کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏18
[1396/05/31]

جلسه: 213 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 8 اسفند ماه 1334  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2-بقیه مذاکره در ماده واحده مربوط به جاده سوم تهران- تجریش

3- تقدیم لایحه بودجه کل کشور از طرف آقاى وزیر دارائى و ارجاع آن به کمیسیون بودجه

4- بقیه مذاکره در ماده واحده مربوط به جاده سوم تهران- تجریش.

5- طرح و تصویب پیشنهاد آقاى مسعودى راجع به سلب فوریت ماده واحده مربوط به واگذارى اختیار تصویب موقت لایحه مالیات بردرآمد به کمیسیون قوانین دارائى و ارجاع اصل لایحه به قید یک فوریت به کمیسیون

6- طرح اصلاحات مجلس سنا در لایحه سازمان برنامه

7- طرح و مذاکره در لایحه مستمرى بازماندگان مرحوم عبدالصاحب صفائى و ارجاع آن به مجلس سنا

8- اخذ رأى نهایى نسبت به لایحه سازمان برنامه و تصویب آن

9- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏18

 

 

جلسه: 213

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 8 اسفند ماه 1334

 

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2-بقیه مذاکره در ماده واحده مربوط به جاده سوم تهران- تجریش

3- تقدیم لایحه بودجه کل کشور از طرف آقاى وزیر دارائى و ارجاع آن به کمیسیون بودجه

4- بقیه مذاکره در ماده واحده مربوط به جاده سوم تهران- تجریش.

5- طرح و تصویب پیشنهاد آقاى مسعودى راجع به سلب فوریت ماده واحده مربوط به واگذارى اختیار تصویب موقت لایحه مالیات بردرآمد به کمیسیون قوانین دارائى و ارجاع اصل لایحه به قید یک فوریت به کمیسیون

6- طرح اصلاحات مجلس سنا در لایحه سازمان برنامه

7- طرح و مذاکره در لایحه مستمرى بازماندگان مرحوم عبدالصاحب صفائى و ارجاع آن به مجلس سنا

8- اخذ رأى نهایى نسبت به لایحه سازمان برنامه و تصویب آن

9- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس یک ساعت و سى و پنج دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى اردلان (نائب رئیس) تشکیل گردید.

1-تصویب صورت مجلس

نائب رئیس- اسامى غائبین جلسه ذیل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

غائبین بااجازه- آقایان: خزیمه علم، دکتر جزایرى، امید سالار، صارمى، رضائى، پیراسته، دکتر پیرنیا، مهندس ظفر، سرمد، عبدالرحمن فرامرزى، محمودى، خرازى، کیکاوسى، محمود ذوالفقارى، ثقةالاسلامى، صادق بوشهرى، صدقى، موسوى، احمد صفائى، محمود افشار، مکرم، بوربور، شادمان، تفضلى، امامى، خوئى، اورنگ، سلطانى.

غائبین بى اجازه- آقایان: اریه، شیبانى، مهندس شاهرخشاهى، برومند، قوامى.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: کریمى، زنگنه، دولتشاهى، جلیلوند، قراگزلو، حائری‌زاده.

نائب رئیس- نسبت به صورت جلسه قبل اعتراضى نیست؟ (حائری‌زاده- بنده عرضى دارم) بفرمایید.

حائری‌زاده- در عرایضى که من راجع به جاده سوم کردم یک اشتباهات مختصرى در مطبعه شده تصحیح می‌کنم و می‌دهم به اداره تندنویسى.

نائب رئیس- بسیار خوب آقاى کریمى.

کریمى- پیشنهادى به امضاى بیست نفر از آقایان نمایندگان در پانزده روز قبل تقدیم ریاست شده است راجع به مقدم داشتن گزارش کمیسیون نظام این را خواهش می‌کنم جزء دستور قرار بدهید مطرح بشود.

نائب رئیس- این مربوط به صورت مجلس نبود صورت مجلس تصویب می‌شود. سؤالات مطرح است آقاى سلطان‌مراد بختیار.

(نمایندگان- دستور، دستور)

نائب رئیس- سؤالات هم جزء دستور است ممکن است براى جلسه بعد بماند (سلطانمراد بختیار- دستور را عوض کنید چون سؤالات هم جزء دستور است)

2-بقیه مذاکره در ماده واحده مربوط به جاده سوم تهران- تجریش

نائب رئیس- ماده واحده مربوط به جاده سوم مطرح است.

پیشنهادات قرائت می‌شود پیشنهاد آقاى حائری‌زاده.

(به شرح زیر قرائت شد)

تبصره ذیل را براى الحاق به ماده واحده پیشنهاد می‌نمایم.

تبصره 4- اراضى دولتى مشمول مقررات فوق نبوده و 120 متر جاده مجاناً بتصرف شهردارى داده خواهد شد.

حائری‌زاده.

نائب رئیس- آقاى حائری‌زاده بفرمایید.

حائری‌زاده- این مرض قانونگذارى در مملکت ما یک مرضى شده است که ما قانون را اجراء نمی‌کنیم ولى هر روز می‌آئیم و قانون را عوض می‌کنیم یک قانون توسعه معابرى در دوره نهم در مجلس در زمان اقتدار شاه سابق گذشته بود راجع به احداث و توسعه معابر و خیابان‌ها، در آنجا تمام این مقررات را راجع به معابر پیش‌بینى کرده است که چه جور اراضى را بگیرند قیمتش را چه جور بدهند چه جور ارزیابى بشود و چه بکنند تمام اینها در آنجا پیش‌بینى  شده است حالا همین‌طور که دخالت کردن قوه مجریه در قوه قضائیه و در قوه قانونگذارى جایز نیست همین‌طور شهرداری‌ها خودشان یک مقرراتى یک انجمنى و یک قانونى دارند که باید طبق آن عمل کنند ما آمده‌ایم اینجا یک قانونى آورده‌ایم بگذرانیم براى یک مورد خاصى که یک جائى را جزء حوزه شهر تلقى کنیم این جزء وظایف شهردارى نیست من شنیده‌ام که قدیم میخکوبى هم شده است و خط سیر هم معلوم شده چیزى نبوده که بیائیم وقت صرف این کار بکنیم دو سه موضوع است که شکایت می‌کنند یکى راجع به کسانى که هزار متر اراضى ارزان قیمت خریده‌اند و چند سال است عمارت ساخته‌اند ومنزل کرده‌اند اینها شکایت میکنند که چرا ما که رفته‌ایم و بیابان‌ها را‌ آباد کرده‌ایم و سکنى گرفته‌ایم می‌آیید به ما تعدى می‌کنید؟ و 120 متر وسط را از ما می‌گیرید و چهل متر طرفین را هم از ما می‌گیرید و به دیگرى می‌فروشید راست است که چهل متر ما مشرف به خیابان می‌شود و قیمتش بالا می‌رود و تفاوتش مال خودما می‌شود چرا می‌آیید از ما می‌گیرید و خراب می‌کنید و به دیگرى می‌فروشید تفاوت قیمت را از خود ما بگیرید ما رفته‌ایم درخت کاشته‌ایم و عمارت ساخته‌ایم اینها حرف‌شان حسابى است از یک عده محتکرى

+++

که اراضى در یدشان است اگر از آنها بگیرید من صددرصد موافقم اشخاصى که آمده‌اند و اراضى بایر را به عنوان مالک تصرف کرده‌اند اینها را از دیدشان بیرون بکنید به قیمت چند سال پیش این اشکالى ندارد ولى کسانى که رفته‌اند دست دوم و سوم هزار متر و پانصد متر خریده و عمارت ساخته‌اند من نمی‌دانستم که عمارت ساخته‌اند در این چند روزه عده زیادى به من مراجعه کردند و گفتند که ما رفته‌ایم و توى دره‌ها دو سه هزار متر خریده‌ایم خانه درست کرده‌ایم درخت کاشتیم چاه زدیم حالا می‌آیند از دست ما می‌گیرند تا ساختمان‌هاى ما را خراب کنند این برخلاف عدل و انصاف است ما چه کرده‌ایم غیر از آبادى در این مملکت؟ باید به ما جایزه بدهند که توى بیابان رفته‌ایم آبادى کرده‌ایم دولتى که خودش نمی‌سازد ما رفته‌ایم قرض کرده‌ایم و توى بیابان‌ها خانه ساخته‌ایم و سکونت کرده‌ایم و توى بیابان‌ها خانه ساخته‌ایم و سکونت کرده‌ایم جهت ندارد یک قسمت از اراضى بوده است که مال دولت بوده است مثل این اراضى عباس‌آباد که تقسیم کردند و به افسران دادند و یک قسمتش را به اشخاص داده‌اند آن قسمتش که متعلق به دولت است مشمول مقررات کردن که معنى ندارد دولت که با خودش نباید معامله بکند آن 120 مترى که مال خیابان است منتقل می‌کند به شهردارى و مازادش را دولت می‌فروشد یا ساختمان می‌کند و یا به اشخاص می‌فروشد آن بحثى است علیحده ما در هر قانونى نباید فکر کنیم که چه جورى جیب مردم را بزنیم ما دستگاه دولت‌مان دستگاه شهرداری‌مان براى اصلاح کار مردم است نه اینکه مردم را لخت‌شان کنیم وقتی که دولت با سوءنیت رفتار می‌کند مردم هم براى فرار از قانون و مالیات هزار حقه می‌زنند ما باید ببینیم شهر چه لازم دارد راست است شهر یک خیابان وسیعى که گردشگاه‌هاى داشته باشد لازم دارد تهران دویست هزار نفر جمعیت داشته است و حالا یک میلیون و نیم جمعیت دارد و گردشگاه‌هاى فعلى کافى نیست و یک بلوارى لازم دارد یک خیابان وسیعى لازم دارد ولى ما باید یک رویه‌اى اتخاذ نکنیم که مردمى که رفته‌اند توى بیابان زحمت کشیده‌اند درخت کاشته‌اند عمارت ساخته‌اند حقوق اینها تضییع بشود این مطلب را لازم است به عرض برسانم حالا شنیدنش با آقایان است.

نائب رئیس- آقاى وزیر کشور.

وزیر کشور (علم)- خوشبختانه آقاى حائری‌زاده لزوم این جاده را تأیید فرمودید و بنده گمان می‌کنم که این مطلب مورد تأیید کلیه آقایان نمایندگان محترم است (صحیح است) البته شما هر کار مثبتى که بخواهید در این مملکت بکنید بهر حال به یک عده‌اى حالا بنده عرض نمی‌کنم به منافع غیر مشروع‌شان، به منافع مشروع‌شان برمی‌خورد یک کسى خانه‌اى ساخته است که خراب می‌شود ما که به مفت خراب نمی‌کنیم قیمت زمین را می‌دهیم قیمت خانه را می‌دهیم حالا اگر اشخاصى از سال 1333 تاکنون بعد از اعلان شهردارى خانه ساخته‌اند اگر اینجور اشخاصى باشند البته پول اعیانى خانه‌شان داده نخواهد شد همان‌طور که در متن قانون هست ولى غیر از این ما نظرى نداریم که به کسى بى‌جهت ندهیم.

نائب رئیس- آقاى وزیر کشور راجع به پیشنهاد هم جواب می‌دهید.

وزیر کشور- اما اینکه فرمودند که اراضى دولتى اگر در مسیر جاده باشد بلاعوض به شهردارى واگذار بشود البته بنده این پیشنهاد را قبول می‌کنم و این یک پیشنهادى است که به نفع شهردارى است البته این یک مطلبى است ولى از دولت به دولت را می‌خواهم عرض کنم که شهردارى مؤسسه دولتى نیست خود جنابعالى توجه فرموده‌اید، اما به هر صورت بنده این پیشنهاد را قبول می‌کنم چون به نفع شهردارى است اما براى استحضارتان عرض می‌کنم که غیر از اراضى عباس‌آباد و اراضى نظامى که متعلق به قسمت‌هاى ارتش است اراضى دیگرى در آنجا نیست به هر صورت بنده این پیشنهاد را قبول می‌کنم چون به نفع شهردارى است.

نائب رئیس- آقاى ارباب مخالفید؟ (ارباب- خیر) آقاى شوشترى مخالفید؟ (شوشترى- بلى) بفرمایید.

شوشترى- بسم الله الرحمن الرحیم. اولا مکرر چه در مجلس شانزدهم و چه در این مجلس جناب آقاى حائری‌زاده و چه در مجلس سنا مذاکره کرده‌اند این بر دولت است که وارد شود به تحقیقات و اگر آن ‌وقت وارد می‌شدند به تحقیقات و رسیدگى اراضى اطراف تهران، ما دچار این احتکار و این سفته بازى و این حقه بازی‌ها اساساً نمی‌شدیم این اراضى لغت اراضى موات از نظر علم زراعت، از نظر علم زمین‌شناسى، از نظر علم عمران وجهاً من الوجوه از زیر اراضى سوهانک تا زیر هاشم‌آباد مرحوم عضدالملک تا زیر پل کن یک وجب اراضى موات نبوده زیرا نهصد کیلومتر مربع یعنى نهصد میلیون ذرع مربع این اراضى را تشکیل می‌دهد که قریب 370 میلیونش مال دهات و قراء شمیران است مثل یاخچى‌آباد و طرشت و حسن‌آباد حاج کاظم فلاح و قریب دویست و خرده‌اى هم شهر طهران را تشکیل می‌دهد یعنى شهر فعلى تهران سابق 60 کیلومتر مربع بود حالا دویست و چند کیلومتر مربع شده بقیه این اراضى جناب آقاى وزیر کشور طبق اسناد دولتى و طبق قوانین دولتى، طبق سوابق موجود زیر نهر مرحوم حاج میرزا آقاسى زیر جوى محکوم به مالکیت از نظر قانون محکوم به ماقبل است و بعد از آنکه جوى مرحوم میرزآقاسى.

