کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 21 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه بیست و یکم خردادماه 1312 (7 صفر 1352)  

فهرست مذاکرات:

1) تصویب صورتمجلس.

2) شور و تصویب لایحه تمدید مدت تحصیل محصلین اعزامى طرق.

3) تقدیم لایحه اعتبار ساختمان بندر دهنو از طرف آقاى وزیر طرق.

4) بقیه شور لایحه تأسیس بانک فلاحتى.

5) تقدیم لایحه فروش قصبه شبستر خالصه باهالى.

6) موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 21

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه بیست و یکم خردادماه 1312 (7 صفر 1352)

فهرست مذاکرات:

1) تصویب صورتمجلس.

2) شور و تصویب لایحه تمدید مدت تحصیل محصلین اعزامى طرق.

3) تقدیم لایحه اعتبار ساختمان بندر دهنو از طرف آقاى وزیر طرق.

4) بقیه شور لایحه تأسیس بانک فلاحتى.

5) تقدیم لایحه فروش قصبه شبستر خالصه باهالى.

6) موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.)

صورتمجلس روز پنجشنبه هیجدهم خرداد ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه: نمازی- محلوجی- مسعود ثابتی- حبیبی- طباطبایی بروجردی- موقر- چایچی

دیرآمدگان بی‌اجازه: آقایان: ملک مدنی - دکتر طاهری- اسدی- دکتر ادهم- قوام- شریعت‌زاده

1- تصویب صورتمجلس‏

رئیس - در صورتمجلس نظرى نیست؟ (گفته شد: خیر) صورتمجلس تصویب شد.

-2 شور و تصویب لایحه تمدید مدت تحصیل محصلین اعزامى طرق‏

رئیس - آقاى وزیر طرق یادآورى میکنند که یک کار کوچکى دارند که پنج. شش دقیقه بیشتر وقت نمیگیرد اگر موافقت بفرمایید او مقدم باشد (صحیح است) خبر کمیسیون بودجه راجع به تمدید مدت تحصیل محصلین اعزامى وزارت طرق قرائت میشود:

خبر کمیسیون: کمیسیون بودجه در جلسه اخیر خود لایحه نمره 3851 دولت راجع به تمدید مدت تحصیلى سى نفر محصلین فنون عملى راهآهن را با حضور آقاى وزیر طرق مطرح نموده بالاخره با لایحه دولت موافقت و اینک عین ماده واحده پیشنهادى دولت را براى تصویب مجلس شوارى ملى پیشنهاد مینماید.

رئیس - عین ماده واحده:

ماده واحده - مجلس شوراى ملى به وزارت طرق اجازه میدهد مدت تحصیلى سى نفر محصلین فنون عملى راهآهن مقرر در قانون بیست و ششم مهرماه 1309 را از تاریخ انقضاى دو سال تا ششماه تمدید و مخارج آنها را از محل عایدات انحصار قند و شکر از وزارت مالیه دریافت دارند.

+++

رئیس - آقاى روحى.

روحى - عرض کنم بنده خواستم از آقاى وزیر طرق سؤال کنم که به موجب همان قانون تیر 309 ظاهراً اینجا یک پیشنهادى شد که سالى بیست نفر اداره راهآهن شاگرد به اورپا اعزام دارد 20 نفر یا 30 نفر قصدم بر این بود که آیا این شاگردها مرتباً در این سالها اعزام شدهاند و مقدارش چیست و اینها براى چه چیز به اروپا میروند و به علاوه آیا ممکن است که اینها را به تحصیلات عالىترى گذاشت که ما را از هر جهت بىنیاز کنند رفتهرفته ما محتاج نباشیم همه روزه یک عده مستخدم خارجى را در این مملکت با حقوق گزاف استخدام کنیم بشر فرق نمیکند همه حواس دارند هوش دارند همه در فراگرفتن معلومات مساوى هستند خوب است به بنده بفرمایند که این شاگردها مرتباً همه ساله میروند و تحصیلاتشان چه قسم خواهد بود و آیا وزارت طرق در نظر گرفته است که یک عده آنها را به تحصیلات عالىترى بگمارد یا خیر؟

وزیر طرق (آقاى منصور) - بر طبق قوانینى که تصویب شده است راجع به اعزام محصلین البته تا حالا عمل شده است عده لازم هم فرستاده شده است از این عده که اعزام شدهاند شصت نفر براى تحصیلات علمى هستند که آنها مشغول هستند مهندسى عالى تحصیل میکنند و امیدواریم وقتى که تحصیلاتشان تمام شد همان طوری که منظور ایشان است به درد کارهاى مهم بخورند و ما راز یک قسمت از فنون تخصصى بىنیاز و مستغنى نمایند یک قسمت دیگرشان هستند آنهایى که مشغول تحصیلات علمى هستند الان شصت نفر هستند که به تدریج فرستاده شدهاند و دوره تحصیلاتشان تمام نشده است شاید در سال آینده به تدریج تمام کنند و برگردند بقیه در قسمت عملى هستند آنها دوره تحصیلاتشان کمتر است و زودتر برمیگردند دو سال غالباً بیشتر طول نداشته که آن دسته اخیرشان را حالا براى این که کاملتر شوند تا ششماه تمدید میکنیم آن قسمت عمده عملى تا حال قریب سى نفر بلکه بیشتر مراجعت کردهاند که در قسمتهاى راهآهن و طرق مشغول خدمت هستند و در عمل هم معلوماتشان تکمیل میشود و وجودشان هم خیلى مورد استفاده است و به تدریج هم عدهشان تکمیل میشود و آنهایى هم که مشغول تحصیلات علمى هستند که دوره کاملتر و زیادترى دارند گمان میکنم از سال آینده به تدریج برگردند البته آنها معلومات عالى دارند و به فراخور معلوماتشان ازشان استفاده میشود.

رئیس - آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد. (اخذ و استخراج آرا به عمل آمده 110 ورقه سفید شماره شد).

اسامی رأی دهندگان: آقایان: یونس آقا وهاب‌زاده- دبیرسهرابی- آقا رضا مهدوی- همراز- دکترادهم- امامی- علوی سبزواری- روحی- شریفی- معدل- خواجوی- طالش خان ملک زاده آملی- میرزا محمد خان وکیل- اعظم زنگنه- سهراب خان ساکینیان- امیرتیمور- منصف- مؤیداحمدی- کاشف - عراقی - بیات ماکو- فزونی- نوبخت- مفتی- دکتر ضیاء - دکتر ملک‌زاده – بایت- کفایی- امیرابراهیمی- حاج میرزا حسین خان فاطمی- باستانی- شاهودی- حاج غلامحسین ملک- میرزایی- دادور- افسر- دبستانی- حیدری- افخمی- حاج محمدرضا بهبهانی- اورنگ- فرشی- محسن خان قراگزلو- مولوی- هزارجریبی- پورسرتیپ- ارکانی- افشار- تهرانی- کازرونی- دکتر سنک- قوام- نیک‌پور- احتشام‌زاده- سلطانی شیخ‌الاسلامی- لیقوانی- رهبری- طهرانچی- دکتر طاهری- دکتر بهرامی- بختیار- ثقة‌الاسلامی- محیط – حاج تقی آقا وهاب‌زاده – طباطبایی دیبا- معتصم سنک- دکتر امیراعلم- رهنما- جرجانی- فهیمی- ناصری- اقبال- دکتر شیخ- اسعد- اعتبار- هدایت- ملک مدنی- لاریجانی- مقدم – طباطبایی وکیلی- فتوحی- دهستانی- مرآت اسفندیاری- دکتر سمیعی- اسدی- کازرونیان- مسعودی خراسانی- دکتر احتشام- تربیت- دکتر قزل ایاغ- حسنعلی میرزا دولتشاهی – مژدهی- صفاری- اسکندری- پارسا- مجدضیایی- مؤیدقوامی- نواب یزدی- دکتر لقمان- میرزا علی خان وکیلی- پیرنیا- پناهی- ارباب کیخسرو شاهرخ- مخبر فرهمند- محسن آقا مهدوی- شیرازی- کورس- دربانی- میرزا یانس.

رئیس - عده حاضر در موقع اعلام رأى 120 نفر به اکثریت 110 رأى تصویب شد.

-3 تقدیم لایحه اعتبار ساختمان بندر دهنو از طرف آقاى وزیر طرق‏

وزیر طرق - پیشنهادى است براى تقاضاى اعتبار تهیه ساختن بندر دهنو تقدیم میکنم.

+++

4- بقیه شور لایحه تأسیس بانک فلاحتى‏

رئیس - ماده اول راجع به بانک فلاحتى با اصلاحى که اخیراً مخبر افزودند قرائت میشود:

ماده اول - دولت مجاز است بانک فلاحتى و صنعتى سهامى با سرمایه بیست میلیون (20000000) ریال تأسیس نماید. از بابت تأسیس قسمتى از سرمایه این بانک دولت تمام دارایى بانک ایران از منقول و غیرمنقول و مطالبات و غیره و دارایى فعلى شعبه فلاحتى بانک ملى ایران را (که پس از رد طلب صندوق تقاعد از طرف دولت به دولت منتقل شده است) به بانک فلاحتى و صنعتى جدیدالتأسیس انتقال خواهد داد. منافعى که بابت سهام دولت عاید میشود تا آخر 1316 بر سرمایه بانک اضافه خواهد شد. وزارت مالیه میتواند یک قسمت از وجوه وجود و آزاد خزانه را نزد بانک فلاحتى و صنعتى امانت بگذارد و همچنین از خالصجات دولیت به شرایطی که هیئت وزرا تعیین خواهد نمود بدون آن که مزایده لازم باشد به بانک مزبور اجازه بدهد. بدیهى است مطالبات و قروض بانک ایران و شعبه فلاحتى بانک ملى نیز به عهده بانک فلاحتى و صنعتى بوده ولى تأدیه قروض موکول به وصول مطالبات خواهد بود.

تبصره - مقررات قانونى که در موضوع مطالبات بانک ایران و محاکمات مربوط به آن مجرى است عیناً درباره همان امور با وجود انتقال به بانک فلاحتى و صنعتى مجرى خواهد ماند.

رئیس - آقاى فرهمند.

مخبر فرهمند - عرضى ندارم.

رئیس - آقاى طهرانچى.

طهرانچى - عرضى ندارم.

