کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14
[1396/05/18]

جلسه: 21 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 31 فروردین ماه1323  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2- طرح و تصویب لایحه سه دوازدهم بودجه سال 1323 کل کشور

3 - طرح و تصویب لایحه سه دوازدهم بودجه مجلس شوراى ملى‏

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14

جلسه: 21

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 31 فروردین ماه1323

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2- طرح و تصویب لایحه سه دوازدهم بودجه سال 1323 کل کشور

3 - طرح و تصویب لایحه سه دوازدهم بودجه مجلس شوراى ملى‏

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و بیست دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى امیرتیمور (نائب رئیس) تشکیل گردید

صورت مجلس روز سه­شنبه 29 فروردین ماه را آقاى طوسى (منشى) قرائت نمودند

(اسامی غایبین که ضمن صورت مجلس خوانده شد :

غایبین با اجازه - آقایان : دکترمصدق- تهرانچی - عباس مسعودی - سید ضیاءالدین طباطبایی - دکتر رادمنش - دهستانی - مؤید قوامی - فاطمی- مجد ضیایی - نبوی

غایبین بی­اجازه - آقایان :فرمند - مهندس فریور .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : فولادوند - منصف)

1 - تصویب صورت مجلس

نائب رئیس- در صورت جلسه نظرى نیست؟ آقاى اردلان .

اردلان- آقاى مسعودى در مریضخانه بانک جراحى کرده­اند آپاندیست دارند اینجا نوشته­اند عذر ندارند در صورتى که عذرشان موجه است .

نائب رئیس- اصلاح می­شود آقاى اسکندرى .

ایرج اسکندرى- راجع به آقاى دکتر رادمنش ایشان را غایب بى­اجازه نوشته­اند در صورتی که ایشان حصبه دارند و تقاضاى مرخصى خودشان را تقدیم کرده­اند .

نائب رئیس- اصلاح می­شود صورت مجلس تصویب شد عده­اى از آقایان اجازه خواسته­اند که قبل از دستور مطالبى بفرمایند آقاى روحى هم پیشنهاد می­کنند که وارد دستور شویم به عرض مجلس می­رسد آقاى وزیر دارایى .

وزیر دارایى- استدعا می­کنم موافقت بفرمایید چون فردا آخر ماه است و پرداخت­هاى ما به تأخیر افتاده است و گذشتن این لایحه سه دوازدهم ضرورت دارد در کمسیون بودجه هم تصویب شده است خواهش می­کنم این موضوع امروز جزو دستور گذارده شود .

نائب رئیس- آقاى هاشمى.

+++

هاشمى- بنده پیشنهاد می­کنم طرح راجع به تحلیف وزرا امروز از دستور خارج و نظر به احتیاج کارمندان دولت لایحه سه دوازدهم جزء دستور شود .

نائب رئیس- مخالفى نیست؟

نمایندگان- خیر .

نائب رئیس- پیشنهادى از طرف آقاى روحى رسیده قرائت می­شود .

پیشنهاد می­کنم وارد دستور شویم .

3- طرح و تصویب لایحه سه دوازدهم بودجه سال 1323 کل کشور

نائب رئیس- بنابراین وارد دستور می­شویم همان طوری که آقاى وزیر دارایى تقاضا کرده­اند لایحه پیشنهادى دولت راجع به سه دوازدهم مطرح است خبر کمیسیون قرائت می­شود .

کمیسیون بودجه لایحه شماره 1260 دولت را با حضور آقایان بیات وزیر مشاور و فروهر وزیر دارایى و دکتر میلسپو رئیس کل دارایى مورد بحث قرار داده و پس از مذاکرات مفصل ماده واحده و شش تبصره ضمیمه آن به تصویب رسید و اینک گزارش آن به شرحى که قبلاً توزیع و به نظر نمایندگان محترم رسیده به عرض می­رسد .

نائب رئیس- اصل ماده واحده طبع و توزیع شده است و آقایان اطلاع دارند آقاى دکتر اعتبار اگر در ماده واحده فرمایشاتى دارید بفرمایید .

دکتر اعتبار- اولاً جاى تأسف است که باز هم موفق نشدیم که بودجه کشور را به موقع به مجلس بیاوریم و مجبور شدیم لایحه سه دوازدهم را تصویب کنیم و امیدوارم آقاى وزیر دارایى یک تاریخ قطعى بفرمایند که کى بودجه به مجلس خواهد آمد اینجا در عبارت قبل از تبصره 1 ذکر شده است. که از محل اعتبارات مربوطه تعهدات ساختمانى سال 1321 را نیز پرداخت نماید .

تعهدات ساختمانى سال 1321 چیز فورى نیست اجازه بفرمایید این بماند بعد که بودجه تفصیلى آمد مطالعه بشود و پرداخته شود در تبصره 1 اعتبار تنخواه گردان را پانصد میلیون ریال نوشته­اند در صورتی که تا حال سیصد میلیون بیشتر نبوده است این هم توضیح بفرمایید که چرا اضافه شده است بعد راجع به تبصره 6 موضوع شهردارى اینجا نوشته شده:

شهرداری­ها مجازند معادل عایدات حاصله از آن قسمت از عوارض که به موجب قانون مالیات بردرآمد مصوب 29/ 8/ 22 از بین رفته مبالغى را که در عرض سه ماهه اول سال 1323 لازم دارند (مشروط بر این که از درآمدهاى مدت متشابه آن در سال 1322 تجاوز ننماید) آن عملى نیست سال گذشته درآمدهاى سه ماهه اول سال به قدرى کم بود و انجمن آن اعتبارات را مضاعف کرد و این سه ماهه اول براى احتیاجات فعلى کافى نیست اگر می­خواهید به همان سه ماهه اکتفا کنند سه ماهه دوم را بگیرید سه ماهه اول کافى نخواهد بود یکى دیگر موضوع وام است که باید شهردارى بگیرد بنده تصور می­کنم براى سرعت عمل اگر وزارت کشور این وام را بگیرد بهتر خواهد بود یکى دیگر جمله آخر تبصره 6 که بى­اندازه اهمیت دارد نوشته است که: خزانه­دارى کل مجاز است مبالغ لازمه را از بانک ملى ایران به عنوان وام دریافت نماید و این برخلاف قانون است وام مطابق قانون باید با اجازه مجلس باشد اولاً مبلغش باید معلوم باشد تا این که هر مبلغی که لازم دارند با اطلاع مجلس باشد و اگر با اطلاع مجلس نباشد لااقل بااطلاع کمیسیون بودجه باشد دیگر عرضى ندارم .

فاطمى (مخبر کمیسیون بودجه)- اولاً در تبصره 5 یک غلط مطبعه رخ داده که خواهش دارم اصلاح بفرمایید که اختیار اختیارات چاپ شده این غلط مطبعه است موضوعی که آقاى دکتر فرمودند چند قسمت بود قسمت اول راجع به تاریخ قطعى تقدیم بودجه بود اگر آقا در کمیسیون تشریف داشتند ملاحظه می­فرمودند که شاید راجع به همین موضوع یک ساعت بحث شد و بالاخره عقیده آقایان اعضاء کمیسیون این بود که حتى­الامکان سعى شود که بودجه­ها در اول سال بیاید به مجلس و بالاخره آخرین وعده رئیس کل دارایى این بود که سعى می­کنیم تا 15 خرداد ولى به طور قطع تا آخر خرداد بودجه

+++

مملکت را به مجلس خواهیم آورد موضوع دوم که فرمودند راجع به این بود که تنخواه گردان سیصد میلیون بوده حالا پانصد میلیون کرده­اند این راجع به اضافات است چون احتیاجات زیاد شده است به این جهت این اعتبار متحرک را زیادتر کرده­اند و این هم اشکالى ندارد موضوع دیگرى که فرمودند راجع به شهرداری­ها است در این باب هم مذاکرات مفصل شده حتى ما خواستیم یک دوازدهم از سال را در نظر بگیریم دیدیم اگر بخواهیم این صورت را تهیه کنند که صورت دوازده ماهه را جمع­آورى کنند شاید مدتى طول بکشد و کار شهرداری­ها را فلج نماید به علاوه یک نکته هم گفته شد که تا حدى کمیسیون را اقناع کرد و آن این بود که عوارضى که براى شهرداری­ها درست کرده­اند در ماه چهارم بوده و حالا هم مطابق آن عمل کنند.

دکتر اعتبار- به علاوه حالا هم اگر آقایان نظرى داشته باشند ممکن است پیشنهاد بفرمایند که ثلث حد وسط عایدات سال 1322 و گمان می­کنم که آقاى وزیر دارایى موافقت بکنند و کمیسیون هم با این نظر موافقت نماید و رفع این اشکال بشود.

نائب رئیس- آقاى آصف موافق هستید؟

آصف- موافقم.

نائب رئیس- پس اجازه بفرمایید یک مخالف صحبت بکند آقاى نراقى‏

نراقى- انتظار داشتم که بودجه کل کشور بیاید ورودى آن بحث مفصلى در مجلس بشود و بنده هم مجال داشته باشم که اظهار نظر بکنم متأسفانه مواجه شدیم با سه دوازدهم لایحه دولت با این وقت کم که هر قدر وقت مجلس صرف سه دوازدهم بشود جمعیت کثیرى از دولت ناراضى خواهند بود به این جهت بنده معتقدم که باید هر چه زودتر این سه دوازدهم را گذراند اما از دولت خواهش می­کنم که هر چه زودتر لایحه بودجه مملکتى را به مجلس بیاورند تا وقت بیشترى براى بحث در اطراف بودجه داشته باشیم و در باب سیستم غلط مالیاتى ایران که مالیات به چه طبقه تحمیل می­شود اطلاعات و نظریاتى هست باید با اطلاع مجلس برسانند اگر ما واقعاً به این مملکت علاقه داریم باید این سیستم غلط را از بین ببریم زیرا که ما بیشتر مالیات را باید از کسانى بگیریم که متمکن­تر هستند و بیشتر از تعینات و مزایاى کشور بهره مند می­شوند نه از افرادی که لخت هستند و بالاپوش ندارند و خوراکى ندارند و هر دقیقه منتظر مرگ هستند از اینها مالیات گرفتن غلط است آن هم صرف متعینین تهران کردن این سیستم مالیاتى بسیار غلط است و با کیفیت اگر ادامه پیدا کند علاوه بر وسایل طبیعى که خداوند فراهم کرده و دنیا تهیه نموده است این هم موجب خواهد شد که وسیله ناامنى و امراض گردد و این ملت را نابود خواهد کرد تنها قانون مالیاتى که از مجلس تصویب شد و عادلانه بود قانون مالیات بر درآمد است که آن را هم دولت بنا بود آیین‌نامه­اش را بنویسد و تا اندازه این موضوع را جبران می­کرد ولى نمی­دانم به چه مناسبت آیین­نامه را که باید براى اجراى آن تهیه بکنند تهیه نشده است و از تصویب مجلس نگذشته است و نمی­دانم این آیین نامه را تهیه بکنید و بیاورید و اگر نواقصى هم در این قانون هست که اسباب نگرانى است نواقص را هم پیش­بینى کنید که در مجلس اصلاح شود اما موضوع خاصى که بنده می­خواهم عرض کنم این است که افتخار مجلس دوره سیزدهم این بود که قانون تعلیمات عمومى از مجلس سیزدهم گذشت و یک وسیله بود که مجلس خودش را ملٌى معرفى کند و احتیاجات مملکت را پیش­بینى کند و تصویب کند متأسفانه دولت ابداً وظیفه خودش را انجام نداد در صورتی که در آن قانون وظایفى را مجلس براى وزارت دارایى و تشکیلات مالى قائل شده بود یک سر سوزن درباره اجراى این قانون دولت قدم برنداشته من نمى­فهمم که این خاصه و خرجى از کجا در دستگاه دولت پیدا شده که بعضى از قوانین را که هنوز تصویب نشده به موقع اجرا گذاشته می­شود و بعضى از قوانین دیگر فراموش می­شود و باید اینجا یادآورى کرد و سنگ به سینه زد و آقایان هم بفرمایند که در موقع مقتضى

+++

اجرا خواهد شد در صورتی که بنده نمی­دانم که از کجا این خاصه و خرجى در دستگاه دولت پیدا شده است همان قانونى که به دست شما پیدا شده است یقه مردم را مى­چسبید و از‌شان می­گیرید اگر آن قانون را مجلس تصویب کرده است همان مجلس هم قانون تعلیمات اجبارى را گذرانده که باید بروند عمل کنند نه این که بیندازند توى جعبه و نگاه کنند و هیچ اعتنا نکنند به اندازه‌اى هیئت دولت به قانون تعلیمات عمومى بى­اعتنایى به خرج داده که حتى سطر اول را هم نخوانده بود که جزء برنامه­شان بگذارند براى این که ماده اولش این است که یک برنامه ده ساله براى تعلیمات عمومى در نظر گرفته شود و تصمیم گرفته بود انجام این عمل را به ده سال که در ظرف این ده سال قانون تعلیمات عمومى را به موقع اجرا بگذارد یعنى کارهاى تعلیمات عمومى را تدریجاً در ده سال عملى کند که در هر سال چه عمل مخصوصى اجرا و انجام شود دولت ابداً پیش‌بینى نکرده است یک مقداریش در مجلس دور سیزدهم باید انجام شده باشد ابداً اعتنا نکرده­اند در برنامه دولت نوشته شده بود که نقشه چند ساله براى فرهنگ و بهدارى تهیه خواهیم کرد معلوم بود سرسرى نوشته شده واقعاً اگر یک نفر متوجه بود که برنامه ده ساله تصویب شده است و از تصویب مجلس گذشته است که برنامه چند ساله را دیگر در برنامه دولت نمى­نوشتند براى اجراى تعلیمات عمومى دولت براى یک دهم آنچه را که در قانون پیش­بینى شده بود باید تهیه دیده باشد مبلغش هم ‏زیاد نبود و اشکالى هم در اجرا نداشت مدت شش ماه وقت مجلس صرف مطالعه آن قانون شده بود و تمام اشخاص بصیر مملکت هم رویش مطالعه کرده بودند و اظهار نظر کردند برنامه­اى بود عملى و کم خرج این را تمنا می­کنم که در بودجه عمومى که حالا دقت می­کنید و تا آخر خرداد خواهد آمد اجراى تعلیمات عمومى را که براى امسال است پیش بینى بشود در آن قانون تعلیمات عمومى یک کمک مالى به معلمین فعلى پیش­بینى شده بود ابداً آن کمک­ها نشده مثلاً از تمام معلمین که در حدود بیست و چند هزار نفر هستند اقلاً نود درصد اینها کنتراتى هستند یعنى بعد از بیست سال خدمت کردن حقوقشان هنوز از یک مستخدم سرپایى کمتر است در قراردادشان نوشته شده که وزارت فرهنگ در هر موقع حق الغاى این قرارداد را دارد یک معلمى بعد از بیست سال زحمت کشیدن و کار کردن با داشتن زن و بچه به این که رئیس فرهنگ فلان شهر او را دوست داشته باشد یا دوست نداشته باشد یا آقاى بازرس نسبت به او علاقه­مند باشد یا نباشد مقدراتش در دست بازى آنها است که اگر بخواهند به خدمتش فورى خاتمه می­دهند در قانون تعلیمات عمومى با یک شرایطى اجازه داده شده بود که اینها وارد خدمت شوند یعنى اگر دیپلم داشته باشند یا این که ده سال سابقه داشته باشند اینها را وارد خدمت کنند ولى متأسفانه این قسمت هم هنوز به موقع اجرا گذاشته نشده حتى بنده از آقاى وزیر فرهنگ که در این مدت شش ماه دو مرتبه تغییر کرده­اند خواهش کرد که ولو ابلاغ صورى هم باشد صادر کنید که بگوییم وزارت فرهنگ به موجب قانون تعلیمات عمومى این ابلاغ را براى شما صادر کرده و شما به موجب قانون تعلیمات عمومى وارد خدمت رسمى شده­اید پرداخت حقوقتان موکول است به تصویب بودجه این یک تعارفى بیش نیست این را به معلم بدهید که دلخوش باشد حتى از این تعارف تملق‌آمیز هم مضایقه کردند چقدر بى‌علاقه هستند به فرهنگ و چقدر بخیل هستند نسبت به فرهنگ و فرهنگیان علاوه بر این که وظایف قانون تعلیمات عمومى را وزارت فرهنگ و وزارت دارایى اجرا نکرده­اند این را هم عرض کنم که وزارت فرهنگ هر وقت می­خواهد موافقت نکند می­گوید وزارت دارایى موافقت نمی­کند و اجازه نمی­دهد و دست ما را در قسمت­هاى مالى باز نمی­گذارد ابلاغ ما را صادر کرده­ایم آنها جلویش را گرفته­اند علاوه بر این که اجرا نمی­کنند قانون تعلیمات عمومى اسباب زیان معلمین هم واقع شده حالا این را تعجب می­فرمایید و خواهید گفت که نفعش به کنار چطور به زیان آنها تمام شد؟ حالا عرض می­کنم خدمت آقایان سابقاً به

+++

موجب قانون هر معلم لیسانسیه و هر دبیر لیسانسیه با رتبه 2 مطابق قانون وارد خدمت رسمى می­شد و هر معلمى هم که از دانشسراى مقدماتى لیسانسیه می­شد با رتبه 2 آموزگارى وارد خدمت می­شد آن وقت در قانون تعلیمات عمومى این رتبه دوها را حذف کردند و نوشته­اند لیسانسیه­ها با رتبه 1 و آموزگاران هم با رتبه 1 میزان حقوق را در قانون تعلیمات عمومى بردند بالا وزارت مالیه چه کرده است کلمه رتبه یک را از قانون اخذ کرده اما حقوقش همان حقوق سابق است حقوقی که قانون تعلیمات عمومى معین کرده است نمی­دهند می­گویند که در قانون تعلیمات عمومى ذکر کرده­اند که رتبه یک به یک نفر معلم بدهیم ما هم رتبه 1 می­دهیم اما حقوقش نه آن حقوقى است که در قانون تعلیمات عمومى است بلکه حقوقى است که در ده سال پیش به آنها داده می­شد یعنى به عوض این که به یک آموزگار مطابق قانون تعلیمات عمومى 96 تومان بدهند 68 تومان می­دهند این هم نفعى بود که عاید معلمین شد از این قانون تعلیمات عمومى به عوض این که اینها را داخل خدمت رسمى کنند و ابلاغ رسمى برایشان صادر کنند و حقوق­شان مطابق اشل جدید که از تصویب مجلس گذشته است بهشان داده شود هیچ کدام از این کارها را نکرده­اند وارد خدمت رسمى کرده­اند نه حقوق آنها را داده­اند بلکه از حقوق حقه سابق خودشان هم یک مقدارى کسر کرده­اند به عنوان این که کلمه دبیر از آن گرفته شده من نمى­فهمم واقعاً اینها دشمنى دارند با وزارت فرهنگ یا نفهم هستند و الّا چند هزار نفر آدم جمع کردن توى یک اتاق و اتاق­هاى آنها را پر کردن نتیجه­اش چیست؟ نتیجه­اش همین است که ملاحظه می‌فرمایید بنده یک نفر آدم سالم و با دماغ‏ سالم سراغ ندارم که واقعاً به فرهنگ این قدر عناد داشته باشد اگر واقعاً عرایض بنده را تکذیب نمی­فرمایید بیایید تعهد بکنید که در آتیه جلوگیرى از این موضوعات بشود و حقوق حقه معلمین را محفوظ بدارند و جلوگیرى کنند .

