کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏19
[1396/06/04]

جلسه: 226 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 11 شهریور ماه 1337  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- طرح لایحه اجازه پرداخت هفتاد و پنج میلیون ریال از محل پذیره جهت کمک به زلزله‌زدگان غرب و ارسال به مجلس سنا

3- طرح لایحه اصلاح تبصره بند الف ماده 12 قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد و ارسال به مجلس سنا

4- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏19

 

 

جلسه: 226

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 11 شهریور ماه 1337

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- طرح لایحه اجازه پرداخت هفتاد و پنج میلیون ریال از محل پذیره جهت کمک به زلزله‌زدگان غرب و ارسال به مجلس سنا

3- طرح لایحه اصلاح تبصره بند الف ماده 12 قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد و ارسال به مجلس سنا

4- ختم جلسه

 

مجلس ساعت ده و ده دقیقه صبح به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس- صورت غائبین جلسه قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با‌اجازه- آقایان: حشمتى. امیدسالار. کاظم شیبانى. سراج حجازى. تیمورتاش. دکتر ضیایى. دولت‌آبادى. اکبر. قرشى. دکتر مشیرفاطمى. فرود. دکتر فریدون افشار. عامرى. کدیور. برومند. دکتر شاهکار. مجید ابراهیمى. مشار. ذوالفقارى. مشایخى. دولتشاهى. افخمى. بوربور. قوام. قبادیان. عمیدى نورى. دکتر نیرومند. خرازى. دهقان. اریه. سعیدى. دکتر آهى. شادلو. دکتر حسن افشار. بزرگ‌نیا. مهندس ظفر. سالاربهزادى. جلیلى. اسکندرى. عرب‌شیبانى. خزیمه‌علم. دکتر امین. ثقةالاسلامى. مهندس اردبیلى. بزرگ ابراهیمى. دکتر عدل. هدى. دکتر دادفر. اسفندیارى. علامه وحیدى. مسعودى. سنندجى. اورنگ. کورس. قنات‌آبادى. قراگزلو. مهندس فروغى. دیهیم. پردلى. عبدالحمید بختیار. بهبهانى. امامى خویى. دکتر اصلان افشار.

غائب بى‌اجازه- آقاى: دکتر طاهرى.

رئیس- نظرى نسبت به صورت‌مجلس نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس تصویب می‌شود.

2- طرح لایحه اجازه پرداخت 75 میلیون ریال از محل پذیره جهت کمک به زلزله‌زدگان غرب و ارسال به مجلس سنا

رئیس- لایحه مربوط به اعتبارى که براى زلزله‌زدگان خواسته‌اند مطرح است و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى به طوری که نمایندگان محترم استحضار دارند متأسفانه قسمتى از نواحى غربى ایران (نهاوند و جنت‌آباد و همدان و تویسرکان و غیره) در اثر زلزله شدید آسیب دیده و عده بسیارى از هم‌وطنان عزیز بى‌سرپرست و بى‌خانمان شده‌اند نظر به اینکه کمک فورى به آسیب‌دیدگان ضرورت کامل دارد ماده واحده زیر با قید یک فوریت تقدیم می‌گردد تا موافقت فرمایند مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال هم‌ارز یک میلیون دلار از بقیه موجودى پذیره تحت نظر جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران به مصرف ترمیم و کمک به آسیب‌دیدگان نواحى فوق‌الذکر برسد.

ماده واحده- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود اعتبارى به مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال از محل بقیه موجودى پذیره براى کمک به آسیب‌دیدگان زلزله نواحى غرب به اختیار جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران بگذارد رسیدى که از طرف جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران به وزارت دارایى تسلیم می‌شود به منزله سند هزینه و به هزینه قطعى منظور گردد.                     

نخست‌وزیر- دکتر اقبال.

وزیر دارایى- ناصر.

رئیس- کلیات این لایحه مطرح است. کسى نام‌نویسى نکرده است بنابراین رأى می‌گیریم به ورود در ماده واحده آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است کسى اجازه صحبت نخواسته براى اظهار ملاحظات به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

3- طرح لایحه اصلاح تبصره بند الف ماده 12 قانون مالیات بر درآمد و ارسال به مجلس سنا

رئیس- لایحه اصلاح قانون مالیات بر درآمد که به فوریت آن رأى داده شده مطرح است و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

به طوری که نمایندگان محترم استحضار دارند طبق تبصره الف ماده 12 قانون اصلاحى مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه 1337 بانک‌ها مکلف به وصول مالیات مربوط به سفته و بروات وصولى می‌باشند با توجه به تقاضاى بانک‌ها مبنى بر این که اجراى قانون آنها را به مشکلاتى مواجه ساخته است و علاوه بر این که انجام تکلیف مذکور هزینه‌هایى از قبیل استخدام کارمندان اضافى و تهیه وسایل فنى ایجاد می‌نماید احتساب مالیات اوراق مذکور که از حیث تعداد بسیار زیاد و از حیث سررسید بسیار متغیر و متفاوت است باعث تعویق دستورات مشتریان خودشان می‌شود بنابراین ماده واحده ذیل با قید دو فوریت تقدیم و تقاضاى تصویب آن را دارد:

ماده واحده- مادام که بانک‌ها مهیا براى اجراى تبصره بند الف ماده 12 قانون اصلاحى مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه 1337 نیستند وزارت دارایى مجاز است از محول نمودن وصول مالیات و سفته و بروات به بانک‌ها خوددارى نموده و مالیات اوراق مذکور در تبصره را طبق مقررات عمومى قوانین مالیات بر درآمد تشخیص و وصول نماید.

نخست وزیر- دکتر اقبال.       وزیر دارایى- ناصر.

رئیس- کلیات مطرح است آقاى ارسلان خلعتبرى.

ارسلان خلعتبرى- به نظر بنده

+++

 این ماده آن ماده اولیه‌اش غلط بود و این ماده اصلاحى هم غلط است و دردى را دوا نمی‌کند منظور تسکین درد است و سرباز کردن است و یک مرفینى است والا باید فکر دیگرى کرد بنده همیشه سعى دارم مطالبى خدمت آقایان عرض بکنم که در نتیجه توجه به آن عرایض راه حل کلى پیدا شود و بعد عیب را بفهمیم و عیب را اصلاح کنیم و ضمن اصلاح عیوب مسائل خودش به خودى خود از بین خواهد رفت و اصلاح خواهد شد به یادآقایان بیاورم که در سال 1334 قانون مالیات بر درآمدى دولت وقت آورد و با نهایت عجله آن قانون به تصویب رسید عجله آن قدر زیاد بود که فرصت مطالعه نبود و تأخیر در مطالعه هم حمل بر کارشکنى مجلس می‌شد آن قانون طبق دلخواه دولت وقت تصویب شد خود همان دستگاه گزارش داد به دولت که این قانون غلط و ناقص است قانون سال بعد آمد موقع طرح قانون سال 1335 در کمیسیون‌ها نمایندگان دولت می‌گفتند این قانون باید قبل از شب عید اجرا شود کى لایحه را داده بودند یک هفته به عید مانده آن قانون هم تصویب شد در عمل خود وزارت دارایى متوجه شد که آن قانون کامل نیست آن وقت در فکر افتادند این قانون را بیاورند و قانون اخیر آمد این قانون هم وقتى داده شد اظهار شد که مورد لزوم است و هر چه زودتر تصویب شود این دفعه در کمیسیون دارایى تذکراتى به دولت داده شد که چون همان تذکرات دلالت بر وارد بودن ایراد و اعتراض ما بود مثلاً قوانین سابق معافیت هفت ساله و پنج ساله به کارخانه‌هاى تولیدى داده بود و این قانون لغو کرد وقتى آمد به کمیسیون در کمیسیون تذکر دادیم بعد مورد توجه واقع شد و در نتیجه مقاومت کمیسیون و قبول وزارت دارایى باز آن معافیت براى کارخانه‌ها برقرار شد و همین طور موارد بسیارى بود در آن قانون که با مقاومت کمیسیون دارایى روبرو شد و مقداریش تغیر پیدا کرد بعد آمد به مجلس و در مجلس هم در یکى دو جلسه آن قانون به تصویب رسید حالا توشیح ملوکانه مرکبش خشک نشده امضای ریاست محترم هنوز خشک نشده قانون جدید آوردند در فاصله چند ماه حالا وقتى این قانون را هم رأى دادیم و قبول شد یک قانون دیگر می‌آورند علاجى باید کرد باید فهمید عیب در کجاست و علت را برطرف کرد که معلول برطرف شود بنده آقایان محترم از اشخاصى هستم که وقتى عقیده داشته باشم که مطلبى را باید گفت به خودم اجازه می‌دهم که عرض کنم انسان به خودش نباید درو غ بگوید (صحیح است) لااقل انسان وقتى به یک چیزى عقیده دارد به خودش نباید دروغ بگوید براى این که شما اگر نگفتید دیگرى می‌گوید منم معتقدم مطالبى که به نفع مملکت است و صلاح ملت و مملکت و شاه و دولت و مجلس است اگر در مجلس نگفتیم شب‌نامه می‌کنند براى مردم مى‌فرستند آقایان اگر ایراد هست چرا این عیب و ایراد را خودمان نگوییم که مردم بفهمند جایى هست محلى هست مطالبى که می‌خواهند بگویند گفته می‌شود چون مطالب وقتى گفته شد دولت توجه می‌کند، مقام بالاتر توجه می‌کند مردم توجه می‌کنند که آنچه را که در دل دارند در جایى گفته می‌شود بنابراین وقتى مطلبى پیش آمد بنده خودم حق می‌دهم آن مسائل لازم را به عرض برسانم بنده می‌خواهم به آقایان عرض کنم که این که می‌گویند عدم رضایت وجود ندارد ما اگر گفتیم وجود ندارد آخر مردم دیگرى هستند و اوضاع هم پیش مردم مسلم است پس چرا ما تا آنجایى که می‌دانیم صحیح نیست ما خودمان نگوییم، بنده می‌دانم یکى از علل و منابع عدم رضایت مردم عدم توجه و عدم دقت در وضع قوانین و مقررات است براى این که قوانین و مقررات تماسى با زندگى روزانه مردم دارد و اگر دقت نشد مردم ناراضى می‌شوند هیچ کس نمی‌گوید که مالیات ندهند در خارجه مالیات تا صدى هشتاد هم می‌دهند ولى راضى هستند در اینجا آن کسى هم که صدى ده می‌دهد باز ناراضى است پس باید در موقع وضع قانون توجه کرد الآن دراین ماده که اینجا مطرح است دو چیز در نظر گرفته می‌شود یکى این که آیا این قانون صحیح است و دوم این که آیا این قانون قابل اجرا و عملى هست یا خیر در مورد این که آیا قانون صحیح است یا نه مثال بنده همین مالیات‏ سفته است در بازار هر کسى معامله‌اى می‌کند عوض پول سفته می‌دهد چون پول کم است نرخ تنزیل خیلى بالاست و بدون این سفته معاملات بازار و مردم نمی‌گردد مالیات بر درآمد از این گرفتن در حکم مالیات از اسکناس گرفتن است کسى که در مقابل معامله‌اى که میکند سفته به دست طرف می‌دهد حساب نکردند که این سفته اگر پنج درصد گشت باید شصت درصد مالیات بدهد و اگر هفت دست گشت می‌شود صددرصد و الآن این سفته‌ها چهار دست یا پنج دست می‌گردد تا برسد به آنجایى که وصول بشود اینها توجه نکردند که در موقع وضع قانون این اشکال هست دوم عملى نبودن قضیه را در نظر بگیرید آقایان چند روز پیش در روزنامه‌ها ملاحظه فرمودید یعنى دو شب پیش چون مربوط به شهرستان‌ها است استدعا می‌کنم آقایان بیش‌تر دقت بفرمایید ما یک قانونى گذراندیم این جا که بنده متن قانون را براى آقایان می‌خوانم می‌گوید مالیات گرفته می‌شود در دو ماه اول هر سال در شهرهایى که مشمول این مالیات می‌شوند، ما براى شهرها مالیات یک درصد اراضى وضع کردیم بعد گفتیم اراضى واقع در دور هر یک از شهرها مشمول مالیات است حالا آیین‌نامه‌اى درست کرده‌اند در وزارت دارایى که بنده خواندم دیدم براى شهر کرج که قانون گفته بود شهر کرج مشمول مالیات یک درصد اراضى است براى شهر کرج مالیات یک حدى می‌خواهند تعیین کنند حد شمالى‌اش را بردند به گچسر و طالقان حد جنوبى را بردند به ساوه و زرند و اشتهارد یعنى سى فرسخ و حد غرب را به آبیک قزوین ده فرسخ منظور ما همچو چیزى بود؟ این مالیات شهر است نگفتید مالیات شهرستان حالا اگر این رویه را این را در مورد فارس اجرا کنند جناب آقاى صدرزاده تمام اراضى را که تویش زراعت نباشد شامل می‌شود اراضى شهر شیراز عبارت خواهد بود یک حدش آباده و یک حد دیگرش بندر بوشهر در گیلان یک حدش منجیل و حد دیگرش مازندران و حد دیگرش زنجان و یک حدش بحر خزر، آقاى انوارى اینجا دقت کنید این درست نیست نقض غرض است.

