کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏18
[1396/05/31]

جلسه: 228 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه شانزدهم فروردین‌ماه 1335  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت جلسات 222و223و224و225و226

2- بیانات آقا رئیس دائر به ابراز تأثر از فوت مرحوم سید محمد صدر، رئیس سابق سنای عراق

3- طرح و تصویب گزارش مربوط به مالیات بر درآمد

4- طرح و تصویب دو فوریت لایحه اصلاح و حقوق پزشکان

5- مذاکره و تصویب گزارش راجع به احداث جاده سوم بین تهران و شمیران

6- طرح و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به شرایط تأسیس مدارس ملی

7- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون نظام راجع به متمم قانون نظام وظیفه

8- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت کشاورزی

9- طرح و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به وظیفه و کارمندان لشگری

10- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به وظیفه کارمندان و خدمت‌گزاران کشوری

11- طرح و تصویب گزارش مربوط به اصلاح مواد 19 و 39 آیین دادرسی و کیفر ارتش

12- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏18

 

 

جلسه: 228

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه شانزدهم فروردین‌ماه 1335

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت جلسات 222و223و224و225و226

2- بیانات آقا رئیس دائر به ابراز تأثر از فوت مرحوم سید محمد صدر، رئیس سابق سنای عراق

3- طرح و تصویب گزارش مربوط به مالیات بر درآمد

4- طرح و تصویب دو فوریت لایحه اصلاح و حقوق پزشکان

5- مذاکره و تصویب گزارش راجع به احداث جاده سوم بین تهران و شمیران

6- طرح و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به شرایط تأسیس مدارس ملی

7- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون نظام راجع به متمم قانون نظام وظیفه

8- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت کشاورزی

9- طرح و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به وظیفه و کارمندان لشگری

10- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به وظیفه کارمندان و خدمت‌گزاران کشوری

11- طرح و تصویب گزارش مربوط به اصلاح مواد 19 و 39 آیین دادرسی و کیفر ارتش

12- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس ساعت ده وده دقیقه صبح به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس جلسات 222 و 223 و 224 و 225 و 226.

رئیس- غائبین جلسه پیش قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: دکتر جزایرى، تفضلى، میراشرافى، فرود، ثقةالاسلامى، پناهى، یدالله ابراهیمى، صدقى، عرب شیبانى، قوامى، درخشش، امیدسالار، گیو، پیراسته، دکتر امیر نیرومند، مهندس اردبیلى، باقر بوشهرى، اورنگ، بزرگ ابراهیمى، شوشترى، هدى.

غائبین بى‌اجازه- آقایان: قرشى، امیر احتشامى، خزیمه علم، مهندس شاهرخشاهى، کاشانیان، کدیور، سرمد، دکتر حمزوى، سنندجى، نقابت، صارمى، عبدالرحمن فرامرزى، پورسرتیپ، قنات آبادى، مهندس ظفر.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: خاکباز، فرید اراکى، استخر، امامى خوئى، تجددد، مکرم، عاملى، مصطفى ذوالفقارى، حائری‌زاده، دهقان.

رئیس- آقاى مهدى ارباب.

مهدى ارباب- در عرایض بنده مختصر اشتباهى در طبع شده که تصحیح می‌کنم می‌دهم به تندنویسى.

رئیس- اصلاح می‌شود. آقاى صدرزاده.

صدرزاده- یک اصلاحات عبارتى هست راجع به بیانات بنده که اصلاح می‌کنم می‌دهم بتندنویسى.

رئیس- دیگر نظرى نیست نسبت به صورت مجلس‌هاى گذشته (اظهارى نشد) صورت مجلس‌هاى 24 و 25 و 26 و 27 اسفندماه تصویب شد. امروز سه نفر از آقایان تقاضاى نطق قبل از دستور کرده‌اند طبق آیین‌نامه جدید چهار نفر (نمایندگان- دستور، دستور) آقایانى که موافق با ورود در دستور هستند قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

2- بیانات آقاى رئیس دائر به ابراز تأثر از فوت مرحوم سید محمد صدر رئیس سابق مجلس سناى عراق.

رئیس- خاطر آقایان نمایندگان البته مستحضر شده که آقاى آقاسیدمحمد صدر رئیس سابق مجلس سناى عراق به رحمت ایزدى پیوسته­اند (صحیح است) مرحوم صدر یکى از رجال بزرگ کشور عراق و از یک خانواده قدیمى و روحانى کشور ماست (صحیح است) و همیشه در دوره حیات سیاسى و اجتماعى خود نسبت به مملکت ما احساسات صمیمانه‌اى ابراز و علاقه شدید خود را در تحکیم مبانى دوستى و مودت بین دو ملت اظهار می‌نمودند (صحیح است) به همین جهت هم همیشه مورد محبت و مرحمت اعلیحضرت همایون شاهنشاهى بوده‌اند (صحیح است) بنده از طرف آقایان نمایندگان از این ضایعه بزرگ به همسایه دوستت و هم‌کیش خودمان عراق تسلیت عرض می‌کنم وامیدوارم بازماندگان‌شان با سعادت و رفاه زندگى نمایند (نمایندگان- انشاءالله)

3- طرح و تصویب گزارش مربوط به مالیات بر درآمد

رئیس- امروز لایحه مالیات بردرآمد که براى نظر مشورتى به مجلس سنا فرستاده شده بود مطرح است و یک اصلاحاتى هم در آن شده است که باید رأى نهایى گرفته شود حالا جریان را به اطلاع آقایان می‌رسانیم البته این لایحه چون وضع مالیات بوده به مجلس سنا فرستاده شده که نظر مشورتى آن مجلس محترم کسب شود (صحیح است) در آن‌جا یک اصلاحاتى کرده‌اند.

 البته حق ابراز نظر اصلاحى دارند ولى مجلس شوراى ملى هم حق دارد که آن اصلاحات مجلس سنا را که مشورتى است قبول کرده یا رد کند (صحیح است) چون اصلاحات با نظر دولت بوده و موافقت آقاى وزیر دارایى هم جلب شده و امروز هم که جریان به اطلاع آقایان نمایندگان در

+++

جلسه خصوصى رسید مورد موافقت قرار گرفت این است که بنده می‌خواستم عرض کنم نظر مشورتى آقایان را مجلس شوراى ملى در این اصلاحات قبول می‌کند (صحیح است) فقط یک قسمت راجع به کمیسیون قوانین دارایى است که کلمه مجلسین را به مجلس شوراى ملى تبدیل و قانون را به دولت ابلاغ می‌کنیم و من مطمئنم که آقایان سناتورها و مجلس شیوخ این قدر داراى انصاف و حسن‌ نیت هستند که به ما حق بدهند که این اصلاح جزیى را بکنیم و تمام اصلاحات آن‌ها را هم قبول نماییم (صحیح است) این است که به این ترتیب رأى نهایى گرفته می‌شود.

حائری‌زاده- من یک اخطار قانونى دارم.

رئیس- بفرمایید تمنى می‌کنم.

حائری‌زاده- اخطار قانونى دارم و مقدم است.

رئیس- عرض کردم که بفرمایید.

حائری‌زاده- این لایحه مالیات اصلاح مالیات‌هاى قدیم بوده، مالیات بردرآمد، مالیات اصناف، مالیات بازرگانان و غیره در مجلس یک فوریتى تلقى شد و رجوع شد به کمیسیون قوانین دارایى که به طور یک شورى در مجلس شوراى ملى بگذرد و بعد احاله شود به مجلس سنا براى تعیین تکلیف، ماده 114 آیین‌نامه ما که اخیراً هم تصویب شده است عبارتى دارد می‌نویسد در شور، ثانى گزارش لوایح و طرح‌هاى قانونى در مجلس قرائت و نسبت به هر یک از مواد جداگانه مذاکره واخذ رأى خواهد شد این گزارش وقتى به مجلس آمد جناب رئیس در تهران تشریف نداشتند، این‌جا اجازه قرائت داده نشد که در مجلس اصلاً این قانون خوانده شود تا مردم مسبوق بشوند که این قانون چیست کمکى بهشان هست، بلایى به سرشان خواهد آورد خلاصه چه شده است چون گزارش داشت نشد، این ماده آیین‌نامه اجرا نشد بعد احاله شد به مجلس سنا که نظرشان را بدهند و برگرداندند من همچو تصور کردم که آقایان یک تعارفى خواستند با مجلس سنا بکنند که آقایان نظرى که می‌خواهند قبلاً بدهند بعد در اطرافش این‌جا مشورت بشود، خوانده بشود ماده به ماده رویش تصمیم گرفته شود و اتخاذ نظر بشود مع‌التأسف بیاناتى که جناب آقاى رئیس کردند این بود که رأى نهایى گرفته می‌شود آن‌هم در لایحه‌اى که اصلاً خوانده نشده نفهمیدند این مردم چه بلا به سرشان می‌آورند یا چه دسته گلى تقدیم‌شان می‌کنند مجلس شوراى ملى براى این نیست که دربسته و همین جور بگوید درست است، خوب من هم یک وقت با آقایان وزراء دوست هستم و رفیقم ولى مجلس شوراى ملى وظیفه‌اش این است که وزیر لایحه‌اى را که می‌آورد در اطرافش بحث بشود انتقاد بشود که مردم بفهمند که اثر این قانون براى زندگانى اجتماعى آن‌ها چیست این قانون مالیات بردرآمد و سایر مالیات‌هایى که در این‌جا پیش‌بینى شده در تمام شئون اجتماعى و اقتصادى ایران مؤثر است و به این مردم نفهمیده نمی‌شود گفت قبول کنند من که یک وکیل بودم قرائت نشد که من بفهمم روشن بشوم دو سه دفعه هم که چاپ شد این چاپ‌ها هم با هم تطبیق ندارد یک دفعه دولت لایحه‌اى آورده است یک دفعه کمیسیون داده است حالا از سنا برگشته است تطبیق باید بشود با همدیگر که موضوع چیست من که مکلفم مطالعه بکنم نفهمیدم، مردمى هم که باید مالیات بپردازند اصلاً برای‌شان در مجلس خوانده نشده که بفهمند چه باید بپردازند کی‌ها معاف‌اند کى باید چه مبلغ پرداخت کند و این ماده 114 آیین‌نامه اجرا نشده و من براى تذکر قانونى عرض می‌کنم که تا وقتى که در اطراف این مذاکره نشود یعنى اولاً قرائت نشود در مجلس که همه وکلاء اول تا آخر این قانون به گوش‌شان خورده باشد مردم هم روشن بشوند مسبوق بشوند که مذاکرات مجلس روى چه موضوعى بود چه مسائلى لغو شده و چه مالیاتى اضافه شده است چون این ماده اجرا نشده این رأیى که گرفته می‌شود قانونیت ندارد.

رئیس- اگر در گذشته یک سوءجریانى پیش آمده بنده مطلع نیستم و باعث تأسف است ولى چیزى که بنده این‌جا دیدم وقتى یک قسمت از این گزارش قرائت شد خود آقایان فرمودید که بقیه‌اش لازم نیست و این‌جا پیشنهاد هم شد و قرائت نکردند یک پیشنهادى هم داده شد که قرائت نشود و به مجلس سنا فرستاده بشود و بعد اخذ رأى نهایى بشود، و این را جلس تصویب کرد و چون رأى مجلس مثل قانون است در این قبیل مواقع بنده استدعا می‌کنم خود آقایان نمایندگان باید ملاحظه آیین‌نامه را بفرمایند و چون حالا از مجلس سنا آمده با رأیى که داده شده باید رأى نهایى گرفته شود (اردلان- اصلاحاتى که شده بفرمایید بخوانند) اصلاحاتى که شده و مهم هم نیست الان قرائت می‌شود.

