کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره شانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏16
[1396/05/28]

جلسه: 21 صورت مشروح مذاکرات مجلس روزسه‌شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه 1329  

فهرست مطالب‏:

1-اجراى مراسم تحلیف از طرف آقاى محمد‌على نصرتیان

‏2-تصویب صورت مجالس 12 و 14 اردیبهشت‏

3-طرح سؤال آقاى ناظر‌زاده کرمانى و جواب آقاى وزیر کشور.

4-بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایى راجع به شور اول فروش خالصه‌جات.

5- ختم جلسه به عنوان تنفس.

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏16

 

 

جلسه: 21

صورت مشروح مذاکرات مجلس روزسه‌شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه 1329

 

فهرست مطالب‏:

1-اجراى مراسم تحلیف از طرف آقاى محمد‌على نصرتیان

‏2-تصویب صورت مجالس 12 و 14 اردیبهشت‏

3-طرح سؤال آقاى ناظر‌زاده کرمانى و جواب آقاى وزیر کشور.

4-بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایى راجع به شور اول فروش خالصه‌جات.

5- ختم جلسه به عنوان تنفس.

 

مجلس یک ساعت و بیست و پنج دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى گنجه (نایب رئیس) تشکیل گردید.

1-اجراى مراسم تحلیف از طرف آقاى محمد‌على نصرتیان.

نایب رئیس- آقاى نصرتیان بفرمایید براى اداى قسم. (در این موقع کلام‌الله مجید را با احترامات لازم به مجلس آورده روى میز خطابه گذارده و حضار به احترام آن قیام نمودند) متن قسم‌نامه به شرح ذیل توسط آقاى نصرتیان قرائت و آن را امضا نمودند: ما اشخاصى که در ذیل امضا می‌نماییم خداوند را به شهادت مى‌طلبیم و به قران قسم یاد می‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق با قانون اساسى محفوظ و مجرى است تکالیفى را که به ما رجوع شده است مهما امکن با کمال راستى و درستى و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننماییم و هیچ منظورى نداشته باشیم جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران.

2 -تصویب صورت مجالس 12 و 14 اردیبهشت‏

نایب رئیس- اسامى غایبین جلسه گذشته قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)

غایبین با اجازه آقایان: یوسف شکرایى محمد‌على منصف، احمد دهقان، سرتیپ‌زداه، عبدالوهاب اقبال، حمیدیه ،ثقة‌الاسلامی.

غایبین بى اجازه آقایان: محمود محمودى ،دکتر مصباح‌زاده ،فرهودى، مرتضى حکمت ،نصرتیان، ابریشم‌کار، سالار سنندجى، حسن اکبر ،تیمورتاش ،معدل، سود‌آور،

ابریشم‌کار- ،بنده به وسیله تلگراف اجازه خواسته بودم

نایب رئیس -نسبت به صورت جلسه‌هاى سه‌شنبه 12 و پنجشنبه 14 اردیبهشت اعتراضى نیست؟

آشتیانى‌زاده- اجازه می‌فرمایید؟

نایب رئیس- راجع به صورت جلسه است؟

آشتیانى‌زاده- بلى، در جلسه قبل که آقاى امامى راجع به شاهرخ مذاکراتى فرمودند. پس از این که آقاى نخست وزیر جواب ایشان را دادند در خاتمه اظهارات آقاى نخست وزیر بنده سؤال کردم از ایشان که آیا شاهرخ رئیس تبلیغات کماکان هست یا نیست؟ ایشان جواب دادند نیست ظاهراً و چنین چیزى در صورت جلسه قید نشده (عده‌اى از نمایندگان- نگفتند که نیست) و در ثانى بنده از آقاى وزیر دادگسترى سؤال کردم که نسبت به تبعید آیت‌الله کاشانى و بعضى اشخاص دیگر چرا جواب نمی‌دهند و باز در صورت جلسه قید نشده، راجع به موضوع تقسیم اراضى خالصه هم بنده در یک قسمتى اظهار کردم که اگر قرار باشد که زارعین و کشاورزان که در یک ده خالصه ساکن هستند و مالک آن ده مالک بوده است و از نظر خصوصیات معیشتى و مادى کاملاً متشابه با ده هم‌جوار اربابى بوده‌اند مشمول یک چنین رجحانى بشوند این بى‌انصافى و ظلم مهمى است و همچنین این قسمت هم قید نشده و در آخر بنده اظهار کردم که ما باید براى مردم براى رعایاى بى‌بضاعت تهیه وطن بکنیم تا مثل سایر آقایان مالکین بزرگ و سرمایه‌داران عظیم‌الشان از وطن‌شان دفاع بکنند وطن‌پرست بشوند این نکته نیز ذکر نشده

+++

نایب رئیس- نسبت به قسمت اول اگر در تند‌نویسى سابقه نداشته باشد البته اصلاح می‌شود قسمت‌هاى دیگر هم البته اطلاع می‌شود. آقایان پیراسته‏

پیراسته- عرض کنم که آقاى مکى راجع به پرونده محمد مسعود اظهاراتى کرده بودند درصورت مجلس هم قید شده چون تنها من در مجلس در پرونده محمد مسعود دخالت داشتم اجازه می‌خواهم که یا در صورت مجلس و یا به عنوان ماده 90 اجازه بفرمایید عرایضم را عرض کنم.

نایب رئیس- می‌توانید اسم‌نویسى کنید و در جلسه آتیه صحبت نمایید.

پیراسته - صحبت‌هایى شده که باشد جواب گفته شود به علاوه بنده لازم می‌دانم که چون این مسئله خیلى مهم است به عرض مجلس شوراى ملى برسد (مکى- بنده اسم کسى را نبردم) چون فقط بنده در پرونده محمد مسعود دخالت داشتم بنابراین بنده حق دارم که بیایم توضیح بدهم.

نایب رئیس- بسیار خوب مطابق نظامنامه باید در صورت مجلس صحبت کنید نه راجع به مطالبى که گفته شده (پیراسته- پس حق بنده محفوظ باشد) آقاى صفوى نسبت به صورت مجلس فرمایشى دارید؟

صفوى- بلى، عرایضم راجع به تند‌نویسى است که الان دو صورت مجلس در راهرو به ما دادند یکى راجع به سه‌شنبه دوازدهم اردیبهشت و یکى هم راجع به پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت این صورت مجلس‌ها خیلى مفصل است و فرصت این که ما تمام را مطالعه کنیم نیست می‌خواستم تمنا بکنم که درباره اداره تندنویسى هیئت رئیسه مجلس ترتیبى براى این کار بدهند که این صورت مجلس زودتر لااقل چند ساعت زودتر به ما داده شود که بتوانیم تذکر خودمان را اظهار بکنیم.

نایب رئیس –به طوری که اطلاع داده شده از تندنویس‌ها چند نفر رفته‌اند به نظام وظیفه البته یک مختصر نواقصى هست که به زودى مرتفع می‌شود آقاى اردلان.

اردلان- یک مختصر اشتباهى در صورت جلسه هست در پیشنهادى که بنده کردم راجع به بیمه قنوات این جا اشتباهاً نوشته است که (دولت ممکن است) در صورتی که پیشنهاد بنده این بود که (دولت مکلف است )

نایب رئیس- اصلاح می‌شود آقاى مکرم‏

مکرم -جزو غایبین بدون اجازه رسم آقاى تیمور‌تاش قرائت شد خواستم عرض کنم ایشان با اجازه براى یک هفته به مرخصى رفته‌اند استدعا می‌کنم بفرمایید اصلاح بشود.

نایب رئیس- آقاى بزرگ‌نیا

بزرگ‌نیا -بنده هم راجع به آقاى تیمورتاش می‌خواستم تذکر بدهم.

نایب رئیس -بسیار خوب اگر تقاضاى مرخصى کرده باشند اصلاح می‌شود. آقاى شوشترى

شوشترى- بنده در تقریرات آن روز هم عرض کردم که از 10 سال باید تجاوز کند نه 12 تا 15 سال منتها قیمت را گفتم 9 برابر که 3 قسمت از 9 قسمت را خود مالک به مباشرت خودش صرف ملک بکند و براى آبیارى و درخت‌کارى و در آن ثلث اول 12 سال که 4 سال است یا 15 سال که ثلث اولش 5 سال است دیگر چیزى ندهد که این زارع بدبخت بتواند کار کند این قسمت قید نشده یعنى آن ثلث اولى که خودش دارد خرج بکند براى آبیارى و غرس اشجار این دیگر همان پول است و دیگر در سه چهارسال اول ازش پولى گرفته نشود این را قید کنند.

نایب رئیس صورت مجلسهاى سه شنبه 12 و پنجشنبه 14 اردیبهشت ماه تصویب می‌شود آقاى ناظر زاده هستید؟

3-طرح سؤال آقاى ناظرزاده کرمانى و جواب آقاى وزیر کشور.

اردلان (وزیر کشور)- بنده حاضر هستم.

نایب رئیس- آقاى ناظر‌زاده کرمانى درباره سؤالی که از وزات کشور کرده بودید توضیح بفرمایید.

پیراسته- بنده اخطار دارم.

ارباب- بنده هم سؤالى کرده بودم.

ناظر زاده کرمانى -عرض کنم که چند هفته قبل از این ما اطلاع پیدا کردیم که هیئت تصفیه قبل از جمله اقداماتى که خواستند بکنند یکى هم مربوط به فرماندارى شدن کرمان بود.

نورالدین امامى- این قانونى نیست ولش کن.

بهادرى -صحیح نیست، هیئت تصفیه نمی‌تواند این کار را بکند.

یک نفر از نمایندگان -دولت هم نباید اجرا بکند.

ناظر‌زاده کرمانى -همین امروز طرحى تهیه شده از طرف عده‌اى از آقایان نمایندگان که به طور کلى ما این عمل هیئت تصفیه را قانونى نمی‌دانیم (صحیح است) (فقیه‌زاده- طرحش هم تهیه شده الان داده می‌شود) با این ترتیب از طرفى هم خود هیئت تصفیه متوجه شده‌اند که فرماندارى کردن یک استان وسیعى مثل کرمان با آن سوابق تاریخى اصولاً کار درستى نیست و از این کار صرف‌نظر کردند. خودشان صرف‌نظر کردند (مکرم- تنها از کرمان صرف‌نظر کردند) بنده تصور می‌کنم خود هیئت تصفیه متوجه شده باشد و اگر متوجه نشده باشد دولت متوجه شده که ترتیب اثر دادن به این پیشنهادات جز عصبانى کردن عده زیادى از مردم ولایات و شهرستان‌ها و استان‌ها و همچنین نمایندگان مجلس فایده‌اى ندارد و امیدوار هستیم ..... (صفایى- آنها معتمدند که عصبانى بکنند) بنده اینجا عرض کردم حالا که از دولت کارى براى ایجاد حس نیک‌بینى در بین مردم بر‌نمی‌آید چرا بی‌جهت آنها را عصبانى و رنجیده می‌کند (فرامرزى- در دل دوست بهر حیله رهى باید کرد) نسبت به سؤال بنده چون کرمان استاندارى اعلام شده بالطبع یک قسمتى از آن از بین می‌رود اما نسبت به دو فرماندارى رفسنجان و جیرفت این اعتراض باقى است (عده‌اى از نمایندگان- کلى است) و باز تلگرافاتى مردم کرده‌اند که همان موقع عده‌اى از آقایان نمایندگان به بنده گفتند چون سؤال تو راجع به کرمان است روزى که بنا هست توضیح داده شود در مجلس از طرف ما بگو که هیچ یک از نمایندگان موافق با این عمل هیئت تصفیه نیستند (صحیح است) و این پیشنهادى که هیئت تصفیه کرده یا تصمیمى که گرفته به طور کلى مورد تصویب مجلس شوراى ملى نیست (صحیح است) حالا دیگر نمی‌دانم جناب آقاى وزیر کشور امروز نسبت به این موضوع چه توضیحى می‌دهند ولى بنده امیدوار هستم توضیح ایشان طورى باشد که رضایت همه نمایندگان مجلس شوراى ملى و همچنین مردم حوزه‌هاى مختلف فراهم بشود.

صفایى- صحبت رضایت نیست صحبت اجراى قانون است رضایت یعنى چه.

