کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/17]

جلسه: 216 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 19 آبان ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- شور در لایحه مالیات بر درآمد از ماده 16 و تصویب کلیه لایحه‏

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 216

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 19 آبان ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- شور در لایحه مالیات بر درآمد از ماده 16 و تصویب کلیه لایحه‏

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز سه‌شنبه 17 آبان ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: منصف، فاطمی، فروهر، دولتشاهی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: رضوی، دکتر سمیعی، اقبال، افخمی، نوبخت، شهدوست، اوحدی، مؤید ثابتی، نواب یزدی، اورنگ، دکتر تاج‌بخش،‌ مشار، مکرم افشار، شجاع، اکبر، امیر ابراهیمی، عطاء‌الله پالیزی، حمزه‌تاش، دکتر سنگ، رفیعی، معتصم سنگ، اصفهانی، هاشمی، ثقة‌الاسلامی، سلطانی، صادق وزیری، افشار، مستشار، دکتر نهورای، امامی، ناهید، نقابت، کامل ماکو، نصرتیان، همراز)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- شور در لایحه مالیات بر درآمد از ماده 16

رئیس- لایحه مالیات بر درآمد مطرح است. ماده شانزدهم.

ماده 16- جرایمى که به موجب این قانون به مؤدیان تعلق می‌گیرد به ترتیب زیر خواهد بود:

الف- هر شخصی که طبق ماده 14 مکلف به دادن اظهارنامه باشد و تا موعد مقرره در آیین‌نامه آن را تنظیم و تسلیم ننماید براى هر ماه تأخیر یا کسر ماه باید مبلغ پنجاه ریال جریمه بپردازد و اگر ثابت شود شخصى که باید اظهارنامه بدهد مشمول معافیت‌هاى ماه دوم نبوده و ضمناً به او مالیاتى تعلق نمی‌گیرد این جریمه از یک صد ریال نسبت به او تجاوز نخواهد

+++

نمود ولى در صورتی که ثابت شود مشمول پرداخت مالیات می‌باشد حداکثر این جریمه از 500 ریال یا 5 درصد میزان مالیات بدهى او هر کدام که کمتر است تجاوز نخواهد کرد.

ب- هر قسط مالیاتى که در سر رسید معینه پرداخت نگردد جریمه تأخیر برابر یک درصد مبلغ پرداخت نشده در هر ماه یا کسر ماه تا موقع پرداخت به آن تعلق می‌گیرد و اگر مؤدى بدهى خود را در مدت شش ماه نپردازد کلیه مبالغ مالیاتى بدهى براى آن سال باید در ظرف ده روز تأدیه گردد و اگر پس از ده روز باز هم پرداخت نشود نسبت به کل مبلغ بدهى جریمه دیر کردى از قرار یک درصد علاوه بر یک درصد جریمه مذکور براى هر ماه یا کسر ماه از آن مؤدى وصول خواهد شد.

ج- در صورتی که به موجب اطلاعات و مدارکى که غیر وارد بودن آن از طرف مؤدى ثابت نشود معلوم گردد مؤدى مالیاتى اظهارنامه جعلى و خلاف حقیقت تسلیم نموده و یا اطلاعات خلاف واقع به منظور از بین بردن حق دولت یا فرار از پرداخت تمام یا قسمتى از مالیات مقرره در این قانون به وزارت دارایى داده باشد جریمه‌اى معادل یک برابر بدهى مالیاتى سال مربوط به او تعلق گرفته در دادگاه صالحه تعقیب خواهد شد.

د- جریمه دیر کرد و جرایم مذکور در این ماده به هیچ وجه بخشوده و پس داده نخواهد شد.

معدل (مخبر)- اجازه می‌فرمایید یک اصلاحاتى روى تمایلات و نظریات آقایان که اظهار فرمودند در این ماده به عمل آمده تقاضا می‌کنم که اصلاح فرمایید در قسمت (ج) در صورتی که به موجب اطلاعات و مدارکى از این که غیر وارد بودن آن از طرف مؤدى ثابت نشود این جمله حذف شود و دیگر کلمه (جعلى) و در همان سطر او را هم حذف بفرمایید بعد در صفحه 11 سطر دوم معادل یک را دو برابر مرقوم فرمایید و آن وقت در دادگاه صالحه تعقیب می‌شود این را هم حذف کنید قسمت (د) را هم اصلاً حذف بفرمایید با این ترتیب بنده خیال می‌کنم همه اجازه‌هایى که آقایان گرفته‌اند مسترد بفرمایند.

امیر تیمور- این دو برابر را توضیح بفرمایید

معدل- چون آقاى امیر تیمور می‌فرمایند چرا دو برابر شده است چون آن قسمت یک برابر تمام مالیات بود و حالا دو برابر مورد اختلاف است فرض بفرمایید یک کسى مالیات او دو هزار تومان بود اگر صد تومان اختلاف بود حالا این صد تومان را دو برابر کرده‌اند نه اصل مالیات را که دو هزار تومان است که حالا دویست تومان جریمه‌اش می‌کنند و یکى این بود که علاقه آقایان این بود که موضوع جزایى از بین برود البته آن وقت باید جریمه‌اش این طور باشد که یک ترسى هم از براى او باشد که خلاف قانون نکند

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده حقیقتاً از آقاى مخبر و آقاى وزیر دارایى شکر‌گزارى می‌کنم که اصلاحات این ماده را موافقت کردند و اگر اجازه بفرمایید یک اصلاح جزئى دیگر هم هست که به آقاى وزیر دارایى هم عرض کردم و حالا به شما هم عرض کنم و آن این است که در جریمه قرار داده‌اید که اگر یک ماه تأخیر کرد جریمه تعلق می‌گیرد کسر ماه را دیگر چرا گذاشته‌اید یعنى اگر پنج روز یا ده روز هم تأخیر کرد همان جریمه را باز خواهد گرفت بنده عقیده‌ام این است همان طور که موافقت کردید و این ماده روشن شد دیگر این کسر ماه را هم به منزله یک ماه حساب نکنید و دیگر جریمه به این کسر ماه تعلق نگیرد.

وزیر دارایى- بسیار خوب موافقت می‌کنم‏

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- یک موضوعى است در قسمت الف آقاى مخبر توجه بفرمایید می‌گوید هر شخصى که مطابق ماده 14 باید اظهارنامه بدهد و ندهد پنجاه ریال باید بدهد و قسمت دوم این است و اگر ثابت شود شخصى که باید اظهارنامه بدهد مشمول معافیت‌هاى ماده دوم نبوده و ضمناً به او مالیاتى تعلق نمی‌گیرد این جریمه از یک صد ریال تجاوز نخواهد کرد اگر کسى باشد که مشمول معافیت‌ها است و مالیات بده هم نیست اصلاً مشمول ماده 14 نیست که اظهارنامه بدهد اینجا

+++

نوشته است و ضمناً به او مالیاتى تعلق نمی‌گیرد مقصود این است که بایستى توضیح داده شود که چرا این جریمه بهش تعلق می‌گیرد در صورتی که مشمول ماده 14 نیست‏.

معدل- عرض می‌کنم بنده فقط نگرانیم از این است که چرا آقاى دکتر طاهرى که همیشه تأمل زیادى در مطالب دارند این اظهار را می‌فرمایند براى مباحثه در این موضوع به نظر بنده باید ماده 2 و ماده 14 را خواند و آن وقت بحث کرد در ماده دوم یک اشخاصى یک معافیت‌ها و بخشودگی‌هایى نصیبشان می‌شود اینها حساب می‌کنند مثلاً یک نفرى است عیال دارد طفل دارد حساب می‌کند می‌بیند که چیزى نباید به دولت بدهد و نباید اظهارنامه بدهد می‌نویسد که باید اظهارنامه را بدهد منتها می‌نویسد که آن قدر درآمد دارم و به موجب این بخشودگی‌ها نباید مالیات بدهم به این جهت لازم است که اظهارنامه را بدهد

دکتر طاهرى- اولاً ماده 14 را ملاحظه بفرمایید می‌گوید به جز در موردى که در زیر پیش‌بینى شده هر مؤدى مالیاتى که طبق ماده اول این قانون مشمول این قانون بوده و جزو مستثنیات ماده دوم نمی‌باشد باید اظهارنامه بدهد وقتى که جز مستثنیات هست و معاف است دیگر نباید اظهارنامه بدهد و مکلف به اظهارنامه دادن نیست این در ماده 14 است که خواندم اگر کسى مشمول مالیات باشد و مورد مستثنیات هم نباشد باید اظهارنامه بدهد و الا اگر بنا باشد تمام مردم بخواهند اظهارنامه بدهند این موضوع ندارد.

معدل- بنده به طور کلى خاطر آقا را مستحضر می‌کنم کسانى در مملکت ایران پس از اجراى این قانون نبایستى اظهارنامه بدهند که درآمد آنها از هزار و دویست تومان کمتر باشد هر کس از هزار و دویست تومان درآمدش بالاتر باشد مشمول هر کدام از مستثنیات و بخشودگی‌ها معافیت‌ها باشد باید اظهارنامه مستقیم یا غیرمستقیم بدهند یا خودش بدهد یا به وسیله دیگرى بدهد

رئیس- آقاى یمین اسفندیارى‏

یمین اسفندیارى- بنده عرضى ندارم‏

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده عرضى که داشتم راجع به قسمت (ج) ماده بود که اصلاح شد فقط یک کلمه را می‌خواستم آقاى مخبر توجه کنند به جاى کلمه معلوم گردد ثابت شود بکنند به هیچ جا هم برنمی‌خورد در صورتی که به موجب اطلاعات و مدارکى ثابت شود بهتر است.

معدل- موافقت می‌شود

رئیس- آقاى تهرانچى‏

تهرانچى- بنده عرضى ندارم‏

رئیس- آقاى بهبهانى‏

بهبهانى- عرضى ندارم‏

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- این مطلبى که آقاى مخبر فرمودند به نظر بنده اشکالى تولید کردند و بایستى روش شود آقا نظرشان این بود که اشخاصى که هزار و دویست تومان درآمد دارند فرض کنید دو اولاد هم دارند همان طور که اول وزیر دارایى فرمودند در حدود دو هزار تومان و دو هزار و دویست تومان درآمد دارد او دیگر باید معاف باشد دیگر اظهارنامه لازم نباشد بدهد زیرا که آن ده‌نشین و خرده مالکین که توى دهات نشته‌اند و هیچ آشنایى با این نظامنامه‌ها و قوانین و این حرف‌ها ندارد حالا فلان شهرى می‌تواند اظهارنامه‌اش را پر کند اما این طور اشخاص لزومى ندارد که اظهارنامه بدهند و هیچ لزومى هم ندارد براى این که معاف است و این تصریح دارد بنده عقیده‌ام این است که این را یک قدرى روشن کنید که تولید اشکال نشود یک کسى که مطابق این قانون مشمول پرداخت نیست چرا مکلف باشد اینها باید معاف باشند

وزیر پست و تلگراف- علت این است که اظهارنامه بدهد که ثابت شود که این معافیت را مشمول است یا خیر براى این که ادارات مالیه که خبر ندارند که شما چند تا اولاد دارید و به چه جهاتى شما مشمول این معافی هستید برای این که تشخیص شود که شما مشمول نیستید باید در اظهارنامه توضیح بدهید که درآمد من از هزار و دویست تومان تجاوز کرده

+++

ولى به موجب این مواد مشمول این معافیت‌ها هستم و از دادن مالیات معاف هستم‏

رئیس- آقاى فریدونى‏

فریدونى- بنده می‌خواستم عرض کنم که آیا تمام مردم باید اظهارنامه بدهند یا آن کسانى که مشمول مالیات هستند آنها باید بدهند و با این ترتیبى که آقا فرمودند تمام آن کسانى که معاف هستند باید اظهارنامه بدهند چون در ماده 14 براى اظهارنامه جریمه‌اش را هم معین کرده فرض بفرمایید کارمندان دولت از اول فروردین 1323 از دادن مالیات معاف هستند و باید اظهارنامه در خرداد بدهند بنابراین مأخذ مالیات او سال 1322 است که باید اظهارنامه بدهد حالا منافع دیگرى هم در سال 1322 پیدا کرده است فلان قدر حقوق گرفته پنج هزار تومان هم منافع دیگر دارد نسبت به حقوقى که گرفته معاف است نسبت به این پنج هزار تومان منافع چه می‌شود می‌خواستم در این موضوع یک توضیحى بفرمایید.

وزیر دارایى- اولاً مطلبى را که آقاى ملک بیان فرمودند راجع به رعایا عرض می‌کنم تمام رعایا معاف هستند اظهارنامه نباید بدهند و راجع به خرده مالکین البته این از قسمت رعایا خارج می‌شود همان طور که اظهار شد اداره مالیه ممکن است متوجه شود که فلان کس دو هزار تومان عایدیش است این شخص اگر نیاید و اظهار نکند که من به موجب این قانون معاف هستم دولت هم که نمی‌تواند به دست بیاورد که معافیت این شخص چه دلیل دارد بنابراین همان طور که در ماده است تا هزار و دویست تومان هر کس می‌خواهد باشد ولى از هزار و دویست تومان که تجاوز کرد باید اظهارنامه بدهد فرمایشى که آقاى فریدونى راجع به مستخدمین فرمودند و حقوقى که امسال می‌گیرند چون از حقوق امسال به موجب یک قانونى مالیات می‌دهند و از اول 1323 هم مالیات حقوق برداشته می‌شود و چنانچه عواید دیگرى داشته باشد در اظهار‌نامه‌هایى که در سال 1323 می‌دهند اگر یک عواید دیگرى دارند آن عواید خودشان را صورت می‌دهند و مطابق قانون جدید باید مالیات بدهند و البته حقوق از اول 23 از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- عرض می‌کنم این مطلب چون صحبت شد بنده می‌خواستم اسباب زحمت نشود آقایان هم که فرمودند البته تمام مردم مکلف نیستند به دادن اظهارنامه‌ای که پانزده میلیون اظهارنامه داده شود فقط کسانى باید اظهارنامه بدهند که مشمول این قانون هستند مشمولین این قانون دو طبقه هستند یک طبقه اشخاصى هستند که مشمول این قانون هستند و باید مالیات بدهند که اظهارنامه می‌دهند یک اشخاصى هستند که مالیات باید بدهند ولى به موجب قانون مشمول معافیت‌هایى هستند اینها از لحاظ این که مالیه را باید متوجه کنند که من مشمول هستم ولى مشمول این معافیت‌ها هستم باید اظهارنامه بدهند و اگر ندهند جریمه می‌شوند بنابراین بنده خواستم به طور صراحت عرض کنم که همه مردم مکلف نیستند که اظهارنامه بدهند.

پیشنهاد آقاى لاریجانى‏

قسمت اول (ب) ماده 16 به شرح زیر اصلاح آن را پیشنهاد می‌نمایم‏

ب- هر قسط مالیاتى طبق اظهارنامه تنظیم شده از طرف مؤدى که در سر رسید معینه پرداخت نگردد الى آخر

لاریجانى- عرض می‌کنم این قسط مالیاتی که معین شده از طرف دولت معین می‌شود یا این که از طرف مؤدى معین می‌شود این را توضیح بفرمایید.

رئیس- یک پیشنهاد دیگرى هم از شما هست خوانده شد؟

لاریجانى- آن قسمت چون نظرم تأمین شده مسترد می‌دارم ولى قسمت (ب) را استدعا دارم قبول فرمایند.

معدل- منظور آقایان این است که جریمه تأخیر پرداخت تعلق نگیرد نه اختلاف یعنى شاید بین اظهارنامه و آنچه مالیات معلوم می‌شود اختلاف شد که فردا نگویند این جریمه تأخیر پرداخت به ما به‌التفاوت هم تعلق می‌گیرد.

+++

در این قسمت منظور جنابعالى در آیین‌نامه تأمین می‌شود ولى در خود قانون به این صراحت که لازم دارید نمی‌شود در آیین‌نامه مفصل و مشروح نوشته می‌شود.

لاریجانى- بنده قانع شدم‏

پیشنهاد آقاى منشور

پیشنهاد می‌شود مالیات پرداخت شده سال قبل در سال بعد جزو هزینه کسر خواهد شد.

پیشنهاد آقاى امیر تیمور

پیشنهاد می‌کنم در قسمت (الف) ماده 16 جمله (و اگر ثابت شود شخصى که باید اظهارنامه بدهد مشمول مالیات‌هاى ماده دوم نبوده و ضمناً به او مالیاتى تعلق نمی‌گیرد این جریمه از یک صد ریال تجاوز نخواهد نمود حذف شود).

امیر تیمور- این موضوع همان طور که آقاى دکتر طاهرى و آقاى ملک بیان کردند روشن شده و اگر این ماده همین طور بگذرد مأمورین مالیه حق دارند تمام افراد این مملکت را مشمول جریمه قرار بدهند و بگویند که تو چون اظهارنامه نداده‌اى این جریمه به تو تعلق می‌گیرد چون همان طور که آقاى طباطبایى فرمودند و روشن شد کسى باید اظهارنامه بدهد که مشمول مالیات است و آقاى مخبر هم در توضیحى که در جواب آقاى دکتر طاهرى و ملک مدنى فرمودند معلوم نشد و اگر ماده همین طور بگذرد آن وقت بخواهند از پانزده میلیون افراد این مملکت جریمه بگیرند این اسباب زحمت و یک بیچارگى و بدبختى از براى مردم ایجاد می‌شود خواهش می‌کنم آقایان هم موافقت بفرمایند این جمله از ماده حذف شود.

معدل- جمله اگر حذف شود به اصل قانون صدمه وارد می‌شود ولى منظور آقایان تأمین است ملاحظه بفرمایید که یک وقتى در این قانون نوشته می‌شود به حضرت عباس از آن کسى که عایدیش از هزار و دویست تومان کمتر است نباید ازشان گرفت در این قانون صراحت دارد تمام افراد ملت ایران مکلف به دادن اظهارنامه نیستند چرا براى این که نوشته است هر کس از هزار و دویست تومان عایداتش کمتر است مشمول نیست اصلاً خود این مذاکرات آقایان مضر این قانون است‏

امیر تیمور- براى مأمور کافى نیست.

معدل- مأمور اگر بد باشد مسؤلش این قانون نیست به نظر بنده این مطلبى را که بنده با این وضوح و صراحت عرض می‌کنم رفع نگرانى جنابعالى و امثال جنابعالى را می‌کند که رعایا اصلاً مالیاتى بهشان تعلق نمی‌گیرد که اظهارنامه بدهند اشخاصى که عایدات‌شان از هزار و دویست تومان کمتر است که اصلاً مالیاتى بهشان تعلق نمی‌گیرد که اظهارنامه بدهد و آن اشخاصى که عایدات‌شان از هزار و دویست تومان بیشتر است اینها دو نوع هستند یکى اشخاصى هستند که هر قدر هم بخشودگى داشته باشند باز باید مالیات بدهند یکى اشخاصى هستند که بخشودگی‌شان به قدرى است که از دادن مالیات معاف هستند و اینها هر دو باید اظهارنامه بدهند که من به این دلیل شامل این مواد معافى هستم و نباید مالیات بدهم و البته هر کس درهر مملکت که بخواهد زندگى بکند باید تابع قوانین و مقررات آن مملکت باشد و مردى که تابع قوانین و مقررات این مملکت است باید این زحمت را به خودش بدهد و اظهارنامه را بدهد.

وزیر بهدارى- بنده براى توضیح فرمایشات آقایان مثل گذشته را می‌آورم دو هزار و چهارصد ریال تاکنون معاف بوده است اگر کسى تا به حال دو هزار و چهارصد ریال درآمد داشته است اظهارنامه نمی‌داده است به همین دلیل بعد هم نخواهد داد این چیز واضحى است اصلاً عمل مالیه هم همین بوده است‏.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیرتیمور- بنده براى استحضار آقاى اردلان عرض می‌کنم می‌فرمایند آن کسى که از دو هزار و چهارصد ریال کمتر داشته است مشمول جریمه نبوده است ولى حالا شما یکى ده تومان جریمه می‌کنید این مأمورین مالیه بی‌رحم قوشچى باشى هستند؟ به هیچ وجه قانع نمی‌شوند که ما نصیحت کنیم که آقا خواهش می‌کنم این کار را نکنید اصولاً شما

+++

چرا یک تکلیفى می‌خواهید به یک کسى بکنید که آن تکلیف را انجام ندهد.

اردلان- البته مقرراتى که براى افراد یک مملکتى وضع می‌شود باید اطاعت کرد و اگر اطاعت نکردند یک مجازاتى می‌شوند این صریح است وقتى که می‌گویند دزد را باید دستش را برید پس اگر یک کسى دزدى کرد قانون گفته است فلان کار را نکن اگر کرد متخلف محسوب می‌شود و براى متخلف هم یک مجازاتى لازم است حالا کم یا زیاد بسته به نظر آقایان است.

امیر تیمور- بنده تصور می‌کنم آقاى اردلان یا این که متوجه اصل مطلب نیستند یا این که متوجه هستند و می‌خواهند بى‌التفاتى بکنند و خلط مبحث کنند آقا جریمه باید کسى بدهد که مشمول مالیات است کسى که مشمول نیست چرا باید جریمه بپردازد؟ این منطق ندارد آقا.

معدل- نظر آقاى امیر تیمور و آقایانى که می‌فرمایند این قسمت صحیح نیست اصلاً این نیست که اشخاصى که بیش از هزار و دویست تومان عایدات دارند و به واسطه تخفیفات و مستثنیاتى که در این قانون هست و بخشودگی‌هایى شامل‌شان می‌شود اظهارنامه ندهند بنده قطع دارم که منظورشان این نیست بنابراین بنده بالصراحه عرض می‌کنم که این جمله براى این طبقه نوشته شده و اسباب تشویش آقایان نشود و به این ماده رأى بدهند.

