کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/17]

جلسه: 223 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 29 آبان ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- بیانات آقاى وزیر کشور نسبت به اظهارات جلسه گذشته آقاى بهبهانى‏

3- تقدیم لایحه بیمه کارگران از طرف آقاى وزیر پیشه و هنر به قید دو فوریت و استرداد لایحه سابق.

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت فرهنگ راجع به اصلاح ماده 14 قانون شوراى عالى معارف با قید دو فوریت‏

5- سؤال آقاى نراقى راجع به شرکت تلفن و جواب آقاى وزیر پست و تلگراف

6- تصویب دو فوریت و اصل لایحه بیمه کارگران‏

7- شور و تصویب گزارش کمیسیون دادگسترى در خصوص رسیدگى به جرایم عمومى افسران و افراد ارتش

8- تصویب دو فوریت و اصل لایحه راجع به اصل ماده 14 قانون شوراى عالى معارف

9- تصویب سه فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى‏

10- تقدیم لایحه استخدام مهندسین از طرف آقاى وزیر پیشه و هنر به قید دو فوریت و استرداد لایحه سابق‏

11- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى راجع به جمع‌آورى مازاد غله

12- شور و تصویب لایحه متمم بودجه سال 1322

13- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 223

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 29 آبان ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- بیانات آقاى وزیر کشور نسبت به اظهارات جلسه گذشته آقاى بهبهانى‏

3- تقدیم لایحه بیمه کارگران از طرف آقاى وزیر پیشه و هنر به قید دو فوریت و استرداد لایحه سابق.

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت فرهنگ راجع به اصلاح ماده 14 قانون شوراى عالى معارف با قید دو فوریت‏

5- سؤال آقاى نراقى راجع به شرکت تلفن و جواب آقاى وزیر پست و تلگراف

6- تصویب دو فوریت و اصل لایحه بیمه کارگران‏

7- شور و تصویب گزارش کمیسیون دادگسترى در خصوص رسیدگى به جرایم عمومى افسران و افراد ارتش

8- تصویب دو فوریت و اصل لایحه راجع به اصل ماده 14 قانون شوراى عالى معارف

9- تصویب سه فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى‏

10- تقدیم لایحه استخدام مهندسین از طرف آقاى وزیر پیشه و هنر به قید دو فوریت و استرداد لایحه سابق‏

11- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى راجع به جمع‌آورى مازاد غله

12- شور و تصویب لایحه متمم بودجه سال 1322

13- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز 28 آبان ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین با اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، منصف، فاطمی، ثقة‌الاسلامی، فروهر

غایبین بی‌اجازه- آقایان: رضوی، تولیت، نوبخت، مهدوی، نواب یزدی، اورنگ، ارکانی، گودرزنیا، مشار،‌ شجاع، اکبر، امیر ابراهیمی، عطا‌ءالله پالیزی، حمزه‌تاش، هدایت‌الله پالیزی، رفیعی، اصفهانی، دهستانی، خسروشاهی، سلطانی، تهرانچی، صادق وزیری، افشار، لاهیجانی، مستشار، امامی، دشتی،‌ نقابت، کامل ماکو، نصرتیان، همراز)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- آقاى طوسى‏

طوسى- بنده می‌خواستم ذهن محترم آقایان کارپردازان را متذکر کنم در نتیجه اجراى تبصره 4 ماده 65 قانون نظام وظیفه کارمند پایه یک مجلس به پایه دو ارتقا حاصل کرده‌اند امسال که سال دوم خدمت آنها است حقاً باید حداکثر پایه دو را دریافت دارند بنابراین مقتضى است که در بودجه امسال همان طور که در ماده 8 قانون بودجه مجلس هم تصویب شده از

+++

اول سال حداکثر پایه منظور شود این بود که تذکر دادم و استدعا می‌کنم که آقاى فریدونى هم متوجه باشند.

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ اظهارى نشد. صورت مجلس تصویب شد.

2- بیانات آقاى وزیر کشور نسبت به اظهارات جلسه گذشته آقاى بهبهانى

وزیر کشور (آقاى تدین)- از قرار اطلاعاتی که بنده پیدا کردم در جلسه گذشته آقاى بهبهانى نماینده محترم گویا شرحى راجع به انتخابات به طور کلى بیان فرمودند و مخصوصاً راجع به انتخابات تهران مبنى بر این که یک عده اظهار کرده‌اند یک اشخاصى از طرف دولت در تهران کاندیدا هستند لازم بود بنده رسماً و صارحتاً با کمال بلاغت عرض کنم که از زمانی که بنده متصدى امور وزارت کشور شده‌ام تا الساعه نه وزارت کشور شخصاً و نه دولت عموماً نسبت به انتخابات عملى برخلاف قانون نکرده است (یمین اسفندیارى- در زمان آقاى سمیعى هم همین طور بود) بنده از زمان خودم عرض می‌کنم که به هیچ وجه نه وزارت کشور و نه دولت کاندیدى معرفى نکرده است و نخواهد کرد و مخصوصاً در تهران و اما این که یک اشخاصى خودشان کاندیدا هستند در محل و خودشان ابراز می‌کنند که ما کاندیداى دولت هستیم این دلیل نیست که واقعاً این قضیه راست باشد براى این که آقایان می‌دانند مجموع کرسى‌هایى که در این مجلس هست بیش از صد و سى و شش کرسى نیست 136 وکیل می‌بایستى انتخاب شود ولى خود آقایان می‌دانند که عده کاندیدا چقدر است بنابراین هر کس براى پیشرفت کار خودش به هر وسیله که ممکن است متشبث می‌شود یکى از آن وسیله‌ها و آن چیزها این است که می‌گوید من کاندیداى دولت هستم و بنده این را رسماً عرض می‌کنم که چنین چیزى نیست و هر کس هم از حرف را بزند دروغ می‌گوید و در مقابل شنوندگان باید عاقل باشد.

3- تقدیم لایحه بیمه کارگران از طرف آقاى وزیر پیشه و هنر با قید دو فوریت و استرداد لایحه سابق

وزیر پیشه و هنر و بازرگانى (آقاى بدر)- عرض کنم که چون لایحه بیمه کارگران مورد توجه عموم آقایان نمایندگان است این در چندى قبل تقدیم شده بود و یک شورش هم در مجلس گذشت و براى بعضى مطالعات که بایستى در وزارت دارایى بشود به آنجا فرستاده شده بود که متأسفانه تا چند روز قبل در آنجا مشغول مطالعه بودند و اخیراً هم در آنجا یک اصلاح خیلى مختصرى در لایحه بدوى شده و چون موضوع خیلى قابل توجه است و بیش از چهار ماده هم نیست استدعا می‌کنم که این لایحه با دو فوریت مطرح بفرمایند که در جلسه امروز با مساعدت آقایان تمام شود. لایحه سابق را نیز پس می‌گیرم.

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت فرهنگ راجع به اصلاح ماده 14 قانون شوراى عالى معارف به قید دو فوریت

کفیل وزارت فرهنگ (آقاى وحید)- البته خاطر آقایان شاید مسبوق باشد که براى تنظیم امور مدارس قدیمه یک ماده 14 در قانون تنظیم و تصویب شده است ولى چون در آن ماده یک نواقصى به نظر می‌آمده تاکنون عملى نشده و به طوری که ملاحظه می‌فرمایید امور مدارس قدیمه به کلى از هم پاشیده شده است وزارت فرهنگ طرحى براى اصلاح این ماده 14 تقدیم کرده است که به قید دو فوریت تقدیم می‌شود که انشاءالله پس از تصویب امیدوارم امور مدارس قدیمه صورت بهترى به خود بگیرد و مخصوصاً مدرسه عالى سپهسالار (نمایندگان- بسیار خوب است(

سؤال آقاى نراقى راجع به شرکت تلفن و جواب آقاى وزیر پست و تلگراف

رئیس- عرض می‌کنم آقاى وزیر پست و تلگراف چند جلسه است که براى جواب سؤالى تشریف می‌آورند متأسفانه وقت نمی‌رسد. حالا اگر آقاى نراقى سؤالى دارید بفرمایید.

نراقى- بنده در عین این که به آقاى وزیر پست و تلگراف ارادت دارم و ایشان را مرد با شرف و وظیفه‌شناسی می‌دانم اما از یک ایرادى که به ایشان وارد باشد نمی‌شود صرف‌نظر کرد. آقایان می‌دانند که پست و تلگراف و تلفن سه مرتبه‌ای است که در همه جاى دنیا مستقیماً به وسیله دولت اداره می‌شود و می‌شود که آنها را بنگاه تجارتى تلقى کرد و

+++

از نقطه‌نظر سیاست ادارى و روابط بین‌المللى دولت باید این سه بنگاه را زیر‌نظر داشته باشد از قدیم‌الایام موضوع تلگراف خوب اداره می‌شده اما تلفن در سابق آن قدر ترقى نکرده بوده است و وسایل فنى‌اش تکمیل نبوده گذارده بودند براى یک شرکت آزاد یعنى در زمان مرحوم مظفر‌الدین شاه مطابق اصول آن روز یکى از درباری‌ها که دوست محمد خان معیرالممالک بوده به خط خودش نوشته و داده است مرحوم مظفرالدین شاه امضا کرده است که اگر وقت مجلس کافى بود می‌خواندم موادش را و بى‌تفریح نیست مواد آن و آن موجب شده است براى این که تلفن از ید قدرت دولت خارج شود و وزارت پست و تلگراف قناعت کرده است که این موضوع تلفن اسمش در سر کاغذهایش باشد ولى در حقیقت هیچ مداخله در امور تلفن نداشته است این شرکت یک اجحافات و تعدیاتى زیاده بر آنچه که اختیار داشته است نسبت به مردم می‌کنند مخصوصاً بعد از وقایع شهریور که یک اندازه‌ای آزادى یعنى آزادى به آن معنى که رعایت مقررات و انتظام کشور را نکنند در کشور پیدا شد یک مرتبه یک ترتیبى غیر عادلانه مخصوصاً از تلفن ظاهر شده است پارسال یک دفعه بدون اجازه دولت چقدر اضافه کردند. امسال هم صد در صد اضافه کردند مثل آبونمان تلفن تهران که سه تومان بود پارسال چهار تومان و نیم کردند و حالا کردند نه تومان و یک صد تومان چندى قبل به عنوان خرج تلفن گردن مردم گذاشتند.

چون تلفن مورد احتیاج عمومى است و باید همه مردم داشته باشند و دستگاهش محدود است سرقفلى زیادى پیدا کرده است سه هزار تومان چهار هزار تومان پنج هزار تومان و وسایلى به دست می‌آورند که اینها را از دست شرکت خارج بکنند مخصوصاً در امتیازنامه هست و آن اختیاراتى که براى تعیین نرخ است ملاحظه بفرمایید می‌نویسد فصل 11 براى اداره داخلى تلفن و انتظامات آن چاکر دولتخواه با اجازه و اطلاع اولیاى دولت کتابچه مخصوص ترتیب داده طبع و منتشر خواهد نمود تا مأخذ معاملات و نرخ و ترتیبات عمومى را همه مردم مستحضر باشند از این ماده برمی‌آید که تعیین نرخ و اضافه آن همیشه با اجازه دولت باید باشد و این اضافاتى که پارسال و امسال کردند مطلقاً دولت به هیچ وجه اطلاعى ندارد و بنده سؤالم از آقاى وزیر پست و تلگراف این بود که آیا با اطلاع شما این اضافات بوده یا بدون اطلاع شما حالا ممکن است بفرمایید خرج زیاد شده البته قابل انکار نیست ولى البته با اجازه و موافقت دولت باید این کار را بکنند در موقعى که دولت و ادارات تثبیت قیمت‌ها دارد همه نرخ‌ها را تثبیت می‌کند و پایین می‌آورد یک شرکت به خصوص با میل خودش با مردم بازى می‌کند و این شایسته نیست که اینها چند نفر پیش کار درست کنند و به اینها هر کدام ماهى هزار تومان دو هزار تومان بدهند و اینها مشغول راست و ریست کردن باشند همین‌ها را بدهند به کارمندان‌شان که مختاج نشوند هر روز تحمیلى بر مردم بکنند تمنا می‌کنم هر اقدامى که کرده‌اند و هر وظیفه‌اى که مردم دارند معیین بفرمایید.

وزیر پست و تلگراف (آقاى انتظام)- آقاى نراقى نماینده محترم هم رویه دولت را دنبال کردند و به واسطه تنگى وقت سؤال‌شان را به قید فوریت نمودند بدون این که کتباً مرا مستحضر نمایند و بنده هم سعى می‌کنم جواب‌شان را فورى بدهم وضعیت شرکت تلفن برحسب یک امتیازنامه‌ای است که بایستى مطابق آن عمل شود و شرکت نمی‌تواند هیچ نرخی را علاوه کند مگر این که قبلاً نظر وزارت پست و تلگراف را جلب کند و وزارت پست و تلگراف هم به نظر دولت برساند در سال 1320 در اثر بالا رفتن سطح زندگى و افزایش حقوق کارمندان شرکت تلفن هم مجبور بود حقوق کارمندان خودش را زیاد کند و چون با آن وجه اشتراکى که می‌گرفت کفاف مخارجش را نمی‌داد به وزارت پست و تلگراف مراجعه کرد و موضوع مورد مطالعه قرار گرفت و به تصویب هیئت وزیران هم رسید که صدى پنجاه بر وجه اشتراک علاوه شود ولى این اضافه بنا شد تا تیر ماه سال 1322 گرفته شود پس آن اضافه که شرکت تلفن گرفته است با اجازه و تصویب دولت بوده است و علت این هم که 1322 گذاشته‌اند براى

+++

وقتى که امیدوار بودند که شاید تا سال 1322 سطح زندگى پایین بیاید و به طوری که ملاحظه فرمودید در این فاصله نه تنها سطح زندگانى تنزل نکرد بلکه بالاتر هم رفت. از این جهت در ابتداى امسال شرکت تلفن به ما مراجعه کرد که کارمندان ما شکایت دارند و پى در پى هم از طرف کارمندان شرکت مستقیماً به خود وزارتخانه چه از طهران و چه از ولایات شکایت می‌کردند و حتى ما را تهدید به اعتصاب می‌کردند و مخصوصاً آقاى یمین اسفندیارى و آقاى نبیل سمیعى اطلاع دارند و اقدام می‌کردند که از این اعتصاب جلوگیرى کنند و الا ممکن بود از این موضوع یک زحمتى هم براى دولت ایجاد بشود وقتى که این قضایا جلوگیرى شد ما گفتیم که دولت نمی‌تواند در این کار موافقت کند چون اضافات مربوط به یک شرایطى است و اول چیزى که لازم بود این بود که ما بدانیم عواید شرکت چیست به این جهت یک کمیسیونى که مرکب از نماینده وزارت دارایى هم بود تشکیل دادیم و آنها رسیدگى کردند و گفتند که اگر درآمد شما پس از آن 80% سود به صاحبان سهام باز هم کفاف مخارج شما را نمی‌کند و نمی‌توانید حقوق کارمندان‌تان را اضافه کنید آن وقت ممکن است دولت تصویب کند آن اضافه که منظور نظرتان است مطالعات کمیسیون به پایان رسیده و بنده امیدوارم تا این چند روزه نتیجه‌اش را گزارش بدهم به هیئت دولت و تصور می‌کنم که هیئت دولت هم یک اضافه که عادلانه باشد مشروط بر این که برحقوق کارمندان شرکت اضافه بشود.

)آقاى نراقى تقاضا می‌کنم توجه بفرمایید) براى شما قائل خواهم شد اما این قسمت را با آقا موافقم که در عین این که تقاضاى شرکت را تقاضاى صحیحى می‌دانم این را هم باید تصدیق کنیم که رویه شرکت را بنده تصدیق ندارم زیرا شرکت از یک طرف حوایجى دارد که به وزارت پست مراجعه می‌کند و شرکت مخصوصاً این کلمه تلفن که در آخر وزارت پست و تلگراف گذاشته‌ایم این را از براى آن می‌داند که براى احتیاجات خودش به وزارت پست و تلگراف مراجعه کند ولى از طرف دیگر در قسمتى که ما به آنها مراجعه می‌کنیم آن طور که باید توجه نمی‌کنند به همه نکات آن. این نکته را هم بنده عرض کنم که وقتى که بنده متصدى امور شدم با این که با همه حرف حق‌ها موافقم و تصدیق می‌کنم ولى برخلاف وظیفه‌اى هم که دارم نمی‌توانم عمل کنم. شرکت هیچ اضافه‌اى نمی‌تواند بگیرد مگر این که به تصویب هیئت دولت برسد و این اضافه که در این دو ماهه گرفته‌اند بدون تصویب هیئت دولت بوده است بنده مکرر گفته‌ام که مادام که به تصویب نرسد نه حق گرفتن دارند از مردم و نه این که مجاز به پرداخت هستند ولى این را هم خدمتتان عرض کنم که در این روزها آن تقاضاى شرکت که به تصویب کمیسیون رسیده است اگر لازم باشد براى اضافه حقوق کارمندان آن اضافه را هیئت دولت تصویب خواهد کرد و البته از روزى که تصویب می‌کند آن وقت مردم باید بدهند (صحیح است). (کافى است(

یمین اسفندیارى- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- چهار لایحه فورى است که باید تصویب شود.

یمین اسفندیارى- بنده هم یک عرض فورى دارم (طباطبایى- ضمن لایحه فورى بفرمایید(

تصویب دو فوریت و اصل لایحه بیمه کارگران

رئیس- این لوایح لازم است لایحه بیمه کارگران مطرح است خوانده می‌شود:

مجلس شوراى ملى- لایحه شماره 28470 دولت در باب بیمه کارگران که در اسفند 1320 تقدیم گردید و شور اول آن مدتى است به پایان رسیده است به واسطه پاره‌اى مطالعات مالى معطل گردیده است. چون موضوع از هر جهت جالب توجه مجلس و عموم می‌باشد به این جهت از لحاظ سرعت عمل لایحه مزبور را مسترد و عین آن لایحه با جزیى تغییر تقدیم و به قید دو فوریت تصویب آن را تمنا دارد.

رئیس- فوریت لایحه مطرح است موافقین با فوریت اول برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

فوریت دوم مطرح است موافقین با فوریت دوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مذاکره در کلیات است آقاى ملک مدنى.

ملک مدنى- این لایحه به عقیده بنده یک لایحه بسیار

+++

خوبى است که تقدیم مجلس شده است و در موقعى هم که تقدیم مجلس شده بنده نظر خودم را عرض کردم که این قانون براى اصلاح کارگران نوشته شده و تصور می‌کنم که مجلس هم با بیمه کارگران نهایت موافقت را دارد و شکى نیست که دولت باید توجه به بهبودى حال کارگران کشور داشته باشد بنابراین از چندى پیش دولت کمال توجه را نسبت به این قضیه دارد و به نظر بنده با این وقت کمى که داریم و لوایح زیادى هم که هست لایحه متمم بودجه که در کمیسیون حالا خاتمه پیدا کرده است و خبرش تقدیم مجلس شده آقایان موافقت بفرمایند که هر چه زودتر این لایحه تصویب بشود و لوایح دیگر مطرح بشود شاید بتوانیم در ظرف امروز و فردا این لوایحى که در مجلس هست از تصویب مجلس بگذرد که دیگر لایحه‌اى باقى نماند (صحیح است(

رئیس- آقاى نراقى

نراقى- بنده موافقم‏

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول‏

ماده اول- کلیه کارخانه‌جات و مؤسسات اقتصادى بازرگانى صنعتى معدنى و باربرى و راه آهن و به طور کلى هر مؤسسه‌اى که کارگر در استخدام خود دارد اعم از دولتى یا غیر‌دولتى واقع در کشور ایران مکلفند کارگران خود را نزد شرکت سهامى بیمه ایران یا شرکت بیمه داخلى دیگرى که دولت مقتضى بداند در مقابل حوادث ذیل که در اثر انجام وظیفه روى داده باشد بیمه نمایند.

فوت- نقص و یا از کار افتادن اعضاى بدن- هزینه معالجه و دست‌مزد کارگران در مدت بسیاری و حوادث کار. (مخالفتى نیست(

رئیس- موافقین با ماده اول برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم‏

ماده دوم- حقوق بیمه باید مستقیماً توسط صاحب کار به شرکتى که در آن بیمه شده پرداخت گردد یک سوم حق بیمه کارگر و بقیه به عهده صاحب کارخواهد بود.

تبصره 1- آیین‌نامه مخصوصى براى اجراى این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید که در آن تعریف کارگر و کارخانه‌جات و بنگاه‌هایى که مشمول این قانون می‌شوند تصریح خواهد شد و طرز رسیدگى به تخلفات از این قانون و درجه تخلفات معین می‌شود. همچنین تعرفه حق بیمه شرکت‌هاى بیمه کننده تا حدى که مربوط به این گونه بیمه‌ها باشد در آن معین خواهد گردید.

تبصره 2- مقررات این قانون به ترتیب به تدریجى که از طرف دولت معین و اعلان خواهد شد در تمام کشور اجرا خواهد گردید.

رئیس- بنده در شور اول هم صحبت کردم و توجه دولت را خیلى محترم می‌شمردم که دولت ما دولت بیدارى است که هر موقع هر جیزى که مقتضى است قوانین آن را به مجلس می‌آورد و مخصوصاً حالا که کارخانه‌جات ما زیاد شده است و کارگران کارخانه‌جات ما هم زیاد شده‌اند باید توجه کاملى به حال آنها بشود ولى حالا خواستم یک سؤالى بکنم که یک توضیح کاملى داده شود که مقصود از کارگر چیست کارگر یعنى روز مزد یعنى کسی که 12 ساعت یا 8 ساعت مطابق آن نظامنامه دارند کار می‌کند و اگر او امروز برود فردا یک کسى سر جاى او می‌آید یک میزانى براى او باشد و معین باشد که این مزایایى که براى او قرار می‌دهیم این معرف او باشد. ولى اینجا او را نداریم این چه چیز است؟

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- عرض کنم در ماده اول اگر ملاحظه کنید این کار را به هیئت وزیران موکول کرده است زیرا این کار خیلى معطلى دارد که باید شرایط زیادى داشته باشد از قبیل مدت خدمت و سایر چیزها اینها یک چیزهایى است که در آیین‌نامه واگذار شده و در آنجا تمام وقت‌هایى که مطابق مقتضیات کشور باشد به عمل خواهد آمد

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- بنده عرضى که داشتم راجع به همین آیین‌نامه بود. چون البته آقایان اطلاع دارند که این بیمه که هست اگر کسى مراجعه بکند ملتفت می‌شود که انواع تشریفات

+++

بیمه‌اى زیاد و مشکل است و چون این مسأله مربوط به کارگر و طبقه زحمت‌کش است می‌خواستم آقا را متذکر کنم که در آیین‌نامه طورى بشود که یک کار سهل و آسان تلقى شود که هر کس بتواند با آن آیین‌نامه که آیین‌نامه که تنظیم خواهد شد به این بیمه مراجعه کنند و استفاده کنند منظور مجلس این است و عملاً هم این را در آیین‌نامه در نظر بگیرند که استفاده کنند. و مخارج و هزینه این کار را باید طورى در نظر بگیرد که در دسترس و استفاده کارگرها چه آن اشخاصى که دست‌مزد کم دارند و کارهاى بزرگى را انجام می‌دهد و چه کارگرهاى بزرگ دارند قرار بگیرد.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- این نکاتى که فرمودند در آیین‌نامه در نظر گرفته خواهد شد و همین طور که فرمودند طورى خواهد شد که خیلى سهل باشد و مطمئن باشید که در نظر گرفته می‌شود.

رئیس- آقاى طوسى‏

طوسى- بنده تصور می‌کنم که از اول دوره سیزدهم تاکنون هر قدر قانونى گذشته باشد این قانون را می‌تواند در صف اول قوانین خوب فرض کرد فقط یک اشکال و تذکرى بنده داشتم که خواستم عرض کنم که این یک ثلث حق بیمه را که مقرر کرده‌اند به عهده کارگر باشد بنده خواستم سؤال کنم که این کارگرى که دارد کار می‌کند و وضعیت او را همه می‌دانند آیا ممکن است که از پرداخت این یک سوم هم به وسیله کارگر صرف‌نظر شود عقیده بنده این است که موافقت بفرمایند که این هم به عهده خود دولت و کارخانه‌ها باشد.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- در اکثر نقاط دنیا معمول همین طور است که یک سوم حق بیمه را کارگرها می‌دهند و ما هم این طور در نظر گرفتیم و اگر واقعاً در عمل دیده شد که براى کارگرها موجب زحمت است رعایت خواهد شد و اگر زیاد باشد روى حقوقش خواهند انداخت و در حقیقت همه این را کارفرما می‌دهد و این ترتیب دو سوم و یک سوم در همه جاى دنیا این طور معمول بوده است و بدون آن هم در قانون ما اشکالى ندارد و اگر دیدیم که تحمیل بر کارگران برایشان مشکل است یک ترتیبى خواهیم داد که تحمیل و زحمتى بر او نباشد.

طوسى- به امید وعده‌اى که فرمودید بنده هم قانع شدم که در موقع عمل رعایت این نظر را بفرمایند.

رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده سوم:

ماده سوم- صاحبان بنگاه‌ها که از مقررات این قانون تخلف نمایند علاوه بر جبران هزینه و زیان که طبق این قانون به کارگران متوجه شود در هر مورد به جزاى نقدى از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهند شد.

رئیس- موافقین با ماده سوم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم

ماده چهارم- کلیه مقرراتى که دولت براى حفظ و تأمین تندرستى و بهداشت کارگران وضع خواهد نمود کارفرمایان موظف به اجراى آن خواهند بود و متخلفین از آن مشمول ماده سوم می‌شوند

رئیس- موافین با ماده چهارم برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است (اظهار شد. مخالفى نیست) رأى گرفته می‌شود به مجموع این لایحه موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

رئیس- پیشنهادى از آقاى ملک مدنى رسیده است قرائت می‌شود:

7- شور و تصویب گزارش کمیسیون دادگسترى در خصوص رسیدگى به جرایم عمومى افسران و افراد ارتش

پیشنهاد می‌نمایم بعد از لایحه بیمه کارگران لایحه و وزارت جنگ جز دستور گذارده شود (صحیح است(

رئیس- گزارش کمیسیون دادگسترى قرائت می‌شود:

گزارش از کمیسیون دادگسترى‏

کمیسیون دادگسترى با حضور آقاى معاون وزارت جنگ لایحه شماره 5730 راجع به جرایم عمومى افسران را تحت شور و مداقه قرار داده و پس از مذاکرات لازمه با ماده واحده پیشنهادى دولت عیناً موافقت نموده این که گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- عین ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت می‌شود:

+++

مجلس شوراى ملى‏

چون برطبق قانون دادرسى و کیفر ارتش مصوب دی ماه 1318 به جرایم عمومى افسران و هم ردیفان و افراد ارتش از قبیل جعل سند- کلاه‌بردارى- نگرفتن اوراق ولادت- ازدواج عمومى غیرقانونى- طلاق- ترک انفاق- اعمال منافى عفت و غیره برخلاف اصل کلى به دادگاه‌هاى نظامى محول گردیده و ارجاع این قبیل امور به دادگاه‌هاى نظامى سربار کارهاى اختصاصى این دادگاه‌ها شده و جریان دادرسى ارتش را دچار تعویق و تأخیر نموده- و از طرف دیگر به طورى که در این مدت عملاً مشاهده شده رسیدگى به این گونه جرایم در دادگاه‌هاى نظامى بسا ممکن است حقوق اشخاص غیرنظامى را که طرف دعوا هستند پایمال و موجب شکایت کدورت و تیرگى مناسبات مردم با افسران و افراد ارتش گردد.

از این رو برطبق مواد (191 و 192 و 193 و 194 و 195 و 196) قانون آیین دادرسى جزایى از طرف وزارت جنگ پیشنهاد شده است که جرایم عمومى افسران و هم ردیفان و افراد ارتش مانند کشورهاى دیگر در محاکم عمومى انجام و دادگاه‌هاى نظامى منحصراً به جرایمى که طبق قانون در حدود صلاحیت آنها است رسیدگى نمایند.

علیهذا ماده واحده‌اى در این باب تنظیم و به این وسیله به مجلس شوراى ملى تقدیم و با قید یک فوریت تصویب آن تقاضا می‌گردد.

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون رسیدگى به جرایم عمومى افسران و افراد و هم ردیفان آنها با رعایت مواد (191 و 192 و 193 و 194 و 195 و 196) قانون آیین دادرسى جزایى از صلاحیت دادگاه‌هاى عمومى بوده و دادگاه‌هاى نظامى فقط به جرایم منظوره در قانون دادرسى ارتش رسیدگى خواهند نمود.

تبصره- پرونده‌هاى اتهامیه که هنوز آرا دادگاه‌هاى نظامى درباره آنها صادر نگردیده و مشمول مقررات فوق می‌باشند به دادگاه‌هاى عمومى مراجعه می‌گردد.

تبصره- احضار متهمین مشمول ماده واحده فوق در مرکز به وسیله اداره دادرسى ارتش و در ولایات به وسیله فرماندهان قسمت‌هاى مربوطه به عمل خواهد آمد.

رئیس- آقاى روحى

روحى- بنده با این لایحه کمال موافقت را دارم خواستم تذکرى در این موقع که آقاى معاون وزارت جنگ حضور دارند به آقایان وزرا و ایشان بدهم. غائله اخیر سیرجان واقعاً موجب نگرانى بود ولى حقیقتاً با کاردانى و لیاقت شخص سرتیپ افخمى فرمانده کرمان این قضیه خاتمه پیدا کرد پس باید در این موقع از شخص ایشان قدردانى بشود که یک غائله مهمى را این طور آرام و بى‌دردسر انجام دادم قصدم این بود که سؤال کنم وزارت جنگ در مقابل این خدمت از ایشان قدردانى کرده است یا خیر؟ این را اگر اطلاع دارند بفرمایند.