نائب رئیس- آقا استدعا می‌کنم از موضوع خارج نشوید اینکه مورد بحث نیست.

شوشترى- من باید توضیح بدهم که اراضى دولتى چیست و اراضى غیر دولتى چیست این اراضى اگر شهردارى این خیابان را احداث کرد بالملازمه این اراضى بدون این پیشنهاد هم در مالکیت شهردارى قرار می‌گیرد باید این را توضیح بدهم و مجلس شوراى ملى باید توجه کند این اراضى بعد از آنکه مرحوم میرزایوسف مستوفى‌الممالک که جوى جدید را ساخت و مرحوم رضا شاه فقید روى مستند حاج میرزآقاسى که نه سنگ تمام آب به تهران داده بود و مستوفی‌الممالک نهر کرج را ایجاد کرد و دو سنگ هم مستوفى‌الممالک آب به تهران داده بود والبته در عمل برخلاف اصول قانونى بود پس قانونیش کردند غرضم این است که توضیح بدهم این اراضى آنچه که بنچاق شده است آنچه که مشخص شده است مثل عشرت‌آباد مثل یوسف‌آباد، بهجت‌آباد که محدود به حدود و طبق بنچاق است، بقیه اراضى کل وطرش ملک طلق دولت است و هر کس رفته ضبط کرده روى اسناد مداخله کرده دروغ گفته، غیر از آن پنج قطعه‌اى که مرحوم ناصرالدین شاه طبق فرمان به مرحوم حاج محتشم‌السلطنه و مقدم و حاج مخبرالسلطنه واگذار کرده است و غیر از آن چند خانه که به سادات اخوى داده بوده طبق قوانین و ثبت محاضر علماى روز تمام متعلق به دولت و مختص بدولتاست غیر از مثلاً عشرت‌آباد و عباس‌آباد حاج امین‌الضرب است که حالا مال قشون است وزیر محترم جنگ اینجا نشسته است باید فکرى کنید براى اینکه زاغه‌هاى عباس‌آباد حالا جزء شهر شده است قلعه مرغى و اینها باید برود به خارج شهر و قشون را باید شصت کیلومتر دورتر برد اینها همه مال دولت است و وقتی که کشیدن این جاده محقق گردید بالملازمه روى قانون تقسیمات و روى قانون خاص شهردارى روى قانون توسعه معابر اینها جزء ملک شهردارى است و فرقى ندارد و النهایه النهایه دولت یک حقى مثلاً اینها را جزء سرمایه بانک کشاورزى قرار داده است. (زنگ رئیس)

نائب رئیس- آقاى شوشترى در اصل پیشنهاد صحبت کنید و مختصر بفرمایید.

شوشترى- از این جهت بنده این تذکرات را لازم دیدم که عرض کنم که جناب آقاى حائری‌زاده با حسن نیت این نظر را داده‌اند و نظرشان این است که یک عده سفته باز زمین خوار بلاغ الارضى که به حقه‌بازى و سندسازی‌هاى ساختگى این اراضى را برده‌اند اینها طبعاً ملک طلق دولت است النهایه یک پیشنهادى دادم باز هم استدعا می‌کنم سعى بفرمایید که این خیابان وسط تحقیقى نرود براى اینکه اشخاصى اگر بعد از آن اعلان آمده‌اند ساخته‌اند چه فرقى می‌کند که اینجا باشد یا آنجا اگر شما بخواهید که خسارت بدهید. (زنگ رئیس)

نائب رئیس- آقا مجبورم جلوى صحبت شما را بگیرم با ارادتى که به شما دارم.

شوشترى- در آن ماده است که می‌فرمایید.

جلیلى- آقاى وزیر کشور قبول کردند.

نائب رئیس- مگر آقاى وزیر کشور که قبول کرد من نباید توضیح بدهم؟

شوشترى- راى می‌گیریم به این پیشنهاد یکبار دیگر قرائت می‌شود آقایان توجه بفرمایند.

(پیشنهاد آقاى حائری‌زاده مجدداً به همان شرح قرائت شد)

نائب رئیس- اجازه بدهید این مفهوم مخالف دارد یعنى بقیه از ملک دولت خارج است اى داد توجه نمی‌کنید بقیه را دادید به مملکت اشخاص، توجه نمی‌کنید.

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر به ماده واحده افزوده شود:

و در غیاب انجمن شهر یک نفر نماینده عالى رتبه از اداره کل ثبت به جاى نماینده انجمن شهر در هیئت مذکور شرکت و انجام وظیفه خواهد نمود.

صدرزاده.

شوشترى- آقاى صدرزاده.

صدرزاده- در جلسه گذشته تذکر دادم که براى اختلافاتى که بین مالکین و شهردارى راجع به بهاى اراضى ایجاد می‌شود 3 نفر کارشناس تعیین خواهد شد یک نفر از طرف صاحب زمین یا صاحب خانه یکى از طرف شهردارى و یک نفر هم به قید قرعه تعیین خواهد شد تا در کمیسیون حل اختلاف یا براى اختلافات به طور مطلق شرکت کند.

در اینجا یک هیئت حل اختلافى در نظر گرفته شده است که یک نماینده از طرف انجمن شهر و یک نماینده از وزارت کشور و یک نفر از وزارت دادگسترى، چون الان انجمن شهر تهران تشکیل نشده و مطابق قانون استقلال شهرداری‌ها نماینده وزارت کشور به جانشینى از شرکت خواهد کرد مناسب نیست که از یک وزارتخانه دو نماینده شرکت کند این است که بنده پیشنهاد دادم که تا زمانى که انجمن شهر

+++

 تشکیل نشده است در غیاب انجمن شهر یک نفر مأمور عالى رتبه از ثبت اسناد در این هیئت حل اختلاف باشد.

نائب رئیس- آقاى وزیر کشور.

وزیر کشور- به نظر بنده این اشکال حضرتعالى باقى می‌ماند به جهت اینکه نماینده دادگسترى و ثبت باز یکى می‌شود براى اینکه هر دو نماینده یک وزارتخانه می‌شوند مگر اینکه بفرمایید که نماینده دادگسترى یک خبره باشد و نماینده ثبت عضو ثبت اسناد باشد عضو ثبت تهران باشد (صدرزاده- منظور عضو عالى رتبه است) پس نماینده دادگسترى باشد؟ (صدرزاده- خود وزارت دادگسترى تعیین می‌کند) پس خواهد شد نماینده وزارت کشور و نماینده ثبت (صدرزاده- نماینده وزارت دادگسترى و نماینده عالى رتبه از ثبت اسناد) به نظر بنده دوباره از یک وزارتخانه می‌شود دو نماینده و این اشکال باقى می‌ماند. پیشنهاد دیگرى بفرمایید قبول می‌کنم چون این باز هم اشکال دارد از یک وزارتخانه دیگر و از یک محل دیگر بفرمایید چون به این ترتیب اشکال باقى خواهد ماند.

نائب رئیس- آقاى سلطان‌مراد بختیار مخالفید؟ (سلطان‌مراد بختیار- بلى) بفرمایید.

سلطان‌مراد بختیار- بنده قربان با پیشنهاد جناب آقاى صدرزاده مخالفم از دو جهت یکى اینکه على‌الاصول هر چقدر تعداد اشخاص بیشتر باشد دخالت آنها بیشتر می‌شود و اشکالات بیشتر می‌شود و در درجه دوم قربان تمام زمین‌هاى تهران که از بین رفته است مسئول این کار اداره ثبت اسناد بود و تمام عیوبات در ثبت اسناد بوده است این جعل اسنادى که شده است این زمین‌هایى را که زمین‌خوارها برده‌اند و خورده‌اند تام اینها با بند و بست و با شرکت ثبت اسناد بوده است (صحیح است) و بدترین دستگاهى که ما داریم الساعه ثبت اسناد است و با این مأمورین هم که دارد حتى یک نفر هم نیست که شایستگى چنین شغلى را داشته باشد این است که بنده با این کار مخالفم و معتقدم اگر هم جناب آقاى وزیر کشور فرمودند یک نفر از مأمورین عالیرتبه وزارت دادگسترى باشد چون حالا می‌خواهند عیبى ندارد ولى اگر مأمور ثبت آمد بدون رودربایستى یک مقدارى سند جعلى درست می‌شود و زمین‌هاى جاده سوم را هم خواهند خورد (صحیح است)

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به این پیشنهاد.

وزیر کشور- اجازه می‌فرمایید بنده دو کلمه توضیح بدهم؟

نائب رئیس- بفرمایید.

وزیر کشور- بنده نسبت به ثبت اسناد این اندازه بدبین نیستم، دستگاه دولتى است ولى مخالفت بنده با این پیشنهاد از لحاظ این است که دو نفر از وزارت دادگسترى خواهد بود و باز کمیسیون یک طرفه خواهد بود بنده می‌خواستم خواهش کنم که این پیشنهاد را مسترد بفرمایند.

صدرزاده- بنده پیشنهادم را مسترد می‌کنم.

نائب رئیس- پیشنهاد بعدى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست- پیشنهاد می‌کنم

تبصره- کوچه‌هاى احداثى و معابر موجود غیر قابل تغییر است و دعواهاى افراد ار شهردارى طبق قانون توسعه معابر حل و فصل می‌نماید.

شمس قنات آبادى.

نائب رئیس- آقاى شمس قنات آبادى (عده‌اى از نمایندگان- نیستند) پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود:

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره 2 به طریق ذیل اصلاح شود:

تبصره- افزایش بهاى زمین‌هایى را که در دو طرف جاده تازه تهران، شمیران واقع شده است تا عمق دویست متر از محور جاده طبق ماده 8 قانون توسعه معابر شهردارى اخذ خواهد کرد. دکتر افشار.

نائب رئیس- آقاى دکتر افشار.

دکتر افشار- منظور بنده از این پیشنهاد این بود که چون ماده 8 قانون توسعه معابر شرایطى قائل شده است براى اینها شهردارى می‌تواند اضافه قیمت را دریافت کند و این شرایط اجرایش در بعضى موارد براى شهردارى به خصوص در جاده جدید گران‌تر خواهد شد از مبلغى که به عنوان اضافه قیمت دریافت خواهد کرد چون در این اضافه قیمت همان‌طور که اطلاع دارید فقط سى درصد شهردارى دریافت خواهد کرد و هفتاد درصدش متعلق به همان صاحبان اراضى خواهد بود و براى این سى درصد شرط این است که یک کوچه‌ها و خیابان‌هایى به آن اراضى داده بشود تا اینکه بتوانند این سى درصد را از آنان مطالبه بکنند این به عقیده بنده زائد است و این پیشنهادى که بنده کردم براى این است که این اضافه قیمت را سى درصدش را شهردارى بتواند بگیرد بدون اینکه اجبارى داشته باشد که براى این اراضى تا صد متر فاصله یک کوچه‌ها یا خیابان‌هائى احداث کند و بعد از احداث آن خیابان‌ها حق دریافت این سى درصد را داشته باشد این است که بنده پیشنهاد می‌کنم که این اضافه حقى که به هر حال مسلماً ایجاد خواهد شد سى درصدش را بدون شرط و قید بپردازند به شهردارى و هفتاد درصدش مال آقایانى می‌باشد که صاحب زمین هستند.

نائب رئیس- آقاى شوشترى مخالفید؟

شوشترى- بلى.

نائب رئیس- بفرمایید.

شوشترى- پیشنهاد آقاى دکتر افشار با اصل قانون پیشنهادى مغایرت پیدا می‌کند زیرا در اصل قانون ما 200 متر گفتیم 120 متر احداث خیابان می‌شود به آن قیمت یعنى دویست متر به این کیفیت خریدارى می‌شود به قیمت بهمن ماه 32 درصد و بیست مترش مختص خیابان می‌شود و دو چهل مترش فروش می‌شود به قیمتى که البته ترقى پیدا می‌کند شاید بهشت برابر یا ده برابر و جبران آن را می‌کند آن وقت اگر برویم بگوییم دویست متر از هر طرف از اصل محور، آن قانون اولیه را مخدوش و متزلزل می‌کند به علاوه در شهردارى موضوع حق تشرف، حق اشراف را که ما ملاحظه کردیم آن کسى که اهل شهردارى است می‌داند قسمت‌ها فرق می‌کند در گرفتن، جلو یک صورت است وسط‌هایش یک صورت عقب‌هایش یک صورت است ما نباید دست شهردارى را ببندیم بیک صورتى که همان صورت ناظر به این تکلیف باشد و اینها نفهمند براى عمران شهر چکار بکنند. اما باید ارفاق بشود قیمت پائین بیاید. قیمت بالا برود اینها همه از نظر اصول باید رعایت بشود به عقیده من موضوع احداث خیابان‌هاى فرعى طبق قانون توسعه معابر خودش یک مختصات خاصى دارد ما چرا آن را متزلزل کنیم بناء علی‌هذا به عقیده من با حسن نیتى که آقاى دکتر افشار دارا هستند این پیشنهاد چون اصل قانون را متزلزل می‌کند وارد نیست.

نائب رئیس- جناب آقاى وزیر کشور.