امیر تیمور- بنده براى این که جمع بین دو نظر باشد این طور پیشنهاد می‌کنم بعد از شخص اضافه شود که مشمول مالیات است این را موافقت بفرمایند بنده آن پیشنهاد را پس می‌گیرم.

معدل- بسیار خوب موافقت می‌شود.

پیشنهاد آقاى بهبهانى بنده پیشنهاد می‌نمایم در ماده 16 کلیه اشخاصى که به دارا بودن دوازده هزار ریال با بخشودگی‌هاى دیگر مشمول قانون نیستند از اظهارنامه معاف باشند.

بهبهانى- بنده تصور می‌کنم اشخاصى که مالیات بده نیستند اعم از این که هزار و دویست تومان داشته باشند و هزار و دویست تومان بخشودگى یا از جهات عیال و اولاد دارند یا از جهات دیگرى مشمول این مالیات نیستند اینها هیچ کدام نباید اظهارنامه بدهند این فلسفه که آقاى مخبر گفتند که این کار براى این است که دولت بشناسد اشخاصى را که بخشودگى دارند این دلیل دو هزار و دویست تومان هم هست اگر دولت باید اینها را بشناسد پس او را هم باید بشناسد بنابراین هر کس که مشمول این مالیات نیست نباید اظهارنامه بدهد الان هم همین طور است اشخاصى که مشمول مالیات نبودند اظهارنامه نمی‌دادند اگر دولت پیدا می‌کرده یک اشخاصى را که مشمول مالیات بودند و اظهارنامه نداده بودند آنها را جریمه می‌کرده حالا هم همین طور است و براى دولت چه اهمیت دارد که بگوید من مشمول این مالیات نبوده‌ام اصلاً و اظهارنامه نداده‌ام یا مشمول مالیات بوده‌ام و از جهت این که هزار و دویست تومان داشته‌ام و از جهت بخشودگی‌هایى که بوده است مشمول نبوده‌ام هر کدام که باشند از دادن اظهارنامه باید معاف باشد این حرفى که گفته شود حرف صحیحى است ماهى صد تومان داشتن یک چیز عادى است یک عمله در این مملکت از ماهى صد تومان بیشتر می‌گیرد و الان فکر کنید که تمام کسبه و بزرگ و کوچک این شهر باید بروند اظهارنامه بدهند و اگر ندادند مشمول جریمه واقع می‌شوند کسى که مؤدى مالیات است اگر اظهارنامه نداد باید جریمه شود اگر واقعاً نیست بی‌خود چرا آنجا برود و بگوید من مشمول مالیات نیستم مثل این است که من بروم به محکمه بگویم من دزدى نکرده‌ام یا مال کسى را نخورده‌ام که کسى از من تظلم کند این فلسفه ندارد باید اشخاصى اظهارنامه بدهند که مشمول مالیات هستند اگر اشخاصى هستند که مشمول نیستند جهت ندارد.

معدل- بنده تصور می‌کردم این اصلاحى را که آقاى امیر تیمور پیشنهاد کردند و قبول شد نظر آقاى بهبهانى هم تأمین شده معلوم می‌شود در موقعى که پیشنهاد ایشان را

+++

ما قبول کردیم حضرتعالى مشغول نوشتن پیشنهادتان بودید و متوجه نشدید و الا نظر حضرتعالى با پیشنهاد آقاى تیمور کاملاً تأمین شده اصلاحى که شده این است در قسمت (الف) اگر ثابت شود شخصى که مشمول مالیات است و باید اظهارنامه بدهد و ندهد این جریمه بهش تعلق می‌گیرد بنابراین نظر حضرتعالى تأمین است.

بهبهانى- پس می‌گیرم.

پیشنهاد آقاى سزاوار

پیشنهاد می‌کنم قسمت (ج) ماده 16 به طریق زیر اصلاح شود.

در صورتی که به موجب اطلاعات و مدارکى ثابت شود مؤدى مالیاتى اظهارنامه خود را برخلاف حقیقت تسلیم نموده و با اطلاعات خلاف واقع به منظور از بین بردن حق دولت یا فرار از پرداخت تمام یا قسمتى از مالیات مقرره در این قانون به وزارت دارایى داده باشد جریمه معادل یک برابر بدهى مالیاتى سال مربوط تعلق خواهد گرفت.

بعضى از نمایندگان- تأمین شده است‏

پیشنهاد آقاى تهرانچى

اینجانب پیشنها می‌کنم در ماده 16 دو برابر بدهى مالیاتى مورد اختلاف یک برابر نشود.

تهرانچى- بنده استدعا می‌کنم آقاى معدل توجه کنند اینجا در مورد اختلاف دو برابر که نوشته شده به عقیده بنده همان یک برابر خودش هم زیاد است براى این که این مثل همان فرع صدى صد می‌شود هیچ فرعى در دنیا صدى صد شده است؟ این را استدعا می‌کنم یک برابر موافقت فرمایید این جریمه براى این است که دیگر این کار را نکنند و همان یک برابر کافى است این را موافقت بفرمایید.

معدل- اگر نظر آقاى تهرانچى این است که این دو مقابل است این طورى نیست دو چیز در اینجا بود یکى موضوع جزایى این ماده بود که آقایان گفتند این نباشد از مالى جریمه شوند و حالا که موضوع جزایى خط خورده می‌فرمایید که مالى را کم بکنید این که می‌فرمایید نوشته شود مطابق یک برابر مالیات جریمه بکنند قبلاً هم عرض کردم سابقاً در مورد اختلاف دو برابر مالیات بود و حالا دو برابر مورد اختلاف یک نفر مؤدى است اصلاً ما مورد اختلاف را دو برابر کردیم نه اصل مالیات را

تهرانچى- مسترد می‌دارم.

پیشنهاد آقاى دهستانى

مأمورین توزیع اظهارنامه مکلف هستند که در موقع تقدیم اظهارنامه به مؤدى مالیاتى رسید با قید تاریخ دریافت دارند.

معدل- این کار مال آیین‌نامه است و در آیین‌نامه نظر جنابعالى تأمین می‌شود خواهش می‌کنم مسترد فرمایید.

دهستانى- پس می‌گیرم‏

رئیس- موافقین با ماده 16 با اصلاحاتى که شد برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 17

ماده 17- در موقع وصول مالیات جرایم و هزینه وصول مطالبات دولت از درآمد و اموال منقول بدهکاران و یا ضامن آنها دولت نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم خواهد داشت و این حق پس از انقضاى سه سال نسبت به مطالبات هر سنه ساقط می‌شود.

معدل- آقایان توجه به این نکته داشته باشند که بنده قبل از شروع در هر ماده اصلاحاتى که آقایان در نظر داشته‌اند مورد موافقت قرار می‌دهم به این انتظار که آقایان هم تخفیفى در پیشنهادات و مذاکرات خودشان بدهند بنده به وعده خود وفا می‌کنم ولى آقایان وفا نمی‌فرمایند اینجا هم در این ماده آن پنج سال را به سه سال تبدیل بفرمایید و از آن طرف خود آقایان هم از دستگاه فعلى دارایى خبر دارید که نمی‌تواند زودتر از این معلوم کند و زودتر از این معافیت به کسى بدهند.

رئیس- آقاى انوار

انوار- اولاً آقاى مخبر فرمودند که آقاى دکتر طاهرى می‌گویند اثبات شى نفى ماعدى نمی‌کند و این مختص به آقاى دکتر نیست ما هم مطالعه می‌کنیم موضوع دیگرى که آقاى مخبر خواستم در اینجا توضیح بدهند موضوع مسأله ادارات

+++

است وقتى که کار می‌رود در ادارات آن شخص که محتاج است مراجعه بکند یک ترتیبى شما بدهید که زودتر این شخص راحت شود درست است که شما سه سال مرور زمان قائل شده‌اید حالا بعد از سه سال هم شاید مأمور مالیه ننویسد که آقا حساب شما تمام شده چون این گرفتاری‌هایى را دیده‌ایم و بنده حالا خواستم در اینجا یک قیدى باشد که دیگر آن مرجعى که مرجع رسیدگى است معطل نکند هر جور می‌خواهید اصلاح کنید.

معدل- اینجا دیگر به نظر بنده اشکالى ندارد و تعجیل ندارد اصلاً سه سال که گذشت دیگر حساب تصفیه شده و مفاصایى نمی‌خواهد و اتوماتیکمان حاصل می‌شود قبل از سه سال مفاصا لازم است ولى سه سال که گذشت خود مرور زمان مفاصا است.

پیشنهاد آقاى امیر تیمور

پیشنهاد می‌کنم جمله هزینه وصول از سطر اول ماده 17 حذف شود.

امیر تیمور- آقاى وزیر مالیه تمنا می‌کنم توجه بفرمایید در سطر اول نوشته شده در موقع وصول مالیات و جرایم و هزینه وصول اینجا شما دو حق دارید یکى مالیات است و یکى اگر در موعد نداد جریمه می‌گیرید از این دو مورد که گذشت دیگر هزینه چیست؟ آن وقت شما خواهید گفت که ما هزینه وصول هم می‌خواهیم این دیگر یک سربارى است بنابراین بنده پیشنهاد کردم که کلمه هزینه برداشته شود.

معدل- موافقت می‌شود هزینه را حذف بفرمایید.

رئیس- پیشنهاد آقاى بهبهانى‏

پیشنهاد می‌کنم حق تقدم دولت پس از سه سال ساقط شود

رئیس- آقاى بهبهانى‏

بهبهانى- بنده دو سه سال پیشنهاد کرده بودم حالا که آقاى معدل سه سال را قبول کردند بنده این پیشنهاد را پس می‌گیرم.

رئیس- موافقین با ماده 17 با اصلاحاتى که شده است برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 18:

ماده 18- وزارت دارایى مجاز است براى تعیین و تشخیص میزان قطعى مالیاتى که به موجب این قانون به هر مؤدى تعلق می‌گیرد به کلیه دفاتر و اوراق و اسناد مؤدى مالیاتى با اشخاص دیگر طرف معامله با او مراجعه و رسیدگى نماید و مؤدى مالیاتى و آن اشخاص مکلفند وسایل این رسیدگى را فراهم نمایند در صورتی که مؤدى دفاتر و اسناد قانع کننده و اطمینان بخشى ارائه ندهد وزارت دارایى بر طبق آیین‌نامه مربوطه از روى قراین و امارات مالیات او را تعیین و ابلاغ خواهد نمود

معدل- اجازه می‌فرمایید؟ یک جمله اینجا ضمیمه بفرمایید. در سطر ما قبل آخر بعد از (و اطمینان بخشى ارایه ندهد) اضافه شود (و یا در موعد مقرر اظهارنامه خود را تهیه و تسلیم ننماید)

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- عرض کنم که بنده توجه آقاى مخبر را به این نکته جلب می‌کنم که غالب مردم اولاً سواد ندارند و اشخاصى هم که سواد دارند غالباً یک دفتر و دستک مرتب و منظمى ندارند که مورد قبول جنابعالى باشد فرض بفرمایید یک نفر یک دانگ ملک دارد و آن یک دانگ ملکش دو خروار گندم و دو خروار جو عمل آن است شما وقتى که می‌روید می‌گوید عایدات من فلان قدر گندم است فلان مقدار جو صد من یونجه این قدر کاه مأمور می‌گوید این مورد اطمینان من نیست این کلمه قانع کننده اطمینان بخش را تمنا می‌کنم توضیح بفرمایید که اسناد قانع کننده چه سندى می‌تواند باشد و چه سندى می‌تواند به شما ارایه دهد که قانع کننده باشد او می‌گوید من این ملک را عمل کرده‌ام و عمل من هم این است من یک سندى ندارم و طرفى نداشتم که سند تنظیم کرده باشم آن عملى را که خودم می‌کنم نسبت به زراعت خودم است دیگر سندى ندارم شما هى بگویید سند قانع کننده ارایه بدهید این خودش یک باب مشاجره‌ای خواهد شد این خودش اسباب اشکال و زحمت براى مردم خواهد شد.

وزیر دارایى- اولاً این قسمت راجع به املاک نسبت همان طور که اظهار شد املاک یک محصولى دارد و آن محصول

+++

هم معین است البته در قسمت‌هاى کشاورزى نمی‌تواند با دفاتر ثابت کند اگر در آن قسمت‌ها یک اختلافاتى باشد ممکن است با رسیدگی‌هاى محلى رفع اختلاف بشود این قسمت دفاتر مربوط به دفاتر تجارتى است در قسمت املاک یک اظهارنامه‌ای شما می‌دهید روى درآمد متوسط سه ساله‌تان که عایدات سه ساله را معلوم می‌کنید و باز براى آن هم اگر یک اختلافاتى باشد ممکن است اگر یک اشخاصى دفاتر منظم و مرتبى داشته باشند عواید سه ساله آنها مطابق همان دفاتر معین می‌شود و اگر این دفاتر و اسناد را ارایه داد و مورد قبول بود این دفاتر به آن اختلافات رسیدگى می‌کند و از بین می‌رود و آن اشکال رفع می‌شود اگر واقعاً دفاتر و اسناد مرتبى بود که رسیدگى می‌کنند و اگر دفاتر منظمى نبود ممیزى می‌کنند (امیر تیمور- این را تصریح بفرمایید که در عمل دچار اشکال نشود) بلى همین طور است که توضیح داده شد.

معدل- آن کلمه (اطمینان بخش) برداشته شود و (اسناد قانع کننده) باشد.

پارسا- صحبت در همان قانع کننده است.

رئیس- آقاى انوار

انوار- آقاى وزیر دارایى و آقاى معدل در کمیسیون بودند گر چه بنده را امروز تهدید می‌کنند که چرا صحبت می‌کنى (معدل- کى شما را تهدید می‌کند؟) اولاً من مخالفت نمی‌کنم توضیح می‌خواهم و ثانیاً اگر مخالفت هم می‌کنم کفر نشده است. آقاى وزیر دارایى این ماده را در نظر دارند که در کمیسیون در این ماده زیاد صحبت کردیم که اسناد دفاترى را که دولت پلمب کرده است و مدعى‌العموم آن دفاتر را رسمیت داده است که وقتى محاکمه‌ای پیش می‌آید همان اسناد و دفاتر پلمب شده حاکمیت دارد یعنى آن مدرک است به این معنى که همان طور که دولت از براى مطالبات خودش و از براى مطالبات مملکت یک محاضرى یک محاکمى معین کرده است و آنها را رسمیت داده است وقتى که رسمیت داده است دیگر نمی‌شود که نؤمن به بعض و نکفر به بعض بشویم در یک جا نمی‌شود رسمیت داد و در یک جا آن دفاتر محل اعتبار است و در یک جا بگوید که این دفاتر اعتبار ندارد دفترى را که دولت پلمب کرده است آیا آن قبول است آقایان یا نه؟ اگر آن تاجر آمد و مطابق همان دفترى که دولت پلمب کرده است و رسمیت داده است گفت که حاصل زندگى و تجارت من این است آن وقت چطور می‌تواند آن مأمور بگوید که اطمینان بخش نیست؟ یک چیزى را که رسمیت داده‌اند در یک جا چطور می‌شود که در یک جای دیگر رسمیت ندهند؟ وقتى که یک کسى مدرک رسمى در دستش است که یکى همان دفترى است که دولت رسمیت داده است دیگر چه حرفى می‌تواند داشته باشید؟ اگر مدرک رسمى نیست آن وقت مدرک عادى می‌شود اگر عادى باشد بنده حرفى ندارم ولى اگر رسمى باشد بنده تصور نمی‌کنم شما حاضر بشوید در این قانون مدارک رسمى را به هم بزنید و براى این که در یک جا دو جا یک تاجرى یک محتکرى آمده است و خلاف کرده است اسناد رسمى را از بین ببرید این است که من به آقایان عرض می‌کنم و به مجلس هم عرض می‌کنم که توجه کنید مدارک رسمى را از دست ندهید و راجع به توضیحى هم که آقاى مخبر فرمودند که اگر اظهارنامه را در موعد مقرر تسلیم نکرده باشد آقا شما در ماده 16 جریمه معین کردید براى کسى که تأخیر در تسلیم اظهارنامه کرده است دیگر تکرارش در این ماده براى چیست و محتاج نیست براى این که در ماده 16 معین شد که اگر یک ماه تأخیر شد در دادن اظهارنامه فلان مبلغ جریمه بدهد اگر فلان طور شد چقدر باید جریمه بدهید دیگر این چه اصرارى است که شما با زرنگى که دارید باز هم اینجا می‌نویسید خواهش می‌کنم درست به عرایض بنده یک قدرى گوش کنید و تصدیق بفرمایید که اگر دفاتر رسمى و اسناد رسمى در دست مؤدى هست که محل اعتبار است شما حق ندارید اگر آن را از اعتبار بیندازید.

معدل- آقاى انوار قسمت‌هاى دیگرى را که خواستند در اینجا ثابت کنند آمدند یک چیزى مسلمى را مثل می‌زنند یعنى دفاتر رسمى پلمب شده یک تاجر صحیحى را که

+++

مى‌آورد مدرک قرار می‌دهد او را ملاک قرار می‌دهند که اگر آنها را آوردند چرا شما آنها را قبول نمی‌کنید آقا مؤدى مالیاتى منحصر به تاجرى که داراى اسناد و دفاتر پلمب شده باشد نیست فلان بنکدار و بقال هم مشمول مالیات است ولى دفاتر پلمب شده ندارد یک دفتر معمولى دارد باید این دفتر طورى باشد که قانع کننده باشد قانع کننده به نظر می‌رسد که بهترین جمله و کلمه‌ای است که براى این منظور در نظر گرفته می‌شود یعنى زننده نباشد یعنى آدم را قانع کند از آن طرف هم فقط دفاتر نیست سند هم هست ممکن است این سند یک تیکه کاغذ باشد و یک مهر در مسجد شاه هم به آن زده باشند اگر یک کسى این را آورد قبول کنند؟ البته اسناد عادى را به طور کلى نمی‌توانیم قبول کنیم البته اسناد عادى از طرف بعضى اشخاص صادر می‌شود که در صحت آن تردیدى نیست و از طرف دیگر بسیارى از اسناد هست که در صورت ظاهر خیلى صحیح است ولى در صحت آن می‌شود تردید کرد جنابعالى هم در معاملاتتان این طور هستید مگر هر سندى را قبول می‌کنید؟ بنده عرض کردم جنبه افراط و تفریط را نگیرید یک مالیاتى می‌خواهیم وضع کنیم اگر در اصلش شک و شبهه هست مختارید ولى وقتى که قبول کردید براى مجریان قانون هم باید یک وسایلى درست کرد که بتوانند قانون را درست اجرا کنند و مؤدیان هم نتوانند سو‌ءاستفاده کنند اگر کلمه‌ای قانع کننده نباشد آن وقت هر کاغذ باطلى را هم که بیاورند باید قبول کنند (تهرانچى- قابل قبول بنویسید) قابل قبول؟ هر چیزى قابل قبول است بنده نمی‌دانم که چرا از این کلمه بدتان مى‌آید قانع کننده یک کلمه معمولى است معنایش را در نظر بگیرید اینجا ما براى کلاس درس که نمی‌خواهیم چیز بنویسیم اینجا استفاده معنى می‌خواهیم از کلمات بکنیم قانع کننده یعنى شخص منصف را قانع بکند (تهرانچى- آدم منصف پیدا نمی‌شود) آدم غیر منصف را نگذارید حکومت بکند اختیار انتخاب و تعیین وزار با شما است و اختیار انتخاب اعضا هم با وزرا است پس با این اختیار اشخاص غیرمنصف را نگذارید حکومت بکنند.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- بنده عقیده‌ام این است با این که آقاى مخبر یک بیانات ادبى و یک معانى ادبى در این ماده کردند لازم است در این ماده یک اصلاحاتى بشود صحبت از دفاتر رسمى نیست سوء‌تفاهم نشود دفتر رسمى را هیچ کس نمی‌تواند تردید کند براى این که دفترى که پلمب شده و دولت آن را رسمیت داده است او البته مورد تردید نیست حرف سر این است که مردم دهاتى و خرده مالک و کسبه جز که دفاتر رسمى ندارند و آنها هم با این قانون سر و کار دارند و ما باید این قانون را طورى وضع کنیم که حتى‌المقدور تولید اشکال براى مردم نکند و کار دولت هم پیشرفت کند ما فکر این را نمی‌کنیم که دستگاه دولت خوب است یا بد است دستگاه دولت ممکن است یک قسمتش خوب باشد یک قسمتش بد قانون‌گذار باید فکر این را بکند که اگر در دستگاه دولت کسى خواست سو‌ءاستفاده بکند جلوى او را بگیرند. این عبارتى که اینجا گذاشته شده که قانع کننده و اطمینان بخش (معدل- اطمینان بخش حذف شود) آقا دولت قدرت دارد نفوذ دارد کار خودش را می‌کند ولى مردم بیچاره هستند و نمی‌توانند مقصود و منظور خودشان را بفهمانند و دولت را قانع کنند تمنا می‌کنم موافقت بفرمایید این جمله را هم از اینجا بردارید و اگر هم این قسمت را بردارید اشکالى پیدا نخواهد شد براى این که اگر در یک جا مورد اشکال شد ما که جریمه معین کرده‌ایم که اگر کسى برخلاف حقیقت یک اظهارنامه‌اى داد و خواست از پرداخت مالیات فرار کند حق دارید که او را تعقیب کنید و جریمه کنید بنابراین تقاضا می‌کنم آقاى وزیر مالیه موافقت بفرمایند این قسمت را اصلاح بفرمایند که رفع اشکال بشود.