معاون وزارت جنگ- راجع به سؤال آقاى روحى نماینده محترم نسبت به عملیاتى که در سیرجان واقع شده است آنچه اطلاع از لشکر هفت راجع به این قضیه به دست آمده است مورد تقدیر وزارت جنگ هست و البته وقتى که عملیات به انجام رسید آنچه لازم است از لحاظ تشویق بیشترى به عمل خواهد آمد و همواره وزارت جنگ موظف است و مراقب است که نسبت به افسران وظیفه‌شناس خود قدردانى بکند.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- بنده عرضى ندارم‏

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- موافقم‏

رئیس- آقاى انوار

انوار- عرضى ندارم‏

امیر تیمور- یک بار دیگر ماده واحده را بخوانند. (به شرح سابق خوانده شد(

رئیس- مخالفى نیست. رأى گرفته می‌شود به ماده واحده موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

8- تصویب دو فوریت و اصل لایحه راجع به اصل ماده 14 قانون شوراى عالى معارف

رئیس- لایحه پیشنهادى وزارت فرهنگ راجع به اصلاح

+++

ماده 14 شوراى عالى فرهنگ مطرح است قرائت می‌شود:

مجلس شوراى ملى- چون ماده 14 قانون شوراى عالى فرهنگ مصوب 20 اسفند 1300 داراى نواقصى بود لذا طرح زیر براى اصلاح آن تهیه و براى تصویب به قید دو فوریت تقدیم می‌شود.

ماده واحده- براى اهتمام در تنظیم امور مدارس قدیمه و سعى در ترقى و تکمیل علوم دینیه شورایی تحت نظر و مراقبت وزیر فرهنگ به ترتیب زیر تشکیل مى‌گردد.

الف- شوراى مذکور مرکب از ده نفر اعضا خواهد بود. دو نفر از علماى درجه اول و یک نفر از مدرسین درجه اول معقول و یک نفر از مدرسین درجه اول منقول و نایب‌التولیه مدرسه عالى سپهسالار و یک نفر از متولیان مدارس قدیمه و چهار نفر از دانشمندان معروف کشور.

ب- انتخاب اعضاى شورا به نظر وزیر فرهنگ با مشورت نایب‌التولیه مدرسه عالى سپهسالار خواهد بود.

ج- اعضاى شورا یک نفر از مابین خود با رأى مخفى و به اکثریت تام به ریاست انتخاب و به پیشنهاد وزیر فرهنگ به موجب فرمان همایونى منصوب می‌شود.

د- در صورتی که یکى از اعضا مستعفى یا فوت شود یا به جهتى از صلاحیت عضویت شورا خارج گردد به جاى عضو مذکور یک نفر به ترتیب مقرر در بند (ب) انتخاب خواهد شد.

هـ- شورا اساس‌نامه و آیین‌نامه خود و برنامه تحصیلات و آیین‌نامه‌هاى لازم و شرایط انتخاب مدرسین و ارزش تحصیلات محصلین و طرز امتحان و اعطا گواهى‌نامه‌ها و دانش‌نامه‌ها را با موافقت وزیر فرهنگ تهیه و تدوین خواهد نمود و وزیر فرهنگ آن را به موقع اجرا خواهد گذارد.

و- مرکز شورا مدرسه عالى سپهسالار که تحت توجهات خاصه پادشاه عصر است خواهد بود و شعب آن ممکن است در ولایات به ترتیبى که شوراى مرکزى مقرر دارد دایر شود.

ز- شورا مکلف است علاوه‌بر علوم معقول و منقول و شعب مقدماتى آنها مواد تحصیلى دیگر که مناسب عصر باشد در برنامه هر یک از مدارس قدیمه که مقتصى بداند و در مدرسه عالى سپهسالار به خصوص اضافه نماید.

ح- محصلین مدارس مزبور مادام که مطابق مقررات شورا اشتغال به تحصیل داشته باشند از خدمت سربازى وظیفه معاف خواهند بود.

رئیس- فوریت اول مطرح است (مخالفى نیست) رأى گرفته می‌شود به فوریت اول موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. موافقین با فوریت دوم برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در ماده واحده است آقاى ملک مدنى.

ملک مدنى- بنده با این لایحه موافق هستم ولى نظرم این بود که پس از این که وزارت فرهنگ اساس‌نامه که براى این شورا در نظر دارد اجرا کند تدوین کرد بنده معتقدم که اساس‌نامه بهتر این است که از تصویب هیئت وزرا بگذرد و تصویب و تدوین آن منحصراً به نظر وزارت فرهنگ قرار ندهیم چون در این اساس‌نامه مدارس قدیمه موضوع تعلیم و تربیت باید در نظر گرفته شود به نظر بنده اگر در هیئت وزرا بگذرد استحکامش بیشتر است و بنده از آقاى کفیل وزارت فرهنگ تقاضا می‌کنم موافقت بفرمایند این اساس‌نامه پس از تصویب هیئت وزیران اجرا شود چون این موضوع یک امر حیاتى و اساسى است و در تمام مملکت مدارس قدیمه هست و مردم میل دارند که تعلیمات عالیه دینى و مذهبى را فرا گیرند و به نظر بنده بهتر این است که هیئت دولت این اساس‌نامه را تصویب کند و بعد اجرا شود.

وزیر دادگسترى- راجع به این لایحه و اوضاع مدارس علوم دینیه که آقاى کفیل وزارت فرهنگ تقدیم کرده‌اند اساس موضوع این بوده است که ماده 14 قانون شوراى معارف مصوب اسفند 1300 فعلاً عمومى نبوده براى این که یک نقایصى دارد و آن نقایص در اینجا رفع شده است و اساس لایحه این است که شورایى تشکیل می‌شود از یک عده‌اى که در قانون ذکر شده و البته متناسب خواهد بود با آن وظیفه‌اى که براى شورا هست راجع به ترتیب و تنظیم مدارس قدیمه و تعلیم علوم دینیه در قسمت‌هاى

+++

معقول و منقول و اگر مقتضى هم باشد یک رشته‌هاى دیگرى هم اضافه می‌شود و تصدیق می‌فرمایید که تهیه برنامه و طرز ورود و اینها که در نظر گرفته شده است در اساس‌نامه پیش‌بینى شود اینها همه مربوط است به یک هیئت فنى یعنى همان شورایى که انتخاب می‌شود براى این کار البته طرح در هیئت دولت خوب است ولى وقت هیئت دولت نمی‌شود مصروف این کارها بشود و این هم در حقیقت مثل شوراى دانشگاه و شوراى دانشکده‌ها است که مخصوص کارهاى خودشان است که یک مقرراتى دارند در آن شورا تصویب می‌کنند و البته نظر وزارت فرهنگ هم خواهد بود.

رئیس- آقاى مهذب‏

مهذب- بنده می‌خواستم عرض کنم که این لایحه بسیار خوب است فقط بنده خواستم تذکر بدهم که در اینجا هم مثل شوراى عالى معارف مدت عضویت اعضایش معین باشد یعنى اشخاصى که براى عضویت این شورا انتخاب می‌شوند براى یک مدت معینى مثلاً سه سال چهار سال معین شوند و در این لایحه مدت ندارد خواستم بنده این را پیشنهاد کنم که اگر وزارت فرهنگ موافقت بفرمایند مدتى براى عضویت این اعضا معین شود که در آن مدت یا تجدید بشوند یا از نو انتخاب بشوند.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده حقیقتاً به قدرى از این پیشنهاد آقاى وزیر عدلیه خوشحال و خوشنود هستم که حد ندارد و عمل ایشان را واقعاً تحسین و تقدیر می‌کنم که یک قدمى برداشتند که تجدید کنند ایمان کاملى که در این مردم بود که با این لایحه انشاءالله می‌خواهند کارى بکنند که ایمان را شاداب بکنند و مردم را داراى عقیده کامل بکنند و واقعاً خیلى خوب پیشنهادى است. در دوره چهارم وقتی که قانون شوراى عالى فرهنگ مطرح بود این ماده را آقاى تدین که مخبر کمیسیون معارف بودند پیشنهاد کردند راجع به مدارس قدیمه خوب مدارس جدیده معلوم است که چه جریانى دارد و مشغول است به این وسیله خواستند مدارس قدیمه هم ترتیبى داشته باشد که این همه اموالى که مردم از روى عقیده و ایمان کامل وقف می‌کردند و مدارس ایجاد می‌کردند ترتیب صرف آن اموال براى منظور واقف معلوم باشد واقعاً مدارس قدیمه ما سابقاً ترقى داشته است و علماى بزرگى از این مدارس بیرون آمده است مثل شیخ بوعلى سینا و خواجه نصرالدین طوسى و بزرگان دیگرى که واقعاً اسباب افتخار ایران است. الان در کتابخانه مراجعه کنید آن آثارى که باعث شهرت ایران شده است به واسطه همین علما است که از این مدارس بیرون آمده‌اند و آقاى تدین بینى و بین‌الله در این کار پیش قدم بودند و بعد هم که رفتند به وزارت معارف گر چه مدتش کوتاه بود ولى یک دوره‌ای بود که یک باد سیاهى به سمت مدارس قدیمه وزید و هر چه کردند به جایى نرسید و بعد هم یک دوره دیگرى پیش آمد و فعلاً هم که این اوضاع پیش آمد می‌خواهند این مسأله را مجدداً اقدام کنند و کارى کنند که مردم با ایمان بشوند و داراى ایمان باشند چون هر چه بخواهید تعلیم بکنید عملى نمی‌شود مگر این که ایمان باشد من نمی‌گویم ایمان به مجردات ولى داراى یک عقیده قلبى باید باشند و یک اطمینان قلبى باید در کار باشد من راجع به مدارس جدید نمی‌خواهم بگویم که تعلیم در این مدارس این تأثیر را نداشته است ولى می‌دانم با معلم بودن سعید نفیسى بهتر از این جور مردم در این مدارس پیدا نمی‌شود در دوره‌هاى ما اگر یک عمل خلافى از یک نفر سر می‌زد شیخ مرتضى می‌گفت که دزدى آمده است لباس آخوند پوشیده است. حالا می‌خواهم عرض کنم خوبى کار در این است که دولت ما متوجه است و می‌داند که در هر موقعى چه اقدامى باید بکند الان مقتضى است که این ملت را وارد در یک مقام ایمان و یک مقام اعتقادى بکند و یک ترقیاتى که از روى روحانیت است در مردم ایجاد بشود و راه آن هم منحصر به همین پیشنهادى است که کرده‌اند ولى در اینجا در نظر گرفته‌اند که وزارت فرهنگ باید آیین‌نامه بنویسید و برنامه بنویسد که در چه وقت فقه بخواند در چه وقت اصول بخواند در

+++

چه وقت منطق بخواند وزارت فرهنگى که معلمین آن مانند آقاى سعید نفیسى باشد بله دیگر بنده عرضى ندارم که نظامنامه وزارت فرهنگ یا آیین‌نامه وزارت فرهنگ باید فایده داشته باشد بنده پیشنهادى کرده‌ام که مطابق پیشنهاد خودم تحصیلات محصلین مدارس قدیمه تحت نظر مدرسین معقول و منقول باشد تنظیم شود آنها می‌دانند که به چه ترتیبى باید تنظیم شود و چه مقامى باید به او اجازه تدریس داده شود و الا نظامنامه را وزارت فرهنگ بنویسد آن چیزى را که آقاى ملک مدنى پیشنهاد کردند بنده با آن هم مخالف نیستم مدرسین معقول و منقول نظامنامه را تدوین می‌کنند و به نظر هیئت وزرا می‌رسد و امیدوارم که هیئت وزرا هم از اشخاص صالحى که حالا هستند باقى بماند و آن وقت امیدى هست که ما بتوانیم این مدارس خودمان را ترقى بدهیم و از این موقوفات و این ثروتى که الان هست استفاده کنند و جامعه هم استفاده کنند (نمایندگان- صحیح است)

وزیر کشور- ذکرى که در این لایحه از وزارت فرهنگ شده است به دو جهت است اولاً در قانون اساسى تصریح شده است که کلیه مدارس و مکاتب کشور در تحت نظارت عالیه وزارت فرهنگ است بنابراین هر نوع مدرسه خواه قدیم خواه جدید طبق قانون اساسى تحت نظارت وزارت فرهنگ است به این جهت مدارس قدیمه را از تحت نظر وزارت فرهنگ نمی‌شود خارج کرد و در همان قانونی که در 1300 گذشته است راجع به تشکیل شوراى عالى فرهنگ و وظایف آن همان ماده 14 است تصریح شده است که باید تحت نظارت و مراقبت وزارت فرهنگ شورایى تشکیل شود بنابراین از نظر حفظ و رعایت قانون اساسى حتماً باید که وزارت فرهنگ نظر داشته باشد و قسمت دیگر این است که این شورا تشکیل می‌شود براى انتظام امور مدارس قدیمه و برنامه‌ها و تعیین مواد تحصیلى و رفع اختلافات است مخصوصاً اگر اختلافى پیش بیاید محتاج به قوه اجراییه است خودش که نمی‌تواند مجرى بشود و بنابراین وزارت فرهنگ قوه مجریه این شورا خواهد بود همان طور که قسمت دانشگاه هم هست اما این که فرمودید این برنامه را باید علما بنویسند اگر به قسمت اول این لایحه مراجعه کنید همین طور هم هست این نظر تأمین شده براى این که در قسمت الف این ماده می‌گوید شوراى مزبور مرکب از ده نفر اعضا است دو نفر از علماى درجه اول یک نفر از مدرسین درجه اول معقول و یک نفر از مدرسین درجه اول منقول و نایب‌التولیه مدرسه عالى سپهسالار و یک نفر از متولیان مدارس قدیمه و چهار نفر از دانشمندان معروف کشور و البته این دانشمندانى خواهند بود که بیشتر در این قسمت تخصص و اطلاعات داشته باشند آن وقت این شورا برنامه را تهیه می‌کند و بعد براى اجرا به وزارت فرهنگ می‌فرستند و وزارت فرهنگ هم اینجا تصریح دارد که آن برنامه و اساس‌نامه و آن نظریات را که شورا تصویب کرده باید اجرا کند بنابراین نظریه آقاى انوار تأمین شده است و جاى نگرانى نیست و این هم که آقا فرمودند که این را ببرند به هیئت دولت اینها مسائل فنى است فرضاً هم که به هیئت دولت برده شود باز هیئت دولت اتکا خواهند کرد به نظر آن کمیسیون یا شورایى که وزرات فرهنگ با او موافقت کند پس نظر هیئت وزرا هم متکى خواهد بود بر این امر فنى بنابراین گمان می‌کنم نظر همه آقایان هم تأمین است‏

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- بنده یک کلمه اطلاح عبارتى لازم می‌دانم عرض کنم توضیحى هم لازم ندارد که عرض کنم در آخر قسمت (هـ) می‌نویسد وزیر فرهنگ آن را به موقع اجرا خواهد گذاشت این را وزارت فرهنگ بفرمایید.

وزیر کشور- موافقت می‌شود

بهبهانى- حاضر می‌شوند

رئیس- پیشنهاد آقاى انوار

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده واحده افزوده شود.

تبصره- نظامنامه تحصیل محصلین از طرف مدرسین معقول و منقول باید تنظیم شود

رئیس- آقاى انوار

انوار- آقاى تدین فرمایش شما را کاملاً مذعن معتقدم ولى شما تصدیق بفرمایید که ما آمدیم در اینجا و اینجا حقیقتاً

+++

جایى نیست که بخواهیم گول بزنیم باید یک قدمى بردارید و قدم برداشتن هم در بودجه ما حقوقى براى آن معین نکرده است اگر معین کنیم به اندازه‌اى عرض معارف گشاد شده است که اگر از اینجا بریزیم از آنجا در می‌آید این است که بنده پیشنهاد کردم که موقوفات مدارس قدیمه در تحت نظر هیئت ده نفرى به مخارج مدارس قدیمه برسد. حالا شما آمدید هیئتى معین کردید این هیئت آمدند گفتند این کار را باید عملى کنیم محصل بیاوریم محصل حقوق می‌خواهد مخارج دارد وزارت معارف هر کجا که اوقافى هست این را تحقیق بفرمایید این مسأله را غیر واقع نمی‌گویم این آقا گرفتارى است وزارت معارف تمام اوقاف را با نظامنامه‌هایى که درست کرده است خدا می‌داند اگر آن نظامنامه‌ها را نگاه کنید مثل نظامنامه‌ای است که براى مدرسه خان مروى نوشته شده است طلاب را می‌آورند با شکم گرسنه که نمی‌تواند درس بخواند موقوفات را چه می‌کنند؟ بنده این تبصره را پیشنهاد کردم موقوفات مدارس قدیمه در تحت نظارت همین هیئت با مراقبت وزارت فرهنگ باشد ولى وزارت فرهنگ دیگر در امر موقوفات دخالت نکند و کاملاً تحت نظر آن شورا باشد عواید او به مصارف مدارس برسد.

رئیس- آقاى مخبر فرهمند

مخبر فرهمند- بنده خواستم یک سؤالى کنم که این اشخاص که انتخاب می‌شوند مادام العمر خواهند بود یا مدت دو سه سال چون در لایحه قید نشده که آنها را دو سال سه سال عوض بکنند و تجدیدشان بکنند بنابراین در آیین‌نامه معین خواهد شد؟ این را توضیح بفرمایند تا معلوم شود.

وزیر دادگسترى- این موضوعى را که آقا فرمودند ممکن است در اساس‌نامه شورا بگذاریم.

رئیس- پیشنهاد آقاى انوار

پیشنهاد می‌کنم موقوفات مدارس قدیمه در تحت نظر هیئت ده نفرى به مخارچ مدارس قدیمه برسد

انوار- بنده توضیح هم دادم از هیئت وزراء هم هیچ کس بلند نشد دولت باید موافقت کند بنده منتظرم این که اشکالى ندارد کفیل فرهنگ که نشسته است این چه چیز است من که ترتیب آن را معین کردم و مخارج آن را معین کردم شما مقصودتان چیست می‌خواهید بگویید که من لایحه‌اى آوردم در مجلس ولى مخارج آن از کجا تأمین شود خدا می‌داند در صورتی که مدارس قدیمه خودش داراى املاک و موقوقات است حالا شما می‌خواهید چه کار کنید یک دفعه دیگر پیشنهاد را بخوانید

کفیل وزارت فرهنگ- این پیشنهادى که آقاى انوار فرمودند به جاى خود صحیح است ولى این هیئت براى تنظیم امور مدارس است نه براى امور موقوفات این را باید در موقع خودش در قانونى که براى اوقاف تهیه می‌شود در آنجا در نظر گرفت (انوار- چرا حرف نمی‌زنید؟ اگر نظر من تأمین است پس می‌گیرم(

رئیس- آقایان موافقین با این لایحه قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد

9- تصویب سه فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى

رئیس- چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود:

مرخصى آقاى مؤید ثابتى

آقاى مؤید ثابتى درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ 15 خرداد 1322 نموده‌اند مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده‏

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى مؤید ثابتى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

مرخصى آقاى ناهید

آقاى ناهید درخواست یک ماه مرخصى از دهم شهریور 1322 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى ناهید برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

مرخصى آقاى دکتر تاج‌بخش

آقاى دکتر تاج‌بخش درخواست 15 روز مرخصى از 19 مهر 1322 نموده‌اند کمیسیون عرایض با درخواست ایشان موافقت نموده‌اند اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى دکتر تاج‌بخش برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید تنفس داده شود و ساعت سه و نیم بعد از ظهر تشکیل شود

+++

وزیر دادگسترى- بنده عرضى داشتم اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- اجازه بفرمایید تنفس داده شود بعد (در این موقع نیم ساعت بعد از ظهر) جلسه به عنوان تنفس تعطیل و یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر روز 30 آبان ماه مجدداً تشکیل گردید(

10- تقدیم لایحه استخدام مهندسین از طرف آقاى وزیر پیشه و هنر به قید دو فوریت و استرداد لایحه سابق

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر (آقاى بدر)- عرض کنم لایحه قانون استخدام مهندسینى که در اردیبهشت امسال تقدیم مجلس شوراى ملى شده است و اشکالش این بود که راجع به اشل قانونى توافق نظرى هنوز با وزارت دارایى حاصل نگردیده بود بعد براى این که بیش از این معطل نشود نوشتیم که اشل آن هم مثل سایر اشل‌هاى مستخدمین دولت در قانون بودجه معین خواهد شد تا فعلاً موفق بشویم که قانون را بگذرانیم بعد اشل را در قانون متمم بودجه به نحوى که دولت و مجلس شوراى ملى صلاح بدانند نوشته شود چون این لایحه قانونى در کمیسیون بودجه مطرح شده و گزارش آن هم از طرف کمیسیون داده شده است بنده نمی‌دانم اگر این لاحه به عنوان لایحه مالى تلقى شود ممکن است همین امروز با یک شور در مجلس مطرح و تصویب شود ولى بعضى از آقایان عقیده داشتند که نمی‌شود و مالى نیست و نمی‌توان آن را کاملاً لایحه مالى فرض کرد و بهتر این است که دو شوری باشد بنده هم قبول کردم ولى چون وقت مجلس کافى نیست و به دو شور نمی‌رسد این لایحه هم مورد علاقه دولت است که بگذارد این است که این را بنده پس می‌گیرم و با قید دو فوریت تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کنم که عین همین گزارش کمیسیون بودجه که به تصویب کمیسیون رسیده است مطرح شود و همین را بنده به عنوان لایحه دو فورى تقدیم می‌کنم که مطرح شود (صحیح است(

11- تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزیر دارایى راجع به جمع‌آوری مازاد غله

رئیس- آقاى وزیر دارایى‏

وزیر دارایى (آقاى بیات)- البته خاطر آقایان محترم مستحضر است که جمع‌آورى غله و تعهدات یکى از مسائلى است که طرف توجه عموم آقایان است و پارسال یک ماده واحده از مجلس شوراى ملى گذشته بود در قسمت همان موضوع جمع‌آورى غله و تعهدات است که چون مدت آن 22 مهر منقضى شده است حالا یک ماده بنده پیشنهاد کردم که آن ماده سابق یک سال دیگر به قوت خودش باقى بماند براى جمع‌آورى مازاد و استدعا می‌کنم با قید دو فوریت آن تصویب بشود.

بعضى از نمایندگان- قرائت بشود:

مجلس شوراى ملى

چون امر جمع‌آورى مازاد غله و دیگر مواد خواربارى که در این موقع از اهم مسائل است هنوز خاتمه نیافته و تعهدات مالکین در تمام کشور انجام نگردیده است و از طرفى هم اختیاراتى که به موجب ماده واحده بیست و چهارم خرداد ماه 1321 به دولت داده شده با انقضا مدت مقرره در قانون مذکور سلب می‌شود و داشتن چنین اختیاراتى با توجه به موقع فعلى کشور براى دولت ضرورى است تمدید قوت ماده واحده معروض با قید فوریت مورد استدعا است که از فترتى که بین تاریخ انقضا و تصویب این طرح حاصل می‌شود زیانى به جمع‌آوری مازاد و الزام مالکین از نظر ایفا به تعهدات متوجه تأمین خواربار کشور نشود:

ماده واحده- قوت ماده واحده مصوب بیست و چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک از تاریخ انقضا (آخر مهر ماه 1322) تا مدت یک سال تمیدید می‌شود. این قانون که مشتمل بر یک ماده است از تاریخ تصویب قابل اجرا است.

جمعى از نمایندگان- ماده واحده قدیم را هم بخوانید

طوسى- چشم آن را هم می‌خوانم‏

ماده یگانه- مجلس شوراى ملى براى خرید و جمع‌آوری مازاد غله و سایر مواد خواربار و تأمین وسایل نقلیه به منظور تهیه ارزاق عمومى از تاریخ تصویب این قانون تا آخر مهر ماه 1322 به دولت اجازه می‌دهد براى مواردی که در قانون احتکار و آیین‌نامه آن پیش‌بینى نشده است هر اقدامى را که

+++

لازم بدانید به موقع اجرا بگذارند کیفرهاى ضرورى نیز در این باب (در حدود کیفرهاى مقرر در قانون احتکار) از طرف دولت اعلام و اجرا خواهد گردید.

تبصره- دولت مکلف است براى کالاهایى که از کارخانه‌هاى داخلى و شرکت‌ها تهیه می‌شود قیمت معین و در سال حداکثر صدى دوازده سود براى صاحبان سهام آن منظور دارد.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

اوحدى- بنده اول اجازه خواستم. اخطار نظامنامه‌ای دارم‏

ملک مدنى- اختیار اجازه‌ها با رئیس است‏

رئیس- آقاى اوحدى ایشان پیش از شما اجازه خواسته‌اند منشى‌ها هم نوشته‌اند شما عقب‌تر هستید. بنشینید آقا.

ملک مدنى- بنده بدون اجازه که نیامدم اینجا آقاى رئیس اجازه داده‌اند.

اوحدى- بنده که با شما طرف نشدم بنده با آقاى رئیس اظهارم را کردم‏

رئیس- عجب! بفرمایید آقا عادت کرده‌اید که این جور بى‌اجازه حرف بزنید یعنى چه؟

ملک مدنى- عرض کنم متأسفانه ما قرارمان این بود که لایحه‌اى که دولت تهیه می‌کند با خودمان هم مشورت بکند و با مشورت مجلس یک لایحه‌اى را تنظیم بکنند ولى متأسفانه ما در کمیسیون بودجه صبح بودیم و به هیچ وجه راجع به این ماده که به قید فوریت آورده‌اند و فوق‌العاده هم اهمیت دارد با بنده که صحبت نکردند با سایر آقایان همکاران بنده هم صحبتى نکرده‌اند. به این جهت بنده در سهم خودم تصور می کنم که هیچ موردى ندارد که ما بیاییم دو مرتبه این اختیارات را تمدید کنیم. روزى که این اختیاران را ما دادیم براى این بود که انتظار داشتیم دولت یک قدم‌هایى بردارد و دستگاه وزارت دارایى و مخصوصاً اداره احتکار یک اقداماتى بکنند که تا اندازه‌اى وضع زندگى مردم بهتر بشود ولى همان طور که همه اطلاع دارند کوچک‌ترین اقدامى را هم نکرده‌اند. نرخ قیمت‌ها هم بالا رفته و عمل نان هم این است که هست که حالا بنده نمی‌خواهم عرض کنم زیرا از بس پشت تریبون گفته شده است اثر مطالب از بین رفته است. بالاخره ما روزى که این اختیارات فوق‌العاده را دادیم براى این بود که انتظار داشتیم به فاصله یک ماه تمام این نرخ‌ها پایین بیاید و جلوگیرى از آن بشود و اشخاصى که به زندگى مردم تعرض می‌کنند و خون مردم را می‌مکند از آنها جلوگیرى بشود ولى متأسفانه نشد ما خودمان الان یک سال و چند ماه است که آنها این اختیارات را گرفته‌اند ولى دیدیم که اقدامى نشد حالا هم ضرورت ندارد تمدید کنیم هر کارى که باید تا به حال شده باشد شده است و از این به بعد هم می‌شود این معنى نخواهد داشت! بنده صریحاً عرض می‌کنم موضوع جمع‌آورى غله هم هیچ مربوط به این ماده واحده نیست این یک طرز عمل دیگرى است که ربطى به این کار ندارد. جمع‌آوری غله را دولت با همان قوانینى که داشته است انجام داده است و می‌دهد و به عقیده بنده به این ماده واحده احتیاجى ندارد و بیشتر از این هم بنده راجع به این موضوع عرض نمی‌کنم (صحیح است(

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- بنده هیچ انتظارى نداشتم که یک نفر دوست صمیمى من مرا مورد اعتراض قرار بدهد در حالى که بنده نسبت به ایشان اظهارى نداشتم. بنده استدعا می‌کنم از آقایان در این موقع آخر مجلس بیش از این راضى نشوند که مورد نفرین و ناله جامعه واقع شوند (صحیح است) بس است بس است این ناله‌هاى مردم براى مجلس و دولت بس است! وضعى را که ملت ایران امروز دارد من تصور نمی‌کنم بدترین ملل وحشى دنیا این قسم وضعیت داشته باشد...

بعضى از نمایندگان- این طور نیست آقا.

دکتر طاهرى- این طور نیست آقا

رئیس- آقاى اوحدى یک قدرى هم ملاحظه کنید حرف‌هاى نامناسب نزنید یعنى چه؟ (صحیح است(

اوحدى- ... ما یک اختیارى دادیم به موجب این

+++

ماده یگانه- این ماده یگانه را که ما اختیار دادیم براى تأمین وسایل نقلیه بود. براى این بود که وضعیت حمل و نقل و اعاشه مردم درست بشود. این ماده یگانه اثرش این شد که یک آیین‌نامه باربرى براى این ماده یگانه و این اختیارات نوشته شد (صحیح است) و بر اثر آن ماده یگانه دست و بال تمام مردم بسته شد. یک سه چهار نفر شیاد خدا نشناس بى‌وجدان به نام مقاطعه کارى و اداره باربرى تشکیلاتى دادند و هر کسى از هر کجا یک جنسى را حمل می‌کرد اسمش را گذاشتند محمول غیر مجاز و آن را می‌فروختند و ضبط می‌کردند و حسابش هم معلوم نشد کجا رفت. من بدبخت در پشت این تریبون از هر وزیرى سؤال کردم آقا چه مقدار او مال مردم را شما حراج کردید به عنوان محمول غیر مجاز این اجناس کجا رفت؟ یک نفر جواب مرا نداد. از آقاى وزیر دارایى با همه قدرت و با همه تحقیقاتى که در اطراف مالیه دارند سؤال می‌کنم می‌توانید بفرمایید چقدر جریمه گرفته‌اید و این جریمه‌ها کجا است؟ هرگز نمی‌توانید بگوید. سؤال فورى کردم که بیایید جواب بدهید چرا بعد از این که این ماده گذشته است و منقضى شده است چرا آثارش را از بین نمی‌برید؟ چرا باز اداره باربرى دارید و محمول غیر مجاز توقیف می‌کنید؟ این مطابق کدام قانونى است؟ کى این را به شما اجازه داده است که برخلاف قانون اساسى رفتار کنید و اسمتان را بگذارید دولت دولت مشروطه دولت استبداد هم این حرکت را نمی‌کند که مال مردم را حراج کند بى‌جهت و ببرند. این قانون رفت آثارش هم رفت حالا دارید تجدیدش می‌کنید؟ آقایان ملتفت باشند می‌خواهد تجدید بشود شما می‌دانید عیوبش را ما همه رقم اختیارات دادیم بس است دیگر بس است بیش از این دیگر اختیارات ندهید کافى است. اگر اختیارات فایده‌اى دارد به همان فایده که داده این اختیارات اکتفا کنید و بیش از این به این ماده واحده و این اختیارات براى خاطر خدا رأى ندهید (صحیح است(

وزیر دارایى- این قسمتى را که آقاى ملک فرمودند بنده با بعضى از آقایان البته اظهار کردم که یک همچو قانونى را می‌خواهیم تقدیم کنیم شاید من فراموش کردم به آقا عرض کنم ولى چون اصولاً کمیسیون مربوطه‌اى نداشت به این جهت مراجعه نکردم. علاوه بر این یک لایحه‌اى اینجا داده شده است که قانونش هم از مجلس گذشته است و ما تمدید آن را از مجلس شوراى ملى می‌خواهیم و ما یک چیز تازه‌اى از مجلس تقاضا نکرده‌ایم این قانونى است که از مجلس گذشته است. عجالتاً ما تمدید این قانون را می‌خواهیم البته آقایان این قسمت را هم تصدیق می‌فرمایید که حالا بنده مجال ندارم عرض کنم که در طرز جریان کار البته یک موانع هم ممکن است پیش آمده باشد ولى اصل قضیه به طور مسلم لازم است به عقیده بنده بایستى که نان و غله مردم تأمین بشود و بایستى که وسایل آن فراهم بشود و وضع حمل و نقل و جمع‌آوری غله یک صورتى پیدا کند. این قسمت را البته آقایان اطلاع دارند که یکى از چیزهایى است که از احتیاجات عمومى و طرف احتیاج کشور است و ما هم که مأمور جمع‌آوری غله هستیم باید یک فکرى براى آتیه بکنیم باید که یک اختیاراتى داشته باشیم که اختیار و اقتدارى دولت داشته باشد که بتواند با این تفاوت قیمت کلى که بین جنس آزاد و جنس که دولت می‌خرد بتواند جنس را جمع‌آوری کند. البته این بسته به نظر مجلس شوراى ملى است که هر طور صلاح بداند امر بکنید ما اقدام می‌کنیم. اگر صلاح بداند که البته دولت باید قدرتی که این اجناس را جمع‌آوری بکند داشته باشد البته تصویب می‌فرمایند و ماده هم ماده جدیدى نیست که درش بحث بشود هر چه بحث لازم بود پارسال در اطرافش شده است اما این قسمت باربرى را که آقاى اوحدى فرمودند نیست و چندى است که تجدید تشکیلات آن را مشغول هستم اداره باربرى مدتى است مشغول تشکیلات آن هستند این آیین‌نامه را هم که فرمودند اصلاح شده است و دقت شده و هر عیبى داشت رفع شده و امیدواریم که به زودى آیین‌نامه دیگرى به جاى

+++

آن نوشته شود و آن لغو بشود این آیین‌نامه البته از روى قانون احتکار است که در آنجا یک اختیاراتى داده شده است و تنها در این قانون نیست که برخلاف قانون رفتار شده باشد به علاوه این قانون تمدیدش خواسته شده است و تا چندى پیش هم اجرا شده است. امیدوارم که این آیین‌نامه به زودى اگر نواقصى دارد و وسایل است که اسباب زحمت مردم است طورى اقدام بشود که اسباب رفاهیت و آسایش مردم فراهم بشود.

