کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/15]

جلسه: 22 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 19 بهمن ماه 1320  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- سؤال آقاى مؤید احمدى راجع به املاک خوانین بختیارى و جواب آقاى وزیر دادگسترى

3- بقیه شور اول لایحه املاک واگذارى از ماده 6 تا ماده 11

4- بیانات آقاى نخست وزیر در تعقیب بیانات جلسه گذشته آقاى دشتى و اظهارات آقاى دشتى

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 22

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 19 بهمن ماه 1320

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- سؤال آقاى مؤید احمدى راجع به املاک خوانین بختیارى و جواب آقاى وزیر دادگسترى

3- بقیه شور اول لایحه املاک واگذارى از ماده 6 تا ماده 11

4- بیانات آقاى نخست وزیر در تعقیب بیانات جلسه گذشته آقاى دشتى و اظهارات آقاى دشتى

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفند‌یارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز پنجشنبه 16 بهمن ماه را آقاى طوسى (منشى) قرائت نمودند. (اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، موقر، صدر، محیط لاریجانی، خواجه نوری، اکبر، مهذب، جلایی، مؤید قوامی، اصفهانی، فاطمی، دکتر ادهم، دهستانی، آصف، تهرانچی، صادق وزیری، معدل

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: سزاوار، دکتر طاهری، ناصری، یمین اسفندیاری، نیک‌پور، خسروشاهی، مسعودی، مستشار، دشتی، نقابت، اردبیلی، نصرتیان)

1- تصویب صورت مجلس‏

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- سؤال آقاى مؤید احمدى راجع به املاک خوانین بختیارى و جواب آقاى وزیر دادگسترى

رئیس- آقاى مؤید احمدى سؤالى از آقاى وزیر دادگسترى داشتید. بفرمایید.

مؤید احمدى- خاطر مبارک آقایان مستحضر است در این چند سال اخیر یک قانونى از مجلس گذشت راجع به تعویق املاک. که دولت در هر نقطه که مصلحت می‌دانست املاک را عوض کرد مثلاً املاکى را در شیراز گرفته و در خراسان عوض آن را دادند که حالا تفصیل آن را نمی‌خواهم عرض کنم یک قسمت هم املاک مازندران است که به طوری که آقایان ملاحظه می‌فرمایند دولت این قانون را براى احقاق حق صاحبان املاک آورده است یک قسم هم قسم سوم است که شامل هیچ یک از این دو نیست و آن این است که در سه سال اخیر یک امریه صادر شد که خوانین بختیارى هر چه املاک دارند آن املاک

+++

را بفروشند هر چه گفتند مطابق قانون تعویق ما حاضریم قبول نشد و گفتند باید خودتان بفروشید و پولش را بردارید و هر چه می‌خواهید بخرید در صورتی که یک عده از آنها محبوس بودند و یک عده دیگر هم در طهران تحت نظر بودند و نمی‌گذاشتند حرکت کنند و با این ترتیب بدیهى است که نمی‌توانستند ملک خود را در محل بفروشند ولى متصل به آنها فشار مى‌آمد که بفروشند و براى انجام این نظر دستور صادر شد که محصول املاک آنها ضبط شود تا آنها مجبور شوند املاک خود را فروشند گرچه ظاهرش این بود که می‌گفتند پول محصول آنها در بانک گذارده می‌شود ولى هر کس از وضعیت خالصه‌جات اطلاعى داشته باشد می‌داند که چه قسم ضبط می‌کنند ملکى را که ششصد تومان اجاره داده بودند بعد از آن که دولت فروخت به دو هزار تومان رسید و یک عده از این قبیل معاملات کردند که حالا به آنها کارى ندارم. آقایان می‌دانند در جنوب املاک اربابى که نزدیک شهر و حومه است تومانى پنج شاهى عایدات دارد یک قدرى هم که از حومه بالاتر برود ده نیم و یک قدرى بالاتر که به کوهستان نزدیک می‌شود ده یک عایدى می‌دهد. بنده یک ملکى را سراغ دارم در بختیارى که چهل و پنج هزار تومان اجازه بود به صد هزار تومان فروخته شد و سندش در محبس تنظیم شده در صورتی که اگر ده یک حساب کنیم چهار صد هزار تومان قیمتش است و اگر ده نیم حساب کنیم هشتصد هزار تومان می‌شود. خواستم از آقاى وزیر دادگسترى سؤال کنم چون این قانون شامل حال آنها نمی‌شود و قانون تعویض هم شامل حال آنها نیست دولت براى آنها چه فکرى کرده است. عرضم همین بود.

وزیر دادگسترى- موضوعى را که نماینده محترم اظهار نمودند در هیئت دولت هم سابقه دارد و انحصار به بختیاری‌ها تنها هم ندارد بعضى از طوایف و عشایر دیگر هم بودند که آنها هم در این بابت اظهاراتى کرده و شکایت کرده‌اند که مورد بررسى دولت واقع شده است و کمیسیون مخصوصى براى این کار معین شده مرکب از نمایندگان چند وزارتخانه که مشغول رسیدگى و تکلیف موضوع هستند و تصور می‌کنم عن قریب نتیجه‌اش حاصل شده و به اطلاع آقایان خواهد رسید.

3- بقیه شور اول لایحه املاک واگذارى از ماده 6 تا ماده 11

رئیس- ماده ششم قرائت می‌شود.

ماده ششم- هر کس به هر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت) نسبت به عین املاک واگذارى یا متعلقات و حدود آن و یا شکایتى راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلا‌واسطه اعلیحضرت پادشاه سابق و مأمورین ایشان داشته باشد باید در ظرف مدت شش ماه از تاریخ اجراى این قانون شکایت خود را به این هیئت بنماید خواه به عنوان تصرف غیر قانونى باشد و خواه نسبت به مورد گفتگو درخواست ثبت نام اعلیحضرت پادشاه سابق شده و یا نشده باشد و خواه سند معامله رسمى بوده ملک در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد.

تبصره- هیچ دادگاه دیگرى صلاحیت رسیدگى به این گونه دعاوى را (خواه راجع به عین باشد یا منافع) نخواهد داشت.

رئیس- آقاى مجد ضیایى

مجد ضیایى- عرضى که دارم در قسمت قنوات و رودخانه‌هاى مختص مالکین و زارعین است چه در طهران و سایر نقاط مباشرین املاک براى آب یارى املاک مخصوص برده‌اند در این ماده به طور واضح اشاره به آنها نشده یا به طور اجمال بوده جایى که از نقطه‌نظر محلى بنده اطلاع کامل دارم و شکایاتى هم به مجلس شوراى ملى رسیده ابهر‌رود زنجان و آبادى‌هاى اطراف ابهر است که منحصراً از آب رودخانه اختصاصى قصبه ابهر و یازده آبادى استفاده می‌نمودند از موقعی که تاکستان جزو املاک مخصوص شده از هشت فرسخ فاصله تمام آب مزارع و دهکده‌ها را در این چند ساله به تاکستان برده علاوه از عایدى هنگفتى که از تاکستان عاید شده دخل‌هاى گزافى هم از خورده مالکین و زارعین نموده‌اند در نتیجه بیش از سیصد هزار تومان صدمه به رعایا در این چند ساله وارد شده و چقدر‌ها درخت خشک و مزارع از بین رفته چیزى که مورد توجه آقایان خواهد بود پس از بردن آب جریبى یک تومان هم از صاحبان آب پول میرابى دریافت نموده‌اند از جناب آقاى وزیر دادگسترى تقاضا دارم چنانچه

+++

این ماده شامل اهالى ابهر‌رود است و می‌توانند دادخواهى نمایند توضیح و بیان فرمایند و الّا در این ماده در کمیسیون تأمین آسایش آنها را بفرمایند پیشنهادى هم در این باب تقدیم می‌شود که در کمیسیون مورد توجه آقایان محترم خواهد شد.

وزیر دادگسترى- آنچه که بنده استنباط کردم از فرمایش نماینده محترم راجع به قنوات و رودخانه‌ها بود قنات آنچه که مستقل است مشمول این ماده هست و آنچه که مستقل نیست با تصریحى که در ماده دارد و می‌نویسد نسبت به عین املاک واگذارى یا متعلقات و حدود آن. این کلمه متعلقات شامل قنات و رودخانه هم می‌شود.

رئیس- آقاى بهبهانى‏

بهبهانى- بنده حذف ماده را معتقدم و پیشنهادى هم کرده‌ام و تقدیم شده.

رئیس- آقاى انوار

انوار- این ماده چنانچه آقایان محترم نماینده‌ها توجه داشته باشند کاملاً اشخاص مظلومى که در مملکت ما از رفتن املاک و علاقه‌جات‌شان صدمه به آنها وارد آمده در این ماده باید به تظلم‌شان رسیدگى شود حتى اشخاصى که باید ادعا کنند و اقامه دعوى کنند نسبت به این املاک مغصوبه حالا این اشخاصى که دعوى دارند سر ملک و باغ و جنگل و یک دسته هستند مثل ابهر‌رود که آقاى امیرلشگر خدایار خان مأمور بوده و رفته است دهات ابهر‌رود را مجاناً خط نه رویش کشیده است و سیاه دهن را برگردانده است و تاکستان کرده است حالا چند سال است دهات ابهررود قاعاً صف صف شده است و آقاى خدایاریان این خدمت را کرده است این یک دسته هستند که دعوى دارند و املاک و آب آنها رفته است اینها چه کار کنند ده سال پانزده است که این سرلشگر رفته است و در آنجاها یک همچو فتحى کرده است اینها را چکار کنند و چطور برگردانند این هم یک دسته. یک دسته هم که بدبختانه یا خوشبختانه اراضى آنها نزدیک اراضى املاک مخصوص واقع شده که قابل بوده در متصرفات شاه واقع شود با دوربین نگاه کرده‌اند تا آنچه که زمین معلوم بوده است رفته‌اند و آنها را ضبط کرده‌اند حالا دعواى اینها راجع به حدود است که این اراضى مال رعایا بوده است و تظلم دارند که حدود ما را برده‌اند اراضى ما در این حدود واقع شده و تکلیف اینها هم باید معلوم شود و یک دسته هم بیچاره‌هایى هستند که به تحریک روزنامه‌ها که وطن در خطر است و بیایید مملکت را آباد کنید و آمدند این تاجر و آن تاجر را دیدند که بیایند شرکت تشکیل دهند گفتند چرا معطل هستید گفتند چه شرکتى آمدند و شرکت طبرى را تشکیل دادند و گفتند عوض این که تراورس را از فرنگستان و روسیه می‌آوردند این شرکت کارخانه بیاورند و تراورس تهیه کند براى مملکت بیچاره حاج معین‏التجار تجار رئیس‌التجار فلان دکتر آمدند شرکت تشکیل دادند به نام شرکت طیرى اهالى مازندران بیچاره هم هر کس که پولى داشت می‌داد براى تشکیل این شرکت تا تشکیل شد و آمدند نزدیک محمود آباد و کارخانه الوار درست شد و خوشحال شدیم که راه آهن ما تراورسش تهیه شد و راه آهنى که قانونش در دوره پنجم از مجلس گذشت الحمدالله تراورسش در خود ایران تهیه می‌شود و این پولى که براى راه آهن خرج می‌کنیم نصفش می‌رود به این جنگل مازندران و مازندران آباد می‌شود این فکرى بود که این بدبخت‌ها داشتند براى تشکیل شرکت و بعد از طرف فرماندار راپورت شد که تراورس ترقى کرده است گفتند آقاى امیرلشگر تو وزیر فواید عامه هستى برو چه کار کن چطور کن بعد آقا رفت شرکت طبرى را ضبط کرد چطور ضبط شد همه شاهدید و دیدید خدا شاهد است نجارى و کارخانه را با اسبابش تماماً برداشتند و بردند حا لا مگر دست ور می‌داشتند از این تجار. بوى خون مى‌آید از خرطوم او.این هم یک دعوى است یک دعواى دیگر هم هست راجع به وقفیت است همان طور که مخبر کمیسیون در کمیسیون به آقاى وزیر دادگسترى تذکر دادند املاکى است که شاه سابق اجاره کرده به عنوان وقف به سالى دویست تومان و سالى پانزده هزار تومان شانزده هزار تومان از آنها برداشت کرده است العهده على‌الراوى در اینجا هیچ اشاره به آقاى وزیر دادگسترى

+++

نیست که گاهى سوء‌ظن پیدا می‌شود سوء‌ظن نیست یقین است در آنجایى که نوشته‌اند که نماینده مالیه برود رسیدگى کند چرا نماینده اوقاف ننوشته‌اند که نماینده اوقاف برود رسیدگى کند و دخالت کند یک دسته دیگر هم راجع به جنگل‌ها است که آمده‌اند تمام آنها را ضبط کرده‌اند و جنگل‌ها که جز املاک نیست.

