کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/06/04]

جلسه: 215 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 19 تیر ماه 1337  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای نورالدین امامی

3- سؤال آقای بهبهانی راجع به خرید فرش خارجی جهت فرودگاه تهران و جواب آقای معاون وزارت بازرگانی

4- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای مهندس سلطانی

5- طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به استخدام استادان خارجی جهت دانشکده شهرستان‌ها

6- طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به تشکیل عده معلمین دانشگاه‌های شهرستان‌ها

7- شور دوم گزارش کمیسیون دادگستری راجع به قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه عالی انتظامی قضات

8- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه.       

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 215

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 19 تیر ماه 1337

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای نورالدین امامی

3- سؤال آقای بهبهانی راجع به خرید فرش خارجی جهت فرودگاه تهران و جواب آقای معاون وزارت بازرگانی

4- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای مهندس سلطانی

5- طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به استخدام استادان خارجی جهت دانشکده شهرستان‌ها

6- طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به تشکیل عده معلمین دانشگاه‌های شهرستان‌ها

7- شور دوم گزارش کمیسیون دادگستری راجع به قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه عالی انتظامی قضات

8- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه.       

            

مجلس ساعت ده صبح به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: صارمى. بوربور. جلیلى. پناهى. اعظم‌زنگنه. قراگزلو. اردلان. کدیور. دکتر آهى. دکتر عمید. دکتر حسن افشار. غضنفرى. عامرى. آقایان. بزرگ‌نیا. مشایخى. دکتر رضایى. خرازى. دادگر. عباسى. اورنگ. دولت‌آبادى. دکتر فریدون افشار. کورس. قنات‌آبادى. اخوان. دکتر پیرنیا. دهقان. اریه. مهندس ظفر. امامى خویى. رامبد. ثقه‌الاسلامى. سعیدى. حشمتى. اسکندرى. دکتر امین. تربتى. ذوالفقارى. مهندس اردبیلى. بزرگ ابراهیمى.

غائبین بى‌اجازه- آقایان: دکتر طاهرى. قرشى‏.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجاره- آقایان: مهدوى. جلیل‌وند. محمودى. صادق بوشهرى. ساگینیان. دولتشاهى. مهندس فروغى. مهران. کاظم شیبانى. شادمان.

رئیس- نسبت به صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى نورالدین امامى‏

رئیس- آقاى امامى‏.

نورالدین امامى- یک سؤالى از وزارت راه دارم تقدیم می‌کنم حضور مبارک استدعا دارم امر بفرمایید جواب بدهند:

3- سؤال آقاى بهبهانى راجع به خرید فرش خارجى جهت فرودگاه تهران و جواب آقاى معاون وزارت بازرگانى‏

رئیس- سؤال آقاى بهبهانى از وزارت بازرگانى مطرح است بفرمایید.

جعفر بهبهانى- سؤال بنده مربوط به فرش ماشینى است که اقایان اطلاع دارند در چند هفته پیش دولت با گذراندن یک تصویب‌نامه چند تکه فرش ماشینى براى فرودگاه مهرآباد وارد کرد از این جهت بنده بنا به انجام وظیفه نمایندگى این سؤال را مطرح کرده امیدوارم که نماینده محترم وزارت بازرگانى جوابى که مربوط ومستدل باشد به عرض آقایان نمایندگان برساند و بنده اگر اعتراضى داشته باشم عرض می‌کنم‏.

رئیس- آقاى معاون وزارت بازرگانى.

معاون وزارت بازرگانى (دکتر اهرى)- نماینده محترم سؤال فرمودند که با وجود فرش‌هاى عالى ایران چرا دولت اجازه داده است که فرش خارجى براى فرودگاه مهرآباد وارد شود در این خصوص به عرض نمایندگان محترم می‌رسانم که فقط براى کف رستوران پوششى سفارش و وارد شده که به آن فرش اطلاق نمى‌شود براى این که زیرش لاستیک است و روى آن طبقه نازکى است از نخ فرش کرده شده است آن هم براى این که موقع راه رفتن اشخاص سر نخورند کلیه آن هم 650 متر است و هر روز هم باید اینها را بشویند بنابراین آن معانى که ما از فرش می‌فهمیم بر این اطلاق نمى‌‌شود در حقیقت فرش نیست و این عمل هم لطمه‌اى به صادرات فرش ایران یا صنعت فرش ایران نمى‌زند و ورود فرش از خارجه طبق سهمیه وزارت بازرگانى ممنوع است وممنوع هم خواهد ماند از صادرات فرش هم هیچ گونه عوارضى گرفته نمی‌شود طبق قانون و براى حمایت صنعت فرش کارخانه بزرگ پشم‌شویى در کرج تأسیس شده که علاوه بر احتیاجات شرکت فرش براى سایرین هم پشم حاضر می‌کند حتى در موقع تشکیل نمایشگاه بین‌المللى بروکسل وزارت بازرگانى صلاح دانست که براى نشان دادن صنعت فرش از این نمایشگاه استفاده کند شرکت فرش هم وسایل نداشت و ما از محل تشویق صادرات اعتبار دادیم و یک دستگاه بزرگ قالى‌بافى در نمایشگاه گذاشتیم که خیلى مورد توجه واقع شد عرض کنم به جز کف فرودگاه و سالن نهارخورى در سایر محل‌ها از فرش ایرانى استفاده شده است (امید‌سالار- این فرش چقدر تمام شده؟) قیمتش را درست نمی‌دانم و این عملى که شده کاملاً جنبه استثنایى داشته است و فرش هم نبوده که وارد شده و حتى اول صحبت بود که این پوشش لینولئوم باشد چون لینولئوم سُر می‌خورد از این پوشش استفاده شد، امیدوارم که این توضیحات براى نماینده محترم قانع‌کننده باشد (احسنت).

رئیس- آقاى بهبهانى‏.

بهبهانى- توضیحاتى که جناب آقاى دکتر اهرى دادند درست مثل همان مثلى

+++

 است که به ملانصرالدین می‌گفتند طنابت را بده می‌گفت ارزن رویش پهن کرده‌ام حقیقت بنده خیلى متأسفم از این کار و خیال می‌کنم همه آقایان نمایندگان با من در این تأسف شریک هستند (صحیح است) ما البته نمى‌توانیم ادعا کنیم که یک مملکتى هستیم که تمام احتیاجات خودرا می‌توانیم برآورده کنیم البته مجبور هستیم قسمتى از احتیاجات خود را از خارجه وارد کنیم ولى آقایان ما مملکتى هستیم که فرش صادر می‌کنیم و فرش ما در دنیا معروف است و معروف به این کار هستیم و این طور که آقاى دکتر فرمودند به این سادگى هم که فرمودند نیست بنده اطلاع دارم که از چندى پیش در صدد افتاده بودند که حتى ماشین فرش درست‌کنى وارد کنند که به یک جهاتى به تعویق افتاد تا این که از این طریق وارد شدند و فعلاً به اسم این که فرودگاه احتیاج داشت کفش فرش شود، و حالا رستوران و سالن ناهارخورى را بنده نمی‌دانم بنده اطلاعاتم در مورد فرشى است که با تصویب‌نامه وراد کرده‌اند اطلاعاتم در اول از همان خبرى است که روزنامه اطلاعات درج کرده بود روزى که می‌خواستم این سؤا ل را بکنم موضوع این سؤال به قدرى خلاف انتظار بود که حتى جناب آقاى رئیس به بنده ایراد فرمودند که گمانم این کار درست نباشد خوب است اول تحقیق بکنید اگر این کار را کرده‌اند سؤال کنید بنده خدمت‌شان عرض کردم که این طور است وحتى تصویب‌نامه‌اش را در روزنامه اطلاعات دیدم از این جهت این سؤال را طرح کردم و می‌دانستم که جواب هم همین خواهد بود که چون ممکن است لیز بخورد ما به جاى مشمع این را به کار بردیم و ما آمدیم 200 هزار تومان تصویب کردیم که فرش وارد کنند ولى دیگر نمی‌کنیم ولى بنده به آقایان قول می‌دهم که این مقدمه این کار است چنان که موارد و شواهدش را در عمل دیده‌ایم که اول با تصویب‌نامه یک کارى را می‌کنند بعد می‌گویند براى فلان جاى دیگر لازم داشتیم و این کار را کردیم در حالی که شما می‌توانید از این گلیم‌هایى که در تهران هست و در ولایات بافته می‌شود و به درد کارتان می‌خورد به اضافه بسیار بافته‌هاى خوبى است اگر منظورتان این بود که لیز نخورند براى این کار استفاده بکنید ولى اگر منظورتان این بود که فرش وارد کنید خوب بود دولت شهامت به خرج می‌داد و می‌گفت ما لازم داشتیم و این کار را کردیم بنده در خارج شنیدم که چون علیحضرت همایونى تشریف می‌آورند می‌خواستند اینجا را فرش بکنند و مجبور بودد که این فرش‌ها را از خارج بخرند در صورتی که بنده اطمینان دارم که اعلیحضرت همایونى وقتى تشریف می‌آوردند و فرش ایران فرش مملکت خودشان را ملاحظه می‌فرمودند بسیار بسیار خوشوقت می‌شدند تا این که فرش ماشینى ملاحظه نمایند (صحیح است. صحیح است) از این جهت به نظر بنده جناب آقاى دکتر این کار بسیار بدى است و موجب تأسف و تأثر تمام مردم ایران است که ما فرش داریم و این طور به صناعت ما لطمه وارد کنید و به موجب تصویب‌نامه فرش ماشینى از خارج وارد می‌کنید (صحیح است) دیگر توضیحى ندارم آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است باید اینجا دولت رسماً متعهد بشود که دیگر از این طور کارها نکند و با این صنعت مهمى که هزاران نفر ازآن ارتزاق می‌کنند و به اضافه پرستیژ ما شده است لطمه نزند. آقایان فرش ایران نماینده شخصیت این مملکت است بهترین چیزى را که ما دردنیا می‌توانیم در معرض نمایش خارجى‌ها بگذاریم همین فرش است مخصوصاً در فرودگاه آن جایى که تمام خارجی‌ها می‌آیند و امتعه آن مملکت را می‌بینند براى شما عیب نبود خجالت نمى‌کشیدید که فرش ماشینى خارجى را در معرض نمایش می‌گذارید؟ در تمام ممالک در فرودگاه‌ها امتعه خودشان را دکلاره می‌کنند من نمی‌دانم چقدر وارد شده چند متر است (معاون وزارت بازرگانى- 650 متر) 650 متر فرش ماشینى 50 تا اتاق معمولى را فرش می‌کند (یکى از نمایندگان- ما فرودگاه رابراى خودمان ساخته‌ایم نه براى خارجی‌ها) به اضافه شما که تمام این مهندسین مشاور را آورده‌اید و پیش‌بینى می‌کنند کالاهای‌تان را چطور نمى‌توانستید براى 650 متر فرش پیش‌بینى بکنند که بهترین فرش‌ها را درست نمایند حتى شرکت فرش به این عمل اعتراض کرده است بنده کاغذهاى متعدد از فرش‌فروش‌ها برایم رسیده‏ که نوشته‌اند دولت اگر 5 هزار متر فرش می‌خواست ما می‌توانستیم در عرض دو ساعت در اختیارشان بگذاریم شما که گندم و پرتقال و گوجه‌فرنگى و چى و چى و چى از خارج وارد می‌کنید اقلاً این یکى را می‌خواستید براى مملکت بگذارید این فرش را که این مملکت را در دنیا معروف کرده است احترام بگذارید.

