کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/17]

جلسه: 219 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 24 آبان ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم طرح قانونى راجع به پروانه ورود آرد از طرف آقاى روحى

3- طرح و تصویب لایحه اصلاح قسمتى از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات

4- طرح و تصویب بودجه سال 1322 کل کشور

5- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 219

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 24 آبان ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم طرح قانونى راجع به پروانه ورود آرد از طرف آقاى روحى

3- طرح و تصویب لایحه اصلاح قسمتى از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات

4- طرح و تصویب بودجه سال 1322 کل کشور

5- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 22 آبان ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایب با اجازه- آقایان: فاطمی، فروهر

غایبین بی‌اجازه- آقایان: رضوی، اقبال، منصف، تولیت، جلیلی، شهدوست، مؤید ثابتی،‌ اوحدی، نواب یزدی،‌ اورنگ،‌ طالش‌خان، شاهرودی، گودرزنیا، مشار، مکرم افشار، یمین اسفندیاری، شجاع، اکبر، امیر ابراهیمی، عطا‌ءالله پالیزی، حمزه‌تاش، دکتر سنگ، هدایت‌الله پالیزی، رفیعی، معتصم سنگ، اصفهانی، هاشمی، ثقة‌الاسلامی،‌ سلطانی، صادق وزیری، مستشار، ‌امامی، ناهید، کامل ماکو، نصرتیان، همراز، فرمانفرماییان، نوبخت)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد. البته خاطر آقایان مسبوق است که صورت جلسه پریروز خوانده شد ولى چون اکثریت نبود براى امروز ماند اگر مخالفى نیست آن هم تصویب می‌شود (صحیح است- مخالفى نیست) آن هم تصویب می‌شود.

2- تقدیم طرح قانونى راجع به پروانه ورود آرد از طرف آقاى روحى

روحى- البته آقایان محترم اطلاع دارند که همه ساله به مردمان شهرستان کسانی که می‌خواستند آرد براى خودشان صادر کنند پروانه از طرف دولت صادر می‌شد و این کار براى رفاه مردم کمک بزرگى به نان شهر بوده و این کار هم اتفاقاً در تمام شهرستان‌هاى تهران مجرى است و استثنا در تهران نمی‌دانم چرا آمده‌اند یک مقررات و سخت‌گیری‌هایى قائل شده‌اند که هیچ کس قادر نیست براى عایله خودش نان تهیه کند ولى وضعیت به نظر من و همکاران محترم من براى مردم تهران غیرقابل تحمل است اینجا غیر از اروپا است غیر از آمریکا

+++

است در خانواده ایرانى خانواده‌اى نیست که در هفته سه چهار مرتبه مهمان نباشد این با چهارصد گرم نان چه کار می‌تواند بکند و با مهمانانش چطور می‌تواند زندگى کند این است که طرحى است از طرف هفتاد نفر از همکاران بنده که به هر نفر از افراد دویست کیلو آرد اجازه داده شود که از محلى که مازاد خودشان را پرداخته‌اند براى نان خودشان بیاورند که این مردم سر بار دیگران نشوند است که این طرح با قید دو فوریت تقدیم شده است و تقدیم مقام ریاست می‌کنم که به هر نحو که مقتضى است عمل نمایند.

رئیس- آقاى روحى و آقایانى که این طرح را امضا کرده‌اند اجازه می‌دهند که در همین دو روزه ما تکلیف این کار را معلوم کنیم.

روحى- بنده موافقت می‌کنم که تا بیست و چهار ساعت مسکوت بماند.

3- طرح و تصویب لایحه اصلاح قسمتى از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات

رئیس- خبر کمیسیون دادگسترى در این خصوص مطرح است

(به شرح آتى خوانده شد(

کمیسیون قوانین دادگسترى براى شور دوم طرح پیشنهادى عده‌اى از آقایان نمایندگان محترم راجع به نسخ مواد 10/ 11/ 12/ 13/ 14 و 27 قانون اصلاح قسمتى از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات را با حضور آقاى وزیر دادگسترى مطرح نموده پیشنهادات آقایان سزاوار و دشتى که ضمن شور اول به عمل آمده بود مورد توجه واقع و بالاخره با موافقت آقاى وزیر دادگسترى ماده واحده زیر به ضمیمه یک تبصره براى شور دوم تصویب و اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

ماده واحده- مواد 10/ 11/ 12/ 13/ 14 و 27 قانون اصلاح قسمتى از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب 6 دی ماه 1315 راجع به تشکیل و وظایف شوراى عالى قضایى تحت ریاست وزیر عدلیه نسخ می‌شود و کلیه تخلفات قضات در دادگاه عالى انتظامى رسیدگى خواهد شد.

تبصره- کسانى که تاکنون به استناد مواد نامبرده در شوراى عالى قضایى محکوم شده‌اند می‌توانند از تاریخ اجراى این قانون تا یک ماه از دادگاه عالى انتظامى درخواست تجدید‌نظر نمایند.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده نظرم را در کمیسیون هم اظهار کردم آقاى سزاوار هم تشریف داشتند گفتم اساساً این ماده اولش خیلى خوب است براى این که بنده مستحضر هستم که قوانین دادگسترى که در سابق گذشته تا آنجا که می‌توانسته است روح عدالت را گرفته بودند و در دست وزارى دادگسترى قرار داده بودند و حالا می‌خواهم این روح گرفته شده به دست قضات داده شود و برگردد استقلال قضات را بنده این طور عقیده دارم که اگر این تبصره نبود بهتر بود براى این که شاید سوء‌ظنى تولید شود که اصلاً آوردن این لایحه براى این تبصره است. در سابق مثلاً لایحه آوردند در اینجا و تمام محکومین دیوان کیفر را طاهر کردند و مقدس کردند و بنده نظرم این بود که این قانون هم خیلى خوب است ولى تبصره‌اش لازم نیست نمی‌خواهم بنده عرض کنم که واقعاً اینها محکوم بوده‌اند و شاید نظر اعمال هم شده است بلکه عرض می‌کنم این تبصره موهن این است در صورتی که ما نظرمان در ماده این طور نبوده این است که خوب است آقاى مخبر هم موافقت بفرمایند و به این دو نفرى هم که هستند کار دیگرى بهشان داده شود که این عقیده که ما داریم از بین نرود یعنى کسانى که محکوم شده‌اند یک دست آویزى برای‌شان نشود این نظر بنده بود که عرض کردم.

سزاوار- چون آقاى انوار خودشان در کمیسیون دادگسترى بودند لازم است که بنده یک تذکرى بدهم اولاً این طرح از طرف آقایان نمایندگان پیشنهاد شده طرح پیشنهادى است راجع به اصلاح بعضى از مواد قانون کیفرى و استخدام قضات و مخصوص یک نفر هم نیست و جمعى از آقایان نمایندگان و کمیسیون دادگسترى رویش بحث کرده‌اند اما در این مورد به خصوص البته ما دادگاه عالى انتظامى داریم که آقایان می‌دانند رسیدگى به تخلفات قضات در دادگاه

+++

عالى انتظامى به عمل می‌آید فقط چیزى که هست در سابق یک قانونى گذرانده بودند راجع به شوراى عالى که این شوراى عالى اکثریتش از کارمندان ادارى وزارت دادگسترى تشکیل می‌شد و یکى دو نفر کارمندان وزارت کشور که اینها بدون حضور متخلف و گرفتن جواب و دفاع از او رسیدگى می‌کردند و حکم صادره از آنجا هم قطعى بود و میتوانند تا انفصال ابد از خدمت بکنند بنابراین از بعد از شهریور به این طرف از جمله قوانینى بود که آقایان در نظر داشتند که از جهت حفظ استقلال قضات رسیدگى به تخلفات قضات در همان دادگاه انتظامى بشود این طرح را پیشنهاد کردند و راجع به تبصره‌اش هم که آقاى انوار تطبیق می‌دهند با قانون راجع به کیفر این هم هیچ ارتباطى با آن قانون ندارد و قابل مقایسه نیست این چند نفر قاضى بر فرض که یک عملى کرده‌اند ما نمی‌گوییم وزارت دادگسترى از شوراى عالى آنها را خارج کرده یا محکوم آنها را بیاورد سر کار ما می‌گوییم دادگاه انتظامى حق داشته باشد که در این کار تجدید‌نظر بکند که اگر با مورد و عمل جابرانه‌اى دید تعقیب کند و اگر هم بى‌مورد دید که کارى ندارد بنابراین به نظر بنده حق و عدالت این است که ما این قانون را لغو می‌کنیم آثارش را هم که یک عده را محروم کرده است باید لغو کنیم.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده واحده با تبصره که شور دومش هم تمام شده آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

4- طرح و تصویب بودجه سال 1322 کل کشور

رئیس- ماده اول لایحه بودجه قرائت می‌شود:

ماده اول- مجلس شوراى ملى بودجه سال 1322 وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى جهت هزینه‌ها و دریافتى‌هاى عادى و همچنین بودجه اقتصادى کشور را اعم از هزینه ادارى و خرید اجناس و درآمد اعم از فروش و سود طبق فهرست‌هاى پیوست به شرح زیر:

الف- دریافتى‌هاى عادى 096/1890795 ریال

هزینه‌هاى عادى 3297718037 ریال.

ب- دریافتى‌هاى اقتصادى بابت فروش اجناس و سود 5795927987.

هزینه‌هاى اقتصادى اعم از اعتبار خرید اجناس هزینه ادارى 5896680665.

ج- موجودى کالا در اول سال 1322، 1553701300.

تصویب و به وزارت دارایى اجازه می‌دهد وجه لازم براى بهره‌بردارى بنگاه‌هاى بازرگانى و کارخانه‌جات دولتى مطابق احتیاجات آنها که مورد موافقت وزارت دارایى قرار گرفته است تأدیه نماید و همچنین اجازه می‌دهد هزینه کارگزینى و سایر اعتبارات وزارتخانه‌ها و ادارت را تا آخر مهر ماه 1322 بر طبق قوانین مصوب 1322 براى پرداخت بودجه‌هاى کشور پرداخت و از تاریخ اول آبان ماه 1322 بر‌ طبق بودجه‌هاى تفصیلى که تا پانزده آبان ماه باید به کمیسیون بودجه مجلس شوراى ملى تقدیم شود بپردازد و پس از تصویب بودجه‌هاى جز در کمیسیون بودجه بر‌ طبق مصوبات کمیسیون پرداخت نماید.

تبصره- نسبت به بودجه اقتصادى رعایت مقررات الزامى نبوده و به طور بازرگانى عمل خواهد شد.

پیشنهاد آقاى انوار:

پیشنهاد می‌کنم عوض لایحه بودجه اجازه داده شود که وزارت دارایى در حدود بودجه 1321 2 /دوازدهم پرداخت کند.

انوار- این بنده توجه مجلس را جلب می‌کنم راپورت کمیسیون این است که تا پانزدهم آبان بودجه‌هاى تفصیلى بیاید در مجلس الان امروز بیست و چهارم است که ما می‌خواهیم بودجه را تصویب کنیم این است که این عبارت غلط است یا این که این عبارت برداشته شود یا این که بنده پیشنهاد کردم 2 دوازدهم داده شود و یک دوازدهم دیگرش فشار بر دولت باشد که دولت زودتر مجلس را افتتاح کنند یا این که اگر اصلاحش می‌کنند این عبارت را بنده پیشنهاد خودم را مسترد می‌کنم.

وزیر دارایى- در جلسه قبل مجلس بنده به عرض رساندم که تمام بودجه‌هاى جز حاضر است و امضا شده است و

+++

به کمیسیون ارسال می‌شود حالا اینجا چون پانزدهم آبان نوشته ممکن است بنویسیم 27 آبان که در ظرف همین دو روزه تمام به مجلس تقدیم می‌شود البته یک قسمت مخارجى هم که باید بشود با یک دوازدهم نمی‌شود الان آن مخارج معوق مانده است که باید بودجه‌ها از تصویب مجلس بگذرد و بودجه‌ها هم عرض کردم حاضر است و تقدیم می‌شود اگر در این مجلس هم دقتى نشد مجلس جدید که آمد مطالعه می‌کند و هر تصمیمى که باید بگیرد می‌گیرد.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- پیشنهاد آقاى انوار به نظر بنده مقتضى نیست براى این که ما باید بودجه‌هاى مملکت را بگذرانیم و یک تعهداتى وزارتخانه‌ها داده‌اند که باید آن تعهدات را بعد از تصویب بودجه بپردازند براى این که الان اداره رسیدگى معطل کرده است و این تعهداتى را که وزارتخانه‌ها در مقابل اشخاص کرده‌اند باید برحسب بودجه بپردازند بنابراین در این موقع دلیلى هم ندارد که ما بیاییم دو دوازدهم بگذرانیم بودجه مدتى است به مجلس داده شده شور هم شده ما پانزدهم را 25 می‌کنیم و بالاخره همین فردا هم باید بودجه‌هاى تفصیلى را بیاورند به مجلس بدهند و قانون متمم بودجه را هم باید بیاورند بنده می‌خواستم اینجا عرض کنم آقایان موافقت بفرمایند که این چند روزه که به آخر مجلس مانده است همه روزه جلسه داشته باشیم و این کارهاى مهمى که در این مجلس مانده است بگذرانیم و مردم هم از ما انتظار دارند که کارهاى مهمى که داریم بگذارنیم همه آقایان هم موافقت دارند که زودتر در این چند روزه کارهامان تمام شود.

صفوى (مخبر کمیسیون)- این قسمت را اصلاح بفرمایید اینجا که تا پانزدهم آبان نوشته شده تا 27 آبان نوشته شود یک اصلاحى هم در ماده اول است که در ضمن طبع اشتباه شده اصلاح بفرمایید در صفحه 5 رقم 6 تیتر وزارت جنگ را علاوه بفرمایید و در قسمت 8 مقابل اداره ژاندارمرى و سازمان کلانترى مرز باید نوشته شود 289246100 و در جز 9 در مقابل اداره کل شهربانى باید نوشته شود 187000000 و در مقابل قسمت 50 در ستون ملاحظات این تبصره باید علاوه شود.