 (اصلاحات به شرح آتى قرائت شد)

در قسمت ز- ماده هشت فصل هفتم که نوشته شده است شرکت‌هایى که براى استخراج و ذوب مواد معدنى تشکیل شده یا می‌شود علاوه از استفاده از معافیت‌هاى در بند الف این ماده صدى بیست و پنج درآمد خالص آن به عنوان تحلیل ذخیره و دارایى از مالیات معاف است اضافه شده است به استثناء معادن نفت و رادیو اکتیو و باز در همان ماده تبصره 7 که از فروش تأسیسات و مؤسسات (مؤسسات) حذف شده اثاثیه و ماشین‌آلات شرکت در موقع بهره‌بردارى شده، در فصل هشتم ماده 9 که نوشته شده: کلیه مستغلات از قبیل خانه‌ها- دکاکین مغازه‌ها- کاروان‌سراها- گاراژ- انبارها اضافه شده و بعد از هر ساختمان و بنایى نوشته شده (هر ساختمان و بنا یا محوطه‌اى) این دو کلمه اضافه شده در تبصره 3 از بند الف ماده 10 فصل نهم در مالیات املاک مزروعى تبصره 12 این طور بوده: نتیجه ممیزى از سال 1328 به بعد و همچنین رقم مال‌الاجاره مذکور بند ج این ماده براى مدت پنج سال معتبر خواهد بود این طور تغییر داده شده (نتیجه ممیزی‌هایى که از سال 1328 تاکنون به عمل آمده و همچنین به رقم مال‌الاجاره مذکور بند ج این اده از تاریخ تصویب این قانون ونیز ممیزی‌هایى که بعداً به عمل می‌آید از تاریخ قطعیت براى مدت پنج سال معتبر خواهد بود) (تجدد- صحیح است)

باز در تبصره 7 این ماده یک کلمه یا تعیین مقدار تبدیل شده یا تعیین میزان و باز در تبصره 11 همین ماده کمیسیونى مرکب از فرماندار شده کمیسیونى طبق آیین‌نامه مرکب از فرماندار الى آخر و بعد هم در همین تبصره بعد از رئیس دارایى و یا نماینده او، اضافه شده است، بدون حق دادن رأى، و باز در ماده 13 فصل 12 مالیات بردرآمد صاحبان وسایل نقلیه موتورى، این تبصره اضافه شده است:

تبصره 4- بقایاى مالیات غیرمنقول تا تاریخ اجراى قانون مالیات بردرآمد مرداد 1334 مصوب کمیسیون مشترک مجلسین که هنوز به مرحله قطعى نرسیده است بر اساس مبالغ مذکور دراسناد فروش به میزان سه برابر مقرر در تبصره 2 فوق محسوب و دریافت می‌شود در فصل چهارده: ماده 15 بعد از تبصره 3 یک تبصره 4 اضافه شده باین مضمون:

تبصره 4- مشمولین ماده 11 و تبصره 2 ماده 12 مشمول مالیات جمعى نخواهند بود.

در ماده 21 مربوط به رسیدگى به اختلاف مالیاتى در بند 3 که این طور بوده از یک نفر قاضى دادگسترى تبدیل شده، وسیله دادستان محل یا نماینده او، در ماده 39 وزارت دارایى می‌تواند صدى دو مبلغ کل مالیات‌هاى وصولى موضوع این قانون را به عنوان پاداش به تشخیص وزارت دارایى به مأمورینى که در وصول مالیا‌ت‌ها مؤثر بوده‌اند پرداخت نماید و نیز وزارت دارایى مکلف است در هر سال لااقل پنج نفر را براى مطالعه و تکمیل تحصیلات مالى و حسابدارى الى آخر فقط چیزى که تغییر کرده وزارت دارایى (می‌تواند) در این‌جا (مکلف) شده و پنج نفر (لااقل پنج نفر) شده صدى چهار هم صدى دو شده.

رئیس- پس ماده 43 که آیین‌نامه‌هاى اجرایى این قانون طبق پیشنهاد وزارت دارایى پس از تصویب کمیسیون قوانین دارایى مجلس شوراى ملى قابل اجرا است به قوت خودش باقى است حالا رأى گرفته می‌شود به لایحه مالیات بردرآمد با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید می‌دهند.

 (اسامى آقایان نمایندگان وسیله آقاى جلیلى (منشى) به ترتیب قرائت و در محل نطق حاضر واخذ رأى به عمل آمد)

آقایان: سهرابیان، کریمى، فرود، دکتر بینا، مهدى، عماد تربتى، تجدد، مشیرفاطمى، تفضلى، احمد فرامرزى، داراب، قنات آبادى، پورسرتیپ، شادمان، شوشترى، حشمتى، مهندس جفرودى، اکبر، مهندس ظفر، برومند، شادلو، غضنفرى، ایلخانى‌زاده، دکتر وکیل، بوداغیان، بیات ماکو، افشار صادقى، افخمى، شفیعى، صارمى، حمید بختیار، اعظم زنگنه، مهندس اردبیلى، موسوى، ارباب، مسعودى، عاملى، شیبانى، دکتر سیدامامى، نراقى، امیر احتشامى، اردلان، فرید اراکى، خاکباز، رضائى، صدرزاده، دکتر سعید حکمت، سرمد، مصطفى ذوالفقارى، دکتر عمید، دکتر حمزوى، توماج، دکتر امیرنیرومند، مشایخى، مکرم، بزرگ نیا، قریشى، تیمورتاش، کدیور، لارى، سعیدى، جلیل‌وند، سلطانى، کیکاوسى، صفائى، دکتر شاهکار، دکتر جزایرى، اخوان، خلعتبرى، حائری‌زاده، اسکندرى، بهادرى، کى نژاد، بزرگ ابراهیمى، عمیدى نورى، نقابت، هدى، نصیرى، دکتر پیرنیا، سالار بهزادى، صراف زاده، مرآت اسفندیارى، معین زاده، رضا افشار، استخر، باقر بوشهرى، یارافشار، ثقةالاسلامى، جلیلى، کاشانیان.

 (آرا مأخوذه شماره شده 91 ورقه سفید موافق و دو ورقه کبود مخالف شماره شد)

رئیس- لایحه مالیات بردرآمد با 91 رأى موافق تصویب شد.

اسامى موافقین- آقایان: صدرزاده، مهندس جفرودى، دکتر حمزوى، دکتر عمید، صارمى، کیکاوسى، هدى، خاکباز، نصیرى، صراف‌زاده، استخر، عاملى، شیبانى، ارباب، تجدد، سهرابیان، توماج، مهدوى، مکرم، نراقى، تربتى، بیات ماکو، دکتر جزایرى، کدیور، افشار صادقى، خلعتبرى، رضائى، نقابت، امیر احتشامى، اخوان، دکتر وکیل، اردلان، فرید اراکى، قریشى، معین زاده، دکتر نیرومند، جلیلى، دکتر پیرنیا، بهادرى، شفیعى، سالار بهزادى، تیمورتاش، کاشانیان، بزرگ نیا، دکتر شاهکار، سعیدى، بزرگ ابراهیمى، قنات آبادى، تفضلى، مسعودى، عبدالحمید بختیار، کى نژاد، کریمى، مهدوى، دکتر مشیرفاطمى، شادمان، پورسرتیپ، برومند، فرود، حشمتى، افخمى، عزیزاعظم زنگنه،

+++

دکتر سعید حکمت، یدالله ابراهیمى، مشایخى، مصطفى ذوالفقارى، دکتر بینا، دولت آبادى، اکبر، غضنفرى، جلیل‌وند، سلطانى، محمود افشار، ثقةالاسلامى، مرآت اسفندیارى، صفارى، ایلخانى‌زاده، اسکندرى، موسوى، بوداغیان، باقر بوشهرى، مهندس ظفرى، یارافشار، شادلو، عمیدى نورى، صادق بوشهرى، داراب، مهندس اردبیلى، دکتر سید امامى.

اسامى مخالفین- آقایان: حائری‌زاده، رضا افشار.

ورقه سفید بى‌اسم علامت امتناع- دو برگ.

4- طرح و تصویب دو فوریت لایحه اصلاح حقوق پزشکان.

رئیس- لایحه اصلاح حقوق پزشکان که آقاى وزیر بهدارى با دو فوریت تقدیم کرده‌اند قرائت می‌شود (این طور خوانده شد)

ماده واحده- (به منظور اصلاح ماده 3 قانون استخدام پزشکان)

میزان حقوق رتبه یک پزشک یک کمى (جمع حقوق ثابت و کمک قانونى) 8000 ریال و میزان حقوق رتبه یک پزشک دومى 4500 ریال و میزان حقوق پایه یک پزشکیارى 300 ریال است حقوق هر یک از پایه‌هاى بعد معادل است با حقوق پایه قبل به اضافه ربع پایه یک همان دسته.

تبصره- مابه‌التفاوت اشل‌هاى فوق در سال اول 1335 بالتمام از محل اعتبار عمرانى کشور تأمین و در سال دوم 1336 هفتاد و پنج درصد آن از محل اعتبار عمرانى و 25 درصد دیگر در بودجه کل کشور منظور و در سال سوم 1337 پنجاه درصد آن از محل اعتبار عمرانى و پنجاه درصد دیگر در بودجه کل کشور منظور و در سال چهارم 1338، 25 درصد از محل اعتبار عمرانى و هفتاد و پنج درصد بقیه در بودجه کل کشور منظور واز سال 39 به بعد تمام آن در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.

تبصره 2- وزارت‌خانه و مؤسسات دولتى و شهردارى موقعى می‌توانند از مزایاى این قانون براى حائزین پایه‌هاى پزشکى خود استفاده نمایند که اعتبار مابه‌التفاوت را جزء اعتبار برنامه‌هاى عمرانى مربوط به خود پیش‌بینى نموده و یا آن که در بودجه‌هاى عادى خود اعتبار لازم راپیش‌بینى و پایدار نمایند.

تبصره 3- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقرراتى که مغایر با این قانون باشد لغو می‌شود نخست وزیر- حسین علاء، وزیر دارایى- فروهر، وزیر بهدارى- دکتر جهانشاه صالح.

رئیس- این لایحه با دو فوریت تقدیم شده فوریت اول مطرح است باید آقایان در فوریت صحبت کنند آقاى شوشترى مخالفید (شوشترى: بلى) بفرمایید.