نائب رئیس- آقاى وزیر دارایى‏

وزیر دارایى- پرسش­هاى نماینده محترم راجع به موضوعات مختلفى بود که جواب آنها را به عرض آقایان نمایندگان برسانم اولاً راجع به آیین­نامه قانون مالیات بر درآمد عرض کنم آیین­نامه تنظیم شده است روز شنبه در هیئت وزار طرح خواهد شد و امیدوارم که براى روز یکشنبه آینده به مجلس شوراى ملى تقدیم شود و در کمیسیون قوانین مالیه طرح و تصویب و اجرا شود راجع به تغییرات قانون مالیات بر درآمد فرمودند که اگر لازم باشد به مجلس پیشنهاد شود عرض کنم قانونى است که وضع شده است ما باید اجرا کنیم و در عمل اگر دیدیم نواقصى دارد در موقع عمل نواقص را یادداشت می­کنیم و در موقع خودش تقدیم می­کنیم عجالتاً نمی­توانیم بگوییم قانون مالیات بر درآمد نواقص دارد یا ندارد براى این که هنوز عمل نشده است تا این که این موضوع براى ما ثابت شده باشد دیگر راجع به قانون تعلیمات عمومى آقاى نراقى مسبوق هستند و در این مجلس هم تشریف داشتند که آقاى نخست وزیر موقعى که از برنامه دولت دفاع می­کردند به عرض مجلس رساندند که قانون تعلیمات عمومى را ما در برنامه ننوشتیم براى این که ما باید قانون تعلیمات عمومى را اجرا کنیم اگر ما اجرا نکردیم باید از ما سؤال شود و استیضاح شود و الّا اگر ما وعده اجراى قانون مصوب مجلس را بدهیم موضوعى ندارد و این که فرمودند که یک قسمت اشل­هایى در آنجا پیش­بینى شده است و هنوز پرداخته نشده است خواستم عرض کنم در این موضوع بین وزارت فرهنگ و وزارت دارایى مکاتباتى شده است و تصور می­کنم که اگر اشکالات مالى هم داشته باشد در بودجه آتیه مرتفع خواهد شد و بودجه وزارت فرهنگ هم مطابق قانون تعلیمات عمومى مصوب نوشته می­شود و اگر کم و کسرى داشته باشیم حتى­المقدور سعى می­کنیم که از سایر وزارتخانه­ها کسر کنیم و این قانون تعلیمات عمومى را اجرا کنیم و اگر یک قسمتى هم غیر قابل اجرا بود و اجراى آن براى ما میسر نبود روى این اصل که ما مخارج کشور را روى اصل عایدات و آنچه که عایدات براى ما پیدا می­شود تنظیم خواهیم داد و اضافه بر عایدات مخارجى

+++

نخواهیم کرد و هیچ قرضى نخواهیم کرد روى این اصل اگر یک قسمتى قابل اجرا نبود می­گوییم به این علل قانون اجرا نیست ولى ما تصور نمی­کنیم که موفق نشویم قانون تعلیمات عمومى را اجرا بکنیم راجع به این که فرمودند احکامى به معلمین بدهند تصدیق می­فرمایید که این دوره نباید مثل دوره­هاى سابق سرتیپ و سرهنگ و مدیر کل افتخارى داشته باشیم فایده ندارد براى یک معلمى که به او بنویسیم حقوق تو اضافه خواهد شد و بعد ما نتوانیم آن را اجرا کنیم چرا این وعده بیخود را بدهیم این وعده براى معلمین مفید نخواهد بود بلکه مضر خواهد بود این وعده­ای است که اگر دولت داد باید عمل بکند و الّا وعده بی­خود نباید داده بشود راجع به حقوق معلمین هم که فرمودند در بودجه در نظر خواهیم گرفت .‏

نائب رئیس- آقاى روحى موافقید؟

روحى- موافقم‏

نائب رئیس- آقاى رفیع‏

رفیع- بنده مخالفتى ندارم ولى به طوری که تجربه کرده­ایم در ادوار گذشته در این موقع که یک دوازدهم را می­آوردند فقرا ضعفا و آژان­ها و بالاخره دون اشل­ها را مى­کشیدند برخ ما و ما براى خاطر آنها مجبور می­شدیم رأى بدهیم یکى دو ماه دیگر بودجه می‌آمد به مجلس و می­گفتند شما یک رأى ضمنى داده­اید چون رأى داده­اید دیگر نمی­شود این تشکیلات عریض و طویل را ما درست کرده­ایم از بین ببریم بنده می­خواستم عرض کنم که آقا تعهد بکنند که رأى امروز ما مربوط نیست به آن مخالفتى که ما به آن ارقام و آن اضافات بودجه داریم وقتی که بودجه مطرح شد البته آقایان نظریات خودشان را نسبت به بودجه خواهند گفت و این رأى که الان مجلس می­دهد فقط براى این فقرا است مجلس با آن تشکیلات پر عرض و طول مخالف است با آن خانه­هاى اجاره که در تمام شهر به هر طرف که می­روید تابلویى گذارده­اند و هیچ معلوم نیست که این تابلوها و این تشکیلات چیست مجلس با آنها مخالف است و در موقع مخالفت خودشان را اظهار خواهند کرد .

فاطمى (مخبر کمیسیون)- براى استحضار خاطر آقا عرض می­کنم که موضوع در کمیسیون مطرح شد و آقاى دکتر معظمى هم همین پیشنهادى را که آقا فرمودند کتباً فرموده­اند و دولت هم همین را در نظر دارد تصویب سه دوازدهم مستلزم آن نیست که بعد اگر آقایان یک نظرى نسبت به اضافه یا کسر تشکیلات داشته باشند مورد موافقت واقع نشود به این عنوان که دولت همچون تعهدى کرده است این تصویب سه دوازدهم هیچ مربوط به آن مسائل نیست .

نائب رئیس- آقاى ملک­مدنى .

ملک­مدنى- آقاى فاطمى مخبر کمیسیون توضیح دادند بنده هم خواستم به طور اجمال به عرض مجلس برسانم پریروز جلسه کمیسیون که تشکیل شد تقریباً 5 ساعت طول کشید و این مذاکراتی که نظر آقایان بود به طور تفصیل بحث شد آقاى وزیر دارایى هم بودند دکتر میلسپو هم حضور داشتند این اصلاحاتى که در این چند روزه در مجلس گفت و گو می­شود در کمیسیون مذاکره شد و گفته شد که سازمان فعلى سازمانى است که مورد قبول و رضایت خاطر مجلس و روى صلاح و خیر عامه تشکیل نشده است همان طور که آقاى رفیع فرمودند یک سازمان­هاى اضافى هست که باید حتماً حذف شود منتها ما مواجه شدیم به این که امروز روز 31 ماه است و باید حقوق به اشخاص داده شود در این تردید نیست که همه کارمندان دولت کسانى هستند که زندگانی­شان با این گرانى هزینه مشکل شده است و هر چه زودتر حقوق آنها باید داده شود ولى در کمیسیون بودجه که آقاى وزیر دارایى و آقاى دکتر میلسپو رئیس کل دارایى بودند متعهد شدند که بودجه مملکت را حداکثر تا آخر خرداد به مجلس تقدیم کنند یعنى تا دو ماه دیگر و نظر کمیسیون این بود که تا یک ماه کافى است در آخر اردیبهشت باید بودجه را بدهند و تا بودجه­ها را به مجلس تقدیم نکنند و ماده واحده بودجه به مجلس نیاید تمام این مذاکراتى که ما می­کنیم بى­اثر است براى این که سال گذشته که خود بنده هم افتخار عضویت مجلس را داشتم و در کمیسیون هم بودم ما موفق نشدیم که بودجه­هاى تفصیلى را رسیدگى کنیم به علت وقت کمى که مجلس داشت همین طور در کمیسیون

+++

ماند و لایش باز نشده است مجلس فعلى و کمیسیون بودجه سال 1323 به نظر بنده بزرگ­ترین تکلیف و وظیفه­اى که دارد این است که یک تجدید نظر کاملى در سازمان این بودجه­هاى تفصیلى بکند باور بفرمایید که بنده براى اطلاع آقایان و براى اطلاع آقاى وزیر دارایى که آن وقت هم خوشبختانه خودشان عضو مجلس بودند عرض می­کنم که اینها یک ارقام زیادى و یک مؤسسات جدیدى در این بودجه­ها گذارده­اند که اساساً حیرت­آور است یکى از آنها بودجه وزارت خواربار بود که تشکیل شد و متعاقبش بودجه­اش در همان موقع آمد به مجلس شاید بیست سى نفر عضو پانصد و ششصد تومانى کنتراتى داشتند و زیادتر از یک مدیر کل که آن هم بعد از سى سال که در خدمت عمر صرف می­کرد حقوق می­گرفتند از این عضوها در وزارت دارایى از صد و دویست نفر گذشته است آقاى فروهر این مطلب باید درست شود بنده اینجا صریحاً عرض می­کنم با کابینه هم موافقت می­کنم کارت سفید هم می­دهم ولى نباید گفته شود که این جزء صحبت قبل از دستور است و ترتیب اثر داده نمی­شود این سازمان­ها باید توجه بشود و مفید به حال کشور شود نهایت همین طور که حالا آقاى نراقى فرمودند متأسفانه به واسطه توسعه سازمان­هاى زیاد و بی­مورد وزاتخانه­هاى دیگر ما موقفى پیدا نکردیم که این قانون تعلیمات عمومى را اجرا کنیم و فکرى براى مستخدمین وزارت فرهنگ بکنند حالا ایشان نخواستند یا امساک فرمودند ولى بنده می­خواهم عرض کنم که باور کنید ما یک معلمینى داریم که در ماه بیست سى تومان حقوق می­گیرند و این حقیقتاً شرم­آور است که یک معلمى بیست تومان حقوق بگیرد این کار باید درست شود این کار صحیح نیست از این ارقام زیادى که در بودجه­ها هست کسر کنید و یک فکرى بکنید و وقتى بودجه را به مجلس می­آورند لااقل کار فرهنگ و کار معلمین اصلاح شود یک کارى بکنید و یک فکرى هم براى معلمین شده باشد (نمایندگان- صحیح است) بنده مغتنم مى­شمارم اینجا و خیلى هم بى­ارتباط نیست اما یک قدرى هم اگر خارج از موضوع باشد بنده این مختصر عرض را به آقاى وزیر راه می­کنم یک تلگرافى از سمنان رسیده شاید بعضى از آقایان اطلاع داشته باشند یک جمله در این تلگراف بود که بنده را تکان داد دیدم که یک فکرى در ولایات پیدا شده است که آن فکر قدرت مرکزیت را دارد تکان می­دهد این است که بنده می­خواهم با اجازه آقایان این تلگراف را بخوانم راجع به بدى وضع راه آهن و سرقت­هایى که راجع به مال­التجاره اشخاص می­شود که آقاى وزیر راه به این قسمت توجه کنند این ضعف دولت را می­رساند ما نمی­خواهیم دولت جدید ضعیف باشد ما می­خواهیم دولت جدید در کمال قدرت باشد و آسایش مردم را فراهم کند بنابراین با اجازه آقایان خیلى هم مختصر است می­خوانم:

تلگراف زیر را آقاى ملک­مدنى قرائت نمودند

(مجلس شوراى ملى 24 رونوشت جناب آقاى نخست وزیر وزارت راه وزارت دادگسترى دادستان کل کشور دادستان دیوان کیفر وزارت دارایى به ریاست محترم مجلس. آقاى دکتر مصدق آقاى جواد عامرى. آقاى على اقبال. آقاى دشتى. آقاى ملک­مدنى. آقاى امیرتیمور کلالى. آقاى نقابت. آقاى نفیسى مدیر کل راه آهن. اطلاعات. ستاره. اقدام. رعد. باباشمل. مرد امروز. پولاد. آزادمردان کار خانه از پاى بند ویران است- خواجه در بند نقش ایوان است عدم توجه و سرگرمى اولیاى امور وضعیت این کشور را به جایى رسانید که رفته رفته هرج و مرج در امور عادى کشور حکمفرما و هیچ گونه تأمین براى مردم نمی­توان تصور نمود البته عموم آقایان مخصوصاً از وضعیت هرج و مرجی که در بنگاه راه‌آهن حکم­فرما است با اطلاع می­باشند که به طور کلى در محمولاتی که به وسیله راه‌‌آهن حمل می­شود در بین راه و یا ایستگاه مبدأ و یا مقصد دست برد می­نمایند که براى این قبیل کسری­ها اداره راه‌آهن به استناد مقرراتی که وضع نموده است از خود سلب مسئولیت می­نماید اخیراً یک واگون مال­التجاره که از تهران به سمنان حمل شده و حتى اداره راه آهن با دریافت حق مخصوص تضمین نموده وقتى به مقصد سمنان می­رسد کلیه عدل­ها که هر یک عدل متعلق به یک نفر کاسب بیچاره از هم پاشیده و مقدار کافى از آنها برده­اند مثلاً از یک عدل

+++

قماش ده توپ از یک عدل گیوه که 90 زوج بوده 71 زوج و هفتاد عدل توتون انحصارى از حیث عدل یکى و از حیث مقدار 164 کیلو برده­اند هر چند در این مورد اداره راه آهن مجبور به تنظیم صورت مجلس و تصدیق به چنین وضعیتى گردیده و به خیال خود در صدد کشف و تعقیب قضیه و سارق برآمده ولى تصدیق می­فرمایید موضوعاتى در این کشور و مخصوصاً در اداره نامبرده خیلى پیش آمده کرده که معلوم نیست نتیجه آن در چه وقت عاید شاکى یا وراث او خواهد شد قریباً ارتباط تجارتى و اقتصادى فى مابین شهرستان­ها در نتیجه این قبیل پیش آمد طبعاً قطع می­شود) به امضاى تمام اهالى سمنان دولت مخل تمام این اصلاحات و سازمان­ها براى مردم است امور اقتصادى و بازرگانى هم یکى از امورى است که حتماً در زندگى عامه تأثیر دارد این را باید آقاى وزیر راه با کمال جدیت تعقیب بکنند و نتیجه را به اطلاع مجلس برسانند تشریف بیاورند پشت تریبون و بفرمایند که چه اصلاحاتى براى راه آهن کرده­ام و چه قدمى براى بهبودى آنجا برداشته­ام که با صحبت و حرف و فورمالیته این کار تمام نمی­شود و امیدوارم که این کار عملى شود و همه آقایان مطلع­اند که این صحبت و این مذاکره تقریباً چندین ماه است که راجع به این هرج و مرج­هاى دولت در کار بوده است و حالا که آقاى سیاه تشریف دارند از ایشان انتظار داریم که قدم مؤثرى بردارند تا رفع نگرانى بشود .