تبصره- از تاریخ اول مهر ماه 1322 اعتبار دولت به هیچ عنوان اعم از وام و غیره به مصرف حقوق و همچنین به مصرف هزینه‌هایی که در بودجه کل کشور اعتبار مخصوص دارد نخواهد رسید.

و در مقابل جز 64 حقوق و هزینه مبارزه با تیفوس در ستون ملاحظات باید اضافه شود بدون رعایت قواعد مزایده و مناقصه.

رئیس- در جلسه گذشته واسطه نبودن اکثریت ما یک رأیى که باید بگیریم نگرفتیم اول آن رأى را بگیریم بعد وارد در شور مواد بشویم آقایانی که موافقت با شور دوم لایحه بودجه دارند برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد آقاى معدل.

معدل- در ماده اول می‌شود در کلیات صحبت کرد بنده در بعضى از جراید یک موضوعى را دیدم که مخصوصاً آقاى رئیس کمیسیون یا آقاى مخبر یک توضیحى بفرمایند چون بنده عضو کمیسیون بودجه بودم و چنین مطلبى آنجا طرح نشد اگر طرح نشده و جراید اشتباه کرده‌اند چرا آقاى رئیس کمیسیون بودجه این را تکذیب نکرده‌اند بنده دیدم که گران شدن اجناس انحصارى را در اثر تصویب کمیسیون بودجه تشخیص داده‌اند که چون کمیسیون بودجه آمده است موجودى اجناس انحصارى را ضمیمه کرده است به مخارج و اجازه داده است که این نرخ‌ها را بالا ببرد مقالات مفصلى بنده دیدم در جراید در حالی که چه نمایندگان مجلس و چه اعضا کمیسیون و چه غیر آنها در آنجا معترض بودند که چرا شما نرخ اجناس دولتى را بالا می‌برید آن وقت یک چنین اشتباهى از طرف بعضى از جراید اسباب تعجب است و بایستى کاملاً توضیح داده شود و خواهش می‌کنم آقاى رئیس کمیسیون بودجه در این باب توضیح بدهند و موضوع دیگرى را که بنده خواستم توجه آقاى وزیر دارایى را جلب کنم این است که کارخانه‌جات دولتى را

+++

مکرر در اینجا وعده داده‌اند که مقدمات فروشش را به افراد و شرکت‌هاى سهامى فراهم کنند در قوانین دیگر که ما فرصت نمی‌کنیم در این باب به دولت فشارى بیاوریم و اظهارى بکنیم و حالا که بودجه مطرح است این فرصت براى ما پیدا شده و بیشتر این فشارى که امروز ملاحظه می‌کنید در اثر زیان‌هایى است که در اثر تشکیلات بد و نبودن وسیله است که دولت مثل کمپانی‌ها و افراد نمی‌تواند از منابعى که در دستش هست استفاده کند و هر قدر هم در این باب اهمال شود این بار سنگین‌تر است کارخانه‌جات دیگرى که به دست افراد ایجاد می‌شود نه تنها ضرر نمی‌کند بلکه مستحضر هستم که فایده‌هاى گزاف می‌کند ولى کارخانه‌جاتى را که دولت اداره می‌کند چنانچه در بین بودجه ملاحظه می‌فرمایید همه روزه زیان می‌دهد و دولت نه این که هنوز مقدمه این کار را عملى نکرده است بلکه مقدماتش را هم فراهم نکرده است که ما مطمئن شویم که در یک مدت معینى این کارخانه‌ها ملى می‌شود و تبدیل به شرکت سهامى می‌شود و اگر دولت این نظر را ندارد بنده نمی‌دانم این قدر طفره رفتن از یک مسأله مهم و حیاتى چیست بنده امیدوارم در این باب آقاى وزیر دارایى توضیحى بفرمایند موضوع سوم که حایز کمال اهمیت است آقایان توجه بفرمایند خیلى تعجب خواهند کرد موضوع خالصه‌جات است و منافعى که تحت عنوان بهره‌بردارى آنجا نوشته شده رقم دریافتى و رقم خرج این را ملاحظه بفرمایید جاى تعجب است بر آنان رقم خرج بیشتر از رقم دریافتى است و مبالغ زیادى کسر دخل دارد حالا در جواب خواهید فرمود که در این باب ما مخارج عمران و آبادى می‌کنیم من تصور می‌کنم که وضعیات املاک دولتى و خالصه‌جات بر هیچ کس پوشیده نیست که خراب‌ترین املاک این مملکت است و یک شاهى در آنها خرج نمی‌شود اگر شده بود وضعیتش لامحاله مطابق املاک مردم بود و در این روزهاى سختى که دولت خودش می‌گوید و در گزارشات رئیس کل دارایى دایماً تصریح می‌شود که وضع امور مالى خراب است چه جهت دارد که مبالغ هنگفتى به این اسم نوشته‌اند در صورتى که همین طور که گندم افراد به این قیمت گزاف خرید و فروش می‌شود گندم دولت هم به همین قیمت گزاف فروخته می‌شود و چطور می‌شود که این همه املاک خالصه سر به سر هم نشده بلکه ضرر هم می‌کند این را آقاى وزیر دارایى نمی‌دانم چه جواب‌هایى برایش خواهند داد که یک ملکى را در این سال‌ها و این سنوات با این گرانى اجناس هر قدر بخواهند در او خرج عمران و آبادى بکنند این بار کسر پیدا می‌کند این را هم انتظار دارم که ایشان اکتفا به یک جواب باب مجلس نکرده و یک جواب قانع کننده مرحمت کنند اما موضوع دیگر موضوع کالاها است در شهرستان‌ها و استان‌ها آقایان براى این که آخرین روزهاى دوره مجلس است آنهایى هم که نمایندگان ولایات هستند مدتى غیبت از محل کردید و به اصطلاح معروف دستى از دور به آتش دارید و مطمئن باشید که آن مختصرى هم که در تهران به افراد داده می‌شود در ولایات به مردم داده نمی‌شود حالا براى قند و شکرش آن قدر به سر و سینه می‌زنیم ولى تمام مردم دهات لخت و عریان هستند و مردم دهات نمی‌توانندچیت مترى شش تومان و ده تومان را بخرند و این بودجه‏هاى مالیاتى که این قدر سنگین تنظیم می‌شود براى این است که این بینوایان و بیچاره‌ها مخصوصاً رعایا بتوانند از این کوپن‌هاى دولت استفاده بکنند و این قضایا همه‌اش سرسرى تلقى می‌شود و به این افراد قرا و دهات و مردمى که بیرون نشسته‌اند در شهرها کمک و مساعدتى نمی‌شود در این باب باید توضیح داده شود این چه نوع تشکیلاتى است حالا ملاحظه بفرمایید که در تهران با این جمعیت سه چهار مغازه پارچه فروشى باز شد و به هر آدمى دو متر داده شد براى یک سال که بنده نمی‌دانم اصلاً معناى این چیست و دولت براى ولایات و آن نقاط باید فکرى بکند که همان معامله که با شهرى می‌شود آن معامله هم با دهاتى شود و یک فرقى محسوس دولت بین شهر و دهاتى نگذارد.

بیات (وزیر دارایى)- اولاً راجع به موضوع نرخ

+++

اجناس انحصارى که آقاى معدل فرمودند در کمیسیون راجع به این موضوع تصمیمى گرفته شده است بنده تکذیب می‌کنم و در کمیسیون هم به هیج وجه تصمیمى راجع به افزایش قیمت اجناس گرفته نشده و البته اگر مذاکراتى در کمیسیون شده است روى تثبیت نرخ است و عقیده شخصى خود من هم این است که البته نبایستى ما امروز اجناس انحصارى را ترقى بدهیم و باید حتى‌المقدور قیمت اجناس را تنزل داد مگر در مواقعی که در موقع خرید و فروش مجبور باشیم که از حیث مخارج به آن قیمتى که می‌خریم ترقى بدهیم مخارجى که پیدا کرده البته نسبت به آن ترقى کرده و باید روى آن قیمت خرید کشیده شود که براى دولت هم ضررى نشود و به قیمتى که تمام شده فروش رود یک موضوع دیگر که اظهار هم شده است راجع به دخانیات است که یک ترقى داده شده و آن را هم در جلسه قبل عرض کردم که با موافقت اینجانب نبوده است و یک مذاکراتى بین بنده و آقاى رئیس کل دارایى شده است که اگر احتیاج پیدا کرد به عرض مجلس می‌رسانم و اگر حل شد که هیچ در عرض همین چند روزه اگر توافقى حاصل شد نسبت به قیمت که توافق حاصل شده است و اگر نشد به عرض مجلس خواهم رسانید و البته بسته به نظر مجلس است و راجع به فروش کارخانه‌جات این نظر البته مدتى مورد مذاکره بوده و خودم هم به این نظر معتقد بودم و از چندی قبل هم مذاکره شد که امروز شاید صلاح نباشد براى این که در سایر جاهاى دنیا اگر کارخانه‌جاتى هست دولت تحت نظر خودش می‌گیرد براى این که دولت بتواند در مقدار اجناس و زیادى تولید و قیمت یک دخالت‌هایى بکند فرمودند که کارخانه‌جات ملى فواید بزرگى می‌برند بنده عرض می‌کنم فایده نیست آن عملى را که امروز کارخانه‌جات ملى می‌کنند به عقیده بنده یک اجحاف و تعدى است منافع کار باید روى یک حد معتدلى باشد امروز کارخانه‌جات ما روى این ترتیب هر شکلى که میل دارند اجناس خودشان را می‌فروشند روى همین نظر مذاکراتى شده است که آنها هم باید تعدیل کنند قیمت را و آن اجحاف و تعدى را نکنند و تا یک حد معتدلى رعایت کنند شاید البته نتوانند که در منافع با آنها رقابت بکنند و قیمتیش را روى آن تناسب کارخانه‌جات نمی‌فروشند آن منافع را البته ندارد حالا هم همین طور که فرمودند مدت سه چهار ماه است که این نظر تحت مطالعه است که آن را یک صورتى بدهیم اولاً طرز اداره آن طورى بشود که به طور کامل بهره‌بردارى بشود براى فروش هم رعایت بشود و ترتیب قیمتش را هم به یک قیمت عادله بدهیم و ضمناً هم مطالعاتى است که می‌کنند که در موقعی که مقتضى باشد به فروش رسانیم که شاید تا آخر سال هم این فکر بشود ولى آنچه را که بنده فکر می‌کنم این است که آقایان موافقت بفرمایند که روى کارخانه‌جات خودمان مراقبت نماییم و رسیدگى شود و صلاح امروز هم این است که تا آخر جنگ این کارخانه‌جات را خودمان اداره بکنیم و البته مراقبت می‌کنیم در طرز اداره‌اش و وقتی که انشا‌ءالله جنگ خاتمه پیدا کرد کلیه این قسمت‌هایى را که فرمودند نباید دولت عمل کند براى کلیه آنها از قسمت کارخانه‌جات که وظیفه دولت نیست عمل کند البته یک تصمیماتى باید تدریجاً گرفته شود و هر کدام که لازم است فروخته شود یا معاملاتى بشود البته در آن موقع اقدام شود راجع به بهره‌بردارى شرحى فرمودند البته این موضوع همان طور که فرمودند مورد توجه خود دولت بوده است و در وزارت دارایى هم مذاکره شده است و این مخارجى که خرید زیاد شده است اصولاً ما در کلیه این قسمت‌ها که ملاحظه کردید عملیات سال گذشته را پایه بودجه امسال قرار داده‌ایم چه از حیث کارخانه‌جات و چه از حیث قسمت‌هاى اقتصادى یعنى مطابق معمول هم همین طور است براى پیش‌بینى سال قبل همیشه عمل سال قبل را در بودجه پیش‌بینى می‌کنیم و این بودجه که نوشته شده است از روى عمل سال قبل نوشته شده البته امسال خیلى تفاوت پیدا کرده و از طرف دیگر امیدواریم تا آخر سال که عمل می‌کنیم بتوانیم براى بودجه سال آتى یک ارقام صحیح‌ترى را به عرض مجلس برسانیم و یک قسمت از این مخارج مخارج بهره‌بردارى و سرمایه بعضى شرکت‌ها از این قبیل مخارج است که جزو مخارج بهره‌بردارى است بنابراین امیدواریم هر نواقصى که باشد سعى کنیم که

