کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/15]

جلسه: 23 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 23 بهمن ماه 1320  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت پیشه و هنر و بازرگانى راجع به تشکیل اطاق‌هاى بازرگانى

3- بقیه شور در لایحه املاک واگذارى

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 23

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 23 بهمن ماه 1320

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت پیشه و هنر و بازرگانى راجع به تشکیل اطاق‌هاى بازرگانى

3- بقیه شور در لایحه املاک واگذارى

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و چهل دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفند‌یارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 19 بهمن ماه را آقاى طوسى (منشى) خواندند. (اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین با اجازه- آقایان: گودرزنیا، سلطانی، دکتر لقمان

غائبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، موقر، صدر، محیط لاریجانی، خواجه نوری، مهذب، جلایی، مؤید قوامی، اصفهانی، فاطمی، دکتر ادهم، جهانشاهی، آصف، صادق وزیری، معدل

دیرآمدگان با اجازه- آقایان: امیر تیمور، پناهی

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: مسعودی خراسانی، سزاوار، جلیلی، یمین اسفندیاری، اکبر، نیک‌پور، مستشار، نصرتیان)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت پیشه و هنر و بازرگانى راجع به تشکیل اطاق‌هاى بازرگانى

رئیس- آقاى وزیر فرهنگ فرمایشى داشتند.

وزیر فرهنگ (آقاى تدین)- لایحه‌ای است مربوط به تشکیل اطاق‌هاى بازرگانى چون آقاى وزیر بازرگانى مختصر کسالتى داشتند از طرف ایشان بنده تقدیم مجلس می‌کنم.

3- بقیه شور در لایحه املاک واگذارى

رئیس- هیجده نفر از آقایان قبل از دستور اجازه خواسته‌اند.

بعضى از نمایندگان- دستور

امیر تیمور کلالى- عرض بنده قبل از دستور نیست اجازه می‌فرمایید عرض کنم سؤالى است که از آقاى وزیر دارایى کرده‌ام به وسیله مقام ریاست و یکى دو مرتبه هم به خودشان عرض کرده‌ام ولى براى جواب حاضر نشده‌اند.

رئیس- به ایشان اطلاع داده شده است صبر کنید حاضر

+++

بشوند مطلبتان را بفرمایید. ماده دوازده لایحه قانون املاک قرائت می‌شود.

ماده 12- هیئت رسیدگى می‌تواند شخص شاکى یا نماینده او را براى توضیحات و رسیدگى احضار کند و همچنین می‌تواند اشخاص دیگرى را هم براى توضیح بخواهد و به وسایل لازم و مقتضى تحقیقات محلى به عمل آورد.

رئیس- آفاى انوار

انوار- اگر چه در کمیسیون صحبت شد ولى براى این که رفع سوء‌ظن بشود در اینجا هم عرض می‌کنم آقاى وزیر دادگسترى می‌گویند مسلم ما در مقام پس دادن این املاک هستیم به صاحبانش آقاى رئیس‌الوزرا هم می‌فرمایند مسلم ما درصدد پس دادن املاک مردم هستیم. در ماده پنج می‌گوید وزارت دارایى نمایندگانى معین خواهد کرد. غرضم توجه اعضا مجلس است به تنظیم موادى که دولت داده است. وزارت دارایى نمایندگانى معین خواهد کرد که در موقع رسیدگى به این شکایات حاضر شده توضیحات لازمه را در مقابل دعاوى اشخاص بدهند این یک موضوع یک جاى دیگر می‌گوید که رونوشت شکایت‌نامه و مدارک باید به وسیله دفتر هیئت رسیدگى به وزارت دارایى ابلاغ شود. نماینده مالیه را در اینجا این قدر اهمیت می‌دهد. اما نسبت به آن کسانى که املاک اگر خدا بخواهد باید به آنها برگردد می‌گوید: می‌تواند شاکى را احضار کند این یعنى چه یعنى می‌تواند شاکى را بطلبد یا نه؟ ولى نسبت به نماینده وزرات دارایى که گفته می‌شود باید حاضر باشد یعنى چه؟ نماینده وزارت دارایى چه سمتى دارد؟ سمت وزارت دارایى وقتى است که از مجلس معین شده. اینجا معین شده است که هیئت رسیدگى می‌تواند شخص شاکى یا نماینده او را براى توضیحات بخواهد این است که بنده پیشنهاد کردم که هیئت رسیدگى باید شخص شاکى یا نماینده او را حاضر کند. این اولاً. و ثانیاً این که آقاى وزیر دادگسترى باید توجه داشته باشند که در شور اول هر کس ایرادى دارد پیشنهاد می‌کند می‌رود به کمیسیون دیگر آقاى وزیر دادگسترى ملزم نیستند حتماً هر پیشنهادى را بلند شوند جواب بدهند و این به جز تضیع وقت چیز دیگرى نیست.

وزیر دادگسترى- بنده از راهنمایى نماینده محترم متشکرم ولکن باید عرض کنم که راست است بنده ملزم نیستم به این قسمت جواب بدهم و در مواقعى هم که لازم است از این حق باید استفاده کنم و این استفاده از حق هم براى این است که گمراهى حاصل نشود و مطلب مشتبه نشود و البته بنده میل دارم که وقت تلف نشود و بی‌خود هم اسباب زحمت آقایان نمایندگان محترم را فراهم نکنم به این جهت فقط در آنجاهایى که لازم است عرض کنم مطالب خودم را عرض می‌کنم براى این که مطالب تکرار نشود و از ابتدا مطلبى که طرح می‌شود به مجراى صحیحى وارد شود که یک سوء‌تفاهمى ایجاد نشود. چنان که در موضوع ماده دوازده که آقاى انوار تذکر دادند و عطف فرمودند به ماده پنج و حضور نماینده وزارت دارایى بنده تصور می‌کنم که این تا اندازه‌اى تکرار شده است براى این که راجع به حضور نماینده وزارت دارایى در جلسه قبل هم مذاکره شد و بنده هم جواب عرض کردم که حکمتش چیست و علتش چیست و این جمله هم که نوشته شده است می‌تواند شخص شاکى یا نماینده او را براى توضیحات و رسیدگى احضار کند اگر توجه بفرمایند به سیاق عبارت معلوم می‌شود که ممکن است شاکى نماینده بفرستند با حضور نماینده مطلب حل بشود و ممکن هم هست هیئت رسیدگى حضور شخص شاکى را لازم بداند به این جهت اختیار داده شده است که هیئت می‌تواند هم شاکى و هم نماینده او هر کدام را مقتضى بداند احضار بکند و براى رسیدگى به موضوع و احراز حقیقت این مطلب لازم است و به نظر بنده (باید) لازم ندارد و (می‌تواند) بهتر است و اگر آقایان پیشنهادى هم دارند بدهند در کمیسیون صحبت می‌شود.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- بنده این قسمت را که آقاى انوار تذکر دادند یکى از قسمت‌هاى خیلى مهم رسیدگى می‌دانم چون در این قانون هیئت‌ها را بالاخره مکلف نکرده‌اند که رعایت آین

+++

دادرسى مدنى را بنمایند و اینجا البته اختیار هیئت‌هاى دادرسى خیلى زیاد شده است آن وقت در مقابل این اختیارات اگر یک نواقص اساسى هم در کار باشد خیلى اسباب زحمت خواهد شد این که آقاى وزیر می‌فرمایند که می‌تواند دادگاه شخص شاکى را حاضر کند یعنى می‌تواند که شخص شاکى را قبول هم نکند در عمل همیشه حضور شاکى براى رسیدگى لازم خواهد شد براى این که در قانون می‌نویسد این دادگاه‌ها و هیئت‌ها ملک را به دست متصرف می‌دهند فرض بفرمایید کسى درخواستى داد نماینده وزارت دارایى هم جوابش را داد هنوز شاکى که در مقابل این جواب او جوابى نداده و وزارت مالیه هم در مقابل تصرفات هنوز جواب صحیحى نداده دادگاه چگونه می‌تواند قرار تحقیقات محلى را صادر کند جز این که شاکى حاضر باشد و تقاضا کند و اصلاً این معقول نیست و تصورش را نمی‌شود کرد که شاکى دادخواستى بدهد و نماینده مالیه هم در آنجا توضیحاتى بدهد هنوز شاکى نیامده تقاضاى تحقیق محلى بکند دادگاه بیاید قرار تحقیق محلى صادر کند پس این وضعى که در اینجا اتخاذ شده که هم نماینده وزارت دارایى کتباً دفاع کند و هم در جلسه حق دارد حاضر شود و از طرف دیگر به این هیئت‌ها اجازه داده شده که این هیئت رسیدگى حق داشته باشد شاکى را بپذیرد و قبولش بکند این در عمل تولید اشکال خواهد کرد و ممکن است اسباب تضییع حق مردم بشود و از طرف دیگر هم براى رسیدگى یا دادگاه هست یا حکم و شق ثالث نداریم حکم نیست در این هیئت‌ها براى این که انتخابشان با رضایت دو طرف نیست پس این هیئت‌ها براى این که انتخاب‌شان با رضایت دو طرف نیست پس این هیئت‌ها داورى نیستند ولى از طرف دیگر متأسفانه اولاً مکلف نیستند که رعایت آیین دادرسى مدنى را بنمایند دوم این که هیئت‌ها می‌توانند شاکى را قبول بکنند به دادگاه‌ها بنابراین بنده نمی‌دانم که وضع این رسیدگى و این حکمى که صادر می‌شود چه شکل خواهد بود.

وزیر دادگسترى- بنده نمی‌دانم آقاى نماینده محترم از کجاى این قانون استنباط کردند که می‌تواند قبول نکند! محاکمه بدون اطراف دعوى مورد ندارد معقول نیست (دکتر جوان- اینجا بنویسید) این نوشتن لازم ندارد این جزء اصول دعوى است در دعوى باید یا طرفین حاضر باشند یا نماینده‌شان و این که در اینجا گذاشته شده است شخصاً حاضر باشند بنده اینجا مخصوصاً توضیح می‌دهم که هیچ سوء‌تفاهم پیش نیاید این فقط براى این است که از شخص شاکى بخواهند تحقیقاتى بکنند که مطالب را بهتر می‌تواند روشن بکند و ممکن است نماینده شاکى اطلاعى که لازم باشد نداشته باشد و شخص شاکى بیشتر اطلاع داشته باشد و خواستیم اینجا فرمالیته را کم‌تر کرده باشیم و راه را باز کرده باشیم براى این که احراز حقیقت کرده باشیم و الا موضوع قبول نکردن در کار نیست و اگر می‌خواستیم قبول نکنیم صریحاً می‌نوشتیم، قبول نکردن حکم می‌خواهد، اینحا فقط نظر این است که شاکى احضار شود احضارش می‌نمایند که با وجود نماینده‌اش خودش هم باشد و بشود از او تحقیقات لازم را به عمل آورد که حقیقت روشن بشود.