جمعى از نمایندگان- جنگل‌ها جزء املاکند.

انوار- بسیار خوب جنگل اگر جزء املاک است من حرفى ندارم اگر یادتان باشد در ماده که سابقاً از مجلس می‌گذشت بنده گفتم که جنگل مال اشخاص است و موافقت کردند که جنگل مال دولت باشد آقایان شاید یادشان باشد در آن دوره که بودند که این مذاکرات را بنده در آن دوره کردم بنده کاملاً محافظ اموال ملت هستم اینها را خواستم تذکر دهم که آقاى وزیر دادگسترى در نظر داشته باشند که این اشخاص تماماً حق دارند شکایت کنند یک قسم دیگر هم هست که بنده به عنوان تبصره سوم پیشنهاد می‌کنم در دوره شاه سابق و معتمدین شاه سابق و آنهایى که در دستگاه او داراى نفوذ بودند و حقیقتاً کسى جرأت نمی‌کرد از دست آنها شکایت کند به وزارت عدلیه یا جای دیگر و آنها نیز املاک‌شان را به این ترتیب تهیه کرده‌اند چون بهترین موقعى که مى‌شود به درد مردم خورد این موقع است به همین جهت بنده پیشنهاد کرده ام که دعاوى اشخاصى که متظلم واقع شده‌اند در دوره شاه سابق از اشخاصى که نزدیک به شاه بوده‌اند یا آنهایى که در دستگاه او داراى نفوذ کامل بوده‌اند عنوان قانونى داشته باشد و بتوانند آنها نیز در این محاکم اقامه دعوى کنند این پیشنهاد من است که تقدیم مى‌کنم ولى آن پیشنهاد راجع به اوقاف موقعش نرسیده است و آن وقت پیشنهاد خواهم کرد که راجع به موقوفات خاصه و موقوفات عامه نماینده اوقاف و متولى هم در موقع محاکمه حاضر باشند.

وزیر دادگسترى- مطالبى که آقاى نماینده محترم تذکر دادند البته مقصودشان شرح و بسط جریانى بود که خودشان در نظر داشته و بالاخره منظور ایشان از هر جهت در این لایحه تأمین شده است و حدود و متعلقات املاک و اینها همه در نظر گرفته شده است حالا هر چند دسته می‌خواهد باشد به هر عنوان باشد ذکر شده که با آنها به چه ترتیب رفتار شود و احقاق حق آنها کاملاً به عمل خواهد آمد در موضوع وقف هم در اینجا پیش‌بینى شده اعم از مالکیت و وقفیت و غیره. اما راجع به نماینده اداره اوقاف که تذکر دادند ایشان که سابقه دارند و البته آقایان دیگر هم در ضمن قرائت مواد ملاحظه خواهند فرمود که نوشته‌ایم و اختیار داده‌ایم به هیئت‌ها که در هر موقع که لازم باشد از ادارات مختلفه و اشخاص مختلف توضیحات لازم را بخواهند و آنها هم باید بدهند و این منظور تأمین است و احتیاج به ذکر ندارد با این حال پیشنهاد ایشان در کمیسیون مطالعه مى‌شود.

رئیس- آقاى طوسى‏

طوسى- عرضى ندارم.‏

رئیس- آقاى دکتر سمیعى‏

دکتر سمیعى- به نظر بنده در این ماده از دعاوى منقول اسمى برده نشده است یک عده هستند که این دعاوى را دارند و معلوم نیست که کدام از این هیئت‌ها باید نسبت به این موضوع رسیدگى کنند و براى روشن نمودن ذهن آقایان توضیحاتى عرض مى کنم. در اوایل سال جارى عده‌ای از مأمورین دفتر املاک به فرماندار رشت مراجعه کرده پانصد نفر زارع‏

یکى از نمایندگان- خانوار

دکتر سمیعى- این پانصد نفر البته خانوار است بروند و این صرف‌نظر از این که یک خسارت کلى متوجه مالکین گیلان شد علاوه بر آن مبلغى هم از مالکین گرفتند به طورى که هر خانوارى بایستى سیصد تومان وجه نقد بدهد مالکین گیلان این مبلغ را تحصیل کردند گمان مى‌کنم چهارصد خانوار هر خانوارى سیصد تومان وجه نقد داشتند و به مازندران فرستاده شدند البته انتظار ندارم که این وجه

+++

به مالکین داده شود ولی انتظار دارم که این وجه وصول شود و برای عمران و آبادی صرف شود. یکی هم مستأجرین سابق املاک مازندران قبل از این که ملک آنها انتزاع شود و به تصرف شاه سابق درآید مستأجرینی داشته که اینها مخارجی کرده‌اند و مساعده و وجوهی پرداخته بودند که آنها از بین رفته است و آنها هم از بین رفته و حالا آنها هم ادعایی دارند و یکی هم مربوط به شهرداری‌ها است که دعاوی دارند مخصوصاً شهرداری طهران که شاید بیست و پنج میلیون از عایدات شهرداری خرج بناها و املاک شاه سابق شده است اینها را هم باید تکلیفش را معین کنند چون عایدات که از هر شهری گرفته می‌شود باید صرف خود آن شهر بشود البته این مبلغ که از عایدات شهرداری‌ها صرف قصور شده است بایستی وصول شود یا این که عین همان ساختمان‌ها را پس بدهند یا به ترتیب دیگری وصول و صرف شهرها شود.

وزیر دادگستری- این که در این لایحه راجع به اموال منقول ذکر نشده است برای این بود که سابقه نداشت این موضوع و شکایتی هم در این باب نرسیده بود و منظور از این لایحه املاکی است که اهمیت داشت و خواستیم حقوق مالکین و افراد تأمین شود و به این جهت این لایحه پیشنهاد شده و افراد اگر مطالباتی از این قبیل داشته باشند بایستی اظهار کنند و اثبات کنند دعاوی و مطالبات خودشان را و البته رسیدگی می‌شود و داده می‌شود و اما راجع به شهرداری‌ها آن مطلب روشن‌تر است اگر شهرداری طهران دعاوی داشته باشد یا مخارجی کرده باشد البته صورتش هست و البته طلب شهرداری طهران پرداخته می‌شود.

رئیس- آقای طباطبایی

طباطبایی- عرضی ندارم.

رئیس- آقای ملک مدنی

ملک مدنی- عرض ندارم.

رئیس- آقای نقابت

نقابت- بنده در کلیات عرضی نکردم برای این که وقت تلف نشود ولی در متن مواد بعضی اصلاحاتی که لازم است عرض می‌کنم اینجا متن این لایحه واجد دو ماده است یکی ماده شش است یکی ماده 14 و بقیه مواد تشریفات است از قبیل طرز رسیدگی و تشکیل دادگاه و چیزهای دیگر در ماده شش راجع به طرز و کیفیت اقامه دعوی است ولی البته این لایحه بایستی در طرز اقدام و اقامه دعوی مدعی را محدود کند ولی محکمه را نباید در طرز دادن حق محدود کنند مدعی در جایی که برای رسیدگی معین شده می‌رود و می‌گوید و شرح دعوایش را می‌نویسد و می‌دهد ماده شش مدعی را محدود کرده است که همه حرفی را نباید بگوید یک حرف‌های معینی را باید بگوید البته تا این درجه نباید محدود شود اصولاً چون بنابر احقاق حق است اولاً یک عبارت از این ماده افتاده است که در کمیسیون ما اصلاح کردیم و بعد هم آقای وزیر موافقت کردند و در چاپ ساقط شده است عبارت این طور بوده که هر کس به هر عنوان اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن شکایت یا ادعایی داشته باشد یا شکایتی راجع به عملیات داشته باشد آن کلمه ادعایی یا شکایت ساقط شده و به همین جهت عبارت هم غیر مفهوم و ناقص است این جمله اصلاحی را استدعا می‌کنم که اضافه بفرمایید...

وزیر دادگستری- اصلاح شده.

نقابت- عبارت که چاپ شده این است که هر ادعا و شکایتی نسبت به عین املاک و کلمه منافع ساقط شده است و حال آن که اقتضا دارد که کلمه منافع اضافه شود نسبت به عین یا منافع املاک نوشته شود زیرا مدعی را نبایستی محدود کرد که مدعی بگوید ملک را غصباً گرفته و به قاعده غضب هر غاصبی ضامن منافع مستوفات و غیر مستوفات است بایستی بدهد و باید این موضوع را در شور دوم در کمیسیون اصلاح بفرمایید مدعی نسبت به منافع اظهار خودش را بکند منتهی رسیدگی‌هایی می‌شود در مورد غصب به یک میزانی با اصول کدخدا منشی به ادعای او رسیدگی شده و یک مبلغی هم برای منافع منظور شود ولی بایستی مانع او نشود که نسبت به این

+++

موضوع اقامه دعوى کند و بنده تصور می‌کنم تعمد بوده است در اینجا که کلمه منافع ذکر نشده است و علت این که عرض می‌کنم تعمد بوده است قرینه‌ای است که در عبارت تبصره دیده شده و در آنجا حق صلاحیت اقامه دعوى را نسبت به منافع ساقط کرده است و این قسمت در نظر گرفته شود نکته سوم این است که یکى از طرق به دست آمدن این املاک طرق محاکمه است فرض بفرمایید که وکیل اعلیحضرت پادشاه سابق اقامه دعوى کرده است بر علیه زیدى یا اعتراضى به ثبت او کرده است یا به حد او اعتراضى کرده یا این که خود شاه سابق تقاضاى ثبت کرده و شخص معترض جرأت نکرده اعتراض کند به هر حال یکى از طرق بدست آمدن این املاک از این طریق و دادرسى یا داورى در محاکم به دست آمده البته من نمی‌خواهم بگویم که محاکم تحت تأثیر واقع شده و ترسیده‌اند که بر علیه شخص پادشاه حکم صادر کنند این حرف را نمی‌خواهم بزنم زیرا شأن محاکم اجل از این است که تحت تأثیر واقع شوند ولکن خود مدعى علیه لااقل تحت تأثیر واقع شده و در محکمه دفاع حسابى نکرده اسنادى داشته‌اند و نداده اند اگر در مرحله بدوى حکم بر علیه او صادر شده پژوهش نخواسته یا به مرحله فرجامى نرفته یا وکیل مدعى تحت تأثیر واقع شده و احیاناً نرفته است دنبال این کار در هر حال از این موارد زیاد است اگر موافقت بفرمایید در آنجایى که ذکر شده و خواه نسبت به مورد گفتگو درخواست ثبت به نام اعلیحضرت پادشاه سابق شده و یا نشده باشد و خواه سند معامله رسمى بوده و ملک در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد اضافه کنیم خواه از طریق داورى یا دادرسى به دست آمده باشد که اگر بعداً کسى اقامه دعوى کرد در هیئت رسیدگى و درخواست کرد جواب خواهند داد که به موجب حکم ابرام شده دیوان کشور یا به موجب حکم داورى یا به موجب حکم غیابى که اعتراضى نشده است ما این حق را به دست آورده‌ایم و با این ترتیب حق او رد می‌شود و در این ماده در جز خواه‌ها این یک خواه ذکر نشده توجه بفرمایید که این یک نوع هم در این ماده پیش‌بینى شود یک قسمتى که اشکال عبارتى بود که اصلاح فرمودند دومى آن راجع به منافع بود که وعده دادند در کمیسیون اصلاح فرمایند سومى هم راجع به داورى و دادرسى است این را هم اصلاح بفرمایند.