نخست وزیر- بنده خواستم خواهش بکنم که چون لوایح دیگرى هم هست که خیلى مهم‌تر است این لایحه از دستور خارج شود شاید بتوانیم بعد از ظهر دو مرتبه مطرح کنیم فعلاً از دستور خارج کنید (صحیح است(

امیر تیمور- صحیح است. تشکر می‌کنم‏

وزیر دارایى- لایحه متمم بودجه را خواهش می‌کنم جز دستور قرار بدهید چون مخبر کمیسیون هم داده شده است‏

رئیس- لایحه‌اى آقاى وزیر پیشه و هنر داده‌اند راجع به مهندسین است با قید فوریت.

وزیر پیشه و هنر- فوریتش را اول تصویب بفرمایید.

بعضى از نمایندگان- آقا لایحه متمم بودجه را مطرح کنید.

نراقى- لایحه استخدام مهندسین را بخوانید آن وقت‏

روحى- بنده پیشنهاد می‌کنم لایحه متمم بودجه مطرح شود (همهمه نمایندگان- زنگ رئیس(

رئیس- صبر کنید آقا دو عقیده مختلف است که باید رأى بگیریم.

وزیر پیشه و هنر- اول به فوریت آن رأى بگیرید بعداً لایحه متمم بودجه مطرح شود.

رئیس- آقاى مخبر فرهمند پیشنهاد کرده‌اند لایحه استخدام مهندسین مقدم باشد.

یمین اسفندیارى- بنده پیشنهاد می‌کنم متمم بودجه مطرح شود.

نراقى- بنده و چند نفر از آقایان استدعا کردیم که لایحه قانون استخدام مهندسین که چند ماه است در مجلس مانده است و امروز هم روز خاتمه کار مجلس است (طباطبایى- دو ماه دیگر هم بماند چه می‌شود؟) در اول دستور باشد که به تصویب برسد چون قانون متمم بودجه را دولت می‌گذارند و چون مجلس هم علاقه دارد آن را خواهد گذراند اجازه بفرمایید ولى قانون متمم بودجه که گذشت آن وقت یک ساعت بعد از ظهر همه آقایان خسته‌اند و می‌روند و این قانون بماند براى کى؟ (امیر تیمور- همه را می‌گذرانیم آقا) این چند ماده را ممکن است اجازه بفرمایید بگذرد بعد هم متمم بودجه تا هر وقت شد ما می‌نشینیم و تصویبش می‌کنیم‏

رئیس- اجازه بدهید به این تقاضاهاى مختلفه رأى بگیریم بعد معلوم می‌شود (صحیح است) رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى مخبر فرهمند راجع به مقدم بودن این لایحه قانون استخدام مهندسین آقایان برخیزند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد.

12- شور و تصویب لایحه متمم بودجه سال 1322

رئیس- لایحه متمم بودجه طبع و توزیع شده است مذاکره در کلیات است. آقاى دهستانى.

دهستانى- بنده با قانون متمم بودجه مخالفتى ندارم فقط یک عرایضى بنده دارم که مربوط به قانون متمم بودجه است خاطر آقاى وزیر دارایى را متوجه می‌کنم که کارمندان وزارت دارایى را متوجه کنند که برخلاف قانون رفتارى نکنند. در ماده 12 قانون متمم بودجه 1321 یک بخشودگى دولت براى زارعین خالصه‌جات قائل شد همان روز گفته شد که این قانونى که در سال 1321 می‌گذرد از 1319 تجدید شده است یعنى بخشودگى است که مربوط به آخر سال 1319 بوده است و تجدید شده و معلوم نیست که مربوط به قبل از 1319 باشد آقاى وزیرمالیه- دولت- آقاى اردلان در اینجا تصریح فرمودند که در دفتر بقایاى قبل از 1319 معلوم است مع ذلک مأمورین دارایى آن بقایا را از یک قسمت مردم ضعیف با سختى و فشار وصول می‌کنند خواستم این را تمنا کنم شما توجه کنید بعد از این مأمورین وزارت دارایى در این قسمت بیشتر دقت بکنند که برخلاف قانونى عملى نکنند

+++

این عرض من از لحاظ تذکر بود و انتظار دارم آقاى وزیر دارایى در این قسمت توجه خاصى مبذول فرمایند.

وزیر دارایى- اگر آقاى دهستانى نظرى در این قسمت دارند ممکن است با خود بنده مذاکره بفرمایند تا بنده خودم رسیدگى کنم البته اگر چیزى باشد که برخلاف رفتار شده باشد جبران می‌کنیم‏.

رئیس- آقاى روحى

روحى- عرض بنده در کلیات بود به طور کلى. عرض کنم یک نوبت دیگر هم عرض کردم اتفاقاً توجهى نشد شما بعد از شهریور 1320 که این قضایا بوده است ملاحظه بفرمایید چقدر اضافه مالیات بر این ملت گذاشتید نفت و قند چاى بنزین سیگار صدى سیصد صدى چهار صد علاوه کردید تمام این مالیات‌هاى گزاف که به این ملت بدبخت تحمیل شده است دولت نیامد نشان بدهد که در مقابل این همه مالیات فلان قطعه راه آهن را ساخته‌ایم یا فلان کارخانه ذوب آهن را نواقصش را رفع کردیم که به کار بیندازیم یا راه‌ها را تعمیر کردیم یک قسمت کار را جلو چشم ما بگذارید فقط یک مخارج انتقاعى راجع به شرکت‌هاى نوشابه سازى است که نصف سرمایه‌اش مال دولت است که یک عواید سرشارى از این راه نامشروع به دولت می‌دهد و الا یک محل که ما بتوانیم مخارج انتفاعى ببریم وجود ندارد در تمام بودجه این کشور که مطالعه می‌کنم یک ادعا هم نمی‌توانند بکنند که در ظرف این دو سال یک پل شکسته‌اى را تعمیر کرده باشند این پل تجریش خراب مانده است و من مطمئن هستم تا پنج سال دیگر هم خراب خواهد ماند اینها دلیل است که وزرا وظیفه خودشان را خوب اعمال نمی‌کنند حالا شاید هم دوست نداشته باشند این اظهار بنده را و مخالف میلشان باشد ولى بنده تصریح می‌کنم آن طورى که باید اعمال وظیفه بکنند نمی‌کنند من نسبت به آقاى وزیر پیشه و هنر کمال ارادت را دارم ولى در عمل کارخانه‌جات سهل انگارى می‌شود شما چه مقدار علاوه کرده‌اید ولى الان کارخانه‌جات شما خرج و دخل شاید نمی‌کند یا اگر هم بکند سود خیلى مختصرى می‌کند این را الزام ندارید نگهدارید این را بیایید اکسیون کنید سهام کنید به دست مردم بدهید که همه سود ببرند منتها یک مقرراتى وضع کنید که بیش از این حق ندارید کالاى کارخانه را گران‌تر بفروشید اما لجاج نکنید که دست خودتان باشد و هر روز توى بوجه کشور کسرش را بگذارید یکى دیگر این که این املاک واگذارى در زمان اعلیحضرت پادشاه سابق چه عایدات بزرگى داشت و به قدرى مهم بود که شاید یک رقم بزرگ بودجه مملکت را تشکیل می‌داد (امیر تیمور- معادل بودجه ایران بود) ولى امروز را ببینید بدبختانه به چه صورت افتاده است حقیقتاً تعجب آور است که این ترتیب اداره تا کى می‌خواهد برقرار باشد؟ ما باید از یک طرف که از مردم مالیات می‌گیریم از یک طرف از خراب کاری‌هایى که در کارخانه‌جات و براى کشور می‌شود جلوگیرى بکنیم بنده خواستم دولت را به طور کلى متذکر کنم حالا که مجلس شوراى ملى پایان عمرش است باز مجلس به زودی تشکیل می‌شود دقت کنند مراقبت کنند رسیدگى کنند اگر از افراط از تفریط از تضییع حق مردم جلوگیرى نکنند باز هم در اینجا مورد استیضاح و مؤاخده قرار خواهند گرفت باز در همین مورد سؤال قرار خواهند گرفت اگر از وظایف خودشان فروگذارى کنند مخصوصاً از آقاى وزیر دارایى و آقاى وزیر پیشه و هنر که اینجا تشریف دارند خواهش می‌کنم توجه بیشترى به امر کارخانه‌ها بکنند که این کارخانه بیش از این براى کشور سودمند باشند و زیانش را از بودجه نپردازیم‏.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- اجازه بفرمایید یک تذکرى است و آن این است که قانون متمم بودجه هر ماده‌اش یک قانونى است یک لایحه نیست که موادش مربوط به هم باشد و شور در کلیات اصلاً ندارد به این جهت باید در هر ماده صحبت کرد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود و به ورود در شور موارد

انوار- آقا این شور کلیات ندارد باید ماده به ماده مذاکره بشود.

رئیس- آقاى انوار عصبانى نشوید (نبیل- مریض می‌شوید) وقتى حرف حسابى دارید البته گوش می‌دهند دیگر عصبانیت

+++

ندارند. موافقین با ورود در شور مواد برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون ماده 33 قانون متمم بودجه در سال 1313 لغو و فارغ‌التحصیل‌هاى آموزشگاه قضایى که در حین تصویب این قانون با پایه قضایى کارمند وزارت دارایى می‌باشند حقوق دریافتى فعلى آنان با مقررى حداقل پایه‌هاى ادارى تطبیق و به هر میزانى از پایه مزبور نزدیک‌تر باشد تبدیل به پایه ادارى شده و مدت توقف در پایه قبلى آنها اعم از اداری و قضایى جزو ایام توقف در پایه‌اى که به موجب این قانون براى آنها تعیین می‌شود محسوب و از تاریخ استحقاق ترفیع آنها داده خواهدشد.

پایه‌اى که داده می‌شود نباید از حداکثر یک پایه ادارى بالاتر تجاوز کند و این دسته از کارمندان در آتیه از هر حیث مشمول مقررات قانون استخدام کشورى خواهد بود.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- بنده خواستم عرض کنم که این ماده ماده خوبى است که تهیه شده و یک تبصره‌اى هم بنده به این ماده پیشنهاد کرده‌ام و آن این است که سایر مأمورین قضایى هم که در وزارت دادگسترى و سایر وزارتخانه‌ها هم هستند بتوانند استفاده کنند و منحصر به مأمورین قضایى وزارت دارایى نباشد وقتى که وزارت دارایى تصمیم دارد پایه‌هاى قضایى به ادارى تبدیل شود باید عمومى باشد و تقاضا می‌کنم که این پیشنهاد را قبول بفرمایند که رضایت خاطر سایر مأمورین قضایى هم که در جاهاى دیگر هستند به عمل آمده باشد. بنده استفاده می‌کنم از موقع (براى این که وقت دیگرى را نگیرم) و عرض می‌کنم کمیسیون بودجه در این مدت وظایف خودش را انجام داده است تا دیشب لایحه مربوط به قانون استخدام مهندسین بود که دیشب کمیسیون تا ساعت هشت کارش را تمام کرد دیگر لایحه‌اى در کمیسیون بودجه نمانده است براى اطلاع مجلس عرض کردم.

رئیس- آقاى سزاوار

سزاوار- همان طورى که آقاى ملک مدنى توضیح فرمودند بنده علاوه می‌کنم که مستخدمین قضایى وزارت دادگسترى فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایى هیجده تا فوقش هستند وقتى که ما از این قانون استفاده می‌کنیم که رتبه‌هاى اینها را تبدیل می‌کنیم براى وزارت دادگسترى هم خوب است این اختیار باشد که بتوانند استفاده کنند و بتوانند رتبه آنها را تبدیل به ادارى بکنند و این تبصره‌اى است که پیشنهاد شده همین طور که آقاى ملک مدنى توضیح دادند استدعا می‌کنم آقاى وزیر دارایى هم قبول کنند به جایى هم بر نمی‌خورد و اشکالى هم ندارد.

طوسى- نظیر این پیشنهاد را هم بنده پیشنهاد کرده‌ام و موافقت می‌کنم با پیشنهاد آقایان که هر سه یکى باشد: پیشنهاد می‌کنم بعد از جمله کارمند وزارت دارایى در سطر دوم اضافه شود هر وزارتخانه‌ها و دوایر دیگر.

وزیر دارایى- عرض می‌کنم در این ماده اجازه داده شده است به وزارت دارایى که مستخدمین قضایى بتوانند با همان رتبه خودشان در آنجا مشغول خدمت باشند این ماده مخصوص وزارت دارایى است که آنها تبدیل به ادارى بشوند و دیگر قضایى در وزارت دارایى نباشد این اجازه براى این منظور است به این جهت چون این ماده مربوط به این قسمت است البته نمی‌شود مشمول سایر وزارتخانه‌ها بشود (سزاوار- می‌توانند گفتیم آقا) آن ماده را لغو می‌کنیم که این ماده به جاى آن باشد.

سزاوار- عیبى ندارد براى همه جا باشد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده عقیده دارم آقاى سزاوار از این قسمت صرف‌نظر کنند این را در نظر بگیرند که وزارت عدلیه یک عده را خودش از مالیه برد بهشان رتبه قضایى داد بعد مرحوم داور اینها را به مالیه برد و براى حفظ حقوقشان رتبه‌شان را محفوظ کرد حالا اغلب آقایان نظر دارند به این تبصره براى این که بتوانیم قانون را یک نواخت بکنیم که هر وزارتخانه تابع یک قانون مخصوصى نباشد بهتر است که در اینجا مستخدمین قضایى که در وزارت مالیه هستند رتبه قضایى‌شان

+++

به ادارى تبدیل بشود وقتى که این اصلاح شد راجع به عدلیه هم ماده‌اى هست که وقتى از طرف وزارت دادگسترى لازم شده پیشنهاد بکند ولى جایش اینجا نیست این اولاً و ثانیاً این باید توضیح داده شود به این که فارغ‌التحصیل‌هاى آموزشگاه قضایى وقتى که رتبه می‌گیرند البته رتبه‌شان قضایى است اگر در مالیه کار می‌کنند رتبه‌شان را باید تبدیل کنند.

رئیس- آقاى سزاوار

سزاوار- به نظر بنده اگر یک قدرى آقاى انوار توجه می‌فرمودند همین توضیح ایشان تأمین است منظورشان این بود که تبعیض نشود ما می‌گوییم فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایى که در وزارت دارایى مشغول کار هستند وزارت دارایى می‌تواند رتبه آنها را تبدیل به ادارى بکنند ولى یک قسمت هم در وزارت دادگسترى مشغولند در مواقعى که لازم بداند آنها را هم بتوانند تبدیل کنند.

وزیر دارایى- عرض کنم سایر وزارتخانه‌ها که صحبت شد بنده گفتم ممکن است موافقت کنم که باید سایر وزارتخانه‌هایى که قضایى نیست اگر یک عده با پایه قضایى در سایر وزارتخانه‌ها کار کنند ممکن است آن پایه‌اش را تبدیل به ادارى بکنند همین طور در مورد وزارت دارایى خواستم که اگر لازم شد این کار را بکنیم ولى براى وزارت دادگسترى چون مستخدمین آنجا فضایى هستند لازم نیست و مورد ندارد به علاوه طرح جدید قانون استخدام تهیه شده و نوشته شده روى آن هم شور شده که براى عموم مستخدمین یک رویه معمول بشود و این اختلافات مرتفع بشود آن قانون هم البته می‌آید و این قسمت‌هاى دیگر هر چه هست در آنجا اصلاح می‌شود.

مخبر- براى این که نظر آقایان تأمین شود یک تبصره‌ای به طور کلى علاوه بفرمایند: در صورتی که در سایر وزارتخانه‌ها هم به طور کارمندانى با پایه قضایى مشغول کار باشند شامل این ماده خواهند شد.

دکتر طاهرى- نه خیر آقا. خوب نیست‏

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- نظر ما بیشتر این بود که یک مستخدمینى که در وزارت دارایى هستند که رتبه قضایى دارند مورد این ماده واقع شوند بعد معلوم شد که ثبت کل و ادارات دیگرى که در وزارت دادگسترى هستند که کارمندان‌شان ادارى هستند و گاه می‌شود که احتیاج پیدا می‌شود یک مأمور قضایى در قسمت کار ادارى کار بکند این تبصره که ما پیشنهاد کردیم براى این بود که وزارت دادگسترى هم بتواند براى کارمندان قضاییش این کار را بکند حالا هم بسته است به نظر مجلس شوراى ملى آقاى وزیر دارایى هم هر طورى که می‌خواهند تأمین بکنند ما نظر خاصى نداریم ما نظرمان این است که مستخدمینى که هستند بتوانند رتبه قضایی‌شان را به ادارى تبدیل کنند این را اگر ممکن است قبول بفرمایید.

وزیر دارایى- این را همان طور که عرض کردم چون مطالعه نشده است عجالتاً بماند و در آن قانون کلى که نوشته می‌شود این قسمت هم رعایت می‌شود ولى این یک چیز اختصاصى است براى وزارت دارایى و الا وزارت دادگسترى هم رتبه‌هاى قضایى خیلى دارد که در قسمت اداریش هم می‌تواند استفاده کند براى آنجا اشکالى ندارد.

وزیر دادگسترى- وزارت دادگسترى دو قسمت دارد هم ادارى هم قضایى و اشکالى نیست که این ترتیب تصویب شود که آقایان پیشنهاد مى‌فرمایند زیرا همان طور که ایشان فرمودند الان هم در وزارت دادگسترى طبق مقرراتى که هست به کارمندان قضایى کار ادارى هم رجوع می‌شود و می‌توانند انجام بدهند و این قسمتى که پیشنهاد شده است در لایحه اگر عمومیت داشته باشد بهتر است چون اختصاص دادن به یک اداره و وزارتخانه خوب نیست کلیت داشته باشد بهتر است و ممکن است پیشنهاد آقایان تصویب شود.

طوسى- بنده خدمت جناب آقاى وزیر دادگسترى هم دیروز صحبت کردم حالا هم عرض می‌کنم اگر آقاى ملک توجه بفرمایند و با پیشنهاد بنده موافقت بفرمایند ممکن است نتیجه حاصل شود که بعد از جمله وزارت دارایى در اصل اضافه

+++

شود و سایر وزارتخانه‌ها و دوایر دولتى اگر این را قبول بفرمایند و به همین قناعت بشود بنده خیال می‌کنم بهتر است و رفع اشکال می‌شود (صحیح است) و اسباب تشکر است.

وزیر دارایى- بسیار خوب اضافه شود بنده قبول می‌کنم‏

مخبر- بنده موافقت می‌کنم‏

رئیس- موافقین با ماده اول با اصلاحى که شده است برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم.

ماده دوم- وزارت دارایى مجاز است در حدود مبلغ 20 هزار ریال کسر اعتبار فوق‌العاده بدى آب و هوا موضوع ماده 5 بنده الف بودجه سال 21 وزارت بازرگانى و پیشه و هنر را که به واسطه تأسیس ادارات در شهرستان‌ها علاوه‌بر اعتبار پرداخته شده از محل صرفه جویى بند (الف) بودجه سال 21 همان وزارتخانه به هزینه منظور نماید.

رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده سوم.

ماده سوم- وزارت دارایى مجاز است مدیونینى که به علت نداشتن توانایى وام خودشان را در موعد معین نپرداخته و خسارت دیر کرد به آنها تعلق گرفته است در صورتی که اصل بدهى خودشان را در سررسیدی که معین می‌شود تأدیه نمودند آنها را از پرداخت خسارت دیر کرد معاف نماید.

رئیس- موافقین با ماده سوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم‏

ماده چهارم- ماده دهم قانون متمم بودجه سال 21 دایر به بخشودگى زمان دیر کرد مالیات‌هاى غیر مستقیم به قوت خود باقى است و ضمناً مؤدیان مالیات درشکه که به علت استیصال نتوانستند مالیات سنوات 21 و 20 بپردازند بخشوده خواهند بود.

رئیس- آقاى مجد ضیایى‏

مجد ضیایى- بنده خواستم از آقاى وزیر دارایى سؤال کنم آن لایحه که قبلاً آورده بودند راجع به بخشودگى مالیات درشکه‌ها اینجا حالا نوشته شده است براى سال 20 و 21 پس آن لایحه چه شد موقوف شد؟ یا معاف نمی‌شود؟

امیرتیمور- بنده تصور می‌کنم نماینده محترم با این ماده موافقت بفرمایند بهتر است زیرا این ماده بابت بخشودگى سال 20 و 21 است آن لایحه هم انشاءالله بعد خواهد آمد راجع به بخشودگى‌هاى مالیات درشکه‌ها این مربوط به آن لایحه نیست و منظور جنابعالى انشاءالله تأمین خواهد شد و خواهش می‌کنم که موافقت بفرمایید تا بگذرد.

رئیس- موافقین با ماده چهارم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم‏

ماده پنجم- وزارت دارایى مجاز است مالیات‌هاى مختلفى را که از طرف دولت ایران از تاریخ شروع پیمان استخدامى تا تاریخ معافیت از مالیات‌هاى نامبرده به موجب قانون 9 تیر ماه 322 به حقوق و فوق‌العاده‌هاى مستخدمین آمریکایى وزارت دارایى تعلق می‌گیرد از بودجه 22 پرداخت نماید.

رئیس- موافقین با ماده پنجم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم‏

ماده ششم- وزارت دارایى مجاز است مبلغ 77/1152 دلار و 8300 ریال براى 83 روز خدمت آقاى نلسن بیمن که از 8 فوریه تا 30 آوریل 1943 در اداره کل ژاندارمرى مشغول خدمت بوده و پیش از این که قانونى براى استخدام او به تصویب برسد به خدمت او خاتمه داده شده است از اعتبار بودجه سال 1322 کل ژاندارمرى پرداخت نماید.

رئیس- آقاى انوار

انوار- اینجا تاریخ ایرانى چرا ندارد آقاى مخبر تاریخ ایرانیش کو؟ باید تاریخ خودمان نوشته شود.

مخبر- این تاریخ را به تاریخ ایرانى بعد تبدیل می‌کنیم و می‌نویسیم.

رئیس- موافقین با ماده ششم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم‏

ماده هفتم- وزارت دارایى مجاز است حقوق شش ماهه مجموع مرخصى‌هاى استحقاقى آقاى ویلیام هانرى رابرتس را طبق قرارداد استخدامى که در تاریخ 23 مرداد 1322

+++

منقضى گردیده و همچنین حقوق پنج ماه و نیم مجموع مرخصى‌هاى استحقاقى آقاى هارى هاکلین را طبق قرارداد استخدامى نامبرده که در تاریخ 24 مرداد 1322 پایان یافته و نظر به درخواست دولت به عوض استفاده از مرخصى این مدت نامبردگان در خدمت رسمى باقى مانده‌اند پرداخت نماید.

رئیس- موافقین با ماده هفتم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هشتم‏

ماده هشتم- دولت مجاز است از محل بودجه اداره کل شهربانى مالیات بر درآمد ایران را که به حقوق و فوق‌العاده‌هاى آقاى ل. س. تیرمان مدیر کل شهربانى تعلق می‌گیرد و در تمام مدت پیمان استخدامى نامبرده بپردازد.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- اینجا به نظر بنده یک اصلاح عبارتى لازم دارد و توجه بفرمایید در سطر اول اصلاح شود چون در ماده هشتم نوشته شده وزارت دارایى مجاز است دولت مجاز است از محل بودجه اداره کل شهربانى مالیات بر درآمد ایران را الى آخر این مالیات بر درآمد ایران لازم نیست در ماده نوشته شود چون اگر این مستخدمین در مملکت خودشان مالیات و عوارضى باید بپردازند مقررات آنجا که به ما مربوط نیست اینجا کلمه مالیات بر درآمد ایران لازم نیست و به نظر من زائدى است و باید نوشت مالیاتى را که به حقوق و فوق‌العاده‌هاى الى آخر تعلق می‌گیرد.

مخبر- اجازه بفرمایید اینجا نوشته شده دولت مجاز است از محل بودجه شهربانى مالیات بر درآمد ایران را که به حقوق و فوق‌العاده‌هاى آقاى تیمرمان تعلق می‌گیرد حالا اگر برحسب نظریه جنابعالى کلمه ایران را برداریم آن وقت مال آنجا را هم دولت ایران باید بپردازد و حال آن که مقصود این نیست (صحیح است) بنابراین اگر کلمه ایران نباشد آن قسمت مالیات آمریکا هم به ما تعلق می‌گیرد و نظر جنابعالى را ماده کاملاً تأمین کرده است.

طباطبایى- خیال می‌کردم زیاد صحبت لازم نیست بکنم ولى حالا اشکال زیادتر شد اساساً بنده عرض می‌کنم که ما قراردادهاى استخدامى که با خارجیان می‌بندیم هر تعهدى که می‌کنیم مربوط به این مملکت و داخله مملکت و راجع به این مملکت است و غیر از این نیست (صحیح است) حالا آنها در مملکت خودشان چه کار می‌کنند و چگونه مالیات می‌پردازند یا نمی‌پردازند آن که دیگر به ما مربوط نیست آقا (صحیح است) این قانون در مملکت ما می‌گذرد و مربوط به داخله مملکت ما است و در اینجا اجرا می‌شود ما ممکن است تعهد کنیم که خود دولت مالیات بر درآمد فلان مستخدم خارجى را بدهد البته این راجع به ایران است نه راجع به آمریکا و ما در واشنگتن که چنین تعهدى را نداریم (صحیح است) ما هیچ نوع تعهدى در خارج نداریم و تعهد ما در داخله مملکت خود ما است مثل این که آنها هم در داخله مملکت خودشان نسبت به اتباع خودشان تعهداتى می‌کنند.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- عبارت ماده روشن است و منظور هم همین بیان آقاى طباطبایى است اصلاً نظر ما این است که مستخدمین آمریکایى به طور کلى از مالیات بر درآمد ایران معاف باشند و دولت بپردازد و ما دیگر کارى نداریم که در آنجا مالیات بر درآمدی ازشان می‌گیرند یا نمی‌گیرند آن به ما مربوط نیست (صحیح است) ماده هم همین طور است و همین منظور را می‌رساند.

طباطبایى- ولى کلمه ایرانش زائد است آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- ما فرض می‌کنیم از این حقوقى که تیمرمان از اینجا می‌گیرد شاید یک مالیاتى در آمریکا به او تعلق بگیرد اگر ذکر نکنیم مالیات بر درآمد ایران شاید آن وقت فردا گفته شود کلیه مالیات بر درآمد متعلق به من را دولت ایران باید بدهد از این جهت ماده این طور تنظیم شد و خوب هم تنظیم شده است (صحیح است آقا(

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده هشتم آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده نهم خوانده می‌شود.

ماده نهم- وزارت دارایى مجاز است وجوهى را که در سال 20 و 21 از محل تنخواه گردان خزانه جهت اعزام نمایندگان

+++

سیاسى و اتباع آلمان- لهستان- مجارستان- فرانسه و ژاپن پرداخته شده در حساب اعتبار سال‌هاى 20 و 21 دولت منظور نماید.

رئیس- موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دهم.

ماده دهم- وزارت دارایى مجاز است مبلغ 27000 ریال بابت حقوق سه ماهه مرخصى و هزینه برگشت از ایران به پراگ آقاى دکتر ژوزف اسکوازیل جراح پیشین بیمارستان فیروز‌آبادى را از محل صرفه‌جویى سال 22 وزارت بهدارى بپردازد.

رئیس- موافقین با ماده دهم برخیزند (جمع کثیرى برخاستند) تصویب شد. ماده یازدهم.

