کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مذاکرات مجلس شورای ملى دوره 19
[1396/06/04]

جلسه: 210 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 3 تیر ماه 1337  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- بیانات قبل از دستور آقای خرازی

3- اعلام مقام ریاست دایر به ادامه عضویت نظار مجلس در شورای عالی نفت و اعضای کمیسیون نفت تا آخر دوره

4- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای بهبهانی

5- تصویب انتخاب دو نفر از هر کمیسیون برای کمیسیون خاص رسیدگی به تشکیلات وزارتخانه‌ها به جای 3 نفر

6- قرائت اسامی هیئت رئیسه کمیسیون‌ها

7- مذاکره در گزارش اصلاحی مجلس سنا راجع به مقررات بازنشستگی و تصویب ماده واحده و تبصره آن

8- اخذ رأی و تصویب تبصره‌های 10 و 11 قانون مقررات بازنشستگی

9- طرح و تصویب دو فوریت طرح پیشنهادی راجع به سن بازنشستگی پزشکان و اعضای دیوان محاسبات

10- اعلام چاپ اختلافات مصوبه مجلس شورای ملی و مجلس سنا در لایحه تعرفه گمرکی و طرح آن در جلسه بعد

11- شور دوم گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به استخدام آموزگاران پیمانی

12- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مذاکرات مجلس شورای ملى دوره 19

 

 

جلسه: 210

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 3 تیر ماه 1337

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- بیانات قبل از دستور آقای خرازی

3- اعلام مقام ریاست دایر به ادامه عضویت نظار مجلس در شورای عالی نفت و اعضای کمیسیون نفت تا آخر دوره

4- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای بهبهانی

5- تصویب انتخاب دو نفر از هر کمیسیون برای کمیسیون خاص رسیدگی به تشکیلات وزارتخانه‌ها به جای 3 نفر

6- قرائت اسامی هیئت رئیسه کمیسیون‌ها

7- مذاکره در گزارش اصلاحی مجلس سنا راجع به مقررات بازنشستگی و تصویب ماده واحده و تبصره آن

8- اخذ رأی و تصویب تبصره‌های 10 و 11 قانون مقررات بازنشستگی

9- طرح و تصویب دو فوریت طرح پیشنهادی راجع به سن بازنشستگی پزشکان و اعضای دیوان محاسبات

10- اعلام چاپ اختلافات مصوبه مجلس شورای ملی و مجلس سنا در لایحه تعرفه گمرکی و طرح آن در جلسه بعد

11- شور دوم گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به استخدام آموزگاران پیمانی

12- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت‌ و‌ ده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)

غائبین با‌ اجازه- آقایان:

صارمى- کدیور- قراگزلو- اردلان- دکتر آهى- دکتر امین- کاظم شیبانى- ثقه‌الاسلامى- ساگینیان- دولت‌آبادى- سنندجى- اسکندرى- غضنفرى- کورس- اخوان- دکتر عمید- دکتر اصلان افشار- اورنگ- مهندس فیروز- آقایان- بهادرى- مهندس فروغى- امامى‌خویى- دکتر ضیایى- اعظم زنگنه- دهقان- اریه- پناهى.

غائبین بى‌اجازه- آقایان:

دکتر طاهرى- قرشى- بوربور.

دیر‌آمدگان و زود‌رفتگان با ‌اجازه- آقایان:

فولادوند- طباطبایى قمى- سالار بهزادى- عرب شیبانى.

رئیس- نسبت به صورت‌مجلس نظرى نیست؟ آقاى ابتهاج.

ابتهاج- بیانات بنده احتیاج به یک اصلاحاتى دارد که اگر اجازه بفرمایید اصلاح می‌کنم و می‌دهم به تند‌نویسى.

رئیس- بسیار خوب دیگر نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌جلسه قبل تصویب می‌شود.

2- بیانات قبل از دستور آقاى خرازى‏

رئیس- نطق قبل از دستور شروع می‌شود آقاى خرازى.

خرازى- بنده می‌خواستم امروز دو موضوع را که یکى از نظر اجتماعى اهمیت دارد و یکى از نظر دینى و مذهبى مخصوصاً از نظر خارجى اهمیت دارد به عرض همکاران محترم برسانم. البته اولین مرتبه‌اى که دولت متوجه شده که این حقوق‌هایی که به کارمندان که اشلشان تغییر نکرده می‌دهد ناچیز است و با این بالا رفتن قیمت اجناس و پایین بودن سطح زندگى یک کمک‌هاى بیشترى لازم است به آنها بشود اولین مژده را اگر خاطر آقایان باشد اعلیحضرت همایونى در یکى از شرفیابى‌ها که تقریباً در برج بهمن بود فرمودند دولت هم که مجرى منویات ملوکانه است توجه کرده و یک صد میلیون تومان براى این کار اختصاص داد البته آقایان توجه دارند که اینجا صحبت از این که کى کارش زیاد است کى کم است و کى کارش زائد است نیست فقط موضوع این است که دولت به کارمندان خودش کمکى بکند و وضع آنها را از این سختى معیشت زندگى نجات دهد بنابراین براى دولت کلیه مستخدمین یکسان هستند وقتى ما مى‌گوییم سختى معیشت در مملکت هست مثل این مى‌ماند که بگوییم آب از سرچشمه گل شده خانه هر کس گل است براى دولت فرق نمى‌کند مستخدمین ادارى مستخدمین جز و پیمانى مخصوصاً دون‌پایه‌ها و روز‌مزدها که خیلى حقوق‌شان قلیل است و از همه بیشتر در مضیقه زندگى هستند بنده می‌خواستم از همکاران خودمان که در کمیسیون بودجه تشریف دارند تمنا کنم که یک توجهى بکنند که این کمک به تمام طبقات مستخدمین از هر طبقه‌اى هستند مخصوصاً روز‌مزدها و دون‌پایه‌ها شده باشد (صحیح است) موضوع دومى که می‌خواستم توجه آقایان را جلب کنم این است که بنده خودم سال گذشته افتخار این را داشتم که به حج مشرف شوم و اگر این را ادعا تصور نفرمایید یک حاجى عادى هم نبودم در کلیه شئون کشور عربستان سعودى مخصوصاً مقرراتى که راجع به حج است مطالعه کردم سال گذشته خوشبختانه کمیسیون حج یا وزارت خارجه یا دولت ایران اجازه مراجعت حجاج را به کشور عربستان سعودى نداده بود بنابراین از ظهر 12 ذیحجه که فرایض حج تمام می‌شود و اشخاص می‌توانند به اوطان خود‌‌شان مراجعت کنند البته این سه روز اول را آنها یک حسن تعصبى دارند و حق تقدمى قایل می‌شوند براى ممالک عربى ولى شرکت واحد ایران که عبارت از شرکت هواپیمایى ایران و پارس باشد حجاج ایران را از 15 تا 25 ذیحجه یعنى تا ده روز بعد رساندند به دمشق و بیروت و بغداد بنده

+++

مخصوصاً از تمام آقایان تمنا دارم که این قسمتى را که عرض می‌کنم توجه بفرمایند بنده این را امروز اینجا مى‌گویم که اقدامى بشود که فردا همه آقایان گیرمو کلینشان نباشند بنده صورت بلیط‌ها را از فرودگاه گرفتم آقاى ذوالفقارى توجه بفرمایند رفتن حجاج با هواپیماهاى ایرانى است یعنى شرکت واحد و مراجعتشان با شرکت عربستان سعودى است و به این ترتیب اولین دسته‌اى را که حرکت می‌دهند 13 محرم است یعنى حاجى باید یک ماه تمام در آن درجه حرارت بین 52 و 55 بماند بنده صریحاً عرض می‌کنم با حسابى که کرده‌ام در حدود 8000 نفر از ایران حاجى به حج مشرف شده بنده می‌گویم نفرى 4 هزار تومان حداقل را گرفتم که نگویید در ایران عدد نیست 32 میلیون تومان ایران آنجا خرج می‌کند نفرى 900 تومان هم خرج مراجعت با هواپیماهاى عربستان سعودى باید بدهند بنابراین اگر یک ماه هم آنها را نگاه دارند نفرى هزار تومان هم براى آن یک ماه یعنى از 12 ذیحجه تا 13 محرم که مطابق این بلیط‌ها که تاریخ مراجعت معین کردند 8 میلیون تومان حجاج ایرانى باید آنجا خرج کنند (دکتر بینا- جاى تأسف است) بنده خواستم توجه دولت را جلب کنم جایى که آب سطل معمولى 6 تومان است این را بنده سال گذشته دیدم مرغ یکى 20 تومان است یخ کیلویى 15 ریال است هندوانه دانه‌اى ده تومان است بنده صریحاً عرض می‌کنم این آقایان حجاج از 12 ذیحجه به بعد به آقایان نمایندگان آذربایجان. خراسان. فارس. کرمانشاه هى تلگراف می‌کنند بنده یقین دارم که یک عده از ایرانى‌ها از بالا بودن درجه حرارت هوا تلف می‌شوند از دولت و مجلس جدا می‌خواهم که به این کار رسیدگى نماید دولت حافظ جان و مال و ناموس مردم مخصوصاً در خارجه است مجلس باید از دولت جدا بخواهد که این قضیه را حل کند و از روز 12 ذیحجه حجاج را برگردانند. (صحیح است احسنت)

3- اعلام مقام ریاست دایر به ادامه عضویت نظار مجلس در شوراى عالى نفت و اعضاى کمیسیون نفت تا آخر دوره‏

رئیس- وارد دستور می‌شویم دو سه موضوع است که به اطلاع آقایان می‌رسد خاطر آقایان مسبوق است که دو نفر براى عضویت شوراى عالى نفت در دو سال قبل انتخاب شده‌اند در اساس‌نامه شرکت ملى نفت نوشته که این انتخاب براى مدت نمایندگى است مطابق ماده 32 اساسنامه شرکت ملى نفت اشخاصى که از طرف مجلس انتخاب می‌شوند برابر مدت نمایندگى تا انتخاب جانشین خود به عضویت شوراى عالى نفت عضو شوراى عالى نفت خواهند بود و در صورت انقضاى دوره باقى خواهند بود حالا که دوره نمایندگى چهار سال شده دو سالى که آقایان انتخاب شده‌اند تمام شده می‌خواستم نظر مجلس را بخواهم و تصور می‌کنم باید براى تمام دوره نمایندگى که چهار سال است این آقایان در کار خود باقى بمانند (صحیح است) یکى هم لایحه‌اى در جلسه گذشته دولت راجع به نفت تقدیم کرد چون کمیسیون خاص است و تمام امور مربوط به نفت به آن کمیسیون باید برود این لایحه هم باید به آن کمیسیون برود و تجدید کمیسیون لازم نیست. (صحیح است)

4- تصویب انتخاب دو نفر به جاى سه نفر از کمیسیون‌ها جهت کمیسیون خاص رسیدگى به تشکیلات وزارتخانه‌ها

رئیس- کمیسیونى است براى رسیدگى به سازمان وزارتخانه‌ها که از کمیسیون‌ها از هر کمیسیون سه نفر انتخاب می‌شوند دیروز در هیئت رئیسه مذاکره کردیم چون خیلى از اعضاى کمیسیون‌ها تغییر کرده‌اند یک عده‌اى در کمیسیون‌هایى عضویت داشته‌اند و حالا انتخاب نشده‌اند و کمیسیون حاضر که باید به لایحه سازمان رسیدگى کند از کمیسیون‌ها انتخاب شده‌اند و حالا کمیسیون‌ها تجدید شده این طور رأی گرفتیم که به اطلاع مجلس برسانیم و جلب موافقت مجلس را بکنیم که کمیسیون‌هاى فعلى 48 نفر را انتخاب کنند که به سمت نمایندگى بتوانند در آن کمیسیون خاص عضویت داشته باشند حالا اگر نظر آقایان هم همین طور است باید کمیسیون‌ها هر‌ یک سه نفر به ترتیبى که سابقه دارد از کمیسیون خود‌‌شان انتخاب کنند براى کمیسیون خاص مربوط به سازمان وزارتخانه‌ها آقاى صدر‌زاده تقاضاى شما راجع به همین موضوع است؟

صدر‌زاده- بلى.

رئیس- بفرمایید.

صدر‌زاده- بدواً دو تلگراف که از شیراز رسیده است راجع به لایحه فرهنگ که از مقام محترم ریاست تمنا کرده‌اند که در دستور قرار بگیرد و دیگرى هم از اطاق بازرگانى آنجا راجع به مسئله چاى که تقدیم می‌کنم. راجع به این قسمت در کمیسیون خاص هم چند روز قبل مذاکره شد این کمیسیون‌هایى که براى امر خاص انتخاب می‌شوند مثل کمیسیون نفت. کمیسیون سازمان وزارتخانه‌ها براى امر خاصى است پس مأموریت اعضاى انتخاب شده تا انجام آن کار است در ماده 21 آیین‌نامه هم ذکر شده که کمیسیون‌هایى براى انجام وظیفه خاص تشکیل می‌شوند شاید این طور به نظر می‌رسد که آن کمیسیون‌هایى که براى امور خاصى تشکیل می‌شوند مثل کمیسیون‌هاى وزارتخانه‌ها براى یک سال نیست آن کمیسیون‌هایى که براى امر خاص انتخاب می‌شوند یا از کمیسیون‌ها یا از شعب مدت رسمیت آنها موکول به انجام کارى است که محول شده بنده این طور عقیده دارم که مادامى که آن کار انجام نیافته است اشخاصى که انتخاب شده‌اند صلاحیت رسیدگى به آن کار دارند این عرض بنده بود.

رئیس- راجع به 48 نفر عضو کمیسیون سازمان هم نظر دارید که عضو کمیسیون هستند؟

صدر‌زاده- عرض کردم اینها کمیسیون‌هایى است که براى امر خاصى تشکیل می‌شود و تا آخر دوره عمل در کار باقى هستند و الان در کمیسیون نفت هم همین طور عمل می‌کنیم.

رئیس- فرق می‌کند بنده حالا توضیح می‌دهم کمیسیون نفت از شعب انتخاب می‌شوند شعب تشکیل شده و یک کمیسیونى را انتخاب کرده ولى در کمیسیون سازمان نمایندگان کمیسیون‌ها هستند الان آقاى مهندس سلطانى در کمیسیون کشور دیگر نیستند حالا به چه سمت در کمیسیون خاص به عنوان نماینده کمیسیون کشور حاضر بشوند و همچنین دیگران در کمیسیون‌هایى که در آن انتخاب شده‌اند حالا عضو نیستند حضور‌شان در کمیسیون خاص معنى ندارد براى این که از طرف کمیسیون‌ها باید انتخاب بشوند و نظر خود‌‌شان را به کمیسیون‌هاى مربوطه بدهند و توجه کمیسیون را جلب کنند حالا البته بسته به نظر مجلس است بنا به اختیارى که طبق آیین‌نامه هیئت‌ رئیسه دارد این طور هیئت رئیسه نظر داد که این کمیسیون حاضر تجدید بشود و از تمام کمیسیون‌ها مجدداً انتخاب بشوند.

رئیس- آقاى ارباب‏.

ارباب- بنده هم در همین حدود توضیحاتى که جناب آقاى رئیس فرمودند خواستم به عرض مجلس برسانم لازم است کمیسیون‌هاى جدید انتخاب کنند اشخاصى که سابق از طرف کمیسیون‌ها در این کمیسیون انجام وظیفه می‌کردند دیگر اعتبار‌شان در این کمیسیون‌ها به قوت خود باقى نخواهد بود چون در کمیسیون‌هاى اصلى خیلى از آن آقایان عضویت ندارند.

رئیس- بسته به نظر مجلس است آقاى مهندس هدایت‏.

مهندس هدایت- بنده سابقاً عضو کمیسیون 48 نفرى بودم حالا تجدید انتخاب خواهد شد خواستم مطالبى به عرض برسانم و آن این است که تشکیل یک کمیسیون 48 نفرى کار بسیار مشکلى است این است که استدعا دارم فکرى درباره این موضوع بفرمایند که اگر تشکیلات هر وزارتخانه را کمیسیون خاص همان وزارتخانه رسیدگى کند نه 48 نفر و یک عده‌اى را معین بفرمایند که مواد عمومى را رسیدگى کنند و کمیسیون هر وزارتخانه تشکیلات آن وزارتخانه را تصویب بکند این یک کار عملى است و الّا تشکیل یک کمیسیون 48 نفرى کار عملى نیست ما آمدیم بارها نشسته‌ایم و کمیسیون اکثریت پیدا نکرده و کار باطلى را انجام دادیم.

رئیس- ممکن است آقایان تصمیم اتخاذ بفرمایند که از هر کمیسیون 2 نفر انتخاب شود به جاى 3 نفر.

دکتر بینا- نظر آقاى مهندس هدایت این است که کار هر وزارتخانه‌اى برود به کمیسیون مربوطه و براى هر وزارتخانه کمیسیون خاص انتخاب شود.

رئیس- این کمیسیون خاص در آیین‌نامه یک وظایفى برایش معین شده و مطابق وظیفه خودش باید رفتار کند یعنى مجموع سازمان وزارتخانه‌ها را این کمیسیون باید رسیدگى و تصویب بکند حالا اگر آقایان مایل باشند عده کمیسیون محدودتر باشد ممکن است از هر کمیسیون دو نفر انتخاب شود که جمع اعضاى کمیسیون 36 نفر خواهد بود پس اول رأى می‌گیریم براى انتخاب سه نفر اگر آقایان به سه نفر رأى ندادند براى دو نفر رأى گرفته می‌شود (چند نفر از نمایندگان- براى دو نفر رأى بگیرید) بسیار خوب آقایانى که با انتخاب دو نفر از هر کمیسیون براى کمیسیون خاص سازمان وزارتخانه‌ها موافقند قیام فرمایند (عده کثیرى برخاستند) تصویب شد بنابراین کمیسیون‌ها را رؤساى کمیسیون‌ها تشکیل بدهند و از هر کمیسیون دو نفر انتخاب مى‌کنند.

5- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى بهبهانى

رئیس- آقاى بهبهانى.

بهبهانى- سؤالى است راجع به قالى ماشینى که تقدیم می‌کنم‏.

6- قرائت اسامى هیئت‌رئیسه کمیسیون‌ها

رئیس- صورت هیئت رئیسه کمیسیون‌ها به اطلاع آقایان می‌رسد.

(به شرح آتى قرائت شد)

مقام معظم ریاست مجلس شوراى ملى

محترماً هیئت رئیسه کمیسیون‌هاى پارلمانى را که در تاریخ 29 و 31 خرداد و اول و سوم تیر‌ماه 1337 انتخاب شده‌اند براى اطلاع خاطر مبارک ذیلاً به عرض می‌رساند.

کمیسیون بودجه آقاى فتح‌الله فرود رئیس

کمیسیون داد‌‌گسترى آقاى فخر طباطبایى رئیس

آقایان بزرگ‌ابراهیمى دکتر سعید حکمت‌نواب رئیس

آقاى عمیدى‌نورى مخبر.

+++

آقایان دکتر دادفر فولاد‌وند منشى کمیسیون دارایى:

آقایان دکتر جهانشاهى رئیس.

آقایان باقر بوشهرى- دادگر. نواب رئیس.

آقاى مشایخى مخبر.

آقایان مرتضى حکمت- اعظم زنگنه منشى.

کمیسیون کشور: آقاى موسوى رئیس.

آقایان سعیدى- مجید ابراهیمى‌نواب رئیس.

آقاى رامبد مخبر.

آقایان مهندس دهستانى- فولادوند منشى.

کمیسیون فرهنگ: آقاى پروفسور جمشید اعلم رئیس.

آقایان دیهیم- علامه وحیدى نواب رئیس.

آقاى مهندس جفرودى مخبر.

آقایان- دکتر دادفر. سعیدی منشی.

کمیسیون بهداری- آقای دکتر سیدامامی رئیس.

آقایان- دکتر امیر نیرومند. دکتر شفیع امین‌نواب رئیس.

آقای دکتر سعید حکمت مخبر.

آقایان- دکتر دیبا. شادلو منشى کمیسیون راه- آقاى علامه وحیدى رئیس.

آقایان- مهندس بهبودى. مجید ابراهیمى‌نواب رئیس.

آقاى مهندس فروهر مخبر.

آقایان- مرتضى حکمت. پردلى منشى.

کمیسیون کشاورزى- آقاى مهندس شیبانى رئیس.

آقایان قبادیان. مهندس دهستانى‌نواب رئیس.

آقاى رامبد مخبر.

آقایان پردلى. شادلو منشى

کمیسیون امور خارجه- آقاى سنندجى رئیس.

آقایان- خزیمه‌علم. امید سالارنواب رئیس.

آقاى مرآت اسفندیارى مخبر.

آقایان- دکتر سعید حکمت. قوام منشى.

کمیسیون برنامه- آقاى دکتر بینا رئیس.

آقایان- مشایخى. خرازى. ‌نواب رئیس.

آقاى تیمور‌تاش مخبر.

آقایان- مهندس فروهر- دکتر دادفر منشى.

کمیسیون تحقیق سؤالات- آقاى عرب شیبانى رئیس.

آقایان- قبادیان سالار بهزادى نواب رئیس.

آقاى مهندس هدایت- مخبر.

آقایان- مهندس سلطانى- پردلى منشى.

کمیسیون گمرکات و انحصارات- آقاى باقر بوشهرى رئیس.

آقایان- دکتر وکیل. زنگنه. نواب رئیس.

 آقاى فلیکس آقایان مخبر.

آقاى دکتر عدل- منشى.

کمیسیون بازرگانى: آقاى خرازى رئیس.

آقایان- بزرگ‌نیا. فلیکس آقایان. نواب رئیس.

آقاى عمیدى‌نورى مخبر.

آقایان- مهندس فیروز. اریه منشى.

کمیسیون صنایع و معادن- آقاى کورس رئیس.

 آقایان- دکتر فریدون افشار- بزرگ‌نیا. نواب رئیس.

 آقاى مهندس هدایت مخبر.

آقایان- مهندس بهبودى- مهدى فیروز منشى.

 کمیسیون امور استخدام- آقاى مهندس فروغى رئیس.

 آقایان- دکتر وکیل- ساگینیان. نواب رئیس.

 آقاى مهران مخبر.

آقایان- فولادوند. برومند منشى.

کمیسیون پست و تلگراف و تلفن- آقاى دولتشاهى رئیس.

آقایان- یار‌افشار- عامرى نواب رئیس.

 آقاى دکتر مشیر ‌فاطمى مخبر.

آقاى قراگزلو منشى.

 کمیسیون نظام- آقاى کیکاوسى رئیس.

 آقایان- توماج. عباسى. نواب رئیس.

آقاى بزرگ‌ابراهیمى مخبر.

آقایان- رامبد. ثقه‌الاسلامى منشى.

کمیسیون امور اجتماعى و کار- آقاى دکتر حسن افشار رئیس.

آقایان- سلطان‌مراد بختیار- مهندس شیبانى. نواب رئیس.

آقاى مهندس سعید هدایت- مخبر.

آقاى مهندس فروهر- منشى.

کمیسیون محاسبات- آقاى دکتر امیر نیرومند رئیس.

آقاى جلیلى نایب رئیس.

آقاى امیدسالار مخبر.

آقاى ثقه‌الاسلامى منشى.

کمیسیون عرایض: آقاى قنات‌آبادى رئیس.

 آقاى دادگر نایب رئیس.

آقاى مسعودى مخبر.

7- مذاکره در گزارش اصلاحى مجلس سنا راجع به مقررات بازنشستگى و تصویب ماده واحده و ده تبصره آن

رئیس- خاطر آقایان مستحضر است که از مجلس شوراى ملى راجع به بازنشستگان یک قانونى تصویب شد و رفت به مجلس سنا آنها تغییراتى داده‌اند و فرستاده‌اند اختلافش حالا به نظر آقایان می‌رسد. آقاى منشى توضیح می‌دهند اگر این اختلافات را ما تصویب کنیم به دولت ابلاغ می‌شود و اگر اصلاح کنیم باید دو مرتبه برود به مجلس سنا چون مجلس سنا تعطیل تابستان خود‌‌شان را اعلام کرده‌اند و این بازنشستگان مدتى است که همین طور در معطلى مانده‌اند و کار‌شان معوق مانده است باز هم معطل مى‌مانند حالا قرائت می‌شود اگر آقایان همین طور که مجلس سنا تصویب کرده تصویب بفرمایند به دولت ابلاغ بشود. (صحیح است) (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

لایحه شماره 27525- 5/9/36 دولت راجع به اصلاح قانون بازنشستگى و اصلاح حقوق بازنشستگان که طى مرقومه شماره 13321- 28/12/36 از مجلس شوراى ملى به مجلس سنا ارسال و فوریت آن در جلسه روز شنبه سی‌ام فروردین ماه یک‌هزار‌و‌سیصد‌و‌سى‌و‌هفت مجلس سنا مطرح و با اصلاحاتى به تصویب رسید. اینک یک نسخه از لایحه مصوبه فوق براى استحضار عالى و طرح مجدد در مجلس شوراى ملى به ضمیمه ایفاد می‌شود- نایب رئیس مجلس سنا دکتر سعید مالک‏

رئیس- لازم است بنده به اطلاع آقایان برسانم که نظر مجلس سنا نظر مشورتى و ابراز ملاحظات است ما مى‌توانیم قبول بکنیم مى‌توانیم قبول نکنیم حالا این اختلافات به اطلاع آقایان می‌رسد هر طور نظر دارند انجام می‌شود

(توسط آقاى دکتر داد‌فر منشى به شرح زیر قرائت شد)

تبصره 6 این طور بوده: وزارتخانه‌ها و بنگاه‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌هاى دولتى و سازمان برنامه و شهر‌داری‌ها و دستگاه‌هاى تابع آنها. کلمه «بنگاه‌ها» را مجلس سنا حذف کرده و کلمه «مؤسسات» را اضافه کرده و این تریتب شده که: وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات و  سازمان‌هاى دولتى و سازمان برنامه و شهر‌داری‌ها و دستگاه‌هاى تابعه آنها. بعد در داخل پرانتز در اول بوده: به استثناى قضات و پزشکان و اعضاى شوراى عالى و هیئت نظارت سازمان برنامه و اعضاى دیوان محاسبات و حالا این طور شده (به استثناى قضات دیوان عالى کشور و دادگاه عالى انتظامى و استادان و پزشکان دانشگاه. دیوان عالى کشور و دادگاه عالى انتظامى اضافه شده و کلمه (پزشکان) (پزشکان دانشگاه) شده اعضاى شوراى عالى و هیئت نظارت سازمان برنامه و اعضاى دیوان محاسبات هم حذف شده.

در تبصره 7- کلمه (کارمند) تبدیل به کارمندان شده.

تبصره‌هاى 10 و 11 هم حذف شده‏.

رئیس- آقاى رامبد.

رامبد- این لایحه وقتى که تقدیم مجلس شوراى ملى شد کم و بیش شبیه بود با همین وضع حاضرى که از مجلس سنا عودت داده شد بعد مجلس شوراى ملى یک مطالعه‌اى فرمودند در این لایحه و با توجه به پیشنهادات و توضیحاتى که بعضى از آقایان نمایندگان دادند یک اصلاحاتى را آقایان اکثریت تصویب فرمودند متأسفانه همان مصوبات مجلس شوراى ملى در مجلس سنا مجدداً حذف شده است از این جهت است که بنده لازم دانستم با ‌اجازه آقایان یک توضیح مختصرى عرض کنم یکى از دستگاه‌هاى بسیار بسیار مهمى که در کشور باید مورد توجه قرار بگیرد صراحتاً عرض می‌کنم بدبختانه در چند سال اخیر روزبه‌روز در تضعیف این دستگاه می‌کوشند دیوان محاسبات است، دیوان محاسبات یعنى محلى که نمایندگان انتخاب شده از طرف مجلس شوراى ملى می‌روند مى‌نشینند و خرج‌هایى که دولت کرده تصدیق می‌دهند که آیا با مصوبات مجلس شوراى ملى تطبیق دارد یا ندارد، آقایان در اینجا بودجه را تصویب مى‌فرمایید ولى اگر دولت این عمل را بر‌خلاف انجام داد یا انجام نداد هیچ دستگاهى نیست که این را کنترل بکند و این دستگاه قانوناً دیوان محاسبات است بنده افتخار داشتم دو سال گذشته عضو کمیسیون بودجه و به کمک جناب آقاى فرود و جناب آقاى انوارى که اینجا حضور دارند در تمام مدت سال این تذکر را دادم که دیوان محاسبات باید تکلیفش روشن بشود و مثل گذشته شروع به کار کند متأسفانه این کار به تعویق افتاد و صورتى که از طرف دولت براى انتخاب اعضاى دیوان محاسبات فرستاده شده بود اکثراً از آقایان جوان و تازه‌کار بودند که وقتى با همکاران‌مان صحبت مى‌کردیم اکثراً آنها را نمى‌شناختیم در صورتی که دیوان محاسبات در حکم دیوان کشور وزارت داد‌‌گسترى است و باید از اشخاص مسن به خصوص که داراى تجربیات و بى‌نظرى و اطلاع کافى باشند انتخاب بشوند مجلس شوراى ملى اینجا تصویب فرمودند نمایندگى که در دستگاه دولت از طرف مجلس شوراى

+++

ملى انتخاب می‌شوند مشمول آن شرایط بازنشستگى که براى عضو عادى ‌اندیکاتور‌نویس مقرر است نیستند ما در اینجا افسر شهر‌بانى را به موجب یک قانون علی‌حده مستثنى کردیم اعتقاد بنده این است که افسران تحصیل‌کرده‌اى که جدیداً انجام وظیفه می‌کنند به مراتب شایسته‌تر از افسران قدیمى ممکن است باشند ولیکن در دیوان محاسبات که خرج و دخل مملکت به آن بستگى دارد عضو عادى یعنى عضو رتبه 5 و 6 که دیروز وارد دستگاه شده و پس فردا هم تابع مدیر کل وزارت دارایى است نمى‌تواند باشد به این جهت در این لایحه اکثریت آقایان نمایندگان مجلس تجلس تصویب فرمودند که اعضا و مستشاران دیوان‌عالى محاسبات هم مستثنى از این قانون بازنشستگى باشند قطعاً تصور می‌کنم در مجلس سنا توضیحات کافى به عرض آقایان سناتورها نرسیده و سهواً این قسمت را حذف کرده‌اند بنده از حضور آقایان محترم استدعا دارم اگر به مصوبات مجلس شوراى ملى که قبلاً تصویب شده معتقد هستند این را مجدداً یعنى همان مصوبات قبلى را تأیید بفرمایند. (صحیح است)

رئیس- بیانى که آقاى رامبد کردند دو قسمت است یکى این که به طور کلى باید کشور هر مؤسسه‌ای که دارد بگذارند انجام وظیفه‌اش را بکند دیوان محاسبات همان طوری که گفتند یک وظایفى از طرف مجلس شوراى ملى دارد که باید دولت در آن کار اهمال نکند و تمام اسناد و مدارکى که دارند بفرستند به دیوان محاسبات ولى موضوع سن و بازنشستگى مربوطه انجام وظیفه نیست آن هم البته بسته به نظر مجلس است علاوه بر اعضای دیوان محاسبات در مجلس سنا اعضاى شوراى برنامه را هم که مجلس استثنا کرده بود آنها را حذف کرده‌اند حالا بسته به نظر آقایان است آقاى انوارى بفرمایید.

معاون وزارت دارایى (انوارى)- به طور کلى به استحضار آقایان می‌رسانم که منظور از تقدیم این لایحه این نبود که کارمندان را به یک قسمت‌هایى تقسیم بکنیم و بگوییم دسته‌اى تا سن فلان و دسته دیگر تا سن فلان بازنشسته شوند چون براى یک دسته از کارمندان قوانین خاصى هست که آنها را مستثنى کرده وظیفه خاصى را نوشته که شامل بشود علت این که دیوان محاسبات را مجلس سنا حذف کرده این بود که براى مستشاران دیوان محاسبات قانون خاصى نگذاشته است که مستشاران دیوان محاسبات تا چه سنى در خدمت باقى باشند یعنى اعضای دیوان محاسبات هم مثل سایر قسمت‌ها هستند و بنابراین چون منظور دولت این بود که دسته‌هایى که قانون خاصى دارند مستثنى باشند این قسمت اعضاى دیوان محاسبات در مجلس سنا حذف شده و اما براى تأمین نظر جناب آقاى رامبد و سایر آقایان نمایندگان قانون دیوان محاسبات اخیراً تقدیم شده در این قانون دیوان محاسبات سن آقایان اعضای دیوان محاسبات را معلوم کرده و شرایط خاصى براى آنها قائل شدیم به نظر بنده اگر این قانون تصویب بشود منظور حاصل است و دیگر مورد ندارد براى این که ما بگوییم به استثنای مستشاران دیوان محاسبات یکى هم مربوط به شوراى عالى سازمان برنامه است آن را هم که به قانون مراجعه کردیم در قانون مى‌گوید کارمند بازنشسته را هم می‌شود در این شورا معلوم کرد ولى قانونى برایش نیست که اگر کارمندى بازنشسته بشود بعد بازنشستگى رسیده باشد نشود بازنشسته کرد پس قانون خاصى براى شوراى عالى سازمان برنامه نداشتیم به این جهت حذف کردیم (دکتر وکیل- پزشکان چه طور؟) پزشکان آنهایى که قانون خاص داشتند استثنا کردیم و آنها که نداشتند نکردیم و من اطمینان می‌دهم این قانون دیوان محاسبات که بگذرد نظر آقایان تأمین خواهد شد و در آن قانون تمام این اختیارات منظور می‌شود.

رئیس- یک اصلاحات دیگرى هم هست که حالا آقاى منشى قرائت می‌کنند راجع به هیئت نظارت برنامه هم یک قانون خاصى از مجلس گذشته به تصویب مجلس سنا هم رسیده الان این حذفى که کرده‌اند اشکال دارد و مخالف این قانون است با آن قانون دیگر احتیاج نداشت که در این قانون بازنشستگى گذاشته شود چون در قانون انتخاب اعضاء شوراى سازمان برنامه هست که از بازنشستگان هم می‌شود انتخاب کرد و اگر این قسمت حذف شود برخلاف آن قانون است بقیه اصلاحاتى که در مجلس سنا شده قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)

در تبصره 7 کلمه (کارمند) تبدیل به (کارمندان) شده که اصلاح عبارتى است و ضمناً تبصره‌هاى 10 و 11 حذف شده است حالا تبصره قرائت می‌شود.

تبصره 10- وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور در تبصره 6 مکلفند صورت کارمندانى که باید بازنشسته شوند لااقل شش ماه قبل از رسیدن به حد بازنشستگى به اداره کل بازنشستگى اطلاع بدهند اداره بازنشستگى مکلف است در ظرف مدت مذکور میزان حقوق کارمندانى که باید بازنشسته شوند تعیین و به اطلاع ادارات کارگزینی‌هاى مربوطه برساند تا حکم بازنشستگى با تعیین حقوق استحقاقى یک جا صادر و ابلاغ گردد.

تبصره 11- دولت مکلف است ظرف مدت یک سال لایحه قانونى دایر به ایجاد بانک بازنشستگى به جاى صندوق بازنشستگى جهت تصویب تقدیم مجلس نماید

رئیس- آقاى انوارى.