وزیر دادگسترى- بلى این ماده 6 یکى از مواد مهم این لایحه است که در واقع راه می‌دهد به ارباب حقوق که دعاوى خودشان را نسبت به این املاک بکنند اینجا راه‌هاى زیادى باز شده است که تأمین حقوق آنها به این وسائل به عمل مى‌آید. اما راجع به موضوع منافع که آقاى نقابت تذکر دادند البته نماینده محترم در کمیسیون هم تشریف داشتند و خاطرشان مى‌آید که آنجا هم در این مطلب صحبت شد بلى بنده صریحاً عرض می‌کنم که این موضوع منافع در این ماده تعمداً گذاشته نشده براى این که به نظر خیلى مشکل مى‌آید هم تشخیصش و هم ورود در این موضوع به عنوان پرداخت منافع و چیز پنهانى هم نیست این مطلب خصوصاً این که ملاحظه بفرمایید که ما یک مطلب را از نظر دور داشته‌ایم که این املاک امروز متعلق به ملت است در دست دولت هست ولى متعلق به ملت است (صحیح است) و منافعى هم اگر از آنها حاصل شده است به ملت رسیده است و به نظر بنده خیلى مشکل است که با اشکالاتى که در کار تشخیص حقوق افراد از بابت منافع هست و هم از بابت این که دولت بیاید با این زحماتى که در امور مالى هست یک مبالغ هنگفتى از بابت دعاوى منافع این املاک که اساساً تشخیصش هم مشکل است بپردازند و بالاخره صریحاً عرض می‌کنم که اینجا ما در نظر نداشتیم که منافع داده شود و در تبصره هم مخصوصاً قید کردیم راجع به منافع هم در دادگاه‌هاى دیگر پذیرفته نشود و اگر اکثریت مجلس شوراى ملى عقیده دارند که از مردم دیگر گرفته شود و به این اشخاص داده شود مطلبى است (جمعى از نمایندگان- خیر کسى موافق نیست) و اگر اکثریت مجلس تصویب کند در کمیسیون مورد مطالعه واقع می‌شود و نظر کمیسیون به مجلس می‌آید. راجع به موضوع اختلافاتى که از نظر دادرسى و داورى ممکن است پیش بیاید به نظر بنده این مطلب جزئى است و افرادش خیلى نادر است و تا به حال هم بنده نشینده‌ام و پیشنهادى اگر در این موضوع

+++

دادند به کمیسیون مى‌آید و در کمیسیون هم مورد مطالعه واقع می‌شود ولى احکام محاکم را به نظر بنده مصلحت نیست به این وسیله ما متزلزل کنیم. (صحیح است)

رئیس- آقاى طهرانچى‏

طهرانچى- بنده راجع به این ماده برخلاف نظریه نماینده محترم آقاى نقابت خواستم سؤال کنم که چون عبارت طورى نوشته شده است که می‌شود در منافع هم ادعایى کرد در صورتی که بنده مخالفم و نباید ادعا شود براى این که همان طور که آقاى وزیر دادگسترى فرمودند این عملى نیست و این تا حشر خواهد رفت و بنده با این موضوع کاملاً مخالفم و در منافع هم نبایستى ادعا بشود (بعضى از نمایندگان- چرا؟) براى این که هر چه هست و نیست اگر دولت بدهد باز این دعاوى تمام نمی‌شود البته نسبت به وقف دولت خودش به وسائل عملى در نظر خواهد گرفت و وقتى که اصل املاک داده می‌شود مثل این است که منافع هم داده می‌شود و حالا در این ماده هم چون آقاى وزیر دادگسترى فرمودند که شامل منافع نیست بنده عرضى ندارم.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- موضوعى که مطرح است موضوعى است که له و علیه خیلى دارد و تقاضا می‌کنم که هم آقایان رفقا و هم آقاى وزیر دادگسترى توجه بفرمایند و به نظر بنده یک موضوع مهمى است براى چه دولت این لایحه را آورده است در مجلس مدتى است گفته می‌شود که بنا است یک املاکى که از مردم گرفته شده است به صاحبان آنها مسترد شود دادگاه‌هایى هم تشکیل می‌شود و همان طور که در جلسه قبل هم بنده این را عرض کردم بایستى اشخاص با صلاحیت و صحیح‌العمل از طرف دولت انتخاب شوند و احقاق حق اشخاص را بکنند یکى از آن مسائل هم همین موضوع منافع املاک است سوء‌تفاهم نشود یک اشخاصى را که در عرف همه یک اشخاصى بوده‌اند که مردمان عادى نبوده و یک اتوریزه‌ای هم داشته‌اند و یک کارهایى هم کرده‌اند که مجلس و همه موافق نبوده‌اند با کار آنها البته اشخاصى هستند که حکومت آنها علیحده است و همه خوب می‌شناسند آنها را و در عرف هم وقتى صحبت می‌شود انگشت شمار هستند یکى از کارهاى خوبی هم که شده این است که دست این اشخاص کوتاه شده و محدود شده‌اند ولى اشخاصى هم بوده‌اند بیچاره و فقیر و املاک آنها را بدون این که پول بهشان داده شود تصرف کرده‌اند فرض کنید مزرعه کوچکى که دو جریب سه جریب بوده است نمی‌دانم اصطلاحات ملکى مازندران و گیلان و گرگان چیست چون بنده زیاد به اصطلاحات ملکى آنجاها آشنا نیستم این ملک مجاورت داشته است با یکى از املاک شاه فلان مأمور املاک آماده است و این ملک را گرفته و جز ملک ایشان کرده امروز این دادگاهى که تشکیل می‌شود به عقیده بنده اولین نقطه نظرش حفظ حقوق این اشخاص باید باشد چرا؟ براى این که این بیچاره بى‌دست و پا است و یک مأمورى رفته است و بدون قباله و هیچ سندى ملک او را برده و حالا دولت و مجلس می‌خواهند یک عمل عادلانه بکنند و نشان بدهند که بالاخره می‌خواهند دادخواهى کنند وقتى که یک دادگاهى نشست و دید که دو جریب ملک از این پیرزن یا این پیرمرد را برده‌اند و هیچ چیزى هم در عوض نداده‌اند این را نباید منافعش را بهش بدهند؟ (طهرانچى- گفتند تا سه هزار ریال را می‌دهند) اصلاً پول هیچ بهشان نداده‌اند این مطلب متأسفانه جور دیگرى تعبیر می‌شود که اشخاص مى‌آیند و طرفدارى از رویه می‌کنند که مخالف به اصلاح مالى و اقتصادى کشور است خیر همه کس طرفدار این فکر است که آن چیزى که مال یک اشخاصى بوده است که مجلس و دولت نظر ندارند به آنها کمک شود بایستى آن مال دولت باشد و ملت هم ازش استفاده کند اما راجع به آن پیرزن هم حق‌گذارى این جور ایجاب می‌کند که اگر دو جریب ازش غصب کرده‌اند حقش را بهش بدهند (صحیح است) بنده خواستم عرض کنم که نظر آقاى وزیر دادگسترى مخصوصاً نظر جناب آقاى نخست وزیر را جلب می‌کنم در این قسمت که اگر ملکى را بدون هیچ سند و نوشته رفته‌اند و غصب کرده‌اند و تصرف کرده‌اند و عوض بهش نداده‌اند آنها را باید رسیدگى کنند و عوضش را بهش

+++

بدهند و الّا آن چیزى را که عوض و قیمت داده‌اند که بنده حرفى ندارم و ما طرفدار آن نیستیم (صحیح است)

رئیس- آقاى دکتر سنگ

دکتر سنگ- بنده براى این که این لایحه زودتر بگذرد و یک تصمیمى بگیرند خیال کرده بودم که اگر موقعی هم بدستم بیاید عرضى نکنم ولى اینجا ناچار شدم که عرایضى عرض کنم که آقاى طهرانچى هم التفات بفرمایند اولاً آنچه را که در اینجا صحبت مى‌کنیم راجع به مازندران تنها نیست چون ما از مازندران بیشتر سابقه داریم بیشتر از آنجا صحبت مى‌کنیم و الا گیلان هست گرگان هست کرمانشاه هست و سایر جاهاى دیگر هم هست. فرض بفرمایید در ده سال پیش یک ملکى را از یک کسى خریدند یا گرفتند عایدى این ملک سالى هزار تومان بوده است و صد تومان دویست تومان سیصد تومان هم فرض بفرمایید بهش داده‌اند تازه در این ده سال سالى هزار تومان ده هزار تومان از این ملک برداشت کرده‌اند حالا می‌خواهند آن ملک را پس بدهند همین طور پس بدهند این انصاف است؟! بنده خواستم این را توضیح بدهم و در اینجا هم البته یک عده مازندرانى و تنکابنى هستند و کسى هم وکیل خصوصى نیست ولى می‌دانم که آقایان صددرصد موافقند که با بیجاره‌ها کمک شود بنده هم براى تذکر عرض می‌کنم که اینجا خدا است و وجدان است کسى هم نیست و کسى هم وکیل خصوصى نیست ولى انصاف بدهید آن کسى که ده هزار تومان در ده سال از ملکش استفاده برده‌اند حالا می‌خواهند ملکش را پس بدهند از آن ده هزار تومان صرف‌نظر کند؟ چه جور صرف‌نظر کند (بعضى از نمایندگان- از چه محل بدهند؟)

رئیس- آقاى سزاوار

سزاوار- البته بنده چون مخبر کمیسیون هستم یک وظیفه‌اى دارم که از نظر دفاع از گزارش کمیسیون عرض کنم ولى این قسمت عرض بنده مربوط به نظر کمیسیون نیست و مربوط به نظر شخصى خودم است و چون در کمیسیون هم نظرم تأمین نشد مجبورم در اینجا عرض کنم. به نظر بنده موضوع منافع صحیح است براى این که با فرض این که یک قسمت از فرمایشات آقایان محرز باشد املاک دو قسمت است یک قسمت هست با فرض این که آن ملک مى‌ارزیده است پنج هزار تومان سه هزار تومان به او داده شده است ولى یک قسمت املاکى است که گرفته شده است بدون این که در مقابلش بهایى داده شود حالا پس از چندین سال اگر بنا باشد این املاک را خواستند پس بدهند این انصاف است که بدهند این انصاف است که بگویند از منافعش صرف‌نظر کنید؟ (بعضى از نمایندگان- محل ندارند) خیر آقا مجلس معین کند از همین محل بدهند (همهمه نمایندگان- آقا محل ندارند- زنگ رئیس) عرض نمی‌کنم به همه بدهند (همهمه نمایندگان- زنگ رئیس) عرض بنده راجع به منفعت دو قسم است یک قسمت منافع املاک و یک قسمت منافع موقوفه است چون شاه سابق نمی‌توانستند اعیان موقوفه را تملک کنند در بعضى موارد به همان منفعت قناعت می‌کردند. بنده یکى از مورد مثال را عرض می‌کنم سه دانگ از دشیر و پرچین مال آستانه قم است که سالیانه پانزده هزار تومان عایدات دارد اعلیحضرت شاه سابق روى سوابق خریدارى املاک متولى باشى را وادار کردند که این املاک را به ایشان اجاره دادند سالیانه دویست و پنجاه هزار تومان پانزده هزار تومان را به دویست و پنجاه تومان حالا هشت سال هم گذشته است حالا تقاضاى بطلان آن سند اجاره که صورتاً تنظیم شده است چه فایده‌ای دارد و این منافعى که در این مدت از این ملک عاید شده چه می‌شود؟ از طرفى آقاى سمیعى همکار محترم بنده از آن سفرى که به قم رفته‌اند شرحى در روزنامه اطلاعات نوشته‌اند که دیدم فلان جاى ایوان خرابى داشت یا فلان نواقص در جاى دیگر بود و بعد نوشته‌اند که نمی‌دانم عواید موقوفه این آستانه به کجا رفته است اگر از این قضایا اطلاع داشتند می‌دانستند که در کجا مصرف شده. بنابراین بنده عقیده دارم اگر استرداد منافع را نسبت به املاک هم می‌خواهیم اغماض کنیم راجع به موقوفه بایستى منافع را در نظر بگیریم زیرا غیر از منافع ایشان چیزى نبرده‌اند که بخواهیم بگوییم ملک را مسترد کنند و از این

+++

موارد بسیار زیاد است و به نظر بنده در این قسمت نسبت به عین املاک واگذارى کلمه منافع هم علاوه شود کافى است منتهى در طرز رسیدگیش در ماده بعد اضافه می‌کنیم نسبت به آن قسمت‌هایى که تا سه هزار تومان یا پنج هزار تومان است حق مطالبه ندارند ولى نسبت به موقوفه و آنهایى که املاکشان را گرفته‌اند بدون این که بهاى آن پرداخت شود منافع آنها را بایستى بپردازند.