نائب رئیس- آقایان مذاکرات را کافى می­دانند؟

نمایندگان- بله‏

نائب رئیس- آقاى محمد طباطبایى‏

محمد طباطبایى- بنده می­خواستم از دولت تقاضا بکنم که این لایحه سه دوازدهم یعنى بودجه را تیکه تیکه به مجلس آوردن در سال 1323 ادامه پیدا نکند چون که بودجه سابق چندین دفعه به مجلس آمد و هر دفعه که آمد من مخالف بودم به دولت وقت تذکر دادم که ثمره عقلانى حکومت پارلمانى و نتیجه مستقیم مجلس شوراى ملى رسیدگى و طرح و تصویب بودجه مملکتى است یعنى اگر بگوییم مجلس براى بودجه مملکت تشکیل می­شود این مطلب صحیح است و درست است (نمایندگان- صحیح است) در این باب آقایان محترم مطالبى را فرمودند و من حاجت نمى­بینم که تکرار کنم و به همین اندازه تذکر گمان می­کنم کافى است و مخصوصاً از طرف مجلس ایراد می­شود که زودتر بودجه به مجلس بیاید و زودتر انجام گیرد ضمناً یادداشتى از لژ جراید به من دادند مطلب را من می­پرسم آقاى دکتر تأیید بکند در تبصره 2 نوشته شده است (پرداخت کمک به کارمندان دولت من جمله ژاندارمرى در سه ماهه اول سال 1323 از محل درآمد عمومى کشور پرداخته خواهد شد) یادداشت این است که می­پرسند عده زیادى از اعضا و مستخدمین که به عنوان کنترات در وزارتخانه­ها مشغول خدمت بوده­اند و امسال هم کنترات آنها تجدید شده است امسال هم مشمول این تبصره هستند و این کمک درباره آنها مجرى خواهد شد یا خیر؟

فاطمى (مخبر کمیسیون)- اولاً کلمه ژاندارمرى نوشته شده روى اصل این بود که یک اختلافى در قسمت ژاندارمرى شده بود که کشورى یا لشکرى است به این جهت این کلمه ژاندارمرى نوشته شد که رفع اختلاف بشود اما آن قسمت که فرمودند راجع به کنتراتی­ها البته مشمول این قسمت خواهند شد .

نائب رئیس- آقاى مجد ضیایى‏

مجد ضیایى- چون موقع ساختمان است خواستم آقاى وزیر کشور یک توجهى بفرمایند تذکر بنده راجع به شهردارى­هاى شهرستان­هاست شهردارى هر شهر مظهر آبادى هر شهرستان است ولى چون موقع ساختمان­ها می­گذرد استدعا می­کنم در این موقع توضیحى بفرمایند که براى آنها اسباب اطمینان بشود

نائب رئیس- آقاى وزیر کشور

وزیر کشور (هژیر)- بنده خواستم به طور خلاصه حضور آقایان عرض بکنم که در باب شهرداری­ها به طوری که برنامه دولت بود این طور تصمیم گرفته شده است که حتى­المقدور مداخله خود مردم هر شهرى بیشتر بشود و هر طورى که صلاح

+++

زندگى و صرفه معاشى خودشان می­دانند در نظر گرفته شود و مداخلاتى که دولت تابه حال داشته است حتى­المقدور کسر شود و احتیاجى نباشد به این مداخلات به همین جهت تصور می­کنم که با نظر آقاى مجد ضیایى هیچ مخالفتى نیست و عمل خواهیم کرد به ترتیبى که براى شهرداری­ها تاکنون بود البته آقایان در نظر دارند که تابه حال دو و نیم درصد از درآمد شهرداری­ها می­گرفتند براى مخارج اداره مرکزى در اینجا و بعد از آن هم نقل و انتقالى در بودجه شهرداری­ها و به همین جهت کارهایی که آقایان می­خواستند در محل بکنند موقوف به این شد که اجازه­اش از اینجا صادر بشود چون گرفتاری­هایى پیش می­آمد و تصمیماتی که کدام بر دیگرى مقدم است و باید به نظر آن اداره و دولت برسد البته بعضى از آنها را که شروع کرده­اند ناتمام مانده است و از آن طرف براى این که اهالى هر محل بتوانند خودشان خرج زیبایى و نظافت شهر خود را بنمایند و خودشان در این باب تصمیم بگیرند که چه چیزى را براى چه کار مصرف کنند بنابراین قانون شهرداری­ها این دو قسمت درش بیشتر در نظر گرفته خواهد شد یکى این که مردم بیشتر بتوانند مداخله بکنند و دست خودشان باز باشد مگر این که یک مراقبت خیلى مختصرى از طرف مأمورین باشد و دیگر این که نظارت در به دست آوردن عواید و خرج شهرداری­ها با خود محل باشد لایحه­اش هم تقدیم خواهد شد و مراقبت خواهد شد و در آنجا رعایت خواهد شد که بیشتر عواید صرف احتیاجات شهرها بشود و کمتر به حقوق پرداخته شود و البته به تصویب آقایان است (نمایندگان- صحیح است)

نائب رئیس- آقاى هاشمى‏

هاشمى- بنده موافقم در عین حال متأسف که به جاى آن کارهایی که در کشور می­شد امروز تام هم دولت و مجلس باید صرف حقوق کارمندان بشود و به کار دیگر نمی­توانند برسند امیدوارم وضعى پیش آمد کند که گذشته از تأدیه حقوق کارمندان به یک اصلاحاتى هم دولت بتواند بپردازد چند موضوع در هنگام گذشتن قانون متمم بودجه 1322 در مجلس مورد مذاکره شد و جناب آقاى بیات که تشریف دارند وعده فرمودند که پیشنهادهاى خود را آقایان نمایندگان در آن قسمت­ها پس بگیرند و در مدت کمى آن پیشنهادها را عملى خواهند فرمود و متأسفانه این چند ماهه آخر سال که موقع مقتضى بود گذشت و راجع به آن پیشنهادات به هیچ وجه اقدامى نشد یکى از آن پیشنهادات موضوع آموزشگاه­هاى ملى بود که پیشنهاد شد در بند 12 قانون متمم بودجه آموزشگاه­هاى ملى را هم مشمول آن ماده قرار بدهد چون آموزشگاه­هاى ملى را هم مشمول آن ماده قرار بدهد چون آموزشگاه‌هاى ملى در این دوسه ساله اخیر به منتهى درجه سختى دچار شده­اند بنده به اصرار آقایان پیشنهاد خودم را در آن موقع پس گرفتم و سه روز بعد خدمت آقاى وحید رسیدم و انتظار داشتم که توجهى به آموزشگاه­هاى ملى بشود ولى متأسفانه توجهى نشد اینک هم یادآورى می­کنم می­دانم که اگر آقاى فاطمى هم بفرمایند پیشنهاد کن وکیل پیشنهاد خرج نمی­تواند بکند و برخلاف نظامنامه است (فاطمى- چنین چیزى عرض نمی­کنم) این است که فعلاً یادآورى مى­کنم که بهتر این است که این موضوع مورد توجه قرار بگیرد که براى دو ماه دیگر که بودجه را خواهند آورد اصلاح شود در واقع این یک نقص بزرگى است که در کار مملکت هست براى این که پانصد هزار مؤسسه ملى به حال بلاتکلیفى باقی­مانده و باید تکلیفش معلوم شود که باید باقى بمانند یا منحل شوند. یکى هم موضوع شهرداری­ها است که آنها هم در منتهاى مضیقه دچار هستند و به عقیده بنده پیش­بینى که در این قانون شده است کافى نیست بعضى شهرداری­ها را بنده سراغ دارم که نه ماه حقوق نداده­اند در این سال سخت نه ما حقوق به سپورها نداده­اند و نواقص دیگرى هم هست که فعلاً فایده ندارد عرض کنم فقط منظورم این است که براى موقع تدوین بودجه در نظر بگیرند و در موقع طرح بودجه یکى یکى را بنده می­آیم در کمیسیون عرض می­کنم و فعلاً آقایان هم قول بدهند که این قسمت­ها را حتماً مورد توجه قرار بدهند یعنى باید از یک مخارجى کاسته شود و به آن مخارجى که لازم­تر

+++

است تأدیه شود مثلاً در ده سال اخیر دوازده سال اخیر یک جاهایى آباد شده است جمعیت فوق­العاده پیدا کرده است و آبادى فوق­العاده پیدا کرده است ولى حالا از داشتن یک دادگاه محروم است و دولت هم توجه نکرده است که حوایج مردم چندین هزار نفر مردم این محل چیست این است که بنده مخصوصاً استدعا دارم موضوعاتى که باید مردم بخورد آنها در نظر گرفته شود و به فرمایش آقاى رفیع تصویب امروز مجلس ملاک تا آخر عمل نباشد. این بود عرایض بنده .

نائب رئیس- آقاى دکتر آقایان .

دکتر آقایان- بنده چون با دولت موافق بودم با پیشنهاد دولت که تقاضاى سه دوازدهم باشد موافقم ولى می­خواهم یک مطلبى را با اجازه آقایان به دولت تذکر بدهم این وضعیت بد بودجه مملکت ایران یعنى این که عایدات­مان مخارجمان را کاملاً نمی­پردازد علت اولیه­اش تشکیلات ادارى مملکت است یک مملکتى مثل ایران نمی­تواند در هر شهر کوچکى یا در هر قصبچه ده دوازده اداره داشته باشد خیلى دور نروید این تجریش یا کرج یک اداره دارایى دارد یک اداره آمار دارد یک اداره ثبت دارد و همین طور اگر حساب بفرمایید دوازده سیزده تا اداره هست چون مملکت فقیر است بنابراین نمی­تواند یک حقوق کافى به اعضا این دوایرش بپردازد نتیجه چه می­شود؟ نتیجه­اش این است که در هر کدام از این دوایر از رئیسش گرفته تا پیشخدمتش حقوق کافى نمی­گیرند و آن قسمت تفاوت بین مخارج زندگانى و حقوقى که می­گیرند این رئیس یا عضو با هر حقه بازى و وضعى که می­شود باید آن تفاوت را تأمین کنند و اسباب زحمت مردم می­شود و از طرف دیگر هم دولت نمی­تواند کاملاً یک مأمورین صالحى داشته باشد یک مأمورین قابلى داشته باشد به دلیل این که بخشدارى که صد و چهل تومان حقوقش باشد این با وضعیت امروز نمی­تواند یک آدم درستى باشد یک آدم لایقى باشد ممالکى که در حال مملکت ما هستند یک راهى از مدت مدیدى قبل پیدا کرده­اند و آن این است که کارهایى را تا حدى که با یکدیگر تماس دارد جمع کرده­اند و با هم یک اداره درست کرده­اند مثلاً چه اشکالى دارد که اداره آمار را هم اداره ثبت انجام دهد یا اداره ثبت را اداره آمار اداره کند و رسیدگى کند؟ یک وقتى آقاى وزیر دارایى فعلى که وزیر کشور بودند این فکر را داشت و یک طرحى هم تهیه کرده بودند ولى در آن موقع ایشان نتوانست این نظر را عملى کند و به عقیده من هر چه از عده مأمورین دولت در ولایات و در بخش­ها و شهرستان­ها کاسته شود همان قدر کمتر با مردم تماس پیدا می­کنند و همان طور کمتر اسباب زحمت مردم می­شوند آن وقت بیشتر دولت می­تواند یک اشخاص صالحى را سرکار بگذارد اگر چه این اصل صحیح است ولى یک عیب هم دارد و آن این است که یک صد بیکار خواهند شد براى رفع این عیب هم آن وقت دولت باید یک طرحى تهیه کند و تصور می­کنم عده از آقایان هم در مجلس شوراى ملى حاضر باشند که با دولت همراهى بکنند که آن اشخاصى که در نتیجه این تشکیلات جدید بیکار می­شوند اگر یک عضوى است که شش ماه یک سال دو سال است سر کار آمده است که هیچ برود پى کارى که اول می­کرده است ولى اگر یک عضوى است که مدتى است خدمت می­کند و نمی­تواند حالا برود کاسبى بکند به عقیده بنده یک فکرى براى آنها بکنند و حقوق و مخارج یک سال دو سال پنج سال آنها را در حدود ده پانزده میلیون تومان بپردازند و آنها از خدمت خارج شوند و به یک ترتیبى از خالصه دولتى یا از یک منابع دیگرى یک مرتبه یک پولى به آنها داده شود براى این که شر آنها کنده شود این کار به عقیده بنده اولین و بزرگترین قدم اصلاحى خواهد بود براى اصلاح کارهاى ادارى مملکت و در بودجه آتیه ما فوق­العاده مؤثر خواهد بود و روى این اصل بنده یک موضوعى را کاملاً مورد مطالعه می­دانم و آن این است که این مملکت با این عایدات فعلى آیا باید دو قوه تأمینیه داشته باشد یعنى هم ژاندارمرى داشته باشد و هم قشون یا این که فقط باید قشون داشته باشد و ژاندارمرى

+++

نداشته باشد؟ و ما مجبوریم که یک فکرهایى بکنیم براى این که در بودجه­مان یک اضافاتى پیدا کنیم و آن اضافات را به خرج بهدارى و تعلیمات برسانیم و این اضافات را هم با وضع فعلى ما به این زودی­ها نمی­توانیم از عایدات پیدا کنیم یعنى نمی­توانیم در ظرف دو سال سه سال پنج سال مملکت را طورى اداره کنیم که عایدات ما به پنج مقابل یا ده مقابل برسد در صورتی که بهدارى و تعلیمات عمومى­مان یک مخارج زیادى دارد بنابراین باید از مخارج فعلیمان بزنیم و بهترین راه زدن از مخارج فعلى هم این است که از اصول معروف حقوقى کومول دفونکسیون یعنى جمع کردن کارها پیروى کنیم و این اصل را مطالعه کنیم و ببینیم تا چه حدى می­توانیم از این گونه مخارج‏ بزنیم و یک مخارجى که بیشتر مورد احتیاج مملکت است مصرف کنیم. در کوچک­ترین جاهاى هر شهرستانى همه دوایر هست غیر از بهدارى چرا؟ براى این که بهدارى طبیب می­خواهد طبیب خوب باید باشد به طبیب خوب هم حقوق زیاد باید داده شود دوا می­خواهد آن دوا هم خرجش زیاد است و مخارج دیگرى دارد و به عقیده بنده اگر دولت این اصل را مطالعه کند ما می­توانیم در همین بودجه سال جارى یک صرفه جویی­هاى بزرگى داشته باشیم. صرفه‌جویى دومى که ما می‌توانیم داشته باشیم (آقاى نخست وزیر ببخشند که بنده این طور عرض می­کنم) این است که دولت شخصیت به خرج بدهد حذف کردن دوایرى است که کاملاً زاید است الان شما یک اداره باربرى دارید که ماهى پانصد ششصد هزار تومان خرج دارد و آن را شما یک مرتبه می­توانید از بین بردارید (صحیح است) شما یک اداره تثبیت قیمت­ها دارید که یک مخارج هنگفتى دارد همین کار را با عشر آن مخارج می­تواند کرد درست است که یک اختیاراتى به رئیس کل دارایى داده شده است که بعد درش بحث خواهیم کرد ولى این اختیارات دلیل بر این نیست که ایشان یا معاونین یا اعضاشان هر چه دلشان بخواهد دوایر دور و درازى را تشکیل بدهند اداره خواربارتان الان ماهى دویست سیصد هزار تومان بلکه پانصد هزار تومان خرج دارد اگر بخواهید واقعاً با اشخاص قابلى این اداره را اداره کنید با ماهى پنجاه هزار تومان می­شود اداره کرد تلگرافى است اینجا توى کیف بنده است سواد تلگرافى است که می­نویسد هفت ماه قبل مأمور فرستاده است خواربار که محاسبات خواربار تبریز را رسیدگى کند بعد از هفت ماه این مفتش که از اینجا رفته بوده است و یک آدم قابلى هم هست جواب می­گوید که اصلاً حسابى نیست که من رسیدگى کنم در صورتی که ما یک وقتى شرکتى غله داشتیم آقاى ابتهاج که یکى از مأمورین خوب این مملکت است و الان رئیس کل بانک ملى است آن وقت رئیس اداره نظارت شرکت­ها بودند اگر سؤال بفرمایند به شما خواهند گفت که اداره غله یک حساب مرتبى داشت چون به ترتیب شرکت اداره می­شد آخر سال به طورى حساب را مى­بستند که یک بانکى مى­بست این کارها را هر چه از صورت ادارى در بیاوریم و از این گشادبازی­ها در بیاوریم من معتقدم که بیست بیست و پنج درصد ما می­توانیم از بودجه فعلى صرفه­جویى کرده باشیم. تلگراف دیگره بنده دارم که از تبریز تلگراف می­کنند به تهران که فلان آدم رئیس خواربار دویست هزار تومان بلند کرده است و شب عید شخصى را به جاى خودش معین کرده است و اتومبیل دولتى را هم سوار شده است آمده است به تهران لازم است این آدم را فورى بفرستید به تهران که بیاید حساب مردم را بدهد و پولى که از مردم گرفته است پس بدهد (وزیر دارایى- اسمش چیست؟) اسمش را الان نمی­دانم در کیفم هست بعد عرض می­کنم شما یک مأمورى را می­فرستید از اینجا به ولایات هر چه دلش می­خواهد می­کند و نمی­دانم این را اطلاع ندارید که در اداره خواربار و اداره باربرى هر مأمورى که بیرون فرستاده می­شود یک مالیات ماهیانه می­پردازد یک شخصى که رئیس خواربار الیگودرز بود یک مبلغ هنگفتى بلند کرده بود در حضور من یک کسى ازش پرسید (و نمی­دانست من کى هستم) گفت آقا تو صد هزار تومان بلند کرده­اى گفت من شانزده هزار تومان در تهران داده­ام و این پست را گرفته­ام (امینى- اسمش

+++

چیست) این را هم فعلاً نمی­دانم بعد عرض خواهم کرد. پس اگر دولت تصمیم بگیرد این آقاى رئیس کل دارایى را هم بخواهند و بهش بفهمانند و این دوایرى که به هیچ وجه به درد نمی­خورد و ماهى دو میلیون و نیم خرج دارد از بین ببرید مبالغ زیادى براى کارهاى لازم محل خواهید داشت الان در مقدمه این لایحه نوشته شده است که بودجه­هاى وزارتخانه پس فرستاده شده است براى این که دویست و بیست میلیون کسر داشته است بنده نمی­دانم با وضعیت فعلى چرا ما باید کسر بودجه داشته باشیم وضعیت اقتصادى کشور ما خیلى خوب است دلیل ندارد که ما کسر داشته باشیم ولکن کارها را بد اداره می­کنند اصل قضیه در همین جا است .