ماده یازدهم- وزارت دارایى مجاز است مأخذ حقوق و فوق‌العاده‌هاى اعضاى مختلف مستخدمین آمریکایى وزارت دارایى را در حدود مبلغ کلى که در قراردادهاى مصوبه مجلس شوراى ملى به تصویب رسیده مقرر دارد مبلغ مقررى روزانه آنها در عرض مدت استخدام به میزان حد متوسط هزینه‌هایى که براى این منظور متحمل می‌شوند تعیین خواهد گردید.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده با این که عضو کمیسیون بودجه هستم این لایحه را هم وزیر دارایى آوردند به مجلس و آمد به کمیسیون در آنجا هم درست توضیح ندادند و حالا بنده نفهمیدم مگر این که یک توضیح جامعى راجع به این ماده بدهند و متأسفانه ایشان هم حالا رفتند بیرون چه بکنم خوب ایشان هم نمی‌دانند (خنده نمایندگان(

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- مقصود این است که این حقوقى که می‌گیرند یک قسمتش حقوق است یک قسمتش هم فوق‌العاده است و از این درآمدهایى که براى این آقایان هست از هر جایى که هست باید یک مالیاتى برایش بدهند ولى به فوق‌العاده تعلق نمی‌گیرد و مالیات فقط به حقوق‌شان تعلق می‌گیرد از این جهت باید تکلیف اینها معلوم شود که چه مبلغ از این پولى که از ما می‌گیرند حقوق است و چه مبلغ فوق‌العاده این یک کارى است که براى ما ضررى ندارد براى آنها هم دفع ضرر می‌کند فرض کنید شما می‌گیرید سه هزار تومان یا به او می‌پردازید سه هزار تومان همه این مبلغ که حقوق نیست قسمتى حقوق و مبلغى هم فوق‌العاده است این را می‌خواهند مأخذش را معین کنند که چقدر بابت حقوق و چه میزانش فوق‌العاده است که از هم تفکیک شود و او فقط مالیات حقوقش را بدهد و فوق‌العاده روى حقوق جمع نشود که از آن هم مالیات گرفته شود (صحیح است(

رئیس- آقاى منشور

منشور- بنده هم مثل آقاى انوار معتقدم که ماده مبهم است و باید توضیحى بدهند و اصلاً گمان نمی‌کنم این ماده مورد داشته باشد و مربوط به ما باشد چون آنها در مملکت خودشان اگر یک چیزى باید بدهند آن که دیگر به امور مالیاتى ما که ارتباطى ندارد.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- بنده عرض می‌کنم در تمام قراردادهایى که براى استخدام مستخدمین خارجى منعقد شده است در آنجا هم ذکر حقوق و هم ذکر فوق‌العاده و هم معافیت حقوق آنها از مالیات بر درآمد تصریح شده است دیگر احتیاجى به این ماده نخواهد بود بنابراین بنده پیشنهاد می‌کنم که این ماده از قانون متمم بودجه حذف شود.

مخبر- عرض کنم اینجا همان طور که آقاى دکتر فرمودند مأخذ حقوق و فوق‌العاده‌هاى آنها را می‌خواهند معلوم کنند چون اینها یک فوق‌العاده‌ای دارند یک حقوق و از بابت حقوق ثابتشان در اینجا مالیات نمی‌دهند ولى در آنجا که باید مالیات بدهند و می‌دهند ولى از فوق‌العاده نباید مالیات بدهند این است که در اینجا خواهش کردند که این موضوع تصریح شود چون اگر نوشته شود که حقوق او سى هزار ریال است این را از تمامش مالیات می‌گیرند ولى اگر معلوم شود که از این میزان چقدر بابت حقوق ثابت و چقدر بابت فوق‌العاده است اشکالى هم ندارد (صحیح است. رأى ، رأى)

+++

رئیس- موافقین با ماده یازدهم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوازدهم.

ماده دوازدهم- وزارت دارایى مجاز است به میزان کمکى که از بودجه کشور به بنگاه‌هاى خیریه و بهداشتى می‌شود در سال 22 صدى پنجاه افزوده و از صرفه جویى کل کشور بپردازد.

رئیس- آقاى هاشمى‏

هاشمى- بنده اینجا خواستم از جناب آقاى وزیر دارایى و از آقاى مخبر سؤال کنم که ماده 12 شامل حال آموزشگاه‌هاى ملى هم که وجود دارد در ایران خواهد شد یا نه؟ دیگر این که عرض کنم در آن آیین‌نامه 50 میلیون تومان کمک به کارمندان وقتى که مطرح بود عریضه آقایان پزشکان و دندان‌سازان داده بودند که موعد کار کمیسیون بودجه منقضى شده بود و نشد که آنجا مطرح شود و امروز بى‌مناسبت نیست که عین عریضه آنها را تقدیم خدمت آقاى وزیر دارایى بکنم و خلاصه‌اش این است که آقایان پزشکان و دندان‌سازان که کارشان نصفه روزه است و نصفه دیگر را تدریس می‌کنند حالا سؤال کرده‌اند که این کمک به چه منوال به آنها خواهد شد نه این که توقع کرده باشند از دو محل به آنها کمک بشود خود جنابعالى هم سابقه دارید که حاملش آقاى دکتر بیانى و عده‌ای دیگر بودند براى تجدید موضوع تقدیم می‌کنم یکى هم این بود که عده‌ای از کارمندان وزارت فرهنگ تقاضا کرده‌اند مادام که دبیر کافى براى تدریس ندارند امکان پذیر باشد که بتوانند از آنها براى تدریس و کمک آموزگارى ازشان استفاده کنند این را توجه داشته باشید.

مخبر- این ماده 12 مربوط است به کمک به بنگاه‌هاى خیریه بهداشتى که از طرف دولت می‌شود آنچه راجع به این قسمت است از نقطه نظر ترقى قیمت‌ها و هزینه زندگى صدى 50 علاوه شود به آموزشگاه‌هاى ملى کمکى که می‌شده است آن به جاى خودش باقى است این فقط مربوط به بنگاه‌هاى خیریه بهداشتى است مثل شیر و خورشید سرخ و جاهاى دیگر که دولت به آنها کمک می‌کند صدى 50 اضافه شود و مربوط به آموزشگاه‌هاى ملى نیست که از دولت کمک می‌گرفتند.

هاشمى- مدارس ملى یک قسمت کمک رسمى می‌گرفتند و یک قسمت هم اعانه و گمان نمی‌کنم در ایران آموزشگاهى باشد که از دولت به آنها مساعدت نشود در سال گذشته هم صدى 25 از محل اوقاف دریافت به آنجا افزوده شد و الا اینها اساساً با عواید دولتى می‌گردد و محل دیگرى ندارند و باید براى اینها هم توجه عاجلى بشود و الا از بین خواهند رفت‏

مخبر- کمک آموزشگاه‌هاى ملى در جزو بودجه وزارت فرهنگ است و این مربوط به بنگاه‌هاى خیریه است به وزارت فرهنگ و آموزشگاه‌ها مربوط نیست.

رئیس- آقاى فرمانفرماییان‏

فرمانفرماییان- بنده این را خواستم توجه بدهم به آقاى وزیر دارایى که دولت در واقع همچو کمکى نمی‌کند به بنگاه‌هاى خیریه فقط شیر و خورشید سرخ است یکى در تبریز یکى در مشهد یکى هم در تهران و الا به جاهاى دیگر همچو کمکى نشده است و این صدى 50 در واقع خیلى مبلغ مختصرى است با این هزینه‌هاى خیلى گزاف که امروز پیدا شده است این است تقاضا می‌کنم دولت توجه داشته باشد و تجدید‌نظر کنند این قسمت را صدى صد بکند و الا این صدى 50 مساعدت نیست و فایده ندارد و به جایى نمی‌رسد که تکافو اضافه خرج آنها را بکند (صحیح است(

وزیر دارایى- عرض کنم که نظر به این که ما از صرفه جویى یک محلى در همین حدود به همین اندازه‌ها داشتیم و یک محل‌هایى را هم براى مخارج پیش‌بینى کردیم از جمله کمک به مستخدمین وعده‌ای دیگر است بودجه‌ها هم خوب به نظر آقایان رسیده است نقداً امسال را صدى 50 پیش‌بینى کردیم بدهیم حالا هم گمان نمی‌کنم بیش از این بتوانیم بدهیم چون صرفه‌جویى نداریم امسال هم همین طور باشد تا بعد براى سال آینده یک کارى بکنیم.

رئیس- آقاى دکتر ادهم‏

دکتر ادهم- قسمت کمکى که فرمودند چون جمعیت شیر و خورشید سرخ یک قسمتش در مشهد است یکى هم در تبریز و یکى هم در تهران و خودشان یک محل‌هایى براى

+++

عواید داشتند که به مصرف می‌رساندند این محل‌ها را از چند سال پیش وزارت دارایى تخصیص داد به خودش و به میزان عایدات همان سال به شیر و خورشید از آن محل یک کمکى می‌داد و به میزان سال گذشته آن خیلى ناچیز است و وزارت دارایى از آن مسلخ و کشتارگاه عایدات خیلى هنگفتى می‌گیرد و مبلغ ناچیزى به شیرو خورشید سرخ می‌دهد این است که اگر چنانچه وزارت دارایى این اعانه را به صدى صد می‌رساند خیلى خوب بود اگر چه وکیل نمی‌تواند پیشنهاد خرج بکند ولى این از محلى است که خود شیر و خورشید سرخ اینجا واگذار کرده است والبته نسبت به عایدات پیش هم شاید ده برابر شده است.

رئیس- موافقین با ماده 12 برخیزند؟ (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 13

ماده 13- بودجه کارگزینى و هزینه ادارى بهداشتى و تعمیرات لازمه بیمارستان رضایى که از طرف مرحوم حاج محمدعلى رضایى در دامغان ساخته شده به وزارت بهدارى واگذار گردیده است مبلغ پانصد هزار ریال اعتبار تصویب و اجازه داده می‌شود که از محل صرفه‌جویى بودجه سال 1322 وزارت بهدارى پرداخته شود.

رئیس- موافقین با ماده 13 برخیزند؟ (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده چهاردهم.

ماده 14- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود مبلغ 5240 ریال اصل بقایاى مالیات ارضى اهالى رضاییه به علاوه جریمه دیر کرد آن را که برابر مبلغ 83485 ریال است بخشوده و بدهى مذکور را از دفاتر مالیاتى آن محل حذف نماید.

رئیس- موافقین با ماده 14 برخیزند؟ (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده پانزدهم.

ماده 15- وزارت کشاورزى مجاز است که از هر پوست که در کشتاگاه‌ها از طرف مأمورین دامپزشکى معاینه و پلمب می‌شود دو ریال دریافت و براى خرید سیم- پلمب- دارو و لوازم دامپزشکى و آزمایشگاه با نظارت وزارت دارایى به مصرف برساند.

رئیس- آقاى اوحدى

اوحدى- بنده خواستم از آقاى وزیر دارایى سؤال کنم با گذشتن قانون مالیات بر درآمد با آن کیفیت آیا دولت احتیاج دارد به وضع مالیات جدید که بخواهد از هر پوست گوسفند هم اجازه بدهد آقاى وزیر کشاورزى از هر پوستى دو ریال بگیرد و خرج دارو و فلان و فلان بکند؟ (نمایندگان- بلى ، بلى) در هر حال بنده ندانستم مقصود از این دکتر و مقصود از این پلمب چیست چه چیز را پلمب می‌کنند (نمایندگان- پوست را) اگر مقصود رسیدگى به وضع خوبى و بدى گوسفند است که در هر کشتارگاهى باید یک نفر دکتر در آنجا حاضر باشد و معاینه بکند و پس از معاینه اجازه ذبح بدهد و اگر مقصود براى خرید و فروش و حمل است اولاً ممکن است یک مقدار زیادى از این پوست‌ها در داخله مملکت مورد احتیاج و مصرف باشد اجبارى نیست براى حمل به خارجه تا محتاج باشیم که این اجازه را به طور مطلق براى حمل یک مقدارى از این پوست‌ها بدهیم اگر نظر براى حمل به خارجه است پس مصرف داحلى را باید مستثنا کرد اگر براى عموم است بنده مخالف با این ماده هستم و رأى به این ماده نمی‌دهم.

وزیر کشاورزى- عرض کنم این ماده که اینجا گذاشته شده است یک چیز تازه‌ای نیست این عملى است که الان هم می‌شود از جهت مبلغ سابقاً با یک مبلغ کمترى ممکن بود این کار بشود که پوست‌ها را از نظر ضد عفونى و گند‌زایى کردن و پلمب کردن با آن مبلغ میسر بود امروز میسر نیست به این جهت این مبلغ را زیادتر کردند که بتوانند آنها را از محل خودش انجام بدهند و دیگر آن که آقاى اوحدى فرمودند همان طوری که خودتان فرمودید پوست‌هایى که هست قست مهمش جز صادرات است و اگر این تصدیق‌هاى صحى از طرف دکترهاى دامپزشکى داده نشود اصلاً قبول نمی‌کند به این جهت باید داروهاى لازم را به آن بزنند و بعد هم آن را مهر بزنند و پلمب کنند تا این که آن را قبول کنند اما نسبت به پوست‌هاى داخلى هم همین طور است اگر چنانچه حیوانى مریض باشد آن را البته پوستش را اجازه نمی‌دهند منتشر

+++

بشود به این جهت خود او نسبت به سایر حیوانات و اشخاصى که با آن پوست کارى می‌کنند مؤثر است و این قسمت یک چیز خیلى ضرورى و لازم است چیز تازه‌ای هم نیست تا به حال هم همین سابقه بوده است عمل هم شده است.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- بنده فقط چیزى که موجب این عرایضم شد آن قسمتى بود که نوشته است این دو ریالى که گرفته می‌شود هم براى قیمت دوا و پلمب و آزمایشگاه و غیره است پس همان طور که نظر به این است که براى حمل صادراتى باشد مصرف داخلى را مستثنا کنید دیگر؟

وزیر کشاورزى- عرض می‌کنم که آزمایشگاه دارو تهیه می‌کند براى این کار به این جهت ما اگر می‌خواستیم از بودجه خودمان این کار را بکنیم محل نداشتیم و بودجه‌مان کافى نبود به این جهت گفتیم از محل خودش هر چه عاید می‌شود خرج خودش بکنیم سابقاً هم معمول بوده است که از محل خودش خرج خودش می‌کردند.

رئیس- موافقین با ماده 15 برخیزند؟ (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده شانزدهم‏.

ماده 16- اداره کل آمار و ثبت احوال مجاز است که مبلغ سى و هفت هزار و چهارصد و هشت ریال و سى و پنج دینار مانده وام‌هاى سال‌هاى 15 و 16 خود را که از محل اعتبار مربوطه پرداخته و تاکنون براى واریخت آنها اسناد هزینه مثبته از ولایات نرسیده مطابق مدارک موجوده که دلالت بر پرداخت وجه مزبور به دارایى‌هاى شهرستان‌ها بنماید در دفاتر مربوطه جمع و خرج نموده و حساب وام مزبور را واریخت نماید.

رئیس- موافقین با ماده شانزدهم برخیزند؟ (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده هفدهم.

ماده 17- وزارت فرهنگ می‌تواند مادام که عده دبیر کافى براى تدریس در کلاس‌هاى کمک آموزگارى موجود نباشد از ساعات فراغت دبیران فعلى در مقابل پرداخت حق‌الزحمه استفاده نماید مشروط بر این که عده ساعات تدریس هر یک از آنها در مقابل حقوقى که دریافت می‌نماید در هفته ده ساعت کمتر نباشد.

رئیس- آقاى هاشمى‏

هاشمى- یکى از آن مراسلاتى که نوشته شده بود آقاى وزیر دارایى خدمتتان تقدیم داشتم قسمتى از تقاضایشان در این ماده تأمین شده است فقط یک موضوع هست و آن این است چند سال پیش‌تر که امتیازاتى نداشتند در مملکت عده کسانى که براى دبیرى در دانش‌سراها تربیت شده بودند خیال کردند از کار دبیرى به کار ادارى بروند اینک که یک امتیازاتى براى دبیران پیدا شده است طبعاً آنها هم مایل هستند که از مزیاى دبیرى برخوردار شوند این ماده که این اینجا نوشته‌اند که در صورت احتیاج وزارت فرهنگ آنها از تدریس در کلاس‌هاى کمک آموزگارى محروم نباشند آن را نقداً مورد توجه قرار بدهند بلکه تا اندازه‌ای اصلاح بشود خیلى متأسف هستم در چنین موقعى آقاى کفیل وزارت فرهنگ تشریف ندارند که جواب مقتضى بدهند و فعلاً انجام شود تا استفاده کنند در ماده اول عرض کردم آقاى صفوى هم جواب مرا فرمودند بنده قانع نشدم اینک خدمت جناب آقاى نخست وزیر عرض می‌کنم از وقتى که عنوان مشروطیت و تجدید در ایران پیدا شد و در شهرستان‌هاى ایران یک عده مردمان خوش ذوق ملى طلباً لمرضاة الله حاضر شدند و اقدام کردند براى تأسیس مؤسسات جدید ملى و بسیار هم آبرومند بود با سختى‌ها مقاومت می‌کردند با بى‌بودجه‌گی‌ها مقاومت کردند و به شدت ادامه دادند تا پس از چند سال دولت در صدد برآمد و شروع کرد به تأسیس آموزشگاه‌هاى دولتى و هر چه این آموزشگاه‌هاى دولتى رو به کمال و تکمیل رفت متأسفانه آموزشگاه‌هاى ملى رو به انحطاط رفت تا به حال امروز رسید و مخصوصاً در این دو سه ساله اخیر مردم بیشتر فشارشان به مؤسسات دولتى است بنده اصرارى ندارم براى بقای‌شان ولى دولت تصمیم بگیرد براى این که رفته رفته اگر می‌دانید سازشى با وضع دوره ندارد منحل کنید زودتر و الا یک عده دبیر با سابقه چندین ساله یا یک آموزگار سى ساله چهل ساله بیست ساله سابقه دارد در این سنوات با این بودجه و ماهى

+++

120 ریال دویست ریال باور بفرمایید میزان حقوق اکثرشان این است معطل کردن به این کار چه فایده‌ای دارد فقط نقداً انتظار آنها همان افزایش و کمکى است که از طرف وزارت فرهنگ به آنها می‌شود در سال گذشته هم صدى بیست و پنج (25%) افزوده شد به این کمک اما اضافات اخیر بدیهى است کمر این آموزشگاه‌ها را می‌شکند حالا آقاى کفیل وزارت فرهنگ تشریف ندارند که جواب بدهند ولى خوب است هیئت دولت اینها را در مد نظر بگیرند یک موضوع مهمى است شاید در ایران در حدود پانصد مدرسه این طور باشد و پانصد مدرسه دخترانه و پسرانه باشد که هیچ توجه به آن کمک که باید که به آنها بشود ندارند و دیگر با این حال ادامه زندگى براى آنها مقدور نیست.

وزیر دارایى- این موضوع را قبلاً هم عرض کردم مربوط به بودجه وزارت فرهنگ است البته براى سال آتیه در موقع تدوین بودجه قسمت بیشتر در این خصوص منظور خواهد شد.

رئیس- آقاى نراقى‏

نراقى- خواستم توضیح بدم این ماده نه تحمیلى بر بودجه است نه اشکالى دارد صرفاً یک تسهیلى است براى کار وزارت فرهنگ و اجازه داده شده است که آموزشگاه‌هاى دیگرى تأسیس بکنند براى کلاس کمک آموزگارى چون آنها معلم به قدر کافى ندارند از سایر معلمین در غیر ساعت کارشان استفاده بکنند و این هم هیچ اشکالى ندارد.

رئیس- موافین با ماده 17 برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده هیجدهم.

ماده 18- اجازاتى که در چند مورد از طرف وزارت دارایى براى به خرج پذیرفتن حساب مالیاتى وجوه پرداختى شرکت‌ها به انجمن‌هاى خیریه داده شده نسبت به همان موارد به خصوص تنفیذ می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده 18 برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده نوزدهم.

ماده 19- نسبت به پرداخت دو ماه مساعده به بازنشستگان کشورى از محل بودجه کشور موضوع قانون پرداخت دو ماه مساعده به کارمندان دولت مصوب اول آذر ماه 21 و قانون طرز استهلاک آن مصوب اول بهمن ماه 21 عمل وزارت دارایى تأیید می‌شود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- موافقم‏

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- عرض کنم توضیحى خواستم آقاى وزیر دارایى دهند در موقع گذشتن آن قانون 50 میلیون این توضیح را خواستم جوابى هم دادند ولى هنوز هم حل نشده است این قضیه راجع به آن دو ماه حقوق که دولت به تمام مستخدمین خودش داد من جمله به اشخاص بازنشسته در آن قانون قید شد آن دو ماه کمک داده شود حالا که این لایحه و قانون آمد باز دارند این قسمت را بدون جهت و برخلاف قانون از آنها مطالبه می‌کنند بنده خواستم آقاى وزیر دارایى توضیح بدهند که اداره حسابدارى متوجه شود که نباید از آنها گرفته شود به این جهت این توضیح لازم است و باعث می‌شود که حسابدارى رفع زحمتى از این آقایان بکند. (صحیح است(

وزیر دارایى- این ماده را که این طور نوشتیم براى همین بود که آن عملى که شده تعدیل شده باشد و ازشان گرفته نشده باشد و این دو ماه هم نسبت به بازنشستگان البته داده شده باشد (دکتر تاج‌بخش- به وزارت چطور) نسبت به وراث هم البته بعد بنده مذاکره می‌کنم.

رئیس- موافقین با ماده 19 برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده بیستم.

ماده 20- میزان وظیفه استحقاقى ورثه مرحوم رضا شیبانى سرهنگ پیشین ارتش که مأمور خدمت در وزارت راه بوده و در تاریخ 5 مرداد ماه 12 در راه انجام وظیفه مرده است از تاریخ روز بعد از فوت فقط ماهى نهصد (900) ریال است که از محل صندوق بازنشستگى حق استفاده داشته و دارند آنچه زائد بر مبلغ مزبور تا تاریخ 29 فروردین ماه 20 به ورثه داده شده مسترد نخواهد شد ولى وزارت دارایى

+++

مکلف است تفاوت پرداخت شده را از محل درآمد عمومى کشور به صندوق بازنشستگى تحویل نماید.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده با این ماده از جهت این که وزارت دارایى خواسته است کمک کند موافقم ولى تردید در این است که وزارت دارایى و بازنشستگى که داراى این همه شعب و محاسبات و تشکیل و سازمان است چطور شده است که یک سرهنگى یک موقع مرحوم شده است بعد آمده‌اندحقوق بازنشستگى او را زیادتر داده‌اند از 1312 تا 1320 حقوق او را بیشتر داده‌اند حالا آمده‌اند بعد از مدتى نگاه به دوسیه کردند یا به صندوق تقاعد کرده‌اند می‌بینند که مبالغى بدون دلیل اضافه داده شده است حالا آقاى وزیر دارایى آمده است در واقع می‌خواهد آن را تسجیل کند شما آقاى وزیر دارایى مأمور هستید تحقیق کنید یک دفعه وارد شوید مردى هستید وزیر بروید تحقیق و تعقیب کنید که چرا در سال 1312 برخلاف تصمیمات و مقررات قبض صادر می‌کردند و پولى داده‌اند و پولى گرفته‌اند آخر چرا؟ خیال می‌کنید بنده مته به خشخاش می‌گذارم نه منظور بنده اساسى است اگر وزارت دارایى جدیت کند اگر اولیاى وزارت دارایى در این کار جدیت می‌کردند بعد از واقعه شهریور این همه ضرر بر ما وارد نمی‌آمد این همه حقوق دولت و مال دولت از بین نمی‌رفت شما اگر دقت کنید و این اشخاصى که برخلاف مقررات خودشان عمل کردند اگر تعقیب شوند مملکت والله رو به اصلاح می‌رود این عفو و اغماض و ملاحظات ما است که مملکت را روز به روز رو به خرابى می‌برد ما هنوز نتوانستیم از این هیئت رئیسه این مجلس سؤال بکنیم که آقا این مسأله کتابخانه و دزدی‌هایی که در کتابخانه شده است چرا راپورتش را به مجلس نداده‌اند پس چرا نمی‌گویند که آقاى سعید نفیسى که عنوان استاد دانشگاه را داشته است دانشگاه جاى مقدسى است حالا به این موضوع کارى نداریم شما چرا مسامحه می‌کنید. اگر یک بدبختى بود اگر در خیابان یک چیزى برداشته بود جناب آقاى دکتر عبده او را به آسمان رسانده بود آخر چرا این جور می‌کنید.

رئیس- شما در ماده صحبت می‌کنید یا در کتابخانه چه مربوط به هم است که آن را داخل این کار می‌کنید هزار رعایت از قانون می‌کنم چرا حرف خودتان را نمی‌فهمید؟

موافقین با ماده بیست برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. عرض می‌کنم که از این لایحه دوازده سیزده ماده باقى است لوایح دیگرى هم داریم که فوریت دارد (همهمه نمایندگان) اگر تصویب می‌فرمایید اجازه بفرمایید ببینید بنده چه می‌خواهم عرض کنم آن وقت اگر چنانچه باید که بقیه لوایح هم انجام شود تصور می‌کنم که ما بعد از ظهر هم لازم است جلسه کنیم چون آقایان باید بروند و دو مرتبه برگردند (نمایندگان- خیر خیر- حالا حالا) آقایان هم تا سه بعد از ظهر می‌روند و زود برمی‌گردند اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را فعلاً ختم می‌کنیم و یک تنفسى می‌دهیم براى سه ساعت بعد از ظهر دوباره جلسه می‌کنیم (صحیح است(

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- اجازه بدهند آقایان ما این لایحه را می‌گذرانیم و بعد از ظهر هم ساعت سه می‌آییم و پنج شش تا لایحه هست که آنها را هم می‌گذرانیم چرا این قدر عجله می‌کنید.

رئیس- عجالتاً تا سه و نیم بعد از ظهر تنفس داده می‌شود (صحیح است(

در این موقع (نیم ساعت بعد از ظهر) جلسه به عنوان تنفس تعطیل و پنج ساعت و ربع بعد از ظهر مجدداً تشکیل گردید

رئیس- ماده بیست و یک لایحه متمم بودجه قرائت می‌شود:

ماده 21- وزارت دارایى مجاز است براى تکمیل دو جناح از ساختمان وزارت دارایى تا میزان پانزده میلیون ریال قرارداد ساختمان منعقد نماید مشروط بر این که پرداخت مبلغ این قراردادها را تا سال 23 بتوان به تعویق انداخت.

رئیس- موافقین با ماده 21 برخیزند...

انوار- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید

انوار- این را خواستم عرض کنم در لایحه نوشته شده

+++

است وزارت دارایى بنده در کمیسیون هم عرض کردم که کاملاً موافقم که ساختمان‌ها تمام شود که ادارات وزارت دارایى تمرکز پیدا کند در یک جا و وزارت دارایى بهتر بتواند احاطه کند در جمع‌آورى ولى اینجا نوشته است مشروط به این که پرداخت مبلغ این قراردادها را تا سال 1323 بتوان به تعویق انداخت به این معنى مقاطعه کارهایى که به آنها واگذار می‌کنیم آنها این شرط را قبول کنند اگر این شرط را قبول نکنند چه خواهید کرد ما رأى می‌دهیم مشروط بر این که آنها این کار را بکنند اگر نکنند نظرتان چه چیز است؟

وزیر دارایى- همان طور که عرض کردم در بودجه امسال محل براى این کار نیست و در مضیقه بودیم این طور در نظر گرفته شده که وجهش را سال بعد بدهیم و البته حالا تا مقدمات قرارداد فراهم شود دو ماه طول می‌کشد این قسمت در اینجا در نظر گرفته شده که تا اول سال طول می‌کشد البته این عمارات ساخته شده یک قسمت جزیى باقى مانده است که بایستى تمام بشود تا بتوان استفاده کرد و فعلاً خرج اساس و تعمیراتش شده است بنابراین ترتیبش را می‌دهیم که البته مقاطعه کار مى‌آید و مشغول می‌شود تا اول فروردین و از اول فروردین شروع خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده بیست و یک برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

ماده بیست و دو قرائت می‌شود:

ماده 22- از نظر تسهیل امر حساب تاریخ افزایش صدى نیم بر نرخ کسور بازنشستگى از اول مهر ماه مقرر می‌گردد.

رئیس- آقاى مخبر فرهمند

مخبر فرهمند- در قانون افزایش کلمه بازنشستگى افتاده است حالا اینجا این اضافه جدید است یا صدى نیم دیگر؟

وزیر دارایى- ماده روشن است نوشته شده است از نظر تسهیل امر حساب تاریخ افزایش صدى نیم بر نرخ کسور بازنشستگى از اول مهر ماه مقرر می‌گردد این همان است منتها از اول مهر ماه مقرر می‌شود براى این که حسابش مرتب‌تر باشد.

رئیس- موافقین با ماده 22 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده بیست و سوم قرائت می‌شود:

ماده 23- مبلغ سیصد هزار ریال اعتبار به وزارت بهدارى داده می‌شود که از محل اعتبار بودجه سال 1322 براى مدت شش ماه آخر سال 1322 به هفده نقطه ذیل:

1- بندر جاسک 2- بندر بوشهر 3- دیلم 4- میناب 5- چاه بهار 6- لنگه 7- بندر عباس 8- هنگام 9- قشم 10- بندر شاهپور 11- خاش 12- ایرانشهر 13- میرجاوه 14- سردشت 15- بیله سوار 16- مهران 17- خدا آفرین که مرز یا بد آب و هوا است علاوه از حقوق و مزایاى قانونى تا حدود ماهى سه هزار ریال به نام فوق‌العاده مخصوص به پزشکان مأمور آن نقاط پرداخت نماید.

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- استدعا می‌کنم وزیر دارایى توجه بفرمایند که مناطق حاره‌ای بد آب و هوا منحصر به اینجاها نیست جیرفت هم یکى از مناطق گرمسیر و بد آب و هوا است بنده پیشنهاد کردم که جیرفت هم به این نقاط اضافه شود و استدعا می‌کنم قبول بفرمایید زیرا که آنجا از تمام نقاطى که در این ماده ذکر شده است بد آب و هواتر است.

وزیر کشاورزى (آقاى اعتبار)- نقاطى را که وزارت بهدارى در اینجا ذکر کرده براى جاهایى است که اطبایى که می‌خواهند براى آنجاها حرکت کنند به واسطه نداشتن فوق‌العاده و مدد معاش نمی‌تواند بروند نقاطى که بد آب و هوا هستند منحصر به جیرفت نیست اهواز و خیلى جاهاى دیگر هم هست براى آنها یک همچو نظرى نیست که مأمورین فوق‌العاده از نظر وضعیت سر حدى فرستاده شوند جیرفت و جاهاى بد آب و هوا امثال آن زیاد است ولى آنجاها مأمور دارد این جاهاى سرحدى است که مأمور ندارند

+++

روحى- مسترد می‌کنم‏

جمعى از نمایندگان- رأى بگیرید

رئیس- بنده هم به سهم خودم از این تصمیمى که دولت گرفته‌اند تشکر می‌کنم و این نقاط را می‌دانم که خیلى مهم است و راجع به مسأله بهدارى کمال اهمیت را دارد و خیلی متشکرم که دولت متوجه این مسأله شده است پیشنهاد دیگرى هم هست از آقاى دبستانى راجع به همین قسمت...‏

بعضى از نمایندگان- پس گرفتند.

