کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏19
[1396/05/31]

جلسه: 23 صورت‌مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 26 مهرماه 1335  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس

2 - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای فخرطباطبایی

3 - سؤال آقای دکتر مشیرفاطمی راجع به قراردادهای تهاتری و جواب آقای وزیر بازرگانی

4 - سؤال آقای ارباب راجع به چای و جواب آقای وزیر بازرگانی

5 - سؤال آقای خلعتبری راجع به اجاره شیلات رودخانه‌های شمال و جواب آقای وزیر دارایی

6 - طرح گزارش دولت در باب امور جاری کشور

7 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏19

 

 

جلسه: 23

صورت‌مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 26 مهرماه 1335

 

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس

2 - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای فخرطباطبایی

3 - سؤال آقای دکتر مشیرفاطمی راجع به قراردادهای تهاتری و جواب آقای وزیر بازرگانی

4 - سؤال آقای ارباب راجع به چای و جواب آقای وزیر بازرگانی

5 - سؤال آقای خلعتبری راجع به اجاره شیلات رودخانه‌های شمال و جواب آقای وزیر دارایی

6 - طرح گزارش دولت در باب امور جاری کشور

7 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت و پانزده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید

1 - تصویب صورت‌مجلس

رئیس‌ - اسامى غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین با اجازه‌ - آقایان: خرازى‌ - هدى‌ - دولت‌آبادى‌ - امید سالار‌ - مهندس فروهر‌ - قبادیان‌ - سعیدى‌ - پناهى‌ - کدیور‌ - سالار بهزادى‌ - مرتضى حکمت‌ - دکتر سیدامامى‌ - برومند‌ - عرب‌شیبانى‌ - سلطان‌مراد بختیار‌ - خزیمه‌علم‌ - دیهیم‌ - دکتر عمید‌ - امامى‌خویى‌ - دولتشاهى‌ - اورنگ.‏

غایبین بى‌اجازه‌ - آقایان: دکتر بینا‌ - عامرى‌ - مهندس هدایت‌ - دکتر طاهرى‌ - دکتر امیراصلان افشار‌ - معین‌زاده‌ - قرشى‌ - تیمورتاش‌ - تجدد‌ - دکتر دادفر‌ - مسعودى‌ - دهقان‌ - اریه‌ - قراگزلو‌ - دکتر رضایى.‏

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه‌ - آقایان: جلیلوند 40 دقیقه‌ - دکتر فریدون افشار 40 دقیقه‌ - صراف‌زاده یک ساعت‌ - موسوى یک ساعت و 15 دقیقه‌ - بزرگ ابراهیمى 20 دقیقه‌ - سنندجى 35 دقیقه‌ - دکتر هدایتى 35 دقیقه.

رئیس‌ - نسبت به صورت‌مجلس نظرى نیست؟ آقاى مرآت‌اسفندیارى بفرمایید.

مرآت‌اسفندیارى‌ - آقاى عامرى در کرمان مریض و بسترى هستند به وسیله بنده اطلاع داده‌اند که به عرض مقام ریاست برسانم.

رئیس‌ - بسیار خوب به کمیسیون فرستاده شده، دیگر نظرى نسبت به صورت‌مجلس نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس جلسه پیش تصویب شد.

2 - تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى فخرطباطبایى‏

رئیس‌ - آقاى فخرطباطبایى.

فخرطباطبایى‌ - سؤالى است تقدیم می‌کنم‏.

رئیس‌ - امروز سؤالات مطرح است.

بعضى از نمایندگان‌ - دستور، دستور.

رئیس‌ - سؤالات هم جزو دستور است، دستور امروز سؤالات است. گزارش دولت بعد از سؤالات مطرح می‌شود با حضور آقاى نخست‌وزیر. آقاى دکتر مشیرفاطمى بفرمایید.

3 - سؤال آقاى دکتر مشیرفاطمى راجع به قراردادهاى تهاترى و جواب آقاى وزیر بازرگانى‏

دکتر مشیرفاطمى‌ - بنده می‌خواستم استدعا کنم که اول جناب آقاى وزیر بازرگانى جواب بدهند بعد بنده عرض کنم‏.

رئیس‌ - شما اول مختصر توضیح بفرمایید بعد ایشان جواب خواهند داد، دفعه اول پنج دقیقه و براى دفعه دوم ده دقیقه وقت دارید.

دکتر مشیرفاطمى‌ - سؤال بنده این است که در روزنامه‌ها خواندم که خیال دارند قراردادهاى تهاترى را به هم بزنند، بنده می‌خواستم عرض کنم اصولاً چنین فکرى دارند یا نه، اگر ندارند که بنده بی‌خود وقت مجلس را نگیرم و اگر دارند بنده عرایضى دارم.

رئیس‌ - مقصود از سؤال هم این است که اگر می‌خواهید بعد در مکملش صحبت کنید. آقاى وزیر بازرگانی بفرمایید.

وزیر بازرگانى (کاشانى)‌ - عرض کنم پیشنهادى رسیده بود به شوراى عالى اقتصادى نظر به این‌که وضع ارزى مملکت الان طورى است که اجازه می‌دهد قراردادهاى پایاپاى نداشته باشد و چون قراردادهاى پایاپاى براى کشورهایی خوب است که ارز کم دارند و سعى می‌کنند صادرات‌شان را زیاد کنند و در مقابل بتوانند اجناس مورد احتیاج خود را از خارج بیاورند، این مطلب در شوراى عالى اقتصاد مطرح شد، نظر شوراى اقتصاد این بود که ظاهراً به نظر می‌رسد این قراردادهاى پایاپاى الان مفید به حال مملکت نباشد ولى تصمیمى از طرف هیئت دولت گرفته نشده است و قرار شده است که براى این کار به وسیله نمایندگان ما در خارجه مطالعات دقیقى بشود که ببینیم کشورهاى خارجه که با ما قرارداد پایاپاى دارند چیست و آیا با به هم زدن قرارداد پایاپای با این کشور‌ها لطمه‌اى به صادرات ما می‌زنند یا خیر؟ البته هنوز هیچ تصمیمى گرفته نشده و بیشتر قراردادهاى پایاپاى تقریباً یک‌سال هنوز وقت دارند و در ظرف این یک‌سال دولت وقت دارد مطالعاتش را بکند، اگر خوب بود و تصمیمى در این باره گرفته شد آن‌وقت لغو می‌کنیم ولى هنوز تصمیم قطعى گرفته نشده است (حشمتى‌ - اگر نکنید بهتر است).

رئیس‌ - آقاى دکتر مشیرفاطمى بفرمایید.

دکتر مشیرفاطمى‌ - بنده این سؤال را که کردم علتش این بود که بنده نماینده شهر کارگری اصفهان هستم و مجبورم که از منافع کارگران و کارفرمایان آنجا حمایت

+++

کنم. علت هم این است که کارخانه‌جات فعلى در اصفهان متعلق به صاحبانش نیست زیرا الان آنها به اندازه کافى متمکن هستند و هر روز هم که بخواهند درب کارخانه‌ها را می‌بندند می‌روند دنبال کارشان و یک عده بیست، سى هزار نفرى کارگر بلاتکلیف می‌مانند، آنچه بنده به خاطر دارم اینست که یک کمیسیون‌هایی تشکیل شد تحت نظر جناب آقاى نمازى، وزیر مشاور وقت و مطالعاتى زیادی کردند در اطراف کمک به صنایع داخلى این را می‌خواستم عرض کنم به دوست محترم خودم جناب آقاى کاشانى که لغو قرارداد تهاترى ضرر مسلمى براى ایران دارد چون بعضى از ممالک مثلاً لهستان، چکسلواکى و مجارستان که اقتصاد آنها، اقتصاد دولتى است و براى آنها در حقیقت نفع و ضرر اهمیتى ندارد آنها روى سیاست عمل می‌کنند و این قراردادهاى تهاترى باز تا یک میزانى جلوى واردات آنها را می‌گیرد ولى اگر آزاد باشد و مقید به آن سهمیه قرارداد تهاترى نباشند ممکن است آنها شروع کنند با آن سیستم دامپبنگى که معمول خودشان است اجناس زیاد بیاورند و صنایع داخلى ما را به کلى فلج نمایند، همین کارى است که الان ژاپن با ایران می‌کند، بنده چند روز قبل که آمار گمرکی را می‌خواندم دیدم که ژاپن از سوزن تا اتومبیل و چرخ خیاطى، همه چیز به ایران وارد می‌کند و همچنین قماش و سایر اجناس و متأسفانه هیچ‌چیز از ایران نمی‌خرد. بنده مخصوصاً تمنى دارم از جناب آقاى وزیر بازرگانى، از هیئت محترم دولت که یک فکرى به حال این مملکت بکنند که ژاپن لااقل حالا که همه‌چیز به ایران می‌آورند 10 هزار تن برنح مار را هم بخرد، در صورتى که ژاپن در سال یک میلیون و هفتصد، هشتصد هزار تن برنج از سایر کشور‌ها می‌خرد، چه عملى با پاکستان نسبت به خرید پنبه می‌کند لااقل وادارش کنید که آن عمل را با ما هم بکند، ملاحظه کنید این مملکت ژاپن یک‌وقتى از ما پنبه می‌خرید و حالا آن را هم نمی‌خرد. بنده خیال می‌کنم اگر جناب آقاى وزیر بازرگانى و هیئت دولت و وزارت صنایع یک فکرى نکنند براى این کار که امروز اسباب زحمت شده است براى صنایع داخلى بعداً دچار گرفتارى بیشتری خواهند شد. بنده خوب خاطرم می‌آید جناب آقاى کورس که الان تشریف دارند ایشان یکى از واردترین اشخاص به امور اقتصادى هستند در همان کمیسیون که تحت‌نظر آقاى نمازى بود آنجا گفتند که صنایع داخلى ایران می‌تواند با تمام کشور‌ها رقابت کنند جز ژاپن براى این‌که آنها یک سیستم خاصى دارند که حتى امریکا را بیچاره کرده‌اند چه رسد به ما، استدعا می‌کنم یک توجهى در این کار بفرمایید.

رئیس‌ - آقاى وزیر بازرگانى‏.

وزیر بازرگانى (کاشانى)‌ - مشغول مطالعه هستیم‏.

4 - سؤال آقاى ارباب راجع به چاى و جواب آقاى وزیر بازرگانى‏

رئیس‌ - آقاى مهدى ارباب بفرمایید.

مهدى ارباب‌ - سؤال بنده از وزارت بازرگانى این است که آیا محصول چاى داخلى مصرف کشور را تأمین می‌کند یا نه؟ (چند نفر از نمایندگان‌ - نه) و اگر نمی‌کند کسر احتیاج سالیانه چقدر است؟ پروانه چاى خارجى هر کیلویی یکصد ریال چه مفهومى دارد؟ این مالیات غیرمستقیم ظالمانه روى چه اصلى بر زندگى قاطبه مردم وضع شده است؟ (فضایلى‌ - براى حمایت محصولات داخلى) این سهمیه‌بازى تاکى می‌خواهد ادامه یابد؟ و تا کى می‌خواهد منافع و مصالح عمومى را تحت‌الشعاع منافع خصوصى قرار دهد؟ (صفارى‌ - اشتباه بزرگى است) عرض می‌کنم توضیحات کافى دارم که بعد از فرمایشات جناب آقاى وزیر بازرگانى به عرض می‌رسانم و اگر اشتباه کردم بعد معذرت می‌خواهم، کیلویی 20 ریال که سال‌ها است براى حمایت تولید چاى گرفته شده که شاید از حدود 300 میلیون تومان تجاوز شده است از این محل یکى کمک شده است؟ بعد از این‌که فرمایشات خودتان را فرمودید جواب عرض می‌کنم.‏

رئیس‌ - آقاى وزیر بازرگانى بفرمایید.

وزیر بازرگانى (کاشانى)‌ - سؤال نماینده محترم راجع به چند مورد است، یکى آن که از محصول داخلى مصرف کشور تأمین می‌شود یا خیر؟ البته همه آقایان محترم می‌دانید که محصول داخلى به اندازه مصرف کشور نیست بنابراین جواب منفى است، محصول داخلى به اندازه مصرف کشور نیست. سؤال فرمودند که کسر مصرف از کجا می‌آید؟ باید از خارج بیاید. می‌فرمایید چرا سهمیه داده می‌شود و قیمت پروانه سهمیه گران است، در این قسمت باید بیشتر توضیحات خدمت آقایان عریض کنم، تقریباً یک‌سال‌و‌نیم قبل تصمیم گرفته شد که یک سر و صورتى به وضع چاى که در مملکت تولید می‌شود داده شود چون هر ماه تا قبل از آن مدت یکى، دو مرتبه تصویب‌نامه‌هاى ضدونقیض صادر می‌شد، یک شورایی تشکیل شد از وزارت کشاورزى، وزارت دارایی، وزارت بازرگانى و نماینده دولت که از طرف سازمان برنامه معین شده بود، از این جهت که سروصورتى به وضع چاى بدهند، در آن شورا در نظر گرفته شد که پروانه کسرى مصرف چاى یعنى اجازه ورود چاى باید در ابتدا به تولیدکننده چاى داخله ایران داده شود براى این‌که تشویقى از او شده باشد روى همین اصل چون موجودى چاى خیلى زیاد بود از پارسال یعنى 34 دیگر به واردکنندگان متفرقه اجازه ورود چاى داده نشد یعنى هرکس تولید چاى خوب کرد به او اجازه داده شد که چاى وارد کند یا اگر مایل باشد حق خودش را که واردات چاى است به دیگرى که واردکننده چاى است بدهد، به نظر بنده بهترین طرز تشویق هم همین است. در ممالکى که پول زیاد دارند و می‌توانند این کارها را بکنند یک قیمتى معین می‌کنند و محصولات داخلى را به آن قیمت می‌خرند و بعد هم روى آن ضرر می‌کنند البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که وضع مملکت ما رو به بهبودى است ولى هنوز به آنجا نرسیده است که هر محصول کشاورزى را به قیمت گران بخرد و به قیمت ارزان بفروشد براى این‌که حمایت از تولیدکننده بکند، یک محصول را دولت سال‌ها است عمل می‌کند و آن هم گندم است که آن را هم باید یواش، یواش یک فکرى اساسى برایش کرد که این کار را نکند (چند نفر از نمایندگان‌ - آن را ارزان می‌خرد و گران می‌فروشد) براى این‌که کمک بشود به تولید این محصول، حالا که وضع‌مان اجازه نمی‌دهد به تولیدکننده کمک پولى بکنیم گفتیم این حق را بهش بدهیم که او استفاده از این حق بکند و این کار به نظر بنده بهترین راهى است که الان ما پیش گرفته‌ایم و یک‌سال و نیم هست که ما این وضعیت را تغییر نداده‌ایم، گفته می‌شود و زیاد توى روزنامه‌ها نوشته می‌شود که این انحصار است، ممکن است انحصار باشد ولى در انحصار یکى دو نفر نیست، انحصار چاى در اختیار چندین هزار کشاورز چاى و 70، 80 کارخانه‌اى که چاى تولید می‌کند می‌باشد، در انحصار شخص به‌خصوصی نیست، در انحصار زارع و تولیدکننده است، این چه عیبى دارد؟ سؤال کرده‌اند (همهمه نمایندگان) (حشمتى‌ - خلط مبحث است).

رئیس‌ - یک‌نفر سؤال کرده ایشان جواب می‌دهند چرا همه آقایان وارد صحبت می‌شوند؟ بفرمایید.

وزیر بازرگانى‌ - می‌فرمایید سال‌ها است کیلویی 20 ریال از بابت واردات چاى گرفته شده که صد‌ها میلیون تومان شده این شورا همان‌طور که عرض کردم در حدود یک‌سال و نیم است که وجود پیدا کرده از آن تاریخ تابه‌حال آنچه پول گرفته شده صرف بهبود وضع چاى شده منتهى یک پول‌هایی که الان خرج می‌کنند در شوراى عالى چاى، این شوراى چاى چیزى نیست که نتیجه‌اش را در ظرف یک هفته، دو هفته و یک ماه و دو ماه حتى یک سال و دو سال بشود گرفت. شوراى عالى چاى چندین جریب زمین خریده، بذر می‌خرد، بذر را سلکسبون می‌کند، بذر مرغوب را جدا می‌کند، باید نهال بکارد بعد نهال را به قیمت ارزان بفروشد، کود شیمیایی تهیه کند و به مردم بدهد، این کارهایی است که شوراى عالى چاى کرده است البته آقایان تصدیق می‌فرمایید که خرید بذر مرغوب و سلکسبون کردن و تهیه نهال و نهال را تقسیم کردن در ظرف یک سال نمی‌شود نتیجه گرفت اقلاً دو سال باید طول بکشد، ما این کارها را شروع کرده‌ایم، بذر کاشته‌ایم اینها حرف نیست و بعد از این‌که نهال به دست آمد به قیمت ارزان هم خواهیم فروخت، پس بنابراین آن پولى که به دست شوراى عالى چاى رسیده آن پول را فقط و فقط صرف بهبود چاى می‌کند اما صد میلیون تومان که نماینده محترم فرمودند بنده اطلاع از آن ندارم، فرمودند بیش از چند میلیون تومان است. سابقاً این پول‌ها را سازمان برنامه می‌گرفته، یک دفعه دیگر هم این سؤال شد بنده در پشت تریبون مجلس محترم به آقایان نمایندگان عرض کردم که اینها جزو بودجه سازمان برنامه شده خرج هم شده، حالا در راه چاى خرج نشده در راه دیگر خرج شده اطلاعى ندارم، یعنى اطلاع دارم ولى مربوط به شوراى عالى چاى که از یکى دو سال پیش شروع شده نیست (حشمتى‌ - پرونده‌اش علیحده است) به سازمان برنامه رفته و بنده تصور می‌کنم که اگر بخواهیم تولیدکننده بک محصولی را که احتیاج به او داریم و زیاد آن محصول را از خارجه وارد نکنیم تشویق بکنیم، راهش همین است که ما پیش گرفته‌ایم، به وسیله اجازه ورود چاى خارجى به او که او هم بتواند به دیگرى واگذار کند باید او را تشویق کنیم (رامبد‌ - بسیار بسیار خوبست).

رئیس‌ - آقاى ارباب‏ بفرمایید.

مهدى ارباب‌ - یک وقت یکى از قضات محکمه جزا نسبت به مامورین شدت‌عمل به خرجى می‌داد به او گفتند که چرا این‌قدر شدت‌عمل به خرجى می‌دهى؟ در جواب گفت تمام تخلفات ناشى از مامورین دولت است و اگر اینها مردمان درستى باشند و مصالح مرد را در نظر بگیرند، کمتر تخلف و جرمى واقع می‌شود (صحیح است). جناب آقاى کاشانى وقتى در بانک ملى بودند یک مرد به تمام معنى اقتصادى بودند (یک نفر از نمایندگان‌ - حالا هم هست). فکر و روح ایشان غیر از امروز بود که میز وزارت بازرگانى در روحیه‌شان نفوذ کرده است، آقایان این‌که کیلویی صد ریال براى پروانه چاى داده شود، کیلویی 30 ریال عوارض داده شود، روى هم کیلویی 130 ریال بهترین کمک به قاچاق است، بهترین ترویجى است در امر قاچاق، چرا قاچاقچى را تعقیب می‌کنید؟ مسبب قاچاق کیست؟ آقایان یک چیزى که در اصلش مطابق نرخ که شورا عالى اقتصادى معین کرده 70 ریال است آقایان یکصد ریال جایزه چه ارتباط دارد به تولیدکننده؟ کدام‌یک ریال به چایکار گیلانى داده شده است؟ (صحیح است) بانک توسعه صادرات که وظیفه‌اش کمک به صادرات است روى اشتباه‌کاری‌هاى خودش سرمایه‌اش را از دست داده براى جبران سرمایه‌اش دارد پروانه چاى

+++

می‌فروشد کیلویی 92 ریال، پروانه چاى فروخته شوراى چاى هم تصویب نکرده، براى چه این کار را می‌کنند؟ بندرعباس و بوشهر شرقى و غربى ایران دیگر طاقت تحمل این مظالم و این تعدیات را ندارد، آقایان فکر ایران را بکنید، آقا با تفاوت کیلویی 130 ریال مسلم کمک به قاچاق است، قاچاق توسعه پیدا می‌کند، آقایان سیاست اقتصادى کشور را کى اداره می‌کند؟ کى پیش‌بینى می‌کند؟ من یک تلگرافى دارم که مفادش را براى آقایان می‌خوانم اصلاً دیگر تاجر صحیح‌العمل نمی‌تواند توى این مملکت کار کند کار افتاده روى قاچاق و به دست قاچاقچى (صحیح است) یا روى انتفاع یا روى همکارى بعضى مامورین سرحدات کمک مى‌کنند دست به دست هم می‌دهند و قاچاق می‌کنند، تجارت را از بین می‌برند.جناب آقاى وزیر دادگسترى به خداى متعال اگر مراجعه به انصاف کنید حق ندارید قاچاقچى را تعقیب کنید مسببش را ببینید کیست، شما هر تخلفى توى این کشور پیدا کنید بروید در دستگاه‌هاى دولت سببش را جستجو کنید، آن کسى که موجب فروش کیلویی صد ریال پروانه چاى می‌شود مسبب امر قاچاق او است نه آن کسى که قاچاق می‌کند، بله تلگراف‌کننده می‌گوید در این چندروزه که براى انجام کار شخصى به سیرجان آمده‌ام ملاحظه می‌شود روزانه چاى قاچاق مخصوصاً چاى فلان زیاد وارد گردیده، بازار به کلى متزلزل و تجار صحیح‌العمل جرئت معامله ندارند، این عمل صرف‌نظر در این‌که باعث تضبیع حقوق دولت می‌گردد عده‌اى تجار صالح را به ورشکستگى تهدید مى‌نماید، مستدعى است براى جلوگیرى از این عده قاچاقچى که منافع خود را به همه‌چیز ترجیح می‌دهند اقدام نمایید، از این قبیل تلگرافات زیاد است یکى، دو تا، پنج تا نیست اینها را تقدیم می‌کنم (مرآت‌اسفندیارى‌ - آقاى ارباب اینها از بندرعباس وارد می‌شود نه از سیرجان).

