کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 23 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه چهارم تیر ماه 1312 (غره ربیع‌الاول 1352(  

فهرست مذاکرات:

(1 تصویب صورتمجلس

(2 تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقاى وزیرعدلیه

(3 معرفى کفیل وزارت معارف

(4 شور و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون عدلیه

(5 شور اول لایحه مجازات کسانی که چک بلامحل صادر میکنند

(6 شور اول اجازه تهیه نظاماتى براى حل اختلافات در لرستان

(7 شور اول لایحه تعیین تکلیف صاحب‌صاحبان مهمانخانهها از مشتریان

(8 موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 23

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه چهارم تیر ماه 1312 (غره ربیع‌الاول 1352(

فهرست مذاکرات:

(1 تصویب صورتمجلس

(2 تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقاى وزیرعدلیه

(3 معرفى کفیل وزارت معارف

(4 شور و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون عدلیه

(5 شور اول لایحه مجازات کسانی که چک بلامحل صادر میکنند

(6 شور اول اجازه تهیه نظاماتى براى حل اختلافات در لرستان

(7 شور اول لایحه تعیین تکلیف صاحب‌صاحبان مهمانخانهها از مشتریان

(8 موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید(.

صورتمجلس روز بیست و هشتم خرداد ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غائبین بی‌اجازه: آقایان: نمازی- محلوجی- لیقوانی- حاج میرزا حسن خان اسفندیاری- مسعود ثابتی- حبیبی- طباطبایی بروجردی- یونس آقا وهاب‌زاده- لاریجانی- موقر- شریعت‌زاده- چایچی

دیرآمدگان بی‌اجازه: آقایان: رهنما- بیات- طهرانچی- کورس

1- تصویب صورتمجلس‏

رئیس - در صورتمجلس نظرى نیست (نمایندگان: خیر) صورتمجلس تصویب شد.

2- تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

رئیس - آقاى وزیر عدلیه فرمایشى دارید؟

وزیر عدلیه (آقاى داور) - یکى لایحه اختیارات کمیسیون عدلیه است که در جلسه پیش خواستم تقدیم کنم مجال نشد و حالا تقدیم میکنم با قید دو فوریت براى این که آقایان سابقه دارند از این لایحه چه در دورههاى گذشته و چه در فراکسیون در اطراف این لایحه صحبت کردیم بنابراین میشود که فوراً الان مطرح کنیم و لوایح دیگرى است تقدیم میکنم که به کمیسیون فرستاده شود. و بعد هم البته خبرهایى که از طرف کمیسیون عدلیه داده شده است تمنا میکنم که جزو دستور‌‌امروز گذاشته و مطرح شود.

3- معرفى کفیل وزارت معارف و اوقات‏

رئیس - آقاى رئیسالوزرا فرمایشى دارید.

رئیسالوزرا (آقاى حاج مهدیقلى خان هدایت) - آقاى یحیىخان وزیر علوم سابق خیلى مزاجش کسل شده بود و تفقداً او را اعلیحضرت معاف کردند از زحمت خدمت که مشغول معالجه شود و آقاى محسنى معین شدند به کفالت وزارت معارف که به حضور مجلس معرفى میشوند (صحیح است).

+++

4- شور و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون عدلیه‏

رئیس - لایحه اختیارات کمیسیون عدلیه قرائت میشود:

ساحت محترم مجلس شوراى ملى: نظر به این که مقتضى است قسمتى از لوایح پیشنهادى وزارت عدلیه قبل از این که در مجلس شوراى ملى مطرح و تصویب گردد مطابق سوابق موجوده در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح و بعد از تصویب کمیسیون به موقع اجرا و آزمایش گذاشته شود تا پس از رفع نواقص ثانیاً به مجلس شوراى ملى پیشنهاد گردد لذا ماده واحده ذیل به اختیارات کمیسیون فعلى قوانین عدلیه با قید دو فوریت پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن میشود.

ماده واحده - وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد کرده و می‌‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعداز انقضاء هشت روز به عمل آید.

رئیس - فوریت مطرح است (مخالفى نیست) موافقین با فوریت قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. فوریت ثانى مطرح است مخالفى نیست (خیر) آقایانی که با فوریت ثانى موافقند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقاى فهیمى.

فهیمى - چون اختیاری که به کمیسیون عدلیه داده میشود براى این است که لوایح را پس از شور و تصویب به وزارت عدلیه بفرستند که به طور آزمایش به موقع اجرا بگذارند و البته در ضمن آزمایش اصلاحاتی که لازم است ملاحظه خواهند کرد و مجدداً هر طور که مقتضى باشد به مجلس تقدیم خواهند نمود این است که بنده چند کلمه مختصراً لازم است عرض کنم تا هم خاطر محترم آقایان اعضا کمیسیون عدلیه مسبوق و مستحضر باشد و هم این که میدانم آقاى وزیر عدلیه مایل هستند که هر کس هر چه به نظرش میرسد عرض کند که در ضمن آزمایش قوانین آن نظریات را رعایت نموده مورد توجه قرار دهند یکى از مسائلى که قدرى کارهاى عدلیه را مورد تنقید قرار میدهد به طوء جریان کارها است یعنى هر قضیه که رجوع میشود به محاکم به قدرى طول میکشد که شاید غالباً طرفین دعوى فراموش میکنند یا از بین میروند و این به طور زیاد جریان خیلى وسیله به دست اشخاص میدهد که خیال کلاهبردارى یا مال مردم خوردن را بنمایند و در طول این جریان اغلب قضیه از بین میرود و آنها هم به مقصود خودشان میرسند یکى از دلایل این بطوء که لازم است آقاى وزیر عدلیه به آن توجه بفرمایند تقلیل محاکمات است محاکم عدلیه در مقامات بالا به قدری نیست که بتوانند ‌‌امور را زود بگذرانند مثلاً در تمیز که منحصراً در تهران است یک شعبه براى‌‌امور جزایی و جنایی ایجاد شده است تمام‌‌ امور جزایی و جنایی مملکت بالاخره در مرحله تمیزى باید به این یک شعبه برود که گاه میشود دو سال سه سال طول میکشد تا تکلیفش معلوم شود قانون تسریع محاکمات هم گذشته است که اگر یک مدتى گذشت خارج از نوبت رسیدگى کنند ولى همان موقع معین هم عده که میتوانند این تقاضا را بکنند به قدری زیاد است که باز خود آن هم چند ماه وقت لازم دارد بنابراین آقاى وزیر عدلیه لازم است براى محکمه تمیز که مخصوصاً منحصر است در تهران اقلاً یکى دو شعبه اضافه بفرمایند که کارها معوق نماند و زودتر بگذرد و همین طور در شعب استیناف حالا در اینجا قدرى افراط و تفریط میشود براى این که در شعب استیناف که کارها را زودتر میخواهند بگذرانند غالباً بدون مراجعه به سوابق و دوسیه یک رأیى میدهند و خیلى اتفاق مى افتد که غلط درمىآید. در شعب تمیز بالعکس براى این که دقت کنند و تمام سوابق دوسیه را از نظر بگذرانند طول میکشد و افراط و تفریط هر دو این مقامات غالباً موجب این میشود که حقوق مردم تضییع میشود و اگر یکى چند شعبه به آنها بیفزایند تصور میکنم قدرى ‌‌امور بهتر بگذرد و کار پیشتر میرود و اشخاصى هم که در این طول مدت استفاده میکنند دیگر موقع به دستشان نخواهد آمد و همین طور یک عیب دیگر هم آن

+++

مراحل و تشریفات مختلفى است که در قوانین اصول محاکمات است که آنها بیشتر اسباب به طوء جریان میشود مثلاً اول یک مدتى راجع به صلاحیت محکمه و چیزهاى دیگر صحبت میشود بعد حکم صادر میشود و در یک مرحله دچار محظور میشود بعد باید برگردد و این تشریفات زیاد همه وسیله میدهد به دست آن طرفى که میخواهد استفاده کند حالا البته بنده داخل جزئیات کار نمیشوم همین قدر به طور اختصار خاطر آقاى وزیر عدلیه را مستحضر میکنم که این جریان محاکمه اسباب بطوء و طول محاکمه میشود و وسیله میدهد به دست طرف که هر قدر ممکن است کار را عقب بیندازد نتیجه این میشود که هر کس بخواهد مال مردم را بخورد و اسباب زحمت درست کند و کلاهبردارى نماید بتواند این است که استدعا میکنم آقاى وزیر عدلیه و آقایان اعضا کمیسیون عدلیه این موضوع را مخصوصاً مورد توجه قرار بدهند.

