کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 22 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 26 دى ماه 1316  

فهرست مطالب‏

1- تصویب صورت مجلس‏

2- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 182 تا 216

3- تصویب یک فقره مرخصى‏

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 22

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 26 دى ماه 1316

فهرست مطالب‏

1- تصویب صورت مجلس‏

2- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 182 تا 216

3- تصویب یک فقره مرخصى‏

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 19 دى ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند: اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین با اجازه: آقایان بیات، دبیرسهرابی، ابزدی،رهبری،شجاع

غائبین بی اجازه:آقایان بوداغیان، مهدوی،مؤید ثابتی، دهستانی،عباس مسعودی، بهبهانی ،اعظم زنگنه، ذوالقدر، پناهی

دیرآمدگان با اجازه: آقایان دکتر سمیعی، منصف، مکرم افشار، لیقوانی،تولیت، دکترجوان،افخمی، نیک‌پور، وکیلی،همراز، قراگزلو،دکتر آصف، تاج بخش

(1- تصویب صورت مجلس)

رئیس- آقاى بهبهانى کسالت داشتند اصلاح می‌شود.

در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

(2- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 182 تا 216)

رئیس- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 182 شروع می‌شود.

مبحث چهارم- در تصحیح احکام‏

ماده 182- هر گاه در تنظیم حکم یا قرار محکمه اشتباه درحساب یا سهو قلم یا سایر اشتباهات بینى رخ دهد مثل از قلم افتادن یکى از اصحاب دعوى یا زیاد شدن اسم- محکمه صادر کننده می‌تواند مادام که دعوى به وسیله شکایت به محکمه بالاتر از محکمه خارج نشده باشد به در خواست اصحاب دعوى حکم یا قرار را تصحیح کند این تصحیح زیر رأى و قرار یا حک یا در ورقه دیگرى که ضمیمه قرار یا حکم می‌شود نوشته خواهد شد و دادن رونوشت حکم بدون ضمیمه تصحیح ممنوع است.

تصحیح حکم به طرفین دعوى ابلاغ و در مواردى که اصل حکم یا قرار قابل استیناف و تمیز است تصحیح حکم و قرار نیز در مدت مقرر قانونى براى استیناف و تمیز احکام قابل استیناف و تمیز است- حکم در قسمتى که مورد اشتباه و سهو نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- به عقیده بنده دو سه جمله این ماده قابل توجه

+++

است جمله اول این است که می‌نویسد این تصحیح زیر رأى و قرار یا حکم. زیر رأى و قرار یا حکم این عبارت به نظر بنده زائد مى‌آید زیرا اگر رأى در ماهیت دعوى است حکم است و اگر مربوط به یک قسمت‌هاى مؤید حکم است قرار است رأى در عرض قرار و حکم نمى‌ایستد و این ماده و عبارت این طور مى‌رساند که رأى و حکم و قرار سه تا هستند در حالی که رأى شامل دو قسمت است یک قسمتش حکم نامیده مى‌شود و یک قسمتش قرار به عقیده بنده مقتضى است تصحیح حکم زیر قرار یا حکم نوشته شود و دیگر رأى لازم ندارد قسمت دیگر این است که مینویسد (تصحیح حکم و قرار نیز در مدت مقرر قانونى براى استیناف و تمیز احکام قابل استیناف و تمیز است این جمله (براى استیناف و تمیز) هم زیادى است به عقیده بنده مقتضى است نوشته شود تصحیح حکم و قرار نیز در مدت مقرر قانونى قابل استیناف و تمیز است و این عبارت مکرر شده است این عرض بنده است امیدوارم آقاى وزیر عدلیه هم مورد توجه قرار بدهند که در شور دوم اصلاح شود.

وزیر عدلیه- ایراد اول ایشان صحیح است و تصور می‌کنم که در پاکنویس اشتباه شده است قسمت دوم ایرادشان البته آن طور که نوشتیم بنظر من روشن‌تر است و جاى تردید و شک دیگر نخواهد ماند معهذا باز در شور دوم مطالعه می‌کنیم اگر زائد بود این را هم حذف کنیم.