مخبر- اولاً قسمت آخر که فرمودند راجع به بودجه و کسر بودجه و آن دویست و بیست میلیون باید رفع اشتباه بشود که اولاً این نهصد و چهل میلیون که گفته می­شود بودجه مملکتى است نهصد و چهل میلیون تومان است. اما یک موضوعى که آقاى دکتر راجع به خواربار اشاره کردند و موضوعات دیگر این را بنده محتاج نمی­دیدم عرض کنم چون در جلسه پریروز کمیسیون شاید یک ساعت و نیم در همین موضوع بحث شد و اعتراضاتى هم کمیسیون به رئیس کل مالیه کرد و او هم وعده داد که عنقریب به این حساب­ها رسیدگى می­شود و حساب تصفیه شده را صورت خواهند داد و راجع به رئیس خواربارهایی که گفته شد حتى یکى دو تا پرونده هم که در این موضوع بوده است یکى از آنها تکمیل شده است و رفته است به دادگسترى یکى دیگر هم به همین زودى به وزارت دادگسترى خواهد رفت (وزیر دارایى- آن هم به وزارت دادگسترى فرستاده شد) این را هم خواستم براى اطلاع آقایان عرض کنم. و فعلاً این لایحه سه دوازدهم در حال مورد تصویب آقایان واقع می­شود الان هم ظهر پنجشنبه است و آقاى وزیر دارایى هم دستور داده­اند که متصدیان این امر در اداره باشند که پس از تصویب براى اجراى آن اقدام شود و به ولایات و شهرستان­ها هم باید تلگراف شود و اگر آقایان موافقت بفرمایند این کار زودتر انجام شود وزارت دارایى می­تواند حقوق مستخدمین دولتى را بپردازد .

نائب رئیس- آقاى دکتر زنگنه پیشنهادى براى کفایت مذاکرات کرده­اند خوانده می­شود:

پیشنهاد می­کنم مذاکره در کلیات کافى دانسته شود (صحیح است)

نائب رئیس- آقایان مذاکرات را کافى می­دانند (گفته شد- بلى) پیشنهاد قرائت می­شود:

پیشنهاد آقاى فرهودى:

پیشنهاد مى­کنم تبصره زیر به ماده واحده علاوه شود .

تبصره- بودجه درآمد و هزینه بنگاه راه آهن دولتى ایران از سال 1323 باید جمعاً و خرجاً جز بودجه کل کشور منظور گردد و تسهیلاتى را که دولت در امور استخدامى و مالى بنگاه از لحاظ سرعت کارها لازم می­داند در لایحه قانونى متمم بودجه 1323 پیشنهاد نماید .

نائب رئیس- آقاى فرهودى‏

فرهودى- آقایان توجه دارند که یکى از معجزات و افتخاراتى که مردم ایران در دوره اخیر براى خود فراهم آوردند احداث راه آهن سرتاسرى بود این عمل معجزه قوه کار و بردبارى بود که ملت ایران نشان داد و در عرض ده سال هزار و چهارصد کیلومتر راه آهن کشید و این راه آهن را از کوه­هاى بلند و رودهاى زیاد عبور داد به طورى که دویست و بیست تونل و چهار هزار پل در این راه آهن ساخته شده است و اگر متناسب عملى که شده است وعده کارگر را با قوه مالى که در این راه به کار رفته است مقایسه کنیم تصدیق خواهیم کرد که این کارى که ملت ایران کرده است مافوق قوه معمولى ملل است و از این حیث گوى سبقت را ربوده است بنابراین راه‌‌آهن ایران بزرگترین ذخیره انرژى و سرمایه ملى ایران است. بودجه راه‌آهن سالیانه در حدود دویست میلیون تومان است یعنى در حدود نصف بودجه کل مملکت است اما متأسفانه مجلس شوراى ملى از جریان بودجه به این با عظمتى بى­اطلاع است یعنى نه از درآمدش اطلاع دارد و

+++

و نه از خرج آن و این کاملاً برخلاف قانون اساسى است براى این که راه آهن با پول این ملت ساخته شده است و حقاً و قانوناً بایستى نمایندگان ملت در جمع و خرج آن نظارت داشته باشند. در آبان 1312 و مهر 1314 یک قانون از مجلس گذراندند البته آن موقع راه‌آهن سرتاسرى تمام نشده بود فقط یک قسمت تحت بهره­بردارى بود در آن موقع فشار بیشتر روى ساختمان بود نه روى بهره بردارى به این جهت یک قانونى آوردند دایر به این که بنگاه راه‌آهن در بودجه خودش مستقل باشد و بودجه راه‌آهن را هیئت وزرا تصویب کند و نظر نمایندگان مجلس شوراى ملى در آن جارى نشود در 1317 که راه آهن سرتاسرى تمام شد و دیگر آن فشارى که براى ساختمان بود از بین رفت متأسفانه باز آن قوانین به قوت خودش باقى ماند و مدار عمل بنگاه راه‌آهن و بودجه آن همان قوانین استثنایى است که در واقع در مورد ساختمان راه‌آهن آن قوانین فقط مورد داشته است و نتیجه اجراى آن قوانین در حال حاضر این است که جریان امور مالى بنگاه به این بزرگى از نظر ملت و نظر نمایندگان ملت مستور مانده است یعنى آن سیاست اختفا و استتار هنوز هم در جریان بودجه این بنگاه برقرار است و در بنگام راه‌آهن هر گونه خرج و مصرفى را بدون اطلاع مجلس یا دیوان محاسبات و بدون رعایت قانون محاسبات عمومى انجام می­دهند و اسراف و تبذیر و سوء‌استفاده در راه‌آهن به حدى رسیده است که به حساب در نمی­آید لازم است آقایان توجه بفرمایند پول­هایى که با نظارت مجلس و با نظارت دیوان محاسبات خرج می­شود چه حالى دارد تا چه رسد به این که بودجه به این بزرگى بدون نظارت مجلس و بدون نظارت دیوان محاسبات خرج شود حالا چند نمونه از طرز عمل این بنگاه عرض می­کنم: بنگاه راه‌آهن در سال سى و پنج میلیون تومان خرید می­کند این خریدها بدون مناقصه انجام می­گیرد و در هیچ مقام قانونى نیست که تشخیص ضرورت این خریدها را بدهد و هیچ مقام مسئولى نیست که وقتى جنسى خریده شده در موقع تحویل تطبیق کند با صورت خرید و صورت مصرف این اجناس مشکل عمل این است که یک عده دلال در اطراف بنگاه راه‌آهن هستند هر وقت موضوع خرید یک جنسى پیش مى­آید پیشنهاداتى به راه‌آهن می­دهند و یک قراردادهایى مى­بندند اجناس مورد این قراردادها اکثراً موهوم است ولى البته پولى که راه‌آهن می­دهد موهوم نیست و بنگاه راه‌آهن مطابق همان جریانى که عرض کردم یک پول­هایى را به عنوان خرید جنس می­دهد در صورتی­ که جنس آن معلوم نیست و خرابکارى امور مالى بنگاه از اینجا معلوم می­شود که هیچ وقت دفاتر بانک ملى و دفاتر بنگاه راجع به موجودى پول بنگاه با یکدیگر تطبیق نمی­کند و این بزرگترین دلیل اختلال محاسبات آنجا است. بنگاه راه‌آهن اموال و دارایى سرشارى دارد که از ابتداى تأسیس راه‌آهن خریدارى شده و البته قیمت آنها هم در نتیجه افزایش قیمت­ها فوق­العاده زیادتر شده است و باید حالا به میلیاردها رسیده باشد اما متأسفانه بنگاه راه آهن دفتر اموال ندارد در هر وزارتخانه و هر اداره و هر مؤسسه‌اى براى اموالى که دارد دفترى دارد اما در این بنگاه اصلاً دفتر اموال ندارد که ببینند این اموالى که میلیاردها قیمت آن است موجود است یا نه و آن چیزهایى که خریدارى شده تحویل گرفته شده یا نه اخیراً یک پیشامدهایى در بنگاه راه‌آهن شده است که دیوان کیفر خواسته است مداخله کند ولى پرونده­ها را به دیوان کیفر نداده­اند و چند دفعه از طرف وزارت طرق خواسته­اند بازرسى کنند و بازرس­هایى فرستاده­اند ولى آن بازرسان نتوانسته­اند کارى انجام بدهند چون اسناد لازم در دسترس آنها نگذاشته­اند یا کارها را این طرف و آن طرف معطل کرده­اند یک موقع یک پرونده در بنگاه راه آهن پیدا شد که معروف است به پرونده فولاد که راه‌آهن فولادى خریده بود اما آهن کهنه تحویلش دادند و چهارصد هزار تومان تفاوت این معامله بوده است دیوان کیفر یک بازپرسى فرستاد براى رسیدگى به این کار تصور

+++

می­فرمایید بنگاه راه‌آهن با این بازپرس چه کرد؟ بنگاه راه‌آهن این بازپرس را با چهار برابر حقوق خودش استخدام کرد در بنگاه راه‌آهن و غائله این پرونده خوابید (وزیر دارایى- اسم این بازپرس را می­دانید بفرمایید) فعلاً نمی­دانم ممکن است بعد تحقیق کنم و بگویم. بنگاه یک بیلانى منتشر کرده است در سال 1320 و در این بیلان یک خرج بزرگ را که استهلاک راه و عمارت و اثاثیه باشد منظور نکرده­اند و در نتیجه شش میلیون تومان اضافه درآمد نشان داده­اند و این عمل یک تقلبى است در بیلان آقایان نمایندگان که می­خواهند دارایى ملت ایران را حفظ کنند که دستبردى به آن نشود البته باید توجه بفرمایند که بودجه این بنگاه جزو بودجه مملکتى باشد و مجلس جمعاً و خرجاً نظارت داشته باشد و این طور نباشد که دست عمال بنگاه باشد و بودجه­اش را به دولت بدهند این است که بنده پیشنهاد کردم که بودجه راه‌آهن هم جزء بودجه مملکتى باشد. یک نکته اینجا است که ممکن است بگویند بنگاه راه‌آهن از لحاظ فنى احتیاج به یک تسهیلاتى در امور استخدامى و مالى دارد این را هم بنده پیشنهاد کردم که در ضمن قانون متمم بودجه سال 1323 منظور کنند و رقم جمع و خرج بودجه راه‌آهن هم جزء بودجه کل کشور بیاید و این عمل بر اعتبارات عمومى و مالى ملت ایران هم اضافه می­کند براى این که شما بودجه خودتان را که می­خواهید روى سیصد و بیست میلیون ببندید. . . (وزیر دارایى- نهصد میلیون) ممکن است با بودجه بنگاه راه‌آهن خیلى زیادتر بشود یکى از رفقا یادداشتى راجع به راه‌آهن مشهد و تبریز براى بنده فرستاده­اند که باید این راه­ها تکمیل شود براى این که خرج تکمیل اینها زیاد نیست و نسبت به درآمدى که دولت از این راه پیدا خواهد کرد خرج آن زیاد نخواهد بود و فعلاً با این گرانى لاستیک و نبودن وسایل نقلیه تکمیل این قسمت از راه‌آهن کاملاً لازم است و به نفع مملکت خواهد بود. خلاصه بنده تقاضا می­کنم که وزارت راه این قسمت­ها را در نظر بگیرند که اولاً بودجه بنگاه راه‌آهن را جز بودجه عمومى بگذارند و ثانیاً راه‌آهن تبریز و مشهد را هم ساختمانش را تکمیل کنند

وزیر پیشه و هنر (آقاى اردلان)- معایبى را که نماینده محترم فرمودند البته مناسب است که جزئیات آن را هم به وزارتخانه مربوطه اطلاع بدهند و مرقوم بفرمایند تا هر مورد بخصوصش مورد تعقیب واقع شود نظر کلى که فرمودند حالا وسیله تعقیب در دست نیست مگر این که جزئیات آن را هم اطلاع بدهند. ولى البته آقاى وزیر راه دقت خواهد فرمود اگر یک چیزهایى در جریان بوده است و تعقیب نشده است مورد تعقیب قرار گرفته می­شود اما راجع به اصل پیشنهاد به نظر بنده این پیشنهاد به طور کلى با مقررات تطبیق نمی­کند (فرهودى- با قانون اساسى تطبیق می­کند) اولاً در موضوع بودجه بنده هم معتقدم که بودجه باید در دو رقم معین شود از یک طرف کلیه درآمد کشور و از طرف دیگر هم مخارج که انسان زود بتواند با یک جمع و تفریق کسر یا اضافه کل درآمد و هزینه مملکت را بفهمد ولى چون با یک مطالعاتى که قبلاً یک قانونى راجع به بودجه راه‌آهن گذشته است لغو یک قانون با یک پیشنهاد آن هم در موقع طرح سه دوازدهم مورد ندارد درست توجه بفرمایید براى این کار با یک مطالعه­اى قانونى از مجلس شوراى ملى گذشته است و در آن قانون با همان مطالعه پیش­بینى شده است که جمع و خرج راه‌آهن به چه ترتیب باید باشد یک هیئت نظارتى معین شده است که آن هیئت نظارت دخالت می­کند و بودجه آنجا را مى­بیند و وزارت دارایى هم مى­بیند بالاخره در هیئت وزرا هم رسیدگى می­شود و اگر آقاى میل داشته باشند که این کار به وضعى که میل دارند عملى شود باید یک طرح قانونى تهیه بفرمایید و آقایان هم امضاء بفرمایند و مطرح شود و با یک مطالعه این کار عملى شود و الّا در موقع طرح سه دوازدهم بودجه نمی­شود یک قانونى لغو شود حالا بسته به نظر آقایان .

دکتر زنگنه- بنده با پیشنهاد موافقم اجازه می­فرمایید

+++

رفیع- در پیشنهاد یک نفر نمی­تواند بیشتر مذاکره کند

نائب رئیس- مراعات می­شود. آقایانى که با تبصره پیشنهادى آقاى فرهودى‏.. .

یک نفر از نمایندگان- دو مرتبه این پیشنهاد را بخوانند (به شرح سابق خوانده شد)

وزیر دارایى- می­خواستم به عرض برسانم با این پیشنهادى که شده است به دلایلى که آقاى وزیر پیشه و هنر فرمودند دولت مخالف است و فعلاً نمی­تواند موافقت کند و چون دولت موافقت نمی­کند اگر این پیشنهاد تصویب شود این لایحه مجدداً می­رود به کمیسیون و تصویب سه دوازدهم موکول می­شود به جلسات بعد و تقاضا می­کنم آقاى فرهودى پیشنهادشان را پس بگیرند و در موقع خودش مورد توجه خواهد شد .

نائب رئیس- آقاى فرهودى چه می­فرمایید؟

فرهودى- اگر دولت این نظر را در بودجه تأمین کند و در بودجه منظور خواهد شد مسترد می­کنم .‏

وزیر دارایى- دولت مطالعه می­کند البته در موقع خودش در نظر گرفته خواهد شد.

فرهودى- مسترد می­کنم .

نائب رئیس- پیشنهاد آقاى دکتر اعتبار .

پیشنهاد می­شود جمله ذیل: از محل اعتبارات مربوطه تعهدات ساختمانى سال 1321 را نیز پرداخت نماید از قسمت آخر قبل از تبصره 1 حذف شود .

نائب رئیس- آقاى دکتر اعتبار .

دکتر اعتبار- بنده همان طور که در موقع کلیات ماده واحده عرض کردم این تعهدات فوتى نیست و بایستى درش دقت شود آقایان موافقت بفرمایند که این قسمت فعلاً از اینجا حذف شود و در موقع طرح بودجه مطرح شود که بیشتر درش مذاکره شود.

وزیر پیشه و هنر- این موضوع را قبلاً هم آقاى دکتر اعتبار مذاکره فرمودند و این هم یک چیزى نیست که خیال بفرمایند که به محض تصویب فوراً یک وجوهى پرداخته می­شود به این سهلى هم نیست ولى باید دست دولت باز باشد که اگر چیزهایى هم از سال 1321 به مردم باید داده شود بتوانند بپردازند این است که خواهش می­کنم آقا هم موافقت بفرمایند به همین ترتیب باقى باشد .

دکتر اعتبار- اینجا نوشته شده است (مجاز است هزینه­هاى لازمه را براى تکمیل ساختمان­ها و تعمیراتى که قبلاً شروع شده باشد از مازاد اعتبارات بودجه­هاى سال 1322 پرداخت نماید)و در آخر این قسمت هم اضافه کرده­اند( و از محل اعتبارات مربوط تعهدات ساختمانی سال 1322پرداخت نماید ) این موضوع در قسمت سال 1322 و تعقیب ساختمان­ها از محل اعتبار 1322 لازم است ولى تعهدات ساختمانى سال 1321 که تمام شده و مدتى هم گذشته است اگر تا به حال پرداخت نشده دو ماه دیرتر داده شود اشکالى پیدا نمی­شود .