رئیس- پیشنهاد‌ها قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى

پیشنهاد می‌کنم ماده 12 به ترتیب ذیل نوشته شود:

ماده 12- شخص شاکى یا نماینده او می‌تواند براى توضیحات حاضر شود و هیئت رسیدگى نیز می‌تواند اشخاص دیگرى را هم براى توضیح بخواهد و به وسایل لازم و مقتضى تحقیقات محلى به عمل آورد.

پیشنهاد آقاى انوار

پیشنهاد می‌کنم در ماده 12 عوض کلمه (می‌تواند) نوشته شود (باید الى آخر)

رئیس- ماده سیزده قرائت می‌شود:

ماده 13- در صورتی که نسبت به یک ملک چند نفر شکایت کنند هیئت رسیدگى کرده بدواً متصرف قبل از تصرفات اعلیحضرت شاه سابق را تشخیص می‌دهد و پس از آن گفتگوى او را با دولت بر طبق این قانون قطع و فصل می‌نماید.

چنانچه پس از صدور حکم بدوى در دعوایى در ظرف مدت شش ماه مذکور در ماده 6 شکایت تازه‌اى نسبت به همان موضوع بشود اگر موضوع در هیئت تجدید‌نظر مطرح باشد

+++

آن شکایت براى رسیدگى به هیئت تجدید‌نظر فرستاده می‌شود و اگر از هیئت تجدید‌نظر هم حکم صادر شده باشد هرگاه دولت محکوم له باشد موضوع در هیئت بدوى رسیدگى می‌شود و اگر حکم به نفع اشخاص صادر شده باشد شاکى می‌تواند به طرفیت اشخاص در دادگاه‌هاى عمومى اقامه دعوى نماید تا در آنجا رسیدگى به عمل آید.

تبصره- تشخیص هیئت رسیدگى راجع به صاحب حق فقط ضمن شکایت از رأى نهایى قابل تجدید‌نظر است.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- بنده در مواد گذشته این نظر را عرض کردم که هر قدر دست شاکى را باز بگذاریم و راه را براى شاکى‌ها و متظلمین نبندیم مقصود و منظورى که ما داریم بیشتر و بهتر تأمین و عملى خواهد شد در آخر ماده ملاحظه می‌فرمایید در جایى که فرض شده است پس از صدور حکم بدوى در دعوى اگر شکایت تازه‌اى رسید آن شکایت براى رسیدگى به هیئت تجدید‌نظر فرستاده می‌شود اما اگر در هیئت تجدید‌نظر هم حکم صادر شد در این صورت یک تفاوتى بین دولت و اشخاص ذى‌نفع قائل شده است در ماده و این صلاح نیست و آن تفاوت این است که می‌گوید اگر دولت محکوم‌له شود موضوع در هیئت بدوى رسیدگى می‌شود ولى اگر حکم به نفع اشخاص صادر بشود شاکى و متظلم می‌تواند به طرفیت اشخاص در دادگاه‌هاى عمومى اقامه دعوى بکند حالا این تفاوت بنده نمی‌دانم چیست؟ بین دولت و اشخاص در این موضوع چه تفاوتى است آقا؟ غیر از این که دولت دستگاه دستش است و وسایل و اسباب همه دست دولت است و در تصرف دولت است اینجا بد نیست که بنده این نکته را هم عرض کنم که یکى از بدبختی‌هاى این اشخاصى که اموال خودشان را از دست داده‌اند این است که در دست اینها هیچ مدرکى سندى براى آنها باقى نگذاشته‌اند این که بنده در ماده اول عرض کردم که اگر نیت خیلى خالص است (که انشاء‌الله خالص خواهد بود) ممکن است با همان دستگاهى که این املاک را گرفته‌اند دوباره با همان راه با همان ترتیب منتها با عکس‌العملش البته مال خود مردم را به مردم پس بدهیم یکى از جهاتش همین است. کسى که ملک زمین و آب داشته است تنها اکتفا نکرده‌اند که ملکش را بگیرند او را برده‌اند اول ملکش را گرفته‌اند بعد تمام اسناد، قباله، بنچاق و هر چه مدارک و اسناد در دستش بوده همه را گرفته‌اند، الان کجا است؟ یا در دفتر املاک است و یا در تصرف خود دولت و خواستن مدارک از مردم اصلاً در این مورد مشکل است. بنده البته عرض نمی‌کنم که هر کس آمد حقى داشت بدون مدرک به او بدهند برود ولى واقعاً تهیه مدارک خیلى مشکل‌تر است از گرفتن خود ملک. عرض کردم خوب دولت دستش باز است دستگاه ادارى و قضایى دست دولت است مدارک و اسناد همه چیز در تحت اختیار دولت است حالا یک نفرى است که می‌خواهد به دولت شکایت کند شاکى را اقلاً آزاد بگذارید شکایت‌کننده مصلحت خودش را خوب تشخیص می‌دهد اگر خواست به هیئت شکایت می‌کنند اگر مصلحت خودش را ندید می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.

طهرانچى- آن وقت می‌رود به دادگاه اختصاصى مثل مالیه و خوب نیست.

طباطبایى- خوب البته مطابق قانون دیگرى است.

وزیر دادگسترى- خوب است که بعضى صحبت‌ها بشود تا مطالب خوب روشن بشود بنده از این بابت تشکر می‌کنم از آقاى طباطبایى چون توضیح این مطالب مطالب دیگرى را هم واضح می‌کند و روشن می‌شود. این که موضوع مدارک را فرمودند بنده هم همان طورى که اطلاع دارم راست است اسناد و بنچاق‌هاى مردم را در معامله به طوری که در هر معامله معمول است از مردم گرفته‌اند ولى اداره املاک واگذارى که آقاى نماینده محترم تابلوش را ملاحظه فرموده‌اند براى این تأسیس شد که آن نیت خالصى را که هم درش تردید داشتند و اظهار کردند که اگر واقعاً نیت خالص است خوب است این طور بشود براى ابراز همان نیت خالص این اداره تأسیس شد که مقدمات این کار را فراهم کند و بنده خیلى ممنون می‌شوم از ایشان یا سایر آقایان که تشریف ببرند در آنجا و ملاحظه بفرمایند که چطور مقدمات کار فراهم شده است الان شاید متجاوز از هزار و پانصد دوسیه دو هزار دوسیه تشکیل شده که تمام

+++

مدارک اشخاص بنابر شکایتى که کرده‌اند تهیه شده و حاضر است. آقا دولت خیال ندارد با افراد به عنوان طرف معامله کند دولت می‌خواهد واقعاً اشخاصى که مالک و متصرف بوده اند ملک‌شان را بهشان پس بدهد و به همین جهت هم این پرونده‌ها را تنظیم کرده و اسناد و مدارک آنها را هم منظم کرده است که خودشان بتوانند از مدارک خودشان استفاده کنند پس این دلیل بر نیت خالص دولت است. اما راجع به ماده ما نحن فیه خیلى از آقایان نمایندگان محترم به بنده تذکر دادند که خیلى روشن است و به نفع مردم است و تعجب کردم از آقاى طباطبایى که چطور شده دقت نفرمودند درش و اگر دقت بفرمایند خواهند دید این ماده نه براى این است که سلب آزادى از افراد کرده باشد بلکه براى این است که راه بهترى براى آنها باز کرده باشد فرمودند که چه علت دارد که تفاوت بین مردم و دولت گذارده می‌شود ملاحظه بفرمایید ماده چه جور تنظیم شده (چنانچه پس از صدور حکم بدوى در دعوایى در ظرف مدت شش ماه مذکور در ماده شش شکایت تازه‌اى نسبت به همان موضوع بشود اگر موضوع در هیئت تجدید‌نظر مطرح باشد آن شکایت براى رسیدگى به هیئت تجدید‌نظر فرستاده می‌شود) این را البته توجه فرمودید. این در صورتى است که یک شاکى آمده شکایتى را کرده و از آن شکایت تجدید‌نظر خواسته است و در ضمن تجدید‌نظر هم یک شخص ثالثى آمده است و یک شکایتى کرده است باید تکلیفش را معین کرد اگر در مرحله تجدید‌نظر است اختیار داده می‌شود اگر حکم از هیئت تجدید‌نظر صادر شده این حکم اگر برله دولت صادر شده آن وقت موضوع در هیئت بدوى رسیدگى خواهد شد در واقع تجدید کردیم محاکمه را که اگر برله دولت بوده است از تو در همان دعوى رسیدگى بشود و همچنین شخص ثالثى که آمده شکایت کرده حقى دارد حق او داده شود ولى اگر محکوم‌له شخص شاکى اولى بوده است چون حکم از تجدیدنظر هم صادر شده است آنجا چون راهى نیست که در این هیئت رسیدگى شود و فرض هم این است که ممکن است او هم حق داشته باشد و باید هم یک جایى رسیدگى بشود آن وقت باید برود در محاکم عمومى تا در آنجا رسیدگى و احقاق حق بشود بنابراین مطلب خیلى روشن است و تصور می‌کنم که بهترین راه براى احقاق حق همین بوده است که در نظر گرفته شده.‏

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- در این ماده یک اشکال اصولى بوده به طور اختصار تذکر خواستم بدهم که در تمام قوانین حق نداده‌اند به یک محکمه پایین‌تر که حکم محکمه بالاتر را مورد رسیدگى قرار بدهد و یا فسخ کند ولى متأسفانه در این ماده این طور پیش‌بینى کرده و می‌نویسد اگر شکایتى برسد و حکم هم ازهیئت تجدید‌نظر بر نفع دولت صادر شده است رسیدگى آن می‌رود به هیئت بدوى خوب هیئت بدوى رسیدگى کرد دید حق با این شاکى است این هیئت بدوى حکم تجدید‌نظر را چه می‌کند؟ فسخ می‌کند؟ هیئت پایین‌تر که نمی‌تواند حکم هیئت عالى را فسخ کند اگر فسخ نکند و رسیدگى بکند که این ماده صریحاً می‌نویسد فرستاده می‌شود این است که به نظر بنده این ماده اساساً صحیح نیست و برخلاف اصول است که می‌نویسد براى رسیدگى اگر از هیئت تجدید‌نظر حکم صادر شده و حکم به نفع دولت صادر شده موضوع در هیئت بدوى رسیدگى می‌شود محکمه تجدید‌نظر یک محکمه عالى‌ترى است که حکم از آنجا صادر شده است و نمی‌شود در هیئت بدوى و پایین‌تر حکم هیئت عالی‌تر را مورد رسیدگى قرار دهند.