وزیر عدلیه - اولاً بایستى عرض کنم همان طور که خود نماینده محترم فرمودند بنده نه تنها هیچ وقت از تذکر راجع به کارهایى که مربوط به عدلیه است دلتنگ و مکدر نمیشوم بلکه بالعکس بدون تعارف خیلى خوشوقت میشوم براى این که ممکن است در ضمن تذکراتی که داده میشود انسان به یک نکاتى بربخورد و بالاخره یک نقصى را کمتر بکند و یک عیبى را رفع کند و بعد از این مقدمه گمان میکنم این عرایضى را که عرض میکنم باور بفرمایند و تصور نفرمایند که نظرم این است که خواسته باشم مدافعه از یک صحبتى کرده باشم و جوابى داده باشم براى این که جوابى داده باشم. آقاى فهیمى درد را فرمودند بلى دردى هست اختصاصى هم به ایران ندارد این را هم ادعا میکنم و اگر خود ایشان یا اشخاص دیگرى اگر میل داشته باشند یک قدرى صرف وقت بفرمایند با اسناد برایشان ثابت میکنم که بطوء بلاى عمومى عدلیهها است شما دو اصل است در دنیا که اینها را نمیشود با هم جمع و تلفیق کرد یکى اطمینان یکى سرعت. هر وقت در هر جا خواستند یک ‌‌امرى را خیلى به دقت رسیدگى کنند و بالاخره از نتیجه اطمینان کامل داشته باشند طبیعتاً یک مراحلى قائل خواهند شد و یک رسیدگیها و تشریفاتى را باید منظور بداند که همه اینها موجبات بطوء است آن وقتی که در این مملکت یا در سایر نقاط دنیا قبل از این که تمدن فعلى بالاخره ریشه پیدا کند میرفتند پیش یک شخصى که مانایب فتحالله اسمش را گذاشته بودیم آنجاها شاید یک اسم دیگرى داشت و او یک رسیدگى اجمالى میکرد و یک پس گردنى به او میزد و میگفت بروید روى همدیگر را ببوسید و اینها زود قضایا را رسیدگى و ختم میکردند الان هم ممکن است اگر بخواهیم اصل سرعت را به این نحو قبول کنیم با کمال سهولت میشود یک چیزى را به شما عرض کنم ما خودشان یک قسمتى را داریم‌‌ امین صلح ناحیه خیلى به سهولت کار میکند باور بفرمایید که یکى از اینها که اخیراً محکوم شد در تعقیب انتظامى قریب ده هزار حکم صادر کرده بود تصدیق بفرمایید این فوقالعاده است‌‌ اما بعد محکوم شد حالا چه طور میکنند طرفین را فوراً احضار میکنند و همان جا حکم حضورى میدهند بدون ملاحظه دوسیه و اینها فقط در دفترش یادداشت میکند تمام میشودو میرود و به این نحو قطع میکند مطابق قانون هم هست چاره هم نداریم‌‌اما اگر بنا شد شما خواستید تمام دعاوى را به این صورت بیندازید آیا ممکن است یا این که یک مملکتى بگوید براى دعواى کوچک مختصرى که بالاخره صحبت سر این است که ده تومان برود از جیب این به جیب او ما براى این یک مراحل استینافى و تمیزى درست کنیم این براى مملکت گران تمام میشود ولى بالاخره در تمام ‌‌امور که نمیشود این حرف را زد همه جا آمدهاند تسهیل کردهاند و خود بنده هم نمیخواهم ادعا کنم ولی میخواهم انصاف خود آقایان را کمک بگیرم که بنده هم سعى میکنم که هر قدر ممکن است کارى بکنم که بطوء کمتر شود ولى نه به طورى که میفرمایند و به این معنى که میگویند. این محال است براى این که هر قدر بخواهیم از این کاسته شود از اطمینان کاسته خواهد شد بالاخره شما میتوانید یک کارهایى بکنید که به سرعت رسیدگى کنند ولى شاید نتیجه اش اغلب مطلوب نباشد. بنده یک مثالى دارم در نظامنامه ترفیعات وزارت عدلیه بنده نوشته بودم که از یک حدى در سال اگر قاضى کمتر حکم بدهد قابل ترفیع نیست ولى الان دارم از بین میبرم براى این که روى این اصل قاضى نظرش این است که زودتر کار بکند و این غلط است

+++

برای این که البته ما به سرعت اهمیت میدهیم ولی بالاتر از آن حقیقت است که باید اهمیت بدهیم حالا اینجا این را میخواهم عرض کنم مطلبی که فرمودند این طرز بیانی است که ناطقی البته مثل ایشان باید این بیان را بکند منتهی یک قدری با مبالغه که بفرمایند به قدری طول میدهند که طرفین دعوی فراموش میکنند یا این که از دنیا میروند این طور نیست برای این که بنده هم بالاخره احصائیه دارم تصور نفرمایید که بنده میآیم در مجلس و خدمت آقایان وقتی میگذرانم و بعد هم تمام شد و رفت خیر این طور نیست بنده همیشه هر قانونی که میگذرد چه به وسایل تفتیش چه از راه شکایاتی که از اشخاص میکنند چه به وسیلة احصائیه بنده منتظرم که ببینم تأثیر این قانون چه بوده. آزمایش راستی راستی و واقعی است نه این که حرف باشد ببینیم آیا آن تأثیری که میخواهیم داشته و تا چه اندازه داشته و کار کجاها گیر میکند و بالاخره مسئلة سرعت را هم با شهادت دوسیههای عدلیه الان مقایسه بفرمایید نسبت به شش هفت سال قبل جز در موارد استثنایی که شاید پیش آمد میشود یک دعوایی که در همه جا اتفاق میافتد یک چیز خیلی قابل توجه و واقعاً عرض کردم این کار خود بنده نیست و کار خود محاکم است و واقعاً قابل این است که یک قدری اظهار رضایت بشود. در عدلیه شما کمتر ممکن است در محاکم بدایت مسائل عادی الان در طهران بیش از دو سه ماه طول بکشد اما اگر یک دعوایی ارثی پیدا شد بین یک عدة و هر کدامشان یک ادعایی داشتند و یک صلحنامة آوردند هزار تا استشهاد سابق را آوردند هزار گونه قباله ساختگی و نساختگی و ادعای جعل پیش آمد و بنا شد رسیدگی شود این جور کارها البته طول میکشد و چاره هم نیست بنده خاطرم میآید یکی از محاکمات خیلی معروف در یکی از ممالکی که ما خیلی از قوانین را از آنجا گرفتهایم وقتی که به تاریخش رسیدگی کردند و حساب کردند بیست و دو سال طول کشیده بود و تصور نفرمایید که در خارج شما یک کاری که داشتید بعد از دو ماه تمام میشود خیر این طور نیست نمیشود کاری کرد که با وجود اطمینان یک قدری بیشتر از این سریعتر بشود ولی عرض میکنم که این را با یک فکر و بالاخره یک خیالی نمیشود انجام داد این را هم باید آزمایش کرد و دید عیب در کجاهاست بنده یک مثالی عرض میکنم که در قانون اصول محاکمات ما آمدیم یک تغییراتی دادیم یک مواردی را که هی بیخود استیناف و تمیز میدادند و در قانون بود بنده حذف کردم و البته خیلی هم مؤثر بود یک مرتبه بنده ملتفت شدم که یک عده از وکلا از ارباب دعاوی اینها میآیند و بر هر دعوایی که در محکمه اقامه میشود ادعای مرور زمان میکنند دعوایی که شاید مال دو سال پیش از این است و مرور زمان چهل ساله باید در بعضی موارد شامل آن بشود فوری به آن دعاوی ایراد مرور زمان میکنند. ایراد مرور زمان هم از آن ایرادهایی است که باید رسیدگیاش قبلاً در بدایت بشود و بعد وارد کار شود بنده آمدم یک متحدالمالی دادم که هر وکیلی که معلوم شد ایراد به مرور زمان میکند بیربط یعنی رویهاش این است چون البته در یک موردی ممکن است او با ربط بداند ولی محکمه تشخیص بدهد که خیر. ولی رویهاش را بر این قرار بدهد که بخواهد از این راه بطوء جریان حاصل کند ممنوعالوکاله خواهد بود برای چه بوده است؟ برای بطوء جریان بوده است بعد متوجه شدم آقایان وکلا راه دیگری را پیدا کردند که ایراد مرور زمان را میدهند به موکلینشان امضا کنند حالا بنده راهی را پیدا کردهام برای این کار ملاحظه کنید آن روزی که ما آمدیم در کمیسیون عدلیه و مرور زمان را رد و قبولش را هر دو را گفتیم که بعد باید رسیدگی استینافی و تمیزی بشود اگر طرف تقاضا کند آیا بیفلسفه بوده است؟ یک مصالحی درش بوده است ولی وقتی در عمل دیدیم گیر کرد باید جلویش را گرفت ولی از طرف دیگر این را هم باید عرض کنم که در عین این که عقیده بنده این بوده و عمل هم کردهام و حالا هم تصدیق دارم معذلک خیلی نباید زیاد پشت سر سرعت رفت برای این که سرعت زیاد اساس کار را خراب میکند. کمی عده محاکم را فرمودند بنده تصدیق میکنم البته (شما طهران را میفرمایید چون در اینجا هستید) ولی بنده ولایات را عرض میکنم که بیشتر احتیاج دارند در یک جایی که یک محکمه دارد و بایستی این محکمه تمام دعاوی حقوقی و جزائی و صلح و بدائی را رسیدگی کند.