رئیس- ماده 183 (به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 183- هر گاه حکم مورد تصحیح غیابى بوده و به واسطه اعتراض محکوم علیه از اعتبار افتاده باشد حکم تصحیحى نیز از اعتبار خواهد افتاد.

رئیس- ماده 184 (به شرح ذیل خوانده شد)

مبحث سوم- در اجراى موقت احکام‏

ماده 184- اجراى موقت احکام فقط به درخواست یکى از اصحاب دعوى مى‌شود و آن هم مخصوص است به موارد زیر

1- وقتى که حکم به موجب اسناد رسمى صادرشده و یا به موجب اسناد عادى که طرف اعتبار آن اسناد را اعتراف کرده‏

2- وقتى که موعد اجاره منقضى شده و به موجب حکم محکمه مستأجر محکوم برد یا تسلیم یا تخلیه عین مستأجره شده است.

3- در موقعى که محکمه حکم کرده است که عین مدعى به تصرف عدوانى خارج شده به متصرف اول تسلیم شود.

4- وقتى که در منازعات راجعه به اجیر نمودن و اجیر شدن حکم محکمه در باب مرخصى اجیر صادر شده است.

5-در کلیه احکامى که در دعاوى تجارى صادر مى‌شود.

6-در کلیه مواردى که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه تأخیر اجراى حکم یا قرار محکمه خسارت کلى براى محکوم له حاصل خواهد شد و یا این که تاخیر باعث عدم اجراى حکم یا قرار در آتیه خواهد شد.

رئیس- ماده 185 (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 185- شخصى که درخواست اجراى موقت می‌کند باید تأمین بدهد و تأمینى که از او خواسته می‌شود به طورى است که در مورد تأمین مدعى به معین است.

در صورتی که محکوم به وجه نقد باشد بعد از وصول در صندوق عدلیه توقیف می‌شود و محتاج به تأمین دیگر نخواهد بود.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- راجع به این ماده 185 بنده در کمیسیون هم از آقاى وزیر عدلیه درخواست کردم که این قسمت تأمین را براى کسی که اجراى موقت می‌خواهد اصلاح فرمایند

+++

زیرا این طریق به عقیده بنده بى مورد است اجراى موقت مطابق مواردى که قانون معین کرده است بالاخره نظرش به مستندات دعوى است مثلا اگر مستند دعوى سند رسمى باشد که طرف هیچ نتوانسته است در مقابل یک سند رسمى یک دفاع مؤثرى کرده باشد و حالا طرف تقاضاى اجراى موقت می‌کند محکمه هم مکلف است این اجراى موقت را بدهد وقتى که محکمه مکلف شد در مقابل سند رسمى اجراى موقت را بدهد به عقیده بنده دیگر درخواست تأمین از تقاضا کننده مورد ندارد که شما بیایید در مقابل این هزار تومان سند رسمى که مورد ادعاى شما است یک هزار تومان تأمین بدهید تا هزار تومان اجراى موقت به شما بدهیم به عقیده بنده این هیچ معنى ندارد چون سند رسمى است ممکن است در هزار دعوى یکى دو تایش مستندش طورى باشد که قابل این باشد که در استیناف و تمیز این حکم فسخ یا نقص شود در آن وقت براى یک مورد نمی‌شود یک قاعده کلى را براى هزار مورد متزلزل کرد به عقیده بنده این تأمین باید به کلى برداشته شود و اگر بخواهیم جمع کنیم بین عقیده بنده و نظر آقاى وزیر عدلیه ممکن است یک استثنائى قائل بشویم که بگوییم تأمین در مواردى که مستند دعوى اسناد رسمى است خواسته نمى‌شود در جایی که مستند رسمى نیست و احتمال می‌رود که این حکم ابتدابى در استیناف و تمیز فسخ و نقض شود در آن موارد تأمین گرفته شود این است نظر بنده‏.