شوشترى- بسم‌الله الرحمن الرحیم

بدواً یک دو کلمه مختصر راجع به عملى که از طرف وزارت کشور یا شهردارى تهران راجع به برچیدن بساط این پیاده‌روها که برخلاف موازین شرع و اخلاق و قوانین بود تشکر می‌کنم و یک قدم اصلاحى برداشته شده اما چرا با فوریت این قانون مخالفم (دکتر وکیل- چرا؟) توجه کنید چرا، بنده اساساً توازن حقوق را در مستخدمین به طور واحد و اشل واحد موافقم ولى آقایان محترم توجه بفرمایید از چند ماه قبل که ماه اول شروع کردیم از قضات همین طور دبیران در مورد معلمین چون متفق علیه هم بود (دکتر وکیل- این هم هست) اجازه بده آقا عرضم را بکنم شما میل دارید بعد از این تشریف بیاورید صحبت کنید ما راجع به معلمین یک فکرى داشتیم در تمام مملکت انصاف هم همین بود که با آن حقوق یک معلمى نمی‌توانست برود سر کلاس و به بچه‌ها درس بگوید اعم از دختر و پسر انصاف این است بعد نرم نرم وارد شدیم یک اقلامى اضافه کردیم مال دادگسترى و قضات را یک مترقیات و جهات راجحه‌اى ذکر کردیم و تصویب کردیم بعد راجع به حقوق ژاندامرى و مأمورین انتظامى شهربانى همین طور تا امروز آمده است به پزشکان مگر آقا همه مستحبات را ما باید به جا بیاوریم جمع کرده‌اید همه این اقلام را ببینید چقدر می‌شود؟ آقا باید براى مملکت فکرى کرد به توازن بودجه باید نظر داشت نه این که عوائد نفت و عوائدهاى دیگر همه را هم به مصرف برسانیم باز کسر بودجه داشته باشیم این‌ها یک امورى است که باید با مطالعه انجام داد بنده با پزشک موافقم علم الادیان ثم علم الابدان بنده با پزشک و دکتر موافقم پزشکى که هى فشار بیاوریم به آقاى دکر صالح که قلعه فاقه گرگان 17 هزار جمعیت دارد، طبیب ندارد حقوقش هم باید تأمین بشود (دکتر صالح- احسنت) باید هم تأمین بشود اما چه جور؟ اگر فکر کنیم چاه را نکنده منار را برداریم این براى مملکت صورت خوبى ندارد به عقیده من فوریت این امر ایجاب نمی‌کند که ما الان بدون مطالعه بدون توجه به جزئیات بدون این که رسیدگى بکنیم که از کجا باید پرداخت بکنیم بیاییم همین طور سربسته رأى بدهیم از این جهت بنده با فوریت مخالفم وآقا هم موافقت کنید که فوریت نداشته باشد بیایید یک قدرى فکر کنید جناب آقاى دکتر همه ما باید فکر کنیم اما چه جور فکر کنیم جورى فکر بکنیم که مملکت بتواند این حقوق‌ها را بپردازد الان این آقاى وزیردارایى این‌جا نشسته است به من جواب بدهد که چه جورى می‌تواند این کار را بکند.

رئیس- آقاى شوشترى خارج از فوریت نفرمایید آقاى صدرزاده مخالفید یا موافق؟ (صدرزاده- موافقم) بفرمایید.

صدرزاده- البته تمام کارمندان دولت ازنظر وظایفى که انجام می‌دهند در نظر ما محترم هستند ولى دو طبقه از نظر کارشناس و خدمتى که انجام می‌دهند یک موقعیت خاصى دارند یکى طبقه فرهنگى و معلم که با فکر و روح و مغز مردم سر و کار دارند دوم طبقه پزشک که با سلامت وجان مردم تماس دارد (صحیح است) بنابراین ما باید کلیه وسایل تأمین معیشت آن‌ها را فراهم بکنیم (صحیح است) که آن‌ها بتوانند این کار حساس را انجام بدهند (دکتر مشیرفاطمى- براى شهرستان‌ها نه تهران) مأخذ حقوقاتى که در این‌جا تصویب شد همه موافق یک دلایل معقول و موجهى بود چه براى دادگسترى و چه براى فرهنگ همان دلائل هم عیناً در مورد پزشک و طبیب هم جارى خواهد بود به علاوه در قانون سازمان برنامه تکلیفى براى وزارت بهدارى تصویب شده است که ما باید به وسیله پزشک این‌ها را به موقع اجرا بگذاریم و مادام که پزشک حقوق کافى نداشته باشد نمی‌تواند این وظایف را انجام بدهد اما راجع به تأمین اعتبار لایحه‌اى که به مجلس آمده است وزیر دارایى این لایحه را امضا کرده است لابد تأمین اعتبار آن به عمل آمده است که امضا کرده است، بنابراین تقاضا می‌کنم آقایان با فوریت این لایحه موافقت بفرمایند چون معمولاً بعد از 24 ساعت طبع و توزیع در این‌جا مطرح خواهد شد اگر آقاى شوشترى نظریاتى داشته باشند وقت آن را خواهند داشت که در این‌جا نظریات خود را مطرح بفرمایند (شوشترى- مستخدمین دیگر چه بکنند؟) (مسعودى- به تدریج براى آن‌ها هم فکرى می‌شود)

رئیس- رأى گرفته می‌شود به فوریت اول آقایانى که موافق‌اند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد فوریت دوم مطرح است آقاى دکتر سیدامامى موافقید؟ (دکتر سید امامى- موافقم) آقاى مسعودى موافقید؟ (مسعودى- موافقم) آقاى قنات آبادى (قنات آبادى- موافقم) آقاى ارباب (ارباب- موافقم) آقاى شوشترى (شوشترى- مخالفم) بفرمایید.

شوشترى- به سرعت برق ما رأى به موافقت می‌دهم که فوریت اول تصویب بشود فوریت دوم را هم می‌خواهیم رأى بدهیم در مورد قضات هم بنده جناب آقاى وزیر بهدارى همین نظر را داشتم که بیایید فکر بکنید آخر همین‌ طور بدون تعیین محل آن که نمی‌شود قانون را تصویب بکنیم این اضافه را هم می‌دهیم باز هم دکتر نمی‌رود به دهات باز هم قاضى نمی‌رود همه می‌خواهند در تهران جمع بشوند آخر چه باید کرد بنشینیم چاره‌اى بکنیم فکر بکنیم آقایان وکلاى شهرستان‌ها فکر کردید براى حوزه انتخابیه‌تان چه کار کنیم که وقتى به این قانون رأى دادید این طبیب مأمور باشد برود سه سال چهار سال در حوزه انتخابیه شما انجام وظیفه کند (دکتر مشیرفاطمى- پیشنهاد می‌کنم براى ولایات)

رئیس- آقاى دکتر سید امامى.

دکتر سید امامى- اولاً باید از جناب آقاى وزیر بهدارى تشکر بکنم که این لایحه را تنظیم کرده‌اند و از جناب آقاى وزیر دارایى که این لایحه را امضاء کرده‌اند تشکر بکنم و ضمناً از جناب آقاى وزیر کشور که پیش‌قدم بوده‌اند که این لایحه به جریان افتاد فوق‌العاده تشکر دارم، عرض کنم طبقه پزشکان از طبقات محروم این کشور هستند و طبقه‌اى هستند که درهمه مملکت در نقاط بد آب و هوا با میکروب مبارزه می‌کنند تا این که سلامتى مردم و بهداشت مردم حفظ بشود چون می‌دانم آقایان همه موافقید که این لایحه تصویب بشود و ضمناً از جناب آقاى شوشترى بنده خیلى تعجب می‌کنم که مثل این که لایحه را آن طورى که لازم است مطالعه نفرموده‌اند این محلش تأمین شده است از نقطه نظر مالى هم هیچ اشکالى براى تأدیه اضافه حقوق نخواهد داشت.

رئیس- آقاى وزیر بهدارى.

وزیر بهدارى (دکتر صالح)- بنده با حُسن ظنى که در آقایان نمایندگان محترم نسبت به طبقه پزشکان و وزارت بهدارى می‌بینم خودم را مستغنى می‌دانم که عرایض بیشترى در توضیح این لایحه کرده باشم زیرا خود آقایان کاملاً متوجه هستند اما در جواب مطالبى که دوست محترم بنده آقاى شوشترى فرمودند خواستم یک عرضى کرده باشم که نظر ایشان هم تأمین شده باشد اولاً آقایان نمایندگان محترم به خوبى مستحضر هستند که در این دوره دو ساله هیجدهم که این‌جا همه واقعاً زحمت کشیده‌اند ما هم به نوبت خودمان در وزارت بهدارى به قدر قدرت و استطاعت و توانایى خودمان آنچه توانسته‌ایم براى شهرستان‌ها کرده‌ایم (صحیح است) اگر چنانچه اوامر آقایان نمایندگان محترم در بعضى امور اجرا نشده است خدا می‌داند در نتیجه نتوانستن بوده است نه نخواستن (شوشترى- چنین نسبتى به شما داده نشده) ما مایل بوده‌ایم بیش از این خدمت بکنیم ولى استطاعت مالى و استطاعت پزشکى نداشته‌ایم علت این که این لایحه تقدیم شده است براى این است که نسبت به حقوق طبقه پزشکان یک تفاوت فاحشى پیدا شده است از یک طرف سازمان بیمه‌هاى اجتماعى از طرف دیگر شرکت ملى نفت از طرفى سازمان خدمات اجتماعى شاهنشاهى به حق حقوق کافى به اطبا می‌دهند و اطبا با رغبت و میل به اقصى نقاط این مملکت می‌روند اما وزارت بهدارى نمی‌تواند این کار را بکند چرا؟ به دلیل این که محل کافى ندارد منظور ما این بود که اختلاف طبقاتى پزشکان از بین برود (صحیح است) و این که آقاى شوشترى می‌فرمایند که چاه بکنیم،

+++

و بعد منار را بدزدیم پیش‌بینى این کار شده است و از همان اعتباراتى که خودتان تصویب فرموده‌اید در سال 35 از اعتبارات سازمان برنامه برداشت می‌شود زیرا ساختمان بیمارستان بدون طبیب فایده نخواهد داشت و بقیه به تدریج در بودجه منظور خواهد شد خواهش می‌کنم جناب‌عالى هم رأى بدهید.

رئیس- آقایانى که با فوریت دوم موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد براى طبع وتوزیع فرستاده می‌شود تا در جلسه بعد مطرح بشود.

5- مذاکره و تصویب گزارش راجع به احداث جاده سوم بین تهران و شمیران.

رئیس- لایحه جاده سوم بین تهران و شمیران از سنا برگشته است و یک اصلاحاتى درش هست که قرائت می‌شود حالا آقایان توجه بفرمایند این چیزى است که آقایان در این‌جا تصویب کرده‌اند. (به شرح زیر قرائت شد)

لایحه قانونى راجع به احداث جاده سوم بین تهران و شمیران.

ماده واحده- شهردارى تهران اجازه دارد زمین‌هاى مورد حاجت براى احداث جاده تازه بین تهران - شمیران را به عرض دویست متر به بهاى بهمن ماه 1334 طبق قانون توسعه معابر از صاحبان آن‌ها خریدارى کرده و 120 متر آن را براى جاده مزبور و بقیه را براى نیازمندی‌هاى شهردارى مورد استفاده قرار داده و بالدى‌الاقتضا براى تأمین مخارج ایجاد آن جاده به فروش برساند.

تبصره 1- بهاى اعیانى ساختمان‌هایی‌ که در مسیر جاده مزبور بعد از سال 1333 بدون توجه به آگهى شهردارى و بدون تحصیل پروانه ساختمان احداث شده است پرداخت نخواهد شد.

تبصره 2- زمین‌هایی که در دو طرف پهناى 200 مترى جاده موضوع این قانون واقع شده است تا عمق یک‌صد متر از هر طرف و ابتدا از حاشیه دویست مترى مشمول مقررات ماده هشتم قانون توسعه معابر خواهند بود و نیز شهردارى تهران با موافقت و جلب نظر وزارت کشاورزى مکلف است اقدام کند که جنگل ساعى تبدیل به باغ ملى شهر شده و به وسایل مقتضى آب تهیه نماید.

تبصره 3- مرجع رسیدگى به هر گونه اختلافى که در اجراى این ماده واحده بین اشخاص یا شخصیت‌هاى حقوقى و شهردارى تهران حاصل شود منحصراً هیئت حل اختلاف مذکور در ماده 14 قانون توسعه معابر مصوب تیرماه 1320 خواهد بود.