وزیر دارایى- به نظر بنده آقایان باید همیشه دو طرف را در نظر بگیرند اگر آقایان نظرشان این است که چهار نفر مأمور دولت بد است همه را با سوء‌ظن نگاه نکنند و بخواهند به کلى دست و پاى دولت را ببندند و از آن طرف هم باید ملاحظه کرد که اشخاصى هم هستند که دفاتر پلمب شده دارند و دو دفتر دارند یک دفتر رسمى را تویش می‌نویسند

+++

براى کار خودشان و یکى را هم براى پرداخت مالیات (تهرانچى- چنین چیزى نیست) منکر نمی‌شود شد همان طور که ممکن است یک مأمور بدى باشد که یک عمل بدى را بکند از آن طرف هم ممکن است اشخاص بدى هم باشند که سوء‌استفاده کنند و عمل بدى بکنند ما اینجا چیزى ننوشته‌ایم ما نوشته‌ایم در صورتی که اسناد قانع کننده ارایه ندهد وزارت دارایى می‌تواند اعتراض کند و اگر دفاتر و اسناد قانع کننده ارایه داد این حق اعتراض ساقط است و این از نقطه‌نظر ارفاق به آن طرف است ما می‌گوییم اگر طرف یک دفاتر و اسناد قانع کننده‌اى ارایه داد دیگر وزارت دارایى نمی‌تواند این اعتراض را بکند و به علاوه اگر وزارت دارایى در اسناد او مشکوک شد که این اسناد درست نیست و این اظهارنامه صحیح نیست تازه ارجاع می‌شود به کمیسیون رسیدگى کمیسیون هم البته رسیدگى می‌کند و احقاق حق می‌کند بنابراین این عبارتى که اینجا نوشته شده هیچ اشکالى ندارد بلکه از نظر مؤدى یک ارفاقى است گفتیم اگر اسناد قانع کننده مؤدى داشت و آن مأمور مورد اطمینانش شد دیگر آن مأمور تعقیب نکند و اعتراض ندهد و الا حق داشته باشد اعتراض بدهد در هر صورت این تعقیب و اعتراض اشکالى ندارد می‌رود به کمیسیون و کمیسیون هم رسیدگى می‌کند و احقاق حق می‌کند. راجع به اظهارنامه هم که نوشته است اگر تسلیم نکند و اظهارنامه نداد ما اینجا نوشتیم پنج تومان جریمه بدهد حالا تا چه مؤدى می‌تواند ندهد؟ و دولت چه تکلیفى دارد ماهى پنج تومان را ممکن است یک کسى همه ماهه حاضر باشد بدهد که از پرداخت مالیات فرار کند پس باید یک مؤدى براى آن قائل شد که اگر درآن موعد مقرر اظهارنامه‌اش را نداد دولت بتواند از روى قواعد مربوطه و از روى قراین و امارات تشخیص خودش را بدهد و این هم بسیار چیز لازمى است.

یمین اسفندیارى- بسیار چیز مضرى است‏.

رئیس- آقاى تهرانچى‏

تهرانچى- عرض کنم صحبت سر دفاتر پلمب شده نیست ولى اسناد ممکن است همان طور که فرمودند هم رسمى باشد هم غیر رسمى اینجا که نوشته شده است اطمینان بخش و قانع کننده این را بردارید و بنویسید اسناد و دفاتر معتبر آن وقت تشخیص آن آسان‌تر است وقتی که معتبر نوشته شود تعریف آن معلوم است ولى اگر کلمه قانع کننده باشد ممکن است اگر طرف سند رسمى هم بیاورد بگوید قانع کننده نیست تقاضا می‌کنم قانع کننده را بردارید و بنویسید معتبر که براى طرفین مفید است.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏

رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى بهبهانى‏

پیشنهاد می‌کنم ماده 18 به طریق زیر اصلاح شود.

ماده 18- وزارت دارایى مجاز است براى تعیین و تشخیص میزان قطعى مالیاتى که به موجب این قانون به هر مؤدى تعلق می‌گیرد به کلیه دفاتر و اوراق و اسناد مؤدى مالیاتى مراجعه و رسیدگى نماید و مؤدى مالیاتى مکلف است وسایل این رسیدگى را الى آخر

رئیس- آقاى بهبهانى‏

بهبهانى- اینجا به نظر من یک اشخاصى را دخالت داده‌اند در این کار که طرف معامله با دولت نیستند و تصور می‌کنم این که اینجا نوشته است که اسناد مؤدى مالیاتى یا اشخاص دیگرى که طرف معامله هستند بی‌مورد است به چه مناسبت حق بدهیم به دفاتر اشخاص دیگر رسیدگى شود؟ او که مسئول دفاتر اشخاص دیگر نیست اینها یک معامله‌ای دارند با بنده بنده هم یک معامله‌ای دارم با اشخاص دیگر اشخاص دیگر به چه مناسبت دفاترشان را در تحت نظر دولت بگذارند؟ علاوه بر این بنده خواستم پیشنهاد کنم که حق مراجعه به دفاتر تجار نداشته باشند چون دفاتر تجار یک جنبه ناموسى دارد براى آنها ولى از قرارى که شنیدم این مسأله فعلاً هم معمولٌ به است چون دفاتر تجار رسمیت دارد اگر یک اختلافى پیدا بشود بین ادارات مالیه و مؤدى به دفاترشان رجوع می‌کنند ولى همین قدر ما باید اکتفا بکنیم به دفاتر خود مؤدى به دفاتر سایرین به چه منسبت حق مراجعه داشته باشند؟

+++

بنابراین بنده پیشنهاد کردم که اشخاص دیگر را بردارند و همچنین (آن اشخاص مکلفند) را هم بردارند و این ماده را به ترتیبى که پیشنهاد کردم اصلاح کردم‏

وزیر پست و تلگراف- یک توجهى اگر اینجا بفرمایید تصور می‌کنم که اصل این اشکالات مرتفع شود اگر این ماده 18 نبود تصور نمی‌کنم یک طریق سهل‌تر از این ممکن می‌شد به نفع مؤدى براى رفع احتلافات پیدا کرد این ماده چه می‌گوید؟ می‌گوید اشخاصى که راجع به میزان مالیات‌شان اختلاف دارند می‌توانند اگر دفاتر قانع کننده‌ای دارند براى اثبات نظر خودشان ارایه دهند البته یکى از آن مدارک دفاتر است دفاتر رسمى سند است نسبت به آن چیزى که نوشته شده ولى ممکن است یک معامله‌ای باشد که در آن دفاتر قید نکرده باشد باشد و همچنین راجع به یک قسمتى که آقاى بهبهانى به آن اشاره فرمودند که عدم رجوع به دفاتر دیگران باشد بنده نمی‌دانم این رجوع به دفاتر دیگر چه ضرر دارد مثلاً بنده تاجرى هستم در دفترم اشاره می‌کنم که یک معامله‌اى کرده‌ام با فلان تاجر دیگر براى این که معلوم شود که آیا این معامله به همین وضع که من قید کرده‌ام درست است یا درست نیست باید آن مأمور مالیه حق داشته باشد که رجوع کند به دفتر آن تجارتخانه طرف معامله تا این که بفهمد این معامله‌ای که قید شده صحیح است یا نیست اگر این حق را نداشته باشد که به یک مرجع دیگرى رجوع کند نمی‌تواند بفهمد که مندرجات این دفتر صحیح است یا نیست و این حق تصور می‌کنم براى جلوگیرى از تقلب لازم است (یمین اسفندیارى- حق نامشروعى است)

رئیس- پیشنهاد آقاى نیک‌پور هم در همین زمینه است قرائت می‌شود:

پیشنهاد می‌کنم این جمله حذف شود یا اشخاص دیگر طرف معامله با او.

رئیس- آقاى نیک‌پور

نیک‌پور- پیشنهاد بنده هم شبیه پیشنهاد آقاى بهبهانى است منتها یک دلیل دیگرى غیر از دلایل ایشان لازم است تذکر داده شود. در ماده غیر از مؤدى یک اشخاص ثالثى را هم مکلف کرده است که اسناد و دفاترشان را تحت رسیدگى مأمور مالیه قرار دهند در صورتی که آقایان می‌دانند که این تکلیف فقط براى مالیه و اشخاص مؤدى است و اشخاص دیگر نباید به هیچ وجه من‌الوجوه الزام و اجبارى برای‌شان باشد و نباید در این قانون ما یک تکلیفى برای‌شان وضع کنیم و ایجاد یک مشکلى براى مردم بکنیم من باب مثال می‌خواهم عرض کنم براى جواب فرمایشى که آقاى انتظام فرمودند و استدلالى که کردند. البته کمتر کسى است که مشمول مالیات باشد و با بانک‌ها طرف معامله نباشد یکى از مؤسسات مهم مملکت ما بانک‌ها هستند که با اکثریت مردم طرف معامله هستند و البته تصدیق بفرمایید که دفاتر بانک‌ها و روابطى که مردم با بانک‌ها دارند دفاتر نیست که هر روز بشود اجازه داد مأمور مالیات برود دفاتر بانک را بکشد بیرون و بخواهد تمام امور و نوامیس مردم را از آن بیرون بکشد و رسیدگى کند براى تشخیص و وصول پنج فقره مالیات یا این که فلان تاجر که در تجارتخانه خودش نشسته است و با مردم معاملاتى دارد دفاترش همیشه در اختیار مأمورین مالیه باشد که براى دعوى عمرو و زید به آن مراجعه کنند و او هم ملزم باشد هر روز آن دفاتر را بیرون بیاورد و در اختیار کامل مأمورین قرار دهد مثلاً فلان مالک در یک تاریخى فلان جنس را فروخته و حمل و نقلش به وسیله یک تجارتخانه‌ای شده است اینجا آن تجارتخانه باید دفاتر خودش را در اختیار مأمورین بگذارد که براى یک چنین امر جزئى حق داشته باشد به کلیه معاملات و دفاتر او رسیدگى کنند و این کار ابداً موردى ندارد مخصوصاً موضوعى را که عرض کردم ارتباطى که این کار با بانک‌ها دارد و ظرفیتى که مردم با بانک‌ها دارند اسباب زحمت خواهد شد بنابراین تصور می‌کنم بهتر این است که دولت موافقت کنند که اصلاً پاى اشخاص ثالث را در کار دولت و مؤدى نیاورید و به هیچ وجه من‌الوجوه اصلاً این راه را باز نکنید و به این دلایلى که عرض کردم اشخاص دیگرى که طرف معامله هستند مکلف هستند این

+++

تکلیف را از عهده اشخاص ثالث بردارید (صحیح است).

رئیس- پیشنهاد آقاى امیر تیمور هم که در همین زمینه است قرائت می‌شود:

پیشنهاد می‌کنم جمله (یا اشخاص دیگر طرف معامله با او) از ماده 18 حذف شود.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- با توضیحاتى که آقاى نیک‌پور دادند دیگر حاجت نیست که بنده به طور تفصیل در این باب توضیح عرض کنم منظور این است که اشخاص دیگر را وارد این کار نکنید زیرا من مسئول خودم هستم و دفاتر من فقط باید رسیدگى شود وقتى که من یک تاجرى هستم که داراى دفاتر رسمى پلمب شده هستم به اشخاص دیگر مربوط نیست و اگر یک روزى لازم باشد که به دفاتر اشخاص دیگر هم رسیدگى شود آن در موردى است که محکمه این حکم را بکند و بدون حکم محکمه کسى حق ندارد که به دفاتر اشخاص ثالث مراجعه کند (نیک‌پور- الان هم چنین چیزى نیست) و اگر شما این حق را بخواهید براى خودتان قائل شوید که اگر یک روزى لازم باشد به دفاتر اشخاص ثالثى مراجعه کنید باید به محکمه مراجعه کنید بعد از این که محکمه حکم داد آن وقت مراجعه کنید و الا ممکن نیست اجازه داده شود یک مأمورى بتواند هر وقت بخواهد دستک و دفتر اشخاص را به عنوان رسیدگى به حساب دیگرى مراجعه کند و بنده هم معتقدم باید این قسمت حذف شود.

وزیر دارایى- این مسائلى که در این قانون نوشته شده یک قسمت از روى تجربه و عمل است براى این که یک چیزهایى در این مدت‌هایى که عمل کرده‌اند در قانون مالیات بر درآمد یک نظریاتى به دست آمده است عمده مطلب این است که اغلب دفاتر در معاملات با قسمت‌هاى دیگر یک کم و زیادهایى دارد که از زیر بار مالیات فرار کنند نسبت به همه کس که این کار نمی‌شود البته این عمل نسبت به اشخاصى است که می‌خواهند از زیر بار مالیات فرار کنند فرض کنید که فلان جنس را به کسى فروخته‌اند و در دفتر وارد شده است از قرار پانزده تومان در صورتی که مسلم بوده است که این جنس در آن تاریخ قیمتش پانزده تومان نبوده است و می‌دانند که این جنس قیمتش چهل تومان بوده است و او می‌نویسد در دفترش که من به حسین مثلاً فروخته‌ام پانزده تومان براى این که در یک همچو موردى رسیدگى کنند و ببینند که واقعاً دفتر حسین هم همین طور است و پانزده تومان حقیقتاً فروخته است باید مأمور حق داشته باشد به دفتر حسین هم رسیدگى کند اگر آمدند و دیدند که آن دفتر هم همین طور است با این که وضعیت روز اختلاف دارد معلوم می‌شود یک معامله طرفینى کرده‌اند ولى اگر اختلاف داشته باشد این تقلب کشف می‌شود نسبت به این قسمت هم که فرمودند که مأمورین مزاحمت‌هایی وارد می‌آوردند البته ممکن است در مأمورین اشخاصى که باشند که نسبت به مردم تعدى کنند و اجحاف کنند ولى اصولاً ملاحظه بفرمایید از آن طرف هم اشخاصى هستند که این عملیات را براى افراد از پرداخت مالیات می‌کنند و در اینجا هم موضوع منافع دولت و منافع کشور و منافع عمومى است صحبت منافع شخصى نیست که ما بتوانیم از آن صرف‌نظر کنیم و دلیلى ندارد که اشخاصى که بتوانند عایدات مملکت را از بین ببرند و اگر در اینجا یک چیزهایى پیش‌بینى شده از نقطه‌نظر عمل و تجربه است و بنده خودم مخصوصاً در این موضوع کاملاً مذاکره کرده‌ام هست دفاترى که مورد این سو‌ءظن هست و باید مأمور این اختیار را داشته باشد که حق دولت را حفظ کند البته حالا هر طور مجلس شوراى ملى صلاح بداند عمل خواهد شد ولى موضوع اینجا نسبت به حفظ مال مملکت و مال کشور است که جنبه عمومى دارد و باید حفظ شود و باید بیشتر دست مأمورین را باز بگذارند که بتوانند مال مملکت را حفظ کنند و بنده خودم هم نمی‌توانم براى شما قسم حضرت عباس بخورم که در مأمورین اشخاص نادرست نیستند بنده هم می‌گویم که نادرست توی‌شان هست بنده خودم هم اعتراف می‌کنم ولى اصلش را می‌گویم که موضوع حق عمومى مردم است (تهرانچى- طرز اجرا را باید درست

+++

کرد که مورد سوء‌استفاده واقع نشود) طرز اجرا را البته باید درست کرد ولى راه عمل را هم باید باز کرد و اگر این راه باز نباشد که مأمورین بتوانند به خوبى رسیدگى کنند نمی‌شود مال دولت را وصول کرد.

رئیس- پیشنهاد آقایان بهبهانى و نیک‌پور و امیر تیمور تقریباً یک مضمون است.

چند نفر از نمایندگان- یک مرتبه دیگر این پیشنهادها خوانده شود.

(پیشنهادات آقایان بهبهانى و نیک‌پور و امیر تیمور مجدداً به شرح سابق خوانده شد)

معدل- سایر پیشنهادات دیگرى هم که در این ماده هست قرائت بفرمایند تا بعد تکلیف این پیشنهادات معلوم شود.

رئیس- پیشنهاد آقاى تهرانچى و یمین اسفندیارى:

پیشنهاد می‌کنم به جاى (قانع کننده و اطمینان بخش) نوشته شود (معتبرى).

رئیس- آقاى تهرانچى

تهرانچى- منظور بنده همان قسمتى است که در موقع طرح ماده عرض کردم و استدعا می‌کنم که موافقت بفرمایند وقتی که معتبر نوشته شود تعریف آن معلوم است و زود می‌شود معین کرد ولى قانع کننده و اطمینان بخش که نوشتیم ممکن است هزار جور تعبیر بشود و مأمور بگوید که خیر این قانع کننده نیست.

رئیس- پیشنهاد آقاى لاریجانى:

حذف جمله اسناد قانع کننده و اطمینان بخش را پیشنهاد می‌کنم.

رئیس- آقاى لاریجانى

لاریجانى- عرض کنم آقاى مخبر توجه بفرمایید. با رعایت ماده 63 بنده ناگزیرم دو سه موضوع را عرض کنم آقاى معدل ضمن بیانات‌شان فرمودند که اگر می‌خواهید به این مالیات رأى بدهید یا ندهید. موضوع رأى دادن یا رأى ندادن نیست اگر نمی‌خواستیم رأى بدهیم شب و صبح وقت صرف نمی‌کردیم که لایحه را بگذرانیم. نکته دیگر این است که هم آقاى وزیر دارایى خوب اطلاع دارند از وضع مأمورین هم آقاى مخبر بنده نمی‌خواهم مأمورین چیزی عرض کرده باشم اینجا ما از ماده اول تا ماده 16 همه جا مجازات قرار دادیم که اگر کسى چه بکند چه مجازاتى دارد اگر چه بکند چه مجازاتى دارد اظهارنامه خلاف بدهد چه مجازاتى دارد آقاى وزیر دارایى اینجا فرمودند که دفاتر پلمب شده قابل جعل است. بنده لازم است خدمت‌شان عرض کنم که دفاتر پلمب شده قابل جعل نیست بلکه این دفاتر با دقت در ثبت اسناد پلمب می‌شود و هیچ گونه خدشه نمی‌شود در آن وارد کرد از این نقطه‌نظر بنده پیشنهاد کردم و نقطه‌نظر پیشنهادم هم این بود که این جمله قانع کننده و اطمینان بخش را بردارید براى این که شما اگر تمام مقدسات را هم براى مأمور یاد کنید باز می‌تواند بگوید من قانع نشدم آقاى وزیر دارایى فورى اسم منافع کشور و منافع مردم را مى‌آورند آقا این پیشنهادى که شده اصلاح عبارتى است در تمام این مواد ما رأى دادیم با نهایت صمیمیت فقط ما می‌خواهیم کارى بکنیم که تماس مأمورین با مردم کم بشود ما که نمی‌خواهیم براى مردم اسباب زحمت تولید کنیم ما می‌گوییم بودن این جمله این عیب را دارد شما می‌فرمایید که منافع کشور در خطر است اگر شما این را بردارید به کجاى مملکت برمی‌خورد شما می‌فرمایید قانع کننده من نمی‌دانم به چه نحو باید او را قانع کرد آخر دلایل اقناع او یک چیزهایى است که من نمی‌توانم عرض کنم.

معدل- در اصل ماده یک اصلاحاتى شده است که تصور می‌کنم نظر آقایان با این اصلاحات تأمین شده است به این ترتیب: وزارت دارایى مجاز است براى تعیین و تشخیص میزان قطعى مالیاتى که به موجب این قانون به هر مؤدى تعلق می‌گیرد به کلیه دفاتر و اوراق و اسنادى که براى تعیین میزان درآمد مشمول مالیات است مراجعه و رسیدگى نماید و مؤدى مالیاتى مکلف است وسایل این رسیدگى را فراهم نماید در صورتی که مؤدى دفاتر و اسناد معتبرى ارایه ندهد و یا در موعد مقرر

+++

اظهارنامه خود را تهیه و تسلیم ننماید وزارت دارایى مجاز است بر طبق فلان تا آخر.

بعضى از نمایندگان- بسیار خوب.

بهبهانى- اجازه بفرمایید؟ آقا خیال کردند که ما گیج و گنگیم براى این که رفتند و یک صورتى در ست کردند و آوردند که معنى آن بالمضاعف اسباب زحمت است براى این که اینجا یک آدم‌هاى بى‌ربط هم که هیچ مناسبت با حساب ندارند می‌تواند حساب بخواهد و به دفاتر او رسیدگى کند مثلاً یک شخصى در اصفهان است و هیچ ارتباطى هم با مؤدى ندارد می‌توانند به دفاتر او هم رسیدگى کنند و مؤدى هم باید وسایل رسیدگى را فراهم نماید واقعاً با این عبارتى که اصلاح شد وضع غریبى ایجاد می‌شود من خیلى تعجب می‌کنم که چرا نمی‌خواهید مردم در رفاه باشند چرا می‌خواهید آن قدر مردم با مأمورین دولت در تماس باشند؟ چرا می‌خواهید مأمورین دولت را که خودتان می‌دانید اشخاص نالایق در آنها زیادتر است تا اشخاص لایق بر مردم مسلط کنید؟ یک قلم بنویسید که به دفاتر مؤدى رسیدگى کند این کسی که مؤدى مالیات است دفاترش را نشان بدهد چیزى بود بود نبود نبود آقا این که می‌گویند دزد نگرفته پادشاه است چرا این طور مزاحمت فراهم می‌آورید؟ نمی‌توانید گیر بیاورید بروید دیگر چرا براى یک موضوع کوچک می‌خواهید اسباب زحمت همه را فراهم بیاورید؟ و فردا همه را گرفتار کنید و مأمورین نانجیب دولت هم بیفتند به جان این مردم؟ یعنى چه؟! چرا هیچ به فکر این مردم نیستید. بنده که از پیشنهاد خودم صرف‌نظر نمی‌کنم و تقاضا می‌کنم که رأى گرفته شود (نیک‌پور- پیشنهاد حذف این قسمت شده رأی بگیرید) پیشنهاد حذف را که نمی‌شود رأى گرفت.