وزیر دادگسترى- موضوعى را آقاى سزاوار تذکر دادند به عقیده بنده به کلى خارج از مطلب ما است مطلب ما و موضوع این لایحه واگذارى املاک واگذارى است ایشان صحبت‌شان راجع به اجاره ملک موقوفه بود اجاره ملک موقوفه که براى تصرف ملک موقوفه نیست حالا به این صورت که ایشان فرمودند یا به صورت دیگرى است بنده اطلاع ندارم ولیکن این موضوع ممکن است مورد دعاوى خصوصى باشد که صاحب حق اقامه کند و آن وقت البته احقاق حق می‌شود و براى ایشان به هیچ وجه جاى نگرانى نیست و احتیاجى به این که اسمى از آن در این لایحه برده شود نیست و راجع به منافع هم به طور کلى عرض کردم آقایان هم متوجه هستند که در اینجا قید شده یک قسمت از این املاک بدون دریافت قیمتش که از بابت آنها پرداخته شده است عیناً بهشان مسترد می‌شود می‌ماند یک قسمت املاکى که چیزى شاید از بابت قیمت آنها داده نشده است این را هم عرض کردم با کیفیتى که حالا نسبت به تمام مملکت رعایت می‌شود اگر چه در کمیسیون مذاکره شد و بنده هم جواب دادم و آقایان هم تقریباً قانع بودند به عرایضى که کردم ولى در این قسمت بنده عرض می‌کنم که دولت لازم می‌داند که این مطلب را متذکر باشد که این مال مال عموم است و مال بنده و سایرین نیست حالا هم اگر پیشنهادى هم دارند می‌فرمایند و در کمیسیون هم مذاکره می‌شود. (صحیح است)

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

طوسى- اجازه می‌فرمایید؟ بنده عرایضى دارم.

عده‌ای از نمایندگان- مذاکرات کافى است. رأى بگیرید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. پیشنهادات خوانده می‌شود. پیشنهاد آقاى بهبهانى‏

چهار سطر اول ماده شش را به این طریق اصلاح می‌نمایم.

ماده 6- هر کس به هر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت) نسبت به عین املاک واگذارى یا متعلقات و فروع و حدود آن حقى یا شکایتى راجع به تصرف و عملیات با واسطه یا بلاواسطه مستقیم یا غیر مستقیم پادشاه سابق و مأمورین ایشان داشته باشند باید در ظرف مدت شش ماه از تاریخ اجراى این قانون و اعلام تشکیل هیئت‌هاى رسیدگى شکایت خود را تا آخر ماده.

پیشنهاد آقاى انوار

تبصره ذیل را به عنوان تبصره سوم پیشنهاد می‌کنم:

تبصره سوم- دعاوى اشخاص بر املاکى که در دوره پادشاهى پادشاه سابق به منتسبین پادشاه سابق یا در دوره شاه سابق داراى نفوذ کامل بودند در همین محاکم پذیرفته خواهد شد.

پیشنهاد آقاى مسعودى خراسانى‏

پیشنهاد می‌کنم در ماده ششم اعم از مالکیت یا وقفیت و چه املاکى که به نام موقوفه استان قدس رضوى ضبط شده ضمیمه شود.

پیشنهاد چند نفر از آقایان‏

تبصره ذیل را به عنوان تبصره دوم ماده شش پیشنهاد می‌نمایم:

تبصره 2- دعاوى اشخاص بر اموال منقول نیز در همین محاکم باید قطع و فصل شود. دکتر سمیعى، دادور، طالش، انوار.

پیشنهاد آقاى انوار

پیشنهاد می‌کنم در صفحه 3 در سطر اول بعد از کلمه و حدود آن اضافه شود یا منافع الى آخر

پیشنهاد آقای مجد ضیایی

پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمه شکایتى راجع به عملیات اضافه شود: ضبط آب انهار و قنوات املاک اشخاص

+++

رئیس- ماده هفتم خوانده می‌شود:

ماده 7- اگر کسى مدعى باشد که انتقال دهنده به اعلیحضرت پادشاه سابق یا کسى که ملک از او انتزاع شده حق انتقال نداشته و تصرفات او قانونى نبوده و شاکى ذی‌حق در آن ملک می‌باشد می‌تواند در ظرف مدت شش ماه مذکور شکایت خود را به دفتر هیئت رسیدگى تقدیم دارد مشروط بر این که قطع نظر از تصرفات اعلیحضرت پادشاه سابق و صدور سند مالکیت به نام ایشان از جهات دیگرى ادعاى مزبور ساقط نشده قابل استماع باشد.

رئیس- آقاى بهبهانى‏

بهبهانى- عرضى ندارم‏.

رئیس- آقاى طوسى‏

طوسى- عرضى ندارم.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده اولاً استدعا می‌کنم از نمایندگان محترم که به عرایض بیچاره‌ها هم گوش بدهید اگر یک نفرى در اقلیت است داد نزنید ثانیاً آنهایى که اکثریت دارند چه چماقى بالاتر از اکثریت است اگر صحبتى دارند بعد بیایند بفرمایند. خوشبختانه آقاى رئیس‌الوزرا تشریف دارند بنده می‌خواهم یک مطالبى که اینجا اشکال پیدا کرده حل شود. یک معاملاتى بانک استقراضى یا بانک ایران کرد این بانک بى‌پیر که حالا مثل بلاى ناگهانى افتاده است به جان مردم و دست هم برنمی‌دارد این بانک معاملاتى کرد آقاى حسن مشار همان کسى که رفته است فرنگستان و دیگر برنمی‌گردد این آمد رئیس بانک ایران شد و همه می‌دانند که هر کس که در مرکز بود یا خارج از مرکز آمدند یک قرضى از این بانک بهش چسبانده‌اند که در سنه فلان آمده است و از این بانک قرض کرده است و آمدند از مجلس هم یک ماده گذراندند که اگر یک کسى بدهکار است و ندارد بدهد و ارتش بدهد همان است که میرزا مهدی خان در احوالات نادرشاه افشار در آخرش نوشته است وقتى حکم شد هر خانه یک چیزى بدهد اگر خانه ندارد از آن کوچه بگیرند اگر آن کوچه ندارد از آن محله بگیرند اگر آن محله ندارد از آن شهر بگیرند و اگر آن شهر ندارد از آن مملکت بگیرند به این ترتیب این بانک هم یک بلاى ناگهانى براى مردم درست شد حسن مشار هم (چون چاه کنده بود خدا توى چاهش انداخت ولى زود در آمد) یک بلایی را ایجاد کرد نسبت به املاک مرحوم سپهسالار و خانواده سپهسالار آقاى رئیس‌الوزرا به خداى واحد قسم است من در حدود شصت و هفت سال دارم (جمعى از نمایندگان- خیر بیشتر است) آقا هزار سال است و همین قدر افتخار می‌کنم که آمده‌ام اینجا و پشت این تریبون صحبت می‌کنم و از همه‌تان جوان‌ترم ولى هر چه باشد عمرم رو به زوال است و طرف مردن است آقا یک عرضى را بنده به عرض شما می‌رسانم به عنوان تاریخ مطلع باشید خدا گواه و شاهد است که یک مرتبه ما در گیلان محاصره شدیم از چهار طرف. اردوى امیر مؤید از طرف مازندران اردوى سردار مظفر ایلا‌نلو از طرف جنوب اردوى محمد خان رشید‌الملک از طرف غرب و آستارا بارون بخت‌هاى روس هم از طرف انزلى و یک عده مشروطه طلب بیچاره هم در این بین گیر افتاده بود ما در اینجا گیر افتاده بودیم خدایا تو میدانى که سپهسالار فرستاد عقب ما و گفت که شما نترسید من همان طور که براى کلمه محمد رسول الله ایستاده‌ام به حکم آخوند ملا محمد کاظم براى مشروطه هم همین طور گلوله می‌خورم این مرد آن وقت این قیام را کرد و آمد در طهران آقاى ذکا‌ءالملک هم از دوره دوم در مجلس هستند آن قربانى که دوره دوم مرحوم سردار اسعد و سپهسالار داد همه‌تان مسبوق هستید این افتخار را در مشروطیت این دو نفر درست کردند و افتخار مشروطیت ایران را دارند. در هر حال این ترتیب براى ما در گیلان پیش آمد و مرحوم سپهسالار رفع غایله کرد. من چون یک مدتى از دوره‌هاى قبل را در مجلس نبودم نمی‌دانم که حسن مشار زندگانى اینها را به چه ترتیب انداخت و به چه صورتى انداخت که حالا من به زبان متظلم به زبان سوابق خدمت‌گذارى به عرض آقاى رئیس‌الوزرا می‌رسانم که نسبت به دعاوى آنها که یک دعاوى بزرگى است در این ماده این

+++

عبارتى که نوشته است با این عبارت فوراً ساقط نشده باشد این را بنده تصور می‌کنم که براى جلوگیرى از دعاوى ملکى مرحوم سپهسالار یا براى املاک فریمان یا املاک دیگرى باشد حالا هر کجا باشد هر راهى دارید این سوابق را از براى کسانى که در زندگانی‌شان براى این ملت در یک روزهاى سختى خدمت کردند ملاحظه کنید این است که لازم دانستم این مطلب را به عرض آقاى رئیس‌الوزرا برسانم که این ماده به ترتیبى مطلق است و حقوق آنها از بین می‌رود چنانچه مقتضى می‌دانند ترتیبى بدهند که این کلمه که اینجا نوشته شده است (از جهات دیگر ادعاى مزبور ساقط نشده باشد) رفع شود چون می‌دانید در آن دوره چه جور ساقط می‌شد یعنى اگر یک چیزى مطمح نظر شاه سابق می‌شد فوراً ساقط می‌شد این جور نبوده است که سهل و ساده باشد و هر کجا را که نگاه می‌کرد و طرف نظرش واقع می‌شد فوراً وزیر عدلیه وقت هم می‌آید و آن را درست می‌کرد و آن کار را انجام می‌داد این است که بنده با این عبارت‏ مخالفم که در اینجا می‌نویسد که از جهات دیگرى ادعاى مزبور ساقط نشده و همین اندازه که ساقط شده ولش کنند و نمی‌شود با این ترتیبات این حقوق را ساقط کرد حسن مشار این کارها را کرد این کارها از روى واقع و حقیقت بود؟ خیر آمدند دعاوى اشخاص را بر بانک تومانى دو قران و سه قران خرید و تومان تومان به حساب آورد و این معالات با این ترتیب واقع شده آقا این املاک را بدهید به همین اشخاص آباد می‌کنند و شما هم استفاده‌اش را می‌برید و یک دینى بود که بنده داشتم و با این عرایضم دین خود را ادا کردم و بعضى اعضا دیوان کشور هم وارد بوده‌اند و می‌دانند و من با این عرایض دین خود را ادا کردم.

امیر تیمور کلالى- با این قانون باید احقاق حق ورثه سپهسالار بشود پیشنهاد کنید.

وزیر دادگسترى- از تاریخچه‌اى که نماینده محترم آقاى انوار فرمودند ا لبته همه محظوظ شدیم اما راجع به مطلبى که ایشان بیان کردند هر چه تفحص کردم راجع به این ماده دیدم هیچ گونه ارتباطى با این ماده ندارد (صحیح است) ماده را می‌خوانم ملاحظه بفرمایید می‌گوید: اگر کسى مدعى باشد که انتقال دهنده به اعلیحضرت پادشاه سابق یا کسى که ملک از او انتراع شده حق انتقال نداشته و تصرفات او قانونى نبوده و شاکى ذی‌حق در آن ملک می‌باشد می‌تواند در ظرف مدت شش ماه مذکور شکایت خود را به دفتر هیئت رسیدگى تقدیم دارد مشروط بر این که قطع نظر از تصرفات اعلیحضرت پادشاه سابق و صدور سند مالکیت به نام ایشان از جهات دیگرى ادعاى مزوبر ساقط نشده و قابل استماع باشد. ملاحظه می‌فرمایید که در اینجا نه موضوع بانک روس و نه موضوعات خصوصى را که ذهن ایشان متوجه است در این ماده باشد بنده که ذهنم متوجه این مطلب نبود و کسى دیگر هم متوجه نبود که بگوییم خواستیم فقط مطلبى را راجع به بانک روس یا جاى دیگر گفته باشیم هیچ این نیست اینجا ما در این ماده خواستیم تأمین کنیم حقوق اشخاصی که ممکن است آنها دارا بوده‌اند نسبت به یکدیگر و به این وسیله و اگر این ماده نبود ممکن بود که حقوق آن اشخاص فوت شود مثلاً شخصى ملکى را فروخته است و حالا مطابق این قانون ملک بفروشنده باید رد گردد دیگرى مى‌آید ادعا می‌کند که این ملک را که دیگرى فروخته است حق نداشته بفروشد این ملک مال من است و بایستى به من برسد پس بین آنها یک دعوایى ایجاد می‌شود ما مى‌خواستیم حق این شاکى را تأمین کرده باشیم که بتواند به حق خودش برسد و یا قطع نظر از این تصرفاتى که در این مدت به وسیله معاملاتى که با اعلیحضرت شاه سابق شده بود از جهات دیگرى دعاوى حقوقى آنها مرور زمان گرفته شده بتواند حق خودش را حفظ کند و منظور از این قانون این بود و به نظر بنده این ماده خوبى است که براى تأمین حقوق افراد معین کرده‌اند و جاى سوء‌ظن در این ماده باقى نمی‌ماند.