اسلامى- اصلاً مدت قانونى 4 ماه و 4 ماه هم منقضى شده‏

نایب رئیس- آقاى اردلان وزیر کشور

اردلان (وزیر کشور)- سؤال نماینده محترم همین طورى که خودشان اظهار فرمودند راجع به استان کرمان بود که خود هیئت تصفیه هم متذکر شده بود که استان کرمان در قانون اساسى مصرح است و برخلاف قانون اساسى اقدامى نمی‌تواند بکند و ایشان در خاتمه صحبت راجع به کلیه تصمیمات هیئت تصفیه اظهارى فرمودند و نظریات آقایان نمایندگان محترم هم معلوم است که از چه قرار است بنده خلاصه نظر هیئت تصفیه و اقدامى که دولت در نظر داشته به عرض نمایندگان محترم می‌رسانم هیئت تصفیه بنا به آن قانونى که اختیارات معینى به هیئت تصفیه داده شده بود نسبت به تقسیمات کشور و سازمان وزارت کشور هم نظریاتى داده بود (حاذقى- همچو اختیارى داده نشده بود) اجازه بفرمایید بنابر آن اختیارات یک تقسیماتى براى کشور و یک سازمانى هم براى وزارت کشور معین کرده کلیه جناب آقاى نخست وزیر نوشته بودند و از طرف آقاى نخست وزیر هم به وزارت کشور نوشته شد که این نظریات هیئت تصفیه است ترتیبى براى این کار در نظر بگیرند، چون چند چیز بود که محتاج بود آنجا صحبت بشود غیر از اصل موضوع که البته بسته به نظر نمایندگان محترم است مثلاً راجع به سازمان ژاندارمرى گفته شده بود که عیناً تصویب شد و خود بنده هم البته نظر دارم که سازمان ژاندارمرى کم است بایستى که مجلس شوراى ملى کمک بفرمایند که این سازمان تکمیل بشود (صحیح است) ولى چون همین موضوع یک اثر بودجه‌اى که مجلس شوراى ملى براى امسال تصویب می‌فرمایند چنین اعتبارى داده شود یا نه این خودش یک نکته اساسى و برجسته‌اى بود براى یکى از مواد هیئت تصفیه، یکى راجع به انتقال اشخاصى که در نتیجه اجراى این تصمیم بیکار مى‌مانند با وزارت فرهنگ داخل مذاکره و مکاتبه شدیم که خوب به چه طرز مى‌خواهند اینها را اجرا کنند ولى چون براى دولت معلوم نبود که آیا هیئت تصفیه

+++

مى‌تواند با آن قانونى که براى ایجاد هیئت تصفیه از مجلس شوراى ملى گذشته است نسبت به تقسیمات کشور هم تغییراتى بدهد (عده‌اى از نمایندگان- چنین حقى ندارد) آقایان توجه بفرمایید این محل نظر بود که مجلس شوراى ملى در آن قانونى که ایجاد هیئت تصفیه را کرده آیا اجازه تفسیر یک قانونى هم داده یا نداده (نمایندگان- ابداً نداده) خوب آقایان می‌فرمایند نداده این یک تفسیرى لازم دارد چون هیئت دولت وقت که نمى‌تواند خودش تفسیر کند که آیا آن قانون شامل این اختیارات می‌شود یا نمی‌شود دولت نمی‌تواند در این باب نظر بدهد بنابراین از آقایان نمایندگان محترم تقاضا می‌کنم که نظر صریح خودشان را در این باب بفرمایند و اما نظر بنده البته این بوده چه در هیئت دولت بودم و چه نبودم و یا این که در مجلس یا خارج مجلس نظرم این بوده و این طور حس کردم که مقصود این بوده است که تصفیه از اشخاص بشود (صحیح است) اشخاص بد را کنار بگذارند و اشخاص خوب راتشویق بکنند (صحیح است) و این کار متأسفانه نشده حالا هر چه نظر آقایان است اظهار خواهند فرمود.

فرامرزى- این هم که قانون لازم ندارد دولت مى‌تواند این کار را بکند.

مهدى ارباب- بنده اخطار دادم.

نایب رئیس- مطابق چه ماده‌اى؟

مهدى ارباب ماده 146 آیین‌نامه داخلى

نایب رئیس -قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد) ماده 146 اظهار راجع به منافى بودن لوایح و طرح‌ها با قوانین کشور یا اخطار راجع به نظامنامه داخلى مجلس مقدم بر اظهارات دیگر است و مذاکرات در موضوع اصلى را متوقف می‌کند و باید در نهایت اختصار به عمل آید.

نایب رئیس- آقاى مهدى ارباب.

اسلامى -بنده هم به موجب همین ماده اخطار دارم.

مهدى ارباب- بنده مقدمتاً ناچارم متذکر شوم که در این جریان هم هیئت تصفیه می‌خواهد پوست خربزه زیر پاى دولت بگذارد و هم دولت می‌خواهد پوست خربزه زیر پاى هیئت تصفیه بگذارد (سالار‌بهزادى- این کار همیشگى است) اماموضوع اخطار بنده تبصره 27 از ماده دوم قانون بودجه 1328 مصوب 23 تیرماه 1328 می‌گوید دولت مکلف است به وسیله هیئت تصفیه در مدت چهار ماه کادر لازم وزارتخانه‌ها و بنگاه‌هاى دولتى را تعیین و مستخدمین اضافى را با بودجه آنها براى اجراى تعلیمات عمومى در تمام کشور به اختیار وزارت فرهنگ بگذارد، این دولت نمی‌تواند این تصمیمات هیئت تصفیه را اجرا کند 4 ماه مدت قانونى در ماه آبان منقضى شده به هیچ‌وجه دولت صالح نیست که این تصمیمات را اجرا بکند (صحیح است) مضافاً با این که بندر چاه‌بهار را نمی‌شود بخش‌دارى کرد، ایران‌شهر را نمی‌شود بخش‌دارى کرد اقدامات تخریبى بس است. (احسنت، احسنت)

پیراسته- بنده اخطار قانونى دارم.

نایب رئیس –به موجب چه ماده‌اى؟

پیراسته- ماده 90 آیین‌نامه‏

وزیر کشور- اجازه می‌فرمایید؟

نایب رئیس- بفرمایید.

اردلان- (وزیر کشور) بنده یک کلمه‌اى را که ندانستم چرا نماینده محترم اظهار فرمودند این بود که دولت پوست خربزه‌اى شاید می‌خواهد زیر پاى کسى بگذارد و بنده چون نماینده دولت هستم باید اطلاع بدهم که همچو اقدامى از طرف دولت نشده است.

نورالدین امامى- خربزه هنوز در نیامده.‏

نایب رئیس- ماده 90 قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد.) اگر در ضمن مذاکرات صریحاً یا تلویحاً نسبت سوئى به یکى از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهار او را برخلاف واقع جلوه دهند و نماینده مذکور براى رد آن نسبت یا رفع اشتباه اجازه نطقى بخواهد بدون رعایت نوبت به او اجازه داده می‌شود و نطق او نباید از مدتى که در فقره 3 بند الف ماده قبل معین شده تجاوز نماید.

فرامرزى- هیئت رئیسه مجلس خودش مأمور تلف کردن وقت است ما که می‌دانستیم ماده 90 مربوط به چیست.

نایب رئیس- آقاى پیراسته.

پیراسته- عرایض بنده خیلى مختصر است و از آقاى مکى هم تشکر می‌کنم که به بنده فرصتى دادند یک موضوعى را که یقین داشتم مورد علاقه آقایان نمایندگان است و تا به حال هم فرصت نکرده‌ام یعنى موردى نداشته که توضیح بدهم به عرض آقایان محترم برسانم و آن موضوع پرونده قتل محمد مسعود است (آشتیانى‌زاده- رحمت‌الله علیه) (آزاد- تصدیق بفرمایید که خون محمد مسعود از بین رفت) آقاى آزاد اجازه بفرمایید عرض کنم در این پرونده بنده دادستان بودم و بنابراین در این مجلس آن طورى که آقاى مکى گفتند جز بنده در پرونده کسى شرکت نداشته است بنابراین بنده باید توضیح بدهم و توضیح بنده هم بسیار مختصر است در خاتمه توضیحاتم هم پیشنهادى که تهیه کرده‌ام تقدیم می‌کنم به این ترتیب که تمام نمایندگانى که سابقه کار قضایى دارند تحت ریاست و نظر جناب آقاى دکتر مصدق‌السلطنه که مورد اعتماد همه ما و مورد اطمینان همه مردم هستند تشکیل بشود و این پرونده رابخوانند و بعداز یک ماه مطالعه گزارش آن را به مجلس بدهند اگر تخلفى شده آن تخلف را گزارش بدهند و تعقیب بکنند و اگر تخلفى نشده لااقل ملت ایران از این جریان مستحضر شود علت این که این پیشنهاد را کردم این است که مطابق قانون مراجعه به پرونده جزائى از طرف اشخاص غیر مجاز نیست بنابراین اگر آقاى دکتر مصدق‌السلطنه حالا بخواهند این پرونده را بخوانند مطابق قانون در دسترشان نمی‌گذارند بنده با این پیشنهادى که کردم که مجلس شوراى ملى اجازه بدهد تمام نمایندگانى که سابقه کار قضایى دارند تحت نظر و ریاست جناب آقاى دکتر مصدق‌السلطنه کمیسیونى تشکیل بدهند این پرونده را بخوانند و بیایند حقایق را گزارش بدهند، بنده یکى از افتخارات زندگی‌ام تعقیب پرونده قتل محمد مسعود است (مکى- صحیح است) توضیح هم خواهم داد یا این که با جنجال با هیاهو با هوچى‌بازى خواستند که بنده را مرعوب کنند و من وظیفه‌ام را انجام ندهم من وظیفه‌ام را انجام دادم و پیش خدا و پیش وجدان و پیش ملت رو‌سفید هستم هر کس جز بنده دادستان بود که می‌خواست این کار را انجام بدهد که می‌خواست نترسد که می‌خواست از هیاهو و جنجال و تهمت و ناسزا که متاع رایج در این مملکت است نترسد باید همین کارى را که بنده کردم بکند بنده اگر تخلفى کردم در این پرونده در نزد نمایندگان ملت می‌گویم که حاضرم همین جا بگذارم و بروم و از حقوق اجتماعى محروم بشوم و اگر آنهایى که می‌خواهند با جنجال، با هیاهو، با هوچى‌بازى پرونده را به این روز انداخته که ملاحظه می‌فرمایید و بعد هم این وسیله جنگ سیاسى شده است بنده عرض می‌کنم که مقصر از بین بردن پرونده همین چیزها بوده است ولى پرونده از بین نرفته و دلایل کافى دارد باعث این که تا به حال این پرونده منجر به اظهار نظر نهایى نشده همین حرف‌ها بوده آقایان، در همان موقع این پرونده وسیله شده بود که هر کسى با هر کسى حساب خورده داشت یک کاغذى می‌نوشت از همین قبیل حرف‌ها و حتى بعضى اشخاصى هم که نماینده مجلس بودند راجع به این موضوع حرف‌هایى مى‌زدند. پرونده عدلیه دلیل می‌خواهد، قاضى هر کارى که کرده سند دارد بنده دستور شفاهى که ندادم هر کارى کردم سند دارم. سند هم حالا موجود است از این جهـت پیشنهادى را که کرده‌ام تقدیم مقام ریاست می‌کنم و تقاضا می‌کنم که به این پیشنهاد توجه کنید پیشنهاد بنده این است، مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نمایم که کمیسیونى مرکب از آقایان نمایندگانى که سابقه کار قضایى دارند تحت نظر جناب آقاى دکتر مصدق تشکیل گردد که پرونده قتل محمد مسعود را مطالعه نماید و در عرض مدت یک ماه نظر خود را نسبت به جریان پرونده به مجلس شوراى ملى گزارش نماید (دکتر بقایى- اصلاً قتل محمد مسعود تکذیب می‌شود کشته نشده است) بنده در تمام مدت زندگى شکر می‌کنم خدا را چون از خدا فقط می‌ترسم از هیچ‌کس و هیچ چیز نترسیدم و نخواهم ترسید بنابراین هوچی‌گرى فحاشى تهدید در بنده تأثیرى نداشته و امیدوارم بعد از این هم نداشته باشد (دهقان- انشاء‌الله) راجع به پرونده همان طور که عرض کردم جزو مفاخر زندگى قضایى بنده است ولى این پرونده را استدعا می‌کنم و مصراً تقاضا می‌کنم که اگر این پیشنهاد هم حالا قابل طرح نیست در موقع مقتضى پیشنهاد می‌کنم که مجلس قبول کند که این پرونده بیاید پشت تریبون مجلس و مطرح گردد و آقاى دکتر مصدق‌السلطنه که علاوه‏ بر

+++

شخصیت اجتماعى و ملى که دارند حقوقدان هم هستند و آقایان نمایندگان هم بروند ببینند که روى این پرونده اقدام و تعقیب شده یا نشده. تا سیه‌روزى شود هر که در او غش باشد. عرض دیگرى ندارم.