آقایان قانون به سادگى بیاید این جا با نهایت علاقه تصویب می‌کنیم بعد این جور می‌خواهند اجرا کنند یعنى وقتى که قانون وضع می‌شود آقایان باید بدانند دولت باید بداند این قانون را کى می‌خواهد اجرا کند و به دست کى می‌خواهند اجرا کنند این مأمورینى که می‌گویند حدود شهر کرج گچسر است؟ این نتیجه‌اش این می‌شود که صد فرسخ را مشمول مالیات می‌کنند و زمین بایر چهل فرسخ آن ور طهران را آقایان می‌دانند که قیمت ندارد قیمت املاک مزروعى از روى درآمد ملک است پس‌فردا به پنج هزار نفر می‌گویند نفرى پنج هزار تومان بدهید قیمت این هم مترى پنج تومان یا نه یک تومان، اراضى بایر که قیمت ندارد وسط بیابان است کویر و سنگلاخ است آنجا مگر مالیات زمین باید بدهد؟ ما همچو چیزى غرض‌مان بود؟ در تمام ایران یک کشاورزى براى مملکت باقى مانده است که آن هم این طور از بین می‌رود دل آدم درد مى‌آید بعضى مواقع می‌بینم قانون به قصد دیگرى وضع می‌شود و بعد در عمل به این صورت درمى‌آید اخیراً یکى از دوستان که تاجر است از آلمان آمده بود از او پرسیدم در آلمان چه جور قوانین مالیات را تغییر می‌دهند گفت قبل از این که قانون را تغییر بدهند در هر یک از صنوف مختلف اتحادیه‌ها طبقات مختلف اظهار نظر می‌کنند تمام مردم شرکت می‌کنند در تصویب یک قانون مالیات، آقایان قانون مربوط به کارگرها مى‌فرستند به اتحادیه کارفرماها دولت می‌فرستد به آنجا براى این که اتحادیه کارفرماها باید این قانون را اجرا کند ولى ما اینجا قانون می‌آوریم بدون این که حقیقت نظر بازار و اتحادیه آنها را بدانیم یک کلمه نه با آنها مشورت کرده‌ایم و نه نظر آنها را خواسته‌ایم قانون براى مردم است اصل 26 متمم قانون اساسى در این مملکت مدتى است فراموش شده قواى مملکت ناشى از مردم است نه ناشى از افراد بنابراین اگر یک وزیرى یا چند وزیرى بنشینند و در امرى رعایت رضایت مردم نشود باید ما در اینجا آنها را به این اصل آشنا بکنیم مردم باید راضى باشند اگر در مملکت مردم از یک مالیاتى ناراضى بودند آن مالیات درست وصول نمی‌شود باید رعایت رضایت مردم را کرد اخیراً باب شده است و مد شده است که به تاجر فحش دادن دلیل کسب وجهه می‌شود آن عضو مالیاتى که یک تاجر را دو برابر محکوم کند پیش رفقایش می‌نشیند و می‌گوید حاج على‌نقى را دو بار محکوم کردم آقا این مملکت با این چیزها درست نمی‌شود تاجر و غیرتاجر اینها برادرند همه در مقابل قانون مساویند باید رفتار عادلانه و متناسب با آنها کرد بنابراین وقتى یک قانونى عادلانه و منصفانه نبود مردم حق اعتراض دارند و باید به اعتراض مردم توجه کنیم عرض کنم منشأ این عمل چطور بود منشأ این اعمال این است آقایان این را توجه بفرمایند قانونگذارى اگر از طریق خودش خارج بشود مفاسد زیادى خواهد داشت و آن مفاسد سبب می‌گردد که کارهاى خوب را هر کسى می‌کند بگوید خودم کردم و کارهاى بد را به حساب دولت می‌گذارند اگر این کار بدى شد می‌گویند این کار بد را دولت کرده این است که من‌باب مثل بنده عرض می‌کنم در مملکت بعضى کارهاى خیلى خوب می‌شود ولى در مقابل به علت عدم توجه و عدم دقت بسیار کارهاى بد و خلاف مصلحت می‌شود و آن وقت مردم همه آن کارهاى خوب را درک نمی‌کنند مثال عرض می‌کنم دولت جدید عراق 75 درصد از درآمد نفت عراق را پیشنهاد کرده است به او بدهند شرکت نفت هم حاضر شده می‌دانید که شرکت نفت به این آسانى تن نمی‌دهد و جان به عزراییل نمی‌داد یا نمی‌‌دهد (ناصر ذوالفقارى- معاون نخست وزیر- دروغ بود) حالا می‌خواهم عرض کنم اگر حرفى زده شده و این حرف هم شاید زده شود این فکر از کجا شروع شد؟ از آنجا که ما اول شروع کردیم 75 درصد گرفتیم این 75 درصد اگر عملى بشود براى مملکت سالى صد میلیون دلار عاید خواهد شد کارهاى غلط نمی‌گذارد که مردم محسنات این کارهاى خوب را توجه کنند این کارهاى خوب را مردم نمی‌توانند ببینند براى این که آن قدر براى مردم گرفتارى ایجاد شده و این گرفتاری‌ها مانع است از این که چشم مردم یا فکر مردم یک قدرى متوجه کارهاى خوب بشود در مورد قوانین مدتى است که در این مملکت مد شده است که خیال می‌کنند کار مملکت را قانون‌نویسى درست می‌کند و منحصر به این دولت هم نیست و دولت گذشته و دولت قبل حتى در زمان دکتر مصدق هم بود اختیار هم داده بودیم سیصد قانون نوشته بود و معلوم شد که قانون‌نویسى درد را دوا نمی‌کند