دبستانى- مسترد می‌دارم‏

رئیس- موافقین با ماده بیست و سوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده بیست و چهارم قرائت می‌شود

ماده 24- وزارت فرهنگ اجازه دارد در سال تحصیلى 322- 323 حقوق آقایان پزشکانى را که فعلاً در آموزشگاه عالى بهداشت مشهد مشغول تدریس می‌باشند به عنوان حق تدریس از اعتبار یک میلیون ریال که در بودجه دانشگاه منظور می‌باشد طبق مقررات تأدیه نماید.

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- عرض کنم بنده خیلى متأسفم از این که دانشگاه ما آن قدر به تحلیل رفته که دارند حقوقش را به جاهاى دیگر می‌دهند ما از یک طرف داریم متخصص می‌آوریم در یک سازمانى که باید براى ما افراد لایق تهیه بکنند و این طور بهش بى‌اعتنایى می‌کنیم محل آن را به جاهاى دیگر واگذار می‌کنیم که مثلاً مشهد خرجش را از دانشگاه تهران می‌دهیم آقا دانشگاه اساس می‌خواهد با 4 نفر 5 نفر دیپلمه‌هاى مدرسه سپهسالار طهران نمی‌شود دانشگاه درست کرد دانشگاه استاد لازم دارد اهل علم و دانش لازم دارد آن قدر نمی‌کنیم که اقلاً این دانشگاه‌ها یک مصداق واقعى پیدا کند و مثل دانشگاه‌هاى تمام دنیا اینها استادهاى لایقى پیدا کند. امروز ملزوم می‌کنید وزارت فرهنگ را که حقوق دانشگاه را ببرد جاى دیگر خرج کند من با این ماده کاملاً مخالفم و عقیده ندارم که بتوانند پزشکان مشهد را از این محل حقوق بدهند (شهدوست- پزشکان مشهد را از محل آستانه می‌دهند و کمک می‌کنند) بسیار خوب از حقوق دانشگاه یک دینار بدهند بنده مخالفم‏

کفیل وزارت فرهنگ (آقاى وحید)- عرض کنم این قسمت اصل فرهنگ طلبى است و متأسفانه آقاى روحى توجه نفرمودند اساساً آموزشگاه عالى بهداشت مشهد مربوط به دانشگاه است (روحى- نیست) محصلین و دانش آموزانى که از آنجا فارغ‌التحصیل می‌شوند مربوط به دانشگاه و وابسته به دانشگاه هستند.

جمعى از نمایندگان- رأى بگیرید

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- همین طور که آقاى کفیل فرهنگ توضیح فرمودند دانشگاهى که در مشهد است دانشگاهى است که یک عده محصلینى در آنجا تحصیل طب می‌کنند و به واسطه نرسیدن حقوق به آنها کارشان فلج شده و همین طور که فرمودند از محل دانشگاه تهران که برنمی‌دارند که کار دانشگاه لنگ شود و یک صرفه‌جویى دارد از محل آن صرفه‌جویی‌ها می‌تواند حقوق معلمین آنجا را بپردازند و نظر آقا که ترویج دانشگاه و تعلیم و تربیت است از این راه هم تأمین می‌شود آقا با چه چیز مخالفت می‌کنند آقا مخالف هستند که در مشهد محصلینش تحصیل بکنند؟ آقا مخالف هستند که معلین حقوق‌شان را نگیرند تمنا می‌کنم موافقت بفرمایند (نمایندگان- رأى رأى(

رئیس- آقاى دکتر تاج‌بخش‏

دکتر تاج‌بخش- بنده می‌خواهم عرض کنم که این سابقه دارد بنده در دو ماه پیش که در خراسان بودم این قسمت را خوب مطالعه کردم و خیلى تأسف خوردم که به واسطه کمى حقوق این معلمین این اشخاص از تحصیل باز مانده‌اند و من خیلى تعجب می‌کنم که دوست محترم بنده تبعیض مى کند ما می‌خواهیم در این کشور محصل زیاد باشد فرق نمی‌کند چه در اینجا باشد چه در خراسان خیلى خیلى هم لازم است و بایستى موافقت کرد.

رئیس- آقاى روحى

+++

روحى- بنده راجع به نظامنامه صحبت می‌کردم نمی‌دانم چرا هر وقت اسم از فرهنگ برده می‌شود همه سینه چاک می‌زنند آقاى دکتر (خطاب به دکتر تاج‌بخش) شما نباید سینه چاک بزنید (همهمه نمایندگان) کسى با طب مخالف نیست بنده می‌گویم پول از خارج بدهند نه از دانشگاه از شما پزشک‌تر هم اینجا پیدا می‌شود کسى با فرهنگ مخالف نیست کسى با دانش مخالف نیست بنده می‌گویم پول این را از محل دیگر بدهند نه از محل دانشگاه از محل دانشگاه که باید به مصرف دانش برسد صرف آنجا بکنند.

رئیس- وقتى که اینجا صحبت می‌کنند باید طورى صحبت کرد که بفهمند این که نه خودتان می‌فهمید نه دیگران یعنى چه؟ آقایان موافقین با ماده 24 برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و پنجم قرائت می‌شود:

ماده 25- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغى که از یک صد و سه میلیون ریال تجاوز ننماید به شهردارى تهران بابت مطالبات عقب افتاده‌ای که از اعلیحضرت شاه سابق دارد بپردازد.

کلیه این پرداخت‌ها باید پس از موافقت نماینده وزارت دارایى صورت گیرد و وزارت دارایى مسئول است مراقبت نماید که کلیه مطالبات از شهردارى و قروض عقب افتاده آن تصفیه گردیده و مادامى که این امر انجام نشده از محل یک صد و سه میلیون ریال نامبرده هیچ گونه پرداختى براى عملیات جارى شهردارى به عمل نیاید و پرداخت‌هایى که تحت این ماده به عمل می‌آید پرداخت کامل و قطعى مطالبات شهردارى تهران از دولت (بابت هزینه ساختمان‌هاى اختصاصى و غیره) تلقی خواهد شد به دولت اختیار داده می‌شود که مبلغ نامبرده را از بانک ملى ایران وام بگیرد.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- بنده در این باب صورت جلسات سابق شاهد است که مکرر اظهار علاقه کرده‌ام یعنى علاقه‌مند بودم به این که شهردارى تهران بتواند و قدرت داشته باشد که دنباله کارهاى خودش را مربوط به عمران شهر و خیابان سازى و آسفالت معابر ترک نکند چند روز پیش که بودجه کل کشور در اینجا مطرح بود در این باب از دولت خواهش کردم که به شهرداری‌ها عموماً کمک بشود که بتوانند وظایف خودشان را در شهرها مخصوصاً در تهران به تمام معنى ایفا کنند حالا که این ماده در قانون متمم بودجه هست بنده خواستم از هیئت دولت مخصوصاً شخص اعلیحضرت همایونى که در این باب بذل توجهى کردند اظهار تشکر کنم این مبلغ که ملاحظه می‌فرمایید (13 میلیون تومان) یک وجه قابل ملاحظه است (یکى از نمایندگان- 10 میلیون و سیصد هزار تومان) با این مبلغ و با اضافه بودجه که براى شهردارى است بنده امیدوارم هستم که وضع شهر یعنى به طوری که مکرر تذکر داده‌ام قسمت‌هاى جنوب شهر از حالت فعلى زودتر بیرون بیاید و انتظار دارم که بلدیه تهران یک توجه کامل به محلات دور دست و جاهایى که فاقد چراغ و آسفالت حتى آب هستند بنماید و رفاهیت اینها از مردمى که در قسمت شمال شهر هستند زودتر انجام شود و مخصوصاً از آقاى وزیر کشور خواستم تمنا کنم که به اداره برق به وسیله شهردارى امر فرمایید که چراغ‌هاى برق در اغلب محلات دور دست شهر که غالباً خاموش است روشن شود اول یک در میان خاموش کرده بودند حالا تمام را از دروازه شمیران که بیرون بروید تمام شهر خاموش است بنده منتظرم در این باب هم توجه عاجلى از طرف دولت به عمل بیاید و بلدیه تهران بتواند دنباله اصلاحاتی که داشت باز هم تعقیب کند و مخصوصاً قسمت آب که مکرر بنده در اینجا تقاضا کرده‌ام امیدوار هستم یک پروژه و یک ترتیبى در نظر باشد که انشاءالله از سال آتیه نقشه ساختمان آب و لوله‌کشى صورت عمل به خودش بگیرد.

رئیس- عده‌اى از آقایان اجازه خواسته‌اند تصور می‌کنم که اگر به طور موافق و مخالف صحبت شود بهتر است آقاى اوحدى شما موافقید یا مخالف؟

اوحدى- دو سه نکته بر من مجهول است که لازم است توضیح داده شود این لایحه لایحه‌ای است به نام لایحه متمم بودجه کشور بنده ملتفت نشدم حساب شهردارى با شاه سابق و املاک اختصاصى این جزو بودجه کشور است که

+++

این ماده هم اینجا وارد شده یا خیر؟ اگر یک حسابى اداره شهردارى با شاه سابق در املاک اختصاصى دارد چه ربطى دارد که ملت باید پول آن را بدهد حال گفته می‌شود که املاک اختصاصى را به ملت واگذار کرده است (ملتفتم جواب سؤال مقدر را خودم هم می‌دانم) ممکن است گفته شود که املاک اختصاصى را شاه به دولت و ملت واگذار کرده است ولى متأسفم آنچه را که واگذار کردند قانون از براى آنها گذشت که باید هر چه مال مردم است به مردم پس داده شود پس دیگر براى ملت چه باقى می‌ماند که ملت باید این وجه را بدهد این یکى یکى دیگر این عبارتى است که اینجا نوشته شده وزارت دارایى مسئول است مراقبت نماید که کلیه مطالبات از شهردارى و قروض عقب افتاده آن تسویه گردد. مطالبات از شهرداری مطالبات کی است؟ (مطالبات مردم) پس خوب بود اینجا نوشته می‌شد که بدانیم طلب کیست این باید در اینجا اشاره شود که مطالبات مردم. مطالبات بانک مطالبات اداره مطالبات تجارتخانه مطالبات شخصى بنگاه هر که هست باید اشاره بشود همین که گفتند مطالبات درست نیست نکته دیگر اینجا نوشته شده است که با اجازه نماینده وزارت دارایى باید این پرداخت‌ها به عمل آید مصدق تشخیص بالاخره کى خواهد بود؟ که این طلب که ادعا می‌کند هر کس که گفت که من این مقدار از شهردارى طلب دارم نماینده وزارت دارایى بایستى از یک طرف مراقبت بکند از یک طرف هم اجازه بدهد این تصدیق با کى است؟ تصدیق با خود شهردارى است که بگوید این طلب‌کار من است یا با وزارت دارایی است که بگوید این طلب من است این مطلب صحیح است ولى در این ماده هیچ اشاره به این قسمت نیست موضوع هم موضوع مهمى است یک صد و سه میلیون است شوخى ندارد که این حساب را همین طور سرسرى گرفت این لازم است توضیح داده شود وزیر دارایى لازم است این توضیح را به بنده بدهد که مجهولات بنده معلوم بشود.

مخبر کمیسیون بودجه (آقاى صفوى)- براى اطلاع خاطر آقاى اوحدى عرض می‌کنم که این قرضى که شهردارى دارد و در این ماده 25 اشاره کرده‌اند که پرداخته شود اینها بابت طلبى است که شهردارى تهران مخارجى کرده است راجع به ساختمان‌هاى اختصاصى که یک قسمت در اطراف تهران و یک قسمت در شمیران بوده است و تمام آن املاک و تمام آن ویلاها و ساختمان‌ها به وزارت دارایى واگذار شده است و الان وزارت دارایى تمام آنها را ضبط کرده است و بایستى قرض شهردارى تهران را بدهد بنابراین از مالیه مملکت به قرض شاه سابق داده شود چون واگذار شده باید قرضش را هم بدهد و این که فرمودند این قرض را به چه اشخاصی باید بدهد شهردارى یک مقدارى قرض دارد به بانک ملى بابت چراغ برق و چراغ برق تهران یک قروضى دارد بابت سیم و الکتریسیته و لوازم آن که وارد کرده است قرض کرده و در حدود شاید هفتاد میلیون ریال از این مبلغ را بایستى به بانک ملى بدهد اینجا که نوشته شده است تحت نظر وزارت دارایى براى این است که مراقبت کند که قرض بانک ملى داده شود و شهردارى تهران بپردازد و قسمت دیگر قروضى است که شهردارى دارد به اشخاص از بابت ساختمان‌هاى اشخاص و خانه‌ها که خراب شده است و جز خیابان‌هاى عمومى شده است و یک قسمت دیگر قروضى است که به اشخاص متفرقه دارد که از همین محل باید بپردازد و در آخر ماده ذکر شده که مادامى که تمام قروض شهردارى تهران پرداخته نشود حق ندارد که از این محل 103 میلیون براى مصارف جارى خودش استفاده کند از همین نقطه‌نظر است که اول باید حساب بانک ملى را بدهد و بعد هم طلب اشخاص متفرقه که طلب آنها مسجل شده است و مسلم شده است و به واسطه نداشتن پول پرداخت نشده بپردازد بعد اگر زیاد آمد به مصارف دیگر می‌رسد. (نمایندگان- رأى رأى(

رئیس- پیشنهاد آقاى انوار قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم که در ماده 25 نوشته شود مستغلات و خانه‌هایی که از طرف مقام منیع سلطنت به ملت واگذار شده این مبلغ را از آن محل تأمین نمایند.

انوار- ما نباید آقا مثل مالکین و آن اشخاصى بشویم

+++

که برویم از بانک ملى قرض کنیم و خانه‌هاى خودمان را بگذاریم همین طور بماند و بعد برویم این خانه را بخریم آن ملک را بخریم و از بانک قرض کنیم این چه فایده دارد؟ سال به سال قرض کنیم یک موضوعى که ناچار شدم اینجا عرض کنم این است که شهردارى ما باید جداً طرف توجه دولت واقع شود بعد از این که بهرامى دست برداشت بینى و بین‌الله که روزگار شهردارى خراب شد این فضل‌الله خان وقتی که از شهردارى رفت روز به روز شهردارى خراب‌تر شد وقتى که وزیر شد من واقعاً به او التماس کردم و گفتم حالا که وزیر شده‌اى براى شهر تهران ضرر شده آن وقت وجودت نافع‌تر بود تا حالا که وزیر پست و تلگراف شده‌اى خودش هم تصدیق کرد حالا خوشبختانه دو مرتبه آمده است و از وقتی که این مرد آمده است دارد شهردارى رو به اصلاح می‌رود ولى اصلاح پیدا کردن شهردارى موکول به چند چیز است اولاً باید خود آقاى رئیس‌الوزرا یک توجه خاصى به شهردارى داشته باشد مخصوصاً این را بنده عرض کنم که شهردارى باعث روسفیدى هر جامعه و هر ملتى است هر ملتى روشنایى چشم او از شهردارى است کوچه‌اش روشن است از شهردارى است هر ملتى که شهردارى داشت از بین نرفت من فریاد می‌زنم که این خیابان شمیران درخت‌هایش خشک می‌شود یک نفر نبود آب بدهد حالا از وقتی که ایشان آمده‌اند شهردارى رو به اصلاحات می‌رود و اصلاحات هم نمی‌شود مگر به این که قوت بدهند و قوت اول او همین است که قرضش را بپردازید حالا من عرض می‌کنم ما چند بخش داریم بیایید ما را به مالیات وضع کردن و قرض کردن نیندازید اولاً این اراضى سنگلج را که درست کردید و خانه‌هاى مردم را خراب کردید این را بگذارید براى مردم و به اشخاص بفروشید و قرض شهردارى را بدهید معطل چه هستید؟ قرض شهردارى را بدهید مابقى دیگر را براى آبادى و چیزهاى دیگر بگذارید می‌گویند خیر این نمی‌شود این ارث سابق است و نباید فروخته شود این اعلیحضرت همایونى که بینى و بین‌الله تاریخ شهادت می‌دهد که یک پادشاه متجدد جوان روشن فکر ترقى خواهى است از روى میل می‌خواهد که شهر آباد شود این قصرها که هیچ طرف توجهش نیست اینها همه طالب دارد واگذار به دولت کرده است اینها مبالغى خرج دارد و نمی‌دانم اینها را چرا دولت فکر نمی‌کند حالا می‌خواهید که ده میلیون و سیصد هزار تومان از بانک ملى قرض کنید و فرع آن هم گردنتان بماند می‌گویید این آثار گذشتگان است. دولت در مضیقه نباشد اصلاح بدهید ما هم اراضى داریم اراضى سنگلج اینجا هم این همه خانه‌ها است و البته همه اسباب‌هایش را دزدیدند بردند من خودم در گردش صبح‌ها که می‌روم متأثر می‌شوم شاه واگذار کرده است اینها هم طالب دارد این را بفروشید و قرض شهردارى را هم بدهید و این شهر باید لایق یک چنین پادشاهى باشد که اینجا پایتختش باشد شما بیایید قرض کنید ده میلیون و سیصد هزار تومان خوب نباید این قرض را پس بدهید باز این گردن ما را می‌گیرد و چهل میلیون طلب‌کار است از او بدهید بنده به موجب آن تکلیف وجدانى که دارم آن چیزى که در نظرم بود با مشورت کردن با بعضى از آقایان پیشنهاد کردم حالا که آقاى وزیر دارایى آقاى وزیر کشاورزى که رفیق است آقاى وزیر پیشه و هنر هست آقاى وزیر عدلیه هست این پیشنهاد را در نظر بگیرید ده میلیون و سیصد هزار تومان قرض گردن ما نگذارید آقا این زمین سنگلج را چرا گذاشتید یا این کار را بکنید او را بفروشید که محتاج به قرض نشوید فوراً نگویید که بانک ملى داریم ازش قرض کنیم قرض نکنید این خانه و این مستغلاتى را که شاه از روى میل و از روى عشق واگذار کرده است شما بفروشید و قرض را بدهید بلدیه را زنده کنید و الا هى قرض کردن نمی‌شود خوب نیست آخرش چیست بنده جداً مخالفم با قرض کردن از بانک ملى در صورتی که ما محل داریم مردم هم هستند که می‌خرند و خیلى هم عشق دارند بخرند این است پیشنهاد بنده (هاشمى- قرض با محل وحشت ندارد) وحشت ندارد.

وزیر دارایى- اساساً البته نسبت به املاک واگذارى همان طور که قبلاً هم عرض کردم ما متنظر هستیم گفتگوهایى که هست خاتمه پیدا کند آن وقت یک نقشه از براى آنها

+++

چه از حیث فروش و نگهدارى طرح و تقدیم مجلس خواهد شد که به همان ترتیبى که اظهار می‌کنند هر چه زائد است بفروش برسد و هر چه که باید به یک ترتیبات دیگر عمل شود به آن صورت عمل شود حالا براى این که فعلاً بدهی‌هاى شهردارى به مردم اصلاح شود فعلاً ما مواقفت کردیم که کار شهردارى از کار نیفتد مطالبات مردم و بانک از شهردارى مرتفع شود آن وقت از محل‌هایى که خودش دارد بفروش می‌رسانیم و آنها را به همین محلى که می‌فرمایند البته می‌آوریم و حالا از آقاى انوار خواهش می‌کنم و چون خودمان در همین فکر هستیم و حالا اگر بخواهیم پیشنهاد ایشان را قبول کنیم ممکن است شهردارى دچار اشکال و زحمت شود موافقت بفرمایند که این قسمت تصویب شود و آن قسمت‌ها که اصلاح شد البته آنها را بفروش خواهیم رساند و این قسمت‌ها هم اصلاح خواهد شد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده چون آقاى وزیر دارایى یک بیاناتى فرمودند و امیدوارم نظرم تأمین شود و بهبودى حاصل شود عجالتاً مسکوت می‌گذارم.

رئیس- تبصره پیشنهاد آقاى مخبر فرهمند قرائت می‌شود.

تبصره- پرداخت قروض اداره برق موکول به روشنایى شهر است.

مخبر فرهمند- عرض کنم اگر آقاى مخبر کمیسیون توضیح داده بودند که قروض شهردارى از چه بابت پرداخته می‌شود بنده عرضى نداشتم ولى اینجا توضیح دادند که هفتاد میلیون از بابت چراغ برق پرداخت می‌شود ولى چه چراغ برقى آقا چراغ برق پول می‌خواهد؟ این شهر که شهر خاموشان است از اینجا که بیرون بروید خیابان، کوچه، برزن، هر جا که بروید چراغ نیست لامپ را می‌دزدند یعنى چه؟ پس قرضش را هم می‌دزدند پس مراقبت اداره کجا رفته است شهر باید روشنایى داشته باشد می‌دزدند که حرف است هر جا که می‌روید تاریک و مردم همیشه متزلزل هستند که چاقوکش در تاریکى حمله می‌کند براى این که برق نیست آخر هر ماه هم که تأخیر کرد برقش را قطع می‌کنند.

مخبر- عرض کنم راجع به پیشنهادى که آقاى مخبر فرمودند می‌خواهم عرض کنم همان طور که خودشان هم توجه فرمودند شهردارى تهران مراقبتى دارد که براى روشنایى شهر جدیت کند و همین طور که ملاحظه فرمودید و آقاى انوار هم تذکر دادند تا اندازه‌اى بهتر شده است و به واسطه کمى لامپ یک قدرى در عسرت بوده‌اند و بیشتر یک در میان خاموش بوده است مارک شهردارى را از روى لامپ‌ها حک کرده و از روى تیرها می‌زدند چون قیمت لامپ زیاد شده لامپ‌ها را سرقت می‌کنند و از دو ماه پیش شهردارى مراقبت‌هایى کرده است و وضعیت روشنایی خیلى بهتر شده اما قرضى که به بانک ملى دارند از بابت لوازم برق و چیزهایى است که از سابق بانک ملى داده و باید طلب بانک پرداخته شود و در قسمت روشنایى شهر هم نظر آقا تأمین خواهد شد.

مخبر فرهمند- منظور بنده روشنایى شهر بود چون امیدوارى دادند که تأمین می‌شود و این است که مسترد می‌دارم.

رئیس- موافقین با ماده 25 برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 26

ماده 26- حداقل مقررى ماهیانه هر یک از پایه‌هاى اول خدمت طبقات کارمندان کشورى به قرار زیر است.

ادارى- 640 ریال

آموزگارى- 670 ریال

دبیرى و هنر آموزى- 1360 ریال

دانشیارى دانشگاه- 2000 ریال

استادى دانشگاه- 2150 ریال

دانشیارى و استادى و بیمارستانى دانشکده پزشکى- 2370 ریال

پزشک یکمى- 1840 ریال

پزشک دومى- 1040 ریال

پزشک یارى- 640 ریال

قضایى- 1000 ریال

رئیس- آقاى نراقى

نراقى- از این پایه‌هایى که اینجا معین شده است پنج

+++

تاش متعلق است به وزارت فرهنگ و دسته‌هاى مختلف معلمىن یکى از افتخارات مجلس سیزدهم گذراندن قانون تعلیمات عمومى بود و این افتخار براى مجلس شوراى ملى باقى می‌ماند که قانون تعلیمات اجبارى و عمومى را گذراند ولى متأسفانه در بودجه 1322 این عمل مجلس منعکس نشده است و از اینجا معلوم می‌شود که مبنا قرار داده شده براى حقوق معلمین در قانون تعلیمات عمومى اینها رعایت نشده در صورتی که ما انتظار داشتیم تا آنجایى که ممکن است ارفاق و مساعدتى نسبت به دسته‌هاى مختلف معلمین بشود پنج تا از این پایه‌ها متعلق به معلمین است آموزگارى- دبیرى- دانشیارى- استادى دانشگاه- دانشیارى و استادى و بیمارستانى دانشکده پزشکى و در هیچ یک از آنها رعایت آن فرمولى که در آن قانون در نظر گرفته شده رعایت نشده در قانون تعلیمات عمومى گذاشته شد که کمک آموزگارى حقوقش برابر با رتبه یک ادارى است حقوقش یک برابر و نیم یعنى 960 ریال دبیرى سه برابر حقوق رتبه یک ادارى یعنى 1920 ریال دانشیارى 4 برابر و نیم یک ادارى استادى دانشگاه یک دهم بیش از دانشیارى یعنى 3168 ریال اینجا این اشلى که پیشنهاد شده است آن اشل پارسال و پیرارسال است این مسلم است که اگر می‌خواهید قانون تعلیمات عمومى را مثلاً اجرا کنید لازم بود که یکى دو میلیون بر بودجه وزارت فرهنگ اضافه کنید و این از نظر این است که نخواسته‌اید عواطفى نسبت به فرهنگ نشان بدهید در سایر بودجه‌ها پنجاه میلیون و بیشتر بودجه می‌گذرد اما براى فرهنگ علاقه نشان نمی‌دهیم اما فرهنگى‌ها دلشان را خوش کرده بودند به یک چیزى که این را به عقیده بنده وزرات دارایى منحل کرده است و آن این بود که پایه‌اى را که قانون تعلیمات عمومى برا‌یشان معین کرده است آن پایه را برایشان بنویسیم و درش قید شود که پس از تصویب بودجه پول را به شما خواهیم پرداخت چون طبق آن قانون اجازه داده شده بود که قراردادی‌ها را با یک شرایطى وارد خدمت رسمى بکنند و به آنها این رتبه و این پایه تعلق می‌گیرد و پرداخت حقوق و تفاوت این موکول به این می‌شود که در بودجه محلى پیدا شود و وزارت فرهنگ این را موافقت کرده بود این است که بنده استدعا می‌کنم که این ابلاغ وعده آمیزى که اسباب دلخوشى معلمین خواهد شد و مقدمه قانون تعلیمات عمومى اجبارى است این را انجام بدهند و یکى دیگر می‌خواستم از آقاى کفیل فرهنگ بپرسم که براى انجام این قانون تعلیمات عمومى اجبارى که مهم‌ترین عملى است که مجلس سیزدهم انجام داده چه قدمى برداشته‌اند و نتیجه دو ماه گفت و شنید به کجا رسیده است.

وزیر دارایى- اصولاً این قضیه قانون استخدام را یکى دو مرتبه هم در مجلس عرض کردم یک طورى مستعمل شده که واقعاً تمام مستخدمین را ناراضى کرده است براى این که رشته تحصیلات در هر پایه که باشد یک ارزشى دارد ما هیچ این ملاحظات را نکردیم و در این چند ماهه اخیر هم آمده‌اند و یک قانون مخصوصى براى قسمت‌هاى خودشان گذرانده‌اند که در نتیجه قسمت‌هاى دیگر هم که همان معلومات و درجات را دارند ناراضى هستند براى این که یکی زیادتر می‌برد و یکی کمتر و بنده از همان موقعى که به وزارت دارایى رفتم این را در نظر داشتم و کمیسیونى هم تشکیل دادیم براى این که یک مطالعه بکنیم که این قانون استخدام کشورى را اصلاح کنیم و براى تمام طبقات و براى تمام صنف‌هایى که از حیث معلومات در یک مرتبه هستند یک تعادلى برقرار شود از طرف دیگر بودجه امسال ما هم همان بودجه‌ای است که گذشته و اعتبارمان همان است که داشته‌ایم و بایستى یک کارى بکنیم که همین بودجه را تا آخر سال برسانیم حالا همان طور که در جلسه قبل هم عرض کردم یک قانون استخدامى تهیه شده بود و حاضر شده بود ولى چون اواخر دوره سیزدهم بود و مجال نبود که این قانون را تقدیم کنم و البته براى دوره آینده که افتتاح شود این را تقدیم مجلس می‌کنیم که انشاء‌الله از روى قانون استخدامى که می‌گذرد پایه استخدامى مستخدمین را تنظیم کنیم اما اقدامات راجع به قانون تعلیمات عمومى را البته وزارت فرهنگ اقدامات لازمه را خواهد نمود.

کفیل وزارت فرهنگ- راجع به اجراى قانون تعلیمات

+++

اجبارى امسال درحقیقت جزئى عملى که شده است همان بوده است که وزارت فرهنگ از اعتبار خودش تخصیص به این کار داده بوده است آن هم راجع به کمک آموزگار و تأسیس کلاس‌هاى آموزگارى بوده است و وزارت دارایى کمک دیگرى نکرده است اخیراً وزارت دارایى و رئیس کل دارایى وعده دادند که در سال آتیه یک اعتبار بیشترى براى تأمین این منظور به وزارت فرهنگ بدهند و این بسته است به این که در سال آینده این اعتبار داده شود و ما هم منظورى نداریم.

رئیس- آقاى هاشمى

هاشمى- در کمیسیون بودجه در همین چند روزه ما به گوشمان می‌خورد که بعد از این ما مستخدم در مملکت ایران کمتر از هزار ریال نداریم آن به جاى خودش تصدیق دارم راجع به آموزگاران در قانون تعلیمات اجبارى یک اشل و پایه و حداقلى تعیین شد آیا متمم بودجه باید ناسخ یک قانون رسمى باشد.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- براى رفع اشتباه بنده می‌خواستم توضیحاً عرض کنم که عمل کمیسیون بودجه راجع به آن پانصد میلیون ریالى بود که به نام کمک خرج به کارمندان دولت داده شد در آنجا براى این که کمک مؤثرى به طبقات پایین بشود در نظر گرفته شد که هر کس که حقوقش کمتر از هزار ریال است به هزار ریال بالا برده شود و این رتبه‌اى که در قانون متمم بودجه نوشته شده است پایه مستخدمین دولت است که در قانون بودجه به نام اشل تعیین می‌شود.

رئیس- آقاى فریدونى

فریدونى- عرض بنده راجع به مستخدمین جز است این قانونى است به جاى خودش عرض بنده راجع به مستخدمین جز و مستخدمین دون پایه است نسبت به این مستخدمین پایه دارد در اینجا یک نظرى پیدا شده و یک اشلى در نظر گرفته شده از آقاى وزیر دارایى خواهش می‌کنم که نسبت به مستخدمین جز هم توجهى بفرمایند و یک اشلى برایشان معین کنند.