وزیر دارایى- وقتى آقا موافقت می­فرمایید تعهدات 1322 پرداخته شود 1321 که مقدم است علت ندارد که دیرتر پرداخته شود .

دکتر اعتبار- علت پیشنهاد بنده این است که بنده خودم در این رقم­هاى که می­فرمایید وارد بوده­ام و می­دانم این ارقامى که مربوطه به این قسمت­ها است چیزهاى فورى نیست و باید درش بیشتر دقت شود این بود که این پیشنهاد را تقدیم کردم که فعلاً بماند تا موقع طرح بودجه کل .

وزیر پیشه و هنر- بنده لازم است این را عرض کنم که دولت هم فوراً چیزى به کسى نمی­پردازد اشکال‌تراشى بیشتر از آنچه آقا می­فرمایند خواهد شد ولى باید یک فکرى کرد که دولت هم خوش حساب باشد اگر کسى طلبى دارد باید داد. چون طلب کهنه است نباید داد؟ این که نمی­شود کسى که قانوناً حقى دارد باید پرداخته شود .

نائب رئیس- رأى می­گیریم به پیشنهاد آقاى دکتر اعتبار آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (عده کمى قیام نمودند) تصویب نشد. پیشنهادى از آقاى طوسى رسیده است قرائت می­شود:

پیشنهاد می­شود نقل اعتبارات از یک قلم به قلم دیگر

+++

مربوط به قسمت اخیر تبصره 2 با نظر کمیسیون بودجه انجام شود .

نائب رئیس- آقاى طوسى .

طوسى- بنده در موضوع این پیشنهاد زیاد اصرارى ندارم چون در ماده واحده نوبت اجازه به بنده نرسید خواستم به این وسیله عرضم را کرده باشم اولاً به طور سؤال استدعا می­کنم به بنده بفرمایند که مقصود از این انتقال قلم به قلم چیست و ضمناً در این لایحه سه دوازدهم بنده خیلى صحبت­هاى لازم داشتم که بایستى به عرض مجلس می­رساندم و موضوعى را که فعلاً می‌خواهم عرض کنم این است که یک حربه عجیبى شده است حقوق کارمندان دولت که در تمام قسمت­ها صحبت می­شود که حقوق کارمندان دولت عقب خواهد افتاد اگر یک راه حلى براى آن قسمت به نظر بنده می­رساندند بنده نظریات خودم را در آن قسمت عرض می­کردم که یک طورى بشود حقوق کارمندان هم داده شود. عرض لازمى که فعلاً بنده در اینجا دارم و استدعا می­کنم که جواب بفرمایند این است که بنده می­خواهم بدانم که مخارج جارى میسیون امریکایى به طور کلى اعم از حقوق و مخارج مسافرت­هاى روزانه و ماهیانه و ایاب و ذهاب چراغ، کرایه منزل و اتومبیل­هایى که در اختیار دارند و غیره و غیره چه مبلغى است بنده می­خواستم یک صورتى از مخارج این میسیون امریکایى به ما مرحمت بفرمایند که بنده راجع به این میسیون امریکایى و این مخارج یک عرایضى دارم که بعد عرض خواهم کرد. بنده نسبت به قسمت­هاى دیگر هم عرایضى دارم که فعلاً عرض نمی‌کنم ولى خواهش می­کنم فقط این قسمت را جواب بفرمایند .

مخبر- این سؤالى را که آقاى طوسى راجع به نقل و انتقال اقلام فرمودند این قسمت براى این است که فرض بفرمایید وزارت پیشه و هنر صرفه­جویی­هایش زیادتر است این را بتوانند انتقال بدهند به وازرت کشور که صرفه­جویی­اش کمتر است و مخارجى لازمى هم دارد مقصود این است که یک جایى که در یکى از اقلام بودجه صرفه­جویی­اش کمتر است و جاى دیگر بیشتر است بتوانند آن زیادتر را بدهند به کمتر که تمام وزارتخانه­ها به طور تساوى از این محل بهره‌مند شوند اما موضوع دوم که فرمودند راجع به مخارج میسیون آمریکایى این را بنده الان نمی­توانم جواب عرض کنم گمان می­کنم آقاى وزیر دارایى هم حالا نتوانند جواب بفرمایند این تذکرى را که دادند البته باید آقاى وزیر دارایى در نظر بگیرند که بعد آن صورتى که خواسته­اید تهیه کنند و تقدیم کنند .

طوسى- بنده پیشنهادم را مسترد می­دارم .

نائب رئیس- پیشنهاد آقاى بوشهرى .

بنده پیشنهاد می­کنم در تبصره 6 بعد از جمله (و خزانه­دارى کل نیز مجاز است مبالغ مزبور را به عنوان وام) جمله (با همان بهره که از بانک ملى دریافت می­دارد) اضافه شود .

وزیر دارایى- بنده با این پیشنهاد موافقم .

مخبر- بنده هم موافقم .

نائب رئیس- پیشنهاد آقاى دکتر شفق قرائت می­شود اینجانب پیشنهاد می­کنم تبصره 7 به مضمون ذیل اضافه شود .

تبصره 7- وزارت فرهنگ می­تواند حقوق ثابت دارندگان پایه یک آموزگارى و دبیرى را از سال 1322 تا اجراى کامل ماده 12 قانون تعلیمات اجبارى به میزان 800 و 1620 ریال از محل اعتبارات مربوطه بپردازد و به علاوه کارمندان مزبور از کلیه مزایاى قانون کمک به کارمندان دولت و مقررات مربوطه به آن استفاده خواهند نمود .

نائب رئیس- آقاى دکتر شفق .

دکتر شفق- به نظر بنده بعضى از آقایان نظرشان این است که پیشنهاد خرج کرده­ام و مخالف نظامنامه است خیر این حقوقى است که سابقاً به آموزگاران و دبیران داده می­شد بعد در قانون متمم بودجه نفهمیدم روى چه علتى میزان حقوق آنان را پایین آورد و بعد به موجب قانون تعلیمات عمومى فرهنگیان امیدوار شدند که میزان حقوقشان در این گیرودار زندگى بالا خواهد رفت ولى چون قانون تعلیمات عمومى اجرا نشد و از آن طرف هم حقوق­شان پایین رفت مبالغى

+++

از حقوق اولیه هم که می­گرفتند کسر شد چون آقاى نراقى در این باب توضیحات دادند بنده زیاد وقت مجلس را نمی­گیرم اجازه بفرمایید یک مثلى عرض کنم بى­مزه نیست شخصى خواب دید یک گونى طلا بارش کرده­اند و کمرش درد گرفته است از خواب که بیدار شد دید کمرش خیلى درد می­کند ولى از طلا خبرى نیست فرهنگیان به قانون تعلیمات عمومى امیداور بودند ولى آن قانون به دردشان که نخورد حقوقشان هم پایین آمد و بنده در نظر داشتم که بلکه با پیشنهاد بنده موافقت بفرمایند و این مبلغى که از حقوق سابق آنها کسر شده جبران کنند ولى چون جناب آقاى وزیر دارایى خیلى در تسریع تصویب این لایحه عجله دارند اگر موافق نیستند مسترد می­کنم .

وزیر دارایى- بعداً در قانون بودجه نظر جنابعالى انشاءالله تأمین خواهد شد .

نائب رئیس- پیشنهادى از آقاى فرود رسیده قرائت می­شود .

پیشنهاد می­کنم در تبصره 6 بعد از جمله نه ماه آخر سال (اقساط متساویه) اضافه شود .

مخبر- قبول می­کنم دولت هم قبول می­کند.

وزیر دارایى- قبول می­کنم صحیح است .

نائب رئیس- پیشنهادى از آقاى دکتر اعتبار رسیده قرائت می­شود .

پیشنهاد می­شود تبصره شش به طرز ذیل اصلاح شود. تبصره شش: وزارت کشور مجاز است براى رفع احتیاجات شهرداری­ها معادل عایدات حاصله از آن قسمت از عوارضى که به موجب قانون مالیات بردرآمد مصوب 29/ 8/ 22 از بین رفته مابقى را در عرض سه ماهه اول سال 1323 لازم دارند (مشروط به این که از درآمدهاى سه ماهه دوم سال 1322 تجاوز ننماید به عنوان وام از خزانه­دارى کل دریافت دارند و خزانه­دارى کل نیز مجاز است مبالغ مزبور را به عنوان وام در دسترس وزارت کشور بگذارد وام­هاى مزبور از طرف وزارت دارایى تضمین و در ظرف نه ماهه آخر سال از محل یک دهم مالیات بردرآمد که به موجب قانون مالیات بر درآمد به شهرداری­ها پرداخته می­شود مسترد خواهد گردید خزانه­دارى کل مجاز است مبالغ لازمه را در بانک ملى ایران با اطلاع مجلس به عنوان وام دریافت دارد .

نائب رئیس- آقاى دکتر اعتبار .

دکتر اعتبار- در اینجا سه نظر را بنده به عرض مجلس شوراى ملى رساندم یکى این که وامی که شهردارى­ها باید بگیرد بالاخره وزارت کشور بگیرد براى این که وضع محکمتر باشد یکى دیگر راجع به کمبود بود که عرض کردم سه ماهه اول سال کافى نبود که مخارج شهردارى­ها را تأمین کند این بود که سه ماهه دوم سال 22 را پیشنهاد کردم و یکى هم راجع به تعیین وام و اجازه وام بود که پیشنهاد کردم با اطلاع مجلس باشد و اگر تشریفات زیادى لازم دارد با اطلاع کمیسیون بودجه باشد یعنى اگر می­گویید تشریفات زیاد لازم دارد با اطلاع کمیسیون بودجه باشد ..

مخبر- اولاً این کلمه شهردارى که در اینجا نوشته شده می­دانید که شهردارى تابع وزارت کشور است شهردارى­ها اگر قرض می‌کنند مطابق اصول باید با تصویب وزارت کشور باشد موضوع دوم که فرمودید این را بعد از مذاکرات زیادى که کردیم این طور موافقت شد که بهتر از پیشنهاد جنابعالى می­شود. مشروط بر این که (از یک ثلث حد وسط عایدات نه ماهه اول سال 1322 تجاوز ننماید) نه ماهه را گرفتیم که منظور جنابعالى را بهتر تأمین می­کند (دکتر اعتبار- بنده هم موافقم). یکى دیگر وامى که فرمودند خود این با استحضار مجلس است (دکتر اعتبار- مبلغش معین نیست) به علاوه این وام مدت­دارى نیست این در واقع یک وجه متحرک و گردانى است و اشکالى ندارد حالا می­گیرند بعد از عایدات خودش می­دهند و این اشکالى ندارد .

وزیر دارایى- موضوع مبالغ لازمه را توضیح بفرمایید اینجا یک چیزى در آخر تبصره ششم نوشته شده که خزانه­دارى کل مجاز است مبالغ لازمه را از بانک ملى ایران به عنوان وام دریافت نماید این عبارت تنها مربوط به این تبصره آخرى است نه مربوط به تمام تبصره­ها و این را چون آقا خواستند بنده توضیح می­دهم.

+++

دکتر اعتبار- چون قسمت اول نظر بنده تأمین شد پیشنهادم را پس می­گیرم .

نائب رئیس- پیشنهادى از آقاى نجومى رسیده است قرائت می­شود .

پیشنهاد می­کنم در تبصره 2 کمک به کارمندان وزارت جنگ حذف شود .

نائب رئیس- آقاى نجومى .

نجومى- مقدمتاً براى این که دلیل حذف این تبصره را کردم اجازه بفرمایید یک تلگرافى است مفادش را بخوانم تلگرافى است از خرم آباد که رئیس نظام وظیفه آنجا براى (شرح مبسوطى است وقت مجلس را زیاد نمی­گیرم.) اولاً اشخاص پولدار و اشخاصى را که دلش می­خواهد به نام وظیفه می­گیرد حبس می­کند بعد که حق و حسابش را گرفت آن وقت ولش می­کند (یکى از نمایندگان- همه جا همین طور است) دوم این که اگر یک مشمولى در محل نباشد همسایه­اش را می­گیرد توقیف می­کند (خنده نمایندگان) کپیه به امضاى یک عده از اهالى آنجا است که به مجلس است و نخست وزیر و وزارت جنگ ریاست نظام وظیفه عمومى. این مأمورین طرز عمل­شان البته عمومیت ندارد ولى در مرکز هم یک عده این طور هستند براى این که عمل دیروزش نمونه است که یک سرتیپى براى عضو زیر دستش هفت تیر می­کشد توى مرکز وزارت جنگش و این کمک به کارمندان آنهایی که حقوق می­گیرند و طرز عمل­شان این طور است که در مرکز در مقابل چند مقامات مؤثر با بودن یک وزیر و یک نخست وزیرى یک سرتیپى توى وزارتخانه هفت تیر می­کشد براى یک سروانى یک سرتیپى هم پا می­شود که آقا به من حکم می­کند که یک حکم برخلاف قانون حتى برخلاف پرونده بدهم بنده نمى­توانم بلند مى­شوم می­روم همان پول یومیه هم که به آنها داده می­شود آخر خدمتى نیست این طرز خدمت بیرون و این طرز عمل مداخله است (نمایندگان- صحیح است). استدعا می­کنم آقاى وزیر جنگ توجه بفرمایند پس به طور کلى باید تجدید نظر شود از آقاى وزیر جنگ تقاضا می­کنم که به این مأمورین رسیدگى شود .

وزیر دارایى- استدعا می­کنم پیشنهاد خودتان را پس بگیرید آن قسمت در نظر گرفته می­شود و رسیدگى می­شود .

نجومى- پیشنهاد خودم را پس گرفتم .

نائب رئیس- پیشنهاد آقاى نقابت قرائت می­شود .

در سطر سوم تبصره شش مشروط بر این که از ثلث مجموع عایدات 9 ماهه اول سال 1322 تجاوز ننماید .

نائب رئیس- آقاى نقابت .

نقابت- یک قسمتى قابل توجه است و آن این است که شهرداری­ها در اول سال 1322 عایدات خیلى کمى داشته­اند و از تیرماه به بعد عایدات را انجمن­ها زیاد کرده­اند به ملاحظه این که خرجشان هم زیاد شده است اگر ما بگوییم مشابه باشد که سه ماهه اول سال به آنها مشابه شد اول سال پول داده شود تقریباً صفر است آن وقت است که در شهرداری­ها یک قسمت از مخارج آنها پرداخته مى­شود و یک قسمت پرداخته نمى­شود و این تبعیض ایجاد اغتشاش می­کند و همان طور که آقاى مخبر کمیسیون هم تذکر دادند این پیشنهاد را به همان ترتیب بنده قبلاً کرده بودم، منظور این است که در آن پرانتزى که در تبصره 6 هست عبارت این طور بشود. مشروط بر این که از ثلث مجموع عایدات 9 ماهه 1322 تجاوز ننماید.

وزیر دارایى- حد وسط را هم اضافه بفرمایید .

نقابت- این معلوم است چون مجموع را جمع کنند و به سه تقسیم می­کنند این می­شود ثلث .

مخبر- این را همان طور که فرمودند کمیسیون هم موافقت دارد به این ترتیب: مشروط بر این که از ثلث حد وسط عایدات نه ماهه اول سال 22 تجاوز ننماید دولت هم موافق است .

نائب رئیس- مجدداً بفرمایید که آقاى طوسى بتوانند اصلاح بفرمایند .

نقابت- حد وسط لازم ندارد چون نه ماه عایدات را وقتى که جمع کنیم و ثلث کنیم یعنى به سه که تقسیم کنیم همان حد وسط است فقط باید نوشته شود ثلث مجموع عایدات 9 ماهه .

مخبر- صحیح است و عبارت این طور می­شود: مشروط

+++

بر این که از ثلث مجموع عایدات نه ماهه اول سال 1322 تجاوز ننماید .

نائب رئیس- منظور شما تأمین شد آقاى نقابت .‏

نقابت- بلى صحیح است .

نائب رئیس- مسترد می­فرمایند. براى اصلاح تبصره شش ماده واحده پیشنهادى از طرف آقاى ملک­مدنى، دولت آبادى، مؤید ثابتى رسیده که براى اطلاع مجلس قرائت می­شود .

تبصره شش- وزارت کشور مجار است مبالغى را که در عرض سه ماهه اول سال 1323 شهرداری­ها لازم دارند (مشروط بر این که از درآمد 3 ماهه وسط سال 1322 تجاوز ننماید) به عنوان وام از خزانه­دارى کل دریافت دارند و خزانه­دارى کل مجاز است مبالغ مزبور را به عنوان وام به وسیله وزارت کشور در دسترس شهرداری­ها بگذارد وام­هاى مزبور از طرف وزارت دارایى تضمین و در ظرف نه ماهه آخر سال از محل یک دهم مالیات بردرآمد که به موجب قانون مالیات بردرآمد به شهرداری­ها پرداخته می­شود مسترد خواهد نمود. خزانه­دارى کل مجاز است مبالغ لازمه را از بانک ملى ایران به عنوان وام دریافت نماید مرآت اسفندیارى- کاظمى- ملک­مدنى- دولت‌آبادى- مؤید ثابتى .

نائب رئیس- آقاى ملک­مدنى .