+++

در بودجه امسال آن نواقص را رفع کنیم و بودجه سال آینده را در15 اسفند مطابق قانون تقدیم مجلس کنیم که هم مجلس وقت داشته باشد که به خوبى رسیدگى کند و هم آنچه را که لازم است اصلاح بشود و در بودجه‌ها منظور شود راجع به توزیع اجناس در شهرستان‌ها این موضوع مورد توجه است ولى همان طور که مکرر اظهار شده هنوز موفق به اصلاح کامل نشده‌ایم حالا بنده مأمورین و یک بازرس‌هایى براى نقاطى که شکایت کرده‌اند معین کرده‌ام که رسیدگى شود که چرا خوب توزیع نشده و امیدوارم که به همین ترتیب نسبت به همه جاهایی که این طور است بازرس‌هایى بفرستیم و تحقیق بکنند و رسیدگى بکنند و یک ترتیبى براى تقسیم آن بدهند نسبت به املاک واگذارى هم البته همان طوری که ملاحظه می‌فرمایید این املاک با سابق خیلى تفاوت پیدا کرده است به جهت این که املاک را مطابق قانونی که گذشت تا هزار تومان را بدون محاکمه به اشخاص واگذار کردیم و یک قسمت‌هایى را هم محاکمه کردیم و واگذار کردیم ولى قسمت مهم آن بدون محاکمه بوده است چون معاملات سابق هم به یک مبالغ قلیلى بوده است و آنها از دست دولت خارج شده و به مردم واگذار شده و یک مقدارش را هم همان طور که عرض کردم برحسب مالکیت و به موجب تصمیمى که در کابینه‌هاى سابق گرفته شده به دست خرده مالکین داده‌اند و اجاره داده‌اند و در آن اجاره‌ها هم دقت کافى نشده است و در بعضى از قسمت‌هاى آن تبعیض شده است زیرا آن روزها مقتضیات ایجاب می‌کرد که این طور بشود حالا در این قسمت‌ها هم البته دقت می‌شود و امیدواریم که یک صورت‌هاى بهترى بدهیم و با یک توضیحات بیشترى به عرض مجلس برسانیم.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- آقاى معدل در این موضوع که بیان کردند اگر چه آقاى وزیر دارایى یک جوابى به طور خلاصه فرمودند ولى لازم است که بنده شرحى از طرف کمیسیون بدهم که اگر شبهه‌اى پیدا شده است رفع آن شبهه بشود ما در کمیسیون اول که بودجه مطرح بود اتفاقاً این مسأله نرخ اجناس و سنگینى مالیات‌هاى انحصارى مورد بحث ما واقع شد و شاید دو سه جلسه هم روى این قسمت صحبت بود که دولت باید نسبت به این بار سنگین که بر دوش مردم است تخفیفى قائل شود مخصوصاً به آن طبقه ضعیف که مشمول مالیات می‌شوند فرض بفرمایید که دولت یک اجناسى را که مورد احتیاج عامه است در انحصار خودش گذاشته است و هر وقت که بخواهد به موجب یک تصویب‌نامه یک مالیات سنگینى وضع می‌کنید که نه مجلس خبر دارد و نه کسى اطلاع دارد همچنان که ما می‌شنویم و می‌بینیم که 3% و 5% روى قیمت‌ها کشیده‌اند این عمل صحیح نیست از نقطه‌نظر زندگانى عامه روى همین اصل بود که کمیسیون مختلط بودجه و دارایى قانون مالیات بر درآمد را تصویب کرد و مجلس هم بالاخره این مالیات را تصویب کرد براى این که این مالیات سنگین از دوش مردم برداشته شود یعنى مالیات‌هاى غیرمستقیمی که در صورت انحصارات از مردم گرفته می‌شود کمتر بشود و اینها را دولت تجدید‌نظر بکند و برعکس حالا آقاى معدل فرمودند که در جراید نوشته شده که کمیسیون بودجه به واسطه عملى که کرده است مالیات‌هاى انحصارى را زیاد کرده است اولاً کمیسیون نظرى ندارد که مالیات وضع بکند و یک حقى به دولت بدهد کمیسیون در اصول بودجه و قوانین بودجه باید بحث کند ثانیاً این مطلب براى این بود که چون درآمدهاى انحصارى را امسال وزارت دارایى در بودجه جزو صورت نیاورده است و به طوری که در بودجه‌ای که از نظر مجلس و عامه گذشته است آنجا هم ذکر کرد که این عمل عمل صحیحى نبود و بایستى عواید انحصارى جزو درآمد کشور گذاشته شود این یک رقم بزرگى است و نسبت به این موضوع در کمیسیون یک مذاکراتى شد و گفته شد چون جنبه بازرگانى دارد بهتر این است که بماند تا آخر سال که درآمدها معلوم شود در حالی که به عقیده بنده و کمیسیون این فکر صحیح نبوده است زیرا باید درآمد انحصارى ذکر شود و جزو درآمد عمومیش آورده باشند سال‌هاى پیش هم همین طور بوده است ذکر می‌شده است زیرا ما یک درآمد بزرگمان همان درآمد انحصارات

+++

است و مردم بیچاره که همه ساله دارند این مالیات سنگین قند و قماش و غیره را می‌دهند باید درآمد انحصارات جزو درآمد کشور آمده باشد متأسفانه یک طورى شد و وزارت دارایى هم توجه به استدلالات ما نکرد و ما ناگزیر شدیم که آن استدلالات را به عرض مجلس برسانیم و قضاوت این کار را به مجلس بدهیم زیرا این صورتى را که ما خواستیم صورت موجودى اجناسى بود که در تحت انحصار دولت است و همان طوری که در گزارش کمیسیون هم به عرض رسیده است ما آن صورت را ضمیمه بودجه نموده تقدیم مجلس کردیم ما به هیچ وجه به افزایش کالاهاى انحصارى نظر موافق نداشته‌ایم بلکه مخالف بوده‌ایم و تذکراتى هم داده شده است امیدواریم که اگر در جراید یک الغا شبهه‌ای شده است به وسیله این توضیحى که بنده عرض کردم رفع این شبهه بشود که همچو نظرى در کمیسیون نبوده است (نمایندگان- مذاکرات کافى است)

رئیس- پیشنهاد آقاى انوار

پیشنهاد می‌کنم بعد از تبصره ماده اول اضافه شود با تطبیق هزینه و درآمد کارخانه‌جات دولتى و ملى‏

انوار- بنده همیشه نظرم این بوده است که مجلس با دولت از روى حسن تفاهم و صداقت اشتراک مساعى بکنند نه این که دولت یک چیزهایى را ایجاد بکند آن وقت گردن کمیسیون بگذارد و گردن مجلس بگذارد خود آقاى وزیر دارایى در کمیسیون بوده‌اند هر وقت آقاى وزیر دارایى و سایر آقایان وزرا آمده‌اند آنها را تحت فشار آورده‌اند که این تحمیلات چه چیز است قند یک من ده تومان را چرا منى چهل تومان می‌فروشند یا قماش مترى یک تومان را چرا مترى شش تومان می‌فروشند همیشه در کمیسیون این فشار را آورده‌اند آقاى وزیر دارایى هم بوده است من نمی‌دانم این کى است می‌رود در بیرون و می‌گوید که کمیسیون بودجه این طور کرده است والله به خداى واحد قسم است که کمیسیون همیشه با دولت طرف بوده است و با نهایت شدید به دولت حمله می‌کرده است یک موضوع را آقاى وزیر پیشه و هنر اظهار می‌کردند حالا که تشریف ندارند و آن این است که مالیات‌هاى غیر مستقیم توى دست مردم می‌گردد می‌خواهم ببینم راست می‌گوید هر کسى که به پایه وزارت و یا به پایه مدیر کلى یا به پایه رئیس محاسبات رسید یک مرتبه می‌بینید که عمارت آسمان خراشش رفت به آسمان و این عمارت‌هاى ییلاقى و قشلاقى که درست می‌شود من نمی‌خواهم اسامى اشخاص را بگویم آقا شما ندارید ما نداریم بروید تحقیق کنید دیگران دارند اینها را از کجا می‌آورند بنابراین در این مسأله کارخانه‌جات آقایان نگاه کنید کارخانه‌جاتى که در دست دولت است و کارخانه‌جاتى که در دست ملت است در اصفهان دارند در کرمان و یزد در جاهاى دیگر افراد ملت کارخانه دارند دولت هم می‌گوید من کارخانه دارم آقاى وزیر دارایى می‌گویند از روى سیاست مقتضى نیست که کارخانه‌هاى دولت از دستش برود براى چه؟ براى این که دولت چون ناظر به احوال عمومى است از نقطه‌نظر حفظ کردن اوضاع عمومى نمی‌خواهد که کارخانه‌جات را به دست مردم بدهد که هر چه بخواهند فشار بیاورند یعنى ترازو در دستش است که هر وقت بخواهد این کار را کم می‌کند حالا شما بینى و بین‌الله این کار را می‌کنید هر وقت دلتان خواست و اراده کردید فوراً می‌نشینید دو نفر رئیس محاسبات وزارت دارایى و پیشه و هنر و می‌گویند که مخارج زیاد شده است و کارگرها داد و قال کرده‌اند و صابودن براى کارگرها می‌خواهیم و فلان و فلان یک دفعه می‌شنویم که قیمتى که ده تومان بوده است به سى تومان پنجاه تومان می‌رسد آقاى وزیر دارایى آقاى اردلان شما که جزو فضلا هستید بنده پیشنهاد کردم که بعد از تبصره نوشته شود نسبت به بودجه اقتصادى رعایت مقررات الزامى نبوده و به طور بازرگانى عمل خواهد شد این را بنده نوشتم که تطبیق بکند مخارج کارخانه‌جات ملى را با کارخانه‌جات دولتى و الان شما دستتان باز است ما عمل بازرگانى می‌کنیم؟ چه کار می‌کنیم؟ کارخانه‌جات را الان صورتش را نگاه کنید می‌بینید 33 میلیون کسر دارد بر فرض یک جایش هست که براى کارخانه‌جات خرجى هست باقى دیگر چرا کسر دارد سیمان که کیسه

+++

سه تومان بود رسیده است به کیسه‌اى یازده تومان حالا ببینید چقدر دخل دارد و هکذا سایر کارخانه‌جات چه کار کردید؟ من می‌گویم که این کارخانه‌جات ملى که اعضا دارد مدیر دارد کارگر دارد همه چیز دارد پس بیایید بیلان آن را در نظر بگیرید حساب آن را در نظر بگیرید که حساب دخل و خرجش معین باشد این است که بنده پیشنهاد کردم با تطبیق کردن عواید و مخارج کارخانه‌جات دولتى با کارخانه‌جات ملى و الا دست شما آزاد باشد و در تحت بر نسیب نباشد نمی‌شود و امیدوارم که آقاى نراقى عین حقایق را بفرمایند آن وقت دستتان باز باشد این فایده‌اش چیست این است که تقاضا دارم آقاى وزیر دارایى موافقت بکنند که این پیشنهاد قبول بشود یا اصلاحش بکنند که این طور نباشد.

بیات (وزیر دارایى)- همان طوری که بنده حالا توضیح دادم ما می‌خواهیم تطبیق بکنیم که به طور عموم بشود به جهت این که الان قیمت اجناس کارخانه‌جات ملى با کارخانه‌جات دولتى خیلى تفاوت دارد مثلاً کارخانه سیمان را که خود آقا فرمودند در صورتی که کارخانه سیمان مخارجش فوق‌العاده ترقى کرده است ولى این ترقى که نسبت به فروش سیمان داده شده است اگر با اجناسی که از کارخانه‌جات ملى فروخته می‌شود مقایسه کنید می‌بینید که خیلى ارزان‌تر فروخته می‌شد زیرا یکى از چیزهاى لازم که کارخانه سیمان زغال است زغال را می‌خریدند خروارى ده تومان دوازده تومان الان می‌خرند پنجاه تومان ملاحظه می‌فرمایید 5 برابر 6 برابر روى قیمت سابق رفته است و مطابق حسابى که خودشان فروخته‌اند دو برابر شده است و حالا این نظرى را که فرمودند الان ما داریم یک اداره‌ای به اسم اداره نظارت بر شرکت‌ها که مشغول این کار هستیم تشکیل می‌دهیم و البته در دخل و در خرجش یک نظارت‌هایى خواهد شد و البته به صرفه هم خواهد شد و این قسمت هم که نوشته شده چون ما مجبوریم که در عمل کارخانه‌جات آن مقرراتى که هست آنها را منظور کنیم و این شرطى که فرمودید اگر بکنیم به ضرر ما و مردم تمام می‌شود براى این که همیشه قیمت کالاهاى کارخانه‌جات ملى با خود آنها است و ما آنها را نمی‌توانیم بیاوریم به پایه خودمان و اگر کارخانه‌جات خودمان را بخواهیم مطابق آنها بکنیم به ضرر مردم است و همان طور که عرض کردم امیدوارم که در آخر سال ما بتوانیم نتیجه عملیات خودمان را به عرض مجلس برسانیم.

انوار- آقاى مخبر چه می‌فرمایید در این قسمت بنده می‌ترسم که موافقت حاصل نشود استرداد می‌کنم‏

رئیس- پیشنهاد دیگرى است از آقاى نراقى که قرائت می‌شود:

پیشنهاد می‌کنم از قسمت (ب) ماده اول از دریافتى اقتصادى و هزینه‌هاى اقتصادى قلم مربوط به اداره کل پنبه که درآمد پیش‌بینى شده آن 313359721 ریال و هزینه پیش‌بینى شده آن 385296038 ریال است حذف شود.