رئیس - آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى - بنده خیلى خوشوقتم که حقیقتاً این لایحه امروز به مجلس آمده و حقیقتاً یک لایحه است که فلاحین و ملاکین این مملکت از آن استفاده میکنند و سابقاً که قانونى براى بانک فلاحتى از مجلس گذشت به قدرى شروط و قیود سخت داشت که نه بانک توانست معامله کند و نه مردم توانستند از آن بانک استفاده کنند ولى با نظریات عمیق آقاى وزیر مالیه و مطالعاتى که در این مدت به عمل آوردهاند که آن لایحه عملى نیست و این لایحه را پیشنهاد کردهاند به مجلس و بدیهى است که همه آقایان با این لایحه موافقند لایحه است که حقیقتاً همه مردم از آن استفاده میکنند لکن بنده یک تذکرى داشتم به آقاى وزیر مالیه که لازم دانستم در این موقع عرض کنم خاطر همه آقایان هست در تمام لوایحى که از این قبیل بوده است دولت همیشه در نظر داشته و این عبارت را همیشه پشت تریبون یا جاى دیگر فرمودهند که دولت باید در هر کارى الاهم فالاهم را در نظر بگیرد و البته این حرف منطقى و صحیحى است لکن من میواهم عرض کنم این الاهم فالاهم را باید تشخیص را معین کرد که کجا اهم است این را قتى تشخیص دادیم آن وقت البته الاهم فالاهم یک مطلب عملى و صحیحى است لکن باید تشخیصش را بدهیم حالا چه طور میدهیم بنده در اینجا از موقع استفاده کردم یک تذکرى بدهم. خاطر آقایان هست در سال گذشته در روز 27 تیرماه یک سیلى آمد در کرمان و تمام قنوات کرمان را خراب کرد بعضى مالکین که توانستند بعضى املاکشان را آباد کردهاند ولى باقى دیگر به همان حال خرابى باقى مانده است حتى بنده شخصى را سراغ دارم که شاید سه چهار پارچه ملک داشته است یکیش را آباد کرده است و دو سه فقره دیگر همان طور به حال خرابى مانده است و همچنین سایر مردم و آن دهاتى که خردهمالک بوده است آنها به هیچ وجه نتوانستهاند این است که چندین ضرر خورده است یک ضرری که محصول نشده است الان آن دهاتى که باید نان کرمان را بدهد نیست، وجود ندارد عرض میکنم گندم در کرمان در آخر سال به سى تومان رسیده است تبریزى و حالا که جنس گرمسیرات دست آمده و ارزان شده است بیست تومان است که در هیچ جاى ایران به این گرانى نیست و ثانى بر این رعیت این دهات بیکار ماندهاند که وقتى که بنا شد ده رعیت و فلاحش از بین برود و برود دنبال کارش همه گرسنه و فقیر و بیچاره ثالثاً مالکینش از بین رفته اند رابعاً به خود

+++

دولت ضرر خورده وقتى ده بنا شد داراى عایدات نباشد صدى سه و نیم به دولت داده نمیشود پس هم به مالک ضرر خورده است هم به دولت ضرر رسیده است هم رعیت پراکنده شده است هم جنس نیست و دولت هم البته به قدرى که توانستهاند بنده نمیخواهم به اصطلاح ناشکرى کرده باشم در مواقعى دستگیرى کردهاند ولى چه بوده است؟ آن قدر که فلان جمعیت از گرسنگى نمیرند پنج هزار تومان اعلیحضرت همایونى پول فرستادند واقعاً میتوانم عرض کنم چندین هزار نفر را از گرسنگى نجات دادند و حقیقتاً میتوانم عرض کنم اگر آن وجه نرسیده بود مردم از گرسنگى مرده بودند براى این که وسایل اعاشه نداشتند یک وجههاى دیگر هم داده شد که آنها هنوز به مصرفش نرسیده است و به درد مالک هم نمیخورد پنج هزار تومان اعاشه براى فقیرى که خانهاش خراب شده است دادهاند این را به مالک نمیدهند که یک میلیون یا صد هزار تومان ملک دارد. این یکى. مسئله دوم این که فرض کنید فلان مالک اعتبار هم دارد مالک هم دارد گرو بگذارد اما کى پول دارد؟ براى این که سابقاً در این شهر سه چهار میلیون تومان وارد میشد براى خرید قالى ولى حالا هیچ وارد نمیشود پول نیست که قرض کنند بنده عقیدهام این است که دولت در افتتاح این بانک الاهم فالاهم را همان طور که همیشه رعایت کرده اینجا هم رعایت بکنند یعنى باید اول شعبه بانک را در آن ولایاتى که بیشتر احتیاج دارند باز کنند و از ملاک همان مالک آبادشان را البته گرو بگیرند و فرع هم بگیرند از این بیست میلیون اگر دو میلیونش را یک میلیونش را اختصاص بدهند به شعبه فلاحتى کرمان دویست هزار تومان به مالکین قرض بدهند هم املاک آباد میشود هم رعایا به کار میرسند هم دولت صدى سه و نیمش را میگیرد و هم پول بانک به کار افتاده بعد هم البته نقطه که مهمتر است این که بنده مخصوصاً عرض میکنم در کرمان درست است همه جا ایران است لکن امروز محتاجترین اهالى ایران کرمانند بنده نمیخواهم اینجا روضه بخوانم که اهالى کرمان به چه حال فقرى افتادهاند لکن همین قدر عرض میکنم که املاک که رفته است قالى که سالى چهار پنج میلیون خریده میشده خریده نمیشود حالا به این مردم چه میگذرد البته معلوم است و لازم نیست بنده تذکر بدهم استدعا و تقاضا میکنم از آقاى وزیرمالیه که یک توجه مخصوصى بفرمایند و یک شعبه بانک فلاحتى در کرمان با سرمایه لااقل یک میلیون ریال آنجا افتتاح بفرمایند و شروع کند آنجا به قرض دادن به ملاکین و املاکشان را هم گرو بگیرد فرع هم مطابق قانون ازشان بگیرند که آنها هم وسیله داشته باشند املاکشان را آباد کنند عرض بنده این تذکر و این استدعا بود.

رئیس - آقاى طباطبایی موافقید؟

طباطبایی دیبا - سابقاً بر حسب قانونى بانک فلاحتى شعبه بانک ملى تشکیل شد و چنانچه خاطر محترم آقایان نمایندگان مسبوق است این بانک فلاحتى که شعبه بانک ملى بود کارى نکرد و بالاخره نتیجه هم نبخشید غیر از این که یک مبلغ متنابهى به خزانه دولت ضرر خورد البته دولت هم در مقام عمل ملاحظه کردند و دیدند که این شعبه بانک فلاحتى فایده و نتیجه ندارد این است که خواستند تبدیل کنند این شعبه بانک را به یک بانک فلاحتى مستقلى و این لایحه را آوردند ولى به عقیده بنده باید تبدیل به احسن باشد یعنى یک چیزى که در عمل دیده شده که یک نتایج خوبى ندارد یک چیزى که جاى او میآورند باید از او بهتر باشد و اساساً این مسئله هم مسلم است که یک بانکى که میخواهد رواج پیدا کند ترقى کند عمده اساس آن سرمایه است بانک اگر سرمایه کافى نداشته باشد و یک سرمایه مختصرى داشته باشد براى یک مقصود مهم که حقیقتاً فلاحت عموم مملکت است معلوم است این بانک فلاحتى فقط براى مرکز تنها نیست چنان که آقاى مؤید احمدى هم فرمودند مثلاً ایالت کرمان خیلى احتیاج دارد آذربایجان خیلى احتیاج خراسان خیلى احتیاج دارد تمام ایالات و ولایات احتیاج دارند به فلاحیت و چنان که عرض کردم سرمایه این بانک هم باید خیلى اهمیت داشته باشد ولى متأسفانه در این لایحه سرمایه که ذکر شده اولاً بیست میلیون ریال بعد بیست میلیون ریال محلش هم معین شده فقط دو محل براى این سرمایه معین میشود اینجا یکى بقیه دارایى شعبه بانک فلاحتى سابق است یکى هم دارایى بانک ایران از منقول و غیرمنقول. از دارایى فعلى

+++

شعبه بانک فلاحتى بنده اطلاعى ندارم که دارایى فعلى او چه مبلغ است مبلغ مهمى هست یا نه ولى از دارایى بانک ایران که اجمالاً اطلاع دارم غیرمنقولش براى بانک چندان فایده ندارد فرض بفرمایید بانک ایران یک املاکى دارد خیلى هم صحیح وخوب ولى تأسیس بانک براى معاملات است که به زارع و فلاح قرض بدهد و به مالک قرض بدهد که آنها هم مشغول فلاحت باشند بانک فلاحتى حالا یک املاک زیادى در خارج دارد اهمیت ندارد منقولش هم یک چیز مهمى نیست یعنى یک مبلغ متنابهى نیست پس حقیقتاً بعد از تصویب این قانون امروز دولت هر چه میخواهد با بانک فلاحتى عمل کند یکى بقیه دارایى بانک فلاحتى سابق است یکى هم دارایى بانک ایران است این دو دارایى به عقیده بنده چیز متنابهى نیست براى باقى هم که محلى معین نشده است در فراکسیون هم در چند روز قبل بنده یک توضیحى از آقاى وزیر مالیه خواستم ایشان هم توضیحى کاملاً دادند راجع به بقیه این سرمایه. این است که در اینجا هم بنده براى اطلاع عامه میخواستم که آقاى وزیر مالیه یک توضیح کاملى بدهند که که اولاً این سرمایه دو میلیون براى بانک یک سرمایه کافى خواهد بود یانه؟ یک توضیحى اگر مفصلاً میدادند خوب بود یکى هم یک عبارتى در ایجا ذکر شده که وزارت مالیه میتواند یک قسمت از وجوه آزاد خزانه را نزد بانک فلاحتى و صنعتى امانت بگذارد این عبارت امانت را بنده عقیده ندارم امانت بگذارد مقصود این است که آیا به جریان بیندازند یا به جریان نیندازند و اگر امانت صرف باشد که فایده ندارد و اگر براى جریان انداختن است که باید یک عبارت دیگرى بگذارند که بانک مجاز است که وجوهى را که از خزانه تحویل میگیرد به جریان بیندازد و به مردم قرض بدهد در یک مدت معین حالا غیر از این باشد فرض بفرمایید که یک مبلغ متنابهى هم از خزانه دولت به بانک دادند ممکن است فردایش هم بیایند و مطالبه کنند البته بانک دیگر نمیتواند این مبلغ را به جریان بیندازد بنابراین باید پول تا یک مدت معین ممتدى در نزد بانک باشد و بانک مجاز باشد که به جریان بیندازد و به عقیده بنده اگر یک کلمه بگذارند که وافى باشد بهتر است.

وزیر مالیه (آقاى تقىزاده) - آقا راجع به سرمایه بانک فرمودند بنده آن روز هم عرض کردم سرمایه بانک در ابتدا لازم نیست که سرمایه کلى باشد و اگر چنانچه بانک فلاحتى به اندازه بانک ملى بلکه به اندازه نصفش هم سرمایه داشته باشد باید آقا البته راضى باشند آقایان میدانند که بانک ملى هشتصد هزار تومان یا هشت میلیون ریال سرمایه دارد این بانک هم در بدو امرش آن قدرها سرمایه تأدیه شده خواهدداشت ولى بعدها بیشتر خواهد داشت البته بانک ملى هم در این چهار پنج ساله سرمایهاش زیاد نشده ولى عنقریب زیاد خواهد شد براى این که مطالباتش را وصول میکند و املاک غیرمنقول را میفروشد و زیاد میشود عجالتاً سرمایه این بانک عبارت خواهد بود از آنچه که فعلاً در موقع تشکیل رسمى که به ثبت میرسد و تشکیل میشود که باید تأدیه شود یک ثلث سرمایه هم تأدیه شود کافى است یا چهار عشرش هم تأدیه شود کافى است اینجا چهار صد و شصت هزار تومان یا چهارصد و هفتاد هزار تومان تقریباً پول نقد بانک ایران دارد و قریب دویست و بیست هزار تومان یا چیزى بیشتر از موجودى نقدى شعبه بانک فلاحتى باقى است یعنى شعبه فلاحتى بانک ملى خودش پول نداشت پول بانک ملى پیش او بود و دولت هم پیش بانک پانصد هزار تومان از وجوه تقاعد براى پنج سال گذاشته بود که او بتواند مصرف کند ولى همه آن پول مصرف نشده بود و تقریباً دویست و نود هزار تومان این قدرها مصرف شده بود یعنى داده شده بود به بانک و حالا که آن حساب را تصفیه کردندقریب دویست و بیست هزار تومان یا دویست و بیست و پنج هزار تومان به بانک فلاحتى داده میشود و به علاوه یک مقدارى املاک غیرمنقول دارد البته اموال غیرمنقول شاید سرمایه نقدى نیست ولى قابلفروش هست و املاک خوبى است که فورى هم میتواند بفروشند و نقدى کنند مطالبات هم هست بانک ایران مطالبات زیادى هم دارد و مطالبات سهلالوصولش هم به ملغ متنابهى است در صورتی که قروضش را هم بدهد باز مبلغ زیادى از آن مبلغ باقى خواهد ماند ولى بانک فلاحتى فرض بفرمایید که هیچ کدام از اینها را هم نداشت پانصد