ملک‌مدنى- بنده می­خواهم عرض بکنم که ما این پیشنهاد را وقتى دادیم که پیشنهادات خیلى شده بود با این اصلاحاتى که در تبصره 6 شد منظور آقایانى که امضا کرده بودند و نظر بنده تأمین شد خواستم یک مطلبى را عرض کنم در کمیسیون بودجه تذکر داده شد در خصوص بودجه شهرداری­ها و عایدات شهرداری­ها حقیقتاً هیئت وزرا باید فکرى بکنند متأسفانه آن قانونى که ما گذراندیم براى این که یک دهم درآمد از قانون مالیات بر درآمد متعلق به شهرداری­ها باشد حالا که به کار شهرداری­ها بررسى کردند تقریباً بودجه­هاى شهرداری­ها اگر مطابق قانون مالیات بردرآمد پرداخته شود شاید یک ثلث آن بودجه آنها را تأمین نمی­کند و البته شهرداری­ها یکى از مؤسسات ملى است که باید بودجه آنها تأمین شود و اگر بودجه شهرداری­ها نقصان پیدا کند اصولاً به تنظیف شهر و بهداشت هر شهر لطمه وارد می­آید این در کمیسیون مذاکره شد چون فعلاً مشغول تهیه بودجه هستند و مخصوصاً نظر وزیر دارایى را به این قضیه جلب می­کنم که بودجه شهرداری­ها وضعیتشان تأمین شود و یک مطالعاتى بفرمایند براى این که این شهرداری­ها یک خدماتى را می­کنند و در بهداشت و سایر خدمات عمومى عامل مؤثرى هستند و اگر کوچه­هاى شهر را ملاحظه بفرمایید و بودجه­هاى شهردارى­ها در نظر بگیرید ملاحظه خواهید فرمود که بودجه­هاى شهرستان کوچکى که پنجاه هزار تومان درآمدش بوده حالا سى هزار تومان بشود بودجه­اش اصلاً مثل این است که از بین رفته این اطلاعاتى که بنده عرض می­کنم اطلاعاتى است که از مقامات با اطلاع و مدیر کل شهردارى به دست آورده­ام و اینها را که بنده عرض می­کنم با متصدى امور شهرداری­ها ملاقات شد گفتند که این مطلب را باید قبلاً پیش­بینى کنند و اگر این مطلب پیش­بینى نشود بودجه شهرداری­ها در وسط سال از بین می­رود و دولت باید قبلاً پیش­بینى کند و اگر قبلاً پیش­بینى نکند یک وقت دولت ملتفت می­شود که پنجاه شصت تا شهر از بین می­رود .

نائب رئیس- مسترد فرمودید؟

ملک‌مدنى- بلى. آقایان همه مسترد فرمودند .

نائب رئیس- پیشنهادى از طرف آقاى تجدد رسیده که قرائت می­شود .

پیشنهاد می­کنم. که جمله ذیل در قسمت اخیر ماده واحده علاوه شود .

وزارت دارایى مجاز است هزینه­هاى مربوطه به احتیاجات سالیانه و فصلى وزارتخانه­ها و ادارت کل و بنگاه­هاى بازرگانى را همان قسم که معمولاً به طور سالیانه و فصلى پرداخت می­شد و همچنین دیونى را که دولت به کشاورزان مواد انحصارى مانند پنبه و توتون دارد بپردازد .

نائب رئیس- آقاى تجدد.

+++

تجدد- البته اگر ارمغانى براى هیئت دولت نمی­داشتم نمی­آمدم اینجا ولى چون از مازندران آمده­ام و دست بنده ارمغانى است که آورده­ام براى آقاى وزیر دارایى و وزیر کشاورزى این بود که اینجا آمدم بنده علاوه کردن این جمله را پیشنهاد می­کنم (و هم چنین دیونى را که دولت به کشاورزان مواد انحصارى مانند پنبه و توتون دارد بپردازد) آقایان مطلع­اند که در مازندران یک قسمت عمده زراعت آن پنبه است و پنبه هم در انحصار دولت است دو سال است که مرتباً کشاورزان و اشخاصى که پنبه را کاشته­اند آورده­اند و به دولت تحویل داده­اند در تمام کارخانجات پنبه مازندران هزارها عدل چیده شده که وضعیت او تقریباً این است (قطعه پنبه فاسد شده را که داشتند نشان دادند) آن وقت از جاهاى دیگر می­گویند که پنبه خریده­اند در سال گذشته هم تمام کشاورزان پنبه­ها را آوردند و تحویل دادند رقمش را به طور صحیح نمی­دانم از دو میلیون تا شش میلیون شنیدم دولت مقروض به این کشاورزان است (مهندس فریور- تومان یا ریال) تومان در اول سال دویست هزار تومان یا دو میلیون ریال حواله داده شد. خوب البته دو میلیون ریال جاى دو میلیون تومان را نمی­گیرد اتفاقاً دیروز این تلگراف هم به بنده رسید که صورتى هم براى مجلس است و سایر آقایان نمایندگان و آقاى یمین اسفندیارى که اینجا تشریف دارند به طوری که مسبوقند پنبه انحصار و این بندگان رعایاى جویبار به کارخانه تحویل براى اخذ قیمت تاکنون دینارى نداده­اند در کار افتاده حالیه که شرف‏. . .

هژیر- لابد از کار افتاده .

تجدد- خیر در کار افتاده یعنى در کار زراعت افتاده حالیه که شرف گذشتن وقت زراعت است براى هزینه کشت معطل حتى قیمت بذر هم مطالبه دارند. پولى که اخیراً رسیده غیر عادلانه تقسیم شده نقشة در کار است که حین رسیدگى معلوم چنانچه اقدام فورى نشود کشت دچار وقفه خسارت جبران ناپذیر. این تلگراف هم به دولت رسیده البته معلوم است می­خواهند زراعت را از بین ببرند این بود که در این قسمت ماده اول بنده نفهمیدم که آقا فردا این رعایا یا اشخاص علاقه­مند به آسایش آنها رفتند به هیئت دولت گفتند این قرض خودتان را بدهید آیا این ماده واحده کافى است که آن قرض را بدهند یا نه؟ از این نقطه­نظر بنده پیشنهاد کردم (و هم چنین دیونى را که دولت به کشاورزان مواد انحصارى مانند پنبه و توتون دارد بپردازد) (یکى از نمایندگان- چغندر را هم اضافه کنند) او را چه عرض کنم بنده خودم که مازندران بودم موقعى که براى دیدن این پنبه­ها رفتم تلگرافى به میلسپو کردم که صورتش این است. از شما که مرکز امید حفظ منافع ملت و دولت هستید (تیمورتاش- کى گفت که میلسپو مرکز امید ملت و دولت است؟) . . . امروز میلسپو با این اختیاراتى که از مجلس شوراى ملى در دستش است مرکز امید حفظ منافع ملت و دولت است (یکى از نمایندگان- متأسفانه) متأسفانه اگر در اطراف عملیات او یک تنقیداتى می­شود آن اختیاراتی که به او داده شده مانع از این نیست که قانونى که گذراندیم به آثار خودش باقى است از آن جهت به او تلگراف کردم به نام مملکت خواهش می­کنم فوراً یک نفر امریکایى به مازندران اعزام فرمایید تا از نزدیک ببیند (امینى- کار را خرابتر می­کند) تا از نزدیک ببیند هزاران عدل پنبه و توتون چگونه در حال خراب شدن است و هزاران عدل زیر باران گذاشته و انبارهاى آنجا پر از تخم پنبه است این تخم پنبه که در این انبارها دارد می­سوزد آن پنبه در زیر باران به جاى این که یک نتایجى براى این ملت داشته باشد دارد از بین می­رود تمام این پنبه­ها نگاه کنید اطرافش قارچ آمده بالا و حقیقتاً یک منظره خیلى زیبایى پیدا کرده است (ایرج اسکندرى- نقشه پنج ساله همین طور است .

صفوى- قارچ قیمتش گرانتر از پنبه است .

تجدد- ممکن است دستور بدهند که این قارچ­ها را بیاورند در هر صورت اگر هر آینه امسال در این وقت به کشاورزان چیزى داده نشود اطمینان داشته باشید در هذه السنه زراعت پنبه مازندران به نصف خواهد رسید- (نبوى- خراسان هم.) بنابراین بنده این پیشنهاد را کردم و استدعا می­کنم دولت در

+++

این باب توجهى بفرمایند و براى نمونه این پنبه را بدهید به آقاى نخست وزیر این را هم به آقاى وزیر دارایى این هم مال آقاى وزیر کشاورزى. (مجد ضیایى- سهم سایر وزرا چه شد؟)

فریور- پنبه به گوش دولت می­گذارید؟

وزیر دارایى- عرض کنم راجع به عدم پرداخت قیمت پنبه­هایى که تاکنون خریدارى شده و حالا قیمت آن پنبه­ها پرداخت نشده است همان طور که آقاى نماینده محترم ضمن بیاناتشان فرمودند یک وجوهى فرستاده شده منتها فرمودند آن وجه به طور عادلانه تقسیم نشده است بنابراین معلوم می­شود که دولت می­خواهد دیون خودش را بپردازد و حالا اگر موافقتى در کار بوده است استدعا می­کنم بفرمایند مرتفع خواهد شد و اگر اشخاصى بوده که سو استفاده کرده­اند از این اختیاراتى که داشته­اند و شریک جرایم شده­اند و مرتکب جرایمى شده­اند البته دولت کاملاً تعقیب خواهد کرد.

نراقى- به حضرت عباس آنها را واگذار خواهد کرد. و راجع به این قسمتى که فرمودند کلیه وجوه آن پرداخته شود البته دولت دیونى که دارد پرداخت خواهد شد و در بودجه­هاى سال قبل هم محل داشتیم و در بودجه امسال هم براى پرداخت دیون و این قسمت هم اعتبار منظور خواهیم کرد و البته دولت دیون خود را بعد از تشخیص به طور الاهم فالاهم خواهد پرداخت و براى پرداخت آنها هم یکى ترتیب مقتضى داده خواهد شد و به عرض مجلس شوراى خواهد رسید پس از تصویب اعتبار پرداخته خواهد شد. عجالتاً نماینده محترم اگر یک قدرى توجه بفرمایند پیشنهاد خودشان تصدیق می­فرمایند که این پیشنهاد یک پیشنهاد خرجى است که گمان می­کنم مطابق نظامات مجلس ممنوع باشد ولى این را بنده استدعا می­کنم مسترد بفرمایند و وعده می‌دهم که در نظر داشته باشیم ولى یک قسمت که آقاى فریور فرمودند پنبه توى گوش هیئت دولت می­گذاریم این طور نیست ما فرمایشات شما را گوش می­کنیم و به موقع اجرا می­گذاریم هر کدام قابل اجرا باشد و هر کدام قابل اجرا نباشد به موقع اجرا نمى­گذاریم .

نائب رئیس- آقاى ملک­مدنى

ملک‌مدنى- بنده که اجازه خواستم چون یک مطلب اصولى است وباید گفته شود تلگرافى که خواندند و مطلبى را که آقاى تیمورتاش تذکر دادند. متأسفانه هر وفت که ما هر عمل خوبى مى­کنیم به واسطه آن ضعف و سستى که در عمل نشان داده­ایم سو استفاده از آن عمل مى­شود یعنى حسن استفاده نمى­شود ما یک دکتر میلسپویى آوردیم اینجا و مستخدم این مملکت شده است و میسیون آمریکایى هم آورده است بنده صریح عرض مى­کنم که میسیون امریکایى و دکتر میلسپو هیچ مرکز امید مملکت نیست مرکز امید مملکت مجلس شوراى ملى و هیئت دولت مرکز امید ما هستند آمریکایى­ها مستخدم ما هستند و باید تابع امر و نهى ما باشند چرا ما باید خودمان را آن قدر ضعیف کنیم بنده صریح عرض مى­کنم که وزارت مالیه و هیئت دولت­هاى پیش موجب این امور شده­اند ماده 8 کنترات دکتر میلسپو را آقاى وزیر دارایى بردارید بخوانید که ایشان در تحت امر و اختیارات شما است اگر شما سستى و رخوت به خرج بدهید که ایشان از حق خودشان سوء استفاده بکنند و تجاوز بکند ما باید شما را در مجلس استیضاح بکنیم دکتر میلسپو مستخدم ما است وجود مؤثرى نیست یک میسیون آمریکایى هر روزى که مفید واقع شدند نگاهشان می­داریم و هر روى که مفید واقع نشدند ول­شان مى­کنیم این حرف به نظر بنده صحیح نیست در مجلس شوراى ملى گفته شود این تدریجاً یک فکرى براى ما پیدا مى­شود که یک مرکز دیگرى غیر از هیئت دولت داریم میسیون آمریکایى و مستشارهاى آمریکایى و مستخدمین خارجى ما تمام تحت امر وزرا و وزارتخانه­هاى مربوطه هستند و وزرا هم مسئول مجلس شوراى ملى می­باشند (یکى از نمایندگان- البته لفظ تأثیر ندارد)

وزیر کشاورزى- این موضوع پنبه را که آقاى تجدد

+++

اینجا فرمودند این چیزى نبود که وزیر کشاورزى نداند ولى می­دانید که به واسطه حمل و نقل یک گرفتارى­هایى بوده است در پارسال الان هم در جریان است که نتوانسته­اند این پنبه­ها را حمل کنند و آقاى تجدد هم خودشان کم و بیش اطلاع دارند و حالا در این قسمت که فرمودند چرا تخم پنبه را گذاشتند زیر سقف و خود پنبه را بیرون زیر باران البته می­دانید که اگر کار کشاورزان ما درست بود وضعیت خیلى بهتر از این بود و دچار این زحمت­ها نمی­شدند (یکى از نمایندگان- کار کشاورزان درست است) اگر کار آنها درست بود حالا اینجا آقاى تجدد نماینده محترم نمی­فرمودند که پنبه را گذاشته­اند زیر باران و تخم پنبه را گذاشتند زیر سقف به هر حال ما نهایت جدیت را به خرج می­دهیم در حدودى که وسایل حمل و نقل هست به تدریج فرستاده شود. اما پول. براى آنها فرستاده شده است و به تدریج باز هم فرستاده خواهد شد براى این که از طرف وزارت دارایى به وزارت کشاورزى به تدریج پرداخته مى­شود و محققاً در این موضوع که فرمودید دقت کامل از طرف دولت خواهد شد و یک تقاضایى که از جنابعالى دارم این است که افرادى که در تقسیم پول نسبت به زارعین تبعیض قائل شده­اند اسامیشان را بفرمایید مضافاً به این که این تلگرافى که به جنابعالى رسیده است به بنده مرحمت فرمایید و به جنابعالى اطمینان می­دهم که از طرف وزارت کشاورزى هیچ گونه کوتاهى در انجام این تذکراتى که مى­دهید نخواهد شد. (تجدد- براى توضیح عرض دارم)

نائب رئیس- آقا قدرى تأمل بفرمایید به آقاى وزیر کشاورزى تذکر مى­دهم که اگر بعد از این بخواهند صحبت کنند کسب اجازه کنند البته اجازه داده خواهد شد و آقا اگر توضیحى دارند مختصر بفرمایند.

تجدد- بنده عرض کردم که میلسپو امروز آمده با یک اختیاراتى و مرکز حفظ منافع مملکت است و این اختیاراتى که مجلس داده است به هر کس دیگر هم که می­داد مرکز حفظ منافع مملکت بود اما این موضوعی که فرمودید این یک قدرى بى­انصافى است ملاحظه بفرمایید وزارت دارایى مجاز است هزینه­هاى مربوطه به اعتبارات سالیانه و فصلى را بپردازد چون سالیانه و فصلى را اجازه داده­اند این مورد هم از موارد سالیانه و فصلى است. دویست هزار تومان در مقابل 5 ملیون یا 6 ملیون که من نخواستم عرض بکنم که شاید مبالغه باشد. دویست هزار تومان در مقابل دو ملیون براى یک مشت رعیت بدبخت مازندرانى چه اثرى خواهد داشت و بنده استدعا می­کنم در این قسمت توجهى بفرمایند که این وجوه داده شود یا لااقل بفرمایند که این تخم پنبه را که می­دهند پول ازشان نگیرند این تخم پنبه را فعلاً بهشان بدهید و قبض ازشان بگیرید و در موقع پرداخت وجه با آنها حساب کنید.

وزیر دارایى- به طوری که نماینده محترم تذکر دادند در ماده پیشنهادى مذکور است هزینه­هاى مربوطه به احتیاجات سالیانه و فصلى البته این تذکرى که داده شده است هر اندازه که در بودجه­هاى مصوب 1322 اعتبار منظور شده است شامل این قانون خواهد شد ما رسیدگى به حساب­ها خواهیم کرد همان طور که آقا فرمودند دویست هزار تومان است یا دو ملیون یا 5 ملیون یا 6 ملیون کمتر و بیشتر امروز معلوم نیست که این اعتباراتى که در بودجه هست آیا کافى خواهد بود یا نه البته آن چیزى که مربوط است به هزینه­هاى فصلى در حدود بودجه­هاى مصوب پرداخت خواهد شد و اگر زیادتر بود آن موقع به حضرتعالى عرض می­کنم که پیشنهاد خرج است و مطابق نظامنامه نمی­توانید شما پیشنهاد کنید. ضمناً خواستم به عرض آقایان محترم برسانم این که ما عجله داریم این سه دوازدهم از تصویب مجلس شوراى ملى بگذرد از نظر پرداخت حقوق کارمندان تنها نیست ما مریضخانه داریم ما یک محاسباتى داریم ما یک کارها و مخارج دیگرى داریم و بالاخره آقایان باید توجه بکنند و همان طور که آقاى وزیر پیشه و هنر و جناب آقاى کاظمى هم تذکر دادند دستور داده­ایم که آقایان کارمندان وزارت دارایى آنجا باشند که این سه دوازدهم را اگر اجازه فرمودید فوراً به موقع عمل و اجرا بگذارند.