وزیر دادگسترى- اظهارات نماینده محترم ناشى از یک اشتباهى است که فرمودند اگر حکم تجدیدنظر مابین دولت و همان شخص اولى بود مطلب همین طور بود که ایشان اظهار فرمودند ولى حکم تجدید‌نظر مورد شکایت شخص ثالثى واقع شده است که نسبت به همان دولت اقامه دعوى می‌کند در این صورت باید در یک مرحله رسیدگى شود و آن مرحله هم مرحله بدوى است و آن حکمى که صادر شده راجع به آن بوده است که مابین دولت و شاکى اولى بوده است اینجا شاکى

+++

فرق کرده است و موضوع هم باز رسیدگى می‌شود و هیئتى که پیش‌بینى شده است هیئت بدوى است که رسیدگى می‌کند و اگر لازم باشد دو مرتبه در هیئت تجدید‌نظر هم رسیدگى می‌شود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- در این عبارت آقاى وزیر توجه بفرمایند. از مجموع این موادی که ما توجه داشتیم همچو استنباط کردیم که این گفتگو دو مرحله بیشتر ندارد یکى بدوى است یکى تجدید‌نظر بدوى رأى می‌دهد بعد نسبت به آن رأى بدوى شکایت می‌شود می‌رود به تجدید‌نظر پس رأى نهایى ما نداریم که بگوییم از ابتدایى رفته است به استیناف و از استیناف رفته است به تمیز اینجا نظر بنده این است که باید نوشته شود شکایت از رأى بدوى قابل تجدید‌نظر است و رأى نهایى ما نداریم این مسأله را خواستم توضیح بفرمایند. موضوعى را که آقاى دکتر جوان تذکر دادند هیئت تجدید‌نظر را محکمه عالى قرار داده‌اند وقتى که این طور شد حکمى که از مرتبه عالى آمده مرتبه نازل نمی‌تواند نقض کند ولو به عنوان شخص ثالث باشد این است که بنده همچو تصور می‌کنم چون نظر دولت در این قانون نه این است که کاملاً رعایت تمام مقررات و اصول را کرده باشیم در حقیقت یک قانونى نوشته‌اند بین حکمیت و اصول محاکمات نه این که کاملاً رعایت اصول محاکمات در اینجا بشود و بنده با این موافق هستم چون هر چه در این قسمت صحبت کوتاه‌تر شود و محاکماتش کوتاه‌تر شود بهتر است از این نظر بنده عقیده‌ام این است که این طور که آقاى دکتر جوان فرمودند بشود بهتر باشد تا آن وضعى که شما فرمودید.

مخبر- اگر توجه بفرمایید اعتراض آقاى انوار نسبت به رأى نهایى وارد نیست براى این که وقتى حکمى از دادگاه صادر شد اعم از بدوى یا استینافى آن حکم را رأى نهایى می‌گویند چون ماهیتى است آن را رأى نهایى می‌گویند اما در آن قسمت که توضیح فرمودند آقاى وزیر دادگسترى بنده هم خواستم عرض کنم نظر کمیسیون این بوده است که یک برترى براى مردم نسبت به دولت قائل شوند براى این که وقتى که حکم به نفع دولت صادر شد آن وقت نه این که حکم تجدید‌نظر را بیاورند در مرحله بدوى رسیدگى کنند خیر آن حکم مستند مالکیت دولت است وقتی که شخص ثالثى آمد و ادعایى کرد باز رجوع می‌شود رسیدگى آن در مرحله بدوى و چون آن حکم تجدید‌نظر بین دولت بوده است و شخص دیگرى که رسیدگى شده است و تشخیص شده است که مالک دولت است وقتی که مالک دولت است این را نخواسته‌اند که به محاکم عادى بفرستند که خیلى طول بکشد در همان محکمه بدوى رسیدگى می‌شود و چون حکم صادره سند مالکیت دولت است شاکى دلایل خود را ابراز می‌کند و به شکایت او و دلایل او رسیدگى می‌شود اگر مالکیت او ثابت شد حکم بهش می‌دهند بنابراین حکمى را در آنجا از اعتبار قانونى نمی‌اندازند.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- به نظر بنده عبارت یک قدرى روشن به نظر نمی‌آید (وزیر دادگسترى- پیشنهاد کنید) اگر عبارت را به این ترتیب اصلاح بفرمایید که (شکایت تازه راجع به آن موضوع) بهتر است و اعم از این است که آن شاکى شکایت کرده باشد یا شخص ثالثى. (وزیر دادگسترى- پیشنهاد بفرمایید)

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- ماده 14 خوانده می‌شود:

ماده 14- هیئت پس از تکمیل رسیدگى با رعایت مراتب زیر رأى خود را به اتفاق و یا به اکثریت خواهد داد اعم از این که مبنى باشد بر استرداد تمام یا قسمتى از موضوع دعوى یا دادن ملک دیگرى از املاک واگذارى که مناسب با میزان گفتگو باشد یا وجه نقد و یا حکم به بی‌حقى شاکى.

الف- در صورتی که ملکى بدون عنوان معامله غصباً تصرف شده باشد چنانچه تغییر مهمى ازحیث بنا و غیر آن در آن حاصل نشده باشد حکم به رد عین ملک داده خواهد شد و هرگاه ساختمان مهم یا تغییرات اساسى دیگرى در ملک شده باشد حکم به رد بهاى کنونى ملک مزبور (مطابق وضعیت روز تصرف) صادر می‌شود.

+++

ب- در صورتی که بهاى پرداختى ملک خریدارى شده بیش از سه هزار ریال نباشد صرف‌نظر از دعوى غبن و غیره ملک عیناً بدون مطالبه بهاى پرداختى بفروشنده یا کسى که متصرف حین انتقال تشخیص گردد رد می‌شود مشروط بر این که ساختمان مهم یا تغییرات اساسى در آن داده نشده باشد که در این صورت تفاوت بهاى حقیقى ملک مطابق وضعیت روز انتقال پرداخته خواهد شد. چنان که یک نفر معاملات متعددى نموده باشد میزان سه هزار ریال در صورتى مناط عمل می‌باشد که مجموع قیمت‌هاى پرداخت شده به او از سى هزار ریال تجاوز ننماید.

ج- چنانچه بهاى معامله ملک مورد شکایت بیش از سى هزار ریال باشد و تفاوت مبلغ خریدارى با بهاى حقیقى تاریخ معامله مطابقت نکند و در ملک هم احداث ساختمان مهم و یا تغییرات اساسى دیگرى داده شده باشد حکم به رد تفاوت بهاى ملک مطابق وضعیت روز انتقال صادر خواهد شد و ملک به ملکیت دولت باقى خواهد ماند و اگر تغییرات اساسى و ساختمان مهمى در ملک نشده باشد در صورت احراز تفاوت مذکور در بالا بنابر تقاضاى شاکى ملک پس از دریافت بهاى پرداخت شده مسترد می‌گردد و یا حکم به پرداخت تفاوت بها داده می‌شود.

د- در تمام موارد مذکور هرگاه در قسمتى از ملک ساختمان مهم یا تغییرات اساسى شده و بقیه ملک به حال اصلى بدون تغییر اساسى باقى مانده باشد و براى استفاده از قسمت اول هم مورد احتیاج نباشد قسمتى که در آن ساختمان مهم یا تغییرات اساسى شده و یا براى استفاده این قسمت لازم باشد به ملکیت دولت باقى خواهد ماند و قیمت حقیقى آن مطابق وضعیت روز تصرف یکى که در آن تاریخ متصرف بوده پرداخت خواهد شد و بقیه ملک هم عیناً به او مسترد می‌شود مگر این که ملک قابل تجریه نباشد که در این صورت قیمت یا تفاوت قیمت تمام ملک پرداخته خواهد شد.

ه- اگر در عوض ملک مورد شکایت ملک دیگرى به شاکى داده شده باشد در صورت موافقت دولت از نظر مصالح عمومى کشور و همچنین در صورت عدم احداث ساختمان مهم یا تغییرات اساسى در عوض یا معوض ملک به شاکى مسترد می‌شود و عوض آن به دولت برمی‌گردد و اگر دولت موافقت نداشته باشد و تفاوت قیمتى در بین باشد حکم به رد تفاوت قیمت مطابق وضعیت روز معاوضه داده خواهد شد.

و- حقوقى که رعایا نسبت به اعیان و غیره از سابق در این املاک داشته‌اند به حال خود محفوظ خواهد بود و رد این املاک به متصرف آن خللى به حقوق رعایا وارد نمی‌سازد.

تبصره- ساختمان‌هاى روستایى از ساختمان‌هاى مهم محسوب نمی‌شود.