مکى -بنده اخطار نظامنامه‌اى دارم.

نایب رئیس- طبق کدام ماده؟

مکی- طبق همان ماده 90

نایب رئیس- بفرمایید

مکى -آقایان مسبوق هستند که بنده آن روز اسم کسى را نبردم به هیچ‌وجه (صدر‌زاده- صحیح است اسم از کسى نبردید) از اول مجلس مخصوصا بنده تصمیم گرفته بودم و رفقاى من تصمیم گرفته بودند که با آقایان نمایندگان هم‌کارى کنیم که بتوانیم یک کارهاى مفیدى را انجام دهیم و از مجلس بگذرد (صدر‌زاده- حالا هم همین طور است) و حالا هم بنده به همان نظر باقى هستم ولى وقتى که ایشان طعنه می‌زنند و صحبت‌هایى می‌کنند آدم مجبور است که از خودش دفاع بکند، بنده اسم آقاى پیراسته بردم آن روز آقایان، اسم آقاى پیراسته را نبردم اسم بردم بنده دلایلى دارم آقاى آصفى را چرا از کار بر کنار کردند؟ این سؤال بنده است دو تا استیضاح ما در مجلس دوره 15 کردیم، آقایان خاطرشان هست، یک استیضاح روز بعد از واقعه قتل محمد مسعود کردیم اسم بردیم، جناب آقاى حائرى‌زاده آن دو نفر دژبانى را که در لشگر تیرباران کردند اسم بردند و تمام جریان را گفتند به علاوه این پرونده که توى اداره آگاهى داشتند بهش رسیدگى می‌کردند و اشخاصى انجام وظیفه می‌کردند چرا این را از جریان باز داشتند، ایشان گفتند که این یکى از افتخارات من است البته افتخار است، افتخار آن موقعى بود که ایشان مى‌آمدند و مجرم را اینجا در پشت این تریبون معرفى می‌کردند در پرونده مثلاً فلان آدم بوده و به محکمه رفت و محکمه نتوانست تصمیم بگیرد، یک قتلى که لوث شده چطور ممکن است که از افتخارات زندگى ایشان محسوب بشود (خنده نمایندگان) (پیراسته- بنده الان معرفى می‌کنم) اصلاً آن طوری که ایشان تکذیب می‌کنند تصدیق می‌کنم که محمد مسعود در این مملکت کشته نشده (پیراسته -هوچى‌بازى نگذاشت تعقیب بکنیم) هوچى‌بازى آن کسانى می‌کنند که می‌خواهند مردم را از راه راست منحرف کنند و آفتاب حقیقت را بپوشانند این که گفتند پرونده را بیاورند اینجا براى دفع‌الوقت است، پرونده‌اى که در جریان هست یک طرح قانونى می‌خواهد که 30 نفر بیایند امضا کنند که به مجلس شوراى ملى اختیار بدهد این پرونده تحویل یک عده از حقوقدان‌هاى مجلس بشود و الا این پیشنهادى را که تقدیم مقام ریاست می‌کنند، مقام ریاست که نمى‌تواند طرح بکند و در دسترس اشخاص قرار بدهند (فرامرزى- ما امضا می‌کنیم)

شوشترى- ما امضاء می‌کنیم.

4-بقیه مذاکرات در گزارش کمیسیون قوانین دارایى راجع به شور اول فروش خالصه‌جات‏

نایب رئیس- مجلس وارد دستور می‌شود ماده سوم لایحه فروش خالصه‌جات مطرح است.

دهقان- قبل از دستور باید صحبت کنیم.

شوشترى- اجازه بدهید پس از دستور صحبت کنیم.

نایب رئیس- چون وقت گذشته است براى جلسه آینده آقاى آزاد بفرمایید.

آزاد-بنده با بعضى از قسمت‌هاى ماده سوم مخالف هستم که خدمت آقایان توضیح می‌دهم قسمت اول این است که نوشته شده است به وسیله کمیسیون‌هایى مرکب از یک عده مطلع یا متخصص کشاورزى از اهل محل. یک نفر نماینده بانک یک نفر نماینده ثبت و یا مهندس نقشه‌بردارى صورت خواهد گرفت، بنده می‌خواستم در این جا توضیح بدهم که رئیس مالیه از سایر آقایان وظیفه‌اش بیش‌تر است زیرا رئیس مالیه این اداره خالصه در تحت نظر بوده است او از میزان درآمد و میزان بهره‌بردارى از دیگران بیش‌تر اطلاع دارد خوب است که آقاى وزیر دارایى این قسمت را در نظر بگیرند که نمایندگان دارایى را هم در این کمیسیون شرکت بدهند قسمت دومى که بنده اعتراض دارم این است که در این جا نوشته شده است حداقل 2400 تومان بنده می‌خواستم عرض کنم که خوب بود به جاى این 2400 تومان مجاناً بین رعایا تقسیم بشود زیرا ما مکرر دیده‌ایم که هر وقتى یک قانون وضع شده براى بهره ‌بردارى در مقابلش هم یک مؤسساتى درست شده است که این مؤسسات مخارجش زیادتر از درآمد بوده است یا حداقل مساوى با آن در‌آمده بوده است زیرا بودجه کل کشور نشان می‌دهد که 93 یا 94 درصد خرج سازمان و پرسنل می‌شود الان در این لایحه نوشته شده است که بانک کشاورزى در مدت پنج سال می‌تواند این اراضى را به فروش برساند و بعد هم در مدت ده سال این پول‌ها را بگیرد بنده می‌خواهم عرض کنم مخارجى که براى فروش این املاک خالصه تهیه می‌شود و مخارجى که براى گرفتن این پول‌ها از رعایا برآورده می‌شود به طور قطع زیادتر از آن پولى خواهد بود که از راه فروش این املاک گرفته می‌شود به علاوه ... (مکرم- تشکیلات ما یکى است) شما می‌فرمایید تشکیلات ما یکى است ولى این اداره خالصه که این املاک خالصه را می‌دهد به بانک بانک براى اداره کردن اینها مجبور است که کارمندان اداره خالصه را انتقال بدهد یا یک سازمان تازه‌اى درست بکند که این سازمان عهده‌دار این کار باشد و انجام بدهد خود بانک با این کارمندانى که دارد نمی‌تواند این کار را انجام بدهد جنابعالى الان در خاطرتان بسپارید یک روزى معلوم خواهد شد پولى که از درآمد فروش املاک خالصه تحصیل خواهید کرد کم‌تر از مخارجى است که براى این مصرف به عمل آمده موضوعى که بنده می‌خواستم در این جا اتخاذ سند بکنم این است که در مملکت میلیون‌ها پول نقد می‌شود سازمان برنامه 16 میلیون لیره گرفته است و تا به حال یک شاهى براى مملکت راندمان نداشته است یک کسى دیروز به من خبر داد که آقاى شاهرخ رفته است به اروپا و روزى 8 لیره به عنوان مخارج فوق‌العاده می‌گیرد سه هزار تومان پاداش گرفته است و سه هزارتومان هم براى خرج مسافرت گرفته است (آشتیانى‌زاده- استیضاح کنید) شما از صبح تا شام این قدر پول مملکت را نفله می‌کنید چه عیبى دارد که این املاک خالصه را بین رعایا تقسیم کنید و پولى از آنها نگیرید، براى این که این مملکت مال این مردم است جناب آقاى وزیر دارایى بنده هم معتقد هستم براى این که این مردم وطن‌شان را دوست داشته باشند و علاقه به مؤسسات این مملکت داشته باشند اینها را صاحب علاقه بکنید الان یک مقدارى املاک در این مملکت هست که منافع اینها را کسانى که املاک در اختیارشان هست جمع‌آورى می‌کنند و یک مقدار از منافع اینها را می‌فرستند به خارجه چون پول این اشخاص در خارجه است اینها هیچ علاقه‌اى به این مملکت ندارند که از وطن‌شان دفاع کنند براى این که در آن موقعى که پیشه‌ورى آمده بود ما می‌دیدیم این اشخاص که پول‌هاى خودشان را به خارج فرستاده بودند مستعد قرار بودند این زارع که در این مملکت علاقه‌اى ندارد که از وطنش دفاع کند، براى این که یک وجب زمین ندارد یک مثقال آب ندارد لخت و عریان است بیاید از چه چیز این مملکت دفاع بکند، شما سعى و کوشش کنید که این مردم را داراى علاقه بکنید اقلاً یک وجب زمین براى اینها قائل بشوید که این اشخاص در مقابل این ملک از وطن‌شان دفاع بکنند، بنده در تاریخ خواندم که رومی‌ها تا آن موقعى که خرده مالک زیاد داشتند می‌رفتند به جنگ همیشه فاتح بودند ولى وقتى که املاک آنها را سناتورها ضبط کردند و گرفتند از آن زمان به بعد هر وقت قشون روم براى جنگ می‌رفت‏

شکست می‌خورد و از آن زمان انحطاط روم شروع شد بنده می‌خواهم عرض کنم که شما سعى و کوشش کنید که این مردم در این مملکت داراى علاقه باشند این مردم باید داراى علاقه‌اى باشند که از وطن‌شان دفاع کنند و حالا آقاى وزیر دارایى استدعا می‌کنم یک توجهى بفرمایید ببینید این پول‌هایى که براى فروش این املاک خالصه در مملکت خرج می‌شود و به بودجه دولت تحمیل می‌شود و مخارجى که براى وصول این پول‌ها در این ده سال در بودجه شما منظور می‌گردد اگر چنانچه از پول این املاک بیش‌تر است پیشنهاد کنید مجاناً بین رعایا تقسیم شود.

نایب رئیس اقاى نبوى (گفته شده نیستند) اقاى ملک مدنى (گفته شد نیستند) اقاى بهادرى (گفته شد نیستند) آقاى شوشترى.

شوشترى- بنده راجع به ماده سوم عرضى ندارم.

نایب رئیس- آقاى نورالدین امامى (گفته شد نیستند) اقاى مهدى ارباب بفرمایید.

مهدى ارباب -درقسمت آخر این ماده یک عبارتى نوشته شده که این در عمل ایجاد اشکال و مزاحمت می‌کند، یک رویه‌اى که براى اصلاحات این کشور مسلماً مفید است این است که به هر کیفیت است بایستى تماس مأمورین را در کار با مردم کم کرد و دایره عمل این کمیسیون‌ها را در کار مردم توسعه نداد تا بیش از این بدبخت شوند این جا برآورد ارزش ملک یا زمین را فقط به استعداد خوبى و بدى زمین و استعداد زراعتى خریدار بر مقدار زمین را که به هر خریدار باید فروخته بشود معین کرده است این عبارت خیلى لاستیکى

+++

است و در کلمه استعداد در عمل اى بسا اشکالاتى ایجاد خواهد شد که کسى حاضر به خرید ملک هم نباشد ملک را باید طورى واگذار کنند به مردم که چنانچه استعداد طبیعى دارد در نتیجه تحمل و زحمت کشاورز آن استعداد عاید آن کشاورز بشود و امیدى به آتیه خودش داشته باشد (یک نفر از نمایندگان- آقاى کشاورز‌صدر) نه آقاى کشاورزصدر کشاورز ذیل و این عبارت طورى است که کاملاً رسا نیست و کاملاً عمل تابع نظر اعضا آن کمیسیون قرار می‌گیرد و به جهت این که به هر کس مایل‌اند کمک می‌کنند وخواهند کرد به هر کسى هم که نخواهند ملکى واگذار شود خود همین اشکالات کافى است که نگذارد به یک فرد زحمت‌کشى که داراى بند و بست نیست ملکى برسد (مکرم- آقاى ارباب اینها را پیشنهاد بفرمایید) پیشنهاد کرده‌ام (مکرم- پیشنهاد بفرمایید که چه باید کرد کمیسیون در نظر خواهدگرفت) پیشنهاد کرده‌ام و خوانده هم می‌شود. نکته دیگرى که خواستم توضیح بدهم این است که اصولاً املاک خالصه‌اى اطلاق به ملکیت دولت باید بشود که داراى درآمدى باشد، اگر یک نقطه‌اى بیابانى فرضاً در زابل که اراضى بایر زیاد دارد و همین طور افتاده است و بلاصاحب این ملک را باید به رایگان به مردم واگذار کنند، انشاء‌الله آقاى رئیس بهره‌بردارى هم در آن جا توقعى نداشته باشد مردم بروند زحمت بکشند از حاصل دست‌رنج خودشان استفاده ببرند (مکرم- یک قاعده مخصوصى دارد) خواستم این موضوع را هم عرض کرده باشم پیشنهاد هم تقدیم کرده‌ام ولى امیدوارم که توجه کاملى مبذول بشود.