وزیر عدلیه- استدلال ایشان که کلیت ندارد به عقیده بنده راست است که در جزء مواردى که در ماده 184 پیش‌بینى کرده‌ایم اجراى موقت را البته مواردى هست که خیلى اساس حکم استحکام دارد که به دلیل همان استحکام قانونگذار خواسته است که یک اجراى موقت بشود ولى آن طورى که ایشان استدلال کردند محکم نیست به آن اندازه محکم نیست که قابل تردید نباشد اگر این طور بود ما عوض این که در مواد مى‌نوشتیم قابل اجراى موقت است اصلاً مى‌نوشتیم که قابل استیناف و تمیز نیست مثلا ایشان مثل می‌زنند به مواردى که مستند حکم یک سند رسمى است. راست است که سند رسمى رسمیت دارد ولى ممکن است صدورش رسمى باشد ولى در سند رسمى یک شرایطى که در سند رسمى ذکر شده است و محکمه استیناف یک طور دیگر استنباط کند و سند رسمى وقتى گفته می‌شود البته صدورش رسمى است ولى تحقق شریطش که رسمى نیست یا این که شرایطش چطور تعبیر شود اینها قابل نظر قضائى است بنابراین چون بیم این می‌رود که در محکمه بالاتر بودن سند رسمى حکم عوض شود می‌باستى تأمین بگیرند.

رئیس- ماده 186 (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 186- محکمه می‌تواند درخواست اجراء موقت را در صورتی که محکوم به قابل تفکیک باشد نسبت به قسمتى بپذیرد.

رئیس- ماده 187 (به شرح زیر خوانده شد)

ماده 187- در صورتی که از اجراى موقت حکم براى محکوم علیه خسارتى وارد بیاید که نتوان مقدار آن را معین کرد و تأمین از محکوم له گرفت درخواست اجراء موقت پذیرفته نمی‌شود.

رئیس- ماده 188 (به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 188- هرگاه مدعى درخواست اجراى موقت کرده و محکمه که بدایت رسیدگى کرده در حکم خود راجع به اجراى موقت قرارى نداده باشد دیگر نمى‌تواند در این باب رأى بدهد و محکوم له فقط از محکمه که مرجع رسیدگى استینافى است اجراى موقت را می‌خواهد اگر چه هنوز از حکم استیناف خواسته نشده باشد.

رئیس- ماده 189

ماده 189- محکمه استیناف درخواست محکوم له را به طرف ابلاغ و معجلاً رسیدگى کرده حکم می‌دهد بدون این

+++

که رسیدگى به درخواست اجراى موقت را منوط به رسیدگى به ماهیت دعوى کند.

رئیس- ماده 190

فصل هشتم- در امور اتفاقى‏

مبحث اول- در ایرادات‏

ماده 190- در موارد زیر مدعى علیه می‌تواند ضمن پاسخ از ماهیت دعوى ایراد کند.

1- وقتى که محکمه صلاحیت ذاتى نداشته باشد.

صلاحیت محکمه ابتدایى نسبت به استیناف و بالعکس و محاکم عدلیه نسبت به مراجع غیر عدلیه صلاحیت ذاتى است.

2- در موردى که دعوى از جهت صلاحیت نسبى راجع به محکمه دیگرى است.

3- در موردى که دعوى بین همان اشخاص در همان محکمه یا محکمه دیگرى که از حیث درجه با آن محکمه مساوى است قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگى است و یا اگر همان دعوى نیست دعوایى است که با ادعا و مدعى ارتباط کامل دارد.

4- در صورتی‌ که دعوى مشمول مرور زمان باشد.

رئیس- ماده 191

ماده 191- در موارد زیر مدعى علیه می‌تواند بدون آن که جواب مدعى را بدهد ایراد کند.

1- در صورتی که مدعى اهلیت قانونى براى اقامه دعوى نداشته باشد از قبیل صغیر و غیر رشید و مجنون یا ممنوع از تصرف در اموال خود در نتیجه حکم ورشکستگى باشد.