رئیس- آقاى مؤید احمدى

مؤید احمدى- بنده به یک نکته برخوردم که لازم دانستم اینجا به عرض آقاى وزیر دادگسترى برسانم که یک فکرى براى آن بکنند و جواب قانع کننده بدهند. عرض کنم که این لایحه که دولت تهیه کرده بود قبل از این که به کمیسیون دادگسترى بیاورند تا دو هزار تومان بود و بعد رفتند و سه هزار تومان کردند حالا پیشنهادى هم داده‌اند که پنجاه هزار ریال بشود. عرض کنم به نظر بنده نظر دولت فلسفه‌اى که در نظر گرفته‌اند که تا این مبلغ پولى را که به یک شخصى داده‌اند نگیرند بنده همچو فهمیدم که چون منافع را نمی‌خواهند بدهند این را در نظر گرفته‌اند یک ملکى است از شخصى برده‌اند و از منفعت آن چند سال استفاده کرده‌اند و حالا ملکش را می‌خواهند پس بدهند چون در این لایحه اسمى از منافع نبرده‌اند و آنچه به نظر می‌آید این است که دولت می‌خواهد این مبلغى که داده شده در مقابل آن منافع نگیرد ولى یک تفاوتى در اینجا هست یک کسى است که ملکش را پانزده سال پیش از این گرفته‌اند و معامله شده (زیرا اگر غصب شده باشد که در آن ابداً حرفى نیست) عرض کردم یک کسى است که ملکش در شانزده سال هفده سال پیش از این ضبط شده یک کسى ملکش سال گذشته خوب اینها را مساوى می‌گیریم؟ اگر فلسفه این کار منفعت است این را باید فرق بگذاریم و باید به آن کسى که پانزده سال است گرفته است تا پنج هزار

+++

تومان گرفته نشود و آن کسی را که پارسال ملکش گرفته شده به آن نمی‌شود پنج هزار تومان را داد به نظر بنده در این قسمت بایستی یک تفاوتی قائل شد و الّا همین طور چوب‌انداز به نظر بنده عادلانه نیست اگر نظر دولت این است که چون منافع را نمی‌دهند این پول را از من نمی‌گیرد فرق دارد بین اشخاصی که چند سال پیش از این ملکش را برده‌اند با اشخاصی که پارسال ملکش را برده‌اند.

رئیس- آقای انوار

انوار- بنده هم مخالفم بعد از موافق.

رئیس- بفرمایید فعلاً موافق ندارد.

انوار- نظرمان دقت در این قانون است آن روز هم آقای وزیر دادگستری فرمودند که این ماده شش و ماده چهارده از مواد مهم و با دقت این قانون است آقایان توجه بفرمایند که این را کاملاً تحت نظر بگیرند. یکی از آن چیزهایی که در این ماده هست موضوع تغییرات اساسی است. اولاً بنده عقاید خودم را در این ماده عرض می‌کنم و پیشنهادی هم داده‌ام و تصور می‌کنم طرف توجه هم بشود (چون پیش خودم که خیلی طرف توجه هم است) چرا ما از مازندران اسم می‌بریم مازندران، ماهی دشت، فریمان و جاهای دیگر همه آباد شده است و در این هم حرفی نیست که این املاک انتقاعش بیشتر شده است و نفع بیشتر می‌برند یعنی مملکت نفع می‌برد ولی به مجرد این که این تغییر اساسی یا تغییر مهم واقع شده باشد مالک مالکیت ندارد و بهش ندهند این را من عقیده ندارم. ما باید سه چیز را استثنا کنیم اول بگوییم که اگر کارخانه احداث کرده‌اند یا مثل حبیب آباد است و نوشهر است یا اشرف است که بندر احداث کرده‌اند یا کاخ سلطنتی درست شده است مثل ده شاه پسند و جاهای دیگر اینجاها را معین کنند و مستثنی کنند و این تغییر مهم و اساسی است و الّا مطلق تغییر اساسی مخالفت دارد با این نظری که دارند و می‌خواهند قانون واضح باشد این اسباب شبهه می‌شود پیش هیئت رسیدگی و هر کجا ممکن است این تغییر شود که تغییر مهم کرده است ایران تا آن زمان قبل از انقلاب تغییر مهم نکرده است با این که بگوییم که تغییر مهم نشده است که نمی‌شود؟ ما بایستی این را کاملاً معلوم کنیم که مناط تغییر مهم چه چیز است مناط اقدام اساسی چه چیز است موضوع را معین نمایند که هم هیئت دادرسی تکلیفش معین شود و هم محل شبهه نشود که کشمکش شود و مدتی طرفین گرفتار شوند این را نسبت به این قسمت بنده نظر دارم و پیشنهاد کردم اما راجع به آن جز اول ما باید بین‌الحق و الباطل بگیریم یکی از رفقا می‌گفت که نمی‌شود احکام شرع را اینجا مراعات کنیم ما باید یک ترتیبی را اینجا بگیریم که مالا ید رک کلمه لا یترک کله باشد آن قدری که ممکن است رعایت شود باید رعایت کرد یک ملکی را هیئت رسیدگی تشخیص دادند که قهراً و به طور غصب و به زور سر نیزه این ملک را برده‌اند نه قباله داده شده و نه پولی داده شده است و این مدت را هم خودتان می‌دانید که همان دهاتی‌های بدبخت یا همان رنجبر بیچاره با شکم گرسنه خودشان آباد کرده‌اند و می‌دانید که از جای دیگر عمله نیاورده‌اند همان مازندرانی بدبخت آنجا را آباد کرده است خدا می‌داند همان خودشان آنجا را آباد کرده‌اند من در گرگان تحقیق کردم تحقیق کامل کردم همان رعیت بیچاره شاید به نهار و شامی ‌قناعت کرده است و این املاک را آباد کرده است (یک نفر از نمایندگان- شام و نهارش را هم خودش آورده است) و هر روز هم آقای سروان یا آقای ستوان به حکم آقای امیر لشگر آمده است و دستوری داده است و این رعایا جان کنده‌اند و آباد کرده‌اند درست است که آباد کرده‌اند منجلاب‌هایش را قیر ریخته‌اند ولی حالا باید بگوییم که ملکی را که ده سال قبل از شخصی گرفته‌اند و منافعش را برده‌اند بهشان داده نشود؟ اینجا بنده پیشنهاد کردم که معلوم کنند قبل از این که این املاک را بگیرند و این آبادی به آن برسد منافعش سالی چقدر بوده است همان منافع را در نظر بگیریم نه این که بگوییم عواید این ده آن وقت در سال صد تومان بوده است و حالا رسیده است به پانصد تومان چون آباد شده اینها را تحقیق کنید منافع آن را در روزی که تصرف کرده‌اند و به عنف برده‌اند چقدر بوده است همان را بهشان بدهند. آقای وزیر

+++

دادگسترى الحمدالله کامل‌تر از بنده مطلع هستند به قوانین و مطلع هستند از مسأله غصب و می‌دانند که در غصب سه عقیده است و یک عقیده این است همان روزى که غصب کرده است قیمت یوم الغصب را ازش می‌گیرند عقیده دوم می‌گوید که قیمت یوم‌الادا را باید بهش بدهند و عقیده دیگر این که اعلى‌القیم را بدهند ما اعلى‌القیم را نمی‌گوییم بنده عرض می‌کنم آن منافعى را که در عرض چهار سال، پنج سال ملاحظه کنید آن منافع اولیه را ملاحظه کنید و یک کسى که دهش را به این جور ضبط کرده اند حقى برایش قائل شوید و ملاحظه‌ای ازش بکنید این هم یک موضوعى است که بنده عرض می‌کنم که اگرآن موضوع اول را کاملاً تحت نظر بگیرید که معلوم کنید تغییر اساسى چه چیز است گمان می‌کنم رفع اشکال را می‌کند البته قواى دولت توجه داشته است قواى تمام وزارتخانه‌ها هم توجه داشته است براى آبادى اینها بنده می‌دانم ولى آقا ما یک ممکلت هستیم وقتی که یک جاهایى در یک مملکت آباد می‌شود آبادى به جاهاى دیگر هم سرایت می‌کند به قدر امکان ما باید یک ملاحظه بکنیم و بگوییم همین طور ملک را بردار و برو و دیگر صحبت نکن. این پیشنهادى است که داده‌ام حالا دیگر هر چه واقع می‌شود.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- یکى از مواد پر پیچ و خم این لایحه ماده 14 است ملاحظه بفرمایید یک شقوق و فروض مختلفه در این ماده پیش‌بینى شده است که اگر ملک تغییراتى درش داده شده ساختمان‌هاى مهم شده وضعیت روز تصرف با وضعیت امروز تفاوت قیمت و این قبیل مسائل در اینجا هست. اولاً بنده واقعاً تعجب می‌کنم اینجا بنده حالى نمی‌شوم که ملک مردم را می‌خواهیم پس بدهیم یا می‌خواهیم یک املاکى را ببخشیم اگر فرض اول است که اینجا صحبت هم کردیم عنوان را عنوان غصب کردیم آقاى وزیر دادگسترى فرمودند غصب نیست و بعد در جلسه گذشته هم آقاى وزیر و هم آقاى نخست وزیر هر دو اعتراف کردند که غصب است مال مردم است و اگر غصب نبود لایحه نوشته نمی‌شد صورت جلسه حاضر است بنده که این طور شنیدم اگر این طور است درش صحبت کنیم اگر فرض دوم باشد یعنى اگر املاکى است همان طور که در مواد نوشته شده است خریدارى کرده‌اند چرا می‌خواهید بدهید آقا؟ مال شاهى بوده ملکى را خریدارى کرده حالا هم متعلق به دولت شده چرا مال دولت را می‌خواهید بدهید به مردم آقا براى چه؟ پس مال دولت نیست و مجلس هم مقامش ارفع و اجل است از این که غصب را در تصویب این لایحه تصدیق و امضا کند و بعد از این تحمیل که به ما می‌شود تصدیق کنیم که انتقال صحیح است یعنى انتقال غاصب به دیگرى این هم البته مورد رضا و امضاى مجلس نیست در درجه سوم تصدیق کنیم این فرمانى که صادر شده است که مال مردم را کسی به کس دیگر انتقال داده است و حالا به دولت انتقال داده شده است این صحیح است؟ این هم صحیح نیست براى این که هر کس می‌تواند مال خودش را به کس دیگر منتقل کند و بعد از انتقال فرمان صادر کند نه مال مردم را هم تصرفش غلط بوده و برخلاف شرع و قانون و هم انتقالش و هم فرمانش (صحیح است) بنابراین حالا که می‌خواهیم مال مردم را به خودشان پس بدهیم این فروض و شقوق را بنده حالى نمی‌شوم براى چیست اینجا گفته شد مال ملت است چه چیز مال ملت است آقا؟ مال اشخاص است مال صاحبانش است یک اموال عمومى داریم مثل خزانه دولت مثل املاک خالصه که دست دولت است البته مال ملت است و یک املاک و اموالى داریم مال اشخاص است مال اشخاص تقسیم نباید بشود بین مردم این هم یک تکیه کلامى است که تکرار شده است در اینجا که این مال ملت است خیر آقا مال ملت نیست اگر مال ملت بود آخر این چه لایحه‌ای است که آورده‌اید؟ یکى دیگر مسأله منافع است اینجا چند مرتبه صحبت شد و گفتند به این که منافع را نمی‌خواهیم بدهیم و می‌گویند چون در این املاک ما خرج کرده‌ایم ساختمان کرده‌ایم از کجا بدهیم خوب آباد کرده‌اید ملک را آبادى را از بابت منافع با صاحبش حساب کنید البته وقتى که حسابتان با صاحبش درست درآمد یعنى هم غبن را رد کردید و هم منافع