معدل- آقایان توجه به این مطلب داشته باشند که باید اساس این قانون را حفظ کنند این ماده مربوط به اجراى این قانون است و به نظر بنده مواد مربوط به اجرا را بایستى با نظر اهل فن اجرا کرد و تنظیم کرد از این که بنده یا آقا یک پیشنهادى بکنیم و آقایان رأى بدهند و بعد نتیجه حاصل نشود و دو مرتبه مجبور شوند یک لایحه بیاورند چه فایده دارد (بهبهانى- بیاورند چه اشکالى دارد؟) بنده نمی‌گویم این را الان تصویب کنید بنده عرض می‌کنم که مطالعه کنید چون آقایان تصور می‌کنند که اگر یک پیشنهادى کردند و اکثریت رأى داد مطلب تمام می‌شود (بهبهانى- کسى نمی‌تواند مخالف نظر اکثریت مجلس نظرى بدهد) آخر بنده را تهدید نکنید بنده می‌گویم باید مطالعه کرد که در ضمن عمل اشکالى تولید نشود این عمل عمل فنى است (بهبهانى- عمل فنى چیست؟!) اولاً یادتان نرود که من هم یکى از شماها هستم شما دارید مطلب مرا معکوس جلوه می‌دهید من که حقم کمتر از شما نیست شما چرا میان حرف بنده حرف می‌زنید این چه صحبتى است؟ بنده عرضم این است که مجلس شوراى ملى می‌تواند رأى بدهد که صدى پنجاه مالیات گرفته نشود و صدى ده گرفته شود این بسته به اراده خود آقایان است ولى یک نکات و دقایقى است که او اختیارش از جهت فنى بودن از دست ما خارج است به این معنى که شما این مالیاتى را که وضع کردید براى این که اجرا شود بایستى اسباب و وسایل اجراى آن را هم در دسترس مجرى بگذارید بنده عرض نمی‌کنم که عین این عبارت را تصویب بفرمایید ولى این را می‌گویم که اگر به یک چیزى رأى دادید و کار در عمل انجام نشد و لنگ شد باز مراجعه می‌کنند به خودتان پس باید یک جمله‌اى بگذارید که کار مجرى هم لنگ نشود (بهبهانى- لنگ نمی‌شود آقا) حالا اگر با این اصلاحى که کلمه مؤدى هم اضافه شود و به این ترتیب نوشته شود که (اوراق و اسناد هر مؤدى) نظر آقایان تأمین می‌شود بنده موافقت می‌کنم.

بهبهانى- ماده اصلاح شده را دو مرتبه با این اصلاح بخوانند.

رئیس- ماده با اطلاحاتى که شده است قرائت می‌شود:

ماده 18- وزارت دارایى مجاز است براى تعیین و تشخیص میزان قطعى مالیاتى که به موجب این قانون به هر مؤدى تعلق می‌گیرد به کلمه دفاتر و اوراق و اسناد هر مؤدى که براى تعیین میزان درآمد مشمول مالیات است مراجعه و رسیدگى نماید

+++

و مؤدى مالیاتى مکلف است وسایل این رسیدگى را فراهم نماید. در صورتی که مؤدى دفاتر و اسناد معتبرى ارایه ندهد و یا در موعد مقرر اظهارنامه خود را تهیه و تسلیم ننماید وزارت دارایى بر طبق آیین‌نامه مربوطه از روى قراین و امارات مالیات او را تعیین و ابلاغ خواهد نمود

بهبهانى- خوب است. اشکالى ندارد (صحیح است)

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده 18 با اصلاحاتى که شده است موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده 19 قرائت می‌شود:

ماده 19- براى رسیدگى به شکایات مؤدیان مالیاتى از اجراى مقررات این قانون در هر یک از نقاطى که ادارات دارایى دایر باشد کمیسیون یا کمیسیون‌هایى مرکب از سه نفر تشکیل می‌گردد که یک نفر از طرف رئیس دارایى و یک نفر از طرف رئیس دادگسترى و یک نفر هم از طرف اطاق بازرگانى یا انجمن شهردارى طبق آیین‌نامه مخصوص انتخاب می‌شود. کلیه اشخاصى که نسبت به اجراى مقررات این قانون از مأمورین دارایى شاکى بوده و یا نسبت به تشخیص و تعیین میزان بدهى مالیاتى خود معترض باشند می‌توانند براى رسیدگى به شکایات و رفع اختلاف به این کمیسیون مراجعه نمایند. کمیسیون نامبرده موقع و تاریخ و محل رسیدگى را تعیین و به شاکى ابلاغ خواهد نمود. طرز رسیدگى و اتخاذ رأى به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دارایى تنظیم می‌شود به عمل خواهد آمد. رأى صادره از طرف کمیسیون نسبت به مؤدى مالیاتى و دولت قطعى بوده مگر این که اولاً وزارت دارایى دلایلى به دست آورد که اسناد و مدارک ابرازى مؤدى جعلى باشد و در این صورت وزارت دارایى حق خواهد داشت که تقاضاى تجدید‌نظر نموده و موضوع را به کمیسیون مربوطه مجدداً احاله و در قسمت جعل و تزویر به محاکم صالحه مراجعه نماید. ثانیاً وزارت دارایى یا مؤدى مالیاتى از رأى کمیسیون به دیوان دادرسى دارایى استیناف بخواهد

رئیس- آقاى انوار

انوار- براى من خیلى روشن است که این قانون به زودى از بین می‌رود براى این که خدا خواسته است و من می‌فهمم که این شعله جنگ که عالم و بشر را می‌سوزاند دارد خاموش می‌شود و حقیقتاً امیدواریم این شعله از بین برود و من واقعاً در مقام استجابت دعا همیشه دعا می‌کنم که خدا این آتش را خاموش کن و انشا‌ءالله امیدوارم این آتش خاموش بشود که این قدر از ابناى بشر نابود نشود و بعد از خاتمه جنگ هم این قانون دو ماه بعد از آن از بین خواهد رفت و دیگر براى اجرا و سایر چیزهایش آن قدر در اضطراب نخواهیم بود. در این ماده یک عبارتى دارد که می‌گوید: رأى صادره از طرف کمیسیون نسبت به مؤدى مالیاتى و دولت قطعى بوده بعد جاى دیگر می‌گوید وزارت دارایى یا مؤدى مالیاتى می‌توانند از رأى کمیسیون به دیوان دادرسى دارایى استیناف بخواهند بنده عرض می‌کنم در صورتی که رأى قطعى واقع شد یعنى رأیى که از آن کمیسیونى که مرکب است از سه نفر به آن ترتیبى که نوشته‌اید صادر شد و شما آن را قطعى می‌دانید دیگر در أى قطعى استیناف موضوع ندارد این یک موضوع موضوع دیگر این که درست است وزارت دارایى این قانون را تنظیم کرده است از جهت جمع آورى مالیاتى که در نظر گرفته است ولى باید حقوق و حدود و ثغور قانون را محفوظ بدارند ما هم که نمایندگان ملت هستیم حقوق آنها را باید ضبط کنیم. در اینجا حق استیناف و حق تجدید براى دولت قائل شده‌اید ولى براى مؤدى قائل نشده‌اند این چه صورتى دارد باید همان طور که براى دولت حق تجدید‌نظر قائل شده‌اید براى مؤدى هم قائل شوید همان طور که دولت می‌تواند تجدید‌نظر بخواهد ولو به هر چه باشد باید حق بدهید به مؤدى هم که اگر به رأى صادره اعتراض داشته باشد بتواند تجدید‌نظر بخواهد این هم یک نظرى است که بنده داشتم و خواستم آقاى مخبر توضیح بفرمایند.

معدل- رأیى که فرمودند قطعى است همان طور است و رأى صادره از طرف کمیسیون قطعى است و براى دولت هم منحصراً در یک مورد حق تجدید‌نظر و استیناف قائل شده‌اند و آن موضوع جعلى بودن است. اگر در اینجا می‌شد فرض نظیر این را هم براى طرف کردن البته می‌شد این حق را براى

+++

مؤدى مالیات قائل شد ولى از طرف دولت که اسناد جعلى ارایه داده نمی‌شود که اگر شد او هم تعقیب بشود و بگوییم مؤدى هم می‌تواند اگر دولت اسناد جعلى ارایه داد استیناف بدهد. فقط براى مؤدى ممکن است که اسناد جعلى ارایه بدهد و تصدیق بفرمایید که اگر مؤدى جعل کرده باشد در هر مرحله‌اى باشد قابل تعقیب است.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- اولاً این که آقاى معدل می‌فرمایند که دولت جعل نخواهد کرد بنده مواردى را در نظر دارم که مأمورین دارایى رفته‌اند به خانه مردم و تریاک قاچاق انداخته‌اند آنجا براى این که جریمه بگیرند (صحیح است) و این قبیل اشخاص یکى دو تا نیستند ولى چون آدم پرده‌درى نیستم نمی‌خواهم اسم ببرم ولى باور کنید که این طبقه در مأمورین دارایى اکثریت دارد و در ولایات مخصوصاً به جان و مال و عرض اشخاص تسلط دارند و مانعى هم ندارد که این اشخاص در یک قسمت‌هایى هم جعل بکنند. پس همان طور که دولت حق دارد اعتراض بکند باید این حق را به دیگرى هم داد این یک موضوع. موضوع دیگر این است که شما یک کمیسیونی تشکیل داده‌اید مرکب از سه نفر. یکى از طرف دارایى یکى هم از دادگسترى و یک نفر هم از طرف انجمن شهردارى. اولاً در غالب نقاط کشور دادگسترى اصلاً وجود ندارد در آنجا نه عدلیه و نه محکمه صلحیه است. نقاطى را بنده نشان می‌دهم که از بدو تشکیلات عدلیه تا حالا تمام امور او راکد مانده است و محکمه عدلیه نداشته است در آنجا چه کار می‌کنید؟ اما البته دارایى وجود دارد و ثانیاً شما کسانى را که انتخاب کرده‌اید تمام آنها نمایندگى دولت را دارند مال دادگسترى از دولت است و مال مالیه هم از طرف دولت است فقط انجمن شهردارى است که نیست از طرف مؤدى هم به عقیده بنده یک نفر لازم است که باشد و بیاید توضیح بدهد و مطالب خودش را بیان کند و دفاع بکند از اعتراضاتى که شده است بکند و سر بى‌صاحب نتراشند و تنها به قاضى نروند تنها به قاضى رفتن که موردى ندارد این یک موضوع و موضوع دیگر این است که نوشته شده این رسیدگى از طرف وزارت دارایى به عمل خواهد آمد. این کار حقوقى را آیین‌نامه‌اش را وزارت دارایى نمی‌تواند تعیین کند این آیین‌نامه‌اش را باید وزارت دادگسترى تعیین بکند. آقاى معدل این اعتراضات بنده بود تمنا می‌کنم توجه کنید عرض می‌کنم این را هم که نوشته است به دیوان دادرسى دارایى این دیوان دادرسى دارایى هم یک کاپیتولاسیونى در این مملکت شده است زیرا وقتى که ما داراى محاکم قضایى و دادگسترى هستیم باید تمام محاکمات ما در عدلیه به عمل بیاید و اینجا هم باید برود به عدلیه. حتى آقایان نمایندگان هم یک طرحى را پیشنهاد کردند که دیوان کیفر و دیوان دارایى باید از بین برود و در مملکت فقط یک محکمه و یک دیوان باید باشد و آن هم دیوان عدلیه است. حالا می‌خواهید این دیوان دارایى را هم بهش اضافه کنید؟ این چهار موضوع مورد اعتراض بنده است که باید اصلاح شود.

معدل- این موضوع جعل را که فرمودند بنده نمی‌دانم که در این موضوع مالیات مأمورین دولت چه احتیاجى دارند که اسنادى داشته باشند که اینها جعل بشود یا نه از طرف دولت که سندى ارایه داده نمی‌شود که جعل بشود این موضوعى را که مثال می‌زنید راجع به تریاک آخر این مثال باید وارد در موضوع باشد یعنى شباهتى با موضوع داشته باشد. خود حضرتعالى دیده‌اید و آمده‌اید که حساب را تصفیه کنید دولت که اسنادى ارایه نمی‌دهد شما باید سند ارایه بدهید که من به موجب این سند و به موجب این اوراق مالیاتم این قدر می‌شود. دولت می‌گوید که اگر بعداً معلوم شد که در این اوراق جعل و تزویر یا خدشه‌اى شده است باید آن شخص تعقیب شود و خود آقا هم خودتان تصدیق می‌کنید که آدم جاعل و مزور را در هر مرحله‌اى که باشد باید تعقیب کرد...

امیر تیمور- باید پدرش را درآورد.

معدل- اما اگر شما بتوانید یک مؤدى را نشان بدهید که در موقع تصفیه حساب دولت هم یک سندى را ارایه

+++

می‌کند که من بگویم احیاناً این سند جعل است این ممکن است ولى اصلاً چنین موردى پیش نمی‌آید که ما یک چنین پیش‌بینى را بکنیم. اما راجع به حضور مؤدى مالیاتى در جلسه رسیدگى این را حضرتعالى باید تصدیق کنید که آن شخص که از طرف انجمن شهردارى و اطاق بازرگانى معین می‌شود این نماینده مؤدى است براى این که بسیارى از مؤدیان مالیات هستند که نمی‌توانند دفاع از این حق خودشان بکنند یعنى فلان آدم اصلاً سواد ندارد که از حق خودش دفاع بکند او آشنا به قوانین نیست که بتواند دفاع کند. در صورتی که فلان نماینده شهردارى و فلان نماینده اطاق بازرگانى بهتر می‌توانند از حق او دفاع کنند تا شخص خودش و به علاوه این نماینده‌اى که از اطاق بازرگانى است از همان طبقه‌ای خواهد بود که موضوع مالیاتش طرح است. مثلاً فرض بفرمایید کشاورزان نماینده آنها از خود آنها انتخاب می‌شود پس اینجا این ارفاق را می‌شود کرد که مؤدى مالیاتى از هر طبقه‌اى باشد انتخاب فرماندار یا بخش‌دار آن نماینده از آن دسته انتخاب بشود مثلاً از جامعه اطبا یا کمیته کشاورزان که الان در تمام کشور تشکیل شده است از آنها انتخاب بشود و این را الان ممکن است اصلاح کنیم. اما راجع به دیوان دادرسى که فرمودید حضرتعالى اگر بخواهید که تمام اصلاحاتى را که در تمام تشکیلات این مملکت هست در ضمن این قانون اصلاح بفرمایید این کار میسر نمی‌شود. شاید بنده هم مثل جنابعالى معتقد باشم که خوب کارى است که ما تمام اصلاحات کشور را در نظر بگیریم ولى این جایش اینجا نیست. ما وقتى که دیوان دادرسى هست امورى که یک طرف آن دولت است باید برود به دیوان دادرسى ولى وقتى که این را لغو کردید و این محکمه را از بین بردید آن وقت در آخرش یک ماده‌اى می‌نویسند که امورى که تا به حال در آنجا اجرا مى‌شده است رجوع می‌شود به محاکم عدلیه. بنابراین این جاى اصلاح آن اینجا نیست ولى قسمت اخیر فرمایشاتتان کاملاً صحیح است. به این جهت این طور اصلاح می‌کنیم طرز رسیدگى و اتخاذ رأى به موجب آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت دارایى به عمل خواهد آمد و البته در ماده 21 هم تکلیف همه آیین‌نامه‌ها معلوم شده است.

سزاوار- اجازه بفرمایید بنده توضیحى عرض کنم.

رئیس- آقاى سزاوار شما پیشنهاد بدهید آن وقت صحبت کنید.

پیشنهاد آقاى بهبهانى

ماده 19 به طریق زیر پیشنهاد می‌کنم: براى رسیدگى به شکایات مؤدیان مالیاتى از اجراى مقررات این قانون در هر یک از نقاطى که ادارات دارایى دایر باشد کمیسیون یا کمیسیون‌هایى مرکب از سه نفر در غیر مورد کشاورزى تشکیل می‌گردد که یک نفر از طرف رئیس دارایى و یک نفر از طرف رئیس دادگسترى و یک نفر هم از طرف اطاق بازرگانى یا انجمن شهردارى طبق آیین‌نامه مخصوص انتخاب شود و در مورد درآمد کشاورزى دو نفر خبره و کارشناس بر این سه نفر افزوده می‌شود که مجموعاً 5 نفر باشند.

رئیس- آقاى بهبهانى

بهبهانى- آقایان توجه بفرمایند اگر ما اینجا پیشنهاداتى می‌کنیم یا زیاد حرف می‌زنیم براى این است که می‌خواهیم حتى‌المقدور موافقت کرده باشیم ولى از طرف دیگر یک قدرى هم طرف‌دارى از بیچارگان کرده باشیم. نه این که صرفاً با این قانون مخالفت کرده باشیم. بنابراین همان طور که آقاى مخبر مکرر فرمودند که آقایان نمایندگان از صحبت در مواد خوددارى کنند و روى پیشنهاداتشان که می‌دهند صحبت بکنند بنده مطیع این امر شدم و در ماده صحبت نکردم و روى پیشنهادم صحبت می‌کنم. پیشنهاد بنده این است که اولاً در این کمیسیون رسیدگى باید تصدیق کرد که همه امور مملکت درش هست به این معنى که یکى معدنچى است و یکى کشاورزى است و یکى تاجر است یکى هم ملاک است و اینها را به طریق واحد رسیدگی‌شان را نمی‌شود کرد. بنابراین بنده پیشنهاد کردم که سه نفر باشد ولى این سه نفر را بنده کم می‌دانم ولى همین سه نفر را پیشنهاد کردم که آن سه نفر

+++

را در سایر امور بنده تصدیق کردم ولى در مورد کشاورزى بنده معتقدم که چون این کمیسیونی که تشکیل می‌شود ممکن است که اهل کشاورزى نباشد و خبرویتى در این بابت نداشته باشند بنابراین بنده پیشنهاد کردم که دو نفر هم در امور کشاورزى از خبرگان و کارشناسان محلى انتخاب بشوند که در امور کشاورزى 5 نفر باشد ولى در سایر امور همان سه نفر باشد.

معدل- یک کمیته کشاورزى قبلاً در تمام کشور دایر شده است.

امیر تیمور- هنوز نشده است.

معدل- الان آقاى وزیر کشاورزى اینجا تشریف داشتند و اطلاع دادند که این کمیته تشکیل شده است و اگر در نقاطى هم دایر نشده باشد دایر خواهد شد بنابراین این موضوع را بنده به اطلاع آقایان می‌رسانم این سطر آخر را بنده قبول کردم که اصلاح شود و نوشته شود یک نفر هم از طرف اطاق بازرگانى یا انجمن شهردارى یا انجمن پزشکان به انتخاب فرماندار یا بخش‌دار طبق آیین‌نامه مخصوص. (محیط- اکثریت با کى است) این سه نفر هستند کافى است. آقاى بهبهانى نظر جنابعالى تأمین شد؟

بهبهانى- خیر آقا رأى بگیرید.

معدل- نظر جنابعالى این بود که در امور کشاورزى هم یک نفر (بهبهانى- دو نفر) تعیین بشود این کمیسیون سه نفر است یک نفر از طرف دارایى است و یک نفر هم از طرف دادگسترى است که در حقیقت کاملاً بی‌طرف است و مورد اعتماد طرفین است و یک نفر هم از طبقات مختلف یعنى از طرف مردم هم یک نفر باید از طبقه‌اى که مؤدى مالیاتى جزو آن طبقه است انتخاب شود. پس نظر جنابعالى اینجا تأمین می‌شود خاصه این که در دنباله مطلب نوشته شده که کلیه اشخاصى که نسبت به اجراى این قانون از مأمورین شاکى باشند می‌توانند مراجعه نمایند. یعنى شخصاً حق خواهد داشت براى رسیدگى به شکایات به این کمیسیون مراجعه نمایند. یعنى حق حضور خود مؤدى را هم ساقط نکرده است و او شخصاً حاضر می‌شود و اسنادش را ابراز می‌کند و دلایل خودش را ذکر می‌کند و یک نفر از صنف خودش آنجا نشسته است و یک نفر هم از طرف دولت و یک نفر هم قاضى و آن قاضى هم کسى است که در کلیه امور رأیش قاطع است بنابراین نمی‌شود گفت که مورد اطمینان نیست. حالا اگر شما می‌فرمایید که یک نفر از طرف دادگسترى از قضات عالى رتبه باشد بنده قبول می‌کنم.

وزیر دارایى- این تقریباً مثل حکمیت اینجا قائل شده‌ایم یک نفر از طرف اداره دارایى یک نفر از طرف صنف مؤدى یعنى فرض بفرمایید اگر بازرگان است از اطاق بازرگانى است و اگر طبیب باشد از جامعه اطبا و اگر کشاورز است از کمیته کشاورزى انتخاب می‌کنیم و آن وقت براى قضاوت و حکم هم یک نفر قاضى دادگسترى است. البته قاضى دادگسترى را قبول می‌کنیم ولى عالى رتبه بودنش را نمی‌توانیم قبول کنیم براى این که قاضى در هر شهرستان هست ولى قاضى عالى رتبه در آنجا نیست و آن قاضى که در شهرستان هست البته کسى است که کلیه دعاوى اشخاص در آن شهرستان مربوط به او است و همان قاضى است که قضاوت می‌کنند.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- نظرى که آقاى بهبهانى فرمودند در اصلاح این قسمت ضرور است و به نظر بنده با توجهى که آقاى وزیر دارایى کردند قضیه حل نمی‌شود یعنى باید یک نفر از طرف مؤدى باشد و یکى هم مالیه و یک نفر هم شخص ثالث که بهترین شخص صلاحیت‌دار همان قاضى عدلیه است. براى این که ما وقتى که یک دعوایى داریم براى قطع و فصل کار خودمان رجوع می‌کنیم به عدلیه و البته در این مورد هم حکم او لازم است. در اینجا هم همین نظر بود که یک نفر قاضى از دادگاه تعیین بشود. البته دیگر عالى رتبه بودنش لازم نیست زیرا فرض بفرمایید در یک شهرستانى هم اگر قاضى باشد رتبه 4 یا 5 است ولى البته باید قاضى باشد نه رتبه اداری داشته باشد.