رئیس- آقاى فرخ

فرخ- بنده پیشنهادى داده‌ام بخوانند تا بعد عرض کنم‏.

رئیس- آقاى طباطبایى

+++

طباطبایى- عرض کنم یک نکته را بنده به آقاى وزیر دادگسترى حالا مقتضى می‌دانم تذکر بدهم و آن این است که در جلسه گذشته صحبت شد در ماده دوم براى ایشان مشکل بود استنباط این معنى که اکثریت مجلس به طور کلى با این طرز احقاق حق و رد کردن حقوق مردم موافق نیست و وقتى که رأى می‌گیرند معلوم می‌شود که اکثریت رأى نمی‌دهند و حالا ملاحظه بفرمایید که حتى مخبر کمیسیون هم که بایستى از لایحه دفاع کند با ما موافقت دارد و در مواد مخصوصاً گفتیم که موافق نیستند. این ماده تا اینجا که می‌نویسد شاکى مدعى شکایت‌نامه خودش را به هیئت رسیدگى تقدیم کند به نظر بنده کافى است این دو سطر زیادى است (مشروط بر این که قطع نظر از تصرفات شاه سابق الى آخر) زیادى است این جهاتى که فرض کرده است دو چیز است هر فرضى که شما داشته باشید این فرض در آن زمان یک امر مشروع یا یک کار عادى بوده است که ادعایى را ثابت کرده باشد هر چند آن فرض بنده نمی‌دانم چیست شما اصلاً جلو شکایت را نگیرید ادعا را محدود نکیند شما یک هیئت رسیدگى تشکیل می‌دهید بعد از ده سال پانزده سال بیست سال تعدى به مردم وحشت هم دارید از این که گفته شود این اموال مغصوبه است اقلاً به مردم حق شکایت بدهید تمام درب‌ها را نبندید منحصر به یک راهى که خودتان تشخیص می‌دهید نکنید بگذارید هر قسم شکایتى دارند هر قسم ادعایى دارند منقول یا غیر منقول بکنند شکایت‌شان را بگیرید رسیدگى کردن و به عرض و ادعاى مردم رسیدن دیگر شرط نمى‌خواهد ماده است نوشته‌اند که اگر کسى مدعى است که انتقال دهنده به شاه سابق یا ملکى که از او انتزاع شده حق انتقال نداشته و حالا می‌خواهد بیاید شکایت کند بپذیرند تا اینجا که عرض می‌کنم آن شکایت‌نامه را به دفتر رسیدگى تقدیم دارد تمام شد کافى است اما این شرط مردم را محدود می‌کند و حق مردم را از بین می‌برد و مردم را باز دچار همان مضیقه‌ها و مشکلاتى که در مواد دیگر هم بنده توضیح دادم و تکرار نمی‌کنم خواهد کرد.

وزیر دادگسترى- متأسفانه وقتى که انسان با سوء‌ظن مواجه می‌شود یک قدرى مشکل می‌شود براى کسى که در مقابل آن سوء‌ظن باید دفاع کند. در این ماده عرض کردم منظور دولت نه فقط جلوگیرى از شکایات مردم نبود بلکه برعکس منظور این بود که راه داده شود براى شکایاتى که ممکن است به حق باشد و تأمین حقى که ممکن است بدون ذکر این مواد از بین برود اما وقتى که ماده یا لایحه‌اى تنظیم می‌شود باید از جمیع جهات جامع باشد حالا بنده کار ندارم به این که تصور می‌کنم اشتباه موضوعى براى ایشان دست داده که ما وحشت می‌کنیم از ذکر غصب خیر ما وحشت نداریم چنان که در این قانون ذکر کردیم و تکلیف هم برایش معین کردیم. ایشان پیشنهاد کردند که از (مشروط به این که) تا آخر ماده حذف شود این پیشنهاد ایشان در نتیجه عدم توجه به مدلول ماده است اینجا نه از ذکر تمام این ماده و نه از ذکر این شرطى که قید شده است به هیچ وجه نفعى براى دولت یا براى اشخاصى که مربوط به دولت هستند منظور نشده فقط نفع برای اشخاصی که ممکن است در این امر ذی‌حق باشند منظور شده به این معنى که عرض کردم بنده آمده‌ام ملکى را فروخته‌ام یا ملکى از من منتزع شده و حالا می‌خواهیم ملک را مسترد بداریم خود نماینده محترم ممکن است بیایند اقامه دعوى بکنند و اظهارى بکنند و شکایت داشته باشند که من فروشنده بودم می‌خواهم ملکى که از من منتزع شده است مسترد بدارم من ذى‌حق در این ملک نیستم ایشان ذى‌حق هستند در این ملک دلایلى هم شاید در دست داشته باشند که اگر اظهار کنند آن وقت معلوم می‌شود که این ملک متعلق به ایشان است و تشخیص این که به بنده که فروشنده هستم باید برنگردد و باید به ایشان برگردد این حقى است که براى ایشان منظور شده نه براى دولت و یک چیز دیگرى هم هست و آن این است که فرض کنید اگر حقى براى ایشان بوده که به جهتى دیگر این حق از ایشان ساقط شده باشد مثلاً من تصرف عدوانى در ملک ایشان کرده‌ام و به موجب قانون مروز زمان دیگر ایشان حق نداشتند قبل از تصرفات شاه سابق در زمانى که ملک خریدارى می‌شد یا انتراع می‌شد این

+++

ادعا را بر من بکنید پس یک حق قانونى است که ایشان از خودشان سلب کرده‌اند براى این که به موقع اظهار نکرده‌اند در اینجا حق دو طرف منظور شده نخواسته‌ایم براى دولت حقى منظور کنیم و نخواسته‌ایم اشکال‌تراشى براى کسى کرده باشیم و نخواسته‌ایم جلوى احقاق حق کسى را گرفته باشیم و به نظر بنده مطلب روشن است و اشکالى ندارد.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- پیشنهاد آقاى فرخ قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى فرخ‏

بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده هفت بعد از جمله (و تصرفات او قانونى نبوده) این جمله علاوه شود: (و یا انتقال دهنده از عمال دولت پادشاه سابق بوده)

رئیس- ماده هشتم قرائت می‌شود.

ماده هشتم- پس از انقضاى مدت شش ماه مذکور هیچ گونه شکایت و ادعایى نسبت به املاک واگذارى نه در این دادگاه و نه در هیچ دادگاهى پذیرفته نخواهد شد.

رئیس- آقاى بهبهانى

بهبهانى- بنده پیشنهادى داده‌ام.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- عرضى ندارم.

رئیس- آقاى طوسى‏

طوسى- بنده عرایض دیگرى داشتم ولى از این موضوع استفاده می‌کنم و این عرض را می‌کنم بنده مى‌بینم که هم مجلس و هم دولت و همه بالاتفاق معتقدند که این قانون هر چه زودتر بگذرد و یک نفر از آقایان رفقاى محترم ما در خارج فرمودند و بنده هم کاملاً معتقدم که این مطلب انجام شود ولى چیزى که هست یکى این که آقایان مالکین اینجا تشریف دارند یکى هم بنده میل دارم زیاد حرف زده باشم براى این که اینها را راضى کرده باشم (صحیح است) اگر مطابق مقررات این است که پیشنهادات برود به کمیسیون در مجلس در شور اول دیگر لازم نیست زیاد حرف زده شود و اگر بنا است تعجیل در این کار بشود بنده معتقدم همان مقررات را اجرا کنید شور اول زود تمام بشود که هم آقایان زودتر راحت بشوند و هم مردم به حق‌شان برسند.

رئیس- آقاى مخبر فرهمند

مخبر فرهنمد- به نظر بنده تصور می‌کنم این شش ماهى که اینجا ذکر شده است براى اشخاصى که خارج از مملکت ایران باشند کافى نیست ممکن است یک اشخاصى باشند در اروپا و آمریکا که اولاً این خبر به آنها دیر برسد به علاوه وسایل ارسال اسناد و مدارک را نداشته باشند و البته این حق از آنها ممکن است ساقط بشود بنده عقیده‌ام این است براى اشخاصى که خارج از ایران هستند این مدت اضافه شود.

وزیر دادگسترى- این صحبت در کمیسیون هم شد آقاى مخبر فرهمند تصدیق می‌فرمایند که پنج شش ماه است این موضوع مطرح است و به هر حال که می‌بایستى خبر برسد رسیده است و به علاوه شش ماه در ماده وقت گذاشته شده است از اقصى نقاط هم خبر می‌رسد با این حال میل دارند پیشنهاد بفرمایند.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- در اطراف مواد و مطالبى که اینجا درش صحبت می‌کنیم گاهى یک فرمایشاتى هست که اگر مربوط هم نیست به موضوع ناچار وقتى گوش می‌کنیم باید جواب هم بدهیم آقاى وزیر دادگسترى فرمودند سوء‌ظن هم که باشد این طور نیست آقا بنده سوء‌ظن ندارم در ماده دوم وقتى که صحبت می‌کردیم یکى از رفقاى محترم یا آقاى دشتى یک چیزى گفتند آقاى وزیر دادگسترى بعد از عرض بنده این را اشاره کردند و حالا هم دیدم که آقاى طوسى فرمودند که اگر مطالبى گفته می‌شود ممکن است مردم خوش‌شان بیاید و چون خوش‌شان مى‌آید ممکن است بیشتر صحبت بشود اگر یک چنین چیزى هم باشد نهایت افتخار من است که داراى همچو استعدادى باشم که در مجلس اگر صحبت می‌شود حرفى بگویم که مردم خوش‌شان بیاید. ما براى مردم در اینجا جمع شده‌ایم و براى مردم صحبت می‌کنیم اگر بنا بود این طور نباشد مثل ادارات دولتى کمیسیون تشکیل می‌دادیم درب را مى‌بستیم و می‌گذراندیم‏....

+++

رئیس- آقا راجع به حق و حقیقت باید صحبت کنید برخلاف حقانیت نباید صحبت کرد.

طباطبایى- اینجا مجلس است و یک نفر نماینده حق دارد همه جور صحبت خودش را براى مردم بکند....

یمین اسفندیارى- براى ضرر مردم؟!

طباطبایى- این دیگر تشخیص با خود مردم است دیگر آقا لله مردم که نیستند:

حمزه‌تاش- یک نفر از افراد مردم هم خود ما هستیم.

طباطبایى- و اما ماده: پس از انقضاى این مدت دیگر هیچ ادعایى شکایتى نسبت به املاک واگذارى نه در این دادگاه و نه در هیچ دادگاهى پذیرفته نمی‌شود. چرا؟ بنده می‌خواهم بفهمم که فلسفه و حکمت این چیست که شما شش ماه وقت می‌گذارید بعد اگر بنده شکایت دارم هیچ محکمه‌اى شکایت مرا نپذیرد؟ براى چه؟ در کجاى دنیا سلب حق شکایت از مردم می‌شود! براى چه؟ (همهمه بین نمایندگان) اجازه بفرمایید باید اینجا صحبت کنیم اینجا می نویسد پس از انقضاى مدت شش ماه مذکور هیچ شکایتى نه در این دادگاه و نه در دادگاه‌هاى دیگر پذیرفته نمی‌شود (بعضى از نمایندگان- بسیار خوب است) اجازه بفرمایید دادگاه را بگذارید شکایات را بگیرد عرض حال و تظلم و ادعا را بگیرد یک تشریفات و مقرراتى دارد اگر مشروع و قانونى بود درش وارد می‌شود و الّا رد می‌کند. اینجا نوشته که نه در این دادگاه، کدام دادگاه یعنى همین هیئت رسیدگى این را که فرمودید دادگاه نیست اسمش را که هیئت رسیدگى گذاشتید اگر دادگاه است تشریفات و مقرراتى دارد شما فرمودید این دو سه نفر هیئت رسیدگى است و در توضیحات خودتان هم فرمودید که دادگاه و محکمه نیست باز در اینجا می‌نویسد دادگاه.