+++

را البته اداى تکلیف شده است اگر زیاد و کم داشتید بدهید و بگیرید و این را هم نفرمایید که از کجا بدهیم براى این که همه می‌دانیم که این املاک آن روزى که گرفته شده است با امروز که پس داده می‌شود خیلى فرق دارد البته آبادى شده است بنده هم می‌دانم و یکى دیگر اموال منقولى است که دولت خیال ردش را ندارد چه فرقى می‌کند شما که می‌خواهید احقاق حق کنید شما که داعیه‌تان این است که بعد از بیست سال پانزده سال که جور به مردم شده حالا تلافى کنید چه تفاوتى است بین یک ملکى که از مردم گرفته شده یا یک تکه فرش و اثاثیه که گرفته شده است و قیمتش هم خیلى بیشتر از یک ملکى است اینجا نوشته شده است ساختمان‌هاى مهم را عرض می‌کنم ساختمان‌هاى مهم دو جور است یا کارخانه است و یا بندر است که تأسیسات عمومى است و ملى است البته مال مردم است مال ملت است اینها را نمی‌شود دستش زد ولى اینجا گفته شد که قصر ساخته شده. می‌خواستند قصر نسازند آقا. حالا شما در اینجا مکلف هستید که واگذار کنید آقا یا این که بردارید ببرید می‌گویند قصر مال دولت است شاید منظور از این حرف به اتکا‌الزرع للزارع باشد (رهبرى- آقا قصر که زراعت نیست) خوب یک فرمولى است فرمول ممکن است به همه چیز اطلاق شود عرض می‌کنم اینجا طرف دولت است کسى که تعدى کرده است دولت است یک ملکى را که غصب کرده است هر کارى که آنجا کرده است قصر ساخته چیز کاشته هر کارى که کرده است کرده باشد باید طرف را راضى کند یکى دیگر مسأله قیمت است در این ماده است که اگر بهاى ملکى را دولت خواست به صاحبش بپردازد به قیمت روز تصرف به قیمت روز غصب باید بپردازد به موجب این ماده این عمل عمل عادلانه نیست براى این که وقتى که ملک از دست صاحبش گرفته شده راضى نبوده است امروز همه چیز ترقى کرده ملک هم ترقى کرده گناه صاحب ملک چیست عرض کردم نیت شما این است که احقاق حق باشد وقتى که این جور شد دولت مکلف است هم منافع حاصله را به صاحبش رد کند و اگر خریدارى هم می‌خواهد بکند به قیمت امروز باید خریدارى کند (صحیح است) براى چه؟ چون معامله امروز شروع می‌شود نه آن روز. آن روز که معامله صحیح و مشروع نبوده است و بنابراین به قیمت آن روز به هیچ وجه موضوع ندارد اگر املاک مال مردم است پس آن معاملات به کلى غلط بوده است و غصب بوده است و معامله امروز صحیح است که به صورت قانونى است و به قیمت امروز هم باید داد و ستد بشود.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- عرض کنم بنده با لایحه موافقم و خیال می‌کنم همه آقایان هم موافقند و دولت هم که این لایحه را حاضر شده است و آورده است به مجلس دلیلش همان موافقت است که اگر حقى از اشخاص من غیر حق برده شده است آن حق برگردد به صاحبش ولى متأسفانه بنده رفقاى خودم را مى‌بینم که در این قسمت جنبه افراط را پیش گرفته اند و این را باید عرض کنم که این افراط به نفع همان اشخاصى تمام می‌شود که آقایان در مدّ نظرشان است و به ضرر آنهایى است که باید به حق خود برسند و به نظر بنده این آقایان هم مردمان عاقلى هستند و رضایت نمی‌دهند به این که یک مطالبى در اینجا گفته شود که موجب شود که حقوق آنها به تمام معنى بهشان نرسد اینجا یک دسته از رفقا طرف‌دار این فکر هستند و می‌گویند که این املاک غصب است و دلیل هم مى‌آورند که پادشاه سابق این املاک را به زور گرفته و تعدى کرده باست، این محل شبهه نیست که پادشاه سابق در این مملکت یک کارهایى کرده است که این کارها شاید صدى نود بدون رضایت اشخاص شده ولى به صرفه مملکت شده است (صحیح است) این قسمت‌هاى عمران و آبادى که در تمام کشور شده آن تفرقه که بین ایلات و عشایر ما بود و اینها تخت قاپو شدند و محل‌شان تغییر کرد (مسعودى خراسانى- آقا اینها چه ارتباط با حق مردم دارد) عرض می‌کنم ملاحظه بفرمایید بلدیه یک جاهایى را خراب کرد بالاخره خانه‌ها و دکاکین از بین رفت و همه اینها بدون رضایت صاحبانش بود ولى به نفع کشور بود ما از او به نام مردم قدردانى می‌کنیم حالا اینجا صحبت برمی‌گردد روى املاک بنده انصاف می‌خواهم آقایان توجه بفرمایند یک املاک بدون رضایت صاحبان آنها از آنها

+++

گرفته شده است حالا هم دولت آمده است و این لایحه را آورده و مجلس هم موافق است و می‌گوید این املاک را پس بدهید به صاحبانش و لایحه‌ای هم براى طرز پس دادن اینها به مجلس آورده‌اند حالا همه آقایان مخالفت می‌کنند که این لایحه این جایش این طور است آنجایش آن طور است نتیجه چه می‌شود نتیجه این می‌شود که این لایحه به صرفه صاحبان املاک تمام نمی‌شود (طباطبایى- چرا آقا؟) موضوع منافع در اینجا صحبت شد عرض کنم آقایان هر کدام که یک تکه ملک دارند اگر وجداناً یک قدرى فکر کنند ملاحظه می‌فرمایند که آباد کردن یک ملکى چقدر زحمت دارد و براى آبادى ملک نه فقط عایدات ملک کافى نیست بلکه شما باید مبالغ خطیرى خرج بکنید باز هم موفق نمی‌شوید. آیا این املاک آباد شده است، این املاک از صورت اولیه برگشته، شما این ملکى را که الان در مازندران مى‌بینید آن ملک سابق نیست امروز اگر یک عایداتى پیدا کرده و همه توجه به این عایدات می‌کنیم این عایدات رو اول نیست تمام به زور پیدا نشده است پول‌هایى خرج شده تا ملک آباد شده و عوایدى پیدا کرده است (دکتر سمیعى- خیلى خوب آباد شده!؟) عرض کنم که هشتصد هزار تومان، به موجب یک قانونى که خود آقاى دکتر سمیعى هم در انجمن شهردارى طهران هستند اطلاع دارند قانونى گذشت از باج راه پانصد هزار تومان براى شهردارى طهران و سیصد هزار تومان هم براى تمام کشور بنده از آقاى دکتر سمیعى می‌پرسم که این هشتصد هزار تومان در کجا خرج شده؟ تمامش در مازندران خرج شده است؟ (سمیعى- در دربند خرج شده است) دربند هم مال شما است چه فرق می‌کند این صدى دو و نیم را که ما آوردیم از تمام شهردارى‌هاى ولایات جمع‌آورى کردیم و در وزارت کشور تمرکز دادیم. صدى دو و نیم به نظر چیز کمى می‌آید ولى وقتى مجموع آن را ملاحظه کنید مى‌بینید چه مبلغ خطیرى می‌شود اگر بودجه وزارت کشور را ملاحظه بفرمایید آن وقت ملاحظه می‌فرمایید که این مبلغ کجا رفته (دکتر سنگ- همه‌اش خرج مزرعه نشده خرج عمارات شده است صحبت سر مزرعه است عمارت را که کسى نمى‌خواهد) بلى حالا موضوع مزرعه را عرض می‌کنم. آقایانی که در لاهیجان علاقه دارند می‌توانند این مطلب را بفهمد شاه سابق آمده دویست هزار جریب باغ چاى گرفته است این باغ چاى را خودش آباد کرده است اولاً آقایان می‌دانند که یک باغ چاى که می‌خواهد آباد شود یک مبالغ زیادى خرج دارد تا اینجا باغ چایى بشود و مدت‌ها وقت لازم است تا از آن باغ چاى بتوان استفاده کرد. (دکتر سمیعى- تمام به دست خود زارعین آباد شده آقا خارج از موضوع است) بنده عرض می‌کنم باغ چاى که اعلیحضرت شاه سابق گرفته آن طول مدتى که یک باغ چاى باید پیدا کند پیدا نکرد براى این که نهال‌هاى این و آن را کندند و بردند آنجا کاشتند و از سال دوم بهره‌بردارى کردند خوب حالا ما قمیت این زمین را با روزی که شاه سابق خریده است می‌توانیم مقایسه کنیم شاید آن روز پنجاه تومان نخریده است بنده شنیدم که از جریب ده تومان هم خریده است و آبادش کرده و حالا جریب دو هزار تومان مى‌ارزد و حال می‌خواهیم برگردانیم مال کى را برمی‌گردانیم (نمایندگان با همهمه- مال خودشان است) آقا مال مردم است عرض می‌کنم مجلس شوراى ملى و خود بنده هم از طرف‌داران این فکر بوده‌ام از روز اول که باید این املاک به صاحبان آنها یعنى به اشخاصى که از آنها گرفته شده برگردد اما در قسمت منافع صحبت منافع که پیش می‌آید مطلب را منقلب می‌کند بعضى از آقایان می‌فرمایند حساب کنید منافع از روز اول را آقا مخارج عمران اینجا را هم حساب کنید که چقدر شده شما به بودجه کشاورزى مراجعه کنید بنده بودجه دستم است آقایان اعضا کمیسیون بودجه هستند آقایان صدى هفتاد بودجه کشاورزى صرف عمران و آبادى مزارع مازندران شده است یا خیر؟ حا‌لا ما می‌گوییم که این عمران و آبادى و این مخارجى که دولت کرده است همه را به رایگان بدهیم به اینها ولى اگر این آقایان مالکین تمام این منافعى که الان صحبتش می‌شود اگر پنجاه برابر هم روى آن می‌گذاشتند می‌توانستند این ملک را به این صورت