رئیس- آقاى نراقى‏

نراقى- اولین جلسه که بودجه کشور مطرح شد بنده یک اظهاراتى راجع به سیستم مالیاتى ایران و عملیاتى که در این راه شده و عدم اعتدالى که در این باب شده است عرض کردم و خوشوقتم که این نظر در آن وقت مورد تصدیق دولت واقع شد و با تصویب این لایحه مالیات بردرآمد امیدواریم که این نقص رفع بشود و با تحمیل این مالیات کمرشکن که به مردم تحمیل می‌شود امیدواریم که از بین برود و در ضمن یک قسمتى هم از انحصارات دولت استفاد بشود به عنوان مثال انحصار پنبه را ذکر کردم و انتظار دارم که کاملاً مورد توجه هیئت دولت قرار بگیرد از آن طرف آقاى دکتر میلسپو رئیس کل دارایى که ایشان فعلاً دور از اغراض و مطالع و جبن و نظریات خصوصى هستند برخلاف غالب زمامداران ما که فعلاً دچار آن هستند بیشتر توجه کنند به قسمت انحصار و بیشتر توجه حال مردم را بکنند و مزاحمت مأمورین را از سر مردم بکنند متأسفم که آقاى وزیر کشاورزى در جلسه گذشته آمدند و یک اظهاراتى کردند که یک مقداریش خارج از حقیقت بود و یک مقداریش هم خودستایى بود و الان هم تشریف ندارند که جواب‌هاى خود را بشنوند منظور بنده این نبود که انتقاد از شخص کرده باشم صرفاً براى این بود که نظرشان را متوجه کرده باشم که رفع

+++

این مزاحمت را بکند بنده عرض می‌کنم که از روز اول انحصار پنبه هیچ نظرى در بین نبوده است جز ایجاد و ازدیاد درآمد براى کشور و یک مختصرى هم نظر داشتند براى صدور پنبه و وضعیت اقتصادى و سیاسى کشور که خریدار منحصر به فرد بود و می‌خواستند آن خریدار منحصر به فرد با مردم و تجار مربوط نباشد و مستقیماً از دولت بخرد از طرف دیگر احتیاج به پول زیاد داشتند و دولت دید که این کار یک درآمد خوبى دارد که عاید چندین هزار تاجر و پیشه‌ور می‌شود گفتند که بهتر این است که آن عواید را از آنها بگیریم و عاید دولت بشود و به خزانه مملکت برود و از این راه سالى ده میلیون بیست میلیون دولت عایدى پیدا کرده ست ولى آنهایى که اهل بصیرت بودند می‌دانستند که این موقتى است و چهار پنج سال که گذشت اصل این زراعت از بین می‌رود و درآمدش هم بالتبع از بین خواهد رفت. البته آقایان می‌دانند که اجازه انحصار پنبه دایمى نبود و سال به سال اجازه می‌گرفتند و سال گذشته که اجازه انحصار پنبه در متمم بودجه آمد به مجلس موافق نبود و آقاى وزیر کشاورزى وقت آقاى عدل با دست و پاى خصوصى و اصرار و التماس و خواهش از یکى یکى آقایان نمایندگان این را از مجلس گذراند و در آن موقع یکى از اقوام ایشان گویا خاله‌زاده‌شان رئیس پنبه بود که هم خودش گیر افتاد و هم آقاى عدل براى آن انحصارى که خودش با ابرام و اصرار از مجلس گذراند.

آقاى وزیر کشاورزى فعلى در چند ماه قبل لایحه مخصوصى آوردند که پنبه در انحصار دولت به شکل ثابت و همیشگى باقى باشد و آن لایحه وقتى که در مجلس مطرح شد معلوم بود که مجلس با آن موافقت ندارد این بود که لایحه را مسکوت گذاشتند و در حقیقت پس گرفتند و از بین رفت بلافاصله آیین‌نامه‌اى از طرف دکتر میلسپو انتشار پیدا کرد که این آیین‌نامه می‌رساند که به موجب اختیار 13 اردیبهشت پنبه باید در انحصار دولت باشد در صورتی که انحصار پنبه را دولت تقریباً در سه ماه قبل رد کرد و حالا که در بودجه رقم جمع و خرج آن را نوشته است من خیال می‌کردم حالا که دولت آن قدر اصرار دارد این انحصار را در اختیار خودش داشته باشد شاید یک درآمد زیادى براى دولت دارد ولى وقتى که بودجه را می‌خوانیم می‌بینیم که مبلغ 313359721 ریال درآمد این انحصار است و مبلغ 385296038 ریال هزینه آن است و آقاى وزیر کشاورزى آن روز ادعا کردند که این سیصد و هشتاد و پنج میلیون هزینه که پیشنهاد شده است بهاى پنبه‌هایى هم که در آخر سال خواهد ماند جزئش است اما امروز جز اصلاحاتى که آقاى مخبر کمیسیون پیشنهاد کردند و ضمیمه این خبر شد این اصلاح را ضمیمه نکردند و معلوم شد که کمیسیون بودجه و وزارت دارایى و رئیس کل دارایى با این اظهار آقاى وزیر کشاورزى موافق نیست و اگر موافق بودند پیشنهاد این قسمت را هم می‌کردند که در ستون ملاحظات نوشته شود که یک قسمت از این هزینه مربوط به موجودى آخر سال هم می‌باشد و این می‌رساند که این موضوع پیش خودشان هم حل شده نیست از طرف دیگر بر فرض این که این قسمت صحت هم داشته باشد تازه نقص دارد براى این که وقتى موجودى آخر سال را حساب می‌کنید موجودى اول سال را حساب نمی‌کنید چون هر تاجرى هر شرکتى هر صاحب کارخانه وقتى موجودى آخر سال را روى درآمدش حساب می‌کند موجودى جنسى اول سال را از آن کم می‌کند و در نظر می‌گیرد وقتى که شما اول سال هفت هزار تن پنبه موجود داشته‌اید همان طور که موجودى آخر سال را جز هزینه منظور می‌کنید باید موجودی اول سال را هم جز درآمد منظور کنید پس این به آن در و از این حسابى که در بودجه نوشته است معلوم می‌شود باز ضرر کرده‌اید. پارسال خوب در نظر دارم وقتى لایحه متمم بودجه مطرح بود در مجلس نزدیک بود آن قسمت انحصار پنبه لغو شود و خود آقاى اعتبار وزیر کشاورزى آن وقت در مجلس اظهار علاقه به لغو شدن آن می‌کردند ولى بعد از وارد شدن در جریان دستگاه دولت نمی‌دانم چه خبر شده است که این قدر اصرار در باقیماندن این انحصار دارند

+++

شاید آن حرف‌هایى که آن وقت راجع به انحصار پنبه می‌گفتند راست است امیدوارم و خدا کند دروغ باشد- عرض کنم که حالا معلوم شد که واقعاً دولت از جمع‌آورى پنبه عاجز است براى این که در پنج سال شش سال قبل محصول پنبه رسیده بود به چهل هزار تن در صورتی که سال گذشته به اقرار خود دولت و آقاى وزیر کشاورزى به هشت هزار تن تقلیل پیدا کرد و اظهار کردند که نتوانستیم جمع‌آورى کنیم تازه این حرف خودش دلیل بر این است که باید دولت این را رها کند چرا دولت یک چیزى را که نمی‌تواند در انحصار خودش نگاه دارد نگاه می‌دارد و به مردم ضرر می‌زند الان شنیده‌ام که در خراسان دولت چون عاجز است از جمع‌آورى کنترات داده است از قرار صدى شش به فلان آدم که شما بروید محصول را جمع‌آورى بکنید همین طور در مازندران هم کنترات داده‌اند براى این که با این اداره و این بودجه عریض و طویل عاجز از جمع‌آورى هستند و نمی‌توانند این انحصار را اداره کنند و بدون جهت مزاحم مردم می‌شوند اگر واقعاً انحصار خوب است و این دلایلى که گفتید صحیح است چرا انحصار برنج را لغو کردید؟ برنج خروارى شصت تومان بود در این شهر ولى براى رعایت چند نفر مالکین و محتکرین و آنهایى که می‌خواستند برنج را آزاد تهیه کنند یا بخرند و بفروشند انحصار برنج لغو شد و از دستگاه انحصار برنج صرف‌نظر شد در صورتی که برنج مربوط به تمام افراد بود و قوت لایموت مردم است اما چون لغو انحصار عاید چند نفر قلدر و پول‌دار و متنفذ مملکت می‌شد عملى شد ولو این که به ضرر تمام افراد این مملکت تمام شود فلان پیرزن که براى معالجه پسرش یک قاشق شوربا بخواهد درست کند باید برنج خروارى هزار تومان بخرد ولى پنبه به عکس است براى این که منفعت و صرفه طبقه متمول درش وقتى ملحوظ است که در انحصار باشد البته کارخانه‌چى علاقه‌مند است که پنبه در انحصار دولت باشد زیرا اگر در انحصار نباشد آن کارخانه‌چى باید برود پیس قسط بدهد موجودى زراعت پنبه را زیاد کند و قیمتش را بالا ببرد روى رقابت تا بتواند پنبه به دست بیاورد و در کارخانه‌اش مصرف کند ولى حالا که در انحصار دولت است می‌نشیند و دستش را روى دستش می‌گذارد دولت دوندگى می‌کند و از مردم پنبه را به قیمت نازل می‌خرد و تحویل آن آقاى کارخانه‌چى می‌دهد آن هم بعد بغچه نخ پنبه را که هشت تومان می‌فروخت حالا می‌فروشد شصت تومان ولى پنبه را به قیمت سابق می‌خرد یا منتها دو برابر یا سه برابر. بنده نظرم هست آن وقتى که طفل بودم در کارشان (خودم یک وجب ملک ندارم) ولى خوب نظرم هست آن وقتى که گندم خروارى هفت تومان بود قوزه خروارى چهل تومان بود اما حالا جو در آنجا رسیده است به خروارى دویست و پنجاه تومان و پنبه را در همان حدودها می‌خواهند بخرند. در سال‌هاى قبل مقادیر زیادى محصول پنبه کاشان بود ولى درسال گذشته محصول پنبه کاشان شصت تن بود در حدود دویست خروار به این کیفیت درآمده است براى این که کسى رغبت نمی‌کند بکارد چون وقتی که کاشت فوراً می‌روند توى سرش می‌زنند و با یک قیمت نازلى می‌خرند و از این راه یک مبالغى اداره‌چى‌ها می‌خورند یک مقدارى را هم کارخانه‌چی‌ها آخر آقا تعصب که نباید به خرج داد یک قدرى هم به طبقات دیگر توجه داشته باشید افراد فقیر و کوچک و دهقانى که با خون دل پنج شش من پنبه تهیه می‌کنند بگذارید این بیچاره برود محصول خودش را به آزادى بفروشد نزنید توى سرش و با یک قیمت نازلى بخرند که به جیب یک عده گردن کلفت این مملکت برود یا این که نفله بشود و صرف این اختلاسات بشود اگر واقعاً انحصار خوب بود واقعاً چرا درباره برنج و چیزهاى دیگرى که به نفع مردم است اجرا نمی‌کند؟ عرض کنم بنده خیلى اطلاعات دارم و ارقامى را می‌دانم و بایستی عرض کنم این ارقامی که اینجا اظهار شد غالباً نادرست بود ولى فعلاً چون وقت مجلس می‌گذرد و علاقه‌مندم که بودجه بگذرد عرض نمی‌کنم و باز تقاضا می‌کنم تعصب به خرج ندهید بگذارید این انحصار از بین برود و این مزاحمت از

+++

بین مردم رفع شود و الا آن تئورى را که اینجا گفته شد همه‌اش بى‌منطق بود که این کار براى بهبودى نوع پنبه شده است خدا شاهد است پنبه فیلستان را در ایران خود ملاکین و تجار رواج داده‌اند و زیاد کردند پنبه آمریکایى را همین طور و دولت مطلقاً در این کار کمک نکرده است اگر این طور نیست بیایند بفرمایند پارسال و پیرارسال چند من پنبه فیلستانى دولت زیاد کرد با ارقام حرف بزنید نه با تئورى و باز عرض می‌کنم از این کار دست بردارید و نگذارید بنده لایش را بیشتر باز کنم و اطلاعات زیادترى که اسباب زحمت یک عده می‌شود در مجلس عرض کنم‏.

رئیس- آقاى وزیر کشاورزى

وزیر کشاورزى (آقاى اعتبار)- بنده قبلاً نبودم که تمام فرمایشات آقاى نراقى را بشنوم اواسط فرمایشاتشان رسیدم این است اظهاراتى را که شنیدم جواب عرض می‌کنم اولاً نسبت به ارقام و صورتى را که بنده خواندم تردید می‌فرمایند این تردید مورد ندارد و رقم را نمی‌توان تردید کرد مگر با رقم دو دلیل صحیح و گفت این ارقام به این دلیل صحیح نیست (نراقى- دولت قبول نکرد) اجازه بدهید دولت قبول نکرد آقاى وزیر دارایى اینجا تشریف دارند می‌بایستى تردید کنند به علاوه وقتى یک دولتى با هم کار می‌کنند و یک نفر از اعضا دولت می‌آید یک رقمى را در پشت تریبون مجلس می‌گوید اگر درست نباشد از هر جهت قابل تعقیب است بنده نمی‌دانم که اطلاعات آقا ناشى از کجا است که کتمان می‌فرمایند ممکن است بفرمایند و بنده خیلى متشکر می‌شوم و از آقا خواهش می‌کنم (اعم از این که مجلس شوراى ملى با انحصار پنبه موافقت بکند یا نکند) حقیقتاً بفرمایند و بگویند که آن مطالبى را که می‌دانند و نمی‌خواهند لایش را باز کنند چیست چه اشکالى دارد بفرمایند و آقایان بفهمند و بدانند (صحیح است) و معلوم می‌شود که این فرمایشات آقا مبتنى بر چیست که قضاوت کنند همین طور هوایى گفتن که بنده لایش را باز نمی‌کنم که معنى ندارد خیر آقا لایش را باز کنید و واقعاً جامعه بفهمند و بدانند که آن اشخاصى را که گفته می‌شود آنها اختلاس کرده‌اند و دزدى کرده‌اند برده‌اند یا ضرر زده‌اید چه اشخاصى هستند اگر شما نگویید پس باید کى بگوید؟ خوب بنده هم که در رأس این کار هستم از دو حال خارج نیست یا شرکت دارم یا ندارم اگر شرکت ندارم و اطلاع نداشته باشم که واقعاً نتوانسته‌ام وظیفه خودم را انجام داده باشم باید مجلس و جامعه استعداد مرا بفهمد و بشناسد و اگر شرکت دارم باید آقا بفرمایند و اگر نفرمایند خیانت کرده‌اید به آن مقامى که اشغال کرده‌اید. اما در موضوع رقم عرض کردم بنده اصرارى ندارم که مجلس شوراى ملى انحصار پنبه را نگاه بدارد یا نگاه ندارد همان طور که خودشان اظهار کردند بنده هم که در مجلس شوراى ملى بودم از دور دور که نگاه می‌کردم فکر می‌کردم بهتر است انحصار پنبه را ما برداریم و برداشتن انحصار پنبه به صرفه مردم است ولى وقتى که وارد کار شدم و جریان را از نزدیک دیدم این نظر برایم پیدا شد که این عملى را که الان دولت می‌کند کاملاً به صرفه کشاورز و به صرفه دارندگان پنبه است البته اگر ما انحصار پنبه را ول کنیم اشخاصى می‌روند از پنبه کار پنبه می‌خرند ولى به چه صورت بخرند و به چه شکل تهیه کنند و قبلاً اگر یک پولى به پنبه کاران می‌دهند چه حساب‌هایى بکنند و آخر کار چیزى گیر پنبه کار بیاید یا نیاید ولى خود داستانى است که بحث مفصل دارد مبلغى را که به عنوان مساعده ما الان می‌دهیم اگر آقا اهل حساب هستند بیایند بنشینیم با هم حساب کنیم بدون سود از هر حیث به نفع صاحبان محصول است و این رقم اداره پنبه و محاسبات آنجا نیست که تردید بفرمایند الان پنبه را ما تنى نهصد تومان می‌خریم این قیمت را اگر مقایسه بکنیم نسبت به سایر محصولى که الان قیمت گزافى دارد چه حبوبات چه صیفى چه ستوى وقتی که حساب بکنیم می‌بینیم که قیمت پنبه نسبت به سایر محصولات در یک قسمت از کشور صدى بیست و در یک قسمت دیگر صدى سى و صد سی و پنج بیشتر از قیمت سایر محصول صرف می‌کند مخصوصاً در این موقع که نرخ اجناس بحمدالله رو به تنزل نهاده است و این صدى پنجاه که ما بر قیمت پنبه امسال