+++

هزار تومان سرمایه اساسى داشت ولى وقتى که به کار افتاد و جریان منظمى پیدا کرد دولت میتواند از وجوه دولتى پیش بانک بگذارد حالا آقا میفرمایند خوب است عبارت «امانت» را تغییر بدهند و عبارت دیگرى بگذارند خوب بود خود آقا یک عبارت دیگرى میفرمودید. اساساً این پولهایى را که دولت یا مردم پیش بانک میگذراند اصطلاح معمولیاش هم همین است که میگویند پول فلان آدم پیش بانک امانت است در جاهاى دیگر هم معمول است فرنگیها هم «دپو» میگویند و البته این پول را توى یک کیسه نمیبندند که سرش را هم مهر کنند و بدهند به بانک که در صندوقش امانت نگاه بدارد خیر البته به جریان مىاندازند فقط یک نکته آقاى دیبا فرمودند صحیح است و آن این است که وجوهى که نزد بانک فلاحتى گذارده میشود باید که حتىالامکان طویلالمدت باشد چون که قرضهایى که بانک فلاحتى به مردم میدهد بیشتر قلیلالمدة است یعنى هم قلیلالمدة دارد و هم طویلالمدة اگر چه اساسنامهاش که چاپ میشود ملاحظه میفرمایند و در موقعى هم که امانت میگذارند اگر قلیلالمدة باشد بانک قبول نمیکند و به دردش نمی خورد و اگر سه ماهه پیش بانک فلاحتى پول بگذارند قبول نمیکنند چون نمیتواند با آن پول کارى بکند پس باید تا یک مدت طویلى پیشش باشد و البته این نکات هم مراعات میشود و انشاءالله مردم هم وجوهى پیشش میگذارند و دولت هم میگذارد و بالاخره کارهاى خیلى مفیدى هم خواهد کرد. بنده چون جوابى به آقاى مؤید احمدى هم عرض نکردم حالا عرض میکنم البته شاید یکى از مفیدترین کارها که بشود به مردم کمک کرد همین مسئله آبیارى و سدبندى و اینها است مقصود هم این نیست که این پولها همهاش در تهران مصرف شود بلکه باید در ولایات دوردست که بیشتر احتیاج دارند صرف شود ولى البته باید به تدریج و به طور عاقلانه و حکیمانه این کار بشود و کمکم بعضى شعبهها دایر کند ولى اگر تقاضاهاى زیادى بشود و فشار بیاورند و زور بیاورند که در همه ولایات شعبه تأسیس کنند فایده ندارد چون شعبه به مجرد تأسیس کنند فایده ندارد چون شعبه به مجرد تأسیس یک مخارجى دارد و به مجرد تأسیس فایده هم ندارد ولى البته باید به تدریج شعبههایى دایر کند براى این که بانک فلاحتى مال تهران تنها نیست و بیشترش بایستى در ولایات باشد.

رئیس - آقاى فرشى.

فرشى - بنده در قسمت آخر ماده اول میخواستم یک توضیحاتى بخواهم مینویسد: بدیهى است مطالبات و قروض بانک ایران و شعبه فلاحتى بانک ملى نیز به عهده بانک فلاحتى و صنعتى بوده ولى تأدیه قروض موکول به وصول مطالبات خواهد بود. در اینجا یک اشکالى ممکن است پیش بیاید که بنده میخواستم یا توضیح داده شود و یا اصلاح شود و آن این است که بانک ایران وقتى که اسمش بانک استقراضى روس بود و خوشبختانه با یک مطالبات و قروضى به دولت ایران منتقل شد و حالا دولت به تدریج از مطالباتش وصول کرده و بقروضش هم تأدیه میکند و مقدارى هم باقى است و این که اشاره میشود که من بعد از این هم از مطالباتش وصول خواهد کرد و قروضش را تأدیه خواهد کرد این صحیح است ولى ذکر شعبه بانک فلاحتى در ماده اساسى نیست و هر دو را هم در یک ردیف نوشته است و این غیرعادله خواهد بود زیرا شعبه بانک فلاحتى یک شعبه از بانک ملى است و اگر قروض داشته است این شعبه باید مطالبات او را وصول بکند و قروض او را بدهد بنابراین بنده این را منطقى نمیدانم و معقتدم که این ماده این طور اصلاح شود: ولى تأدیه قروض بانک ایران موکول به وصول مطالبات او خواهد بود و در این باب یک پیشنهادى هم عرض کردهام.

وزیر مالیه - صحیح میفرمایید اگرچه منظور هم همین است ولى براى توضیح ممکن است نوشته شود که قروض بانک ایران مربوط به وصول مطابات همان بانک خواهد بود.

رئیس - آقاى قزلایاغ.

قزل ایاغ - عرضى ندارم.

رئیس - آقاى ملک‌مدنى‏

ملک‌مدنى - عرض میکنم در این ماده راجع به اختیارات این بانک کلیه اختیار داده شده که هر طورى که بانک در نظر بگیرد مجبورند عمل بکنند و دیگر مواد و

+++

شروطى قائل نشده است البته این هم به عقیده بنده خیلى خوب بوده است ولى بنده میخواستم یک نکته را در اینجا تذکر بدهم و تصور میکنم مفید باشد و آن این است که اساسنامه بانک فلاحتى باید حاوى این باشد که یک احصائیه از وضعیت فلاحت و زراعت این مملکت به وسیله اداره فلاحت تهیه کنند و همیشه متوجه باشند که هر جا که بیشتر احتیاج دارد بانک فلاحتى به آنجا کمک بکند پول را و سرمایه را ابتدا به آنجا اختصاص بدهند (دکتر طاهرى: اداره فلاحت که اطلاعى ندارد) اگر هم اطلاعى نداشته باشد باید احصائیه به عقیده بنده تهیه کند زیرا دولت مقصودش از تأسیس این بانک این بوده است که به فلاحین و زارعین کمک کرده باشند و باید این را تصدیق کنم که در مملکت ما احتیاج به قرضه خیلى زیاد است و علتش این است که ملاکین احتیاج دارند که البته یک پولهایى را قرض کنند براى عمران و آبادى ملکشان که آنها هم انواع و اقسام مختلفى دارد ولى دولت که یک منظورى دارد و همین طور آقاى وزیر مالیه در کمیسیون هم فرمودند که فعلاً سرمایه زیادى نیست و براى این که توسعه داده شود که تمام مملکت رفع احتیاجش بشود به عقیده بنده باید بانک فلاحتى این را در نظر بگیرد که هر جا که بیشتر احتیاج دارند زارعین و ملاکین این پول را به آنجاها اختصاص بدهند براى این که اگر چنانچه اطلاع نداشته باشند ممکن است یک نواحى که یک قدرى وضعیت زراعتشان بهتر است یا ملاکینش میتوانندبه زارعینش کمک بکنند آن وقت این سرمایه در دسترس اینها واقع شود و اینها استفاده کنند آن وقت زارعین و ملاکین دیگرى که استعداد آبادى املاکشان را ندارند محروم بمانند این نکته را بنده خواستم در اینجا متذکر بشوم که مخصوصاً بانک فلاحتى در نظر بگیرد زیرا مقصد از تأسیس این بانک یک کمک غیرمستقیمى است به زارعین به عنوان قرضه و البته خیلى هم خوب است و یک نظرى بوده است که از چندسال پیش بوده و حالا با یک صورت بهترى آقاى وزیر مالیه آوردهاند به مجلس ولى به عقیده بنده این نکته را بایستى بانک فلاحتى در نظر بگیرد که آن منظورى که در نظر است که در واقع کمک به زارعین و خردهمالکین نقاطى است که احتیاج دارند تأمین بشود.

وزیر مالیه - تذکرى را که آقاى ملک‌مدنى دادند براى بانک فلاحتى این یک تذکرى است براى ما در عمل و امیدواریم رعایت هم بشود براى این که منظور اصلى از تأسیس این بانک فایده بردن نیست براى این که ممکن است پول دولت یا پول خود بانک در امور تجارتى بیشتر فایده بدهد تا در امور فلاحتى منظور عمده همان گشایش کار فلاحین و خردهمالکین است و البته منظور هم همین است که به آن ولایاتى که بیشتر احتیاج دارند کمک بکنند و امیدواریم همین طور هم بشود ولى این را عرض میکنم که این بانک از حالا باید یک چند ماهى یک تصمیمى بگیرد و بعد شروع به کار کند یعنى در تهران تأسیس میشود بعد میرود به ولایات و البته آن ولایاتى که بیشتر احتیاج دارند آنها را قبلاً در نظر میگیرند.

رئیس - آقاى طهرانى‏

طهرانى - در این لایحه نوشته شده است بانک فلاحتى و صنعتى که بنده تصور میکنم کلمه صنعتى زائد باشد براى این که بانک فلاحتى براى ترویج و تکثیر زراعت است و البته ما نمیگوییم به صنایع کمک نکنند البته ممکن است به مؤسسات صنعتى هم کمک بشود ولى خوب بانک ملى هم هست و ممکن است با یک شرایطى به مؤسسات صنعتى هم قرض بدهد ولى یک مملکتى که مملکت فلاحتى است و اوضاع و احوالش تمام به روى فلاحت اداره میشود بنده تصور میکنم که اگر بانک فلاحتى اهتمامش را در این بکند که به زارعین فلاحین کمک بکند خیلى باید از او متشکر باشیم و همین وظیفه را که انجام بدهد خیلى قابل تقدیر است و بنده معتقد نیستم که قسمتهاى دیگرى را به او متوجه کنیم این یکى. مسئله دیگرى را که منباب تذکر میخواستم عرض کنم این است که بالاخره ما نبایستى مغرور باشیم یعنى چیزهایى را که نمیدانیم باید یاد بگیریم اگر به اساسنامه دیگران نگاه کنیم اگر نظاماتى که در سایر نقاط است تحت نظر بیاوریم و ببینیم آنها چه کردند و ما هم