رئیس‌ - آقا ساکت باشید اینجا که جاى شوخى نیست.

ارباب‌ - آقا شما بیاید از بندرعباس صحبت کنید کمک کنید.

رئیس‌ - صحبت خودتان را بکنید، دو دقیقه بیشتر هم وقت ندارید.

ارباب‌ - هنوز که چند دقیقه بیشتر نشده، فرش ایران آقایان سى درصد تنزل کرده، در هیچ‌کجا نمی‌خرند این جنبه تولیدى دارد، صنعتى دارد نباید کمک بشود؟ اگر محصول چاى برگ‌هاى ضخیم را کسر کنید سالى سه هزار تن محصول چاى است و امر آنچه حالا تهیه می‌کنید چهار هزار تن محصول چاى است (صفارى‌ - این رقم را از کجا آورده‌اید؟) پنبه ایران سالى 70 هزار تن است از کیلویی 65 ریال رسیده به 45 ریال رسیده آیا در اقتصاد کشور ایران پنبه هیچ موقعیتى دارد؟ چرا نباید به صادرات پنبه کمک شود؟ به علاوه شما دارید کیلویی 20 ریال براى کمک به تولیدکننده می‌گیرید، این کیلویی صد ریال چیست؟ سازمان برنامه که براى عمران کشور به وجود آمده آقا پروانه چاى می‌فروشد کیلویی 80 ریال، آقا مردم از کجا بیاورند؟ مردم جنوب دیگر تحمل و طاقت این مظالم را ندارند، قاچاق می‌شود، چاى قاچاق وارد کشور می‌شود، این کیلویی صد ریال براى پروانه چاى به عقیده بنده تنها نه خلاف قانون است بلکه یک عمل جرمى است، این کمک به قاچاقچى می‌کند، این کار ضرر به خزانه مملکت می‌زند، 16 هزار تن چاى باید از خارجه بیاید، 6، 7 هزار تن پروانه فروخته می‌شود بقیه همین‌طور از راه قاچاق می‌آید، بقیه اگر از راه مشروع بیاید ببینید درآمد گمرک چقدر است؟ کمک به چایکار از قرار کیلویی 20 ریال چقدر می‌شود؟ چرا این حساب‌ها را نمی‌کنید؟ این‌که عرض کردم منافع خصوصى همه اینها را تحت‌الشعاع قرار داده، خلاف عرض نکردم این عین واقع است، این سیاست اقتصادى نیست که شما در پیش گرفته‌اید یک فکر اصلاحى بکنید، من نه یک برگ چاى دارم، نه یک صندوق چاى دارم، چند سال است تجارت نمی‌کنم تنها علاقه شخصى که دارم این است که روزى چند ریال از مصرف چاى شخصى‌ام گران‌تر می‌خرم، آقایان وزرا هم همین‌طور، آقایان وکلا هم همین‌طور، این کیلویی صد ریال که بابت پروانه گرفته می‌شود بانک صادرات می‌برد یا فلان وزارتخانه یا فلان زید و عمر و می‌دانم یک نقشه دیگرى طرح شده بود که اجرا نشد و اگر اجرا شد روزى عرض می‌کنم که چه نقشه شومى کشیده بودند که باز چند میلیون تومان پول این مملکت را ببرند، به‌هرحال امر قاچاق رواج دارد سببش هم کیلویی صد ریال است. نامه‌هاى متعددى از اطراف و اکناف به بنده رسیده توضیحاتى می‌دهند، مردم به ستوه آمده‌اند یک فکرى بکنید، یک توجهى بکنید، این مالیات‌های غیرمستقیم که به خزانه دولت هم عاید نمی‌شود از بین ببرید، فکر مردم را بیشتر از این ناراحت نگذارید.

رئیس‌ - آقاى ارباب وقت جنابعالى تمام شد.

ارباب‌ - در این زمینه بنده توضیحات زیادى دارم که چون جناب رئیس اجازه نمی‌دهند.

رئیس‌ - آیین‌نامه اجازه نمی‌دهد.

ارباب‌ - دیگر عرضى نمی‌کنم و اگر جواب خلاف واقع فرمودند بنده از ماده 82 استفاده می‌کنم.

رئیس‌ - آقاى وزیر بازرگانى شما جواب دارید.

وزیر بازرگانى‌ - نه‌خیر عرض ندارم.

ارباب‌ - حرف حساب که جوابى ندارد.

رئیس‌ - آقاى خلعتبرى بفرمایید.

خلعتبرى‌ - پنج‌سال پیش که بعضى از رودخانه‌هاى شمال را به اجاره واگذار کردند مال‌الاجاره رودخانه‌هاى شهسوار و لنگرود 120 هزار بود و در این 5 سال در نتیجه مزایده پنج‌ساله مال‌الاجاره‌اش به 700 هزار تومان رسیده است، شهسوار تا دو سال پیش مال‌الاجاره‌اش 50 هزار تومان بود، سال گذشته رسید به 170 هزار تومان، امسال در نتیجه رقابت‌هاى محلى رسیده است به 300 هزار تومان (عمیدى‌نورى‌ - 310 هزار تومان) از یک‌طرف برنامه دولت مبارزه با گرانى است، از طرف دیگر یک امرى که مربوط به ارزاق عمومى است در نتیجه مزایده سالیانه در ظرف 5 سال 8 برابر قیمت پیدا کرده و نتیجه این شده است مردم کشاورز و بى‌بضاعت و متوسط مازندران و گیلان که قوت عادی‌شان ماهى است و قاتوق غذایشان یک تکه ماهى است، ماهى در آنجا به قدرى گران شده است که مردم نمی‌توانند بخرند بنابراین بنده سؤال می‌کنم که وزارت دارایی براى حل این موضوع چه فکرى کرده، این مسئله اگر مورد توجه وزارت دارایی در این چند سال اخیر بود می‌بایستى به یک صورتى حل شده باشد و مردم امروز ماهى را با یک قیمت گران نمى‌خریدند و به نظر بنده مسبب این گرانى عمل وزارت دارایی است و اگر وزارت دارایی براى حل این موضوع فکرى کرده بگویید که مردم مازندران و گیلان بااطلاع بشوند.

رئیس‌ - آقاى وزیر دارایی بفرمایید.

وزیر دارایی (فروهر)‌ - تصور می‌کنم که خلاصه و نتیجه سؤال آقاى نماینده محترم این است که ما چرا اینجا را اجاره داده‌ایم و چرا زیاد اجاره داده‌ایم، تصور می‌کنم این دو موضوع باشد. عرض کنم رودخانه‌هاى شمال هم یک منبعى از درآمدهاى دولت است، ما که نمی‌خواهیم درآمدهاى دولت را ندیده بگیریم و اگر هم بخواهیم بهره‌بردارى کنیم بایستى مقررات را به یک طریقى رعایت کنیم و بنده تصور نمی‌کنم که اگر احیاناً قیمت ماهى گران شده باشد در نتیجه این عمل باشد، به طور تحقیق و عوامل و عناصر دیگرى هم در این امر مؤثر بوده‌اند، حالا براى این‌که آقایان محترم از چگونگى و جریان قضیه مستحضر باشند خلاصه‌اى را به استحضار مجلس محترم می‌رسانم، عرض کنم همان‌طور که گفتم بایستى طبق مقررات بهره‌بردارى کرد و همین کار را هم کرده‌ایم و بر اساس نتیجه‌اى که از مزایده به دست آمده است دستور انعقاد قراردادها داده شده، باز تکرار می‌کنم ترقى قیمت ماهى بر فرض صحت تنها علتش این کار نیست اما وزارت دارایی با توجه به این نکته تا حدى که می‌توانسته است پیش‌بینى لازم را کرده است و در آگهى مزایده‌اى که منتشر شده شرایطى پیش‌بینى کرده و آن شرایط را الان به استحضار آقایان می‌رسانم: «مستأجر باید مواظب باشد اولاً احتیاجات اهالى محل را از جهت ماهى در درجه اول تأمین نماید و ثانیاً ماهى مصرفى را بر طبق نرخى که کمیسیون مشترک مرکب از نمایندگان فرماندارى یا بخشدارى اداره دارایی و شهردارى هر محل معین خواهند نمود به فروش برساند.»

وزارت دارایی تصور می‌کند که اگر این کمیسیون بتواند این تکلیف و این دستور را اجرا کند قیمت ماهى همان‌طور که پیش‌بینى فرمودند افزوده نخواهد شد، آن قسمت که مربوط به وزارت دارایی بود دستور داده شده است، قسمت دیگرش را هم گفته‌ام به وزارت کشور شرحى نوشته شود، آقاى وزیر محترم کشور هم به نوبه خودشان دستورات لازم را به مامورین خودشان صادر می‌کنند اما تفاوت قیمت ماهى این است که الان اینجا حضور آقایان نمایندگان عرض می‌کنم، برندگان مزایده رودهاى شلمان‌رود و چینى‌جان در حوزه گیلان و شهسوار معین شده‌اند اما در نتیجه رقابتى که بین شرکت‌کنندگان در مزایده وجود داشت، تلگرافات و شکایاتى که واصل گردیده، مزایده براى نوبت دوم تجدید شده و در این مدت میزان مال‌الاجاره رودخانه مزبور در دو سال گذشته یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال بود به مبلغ 3 میلیون و هفتاد و هشت هزار ریال و اجاره رودخانه شلمان‌رود و چینى‌جان که سال گذشته دویست و شصت و هشت هزار و نهصد و شصت ریال بوده است و مبلع 5268960 ریال بوده به مبلغ 000,‌350,‌8 ریال افزایش یافته است و طبق مقررات دستور انعقاد قرارداد هم داده شده است، پس وزارت دارایی براى استیفاى حق دولت که منبعى از منابع است طبق مقررات اقدام کرده است و براى جلوگیرى از آن خطر و تصورى که جناب آقاى نماینده محترم فرمودند این شرط را در آگهى مزایده و قرارداد گذاشته‌اند، اما موضع دیگرى که هست این است که البته امسال ما قانون نداشتیم، بنده امیدوارم طبق مقررات که جدیداً مطرح است اصلاً بهره‌بردارى این رودخانه‌هاى به اصطلاح داخلى را به شرکت شیلات واگذار کنیم و همان‌طور که منظور ایشان است عملى شود و امیدوارم بعد از عید انشاءالله عملى بشود، ضمناً آقایان نمایندگان محترم باید در نظر داشته باشند که در همین سال گذشته شیلات، آقاى وزیر کشور حتى شرحى نوشته‌اند به بنده که از مامورین و متصدیان مبارزه با گرانى ماهى تقدیر کنم براى پایین آوردن قیمت ماهى در تهران، ما فوق‌العاده زحمت کشیدیم و ضرر هم کشیدیم اشکال نداشت براى این‌که قیمت ماهى یک‌قدرى بیاید پایین، اگر مقدراى هم دولت ضرر بکند اشکال نداشت این پیش‌بینى‌ها همه شده است.

+++

رئیس‌ - آقاى خلعتبرى‏.

خلعتبرى‌ - بنده حقیقت این است که قانع نشدم براى این‌که فرمودید چطور تفاوت قیمت مربوط به این عمل وزارت دارایی است به دلیل این‌که اگر یک جنسى را پارسال 170 هزار تومان اجاره داده‌اند در یک محوطه کوچکى، امسال 320 هزار تومان تفاوت این را باید مصرف‌کننده بدهد، بنابراین این رقم تفاوت قیمت را باید تحمیل کنند به مصرف‌کننده، این‌که فرمودید در قرارداد گذاشته‌ایم که نرخ را کمیسیون معین کند از طرف فرماندار یا بخشدار و شهردار، فرماندار و شهردار شما شهسوار و لنگرود از شهردار شما در تهران که با قدرت‌تر نیستند، اگر شما توانستید در تهران نرخى را معین کنید و عمل کنید در آنجا هم عملى خواهد شد و چون آنجا نتوانستید بنابراین مردم آن آنجا باید ماهى را به قیمت چندبرابر بخرند و کشاورزها هم گیرشان نیاید، مسأله‌اى که مورد توجه است این سدهایی است که روى رودخانه‌ها مى‌بندند و این سدها نسل ماهى را از بین می‌برد، وزرات دارایی هر سال با علم به این‌که مستأجرین از طریق این سدها صید ماهى می‌کنند و اگر نکنند نمی‌توانند مال‌الاجاره خود را بدهند، اجازه داده‌اند پیشکارها و رؤساى دارایی هم می‌دانستند و مانع هم نمی‌شدند براى این‌که اگر مانع می‌شدند درآمد دولت از بین می‌رفت، حالا هم شما اگر بخواهید 900 هزار تومان از مستأجرین وصول کنید اگر آن سدها باقى باشد نسل ماهى از بین می‌رود، هم مستأجرین فایده نمی‌کنند بلکه ضرر هم می‌کنند و با این‌که مامورین محل می‌دانستند این مستأجرین از این سدها استفاده می‌کنند و مال‌الاجاره را می‌پردازند، چرا این را در موقع خود به مقامات وزارت دارایی تذکر ندادند و در آینده این اختلاف مستأجرین صید ماهى و وزارت دارایی چه جور باید حل شود؟ مسئله دیگر این است که می‌فرمایید دولت ناچار است که مطابق قانون با مزایده اجاره بدهد، این را بنده می‌دانم از طرفى دولت باید مطابق قانون با گرانى هم مبارزه کند و از طرف دیگر یک دستگاه دولت می‌گوید من باید درآمدم را زیادتر وصول کنم، این‌که می‌گوییم هماهنگى بین دستگاه‌هاى دولت نیست یک دردى شده است، وزارت دارایی از یک راه می‌رود و دولت هم براى مبارزه با گرانى از یک راه دیگر و هیچ‌کدام از این دو دستگاه هم به نتیجه نمی‌رسند، بنده عقیده دارم که این مسئله را از حالا حل کنید لااقل اگر واگذار به شیلات نمی‌کنند بنده پیشنهاد می‌کنم که وزارت دارایی خودش با اشخاص و شرکت‌ها وارد مذاکره شود به‌جاى اجاره یک‌ساله، اجاره 10 ساله بدهد ولى تحمیل کند به مستأجرین که آن پل‌ها را از بین ببرند در ظرف 4 سال، 5 سال اگر از بین بردند، بعد از 5 سال میزان ماهى موجود آنجا صدبرابر حالا خواهد شد، این را خواهش می‌کنم مورد توجه قرار بدهید.

6 - طرح گزارش دولت در باب امور جارى کشور

رئیس‌ - گزارش دولت که در جلسه قبل رأى داده شد مطرح شود، مطرح است. آقاى بهبهانى بفرمایید البته مدت مذاکره نیم ساعت است (بهبهانى‌ - یک‌قدرى بیشتر وقت بدهید) لایحه هم که تلقى کنیم، نیم ساعت بیشتر نمی‌شود وقت داد مگر این‌که مجلس رأى بدهد.

بهبهانى‌ - من خیلى میل داشتم از نظر دوستى و سوابقى که با رئیس این دولت و اغلب اعضای کابینه آن دارم جزو موافقین و مدافعین دولت می‌بودم ولى چون از خانواده‌اى هستم که وقتى پاى مصالح مملکت به میان می‌آید نمی‌توانم فریفته دوستى و یا مرعوب قدرت شوم، هیچ‌گاه رسالت تاریخى خود را فراموش نکرده از گفتن حقایقى که در خیر و صلاح مردم مؤثر باشد پروا نخواهم نمود مخصوصاً در این موقع که گزارش دولت مطرح شده فکر کردم اگر سکوت کنم ممکن است خداى‌نخواسته امر به خود دولت هم مشتبه شده و خیال کنند واقعاً کارى انجام شده است لذا ناچار در مقام تصدیع برآمده و همان‌طور که کراراً عرض کرده‌ام من حتى فکر این را هم نمی‌توانم بکنم که کسى بیاید و روى اغراض خاصى به عنوان دلسوزى و خیر و صلاح، مخالف منافع وطنش صحبت کند و معتقدم که همه حسن‌نیت دارند، همه علاقه‌مند به این آب و خاک و مؤمن به مظاهر ملیت و قومیت خود هستند. همه آرزو دارند روزى این مملکت که هنوز هم به گردن ادب و تمدن بشرى منت‌ها دارد، مقام و موقعیت شایسته خود را به دست آورد. جاى شبهه نیست که هرکس در سینه دلى دارد از دیدن این قیافه‌هاى رنجور و مریض و این مردم فقیر و بیکار و ژنده‌پوش رنج می‌برد و همه مایلند وضع این دسته از محرومین سروسامان پیدا کند.

این عقیده و ایده همه ما است، این آرزوى کسى است که ایرانى متولد شده و عاقبت در خاک مقدس وطنش دفن می‌شود، مبدا و مقصد همه یکى است منتهى این اختلاف‌آرا و عقاید و برخورد و اصطکاک نظریات مربوط به تشخیص افراد در طریق وصول به هدف و انتخاب کسانى است که ما را سالم‌تر و سریع‌تر به مقصد برسانند.

مفهوم آزادى و دموکراسى و سر موفقیت دولت‌های آزاد در همین است که برحسب برخورد عقاید مختلف، راه صحیح از سقیم تشخیص داده می‌شود و طریقى که به مصلحت ملت و مملکت است انتخاب می‌گردد کما این‌که علت عدم موفقیت دولت‌ها دیکتاتورى باز در همین نکته خلاصه می‌شود زیرا یک فرد هرچقدر دلسوز و صلاح باشد از اشتباه و خبط مصون نیست، موفقیت و پیشرفت دول آزاد از قبیل امریکا و انگلستان فقط مرهون دخالت مردم در امر حکومت و تأمین آزادى فردى است و دولى که راهى جز این انتخاب کردند دیدیم که به مقصود نرسیدند و آخرالامر قهرمانانى که آن همه گردوخاک می‌کردند مردان موفقى نبودند.

بنده از روزى که مخالفت خود را با دولت آقاى علاء آشکار کردم، مخالفتم با شخص ایشان یا وزرای کابینه ایشان نبود بلکه من با طرز کار و نحوه عمل دولت یک اختلاف کلى و اصولى داشتم همان‌طور که اختلافم با دولت سابق نیز اصولى بود، اظهاراتى هم که تاکنون در مجلس کرده‌ام همه مستند و متکى به مدارک و دلیل بوده و حتى سعى کرده‌ام مسبوعاتى را که در صحت آنها تردید داشته‌ام در اینجا نگویم، انتظار بنده و همه آقایان هم این است که دولت نیز مستدل و موجه جواب بدهد و مسلم است که هر شخص منصفى که حسن‌نیت هم داشته باشد در مقابل منطق و دلیل تسلیم می‌شود. اینک لازم می‌بینم در برابر گزارش دولت تذکراتى بدهم به خصوص که این گزارش حسب‌الامر اعلیحضرت همایونى به مجلس تقدیم شده و مسلماً غرض معظم‌له صرف اطلاع نمایندگان مجلسین نبوده و قصد داشته‌اند نسبت به موارد آن بحث و نقادى شود. از گزارش دولت آنچه مربوط به قرارداد‌ها و تعهدات بین‌المللى و تعیین تکلیف سرحدات و تجارت خارجى‌ها در ایران است و مجموعاً سیاست خارجى دولت را تشکیل می‌دهد چون مطرح مذاکره نیست از آن صرف‌نظر و لدى‌الاقتضا به وقت دیگرى موکول می‌کنم.