مکرم- این نظر جنابعالى تأمین است در لایحه‏

نایب رئیس- آقاى دولت‌شاهى بفرمایید.

دولت‌شاهى - یکى دیگر از نواقص این لایحه این است که فعلاً به عرض می‌رسانم، به نظر بنده در پایان ماده سوم نوشته شده است، حداقل عوایدى که فروخته می‌شود در حدود 24 هزار ریال است سابق بر این بنده در نظر دارم یک مردمى بودند که مخصوصاً در وزارت مالیه لوایحى که به مجلس مى‌آمد آنها تنظیم می‌کردند ولى حالا نمی‌دانم این لوایح را کی‌ها تنظیم می‌کنند و به امضاى یک وزیر محترمى مثل آقاى وارسته می‌رسانند این جا گفته می‌شود که 24 هزار ریال عایدى را باید هشت برابر بفروشیم 24 هزار ریال بهشت برابر می‌شود (19200) تومان به ده قسط از او پس می‌گیرند هر سال از این آدم (1920) تومان پس می‌گیریم پس براى او باقى می‌ماند (480) تومان (وزیر دارایى- افزایش درآمد دارد در ده سال عوایدش اضافه می‌شود) این فعلاض اصل موضوع است در ظرف ده سال یک ملکى را که به این صورت می‌دهند چون نظر ارفاق است نظر معامله تجارتى نیست شما می‌خواهید به یک مردمى ارفاق بکنید این زارع سال دوم مجبور است ملک خودش را بفروشد اقاى وارسته یک کسى را که می‌گویید باید در ده بنشیند و زراعت بکند با ماهى 40 تومان نمى‌تواند زندگى بکند (یک نفر از نمایندگان- در این جا وقتى 24 هزار ریال حساب کنید این طور می‌شود البته این حداقل است شاید بیش‌تر بشود) اجازه بفرمایید بنده هم پیشنهاد کردم که حداقل را به شصت هزار ریال قائل بشوند براى این که اگر شصت هزار ریال را به این صورتى که لایحه نشان می‌دهد در 10 سال پول آن را پس بگیرند باز لااقل سالى دو هزار تومان باقى می‌ماند که یک نفر بتواند با سالى دو هزار تومان زندگى بکند و اگر انشاء‌الله موافقت بکنید که یک مقدارى بر مدت هم بی‌افزایید ممکن است آسایش برای شخص پیدا شود و الا اگر این طور بشود اطمینان داشته باشد چیزى براى او باقى نخواهد ماند اطمینان داشته باشید سال دوم باید این را بفروشد در قسمت دوم این چون بنده همیشه سعى می‌کنم از حدود نظامنامه و آیین‌نامه خارج نشوم عرض دیگرى داشتم راجع به ماده اول براى فروش این اراضى از طریق بانک این را هم می‌خواهم عرض کنم آقاى وزیر دارایى این اکل از قفا است شما الان یک اداره مجهز و منظمى در امور مربوط به خالصه دارید انتقال این کار به بانک و دوباره تأسیس یک دستگاهى این به نظر بنده صحیح نیست و کار عاقلانه‌اى نیست همان اداره خالصه اگر بدند همه بدند و اگر خوبند همه خوبند.

نایب رئیس- آقاى نریمان.

نریمان -عرایضى که بنده می‌خواستم بکنم آقاى دولت‌شاهى کردند بنده با آن قسمت از ماده 3 که می‌گوید فروش خالصه از طرف بانک کشاورزى صورت خواهد گرفت مخالفم عرض کنم وزارت دارایى سالیان دراز است که این املاک را در دست داشته خوب یا بد اداره می‌کند و بالنتیجه چه راجع به عمل بهره‌بردارى از این املاک و چه راجع به خصوصیات و وضعیت و حدود و غیره آنها سوابق مفصل و اطلاعات زیادى در وزارت دارایى هست علاوه بر سوابق و دفاتر و پرونده‌ها و اسناد و مدارکى که راجع به خالصه‌جات در این وزارتخانه موجود می‌باشد در این وزارتخانه کارمندانى هستند که سال‌ها با کار‌هاى مربوط به این املاک تماس نزدیک داشته و تمام پرونده‌ها وسوابق موجوده در دسترس و مورد مراجعه آنها بوده واطلاعات ذهنى زیاد و بسیار مفیدى و ذى‌قیمتى راجع به این املاک دارند که کسب این اطلاعات براى دیگران مستلزم مدت‌ها صرف وقت و ممارست است بهره‌بردارى از این املاک که شاید تعداد آنها متجاوز از 1700 پارچه باشد و تصور می‌کنم املاک مهمى مانند امین‌آباد نزدیک تهران که اراضى آن شاید بالغ بر چند صد هکتار زمین مرغوب است در جریان بوده و هر گونه نقل و انتقالى در این املاک داده شود موجب وارد آمدن لطمه به این بهره‌بردارى و از دست رفتن درآمدهایى که در سال شاید بالغ بر چند میلیون تومان است خواهد بود. اگر فرضاً نظر این بود که این املاک از وزارت دارایى منتزع و به بانک کشاورزى براى بهره‌بردارى و اداره کردن واگذار شود شاید محملى براى انتقال آنها فرض می‌شد ولى این که این املاک به بانک واگذار شود که این بانک آنها را بفروشد عملى زاید و غیر ضرورى است و مثل این است که بگوییم وزارت دارایى که سالیان دراز است این املاک را در دست داشته و اداره کرده و براى حفظ این املاک وظیفه قانونى و مسئولیت و نسبت به آنها اطلاعات زیاد دارد از عهده فروش آنها بر‌نمى‌آید ولى بانک کشاورزى که ابداً از این املاک یا بهره‌بردارى و غیر آنها ندارد بهتر از وزارت دارایى از عهده این کار برخواهد آمد. تنها دلیلى که براى این عمل غلط ممکن است اقامه شود این است که بانک کشاورزى براى فروش این املاک از آزادى عملى که دارد و تابع مقررات قانون محاسبات عمومى و غیره نیست استفاده خواهد کرد براى فروش املاک دولت اجازه مجلس شوراى ملى را لازم دارد و باید به موجب قانونى که مطرح است انجام شود و در این قانون هر راه عملى که عاقلانى براى این کار ضرورت دارد باید در نظر گرفته و تصویب شود و با این ترتیب دیگر چه احتیاجى؟ به آزادى عمل هست و تازه اگر فکر کنیم که باز محتاج به آزادى عمل خواهد بود به عقیده من باید از یک چنین آزادى عملى که نشود گفت ترسید مقدارات یک خالصه‌جاتى را که شاید میلیون‌ها تومان ارزش دارد و جزو اموال عمومى است نمی‌شود به دست این طور آزادى عمل‌ها داد. بانک کشاورزى در حال حاضر تابع وزارت دارایى نبوده و اگر درست به خاطر داشته باشیم تابع سازمان برنامه است و البته سازمان برنامه هم داراى یک قانون علیحده و آزادى عمل بى حد و حصرى است که بالطبع بر آزادى عملى که بانک کشاورزى دارد افزوده شده نتیجه این خواهد بود که این سازمان آزاد وقتى خالصه‌جات به آنها واگذار شد هر عملى بخواهند نسبت به آنها انجام دهند احتیاجى به قانون و مقرراتى که ما امروز درباره آنها بحث می‌کنیم ندارند بنابراین انتقال املاک به بانک کشاورزى ابداً مورد ندارد به خصوص که در این قانون هم قید شده است وزارت دارایى مأمور اجراى آن است و وقتى وزارت دارایى مأمور اجراى یک قانونى شد اجراى آن به دست یک سازمان مستقل دیگرى مورد نخواهد داشت (بسیار صحیح است)

حاذقى- مذاکره در این باب کافى است آقاى رئیس.

نایب رئیس- آقاى ملک‌مدنى.

ملک‌مدنى- این ماده سوم به نظر بنده اساس کار این لایحه است که باید طرز تقسیم به زارعین و کشاورزان طورى باشد که آنها بتوانند از این فروش املاک استفاده کنند نه این که مثلاً بعضى از نقاط که در گذشته تقسیم شد ودر نتیجه نه زارع توانست استفاده کند و نه دولت به طوری که آقاى نریمان اظهار کردند یک ضررى وارد شده بنده نظر خودم این است که این دستگاه وزارت دارایى مجهزتر است براى این کار تا این که ما این املاک را منتقل کنیم به یک جاى دیگرى (صحیح است) این عمل باعث می‌شود که دستگاه جدید چون اطلاعات کافى ندارد شاید نتیجه مطلوب و مفیدى ندهد و دستگاه وزارت دارایى در این قسمت که سال‌ها است عمل کرده