+++

 ولى قانون‌نویسى غلط در وضع مملکت مؤثر است یعنى صدمه دارد و صدمه می‌زند با کمال تأسف باید عرض کنم در این چند سال که بنده وکیل مجلس هستم هنوز هم آن رویه ادامه دارد آقایان وزرای رویه‌اى در پیش گرفته‌اند که این رویه به صلاح نیست حالا بعضى از آقایان وزرا اگر این رویه را نداشته باشند بعضى از آقایان وزرا دارند و داشتند خیال می‌کنند قانون‌نویسى حلوا پختن است حلوا را هم در ظرف 48 ساعت نمی‌شود پخت تا قند و شکر و لوازمش را تهیه کنند وقت زیادى گرفته می‌شود ولى به محض این که می‌گویند فلان قانون لازم است می‌روند توى اطاق چند نفر مى‌نشینند و یک قانون می‌نویسند مى‌آورند آقایان قانونى که در 48 ساعت نوشته می‌شود به درد هیچ کار نمی‌خورد قانون باید با مطالعه و دقت نوشته بشود مرتب قانون به مقتضاى روز می‌آورند و می‌گویند این قانون باید تصویب بشود حالا یک رویه غلطى هم چند سال پیش‌آمد کرده وزرا به جاى این که مطالعه کنند و دقت کنند مى‌آیند می‌گویند قانون را به عرض رساندیم تصویب کنید بسیار خوب این از لحاظ ازدیاد درآمد است شما اگر هدایت و ارشاد خواستید چرا هدایت و ارشاد را تبدیل می‌کنید و به صورت امر درمى‌آورید می‌گویید که فرمودند قانون این طور بشود نه آقا وزیر در ایران همیشه عنوان داشته وزیر اگر یک عمل خلاف مصلحت باشد شرط صداقت این است که بگوید من این کار را انجام نمی‌دهم لااقل طفره می‌رود یک وقتى ما دیدیم بعضى از قوانین را آوردند و گفتند که به عرض رسید و تصویب فرمودند ولى بعد که به عرض‌شان رسید استدلال طرف را هم شنیدند خودشان گفتند حق با شما است مکرر اتفاق افتاده همین شب عید بنده و تیمسار سرتیپ صفارى در کمیسیونى دعوت داشتیم براى قضیه چاى وزرا و عده‌اى که آنجا بودند گفتند که قضیه چاى نتیجه‌اش این شد که در انحصار دولت باشد همه تشکر کردیم که به حمدالله راحت شدیم یه هفته بعد گفتند که نخیر از انحصار دولت گرفته می‌شود به یک شرکتى داده می‌شود این شرکت اگر ضرر کرد ضررش را دولت می‌دهد و اگر نفع کرد نفع مال خودش، اولى را گفتند که به عرض رسید قبول فرمودند دومى را هم گفتند که قبول فرموده‌اند ولى چند هفته قضیه بلاتکلیف ماند 20 میلیون تومان به مملکت ضرر رسید عاقبت دولت متوجه شد خود اعلیحضرت متوجه شدند این رویه‌اى که فعلاً عمل می‌شود صحیح است و این رویه که با مشورت کردن اقدام شده صددرصد بهتر از قبل است و مردم شمال راضى و دعاگو هستند این نتیجه مشورت است (مهندس جفرودى- این کار خوب دولت بود ولى کارشکنى می‌شود) کار خوب را باید گفت خوب و کار بد را هم باید گفت بد و مردم کار خوب و بد را تمیز می‌دهند اگر وزرا یا دولت یا اشخاص دیگرى که متصدى امرى هستند آمدند و گفتند که ما هر کارى را هر قانونى را به امر مافوق خودمان انجام می‌دهیم آن وقت در مملکت کارهاى خوب کمتر می‌شود اشکالات براى مردم فراهم می‌شود این را هم مردم به حساب آن متصدى نمی‌گذارند این را به حساب بالاتر می‌گذارند اول پاى شاه و پاى دولت و پاى وزیر و بعد هم پاى ما را به میان می‌کشند بنابراین این طریق چه خاصیتى دارد مملکت ما که مشروطه است و سیستم حکومت پارلمانى یک سیستمى است که ما به آن علاقه‏‌مند هستیم چرا باید در نتیجه غفلت و مسامحه از این سیستم خارج بشویم و تمام مسئولیت را به گردن یک نفر بگذاریم و او را با تمام مردم طرف کنیم و مردم را با او طرف کنیم کار خوب به حساب خودمان بیاید و کار بد به حساب او؟ این مطلبى که من عرض می‌کنم بهترین دلیل صداقت و ارادتم است من می‌گویم ما مجلس هستیم باید در موضوع قانون دولت با ما مشورت کند و دیگر نباید بیایند بگویند این را ما کردیم و به عرض رساندیم تصویب فرمودند ما اگر این حرف‌ها را قبول کنیم والله به خدا به آن مقام خیانت کردیم براى این که ما حافظ قانون اساسى هستیم سلطنت وقتى محفوظ است که قانون اساسى محفوظ باشد و اشخاص جاه‌طلب در مملکت زیاد است سنا و مجلس و افکار مردم و صنوف مختلف و مشورت و مذاکرات این سیستم پارلمانى است که مقام سلطنت را حفظ می‌کند پس ما چرا بیاییم مسائلى که قابل حل است و خودمان بایستى مسئولیتش را به عهده بگیریم به عهده مقام دیگرى بگذاریم؟ این را بنده اینجا عرض می‌کنم که براى همیشه باید قطع شود باید وزرا بیایند در کمیسیون‌ها با ما مشورت بکنند و دیگر این حرف را تکرار نکنند جون چند سال عمل کردیم در این چند سال نتیجه خوب نگرفتیم حالا که این آقایان اینجا هستند و مورد اعتماد و مورد توجه هستند قطعاً در مورد مسائل آنچه را که مصلحت است اظهار خواهند کرد به علاوه ما در مجلس کارشناس فنى نداریم مجالس دنیا وضع‌شان طورى است که کارشناس فنى دارند ما باید در آینده براى کارهاى مهم کارشناس فنى داشته باشیم اما جناب آقاى انوارى این مسائلى که عرض می‌کنم این نه براى این است که با دولت خداى نکرده مخالفم بنده صددرصد طرفدار دولت هستم و مخصوصاً طرفدار شخص دکتر اقبال هستم براى این که مردى پاک و کارکن است و آقایان می‌دانند که در این مملکت پاکى حقیقتاً ارزش دارد (صحیح است) و همه براى آن ارزش قائل هستیم (صحیح است) ولى دوست آن است که بگریاند و دشمن آن است که بخنداند وقتى مسائلى که مورد ابتلاى عامه مردم است پیش آمد آن مسائل را از لحاظ مصلحت شاه و مملکت و مردم و مجلس و هیئت حاکمه باید حلاجى کرد باید رسیدگى کرد اما آقاى مهندس جفرودى من آنچه را که شما گفتید مدتى است که می‌خواهم عرض کنم آقایان دود وقتى بلند می‌شود آدم پى می‌برد که آتش هست جناب آقاى مهندس جفرودى بنده یادم هست که یک همچو مثلى هست که الدخان تدل على‌الحریق که دود دلالت بر حریق می‌کند بنده خراب‌کارى را می‌دانم در این مملکت خراب‌کارى هست آقایان نقشه خراب‌کارى هست مدتى است نقشه خراب‌کارى هست براى این که اشتباهاتى که مرتکب می‌شویم، اشتباهاتى که در طریق امور مملکت مشاهده می‌شود که این طور سیستماتیک‌مان یعنى به طور منظم و مرتب در مردم ایجاد عدم رضایت می‌کنند این به طریق عادى ممکن نیست وقتى دیدید در هر کارى در هر جایى صداى مردم بلند است و ایجاد عدم رضایت می‌کنند بدانید که یک دستگاه‌هاى خراب‌کارى وجود دارد این دستگاه‌هاى خراب‌کارى باید جلویش گرفته شود جلو اینها را کى باید بگیرد در درجه اول ما باید بگیریم و این خراب‌کارى جلویش در صورتى گرفته می‌شود که در مجلس بیایند مطالب را بگویند و مشورت کنند و بروند خدمت شاه آنچه را که به نظرشان می‌رسد با کمال صداقت بگویند بنده این مالیات را، این قانون را که با همه مردم تماس دارد اینجا به عنوان نمونه ذکر کردم مسلماً ملاحظه خواهید فرمود یکى از رفقاى من می‌گفت که در آلمان نارگیل ده درصد گمرک داشته گمرک نارگیل را دولت آلمان لغو کرد بعد دولت آلمان رفت به تمام تجارى که نارگیل وارد کرده بودند و ده درصد را پرداخت کرده بودند گمرکى که گرفته بود به آنها رد کرد اما اینجا دولت تصویب‌نامه صادر می‌کنند که اشخاص اجناسى را می‌توانند وارد کنند اما هنوز وارد نشده در سرحد جلوش را می‌گیرند چون یک تصویب‌نامه دیگر صادر شده که که ورود این اجناس ممنوع است آن وقت آن کسى که قبلاً سفارش داده آن بدبخت چه بکند این را نمی‌گویم مال حالا است مال 5 سال 6 سال پیش است می‌خواستم عرض بکنم که دولت باید براى مردم یک حقوقى قائل بشود و حقوق مردم را محترم بشمرد، یک درصد مالیات براى زمین وضع کردیم و گفتیم مفید است اما یک عده مردم هستند که دو هزار و سه هزار متر زمین دارند اینها یک پولى داشتند نمی‌دانند چه بکنند ما ده سال 12 سال جلو این کار را ول کردیم رسید به مترى دویست و سی‌صد تومان آن وقت یک مرتبه جلویش را گرفتیم آن وقت یک کسى که هزار متر و دو هزار متر دارد این چه جور می‌تواند مالیات بدهد زمینش خریدار ندارد می‌خواستم عرض بکنم که در این مسائل باید خیلى دقت کرد مخصوصاً در امر مالیات این را عرض می‌کنم که امر مالیاتى از مسائل مربوط به حقوق حاکمیت است خارجى‌ها در این موضوعات حق ندارند اظهار نظر بکنند و ما هم نباید حرف‌شان را گوش بکنیم به دلیل اول که از اوضاع مملکت ما اطلاعى ندارند عرض کنم که با مطالبى که خدمت‌تان عرض کردم برمی‌گردم به اصل این قانون، این قانون آمده می‌گوید که مادام که یک ترتیبات دیگرى اتخاذ نشده فعلاً از این سفته‌ها مالیات وصول شود ما قانون مجمل مبهم نداریم، این دردى دوا نمی‌کند خوب دو ماه دیگر وسایل فراهم می‌شود براى بانک‌ها آن وقت دو مرتبه این کار را شروع می‌کنیم این درست نیست مالیات بر سفته بگویید که سفته‌اى فلان مقدار رسمى بدهند این را 2 برابر کنید (آقایان- 2 برابر شده است) سه برابر بکنند 5 برابر بکنند مهم این است که یک فرمولى اتخاذ بکنند که مردم خلاص بشوند والا قانونى که نتیجه‌اش رکود معاملات است نتیجه از بین بردن بازرگانان است چه فایده‌اى دارد؟ بازرگانان مملکت ما را من نمى‌فهمم تنبیه اینها براى چیست؟ شوروى تنبیه‌شان کرد ما چرا تنبیه نکنیم؟ ما چرا باید تئوری‌هاى لنینى و استالینى را به طور غیرمحسوسى و از طریق خودش به کار ببریم؟ این طبقاتى که در مملکت براى مردم کار تهیه می‌کنند اینها باید در پناه قانون باشند و از این به بعد هر قانونى که در این مملکت وضع می‌شود باید با کمال دقت و مطالعه باشد و بنده با کمال شدت اعتراض خواهم کرد قانون که کاغذ نیست که از توى جیبش دربیاورد در آمریکا الآن 2 سال است که می‌خواهند یک گوشه قانون را تغییر بدهند دو سال است که دارند بحث و مباحثه می‌کنند آن وقت قانون را مى‌آوردند و می‌گویند که فرموده‌اند شرط صداقت این نیست (پروفسور اعلم- کى می‌گوید فرموده‌اند، فرموده‌اند این چه فرمایشى است آقا) وظیفه ما مراقبت و حفظ قانون اساسى است قانون اساسى را نگه می‌داریم و حفظ می‌کنیم و به نظر بنده مملکت ما به خواست خداوند همیشه محفوظ خواهد ماند.

رئیس- پیشنهاد سکوت رسیده است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم که لایحه مسکوت بماند- پروفسور اعلم.

رئیس- آقاى پروفسور اعلم.

پروفسور اعلم- بنده یک کلمه درباره این فرمایشات جناب آقاى خلعتبرى می‌خواهم عرض بکنم با اجازه مقام ریاست که در این مملکت باز هم هر کار خوبى که می‌شود نتیجه مساعى و توجهات شخص اول مملکت است دولت‌ها هیچ کارى نمی‌کنند جز این که قوانینى مى‌آورند و بعد پشیمان

+++

 می‌شوند مردم هم قضاوت خوب می‌کنند و می‌دانند، اما این لایحه روزى که این لایحه در مجلس مطرح شد آقایان مخالفت کردند دولت گفت همین است که هست و باید تصویب کنید و اگر یک واوش را تغییر بدهید نمی‌خواهیم این از آن لوایحى است که که گز نکرده پاره شده و این لایحه‌اى هم که دو مرتبه پیشنهاد می‌کنند باز هم گز نکرده پاره کرده‌اند و یک ماه دیگر دوباره مى‌آورند بنده پبشنهاد کردم که اصلاً این لایحه از اصل همان باشد که بود مطالعه کنید قبلاً ببینید که منطبق هست مردم می‌خواهند؟ وسیله دارید؟ بانک‌تان می‌تواند وصول کند آن وقت بیایید یک قانون بگذرانید به قول آقاى خلعتبرى که قانون چیزى نیست که هى از جیب‌شان دربیاورند بگذارند اینجا، آقا چرا اسباب زحمت می‌شوید، هى مى‌آیید می‌گویید که قانون را عوض کنید.

رئیس- آقاى ارباب مخالفید؟

ارباب- بلى.

رئیس- بفرمایید.

ارباب- جناب آقاى پروفسور جمشید اعلم توجه نکرده‌اند مسکوت ماندن این لایحه یعنى آن قانونى که تصویب شده اجرا بشود آن قانون قابل اجرا نیست بنابراین استدعا می‌کنم با توجه به این که اگر این پیشنهاد اصلاحى و لایحه اصلاحى مسکوت بماند همین قانونى که مزاحم مردم است باید اجرا شود بنابراین استدعا می‌کنم با این توجه پس بگیرید.

پروفسور اعلم- پس می‌گیرم به شرط این که هر دو از بین برود.

رئیس- على اى‌حال باید رأى گرفت چون پبشنهاد سکوت در هر لایحه‌اى نماینده فقط یک مرتبه می‌تواند بدهد و باید رأى گرفته بشود لذا رأى می‌گیریم به مسکوت ماندن لایحه آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (پروفسور اعلم- پس بنده باید خودم رأى بدهم) (عده کمى برخاستند تصویب نشد) چون یک مرتبه بیش‌تر نمی‌شود پیشنهاد سکوت داد آقاى انوارى راجع به این قسمت بیانى دارید بفرمایید.

معاون وزارت دارایى (انوارى)- فرمایشات جناى آقاى خلعتبرى کلیاتى بود که بنده وارد آن کلیات نمی‌شوم راجع به همین تبصره باید توضیحاتى عرض بکنم این مالیات از سال 1312 که قانون گذشت و مجرى بود تاکنون شکایتى نرسیده است و تجربه هم شده است و همان مشورت‌هایى که می‌فرمایید شده است (پروفسور اعلم- در آن اولى هم شده است؟) لابد شده بود، بعد که قانون جدید را آوردند این تبصره عیناً بوده و عمل شده در اصلاح بعضى از مواد لایحه قانون مالیات بر درآمد که به تصویب رسیده نظر دولت این بود که چون سفته‌ها تمامش در اختیار تجار و ثبت در دفاتر هست و بعضى هم دست به دست می‌گردد بانک‌ها موظف باشند به وصول مالیات یعنى آن عملى که وزارت دارایى می‌کرده است بانک‌ها بکنند در عمل مواجه شدند به این که بانک‌ها مجهز نیستند بانک ملى هم اگر بخواهد این کار را بکند محتاج است به این که عده‌اى از اعضا را براى این منظور علاوه کند و در نتیجه خرج بانک علاوه می‌شود و بالمال خسارت ایجاد می‌کند و خرج بانک زیادتر و منافعش کمتر می‌شود وزارت دارایى قبول کرد که این تبصره اصلاحى برگردد به همان کیفیتى که از قدیم از سال 1312 به این طرف بوده است نه تبصره‌اى آوردیم و نه چیزى تازه اینجا آورده‌ایم عمل دولت راجع به گذشته کماکان باقى است این را تصویب بفرمایید تمام می‌شود و اما این لایحه که فرمودید در قسمت اول ماده نوشته مادام این ممکن است که این طور تصویب بشود که بعدها دولت به این نظر برگردد به جاى این کلمه مادام ممکن است بگذارند چون (طباطبایى قمى- فرقش چیست؟)

رئیس- آقاى مهدى ارباب (پروفسور اعلم- پس این تبصره از بین برود) زنگ رئیس.