+++

نائب رئیس- خواستم تذکر بدهم که توضیح در پیشنهادات را آقایان نمایندگان خیلى مختصر بفرمایند و رعایت وقت مجلس را بکنند و نظامنامه هم اجازه نمی­دهد که به تفصیل صحبت شود پیشنهادى از آقاى دکتر زنگنه رسیده قرائت می­شود:

پیشنهاد می­کنم. دو فقره دیگر از این قرار به لایحه بودجه اضافه شود .

1- دولت مکلف است که بودجه تفصیلى کشور را منتهى تا آخر خرداد ماه به مجلس شوراى ملى تسلیم کند

2- دولت موظف است که تا آخر خرداد ماه صورت تشکیلات قطعى کلیه وزارتخانه­ها را به مجلس شوراى ملى براى تصویب تقدیم نماید.

نائب رئیس- آقاى دکتر زنگنه‏

دکتر زنگنه- این پیشنهادى که بنده کردم آن قسمت اولش با موافقت آقایان وزرا بود در کمیسیون بودجه هم صحبت شد و آنجا می­خواستیم اضافه بکنیم که لایحه تفصیلى بودجه در موقع مناسب بیاید به مجلس و همان طور که آقاى مخبر هم توضیح دادند موافقت شد که در آخر خرداد بیاید ولى بنده پیشنهاد کتبى کردم که اساساً در متن لایحه گذارده شود براى این که دولت موظف باشد و بداند که اگر بعد از خرداد ماه یک دوازدهم یا دو دوازدهم را بیاورد ما نمی­توانیم قبول کنیم از یک طرف هم راجع به تشکیلات کشور این هم اگر نظر آقایان باشد سابقاً یک قانونى گذشته است و مدت معین کرده است و تا به حال نیامده است و بعداً هم نخواهد آمد و دلیلش هم این است که تا به حال نیامده است و از این نظر است که در تشکیلات ادارات اگر طفره می‌شود و یا در ادارات تغییراتى می­شود، اضافاتى می­شود از حدود اطلاع مجلس خارج است وقتى هم بودجه مملکت می­آید فقط در آن یک اعدادى است اعداد گنگ و روى آن اعداد وضع تشکیلات هیچ معلوم نمی­شود در صورتی که باید معلوم شود و تشخیص شود که واقعاً کدام یک از ادارات لازم است و کدام لازم نیست و روى آن اعداد نمی­شود تشخیص داد بایستى واقعاً معلوم باشد که هر وزارتخانه چه اداره لازم دارد و این ادارات چه کارى را دارد وقتى که بودجه می­آید فقط می­نویسد فلان اداره و بودجه آن ادارات هم چقدر است و ما نمی­توانیم کنترل کنیم و وارد شویم و یکى یکى را رسیدگى کنیم هر کدام البته یک درآمدى دارد و چون یک صورت کلى است البته تشخیص آن بسیار مشکل است آقایان در برنامه دولت یک هفته صحبت کردند و هزار جور معایب گفتند این معایب چطور باید اصلاح شود، معایب باید اصلاح شود به دست مأمورین به دست دستگاهى که اصلاحات را مى­کند، وقتى که ماشین خراب بود شما نمى­توانید امیدوار باشید که از آن یک اجناس خوبى بیرون بیاید و بنده معتقدم که با این ترتیب هیچ اصلاح از اصلاحاتى که آقایان می­خواهند عملى نخواهد شد و فقط به نطق قبل از دستور و پیشنهادات و استرداد آنها وقت مجلس خواهد گذشت و این تشکیلات مملکت اصلاح نخواهد شد و همیشه یک عده مدیر کل­هاى زاید و اعضاى بیکار و بى‌فایده در ادارات خواهند بود البته بنده معتقد نیستم که به اشخاص و کارمندان یک فشارى وارد بشود البته فکرى براى آنها باید کرد و قبلاً باید فکر مردم را کرد و یک ترتیب صحیح در این کار داده شود و به این قسمت دوم هم علاقه­مندم و اگر هم واقعاً بخواهید یک اصلاحاتى بکنید باید رأى بدهید و بنده تصور نمی­کنم که آن قدرها اشکال داشته باشد ملاحظه بفرمایید مثل وزارت دادگسترى که فلان شهر نوشته است فلان عده قاضى دارد فلان عده دادگاه این نمى­تواند 25 قاضى اضافه بکند در صورتی که سایر وزارتخانه­ها این تشکیلات را ندارند و هر ساعت ممکن است یک مدیر کل اضافه کنند و اداره زیاد کنند و به نظر بنده بهتر این است که خود هیئت دولت یک کمیسیونى را معین کند و در ظرف یک ماه اشخاص مطلع می­توانند تحقیق کنند که چه احتیاجاتى هست و اگر هم یک نواقصى باشد ممکن است نواقصش را رفع کنند و بالاخره تشکیلات صحیح را صورتش را بیاورند که ما براى تصویب بودجه یک چیزى در دست داشته باشیم که

+++

روى آن قضاوت کنیم .

نائب رئیس- آقاى دکتر شفق موافقید یا مخالف؟

دکتر شفق- موافقم .

فاطمى (مخبر)- پیشنهاد اولى که فرمودید دولت هم موافقت کرد و کمیسیون هم موافق است اما پیشنهاد دوم مستلزم یک اشکالاتى است که خودتان می­دانید در کمیسیون مذاکراتى شد و اساساً براى اطمینان آقا عرض می­کنم که تشکیلات روى چیست؟ روى بودجه است و وقتی که بنا است بودجه را در آخر خرداد ماه بیاورند آن تشکیلات دست بنده و جنابعالى است وقتى بودجه آمد در مجلس اگر موافقت کردیم آن تشکیلات باقى بماند می­ماند اگر مخالفت کردیم تشکیلات باقى نمی­ماند بنابراین حالا موردش نیست آخر خرداد ماه وقتى که بودجه­هاى تفصیلى آمد آنجا شما هر نظرى که داشته باشید نسبت به تشکیلات در کمیسیون مطرح می­کنید وقتى که کمیسیون رأى داد نسبت به آن اصلاح تشکیلات آن نظر تصویب می­شود و الّا اگر حالا شما بخواهید این پیشنهاد را بکنید که تشکیلات را هم حالا بیاورند این نقض غرض می­شود و بنده خیال می­کنم که اگر آقا تأمل بفرمایند بودجه تازه را در آخر خرداد ماه که آوردند هر نظرى که دارید بفرمایید و مطابق آن نظر کمیسیون هم رأى خواهند داد بنابراین خوب است تبصره دوم را فعلاً مسترد بفرمایید.

نائب رئیس- آقاى دکتر زنگنه .

دکتر زنگنه- نکته خواستم عرض کنم بنده موافقم قسمت دوم را اگر دولت مدتش کم می­داند اضافه کند و موافقت کند در چهار ماه پنج ماه و بالاخره بفرمایند که تشکیلات مملکتى را می­خواهند درست بکنند یا نه و بنده اصرارى به مدتش ندارم و از طرف دیگر موضوع بودجه و نظرى که آقاى فاطمى فرمودند تشکیلات غیر از بودجه است ما بایستى ببینیم که چه چیزى لازم داریم اگر مدتش را کم می­دانید اضافه کنید ولى آن را قبول کنید.

نائب رئیس- رأى گرفته می­شود به پیشنهاد آقاى دکتر زنگنه (بعضى نمایندگان- اولى یا دومى) . . . هر دو را در یک جا پیشنهاد کرده­اند .

وزیر دارایى- در قسمت اول موافقت شد .

نائب رئیس- در قسمت دوم آقایانی که با پیشنهاد آقاى دکتر زنگنه موافقت دارند قیام نمایند؟ (عده کمى برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقاى کاظمى قرائت می­شود:

اینجانب پیشنهاد می­کنم دو تبصره زیر به لایحه سه دوازدهم افزوده شود .

تبصره 7- دولت ملزم است منتهی تا آخر خرداد ماه کلیه بودجه­هاى تفصیلى کشور را به مجلس شوراى ملى تقدیم نماید و از اول خرداد تا کلیه بودجه­هاى تفصیلى تقدیم مجلس نشود به هیچ عنوان وجهى از خزانه کشور قابل پرداخت نیست .

تبصره 8- دولت مکلف است منتهى در ظرف دو ماه وسایل نظارت مستقیم دیوان محاسبات را بر عواید و هزینه­هاى کشور فراهم و مستقر ساخته و قوانین لازم براى عملى کردن این منظور به مجلس شوراى ملى تقدیم نماید .

نائب رئیس- آقاى کاظمى .

کاظمى- قسمت اول را که آقاى مخبر تأمین کردند و آقاى وزیر دارایى قبول فرمودند مطلب دوم به نظر بنده روشن است براى این که بزرگترین وظیفه مجلس شوراى ملى نظارت در عواید و مخارج کشور است و این نظارت به وسایل مختلف انجام می­گیرد از جمله یکى تصویب بودجه است تصویب قوانین مالیاتى است ولى معلوم است در جریان عمل مجلس نظارت ندارد با این که قانون اساسى پیش­بینى نموده است و این دستگاه براى این است که بتواند قبل از هر خرجى در جریان خرج نظارت بکند و دیوانمحاسبات هم و به حساب جمع­داران و صاحب­منصبان ذى­حساب رسیدگى کرده و به آنها مفاصاً حساب بدهد دیوان محاسبات کل مدت­ها است تشکیل شده ولى متأسفانه در جریان کار که همان طور که این بیست ساله همه چیز ما را خراب کردند و از طرفى ضعف دولت­هاى بیست ساله به تدریج این اختیارات را از او گرفت که امروزه

+++

جز یک خرج سنگینى چیزى از وجودش حاصل نیست یعنى دیوان محاسبات تسجیل در دسترسش نیست یعنى خرج را قبل از خرج تصویب نمی­کند و ما یک اداره آنجا درست کرده­ایم و به موجب یک ماده از متمم بودجه هم به او اختیاراتى داده­ایم و در آنجا هم یک مأمورین محترم و یک عناصرى جمع شده­اند و استقلال هم ندارند و از آن طرف هم محاسبات به طور شایسته به دیوان محاسبات نمی­آید آقایان اگر مطلع نیستند باید مطلع باشند به این معنى که به حساب ذى حساب شاید مجلس شوراى ملى هم توجه نکرده­اند که از نظر دیوان محاسبات نمی­گذرد و اصلاً در دسترس دیوان محاسبات گذاشته نمی­شود مگر در موقعى که اختلاف حاصل شود و اصل حساب به عنوان حساب دولتى آنجا مى­آید در آنجا هم فقط باید بگویند قبول داریم یا نداریم خلاصه نظارتى که دیوان محاسبات باید در امور مالیه مملکت بکند این وجود ندارد افراط و تفریط و بى­ترتیبى­هاى مالیه هم جاى بحث نیست بنابراین این حق قانونى را مجلس باید مستقر کند یعنى آن قوانینى که حقوق دیوان محاسبات را گرفته است نسخ کند و قوانینى که براى استقرار حقوق دیوان محاسبات لازم است آن را به وجود بیاورند که این وظیفه اصلى انجام شود این نظر بنده است حالا اگر این قسمت را قبول بفرمایید چه بهتر و الّا تأمین بفرمایید .

وزیر دارایى- البته خاطر نمایندگان محترم مسبوق است که پیشنهادات خیلى است و اصلاحات کشور هم زیاد است و می‌بایستى از براى اصلاحات کشور قوانینى وضع شود ولى اینها تابع یک زمانى است (کاظمى- این قانون باید نقض شود) اجازه بفرمایید جنابعالى خودتان در دیوان محاسبات تشریف داشته­اید و یک قوانینى داشت که آن قوانین نقض شد و به طوری که آقاى اردلان وزیر پیشه و هنر تذکر می­دهند گویا در زمانى که خودتان در آنجا تشریف داشتید یک تجدیدنظرى شد و گویا کمیسیونى هم در آنجا بوده است که خود حضرتعالى در آنجا عضویت داشته­اید و البته این موضوع مورد توجه خواهد بود که وسایل این کار را طورى فراهم کنیم که دیوان محاسبات در خرج و دخل نظر بیشترى داشته باشد و البته این قانون ملاحظه خواهد شد و به موقع خودش به مجلس شوراى ملى تقدیم خواهد شد و جنابعالى هم از این عرض بنده اتخاذ سند بفرمایید .

کاظمى- بنده با توضیحاتى که آقاى فروهر دادند موافق نبوده و قانع نشدم رأى بگیرید .

نائب رئیس- آقاى ملک­مدنى .

ملک­مدنى- یک مطلبى را آقاى کاظمى پیشنهاد فرمودند که از نظر اصلاحات نهایت لزوم را دارد اگر ما واقعاً می­خواهیم برگردیم به قبل از این خرابى یعنى آن حقوق و وظایفى که بوده است به تمام معنى برگردد یا خیر باز می­خواهید به اصولى بارى به هر جهت برگزار شود بنده موافق نیستم که همین طور با اصول بارى به هر جهت بگذرد یک تبصره ایشان پیشنهاد کردند و در قانون اساسى هم فصل مستقلى در این خصوص دارد که در عواید و مخارج کشور دیوان محاسبات باید نظارت بکند همین طور که آقاى کاظمى هم فرمودند قانون اساسى ما این پیش­بینى­ها را کرده ولى متأسفانه در دوره­هاى گذشته همان طور که خودتان هم می­دانید این هم مثل خیلى از قوانین مفید دیگر لغو شد و لایحه آوردند و این قانون را از اثر انداختند حالا نظر آقاى کاظمى این است که مجدداً همان وضعیت که سابق مقرر بوده برقرار شود آقاى فروهر هم که به اصول معتقد هستند بنده از ایشان خواهش مى­کنم که هر چه زودتر لایحه تهیه بفرمایید و در ظرف دو ماه تقدیم بکنند به مجلس که اصلاً آن اختیارات برگردد به دیوان محاسبات .

وزیر پیشه و هنر- البته با فرمایشات دو نفر نماینده محترم که خیلى مطلب مهم و قابل توجهى است بنده مایل نبودم که خواهش کنم که نظرشان را تغییر بدهند ولى شاید این موضوعى را که عرض می­کنم قانع بشوند و موافقت بفرمایند سه دوازدهم خیلى کوچک­تر از بودجه کل است در بودجه کل هم بنده عقیده­مند بودم شاید یک موقعى هم توضیح عرض کردم که در همان موقعى که مجلس شوراى ملى بودجه

+++

را یک شورى قرار می­دهد نقض این قانون دیگر را در آن موقع هم بنده معتقد نیستم براى این که این یک موضوع مستقل و محتاج به یک لایحه مستقلى است آقایان نمایندگان هم بایستى محاسن و معایب هر موضوعى را بسنجند ولى در موقع تصویب بودجه یا سه دوازدهم یک موضوع مستقلى را بفرمایند که حتماً بشود یا نشود این اسباب یک اشکال در ابتدا ممکن است بشود و این موضوع را هم بنده می­دانم که لازم است آقاى وزیر دارایى هم قبول می­کنند و آقاى کاظمى خودشان تشریف داشتند در کمیسیونى که تشکیل شده بود بنده هم در آن کمیسیون بودم در آنجا نشستیم با آقاى رئیس دیوان محاسبات مدتى هم طول کشید فکر می­کردیم که قانون محاسبات را چطور درست کنیم که جامع این نظریات باشد مصادف با آمدن میسیون آمریکایى که مجلس شوراى ملى حق داده است به آنها که در امور مالى نظارت کنند حالا آقاى وزیر دارایى بایستى با آنها صحبت کنند که اگر آنها هم نظرى دارند و فکرى دارند بگویند و یک لایحه تنظیم کنند و بیاورند به مجلس شوراى ملى و نظر آقایان تأمین شود ولى حالا در تصویب سه دوازدهم اصرارى بشود در این کار طرز عمل دور است مخصوصاً با این تذکرى که آقاى وزیر دارایى دادند که وقت می­گذرد فردا هم جمعه است موضوع مواجب هم خیلى مهم است خیلى­ها هستند که آخر ماه اگر مواجب نگیرند زندگی­شان مختل می­شود و تنها تهران هم نیست در همه جا هم هست بنده می­دانم که خرج­هاى مهم هست که اگر رأى هم داده نشود آنها باید بشود راه آهن طبعاً باید حرکت کند و ذغال می­سوزاند خوب نمی­شود جلویش را گرفت بیمار غذا می­خواهد اسب علیق می­خواهد این است که تمنا می­کنم آقایان مساعدت بفرمایند آخر وقتى این سه دوازدهم بگذرد .

نائب رئیس- رأى می­گیریم (کاظمى اجازه می­فرمایید) (بفرمایید)

کاظمى- بنده اصرارم فقط براى این است که آقاى وزیر دارایى این عمل را اقدام کنند و حل کنند و اصرار ندارم که همین امروز انجام شود خوشبختانه مقدمات این کار هم همان طور که آقاى اردلان فرمودند حاضر است و موجود است حالا چرا تابه حال نتیجه نگرفته­اند انشاءالله از راه سوء نیتى نبوده و حالا نمی­دانم چرا تا به حال نخواسته­اند این کار را بکنند به هر حال بنده خواهش می­کنم که هر چه زودتر در این کار اقدام بفرمایند بنابراین عجالتاً مسترد می­دارم .

پیشنهاد آقاى نبوى‏

پیشنهاد می­کنم تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود.