معاون وزارت دارایى- در تعقیب عرایض قبلى بنده باید به استحضار آقایان برسانم در شوراى عالى برنامه قانونى هست این است که کارمند بازنشسته را مى‌شود براى شوراى عالى انتخاب کرد و قانون خاصى نیست که اگر کارمندى انتخاب شد و  به حد بازنشستگى رسید نشود متقاعدش کرد قانون این طور است که اگر کارمند بازنشسته هم باشد براى شورا مى‌شود انتخاب کرد این قانون است حالا بسته به نظر آقایان است و اما تبصره 10 و 11 که فرمودند وقتى در کمیسیون رسیدگى مى‌شد بنده موافقت کردم صحیح است ولى بعد رفتیم در اطراف این تبصره دقت کردیم در قسمت اول این ماده اشکالى نبود اگر این تبصره را اجرا مى‌کردیم ولى در قسمت دومش که مى‌گوید: ادراه بازنشستگى نیز مکلف است در ظرف مدت مذکور میزان حقوق کارمندانى که باید بازنشسته بشوند تعیین و به اطلاع ادارات کارگزینی‌‌هاى مربوطه برساند تا حکم بازنشستگى با تعیین حقوق استحقاقى یک‌جا صادر و ابلاغ گردد این قسمت باعث مى‌شود که اغلب از کارمندان مى‌روند متشبث مى‌شوند، نمى‌گذارند اسباب زحمت مى‌شوند ولى براى این که تأمین نظر آقایان بشود براى رفع این اشکال وزارت دارایى بخش‌نامه صادر کرد به مجردى که کارمند بازنشسته شد قبل از این که حقوق بازنشستگی‌اش تعیین بشود حقوقى را که مى‌گرفته است بپردازند تا وقتى که حقوق بازنشستگى تعیین بشود وقتى که تعیین شد یا بدهکار مى‌شود یا طلبکار و حساب او را تسویه مى‌کنند پس تا تعیین تکلیف بازنشتگى او نشده آن حقوقى را که قبلاً به او مى‌پرداخته‌اند به او مى‌پردازند (رامبد- مجدداً یک بخش‌نامه صادر مى‌شود که آن بخش‌نامه اولى را نقض مى‌کند) بالاخره این براى این است که زود‌تر بتواند کارمند متقاعد حقوقش را دریافت کند ولى قبلاً به کارمند خبر دادن مقتضى نیست.‏

رئیس- آقاى مهدوى.‏

سعید مهدوى- بنده تصور می‌کنم در این قانون تنها موردى که کاملاً با دقت و مطالعه یک مطلبى گنجانیده شده است همین تبصره 10 است که روى سوابق و روى اطلاعات و روى شکایات اشخاصى که بازنشسته شده‌اند تبصره تنظیم شد چون اشخاصى که بازنشسته مى‌شوند مدت‌ها بلا‌تکلیف هستند و در اداره بازنشستگى نمى‌توانند هیچ نوع دست و پایى بکند اغلب این پرونده‌ها گم و مفقود هم مى‌شود ما آمدیم گفتیم که کسى را که مى‌خواهند بازنشسته کنید بازنشستگى که جرم نیست می‌خواهد حقوقش را بدهید این چه اشکالى دارد که شما تکلیف او را قبلاً تعیین کنید براى این که تشبث نشود ما گفتیم دستگاه خودتان این کار را بکند به این معنى که یک افرادى را که مى‌دانند در فلان تاریخ بازنشسته مى‌شوند این افراد را برایشان پرونده مرتب و منظم درست کنید که حقوق بازنشستگى اینها تعیین بشود که وقتى حکم بازنشستگى آنها ابلاغ شد دیگر مدتى در بلا‌تکلیفى و بى‌حقوقى به سر نبرند براى آنها یک ابلاغ صادر مى‌شود که در آنجا نوشته مى‌شود که حقوق شما این قدر خواهد بود فرضاً اشخاص هم زور‌شان رسید و از بازنشستگى جلوگیرى کردند خوب زحمت بازنشستگى که گم نمى‌شود. این جاى خیلى تأسف است که این قسمت در مجلس سنا حذف شده است و این را توجه نکرده‌اند.

رئیس- آقاى انوارى.

معاون وزارت دارایى- مى‌خواستم به استحضار آقایان محترم برسانم که حذف این دو تبصره بنا به تقاضاى دولت بوده است در مجلس سنا ما تقاضا کردیم که این دو تبصره را حذف کنند و امیدوارم که مجلس شوراى ملى را هم قانع کنم با حذف این دو تبصره موافقت کنند چون کسى که بازنشسته مى‌شود وقتى ابلاغ به دست او دادند او مى‌آید ادعا مى‌کند که من یک سال دو سال سه سال چهار سال در فلان قسمت کار کرده‌ام و جزو سنوات خدمت بنده منظور نکرده‌اند براى انجام این عمل هم یک مدتى کارمند بازنشسته معطل مى‌شود نه این که اداره بازنشستگى ترتیبش طوری است که تأخیر مى‌کند، خیر در مورد اشخاصى که اشکالى در خدمت‌شان نباشد تأخیرى ندارد فقط در هر صد نفر یک یا دو نفر ممکن است اتفاق بیفتد ولى با این حال براى این که کسى که بازنشسته مى‌شود معطل نشود در سابق مى‌گفتیم دو ثلث حقوقش را بدهند و حالا بخش‌نامه صادر کرده‌ایم و گفتیم تمام حقوقش را بدهند که رفع این اشکال هم که مورد نظر آقایان است بشود با این ترتیب دیگر کارمند هم معطل نمى‌شود استدعا مى‌کنم به حذف این دو تبصره رأى بدهید.

رئیس- آقاى دکتر بینا.

دکتر بینا- فرمایشات همکار عزیزم آقاى رامبد کاملاً صحیح بود منتهى در قسمت دانشگاه نظرى ندادند و این که جناب آقاى معاون وزارت دارایى توضیح دادند این استثنا مربوط به کسانى است که قانون خاصى ندارند اینها را استثنا کرده‌اند به خصوص دانشگاه هم باید مشمول این استثنا بشود براى این که در دانشگاه از 60 سال به بالا از خیلى آقایان استفاده مى‌شود و کادر دانشگاه طورى نیست که از سن 60 به بالا را ما صرف‌نظر بکنیم سن 60 به بالا واقعاً براى دانشگاه ذى‌قیمت است از حیث تدریس و تجربه و مطالعات این بود که خواستم این تذکر را بدهم. (صحیح است)

رئیس- آقاى مهندس هدایت.‏

مهندس هدایت- عرض بنده

+++

راجع به تبصره 11 است که خود بنده اتفاقاً این پیشنهاد را دادم و مجلس محترم هم تصویب فرمودند که دولت مکلف باشد ظرف مدت یک سال لایحه تأسیس بانک بازنشستگى را تقدیم مجلس بکند و این موضوع مورد توجه آقایان نمایندگان محترم قرار گرفت و حالا نمى‌دانم چه طور شده که بعد دولت از مجلس سنا تقاضا کرده که این تبصره را حذف کنند یا این که حذف این تبصره به اتکا نظر مجلس سنا بوده است در هر صورت تأسیس بانک بازنشستگى ممکن است به متقاعدین و این بانک کمک‌هاى فوق‌العاده بتواند بکند و الان معلوم نیست که پول این متقاعدین چه جور نگهدارى می‌شود چه جور خرج می‌شود و چه حسابى دارد و حساب آن معلوم نیست در صورتى که اگر بانک تشکیل بشود به نظر بنده کمکى است به متقاعدین و از آقایان استدعا می‌کنم به رأى سابق خود‌‌شان باقى بمانند.

رئیس- آقاى انوارى.‏

معاون وزارت دارایى- پیشنهاد تأسیس بانک در کمیسیون مجلس شوراى ملى شد به مجلس هم آمد و مجلس هم تصویب کرد در مجلس سنا خیلى بحث شد پول متقاعدین مال کارمندان است و دولت هیچ‌گونه تصرفى در این مدت در پول کارمندان نکرده است و اگر حالا ما بخواهیم با این پول بانک تأسیس بکنیم مشترکى تأسیس بکنیم البته هر بانک و شرکتى متضمن نفع و زیان است ممکن است نفع و زیان داشته باشد (مهندس هدایت- بانک که ضرر ندارد آقا) البته ممکن است نفع داشته باشد یک وقت هم هست که ممکن است ضرر داشته باشد عمل کردن ممکن است متضمن نفع و زیانى باشد به نظر دولت اگر زیانى باشد دولت مجبور می‌شود از بودجه خودش تأمین آن ضرر را بکند و این یک زیانى براى بودجه مملکت خواهد بود (مهندس هدایت- آقا بانک که ضرر نمی‌کند) ممکن است این فرض پیش بیاید که این بانک ضرر بکند وقتى که ضرر کرد کى باید بدهد؟ دولت باید بدهد (مهندس هدایت- پس بانک سپه براى چیست بانک سپه پول افسران را نگاه می‌دارد بانک سپه کى ضرر کرده است؟) بانک سپه یک حساب دیگرى دارد (مهندس هدایت- چه حسابى دارد) بالاخره اگر یک همچو عملى بشود احتمال زیان هم دارد (رامبد- اگر اتومبیل کمتر بخرند مدیر کل درست نکنند هیچ ضرر ندارد)

رئیس- متأسفانه همان طوری که گفته شد یک مواد خیلى خیلى روشن را دست برده‌اند یکى هم صندوق تقاعد که 200 میلیون دستش باشد خیلى فرق می‌کند با این که بانک باشد و مسلماً بانک ضررى نخواهد کرد حالا بسته به نظر مجلس این که بنده می‌گذارم موافق و مخالف صحبت کنند براى این است که بالاخره نظر مجلس معلوم شود و آقایان هر نظرى دارند بفرمایند تأسیس بانک هم مقصود یک کمکى به حال بازنشستگان است. آقاى عمیدى‌نورى.

عمیدى‌نورى- همین طوری که جناب آقاى رئیس محترم مجلس شوراى ملى فرمودند موادى که در مجلس شوراى ملى پیشنهاد شد و اضافه شد به نفع کارمندان و بازنشستگان بود حالا معلوم نیست که خود دولت خواسته است این مواد حذف شود یا مجلس سنا این کار را کرده در هر صورت به نظر بنده این کار صحیح نیست و خلاف اصل و خلاف عدالت است یکى از مواد موضوع شش ماه است آقایان شما اگر یک نوکرى در منزل خودتان داشته باشید یک مستخدم کوچکى بعد از 10 سال 15 سال نمى‌توانید شب تصمیم بگیرید و اراده بکنید که صبح به او بگویید برو گمشو این نمى‌شود کارمندان دولت سى سال از عمر‌شان را در خدمت دولت مى‌گذرانند بعد از 60 سال که سى سال خدمت کرده‌اند یک مقرراتى براى آنها وضع شده جناب آقاى انوارى بازنشستگى که مجازات نیست که شما شب تصمیم بگیرید که چون من بدم آمد از ریخت فلان مستخدم و کارمند دولت هر وقت دلم خواست بگویم بازنشسته بشود اگر شما این را مى‌خواهید بنده خیال مى‌کنم مخالف اراده مجلس شوراى ملى است ما مى‌خواهیم کارمند دولت حقوقش محفوظ باشد و بازنشسته بشود و 6 ماه قبل هم حقوقش معلوم باشد و به او اطلاع داده بشود تشبث یعنى چه؟ دولت برود سیاست محکم اتخاذ بکند این حرف‌ها چیست؟ پس معلوم مى‌شود عکس این را می‌خواهید یعنى مى‌خواهید از حکم بازنشستگى براى کارمندان دولت مجازات قائل بشوید و ما مخالف این حرف هستیم بازنشستگى مجازات نیست بازنشستگى سن معینى ندارد خدمت معینى ندارد و بایستى جشن بگیرند براى آقایان بازنشسته‌ها و با احترام و تجلیل بگویند ما از خدمت شما تقدیر مى‌کنیم این است که بنده معتقدم این قسمت تبصره که مجلس شوراى ملى پیشنهاد کرده بسیار صحیح است و عقیده دارم آن قسمتى که شش ماه قبل اطلاع بدهند و همین طور پیشنهاد آقاى مهندس هدایت که دولت مکلف است در ظرف یک سال لایحه‌اى براى تأسیس بانک بازنشستگان بیاورد بسیار خوب است نگفته است که شما الان بانک را تشکیل بدهید که شما رفته‌اید دنبال ضررش و به چه دلیل ضرر؟ شما آقاى انوارى در ظرف یک سال لایحه‌اى تهیه کنید با آن درایت و آن مو‌شکافى مالى خودتان یک جورى این لایحه را تهیه کنید که ضرر ندهید و الّا شما با ادعاى این که اگر یک سال دیگر لایحه‌اى آوردیم و تصویب شد ممکن است ضرر بکند، نمى‌توانید این کار را نکنید در حالى که ما همه می‌دانیم بانک‌ها هیچ وقت ضرر نمى‌کنند این بانک‌هاى متعددى که در این مملکت به وجود مى‌آیند اینها همه استفاده مى‌کنند هم خود‌‌شان و هم مملکت استفاده می‌کنند مگر این که بگوییم چون این پول در اختیارتان است و این را به مصارف دیگرى می‌زنید چنانچه تا به حال زده شده حتى در دوره حکومت مصدق برداشت شد ما مى‌خواهیم جلوى این کار گرفته شود پولى که مال بازنشستگان است به معناى واقعى خودش باشد و بگردد و بچرخد و درآمدش اضافه بشود به اصل پول و صرف بهبود حال خود‌‌شان بشود در کشورهاى دیگر از این موقعیت‌ها استفاده مى‌کنند بنده در ترکیه شنیده‌ام این مهمانخانه بزرگى که ساخته شده از پول متقاعدین گرفته شده صندوق تقاعد یا بانک متقاعدین با این آقایان هیلمن شرکت کرد (رامبد- هیلتن) ببخشید هیلتن این را ساختند که بعد از 20 سال برگردانند و حالا استفاده‌ها براى صندوق بازنشستگان مى‌شود چرا این جور کارها را ما هم نکنیم؟ یک ماده خوبى مجلس شوراى ملى تصویب کرد حالا چرا حذف کنیم هر دو ماده صحیح بود و تمنا مى‌کنم که نمایندگان محترم همان نظر خود‌‌شان را که بسیار صحیح و بجا بود تأیید کنند. (صحیح است)

رئیس- یک راه‌حلى به نظر رسیده که اگر آقایان بپسندند آن را اجرا کنیم و آن این است که دو تبصره را برگردانیم به مجلس سنا و دو مرتبه بخواهیم که تجدید‌نظر کنند و مابقى لایحه را به دولت ابلاغ کنیم (صحیح است) اگر آقایان موافق باشند این کار را مى‌کنیم و در اینجا چون اصلاحاتى کرده‌اند راجع به قانون سازمان برنامه که قانون خاصى دارد نمى‌شود تغییر بدهیم آن را تغییر نمى‌دهیم. آقاى بوشهرى.

صادق بوشهرى- اولاً تصور مى‌کنم این پیشنهادى که مقام ریاست فرمودند باز برخورد مى‌کند که لایحه برگردد به سنا (یکى از نمایندگان- لایحه نیست مواد مابه‌الاختلاف است) موضوعى که مى‌خواستم عرض کنم این بود که وقتى لایحه آمد به کمیسیون دارایى و تصویب شد ما آنجا زحمت زیادى کشیدیم و جناب آقاى انوارى را با توضیحات زیادى با آن دو ماده متقاعد کردیم ولى حالا معلوم شد که متأسفانه ایشان دبه در‌آورده‌اند (خنده نمایندگان) و مى‌خواهند ما را متقاعد کنند که این را حذف کنیم اینجا یک نکته‌اى بود که بنده خواستم تذکر بدهم که این دو نظرى که ما گرفتیم جناب آقاى عمیدى‌نورى مقصود این نبود که یک فردى را که مى‌خواهند بازنشسته کنند شش ماه قبل او را مطلع کنند که می‌خواهند او را بازنشسته کنند و او از بازنشستگى خودش مطلع شود و تشبث کند مقصود ما این بود که ما شش ماه مهلت بدهیم به دوایر مربوطه مخصوصاً به قسمت بازنشستگى که بتوانند سوابق را مطالعه کنند جمع‌آورى کنند و بعد به او ابلاغ کنند که از این تاریخ شما بازنشسته هستید و این قدر هم حقوق شماست چون شکایات متعددى رسیده بود به کمیسیون دارایى و افرادى شکایت کرده بودند که ما الان دو سال است که بازنشسته شده‌ایم و هنوز حقوق ما معلوم نیست و تمام زندگى ما متلاشى شده است از این جهت بود که ما این تبصره را اضافه کردیم و بنده خواستم عرض کنم انصاف نیست شما وقتى یک کارمندى را بازنشسته مى‌کنید که تنها منبع معاشش هم همین حقوقش است و دو سال او بدون حقوق بماند این است که این شش ماه را قبول بفرمایید حالا مى‌فرمایید تشبث مى‌کنند: تشبث هم یک چیز معمولى شده است در این مملکت شما تشبث را قبول نکنید آخر این کارمند بد‌بخت چه بکند دو سال بدون حقوق مانده باید به وضعش رسیدگى بکنید و حقوقش را معلوم کنید و در قسمت بانک هم ما نظرى داشتیم مگر بانک سپه چه عملى مى‌کند؟ همان عملى که بانک سپه مى‌کند همان عمل را شما هم بکنید بانک ملى که تمام ثروت مملکت دستش است اگر ضرر بکند ور‌شکست بشود تمام مملکت ور‌شکست شده پس نباید باشد؟ به عقیده بنده این درست در‌نمى‌آید (حشمتى- آقاى انوارى بالاخره خودتان هم بازنشسته خواهید شد).