+++

و مأمورین درست‌کار و مفیدى هم در آنجا هست که بنده اغلب از آنان را می‌شناسم براى انجام کار آماده‌تر و مفید‌تر است چون این اولین قدمى است که براى اصلاحات برداشته می‌شود باید خیلى دقت کرد که یک نتیجه مفیدى بدهد نه این که معکوس بشود، اگر این عملى که امروز دولت و وزارت دارایى در نظر گرفته به طور دقت و صحیح اجرا نکند نتیجه این می‌شود که ما باید بعد از مدتى معتقد به این فکر بشویم که این عملى نیست و تئورى است جنبه عملى ویراتیک ندارد بنده خواستم عرض کنم که مخصوصاً اگر خواستید اسناد این را به بانک کشاورزى بدهید که به رعایا و کشاورزان بدهند این مانعى ندارد و بنده با این قسمت مخالف نیستم که به سرمایه بانک کشاورزى این اوراق و اسناد واگذار شود ولى خود وزارت دارایى باید فروشنده باشد زیرا از جریان با اطلاع است و در عمل و در آخر کار نتیجه هم براى دولت و هم براى زارعین و هم براى این مقصود مسلماً بهتر است و یک قسمت دیگرى که می‌خواستم عرض کنم گویا یکى از آقایان آقاى دولت‌شاهى بود که فرمودند این بیست وچهار هزار ریال براى یک خانوارى که می‌خواهد در ده زندگى کند ماهى دویست تومان خیلى چیز ناقابلى است، خود این ملک‌دارى عوارضى دارد، تکالیفى دارد این مملکت شاید صدى شصت مملکت ما خرده مالک است یعنى خودش زارع است وخودش مالک است و عمل می‌کند هر شهرستانى که شما فکر کنید در حدود صدى شصت صدى شصت و پنج زارع و کشاورزى هستند که خودشان مالک هستند و وسایل دارند و عمل می‌کنند و باید فهمید که وضع اینها چیست غالب اینهایى که مى‌بینید فقیر شده‌اند و کارگر شده‌اند اینها از آن دسته بوده‌اند که در‌آمدشان براى تکافوى زندگی‌شان کافى نبوده است و شما جناب آقاى وارسته وزیر دارایى مخارج زندگى را در نظر بگیرید زیرا دولت شاهنشاهى و مجلس شورای ملى هیچ توجه به بنیه اقتصادى مردم ندارند بودجه تصویب می‌کنند و مالیات سنگینى که به دوش‌شان گذاشته شده کمرشان خم شده است (صحیح است) این را بنده صریحاً عرض می‌کنم که آن طبقه‌اى که مولد ثروت هستند و آن طبقه زحمت‌کش بنده اینجا براى نمونه عرض می‌کنم شما از دخانیاتى که در ظرف این 20 ساله اخیر انحصار شده 170 میلیون تومان مالکیت می‌گیرید این را کى می‌دهد؟ آن مرد بیچاره‌اى که چپق دستش است و چپق می‌کشد، شما از صبح تا شب از او مالیات می‌گیرید از قند و چاى او مالیات می‌گیرید مگر آن کسى که یک شاهى دو شاهى ملک به او دادیم از مردم این مملکت نیست تمام این طبقه کارگر و مردم فقیرى که پیدا شده تمام اینها صاحب آب و گاو و زمین بوده‌اند و در نتیجه این مالیات‌هاى سنگین این 25 ساله تدریجاً فقیر شده‌اند، ضعیف شده‌اند، ملکش را فروخته به یک پولدارى و آمده جزو کارگرها و جزو بیکارهاى مملکت، بنده اینجا اغتنام فرصت می‌کنم و به دولت عرض می‌کنم عقیده بنده این است تا وقتی که بودجه را نیاورده‌اید دولت باید در بودجه تجدید نظر بکند و این مالیات‌هاى غیر مستقیم را از دوش مردم بردارد مردم طاقت و توانایى ندارند این قدر مالیات سنگین بدهند که مصرف یک زندگى تجملى بشود که سه تا پول براى این مملکت ارزش ندارد (صحیح است) آن وقت باز هم هى کسر بودجه داشته باشیم و در مجلس ناله کنیم که کسر بودجه داریم، نکنید این کار را بالأخره بنده اینجا به نام یک نفر وکیل که شاید یک کمى هم بى‌اطلاع نیستم عرض می‌کنم که بودجه شما اگر تعدیل نشود و اگر این مالیات‌هاى غیر مستقیم سبک نشود از مجلس شوراى ملى نخواهد گذشت (صحیح است) این مخارجات را کم کنید، مثل‏ معروفى است که می‌گوید چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن ما داریم دائماً براى خودمان خرج زیاد می‌کنیم. دائماً داریم به یک طرفى مى‌رویم که معلوم نیست عاقبتش کجا است، در‌آمدمان کجا است سرچشمه تولیدمان خشکیده شده از بین رفته و دائماً هى دارید مخارج اضافى درست می‌کنید این مطالب زیاد مربوط به این ماده نبود ولى یک قدر وابستگى دارد، یک زارع که امروز مجلس را ملکى به او واگذار می‌کند و عنایت می‌کند به او وضع دولت و اولیا امور و هیئت حاکمه باید طورى باشد که نان خودش را داشته باشد بخورد، بنده اعتقادم این است که باید این را پانصد تومان بکنید یعنى 200 تومان بشود پنج هزار ریال (قاسم فولادوند- شش هزار ریال) و در این موضوع هم پیشنهادى می‌دهم و تصور می‌کنم کمیسیون دارایى هم باید به این موضوع توجه داشته باشیم که امروز اگر کسى بخواهد در این مملکت زندگى بکند، یک زندگى عادى و معمولى از روزى ده پانزده تومان خرجش کم‌تر نیست، این اشخاص را نگاه کنید، عرض کردم که تمام از صبح تاشب باید مالیات بدهند، این یک جمله را هم عرض می‌کنم و از خدمت شما مرخص می‌شوم مملکت ما مملکت بنزین و نفت است شما ببینید از این کشاورز و از این خرده مالک بیچاره چقدر مالیات نفت می‌گیرند (صحیح است) یک چرا‏غ که جلو یک زارع در شب گذاشته می‌شود از آن مالیات می‌گیرند و حقیقتاً این مالیات فوق‌العاده می‌دهد ساختن جاده و آسفالتى هم در بین نیست همه‌اش راکد مانده مگر این که با همت دولت جدید و وزرایى که غالباً اشخاصى هستند که سوابق‌شان درخدمات اجتماعى خوب بوده انشاء‌الله قدم‌هایى برداریم. بنده پیشنهاد خودم را هم تقدیم می‌کنم.

نایب رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکره رسیده است که قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم مذاکره در اطراف ماده 3 کافى است

دهقان- و به همین مضمون هم پیشنهادى از آقاى حاذقى رسیده است.

نایب رئیس- آقاى دهقان.

جمعى از نمایندگان- مخالفى نیست.

آزاد- آقاى دهقان مخالفى نیست‏براى چه صحبت می‌کنید؟

قاسم فولادوند- بنده مخالفم،

دهقان- عرضم به حضورتان بنده اصولاً از مجموع مذاکراتى که راجع به این لایحه در مجلس شده است این طور استنباط می‌کنم که همه آقایان با اصل این لایحه موافق‌اند منتها هر یک یک نظریات اصلاحى دارند و مذاکره در کلیات هم تأمین نظر اصلاحى آقایان را نمی‌کند بلکه نظر اصلاحى را باید به وسیله پیشنهاد تقدیم کنند که ضمن لایحه مورد تصویب آقایان واقع شود و نظر آقایان تآمین بشود بنابراین مذاکره در کلیات جز اتلاف وقت نتیجه دیگرى ندارد، خواستم استدعا کنم که اجازه داده شود که مذاکرات کافى بشود که وارد پیشنهادات بشویم ضمناً یک سؤالى از آقاى وزیر کشاورزى راجع به هیئت تصفیه پنبه داشتم خواهش می‌کنم زودتر براى جواب تشریف بیاورند.

نایب رئیس- آقاى فولادوند،

قاسم فولادوند- بنده خواستم به همان دلیل که آقاى دهقان فرمودند که تمام آقایان با این لایحه موافق‌اند عرض کنم به همین دلیل اجازه بفرمایید که یک قدرى بیش‌تر در اطراف این لایحه صحبت بشود نظر اصلاحى آقایان وکلا گفته بشود شاید به نفع مردم و زارعین بشود از فرمایشات آقایان استفاده کرد.

نایب رئیس- راى می‌گیریم به کفایت مذاکرات در ماده سوم لایحه آقایانی که موافق‌اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهادات قرائت می‌شود (پیشنهادات آقایان نمایندگان به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده سوم علاوه شود، تبصره خالصه‌جات بم‌پور مخصوصاً به زارعین بلوچ و در درجه اول به کسانى که در محل بالوارث مدعى مالکیت هستند و دلایلى دارند فروخته شود مهدى ارباب. پیشنهاد می‌کنم اراضى بایر و بلا‌صاحب که در سیستان به رایگان به زارعین و افراد واگذار شده و شروع آبادى و عمران کرده متصرف هستند از این قانون مستثنا و مالک آن احیا کننده می‌باشد در تمام کشور اراضى و املاکى خالصه شناخته می‌شود که دولت از آن بهره‌بردارى می‌کند. مهدى ارباب. پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده سوم علاوه شود تبصره املاک خالصه که از سال 1320 به بعد به کشاورزان مقیم محل فروخته شده و اقساط آن تا‌کنون وصول نشده است وزارت دارایى می‌تواند بهاى آن را به اقساط پنج ساله وصول نماید، محمد‌على مسعودى، پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به قانون تقسیم خالصه‌جات اضافه شود: تبصره مالکین مکلف‌اند کسانى را که سابقه کشاورزى در املاک آنان داشته و یا دارند و بدون جهت موجه و مدللى به عنوان نبودن کار از ده خارج شده و می‌شوند در املاک خود مشغول کار کشاورزى بنمایند. کشاورز صدر پیشنهاد می‌کنم در ماده 3 مقدارى که از زمین‌هاى آبى با آب واگذار می‌شود از یک صد هکتار نباید تجاوز نماید. شهاب خسروانى، پیشنهاد می‌کنم در ماده (3) 1 جزو اعضا

+++

کمیسیون فروش (رئیس دادگسترى محل) هم اضافه شود.

2-همان طور که حداقل آب و زمین در ماده سوم تعیین شده حداکثر هم تعیین شود که به هر خریدار چه مقدار آب و زمین باید داده شود که بعداً مأمورین تبعیض ننمایند.. قاسم فولادوند. ریاست محترم مجلس شوراى ملى. پیشنهاد می‌کنم به قسمت آخر بند 2 ماده 3 بعد از عبارت تخمیناً بیست و چهار هزار ریال درآمد خالص اضافه شود. و حداکثر چهل هزار ریال درآمد خالص براى خریدار داشته باشد موسى گودرزى. ریاست محترم مجلس شوراى ملى. در ماده 3 که حداقل زمین را که باید فروخته شود تعیین کرده ولى حداکثر را تعیین نکرده پیشنهاد می‌کنم حداکثر براى هر خریدار دو مقابل حداقل تعیین شود. آزاد. ریاست محترم مجلس شوراى ملى. در ماده 3 علاوه بر یک نفر مطلع و نماینده بانک و ثبت رئیس دارایى هم اضافه شود. آزاد. مقام ریاست محترم مجلس شوراى ملى. کمیسیون فروش و تقسیم اراضى خالصه مرکب است از 3 نفراز معتمدین محل که به طریق اخذ راى از طرف زارعین انتخاب می‌شوند و نماینده بانک یا وزارت دارایى محمد‌رضا آشتیانى‌زاده. مقام ریاست محترم مجلس شوراى ملى. پیشنهاد می‌کنم قسمت اخیر ماده 3 حداقل از بیست و چهار هزار ریال به شصت هزار ریال ترقى داده شود ابوالفتح دولت‌شاهى. ریاست محترم مجلس شوراى ملى. پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر براى تصویب مطرح گردد. سلطانى، دکتر راجى. تبصره اراضى خالصه دولت که داراى آب و نسق موجود می‌باشد فقط به کسانى واگذار می‌شود که داراى آب و زمین نبوده و در آن ملک مقیم گردند و داراى مستغلات و مشاغل عایدى‌دار که عواید آنها سالانه به شصت هزار ریال برسد نباشند. به کسانى که اراضى آنها در سال کم‌تر از شصت هزار ریال عایدى دارد به نسبت آن کسرى دولت مجازات که اراضى و آب (بقدر احتیاج) به آنها واگذار کند. پیشنهاد می‌کنم ماده سوم افزوده شود، یک نفر نماینده دادسراى محل حاذقى ریاست محترم مجلس شوراى ملى در ماده 3 به جاى 2400 ریال نوشته شود مجانى بین رعایا قسمت شود. آزاد اینجانب محمود نریمان پیشنهاد می‌کنم. اولاً فروش خالصه‌جات توسط بانک کشاورزى انجام نشود بلکه وزارت دارایى این کار را انجام دهد کمیسیونى هم که براى فروش در ماده سوم ذکر شده براى این امر صلاحیت لازم را ندارد و باید از اشخاص معتمد که نحوه انتخاب و ترکیب آن را توسط مقام ریاست کمیسیون دارایى تقدیم خواهد نمود تشکیل گردد. نریمان پیشنهاد می‌کنم جمله زیر به ماده سوم افزوده شود حداکثر مقدار ملکى که به ملکیت به یک زارع انتقال مى‌یابد به طور متوسط در‌آمد سالانه آن بیش از شصت هزار ریال نباشد حاذقى پیشنهاد می‌کنم هر زارعى که ملکى را کشت نموده است عین آن ملک به او واگذار گردد. و در مقابل قیمت بهره مالکانه دو سال آن را دولت در هر سال اخذ نماید. غلامرضا فولادوند.

نایب رئیس- پیشنهادات به کمیسیون دارایى مراجعه می‌شود و حالا ماده 4 از قانون مطرح است (به شرح زیر قرائت شد) ماده 4 تا تمام اقساط از طرف خریدار تأدیه نشده خریدار حق فروش به اواگذارى به غیر ندارد اگر خریدارى فوت نماید وارث و وراث جانشین خریدار خواهند شد و مقررات و مزایاى این قانون شامل وراث متوفا بالمشار که خواهد بود. وراث متوفا مکلف‌اند د رعرض شش ماه براى قبول تعهدات ناشیه از واگذارى ملک سازش نموده و از بین خود یک نفر را به نمایندگى معین و معرفى نمایند و در صورتى که سازش مقدور نباشد. نماینده معرفى نگردد دادستان محل در ظرف مدت یک ماه از تاریخ تقاضاى بانک یک نفر را که صالح‌تر بداند نمایندگى تعیین خواهد نمود اگر در بین وراث شخصى یا اشخاصى باشند که از کار کردن به شرکت خوددارى نمایند می‌توانند سهم خودرا به سایرین بفروشند. با آن که در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط اختیار فسخ خواهد داشت.

