کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14
[1396/05/18]

جلسه: 22 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 3 اردیبهشت ماه1323  

فهرست مطالب:

1 -تصویب صورت مجلس‏

2 -بیانات آقایان رفیع و وزیر مشاور و دکتر شفق راجع به دستور

3- اعلام جرم آقاى فرخ نسبت به آقاى سهیلى و پیشنهاد جمعى از آقایان نمایندگان طبق اصل 34 قانون اساسى راجع به این موضوع‏

4 - تقدیم آیین­نامه قانون مالیات بر درآمد از طرف آقاى وزیر دارایى‏

5 - انتخاب دو نفر نظار بانک و گزارش آقاى نراقى عضو هیئت نظارت بانک به مجلس شوراى ملى‏

6 - طرح گزارش شعبه پنجم راجع به انتخابات سبزوار و تصویب نمایندگى آقاى طباطبایى و پروین گنابادى‏

7 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14

جلسه: 22

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 3 اردیبهشت ماه1323

فهرست مطالب:

1 -تصویب صورت مجلس‏

2 -بیانات آقایان رفیع و وزیر مشاور و دکتر شفق راجع به دستور

3- اعلام جرم آقاى فرخ نسبت به آقاى سهیلى و پیشنهاد جمعى از آقایان نمایندگان طبق اصل 34 قانون اساسى راجع به این موضوع‏

4 - تقدیم آیین­نامه قانون مالیات بر درآمد از طرف آقاى وزیر دارایى‏

5 - انتخاب دو نفر نظار بانک و گزارش آقاى نراقى عضو هیئت نظارت بانک به مجلس شوراى ملى‏

6 - طرح گزارش شعبه پنجم راجع به انتخابات سبزوار و تصویب نمایندگى آقاى طباطبایى و پروین گنابادى‏

7 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى عامرى (نایب رئیس) تشکیل گردید.

صورت مجلس روز سى و یکم فروردین ماه را آقاى طوسى (منشى) قرائت نمودند

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بی­اجازه - آقایان : دکتر مصدق - سید ضیاءالدین طباطبایی - دکتر رادمنش - عباس مسعودی- تهرانچی - مؤید ثابتی - کفایی)

دیر آمده بی­اجازه - آقای اکبر

1 - تصویب صورت مجلس

نایب رئیس- آقاى یمین اسفندیارى‏

یمین اسفندیارى- قبل از دستور

نایب رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

نایب رئیس- ده نفر از آقایان اجازه خواسته­اند قبل از دستور صحبت کنند (جمعى از نمایندگان- وارد دستور بشویم) چون بعضى از آقایان مخالفند باید رأى گرفته شود .

رفیع- اجازه می­فرمایید یک نفر از مخالفین صحبت کند آن وقت رأى بگیرید

نایب رئیس- آقاى رفیع بفرمایید .

رفیع- بعضى از مسائل است که اگر گفته نشود موقعش می­گذرد به این جهت هم لازم است به عرض برسد بنده سؤالى از وزارت دارایى دارم (بعضى از نمایندگان- آقا سؤال جزء دستور است) نخیر هنوز حاضر نشده­اند براى جواب بگذارید عرضم تمام بشود آن وقت عرض می­کنم سؤالى از وزارت دارایى دارم اگر حاضر هستند جواب بدهند اگر حاضر نیستند بعداً جواب بدهند و اگر هم اجازه بدهید این سؤال قبل از دستور بشود به عقیده بنده بهتر است. الان

+++

قماش در این کشور کم است براى این که شنیدم تمام سهمیه پارسال خودشان را وزرات دارایى نگرفته­اند، صدى هفتاد و پنج دریافت نکرده­اند الان هم از 1944 چهار ماه گذشته است صدى ده گرفته­اند صدى نود باقى است نه به مردم اجازه می­دهند بیاورند نه خودشان مى­آورند مرده­ها کفن ندارند زنده­ها پیراهن ندارند بنده چقدر صبر کنم شما مى­فرمایید امروز حرف نزنم دو ماه دیگر وقت بیشتر باقى نیست باید زودتر تکلیف مردم معلوم بشود .

2 - بیانات آقایان رفیع و وزیر مشاور و دکتر شفق راجع به دستور

وزیر مشاور (آقاى بیات)- راجع به گرگان و صدمه­اى که به اهالى آنجا وارد آمده بود در دو سه جلسه قبل در مجلس شوراى ملى پیشنهادى شد که کمیسیون از طرف مجلس شوراى ملى براى این موضوع انتخاب بشود پیشنهاد گویا از طرف آقاى تجدد بود تصویب شد که از هر شعبه یک نفر انتخاب بشود از طرف دولت هم بنده را به این سمت معین فرموده­اند که این اعاناتى که جمع­آورى می­شود به ترتیب منظم جمع بشود و بعد هم البته به مصرف صحیح خودش برسد چون یک مبلغ اعاناتى جمع شده و یک وجوهى هم آنجا تقسیم می­شود و هنوز آن کمیسیون از طرف مجلس شوراى ملى معین نشده است این است که خواستم تذکر بدهم و از مقامات ریاست خواهش کنم بعد از جلسه امر بفرمایند شعب تشکیل بشود و نمایندگانى را که باید انتخاب بکنند و یک ترتیب صحیحى براى جمع­آورى و تقسیم این اعانه که مردم می­دهند داده شود که حیف و میل نشود و به طور صحیح به اشخاصى که باید داده شود به طور منظمى تقسیم بشود .

جمعى از نمایندگان- دستور- دستور .

نایب رئیس- آقایانى که موافقند با ورود در دستور قیام فرمایند (بعضى از نمایندگان- قیام کردند) تصویب نشد آقاى دکتر شفق تذکر نظامنامه­اى داشتید بفرمایید .

دکتر شفق- به موجب ماده 120 نظامنامه مجلس بایستى آقایان بعد از انعقاد مجلس تأخیر روا ندارند در حضور مجلس و چون مکرر در اینجا صحبت شد که ما نمونه انتظامات براى تمام کشور باشیم بنده تذکر می­دهم که آقایان باید سر وقت حاضر شوند این یک مسئولیتى است این یک وظیفه است وزیران باید سر وقت حاضر بشوند ما هم در این باب نمونه و سرمشق باشیم که از طرف مردم و وجدان خودمان ملوم و مسئول واقع نشویم از هیئت رئیسه تقاضا می­کنم ماده صدو بیست آیین­نامه را عمل کنند آقایانى که بعد از انعقاد جلسه تأخیر روا می­دارند باید به موجب این ماده مورد مؤاخذه قرار گیرند.

3-اعلام جرم آقاى فرخ نسبت به آقاى سهیلى و پیشنهاد جمعى از آقایان نمایندگان طبق اصل 34 قانون اساسى راجع به این موضوع

نایب رئیس- آقاى فرخ‏

فرخ- در تأیید عرایض جلسه پنجشنبه دهم فروردین به عرض مجلس شوراى ملى می­رسانم: مجلس شوراى ملى به این وسیله طبق ماده یک و شق سه از ماده 2 قانون محاکمه وزرا با نهایت احترام در پیشگاه مجلس شوراى ملى اعلام می­دارم آقاى على سهیلى در زمان وزارت کشور- از کارمندان- و وسایط نقلیه- و وسایل کار و مواد و مصالح ساختمانى موجود در انبارهاى شهردارى تهران به نفع خود استفاده نموده و هم چنین امارت و ادٌله موجوده نشان می­دهد که براى پرداخت بها مصالح ساختمانى که به وسیله کارمندان شهردارى خریدارى شده از صندوق شهردارى تهران نیز استفاده نموده است مدارک جرم­هاى مذکور در بالا به شرح زیر به این اعلامیه پیوسته می­شود:

1 - نامه صادره از آقاى سهیلى به عنوان رئیس اداره اموال شهردارى تهران مورخ 8/ 5/ 20 مشتمل بر سه ماده

2 - نامه دیگر صادره از آقاى سهیلى راجع به تقاضاى تهیه و ارسال مصالح ساختمانى مورخ 19/ 5/ 20

3 - نامه دیگر صادره از آقاى سهیلى مشتمل بر امر تهیه مصالح ساختمانى مورخه 27/ 5/ 20

4 - گواهى کتبى است صادره از آقاى حسین آشتیانى که در آن تاریخ متصدى ریاست اداره اموال شهردارى تهران بوده و مشتمل بر بیان توضیحات جامع راجع به وقوع جرایم

+++

فوق­الذکر نظر به این که این عملیات بر طبق ماده 152 قانون کیفر همگانى جرم لازم‌التعقیب شناخته می­شود بر طبق ماده 1 و جزء 2 از ماده 2- قانون محاکمه وزرا مراتب را معروض می­دارد که امر به رسیدگى و تعقیب فرمایند .

مجلس شوراى ملى- براى استحضار آقایان نمایندگان محترم معروض می­دارد: آقاى على سهیلى در موقع تصدى وزارت امور خارجه در کابینه اول خود مقدارى اشیا متعلق به دولت را بدون اعلان مناقصه تصرف نموده و این معنى را در جراید همان وقت در پاسخ روزنامه سیاست اقرار و اعتراف نموده و در این عمل مرتکب دو خلاف شده است که در پرونده مربوطه کاملاً روشن است .

1- بدون اعلان مزایده و رعایت قانون براى استفاده شخصى رفتار نموده .

2- اموال دولتى را به کمتر از قیمتى که در آن تاریخ به فروش می­رسیده به نفع خود تصرف کرده و از قدرت ادارى خود به ضرر دولت استفاده نموده است .

نظر به این که مشارالیه اعتراف صریح به ارتکاب این عمل نموده است مجرمیت او را به مجلس شوراى ملى اعلام می­دارد که بر طبق ماده 1 و جزء و 2 از ماده 2 قانون محاکمه وزرا و ماده 153 قانون کیفر همگانى اقدام فرمایند .

موضوع دیگرى هم به عرض مجلس شوراى ملى می­رسانم از نقطه­نظر مصالح علیه کشور و احترامات مجلس شوراى ملى بر طبق اصل 34 قانون اساسى استدعا شده است که کمیسیون محرمانه­اى تشکیل شود براى رسیدگى جرایم دیگر این را به مقام ریاست تقدیم می­کنم که قرائت بشود و هر طور مجلس اجازه می­فرمایند رفتار شود چندین موضوع دیگر هم هست که آنها را بعداً با مدارک تقدیم مجلس شوراى ملى خواهم داشت .

نایب رئیس- آقایان لازم می­دانند قرائت شود یا رجوع شود به همان کمیسیون عرایض؟

هاشمى- یک پیشنهادى رسیده است باید قرائت بشود.