رئیس- موافقین با ماده 26 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 27

ماده 27- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود براى اجراى قانون کمک به کارمندان از مجموع صرفه‌جویى بودجه سال 1322 کل کشور استفاده نماید.

رئیس- موافقین با ماده 27 برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 28

ماده 28- وزارت دارایى مجاز است قرارداد استخدام آقاى ویلیام هنرى رابرتس تبعه انگلیس را که به عنوان حسابدار متخصص دولت براى نظارت درآمد فرستاده‌ها و فروش محصولات نفتى شرکت سهامى نفت انگلیس و ایران به موجب قانون 17 آذر 1316 استخدام شده است براى مدت سه سال از 23 مرداد ماه 1322 تمدید نماید.

حقوق آقاى رابرتس از قرار ماهى 170 لیره مقرر و از پرداخت مالیات بر درآمد در ایران و حقوق و عوارض گمرکى نسبت به مایحتاج شخصى خود و هزینه‌هاى بهداشت معاف خواهد بود.

سایر شرایط استخدامى نامبرده طبق قرارداد سابق و هرگاه یکى از طرفین بخواهند قرارداد را فسخ نمایند باید سه ماه پیش مراتب را کتباً به طرف مقابل اطلاع دهد.

رئیس- موافقین با ماده 28 برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 29

ماده 29- به دولت اجازه داده می‌شود براى خرید خانه جهت سفارت ایران در واشنگتن مبلغ 220000 دلار از بانک ملى ایران وام تحصیل کرده و در مدت پنج سال به قرار قسطى 44000 دلار به اضافه سود یک و نیم درصد مسترد نماید قسط اول در سال 1323 پرداخت گردد.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 30

ماده 30- وزارت دارایى مجاز است مقررى سه ماهه وزرایى که از نمایندگان مجلس شوراى ملى به این سمت انتخاب شده‌اند از محل اعتبار بودجه وزارت مربوطه پرداخت نماید.

رئیس- آقاى نراقى

+++

نراقى- بنده تصور نمی‌کردم این موضوع را در مجلس علنى عرض کنم چون طبق قانون نمایندگان وقتى که شغل دولتى قبول کنند قانوناً نمی‌توانند مگر این که سه ماه قبل استعفا بکند دولت روى احتیاج و ضرورت بعضى از نمایندگان را انتخاب کرد و روى این مطلب یک سر و صدایى در مجلس شد و براى این که این مطلب هم نه تصویب شده باشد و نه رد شده باشد ساکت ماند بنده تصور می‌کنم که به جا و به موقع است که وزرایى که متمتع هستند خودشان بزرگى کنند و صرف‌نظر کنند و سابقه بدى نگذارند که یک عملی که ممکن است خلاف قانون باشد انجام شود و بعد در موقع پرداخت حقوقش بخواهند یک کلاه قانونى در مجلس بگذرانند در صورتی که هیچ کدام از آقایان فقیر و مضطر نیستند و بحمدالله از رجال هستند و وسایل زندگى برایشان فراهم است خودشان اگر بگذرند از این قسمت بهتر از این است که یک سابقه‌اى بگذارند که مورد ایراد همه است بنده شنیدم که رئیس کل دارایی هم اصولاً موافق نبوده است با این حقوق و بنده نمی‌خواستم با عبارت شدید مخالفت کنم فقط تقاضا می‌کنم که خود آقایان اگر صرف‌نظر بفرمایند از این مبلغ شایسته‌تر است که براى دو سه هزار تومان متوسل به یک همچو ترتیبى بشوند.

وزیر بهدارى- بنده می‌خواستم عرض کنم خدمت آقا که اگر این آقایان پولى گرفته بودند خلاف قانون بود و اینجا هم کارى نشده است که خلاف قانون باشد بلکه از مجلس شوراى ملى استجازه می‌شود که براى مدتى که زحمت کشیده‌اند یک پاداشى داده شود و این مبلغ هم یک مبلغ قابلى نیست و از نظر احترامى است که این کار را انجام داده‌اند و امیدواریم که مجلس شوراى ملى هم این مساعدت را بفرمایند که بتوانیم بپردازیم.

رئیس- آقاى روحدى

روحى- بنده عقیده‌ام این بود به جاى این ماده یک ماده‌اى به عنوان لغو آن قانون مى‌آوردند واقعاً بنده این قانون را برخلاف آزادى و برخلاف شئون ملى می‌دانم که نتوانند از مجلس شوراى ملى وزیر انتخاب کنند برخلاف عمل تمام دنیا که وزرا از مجلس انتخاب می‌شوند اگر یک قانونى می‌آوردند و آن قانون را لغو می‌کردند بهتر بود می‌نوشتند که قانون مصوبه فلان از فلان تاریخ ملغى است حالا آقاى وزیر دارایى فرمودند از نقطه‌نظر پاداش و افتخار بگیرند بنده عقیده‌ام این است که یک پهلوى طلا بگیرند از این گذشته دولت سى هزار تومان در ماه اعتبار دارد از محل اعتبار دولت هم می‌شود این حقوقات را پرداخت.

صفوى (مخبر کمیسیون)- آقاى روحى می‌فرمایند به جاى این ماده سى بهتر این بود که آن قانون را الغا کنند الغاى آن قانون یک مبحث جداگانه‌ای است که جایش اینجا نیست آن مربوط به متمم بودجه و هزینه‌هاى دولت است آقایان وزرا که آمده‌اند و کار کرده‌اند و مجلس هم تصویب کرده است و رأى اعتماد هم داده است و باید حقوقشان پرداخته شود.

رئیس- بنده تصور می‌کنم که اگر آقایان وزرا هم نخواهند حقوق بگیرند مجلس نباید راضى شود که اینها بدون حقوق کار کنند این حرف منطقى نیست دولت هم باید حق‌گذارى کند نسبت به خدمت‌گزاران خودش.

آقاى دشتى

دشتى- متأسفانه سه نفر آقایانی که وزیر هستند و این ماده راجع به آنها است هر سه مورد احترام و اعتماد بنده هستند و شخصاً به هر سه نفر ارادت دارم ولى اینجا یک مبحث اصولى است یعنى روى پرنسیپ اصولاً باید همیشه وزرا از مجلس شوراى ملى انتخاب شوند یعنى در تمام حکومت‌هاى دموکراسى و در جاهایی که مشروطیت هستند حتماً وزیر باید عضو مجلس باشد در بعضى جاها است که اصلاً کسى غیر از وکلاى مجلس شوراى ملى نمی‌تواند وزیر باشد یعنى باید اول وکیل شود بعد وزیر و این براى این است که پایه حکومت‌هاى ملى را تقویت کند. این حکومت مشروطیت است یعنى حکومت با ملت است ملت چون خودش نمی‌تواند حکومت کند این است که نمایندگان

+++

او باید حکومت بکنند نمایندگان مجلس شوراى ملى هم که خودشان نمی‌توانند در اجرا وارد شوند این است که هشت نفر ده نفر از وکلا جز دولت می‌شوند که آنها حکومت بکنند پس حکومت اصولاً و قانوناً حقاً با مجلس شوراى ملى است اما در مملکت ما یک وضعیت خاصى پیدا شد که این قانون را وضع کردیم حالا من نمی‌دانم آن علت صحیح است یا صحیح نیست اگر صحیح است باید عمل شود و اگر صحیح نیست که باید لغو شود در دوره 6 دیده شد که در مجلس آن نحوه استقرارش به هم خورد و اشخاص براى این که وارد بشوند و از مجلس بروند یک تلاش‌هایى می‌کنند و این تلاش‌ها نظم مجلس را به هم زد از این جهت یک قانونی وضع کردند و با این قانون در حقیقت یک استثنایى خورد به آن اصل کلى که حکومت با مجلس شوراى ملى است وزرا باید همه از مجلس بروند بیرون و دسیسه زیاد در مجلس شوراى ملى می‌شد از این جهت قرار گذاشتند که قانونى بگذرانند که وکلا نتوانند وزیر بشوند مگر این که یک فداکارى مختصرى بکنند و آن فداکارى این است که از سه ماه حقوق‌شان صرف‌نظر کنند یا این که سه قبلاً استعفا بدهند در حالی که این قانون وضع می‌شد وکلا هم به نظرشان این طور رسید که وزرا و معاونین و رؤساى دوایر دولتى در تمام مملکت از حق انتخاب محروم باشند براى این که وزیر یا معاون یا رئیس دوایر دولتى می‌توانند اعمال نفوذ بکنند و از قوه خودشان استفاده بکنند براى وکیل کردن اشخاص حالا این قانون از مجلس در آن موقع گذشته- حالا آیا مجلس شوراى ملى یا دولت می‌خواهد با این ترتیب این قانون را لغو کند من عقیده ندارم سابقاً در دوره‌هاى 7 و 8 و آن وقت‌ها چندین موضوع پیدا شد و عده‌ای رفتند در کابینه و کارهاى دولتى قبول کردند و همین طور که گفته شد از محل اعتبار دولت یک چیزى به عنوان پاداش بهشان می‌دادند براى این که کلاه قانونى و کلاه شرعى سرش بگذارند و حالا به نظر بنده با این ترتیب در مجلس بگذرد به نظر بنده خوب نیست بهتر این بود که شما همان روز اول قانونى بیاورید و می‌گفتند چند نفر از وکلا را می‌خواهیم ببریم توى دولت اگر آورده بودید و مجلس موافقت می‌کرد و اجازه می‌داد بهتر بود اما وقتى که مجلس همچو اجازه‌اى را نداده است و آن وقت بعد از سه ماه یا چهار ماه در متمم بودجه بخواهید این کار را بکنید به نظر من یک کار خلاف اصل است و به نظر من بى‌معنى است و در اذهان عمومى خوشایند نیست و ما باید سعى کنیم که همیشه اعمالمان مطابق حق و عدالت و افکار عمومى باشد چون ما نوکر مردم هستیم باید افکار عمومى را همیشه رعایت کنیم و به علاوه حق و عدالت اجازه نمی‌دهد که این کار را بکنیم حالا من خیال می‌کنم که هر یک از آقایان که وزیر می‌شوند اهمیتى ندارد که از سه ماه حقوق خودشان طرف‌نظر کنند و به این ترتیب قانون را لغو بکنند حالا اگر آن قانون را بخواهند اساساً لغو کنند آن یک مبحث دیگرى هست و شاید بنده هم موافقت داشته باشم ولى تا وقتى آن قانون به جاى خود باقى است این ترتیب کار غلطى است که با قانون متمم بودجه یک مرتبه سى چهل ماده بیاید در مجلس که هر کدام اینها یک موضوع خاصى دارد و یک مطالبى که معوق مانده و جز بودجه نمی‌شده است بیاورند اینها را به عنوان متمم بودجه می‌آورند و آن وقت هر چیزى که دارند قانون استخدام و چیزهاى دیگر را جز متمم بودجه می‌آورند و با این ماده هم بخواهند یک قانونى را لغو کنند این صحیح نیست و به عقیده بنده خوب است این ماده را پس بگیرند و خود آقایان وزرا هم صرف‌نظر کنند خدا شاهد است هیچ صدمه براى آنها ندارد و براى آن هم حیثیت است و هم احترام.

وزیر دارایى- راجع به این قسمت که مذاکره شد البته بنده خودم از اشخاصى بودم که به وزارت دارایى که رفتم حقوق نگرفتم و سایر آقایان هم که تشریف آوردند نگرفته‌اند البته همان طور که فرمودند سابقاً به عنوان پاداش از محل اعتبار دولت می‌گرفتند ولى در اینجا ما نخواستیم سو‌ءاستفاده کنیم و اىن قضیه وقتى که مطرح شد آقایان رفقا گفتند البته جهت ندارد که کارى کرده‌ایم و حقوق نگیریم و بنده هم میل نداشتم که این قسمت مطرح شود ولى بنده خودم نخواهم

+++

گرفت (نمایندگان- احسنت) و حالا هم این یک پیشنهادى است که به مجلس پیشنهاد شده و ربطى هم به آن قانون ندارد یعنى پیشنهاد شده است که یک پاداشى به این اشخاص داده شود این نه آن قانون را به هم می‌زند و نه مخالف قانون است و نه عمل دولت مخالف هیچ کدام از اینها است و می‌خواهند از مجلس اجازه بگیرند و حالا هم بنده عرض کردم که بنده شخصاً نخواهم گرفت و دیگر بسته است به نظر مجلس.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- عرض می‌کنم چون یک مطلب اصولى بحث شد و آقاى دشتى هم یک مطلبى را اینجا طرح کردند به نظر بنده یک نفر وکیل حق دارد که در اطراف این مطلب بحث کند این مطلبى که فرمودند اساسى و صحیح است و بنده اعتقادم بر این است که پایه و اساس حکومت مشروطه این است که از مجلس شوراى ملى بتوان وکیل را وزیر کرد ما تجربه داریم که وکلایى که به سمت وزارت رفته‌اند شایستگى خودشان را از دیگران اگر بیشتر نشان نداده باشند. کمتر از سایرین نبوده‌اند و این را در عمل ما مشاهده کردیم چه در ادوار گذشته و چه در این دوره که آقایان رفته‌اند و این یک اصل مسلمى است و در گذشته یک حقى از مجلس و مجلسیان گرفته شده و آن حقوقى که از مجلس و مجلسیان سابقاً گرفته شده حالا که آزادى است باید پس گرفته شود بنده از اشخاصى هستم که وکالت مجلس را ترجیح به هر کارى می‌دهم ولى با این اصل موافق نیستم که یک نفر وکیل می‌تواند وزیر بشود چرا نشود اینجا یک مدرسه‌ای است که اشخاص و رجال تهیه می‌کند براى این که بتواند در هیئت دولت خدمت بکند و بنده اعتقادم این است که ما این قانون را که مانع ترقى و تعالى اشخاص شده است باید لغو کنیم و عملاً نشان بدهیم که مجلس شوراى ملى یک محلى است که همیشه رجال سودمند و مؤثر و مفید براى کشور تهیه کرده در دسترس عامه قرار بدهد بیانات آقاى دشتى هم تقریباً مؤید این مطلب بود بنده در قسمت این سه ماه حقوق نمی‌خواهم عرضى بکنم و تصور می‌کنم که این سه نفر آقایان خودشان هم راضى نیستند و موقعیت آقایان بالاتر از این است که از این سه ماه حقوق بخواهند استفاده کنند و بنده یقین دارم اخلاقاً راضى نبوده‌اند و بنده یقین دارم که مقام آقایان بالاتر از این است که در اطراف این موضوع صحبت شود ولى حالا که صحبت شده به عقیده بنده باید مذاکره شود و این قانون را لغو کنیم و شایسته نیست که یک حصارى دور وکلاى مجلس کشیده شود و تخصیص داده شود پست‌هاى دولتى به یک اشخاص معین چرا باید این کار بشود؟ اگر اشخاص با معلومات و با تقوى هستند باید بروند در دولت خدمت کنند و به نظر بنده این عمل یک امر ناصحیحى نیست و یک حقى است که از مجلس گرفته شده و بنده به نام حمایت از حقوق مجلس و مجلسیان این عرض را کردم و راجع به لغو آن قانون هم آقاى روحى پیشنهادى فرموده‌اند و به عقیده بنده باید همه آقایان رأى بدهند. (صحیح است(

نخست وزیر- عرض کنم همان طور که آقاى دشتى فرمودند در ممالک دموکراسى و مشروطه البته وزرا از پارلمان بیرون می‌آیند یعنى اول حزب هست و از حزب وکیل بیرون می‌آید و از وکیل وزیر و وقتى هم که وزیر از کار افتاد دوباره برمی‌گردد به مجلس ما که فعلاً پایه اولش را نداریم یعنى حزب که وکیل به مجلس بدهد به معنى سایر ممالک نداریم و این قانونى که تصویب شده است بنده که سابقه ندارم براى چه وضع شده است ولى این قانون به نظر بنده اصولاً قابل مطالعه است یعنى یک قانونى است که می‌شود در اطرافش دلایل طرفین را مطالعه کرد و در نظر گرفت که با وضع فعلى مملکت خوب است این قانون باشد یا نباشد پس تقاضا می‌کنم این قانون را آقایان بگذارند به نظر دولت که در این باب مطالعات خودش را بکند اما راجع به حقوق سه نفر آقایان وزرا خود آقایان در خارج هم به بنده اظهار کردند که ما از این حقوق استفاده نخواهیم کرد و در مجلس هم که اظهار فرمودند حالا بسته است به نظر آقایان.

بعضى از نمایندگان- پس بگیرید.

وزیر کشاورزى- پس می‌گیریم این ماده 30 را.

رئیس- ماده 31 که حالا ماده 30 می‌شود قرائت می‌شود.

+++

ماده 30- وزارت کشاورزى مجاز است براى کمک به هزینه پانسیون دانشگاه کشاورزى از شاگردان با بضاعت مبلغى بابت شهریه دریافت و وجوه حاصله را بدون رعایت مقررات به مصرف پانسیون برساند براى درآمد حاصله از شهریه مزبور حساب مخصوص نگاه دارى و در آخر هر ماه مبلغ آن از جمع کل هزینه پانسیون کسر و بقیه هزینه از محل بودجه پرداخته می‌شود.

رئیس- آقای مخبر فرهمند

مخبر فرهمند- دانشکده کشاورزى یکى از بهترین مؤسساتى است که مفید به حال مملکت است و بایستى به عقیده بنده یک توجه و مراقبت بیشترى نسبت به این دانشکده بشود و به عقیده بنده اصل پایه وزارت کشاورزى روى دانشکده کشاورزى بنا شده اگر از این دانشکده محصلین خوب بیرون بدهد وزارت کشاورزى می‌تواند اعضا خوب داشته باشد و الا این وزارتخانه عملیاتش معنى ندارد. بنابراین حالا که می‌خواهند از محصلین با بضاعت حقوق بگیرند از اشخاصى که فعلاً هستند می‌خواهند حقوق بگیرند یا از دانشجویانى که بعد می‌آیند و داوطلب هستند به طوری که بنده اطلاع دارم یک عده زیادى از این محصلین مال ولایات هستند که اشخاص بى‌بضاعتى هستند از اولادهاى کشاورزان و آمده‌اند که یک نحصیلى بکنند و بروند استفاده کنند اگر از آنها هم بخواهند حقوق بگیرند به نظر بنده جا ندارد اگر بخواهند از اشخاصى که بعد می‌آیند و داوطلب هستند و با بضاعت هم می‌باشند حقوقى بگیرند این یک مطلب دیگرى است و الا این عمل که از دانشجویان فعلى بخواهند حقوق بگیرند وسیله می‌شود که اشخاصى که الان مشغول هستند یقه‌شان را بگیرند که تو با بضاعت هستى و بیا پول بده این بود که بنده خواستم سؤال کنم این حقوقى را که می‌خواهند بگیرند از کسانى است که فعلاً هستند یا آنهایى که بعد می‌آیند؟

وزیر کشاورزى- همان طور که فرمودند دانشکده کشاورزى از دانشکده‌هایى است که خیلى مفید است و غالباً هم مورد توجه آقایان محترم نمایندگان است ولى براى نگاه دارى این دانشکده و براى این که ما بتوانیم وضعیت اینجا را حفظ کنیم ناگزیر بودیم یک همچو پیشنهادى بکنیم. بودجه‌اى را که وزارت دارایى براى پانسیون دانشکده داده همان مبلغى است که در سال پیش بوده است و با افزایش بهاى خوراکى از قبیل برنج و گوشت و نان و غیره که فعلاً هست اگر می‌خواستیم غیر از این ترتیب رویه دیگرى را پیش بگیریم لازم بود که یک عده‌اى را بیرون بکنیم از این جهت خود دانش آموزان از نظر علاقه‌ای که به تحصیل کشاورزى دارند خودشان موافق هستند و داوطلب هستند که با خرج خودشان بیایند تحصیل کنند و این کار هم شده است تنها این اجازه لازم بود یعنى اگر ما این پول را از آنها می‌گرفتیم مطابق قانون باید به درآمد وزارت دارایى بدهیم و نمی‌توانستیم خرج پانسیون بکنیم و براى این که بتوانیم این پولى را که می‌گیریم خرج شام و نهار و پانسیون خود دانشکده بکنیم این اجازه تقاضا شد و البته از کسانى گرفته می‌شود که با بضاعت هستند و از آنهایى که از ولایات آمده‌اند و بضاعتى ندارند چیزى گرفته نخواهد شد (صحیح است(

رئیس- پیشنهادى از آقاى دهستانى در این ماده رسیده است خوانده می‌شود.

در ماده 30 مبلغ شهریه معین گردد و در آخر ماده هم اضافه گردد مبلغ دریافتى در حساب شاگردان با بضاعت منظور گردد.

رئیس- آقاى دهستانى

دهستانى- به طوری که آقاى وزیر کشاورزى فرمودند باید محصلین یعنى دانشجویان با بضاعت شهریه بدهند اولاً تقاضا می‌کنم مبلغ شهریه را معلوم کنند و ثانیاً از لحاظ این که این اشخاص که به خرج دولت تحصیل می‌کنند دو سال باید به وزارت کشاورزى خدمت کنند بنده این طور پیشنهاد کردم که این مبلغى را که دانشجویان می‌پردازند به حساب پرداختى آنها منظور شود که اگر یک روزى گفت من خدمت نمی‌کنم و طبق مقررات باید مخارجى که براى او شده است بپردازد این مبلغ به خرج حسابى که دولت براى او خرج کرده است منظور شود و از آقاى وزیر کشاورزى تمنا می‌کنم این

+++

پیشنهاد را قبول بفرمایند که تبعیض نباشد.

وزیر کشاورزى- یک پیشنهادى هم در این باب گویا آقاى نراقى داده‌اند که مبلغ معین شود و بنده تصور می‌کنم اگر مبلغ معلوم شود به ضرر دانشجویان است زیرا اگر بخواهیم مبلغى معین کنیم که مطابق مخارج آنها باشد مبلغ زیادى است فقط در نظر است یک مبلغى طبق نظر خود دانشجویان و موافقت آنها گرفته شود که کمک خرج پانسیون بشود و شام و نهار براى آنها تهیه کنند به این جهت بنده معتقدم اگر مبلغ معلوم نشود بهتر است و ممکن است یک کسى بیشتر علاقه به پسرش داشته باشد و بضاعت هم داشته باشد بیشتر بدهد و همین طور هم تقریباً عمل شده حالا اگر ما بخواهیم یک مبلغ قطعى براى این قسمت معین کنیم تصور می‌کنم که به ضرر یک عده تمام می‌شود. یک قسمت دیگرى را هم که آقاى دهستانى در ضمن این پیشنهادشان در نظر داشتند لازم است جواب عرض کنم که تمام دانشجویان دانشکده کشاورزى علاقه‌مند هستند که در وزارت کشاورزى خدمت کنند ولى بنده خودم کاملاً موافق با این نظر نبودم و به همین جهت هم اساس‌نامه دبیرستان و دانشکده کشاورزى را عوض کردیم یعنى دبیرستان و دانشکده را از هم سوا کردیم یعنى مطابق اساس‌نامه‌اى که از شوراى عالى فرهنگ گذراندیم این طور در نظر گرفته شد که شاگرد دبیرستان وقتى که کارش تمام شد او دیگر به دانشکده نخواهد رفت و می‌تواند بیاید بیرون و آزاد است که براى خودش یا اشخاص کار کند و ما دیگر تعهدى از او نمی‌گیریم ولى آن کسانى که می‌خواهند بروند دانشکده و تحصیلات عالى کشاورزى بکنند از آنها براى ورود دیپلم علمى از دبیرستان‌هاى آزاد می‌پذیریم و براى خدمت وزارت کشاورزى تعهد می‌گیریم آنها را قبول می‌کنیم و بدیهى است در صورتی که او الان یک پولى بپردازد آن تعهد را دیگر ما برمی‌داریم این تردید ندارد ولى البته براى یک کسى که تحصیلات عالىه کشاورزى کرده باشد خودش بیشتر می‌خواهد بیاید در خدمت دولت و با وسایلى که دولت دارد هنر نمایى کند و استفاده بدهد و راه دیگرى براى خدمت ندارد به این جهت بنده تقاضا می‌کنم آقاى دهستانى پیشنهاد خودشان را مسترد بفرمایند چون موردى ندارد و کاملاً نظر ایشان تأمین است.

دهستانى- پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد آقاى نراقى

پیشنهاد می‌کنم به آخر این ماده علاوه شود. هزینه‌اى که از هر یک از دانشجویان دریافت می‌شود از ماهى ششصد ریال بیشتر نخواهد بود.

رئیس- آقاى نراقى

نراقى- عرض کنم این اقداماتى که وزارت کشاورزى کرده است که قبول کرده‌اند شاگردان با بضاعت با هزینه خودشان تحصیل کنند یک اقدام شایسته‌ای است براى این که موجب می‌شود یک عده بیشترى بتوانند تحصیل کنند اما این که فرمودند مبلغ را به اختیار وزارت کشاورزى بگذارید تصور می‌کنم این کار در عمل تولید اشکال خواهد کرد زیرا ممکن است یک عده را مثلاً بگویند هشتاد تومان او بگوید چهل تومان می‌دهم و چانه بزنند تا مبلغ قطعى معلوم شود این خوب نیست از این جهت بنده تمنا می‌کنم موافقت بفرمایند که حداکثر شصت تومان باشد آن وقت هر کدام خواستند کمتر بدهند به اختیار وزارت کشاورزى باشد و الا مسلم است که خرج یک محصل شبانه‌روزى ماهى شصت تومان بیشتر است و این مساعدتى است که با طبقه دانشجویان می‌کنند ولى بنده تقاضا دارم که این حداکثر را بگذارند باشد.

(در این موقع آقاى رئیس از مجلس خارج شده و آقاى دکتر طاهرى (نایب رئیس) به جاى ایشان جلوس نمودند)

وزیر کشاورزى- بنده همان طور که عرض کردم معتقد نیستم با تعیین مبلغ و تقاضا می‌کنم آقاى نراقى هم پیشنهادشان را مسترد بفرمایند.

نراقى- پس می‌گیرم.

نایب رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده سی‌ام موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

وزیر کشاورزى- ماده سی و یکم را بنده پس می‌گیرم .

نایب رئیس- ماده الحاقیه پیشنهادى آقایان امیر تیمور و ملک مدنى

ماده الحاقیه زیر را که عین لایحه پیشنهادى دولت است

+++

به عنوان ماده 31 قانون متمم بودجه پیشنهاد می‌کنم.

ماده 31- وزارت دارایى مجاز است کلیه هشت سهم حقابه خالصه دولت از مدار بیست و یک سهم آب رودخانه حصار و معجن (ازغند) واقع در تربت حیدرى را پس از ارزیابى و تعیین بهاى واقعى از روى همان مأخذ بدون رعایت مزایده و انتشار آگهى 2 هفتم از حقابه مزبور را به مالکین هشت صحرا و 5 هفتم آن را به مالکین دوغ‌آباد فروخته و ربع بهاى سهمى مالکین هشت صحرا را نقداً و بقیه را به اقساط متساوى در ظرف دو سال و بهاى سهمى خرده مالکین دوغ‌آباد را ارفاقاً به اقساط متساوى در ظرف مدت پنج سال وصول و به حساب فروش خالصه‌ها منظور نمایند.

نایب رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- عرض کنم این پیشنهاد بنده بدون یک جمله یا یک کلمه کم و زیاد عین لایحه‌ای است که دولت به مجلس شوراى ملى پیشنهاد کرده است (یک نفر از نمایندگان- و مجلس هم قبول نکرد) اجازه بفرمایید بعد بلند شوید صحبت کنید. دولت از نظر ارفاق و مساعدت با یک عده از خرده مالکین تربت حیدریه در قسمت حصار و معجن ازغند حقابه‌اى که دارد طبق این لایحه پیشنهاد کرده است و اجازه می‌خواهد که این حقابه را به آن خرده مالکین بفروشد و براى عمران و آبادى آن قسمت و رعایت حال این خرده مالکین بنده تقاضا می‌کنم آقایان با این پیشنهاد موافقت بفرمایند براى این که ذهن آقایان نسبت به این موضوع بیشتر روشن شود بنده عین لایحه دولت را با مقدمه آن می‌خوانم.

چون مقدار هشت سهم حقابه خالصه دولت از مدار بیست و یک سهم آب رودخانه حصار و رود معجن (ازغند) واقع در تربت حیدری که مورد استفاده خرده مالکین دوغ‌آباد است و حق‌الشرب به دولت می‌پردازند طبق بازجویى‌هاى محلى معلوم گردیده خرده مالکین ده مزبور به تمام آب موضوع بحث احتیاج ندارند و از طرفى هم خرده مالکین نامبرده و همچنین مالکین هشت صحرا مجاور آن که حقى براى خود از آب مزبور قائل هستند حاضر شده‌اند حقابه مذکور را خریدارى نمایند و چنانچه براى فروش آن طبق مقررات قانون فروش خالصه‌ها مصوب 17 دی ماه 1312 و آیین‌نامه مربوط به آن از طریق مزایده و انتشار آگهى اقدام شود ممکن است مالکین عمده متمکن مجاور و یا اشخاص دیگر پیشنهاد خرید داده و خرده مالکین دوغ‌آباد از این حق محروم بمانند علیهذا من باب ارفاق با خرده مالکین قریه مزبور و در نظر گرفتن حقى که مالکین هشت صحرا براى خود قائل می‌باشند و در نتیجه دولت هم به حقوق خود رسیده باشد ماده واحده زیر را پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن را دارد.

ماده واحده- وزارت دارایى مجاز است کلیه هشت سهم حقابه خالصه دولت از مدار بیست و یک سهم آب رودخانه حصار و معجن (ازغند) واقع در تربت حیدری را پس از ارزیابى و تعیین بهاى واقعى از روى همان مأخذ بدون رعایت مزایده و انتشار آگهى دو هفتم از حقابه مزبور را به مالکین هشت صحرا و پنج هفتم آن را به مالکین دوغ‌آباد فروخته و ربع بهاى سهمى مالکین هشت صحرا را نقداً و بقیه را به اقساط متساوى در ظرف دو سال بهای سهمى خرده مالکین دوغ‌آباد را ارفاقاً به اقساط متساوى در ظرف مدت پنج سال وصول و به حساب فروش خالصه‌ها منظور نمایند.

پس به طورى که ملاحظه فرمودید این پیشنهاد عین لایحه دولت است و چون وقت مجلس می‌گذرد که این لایحه علیحده مطرح شود این را بنده به صورت ماده الحاقیه پیشنهاد کردم و این یک قدمى است که به طرف رعایت حال این اشخاص برداشته می‌شود و یک ارفاقى است که مجلس شوراى ملى با خرده مالکین تربت حیدریه می‌کند و با تصویب این ماده شاید یک عده زیادى از خرده مالکین راحت می‌شوند حالا بسته است به نظر آقایان.