وزیر کشور- این پیشنهادى که آقاى دکتر افشار فرمودند چون این تبصره‌اى که سابقاً تصویب شده است مستند به ماده هشت قانون توسعه معابر است و اگر مشرف شد می‌توان گفت و اگر مشرف نشد نمی‌توان گرفت به نظر بنده نمی‌آید که با آن تبصره‌اى که مجلس امروز تصویب فرمودند احتیاج داشته باشیم که به پیشنهاد حضرتعالى اینجا توجه بکنیم اما با وصف بر این چون به نفع شهردارى است بنده قبول می‌کنم.

نائب رئیس- پیشنهاد دو مرتبه قرائت می‌شود تا راى گرفته شود

(پیشنهاد مجدداً به شرحى که گذشت قرائت شد)

نائب رئیس- آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (عده کمى برخاستند) رد شد پیشنهاد بعدى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست محترم مجلس شوراى ملى:

پیشنهاد می‌نماید، در سطر دوم از ماده واحده مربوط به جاده سوم تهران- تجریش در سطر دو به جاى بهمن ماه 13324 بهمن ماه 1332 گذارده شود.

دکتر مشیر فاطمى.

نائب رئیس- این پیشنهاد به همین صورت قبلاً تصویب شده است پیشنهاد دیگرى قرائت بفرمایید.

(به شرح زیر قرائت شد)

چون جاده‌هاى اطراف تهران با احتیاجات امروزى شهر تهران متناسب نیست پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود:

جاده تهران به کرج به عرض 60 متر و جاده تهران به مازندران تا سرخ حصار به عرض شصت متر وسعت داده شود.

و جاده فعلى تهران به بیسیم نجف‌آباد به عرض 60 متر تا شهر رى امتداد یابد شهردارى تهران مکلف است براساس مقررات قانون جاده‌هاى مذکور را احداث کند.

مشایخى، دکتر بینا، سهرابیان، بوربور، کدیور، دکتر آهى، دکتر نیرومند، مکرم، عمیدى نورى.

نائب رئیس- آقاى مشایخى.

مشایخى- اجازه بفرمایید آقاى دکتر بینا صحبت بفرمایند.

نائب رئیس- بسیار خوب آقاى دکتر بینا.

دکتر بینا- استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایید کارى که من در هفته قبل عرض کردم در اینجا می‌شود و پیش‌بینى  آینده را می‌کنیم. این پیشنهادى که شده است برای شهردارى و اهالى تهران و وزارت کشور فوق‌العاده مهم است چون امروز اگر این جاده‌ها احداث نشوددرآتیه شهردارى تهران مکلف است این جاده‌ها را مترى 20 تومان و سى تومان خریدارى کند و اگر ملاحظه بفرمایید تمام تصادفاتى که رخ می‌دهد در جاده تهران- کرج یا جاده تهران- رى یا تهران به سرخ حصار می‌شود (صحیح است) و اگر مملکت صنعتى بشود و در کرج کارخانجات صنعتى درست بشود از شهر رى تمام مصالح می‌آید و تمام راه‌هاى عمده کشور از شهر رى می‌رود بنده در کرج و در سرخ حصار به جز در حضرت عبدالعظیم که در آتیه ممکن است یک متر و نیم جا پیدا بکنم هیچ زمینى ندارم و هیچ جا ندارم و لذا خواهش می‌کنم از آقایان که توجه بفرمایندو به این پیشنهاد راى بدهند سى چهل نفر از آقایان نمایندگان این پیشنهاد را امضاء کرده‌اند و حالا که آقایان

+++

براى تهران به شمیران فکر می‌کنند اطراف تهران را هم منظور بفرمایند و به این پیشنهاد رأى بدهند از جناب آقاى وزیر کشور هم تقاضا می‌کنم که در این مورد موافقت بکنند چون این یکى از قوانین خیلى خیلى نافع و مترقى براى شهر تهران است اطراف طهران را با این قانون جاده‌هایش را تفویض بکنند و براى آتیه شهر تهران یک خدمتى در دوره 18 انجام داده باشیم.

نائب رئیس- آقاى وزیر کشور بفرمایید.

وزیر کشور- اگر آقایان باین ساختمان‌هایى که بین کرج و تهران و شهر رى و تهران و سرخ حصار و تهران می‌شود توجه بفرمایند به نظر من قبول می‌فرمایند که این پیشنهاد بسیار منطقى و درستى است چون با این ترتیب که این ساختمان‌ها پیش می‌رود بنده یقین دارم که این راه‌ها تنگ خواهد شد و حتى احتیاج خواهد بود که بعدها دو جاده باشد ولى یک نکته هست که اگر شهردارى مکلف بشود باید بلافاصله عمل کنیم و این از عهده شهردارى برنخواهد آمد بنده استدعا می‌کنم مکلف است را می‌تواند بفرمایید. ما موافقیم.

(مشایخى- بفرمایید تا چند سال؟)

نائب رئیس- آقاى دکتر سیدامامى مخالفید بفرمایید.

دکتر سیدامامى- همان‌طور که جناب آقاى وزیر کشور فرمودند اگر این اشکال نداشت پیشنهاد بسیار خوبى بود ولى وقتى که ما یک پیشنهاد می‌دهیم باید ببینیم واقعاً عملى هست یا نیست آیا شهردارى می‌تواند اطراف آن زمین را بخرد و زمین‌هایى است که ساخته شده دیوار کشیده‌اند یا کارخانه احداث شده است و گمان می‌کنم که چنین کارى براى شهردارى امکان نداشته باشد ضمناً خواستم به آقایان تذکر بدهم که شما را به خدا تا می‌توانید جلوى تماس مأمورین دولت را با مردم بگیرید و تماس مأمورین را کمتر بکنید راحتى مردم را فراهم بکنید تمام این پیشنهادات به نفع کارمندان و اعضاء دولت تمام می‌شود یک کارى بکنید که تماس کمتر بشود و در نظر بگیرید که پیشنهاد عملى است یا نه این است که اگر یک مهلتى داده بشود براى این پیشنهاد که مثلاً در مدت چهار سال یا پنج سال باشد بنده موافقم مثلاً معین بکنید در عرض پنج سال شهردارى موظف باشد در صورت امکان این جاده را عریض بکند (دکتر بینا- در ظرف پنج سال می‌تواند بگذارید) در این صورت بنده موافقم به این ترتیب بنده گمان می‌کنم که عملى شود.

دکتر بینا- در ظرف پنج سال مکلف است بگذارید.

وزیر کشور- می‌تواند.

دکتر بینا- در ظرف پنج سال می‌تواند بگذارید.

وزیر کشور- بنده قبول می‌کنم.

نائب رئیس- اما اینکه می‌تواند خیلى کشدار می‌شود تمام معاملات را راکد می‌گذارد باید تکلیفش روشن باشد یا بکند یا نکند والا می‌تواند که درست نیست هر وقت دلش خواست می‌تواند و هر وقت دلش نخواست نمی‌تواند مکلف است در ظرف پنج سال.

دکتر بینا- بلى صحیح است مکلف است در ظرف پنج سال.

نائب رئیس- پیشنهاد با اصلاح یکبار دیگر قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

جاده تهران به کرج به عرض 60 متر جاده تهران به مازندران تا سرخ حصار به عرض 60 متر وسعت داده شود و جاده فعلى تهران به بیسیم نجف‌آباد به عرض 60 متر تا شهر رى امتداد یابد شهردارى تهران مکلف است بر اساس مقررات این قانون در ظرف پنج سال این کار را انجام بدهد (مشایخى- از دو طرف وسعت داده شود)

نائب رئیس- راى می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانى که موافقند قیام کنند (چند نفر برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم از تاریخ سوم اسفند ماه 1334 که بخشودگى اراضى کمتر از پانصد متر از پرداخت حق مرغوبیت تصویب شده است اگر معاملاتى به منظور فرار از پرداخت حق قانونى به صورت تفکیک یا تقسیم قطعات بیش از پانصد متر به قطعات کوچک‌تر انجام بشود شامل این قانون نخواهد بود. سالار بهزادى.

3- تقدیم لایحه بودجه کل کشور از طرف آقاى وزیر دارائى و ارجاع آن به کمیسیون بودجه

نائب رئیس- نظر به اهمیت پیشنهاد بودجه کل کشور جناب آقاى وزیر دارائى می‌خواهد بیاناتى بفرمایند بنابراین شما بیان‌تان را بفرمایید. بقیه مذاکرات لایحه بعد شروع خواهد شد.

وزیر دارائى- آقایان محترم افتخار دارم بودجه کل کشور راجع به سنه 1335 را به مجلس محترم شوراى ملى تقدیم می‌کنم و ضمنااز آقایان اعضاى محترم کمیسیون بودجه و سپس از کلیه آقایان محترم استدعا دارم که در رسیدگى و تصویب این لایحه حتى‌المقدور سرعت بخرج بدهند براى اینکه دولت بتواند در آغاز سال جدید بودجه مصوبه را در دست داشته باشد (صدرزاده- بودجه متعادل)

نائب رئیس- به کمیسیون بودجه ارجاع خواهد شد.

4- بقیه مذاکره در ماده واحده مربوط به جاده سوم تهران- تجریش

نائب رئیس- بفرمایید آقاى سالار بهزادى.

سالار بهزادى- عرض کنم در جلسه گذشته همکار محترم جناب آقاى سعید مهدوى پیشنهادى فرمودند که اراضى تا پانصد متر که در سر جاده واقع می‌شود از پرداخت حق مرغوبیت معاف باشد البته از نظر حفظ حقوق اشخاصى که قبل از پیدایش این فکر ایجاد جاده سوم در این اراضى آمدند یک ساختمان‌هایى کردند این یک پیشنهاد خوبى بود و مجلس هم توجه کرد و حق هم همین بود ولى باید مضارش را هم پیش‌بینى  کرد که اگر از روز تصویب این قانون اراضى وسیع را آمدند و تفکیک کردند و به قطعات کوچک‌تر از 500 متر بنده ازاین نقطه نظر این پیشنهاد را تقدیم کردم استدعا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایید پیشنهاد این است که اگر از روز سوم اسفند که این پیشنهاد تصویب شده اراضى بزرگ تقسیم شد به قطعات کوچک آن حق تشرف را از ایشان بگیرند.

نائب رئیس- آقاى کریمى مخالفید؟ (کریمى- بله قربان) بفرمایید.

کریمى- البته آقایان بنده دلیل ندارم که بخواهم از مالکیت زمین دفاع کرده باشم ولى معتقدم قوانینى که از مجلس مقننه می‌گذرد باید به سایر قوانین موضوعه کشور لطمه وارد نکند اصل مالکیت یک اصل محترمى است آقایان اینجا تصویب کرده‌اید که اراضى که در مجاورت این خیابان قرار می‌گیرد اگر پانصد متر به پائین بود معاف است از حق تشرف اگر پانصد متر زیادتر بود باید حق تشرف بدهد حالا مثلاً اگر کسى صد هزار نفر اولاد داشت و صد هزار متر هم زمین داشت که این را قسمت بکند این آقا اصلاً عملى نیست یک کسى که زمین بزرگ دارد می‌فروشد به قطعات 400 مترى شما می‌خواهید مانع خرید و فروش ملک بشوید مانع معاملات جارى مملکت هم می‌خواهید بشوید مانع معاملات جارى مملکت هم می‌خواهید بشوید به صرف اینکه یک کسى زیادتر از دو سه تا بچه دارد اگر کسى هزار و پانصد متر زمین داشت و این را بین سه تا بچه‌اش قسمت کرد بایستى معاف بشود و البته کسانى که داراى اراضى زیادى هستند به هیچ عنوانى نمی‌توانند از پرداخت حق تشرف فرار کنند که ما مجبور باشیم یک قانونى بگذرانیم که به سایر قوانین کشورى یک قانونى بگذرانیم که بسایر قوانین کشورى لطمه وارد بیاورد و از این جهت بنده با این پیشنهاد مخالفم.

نائب رئیس- جناب آقاى وزیر کشور نظرى دارید؟

وزیر کشور- بنده نظرى ندارم بسته به رأى مجلس است.

نائب رئیس- پیشنهاد یکبار دیگر قرائت می‌شود.

 (به شرح سابق قرائت شد)

رأى می‌گیریم، آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد.

پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

اینجانب پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود:

تبصره- الف- اشخاصى که داراى زمین تا مساحت هزار متر هستند و زمین یا ساختمان واقع در آن در مسیر خیابان قرار می‌گیرد استحقاق به دریافت قیمت زمین و ساختمان را طبق مظنه عادله بهمن ماه 1333 خواهند داشت.

ب- هر گاه اراضى یا ساختمان‌هاى مزبور در طرفین یکصد و بیست متر تا چهل متر قرار گیرد با پرداخت تفاوت بهاى عادله بشهردارى قطعه مزبور در ملکیت خود آنها باقى خواهد ماند.

ارسلان خلعتبرى- بهبهانى.

نائب رئیس- آقاى خلعتبرى.