نایب رئیس- پیشنهاد قرائت می­شود:

مجلس شوراى ملى:

ما امضاءکنندگان ذیل طبق اصل 34 قانون اساسى براى رسیدگى به اظهارات آقاى فرخ نسبت به عملیات دو نفر آقایان سهیلى و تدین از وزراى کابینه سابق تقاضى می­کنیم کمیسیونى مرکب از 6 تا 12 نفر از مجلس شوراى ملى انتخاب و نتیجه رسیدگى خود را طبق مصلحت کشور به عرض مجلس شوراى برسانند. تولیت- دکتر معاون- سیف­پور- فاطمى- فرهمند- فرخ- دکتر اعتبار- دکتر شفق- مهندس فریور- مرآت اسفندیارى- کاظمى- خاکباز .

نایب رئیس- توضیحى در اطراف پیشنهاد دارید آقاى فرخ؟

فرخ- در قانون اساسى در اصل 34 پیش بینى شده است که در مواردى که ده نفر از نمایندگان تقاضا کنند ممکن است کمیسیون محرمانه تشکیل بشود در اینجا بنده استدعایم این است اگر تصویب می­فرمایند موضوع به کمیسیون خارجه احاله شود کمیسیون خارجه در واقع از اشخاص مطمئن هستند که خود مجلس انتخاب کرده است و عموماً این قسمت­هاى راجع به کارهاى خارجى مربوط به کمیسیون خارجه است و اگر مجلس لازم می­دانند کمیسیون دیگرى انتخاب بکنند بسته براى مجلس است .

نایب رئیس- آقاى نقابت .‏

نقابت- بنده عرض می­کنم این پیشنهاد یک بدعتى است در جریان امور مجلس و اصل 34 راجع به تعیین کمیسیون­هایى براى امور مهمى است این امر که مخفى نیست محاکمه وزرا بر طبق قانون اساسى قید مى­شود که مطابق قانون است قانون محاکمه وزرا هم تصویب شده و چندین بار در مورد وزرا عمل شده است کمیسیون عرایض رسیدگى خودش را مى­کند گزارش به مجلس شوراى ملى می­دهد و این گزارش بدون رأى گرفتن ارجاع می­شود به کمیسیون دادگسترى کمیسیون دادگسترى هم خودش مطابق رویه یک سو کمیسیونى انتخاب می­کند وارد می­شود به اسناد و دلایل رسیدگى مى­کند استنطاق می­کند تحقیق می­کند نظریه

+++

خودش را بر تعقیب یا عدم تعقیب می­دهد و چون این یک عمل قضایى است یعنى تشخیص جرم یا برائت یک عمل قضایى است و وظیفه کمیسیون دادگسترى است باید یک کمیسیون خاصى ایجاد کرد اگر آقاى فرخ معتقد به تسریع در جریان هستند اجازه بفرمایید همان طوری که معمول بوده است عمل شود .

نایب رئیس- آقاى فرخ‏

فرخ- آقا اینجا سوء تفاهم شده است فرمایشات آقاى نقابت کاملاً صحیح است این در موضوع جرایمى است که در مجلس شوراى ملى اعلام می­شود می­رود به کمیسیون عرایض بعد از کمیسیون عرایض به کمیسیون دادگسترى و بعد هم مجلس رأى می­دهد و می­رود به دیوان کشور ولى مطالبى که در مجلس علنى مطرح نشده است و ده نفر از نمایندگان تقاضا کنند که در کمیسیون محرمانه رسیدگى شود اساس این در قانون اساسى در اصل 34 مخصوصاً ذکر شده در صورتى است که از نظر مصالح عالیه کشور به کمیسیون محرمانه رجوع شود و در آنجا مذاکره می­شود و پس از مطالعه به مجلس تقدیم مى شود .

ملک‌مدنى- اصل 34 را بفرمایید بخوانند تا همه بدانیم و حاضر‌‌الذهن باشیم .

(اصل 34 را آقاى نقابت به شرح زیر خواندند)

اصل 34: رئیس مجلس می­تواند بر حسب لزوم شخصاً یا به خواهش ده نفر از اعضاء مجلس یا وزیرى اجلاس محرمانه بدون حضور روزنامه­نویس و تماشاچى یا انجمن محرمانه مرکب از عده منتخبى از اعضا مجلس تشکیل بدهد که سایر اعضاء مجلس حق حضور در آن نداشته باشند لیکن نتیجه مذاکرات انجمن محرمانه وقتى مجرى تواند شد که در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبین مطرح مذاکره شده با اکثریت آرا قبول شود اگر مطلب در مذاکرات انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد شد و مسکوت­عنه خواهد ماند .

نایب رئیس- آقاى ملک­مدنى‏

ملک‌مدنى- اصل 34 که آقاى نقابت خواندند به عقیده بنده تکلیف ما را روشن می­کند و خیلى واضح است این پیشنهادى که شده است اگر مطلب عادى باشد همان طورى که گفته شد جریانش مربوط به محاکمه وزرا است ولى این بیانى که آقاى فرخ می­فرمایند مربوط به آن اصل 34 قانون اساسى است که باید مقام ریاست و هیئت رئیسه تصمیم بگیرند یا این که یک عده را خودشان انتخاب بکنند که این کار به طور سکره و سرى رسیدگى کنند یا مجلس باید انتخاب بکند (مهندس فریور- مجلس باید انتخاب بکند) خیلى خوب مجلس انتخاب بکند هر دو را در اصل 34 ذکر کرده و همان طورى که گفته شد و ذکر شده است هیئت منتخبین باید رسیدگى کنند و اگر چناچه مطلب مورد توجه واقع شد در جلسه سرى مجلس باید مورد بحث بشود اگر در مجلس سرى مورد قبول شد تعقیبش را مجلس سرى قبول می­کند به این جهت به عقیده بنده باید یکى از این دو کار را انتخاب بکنیم یا هیئت رئیسه انتخاب بکند یا مجلس و به طور سرى تکلیفش باید معلوم شود. نظر آقاى فرخ هم همین است و مربوط به قانون محاکمه وزرا به نظر بنده نیست .‏

نایب رئیس- آقاى دشتى‏

دشتى- اینجا یک اشتباه بزرگى شده است آقاى فرخ و آقایان دیگرى که امضا کرده­اند یک اشتباه خیلى بزرگى کرده­اند و آن این است که این اصل 34 که الان خوانده شد مربوط به مسائل عمومى مملکت است که یک وزیر تقاضا می­کند و جلسه خصوصى مى­خواهد و یا این که ده نفر امضا می­کنند (فرخ- این هم مربوط به امور مملکتى است آقا پس چیست؟) اجازه بدهید آقا. راجع به امور مملکتى است باشد، طرح قانونى می­خواهد عده­اى از مجلس تقاضا می­کنند که ما جلسه خصوصى مى­خواهیم و تشکیل می­شود اما این راجع به یک فرد خاصى است و یک اتهامى است یک نسبتى به او می­خواهید بدهید این باید به همان مجراى قانونیش بیفتد محاکمه و رسیدگى کنند، معنى ندارد آقا قانون محاکمه وزرا یک تکالیفى را براى مجلس معین کرده است

+++

که چه جور رفتار کند هر روز که یک کار من درآوردى نمی­شود کرد شما اگر متهم می­دانید رئیس‌الوزرا یا فلان وزیر را که فلان کار را کرده است این باید برود به کمیسیون عرایض و بعد هم برود به کمیسیون دادگسترى و بعد هم یک جریان رسمى و علنى پیدا کند محاکمه افراد و امور شخصى افراد به هیچ وجه محرمانه پحرمانه ندارد اصلاً این محرمانه راجع به یک مسائل عمومى مملکتى است یک وقت یک وزیرى تقاضا می­کند که یک مطلب محرمانه مملکتى را می­خواهد به عرض مجلس برساند تقاضاى جلسه خصوصى و سرى می­کند یا این که یک عده از نمایندگان مجلس یک مطالب سیاسى مربوط به عامه مملکت را می­خواهند به عرض تمام مجلس برسانند یک همچو کارى می­کنند یا این که نظر به مقتضیات برحسب تقاضاى دولت رئیس مجلس هفت هشت ده نفر از وکلا را جمع می­کند که با آنها مشورت بکنند. اصل 34 مربوط به این قسمت نیست که یک عده نسبت به آقاى سهیلى یا نسبت به آقاى تدین نظریاتى دارند، این باید برود به کمیسیون عرایض مطابق قانون محاکمه وزرا بعد هم برود به کمیسیون دادگسترى و به هیچ وجه مربوط به جلسه محرمانه نیست و جلسه محرمانه هم اگر باشد باید با حضور تمام مجلس باشد .

جمعى از نمایندگان- کافى است .

نایب رئیس- آقاى دکتر عبده.‏

روحى- بنده اول کسى بودم که اجازه خواستم.‏

نایب رئیس- آقا حق با شما است نوبت شما تبدیل شد با نوبت آقاى دشتى حالا می­خواهید حرف بزنید یا صرف­نظر کردید؟

روحى- خیر صرف­نظر کردم .

دکتر عبده- بنده نمی­دانم مورد نظر آقاى فرخ چه بوه است تا این که عرض کنم آیا مصلحت هست یا نیست که این جلسه محرمانه تشکیل شود ولى در هر حال اتخاذ تصمیم راجع به این موضوع مربوط به شخص رئیس است به موجب اصل 34 قانون اساسى که حالا بنده دوباره قرائت می­کنم این مطلب را در اختیار شخص رئیس مجلس شوراى ملى گذارده است. اصل 34 این است: رئیس مجلس می­تواند بر حسب لزوم شخصاً یا به خواهش ده نفر از اعضا مجلس یا وزیرى اجلاس محرمانه بدون حضور روزنامه­نویس و تماشاچى یا انجمنى محرمانه مرکب از عده منتخبى از اعضا مجلس تشکیل بدهد بنابراین طرح این قضیه در مجلس به نظر بنده هیچ با مقررات تطبیق نمی­کند حق این است که آقاى فرخ شخصاً آن مطالبى را که دارند به عرض رئیس مجلس برسانند این کار در اختیار شخص رئیس است به طورى که نایب رئیس قائم مقام رئیس نمی­شود و این استثنایى است مصرح و باید اقتصار کنیم به مورد نص و این مربوط به شخص رئیس است و ایشان مطالبى که دارند باید به عرض شخص رئیس برسانند و اگر مقام ریاست مصلحت دیدند این کار را خواهند کرد. اما راجع به این که این مطلب اصولاً باید مطرح شود یا خیر عرض کردم به اختیار رئیس است و اگر راجع به اتهامات قضایى باشد مصلحت نیست که در این انجمن طرح شود بایستى برود به کمیسیون عرایض و بعد در کمیسیون دادگسترى مطرح شود .