به نظر بنده امور داخلى و اقداماتى هم که عمرانى تلقى شده باید به دو قسمت تقسیم کرد یعنى آنچه که مربوط به عملیات راهسازى سرتاسرى و ارتباط با کشورهاى عضو پیمان بغداد و ریل‌گذارى بین ایران و دول مزبور و احداث اسکله در بنادر دورافتاده و غیراقتصادى و توسعه آنها و یا ایجاد فرودگاه‌هاى بزرگ در شهرهایی که از نظر اقتصادى قابل استفاده نیست و احداث و توسعه خطوط مواصلاتى و مخابراتى که انصافاً با کمال سرعت و بدون دقیقه‌ای غفلت و با یک نقشه دقیق و منظم و باعجله و شتاب پیشرفت می‌کند باید جزو همان قسمت اول یعنى سیاست خارجى به حساب آورد.

ناگفته نماند که از این بابت هم آنچه مربوط به منافع مملکت و انتفاع مردم از قبیل رودخانه هیرمند و شط‌العرب بوده است در بوته اجمال باقى مانده و هنوز مشغول مذاکره هستند و لابد وقتى این مذاکرات به نتیجه می‌رسد که اگر عده دیگر از ساکنین اطراف هیرمند هنوز به انتظار حل قضیه این طرف مرز زندگى می‌کنند به آن طرف رهسپار شوند. به‌هرحال آنچه از این گزارش مورد بحث بنده است عبارت است از تعدیل بودجه امور اقتصادى، وضع قوانین جدید، امور کشاورزى، شهرسازى، فوران نفت قم، اصلاح دادگسترى که به طور اختصار و اجمال نسبت به هر یک از آنها بحث خواهم نمود. راجع به بودجه و امور مالى البته تصدیق می‌فرمایید که قسمتى از این درآمد بر اثر ترقى قند و شکر و افزایش نرخ دخانیات و بالا بردن تعرفه گمرکى حاصل شده و با این‌که براى وصول مالیات از طبقه ضعیف به عنف و جبر توسل جسته و فرماندارى نظامى را در امر وصول دخالت داده‌اند، هرگاه اضافه درآمدى که از راه گران کردن مایحتاج مردم و افزایش نرخ گمرک حاصل شده از آن کسر و با سال‌هاى مشابه قبل بسنجیم معلوم خواهد شد که نه‌تنها توفیق در این مورد نصیب دولت نشده بلکه مقدارى هم کسر دارد.

2 - راجع به مور تجارى و اقتصادى باید تصدیق کرد بدترین وضعى که ممکن است براى یک کشور ایجاد شود فعلاً به وجود آمده زیرا معرف وضع اقتصادى و مبین اصلاح آن نرخ بهره است که در حال حاضر به 24 تا 30 درصد افزایش یافته و در هیچ‌یک از ممالک سابقه نداشته و ندارد.

علت اصلى آن هم این است که دولت هزار و دویست میلیون تومان یعنى معادل 6 برابر تمام سرمایه بانک به بانک ملى بدهکار است و به این جهت جلو اعتبارات تجار گرفته شده و نرخ اجناس ترقى فاحش کرده و با این‌که علاوه از عواید نفت، وجوه قرضه نیز به مملکت وارد شده هنوز دولت براى تأدیه قرض خود اقدامى نکرده است. اجناس داخلى که باید در قبال اجناس مشابه خارجى مورد حمایت قرار گیرد اصلاً به آن توجهى نشده و به طوری که ملاحظه مى‌کنید کارخانه‌جات بکى بعد از دیگرى دچار تعطیل و ورشکست می‌شوند. کلیه قراردادهایی که با کمپانى‌هاى خارجى بسته شده مربوط به ورود مصنوعات خارجى و بیشتر شامل اجناس لوکس و یا مولداتى است که در مملکت قابل استحصال می‌باشد، خیابان‌ها و مغازه‌ها مملو از آن شده و کشور را به یک نمایشگاه اجناس خارجى تبدیل کرده است.

3 - وضع قوانین جدید‌ - البته صرف وضع قانون در مملکت ما نمی‌تواند موجبات رفاه یا خوشبختى مردم را فراهم کند و همه می‌دانند عاملى که موجبات آسایش را فراهم می‌کند اعمال منطبق با قانون است و همیشه در عمل مشاهده شده که قوانینى که براى تشدید و تهدید وضع می‌شود فوراً به مرحله اجرا و عمل درمی‌آید و آنچه که براى کارهاى

+++

عمومى مفید است به طاق نسیان سپرده می‌شود و این موضوع به قدرى بدیهى و روشن است که توضیح درباره آن را زاید می‌دانم و تجربه گذشته آن را ثابت کرده است.

4 - شهرسازى‌ - قسمتى از گزارش دولت که تحت عنوان جالب و فریبنده شهرسازى بیان شده عبارت است از ساختن مدرسه، مرده‌شویخانه، کشتارگاه، برق، تلفن و چند دستگاه حمام‌دوش و براى اجراى این نظر کشور را به سه منطقه تقسیم کرده‌اند، یک قسمت به شرکت ککس آلمانى، قسمت دیگر به شرکت انتراتود فرانسوى و قسمت سوم را به شرکت لیچ‌فیلا امریکایی سپرده‌اند و به هر یک از این 3 کمپانى مبلغ 172 میلیون تومان یعنى جمعاً 516 میلیون تومان پرداخت و تأمین اعتبار نموده‌اند. از این مبلغ برحسب مقتضیات محل از 5/8 تا 20 درصد براى مطالعه و حق‌النظاره تخصیص داده‌اند که میزان حداقل آن 50 میلیون و حداکثر 100 میلیون تومان می‌شود. این شرکت‌ها هرکدام یک یا دو مهندس ایرانى استخدام کرده و مهندسین مزبور پروژه‌ها را تهیه و تحویل سازمان می‌دهند.

در گزارش دولت اشاره شده که مطالعه امور عمرانى خوزستان به مؤسسه معروف (لی‌لیانتال و کلاره) واگذار شده، اولاً من نمی‌دانم با وجود این همه مهندس خارجى و داخلى چرا باز خود را محتاج به دو گروه مهندس مشاور امریکایی و انگلیسى براى خوزستان دانسته‌اند و چه خوب بود مبلغى را که به عنوان مطالعه به این دو گروه قرار است پرداخت کنند یا پرداخت کرده‌اند قید می‌کردند.

براى مطالعه 4 پیشنهاد که از طرف 4 کمپانى خارجى جهت توسعه شبکه برق تهران واصل شده قراردادى با مؤسسه یوبانک انگلیسى منعقد نموده‌اند که اولاً مبلغ هفتادوپنج هزار لیره فقط براى مطالعه پیشنهادات بگیرد و ثانیاً مبلغ یکصدوهفتادوپنج هزار لیره براى نظارت در تأسیس شبکه جدید که جمعاً در حدود پنجاه میلیون ریال می‌شود دریافت دارد و حال آن که بیش از بیست سال است که خود ایرانى‌ها در امور برق کار می‌کنند و در بدو امر که متخصص و مهندس در این فن کم بود، نبوغ و استعداد ایرانى بى‌نیازى خود را از متخصصین خارجى ثابت کرد و اگر برق مملکت به این وضع افتاده در اثر فشار زیاد به قدرت تولید آن است و ربطى به شبکه و سایر امور فنى ندارد.

مبلغى در حدود هزار میلیون تومان براى مطالعه تأسیس کارخانه کود شیمیایی، نساجى، ذوب‌آهن، مطالعه در امور بهره‌بردارى از رودخانه، برق، بنادر به چند کمپانى دیگر پرداخت کرده‌اند که هنوز از حدود مطالعه خارج نشده و تا مطالعه تبدیل به پروژه و پروژه به عمل درآید معلوم نیست چندسال طول بکشد و چه مبالغ دیگر از جیب مردم فقیر پرداخت گردد.

این اواخر دیگر مقررات ظاهرى و فرمولى هم براى خرید از کمپانی‌های خارجى اجرا نشده و 32 دستگاه واگن مسافربرى بدون انجام تشریفات مناقصه خریده‌اند که معلوم نیست اگر به مناقضه می‌گذاشتند از لحاظ مرغوبیت حداقل قیمت چه مبلغ به نفع ایران بود.

چهار میلیون و هشتصد هزار دلار تراورس بتونى از فرانسه خریده‌اند و وقتى تمام آن حمل و به ایران وارد شده، متوجه شده‌اند که به درد نمى‌خورد و این مبلغ که در وضع کشور بسیار مؤثر است به هدر رفته و معلوم نیست مسئول این خسارات هنگفت کیست؟ در ظرف این دو سال هفت هزار میلیون تومان پول در دست دولت بوده به این معنى که چهار هزار میلیون اصل بودجه و بیش از دو هزار میلیون درآمد شهردارى‌ها و مؤسسه راه‌آهن و سایر مؤسساتى که ارتباطى با بودجه ندارد و هزار میلیون درآمد نفت اگر دولت می‌خواست با این پول کویرلوت را قابل کشت و زرع کند ممکن بود، ولى نتیجه‌اى که از این همه پول عاید مملکت شده به تصدیق عموم مردم صفر است و از حدود گزارش و مطالعه و پروژه تجاوز نکرده است و مى‌بینیم در همان روزى که گزارش دولت در جراید درج شده، در همان صفحه خبرى منتشر کرده‌اند که حقوق شهریورماه اغلب کارمندان دولت در ولایات تاکنون پرداخت نشده و کارمندان مجبور شده‌اند حقوق خود را تومانى شش ریال به کسبه و طلبکاران خود بفروشند.

مطالعات دیگرى که در برنامه آقاى نخست‌وزیر ذکر شده قطعاً علاوه با مبلغ 75 میلیون دلارى که قرار است قرض کنند مستلزم قروض زیادتر و تعهدات کمرشکن‌ترى است که امیدواریم در این‌گونه امور که مضار آن از نسل حاضر نیز تجاوز کرده و به عنوان یک ارث تلخ و دردناک به نسل بعد می‌رسد، توجه زیادترى بشود و تا این حد بى‌انصافانه ملت ایران را از زیر بار تعهدات بى‌نتیجه معاملات یک‌طرفه خرد و خمیر نکنند، آقایان واقعاً جاى تأسف است که بنا به اعتراف آقاى نخست‌وزیر در قبال تمام این گشادبازی‌ها و اسراف و تبذیرها فقط 23 میلیون تومان براى امور کشاورزى در تمام نقاط کشور به دستگاه‌هاى اجرایی تأدیه شده و مسلماً پس از کسر مخارج دستگاه‌ها مزبور و فوق‌العاده و هزینه سفر مامورین اجرایی و سایر مخارجى که از این مبلع کسر خواهد شد، بیش از سى درصد آن به مصرف نخواهد رسید که اگر وسعت ایران و استعداد‌هاى سرشار و بى‌نظیر هر یک از مناطق را در نظر بگیریم، این مبلغ در حکم عدم است.

کشور همسایه ما عراق که پول نفت گرفته 9 عشر آن را صرف مولدات کشور نموده یعنى سد ساخته، زراعت خود را مکانیزه کرده، زه‌کشى نموده، قنات احداث کرده و به اندازه یک‌هزارم ما پول بابت مطالعه و کارشناس نداده است، ساختمان سد ثرتار عراق با سد کرج در یک تاریخ شروع شد ولى در آنجا یک سال است بهره‌بردارى آن آغاز شده و ما هنوز در پیچ‌وخم پروژه گرفتاریم و تا حالا هنوز طرز ساختمان آن را انتخاب نکرده‌ایم.

این بود قسمتى از برنامه‌هاى عمرانى دولت و جزیی از ارقام پول‌هایی که از نفت و یا از طریق استقراض از یک خارجى گرفته‌اند و به صورت اسراف و تبذیر به مهندسین و یا کمپانی‌های خارجى دیگرى تحویل داده‌اند و در قبال آن براى کسر بودجه خود به ترقى قیمت قند و شکر و سیگار یعنى یک نوع انتحار اقتصادى توسل جسته‌اند و حتى روا نداشته‌اند که یک سیگار تلخ و یا یک فنجان چاى به یقیمت قبل از هجوم این پول‌هاى هنگفت از گلوى مردم پایین برود.

موضوع دیگرى که در گزارش جلب‌نظر می‌کند اقداماتى است که اصلاً مربوط به این دولت نبوده و بى‌جهت به حساب خود آورده‌اند، مثلاً سد گلپایگان در سال 1326 از محل عطیه همایونى شروع شده و هیچ ارتباطى با عمل این دولت نداشته یا نفت قم سال‌ها قبل شروع شده و تصادفاً در زمان این دولت به نفت رسیده و براى استحصال آن وظیفه‌اى براى دولت ایجاد شده که اگر در این مورد هم مندرجات مجلات خارجى را که هفته قبل به تهران رسیده مطالعه کنیم بیشتر موجب تأسف خواهد بود.

سد کوهرنگ در زمان دولت اسبق تمام شده و در سال 1333 به دست اعلیحضرت همایونى در محل افتتاح گردید و هیچ ارتباطى با عمل این دولت ندارد و اگر قرار باشد هر اقدام‏ اصلاحى که قبلاً هم انجام شده به حساب بیاورند، چه ضرر داشت کلیه تحولاتى را هم که در شئون ادارى و اقتصادى مملکت در زمان اعلیحضرت فقید شده و در این گزارش قید می‌کردند. حالا که به اجمال در مورد گزارش دولت بحث شد اجازه می‌خواهم شمه‌اى هم درباره اعمال غلط دیگر و بى‌رویه‌اى که انجام شده عرض و براى احتراز از تطویل کلام عرایضم را در چهار قسمت خلاصه می‌کنم:

1 - اولین ایراد من به دولت که خود را مبعوث پارلمان و ملت و مجرى منویات شاهانه می‌داند صعوبت زندگى مردم و بدبختى و فقر عمومى است. این دولت با این‌که در یک محیط منظم و آرامى پا به عرصه وجود گذاشت و همه‌گونه امکانات داخلى و خارجى جهت اجراى یک پروژه اقتصادى صحیح داشت نه‌تنها در این زمینه قدمى برنداشت، بلکه با این رویه‌اى که در خلال دو سال کرده به فکر اقدام اصلاحى هم نیست و مردم و مملکت را هر روز به ورطه‌افلاس و ورشکستگى نزدیک‌تر نموده و حتى نسل آینده را هم تا ابد مدیون خارجیان نگاه می‌دارد.

روزى که قرارداد نفت به مجلس عرضه شد با این‌که یک قرارداد ایده‌آلى و متناسب با خواسته‌ها و مبارزات ملت ایران نبود به علت احتیاج فورى و ضرورى دستگاه‌ها به پول و نجات کشور از بحران شدید اقتصادى تصویب شد، ولى اینک ببینیم در قبال این گذشت و تحملى که با تصویب این قانون شده، بعد از سه سال که درآمد آن تحصیل شده به اضافه امکانات بسیار مساعد دیگر، براى رفاه مردم و مملکت چه کرده‌اند؟ درجه فقر و مسکنت مردم و کارمندان دولت به جایی رسیده که شرح آن تأثرانگیز است.

یکى از وزرای کابینه به من می‌گفت با این‌که درآمدى غیر از حقوق ندارم، ماهیانه نصف تا دوثلث آن را به اعضای فقیر وزارتخانه که تقاضاى کمک و ارفاق می‌کنند می‌پردازم و در خلال مدتى که وزیر بوده‌ام، 24 نفر از اعضا به سل و 3 نفر به سرطان و هشت نفر به جنون مبتلا شده‌اند و علت آن را فقر و کمبود مواد غذایی دانسته‌اند.

زارعین ایرانى در وضعى زندگى می‌کنند که هر بیننده‌اى را متأثر می‌کنند. خدا شاهد است در همین هفت فرسنگى تهران یک کشاورزى می‌گفت بروید به عرض شاه برسانید که من با روزى 3 دانه کشک زندگى می‌کنم و بقیه زارعین آن حدود نیز وضعى بهتر از او نداشتند. (سعید مهدوى‌ - مطمئن باشید که دروغ گفته است) البته از نظر شما معلوم است، قیمت گندم به همان وضع اولیه و چون کشاورزى هم مکانیزه نشده که جبران کمبود قیمت را با تکثیر محصول بنمایند سطح زندگی‌شان روز به روز بدتر می‌شود و دولت مجبور است همه‌ساله کسر احتیاجات مملکت را از لحاظ گندم و روغن و حتى تخم‌مرغ از خارج تأمین کند، بهداشت در دهات صفر است و اگر در تهران مرضى را روى طاقچه و بخارى و راهروها جا می‌دهند، در اکثر نقاط طبیب و دوا وجود ندارد و با شدت احتیاجى که به طبیب داریم از سالى چندین هزار نفر دانشجو به علت عدم گنجایش و نداشتن بودجه 200 نا 300 نفر را در دانشگاه می‌پذیرند.

بیکارى و یأس به منتهاى شدت رسیده از یک طرف می‌بینیم براى تأمین احتیاج آموزشگاه نفت که 60 نفر با سیکل اول متوسط

+++

می‌خواهد 4700 نفر با مدارک بالاتر اسم مى‌نویسند و از سر و کول هم بالا می‌روند و از طرف دیگر در روزنامه می‌خوانیم که یک عده شیاد از این وضع استفاده کرده، مردم بدبخت و مأیوس و مریض را به طمع زندگى بهتر، دوا و داروى مجانى فریب می‌دهند و به مهاجرت به کشورهاى خارجى تشویق می‌نمایند، براى فراشى و پیشخدمتى هم صدها نفر دیپلمه اسم‌نویسى می‌کنند و این وضع رقت‌بار منتهاى درجه عسرت مردم را نشان می‌دهد.

رئیس‌ - آقاى بهبهانى وقت‌تان تمام شد.

بهبهانى‌ - بنده یک ربع دیگر اجازه می‌خواهم.‏

رئیس‌ - آقایانى که با یک ربع ادامه صحبت آقاى بهبهانى موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد، بفرمایید.

بهبهانى‌ - تشکر می‌کنم، دوم هرج و مرج دستگاه‌هاى ادارى و ایجاد بدبینى و عدم اعتماد در بین مردم. دولت آقاى علاء وقتى با آن وعده طلایی مبارزه با فساد و وزراى جوان و سوسیالیست به روى کار آمد، آن‌قدر وعده داد و نوید داد که مردم وقتى آرامش اوضاع و امکانات موفق را در نظر گرفتند، یقین داشتند فصل یک تحول اساسى و عمیق فرا رسیده است، من به جزء جزء وعده‌ها و موارد تخلف آن وارد نمی‌شوم فقط یک مورد کوچک و پیش‌پا‌افتاده را که اولین برخورد مردم در زندگى روزانه از آن شروع می‌شود به عرض می‌رسانم، دولت سابق 100 دستگاه ماشین گازوییلى خرید و به مردم فروخت و این دولت از نظر بهداشت و غیره آن را تقبیح کرد. بعد آن حرف را فراموش کردند و خودشان چندین دستگاه خریدند و چون وعده دادند که با این اقدام موضوع اتوبوسرانى در تهران حل می‌شود، مردم هم راضى بودند، دود نفت سیاه را تحمل کنند و اقلاً اعصاب‌شان در این صف‌های چندهزار مترى اتوبوس شلاق نخورد و از اول صبح زندگى با ناراحتى و عصبانیت شروع نکنند.

دولت آمد و ده میلیون تومان هم از بانک ملى قرض کرد و اموال مردم را هم صاحب شد ولى باز اگر کار به جایی می‌رسید قابل تحمل بود.

حالا بعد از این مدت و آن همه جاروجنجال و افتتاح مراسم و قطع نوار از طرف آقاى وزیر و وعده دادن این‌که ما هر سال در چنین روزى جشن می‌گیریم به شکرانه حل این موضوع غامض، سور و سرور به پا می‌سازیم، آقاى وزیر کشور کابینه مى‌آیند پشت این تریبون و با عبارات محکم و رسا چندین‌بار می‌فرمایند من اذعان می‌کنم، من اذعان می‌کنم، من اعتراف می‌کنم که چى... که ما... ما نتوانسته‌ایم بهبودى در وضع اتوبوسرانى ایجاد کنیم (ارباب‌ - مرد منصفى است) خوب این اذعان کردن و اعتراف کردن که هنر نیست، هرکس می‌تواند به عدم موفقیت اعتراف کند ولى آیا نباید آثارى بر این اذعان ترتیب باشد.