خلعتبرى- پیشنهاد بنده دو قسمت است استدعا می‌کنم توجه بفرمایید مبناى قانون باید عدالت و انصاف باشد و هر جا که ممکن است عدالت و انصاف را باید در نظر گرفت نباید از این دو اصل خارج شد آقایان محترم توجه بفرمایید که شهردارى تهران یا به واسطه نداشتن وسایل و پول و یا به جهات دیگر براى مردم خانه و مسکن نتوانست تهیه کند و اولین وظیفه شهرداری‌هاى هر یک از ممالک اروپا یا آمریکا یا سایر ممالک تهیه خانه براى مردم است. مردمى پناهنده شده‌اند به اطراف تهران براى ساختن خانه یک عده قلیلى از مستخدمین دولت از اعضاى فرهنگ یا اشخاص دولت از اعضاى فرهنگ یا اشخاص متوسط در یک قسمت از مسیر این خیابان خانه ساخته‌اند حالا این قانون سبب می‌شود که این خانه‌هایى که اینها ساخته‌اند اگر پروانه شهردارى نداشته باشند قیمت به آنان داده نمی‌شود. اگر پروانه داشته باشند مطابق نرخ 32 داده می‌شود حالا آقایان از این طرف توجه بکنید این قانون که ما وضع می‌کنیم با یک نیت بسیار صحیحى دو طرف دارد یک طرف دویست سیصد نفر هستند که در دره قشلاق، در آن تپه و ماهورها که آب ندارد برق ندارد اینها پناه برده‌اند به آنجا پانصد متر هزار متر زمین ارزان خریدند آنجا (دولتشاهى- خیلى هم ارزان نخریدند) سابق را عرض می‌کنم و خانه ساخته‌اند سال‌هاست خانه ساخته‌اند اینها خانه‌هاشان باید از بین برود و به قیمت 32 باید به آنها داده شود چون قیمت 32 باید به آنها داده شود چون قیمت 32 یک قیمت نازلى بود نسبت به 33 و 34 و نسبت بحالا از آن طرف فرض را بیاوریم روى آنها که خارج از این چهل مترى که شهردارى معین کرده است هستند یک مرتبه یک عده‌اى هستند که میلیون‌ها متر زمین دارند هر کدام شاید در حدود مترى چهل پنجاه تومان در اثر این قانون به آنها تعلق می­گیرد. اینها که خارج از چهل متر هستند در این مدت کم

+++

یک عده‌اى مردم متوسط بیچاره که تا حدود هزار متر زمین دارند به قیمت 32 بآنان می‌دهند و اگر پروانه نداشته باشند به کلى حق‌شان از بین می‌رود آن وقت این عادلانه نیست که چهار پنج نفر یک میلیون متر زمین به قیمت مترى صد تومان بفروشند آن وقت آن اشخاصى که پانصد تا هزار متر دارند به کلى محروم بشوند بنده شهردار تهران بوده‌ام چند نفر از آقایان محترم جناب آقاى دولت آبادى و آقایان دیگر شهردار تهران بودند هنوز هم شهردارى براى یک پروانه آن قدر اشکال می‌کند که خود آقاى وزیر کشور اگر توجه بفرمایند متأثر می‌شوند الان که مردم می‌روند خانه بسازند حتى خانه‌هاى سیصد مترى می‌گویند که باید قبض بیاورى که عوارض را پرداخته باشى و جلو این اشخاص را الان گرفته‌اند آن وقت اشخاصى که رفته‌اند در یک بیاناتى یک وقتى خانه ساخته‌اند حقیقة چون این قانون به چند نفر چند صد میلیون تومان فایده می‌رساند ولو اینکه شهردارى اعلان کرده باشد و اینها بعد از آن ساخته باشند آقا اینکه به نظر بنده موضوع فراموش شده‌اى بود عدالت اقتضا می‌کند که این پیشنهاد بنده را مجلس مورد توجه قرار بدهد چرا؟ چون ما یک قانون اساسى داریم یک مجلس سنا هم داریم که اگر تصمیمات ما عادلانه نباشد یا ایرادى داشته باشد یا بهانه‌اى باشد به هر حال از آنجا سالم برنخواهد گشت بنابراین باید توجه کرد این را که بنده عرض می‌کنم خلاصه‌اش این است اشخاصى که داراى زمین تا مساحت هزار متر هستند و زمین یا ساختمانشان واقعاً در مسیر خیابان قرار می‌گیرد استحقاق دریافت قیمت زمین و ساختمان را طبق مظنه عادله بهمن ماه 1333 خواهند داشت بین 32 و 34 بهمن ماه 1333 حد وسطى گرفتیم که یک قدرى مناسب تر از حالا باشد ولى از 32 بیشتر است قسمت دوم یک حرف بسیار حسابى است هر گاه اراضى یا ساختمان‌هاى مزبور در طرفین یک صد و بیست متر تا چهل متر قرار بگیرد یعنى تا چهل متر کسى خانه داشت یا زمین داشت با پرداخت تفاوت بهاى عادله به شهردارى قطعه مزبور در مالکیت خودشان باقى می‌ماند و شهردارى تفاوتش را می‌گیرد آن وقت مردم هم راضى شده‌اند این پیشنهاد بنده با عدالت و اصول منطبق است و استدعا می‌کنم جناب آقاى وزیر کشور هم موافقت بفرمایند.

نائب رئیس- جناب آقاى وزیر کشور.

وزیر کشور- پیشنهاد جناب آقاى خلعتبرى قسمت اولش خیلى منطقى است و اگر هم نظر آقایان محترم باشد ما پرداخت قیمت اراضى را روى بهمن 34 گذاشته بودیم اینجا پیشنهاد فرمودید بهمن 32 ما هم قبول کردیم چون به هر حال به نفع شهردارى بود و اگر زمین‌هایى که در حدود هزار متر در مسیر جاده باشد باز کاملاً منطقى است که تمام قیمت داده شود چه بهمن 33 چه بهمن 34 بنده قبول دارم اما در قسمت دوم همان‌طور که بنده عرض کردم و اینجا توضیح دادم اصولا شهردارى در نظر ندارد که در آن چهل متر ساختمانى بکند حتى‌الامکان در نظر است که اینجا باغ باشد و اگر این پیشنهاد را بنده قبول بکنم ملاحظه میفرمایید که یک چیز قشنگى را که در نظر هست براى زیبائى شهر ایجاد شود مخدوش می‌کنیم یعنى یکى پانصد متر دارد می‌آید جلو و یکى هزار متر دارد می‌آید جلو بنابراین خواهش می‌کنم قسمت ب پیشنهاد را جنابعالى مسترد بفرمایید و قسمت الف را تصویب بفرمایید.

نائب رئیس- جناب آقاى قنات آبادى (قنات آبادى- بنده عرضى ندارم) آقاى سعید مهدوى مخالفید؟ (سعید مهدوى- بلى قربان) بفرمایید.

مهدوى- بنده همه همان قسمت اولى را که آقاى وزیر کشور موافقت فرمودند بنده عقیده‌ام اینست که همان پروانه در قسمت پانصد متر براى همه برداشته بشود چون این را باید در نظر گرفت یک عده‌اى هستند که ساختمان کرده‌اند و ممکن است به اعلان شهردارى توجه نداشته باشند این هم جرمى نیست مردم اعلان‌ها را نمی‌خوانند ممکن است هستى یک نفر در ساختمان آنجا مصرف شده باشد و اگر این جا را از او بگیرید او را از هستى ساقط کرده‌اید.

وزیر کشور- بنده قبول کردم.

نائب رئیس- چه جور اصلاح می‌شود؟

خلعتبرى- ولو اینکه پروانه ساختمان نداشته باشند اضافه می‌شود.

نائب رئیس- قسمت اول با اصلاح قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

اشخاصى که داراى زمین تا مساحت هزار متر هستند و زمین یا ساختمان واقع در آن در مسیر خیابان قرار می‌گیرد ولو اینکه پروانه ساختمان نداشته باشند استحقاق به دریافت قیمت زمین و ساختمان را طبق مظنه عادله بهمن ماه 1334 خواهند داشت (چند نفر از نمایندگان- 33)

نائب رئیس- خیر اصلاح شد به 34

آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده واحده افزوده گردد:

تبصره- دولت مکلف است زمینهاى عباس‌آباد را که وزارت جنگ بین افسران تقسیم نموده و در مسیر این جاده واقع شده واز بین می‌رود عوض آن از هشتاد متر زمین‌هایى که در طرفین جاده براى فروش باقى می‌ماند مطابق زمینى که از هر افسر گرفته می‌شود به او زمین واگذار نماید. صادق بوشهرى.

نائب رئیس- آقاى صادق بوشهرى.

صادق بوشهرى- عرض کنم بنده در جلسه گذشته پیشنهادى تقدیم کردم که شهردارى قیمت زمین‌هایى را که می‌گیرد به قیمت 32 بردارد و قصد بنده صرفاً این بود که از سفته بازى و احتکار و اشخاصى که از زمین‌هاى مردم می‌خواهند سوءاستفاده کند جلوگیرى شود. بعد از این پیشنهاد عده زیادى از افسران به بنده مراجعه کردند و توضیحاتى دادند که هم بنده را متقاعد کردند و هم متأثر و من به اینها قول دادم که عرایض آنها را به سمع نمایندگان محترم مجلس شورای ملى و هیئت دولت برسانم از این جهت این پیشنهاد را تقدیم کردم. به این افسران در قسمت عباس‌آباد از دویست متر حداقل تا هزار متر حداکثر زمین داده شده است و اعلیحضرت همایونى هم که این امر را صادر فرموده‌اند قصدشان این نبوده است که به اینها کمک مالى شده باشد و قصد این بوده است که از حیث مسکن خودشان و خانواده‌شان راحت باشند آنهایى که استطاعت مالى داشته‌اند یک ساختمان‌هایى کرده‌اند آنهایى که استطاعت مالى نداشته‌اند زمین را وثیقه گذاشته‌اند یک پولى پیدا کرده‌اند فرض کرده‌اند و یک ساختمانى کرده‌اند حتى یک افسرى را ببنده معرفى کردند که چون استطاعت مالى نداشته است خودش و زن و بچه‌اش رفته‌اند سطل سطل آب از یوسف‌آباد آورده‌اند چون زمین‌هاى عباس‌آباد کم آب است و در مضیقه آب هستند آب آورده‌اند زن خشت تهیه کرده بچه‌ها شاگرد بنائى کرده‌اند و خود افسر هم بنائى کرده و در ظرف دو سال دو تا اطاق خشت و گلى تهیه کرده است و درش می‌نشیند حالا شما این خانه را از دست این می‌گیرید براى اینکه جاده‌اى تأسیس بکنید که بنده توى اتومبیل کادیلاک خودم لم بدهم تفریح بکنم و استفاده بکنم و شاید این افسر در تمام مدت عمرش یک مرتبه هم برایش اتفاق نیفتد که بتواند از این جاده استفاده بکند پول هم باو می‌دهد ولى پولش را چه بکند با این پول که شما به او می‌دهید نمی‌تواند برود جاى دیگر خانه بسازد چندین سال هم زحمت کشید اینجا را‌ آباد کرده حالا شما می‌خواهید نتیجه زحمات چندین ساله‌اش را از دستش بگیرید از این جهت بنده پیشنهاد کردم که این زمین‌ها گویا مقدار اینها خیلى زیاد نباشد، از حدود زمین‌هایى که بین افسران تقسیم شده و در مسیر جاده واقع می‌شود از حدود سى چهل هزار متر بیشتر نیست این چهل هزار متر را از همین هشتاد متر زمینى که در دو طرف جاده واقع می‌شود به اینها بدهید که اینها بتوانند در آنها ساختمانى بکنند جناب آقاى وزیر کشور یک چند طبقه‌اى هستند در این مملکت که حال مرغ و جوجه را پیدا کرده‌اند که در عزا و عروسى سر آنها بریده می‌شود و در مقابل یک عده‌اى هستند که در همه مورد استفاده می‌کنند خون مردم را می‌کند (شوشترى- مثل روباه) حال گراز را دارند چون جناب آقاى شوشترى گراز گوشتش در مذهب اسلام حرام است این جوان موذى به اذیت خود ادامه میدهد، حاصل زحمت زارع را از بین میبرد زراعت مردم را زیر و رو می‌کند هیچکس هم به آن اهمیت نمی‌دهد پشت سنگر مصونیت خودش نشسته است شما اگر می‌خواهید این گراز صفت‌ها استفاده نکنند آنهایى که چندین میلیون متر زمین دارند ازاینها بگیرید که براى این کار استفاده نکنند والا یک افسرى که دویست متر زمین دارد از دستش بگیرید و ویلان و سرگردانش بکنید درست نیست و همه آقایان گمان می‌کنم که با این نظر موافق باشند که این چند تا افسرى که خود دولت به آنان زمین داده است به اینها استدعا می‌کنم جناب آقاى وزیر کشور از این زمنی‌ها بدهید.

نائب رئیس- جناب آقاى وزیر کشور.

وزیر کشور- بنده خیلى تحت تأثیر قلب رقیق آقاى بوشهرى واقع شدم که آن خانه‌هایى که فرمودند با آن زحمت ساخته‌اند حالا بدبختانه خراب خواهد شد و باعث تأسف است عرض کنم که واقعاً بنده متأثر شدم ولى چیزى که هست براى مصلاح عمومى با آنکه بنده معتقد به مفهوم مثل آن پیرزنى هستم که فردریک پهلوى خانه‌اش یک خانه‌اى ساخت و آن پیرزن راضى نشد و از این جهت حاضر نشد آن کلبه را خراب بکند. بنده مکرر در اینجا عرض کردم که این بولوار براى یک میلیون ونیم جمعیت تهران است و به هر صورت ما احتراز خواهیم کرد که در آن چهل متر ساختمانى بشود یا ساختمانى در آنجا باقى بماند، این باید باب بشود و مورد استفاده مردم قرار بگیرد بنابراین با کمال تأسف اگر اشخاصى زحمت کشیده‌اند باید از زحمت‌شان صرف نظر کنند نه از حق‌شان براى اینکه همانطور که پیشنهاد شده حق‌شان کاملاً محفوظ است ما قیمت زمین را می‌دهیم قیمت خانه را هم می‌دهیم و قیمت خوب هم می‌دهیم به نظر من اگر زحمتى کشیده‌اند باید ما را ببخشند و مجلس را هم ببخشند.