امیدسالار- مهندسین مشاور گفته‌اند.

رئیس- آقاى معاون وزارت بازرگانى جوابى دارید شما؟

معاون وزارت بازرگانى- نماینده محترم فرمودند بهتر بود دستور می‌دادید بهترین فرش‌هاى ایرانى تهیه شود براى این سالن ناهارخورى متصور نبوده که کف سالن ناهارخورى اصلاً مفروش بشود چه فرش ایرانى و چه خارجى همان طور که عرض کردم این یک پوششى است از لاستیک که روى آن طبقه‌اى از پشم و نخ است (یکى از نمایندگان- پس فرش چیست؟) عرض کنم مخصوصاً اعلیحضرت همایونى دستور فرموده‌اند سالن اختصاصى وسایر سالن‌ها تمام با فرش ایران مفروش شود و جزء برنامه است که فرش‌هاى ایرانى را بیاورند و در معرض تماشاى خارجیان قرار بدهند بنابراین واردات فرش همان طور که عرض کردم ممنوع است و قول می‌دهم که ممنوع خواهد ماند و نظر دولت حمایت از صنایع داخلى و صنعت فرش است (احسنت).

4- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى مهندس سلطانى‏.

رئیس- آقاى سلطانى.

سلطانى- سؤالى است از وزارت فرهنگ تقدیم می‌کنم‏.

5- طرح و تصویب فوریت لایحه اجازه استخدام استادان خارجى جهت دانشکده‌هاى شهرستان‌ها

رئیس- دو لایحه که از طرف وزارت فرهنگ در جلسه قبل داده شده نسبت به یک لایحه آن تقاضاى فوریت شده بود حالا قرائت می‌شود و به فوریت آن رأى گرفته می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

چون براى دانشکده‌هاى شهرستان‌ها احتیاج به استخدام عده‌اى معلم از خارجه می‌باشد به این جهت لایحه زیر که مشتمل بر 9 ماده است با قید یک فوریت پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن را دارم.

ماده 1- به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود براى تکمیل عده معلمین دانشکده‌هاى شهرستان‌ها استادان و متخصصین مورد احتیاج از اتباع کشورهاى اطریش، آلمان غربى، انگلیس، سوییس، بلژیک، ایتالیا، آمریکا و ژاپن از تاریخ تصویب این قانون تا مدت پنج سال استخدام نماید حقوق هر یک از معلمین دانشکده‌ها و مدارس عالیه حداکثر ماهیانه 50 هزار ریال می‌باشد که تا دوثلث آن قابل پرداخت به ارز خواهد بود به علاوه ممکن است به هریک از معلمین که محل سکونت در اختیار آنان قرار داده نشود مبلغى که ماهیانه از ده هزار ریال تجاوز ننماید به عنوان کرایه منزل تأدیه نمود هزینه رفت و آمد هر یک از معلمین و زن و فرزندان کمتر از 18 سال که تحت تکفل او باشد از طرف وزارت فرهنگ پرداخت خواهد شد.

استادان مزبور در هر سال یک ماه مرخصى با استفاده از حقوق و کرایه منزل خواهند داشت تاریخ استفاده از مرخصى با توافق استاد و رئیس دانشکده و با تصویب وزارت فرهنگ تعیین خواهد شد.

تبصره- وزارت فرهنگ مجاز است معلمین خارجى دانشکده‌هاى شهرستان‌ها را در مقابل حوادث و امراض ناشیه از اشتغال به تدریس بیمه نماید و حق بیمه را از اعتبارات خود پرداخت کند.

ماده 2- وزارت فرهنگ می‌تواند قرار مخصوص با دانشگاه‌ها و یا انجمن‌ها و بنگاه‌هاى علمى و فرهنگى و بهداشتى کشورهاى فوق یا مؤسسات بین‌المللى براى تأمین دروس مورد احتیاج دانشکده‌هاى شهرستان‌ها منعقد نماید.

در این صورت وزارت فرهنگ مجاز است استادانى را که از طرف دانشگاه‌ها یا مؤسسات فوق مأمور تدریس می‌شوند مشمول مزایاى مندرج در ماده 1 قرار دهد.

ماده 3- وزارت فرهنگ می‌تواند در صورت ضرورت براى هریک از استادان خارجى دانشکده‌هاى پزشکى شهرستان‌ها یک نفر متصدى آزمایشگاه بنا به پیشنهاد استاد مربوط و موافقت دانشکده از اتباع کشورهاى فوق‌الذکر استخدتم نماید حداکثر حقوق هر یک از متصدیان آزمایشگاه در ماه از 30 هزار ریال که نصف آن قابل پرداخت به ارز است تجاوز نخواهد نمود هزینه رفت و آمد متصدى آزمایشگاه و زن و فرزند کمتر از 18 سال که تحت تکفل او باشند به عهده وزارت فرهنگ و در هر سال حق استفاده یک ماه مرخصى با حقوق را خواهند داشت..

ماده 4- استادان خارجى دانشکده‌هاى شهرستان‌ها که قبلاً استخدام شده‌اند از اول مهرماه 1336 مشمول مزایاى این قانون خواهند بود.

ماده 5- سایر شرایط استخدامى استادان خارجى فوق طبق قانون استخدام اتباع خارجى مصوب عقرب 1301 خواهد بود.

ماده 6- تا موقعى که عده معلمین هر یک از دانشکده‌هاى شهرستان‌ها تکمیل نشده وزارت فرهنگ می‌تواند استادان و دانشیاران و پزشکان و متصدیان آزمایشگاه‌هاى دانشگاه تهران و مهندسین عالى‌مقام وزارت کشاورزى که صلاحیت آنان مورد تأیید وزارت فرهنگ باشد در هر سال حداکثر براى مدت سه ماه براى تدریس به دانشکده‌هاى شهرستان‌ها اعزام بدارد و علاوه بر هزینه سفر رفت و آمد فوق‌العاده روزانه آنها را معادل سه برابر فوق‌العاده مقرر در آئین‌نامه مزایا پرداخت نماید و نیز وزارت فرهنگ می‌تواند در صورت احتیاج به استادان و دانشیاران دانشکده‌هاى شهرستان‌ها با رعایت همین تبصره براى تدریس در سایر دانشکده‌هاى شهرستان‌ها مأموریت بدهد. چنانچه ضرورت ایجاب نماید که به استاد خارجى یک دانشکده مأموریت داده شود که در دانشکده شهرستان دیگر موقت تدریس نماید هزینه مسافرت طبق مقرات از بودجه دانشکده‌اى که در آن به تدریس مشغول شده پرداخت خواهد شد.

ماده 7- به وزارت فرهنگ اجازه داده

+++

 می‌شود که آقاى نفیسى استاد بازنشسته دانشگاه تهران را به خدمت دعوت نماید.

ماده 8- براى بالا بردن سطح معلومات استادان و دانشیاران دانشکده‌ها وزارت فرهنگ مجازاست در هر سال عده از استادان و دانشیاران را براى تکمیل مطالعات در رشته تخصصى خود به یکى از کشورهاى خارجى براى مدت یک سال اعزام بدارد به شرط آنکه عده که از هر دانشکده اعزام می‌شود از میزان 10% مجموع عده استادان و دانشیاران دانشکده تجاوز نکند به این قبیل استادان و دانشیاران علاوه بر حقوق و کمک و مزایایى که به ریال پرداخت می‌شود در صورت اعزام به آمریکا ماهیانه 200 دلار و در صورت اعزام به اروپا ماهیانه 60 لیره به عنوان فوق‌العاده از بودجه دانشکده مربوط پرداخت می‌شود و در صورتى که استاد و دانشیارى تحقیقات علمى و تتبعات مفیدى نموده باشد که به موجب گواهى دانشگاه یا مؤسسه تخصصى که در آن کار می‌کند ادامه مطالعه آن ضرورى و قطعى تشخیص شود وزارت فرهنگ می‌تواند با موافقت دانشکده مربوط تا یک سال بر مدت مأموریت او با شرایط فوق بیفزاید.

ماده 9- اعتباراتى که براى اجراى این قانون لازم است در بودجه هر یک از دانشگاه‌ها در حدود اعتبارات مصوب هر یک از آنها باید منظور شده باشد.

رئیس- فوریت مطرح است مخالفى نیست؟ (گفته شد- خیر) رأى می‌گیریم به فوریت آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. به کمیسیون‌هاى مربوط ارجاع می‌شود.

6- طرح و تصویب فوریت و اصل گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به تکمیل عده معلمین دانشگاه‌هاى شهرستان‌ها

رئیس- گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به استخدام و تکمیل معلمین براى دانشگاه‌هاى شهرستان‌ها مطرح است شور اول است ولى عده‌اى ازآقایان نمایندگان تقاضاى فوریت کرده‌اند این تقاضا قرائت می‌شود و رأى می‌گیریم‏.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى

امضاءکنندگان تقاضا داریم نسبت به گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به تکمیل عده معلمین دانشگاه‌هاى شهرستان‌ها که در دستور مجلس است با یک فوریت مورد رسیدگى قرار گیرد:

با تجدید مراتب احترام

صدرزاده. دکتر سعید حکمت. دکتر بینا. مهران. بهادرى. عرب شیبانى. مرتضى حکمت. استخر. موسوى. امیر بختیار. دکتر امیر نیرومند. مهندس جفرودى. دکتر دیبا. دشتى. یارافشار. مهندس فیروز.