وقتى دولت با این همه پول و آزادى عمل که سکوت مردم و تصاحب اتومبیل شرکت‌های خصوصى نتواند یک‌چنین موضوع کوچکى را اصلاح کند، چطور داعیه اصلاحات بزرگ‌ترى را می‌تواند داشته باشد، آن‌وقت مردم حق دارند مأیوس شوند، حق ندارند همه وعده‌ها را آن‌طور که تا حالا هم دیده‌اند پوچ و بى‌اساس و براى گذران وقت و چندین صباحى بیشتر حکومت کردن بدهند؟ و می‌دانید بزرگ‌ترین دشمن موفقیت، عدم اعتماد مردم به دستگاه حاکمه است؟ این مرضى است که گریبانگیر ملتى شد و روابط دولت و ملت بر عدم اعتماد استوار گردید، دیگر به‌هیچ‌وجه امید موفقیتى نمی‌توان داشت، اینجا است که دولت مجبور است به سرنیزه و شلاق متوسل شود و دهان‌ها را ببندد.

فقط نتیجه‌اى که جاروجنجال تا حالا عاید شده برقرار کردن حقوق‌های گزاف به عنوان مدیر عامل و بازرس و منشى و عضو هیئت مدیره و غیره بوده است والامسلم بدانید وضع اتوبوسرانى از بد هم بدتر شده و می‌شود.

شهردارى که واقعاً در خرابکارى اعجاز می‌کند (خنده نمایندگان) و من فکر مى‌کنم اگر یک کسى را مامور تخریب و به‌هم‌ریختن اوضاع می‌کردند بدتر از این نمی‌توانست کار کند و سوءاعمال این دستگاه مشهود خاص و عام است، از پول‌هایی که بدون هیچ قید و شرطى و فقط با تصویب قائم‌مقام انجمن شهر یعنى وزارت جلیله کشور دریافت می‌کند و چیزى کمتر از بودجه مملکت نیست، نفعى که عاید مردم شده همین خرابى خیابان‌ها و کثافات و ادبار است که مى‌بینیم و بهتر است در این مورد سکوت شود.

آقاى نخست‌وزیر می‌گویند یکى از اقدامات مشعشع دولت سپردن کار مردم ولایات به دست خودشان بود، من سؤال می‌کنم پس چرا کار مردم تهران را به دست خودشان نمى‌سپارید؟

سایر ادارات دولتى نیز وضعى بهتر از شهردارى ندارند، فساد همه را در خود فرو برده و بند و بست و هرج و مرج و رشا و ارتشا در همه‌جا با طرز بینى به چشم می‌خورد و با این دستگاه اجرایی اگر یک‌روزى شندرقاز از مخارج ساختمان راه فرودگاه و پروژه و مطالعه هم زیاد بیاید و بخواهند صرف امور عمرانى کنند، جز این‌که چند نفر دیگر را متمول کنند نتیجه‌اى براى مردم نخواهد داشت.

در شرکت نفت اسراف و تبذیرهایی می‌شود و ارقامى از قبیل پنج‌هزار و ده‌هزار و دوازده و 14هزار تومان در ماه به نام حقوق به چشم می‌خورد که انسان مات می‌شود در مملکتى که حداقل حقوق 98 تومان است، چطور یک نفر دیگر باید 150 برابر این مبلغ حقوق بگیرد و تازه مامور فنى هم نباشد.

خرید‌های بى‌کنترل و آزاد در آنجا رایج است و گشادبازی‌هایی مى‌شود که وقتى بشنویم متأسف می‌شویم.

3 - در زمان این دولت به عنوان اصلاح عدلیه و مطبوعات به حریم حرمت قانون اساسى که ما به پاسبانى و نگاهبانى آن سوگند خوردیم، تجاوزاتى شده است.

مثلاً اصل 81 و 82 قانون اساسى به قضات استقلال داده و صریحاً می‌گوید (هیچ‌حاکم محکمه عدلیه را بدون محاکمه و ثبوت تقصیر نمی‌توان از شغل خود تغییر داد، مگر این‌که خودش استعفا نماید و یا تبدیل ماموریت داد، مگر به رضاى خود او) ولى این اصول در زمان این دولت به سختى متزلزل شده و مصونیت و احترام قضات از بین رفته است و بزرگ‌ترین مرجع قضایی کشور یعنى دیوان‌عالى تمیز که به موجب اصل هفتادوپنجم محاکمه وزرا در صلاحیت او است، به دست یکى از وزرا مانند یک شرکت ورشکست شده منحل می‌شود.

بقیه قضات به انحا مختلف معزول و منصوب می‌شوند و حتى شنیده می‌شود که علت تعویض دادستان تهران مربوط به پرونده مرحوم رزم‌آرا، عدم توجه به دستور وزیر عدلیه در مورد درخواست سلب مصونیت از چند نفر وکلا بوده که دادستان قسمت اخیر را حقوقى تشخیص و رسیدگى به آن را محتاج سلب مصونیت ندانسته، ولى وزیر عدلیه پافشارى کرده بالاخره او را تغییر داده است، غرض از استقلال مندرجات در قانون اساسى اگر این باشد که هر قاضى دستور وزیر عدلیه را که قهراً تابع سیاست کلى دولت‌ها و عضو قوه مجریه است رعایت نکرد، از کار برکنار شود، پس معنى و مفهوم استقلال غیر از آن است که ما شنیده‌ایم و معلوم می‌شود یک معنى و قافیه دیگرى هم داشته که به تازگى کشف کرده‌اند.

اصل بیستم قانون اساسى عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین را آزاد و ممیزى در آنها را ممنوع ساخته است و قوانین کیفرى براى افترا و توهین مجازات قایل شده و مخصوصاً قانون مطبوعات مصوب 1326 قمرى خیلى خوب این نکات را روشن کرده، ولى این اصل مقدس در زمان این دولت ابتدا با ساطور ماده 5 از بین رفته و به وسیله عمال انتظامى همه‌گونه ممیزى در آنها به عمل می‌آمد و حالا هم که به فکر ایجاد سازمان امنیت افتاده‌اند، باز قانونى آورده‌اند تا زمام کار اهل قلم را به دست محرم‌على‌خان‌ها و کوچک‌ابدال‌هاى او بسپارند و هر پاسبانى بتواند دستور توقیف بدهد و بعد مدیر روزنامه یا مجله برود عدلیه، اصلاح شده تا تکلیفش روشن شود و این درست همان قصاص قبل از جنایت است به این معنى که درب یک مؤسسه ملى را که با هزاران خون دل ایجاد شده و صدها نویسنده و کارگر و روزنامه‌فروش و غیره دارد و از طریق آن امرارمعاش می‌کنند، به دستور یک جناب آژدان ببندند و شالوده مؤسسه‌اش را به‌هم بریزند و اگر حکمى در عدلیه به نفع خود گرفت، دیگر اثرى از سازمانش باقى نمانده باشد. با این ترتیب علاوه بر آن که رکن چهارم مشروطیت به کلى مضمحل شده، اصل البینه على‌المدعى و اصل برائت کلى و اصل قانون اساسى که می‌گوید هیچ‌کس را نمی‌توان مجازات کرد، مگر به حکم قانون از بین رفته است.

شما که هرکارى دل‌تان می‌خواهد با وسایلى که در اختیار دارید با این مطبوعات مظلوم و نیمه‌جان می‌کنید، دیگر چه اصرارى دارید که بدعتى بگذارید و با تنظیم این قبیل لوایح، سند محکومیت ملت ایران را به دنیایی که چهارچشمى نگران ما است بسپارید، گمان می‌کنم زاید باشد اگر بخواهم یادآورى شوم که در دوران‌هاى قبل با آن که مردان بزرگ و جان‌گذشته‌اى چون صوراسرافیل را به باغشاه کشیدند و با آن وضع فجیع کشتند بالاخره با همه وسایلى که برانگیختند نتوانستند از تکامل نسبى و تدریجى مطبوعات جلوگیرى کنند.

صوراسرافیل‌ها و سلاخان باغشاه هر دو مردند و در سینه تاریخ جا گرفتند ولى قدر مسلم اینست که بالاخره ایده‌آل صوراسرافیل‌ها پیروز شده و می‌شود.

زحسرت لب شیرین هنوز مى‌بینم                    که لاله می‌دمد از خاک تربت فرهاد

به طور کلى آزادى‌هاى فردى و اجتماعى از بین رفته و اگر وقت کافى بود، من از اصل اول قانون اساسى شروع می‌کردم و عدم رعایت آن را مدلل می‌داشتم، مثلاً اصل اول مربوط به دیانت اسلام و طریقه حقوق اثنى‌عشرى است که مذهب رسمى ایران شناخته شده است، مردم ایران تحت تعلیمات این دین مقدس تا امروز از خیلى معایب و مفاسد دور بوده‌اند و علاقه‌اى که به شخص اول مملکت دارند علاوه از یک سنت باستانى، قسمتى هم مربوط به احترامى است که از طرف معظم‌له به شعایر دینى و مذهبى و توجه مخصوصى است که به بقاع و اماکن متبرکه و احترامى است که به علمای اسلامى دارند ولى دولت تعهد دارد مبانى مذهبى را متزلزل کند و وقتى صحبت از جلوگیرى بلندگوهاى مزاحم و پخش‌کننده ارکسترهای آخر شبی در خیابان‌ها می‌شود، آقاى وزیر کشور فوراً بحث مذهبى به میان کشیده و می‌گویند اعم از این‌که سال دیگر وزیر باشم یا نباشم جلو تبلیغات مذهبى را از بلندگو می‌گیرم

+++

(همهه نمایندگان) (شاید ضدمذهبى باشد).

بهبهانى‌ - بفرمایید صورت‌مجلس پریروز را بیاورند، اگر نفرموده بودند من حرفم را پس می‌گیرم. آقاى وزیر کشور نفرمودید؟

وزیر کشور‌ - نه‌خیر، بنده همچو چیزى نگفتم.

بهبهانى‌ - اگر نفرمودید، بنده هم پس گرفتم.‏

4 - قسمت چهارم و آخر ایراد بنده به دستگاه تبلیغات کشور دولت با تبلیغات موهون و غلط بذر یک دوییت و نفاق و خصومت را بین طبقات مختلف پاشیده، همه را به جان هم و رادیو را به جان همه انداخته است و به مجردى که یک نفر یک انتقاد می‌کند، دستگاه رادیو مثل یک خروس جنگى منتظر است تا او را با کلمات بى‌معنى و مسخره بکوبد، ورزا منتقدین را بدبین و سیاه‌بین بدانند و رادیو هم این عبارات را با آب‌و‌تاب مخصوصى بیان کند. اصلاً رادیو چه حق دارد به مردم توهین کند و همه را به باد انتقاد بگیرد و دستگاهى که با پول مردم و براى هدایت و تنویر افکار عمومى به وجود آمده، به جان همان مردم بیفتد؟

ما خیال می‌کردیم با شکست خوردن مکتب عوامفریبى بازار تهمت و افترا نیز از رواج افتاده، ولى حالا مى‌بینیم همان کارى را که دیگران کردند و مضار آن را دیدند باز از سر شروع شده است.

من در اینجا به عرایضم خاتمه می‌دهم و به دولت و مخصوصاً شخص آقاى علاء تأکید می‌کنم که این کارهایی که تابه‌حال انجام شده، ما را از مقصود اصلى دورتر و دورنماى این اعمال نوید خوش براى ما نخواهد آورد، مملکت ایران باید شرف و آبرو داشته باشد و شرف مملکت بسته به شرف افراد آنست، دستور دهند که آن‌قدر دزد و فاسد تریاکى و کلاهبردار ستون پنجم و خائن لجن‌مال نکنند، شما هرچه دارید از مردم است و حق ندارید این‌قدر در رادیو و بلندگوهاى خود به مردم توهین کنید. روزى خواهد رسید که عرایض بنده را تصدیق کنید ولى آن‌وقت کار از کار گذشته است (پروفسور جمشید اعلم‌ - کجا گفته‌اند ستون پنجم، به کى گفته‌اند؟ ... این حرف‌ها چیست که می‌زنید؟)

رئیس‌ - آقاى وزیر راه.‏

وزیر راه‌ - جناب آقاى بهبهانى، نماینده محترم در بیاناتى که فرمودند اظهار داشتند که کارهاى مربوط به ساختمان راه‌ها و راه‌آهن و بنادر با سرعت پیشرفت می‌کند، بنده از توجه ایشان نهایت تشکر را دارم اما این‌که فرمودند این راه‌ها جنبه استراتژیکى دارد باید توضیح عرض کنم که مطلقاً جنبه استراتژیکى ندارد و آنچه که ساخته شده با تصویب کمیسیون‌های مجلسین بوده و خواسته تمام افراد کشور است. بنده یقین دارم که در این کشور یک‌فرد نیست که بگوید ساختمان راه‌آهن خراسان یک کار بدى است و یا یک راه استراتژیکى است و یا لازم نیست و همچنین راجع به راه‌آهن آذربایجان که خوشبختانه در شرف اتمام است.

در خصوص تهیه تراورس‌های بتونى فرمودند که بیش از چند میلیون دلار خرج شده است و تراورس تهیه شده است و متأسفانه مورد استفاده قرار نگرفته است. باید توضیح عرض کنم موقعی که ساختمان راه‌آهن از شاهرود تا مشهد مطالعه شده چون خط صافى بود پیش‌بینى شد که در آن خط از تراورس‌هاى بتونى که در اروپا متداول شده استفاده کنند. مقدارى از این تراورس‌ها را سفارش دادیم ولى چون نظر دولت این بود که هرچه زودتر این خط اساسى ساخته شود دیدیم که تهیه این تراورس‌ها به طول خواهد انجامید و مخصوصاً چون هیچ‌گونه مطالعه‌اى در کار این تراورس‌ها نداشتیم براى این‌که کار غلطى نشود، عده‌اى را از راه‌آهن‌هاى خارج دعوت کردیم با آنها تبادل‌نظر کردیم و مناقصه تهیه این تراورس‌ها تهیه شده و به زودى منتشر خواهد شد و ساخته خواهد شد و مورد استفاده قرار خواهد گرفت، آنچه راجع به خرید 32 واگن مسافرى فرمودند بایستى عرض کنم، آقایان محترمى که سال گذشته با راه‌آهن مسافرت فرمودند قطعاً توجه فرمودند که راه‌آهن حتى یک واگن مسافرى ذخیره نداشت، حالا که پانصد کیلومتر در خط خراسان طول آن زیاد می‌شود و سیصد کیلومتر در خط تبریز راه‌آهن ساخته می‌شود احتیاج مبرم به واگن داشتیم اگر می‌خواستیم صبر کنیم از طریق مناقصه این واگن‌ها را تهیه کنیم قطعاً دو سال و نیم طول می‌کشید به همین جهت از کمپانى‌هاى سازنده واگن سؤال شد، از یکى از بهترین کمپانى‌های سازنده واگن آلمان که واگن سلطنتى ایران را در گذشته ساخته است، تقاضایی رسید که 32 واگن حاضر دارد، از راه‌آهن آلمان سؤال شد به همان قیمتى که واگن‌ها را به دولت آلمان فروخته بود، خریدارى شد (بهبهانى‌ - مگر نباید مناقصه می‌گذاشتید؟) و سفیر کبیر ما هم در آلمان نظارت کرد و امیدواریم که این واگن‌ها قبل از عید بتهران برسد و مورد استفاده قرار بگیرد. هم از لحاظ قیمت و هم از لحاظ نوع واگن نهایت مراقبت به عمل آمد که منافع کشور محفوظ بماند. از خود جناب آقاى بهبهانى استدعا دارم قبول زحمت بفرمایند و تمام سوابق را ملاحظه بفرمایند، تصدیق خواهند فرمود که سریع‌تر از این و دقیق‌تر از این کارى ممکن نبود انجام شود.

رئیس‌ - آقاى بهبهانى صورت‌مجلس روز 15 را بنده الان خواستم و دیدم که ابداً این اظهاراتى که اینجا ذکر شد از طرف آقاى وزیر کشور نشده (صحیح است)، در این قسمت بیانات‌تان را اصلاح بفرمایید (دکتر عدل‌ - پس گرفتند) (علامه‌ - مخصوصاً ایشان چکیده دیانت هستند، پسر امیر شوکت‌الملک علم هستند) آقاى خسرو هدایت.

مهندس خسرو هدایت (معاون نخست‌وزیر)‌ - بنده یک مطلب را براى همیشه به عرض آقایان می‌رسانم که کار اساسى را بی‌مطالعه نمی‌شود کرد و ما هم اهل این‌که براى این‌که یک کارى شده باشد و زود شده باشد، از مطالعه صرف‌نظر کنیم نیستیم، جناب آقاى بهبهانى اطلاع دارند در این مملکت اقدام به ساختمان سد شبانکاره شد، ولى مطالعه به عمل نیامده بود، در هفتاد سانتیمتر سطح زمین نمک بود، بعد از این‌که آبیارى کردند نمک آمد بالا و نخلستان را سوزاند، امروز اگر شما با هواپیما از آن منطقه بگذرید فقط یک جنگل سوخته می‌بینید. براى این، این دولت سد بدون مطالعه نمی‌سازد، براى سد ساختن باید مطالعه سدسازى بشود، امکانات در نظر گرفته شود، آقا صحبت فرمودند از این‌که مشاورین سه‌گانه براى امور شهرسازى آمده‌اند و کار نکرده‌اند (بهبهانى‌ - بنده گفتم؟) چرا فرمودید 172 میلیون تومان پول گرفته‌اند و دوتا مهندس ایرانى دارند این‌طور نیست، اولاً این سه دسته مشاورى که اینجا آمدند اگر انصافى باشد و در آخر سال به بیلان‌شان رسیدگى شود، مسلماً ضرر دارند مثلاً آن حق‌الزحمه‌اى که به انتراتود می‌دهیم که مامور مطالعه شهرسازى آذربایجان است سه درصد است، ما خودمان در سازمان برنامه براى امور دیگرى قرارداد بسته‌ایم که پنج‌و‌نیم درصد می‌دهیم یا این‌که به کوکس می‌دهیم 7/4 درصد، به شرکت امریکایی که کارش سخت است 25/5 درصد، پس آن مقدراى که براى حق‌الزحمه براى تهیه پروژه اسناد مناقصه و براى نظارت به این مهندسین داده می‌شود به‌هیچ‌وجه قابل توجه نیست، حتى در حقیقت ارزان‌ترین حق‌الزحمه‌اى است که داده شده (صارمى‌ - بقیه بودجه سازمان برنامه را هم به آنها بدهید) ملاحظه بفرمایید آقاى صارمى کار آسان اشکالى ندارد. آنچه ما می‌کنیم صبح تا غروب کار مى‌کنیم و باید بیاییم جواب بدهیم، آقایان تشریف می‌آوردند فقط روى این‌که یک کارهایی نشده نگران می‌شوند و این حرف‌ها را می‌فرمایند ولى باید دید چه کارهایی و در چه شرایطى انجام می‌شود و به چه وسایلى متوسل می‌شوند (ارباب‌ - بندرعباس را هم بفرمایید) راجع به بندرعباس هم عرض می‌کنم آقا فرمودید که این‌ها یکى، دو نفر مهندس دارند این‌ها سه دسته هستند و سه شرکت آلمانى دارد آن که کمتر از همه دارد تعداد مهندس خارجی‌اش 37 نفر است، غیر از این‌که تعداد مهندسین ایرانى و سایر کارکنان فنی‌شان به صد می‌رسد، الان مقدار پروژه‌هایی که براى شهرسازى به این مهندسین مشاور مراجعه کرده‌ایم 1335تاست، از این 1335، هزار و بیست و چهار پروژه‌اش برگشته یعنى رفته‌اند مطالعه کرده‌اند، نقشه تنظیم کرده‌اند و داده‌اند، این را آقایان کار آسانى ندانند اگر یک‌نفر مریض شود و به دکتر مراجعه کند شکل اول تشخیص مرض است، تهیه نسخه این کار شده، یعنى براى امور شهرسازى تشخیص مریض شده و نسخه‌اش نوشته شده است، باید خرید و خورد اما براى عمل 50 درصد بیشتر به ما اجازه نداده‌اید که خرج کنیم، به ما گفته‌اید صدى پنجاه. صدى پنجاه ما حاضر است، برخورده‌ایم به جاهایی که شهرداری‌ها پنجاه درصد را ندارند مثلاً ملایر را براى مثال عرض می‌کنم، یا رشت پنجاه درصد ما حاضر است که همین فردا بدهیم ولى رشت ندارد که بیاید 50 درصد دیگر را یک‌دفعه بدهد، ملایر هم ندارد. باز هم مشکل را خود ما حل کردیم یعنى دولت راه را پیدا کرد، آمد فکرى کرد که ببیند آن قسمتى از درآمدهاى شهر را که وزارت دارایی وصول می‌کند چیست؟ وزارت دارایی مطالعه کرد که آن میزانى که از درآمد شهر را وصول می‌کند مطابق آن میزان بدهد و پنجاه درصد هم ما بدهیم، پس ما به فکرش هستیم و عمل هم کردیم.