+++

خوب یک نفر آدم هر قدر هم بخواهد صرف وقت کند یک مدتى طول خواهد کشید زیرا یک حد معینى میتواند کار کند و مسلم است که این کارها میآید و متراکم میشود بنده در تهران را گفتم شعب بدایت وقتى در محاکم براى تعیین وقت بیست روز بیست و پنجروز مینمایند ولى در ولایات گاهى نوبه میرسد به چهار ماه و پنجماه خوب از آن طرف هم ببینیم آیا این براى مملکت عملى است که در هر جا که تشکیلاتى دارد آن تشکیلات را بتواند خیلى بسط بدهد تنها از نقطهنظر پول هم نیست اشتباه نفرمایند بنده تا این ساعت از برایم هنوز اتفاق نیفتاده است که پولى لازم شده باشد از براى عدلیه و ببینم براى مصرف صحیحى میتوانم خرج کنم و از دولت خواسته باشم و نداده باشند بنده آقا باید اسباب کار را تهیه کنم و‌‌اماده کنم آن وقت پول را بگیرم و خرج کنم بایستى به اندازه که در این مملکت آدمى که قابل‏ اطمینان باشد پیدا کرد و گذاشت و گفت قاضى باشد به حد عادى تا این اندازه آدم تهیه بکنیم آن وقت بنابراین باید صبر داشته باشیم اگر آقا تصور می‌‌کنید که نسبت به چند سال پیش تغییرى نکرده است وضعیت آن وقت ممکن است بنده شما را وارد در جزئیات بکنم و وارد در تشکیلات بیشترى بشویم ولى چون میدانم که خودتان این عقیده را ندارید بنابراین باید مجال و مهلت بیشترى به مملکت داد تا این که آدم تهیه بکند و وسایل تهیه بکند که به همان تناسب بتواند پیش برود. بنده ترجیح میدهم که عدلیه در یک جایى نباشد و تشکیلاتى نداشته باشد تا این که یک کارى درست درنیاید. شعب تمیز فرمودید مثلاً در تهران شما در شعب حقوقى تمیز کارتان الان خیلى کم طول میکشد نوبه در بعضى از شعبهها دو ماه و سه ماه است و این از براى شعب تمیز یک نوبه و مدت خیلی کمی است هیچ جای دنیا تمیز این جور وقت نمیدهد و نمیرسد ولى بدبختانه در شعبه جزایی تمیز الان نوبت رسیده است به یک سال و نیم و به همین مناسبت است که بنده‌‌امدم و یک لایحه هم تهیه کردم یک لایحه بودجه و به وزارت مالیه هم رفته است که از مازاد عایدات ثبت اسناد (از صدى بیست و پنج) یک شعبه تمیزى اضافه کنند بر جزئیات همین طور وقتى که شعب حقوقى در دو سال پیش نوبهاش زیاد شد بنده اقداماتى کردم عمل کردم و به وسیله قوانین این را دو تایش کردم.‌‌اما این که فرمودند بعضى از احکام از شعب استیناف بدون مطالعه صادر میشود خوب ممکن است این را بگویند ولى آن کسانی که حکم را میدهند این عقیده را ندارند و خیلى هم مطالعه کردهاند (صحیح است) و براى این قبیل احکام اگر حد نقضش را بگیریم در تمیز نسبت به سایر نقاط عالم که چه میزان نقض میشود یک حد زیادى نیست (صحیح است) معهذا هیچ کدام از این حرفها را حمل به این نفرمایند که بنده از کار خودم خیلى راضى هستم و تصور نفرمایند که بنده یک آدمى هستم ننر به اصطلاح عامیانه که تا‌‌امروز صحبت این میشود که عدلیه نواقصى دارد بطوء جریان دارد فوراً در مقابل آقایان بنده با هزار صحبت و بیان نفى کنم فرمایش آقایان را و یک جوابى داده باشم که خیر این طور نیست و هیچ نقصى ندارد. نه البته بطوء هم هست و البته باید بعضى را از راه قانون و بعضى را از راه زمان اصلاح کرد ولى اگر از آن طرف هم ما بخواهیم خیلى سرعت در کار بیاوریم آن وقت آن اصلى راکه بالاتر از هر اصلى است در کارهاى عدلیه و آن عبارت از این است که حکم تا ممکن است همیشه نزدیک به حقیقت و واقع باشد و تا میتوانند احراز حقیقت و واقع را بکنند و این حصول اطمینان عرض کردم با سرعت یک قدرى غیرممکن به نظر میآید (صحیح است - احسنت) و باید یک قدرى با تأمل رسیدگى کرد با وجود این حال خیلى تشکر میکنم از نماینده محترم براى این که این توضیحات و تذکرات رادادند که اولاً بنده مجال پیدا کردم که این فکرى را که در کله ایشان و شاید عده دیگرى افتاده است و تذکر دادند توضیح بدهم اساساً آقا مملکت، مملکت کمحوصله است زیرا در‌‌امورى که مربوط به دیگرى است خیلى کمحوصله است ولى در‌‌ امورى که خودش باید بکند خیر (صحیح است) بالاخره باید همه مردم این را بدانند و یواش یواش عادت بکنند که آن وقتى که میرفتند پیش یک نایب فراشخانه یا یک نایبالحکومه یا حاکم او دستور میداد فوراً این را تمام کنید و عمل میکردند آن دوره گذشته است و حالا دوره قانون و دقت است (صحیح است)

+++

و البته این معایب هم یک کمى در کار پیدا خواهد شد و طول خواهد کشید و به علاوه این را هم فراموش نفرمایید که در آن دورهها هم کار تمام نمیشد براى این که نایب علىاکبرخان کار را تمام میکرد نایب علىاصغرخان که میآمد دو مرتبه از سر میگرفت (خنده نمایندگان - صحیح است) این وزیر عدلیه تمام میکرد یک وزیر عدلیه دیگرى که میآمد دوباره از سر میگرفت ما الان در عدلیه احکامى داریم از زمان نظامالملک که الان دارند رویش دعوى میکنند و بعد از او چندنفر دیگر همین طور که تا به حالا کشیده شده این هم هست (صحیح است - مذاکرات کافى است).

رئیس - آقایانی که با ماده واحده به وضعى که قرائت شد موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثراً برخاستند).

رئیس - تصویب شد. آقاى وزیر عدلیه به کدام یک از این لوایحتان بیشتر اهمیت میدهید؟

وزیر عدلیه - سه لایحه بود و سه خبر هم داده شده هر کدام که آقا میلشان باشد فرق نمیکند براى بنده.

5- شور اول لایحه مجازات کسانی که چک بلامحل صادر میکنند

رئیس - خبر کمیسیون عدلیه راجع به کسانی که چک بلامحل صادر میکنند مطرح است قرائت میشود:

خبر کمیسیون عدلیه به مجلس مقدس شوراى ملى: کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره 8652 دولت را راجع به مجازات اشخاصى که بدون داشتن محل چک صادر میکنند با حضور آقاى وزیر عدلیه تحت شور و مداقه قرار داده بالاخره ماده واحده پیشنهادى را به شرح ذیل اصلاح و اینک براى شور و مطالعه آقایان نمایندگان محترم تقدیم مجلس مقدس شوراى ملى می‌‌نماید:

ماده واحده - ماده ذیل در تحت نمره 238 مکرر به قانون مجازات عمومى افزوده میشود:

ماده 238 مکرر- الف- هر کس بدون داشتن محل اعم از وجه نقد یا اعتبار چک صادر نماید به جزاى نقدى معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر محل کمتر از مبلغ چک باشد جزاى نقدى به نسبت تفاوت بین محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر میزان جزاى نقدى نباید کمتر از دویست ریال باشد.

ب- هر کس از روى سوءنیت بدون محل و یا بیشتر از محلى که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا قسمت وجهى را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوى از انحا از محل علیه پس بگیرد به حبس تأدیبى از شش ماه تا دو سال و به تأدیه جزاى نقدى که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد. جرایم مذکور در فوق بدون شکایت مدعى خصوصى قابل تعقیب نیست. استرداد شکایت در مورد الف این ماده در تمام مراحل مانع تعقیب و مجازات است. هر گاه صادر کننده چک در ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهاریه رسمى یا از تاریخ ابلاغ اعتراضنامه وجه چک را نپردازد سوءنیت او محرز است.

رئیس - آقاى کازرونیان.

کازرونیان - بنده در خارج هم در این موضوع به آقاى وزیر عدلیه مذاکره کردم جواب فرمودند که چکها غالباً در حکم نوت و اسکناس میباشند در صورتی که این مسئله یکى از خصوصیات بانکها است که داراى خزانه و پول نقد هستند و تجارت ندارند و شغل آنها فقط صرفى است نه تاجرى که خزانه ندارد و مالالتجاره دارد و اساس کار او فقط از روز اعتبار است البته تصدیق خواهند فرمود چنانچه یک وقت یکى از چکهاى او نکول شد و گرفتار در جریان قانونى گردید اعتبار او به کلى ضایع و از دست خواهد رفت علاوه بر این اصلاً این طور که بنده تصور میکنم هیچ این مسئله مورد احتیاج نیست آیا قبل از این چه مالى از مردم گرفتار تضییع این مسئله شده است که چکهایى که نکول شده باشد پولشان از بین رفته باشد؟ گذشته از این اصلاً در تجارتخانه و بانکها این طور معمول است که چکى که بانک از تاجى میگیرد آن را در حکم پول حساب نمیکند و وقتى چک را گرفت فورى برات یا اسنادش را رد نمیکند و‌‌امانت میگذارد وقتى چک را برد پیش بانک شاهى یا بانک ملى پولش را گرفت آن وقت میآید براتش را مسترد میکند و پولش

+++

را بهش میدهد. پس در وضع این قانون جز این که هتک احترامات یک تجارتخانه شده است و یک تجارتخانه در انظار موهون شده باشد بنده فایده دیگرى برش نمیبینم.