رئیس- یک دفعه دیگر آقایان توجه کنید این ماده واحده 12 تبصره دارد این دو تبصره را مسلماً دو مرتبه بر‌مى‌گردانیم به مجلس سنا که آنجا تجدید‌نظر کنند و آن ماده واحده را با 10 تبصره به دولت ابلاغ مى‌کنیم (صدر‌زاده- بنده عرضى دارم) یا باید این اصلاحات را رد کنیم و هر دو قسمت را مجدداً به مجلس سنا بفرستیم یا اصلاحات دیگر را قبول کنیم و این دو تبصره را بفرستیم. آقاى مهران‏.

مهران- بنده چون مخبر کمیسیون استخدام بودم و هستم نسبت به بیاناتى که جناب آقاى انوارى اینجا فرمودند لازم شد که بنده هم چند دقیقه‌اى تصدیع بدهم اولاً آقاى انوارى استدلال جنابعالى را نمى‌شود پذیرفت مى‌فرمایید به تقاضاى دولت این دو تبصره حذف شده و طرز استدلال جنابعالى هم این است که مى‌فرمایید چون قانون است که بازنشسته را مى‌شود در شوراى عالى سازمان برنامه برد پس ما اینجا این استثنا را برداشته‌ایم که اگر در حال خدمت کسى به حد بازنشستگى رسید و نشود دیگر در آن سازمان به خدمت ادامه بدهد آقاى انوارى توجه بفرمایید به فرمایشاتى که اینجا مى‌فرمایید چون اگر اینجا نشستیم و در مقابل فرمایش جنابعالى

+++

ساکت باشیم کانه این استدلال را پذیرفته‌ایم بنده به جنابعالى با کمال ارادتى که دارم عرض مى‌کنم نمى‌شود این طور استدلال کرد چون اگر بنا باشد که بازنشسته را مطابق قانون بتوانید به عضویت سازمان برنامه انتخاب کنید چه دلیلى دارد که در وسط کار اگر بازنشسته شد به خدمتش ادامه بدهد و این استثنایى را که شده حذف مى‌فرمایید این یکى، دوم این که یادم نیست در پیشنهاد دولت این تبصره‌ها بود یا نبود (مهندس هدایت- نبود) ولى قدر مسلم این است که این تبصره‌ها وقتى مورد توجه کمیسیون استخدام واقع شد اعضاى ارجمند هیئت دولت از ما تشکر کردند یعنى از این کار اصولاً خیلى خوششان آمد و بنده اینجا گزارشى دارم که هم آقاى وزیر دارایى در کمیسیون تشریف داشتند و هم آقاى انوارى که حالا بر رد این دو تبصره استدلال مى‌فرمایند اگر صورت‌مجلس کمیسیون را توجه بفرمایید ملاحظه خواهید فرمود که تبصره‌هاى پیشنهاد شده را هم وزیر دارایى و هم آقاى انوارى قبول فرمودند و حتى تشکر کردند ولى حالا پشت تریبون بر رد اینها حرف مى‌زنند اما تبصره به شش ماه بازنشستگان این تبصره کمال لزوم را دارد براى این که اشخاص را معطل نکنند ولى اینجا استدلال فرمودند که ما حقوق اینها را مى‌دهیم یعنى براى سى سال که یک‌ سی‌ام حقوق ضرب ‌در سنوات خدمت معادل حقوق مى‌شود به دلیل این که تساوى حقوق مى‌شود مى‌دهیم مى‌پرسم از خود‌‌شان که از چه محل مى‌دهند؟ اگر از محل حقوق دولتى بدهند چون این شخص شاغل نیست تصرف غیر‌مشروع در وجوه دولتى است و اگر از محل صندوق بازنشستگى بدهند نظر به این که هنوز حکم بازنشستگى صادر نشده تصرف غیر‌مشروع در وجوه بازنشستگى است. بنابراین تکلیف معلوم نیست و نمى‌توانید قانوناً به او حقوق بدهید و اما تبصره مربوط به بانک همکار محترم آقاى سعید هدایت این ابتکار را کردند و در اینجا مختصراً توضیح دادند جناب آقاى انوارى این بانک زیان ندارد ولى تشکیلش براى وزارت دارایى ضرر دارد (صحیح است) این قدر هم تصور نفرمایید که ما اینجا خالى‌الذهن نشسته‌ایم بله براى این که وزارت دارایى وقت احتیاجى پیدا کرد به صندوق بازنشستگى دست دراز مى‌کند در این صورت براى شماست که زیان دارد (انوارى- اجازه مى‌فرمایید؟) خیلى تشکر مى‌کنم که اجازه گرفتید که تشریف بیاورید اینجا ولى بنده لازم دیدم عرض کنم که مسایل مالى در این مملکت با این کوشش‌هایى که تصور مى‌کنید حل نمى‌شود.

همان آقاى میرزا ابوالقاسم‌خان بودجه رحمت‌الله‌علیه همکار شما براى یک شاهى بودجه را امضا نکرد. خداوند روحش را شاد بکند مى‌دانید چرا؟ مى‌گفت که من امضا غلط نمى‌کنم ولو این که یک شاهى اختلاف باشد ولى امروز از این قبیل مسایل آقایان به طرز عجیبى مى‌گذرند و توضیحاتى در مجلس مى‌فرمایند ولى استدعا مى‌کنم نکنید و بگذارید در این مملکت حساب حساب باشد بنده ارادت به دولت دارم به وزیر دارایى دارم به جنابعالى دارم ولى هیچ مربوط به هم نیست حساب و صورت‌حساب باید درست باشد موجودی‌ها باید سر جایش باشد. بانک اگر تشکیل شود بزرگترین حمایت است از بازنشستگان زیان هم ندارد و امیدوارم سود هم داشته باشد بگذارید آنچه اسباب حمایت و بیمه افرادى است که به این مملکت خدمت مى‌کنند هر چه بیشتر مستقر و پا‌بر‌جا شود. (احسنت)

رئیس- در قسمت این تبصره‌ها معلوم شد که نظر مجلس با این قسمت موافق است و دیگر صحبتى در اطرافش نکنیم دو راه‌حل دارد یکى این که گفتیم ماده واحده بدون این دو تبصره به دولت ابلاغ شود و دو تبصره به مجلس سنا برگردد و یا این که این دو تبصره را با یک طرح قانونى به مجلس سنا بدهیم هر‌ کدام که نظر آقایان باشد عمل ‌کنیم. آقاى انوارى.

معاون وزارت دارایى- بنده در قسمت اول عرایضم عرضى نکردم که خلاف قانون باشد بنده قانون شوراى عالى برنامه را عرض کردم این طور می‌گوید که می‌شود از بازنشسته‌ها انتخاب کرد ولى قانون خاص براى بازنشستگى آنها نیست اگر در حین اشتغال به سن بازنشستگى رسید باید تکلیف بازنشستگى او معلوم شود و اشکالى ندارد که سر آن کار باشد اما بحث دیگرى که فرمودید از چه محل کسى را که تکلیف بازنشستگى او معلوم نشده در دستورى که هست و بنده آن را مى‌خوانم آن را نوشته است: «در صورتی که براى پرداخت حقوق بازنشستگى احیاناً بیش از یک ماه به طول انجامید بنابراین وزارت دارایى دستور خواهد داد که حقوق بازنشستگى را بپردازند و بعد از تعیین تکلیف بازنشستگى محاسبه او را تصفیه نمایند حالا با این طورى که مقام محترم ریاست فرمودند ممکن است تبصره را برگردانند به مجلس سنا دیگر اشکالى که ندارد.

رئیس- آقاى دکتر مشیرفاطمى‏.

دکتر مشیرفاطمى- بنده عرضم این بود که نمى‌توانم اصلاً بفهمم که چرا آقایان سناتورهاى محترم تبصره‌هایى که مورد نظر ما بود حذف کردند و همان طور که جناب آقاى مهندس سعید هدایت به عرض آقایان رساندند بانک سپه الان مرتب اول ماه که می‌شود حقوق افسران بازنشسته را می‌برد در خانه‌شان یا به حسابشان می‌ریزد تازه ما نگفتیم که الان این کار را بکنید یک سال دیگر دولت وقت دارد لایحه بیاورد و این لایحه هم به مجلس سنا خواهد رفت و هر اظهارنظرى دارند مى‌فرمایند و الان هم حذف کردن این تبصره خیلى زشت بود این را هم بنده اینجا از جنبه گله‌گذارى گفتم (مهران- خود آقایان سناتورها کردند) خوب کار خوبى نکردند بنده به سناتورها ارادت دارم ولى خوب کار درستى نکردند عرض کنم در قسمت دیگر راجع به تعیین تکلیف بازنشسته‌ها هیچ ضررى ندارد که این تبصره دوم به جاى خودش باقى بماند هر کسى مى‌داند چون به سن 65 سالگى رسید مطابق شناسنامه‌اى که در دست دارد بازنشسته می‌شود خوب این شش ماه زود‌تر به او بگویید که تو در فروردین بازنشسته مى‌شوى این چه عیبى دارد؟ (مهندس هدایت- هیچ عیبى ندارد) اما بی‌خود مردم را بازنشسته نکنید که جنبه تنبیه داشته باشد اصلاً موضوع بازنشسته کردن به صورت تنبیه با این قانونى که گذشت از بین رفت سابقاً بعضى وقت‌ها روى حب و بغض این کارها را می‌کردند ولى با این قانون تکلیف بازنشسته کردن معلوم شده و آن نظر‌هاى سابق از بین رفته حالا چون مقام ریاست فرمودند و نظرى ابراز فرمودند ما همه مطیع نظر ایشان هستیم.‏

رئیس- آقاى مهدوى‏.

سعید مهدوى- بنده دیگر عرضى ندارم.

رئیس- آقاى صدر‌زاده.

صدر‌زاده- عرض کنم به حضور آقایان راجع به مسئله بازنشستگى بنده دو نظر دارم که باید در اینجا عرض کنم یکى این است که یک کسى که سى چهل سال از بهترین دوره‌هاى خودش را در خدمت دولت صرف می‌کند بعد از این که متقاعد می‌شود باید حتماً در رفاه و آسایش باشد (صحیح است) پاداش خدمات صادقانه او تشویق و ترغیب جوانان به خدمت است ولى بر‌عکس اگر جوان‌ها ببینند بعد از سى و چهل سال خدمت وضع زندگى او پریشان خواهد بود رغبت خدمتگذارى از جوان‌ها سلب می‌شود این یک مطلب، مطلب دوم این که اشخاصى که به سن بازنشستگى می‌رسند باید آنها از کار برکنار شوند و بروند استراحت کنند و یک فرصتى بدهند که جوان‌ها بیایند به جاى آنها خدمت کنند و این از مطالبى است که هر دو باید مورد توجه قرار بگیرد و اما در خصوص بانک بنده یک نظرى دارم که خدمت آقایان عرض می‌کنم و استدعا می‌کنم که توجه بفرمایند و گمان می‌کنم که این مطلب هم در مجلس سنا مورد توجه واقع شد. این پولى است که مستخدم دولت به رسم امانت به صندوق تقاعد به عنوان حقوق تقاعد بپردازد حالا آیا مناسبت دارد ما بیاییم در باب یک پولى که به رسم امانت به دست او سپرده شده است بدون رضایت صاحب مال براى او تکالیفى معین کنیم (مهندس هدایت- سى سال است بانک سپه می‌کند) این یک قدرى از نظر حقوقى قابل بحث است عرض کنم تشکیل بانک هم احتمال ضرر دارد و هم احتمال نفع دارد آخر آن طرفش را فکر کنید ما مى‌خواهیم نسبت به یک پولى که به نحو امانت از طرف یک مستخدمى به صندوق تقاعد داده شده است و براى ایام ناتوانى او است تصمیمى بگیریم و آن را در معرض معامله و کار قرار بدهیم این ممکن است سودى داشته باشد و یا زیانى به هر حال اگر هم در این باب تصمیمى گرفته می‌شود باید یک ترتیباتى در قانون قید بشود که اصل حقوق از بین نرود این یک مطلبى است که باید در آن قانون پیش‌بینى بشود و الّا اگر بنا بشود پولى که مستخدمین داده‌اند بعد خدایى نخواسته در معرض خسران و زیانى قرار بگیرد مسئول کى خواهد بود و او وقتى متقاعد شد از چه طریق اعاشه خودش را ادامه بدهد این نظر بنده است اما فرمودید و نظرى داده شد که این دو تبصره به موجب طرحى برگردد به کمیسیون بنده تصور می‌کنم که این شاید از نظر آیین‌نامه کمى اشکال داشته باشد یک لایحه‌اى آمده مجلس رسیدگى کرده است و فرستاده به مجلس سنا و در آنجا رسیدگى شده و اظهارنظرى شده و حالا اگر مصوبات مجلس سنا را تأیید بفرمایید که ابلاغ می‌شود به دولت براى اجرا و اگر مصوبات سنا را تأیید نمى‌فرمایید بسیار خوب نظرتان را باید بدهید نظرتان را می‌دهید می‌رود به مجلس سنا در مرتبه ثانى سنا یا قبول می‌کند یا قبول نمى‌کند غرض بنده این است که ما باید اظهار‌نظر کنیم نسبت به تمام لایحه اعم از قبول یا رد یعنى قبول نظر آنها یا رد نظریات آنها ولى ما بیاییم و تفکیک کنیم گمان می‌کنم که تفکیک موردى ندارد و این که سنتى می‌شود که هر وقت یک لایحه‌اى از آنجا به اینجا می‌آید یا از اینجا به آنجا می‌رود اگر این را تفکیک کنند و یک قسمت را رسیدگى کنند و یک قسمتش را بگذارند براى بعد اسباب اشکال می‌شود گاهى ممکن است این مطالب به قدرى با هم ارتباط داشته باشد که تفکیک آنها به اصل قانون هم صدمه بزند این نظر بنده بود.

رئیس- براى احتراز از نظرى که آقاى صدرزاده الان دادند یک نظر دیگرى هم بنده دارم که این را به عنوان طرح آقایان بدهند با فوریت و همین دو تبصره را الان تصویب بکنیم و بفرستیم به مجلس سنا (صفارى- نظر اولیه بهتر است) اینجا دو نظر است یا این که این دو تبصره را ما دو مرتبه تأیید می‌کنیم و مى‌فرستیم سنا باقى را هم قبول داریم این به نظر بنده اشکالى ندارد. (صحیح است) آقاى رامبد.

رامبد- طرحى که فرمودید تقدیم

+++

می‌کنم.

رئیس- بفرمایید توضیح بدهید.

رامبد- بنده براى این که هم نظر ریاست معظم بر این که این لایحه زود‌تر به تصویب برسد و به دولت ابلاغ شود و عده‌اى از بازنشستگان از حق قانونى خود‌‌شان استفاده کنند از یک طرف و از طرف دیگر که آن مصوبات قبلى مجلس شوراى ملى که با مداقه خاص به تصویب رسیده بود فسخ نشود و یک لایحه جامعى به تصویب برسد (صحیح است) آن قسمت مستشاران دیوان محاسبات را از داخل لایحه خارج کردیم که فعلاً مصوبات مجلس سنا در اینجا هم تأیید شود. و آن قسمت مستشاران دیوان محاسبات را هم در این طرح گنجاندیم که ضمن دو تبصره‌اى که مجدداً به مجلس سنا برمى‌گردد برگردد این استدلال بنده است.

رئیس- آقاى دکتر دادفر.

دکتر داد‌فر- در ماهیت مسئله  به حد کافى بحث شده نظر مجلس شوراى ملى و نظر آقایان نمایندگان بر این است که تبصره 10 و 11 که اولى مربوط به شش ماه مدتى است که قبلاً براى اجراى حکم بازنشستگى لازم است آقایان نظر موافق دارند و تبصره دیگر مربوط به تأسیس بانک بازنشستگى است در طریقه اجراى این نظر به طوری که هم لایحه بازنشستگى از جهت بازنشستگان در بوته تعویق نماند و آقایان بازنشستگان از حقوق جدیدشان در سال 37 محروم نشوند و هم راه‌حلى براى اجراى آن دو تبصره پیدا شده باشد به نظر جناب آقاى رئیس رسید که این دو تبصره تفکیک شود خوشبختانه نظر دیگرى هم پیدا شد که این دو تبصره ضمن یک طرح دو فورى تصویب شود که مستقلاً تصویب شود و دیگر آن اشکالى که جناب آقاى صدرزاده فرمودند پیش نیاید (صدر‌زاده- لایحه سنا هم تصویب شود) این ایرادى که جناب آقاى صدرزاده فرمودند از لحاظ ایجاد سابقه یک قدرى جاى تأمل است که آیا می‌شود دو تبصره را تفکیک کرد یا نه؟ اما این طرحى که آقاى رامبد پیشنهاد کردند که پانزده امضا رسیده این کامل است فقط یک اشتباه عددى شده است که 10 و 11/1- 11 و 12 نوشته‌اند (رامبد- این را اصلاح بفرمایید) با‌ اجازه آقایان بنده اصلاح می‌کنم ضمناً براى تبصره 6 که نظر مجلس شوراى ملى بر این بوده است که پزشکان دانشگاه و اعضاى دیوان عالى محاسبات هم استثنا باشد که در سنا حذف شده است ایشان مال دیوان محاسبات را اضافه کرده‌اند در واقع کلیه نظرات آقایان نمایندگان مجلس شوراى ملى را در این طرح جمع کرده‌اند و تصور می‌کنم اگر با فوریت این طرح موافقت بشود به همان نظرى که آقایان دارند رأى بدهند و این طرح بعد از تصویب ضمن یک ماده برود به مجلس سنا تمام اشکالات برطرف می‌شود و اگر اجازه بفرمایید بنده آن طرح را قرائت می‌کنم.‏

رئیس- آقاى دکتر سید‌امامى بفرمایید ضمناً به این طرح پزشکان را هم اضافه بفرمایید.