مطلب دیگرى که جناب آقاى بهبهانى فرمودند، فرمودند که براى ذوب آهن، کود شیمیایی و سایر کارهاى مطالعاتى هزار میلیون تومان پول داده شده، بنده احساس می‌کنم که نه از درآمد سازمان استخراج داشته‌اند و نه نسبت به هزار میلیون تومان توجه کردند، براى این‌که هزار میلیون تومان، یک میلیارد ریال است و اگر یک میلیارد را جنابعالى الان تصمیم بگیرید که بنشینید بشمارید، شمردن یک میلیارد 35 سال طول می‌کشد، یعنى اگر هشت ساعت در روز بشمارید 35 سال طول می‌کشد، پس چطور ممکن بوده عملاً در ظرف این مدتى که گذشته هزار میلیون بشود داد، صرف‌نظر از این‌که همچو درآمدى نداشتیم. عرض کنم جمع برنامه‌اى که برای سال 35 پیش‌بینی شده که خود آقایان تصویب کردید و قاعدتاً باید بدانید برای 7 سال 70 میلیارد ریال تصویب کردید. بنابراین در سال می‌شود ده میلیارد ریال و ما نصف سال را طى کرده‌ایم، در این نصف سال با وجود تعهداتى که از سابق بود فرض بفرمایید که کارخانه‌جات نساجى که سفارش شده بود و یا این‌که کارخانه‌جات سیمان که سفارشش را داده‌ایم و الان بایست پولش را داد، با تمام اینها در این شش ماه توانسته‌ایم 3 میلیارد خرج کنیم، بنابراین آن کسانى که

+++

این اطلاعات را به جنابعالى داده‌اند، این اطلاعات را درست خدمت‌تان عرض نکرده‌اند و براى کسب هرگونه اطلاع حتى دیدن متن پیمان این مهندسین مشاور و شرایط پرداخت سازمان برنامه مهیاست که همه‌گونه اطلاعات را در اختیار فرد فرد آقایان بگذارد براى این‌که مبادا یک‌چنین اشتباهات بزرگى در یک‌چنین محضر محترمى بیان شود. بنده می‌خواستم یک کلمه هم راجع به آن شرحى که راجع به تراورس فرمودند عرض کنم. البته تیمسار وزیر راه فرمودند ولیکن دولت وارث خرید وسایل نه تراورس، وسایل 850 هزار تراورس بود، وقتى دولت حاضر آمد، دید که چهار میلیون و سیصد هزار دلار وسایل تراورس آورده‌اند یعنى پیچ و مهره بدون این‌که وقتى این را می‌خرند فکر کنند که این را که می‌خرند خود تراورس هم باید باشد، وقتى ما آمدیم چه کارى می‌توانستیم بکنیم؟ ما می‌بایستى این چهار میلیون و سیصد هزار دلار را حفظ می‌کردیم. اولاً چون آهن است یک تکه آهن این‌قدرى است و چهار تا سیخ است آن‌وقت فکر می‌کردیم آنچه ضرورت داشت تراورس بود و تا تهیه تراورس این وسایل باید حفظ باشد والا این آهن‌پاره‌ها غیرقابل استفاده بود، این کار هم شد، مناقضه‌اش هم گذاشته شد و تراورس ساخته می‌شود، این زحماتى است که کشیده شده در این دو سال و جبران آن کار بى‌مطالعه شده است (احسنت) (حشمتى‌ - آن کسى که بدون مطالعه خریده، او را پاى محاکمه بکشید) به‌هرحال آنچه می‌باید می‌کردیم حفاظت این چهار میلیون و سیصد هزار دلار بود براى این‌که از بین نرود و آن نظر نهایی به عمل بیاید و آن کار را هم کردیم (صارمى‌ - مبارزه با فساد را از همین جا شروع کنید).

رئیس‌ - آقا چرا نمی‌گذارید حرف بزنند، مگر می‌خواهید به شما تذکر بدهم و بعد هم اخطار بکنم ... آقاى وزیر کشور بفرمایید.

وزیر کشور (علم)‌ - بنده در جلسات گذشته مطالبى عرض کردم که گویا در جلسه گذشته مجلس که بنده شرف‌حضور نداشتم حتى مورد تقدیر آقایان قرار گرفته بود، از این‌که مطالبى را با صراحت و صداقت عرض کردم و حالا هم عقیده دارم هیچ‌مطلبى را نباید از نمایندگان محترم پنهان کنیم. اگر یک کارى هست که خراب است و بفرمایید و واقعاً خراب باشد، قبول می‌کنیم که خرابست و اگر هم خوب باشد و به اشتباه خدمت‌تان عرض شده باشد که خلاف باشد، آن را هم عرض می‌کنیم به این دلیل اشتباه به عرض‌تان رسیده است، به‌هرحال آنچه مسلم است هم آقایان و هم ما که اوقات‌مان را صرف می‌کنیم براى اینست که خدمتى به مردم بکنیم و همیشه هم حاضر هستیم که تمام مطالب آقایان را باکمال خونسردى بشنویم و امیدواریم که این توافق هم همیشه بین ما باشد، اما راجع به اتوبوسرانى، بنده مکرر عرض کرده‌ام حالا هم باز عرض می‌کنم آن اندازه‌اى که انتظار داشتیم توفیق پیدا نکرده‌ایم ولى نمی‌دانید همین یک کلمه‌اى که بنده اینجا عرض کردم با این‌که ما بین نمایندگان محترم حسن‌اثر داشت و بین مردم حسن‌اثر داشت، یعنى آن قسمت‌هایی که خطوط‌شان هنوز اصلاح نشده ولى باور بفرمایید چیزى نمانده بود که دستگاه ما را به کلى فلج کند و از کار بیندازد یعنى به آنهایی که شب و روز زحمت می‌کشند و جان می‌کنند واقعاً به آنها برخورد و به من اعتراضی شدید کردند، بنده چیزى که امروز می‌خواستم عرض کنم این بود که این کار در جریان تکمیل است و بنده امیدوارم که خیلى زود به عرض آقایان برسانم و خواهش کنم که یک‌روزى از روزها تشریف بیاورند چه‌تنها و چه با ما خطوط را بازرسى بفرمایند و یک‌نظر قطعى اتخاذ بفرمایند و بگویند که خوب بود یا بد بود. بنابراین این‌که بنده عرض کردم بهبود حاصل شده است، در عرض صادق بودم.

اما این را هم عرض می‌کنم که در بعضى خطوطى که ایجاد شده بهبود قابل ملاحظه است اگر یک‌روز ساعت شش صبح لطف بفرمایید و تشریف بیاورید به میدان شهناز، ملاحظه خواهند فرمود از ساعت 6 صبح تا ساعت 9 دویست و هفتاد هزار نفر را ما از میدان شهناز به نقاط مختلف می‌رسانیم و این کار کوچکى نیست. باید تشریف بیاورید و ببینید آنجا چه غلغله‌اى است، این کار انجام شده منتهى همان‌طورى که عرض کردم در همه خطوط انجام نشده و باز باکمال خوشبینى به عرضتان می‌رسانم که در آتیه نزدیکى دعوت‌نامه یا استدعانامه بنده را دریافت خواهید کرد که تشریف بیاورید در این کار بازرسى بفرمایید. راجع به انتخابات شهر و شهردارى فرمودند، راجع به انتخابات شهردارى مطالعه می‌کنیم واقعاً وضع انتخابات پایتخت غیر از انتخابات ولایات است این را قبول بفرمایید، بنا به توصیه جناب آقاى انتظام، وزیر مشاور از تمام انتخابات پایتخت‌هاى دنیا ما جریان را جویا شدیم، مال بغداد، دهلى و پاریس و واشنگتن و چندجاى دیگر رسیده و مشغول مطالعه هستیم. باور بفرمایید که انتخابات تهران غیر از انتخابات ولایات است، مضافاً به این‌که باید محلات آماده بشود، تقسیم‌بندى بشود و تعداد جمعیت معین بشود، این را به عرض‌تان می‌رسانم اگر لطف بفرمایید و مثل سابق کم‌لطف نباشید و تشریف بیاورید آنجا، بنده جریان را خیلى به تفصیل خدمت‌تان عرض خواهم کرد. راجع به شهردارى باز هم همان‌طورى که راجع به اتوبوسرانى عرض کردم، عرض می‌کنم یک قسمت‌هایی خراب دارد، یک قسمت‌هایی خوب دارد، فقط من انتظار دارم از آقایان اگر قسمت‌هاى خوبى می‌بینند آن را هم بفرمایند، قسمت‌هاى خراب را هم ما به گردن می‌گیریم (احسنت).

رئیس‌ - آقاى گلشاییان.

وزیر دادگسترى (گلشاییان)‌ - اگر فرمایشاتى که آقاى بهبهانى فرمودند که یک قسمت آن اصطکاک با قانون اساسى دارد نبود، بنده هیچ‌نظرى نداشتم که مزاحم وقت آقایان بشوم. براى این‌که فرمودند در این اصلاح تشکیلات عدلیه اصل 82 و 83 قانون مخدوش شده است، بنده خیال می‌کنم بهتر بود که جواب این را آقاى دکتر شاهکار، رئیس کمیسیون دادگسترى و آقاى عمیدى، مخبر کمیسیون می‌دادند براى این‌که عملى که دولت کرده است به موجب قانونى است که از کمیسیون‌هاى مشترک مجلسین گذشته و نهایت دقت و مراقبت شده و اگر خاطر آقایان باشد، مدتى هم بین نظر وزارت دادگسترى و آقایان کشمکش بود و شاید یک مطلبى که به نظر ما می‌رسید با قانون اساسى انطباق دارد ولى آقایان فرمودند انطباق ندارد، ما تسلیم نظر آقایان می‌شویم، براى این‌که همچوقت تصور نشود که دولت نظرى دارد و عملى می‌کند و یا قانونى اجرا شود که برخلاف نص صریح قانون اساسى باشد (احسنت) (بهبهانى‌ - تغییر قضات برخلاف قانون اساسى است). بنده خیال می‌کنم اگر آقا قانون را ملاحظه بفرمایید و دقت بفرمایید توجه خواهید فرمود که اقدامى برخلاف قانون اساسى نشده و اگر شده بود، من یقین قطعى داشتم که بعد از این مدت نه مجلس شوراى ملى که حافظ قانون اساسى هستند و نه مجلس سنا اجازه نمی‌دادند که کوچک‌ترین عملى بشود (صحیح است) و این نظر منحصر به آقاى بهبهانى است. حالا اگر در این تشکیلات جدید دیوان کشور چون آقا اسم نبردید، بنده هم نمی‌خواهم اسم ببرم، اگر در تشکیلات دیوان کشور اشخاصى نیامده‌اند که مورد نظر آقا باشند (بهبهانى‌ - بنده به هیچ‌کس نظر نداشته‌ام) تقصیر بنده نیست، تقصیر سوابق پرسنلى آنهاست که متأسفانه نتوانستیم آنها را بیاوریم، در این مورد بنده بیشتر عرضى نمی‌کنم. قسمت دومى که فرمودند، فرمودند که مدعى‌العموم تهران از لحاظ پرونده قتل مرحوم رزم‌آرا یا تنظیم پرونده سلب مصونیت عوض شده این‌طور نیست و این خیلى بى‌انصافى است که شما این حرف را بزنید براى این‌که خود مدعى‌العموم این صحبت را نمی‌کند، من خیال می‌کنم این صحبت‌ها به ضرر آقاى انصارى تمام بشود و من نمی‌خواهم بگویم اینجا علت چیست؟ براى این‌که هیچ‌وقت هیچ‌کارى را بدون مطالعه نمی‌کنم و هیچ‌نظر خاصى ندارم. عرض کنم متأسفانه آقاى انصارى که بسیار مرد سالمى هم بودند ناچارم عرض کنم تغییرشان به مناسبت جریانات سیاسى گذشته و بودن عضو جبهه ملى و مدافعه و دوستى با چند نفر از متهمین حزب توده بود که امروز در توقیف هستند و من مادامى که در وزارت دادگسترى هستم باید این دستگاه را از اشخاص اخلالگر در هر مقامى که باشند پاک و خالى کنم (احسنت). آقایان در گذشته در عدلیه کارهاى جزایی را انحصار داده بودند به اشخاصى که براى مردم شرافتمند پرونده بسازند و اگر اخلالگرى شد تعقیب نشوند، بنده صراحتاً عرض می‌کنم آقاى بهبهانى اگر خدا به من عمر داد، دادگسترى را از این عناصر خالى خواهم کرد و تمام اشخاصى را که چنین سوابقى دارند از تشکیلات دادگسترى دور خواهم کرد (صحیح است) (احسنت).

رئیس‌ - آقاى وزیر دارایی.

فروهر (وزیر دارایى)‌ - صورت اسامى آقایان ناطقین محترم را که اسم نوشته بودند گرفتم، دیدم اشخاص زیادى می‌خواهند صحبت کنند، از این نظر نمی‌خواهم تضییع حق آقایان محترم را بکنم، لذا خیلى خلاصه شاید دو، سه دقیقه بیشتر عرایضى به استحضار آقایان نمایندگان محترم نرسانم. عرض می‌کنم حضورتان جناب آقاى بهبهانى اینجا یک اشارات مختصرى راجع به ارقام بودجه و کسور آن فرمودند، البته بنده یقین دارم که هیچ‌نوع قصد بى‌موردى و یا خداى‌نکرده سوءنیتى نداشتند فقط براى این‌که تصحیح مختصرى شده باشد لازم دیدم که مختصراً عرایضى کرده باشم، حضورشان عرض کنم فرمودند در گزارشى که جناب آقاى نخست‌وزیر به مجلس تقدیم کردند راجع به ارقام بودجه و اضافه وصولى البته گزارشى که رئیس محترم دولت به مجلس تقدیم کردند در این قسمت متکى به گزارشى بوده است که بنده حضورشان تقدیم کرده بودم، این ارقام صد درصد صحیح و متکى به دقاتر خزانه‌دارى و بانکدارى ملى است، کوچک‌ترین تردیدى در صحتش نیست، از این لحاظ عرض می‌کنم که شنیدم یحتمل چیزى که به من رسیده دروغ باشد، شنیدم که گفته‌اند این راقام صحت نداشته ممکن است که هرچه می‌خواهند بگویند، ولى چیزى که هست وزارت دارایی با ارقام و حساب و کتاب سر و کار دارد، ارقام متکى به ارقام خزانه‌دارى و ارقام خزانه‌دارى متکى به دقاتر بانک ملى است. آقا فرمودند که اضافه درآمد که نبوده است، کسر درآمد هم بوده است، حالا محتمل است که قسمت اول را قبول نفرمایید ولى نفرمودید که قسمت دوم یعنى کسر درآمد چرا؟ (بهبهانى‌ - بنده عرض کردم اضافه درآمد را) الان عرض می‌کنم عین صورت‌مجلس هست، حافظه ارادتمندتان فوق‌العاده قوى است، فرمودید علاوه بر این‌که اضافه درآمد نبوده کسر هم بوده است، اجازه بفرمایید راست است جناب آقاى بهبهانى

+++

دولت مختصر بر قیمت قند و شکر و عوارض دخانیات افزوده، مختصرى هم راجع به تسعیر نرخ دلار تصویب‌نامه صادر کرد، به طور خلاصه عرض کنم شاید یک مقدارى از این درآمدهاى ناشى از اینجاست اما... اینجا اما دارد اولاً راجع به نرخ دلار این‌طور در خارج صحبت می‌شود مثل این می‌نماید که تمام عواید گمرک ایران مربوط به نرخ دلار است و حال این‌که این جور اصلاً و ابداً نیست، عمده عواید گمرکى ما را قانون تعرفه گمرکى روی وزن گذاشته است، یعنى قسمت اعظم عواید گمرکى ایران به اصطلاح روى اسپسفیک Speeifique گرفته می‌شود و آن قسمت روى وزن می‌رود و آن قسمتى که روى وزن می‌رود با دلار کارى ندارد، یک قسمت مختصرى از واردات ما روى قیمت می‌رود که به آن آدوالوره می‌گویند و آن نسبت به مجموع عواید گمرکى یک نسبت بسیار، بسیار قلیلى را تشکیل می‌دهد و آن هم در نظر آقایان باشد که آن قسمت قلیل را هم هیچ‌وقت همه‌اش را با دلار 32 ریال حساب نمی‌کردند، دلار‌هاى مختلف حساب می‌کردند. یک قسمت هم همان‌طور 5/76 ریال بود، پس از این وحدتى که در تسعیر نرخ دلار دولت قایل شد، حد اعلاى اضافه درآمد که در سال ممکن است پیش‌بینى بشود آن هم به شرطى که آن اجناس که روى قسمت به اصطلاح آدوالوره، مالیات و گمرک به آن تعلق بگیرد، وارد شود شاید در سال 22 میلیون تومان تجاوز نکند، راجع به قند و شکر و دخانیات هم مجموع اضافه‌اى که ممکن است در ظرف سال از این اضافات داشته باشیم بین نود و نود‌و‌پنج میلیون بیشتر نیست روى حساب است، رقم است پس اگر ما در شش‌ماهه یکصد و چهل میلیون تقریباً یعنى تحقیقاً، چون صد میلیون تومان به خزانه رسیده بود ولى ثبت نشده بود، داشته باشیم خیلى بخواهیم براى جنابعالى انصاف قایل شویم می‌گویم پنجاه میلیون تومانش ماکزیموم از آن بابت بوده است ولى مع‌الوصف اضافه درآمدهای سرشاری داشته‌ایم (بهبهانى‌ - مالیات شرکت‌هاى نفت هم بفرمایید) اصلاً عواید نفت در این ارقام ملحوظ نبوده است، نوشته‌ایم به استثناى عواید نفت (عمیدى‌نورى‌ - مالیات‌های شرکت نفت) اصلاً عواید نفت حساب نشده (عمیدى‌نورى ـ ارقامش کجاست؟) عرض کنم براى این‌که بنده احصاییه زیاد دارم نمی‌توانم اقلام جز را به استحضار نمایندگان محترم برسانم وقت را می‌گیرد اما دفاتر در اختیار آقایان است، فقط یک مثال کوچک می‌زنم، یک رقم کوچک را ملاحظه بفرمایید. در حوزه پیشکارى تهران حوزه درآمدهاى تهران نه قند جزوش است، نه سیگار جزوش است هیچ‌چیز، در شهریور ماه 34 مجموع وصول حوزه درآمد تهران 13 میلیون و کسرى تومان بوده است، در صورتی که در شهریور ماه 35 بیست‌وشش میلیون و چهارصد و کسرى تومان بوده است، یعنى در حدود سیزده میلیون و چهارصد و کسرى اضافه بوده، یعنى دوبرابر، این را خواستم برای استحضار خاطر آقایان محترم عرض کنم، قسمت دیگر عرض کنم فرمودند که دولت براى تأدیه قروض خودش به بانک ملى اقدامى نکرده است، این مسأله تأدیه قروض دولت به بانک ملى از نظر اقتصادى و مالى کوچک‌ترین مسأله مهمى نیست که ما بخواهیم در اطرافش بحث بکنیم، دولت به بانک مرکزى مقروض است، تمام دولت‌ها به بانک‌هاى مرکزى خودشان مقروضند و مثال دارم ولى بر فرض که دولت می‌خواست ادا بکند تصدیق بفرمایید امر محال بود و اگر می‌خواست نمی‌توانست، از کجا می‌آورد؟

ما طبق دستورى که مجلس محترم شوراى ملى ضمن قانون به ما داده عمل می‌کنیم. مجلس شوراى ملى ضمن قانون خاصى مقرر فرموده که دولت باید عوایدش را از بانک ملى نگیرد و از براى استهلاک دیونش به بانک ملى بدهد. این عمل طبق دستور مجلس محترم شده است، دوم فرمودند در شرکت نفت حقوقات زیاد داده می‌شود، حتى رقم چهارده هزار تومان ذکر فرمودند، عرض کردم بنده تا آن حدى در شرکت نفت مداخله دارم که اساسنامه قانونى شرکت است ولیکن این ارقام بسیار بسیار مبالغه‌آمیزى است. آقاى بهبهانى کسانی که عرایضى خدمت‌شان کرده‌اند مبالغه کرده‌اند. شرکت نفت حقوق‌هایی که می‌دهد به کرات در سنا هم گفته‌ام، گویا در همین مجلس هم به عرض رساندم، حداکثر حقوقى است که آقاى سهام‌السلطان بیات، مدیر عامل و رئیس شرکت ملى می‌گیرد و حدود پنج هزار تومان است، در جنوب البته یک‌مقدار بیشترى داده می‌شود آن هم علت دارد اولاً وضع جنوب را در نظر بگیرید، ثانیاً مطابق مقررات و تعهدات خودمان باید حقوق خودمان را با حقوقاتى که شرکت‌هاى عامل می‌دهند در یک سطح قرار بدهیم ولى 14 هزار تومان وجود ندارد، موضوع دیگرى که فرمودند اینجا که یکى از جراید نوشته بود که حقوق داده نشده است، خواستم عرض کنم اصلاً این حرف بى‌اساس است و مال سنوات بسیار بسیار قبل است، حقوقات از روز اول ماه شروع به پرداخت می‌شود تا روز یازدهم، دوازدهم تمام حقوق‌ها پرداخت می‌شود.