تبصره 4- شهردارى تهران مکلف است نسبت به تکمیل بُلوار نهر کرج با عرض شصت متر (سى متر از محور نهر) اقدام و بهاى املاکى را که بدون موافقت مالکین جزء بُلوار شده به مأخذ بهاى سال 1320 بر اساس مقررات قانون توسعه معابر تأمین و پرداخت نماید.

تبصره 5- اراضى دولتى مشمول مقرارت فوق نبوده و 120 متر جاده مجاناً به تصرف شهردارى داده خواهد شد.

تبصره 6- اشخاصى که داراى زمین تا مساحت یک هزار متر هستند زمین یا ساختمان واقع در آن مسیر خیابان قرار می‌گیرد ولو این که پروانه ساختمان نداشته باشند استحقاق به دریافت قیمت زمین و ساختمان طبق مظنه عادله بهمن ماه 1334 خواهند داشت.

تبصره 7- پروانه‌هاى ساختمانى صادره از طرف اداره مهندسى ارتش که به موجب آن افسران ساختمان‌هایى در مسیر خیابان جدیدالتأسیس نموده اند در حکم پروانه ساختمانى شهردارى بوده و نیز افرادى که یک قطعه زمین یا ساختمان کمتر از پانصد متر در مسیر خیابان مزبور مالک می‌باشند از پرداخت حق تشرف معاف خواهند بود.

تبصره 8- دولت مکلف است در مقابل زمین‌هایى که از طرف دولت به افسران و کارمندان دولت واگذار نموده و فعلاً هم در تصرف آن‌ها می‌باشد چنانچه در مسیر خیابان جدیدالتأسیس واقع شود از زمین‌هاى مجاور یا محل دیگرى که مالک می‌باشد جبران نماید.

لایحه قانونى بالا مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه پنجشنبه دهم اسفند ماه 1334 به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده است.

نایب رئیس مجلس شوراى ملى- امان‌الله اردلان‏

رئیس- این لایحه‌اى بود که در این‌جا تصویب شده و به مجلس سنا رفته حالا آنچه ازسنا برگشته قرائت می‌شود.

دکتر شاهکار- اختلافاتش را بفرمایید.

رئیس- چیزى حذف نشده فقط یک تبصره اضافه شده باقى عبارت‌ها تغییراتى کرده دیگر نه چیزى کم و نه چیزى اضافه شده است حالا قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد):

لایحه قانونى راجع به احداث جاده سوم بین تهران و شمیران.

ماده واحده- شهردارى تهران اجازه دارد زمین‌هاى مورد حاجت براى احداث جاده تازه بین تهران - شمیران را به عرض دویست متر به بهاى بهمن ماه 1334 طبق قانون توسعه معابر از صاحبان آن‌ها خریدارى کرده و 120 متر آن را براى جاده مزبور و بقیه را براى نیازمندی‌هاى شهردارى مورد استفاده قرار داده و بالدى‌الاقتضا براى تأمین مخارج ایجاد آن جاده بفروش برساند.

تبصره 1- زمین‌هایی که در دو طرف پهناى 200 مترى جاده موضوع این قانون واقع شده است تا عمق یک‌صد متر از هر طرف و ابتدا از حاشیه دویست مترى مشمول مقررات ماده هشتم قانون توسعه معابر خواهند بود و نیز شهردارى تهران با موافقت و جلب نظر وزارت کشاورزى مکلف است اقدام کند که جنگل ساعى تبدیل به باغ ملى شهر شده و به وسایل مقتضى آب تهیه نماید.

تبصره 2- افرادى که فقط یک قطعه زمین یا ساختمان کمتر از پانصد متر از مسیر خیابان مزبور مالک می‌باشند از پرداخت حق تشرف معاف خواهند بود.

تبصره 3- تاریخ تصرف اراضى نباید با تاریخ تصویب قانون بیش از یک سال فاصله پیدا کند و ترتیب پرداخت تاوان اراضى و املاک همان است که در قانون اصلاح قانون توسعه معابر مقرر است.

تبصره 4- اراضى دولتى مشمول مقرارت فوق نبوده و 120 متر جاده مجاناً با تصرف شهردارى داده خواهد شد.

تبصره 5- دولت مکلف است در مقابل زمین‌هایى که از طرف دولت به افسران و کارمندان دولت واگذار نموده و فعلاً هم در تصرف آن‌ها می‌باشد چنانچه در مسیر خیابان جدیدالتأسیس واقع شود از زمین‌هاى مجاور یا محل دیگرى که مالک می‌باشد جبران نماید و در این صورت شهردارى بابت تاوان اراضى فقط مابه التفاوت قیمت واقعى زمین سابق و زمین جدید هر کارمند دولت یا افسر را در بهمن ماه 1334 به او خواهد پرداخت.

تبصره 6- اشخاص و یا شخصیت‌هاى حقوقى که در یک طرف و یا دو طرف جاده پس از وضع دویست متر تا عمق یک صد متر در تاریخ تصویب این قانون در هر طرف جاده داراى زمین باشند مکلف هستند به نسبت ذیل به بهاى بهمن ماه سال 1334 به شهردارى بفروشند.

1- تا سه هزار متر معاف.

2- از سه هزار متر تا 5 هزار متر صدى پنج به نسبت مازاد سه هزارمتر.

3- از 5000 متر تا 10000 متر صدى ده نسبت به مازاد 5000 متر.

4- از 10000 متر تا 20000 متر صدى پانزده نسبت به مازاد ده هزار متر.

5- از بیست هزار متر به بالا صدى بیست نسبت به مازاد 20000 متر.

اراضى که طبق این ماده تحصیل می‌شود صرفاً براى عوض دادن به اشخاصى که اراضى آن‌ها کمتر ازیک هزار متر بوده و کلاً از میان رفته و یا مقدارى که باقى مانده براى ساختمان قابل سکونت کافى نباشد تخصیص داده می‌شود و به هر حال باید عوض و معوض از نظر ارزش برابر باشد پس از جبران خسارات وارده به اشخاص به نرخ بالا شهردارى مجاز است اراضى باقی‌مانده را به فروش برساند.

تبصره 7- شهردارى همچنین مکلف است براى اتصال جاده موضوع این قانون به جاده‌هاى دیگر شمیران نیز با رعایت مقررات قانون توسعه معابر مصوب تیر ماه 1320 و به نرخ بهمن 1334 به احداث جاده‌هاى فرعى جدید با توسعه معابر موجود اقدام نماید.

تبصره 8- شهردارى تهران مکلف است نسبت به تکمیل بُلوار نهر کرج با عرض شصت متر (سى متر از محور نهر) اقدام و بهاى زمین‌هایى را که مابین مالکین آن‌ها و شهردارى تاکنون موافقت حاصل نشده است به مأخذ بهاى سال 1327 بر اساس مقررات قانون توسعه معابر تعیین و پرداخت نماید.

تبصره 9- مرجع رسیدگى به هر گونه اختلافى که در اجراى این ماده واحده بین اشخاص یا شخصیت‌هاى حقوقى و شهردارى تهران حاصل شود منحصراً هیئت حل اختلاف مذکور در ماده 14 قانون توسعه معابر مصوب تیرماه 1320 خواهد بود.

لایحه قانونى بالا مشتمل بر ماده واحده و 9 تبصره در جلسه پنجشنبه 24 اسفند ماه 1334 به تصویب مجلس سنا رسید.

نایب رئیس مجلس سنا

صارمى- راجع به بُلوار نهر کرج اصلاح عجیبى کرده‌اند.

وزیر کشور- اجازه می‌فرمایید یک توضیحى بنده عرض می‌کنم تا مطلب روشن شود.

رئیس- بفرمایید.

وزیر کشور (علم)- این لایحه جاده سوم را که آقایان تصویب فرموده بودید بعد رفت به مجلس سنا در آن‌جا تغییراتى داده شد بنده آن تغییرات و دلایلش را به عرض می‌رسانم آن وقت دیگر رد و قبولش به نظر مبارک‌تان است در این‌جا اگر نظر آقایان باشد یک مسئله خیلى مهمى که از طرف چند نفر از آقایان تذکر داده شده این بود که اشخاصى اگر بدون پروانه شهردارى از اول سال 1334 شروع ساختمان کرده باشند وقتى که اعیانی‌شان در سر جاده واقع شد و از بین رفت پولش را بگیرند یعنى شهردارى تاوان بهشان بدهد آن‌جا یک تبصره‌اى پیشنهاد شد که اگر اشخاصى از اداره ساختمان ارتش پروانه داشته باشند آن پروانه به منزله پروانه شهردارى محسوب می‌شود این تبصره وقتى در کمیسیون مجلس سنا مورد رسیدگى قرار گرفت یک مطلبى آن‌جا عنوان شد که به نظر بنده خیلى منطقى بود وآن این بود که این تنبیهى که در صورت پروانه نگرفتن تاوان اعیانى داده نشود مجازات او نسبت به جرم خیلى سنگین است (صحیح است) مدتى آن‌جا بررسى