نائب رئیس- جناب آقاى شوشترى.

شوشترى- فرمایشات جناب آقاى بوشهرى چون یک قسمت بود من از این جهت مخالفم اگر این را بفرمایند قبل از آنکه قطعات عباس‌آباد تقسیم به افسران بشود در سابق وزارت دارائى معامله می‌کرد و یک

+++

مقدارى هم سایر کارمندان دولت بالاها زندگى میکردند حالا بعضی‌ها افسرند و بعضی‌ها در ردیف افسرند چه منافات دارد که این را ما تعمیم بدهیم به عموم کارمندان اگر فرض بفرمایید همان‌طور که جنابعالى فرموید یک افسرى خودش و بچه‌اش آمده فعلگى کرده من خودم که در وزارت کشور بودم و حالا هم مفتخرم که عضو وزارت کشورم.

نائب رئیس- حالا وکیل مجلس هستید.

شوشترى- من خودم دیدم یک کارمندى خودش می‌ساخت و درش زندگى می‌کرد اغلب کارمندان دچار این زحمت بوده‌اند بناء علی‌هذا همان بیانى که آقاى ارسلان خلعتبرى کرد جناب آقاى وزیر کشور توجه کنند بنده دیروز خدمت آقاى منتصر بودم رفتم در باستیان با آقاى سرهنگ دبیر سیاقى هم ملاقات کردم و آن نقشه را هم دیدم و این نقشه را که هى اصرار دارم و حالا هم پیشنهاد دادم که از وسط عبور بکند که باید به آن رسیدگى بشود براى این است که رعایت این موضوعات بشود آقا اگر پیشنهادتان را اصلاح بفرمایید که به طور عموم باشد عموم کارمندانى که به آنان زمین داده‌اند بین پانصد و هزار متر مشمول این قسمت بشوند آخر کارمند دولت بیچاره‌اى که شما زمین داده‌اید خودش بدبخت رفته ساخته خودش این زحمت را کشیده حالا پس می‌گیرید پس از اول چرا دادید حالا یک دفعه بیچاره برود، اینکه نمی‌شود پس این را تعمیم بدهید اگر یک میلیون شهردارى تهران از این جهت بدهد اثر وضعیش در روحیه کارمندان که می‌گویند ما را هم در ردیف سایرین حساب کرده‌اند خیلى زیاد است از این جهت با تبعیضش مخالفم اینکار را بکنید جناب آقاى وزیر کشور.

نائب رئیس- آقاى وزیر کشور.

وزیر کشور- عرض کنم حضرت عالى بکلى باین پیشنهاد توجه نفرمودید چون پیشنهاد آقاى بوشهرى این است که اگر در آن چهل متر واقع شد بگذارید باشد. ما نمیتوانیم با این موافقت بکنیم این باغ را خراب می‌کند آن پیشنهادى که گمان می‌کنم جناب آقاى مهدوى داده باشند این طور هست که در ارج برایشان زمین تهیه بشود چه افسر و چه کارمند، این را بنده قبول می‌کنم ولى نمی‌توانم بگذاریم در این چهل متر باشد بنابراین به پیشنهاد توجه نفرمودید استدعا می‌کنم که این پیشنهاد را پس بگیرند ناراحت شویم.

صادق بوشهرى- بنده قصدم این بود که وضعیت افسران بیک ترتیبى اصلاح بشود و چون آقاى وزیر کشور قول دادند که وضعیت آنها را به یک ترتیبى اصلاح بفرمایند بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.

نائب رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

این جانب پیشنهاد می‌نمایم شهردارى مکلف است در موقع فروش بنا و زمین‌هاى اضافى طرفین جاده با تساوى شرایط براى صاحبان آن حق تقدم قائل شود، صادق بوشهرى.

وزیر کشور- بدیهى است.

صادق بوشهرى- بنده پس گرفتم.

نائب رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

 (به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم به جاى جمله: بهاى بهمن 1334، نوشته شود: به قیمت روز. حشمتى.

نائب رئیس- بهمن 1334 تصویب شد.

حشمتى- اجازه بفرمایید توضیح عرض کنم. به قیمت روز بنده پیشنهاد کردم، در چند روز پیش یک عده‌اى از آقایان افسران به منزل بنده آمده بودند و حقیقتاً خلى ناراحت و نگران بودند من از وضع آنها به خوبى اطلاع دارم و واقعا متأثر شدم که بیایند و قیمت خانه آنها را به قیمت 1332 بدهند، خوب شهردارى اگر دلش نخواست تا ده سال دیگر این کار را شروع کند تکلیف آنها چیست بنده همیشه طرفدار اصول هستم و عقیده‌ام اینست که بین شهردارى و مردم و دولت هیچ‌گونه جدائى نیست اینکه می‌گویند که منافع دولت باید حفظ بشود بنده از این جمله هنوز چیزى نتوانستم بفهمم. یکى از بدبختی‌ها در این کشور این است که امروز هیچ کار اجتماعى نمی‌شود، هیچ‌کس جرأت نمی‌کند که کارى بکند اگر یک کارخانه‌اى بیاورد فوراً یک قانونى می‌گذرانند که از بهمن هزار و سیصد یا از تاریخ فلان این کارخانه به هیچ‌وجه نمی‌تواند وجود داشته باشد به همین دلیل مردم اعتمادشان سلب شده، یکى از وظایف بزرگ دولت اینست که جلب اعتماد مردم را بکند والا آقایان فعال مایشاء هستید اینجا تشریف دارید و می‌نشینید همه حقایق را می‌توانید با یک قانون واژگون کنید در صورتی که فکر کنید در ماوراء قانون یک حقیقت و انصافى باید وجود داشته باشد بنده هیچ نفع و ضررى نمی‌بینم از اینکه مطابق 32 یا 34 این کار را بکنید ولى بنده می‌خواهم ببینم مصادره اموال مردم یعنى چه. یک حیله قانونى است مطابق قانون 1308 یعنى یک پول، مسلم است دیگر، بنابراین بیایید آقایان بنده عرض نمی‌کنم عادت کنید ولى واقعاً توجه کنید هر وقت یک عملى خواستید بفرمایید مطابق قوانین مملکتى بکنید، شهردارى می‌خواهد برود یک جائى را بخرد ما مکلف می‌کنیم فروشنده را که به شهردارى بفروشد دنده‌اش هم نرم شود اما مکلف هم بکنیم که به فلان قیمت بچه مناسبت؟ یک مرد بدبختى که پانصد متر زمین دارد باید بیاید به شهردارى مطابق قانون 32 بفروشد براى چه آقا، شهردارى بیچاره است، بدبخت است مستأصل است؟ این به قیمت روز دو منفعت دارد. یکى اینکه شما از حدود انصاف تجاوز نفرموده‌اید و یکى هم شهردارى فوراً مکلف می‌شود که برود این عمل را انجام بدهد والا به اتکاى این قانون این خیابان تا ده، پانزده سال دیگر می‌ماند تمام معاملات اطراف این خیابان را که می‌شود این گرفتاری‌ها تمام براى مردم می‌شود هر روز هم یک سپور می‌رود در خانه آن پیرزن را می‌زند که می‌خواهم عرایضى بکنم که به جنبه ملى ما صدمه‌اى بزند ولى خود آقایان انصاف بدهید آخر ما توى این مملکت باید زندگى بکنیم. یک کارى نکنید که بگویند این مملکت جاى ماندن نیست.

نائب رئیس- آقاى وزیر کشور.

وزیر کشور- عرض کنم پیشنهاد آقاى حشمتى کاملاً صحیح است منتهى این نکته را باید عرض کنم اگر بنده اطمینان بدهم که اینکار امسال شروع خواهد شد (حشمتى- در 34 را قبول بفرمایید) 34 که پیشنهاد شده و بنده قبول کردم و تصویب هم شد (حشمتى- بنده عرضى ندارم) ولى اینکار را حتما شروع خواهیم کرد.

حشمتى- خیلى متشکرم ازآقاى وزیر کشور که سال 34 را قبول کرده اند. بنده عرضى نداشته و مسترد می‌دارم.

نائب رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به لایحه قانونى خرید زمین‌هاى دو طرف جاده سوم اضافه شود:

تبصره 4- در هر مورد براى خریدارى اراضى اطراف خیابان مالکین سابق حق تقدم خواهند داشت. دولت آبادى.

محمد على مسعودى- در قانون مدنى صراحت دارد.

دولت آبادى- بدیهى است ولى بنده یک عرضى دارم و میخواهم بگویم بطور کلى هر کارى مستلزم یک مقدار گذشت و فداکارى و تحمل زحمت است بنده تردید ندارم که دولت این کارى را که راجع به جاده سوم می‌خواهد بکند کار ضرورى هست از نظر شهر تهران با این جمعیت و حتى‌الامکان می‌کوشد که حفظ حدود و حقوق مردم بشود و مخصوصاً افرادى که با خون دل در مسیر این خیابان‌ها خانه‌هاى کوچک تهیه کرده‌اند با زحمت و بنده چون چند نفر از آقایان رفقا گفته‌اند نمی‌خواهم تجدید مطلع کنم پریروز جماعتى از ساکنین شمالى خیابان بهار که با بنده سابقه دوستى دارند به منزل بنده آمده‌اند و نگران بودند که امتداد خیابان بهار چندین صد خانه کوچک آنها اعم از افسر و غیرافسر از بین خواهد رفت و براى آنها دیگر امکان تجدید خانه نیست من در این مورد با جناب آقاى وزیر کشور صحبت کرده‌ام اولاً این انعکاسى که در خارج هست که این خیابان 120 مترى در امتداد خیابان بهار است چنین چیزى نیست و تمنى می‌کنم جناب آقاى وزیر کشور هم از نظر اعتماد مردم پشت تریبون این مطلب را تأیید بکنند امتداد خیابان بهار به طورى که مستلزم خرابى تمام خانه‌هاى آنجا بشود نیست به علاوه نظر شهردارى این است که خیابان‌هایى که به طرف شمال می‌رود اعم از بهار، روزولت، یوسف‌آباد اینها تمام برود یک مقدارى از همین امتداد به شمال و متصل بشویم به یک میدانى که از آن میدان جاده سوم شروع بشود این را از آن جهت می‌گوییم که این شهرت‌ها مورد سوءاستفاده مردم هوچى و حقه باز نشود (صحیح است) نقشه این است دولت هم توجه دارد که تحمیل ناروا باحدى نشود، بنابراین پیشنهاد بنده امر لازمى نبود بلکه این منظور شده است حق تقدم براى آن کسانى که خانه‌های‌شان از بین می‌رود این موضوع را دو سه بار جناب آقاى وزیر کشور در اینجا صحبت کرده‌اند چه براى افسرها و چه براى دیگران که براى آنها خانه تهیه می‌شود و زمین داده می‌شود یکى هم راجع به بلوار نهر کرج پیشنهادى که از طرف آقاى عماد شده است و موجب نگرانى مردم آنجا شده است میل دارم جناب آقاى وزیر کشور توجه بفرمایند که این موضوع عملى شود و از صورت آرزو و خیال به صورت نقشه عملى و ظاهرى برسد و فکرى براى مردم بکنند و چون منظور بنده تأمین است پیشنهادم را پس می‌گیرم.

5- طرح و تصویب پیشنهاد آقاى مسعودى راجع به سلب فوریت ماده واحده مربوط به واگذارى اختیار تصویب موقت لایحه مالیات بردرآمد به کمیسیون قوانین دارائى و ارجاع اصل لایحه به قید یک فوریت به کمیسیون

نائب رئیس- چون پیشنهادات زیاد است جناب آقاى وزیر کشور موافقت می‌فرمایند که بقیه مذاکره و پیشنهادها به جلسه بعد موکول شود دولت نظریات دیگرى دارد که جناب آقاى نخست وزیر و آقاى وزیر دارائى می‌خواهند بسته به نظر مجلس است که مطرح بشود دو موضوع هم دارد یکى از مجلس سنا لایحه سازمان برنامه برگشته و یکى هم لایحه مالیات بردرآمد است یک پیشنهاد مفیدى هم از طرف آقاى مسعودى شده است که قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملى

این جانب پیشنهاد می‌نماید ماده واحده مربوط به لایحه مالیات بردرآمد که به عنوان واگذارى اختیار

+++

به کمیسیون قوانین دارائى دو فوریتش تصویب شده بود دو فوریت ماده واحده سلب و اصل لایحه قانونى باید یک فوریت به کمیسیون قوانین دارائى ارجاع شود که گزارش کمیسیون در مجلس مورد شور واقع شده و طبق مقررات قبل از اخذ راى نهایى به مجلس سنا ارجاع شده و پس از اعاده از مجلس سنا در مدت مقرر قانونى اخذ رأى نهایى نسبت به آن به عمل آید. محمدعلى مسعودى.

نائب رئیس- آقاى محمدعلى مسعودى.