معدل- آقاى طوسى ضمیمه بفرمایید که از طرف وزارت دادگسترى از قضات و آنجا هم که اضافه فرمودید از طرف

+++

اطاق بازرگانى یا انجمن شهردارى یا کمیته کشاورزى بنویسید انتخاب از طبقه‌اى که مؤدى جز آن طبقه است (صحیح است).

بعضى از نمایندگان- رأى بگیرید آقا.

طوسى- اجازه بفرمایید مطلب را طورى خنثى مى‌گذارند که تکلیف معلوم نمی‌شود اگر آقایان پیشنهاد دهندگان اقناع شده‌اند که رأى به اصل ماده گرفته شود اگر نه بایستى پیشنهادات قرائت بشود.

امیر تیمور- باید خوانده شود.

یمین اسفندیارى- بنده که پیشنهاد کردم قانع شدم مال بنده را نخوانید.

بهبهانى- بنده هم قانع شدم.

رئیس- پیشنهاد آقاى امیر تیمور:

پیشنهاد می‌کنم در ماده 19 بعد از جمله انجمن شهردارى نوشته شود یک نفر نماینده هم از طرف مؤدى.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- این که بنده نوشتم از طرف مؤدى آخر تنها که به قاضى نمی‌شود رفت باید یک کسى هم باشد که بتواند از حق خودش دفاع کند و بتواند در کمیسیون توضیح بدهد. تنها شما که نمی‌توانید به کار او رسیدگى کنید زیرا این تنها به قاضى رفتن است. به این جهت بنده پیشنهاد کردم که یک نفر هم از طرف مؤدى باشد.

معدل- آقا توجه کنید مؤدى خودش می‌آید ولى اگر بنا باشد که هر یک کشاورزى یک نفر را معین کند این هر روز روزى 7 یا 8 نفر باید بیایند آن وقت اعضاى کمیسیون دیگر نظرى ندارند این مثل این است که شما بفرمایید مجلس شوراى ملى این است که هر کس نظرى دارد بیاید از طرف ملت اینجا اظهار خودش را بکند. ولى این طور که نمی‌شود هر دو سال یک نفر را تعیین می‌کنند که بیاید اینجا حرف‌هاى آنها را بزند. مخصوصاً ذکر شده است که کلیه اشخاصى که نسبت به این قانون شکایتى دارند خودشان حاصر می‌شوند منتها حق رأى ندارد. استدعا می‌کنم موافقت بفرمایید.

امیر تیمور- می‌نویسد مراجعه یعنى بیاید و برود در عمل شما در ولایات نبوده‌اید که ببینید چه زحمتى براى مردم تولید می‌شود.

طوسى- پیشنهاد دیگر آقاى امیر تیمور است: پیشنهاد می‌کنم اصلاح ذیل در ماده 19 به عمل آید طرز رسیدگى و اتخاذ رأى به موجب آیین‌نامه که از طرف وزارت دادگسترى با تصویب کمیسیون قوانین دادگسترى تنظیم می‌شود به عمل خواهد آمد.

معدل- این نظر ایشان را هم بنده تأمین کردم زیرا نوشتیم مربوط به آیین‌نامه‌اى است که در ماده بعد ذکر می‌شود.

امیر تیمور- آقاى طوسى پس پیشنهاد دیگر بنده را بخوانید.

رئیس- پیشنهاد آقاى امیر تیمور:

قسمت اخیر ماده 19 به طریق ذیل اصلاح شود: رأى صادره از طرف کمیسیون نسبت به مؤدى مالیاتى و دولت قطعى بوده مگر این که اسناد و مدارک ابرازى جعلى باشد و در این صورت وزارت دارایى و مؤدى حق خواهد داشت که تقاضاى تجدید‌نظر نموده و موضوع را به کمیسیون مربوطه مجدداً احاله و در قسمت جعل و تزویر به محاکم صالحه مراجعه نمایند ثانیاً وزارت دارایى یا مؤدى مالیاتى از رأى کمیسیون به دیوان دادرسى استیناف بخواهد.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- آقاى معدل این را که فرمودید هیچ موردى بیش نمى‌آید که دولت یک سندى را جعل بکند این دلیل آقا على‌الظاهر بسیار خوب است. اما مواردى که ممکن است نمایندگان دولت جعل کنند آن مواردى است که مؤدى اظهارنامه می‌دهد آقایان کلمه را قلم می‌برند و همچنین صورت مجلس که باید نوشته شود در صورت مجلس هم کلمه‌اى را جعل می‌کنند و حقى براى او منظور نشده است و حتى تجدید‌نظر هم براى او قائل نشده‌اند و این را آقا ما همه روز مى‌بینیم شما تشریف ببرید به ولایات ببینبد این مأمورین چه به سر مردم مى‌آورند. اظهارنامه را جعل می‌کنند

+++

پنجاه تومان را می‌نویسد پانصد تومان و پانصد هزار تومان را پنج هزار تومان می‌نویسند اگر جعل است براى طرفین هر دو جعل است و اگر نیست براى هیچ کدام نیست آقاى معدل تمنا می‌کنم این قسمت را قبول بفرمایید یا جعل را برطرف بکنید یا اگر هست براى طرفین باشد. هزار دفعه اتفاق افتاده است که در اظهارنامه جعل کرده‌اند.

رئیس- آقاى وزیر مالیه پیشنهاد آقاى امیر تیمور را شنیدید؟

وزیر دارایى- نه خیر آقا دو مرتبه قرائت شود: (به شرح پیش قرائت شد).

وزیر دارایى- عرض کنم موافقت بفرمایید چون موضوع اساساً همان طور که مذاکره شد به کمیسیون می‌رود و کمیسیون رأى می‌دهد و البته رأى کمیسیون قاطع است. آن وقت اظهار می‌فرمایند که ممکن است جعل بشود خوب در این صورت وزارت دارایى می‌تواند تجدید‌نظر بکند (امیر تیمور- بنویسید که مؤدى هم می‌تواند) در کمیسیون خود طرف هست اگر بنا بشود که این اظهارنامه را جعل بکند آنجا خود طرف در کمیسیون اظهار می‌کند که اظهارنامه مرا جعل کرده‌اند و کمیسیون مجبور است رسیدگى کند. این که این حق را گذاشته‌اند براى وزارت دارایى براى این است که ممکن است در اظهارنامه یا مدارکى که او اظهار کرده است و گفته است که فلان جنس را خریده‌ام فلان قیمت بعداً یک اسنادى به دست بیاید که این چیزى را که او گفته است در این دفتر پلمب شده به این قیمت خریده‌ام خلاف بوده است. این بایستى حق داده شود که دولت بتواند تجدید‌نظر بخواهد. آقاى امیر تیمور توجه بفرمایید خود طرف حاضر است اگر نه دولت که اظهارنامه‌اى نمی‌دهد و این البته در کمیسیون رسیدگى خواهد شد و اگر مخالف نظر مؤدى باشد طرف اظهار می‌کند و مخالفت می‌کند. اما این از این نقطه‌نظر است که مدارکى اگر داده باشد و بعد معلوم شود که ساختگى است. مثلاً مدارکى ارایه می‌دهد که از فلان کارخانه فلان جنس را خریده‌ام فلان قیمت بعد معلوم می‌شود که ساختگى است در اینجا دولت می‌تواند تجدید‌نظر بخواهد و بعد هم به همان کمیسیون مراجعه می‌شود و بعد هم طرفین می‌توانند به دیوان دادرسى استیناف بدهند.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- بنده یک توضیح مختصرى می‌دهم استدعا می‌کنم آقاى وزیر دارایى توجه کنند براى این که به طرز عمل مأمورین دارایى ولایات واقف شوید. در ولایات الان شما براى احتیاجات مردم و اجناس انحصارى از قبیل قماش و قند و چاى کوپن توزیع کرده‌اید که طبق کوپن بدهند. الان حاضر هستم دست شما را بگیرم و ببرم ایشان را در ولایات فلان نقطه که مثلاً دویست هزار نفر جمعیت دارد ببینید که اینجا دویست هزار کوپن توزیع شده است؟ کوپن‌هاى آنها را می‌گیرند و می‌برند به محل‌هاى دیگر و قند یک من ده تومان را می‌فروشند منى پنجاه تومان. اگر می‌گویید نیست همین حالا من از چشمم از سرم التزام می‌دهم و حاضر هستم شما را ببرم نه 3 ولایت بلکه 10 ولایات می‌برم و ثابت می‌کنم الان اشخاصى هستند که به روزى 50 هزار تومان 100 هزار تومان قانع نیستند و بنده عرض می‌کنم که یک کسى نیستم که پرده‌درى بکنم ولى دستگاه شما این طور است جریان کار این طور است. شما آقا از ولایات خبر ندارید و نمی‌دانید که این مأمورین دولت چه کار می‌کنند اصلاً به هیچ وجه من‌الوجوه هیچ توجه ندارند اگر در سابق یک ترس و یک رعبى در کار بود تمام زایل شده اگر موضوع جعل است که باید طرفین هر دو باشد زیرا همان طور که عرض کردم در اظهارنامه ممکن است جعل بکند پول می‌خواهند بگیرند و می‌گویند این پانصد تومان را بده و الا این را من عوض می‌کنم یعنى پانصد تومان را که نوشته شده است پنج هزار تومان خواهد کرد. اگر جعل است براى طرفین باید باشد اگر نیست که براى هیچ کس نباید باشد. شما باید این حق مردم را در نظر بگیرید که رعایت مال مردم بشود.

+++

وزیر دارایى- عرض کنم که نسبت به کوپن قند و شکر که فرمودند بنده عرض کردم که مأمورین هم هستند که برخلاف وظیفه‌شان عمل می‌کنند. اولاً هر نقطه‌اى را که آقا یقین دارند که ممکن است ثابت بشود به بنده بفرمایید بنده مأمور معین می‌کنم و بازرس می‌فرستم که رسیدگى کند (طوسى- آقا این غیر ممکن است عملى نیست) این قسمت اول بود. در قسمت رسیدگى عرض کردم در محکمه رسیدگى می‌شود دولت که به هیچ وجه نمى‌تواند اظهارنامه را جعلى درست بکند این طرف است که می‌تواند و از طرف دیگر وقتى که در محکمه دید که اظهارنامه برخلاف حقیقت است و جعلى است خودش در آنجا می‌تواند بگوید که این مخالف اظهارنامه من است دولت که اظهارنامه نمی‌دهد که درش جعل کرده باشد این از طرف مردم است که اظهارنامه ارایه داده می‌شود.

بعضى از نمایندگان- رأى بگیرید به پیشنهاد آقاى امیر تیمور

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى امیر تیمور موافقین با این پیشنهاد برخیزند عده کمى برخاستند تصویب نشد.

امیر تیمور- آقا 38 نفر است تصویب شده است‏

رئیس- اجازه بفرمایید یک دفعه دیگر رأى خواهم گرفت.

وزیر پست و تلگراف- بنده امیدوارم با این توضیحى که عرض می‌کنم آقاى امیر تیمور پیشنهادشان را مسترد کنند جعل را براى مؤدى قائل شده‌اند و براى مأمور دولت قائل نشده‌اند و این براى این است که اظهارنامه را مؤدى ترتیب می‌دهد. حالا شما می‌فرمایید که این اظهارنامه ممکن است در آن دست برده شود این را عرض می‌کنم که یک چنین عملى را اگر بکنند وقتى که به کمیسیون رجوع شد مدعى که حاضر است وقتى که دید که این اظهارنامه او که دو هزار تومان بوده است کرده‌اند دو هزار و پانصد تومان می‌گوید که اظهارنامه جعلى است و به کمیسیون فوراً اظهار می‌کند و اگر در این قسمت کارش درست نشد وزارت دارایى و هم مؤدى هر دو حق دارند که پس از رأى کمیسیون این اظهار را هم به دیوان دادرسى اطلاع بدهند.

امیر تیمور- با این که در موقع اعلام رأى آقاى وزیر پست و تلگراف نمی‌شود صحبت کرد و این حق نه براى جنابعالى است و نه براى بنده عرض می‌کنم که در غیبت من می‌شود...

انوار- آقا اعلام رأى شده است دیگر نباید حرف زد وسط رأى نمی‌شود صحبت کرد.

رئیس- عرض کنم وقتى که در یک رأیى اختلاف واقع شد دو مرتبه باید رأى گرفته شود وقتى که بنده می‌گویم آقایان برخیزند باید یک مرتبه بلند شوند

بعضى از نمایندگان- اگر اشتباه شده است با ورقه رأى بگیرید.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- با این قسمت جعل که آقاى امیر تیمور هم فرمودند این مسأله جعل بالاخره نتیجه‌اش رفتن به قسمت جزایى است و بایستى از این قانون حذف کنیم چه مؤدى باشد و چه دولت. در آن ماده پیش بود و این قسمت‌هاى جزایى را که ما از قانون بیرون آوردیم دیگر مورد ندارد جعل در اینجا ذکر بشود.

امیر تیمور- بنده با حذف آن موافقم‏

ملک مدنى- این دیگر لزومى ندارد که وسیله‌اى دست مأمورین بدهیم یک اظهارنامه‌ای است پر می‌کنند و می‌دهند به ما دیگر جعل موضوع ندارد این را اگر صحیح است قبول بفرمایید.

امیر تیمور- بنده هم موافقم جعل را وقتى که بردارند

رئیس- پیشنهاد آقاى سزاوار

پیشنهاد می‌کنم قسمت اخیر ماده 19 به طریق زیر اصلاح شود: رأى صادر از کمیسیون براى هر یک از طرفین در دادگاه شهرستان هر حوزه قابل پژوهش خواهد بود.

رئیس- آقاى سزاوار

+++

سزاوار- اگر آقایان توجه کنند این قانون مالیات بر درآمد چند جنبه دارد جنبه گرفتن مالیات دارد جریمه دارد و قضاوت دارد و اینها را باید یک قدرى به نظر بنده بیشتر دقت و توجه کرد و با این عجله و شتاب که داریم و می‌خواهیم این را بگذرانیم پس فردا 15 میلیون جمعیت ایران سر و کارشان با مأمورین دارایى است و داد و فریاد همه‌شان در می‌آید و از چشم ما می‌بینند. در قسمت اخیر این ماده اگر آقاى مخبر توجه بفرمایند اینجا نوشته شده است رأى صادره از طرف کمیسیون نسبت به مؤدى و دولت قطعى بوده مگر فلان. این به نظر بنده صحیح نیست زیرا در قانون مجازات عمومى جعل را تعریف کرده است و موارد جعل را هم در هر کجا در مورد دارایى یا در مورد کشاورزى و غیره هر کجا که پیدا شود می‌تواند دعوى جعل بکند و برود به محکمه. ما اصلاً احتیاجى نداریم که در قانون یک چنین حرفى را بزنیم این در عمل خودش محفوظ است یعنى اگر یک مؤدى یک سندى را جعل بکند در وزارت دارایى می‌تواند دعوا بکند و بگوید این سند مجعول است و او را می‌گیرند و می‌فرستند به محکمه و همچنین دولت هم می‌تواند در این اسناد جعل بکند این براى هر دو طرف است. بنابراین نوشتن و در این تصریح کردن به این که مگر این که دولت دلایلى به دست بیاورد که این سند جعل است این صحیح نیست و لزومى ندارد اما حضورتان عرض کنم توجه نمی‌کنید آقا گوش بدهید آقا مخبر...

معدل- غیر از این که می‌خواهید جوابتان را عرض کنم؟

سزاوار- خوب شما هوشتان خیلى زیاد است. اما راجع به شکایت که حق شکایت دارد یا نه مطابق اصول طرفین باید حق داشته باشند و این موضوع ندارد که ما به کمیسیون این حق را بدهیم که بتواند شکایت بکند ولى این حق را از مؤدى سلب کنیم در صورتی که این کمیسیونى که تشکیل می‌شود اکثریتش با نمایندگان دولت است یا این که از طرف انجمن شهردارى است و نماینده دادگسترى هم البته از مؤسسات مربوط به دولت است با این همه تفصیلات ما نمی‌توانیم قائل بشویم که مؤدى حق شکایت نداشته باشد به نظر بنده این ایراداتى که ما داریم خلاصه‌اش اینها است و با این ترتیب حل می‌شود که طرفین هر دو حق داشته باشند و بتوانند شکایت کنند و دیگر لزومى هم ندارد که دیوان دادرسى دارایى این کار را بکند براى این که گفته شد طرحش در کمیسیون دادگسترى که ما تازه می‌خواهیم دیوان دادرسى را منحل کنیم تازه بیاییم این دیوان دادرسى دارایى را معین کنیم براى این کار البته این یکى از ادارات وابسته وزارت دارایى است و با این که قضات آنجا یک کسانى هستند که صلاحیت‌شان مورد قبول بوده است ولى در عین حال شما وزارت دادگسترى دارید و محاکم قضایى دارید چطور شما به آن اطمینان ندارید بنابراین تصور می‌کنم که منظور حاصل است یعنى اگر در هر موردى شما جعلى پیدا کنید می‌توانید تعقیب بکنید و احتیاجى ندارد که اینجا این را بگذارید که هم مؤدى می‌تواند شکایت بکند و هم دولت این بود خلاصه عرایضش من.

امیر تیمور- پیشنهاد آقاى سزاوار یک مرتبه دیگر خوانده شود.

معدل- اولاً اضافه بفرمایید آن قسمتى را که آقایان میل داشتند موافقت شد که اضافه کنیم که کمیسیون ریاستش با نماینده دادگسترى باشد چون نوشته شده است از طرف وزارت دادگسترى از قضات انتخاب می‌شود نوشته شود که ریاستش هم با او باشد. اینجا بنده حیرت دارم که آقایان موضوعى را که طرح می‌فرمایند به جواب‌ها توجه نمی‌فرمایند و پافشارى می‌فرمایند به آن نظرى که دارند و اصلاً رأى نسبت به امر مالیاتى قاطع است چون بیشتر نظر آقایان به این بود که این خیلى کش دارد نباشد و مؤدى را زیاد معطل نکنند و از اینجا به آنجا بکشانند اینجا نوشته شده است که رأى کمیسیون قاطع است یعنى در موضوع مالیات وقتى که این کمیسیون رأى داد دیگر تمام می‌شود. پس قضیه پژوهش و استیناف و اینها مربوط به امر مالیات نیست که حضرتعالى پیشنهاد فرمودید که به دادگاه شهرستان می‌رود. با این که اینجا نوشته شده است به دیوان دادرسى می‌رود این مربوط به امر

+++

جعل و تزویر است. توجه بفرمایید اولاً در فرق دادگاه شهرستان با دیوان دادرسى دارایى این فرقى نمی‌کند. فقط این است که تا وقتى دیوان دادرسى وجود دارد محاکمانى که یک طرف آن دولت است باید یک قسمتى از آن به آنجا برود. در اینجا باز نظر جنابعالى ممکن است با نظر آقاى امیر تیمور یکى باشد که می‌فرمایند در قضیه جعل (امیر تیمور- کلمه جعل را ول کنید) پس اصلاً استینافى موضوع مالیاتى نخواهد داشت و رأى کمیسیون قاطع است در اینجا توجه بفرمایید فقط موضوع جعل قابل استیناف است و الا موضوع مالیاتى مورد استیناف نیست.

طوسى- بنده می‌خواهم یک تذکر آیین‌نامه‌اى بدهم بالاخره شما نمایندگان مجلس هستید و باید یک آیین‌نامه‌اى را رعایت کنید. اگر یک موردى را تردید درش می‌دانید باید دو مرتبه رأى بگیرید و الا هنوز رأى قطعى به پیشنهاد آقاى امیر تیمور گرفته نشده است. مقررات مجلس و احترام مجلس باید حفظ شود. یک رأى گرفته شد تردیدى دارید دو مرتبه باید رأى گرفته شود.

بعضى از نمایندگان- دولت قبول می‌کند.

طوسى- دولت هم قبول کردنش موردى ندارد چون مطابق نظامنامه در وسط رأى نمی‌شود مذاکره کرد و هر چه آقایان مذاکره کردند بى‌ربط بوده است.

رئیس- بى‌ربط نبوده است آقا (خنده نمایندگان)

طوسى- بى‌مورد بوده است.‏

وزیر دارایى- عرض کنم در این قسمت چون صحبت شد و مذاکره شد و آقایان نمایندگان می‌فرمایند که این عبارت نباشد بنده هم قبول می‌کنم که این عبارت از ماده حذف شود و این طور می‌شود: رأى صادره از طرف کمیسیون نسبت به مؤدى مالیاتى قطعى بوده مگر این که مؤدى مالیاتى یا وزارت دارایى به دیوان دادرسى استیناف بخواهد.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- بنده با این اصلاحى که کرده‌اند که مؤدى را هم اضافه کرده‌اند پیشنهاد خودم را مسترد می‌دارم.

طوسى- دو پیشنهاد دیگر است مال آقاى دهستانى است: پیشنهاد می‌کنم به آخر ماده 19 اضافه شود: هرگاه مأمورین دولت در تعیین و تشخیص مالیات و همین طور در کلیه اموری که مربوط به این قانون است اعمال غرض نمایند علاوه بر جبران زیان مؤدى از خدمت دولت هم منفصل می‌شوند.

رئیس- آقاى دهستانى‏

دهستانى- آقاى وزیر دارایى توجه کنید عرض می‌کنم براى مؤدى مالیاتى چندین ماده جرایمى معلوم کرده‌اید و ما هم موافقت کردیم ولى حق این است که اگر مأمورین شما هم یک غرض‌هاى شخصى داشتند و مردم را اذیت کردند آنها را هم باید مجازات کرد زیرا این درست مثل این است که خواستیم بین مردم و مأمورین خودمان فرقى بگذاریم و اگر قبول بفرمایید مثل این است که اجازه داده باشیم که مأمورین شما به مؤدى مالیاتى تعدى بکنند. حالا این پیشنهاد را مجدداً بخوانید اگر صحیح است که آقایان موافقت کنند که این در قانون نوشته شود و موجب اذیت مؤدیان مالیاتى نشود.