وزیر عدلیه - به طورى که بیان کردند در خارج جلسه هم نماینده محترم در این موضوع با بنده صحبت کردند و همان طورى که اینجا اظهار کردند میفرمودند که خوب اگر من‌‌ آمدم یا یک تاجرى آمد و یک چکى داد و بردند و ندادند و پرداخته نشد خوب چه اهمیتى دارد این بیاید و پولش را بگیرد از تاجر بنده بهشان عرض کردم که آقا فقط اختلاف در طرز فکر شما و بنده است یک سلیقه و فکرى است در شما و یک سلیقه و فکرى است در بنده، بنده معتقدم که چک باید مثل اسکناس و در حکم آن باشد ولى شما جنگ را مثل یک حواله میدانید که ببرند اگر طرف قبولى نوشت که معتبر است اگر ننوشت که بیاید و از صاحبش از صادرکنندهاش بگیرد و این دو تا فکر البته با هم جمع نمیشود حواله یک مطلبى است جداگانه در قانون مدتى هم تکلیفش معین شده است مردم هم تکلیفشان را میدانند که حواله را که بردند ممکن است طرف قبول کند ممکن است رد کند ولى چک آقا مثل اسکناس است (صحیح است) وقتى که بنده دادم طرف باید بداند که این پول است (صحیح است) الان هم مردم وقتى که چک میگیرند آن را مثل اسکناس میدانند (صحیح است) ما بالاخره باید کارى بکنیم که مردم عادت کنند به جدى بودن. بنده یک عقیده دارم در این خصوص و هفت سال هم هست که در وزارت عدلیه هستم در تمام قوانین هم نگاه کنید تمام این مدت در این عقیده و فکر بودهام که باید اهل این مملکت بدانند که کار جدى است و یک‌‌امورى است که ممنوع است و نباید مرتکب شد و اگر مرتکب شدند آدم بد میبیند یک‌‌امورى است که اگر آدم بخواهد به آن برسد باید موافق یک تشریفاتى عمل کند سند باید چه طور تنظیم شود وقتى سند رسمى بدهد در موقع پرداخت اگر نپرداخت و به او ابلاغ شد و نداد هر کس باشد در روز معین میروند اگر نداد حبس میکنند. میبرندش در توقیف گاه و توقیفش میکنند و صد هزار تومان مالش را ممکن است در حراج به ده هزار تومان بفروشند. باید مردم بدانند که وقتى آدم یک حرفى را زد این حرف باید اعتبار بدهد (صحیح است) بنده خیال میکنم آقا هم اگر یک قدرى در دلایل بنده دقت بفرمایند موافق میشوند چرا؟ براى این که میفرماید تاجر باید محترم باشد بسیار خوب بنده هم موافق هستم ولى بنده میگویم تاجر و غیرتاجر بنده و شما هم باید احترام خودمان را خودمان نگاه داریم عمل من باید مرا محترم نگاه دارد نه این که قانون نگاه دارد آن وقت راهش را هم باز بگذارند که کار غلط بکند و کلاه یک کسى راهم بردارد و بعد از آن اگر حرفى زدند بگویند احترامش را نگاه دارید شما آخر ملاحظه اشخاص راهم بکنید ملاحظه مردم را هم بکنید. شما فقط مورد کسانى را در نظر میگیرید که بدون سوءنیت‌‌امدهاند و یک چکى دادهاند به خیال این که طرف به آنها اعتبار میکند یا اعتبار پیشش دارند یا پول پیشش دارند و اتفاقاً چکشان پرداخته نشده است و اشتباه شده است در حسابشان. خوب اینجا اگر چنانچه چکى را کسى برد و کسر داشت یا محل نداشت بیاورد پیش صاحبش که پولش را بگیرد و شما هم خودتان پرداختید و مدعى خصوصى نیامد به عدلیه شکایت بکند که ما کارى نداریم‌‌اما هیچ نمیدانید که این راه را اگر ما باز بگذاریم چقدر کلاهبردارى میشود؟ (صحیح است) میفرمایند چقدر اشخاص کلاه برداشتهاند؟ همیشه قانون را وقتى که مقنن میگذراند جنبه خوبش را در نظر میگیرد الان اصول محاکماتى که باعث ناله آقاى فهیمى و بنده هر دو شده بود چه است؟ کدام یک از موادش هست که وقتى مقنن آن را وضع کرده بود براى این نبوده که واقعاً براى حفظ اشخاص لازم بوده است؟ ‌‌اما یک عده اشخاص از همان سوءاستفاده میکنند. ایراد مرور زمان که بنده عرض کردم الان که لازم هست این ولى یک عده هم از این سوءاستفاده میکنند حالا باید حتىالامکان وضعیت را هم نگاه کرد یک تاجرى که معتبر است وقتى که بخواهد اعتبارش بیشتر باشد احتراماتش هم همیشه محفوظ باشد به عقیده بنده باید برود قبل از این که چک را به بانک بفرستد تحقیق کند ببیند آیا در آنجا پول دارد یا ندارد اعتبار دارد یا ندارد و اگر این بىاحتیاطى را کرد آن وقت بایستى پیه تعقیب را هم به تن خودش بمالد و لااقل

+++

اگر ملتفت شد که پرداخته نشده‏ فوراً ببرد و دو دستى به آن آدم بپردازد تا این که مدعى خصوصى مجبور نشود برود به عدلیه عارض بشود و شکایت بکندکه آقا چک دادند به من ولى پولش را نمیدهند. خوب اگر این آدم خودش حفظ احترام و موقعیت خودش را نکرد گناه ما چیست؟ بنده خیال میکنم که اگر آقا خودشان هم توجه کنند این قضایایى که از چند ماه قبل به این طرف باعث شد که بنده این قانون را آوردم و شکایاتى که عده از اشخاص داشتند به پارکهها از این که کسانى چک داده بودند بعد معلوم شد اعتبار ندارند و کلاه مردم را برداشته بودند اگر این وضعیت بود که بنده این قانون را نمىآوردم بنده متوجه این شدم که اشخاصى که به خیال این کار افتادهاند و کلاهبردارى میکردند اشخاصى بودند که مثلاً پنج تومان یا ده تومان درست نظرم نیست براى این که اشتباه نکرده باشم گویا ده تومان گذاشته است در بانک ملى بعد یک دسته چک گرفته است و دویست سیصد تومان چک صادر کرده است خوب حالا شما میفرمایید با این آدم چه بکنیم آیا این کلاهبردارى نکرده است؟ و ما بیاییم بگوییم احترام این باید حفظ شود و تعقیبش نکنیم؟ (عدهای از نمایندگان: خیر، خیر) و وقتى هم که گرفتار شد نباید نتیجه اعمالش را ببیند و بگوید که خوب نداشتهاند و ندادهاند بیایید از خودم بگیرید این جور؟ این که البته نمیشود (صحیح است) باید بعضى اعمال به قدری نتیجه اش بد باشد که خود اشخاص دنبال آن نروند نه این که وقتى تعقیب شد و گیر افتاد و گرفتار شد بگوید خوب حالا خودم میدهم کارى نداشته باشید بنابراین اصل آن وقت هر دزدى در هر خانه که دزدى کرد و گرفتار شد وقتى دستش را گرفتند بگوید مال مردم را میدهم ولم کنید و ولش کنند این خوب نیست (صحیح است) و بنده با این ترتیب موافق نیستم و نمیشود (صحیح است)

رئیس - آقاى کاشف.

کاشف ـ در این که صدور چک بلامحل باید جرم شناخته شود و صادرکننده باید تعقیب شود هیچ حرفى نیست و بنده تصور میکنم که این اصل تا یک حدى به نفع تاجر است براى این که تاجر فقط که صادرکننده چک نیست ممکن است چک بگیرد از اشخاص و بیشتر بایستى تاجر اطمینان داشته باشد از صادرکننده چکى که این چک را به او داده کما این که‌‌امروز حالا تاجر را مثال نمیزنم یک وقتى که به فلان مغازه یا فلان دکان میروند فلان غیرتاجر یا فلان مسیو به اعتبار شاپویش میآید چکى را میدهد و جنسى را میخرد اگر جریمه نباشد ممکن است مال مردم را ببرند و دست دارنده چک هم به جایى بند نشود پس این بسیار خوب است چون ممکن است چک بدون محل و بدون اعتبار داده باشند و این که عرض کردم تااندازه به نفع تاجر است ولى مجرد صدور چک به عقیده بنده مستلزم جرم نمیشود براى این که این قضیه چند شق پیدا میکند یک وقتى است که همین طوری که در شق (ب) مرقوم فرمودهاند صادرکننده چک اصلاً تاجر را باید گذاشت کنار ممکن است هر کس باشد یک نوکر باشد یا یک کاسب یا یک مسیو یا یک تاجر یا غیرتاجر باشد یک وقت هست که سوءنیت دارد یعنى چه؟ یعنى کلاهبردارى کرده است و به وسیله یک چکى که محل نداشته یک کلاهى برداشته و کسى را گول زده و پولى یا مالى را برده است و بالاخره دارنده چک بیچاره باید بدود عقب او. یک وقتى است که نه. اغلب اتفاق مى افتد که صادرکننده چک در حساب پول یا اعتبارى که در بانک دارد اشتباه کرده است پنج تومان ده تومان پانزده تومان اشتباه کرده است و معمولاً بانک هم وقتى که چک را رد میکند چیزى نمینویسد که دارند چک یعنى محالله بتواند برود شکایت کند. خوب تکلیف تاجر صادرکننده چیست؟ صادرکننده که یک سندى در دست ندارد از بانک و یا محالله که هیچ دلیلى ندارد چه خواهد کرد؟ در محکمه یک چکى در دست اوست و هیچ دلیلى بر عدم محل یا اعتبار در دست ندارد و میرود و شکایت میکند ممکن است تاجر را به زحمت بیندازد علاوه بر این بنده تصور میکنم که غرض آقاى وزیر عدلیه هم از چک، چک بانکى است براى این که چکهاى دیگرى هم هست مثل چک صندوق و آن هم اگر جزء این باشد درست نیست و آن البته جرم دیگرى است و فرق میکند. یک موضوع دیگرى هم هست الان یک معمولى هست در بازار معمول این است که طلبکار یا چک صندوق مطالبه میکند یا چک بانک مطالبه میکند به تاریخ مؤخر و فتنه طلب نمیگیرد.

+++

هستند که اغلب چک بانک میگیرند ولو به تاریخ ده روز پنج روز دیگر و با این چک معاملاتى میکنند تا روز وعده و این اصل هم به عقیده بنده غلط است. خوب البته در آن موقعى که چک صادر میشود در آن موقع صادرکننده چک وجهى نداشته است و بعد خواهد رسانید این هم یک مورد است که اگر جلوگیرى شود یک قسمت از معاملات را از جریان مىاندازد و اگر جلوگیرى نشود که آن هم یک مقرراتى باید برایش وضع شود. و به هر حال در شق الف حداقل جریمه را دویست ریال قرار دادهاند که کمتر از آن نباید باشد البته در مورد چکهاى بزرگ دویست ریال کم است ولى در مورد یک چک پنج تومانى فرض بفرمایید یا ده تومانى که ممکن است اختلاف حسابى پیدا بشود یا تاجر یک محلى را رسانده است و هنوز به دفتر بانک وارد نشده است این دویست ریال به عقیده بنده زیاد است و بایستى در هر حال بیشتر از مبلغ چک نباشد این جریمه هر قدر آن مبلغ باشد زیادتر دیگر نباشد و بنده تصور میکنم روى هم رفته همان قسمت (الف) را قبول بفرمایند فعلاً که جریمه نقدى باشد کافى است و‌‌ اما در قسمت (ب) که تعیین سوءنیت و محاکمه و حبس باشد بنده این قسمتش را قائل نیستم و همان قسمت جریمه نقدى را بنده معتقدم که فعلاً کافى است.