+++

آباد در بیاورند؟ (طباطبایى- آقا کى گفته بود آباد کنند) آن منافعى که آقایان می‌فرمایند حساب کنید این مخارج عمران عوض آن منافع. با لاخره بنده خیال می‌کنم که یک مالکى باید خیلى خوشوقت و خیلى راضى باشد که دست قضا و قدر یک ملکى را که باتلاق بوده است امروز آباد کرده و به دست صاحبانش می‌دهند بنده اولاً عرض می‌کنم که اگر خودم در مازندران علاقه ندارم بستگانم دارند و از این قانون هم استفاده می‌کنند و در همان اوقاتش هم رفته‌ام و وضعیت فعلى را هم دیده‌ام همین حبیب آبادى که الان نوشهر است سابق از یک فرسخ و نیمش نمی‌شد گذشت از پشه و منجلاب ولى امروز بهترین شهر اروپایى شده است (انوار- زعیت گرسنه را برده‌اند آباد کرده است آقا) شما همه‌اش را می‌فرمایید منافع این منافع است که یک شهر آن جورى و یک مزرعه آن طورى از آن صورت در آمده امروز که شما این ملک آباد را دست صاحبش می‌دهید آن روز آن صاحب مزرعه از این مزرعه برمی‌داشت پنجاه تومان صد تومان ولى امروز که شما دستش می‌دهید برمی‌دارد پنج هزار تومان (یک نفر از نمایندگان- آقا شما وارد نیستید خیال می‌کنید) بنده خوب واردم حالا کار دیگرى می‌کنم و نمی‌گوییم که منافع را می‌دهیم ولى یک مصدقى هم شما انتخاب کنید و عایدات آن روز این مزرعه را در نظر بگیرید و ملاحظه کنید با امروز چقدر فرق کرده و ملاحظه نمایید که براى تبدیل عایدات یک ملکى از پنجاه تومان به پانصد تومان چقدر خرج لازم است بالاخره همان طور که در یک جلسه دیگر هم عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم که رفقا از جنبه افراط قضیه صرف‌نظر کنند و با این قانون موافقت کنیم شور اول تمام شود و برود به کمیسیون پیشنهاداتى هم که شده در اینجا دوباره مورد دقت واقع می‌شود و با یک روح واحدى می‌آید به مجلس عرضى که بنده داشتم در قسمت این سه هزار تومان بود بنده اول که خدمت آقاى وزیر دادگسترى رسیدم فرمودند که ما دو هزار تومان در نظر گرفتیم آن روز بنده عرض کردم که چه دلیل دارد که دو هزار تومانى استفاده کند ولى دو هزار و پنجاه تومانى استفاده نکند ایشان هم فرمایشى فرمودند که تا اندازه‌ای هم وارد بود ولى اساساً بنده مخالف بودم حالا هم مخالف هستم که ما یک شاهى یک قران به رایگان بدهیم خود آن مردم هم موافق نیستند بعد در کمیسیون این دو هزار تومان سه هزار تومان شد و به طورى که بنده شنیدم یک پیشنهادى هم شده است که پنج هزار تومان بشود در صورتى که بنده با یک دینار آن هم مخالف هستم ضمناً در قسمت (ب) این ماده که مى‌گوید سى هزار ریال می‌دهم این سى هزار ریال براى تمام یک ملک است یا خیر در صورتى که این ملک ممکن است از ده نفر خریدارى شده باشد براى هر یک سه هزار تومان‏ صرف‌نظر مى‌شود؟ به این معنى که این سى هزار ریال مربوط به تمام سهام فروشندگان است یا نسبت به هر فروشنده بنده این طور به گوشم خورد که براى هر فروشنده است که اگر فرضاً ده نفر ورثه یک ملکى را در سى هزار تومان فروخته باشند و هر کدام سه هزار تومان گرفته باشند نسبت به هر سهم سه هزار تومان رایگان داده خواهد شد اگر این طور باشد آن وقت در نتیجه این عمل یک ملک سى هزار تومانى به رایگان می‌رود بنده گمان مى‌کنم که آقاى وزیر دادگسترى این منظور را نداشته‌اند و اگر این مطلب هم گفته شده شاید بنده ملتفت نشده‌ام ولى به طور کلى عرض مى‌کنم که همین سه هزار تومانش هم غلط است (انوار- یک ده یک و ده نیم هم ازش بگیرند) (معتصم سنگ- آقا چرا می‌خواهید مال مردم را از بین ببرید این حرف‌ها چیست؟) جنابعالى یک قدرى حرارتتان را کم کنید به هم می‌رسیم آن وقتى که شما می‌آیید این سه هزار تومان را می‌دهید آن وقت آن سه هزار و صد تومان بالا هم حق دارد که بگوید به چه دلیل مرا محروم مى‌کنید به اضافه بنده عرض مى‌کنم بهترین پاداشى که دولت و مجلس شوراى ملى به این اشخاص می‌دهد این است که همان طور که عرض کردم یک ملکى را که آن روز خرابه بوده و امروز آباد شده است این ملک آباد امروزى به صاحبش واگذار می‌شود

+++

و این بهترین پاداش است براى مالک و براى زارع که خودش قطعاً نمی‌توانست آباد کند به دلیل این که سال‌ها در دستش بود و نتوانست آباد کند نه براى آنها ممکن نبوده است براى کسى دیگر هم ممکن نبود براى این که ابر و باد و مه و خورشید فلک در کار بود و تمام تشکیلات و سازمان‌هاى کشور جمع شده بود تا آنجا و کرمانشاه و جاهاى دیگر آباد شده (همهمه نمایندگان) (نبیل سمعیى- سوم شهریور امتحان خودش را داد) به این جهت بنده پیشنهاد مى‌کنم این کلمه سى هزار ریال را آقاى وزیر دادگسترى از اینجا بردارند که هیچ دلیل منطقى برایش نیست زیرا وقتى اینجا نوشته شد سى هزار ریال دیگرى مى‌گوید پنجاه هزار ریال و بنده می‌گویم شصت هزار ریال و اگر شما می‌خواهید به این اشخاص کمک کنید بهترین کمک تسریع در کار و انجام آن است بهترین کمک‌ها مجال ندادن به بنده و دیگران در وارد شدن در این هیئت‌ها است در موقع کار و عمل (صحیح است) که طورى این هیئت‌ها را انتخاب کنند که حقیقتاً حق به صاحبش برسد نه این که اشکال تراشى کنند و مردم را معطل کنند و درد سر ایجاد نمایند و وقتى که حقى را تشخیص دادند حکم صادر کنند و حق مردم را بدهند و مردم را از این معطلى خلاص کنند. اما در مقابل این املاک دیگرى که محتاج می‌شوید پول بگیرید بنده عقیده‌ام این است که اینجا هم ارفاق کنید و به طور اقساط بگیرید یعنى اقساط ده ساله و بیست ساله و سى ساله که فشارى وارد نشود. و بنده از این نظر از آقایان رفقاى خودم استدعا مى‌کنم افراط در قضیه نکنند و بگذارند این لایحه بگذرد و بعد هم پیشنهادات بهترى اگر هست می‌دهیم و می‌رود به کمیسیون و در کمیسیون هم تجدید‌نظر می‌شود و مى‌آید به مجلس و راجع به این قسمت‌هایى هم که بنده عرض کردم اگر آقایان نمایندگان محترم در ضمن صحبت موجب تأثرشان فراهم شده است بنده خیلى معذرت می‌خواهم البته باید مجلس این طور باشد که هر کس بتواند عقاید خودش را اظهار کند. (صحیح است)

عده‌ای از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

دکتر تاج‌بخش- بنده اجازه خواسته‌ام....‏

رئیس- قبل از شما آقاى نقابت اجازه خواسته‌اند و چهارده نفر هم می‌خواهند صحبت بکنند. آقاى نقابت

مؤید احمدى- پیشنهاد هم داده شده است.‏

نقابت- عرض کنم این ماده چهارده به اقتضاى این که ماده چهارده است گویا چهارده نفر هم اجازه خواسته‌اند ولیکن خود این ماده متضمن پنج ماده است زیرا تا شق هوز ادامه پیدا کرده است و این پنچ شش قسمت یا پنج شش ماده تشکیل این ماده را داده است و بنابراین مفصل است و این لایحه تشکیل می‌شود از ماده چهاردهم و ماده دیگرى نیست و بقیه فقط تشریفات است و البته آقاى وزیر دادگسترى هم موافقت می‌فرمایند که یک قدرى بیشتر در این ماده بحث شود به شرط این که آقایان رفقا هم موافقت بفرمایند (جمعى از نمایندگان- بفرمایید آقا) آقاى اعتبار هم که تشریف بردند. از موضوع خارج نشویم و در هر ماده هم بحث نکنیم. عرض کنم این ماده چهارده یک اشکال عبارتى دارد و خواهش مى‌کنم توجه بفرمایید در شق ج...

جمعى از نمایندگان- عده کافى نیست.

رئیس- کافى شد. بفرمایید.

نقابت- بلى، در شق- حج- قید شده: و تفاوت مبلغ خریدارى با بهاى حقیقى تاریخ (در سطر دوم صفحه ششم) معامله مطابقت نکند. این کلمه تفاوت باید حذف شود و ذکر شود مبلغ خریدارى با بهاى حقیقى تاریخ معامله مطابقت نکند زیرا تفاوت هیچ وقت مطابقت نمى‌کند به اقتضاى این که تفاوت است‏.... (صحیح است)

وزیر دادگسترى- بلى غلط چاپ شده است باید اصلاح شود.