فرخ- بنده قانع شدم و به مقام ریاست تقدیم می­کنم که به کمیسیون رجوع شود .

نایب رئیس- بسیار خوب پس به کمیسیون رجوع می­شود آقاى دکتر شفق فرمایشى دارید؟

دکتر شفق- آقاى دشتى چون در صحبتشان فرمودند آنهایى که امضا کرده­اند بنده هم از امضاءکنندگان این درخواست بودم بنده هیچ نظرى راجع به این دو شخص معینى که اسم­شان در اینجا تقاضا شده است شهدالله ندارم ولى یک نظر اساسى دارم که هر موقع این قبیل پیشنهادات را امضاء خواهم کرد یکى از وظایف مقدس مجلس شوراى ملى رسیدگى است به کارهاى گذشته این کارها باید در مجلس چهاردهم عملى بشود و غرض بنده این است اما این که ایشان فرمودند این مربوط به شخص رئیس است آقا تذکر یک ماده در مجلس شوراى ملى وظیفه هر یک از ماها است ممکن است رئیس مجلس تا ده سال دیگر هم این ماده را عمل نکند ما امضا کردیم که

+++

آقایان را دعوت کنیم به این که موافقت کنند این موضوع تعقیب و موضوع­هاى مشابه آن تعقیب بشود .

جمعى از نمایندگان- دستور دستور

4- تقدیم آیین­نامه قانون مالیات بر درآمد از طرف آقاى وزیر دارایى

وزیر دارایى (آقاى فروهر)- از نماینده محترم آقاى رفیع البته استدعا دارم آن سؤالى را که فرمودند کتباً مرقوم بفرمایند و به بنده لطف بفرمایند که بنده از ادارات مربوطه توضیح بخواهم تا در جلسه آینده یا جلسه بعد مراتب را به عرض آقایان برسانم (رفیع- نوشتم دادم به مقام ریاست) به موجب ماده 21 قانون مالیات بردرآمد مصوب 29 آبان 1322 به شرح زیر: وزارت دارایى آیین­نامه­هاى راجع به اجراى این قانون را پس از تصویب کمیسیون قوانین دارایى مجلس شوراى ملى به موقع اجرا خواهد گذاشت، آیین­نامه­هاى مالیات بر درآمد همان طور که در جلسه قبل به عرض مجلس رساندم تهیه شده الان هم تقدیم مقام ریاست می­شود از این که بنده در مجلس این لایحه را تقدیم می­کنم که به کمیسیون برود غرض این است که از آقایان اعضا محترم کمیسیون قوانین مالیه استدعا می­کنم هرچه زودتر کمیسیون را تشکیل بدهند بلکه روز چهارشنبه صبح اگر ممکن باشد این آیین­نامه در کمیسیون مطرح شود و البته زودتر هم تصویب بشود چون وصول عواید ما به تأخیر مى افتد و یک قسمت مهم­ترى را هم که باید عرض کنم این است که باید ما تجربه بکنیم به بینیم این قانون تا چه اندازه عایدات براى ما تهیه می­کند و تا چه اندازه عملى هست یا نه این است که زودتر استدعا می­کنم آقایان کمیسیون را تشکیل بدهند که این آیین­نامه مطرح شود .

نایب رئیس- عده از آقایان اجازه خواسته­اند قبل از دستور صحبت بکنند (جمعى از نمایندگان- رأى بگیرید) وارد دستور بشویم) آقاى طوسى مخالفند با ورود دستور توضیح بدهند بعد .

طوسى- بنده تصور نمی­کنم در سراسر مجلس شوراى ملى کسى باشد که جز خیر و صلاح کشور چیزى بخواهد بگوید و حرفى زده باشد جز خیر و صلاح کشور. نطق­هاى قبل از دستور هم البته از مسائل مهم و لازم کشور است، بسا ممکن است چیزهایى که لازم است به دولت تذکر داده شود و تأخیرش هم مضر باشد این است که بنده عقیده دارم آقایانى که می­خواهند عرض­شان را بکنند در مجلس بفرمایند .

نایب رئیس- آقاى نقابت .

نقابت- عرض کنم بنده پیشنهاد دستور دادم و در این زمینه یک تذکرى هم داشتم و آن این است که مقررات و وظایفى که جزء دستور است اگر ما تعقیب کنیم براى هر کارى یک تکلیف قطعى معین خواهد شد و حال آن که مذاکرات قبل از دستور یک سلسله اطلاعاتى است که ما را به نتیجه عملى نمی­رساند براى اطلاع و استحضار عامه و دولت خوب است ولى بعد از دستور هم می­شود مطابق نظامنامه این مطالب را گفت بنده معتقدم اجازه بفرمایند ما دستورمان را تعقیب کنیم در نیم ساعت یا یک ساعت آخر جلسه هم ممکن است آقایان فرمایشات­شان را بفرمایند .

مهندس فریور- برخلاف نظامنامه است این ترتیب .‏

طوسى- بنده مطابق نظامنامه حق دارم توضیحى هم بعد عرض کنم .

نایب رئیس- بفرمایید .

طوسى- این که آقاى نقابت فرمودند بنده هم کاملاً موافقم ولى صبح که آقایان سر موقع توى جلسه تشریف نمى­آورند آن وقت آخر جلسه هم که می­شود قبل از این که رئیس اعلام کند جلسه بعد را آقایان می­روند پس کى می­شود نتیجه گرفت .

5- انتخاب دو نفر نظار بانک و گزارش آقاى نراقى عضو هیئت نظارت بانک به مجلس شوراى ملى

نایب رئیس- آقایانى که موافقند با ورود دستور برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد: دستور انتخاب دو نفر آقایان نظار بانک است آقاى نراقى توضیحى در این خصوص دارند مى­فرمایند بعد شروع مى­شود به انتخاب دو نفر .

نراقى- به موجب قانون اساسنامه بانک ملى ایران که در تاریخ 22 مردادماه 1317 از تصویب مجلس شوراى ملى

+++

گذشته هر سال در اول اردیبهشت ماه باید دو نفر از نمایندگان از طرف مجلس شوراى ملى براى عضویت در هیئت نظارت اندوخته اسکناس انتخاب شوند. چون موعد این انتخاب فرا رسیده اجازه می­خواهم خاطر آقایان نمایندگان محترم را روشن سازم که چه وظیفه­اى این دو نفر نماینده دارند و چگونه تاکنون انجام وظیفه شده است و موقع را مناسب می­دانم که ذکر خیرى از رفیق و همکار محترم و عزیزم مرحوم مؤید احمدى می­نمایم این مرد شریف و نجیب و امین و وظیفه شناس سال­ها عضویت هیئت نظارت و اخیراً ریاست آن هیئت را عهده­دار بود با ضعف مزاج و کسالت و خستگى که آن مرحوم در پایان عمرش ظاهر بود معذلک با کمال دقت این وظیفه خطیر و مشکل و با مسئولیت خود را انجام می­داد و یادگارى­هاى بسیارى از حسن نظر و بصیرت و امانت و وظیفه شناسى این مرد بزرگوار موجود است .

دو سال اخیر مرحوم مؤید احمدى و این بنده از طرف مجلس براى عضویت هیئت نظارت انتخاب شده بودیم و قریب شش ماه است از فوت مرحوم مؤید احمدى می­گذرد چون مجلس در این مدت نبود مبادرت به تجدید انتخاب نشده تا اینک موقع انتخاب سالیانه دو نفر رسیده است. اینک سه ماده از قانون تأسیس بانک ملى را که از تصویب مجلس شوراى ملى گذشته است براى اطلاع خاطر آقایان نمایندگان محترم مى­خوانم:

قسمت (و) از فصل سوم- هیئت نظارت اندوخته اسکناس

ماده 29- براى نظارت در اندوخته اسکناس هیئت مخصوصى مرکب از هفت نفر به شرح ذیل تشکیل می­شود:

از طرف مجلس شوراى ملى دو نفر از نمایندگان- از طرف هیئت وزرا یک نفر- مدعى­العموم دیوان عالى تمیز مدیر کل بانک ملى ایران- خزانه­دار کل- بازرس دولت در بانک ملى ایران .

تبصره- مدت مأموریت دو نفر نمایندگان مجلس شوراى ملى و نماینده هیئت دولت یک سال بوده و در اولین جلسه مجلس شوراى ملى و هیئت وزرا در اردیبهشت هر سال و اگر در آن موقع مجلس دایر نباشد در اولین جلسه­ای که مجلس شوراى ملى رسمى می­شود انتخاب خواهند شد.

ماده 30- هیئت نظارت اندوخته اسکناس عهده­دار وظایف ذیل است: 1- بازرسى و دریافت اسکناس­هاى چاپ شده- 2- نگاهدارى اسکناس­ها و تحویل آن به بانک در مقابل پشتوانه قانونى تحویل به بانک از لحاظ حساب پشتوانه در حکم به جریان گذاشتن آن خواهد بود- 3- دریافت اسکناس­هایى که باید باطل شود و رسیدگى به عملیات مربوطه آنها و معدوم کردن آنها- در موقع معدوم کردن اسکناس­ها صورت مجلس در دفتر مخصوصى تهیه شده و رونوشتى از آن به وزارت مالیه فرستاده می­شود. 5- نگاهدارى حساب­هاى پشتوانه اسکناس طبق قوانین و مقررات. براى انجام وظایف فوق دفترى از طرف هیئت نظارت اندوخته اسکناس تشکیل می­شود. ماده 31- هیئت نظارت حداقل ماهى یک مرتبه گزارشى از مبلغ اسکناس­هاى در جریان و مسکوک زرو سیم و پشیز و شمش­هاى زرو سیم موجود تهیه و به دولت می­دهد گزارش­هاى مزبور از طرف دولت براى اطلاع عامه منتشر خواهد شد. لازم است که عرض کنم علاوه بر هفت نفرى که ذکر شد در طى ماده 2 از قانون مصوب 28 آبان 1321 راجع به واگذارى حق انتشار اسکناس به هیئت نظارت ذکر شده که آقاى دکتر میلسپو رئیس کل دارایى هم در هیئت نظارت عضویت دارد.

پس هیئت نظارت فعلاً داراى هشت نفر کارمند می­باشد هیئت رئیسه آن عبارتند از جناب آقاى وجدانى مدعى­العموم دیوان عالى کشور رئیس هیئت، آقایان ابتهاج مدیر کل بانک ملى و دکتر میلسپو نایب رئیس و این بنده هم منشى هیئت می­باشم. علاوه بر وظایفى که در طى دو ماده 30 و 31 ذکر شده و به عرض رسید در ضمن چند قانون که بعداً به تصویب رسیده و یا موجب تصویب نامه­هاى هیئت وزیران وظایف دیگرى هم براى هیئت نظارت پیدا شده که بعضى از آنها را به عرض می­رسانم .