محمدعلى مسعودى- عرض کنم پیشنهاد را به طورى که آقایان ملاحظه فرمودید اگر مایل باشید بنده تشریح می‌کنم نظرم این بود که لایحه قانون مالیات بردرآمد یک لایحه مالى است که رسیدگیش از وظایف مجلس شوراى ملى است (صحیح است) در این پیشنهادى که بنده کردم اگر آقایان توجه بفرمایند این نکته را تصریح کردم چون ماده واحده به صورتى که تصویب شد بالاخره یک قانونى است و در حال حاضر مجلس سنا هم وجود دارد بایستى می‌رفت آنجا لایحه اختیارات می‌رفت به سنا، چون این لایحه اختیارات بود، اما پیشنهاد بنده این است که با یک فوریت برود به کمیسیون بیاید بمجلس شور بشود رأى گرفته بشود و به عنوان مشورت فرستاده بشود به مجلس سنا (صحیح است) مجلس سنا یا اصلاحاتى می‌کند یا نمی‌کند اگر کرد یا مورد قبول ما هست یا نیست اگر نبود که رد می‌کنیم و اگر بود که قبول می‌کنیم و این اشکالات هم به کلى مرتفع می‌شود (صحیح است) پیشنهاد بنده این‌طور است و هیچ حقى از مجلس اسقاط نشده و کار هم سهل‌تر و از طریق عادى عمل شده است. (صحیح ست)

نائب رئیس- آقاى وزیر دارائى.

وزیر دارائى (فروهر)- از نظر تسهیل کار دولت بنده با این پیشنهادى که شده است موافق هستم و اینجا توضیح می‌دهم لایحه مالیات بردرآمد لایحه مالى است و در مجلس سنا از نظر مشورتى رسیدگى خواهد شد.

نائب رئیس- آقاى مهندس جفرودى.

مهندس جفرودى- بنده موافقم.

نائب رئیس- آقاى دولت آبادى.

دولت آبادى- بنده موافقم.

عمیدى نورى- بنده مخالفم.

نائب رئیس- نوبت جنابعالى نیست آقاى صدرزاده مخالفید؟

صدرزاده- خیر مخالف نیستم.

نائب رئیس- آقاى شوشترى مخالفید بفرمایید.

شوشترى- بلى بنده مخالفم.

مشایخى- بنده زودتر اجازه خواسته بودم صدا نفرمودید، بنده مخالف هستم.

شوشترى- بفرمایید آقاى مشایخى، من حق خودم را میدهم بشما.

نائب رئیس- ایشان وقتى صرف نظر فرمودند نوبت آقاى عمیدى نورى است بفرمایید.

عمیدى نورى- بنده تصور می‌کردم، آقاى مشایخى هم عقیده‌شان همین بود که در پیشنهادى آقاى مسعودى قید از یک فوریت است و لایحه مالیات بردرآمد هم لایحه مالى است وقتى قید یک فوریت نکنیم یک شورى می‌شود ولى با تذکرى که جناب آقاى اردلان الان فرمودند عقیده‌شان این است که اگر یک قید یک فوریت نکنیم دو شورى می‌شود بنابراین با قید یک فوریت یک شورى است و می‌آید در مجلس و پیشنهادات مطرح می‌شود در مجلس بنابراین بنده مخالفتى ندارم.

نائب رئیس- رأى می‌گیریم، این پیشنهاد آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. بنابراین لایحه با یک فوریت به کمیسیون قوانین دارائى ارجاع می‌شود.

6- طرح اصلاحات مجلس سنا در لایحه سازمان برنامه

نائب رئیس- نامه‌اى که از مجلس سنا رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى:

عطف به مراسله شماره 20425- 2/11/1334 مربوط به لایحه قانونى راجع به برنامه هفت ساله دوم عمرانى کشور اشعار می‌دارد:

لایحه فوق طى جلسات متعدد مورد شور واقع و با اصلاحاتى در جلسه سه‌شنبه اول اسفند ماه 1334 به تصویب مجلس سنا رسید. اینک یک نسخه از آن منضماً ارسال می‌شود.

رئیس مجلس سنا- سید حسن تقى‌زاده‏

نائب رئیس- پیشنهادى در این باب شده است که قرائت می‌شود:

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى

امضاءکنندگان زیر تقاضا داریم لایحه قانونى مربوط به برنامه هفت ساله دوم عمرانى کشور مشتمل بر چهار فصل و بیست و یک ماده که پس از تصویب مجلس شوراى ملى براى تصویب مجلس سنا فرستاده شده و در مجلس سنا اصلاحاتى در پاره‌اى از مواد آن به عمل آمده و براى تصویب مجدد مجلس شوراى ملى اعاده شده است نسبت به کلیه لایحه قانونى مزبور با اصلاحات منظوره از طرف مجلس سنا اخذ راى به عمل آمده و پس از تصویب براى اجرا به دولت ابلاغ گردد.

دولت آبادى، محسن مرآت اسفندیارى، محمود ذوالفقارى، احمد افخمى، سلطانمراد بختیار، امیر احتشامى، فرید اراکى، اعظم زنگنه، تفضلى، دولتشاهى، قنات‌آبادى، مصطفى ذوالفقارى، مسعودى، استخر، دهقان، عماد تربتى، باقر بوشهرى، شادلو.

نائب رئیس- آقاى دولت آبادى.

مهندس جفرودى- پیشنهاد را مجدداً بخوانید.

دولت‌آبادى- خودم پیشنهاد را خلاصه می‌کنم چنانچه آقایان محترم اطلاع دارند لایحه سازمان برنامه به صورت یک لایحه قانونى به مجلس تقدیم شده در مجلس به صورت ماده واحده درآمد و نظر هم این بود که دولت زودتر دستش باز باشد و از مجراى سازمان برنامه به کارهاى تولیدى و عمرانى دست بزند زیرا هم مجلس و هم مردم و هم دولت اتفاق کلمه دارند در این امر که چاره و درمان تمام دردهاى بى‌درمان این مملکت شرع کار است، البته مطالعاتى هم شده است زحمت کشیده‌اند آقایان، بنده نمی‌خواهم وارد جزئیات بشوم پیشنهاد چیست؟ خلاصه پیشنهاد این است که چون لایحه دولت را به صورت ماده واحده درآوردیم رفت بسنا و در سنا اصلاحاتى نمی‌شد و عین آن ماده واحده تصویب می‌شد برمی‌گشت اینجا و یک رأى نهایى لازم داشت، عرض کنم در این لایحه مطالعات زیادى در کمیسیون برنامه و کمسیون مشترکى که از تمام کمیسیون‌هاى مجلس تشکیل شده بود تقریباً بیش از چهل نفر یعنى اکثریت نسبى قاطع از وکلاى حاضر در آن رسیدگى کرده بودند آنچه که تنقیح و تصویب شد یک چیز مطالعه شده‌اى بود و حالا هم اصلاحاتى که مجلس سنا کرده است 26 فقره اصلاح است که بنده به کمک آقایان و آقاى وزیر دارائى آمده‌ام و این اصلاحات را کاتگوریزه کرده‌ام، طبقه‌بندى کرده‌ام چهار کاتگورى بیشتر نیست بیشتر این موارد آنجاهایى که لفظ کمیسیون برنامه بوده است تبدیل شده است به کمیسیون برنامه مجلسین به نظر بنده این صحیح است طبق قانون اساسى مجلس سنا هست و اعمال او مؤید اصول قانون اساسى و حفظ اصول قانون اساسى است بدون تردید، بنابراین این وظیفه اساسى او است کار مملکت است بایستى مجلس سنا در آن نظر داشته باشد، بنابراین چیزى باقى نمیماند جز دو سه مورد که آنها را براى آقایان اجمالاً عرض می‌کنم و آن اصلاحات، اصلاحات اساسى است، پیشنهاد ما بر این بوده است که در یک امر تولیدى که همه معتقدیم باید هر چه زودتر شروع شود از اطاله کلام پرهیز کنیم و زودتر تصویبش کنیم زیرا این کارى که ما کرده بودیم یک کار تمام شده‌اى بود این اصلاحات را بنده توضیح عرض می‌کنم و امیدوارم این کار تمام بشود، یکى از موضوعاتى که مجلس سنا اصلاح کرده است تبصره 2 ماده 1 است که دولت مکلف است در مدت سه ماه حساب عملیات برنامه هفت ساله اول را از تاریخ شروع تا اول مهر ماه 1334 تنظیم و به کمیسیون مشترک برنامه مجلسین تقدیم نماید، در آنچه که ما تصویب کردیم مقدارى اینکار به اجمال برگزار شده بود آقایان نمایندگان مجلس سنا به ذهن‌شان اینطور گذشت که یک تصویب ضمنى از حساب گذشته سازمان برنامه است در صورتى که مجلس شوراى ملى هم آن حساب را قابل رسیدگى می‌دانست منتهى آقایان تاکید کرده‌اند و ضرب‌الاجل قائل شده‌اند و این کار بسیار اساسى است به نظر بنده، یکى دیگر در ماده پنج در تبصره سوم نوشته است اعتبار آن فصل با موافقت دولت و کمیسیون برنامه باشد در اینجا اضافه شده است کمیسیون برنامه مجلسین این را یک مورد گفتم از تمام موارد و نظیر این یکى در تبصره 2 ماده 8 در لایحه سابق این بود دولت مکلف است اقداماتى به عمل آورد که کسر بودجه عمومى کشور از سال 1337 به بعد جبران بشود در این جا مجلس سنا تفصیلى قائل شده است نوشته است در صورتى که کل درآمد نفت در سال 1335 از 144 میلیون دلار و در هر یک از سال‌هاى 1336 و 1337 از 188 ملیون دلار تجاوز نماید مازاد آن علاوه بر سهمى که در این قانون براى وزارت دارائى پیش‌بینى  شده است جهت رفع احتیاجات ضرورى دولت در اختیار وزارت دارائى قرار خواهد گرفت دولت مکلف است که اقداماتى به عمل آورد که کسر بودجه عمومى کشور در سال 1337 به بعد برداشته شود یک موضوع قابل توجه این است که در تبصره 3 ماده 8 نوشته شده است، هر گاه اعتبارات لازم براى عملیات برنامه تغییر پیدا نماید سازمان برنامه می‌تواند کسرى اعتبارات خود را در سال‌هاى 34 و 35 و 36 با تصویب کمیسیون برنامه از راه تحصیل وام یا اعتبارات از مؤسسات داخلى یا خارجى تأمین نموده و از محل عواید مصرحه در ماده 8 یا درآمدهاى دیگر سازمان مستهلک سازد در اینجا مجلس سنا اصلاح بسیار اساسى و صحیحى کرده است و آن اصلاح این است که براى عملیات سازمان برنامه هر گاه اعتبار بخواهد تحصیل نماید دولت مجاز است کسرى احتیاجات سازمان برنامه را در سال‌هاى 34 و 35 و 36 تا میزان 240 میلیون دلار از تحصیل اعتبارات از مؤسسات داخلى یا خارجى تأمین نماید کارى که در اینجا مجلس سنا کرده است عبارتست از محدود کردن آن اعتبار به 240 میلیون دلار یعنى آن آزادى عملى که در لایحه سازمان برنامه بوده است محدود شده است به 240 میلیون دلار دیگر اینکه کلمه وام که طبق نص صریح قانون اساسى جز با تصویب مجلس نمیشود در این جا تحصیل اعتبار شده است و جا دارد که از آقایان در این مورد تشکر بشود. (عمیدى نورى-

+++

 در کمیسیون گفته شد ولى توجه نشد، بنده گفتم) یکى دیگر در قسمت ب ماده 11 باین صورت نوشته شده است شورای عالى مرکب از 7 نفر عضو خواهد بود که براى تمام مدت برنامه 000 در آنجا اضافه کردند شوراى عالى مرکب از 7 نفر عضو خواهد بود که از اشخاص صالح، مجرب و ذی‌فن انتخاب شوند یکى دیگر در ماده 11 در قسمت ج هیئت نظارت آقایان توجه کنید که یک قدرى حساس است هیئت نظارت مرکب از 6 نفر عضو خواهد بود که مجس شوراى ملى از میان فهرست 18 نفرى که از طرف دولت پیشنهاد می‌گردد انتخاب می‌نماید این جا نوشته شده است هیئت نظارت مرکب از 6 نفر عضو خواهد بود که 3 نفر را مجلس سنا از میان فهرست 9 نفرى و 3 نفر دیگر را مجلس شوراى ملى از میان فهرست 9 نفرى انتخاب خواهد کرد. عرض کنم که تنها راه عملى این است که براى اینکه اگر فهرست هجده نفرى به مجلس شوراى ملى آمد و از این مجلس رفت به مجلس سنا درست است که در ادوار گذشته مجلس سنا عین مصوب مجلس شوراى ملى را تصویب کرده است و به این نباید بى‌توجه بود یعنى آن حسن نظر از طرف مجلس سنا در دو مورد اعمال و اجرا شده است البته آقایان نمایندگان باید توجه داشته باشند ولى براى اینکه طریقه عملى داخله باشد تقسیم هیجده نفر به 9 نفر و انتخاب سه نفر در هر مجلس فکر می‌کنم راه بدى نیست و بى‌انصافى نیست اما یک مطلبى که اینجا هست و بنده باید اضافه کنم این است که یک عده‌اى که الان منتخب مجلسین هستند همان عده‌اى که الان در شورا هستند و تمنى می‌کنم که آقاى وزیر دارائى توجه بفرمایند (صدرزاده- در هیئت نظارت هستند) آن عده‌اى که در هیئت نظارت انتخاب شده‌اند منتخب مرضى و مصوب مجلسین هستند بنابراین آنها بایستى تا پایان دوره‌شان حفظ حقوق‌شان بشود زیرا منتخب مجلسین هستند اینهایى که عرض کردم مواردى بود که اصلاح شده و به عرایضم خاتمه می‌دهم چون مورد دیگرى نیست که عرض کنم انتظار دارم که مورد توجه واقع شود چون می‌دانیم و می‌دانید که هیچ‌یک از مشکلات این مملکت بدون شروع کار تولیدى چاره نخواهد شد و زیر این بار نروید که یک ساعت تأخیرش را بگردن مجلس شوراى ملى بیندازید.