+++

افزودیم با حساب دقیقى بود و بى‌جهت نبود و همین طور خیالى این کار را نکردیم قبلاً از قیمت حبوبات و گندم و جو و سایر اجناس کسب اطلاع کردیم و از تمام کشور قیمت اجناس را گرفتیم و پس از آن که حساب کردیم به یک نسبت صحیحى قیمت را بالا بردیم و الان بنده عرض می‌کنم قیمتى را که دولت براى پنبه می‌دهد به مراتب بیش از قیمت هر محصول است و پنبه کار به جاى پنبه اگر هر محصول دیگرى تهیه کند و به بازار بیاورد عایدیش کمتر است آقا اطلاع ندارید آقایان تجار اینجا تشریف دارند و شما هم اگر تشریف ببرید به بازار خواهید دید که پنبه مصرى را الان تنى سه هزار و دویست تومان می‌فروشند ولى پنبه‌ای که ما می‌خریم هر تن آن با تفاوت ارزانى تخم پنبه بذرى و علوفه قریب چهار هزار تومان تمام می‌شود این دلیل بر بى‌اطلاعى است در صورتی که هیچ اشکالى ندارد که از صاحبان بصیرت کسب اطلاع کنند. اینجا فرمودند که ما پنبه‌مان چهل هزار تن بوده و حالا رسیده است به هشت هزار تن و پنبه ما به یک میزان خیلى محسوسى پایین آمده اولاً رقم چهل هزار تن که به آقا داده‌اند اشتباه است و هیچ وقت مقدار محصول پنبه کشور به چهل هزار تن نرسیده است باید این نکته را در نظر بگیرید عملى را که سابقاً براى کشت پنبه می‌شد امروز مقتضى نیست که آن عمل بشود؟ آن روز عمال دولت به زارعین فشار می‌آوردند که شما بایستى از کشت محصولات دیگر صرف‌نظر بکنید و توى سرش می‌زدند و از او تعهد می‌گرفتند که پنبه بکارد و با قیمت نازلى هم از او می‌خریدند و وقتی که زارع از سر حساب بلند می‌شد با آن حساب‌هایى که براى او می‌کردند دیگر چیزى نداشت و می‌رفت پى‌کارش حالا البته دیگر صحبت فشار نیست صحبت روز نیست صحبت رقابت و صرفه است و زارع فکر می‌کند هر رقم جنسى که براى او صرف می‌کند می‌کارد و چون قیمت پنبه از سایر محصول ارزان‌تر بود مقدار محصول در سال گذشته پایین آمد و به علاوه در سال گذشته در اوایل سال پیش‌آمدهایى کرد که دولت نتوانست خوب محصول پنبه را جمع‌آورى کند و بعداً اقداماتی که شد آن هشت هزار تن به چهار هزار تن بلکه بیشتر رسید. راجع به خراسان فرمودند. موضوع خراسان سوابق زیادى دارد و آن سوابق را اگر تشریف بیاورید ببینید چون شما را آدم منصفى می‌دانم آن وقت این طور قضاوت نمی‌کنید. از دو سال پیش عمل پنبه خراسان به مقاطعه یک شرکتى اداره می‌شد به نام شرکت جین که هم پنبه را جمع‌آورى می‌کرد و هم تصفیه می‌کرد و به دولت می‌داد بعداً اختلافى بین دولت و این شرکت پیدا شد که این اختلافات سوابق و بحث مفصل زیادى دارد که بنده نمی‌توانم آن سوابق را حالا به اطلاع آقایان برسانم ولى هر یک از آقایان که میل داشته باشند ممکن است تشریف بیاورند پرونده این کار را بخوانند و اطلاعات لازم را پیدا کنند و بعد از آن که مأمورینى از وزارت دارایى و وزارت کشاورزى رفتند و رسیدگى کردند (که الان هم آنجا هستند) و به آن اختلافات وارد شدند تشخیص داده شد که بهتر این است عمل خرید از تصفیه جدا باشد و از این جهت این کار را به یک نفر از تجار که معروف است و شاید غالب آقایان او را بشناسند و از تجار معتبر و درست کشور است عمل جمع‌آورى را به او واگذار کردیم چون در سال جارى وسایل خرید براى اداره پنبه و دارایى فراهم نبود و سازمانى نداشتیم این کار را کردیم ولى با یک مقرراتى که از هر جهت به نفع کشور است و نسبت به مازندران جمع‌آورى محصول به اشخاص واگذار شده باشد تکذیب می‌کنم و در مازندران به هیچ وجه عمل جمع‌آورى را به کسى واگذار نکرده‌ایم و خود دولت عمل می‌کند و هر کس این اطلاع را به آقا داده است قطعاً خلاف گفته است. در موضوع برنج بنده نمی‌خواهم در این قسمت وارد شوم و موضوع بحث ما نیست ولى عرض می‌کنم که برنج الان هم در انحصار دولت و انحصار برنج لغو نشده است و این خبر را هم مثل اطلاعات دیگر مربوط به اداره پنبه هر کس داده یا مغرض بوده یا بى‌اطلاع در قسمت خرید پنبه از زارعین بنده قطع دارم آقایانى که خودشان با پنبه و فروش پنبه یا عمل پنبه و کشت پنبه سر و کار دارند همه تصدیق خواهند کرد که این فرمایشاتی که آقا می‌فرمایند

+++

به ضرر همان کسانى است که الان جنابعالى به نام آنها دارید اینجا دفاع می‌نمایید و آنها راضى نیستند که انحصار پنبه را بردارید و بدهید به دست عوامل دیگرى که عمل آنها به ضرر همان کشاورزان است که از حقوق آنها دفاع می‌نمایید براى این که پنبه را دولت نه تنها به نرخ عادلانه می‌خرد بلکه قیمت پنبه همان طور که عرض کردم بیشترین قیمت نسبت به قیمت سایر محصول است و براى کسب آن به هیچ وجه اجبار در کار نیست و با کمال رغبت کشاورزان می‌کارند و به این قیمت به دولت می‌فروشند به علاوه کمک‌هاى زیادى در قسمت‌هاى دیگر نسبت به آنها می‌شود چه در قسمت تحویل تخم پنبه و چه در قسمت بذر الان تخم پنبه بذرى را اگر در بازار تحقیق بفرمایید هر تنى پانصد تومان قیمت دارد و ما به آنها شصت تومان می‌فروشیم و همین طور پنبه تخم علوفه را که لازم دارند اگر به بازار آزاد رجوع کنند هر تنى چهارصد تومان ارزش دارد کمتر گیرشان نمی‌آید و ما به آنها تنى دویست تومان می‌دهیم پس اینها هم کمک‌هاى مؤثرى است که به کشاورزان می‌شود و بنده قطع دارم که خود کشاورزان و کسانی که پنبه می‌کارند نهایت خوش‌وقتى را از این کار دارند و این اطلاعاتی که به آقا داده‌اند گمان می‌کنم از طرف اشخاصى بوده است که یا واقعاً بیگانه صرف به کار بوده‌اند یا مغرض و الا به هیچ وجه این فرمایشات با حقیقت تطبیق نمی‌کنند. راجع به محصول پنبه کاشان فرمودند خود آقا می‌دانند که کاشان آب ندارد که بتواند محصول زیادى عمل بیاورد و از نظر مواد غذایى ترجیح می‌دهند که چیزهایى که به کار مواد غذایى می‌خورد تهیه کنند وضعیت جغرافیایى کاشان طورى است که نمی‌تواند به اندازه احتیاجات خودشان مواد غذایى تهیه کند از این جهت تشخیص و ترجیح داده‌اند که مواد غذایى تهیه کنند و حقیقتاً هم حق با آنها بوده است براى این که وقتى از حیث مواد غذایى در عسرت هستند باید مواد غذایى را ترجیح بدهند چون همان طور که می‌دانید کاشان آب ندارد و وضعیت آنجا طورى است که منتها می‌تواند احتیاجات سه ماه یا چهار ماه خودش را تأمین کند و این روى این اصل است که به اندازه وافى و کافى کاشان آب و زمین ندارد و حال آن که فلاحین و زارعین کاشان از هر جهت و مردمان مستعد و زحمت‌کش و پشت‌کار دارى هستند ولى به واسطه نداشتن آب گرفتار یک چنین محظورى هستند و اگر ملاحظه فرموده‌اید که پنبه کاشان کم شده (حالا بنده اطلاع ندارم از آن رقمى که فرمودند و اگر این رقم و این اطلاع هم مثل سایر اطلاعاتشان باشد ناچار باید تردید کنیم کسر محصول پنبه در کاشان جاى تعجب نیست) زیرا همان طور که عرض کردم کاشان وضعیت جغرافیاییش طورى است که نمی‌تواند زیاد توجه به صیفى‌کارى بکند براى این که باید توجه زیادترى به مواد غذاییش بکند در هر صورت راجع به انحصار پنبه مجلس شوراى ملى مختار است و بنده هم اصرارى ندارم که انحصار پنبه را نگاه بداریم یا نگاه نداریم ولى بنده قطع دارم که اگر انحصار پنبه از بین برود به همان کشت‌کاران پنبه و کسانى که مورد نظرتان هست ضرر وارد می‌شود در صورتی که اگر انحصار پنبه را حفظ کنیم به همان زارعین و کشت‌کاران یک کمک بیشترى از طرف مجلس شوراى ملى و دولت شده است.

وزیر دارایى- بنده همان طور که عرض کردم البته این صورت‌ها یک صورت‌هایى بوده است که از روى عمل پارسال تهیه شده و البته یک قسمت اجناس موجودى هم دارند که امیدوارم با ترتیباتی که داده شده بتوانیم صورت‌هاى دقیق و منظمى براى این قیمت‌ها تنظیم کنیم. علاوه بر این اگر الان ما بخواهیم قسمت انحصار پنبه را از بین ببریم وضعیت کارخانه‌جات دچار اختلال می‌شود و هم براى کارخانه‌جات و هم براى مردم اسباب اشکال خواهد شد و بنده تقاضا می‌کنم از آقاى نراقى که از این پیشنهاد خودشان صرف‌نظر بکنند که براى آتیه انشا‌ءالله موفق شویم یک ارقام روشن‌ترى براى این قسمت‌ها بدهیم‏

نراقى- آقاى وزیر دارایى اطمینان دادند که انشا‌ءالله رفع مزاحمت در این قسمت‌ها خواهد شد و صورت‌هاى صحیح این کار را خواهند داد و امیدوارم توجه بیشترى آقاى رئیس کل دارایى در این قسمت بکنند و فعلاً پیشنهاد خودم

+++

را مسکوت می‌گذارم نه براى این که از بیانات آقاى وزیر کشاورزى قانع شده باشم بلکه کاملاً به بیانات خودم اعتقاد دارم.

رئیس- پیشنهاد آقاى دشتى:

تبصره ذیل را به عنوان تبصره 2 ماده اول پیشنهاد می‌کنم:

تبصره 2- وزارت دارایى مکلف است تا آخر سال 1323 به تدریج کارهاى بازرگانى را رها کرده و این گونه کارها را مخصوصاً کارخانه‌جات دولتى را به شکل شرکت‌هاى سهامى به دست بازرگانان و صنعت‌گران بسپارد. و وظیفه دولت منحصر به هدایت و ارشاد مؤسسات ملى و جلوگیرى از اجحاف نسبت به مصرف کنندگان قرار گیرد.