+++

کردیم در این ضمن هم ما فرصت کردیم برویم روى مسیر جاده را ببینیم که چند تا منزل در این مسیر واقع شده دیدیم زیاد نبود چهل پنجاه تا بود، بنابراین اصولاَ این تبصره را برداشتیم یعنى شهردارى تاوان اعیانى اشخاصى را که خانه داشته‌اند و در مسیر جاده واقع شده است خواه پروانه داشته باشد یا نداشته باشد خواهد پرداخت بنابراین آن تبصره‌اى که اگر از اداره مهندسى ارتش پروانه گرفته باشد به منزله پروانه شهردارى است این به خودى خود از بین می‌رود و این یک قسمت بود قسمت دیگرى هم باز منطقى بود که در این مسیر یک عده اشخاصى زمین‌شان واقعاَ به کلى از بین می‌رود یعنى قطعات دویست مترى 500 مترى مطلقاً هر چه دارند از بین می‌رود و یک عده اشخاصى هستند که زمین‌هاى زیادى دارند و ممکن است زمین‌هاى آن‌ها خیلى مرغوب بشود و قطعاً هم خواهد شد، بنابراین عادلانه نیست که یک عده‌اى که زمین‌هاى کوچک دارند مطلقاً از بین بروند و یک عده‌اى که زمین‌هاى بزرگترى دارند زمینشان مرغوب بشود و پول هنگفتى ببرند، بنابراین پیشنهاد شد که اشخاص موظف باشند از 3000 متر به بالا اگر زمین‌هایى دارند به یک نسبت خاصى که الان در تبصره هست به شهردارى بفروشند و شهردارى به صاحبان اراضى کوچک که از بین رفته است بفروشد (صحیح است) این هم به نظر بنده بسیار منطقى بود آن را هم بنده قبول کردم و یقین دارم که آقایان هم تصویب می‌کنند (صحیح است) یک قسمت دیگرى که باز مورد توجه بود تاریخ تصرف اراضى بود از طرف شهردارى یعنى ممکن است این قانون بگذرد و قرار هم به این بشود که قیمت این اراضى به قیمت 34 پرداخت بشود اما چندین سال شهردارى این زمین را بی‌اندازد و عمل نکند بعداز 15 سال دیگر بیاید آن جا عمل بکند و اراضى آن‌جا را به قیمت 34 بفروشد، بنابراین یک تکلیفى براى شهردارى قرار داده شد که باید زمین‌ها را تصرف کند و قیمت را همین حالا بدهد که اگر چند سال دیگر ماند باعث ضرر مردم نشود به نظر بنده این صحیح است یک قسمت دیگرى که مورد ابتلاء بود این بود که این جاده وصل بشود به جاده‌هاى دیگرى که در شمیران هست (صحیح است) براى این هم یک پیش‌بینی‌هایى شد که بر طبق قانون توسعه معابر عمل شود و این پیش‌بینى هم یک تبصره است که اضافه شده است و به نظر بنده این اشکالى ندارد اما یک قسمت دیگرى که این جا مورد ایراد آقایان واقع شد پرداخت قیمت اراضى بُلوار نهر کرج است به قیمت سال 1327 در صورتی که این‌جا تصویب فرموده بودید به قیمت 1320 این مطلب در آن‌جا خیلى بحث شد تعداد زیادى مردم شکایت کرده بودند و البته آن روز هم اگر آقایان نظر مبارک‌تان باشد بنده این‌جا آمدم و یکى از آقایان پیشنهاد کردند که به قیمت 1320 قیمت پرداخته بشود به صاحبان اراضى دو طرف بُلوار کرج بنده عرض کردم که چون به منفعت شهردارى است من قبول می‌کنم اما یک نکته‌اى را باید به عرض‌تان برسانم که این بُلوار نهر کرج یک تاریخچه مفصلى دارد یعنى از سال 1307 تاکنون دائماً راجع به بُلوار کرج تصمیم گرفته شده است و فسخ شده است به این معنى که در زمان اعلیحضرت فقید قرار بود که صد متر از هر طرف باشد دوباره در 1320 یک تغییر دیگرى دادند (شوشترى- 60 متر) در 1324 یک تغییر دیگرى دادند که از همه به نظر بنده مهم‌تر است در 1320 بعد از اتفاقات نامطلوب شهریور 20 یک اجازه‌اى صادر شده بود که از حریم‏ 101 متر از طرفین جاده مردم اجازه داشته باشند که منزل بسازند و شهردارى پروانه بدهد نمی‌دانم چه تغییرى پیدا شده بود در ماشین کردن این دستور و این تصمیم شهردارى که صد مترش افتاده بود و یک مترش باقى مانده بود، بنابراین فوراً مردم جلو آمده بودند و در یک مترى حریم قائل شده بودند براى نهر کرج مجدداً در 24 تصمیم گرفتند که از هر طرف 30 متر حریم بگذارند آن را هم مجدداً تغییر دادند و در 1327 بالاخره پس از مذاکرات مفصلى که بین انجمن شهر و شهردارى شده تصمیم گرفتند که سى متر از هر طرف نهر کرج متعلق به شهردارى یعنى خیابان بُلوار باشد و چون در آن‌جا مذاکره شد که آخرین تصمیم شهردارى در 1327 اعلام شده است بنابراین قیمت هم مطابق 1327 به مردم پرداخت می‌شود، به نظر بنده این نظر عادلانه بود و بنده هم قبول کردم چون اگر بخواهیم برگردیم به 20 لازمه‌اش این است به نظر بنده که برگردیم به 1307 چون از 1307 شهردارى اعلام کرده است ولى چون این واقعاَ ظلم است به مردم و در 1327 آخرین نظر انجمن و آخرین نظر شهردارى اعلام شده به همان قیمت هم پیشنهاد شد که قیمت آن زمین‌ها به مردم داده بشود بنده هم قبول کردم و خیال می‌کنم که عادلانه باشد البته سوابق معاملاتى که براى این زمین‌ها در آن تاریخ شده است هم هست و اشکالى براى تعیین قیمت ندارد این تغییراتى بود که داده شده و بنده گمان می‌کنم که همه مورد تأیید و تصویب آقایان باشد حالا اگر آقایان موافق باشند این‌ها را قبول می‌فرمایند این توضیحاتى بود که بنده باید عرض کنم.

رئیس- یک تبصره‌اى به این لایحه اضافه شده است این تبصره اصلاً نبود و در لایحه‌اى که از مجلس سنا آمده علاوه گردیده است که قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

تبصره 3- تاریخ تصرف اراضى نباید تا تاریخ تصویب قانون بیش از یک سال فاصله پیدا کند و ترتیب پرداخت تاوان اراضى و املاک همان است که در قانون اصلاح قانون توسعه معابر مقرر است.

رئیس- یکى هم همین از سال 1327 است که به عدالت نزدیک‌تر است چون هر چقدر جلوتر بیاید قیمت بیشتر است یکى هم تبصره 6 است که آن‌جا تغییر داده‌اند که قرائت بشود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

تبصره 6- اشخاص و یا شخصیت‌هاى حقوقى که در یک طرف و یا دو طرف جاده پس از وضع دویست متر تا عمق یک صد متر در تاریخ تصویب این قانون در هر طرف جاده داراى زمین باشند مکلف هستند به نسبت ذیل به بهاى بهمن ماه سال 1334 به شهردارى بفروشند، تا سه هزار متر معاف، از سه هزار متر تا پنج هزار متر صدى پنج به نسبت مازاد سه هزارمتر، از پنج هزار متر تا ده هزار متر صدى ده نسبت به مازاد پنج هزار متر، از ده هزار متر تا بیست هزار متر صدى پانزده نسبت به مازاد ده هزار متر، از بیست هزار متر به بالا صدى بیست نسبت به مازاد بیست هزار متر، اراضى که طبق این ماده تحصیل می‌شود صرفاً براى عوض دادن به اشخاصى که اراضى آن‌ها کمتر از یک هزار متر بوده و کلاً از میان رفته و یا مقدارى که باقى مانده براى ساختمان قابل سکونت کافى نباشد تخصیص داده می‌شود و به هر حال باید عوض و معوض از نظر ارزش برابر باشد پس از جبران خسارات وارده به اشخاص به نرخ بالا شهردارى مجاز است اراضى باقی‌مانده را به فروش برساند.

رئیس- اصلاحات دیگر سنا را هم خود آقاى وزیر کشور توضیح دادند آقاى صارمى مخالفید؟

صارمى- بلى نسبت به یک قسمت مخالفم.

رئیس- بفرمایید.

صارمى- راجع به اصلاحى که در مجلس سنا راجع به قیمت اراضى طرفین بُلوار کرج و ارزیابى سال 20 یا 27 شده بنده یک توضیحاتى عرض می‌کنم که به استحضار آقایان برسد همان طور که جناب آقاى علم فرمودند از 1307 اعلام شده است و معین شده است که کجا بُلوار کرج ایجاد می‌شود عده‌اى از مردم که جزء ضعفاء بودند شهردارى تهران اقدام کرد و از آن‌ها سند گرفت و منتقل به شهردارى شد حتى مقامات قضایى و اداره ثبت هم از صدور سند مالکیت نسبت به میزان صد متر طرفین نهر کرج خوددارى می‌کردند بعد هم اصلاحاتى به عمل آمد و بالنتیجه یک عده از اقویا که همیشه در مقابل قوانین تاب مقاومت دارند و می‌توانند مقاومت بکنند انتقال به شهردارى ندادند موقعى که این موضوع مطرح شد در مجلس شوراى ملى تصویب شد که روى ارزیابى سال 1320 پرداخت شود و حقیقتاً از سال 1307 که شهردارى اعلام کرده بود تا سال 1320 یک تفاوت فاحش هم ایجاد شده بود بعد مجلس سنا این را تبدیل کرده به سال 1327 جناب آقاى علم هم با دلائلى که بیان فرمودند نسبت به این موضوع موافقت فرمودند ولى حقیقت امر این است که آن عده‌اى که از اشخاص قوى که همیشه در مقابل اجراى قانون مقاومت می‌کنند از این موضوع منتفع و مستفیذ خواهند شد بنده از نقطه نظر احترامى که به نظریات جناب آقاى علم قائل هستم باید عرض کنم که سال 1327 از سال‌هایى بوده است که اراضى تهران به حد اعلاى قیمت رسیده است یعنى باید در نظر بگیریم که وقتی که وقایع آذربایجان پیش آمد اراضى تهران در سایه آن اختلافات و بیچارگی‌هایى که براى مملکت پیش آمده بود فوق‌العاده تنزل کرد بعد از این که وقایع آذربایجان سر و صورتى پیدا کرد وآن اشکالات مرتفع شد اطمینان خاطرى بارى مردم ایجاد شد قوس صعود را پیمود وآن ترقى فوق‌العاده را پیدا کرد حالا در هر حال این لایحه‌اى است که به تصویب مجلس سنا رسیده است و ایجاد این جاده هم فوق‌العاده مورد لزوم خواهد بود و مورد او هم تشخیص داده شده است و یک اصلاحاتى از این قبیل شاید موجب تأخیر آن بشود بنده نسبت به این موضوع عرضى ندارم و استدعا می‌کنم از جناب آقاى علم که دستور بفرمایند در ارزیابى حد اعلاى مراقبت و مواظبت بشود و بهترین وسیله براى انجام این موضوع معاملاتى است که در سال 1327 در دفاتر اسناد رسمى شده (یکى از نمایندگان- خودشان هم همین نظر را دارند) و می‌توانید روى همین اسناد اقدام کنید وارزیابى بکنید و به همین مناسبت بنده مخالفت خودم را پس می‌گیرم.

رئیس- آقاى شوشترى.

شوشترى- بنده در بادى امر جناب آقاى علم نظرشان هست که با جزء جزء این قانون مخالفت می‌کردم براى این که تذکراتى بدهم زیرا اول کسى که چند سال قبل آقاى غلام‌حسین ابتهاج را برداشتم بردم بنده بودم چون معتقدم که این دو جاده کم است واین جاده را فکر کردم النهایه آن روز هم عرض کردم که عقیده‌ام این است که باید از وسط دو جاده بگذرد و برود به شمیران به مبدأ شمیران امروز تجریش است قانون توسعه معابر هم تکلیف وزارت کشور و شهردارى را تعیین کرده است اما یک تذکرى می‌خواهم بدهم خیلى هم مفتخرم و مشعوفم از این که متوجه شدم آقایان سناتورهاى محترم هم توجه پیدا کردند راجع به اشخاصى که اراضى زیاد دارند جناب آقاى علم پری‌شب من منزل یکى از آقایان نمایندگان بودم یکى از معاونین محترم وزارت دارایى خودش و خانمش 31 هزار سهم از این اراضى را به یک آقایى که آن آقا چندصد هزار ذرع دارد فروخته به

+++

مترى 2 ریال توجه بفرمایید با این حساب حالا که قیمت 27 را معین می‌کنید این را در نظر داشته باشید آن آقا خریده ذرعى 2 ریال حداقل با تذکرى که جناب آقاى صارمى نماینده محترم دادند در 27 این اراضى در حدود 7 تومان یا 6 تومان یا 5 تومان قیمت دارد بدون تردید براى این که (صدرزاده- نه آقا) (صارمى- در محل‌هاى مختلف فرق می‌کند) همین‌جور است من بى‌رویه عرض نمی‌کنم براى این که از سال 21 به بعد قیمت اراضى را روز به روز همه را در نظر دارم زمان اعلیحضرت فقید راهم در نظر دارم یک نفر آدم دویست هزار ذرع زمین دارد این به بیست برابر ترقى می‌کند با این وضعیت براى جبران خسارت شهردارى و براى این که شما تأمین بکنید ببرید تا مبدأ اصلى که تجریش است فکر کنید ببینید که چه جور باید این زنگوله را بست همان جور که آقاى صارمى تذکر دادند اقویا در مقابل قانون فرار می‌کنند، بدن‌شان مثل ماهى لیز است، از قانون می‌گریزند، و یک دسته بدبخت که فاقد همه چیزند صدمه بهشان می‌خورد من خواستم این تذکر را بدهم و امیدورم که موفق بشوید و زودتر شروع بکنید و چیزى را که یادآورى می‌کنم و اهم از این است موضوع احیاء جنگل ساعى و آوردن آب است و باغ ملى کردن آن‌جا این را هم استدعا می‌کنم که توجه بفرمایید.