وزیر عدلیه - آقاى نماینده محترم مثل اغلب ما شروع کردند به این که تصدیق کنند اصل مطلب را که ضرورت دارد و باید جرم شناخته شود و مایلند کسى را که چک بلامحل صادر میکند بگوییم مرتکب یک عمل ممنوعى شده است و مجرم است و بالاخره لازمهاش هم مجاز است بعد آمدند و این قدر مثل همه آقایان ‌‌اما و اگر و ولى پشتش آوردند که اصل موضوع را از بین بردند یعنى برگشتند به این که این آدم یک جریمه ملایم و کمى بدهد و برود نه آقا بنده اصلى را که جنابعالى خودتان عقیده دارید و تصدیق دارید بهش معتقد هستم و طورى معتقدم که تا آخر هم دنبالش را میگیرم و میروم و در وسط راه هم ولش نمیکنم. اولاً این که میفرمایند اگر یک کسى‌‌امد و یک اشتباه مختصرى کرد و دویست تومان چک داده بود دو هزار تومان هزار تومان چک صادر کرده بود ده تومان کسر داشت این آدم باید بیاید و جریمه بشود؟ بنده اولاً عرض میکنم و این را که عرض میکنم به هیچ کس برنخورد بهترین ترتیبات این است که انسان موقعى که به یک جایى چک میدهد باید حسابش را داشته باشد ببیند پول دارد یا ندارد اگر ندارد ندهد (صحیح است) حالا‌‌ آمدیم و ما آدم بىبند و بارى هستیم و حساب نگاه نمیداریم و نمیخواهیم نگاه داریم و یا نمیتوانیم دقت کنیم آن وقت هم بنده باز عرض میکنم که اگر این کسى که رفته است به بانک و پول بهش ندادهاند آمد پیش شما و گفت که آقا این پول چک را به من ندادند و شما فوراً بهش دادید که دیگر این به عدلیه و پارکه مراجعه نمیکند و در قانون هم نوشته است که جز به شکایت مدعى خصوصى قضیه قابل تعقیب نیست پس اگر شما چکى دادید کسر هم داشته او آمد گفت این قدر کسر داشت و خود جنابعالى لطف کردید کسرش را این که دیگر نمیتواند شکایت کند حالا اگر آمدیم و کرد یعنى قبلاً به شما مراجعه نکرد و رفت شکایت کرد و به محض این که شکایت کرد شما پول را فرستادید و گفتید این اصلاً به من مراجعه نکرده بود و حساب من هم آن قدر کسر داشته خوب این معلوم است که اشتباه کرده است او را البته نمیگویند سوءنیت داشته است حبس نمیشود ‌‌اما میپرسیم که جزاى نقدى هم از او نگیرند؟ خوب آدم وقتى خبطى میکند در زندگانى یک عواقبى هم دارد اگر شما بیش از آنچه استعداد دارید غذا بخورید ثقل می‌‌کنید طبیعت از براى هر چیزى که برخلاف ترتیب است یک ضامن اجرایى گذاشته است اگر بنا شد شما بىاحتیاطى کردید و از لب بام خیلى سرازیر شدید ممکن است بیفتید خوب اگر بىاحتیاطى کردید و چکى صادر کردید جریمه خواهید شد البته این در جایى است که سوء نیست داشته باشید آقا چرا یک چنین کسى را که خودتان در ضمن بیانتان فرمودید کلاهبردار است چرا یک همچو کلاهبردارى را میگویید ما فقط در مجازاتش به جزاى نقدى قناعت کنیم که بعد هم معلوم شود که پول ندارد آن وقت راحت برود پى کارش؟ خیر باید حبس بشود و این کار را نکند. در ضمن بیاناتشان فرمودند کسانى که میآیند و چک به تاریخ مؤخر صادر میکنند. البته این عمل خوبى نیست البته خود این

+++

چک به تاریخ بعد صادر کردن بد است لکن از نقطهنظر این قانون اگر یک کسى چکى را به تاریخ پنج روز بعد صادر کرد و پنج روز بعد هم پول را داد این قابل تعقیب نیست چرا براى این که این قانون میخواهد آن روزی که چک قابل پرداخت است آن روز شما پول داشته باشید بر فرض هم که عمل اول عمل خوبى نبوده است ولى عجالتاً چون یک قانونى نیست که این را اصلاح کند اشکالى نخواهد بود راجع به جریمه هم فرمودید که اگر بنا باشد دویست ریال که ما گذاشتیم راجع به چک بزرگ باشد بد نیست‌‌اما راجع به چکهاى کوچک خیلى زیاد است خلاصه من همچو میفهمم که اگر آدم دو هزار تومان چک بىمحل داد بعد بیست تومان ازش جزاى نقدى بگیرند عیبى ندارد بله مقصود این بود عرض کنم به لایحه که مراجعه بفرمایید خواهید دید اینها به عشر میزان وجه چک محکوم خواهند شد اگر دو هزار تومان چک بلامحل داد و سوءنیت هم در کار نبود و اشتباه کرده بود دویست تومان جزاى نقدى خواهد داشت آقا ما خواستیم این مجازات بىفلسفه نباشد گفتیم اگر کسى سى و پنج تومان چک داد و بىمحل بود آن وقت حداقل مجازاتش بیست تومان باشد حالا میفرمایند مجازات را ملایمتر کنیم فعلاً بنده مخالفم و خواهش میکنم یک قدرى در دلایل بنده دقت بفرمایند که شما هم با بنده همراه بشوید در قانون مجازات باید خیلى سخت باشد بعد وقتى که اخلاق عمومى عادت کرد به واسطه آن سختى که از آن عمل ممنوعالاجرا دید آن وقت یواشیواش میشود ملایمش کرد نه این که از اول بیاییم قانون را خیلى ملایم کنیم قانون جزا اگر در مرحله اول خیلى ملایم شد هیچ کس ازش احتراز نمیکند، زمان هنوز نرسیده اقلاً ده سال بیست سال دیگر لازم است.

رئیس - آقاى ملک‌مدنى.

ملک‌مدنى - بنده عرایضم در قسمت اول این لایحه است که آقاى وزیر عدلیه توضیحاتى دادند به عقیده بنده اگر یک کسى یک چکى حواله کرد همان طور که خودتان فرمودید هزار تومان صادر کرد بعد معلوم شد هشتصد تومان محل دارد دویست تومان را نمیدانست کسر دارد و اشتباه کرد اشتباه هم براى همه کس ممکن است پیش بیاید بنده خیال میکنم خیلى اتفاق بیفتد براى اشخاصى که طرف محاسبه هستند حتى با بانک هم محاسبه دارند یا با یک تجارتخانه دیگرى هزار تومان چک صادر کرده است وقتى رفته است دیده است هشتصد تومان هشتصد و پنجاه تومان بیشتر محل ندارد اولاً یک همچو آدمى که اشتباه کرده است از نقطهنظر عدالت هم اگر بخواهیم تلقى کنیم اشتباه در همه جا ممکن است بشود این را فرض بفرمایید یک جریمه بدهد با این که سوءنیتى نداشته است برخلاف عدالت است ولى براى اشخاصى که سوءنیت دارند در مرحله دوم خود حضرتعالى جزایی قائل شدهاید و به عقیده بنده جزاى خوبى هم هست که اگرکسى بدون محل حواله بدهد باید مجازات شود و حبس هم باید بشود‌‌اما اگر یک کسى یک چکى داده است حقیقتاً متوجه نبوده است که این قدر محل ندارد ما باید این را در قانون پیشبینى کنیم و او را از مجازات نقدى هم یک قدرى معاف کنیم براى این که اصل خود این جزاى نقدى هم یک تأثیرى دارد نه این که نظر بنده این باشد که اگر یک کسى هزار تومان حواله کرد هفتصد و پنجاه و نه تومان بود مثلاً پانزده تومان یا بیست تومان که یک حد معینى است بیست تومان شاید تأثیرى نداشته باشد ولى اصولاً به عقیده بنده مجازات شدن یک اثر وصفى دارد بنده این عرایضى که میکنم براى این است که در قسمت اول نظرى بفرمایند و پیشبینى کنیم که اگر کسى اشتباه کرد دو روز سه روز ممکن است براى او ضربالاجل قرار بدهیم که در ظرف دو روز مراجعه کند اگر چنانچه طرف مراجعه کرد و او تأدیه نکرد آن وقت این جزا را برایش قائل بشویم و الاَ قبل از این که به او مراجعه کند فرض کنید بنده یک چکى حواله دادهام هزار تومان ولى هشتصد و پنجاه تومان محل داشتم و صد و پنجاه تومان اشتباه کردم و محل ندارم تا به خودم مراجعه کند 150 تومان آنرا فوراً میگیرد ولى این شخص براى این که بخواهد یک آثار جزایی براى من قائل شود میرود شکایت میکند این خوب نیست گرچه جزاى نقدى اثرى ندارد ولى اصولاً عمل بدى است چون من سوءنیتى ندارد و اشتباه کرده‌‌ام و یک همچو حواله را داده‌‌ام و اگر بخود من مراجعه کند پولش را

+++

کسریش را فوراً میدهم این را در قانون خوب است پیشبینى کنیم که اگر چنانچه فرض کنید دو روز سه روز گذشت و تأدیه نشد یا مراجعه کرد و تأدیه نکردم آن وقت باید برایش جزا قائل شد به نظر بنده حالا شاید هم درست نباشد و بنده اشتباه کرده باشم ولى آنچه دقت کردم این قسمت اخیر متوجه بند ب است و آن قسمت بند الف این است که اگر چک بلامحل کسى حواله داد باید مجازات شود به بیست تومان و محکوم هم شود اگر غیر از این است آقاى وزیر عدلیه توضیح بدهند و بنده هم قانع میشوم.

وزیر عدلیه - بنده درضمن توضیحاتى که قبلاً دادم عرض کردم گویا توجه نفرمودند آقا اگر کسى واقعاً اشتباه کرده است و سوءنیتى نداشته است که معمولاً آن کسى که چک را داشته میرود و پولش را از او میگیرد ولى اگر‌‌آمدیم قبلاً آن کسى که حواله به او داده شده است خواست یک بدنفسى کرده باشد رفت شکایت کرد به محض این که طرف احضار شد و کسر پول را داد دیگر مدعى خصوصى نمیتواند دنبال او برود و وقتى که او تعقیب نکرد دیگر دعوایى نیست و جزایی ندارد پس بنابراین اینجا اگر سهولت زیاد در کار باشد این اشکالات پیش میآید ‌‌اما اگر بنا باشد به این عنوان بخواهند راهى باز کنند که اشخاصى با سوء نیست هم از این راه بخواهند وارد شوند و سوء استفاده کنند بنده موافق نیستم و یقین دارم آقایان هم موافق نیستند ولى معهذا پیشنهاد بفرمایید در کمیسیون مذاکره شود ولى این باعث این نشود که وقت ما در کمیسیون تلف شود و بنده در سر اصل این موضوع ایستادگى خواهم کرد (نمایندگان: کافى است، کافى است) (افسر: کافى نیست)

رئیس - چه طور کافى نیست بفرمایید.