رئیس- آقاى صدرزاده توضیحى دارید.

صدرزاده- این لایحه از طرف دولت تقدیم شد به مجلس شوراى ملى و در کمیسیون فرهنگ مطالعات دقیق و مفصلى نسبت به این لایحه به عمل آمد و چون باید در سال تحصیلى آتیه از این معلمین استفاده بشود و شهرستان‌ها هم احیتاج دارند و چون طبق معمول مجلس تعطیل خواهد بود از این جهت تقاضاى فوریت می‌شود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به فوریت این گزارش آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد گزارش قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شوراى ملى

کمیسیون فرهنگ به لایحه شماره 8147 دولت راجع به تکمیل عده معلمین دانشگاه‌هاى شهرستان‌ها با حضور آقاى وزیر فرهنگ رسیدگى نموده پس از مذاکرات لازم و توضیحات آقاى وزیر فرهنگ مواد پیشنهادى از این قرار به تصویب رسید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

ماده 1- مادام که عده دانشیاران دانشکده‌هاى پزشکى شهرستان‌ها تکمیل نشده قسمت اخیر تبصره 4 ماده واحده قانون اجازه استخدام معلمین اتباع خارجى براى دانشکده‌هاى شهرستان‌ها مصوب 22 تیرماه 1334 در خصوص استخدام اطبای متخصص ایرانى قابل اجرا خواهد بود.

و همچنین در صورت احتیاج دانشکده‌هاى شهرستان‌ها می‌توان کسانى را که داراى دانشنامه دکترا در رشته علوم اولیه پزشکى «فیزیک و شیمى و علوم طبیعى» بوده و لااقل پنج سال در رشته تخصصى مربوط در آزمایشگاه‌ها و مؤسسات مهم علمى کارکرده باشند با همان شرایط استخدام نماید.

ماده 2- از تاریخ تصویب این قانون دانشگاه می‌تواند به منظور تحقیق و تتبع در مسائل تخصصى مورد لزوم که وسایل آن مهیا باشد یک عده از استادان و دانشیاران و رؤساى بخش‌ها و درمانگاه‌ها و پزشکان عالى‌مقام دانشکده پزشکى را که حاضر باشند تمام وقت خود را در دانشکده و بیمارستان‌هاى وابسته به دانشکده صرف نماید براى مدت دوسال انتخاب و معادل آخرین حقوق و کمک دریافتى براى خدمت تمام وقت به آنها بپردازد. مشروط بر این که اولاً این قبیل استادان و پزشکان لااقل سابقه سه سال تدریس علمى و عملى در رشته تخصصى مربوط داشته باشند.

ثانیاً صلاحیت علمى و استعداد جسمانى براى انجام تحقیق و تتبع مورد تصدیق شوراى دانشکده پزشکى باشد.

این قبیل استادان و دانشیاران و پزشکان پس از انتخاب به‌هیچ‌وجه حق داشتن مطب یا آزمایشگاه شخصى و یا حق عیادت و جراحى خصوصى ندارند و نباید در هیچ یک از مؤسسات دولتى و غیردولتى خدمتى به طور موظف و غیرموظف انجام دهند و باید لااقل روزى 8 ساعت وقت خود را در دانشکده پزشکى و خدمت در آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌هاى دانشکده و تحقیق و تتبع در رشته‌هاى تخصصى مربوط طبق برنامه‌اى که از طرف رئیس دانشکده تنظیم می‌شود صرف نماید و در پایان مدت هم باید گزارش جامعى از نتیجه و تحقیق و تتبع علمى خود در مسائل تخصصى مربوط به شوراى دانشکده پزشکى تقدیم نماید. استادان و پزشکان مزبور در صورتی که به نحو رضایت‌بخش وظیفه خود را انجام دهند در انتخاب مجدد «در همان رشته» حق تقدم و اولویت خواهند داشت.

ترتیب اجراى این ماده و تعیین عده‌اى که لازم است به موجب آئین‌نامه‌اى خواهد بود که شوراى دانشگاه تهیه و پس از تصویب کمیسیون فرهنگ مجلس به موقع اجرا گذارده می‌شود.

تبصره- در صورتی که امکانات مالى دانشگاه اجازه دهد می‌تواند براى تتبع و تحقیق در سایر رشته‌هاى تخصصى با رعایت شرایط بالا استادان از سایر دانشکده‌ها انتخاب نمایند نهایت نظر به احتیاجات کنونى رشته‌هاى نفت و معدن و کشاورزى و علوم بر سایر رشته‌ها تقدم دارد.

ماده 3- براى تکمیل عده معلمین دانشکده‌هاى کشاورزى شهرستان‌ها وزارت فرهنگ میتواند پایه ادارى کسانى که داراى تحصیلات دکترا یا معادل در یکى ا ز رشته‌هاى کشاورزى باشد به مأخذ آخرین حقوق و کمک دریافتى به پایه دانشیاری تبدیل نماید و همچنین می‌تواند پایه کسانی را که در رشته کشاورزی تحصیلات آنان لیسانس و یا فوق‌لیسانس تشخیص گردید، به مأخذ آخرین حقوق و کمک دریافتی به پایه دبیری تبدیل نماید مشروط بر اینکه معلمین مزبور لااقل پنج سال در دانشکده‌هاى شهرستان‌ها تدریس نمایند. سوابق و مدارک اشخاص فوق و صلاحیت کامل آنان براى تدریس در دانشکده کشاورزى باید قبلاً به تصویب شوراى عالى فرهنگ برسد.

تبصره 1- در صورتی که مجموع حقوق و کمک مشمولین ماده فوق از مجموع حقوق و کمک یک پایه دانشیارى یا دبیرى زیادتر. از پایه بالاتر کمتر باشد به پایه‌اى که نزدیک‌تر باشد تبدیل خواهد گردید.

تبصره 7- در صورتی که براى تدریس در رشته‌هاى کشاورزى شهرستان‌ها داوطلبانى که واجد درجه مهندسى معادل دکترا باشند یافت نشود وزارت فرهنگ می‌تواند در مدت یک سال از فارغ‌التحصیل‌هاى دانشکده کشاورزى ایرانى و یا خارجه که تحصیلات آنها لااقل معادل لیسانس یا فوق لیسانس بوده و پانزده سال سوابق تجربى و عملى در امور کشاورزى داشته و تألیفات مفیدى در رشته کشاورزى دارا باشند و صلاحیت آنان براى تدریس در رشته‌هاى کشاورزى مورد تصویب شوارى عالى فرهنگ واقع شود با پایه یک دانشیارى استخدام کند مشروط بر اینکه حداقل پنج سال در دانشکده کشاورزى شهرستان‌ها تدریس نماید.

ماده 4- به منظور تکمیل معلمین دانشکده‌هاى ادبیات شهرستان‌ها وزارت فرهنگ مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا مدت سه سال اشخاصى را که داراى مقام شامخ ادبى و تألیفات گرانبهایى باشند با رتبه دانشیارى که حداکثر از پایه پنج تجاوز ننماید به خدمت رسمى بپذیرد به این ترتیب که بدواً براى تشخیص صلاحیت علمى و تدریس و اخلاقى داوطلبان پنج نفر از اساتید دانشکده ادبیات تهران (به انتخاب شوراى دانشکده مزبور) پس از رسیدگى به تألیفات داوطلبان و تشکیل جلسات کنفرانس یا امتحان نظر خود را با تعیین رتبه خواهد داد و پس از آن که شوراى عالى فرهنگ تصویب نمود به خدمت رسمى پذیرفته می‌شود مشروط بر این که لا اقل پنج سال در دانشکده ادبى شهرستان‌ها به تدریس اشتغال ورزند.

ماده 5- قانون استقلال مالى دانشگاه مصوب  14/12/33 کمیسیون مشترک مجلسین در دانشکده‌هاى شهرستان‌هایى که هنوز در آنجا دانشگاه تأسیس نشده از نظر مالى قابل اجرا خواهد بود در این صورت کمیسیون مالى مندرج در ماده 14 قانون فوق تشکیل خواهد یافت از رئیس دانشکده که نمایندگى وزیر فرهنگ را خواهد داشت و نماینده وزارت دارایى و یک نفر از استادان و دانشیاران یا معلمین به انتخاب شوراى دانشکده.

گزارش کمیسیون امور خارجه به مجلس شوراى ملى

کمیسیون امور خارجه گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به لایحه شماره 8147 دولت مربوط به تکمیل عده معلمین دانشگاه‌هاى شهرستان‌ها را با حضور آقاى وزیر امور خارجه مطرح و با لایحه مزبور

+++

 موافقت نمود اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى

کمیسیون بودجه با حضور آقاى معاون وزارت فرهنگ لایحه شماره 8147 دولت و گزارش کمیسیون فرهنگ را در خصوص تکمیل عده معلمین دانشگاه‌هاى شهرستان‌ها مطرح نموده و با لایحه مزبور موافقت نمود اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- کلیات مطرح است. در ورقه کسى اسم‌نویسى نکرده اینجا هم کسى اجازه نخواسته است. مخالفى نیست (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده اول مطرح است. قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 1- مادام که عده دانشیاران دانشیاران دانشکده‌های پزشکى شهرستان‌ها تکمیل نشده قسمت اخیر تبصره 4 ماده واحده قانون اجازه استخدام معلمین اتباع خارجى براى دانشکده‌هاى شهرستان‌ها مصویب 22 تیر ماه 1334 در خصوص استخدام اتباع متخصص ایرانى قابل اجرا خواهد بود.

و همچنین در صورت احتیاج دانشکده‌هاى شهرستان‌ها می‌توان کسانى را که داراى دانشنامه دکترا در رشته علوم اولیه پزشکى «فیزیک. شیمى. و علوم طبیعى» بوده و لااقل پنج سال در رشته تخصصى مربوط در آزمایشگاه‌ها و مؤسسات مهم علمى کار کرده باشند با همان شرایط استخدام نمایند.

رئیس-  در ماده اول کسى اجازه نخواسته پیشنهادى هم ندارد رأى میگیریم به ماده اول آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 2- از تاریخ تصویب این قانون دانشگاه می‌تواند به منظور تحقیق و تتبع در مسائل تخصصى مورد لزوم که وسایل آن مهیا باشد یک عده از استادان و دانشیاران و رؤساى بخش‌ها و درمانگاه‌ها و پزشکان عالى‌مقام دانشکده پزشکى را که حاضر باشند تمام وقت خود را در دانشکده و بیمارستان‌هاى وابسته به دانشکده صرف نمایند براى مدت دو سال انتخاب ومعادل آخرین حقوق و کمک دریافتى براى خدمت تمام وقت به آنها بپردازد- مشروط بر این که:

اولاً این قبیل استادان و پزشکان لااقل سابقه سه سال تدریس علمى و عملى در رشته تخحصصى مربوط داشته باشند.