نایب رئیس -آقاى قبادیان.

قبادیان- بنده نسبت به فروش خالصه‌جات به کشاورزان کمال موافقت را دارم و این لایحه یک نقص‌هایى هم دارد که لازم است به عرض مجلس شوراى ملى و مخصوصاً جناب آقاى وزیر دارایى برسانم و استدعا می‌کنم توجه معطوف بدارند در این که فروش خالصه‌جات به رعایا کمال لزوم را دارد بلکه یک ارفاق نسبت به خره مالکین و کشاورزان جزء بشود و از این راه زندگى آنها تا حدودى تأمین بشود هیچ فرقى نیست و بى‌نهایت اسباب خوش‌وقتى مجلس شوراى ملى است که دولت در وهله اول یک همچو قدم مؤثرى براى بهبودى و رفاه مردم برداشته است متأسفانه در خالصه‌جات دولتى خیلى افراط و تفریط شده و اگر شما بخواهید روى خالصه‌جات دولتى این تقسیمات را انجام بدهید و به فروش برسانید من خیال می‌کنم عده زیادى از خرده مالکین این حیث رفع اشکال و محظورات زندگی‌شان بشود و بتوانند سرمایه‌اى از این راه براى خودشان فراهم بکنند و ممکن است آبادى کشور هم به همین وسیله تأمین بشود یک قسمت از خالصه‌جات دولتى قبلاً فروخته شده و یک قسمت هم در دست بعضى‌ها هنوز تکلیفش معلوم نیست و مخصوصاً در قسمت‌هاى غرب خالصه‌جات دولتى هم زیاد بوده یک قسمت با املاک واگذارى تعویض شده که اخیراً هم موقوفه اعلیحضرت پهلوى تصویب شده و یک قسمت دیگرش هم به اشخاص متفرقه داده شده مثلاً در کرمانشاه عده‌اى از خوانین مازندران که املاک‌شان در دوره اعلیحضرت پادشاه فقید خریدارى شده یا گرفته شده و اینها را فرستاده‌اند به کرمانشاه از آنجاها گرفته‌اند و در عوض یک املاکى خالصه‌جات دولتى به این اشخاص واگذار شده، الان در حدود 18 سال 20 سال از این مدت می‌گذرد اخیراً وزارت فرهنگ و اداره اوقاف نسبت به این خالصه‌جاتى که با املاک مردم عوض شده ادعا می‌کند که اینها موقوفات است و در آن زمان که این املاک به عنوان خالصه به آن خرده مالکین مازندران واگذار شده حالا بایستى دوباره مسترد بشود و یک عده مردم بدبخت الان دچار زحمت هستند، اینها از خوانین محلى مازندران بودند و از مالکین محترم که فعلاً در کرمانشاه زندگى می‌کنند به علاوه یک قسمت از این املاک را اینها به مردم فروخته‌اند این قسمت را بنده خواهش می‌کنم جناب آقاى وزیر دارایى در نظر بگیرند که تکلیف اینها این مردمى را که املاک‌شان را گرفته‌اند و املاک دیگرى به آنها داده‌اند روشن بکنند که رفع مزاحمت اداره اوقاف از این خرده مالکین بشود و اگر هم بنا هست به عنوان موقوفه این املاک را اینها ببرند آن املاک اولیه‌شان را به آنها مسترد بکنند یا این که به میزان این املاکى که الان در دست‌شان هست از خالصه‌جات دولتى واگذار کنند که این مردم بیچاره از بین نروند و موضوع دیگرى هم که می‌خواستم تذکر بدهم و به نظر بنده خیلى هم اهمیت دارد در حدود صد و ده پارچه آبادى در حدود کلهر به نام ایوان و سومار را دادگاه تجدید نظربه نام خالصه بودن حکم صادر کرده است و الان این املاک هم در دست سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى است، بنده هم کمال موافقت را دارم که سازمان شاهنشاهى قوه مالی‌اش زیاد بشود و بتواند خدمات بیش‌ترى به ملت ایران نشان بدهد ولى چون موضوع خالصه در حکم دادگاه قید شده این را رسیدگى بفرمایید که تکلیف این طور املاک چیست آیا باید آنها هم جزو همین املاک خالصه‌جات دولتى میان زارعین تقسیم بشود یا این که مربوط به سازمان شاهنشاهى است. این هم یک موضوعى بود که بنده می‌خواستم تذکر بدهم به دولت راجع به این موضوع و خوب است تکلیف این قسمت را وزارت دارایى روشن بکند (شوشترى- این را باید اول محکمه تکلیفش را معین بکند). محکمه تکلیفش را معین کرده، به عنوان خالصه راى داده و یک قسمتش را هم به عنوان ملک شخصى راى داد اما آنها را که به عنوان خالصه راى داد دولت باید تکلیفش را تعیین بکند که آیا جزو این خالصه‌ها بایستى تقسیم بشود و به فروش برسد به زارعین یا این که به سازمان واگذار بشود بنده در اصلش حرفى ندارم و عقیده‌ام این است که دولت این موضوع را روشن بکند که بعداً دچار اشکال نشود، دادگاه گفته است که این خالصه است و رعیت هم می‌گوید که ما طالب خریدارى اینجا هستیم و اگر وقتى آمدند اینجا و شکایت کردند و شما نتوانستید آن محل را به آنها بفروشید در واقع قانون به کلى از بین رفته و دیگر قانون اجرا نشده و فایده‌اى هم ندارد. این است که بنده می‌خواستم این قسمت را روشن بفرمایید و مخصوصاً نسبت به خرده مالکین مازندران که در قسمت کرمانشاه املاک‌شان را تعویض کرده‌اند و اداره اوقاف الان این املاک را به عنوان موقوفه مطالبه می‌کند رفع مزاحمت از این خرده مالکین بکنند

+++

چون اینها مردمان محترمى هستند و داراى عائله هستند عده زیادى هم هستند و خدا را خوش نمى‌آید که به کلى هم از آنجا املاک‌شان را بگیرند و هم این املاکى که به آنها داده‌اند این را هم بگیرند و یک قسمت از این املاک هم فروخته شده است و به مردم و استدعا دارم که در لایحه این قسمت‌ها را روشن بفرمایید (احسنت)

نایب رئیس- آقاى حاذقى.

حاذقى –به طوری که مکرر تجربه شده هر چه مواد قانون صریح‌تر و مختصر‌تر باشد اجراى آن سهل‌تر صورت می‌گیرد. در ماده چهارم پیش‌بینى شده است که اگر زارع و کشاورزى که طرف انتقال ملک خالصه واقع شده فوت بکند پیش از این که اقساطش را بپردازد براى وراث آنها یک تکالیفى معین شده است که این به نظر من یک قدرى مبهم مى‌آید و انتظار داشتم که یک قدرى روشن‌تر باشد. اگر اقساطش داده بشود بدیهى است که جزو ملک آنها است برحسب فرض قانون مدنى که مطابق فرض اسلامى است تقسیم می‌شود، حالا اگر بدهی‌هایى دارد ترتیب بدهی‌ها را باید تعیین کرد به طورى که این اشکال پیش نیاید و مدتى که براى روشن کردن کار پیش‌بینى شده است این شش ماه به نظر من زائد می‌آید خوب بود یک مدت کم‌ترى باشد براى این که به نظر من بهره‌بردارى از یک ملک در عرض 3 چهار ماه می‌شود اگر یک ملکى شش ماه تکلیفش معلوم نباشد براى زراعت سال بعد یا صیفى یا شتوى وقت فوت می‌شود و ممکن است یک دوره بهره‌بردارى از ملک متوقف بشود و این کار به نظر من بهتر است که در عرض یک ماه یا 45 روز این کار روشن بشود. موضوع دیگر مسئله اختیار فسخى است که براى بانک قائل شده‌اند این بایستى در این مورد یک تشریفاتى از قبیل اخطار و ابلاغ به طور روشن پیش‌بینى بشود که بانک کشاورزى نتواند به استناد این که چون فلان قسط از بده وراث صاحب این ملک که به آنها واگذار شده است پرداخته نشده من این معامله را فسخ می‌کنم نه این که به این ترتیب براى تضییع حق وراث یک اقدام سریعى بکند و حقى از اشخاص فوت بشود که جبران آن آسان نباشد.

نایب رئیس- آقاى قاسم فولادوند.

فولادوند- بنده قبلاً خاطر جناب آقاى وزیر دارایى را متوجه می‌کنم که راجع به حداکثر و حداقل همان طوری که عرض شد در این املاک توجهى بفرمایند و حتى راجع به ماده 4 پیشنهاد می‌کنم که دهقانانى که این املاک به آنها داده می‌شود تابیست سال حداقل حق فروش این املاک را به هیچ قسم ندارند زیرا منظور از تقسیم این اراضى خالصه این است که دولت می‌خواهد رعایا را داراى آب و زمین بکند و اگر اجازه فروش به آنها داده شود این منظور از بین خواهد رفت همان طور که ملاحظه فرمودید در قسمت اراضى که به مستخدمین جزء تقسیم شد با این که در قانون این کار نوشته شده بود که حق فروش ندارند ولى به عناوین مختلف به اسم اجاره نود و نه ساله به اسم اجاره سى ساله اگر الان تحقیق بفرمایید این مستخدمین جزء در اثر نداشتن وسیله‌اى این املاک را به ثمن بخس فروخته‌اند و اشخاص پول‌دارى این املاک را ازدست آنها بیرون آورده‌اند این جا هم اگر اجازه فروش به رعایا داده شود و در اثر بیچارگى خواهد فروخت و بعد از چند سال ملاحظه خواهید فرمود که یک عده ملاک پولدار این املاک را تصرف خواهند کرد و نظرى که دولت دارد عملى نمی‌شود نظر بنده این است ...

نایب رئییس- آقاى ناظر‌زاده

ناظر‌زاده -عرض کنم در این ماده 4 قید شده که تا تمام اقساط از طرف خریدار تأدیه نشده خریدار حق فروش یا واگذارى به غیر ندارد بنده این جا اشکالى در این کار به نظرم رسید که ازجناب آقاى وزیر دارا‌یى و جناب آقاى مخبر کمیسیون خواهشمندم که یا در نظر بگیرند یا اگر در یک جاى دیگر پیش‌بینى شده بفرمایند که بنده این تذکرم را پس بگیرم و آن این است که اگر آمد یک نفر زارع یک مقدارى از یک ملکى را خریدار شده آن وقت در نتیجه آفت یا واقعاً عدم توانایى یا عدم قدرت یا تقصیر است یا بدون تقصیر و بیش‌تر به نظرم بدون تقصیر از عهده آبادى این ملک برنیامد و این ملک در‌آمدى پیدا نکرد که او بتواند وام دولت را بدهد از یک طرف ملک خراب شده و از یک طرف خریدار چون درآمد ندارد از عهده پرداخت وامش بر‌نمى‌آید در این صورت تکلیفش چه می‌شود اگر قبول کند و به طور کلى اقساط را ازش مطالبه کنند از عهده پرداخت بر‌نمى‌آید حق فروش هم که نداشته باشد این ملک همین طور روز به روز بیش‌تر خراب می‌شود آیا ممکن نیست که در این قبیل موارد اگر خود زارع حاضر شد به این که دید از عهده بر‌نمى‌آید و دولت هم تشخیص داد که اگر این ملک به دست این شخص باشد آباد نمی‌شود و از عهده پرداخت وام بر نمى‌آید به یک ترتیبى که نه حق آن زارع به کلى از بین برود و نه وام دولت معوق بماند و آن ملک خراب‌تر نشود بتواند آن ملک را به یک شخصى که خودش معرفى می‌کند به یک ترتیبى که رفع این اشکال بشود واگذار کند.

وزیر دارایى -موارد آفت را در آیین‌نامه پیش‌بینى می‌کنیم.

مکرم (مخبر کمیسیون) در ماده 11 ملاحظه بفرمایید قرض‌هاى طویل‌المدتى که بانک به خریداران می‌دهد منظور جنابعالى را تأمین می‌کند

نایب رئیس- آقاى شوشترى.