1- به موجب قانون مصوب 28 آبانماه 1321 اجازه انتشار اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس واگذار شده است.

+++

2- به موجب قانون مصوب 10 مهرماه 1322 اجازه مبادله سیم موجود پشتوانه به طلاى موجود در خارج ایران به هیئت نظارت داده شده .

3- به موجب قانون مصوب 26 آبان 1322 نظارت در ضرب و انتشار مسکوک جدید نقره علاوه بر وظایف قانونى مذکور در فوق چون به موجب قانون قسمتى از جواهرات سلطنتى ایران به بانک ملى منتقل و به عنوان ودیعه و وثیقه ضمیمه پشتوانه اسکناس گردیده است هیئت نظارت اندوخته اسکناس از چند ماه قبل با حضور چند نفر کارشناس رسمى امین جواهرات نامبرده را تحویل گرفته و با ذکر مشخصات آنها را نمره گزارى و در خزانه خصوصى در محفظه­هاى بزرگ و محکم در معرض نمایش گذاشته است تا سال گذشته هیئت نظارت اندوخته اسکناس تقریباً هفته یک مرتبه تشکیل می­یافت ولى فعلاً کمتر از هفته چهار جلسه تشکیل نمی­شود و براى انجام مبادله نقره­هاى پشتوانه به طلا و یا براى تبدیل شمش­هاى خرد و ناجور و مختلف‌العیار طلا به شمش‌هاى طلاى سنگین وزن و تقریباً خالص ساخت خارج و نابود کردن اسکناس­هاى پاره و مندرس که جمع‌آورى شده مدت هر جلسه به شش یا هشت ساعت متوالى می­رسد پس از ذکر وظایف رسمى و قانون هیئت نظارت اجازه می­خواهم اطلاعاتى را جمع به میزان اسکناس منتشر شده و کیفیت نشر اسکناس به عرض مجلس شوراى ملى برسانم .

چون اینجا چندین مرتبه آقایان راجع به پول صحبت­هایى در مجلس شوراى ملى کردند و یک ارقام و اعدادى ذکر کردند که موافق با حقیقت نبود و امروز مسئله پول تصدیق مى­فرمایید از حساسترین مسائل کشور است و اگر سوءتفاهمى بشود اسباب نگرانى و تشویش افکار عمومى خواهد شد این است که بنده استخراج کردم از دفاتر اعداد و ارقام رسمى را و اینجا به عرض آقایان محترم می­رسانم و براى اختصار مبدأ و مبناى محاسبه و اطلاعاتى که می­خواهم تقدیم کنم شهریور ماه 1320 را که مصادف با ورود قواى متفقین به ایران و تغییر اوضاع است قرار می­دهم. وضع پول و پشتوانه آن در 31 شهریور ماه1320 :

1- اسکناس منتشره معادل یک هزار و هشتصد میلیون ریال یا یک صد و هشتاد میلیون تومان.

2 - موجودى نقره پشتوانه در آن تاریخ 359366667 ریال (سیصد و پنجاه و نه میلیون و سیصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و هفت ریال) که معادل 650/ 408/ 608/ 1 گرم استاندار و یا برابر یک هزار و ششصد و هشت تن و کسرى بوده است .

3- موجودى طلاى پشتوانه در آن تاریخ 310990487 ریال (سیصد و ده میلیون و نهصد و نود هزار و چهارصد و هشتاد و هفت ریال) معادل 911/ 771/ 22 گرم طلاى خالص برابر بیست و دو تن و هفتصد و هفتاد و یک کیلوگرم و با هفتاد و پنج خروار و نود من طلاى خالص در آن تاریخ نسبت طلا به اسکناس 28/ 17 در صد و نسبت نقره به اسکناس منتشره 96/ 19 درصد و جمعاً دو نوع پشتوانه فلزى برابر 24/ 37 درصد از اسکناس­هاى منتشر شده بود و کسر آن تا میزان شصت درصد از محل جواهرات سلطنتى محسوب می­شد. به موجب قانون در آن تاریخ بانک ملى اجازه و نشر دو میلیارد ریال اسکناس داشت، ضمناً این نکته را یادآورى می­کنم که در آن موقع یک ریال یعنى یکى از آن قران­هاى سابق برابر چهارگرم و چهارده صدم گرم نقره خالص و هر یک صد ریال معادل322382 /7 گرم طلاى خالص قانوناً حساب می­شده است از شهریور ماه 1320 تا آبان 1321 در طى سه قانون در سه نوبت اجازه انتشار اسکناس جدید اضافى از طرف مجلس شوراى ملى به بانک ملى داده شد که به اعتبار جواهرات سلطنتى و مقدارى طلا که در خارج ایران تهیه شده بود عملى گردید. ذیلاً این سه فقره اجازه نشر اسکناس به عرض می­رسد: اول در 11 فروردین ماه 1321 اجازه انتشار هفتصد میلیون ریال- دویم- در 21 شهریور ماه 1321 اجازه انتشار سیصد میلیون ریال- سوم- در 28 مهرماه 1321 اجازه انتشار پانصد میلیون ریال اسکناس اضافى روى این حساب و قاعده در آبانماه 1321 جمعاً میزان

+++

اسکناس منتشره به سه میلیارد و پانصد و میلیون ریال یا سیصد و پنجاه میلیون تومان رسیده بوده است در 28 آبان 1321 یعنى همان جلسه که تا نصف شب ادامه یافت به موجب قانونى که از مجلس گذشت و ذیلاً به عرض می­رسانم اجازه انتشار اسکناس با شرایط خاصى به هیئت نظارت اندوخته اسکناس واگذار گردید، و در طى آن قانون اجازه داده شد که پشتوانه فلزى موجود اسکناس­هاى منتشر شده را بر اساس نرخ رسمى بازار بین­المللى حساب کنند و این نرخ عبارت است از: بهاى یک گرم طلاى خالص مساوى است با 481/ 36 ریال و بهاى یک گرام نقره استاندار (به عیار 925) 4082 /. ریال (تقریباً گرمى چهل دینار) و دیگر مجلس نخواست در این کار وقت خودش را تلف بکند و اجازه انتشار اسکناس را به هیئت نظارت اندوخته اسکناس واگذار کرد با یک شرایطى و شرایطش این است که اگر هیئت نظارت اسکناس خواست اسکناس منتشر کند یا باید طلا موجود داشته باشد یا ارز قابل تبدیل به طلا را داشته باشد تا منتشر کند اینک عین قانون مصوب 28 آبان 1321 را براى اطلاع آقایان محترم می­خوانم:

ماده اول- از تاریخ تصویب این قانون اجازه انتشار اسکناس به هیئت نظارت اندوخته اسکناس واگذار می­شود .

ماده دوم- رئیس کل دارایى دکتر میلسپو نیز پس از ورود عضویت هیئت نظارت اندوخته اسکناس را خواهد داشت‏.

ماده سوم- شرایط انتشار اسکناس که به موجب این قانون اجازه آن به هیئت نظارت اندوخته اسکناس داده می­شود به پیشنهاد هیئت نظارت و تصویب نامه هیئت وزیران تعیین خواهد شد .

ماده چهارم- اسکناس­هایى که به موجب این قانون منتشر می­شود باید داراى پشتوانه به شرح ذیل باشد:

الف- شصت درصد زر به بهاى رسمى این تاریخ در بازار بین­المللى و یا لیره و دلارى که قابل تبدیل به زر باشد .

ب- چهل درصد لیره و دلارى که تنزل آنها نسبت به زر به بهاى امروز تضمین شده باشد .

ماده پنجم- پشتوانه سه هزار و پانصد میلیون ریال اسکناسى که تا این تاریخ اجازه انتشار آن داده شده است بر اساس شصت درصد زر و سیم که به نرخ بازار بین­المللى تقویم شده باشد و جواهراتى که به موجب قانون 25 آبانماه 1316 به بانک ملى ایران واگذار شده است خواهد بود- از 28 آبان ماه 1321 به بعد انتشار اسکناس زیر نظر هیئت نظارت اندوخته اسکناس با رعایت کامل شرایط مندرجه در این قانون انجام می­گیرد یعنى به ما ارز دادند در مقابل ریال از ما گرفتند ارزها هم مرتب درمواقع خود تبدیل به طلا شده است. اینک وضع اسکناس در نیمه فروردین ماه 1323 و پشتوانه آن به عرض می­رسد:

اولاً- اسکناس منتشر شده بالغ بر00 6/ 750/ 940/ 6 ریال می­باشد (شش میلیارد و نهصد و چهل میلیون و هفتصد و پنجاه هزار و ششصد ریال)

ثانیاً- مقدار طلاى پشتوانه 018/ 925/ 818/ 92 گرم طلاى خالص (معادل نود و دو تن و هشتصد و هیجده کیلوگرم یا سیصد و نه خروار و سى و نه من) به بهاى قانونى

000/ 167/ 386/ 3 ریال (سه میلیارد و سیصد و هشتاد و شش میلیون و یکصد و شصت و هفت هزار ریال) مقدار نقره پشتوانه برابر است با 721/ 628/ 091/ 1 گرم نقره استاندار (یک هزار و نود و یک تن و ششصد و بیست و هشت کیلوگرم) برابر با سه هزار و ششصد و سى و هشت خروار به بهاى قانونى 497/ 651/ 445 ریال (چهارصد و چهل و پنج میلیون و ششصد و پنجاه و یک هزار و چهارصد و نود و هفت ریال)

ثالثاً- مقدار اسعار پشتوانه که قابل تبدیل به طلا مى­باشد عبارت است از 6/ 12/ 567/3 لیره انگلیسى (سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار و پانصد و شصت و هفت لیره و دوازده شلینگ و شش پنس) به نرخ 32/ 128 ریال یک لیره معادل با 30/ 437/ 290/ 472 ریال. (چهارصد و هفتاد و دو میلیون و دویست و نود هزار و چهارصد و سى و هفت ریال) و 85/ 728/ 714/ 27 دلار امریکایى (بیست و هفت میلیون و هفتصد و چهارده هزار و هفتصد و بیست و هشت دلار به بهاى 10/ 005/ 440/ 892 (هشتصد و نود و دو میلیون

+++

و چهارصد و چهل هزار و پنج ریال) اینها پشتوانه اسکناس است که هیئت نظارت انتشار داده است اسکناس ما صد درصد پشتوانه دارد فلزى یا ارزى که آن هم قابل تبدیل به طلا است (ایرج اسکندرى- قطع نظر از جواهرات؟) بلى علاوه بر آن و ابداً در اسکناسى که ما منتشر کردیم جواهرات منظور نیست پس بنابر آنچه به عرض رسید مقدار اسکناسى که هیئت نظارت اندوخته اسکناس از 28 آبان 1321 تا نیمه فروردین ماه 1323 منتشر کرده بالغ بر 600/ 750/ 440/ 3 ریال است و این اسکناس داراى صد در صد پشتوانه طلا و اسعار قابل تبدیل به طلا می­باشد .