نقابت- بسیار خوب این کلمه تفاوت باید حذف شود. اما در قسمت‌هایى که ذکر شده است هرگاه در ملک احداث ساختمان مهم و یا تغییرات اساسى دیگرى داده شده باشد

+++

حکم برد تفاوت بهاى ملک مطابق وضعیت روز انتقال صادر خواهد شد و ملک به ملکیت دولت باقى خواهد ماند. اینجا یک اعتراض واردى از ناحیه آقاى طباطبایى شد که قیمت آن روز را اگر امروز بدهند این که موضوع ندارد و بى‌فایده است زیرا این شخص فقط گناهش این بوده است که ملکش را ازش گرفته‌اند ولى در هر کجا این آدم این ملک را مى‌داشت ترقى مى‌کرد اعم از این که در تهران بود یا بوشهر بود یا کرمان یا شیراز یا جنوب یا شمال یا شرق یا غرب ملکش دست خودش بود و یک ترقى قیمتى که به اقتضاى ازدیاد خرج و پیشرفت امور اقتصادى پیدا شده این تفاوت در ملک او هم بوده و پیدا مى‌شده و باید جبران ضرر او بشود بنده براى جبران این موضوع چون از طبقه افراطى نیستم پیشنهادم این است یعنى تذکرم این است به آقاى وزیر دادگسترى درا ملاکى که تغییرات مهم اساسى داده شده و نظر به مقتضیات صلاح نیست عین آن ملک را پس بدهند به طرف مثل قصر رامسر و بابلسر و یک هم چون ساختمان‌هایى که آبروى یک کشورى است...

معتصم سنگ- خون دل مردم است.

نقابت- و نباید عیناً پس داده شود به آن شخص.

دکتر سنگ- کسى هم آنها را نخواسته.

نقابت- و در جاهایى که وضعیت از این قرار است موافقت بکنند که ملک دیگرى به جاى او بدهند معادل با آن ملکش فرض کنید در محل ملک او قصر ساخته شده آن محل را هم بهش نمی‌دهید اینها بروند و یک قطعه دیگرى از حدود مازندران که از حیث عایدات و وضعیت تعادل بکند با آن ملک بهش بدهند نه این که پول بهش بدهند که آن اعتراض آقاى طباطبایى هم وارد بشود البته آن ملک اگر ترقى کرده است به همان نسبت ملک دیگرى به او داده شود و تفاوتى در هر حال ندارد البته اینجا آقاى وزیر دادگسترى هم تشریف دارند بنده در کمیسیون هم تذکر دادم فرمودند در صدر این ماده قید شده است که هیئت‌هاى رسیدگى و دادگاه‌ها رأى‌هایى خواهند داد اعم از تعویض یا استرداد و چه و چه اما در صدر این ماده ذکر شده است که این هیئت‌ها با توجه به مواد زیرین اظهار نظر می‌کنند و بعد در ماده براى هر یک از شقوق الف و ب وج و دال و ه یک حالت و یک حکم خاصى ذکر شده که آن دادگاه با توجه به مواد زیر حتماً نمى‌تواند از این مقررات تجاوز کند این هم یک تذکر است که باید در نظر گرفته شود به جاى یک جاهایى که ساختمان‌هایى شده و یک تغییرات اساسى داده شده و مسترد نمی‌شود به جاى آن املاک یک املاک دیگرى برابر و معادل آن داده شود. یکى دیگر هم نظر به سى هزار ریال است که در این قسمت هم یک اعتراضى از ناحیه آقاى مؤید احمدى شد و تذکر داده شد که یک قدرى عادلانه بود که اگر ملکى را یک سال قبل گرفته‌اند با ملکى را که ده پانزده سال قبل گرفته‌اند یا نزدیک‌تر یا عقب‌تر اینها را نباید یکسان فرض کنیم براى قیمت و اگر فرض بفرمایید که این از لحاظ جبران منافع است. خیر. این طور نیست اگر نظر آقا باشد در متن لایحه عنوانى از غبن شده بود حتى در انتقالى هم که از طرف اعلیحضرت شده بود ذکرى از غبن شده بود که اگر کسى ادعاى غبن داشته باشد جبران نمایند و این مطلب هم محرز است که خریداری‌ها کم‌تر از قیمت عادلانه بوده حالا چطور بوده است بنده کارى به آنها ندارم و تکرار یک مطلب را مناسب نمی‌دانم ولى خریداری‌ها خیلى از قیمت عادله کم‌تر بوده است (صحیح است) مثلاً نرخى که براى خریدارى تعیین شده بود فرضاً تومانى چهار تومان بود ولى عملاً تومانى یک تومان هم نداده‌اند ولى موضوع غبن در اینجا اساساً یک عیبى داشت و از لحاظ حقوقى به اشکالاتى برمى‌خورد زیرا وقتى غبن محقق مى‌شد که فروشنده در موقع فروش واقف به این غبن نباشد و بعد معلوم شود مغبون شده است آن وقت به ترتیب مقرر در قانون مدنى باید رفتار کند ولى عرض کردم چون موضوع غبن در اینجا به اشکالات حقوقى برمى‌خورد این بود که آمدند و قائل شدند به این که یک سى هزار ریال تفاوت بدهند حالا عده‌ای از آقایان (در حدود بیست و چند نفر) پیشنهادى را امضاء کرده‌اند که این سى هزار ریال را پنجاه هزار ریال نمایند و این پیشنهاد البته به کمیسیون می‌رود و

+++

مطالعه مى‌شود ولى نکته‌ای که قابل توجه است و در جزو فرمایشات آقاى اعتبار هم بود این بود که آن سى هزار ریالى با آن پنجاه هزار ریالى یا با آن سى هزار و پنجاه ریالى چه فرق دارد و آن سى هزار و پنجاه ریالى چه تقصیرى کرده است براى جبران این کسر قیمت و غبن باز نظر بنده این است که (تذکراً می‌خواهم عرض کنم) این سى هزار ریال را کسر کردن خیلى صحیح است آن سى هزار و پنجاه ریال یا آن پنجاه هزار ریالى را هم بایستى سى هزار ریالش را به مصداق این نظر ول کرد و باقى را گرفت زیرا همان طور که فرمودند چه فرق است بین این دو و گناهى نکرده است آن کسى که بهاى پرداختى ملکش بیش از سى هزار ریال بوده با آن که کم‌تر بوده؟ آن سى هزار و پنجاه ریالى بدهد و آن سى هزار ریالى ندهد؟ چرا؟ و صحیحش همان است که تا همین میزان یا هر میزانى را که مجلس شوراى ملى رأى بدهد کسر کنند و نسبت به مازاد آن وقت بقیه را باید گرفت.

نکته دیگر این است که املاک خالصه دولتى را که البته آقاى اعتبار‌الدوله هم از آنها خریده‌اند توجه دارند که با اقساط پنج ساله فروخته‌اند. به مزایده گذاشته‌اند و مردم رفته‌اند و خریده‌اند پنج ساله و حتى منطق دولت هم این بود که دولت مالک و زارع خوبى نیست و بهتر این است که این املاک دست مردم باشد تا آباد بشود به همین جهت آمدند و براى عمران و آبادى به همین ترتیب املاک خالصه را فروختند و در موقع فروش قانون فروش خالصه‌جات اجازه داد که تا پنج سال بهاى این املاک را به اقساط بگیرند و خود ملک هم وثیقه با شد حالا در این مورد هم پولى که در مقابل رد ملک از اشخاص می‌خواهند بگیرند یکى از تقاضاهاى بنده این است که آن را هم به اقساط بگیرند زیرا که این اشخاص اگر خیلى نخواهیم اغراق بگوییم فقیر شدند، بى‌پول شدند، ندارند که بدهند حالا که ملک‌شان را به یک رأیى می‌خواهند پس بدهند و یک مقدار پولى هم از بعضى‌هاشان بگیرند موافقت بفرمایید که این پول را آنها به اقساط بدهند و براى این موضوع هم پیشنهادى هست که بیست و هفت هشت نفر هم امضا کرده‌اند یک نکته دیگرى هم در پاسخ آقاى اعتبار عرض کنم که مثال زدند براى باغ چاى و مخارجى که در آنجا شده است البته باغ چاى چند سال وقت می‌خواهد براى این که باغ چاى بشود مزارع بسیارى را بنده سراغ دارم که اشخاصى که املاک‌شان را پیش بانک کشاورزى گرو گذاشته‌اند به پنج هزار تومان که بروند باغ چاى درست کنند یعنى در مقابل ملکى که ده دوازده هزار تومان قیمت داشت پنج هزار تومان از بانک گرفته‌اند پنج هزار تومان هم از خودشان گذاشتند این شد ده هزار تومان و ده هزار تومان را برداشتند و رفتند باغ چاى درست کنند و درست کردند. بعداً بانک کشاورزى به آنها اخطار کرده که این املاک از قیمت ساقط شده به این جهت شما یک وثیقه دیگرى باید به ما معرفى کنید و ما این ملکتان را قبول نداریم و این املاک را قیمت کردند با دوازده هزار تومان دو هزار تومان و دویست تومان سه هزار تومان گرفتند و حالا آن املاک باغ چاى شده است و حالا که دارید یک ملکى را با باغ چاى بهش پس می‌دهد البته بی‌گارى کردن رعیت را هم در نظر بگیرید ازدیاد قیمت را هم توجه بفرمایید آن وقت. اما این که فرمودید خرج‌هایى را هم دولت کرده است به عنوان عمران و آبادى عرض می‌کنم این مخارج در تمام ایران شده است راه آهن در تمام ایران امتداد پیدا کرده از همه املاک از شمال به جنوب گذشته جاده‌هاى شوسه هم در همه جا هست بالاخره آقا همه جا ترقى کرده است منتهى کم و زیاد دارد البته آن کسى که می‌فرمایید داراى ملک است الان املاک بروجرد که آقاى اعتبار متوجه هستند با ده سال پیش قیمتش مساوى است؟ البته ممکن است از حیث مقدار محصول مساوى باشد و صد خروار بدهد ولى قیمتش آن وقت صد تا سه تومان بود حالا صد تا سى تومان تا پنجاه تومان است پس ترقى در همه جا هست فقط چیزى که ما را قدرى از جاده حقیقت منحرف می‌کند این است که مجلس شوراى ملى و آقایان نمایندگان که واقعاً اهل رعایت اصول هستند هیچ نباید فکر کنند که این ملک را به مازندرانى می‌دهند یا به عمرو و زید می‌دهند خیر فقط باید رعایت اصل و قاعده را بکنند رعایت احترام قانون