نائب رئیس- آقاى مهندس جفرودى مخالفید؟

مهندس جفرودى- خیر مخالف نیستم.

نائب رئیس- آقاى صدرزاده.

صدرزاده- بنده عرضى ندارم.

نائب رئیس- آقاى تیمورتاش مخالفید؟

تیمورتاش- بلى بنده مخالفم.

صدرزاده- الان پیشنهاد مطرح است یا اصل موضوع؟

نائب رئیس- خود موضوع مطرح است.

تیمورتاش- عرض کنم که بنده من حیث مخبر مدافع این لایحه بودم و واقعا هم عقیده‌مندم که قابل دفاع است و همچنین با تغییراتى که سنا داده است کاملاً موافقم اما با موضوعى که مخالف هستم این است که این تصحیحات و تغییراتى که سنا داده است به عنوان ماده واحده در اینجا مطرح بشود عقیده من این است که شأن مجلس شوراى ملى که در قانون سازمان برنامه اول مداخله تام و تمام داشته است و حالا هم با نهایت حسن نیت قدرى از مداخله خود را به مجلس سنا داده است عقیده بنده این است که حالا که این لایحه از مجلس سنا گذشته و برگشته است باید در این کار دقت بیشترى شود اما از این مرحله که گذشت می‌خواهم عرض کنم این تغییراتى که مجلس سنا داده است مشتمل بر سه قسمت شده است یکى اصلاحات عبارتى به این معنى که وقتى ما در ماده واحده قبول کردیم که به کمیسیون مجلسین برود طبیعة این میرساند که در هر کجا که کمیسیون مجلس شوراى ملى بود باید کمیسیون مجلسین بشود و قسمت اعظم اصلاحات 17 فقره همین تغییر کلمه مجلس بمجلسین است (صدرزاده- 22 تایش اینطور است) بیست و دو تا و اما موضوعى که در خارج انعکاس زیاد پیدا کرده است راجع به قرضه است که مجلس سنا راجع به قرضه یک مقررات جدیدى وضع کرده است و حال اینکه به هیچ وجه من‌الوجوه این طور نیست بنده توجه آقایان محترم را مخصوصاً به این نکته جلب می‌کنم ماده 3 قانونى که آقایان تصویب فرمودید در هر یک از سال‌هاى 35 و 36 و 37 تا آخر عمر سازمان برنامه تعیین فرموید که در هر یک از سنوات چقدر پول باید خرج بشود (صحیح است) در سه سال اول سازمان برنامه اختصاص دادید، یعنى شصت درصد، می‌شود 261 میلیون دلار یا 19 میلیارد و 350 میلیون ریال اما مخارجى که طبق ماده 3 همین قانون براى این سال در نظر گرفته‌اید 35366000000 ریال است، بنابراین تفاوتى که بین رقم خرج و رقم درآمد هست 16 میلیارد و 16 میلیون ریال است استدعا می‌کنم آقایان در نوشتن این ارقام توجه داشته باشند. در کمیسیون هم صحبت شد که ناگزیر باید در ظرف این سه سال اول قرض کرد مشروط به این شرط که مسلم و معین که در ظرف چهار سال بعد از محل درآمد خود سازمان برنامه پرداخت شود واز اینجهت مسئولیتى به عهده دولت و دستگاه نباشد به عبارت آخرى وقتى که بیلان هفت ساله آخر را ببندید آنچه را که در سه سال اول قرض کردید در چهار سال آخر از همان محل داده خواهد شد و ما متشکریم از مجلس سنا که این را فورموله کرده است یعنى جزء لاینفک قانون کرده است 240 میلیون دلارى که مجلس سنا اجازه تحصیل اعتبار داده است مساوى است با 17 میلیارد ریال یعنى آن مبلغى که در سه سال اول کسر داشتیم پس بنابراین ما با تشکر از این قسمت که این را جزء متن قانون کرده‌اند عمل فى ذات هو و نفس عمل چیزى بوده است که در کمیسیون مطرح شده است و مذاکره شده است و آقایان نمایندگان محترم هم توجه داشته‌اند و می‌دانسته‌اند که جریان این است.

نکته دیگرى که باید عرض کنم و تغییرى درش داده شده است راجع به تبصره 3 است که در ماده 8 پیش‌بینى  شده است اینهم باعث کمال تشکر است و باید عرض کنم که اصل موضوع تازگى داشت یعنى زمانى که در کمیسیون برنامه مشغول بحث دراطراف این لایحه بوده‌ایم صحت اینکه احتمال افزایش تولید نفت براى ایران برود نمی‌شود بنابراین ما آن‌قدر حس پیش‌بینى  و حس پیغمبرى نداشتیم و آقایان سناتورها که کمال تشکر را از لطف‌شان داریم آقایان سناتورها چون این موضوع کسیون دوژور (question de jior) یعنى موضوع روز بود توجه فرمودند و گذاشتند اما در همه جا در متن قانون گذاشتند این موضوع تذکر داده شده بود که درآمد سازمان برنامه فقط همان 700 میلیارد ریال خواهد بود و بیش از آن اگر باشد متعلق به دولت است و اما راجع به نظار که بنده خیال می‌کنم باید کمال تشکر را کرد از این آقایانى که در آنجا زحمت می‌کشند و به جاى دیوان محاسبات کار می‌کنند منتخب مجلس شوراى ملى انتخاب کرد و مجلس سنا تایید فرمودند بنده عقیده شخصى خودم را عرض می‌کنم چه بسا اولى بود در آن کمیسیونى که فعلاً داراى 36 عضو خواهد بود 18 نفر از این مجلس و 18 نفر از سنا، در آنجا موضوع مطرح می‌شد و مورد توافق قرار می‌گرفت و این خاصه خرجى مجلس و سنا از میان می‌رفت و به نظر بنده بهتر بود و از نقطه نظر عمل هم عملی‌تر و آسان‌تر بود حالا اگر نظر آقایان این است که سه نفر از اینجا و سه نفر از آنجا انتخاب شود عرضى نیست ولى یک نکته را بنده می‌خواهم تذکر بدهم و استدعا می‌کنم جناب آقاى وزیر دارائى توجه بفرمایند 7 سال از عمل سازمان برنامه می‌گذرد مجلس شورای ملى در آنجا مداخله داشته است و عمل کرده است تمام سوابق امر در مجلس شورای ملى است و کسانى هم که واردند و عمل کرده‌اند مخصوصا آقاى دادگر را اجازه می‌خواهم از پشت این تریبون عرض کنم که در این مورد بسیار زحمت کشیده‌اند خواستم تشکر کنم واگر اینطور مذاکره بفرمایید که محل عمل تعقیب سابقه در همین مجلس باشد بنده خیال می‌کنم اولى باشد از نقطه نظر اینکه سوابق امر در اینجاست کار دراینجاست (صحیح است) و این اختلاف، اختلاف که نیست. این امر را هم حل بفرمایید براى اینکه به سلامتى و میمنت شروع بشود وهمه آقایان و همه مملکت ایران انشاء‌الله از این بهره مند شوند (احسنت)

نائب رئیس- خاطر آقایان متوجه است که پیشنهادى که شده است فقط یک نفر مخالف می‌تواند صحبت کند بنابراین اگر دولت نظرى دارد اظهار کند بعد رأى می‌گیریم (رأى- رأى) یک پیشنهادى هم آقاى افشار کردند به اینکه این هیئت نظارت تا آخر باقى بماند البته آنها منتخب مجلسین هستند و به کار خود باقى می‌مانند دولت هم موافق است با این اصلاحاتى که شده است؟ (وزیر دارائى- عرضى دارم) بفرمایید.

وزیر دارائى- عرض کنم راجع به پیشنهادى که از طرف عده‌اى از آقایان نمایندگان محترم شده است بنده در ضمن اظهار تشکر از این پیشنهاد خواستم به استحضار آقایان نمایندگان برسانم که اصلاحات یا تغییراتى که در مجلس سنا داده شده است صرفنظر از یکى دو تا که اینجا آقایان تیمورتاش و دولت‌آبادى هم در اطرافش صحبت فرمودند اصولاً اصلاحات عبارتى است کما اینکه در این مواد فقط کمیسیون برنامه را گذاشته‌اند کمیسیون مشترک این هم در ضمن آن ماده واحده به طور کلى به تصویب مجلس محترم شورای ملى رسیده بوده است و یکى در ماده دیگر راجع به قضیه اعتبار مبلغ مشخص شده است در صورتى که قبلاً همان‌طوری که آقاى تیمورتاش تذکر دادند با مراجعه به اقلام خرج و درآمد، این مبلغ کسر پیدا می‌شد واین موضوع روشن می‌شد و این موضوع هم در کمیسیون برنامه مجلس شورای ملى رسیدگى شده است فقط توضیح داده‌اند اما راجع به قضیه نظار اشکالى که پیش‌بینى  می‌کردند در مجلس سنا این بود که چون مجلس محترم شورای ملى موافقت کرده‌اند که این شش نفر انتخاب‌شان به تصویب مجلسین برسد از فهرست 18 نفرى که دولت تقدیم خواهد کرد راست است که در دو دفعه پیش که یکى در دوره اول بود و یکى هم در این دوره ولو اینکه قانونى هم نبوده است باز از نظر همکارى بین‌المجلسین بمجلس سنا هم ارسال شده بود و آنها هم عیناً راى داده بودند محتمل بود که این اشکال پیش بیاید که از وسط این فهرست 18 نفره فرضاً شش نفر را مجلس شوراى ملى انتخاب کرد 6 نفر دیگر را آنها انتخاب کنند یا دو مورد سه چهار نفر اختلاف باشد و این یک

+++

کشمکش زیادى ایجاد می‌کرد این راه حل را پیدا کردند و بنده هم در مجلس سنا به نام دولت با این راه حل موافقت کردم و تصور می‌کنم که یک راه حل بسیار صحیحى باشد هیچ‌گونه اختلافى هم بعداً پیدا نخواهد شد مخصوصاً که در مجلس سنا و شورای ملى دو شاخه از یک قوه هستند (صحیح است) اما راجع به نظار چون این موضوع الان مطرح نیست موضوعى که الساعه مطرح است موادى است که باصطلاح در مجلس شورای ملى تصویب شده است و مجلس سنا هم اصلاحاتى در آن کرده است یعنى فقط آن تغییرات و یا اصلاحات در اینجا مطرح است بنابراین بنده به نام دولت براى اینکه کار برنامه به عهده تعویق نیفتد به خصوص با در نظر گرفتن این نکته که به تصریح این قانون سازمان برنامه شخصا کارى نمی‌تواند بکند باید تمام عملیاتش و برنامه‌هایش و اعتباراتش به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد و وقت هم فوق العاده کم است آقایانى که لطف و مرحمت را فرمودند چندین روز روزهاى متوالى در کمیسیون‌ها راجع به این ماده در حدود چهل و پنج شش نفر صرف وقت فرمودند البته من یقین قاطع دارم که مایل نخواهند بود که براى یک تغییر کوچکى اساس کار بعهده تعویق بیفتد یعنى اگر کمیسیون‌ها مجال نداشته باشند که این برنامه‌هاى فورى را رسیدگى کنند بطور تحقیق تمام کار سازمان فلج خواهد شد این است که بنده هم استدعا می‌کنم در تعقیب آن لطف و مرحمتى که فرموده‌اید لطفاً به این پیشنهادى که داده شده است البته بسته به نظر آقایان است دولت فقط استدعا و پیشنهاد می‌کند یک رأى موافق لطف بفرمایید و این را با دادن یک رأى تسجیل کنید و دولت را مجاز بفرمایید که عملیات عمرانى و تولیدى خودش را شروع کند و باعث یک نوع رفاهیتى لااقل براى این مملکت بشود و موجبات رفاه مردم را آقایان محترم فراهم کنند بنده یقین دارم که حسن نیت تمام آقایان نمایندگان محترم بدون استثنا در این قسمت مؤید نظر دولت است.

نائب رئیس- پیشنهاد سکوت شده است که قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد سکوت می‌کنم. خلعتبرى.

نائب رئیس- آقاى خلعتبرى.

خلعتبرى- عرض کنم آقایان مطلب خیلى مهمى است همه ما هم علاقمند هستیم که موضوعات اقتصادى زودتر تصویب شود بنده تغییراتى که مجلس سنا داده است دیروز بدستم آمد و به دقت مطالعه کردم دیدم مجلس سنا هیچ تغییر اساسى نداده است این برنامه چند قسمت عمده واساسى دارد اولش قسمت صنعت است در قسمت صنعت مصوبات مجلس شوراى ملى را عیناً سنا تصویب کرده است دوم اختیارات سازمان برنامه است و اختیارات دولت در مقابل سازمان، مجلس سنا به همان ترتیب و به همان کیفیت تصویب کرده است قسمت سوم راه‌ها و ارتباطات وامور اجتماعى است که آنرا هم سنا به همان کیفیت تصویب کرده قسمت چهارم قسمت کشاورزى است که سنا حتى مطالعه هم در این قسمت نکرده است و بنده لازم می‌دانم در این مورد حالا که جناب آقاى نخست وزیر و آقاى وزیر دارائى تشریف دارند مطالبى عرض کنم و آقایان نمایندگان محترم مخصوصا آقایان نمایندگان شهرستان‌ها باین عرض من توجه بفرمایند گرچه مصوبات مجلس شوراى ملى محترم است ولى در مورد کشاورزى این برنامه با اینکه 7 هزار میلیون تومان پول مملکت را مصرف خواهد رساند از لحاظ کمک به کشاورز و کشاورزى صفر است الان جهتش را به شما عرض می‌کنم اعلیحضرت همایونى همین‌طور که می‌بینید هر وقت صحبت می‌کنند می‌فرمایند توجه به حال کشاورزان، مهم‌ترین مسئله در کشاورزى ما توجه به حال کشاورز است ...........