ضمناً به عرض می­رساند که مبلغ 65/ 084/ 745/ 931 ریال که از تفاوت ارزیابى طلا و نقره موجود به دست آمده بود به نام اندوخته حفظ شده تا در صورتی که تنزلى در بهاى طلا و نقره پشتوانه حاصل شود صرف جبران آن گردد .

جواهرات سلطنتى که به بانک ملى منتقل شده چندین میلیارد ریال ارزش دارد ولى مختصرى از بهاى آن براى تأمین پشتوانه و وثیقه قرض دولت به بانک منظور گردیده است .

این قسمت را هم توضیح بدهم و تصریح کنم ما حالا هر گرم نقره را چهل دینار (دو عباسى) ارزش برایش قائل هستیم و هر گرم طلاى خالص را 36 ریال یعنى مثقالى 16 تومان و الان در بازار مثقالى 35 تومان خرید فروش مى­شود. ما هر لیره طلاى انگلیسى را 26 تومان ارزش برایش قائل هستیم در صورتی که در بازار شاید بیش از شصت تومان قیمت داشته باشد. ملاحظه مى­فرمایید؟ (صحیح است) در خاتمه عرایضم یک نکته را می­خواهم به عرض آقایان برسانم و آن این است که گاهى از همکاران محترم شنیده­ام که بعضى فرمایشاتى مى­کنند که متکى به اطلاعات کافى نیست و باعث تشویش اذهان عامه می­شود و آن این است که مکرر تا به حال گفته شده است که در جنگ گذشته متفقین براى ما خروار خروار پول طلا و نقره مى­آوردند و این دفعه از اسکناس ما استفاده مى­کنند و تورم ایجاد کرده­اند این یک کمى بى­لطفى است علاوه بر این که حقیقت ندارد اسباب رنجش دوستان ما هم می­شود آقایان به خاطر دارند که در جنگ گذشته روس­هاى تزارى که اغلب نقاط مملکت ما را اشغال کرده بودند پولى که در دست­شان بود مناف کاغذ بود و از یکى شش قران شروع به فروش کردند بعد رسید هر هزار تابش به یک شاهى و خروارها اینجا خرج کردند و بعد از جنگ در تون حمام­ها سوخته شد و اینها همه به ضرر ایران بوده است اما این دفعه روس­ها علاوه بر این که پول خودشان را به ما تحمیل نکردند دلار آمریکایى به ما مى­فروشند که امروز قویترین و جدى­ترین پول­هاى دنیا است و تا به حال 20 میلیون دلار به ما پول داده­اند که همه­اش رسیدهایش پیش بنده است و نه تن هم طلا داده­اند (سى خروار) و از خزانه ما ریال گرفته­اند انگلیسی­ها علاوه بر سه میلیون و هشتصد هزار لیره که فعلاً موجود داریم مقادیر زیادترى هم داده­اند که به مصارف ضرورى رسانده­ایم همین طور دولت انگلیس پنجاه تن هم طلا داده­اند پس اگر طلا در دست مردم نیست یا در بازار نمی­ریزند تصور نشود که طلا وارد نمی­شود خیر هست منتهى ذخیره مملکت است (صحیح است) اگر به واسطه انتشار اسکناس یک صدمه هم به مردم وارد می­شود و خساراتى را تحمل مى­کنند در عوض بعد از جنگ یک اندوخته خیلى خوبى کشور خواهد داشت که صرف احتیاجات ضرورى بعد از جنگش می­شود .

نایب رئیس- آقاى هاشمى .

هاشمى- بنده نخست از قدرشناسى که نماینده محترم آقاى نراقى نسبت به مرحوم مؤید احمدى و زحمات آن مرحوم کردند تشکر می­کنم و باید قدر زحمات اشخاص حیاً و میتاً محفوظ باشد در درجه دوم بنده هم از زحمات خود آقاى نراقى و مراقبتى که در سال گذشته نسبت به امرى که از طرف مجلس شوراى ملى به گردن ایشان واگذار و محول شده بود کرده­اند تشکر بکنم و این کار تا جایى که بنده اطلاع دارم یک کار بسیار پر زحمتى است روزى سه ساعت چهار ساعت پنج ساعت صرف وقت دارد زحمت دارد خصوصاً

+++

که زحمت منشى­گرى این هیئت نظارت هم به عهده آقاى نراقى بوده و با یک علاقه تام و تمامى این خدمت ملى را انجام داده‌اند و بنده خودم را موظف می­دانم که اظهار تشکر بکنم از مراقبت معظم له چه در بودن مجلس چه در غیاب مجلس و هنگام تعطیل مجلس در درجه سوم عرض می­کنم براى این سمت بنده یک اهمیت بسیار بسیار بسزایى را قائل هستم البته همه آقایان نمایندگان موصوف به صفت امانت و درستى و صحت عمل هستند و دلیلش هم همین مقامى است که اشغال کرده­اند اما گذشته از این خود این سمت سمت امانت بیت­المال مسلمین است و سمت بزرگى است و کسى را باید انتخاب کنیم که خودش شایق باشد و راغب و داوطلب باشد که هفته چندین ساعت بلکه چندین روز وقت خودش را صرف کند هر چه دقت در این قسمت بیشتر به عمل بیاوریم گمان می­کنم سزوار باشد. (صحیح است)

نایب رئیس- پنج نفر از آقایان به قرعه معین می­شوند براى نظارت در استخراج آرا مربوط به نظار بانک (اقتراع به عمل آمده آقایان: محمد گرگانى- ناصر قلى اردلان- احمد شریعت­زاده- حسن نبوى و پروین گنابادى انتخاب شدند) .

نایب رئیس- آقایان به اتفاق آقاى مسعودى که از طرف هیئت رئیسه تعیین می­شوند نظارت در استخراج آراء خواهند کرد حال شروع می­کنیم به انتخاب دو نفر نظار بانک .

(اخذ آرا به عمل آمد)

هاشمى- مرسوم این بوده است که آراء را آقایان نظار در خارج استخراج مى­کردند و نتیجه را در همان جلسه به عرض مجلس می­رساندند .

اقبال- باشد براى جلسه بعد. استخراج مى­کنند و نتیجه را بعد به عرض مجلس می­رسانید (صحیح است).

اردلان- براى جلسه آتیه بماند حالا وارد دستور بشویم .

نایب رئیس- در خارج استخراج می­شود و نتیجه بعد به عرض مجلس شوراى ملى می­رسد .

6- طرح گزارش شعبه پنجم راجع به انتخابات سبزوار و تصویب نمایندگى آقایان طباطبایى و پروین گنابادى

نایب رئیس- انتخابات سبزوار و اعتبارنامه آقاى طباطبایى مطرح است گزارش کمیسیون در جلسه قبل قرائت شد و طبع و توزیع هم شد چون بعضى از آقایان مخالفت کردند ماند براى این جلسه آقاى نقابت در درجه اول هستند بفرمایید .

نقابت- عرض کنم که معمولاً مخالفت با اعتبارنامه یک نماینده جهات عدیده دارد یک جهت از لحاظ صلاحیت شخصى آن نماینده است یکى هم از لحاظ کیفیت عمل انتخابى و تطبیق آن عمل با مقررات قانون از نظر اول بنده هیچ اشکالى ندارم یعنى اعتراضى به صلاحیت نمایندگان سبزوار اعم از آنهایى که داراى اعتبارنامه از طرف انجمن هستند و ایشان در چند دوره که نماینده مجلس بوده­اند با کمال مراقبت وظایف نمایندگى خودشان را انجام داده­اند (صحیح است) حتى در دوره گذشته هم اگر خاطر آقایان باشد در تمام ادوار آقاى طباطبایى با دولت وقت مخالف بودند و در تمام موضوعات قبلاً اجازه تحصیل می­کردند و مدت­ها به عنوان مخالف صحبت می­کردند حتى یکى از آقایان نمایندگان (آقاى انوار که خدا سلامتش بدارد) اینجا اظهار و اعتراض می­کرد و می‌گفت آقاى طباطبایى مثل این که اجازه را شب از آقاى رئیس تحصیل می­کنند زیرا همیشه نطق اول مال آقاى طباطبایى بود در آخرین مرحله هم در دوره سیزدهم آقاى طباطبایى ورقه استیضاح دادند به دولت آقاى سهیلى و استیضاح هم کردند به این جهت بنده نمی­توانم عرض کنم که آقاى طباطبایى مورد لطف این چنین دولتى بوده است و دولت قواى خودش را براى انتخاب ایشان به کار برده باشد ولى یک اجمال و ابهام باقى می­ماند که البته باید خود آقاى طباطبایى توضیح بدهند. اما راجع به آقاى پروین گنابادى چون قبلاً هم عرض کرده­ام سوابق خدمت در خراسان زیاد دارم ایشان را از موقعى که شاگرد