+++

تأسیساتمان را روى همان موزین بکنیم تصور میکنم که هیچ ضررى نداشته باشد اقالیمى که با اقلیم ایران موافق است و یکى است مثل مصر و الجزایر مناطقى است در آنجاها که بانک فلاحتى تأسیس شده است مخصوصاً مصر که سالها است این کار را کرده است و فلاحتش هم فوقالعاده نزدیک است به فلاحت ایران چون در قسمت پنبهکارى شاید مصر در درجه دوم است و فوقالعاده است بنابراین بانک فلاحتى مصر سابقه دارد مثلاً اگر نظامنامه بانک فلاحتى مصر را بخواهیم اساسنامهاش را بخواهیم و ببینیم آنها در قسمت کمک به فلاحین و زارعین چه کمکهایى کردهاند و چه قدمهایى برداشتهاند که امروز به این مرتبه ترقى رسیدهاند ما هم اگر از آنجا شروع کنیم یواشیواش بنده تصور میکنم که بهتر نتیجه بگیریم و بهتر به مقصود برسیم بنده خیال میکنم که اساس تأسیس بانک فلاحتى براى کمک و مساعدت به خردهمالیکن است براى این که مالک کل یعنى کسی که ملک زیادى دارد شاید تهیه پول براى او چندان مشکل نباشد و ممکن است از بانکهاى دیگرى قرض بکند و ممکن است از اشخاصى که پولهاى بیکار دارند قرض بکند چون یک اعبتاراتى و بالاخره داراى یک مایملکى است که مورداعتماد و اطمینان است و همیشه تهیه پول براى این قبیل اشخاص سهل است ولى براى خردهمالک که باید صد تومان تهیه بکند یا دویست تومان تهیه بکند یا بخواهد یک گاو تهیه بکند و احتیاجات خرده خرده دارد براى او مشکل است تهیه پول این است که بانک فلاحتى فقط و فقط براى کمک به این قبیل خردهمالکین است که بالاخره زراعت و فلاحت در مملکت شروع بشود و این خردهمالکین از بین نرودند و بنده نمیدانم که این بانکى که در نظر است تأسیس شود آیا نظرش این است؟ اگر چه آقاى وزیر مالیه فرمودند که ما این لایحه را سهلترش کردیم و در لایحه سابق یک شرایطى داشت و در آنجا قید شده بود که پول به کسانى قرض داده میشود که یک محصولاتى تهیه میکنند که آن محصولات به خارج میرود و به صادارت مملکت کمک میکند یا این که قرض داده میشود به کسانى که براى احیا قنوات کهنه یا احداث قنوات جدید میخواهند یک مصارفى بکنند به آنها قرض داده میشود گویا یک همچو شرایطى بود اینجا در ماده یک همچو قیودى ندارد و نمیدانم در اینجا هم رعایت میشود یانه؟ یکى دیگر در ماده دارد که دولت میتواند که به بانک فلاحتى و صناعتى پول بدهد گویا عبارت همچو چیزى است این یعنى چه؟ یعنى کارهاى دیگر هم میتواند بکند اگر میتواند بکند که این بانک تمام اوقاتش را صرف فلاحت و زراعت و کمک به خردهمالکین بکند (البته با نظارت دولت) آن وقت خوب عمل کرده است نه این که نفع و عایدى برده باشد براى این که ما انتظار نفع و عایدى بلکه تصور میکنم تا ده سال بیست سال دیگر هم نباید داشته باشیم بلکه دولت باید نگاه بکند و ببیند که چه کمکى کرده است به زراعت و چه ترقیاتى در فلاحت و زراعت حاصل شده است این را باید در بانک فلاحتى دولت در نظر داشته باشد و البته نظر به منفعت نداشته باشد چنانچه خود آقاى وزیر مالیه هم فرمودند که ما حالا در نظر نداریم که بانک فلاحتى به ما منفعتى بدهد و بنده یک پیشنهادى هم عرض میکنم و این بانک کارش این است که فقط باید از این قسمت معاملات بکند و اگر مختار باشد به طوری که این ماده ا مجلس میگذرد که معاملات دیگرى هم بکند این تصور نمیکنم که ما را به مقصود برساند یکى دیگر باز در ضمن ماده داشت که املاکى را بدون مزایده میتواند اجاره کند این را بنده نفهمیدم بنده تصور میکنم اگر یک زارعى هم که حقیقتاً مقصودش زراعت است دولت هم تشخیص داد که این زارع میخواهد زراعت بکند اگر آمد و از بانک فلاحتى خواست قرض کند بنده عقیدهام این است که دولت هم به او کمک بکند و بدون مضایقه به او قرض بدهد و به بانک فلاحتى هم بگوید که به این شخص قرض بده

+++

براى این که مقصودش زراعت است مقصودش احیا فلاحت است حالا به بانک چه طور میخواهند بدون مزایده اجاره بدهند که زراعت کند بنده نمیفهمم اگر یک مؤسسه انتفاعى است که منافعى در آخر سال میخواهد تهیه کند آن یک مطلب دیگری است در صورتی که تصدیق میکنم که فقط مقصود آقاى وزیر مالیه این باشد که بانک فلاحتى به خردهمالکین و به زراعت مملکت ابتدا کمک بکند و البته وقتی که سرمایه پیدا کرد و از این حیث راحت شد به مالکین عمده هم قرض بدهد و هر قدر توسعه پیدا کرد و عمده شد کمکهاى عمده هم بکند این قسمتها را بنده استدعا دارم که اصلاح شود و آن قسمت اجاره هم اصلاً حذف شود و بنده عقیدهام این است که موضوع اجاره نسبت به زارع عمل شود زیرا وقتى که یک نفر زارع آمد و خواست ملکى را اجاره کند و دولت هم تشخیص داد که این زارع خوبى است و عملیاتش خوب بوده است و مقصودش هم زراعت است بانک به او قرض بدهد دولت هم به او کمک بکند البته بانک که نمیتواند زراعت بکند این بود عرایض بنده.

وزیر مالیه ـ قسمت از فرمایشات آقاى طهرانى تصور میکنم به دقت لایحه را مطالعه نفرموده باشند اولاً در مقدمه لایحه گفته شده است که براى خردهمالکین است در درجه اول و براى رعایایى که میخواهند آنها را پادار کنند ولى البته منظور این نبوده است که در خود قانون تصریح شود که به ملاک عمده هیچ وقت در آتیه هم داده نشود ولى البته عملاً خردهمالک را مقدم میدارند و البته این کار را خواهند کرد و همه منظوراتى را که آقاى طهرانى بیان فرمودند و قصد دارند به عمل خواهد آمد ولى یک نکته باید معلوم شود که این بانک فلاحتى را هم به این نظر ملاحظه نفرمایید که این یک اداره خیریهای است که ببیند کى میخواهد احیاى قنات بکند یا کى میخواهد فلان چیز بکارد این براى این باز نشده است که در کجا فلانکس چه میخواهد بکارد و فلان بکند. این کارى به این کارها ندارد اگر هم یک قنواتى ایجاد کردهاند البته دولت و اداره فلاحت هم باید کمکهایى بکنند به این امور ولى بانک فلاحتى باید به اشخاصى که میخواهند واقعاً کار بکنند و اعتبار کافى هم داشته باشند که پول بانک هم بدانند از بین نمیرود براى این که گشایش به آنها بدهد پول قرض بدهد و این که نوشته است میتواند اگر ننویسند که میتواند این معاملات را بکند یا باید بگویند که حق ندارد بکند یا باید بگویند که تمام معاملات را از هر قسم بتوانند بکنند ولى خیر این جور که نمیشود هر معامله را که مجبور نیست بانک فلاحتى بکنند مثلاً گرو هم بتواند بگیرد فلان کار دیگر را هم بتواند بکند البته باید انواع و اقسام کارهاى بانکى بتواند بکند و اجازه هم باید داشته باشد و الا این بانک فقط محدود میشود به قرض دادن به زارع و کار دیگرى نمیتواند بکند امانت هم نمیتواند بگیرد. یک نکته دیگر هم این است که کلیة محدود کردن قرض دادن و اعتبار دادن به مردم را براى یک عمل مفید و صحیحى این درست نیست براى این که اگر بگویند که هر کس قنات بخواهد دربیاورد معنایش این نیست که بانک وقتى که یک پولى قرض میدهد یک مأمور هم بفرستد هر هفته که سرکشى کند و ببیند کار قنات پیش میرود یا نه قانون سابق این طور بود مخصوصاً در اساسنامه‌اش بود که مأمور باید برود ببیند مثلاً ابریشمها در چه حال است یا درخت بزرگ شده یا نشده این اسباب زحمت کلى است و کار بانک نیست یا ببیند فلان آدم چه چیز دارد فلان چیز را دارد یا نه و بداند بانک که پولش هم تلف نمیشود البته بانک میبیند که این آدم میخواهد قنات دربیاورد و کار مفیدى بکند این آدم در عمل چون بانک دولتى است بانک شخصى که نیست و براى ملت کار میکند ببیند این کسی که میخواهد واقعاً اصلاحاتى بکند اینها را مقدم بدارد والاَ نمیشود شرط کرد که بانک اعتبار میدهد براى همه و

+++

مجبور هم هست ممکن است یکى بگوید قنات درمیآورم بگیرد بعد هم درنیاورد و مرافعه هم که نمیتوانند بکنند ولى قرض دادن به خوردهمالک یک فایده دارد و آن این است که به خردهمالک و زارع هم وقتی که قرض میدهند هیچ لازم نیست مراقبت کنند او حتماً این کارها را میکند نمیشود که به او قرض بدهند در اینجا و او در اصفهان بعد برود بنشیند و خرج کند ولى وقتی که به ملاک عمده قرض میدهد حتماً نمیتواند مطمئن بشوند براى آن چیزى که اسم میبرد خرج خواهد کرد و قرار ثابتى هم با او ببندد بعد هم مراقبت کنند که او قنات درمیآورد و همان کارى را که گفته است خواهد کرد - البته مالک است معبتر هم هست آدم معتبرى است پول هم تلف نمیشود ولى به آن منظورى که نظر بانک و همه است مطمئن نمیشود شد که عمل میکند و آیا به مصرف میرساند یا نه ولى به زارع و رعیت و خردهمالک که بدهیم یقیناً مطمئن میشویم که به همان مصرف میرساند و خرج میکند.

عدهای از نمایندگان - مذاکرات کافى است.

رئیس - پیشنهادى از آقاى افشار رسیده است.

مقام محترم ریاست دامت شوکة: بنده پیشنهاد میکنم جمله: بدیهى است - از ماده یک حذف شود.

افشار - پیشنهاد بنده فقط یک اصلاح عبارتى است چون در مراسلات و مقالات ممکن است همچو چیزى را بنویسند ولى در قانون که باید یک تون آمرانه داشته باشد (یکى از نمایندگان: تون دیگر چه چیز است) گذاشتن لفظ بدیهى خوشآیند نیست از این جهت بنده پیشنهاد کردم حذف شود و حذف این جمله هم ضررى به ماده یک نمیرساند و منظور آقاى وزیر مالیه هم تأمین میشود.

مخبر کمیسیون - عیب ندارد حذف میکنیم این جمله را.

رئیس - پیشنهاد آقاى طباطبایی دیبا: پیشنهاد میکنم در لایحه جمله وزارت مالیه الى آخر اصلاح ذیل به عمل آید: وزارت مالیه میتواند یک قسمت از وجوه موجوده و آزاد خزانه را نزد بانک فلاحتى و صنعتى در مدت معینى امانت بگذارد بانک مزبور مجاز است وجوه مزبور را به جریان انداخته و موافق مقررات معاملات نماید.

طباطبایی دیبا - چنانچه عرض کردم لفظ امانت اینجا کافى و وافى نیست و بعد ممکن است اسباب اشکال بشود لفظ امانت ظاهرش این است که بانک بتواند تصرفاتى بکند درش این است که بنده یک لفظ معینى را علاوه کردم یعنى دولت وجوهى را که امانت میگذارد قبل از آن مدت حق نداشته باشد پس بگیرد و بعد هم بانک مجاز و مختار باشد که آن را به جریان بیندازد.