رئیس- آقاى دشتى

دشتى- این یک فکر خیلی مهم و اساسى است که اساس اقتصاد و زندگانى مملکت باید بر آن باشد و بنده تعجب می‌کنم که تا به حال چرا یک چنین عمل مهمى مورد توجه دولت واقع نشده است و مورد توجه دولت واقع نشدن را بنده تعجب نمی‌کنم زیرا که دولت هنوز به کارهاى اساسى خودش نتوانسته است برسد و وظایف خودش را اجرا کند تا چه رسد به این که به این قضیه توجهى بکند. ولى چرا کمیسیون آمریکایى تاکنون به این فکر نیفتاده است در آن طرف کوه‌هاى البرز آنجا که ممالک خیلى راقى‌تر و منظم‌تر هستند در آنجا این مسأله قابل بحث است. یعنى تحقیق شده است که دولت یک بازرگان خوبى نیست دولت صنعتگر خوبى نیست دولت زارع خوبى نیست دولت اگر بخواهد خوب کار کند باید قوه انتظام و امنیت و بالاخره اداره کردم امور عامه را در دست بگیرد بنابراین تصور می‌کنم که دولت اگر بتواند کارهاى خودش را به طور اتم و اکمل انجام بدهد کارهاى زراعتى و تجارت را نمی‌تواند اداره کند. از اوایل سال 1309 و 1310 این فکر غلط در مملکت پیدا شد که دولت کم کم مداخله کرد در کارهاى تجارتى و صنعتى. البته این تا یک درجه مختصرى صحیح است عیبى ندارد که دولت اقتدار داشته باشد مؤسساتى درست بکند اما بعداً اینها را بسپارد به دست مردم نه این که همیشه به طور قطعى بخواهد کارهاى زراعتى یا تجارتى یا صنعتى خودش را اداره کند. به طور حتم نتیجه این رویه خیلى نامطلوب و ناپسند خواهد بود. عجب‌تر از همه این است که ما به رأى‌العین مضرات این کار را مى‌بینیم مع ذلک ولش نمی‌کنیم. مثلاً کارخانه داریم کارخانه دولتى داریم به جاى این که منفعت بدهد ضرر می‌دهد. در صورتی که اگر ما این کارخانه را به دست صنعتگران بدهیم هم محصول کارخانه زیادتر خواهد بود و هم منفعت آن بیشتر خواهد شد دلیل احمقانه‌اى که براى این کار ایراد می‌کنند این است که ما می‌خواهیم که به مصرف کننده به قیمت نازل برسد در صورتی که به عقیده بنده دولت یکى از عوامل بلند شدن سطح زندگى است (صحیح است). یادم مى‌آید در شرکت مرکزى که سابقاً داشتیم اینها آهن‌ها را خریدند براى این که نگذارند قیمت بالا برود ولى خود آن شرکت مرکزى تابع بازار شدند و تا قیمت در بازار بالا می‌رفت آنها هم قیمت آهن را بالا مى‌بردند. به طوری که قیمت آهن از آن روز اولش سه برابر و چهار برابر شد یعنى دولت برخلاف منظور و هدف اولیه خود رفتار کرد. اگر مقصود دولت این است که پول پیدا کند یعنى عایدات بردارد که این یک فکر غلطى است که از راه دست انداختن به کسب مردم پول پیدا کند این البته یک فکر غلطى است. عایدات دولت فقط باید از راه مالیات باشد غیر از راه مالیات غلط است زیرا اگر دولت بخواهد از این راه عایدات به دست بیاورد، نان را، قصابى را، سیگارى را به خود اختصاص دهد همه چیز را ارزان خریده و گران بفروشد این دیگر دولت نیست این بلا است. دولت باید وسایل فراهم کند که قصاب خوب گوشت بفروشد و نانوا خوب نان بفروشد و کارخانه ابریشم بافى ابریشم و پارچه ابریشمى را خوب درست بکند و الا اینجا که خود دولت بگوید من ابریشم کار می‌شوم و من پارچه باف می‌شوم و یا تاجر می‌شوم این یک کار غلطى است و معنى ندارد و در هیچ جاى دنیا معمول نیست مگر ممالکى که رفته‌اند روى اصل سوسیالیستى ولى در این صورت دستگاه دولتى باید یک دستگاه صحیح

+++

و دقیقى باشد حالا متوجه شویم به این موضوع که این دستگاه دولتى شما قابل این هست که این کار را اجرا بکند؟ من تصور می‌کنم که هر فرد عاقلى که به قدر سر سوزنى از اوضاع مردم و مملکت اطلاع داشته باشد می‌داند که دستگاه دولتى ما براى اداره کردن امور اساسى و اولیه خود که عبارت از انجام امور انتظامى باشد خیلى قوى نیست و خیلى ضعیف است دولت خیلى با زحمت اداره امور اصلاح خود را انجام می‌دهد به طوری که تمام مردم شکایت دارند که دولت وظایف خودش را نمی‌تواند خوب انجام بدهد. پس اگر دولت نتواند وظایف انتظامى را که وظیفه اصلى او است انجام بدهد چطور می‌تواند وظایف قانونى و مشکل‌تر از قبیل امور تجارتى و تولید ثروت را انجام بدهد؟ در صورتی که براى این کار اولى خلق شده‌اند و از هر حیث وسایل آن فراهم است و علت غایى وجود حکومت این است‏ که کارهاى انتظامى را به کار بندد و طورى وسایل فراهم کنند که مردم بتوانند مشغول تولید ثروت و کسب و کار خود شوند اگر از انجام این کارها عاجز باشد آن وقت چطور می‌شود کارهایى را که براى او غیر عادى است و براى آن مجهز نشده است انجام بدهد البته نتیجه آن این کثافت کارى است که ملاحظه می‌کنید. چندى قبل راجع به همین موضوع در مجلس عرایضى کردم به همین کارخانه‌جات دولتى در زمان رضاشاه چندین برابر عایدى می‌داد به این معنى که هم محصولش زیادتر بود و هم عایدیش زیادتر. حالا هم محصولش کمتر شده است و هم ضرر می‌دهد. یک همچو کارى چه لزومى دارد؟ فقط می‌توانید یک جواب بدهید که ما براى این که نگذاریم گران‌تر بشود این کار را می‌کنیم و اگر بدهیم به دست تجار جنس گران‌تر به دست مصرف کننده می‌رسد این را ما در دست می‌گیریم که محصول کارخانه‌جات را به قیمت مناسب به مصرف کنندگان بدهیم. به نظر بنده این یک عذرى است یا یک دروغ غیر ارادى است. زیرا خیال می‌کنند که این طور است ولى این طور نیست و دلیل آن این است که تمام محصولات که کارخانه‌جات دولتى دارد و دولت می‌فروشد تا وقتى که دولت می‌فروشد ارزان است ولى در دست دوم یعنى وقتى باید به مصرف کننده برسد گران می‌شود خود دولت هم به بازار نگاه کرده قیمت را بالا می‌برد مثلاً پارچه پیراهنى که 5 ماه پیش خریده بودم ذرعى 6 تومان در سه ماه پیش‌تر خریدم ذرعى 14 تومان. علاوه‌بر این کالاها را به شکل‌هاى مختلف و قاچاق می‌فروشند به دیگران و پس از چند دست به همان قیمتى که قیمت بازار آزاد یعنى که اعلاى گران‌تر به فروش می‌رسد. نمونه‌اش همین قندى است که در بازار آزاد به فروش می‌رود در تمام محصولاتى که در دست دولت است این قضیه محسوس است و آنجاهایى که محسوس در دست دولت است بدون شک این کار می‌شود و در نتیجه به همان قیمتى که ملاحظه می‌فرمایید و به همان گرانى به دست مردم می‌رسد. یک قسمت دیگر مثل دواجات است که آن روز هم عرض کردم وزارت بهدارى دواهایى دارد قیمتش هم مناسب است ولى آنها را اصلاً نمی‌فروشد و حتى ممکن است فاسد هم بشود در این صورت براى نهادن چه سنگ و چه زر. من یک چیز دیگر عرض کنم فرض کنیم که تاجر یک قدرى هم گران بفروشد این بهتر از این است که در دست دولت باشد و به کلى کارخانه از بین برود براى این که اینها صنایع ملى است و باید به هر قیمتى شده این صنایع را حفظ کنیم. ما یک نهضت صنعتى در مملکت ایجاد کردیم و وقتى این قابل دوام و بقا خواهد بود که در دست مردم باشد و قوه ملت از آن حمایت کند زیرا دولت دیگر قادر به ایجاد آن نیست اگر مثلاً کارخانه ابریشم بافى از بین برود دولت دیگر نمی‌تواند کارخانه حریر‌بافى دیگرى ایجاد کند در صورتی که اگر در دست مردم باشد چون رزقشان از آنجا است مجبورند آن را خوب به کار بیندازند و مواظبت کنند و نگذارند از کار بیفتد و اگر خللى به آن وارد شد آن را زود تعمیر کنند و دایماً این کار را توسعه بدهند. دولت اگر دلش به حال مؤسسات خودش می‌سوزد و میل دارد که تجارت مملکت خراب نشود باید آن را به دست تجار و صنعتگران داخلى سپرده ولى یک سرپرستى کامل از آن بکند نظارت صحیح کند و باید این کارخانه‌جات را به شکل

+++

شرکت‌هاى سهامى بدهد با شرایط مفید و مراقبت کامل که از بین نرود به دست مردم بدهد مثلاً کمک‌هایى به آنان بکند از قبیل این که اگر مواد خارجى لازم دارند بهشان بدهد عایق و مانعى در پیشرفت کارشان هست رفع کند کار دولت این است نه این که خودش برود ابریشم ببافد باید ابریشم باف را کمک بکند. دولت باید کارخانه چیت‌سازى مردم را کمک بکند که چیت بسازند و به دست مردم برسد نه این که خود دستگاه چیت‌سازى راه بیندازد فقط و به علاوه دولت باید مراقبت بکند که سطح زندگى بالا نرود، باید مردم را مراقبت کند که اجحاف نکند مثلاً حد عادلانه‌اى از براى منفعت آنها در نظر بگیرد و نگذارد که بیشتر بفروشد. پس بنابراین بنده استدعایى که از آقاى وزیر دارایى دارم و یقین دارم که مسموع نخواهد شد این است که به این موضوع توجهى بکنند. ولى بنده در پیشنهاد خودم مصر هستم زیرا این فکر را اساس نهصت اقتصادى این مملکت می‌دانم و خیال می‌کنم که هر کس و هر مؤسسه‌اى که برخلاف این رفتار کند و سعى کند که دولت را وارد مؤسسات تجارتى و اقتصادى بکند خبط کرده است و به غلط رفته است. چون هر قدر که تجارت و صنعت آزاد باشد بهتر است پس همان طور که عرض کردم بنده راجع به این پیشنهاد مصر هستم براى این که خیال می‌کنم این موجب پیشرفت صنعت ملى ما خواهد بود و تصور نمی‌کنم که این پیشنهاد اسباب زحمت بشود چون تا آخر سال 1323 نه 22 یعنى 16 ماه وقت معین شده است در این مدت ممکن است به تدریج سعى کند که کارخانه‌جات را ملى بکند و یک هیئت تجارتى تشکیل بدهد و انحصارها را بردارد و دولت به هیچ وجه عمل نکند براى این که در دولت‌هایى که دستگاهای‌شان خوب کار می‌کند مثل فرانسه و انگلیس و آلمان ثابت شده است که نمی‌توانند صنعتگر یا تاجر خوبى باشند (صحیح است)

بعضى از نمایندگان- رأى بگیرید

یکى از نمایندگان- صبر کنید جواب بدهند.

معدل- این جواب ندارد رأى بگیرید. آقاى طوسى یک دفعه دیگر بخوانید و رأى بگیرید. (دو مرتبه به شرح پیش خوانده شد)

وزیر دارایى- البته این اظهاراتى را که آقاى دشتى نماینده محترم اظهار داشتند و بنده خودم هم قبلاً عرض کرده بودم که البته فکر دولت هم همین است که موقعى که مقتضى باشد خود دولت اداره این کارخانه‌جات بازرگانى و غیره را رها کند ولى همین طور که قبلاً هم عرض کرده‌ام این قسمت قابل توجه است که در تمام دنیا همان طور که فرمودند همه دولت‌ها این کارها را از دست خودشان خارج می‌کنند این درست است ولى امروز طورى است که آنها در اختیار دولت است بنابراین اگر آن روز عقیده دارند که نبایستى آنها در دست دولت باشد ولى امروز همه دول شاید هم عقیده باشند که همه این کارها باید در دست دولت باشد .. (دشتى- دولت باید تشکیلات صحیح بدهد) البته تشکیلات ما ناقص است ولى با این وضعیت نمی‌شود که این کارخانه‌جات را رها کرد و ول کرد و ولو این که تشکیلات ما ناقص باشد. بنده خودم راجع به کارخانه‌جات و بازرگانى همین فکر را در نظر دارم و روى این اصل هم عمل می‌کنم نسبت به کارخانه‌جات یک اداره نظارت ایجاد شده است که یک مطالعات دقیقى می‌کنند که ببینیم آنها را اداره کنند بهتر است یا بفروشند یا به چه وضعى مناسب است که نگاهدارى شود و همین طور راجع به سایر قسمت‌ها. ولى این قسمت پیشنهاد آقاى دشتى که اظهار فرمودند که تا آخر سال 1323 دولت مکلف است تمام قسمت‌ها را رها کند یعنى تمام قسمت‌هاى کارخانه‌جات و بازرگانى این را ما الان نمی‌توانیم براى این که اجناسى که باید بخریم به غیر از دولت به شخص دیگرى نمی‌توانند بدهند بنابراین امروز اینها یک کارهایى است که ما نمی‌توانیم ازش صرف‌نظر بکنیم این است که من خواهش می‌کنم از آقاى دشتى که عجالتاً این پیشنهاد خودشان را همان طور که اظهار شد و نظریات‌شان را فرمودند ما هم از نظریات ایشان استحضار پیدا کردیم حالا آن پیشنهاد را مسکوت بگذارند تا ما عملاً روى این فکر اقدام کنیم و نتیجه‌اش را به عرض مجلس برسانیم.