مهدى ارباب- موافقت بنده که در زمینه اصلاح ماده واحده است مشروط است بر این که از این صورتى که بلاتکلیف مانده و معلق به ایجاد یک وسیله بعدی است خارج شود که با اجازه آقایان پیشنهادى هم به مقام ریاست تقدیم کرده‌ام که در موقع قرائت خواهد شد و ت وجه خواهید فرمود این ماده‌اى که تقدیم شده عبارت مادام که بانک‌ها مهیا نیستند این باز معلق است به یک جریان بعدى که با توجه به آن پیشنهاد امیدوارم این اشکال رفع شود و اما اگر توجه فرموده باشید وقتى که این لایحه مطرح بود بنده معایب بعضى قسمت‌ها را تذکر دادم منتهى مورد توجه واقع نشد کما این که الآن پیش‌بینى می‌کنم ساختمان‌هاى غیراجارى هم به همین سرنوشت گرفتار خواهند شد و بار دیگر عرض می‌کنم مطمئن باشید وصول آن مالیات کفاف هزینه وصول آن را نخواهند داد در نتیجه پس از این که یک عده مردم به هم ریختند و گلاویز شدند و عدم رضایت ایجاد کرد آن وقت متوجه می‌شوید که اشتباه شده باز یک ماده واحد اصلاحى خواهید آورد بنابراین انشاءالله جناب آقاى معاون محترم نخست‌وزیر هم توجه بفرمایند که بنابراین به عقیده بنده این قسمت هم قبل از این که مردم مواجه با مشکلات بشوند استدعا می‌کنم مورد توجه قرار بگیرد و قبلاً بیاورند اصلاح کنند (پروفسور اعلم- این که محال است) جناب آقاى خلعتبرى تذکر دادند که در مجلس کارشناس باید وجود داشته باشد آقا همه آقایان در هر رشته‌اى کارشناس هستند در امور اقتصادى بازرگانى و مالیات کارشناسانى داریم مثل ارباب گیو آقاى کورس و خیلى از رفقا که نمی‌دانم چرا اظهار عقیده نمی‌کنند (دکتر بینا- این آقایان گمان نمی‌کنم سفته‌باز باشند) در موقعش آقا اظهار عقیده بکنید. اما موضوع سفته اشتباهى که شده بود تصور می‌کردند که مردم براى تمام این سفته‌ها پول می‌پردازند و نزول می‌پردازند و در بانک گذاشته می‌شود این طور نیست این سفته‌ها تمام در برابر کالاست یعنى کالایى که در بازار معامله می‌شود هیچ کدام در مقابل پول نیست در مقابل سفته است سه ماه شش ماه هشت ماه یک سال یا بیش‌تر آن وقت یک پارتى جنس که به این صورت خریده شد تقسیم می‌شود تقسیمات بعدش هم باز به وسیله سفته معامله می‌شود هر پارتى تقسمیم شده هم باز به وسیله سفته معامله می‌شود و روى یک جنسى ممکن است 10 فقره 20 فقره معامله بشود اگر بنا باشد که از هریک از اینها یک مالیات بر درآمد بگیریم از اصل پول چیزى نمی‌ماند اینجا است که توجه نشده است آنها که پول تنزیل می‌دهند آنها نمی‌روند همه سفته بگیرند بروید در دفاتر ثبت تماشا کنید بقچه‌هاى اسکناس می‌آورند کسانى هم می‌آورند که اگر در خیابان آنها را ببینید مورد استرحام قرار می‌دهید و فرع سى درصد می‌گیرند مالیات به هیچ جایى نمی‌دهند این صاحب سفته گرفتارى این سرنوشت و وضعیت شده و باز جاى خیلى تشکر است که به حمدالله دولت ما دولت مستبدى نیست دولت باانصافى است وقتى که توجه کرد و دید واقعاً مضر است لایحه اصلاحى آورد و آقایان به نحو مطلوب انشاءالله اصلاح خواهید فرمود چون پیشنهاد اصلاحى با اجازه آقایان تقدیم کردم بیش‌تر تصدیع نمی‌دهم امیدوارم در موقع قرائت پیشنهاد توجه بیش‌ترى مبذول بفرمایید.

رئیس- آقاى احمد طباطبایى.

طباطبایى قمى- عرض کنم روزی که این قانون تصویب شد اگر توجه به صورت‌مجلس بشود بنده تمام این مشکلاتى که در این تبصره پیش می‌آید به عرض مجلس شوراى ملى رساندم و عرض کردم النهایه جناب آقاى وزیر دارایى در جواب بنده فرمودند به این که این مالیات‌ها وقتى در بانک وصول شد جمع می‌کنیم در آخر سال از مالیات آن کسى که این را پرداخته کسر می‌کنیم بنده دیدم اصلاً ایشان متوجه نشدند من چه عرض کردم وقتى هم نبود که بنده مجدداً در اطراف آن توضیح بدهم این است که حالا لازم می‌دانم یک توضیحى حضور آقایان محترم بدهم به عرض آقایان محترم می‌رسانم که این سفته‌اى که در این قانون گذاشته‌ام در این تبصره چه بوده است چه جور عمل کرده‌اند و بعد چرا نشده است این مالیات را و این ماده واحده‌اى هم که آوردند چرا قابل اجرا و تصویب نیست در بازار اصولاً فروش جنس به طور نقد هیچ دیگر نیست به‌هیچ‌وجه غیر از اشخاصى که خرده می‌روند و می‌خرند اصل معاملات در بازار هیچ معامله‌اى نقدى وجود خارجى ندارد و این به نفع دولت هم هست (دکتر رضایى- و به نفع اقتصاد مملکت هم هست) و به نفع صندوق دارایى هم هست که اجناسى که فروخته می‌شود نقدى فروخته نشود دولت از این استفاده می‌کند یعنى چه؟ یعنى اگر بنده یک جنسى را فروختم ده هزار تومان پول نقد گرفتم این را می‌برم در یک حساب جارى دولت هیچ ازش نمی‌گیرد اما اگر نسیه فروختم و سفته گرفتم این سفته ده هزار تومان که می‌گیرم از این سفته ده هزار تومان ده تا دو تومان 20 تومان دولت مالیات می‌گیرد پس فروش با سفته به نفع صندوق دولت است و اگر نقد معامله کند دولت از آن استفاده نمی‌کند و اگر نقد معامله کردند دولت ضرر می‌کند این سفته ده هزار تومان را من 20 تومان به دولت می‌دهم من می‌پرسم چون من نمی‌دانم چرا دولت متوجه این حرف‌ها نیست؟ چرا دولت بر علیه خودش اقدام می‌کند؟ چرا دولت نکث عایدات خودش را فراهم می‌کند؟ من نمی‌دانم آمدند آقایان گفتند به این که این لایحه لایحه‌اى است که نباید یک واو از آن کم شود چون ما هر چه لایحه مالیاتى آوردیم چون مجلس درش اصلاحاتى کرده نتوانسته‌ایم استفاده کنیم حالا از این لایحه هیچ کم نکنند که ما بتوانیم استفاده کنیم کو گوش شنوا؟ کجا بود گوشى که حرف بشنود که آقایان نمی‌توانند از این استفاده بکنید مردم را به زحمت مى‌اندازید به مردم صدمه می‌زنید جلو کار بانک گرفته می‌شود جلو کار معاملات گرفته می‌شود کما این که از روزى که این قانون تصویب شده است و این قانون اجرا شده است البته خود جناب آقاى انوارى بهتر می‌دانند که چقدر به صندوق دولت لطمه خورده است معامله در بازار نشده است و اگر هم شده معامله‌اى که شده اصلاً نیامده است سفته ندارد. متأسفانه وزارت دارایى وقتى یک قانونى را می‌خواهد بیاورد براى مالیات چون واقعاً می‌خواهم بگویم این را متأسفانه که نظر اصلاحى نیست نظر رفاه مردم نیست قوانین در دنیا همیشه براى رفاه مردم است من اینجا یک روزى پشت این تریبون همان روزى که این لایحه به تصویب می‌رسید به عرض آقایان رساندم که آقایان جیب مردم صندوق دولت است اگر توى جیب مردم پول باشد توى صندوق دولت پول است اگر توى جیب مردم پول نباشد توى صندوق دولت پول نیست یک کارى کنید که پول در جیب مردم باشد والا در صندوق شما هم پول نیست البته گوش ندارند و آن قانون به آن صورتى