دکتر سید‌امامى- بنده با این طرح موافقم ولى در اصل لایحه که ما اینجا به تصویب رساندیم آن تبصره را علاوه کردیم و کلمه پزشکان را نوشتیم ولى در مجلس سنا بعد از پزشکان دانشگاه را علاوه کردند در صورتی که مقصود از کلمه پزشکان به طور اعم است پزشکان وزارت بهدارى یا دانشگاه (یک نفر از نمایندگان- هست) ندارد بالاخره چرا فقط استادان را علاوه نکنیم بنده معتقدم که این کلمه به طور اعم اضافه بشود و مشمول حال تمام پزشکان بشود و بنده موافقم در این طرحى که جناب آقاى رامبد تهیه کردند و پیشنهاد نمودند کلمه پزشکان اضافه بشود.

رئیس- حالا براى این کار دو صورت است یکى طرحى است که تقدیم شده و علی‌حده است و یکى هم این است که گفتیم ماده واحد با 10 تبصره ابلاغ شود و بقیه را به سنا برگردانیم. آقاى سعید مهدوى بفرمایید.

سعید مهدوى- بنده همیشه فکر می‌کردم که این وضعیت لوایح دولت که بعضى‌ها هم صورت تسریع دارد با بودن دو مجلس براى هر مجلس این فکر را ایجاد مى‌کند که فرض کنید این مجلس یک نظرى دارد و مجلس دیگر بدون مطالعه رد مى‌کند البته این کار یک مشکل بزرگى است ما مى‌آییم یا آقایان سناتورها مى‌آیند یک نظرى دارند یک لایحه‌اى مى‌گنجانند و چون دولت نظر تسریعى دارد بنده در آن قسمتى که در لایحه هست همیشه فکر مى‌کردم که خدمت مقام ریاست برسم و استدعا کنم که راجع به این قسمت یک فکرى بفرمایند و حالا این فرمولى که مى‌فرمایند به نظر بنده آن فرمول اولى کاملاً بهتر است (صحیح است) براى این که دیدم عموم آقایان راجع به این دو قسمت اظهار علاقه فرموده‌اند که آن دو قسمت باید در لایحه باشد و به دولت ابلاغ بشود خوب بهترین راه این است که قانون همان طور که فرمودند به دولت ابلاغ بشود و این دو قسمت هم که تمام آقایان علاقه دارند به مجلس سنا بفرستند که در این دو قسمت تجدید‌نظر بکنند و احتیاج به طرح جداگانه ندارد چون باز هم سابقه خواهد شد و صلاح هم نیست‏.

رئیس- آقاى دکتر امیر حکمت بفرمایید.

صدر‌زاده- این مذاکرات مربوط به طرح است؟

رئیس- مربوط به اصلاحى است که از مجلس سنا فرستاده شده بالاخره چه کار باید کرد؟ صحبت باید بشود که موضوع حل بشود بفرمایید.

دکتر امیر حکمت- موضوعى که در تبصره 6 ملاحظه مى‌فرمایید اعضاى دیوان محاسبات را گذاشته بودیم و مجلس سنا این قسمت را حذف کرده و دیوان محاسبات ارتباطى با مجلس سنا ندارد و مربوط به مجلس شوراى ملى است و در اساس مورد نداشته که سنا مداخله کند دیوان محاسبات از مختصات مجلس شوراى ملى است و نه ارتباطى با دستگاه دولت دارد و نه با مجلس سنا و باید نام دیوان محاسبات قید بشود دلیلش هم خیلى آشکار است اشخاصى که بهتر هستند و مورد اعتماد باید در دیوان محاسبات از وجود آنها استفاده بشود و این کار قانونى هم هست یکى هم موضوع پزشکان هست بنده نفهمیدم که قید کلمه پزشکان دانشگاه معنی‌اش چیست مگر پزشکانى که در خدمت وزارت بهدارى هستند و یا در خدمت دولت در سایر ادارات هستند خدمت‌شان فرقى دارد پزشکانى که به طور کلى در خدمت دولت هستند هر کدام پزشک مجرب‌تر هستند مفید‌ترند، این خیلى ساده است این است که بنده موافق این طرح هستم و استدعا مى‌کنم آقایان تصویب بفرمایید و این یک امر لازم و ضرورى است.

رئیس- آقاى مهندس جفرودى بفرمایید.

مهندس جفرودى- سؤالى است از وزارت کشور تقدیم مقام ریاست مى‌کنم.

رئیس- آقاى صدر‌زاده بفرمایید.

صدر‌زاده- مثل این که ما خودمان را در یک محظورى قرار مى‌دهیم هم نمى‌خواهیم که لایحه به دولت ابلاغ بشود و هم این که از ابتداى سال 37 اجرا کنیم و هم مى‌خواهیم اصلاحى که مجلس سنا کرده است رعایت نکنیم باید یکى از اینها را انتخاب بفرمایید اگر قبول دارید یعنى اصرار دارید که این لایحه تصویب بشود و به دولت ابلاغ بشود پس اصلاح مجلس سنا را هم قبول بفرمایید و اگر نظرى دارید به وسیله طرح اقدام بفرمایید و اما اگر این نظریه را قبول ندارید مى‌خواهید قانونگذارى را انجام بدهید بفرمایید راجع به این اصلاحاتى که در مجلس سنا کرده‌اند بحث بفرمایید هر کدام را صلاح ندیدید رد کنید و اگر اختلاف نظرى پیدا شد یک کار دیگرى بکنید.

رئیس- این لایحه تصویبى است اگر رد کنیم باز باید برود به مجلس سنا این را در حقیقت مى‌شود تفکیک کرد و اگر رد کردید باید دو مرتبه به مجلس سنا فرستاده بشود. آقاى عمیدى‌نورى بفرمایید.

عمیدى‌نورى- بنده معتقدم این لایحه به این صورتى که جناب آقاى رئیس مجلس فرمودند باید عمل بشود (صحیح است) یعنى تفکیک بشود آن قسمتى که جنبه مالى صرف دارد که اصل لایحه است و این را تصویب کنیم و نظر مشورتى سنا را هم ما مى‌پذیریم یا نمى‌پذیریم و این قسمت به دولت ابلاغ مى‌شود و آن قسمت‌هایى که در مجلس سنا حذف شده است و جنبه صرف مالى را ندارد پیشنهادى در مجلس شوراى ملى نسبت به آن قسمت شده است چون جنبه اصلاح قانونى است به این جهت وظیفه داریم به مجلس سنا بفرستیم بنابراین آن خدشه‌اى جناب آقاى صدرزاده فرمودند خیال مى‌کنم که منطبق با آیین‌نامه نباشد لایحه دو قسمت دارد لایحه جنبه مالى صرف را دارد از نظر مجلس شوراى ملى یعنى از اصل حقوق تقاعد که بایستى پرداخت بشود این را الان مى‌توانیم تصویب کنیم و به دولت ابلاغ کنیم و آن قسمت‌هایى که اصلاح قانونى دارد یعنى دولت مکلف است در ظرف شش ماه لایحه‌اى بدهد براى فلان اینها جنبه اصلاح قانونى است و مجلس سنا بفرستیم این عمل خواهد شد اما این که گفته شد طرح بدهیم براى این قسمت با دو فوریت به نظر من این کار بر‌خلاف قانون شده است چرا؟ براى این که طرح براى یک موقعى است که امرى در مجلس شوراى ملى تصویب نشده باشد در حالى که شما قبلاً این دو تبصره را تصویب کردید و حالا اگر بخواهید طرح بدهید این بلاتکلیف مى‌ماند و صحیح نیست لازمه‌اش این است که این دو تبصره را رد بکنید و این که تبصره وجود نداشته باشد و بعد بیایید طرح بدهید و این بر‌خلاف اراده مجلس شوراى ملى است مجلس شوراى ملى معتقد است که هر دو موضوع صحیح است خود مجلس هم پیشنهاد داده پس صلاح مجلس هم نیست که دو تبصره‌اى که فهمیده و سنجیده و روى آن استدلال شده حالا بگوید که من این را رد مى‌کنم بعد به صورت طرح در‌مى‌آورم آن هم با قید دو فوریت این پسندیده نیست زیبنده نیست اینها را از هم تفکیک بفرمایید قسمت مالى را ابلاغ کنید و قسمت‌هاى دیگر که اصلاح قانونى است تأیید کنید و بفرستید به مجلس سنا که آنها هم تصویب کنند این بهترین راه است.

رئیس- آقاى مشایخى بفرمایید.

مشایخى- بنده نظریه جناب آقاى عمیدى‌نورى را تأیید مى‌کنم و عقیده دارم که اتخاذ این رویه موافق با دوستى پارلمانى نیست به این معنى که اگر چنانچه لایحه‌اى در مجلس تصویب شد و به مجلس دیگرى رفت و در آنجا تغییراتى به آن داده شد برمى‌گردد به مجلس اولیه و مجلس اولیه مى‌تواند آن تغییرات را قبول یا رد کند لایحه بازنشستگى شامل دو قسمت است یک قسمت به نحوى که در مجلس تصویب شده است عیناً به تصویب مجلس سنا رسیده است بنابراین در این قسمت که مجلسین نظریاتى

+++

داشته‌اند مرحله قانون‌گذارى خاتمه یافته است و قابل ابلاغ به دولت خواهد بود باقى مى‌ماند آن قسمتى که مجلس سنا نظریه مجلس شوراى ملى را تأیید نکرده است و برگشته است به مجلس از مجموع مذاکراتى که اینجا شد این طور نتیجه گرفتیم که مجلس شوراى ملى معتقد به بقاى آن دو تبصره است و باز مطابق رویه پارلمانى وقتى مجلس شوراى ملى تبصره‌اى را تأیید کرد بر‌مى‌گردد به مجلس سنا براى اظهار‌نظر و به جهت این که مجلس شوراى ملى به نظریه و رویه خودش باقى است بنابراین راهى که جناب آقاى رئیس فرمودند راهى است که با اصل و آیین‌نامه و رویه پارلمانى و طرزى که بین دو مجلس باید اعمال بشود منطبق است و مصلحت عمومى در این است براى این که این قانون زود‌تر به دولت ابلاغ شود و تکلیف بازنشستگان روشن گردد و بازنشستگان سابق هم بتوانند استفاده کنند به طور خلاصه بنده معتقدم که نظریات مجلس شوراى ملى که به تصویب سنا هم رسیده است ابلاغ بشود و آن دو تبصره براى بار دیگر به مجلس سنا به طور عادى اعاده شود.

رئیس- بنابراین چون کس دیگرى اجازه صحبت نخواسته است پس مطابق اصلاحى که مجلس سنا کرده ماده واحده را با ده تبصره تصویب مى‌کنیم و آن دو تبصره مربوط به پزشکان و اعضاى دیوان محاسبات را با طرحى که داده شده است به عنوان ماده واحده تصویب مى‌کنیم و بار دیگر مى‌فرستیم به مجلس سنا پس اگر آقایان با ماده واحده و ده تبصره‌اى که از مجلس سنا رسیده است موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. به دولت ابلاغ مى‌شود.

8- اخذ رأى و تصویب تبصره‌هاى دهم و یازدهم قانون مقررات بازنشستگى‏

رئیس- حالا طرحى که براى آن دو تبصره داده شده قرائت مى‌کنیم راجع به اعضاى دیوان محاسبات و پزشکان به طور کلى پس آقایان قبول بفرمایید که به عنوان ماده واحده باشد.

 (عمیدى‌نورى- این کار بر‌خلاف قانون است) آن دو تبصره را که مجلس سنا حذف کرده بود چون نظر مجلس این است که آن دو تبصره باقى بماند به عنوان ماده واحده مجلس مى‌دهد و مانعى ندارد طرح قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام معظم ریاست مجلس شوراى ملى

امضاء‌کنندگان زیر ماده واحده را به قید دو فوریت تقدیم مى‌داریم‏.

ماده واحده- پزشکان و مستشاران دیوان عالى محاسبات از نظر بازنشستگى جز مستثنیات تبصره 6 قانون اصلاح قانون بازنشستگى مصوب تیر ماه 1337 مى‌باشند.

مهندس فروغى- رامبد- مهندس فروهر- سراج حجازى- پردلى- مهندس ظفر- دکتر مشیر‌ فاطمى- مسعودى- قوام- مهندس دهستانى- دکتر امیر حکمت- سلطانى- دکتر جهانشاهى- دکتر داد‌فر- مهندس شیبانى.‏

رئیس- این طرح به قید دو فوریت است آقاى مشیر‌ فاطمى.‏ (مهندس هدایت- یکى دیگر هم بود مال بانک را نخواندند).

دکتر مشیر‌‌فاطمى- بنده خواستم تذکر بدهم که این تبصره 6 را حذف کنیم چون به صورت ماده واحده است که جداگانه به مجلس سنا مى‌رود و دیگر تبصره شش وجود ندارد.

رئیس- صحیح است لازم نیست اشاره بشود پس با دو فوریت است فوریت اولش مطرح است آقاى مهدوى بفرمایید.

مهدوى- بنده تصور مى‌کنم که وقتى لایحه ارجاعى به مجلس سنا اینجا تصویب شد این مراحلى که قرار شد مطابق طرح به مجلس سنا فرستاده شود دیگر بایستى فرمول نوشتن به عنوان ماده واحده باشد اینجا اگر صحبت از تبصره و استثنایى در کار نیست آنچه که باید به مجلس سنا برود مورد بحث است یک ماده واحده‌اى است که خوانده شد و صحبت از استثنا دیگر گمان نمى‌کنم مورد پیدا کند.

رئیس- آقاى مشایخى بفرمایید.

مشایخى- مقام محترم ریاست قبلاً فرمودند که پس از مصوبات مجلس سنا آنچه که مى‌ماند بحث مى‌کنیم و مذاکره مى‌کنیم و اگر اصلاحاتى هم در آن لازم هست اعاده مى‌کنیم که به صورت اصلاح مجدداً نظریه مجلس شوراى ملى در مجلس سنا بحث شود که البته قبول یا رد مى‌کنیم (صدر‌زاده- این طور نفرمودند) چرا استدعا مى‌کنم بنده الان به عرض‌شان رسانیدم و تأیید فرمودند و بنده تصور مى‌کنم قبول طرح را اصلاً اگر بخواهیم راهى باز کنیم این مخالف با سیره و روشى است که مجلس تا به حال داشته است چرا بنده مجدداً توضیح مى‌دهم اصولاً اگر لایحه‌اى در مجلس به تصویب رسید و عیناً در سنا تصویب شد این اشکالى نیست اگر رفت در سنا و در یک قسمتى تغییراتى داده شد مجلس شوراى ملى مى‌تواند قبول یا رد کند و همان موقع هم مى‌تواند چیزى را کم و یا زیاد کند حالا اینجا راجع به اعضاى دیوان محاسبات یا راجع به پزشکان یک نظرى اتخاذ شده است که ما در مجلس شوراى ملى مى‌توانیم نسبت به آن اضافه کنیم یا یک چیزى کسر کنیم بنابراین از لحاظ روش پارلمانى بنده معتقدم که اتخاذ فرمول طرح به هیچ‌وجه من‌الوجوه سابقه نداشته و مطابق اصول پارلمان هم نیست و مقام محترم ریاست هم با این نظریه موافقت دارند و تأیید مى‌فرمایند و عقیده دارم که آنچه دو مرتبه مى‌خواهیم بر‌گردانیم به مجلس سنا به عنوان اصلاحیه بر‌گردانیم پس این طرح نقص غرض است.

رئیس- آقاى رامبد بفرمایید.

رامبد- بنده خیلى معذرت مى‌خواهم که دوباره مجبور شدم عرایضى عرض کنم اگر دو تبصره به خصوص در آخر لایحه کنار گذاشته مى‌شد و موقع اخذ رأى حتى ابلاغ به دولت با این نحو بود که مصوبات مجلس سنا به استثناى فلان تبصره به تصویب مجلس شوراى ملى رسید و براى اظهار مجدداً این تبصره به سنا فرستاده شده بود البته فرمایشات همکار جناب آقاى مشایخى صدق پیدا مى‌کرد ولى درست توجه بفرمایید دو کلمه پزشکان و دیوان محاسبات از یک ماده به خصوص خارج شده و آن ماده را تصویب کردیم حالا چه جورى بنویسیم که جز این قانون باشد فقط بنویسیم که ما این قانون را با این اصلاحات تصویب کردیم به دولت ابلاغ کردیم شما هم تأیید کنید این صحیح است اگر فقط منحصر به یک قسمت مجزایى بود فرمایش حضرتعالى کاملاً صدق مى‌کرد ولى چون حالا مربوط به یک اصلاحى است و یک قسمت آن مربوط به آقایان بازنشستگان است که عده بسیار زیادى هستند خدمت‌گذاران واقعى هستند که دوران عمر خود‌‌شان را گذرانیده‌اند در این مملکت و منتظر هستند شوراى ملى قبل از شروع تعطیلات کارشان را تمام کنند از این جهت این رویه اتخاذ شد اما مطلبى که در مجلس به صورت طرح در‌آمده بنده خواستم به عرض برسانم وقت مجلس خیلى گران‌بها است و براى هر مطلبى تکرار موضوع و تجدید بحث تضییع اوقات آقایان را فراهم مى‌کند چون تمام توضیحات لازم داده شده و آقایان محترم در جریانش هستند سابقه در حضورشان روشن است هر تصمیمى اتخاذ بفرمایند در وقت هم صرفه‌جویى شده است. اینجا دو قسمت پیدا شد یکى آن دو تبصره است تبصره 10 و 11 و این دوتا تبصره را مجلس مى‌خواهد باقى بماند و دو مرتبه به سنا بفرستیم و بگوییم این دو تبصره را که تغییر داده‌اید مجلس به عقیده خودش باقى است و مجدداً تصویب کرده است و اما یک چیز دیگرى هم هست و آن کلمه پزشکان و دیوان محاسبات است که آقایان اضافه کردند و طرحى دادند این راه دیگرى ندارد. (صحیح است)

رئیس- پس باید یک رأى بگیریم که این دو تبصره به قوت خودش باقى است که به مجلس سنا بفرستیم ولى این دو قمست پیدا مى‌کند یکى تبصره‌هاى ده و یازده است که این دو تا را مجلس می‌خواهد باقى بماند و اگر این تبصره‌ها را دو مرتبه به مجلس سنا بفرستیم هیچ مانعى ندارد براى این که مى‌گوییم شوراى ملى به عقیده خود درباره دو تبصره‌اى که مجلس سنا حذف کرده است باقى است پس یک رأى مى‌گیریم به ابقاى دو تبصره که در مجلس سنا حذف شده است به طور علی‌حده چون راه دیگرى ندارد آقایانى که با ابقاى دو تبصره موافقند قیام بفرمایند. (صدر‌زاده- پس آن قسمت بدون دو تبصره ابلاغ مى‌شود به دولت؟) آن دو تبصره را بر‌مى‌گردانیم به مجلس سنا و یک طرحى هم دنبال آن مى‌فرستیم (اکثر قیام نمودند) تصویب شد- به مجلس سنا فرستاده مى‌شود.