حالا اگر یک‌روز نامه‌اى نوشته است فلان روز پرداخت نشده نمی‌دانم، این را هم بدانید جناب آقاى بهبهانى اعضاى هیئت دولت بسیار زحمت می‌کشند، بنده ایمان قطع دارم و جنابعالى هم همان‌طوری که فرمودید مخالف دولت هستید و حق‌تان هم هست ولى ایمان دارم از نظر انصافى که در شما هست شما مخالف با مامورین و کارمندان وزارت دارایی نیستید، اینها را لطفاً تشویق بفرمایید، ترغیب بفرمایید، دلسردشان نکنید، بگذارید تا آخر سال ما بتوانیم و امیدوار هم هستم که بتوانیم، و صدى نود‌و‌هشت می‌دانیم که خواهیم توانست مخارج سال را برسانیم، بودجه را هم بپردازیم همان‌طورى که تا حالا که آخر ماه هفتم است تقریباً تمام مخارج را پرداخته‌ایم و اعتبار براى پرداخت حقوق حاضر است، حقوقات را هم می‌پردازیم و مثل سنه ماضیه چهل‌و‌دو میلیون دلار قرض نمی‌کنیم و ملت ایران را با فرع‌ها گزاف مقروض نکنیم، من یقین دارم که عمل ما مورد تشویق باید باشد و جنابعالى این کار را خواهید فرمود، عرض دیگرى داشتم، مایل بودم در جواب اظهارات نماینده محترم آقاى قنات‌آبادى عرایضى بکنم: جناب آقاى رئیس مجلس فرمودند به بعد موکول کن، فرصت بنده محفوظ بماند بعد جواب عرض خواهم کرد، اطلاعاتى هم که حضور ایشان تقدیم شده بوده است صد درصد برخلاف واقع بوده است (احسنت).

رئیس‌ - آقاى دکتر شاهکار.

دکتر شاهکار‌ - ما نگوییم بدو میل به ناحق نکنیم، جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم، کار بد مصلحت آنست که مطلق نکنیم (احسنت) من خیال می‌کنم بزرگ‌ترین سعادتى که براى یک ملت ممکن است باشد این است که در بیان عقیدت و نظر خود آزادى کامل داشته باشد (صحیح است). سر موفقیت ملل راقیه دنیا در همین آزادى است که باید براى عقیدت داشته باشند، باید خوب را گفت، بدی‌ها را باید گفت، حلاجى کرد، به کار نیک باید پاداش داد و کار بد را کیفر. این است اصلى که باید دنیا روى آن بگردد، مطابق اصل 26 متمم قانون اساسى که قواى مملکت سه قسمت می‌شود، وظیفه نمایندگان مجلسین نظارت در حسن اجراى قوانین و اعمال وزرا است و تحقیق و تفحص در هر امرى دارند، در انجام وظیفه باید نهایت بى‌طرفى و نهایت وجدان و انصاف و شرافت بشود تا این‌که کارها بر مدار صحیحى بگردد. دولت جناب آقاى علاء گزارش عملیات 18 ماهه خودش را تقدیم مجلس شورا ملى کرد، ما هم آن گزارش را خواندیم و با تماسى که با مردم داریم و با کارهاى مردم مقایسه می‌کنیم با آنچه که گفته شد و آنچه که کرده شده امیدواریم در نهایت بى‌طرفى، در نهایت شرافت و در نهایت بى‌غرضى همان‌طورى که بارها عرض کرده‌ام به عنوان دو قوه‌اى که در یک سمت و یک جهت حرکت می‌کند ما هم نظرهاى خودمان را به اطلاع دولت برسانیم و خیال می‌کنم علت تفکیک قوا و فلسفه وجود مجلسین در مقابل دولت همین است که دولت اعمال را به دستور قانون و احکام انجام می‌دهد، در مقابل مجلس گزارش بدهد و مجلس هم کار او را نقادى بکند، یکى از بزرگان که به دلیلى اسم او را نمی‌برم می‌گوید میزان کارى که دولت انجام می‌دهد و حتى خدمت دولت از روى ناکامی‌ها و ناله‌هاى مردم فهمیده می‌شود حالا این گزارشى که از طرف دولت داده شد و مورد دقت قرار گرفت، ما این گزارش را در پیشگاه ملت ایران، در پیشگاه شاهنشاه ایران بحث می‌کنیم، مطالبى به نظر دولت می‌آید که کاملاً انجام شده، مطالبى به نظر ما می‌رسد که کاملاً انجام نشده، در این بحث ما همان‌طورى که عرض کردم دو سر یک اهرم هستیم، یک طرف اهرم را ما می‌گیریم و یک طرف اهرم را شما و در یک جهت حرکت می‌کنیم اگر در برخورد قوا، اگر در برخورد این مذاکرات مطلبى به میان آمد که به مذاق هیئت دولت خوش نیامد، مطمئن باشید که هیچ‌غرضى، هیچ‌مرضى در بین نیست و نباید موجب کدورت و نگرانى بشود وگرنه از آن هدف اصلى که عبارت از پیشرفت مملکت است بازخواهیم ماند، بنده جناب آقاى علاء یک مطلبى را می‌خواهد عرض کنم حضورتان و آن این است که در شرایط حاضر، یعنى در شرایطى که مقتضیات پیشرفت کارهاى مملکت به حمدالله موجود است و اغلب موانع مفقود در این شرایطى که مسلم است مطابق قانون اساسى که عزل و نصب وزرا با شاهنشاه است و طبق اصل 29 قانون اساسى اگر وزیرى هم تخلف کرد، باید او را از پیشگاه شاهنشاه خواست، با این اصل که ما تجربیاتى داشتیم که تزلزل حکومت‌ها چه بلاهایی به سر این مملکت آورد، در این موقع که ما می‌دانیم هوسرانی‌ها و خودخواهى‌ها و چک بلامحل صادر کردن از جیب ملت و شعارهاى توخالى دادن چه بلایی به سر این ملت آورد، مطمئن باشید اشخاص شریف و شرافتمند این مملکت نمی‌خواهند چوب لاى چرخ دولت بگذارند و نباید هم بگذارند (صحیح است). نقادى، مطلب‌گویی، چاره‌جویی وظیفه ما است، یعنى اشغال هر کرسى باید با انجام وظایفى باشد که آن کرسى به او دستور داده است و گفته است من از تو می‌خواهم اگر شما در پست وزارت کار خودتان را انجام ندهید، اگر ما در پست نمایندگى مجلس وظیفه خودمان را انجام ندهیم، هر دو خلاف عمل کرده‌ایم، خدمت و دوستى، گفتن حقایق است یعنى آینه‌وار در مقابل ریخت قشنگ شما ایستادن که خودتان را نگاه کنید بدون هیچ‌گونه جانبدارى، بدون هیچ‌گونه باک هرگونه عرایض من قلب بشود، بشود خداى من وجدان من، گواه بر این است که جز خیر و صلاح مملکت آنچه به نظرم می‌آید مطلب دیگرى نخواهم گفت. یک بند جدیدى بر بندهاى دیگر دارد اضافه می‌شود و آن بند میم است، از این بند میم احتراز کنید، مخالف است،

+++

معاند است، مغرض است این‌طور نیست، این بنده میم جدید معانى ندارد، ما هیچ منظورى جز این اصل نداریم جناب آقاى رئیس‌الوزرا، شما یک سمتى نسبت به من دارید و خودتان هم می‌دانید و آن این است که سمت ریاست مستقیم به من داشتند موقعی که سفیر یا وزیر مختار ایران بودید در فرانسه، ایامى که ما درس می‌خواندیم می‌دانم چگونه شما بانهایت مراقبت، مراقب وضعیت محصلین بودید، ما با پول این مردم رفتیم به فرنگ، من تیتر دکتراى حقوق را از دانشگاه سربن به خرج ملت ایران گرفتم، شما هم سرپرستى ما را کردید، من از دیرزمانى است به شرافت شما آشنا هستم و به اتکای همین شرافت تذکراتى می‌دهم، اگر قبول فرمودید بفرمایید، اگر قبول نفرمودید نفرمایید، حمل بر چیزى نکنید اجازه بدهید از زبان سعدى عرض کنم، نصیحتى کنمت بشنو بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر، شما عقیده دارید جناب آقاى نخست‌وزیر که فسادى هست به دلیل این‌که در برنامه‌تان نوشته‌اید مبارزه با فساد، شما این فساد را موجود می‌دانستید و آمدید با آن مبارزه کنید، این فساد معلول حکومت شما نیست به دلیل این‌که آمدید گفتید می‌خواهید این فساد را برطرف کنید، آیا من را مرد صدیق و راستگویی می‌پندارید اگر بگویم تمام فساد از بین نرفت؟ آیا شما من را مرد درستگو و رفیق و صحیح‌العملى می‌دانید اگر بگویم هیچ‌گونه اشکالى دیگر در دستگاه‌های دولت نیست و هیچ‌گونه انحرافاتى نیست به دلیل عقلى و به دلیل منطقى این‌طور نیست؟ به دلیل این‌که این حکومت بقیه دارد و امیدوارم که بتواند ادامه بدهد و قدم‌هاى مثبتى بردارد چون تشکیل یک شرکتى با از بین رفتن علت تشکیل آن شرکت از بین می‌رود، فرمودید که من براى مبارزه با فساد می‌آیم، اگر مبارزه با فساد کردید و تمام شد بنابراین دیگر علت وجودى ندارید، پس معلوم می‌شود که هنوز فساد هست در این گفتار هیچ‌گونه غرضرانى نیست، آقاى جعفر بهبهانى در ضمن نطق‌شان گفتند، بار‌ها گفته‌اند یک مطالبى که از اول هم بوده است، یک دلیل دیگر هم دارم و شاید اغلب رفقاى من در این مطلب با من هم‌عقیده باشند، یک دلیل دیگر هم دارم که به شخص شما احترام داریم و آن این است که شما از خدمتگزاران صدیق و امین و وفادار اعلیحضرت همایونى شاهنشاه هستید (صحیح است) و چون شاه ایران به تمام معنى مورد احترام ملت ایران است، از این حیث شما هم که واقعاً نشان داده‌اید که امین و وفادار و دوست صدیق هستند، از این لحاظ هم مورد احترام ما هستید، اما تذکراتى که می‌خواهم بدهم و راه‌حل‌هایی که می‌خواهم صحبت کنم با آقاى حسین علاء(ع) کوچک نیست، من با (ع) بزرگ، ماژوسکولى دارم صحبت می‌کنم هرکس که باشد من این مطالب را عرض می‌کنم، باندبازى و در بین نیست، خدا شاهد است، ما کسى را در آستین نداریم که بیاوریم، ما یک علاقه داریم و آن این است که کارهاى مردم درست بشود، در اینجا با هم اختلاف نداریم اگر بگوییم تمام امور مردم بروفق مراد است این‌طور نیست این را هم من نمی‌گویم که اگر فسادى هست، اگر مردم ناراضى هستند، اگر امور مردم درست نیست همه‌اش معلول اعمال شما است، من نمی‌توانم چنین چیزى بگویم، خیال می‌کنم برخلاف انصاف باشد، اجازه بدهید چون وقت هم کم است راجع به کارهاى مثبتى که کرده‌اید من تذکرى ندهم البته شأن بشر شریف همین‌طور که عرض کردم تشویق خدمت است و شما هم به ضرورت این‌که مورد عنایت شاهانه هستید و مورد امید مردمید که به جایی برسید کارهایى مثبتى کرده‌اید، من قضیه راه‌آهن‌تان، قضیه آن عهدنامه ترانزیت‌تان و اعمالى که وزارت کشور نسبت به شهر تهران کرده و وعده‌هاى زیاد دیگر، بعضى از کارهاى سازمان برنامه همه اینها را جزو کارهاى مثبت می‌دانم، اما خوب ما نقش‌مان این است، نقش وزیر دارایی این است که در کیسه را ببندد و پول ندهد، نقش یک ژنرال این است که وقتى که می‌آید دفیله را می‌بندد ایراد بگیرد از افرادش، نقش ما هم این است که شما را بیشتر تشویق کنیم، بیشتر پول بدهیم، بیشتر امیدوار باشیم که بهتر کار کنید، زیادتر کار کنید چون مملکت ما خیلى زیادتر احتیاج به کار دارد و ملت ایران خیلى خیلى بیشتر لازم دارد، این است که نکته‌اى که ما تذکر می‌دهیم در سیاست خارجى راجع به رود هیرمند گفتند توافقى حاصل نشده، امیدوارم موفق بشوید و گله‌اى دارم که چرا راجع به بحرین تذکرى ندادید، امیدوارم که راجع به بحرین هم جزو برنامه‌تان باشد و عنقریب این نوید خوش را به ملت ایران بدهید، بحرین ملک‌مسلم ایران است و باید برگردد (صحیح است). راجع به کانال سوئز من اینجا هفت، هشت دقیقه می‌خواهم حرف بزنم و چون قبلاً به وزیر خارجه تبریک گفته‌ام دیگر نمی‌خواهم برگردم، یک مطلبى هست که این سه اصلى را که به رهبرى مدبرانه رئیس کشور قبول کردید، مورد قبول تمام اشخاص است که به ایران و ایرانیت علاقه‌مند هستند (صحیح است).

آقایان سیاست خارجى ما عبارت است با حفظ امضا و تعهدات ما، سیاست ما آن چیزى است که به نفع ملت ایران باشد، ما دوست همیشگى و دشمن همیشگى نداریم، ما نفع همیشگى داریم، کارى بکنید که منافع ایران همیشه محفوظ باشد و ما از شعار‌هاى توخالى تابه‌حال بهره‌اى نبرده‌ایم، به حاکمیت مصر احترام می‌گذاریم، اهمیت می‌دهیم، ما دولت کوچک به استقلال و حاکمیت تمام دول به خصوص مصر که دولت هم‌کیش و هم‌مسلک ما هم هست احترام می‌گذاریم، ترعه سوئز از فتنه سیاست باید بیرون باشد نه به دلیل نفعى که انگلیس دارد، به دلیل نفعى که من دارم، هفتادوپنج درصد از جمع کالاهاى صادراتى و وارداتى مردم ایران از ترعه سوئز عبور می‌کنند، من نفعم در این است که عبور و مرور از این ترعه شاهراه آبى آزاد باشد، بسیار حرف صحیح زدیم، دنبال این حرف ما هم هستیم. مطلب سوم این است که اگر اشخاصى یا قوایی می‌خواهند به جنگ بروند خودشان تشریف ببرند، ملت ایران جنگ نمی‌خواهد، ملت ایران جنگى نمی‌خواهد، ما حفظ منافع خودمان را می‌خواهیم، اگر کسى کوچک‌ترین حمله و تعرضى به ما کرد، با جان و دل از میهن‌مان دفاع خواهیم کرد ولى براى خاطر دیگران ما خیال‌مان آسوده است، ما موقعى مى‌جنگیم که منافع‌مان در خطر باشد، سازمان ملل براى همین کار است، امیدوارم که سازمان ملل هم یک راه حل مسالمت‌آمیزى پیدا کند در سیاست خارجى، می‌خواهم این نتیجه را بگیرم که هدف ما یک مطلب است و آن منافع و حیثیت و شئون ملت ایران است، آنجا که تأمین بود دنبال آن سیاست هستیم و آنجا که تأمین نبود نیستیم، ما دیدیم که سیاست می‌آیند و می‌روند و با ما کارى ندارد، درست نبود دیدیم کار داشتند، خمودگى بی‌طرفى خیالى و قلابى چه بلایی به سر ما آورد؟ آقایان این تز ما نیست، مال تمام دنیاست که منافع خودشان را مى‌یابند، روسیه استالینى کمونیست با ادولف هیتلر نازى عهدنامه دوستى بست، وقتى دید منافع دو ملت با هم توافق نمی‌کند، افتادند به جان همدیگر، قوای‌شان ریخت به سر همدیگر، نزدیک بود آتشش دامن ما را هم بگیرد، اما دامن ما را نگرفت، اما پای‌مان را خراشید که هنوز از آن می‌نالیم، نصب‌العین ما این عبارتست حفظ منافع ملت ایران با احترام به تعهدات خودمان و به شرط احترام و تعهد امضای دیگران، پس سیاست خارجى شما را صد درصد تأیید می‌کنم. می‌رسیم به مطالبى که در قسمت داخلى فرموده بودیم، من فقط دو مطلب را تذکر می‌دهم و در این دو مطلب جداً تقاضا می‌کنم هیئت محترم دولت به راه‌حل‌هایی که عرض می‌کنم توجه بفرمایند، در قسمت سیاست بازرگانى نوشتید آزادى تجارت در حدود مقدورات ارزى کشور و با رعایت حمایت مصنوعات داخلى و براى این کار در قانون و تعرفه جدید گمرکى تجدیدنظر می‌شود و قانون تجارتى مناسب بعداً به مجلس می‌آید، آقاى رئیس‌الوزرا قانون‌نویسى کار بسیار مفید و خوبى است و در مواقع فوق‌العاده هم باید قوانین فوق‌العاده نوشت، اما اگر مطلب از روى کاغذ تجاوز نکند و ما اینجا کلاسه درست کنیم هیچ‌وقت به جایی نخواهیم رسید و در مورد سیاست بازرگانى جناب آقاى وزیر بازرگانى من یک تذکراتى دارم دقت بفرمایید، ما سیاست بازرگانى‌مان این است به جاى بحث و شور در برنامه دولت باید از نظر تجارب عملى و زندگى روزمره مردم سیاست تجارى‌مان را دقت کنیم و مطالعه کنیم منظور از امور بازرگانى ما این است که صادرات‌مان زیاد بشود و واردات‌مان کنترل دقیق بشود، کالاى مرغوب به قیمت ارزان و مناسب در دسترس مصرف‌کننده گذاشته بشود، در نتیجه هزینه زندگى نسبت به طبقه مصرف‌کننده پایین بیاید، اگر هدف این است آقاى وزیر بازرگانى اگر هدف این است که در برنامه دولت مرقوم داشته‌اید، آقاى نخست‌وزیر راه‌حلش آسانست منتهى ادعاى ما از دولت این است که بهاى فروش اجناس با قیمت آن در بازارهاى دنیا وفق دهد، متأسفانه هنوز دستگاه اقتصادى و بازرگانى ما به این مطلب کوچکى که عرض می‌کنم که نه تئورى لازم دارد، نه کتاب، نه قانون به دلیلى که عرض خواهم کرد دقت نمی‌کنیم و توجه نمی‌کنیم، بهاى فروش اجناس وارده با قیمت آن در بازارهاى دنیا باید وفق دهد، اجناس داخلى و مصنوعات وطنى با بهاى عادلانه‌اى که متضمن سودى باشد در دست مصرف‌کننده گذاشته بشود و در هر دو قسمت این‌طور نیست، همکاران محترم هیئت دولت بیست میلیون جمعیت ایران قربانى استثمار ترقى بهاى اجناسى است که‏ از طرف عده‌اى طماع و بى‌وطن به طور مصنوعى آن قیمت‌ها ایجاد می‌گردد ما نمی‌گوییم بازرگانان متضرر بشوند یا سودى نبرند ولى طماعى، جیب‌کنى، سفته‌بازى و احتکار تشیث به وسایل تقلبى براى ربودن دارایی مردم غیر از تجارت است، تجارت شغل شریفى است، کاسب حبیب‌الله است اما این باندى که اشاره به آن خواهم کرد و به شما نشان خواهم داد، اینها هستند که کمر مردم این مملکت را می‌شکند و اول همه سیاست بازرگانى ما و وزیر بازرگانى ما باید برود دنبال این مطلب، متأسفانه باید گفت اغلب دستورات با وجودى که در نهایت حسن‌نیت صادر می‌شود بیشتر به نفع این عده است، این بچه‌هاى جهود و ولگردى که از بغداد و عراق و ژاپن پابرهنه و لخت توى این مملکت آمده‌اند و حالا میلیونر هستند، من به شما نشان می‌دهم که با بازرگانى این مملکت چه کار می‌کنند و بازرگانى این مملکت چه جور است، براى این کار اجازه می‌خواهم مثالى بزنیم، براى آقاى نخست‌وزیر و آقاى وزیر بازرگانى هم سه نمونه آورده‌ام، نمونه سه کالا را با قیمتش در یک کشور همسایه می‌گویم، قیمت کشور خودمان را هم می‌گویم، شما از فردا می‌توانید قیمت اجناس را بیاورید پایین، بنده هم حاضرم مشاور مجانى شما باشم، قانون اساسى مانع است که تصدى شغلى را موظفآً بکنم ولى می‌توانم بدون حقوق بکنم، آقاى مهندس جفرودى این سه تا کالا یکى