2- وقتى که ادعا متوجه شخص مدعى علیه نباشد.

3- هر گاه کسى به عنوان نمایندگى اقامه دعوى کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد.

4- وقتى که دعوى طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصى که اصحاب دعوى قائم‌مقام آنها هستند رسیدگى و نسبت به آن حکم قطعى صادر شده باشد.

رئیس- ماده 192

ماده 192- مدعى نیز حق دارد نسبت به کسى که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومیت یا وصایت جواب دعوى را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد ایراد کند.

رئیس- ماده 193

ماده 193- در صورتی که مدعى علیه اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوى امتناع کند.

رئیس- ماده 194

ماده 194- ایرادات در محاکمات عادى باید در اولین لایحه‌اى که در پاسخ طرف داده می‌شود به عمل آید و در محاکمات اختصارى در اولین جلسه محاکمه مگر این که سبب ایراد بعد حادث شود.

رئیس- ماده 195

ماده 195- در مورد فقره 1 ماده 190 و در کلیه موارد مذکور در ماده 191 قطع نظر از ایراد اصحاب دعوى محکمه باید از رسیدگى امتناع نماید و در مورد فقره 2 از ماده 190 در صورتى محکمه رسیدگى امتناع مى‌نماید که طرفین به رسیدگى آن محکمه تراضى نکرده باشند.

رئیس- ماده 196

ماده 196- در صورت قبول ایراد مدعى علیه راجع به صلاحیت محکمه قرار عدم صلاحیت می‌دهد و در مورد شق 3 از ماده 190 محکمه از رسیدگى به دعوى امتناع کرده و پزونده امر را به درخواست مدعى به محکمه‌اى که دعوى در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد مذکور در ماده 190 و ماده 191 محکمه قرار رد دعوى می‌دهد.

رئیس- ماده 197

ماده 197- هر گاه مدعى علیه در موعد مذکور در ماده 105 بدون ورود در ماهیت دعوى ایرادات مذکوره در ماده 191 را به نماد مدیر دفتر لایحه مدعى علیه را به مدعى ابلاغ می‌کند که در ظرف پنج روز پاسخ بدهد و پس از رسید پاسخ اوراق دعوى را براى رسیدگى و صدور قرار به محکمه می‌فرستد و رسیدگى به ایراد در جلسه خارج از نوبت و بدون حضور طرفین به عمل مى‌آید مگر آن که محکمه حضور طرفین را در جلسه رسیدگى لازم بداند.

+++

رئیس- ماده 198

ماده 198- هر گاه قرار محکمه مبنى بر رد ایراد باشد مدى دفتر فوراً به مدعى علیه اخطار می‌کند که در ظرف ده روز دفاعات خود را مطابق ماده 105 بنماید و ضمناً تصمیم محکمه را راجع به رد ایراد به مدعى علیه اطلاع می‌دهد و پس از رسید پاسخ مطابق مواد 106 تا 108 اقدام می‌شود.

رئیس- ماده 199

ماده 199- در صورتی که ایرادات با پاسخ در ماهیت دعوى اظهار شده باشد رسیدگى به ایراد در جلسه محکمه به عمل مى‌آید.

رئیس- ماده 200

ماده 200- هر گاه ایرادات مذکور در مواد 190 و 191 در اولین لایحه یا در اولین جلسه محاکمه به عمل نیامده باشد و همچنین در مورد سایر ایرادات محکمه مکلف نیست علیحده از ماهیت دعوى نسبت به آن رأى دهد.

رئیس- ماده دویست و یک قرائت می‌شود.

مبحث دوم- رد حکام‏

ماده 201- حکام عدلیه در موارد زیر باید از رسیدگى امتناع نمایند و اصحاب دعوى میتوانند آنها را رد کنند.

1- وقتی که حاکم یا زوجه او نفع شخصى در ادعایی که اقامه شده است داشته باشند.

2- وقتی که حاکم یا زوجه او با یکى از اصحاب دعوى قرابت نسبى یا سببى تا درجه سوم از طبقه دوم دارند.