9- طرح و تصویب دو فوریت طرح پیشنهادى راجع به سن بازنشستگى پزشکان و اعضاى دیوان محاسبات‏

رئیس- حالا یک طرحى است راجع به پزشکان و دیوان محاسبات به صورت ماده واحده که قرائت مى‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

ماده واحده- پزشکان و مستشاران دیوان عالى محاسبات از نظر بازنشستگى جزو مستثنیات تبصره 6 قانون اصلاح بازنشستگى مصوب تیر‌ماه 1337 مى‌باشند.

رئیس- فوریت اول مطرح است مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایانى که با فوریت اول موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

فوریت دوم مطرح است مخالفى نیست؟  (اظهارى نشد) رأى می‌گیریم به فوریت دوم آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد تصور مى‌کنم که فى‌المجلس دیگر لازم نباشد چاپ مى‌شود براى جلسه آینده مطرح خواهد شد (رامبد- حالا آقایان ذهنشان روشن است) این فقط چاپ مى‌شود. دیگر کمیسیون ندارد فقط چاپ مى‌شود و در جلسه آینده مطرح خواهد شد.

10- اعلام چاپ اختلافات مصوبه مجلس شوراى ملى و مجلس سنا در لایحه تعرفه گمرکى و طرح آن در جلسه بعد

رئیس- یکى دیگر راجع به تعرفه گمرکى است که یک اختلافاتى با نظر سنا پیدا شده است و یک تغییراتى داده‌اند ولى چون امر مالى است هر نظرى که مجلس اتخاذ کند همان است، ممکن است الان به دولت ابلاغ کرد، آقاى دکتر مشیر ‌فاطمى بفرمایید.

دکتر مشیر‌فاطمى- یک استدعایى

+++

از حضور محترمتان دارم چون این تغییرات زیاد است اصلاحاتى در قانون تعرفه گمرکى شده است دستور بفرمایید که آن را چاپ کنند و آنچه در اینجا تصویب شده است با آن اصلاحاتى که در مجلس سنا به عمل آمده مشخص باشد و ما واقعاً بدانیم که چه اصلاحاتى کرده‌اند و در دسترس آقایان گذارده بشود تا جلسه آینده در دستور قرار بگیرد.

رئیس- براى روشن شدن موارد اختلاف چاپ مى‌شود تا آقایان اطلاع پیدا کنند و براى روز پنجشنبه مطرح شود.

11- شور دوم گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به استخدام آموزگاران پیمانى‏

رئیس- یک لایحه‌اى است راجع به فرهنگ و آموزگاران پیمانى گزارشى که از کمیسیون فرهنگ رسیده قرائت مى‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شوراى ملى

کمیسیون فرهنگ در جلسه مورخ 31/2/37 لایحه شماره 8145- 22/4/35 دولت راجع به استخدام آموزگاران پیمانى و تعدیل به پایه‌هاى ادارى و آموزشى را با حضور آقاى دکتر مهران وزیر فرهنگ و آقایان پیشنهاد‌دهندگان براى شور دوم مطرح و با اصلاحاتى تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

ماده 1- مادام که عده فارغ‌التحصیلان دانشسراها کافى براى تأمین نیازمندی‌هاى وزارت فرهنگ از حیث آموزگار نیست وزارت فرهنگ مى‌تواند کسرى آموزگاران را از بین دارندگان گواهى‌نامه کامل متوسطه در تهران و مراکز استان‌ها و از بین دارندگان گواهی‌نامه دوره اول متوسطه به بالا در مراکز شهرستان‌ها و بخش‌ها از طریق مسابقه انتخاب و به طور پیمانى استخدام نماید شرایط و ترتیب مسابقه بر طبق آیین‌نامه‌اى خواهد بود که به تصویب شوراى عالى فرهنگ مى‌رسد.

ماده 2- وزارت فرهنگ مکلف است براى کسانى که طبق ماده یک این قانون به خدمت پذیرفته مى‌شوند کلاس‌هاى کار‌آموزى ترتیب داده و روش تعلیم و تربیت را به آنان بیاموزد کسانى که استعداد آموزگارى نداشته و در این کلاس‌ها ابراز شایستگى ننمایند به پیشنهاد هیئت ممتحنه از طرف وزارت فرهنگ به خدمت آنان خاتمه داده مى‌شود.

ماده 3- وزارت فرهنگ مجاز است در نقاطى به غیر از تهران و مراکز و شهرستان‌ها و مراکز بخش‌ها که نتواند آموزگاران واجد شرایط طبق ماده یک این قانون استخدام نماید اشخاصى که صلاحیت دارند به خدمت موقت معلمى منصوب بدارد و حق‌الزحمه آنان را از اعتبار محل‌هاى رسمى یا پیمانى و یا از مجموع اعتبارات استخدامى پرداخت نماید خدمت معلمى موقت مزبور براى وزارت فرهنگ هیچ‌گونه تعهدى را غیر از پرداخت حق‌الزحمه ایجاد نمى‌نماید و هر موقع که از خدمت آنان بى‌نیاز گردد آموزگاران رسمى یا کسانى را که طبق ماده یک استخدام مى‌شوند به جاى آنان مى‌گمارد. میزان حق‌الزحمه معلمین موقت بر طبق آیین‌نامه‌اى خواهد بود که از طرف وزارت فرهنگ تدوین خواهد شد و در هر صورت از حداقل حقوق آموزگاران پیمانى تجاوز نخواهد نمود.

تبصره- هر‌ یک از معلمین موقت مذکور در فوق که واجد شرایط استخدامى مندرج در ماده یک بشوند به خدمت پیمانى پذیرفته شده و از مزایاى مربوط به این گونه آموزگاران استفاده خواهد کرد.

ماده 4- وزارت فرهنگ می‌تواند به آموزگاران پیمانى که در موقع تصویب این قانون در خدمت وزارت فرهنگ هستند و یا در آینده طبق ماده یک به طور پیمانى استخدام شوند به ترتیب زیر رتبه رسمى اعطا نماید:

الف- به دارندگان گواهی‌نامه ششم متوسطه در صورت داشتن لااقل دو سال سابقه تدریس و به دارندگان گواهی‌نامه پنج ساله متوسطه در صورت داشتن لااقل چهار سال سابقه تدریس رتبه یک آموزگارى و در مقابل هر دو سال خدمت اضافى یک پایه بالاتر داده مى‌شود به شرط آن که در موقع اعطای رتبه از پایه سه آموزگارى تجاوز ننماید.

ب- به دارندگان گواهی‌نامه سه ساله متوسطه در صورت داشتن حداقل دو سال سابقه تدریس و سایر آموزگاران شاغل خدمت در موقع تصویب این قانون در صورت داشتن حداقل چهار سال تدریس پایه یک کمک آموزگارى و در مقابل هر دو سال خدمت اضافى پیمانى یک پایه بالاتر داده مى‌شود به شرط آن که در موقع اعطا رتبه از پایه سه کمک آموزگارى تجاوز ننماید.

تبصره 1- آموزگاران پیمانى که در موقع تصویب این قانون سابقه تدریس مندرج در بند الف و ب را ندارند هر‌گاه در آینده مدت تدریس آنها به شرح فوق تکمیل گردد از مزایاى این ماده استفاده خواهند نمود.

تبصره 2- اعطا پایه‌هاى فوق منوط به آن است که آموزگار در مدت خدمت موجبات رضایتمندى کامل وزارت فرهنگ را از حیث اخلاق و طرز کار فراهم نموده و علاوه بر این دوره‌هاى کار‌آموزى را که این منظور براى آموزگاران ترتیب داده مى‌شود با موفقیت طى نموده باشد.

ماده 5- رتبه دارندگان پایه‌هاى آموزگارى یا ادارى در صورتى که در موقع تصویب این قانون داراى دانش‌نامه لیسانس باشند و یا تا پایان سال تحصیلى 1338- 1339 لیسانسه بشوند به شرط داشتن سه سال سابقه تدریس و تعهد 5 سال خدمت در هر منطقه‌اى که وزارت فرهنگ در خارج از تهران و حومه تهران تعیین نماید به دبیرى به مأخذ آخرین حقوق دریافتى به دبیرى تبدیل مى‌شود.

کسانى که تعهد خود را بر طبق این ماده انجام ندهند به رتبه اولیه بر‌مى‌گردند نهایت مدت خدمت آنان جز سابقه خدمت آموزگارى یا ادارى منظور و محسوب مى‌شود.

ماده 6- وزارت فرهنگ مجاز است پایه آموزگارى یا ادارى اشخاص زیر را به پایه دبیرى تبدیل نماید.

الف- کسانى که در موقع تصویب این قانون داراى 20 سال سابقه خدمت در وزارت فرهنگ یا دانشگاه بوده به شرط آن که هشت سال خدمت دبیرى و یا جمعاً پانزده سال سابقه تدریس یا مدیریت یا نظامت مدارس و یا ریاست و یا نمایندگى و یا کفالت فرهنگ باشد.

ب- کسانى که در موقع تصویب این قانون در خدمت وزارت فرهنگ و داراى بیست سال سابقه خدمت باشند به شرط آن که داراى تألیفات و تصنیفات علمى یا ادبى مهمى باشند که اهمیت آن مورد تأیید شوراى عالى فرهنگ قرار گیرد.

تبصره- ملاک تبدیل پایه‌هاى مذکور در فوق حقوق دریافتى قبل از قانون ترمیم حقوق فرهنگیان مصوب آذر 1333 خواهد بود و مدت توقف در آخرین پایه جزو توقف در پایه دبیرى که به موجب این قانون تشخیص مى‌شود محسوب مى‌گردد.

ماده 7- به منظور بهبود روش تعلیم و تربیت و بالا بردن سطح معلومات آموزگاران و کمک آموزگاران وزارت فرهنگ مکلف است در هر‌یک از دانش‌سراهاى مقدماتى و کشاورزى و یا مدارس دیگر دوره‌هاى تحصیلى تابستانى یا کلاس‌هاى شبانه دایر نماید.

مدت و برنامه تحصیل با تصویب شوراى عالى فرهنگ تعیین مى‌گردد.

فارغ‌التحصیلان مذکور در فوق از مزایاى زیر برخوردار خواهند شد.

الف- آموزگاران رسمى با دارا بودن گواهی‌نامه این دوره تحصیلات در ترفیع رتبه و مقام نسبت به سایرین حق تقدم خواهند داشت.‏

ب- کمک آموزگاران با طى این دوره تحصیلات در صورت داشتن لااقل ده سال سابقه خدمت تدریس یا مدیریت یا نظامت دبستان مى‌توانند رتبه خود را بر مأخذ آخرین حقوق دریافتى به آموزگارى تبدیل نمایند.

ماده 8- مادام که عده فارغ‌التحصیلان دانش‌سراى عالى براى تأمین احتیاجات وزارت فرهنگ کفایت نمى‌کند وزارت فرهنگ کلاس‌هاى شبانه در دانش‌سراى عالى و در مراکزى که دانشگاه وجود دارد به منظور تربیت دبیر براى تدریس در دوره اول متوسطه داوطلبان این کلاس‌ها از فارغ‌التحصیلان دانش‌سراهاى مقدماتى و دبیران پیمانى به شرط دارا بودن گواهی‌نامه کامل متوسطه یا گواهی‌نامه مدرسین یا اجتهاد یا افتا که مورد تأیید شوراى عالى فرهنگ باشد انتخاب مى‌شوند این داوطلبان باید هر ‌یک داراى حداقل پنج سال سابقه تدریس یا ده سال سابقه خدمت آموزشى و ادارى باشند.

عده لازم همه ساله از طریق مسابقه در تهران و مراکز هر استان با رعایت تناسب احتیاجات هر حوزه انتخاب مى‌شوند دوره و برنامه تحصیلات در این مراکز به پیشنهاد دانش‌سراى عالى و تصویب شوراى عالى فرهنگ خواهد بود.

وزارت فرهنگ در انتقال محل خدمت آموزگاران و دبیرانى که در مسابقه انتخاب مى‌شوند براى طى دوره تحصیلات این کلاس‌ها تسهیلات لازم فراهم مى‌کند و فارغ‌التحصیلان آنها را در صورت تعهد 5 سال خدمت در نقاطى که وزارت فرهنگ احتیاج دارد به غیر از تهران و حومه تهران به خدمت دبیرى در دوره اول متوسطه منصوب مى‌نماید و در این صورت به دبیران پیمانى پایه یک دبیرى و در مقابل هر سه سال خدمت دبیر پیمانى یک پایه بالاتر به شرط آن که از پایه سه تجاوز نکند اعطا مى‌نماید و همچنین رتبه آموزگارى آن عده را که داراى رتبه مى‌باشند به رتبه دبیرى تبدیل مى‌نماید.

تبصره- هر‌گاه یکى از فارغ‌التحصیلان فوق 5 سال تعهد خدمت خود را در نقاطى که وزارت فرهنگ تعیین نموده انجام ندهد به وضع خدمت اول برمى‌گردد فقط در مورد دارندگان پایه رسمى آن مدت از تعهد را که انجام داده‌اند رأى ترقی‌شان در پایه قبلى محسوب خواهد گردید.

ماده 9- به دبیران پیمانى که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت وزارت فرهنگ بوده و داراى 4 سال سابقه تدریس باشند اگر دیپلم متوسطه داشته باشند رتبه 2 آموزگارى و اگر دیپلم متوسطه نداشته باشند رتبه 1 آموزگارى داده مى‌شود و در مقابل هر دو سال خدمت اضافى یک پایه بالاتر داده مى‌شود به شرط آن که در موقع اعطا رتبه براى دارندگان دیپلم متوسطه از رتبه 4 آموزگارى و براى کسانى که دیپلم متوسطه ندارند از رتبه سه آموزگارى تجاوز ننماید.

+++

ترفیعات بعدى آنها بر طبق ترفیعات آموزگارى خواهد بود.

تبصره- دبیران پیمانى که در موقع تصویب این قانون سابقه تدریس مذکور در این تبصره را ندارند هرگاه در آینده مدت تدریس آنها به شرح فوق تکمیل گردد از مزایاى این تبصره استفاده خواهند نمود.

ماده 10- سابقه خدمت پیمانى کسانى که به موجب این قانون داراى رتبه رسمى مى‌شوند در صورت پرداخت کسور بازنشستگى تمام مدت خدمت پیمانى جزء خدمت رسمى آنان محسوب می‌شود.

ماده 11- سابقه خدمت در مدارس غیر‌دولتى که تحت نظر وزارت فرهنگ اداره شده و یا مى‌شود و سابقه خدمت در هنرستان‌هاى دولتى قبل از انتقال آنها به وزارت فرهنگ و همچنین سابقه خدمت در مدارس ملى در صورتی که بر‌حسب مأموریت وزارت فرهنگ باشد در اجراى این قانون حکم خدمت در وزارت فرهنگ را خواهد داشت.

ماده 12- هر‌گاه کمک آموزگار به دریافت گواهی‌نامه دانش‌سراى مقدماتى یا دانش‌سراى کشاورزى نایل شود یا آموزگارى دانش‌نامه دانش‌سراى عالى دریافت نماید و یا دبیرى با دارا شدن دانش‌نامه دکترى یا معادل آن به موجب قوانین مربوط به خدمت دانشیارى پذیرفته شود وزارت فرهنگ رتبه اول را به مأخذ آخرین حقوق دریافتى به رتبه طبقه بالاتر تبدیل می‌نماید مشروط بر این که تعهد قانونى خود را در خدمت آن طبقه که بوده است انجام داده باشد.

ماده 13- از تاریخ تصویب این قانون به غیر از مواردى که در این قانون و قوانین مصوب دیگر پیش‌بینى شده اعطا پایه دبیرى و آموزگارى و کمک آموزگارى و همچنین تبدیل پایه ادارى به پایه آموزگارى و تبدیل پایه آموزشى به پایه آموزشى دیگر بدون طى دوره تحصیلات مخصوص به هر یک از درجات فوق طبق قوانین مربوط مجاز نخواهد بود.

ماده 14- به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود در مناطقى که عده دبیر کافى نیست اشخاصى را که صلاحیت دارند براى تدریس دعوت نماید و به دبیران و همچنین کسانى که خدمات فنى انجام می‌دهند ساعات اضافى تدریس رجوع نماید حق‌التدریس این اشخاص طبق قانون مصوب دی ماه 1336 از مجموع اعتبارات استخدامى وزارت فرهنگ قابل پرداخت خواهد بود خدمت تدریس مزبور جزو خدمت رسمى نخواهد شد.