+++

پارچه‌هاى پشمى ساخت انگلستان و فرانسه و آلمان است که در ترکیه به فروش می‌رود در ایران هم هست، یکى لوازمى برقى از قبیل اتو، یخچال و بادبزن و غیره است که در ترکیه از خارجه وارد می‌شود در کشور ما هم از خارج وارد می‌شود، هر سه تا کالا را نمونه‌اش را آورده‌ام، یکى هم ظرف چینى و کریستال است که مورد مثال بنده است از کارخانه‌جات آلمان تا انگلستان یا فرانسه وارد می‌شود ما هم داریم، کشور ترکیه کشورى است که از حیث ارز در مضیقه است، این را آقایان می‌دانند دلیلش هم این است که یک رقم صادراتى درشت که موجد ارز باشد ندارد و خوشبختانه وضع ارزى ما بهتر از کشور ترکیه است که الان هم مواجه با اشکالات زیادى است، بنابراین به صورت طبیعى طریق عرضه و تقاضا و نبودن ارز و اشکالاتى که دولت ترکیه می‌کند از براى دادن ارز به بازرگانان و ورود کالا باید سطح قیمت زندگى مردم برود بالا، باید قیمت کالاى خارجى در ترکیه بالاتر از ایران باشد و حال آن که با فاکتورى که به شما ارایه خواهم داد، این طور نیست که عرض می‌کنم، پارچه پشمى درجه یک انگلیس و فرانسه و آلمانى از قرار مترى چهل‌و‌پنج تا پنجاه تومان عین این پارچه در تهران فروخته می‌شود به نود‌و‌پنج، صد، صد‌و‌ده صدو‌بیست تومان (صحیح است)، اتوى برقى اتوماتیک در اسلامبول هفتده تومان و آخرین مدلش 23 تومان است، در تهران چهل‌و‌دو تا شصت تومان، کریستال چینى که در ترکیه خریده شده به نودوپنج تومان، نه به عنوان قاچاق به عنوان نمونه در تهران که به من، به شما ارائه خواهم داد به سیصد‌وپنجاه تومان به فروش می‌رسد، علت تفاوت قیمت در این دو کشور چیست؟ اگر این مطلب روشن بشود خیلى از اشکالات ما حل خواهد شد و اینست آن وظیفه اصلى یک نماینده‌اى که در برنامه دولت می‌خواهد هدایت و ارشاد کند، اولاً در کشور عزیز خودمان ایران می‌دانید علتش را، علتش اینست که هیچ‌نوع کنترل دقیق و واقعى و مداومى در قیمت‌ها نیست، سه تا لغاتى که عرض کردم مترادف نیست از هر لغتى مثل یک قاضى یک معنایی می‌خواهم کنترل دقیق، واقعى و مداوم، ثانیاً یک کالاى خارجى آقاى وزیر بازرگانى قبل از این‌که به دست یک مصرف‌کننده برسد در پنج دست می‌گردد، یعنى وجود این خارجى‌هایی که می‌آیند در کشور ما و اغلب‌شان مطرودند سبب می‌شود که لباسى که من می‌خرم و شما آقاى رئیس‌الوزرا می‌خرید فوق‌العاده گران است، پنج دست می‌گردد دست اول این است که خود کمپانى یک نماینده فروش دارد یعنى وقتى خودش تولید کرده است یک نماینده فروش دارد براى تمام دنیا یک پنج درصد از آن می‌گیرد، بعد براى مملکت غیر این هم یک چیز استثنایی است، براى ایران یک نماینده فروش یا اعزام می‌کند یا این‌که انتخاب می‌کند او هم پانزده درصد تا بیست درصد روى قیمت می‌کشد که ‏می‌فروشد به تاجر عمده‌فروش، این آقا هم بیست درصد می‌کشد رویش، بعد او می‌دهد به دست دلال، دلال هم پنج تا ده درصد می‌کشد روى این جنس، بعد می‌آید به دست خرده‌فروش، او هم سى‌و‌پنج تا چهل‌و‌پنج درصد می‌کشد رویش، مجموع این ارقام می‌شود 145 درصد بدون در نظر گرفتن مخارج غیرمترقبه (عمیدى‌نورى‌ - غیرمترقبه دیگر چیست؟) شما که نمی‌دانید بدون در نظر گرفتن مخارج متفرقه نتیجه‌اش این می‌شود که کالایی که در امریکا سى تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد بعد از این‌که بیست درصد مخارج حمل و گمرک و بیمه و اینها را در نظر بگیریم و ده درصد هم سود بازرگانى باید به دست مصرف‌کننده ایرانى برسد چهل‌و‌دو تومان، با عرضى که اول کردم که سیاست ما وفق دهد با بازارهاى دنیا به دست من می‌رسد نود تومان من کى هستم؟ من یک‌نفر ایرانى که قدرت خریدم یک‌سوم قدرت خرید یک امریکایی است، او می‌خرد سى تومان من می‌خرم نود تومان، او قدرت خریدش سه برابر من است یعنى من زیر یک بارى هستم با یک‌نهم قدرت او، از این جهت است که من خم می‌شوم، از این جهت است که من از عهده برنمی‌آیم، این معادله یک‌مجهولى است، از این جهت است که فریاد مردم و نارضایتى مردم بلند است، یکى از آقایان نوشته است اجازه بدهید که مارک اتومبیل را نخوانم؟ فلان اتومبیل در سوریه هشت هزار تومان است که با کرایه اضافه و گمرک یازده هزار تومان باید باشد ولیکن دو ماه قبل سیزده هزار و هفتصد تومان بوده است و به واسطه مطالبى که پیش‌آمد کرده به شانزده هزار تومان رسیده است، عرض کنم دولت ترکیه براى این کار چه کرد؟ بنده تصادفاً در این ایام به خرج خودم با زن و بچه‌ام در کنار شهر اسلامبول استراحت می‌کردم ولى قوانین را هر شب می‌خواندم، دولت ترکیه آمد دو تا اداره تأسیس کرد، نه اداره‌اى که استخدام جدید بکند گزارش را هم خدمت آقا فرستادم، من آنجا بودم، یکى اداره تفتیش قیمت‌ها است و یکى اداره حمایت ملى، این ادارات اولاً براى فروش هیچ کالایی بیش از دو واسطه قبول نمی‌کند یعنى از مبدا تا مصرف‌کننده فقط دو تا واسطه باید باشد و بعد ماده دو قانون ژوئیه 1956 عیناً می‌گوید: «بازرگانان باید میزان بهاى فروش مواد وارده را در اداره جدیدالتأسیس تفتیش قیمت‌ها به ثبت برساند و در غیر این صورت پول آنها از طرف بانک جمهورى ترکیه به خارجه حواله نخواهد شد، و اجازه ترخیص کالاى آنها از طرف ادارات گمرک صادر نخواهد کرد و وزارت بازرگانى حدود سود را در معاملات مختلف بازرگانى تعیین و تثبیت می‌نماید.

رئیس‌ - آقاى شاهکار وقت جنابعالى تمام شد.

دکتر شاهکار‌ - اجازه بدهید بیست‌وپنج دقیقه دیگر صحبت کنم.

رئیس‌ - آقاى دکتر شاهکار تقاضاى بیست‌و‌پنج دقیقه ادامه صحبت دارند، آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد، بفرمایید.

دکتر شاهکار‌ - در اداره تفتیش قیمت‌ها باید فاکتور رسمى ارایه شود، این فاکتور از آن فاکتورهایی نیست که گاهى اوقات اینجا داده می‌شود باید از مبدا از کارخانه تمام این مخارجى که به موجب اسناد شده است و دولت ترکیه قبول دارد این مخارج ضمیمه این فاکتور بشود و بعدها این فاکتور رویش حساب می‌شود و قیمت تمام شده برچسب نوشته می‌شود این‌قدر، قیمت قابل فروش این‌قدر، نتیجه این کار معلوم است چیست، اما اداره دوم که اداره حمایت ملى است. آقایانى که گاهى از اوقات باک دارید که بعضى از قوانین را بگذرانید و حق هم دارید، فکر کنید که مجلس کبیر ترکیه در یک سانسى که یازده ساعت طول کشید شب چهاردهم، پانزده ژوئیه 1956 یعنى در چهار ماه پیش این قانونى است که گذرانید عین ترجمه رسمى ترکیه است: «متخلفین، متمردین، متقلبین و اشخاصى که کالاى خود را می‌گذارند و یا به جاهاى دیگر منتقل می‌کنند یا عندالحاجه در هنگام سؤال و جواب حقایق را مکتوم می‌دارند یا اجناس خود را مخفى می‌نمایند یا از فروش امتناع می‌ورزند و بدون رعایت حد معین احتکار ادامه می‌دهند و یا از دادن فاکتور خوددارى می‌کنند یا به قیمت بالاتر می‌فروشند و کسانى که در تخلف و تقلب شرکت کنند به مجازات‌هاى ذیل محکوم می‌شوند» دقت بفرمایید اولاً لدى‌القتضا بدون صدور قرار از طرف قاضى و دادستان توقیف و مورد تعقیب و محاکم قرار خواهند گرفت، متن قانونى در دست است من قانونى را می‌خوانم که در عمل موفق شده است، باید دزد را کشت و مردم را نجات داد، مجامله‌کارى هم نکرد باید قانون را اجرا کرد تا مردم نجات پیدا کنند مال‌التجاره و وجوه نقد و مطالباتى آنان ضبط و مصادره می‌شود. در کیزیسیون Requisition می‌شود هر جرمى که مرتکب شده باشد بر در مغازه آنان به شکل اعلان نوشته شده و به اطلاع عامه می‌رسد، مراجع قضایی حق ندارند تشریفات قانونى اجرایی را در این باب به تأخیر انداخته و تجدید جلسه نمایند. محکومین از سه سال الى 15 سال از کسب و تجارت محروم و ممنوع خواهند شد، برحسب نوع جرم محرمین از یک سال الى 15 سال حبس و پرداخت یکصد الى پنجاه هزار لیره غرامت و جریمه محکوم خواهند شد. سابعاً در صورتی که تکرار جرم شود جرایم دریافتى و محکومیت‌هاى زندانى سه برابر و عنداللزوم ده برابر خواهد شد (بزرگ ابراهیمى‌ - ولى بازار سیاه دایر است) (عمیدى‌نورى‌ - آقا ما قانون منع احتکار داریم، مجازات اعدام هم دارد ولى اجرا نمی‌شود) الان می‌رسیم به آنها در یکى از این محاکمات من حضور داشتم یک اسباب یدکى فروش عوض این‌که طبق فاکتور جنس را به 350 لیره بفروشد به ششصد لیره فروخته بود، حکم که صادر شد به سه سال و شش ماه حبس یعنى 42 ماه حبس و 12 هزار لیره غرامت محکوم شد، این نتیجه‌اش شد، یعنى چند نتیجه فورى گرفتند جناب آقاى صدرزاده این گزارش که من حضورتان عرض می‌کنم به تمام دنیا رفته است، من اینجا یک پرانتز کوچکى باید باز کنم به جناب آقاى وزیر خارجه یا جناب آقاى نخست‌وزیر عرض کنم که این مامورین ما که در ترکیه هستند هر دوشان حداکثر جد و جهد و خدمت را می‌کنند که به ایران اطلاعات مفید بفرستند، یکى آقاى کیا در اسلامبول و یکى هم آقاى جمشید قریب در آنکارا واقعاً مامورین خوبى هستند و در اختیار ما هم اسناد و مدارکى گذاشتند. عرض کنم در نتیجه صدور این رأى دولت ترکیه چه استفاده‌اى کرد؟ این آقاى پروفسور جمشید اعلم آنجا بودند اولاً مردم هجوم آوردند به مغازه‌ها اگر فاکتور روى اجناس بود صاحب مغازه جنس خود را می‌فروخت و اگر فاکتور نبود و بیش از 24 ساعت نمی‌تواند جنسى بدون فاکتور باشد باید رویش فاکتور باشد، دوم مردم از این اخلاق مذموم چانه زدن و قسم دروغ خوردن راحت شدند، سوم اجازه چپاول اکثریت توده را به دست یک عده معدودى که زالوهاى اجتماع و انگل‌هاى جامعه هستند نمی‌دهند، چهارم مردم احترام قایل می‌شوند براى دولت‌شان و مردم اعتماد پیدا می‌کنند و مردم راضى می‌شوند از دولت و تمکین می‌کنند، چرا ترکیه موفق شد؟ مطلب ما اینجاست آن تذکرى که آقاى عمیدى‌نورى دادند اینجا است آن منظورى که من دارم اینجا است علت موفقیت دولت ترکیه این است که مردم از قانون می‌ترسند و به قانون احترام می‌گذارند و قانون هم اجرا می‌شود، واقعاً اجرا می‌شود قانون مترسک نیست. قانون تبعیض ندارد قانون نسبت به هرکس و در هر لباس باشد بدون حب و بغضى اجرا می‌شود، این است سر موفقیت این است که وقتى می‌گویند قانون مردم می‌دانند که شوخى نیست. در تابستان امسال وزیر کشور دو قدمى برداشت که هر دو مورد توجه قرار گرفت، یکى این‌که گفت قیمت کالا‌ها معلوم بشود و قیمت هر جنس روى اتیکت تعیین بشود و یکى هم گفت گداها را بگیرند، یک چندروزى این قضیه تعیین قیمت‌ها واقعاً بود و مؤثر هم بود همان

+++

موقعى بود که گوجه فرنگى کیلوى 45 ریال بود رسیده به پایین‌تر (قنات‌آبادى‌ - رسیده به 55 ریال) و رسیده به آنجایی که گوجه فرنگى پیدا نمی‌شد، یک چندروزى بود یک‌مرتبه تمام این اتیکت‌ها از روى اجناس برداشته شد چرا؟ نمی‌دانم وزیر کشور به محض این‌که از تهران رفت بیرون اتیکت‌ها برداشته شد، این گداها دومرتبه توى خیابان اسلامبول و لاله‌زار و بازار و جنوب شهر پر شدند و چنان اسباب زحمت مردم هستند که حساب ندارد، یک مطلبى را باید عرض کنم و آن این است که اجراى قانون در مملکت ما فصلى و موسمى است، ما تمام ترس‌مان این است که یک وقتى خدانکرده آقاى وزیر بهدارى شل بشود و قضیه تریاک برگردد (وزیر بهدارى‌ - برنمی‌گردد و بنده هم گرم‌تر می‌شوم) براى هرکارى اول با یک حرارتى می‌آیند و بعد مانند آب گرمى که بگذاریم و در هواى آزاد کم‌کم سرد می‌شود و سرد می‌شود تا این‌که یخ ببندد و اثر وجودى خود را از دست می‌دهد، آقا هرکارى ادامه لازم دارد و مداومت می‌خواهد. آقاى علاء حتماً این جمله ناپلئون را شنیده‌اند که براى حکومت کردن بر یک آمپیرى مراقبت و مواظبت مدام لازم است (صدرزاده‌ - و تأیید) البته چه باید بکنید آقاى وزیر بازرگانى، آقاى عمیدى‌نورى درست است که قانون منع احتکار ما کمک به احتکار بود، درست است که اجرا نشد، پس عیب در قانون نیست، عیب از مجریان است که قانون اجرا نمی‌شود. باور بفرمایید در همین قانون مجازات عمومى این‌قدر قوانین غلاظ و شداد داریم گرانفروشى در قانون جرم است مجازات دارد، تقلب در وصف شیئی و تقلب در کمیت و کیفیت جرم است و مجازات دارد، هیچ تا حالا شنیده‌اند که یکى از این (چى)‌ها را آورده باشند و مجازات کرده باشند به عنوان احتکار و به عنوان گرانفروشى (وزیر دادگسترى‌ - شاکى نیست) شاکى بیست میلیون ملت ایران با یک سیاست دقیق و مبارزه خستگى‌ناپذیر و بی‌رحمانه علیه گرانفروشى و مفتخورى و سفته‌بازى و احتکار باید اقدام بکنید و ادامه بدهید یعنى قول مردانه و شرافتمندانه بدهید که در هر لباسى که هستید و در هر موقعیتى که باشید یادتان نرود که من دیروز وزیر دادگسترى بودم و امروز نیستم، این مبارزه باید ادامه پیدا کند و فردا که رفتید وزیر مختار ژاپن شدید، بنویسید و از رفقای‌تان بخواهید این امر را در تمام شئون اجتماعى مردم رعایت بکنند آقا نمی‌شود تنها به بازرگان گفت گرانفروش و حال این‌که وقتى می‌خواهد خانه اجاره بکند آن آقا مستغلات خودش را حاضر نیست از قیمت سابق بیاورد پایین، آن را هم بیاورید پایین یا وقتى می‌رود به سراغ آقاى پرفسور جمشید اعلم ایشان هم حق‌المعالجه فوق‌العاده می‌خواهد می‌آید به سراغ من وکیل مدافع، حق‌الوکاله زیاد می‌خواهم، این کار را در تمام شئون عملى بکنید، تصور نکنید که تنها نان و گوشت و گوجه فرنگى است، کفش و سینما و خانه و مسکن و همه اینها را باید بروید اصلاح کنید آن‌وقت خواهید دید این قانون این رابطه‌اى که بین ظروف مرتبطه هست و وقتى رعایت بشود می‌توانید از آن نتیجه بگیرید و آخرین موضوعى که من از شما استدعا می‌کنم (قنات‌آبادى‌ - بی‌خود استدعا می‌کنید) خوب من استدعا می‌کنم این است قانون را واقعاً اجرا بکنید و یک دفعه اجرا کنید، دو دفعه اجرا کنید، اگر نتیجه نبردید خواهید دید که چطور نتیجه خواهید گرفت و چقدر کار آسان می‌شود، اما قسمت دوم عرایض من مربوط به قضیه راهسازى است، من همین دو مطلب را می‌گویم در گزارش نوشته شده که 6350 هزار کیلومتر از شاهراه‌هاى کشور و 1780 کیلومتر از راه‌هاى استانى مطابق اصول جدید ساخته می‌شود، اگر این عبارت را ننوشته بودید من اصلاً عقیده نداشتم که در این مملکت ممکن است جاده‌سازى بشود، این عبارت من را امیدوار کرد مطابق اصول جدید، من نمی‌دانم اصول جدید شما چیست؟ ولى می‌دانم اصولى که تا حالا بوده بد بوده است، اصولى بوده که فقط سبب شده است که ما جاده بد داشته باشیم، براى شما چند تا مثال می‌زنم اگر ده میلیون ریال براى ساختن یک جاده در نظر بگیرید یعنى متخصصین فنى و مهندسین گفته‌اند این زمین احتیاج دارد که ده میلیون ریال یا 9 میلیون ریال تویش قیر و شن و ماکادم و بالاست و شن و سنگ ریخته بشود، اگر این پول عوض این‌که توى شکم زمین ریخته بشود برود توى شکم آن مقاطعه‌کار ریخته بشود و عوض این‌که سطح زمین بالا بیاید، پرت فوىPorte feuille  آقا بالا بیاید، جاده درست نمی‌شود و نمی‌توانید از جاده‌اى که احتیاج دارد این مقدار مواد فنى باید بخورد ریخته نشود و شما ازش کار بخواهید، یکى از این مثال‌ها که اشاره شد این بود، آقاى وزیر راه در زمان وزارت شما نبود، در زمان حکومت جناب آقاى علاء هم نبود، آمدند پول دادند به آقایی که نه مهندس بود، نه غلطک داشت، نه کمپرسور داشت هیچ‌جور وسایل فنى نداشت، آمدند پنج میلیون بهش دادند گفتند که این کار را بکن، یک پول گرفت براى کندن آسفالت کهنه، یک پول براى برداشتن شفته سابق، یک پول برای شفته‌ریزى جدید بهش دادند، یک پول بهش دادند گفتند بالاستش را بریز، یک پول براى آهک (مهندس جفرودى‌ - یک پول ششم را دادند براى تعمیرات) آقایان، این آقا آمد فقط آسفالت کهنه سوخته را برداشت حرارت داد و دومرتبه ریخت روى جاده، در اثر اولین باران از بین رفت، این‌که می‌فرمایید این قانون ظالمانه است به شرافت‌تان این آقا را باید انداخت زیر غلطک، این دزد است و بدتر از دزد است چرا؟ براى این‌که دزدى که می‌آید توى خانه من، هفت‌تیر من او را تهدید می‌کند، او با جان خودش بازى می‌کند بعد هم می‌فرستنش به عدلیه محکوم می‌شود در صورتى که این دزد آمده است یک قالى یا قالیچه از من ببرد که ممکن است 200 تومان قیمت آن باشد ولى این مرد می‌آید ثروت مردم را و ثروت بیست میلیون مردم را می‌دزدد و براى خودش می‌برد کاخ درست می‌کند و باکمال تأسف مورد تقدیر آقایان هم واقع می‌شود (یک‌نفر از نمایندگان - نام او را بفرمایید) من اینجا براى کسى نیامده‌ام مایه بگیرم آمده‌ام بگویم که نباید اصول جدیدتان این‌طور باشدع امیدوارم اصول جدیدتان این‌طور نباشد، در یک مقاطعه‌اى استاندار وقت که الان نماینده مجلس است اعتراض کرد، فریاد زد، اسمش را نمی‌برم شکایت کرد، آقاى مهندس جفرودى در ساختمان جاده‌اى براى خاکبردارى هر مترى 130 ریال به مقاطعه داده شده بود و این مقاطعه‌کار به 35 ریال خاکبردارى را به دست دوم داد، شما اسم این را چه می‌گذارید؟ طول راه 6 کیلومتر عمق 25 سانتیمتر و عرض 8 متر حساب کنید چقدر می‌شود و بعد آمدند گفتند سیل جاده را برد و بقیه‌اش را گرفتند (رامبد‌ - متصدیان وزارت راه که این کار را کرده‌اند باید محاکمه و به دست قانون سپرده شوند) این است عرایضى که با شما می‌گویم، تیمسار وزیر راه اول عرض کردم که مال زمان شما نیست، مال زمان زاهدى هم نیست، مال زمان مصدق هم نیست، مال قبل است من عرض کردم که راجع به اصول جدید نمی‌خواهم چیزى بگویم نمی‌خواهم نزدیک بیایم باید صبر بکنیم من نمی‌دانم اصول جدید چیست اما می‌گویم بپرسید ببینید این‌طور است یا نیست، پول را باید به اهل فن بدهید باید حتماً صلاحیت فنى‌اش محرز باشد، من وکیل عدلیه هستم حقوقدان هستم، من مقاطعه‌کار جاده‌سازى نیستم باید به کسى بدهید که در این راه صلاحیت علمى و صلاحیت عملى داشته باشد یعنى واقعاً این اثاثیه و لوازم را داشته باشد، باز یادم نیست که یک کسى می‌خواست کارى به مقاطعه بگیرد آمد از یک شرکت دیگر اثاثیه قرض کرد و گفت این وسایل کار و غیره و غیره کار را به کسى بدهید که کار را انجام می‌دهد. اشخاص بصیر و مورد اعتمادتان بروند کنترل بکنند، نه آن صورت‌هایی که می‌دهند و به عدد به در مى‌آورند، جناب آقاى نخست‌وزیر خیلى مطلب هست ولى 7، 8 دقیقه بیشتر فرصت نیست و وقت نمی‌رسد، مطلبم را ختم بکنم و این موضوع را می‌خواستم عرض کنم توجه بفرمایید مطمئن باشید براى این‌که ما معتقد به ثبات و دوام کار هستیم، مطمئن باشید بنده که به سهم خودم خیلى هم کوچکم کاندید و نامزدى نداریم، مطمئن باشید که مشاورین دولت شما نمایندگان مجلسین هستند فرد، فرد نمایندگان مجلس شورا و سنا اعم از آن که ظاهراً مخالفت می‌کنند حتى باید پشت این تریبون و بگوید که من با شما مخالفم آنها مشاورین شما هستند و با مردم تماس دارند شما نفع مردم و منافع تمام مردم و مملکت را همیشه در نظر بگیرید، البته در نظر هم دارید همان‌طور که خودتان گفتید، بعضى مواقع ممکن است که در کارى اشتباه بشود عرایض بنده را و فرمایشات نمایندگان را دقت کنید، گوش کنید و تعقیب کنید ما خیرخواه هستیم، جناب آقاى علاء یک‌روزى وقت کردم در یکى از نطق‌هاى شما در مجلس شوراى که به عنوان عضو باحرارت اقلیت ایراد کرده‌اید برای‌تان می‌خوانم شما نشان دادید که چه کاره بودند و حالا هم دنبال خدمت مردم می‌روید گوش بکنید یه این ناله‌ها والله مرضى نیست، غرضى نیست، هیچ بدبینى نیست جز این‌که اگر توجه کنید وضعیت ملت ایران روز به روز بهتر می‌شود، من مطمئنم که بهتر هم خواهد شد، این تذکرات را توجه بکنید دنبال بکنید، هرکس که سوءنیت و غرضى داشت بچینیدش آنهایی که اعتماد دارند و ایمان دارند و وجدان‌شان ملاک کارشان است، آنها را تقویت کنید و تشویق بکنید و گوش بدهید هر نقشه و برنامه‌اى که دارید باید در رأسش این مطلب گذاشته بشود، حمایت مردم بهبود مردم علت غایی وجود شما و مجلسین مردم هستند برسید به حرف‌هاى مردم و برنامه‌تان از نظر عقلى و علمى از نظر کارى باشد که به سود مردم باشد، آن‌وقت شما به ضرورت ناموس طبیعت محفوظ خواهید ماند و شما را در تاریخ مردم تأیید می‌کنند از مبارزه با دشمنان مردم و کارهاى آنان که به نفع مردم نیست اغماض نکنید و آنجایی که به نفع مردم است قدم بردارید و آنها را تقویت کنید و سعى کنید این طبقه مردم روز به روز وضع‌شان بهتر باشد اما یک مطلب کوچولو به عنوان مخبر کمیسیون دادگسترى اگر وقت داشته باشم عرض کنم.‏