ثانیاً صلاحیت علمى و استعداد جسمانى براى انجام تحقیق و تتبع مورد تصدیق شوراى دانشکده پزشکى باشد.

این قبیل استادان و دانشیاران و پزشکان پس از انتخاب به‌هچ‌وجه حق داشتن مطب یا آزمایشگاه شخصى و یا حق عیادت و جراحى خصوصى ندارند و نباید در هیچ یک از مؤسسات دولتى و غیردولتى خدمتى به طور موظف و غیرموظف انجام دهند و باید لااقل روزى 8 ساعت وقت خود را به تدریس در دانشکده پزشکى و خدمت در آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌هاى دانشکده و تحقیق و تتبع در رشته‌هاى تخصصى مربوط طبق برنامه‌اى که از طرف رئیس دانشکده تنظیم می‌شود صرف نمایند و در پایان مدت هم باید گزارش جامعى از نتیجه و تحقیق و تتبع علمى خود در مسائل تخصصى مربوط به شوراى دانشکده پزشکى تقدیم نمایند. استادان و پزشکان مزبور در صورتی که به نحو رضایت‌بخش وظیفه خود را انجام دهند در انتخاب مجدد «در همان رشته» حق تقدم و اولویت خواهند داشت.

ترتیب اجراى این ماده و تعیین عده‌اى که لازم است به موجب آئین‌نامه‌اى خواهد بود که شوراى دانشگاه تهیه و پس از تصویب کمیسیون فرهنگ مجلس به موقع اجرا گذارده می‌شود.

تبصره- در صورتی که امکانات مالى دانشگاه اجازه دهد می‌تواند براى تتبع و تحقیق در سایر رشته‌هاى نخصصى با رعایت شرایط بالا استادان از سایر دانشکده‌ها انتخاب نمایند نهایت نظر به احتیاجات کنونى رشته‌‌هاى نفت و معدن و کشاورزى و علوم بر سایر رشته‌‌‌ها تقدم دارد.

رئیس- آقای عمیدى نورى.

عمیدى نورى- می‌خواستم جناب آقاى وزیر فرهنگ یک توضیحى راجع به شرط دوم استخدام آقایان که نوشته است صلاحیت علمى و استعداد جسمانى براى انجام تحقیق و تتبع مورد تصدیق شوراى دانشکده پزشکى باشد این را تشریح بکنند که منظور از استعداد چیست اگر مقصود از نظر سنى است که سن تقاعد استادان طبق قوانینى که ما داریم سن بیشترى براى امتحان گذشته تصریح شده است (دکتر بینا- علتش هم همین است) پس عبارت استعداد جسمانى چیست؟ یعنى مافوق او باشد یا مادون آن باشد و این که هر شخصى که می‌خواهد براى چنین کارى در نظر گرفته شود این را باید در یک همچو موردى برد و تحت آزمایش اطبا قرار داد؟ مثل این که استعداد جسمانى بیشتر در مورد تربیت بدنى و کار معلم ورزشى متناسب است و باید در آنجا قید باشد در مورد استاد البته یک سن بیشترى را براى تقاعد قائل شده‌ایم 70 سال یا بیش‌تر ولى او را ما عدول بکنیم و به این عبارت کلى که هر استادى را که می‌خواهیم استخدام بکنیم بایستى صلاحیت علمى و استعداد جسمانى داشته باشد و شوراى پزشکى هم آن را تصدیق کند به نظر بنده یک عبارت زائدى است و یک معناى وسیعى ازش برمی‌آید و بهتر بود که این مطلب بهتر و روشن‌تر از این تهیه می‌شد که این نقص در عبارت قانون نباشد.

رئیس- آقاى وزیر فرهنگ.

وزیر فرهنگ (دکتر مهران)- همان طور که آقایان استحضار دارند دانشگاه‌هاى ما تاکنون جنبه تعلیمى داشته است تا جنبه تحقیق و تتبع (صدرزاده- به معنى کلمه دوم هیچ نداشته است) در قسمت دوم باید عرض کنم علت این که فعالیت زیاد و قابل توجهى تاکنون نشده است این بود که تاکنون استادان ما نظر به این که حقوقشان غیرکافى بود بیشتر مجبور بودند یک کارهاى ثانوى هم داشته باشند و مجال کافى براى این که به یک تحقیقات علمى و تتبعاتى بپردازند کمتر داشته‌اند این ماده براى این تنظیم شده است که آقایان کمک بفرمایند و با تصویب این ماده موجباتى فراهم بفرمایند که دانشگاه ما بتواند با استفاده از یک عده استادانى که مایل باشند روزى 8 ساعت براى دانشگاه کار بکنند چه از نظر تعلیم و چه از نظر سایر فعالیت‌ها و کار در لابراتوار و تحقیقات علمى و کارهایى که سایر استادان نظیر آنها در سایر دانشکده‌ها می‌کنند که در دانشگاه‌هاى ما نیست به مسائل علمى و تحقیق و تتبع به عمل آید. در موقعى که این لایحه تهیه می‌شد صحبت از استعداد جسمانى نبود و این جمله با نظر آقایان در کمیسیون علاوه شده است و بیشتر ذهن آقایان متوجه بود که این ماده در واقع به دولت اجازه می‌دهد که معادل حقوق استادى به عنوان کارى تمام وقت به او پرداخت بشود مبادا یک طورى بشود که این ماده اسباب سوءاستفاده واقع بشود این است که آقایان در نظر گرفتند یک شرایط خیلى مشکل و سنگینى قرار داده بشود و معلمین و استادان ملزم باشند که کار بکنند و چیزهایى تهیه بکنند که شوراى دانشگاه قبول بکند و ضمناً یکى از مسائلى که قید کردند این بود که واقعاً استعداد جسمانى و توانایى چنین کارى را داشته باشند که این وسیله نشود که استادى که عاجز شده و خانه‌نشین شده و واقعاً حال مزاجى او و استعداد جسمانى او اجازه نمى‌دهد که تحقیق علمى و تتبعى بکند و کارى بکند این را بهانه کند و چیزى به عنوان کمک به او داده شود. حالا اگر تصور می‌فرمایید که استعداد جسمانى یک کلمه نامناسبى است یا زننده است بنده حرفى ندارم ممکن است نوشت که توانایى این کار را داشته باشد شاید این کلمه بهتر باشد این است اساس فکر و نظر این بوده است که این شرایط طورى باشد که واقعاً براى اشخاصى که استحقاق این کار را دارند و عملاً این مطالعات را می‌کنند و می‌توانند بکنند این مزایا را در نظر گرفته بشود.

رئیس- آقاى صدرزاده‏.

صدرزاده- همین طوری که جناب آقاى وزیر فرهنگ فرمودند لایحه‌اى که به کمیسیون تقدیم شد شامل این شرط نبود ولى ما روى یک تجربیاتى که داشتیم و همیشه در کمیسیون فرهنگ در لوایح تمام جوانب در نظر گرفته می‌شود و زیاد در اطراف آن مطالعه می‌کنیم که حقیقتاً مورد سوءاستفاده واقع نشود و به خصوص آقایان اطلاع دارند که در کمیسیون فرهنگ یک عده‌اى از استادان داشنگاه عضویت دارند و با نظر آنها این اصلاح به عمل آمده یعنى گفته شد آن شخصى که می‌خواهد در مقام تحقیق و تتبع بربیاید باید دو شرط داشته باشد یکى صلاحیت علمى یعنى از لحاظ مدارج علمى به درجه‌اى رسیده باشد که بتواند تحقیق و تتبع بکند و دیگر این که از لحاظ جسمى هم استعداد داشته باشد مثلاً فرض بفرمایید یک نفر جراح در سن 65 سال یا 70 سالگى می‌تواند تدریس بکند ولى اگر بخواهد در عمل جراحى یک تتبعى بکند استعداد جسمانى براى این کار نخواهد داشت این بود که ما این نکته را در اینجا قید کردیم و من ضمن موافقت با این ماده استفاده می‌کنم و یک تذکری را به عرض می‌رسانم و آن این است که در گزارش می‌نویسد آئین‌نامه‌اى که باید تصویب شود شوراى دانشگاه تهیه می‌کند و پس از تصویب کمیسیون فرهنگ مجلس آن را به موقع اجرا می‌گذارند ومن تصور می‌کنم که در موقع تصویب مجلس سنا به یک اشکالى بربخورد زیرا اینها هم تقاضا خواهند داشت که به کمیسیون فرهنگ مجلس سنا هم بیاید و چنان که مقصود ما هم همین است براى این که به این اشکال برنخوریم که اسباب معطلى و تأخیر لایحه بشود آقایان محترم موافقت بفرمایند که کلمه مجلس به مجلسین تبدیل شود.

رئیس- این را باید پیشنهاد بدهید.

صدرزاده- بنده پیشنهاد می‌کنم.

رئیس- دیگر کسى اجازه صحبت نخواسته است پیشنهادى رسیده است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم عبارت استعداد جسمانى به توانایى تبدیل گردد.              عمیدى نورى‏

رئیس- آقاى عمیدى نورى‏.

عمیدى نورى- بنده خیال می‌کنم منظور یکى است با توضیحى هم که جناب آقاى وزیر محترم فرهنگ فرمودند این

+++

 اصلاح عبارتى است استعداد جسمانى اگر تبدیل بشود به کلمه توانایى هم جامع‌تر است و هم متناسب‌تر است و اگر موافقت بفرمایید این پیشنهاد تصویب می‌شود.

رئیس- آقاى وزیر فرهنگ‏.

وزیر فرهنگ- بنده اصلاحى که پیشنهاد فرمودند قبول می‌کنم ولى اگر این اصلاح را قبول بکنید باید یک اصلاح دیگرى در این ثانیاً بشود آن را بنده تقاضا می‌کنم که توجه بفرمایید و آن این است که ثانیاً صلاحیت علمى و استعداد جسمانى براى تحقیق و تتبع مورد تصدیق شوراى دانشکده پزشکى باشد این شوراى دانشکده پزشکى را بهتر است بکنیم شوراى دانشگاه چون در شوراى دانشگاه هم استادان دانشکده پزشکى هستند که هم از نظر علمى و هم از جهات دیگر موضوع را تشخیص می‌دهند و اظهار نظر خواهند کرد (پروفسور اعلم- در شوراى دانشگاه یک نفر پزشک بیش‌تر نیست).