معدل- آقا این پیشنهاد ایشان را دو مرتبه بخوانید.

(پیشنهاد آقاى دهستانى به شرح پیش دو مرتبه قرائت شد)

ملک مدنى- در قانون کیفر مجازات هست و این قانون را که آقاى دهستانى پیشنهاد کرده‌اند که اگر یک مأمورى برخلاف حقیقت عمل کرد از خدمت منفصل شود این به نظر بنده ضرورت ندارد.

رئیس- پیشنهاد آقاى امیر تیمور

پیشنهاد می‌کنم قسمت اخیر ماده 19 به طریق زیر اصلاح شود رأى صادره از طرف کمیسیون نسبت به مؤدى مالیاتى و دولت قطعى است‏.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- این پیشنهاد بنده همان طور است که آقاى وزیر دارایى قبول فرمودند که آن جمله آخرش حذف بشود بنابراین استدعا می‌کنم از آقاى وزیر دارایى که موافقت بفرمایند که رأى کمیسیون قطعى باشد و قضیه همین طور تمام شود.

+++

وزیر کشاورزى- بنده خیال می‌کنم که این پیشنهاد آقاى امیر تیمور به ضرر مردم است ما یک مجالى براى دادرسى می‌گذاریم که اگر چنانچه واقعاً یک مأمور دارایى آمد و به یک مؤدى زبان نفهمى یک تعدى کرد او مجال داشته باشد که استینافى هم بخواهد این دیگر چه اصرارى است که شما دارید؟

امیر تیمور- پس بفرمایید که به دادگاه دادرسى برود.

اعتبار- اجازه بفرمایید آقا آنجا هم قضاتی مردمانی هستند در هر صورت داشتن این مجال براى مردم مفرى است.

امیر تیمور- پیشنهاد خود را پس گرفتم.

رئیس- پیشنهاد دیگر آقاى دهستانی

در آخر سطر 5 ماده 19 اضافه شود در بخشى که اطاق بازرگانى و انجمن شهردارى نباشد یک نفر معتمد محلى به انتخاب مؤدى مالیاتى انتخاب خواهد شد.

دهستانى- پیشنهاد خود را پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد آقاى بهبهانى‏

بنده پیشنهاد می‌نمایم براى تجدید‌نظر یک ماه مدت تعیین شود.

بهبهانى- اگر براى تجدید‌نظر مدت معین نشود برخلاف رویه است و در قوانین سابق هم مدت داشته و اینجا اگر مدت نداشته باشد اسباب زحمت می‌شود پیشنهاد کردم که یک مدت گذاشته شود. (امیر تیمور- صحیح است)

معدل- تا یک ماه موافقت می‌شود. آن قسمتى را هم که آقایان میل داشتند تا این حد موافقت می‌شود: یک نفر از طرف اطاق بازرگانى یا انجمن شهردارى یا کمیسیون کشاورزى یا انجمن پزشکان یا طبقه‌اى که مؤدى جزو آن طبقه است به انتخاب مؤدى مالیاتى (امیر تیمور- احسنت صحیح است)

رئیس- ماده 19 را دوباره بخوانید (نمایندگان- نمی‌خواهد بفرمایید با اصلاحات) آقایانی که موافقت دارند به ماده 19 با اصلاحاتى که شده است برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 20 قرائت می‌شود.

ماده 20- پس از انقضاى پنج سال از خاتمه هر سال مالیاتى هیچ گونه مالیاتى که به موجب مقررات این قانون به درآمد آن سال مالیاتى تعلق می‌گیرد قابل مطالبه نخواهد بود.

معدل مخبر کمیسیون- آن 5 سال را به سه سال اصلاح فرمایید (نمایندگان- رأى، رأى)

رئیس- آقایان موافقین با ماده 20 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 21 قرائت می‌شود.

ماده 21- وزارت دارایى طبق طرح‌هاى پیشنهادى از طرف رئیس کل دارایى کلیه آیین‌نامه‌هاى مربوط به اداره و اجراى این قانون را تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا خواهد گذارد.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- بنده همان طوری که پریروز هم به عرض مجلس رساندم اینک هم معتقدم که کلیه آیین‌نامه‌هایی که براى اجراى این قانون لازم است مصلحت و مقتضى این است که از کمیسیون دارایى مجلس بگذرد و تجربه هم به ما نشان داده است که قانون و آیین‌نامه از شئون مجلس است و مجلس نباید شئون خود و حق خود را به دیگرى واگذار کند و در تمام مواردی که این طور بوده است ضررهاى زیادى براى کشور داشته است مثلاً همین آیین‌نامه باربرى را که موادى در آن آیین‌نامه گنجاندند به کلى مخالف با قانون بود و ایجاد زحمت و خسارت کرد و ضرر براى کشور هم شد به علاوه نکته اساسى و بسیار مهمی که در این پیشنهاد است این است که این آیین‌نامه‌ها از تصویب کمیسیون قوانین و دارایى بگذرد این است که چون به عمر مجلس مدت زیادى باقى نمانده است این شرط دولت را وادار می‌کند که افتتاح مجلس آتیه را تسریع بکند و خود او یک مأمور مسلمى است براى دولت و ما را از نگرانى فترت و تعطیل مشروطیت بى‌نیاز خواهد کرد (بهبهانى- در این باب پیشنهاد کرده‌اند) بنابراین پیشنهاد می‌کنم و امیدوار هستم که واقعاً هم با همین توضیحى که عرض کردم موافقت بفرمایید.

رئیس- آقاى طوسى‏

طوسى- در این موضوع دو سه پیشنهاد شده است یکى پیشنهاد آقاى بهبهانى است و یکى هم مال بنده و یکى دیگر هم پیشنهاد آقاى امیر تیمور بهتر این است که در اطراف آن زیاد صحبت نشود و رأى گرفته بشود

رئیس- موافقت کردید؟

+++

بیات وزیر دارایى- عرض کنم راجع به قسمت آیین‌نامه‌ها همیشه وزارت دارایى این را تنظیم می‌کردند و هیئت دولت هم آیین‌نامه را تصویب می‌کرد و حالا به نظر بنده اگر بخواهیم به کمیسیون مراجعه کنیم آیین‌نامه‌ها زیاد است و شاید انجامش هم به طول انجامد این از نقطه‌نظر تسریع است ما نخواستیم که وزارت دارایى درست کند و به موقع اجرا بگذارد باید که پیشنهاد کند و هیئت دولت هم تصویب کند به عقیده بنده اگر موافقت بفرمایید که همان تصویب هیئت دولت باشد کافى است و الا اگر باید نظر نظر مجلس باشد ما هم حرفى نداریم.

رئیس- پیشنهاد آقاى بهبهانى

وزارت دارایى آیین‌نامه‌هاى راجع به اجراى این قانون را پس از تصویب کمیسیون دادگسترى و کمیسیون دارایى مجلس شوراى ملى به موقع اجرا خواهد گذارد.

(امیر تیمور- به پیشنهاد آقاى بهبهانى رأى بگیریم)

رئیس- یک پیشنهاد دیگر هم از آقاى بهبهانى هست که قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌شود آیین‌نامه‌هاى در ماده 21 در کمیسیون‌هاى قوانین دارایى تصویب شود.

بهبهانى- گمان می‌کنم جهت این که بنده این پیشنهاد را کرده‌ام این است که اغلب مى‌بینم آیین‌نامه‌هایى که در دولت و وزارتخانه‌ها و هیئت وزراء تنظیم می‌کنند اولاً مخالف با متن قانون است و یک زحماتى براى مردم وارد می‌شود و تا وقتی که می‌گوییم چیست می‌گویند آیین‌نامه است ولى در کمیسیون‌هاى مجلس البته این ملاحظه می‌شود در وزارتخانه‌هاى دیگر مخصوصاً وزارت مالیه این ملاحظه نمی‌شود چنانچه یک کارهایى سراغ دارم که نمی‌خواهم اظهار کنم و وقت آقایان را تضییع کنم که آیین‌نامه کاملاً برخلاف قانون بوده و بنده دیدم در همین قانون مالیات بر درآمد و از من خواستند و گفتم که برخلاف قانون است این را تصدیق بکنید که از هر جهت نمی‌شود مردم را در فشار گذاشت چون نظر قانونى دارد بنده پیشنهاد کردم که کمیسیون دادگسترى هم دخالت داشته باشد حالا اگر اکثر آقایان موافقت می‌فرمایند همان کمیسیون دارایى تنها باشد.

جمعى از نمایندگان- ما قبول می‌کنیم که دادگستریش را بردارید (امیر تیمور- به پیشنهاد آقاى بهبهانى رأى بگیریم)

معدل (مخبر کمیسیون)- آقایان توجه به این نکته داشته باشند که این فرمایشى را که آقایان می‌فرمایند اساسى است ولى آیین‌نامه‌ها قابل تغییر و تبدیل است یعنى همه روز ناچار می‌شوند که به مقتضیات روز یک نوع دیگر آیین‌نامه درست کنند (بعضى از نمایندگان- کمیسیون هست- اصلاح می‌کنند) یکى هم این است که در فاصله این دو مجلس باید این آیین‌نامه‌ها تدوین شود توجه بفرمایید آقایان اصولاً از کلمه آیین‌نامه نسبت به این موضوع ترسیده‌اند یعنى با استفاده از قانون 13 اردیبهشت آیین‌نامه‌هایى که راجع به خواروبار و سایر چیزها راجع به امور بازرگانى بوده است تصور نفرمایید که وزارت دارایى هم شاید بیشتر از چیزى که ممکن است استفاده نکند ولى مطمئن باشید که خارج از متن این قانون که نمی‌شود چیزى نوشت.

(نمایندگان- رأى رأى)

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- بنده عقیده‌ام این است که این پیشنهاد پیشنهاد مفیدى است قوانین سابق هم آیین‌نامه‌اش به تصویب کمیسیون قوانین دارایى رسیده است و این مطلبى که آقاى مخبر فرمودند که اساس مشروطه تعطیل بردار نیست وقتی که دوره سیزدهم تمام شد فوراً دوره چهاردهم افتتاح می‌شود الان هم پنجاه و چند نفر وکیل انتخاب شده‌اند ده سیزده نفر بیشتر نداریم که انتخاب شوند این بهانه و عذر مفید نیست بنده خواهش می‌کنم موافقت بفرمایید و الان همه ماها رأى می‌دهیم. (امیر تیمور- رأى بگیرید به پیشنهاد آقاى بهبهانى)

رئیس- موافقین با پیشنهاد آقاى بهبهانى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

بیات (وزیر دارایى)- در ماده بیستم که بنده بیرون بودم و آقایان رأى داده‌اند یک اصلاح و ابهام عبارتی بوده است که معنا را نمی‌رساند و آن این است که پس از خاتمه

+++

سه سال در مدت مقرره مطالبه و تشخیص نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود این را توجه کنید و یک اصلاحى بفرمایید.

جمعى از نمایندگان- دیگر نمی‌شود آن ماده تصویب شد.

رئیس- ماده 22 قرائت می‌شود.

ماده 22- این قانون از اول فروردین 1323 اجرا می‌شود و پس از رفع مشکلات ایجاد شده به واسطه جنگ قابل تجدید‌نظر خواهد بود.

قوانین زیر به جز در مورد مالیات‌هایى که باید به موجب آن قوانین بابت سال‌هاى قبل از 1323 وصول شود با رعایت مستثنیات زیر از اول فروردین 1323 ملغى خواهد شد.

1- مواد دوم و سوم قانون الغا مالیات ارضى و دواب و برقرارى مالیات صدى سه مصوب 24 آذر ماه 1313

2- قانون مالیات بر درآمد مصوب 24 آبان 1312 به استثناى مواد مربوط به حق تمبر و چک و سایر برگ‌ها و اسناد بازرگانى

3- قوانین اصلاحیه مالیات بر درآمد مصوب 24 آذر 1312 و 28 اسفند 1317

4- قانون مالیات مستغلات مصوبه سال 1294

5- قوانین مربوط به مالیات عشور مواد جنگى و عشور مواد معدنى

6- قانون مربوط به عوارض قپان‌دارى شهردارى‌ها

به جز در مورد درآمدهاى مذکور در قسمت اخیر ماده 15 این قانون تمام درآمدهایی که در سال قبل از هر سال مالیاتى عاید مؤدى شده مأخذ و پایه مالیات آن سال او قرار خواهد گرفت و مالیات روى آن مأخذ تشخیص و وصول خواهد شد منتها در مورد انواع درآمدهاى کشاورزى که هر پنج سال یک مرتبه مالیات هر مؤدى به مأخذ حد وسط درآمد سه سال او تشخیص و در مدت آن پنج سال از همان مأخذ وصول خواهد شد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- آقاى معدل توجه بفرمایید این قانون ایجاد شد به واسطه جنگ یعنى چون جنگ پیش آمد این قانون وضع شد پس وقتی که جنگ تمام شد باید این قانون از بین برود انعقاد صلح دیگر چیست شاید انعقاد صلح شش ماه طول بکشد به محض این که متارکه شد پس از سه ماه باید تمام بشود شاید بین متارکه جنگ و انعقاد صلح چندین سال طول بکشد پس این انعقاد صلح را قرار ندهید بلکه پس از سه ماه که اعلان متارکه داده شد این قانون باید از بین برود عرض کنم مابین آلمان و فرانسه الان مدت سه سال است که متارکه شده ولى صلحى نکرده‌اند پس انعقاد صلح را مدرک قرار ندهید بعد از سه ماه که متارکه جنگ شد انشاء‌الله آن وقت باید این قانون از بین برود.

رئیس- آقاى وزیر پست و تلگراف

وزیر پست و تلگراف (انتظام)- همین مثالى را که خود آقاى انوار فرمودند جواب خود آقا را می‌دهد فرمودند که الان سه سال است که بین آلمان و فرانسه متارکه است ولى صلح نیست امروز که جنگ تمام شد دیگر شما احتیاج به جنگ ندارید ولى براى این که اوضاع به حال عادى برگردد صلح باید برقرار شود بین دو دولت متخاصم وقتی که جنگ متارکه شود باید صلح برقرار گردد تا وضعیت به حال عادى برگردد بنابراین قید صلح لازم است.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- به نظر بنده در این ماده یک اصلاحى لازم است که آقاى معدل و آقاى وزیر دارایى توجه فرمایند که جا هم دارد مورد توجه باشد گمان می‌کنم نسبت به اشخاصى که امسال از بابت مالیات مبلغى پرداخته‌اند یک همچو اصلاحى باید بشود مشروط بر این که از درآمدهاى مربوط در سال پیش وصول شده و در موارد املاک مزروعى مالیات از محصول 1323 اخذ می‌شود این قسمت دومش آن مطلبى است که بنده عرض کردم (معدل- این مطلب که فرمودید متن قانون است یا توضیح است) این اصلاحى است که لازم است بشود اشخاصی که امسال در خرداد ماه یک مالیات پرداخت کرده‌اند ولى در سال دیگر در خرداد ماه هم باید مالیات بپردازد

+++

این مالیات را از روى چه قسمت باید بپردازد از روى درآمد مالیاتش را باید بپردازد؟ فرض بفرمایید شخصى چهارصد هزار تومان درآمد داشته است بایستى از درآمدش کسر کند و باقى را جزو درآمد بیاورد و مشمول این قانون بشود این مطلبى است که باید مورد بحث باشد و بایستى جزو هزینه محسوب شود (معدل- مقصود این است که مالیات جز هزینه باید کسر شود؟) بلى مقصود این است که جز هزینه محسوب بشود این مذاکره هم شده است و باید توجه بشود زیرا پرداخت مالیاتى سال دیگر به قدرى سنگین است که اگر چنانچه این مالیات پرداختى به حساب هزینه‌شان آورده بود از اصل درآمدشان هم باید یک چیزى کسر شود و در واقع از سرمایه پرداخت مالیات کند و استفاده کند این یک مطلبى است که مورد توجه است (طباطبایى- دو مرتبه که مالیات نمی‌دهند) فرض بفرمایید یک شرکتى است که در سال 1322 مطابق قانون فعلى یک مالیاتى را پرداخته است و سال آینده مطابق این قانون باید مالیات بدهد این را باید جز هزینه بیاورد که از آن مالیات سال دیگرش کسر بشود یکى دیگر هم قسمتى بود که در همین مجلس دو سه بار بنده صحبت کرده‌ام و آن درآمد محصولات کشاورزى است که اینجا نوشته شده است درآمد سه سال اخیر اصل ملاک درآمد محسوب می‌شود ولى قسمت جنسى باید مطابق تسعیر 1323 باشد که آقاى بیات وزیر دارایى توضیح دادند باز بنده تکرار می‌کنم که یک عده اشخاصى هستند که اینجا نگران هستند که شاید طبق این ماده محظورى براى کشاورزات ایجاد کند (معدل- مقصودتان چیست؟) اینجا نوشته است که ملاک درآمد اشخاص درآمد سه ساله اخیر است یعنى سال‌هاى 1320 و 1321 و 1322 امسال شما گندم را تنى سیصد تومان تعیین کردید من باید روى حساب بیاورم و صورت بدهم اما سال دیگر که 1323 است شاید دولت گندم را تنى 150 تومان قیمت کرد درآمد من یک قسمتى از آن گندم است و باید طبق نرخ 1323 روى آن 150 تومان حساب شود و آقاى وزیر دارایى هم قبول کرده‌اند بنده براى این که این قسمت تأمین شده باشد و این قضیه مسلم شود عرض می‌کنم و آن قسمت اخیر هم که در مواد پیش تأمین شد.

وزیر دارایى (بیات)- قسمت تسعیر جنسى را پریروز بنده توضیح دادم حالا هم توضیحاً عرض می‌کنم که در خود قانون تصریح است که بایستى مؤدیان مالیاتى عایدات سه ساله خودشان را اظهارنامه بدهند از حیث نقدى و جنسى و بعد در هر سالى که بایستى آن مالیات را بپردازند در نرخ بهره‌بردارى که وزارت دارایى قیمت اجناس را معلوم خواهد کرد و روى آن قیمتى که معین است قیمت جنس تعیین خواهد شد و از روى آن مالیات خواهد داد قیمت جنس‌هاى سابق هیچ ملاک عمل نخواهد بود و مربوط به این قسمت نیست یعنى این سه ساله که حساب می‌شود خیلى حساب می‌شود و قیمت اجناس براى هر سالى محسوب می‌شود بنابراین با توضیحاتى که بنده دادم و در ماده تصریح شده است نگرانى دیگرى مورد ندارد ولى در قسمت دوم مالیات توجه بفرمایند همان طوری که اظهار می‌فرمایند این مالیات را روى یک عواید و یک حسابى هر مؤدى مالیاتى می‌دهد که در سال 1321 در خرداد 1322 این حساب را داده است که من در تجارتخانه‌ام یا شرکتم دو هزار تومان منافع داشته‌ام هشت هزار تومان خرج داشته‌ام دو هزار تومان عواید خالص داشته‌ام و از آن دو هزار تومان مطابق قانون مالیات داده است این در سنه 1321 بوده ولى در سال 1322 صورت 1321 را می‌دهد آنچه که سهمیه خودش و دولت بوده است داده است این الان همان طورى که اظهار کردند یک مشکلى است جز خرجش نیست عایدات سال دیگر است مربوط به سال دیگر است در 1321 فرض کنید ده هزار تومان درآمد داشته است شش هزار تومان خرج و چهار هزار تومان مانده است این مثل یک شرکتى است که یک سهمى را به دولت داده است و سهم خودش باقى مانده این دیگر مربوط نمی‌شود که سال دیگر باید به حساب دولت بگذارد براى این که عایدات آن سال بوده دو شریک بوده‌اند سهم شریک را گرفته است حالا چه علت دارد سهم شریک دیگر را بیاورد جزو حساب شریک دیگر بگذارد درست دقت بفرمایید این عملى نیست.

+++

رئیس- آقاى دکتر طاهرى

دکتر طاهرى- فرض کنیم این مالیات از 1323 اجرا خواهد شد امسال 1322 است مطابق قانون فعلى که مالیات منتهایش 20% است گرفته می‌شود فرض بفرمایید روى مثال صد هزار تومان امسال درآمد داشته مطابق قانون فعلى هفده هزار تومان مالیات داده این مال امسال است روى درآمد پارسال مالیات می‌دهد چون مأخذش را اول سال نمی‌تواند تعیین کند روى درآمد پارسال می‌دهد امسال صد هزار تومان عایدات داشته است بیست هزار تومان داده است فرض کنیم که امسال هم صد هزار تومان داشته است و امسال هم روى درآمد پارسال هفده هزار تومان باید بدهد و این مبلغ از آن کسر نمی‌شود چقدر برایش می‌ماند؟ درآمد امسالش که صد هزار تومان فرض کرده هفده هزار تومان داده می‌ماند برایش فرض بیست هزار تومان سال دیگر که 1323 است می‌خواهیم این مالیات را اجرا کنیم این مالیات را روى درآمد امسال اجرا کنیم دو مرتبه صد هزار تومان می‌گیریم یا هشتاد هزار تومان یا شصت هزار تومان را می‌گیریم مقصود این است براى این که صد هزار تومان را مالیات بدهیم هشتاد هزار تومان داشته‌ایم پس مالیات باید از درآمد کم شود وقتى بنا شد سال بعد هم بدهیم باید کم بشود و خود ما هم در شرکت همه این کار را کردیم وزارت دارایى هم باید این کار را بکند این واضح است و مورد تردید نیست (طباطبایى- امسال که هنوز مالیات نداده است) آقاى طباطبایى هر کسى مالیاتی که داده است مالیات امسال است چون هنوز سال تمام نشده روى مأخذ پارسال تمام شرکت‌ها تمام تجارتخانه‌ها در خرداد باید اظهارنامه بدهند و مالیات بدهند فرض کیند که صد هزار تومان از سال پیش داشته‌اند و مطابق نرخ فعلى بیست هزار تومان مالیات آن را داده‌اند آن چیزى که براى شما می‌ماند هشتاد هزار تومان سال بعد که می‌خواهید مالیات بگیرید روى همین درآمد است پس مالیات روى درآمد سال قبل است اگر غیر از این باشد که باید از سرمایه بدهد.