رئیس- آقاى دکتر جزایرى (عده از نمایندگان- نیستند آقا) آقاى سهرابیان.

سهرابیان- موقعى که این قانون در مجلس مطرح بود آنچه که بنده ناظر بودم یک پیشنهادى گویا از طرف جناب آقاى مشایخى تقدیم شد راجع به این که جاده‌هاى مخصوص و جاده حضرت عبدالعظیم هم مشمول توسعه باشد و گویا مجلس رد کرده است و در قانون فعلى هم راجع به آن چیزى نیست می‌خواستم توجه جناب آقاى وزیر کشور را به این موضوعى که بنده می‌خواهم عرض کنم جلب کنم بنده شنیدم که در جاده مخصوص کرج گویا مأمورین وزارت راه به استناد همین قانون دیوار اشخاصى را خراب کرده و به آن‌ها تکلیف عقب‌نشینى کرده‌اند حتى وقتی که مالکین مراجعه کرده‌اند و تقاضا کرده‌اند که به ما کتباً ابلاغ کنید که به استناد چه قانونى ما موظفیم این عمل را انجام بدهیم خوددارى کرده‌اند و کتباً چیزى به آن‌ها نداده‌اند این است که می‌خواستم استدعا کنم چون خیال می‌کنم که مجلس چنین قانونى تصویب نکرده است که عمال دولت بتوانند از آن استفاده کنند و به آن استناد کنند و این موضوع هم قابل انکار نیست که مأمورین دولت هر عملى که می‌کنند باید مجوز قانونى داشته باشد از جناب آقاى وزیر کشور تقاضا می‌کنم که این موضوع را توجه بفرمایند واگر خداى نکرده عمل خلاف قانونى هم شده است جلوگیرى بفرمایند (دکتر حمزوى- چنین عملى در جاده کرج نشده)

رئیس- دیگر کسى اجازه صحبت نخواسته است و باید رأى بگیریم آقایانى که موافق‌اند با این اصلاحات این لایحه به دولت ابلاغ بشود قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.

6- طرح و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به شرایط تأسیس مدارس ملى.

رئیس- گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به شرایط تأسیس مدارس رسیده که قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شوراى ملى‏

نظر به این که وزارت فرهنگ طى نامه شماره 80685 - 22 ر 11 ر 34 تقاضاى تقدیم گزارش مواد 1 و 2 لایحه شماره 64541 - 12 ر 9 ر 34 دولت راجع به تأسیس دبستان‌هاى چهارکلاسه ملى و دبیرستان‌هاى غیردولتى و تکمیل عده دبیران شهرستان‌ها را که در کمیسیون فرهنگ با اصلاحاتى به تصویب رسیده نموده است، لذا گزارش مواد 1 و 2 آن را به شرح زیر به مجلس شورایم ملى تقدیم می‌دارد.

ماده 1- به منظور جلب همکارى مردم دبستان‌هاى ملى تبصره زیر به ماده 10 قانون اساسى فرهنگ مصوب آبان 1290 شمسى اضافه می‌شود.

تبصره- مادام که داوطلبان حائز تحصیلات متوسطه به قدر کافى براى مدیریت دبستان ملى نباشد وزارت فرهنگ می‌تواند به کسانى که داراى تقوى بوده و صلاحیت علمى و اخلاقى آن‌ها مورد گواهى شوراى عالى فرهنگ در تهران یا شعب آن در شهرستان‌ها باشد اجازه‌ی تأسیس دبستان‌هاى چهارکلاسه ابتدایى را بدهید و مدیریت دبستان را به آنان واگذار نماید.

ماده 2- وزارت فرهنگ مجاز است هر یک از دبیرستان‌ها را که مقتضى بداند به صورتى اداره نماید که در این گونه دبیرستان از دانش آموزان شهریه مناسبى به تصویب شوراى عالى فرهنگ در تهران و شعب آن در شهرستان‌ها دریافت شود و وجوه حاصله از این بابت منحصراً به مصرف توسعه و تکمیل همان دبیرستان از حیث تهیه آزمایشگاه و کتابخانه و لوازم ورزشى و تربیتى در مرحله اول و چنانچه زائد آید در مرحله ثانى به مصرف تکمیل و توسعه ساختمان مدارس دولتى برسد.

دانش آموزان با استعدادى که بضاعت کافى ندارند مجانى یا با تخفیف مناسب پذیرفته می‌شوند و به آنان ممکن است کتاب و لوازم التحریر مجانى نیز از همین محل داده شود. دبیرستان‌هایى که بدین صورت اداره خواهد شد موظف‌اند به تناسب تعداد دانش آموز خود لااقل سى درصد دانش آموزانى که بضاعت کافى ندارند قبول کنند.

آیین‌نامه مربوط به اجراى این ماده به تصویب شوراى عالى فرهنگ خواهد رسید.

رئیس- این گزارش برگ مخالف و موافق دارد آقاى صارمى مخالفید؟

صارمى- بنده عرضى ندارم.

رئیس- آقاى مهدى ارباب موافقید؟

ارباب- بلى موافقم.

رئیس- آقاى صدرزاده موافقید؟

صدرزاده- بلى موافقم.

رئیس- مخالفى ندارد باید رأى گرفت در کلیات مخالیف ندارد رأى می‌گیریم به ورود در ماده آقایانى که به ورود در ماده موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول مطرح است. آقاى صدرزاده مخالفید؟

صدرزاده- خیر بنده موافقم.

رئیس- مخالفى ندارد رأى می‌گیریم به ماده اول با تبصره آقایانى که با ماده اول موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم مطرح است. در ماده دوم هم کسى اجازه صحبت نخواسته است. رأى می‌گیریم به ماده دوم آقایانى که با ماده دوم موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا رأى می‌گیریم به کلیات دوم مخالفى نیست؟ (نمایندگان- خیر) آقاى ارباب.

ارباب- موافقم.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به کلیات آخر بامواد آقایانى که موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

7- طرح و تصویب یک فوریت واصل گزارش کمیسیون نظام راجع به متمم قانون نظام وظیفه.

رئیس- لایحه‌اى است مربوط به نظام وظیفه و سربازگیرى عده زیادى از آقایان تقاضا کرده‌اند که به قید یک فوریت باشد گزارش کمیسیون‌هاى نظام و دادگسترى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شوراى ملى.

کمیسیون نظام لایحه شماره 4475 ارسالى از مجلس راجع به متمم قانون وظیفه عمومى و روش جدید سربازگیرى را در جلسه دوشنبه 21 اسفند ماه 34 با حضور آقاى معاون وزارت جنگ مورد رسیدگى قرار داده و عین مواد مصوب مجلس سنا را تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملى می‌نماید.

ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون براى رسیدگى به امور نظام وظیفه سازمان‌هاى زیر با تعداد اعضا کافى تشکیل می‌گردد؟

الف- در وزارت کشور کمیسیونى به نام کمیسیون دائمى سربازگیرى کشور مرکب از یک نماینده از وزارت کشور و یک افسر از اداره نظام وظیفه عومى و یک نفر نماینده از اداره کل آمار و ثبت احوال.

ب- در مرکز هر فرماندارى کمیسیونى به نام کمیسیون سربازگیرى شهرستان مرکب از فرماندار و رئیس آمار و ثبت احوال شهرستان و یک افسر از نظام وظیفه عمومى.

ج- در مرکز هر بخش‌دارى یا برزن شعبه‌اى به نام شعبه سربازگیرى بخش یا برزن.

د- در مرکز هر دهستان و یا بارى هر محله نمایندگى سربازگیرى دهستان یا محله.

تبصره 1- رسیدگى به وضع مشمولین در دهستان‌ها به وسیله نمایندگى سربازگیرى دهستان و با حضور کدخدا و یک نفر معتمد محل و در شهرستان‌ها به وسیله شعبه سربازگیرى برزن‌ها و با حضور دو نفر نماینده انجمن شهر یا معتمد محلى به عمل خواهد آمد.

تبصره 2- معاینه مشمولین در شهرها و قراء و قصبات به وسیله‌ی پزشکان غیر نظامى انجام و در صورت نبودن پزشکان غیر نظامى از پزشکان نظامى استفاده خواهد شد.

ماده 2- در صورتى که پس از تعیین سهمیه هر دهستان و برزن تعداد مشمولین بلامانع زائد بر احتیاجات باشد تعداد مورد احتیاج از بین آنان در حضور کمیسیون مقرر در تبصره 10 ماده 1 با قید قرعه انتخاب و به محل تجمع اعزام می‌گردند و براى بقیه افراد همچنین براى کسانى که مانع قانونى از جهت انجام خدمت وظیفه دارند برگ معافیت از انجام خدمت زیر پرچم بر حسب مورد داده می‌شود.

تبصره- رسیدگى به وضع دارندگان دیپلم و لیسانس و دکترا تابع مقررات این قانون نمی‌باشد.

ماده 3- مشمولین غایب که داراى عذر موجه نباشند پس از اتمام خدمت زیر پرچم از سه ماه تا دو سال به حبس محکوم خواهد شد و رسیدگى به اتهام آنان در نزدیک‌ترین دادگاه عمومى محل خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده 4- اشخاصى که به نحوى از انحاء مأمور اجراى این قانون می‌باشند چنانچه وظایف مربوطه را انجام ندهند به دادگاه‌هاى مربوطه تسلیم و به حبس تأدیبى از 6 ماه تاسه سال محکوم خواهند شد.

ماده 5- نحوه اجراى این قانون و وظایف هر یک از اعضا کمیسیون‌ها و همچنین طرز تنظیم دفاتر نفوس و تشکیل دفاتر واردین و خارج‌شوندگان از هر نقطه از لحاظ استفاده و منظم بودن عمل سربازگیرى

+++

ضمن آیین‌نامه‌اى که وسیله وزارتین جنگ و کشور تهیه و تدوین می‌شود مقرر خواهد شد.

ماده 6- قوانینى که با این قانون مغایرت دارند از تاریخ تصویب این قانون ملغى می‌گردند.

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون دادگسترى در جلسه 26 اسفند ماه 34 با حضور آقایان معاون وزارت جنگ و نماینده وزارت دادگسترى به مواد جزائى لایحه متمم قانون نظام وظیفه عمومى و روش جدید سربازگیرى رسیدگى به عمل آورد و بدون اصلاح آن را تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- قبل از این که گزارش مورد بحث واقع شود رأى به فوریتش گرفته می‌شود عده‌اى از آقایان تقاضاى یک فوریت کرده‌اند که قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملى امضاء‌کنندگان زیر از جهت اهمیت و احتیاج دولت به تصویب لایحه شماره 4475 روش نظام وظیفه پیشنهاد می‌کنیم که مقرر فرمایید گزارش کمیسیون به قید یک فوریت مطرح شود. افشار صادقى، بیات ماکو، کیکاوسى، شمس قنات‌آبادى، توماج، نادعلى کریمى، هاشم وکیل، شوشترى، ایلخانى زاده، شادمان و چند امضاى دیگر.