3- وقتى که حاکم قیم یکى از اصحاب دعوى یا کفیل امور او است و یا یکى از اصحاب دعوى مباشر امور حاکم است.

4- وقتی که حاکم یا زوجه او وارث یکى از اصحاب دعوى هستند.

5- وقتى که حاکم یا یکى از اصحاب دعوى یا اشخاصى که با آنها قرابت نسبى یا سببى تا درجه سوم از طبقه دوم دارند محاکمه جنائى یا جنحه داشته‌اند و هنوز پنج سال در صورت جنائى و دو سال در صورت جنحه از زمان صدور حکم قطعى نگذشته است.

6- در صورتی که ما بین حاکم و یکى از اصحاب دعوى یا زوجه او محاکمه حقوقى در محکمه دیگرى مطرح است.

7- وقتى که حاکم سابقاً در موضوع دعوى اقامه شده به عنوان قضاوت یا حکمیت یا خبرویت یا شهادت اظهار عقیده کرده یا کتباً توصیه کرده باشد.

رئیس- پیشنهادى از آقاى معدل رسیده است قرائت می‌شود.

در ماده دویست و یک پیشنهاد مى کنم ضمیمه شود.

در صورتی که یکى از اصحاب دعوى زوجه مطلقه او باشد.

رئیس- به کمیسیون مراجعه مى‌شود. ماده دویست و دو قرائت مى‌شود.

ماده 202- امتناع حاکم از رسیدگى یا رد او باید منتهى تا جلسه اول رسیدگى به عمل آید مگر آن که جهت رد حاکم در حین محاکمه حادث شود.

رئیس- ماده دویست و سه خوانده می‌شود.

ماده 203- حاکم نمی‌تواند در غیر موارد مذکور در ماده 201 رد یا قبول کرده یا از رسیدگى امتناع نماید.

رئیس- ماده دویست و چهار

ماده 204- اظهار رد ممکن است کتبى باشد یا شفاهى در صورتی که رد کتبى باشد مدیر دفتر مکلف است آن را به نظر حاکم برساند و اظهار شفاهى در صورت جلسه محکمه قید و به امضاء اظهار کننده می‌رسد.

رئیس- ماده دویست و پنج‏

ماده 205- حاکم پس از اطلاع به ایراد مکلف است در ظرف دو روز قرارى صادر کند هر‌گاه حاکم رد را قبول نکرد طرف می‌تواند در ظرف ده روز به محکمه استیناف شکایت کند. شکایت‌نامه به خود حاکم داده شده و به توسط دفتر محکمه باید فوراً شکایت‌نامه به محکمه استیناف فرستاده شود.

رئیس- ماده دویست و شش قرائت می‌شود.

ماده 206- در مورد ماده قبل هر‌گاه حاکمى که

+++

درخواست رد او شده حاکم صلح باشد شکایت‌نامه را حاکم به محکمه بدایتى که محکمه صلح در حوزه آن واقع است مى‌فرستد.

رئیس- ماده دویست و هفت‏

ماده 207- هر گاه حاکم رد را قبول کرد یا خود او امتناع از رسیدگى نمود یا محکمه بالاتر قرار رد او را داد رسیدگى به شعبه دیگر همان محکمه ارجاع و اگر شعبه دیگرى نباشد به عضو على‌البدل و اگر عضو على‌البدل نباشد به نزدیکترین محکمه رجوع می‌شود.

رئیس- ماده دویست و هشت‏

ماده 208- هر حاکمى که رد خود را قبول نکند از اعضاء محکمه استیناف باشد همان شعبه استیناف باید از اعضاء سایر شعب یا اعضاء على‌البدل استیناف تکمیل و با حضور مدعى‌العموم در غیاب حاکمى که درخواست رد او شده است قرار مقتضى را بدهد. مرجع شکایت اصحاب دعوى از قرار محکمه استیناف راجع برد عضو استیناف، دیوان عالى تمیز است.