+++

 که آقایان می‌دانند تصویب شد و بعد رفتند دیدند در عمل و مواجه شدند به اشکالاتى و دیدند که نمی‌توانند کارى کنند و بازار هم وقفه شد الآن بازار وقفه است الآن بازار کار نمی‌کند نمی‌توانند معامله کنند براى این که اگر دولت نظرش این بود که از سفته مالیات بگیرد یعنى از آن اشخاصی که سفته می‌خریدند و نزول می‌گرفتند از اینها دولت نتوانست مالیات بگیرد متأسفانه از آنها هیچ نمی‌توانند بگیرند چرا نمی‌توانند بگیرند؟ چون آن کسى که در بازار پول نزول می‌دهد منشى ندارد، حجره ندارد و دسته و چک توى جیبش است می‌آید 50 هزار تومان سى هزار تومان به یک تاجر معتبر می‌دهد و یک سفته می‌گیرد و هر روز در خانه‌اش می‌نشیند نه با دولت طرف است ونه با بانک سروکار دارد روز اول ماه هم که می‌شود روز 31 یا روز 91 مى‌آید در حجره می‌گوید آقا سفته من را بدهید یا تجدید کنید نزولش را می‌گیرد و یا سفته را می‌دهد پولش را می‌گیرد و می‌رود و یک سفته‏ دیگر می‌خرد حساب جارى دارد نه با بانک سروکار دارد و شما نمی‌تواند از او در این دادوستد یک قران بگیرید تمام سفته‌هایى که روى این تبصره با او عمل کردید و دچار اشکال شدید این سفته‌هایى است که در مقابل خرید جنس است در مقابل فروش جنس است بنده چند روز قبل یکى از بازاری‌ها برایم این حکایت سفته را نقل کرد گفت ببین این سفته چه جور می‌شود می‌گفت یک جنس مى‌آید در بازار وقتى که چند عدل قماش یک کسى می‌فروشد این را یک کسى می‌خرد سفته می‌دهد بعد این را دو پارتى یا ده پارتى می‌کند ده تا پارتى می‌فروشد به 10 نفر هرکدام 10 عدل و 10 سفته می‌گیرد آن ده تا هم 10 صندوق را هر کدام می‌فروشند به ده نفر و یکى یک سفته می‌گیرند پس صد سفته در مقابل یک جنس گرفته می‌شود اینها همه می‌رود به بانک حال اگر بنا باشد از همه اینها مالیات گرفته شود حسابش را بکنید چه می‌شود حالا آقاى وزیر دارایى فرمودند مى‌آیند اینها را جمع کنند و آخر سال از مالیاتش کسر کنند اصل این سفته‌اى که داده می‌شود سفته 400 تومان یا 500 تومان مال آن دست‌فروش است مال خرده‌فروشى است که نه منشى دارد نه دفتر دارد این نمی‌شود، حالا آمدند برخورد کردند آقایان به موانع این کار، یک ماده واحده آوردید این را اصلاح کنید در هیچ کجاى دنیا نشده است که یک قانونى را دولت به طور معلق بیاورد به مجلس مادام، مادام یعنى چه من نمی‌فهمم (یکى از نمایندگان- مادام یعنى خانم) مادام به آن معنى که آقا می‌فرمایند صحیح است به آن معنى درست است آخر مادام که دولت نمی‌تواند یعنى چه؟ دولت نمی‌تواند، یعنى دولت قدرت ندارد؟ اگر دولت قدرت وصول ندارد یعنى چه؟ من نمی‌فهمم بانک‌ها قدرت ندارند بگیرند آخر آقایان اصل علت آوردن این لایحه توسل اصناف بازار آن هم اصناف طبقه سه و چهار به شخص اعلیحضرت همایونى است آمدند توسل شدند به شخص اعلیحضرت همایونى شخص اعلیحضرت همایونى دستور دادند در دربار کمیسیونى تشکیل شود در نخست‌وزیرى هم کمیسیون شد و به عرض‌شان رسید که حق با آنهاست و اینها نمی‌توانند این مالیات را بپردازند دستور دادند لغو بشود حالا وقتى که دستور دادند لغو شود شما همه کارها را چرا منوط می‌کنید به امر ایشان؟ امر ایشان همیشه به رفاه مردم بوده است چرا براى رفاه مردم اقدام نمی‌کنید؟ آخر این چه جور معامله کند این مادام که این بانک نمی‌تواند وصول کند یعنى هر وقت توانست وصول کند هر وقت وسایل فراهم شد آن وقت وصول کند؟ شما خیال می‌کنید که با آن ماده واحده‌اى که آورده‌اید رفع نگرانى از مردم می‌کنید؟ و مردم نگرانی‌شان رفع می‌شود؟ مادام یعنى اگر فردا قدرت پیدا کردید دوباره بگیرید این درست نیست نکنید، این کار را نکنید بگذارید مردم درست زندگى کنند بگذارید مردم به آسایش زندگى کنند، بگذارید مردم راحت زندگى کنند، والا خدا می‌داند شاه مملکت تمام همش مصروف آسایش و رفاه مردم است (صحیح است) بیایید تأسى بکنید به شاه مملکت یک کارى کنید که مردم راحت زندگى کنند و مردم نگرانى نداشته باشند این لایحه‌اى که آورده‌اید آقاى انوارى یک شاهى ارزش ندارد یعنى اگر شما پس از تصویب این لایحه پا بشوید و بروید در بازار بخواهید یک معامله مثل سابق بشود نمی‌شود این لطمه می‌زند به کار شما، براى شما که قانون عوض کردن اشکالى ندارد مثل پیراهن عوض کردن است که هر روز عوض می‌کنید، قانون مالیات بر درآمد پارسال آورده‌اید گفتید 5 سال مدتش است امسال آوردید بعد توى قانون هم گذاشتید 5 سال مدتش، آمدید بعد از 6 ماه بار دیگر می‌خواهید عوض کنید و 5 سال را برداشتید، حالا هم آوردید هر وقت خواستید عوض کنید باز می‌آورید، امروز مردم را ولشان بکنید، امروز بگذارید مردم از این نگرانى بیرون بیایند بنده عرایضم را به همین جا خاتمه می‌دهم و یک نامه‌اى است از طرف اصناف بازار یعنى اصناف طبقه سه و چهار بازار است به مجلس نوشته شده راجع به همین قضیه بنده تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس- آقاى انوارى.

انوارى- توجه بفرمایید ما می‌خواستیم یک مالیاتى که سال‌ها است معمول بوده و می‌گرفتیم (پرفسور اعلم- مثل سابق؟) بله مثل سابق‏  (پرفسور اعلم- چرا عوض کردید؟) حالا توجه بفرمایید ما که مالیات را نمی‌توانیم ملغى بکنیم با این کسر درآمدمان باید وصول شود فقط در اصلاح قانون مالیات بر درآمد گفتیم که این مالیات به وسیله بانک وصول شود و همان طور که در مقدمه‌اش گفته شده براى بانک‌ها اشکالاتى پیش آمد و مجهز نبودند در لایحه اصلاحى گفتیم کماکان به عهده وزارت دارایى باشد مثل سابق (پرفسور اعلم- اقرار فرمودید که بى‌مشورت کار کرده‌اید) این ماده اگر تصویب شود کماکان وزارت دارایى عملى را که در سال 1312 می‌کرده است باز هم خواهد کرد (طباطبایى- چرا صریح نمی‌گویید؟) آنچه را که تجار در دفاترشان عمل می‌کنند ما طبق دفاترشان وصول می‌کنیم (دکتر بینا- ما خیلى فهمیدیم حقیقتاً)

رئیس- آقاى دکتر پیرنیا.

دکتر پیرنیا- بنده با وجود آن که نسبت به دولت حاضر سلب اعتماد کرده‌ام ومخالف هستم و به لوایح مالى و غیرمالیش رأى نداده‌ام ولى معهذا با این پیشنهادى که از طرف دولت شده است براى اصلاح یک ماده از مالیات بر درآمد که مانند بسیارى از سایر موارد آن لایحه بدون مطالعه و عجولانه تهیه شده بود این را به عنوان موافق صحبت می‌کنم براى این که یک قدمى است در تسهیل امور کسب و در امر تجارت و یک مانع و مشکل بزرگى که از طرف دولت تعمداً ایجاد شده بود برداشته شد (صفارى- تعمدى نبود براى این موضوع) و اشکالاتى که مردم به وسیله سفته بتوانند معامله کنند برداشته شد (معاون نخست‌وزیر- کلمه تعمد را اصلاح بفرمایید) ولى بنده اینجا استفاده می‌کنم و یکى دو موضوع دیگر را به استحضار همکاران محترم و به ا طلاع نمایندگان دولت می‌رسانم یک اصلى که متأسفانه در قوانین و مقررات مالى و اقتصادى و به طور کلى قوانین مملکتى رعایت نشده موضوع اهمیت امنیت کسب و کار و فعالیت اقتصادى است تمام فعالیت اقتصادى و کار و کوشش و زحمت عموم بر این اصل قرار دارد که با امنیت بتوانند از این زحمت و کوشش و این فعالیت اقتصادى استفاده کنند اگر این زحمت و کوشش و فعالیت اقتصادى دایماً دستخوش قوانین و مقررات عجولانه و بدون مطالعه باشد طبیعتاً یک مشکل بزرگى براى توسعه فعالیت اقتصادى در مملکت پیش مى‌آید به همین جهت است که در ممالک خارجه این قدر دقت می‌کنند و این قدر مطالعه می‌کنند و این قدر با صبر و تأمل نسبت به تغییر و تعویض قوانین اقتصادى و تجارى به خصوص قوانین مالیاتى اقدام می‌کنند ولى متأسفانه خاطر آقایان محترم مستحضر است که الآن در حدود هفت هشت سال است در مملکت ایران هر ساله یک قانون مالیات بر درآمد وضع می‌شود در مملکتى که هر ساله قانون مالیات بر درآمد عوض شود چه امنیتى براى اشخاص از لحاظ فعالیت اقتصادى و براى کسب و کار باقى می‌ماند؟ این صدمه‌اى که به فعالیت اقتصادى و به توسعه اقتصادى وارد می‌شود مسئولش آن دستگاهى است که این مالیات‌هاى خلق‌الساعه این قوانین اقتصادى مطالعه نشده را بدون صبر و تأمل و بدون مطالعه می‌آورد و در تصویب رساندن آنها اصرار می‌ورزد به حدی که فرصت بحث و مطالعه هم براى آقایان نمایندگان محترم باقى نمی‌گذارند بنابراین بررسى و رویه دولت به جاى اینکه به صلاح وضع اقتصادى باشد به جاى کوشش خصوصى افراد را تشویق کند و براى آنها امنیت فراهم کند برعکس ایجاد ناامنى می‌کند و باعث می‌شود که اشخاص به حاصل و نتیجه کارخودشان اطمینان پیدا نکنند و دلسرد شوند و آن فعالیت اقتصادیمان را که بماند و مسئول این امر دولت است بجز دولت کس دیگرى نیست دوم اصلى که باید رعایت شود غیر از امنیت کسب و کار این است که دستگاه دولت باید ایجاد ایمان و فکر و رویه و تصمیمات در مردم بکند نباید دستگاه دولت یک دستگاه معرفى شود که تصمیمات عجولانه بى‌مطالعه گرفته که هر آن و در هر موقع به اقشار یک دسته‌اى و تقاضاى یک دسته‌اى مجبور است تصمیمات خودش را عوض کند این از شأن و اهمیت و قدرت دولت در انظار عمومى می‌کاهد آن دولتى می‌تواند حقیقتاً خدمت کند که ایمان و عقیده مردم را به طرف خودش جلب کند و مردم مطمئن شوند که یک مغزهاى متفکرى در دستگاه دولت وجود دارد که بهترین مطالعات و دقیق‌ترین مطالعات را انجام می‌دهد و یک کارشناسان مجهزى هستند در دستگاه که این مسائل را مطالعه کرده و پیشنهاد می‌دهند اگر این طور نباشد به تدریج ایمان مردم نسبت به آن دستگاه حکومت و دستگاه حاکمه و دستگاهى که مدیریت کار مملکت را در اختیار دارند سست می‌شود و به همین جهت است که از لحا ظ سیاسى اهمیت خیلى زیادى دارد این تغییرات و این قوانین به خصوص قوانینى که با زندگى مردم ارتباط دارد دولت باید جداً احتراز کند از این که یک قانون را پیشنهاد کند و فردا بگوید که اشتباه کردم یا درست نفهمیدم یا درست مطالعه نکردم و خواهشمندم اصلاح کنید (پرفسور اعلم- لب مطلب همین جا است) حالا براى این که یکى این که امنیت کسب و کار را ایجاد کنیم و یکى این که ایمان و عقیده مردم را نسبت به تصمیمات دولت و تصمیمات حکومت جلب کنیم چه باید کرد؟ این کارى است که در تمام دنیا کرده‌اند و در دستور شرع مقدس در قرآن مجید براى تمام مسلمانان بیان شده است و به خط جلى هم نوشته شده و در مقابل همکاران محترم قرار دارد اگر چه دولت زیاد مصر نیست و این خط جلى کافى نیست که مشاهده کند آن دستور دو تابلوى قطعه امرهم شورى بینهم و شاورهم فى‌الامر است که دستور می‌دهد در امور باید مشورت شود به همین جهت‏ اسم مجلس شوراى ملى را نگذاشته‌اند مجلس