وزیر مالیه - هر چند این توضیحات را بفرمایند بر اشکال کار مىافزاید آن وقت خیلى توضیحات دیگر لازم میآید. امانت که نوشته شده اگر این را امین بکنند و پول را توى یک کیسه ببندند و بدهند بدستش که او هم حق ندارد بردارد و خرج کند (خنده نمایندگان - صحیح است) امانت در بانک یک اصطلاح خاصى دارد یک معمولى دارد. البته مسبوق هستید که دولت قانوناً حق ندارد اگر یک پولى داشته باشد مثلاً یک کرور تومان این را ببندد و در یک صندوقى بگذارد و این برخلاف مصالح و منافع مملکت است (صحیح است) در صورتی که میتواند به بانکهاى معتبر بدهد یعنى امانت بگذارد و عایداتى هم داشته باشد این را اگر این طور نکند و همین طور یک گوشه بگذارد عرض کردم هم برخلاف منافع مملکت است و هم برخلاف قوانین کار شده براى این که اهمال منفعت دولت میشود. البته پول را که پیش بانک امانت گذاشتند تمام مردم مملکت تجار کسبه دولت پول را که امانت میگذارند معنایش این است که میدهند به او واو هم استفاده میکند و آنها هم یعنى صاحبانش از منافع آن استفاده میکنند (صحیح است) و در آن موقعى هم که در رأس آن موعد قرار گذاشته است بگیرند در آن موقع باید در دسترسش باشد اگر خواست میگیرد نخواست باز میماند و تمدید میدهد

+++

قاعده بانکى این است (صحیح است) حالا اگر بگویند فرض بفرمایید که امانت بگذارند پیش بانک و بانک هم حق داشته باشد آن را به جریان بیندازد خوب البته بانک که آنرا نمیبندد توى یک کیسه و درش را مهر و موم کند و بگذارد آنجا (خنده نمایندگان - صحیح است) این واضح است البته مطابق مقررات بانکى آن را به مصرف میرساند (صحیح است) این بدیهى است و بنده عرض نمیکنم که پیشنهاد آقا مضر است. خیر ولى این جزء بدیهیات است پول گذاشتن دولت پیش بانک یا مردم پیش بانک. ما مثلاً الان ودایعى پیش بانک داریم انواع و اقسام این معنایش این است به طوری که گذاشتهاند تلف نشود مال ما و هر وقت هم بخواهیم بدهند به ما و امانت لفظى است مصطلح و رایج در بانکها و هیچ وقت هم اشکالى پیش نخواهد آورد (صحیح است.)

طباطبایی دیبا - بنده مقصودم این بود که بانک بتواند این وجوه را به جریان بیندازد حالا که این توضیح را دادند استرداد میکنم.

رئیس - پیشنهاد آقاى فرشى: بنده پیشنهادمیکنم در ماده اول در قسمت مطالبات و قروض بانک ایران از کلمه بدیهى است الى آخر به طریق ذیل اصلاح شود: بدیهى است مطالبات و قروض بانک ایران و شعبه فلاحتى بانک ملى نیز به عهده بانک فلاحتى و صنعتى بوده ولى تأدیه قروض بانک ایران موکول به وصول مطالبات بانک ایران خواهد بود.

وزیر مالیه - این صحیح است. بنده قبول میکنم.

مخبر - بنده هم موافقم ولى ایشان همان عبارت اولیه را نوشته و اصلاح کردهاند فقط اضافه کردن لفظ بانک ایران کافى است و آن عبارتى که نوشتهایم براى ماده اول مقصود ایشان را تأمین میکند.

رئیس - پس باید این را منضبطش کنید. این قسمت از ماده با اصلاحاتى که شده قرائت میشود: وصول مطالبات و تأدیه قروض بانک ایران و شعبه فلاحتى بانک ملى نیز به عهده بانک فلاحتى و صنعتى بوده ولى تأدیه قروض موکول به وصول مطالبات آن خواهد بود.

فرشى - تأدیه قروض بانک ایران موکول به وصول مطالبات آن خواهد بود (صحیح است.)

رئیس - تأدیه آن؟

فرشى - خیلى آسان است این. ولى تأدیه قروض بانک ایران موکول به وصول مطالبات آن خواهدبود.

رئیس - همین است که آقاى مخبر گفتند (صحیح است) بدیهى هم که حذف شد؟

مخبر - بلى.

رئیس - آقایانى که با ماده اول با اصلاحاتى که شد موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند.)

رئیس - تصویب شد. ماده دوم قرائت میشود:

ماده دوم - بانک فلاحتى و صنعتى سهامى ایران میتواند کلیه معاملات را براى بسط فلاحت و صنعت مملکت بنماید.

رئیس - آقاى اورنگ‏

اورنگ - بنده کاملاً با تمام این لایحه و مخصوصاً با این ماده همراهم و موافق لکن یک تذکرى دارم که بیشتر شبیه است به مشاوره و عرض میکنم تا اگر آقاى وزیر مالیه صحیح میدانند و صواب موافقت بفرمایند که یک قدرى طریق اجرایش سهلتر بشود. عرض کنم که تأسیس بانک فلاحتى و صنعتى منحصراً و فقط براى این است که اراضى مخروبه آباد شود و رعایا بتوانند از زمینها بهتر استفاده کرده باشند و مملکت هم در اثر این نیت آبادتر بشود. آقاى وزیر مالیه در فراکسیون توضیح مفصلى دادند راجع به این که چون شرایطى در این لایحه ذکر نشده و عدم ذکر شرایط براى سهولت است و این توضیح هم درست است به جهت این که آن لایحه سابق که آمد با آن شروط عریض و طویل معنى کلیه آن شروط این بودکه هیچ وقت معامله نمیشود. هیچ ازخاطرم نمیرود که یک شخصى بالاى منبرى

+++

نقل میکرد که فلان راه در فلان قسمت از عالم نه هزار سال راه است یک قسمتش این طور یک قسمتش این طور یک قسمتش هم فلان طور مثلاً و این قسم است. باریک است چه طور است. یکى گفت بابا بگو راه نیست. این ترتیبى که تو ذکر میکنى معنایش این است که راه نیست آن شرایط هم که بود حقیقت و حاصلش این بود که معامله نشود معامله هم نشد. لکن این چیزى که حالا ما مشورت میکنیم درش این است که حالا که این لایحه تنظیم شده که بدون هیچ شرطى و بدون هیچ قیدى تصویب میشود معاملات کلیة برمیگردد به اصل اساسنامه بانکهاى متعارف مثلاً بانک ملى را بنده امروز مثل میزنم در بانک ملى اگر کسى بخواهد ملکى را گرو بگذارد و در ازا پول بگیرد مطابق اساسنامه بانک قطعاً یکى از شرایط اصلى و اولى ثبت شدن آن ملک است یعنى اگر کسى بخواهد برود آنجا و یک ورقه قباله ملکى را بگذارد آنجا و پول بگیرد اگر سند مالکیت نداشته باشد بانک ملى آن را قبول نمیکند و یک همچو معامله را نمیکند سایر بانکها هم همین طور باید باشند. از آن طرف تأسیس بانک فلاحتى براى آباد کردن اراضى مخروبه و این چیزها است از آن طرف هم مشاهده میکنیم (البته تصدیق دارید) که در بعضى از نقاط مملکت هنوز اداره ثبت اسناد دایر نشده است و اگر هم شده باشد هنوز موفق نشده است که تمام املاک و اموال منقول و غیرمنقول را ثبت کرده باشد فرض کنید در عراق شاید پنج بلوکش را بیشتر نرفته باشند یا در خوزستان (یکى از نمایندگان: کرمان) بلى کرمان - خراسان بنده از اسم بردن مرادم لفظ است قیاس کنید جاهاى دوردست کرمان را مثلاً حالا قصد بنده از لفظ ذکر یک اسم است. حالا اگر در اینجا بحث نکنیم و برگردد معامله این بانک به اساسنامههاى بانکهاى دیگر خودش هم البته به این ترتیب و این قیاس در اساسنامهاش قید میکند که از مالکى که آن ملکش در آنجا ثبت شده است و ورقه مالکیت دارد با او معامله میکند و اگر این قید را او در اساسنامه خودش بکند غیرمتعارف البته حرفى نزده بلکه معمولاً نه حرف زده است ولى به این طور آقا متباین است یک قدرى این آقا صلاح نمیدانند و بهتر نمیدانند که با یک لفظى یا یک چیزى اینجا قید کنند که اعم از ثبت شده و ثبت نشده و همین قدر که وافى به مقصود باشد بنویسند که اگر ملکى واقعاً صحیح باشد قباله صحیح و مدرک صحیحى داشته باشد قبالجات قدیمه هم در معاملات البته میتوانست مالکیت ملک را در مقابل یک مؤسسه اثبات کند. الان هم که اداره ثبت اسناد میخواهد مرا مالک فرض کند با همان اسناد و قبالجات قدیمه مرا مالک فرض میکند و اعلان میکند که فلان مالک را به نام من بانک هم همین طور باشد که حتماً ورقه مالکیت ملک ثبت شده را نخواهد براى دادن قرض بلکه بداشتن قباله و آثار و علامات و امارات مالکیت قناعت بکند اگر لازم میدانند این تذکر اینجا داده شود و این کلمه اضافه شود و اگر اینجا لازم نمیدانند و صلاح نمیدانند در جاهاى دیگر مثل هیئت وزرا و نظامنامه این را ذکر و قید کنند که کار مردم سهلتر بشود و موجبات این سهولت فراهم بشود و الاَ من خیال میکنم که یک قدرى از منظور آقا دور مىافتیم و منحرف میشویم.

وزیر مالیه - تذکرى که آقاى اورنگ دادند ارتباط خیلى مستقیمى با این ماده ندارد این ماده منظورش این است که همه نوع معالمات بانکى را بتواند بکند اگر نظر آقا این است که اصلاً جریان معاملات بانکى اساسش بر این است که حتماً مالک بگیرد و ملک ثبت اسنادى بگیرد که همچو چیزى در اینجا نیست اگر بعضى بانکها این را تحت اختیار گذاشتهاند دلیل این نمیشود که باید این طور بشود و باید که حتماً این کار را بکند او باید اطمینان از پولش داشته باشد ضامن معتبرى داشته باشد یا با یک ترتیبات دیگرى اطمینان داشته باشد البته این بانک هر اندازه که بخواهد براى مردم گشایش فراهم کند به آبادى و ترقى زراعت و فلاحت هر اندازه بتواند خدمت کند کمک کند آزاد باشد ولى در درجه اول باید نظرش این باشد که پولش تلف نشود براى این که اگر پولش تلف بشود همین قدر هم

+++

که هست با اصل منظور از بین میرود این را به وسایل مختلفى که اطمینانبخش باشد و اطمینان حاصل کند میدهد الان اساسنامه بانک هم محض اطلاع آقا عرض میکنم که حاضر است و در آنجا هم ننوشته است که ثبت اسناد شده باشد و یکى از مقاصد عمده این بانک این باید باشد که جاهاى خراب را آباد کند این خیلى صحیح است ولى البته جاهاى آباد را هم نباید بگذارند که خراب بشود یعنى آن کسى که یک چیزى دارد و در سختى افتاده است این را میفروشد و در این عمل یک آدم پادارى بىپا میشود (صحیح است) در صورتی که اگر دستش به یک پولى میرسید به طور مشروع و گشایش برایش میشد ملکش از دست نمیرفت (آفرین - صحیح است) و بىپا نمیشد پس در درجه اول این را ملحوظ میدارد و البته بعد از آن هم ان‌شاءالله که یک قدرى توسعه به کارشان دادند جاهاى خراب را هم آبادمیکنند (صحیح است - کافى است مذاکرات.)

اورنگ - کافى است.

رئیس - پیشنهاد آقاى جمشیدى.

مقام منیع ریاست مجلس شوراى ملى: ماده 2 را به طریق ذیل پیشنهاد میکنم:

ماده 2 - بانک فلاحتى و صنعتى ایران مکلف است کلیه معاملات خود را براى بسط فلاحت و صنعت مملکت تخصیص بدهد.

جمشیدى - عرض کنم که در این لایحه دولت و خبر کمیسیون نوشته شده است به این که بانک فلاحتى و صنعتى ایران میتواند کلیه معاملات را براى بسط فلاحت و صنعت مملکت بنماید و میتواند معنایش اختیارى است نه الزامى. به عقیده بنده همان طور که عنوان این بانک بانک فلاحتى و صنعتى است باید عملیاتش هم منحصر در بسط فلاحت و صناعت باشد والا چندى قبل در دوره ششم بانک ملى ایران هم اختیاراتش همینها بود تجارت فلاحت صناعت و زراعت و این چیزها و جهت این که بالاخره آمد و عملیاتش منحصر در صرافى شد براى این بود که دید با این مبلغ نمیتواند این قدر توسعه بدهد به عقیده بنده نباید سنگ را این قدر بزرگ انداخت و عملیات این بانک همین طور که عنوانش این است که بانک فلاحتى و صنعتى است عملیاتش را هم منطبق با این دو موضوع بکند و منحصر بکند به بسط فلاحت و صناعت که ما نتیجه بگیریم و به همین جهت هم بنده این پیشنهاد را کردم (صحیح است).