شوشترى- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم استفاده می‌کنم آقا اشاره کردند راجع به تعویضى که نسبت به کسانى که در مازندران ملک داشته‌اند و در کرمانشاه تعویض شده است و درخواست کردند که دولت و مخبر محترم این معنى را در نظر بگیرند یک تذکرى به نظرم رسید آنچه که من اطلاع دارم خرده مالکین گرگان بیچاره‌ها به وضع عجیبى دچار شده‌اند یعنى آن استفاده تمامى که دیگران کردند در عرض حال دادن به محکمه و آن کیفیات بعضى دادند و بعضى بلاتکلیف در ملک‌شان هم هستند حالا معلوم نیست که این املاک باید به نحوه خالصه واگذار شود یا به نحو سازمان اجتماعى این را استدعا می‌کنم از جناب آقاى وزیر دارایى این را مخصوصاً توجه بفرمایند نامه‌هایش هم هست همه هم شکایت کرده‌اند گرگان یک وضعیت به خصوصى پیدا کرده راجع به این خرده مالکین بیچاره و همه هم این ملک‌ها تیکه تیکه و کوچک و کوچک است به هرحال وضعیت خوشى نیست و اما در قسمت عبارت ماده عبارت ماده 4 را بنده نمی‌دانم روى چه خیارى است خیار تبعض صفقه است؟ این چه جور خیارى است اگر کسى اقساطش را پرداخت به آخر که رسید آن وقت یا ضررى به او خورد یا آفات سماوى یا وضعیات ارضى پیش آمد که نتوانست آن قسط آخر خودش را بپردازد یا بانک یا هر مؤسسه‌اى که برگذار کرده این اختیار را به نحو تمام دارد؟ اگر این طور است این غلط است نسبت به آن یک جزء به عقیده من از نظر نصفت و عدالت و موازین نمی‌شود این کار را کرد اما اگر بخواهیم این را مثل تعهد التزام مالى فرض کنیم و بگوییم که سر ده سال هشت سال قسط را پرداختى ولى فقط آخرت نپرداختى تمام این 9 سالى که پرداختى یا هشت سال تمام کان لم یکن به نفع دولت ضبط می‌شود این به عقیده من خارج از عدالت است چرا فسخ می‌شود؟ طبق کدام میزان؟ باید طبق موازین باشد این بیچاره آمده چندین سال چندین قسط پرداخته زحمت کشیده آباد کرده حالا یک سانحه‌اى پیدا شده قسط آخر یا دو قسط را نتوانسته است بپردازد نسبت به کل معامله به عقیده من این کار جایز نیست و باید اصلاح شود براى این که در این عبارت من هر چه فکر کردم دیدم تأمین این معنى نشده است پس خواهش می‌کنم آقاى وزیر محترم دارایى که نظرى ندارند و آقاى مخبر کمیسیون پیشنهادى که کرده‌ام در نظر بگیرند. مخبر پیشنهاد بفرمایید.

نایب رئیس- آقاى غلامرضا فولادوند

غلامرضا فولادوند -موضوع ماده چهارم مطرح است که می‌گوید تا تمام اقساط دولت واگذارى ملک را به دیگرى ندارد بنده البته تکرار نمی‌خواهم بکنم یکى از رفقا این را به عرض آقایان رسانید که ممکن است آن خریدار قدرت این که ملک را اداره کند و اقساط را بپردازد نداشته باشد علیهذا نمی‌تواند ملک را بفروشد و نه دولت هم با او ارفاقى بکند و پول هم نداشته باشد این منظور مجلس و دولت که واگذارى ملک یا تشویق خرده مالک است انجام نخواهد گرفت آقاى مکرم فرمودند که بابت کشاورزى به این جور اشخاص قرض می‌دهد قرض‌هاى بانک کشاورزى را هم که البته خود آقایان مستحضر هستند که بنده خیال می‌کنم اشخاص با قدرت نمی‌توانند به طور سهل و ساده از بانک کشاورزى پول قرض بکنند چه برسد به فلان زارع ورامین بنده یک پیشنهادکردم که این املاک را به هر کسى که زرع کرده است واگذار کنند آن رعیتى که در دهى مشغول زراعت است و چند نسلش درآنجا ساکن بوده‌اند این از آنجا نخواهد رفت و ملک را هم که زراعت کرد به خود او واگذار می‌کنند اما پولى که می‌خواهیم از او بگیریم به چه نحو باید باشد؟ اگر بخواهیم به قیمت امروز یعنى گندم خروارى دویست تومان و جو خروارى 150 تومان این را نباید پول را به این میزان بدهد. این اسباب زحمت می‌شود براى این که یک وقت گندم در این مملکت خروارى ده تومان است و یک وقت خروارى چهار صد تومان بنده در همان پیشنهاد ذکر کردم که بهره مالکانه آن ملک را در ظرف ده سال یا 8 سال دولت از زارع بگیرد چرا؟ براى این که برایش فرق نمی‌کند سه خروار گندم عایدى دارد همان سه خروار را از او می‌گیرند دو خروار دارد همان را از او می‌گیرند و دیگر این پولى نباید بدهد که با قیمت این محصول بالا و پایین برود و زندگی‌اش راهم به خطر بی‌اندازد وقتى که این ملاقات را به همان زارع فروختیم اگر این خیالات سوئى که ممکن است مأمورین داشته باشند یا این که یک تصوراتى بکنیم که اینهارا می‌خواهند به یک عده از مالکین بفروشند از بین خواهد رفت و باز باید به همان زارع اجازه بدهیم که در بین خودشان حق فروش داشته باشند در خود آن ده آقایان اکثر ملک دارند و می‌دانند که در اکثر املاک که متعلق به یک اربابى است شش‌دانگ آن ملک یک قطعه‌اش مال زارعین است بعضى از آن قطعات یا خانه‌ها مال زارعین است این زارع حق دارد در آن ده باغ یا یونجه‌زار یا خانه خودش را بفروشد به خود ساکنین آن ده این پیشنهاد را بنده حاضر کردم که البته در کمیسیون مورد نظر جناب آقاى وزیر دارایى قرار خواهد گرفت و این پیشنهاد را هم از این جهت کردم که البته ما به حسن نیت آقاى وزیر دارایى نهایت اعتماد را داریم ولى دیده‌ایم که شاید آقاى وزیر مالیه تا شش سال دیگر وزیر نباشند، متصدى این شغل نباشند، ما از بعدش ترس داریم این است که معتقدیم که بایستى آقایان نمایندگان نهایت کوشش را بکنند که واقعاً جلو سوء‌استفاده مأمورین دولت گرفته بشود بنده استفاده می‌کنم و می‌خواستم از آقاى وزیر دارایى هم چون مربوط به این قضیه است تشکر بکنم راجع به این انتقالات و تغییراتى که دادند و ضمناً عرض می‌کنم که در همین اداره املاک هم یک تجدید نظرى بفرمایید. در این اداره شما یک مقدار املاک دولتى دارید، یک مقدار املاک مردم است که دولت گرفته است و دست این مأمورین است. عمل این طور است آقاى وزیر دارایى خدا شاهد است به عقیده و ایمان می‌گویم که این املاک در خارج دست یک عده مأمورین است که آنها عمل می‌کنند، در تهران هم یک عده مأمور بر آنها حکومت می‌کنند اینها با هم ساخت و پاخت دارند یک ملک صد هزار تومانى را به دو هزار تومان سه هزار تومان به وزارت داریى صورت می‌دهند (صحیح است) و بقیه‌اش را خودشان می‌خورند حالا اگر محکمه املاک خواست حکم بدهد آن وقت شروع به هوچی‌گرى می‌کنند آقا املاک دولت آقا بیت‌المال، چند تا گردن کلفت می‌خواهند این املاک را بخورند اینها کاسه از آش گرم‌تر شده‌اند، بنده رئیس املاک هستم وقتى آمدند با حکم این ملک را از من بگیرند دیگر رئیس املاک حق ندارد هوچی‌گرى بکند این براى آن است که در آنجا ذی‌نفع است. ذی‌حق است، صاحب نظر است بنده مثل می‌زنم براى آقایان از جمله اشخاصى که در این مملکت بعد از شهریور 20 رفتند و املاک‌شان را تصرف کردند یکى ورثه والى پشت‌کوه بود، والى پشت‌کوه یک چنان خانواده‌اى بود که در ظرف 700 سال اینها همیشه نسلاً بعد نسل والى بودند و هیچ‌گاه به این مملکت خیانت نکردند حتى دولت عراق گاهى حاضر می‌شد که املاک مربوط به ایران را جزو دولت عراق تصرف کند ولى به ملکیت والى پشت‌کوه با والی‌ها می‌خواست ساخت و پاخت کند براى این کار و هیچ‌گاه والی‌ها حاضر نشدند این کار را بکنند بعد از واقعه شهریور که هر کس از مالکین لرستان و پشت‌کوه و غیره رفتند و املاک خودشان را تصرف کردند وراث والى چون تعهد داده بودند به دولت که هیچ وقت تجاوز و جنگ نکنند در تهران ماندند به این خیال که دولت املاک اینها را بدهد. ولى املاک اینها را دولت واگذار نکرد و الان وراث آنها، یعنى یک خانواده 700 ساله والله در تهران مشغول گدایى هستند (صحیح است) بعد دولت تصویب‌نامه گذراند که سالى 60 هزار تومان 50 هزار تومان به اینها بدهند. بنده خودم رئیس املاک را دیدم که این 60 هزار تومان را هم به آنها نداد همان را که دولت تصویب کرده بود گفت که این وکالت‌نامه که تو آورده‌اى چهار نفر از ورثه فرضاً در بغداد زندگى می‌کنند، خوب اینها باید بروند در قنسول‌گرى امضا کنند، می‌گوید باید محضر رسمى تصدیق کند، آقا زن فلان سید که در بغداد است دختر والى نمی‌تواند بیاید اینجا به محضر رسمى، آن وقت محکمه همین وزارت دارایى یک قسمت اینها را حکم داده است و پنج قسمتش باقى مانده از بس هوچی‌گرى کردند همین اعضا اداره املاک محکمه املاک قدرت نکرد این کار را بکند حالا من عرض نمی‌کنم شما به آنها ملک بدهید یا پول بدهید نه، هر کارى می‌خواهید بکنید ولى عرض می‌کنم یک تجدید نظرى هم در این اداره بفرمایید (صحیح است)

قبادیان آقاى وزیر دارایى وراث والى پشت‌کوه وضع‌شان خیلى بد است. غضنفرى صحیح است وضع آنها خیلى بد است‏

نایب رئیس- آقاى رضوى‏

رضوى -بنده هرچه نگاه کردم دیدم که ماده 4 جز این که به اشکال و ابهام این جریان اضافه کند هیچ نتیجه دیگرى ندارد. اولاً تشکیل ماده به نظر بنده اصولاً برخلاف اصول قوانین اصلى خرید و فروش معاملات است زیرا وقتى بنا شد یک ملکى، فروشنده هر کس، خریدار هر کس، معامله انجام گرفت به نام این وضعیت جدیدى که در ملک پیدا می‌شود مالک تازه تا وقتى که شرایط را انجام نداده است شرایط معامله را ملک به یک کیفیت خاصى به مالکیت او شمرده می‌شود ولى درعین حال اگر قید و شرط بشود و نتواند خرید وفروش بکند بر طبق قانون مدنى حق دارد به این که ملک محفوظ بماند ولى اگر این فوت شد یک اصولى موجود است به این که ملک و مال او با همان کیفیت منتقل به وراث می‌شود وارث می‌شود جانشین مورث و اصولاً هم دین و قرض مقدم بر ارث است وقتى که قرض داده نشود مال مسلم نمی‌شود تا این که کیفیتى به آن تعلق بگیرد بنابراین چه لازم که در این قانون به این اصولى که از حیث قانون مدنى داریم بیاییم یک کیفیتى هم کیفیت پیچ در پیچى هم درست کنیم و بگوییم اینها باید بنشینند در بین خودشان یک نفر را نماینده معرفى کنند و آن طرف باشد با آن مؤسسه فروش و اگر سایرین نکردند و دادستان بیاید مداخله کند، اینها به نظر بنده با اصول کلى که داریم هیچ لزومى ندارد، از روى اصولى که داریم به نظر بنده اگر موافقت بفرمایند آقایان اصلاً ماده 4 اگر از بیخ و بن توى این قانون نباشد ما هیچ ضررى نکرده‌ایم بکله یک مقدار زیادى از مطالب مبهم و مشکلاتى که به واسطه مندرجات این ماده تعلق خواهد گرفت و نظایر اینها از بین رفته است، براى این که تمام در کلیاتش موجود است و قانون مدنى حاکم است اگر چنانچه یک مدیونى مرد طبعاً وراثش مدیون هستند که آنچه او مدیون است بپردازند، خاصه یک ملکى که وثیقه است و مادامى که پولش داده نشود به ملکیت در نمی‌آید پس آنها خودشان دلسوزانه‌تر موظف می‌شوند که گرد هم جمع شده و بیایند بدهی خودشان را بدهند شاید هم به نحو بهترى، مگر این که نداشته باشند آن وقت هم باز کلیات موجود است این که در ضمن مقررات خرید و فروش مقرر شده است در قانون مدنى موجود است از این جهت بنده پیشنهاد می‌کنم که اجازه بفرمایید ماده 4 حذف شود زیرا با حذف این ماده در معناى قانون و در اصول هیچ تفاوت و تغییرى داده نمی‌شود بنده اگر بشود حالا یک پیشنهادى در حذفش تقدیم می‌کنم و الا در کمیسیون خواهم رفت و عرایضم را خواهم گرفت.