نایب رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- موافقم بنده هم پیشنهاد را امضا کرده‌ام.

نایب رئیس- آقاى طباطبایى

امیر تیمور- امیدوارم ایشان هم موافق باشند.

+++

طباطبایى- من خیلى موافق نمی‌توانم باشم و علتش هم این است که این ترتیبى که اینجا در نظر گرفته که بدون مزایده فروخته شود به نظر بنده درست نیست به علاوه به طور کلى اگر منظور این باشد که این سهام به خرده مالکین داده شود من کاملاً موافقم ولى چون اطلاع کامل ندارم و نماینده تربت هم اینجا نیستند که توضیح بدهند این هم یک خلاف قانونى ذکر شده که بدون رعایت مزایده بفروشند (امیر تیمور- اگر این نظر نبود که این لایحه و اجازه مجلس شوراى ملى را لازم نداشت) این که در قوانین قید شده است که فروش اموال دولتى با مزایده باشد بی‌خود نیست روى یک مصلحتى بوده است و نمی‌شود که به یک قانونى برخلاف اصول کلی با این عجله آخر روز دوره سیزدهم بدون این که کاملاً رسیدگى شود رأى داده شود و بنده نمی‌توانم به این ماده رأى بدهم مگر این که قطع پیدا کنم که واقعاً می‌خواهند بدهند به رعایا و خرده مالکین البته آن وقت موافق می‌شوم.

نایب رئیس- آقاى طوسى

طوسى- بنده از این موضوع که اطلاع کامل ندارم و خلاف اصل هم که درش هست از این جهت مخالفم و به نظر بنده نمی‌شود با این پیشنهاد موافقت کرد.

نایب رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- این لایحه در کمیسیون بودجه هم مطرح شد این اشکالى را که آقاى طباطبایى الان فرمودند در کمیسیون هم از طرف بعضى از افراد اعضا کمیسیون شد که چرا باید مزایده نباشد اشکالى که در این لایحه ممکن است باشد همین است که اصل مزایده برداشته شده و الا سایر قسمت‌هاى دیگرش مطابق همان قوانینى است که ما از مجلس سابقاً گذرانده‌ایم و توضیحى که آقاى وزیر دارایى دادند و این طور یادم هست که آقاى بدر هم آن روز در کمیسیون تشریف داشتند و از نقطه‌نظر سابقه‌اى که در وزارت داشتند آن نظر را تأیید کردند و آن این بود که یک خرده مالکین هستند در دوغ‌آباد که در نظر دارد دولت براى رفاهیت حال آنها این سهام حقابه دولت به آنها فروخته شود و اگر بخواهند به ترتیب مزایده بفروشند اشخاص دیگرى از مالکین آن حدود هستند و پول‌دار هستند ممکن است بر این خرده مالکین تقدم پیدا کنند و از دست این زارعین و ساکنین محل این آب بیرون برود و اینجا یک زحمت‌هایى براى آنها بکند آقاى طباطبایى هم الان نظرشان این بود که در عمل یک طورى اجرا شود که به خود خرده مالکین این آب فروخته شود و با این ترتیب ایشان مخالفتى نداشتند و بنده خیال می‌کنم که همان فلسفه‌اى که براى عدم رعایت اصل مزایده و تقاضاى تصویب این لایحه در مقدمه لایحه ذکر شده است کافى باشد که به این ماده واحده رأى داده شود حالا بسته است به نظر مجلس شوراى ملى و بنده اعتقاد دارم که این لایحه مفید است و نباید ترتیبى داد که همه املاک را یک دسته پول‌دار بخرند بلکه بنده اعتقادم این است که اگر دولت املاک خالصه را به تقسیمات کوچک کوچک بکند و به رعایا بدهد به مصلحت نزدیک‌تر است و حالا هم این یک امرى است که براى کمک به رعایا است و تصور می‌کنم اگر آقایان موافقت بفرمایند بهتر است و یک قدمى است که به منفعت خرده مالکین برداشته می‌شود.

وزیر دارایى- چندى قبل راجع به این موضوع یک لایحه‌اى از طرف دولت داده شد و مقصود هم این بود که فقط مزایده در فروش این حقابه از بین برود و نظر هم این بود که یک خرده مالکین هستند در آنجا که احتیاج زیادى به این آب دارند و در لایحه تقاضا شده بود که این آب قیمت شود و همان طور که قیمت شده به همان اشخاصی که ملک دارند بدهند در یک ماه قبل وقتى این لایحه مطرح شد بعضى از آقایان نمایندگان اظهار کردند که خوب است این لایحه عجالتاً بماند تا در اطرافش یک مطالعه بیشترى بشود و به موجب آن نظر از دستور خارج شد و نظر دولت هم همان لایحه‌ای است که تقدیم کرده بود و اشکالى هم براى این امر نیست و نظر اصلى آن است که به خرده مالکین داده شود و اگر مجلس هم موافقت کند که بدون رعایت مزایده قیمت شود و به این رعایا فروخته شود اشکالى ندارد و ضررى هم به دولت وارد نمی‌شود.

نایب رئیس- آقاى انوار

+++

انوار- بنده خیلى متأسف هستم که در یک چنین موضوعى نظر بنده با آقاى امیر تیمور مخالف است ولى این مخالفت به واسطه شهادتى است که آقاى فریدونى دادند که ایشان رفته‌اند و در آنجاها گردش کرده‌اند و اطلاعات کاملى از این آب دارد و هکذا آقایان دیگر که اطلاع دارند صحبت‌شان این است که چه اندازه رعایا در آنجا از دست مالکین در فشار هستند و باید این آب در دست دولت باشد که به هر کس بخواهد این آب و حقابه خودش را هر ساله بفروشد که مالکین اجحاف نکنند و به آن رعایاى بیچاره فشار وارد نیاید این طور براى من آقاى فریدونى نقل کردند من مشهد مشرف شده‌ام ولى به آنجاها نرفته‌ام آقا میرزا احمد خان هم آدم امینى است و رفته‌اند این قسمت‌ها را دیده‌اند و می‌دانند و وقتى این لایحه در مجلس هم مطرح شد خود آقاى وزیر دارایى هم تا اندازه‌اى موافق نبود یعنى اطلاعات کافى ندادند و آقا میرزا احمد‌خان و آقایان دیگر خراسانی‌ها هستند که عقیده‌شان این است که این کار براى رعایا ضرر دارد و بهتر این است که دولت از نظر سیاست محلى خودش این را در دست داشته باشد غیر از این بنده اطلاعى ندارم و از این جهت هم موافق نیستم و رأى نمی‌دهم و این که آقاى ملک مدنى فرمودند که خالصه‌جات را بفروشیم به رعایا یک اندازه‌اش را بنده قبول دارم ولى نه همه‌اش را و اگر خالصه‌جات در دست دولت بود این همه ما در زحمت نبودیم از حیث تهیه جنس و ارزاق.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

طباطبایى- بنده مخالفم.

نایب رئیس- اگر نظرى در مخالفت دارید بفرمایید و الا رأى بگیریم به کفایت مذاکرات. (طباطبایى- رأى بگیرید(

رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. رأى گرفته می‌شود به ماده الحاقیه پیشنهادى آقاى امیر تیمور موافقین قیام بفرمایند (عده کمى قیام نمودند) رد شد. ماده الحاقیه پیشنهادى آقاى هاشمى

کلیه آموزشگاه‌هاى ملى که از دولت کمک هزینه داشته‌اند جز بنگاه‌هاى خیریه محسوب و مشمول ماده 12 قانون متمم بودجه خواهند بود.

نایب رئیس- آقاى هاشمى

وزیر دارایى- این پیشنهاد خرج است.

هاشمى- به عنوان پیشنهاد خرج امیدوارم در مجلس تلقى نشود بلکه تفسیرى است از ماده دوازدهم تمنا دارم یک توجهى بفرمایید به آموزشگاه‌هاى ملى براى این که این آموزشگاه‌ها از جمله آموزشگاه‌هایى است که در نهایت خوبى و منظمى خارجى‌ها واگذار کرده‌اند به دولت ایران و الان به صورت اسف‌آورى افتاده است بالاخره وقتى توجه به همه شئون کشور می‌فرمایید نسبت به این قسمت هم یک توجهى بفرمایید که براى عدم توجه مجلس شوراى ملى پانصد، ششصد آموزشگاه مهم از بین می‌رود و اگر موافقت رئیس کل دارایى هم نسبت به این قسمت لازم است ممکن است موافقت ایشان را هم جلب بفرمایید.

وزیر دارایى- همان طور که قبلاً عرض کردم امسال به قدرى وضعیت کار بودجه ما در مضیقه است که براى صرفه‌جویى‌ها هم یک مخارج گزافى در نظر گرفته‌ایم همین طور از حیث خود بودجه و البته امیدوار هستم در سال آتیه این نواقصى که هست رفع کنیم و این قسمت هم چون پیشنهاد خرج است خواهش می‌کنم آقاى هاشمى ازش صرف‌نظر بفرمایند و در سال آتیه البته آنچه که مقتضى باشد در نظر گرفته خواهد شد و وسایل کارشان فراهم می‌شود.

هاشمى- بنده پس نمی‌گیرم پانصد مؤسسه فرهنگى در این آخر سال از بین می‌رود متجاوز از دویست مؤسسه آبرومند خارجى‌ها به شما تحویل دادند و با این ترتیب از بین می‌رود شما چندین میلیون ریال براى کارخانه‌جات کمک می‌کنید و براى هر کار بى‌فایده خرج می‌کنید و کمک می‌کنید آن وقت بنده چطور می‌توانم صرف‌نظر کنم که یک عده بنگاه‌هاى سى چهل ساله از بین برود. بنده وظیفه خودم را نمی‌دانم که این پیشنهاد را پس بگیرم بسته به نظر مجلس است.

مخبر- عرض کنم که براى اطلاع آقاى هاشمى لازم است عرض کنم که این آموزشگاه‌هاى ملى را در بودجه امسال

+++

وزارت فرهنگ ما در نظر گرفتیم و بودجه امسال وزارت فرهنگ را به ده میلیون و ششصد هزار تومان که صد و شش میلیون ریال باشد علاوه کردیم و براى آموزشگاه‌هاى ملى هم چه در طهران و چه در شهرستان‌ها کمک خرجى علاوه کردند که در بودجه هست و در هشت ماهه اول سال هم مطابق یک دوازدهم آن کمک خرج سابق را پرداخته‌ایم و با آقاى وزیر دارایى هم قبل از تشکیل جلسه مذاکرات زیادى شد و اطمینان دادند که از محل همین صرفه‌جویى‌ها داده خواهد شد و چون پیشنهاد خرج است تمنا می‌کنم پس بگیرند چون ما نمی‌توانیم قبول کنیم بهتر این است که موافقت بفرمایید براى سال آتیه بماند.

هاشمى- بنده که پس نمی‌گیرم رأى بگیرید.

نایب رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- بنده می‌خواستم از آقاى هاشمى خواهش کنم که پیشنهاد خودشان پس بگیرند چون مجلس اگر رأى به پیشنهاد ایشان ندهد به نظر بنده صحیح نیست براى این که همه عقیده داریم که تعلیم و تربیت توسعه پیدا کند و این مدارس هم همان طور که فرمودند مورد توجه مجلس و همه هست و باید به آنها کمک شود از آن طرف هم اشکال اصولى دارد که بدون موافقت وزارت دارایى یک نفر وکیل نمی‌تواند پیشنهاد خرج بدهد و اگر حضرتعالى هم موافقت بفرمایید و پیشنهاد خودتان را پس بگیرید به نظر بنده بهتر است و در هیئت دولت هم آقاى وزیر دارایى در نظر می‌گیرند و کمک‌هایى خواهند کرد و به نظر بنده چون خلاف نظامنامه است ما نمی‌توانیم رأى بدهیم و الا کاملاً موافق هستیم.

هاشمى- ما یک عیبى داریم که خیلى لین الاریکه هستم در مقابل این که مى‌بینم یک مطلب اساسى از بین می‌رود متعذر به بعضى چیزها می‌شویم عرض کردم اگر موافقت رئیس کل دارایى هم لازم است ممکن است جلب شود و رفع آن محظورات بشود و فعلاً بنده که نمی‌توانم پس بگیرم و خواهش می‌کنم مسکوت بماند.

نایب رئیس- ماده الحاقیه پیشنهادى چند نفر از آقایان

به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود پنج ماه کمبود مدت خدمت مرحوم عبدالله یاسایى را که براى بازنشستگى دارد احتساب ننموده و حقوق بازنشستگى در حق وراث قانونى آن مرحوم برقرار شود. (صحیح است(

وزیر کشاورزى- عرض کنم این پنج ماه کمبود را که می‌فرمایید ممکن است یکى دو روز کم و زیاد باشد مطلقاً کمبود نوشته شود بهتر است.

نایب رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- بنده تحقیق کردم پنج ماه کافى است چهار ماه و بیست و پنج روز است و ما احتیاط کردیم پنج ماه نوشتیم که اشکال پیدا نشود و همه آقایان هم نسبت به مرحوم یاسایى و خدمت ایشان نظر موافق دارند و تمنا می‌کنم آقایان با این پیشنهاد موافقت بفرمایند.

نایب رئیس- به طوری که آقاى وزیر کشاورزى فرمودند مدت نمی‌خواهد و همان کمبود نوشته شود بهتر است و آقایان موافقت بفرمایند کمبود باشد (صحیح است) رأى گرفته می‌شود به این ماده الحاقیه آقایان موافقین قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده الحاقیه پیشنهادى آقاى روحى

حق ترقى و تنزل کالاهاى انحصارى که در سابق به دولت واگذار شده و نیز حق اختیار عوارض شهردارى که به هیئت دولت و شهردارى‌ها داده شده است از این تاریخ ملغى و ایجاد و برقرار مالیات از حقوق حقه مجلس بوده و خواهد بود.

نایب رئیس- آقاى روحى

روحى- عرض کنم ایجاد وضع مالیات از حقوق مختصه مجلس شوراى ملى است و از حقوقى است که در این ادوار گذشته از مجلس انتزاع شد و دیده شد که برخلاف قانون اساسى شهردارى‌ها هم ایجاد مالیات می‌کنند الان در حضور مجلس ده روز پیش صدى دو قیمت را بالا بردند این را به مجلس نیاوردند مالیات می‌خواهند وضع کنند باید از مجلس اجازه بگیرند بی‌خود مالیات وضع نکنند این را حق ندارند مجلس باید این کار را بکند من به دولت صریحاً عرض می‌کنم که این را قبول کنند مالیات می‌خواهند وضع بکنند از مجلس اجازه بخواهند و بی‌خود براى بینوایان مالیات وضع نکنند

+++

اگر دولت می‌خواهد مالیات وضع کند باید بیاورد به مجلس شهردارى می‌خواهد عوارض بگیرد باید دولت به مجلس بیاورد یادتان می‌آید که چند روز پیش دیدیم یک دفعه صبح قیمت سیگار رفت بالا این پیشنهاد بنده است که وضع مالیات از حقوق حقه مجلس است و من از همه همکارانم به نام قانون اساسى استدعا می‌کنم به این پیشنهاد رأى بدهند. (نمایندگان- صحیح است(

نایب رئیس- آقاى دشتى

دشتى- آقاى روحى یک اشتباهى می‌فرمایند و آن این است که مالیات شهردارى‌ها را با مالیات اشتباه می‌کنند آن قانون دارد اجازه بفرمایید مالیات چیست؟ مالیات عبارت از این است که یک حقى را وضع کنند که تمام افراد مملکت بدهند عوارض شهردارى چطور است؟ آن چیز دیگرى است (دبستانى- مطابق قانون اساسى حق ندارد) یک وقتى آدم می‌خواهد حقایق را بفهمد چون قصدمان این است که بفهمیم این است که بحث در آن هم مقتضى است البته این مسأله کاملاً صحیح است که مالیات را غیر از مجلس کسى نباید وضع کند و آنچه که در قانون اساسى نوشته شده است این است که چون مالیات را همه می‌دهند و مجلس نماینده تمام مملکت است وقتى که یک مالیاتى وضع بشود باید بیاید به مجلس اما عوارض شهردارى مربوط به این قضیه نیست علاوه بر این مجلس تصویب کرده است و اجازه داده است که شهردارى‌ها براى خودشان می‌توانند مالیات وضع کنند و این مسأله براى تربیت مردم خیلى لازم است براى حکومت ملى لازم است براى این که هر شهرى باید ضامن مقدرات خودش باشد اهالى بوشهر براى شهر خودشان می‌خواهند یک مالیاتى وضع کنند و فلان کار را با این مالیات در شهر خراسان انجام بدهند ولى اهالى دیلم نمی‌خواهند این کار را بکنند پس بنابراین عوارض شهردارى که قانونش هم از مجلس گذشته هیچ مربوط به مجلس نیست یک موضوع دیگر که راجع به اجناس انحصارى است بنده عرض می‌کنم که اساساً دولت نباید اجناس انحصارى داشته باشد دولت نباید مداخله در امر تجارت بکند وقتی که مداخله در امر تجارت کرد دیگر نمی‌تواند که هر روز بیاورد به مجلس که نرخ چلوار را یک شاهى یا صد دینار بالا یا پایین بیاورد مجلس شوراى ملى اجازه می‌دهد به دولت و می‌گوید که این چیز در دست تو است آن وقت دولت مطابق آن اجازه‌اى که دارد بالا و پایین می‌آورد البته حق انحصار ندادن آن یک مطلب جداگانه است یک حرف کاملاً صحیحى است و یک مبحث علیحده است ولى وقتى که به دولت این حق را دادید دیگر نمی‌توانید بگویید براى بالا بردن و پایین آوردن آن قانون بیاورد.

نایب رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- بنده خواستم از آقاى روحى خواهش کنم که پیشنهاد خودشان را پس بگیرند و وقت هم زیاد نداریم و دنباله این مواد الحاقیه اگر زیاد باشد کارهاى تمام شده را ناقص می‌نماید اجازه بفرمایید فعلاً به این موادی که رأى داده شده رأى به کل مواد گرفته شود و تصویب شود.

روحى- اجازه می‌فرمایید؟

نایب رئیس- در پیشنهاد یک مرتبه دیگر می‌توانید توضیح بدهید.

روحى- مجلس حق وضع مالیات دارد دولت نمی‌تواند جنس را بالا ببرد این طور نیست بنده این را حق مجلس می‌دانم رأى می‌دهید بدهید نمی‌دهید مجازید.

وزیر بهدارى (آقاى اردلان)- یک اصلى را باید رعایت کرد و امیدوارم آقایان رعایت بفرمایند بودجه و متمم بودجه یک چیزى است فوری و برای یک سال است ولی قوانین یک چیز دیگری است یک مطالعات بیشترى درش می‌شود قوانینى که در نظر گرفته شده دولت به کمیسیون می‌فرستد و شور می‌شود براى همین است که این شور تدریجى و تفکر زیاد این قانون‌ها را پخته می‌کند در مجلس هم البته آقایان نمایندگان حق پیشنهاد دارند و آن هم طرحى است که می‌رود به کمیسیون مربوطه که شور بیشترى در آن بشود ولى در بودجه و در متمم بودجه درست است که آقاى روحى روى احساسات یک فرمایشاتى را می‌فرمایند ولى با یک ماده پیشنهادى تمام

+++

انحصارات را آیا می‌شود لغو کرد؟ آقا اساساً می‌توانید بگویید انجصار صحیح نیست اما در متمم بودجه و با این وقت کم می‌شود روى یک احساساتى رأى داده بشود به الغا آن و دولت را دچار اشکال بکند؟ این است که تمنا می‌کنم پیشنهاد خودتان را پس بگیرید.

نایب رئیس- یک نفر از طرف کمیسیون می‌تواند جواب بدهد. آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- اجازه می‌دهید که بنده یک توضیحى بدهم تا رفع اشکال آقاى روحى بشود؟ این اجازه را دولت به موجب یک قانونى که از مجلس گذشته است و حق انحصار تجارت داخلى و خارجى را به دولت داده است دارد بنابراین اشکالى ندارد و دولت مطابق قانون می‌تواند قیمت را بالا و پایین بکند در قانون هم ما قید کردیم طبق تصویب‌نامه هیئت دولت این سابقه‌ای است که همه آقایان مطلع هستند بنده می‌خواستم عرض بکنم که نظر آقاى روحى صحیح است ولى همان طورى که آقاى اردلان گفتند یک مطالعاتى لازم دارد این که در انحصار دولت باشد در زمان جنگ این مطلب نظرى است آن روزى که آقاى دشتى این بیان را کردند در مجلس بنده در جراید هم دیدم که یک مقالات زیادى در این باب نوشته شده یک مطلبى است که با یک فراغت باید مطالعه کرد و رأى داد با این وضعى که جنگ هست بایستى در انحصار باشد آقاى روحى هم موافقت فرمایند بنده در اول دوره چهاردهم سعى می‌کنم و دولت هم سعى می‌کند که هر چه زودتر قوانین لازم را در آن دوره از مجلس بگذراند. (صحیح است(

روحى- بنده فعلاً موافقت می‌کنم که مسکوت بماند.

نایب رئیس- ماده الحاقیه پیشنهاد آقاى یمین اسفندیارى قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى یمین اسفندیارى

ماده الحاقیه- تبصره زیر به ماده هشتم قانون بودجه سال 1322 مجلس شوراى ملى اضافه می‌شود.

تبصره- از اول فروردین ماه 1322 آقایان حسن نقیب لاهوتى و عباس حمیدى رئیس و معاون اداره تندنویسى و تحریر صورت مجلس به پاس خدمات و فعالیت فوق‌العاده و آقایان آقا کمال و فخر بهبهانى در نتیجه مراقبت در حفظ اموال مجلس در واقعه هفدهم آذر نیز استثنائاً هر کدام به یک پایه بالاتر از پایه‌هاى فعلى ارتقا یافته و از همان تاریخ این ترفیع‌ها قانونى شناخته شده از حقوق و مزایاى پایه‌هاى جدید استفاده خواهند نمود و اعتبار پرداخت تفاوت حقوق آنها از محل صرفه‌جویى و اعتبارات بودجه مجلس تأمین خواهد گردید.

نایب رئیس- این پیشنهاد مستلزم خرج است و وکیل نمی‌تواند این پیشنهاد را بنماید. آقاى یمین اسفندیارى

یمین اسفندیارى- عرض کنم آقاى فریدنى قضیه‌ای را که آقاى نایب رئیس فرمودند البته سوابقش را در نظر گرفته‌اند و توجه فرموده‌اند اشکالى هم ندارد ایشان هم موافقند بنده هم از لحاظ قبول یا عدم قبولش کارى ندارم چون خود آقاى کارپرداز محترم این را به من داده‌اند و البته کارپردازى هم موافق است و جا هم دارد براى این که عموماً نسبت به زحمات و خدماتی که آقایان تندنویس‌ها عموماً متحمل شده‌اند و با یک دقتى سال‌ها است که در تحت ریاست آقاى نقیب و معاونت آقاى حمیدى خدمت می‌کنند و باید نسبت به این دو نفر اصولاً حق‌گذارى بشود که وظایف خودشان را خوب انجام داده‌اند و استحقاق هم دارند و باید نسبت به ترفیع آنها هم اقدام بشود و این کار مفیدى خواهد بود هیچ ضررى هم ندارد و گمان می‌کنم اگر آقایان موافقت بفرمایند که یک تشویق و تقدیرى از آنها بشود بی‌مورد نخواهد بود و چون به طوری که عرض کردم اداره مباشرت کار خودش را کرده است آقایان را هم مستحق این ترفیع می‌دانند بنده هم موافقم و این پیشنهاد را کردم. (صحیح است(

نایب رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- گویا در جلسه گذشته بود که ضمن قانون بودجه مجلس یک ماده‌اى را تصویب فرمودید که مربوط بود به دو سه نفر از کارمندان ادارى مجلس که در آن روز خدماتى کرده‌اند خوب سایرین هم زحمت کشیده‌اند و ایفا وظیفه کرده‌اند بلکه

+++

بیش از وظیفه هم خدمت کرده‌اند من اصرارى ندارم که این تصویب بشود یا نشود ولى چون آن کار را کرده‌ایم مأخوذ به این وظیفه هم هستیم که نسبت به این آقایان مستخدمین هم یک مساعدت و توجهى بشود که واقعاً استحقاق دارند حالا فرمول این پیشنهاد را خواهش می‌کنم که خود دولت و کارپردازى در نظر بگیرند و بدهند به مجلس.

نایب رئیس- آقاى مرآت اسفندیارى

مرآت اسفندیارى- عرض کنم آن چند نفرى که به آنها رتبه داده شد در هیئت رئیسه سه چهار جلسه مطرح شد و تشخیص داده شد که آنها خدماتى کرده‌اند ولى این فرمولى که هر کسى تشبث بکند و هر وکیلى یک پیشنهادى بکند براى سه چهار نفر از اعضاى مجلس این رویه خوبى نیست و بسیار فرمول بد و ناپسندى است.

نایب رئیس- آقاى یمین اسفندیارى

یمین اسفندیارى- عرض کنم حمله‌اى که آقاى مرآت اسفندیارى به بنده فرمودند کاملاً بی‌مورد بود حالا اگر آقایان مباشرین توى خودشان یک اختلافى دارند که به بنده مربوط نیست و بنده که نمی‌دانم بنده با آقاى فریدونى هم صحبت کردم و ایشان هم با بنده در این قسمت مذاکره کردند و موافقند و خود ایشان هم کارپردازند و بنده هم همین نکته را متذکر شدم از لحاظ این که لایحه مربوط به خرج است و گمان می‌کنم بهتر این باشد که با دولت هم مذاکره بشود ایشان فرمودند که سابقه دارد و نسبت به این موضوع مذاکره هم شده و اشکالى ندارد و فقط اشکالش این است که چون اعضا هیئت رئیسه نمی‌توانند این کار را بکنند شما پیشنهاد کنید و بنده هم از لحاظ این که خدمات این آقایان را می‌دانستم و به چشم خودم دیده‌ام که در مجلس چه زحمات فوق‌العاده‌اى آقایان نقیب و حمیدى می‌کشند (صحیح است) این پیشنهاد را کردم که استحقاق آنها هم از بین نرود چون زحمت کشیده‌اند (صحیح است) و نخواستم به واسطه صرف‌نظر کردن از یک امضا تضییع حق این آقایان را کرده باشم و حالا هم همان طور که آقاى طباطبایى فرمودند من هم برخلاف وظیفه اقدامى نکردم و برحسب فرمایش آقاى طباطبایى همان طور که سابقه هم دارد این حق هم به این آقایان که زحمت کشیده‌اند باید داده و تشویقى از اینها بشود. (صحیح است(

نایب رئیس- راجع به این پیشنهادى که شده است موضوع پیشنهاد البته قابل توجه است. آقاى نقیب و آقاى حمیدى و سایر آقایانى که اینجا اسم برده شده یا اسم برده نشده است و آقایان تندنویس‌ها عموماً خدمات‌شان مورد تقدیر است (صحیح است) و اینها هم استحقاق ترفیع و ترقى را دارند ولى چون بودجه مجلس شوراى ملى دیروز گذشت اتفاقاً این موضوع فراموش شد و رعایت نشد و بودجه هم گذشته از این جهت به نحو دیگرى جبران بشود و تقدیر بشوند و این موضوع که بنده عرض کردم که پیشنهاد خرج است البته از نظر نظامنامه بود نه از نقطه‌نظر اصل موضوع چون وکیل حق پیشنهاد خرج ندارد فسلفه‌اش هم معین است براى این است که اگر این حق را داشته باشند هر وکیل هر موضوعى را که به نظرش می‌رسد براى بهبهودی هر وضعیتى پیشنهاد می‌کند و این قسمت‌ها موجب عدم ترتیب و انتظام اصول مالى می‌شود و وظیفه وکیل این است که صرفه‌جویى در بودجه بکند از این نظر بود و البته این قسمتى که پیشنهاد کرده‌اند بعد رعایت این قسمت خواهد شد. (صحیح است(

یمین اسفندیارى- چون آقاى دکتر طاهرى وکالت‌شان گذشته و انتخاب شده‌اند بنده هم امیدوارم همین طور که وعده فرمودند این منظور را رعایت بفرمایند براى این آقایان (صحیح است) و فعلاً پیشنهادم را مسکوت می‌گذارم.

نایب رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- بنده با این که خیلى عجله دارم که زودتر این قانون تمام بشود ولى یک اشکالى که بود به آقاى دکتر میلسپو هم مذاکره کردم و این محتاج بود که به آقاى وزیر دارایى هم مذاکره کنیم و با ایشان هم مذاکره کردم و توافقى حاصل شد و حالا باید توضیح بدهم بنده از ایشان سؤال می‌کنم و ایشان جواب خواهند داد تا رفع اشکال اداره حسابدارى

+++

بشود و آن این است که بودجه‌هایى که از اول سال به بعد وزارتخانه‌ها آورده‌اند بعضى‌هاشان کارمندان جدیدى استخدام کرده‌اند که مشغول کارند به انتظار این که بعد از دادن بودجه تفصیلى و گذشتن آن تکلیف حقوق آنها هم معلوم و پرداخت بشود بودجه‌ها را مطابق قانونى که گذشت تقدیم کردند به کمیسیون بودجه، بنده خواستم عرض کنم ضمن قانونی که گذشت و عملى شده اشخاصى را که وزارتخانه‌ها استخدام کرده‌اند و تعهداتى را که براى حقوق اشخاص کرده‌اند تعهدات آنها قابل پرداخت است و اداره بازنشستگى ایرادى نباید بکند و با وزیر دارایى و رئیس کل دارایى هم مذاکره شده و رفع این اشکال شده آقاى وزیر دارایى هم توضیح بدهند که دیگر اشکالى ایجاد نشود و رفع این ابهام بشود که در عمل یک عده مستخدمین گرفتار اداره بازنشستگى نشوند. (صحیح است(

وزیر دارایى- البته نسبت به این قسمت بنده با اداره حسابداری‌مان مذاکره کرده‌ام اگر اشکالى داشتند آنها خودشان متوجه بودند و با مذاکراتى که کردیم دیگر اشکالى نیست و با بودجه‌هایی که سابقاً گذشته است و یا بودجه‌هایى که تقدیم مجلس شوراى ملى کرده‌ایم از حیث پرداخت‌هایى که باید بشود هیچ اشکالى در کار نیست و البته آن قسمت‌هایى که طرف احتیاج است داده خواهد شد بر طبق قوانین و بودجه‌ها و مانعى هم در کار نیست.