وزیر دارایى (بیات)- اینجا یک اختلافى که هست سر این موضوع است که مأخذ مالیات هر سالى سال قبل قرار داده شود اینجا وقتی که این قضیه را درست توجه بفرمایید رفع اشکال آقاى دکتر طاهرى خواهد شد فرض بفرمایید مالیاتى را که امسال داده‌ام یعنى در سال 1322 این یک مساعده‌ای است براى مالیات امسال ولى پایه‌اش روى سال 1321 است پس عوایدى که در سال 1321 عاید من شده است پایه قرار داده می‌شود روى آن مالیاتى که بهش تعلق می‌گیرد به عنوان مساعده امسال است آن وقت همین عمل نیست به سال دیگر می‌شود یعنى مالیات امسال را پایه قرار می‌دهیم براى سال دیگر یعنى این مساعده را که من می‌دهم مساعده‌ای است براى مالیات امسال روى عایدات سال قبل این پایه وقتی که مرتب جلو رفت تا هر چند سالى که جلو می‌رود هر سال یک مالیاتى براى سال دیگر درست می‌شود این مالیاتى که ما امسال می‌گیریم روى عایدات سال قبل است توجه بفرمایید مالیاتى را که از بابت پارسال می‌پردازیم این روى عایداتى است که از پارسال برده‌ایم روى عایدات امسال ما نیست (توجه می‌فرمایید آقا) ما پایه را سال قبل قرار می‌دهیم امسال را که مأخذ و پایه‌اش سال قبل است امسال به طور مساعده یک چیزى می‌دهیم این همین طور تسلسل پیدا می‌کند و همین طور عایدات سال قبل را مأخذ قرار می‌دهیم و از آن مالیات می‌گیریم همان طور که اظهار کردید از عایدات پارسال صد هزار تومان خالص عاید شما شده شصت تا را شما می‌برید چهل تا را می‌دهید به دولت یا چهل تا را شما می‌برید شصت تا را می‌دهید به دولت این حساب به کلى تصفیه شد تمام شد رفت دیگر به عایدى امسال ارتباط ندارد این را پایه امسال می‌گیریم و در هر حال شما منافعى که می‌برید و به دولت هم می‌دهید بعد از وضع تمام مخارج یک عایدات خالصى برایتان می‌ماند دولت و آن شخص می‌برد مثل شرکت‌هاى دیگر که 50 نفر شریک هستند عایدات خالص را معین می‌کنند و تقسیم می‌شود اینجا هم دولت مثل یک نفر از شرکا است این اشکالى ندارد اگر در شرکت باشد عمومى است و اگر

+++

شخصى باشد که فردى است اصلاً عایدات پارسال مربوط به امسال نخواهد بود. (نمایندگان- رأى بگیرید)

رئیس- دو فقره پیشنهاد آقاى بهبهانى راجع به ماده 22 قرائت می‌شود.

ماده 22- این قانون از اول فروردین 1322 اجرا می‌شود و پس از یک سال از خاتمه جنگ از درجه اعتبار ساقط و دولت مجاز است هرگاه لازم داند لایحه قانونى دیگر تهیه و به مجلس پیشنهاد نماید و الا قوانین سابق مالى که مطابق این قانون لغو می‌شود مجدداً برقرار گردد.

پیشنهاد دیگر آقاى بهبهانى

پیشنهاد می‌نمایم در آخر بند چهار ماده 22 اضافه شود و عوارض آن.

معدل- با قسمت دوم پیشنهادشان موافقت می‌کنم ولى با تبدیل عوارض آن به ضمایم آن.

رئیس- آقاى بهبهانى

بهبهانى- پس از موافقت آقاى مخبر چون این عوارضى که دارد صدى 3% است و این ضمایم شامل آن 3% (صدى سه) هم می‌شود عرض کنم مذاکرات بنده راجع به این موضوع است که قبل از این که این قانون را بیاورند ذکر می‌کردند این قانون مال زمان جنگ است و این ماده هم که اینجا نوشته شده که دولت براى بعد از جنگ تجدید‌نظر کند بنده تصور می‌کنم که این قانون را اگر براى موقع جنگ تصویب شده بایستى یک طورى باشد که بعد از جنگ تمام شود و وضعیت جنگى و فشار لغو بشود این را بنده تصدیق می‌کنم که دولت نمی‌تواند در مالیه بى‌تکلیف بماند این است که بنده پیشنهاد کردم که بعد از مدت جنگ این قانون تا یک سال به حال خودش باقى است بعد از یک سال اگر دولت لازم دید و فرصت دارد و لازم می‌داند که قوانین جدیدى وضع کند و بیاورد به مجلس و البته دولت هم آن قوانین را به موقع اجرا می‌گذارد و اگر هم لازم ندانست همان قوانین سابق که به موجب این قانون الغا می‌شود به جاى خودش باقى می‌ماند و آن مالیات‌ها را از مردم می‌گیرند بنابراین این قانون فقط مال زمان جنگ است و خود قانون هم تصریح کرده است که این قانون قانون موقع جنگى است براى این که اگر بعد از موقع جنگ بنا بشود تجدید‌نظر نماید حالا آن تجدید‌نظر را بنده این طور پیشنهاد کردم که تا یک سال باقى باشد و بعد از یک سال اگر قوانینى لازم باشد دولت آن قوانین را مى‌آورد و می‌گذارند و الا همین قوانینى که فعلاً نسخ شده به جاى خودش خواهد آمد.

وزیر دارایى (بیات)- البته این قسمت را تصدیق می‌کنید که یک قانون را نمی‌شود یک مرتبه لغوش کرد بدون این که هیچ قانونى در دست نداشته باشد بنابراین وقتی که خواستیم این قانون را لغو کنیم باید یک قانون دیگرى جایش بیاید بنده این طور اصلاح کردم براى این که نظر آقایان تأمین باشد ماده اصلاح شده را دو مرتبه می‌خوانم.

ماده 22- این قانون از اول فروردین 1323 اجرا می‌شود و شش ماه پس از انعقاد صلح لایحه تجدید‌نظر شده آن باید از طرف دولت به مجلس شوراى ملى تقدیم شود (نمایندگان- بسیار خوب) که تا شش ماه بعد از جنگ باز دولت تجدید‌نظر می‌کند و تقدیم مجلس می‌کند (نمایندگان- صحیح است)

رئیس- آقاى بهبهانى فرمایشى دارید؟

بهبهانى- بنده موافقم.

رئیس- پیشنهاد آقاى امیر تیمور

پیشنهاد می‌کنم این قسمت در ماده 22 اضافه شود که قانون مالیات اغنام و احشام مصوبه مرداد 1307 شمسى بر طبق این ماده 22 کلیه قوانین مالیاتى که موجود و برقرار است ملغى می‌شود.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- عرض کنم یکى از قوانین مالیاتى که الان مورد اجرا است قانون اغنام و احشام است که در دوره ششم از تصویب مجلس گذشته است و چون آن قانون هنوز به قوت خودش باقى است این است که بنده پیشنهاد کردم که ملغى بشود اجازه می‌فرمایید؟ می‌نویسد.

+++

ماده واحده- مجلس شوراى ملى مالیات اغنام و احشام مصرحه در ماده هفتم قانون مالیات املاک اربابى مصوبه 20 دی ماه 1304 را از تاریخ تصویب این قانون الغا می‌نماید و مالیات مزبور فقط از ایلاتى گرفته می‌شود که هنوز تخته قاپو نشده ییلاق و قشلاق می‌نمایند و اخذ بقایاى مالیات مراعى و مواشى نیز موقوف خواهد بود.

تمنا می‌کنم آقاى مخبر قبول فرمایند.

معدل (مخبر کمیسیون)- این فرمایشات‌شان صحیح است ولى به صرف الغاى این قانون نمی‌شود نوشت زیرا این قانونى که خواندند الغاى یک قانونى است و اگر بخواهیم آن را اضافه کنیم مثل این است که برقرار شده است.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- طبق توضیح آقا تمنا می‌کنم اصلاح فرمایند که آن قسمت از مالیات ایلات که در آن قانون برقرار است ملغى شود.

مخبر- این طور می‌شود

7- آن قسمت از قانون الغا مالیات اغنام و احشام مصوب 21 امرداد 1307 که مربوط به ایلات تخت قاپو نشده است.

رئیس- پیشنهاد آقاى دهستانى

پیشنهاد می‌کنم ماده 22 به قرار زیر اصلاح شود.

ماده 22- این قانون از اول فروردین 1323 اجرا می‌شود و شش ماه پس از خاتمه جنگ قابل تجدید‌نظر خواهد بود.

دهستانى- پیشنهاد خود را پس گرفتم.

رئیس- پیشنهاد آقاى طباطبایى

پیشنهاد می‌کنم کلمه (قابل) در عبارت اصلاحى (پس از 6 ماه از انعقاد صلح قابل تجدید‌نظر بوده تبدیل شود به (باید)

طباطبایى- پیشنهاد خود را پس گرفتم.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده 22 با اصلاحاتى که شده است آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده 23- کلیه قوانین و مقررات مخالف مواد این قانون نقض می‌شود.

مخبر- به جاى کلمه نقض می‌شود باید نوشته شود نسخ می‌شود.

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده بیست و سوم آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده الحاقیه پیشنهاد آقاى روحى

حق ترقى و تنزل بهاى کالاهاى انحصارى که در سابق از طرف مجلس به دولت اختیار داده شده و همچنین وضع عوارض بر درآمد شهرها که حق ایجاد آن به دولت و انجمن‌هاى شهرها واگذار شده از این تاریخ به کلى و یکسره ملغى است و جز مجلس شوراى ملى هیچ مقامى صلاحیت وضع مالیات و عوارض و ترقى هیچ گونه کالا و غیر آن را ندارد.

وزیر دارایى (بیات)- چون آقاى روحى خودشان تشریف ندارند و حالا هم موقع گذشته است استدعا می‌کنم که به این قانون رأى گرفته شود و البته نسبت به این پیشنهادى که کرده‌اند بنده با ایشان مذاکره می‌کنم و یک ترتیبى می‌دهم. (نمایندگان- بسیار خوب صحیح است)

رئیس- ماده الحاقیه پیشنهاد آقاى بهبهانى

هرگاه مأمورین و رؤسای دوایر در اجراى این قانون یا آیین‌نامه‌ها سوء‌استفاده نموده یا گزارش برخلاف قانون بدهند مفترى محسوب و مطابق قوانین جاریه محاکمه و مجازات خواهند شد.

رئیس- آقاى بهبهانى

(نمایندگان- رأى، رأى)

(نیک‌پور- آقایان بگذارید صحبت خودش را بکند)

بهبهانى- عرض کنم که بنده تقصیرى ندارم در این پیشنهاد بنده والله بالله هیچ غرضى ندارم جز رفاهیت مردم چون دیده‌ام که مردم به دست بعضى از مأمورین دولت گرفتار می‌شوند و به هیچ وجه راه فرارى هم ندارند و بعد از این که پدر آن شخص را در آوردند و معلوم شد که برخلاف عمل و رفتار کرده است راست راست راه می‌رود و هیچ اشکالى هم برایش تولید نمی‌شود ولى آن بیچاره همه گونه زحمت می‌کشد و خرج هم می‌دهد بنده خودم در کمیسیون عدلیه هستم و آن قدر از این

+++

قوانین به گوشم خورده ولى متأسفانه این قوانین اجرا نمی‌شود این قوانین روى مفترى است و آن کسى است که یک کسى مدعى بشود و یک چیزى به کسى بچسبانند و دعوى کنند و آن وقت می‌روند به محکمه بنده به همین جهت پیشنهاد کردم که اگر یک نفر مأمور مالیه برخلاف رفتار کرد و این قانون را دست آویز کرد که اسباب زحمت مردم را فراهم کند و به مردم فشار بیاورد که مطابق قوانین جاریه بهش مجازات بدهند آقایان حق من این بود که بگویم آقایان میل دارند که قبول بفرمایند میل دارند قبول نکنند.

معدل (مخبر کمیسیون)- صدى صد فرمایشات آقاى بهبهانى صحیح است که هر کس از مأمورین دولت تخلف کرد و واقعاً باعث آزار مردم شد باید تنبیه شود ولى قبلاً اینها در قوانین کیفرى مأمورین دولت پیش‌بینى شده است و حتماً آقاى بهبهانى آن قانون را در نظر ندارند بنده عرض می‌کنم که اگر نقصى هم در قوانین هست باید در خود آن قوانین اصلاح کرد مثل این که اگر قوانین کیفرى درباره مأمورین دولت کافى نیست باید در آن تجدید‌نظر بکنیم به این جهت بنده تصور می‌کنم که آقاى بهبهانى در این امر خاص در این قانون توجه بفرمایند.

رئیس- آقاى بهبهانى

بهبهانى- من امر خاصى را نگفتم قوانین جاریه را گفتم.

وزیر دارایى- پیشنهاد آقاى بهبهانى را یک دفعه دیگر بخوانید (پیشنهاد آقاى بهبهانى مجدداً به شرح سابق قرائت شد) عرض کنم که تمام اظهارنامه‌هایى را که هر مأمور مالیه رسیدگى می‌کند باید راپورتى هم بدهد و البته اگر راپورت خلاف بدهد مطابق قوانین جاریه مجازات خواهد شد بنابراین مأمور مالیه جرأت نخواهد کرد که یک راپورت خلاف واقع بدهد.

رئیس- آقاى بهبهانى

بهبهانى- مأمور باید حقیقت بگوید اگر حقیقت گفت مجازات ندارد اگر دروغ گفت مجازات دارد اگر منظور این است که هر چه مأمور مالیه می‌گوید همان بشود که نمی‌شود (امیر تیمور- این توضبح واضح است مانعى ندارد)

نمایندگان- رأى بگیرید.

رئیس- این در قوانین کیفرى هم هست به نظر بنده منظور حاصل است معذلک می‌فرمایید رأى می‌گیریم (بهبهانى- بنده از دفاعى که آقاى وزیر دارایى کردند گمان می‌کنم رأى گرفتن در این باب بهتر است)

معدل- اجازه می‌خواهم که بنده یک توضیحى عرض کنم شاید قانع بشوید همین طور که فرمودید حالا این اظهار آقاى وزیر دارایى و طرح شدن این موضوع اگر تصویب نشود مثل این است که اکثریت مجلس موافق بوده است. به این که مأمور دولت هر کارى دلش می‌خواهد بکند اما این توضیحى را که حالا بنده می‌دهم و آقاى وزیر دارایى تصدیق خواهند فرمود رفع این ابهام را خواهد کرد فرمایش آقا صحیح است و خیلى هم باید مجازات شوند ولى جایش اینجا نیست توى قوانین کیفرى است بنابراین تقاضا دارم آقایان موافقت بفرمایند که همین لایحه تصویب بشود ولى در آنجا به خصوص می‌نویسیم و یک ماده خاصى در آن قانون کیفرى اضافه می‌کنیم که اگر کسى تخلف کرد سرش را ببرند.

وزیر دارایى- البته همان طور که آقاى مخبر اظهار کردند دولت هم ساعى خواهد بود که مأمورین صحیح‌العمل در این کار بگمارد (بهبهانى- دولت مأمورین صحیح‌العمل ندارد) و این قانون هم به خوبى اجرا خواهد شد بنابراین تصور می‌کنم که آقاى بهبهانى هم موافقت بفرمایند که این پیشنهاد را مسترد بفرمایند در جاى دیگر منظور می‌شود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى بهبهانى آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

معدل- یک کلمه‌ای هم در چاپ غلط شده اصلاح بفرمایید قسمت 2 ماده 22 کلمه چک نمک چاپ شده اصلاح بفرمایید.

رئیس- مذاکره در کلیات است (مخالفى نیست) آقایانى که موافقت دارند با مجموع مواد 23 گانه ورقه سفید خواهند داد (بهبهانى- باید گفت 24 ماده چون این قسمت اخیر هم بهش اضافه شده است)

+++

جمعى از نمایندگان- رأى با ورقه لازم نیست با قیام و قعود رأى گرفته شود.

انوار- باید با ورقه رأى گرفته شود.

ملک مدنى- اولاً اعلام رأى کردید باید رأى گرفته شود ثانیاً این لایحه دو شورى است و آقاى انوار هم می‌دانند ما توى این مجلس ده دفعه مالیات وضع کرده‌ایم کى با کارت رأى گرفته‌ایم همیشه با قیام و قعود بوده است.

رئیس- آقایان موافقین با مواد این لایحه که 24 تا است برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اجازه بفرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز شنبه 21 آبان سه ساعت و نیم پیش از ظهر دستور هم لایحه بودجه کل کشور.

(مجلس دو ساعت و یک ربع بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون

مالیات بر درآمد

ماده 1- هر نوع شرکت و بنگاه و مؤسسه که به منظور انتفاع تشکیل شده و یا می‌شود و هر شخصى اعم از این که مقیم ایران یا خارجه باشد از درآمدهاى سالیانه تحصیل شده خود در ایران و نسبت به آنهایى که مقیم ایران می‌باشند از درآمدهاى حاصله در ایران و همچنین از درآمدهایى که از منابع خارجى به ایران می‌آورند جز در موارد زیر باید مالیات مقرره را بپردازند.

ماده 2- اشخاص زیر از پرداخت مالیات موضوع این قانون بخشوده می‌باشند.

الف- سفراى کبار- وزراى مختار- نمایندگان فوق‌العاده و سایر نمایندگان سیاسى خارجى که دولت ایران سمت آنان را به رسمیت شناخته باشد.

ب- کنسول‌ها و نمایندگى‌هاى کنسولى و وابسته‌هاى بازرگانى و کارمندان سفارتخانه‌ها و کنسولگرى‌هاى خارجى نسبت به درآمدى که از خارج از ایران به دست بیاورند مشروط بر این که داراى تابعیت دولتى که نماینده آن هستند بوده و دولت ایران آنها را به این سمت شناخته باشد به شرط این که دولت‌هاى متبوعه آنان نیز همین معافیت را در مورد نمایندگان دولت ایران به نام معامله متقابله منظور دارند.

ج- کارمندان سفارتخانه‌ها و کنسولگرى‌هاى دولت شاهنشاهى ایران در خارجه مشروط بر این که داراى تابعیت دولت خارجى باشند که در آنجا انجام خدمت می‌نمایند.

د- کلیه کسانى که درآمد ناویژه سالیانه آنها از ممرهاى مختلف مجموعاً از دوازده هزار ریال تجاوز نکند.

ه- کلیه اشخاصى که از دولت ایران یا شهرداری‌ها حقوق بگیر هستند فقط نسبت به آن قسمت درآمدی که از بابت حقوق و اجرت و فوق‌العاده از خزانه دولت یا صندوق شهردارى به آنها پرداخت می‌شود.

و- رعایاى املاک اربابى و خالصه‌جات

ماده 3- درآمد ویژه شامل اقلام زیر می‌باشد.

الف- درآمد نقدى یا جنسى حاصله از حقوق و اجرت و حق‌الزحمه و فوق‌العاده و پاداش و بهره معاملات پولى و سود سهام و کارمزد و هر نوع منافع یا سود دیگرى که عاید بشود طبق آیین‌نامه مخصوص.

ب- درآمد غیر ویژه حاصله از هر نوع کسب یا معاملات به انضمام درآمدهاى بازرگانى و بانکى و صرافى و صنعتى و هر نوع عملیات انتفاعى دیگر و همچنین بهره‌بردارى که آنها پس از وضع هزینه‌هایى که براى تحصیل این درآمدها لازم می‌باشد و به موجب آیین‌نامه مخصوص تعیین می‌گردد.

ج- نسبت به املاک مزروعى که به اجاره واگذار شده میزان درآمد ویژه عبارت خواهد بود از نصف مال‌الاجاره نقدى و جنسى سالیانه آن که به نقد تسعیر می‌گردد به موجب قرار اجاره کتبى یا شفاهى.

د- از کلیه درآمد کشاورزى املاک مزروعى که عاید مالک می‌گردد برابر نصف سهم مالکانه نقدى و جنسى که قسمت جنسى آن باید تسعیر و تبدیل به نقد شود.

ه- نسبت به مستأجرین املاک مزروعى که درآمد کشاورزى سهم مالکانه را اجاره می‌نمایند تمام سهم مالکانه محسوب پس از وضع مال‌الاجاره که به مالک می‌پردازند نصف از عواید مستأجر.

+++

و- نسبت به مالکین املاک مزروعى که شخصاً عمل رعیتى ملک را عهده‌دار بوده و کل محصول را برداشت می‌نمایند نصف سهم مالکانه نقدى و جنسى تسعیر شده به نقد.

ز- صد و پنجاه مال‌الاجاره حمام‌ها و یخچال‌ها و صد و هفتاد و پنج مال‌الاجاره خانه‌ها و صد و هشتاد سایر مستغلات و اراضى و متعلقات آنها که به اجاره رفته و در شهرها و قصبات واقع شده باشد.

تبصره- درآمدهاى حاصله در سال مالیاتى از فروش اموال غیر منقول مشروط بر این که فاصله‌ای بین خرید و فروش آن به موجب اسناد رسمى از تاریخ اجراى این قانون نسبت به معاملات قبلى سه سال و نسبت به معاملات بعد از اجراى این قانون پنج سال تجاوز ننموده باشد.