+++

مرحوم ادیب نیشابورى بودند و در مدرسه فاضل تحصیل می­کردند می­شناسم ایشان از معلمى کلاس اول ابتدایى شروع کردند تا دبیرى مدارس دیگر خاتمه دادند و خیلى به سکوت و سلامت نفس و سلامت اخلاق معروفند و داراى تألیفاتى هم هستند من جمله راهنماى مطالعه و شیوه نگارش و تربیت اراده اینها همه از تألیفات ایشان است و مرد فاضل و خیلى شایسته هستند پس بنده از نظر اشخاص به هیچ وجه بحثى ندارم و اشکال بنده اشکال قانونى است زیرا معتقدم مسائلى که در مجلس شوراى ملى یعنى مرکز قانونگذارى کشور مطرح می­شود بایستى که مطابقت بکند با اصول قضایى یعنى مقدمات باید با نتیجه وفق بدهد اگر ما بگوییم که زید بر علیه عمرو اقامه دعوایى کرد و به استناد یک سندى از او مطالبه وجهى کرد و عمرو اعتراف به این نکرد این که دلیل بر بى­حقى زید نخواهد بود و نتیجه­اش محکومیت عمرو است در مقابل زید یعنى باید نتیجه تابع مقدمتین باشد این گزارش شعبه 5 که صادر شده است متضمن دو مطلب است که از لحاظ قانونى قابل اعتراض است یکى این که شعبه تصدیق می­کند که جماعتى از اهالى سبزوار محروم شده­اند از دادن رأى و آرایى که گرفته شده است آرا مجعوله و آرا ساختگى و آرایى است که به دست مأمورین و قواى تأمینیه تهیه شده است پس یک قسمتى از اهالى سبزوار از این حقوق قانونى و سیاسى و اجتماعى خود محروم شده­اند بنابراین از نظر قضایى و عدل و انصاف نمی­شود معتقد بود آن جمعیتى که محروم شده­اند چرا باید رأى ندهند؟ به این لحاظ این اعتراض وارد است بر نظر شعبه پنجم. نکته دیگر این است که شعبه در گزارش مشروح و مبسوطى که صادر کرده­اند ذکر می­کنند که موارد شکایت چند چیز است من جمله این است که وحیدى نایب رئیس انجمن را روز نهم مهرماه که می­رفته به انجمن ایفا وظیفه بکند مأمورین شهربانى او را جلب کرده­اند و توقیف کرده­اند و به انجمن راه نداده­اند. من جمله این است که انجمن نظارى را که از طرف فرماندار بدواً انتخاب شده است ابطال کرده­اند و یک عده جدیدى را انتخاب کرده­اند و حال آن که انتخاب مجدد تشریفاتى دارد و باید که آن انجمن استنکاف بکند از اداى وظایف خودش و عده عضو على­البدل هم کفایت براى انتخابات بعدى بکند و بعد هم بر حسب گزارش فرماندار و تصویب وزارت کشور یک انجمن جدیدى انتخاب شود اینجا علاوه بر آن که گزارش فرماندار و اعلام استنکاف هم محققاً به عمل نیامده است وزارت کشور هم صریحاً مخالفت کرده با این جریان و گفته نباید انتخاب جدید بشود نکته دیگر این است که چند نفر از اعضاى انجمن را زندانى کرده­اند و مدتى در حبس و توقیف نگاه داشته­اند و بعد از آن که اعتبارنامه صادر شده است آنها را رها کرده­اند بعد از طى این مراتب و این تذکرات به عنوان شکایت و اعتراض‏اشخاص شعبه می­گوید که چون ما فرض می­کردیم و تصور می­کردیم که این شکایات و اعتراضات هم مبنى بر اعمال غرض باشد آمدیم و بر طبق محتویات پرونده رسیدگى کردیم و تحقیق کردیم و برآوردیم که دلایل مثبته این اظهارات چیست آن دلایل را حالا برایتان تعداد می­کنم آن وقت یک صفحه به عنوان دلایل مثبت این شکایات اظهار کرده‌اند به تلگرافات به نامه­ها به شکایات، به جریانات اشاره کرده­اند با این کیفیت شعبه به النتیجه بنابراین مقدمات قبول مى­کند که انتخابات سبزوار مبتنى بوده است بر تهدید و تطمیع که مطابق ماده 44 قانون انتخابات تطمیع و تهدید موجب ابطال انتخابات می­شود و باز شعبه تصدیق مى­کند که انجمن نظار آنجا منحل شده است بدون جهت قانونى و باز تصدیق می­کند که عده از مردم از دادن رأى محروم شده­اند و باز تصدیق می­کند که جریانات مطابق با قانون نیست آن وقت این عمل را که در مجموع یک حوزه انتخابیه واقع شده است تجزیه می­کند و می­گوید سه صندوق از این جریان باطل و چند تا صندوقش صحیح و این استنتاج از این مقدمات استنتاج منطقى نیست و نتیجه تابع مقدمتین نیست اگر خراب است همه خراب است اگر صحیح است همه صحیح است بنابراین این کیفیت استدلال مقتضى نبوده است که بشود بنده در

+++

سهم خودم چون عضو آن شعبه نیستم چون در سبزوار وارد قضیه نبوده­ام اطلاعات خارجى هم نداشتم عقیده و نظریه بنده متکى بود به نظر شعبه و مندرجات گزارش شعبه و مندرجات پرونده و این طور فکر مى­کنم که شعبه در نتیجه تحقیق دلایل بطلان را صحیح یافته و گفته است که این انتخابات بر طبق اصول نیست حالا که بر طبق اصول نیست یا بایستى هر دو نماینده محترم یا آقایانی که با نظر شعبه موافقند گزارش بدهند که منطق شعبه از این طور استنتاج چه بوده است یا این که دلایلى را که شعبه مى­پذیرد به جهاتى از جهات قانونى باطل است وقتى که این استدلال را کرد یا باید معتقد شویم که نظر شعبه غلط و انتخابات صحیح است و اگر منطق آقایان آن قدر قوت نداشت که قدرت دلایل شعبه را از بین ببرد ناچار بایستى قائل شد به بطلان انتخابات سبزوار و به همین جهت به رعایت ماده 99 آیین­نامه داخلى که مى­نویسد در مسائل و موادى که مشتمل بر فقرات مختلفه است اگر تجزیه آن ولو از طرف یک نفر خواسته شود باید آن ماده یا مسئله تقسیم شده و جز به جز رأى گرفته شود بنده به رعایت این ماده در سهم خودم براى این که برائت وجدانى داشته باشم که رأى می­دهم تقاضاى تجزیه می­کنم شاید آقایان هم موافقت بفرمایند که این مقدمه از ذى­المقدمه تجزیه شود و اساساً رأى بگیرید چون انتخابات به این کیفیت ولى البته پس از استماع توضیحات آقاى طباطبایى براى این که ممکن است این دلایل خدشه و نقص داشته باشد که ما را قانع کند رأى بگیرید که آیا انتخابات با این کیفیت صحیح است یا ناصحیح اگر صحیح بود تکلیف بعدى ما در مورد اعتبارنامه دو نفر روشن می­شود و اگر هم ناصحیح بود دیگر محتاج نیستیم به اعتبارنامه آقایان رأى بگیریم لابد تجدید خواهد شد این بود خلاصه عرایض بنده .

فاطمى مخبر شعبه پنجم- نظر یه اکثریت شعبه همان خبرى بود که گزارش دادم و طبع و توزیع شده عقیده خودم هم براى خودم محفوظ است و در موقع خودش هم توضیح عرض خواهم کرد .

نایب رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- بنده قبلاً از اظهار لطفى که آقاى نقابت نسبت به بنده ابراز فرمودند تشکر می­کنم و یک نکته را باید عرض کنم و آن این است که من اگر در ضمن مختصر توضیحاتى که عرض می­کنم مطلبى را ناچار باشم تکذیب کنم نظرم این نیست که انتقاد یا اعتراضى به شعبه و اعضاى محترم شعبه پنجم بکنم این نیست بلکه نهایت وثوق و اعتماد را به انصاف و عدالت و شرافت و وجدان همه آقایان دارم شعبه هم یقین دارم نظرش نظر تحقیق و دقت و رسیدگى بوده است. مثلى است معروف که یک کسى یک کتابى نوشت زحمت کشید و تمام کرد بعد که کتاب تمام شد آن را برد داد به یک نفر عالمتر از خودش و خواهش کرد که این کتاب را بخوان و هر کجایش اشتباه یا نقص علمى یا غلطى داشت یک علامت بگذارد یک نقطه بگذارد بنده وقت­تان را تضییع نمى­کنم کتاب را گرفت و برد و خواند و یک نقطه اولش گذاشت و یک علامت آخرش یک نقطه هم آخرش گذاشت حالا از لحاظ حقیقت و انصاف بنده باید یک علامت اول راپورت شعبه بگذارم یک نقطه هم آخرش یعنى سرتاپایش اشتباه است و سو‌ءتفاهم اول کلى مطلب را توجه بفرمایید پیش از این که من جواب عرض کنم آقاى نقابت انصاف دادند اعتراف کردند و جواب دادند و آن این است که من در تمام دوره سیزدهم و دوازدهم که ممکن است وکیلى عرض وجود کند ممکن بود با بنده در مجلس صحبت کند با تمام دولت­ها مخالف بودم چون عقیده من این بود که حکومت­هایى که آمدند و رفتند هیچ کدام قادر نیستند که مملکت را نجات بدهند و حالا تا چه اندازه در این موضوع و این عقیده حق با من بوده جریان وضعیت را آنچه آقایان ملاحظه می­فرمایند نشان می­دهد انتخابات دوره چهاردهم با دست آقاى سهیلى با کابینه آقاى سهیلى واقع شد سهیلى مورد استیضاح من در مجلس قرار گرفت در آخر مجلس یعنى بیش از سه چهارماه به آخر دوره نداشتیم که من سهیلى را اینجا استیضاح کردم قانون تحدید و محدودیت مطبوعات را آوردند اینجا تنها من مخالفت کردم .

صفوى- بنده هم بودم.