ماده 15- وزارتخانه‌هاى فرهنگ و دارایى مأمور اجراى این قانون می‌باشند.

مخبر کمیسیون فرهنگ- دیهیم

گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شوراى ملى

کمیسیون امور استخدام در جلسه دوشنبه دوازدهم خرداد ماه با حضور معاون وزارت فرهنگ به لایحه استخدام آموزگاران پیمانى و تبدیل پایه‌هاى ادارى و آموزشى براى شور دوم رسیدگى و گزارش کمیسیون فرهنگ را غیر از یک مورد که ذیلاً به عرض می‌رسد تأیید و تصویب نمود.

در گزارش کمیسیون فرهنگ در ماده ششم مدت‌هاى مذکور در بندهاى الف و ب از 25 سال به بیست سال تقلیل داده شده ولى در کمیسیون استخدام پس از مذاکرات مفصل و استماع دلایل آقایان اعضاى کمیسیون و نماینده دولت نظر قطعى و نهایى بر این شد که مدت مذکور در بندهاى فوق همان 25 سال که سابقاً پیشنهاد شده بود باقى بماند.

اینک گزارش آن را در تأیید خبر کمیسیون فرهنگ به استثناى مورد فوق‌الذکر به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام- احمد مهران.

رئیس- شور دوم است اینجا در برگ موافق و مخالف کسى اجازه صحبت نخواسته است و نام‌نویسى نکرده است کلیات مطرح است (عمیدى‌نورى- شور دوم کلیات ندارد) پس ماده اول مطرح است کسى هم اجازه نخواسته است بنابراین باید رأى بگیریم رأى گرفته می‌شود به ماده اول آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 2- وزارت فرهنگ مکلف است براى کسانى که طبق ماده یک این قانون به خدمت پذیرفته می‌شوند کلاس‌هاى کار‌آموزى ترتیب داده و روش تعلیم و تربیت را به آنان بیاموزد. کسانی که استعداد آموزگارى نداشته و در این کلاس‌ها ابراز شایستگى ننمایند به پیشنهاد هیئت ممتحنه از طرف وزارت فرهنگ به خدمت آنان خاتمه داده می‌شود.

رئیس- چون مخالفى نیست رأى گرفته می‌شود به ماده دوم آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 3- وزارت فرهنگ مجاز است در نقاطى به غیر از تهران و مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و مراکز بخش‌ها که نتواند آموزگاران واجد شرایط طبق ماده یک این قانون استخدام نماید اشخاصى را که صلاحیت دارند به خدمت موقت معلمى منصوب بدارد و حق‌الزحمه آنها را از اعتبار محل‌هاى رسمى یا پیمانى و یا از مجموع اعتبارات استخدامى پرداخت نماید. خدمت معلمى موقت مزبور براى وزارت فرهنگ هیچ‌گونه تعهدى را غیر از پرداخت حق‌الزحمه ایجاد نمى‌نماید و هر موقع که از خدمت آنان بى‌نیاز گردد آموزگاران رسمى یا کسانى را که طبق ماده یک استخدام مى‌شوند به جاى آنان مى‌گمارد. میزان حق‌الزحمه معلمین موقت بر طبق آیین‌نامه‌اى خواهد بود که از طرف وزارت فرهنگ تدوین خواهد شد و در هر صورت از حداقل حقوق آموزگاران پیمانى تجاوز نخواهد نمود.

تبصره- هر ‌یک از معلمین موقت مذکور در فوق که واجد شرایط استخدامى مندرج در ماده یک بشوند به خدمت پیمانى پذیرفته شده و از مزایاى مربوط به این گونه آموزگاران استفاده خواهند کرد.

رئیس- چون مخالفى نیست رأى گرفته می‌شود به ماده سوم آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده چهارم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 4- وزارت فرهنگ می‌تواند به آموزگاران پیمانى که در موقع تصویب این قانون در خدمت وزارت فرهنگ هستند و یا در آینده طبق ماده یک به طور پیمانى استخدام شوند به ترتیب زیر رتبه رسمى اعطا نماید.

الف- به دارندگان گواهی‌نامه ششم متوسطه در صورت داشتن لااقل دو سال سابقه تدریس و به دارندگان گواهى‌نامه پنج ساله در صورت داشتن لااقل چهار سال سابقه تدریس رتبه یک آموزگارى و در مقابل هر دو سال خدمت اضافى یک پایه بالاتر داده می‌شود به شرط این که در موقع اعطا رتبه از پایه 3 آموزگارى تجاوز ننماید.

ب- به دارندگان گواهی‌نامه سه ساله متوسطه در صورت داشتن حداقل دو سال سابقه تدریس و سایر آموزگاران شاغل خدمت در موقع تصویب این قانون در صورت داشتن حداقل چهار سال سابقه تدریس پایه یک بالاتر داده می‌شود به شرط آن که در موقع اعطای رتبه از پایه سه کمک آموزگارى تجاوز ننماید.

تبصره 1- آموزگاران پیمانى که در موقع تصویب این قانون سابقه تدریس مندرج در بند الف و ب را ندارند هرگاه در آینده مدت تدریس آنها به شرح فوق تکمیل گردد از مزایاى این ماده استفاده خواهند نمود.

تبصره 2- اعطای پایه‌هاى فوق منوط به آن است که آموزگار در مدت خدمت موجبات رضامندى کامل وزارت فرهنگ را از حیث اخلاق و طرز کار فراهم نموده و علاوه بر این دوره‌هاى کارآموزى را که به این منظور براى آموزگاران ترتیب داده می‌شود با موفقیت طى نموده باشد.

رئیس- کسى اجازه صحبت نخواسته رأى گرفته می‌شود به ماده چهارم آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 5 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 5- رتبه دارندگان پایه‌هاى آموزگارى یا ادارى در صورتی که در موقع تصویب این قانون داراى دانش‌نامه لیسانس باشند و تا پایان سال تحصیلى 1338- 1339 لیسانسه بشوند به شرط داشتن سه سال سابقه تدریس و تعهد 5 سال خدمت دبیرى در هر نقطه که وزارت فرهنگ در خارج از تهران و حومه تهران تعیین نماید به ماخذ آخرین حقوق دریافتى به دبیرى تبدیل می‌شود.

کسانی که تعهد خود را بر طبق این ماده انجام ندهند به رتبه اولیه بر می‌گردند نهایت مدت خدمت آنان جز سابقه خدمت آموزگارى محسوب و منظور می‌شود.

رئیس- کسى اجازه صحبت نخواسته رأى گرفته می‌شود به ماده پنجم آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد اما درباره ماده 6 اینجا یک اختلاف نظرى بین گزارش کمیسیون استخدام و گزارش کمیسیون فرهنگ هست هر دو را قرائت می‌کنم ماده 6 گزارش کمیسیون فرهنگ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 6- وزارت فرهنگ مجاز است پایه آموزگارى یا ادارى اشخاص زیر را به پایه دبیرى تبدیل نماید.

الف- کسانى که در موقع تصویب این قانون داراى 20 سال سابقه خدمت در وزارت فرهنگ یا دانشگاه بوده به شرط آن که 8 سال آن خدمت دبیرى و یا جمعاً 15 سال سابقه تدریس یا مدیریت یا نظامت مدارس و یا ریاست و یا نمایندگى و یا کفالت فرهنگ باشند.

رئیس- در گزارش کمیسیون فرهنگ 20 سال سابقه خدمت منظور شده ولى در گزارش کمیسیون استخدام 25 سال (مهندس اردبیلى- گزارش فرهنگ صحیح است)

ب- کسانى که در موقع تصویب این قانون در خدمت وزارت فرهنگ و داراى 20 سال سابقه خدمت باشند به شرط آن که داراى تألیفات و تصنیفات علمى یا ادبى مهمى باشند که اهمیت آن مورد تأیید شوراى عالى فرهنگ قرار بگیرد.

تبصره- ملاک تبدیل پایه‌هاى مذکور در این ماده حقوق دریافتى قبل از قانون ترمیم حقوق فرهنگیان مصوب آذرماه 1333 خواهد بود و مدت توقف در آخرین پایه جزو توقف در پایه دبیرى که به موجب این قانون تشخیص می‌شود محسوب می‌گردد.

رئیس- آقاى مهران بفرمایید.

مهران- بنده شرفیاب شدم که

+++

راجع به گزارشى که تقدیم مجلس شوراى ملى کرده‌ایم یک توضیح بدهم چون بنده هم افتخار عضویت کمیسیون فرهنگ را دارم و هم افتخار عضویت کمیسیون استخدام را بنابراین یک توضیح مختصرى عرض می‌کنم که ذهن همکاران محترم روشن بشود آقایان ملاحظه بفرمایید اگر ما قائل بشویم که هر کس 25 سال سابقه خدمت دارد رتبه‌اش به رتبه دبیرى بدل بشود در این صورت این مطلب کوچک‌ترین تماسى با فارغ‌التحصیل‌هاى دانش‌سراهاى مقدماتى پیدا نمی‌کند زیرا دانش‌سرا‌هاى مقدماتى طبق قانون تربیت معلم در سال 313 تأسیس شده است دو سال هم طول کشیده تا فارغ‌التحصیل بیرون داده یعنى اولین فارغ‌التحصیل دانش‌سراى مقدماتى در ایران در سال 315 از مدرسه بیرون آمده اگر بگوییم که 20 سال در این صورت دو دوره از فارغ‌التحصیلان دانش‌سراها مشمول می‌شوند و آن دو دوره رتبه‌شان دبیرى می‌شوند وقتى این فکر را بپسندیم دوره‌هاى سه چهار و پنج و شش می‌آیند و می‌گویند که ما چه گناهى کردیم که فارغ‌التحصیل دوره سوم و چهارم هستیم و این حق را به ما هم بدهید ما هم دلیلى در مقابل‌شان نداریم و حرف آنها این است که مى‌گویند یک تبصره‌اى بگذارید که وقتى در آینده یک نفر فارغ‌التحصیل دانش‌سراى مقدماتى که رتبه آموزگارى دارد 20 سال خدمت خود را به اتمام رسانید او هم حق داشته باشد رتبه دبیرى بگیرد (بعضى از نمایندگان- باشد) بنده فکر می‌کنم که این خوب طریقى است منتهى یک تبصره‌اى می‌خواهد ولى اگر فکر 25 سال را بپسندیم شامل آن دو دوره اولى هم نمى‌شود و اساساً هم بحثى نیست و رتبه آموزگارى هیچ یک از فارغ‌التحصیلان دانش‌سرا به دبیرى تبدیل نمى‌شود دیگر تبعیضى نمى‌شود یعنى استثنا پیش نمى‌آید بنده فکر می‌کنم جمع بین دو نظر از همه بهتر است یعنى بیست سال را بپذیریم و بگوییم هر کس که این بیست سال خدمت را پر کرد در آن موقع بتواند طبق مقررات این قانون رتبه خودش را از آموزگارى به دبیرى تبدیل کند اگر این طریق را بپسندید یک تبصره پیشنهادى لازم است که مفادش این باشد و این آقایان بتوانند استفاده کنند حداکثر بیست سال را بپذیریم و این تبصره را هم اضافه بکنیم دیگر آن تبعیضى که توضیح عرض کردم پیش نمى‌آید حالا مطلب بسته به نظر مجلس شوراى ملى است و هر تصمیم و رأیی که اتخاذ بفرمایند مطاع خواهد بود.

رئیس- آقاى معاون وزارت فرهنگ.

معاون وزارت فرهنگ (یزدان‌فر)- وزارت فرهنگ در موقعى که این لایحه را تنظیم می‌کرد دقت کاملى کرد و با یک مطالعه کاملى 25 سال را پیشنهاد کرد علتش هم بیاناتى بود که جناب آقاى مهران فرمودند اگر ما بیست سال را تعیین می‌کردیم یک تبعیضى نسبت به فارغ‌التحصیلان دانشسراى مقدماتى می‌شد و اسباب شکایت بقیه می‌شد دیگر این که عده آن اشخاصى که 20 سال سابقه خدمت دارند البته ممکن است زیادتر باشد و این صحیح نبود این است که 25 سال سابقه خدمت را پیشنهاد کردیم در کمیسیون فرهنگ هم این تبدیل به بیست سال شد ولى در کمیسیون استخدام دو مرتبه با 25 سال موافقت شد (عمیدى‌نورى- آقاى وزیر فرهنگ با بیست سال موافقت کردند) بلى عرض کردم در کمیسیون فرهنگ موافقت کردند اما به طورى که جناب آقاى مهران پیشنهاد فرمودند اگر این ترتیب بخواهد ادامه داشته باشد براى بیست سال وزارت فرهنگ کاملاً مخالف است براى این که ما نمى‌خواهیم این ترتیب باشد که اشخاص بیایند و مرتباً رتبه دبیرى بگیرند البته براى وزارت فرهنگ فرق نمی‌کند که بیست سال باشد یا 25 سال و این بسته به نظر مجلس شوراى ملى است هر طورى که تصمیم بگیرند ما قبول می‌کنیم ولى 25 سال معقول‌تر است و تبعیضى هم نخواهد بود.

رئیس- آقاى عمیدى‌نورى.‏

عمیدى‌نورى- استدلالاتى که جناب آقاى مهران و جناب آقاى معاون وزارت فرهنگ کردند این را به اصطلاح منطقى می‌گویند استدلال نقضى، یعنى یک ماده‌اى که قانون مملکتى است باید همیشه جنبه اعم داشته باشد و شمولش بر افراد بیشتر باشد قانون از صفات ممتازه‌اش این است که جنبه اعم داشته باشد جنبه استثنایی‌اش کمتر باشد شمولش بر افراد بیشتر باشد جناب آقاى معاون وزارت فرهنگ درست بر‌عکس فرمودند گفتند اگر این 25 سال بیست سال بشود شامل عده بیشترى می‌شود و به این جهت بد است ملاحظه فرمودید در صورتی که به همین جهت که بیست سال است قانون صحیحى است براى چه؟ براى این که شامل اشخاص بیشترى می‌شود شما آمدید در این ماده 6 اجازه دادید به یک عده افرادى که اگر خدمت دبیریشان 8 سال و یا جمعاً 15 سال سابقه تدریس مدیریت نظامت مدارس یا ریاست یا نمایندگى یا کفالت داشته باشند شما بتوانید به این گونه اشخاص رتبه دبیرى بدهید (یک نفر از نمایندگان- در حین تصویب قانون) خوب اگر شما این بیست سال را بکنید 24 سال طبیعتاً یک عده کمترى استفاده می‌کنند اما اگر بیست سال بشود یک عده بیشترى استفاده می‌کنند و از صفات قانون است که تبعیض کمتر باشد و عده بیشترى استفاده بکنند (مهندس بهبودى- ده سال بفرمایید که همه استفاده بکنند) براى این که جناب آقاى مهندس بهبودى درست روشن بشوید بحث منطقى می‌کنیم در شرایطش بین نظر 20 سال و 25 سال فرقى نیست براى این که باید با 8 سال خدمت دبیرى و یا جمعاً 15 سال سابقه مدیریت و نظامت یا ریاست دبستان و یا کفایت داشته باشد چه 25 سال سابقه خدمت و چه 20 سال در این شرایط که شرایط ممتاز است فرقى ندارد براى این که در هر حال از 25 سال یا بیست سال باید 8 سال دبیر باشد و یا جمعاً 15 سال مدیر یا کفیل باشد این است که این آقایى که داراى این صفت است چه داراى بیست سال سابقه خدمت باشد چه 25 سال سابقه داشته باشد در شرط فرقى نکرده است فقط مدت است که تفاوتش پنج سال است بنده یکى از پیشنهاد‌دهندگان این موضوع بودم و در کمیسیون فرهنگ هم بحث کردم و جناب آقاى دکتر مهران وزیر فرهنگ هم تشریف داشتند و قبول فرمودند و جناب آقاى پروفسور اعلم هم رئیس کمیسیون بودند با موافقت جناب آقاى وزیر فرهنگ این پیشنهاد قبول شد یعنى ایشان هم معتقد بودند اشخاص بیشترى از قانون استفاده کنند به این جهت کمیسیون فرهنگ این گزارش را تهیه کرد که شامل افراد بیشترى است (دکتر بینا- بگویید ده سال) توضیح عرض کردم جناب آقاى دکتر بینا اگر ده سال بشود توجه نمی‌فرمایید به استدلال اگر ده سال شود 15 سال سابقه تدریس از بین می‌رود تفاوت این دو گزارش این است جناب آقاى دکتر بینا به مقام دکتراى شما احترام می‌گذاریم اینجا هم عرض بنده این است گفتم هر دو باید 8 سال سابقه خدمت دبیرى و یا 15 سال سابقه مدیریت یا نظامت داشته باشند این صفات خواه 25 سال سابقه خدمت و خواه 20 سال سابقه خدمت داشته باشند هست این که شما مى‌فرمایید ده سال در این صورت این صفات از بین می‌رود صحبت بر سر این است که کسى که این صفات را دارد بیست سال سابقه خدمت داشته باشد و یا 25 سال و چون این صفت یعنى شرط اصلى ماده از بین نمى‌رود و بیست سال شامل افراد بیشترى است مصلحت قانونى این است که یک قانونى که بیشتر افراد با داشتن شرایط از آن استفاده می‌کنند آن باشد و در این خصوص هم به وزارت فرهنگ هم به نمایندگان محترم و هم به کمیسیون بسیار مراجعه شده و به این جهت این رویه اتخاذ شد البته حالا بسته به اراده نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى است و آن استدلال نقضى که فرمودند که ممکن است دیپلمه‌هاى دیگرى بگویند که دو دوره‌شان از این قانون استفاده می‌کنند و دو دوره‌شان استفاده نمى‌کنند همان طور که جناب آقاى معاون وزارت فرهنگ فرمودند این ارفاقى است براى آن کسانى که پیش‌قدم در کار فرهنگ بودند و از 25 سال پیش زحمت کشیده‌اند و فرهنگ ایران را به وجود آورده‌اند والا شما یک ماده‌اى گذاشتید که از تاریخ تصویب این قانون به هیچ‌وجه غیر از این افرادى که فعلاً در حین تصویب این قانون واجد این شرایط هستند و استفاده می‌کنند نباید براى بعد ادامه پیدا کند یعنى آن آقایى که بعداً و پنج‏ شش سال دیگر از دبیرستان و یا دانش‌سرا می‌آید البته او تابع قوانین است از این به بعد وضع می‌شود یعنى باید دیپلمه باشد و این ارفاقى است نسبت به کسانى که سابقاً در فرهنگ خدمت کرده‌اند بیست سال خدماتى داشته‌اند و شما حق داشته باشید از خدمات آنها تقدیر کنید این بود که بنده خواستم توضیح عرض کنم که بیست سال به نفع مملکت است و موافق عدالت است و صلاح این است که این عمل بشود.