+++

وزیر بهدارى- بنده خواستم عرض کنم که این اصول نظریه آقاى دشتى صحیح است. چون این گفته شد در مجلس شوراى ملى اگر رأى داده شود براى دولت اجرایش مشکل است چون یک مواد خاصى را تصریح کرده‌اند در حقیقت یک قانونى است این تبصره نیست. براى این که درست ملاحظه بفرمایید نوشته شده که تا آخر سال 1323 این کار باید بشود و هیچ کدام از این قسمت‌ها را نمی‌شود ازش صرف‌نظر کرد و باید اجرا شود چون تمام حکم است اگر یک چیز کلى بود باید قابل توجه بشود ولى چون اصل است باید اجرا بشود و قابل قبول است ولى مواردش طورى است که قابل قبول نیست. پس همین نظرى را که آقاى وزیر دارایى فرمودند شما هم قبول کنید بفرمایید و در نظر داشته باشند که این تبصره الان تصویب نشود براى این که تکالیفى در آن گنجانده شده که انجام آن مشکل است. این است که تمنا می‌کنم که آقا هم مسترد بفرمایند و قبول بفرمایند.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى

دکتر طاهرى- بنده معتقدم که این موضوع اقتصادى مکرر مذاکره شده و همان طور که آقاى دشتى پیشنهاد کردند خیلى قابل دقت و توجه است. از یک طرف سال‌ها است که دولت به عنوان حمایت در مصنوعات و کارهاى بازرگانى جلوی قسمتى از کارها را گرفته و این را مورد استفاده قرار داده به عنوان درآمد. خوب حالا این در قسمت اقتصادى یک عنوانى دارد که بعضى چیزها را دولت اداره بکند بهتر است تا مردم اداره بکنند. در هر حال ما نتیجه‌اى که ازش گرفتیم این چند ساله خیلى پسندیده و مورد رضایت نبوده است از یک طرف موقع جنگ است و حالا آن آزادى که در تمام جاهاى دنیا بوده است حالا نیست و همه جا کنترل برقرار است و جواز براى صدور لازم است. همین هندوستان که همسایه ما است هیچ وقت این مقررات را نداشته ولى الان هیچ جنسى را بدون جواز ممکن نیست بگذارد صادر شود پس تجارت کاملاً آمده است تحت نظر دولت. بنابراین بایستى براى این موضوع یک فکر بهبودى بشود. بنده می‌خواهم از آقاى دشتى تقاضا کنم که این تبصره را به این طور پیشنهاد بکنند که دولت را مکلف بکند که تا آخر سال یعنى تا اول فروردین یک نقشه اقتصادى براى کارهاى بازرگانى و اقتصادى به مجلس پیشنهاد بکند یعنى دولت را مکلف بکند که در بودجه آینده که تا دو ماه دیگر می‌دهد تکلیفش را معین کند بنده خیال می‌کنم آقاى دشتى هم موافقت بفرمایند که این طور عمل بشود که دولت مکلف باشد تا فروردین نظر خودش را و نقشه خودش را راجع به قسمت‌هاى تجارتى و اقتصادى به مجلس تقدیم کند تا مورد بحث واقع بشود.

دشتى- پس بنویسید که دولت مکلف است براى کارهاى اقتصادى و بازرگانى یک پروژه‌اى تا 6 ماه اول سال 1323 به مجلس بدهد (بعضى از نمایندگان- رأى بگیرید(

دکتر طاهرى- یک مرتبه دیگر قرائت بشود.

تبصره 2- دولت مکلف است در شش ماه اول سال 1323 نقشه اصلاح اقتصادى را راجع به آزادى تجارت و صنعت تهیه و تقدیم مجلس شوراى ملى بنماید.

وزیر دارایى- بنده موافقم (مخبر- بنده هم موافقم(

دکتر طاهرى- پیشنهاد دیگرى هم هست؟ (طوسى- خیر) پس رأى بگیرید به اصل ماده.

رئیس- موافقین با ماده اول لایحه دولت اصلاحى که شد برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم.

ماده دوم- مواد قانون متمم بودجه سال 1321 و سایر مقررات مربوطه تا موقعی که قانون متمم بودجه سال 1323 به تصویب نرسیده است به قوت خود باقى خواهد بود. (بعضى از نمایندگان- مخالفى نیست(

رئیس- آقاى انوار

انوار- من خیلى متأثر هستم که این را عرض می‌کنم در صورتی که وزرا هستند. مدارس و دبیرستان‌هاى ما شاگردانش دارند می‌روند به مدارس ملى و آقاى ملک مدنى می‌دانند آقازاده‌شان و بنده‌زاده هم به من فشار وارد آورده است که ما را روانه کنید از دبیرستان دولتى به دبیرستان ملى. وقتى که سؤال می‌کنم که علت چیست؟ آنها جواب می‌دهند

+++

که چون در دبیرستان‌های دولتى به معلمین حقوق کم می‌دهند و در مدارس ملى زیادتر می‌دهند این است بهترین آموزگاران و دبیران در مدارس ملى هستند و آنجاها بهتر است و سه ماه است که وزیر فرهنگ هم نداریم و نمی‌دانم کسى متصدى فرهنگ است. آقاى دکتر میلیسپو که مالیات بر درآمد را می‌نویسد می‌گوید منظورم توسعه معارف عمومى است و زیاد کردن مدارس است. حالا وزیر هم نداریم بچه‌ها را ول می‌کنیم می‌روند در مدارس ملى این که نمی‌شود آخر یک کارى بکنید یک فکرى بکنید مدارس ملى را که نمی‌شود جز خودتان بکنید. مثلاً در مدارس دولتى شاگرد کلاس چهارم را می‌گذارند براى تدریس به کلاس سوم براى این که حقوق کمتر می‌گیرد ولى برعکس در مدارس ملى اساتیدى که مقامات پیدا کردند و مقام درس دادن پیدا کرده‌اند در آنجا تدریس می‌کنند. این را خواستم به عرض آقاى رئیس‌الوزرا برسانم و چون وزرا هم هستند یک فکرى بکنند این یک موضوع. موضوع دیگرى که خواستم به عرض برسانم این است که آقاى وزیر دارایى شما در واقع در مسئولیت ما هستید باز دو مرتبه در گزارش آقاى دکتر میلیسپو یک خلاف واقعى را به کمیسیون دارایى نسبت داده است همان چیزى را که من به شما نشان دادم. کى ما قائل بودیم که دزد محکوم را مجازات نکنند کى چنین چیزى بود؟

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است. رأى به ماده بگیرید.

رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم.

ماده سوم- وزارت دارایى مجاز است طبق پیشنهاد وزارتخانه‌ها و ادارات در صورت لزوم صرفه‌جویى بعضى از مواد هزینه‌هاى مستمر را براى کمبود سایر مواد همان قسمت مصرف نماید.

رئیس- موافقین با ماده سوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است. آقاى طباطبایى.

طباطبایى- عرض کنم بنده مطلب زیادى ندارم خواستم ببینم با بودجه‌هاى تفصیلى چه خواهند کرد اگر 27 این ماه به مجلس بیاید آن وقت ما دو روز یا سه روز وقت داریم طرز پرداخت چه جور خواهد بود؟ این را خواستم یک توضیحى بدهند که یک قدرى روشن‌تر بشود.

مخبر (آقاى صفوى)- اگر آقاى طباطبایى به قسمت آخر ماده اول توجه بفرمایید صریحاً نوشته شده است:

براى پرداخت بودجه هاى کشور پرداخت و از تاریخ اول آبان ماه 1322 بر طبق بودجه‌هاى تفصیلى که تا پانزده آبان ماه باید به کمیسیون بودجه مجلس شوراى ملى تقدیم شود بپردازد و پس از تصویب بودجه‌هاى جز در کمیسیون بودجه بر طبق مصوبات کمیسیون پرداخت نماید.

تا وقتی که موفق نشده‌ایم که بودجه‌هاى تفصیلى را به تصویب مجلس برسانیم آن بودجه هم در مجلس 14 به تصویب خواهد رسید و تا وقتی که تصویب نشده است طبق این بودجه پرداخته خواهد شد.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- آقایانی که موافقت دارند با اصل این لایحه ورقه سفید می‌دهند.

نراقى- این لایحه بیمه کارگران شور اولش از مجلس گذشته است فقط اظهارنظر آقاى دکتر میلسپو را خواسته بودند که ایشان هم اظهارنظر خودشان را کرده‌اند و خیلى خوب است که این لایحه مهم بگذرد و یک یادگار مهم از مجلس دوره سیزدهم باقى بماند (صحیح است(

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- بنده خواستم عرض کنم که 6 روز دیگر بیشتر به آخر مجلس باقى نمانده است و ما این 6 روز را که وقت داریم بایستى لوایح لازمه را بگذرانیم. یک روز آن که جمعه است و سه‌شنبه دیگر آخرین روز این دوره است بنده از مقام ریاست تقاضا می‌کنم که دستور بفرمایند که هر روز جلسه کنیم تا این کارها بگذرد.

(اخذ و شماره آرا به عمل آمده 60 ورقه رأى و سه ورقه سفید بدون اسم شماره شد)

+++

رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأى 69 نفر لایحه به اکثریت 60 رأى تصویب شد.

(اسامی رأی‌دهندگان- آقایان: فریدونی، آزادی، نایینی، جلایی، مسعودی خراسانی، مؤید ثابتی، صفاری، محمد ابراهیم، فرخ، طالش، حریری، خسروشاهی، معینی، اصفهانیان، افخمی، معتضدی، شیرازی، صفوی، سمیعی، مخبر فرهمند، دادور، ناصری، فرشی، ذوالقدر، معتصم سنگ، یمین اسفندیاری، ملایری، فتوحی، ریگی، موقر، رستم گیو، طباطبایی، مرآت اسفندیاری، مجد ضیایی، دشتی، جلیلی، فروهر، ملک مدنی، ساکینیان، لاریجانی، گرکانی، مستشار، عزیزی، مهذب، نراقی، پارسا، اردبیلی، بوداغیان، ملک‌زاده آملی، شهدوست، انوار، دکتر قزل ایاغ، دکتر تاج‌بخش، دکتر ادهم، دکتر طاهری، دکتر غنی، دکتر نفیسی، دکتر ضیاء، دکتر لقمان نهورای

ورقه سفید بی‌اسم: 3)

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- بنده هم با آقاى ملک مدنى هم عقیده هستم و مایل هستم که این لوایحى که داریم انشاء‌الله همتى بکنند آقایان که همه تمام بشود. از این جهت بنده هم عقیده دارم که جلسات خودمان را ادامه بدهیم که از این لوایح چیزى باقى نماند (صحیح است). اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه...

وزیر دارایى- دو فقره لایحه است که خواستم تقدیم کنم یکى...

بعضى از نمایندگان- آقاى وزیر دارایى جلسه تمام شده است باشد براى اول جلسه آتیه (صحیح است(

رئیس- جلسه آتیه فردا سه ساعت قبل از ظهر دستور هم لوایح موجوده.

(مجلس یک ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد(

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

قانون نسخ مواد 10، 11، 12، 13، 14 و 27 قانون اصلاح قسمتى از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام (قضات و رسیدگى به تخلفات قضات در دادگاه عالى انتظامى(

ماده واحده- مواد 10، 11، 12، 13، 14 و 27 قانون اصلاح قسمتى از تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب 6 دی ماه 1315 راجه به تشکیل وظایف شوراى عالى قضایى تحت ریاست وزیر عدلیه نسخ می‌شود و کلیه تخلفات قضات در دادگاه انتظامى رسیدگی خواهد شد.

تبصره- کسانی که تاکنون به استناد مواد نامبرده در شوراى عالى قضایى محکوم شده‌اند می‌توانند از تاریخ اجراى این قانون تا یک ماه در دادگاه عالى انتظامى درخواست تجدید‌نظر نمایند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

قانون‏

بودجه کل سال 1322 کشور

ماده واحده- مجلس شوراى ملى بودجه سال 1322 وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى را جهت هزینه‌ها و دریافتى‌هاى عادى و هم چنین بودجه اقتصادى کشور را اعم از هزینه ادارى و خرید اجناس و درآمد اعم از فروش و سود طبق فهرست‌هاى پیوست به شرح زیر:

الف- دریافتى‌هاى عادى 1890795096 ریال‏

هزینه‌هاى عادى 3097718537 ریال‏

ب- هزینه‌هاى اقتصادى بابت فروش اجناس و سود 5795927987 ریال‏

هزینه‌هاى اقتصادى اعم از اعتبار خرید اجناس و هزینه‌هاى ادارى 5896680665 ریال‏

ج- موجودى کالا در اول سال 1322 1553701000 ریال‏

تصویب و به وزارت دارایى اجازه می‌دهد وجه لازم براى بهره‌بردارى بنگاه‌هاى بازرگانى و کارخانه‌جات دولتى مطابق احتیاجات آنها که مورد موافقت وزارت دارایى قرار گرفته است تأدیه نماید و همچنین اجازه می‌دهد هزینه کارگزینى و سایر اعتبارات وزارتخانه‌ها و ادارات را تا آخر مهر ماه 1322 بر طبق قوانین مصوب 1322 براى پرداخت بودجه‌هاى کشور پرداخت و از تاریخ اول آبان ماه 1322 بر طبق بودجه‌هاى تفصیلى که تا 27 آبان ماه باید به کمیسیون بودجه مجلس شوراى ملى تقدیم شود بپردازد و پس از تصویب بودجه‌هاى جز در کمیسیون بودجه برطبق مصوبات کمیسیون پرداخت نماید.

تبصره 1- نسبت به بودجه اقتصادى رعایت مقررات الزامى نبوده و به طور بازرگانى عمل نخواهد شد.

تبصره 2- دولت مکلف است در شش ماه اول سال 1323 نقشه اصلاح اقتصادى را راجع به آزادى تجارت و صنعت تقدیم مجلس شوراى ملى بنماید.

+++

ماده دوم- مواد قانون متمم بودجه سال 1321 و سایر مقررات مربوطه تا موقعى که قانون متمم بودجه سال 1322 به تصویب نرسیده است به قوت خود باقى خواهد بود.

ماده سوم- وزارت دارایى مجاز است طبق پیشنهاد وزارتخانه‌ها و ادارات در صورت لزوم صرفه‌جویى بعضى از مواد هزینه‌هاى مستمر را براى کمبود سایر مواد همان قسمت مصرف نماید.