افسر - بنده مقصودم این است که اغلب این قبیل لوایح را ما در کمیسیون عدلیه میگذراندیم چون بعضى مطالب بود که اختلافنظر و عقاید خیلى درش مدخلیت دارد این بود که خواهش کردیم که به مجلس بیاید و هنوز عرایض ما گفته نشده است و خیلى از آقایان کافى نمیدانند و بالاخره از فرمایشات آقایان معلوم میشود بین چک و حواله فرق نمیگذارند اگر باید فرق گذاشته شود باید اصطلاح خاصى شود به هر حال ما کافى نمیدانیم و عرض داریم (بعضى از نمایندگان: رأى بگیرید)

رئیس - آقایانى که مذاکرات را کافى میدانند قیام فرمایند. (عده قلیلى برخاستند.)

رئیس - معلوم میشود کافى نیست. آقاى افسر.

افسر - اولاً خود بنده فرق بین حواله و چک را درست نمیدانم و خیال میکردم که عیب است ولى معلوم شد آقایانى هم که سالها است تجارت دارند نمیدانند مذاکراتى که در کمیسیون بود و آقاى وزیر عدلیه هم میفرمودند معلوم شد که به طور مسلم چک یک مطلب دیگرى است و حواله مطلب دیگرى این جور میفرمایند (کازرونى: یکى است) (وزیر عدلیه: خیر فرق دارد.)

رئیس - بفرمایید آقا.

افسر - الان آقاى کازرونى که سالهاست دارند تجارت میکند نمیدانند که فرق مابین چک و حواله چیست یعنى حواله و چک را مثل هم میدانند عرض میکنم اصطلاح این هنوز درست معلوم نیست یکى خیال میکند چک و حواله مثل هم هست خیلیها خیال میکنند که اگر جایى است چک است و اگر خطى است چک نیست یا به قول آقاى کاشف چک صندوق یا چک غیرصندوق فرق دارد ‌‌به عقیده بنده از همه لازمتر بیان اصطلاح آن است و به نظر بنده لازم است معلوم شود چک کدام است و حواله کدام است الان خیلى از تجار معتبر هستند که چک ندارند و چه بسا از اشخاص متعارف هستند که یک دسته دوازدهتایى چک در جیبشان دارند پس اول چیز که لازم است بیان اصطلاح آن است که معلوم شود مقصود از چک چیست تا رفع اشتباه بشود خیلى از ولایات هم هست که چاپخانه ندارد و عنوانشان عنوان چک نیست دوم لفظ اعتبار است که اینجا نوشتهاند که باید اعتبار داشته باشد آن چه میپرسم در تهران میشنویم هر کدام از بانکها همین معنى اعتبار را یک جور دیگرى معنى میکنند یعنى معنى میکند حساب جارى یکى میگوید اعتبار متحرک یکى میگوید

+++

حساب جارى یا اعتبار مخصوص یکى میگوید اعتبار تغییرناپذیر اینها هر کدام یک جور معنى میدهد خلاصه این که لفظ اعتبار را هم خوب است معنى کنیم و تکلیفش را معلوم کنیم که بعد به اشکالاتى برنخوریم قسمت سوم این است که میگوییم محل نداشته باشد یا اعتبار ممکن است الان یک کسى متولى یا ناظر مال موقوف باشد و مال موقوفه را اعتبار بگذارد در بانک ملى این را نمیشود گفت که اعتبار ندارد منتهى شروطى دارد و قرار گذاشتیم که یک ترتیبى میبایست باشد که اگر پولهایى در بانک گذاشته میشود براى کارهاى مخصوصى مثلاً دو هزار تومان میگذارم در بانک که اگر آقاى طاهرى فلان معامله را کرد این دو هزار تومان را به ایشان بدهید و خلاصه یک شرایطى دارد و اگر نخواهد که این اختلافات پیش بیاید باید در نظامنامه پیشبینى کنند و الاَ ‌‌به عقیده بنده باید در قانون پیشبینى شود که اختلافى پیدا نشود و سوءتعبیرى هم نشود.

وزیر عدلیه - بنده متوجه نشدم که چه طور در ذهن بعضى آقایان بین چک و حواله هیچ اختلافى نیست و تصور میکند که حواله و چک یکى است. قانون مدتى حواله را تعریف کرده است قانون تجارت هم چک را تعریف کرده است اینها را بایستى به آن قوانین رجوع کرد و معمول هم نیست که در هر قانونى وقتى یک کلمه در قوانین سابق تعریف شده است دو مرتبه بیایند و تعرفیاش کنند اگر آقایان میل دارند که فرق اینها را بدانند مراجعه کنند به قانون تجارت و قانون مدنى و موادش را هم عرض میکنم از ماده 310 تا ماده 317 آن وقت ملاحظه خواهید فرمود که چه چیز چک است و چه چیز حواله است (افسر: بسیار خوب) ‌‌اما راجع به اعتبار، اعتبار که اینجا نوشتهایم به طور اعم است بنده این را در اینجا توضیح میدهم براى این که قانون بعد هم در موقع عمل به همین معنى تعبیر شود ممکن است یک کسى در پیش بانک اعتبار داشته باشد شخص بانکى یعنى بانک به او نوشته باشد که من از براى شما تا فلان وقت ده هزار تومان بیست هزار تومان اعتبار باز میکنم تا این میزان هر چکى که بدهى قبول میکنم و پرداخته خواهد شد و ممکن هم هست که اعتبار به معنى معمولى کلمه باشد یک اعتبارى آنجا داشته باشد که وقتى نوشت ولو این که پولى هم ندارد آنجا ولو این که همچو نوشته هم بهش ننوشتهاند که شما همچو اعتبارى پیش ما دارید ولى اعتبار بهش بکنند و بدهند ولى ضمناً اینجا عرض میکنم که اگر رفتند و نداد این دلیل بر این نیست که اعتبار نداشته است حالا نگوید من گمان میکردم اعتبار دارم و بنابراین مشمول این قانون نمیشوم نه این دیگر قبول نیست و این که آنجا اعتبار داشته یکى از دو معنى است که آن را بپردازند مخصوصاً به معنى دوم به جهت این که اگر بانکى به من نوشته باشد که شما ده هزار تومان اعتبار پیش من دارید بنده چکى بدهم و بانک نپردازد مشمول این ماده نیستم براى این که بانک به من این اعتبار را داده است که پرداخت وجه باشد در مقابل حواله من کارى کرده است و نداده است این گناه من نیست،‌‌اما گر بنده خودم را یک آدم معتبرى بدانم و خیال کنم که خوب حواله بدهم فرض بیست تومان سى تومان هم زیادتر باشد بانک رد نخواهد کرد میدهد ولى رفتند آنجا و بانک نداد بنده نمیتوانم بگویم آقا بیایید تحقیق کنید ببینید که من حقیقتاً آدم معتبرى هستم اعتبار دارم مشمول این ماده و قابل مجازات نیستم نه این نمیشود دیگر و ما خواهیم گفت شما روى خیال خودتان عمل کردهاید.

بعضى از نمایندگان - کافى است.

رئیس - پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى: بنده پیشنهاد میکنم در ماده واحده قسمت الف حذف شود.

پیشنهاد آقاى وکیلى: این بنده پیشنهاد میکنم که در آخر قسمت ب اضافه شود: صدور چک با تاریخ مؤخر ممنوع است.

رئیس - آقایانى که ورود در شور دوم لایحه را تجویز میفرمایند قیام فرمایند (اغلب برخاستند.) تصویب شد.

5- شور اول لایحه تعیین تکلیف ‌‌امور قضایى لرستان‏

رئیس - خبر کمیسیون عدلیه راجع به اداره کردن ‌‌امور قضایى لرستان مطرح است:

+++

لایحه نمره 586 و 845 دولت راجع به امور قضایى و ادارى لرستان در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح با توضیحاتى که آقاى وزیر عدلیه بیان نمودند بالاخره کمیسیون با ماده واحده ذیل موافقت و اینک راپورت آن را براى شور در مجلس مقدس شوراى ملى تقدیم میدارد:

ماده واحده - دولت مجاز است براى ‌‌امور قضایى و ادارى لرستان به جاى قوانین عادى - به استثناى قوانین مجازاتى و قوانین ثبت در آن قسمتى که مربوط به ترتیب ثبت ‌‌املاک و رسمیت اسناد است نظامنامههایى تدوین کرده و به موقع اجرا بگذارد. سه سال پس از تاریخ اجراى این قانون قوانین عادى به قوت خود برخواهد گشت. این قانون از پانزده تیرماه 1312 به موقع اجرا گذارده میشود.

رئیس - آقاى روحى.

روحى - عرض کنم که آن لایحه را که دولت آورده بود ‌‌به عقیده بنده خیلى جامع بود و این اصلاحى را که کمیسیون کرده وبه این صورت بیرون آورده است خوب نیست و به کلى این قانون را خراب کرده است لایحه دولت در تحت سه ماده بوده و جاهایش را تمیز داده بود کمیسیون برداشته است آنچه که حرف حساب تویش بوده است حذف کرده است و یک چیز بى معنائى نوشته است که دولت مجاز است در ظرف سه سال نظامنامه هایى وضع کند ‌‌به عقیده بنده این فکر بدون مطالعه بوده است اگر این لایحه دو شورى نبود بنده در اینجا عرایضم را عرض می‌کردم ولى حالا چون دو شورى است عقیده‌‌ام این است که در کمیسیون باز اصلاحاتى بشود و از این سوء تعبیر جلوگیرى شود عرض دیگرم این است که اگر بخواهند این قانون قانونیت پیدا کند باید نظامنامه هایى که براى این قانون وضع میشود پس از تصویب هیئت دولت و کمیسیون عدلیه بموقع اجرا گذارده شود پس بهتر این است که همان سه ماده دولت را قبول کنیم و این یک ماده مبهم بى سر و ته را حذف کنیم وهر قدر هم آقایان بخواهند براى بنده استدلال کنند که ما خواسته ایم که یک اختیارات سربسته به دولت بدهیم بنده زیر بار نمی‌روم و به این ماده عقیده ندارم.