رئیس- رأى گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانى که موافقند قیام بفرمایند با این اصلاحى که آقاى وزیر فرهنگ فرمودند.

پروفسور اعلم- نسبت به این اصلاح بنده معترضم اصلاحى که آقاى وزیر فرهنگ فرمودند نمى‌شود چون در شوراى دانشگاه یک پزشک بیش‌تر نیست و در شوراى دانشکده پزشکى تمام پزشک هستند این اصلح‌تر است.

رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى عمیدى نورى آقاى پروفسور باید شما نظرتان را پیشنهاد بدهید آقایانى که با پیشنهاد آقاى عمیدى نورى موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهادى هم آقاى صدرزاده داده‌اند که کلمه مجلس به مجلسین تبدیل شود این اشکالى ندارد چون این لایحه از امور مالى ما نیست اگر امور مالى باشد باید مجلس شوراى ملى رسیدگى کند ولى چون امور مالى نیست بهتر است که هر دو مجلس رسیدگى کنند پیشنهاد قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم کلمه مجلس به مجلسین تبدیل شود.                           صدرزاده‏

رئیس- لازم هم نیست که رأى بگیریم کلمه مجلسین می‌گذاریم راجع به آن اصلاح آقاى وزیر فرهنگ هم باید پیشنهاد بدهید تا بشود رأى گرفت و مذاکره بشود (فضایلى- کسى پیشنهاد نداده است).

پروفسور اعلم- کلمه دانشگاه و دانشکده پزشکى بشود بنده پیشنهاد می‌کنم که بشود شوراى دانشکده پزشکى و شوراى دانشگاه‏.

رئیس- پیشنهاد شفاهاً نمى‌شود باید کتباً پیشنهاد کنید.

پروفسور اعلم- بسیار خوب تقدیم می‌کنم.

وزیر فرهنگ- بنده موافقم‏.

رئیس- پیشنهادى رسیده است که قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نماید در قسمت ثانیاً شوراى دانشکده پزشکى و شوراى دانشگاه نوشته شود.

 پروفسور اعلم‏

رئیس- آقاى وزیر فرهنگ هم قبول می‌کنند رأى می‌گیریم به این اصلاح آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا رأى می‌گیریم به ماده دوم جمیع اصلاحاتى که به عمل آمد آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد ماده سوم مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 3- براى تکمیل عده معلمین دانشکده کشاورزى شهرستان‌ها وزارت فرهنگ می‌تواند پایه ادارى کسانى که داراى تحصیلات دکترا یا معادل آن در یکى از رشته‌هاى کشاورزى باشند به مأخذ آخرین حقوق و کمک دریافتى به پایه دانشیارى تبدیل نماید و همچنین می‌تواند پایه کسانى را که در رشته کشاورزى تحصیلات آنان لیسانس و یا فوق لیسانس تشخیص گردیده به مأخذ آخرین حقوق و کمک دریافتى به پایه دبیرى تبدیل نماید مشروط بر اینکه معلمین مزبور لااقل پنج سال در دانشکده‌های شهرستان‌ها تدریس نمایند سوابق و مدارک اشخاص فوق و صلاحیت کامل آنان براى تدریس در دانشکده کشاورزى باید قبلاً به تصویب شوراى عالى فرهنگ برسد.

تبصره 1- در صورتی که مجموع حقوق و کمک مشمولین ماده فوق از مجموع حقوق کمک یک پایه دانشیارى یا دبیرى زیادتر و از پایه بالاتر کمتر باشد به پایه‌اى که نزدیک‌تر باشد تبدیل خواهد گردید.

تبصره 3- در صورتی که براى تدریس در رشته‌هاى کشاورزى شهرستان‌ها داوطلبانى که واجد درجه مهندسى معادل دکترا باشند یافت نشود وزارت فرهنگ می‌تواند در مدت یک سال از فارغ‌التحصیل‌هاى دانشکده کشاورزى ایرانى یا خارجه که تحصیلات آنها لااقل معادل لیسانى یا فوق لیسانس بوده و پانزده سال سوابق تجربى و عملى در امور کشاورزى داشته و تألیفات مفیدى در رشته کشاورزى دارا باشند و صلاحیت آنان براى تدریس در رشته‌هاى کشاورزى مورد تصویب شوراى عالى فرهنگ واقع شود با پایه یک دانشیارى استخدام کند مشروط بر اینکه حداقل 5 سال در دانشکده کشاورزى شهرستان‌ها تدریس نماید.

رئیس- آقاى دکتر بینا فرمایشى دارید؟

دکتر بینا- بنده یک اصلاح عبارتى دارم پیشنهاد هم داده‌ام توضیح می‌دهم‏.

رئیس- بفرمایید.

دکتر بینا- در سطر دوم ماده سوم می‌نویسد وزارت فرهنگ می‌تواند پایه ادارى کسانى که تحصیلات دکترا یا معادل آن در یکى از رشته‌هاى کشاورزى به مأخذ آخرین حقوق و کمک دریافتى به پایه دانشیارى تبدیل نماید و همچنین می‌تواند پایه کسانى را که در رشته کشاورزى تحصیلات آنان لیسانس و یا فوق لیسانس تشخیص گردیده به مأخذ آخرین حقوق و کمک دریافتى به پایه دبیرى تبدیل نماید در اینجا کلمه ادارى باید اضافه شود به این ترتیب که (پایه ادارى کسانى را که در رشته کشاورزى تحصیلات آنان الى آخر) بنده پیشنهادى هم داده‌ام وخواهش می‌کنم موافقت بفرمایید.

رئیس- پیشنهاد قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

پیشنهاد مینمایم جمله (همچنین می‌تواند پایه کسانى را) به شرح زیر اصلاح شود:

 (همچنین پایه ادارى کسانى را) دکتر بینا

وزیر فرهنگ- بنده موافقم‏.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به این اصلاح آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد رأى گرفته می‌شود به ماده سوم با این اصلاح آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده چهارم مطرح است و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 4- به منظور تکمیل معلمین دانشکده‌های ادبیات شهرستان‌ها وزارت فرهنگ مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا مدت سه سال اشخاصى را که داراى مقام شامخ ادبى و تألیفات گرانبهایى داشته باشند با رتبه دانشیارى که حداکثر از پایه 5 تجاوز ننماید به خدمت رسمى بپذیرد به این ترتیب که بدواً براى تشخیص صلاحیت علمى و تدریس و اخلاقى داوطلبان 5 نفر از اساتید دانشکده ادبیات تهران (به انتخاب شوراى دانشکده مزبور) پس از رسیدگى به تألیفات داوطلبان و تشکیل جلسات کنفرانس یا امتحان نظر خود را با تعیین رتبه خواهد داد و پس از آن که شوراى عالى فرهنگ تصویب نمود به خدمت رسمى پذیرفته می‌شود مشروط بر این که لا اقل 5 سال در دانشکده ادبیات شهرستان‌ها به تدریس اشغال ورزند.

رئیس- اقاى صدرزاده‏.

صدرزاده- بنده تذکرى دارم‏.

رئیس- بفرمایید.

صدرزاده- در اینجا گمان می‌کنم در طبع گزارش اشتباه شده باشد صلاحیت علمى و اخلاقى و تدریسى است در اینجا تدریس چاپ شده گمان می‌کنم اشتباه شده‏.

رئیس- البته این تدریسى است مثل اخلاقى و علمى رأى گرفته می‌شود ماده چهارم مطرح است آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده پنج مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 5- قانون استقلال مالى دانشگاه مصوب 14/12/33 کمیسیون مشترک مجلسین در دانشکده‌هاى شهرستان‌هایى که هنوز در آنجا دانشگاه تأسیس نشده از نظر مالى قابل اجرا خواهد بود در این صورت کمیسیون مالى مندرج در ماده 14 قانون تشکیل خواهد یافت از رئیس دانشکده که نمایندگى وزیر فرهنگ را خواهد داشت و نماینده وزارات دارایى و یک نفر از استادان و دانشیاران یا معلمین به انتخاب شوراى دانشکده.

رئیس- کسى اجازه صحبت نخواسته است پیشنهادى هم ندارد لذا رأى گرفته می‌شود به ماده 5 آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات مطرح است کسى اجازه صحبت نخواسته است رأى گرفته می‌شود به مجموع مواد با اصلاحاتى که شد آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد براى تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

7- شور دوم گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه عالى انتظامى قضات‏

رئیس- گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به دادگاه انتظامى قضات که شور دوم آن است مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى

کمیسیون دادگسترى طرح آقایان نمایندگان راجع به اجازه تجدید نظر کردن در احکام دادگاه عالى انتظامى قضات را در جلسات متعدد با حضور آقاى معاون وزارت دادگسترى مورد رسیدگى قرار داده و با توجه به پیشنهادات واصله و استماع نظر آقایان پیشنهادهندگان با اصلاحات لازم مورد تصویب قرار داده و اینک گزارش آن را به شرح زیر تقدیم می‌دارد:

ماده واحده- احکام صادره از دادگاه عالى انتظامى قضات در صورتی که مبنى بر محکومیت به درجه 3 و بالاتر از آن باشد قابل تجدید نظر است و مهلت درخواست تجدید نظر یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم می‌باشد.

تبصره 1- دادگاه عالى تجدید نظر

+++

 انتظامى تشکیل می‌شود از 5 نفر از رؤساى شعب و مستشاران دیوان عالى کشور که داراى شرایط عضویت دادگاه عالى انتظامى بوده و براى مدت دو سال با رأى مخفى درجلسه هیئت عمومى دیوان کشور هر دوسال یک مرتبه انتخاب خواهند شد و دادگاه مزبور پس از استماع عقیده دادیار انتظامى رسیدگى و رأى خود را صادر خواهد کرد.

تبصره 2- هیئت عمومى دیوان کشور در جلسه فوق یک نفر که واجد شرایط مذکور باشد به عنوان عضویت على‌البدل انتخاب می‌نماید تا در صورت عدم حضور یکى از اعضاى رسمى در دادگاه عالى فوق‌الذکر شرکت نماید.