رئیس- ماده دویست و نه‏

ماده 209- اگر قرار بر رد حاکمى که عضو استیناف است صادر شود یا حاکم از ابتداء امتناع کرده یا رد را قبول نمود محکمه استیناف یا عضو‌البدل یا عضو شعبه دیگر تکمیل و به دعوى رسیدگى می‌نماید.

رئیس- ماده دویست و ده‏

ماده 210- هر گاه چند نفر از اعضاء محکمه استیناف شوند و عده باقى مانده آن محکمه و اعضاء على‌البدل براى رسیدگى کافى نباشد امر راجع به دیوان تمیز مى‌شود.

دیوان تمیز در صورتى که درخواست رد را وارد دید کار را به محکمه دیگرى که در همان درجه باشد محول مى‌کند.

رئیس- ماده دویست و یازدهم‏

مبحث سوم در تأمینى که اتباع خارجه باید بدهند.

ماده 211- اتباع خارجه اعم از این که مدعى اصلى باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوى گردند باید در صورت درخواست طرف براى تأدیه خسارتى که از باب هزینه محاکمه و حق‌الوکاله ممکن است به آن محکوم گردند تأمین بدهند. درخواست مزبور فقط از مدعى علیه تبعه ایران پذیرفته می‌شود و باید در محاکمه عادى در ضمن اولین لایحه که به محکمه داده می‌شود و در محاکمه اختصارى در اولین جلسه به عمل آید والّا مسموع نخواهد بود.

رئیس- ماده دویست و دوازده‏

ماده 212- در موارد زیر اتباع خارجه از دادن تأمین معاف هستند.

1- در صورتی که در خاک دولت متبوع تبعه خارجه اتباع ایران از دادن چنین تأمینى معاف باشند.

2- در دعاوى راجعه به برات و فته طلب و چک‏

3-در دعاوى متقابل‏

4- دعاوی که مستند به سند رسمى است.

5- دعاوى که بر اثر اعلانات رسمى اقامه می‌شود. از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوى بر علیه متوقف و غیره‏

رئیس- ماده دویست و سیزده‏

ماده 213- هر‌گاه در اثناء محاکمه تابعیت خارجى مدعى یا مستانف کشف یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تأمین از او زائل گردد مدعى علیه یا مستأنف علیه ایرانى می‌تواند درخواست تأمین نماید.

رئیس- ماده دویست و چهارده‏

ماده 214- محکمه را جع به درخواست تأمین قرارى داده و ضمن قرار میزان تأمین را تعیین و نیز مدتى براى دادن تأمین تعیین می‌نماید. مادام که تأمین داده نشده محاکمه متوقف خواهد ماند در صورتی که مدت مقرر براى دادن تأمین منقضى گشته و مدعى تأمین نداده باشد به درخواست مدعى علیه در مرحله بدوى و به درخواست مستانف علیه در مرحله استینافى قرار رد عرضحال صادر می‌شود.

رئیس- ماده دویست و پانزده‏

ماده 215- هر‌گاه بر محکمه معلوم شود میزانى که

+++

براى تأمین تعیین گردیده کافى نیست مقدار کافى براى تأمین می‌کند و در صورت امتناع مدعى یا استیناف از دادن تأمین نامبرده موافق ماده 214 اقدام می‌شود.

رئیس- ماده دویست و شانزده قرائت می‌شود.

ماده 216- قرار تأمینى که در مورد مواد قبل صادر می‌شود قابل استیناف و تمیز نیست مگر با حکمى که در اصل دعوى صادر می‌شود.

(3- تصویب سه فقره مرخصى)

رئیس- گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى راجع به مرخصى آقاى معتصم سنگ قرائت می‌شود.

(به ترتیب ذیل قرائت شد)

آقاى معتصم سنگ تقاضاى پنج روز مرخصى از تاریخ 11 دى ماه 1316 نموده و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى پنج روزه آقاى معتصم سنگ قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه سوم بهمن ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس یک ساعت پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293635!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)