ماده 4- منظور از درآمد کشاورزى مذکور در این قانون هر نوع درآمدى است که از محصول اراضى مزروعى و باغات و جنگل‌ها و اغنام و احشام و قنوات و رودخانه‌ها و آسیاها و حق‌الارض مراتع و اراضى مزروعى به دست می‌آید.

ماده 5- مال‌الاجاره جنسی و سهم مالکانه صاحب ملک و درآمدهاى کشاورزى جنسى به نرخ‌هایى که از طرف وزارت دارایى منتها تا موقع برداشت هر محصول در هر سال مالیاتى با در نظر گرفتن وضعیت هر محل و شور با انجمن شهردارى یا خبره‌هاى محلى تعیین و اعلام می‌شود باید تسعیر و تبدیل به نقد گردد.

ماده 6- درآمدهاى غیر ویژه و ویژه‌ای که مالیات به آن تعلق می‌گیرد شامل موارد زیر نخواهد بود.

الف- مال‌الاجاره و آن قسمت از درآمد املاک خالصه که عاید دولت می‌گردد.

ب- فوق‌العاده اعاشه و هزینه سفرى که براى انجام خدمت در قبال دریافت حقوق یا اجرت یا حق‌الزحمه دیگر صورت می‌گیرد.

ج- حقوق بازنشستگى و یا حقوق پایان خدمت.

د- وجوهی که براى جبران خسارت بیمارى یا صدمات بدنى خواه با داشتن قرارداد بیمه یا بدون آن عاید می‌شود سواى آنچه که به صورت حقوق یا اجرت منظم به او پرداخت می‌گردد.

ه- وجوهی که به عنوان بیمه عمر از طرف شرکت‌هاى بیمه عمر به موجب سند بیمه عمر به اشخاص ذی‌نفع تأدیه می‌گردد.

و- اولین درآمد اراضى جدید‌النسق املاک جدید‌الاحداث در سال مالیاتى که طى آن اولین محصول به دست می‌آید و محصول دو سال بعد آن.

ز- مستغلات جدید‌البنا و مستغلاتى که به واسطه حادثه از قبیل حریق، زلزله، سیل و امثال آن محتاج به تجدید بنا یا تعمیر کلى شوند از روز ختم بنا تا دو سال مشروط بر این که ختم بنا کتباً به اداره دارایى اظهار شود.

ح- موقوفات آستان قدس رضوى و مسجد گوهرشاد و آستانه حضرت معصومه و آستانه حضرت عبدالعظیم و شاه نعمت‌الله ولى و شاه چراغ و مدرسه عالى سپهسالار و املاک و مؤسسات شیر و خوشید سرخ و موقوفاتى که به مصرف امور خیریه و عام‌المنفعه از قبیل بیمارستان و کودکستان و پرورشگاه یتیمان و آموزشگاه‌ها و اطعام مساکین و نظایر آن می‌رسد مشروط بر این که دولت یا شهردارى در درآمد و هزینه آن نظارت داشته باشد.

ط- تا میزان ده درصد عایدات هر شخصى که براى مصارف خیریه به بنگاه‌هاى خیریه که دولت آنها را شناخته باشد پرداخت شده و از آن مؤسسات قبض رسمى در دست داشته باشد.

تبصره 1- معاملات اموال غیر منقولى که قبل از فروردین 1320 خریده شده.

تبصره 2- هرگاه در اثر آفت عمومى به بیش از نصف محصول کشاورزى ملکى خسارت وارد شد اظهارنامه تسلیم و

+++

رسیدگى محلى به عمل می‌آید و به تناسب خسارت در مالیات تخفیف داده می‌شود.

ماده 7- براى تشخیص میزان هزینه و بهاى کالاى فروخته شده که باید از درآمد غیر ویژه کسر تا درآمد ویژه تعیین گردد کلیه اجناس و کالاهاى موجوده در اول سال و کالاهایى که در طى سال بفروش رسیده و آنچه در پایان سال موجود می‌باشد باید به بهایى که براى شخص مؤدى تمام شده است ارزیابى و به حساب منظور گردد در صورتی که بهاى تمام شده اجناس را از دفاتر و اسناد مالیات دهنده نتوان به دست آورد ارزیابى آن به طریقى که در آیین‌نامه مخصوص تصریح خواهد گشت به عمل خواهد آمد.

ماده 8- درآمدهاى ارزى بایستى به نرخ روزی که تحصیل شده تسعیر و مالیات آن به ریال تعیین گردد وزارت دارایى اختیار دارد مالیات مقرره را در موعد پرداخت به ریال یا به ارز وصول نماید.

ماده 9- در تعیین میزان درآمد مشول مالیات هر مؤدى چنانچه درآمد او از دوازده هزار ریال در سال متجاوز باشد اقلام زیر از درآمد ویژه او کسر می‌شود.

الف- مبلغى برابر شش هزار ریال

ب- در صورتی که متأهل بوده و با عیال یا شوهر خود زندگانى نماید و یا این که کفیل خانواده باشد مبلغ چهار هزار ریال علاوه بر مبلغ فوق.

ج- براى هر یک از فرزندان کمتر از هیجده سال که متکفل زندگانى آنها باشد مبلغ شش هزار ریال اضافه بر مبالغ فوق همچنین در صورتی که اطفال بیش از هیجده سال داشته باشند تا سن 25 سالگى آنها این معافیت منظور خواهد شد به شرط آن که مشغول تحصیل باشند و براى هر یک از فرزندانى که در خارج از ایران به خرج مؤدى مشغول تحصیل باشند دوازده هزار ریال.

د- صدى ده کلیه درآمد حاصله از حقوق و اجرت و مزد و فوق‌العاده‌ها

ه- بهره دریافتى از کلیه وجوه پس‌انداز و سپرده‌هاى ثابت در هر یک از بانک‌ها در ایران و بهره حاصله از سهام دولتى ایران که خریدارى نموده است.

و- در مدت دو سال از تاریخ اجراى این قانون مبلغى معادل سه برابر بهره دریافتى در سال از وجوه پس‌انداز و سپرده‌هاى ثابت در بانک‌هاى ایران و بهره سهام دولتى ایران که خریدارى نموده است مشروط بر این که این گونه وجوه و سپرده‌هاى ثابت و سهام را در عرض سال وسیله تضمین براى گرفتن وام قرار نداده باشد.

ز- وجوهى که براى بیمه عمر خود یا بستگانش در عرض سال پرداخت نموده پس از کسر مبلغ وامى که از شرکت بیمه یا بانک‌ها در ظرف سال دریافت و تا آخر سال پرداخت نکرده باشد.

ح- فرع وجوهى که براى تحصیل درآمد کسب و تجارت و یا براى آبادى ملک از بانک‌ها استقراض شده باشد یا استقراض‌هایى که در دفاتر اسناد رسمى به موجب اسناد ثبتى قبل از اول آبان ماه 1322 به عمل آمده است.

ماده 10- براى تشخیص میزان درآمد سالیانه مشمول مالیات شرکت‌هاى سهامى اقلام زیر از درآمد ویژه آن کسر می‌شود.

الف- هیجده درصد سرمایه پرداخته شده.

ب- وجوهى که در عرض سال براى توسعه ساختمان کارخانه و دستگاه‌هاى تولیدى و تعمیرات لازمه به مصرف رسیده باشد به نحوى که در آیین‌نامه مخصوص پیش‌بینى خواهد شد.

ج- وجوهى که در حدود میزان متعارفى به مصرف بهداشت کارگرها و مستخدمین رسیده باشد.

+++

ماده 11- در مورد تعیین میزان درآمد مشمول مالیات شرکت‌هاى غیر سهامى از قبیل شرکت‌هاى تضامنى و نسبى و غیره مبالغى که به هر یک از شرکا در حدود میزان متعارفى پرداخته شده باشد در حکم هزینه ضرورى شرکت محسوب و از درآمد غیر ویژه براى تشخیص درآمد ویژه کسر می‌گردد ولى میزان وجوهی که به این ترتیب به هر یک از شرکا تأدیه شده است باید جزو درآمد ویژه آن شخص منظور و به حساب درآمد مشمول مالیات او محسوب گردد.

ماده 12- هر مؤدى مالیاتى از درآمد مشمول مالیات خود به نرخ‌هاى معینه زیر وجوهى را که دین قطعى و مسلم او تشخیص شود باید طبق این قانون بابت مالیات بپردازد.

از درآمد مشمول مالیات حاصله در سال مالیاتى از 10000 ریال تجاوز ننماید 2 درصد.

از 10001 ریال تا 30000 ریال 3 درصد نسبت به مازاد 10000 ریال‏

از 30001 ریال تا 50000 ریال 5 درصد نسبت به مازاد 30000 ریال‏

از 50001 ریال تا 60000 ریال 7 درصد نسبت به مازاد 50000 ریال

از 60001 ریال تا 80000 ریال 12 درصد نسبت به مازاد 60000 ریال

از 80001 ریال تا 100000 ریال 15 درصد نسبت به مازاد 80000 ریال

از 100001 ریال تا 120000 ریال 17 درصد نسبت به مازاد 100000 ریال

از 120001 ریال تا 140000 ریال 21 درصد نسبت به مازاد 120000 ریال

از 140001 ریال تا 160000 ریال 26 درصد نسبت به مازاد 140000 ریال

از 160001 ریال تا 200000 ریال 30 درصد نسبت به مازاد 160000 ریال

از 200001 ریال تا 250000 ریال 37 درصد نسبت به مازاد 200000 ریال

از 250001 ریال تا 300000 ریال 42 درصد نسبت به مازاد 250000 ریال

از 300001 ریال تا 350000 ریال 47 درصد نسبت به مازاد 300000 ریال

از 350001 ریال تا 400000 ریال 50 درصد نسبت به مازاد 350000 ریال

از 400001 ریال تا 500000 ریال 55 درصد نسبت به مازاد 400000 ریال

از 500001 ریال تا 600000 ریال 60 درصد نسبت به مازاد 500000 ریال

از 600001 ریال تا 700000 ریال 65 درصد نسبت به مازاد 600000 ریال

از 700001 ریال تا 1000000 ریال 70 درصد نسبت به مازاد 700000 ریال

از 1000001 ریال به بالا صدى هشتاد نسبت به مازاد 1000000 ریال‏

تبصره- سال مالیاتى عبارت است از سال شمسى که درآن سال تحصیل درآمد شده باشد مگر در مواردی که دوره عمل سالیانه مؤدى مالیاتى سال شمسى نباشد و در این صورت سال مالیاتى او طبق آیین‌نامه مخصوص تعیین خواهد شد.

ماده 13- به جاى عوارض قپان شهردارى و مالیات مستغلات مالیات‌هاى زیر به وسیله وزارت دارایى وصول و در تحت نظر وزارت کشور درآمد حاصله هر شهرستان به مصرف شهردارى همان شهرستان خواهد رسید.

الف- یک مالیات اضافى به میزان ده درصد مبلغ مالیاتى که به موجب ماده 12 به هر یک از مؤدیان تعلق می‌گیرد.

ب- درآمد حاصله از مالیات برق

ج- نیم درصد از مبلغ مالیاتى که به موجب ماده 12 به هر یک از بازرگانان و شرکت‌هاى بازرگانى تعلق می‌گیرد براى تأمین بودجه اطاق‌هاى بازرگانى کشور.

+++

ماده 14- به جز در موردی که در زیر پیش‌بینى شده هر مؤدى مالیاتى که طبق ماده اول این قانون مشمول مالیات بوده و جزو مستثنیات ماده دوم نمی‌باشد در هر سال منتها تا موعد مقرره که به موجب آیین‌نامه تعیین می‌گردد باید شخصاً و یا به وسیله دیگرى اظهارنامه کتبى با درج اقلام درآمدهایی که در سال پیش به دست آورده است تنظیم و به اداره دارایى محل اقامت و یا به اداره دارایى مرکز شغل و یا کسب خود در ایران تسلیم نماید. مؤدى مالیاتى مکلف است در اظهارنامه‌اى که تسلیم می‌نماید میزان کل درآمد غیر ویژه و هزینه‌هایى که از آن کسر می‌شود و میزان درآمد ویژه و بخشودگی‌هایى که به موجب این قانون تعیین شده و میزان درآمد مشمول مالیات و مبلغ بدهى مالیاتى خود را صریحاً تعیین و درج نماید. در مورد انواع درآمدهاى کشاورزى مؤدیان مکلفند طبق آیین‌نامه مخصوص هر پنج سال یک مرتبه اظهارنامه کتبى با درج اقلام درآمد متوسطى که در سه سال پیش به دست آورده تنظیم و به مراجعى که در بالا ذکر شده تسلیم نماید اولین موقع تسلیم این گونه اظهارنامه‌ها اولین سال اجراى این قانون خواهد بود.

ماده 15- به جز در مورد درآمدهاى کشاورزى مؤدیان مالیاتى می‌توانند بدهى مالیاتى خود را در موقع تسلیم اظهارنامه که طبق ماده 14 تعیین شده یا در سه قسط متساوى که قسط اول آن ضمن تسلیم اظهارنامه و اقساط دوم و سوم تا تاریخى که به موجب آیین‌نامه تعیین می‌گردد تأدیه نمایند. در مورد درآمدهاى کشاورزى پرداخت مالیات به اقساط و در تاریخ‌هایی که به موجب آیین‌نامه مخصوص معین می‌گردد به عمل خواهد آمد وزارت دارایى نیز حق دارد که از پاره‌اى از منابع درآمدها مالیات را (به استثناى منابع کشاورزى) موقع تحصیل آن درآمد طبق مقررات آیین‌نامه مخصوص کسر و وصول نماید وجوهى که به این ترتیب بابت بدهى مالیات مؤدیان وصول می‌شود به پاى حساب مالیاتى آنها محسوب می‌گردد ولى این عمل مؤدى مالیاتى را معاف از تسلیم اظهارنامه معینه در ماده 14 نمى‌نماید.

در مواردی که درآمد مؤدى مالیاتى منحصر به حقوق و دستمزد بوده و در مواقع پرداخت آنها طبق این ماده مالیات کسر و عاید دولت شده باشد وزارت دارایى می‌تواند اظهارنامه‌هاى ساده‌ترى تهیه و به این طبقه از مؤدیان مالیاتى اجازه دهد که آنها را تنظیم و به صاحب کار خود تسلیم نمایند تا با توضیحات دیگر که لازم باشد صاحب کار برگ‌هاى نامبرده را به وزارت دارایى تحویل دهد.

ماده 16- جرایمى که به موجب این قانون به مؤدیان تعلق می‌گیرد به ترتیب زیر خواهد بود:

الف- هر شخصى که طبق ماده 14 مکلف به دادن اظهارنامه باشد و تا موعد مقرره در آیین‌نامه آن را تنظیم و تسلیم ننماید براى هر ماه تأخیر باید مبلغ پنجاه ریال جریمه بپردازد و اگر ثابت شود شخصى که مشمول مالیات است و باید اظهارنامه بدهد مشمول معافیت‌هاى ماده دوم نبوده و ضمناً به او مالیاتى تعلق نمی‌گیرد این جریمه از یک صد ریال نسبت به او تجاوز نخواهد نمود ولى در صورتی که ثابت شود مشمول پرداخت مالیات می‌باشد حداکثر این جریمه از 500 ریال یا پنج درصد میزان مالیات بدهى او هر کدام که کمتر است تجاوز نخواهد کرد.

ب- هر قسط مالیاتى که در سررسید معینه پرداخت نگردد جریمه تأخیر برابر یک درصد مبلغ پرداخته نشده در هر ماه تا موقع پرداخت به آن تعلق می‌گیرد و اگر مؤدى بدهى خود را در مدت شش ماه نپردازد کلیه مبالغ مالیاتى بدهى براى آن سال باید در ظرف ده روز تأدیه گردد و اگر پس از ده روز باز هم پرداخت نشود نسبت به کل مبلغ بدهى جریمه دیر کردى از قرار یک درصد علاوه بر یک درصد جریمه مذکور براى هر ماه از آن مؤدى وصول خواهد شد.

ج- در صورتی که به موجب اطلاعات و مدارکى ثابت شود مؤدى مالیاتى اظهارنامه خلاف حقیقت تسلیم نموده و یا اطلاعات خلاف واقع به منظور از بین بردن حق دولت یا فرار از پرداخت تمام یا قسمتى از مالیات مقرره در این قانون به وزارت دارایى داده باشد جریمه‌اى معادل دو برابر بدهى مالیاتى مورد اختلاف سال مربوط به او تعلق می‌گیرد.

+++

ماده 17- در موقع وصول مالیات و جرایم وصول مطالبات دولت از درآمد و اموال منقول بدهکاران و یا ضامن آنها دولت نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم خواهد داشت و این حق پس از انقضاى سه سال نسبت به مطالبات هر سنه ساقط می‌شود.

ماده 18- وزارت دارایى مجاز است براى تعیین و تشخیص میزان قطعى مالیاتى که به موجب این قانون به هر مؤدى تعلق می‌گیرد به کلیه دفاتر و اوراق و اسناد هر مؤدى که براى تعیین میزان درآمد مشمول مالیات است مراجعه و رسیدگى نماید و مؤدى مالیاتى مکلف است وسایل این رسیدگى را فراهم نماید در صورتی که مؤدى دفاتر و اسناد معتبرى ارایه ندهد و یا در موعد مقرر اظهارنامه خود را تهیه و تسلیم ننماید وزارت دارایى بر طبق آیین‌نامه مربوطه از روى قراین و امارات مالیات او را تعیین و ابلاغ خواهد نمود.

ماده 19- براى رسیدگى به شکایات مؤدیان مالیاتى از اجراى مقررات این قانون در هر یک از نقاطی که ادارات دارایى دایر باشد کمیسیون یا کمیسیون‌هایى مرکب از سه نفر تشکیل می‌گردد که یک نفر از طرف رئیس دارایى و یک نفر قاضى از طرف رئیس دادگسترى و یک نفر هم از طرف اطاق بازرگانى یا انجمن شهردارى یا کمیته کشاورزى یا انجمن پزشکان یا طبقه‌اى که مؤدى جزو آن طبقه است به انتخاب مؤدى مالیاتى طبق آیین‌نامه مخصوص انتخاب می‌شود ریاست کمیسیون با نماینده دادگسترى است.

کلیه اشخاصى که نسبت به اجراى مقررات این قانون از مأمورین دارایى شاکى بوده و یا نسبت به تشخیص و تعیین میزان بدهى مالیاتى خود معترض باشند می‌توانند براى رسیدگى به شکایات و رفع اختلاف به این کمیسیون مراجعه نمایند. کمیسیون نامبرده موقع و تاریخ و محل رسیدگى را تعیین و به شاکى ابلاغ خواهد نمود.

طرز رسیدگى و اتخاذ رأى به موجب آیین‌نامه است.

رأى صادره از طرف کمیسیون نسبت به مؤدى مالیاتى و دولت قطعى بوده مگر این که در ظرف یک ماه وزارت دارایى یا مؤدى مالیاتى از رأى کمیسیون به دیوان دادرسى دارایى استیناف بخواهند.

ماده 20- پس از انقضاى سه سال از خاتمه هر سال مالیاتى هیچ گونه مالیاتى که به موجب مقررات این قانون به درآمد آن سال مالیاتى تعلق می‌گیرد قابل مطالبه نخواهد بود.

ماده 21- وزارت دارایى آیین‌نامه‌هاى راجع به اجراى این قانون را پس از تصویب کمیسیون قوانین دارایى مجلس شوراى ملى به موقع اجرا خواهد گذارد.

ماده 22- این قانون از اول فروردین 1323 اجرا می‌شود و شش ماه پس از انعقاد صلح لایحه تجدید‌نظر شده آن باید از طرف دولت به مجلس شوراى ملى تقدیم شود.

قوانین زیر به جز در مورد مالیات‌هایى که باید به موجب آن قوانین بابت سال‌هاى قبل از 1323 وصول شود با رعایت مستثنیات زیر از اول فروردین 1323 ملغى خواهد بود.

1- مواد دوم و سوم قانون الغا مالیات ارضى و دواب و برقرارى مالیات صدى سه مصوب 24 آذر ماه 1313

2- قانون مالیات بر درآمد مصوب 24 آبان 1312 به استثناى مواد مربوط به حق تمبر و چک و سایر برگ‌ها و اسناد بازرگانى

3- قوانین اصلاحیه مالیات بر درآمد مصوب 24 آذر 1312 و 28 اسفند 1317

4- قانون مالیات مستغلات مصوبه سال 1294 و ضمایم آن

5- قوانین مربوط به مالیات عشور مواد جنگلى و عشور مواد معدنى

+++

6- قانون مربوط به عوارض قیان‌دارى شهردارى‌ها

7- آن قسمت از قانون الغاء مالیات اغنام و احشام مصوب 21 امرداد 1307 که مربوط به ایلات تخته قاپو نشده است.

به جز در مورد درآمدهاى مذکور در قسمت اخیر ماده 15 این قانون تمام درآمدهایى که در سال قبل از هر سال مالیاتى عاید مؤدى شده مأخذ و پایه مالیات آن سال او قرار خواهد گرفت و مالیات روى آن مأخذ تشخیص و وصول خواهد شد منتها در مورد انواع درآمدهاى کشاورزى که هر پنج سال یک مرتبه مالیات هر مؤدى به مأخذ حد وسط درآمد سه سال او تشخیص و در مدت آن پنج سال از همان مأخذ وصول خواهد شد.

ماده 23- کلیه قوانین و مقررات مخالف مواد این قانون نسخ می‌شود.

ماده 24- هرگاه مأمورین و رؤساى دوایر در اجراى این قانون یا آیین‌نامه‌ها سوء‌استفاده نموده یا گزارش برخلاف واقع بدهند مفترى محسوب و مطابق قوانین جاریه محاکمه و مجازات خواهند شد.

این قانون که مشتمل بر بیست و چهار ماده است در جلسه نوزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294089!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)