تبصره 3- نسبت به احکام محکومیت به درجه 3 و بالاتر از آن به طبق قانون متمم سازمان دادگستری مصوبه کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین مورخ (17/6/1335) صادر گردیده و قطعى محسوب بوده ظرف دو ماه از تاریخ اجراى این قانون محکوم علیهم می‌توانند تقاضاى تجدید نظر نمایند.

تبصره 4- احکام صادره از دادگاه عالى انتظامى که مبنى بر محکومیت قاضى وکیل دادگسترى از درجه 3 و بالاتر ازآن باشد در صورت وجود یکى از موجبات اعاده محاکمه منظور در ماده 466 قانون آیین دادرسى کیفرى و ماده 592 قانون آیین دادرسى مدنى قابل درخواست اعاده دادرسى خواهد بود و دیوان عالى کشور به تقاضاى محکوم‌علیه رسیدگى خواهد نمود. همچنین احکام محکومیت وکلاى دادگسترى صادر از دادگاه عالى انتظامى به استناد ماده 23 قانون استقلال قانون وکلا قابل اعاده رسیدگى در دادگاه تجدید نظر انتظامى قضات می‌باشد.

محکوم‌علیه می‌تواند از تاریخ اجراى این قانون تا سه ماه به آن دادگاه شکایت براى رسیدگى نماید و دادگاه نیز در ماهیت امر رسیدگى و حکم مقتضى صادر می‌نماید.

تبصره 5- وزارت دادگسترى مأمور اجراى قانون است‏.

مخبر کمیسیون دادگسترى- عمیدى نورى‏

رئیس- ماده واحده مطرح است آقاى معاون وزارت دادگسترى بفرمایید.

معاون وزارت دادگسترى (دکتر عاملى)- این ماده واحده به موجب طرحى که از طرف آقایان نمایندگان محترم به مجلس تقدیم شده در کمیسیون دادگسترى بررسى شده و به صورتی که ملاحظه می‌فرمایید براى تصویب قطعى به مجلس تقدیم شده است مطلب اساساً این است که احکام دادگاه انتظامى در مورد قضات قطعى بوده و آقایان نمایندگان محترم توجه فرمودند ممکن است در این احکام یک اشتباهى پیش بیاید که جبران آن اشتباهات در تجدید نظر بشود که کسى مورد ظلم واقع نشود در ضمن این طرح در کمیسیون آقایان نمایندگان توجه فرمودند که ممکن است به بعضى از وکلاى دادگسترى هم این اشکال وجود داشته باشد بنده این چند کلمه اى که عرض می‌کنم براى توجه آقایان است و خواهش می‌کنم که با توجه به عرایض بنده نظرتان را نسبت به این طرح اظهار بفرمایید در مورد آقایان وکلا به موجب قانونى که الان در جریان است و اجرا می‌شود و بعداً اجازه داده شده است که به موجب شکایت وکیل یا دادستان کانون وکلا به حکمى که از دادگاه انتظامى وکلا صادر می‌شود در دادگاه انتظامى قضات به عنوان تجدید نظر رسیدگى بشود و ضمناً در همین قانون اجازه داده شده بود که به صلاحیت کلیه وکلا یعنى به صلاحیت وکلایى که کانون وکلا از دادگاه انتظامى کانون وکلا تقاضا می‌کند رسیدگى بشود و بعد از رسیدگى و صدور رأى دادگاه انتظامى وکلا وکلایى که از رأى آن دادگاه ناراضى بودند می‌توانند تقاضاى تجدید نظر بکنند که آن تجدید نظر در دادگاه انتظامى قضات رسیدگى بشود این کار در مورد بعضى از وکلا انجام شده است و از آن وکلا سلب صلاحیت شده است که در آتیه نتوانند وکالت بکنند یعنى یک مرتبه دادگاه وکلا رسیدگى کرده است و یک مرتبه هم دادگاه انتظامى قضات رسیدگى کرده به عنوان تجدید نظر و الان این آقایان وکلا ناراضى هستند در صورتی که در مورد احکام آنها تجدید نظر شده یعنى به موجب قانون استقلال کانون وکلا که مى‌گوید:

همچنین احکام محکومیت وکلا محکوم صادر از دادگاه عالى انتظامى به استناد ماده 23 قانون استقلال کانون وکلا قابل رسیدگى تجدید نظر در دادگاه انتظامى قضات می‌باشد بنابراین یک مرتبه به موجب این قانون به آن دسته از وکلا اجازه تجدید نظر داده شده است بنده با این مطلب در کمیسیون موافقت نکردم و مخالفت کردم و حالا هم چون این مطلب را بنده ودولت موافقت نداریم خواستم به عرض آقایان برسانم و البته اتخاذ تصمیم به نظر آقایان نمایندگان است‏.

رئیس- آقاى عمیدى نورى‏.

عمیدى نورى- نسبت به گزارش کمیسیون دادگسترى که در محضر نمایندگان محترم مطرح است خواستم یک توضیح بیش‌ترى به عرض برسانم و با توضیحاتى که جناب آقاى عاملى فرمودند بنده نظر کمیسیون دادگسترى را قدرى تشریح کرده باشم تا نمایندگان محترم توجهى به اصل مطلب کرده باشند اساساً شأن این گزارش که ناشى از طرحى است که خود نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى به امضاى زیادى شاید بیش از بیست نفر تهیه فرمودند و به مجلس شوراى ملى تقدیم کردند و به کمیسیون رفت بنا بر نظرى بود که زاییده فکر خود نمایندگان محترم بود و اساس این طرح هم مربوط به این بود که به طبق جریانى که نمایندگان محترم مسبوقند در دولت سابق به وسیله اختیارات ماده واحده‌اى از کمیسیون دادگسترى که هنوز به تصویب نمایندگان معظم نرسیده یک اختیاراتى وزیر وقت در یک محیط خاصى گرفت که تحت تأثیر آن اختیارات در محیطى که آن روز به وجود آورد و بنده و همچنین جناب آقاى خلعت‌برى و چند نفر دیگر از اعضاى کمیسیون دادگسترى در آن کمیسیون مشترک شدیداً مخالف بودیم با آن اختیارات اثر مفید و مناسبى بخشید یعنى چه؟ یعنى آمدند گفتند که قضات دادگسترى وقتى که یک تخلفى از آنها گزارش شد محکمه انتظامى بتواند رأى بدهد و هر رأیى داد حجت است یعنى محاکمه یک درجه‌اى براى قاضى نتیجه این کار به اینجا رسید که حتى حسن را به جاى حسین محکوم کردند و هست احکامش اگر لازم شد قرائت می‌شود از کجا چنین رأیى صادر شد از همین دادگاه عالى انتظامى چرا؟ براى این که رأى یک سمتى بود یعنى یک درجه‌اى بود وقتى قرار شد یک هیئتى بنشینند و یک درجه‌اى رأى بدهند و ممکن است اشتباه پیش بیاید آن هم اشتباه این قدر بین که یک قاضى را به جاى قاضى دیگرى محکوم کردند البته این عمل خلاف حق بود خلاف حق‌ بین هم بود راهى هم پیدا نمى‌شد که این اشتباه رفع بشود عین این اشتباه در مورد وکلاى دادگسترى هم در بعضى موارد پیدا شد نتیجه این شده است که نمایندگان محترم با توجه به مراجعاتى که به آنها شد و در نتیجه صدور این احکام متناقض و مخالف اصل عدالت این طرح را تهیه فرمودند طرح در کمیسیون شور اولش تصویب شد در شور دوم نمایندگان محترم پیشنهادى تهیه فرمودند و در کمیسیون خیلى حلاجى شد خلاصه طرحى که تهیه شده است و به صورت این ماده واحده تقدیم شد، خلاصه‌اش چیست؟ ما گفته‌ایم که هیئت تجدید نظرى تشکیل بشود از قضات دیوان عالى کشور چه بکنند؟ با احکامى که یک درجه‌اى صادر شده رسیدگى بکنند واحکامى که محکمه انتظامى رسیدگى کرده دومرتبه رسیدگى بکنند این از نظر قضات است (صادق بوشهرى- مال وکلا که یک درجه‌اى نیست) اجازه بدهید از این احکامى که کانون وکلا و محکمه انتظامى قضات رسیدگى کرده تقاضاى تجدید نظر شده جناب آقاى بوشهرى اعاده دادرسى یک اصل قضایى است و این اصل براى هر شخص در هر محیطى هم در امور حقوقى و هم در امور جزایى قبول شده است یعنى اگر یک حکمى مراحل بدوى و استیناف و تمییزش را گذرانده بود و قطعى شده بود بعداً اگر معلوم شد در این حکم اشتباهى از نظر اصل که قانون معین کرده است هست قانون گفته است که در این موارد قابل اعاده دادرسى است مثلاً یک کسى محکوم شده است که آدم کشته است و به اعدام محکوم شده و حکم هم تا دیوان عالى کشور ابرام شده می‌خواهند اعدامش کنند ولى در همین موقع کشف شد که مقتول وجود دارد نمرده یعنى زنده است کشته نشده است خوب در این صورت ما بگوییم چون حکمى است که دیوان عالى کشور هم آن را ابرام کرده ما باید این شخص را بکشیم و به دار بزنیم از این گونه موارد هست مثلاً یک کسى محکومیتش حقاً باید ده روز حبس باشد اشتباهاً در دیوان عالى کشور رفت شد دو سال حبس مجرد در حالی که امر خلافى بوده است و محکومش کرده‌اند به یک امر جنایى یعنی حکم زائد بر ادعا این یکى از موارد اعاده دادرسى است در قوانین جزایى مملکت ما مواردى هست به عنوان اعاده داردسى که این حق براى همه کس شناخته ما چه گفته‌ایم؟ ما این حق اعاده دادرسى را در تبصره 4 قائل شده‌ایم براى هر کس که از این حق استفاده می‌کند خواه محکوم‌علیه قاضى باشد خواه وکیل دادگسترى‏ این مطلق نظر ما بود که گفته‌ایم می‌تواند از اعاده دادرسى استفاده کند این مطلبى است که ما در تبصره چهار گذاشته‌ایم و در اینجا هست بنابراین نظریه‌اى نیست که مخالف اصول باشد و قدر مسلم این است و شأن مجلس شوراى ملى هم این است که اگر محکوم‌علیه حکمى علیهش صادر شد که موجبات اعاده دادرسى برایش بود به او اجازه بدهند که اعاده دادرسى و اعاده رسیدگى بشود واین اعاده دارسى همه‌اش در یک جا می‌شود در همان دیوان عالى کشور می‌شود در همان محکمه هم‌عرض دیوان عالى کشور یعنى محکمه انتظامى که حکم صادر کرده است این بود که بنده خواستم تشریح بکنم حضور آقایان که موضوع این ماده واحده و بحثش از نظر قضات و وکلاى دادگسترى چیست و ما چه گفته‌ایم تا کاملاً روشن بشود البته بسته به اراده مجلس شوراى ملى است هر چه آقایان اراده فرمودند متبع است‏.