+++

طباطبایى- ولى اینجا من صحبت کردم و سرزده کله خورده از مجلس رفت بیرون من آقایان مى­دانید کسى تفوه نکرده و این تهمت افترا را به من نگفته است هیچ کس نگفته است و اگر هم بگوید صرف گفتن را قبول دارم که من پول داشته باشم و به کسى پول بدهم پول که من ندارم ملک و رعیت هم که ندارم دولت هم که سابقه من با او و با خود سهیلى و حکومت سهیلى و آن کسى که متصدى وزارت کشور بود سوابق­مان روشن است مال پنج شش ماه پیش است همه می­دانند یک چیز دیگرى باقى مى­ماند یک فرض یک توهم هم هست و آن این است که دولت مرکزى خوب با این اوضاع و جریانات و قضایایى که همه مردم شاهد من هستند احمق نبود که قوایش را باز صرف من بکند که من انتخاب بشوم و باز بیایم به مجلس و باز شروع بکنم از سر یک توهم دیگرى مى­ماند و آن این است که آقاى منصور والى خراسان مرا تحمیل کرده باشد به خراسان، به سبزوار و یا به سایر جاهاى دیگر این را هم همه آقایان می­دانند خوب هم می­دانند که تا یک ماه که به آخر دوره سیزدهم مانده من دو مرتبه اینجا راجع به خراسان و شخص آقاى منصور حرف زدم و در مورد قتل مرحوم صولت دو مرتبه اینجا به شدت هر چه تمامتر از منصور و عملى که آنجا اتفاق افتاده بود انتقاد کردم (صحیح است) با این سلیقه و با این کیفیت کدام بى­انصافى است که پهلوى خودش بنشیند و بگوید که آقاى منصورالملک والى خراسان بیاید و طباطبایى را تحمیل کند براى نمایندگى سبزوار و از آنجا درش بیاورد (صحیح است) یک چیز دیگرى باقى مى­ماند و آن این است که یک نفرى که 12 سال بیشتر در مرکز روزنامه داشته روزنامه حساس که هر ورقه­اش در مى­­آمد تقریباً در اقطار مملکت و در تمام زوایاى مملکت خوانده مى­شد مدتى هم در مجلس بوده است در وقتى هم که فرصت پیدا کرده صداى او به همه مملکت رسیده است و او من هستم اهل یک جایى اهل یک شهرى خانواده­ها و محترمین طبقه روشنفکر یک نقطه که سبزوار باشد همت کرده باشند بدون پول بدون زور بدون نفوذ بدون دسیسه او را انتخاب کرده باشند استعجاب هم ندارد البته مردم اگر توى سرشان نزنند اگر فرصت پیدا کنند می­کنند آقا. مردم امروز غیر از مردم سى سال پیش هستند واقفند به حقوق خودشان کمک کرده باشند همت کرده باشند و رأى داده باشند به او. آقاى نبوى اینجا جلوى روى من نشسته است با من کى کمک کرده؟ دکتر نبوى برادرهاى ایشان فامیل ایشان با من کمک کردند کى به من رأى داد؟ آقاى متولى عرض کنم داماد شیخ‌الاسلام پسر آقاى متولى داراى خانواده، عائله، ملک املاک، نفوذ، احترام، شخصیت به هر کس بخواهند پنج شش هزار تا رأى بدون زحمت می­دهند این هم کلى مسئله. اما آمدیم سر مواردى که در گزارش شعبه ذکر شده به نظر من یک کمى دقت بفرمایید جواب­ها اجوبه این اعتراضات در خود اعتراضات غالباً هست و حالا من چند تایش را من باب مثال عرض می­کنم بقیه را خودتان دقت بفرمایید و حدس بزنید مثلاً فرض بفرمایید آقاى نقابت فرمودند اشکال و ایرادى که اساسى به نظر مى­آید یکى این است که یک انجمنى تشکیل شده است بعد انجمن دیگرى دست به کار زده است عرض کنم انجمن وقتى تشکیل شد در تابستان بود موقعى بود که اعلیحضرت همایونى به خراسان تشریف می­بردند و من در سبزوار بودم آن انجمن تشکیل شد آن روز معهود بود که بروند مسجد و شروع کنند به کار فقط رئیس انجمن و کسى که اینجا اسمى از او برده شده است به عنوان نایب رئیس بودند و البته بقیه اعضا انجمن اصلى و على­البدل استعفا کردند و استعفا نامه­شان هم موجود است توى وزارت داخله است و هر کس از آقایان قدم رنجه بفرمایند و بروند به وازرت کشور ملاحظه خواهند فرمود چرا اینها استعفا کردند؟ علتش این بوده است که شخص رئیس انجمن آقاى ضیاء الحق حکیمى که شخص شریفى است و آدم محترمى است شخصاً داوطلب وکالت بودند دیگران هم خوب کاندیدهایى داشتند آقاى نبوى آن زمان هنوز از نیشابور انتخاب نشده بودند کاندیدا بودند در سبزوار آقاى دکتر غنى کاندید بودند من بودم یکى دو نفر دیگر بودند حالا چه شد و چه عملى پیش آمد که ‏مورد نگرانى اعضاى انجمن شد البته بحث کردن از اشخاص و وارد مسائل شخصى و خصوصى شدن مقتضى نیست و من

+++

وارد نمی­شوم توجه بفرمایید وقتى که یک نفرى در یک شهرى خودش کاندید باشد رئیس انجمن هم باشد و راه بیفتد ده به ده قریه به قریه و بخواهد از موقعیت که به دست آورده استفاده کند البته دیگران ناراضى خواهند شد و اعضاء اصلى و على­البدل همه استعفا کردند وقتى که این طور شد مطابق نظامنامه چکار باید بکنند؟ باید دوباره دعوت بکنند انجمن را و باید دوباره دست به کار بشوند دوباره یک عده را با موافقت حکومت محل دعوت کردند اما این عده را از زنجان یا از همدان که دعوت نکردند آن اشخاصى که قبلاً دعوت شده بودند به این سمت دعوت نکردند چرا؟ چون خودش وارد بود مدعى بود داوطلب بود براى وکالت اینجا راپورت را حالا که نخواندم ولى دفعه اول که خواندم دیدم نوشته است آن اعضاى انجمن را که دعوت کردند بى­سواد بودند یکى از اعضاى انجمن دکتر نبوى است کسان ایشان را من اگر دو سیه اینجا بود براى شما می­خواندم گمان می­کنم که چند دکتر اسم می­بردم که عضو انجمن بودند از وجوه اهالى شهر تنها عیبى که پیدا کرده است این دفعه مثلاً بنده را چون داوطلب بودم چون مسئول نقل و انتقال شده بودم به سمت و ریاست انتخاب نکردند وقتى که این طور شد در هر جا البته ناراضى پیدا می­شود.

یکى از نمایندگان- کى بود آقا؟

طباطبایى- این ناراضى آقاى ضیاء‌الحق بود اظهار نگرانى کرد که مرا نگذاشتند رئیس انجمن بشوم عرض کنم که به هر صورت انجمن دوم را تشکیل دادند و شروع به کار کردند این جریانى که عرض کردم مال تابستان گذشته بود اما خود انتخابات توجه بفرمایید که در زمستان در دى ماه به جریان افتاده و شروع شده یک مطلب دیدم در گزارش در خارج هم یک قدرى مثل این که ذهن انسان را اذیت می­کند و آن این است که یک عده را در سبزوار توقیف کرده­اند این عده گویا بیشتر از بیست و چهار نفر نبوده (یکى از نمایندگان- عده کافى نیست براى مذاکره آقا) (نبوى- براى مذاکره عده کافى است) این عده را اولاً بعد از خاتمه انتخابات توقیف کردند نه قبل از انتخابات و نه در حین انتخابات چرا توقیف کردند براى این که این عده از روى ساده لوحى و بدون کینه شاید (انشاءالله وجه قرضى هم نداشته باشند) ولى شاید یک مطالب و یک حرف­هایى زدند در محل که از طرف مقامات خارجى از مشهد به آقاى منصور مراجعه شد و من در سبزوار تلگرافى از آقاى منصور دیدم تلگراف کشف که به فرماندارى آنجا دستور دادند که در فلان جا فلان ساعت فلان مأمور عالیرتبه خارجى آمد و شکوه کرد از این که در محل شما یک حرف­هایى است و یک جریانى است که برخلاف مصالح مملکت است در شهرهاى دیگر هم شده من جمله اینجا هم یک همچو سوءتفاهمى پیش آمده و ایشان دستور دادند که از این اشخاصى که محترم هستند جلوگیرى کنید اینها را بفرستید به مشهد تا مطابق قانون تعقیب شوند این عمل بعد از انتخابات است خود من که رفتم به مشهد دو روزى در مشهد بودم از آقاى منصور تقاضا کردم مخصوصاً ایشان را وادار کردم که رفع سو تفاهم را بکنند و وسایل استخلاص و رفع گرفتارى این اشخاص را فراهم کنند و کردند اما اینجا بعضى مراسلات هست که ملاحظه فرمودید از شهربانى به وزارت داخله یا از وزارت داخله به ژاندارمرى نوشته شده اینها یک مسئله خیلى عادى است آقا و آن این است که از دارایى مثلاً نوشته می­شود به اداره مالیه خراسان که فلان آدم حسن تقى این طور شاکى است سواد یا عین شکایت­نامه او را می­فرستیم و شما نظریه خودتان را براى ما بنویسید و از او گزارش بخواهید این خیلى معمول است حالا برگردیم سرموضوع می­فرمایید دوسه تا از همین قبیل جریان که خیلى عادى است ضمن استدلال آقاى نقابت وصول شکایات را متذکر شدند مثل این که وصول شکایتى دلیل برصحت موضوع شکایت است خیر این طور نیست با این تفاوت که توجه بفرمایید نمره مراسله ذکر شده تاریخ هم پهلویش هست ولى دلیل و مدرکى ندارد این دو سه تا شکایت هم که از طرف یک نفر دو نفر شده است در تابستان بوده است در اواخر

+++

تیر و اوایل مرداد ماه قبلاً هم عرض کردم انتخابات در دى ماه بوده است اینجا هست اسم برده شده گویا جوانى که به نام رئیس ژاندارمرى سبزوار دخالت کرده همین الان هر کدام از آقایان این لطف را بکنند و مراجعه بفرمایند و جواب بیاورند من قبول دارم تحقیق بفرمایید این آدم قبل از انتخابات در دانشکده مشغول تحصیل بوده الان هم مشغول تحصیل است اصلاً همچو آدمى وجود نداشته است (صحیح است) رئیس نظام وظیفه هم مدتى به من اعتراض کرد و من جواب ندادم و نمی­دهم و معتقدم آزادانه باید گفت ولو خلاف واقع باشد می­گویند که رئیس نظام وظیفه آنجا دخالت کرده است قبل از شروع به انتخابات این آدم به مشهد احضار شد و رفت آنجا ثانیاً آمد براى این که اداره را تحویل بدهد و معزول شد. خوب حالا رئیس نظام وظیفه سبزوار آن هم معزول بر فرض دخالت بکند چه تأثیر خواهد داشت نکند چه تأثیر خواهد داشت من خوشوقتم که برابر من آقاى نبوى که اهل خراسان هستند اهل سبزوار هستند و سبزوار خانه ایشان است نشسته­اند و عرایض من را گوش می­دهند. اما راجع به معروفیت محلى عرض کنم همان طوری که بنده قبلاً هم عرض کردم من روزنامه نویسم من متجاوز از دوازده سال در مرکز مملکت روزنامه داشتم از طفولیت در خراسان بودم لااقل ده مرتبه سه سبزوار مسافرت کردم باز آقاى نبوى را شاهد می­گیرم من مورد پذیرایى و نوازش و الطاف همه آقاى سبزوارى­ها مخصوصاً خود آقاى نبوى بودم اگر ممکن است فرض کنید که سبزوارى مرا نشناسد همه این استدلال­ها را قبول‏ می­کنم راجع به این انتخابات دیگر من نباید چیزى عرض کنم فقط این را این جا رسماً عرض مى­کنم و رسماً به عرض مجلس می­رسانم که در وزارت داخله یک کارهاى محرمانه من خودم دیدم البته وقتى که این طور باشد که به من نشان بدهند به آقایان دیگر هم نشان خواهند داد. آنجا ملاحظه مى­فرمایید می­بینید که بر علیه من بر علیه شخص من چه اقداماتى از طرف دولت و نماینده وزارت کشور به عمل آمده این را باید عرض کنم که وزارت داخله چرا تلگراف کرده است انجمن را تشکیل ندهید ما بازرس نمی­فرسیتم در این چه کیفیتى است خود من هم گرفتار بودم که چرا همچو می­کند چه نظرى است اگر مخالفت با من است که دستور داده­اند تلگراف شده است بنده نباید اسم ببرم سیاست نیست این چه کیفیت است بالاخره این رمز براى من در سبزوار کشف شد وزیر کشور سابق یک هفته قبل از زوالش قبل از سقوطش تلگراف کرد به مشهد که نه بازرس لازم است نه حاکم جدید لازم است انتخابات را شروع کنید یک هفته بعد خودش رفت بنده هم روی هم رفته از این جریان به خصوص کسى بودم که در سبزوار مطلع شدم حتى این آدم به بعضى از منابع خارخى توسل پیدا کرد که خودش از سبزوار انتخاب شود گمان می­کنم کافى است ولى در این باب مقتضى نیست در این مجلس حرف بزنم از یک وضع رقت بارى که واقعاً مملکت را به این روز انداخته است .