+++

 ملى، گفته‌اند مجلس شوراى ملى کسانی که در تأسیس مشروطیت و قانون اساسى سهم داشته‌اند خیلى دقت کرده‌اند که این کلمه را در اینجا نگنجانند براى این که اساس حکومت مشروطه بر شور قرار دارد و آن چیزى است که باید حکومت بکند (احسنت) باید اقلیت و اکثریت با هم هم‌فکرى و همکارى در مسائل کشورشان بکنند واگر همین یک نکته کوچک به معنى شور وجود نداشته باشد دیگر اصلاً سیستم حکومت مشروطه از فعالیت و از نتیجه دادن مى‌افتد و آن وقت حکومتى می‌شود هرج و مرج در قوانین، قوانین خیلى زیاد می‌شود و روزى نیست که قانونى به تصویب نرسد الآن یک هیئتى در وزارت دادگسترى تشکیل شده که ببیند قوانین این مملکت چه چیزهایى است و الآن مقدورشان نیست که این قوانین را مدون کنند و جمع‌آورى این قوانین در یک مجموعه‌اى کار مشکلى شده چه رسد به اجراى این قوانین و چه رسد به اطلاع عموم و اشخاصى که سواد ندارند ما هر روز می‌نشینیم قانون می‌گذاریم بدون شور بدون این که اساس حکومت مشروطه را که حکومت شور و مشورت است رعایت کنیم، مثلاً در مورد این تبصره اساس فکر یک فکر صحیحى بوده است ولى در دستگاه غیرمجهز و عدم مطالعه این را به یک صورت مبتذلى درآورده کسى که خواسته بود این قانون را به تصویب برساند منظورش این بود که از رباخوارى جلوگیرى کند و تاحدودى هم عوایدی که از صد و بیست و چهار منافع عاید می‌شود آن را به خزانه دولت منتقل کند این فکر بسیار خوبى بود بسیار فکر پسندیده‌اى بود ولى آن دستگاهى که قلم دست می‌گرفت می‌خواست آن را بنویسد به قدرى ضعیف بود که این را به صورت مبتذلى درآورد که حالا ما مجبوریم آن را به کلى از بین ببریم و بعدها هم کسى جرئت نخواهد کرد این منبع مهم مالیات را مشخص کند و از آن مالیات بگیرد به این وضع درآورد و نتیجه این کار این شد جناب آقاى انوارى که یک منشأ مهم و منبع مهم مالیاتى از دسترس شما خارج شد یک مبنع خیلى مهم مالیاتى که مالیات گرفتن از او خیلى به حق استیعنى از آن کسانى که صد و بیست و چهار سود و ربح می‌گیرند ولى با این عملى که دولت کرده و با این اشتباهى که در این قانون کرد و با این عدم مطالعه‌اى که کرد این را براى همیشه از دسترس مالیه بیرون آورد و این منبع درآمد را از بین برد وخارج کرد و این هم یک ضررى است که سال‌هاى سال به دستگاه مالیاتى دولت عاید خواهد شد بعد هم البته براى این که ایجاد اهمیت بیش‌تر بکند باز یک قانون بلاتکلیف و معلقى آوردند با کلمه مادام که باز براى این است که عرض کردم فکر این است که همه متزلزل در این کار باشند و اگر این نظر نبود چه مانعى داشت که هر وقت می‌خواستید عوض کنید قانون بیاورید و کسى که می‌نویسد (مادام) منظورش تزلزل در افکار است و منظورش این نیست که امنیت ایجاد کند و خودش دلیل است بر عرایض سابق بنده البته دو ماه دیگر هم لایحه‌اى براى مالیات مسکن مى‌آورند که آقایان همکاران محترم هم در موقع طرح لایحه توضیحات دادند در مملکتى که مسکن نیست دولت وجوه عظیمى را اختصاص می‌دهد که کمک بکنند مسکن ایجاد بکنند چطور این فعالیت اقتصادى را تاکسه می‌کنند چون تاکسه کردن فعالیت مالیات بستن به فعالیت است مثلاً مشروب و اینها درست جنبه این را دارد که یک فعالیت لوکسى است و یک فعالیت تجملى است و این باید از بین رود. دومین چیزى که اسباب نگرانى شده است و باید قانون را اصلاح بکند و بنده هم پیشنهادى در موقع طرح لایحه دادم و بعضى از همکاران محترم راجع به آن صحبت فرمودند ولى تصویب نشد مربوط است به مالیات کسبه و پیشه‌وران.

رئیس- آقاى دکتر پیرنیا اینها مورد بحث نیست.

دکتر پیرنیا- این مالیات سابقاً در کمیسیون‌هاى...

رئیس- اینها که می‌فرمایید در این لایحه نیست.

دکتر پیرنیا- می‌خواهم عرض کنم اصلاحش کامل نیست نواقص دیگرى هم هست که باید اصلاح شود.

رئیس- در آخر بیانات خودتان کلمه (تعمد) را هم اصلاح بفرمایید دولت این قصد را نداشته است که کارى کند که اسباب زحمت مردم بشود.

دکتر پیرنیا- اما راجع به مالیات کسبه و پیشه‌وران از قدیم کسبه و پیشه‌وران گرفتار کمیسیون‌هاى تشخیص بودند کمیسیون‌هاى بدوى و تجدید نظر پیش‌آگهى پشت پیش‌آگهى بود هر کس که در مغازه‌اش نشسته بود و موقعى که به کارى مشغول بود یک پیش‌آگهى مى‌آمد چندین ده هزار تومان از او تقاضا کرده بودند بدون این که موضوع بازدید باشد در سال 1329 که یک قوانین مالیاتى یک آیین‌نامه‌هاى مالیاتى تصویب شد مجلس شوراى ملى آمد این جریان را متوقف کرد گفتند که رسیدگى به مالیات کسبه و پیشه‌وران با کمیسیون‌هاى صنفى است و در یک مرحله انجام می‌شود و دیگر هى اصناف را اداره مالیه نمی‌کشاند پشت در اطاق‌هاى کمیسیون‌هاى تشخیص و در کریدورهاى اداره مالیه ودر دستگاه‌هاى ادارى مالیه آنها را معطل نمی‌کند و تماس بین کسبه و مأمورین مالیه را از بین می‌برد به همین جهت یک قانونى تصویب شد براى کمیسیون‌هاى صنفى که نمایندگان صنف با نمایندگان وزارت مالیه بنشینند روى صورت صنف در یک مرحله و در یک جلسه توافق بکنند و مالیات اصناف را تعیین بکنند البته شاید این جریان با این سهولت و این کم‌خرجى با تماس کمى که بین مأمور و مؤدى بوده است به صلاح دستگاه مالیه نبود از آن تاریخ تاحالا بنده شاهد بودم که همه‌اش کوشش می‌کردند که این را عوض بکنند و در مجلس هم اقدام می‌شد تا این که به موجب قانون اخیر موفق شدند این را عوض بکنند و برگردانند به همان جریان سابق بنابراین بنده می‌خواستم که از وزارت مالیه خواهش بکنم که آن قسمت را اصلاح بفرمایند در خاتمه تأیید می‌کنم بیان جناب آقاى رئیس مجلس شوراى ملى را که فرمودند در ضمنى که بنده عرض کردم تعمداً این وسایل عدم امنیت و تزلزل از طرف دولت فراهم می‌شود این را اصلاح می‌کنم البته بنده معتقدم که هیچ دستگاهى نیست که عامداً و عالماً بخواهد کارهایى بکند که به ضرر مملکت تمام شود ولى منظور اساسى همین است که جریان کار که همکاران محترم بیان فرمودند و طرز و روشى که دولت بدون توجه به مشورت و شور در تصویب این لایحه ایجاد کرده است به این نتایج غیرمعقول می‌رسد.

رئیس- چون دیگر در کلیات کسى اجازه صحبت نخواسته رأى گرفته می‌شود به ورود در ماده واحده آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است آقاى مهندس هدایت.

مهندس هدایت- به شهادت جناب آقاى انوارى که در اینجا تشریف دارند در موقعى که این لایحه مطرح بود بنده در خارج به جناب آقاى وزیر دارایى و همچنین جناب ایشان تذکر دادم که این طریقى که براى مالیات اتخاذ کرده‌اند طریق عملى نیست به اشکالات فراوانى برخواهند خورد و ناچار هم خواهند شد که این را عوض بکنند البته آن موقع دولت خیلى عجله داشت که این قانون تصویب بشود و از بنده هم خواهش شد که در این باره صحبت نکنم و در آئین‌نامه اصلاح بشود متأسفانه آئین‌نامه هم اجازه نمی‌داد که این مطلب اصلاح شود تا این که بعد از تذکرات آقایان تجار به خصوص بانک‌ها و بانک ملى که براى او وصول این قبیل مالیات فوق‌العاده شاق و مستلزم داشتن یک پرسنل فوق‌العاده‌ای است دولت یک لایحه جدیدى آورد ولى متأسفانه باید عرض کنم که این ماده واحده جدید هم هیچ دردى را دوا نخواهد کرد (صحیح است) آقایان تجارى که صاحب دفتر هستند و سفته می‌دهند در معاملات خودشان از این به بعد اگر این ماده واحده تصویب شود سروکارشان به عوض بانک‌ها با مأمورین وزارت دارایى خواهد بود فقط اشخاصى از این ماده واحده استفاده می‌کنند و نتیجه می‌برند که دارایى دفاتر قانونى نیستند و کارشان نزول و رباخورى است و بسیار جاى تأسف است که دولت اصلاح تبصره الف ماده 12 را به صورتى تقدیم مجلس کرده است که پشتیبانى کاملى است از این صنف رباخوار که داراى هیچ دفاتر قانونى نیستند اغلب صد بیست و چهار و صدى سى نزول می‌خورند و مالیات هم نمی‌پردازند و عمل آنها هم قابل کنترل براى دولت نیست. تجار معتبر و مهم و شرافتمند این مملکت که داراى دفاتر قانونى هستند اگر این ماده واحده تصویب شود آخر سال سروکارشان از لحاظ حساب مالیات سفته دیگر با بانک که یک مرجع قانونى و رسمى است نخواهد بود بلکه با یک مأمور وزارت دارایى خواهد بود بنظر بنده بسیار جاى تأسف است که دولت از این مالیات به نفع آنهایى که داراى دفاتر قانونى نیستند و اصل و اساس این مالیات براى همین دسته وضع شد که آنهایى که نزول‌خوار می‌باشند آنهایى که رباخوارى می‌کنند این مالیات را بپردازند این قانون جدید به نفع آنها تنظیم شده در قانون سابق مالیات بر درآمد براى سفته‌هاى وصولى هیچ مالیاتى مقرر نشده بود در قانون جدید براى این قبیل سفته‌ها یک مالیاتى مقرر شده است و چون مالیات بر حسب مدت سفته باید پرداخت و احتساب بشود چون هر سفته یک تاریخ صدور و یک تاریخ سررسید دارد و معمولاً تاجر در موقع معامله وقتى سفته می‌گیرد یا می‌دهد تاریخ صدور تاریخ معامله و تاریخ سررسید را قید می‌کند و این مدت‌ها فرق می‌کند این است که در این قانون یک مالیات هنگفتى بر این قبیل تجار تحمیل می‌شود بنده در همان موقع با جناب آقاى وزیر دارایى صحبت کردم ایشان معتقد بودند که این مالیات از مدت سه ماه نباید تجاوز کند ولى متأسفانه قانون این مورد را پیش‌بینى نکرده بود حالا وضع چه خواهد شد وضع این خواهد شد که در آخر هر سال تجارى که داراى دفاتر هستند و مالیات می‌پردازند یک مالیات هم به عنوان مالیات سفته باید بپردازند در قانون اصلاحى تیر 37 این طور ذکر شده که وجوهى که به ترتیب فوق کسر می‌شود در حساب مالیاتى سال مربوط به مؤدیان قابل احتساب می‌باشد یعنى اگر یک تاجرى بابت سفته‌هاى وصولى‌اش مالیاتى به دولت از طریق بانک می‌پرداخت این مالیات قابل احتساب در مالیات کل آن تاجر بود و حال آن که در ماده واحده جدید به کلى از بین رفته است یعنى از تاجر یک دفعه مالیات بر درآمد خواهند گرفت و یک دفعه هم مأمور به سراغ این آقایان خواهد رفت و می‌گوید سفته‌هایى که داده‌اید و گرفته‌اید صورت‌بردارى بکنید و مالیاتش را طبق ماده 12 حساب می‌کند ملاحظه بفرمایید این اصلاً نقص غرض است چطور کسى که دفتر