رئیس- آقاى معاون وزارت داگسترى.

معاون وزارت دادگسترى- بنده اولاً به نام یک نفر قاضى از توجهى که آقایان فرمودند که حقوق قضات خودشان حق‌گزار هستند در مملکت محفوظ بماند و خداى نکرده از طرف یک دادگاه به واسطه یک قضاوت یک طرفه مورد ظلم واقع نشود بسیار بسیار متشکرم و ثانیاً

+++

 براى این که موضوع روشنتر بشود از توضیحاتى که جناب آقاى عمیدى نورى فرمودند استفاده می‌کنم و براى روشن شدن مطلب عرض می‌کنم که در این طرح در مرتبه اول آقایان نمایندگان توجه داشته‌اند به این که در مورد خاصی به عنوان این که تخلف و اشتباهى ممکن است در صدور حکم شده باشد یا تخلفات دیگرى پیش آمده باشد چون یک مرتبه در یک دادگاه تصمیم گرفته شده است رفع شود این نظرى بود که آقایان نمایندگان محترم پیشنهاددهندگان آن طرح که خوشبختانه همان طور که جناب آقاى عمیدى نورى فرمودند عده‌شان زیاد بوده است اول در نظر داشته‌اند (صحیح است) این طرح همین صورت با اصلاحاتى که از نظر قانونى لازم بود مورد تصویب کمیسیون واقع شد و با پیشنهاداتى که در شور اول داده شد موضوع کاملاً حلاجى شد و به صورت ماده واحده به صورتی که ملاحظه می‌فرمایید تقدیم آقایان شد این قسمتى که مورد نظر آقایان بود قسمت اول ماده واحده و تبصره یک و تبصره دو و تبصره 3 را تشکیل می‌داد و در کمیسیون یک مطلب دیگرى مطرح شد و آن مطلب همان مطلبى است که الان جناب آقاى عمیدى نورى فرمودند و زحمت بنده را کم کردند که خیلى توضیح بدهم و موجب تصدیع آقایان بشوم اگر یک مدارک و دلایل در دست آن محکوم‌علیه باشد که آن مدارک روشن بکند که درباره قاضى حکم صحیحاً صادر نشده است به قاضى بعد از دو درجه رسیدگى بازهم اجازه رسیدگى بدهند و همان طور که فرمودند در آن لایحه اجازه داده شده است که این مدارک را دیوان کشور ملاحظه بکند اگر دید حرف حسابى است این حرف حسابى را اجازه بدهند که مورداعاده دادرسى واقع بشود همان طور که در موارد جزایى و حقوقى هم اجازه اعاده دادرسى داده شده است اما مطلبى که من مخالفت می‌کنم غیر از آن است و آن آخر تبصره 4 است از انجایى که در سطر 5 نوشته شده است همچنین احکام محکومیت وکلاى دادگسترى صادر از دادگاه عالى انتظامى در دادگاه تجدید نظر قضات قابل اعاده رسیدگى است که اعاده رسیدگى معنایش همان تجدید نظر است منظور از این ماده این است که چون در قانون استقلال کانون وکلا پیش‌بینى شده بود که عده‌اى از وکلا هستند که بایستى مشمول تصفیه بشنود وضع این عده در خود کانون و در دادگاهى که کانون دارد و منتخب از خود وکلاى دادگسترى است رسیدگى بشود و اشخاص که مورد بدنامى وکلاى دادگسترى هستند از دستگاه وکالت اخراج بشوند و به وسیله این ماده خواستند جلب اعتماد مردم را نسبت به وکلا بکنند و چون ممکن بوددر این کار خاصه با توجه به رقابتى که ممکن است بین وکلا باشد ظلمى واقع بشود گفتند هر حکمى که از این دادگاه صادر می‌شود وکیل حق دارد که شکایت بکند و به آن شکایت در دادگاه انتظامى قضات که آقایان از تشکیلاتش مستحضر هستند رسیدگى بشود این کار شده است و به این مطلب یک بار در آنجا و یک مرتبه در دادگاه انتظامى قضات رسیدگى شده است حالا این ماده اجازه می‌دهد که یک بار همین مطلب مورد تجدید نظر واقع بشود بنده نگرانى دارم که اگر این تصویب بشود دفعه چهارم و پنجم هم همین عمل تکرار بشود و علت مخالفت بنده همین است که عرض می‌کنم که تجدید نظر باید یک مرتبه بشود و اگر تصور بشود که این آقایان دلایلى دارند در قسمت اول تبصره 4 اجازه داده شده است که دلایل‌شان را به دیوان عالى کشور بدهند و اگر دیوان عالى کشور اجازه داد اعاده دادرسى خواهد شد این عرض بنده است و بقیه منتظر رأى آقایان هستم‏.

رئیس- آقاى خلعت‌برى‏.

خلعتبرى- بنده با این لایحه از این جهت مخالف هستم که محکومیت قضارت را از پایه 3 به بالا مشمول تجدید نظر قرار داده است بنده معتقد هستم که تخلف درجه 1 و 2 و 3 هم می‌بایستى مورد تجدید نظر واقع بشود براى اینکه قاضى که صاحب حیثیت است بالاخره این محکومیت در پرونده‌‌اش باقى می‌ماند بنابراین بنده معتقد هستم که این رعایت می‌بایستى شده باشد و از این جهت مخالف هستم ولى چون بنده هر وقت یک کارى را خودم بکنم از آن دفاع می‌کنم ولو این که موردقبول نشود خواستم در اینجا به جناب آقاى عاملى تذکر بدهم که موضوع تصفیه و صلاحیت این موضوع تصفیه وکلا را در زمان حکومت دکتر مصدق که لایحه استقلال کانون تصویب شد اجازه داده‌اند یک هیئتى وکلا را تصفیه بکنند و بنده هم نماینده بودم براى شرکت در آن کمیسیون ولى من عقیده به تصفیه نداشتم به چه جهت؟ براى این که تصفیه کار کمونیست‌ها است این اسم غلطى است و این عنوان تصفیه در هر کجا که آمد بالاخره به آن اصل مقصود نرسیدیم و بعد که این قانون آمد در مجلس و کمیسیون‌ها تصویب کردند این تصفیه واقع شد نظر آقایان هست قضات هم مشمول تصویه واقع شدند همین کمیسیون‌هاى مشترک حق دارند که پرونده قضات تصفیه شده برود به دادگاه انتظامى قضات و عده‌اى از پرونده‌ها رفت به دادگاه انتظامى و دادگاه انتظامى مجدداً حکم به صلاحیت همان قضاتى داد که سلب صلاحیت از آنها شده بود اما در طرحى که ما تقدیم کردیم شامل وکلاى دادگسترى نبود، درست است این قسمت در کمیسیون دادگسترى اضافه شد، در کمیسیون دادگسترى یکى از آنهایى که تصویب کرد خود بنده بودم، حالا دلیل را عرض می‌کنم که چرا تصویب کردیم، اولاً براى اطمینان خاطر آقایان عرض می‌کنم که از وکلاى دادگسترى مجلس که الان در حضور شما هستند یا نیستند، هیچ کدام تصفیه که نشدند بلکه پرونده تعقیب هم نداشتند تمام همکاران من که اینجا هستند این اندازه پرونده‌شان پاک است پس این امر مربوط به خودشان نیست، عرض کنم که جناب آقاى عاملى به نام دولت مخالف نیستند، ایشان بنام معاون وزارت عدلیه مخالف هستند به دلیل چى؟ به دلیل این نامه‌اى که الان بنده می‌خوانم، نامه‌ای است که از نخست‌وزیرى صادر شده به عنوان یک شخصى که اسمش را که خواندم جگرم کباب شد به نام محمدعلى اقبال.