مخبر ـ یک مرتبه دیگر این پیشنهاد را قرائت کنید (به ترتیب ذیل قرائت شد.)

ماده 2 - بانک فلاحتى و صنعتى ایران مکلَف است کلیه معاملات خود را براى بسط فلاحت و صنعت مملکت تخصیص دهد. (صحیح است).

وزیر مالیه - این یک اشکال دارد زیرا که این توضیح را ما اینجا نمیتوانیم جزء قانون بنویسیم اگر منظور از فلاحت و صنعت به معنى عام باشد که هیچ مانعى ندارد و همین طور هم میشود و باید هم همین طور باشد چون کارى غیر از این نباید بکند. تأسف دارم از این که اساسنامه بانک همراهم نیست البته این اساسنامه را که نوشتهاند براى امروز نیست براى ده سال دیگر هم نوشتهاند در اساسنامه یک چیزها و یک کارهایی را نوشتهاند که حالا نمیخواهند بکنند اینها را منظور کردهاند و به تدریج میکنند و تماماً هم ارتباط با فلاحت و صنعت دارد منتهى بعضیها ارتباطشان به این نزدیکى نیست که همان زراعت تنها باشد مثلاً فرض بفرمایید یک شرکت فلاحتى تأسیس و تشکیل میشود و از طرف این بانک میخواهد کمکى به آن شرکت شود البته این ارتباط با کار فلاحت دارد و کمک باید بکند چنانچه در آن قانون شعبه فلاحتى بانک ملى هم بود و از این قبیل چیزها ده دوازده مطلب است که نوشتهاند و شاید دو سه تایش را حالا شروع میکنند اما اگر وسعت زیادى داشت باید دست و بالش باز باشد که پولش بیکار نمایند و بتواند کارهاى مفیدى را بکند و کمکهایى بکند و از این جهت نوشتهاند همه معاملاتى

+++

را که ارتباط با صنعت و فلاحت داشته باشد میتواند بکند حالا بخواهید بفرمایید که غیر از این بکند البته نخواهد کرد و تمام کارش منحصر به امور فلاحتى و صنعتى است اما این را در تحت چه عبارتى بنویسیم که هر چیزى که به هر نحو ارتباط با صنعت و فلاحت داشته باشد بکند این قدرى مشکل است. ملاحظه بفرمایید منظور این باید باشد نه این که قرض و کمک فقط براى کاشتن تخم و فلاحت باشد فرض بفرمایید که عمل آوردن عسل این تحتالفظ جزء فلاحت نیست ولى ارتباط دارد یا تکثیر جنس گاو و حیواندارى و اینها یا اصلاح جنس و نژاد حیوانات مستقیماً ارتباطى با فلاحت ندارد ولى معناً بسته است به فلاحت و در توسعه فلاحت البته تأثیر دارد ولى مستقیماً نمیشود گفت جزء فلاحت است ملاحظه بفرمایید که حیوان نگاه داشتن و حشمدارى جزو فلاحت محسوب میشود و در واقع از حیوان دارى پشم به دست میآید بعد آن پشم را میخواهند بفروشند کارخانه پشم درست میکنند که پشم را پاک کنند و پشم پاک خالص باب فرنگستان به عمل آورند یک چنین کارخانه براى فلاحین خیلى مفید است (صحیح است) براى این که مالشان را به ثمن بخس به خارج نفروشند. اما اگر یک ماشین پشم پاک کنى دایر کردند میگویند این ربطى به فلاحت ندارد از این جهت است که گفتهاند اختیار داشته باشد که کلیه معاملاتى که ارتباط با صنعت و فلاحت داشته باشد بکند و غیر از این هم البته نخواهد کرد چون اساسنامه بانک و قانون بانک صنعتى و فلاحتى است بانک فلاحتى در حدود فلاحت و صناعت کار میکند و بیش از آن و خارج از آن نمیتواند مثلاً گوشواره گرو بگیرد و پول بدهد این کار او نیست و نمیتواند این کار را بکند تحتاللفظ هم نمیتواند بکند ولى در حدود خودش باید وسعتى هم داشته باشد از این جهت تصور میکنم عبارتى که نوشته شده و خود بانک پیشنهاد کرده منظورش این است حالا اگر آقایان عبارت دیگرى داشته باشند که وافى به مقصود باشد بنده عرضى ندارم ولى منظور همین است.

جمشیدى - در صورتی که منظور همین باشد که در درجه اول کار بانک براى توسعه فلاحت و صنعت باشد (وزیر مالیه: بلى بلى) بنده ممکن است که پیشنهاد خودم را پس بگیرم.

وزیر مالیه - هم در درجه اول هم در درجه آخر مقصود بنده این است که این بانک نباید به کار صرافى و تجارت اشتغال داشته باشد.

رئیس - بالاخره آقا مردد فرمودید.

جمشیدى - مسترد میدارم.

رئیس – پیشنهاد آقاى حمزهتاش.

مقام منیع ریاست جلیله مجلس دامت شوکته. بنده پیشنهادمیکنم که بعد از ماده 2 تبصره ذیل اضافه شود:

تبصره 2 - معاملات بانک فلاحتى و صنعتى نباید از فرع صدى شش من حیثالمجموع تجاوز نماید.

حمزه تاش - بنده شخصاً عقیده داشتم پس از زحمات زیاد که بانک فلاحتى مورد توجه قرار گرفته و رعایت فلاحین مورد توجه قرار گرفته و کمک به حال آنان منظور نظر است خود آقاى وزیر مالیه و آقایان نمایندگان محترم یک توجهات بیشترى بفرمایند یعنى عقیده داشتم که فرع را صدى پنج بفرمایند متأسفانه با بیاناتى که دیروز آقاى معدل در جلسه خصوصى فرمودند آقایان مخبر و وزیر مالیه هر دو در فرمایشاتشان فرمودند که ممکن است صدى ده هم بشود شاید مقتضیات طور باشد که تا صدى ده هم برسد. خوب با این ترتیب که رعایتى نسبت به حال فلاحین نشد و در موقع خودش دیده شد که عملیاتى که بانک ملى و غیره میکنند از صدى نه و صدى ده فرع معین میکردند اگر این قسم باشد که نتیجه نخواهد گرفت بنابراین بنده پیشنهاد کردم که همان صدى شش را لااقل تخصیص بدهند که دیگر اضافه نشود به آن از قبیل حق کمیسیون و غیرکمیسیون و اینها.

مخبر ـ راجع به فرع در جلسه قبل هم عرض کردم در

+++

اینجا باید نظر این باشد که بانک فلاحتى بعد از تأسیس انتظار دخل و نفع نداشته باشد اما ضرر هم نباید بکند به جهت این که سرمایه بانک یا متعلق به دولت یا به اشخاصى که سهام میخرند و این اداره بانک در هر حال آقا یک مخارجى دارد و این مخارج را در کدام قسمت بانک خواهد گذاشت؟ افراد هم که علیحده یک وجهى براى مخارج اداره بانک که نمیدهند خرج هم دارد این مؤسسه بالاخره یک قسمت از عوایدى که حاصل و عاید میشود باید صرف مخارج اداره بشود حالا این بسته است به میزان مخارج وقتى که یک بانک سهامى تشکیل شد و صاحبان سهام تشکیل مجمع عمومى و هیئت مدیره را دادند نظارت کامل در خرج میکنند که حتىالامکان مخارج کم باشد به میزانى که مخارج اقتضاء بکند باید فرع را منظور بدارند براى بعد (صحیح است) حالا ممکن است صدى چهار بشود ممکن است صدى پنج بشود ممکن هم هست که صدى نه بشود صدى ده بشود آقا میفرمایند که پیش نمیرود امروز در ولایات اگر درست دقت بفرمایید از صدى بیست و چهار هم شاید بیشتر فرع تحصیل میکنند به مردم و صدى شش و صدى نه منحصر است به معاملات بانک رهنى یا بانک ملى نه بانک دیگرى ونه هیچ فردى به این میزانها کمک نمیکند و البته بانک فلاحتى هم چون نظر نفع بردن ندارد سعى خواهد کرد که ربح را کمتر بگیرد ما نمیتوانیم اینجا بگوییم که حتماً صدى شش باشد ممکن است کمتر یا بیشتر شود و به اقتضاى موقع فرق کند مگر این که یک ماده هم اضافه کنیم که اگر دید نشد باید حتماً از سرمایه خودش بدهد ولو این که با ضرر باشد و این را ما نمیتوانیم نسبت به پول اشخاصى که آنجا گذاشتهاند تکلیف معین کنیم باید بگذاریم در همان اساسنامه به میزان خرجى که در نظر گرفتهاند میزان فرع را معین کنند.

رئیس - آقاى حمزه‌تاش.

حمزه‌تاش - مقتضیات ممکن است طورى باشد که نشود فرع را کم قرار داد بسته به آن تشکیلات است یک وقتى بنده خوب خاطر دارم که اداره طومانیانس قریب پانزده میلیون داد و ستد میکرد اعضایش رویهم رفته شاید شصت نفر هشتاد نفر بیشتر نبود البته مقتضیات اداره یک وقتى همه جور خرج را ایجاب میکند این کلمه مقتضیات یک کلمه لاستیکى است اگر بخواهند کم خرج کنند ممکن است و منفعت هم میکند اگر بخواهند زیاد هم خرج کنند ممکن است البته همه نوع میتوانند و تصور میکنم صدى شش ضرر و زیانى براى بانک نداشته باشد.

وزیر مالیه - قبل از رأى باید عرض کنم که این به منفعت فلاحت و مردم نیست همچو چیزى نفرمایید ممکن است نوشته شود صدى دو بگیرند آن وقت لازم است زیرش هم بنویسند هر کس آمد دم بانک مجبور است بانک به او قرض بدهد براى این که خوب نمیدهد اگر صدى شش نوشته شود ممکن است ضرر بکند در بعضى مواقع و ندهد ولى در بعضى مواقع ممکن است صدى شش بدهد و هر اندازه که پول در مملکت ارزش دارد او خواهد داد یک وقتى فرع پول بالا میرود یک وقت پایین میآید الان در فرنگستان فرع پول به قدرى پایین آمده است که صدى نیم هم به زحمت میدهند. یک وقتى صد هشت هم میدادند در بعضى نقاط حالا فرض کنید پول بالا رفت آن وقت بانک فلاحتى این پولش را خواهد گذاشت پیش بانک ملى یا پیش بانک شاهنشاهى و صدى هفت ممکن است فرع بگیرد و خوب این پول را نمیدهد صدى شش به مردم چون در درجه اول یک نجارتخانهای است که باید فایدهاش را مراقبت کند هم پولش را به مصرفى که مفید باشد به مردم برساند و هم رعایت منافع خودش را بکند این را شرط نکنید اگر قانون عمومى در مملکت نداشتیم ممکن بود گفته شود شاید صدى بیست گرفت این را باید جلوگیرى کرد ولى حداعلى براى فرع معلوم است حالا بانک ملى چرا صدى دوازده نمیگیرد در صورتی که حداعلى از صدى دوازده هم بیشتر است ولى جریان مملکت حالا صدى نه است گاهى ممکن است صد هشت بشود آن وقت همین کار را خواهد کرد و اگر مقید بکنیم ممکن است ضرر بکند و فایده نکند آن وقت مجبور هم نیست که به مردم بدهد ولى بعضى مردم که گرفتار هستند حاضر هستند صدى ده هم بگیرند براى این که کارگشایى از او بشود آن وقت میروند و بانک میگوید که ما نمیدهیم آن وقت آرزو میکنند کاشکى

+++

فرع دو برابر میشد و این پول میرسید و اگر این شرط را بکنیم من گمان میکنم که براى خود مردم اسباب زحمت بشود و مقید نباشد.