یک نفر از نمایندگان- اصلاح عبارتى است ممکن است پیشنهاد بفرمایید.

وزیر دادگسترى- بنده اجتناب می‌کنم از اتلاف وقت ولى متأسفانه نمی‌شود. عرض کنم اولاً بنده تصدیق می‌کنم که یک اصلاح عبارتى در اینجا باید بشود و گمان می‌کنم در چاپ اشتباه شده (در این هیئت‌ها) این درست می‌شود بعد اصلاح می‌کنیم اما راجع به مدت فرمودند در هیچ جا نیست این در همه جا هست وقتى که می‌گویند مدت درخواست فرجامى ده روز است یعنى اگر بعد از آن شکایت فرجامى بکند ازش پذیرفته نمی‌شود چرا؟ براى خاطر این که براى دعاوى باید یک حدى قائل شد و این هم یک هیئت رسیدگى فوق‌العاده‌ای است که نباید الى الا بد طول بکشد. اگر که همه دعاوى تمام بشود یکى بعد از هشت ماه دیگر بیاید ما باید تمام این دستگاه را همین طور نگاه داریم براى این که کسى ممکن است دلش تا به حال نخواسته است بیاید و حالا دلش خواسته بیاید در صورتی که ما می‌خواهیم زودتر کلک این کار کنده شود ما که نمی‌توانیم تا آخر دنیا باقى بمانیم.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

یک نفر از نمایندگان- بنده مخالفم (بعضى از نمایندگان- رأى بگیرید)

رئیس- موافقین با کفایت مذاکرات قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد پیشنهادات خوانده می‌شود.

پیشنهاد آقاى بهبهانى‏

پیشنهاد می‌نمایم چون مفاد ماده هشت کاملاً در تبصره ماده شش تأمین شده است ماده هشت حذف شود.

پیشنهاد آقاى مخبر فرهمند

پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده 18 اضافه شود اشخاصى که در خارج از کشور بودند تا حصول وسایل ارسال عرض حال و مدارک می‌توانند استفاده کنند.

رئیس- ماده نهم قرائت می‌شود.

ماده نهم- شکایت‌نامه باید به عنوان هیئت رسیدگى و تصفیه املاک واگذارى در ظرف مدت شش ماه مذکور کتباً با تمام مدارک آن به دفتر هیئت رسیدگى و یا به اداره ثبت محل اقامت شاکى در مقابل قبض رسید و یا به پستخانه با پست سفارشى تسلیم شود تاریخ قبض رسید دفتر هیئت رسیدگى و یا اداره ثبت و یا پستخانه تاریخ شکایت محسوب می‌شود.

+++

شکایات ممکن است تلگرافى هم باشد.

چنانچه هیئت رسیدگى در حوزه تشکیل شود می‌توان شکایت‌نامه‌هاى راجع به آن حوزه را به دفتر هیئت رسیدگى آن حوزه تسلیم شود.

رئیس- آقاى بهبهانى‏

بهبهانى- بنده پیشنهاد داده‌ام‏

رئیس- آقاى طوسى‏

طوسى- عرضى ندارم‏.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- بنده هم عرضى ندارم‏.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- در این ماده مقید می‌کند که شکایات بایستى کتبى باشد و مدارک آن هم باید ضمیمه شود صحیح است ولى بعد در جمله اخیر می‌نویسد شکایات ممکن است تلگرافى هم باشد بنده خواستم از آقاى وزیر دادگسترى بپرسم شکایتى که تلگرافى شد مدارک چه صورتى پیدا می‌کند چون مدارک باید ضمیمه باشد تلگرافى هم که ممکن است بنده فکر می‌کنم اصلاً با این که ما همه جور وسایل و پستخانه مرتب داریم و بیش از دو یا سه روز نمی‌کشد که هر کاغذى از هر شهرى به مرکز می‌رسد شکایات تلگرافى چه لزومى دارد و بر فرض که مدارک را هم نمی‌تواند ضمیمه کند مورد ندارد و عقیده دارم این جمله از این ماده حذف شود.

وزیر دادگسترى- این موضوع شکایات تلگرافى بنابر تقاضاى بعضى از نمایندگان بود که در کمیسیون اضافه شد بنده هم موافق نیستم با شکایات تلگرافى به همین نظرى که نماینده محترم تذکر دادند ولى از جهت این که حقى از کسى فوت نشده باشد بنده قبول کردم و تصور هم می‌کنم اشکالى که آقا کردند شاید پیش بیاید به این معنى که ممکن است کسى شکایت بکند و به کسى هم اخبار تعقیب بدهد و مدارک خودش را هم بعد بدهد باید پذیرفت و اما این که شکایت بکند و مدارک خودش را بعد بدهد بیاورد البته نباید پذیرفت و صحیح نیست.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده اینجا در عبارت عرضى دارم که می‌خواستم آقاى وزیر توضیح بدهند آخر ماده می‌نویسد چنانچه هیئت رسیدگى در حوزه تشکیل شود می‌توان شکایت‌نامه‌هاى راجع به آن حوزه را به دفتر هیئت رسیدگى آن حوزه تسلیم نمود. این را بنده نفهمیدم مثلاً یک هیئت رسیدگى برود به مازندران در سارى حوزه دادرسى نیست آیا دفتر سارى قبول می‌کند این شکایت را با حوزه علیحده قبول می‌کند، دفتر اوست یا یک دفتر به آن هیئت سیار افزوده می‌شود؟ یعنى دو دفتر است که یکى دفتر هیئت رسیدگى باشد و یک دفتر هم سیار این عبارت واضح نیست خوب است توضیح بفرمایند.

وزیر دادگسترى- عرض کنم این دو دفتر نیست فقط یک دفتر است به طوری که عرض کردم ممکن است شکایات را به دفتر مرکزى بدهند کلیه یک دفتر مرکزى براى این هیئت‌هاى رسیدگى هست شکایت‌هایى که می‌رسد مورد بررسى واقع می‌شود وقتى که هیئت رسیدگى تشکیل شد دنباله همین شکایات در آنجا گرفته خواهد شد و رسیدگى خواهد شد و ممکن هم هست که هیئت رسیدگى که می‌رود به یکى از محل‌ها در سارى یا گرگان یا آمل یا بابل اینجا‌ها در همان هیئت هم شکایت را می‌دهند و آن هیئت مورد قبول می‌کند و رسیدگى می‌شود اینجا دیگر دو دفتر نیست.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

جمعى از نمایندگان- رأى بگیرید.

نقابت- بنده با کفایت مذاکرات مخالفم باید عرضم را بکنم بعد رأى گرفته شود.

رئیس- موافقین با کفایت مذاکرات برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد آقاى بهبهانى قرائت می‌شود:

پیشنهاد می‌کنم در ماده 9 بعد از عبارت تلگرافى هم باشد عبارت زیر زیاد شود: مشروط بر این که تمام مدارک خود را در ظرف شش ماه به محل شکایت بفرستند.

رئیس- ماده دهم قرائت می‌شود:

ماده دهم- رونوشت شکایت‌نامه و مدارک به وسیله دفتر هیئت رسیدگى به وزارت دارایى ابلاغ می‌شود وزارت نامبرده

+++

مکلف است منتها در ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ هرگونه اظهارى دارد با مدارک آن کتباً به دفتر هیئت رسیدگى تسلیم نماید.

رئیس- آقاى انوار

انوار- یک موضوعى آقاى رئیس‌الوزرا در مجلس تذکر دادند راجع به این که هر کس عقیده به یک موضوعى دارد در همه موضوعات عقیده‌اش را اعمال می‌کند همین طور است چون بنده عقیده‌ام این است که این املاک این علاقه‌جات شاه سابق تماماً غصب بوده است و دولت به عنوان عمومى مداخله می‌کند و دخل و تصرف می‌کند نه وزارت مالیه، خالصه‌جات که نیست دولت به عنوان تولیت عمومى و حکومت عمومى این را در دست می‌گیرد از این نظر در این ماده هم که نماینده وزارت مالیه روانه می‌شود بنده مخالفم و به خصوص تذکر می‌دهم که این راه مالیه را باز نکنید زیرا این راه خطرناکى است و به قدرى این مالیه‌چی‌ها اشکال و ایراد می‌کنند و این قدر لایحه روى میز دولت و هیئت رسیدگى می‌ریزد که چه عرض کنم این است که چون کاملاً خود دولت و مجلس در نظر دارند که این املاک و این کار زودتر خاتمه پیدا کند والله به وزارت مالیه مداخله ندهید بگذارید کنار یک مدعى‌العمومى از طرف ریاست وزرا مى‌نشیند اگر نظرى دارد بیان می‌کند ولى وزارت مالیه در آنجا یک دفتر بزرگى است که آقاى وزیر مالیه در کمیسیون بودجه که می‌آید یک قلم بزرگى یک مدیر ملکى در آنجا معین می‌کند براى اشخاص و یک چند هزار تومانى می‌دهد بگوییم چرا می‌گوید آقا در مجلس رأى دادند باید این طور با شد. نه وزارت مالیه اصلاً نباید مداخله کند این است که بنده پیشنهاد کردم این ماده حذف شود.

مخبر کمیسیون- نظر کمیسیون در این ماده این بوده است که البته آقایان تصدیق می‌فرمایند تمام هیئت دولت داخل در این کار است سوابق این کار هم به وزارت دارایى انتقال داده شده و بنابراین یک اداره مربوطه صلاحیت دارى می‌خواهد که سوابق این امر را در آن هیئت بیاورد. اما نظر آقاى انوار اگر توجه بفرمایند تأمین شده است چون اول نوشته شده بود که نماینده وزارت دارایى دفاع بکند ولى این اصلاح شد در کمیسیون فقط نماینده وزارت دارایى حق دارد در هیئت حاضر شود و توضیحاتى را در هیئت بدهد بنابراین حق دفاع ندارد.

رئیس- آقاى مؤید احمدى

مؤید احمدى- عرض کنم به نظر بنده این ماده یک گیرى دارد که لازم شد تذکر بدهم به آقاى وزیر دادگسترى و آن این است که اگر حاضر نشد چه می‌شود حالا در محاکم عمومى اگر طرف حاضر نشد حقش ساقط می‌شود و حکم غیابى صادر می‌شد به آن ترتیبى که در محاکم عمومى هست اما اینجا اگر حاضر نشد معین نکرده است چه بکند (کلالى- حقش ساقط است) آقا پس باید در اینجا تصریح کرد که هر وقت نماینده دارایى حاضر نشد حقش ساقط است.

وزیر دادگسترى- به نظر بنده احتیاجى به تبیین مطلب ندارد در اینجا گفته شده است در ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ هرگونه اظهارى دارد با مدارک آن به هیئت رسیدگى تسلیم نماید مدت آن معین شده خارج از این مدت البته تأثیرى ندارد.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى بهبهانى

پیشنهاد می‌نمایم در ماده ده در سطر سوم بعد از کلمه (هرگونه اظهارى دارد) نوشته شود (در حدود ماده پنج این قانون)

پیشنهاد آقاى انوار

پیشنهاد می‌کنم ماده ده حذف شود.

رئیس- ماده یازده خوانده می‌شود.

ماده یازده- هیئت رسیدگى می‌تواند از دادگاه‌ها و ادارات مربوطه و مأمورین وزارتخانه‌ها و بنگاه‌هاى دولتى و ملى توضیحات لازمه را بخواهد و به پرونده‌هاى وابسته مراجعه کند. در صورتی که تحقیقى از اشخاص و یا از وضعیت ملک لازم باشد به عمل آورد. دادگاه‌ها و ادارات و مأمورین

+++

و بنگاه‌هاى مذکور مکلفند پاسخ هیئت را داده و تحقیق و عملى را که به آنها رجوع شده است انجام دهند.