مخبر - پیشنهاد بفرمایید.

نایب رئیس - آقای غلامرضا فولادوند

غلامرضا فولاد‌وند- موضوع ماده چهارم است. که می‌گوید تا تمام اقساط دولت از طرف خریدار حق فروش یا واگذاری ملک را به دیگری ندارد بنده البته تکرار نمی‌خواهم بکنم یکی از رفقا این را به عرض آقایان رسانید که ممکن است آن خریدار قدرت این که ملک را اداره کند و اقساط را بپردازد نداشته باشد علیهذا نمی‌تواند ملک را بفروشد و نه دولت هم با او ارفاقی بکند و پول هم نداشته باشد این منظور مجلس و دولت که واگذاری ملک یا تشویق خرده مالک است انجام نخواهد گرفت آقای مکرم فرمودند که بانک کشاورزی به ازن جور اشخاص پول قرض می‌دهد قرض‌های بانک کشاورزی راهم که البته خود آقایان مستحضر هستند که بنده خیال می‌کنم اشخاص با قدرت نمی‌توانند به طور سهل و ساده از بانک کشاورزی پول قرض بگیرند چه برسد به فلان زارع ورامین بنده یک پیشنهاد کردم که این املاک را به هر کسی که زرع کرده است واگذار کنند آن رعیتی ره در دهی مشغول زراعت

+++

است و چند نسلش در آنجا ساکن بوده‌اند این از آنجا نخواهد رفت و ملک را هم که زراعت کرده به خود او واگذار می‌کنند اما پولی که می‌خواهیم از او بگیریم به چه نحو باید باشد؟ اگر بخواهیم به قیمت امروز یعنی گندم ـ خرواری دویست تومان و جو خرواری 150 تومان این را نباید پول را به این میزان بدهد، این اسباب زحمت می‌شود برای این که یک‌وقت گندم در این مملکت خرواری ده تومان است و یک وقت خرواری چهارصد تومان بنده در همان پیشنهاد ذکر کردم که بهره مالکانه آن ملک را در ظرف ده سال یا 8 سال دولت از زارع بگیرد چرا؟ برای این که برایش فرق نمی‌کند سه خروار گندم عایدی دارد همان را از او می‌گیرند و دیگر این پولی نباید بدهد که با قیمت این محصول بالا و پایین برود و زندگیش را هم به خطر بیندازد وقتی که این املاک را به همان زارع فروختیم اگر این خیالات سوئی که ممکن است مأمورین داشته باشند یا این که یک تصوراتی بکنیم که اینها را می‌خواهند به یک عده از مالکین بفروشند این بین خواهد رفت و باز باید به همان زارع اجازه بدهیم که در بین خودشان حق فروش داشته باشند در خود آن ده آقایان اکثر ملک دارند و می‌دانند که در اکثر املاک که متعلق به یک اربابی است شش دانگ آن ملک یک قطعه‌اش مال زارعین است،‌ بعضی از آن قطعات یا خانه‌ها مال زارعین است این زارع حق دارد در آن ده باغ یا یونجه‌زار یا خانه خودش را بفروشد به خود ساکنین آن ده این پیشنهاد را بنده حاضر کردم که البته درکمیسیون موردنظر جناب آقای وزیر دارایی قرار خواهد گرفت و این پیشنهاد را هم از این جهت کردم که البته ما به حسن نیت آقای وزیر دارایی نهایت اعتماد را داریم ولی دیده‌ایم که شاید آقای وزیر مالیه تا شش سال دیگر وزیر نباشد، متصدی این شغل نباشند. ما از بعدش ترس داریم این است که معتقدیم که بایستی آقایان نمایندگان نهایت کوشش را بکنند که واقعاً جلو سوءاستفاده مأمورین دولت گرفته بشود بنده استفاده می‌کنم و می‌خواستم از آقای وزیر دارایی هم چون مربوط به این قضیه است تشکر بکنم راجع به این ا نتقالات و تغییراتی که دادند و ضمناً عرض می‌کنم که در همین اداره املاک هم یک تجدید نظری بفرمایید، در این اداره شما یک مقدار املاک دولتی دارید، یک مقدار املاک مردم است که دولت گرفته است و دست این مأمورین است،‌عمل این طور است آ‌قایای وزیر دارایی، خدا شاهد است به عقیده و ایمان می‌گویم که این املاک در خارج دست یک عده مأمورین است که آنها عمل می‌کنند،‌ در تهران هم یک عده مأمور بر آنها حکومت می‌کنند اینها با هم ساخت و باخت دارند یک ملک صد هزار تومانی را به دو هزار تومان سه هزار تومان به وزارت دارایی صورت می‌دهند (صحیح است) و بقیه‌اش را خودشان می‌خورند حالا اگر محکمه املاک خواست حکم بدهد آن وقت شروع بهوچیگری می‌کنند، آقا املاک دولت آقا دولت آقا بیت‌المال، چند تا گردن کلفت می‌خواهند این املاک را بخورند اینها کاسه از آش گرم‌تر شده‌اند، بنده رئیس املاک هستم وقتی آمدند با حکم این ملک را از من بگیرند دیگر رئیس املاک حق ندارد هوچیگری بکند این برای آن است که در آنجا ذینفع است، ذیحق است، صاحب‌نظر است بنده مثل می‌‌زنم برای آقایان از جمله اشخاصی که در این مملکت بعد از شهریور 20 رفتند و املاک‌شان را تصرف کردند یکی ورثه والی پشت‌کوه بود. والی پشت‌کوه یک چنان خانواده‌ای بود که در ظرف 700 سال اینها همیشه نسلاً بعد نسل والی بودند و هیچ‌گاه به این مملکت خیانت نکردند، حتی دولت عراق گاهی حاضر می‌شد که املاک مربوط به ایران را جزء دولت عراق تصرف کند ولی به ملکیت والی پشت‌کوه با والی‌ها می‌خواست ساخت و پاخت کند برای این کار و هیچ‌گاه والیها حاضر نشدند این کار را بکنند، بعد از واقعه شهریور که هر کس از مالکین لرستان و پشت‌کوه و غیره رفتند و املاک خودشان را تصرف کردند وراث والی چون تعهد داده بودند به دولت که هیچ‌وقت تجاوز جنگ نکنند در تهران ماندند به این خیال که دولت واگذار نکرد و الان وارث آنها، یعنی یک خانواده 700 ساله والله در تهران مشغول گدایی هستند. (صحیح است) بعد دولت تصویب‌نامه گذراند که سالی 60 هزار تومان 50 هزار تومان به اینها بدهند، بنده خودم رئیس املاک را دیدم که این 60 هزار تومان را هم به آنها نداد همان را که دولت تصویب کرده بود گفت که این وکالت‌نامه که تو آورده‌ای چهار نفر از ورثه فرضاً در بغداد زندگی می‌کنند، خوب اینها باید بروند در قنسولگری امضا کنند، می‌گوید باید محضر رسمی، آن وقت محکمه همین وزارت دارایی یک قسمت اینها را حکم داده است و پنج قسمش باقی مانده از بس هوچیگری کردند همین اعضاء اداره املاک محکمه املاک قدرت نکرد این کار را بکند. حالا من عرض نمی‌کنم شما به آنها ملک بدهید یا پول بدهید نه، هر کاری می‌خواهید بکنید ولی عرض می‌کنم یک تجدید نظری هم در این اداره بفرمایید. (صحیح است)

قبادیان ـ آقای وزیر دارایی وراث والی پشت‌کوه وضع‌شان خیلی بد است.

غضنفری ـ صحیح است وضع آنها خیلی بد است.

نایب رئیس ـ آقای رضوی

رضوی ـ بنده هر چه نگاه کردم دیدم که ماده 4 جزء این که به اشکال و ابهام این جریان اضافه کند هیچ نتیجه دیگری ندارد. اولاً تشکیل ماده به نظر بنده اصولاً برخلاف اصول قوانین اصلی خرید و فروش و معاملات است. زیرا وقتی بنا شد یک ملکی، فروشنده هر کس، خریدار هر کس، معامله انجام گرفت،‌ به نام این وضعیت جدیدی که در ملک پیدا می‌شود مالک تازه تا وقتی که شرایط را انجام نداده است. شرایط معامله را، ملک به یک کیفیت خاصی به مالکیت او شمرده می‌شود ولی در عین حال اگر قید و شرط بشود و نتواند خرید و فروش بکند بر طبق قانون مدنی حق دارد به این که ملک محفوظ بماند ولی اگر این فوت شد یک اصولی وجود است با این که ملک و مال او با همان کیفیت منتقل به وراث می‌شود، وارث می‌شود جانشین مورث و اصولاً هم دین و قرض مقدم بر ارث است وقتی که قرض داده نشود مال مسلم نمی‌شود تا این که کیفیتی به آن تعلق بگیرد بنابراین چه لازم که در این قانون با این اصولی که از حیث قانون مدنی داریم بیاییم یک کیفیتی هم،‌ کیفیت پیچ در پیچی هم درست کنیم و بگوییم اینها باید بنشینند در بین خودشان یک نفر را نماینده معرفی کنند و آن طرف باشد با آن موسسه فروش و اگر سایرین نکردند دادستان بیاید مداخله کند، اینها به نظر بنده با اصولی کلی که داریم هیچ لزومی ندارد، از روی اصولی که داریم به نظر بنده اگر موافقت بفرمایند آقایان اصلاً‌ ماده 4 اگر از بیخ و بن توی این قانون نباشد، ما هیچ ضرری نکرده‌ایم بلکه یک مقدار زیادی از مطالب مبهم و مشکلاتی که به واسطه مندرجات این ماده تعلق خواهد گرفت و نظایر اینها از بین رفته است،‌ برای این که تمام در کلیاتش موجود است و قانون مدنی حاکم است اگر چنانچه یک مدیونی است بپردازند، خاصه یک ملکی که وثیقه است و مادامی که پولش داده نشود به ملکیت در نمی‌آید پس آنها خودشان دلسوزانه‌تر موظف می‌شوند که گرد هم جمع شده و بیایند بده خودشان را بدهند، شاید هم به نحو بهتری، مگر این که نداشته باشند آن وقت هم باز کلیات موجود است این که در ضمن مقررات خرید و فروش مقرر شده است در قانون مدنی موجود است از این جهت بنده پیشنهاد می‌کنم که اجازه بفرمایید ماده 4 حذف شود زیرا با حذف این ماده در معنای قانون و در اصول هیچ تفاوت و تغییری داده نمی‌شود بنده اگر بشود حالا یک پیشنهادی در حذفش تقدیم می‌کنم والا در کمیسیون خواهم رفت و عرایضم را خواهم گفت.

مخبر ـ پیشنهاد هم بفرمایید.

5 ـ ختم جلسه به عنوان تنفس

نایب رئیس ـ ده دقیقه تنفس داده می‌شود.

کشاورز صدر ـ پیشنهادی داده‌ایم قرائت بفرمایید.

(مجلس 20 دقیقه بعد از ظهر به عنوان تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید.)

نایب رئیس مجلس شورای ملی ـ جواد گنجه

+++

 

 

 

یادداشت ها
Parameter:294540!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)