رئیس - رأى میگیریم آقایانی که تبصره پیشنهادى را قابل توجه میدانند قیام فرمایند (چند نفرى قیام کردند) تصویب نشد. پیشنهاد آقاى شریعتزاده قرائت میشود: پیشنهاد میکنم عبارت ذیل بر قسمت اخیر ماده دوم اضافه شود: دولت مکلف است شرایط اختصاصى معاملات بانک فلاحتى را راجع به فرع و موعد واقساط به نحوى که توسعه فلاحت و صنعت تأمین و در عین حال از ضرر بانک جلوگیرى شود در نظامنامه مخصوصى معین کند.

رئیس - آقاى شریعتزاده.

شریعتزاده - البته آقایان توجه دارند که این قدمى که از طرف دولت برداشته شده یکى از قدمهاى مؤثر و مفیدى است که آتیه درخشانى را نوید میدهد این یک مقدمه ایست که از آقایان استدعا میکنم که در توضیحات بنده راجع به پیشنهادى که تقدیم کردهام با دقت توجه بکنند. پیشنهاد بنده مشتمل بر این فکر است که باید معاملات راجع به بانک فلاحتى داراى یک شرایط اختصاصى باشد که به واسطه تسهیلات بتوان از وجود این بانک براى ترویج و توسعه فلاحت و صنعت استفاده کرد حالا وقتى که فکر میکنیم مىبینیم که نکات اساسى چیست یکى مجاز بودن دولت براى توسعه معاملات. یکى فرع معاملات است. یکى هم کیفیت پرداخت است. این سه مطلب است چون آقاى وزیر مالیه و دولتى که ایشان با آن کار میکنند معاملات زیادتر بشود این نظر مورد قبول است ولى باید یک مجوز قانونى هم داشته باشد اگر ما در قانون میخواهیم تصریح بکنیم یک فرع معینى را این نظریه قوه مقننه و این روح باید تأثیر کند یعنى مقصود از تأسیس بانک چیست که شرایطى که به موجب آن معاملات را تسهیل میکند چه نوع باید باشد و چه امرى باید ازش ناشى شود این پیشنهادى که من کردهام این است که دولت در یک نظامنامه باید شرایط اساسى معاملات را معین کند و آن شرایط اساسى راجع به سه قسمت است یکى راجع به فرع است یکى راجع به اقساط است و یکى راجع به کیفیت پرداخت است. بنده تصریح کردم که این شرایط باید در نظامنامه به کیفیتى تنظیم شود که در نتیجه اجراى آن اولاً مقصود اصلى که توسعه صنعت و فلاحت باشد به عمل بیاید و در عین حال بانک متضرر نشود. پس قبول این نظریه اصلى و اساسى مجلس شوراى ملى براى دولت اشکالى ندارد و بر طبق این دولت میتواند که این مقاصد را تأمین کند بنویسد و در آن نظامنامه شرایط اختصاصى را که خیلى مؤثر است در وصول به آن نتیجه در نظر بگیرند و استدعا میکنم که آقایان یک دفعه دیگر توجه بفرمایند و این پیشنهادى که بنده تقدیم کردهام یک نوبت دیگر هم قرائت شود بعد نظریه خودشان را بفرمایند. (پیشنهاد مجدداً به شرح ذیل قرائت شد). پیشنهاد میکنم عبارت ذیل بر قسمت اخیر ماده دوم اضافه شود: دولت مکلَف است شرایط اختصاصى معاملات بانک فلاحتى را راجع به فرع و موعد و اقساط به نحوى که توسعه فلاحت و صنعت تأمین و در عین حال از ضرر بانک جلوگیرى شود در نظامنامه مخصوصى معین کند.

وزیر مالیه - مقصود از ایجاد قانونى براى تشکیل بانک فلاحتى روز اول هم عرض کردم اجازه گرفتن از مجلس شوراى ملى است که دولت مجاز باشد که وجوهش را پیش بانک بگذارد یعنى ببانک بدهد و منتقل بکند به این بانک و چون این وجوه متعلق به دولت است اجازه داشته باشد که به این بانک بدهد و این که بانک فلاحتى در جریان عملش چه ترتیب بکند تشکیلاتش چه طور باشد اقساط را چه طور معین کند هیچ ارتباطى به قانون ندارد اگر در خود قانون قیود و شرایطى براى بانک بگذاریم هر شرطى که منافى جریان کاش باشد اسباب این خواهد بود که بانک کارش مختل میشود و متزلزل میشود و انتظام پیدا نمیکند حالا اینجا بانکهاى دیگرى هم داریم مگر آنها یک چنین چیزى دارند فقط یک اساسنامه دارند اگر منظور از نظامنامه اساسنامه است این بانک شرکت سهامى است و شرکت سهامى بدون اساسنامه نمیشود یک اساسنامه مفصلى این بانک دارد که

+++

در آن اساسنامه معاملات قصیرالمدة و طویلالمدة شرح داده شده است ولى بنا نبود که اساسنامه را بیاوریم در مجلس شوراى ملى در روزنامهها طبع و نشر میشود در مجلس شوراى ملى در روزنامهها طبع و نشر میشود ملاحظه خواهند فرمود که منظور آقاى شریعتزاده از بابت تأدیه اقساط و پرداخت وجوه تأمین شده است اما نسبت به فرع چنانچه مشروحاً عرض کردم تمنا میکنم هیچ قیدى نگذاریم براى این که منظور عمده ما همه این باید باشد که این بانک بزرگ بشود و قوام پیدا کند و وسعت پیدا بکند سرمایهاش زیاد بشود در بانک ملى هم همین منظور هست که هر سال آن منافعى هم که به دولت میدهد آن منافع را جمع میکند و به سرمایهاش زیاد میکنند اما اگر منظور از این عبارت این است که از ضرر بانک جلوگیرى شود اگر منفعت هم نکرد نکرده باشد این نمیشود و مقتضى نیست ملاحظه کنید حالا صاحبان سهام دولت است ولى قانون طورى تنظیم شده است که شرکت سهامى است و بعدها ممکن است صدى بیست صدى سى صدى چهل مال مردم باشد کسى پولش را جایى نمیگذارد که آخر سال چیزى بهش ندهند یعنى صرف امور خیریه بشود خیر باید منفعت هم بکند و منفعت هم میرود روى سرمایه و هر چه هم زیاد بشود باز به مردم میدهیم و به نفع مردم است لهذا در امورات داخلى که چه طور به مردم پول قرض بدهد و چه اقساطى بدهیم این در اساسنامه باید معین شود یک وقت باید پنج ساله داد یک وقت بیشتر یک وقت کمتر مثلاً آدمى که چاى میخواهد بکارد باید به مدت زیادترى داد ولى آدمى که محصول پنبه دارد و میخواهد امسال بفروشد این با مدت مدید خودش هم نمیخواهد این چیزها را از همه را اصولش را در اساسنامه منظور میدارند لهذا با این توضیحى که عرض کردم مطمئن خواهید شد که اساس البته کمک به مردم است و کمک به فلاحین و زارعین و خوردهمالکین و گشایش کار آنها و دستگیرى از آنها است ولى یک دستگیرى که بانک هم در زمینه تجارتى کار خودش را بتواند بکند و فایده بکند اگر هیچ فایده نکند که بانک از بین خواهد رفت همین امسال براى این که موافقت هیئت دولت با منظور آقا معلوم شود ما مخارج اساسى بانک را از کیسه خودمان میدهیم یعنى از بودجه مملکتى باید این بانک یک منفعتى هم بکند که آخر سال که بیلانش را نشان میدهد یک منفعتى داشته باشد یک شرکت سهامى که آخر سال منفعت نشان ندهد هیچ کس بهش اعتماد نمیکند ولى البته منظور آقا حاصل است و جریان امور داخلى و نظامنامه را باید به خودشان واگذار کرد اساسنامه را هم منتشر میکنیم و ملاحظه میفرمایید با این توضیحات گمان میکنم خوب است آقا پیشنهادشان را استرداد کند و اعتماد داشته باشند که این منظور حاصل خواهد شد.

شریعتزاده- مسترد میدارم.

رئیس - پیشنهادى آقاى طهرانى کردهاند.

طهرانى - مسترد میکنم.

رئیس - پیشنهاد آقاى طالشخان قرائت میشود. بنده پیشنهاد میکنم بانک فلاحتى در معاملات حق بیش از صدى نه گرفتن فرع را ندارد.

رئیس - آقاى طالشخان.

طالشخان - عرض کنم روزگار ما مالکین فقط براى دادن فرع زیاد از بین رفته است یک عده منفعتگیران فوقالعاده در این مملکت پیدا شدهاند که بکلى ما را از همه چیز فاقد کردهاند بدون این که ما بتوانیم بفهمیم که مالک ما چه قیمتى را دارا خواهد بود این است که این پیشنهاد را بنده کردم و امیدوارم که قبول خواهند فرمود.

مخبر - آقاى طالشخان روزگار مالکین را خیلى بد میدانند ولى جماعتى هم از مالکین شکایت دارند که چه بلایى سرشان آوردهاند میفرمایند که صدى نه بیشتر نگیرند این پیبشنهاد سبب میشود که صدى نه حتماً بگیرند از آن گذشته معلوم نیست که این نرخ را براى کى معین میکنند. یک قسمتى سرمایه این بانک را دولت میدهد و یک قسمت را ممکن است صاحبان سرمایه سهام بخرند باید خود آنها بیایند و بنشینند و ترتیب گرفتن فرع را معین کنند الان ما نرخ را براى کى معین میکنیم که صدى نه یا صدى شش بدهد این را باید گذاشت در

+++

اساسنامه و استدعا دارم که این حداکثر را معلوم نکنند که این حداکثر باقى میماند.

طالشخان - مسترد میکنم.

رئیس - آقایانی که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده سوم را آقاى مخبر این طور دادهاند قرائت میشود:

ماده 3- مواد قانون تجارت راجع به محدودیت عده آرا صاحبان سهام در تشکیلات و اساسنامه بانک فلاحتى وقتى لازمالرعایه خواهد بود که بیش از دو عشر سهام بانک در دست افراد مردم باشد.

مخبر - چون این بانک یک شرکت سهامى خواهد بود و قهراً تابع قانون تجارت در قسمتهاى شرکت سهامى باید باشد سابقاً براى این بانک ملى هم یک همچو قیدى شد چون در شرکتهاى سهامى مطابق قانون تجارت براى تشکیل مجامع عمومى یک شرایطى معین شده است که حضار چند نفر باید باشند و چه عدهاند صاحبان سهام باید حاضر باشند تا مجمع عمومى رسمیت پیدا کند ولى در این شرکت هنوز عده صاحبان سهام و شرکا معلوم نیست فعلاً دولت به تنهایى در اینجا سهیم است و هیئت مدیره و کارهاى بانک را یکى از صاحبان سهام که دولت باشد تشکیل میدهد. سابقاً براى بانک ملى و پهلوى هم یک ماده گذشت که تا وقتى که بیش از یک عشر سهام در دست مردم نیست رعایت آن مواد محدودیت عده آرا صاحبان سهام در تشکیل هیئت مدیره و غیره رعایت نشود و حالا چون این بانک هم در همان حال است اگر بخواهند منتظر شوند که عده صاحبان سهام به حد نصاب برسد و تشکیل بدهند شاید یک مدتى طول بکشد این است که پیشنهاد شده است و با موافقت وازرت مالیه این طور در نظر گرفته شده است براى این که فوراً بتواند کار کند در اینجا قید شود تا وقتی که بیش از دو عشر سهام در دست افراد مردم نیست آن مواد قانون تجارت راجع به محدودیت عده آرا را لازمالرعایه نداند (صحیح است)

رئیس - آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى - بنده سؤال میکنم آن وقت ماده سه سابق ماده چهار میشود یا آن برداشته میشود.