رئیس- فوریت مطرح است آقاى کریمى موافقید (کریمى: بله بنده مخبر هستم) کسى اجازه نخواسته است آقایانى که با فوریت موافق‌اند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. کسى اجازه صحبت نخواسته است بنابراین رأى می‌گیریم به ورود در مواد آقایانی که موافق‌اند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد.)

ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون براى رسیدگى به امور نظام وظیفه سازمان‌هاى زیر با تعداد اعضا کافى تشکیل می‌گردد.

الف- در وزارت کشور کمیسیونى به نام کمیسیون دائمى سربازگیرى کشور مرکب از یک نماینده از وزارت کشور و یک افسر از اداره نظام وظیفه عومى و یک نفر نماینده از اداره کل آمار و ثبت احوال.

ب- در مرکز هر فرماندارى کمیسیونى به نام کمیسیون سربازگیرى شهرستان مرکب از فرماندار و رئیس آمار و ثبت احوال شهرستان و یک افسر از نظام وظیفه عمومى.

ج- در مرکز هر بخش‌دارى یا برزن شعبه‌اى به نام شعبه سربازگیرى بخش یا برزن.

د- در مرکز هر دهستان و یا بارى هر محله نمایندگى سربازگیرى دهستان یا محله.

تبصره 1- رسیدگى به وضع مشمولین در دهستان‌ها به وسیله نمایندگى سربازگیرى دهستان و با حضور کدخدا و یک نفر معتمد محل و در شهرستان‌ها به وسیله شعبه سربازگیرى برزن‌ها و با حضور دو نفر نماینده انجمن شهر یا معتمد محلى به عمل خواهد آمد.

تبصره 2- معاینه مشمولین در شهرها و قراء و قصبات به وسیله پزشکان غیر نظامى انجام و در صورت نبودن پزشکان غیر نظامى از پزشکان نظامى استفاده خواهد شد.

رئیس- کسى در ماده یک تقاضاى صحبت نکرده است. آقایانی که با ماده یک موافق‌اند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 2- در صورتى که پس از تعیین سهمیه هر دهستان و برزن تعداد مشمولین بلامانع زائد بر احتیاجات باشد تعداد مورد احتیاج از بین آنان در حضور کمیسیون مقرر در تبصره 10 ماده 1 با قید قرعه انتخاب و به محل تجمع اعزام می‌گردندو براى بقیه افراد همچنین براى کسانى که مانع قانونى از جهت انجام خدمت وظیفه دارند برگ معافیت از انجام خدمت زیر پرچم بر حسب مورد داده می‌شود.

تبصره- رسیدگى به وضع دارندگان دیپلم و لیسانس و دکترا تابع مقررات این قانون نمی‌باشد.

رئیس- در ماده دوم هم کسى تقاضاى صحبت نکرده باید رأى بگیریم آقایانی که موافق‌اند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 3- مشمولین غائب که داراى عذر موجه نباشند پس از اتمام خدمت زیر پرچم از سه ماه تا دو سال به حبس محکوم خواهد شد و رسیدگى به اتهام آنان در نزدیک‌ترین دادگاه عمومى محل خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

رئیس- آقایانی که با این ماده موافق‌اند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد).

ماده 4- اشخاصى که به نحوى از انحاء مأمور اجراى این قانون می‌باشند چنانچه وظایف مربوطه را انجام ندهند به دادگاه‌هاى مربوطه تسلیم و به حبس تأدیبى از 6 ماه تاسه سال محکوم خواهند شد.

رئیس- آقاى شوشترى.

شوشترى- به نظر بنده این ماده یک قدرى پیچ دارد توجه بفرمایید تیمسار، اشخاصى که به نحوى از انحاء اگر اعمال غرض خصوصى کردند یا زحمتى براى مردم ایجاد کردند، یک همچو عبارتى لازم دارد، آقا قاضى می‌گوید که حاضر نشده انجام وظیفه نکرده است این برود 3 سال حبس، این به نظر من یک قدرى مبهم است این اگر یک قدرى توضیح بیشترى داده شود یا یک فرمایشى بفرمایید که در صورت مجلس قید شود بهتر است چون این یک توضیحى لازم دارد.

رئیس- آقاى مخبر کمیسیون.

مخبر کمیسیون دادگسترى (عمیدى­نورى)- جناب آقاى شوشترى توجه دارند که اعمال ممکن است جنبه مثبتش هم جرم باشد جنبه مثبتش هم جرم باشد، مثلاً شما در قوانین دارید در مورد گرفتن شناسنامه اگر کسى در ظرف ده روز نرفت شناسنامه براى مولود خودش نگرفت این نگرفتن جرم است و یک مجازاتى دارد حالا این ماده این‌جا که پیش‌بینى شده یک ماده بسیار صحیحى است براى این که وظایفى براى یک عده افراد در قانون گذاشته شده از نظر خدمت مقدس نظام وظیفه که این خدمت را انجام می‌دهند خوب اگر انجام ندادند این امتناع از انجام وظیفه است و این جرم است در قوانین جزائى این گونه موارد هست بنابراین آن مطلبى را که جناب‌عالى از نظر اعمال غرض فرمودید آن جرم خاصى است که اگر مأمورین دولت در انجام وظایف‌شان اعمال غرض بکنند آن یک نوع مجازات دارد اگر انجام وظیفه نکردند آن‌هم یک نوع مجازات دارد این است که این یک ماده اصولى هست و تصور می‌کنم که ماده خیلى خوبى باشد و ما باید وادار بکنیم که مأمورین و کسانى که وظایف قانونى دارند واقعاً به وظیفه‌شان آشنا باشند و وظیفه‌شان را انجام بدهند و مسئولیت‌شان را در نظر بگیرند و اگر این ماده نباشد به عقیده من ضامن اجرایى براى اجراى این قانون نیست این است که خواهش می‌کنم مخالفت خودتان را پس بگیرید چون این توضیح نظر شما را تأمین می‌کند.

رئیس- آقایانی که با ماده 4 موافق‌اند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد.)

ماده 5- نحوه‌ی اجراى این قانون و وظایف هر یک از اعضا کمیسیون‌ها و همچنین طرز تنظیم دفاتر نفوس و تشکیل دفاتر واردین و خارج شوندگان از هر نقطه از لحاظ استفاده و منظم بودن عمل سربازگیرى ضمن آیین‌نامه‌اى که وسیله وزارتین جنگ و کشور تهیه و تدوین می‌شود مقرر خواهد شد.

رئیس- آقاى خلعتبرى.

خلعتبرى- عرض کنم این قانون که مجلس شوراى ملى حتماً آن را تصویب خواهد کرد یکى از قوانین بسیار مفیدى است که از طرف دولت تهیه شده و مجلس شوراى ملى با تصویب آن حقیقتاً به میلیون‌ها نفر مردم مخصوصاً در شهرستان‌ها و ولایات و دهات کمک خواهد کرد من واقعاً از شما و کسانى که قبل از شما این قانون را تقدیم کرده‌اند تقدیر می‌کنم و آقایان هم تقدیر می‌کنند براى این قانون مفید براى این که از آن مواردى است که قطع تماس مأمورین را با مردم می‌کند همان چیزى که همیشه منظور مجلس شوراى ملى بوده است فقط تذکرى که می‌خواستم بدهم این است که در تنظیم آیین‌نامه‌ها طورى عمل کنید که مفاد آیین‌نامه‌ها طورى تنظیم نشود که منظور اصلى قانون و قانون‌گذار را خنثى کند باید در آیین‌نامه‌ها خیلى دقت بکنید و آن این است که قطع ارتباط مأمورین نظام با مردم محفوظ بماند و در آیین‌نامه ترتیباتى در نظر گرفته نشود که باز ایجاد تماس بکند وایجاد زحمت بکند. این تذکر را خواستم راجع به تنظیم آیین‌نامه‌ها به آقاى وزیر جنگ بدهم.

رئیس- آقایانی که با ماده 5 موافق‌اند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 6 قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد.)

ماده 6- قوانینى که با این قانون مغایرت دارند از تاریخ تصویب این قانون ملغى می‌گردند.

رئیس- در ماده 6 هم کسى مخالف نیست آقایانی که با ماده 6 موافق‌اند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است و کسى اجازه صحبت نخواسته بنابراین یک رأى کلى در کلیات و مواد می‌گیریم آقایانى که با مواد و کلیات موافق‌اند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

8- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى معاون وزارت کشاورزى.

رئیس- آقاى معاون وزارت کشاورزى.

معاون وزارت کشاورزى (مهندس زاهدى)- به طوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است در یکى دو ماه قبل لایحه‌ی سى ماده‌اى قانون جنگل تقدیم مجلس شوراى ملى شد ولى چون آن لایحه مفصل بود و امید نمی‌رود که در این مدت کوتاه باقى‌مانده دوره فعلى مجلس از تصویب نهایى بگذرد ماده 9 آن لایحه را که مربوط به گارد مسلح جنگل است به صورت ماده واحده به قید دو فوریت تقدیم و لایحه قبلی را مسترد می‌دارد.

9- طرح و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به وظیفه کارکنان لشکرى.

رئیس- بسیار خوب، دو لایحه است راجع به مستمرى در باره وراث اشخاصى که در موقع خدمت تلف می‌شوند یکى لشکرى و یکى کشورى که لشکرى آن قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

ماده واحده- وزارت دارایى مکلف است به وراث قانونى افسران و درجه‌داران

+++

و هم‌ردیفان آنان و سایر مستخدمین ارتش که از اول فروردین ماه یک‌هزار و سیصد و بیست وهشت در راه انجام وظیفه تلف و یا مقتول شده و می‌شوند به میزان آخرین حقوق و کمک و مزایاى ثابت قانونى وظیفه پرداخت نماید.

تبصره- تشخیص این که مأمورین مذکور در راه انجام وظیفه و مأموریت رسمى مقتول یا تلف شده‌اند بنا به پیشنهاد وزارت جنگ با هیأت وزیران خواهد بود.

مخبر کمیسیون نظام- نادعلى کریمى‏

رئیس- کسى در این قسمت اجازه نخواسته مخالفى نیست؟ (گفته شد- خیر) بر طبق آیین‌نامه جدید باید رأى به ورود در مواد گرفت آقایانی که موافق‌اند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد حالا ماده مطرح است آقاى حائری‌زاده (نیستند) موافق هم آقاى شوشترى اجازه خواسته‌اند دیگر کسى اجازه نخواسته است این لایحه به مجلس سنا هم رفته است و برگشته باید رأى نهایى با ورقه گرفته شود آقایان موافقین ورقه سفید می‌دهند.

(اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب زیر به وسیله آقاى محمدعلى مسعودى (منشى) اعلام واخذ رأى به عمل آمد)

آقایان: سهرابیان، قنات‌آبادى، سرمد، بوشهرى، دکتر عمید، دکتر بینا، صفارى، عماد تربتى، دکتر جزایرى، نراقى، بزرگ‌نیا، کى‌نژاد، صفایى، دکتر مشرفاطمى، نادعلى کریمى، شوشترى، شیبانى، عاملى، حشمتى، رضائى، پورسرتیپ، غضنفرى، ایلخانى‌زاده، دکتر وکیل، رضا افشار، صراف‌زاده، دولت آبادى، زنگنه، اریه، پیراسته، برومند، بوداغیان، بهادرى، شفیعى، بیات ماکو، افشار صادقى، صارمى، صدرزاده، تیمورتاش، شادمان، سالار بهزادى، تفضلى، فرید اراکى، دکتر سیدامامى، کیکاوسى، دکتر شاهکار، توماج، دکتر پیرنیا، برومند، مکرم، قرشى، مهدوى، ارباب، محمود افشار، لارى، کاشانیان، سعیدى، جلیل‌وند، خاکباز، سلطانى، خلعتبرى، بزرگ ابراهیمى، اسکندرى، جلیلى، نقابت، عمیدى نورى، نصیرى، کدیور، افخمى، یدالله ابراهیمى، شادلو، اکبر، استخر، اخوان، معین‌زاده، یارافشار، ثقةالاسلامى، مسعودى، احمد فرامرزى، دکتر حمزوى.