رئیس - آقاى شریعتزاده موافقید؟

شریعتزاده - بلى.

رئیس - بفرمایید.

شریعتزاده - راجع به اصل لایحه همکار محترم بنده مخالفتى نکردند ولى توضیحاتشان دایر بود به این که در لایحه دولت مطالب مفید و مؤثرى نوشته شده بود که اینجا حذف شده بهتر این بود که میفرمودند آن مطالب مؤثر چه بوده است تا این که اعضا کمیسون دلایل حذف آن را عرض کنند به نظر بنده چیز مؤثرى حذف نشده است در لایحه یک اصولى معین شده بود براى تعیین هیئتهایى براى رسیدگى نظر به این که وضعیت آنجا یک وضعیتى بوده است که دولت در ضمن جریان عمل و آزمایش آنچه تشخیص داد و مصلحت دانست بر طبق آن نظامنامههایى تهیه میکند به این جهت کمیسیونى هم اختیار داشت که بر طبق اختیارات خود مطابق تشخیص آن وضعیتى که موجب پیشنهاد آن لایحه بوده است آن مقررات را موکول کنند به نظامنامه حالا اگر نماینده محترم لازم میدانید آن قسمتى را که مربوط است به تعیین حاکمه و اصولى که راجع است به رسیدگى استینافى آن را پیشنهاد بفرمایید اشکالى ندارد.

رئیس - آقاى اعتبار.

اعتبار - کلیه سبک و سیره کمیسیونهاى مجلس این بوده است که لوایحى را که دولت تقدیم میکرد همیشه کمیسیونها سعى میکردند که آن لوایح روشنتر و مفصلتر باشد و براى این که در موقع اجرا دچار اشکال نشود بحث میکردند و چانه میزدند که وقتى لایحه میآمد به مجلس مطلب کاملاً روشن و واضح بود ولى اینجا دولت یک لایحه براى این کار در تحت سه ماده قائل شده است و یک وسایلى براى حفظ حقوق مردم فراهم کرده است کمیسیون ‌‌آمده است و تمام آن قسمتها را حذف کرده است و گفته است که دولت یک نظامنامههایى بگذراند که بعد آن نظامنامهها را به موقع اجرا بگذارد و تمام آن مراحلى که دولت در نظر گرفته حذف کرده است به این جهت بنده معتقدم که لایحه تقدیمى به مراتب بهتر از خبر کمیسیون است

+++

و همان لایحه را مطرح کنیم بهتر است و بعد اگر پیشنهاداتى هست میرود به کمیسیون و در کمیسیون شور میشود از این جهت بنده با این لایحه مخالفم و عقیده‌‌ام این است که همان لایحه دولت مطرح شود.

وزیر عدلیه - بنده تصور میکنم این یک توضیح و بحث زیادى لازم ندارد لایحه را که دولت پیشنهاد کرده بود به ترتیبى بود که آقایان ملاحظه فرمودید در یک اصول کار را از حیث استیناف و تمیز که چه طور تشکیل میشود و حداقلش چه طور است و اینها در نظر گرفته میشود و حداقلش چه طور است و اینها در نظر گرفته بود بعد در کمیسیون آقایان ‌‌آمدند و یک دلایلى اظهار کردند که این قسمتها ضرورت ندارد و البته ما هم از نظرى که اول داشتیم برنگشتیم و این اشکالى هم که آقایان پیشنهاد کردند مضر نیست حالا اگر آقایان قائل هستید که آن طور باشد پیشنهاد بفرمایید میآید به کمیسیون و مورد بحث واقع میشود و همان صورت اولى را که دولت تقدیم کرده بود همان را در نظر میگیرند.

رئیس - آقاى هزار جریبى.

هزارجریبى - موافقم.

رئیس - آقاى احتشامزاده.‏

احتشامزاده - بنده هم موافقم.

رئیس - آقاى روحى‏.

روحى - عرض میکنم بنده با حضور آقاى وزیر عدلیه عرایضم را تکرار میکنم دولت یک لایحه آورد که ‌‌به عقیده ما خیلى از این خبر کمیسیون بهتر بود و میتوانستیم روى آن لایحه عرایضمان را مفصلاً عرض کنیم منتها اگر در بعضى جاهایش هم اشکالى بود مثلاً میتوانستیم با موافقت نظر خود آقاى وزیر عدلیه این هیئت حاکمه رازشان خواهش کنیم که از قضات باشند و ایشان هم قبول میکردند و خیلى لایحه خوبى میشد و به خوبى از عهده این منظور برمیآمد مدتش هم سه سال بود و عیبى نداشت یا میشد که علاوه کنند که نظامنامه را پس از این که خودشان تصویب کردند بیاورند در کمیسیون عدلیه هم تصویب کنند ولى‌‌امروز این لایحه مخالف اصل مقصود است یک کارى است که نه سر دارد و نه ته یک چیز کشدارى است دولت حق دارد یک نظامنامههایى وضع کند بنده تعجب میکنم و از طرف اعضا کمیسیون عدلیه هم آقاى مخبر و سایرین توضیحاتى ندادند که چه علت داشته است که آن مواد به آن خوبى را به هم بزنند و یک ماده کشدارى به جایش پیشنهاد کنند بنابراین بنده عقیده‌‌ام این است که این لایحه از دستور خارج شود و عین لایحه پیشنهادى آقاى وزیر عدلیه مطرح شود و ما روى آن اظهار نظر کنیم.

وزیر عدلیه - جز با سطر آخر بیانات آقا که میفرمایند از دستور خارج شود بنده با سایر بیاناتشان مخالفتى ندارم. عرض کنم ماده اولى که در لایحه دولت بود و به کمیسیون‌‌آمد و تمام لایحه قرارداد آن را حالا آقایان سایر قسمتهایش را هم لازم میدانند البته مختارند و میتوانند آنچه را که لازم میدانند یا در همان حدودى که دولت پیشنهاد کرده است پیشنهاد بفرمایند در کمیسیون مطرح میشود در شور دوم ممکن است موافقت بکنند و به همان ترتیبى که ابتدا دولت پیشنهاد کرده بود به مجلس بیاید ولى ماده اول ‌‌به عقیده بنده ‌‌امروز مطرح شود و اشکال زیادى هم ندارد و کمیسیون هم اصرارى ندارد که حتماً نظر خودش از پیش برود و باقى بماند کمیسیون تصور میکرد که این طرز بهتر است آقایان تصور میفرمایند که آن طرزى که دولت پیشنهاد کرده است بهتر است ممکن است همان را پیشنهاد بفرمایند مانعى هم ندارد که بعد در کمیسیون مجدداً صحبت کنیم و کمیسیون را هم موافق کنیم که همان لایحه دولت را قبول کنند و هیچ مانعى ندارد که آقایان پیشنهادى دارند بدهند برود به کمیسون و در آنجا مطالعه شود.

رئیس - پیشنهادها خوانده میشود.

پیشنهاد آقاى اعتبار: بنده پیشنهاد میکنم لایحه تقدیمى دولت به جاى خبر کمیسیون مطرح شود.

پیشنهاد آقاى روحى: پیشنهاد میکنم به جاى لایحه فعلى اصل لایحه پیشنهادى دولت مطرح شود.

رئیس - عرض کنم که خاطر آقایان مسبوق است که

+++

وقتى که لایحه را کمیسیون قبول کرد و داد به مجلس اصل او میشود آن وقت پیشنهادات بر او وارد میشود و بنده نمیتوانم پیشنهادات را این طور تعبیر کم که آن لایحه اولى را مطرح بکنیم این است که این پیشنهاد هم مثل سایر پیشنهادها میرود به کمیسیون عدلیه و همان طور که آقاى وزیر عدلیه فرمودند مورد مطالعه واقع میشود (صحیح است) آقایانى که با ورود در شور دوم این ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

7- شور اول لایحه تعیین تکلیف طلب صاحبان مهمانخانهها از مشترکین‏

رئیس - خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به اشخاصى که در مهمانخانهها محاسبه پیدا میکنند قرائت میشود:

خبر کمیسیون: لایحه نمره 8822 دولت در کمیسیون قوانین عدلیه با حضور آقاى وزیر محترم عدلیه مورد شور و مداقه واقع پس از مذاکرات لازمه در اطراف مواد لایحه بالاخره با اساس آن موافقت حاصل و علیهذا با جزئى اصلاحى که شده است راپرت شور اول آن را تقدیم میدارد:

ماده اول - صاحبان مهمانخانه و پانسیون و جاهاى مانند آن حق دارند مادام که واردین بدهى خود را از بابت قیمت غذا و کرایه منزل نپرداختهاند از خروج اشیاء و اثاثیه متعلقه به اشخاص مزبور جلوگیرى کنند. در مورد این ماده مأمورین نظمیه حق توقیف اشیاء مذکور را به تقاضاى صاحب مهمانخانه یا پانسیون خواهند داشت. هر گاه معلوم شود که اشخاص فوق بدون علت توقیف اسباب و یا اثاثیه وارد یا مسافر را تقاضا کرده و یا مانع خروج آنها شدهاند به جبران خسرات مالى وارد یا مسافر و به علاوه به جزاى نقدى از 50 تا 1000 ریال محکوم خواهند شد.

ماده دوم - هر کس در مهمانخانه یا رستوران و جاهاى مانند آن وارد شده و پس از بیتوته یا صرف غذا به استناد نداشتن مالى از تأدیه کرایه منزل یا قیمت غذا خوددارى نماید علاوه بر محکومیت حقوقى به مجلس تأدیبى از هشت روز تا پانزده روز محکوم خواهد شد.