نایب رئیس- سه چهار نفر از آقایان وقت خواسته­اند که در این موضوع صحبت کنند (جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است)

دکتر کشاورز- بنده عرض دارم‏

نایب رئیس- پیشنهادات مقدم است آقاى دکتر پیشنهادات قرائت می­شود .

(پیشنهاد می­کنم گزارش شعبه تفکیک و ابتدا راجع به ابطال انتخابات سه محل رأى گرفته شود نبوى)

نبوى- به عقیده بنده عمل شعبه با مقررات وفق نمی­دهد بنده خودم در شعبه بودم ولى در اقلیت واقع شدم این رأى رأى اکثریت شعبه است که خیال نمی­کنم با مقررات وفق بدهد گزارش شعبه که قرائت شد تا حدى حاکى است که آن سه محل را که باطل کرده­اند مثل سایر محل­ها بوده است زیرا اگر قائل شده باشیم که این چیزى را که راجع به این سه محل نوشته­اند شامل همه محل­ها می­شود زیرا اگر جریانى که در این گزارش نوشته شده صحیح است شامل تمام محل­ها است و از طرف دیگر قسمت عمده جمعیت سبزوار در همین محل­ها است که مطابق گزارش شعبه باید ابطال شود اگر ما آمدیم آنجا را ابطال کردیم آیا باید آنجا را از حق انتخاب کردن محروم

+++

کنیم که گمان نمی­کنم شعبه و هیچ کدام از آقایان همچو نظرى داشته باشند زیرا این وظیفه­ای است که باید همه این وظیفه را ادا کنند اگر تجدید انتخابات کنیم در آنجا شاید تغییراتى در آرایى که در آنجاها داده می­شود حاصل شود و هر دو کاندیدا تغییر کنند به این جهت بنده پیشنهاد کردم به نظریه شعبه مبنى بر ابطال آن سه محل رأى گرفته شود و بعد وارد شویم در تمام انتخابات و صحبت شود (صحیح است)

دشتى- رأى بگیرید به نظر شعبه راجع به ابطال سه صندوق .‏

نایب رئیس- دو فقره پیشنهاد دیگر هم از طرف آقاى دکتر زنگنه و آقاى فرمانفرماییان راجع به تجزیه گزارش شعبه رسیده است که نظیر همان پیشنهاد آقاى نبوى است -

نقابت- بنده هم پیشنهادى کرده­ام استدعا می­کنم خوانده شود .

نایب رئیس- قرائت می­شود .

پیشنهاد می­کنم رأى گرفته شود نسبت به بطلان یا صحت انتخابات سبزوار .

دشتى- مطابق نظامنامه تجزیه مقدم است وقتى که تجزیه را رأى ندادند همان نظر ایشان است .

نقابت- عرض کنم که تجزیه به معناى جزء جزء کردن مطلبى است. گزارش شعبه متضمن تحقیقات است و حاکى است از بطلان انتخابات آنجا نتیجه منطقیش این است که انتخابات باطل است ولى دو نفر نماینده داده است بنده درخواستم این است که رأى شعبه اصولاً مقدمه از ذى­المقدمه تجزیه بشود و رأى گرفته بشود که انتخابات سبزوار با این دلایل و با این جهاتى که شعبه رأى داده است صحیح است یا غیر صحیح اگر رأى بر صحت آنجا دادند می­رویم روى حساب که کى جلوتر است و کى عقب­تر است و چند تا نماینده داده است به اعتبارنامه هر کدام علی­حده رأى می­گیریم و هرگاه رأى دادند بر بطلانش منکرى پیدا نمی­شود براى رأى گرفتن بنده این را در ضمن بیانم عرض کردم و الّا سه صندوق بخصوص که اسم آن سه محل را هم فراموش کرده­ام نمی­دانم چطور می­توانم به آنها رأى بدهیم و این عیب قابل تسرى به سایر جهات هست به این جهت بنده پیشنهاد کردم که یک رأى به صحت گرفته شود و یک رأى به عدم صحت .

نایب رئیس- آقاى دشتى‏

دشتى- این پیشنهاد را اگر کسى غیر از آقاى نقابت کرده بود بنده تعجب نمی­کردم زیرا که ایشان یک نفر شخص پارلمان­تر هستند و به خوبى از مقررات و نظامات مستحضر می­باشند و این پیشنهادى که ایشان کردند اساساً غیر عمل است زیرا مقدمه اصولاً راپورت نیست و به هیچ وجه نمی­شود به مقدمه رأى گرفت در هیچ یک از لوایح دولت هم جزء راپورت نمی­آید اینجا نتیجه گزارش شعبه این است که سه صندوق از حوزه­هاى فرعى سبزوار را ابطال کرده است بعد از ابطال آن سه صندوق هم به هر حال آقاى طباطبایى که اکثریت دارد شعبه گزارش داده است به صحت نمایندگى ایشان پیشنهادى که آقاى فرمانفرماییان و آقاى دکتر زنگنه و آقاى نبوى کرده بودند مبنى بر این است که این مطلب تفکیک شود و علتش هم این است که آقایان نمایندگان مجلس روی هم رفته این طور استنباط کرده­اند که نست به انتخابات سبزوار آیا باید سه صندوق را ابطالش کرد قبول کرد یا رد کرد و براى این که این نظر تأمین شود اول باید تکلیف آن سه صندوق معلوم شود و معلوم شود که آیا مجلس آن سه صندوق را ابطال می­کند یا قبول می­کند اگر مجلس آن سه صندوق را ابطال کرد آن وقت باید رأى گرفته شود به نمایندگى آقاى طباطبایى و اگر مجلس آن سه صندوق را ابطال نکرد یعنى گزارش شعبه را رد کرد و به نظر بنده هم محرز همین است و مجلس هم به طورى که بنده استنباط می­کنم همین نظر را دارد آن وقت معلوم می­شود که تمام صندوق­هاى حوزه­هاى فرعى آراشان صحیح و قابل قبول خواهد بود به هر حال این طور که آقاى نقابت پیشنهاد کرده­اند همان طور که عرض کردم نسبت به لوایح دولت هم نمی­شود به این نحو تفکیک قائل شد که مقدمه جدا و نتیجه جدا تلقى شود و حالا هم بنده استدعا دارم آقاى نقابت پیشنهاد خودشان را مسترد بدارند و به این نحو رأى گرفته شود اول رأى گرفته شود به قسمت ابطال سه صندوق

­­+++

به طورى که در گزارش شعبه قید شده و البته در این صورت آقایانی­ که آراء آن سه صندوق را صحیح می­دانند رأى نخواهند داد و بعداً رأى گرفته شود به نمایندگى آقاى طباطبایى .

نایب رئیس- پس رأى می­گیریم به این پیشنهاد .

دشتى- اجازه می­فرمایید؟ به پیشنهاد نبایستى رأى گرفته شود پیشنهاداتى که راجع به تفکیک می­شود به خود پیشنهاد رأى گرفته نمی­شود باید به طور تجزیه به گزارش رأى گرفته شود پس باید اول رأى گرفته شود به قسمت ابطال یا عدم ابطال آن سه صندوق .

نایب رئیس- پس رأى می­گیریم به گزارش شعبه یعنى آن قسمت که مربوط به ابطال سه صندوق است آقایانی که با گزارش شعبه یعنى با ابطال سه صندوق موافقند قیام فرمایند (معدودى برخاستند تصویب نشد) .

دشتى- حالا باید رأى گرفته شود به نمایندگى آقاى طباطبایى .

نقابت- به موجب ماده 99 نظامنامه اخطار دارم. رأى گرفته شد به یک قسمت از گزارش شعبه یعنى آن قسمتى که مربوط به ابطال سه صندوق بود یک عده از آقایان نمایندگان هم معتقدند که تمام صندوق­ها باطل است حالا باید به این قسمت هم رأى گرفته شود یعنى به ابطال کلیه صندوق­ها .

نایب رئیس- آقاى دشتى .‏

دشتى- بنده تعجب می­کنم از آقاى نقابت که اصولاً وارد این قسمت شدند گزارش شعبه دو جزء دارد به یک جزئش رأى گرفته شد حالا باید به جزء دیگرش که نمایندگى آقاى طباطبایى باشد رأى گرفته شود (جمعى از نمایندگان- صحیح است)

نایب رئیس- رأى گرفته می­شود به نمایندگى آقاى طباطبایى آقاى موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند- تصویب شد)

جمعى از نمایندگان- حالا باید رأى گرفته شود به نمایندگى آقاى پروین گنابادى (صحیح است)

نایب رئیس- رأى می­گیریم به نمایندگى آقاى پروین گنابادى آقایانی که که موافقند قیام نمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد در دستور گزارش مربوط به انتخابات بابل و نمایندگى آقاى یمین اسفندیارى هم موجود است ولى خود آقایان تقاضا کرده­اند که این موضوع بماند براى جلسه بعد (صحیح است)

بعضى از نمایندگان- ختم جلسه‏

‏7- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

نایب رئیس- خواستم از آقایان تقاضا کنم کمیسیون­هایى که هیئت رئیسه خودشان را هنوز انتخاب نکرده­اند زودتر کمیسیون­ها را تشکیل و هیئت­هاى رئیسه خودشان را انتخاب کنند که کارها عقب نماند و اگر آقایان اجازه می­فرمایند جلسه را ختم کنیم .

جلسه آینده روز سه‌شنبه پنجم اردیبهشت ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور هم رسیدگى به پرونده­های موجوده

(مجلس چهل دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى- عامرى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294119!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)