در دعاوى راجع به موقوفات نماینده اداره اوقاف نیز می‌تواند براى توضیحات و حفظ منافع وقف حضور داشته باشد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- این ماده در واقع تشریفاتى است چون تشریفات است ایراد نیست لکن یک چیزهایى هست که مکرر در مجلس صحبت شده است که اگر تکلیفى را از براى مأمورین معین کنند و در صورت تخلف کیفرى براى آن معین نکنند نتیجه نمی‌دهد در اینجا نوشته می‌شود در صورتى که تحقیقى از اشخاص و یا از وضعیت ملک لازم باشد به عمل آورد دادگاه‌ها و ادارات و مأمورین و بنگاه‌هاى مذکور مکلفند پاسخ هیئت را بدهند. اینجا تکلیف را ما معین کردیم ولى حقیقتاً هیئت رسیدگى محتاج است و جواب نمی‌دهد حالا کیفر اینها چه چیز است مدت آن چقدر است خوب است قانون را طورى بکنیم که در مقام عمل یک حالت انتظارى نداشته باشد حالا هر جورى آقاى وزیر دادگسترى در نظر دارند بکنند این است که حالت انتظارى در این باب فراهم نشود.

مخبر- آن طورى که آقاى انوار انتظار دارند نگرانى در این موضوع نیست براى این که اگر سوابق کار را هیئت رسیدگى خواستند اگر از ادارات دولتى باشد که مکلفند بدهند و اگر ندهند تخلف از انجام وظیفه است و کیفرش معین است و دیوان کیفر هم هست کیفرش در قانون معین شده و ما نمى‌توانیم یک کیفر علیحده برایش در اینجا معین کنیم و حالا هم اشکال ندارد رجوع کنند به آنجا توضیح داده می‌شود.

رئیس- پیشنهاد آقاى مجد ضیایى قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم در سطر سه اضافه شود همین طور اشخاص ذى‌نفع هم می‌توانند از ادارات مختلفه و دادگاه‌ها مدارک مربوطه را تحصیل نمایند.

4- بیانات آقاى نخست وزیر در تعقیب بیانات جلسه گذشته آقاى دشتى و اظهارات آقاى دشتى

نخست وزیر- در جلسه گذشته آقاى دشتى در اینجا بعضى بیانات کردند که بنده هم حاضر نبودم در آن موقع چیزى جواب عرض کنم حالا براى این که بعضى شبهه‌ها حاصل نشود بنده به اختصار دو کلمه عرض می‌کنم، در قسمت این که اساس مطلب به نظر ایشان در آنجا که گفتند دولت فرمالیته می خواهد بکند بنده در آن قسمت وارد نمی‌شوم به عقیده بنده دولت در اینجا فرمالیته نمی کند چون فرمالیته یعنى صورت‌سازى وقتى دولت می‌گوید که املاک را به صاحبانش پس می‌دهیم این دیگر چه فرمالیته‌ای است این عمل است و حقیقت است و معلوم می‌کند که این املاک که آقایان می‌دانند چندین میلیون قیمتش است (یک نفر از نمایندگان- چند صد میلیون) ما هیئت دولت و شما آقایان نمایندگان این چند صد میلیون دارایى و اموال را تفضل و تبرک که نمی‌خواهیم بکنیم البته می‌خواهیم از براى این که حق این اشخاص است به آنها بدهیم حالا که عمل می‌کنیم چه فرقى می‌کند، می‌گویید وحشت داریم از این که ذکر بکنیم که این املاک غصب است خوب اگر غصب نبود که پس نمی‌دادیم بنده می‌خواهم عرض کنم که دولت فرمالیته نمی‌کند ولکن بعضى از آقایان فرمول می‌خواهند درست کند فرمول یعنى لفظ و این براى این است که یک نتیجه‌اى بر او مترتب بشود و این نتیجه‌اى را که می‌خواهید به موجب همین لایحه که تصویب مى‌فرمایید البته عملى می‌شود و این فرمول ممکن بود مفید واقع شود در صورتی که در موقع خودش عنوان می‌شد و به جا هم بود و آن موقعى بودکه این معاملات را (که می‌فرمایند باطل است و غصب است) می‌کردند اگر آن وقت یک همچو فرمولى را اظهار می‌کردیم به جا بود که می‌فرمودند این معاملات صحیح نیست و غصب است و در موقعش باید به هم بخورد حالا آن وقت که این فرمول را محتاج بودند اظهار نکردیم حا لا عملش را می‌کنیم چه عیب دارد این چه بحثى است بر دولت بنده نمی‌خواهم زیاد در این بحث وارد شوم آقاى وزیر دادگسترى هم آنچه لازم بود جواب‌هاى لازم هم دادند فقط بنده می‌خواهم راجع به یک مطلبى که اینجا اظهار کردند که حقیقت نداشت چند کلمه عرض کنم و آن این است که حکایت کردند از قول یک کسى که گفته است در خیابان استخر حسن آباد که

+++

اراضى آن مترى هفتاد هشتاد نود تومان قیمتش است مترى سه تومان چهار تومان چقدر گرفته‌اند به نام ملکه چون که اتفاقاً خیابان استخر حسن آباد تا خانه شخصى بنده چند قدم راه بیشتر نیست بنده این مطلب را خوب می‌دانم اولاً اراضى آن خیابان و آنجا بنده نمی‌دانم هفتاد هشتاد نود تومان قیمت پیدا کرده است یا نه ولى اصلاً در آنجا اراضى نه به نام علیاحضرت ملکه و نه به نام کسى از خانواده سلطنتى خریدارى نشده چیزی که هست این است که یک مستغلاتى در آنجا بوده است متعلق به عزیز خان خواجه و آن مستغلات چنانچه شاید آقایان هم اطلاع دارند اموالش را عزیز خان به عنوان وصیت‌نامه یا صلحنامه منتقل کرده بود به پادشاه وقت و به موجب آن عمل مستغلات سر خیابان حسن آباد هم منتقل شده است به پادشاه سابق و الآن در تصرف دولت است و جزو همین املاکى است که به دولت منتقل شده است این یک امر خلاف حقیقتى بود که آقاى دشتى نسبت داده‌اند و بنده خواستم توضیح داده باشم که این شبهه مرتفع شود. اما بیان آخرشان که راجع بود به این که سلطنت و خانواده سلطنت باید در قلوب مردم جا داشته باشند و گرنه نه با مال و دولت درست می‌شود و نه با حزب البته این بیان بسیار صحیحى است ضمناً بنده یاد آورى می‌کنم که چون قدرى اهل تاریخ هستم و تمام مذاکرات را هم آن قدرى که یادم است یاد آورى می‌کنم که آن داستانى که نقل کردند از فردریک پادشاه پروس و قصر پتسدام اگر حقیقت داشته باشد این موضوع مربوط به ایران و راجع به انوشیروان پادشاه ساسانى خودمان است (صحیح است) که بیش از هزار سال قبل از این که فردریک پادشاه پروس به دنیا بیاید بوده است بنابراین سرفرازى که در این باب هست بحمدالله در این مورد راجع به ملت ایران و پادشاهان ایران است و حکایت هم می‌کنند که پادشاه ایران در موقعی که قدرت کامل داشتند همه می‌دانند که قصرى انوشیروان ساخته بود و پیرزنى کلبه‌اى پهلوانى آن قصر داشت هر چه خواستند آن کلبه را بخرند حاضر نشد در صورتی که منظره قصر را ضایع کرده بود پیرزن حاضر نشد بفروشد و انوشیروان‏ هم صرف‌نظر کرد و گفت باشد اما مسأله حزب. مسأله حزب را بنده هم شنیده‌ام که یک حزبى درست کرده‌اند یا درست شده است اما بنده به دو روایت شنیده‌ام یک روایت این است که حزبى خواسته‌اند درست کنند که سر لوحه مرام آن حزب این بوده است که احترام مقام سلطنت را نگهدارند رعایت احترام مقام سلطنت این که اساساً به نظر بنده یک کار بدى نیست که جماعتى باشند یک حزبى باشد که مرام‌شان هم این باشد که احترام مقام سلطنت را حفظ کنند و به روایت دیگرى که شنیده‌ام این است که خواسته‌اند نسبت به شخص اعلیحضرت تشویقى بکنند در اینجا بنده باید تصریح بکنم کسانی که این کار را می‌خواهند بکنند یا کرده باشند عرض نمی‌کنم غرض داشته‌اند ولى شاید می‌توانم عرض کنم که دوست نادانند زیرا این مطلب مسلم است که پادشاه مملکت رئیس کل ممکلت و رئیس کل ملت است ولى حزب ناچار یک قسمتى از مردم است اگر تمام مملکت باشد که حزب نیست و این مسأله مسلم است که یک کسى که رئیس تمام اهل مملکت است نمی‌آید مقام خودش را تنزل بدهد به این که رئیس یک قسمتى باشد بنابراین اگر کسى این کار را کرده است از روى غفلت و نادانى کرده ولى این منتسب به شخص شاه نمی‌شود اولاً به جهت این که بنده می‌دانم که ایشان این نکته را کاملاً متوجه هستند و هیچ وقت درصدد این نبوده‌اند و شاید اطلاع هم نداشته باشند از این که همچو کارى شده است و این بیانى که آقاى دشتى من باب نصیحت فرمودند که آنچه شنیده‌اند خواسته بودند نصیحت کنند البته این نصیحت جا نداشت در مجلس شوراى ملى بشود بایستى به آن عده‌اى که این حزب را می‌خواهند بسازند یا ساخته‌اند بگویند ولى این توضیح و تذکر را بنده عرض می‌کنم اعلیحضرت همایونى این نکته را خوب متوجه هستند و به علاوه گمان می‌کنم آقایان هم تصدیق داشته باشند و شاید خود اعلیحضرت همایونى این را حس کرده باشند که این پادشاه جوان که از او کسى جز نیکى ندیده و به هیچ کس آزارى نرسانیده‌اند در قلوب تمام ملت ایران جا دارند و خواهند داشت (از طرف نمایندگان- صحیح است- صحیح است.)