+++

و مقررات را بکنند بعد بقیه کارها حل می‌شود هر کس مشمول این مقررات بود استفاده می‌کند هر کس که مشمول نبود استفاده نمى‌کند البته شأن مجلس شوراى ملى رعایت اصول و قواعد است اصول وقتى که می‌گوید وقتى غاصب در هر جا که وارد شد اگر پنجاه میلیون پول خودش یا پول دیگرى را یا پول مردم را برداشت و برد و در ملک مردم خرج کرد از جیبش رفته و در ملک مردم ساختمان فضول کرده (صحیح است) عمران غلط کرده (صحیح است) و صحیح نبوده است و عمل غلط کرده است (صحیح است) این اصل را باید مجلس تصدیق کند (صحیح است) حالا که مجلس در مقابل یک عمل انجام شده واقع گردیده است باید آن اعمال را باطل کند و راه علاجش هم این است که بگوییم آن فرمول‌ها غلط است یا انتقاد از آن فرمول‌ها بکنیم باید آن عملیات را صحیح ندانیم و در مقابلش هم چاره‌جویى کنیم و بگوییم که مدعى حق‏ دارد مدعى منافعش هم بشود ولى وقتى که خواستیم رسیدگى کنیم بگوییم چون مملکت فقیر است و این پول‌ها از جاهاى دیگر آمده است بهتر است که اینجا صدى یک از منافع بدهیم هزار یک از منافع بدهیم ولى اصل را هم احترام کنیم ممکن است به محکمه اختیار بدهیم که دعواى او را با یک سیر نبات صلح کنند حتى من معتقدم که در ماده بگذرانند که محکمه حق داشته باشد دعواى او را جبران کند و با یک سیر نبات صلح کند براى این که یک اصل قانونى که از مجلس می‌گذرد اصول قانون مدنى و مقررات عمومى کشور و قوانینى که مجلس شوراى ملى وضع نموده در آن رعایت شده باشد و محفوظ بماند ما طرف‌دار این معنى هستیم و الا کمپانى تشکیل نشده است و این خیانت است که یک اشخاصى می‌روند در خارج و به عنوان مخالف یا مخالفین لایحه ایجاد یک زمینه می‌کنند ما در این فکر نیستیم و نظر سویى هم نداریم بنده مخصوصاً یک وجب زمین در اینجاها ندارم از هیچ کس هم اختیارى براى تعقیب حقش قبول نمی‌کنم ولى معتقد هستم که اصول و مقررات قانونى باید رعایت شود و این میزان مثل یک ترمومترى در دست بنده است هر جا که موافق و درست بود می‌گویم درست است و هر جا درست نبود تذکر می‌دهم توضیح می‌دهم و می‌گویم. مع‌ذلک عرایضى که بنده عرض کردم فقط در حدود ماده و اصلاح عبارتى و اصلاح عنوانى بود یکى دو تا پیشنهاد هم امانت آقایان نمایندگان است و در حدود بیست و هفت هشت نفر امضا کرده‌اند که تقدیم می‌کنم.

رئیس- آقاى دکتر تاج‌بخش‏

دکتر تاج‌بخش- راجع به این لایحه بنده عرایضى داشتم مخصوصاً در این ماده در پیشنهادى که بنده کرده‌ام از براى این بود که دولت و مجلس را دیدم که حاضرند احقاق حق بشود و هر چه زودتر این املاک به صاحبان حقیقى خودش برسد نظر به این که حالا این طور است هم دولت و هم مجلس میل دارند که زودتر برسد بنده اولاً پیشنهاد سه هزار تومان را پنج هزار تومان کردم عده دیگر از آقایان هم همین پیشنهاد را داده‌اند که پنجاه هزار ریال بشود براى این که قسمت اعظم این دعاوى به کلى ساقط بشود و دیگر این که اولاً آقایان بهتر می‌دانند که این قباله‌هایى که نوشته شده است این قباله‌ها تماماً صورت است این دو هزار تومان این سه هزار تومان این پنج هزار تومان حقیقتاً به صاحبش داده شده است؟ (جمعى از نمایندگان- خیر) داده نشده است یک مقدارى پول تمبر برداشته‌اند یک مقدارى هم اطرافیان او که دست ظلم او بوده‌اند و در حقیقت از او ظالم‌تر بوده‌اند (صحیح است) خودشان برداشته‌اند آن وقت آن صاحب ملک بیچاره براى این که اذیت بیشترى بهش نشود و صدمات فوق‌العاده‌ترى نبیند آمده و بقیه را هم بخشیده به آنها یعنى به آن کسانی که متصدى این اعمال زور و تعدى می‌شدند (صحیح است) یعنى در حقیقت چیزى به آنها داده نشده است پس از براى این که سه هزار تومان پنج هزار تومان بشود و عده زیادى هم پیشنهاد نموده‌اند امیدوارم آقایان نمایندگان محترم عموماً موافقت بفرمایند که این مقدار که پول تمبر و غیر ذلک داده شده است و آن هم به دست صاحبش نرسیده و در واقع اگر هم به فرض محال به او می‌رسید تازه به اندازه بهره مالکانه یک سال آنها نبوده است تا میزان پنج هزار تومان لااقل صرف‌نظر شود که مقدار

+++

زیادى از دعاوى ساقط شود زیرا همه آقایان می‌دانند همان ملکى را که به این قلیل مبلغ که آن هم به صاحبش داده نشده است از دست مالکش گرفته‌اند و در واقع به هیچ برده‌اند در همان سال اول بهره مالکانه اش بیش از دو هزار تومان و سه هزار تومان و چهار هزار تومان بوده است ولى در مقابلش چیزى به آنها نداده‌اند بنده عرض می‌کنم که تومانى لااقل دو قران سه قران چهار قران هم از همین بهره مالکانه سال اول که ملک را برده‌اند براى مالکین منظور نکرده‌اند و این تفاوت را هم به آنها نداده‌اند. به اضافه بعضى از آقایان می‌فرمایند ملک حالا با سابق ترقى کرده بنده عرض می‌کنم ملک مزروعى ملاحظه بفرمایید یک کسى که بیست هزار متر زمین در بیست سال پیش خریده مترى یک شاهى حا لا می‌فروشد مترى سى تومان چهل تومان در صورتی که هیچ عملى و هیچ کارى هم در آن نکرده است چه کار کرده است؟ ..

ثقة‌الاسلامی- این طور نیست در تبریز مترى بیست تومان مى‌خریدند امروز دو قران هم نمى‌خرند آقا....

یکى از نمایندگان- بندر پهلوى را ببینید از چه قرار است‏...

دکتر تاج‌بخش- در همه جا هست ملاحظه بفرمایید. اجازه بدهید این که مى‌فرمایید بر سبیل اتفاق است و روى پیشامد اخیر است و الا در سال قبل این طور نبوده است و در آتیه هم امیدواریم که با ضعاف مضاعف به قیمت آنها هم اضافه شود و جبران شود تا آباد بشود. ملاحظه بفرمایید همین طور که آقایان فرمودند غالب این عمران و آبادی‌ها در همین املاک مزروعى که مى‌فرمایید با سابق ترقى کرده روى چه عواملى بوده است. این عمران و آبادی‌ها همه به دست این اشخاص مالکین بوده و به دست اینها آباد شده است بی‌گار گرفته‌اند تا املاک آباد شده است و به دست خود اینها بوده این که یکى از آقایان فرمودند آقاى انوار فرمودند که فقط ناهار به آنها داده‌اند این طور نیست بنده یک قسمت را اطلاع دارم در صورتی که مازندرانى نیستم ولى اطلاعاتى پیدا کرده‌ام عمله‌جاتى که در آنجاها کار مى‌کرده‌اند و به بی‌گار می‌بردند نانشان را هم از جاى دیگر تهیه مى‌کردند شاید یک قسمت گدایى مى‌کردند و به آنها می‌دادند این خیلى تأثر‌آور است و این را امیدوارم موافقت بفرمایند و در نظر بگیرند که همان پنج هزار تومان بشود. یکى این که خواستم عرض کنم و تذکر بدهم که این املاک بلاواسطه به صاحبان ملک مسترد شود (طوسى- این پیشنهاد قبلاً شده است) هیچ کس حق ندارد واسطه از براى گرفتن املاک بشود که بعد از این زحمت و مرارت از چاه در بیایند و توی چاله بیفتند و یک اشخاصی در وسط واسطه نباشند که بیایند و بگویند از این شش دانگ دو دانگش مال آنها باشد یک دانگش مال اینها باشد تا کار را خاتمه دهند. خیر واسطه در کار نباشد (صحیح است) و ترتیبى بدهند که ملک فقط به صاحبان آنها داده شود (صحیح است) این است پیشنهاد بنده و چون آقایان خیلى خسته هستند بنده دیگر عرض نمی‌کنم‏.... (امیر تیمور- نه خیر بفرمایید) نه چون آقایان خسته هستند و ظهر هم گذشته است دیگر عرض نمی‌کنم. (صحیح است- احسنت)

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏

عده دیگر- ختم جلسه‏

رئیس- مقدار زیادى پیشنهادات رسیده است‏...

دکتر طاهرى- مذاکرات کافى است. پیشنهادات خوانده شود. (صحیح است)

انوار- بنده با کفایت مذاکرات مخالف هستم اجازه مى‌فرمایید

رئیس- رأى می‌گیریم.‏

طباطبایى- بنده هم مخالف هستم با کفایت مذاکرات اجازه بفرمایید عرض بکنم بعد رأى بگیرید....

جمعى از نمایندگان- رأى بگیرید.

رئیس- آقایانى که مذاکرات را کافى می‌دانند برخیزند

(اکثر برخاستند)

انوار- تصویب شد؟

هاشمى- پنجاه و چهار نفر بود. اکثریت بود

رئیس- تصویب شد.

+++

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

جمعى از نمایندگان- ختم جلسه‏

ملک مدنى- اجازه مى‌فرمایید؟ چند فقره مرخصى است که گزارش آنها از کمیسیون عرایض و مرخصى داده شده و راجع به آقایان نمایندگان است استدعا می‌کنم مطرح شود چون مدتى است طول کشیده است.

رئیس- می‌ماند براى جلسه بعد. (صحیح است)

جمعى از نمایندگان- ختم جلسه

رئیس- جلسه آتیه روز یکشتبه 26 بهمن ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفند‌یارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293889!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)