رئیس- آقاى معاون وزارت فرهنگ.

معاون وزارت فرهنگ (یزدان‌فر)- در کمیسیون فرهنگ جناب آقاى وزیر فرهنگ با بیست سال موافقت فرمودند بنده هم این را عرض نکردم که موافقت نکردند ولى معایب بیست سال را عرض کردم که یک تبعیضى می‌شود بین دو دسته از فارغ‌التحصیلان دانش‌سراى مقدماتى که دو دوره مشمول می‌شوند و بقیه نمى‌شوند این که مى‌فرمایند اگر افرادى که استفاده می‌کنند زیادتر باشند بهتر است تصور می‌کنم در وزارت فرهنگ این طور نباشد به جهت این که ما مى‌خواهیم به عده‌اى رتبه دبیرى بدهیم که شاید واجد شرایط نباشند به این جهت بنده عرض کردم که این دو عیب دارد ولى بسته به نظر و قضاوت مجلس شوراى ملى است هر طور تصویب بفرمایند آن را اطاعت می‌کنیم.

رئیس- هر دو گزارش را قرائت می‌کنیم اول نظر کمیسیون فرهنگ را رأى می‌گیریم بعد نظر کمیسون استخدام را بسته به نظر مجلس است آقاى دیهیم بفرمایید.

دیهیم- موضوعى که اینجا بحث شد موضوع بسیار مقدسى است تشویق آموزگار تشویق معلم براى هر فرد از افراد مملکت واجب است به خصوص طبقه ممتاز که نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى هستند آقایان بیست سال یک عمرى است آموزگار یا معلمى که بیست سال خدمت می‌کند 8 سال به عنوان دبیرى و 15 سال به عنوان ریاست کفالت و نظامت این شایستگى را دارد که رتبه دبیرى داشته باشد اگر 25 سال بکنیم 5 سال به بازنشستگى مانده آقا دیگر در آخر عمر آموزگار و معلم امید ندارد که پس از 25 سال اقدام شود که رتبه آموزگاریش به رتبه دبیرى تبدیل شود آقایان رتبه یعنى چه؟ اینجا در قانون صراحتاً نوشته است که 8 سال تدریس و سابقه دبیرى داشته باشد معلمى که 8 سال درس دبیرستان‌ها می‌دهد و 15 سال در پست ریاست و کفالت و نظامت خدمت

+++

می‌کند آیا شایستگى ندارد که رتبه خودش را به دبیرى تبدیل کند؟ این یک نوع تشویقى است که آقایان فرمودند اگر بیست سال بکنیم دو دوره از دانش‌سراى مقدماتى هم استفاده می‌کنند و این یک لطفى است که آقایان مى‌فرمایند که شامل دو دوره از فارغ‌التحصیلان دانش‌سراى مقدماتى می‌شود این چه ضررى دارد اگر فکر می‌کنید که باقى مانده خواهند گفت که چرا ما مشمول نیستیم و آن دو دوره اول مشمول هستند و چرا این امتیاز را ندادید بنده حتى با پیشنهاد اخیر جناب آقاى مهران موافقت دارم یعنى این که هر وقت بیست سال یک معلمى بتواند زندگى کند تصور نمی‌کنم یک معلم اگر بیست سال معلمى بکند بعد از بیست سال هم بتواند زندگى کند ما چرا جلو ترقى او را بگیریم به خاطر این که دو دوره اول و دوم دانش‌سراى مقدماتى مشمول بود و او جز آن دو دوره نیست سعى کنیم تمام معلمین مشمول این قانون باشند آقایان به این موضوع متوجه باشید کدام معلمین مشمول می‌شوند آن معلمینى که در اقصا نقاط ایران هستند نمى‌توانند بیایند در کلاس‌هاى عالى تحصیل بکنند وسایل ندارند آنها بیست سال است که تدریس می‌کنند و معلم شده‌اند و 8 سال است در دبیرستان‌ها درس گفته‌اند این قانون شامل آنها می‌شود بنده تقاضا می‌کنم به نام حمایت از این طبقه معلمین که از شریف‌ترین طبقات مملکت هستند که مملکت را به شاهراه ترقى و تعالى سوق می‌دهند تقاضا می‌کنم در این موضوع موافقت بفرمایید که بیست سال بشود بنده فکر می‌کنم هیچ ضررى از این راه نخواهیم برد. (صحیح است احسنت)

رئیس- آقاى مرآت موافقید؟

مرآت اسفندیارى- با بیست سال موافقم.‏

رئیس- آقاى حمید بختیار مخالفید؟ (حمید بختیار- بلى) بفرمایید.

حمید بختیار- از نظر این که آموزگاران به رتبه دبیرى ارتقا پیدا بکنند براى دریافت حقوق دبیرى این کار بسیار شایسته است ولى موضوعى را که جناب آقاى دیهیم فرمودند به عقیده بنده دبیر باید کار دبیرى بکند و آموزگار کار آموزگارى (صحیح است) از این که آموزگار بیست سال در رتبه آموزگارى و کارآموزگارى کار کرده باشد اگر ایشان رتبه دبیرى را براى حقوق بگیرند بسیار کار صحیحى است ولى براى این که دبیرى بکند صحیح نیست و ایشان نمی‌تواند برود مثلثات درس بدهد براى این که معلوماتش را ندارد و خودش در دوران بیست آموزگارى درس خودش را داده است و چیزى یاد نگرفته است از این نظر اگر براى حقوق است بسیار صحیح است ولى براى تدریس به عقیده بنده صحیح نیست. (یک نفر از نمایندگان- تمام این فکر‌‌ها براى حقوق است)

رئیس- آقاى مرآت اسفندیارى.‏

مرآت اسفندیارى- عرض کنم اولین لوایحى که در دوره گذشته در مجلس گذشت لوایحى بود که مربوط به فرهنگیان بود و با توجهى که به طبقه فرهنگیان موجود بود اولین لوایح دوره 18 به منظور تأمین وضع طبقه فرهنگیان در این مجلس به تصویب رسیده بنده اطمینان دارم که مجلس و همه مردم به این طبقه علاقه‌مندند و آنچه مقدور بود و نسبت به این طبقه کمک و مساعدت شده بنده خوشوقتم که آقاى دکتر مهران در مسافرتند و بنده می‌توانم دو کلمه عرض کنم که این شخص واقعاً نمى‌شود منکر شد که نسبت به این فرهنگ در این چند سال خدمت کرده و بنده نسبت به استان کرمان از ایشان کمال تشکر را دارم این حرف را واقعاً بدون ریا می‌گویم البته توقعات زیاد است چون احتیاجات بیشترى داریم ولى امیدواریم با پشتکار و همتى که این شخص دارد توقعات و انتظارات ما در آتیه انجام بشود اما در این مورد بنده اصولاً مخالفم که مأمورین و مسئولین امر همیشه رفع مسئولیت از خود‌‌‌شان بکنند و قوانین ما را به صورتى در بیاورند که همیشه خود‌‌‌شان را در محظور بگذارند مثل عرض می‌کنم امر ارتقا رتبه در مملکت ما به جایى رسیده که واقعاً ارزش ندارد خدا شاهد است که ارزش ندارد براى این که در ادارات ما یک کسى در سر موقع می‌شود رتبه 7 آخر این چه کارى کرده که رتبه 7 شده؟ اینجا هم در قانون می‌گذارند هر کس 20 سال خدمت کرده هر کسى فردا یک ورقه دستش می‌گیرد که من بیست سال خدمت کرده‌ام و باید رتبه بگیرم بنده با اصل این موضوع مخالفم یعنى مخالفتم اصولى است بنده عقیده‌ام این است که وزیر مسئول دستگاه ادارى وزارتخانه باید مسئول این کار باشد و تصدیق صداقت این کارمند را بدهد نه این که حرف بیست سال یا 15 سال خدمت آیا این کسى که می‌گوید بیست سال خدمت کرده خدمتش هم مورد توجه همه واقع شده است آیا واقعاً شایسته است که برود از آموزگارى و دبیر بشود و حقوقش را به دبیرى تبدیل کند؟ بنده با اصلش مخالفم ولى این در شور دوم است که متأسفانه به این امر متوجه شدیم و اگر قرار باشد که همین طور تصویب بشود باز این بیست سال باشد بهتر است.

رئیس- آقاى دکتر وکیل موافقید؟ (دکتر وکیل- با بیست سال مخالف و با بیست و پنج سال موافقم) بفرمایید.

دکتر وکیل- عرض کنم حضور‌تان بنده می‌خواهم توجه مجلس را مختصراً به این لایحه جلب کنم این لایحه‌ شأن نزولش این بود که گفتند براى فرهنگیان در سال 1333 چون نظر این بود که حقوق‌شان بالا برود افرادى را آوردیم و فرمان سواد به ایشان دادیم به این معنى در موقعى که این لایحه آمد به کمیسیون بنده در کمیسیون به اسم اینها را عرض کردم و چند نفر که از طرف کمیسیون استخدام مأمور بودیم براى سو کمیسیون آمدیم در چند جلسه آقایان اعضاء جناب آقاى مهران و آقاى فضایلى و چند جلسه هم جناب آقاى دکتر رئیس کمیسیون استخدام تشریف آوردند اشخاصى که داراى تصدیق کلاس شش ابتدایى هستند با آن قانون ترمیم حقوق فرهنگیان رتبه دبیرى گرفتند و در آن موقع هم خوشبختانه طورى بوده است که شغل دبیرى را انجام نمی‌دادند یارو مستخدم یعنى کمک دفتر بود و الان هم این کار را می‌کند و حقوق دبیرى می‌گیرد بعد این لایحه را آوردند لایحه وزارت فرهنگ یا درست عرض کنم در موقعى که در کمیسیون فرهنگ تصویب شده بود یک صورت دیگرى داشت و در جراید هم منعکس شد بعد تمام فرهنگیان مراجعه کردند و افراد و اشخاصى که صلاحیت واقعى داشتند یعنى فرهنگى حقیقى هستند به آنها شور کردیم و آمدیم لایحه را بردیم به کمیسیون و به این صورتش در‌آوردیم گفتیم هر کس می‌خواهد مقام علمى بالاترى را بخواند و این کلاس‌ها را پیش‌بینى کردیم تا رسیدیم به این موضوع و به این ماده در این ماده حقیقتش براى این که در نظر آقایان روشن بشود عریان می‌گویم.

در این ترمیم حقوق فرهنگیان که در سال 1333 بوده است گفتند افرادى که سابقه بیست سال خدمت دارند این آقایان به شرط این که به شغل دبیرى مشغول باشند یا در دبیرستان مشغول باشند رتبه بگیرند شخصیت‌هاى علمى ما را که صورت‌جلسات هم بر آن حکایت می‌کند اسم بردند اسم استاد مرحوم وحید دستگردى را بردند که مورد احترام ما است و امثال آنها را نام بردند ما قبول کردیم گفتیم بماند و بعد وارد شدیم به سابقه خدمت تمنى دارم توجه بفرمایید این اساس 20 سال 25 سال است که بنده عرض می‌کنم وقتى که ما آمدیم اول مرتبه در سو کمیسیون استخدام جناب آقاى دکتر جهانشاهى بودند ما با جناب آقاى مهران مخبر کمیسیون در آن دوره و این دوره قرار گذاشتیم که 25 سال عمر در خدمت فرهنگى آموزشى این کلاسى است و می‌شود گفت هر کس 25 سال تدریس کرده مشمول شود براى این که نظر ما این است که در آخر خدمت اینها بیایند و واقعاً مرفه باشند بعد رفتند 25 سال را در حین تصویب قانون کردند بنده توجه جناب آقاى عمیدى‌نورى را به این قسمت جلب می‌کنم البته قانون باید عمومیت داشته باشد ولى از این نظر است که حق افراد دیگر تضییع نشود اگر ما بخواهیم این کار را بکنیم آقایانى که تا دوره دوم دانش‌سرا هستند سال دوم دانش‌سرا یعنى تحصیل‌کردگان 1315 و 1316 همین دو دوره مشمول می‌شوند و سایر تحصیل‌کرده‌ها محروم می‌شوند. (یک نفر از نمایندگان- آنهایى که دیپلمه هستند ترقى می‌کنند) و این سبب می‌شود که ما بیاییم براى دو دوره بدهیم و سایرین را محروم بکنیم ولى اگر آمدیم 25 سال گذاشتیم این دو دوره هم نیستند و این عده هم ناراضى نمى‌شوند و ما فردا مجبور نمى‌شویم که یک قانون دیگرى بیاوریم این است که اگر 25 سال باشد هم واقعاً عده‌اى مشمول می‌شوند که اینها واردند و مى‌توانند به سمت دبیرى تدریس بکنند و همان افرادى که واردند مشمول می‌شوند ولى اگر واقعاً ما مى‌خواهیم بخشش بکنیم یک ماده قانونى می‌آوریم جناب آقاى دکتر مهران هم که واقعاً خود‌‌شان حق دادند به کمیسیون فرهنگ بعد آمدند به این قانع شدند که 25 سال باشد از لحاظ این که تبعیض را از بین بر‌می‌دارد و ما هم این را قبول کردیم و بنده تمنى می‌کنم که همان 25 سال باشد.

رئیس- آقاى پروفسور اعلم.

پروفسور اعلم- عرض کنم که بنده می‌خواهم در مجلس شوراى ملى خدمتتان عرض کنم که کمیسیون فرهنگ هم زحمت کشیده (صحیح است) و این قانون را به صورت بسیار آبرومندى تقدیم مجلس شوراى ملى کرده بنده می‌خواهم بدانم که 20 سال و 25 سال چه فرق دارد؟ فقط 25 سال عمر است؟ 20 سال هم عمر است چرا فقط 25 سال عمر است؟ 20 سال هم عمر است، در این مملکت کسى که خدمت می‌کند خدمتى که با آن شرایط سنگین که برایش گذاشته‌ایم 8 سال دبیرى کرده باشد 15 سال سابقه خدمت داشته باشد این که می‌گویند بعضى‌ها پس بگذارید 10 سال اگر 10 سال می‌گذارید آن 15 سال سابقه خدمت از بین می‌رود استدعا می‌کنم وقتى که خدمت و زحمات کمیسیون استخدام را منظور مى‌فرمایید خدمت کمیسیون فرهنگ را هم منظور بفرمایید.

رئیس- آقای دکتر بینا.

دکتر بینا- بنده خیلى معذرت می‌خواهم چون آقایان خسته هستند بنده هم زیاد عرض نمى‌کنم (احسنت) فقط خواستم عرض

+++

کنم که کمیسیون اصلى کمیسیون فرهنگ است و سابقاً در مجالس رسم بوده است که کمیسیون اصلى وقتى تصمیمى می‌گیرد کمیسیون فرعى یک قدرى احترام می‌گذارد اما راجع به 25 سال که فرمودند کسى که در 20 سال نتوانسته است درس بدهد در 5 سال بعد خرفت‌تر خواهد شد (احسنت) بگذارید که 10 سال از این مزایا استفاده بکنند و مجلس هم به این رأى بدهد.

رئیس- دیگر کسى اجازه صحبت نخواسته تمام آقایانى که اجازه خواسته بودند صحبت کردند بنابراین اول رأى می‌گیریم به ماده 6 پیشنهادى کمیسیون فرهنگ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثرا برخاستند) تصویب شد ماده 7 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 7- به منظور بهبود روش تعلیم و تربیت و بالا بردن سطح معلومات آموزگاران و کمک آموزگاران وزارت فرهنگ مکلف است در هر ‌یک از دانش‌سراهاى مقدماتى و کشاورزى یا مدارس دیگر دوره‌هاى تحصیلى تابستانى یا کلاس‌هاى شبانه دایر نماید. مدت و برنامه تحصیل با تصویب شوراى عالى فرهنگ تعیین می‌گردد. فارغ‌التحصیلان مذکور در فوق از مزایاى زیر برخوردار خواهند شد:

الف- آموزگاران رسمى با دارا بودن گواهی‌نامه این دوره تحصیلات در ترفیع رتبه و مقام نسبت به سایرین حق تقدم خواهند داشت.

ب- کمک آموزگاران با طى این دوره تحصیلات در صورت داشتن لااقل ده سال سابقه خدمت تدریس یا مدیریت یا نظامت دبستان می‌توانند رتبه خود را بر مأخذ آخرین حقوق دریافتى به آموزگارى تبدیل نمایند.

رئیس- در ماده 7 مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده 7 آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

12- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز پنجشنبه دستور دنباله همین لایحه و لایحه معافیت‌هاى گمرکى خواهد بود.

(مجلس 25 دقیقه بعدازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت

+++

 

یادداشت ها
Parameter:295276!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)