 (شماره آرا به عمل آمده 77 رأى موافق ویک ورقه مخالف و یک ورقه سفید بى‌اسم شماره شد).

رئیس- لایحه مستمرى کارکنان لشکرى تصویب شد.

اسامى موافقین- آقایان: افشار صادقى، فرید اراکى، قنات آبادى، مسعودى، احمد فرامرزى، استخر، سرمد، ثقةالاسلامى، صفارى، سهرابیان، یارافشار، نراقى، اریه، باقر بوشهرى، بوداغیان، صارمى، دکتر جزایرى، دکتر حمزوى، دکتر بینا، شفیعى، تفضلى، ارباب، اعظم زنگنه، خاکباز، دکتر وکیل، دکتر امیر نیرومند، مهدوى، قرشى، لارى، شادلو، توماج، بیات ماکو، صدرزاده، مکرم، عمیدى نورى، جلیلى، نصیرى، ایلخانى زاده، نقابت، کیکاوسى، سعیدى، تیمورتاش، غضنفرى، سالار بهزادى، پیراسته، صراف زاده، جلیل‌وند، بهادرى، محمود افشار، دکتر پیرنیا، یدالله ابراهیمى، دکتر سیدامامى، برومند، دکتر مشیر فاطمى، شادمان، دولت آبادى، سلطانى، کدیور، پورسرتیپ، خلعتبرى، رضائى، حشمتى، عاملى، کریمى، شیبانى، بزرگ‌نیا، دکتر عمید، کى‌نژاد، عماد تربتى، اخوان، معین‌زاده، اکبر مخالف - آقاى رضا افشار.

ورقه سفید بى اسم علامت امتناع یک برگ.

10- طرح گزارش کمیسیون راجع به وظیفه کارمندان وخدمت‌گزاران کشورى‏

رئیس- لایحه مستمرى کارمندان و خدمت‌گزاران کشورى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 1- از این تاریخ به وراث قانونى کارمندان و خدمت‌گزاران کشورى که در موقع انجام وظیفه و به سبب آن تلف و یا کشته شده و یا می‌شوند تمام آخرین حقوق ثابت و کمک قانونى به علاوه فوق‌العاده تأهل (موضوع تبصره یک ماده 2 قانون آموزش و پرورش عمومى) و فوق‌العاده اولاد پرداختى به مورث از روز بعداز فوت بنا به پیشنهاد وزارت مربوطه و موافقت وزارت دارایى و تصویب هیئت وزیران تأدیه خواهد شد.

تبصره- تشخیص این که مأمورین مذکور در موقع انجام وظیفه و به سبب آن تلف و یا کشته شده و می‌شوند و تعیین سهم هر یک از ورثه بنا به پیشنهاد وزارت مربوطه با هیئت وزیران خواهد بود.

ماده 2- وظیفه که به موجب این قانون برقرار می‌شود در مورد ورثه کارمندان رسمى و خدمت‌گزاران جزء که به حد بازنشستگى رسیده‌اند تا میزان حقوق ثابت و کمک از صندوق بازنشستگى و مازاد آن از اعتبارات عمومى دولت تادیه می‌شود ولى ورثه کارمندانى که به حد بازنشستگى نرسیده‌اند و نیز در مورد ورثه کارمندان غیررسمى به طور کلى آنچه تعلق می‌گیرد از اعتبارات عمومى داده می‌شود.

تبصره 1- حق گماشته و فوق‌العاده ثابتى که به پایه وران و کارمندان و افراد و ردیف افراد شهربانى کل داده می‌شود مشمول این قانون می‌باشد ولى آنچه از این بابت تعلق می‌گیرد از صندوق اختصاصى شهربانى کل کشور (موضوع ماده 6 لایحه قانونى مصوب 6 ر 8 ر 1331 باید داده شود).

تبصره 2- مقررات این قانون شامل سازمان ژاندارمرى کل کشور نمی‌باشد و پرداخت وظیفه به وراث قانونى افسران و درجه‌داران و هم‌ردیفان و افراد و سایر مستخدمین ژاندارمرى تابع مقررات قانون پرداخت مستمرى به وراث افسران ودرجه داران و هم‌ردیفان و سایر مستخدمین ارتش مصوب 29 دیماه 1331 خواهد بود.

ماده 3- عملیاتى که از اول سال 1328 تاکنون بر طبق این قانون انجام شده مورد تأیید است.

ماده 4- وزارت دارایى و سایر وزارتخانه‌ها مأمور اجراى این قانون می‌باشند.

مخبر کمیسیون بودجه- محمدعلى مسعودى.

رئیس- کلیات این لایحه مطرح است آقاى شوشترى.

شوشترى- همان طورى که براى مستخدمین لشکرى الان رأى دادیم و باید نسبت به وراث آن‌ها کمک شود و حقوق قانونى آن‌ها پرداخته شود حرفى نیست که راجع به کشورى هم همین رعایت تساوى باید بشود النهایه یک اشکالى براى بنده پیدا شده است که جناب آقاى وزیر محترم دارایى هم این را توجه بفرمایند اولاً ما این قانون را داشتیم می‌خواهم بفهمم مابه التفاوتى که بین این قانون و قانون سابق و قانون استخدام پیدا می‌شود میزانش چه مبلغى است (وزیر دارایى- من ندارم حسابش را) تذکر دیگرى که خواستم بدهم راجع به بودجه تناقضى در این تبصره با آن‌ها هست یا خیر اگر این را یک جلسه موافقت بفرمایید مطالعه بشود براى جلسه بعد به نظر من طورى قانون را تصویب می‌کنیم که دیگر جاى شبهه و حرف درش نباشد.

رئیس- آقاى وزیر دارایى.

وزیر دارایى- با توجه به اظهارات جناب آقاى شوشترى چون این لایحه موقعى تقدیم شده است که بنده عضویت دولت و مسئولیت وزارت دارایى را نداشتم و با نظر اجمالى، یقین ندارم، ممکن است بین بعضى از مواد این قانون و مقرراتى که در قانون بودجه راجع به حق گماشته افسران شهربانى وغیره پیش‌بینى شده است محتمل است تناقضى باشد محققاً نمی‌توانم عرض کنم این است که اگر جناب آقاى رئیس محترم مجلس محترم موافقت بفرمایند و به یکشنبه موکول بفرمایند که بنده بتوانم اظهار نظر صریح کنم بهتر است.

رئیس- بسیار خوب یکشنبه مطرح خواهد شد.

11- طرح و تصویب گزارش مربوط به اصلاح مواد 19 و 39 آیین‌نامه دادرسى و کیفر ارتش‏

رئیس- آقایان توجه بفرمایند یک اصلاحى است در دو ماده از قانون دادرسى و کیفر ارتش که از سنا برگشته قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون دادگسترى لایحه شماره 1423 مورخ 8 ر 3 ر 34 ارسالى از مجلس سنا راجع به اصلاح مواد 19 و 39 قانونى دادرسى و کیفرى ارتش را در جلسه سه شنبه دوم آبان ماه 34 با حضور آقایان معاونین وزارت جنگ و دادگسترى مطرح نموده و پس از مذاکرات لازم عین مواد ارسالى از مجلس سنا را تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- مواد 19 و 39 قانون دادرسى و کیفر ارتش به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 19- در هر ناحیه نظامى یک یا چند دادگاه بدوى نظامى مرکب از سه افسر (یک نفر رئیس و دو نفر کارمند) تشکیل می‌شود رتبه افسرانى که براى کارمندى دادگاه تعیین می‌کردند ممکن است مساوى با درجه متهم یا یک درجه پایین‌تر باشد ولى رتبه رئیس دادگاه باید لااقل یک درجه بالاتر از متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشکر به بالا که در این صورت ممکن است ریاست دادگاه با یک نفر افسر هم درجه باشد ضمناً در مرکز هر ناحیه نظامى یک دادگاه بدوى به طور دائم که رتبه رئیس آن اقلاً سرهنگ و کارمندان یک نفر سرگرد و یک نفر سروان خواهند بود تشکیل خواهد شد.

ماده 39- دادگاه تجدید نظر براى رسیدگى به احکام صادره از دادگاه بدوى مرکب از یک رئیس و چهار نفر کارمند است که بر طبق امر بزرگ ارتش‌داران فرمانده تعیین می‌شوند و در معیت هر دادگاه یک دادستان و به قدر کافى دادیار و کارمند دفترى خواهند بود.

تبصره 1- تعداد کارمندان دادگاه‌هاى بدوى و تجدید نظر نظامى در زمان جنگ نیز به تعداد کارمندان مصرح دراین قانون خواهد بود.

تبصره 2- وزارت جنگ در صورت امکان رئیس و اعضاى دادگاه‌هاى بدوى و تجدید نظر را از افسرانى که داراى تحصیل در رشته حقوق باشند انتخاب می‌نماید.

+++

گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شوراى ملى.

کمیسیون نظام لایحه شماره 1423 ارسالى از مجلس سنا راجع به اصلاح مواد 19 و 39 قانون دادرسى و کیفر ارتش را با حضور آقاى معاون وزارت جنگ مطرح نموده پس از مذاکراتى با مواد مصوب مجلس سنا و همچنین گزارش کمیسیون دادگسترى موافقت و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- این‌جا براى موافق و مخالف گذاشته شده کسى اسم‌نویسى نکرده است حالا هم کسى اجازه نخواسته بنابراین رأى می‌گیریم.

آقایان تشریف می‌برند بیرون با این ترتیب یک اشتباهى به عقیده بنده کمیسیون آیین‌نامه فرموده‌اند سه ساعت مجلس را چهار ساعت کردند آن مثل عوامانه به خاطرم آمد که در سه ساعتش یک قدرى اشکال هست حالا یک ساعت علاوه فرمودند.

عمیدى­نورى- بنده خودم مخبر کمیسیون آیین‌نامه بودم و چهار ساعت مورد موافقت همه آقایان بود و حالا هم مانعى ندارد.

رئیس- البته مانعى ندارد ولى مى‌بینید که در عمل نمی‌شود. آقایانى که در کلیات ورود در مواد موافق‌اند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده واحده قرائت می‌شود (ماده واحده به شرح سابق قرائت شد) در ماده واحده هم کسى اجازه نخواسته است آقایانی که موافق‌اند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

12- تعیین موقع ودستور جلسه بعد- ختم جلسه.

رئیس- کارهایى که روز یکشنبه داریم یکى مستمرى کارمندان کشورى است که قرار شد روز یکشنبه مطرح شود یکى موضوع پزشکان است که رأى داده مجلس روز یکشنبه مطرح شود یکى هم راجع به گارد جنگل است که تقاضاى فوریت شده است یکى هم استفاده از بقیه 5 میلیون ریال اضافه اعتبار سال 33 آقاى دکتر پیرنیا هم یک گزارشى دارند راجع به مسافرت هندوستان که می‌خواهند در جلسه بعد قرائت کنند جلسه آینده روز یکشنبه‏

 (مجلس 25 دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:295058!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)