رئیس - مذاکره در کلیات است. آقاى طباطبائى دیبا.

طباطبایى دیبا - البته فکرى را که دولت در این موضوع کردهاند خیلى به موقع و به جا بوده است اشخاصى وارد مهمانخانه میشوند و موقعى که میخواهند بروند اسباب و اثاثیه خودشان را میبرند و البته قانوناً هم که صاحب مهمانخانه حق توقیف اثاثیه آنها را ندارد و این یک ارفاقى است به صاحبان مهمانخانهها ولى در عین حال خوب بود که دولت مخصوصاً آقاى وزیر عدلیه راجع به اشخاصى هم که وارد مهمانخانهها میشوند یک توجهى مبذول بفرمایند که صاحبان مهمانخانه‌ها هم در حق آنها تعدى نکنند چنانچه غالب آقایان مسبوقند که صاحبان مهمانخانهها هم نسبت به واردین خیلى تعدى میکنند یک مسافر که وارد مهمانخانه میشود و چند شب در آنجا میماند البته یک ترتیب این است که در موقع ورود قیمت اجناس را میپرسد و بالاخره به یک مبلغى قطع میشود ولى روزى که میخواهد حرکت کند صاحب مهمانخانه و رستوران برایش یک صورتى مینویسد آن وقت دیده میشود که علاوه بر صورت یک مبلغى هم به عنوان سرویس از مسافر میگیرند و صورت را هم مطابق دلخواه خودشان مینویسند و حقیقتاً این یک نوع تعدى است به مسافرین که ناچار هستند در یک مجلى وارد شوند منزل شخصى و علاقه هم که ندارند و مجبورند بروند به مهمانخانه با اشخاصى که مجبورند براى تفریح و ساحت و رفع بیکارى بروند و یکساعت بنشینند آنجا وقتی که حساب میکنند چاى را یک قران و بستنى را دو قران ازش میگیرند و این بیچاره مجبور است که بدهد و این عادلانه نیست بنده عقیده‌‌ام این است که اگر ممکن است یک تبصره هم در اینجا ذکر شود که بلدیه هر محل مکلف است که نسبت به قیمت اغذیه و سایر قسمتهاى مهمانخانهها یک ترتیب صحیح بدهند که نسبت به مسافرین و واردین هم تعدى نشود و یک تبصره هم بنده حاضر کرده‌‌ام که تقدیم میکنم که البته در

+++

کمیسیون مطرح میشود و آن این است که بلدیههاى هر محل مکلف هستند که نظامنامههایى راجع به قیمت اغذیه مهمانخانهها و رستورانها تنظیم نموده و به موقع اجرا بگذارند در صورتی که در کمیسیون مطرح شود و آقاى وزیر عدلیه هم موافقت بفرمایند تصور میکنم که از این تعدیات هم جلوگیرى میشود.

وزیر عدلیه - خوب یک نظرى است که اظهار میفرمایند البته قابل مطالعه است پیشنهادى هم که کردهاند البته در کمیسیون مطالعه میشود.

رئیس - آقاى روحى.

روحى - بنده موافقم.

رئیس - آقاى ملک مدنى‏

ملک‌مدنى - بنده میخواستم یک تذکر مختصرى بدهم و آن این است که بنده عقیده‌‌ام این است که این قانون اعم است و اختصاص به شهرها تنها ندارد چون در بین راهها هم خیلى رستورانها و مهمانخانهها است که مسافرین وارد میشوند در قانون هم ذکر شده است مهمانخانهها و پانسیون و جاهاى مانند آن آن وقت این مشمول این کافهها و قهوهخانههاى بین راه هم میشود یا نه؟ بنده خواستم تذکر بدهم که اگر موافقت میفرمایند این قسمت را شامل نشود و اختصاص به شهرها داشته باشد که موجب مزاحمت مسافرین نگردد.

وزیر عدلیه - در بادى نظر بنده نمیتوانم موافقت کنم با آقا براى این که در راهها این خطر بیشتر است یک مسافرى میآید و میرود در یکى از مهمانخانهها و چند وقت در آنجا میماند و بعد پول صاحب مهمانخانهها را نمیدهد و میخواهد راه بیفتد و بنده هم عقیده‌‌ام این است که اول باید آنها را در نظر گرفت بعد شهرها را و البته چنانچه در این موضوع پیشنهادى دارید میدهید میآید به کمیسیون و در آنجا صحبت میکنیم.

رئیس - آقاى ارباب.

ارباب کیخسرو - اینجا در یک قسمت ماده یک نوشتهاند در صورتی که محقق شود که بدون جهت مانع شده است از حرکت آن مسافر یا آن وارد جزاى نقدى از پنچاه تا هزار ریال بدهد عبارت طورى است که بنده نمیفهمم یعنى این جریمه را به علاوه جبران خسارت او باید بدهد اگر این است که مطلب درست مفهوم نیست لهذا پیشنهادى بنده تقدیم کرده‌‌ام که اصلاح شود چون بنده درست ملتفت نشدم.

وزیر عدلیه - بنده اول تصور میکردم که این اشتباه پیش نمیآید ولى حالا که یک کسى مثل آقاى ارباب عبارت این طور به نظرشان بیاید معلوم میشود که عبارت وافى به مقصود نیست بنابراین پیشنهادشان را در کمیسیون در نظرمیگیریم و اصلاح میکنیم.

رئیس - آقاى مؤید احمدى.

مؤیداحمدى - بنده فقط یک تذکرى دارم چون یک قضیه پریروز اتفاق افتاده است که لازم میدانم اینجا عرض کنم و آن عکس این قضیه است باید براى او هم یک فکرى کرد شخصى در خانه پانسیون شده وقتى که بیرون رفته مىبیند صد و پنجاه تومان داشته نیست وقتى که رفته است مطالبه میکند صاحب منزل میگوید من اطلاع ندارم براى این قبیل مطالب هم باید یک فکرى کرد.

وزیر عدلیه - معمولاً در این قبیل قضایا و پیش‌‌آمدها صاحبان مهمانخانهها و پانسیون را نمیتوان مسئول دانست مگر مواقعى که به او سپرده باشند فرض بفرمایید فردا یک کسى میرود در یک مهمانخانه میماند پس فردا میآید میگوید در توى جعبه من دو هزار تومان قیمت داشته است بله باید اسباب و اثاثیه او را در حدود چیزهاى عادى هر چه باشد آن را حفظ کنند و الاَ اگر یک چیزهایى باشد مثل پول و سایر اینها باید به دستش سپرد والاَ غیر از این نمیشود.

رئیس - آقایانی که با ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند.

+++

(اکثراً قیام نمودند.)

رئیس - تصویب شد. ماده اول قرائت میشود.

ماده اول - صاحبان مهمانخانه و پانسیون و جاهاى مانند آن حق دارند مادام که واردین بدهى خود را از بابت قیمت غذا و کرایه منزل نپرداختهاند از خروج اشیاء و اثاثیه متعلقه به اشخاص مزبور جلوگیرى کنند. در مورد این ماده مأمورین نظمیه حق توقیف اشیای مذکور را به تقاضاى صاحب مهمانخانه یا پانسیون خواهند داشت. هر گاه معلوم شود که اشخاص فوق بدون علت توقیف اسباب و یا اثاثیه وارد یا مسافر را تقاضا کرده و یا مانع خروج آنها شدهاند به جبران خسرات مالى وارد یا مسافر و به علاوه به جزاى نقدى از 50 تا 1000 ریال محکوم خواهند شد.

رئیس - پیشنهاد آقاى ارباب کیخسرو: (به شرح آتى خوانده شد.) بنده پیشنهاد میکنم قسمت آخر ماده اول از کلمه (به جبران) به بعد این قسم اصلاح شود: علاوه بر جبران خسارات مالى وارد یا مسافر به جزاى نقدى از 50 تا 1000 ریال محکوم خواهدشد.

رئیس - ماده دوم قرائت میشود:

ماده دوم - هر کس در مهمانخانه یا رستوران و جاهاى مانند آن وارد شده و پس از بیتوته یا صرف غذا به استناد نداشتن مالى از تأدیه کرایه منزل یا قیمت غذا خوددارى نماید علاوه بر محکومیت حقوقى به مجلس تأدیبى از هشت روز تا پانزده روز محکوم خواهد شد.

رئیس - نظرى نیست؟ آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى - اینجا در ماده اول و دوم موضوع را صرف غذا و کرایه منزل قرار داده ممکن است آن شخص که وارد مهمانخانه میشود صرف غذا نکرده باشد قروض دیگرى هم دارد آیا آنها هم مشول میشود؟ ممکن است چاى خورده باشد یا چیزهاى دیگرى خورده باشد.

وزیر عدلیه - البته مقصود هر چیزى است که در آنجا مصرف کرده باشد ممکن است آقا پیشنهاد بفرمایید ما در کمیسیون در نظر خواهیم گرفت.

رئیس - ماده الحاقیه پیشنهادى آقاى طباطبائى دیبا (به شرح ذیل خوانده شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى. پیشنهاد می‌‌نماید تبصره یا ماده الحاقیه – بلدیههاى هر محل مکلف هستند به اقتضا محل و وقت نظامنامهاى راجع به تعیین قیمت اغذیه و مساکن در مهمانخانهها و رستورانها و مانند آن تدوین و به موقع اجرا بگذارند.

رئیس - پیشنهادى هم که آقاى مهدوى در ماده اول کردهاند میبایستى قرائت شده باشد ولى ضمیمه میکنیم و میرود به کمیسیون آقایانی که با ورود در شور دوم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

8- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - کارهاى ما خاتمه یافت و ترصد داریم که کمیسیونها دائماً براى ما کارها را تدارک کنند به انتظار وصول کارهاى دیگر کمیسیون عدلیه و شور دوم این سه لایحه جلسه را روز یکشنبه یازدهم تیر سه ساعت قبل از ظهر تعیین میکنیم.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون‏

اجازه اجراى لوایح قانونى پیشنهادى وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه‏

ماده واحده - وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد کرده و می‌‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلى قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید. لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضاء هشت روز به عمل آید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهارم تیرماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293387!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)