مخبر - این ماده سه میشود ماده سه سابق ماده چهار خواهدشد.

رئیس - آقایانی که با ماده سه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت میشود:

ماده سوم - این قانون از تاریخ تصویب مجرى و قانون نهم شهریور 1309 راجع به تأسیس شعبه فلاحتى بانک ملى ملغى خواهدبود.

بعضى از نمایندگان - اشکالى نیست.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است. آقاى روحى.

روحى - چون وقت تنگ شده است بنده سعى میکنم مختصراً یک تذکرى بدهم مقصود از این قانون رفاهیت حال مالکین و به فرمایش آقاى وزیر مالیه گشایش حال فلاحین است طرز معامله بانک را خیلى میل داشتم در این قانون اقلاً یک گوشزدى میشد ولى اتفاقاً به هیچ وجه اسمى از این کار برده نشد ولى نمونه که در دست است بانک رهنى است که الان دارد معامله میکند و تقریباً یک نمونهای است از این بانک بانک رهنى را آمدهاند مقومینش را ملزم کردهاند که اگر شما یک چیزی را گرانقیمت بکنید و باعث زیان بشود خودتان مسئول هستید و او باید در مقابل ودایع یک قیمتى بکند که این مسئولیت براى او پیدا نشود این است که آنها میآیند جنسى را که تقریباً صد تومان مىارزد بدواً شصت تومان قیمت میکنند و از شصت تومان هم بیست تومان پول میدهند و این در واقع جز این که وقت مردم تضییع میشود و نتیجه نمیگیرند چیز دیگرى نیست و غالباً هم شده است که باعث ضرر براى خیلى از مردم شده است حالا میخواهم بدانم این بانک فلاحتى هم همین کار را خواهد کرد؟ مثلاً یک ملکى پنجاه هزار تومان قیمت دارد میآیند و میگویند پانزده هزار تومان و پنجهزار تومان پول میدهند اگر این طرز است که این

+++

طرز تقویم موجب فایده نیست و باید طرز تقویم را طورى عادلانه کنند که آن چیزى که واقعاً ملک مىارزد دو ثلثش را پول به مردم بدهند و مثل بانک رهنى نکنند که اشخاص بتوانند از آن سرمایه نتیجه بگیرند ولى بنده تصور میکنم که اینجا هم یک مقومینى دارد براى این که یک حقوقى بگیرند و کار کنند مجبور هستند که املاک مردم را با قیمت نازلى تقویم کنند و از آن تقویم هم یک ثلث بدهند به دست مردم و این هیچ نتیجه نمیدهد بنده خواستم از آقاى وزیر مالیه استدعا کنم که در اساسنامه این موضوع را رعایت کنند که از این بابت مالکین زیاد نبرند که آن مالک به قیمت واقعى خودش قیمت شود و لااقل دو ثلث از قیمت را هم مالک حق داشته باشد و بتواند استفاده کند.

مخبر - بنده از آقایان رفقاى خودم خواهش میکنم که به اصطلاح سرود یاد مستان ندهند یعنى در این لایحه نوشته نشده است که ملک گرو بگیرند و پول بدهند که بعضى از آقایان میگویند ثبت اسناد شده باشد یا نباشد اینجا فقط اشاره شده است به این که به فلاحین و صاحبان صنایع کمک بکنند و پول بدهند ممکن است به ضمانت شخص معتبرى بدهند ممکن است با گرو گذاشتن چیز دیگر پول بدهند ممکن هم هست ملک گرو بگیرند یا ممکن است به اعتبار شخصى اشخاص پول بدهند این که هى مقید میکنند آقایان که از روى آن قانون سابق که حکماً باید ملک گرو بگیرند در این قانون همچو چیزى نیست این که در قانون سابق و در قانون بانک ملى یک قدرى سخت معین شده باید آقایان این نکته را رعایت کنند که سرمایه این دو بانک هر دو اختصاص به دولت داشت و صاحبان سهام خارجى نداشت یعنى دولت از سرمایه خودش معین کرده بود که یک مبلغى بدهند به این بانکها و در بانک رهنى هم همین طور بود. البته میبایستى نهایت دقت را براى تقویم آن چیزى که به بانک داده میشود بشود که معتبر باشد که در آخر کار پول دولت از بین نرفته باشد منتهى وقتى که میگوییم دولت وزیر مالیه یا هیئت دولت که نمیروند در بانک بنشینند معامله کنند یک اشخاصى را معین میکنند که آنها هم براى حفظ مسئولیت خودشان ناچارند یک دقتهاى بیشترى بکنند و اموال را قیمت بکنند فرضاً یک ملکى را کمتر از معمولش قیمت کردند این براى تحکیم محل آن وجهى است که دولت به اشخاص میدهد و میخواهد در موقع برسد و رأس موعد هم اگر ندادند به ترتیب مزایده و حراج به فروش میرود اگر چیزى زیاد بود که به صاحبش پس میدهند اگر زیاد نداشت که هیچ پس اینها را نمیشود ایراد بهش گرفت و در اینجا چون صورت شرکت پیدا میکند این تشریفات را بعد معین کنند بهتر است و مقید هم نخواهد بود به املاک به هر وسیله که اسباب اطمینان بانک فراهم بیاید میتواند پول بدهد و منحصر نیست به این که روى املاک ثبت شده و غیر آن پول بدهند.

بعضى از نمایندگان - مذاکرات کافى است.

رئیس - آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد. (اخذ و تعداد آرا به عمل آمده 111 ورقه سفید شماره شد.)

رئیس - عده حاضر در موقع اعلام رأى 114 نفر به اکثریت 111 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان: آقایان:‌خواجوی- دبستانی- مؤید احمدی- ملک‌زاده آملی- محسن خان قراگزلو- فرشی- بیات- یونس آقا وهاب‌زاده- اسدی- میرزایی- اورنگ- محسن آقا مهدوی- مفتی- اسکندری- بیات ماکو- کورس- فزونی- پناهی- دکتر قزل ایاغ- دکتر سنک- اسعد - امامی- مقدم- طباطبایی وکیلی- فتوحی- مسعودی خراسانی- نیک‌پور- حیدری- دکتر سمیعی- شریفی- حسنعلی میرزا دولتشاهی- دادور- اقبال- ناصری- عراقی- معتصم سنک - طباطبایی دیبا- لاریجانی- لیقوانی- دکتر ادهم - هزارجریبی- جرجانی- دکتر امیراعلم- ایزدی- نوبخت- باستانی- اعتبار- حمزه‌تاش- مجد ضیایی- میرزا علیخان وکیلی- پیرنیا- آصف - صفاری- رهبری- امیرتیمور- مرآت اسفندیاری- افخمی- دکتر شیخ- پورسرتیپ- دبیر سهرابی- کازرونیان- مژدهی- شریعت‌زاده – بهبهانی- سهراب خان ساکینیان- پارسا- بنکدار- دکتر طاهری- بختیار- دهستانی- دکتر لقمان- محیط- طالش خان- میرزا موسی خان مرآت- نواب یزدی- جمشیدی- فهیمی- سلطانی شیخ‌الاسلامی- ملک مدنی- حاج تقی آقا وهاب‌زاده- روحی- افشار- علوی سبزواری- دربانی- دکتر ضیاء- هدایت- مخبر فرهمند- منصف- میرزا یانس- تربیت- شیرازی- کاشف- کفایی- احتشام‌زاده- ثقةالاسلامی- دکتر احتشام - حاج میرزا حسین خان فاطمی- میرزا محمد خان وکیل- سید کاظم یزدی- حاج محمدرضا بهبهانی- دکتر ملک‌زاده - شاهرودی- افسر- امیرحسین خان بختیاری- معدل- حاج غلامحسین ملک- مؤید قوامی.

+++

5- تقدیم لایحه فروش قصبه شبستر خالصه به اهالى‏

وزیر مالیه - بنده یک لایحه مختصرى دارم تقدیم میکنم که عبارت از فروش یک ملک خالصه است به اهل آنجا یک قصبهایاست در آذربایجان قریه هم نیست قریه بوده و قصبه شده شبستر است اینها تقاضا دارند که حالا از اینها مالیات ممیزى گرفته شود و منال گرفته نشود ما هر کارى کردیم که بتوانیم به اینها یک کارى بکنیم چون قانونى ندارد نمیشود کارى کرد این است که یک ماده مختصر قانونى است تقدیم مجلس میشود راجع به این موضوع.

-6 موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - ما چیز دیگرى در دستور نداریم جلسه را ختم میکنیم جلسه آینده یکشنبه 28 خرداد سه ساعت قبل از ظهر دستور همین دو لایحه تقدیمى امروز. (مجلس سى و پنج دقیقه بعدازظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++

قانون

تمدید مدت تحصیلى سى نفر محصلین فنون عملى راهآهن‏

ماده واحده - مجلس شوراى ملى به وزارت طرق اجازه میدهد مدت تحصیلى سى نفر محصلین فنون عملى راهآهن مقرر در قانون بیست وششم مهرماه 1309 را از تاریخ انقضاى دو سال تا ششماه تمدید و مخارج آنها را از محل عایدات انحصار قند و شکر از وزارت مالیه دریافت دارند.

این قانون مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

قانون

اجازه تأسیس بانک فلاحتى و صنعتى سهامى.

ماده اول - دولت مجاز است بانک فلاحتى و صنعتى سهامى با سرمایه بیست میلیون (20000000) ریال تأسیس نماید. از بابت تأسیس قسمتى از سرمایه این بانک دولت تمام دارائى بانک ایران از منقول و غیرمنقول و مطالبات و غیره و دارایى فعلى شعبه فلاحتى بانک ملى ایران را (که پس از رد طلب صندوق تقاعد از طرف دولت به دولت منتقل شده است) به بانک فلاحتى و صنعتى جدیدالتأسیس انتقال خواهد داد. منافعى که بابت سهام دولت عاید میشود تا آخر 1316 بر سرمایه بانک اضافه خواهد شد. وزارت مالیه میتواند یک قسمت از وجوه وجود و آزاد خزانه را نزد بانک فلاحتى و صنعتى امانت بگذارد و همچنین از خالصجات دولت به شرایطی که هیئت وزرا تعیین خواهد نمود بدون آن که مزایده لازم باشد به بانک مزبور اجاره بدهد. وصول مطالبات و قروض بانک ایران و شعبه فلاحتى بانک ملى نیز به عهده بانک فلاحتى و صنعتى بوده ولى تأدیه قروض موکول به وصول مطالبات آن خواهد بود.

تبصره - مقررات قانونى که در موضوع مطالبات بانک ایران و محاکمات مربوط به آن مجرى است عیناً درباره همان امور با وجود انتقال به بانک فلاحتى و صنعتى مجرى خواهد ماند.

ماده دوم - بانک فلاحتى و صنعتى سهامى ایران می‌تواند کلیه معاملات را براى بسط فلاحت و صنعت مملکت بنماید.

ماده سوم – مواد قانون تجارت راجع به محدودیت عده آرا صاحبان سهام در تشکیلات و اساسنامه بانک فلاحتى وقتى لازمالرعایه خواهد بود که بیش از دو عشر سهام بانک در دست افراد مردم باشد.

ماده چهارم - این قانون از تاریخ تصویب مجرى و قانون نهم شهریور 1309 راجع به تأسیس شعبه فلاحتى بانک ملى ملغى خواهدبود.

این قانون مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و یکم خردادماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293385!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)