+++

 دارد دو دفعه مالیات بپردازد پس اقلاً در این ماده واحده بگنجانید وجوهى را که به ترتیب فوق کسر می‌شود یا وجوهى که به ترتیب فوق پرداخته می‌شود در حساب مالیاتى سال مربوطه مؤدیان قابل احتساب است در این ماده واحده جدید دولت از تجارى که داراى دفاتر قانونى و مرتب هستند یک مالیاتى بر درآمد و یک مالیات بر سفته وصول خواهد کرد و از کسانی که رباخوارى می‌کنند و تنزیل می‌گیرند و داراى دفاتر نیستند مالیات آنها بخشیده‏ شده است به نظر بنده این کاملاً نقص غرض است بنده اغلب با آقایان بانکى‌ها صحبت کردم بانک‌ها می‌گویند ما حاضریم این مالیات را وصول کنیم به شرط این که مثل محاضر و دفاتر اسناد رسمى که مالیات براى دولت وصول می‌کنند و یک حقى به آنها تعلق می‌گیرد براى جبران هزینه پرسنلى یک پورسانتاژى به آنها پرداخته شود اگر مالیات سفته‌هاى وصولى از طریق بانک به نحوى عادلانه وصول شود آنهایى که تنزیل‌خوار و رباخوار هستند چون نمی‌توانند همه سفته‌هاى خودشان را از طریق غیربانکى وصول کنند مجبورند حداقل یک مالیاتى به دولت بپردازند (طباطبایى- آنها سفته‌شان را به بانک نمی‌گذارند) جناب آقاى طباطبایى اگر نگذارند ریسکش را هم تحمل می‌کنند ولى اجازه بفرمایید اگر یک حداقل مدتى براى تاریخ تسلیم سفته به بانک یا تاریخ سررسید معین کنیم و یک مالیات عادلانه‌اى بگیریم اولاً براى تجارى که داراى دفاتر قانونى هستند تمام این مالیاتى که احتساب می‌شود قابل برگشت است و هیچ ریسکى براى این قبیل تجار نیست وهیچ خسارتى براى این قبیل تجار نیست. اگر مالیات سفته را فى‌المثل از یک تاجرى هزار تومان وصول کنند این هزار تومان را در موقع پرداخت مالیات سالیانه قابل برگشت است لیکن مطابق این ماده جدید اولاً قابل برگشت نیست دوم این که سروکار تجار عوض بانک با مأمورین وزارت دارایى است سوم این که اشخاص رباخوار و نزول‌خوار که داراى دفاتر نیستند از پرداخت مالیات معاف شدند و به این جهت بنده پیشنهادى تهیه کردم که طرز عمل همین طریق باشد منتهى یک حداقل براى این کار قائل شویم که با اجازه آقایان در موقع خودش توضیحات لازم را عرض می‌کنم و پیشنهاد خودم را تقدیم مقام ریاست می‌کنم..

رئیس- پیشنهادى براى این کار رسیده که تقریباً مطلب حل شده است آقاى دیهیم.

دیهیم- نظر دولت از تبصره الف ماده 12 همان بود که جناب آقاى مهندس هدایت بیان فرمودند دولت از تصویب تبصره الف بند 12 همان نظر را داشت که از رباخواران و از نزول‌خواران مالیات بگیرد ولى به یک اشکالى مواجه شد دید این طور نیست اولاً جناب آقاى مهندس هدایت آن کسى که پول نزول می‌دهد و ربا خوارى می‌کند سفته‌اى به بانک می‌دهد این به اشخاص امین و معتبر پول می‌دهد ممکن است یک وثیقه‌اى هم بگذارد آن سفته را در صندوق خودش نگه می‌دارد چون در بانک 12 روز مهلت دارد ولى اگر پیش خودش باشد فرداى روز سررسید اگر وصول نشد باید به اجرا بگذارد یک روز قبل از آن تلفن می‌کند به طرف که فردا سفته سررسیدش است همان روز پول سفته را وصول می‌کند نه به بانک می‌دهد نه تمبر الصاق می‌کند ونه مالیات از او کسر می‌کنند با تصویب تبصره الف ماده 12 هم دولت از عایدات ماند و هم بازار و تاجر از تجارت غالب سفته‌هایى که به بانک داده می‌شود برواتى است که به اطراف فرستاده می‌شود اینها به بانک داده می‌شود صد بیست سفته‌ها مال مرکز است و صدى هشتاد مال اطراف است تاجر در این جا با دو تا اشکال مواجه شد وقتى در مقابل مال‌التجاره سفته بگیرد یا این که این سفته در مقابل فروش اجناس است از فروش اجناس هم باید مالیات بدهد جناب آقاى مهندس هدایت کاملاً نظر جنابعالى در این ماده تأمین شده است این سفته‌ها غالباً از بابت مال‌التجاره گرفته می‌شوند نه از بابت پول آن طرفى که پول می‌گیرد و تومانى دو عباسى ده شاهى نزول می‌خورد و این مالیات هم اصلاً نمی‌دهد با تصویب این قانون هم مالیات نمی‌شود وصول کرد دولت خودش به این موضوع متوجه شده است امیدواریم انشاءالله در آتیه یک لایحه‌اى تنظیم کند که به موجب آن از این اشخاص هم مالیات وصول کند. بنده وقتى این لایحه را خواندم به یک موضوعى متوجه شدم اولاً این کار دولت قابل تقدیس است که دولت نخواست استبداد رأى نشان دهد که بگوید من دو ماه قبل یک لایحه‌اى آوردم و تصویب شد و در تصویبش هم مصر بودم و حالا هم همان است که گفته‌ایم و تمام شده است این طریق دولتى بود که مستبد به رأى باشد و به افکارو آرای مردم توجهى نداشته باشد دولتى که طرفدار افکار عمومى است دولتى که طرفدار حق وحقیقت است این طور عمل می‌کند و براى رفع مشکل مردم لایحه‌اى می‌آورد و در واقع به اندازه‌اى مشکلات و موانع ایجاد شده بود که حد و حصر نداشت و امیدوارم انشاءالله آقایان موافقت بفرمایند که این ماده واحده تصویب شود و همان نظر آقایان هم که از رباخوار و نزول‌خوار باید مالیات وصول شود و به تجار و اصناف باید کمک شود و رعایت حال‌شان شود با تصویب این قانون نظر آقایان تأمین خواهد شد.

رئیس- آقاى انوارى.

معاون وزارت دارایى- جناب آقاى مهندس هدایت بنده باز تکرار می‌کنم که این مالیات تازه‌اى نیست از سال 1312 این مالیات بوده است چنانچه ملاحظه فرمودید در قانون 1335 هم ماده 12 همین مالیات را ذکر کرده به همین کیفیت هم در سال 36 ذکر شده است به همین کیفیت (بعضى از نمایندگان- هیچ وقت این طور نبوده است) اجازه بفرمایید چرا همان طور که جناب آقاى دیهیم فرمودند نظر این بود که ما بتوانیم از سفته‌هایى که به عناوین مختلف دست اشخاص مبادله می‌شود دولت بتواند مالیات بگیرد به این جهت گفتیم که بانک‌ها وصول کنند چون به این اشکال برخورد شد که بانک‌ها مجهز نیستند و موجب شکایت شد گفتیم برگردیم به وضع سابق آقا با آن عمل سابق هم ممکن بود که یک وقتى بشود که هیچ نگیریم حالا چون نگران هستید این ماده را اصلاح می‌کنیم و ضمناً این که فرمودید لااقل این دریافتى را کم کنید و کسر کنید این در جریان خودش باقى است وجوهى که به این ترتیب کسر می‌شود در حساب مالیاتى سال مؤدى قابل احتساب است.

رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است که قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم مذاکرات کافى است. مهدى ارباب

رئیس- آقاى ارباب بفرمایید.

ارباب- دولت با نظر مساعد و موافق این ماده را تقدیم مجلس کرده است مذاکرات کافى بعد کامل در اطرافش شده است بنابراین بنده استدعا می‌کنم با کفایت مذاکرات موافقت بفرمایید.

رئیس- آقاى دکتر مشیرفاطمى با کفایت مذاکرات مخالفید بفرمایید.

دکتر مشیرفاطمى- اگر خاطر آقایان نمایندگان محترم باشد درموقع طرح این لایحه بنده با این ماده مخالفت کردم جناب آقاى ناصر تشریف آوردند گفتند وصولش خیلى عادى است ولى بنده چون اطلاعات بانکى دارم ده پانزده سال در خدمت بانک بودم ناچارم توضیحاتى در این قسمت عرض کنم اصلاً چرا بانک ملى و سایر بانک‌ها را می‌خواهید داخل قوه مجریه کنید بنده تقاضا می‌کنم آن مادام را بردارید و خلاص‌مان کنید و از این به بعد هم بانک‌ها را داخل این جریانات نکنید بنده ناچارم براى استحضار آقایان توضیح بدهم که تمام تجار و کارخانجات یک قران نقد نمی‌فروشند تمام با سفته است شما خودتان اگر فرش بخواهید بخرید می‌روید با سفته می‌خرید شاید لباس را هم عنقریب با سفته بفروشند از این سفته‌هایى که از این بابت داده می‌شود نمی‌شود مالیات گرفت بنده خواستم این مطلب را عرض کنم و مخالفت با کفایت مذاکرات را هم پس می‌گیرم.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایانى که موافقند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهادات قرائت می‌شود پیشنهاد می‌کنم ماده واحده این طور اصلاح شود:

چون اجراى بند الف ماده 12 قانون اصلاحى مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه 1337 براى وزارت دارایى به وسیله بانک‌ها مهیا نیست بنابراین مالیات اوراق مذکور کماکان طبق مقررات عمومى قوانین مالیات بر درآمد عمل و وصول خواهد شد. اردلان. مهدى ارباب.

رئیس- آقاى اردلان.

اردلان- پیشنهاد دولت خودش دلیل این است که بعد از یک مطالعه‌اى متوجه شده‌اند که آن قانون در اجرا دچار مشکل شده است خوب این دیگر تکرارش به نظر بنده توضیح واضحات است آقا کلمه (مادام) این کلمه (مادام) کلمه‌اى است تردیدى و همان رو ى هم که جناب نخست‌وزیر تشریف داشتند لایحه را دادند بنده نوشتم خدمت‌شان که قانون باید قطعى باشد مادام این را متزلزل می‌کند ایشان هم مرقوم فرمودند که منظور این است که آن طرز موقوف‌الاجرا باشد بنابراین این چیزى که بنده پیشنهاد کرده‌ام با حذف جمله اول دولت را مکلف می‌کند که مطابق مالیات بر درآمد از درآمد سفته هم مالیات بگیرند یعنى تاجر. کاسب. سفته‌باز اگر عایداتى داشت مالیات می‌دهد اگر هم نداشت ازش نمی‌گیرند یعنى همان طرز قدیم را اجرا کنیم بنابراین تمنى می‌کنیم که آقایان موافقت بفرمایند رأى گرفته شود (صحیح است).

رئیس- آقاى طباطبایى مخالف با پیشنهاد هستید بفرمایید.

احمد طباطبایى- عرض کنم حضورتان در مورد کلمه مادام که معلق می‌دارد این قانون را بنده خیال می‌کنم که آن عبارتى را که آقایان اضافه فرمودند یا تغییر کافى نباشد بنده ناچارم یک عرضى کنم و یک قدرى بیش‌تر توضیح بدهم.

رئیس- به شرطى که از پنج دقیقه تجاوز نکند.