نایب رئیس- پیشنهاد آقاى شاهرودى

وزارت دارایى مجاز است کروم باغات ده تاکستان واقع در شهرستان قزوین را که خالصه دولت است و قبل از تملک اعلیحضرت شاه سابق مال رعایا بوده و به ثبت هم رسیده بود پس از رسیدگى به همان ترتیب سابق به رعایا برگذار نماید.

نایب رئیس (دکتر طاهرى)- مطابق قانون املاک واگذارى مشمول می‌شود و مطابق آن قانون می‌شود این عمل را کرد.

شاهرودى- این قسمت در زمان سابق هم بود کروم باغات مال رعایا بوده است و به همین ترتیب هم به ثبت رسیده بود که مال رعایا است بعد از آن که به اعلیحضرت سابق منتقل شد آقایان برداشتند و این قانون را لغو کردند و بعد از آن که این قانون استرداد املاک گذشت رعایا از آن شش ماه استفاده نکردند این بود که بنده پیشنهاد کردم و با آقاى وزیر دارایى هم مذاکره کردم و موافقت کردند که این قسمت را رسیدگى کنند چنانچه ترتیب سابق صحیح است مطابق همان عمل کنند.

وزیر دارایى- البته همین طوری که پیشنهاد کردند این قسمت تاکستانى که خریدارى شده قبل از تملک شاه سابق یک باغاتى بوده است که اعیان آن به اصطلاح سردرخت، بوته و غیر ذلک که داشته است مال رعایا بوده است و رعایا هم به ثبت داده بودند بعد واگذار کرده بودند به دولت ایشان اظهار کردند در صورتی که وزارت دارایى اشکالى ندارد نسبت به رعایا واگذار شود همین طور که نسبت به سایرین عمل می‌شده و حالا هم اگر چنانچه این قسمت را در مدت قانونى اظهار نکرده باشند وزارت دارایى در نظر دارد بعداً البته نسبت به خرده مالک‌هایى که از این حق محروم شده‌اند یک عمل و اقدامى بکند که اگر یک حقى از خود مالک‌ها سلب شده است البته وزارت دارایى سعى می‌کند که مال آنها پس از این برسد وزارت دارایى هم در نظر دارد که نسبت به این قضیه یک پیشنهادى به مجلس بکند حالا این قسمت را هم ممکن است در آن موقع بدهیم و هم این که اگر مجلس موافقت بکند همین حالا بدهیم.

نایب رئیس- آقاى صفوى‏

صفوى- بنده تصور می‌کنم که این نظایر دارد همین طور که قزوین این طور بوده سایر جاها هم همین طور بوده است مربوط به تاکستان قزوین تنها نیست به عقیده بنده جاهاى دیگر هم خرده مالک‌ها متوجه نشده بودند و از آن مدت قانونى استفاده نکرده‌اند و براى استرداد آنها در نظر دارند که یک قانون کلى به مجلس بیاورند.

نایب رئیس- آقاى شاهرودى

شاهرودى- عرض کنم این پیشنهادى که بنده کرده‌ام

+++

اساساً این مربوط به خرده مالک نیست و مربوط به رعایا است و رعایاى همه جا هم حالا همین طور است که این حق را از آنها سلب کرده‌اند این مربوط به خرده مالک نیست مربوط به کروم است که عبارت از اشجار باشد و مربوط به خرده مالک نیست.

نخست وزیر- اگر چه خیلى مواد الحاقیه به این قانون متمم بودجه پیشنهاد شده است ولى این قسمتى را که بنده می‌خواهم تقدیم کنم البته مورد توجه آقایان نمایندگان محترم هم هست و آقایان نمایندگان محترم از زحمات و خدمات صادقانه آقاى اسفندیارى رئیس محترم مجلس شوراى ملى استحضار دارند و می‌دانند ایشان یکى از مستخدمین صدیق دولت بوده‌اند در خدمات دولتى و مدتى که در مجلس شوراى ملى خدمت کرده‌اند حقیقتاً با پشت‌کار و صمیمیت انجام خدمت می‌کردند حالا که دوره مجلس اتمام می‌یابد آقایان می‌دانند که ایشان آنچه حقوق می‌گرفتند با دیگران می‌خوردند و به اشخاص کمک می‌کردند بنده می‌خواهم یک ماده الحاقیه تقدیم بکنم که از این حیث یک کمک و مساعدتى به ایشان بشود و حقیقتاً می‌شود گفت یک قدردانى از ایشان می‌شود سابقاً ایشان یک شهریه داشتند اگر ما می‌خواستیم آن شهریه را همین طور عمل کنیم و منظور بداریم چون با گرانى زندگانى کافى نیست لازم بود که یک اضافه‌ای به آن بشود حالا این موضوع منظور شده و این را تقدیم می‌کنم و امیدوارم آقایان نمایندگان محترم هم موافقت بفرمایند. (صحیح است(

نایب رئیس- این ماده الحاقیه که فرمودند قرائت می‌شود.

به پاس خدمات متمادى و صادقانه آقاى حسن اسفندیارى رئیس فعلى مجلس شوراى ملى از اول آذر ماه 1322 ماهى ده هزار ریال مادام‌العمر درباره ایشان برقرار می‌شود.

نمایندگان- صحیح است‏.

نایب رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده پیشنهادى دولت آقایان موافقین برخیزند (نمایندگان به اتفاق برخاستند) تصویب شد. حالا رأى گرفته می‌شود به مجموع مواد قانون متمم بودجه با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

اخذ و استخراج آرا به عمل آمده 61 ورقه سفید شمرده شد.

نایب رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 71 به اکثریت 61 رأى تصویب شد.

(اسامی رأی دهندگان- آقایان: فتوحی، محمد‌رضا پارسا، ملایری، عزیزی، رهبری، شباهنگ، چایچی، طباطبایی، ملک مدنی، مرآت اسفندیاری، گرگانی، ناصری، ذوالقدر، انوار، اردبیلی، یمین اسفندیاری، دکتر قزل ایاغ، دادور، مسعودی خراسانی، مقدم، دکتر سنگ، طالش، دشتی، فرخ، گیو، مجد ضیایی، نراقی، طوسی، لاریجانی، دکتر تاج‌بخش، نایینی، هاشمی، ریگی، معتصم سنگ، شاهرودی، ساکینیان، معتضدی، صفوی، شهدوست، آزادی، منشور، ابراهیم سمیعی، ناهید، جلایی، حریری، مهذب، ملک‌زاده آملی، دکتر لقمان، فریدونی، دکتر طاهری، موقر، پناهی، دکتر ادهم، امیر تیمور، مخبر فرهمند، صفاری، مؤید ثابتی، معینی، افخمی، اصفهانیان، فرمانفرماییان)

نخست وزیر- بنده خواستم کاملاً تشکر کنم از آقایان نمایندگان محترم نسبت به این لطفى که به جناب آقاى رئیس مجلس شوراى ملى کرده‌اند و این طور ابراز مرحمت فرمودند و ضمناً این را هم یادآور می‌شوم که ایشان خودشان در این باب اطلاعى نداشته‌اند. (صحیح است(

نایب رئیس- لوایحى هست براى دستور ضمناً آقاى وزیر کشاورزى هم یک لایحه دارند طرح این لوایح باید تقدم و تأخیرش با اجازه مجلس باشد و از طرف مجلس معلوم بشود یک لایحه‌ای هم هست مال وزارت جنگ است راجع به جرایم زمان جنگ و ماده واحده است (طباطبایى- به دوره چهاردهم موکول بشود) و یک لایحه‌ای هم هست راجع به استخدام مهندسین و یک لایحه دیگر هم مال آقاى وزیر کشاورزى است‏ ...

نخست وزیر- دو سه لایحه داریم که هر کدام درجاى خودش اهمیت دارد یکى قانون مربوط به مهندسین یکى هم راجع به جرایم زمان جنگ و یکى هم لایحه‌ای است که از طرف آقاى وزیر کشاورزى تقدیم شده بنده می‌خواهم استدعا بکنم اگر

+++

آقایان موافقت بفرمایید لایحه راجع به جرایم زمان جنگ با قید فوریت موافقت شود که مطرح شود چون در کمیسیون رویش دقت‌ها شده و حلاجى هم شده است و ما این را به صورت ماده واحده تقدیم می‌کنیم و وقتی که آقایان به ماده واحده رأى بدهند قابل اجرا است.

نایب رئیس- خبر کمیسیون دادگسترى راجع به جرایم زمان جنگ خودش ماده واحده است اگر اکثریت بشود این ماده واحده را می‌خوانیم و تمام می‌شود.

وزیر کشاورزى- عرض کنم آقایان مسبوق هستند که دانشکده کشاورزى و دانشکده دامپزشکى اساس‌نامه نداشت و همیشه هم نسبت به دانش آموزان و دانشجویان یک رویه‌ای نبود که موجبات تشویق‌شان فراهم شود و خیالشان راحت باشد به این جهت لایحه‌اش هم تهیه شده و در تحت یک ماده تقدیم شده است که این دانشکده هم مشمول مزایاى دانشگاه باشد.

نایب رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- مجلس تا فردا سه ربع ساعت بعد از ظهر مشغول کار باید باشد و ما می‌توانیم به این لوایح و لوایح دیگر رأى بدهیم و لوایح دولت را تصویب بکنیم الان هم عده‌ای براى رأى کافى نیست و به نظر بنده بهتر است که جلسه را ختم کنیم و جلسه آینده فردا صبح ساعت 8 تعیین شود.

13- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

نایب رئیس- نظر به این که آقایان تا نیم ساعت از ظهر گذشته در مجلس بودند و حالا هم آمده‌اند و بعضى‌ها هم گرفتارى داشتند حالا جلسه را ختم می‌کنیم و جلسه آینده فردا صبح ساعت هشت و نیم اول صورت جلسه را تصویب می‌کنیم بعد لوایحى را که هست می‌گذرانیم که صورت جلسه آن را هم بتوانیم بگذرانیم.‏

جلسه ساعت هشت بعد از ظهر ختم شد.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

قانون بیمه کارگران دولتى و غیر دولتى‏

ماده اول- کلیه کارخانه‌جات و مؤسسات اقتصادى بازرگانى صنعتى معدنى و باربرى و راه‌آهن به طور کلى هر مؤسسه‌ای که کارگر در استخدام خود دارد اعم از دولتى یا غیر دولتى واقع در کشور ایران مکلفند کارگران خود را نزد شرکت سهامى بیمه ایران یا شرکت بیمه داخلى دیگرى که دولت مقتضى بداند در مقابل حوادث ذیل که در اثر انجام وظیفه روى داده باشد بیمه نمایند.

فوت- نقص و یا از کار افتادن اعضاى بدن- هزینه معالجه و دستمزد کارگران در مدت بیمارى و حوادث کار.

ماده دوم- حقوق بیمه باید مستقیماً توسط صاحب کار به شرکتى که در آن بیمه شده پرداخت گردد.

یک سوم حق بیمه به عهده کارگر و بقیه به عهده صاحب کار خواهد بود.

تبصره- آیین‌نامه مخصوص براى اجراى این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید که در آن تعریف کارگر و کارخانه‌جات و بنگاه‌هایى که مشمول این قانون می‌شوند تصریح خواهد شد و طرز رسیدگى به تخلفات از این قانون و درجه تخلفات معین می‌شود همچنین تعرفه حق بیمه شرکت‌هاى بیمه کننده تا حدی که مربوط به این گونه بیمه باشد در آن معین خواهد گردید.

تبصره 2- مقررات این قانون به ترتیب و به تدریجی که از طرف دولت معین و اعلان خواهد شد در تمام کشور مجرا خواهد گردید.

ماده سوم- صاحبان بنگاه‌ها که از مقررات این قانون تخلف نمایند علاوه بر جبران هزینه و زیان که طبق این قانون به کارگران متوجه شود در هر مورد به جزاى نقدى از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهند شد.

ماده چهارم- کلیه مقرراتى که دولت براى حفظ و تأمین تندرستى بهداشت کارگران وضع خواهد نمود کارفرمایان موظف به اجراى آن خواهند بود متخلفین از آن مشمول ماده سوم می‌شوند.

این قانون که مشمول بر چهار ماده است در جلسه بیست و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

قانون‏

قانون رسیدگى به جرایم عمومى افسران و افراد ارتش در دادگاه‌هاى عمومى‏

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون رسیدگى به جرایم عمومى افسران و افراد و هم‌ردیفان آنها با رعایت مواد 191 و 192 و 193 و 194 و 195 و 196 قانون آیین دادرسى جزایى از صلاحیت دادگاه‌هاى عمومى بوده و دادگاه‌هاى نظامى فقط به جرایم منظوره در قانون دادرسى ارتش رسیدگى خواهند نمود.

تبصره 1- پرونده‌هاى اتهامیه که هنوز آرا دادگاه‌هاى نظامى درباره آنها صادر نگردیده و مشمول مقررات فوق می‌باشند به دادگاه‌هاى عمومى مراجعه می‌گردد.

تبصره 2- احضار متهمین مشمول ماده واحده فوق در مرکز به وسیله اداره دادرسى ارتش و در ولایات به وسیله فرماندهان قسمت‌هاى مربوطه به عمل خواهد آمد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

قانون اصلاح ماده 14 قانون شوراى عالى فرهنگ‏

ماده واحده- براى اهتمام در تنظیم امور مدارس قدیمه و سعى در ترقى و تکمیل علوم دینیه شورایى تحت نظر و مراقبت وزیر فرهنگ به ترتیب زیر تشکیل می‌گردد.

الف- شوراى مذکور مرکب از ده نفر اعضا خواهد بود.

دو نفر از علما درجه اول و یک نفر از مدرسین درجه اول معقول و یک نفر از مدرسین درجه اول منقول و نایب‌التولیه مدرسه عالى سپهسالار و یک نفر از متولیان مدارس قدیمه و چهار نفر از دانشمندان معروف کشور.

ب- انتخاب اعضا شورا به نظر وزیر فرهنگ با مشورت نایب‌التولیه مدرسه عالى سپهسالار خواهد بود عضویت شورا افتخارى است.

ج- اعضا شورا یک نفر از مابین خود با رأى مخفى و به اکثریت تام به ریاست انتخاب و پیشنهاد وزیر فرهنگ به موجب فرمان همایونى منصوب می‌شود.

د- در صورتی که یکى از اعضا مستعفى یا فوت شود یا به جهتى از صلاحیت عضویت شورا خارج گردد به جاى عضو مذکور یک نفر به ترتیب مقرر در بند (ب) انتخاب خواهد شد.

هـ- شورا اساس‌نامه و آیین‌نامه خود و برنامه تحصیلات و آیین‌نامه‌هاى لازم و شرایط انتخاب مدرسین و ارزش تحصیلات محصلین و طرز امتحان و اعطا گواهی‌نامه‌ها و دانش‌نامه‌ها را با موافقت وزیر فرهنگ تهیه و تدوین خواهد نمود و وزیر فرهنگ آن را به موقع اجرا خواهد گذارد.

و- مرکز شوراى مدرسه عالى سپهسالار که تحت توجهات خاصه پادشاه عصر است خواهد بود و شعب آن ممکن است در ولایات به ترتیبى که شوراى مرکزى مقرر دارد دایر شود.

ز- شورا مکلف است علاوه بر علوم معقول و منقول و شعب و مقدمات آنها مواد تحصیلى دیگر که مناسب عصر باشد در برنامه هر یک از مدارس قدیمه که مقتضى بداند و در مدرسه عالى سپهسالار به خصوص اضافه نماید.

ح- محصلین مدارس مزبور مادام که مطابق مقررات شورا اشتغال به تحصیل داشته باشند از خدمت سربازى وظیفه معاف خواهند بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

قانون‏

متمم بودجه سال 1322 کل کشور

ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون ماده 33 قانون متمم بودجه سال 1313 لغو و فارغ‌التحصیل‌هاى آموزشگاه قضایى که در حین تصویب این قانون با پایه قضایى کارمند وزارت دارایى (و سایر وزارتخانه‌ها در صورت تمایل خودشان) می‌باشند حقوق دریافتى فعلى آنان با مقررى حداقل پایه‌هاى ادارى تطبیق و به هر میزانى از پایه مزبور نزدیک‌تر باشد تبدیل به پایه ادارى شده و مدت توقف در پایه قبلى آنها اعم از ادارى و قضایى جزو ایام توقف در پایه‌ای که به موجب این قانون براى آنها تعیین می‌شود. محسوب و از تاریخ استحقاق ترفیع آنها داده خواهد شد.

+++

پایه‌ای که داده می‌شود نباید از حداکثر یک پایه ادارى بالاتر تجاوز کند و این دسته از کارمندان در آتیه از هر حیث مشمول مقررات قانون استخدام کشورى خواهند بود.

ماده 2- وزارت دارایى مجاز است در حدود مبلغ بیست هزار ریال کسر اعتبار فوق‌العاده بدى آب و هوا موضوع ماده 5 (بند الف) بودجه سال 21 وزارت بازرگانى و پیشه و هنر را که به واسطه تأسیس ادارات در شهرستان‌ها علاوه بر اعتبار پرداخته شده از محل صرفه‌جویى بند الف بودجه سال 21 همان وزارتخانه به هزینه منظور نماید.

ماده 3- وزارت دارایى مجاز است مدیونینى که به علت نداشتن توانایى وام خودشان را در موعد معین نپرداخته و خسارت دیر کرد به آنها تعلق گرفته است در صورتی که اصل بدهى خودشان را در سر رسیدى که معین می‌شود تأدیه نمودند آنها را از پرداخت خسارت دیر کرد معاف نماید.

ماده 4- ماده ده قانون متمم بودجه سال 21 دایر به بخشودگى زمان دیر کرد مالیات‌هاى غیر مستقیم به قوت خود باقى است و ضمناً مؤدیان مالیات درشکه که به علت استیصال نتوانستند مالیات سنوات 21 و 20 را بپردازند بخشوده خواهند شد.

ماده 5- وزارت دارایى مجاز است مالیات‌هاى مختلفى را که از طرف دولت ایران از تاریخ شروع پیمان استخدامى تا تاریخ معافیت از مالیات‌هاى نامبرده به موجب قانون 9 تیر ماه 322 به حقوق و فوق‌العاده‌هاى مستخدمین آمریکایى وزارت دارایى تعلق می‌گیرد از بودجه 22 پرداخت نماید.

ماده 6- وزارت دارایى مجاز است مبلغ 77/1152 دلار و 8300 ریال براى 83 روز خدمت آقاى نلسن بیمن که از 19 بهمن 21 تا 9 اردیبهشت 1322 در ادراه کل ژاندارمرى مشغول خدمت بوده و پیش از این که قانونى برای استخدام او به تصویب برسد به خدمت او خاتمه داده شده است از اعتبار بودجه سال 322 کل ژاندارمرى پرداخت نماید.

ماده 7- وزارت دارایى مجاز است حقوق شش ماهه مجموع مرخصی‌هاى استحقاقى آقاى ویلیام هنرى رابرتس را طبق قرارداد استخدامى که در تاریخ 23 مرداد 1322 منقضى گردیده و همچنین حقوق پنج ماه و نیم مجموع مرخصی‌هاى استحقاقى آقاى هارى هاکلین را طبق قرارداد استخدامى نامبرده که در 24 مرداد 322 پایان یافته و نظر به درخواست دولت به عوض استفاده از مرخصى این مدت نامبردگان در خدمت رسمى باقى مانده‌اند پرداخت نماید

ماده 8- دولت مجاز است از محل بودجه اداره کل شهربانى مالیات بر درآمد ایران را که به حقوق و فوق‌العاده‌هاى آقاى ل. س. تیمرمان مدیر کل شهربانى تعلق می‌گیرد در تمام مدت پیمان استخدامى نامبرده بپردازد.

ماده 9- وزارت دارایى مجاز است وجوهى را که در سال 20 و 21 از محل تنخواه گردان خزانه جهت اعزام نمایندگان سیاسى و اتباع آلمانى. لهستانى. مجارستان. فرانسه و ژاپن پرداخته شده در حساب اعتبار سال‌هاى 20 و 21 دولت منظور نماید.

ماده 10- وزارت دارایى مجاز است مبلغ 27000 ریال بابت حقوق سه ماهه مرخصى و هزینه برگشت از ایران به پراک آقاى دکتر ژوزف اسکوازیل جراح پیشین بیمارستان فیروز‌آبادى را از محل صرفه‌جویى بودجه سال 22 وزارت بهدارى بپردازد.

ماده 11- وزارت دارایى مجاز است مأخذ حقوق و فوق‌العاده‌هاى اعضاى مختلف مستخدمین آمریکایى وزارت

+++

دارایى را در حدود مبلغ کلى که در قراردادهاى مصوبه مجلس شوراى ملى به تصویب رسیده مقرر دارد مبلغ مقررى روزانه آنها در عرض مدت استخدام به میزان حد متوسط هزینه‌هایی که براى این منظور متحمل می‌شوند تعیین خواهد گردید.

ماده 12- وزارت دارایى مجاز است به میزان کمکى که از بودجه کشور به بنگاه‌هاى خیریه و بهداشتى می‌شود در سال 22 صدى پنجاه افزوده و از صرفه‌جویى کل بودجه کشور بپردازد.

ماده 13- بودجه کارگزینى و هزینه ادارى بهداشتى و تعمیرات لازمه بیمارستان رضایى که از طرف مرحوم حاج محمد‌على رضایى در دامغان ساخته شده به وزارت بهدارى واگذار گردیده است مبلغ 500000 ریال اعتبار تصویب و اجازه داده می‌شود که از محل صرفه‌جویى بودجه سال 1322 وزارت بهدارى پرداخته شود.

ماده 14- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود مبلغ 5240 ریال اصل بقایاى مالیات ارضى اهالى رضاییه به علاوه جریمه دیر کرد آن را که برابر مبلغ 83485 ریال است بخشوده و بدهى مذکور را از دفاتر مالیاتى آن محل حذف نماید.

ماده 15- وزارت کشاورزى مجاز است که از هر پوست که در کشتارگاه‌ها از طرف مأمورین دامپزشکى معاینه و پلمپ می‌شود دو ریال دریافت و براى خرید سیم- پلمپ- دارو و لوازم دامپزشکى و آزمایشگاه با نظارت وزارت دارایى به مصرف برساند.

ماده 16- اداره کل آمار و ثبت احوال مجاز است که مبلغ سى و هفت هزار و چهارصد و هشت ریال و سى و پنج دینار مانده وام‌هاى سال 15 و 16 خود را که از محل اعتبار مربوطه پرداخته و تاکنون براى واریخت آنها اسناد هزینه مثبته از ولایات نرسیده مطابق مدارک موجوده که دلالت بر پرداخت وجه مزبور به دارایى‌هاى شهرستان‌ها بنماید در دفاتر مربوطه جمع و خرج نموده و حساب وام مزبور را واریخت نماید.

ماده 17- وزارت فرهنگ می‌تواند مادام که عده دبیر کافى براى تدریس در کلاس‌هاى کمک آموزگارى موجود نباشد از ساعات فراغت دبیران فعلى در مقابل پرداخت حق‌الزحمه استفاده نماید. مشروط بر این که عده ساعات تدریس هر یک از آنها در مقابل حقوقی که دریافت می‌نماید در هفته 10 ساعت کمتر نباشد.

ماده 18- اجازاتى که در چند مورد از طرف وزارت دارایى براى به خرج پذیرفتن حساب مالیاتى وجوه پرداختى شرکت‌ها به انجمن‌هاى خیریه داده شده نسبت به همان موارد به خصوص تنفیذ می‌شود.

ماده 19- نسبت به پرداخت دو ماه مساعده به بازنشستگان کشورى از محل بودجه کشور موضوع قانون پرداخت دو ماه مساعده به کارمندان دولت مصوب اول آذر ماه 21 و قانون طرز استهلاک آن مصوب اول بهمن ماه 21 عمل وزارت دارایى تأیید می‌شود.

ماده 20- میزان وظیفه استحقاقى ورثه مرحوم رضا شیبانى سرهنگ پیشین ارتش که مأمور خدمت در وزارت راه بوده و در تاریخ 5 مرداد ماه 12 در راه انجام وظیفه مرده است از تاریخ روز بعد از فوت فقط ماهى 900 ریال است که از محل صندوق بازنشستگى حق استفاده داشته و دارند آنچه زائد بر مبلغ مزبور تا تاریخ 29 فروردین ماه 20 ورثه

+++

داده شده مسترد نخواهد شد ولى وزارت دارایى مکلف است تفاوت پرداخت شده را از محل درآمد عمومى کشور به صندوق بازنشستگى تحویل نماید.

ماده 21- وزارت دارایى مجاز است براى تکمیل دو جناح از ساختمان وزارت دارایى تا میزان پانزده میلیون ریال قرارداد ساختمان منعقد نماید مشروط بر این که پرداخت مبلغ این قراردادها را تا سال 23 بتواند به تعویق انداخت.

ماده 22- از نظر تسهیل امر حساب تاریخ افزایش صدى نیم بر نرخ کسور بازنشستگى از اول مهر ماه مقرر می‌گردد.

ماده 23- مبلغ سیصد هزار ریال اعتبار به وزارت بهدارى داده می‌شود که از محل اعتبار بودجه سال 1322 براى مدت شش ماه آخر سال 1322 به هفده نقطه ذیل:

1- بندر جاسک‏

2- بندر بوشهر

3- دیلم‏

4- میناب‏

5- چاه بهار

6- لنگه‏

7- بندر عباس‏

8- هنگام‏

9- قشم

10- بندر شاهپور

11- خاش‏

12- ایرانشهر

13- میرجاوه‏

14- سردشت‏

15- بیله سوار

16- مهران‏

17- خدا آفرین‏

که مرز یابد آب و هوا است علاوه از حقوق و مزایاى قانونى تا حدود ماهى سه هزار ریال به نام فوق‌العاده مخصوص به پزشکان مأمور آن نقاط پرداخت نماید.

ماده 24- وزارت فرهنگ اجازه دارد در سال تحصیلى 322- 323 حقوق آقایان پزشکانى را که فعلاً در آموزشگاه عالى بهداشت مشهد مشغول تدریس می‌باشند به عنوان حق تدریس از اعتبار یک میلیون ریال که در بودجه دانشگاه منظور می‌باشد طبق مقررات تأدیه نماید.

ماده 25- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغى که از یک صد و سه میلیون ریال تجاوز ننماید به شهردارى تهران بابت مطالبات عقب افتاده‌ای که از اعلیحضرت شاه سابق دارد بپردازد.

کلیه این پرداخت‌ها باید پس از موافقت نماینده وزارت دارایى صورت گیرد و وزارت دارایى مسئول است مراقبت نماید که کلیه مطالبات از شهردارى و قروض عقب افتاده آن تسویه گردیده و مادامی که این امر انجام نشده از محل یک صد و سه میلیون ریال نامبرده هیچ گونه پرداختى براى عملیات جارى شهردارى به عمل نیاید و پرداخت‌هایى که تحت این ماده به عمل می‌آید پرداخت کامل و قطعى مطالبات شهردارى تهران از دولت (بابت هزینه ساختمان‌هاى اختصاصى و غیره) تلقى خواهد شد به دولت اختیار داده می‌شود که مبلغ نامبرده را از بانک ملى ایران وام بگیرد.

+++

ماده 26- حداقل مقررى ماهیانه هر یک از پایه‌هاى اول خدمت طبقات کارمندان کشورى به قرار زیر است.

ادارى 640 ریال‏

آموزگارى 670 ریال‏

دبیرى و هنرآموزى 1360 ریال‏

دانشیارى دانشگاه 2000 ریال‏

استادی دانشگاه 2150 ریال

دانشیارى و استادى و بیمارستانى‏

دانشکده پزشکى 2370 ریال‏

پزشک یکمى 1840 ریال‏

پزشک دومى 1040 ریال‏

پزشک یارى 640 ریال‏

قضایى 1000 ریال‏

ماده 27- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود براى اجراى قانون کمک به کارمندان از مجموع صرفه‌جویى بودجه 1322 کل کشور استفاده نماید.

ماده 28- وزارت دارایى مجاز است قرارداد استخدامى آقاى ویلیام هنرى رابرتس تبعه انگلیس را که به عنوان حسابدار متخصص دولت براى نظارت درآمد فرستاده‌ها و فروش محصولات نفتى شرکت سهامى نفت انگلیس و ایران به موجب قانون 17 آذر 1316 استخدام شده است براى مدت سه سال از 23 مرداد ماه 1322 تمدید نماید.

حقوق آقاى رابرتس از قرار ماهى 170 لیره مقرر و از پرداخت مالیات بر درآمد در ایران و حقوق و عوارض گمرکى نسبت به مایحتاج شخصى خود و هزینه‌هاى بهداشت معاف خواهد بود.

سایر شرایط استخدامى نامبرده طبق قرارداد سابق و هرگاه یکى از طرفین بخواهند قرارداد را فسخ نمایند باید سه ماه پیش مراتب را کتباً به طرف مقابل اطلاع دهد.

ماده 29- به دولت اجازه داده می‌شود براى خرید خانه جهت سفارت ایران در واشنگتن مبلغ 220000 دلار از بانک ملى ایران وام تحصیل کرده و در مدت پنج سال به قرار قسطى 44000 دلار به اضافه سود یک و نیم درصد مسترد نماید قسط اول در سال 1323 بایستى پرداخت گردد.

ماده 30- وزارت کشاورزى مجاز است براى کمک به هزینه پانسیون دانشکده کشاورزى از شاگردان با بضاعت مبلغى بابت شهریه دریافت و وجوه حاصله را بدون رعایت مقررات به مصرف پانسیون برساند براى درآمد حاصله از شهریه مزبور حساب مخصوصى نگاه دارى و در آخر هر ماه مبلغ آن از جمع کل هزینه پانسیون کسر و بقیه هزینه از محل بودجه پرداخت می‌شود.

+++

ماده 31- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود کمبود مدت خدمت مرحوم عبدالله یاسایى را که براى بازنشستگى دارد احتساب نموده و حقوق بازنشستگى را در حق وراث قانونى آن مرحوم برقرار نماید.

ماده 32- به پاس خدمات متمادى و صادقانه آقاى حسن اسفندیارى رئیس فعلى مجلس شوراى ملى از اول آذر ماه 322 ماهى ده هزار ریال مادام‌الحیات درباره ایشان برقرار می‌شود.

این قانون که مشتمل بر سى و دو ماده است در جلسه سى‌ام آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294096!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)