+++

رئیس- آقاى دشتى‏

دشتى- اولاً قسمتى را که راجع به فرمالیته بنده عرض کردم می‌خواستم این نکته را بگویم که اکثریت به طوری که در جلسه گذشته عرض کردم بر این است که معاملات اعلیحضرت شاه سابق به کلى لغو و باطل شود شما آمدید یک لایحه آوردید و فرمول ایجاد کردید می‌گویید آن پادشاه داده است به این پادشاه و این پادشاه داده است به دولت و دولت به مردم می‌دهد در صورتی که ساده‌تر و به عدالت نزدیک‌‌تر و به ذوق سلیم خیلى نزدیکتر بود که بگویند تمام آن معاملات لغو است این نظر اکثریت مجلس است و این هم از این نقطه‌نظر است که ما خواستیم یک سانکسیون اخلاقى و یک مکافات اخلاقى براى ظالم و غاصب معین کنیم و یک درس عبرتى باشد براى آینده چیزى که ما گفتیم این است و تصدیق بفرمایید که قانون را به این شکل آوردن فرمالیته است. اگر قصد فرمالیته نبود؟ دولت بایستى در ماده اول پیشنهاد بکند تمام معاملات شاه سابق لغو است و مطابق مواد ذیل اموال مردم را به مردم پس می‌دهیم قصد بنده این است و تصدیق بفرمایید که این خیلى ساده‌تر و صحیح‌تر بود و خود آقاى نخست وزیر در پشت تریبون اعتراف می‌فرمایند قصدتان از این پس دادن اعتراف به این است که غصب است خوب چه مانعى دارد که این شکل در قانون بنویسیم براى این که ما در تاریخ زندگانی‌مان از این قبیل زیاد دچار بدبختى شده‌ایم که سلاطین مستبد آمده‌اند به جاى این که قوه و قدرتى را که از ملت گرفته‌اند به صلاح و مصلحت مملکت و ملت به کار ببرند و صرف اجراى عدالت و امنیت و راحتى مردم بکنند صرف ستمگرى و تعدى به حقوق مردم کرده‌اند البته با پیشرفت تمدن دنیا و این که قرن بیستم شده است و افکار در سیاست و اخلاق و اجتماع بلند شده است دیگر این فرمالیته‌ها معنى ندارد و ملت ایران نیز از نعمت واقعى آزادى آرامش برخوردار شود و یک خورده ملت بدبخت مزه عدالت را بچشد بنابراین باید به غاصب و ظالم بگویند تو غاصب و ظالم هستى و این ملک را از تو می‌گیرند و به دیگرى می‌دهند و این سابقه هم در تاریخ ایران باشد پس تصدیق بفرمایید که این فرمالیته است من نمی‌دانم این جوابى که آقاى نخست وزیر دادند چیست بنده گفتم فرمالیته است این فرمول را بردارید و طریقه‌اى که به حقیقت و عدالت نزدیک‌تر است اتخاذ کنید. اما ایرادى که راجع به این قضیه تاریخى گرفتند البته بنده هم این را که فرمودند شنیده‌ام و منظورم این نبود که در ایران چنین چیزى رخ نداده ولى چیزى که محقق است فردریک کبیر هم یک همچو کارى کرده است و اگر بخواهیم در این باب صحبت بکنیم مثل ملانقطى می‌شود (یکى از نمایندگان- مال انوشیروان هم بوده است) بسیار خوب بنده که نظرى نداشتم اثبات شیئى که نفى ما عدا نمی‌کند من نظر به خصوصى نداشتم خیلى از مسائل در تاریخ چند ملت هست بنده نفهمیدم مقصود آقاى رئیس‌الوزرا چیست مگر این که خواستند این را هم تصریح بکنند و خود آقاى نخست وزیر که مرد فاضل متبحرى هستند می‌دانند این قسمت که من گفته‌ام در تمام تاریخ‌ها ثبت است حالا منتسب به انوشیروان هم هست باشد آن هم این کار را کرده باشد (هاشمى- شاهرخ شاه تیمورى هم کرده است) قسمت دیگر که آقاى فروغى اشاره کردند مسأله حزب است فرمودند در مسأله حزب این را قبلاً باید توضیحاً عرض کنم که از اظهار این مطلب قصد هیچ گونه توهینى یا حتى جسارتى نسبت به مام اعلیحضرت نداشتم و هیچ کلمه‌اى که خلاف شأن مقام سلطنت باشد از زبان بنده جارى نشده است بنده می‌خواستم فقط این مطلب را بگویم که یک پادشاهی که مقام او را قانون اساسى تثبیت کرده است محتاج به حزب نیست حالا شما می‌گویید من به آن کسانی که تشکیل حزب داده‌اند باید نصیحت کنم که براى شاه حزب تشکیل ندهند بنده یک نکته‌اى را می‌خواستم عرض کنم که یک دسته‌اى بروند دور هم دیگر جمع شوند و کاغذى بردارند و چاپ کنند که از شاه حمایت کنند بدون نظر این موضوع کمى قابل تأمل و تعمق است متأسفانه آن چیزى را که چاپ کرده بودند که یکیش دست بنده آمد داشتم و الآن همراهم نیست که بخوانم اما مضمونش تقریباً این طور است اولاً

+++

بالاى کاغذ تاج سلطنتى یا شیر و خورشید است و بعد مقدماتى تقریباً به این مضمون (او است که وقتی که در سویس بود همه‌اش به فکر میهن بود او است که حالا که پادشاه شده است‏ در فکر شما و ملت است او است که فکر و روح او از رو‌ى امواج اقیانوس‌ها مثل شعله در ابدیت منهمک شده) (خنده حضار) بعد آن وقت می‌نویسد بنده که امضا‌کننده این ورقه هستم به شرف و ناموس قسم می‌خورم که همیشه نسبت به شاه چنین باشم و این جور بکنم و اطاعت بکنم امر کمیته سرى را که معلوم نیست چیست و زیرش هم نام و نشان و فلان است عرض کردم متأسفانه این کاغذ همراهم نیست می‌آورم و حضور آقاى رئیس تقدیم می‌کنم که محفوظ باشد و اگر آقایان خواستند ببینند روى چه فرمولى این حزب را درست کرده‌اند ملاحظه بفرمایند بنده عرض می‌کنم به موجب قانون اساسى مقام سلطنت محترم است یعنى مقام سلطنت در ایران مافوق تمام افراد مملکت مافوق احزاب است و نباید به منتسب به کسى باشد و در آن روزی که فهمیدند باید بلافاصله جلوگیرى بفرمایند چون اعلیحضرت یک شخص جوانى هستند که مورد محبت و احترام همه می‌باشند ممکن است یک اشخاصى یا براى تملق یا براى چاپلوسى یک چنین کارى بکنند بنابراین مخصوصاً با بودن آقاى فروغى در رأس هیئت دولت نبایستى بگذارند این جور چیزها دوباره شروع بشود تمام مجلس تمام ملت معتقدند به این که اعلیحضرت همایونى پادشاه مشروطه باشند یعنى مداخله در کارها نداشته باشند (جمعى از نمایندگان- صحیح است) ولى شما نمی‌گذارید این کار بشود نمی‌گذارید این است که الآن ایشان متوسل شده‌اند به آن ماده قانون اساسى که می‌گوید فرماندهى کل قوا با پادشاه است و به استناد آن مى‌گویند تمام عزل و نصب و مسائل قشونى و جنگى با نظر اعلیحضرت باید باشد در صورتی که خودتان می‌دانید که این مسأله مخالف است با آن اصلى که مسئولیت وزرا را معین می‌کند وزیر در مقابل مجلس مسئول است وقتی که مسئول است باید کارهایش را مطابق نظر خودش انجام بدهد و خودش عزل و نصب کند. مسأله فرماندهى کل قوا براى ایام جنگ است و بیشتر جنبه تشریفاتى دارد و الا شخص پادشاه چه لزومى دارد که مداخله در مسائل جنگى کند. آقاى فروغى شما مشروطه خواه هستید شما به قول خودتان از موالید مشروطیت هستید شما شخص عاقل شریف بزرگ پاکدامنى هستید شما باید به اعلیحضرت همایونى این نکته را حالى کنید که لزوم ندارد این کارها را بکنند. وزارت جنگ در مقابل مجلس مسئول است اگر می‌خواهید مجلس و مشروطه درست شود و الّا اگر می‌خواهید به وضع سابق برگردید آن هم مسأله‌ای است ولى اگر می‌خواهید مجلس و مشروطیت درست شود مداخلات اعلیحضرت در امور وزارتخانه‌ها باید محدود شود کابینه در کاخ سلطنتى تشکیل دادن و در این جور چیزها مزاحم اعلیحضرت شدن این ها مسائلى است که به اساس مشروط لطمه می‌زند. در این مراحل بنده بیش از این صحبت نمی‌کنم چون قصد شما این بود که زیاد صحبت نشود بنده هم صحبت نخواهم کرد ولى این را می‌خواستم عرض کنم که بنده در این صحبت کردن خدا شاهد است سرسوزنى نسبت به اعلیحضرت همایونى نظر سوء یا بد ندارم یا هیچ نظر و غرضى ندارم پادشاه جوان است نگذارید تحت تأثیر تملق و چاپلوسى و شانتاژ واقع شوند و اما نکته‌اى را که با کمال طمطراق و جلال فرمودید که برخلاف حقیقت است حالا بنده ثابت می‌کنم آقاى منصف دوست بنده خودش عضو انجمن شهردارى است در چهار ماه پیش از این ایشان براى بنده نقل کردند که زنى آمده به انجمن شهردارى متظلم شده اینها دو خواهر یا سه خواهر بودند که یکى از آنها آمده و شکایت کرده‌اند که در منزلش که مقابل خیابان استخر است‏... (منصف- منتهى در محلش اشتباه کرده‌اید) به انجمن شهردارى شکایت کرده است و گریه زارى که ملکش را در حدود سى و هشت قران و این حدود خریده‌اند مال سه چهار ماه پیش از این است درست یادم نیست و حالا قصدمان در اینجا موضوع خاصى نیست آقاى نخست وزیر قصدمان این است که طرز فکر و علل و این سابقه‌اى که اعلیحضرت رضا شاه پهلوى به زور از مردم مال‌شان را می‌گرفت کم‌کم به اطرافیانش هم سرایت کرده بود (چند نفر از نمایندگان- صحیح است) ما می‌گوییم که آن هم مشمول

+++

این قانون شود بالاتر عرض کنم از افراد خاندان سلطنتى شاهپورها و شاهدخت‌ها به دامادها نیز سرایت کرده بود شما موضوع اتومبیل‌هاى بویک و شورلت و اینها را می‌دانید من خودم در شرکت راهپیما دیدم که از صد تا اتومبیل که خواسته بودند پنجاه و چندتاش را دربار خواسته بود به اسم این شاهزاده و آن شاهزاده و شوفرها و پیشخدمت‌ها براى این که قیمت آنها در حدود نه هزار تومان بوده و در خارج 14 و 15 هزار تومان می‌فروختند در هر صورت قصد ما از این صحبت‌ها این است که اگر از این راه‌ها به حقوق مردم تعدى شده باشد جبران شود.

نخست وزیر- آقاى دشتى نمی‌دانم چرا عصبانى شدند در صورتی که بنده نسبت به ایشان بى‌ادبى که نکردم و خلافى که نگفتم. در خصوص این مطلب اساسى که راجع به املاک فرمودند این فرق سلیقه است بنده که عقیده‌ام این است مطابق این قانون اموال را به مردم پس بدهیم معنایش این است که این اشخاص را صاحب این املاک می‌دانیم و می‌خواهیم بهشان پس بدهیم (عده‌ای از نمایندگان- صحیح است) و در خصوص همین زمین خیابان استخر و حسن آباد بنده مقصودم این بود که البته درست است که یک املاکى غصب شده است این املاک و خیلى است و خود مأمورین اعلیحضرت شاه سابق و بستگانش هم کرده‌اند اما آقا می‌فرمایند مجلس شوراى ملى حالا تازه می‌خواهد تأسیس یک اساسى را بکند که مال کسى را غصب نکنند متأسفانه سال‌ها و قرن‌ها است که این اساس تأسیس شده. بنده و شما می‌گوییم مال کسى را نباید غصب کرد متأسفانه بشر این طور است قادر که شد متعدى هم که شد تعدى می‌کند برخلاف حق برخلاف حکم خدا برخلاف حکم پیغمبر برخلاف قوانین مجلس شوراى ملى و هر چه باشد می‌کند خوب او می‌کند باید جلویش را گرفت یا همان موقع یا بعد از آن که کرد اگر آن وقت که می‌کند نمی‌توانند جلوش را بگیرند بعد جلوش را بگیرند در باب خیابان استخر یک چیزى که درست است باید گفت اما نباید یک چیزى را هم که حقیقت ندارد گفت بنده عرض کردم در خیابان استخر حسن آباد و آن نواحى ابداً زمینى به نام ملکه خریده نشده اعم از این که ارزان خریده باشد یا گران خریده باشند این چیزى هم که می‌فرمایید عرض کردم جزو مستغلات عزیر خان خواجه بوده است حا لا در خصوص حزب و شاه و مشروطه و اینها هم که بنده تصدیق کردم و قول شما را تأیید کردم منتهى یک چیز هست آیا شما تصور نمی‌فرمایید که کسانى هم باشند که این کار را کرده باشند به قصد این که یک همچو وهنى به مقام سلطنت وارد بیاورند (هاشمى- ممکن است) این که ممکن است که مردم به محض این که این چیز را دیدند حمل بکنند که شما می‌خواهد براى خودش حزب درست کند در صورتی که شاه تصدیق دارید و می‌دانید آن قدر می‌داند که رئیس کل مملکت و ملت است (صحیح است) در هر صورت بنده مقصودم این بود که این مطلب گفته شود همه کس بداند که شاه درصدد ساختن حزب نیست و آقاى دشتى هم که توضیح دادند که قصد توهین به مقام سلطنت نداشته‌اند (صحیح است- صحیح است)

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

جمعى از نمایندگان- ختم جلسه‏

رئیس- دو سه نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند.

نمایندگان- ختم جلسه‏

رئیس- جلسه آینده روز پنجشنبه بیست و سوم بهمن سه ساعت پیش از ظهر دستور بقیه شور لایحه املاک واگذارى.

(مجلس پنجاه دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفند‌یارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293888!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)