احمد طباطبایى- خیر قربان می‌خواهم آقایان یک قدرى بفرمایید یک قسمت عمده این سفته‌هایی که در بازار هست مربوط به اشخاصى است که در بازار سى هزار تومان 50 هزار تومان چهل هزار تومان بیش‌تر سرمایه ندارند ولى وقتى شما حساب داد و ستد اینها را در سال نگاه می‌کنید می‌بینید اینها شاید سه میلیون چهار میلیون پنج میلیون داد و ستد کرده‌اند اینها داراى یک اعتباراتى هستند که به اینها شاید چهار میلیون پنج میلیون اعتبار می‌کنند جنس می‌دهند این سفته‌هایى که رد و بدل می‌شود در بازار مال اشخاصى است که آخر سال وقتى نگاه می‌کنید می‌بینید چند میلیون معامله کرده‌اند در حالى که دفتر نشان می‌دهد

+++

 بیش از دو هزار تومان شش هزار تومان و گاهى هزار تومان که امرار معاش کرده است چیزى گیر او نیامده است البته معامله زیاد کرده است و شما وقتى برخورد به دفتر می‌کنید می‌بینید که 3 میلیون 4 میلیون معامله شده است در حالى که این تاجر بیش ا ز صد هزار تومان فى‌المثل سرمایه نداشته است ولى اعتبار دو میلیون دارد. بنده می‌خواهم از دولت استدعا کنم یک عملى کردید و یک قانونى آوردید و تصویب هم شده حالا برخورد کرده‌اید که این اشتباه بوده است آقایان تعصب در اشتباه به خرج ندهید بگویید ما اشتباه کرده‌ایم. و یک راه عملى در نظر بگیرید برگرداندن ندارد این جمله چون بانک نمی‌تواند وصول کند این کار را می‌کنم پس اگر فردا همان طورى که جناب آقاى مهندس هدایت فرمودند اختلاف بانک و دارایى حل شد همان طورى که دفاتر اسناد رسمى مالیاتش را وصول می‌کند یک پورسانتاژى هم بانک برمی‌دارد آن وقت وصول می‌کند خیلى از این موادى که در این قانون هست نمی‌شود عمل کرد همه‌اش اصلاح لازم دارد و به عقیده بنده کلمة (چون) با (مادام) فرقى ندارد مادامى که دولت این طور است چون دولت این طور است عبارت که فرق نمی‌کند گفت عبارات‌ها شتى و حسنک واحده. بنابراین از این لحاظ بنده با این پیشنهاد مخالفم و پیشنهادى هم داده‌ام که البته در موقعش مطرح خواهد شد.

ارباب- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- آقاى ارباب شما که خودتان پیشنهاد داده‌اید و موافقید و آقاى اردلان هم که توضیح دادند اجازه بدهید رأى بگیریم.

 (بعضى از نمایندگان- یک مرتبه دیگر قرائت کنید)

رئیس- یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود.

(به شرح سابق قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که تبصره زیر به ماده واحده مورد بحث اضافه شود.

تبصره- پرداخت مالیات دوره عملکرد سال 1336 بانک‌ها و شرکت‌ها طبق قانون مصوبه سال 1335 صورت گرفته و دوره عملکرد سال 1337 مشمول مقررات قانون اصلاحى مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه 1337 می‌باشد. صفارى.

رئیس- آقاى صفارى.

صفارى- این پیشنهادى که بنده تقدیم کرده‌ام شاید ضرورت نداشت ولى ابهامى که همیشه وزارت در مورد وصول مالیات‌ها ایجاد می‌کند موجب شد که یک پیشنهادى داده شود که عمل وزارت دارایى صراحت داشته باشد. وزارت دارایى می‌گوید که هر قانونى که تصویب می‌شود یک ماده‌اى هم در آخر قانون می‌گذارند که این ماده از فلان تاریخ قابل اجرا است وزارت دارایى می‌گوید که نه. درست است. که در متن قانون نوشته است که این قانون از تاریخ تصویب قابل اجرا است ولى چون دوره عملکرد ما از سال 36 ادامه پیدا می‌کند تا 37 در صورتی که هر تاجرى هر شرکتى هر بانکى در پایان سال طبق قانونى که موجود است عملش را انجام می‌دهد و وقتى که قانون بعد آمد باز طبق آن عمل می‌کند و قانون هیچ وقت عطف به ماسبق نمى‌کند که گفته شود که چون رسیدگى تا تیر ماه یا مرداد سال 37 طول کشیده بنابراین حالا می‌خواهیم حساب کنیم و تشخیص مالیات بدهیم باید حتماً طبق قانون سال 37 باشد این بود که بنده می‌خواستم روشن بشود یعنى قانون را عطف به ماسبق نکنند هر قانونى از تاریخ اجرایش که البته در قانون مصرح است اجرا می‌شود و بنده خیال می‌کنم که جز این راه دیگرى ندارد و فرض کنید که در مسائل جزایى مثلاً اگر یک سارقى دزدى کرد و تحت تعقیب قرار گرفت و محکومیت پیدا کرد طبق قانون جزایى دو سال پیش بعد دو سال بعد گفتند که باید دست سارق را برید نمی‌شود آن دزدى که دو سال قبل محکوم شده است طبق این قانون مجازات شود این به نظر بنده منطق ندارد (مهندس هدایت- تفسیر قانون با مجلس شوراى ملى است) اگر قید شده است که از تاریخ قابل اجرا است باید از تاریخ تصویب اجرا شود در این قانون اصلاحى چند ماده را نوشته است که تاریخ اجرایش مثلاً سى روز پس از تصویب یا در قسمت دیگر نوشته است که از اول سال 37 قابل اجرا است باز می‌تواند وزارت دارایى این نکته را بگوید که چون در تیر ماه تصویب شده است تا تیر ماه را طبق قانون 37 باید حساب کنید ولى نسبت به گذشته دوره عمل 36 طبق قانون 36 چرا همه را باید طبق قانون 37 حساب کنید؟ این بود که بنده پیشنهاد کردم که روشن بشود.

رئیس- آقاى دکتر پیرنیا.

دکتر پیرنیا- همکار محتر م این بیانى را که فرمودند البته قانون مالیاتى که معین می‌ کند... قبلاً بنده عرض کنم که شخص بنده یک احترام وافرى دارم نسبت به شخصیت و بیانات و افکار همکار محترم تیمسار صفارى (جمعى از نمایندگان- همه دارند) که همه آقایان محترم هم البته دارند. ولى موضوع قوانین مالیاتى یک جنبة فنى دارد که باید تمام قسمت‌هایش در نظر آقایان محترم روشن بشود قوانین مالیاتى که یک نوع قوانین خاصى است و در دانشکده‌ها هم موضوع درس خاصى است قانون مالیاتى که می‌گوید از اول سال 37 اجرا بشود این مفهوم اجرا شدن اول 37 یعنى مشمول عملکرد سال 36 قانون مالیاتى را که اول سال 37 اجرا می‌کند باید درآمد سال 36 را مبناى عمل قرار بدهند و مطابق قانون 37 مالیات بپردازند همه آقایانی که اطلاع دارند و از قوانین مالیاتى مستحضر هستند می‌دانند مالیاتى که از اول سال اجرا می‌شود مربوط است به حاصل تمام عملیات سال قبل که در سال 37 مشمول مالیات می‌شود که در خرداد اظهارنامه می‌دهند و به علاوه این مورد به خصوص مربوط به بانک‌هاى به خصوص نیست تمام مؤدیان مالیاتى در همین وضع هستند یعنى معلوم می‌شود که این قانون را نمی‌شود براى مؤدى به خصوصى وضع کرد این ایجاد تبعیض می‌کند و در قوانین مالیاتى چطور این قانون به عملکرد سال 36 تجار دخالت می‌کند مالکین دخالت می‌کنند (صفارى- تعمیم بدهید وقتى که تعمیم دادید اشکال برطرف می‌شود) مال هر مؤدى که سال 36 درآمد داشته باشد در 37 دخالت می‌کند هر مؤدى هر قدر درآمد سال 36 او تعیین شود در اول سال 37 مقدار درآمدش معین می‌شود مطابق آن در اول 37 مالیات بپردازد. بنابراین موضوع عطف به ماسبق به‌هیچ‌وجه نیست. تمام قوانین مالیاتى این خصوصیت را دارد و بنده خواستم این موضوع را عرض کنم البته اخذ تصمیم با خود آقایان است.

رئیس- آقاى مهدوى.

سعید مهدوى- بنده آن قدرها اقرار می‌کنم اطلاعات وسیعى در قوانین مالیاتى و دارایى ندارم ولى در این مورد هم که آقاى دکتر پیرنیا فرمودند آنچه که عرف حکم می‌کند می‌شود گفت اصولاً قوانینى که می‌گذرد مشمول سال پیش نمی‌تواند بشود براى این که تمام معاملات و تمام اقداماتى که شخص می‌کند و عمل خود را در آن موقع تشخیص می‌دهد و عمل می‌کند روى قوانین موجود است و چه بسا قوانینى بعداً تصویب می‌شود که اصولاً به کلى مخالف آن مقررات باشد. قانونگذار هم هر وقت قانونى را تصویب می‌کند براى اطلاع اشخاص است که از این به بعد می‌خواهند اقدام به عملى کنند و انصاف نیست که ما امروز قانونى را تصویب بکنیم در صورتی که قانون قبلى شش ماه پیش اجازه یک ارفاق‌هایى را می‌داد و اشخاص هم که به آن اقدام کرده‌اند امروز ما بیاییم آن را لغو کنیم و حق طرف را از بین ببریم با این ترتیب این حق طرف را تضییع کرده است.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى صفارى.

بعضى از نمایندگان- یک مرتبه دیگر قرائت کنید. (مجدداً به شرح سابق قرائت شد)

صفارى- حصر به بانک‌ها نداشته باشید تعمیم داشته باشید.

رئیس- آقاى انوارى.

معاون وزارت دارایى- تیمسار توجه بفرمایید این پیشنهادى که کردید همان عمل دولت و وزارت دارایى است. در تمام سال‌هاى گذشته چون بنا است که ترازنامه‌ها براى سه ماه بعد داده شود و آن وقت منافع بانک معلوم می‌شود و مالیات باید آن وقت وصول شود بنابراین مالیاتى که گرفته می‌شود روى عمل همان سالى است که ترازنامه بسته می‌شود گرفته می‌شود و اگر یک وقت به طور فوق‌العاده یک قانونى تصویب شود (مهندس هدایت- پس مالیات مستغلات سال گذشته را هم به نرخ جدید می‌گیرند؟) سوءتفاهم نشود یک بانکى است که ترازنامه‌اش را سه ماه بعد از سالى که گذشت تهیه می‌کند و در آن موقع از سود سهام هر قدرش را که باید به حساب مالیات بردارند آن موقع حساب می‌کنند این چیزى نیست که بگوییم به عمل بانک در سال گذشته لطمه وارد می‌آورد، او عملش را در سال گذشته کرده و مالیات مربوط به سود سهام است که ده درصد یا یازده درصد یا هشت درصد بگیرد و به این ترتیب عمل بانک‌ها به اشکال برنمی‌خورد. (صفارى- همه به اشکال برمی‌خورد) این مؤدى نیست که ده درصد باید بدهد بلکه ترازنامه بعد از سه ماه از سال بعد داده می‌شود ولى چون مالیات مال پارسال است صدى ده مشمولش نمی‌شود و مالیات او همان صدى پنج یا صدى هشت است ولى ترازنامه بعد از سه ماه از سال بعد داده می‌شود براى مالیات، و میزان درآمد آن بانک معین می‌شود و در تمام این مدت هم عمل دولت همین طور بوده است و اصلاً اشکالى هم نبوده است، و این تبصرة پیشنهادى وضعیت ما را به هم می‌زند (پرفسور اعلم- موافقید یا مخالف؟) بنده مخالفم با این تبصره و از تیمسار استدعا می‌کنم که این تبصره را پس بگیرید و بگذارید دولت باز مطالعه می‌کند و یک روز دیگر مى‌آورد، با این عجله نمی‌شود این تبصره را فعلاً قبول کرد تقاضا می‌کنم که پس‏ بگیرید.

صفارى- با توضیحاتى که آقاى انوارى دادند که مطالعه خواهند کرد بنده پس می‌گیرم.

رئیس- بنابراین رأى گرفته می‌شود به مجموع این ماده واحده با اصلاحى که شد آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد براى مجلس سنا فرستاده می‌شود.

4- ختم جلسه‏

رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم و بعد از این جلسه نخواهیم داشت تا وقتى که از مجلس سنا لایحه مربوط به اعتبار زلزله‌زدگان برگردد آن وقت آقایان را خبر خواهیم کرد.

 (مجلس پنج دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

+++

 

 

یادداشت ها
Parameter:295292!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)