جناب آقاى محمدعلى اقبال نماینده محترم مجلس شوراى ملى

عطف به نامه مورخ 12/8/36 موضوع شکایت آقاى لاچینى به قرار گزارش واصله ایشان به موجب حکم صادره از دادگاه عالى انتظامى قضات سلب صلاحیت شده و طبق قانون حکم مزبور قطعى است لکن وزارت دادگسترى لایحه‌ای تهیه نموده که احکام محکمه عالى انتظامى در باب قضات قابل تجدید نظر باشد و درباره وکلاى تصفیه شده نیز در صدد اقدام مشابه می‌باشد چنانچه لایحه مورد نظر تهیه و تصویب شود منظور آقاى لاچیینى عملى می‌گردد. بنابراین فعلاً اقدامى میسر نیست. از طرف نخست‌وزیر ده‌ها شماره- پس این جریان در دستگاه دولت اتفاق افتاده است درباره وکلایى که تصفیه شده‌اند. حالا آقاى معاون وزارت عدلیه که این طور اظهار نظر می‌کنند به عنوان معاون وزارت عدلیه می‌فرمایند شاید به نظر دولت این موضوع این قدرها مهم نباشد، اما بنده چرا می‌گویم که ضرر ندارد که این وکلایى که تصفیه شده‌اند اینها هم مشمول باشند ما در کمیسیون چه گفتیم؟ گفتیم کمیسیونى تشکیل بشود براى قضات از یک هیئتى. این هیئت عبارت از کى است؟ عبارت است از 5 نفر از رؤساى شعب دیوان عالى کشور که رسیدگى کنند و ببینند که احکام که درباره قضات صادر شده صحیح بوده یا غلط ما در کمیسیون گفتیم که همین هیئت یعنى 5 نفر از رؤساى شعب دیوان کشور رسیدگى بکنند به این شکایتى که یک عده از وکلاى تصفیه شده دارند، چون ممکن است لااقل در بین اینها یک عده‌اى بی‌گناه باشند. ممکن هم هست گناهکار باشند. اگر همه گناهکار بودند بزرگترین مرجع قضایى که از آن بالاتر بیش‌تر نداریم یعنى 5 نفر رئیس شعبه دیوان عالى کشور رسیدگى می‌کنند بنابراین چه ترسى است. اگر این قضات دیوان کشور صلاحیت ندارند و اشخاصى هستند که تحت تأثیر واقع می‌شوند پس در مورد قضات هم تحت تأثیر واقع می‌شوند و به این ترتیب در واقع جناب آقاى معاون وزارت دادگسترى از رؤساى شعب دیوان کشور سلب صلاحیت مى‌فرمایند در صورتی که آنها مورد احترام و اعتماد ما هستند (صحیح است) و ما در اینجا می‌گوییم همان هیئت به پرونده‌هاى وکلاى دادگسترى هم رسیدگى کند اگر آن هیئت گفت اینها گناهکار هستند آن وقت عملى که کانون وکلا کرده مسجل می‌شود آقایان به طور دایم محکوم می‌شوند و دو سال دیگر نمى‌توانند بیایند بگویند ما را به ناحق محکوم کردند دیوان عالى کشور، یعنى عالی‌ترین مقامات قضایى هم این محکومیت را تصویب کرده و اگر محکومیت چند نفر محرز و تصویب نشد احقاق حق شده است اگر آقایان محترم رأى بدهند که این هیئت در مورد قضات صلاحیت دارد ولى در مورد وکلاى دادگسترى صلاحیت ندارد این نظر بنده ایرادش برمی‌گردد به آن هیئت عالى تجدید نظر که از 5 نفر از رؤساى دیوان کشور تشکیل می‌شود، این نظر در کمیسیون اضافه شده است حالا بسته به نظر آقایان است می‌خواهند رأى بدهند می‌خواهند رأى ندهند ولى چون ما در خارج تماس با این آقایان داریم می‌گویند که در مورد این رسیدگى شدت عمل به خرج داده شده است ما در تمام موارد سه مرحله رسیدگى داریم در محکمه بدوى در محکمه استیناف در دیوان عالى کشور تمام دعاوى در سه مرحله رسیدگى می‌شود ما می‌گوییم اشخاصى که فاقد صلاحیت اخلاقى هستند خوب اینها هم اهل این مملکت هستند مى‌افتد توى همان سه مرحله یک مرحله دادگاه خود وکلا رسیدگى کرده یک مرحله هم دادگاه انتظامى اگر مرحله سوم که در حکم دیوان کشور است رسیدگى بکند این اشکالش چیست؟ این مطابق سایر اصول هم هست، این را بنده دفاع می‌کنم از عملى که در کمیسیون کرده‌ایم که یکیش هم بنده بودم خواستم عرض کنم که هیچ گونه ملاحظه‌اى نشده است اگر این 5 نفر ملاحظه حال وکلا را بکنند و محض خاطر آنها این احکام را دومرتبه بشکنند و اجازه صلاحیت بدهند پس این عده صلاحیت قضاوت ندارند بنده خیلى تعجب می‌کنم که جناب آقاى عاملى چه طور در صلاحیت رؤساى شعب دیوان عالى کشور شک کردند در صورتی که اینها از شریف‌ترین اشخاصى هستند که در این کشور کم‌تر نظیرشان هست (صحیح است) از این جهت بنده خواستم به سهم خودم این توضیح را بدهم.

+++

رئیس- آقاى معاون وزارت دادگسترى‏.

معاون وزارت دادگسترى- بیانات جناب آقاى خلعت‌برى که بنده براى ایشان خیلى احترام قائل هستم بنده را واداشت که از آنچه نگفته‌ام استغفار کنم و آن مطلب این است که از بیانات ایشان این طور استنباط می‌شد که خداى نکرده در بیانات من مطلبى بود که در بین نمایندگان مجلس آن عده‌اى که سمت وکیل دادگسترى هم دارند خداى نکرده کسى باشد که عنوان سوءظنى نسبت به صلاحیت او باشد تا چه برسد که تصفیه شده باشد بنده خیلى متأسفم با این که اطمینان دارم در بیان بنده همچو معنایى درش نبوده است جناب آقاى خلعت‌برى خداى نکرده چنین تصورى فرموده‌اند و همان طوری که عرض کردم بنده از آنچه نگفته‌ام استغفار می‌کنم و اما مطلبى که راجع به اعتماد به قضات دیوان کشور فرمودند ما به‌هیچ‌وجه در اینجا صحبتى نکردیم از این که خداى نکرده نسبت به قضات دیوان عالى کشور که زبده قضات کشور هستند عنوان عدم اعتماد و یا عدم اطمینانى را داشته باشیم، نه بنده چنین بیانى را کردم و نه در فکر بنده چنین چیزى هست و بنده اطمینان دارم اگر یک مطلبى ده مرتبه به دیوان کشور برود حکم همان خواهد بود که دفعه اول صادر کرده‌اند مطلبى که بنده حضور آقایان عرض کردم این است که على‌الاصول یک مطلبى بایستى یک مرتبه تجدید نظر بشود و این یک مرتبه شده است دفعه دوم، اگر اجازه فرمودید هیچ دلیلى ندارد که براى دفعه سوم و چهارم اجازه نفرمایید اصل عرض بنده این است و این که تشبیه فرمودند این موضوع را با موضوع تصفیه قضات به نظر بنده شباهتى ندارد جناب آقاى خلعت‌برى خودشان هم توجه بفرمایند که عرایض بنده الان مورد توجه‌شان نیست (خلعتبرى- بفرمایید) غرض بنده این است که این موضوع با موضوع قضات هیچ شباهتى ندارد در مورد قضات قانونى که گذشت این بود که یک هیئت که 5 بودند و عنوان دادگاه به‌هیچ‌وجه نداشته به کار قضات رسیدگى بکنند و هر کس را مقتضى دیدند از جرگه قضات خارج بکنند و رأى آنها هم هر چه می‌دادند قطعى بود آقایان نمایندگان مجلس بعد از گذشتن آن دوره توجه فرمودند که این کار یک کار اصولى نیست چه کردند؟ اجازه دادند که رأیى که آن هیئت داده است یک مرتبه هم در دادگاه انتظامى قضات رسیدگى بشود اگر آن دادگاه تصویب کرد به موقع اجرا گذاشته بشود و اگر آن دادگاه تصویب نکرد البته آن قاضى که به موجب رأی یک هئیت از بین رفته است مجدداً به کارش برگردد این تجربه چون بود در موقع تصویب قانون استقلال وکلا گفتند یک مرتبه این موضوع در خود کانون وکلا رسیدگى بشود دفعه دوم در دادگاه انتظامى قضات این کارى که در مورد قضات شده بود یعنى تجدید نظر در مورد وکلا هم انجام شد بنده عرایضم را بیش از این ادامه نمی‌دهم و هیچ ترسى هم از این که این مطلب در دیوان عالى کشور نه دو مرتبه بلکه ده مرتبه مجدداً رسیدگى بشود نداریم و از آقایان استدعا می‌کنم با توجه به یک عرض اصولى که بنده کردم نسبت به این ماده ابراز رأى بفرمایند البته هر رأیى که بفرمایند مطاع و مطبع است (احسنت).

رئیس- آقاى تیمورتاش مخالفید؟

تیمورتاش- بنده عرضى ندارم‏.

رئیس- آقاى فضایلى‏.

فضائلى- چون صحبت بر سر قضاوت در مورد اشخاص است، یعنى اشخاصى که متهم واقع شده‌اند تصور می‌کنم که بى‌مورد نباشد که یک مورد خاصى را بنده نقل بکنم و این مربوط است به حوزه انتخابیه بنده در شهر سارى یک شخصى هست آنجا به نام شهیدى وکیل عدلیه این شخص از یک خانواده روحانى است و مردى بسیار بى‌بضاعت است و تمام علماى شهر و مردم شهر مکرراً نوشته‌اند این مرد بسیار متقى است، این شخص محکوم شده است چرا؟ براى این که جواب نامه کانون وکلا را نداده است به طوری که البته خودش اظهار می‌داشت علتش این بوده است که در مسافرت بوده است ولیکن تصادف کرد این جریانات به یک مقدارى مسافرت یک مقدارى کسالت و همین موضوعى که گفته بودند که افکار عمومى عدلیه و سایر صحبت‌ها اقتضا می‌کند که یک عده‌اى را از این روزها تصفیه بکنند و این تصفیه به گردن این شخص بدبخت افتاده است بنده مخصوصاً براى کار همین شخص رفتم پیش آقاى یکانى که از قضات على‌رتبه و باتقوى هستند واقعاً دیدم نزدیک بود براى این شخص گریه بکند ولى می‌گفت هیچ کارى از دست ما برنمى‌آید خودش قصور کرده است خودش بد کرده که جواب نامه‌ها را ننوشته است ولى البته انصاف هم نیست که براى ننوشتن جواب نامه یک کسى از زندگیش محروم بشود، سن این شخص در حدود 60 سال است و آدم 60 ساله دیگر نمى‌تواند بنیادى براى کار خودش بریزد در حالی که هیچ‌گونه توانایى مالى ندارد، بنده جز این مورد، مورد دیگرى نمی‌دانم ولى تصور می‌کنم که عدالت قانون اقتضا می‌کند که حتى یک نفر هم اگر ممکن است مظلوم واقع بشود رفع شود این را هم تصور نمی‌کنم عیبى داشته باشد چرا که اگر یک نفر، دونفر، سه نفر واقعاً مظلوم هستند آن هم در نزد قضات جامعه آنها را می‌شناسد خود وزارت دادگسترى می‌شناسد یک تجدید نظرى بشود این است که بنده واقعاً با ارادتى که به جناب آقاى عاملى دارم مخصوصاً انتظار دارم که حتى براى خاطر یک مظلوم هم که باشد در این باب بیش از این پافشارى نفرمایند (صحیح است).

رئیس- آقاى سراج حجازى‏.

سراج حجازى- بنده موافقم با طرح‏.

رئیس- آقاى فضایلى هم موافق بودند، دو مخالف ممکن بود صحبت کنند ولى دو موافق نمی‌شود.

سراج حجازى- بنده هم به همین جهت عرض کردم موافقم‏.

رئیس- بنابراین رأى گرفته می‌شود به ماده واحده با تبصره‌ها آقایانى که موافقند قیام کنند، خواهش می‌کنم هریک از آقایان که قیام می‌کنند درست بایستند تا شماره شود هر کس هم می‌نشیند بنشیند (عده بیشترى برخاستند) تصویب شد 28 رأى لازم بود تصویب شد.

8- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه خواهد بود.

 (مجلس نیم ساعت پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

+++

 

 

یادداشت ها
Parameter:295281!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)