این قانون که مشتمل بر سه ماده و صورت پیوست است در جلسه بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

صورت پیوست قانون بودجه کل کشور در سال 1322

شماره ترتیب

شرح

مبلغ به ریال سال 1322

ملاحظات

مالیات مستقیم

   

1

مالیات بر درآمد و حق تمبر

29000000

 

2

مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض

20000000

 

3

بقایای مالیات املاک مزروعی و بازخرید منال خالصه‌جات

100000

 

مالیات غیرمستقیم

   

4

مالیات صدی سه

150000000

 

5

مالیات نفت و بنزین

130000000

 

6

مالیات مصرف برق

17500000

 

7

مالیات رسومات و متفرقه و سود شرکت‌های نوشابه‌سازی

62500000

 

8

مالیات ذبایح و متفرقه

10000000

 

9

درآمد جنگل‌ها و متفرقه

15000000

 

10

حق‌الثبت وسایل بارکشی غیرموتوری و مالیات دوچرخه و سه چرخه

3000000

 

11

درآمد متفرقه غیرمستقیم به انضمام حراج و مزایده و عشر اضافه وصولی درآمد شهرداری‌ها

10000000

 

12

مالیات برگ‌های تمبردار

2000000

 

گمرک- انحصار قند و چای و درآمد بندری

   

13

حقوق گمرکی و درآمد شانسلری و متفرقه

234000000

 

14

درآمد انحصار قند و شکر و چای

119200000

 

15

مالیات راه

53000000

 

16

عوارض بندری

1200000

 

17

صدی 4 پوست بره فرستاده به کشورهای خارجه

600000

 

معادن روی زمین

   

18

عشور کان‌های روی زمینی و نمک و زغال سنگ و شیلات داخلی

3000000

 

19

درآمد معادن که به وسیله وزارت دارایی وصل می‌شود

+++

6643400

 

سود سهام دولت

   

20

سود سهام بانک‌ها

120000000

 

21

سود سهام نفت جنوب

4409856

 

مطالبات دولت

   

22

مطالبات دولت از اشخاص

1000000

 

سایر درآمدها

   

23

درآمد متفرقه و غیرمترقبه طبق آیین‌نامه‌های مربوطه

2000000

 

24

درآمد کمیسیون ارز

ــــ

 

امتیازات

   

25

حق امتیاز دولت در شیلات

2937944

 

26

حق امتیاز تلفن و درآمد سایر امتیازات و بقایای آن

800000

 

27

حقوق نمایندگی دولت در نفت جنوب

358400

 

28

حق امتیاز وصولی از نفت جنوب

439210496

 

مجلس شورای ملی

   

29

مجلس شورای ملی و چاپخانه و باغ بهارستان

6000000

 

وزارت دادگستری

   

30

درآمد دادگاه‌ها

6000000

 

31

درآمد دادگاه‌های بخش و نمایندگی دادسراها

40000

 

32

درآمد صدی بیست و پنج ثبت اسناد و املاک

7200000

 

33

درآمد ثبت اسناد و املاک و حق نسبی از حق اجرا

28800000

 

34

درآمد حق‌السهم صاحبان دفاتر رسمی

2400000

 

35

درآمد فروش برگ‌ها و دفاتر

1600000

 

وزارت کشور

   

36

درآمد شهربانی و گذرنامه و درآمد گذرنامه شهرستان‌ها

1700000

 

37

درآمد ثبت احوال

+++

1300000

 

وزارت بهداری

   

38

درآمد وزارت بهداری و بنگاه پاستور

320000

 

39

درآمد معاینه بهداری و ناوها و قرنطینه

10000

 

وزارت امور خارجه

   

40

درآمد شانسلری گذرنامه و شناسنامه‌ها

900000

 

وزارت پست و تلگراف

   

41

درآمد پست به علاوه مرسولات دولتی

17000000

 

42

درآمد تلگراف به علاوه مخابرات دولتی

59500000

 

43

درآمد حق‌النظاره از شرکت تلفن و متفرقه

100000

 

وزارت فرهنگ

   

44

درآمد شهریه آموزشگاه‌های غیرابتدایی

1000000

 

45

درآمد تمبر پروانه و گواهی‌نامه و غیره

600000

 

46

درآمد متفرقه

150000

 

47

درآمد فروش کتب و سال‌نامه

45000

 

48

درآمد اوقاف

1000000

 

49

درآمد اداره امور بیمارستان‌ها

250000

 

50

درآمد اداره انتشارات و تبلیغات

70000

 

وزارت بازرگانی و پیشه و هنر

   

51

وزارت بازرگانی و پیشه و هنر

50000

 

52

درآمد صدی یک واردات و صادرات و درآمد تمبر درخواست پروانه بازرگانی و متفرقه

3300000

 

53

درآمد فروش وزنه

2000000

 

وزارت کشاورزی

   

54

درآمد وزارت کشاورزی از بابت فروش ادوات کشاورزی

500000

 

55

درآمد مزارع امتحانیه

+++

500000

 

سایر درآمدها

   

56

انتقالی به حساب سال 1322

50000000

 

جمع کل درآمد

1890795096

 

1

وزارت دربار

7792460

 

2

مجلس شورای ملی و چاپخانه و باغ بهارستان

21000000

 

3

ریاست وزیران

2300000

 

4

حقوق یک نفر مشاور بابت شش ماهه آخر سال

70000

 

5

اداره انتشارات و تبلیغات

3500000

تبصره- از تاریخ اول آبان ماه 1322 اداره انتشارات و تبلیغات به دو قسمت زیر تقسیم می‌گردد

قسمت رادیو و تبلیغات ضمیمه وزارت کشور و قسمت آژانس پارس ضمیمه وزارت امور خارجه خواهد بود.

از مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال بودجه اداره تبلیغات دویست و سی و سه هزار و سیصد و سی و پنج ریال برای بودجه هفت ماهه آن اداره از اول فروردین تا آخر مهر ماه 1322 و مبلغ یک صد و شانزده هزار و ششصد و شصت و پنج ریال برای بودجه قسمت آژانس پارس و قسمت رادیو و تبلیغات از اول آبان تا آخر اسفند 1322 تصویب می‌شود.

دولت مکلف است بودجه‌های جز دو قسمت نام برده را تهیه و تا 15 آبان به کمیسیون بودجه برای تصویب تقدیم دارد.

وزارت جنگ

 

6

وزارت جنگ و تفاوت خرید جنس ارتش

1000000000

وزارت کشور

 

7

وزارت کشور

25359000

8

اداره ژاندارمری و سازمان کلانتری مرز

298246100

9

اداره کل شهربانی

187000000

10

اداره آمار و ثبت احوال

26580000

11

مجلس سربازگیری

1400000

12

انتخابات

5000000

وزارت بهداری

 

13

وزارت بهداری

79620000

14

بنگاه پاستور

4000000

15

فوق‌العاده مأمورین بهداری در قرنطینه‌ها

ـــ

وزارت دادگستری

   

16

وزارت دادگستری

55797000

 

17

اداره ثبت اسناد و املاک

39770000

 

18

مأمورین دادگاه‌های بخش و نمایندگی دادسراها

40000

 

19

حق‌السهم صاحبان دفاتر رسمی

+++

2400000

 

وزارت امور خارجه

   

20

وزارت امور خارجه

45500000

 

وزارت پست و تلگراف

   

21

وزارت پست و تلگراف

133000000

 

وزارت فرهنگ

   

22

وزارت فرهنگ

192638000

 

23

دانشجویان اعزامی به خارجه

2500000

 

24

اوقاف در حدود درآمد

1000000

 

25

دانشگاه و اداره امور بیمارستان‌ها

55712000

مبلغ 11362000 بودجه دانشکده‌های حقوق و علوم و ادبیات فنی حذف شده و در بودجه دانشگاه‌ منظور گردیده و مبلغ 44350000 ریال بودجه دانشکده پزشکی و بیمارستان‌ها و بقیه آن بودجه سایر دانشکده‌ها است

وزارت کشاورزی

 

26

وزارت کشاورزی

110671000

27

آبیاری

2000000

وزارت خواربار

 

28

وزارت خواربار

10500000

 

وزارت دارایی

   

29

وزارت دارایی

208435660

 

30

اداره کل گمرک

47246750

 

31

ضرابخانه

8270000

 

32

کمیسیون ارز

858475

 

33

اداره تثبیت قیمت‌ها طبق قانون 13 اردیبهشت

5000000

 

وزارت بازرگانی و پیشه و هنر

   

34

وزارت بازرگانی و پیشه و هنر

25400000

 

+++

وزارت راه

   

35

وزارت راه

3400000

 

36

ساختمان راه‌آهن 47280000

اداره بنادر 7010000

54290000

 

37

اداره راه شوسه

86000000

 

سایر هزینه‌ها

   

38

شهریه و وظیفه و هزینه بقاع متبرکه و عوض بهره

2500000

 

39

حقوق انتظار خدمت

7000000

 

40

ساختمان و نگاهداری کشتارگاه‌ها

25000000

 

41

فرع و حق‌العمل بانک‌ها و هزینه انتقال وجوه

84626806

 

42

سهم شیر و خورشید سرخ مشهد و تبریز

519050

 

43

هزینه محاکمات دولتی و اعتراضات ثبتی و قضایی و غیره

660000

 

44

نگاهداری قرق و باغات سلطنتی و حقوق و هزینه کاخ‌ها و تعمیرات

2450000

 

45

حقوق نمایندگی دولت در نفت جنوب

462441

 

46

حقوق و هزینه بازرسی بانک ملی ایران

64440

 

47

هزینه انتفاعی کشور و تعهدات

2000000

 

48

ساختمان سیلوها و تعهدات

6850000

 

49

سرمایه ساختن وزنه

2100000

 

50

اعتبارات دولت و تعهدات

14000000

تبصره- از تاریخ اول مهر ماه 1322 اعتبار دولت به هیچ عنوان اعم از وام و غیره به مصرف حقوق و همچنین به مصرف هزینه‌هایی که در بودجه کل اعتبار مخصوص دارد نخواهد رسید.

51

دیون خارجی دولت و خرید سهام

8937750

52

قسط وام دولت به بانک ملی ایران

100000000

53

کمیسیون‌های مرزی و هزینه‌های مربوط باب‌های مرزی

1700000

54

اعتبار عمران

1383900

این اعتبار برای از فروردین تا 15 مهر ماه 1322 تصویب شد.

55

+++

سهم بنگاه‌های خیریه

878800

 

56

وام شرکت‌های سابق به بانک کشاورزی و پیشه و هنر

26627558

 

57

تفاوت بهای زرهای خریداری شده

6000

 

58

بهای سهام دولت در شرکت‌های نوشابه‌سازی

1000800

 

59

پرداخت به میسیون امریکایی

20507300

 

60

پرداخت به میسیون انگلیسی

763000

 

61

ساختمان ابنیه دولتی و تعهدات

100000000

 

62

مصارف فانوس‌های دریایی و کلیه هزینه‌های مربوط

1384247

 

63

هزینه دفع آفات نباتی

40000000

 

64

حقوق و هزینه مبارزه با تیفوس

15000000

بدون رعایت قواعد مزایده و مناقصه

65

انتقالی به حساب سال 1322

50000000

 

جمع کل هزینه

3297718537

 

+++

صورت درآمد و هزینه کارخانجات

شرح

درآمد پیش‌بینی برای سال 1322

هزینه پیش‌بینی برای سال 1322

ملاحظات

وزارت دارایی

     

املاک واگذاری

59500000

22550000

 

بنگاه کل بهره‌برداری

33200000

34400000

 

مؤسسه کل تریاک

286000000

211861970

 

مؤسسه کل دخانیات

765000000

246436570

 

ادارة تثبیت قیمت‌ها

100000000

100000000

 

جمع کل

1243700000

615248540

 

وزارت خواربار

     

قماش

820982400

1068583820

موجودی قماش در اول سال 1322= سی هزار عدل قیمت تقریبی 155371000 ریال

برنج

350550000

439046000

 

قند و شکر چای

1369500000

809130374

موجودی قند در اول سال 1322= 1725 تن از قرار کیلو 20 ریال 34500000 ریال

موجودی شکر در اول سال 1322= 28695 تن = از قرار کیلو 19 ریال 545205000 ریال

موجودی چای در اول سال 1322= 2854 تن از قرار کیلو 74 ریال 211196000 ریال

غله

873200000

1517720000

موجودی غله در اول سال 1322 = قیمت تمام شده 312800000 ریال

نانواخانه

191625000

169861940

 

اداره نان شهر

8303750

8275600

 

جمع کل

3614161150

4012617734

 

وزارت بازرگانی و پیشه و هنر

     

هنرستان نساجی و چیت‌سازی

80000

1165000

 

کارخانه گلسیرین

+++

83000000

65555000

 

کارخانه شماره (5)

6120000

7620000

 

کارخانه‌های اشباع تراورس و کرئوزوت

2228694

3933845

 

کارخانه گودرن

608112

2630790

 

کارخانه‌های قند

123508922

43000000

125835269

 

اداره کل معادن و استخراج مس

12509075

74954270

 

کارخانه تصفیه مس

10000000

9905000

 

کارخانه سیمان

85700000

80900000

 

کارخانه روغن‌کشی

16200000

26000000

 

کارخانه کاربنات دو سود

 

300000

 

کارخانه جوهر نمک

1766000

1952000

 

کارخانه تعمیرات مکانیکی و افزارسازی

7809000

10500000

 

کارخانه کنسرو ماهی

11848500

9000000

 

اداره نوغان

128100000

96683840

 

کارخانه‌های مهمات‌سازی

 

197243000

 

کارخانه‌های واگذاری

125243413

111945209

 

جمع

614721716

869123223

 

وزارت کشاورزی

     

اداره کل پنبه

313359721

385296038

 

کارخانه‌های پنبه پاک‌کنی دولتی

2271400

5531250

 

کارخانه‌های پنبه پاک‌کنی واگذاری

6724000

5777480

 

کارخانه‌های چای‌سازی واگذاری

990000

3086400

 

جمع

323345121

399691168

 

جمع کل

5795927987

5896680665

 

صورت بالا پیوست قانون بودجه کل 1322 کشور بوده و صحیح است -

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:294092!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)