رئیس‌ - چهار دقیقه دیگر وقت دارید.

دکتر شاهکار‌ - آن مطلب این است که در کمیسیون دادگسترى مشترک مجلسین این مطلب آنجا ضبط شده هیچ عملى برخلاف قانون اساسى نه‌تنها نشد بلکه حداکثر پافشارى هم شد، دولت هم مطلبى برخلاف قانون اساسى نمى‌خواست حتى ما چون خواستیم به عبارت آقاى گلشاییان تمکین نکنیم، گفتیم چون شائبه این می‌رود که با این اصل قانون اساسى اختلافى باشد حکمیت به خدمت شاه برویم، شاه امر اکید فرمودند که کوچک‌ترین تخطى از قانون

+++

اساسى نباید بشود، ما ماده را چگونه نوشتیم این عین عبارت است، نوشتیم که تغییر محل تبدیل محل ماموریت حکام عدلیه با رعایت اصل 82 قانون اساسی گفته چه کار باید بکنند همان‌طور عمل کنند، یعنى اگر این اصل رعایت شد آقاى وزیر دادگسترى می‌توانند این عمل را بکند و اگر نشد نمی‌توانند بکند، راجع به این قسمت هم عرض کنم که در کمیسیون دادگسترى کوچک‌ترین امرى برخلاف قانون اساسى نشده است و خداوند عمر ندهد و اجازه ندهد به یک فردى که بخواهد عملى بکند که برخلاف قانون اساسى باشد، قانون اساسى ما ضامن استقلال و تمامیت ارضى کشور ما است (آفرین).

رئیس‌ - آقاى وزیر بازرگانى.

وزیر بازرگانى‌ - راجع به بدى وضع اقتصادى مملکت و به خصوص تجارت مطالبى نماینده محترم فرمودند که ناچار باید توضیحاتى به عرض نمایندگان محترم برسانم، دولت به‌هیچ‌وجه مدعى نشده است که الان وضع تجارت ما و وضع اقتصادى ما به بهترین نحوى است، نمی‌تواند هم مدعى بشود براى این‌که وضع اقتصادى چیزى نیست که امروز شما شروع کنید به بهبودى آن و فردا نتیجه بگیرید، سال‌ها کار دارد و زحمت دارد تا وقتى ما به نتیجه مطلوب برسیم، دو سال مملکت دچار بى‌ارزى شد خودبه‌خود دلار از 4 تومان نرفت به 11 تومان 12 تومان (یک‌نفر از نمایندگان‌ - 14 تومان) جنس‌ها گران شد، جناب آقاى دکتر جنابعالى به خوبى اطلاع دارید وقتى که یک عواملى هست براى بالا رفتن قیمت‌ها، سریع قیمت‌ها بالا می‌رود ولى وقتى عواملى پیدا می‌شود براى پایین آمدن قیمت‌ها به آن سرعت به‌هیچ‌وجه قیمت‌ها پایین نمی‌آید و خیلى زحمت دارد که قیمت اجناس بیاید پایین، نتیجه‌اى که ما الان می‌گیریم از این وضع اقتصادى مربوط به عمل دیروز است، سه چهار سال قبل یک وضع استثنایی یک وضع خاصى در مملکت پیش آمد که اصلاً ارز و ذخیره همه‌چیز تمام شد بعد تدریجاً شروع کرد بامامن و هر عملى که حالا می‌کنیم نتیجه‌اش را مطمئن باشید فردا و پس‌فردا نخواهیم گرفت، این را باید یک‌سال و دوسال صبر کنید و در بعضى جاها تا شش‌ماه دیگر این مقدمه‌اى بود که به طور مختصر عرض کردم، اما فرمودید کارى که ما باید بکنیم این است یکى سعى کنیم در ازدیاد صادرات، یکى هم کنترل واردات، مشروحاً هم توضیح فرمودید این اقدام را دولت کرده است، در قسمت سعى در ازدیاد صادرات اقدامات بسیار شده ولى به‌هیچ‌وجه نباید انتظار داشت نتیجه‌اش حتى در سال آینده گرفته شود، این را باید دو، سه، چهار سال بعد منتظر بود، جنابعالى چند مثال فرمودید، بنده هم براى مثال خدمت‌تان عرض می‌کنم قضیه پنبه را آقایان اطلاع دارند که سال‌ها بود به ما شکایت می‌رسید که توى عدل‌هاى پنبه پالان است، گربه مرده است ولى حالا تحقیق بفرمایید نسبت به پنبه صادرات سال 34 با این‌که وسایل نداشتنیم از همه‌جا ببینید کوچک‌ترین شکایتى رسیده است یا خیر؟ براى این‌که کنترلى که می‌فرمایید شروع کردیم، عدم رضایت زیاد بود، شکایت خیلى زیاد بود حالا هم می‌کنند که چرا وش فلان‌جا را نمی‌گذارید براى فلان‌جا برود؟ چرا بذر فلان‌جا را براى فلان‌جا نمی‌گذارید؟ بیاید نباید گذاشت که وش و پنبه و بذر مخلوط بشود باید سختگیرى کرد این عدم رضایتى که الان در کار پنبه وجود دارد باید به وجود بیاید براى این‌که نتیجه‌اش را ده برابر، بیست برابر، سه سال دیگر می‌گیرند، این کارى است که کرده‌ایم، صد درصد هم هنوز موفق نشده‌ایم براى این‌که آدم نداریم براى این‌که وقتى پنبه کاشته بشود متخصص می‌خواهد از حیث اشخاص، از حیث زراعت، از حیث کارخانه وجین و تصفیه، این را به این زودى نباید صد درصد انتظار داشت از جناب آقاى دکتر و هرکسى که میل دارد استدعا می‌کنم که تشریف بیاورند به وزارت بازرگانى کاغذهایی که از خارجه رسیده است به اختیار آقایان می‌گذارم ببینید محصول 34 که ما بسیار دیر کنترل آن را شروع کردیم براى این‌که پول نداشتیم آیا موفقیت حاصل کرده‌ایم یا نکرده‌ایم؟ ما این کار را کردیم و می‌کنیم، درباره محصولات دیگر هم می‌کنیم، یکى از کارهاى مفید که کردیم و امیدواریم که یک‌سال دیگر نتیجه‌اش را بگیریم، تشکیل دو اداره استاندارد است، یکى در تهران و یکى در خرمشهر، این اداره‌اى است که کالاهاى صادرات ایران را تجزیه می‌کنند اعم از خشکبار و سنگ معدن و پنبه و پشم و تصدیق خواهند داد و متخصصین فنى آمریکایی متصدى این کار هم وارد شده‌اند، کار را شروع کردیم و بنایش را شروع کردیم، پریروز بنده آنجا بودم تقریباً در حال اتمام است، البته تا نصف ماشین‌آلات یک‌قدرى کار دارد و مال خرمشهر قدرى زودتر تمام خواهد شد ولى نتیجه آنها مال بعد است، ما اینها را کرده‌ایم. برنامه‌هاى دیگرى هم داریم که می‌کنیم یکى، دو تا را خدمت آقایان عرض کردم، بنده استدعا دارم که اگر تصور می‌شود که راجع به بهبود وضع صادرات و ازدیاد صادرات کارى نشده است، بنده را راجع به همین دو مطلب که ما این عملیات را کردیم سرافراز بفرمایید تا به اختیارتان بگذارم آنچه که دردست ما است و آن نوشته‌هایی که راجع به محصول قبل 34 پیش ما است‏ و با آنچه که راجع به 34 رسیده است مقایسه بفرمایید ولى همان‌طور که عرض کردم پنجاه درصد در سال اول ما موفق شدیم، بنده خیلى خوشوقتم که با نبودن متخصص این‌قدر کار شده امیدواریم تا دو سال، سه سال دیگر صد درصد موفق بشویم، راجع به کنترل واردات فرمودند که واردات کنترل نمی‌شود، جناب آقاى دکتر سیاست دولت حاضر این است که طبیعت باید قیمت‌ها را پایین بیاورد، وسایل فراهم بیاوریم که خودبه‌خود قیمت‌ها پایین بیاید، جنابعالى می‌دانید ما هم می‌دانیم که با شلاق نمی‌شود موفق شد، بنده مخالف کنترل نیستم حالا دلیلش را هم عرض می‌کنم، کنترل را هم همان‌طور که فرمودید شدیداً شروع کردیم ولى با شلاق موفق نمی‌شویم، خوشبختانه وضع ارزى ما طورى است که ما الان براى آوردن قیمت کالا اجازه می‌دهیم غیر از ممنوعات آنچه براى مملکت لازمست هر چقدر که لازمست بیاید، مطمئن باشید اگر اکنون زمینه کالا کم است حالا که این سیاست شروع شده نتیجه‌اش یک‌سال دیگر، شش‌ماه دیگر معلوم خواهد شد (قنات‌آبادى‌ - آقا اجناس قاچاقى که سرتاسر مملکت را گرفته و وارد طهران شده است، در خیابان‌ها پر است از ممنوعات نیست؟) این را هم عرض می‌کنم که اجناس قاچاق در مملکت هست دلیلش را هم عرض می‌کنم اما آن‌طورى که جنابعالى فرمودید همه‌جا قیمت‌ها خیلى بالاست و کالا را که به عنوان نمونه فرمودید کالاهایی است که مورد احتیاج البته ده، پانزده درصد از اهالى کشور است اما یک کالایی که مورد احتیاج صددرصد از اهالى کشور است قماش است که حمایت هم لازم دارد (دکتر شاهکار‌ - بنده هم پارچه را گفتم) پارچه پشمى را فرمودید، قماش نخى را بنده عرض می‌کنم، بنده نمی‌بینم جناب آقاى کورس را استدعا دارم از ایشان سؤال بفرمایی در اینجا بفرمایند قماش زیاد گران است؟ در ایران قماش نخى خیلى ارزان است و قماش اتفاقاً از آن چیزهایی است که براى آنهایی که وارد می‌کنند خیلى منفعت نمی‌کند، در بازار عادت دارند قماش می‌گویند به پارچه نخى و قماش از آن کالاهایی است که سه دست می‌چرخد، واردکننده و بنکدار و بزاز استدعا می‌کنم تحقیق بفرمایید یکى از چیزهایى که خیلى آسان است فاکتورش هم پیش ما است دولت چند از او می‌گیرد و چند وارد می‌شود و به اتفاق‌تان و در خدمت‌تان می‌رویم در یکى از این بزاری‌ها می‌پرسیم چند است، اگر شما ده، پانزده درصد بیشتر منفعت دیدید آن‌وقت بفرمایید. عرض می‌شود که ما قانون منع احتکار داریم براى زمان جنگ ولى بسیار ناقص است ولى جناب آقاى دکتر ما از همین قانون ناقص که براى زمان جنگ وضع شده است داریم استفاده می‌کنیم بانهایت شدت با همان شدتى که جنابعالى فرمودید و الان اشخاص بزرگ نه از این کوچولوها به طور صریح دارم عرض می‌کنم نه از این کوچولوها که می‌گویند کوچولوها را تعقیب می‌کنند بیش از بیست پرونده تشکیل داده‌ایم و به دادگسترى هم فرستاده‌ایم براى تعقیب تصور می‌کنم (دکتر شاهکار‌ - اگر باشد براى اولین دفعه است) بله، بله بنده صریح عرض می‌کنم و صورتش هم هست، ما مدارک گرفتیم براى گرانفروشى و فرستادیم به دادگسترى، این کار را کردیم باشدت هم تعقیب می‌کنیم (احسنت) ولى همین‌طور که دولت باید مراقب این مطالب باشد جناب آقاى دکتر، ملت و آن کسانى که این کارها در دست‌شان هست باید تنها نفع خودشان را رعایت نکنند، ما نداریم وسیله که هر دکان بزازى یک مامور فروش بگذاریم ولى بانهایت شدت با نداشتن وسیله داریم عمل می‌کنیم، می‌خواستم مقایسه بکنم یک‌خورده وضع خودمان را با وضع ترکیه، جناب دکتر خوشبختانه وضع اقتصادى ما قابل مقایسه با وضع اقتصاد ترکیه نیست، ما خیلى وضع‌مان بهتر از آنها است، آنها یک قوانین شدیدى لازم دارند همان‌طورى که فرمودید و فرضاً یک کسى را دار بزنند ولى بهترین راه همان است که عرض کردم یعنى خودبه‌خود قیمت‌ها را پایین آوردن، از حمایت مصنوعات داخلى فرمودید جناب آقاى دکتر، جناب آقاى بهبهانى هم فرمودند، بنده عرض می‌کنم حمایت مصنوعات داخلى در این نیست که جلوى یک جنسى را بگیریم، فرمودند که بازار و خیابان‌ها شبیه شده است به نمایشگاه و مملو از اجناس شده، حمایت در این است که جنس بیاید براى این‌که جنس را اگر جلوش را بگیریم جنس گران وارد می‌شود، شاید هزار جور سوءاستفاده می‌شود حمایت دولت این است که اگر جنسى بیاید به مملکت بیاید به هراندازه‌اى‏ که لازمست بیاید وضع ارزى ما هم خوب است، ارزى را که به ما می‌رسد باید بفروشیم (دکتر مشیرفاطمى‌ - صنایع داخلى را هم باید حمایت کنید) چه جور باید از صنایع داخلى حمایت کرد؟ جناب آقاى دکتر که براى کارخانه‌جات اصفهان می‌فرمایند 128 درصد حمایت از صنعتگر اصفهانى می‌شود 128 درصد آقایان بیش از این حمایت کردن آیا تحمیل بر مصرف‌کننده نیست؟ (صحیح است) نمی‌توانیم بیش از این بکنیم شصت ریال سود بازرگانى می‌گیریم براى حمایت کارخانه‌جات، چهل ریال در هر کیلو می‌گیریم برای دولت، تفاوت رفتن و آمدن این پنبه‌اى که می‌رود خارجه تبدیل به قماش می‌شود و برمی‌گردد پیش ما، از حدود 27 و 28 درصد قیمتش تغییر می‌نماید، یک متر پارچه که از خارجه خریدارى می‌شود 9 ریال است و 13 ریال به آن اضافه می‌شود برای حمایت از صنایع داخله این کافى نیست

+++

براى این‌که دو، سه کارخانه درش بسته نشود، نقصى اگر کارخانه دارد باید نقصش را برطرف کرد. توضیحاتم را مختصر و کوتاه می‌کنم چون می‌بینم که دیر شده و اگر فرصتى شد باز دوباره در این خصوص صحبت خواهم کرد و حالا براى این‌که جواب آقایان را عرض کرده باشم به طور خیلى مختصر عرض کردم.‏

7 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد‌ - ختم جلسه‏

رئیس‌ - جلسه را ختم می‌کنیم، جلسه آینده روز یکشنبه خواهد بود. دستور دنباله بحث در گزارش دولت و یک لایحه‌اى است براى ترمیم حقوق افسران بازنشسته ژاندارمرى و ارتش گزارش آن از کمیسیون رسیده.‏

(مجلس پنجاه دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى‌ - رضا حکمت‏

+++

یادداشت ها
Parameter:295085!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)