نائب رئیس- راجع به سکوت بفرمایید.

خلعتبرى- جهتش را عرض می‌کنم جهت اینکه این لایحه را چرا پیشنهاد کردم مسکوت بماند می‌خواهم عرض کنم که به این مسائل توجه نشده است و باید این مسئله بحث شود و دو مرتبه در این مسئله اظهار نظر بکنیم بنابراین اجازه بفرمایند که بنده عرایض و دلایلم را بیاورم شاید آقایان نمایندگان راضى شوند بنده آن موقع مریض بودم و نتوانستم در اینجا حاضر بشوم براى وام به کشاورز در این لایحه فقط بیست میلیون تومان پول داده شده آن هم در ظرف چند سال مصرف شود جناب آقاى شوشترى گیلان و گرگان و مازندران صد و پنجاه هزار خانوار زارع دارد اگر به هر خانوارى در سال سیصد تومان قرض بدهند که استحقاق دارند.

نائب رئیس- آقاى خلعتبرى ممکن است تذکرات جنابعالى خیلى خوب و مفید باشد ولى مربوط به پیشنهادتان نیست.

خلعتبرى- بنده می‌خواهم عرض کنم که توضیحات و تذکرات لازم است می‌خواهم عرض کنم که لازم است روى این مسئله بحث بشود مسئله روى این دور می‌زند که آیا این پیشنهاد را قبول کنیم و همین‌طور تمام بشود و یا آنچه همان‌طور که مجلس سنا عمل کرده است در یکى یکى مواد وارد بحث بشویم و اظهار نظر کنیم بنده می‌خواهم بگویم که این مسائل لازم است تذکر داده بشود براى اینکه آقایان ببینید که محتاج به بحث ثانوى هستیم یا نیستیم اگر هستیم بکنیم اگر نیستیم که نکنیم و بنده هم متقاعد می‌شوم ایران پنجاه هزار قریه دارد این بیست میلیون تومانى که اعتبار براى وام کشاورزى داده شده به هر قریه‌اى بیش از 400 تومان نمی‌رسد در صورتی که از این پول به هر خانواده کشاورز باید چهارصد تومان وام داد که محصول خودش را به نصف قیمت و ثلث قیمت به سلف بفروشد آقایان وقتى که کشاورز محصول خودش را به نصف و ثلث فروخت تولیدکننده دیگر تولید نمی‌کند این همه تقلبات در ارزاق و غذا براى این است که در مملکت جنس وجود ندارد بانک کشاورزى پول ندارد و کشاورز هر چه تولید می‌کند پولدارها به ثلث قیمت از او می‌خرند الان رعایاى گیلان و مازندران ده‌ها هزار نفر به ما مراجعه می‌کنند بانک کشاورى پول ندارد سازمان برنامه پول نمی‌دهد دولت نمی‌دهد ما جواب صد هزار کشاورز شمال را چه بدهیم؟ منظور بنده این است نمی‌خواهم اخلال کنم نمی‌خواهم اشکال کنم با نهایت حسن نیت این تذکرات را می‌دهم شما یک قراردادى دارید براى ساختن راه و قریب هزار میلیون تومان من موافقم در هر کجاى کشور جاده ساخته شود اما الان براى راه‌هاى گیلان و مازندران سازمان برنامه اعتبار نمی‌دهد و راه‌سازى معطل مانده می‌خواهم عرض کنم که این اعتبارات این مواد این اختیارات آنطورى نیست که منافع کشاورز را در مملکت تأمین کند بنده نهایت اطمینان را به جناب عالى و حسن نیت جنابعالى و وزرای‌تان آقاى نخست وزیر دارم و بنده ممکن است پیشنهادم را پس بگیرم اما شما راجع به کشاورزى و کشاورز اعتباراتى که باید داده شود ده میلیون کشاورز و ایلات و عشایر در انتظار این برنامه و تصویب آن بودند ما چه جواب بدهیم به اشخاص؟ پنجاه هزار قریه در کشور داریم اگر هر قریه یک گاو شیرى بخواهد بخرد می‌شود 50 میلیون تومان و علاقه شما موجب خواهد شد که به این حرف‌ها توجه کنید براى راه‌هاى استان‌ها سازمان برنامه می‌گوید که ما پول نداریم اعتبار نداریم، جناب آقاى نخست وزیر جناب آقاى وزیر دارائى، بلند شوید اینجا قول بدهید که این کمک را به کشاورزان و رعایا بکنید و طورى کنید که از این سلف فروشى جلوگیرى شود کمک و وام به رعایا را اعتبارش را تأمین کنید به کمک این بانک کشاورزى بشتابید که براى مردم و کشاورزان مازندران و گیلان پول بدهند که سلف نفروشند اگر بفروشند دیگر تولید در مملکت رو به نقصانى و کاهش خواهد گذاشت، همه ولایات همینطور است، تمام کشاورزان ایران محتاج به کمک هستند و تمام ایلات و عشایر، جناب آقاى نخست وزیر بلند شوید قول بدهید که تأمین می‌کنم و توجه داریم سلف فروشى را جلویش را خواهم گرفت می‌خواهم جنابعالى توجه داشته باشید و آقاى وزیر دارائى در مقابل من خواهش می‌کنم که همین‌قدر بفرمایید و قول بدهید در مقابل مجلس قول بدهید بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.

نائب رئیس- آقاى وزیر دارائى.

وزیر دارائى- بیانات جناب آقاى خلعتبرى یک حقایق عریانى بود که ایشان هم خیلى عریان تر اینجا بیان کردند (خلعتبرى- احسنت، مرد منطقى هستید) در اینکه بامور کشاورزى مملکت باید توجه بشود هیچ‌گونه شک و تردیدى نیست براى اینکه کشور ایران فعلاً و براى مدت‌هاى زیادى در درجه اول یک مملکت کشاورزى است و اگر توجه فرموده باشید در این لایحه که بتصویب مجلس محترم رسیده است کمابیش یک اعتبارات نسبتاً زیادترى براى امور کشاورزى درش پیش‌بینى  شده است در اینجا یک مسئله‌اى را اینجا می‌خواهم عرض کنم اگر آقایان تصور بفرمایید که با این هفت هزار میلیون تومانى که اینجا پیش‌بینى  شده است تمام بدبختی‌ها وگرفتاری‌ها رفع خواهد شد بعقیده بنده این تصور مورد نخواهد داشت و این مبالغ براى رفع تمام بدبختی‌هاى مملکت به هیچوجه کافى نیست و البته دولت هم در درجه اول در حدود مقدورات خودش باید کار کند. مثل هر فرد که در حدود مقدوراتش باید کار کند، بنده اینجا به جناب آقاى خلعتبرى و مجلس محترم شوراى ملى صراحة عرض می‌کنم که دولت با تمام قوا در حدود مقدوراتش، بیش از مقدوراتش از هیچکس نباید توقع داشته باشیم، راجع به امور کشاورزى عطف توجه کند.

نائب رئیس- آقاى خلعتبرى پس گرفتید؟ (خلعتبرى- بلى پس گرفتم) رأى گرفته می‌شود بپیشنهاد، مقصود اینست که لایحه سازمان برنامه با اصلاحاتى که در سنا شده است عینا بدولت ابلاغ بشود آقایانی که موافق هستند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

7- طرح و مذاکره در لایحه مستمرى بازماندگان مرحوم عبدالصاحب صفائى و ارجاع آن به مجلس سنا

نائب رئیس- لایحه مربوط به مقررى ورثه مرحوم عبدالصاحب صفائى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

ماده واحده- به وزارت دارائى اجازه داده می‌شود مبلغ پانزده هزار ریال ماهیانه در وجه وراث مرحوم عبدالصاحب صفائى نماینده مجلس شوراى ملى از تاریخ فوت برقرار و تا مدتى که مشغول تحصیل بوده و یا شوهر اختیار نکرده‌اند طبق مقررات قانونى وظایف و مستمریات پرداخت گردد

نخست وزیر- وزیردارائى.

+++

بعضى از نمایندگان- (رأى، رأى)

نائب رئیس- اجازه بدهید آقایان، آقاى شوشترى تذکرى دارند.

شوشترى- با تشکر از احساسات محترم نمایندگان و مخصوصاً تشکر از ساحت مقدس سلطنت که این امر را فرمودند واین ملبغ را ناچارم از نظر اینکه این قانون است و بعد در بین ورثه اختلافى پیدا نشود توضیح بدهم با جناب آقاى اورنگ نشستیم صحبت کردیم آن مرحوم دو عیال دارد، هفت اولاد دارد، پسر دارد وقتى صحبت کردند للذکر مثل حظ الانثیین دیدیم هر سهمى 125 تومان می‌شود براى دختر و 250 تومان براى پسر و طبق قانون باید عمل شود و این توضیح باید داده شود یعنى براى یک خانمى که اولاد دارد یا خانمش 125 تومان حساب کردیم 1000 تومان می‌شود و براى آن خانم و دو بچه‌اش پانصد تومان. این توضیح را ناچارم بودم در مجلس بدهم.

نائب رئیس- براى اظهار نظر بمجلس سنا فرستاده خواهد شد.

8- اخذ رأى نهایى نسبت به لایحه سازمان برنامه و تصویب آن

نائب رئیس- حالا رأى می‌گیریم به اصل لایحه سازمان برنامه با ورقه آقایانى که موافقند ورقه سفید خواهند داد.

اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب زیر توسط آقاى محمدعلى مسعودى (منشى) اعلام و اخذ راى در محل نطق به عمل آمد.

آقایان: بیات ماکو، امیرتیمور، دکتر بینا، دکتر سید امامى، قنات آبادى، دکتر عدل، صفارى، صدرزاده، حمید بختیار، میراشرافى، مهندس اردبیلى، پناهى، داراب، صادق بوشهرى، مرآت اسفندیارى، مصطفى ذوالفقارى، سلطانمراد بختیار، زنگنه، دکتر مشیرفاطمى، رضا افشار، ارباب، شوشترى، حشمتى، مهندس جفرودى، تفضلى، دولت آبادى، غضنفرى، عباسى، ایلخانى زاده، دکتر وکیل، فرید اراکى، سهرابیان، شفیعى، بوداغیان، افشار صادقى، عماد تربتى، اسکندرى، جلیلوند، بزرگ نیا، اکبر، مشایخى، دکتر آهى، سالار بهزادى، بوربور، مکرم، امیر احتشامى، یارافشار، خاکباز، سلطانى، دکتر امیر نیرومند، مهدوى، سعیدى، لارى، کدیور، شادلو، خلعتبرى، بهبهانى، درخشش، دکتر افشار، دکتر عمید، نقابت، یدالله ابراهیمى، عمیدى نورى، هدى، نصیرى، عرب شیبانى، استخر، مرتضى حکمت، دهقان، جلیلى، باقر بوشهرى، مسعودى، فرود، اخوان، گیو، نراقى.

 (آراء مأخوذه توسط آقایان منشیان شمرده و 70 رأى موافق و یک رأى مخالف شماره گردید)

نائب رئیس- با 70 رأى موافق لایحه تصویب شد.

اسامى موافقین- آقایان: دکتر وکیل، دکتر سیدامامى، دکتر آهى، پناهى، صفارى، جلیلى، دکتر بینا، مرآت اسفندیارى، قنات آبادى، مصطفى ذوالفقارى، نراقى، خاکباز، صادق بوشهرى، میراشرافى، بیات ماکو، حمید بختیار، غضنفرى. مهندس اردبیلى، یدالله ابراهیمى، مرتضى حکمت، شوشترى، سلطانى، مسعودى، استخر، فرود، مکرم، مشایخى، یارافشار، معین‌زاده، تفضلى، حشمتى، دولت آبادى، اعظم زنگنه، دکتر مشیرفاطمى، عماد تربتى، جلیلوند، سلطانمراد بختیار، سهرابیان، باقر بوشهرى، گیو، عمیدى نورى، اخوان، مهدوى، دکتر امیر نیرومند، نقابت، نصیرى، امیر احتشامى، دهقان، دکتر افشار، شادلو، لارى، کدیور، هدى، سعیدى، ارباب، ایلخانى زاده، بوربور، فرید اراکى، دکتر عدل، ارباب، سالار بهزادى، بوداغیان، اسکندرى، بزرگ نیا، صدرزاده، عباسى، اکبر، شفیعى، مهندس جفرودى، افشار صادقى.

مخالف: آقاى رضا افشار.

ورقه سفید علامت امتناع یک برگ.

9- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

نائب رئیس- دستور جلسه آینده علاوه از چیزهایى که سابقاً در دستور بوده راپرت کمیسیون راجع به وزارت کشاورزى هم علاوه خواهد شد. بفرمایید جناب آقاى نخست وزیر.

نخست وزیر- بنده می‌خواهم مجدداً از آقایان نمایندگان محترم تشکر کنم از توجهى که فرمودند و این قانون بتصویب نهایى رسید و امیدوارم که انشاءالله با توجه خود مجلس و دولت این قانون به خوبى اجرا شود.

نائب رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آتیه روز پنجشنبه ساعت 9 صبح.

 (مجلس چهل دقیقه بعدازظهر ختم شد)

نائب رئیس مجلس شوراى ملى- اردلان‏

+++

 

 

یادداشت ها
Parameter:295043!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)