تبصره 7- دولت مکلف است تا آخر خرداد 1323 بودجه تفصیلى کشور را به مجلس تقدیم نماید .

نبوى- نظر بنده تأمین شده مسترد می­دارم .

پیشنهاد آقاى اردلان‏

این بنده تبصره الحاقیه زیر را پیشنهاد مى­نمایم.

تبصره الحاقیه- هیچ یک از وزارتخانه­ها و بنگاه­ها که با سرمایه دولت تشکیل یافته است حق ندارند از این تاریخ به بعد کارمند جدیدى استخدام نمایند و باید کارمند مورد احتیاج را از بین منتظرین خدمت انتخاب نمایند .

اردلان- بنده خیلى متأسف هستم که وقت گذشته است و خواهش می­کنم که آقایان وزرا این پیشنهاد را قبول بفرمایند الان این سه دوازدهم که پیشنهاد شده است این منتظرین خدمت ملاحظه بفرمایید که این مختصر نصفه حقوق و دو ثلثى هم که باید بهشان داده شود هنوز پرداخت نشده آن وقت ما یک بنگاه­هایى درست کرده­ایم به اسم بنگاه دارویى و امثال اینها رئیس کارگزینى هم قوم و خویش­هایى که دارد در اینجاها جا می­کند در صورتی که این بیچاره­ها بیکار هستند و قانون استخدام هم یک ماده 27 دارد که در آنجا اجازه داده است که هر وزیرى می­تواند هر مستخدمى را بدون تجدیدنظر از کار برکنار نموده و منتظر خدمت نماید و راجع به همین ماده قرار بود در تجدیدنظر در قانون استخدام کشورى یک فکرى بشود که یک مستخدمى که سرخدمت است الان می­توانند منتظر خدمتش کنند این سه دوازدهم یک ربع بودجه مملکتى است بنابراین بنده پیشنهاد کردم که ما در این بنگاه­هاى جدید عضو جدید استخدام نکنیم

+++

و آقاى وزیر دارایى موافقت بفرمایند که از بین منتظرین خدمت استخدام بکنند این چه ضررى دارد؟

وزیر دارایى- این پیشنهادى که به طور مطلق آقاى اردلان تقدیم مجلس شوراى ملى کرده­اند قابل عمل نیست براى این که مستخدمین دولت یک مستخدمینى هستند که کاربر دارند و تخصص دارند براى کارهاى مخصوصى که البته باید به کارهاى خودشان مشغول شوند و امروز با تشکیلات فعلى کشور خیلى احتیاج خواهیم داشت به یک عده متخصصین که در بین مستخدمین کشور نمی­توانیم آنها را پیدا کنیم اقلاً یک عده مترجم انگلیسى لازم داریم که حرف این مستشارها را بفهمند و به من و جنابعالى حالى کنند یا محاسب لازم داریم که به درد کارهاى تجارتى ما بخورد و قس علیهذا حالا البته این پیشنهادى که فرمودید مورد توجه دولت خواهد شد و به وسیله بخشنامه اگر موافقت بفرمایید به تمام وزارتخانه­ها و ادارات دستور داده خواهد شد که مادام که متخصص لازم نیست و مستخدم عادى لازم است از منتظرین خدمت و از همان مستخدمین قدیمى دولت استفاده کنند بنابراین خواهش می­کنم آقا پیشنهادشان را مسترد فرمایند .

اردلان- یک نسخه از این بخشنامه هم براى بنده بفرستید .

نائب رئیس- آقاى اردلان پس گرفتید (بلى)

هاشمى- بنده ماده 63 را تذکر می­دهم .

پیشنهاد آقاى صفوى:

تبصره زیر را به لایحه سه دوازدهم پیشنهاد می­نمایم.‏

تبصره 7 ماده 27 متمم بودجه سال 1321 که در لایحه اعتبار سه دوازدهم بودجه وزارت جنگ مورخه 2 خرداد 1322 تصویب گردیده راجع به پرداخت دیون وزارت جنگ تا آخر سال 1322 به قوت خود باقى است .

صفوى- براى اطلاع خاطر آقایان عرض می­کنم که در شهریور ماه که آن قضایا اتفاق افتاد و پیش آمد شد و براى وزارت جنگ هم آن اتفاقات پیش آمد تا آخر سال پنجاه میلیون ریال از بودجه وزارت جنگ صرفه­جویى شد و چون وزارت جنگ یک دیونى به اشخاص داشت و لشکرها هم همین طور در تهران و شهرستان­ها یک قروضى داشتند از مردم خواربار گرفته بودند و مدیون بودند به مردم کمیسیون بودجه در دوره سیزدهم آمد با حضور آقاى دکتر میلسپو و مذاکره کرد و قرار شد که این محل صرفه­جویى را براى دیون وزارت جنگ تخصیص بدهد و در آنجا یک نماینده هم از طرف وزارت دارایى باشد و به این دیون و صورت­هایى که هست رسیدگى بکنند و بعد از رسیدگى بفرستند به کمیسیون کمیسیون که تصویب کرد بپردازند و همین طور در لایحه متمم بودجه سال 1321 این ماه گذاشته شد متأسفانه همه این تشریفات به عمل آمد و فرستادند بعضى از دیونشان را مثلاً از یک اشخاص علیق گرفته بودند در تهران و شهرستان­ها به هر حال در وزارت جنگ رسیدگى شد و آمد به کمیسیون و کمیسیون هم با دقت رسیدگى کرد و فرستاد به وزارت دارایى ولى وزارت دارایى آنها را نپرداخت تا این که لایحه سه دوازدهم و پرداخت حقوق وزارت جنگ در دوم خرداد 22 که می­گذشت در مجلس تبصره­اى بهش اضافه شد که آن تبصره که راجع به این موضوع بود تا آخر سال 22 به قوت خود باقى است یعنى تا آخر اسفند پارسال این ماده اعتبار داشته است در وزارت دارایى هم اعتبار داشته است که بعد از آن که کمیسیون تصویب کرد بپردازند سال گذشته و امسال هم هنوز اقدامى براى پرداخت دیون نکرده­اند یعنى همان دیونى را که پارسال وزارت جنگ فرستاده است به وزارت دارایى متأسفانه هنوز آقاى دکتر میلسپو نپرداخته است یک عده زیادى مردم طلب‌کار هستند علیق است یخ است گوشت است چیزهاى دیگر است لشکرها از مردم گرفته­اند بدهکار هستند این است که بنده پیشنهاد کردم و این هم خیال نکنید که پیشنهاد خرج باشد خیر یک چیزى است که در لایحه سال گذشته هم تصویب شده است و بنده هم در کمیسیون بودجه مخصوصاً به آقاى دکتر میلسپو گفتم و خواهش کردم که این اعتبارش منظور شود که حالا که

+++

حقوق مردم را می­دهند لامحاله طلب مردم را هم بدهند و بیش از این معوق نماند .

مخبر کمیسیون (آقاى فاطمى)- بیانات آقاى صفوى عین واقع است و هیچ اشکالى ندارد دیروز هم در این موضوع در کمیسیون صحبت شد آقاى دکتر طاهرى و آقاى ملک­مدنى و خود ایشان شرحى بیان کردند و حالا هم آقاى وزیر دارایى که در این موضوع صحبت می­کردیم فرمودند که در این موضوع اقدام خواهد شد و اگر هم لازم بشود یک لایحه خواهند آورد ولى اینجا همان طور که خودتان فرمودید یک اشکال قانونى است و آن پیشنهاد خرج است (صفوى- مجلس تصویب کرده است) بنابراین همان طور که آقاى وزیر مالیه فرمودند لازمه­اش آوردن یک لایحه به مجلس است که این اشکال رفع شود.

صفوى- چون آقاى وزیر دارایى لایحه‌اش را می­آورند مسترد می­دارم .

پیشنهاد آقاى صدر قاضى:

بنده پیشنهاد می­کنم چنانچه ثلث مجموع نه ماهه سال گذشته را که اداره شهردارى به عنوان وام براى مخارج سه ماهه اول سال جارى می­گیرد از عشر عواید مالیات بردرآمد تأمین نگردید باقى مانده را از بودجه عمومى بپردازند .

صدر قاضى- عوایدی که از طریق مالیات بر درآمد به شهرداری­ها می­رسد از عوارضى که سابق می­گرفتند کمتر است خود آقایان اطلاع دارند که چند روز قبل یکى از نمایندگان کرمانشاهان اینجا اظهار کردند که عوایدى که از محل حذف قانون در کرمانشاه از بین می­رود در حدود ششصد هزار تومان است و عوایدى که از محل مالیات بر درآمد به آنها تعلق می­گیرد در حدود ششصد هزار تومان است و حالا اگر بنا باشد که اینها را هم بخواهند از روى سه دوازدهم سال گذشته بدهند باز براى نه ماهه آخر سال چیزى باقى نمى­ماند و خیلى از شهرداری­ها عواید مالیات بر درآمد را در سه ماهه اول سال جارى خرج می­کنند آن وقت براى نه ماه بعد تعطیل مى­کنند این بود که بنده پیشنهاد کردم که اگر تکافو نکرد باقى مانده را از بودجه عمومى بپردازند .

وزیر دارایى- خاطر آقاى نماینده محترم مسبوق است که شهرداری­ها یک عواید خاصى دارند که مخارج­شان باید از این عواید خاص داده شود و مربوط به بودجه نیست و همین طور که آقاى وزیر کشور هم فرمودند یک لایحه قانونى هم پیشنهاد خواهد شد که شهرداری­ها مستقل بشوند و این اصل را براى همیشه مجلس شوراى ملى در نظر بگیرند که شهرداری­ها مستقل شود چه از نظر تشکیلات و چه از نظر مادیات و پول شهرداری­ها نباید هیچ وقت از دولت کمک بگیرد شهردارى باید خودش براى خودش عایداتى در نظر بگیرد و مخارج خودش را بپردازد و بهترین دلیل استقلال شهردارى هم همین است اگر هر ساعت بخواهد از دولت کمک بخواهد این که معنى استقلال نیست دوم این که می­فرمایند این وجهى که داده می­شود بعداً اگر کسر بیاید این را ما نمی­دانیم که از قانون مالیات بر درآمد براى دولت چه مقدار وصول خواهد شد و عایدات شهرداری­ها چه خواهد شد بعد از آن که وارد عمل شدیم مى­بینیم که تکافو می­کند یا خیر با این حال این پیشنهاد جنابعالى موضوع نخواهد داشت حالا اگر هم کمتر شد در آن موقع بنده و جنابعالى مى­نشینیم و براى شهرداری­ها یک فکرى خواهیم کرد .

نائب رئیس- با توضیحى که داده شد رأى بگیریم؟

صدر قاضى- بنده نمی­دانم اگر کم آوردند از کجا داده می­شود. پس می­گیرم .

پیشنهاد آقاى مهندس فریور .

پیشنهاد می­کنم مجموع مبلغى که بابت ماده واحده و تبصره­هاى ضمیمه از 1 تا 5 پرداخته می­شود از ربع درآمد پیش­بینى شده سال 1322 تجاوز ننماید .

مهندس فریور- اولاً مقدمتاً عرض می­کنم این یک چیز جدیدى نیست که بنده پیشنهاد کردم این را تلویحاً دولت در مقدمه لایحه خودش نوشته است که آمده­اند هزینه ادارات را صورت دادند دیدند که دویست و بیست میلیون تومان یا دویست و بیست میلیون ریال کسر درآمد دارند

+++

و بنده از این موضوع دو اتخاذ سند می­کنم یکى کسر بودجه است که وزارتخانه­ها دارند یکى هم به طوری که در مقدمه تذکر داده­اند رقم درآمد را در سال 1323 که پیش بینى کرده­اند چون کمتر از میزان هزینه پیش بینى شده است این است که نوشته­اند که به طور کلى هزینه دولت نباید از جمع درآمد تجاوز نماید بنده پیشنهاد کردم که این جمله تصریح شود چون در ضمن شور در ماده اول برنامه یک کلماتى به گوش بنده خورد صحبت قرضه بود صحبت 220 میلیون کسر بودجه بود و صحبت هشتصد نهصد هزار تومان در کار بود حالا اساساً چرا باید این طور شود در صورتی که ما نه ساختمان راه‌آهن داریم نه ساختمان­هاى دیگر داریم حالا بنده در این موضوع وارد نمی­شوم همین قدر عرض می­کنم چون خود دولت می­نویسد که من یک پیش­بینى براى درآمد کرده­ام بنابراین خرجى که می­کنند در این سه ماه نباید از ربع پیش‌بینى که خودش می­کند تجاوز نماید .

وزیر دارایى- عرض می­کنم پیشنهادى که آقاى مهندس فریور فرمودند براى این است که توضیحاتى کافى در اطراف بودجه کلى داده نشده است اینجا و این توضیحات را بنده در کمیسیون بودجه دادم و حالا هم به عرض آقایان می­رسانم این دویست و بیست میلیون که می­فرمایید این را ما نگفتیم که کسر داریم این کسر که می­فرمایید عبارت از این است که بودجه­هایى که وزارتخانه­ها تنظیم کرده­اند در حدود احتیاجات خودشان و صورت داده­اند به وزارت دارایى آن بودجه­ها در حدود دویست و بیست میلیون تومان بیشتر است از آن درآمدى که ما پیش­بینى کرده­ایم بنابراین این کسر بودجه کشور نیست بلکه وزارتخانه­ها بیشتر از بودجه­هاى خودشان صورت داده بودند این بود که ما هم پس فرستادیم و گفتیم که به طور الاهم فالاهم بودجه­هاشان را تنظیم کنند که زیاده از میزان پیش‌بینى نشود و این پیشنهادى را که آقاى فریور می­فرمایند این به نفع دولت است ما اگر بخواهیم به میزان ربع استفاده کنیم در حدود سى چهل میلیون بیشتر می­توانیم خرج کنیم و این اول سال را بخواهیم در حدود بودجه گذشته بپردازیم در حدود چهل میلیون تومان صرفه‌جویى خواهیم داشت بنابراین با توضیحات تصور می­کنم آقاى فریور قانع شده باشند و پیشنهادشان را پس بگیرند .

مهندس فریور- اگر به آن حد نمی­رسد پس می­گیرم .

نائب رئیس- رأى گرفته می­شود با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد .

اخذ و شماره آرا به عمل آمده هفتاد ورقه سفید تعداد شد .

نائب رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 81 با هفتاد رأى تصویب شد.

(اسامی رأی‌دهندگان- آقایان : نقابت - عامری - رضا تجدد- منوچهر تیمورتاش - مصطفی کاظمی - بهادری - خلیل دشتی - شکراللٌه صفوی - محمد گرگانی - دکتر جلال عبده - امیر ابراهیمی - ذوالقدر - صفری - میرصالح مضفرزاده - طوسی - جواد مسعودی - دکتر اعتبار - رضا حکمت - موسی فتوحی - محسن افشار صادقی - ارباب گیو - مخبر فرهمند - نجومی - دکتر کشاورز - فرود - اردلان – محمدعلی منصف - خلعتبری - اسکندری - فداکار - شهاب فردوسی - فرخ - صادق بوشهری - دکترزنگنه - ذوالفقاری - نبوی - سنندجی - عماد تربتی - پروین گنابادی - احمد اخوان - محمدتقی اسعد - دکتر شفق - فرهودی - مجد ضیایی - دکتر معاون - شریعت­زاده - دکتر طاهری - آصف - ابوالقاسم امینی - فاطمی - هاشمی - مقدم - افخمی - سیف­پور فاطمی - محمد طباطبایی - روحی - کامبخش - فرمانفرماییان - عزت­اللٌه بیات - صدریه - نراقی - تولیت - مرآت اسفندیاری - رحیمیان - صدر قاضی - دکتر آقایان - ملک­مدنی - کاظم جلیلی- حسن اکبر - قبادیان)

3- طرح و تصویب لایحه سه بیست و یکم بودجه مجلس شوراى ملى

نائب رئیس- خبر کمیسیون محاسبات و کارپردازى راجع به بودجه مجلس مطرح است .

گزارش از کمیسیون محاسبات مجلس شوراى ملى .

کمیسیون محاسبات لایحه سه دوازدهم بودجه اول سال 1323 مجلس شوراى ملى را با حضور آقایان کارپردازان محترم تحت شور و مداقه قرار داده و با توضیحاتى که در اطراف آن داده شد با عین ماده واحده پیشنهادى مجلس موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می­شود .

مجلس شوراى ملى‏

به استناد لایحه سه دوازدهم بودجه سه ماهه اول سال 1323 کشور

+++

اینک لایحه سه دوازدهم بودجه سه ماهه سال اول 1323 مجلس شوراى ملى را تقدیم و تمنا تصویب دارد .

ماده واحده- به کارپردازى مجلس اجازه داده می­شود در سه ماهه اول سال 1323 از بابت اعتبارات حقوق و هزینه در حدود سه دوازدهم بودجه تفصیلى سال 1322 مجلس شوراى ملى از وزارت دارایى دریافت دارد .

تبصره 1- به وزارت دارایى اجازه داده می­شود کمک هزینه مربوط به مجلس شوراى ملى را (موضوع قانون کمک کارمندان دولت) در سه ماهه اول سال 1323 به موجب تبصره 2 قانون سه دوازدهم بودجه سال 1323 کشور از محل درآمد عمومى کشور کارسازى دارد .

تبصره 2- به کارپردازى مجلس اجازه داده می­شود کمک هزینه کارگران فنى چاپخانه مجلس (موضوع قانون کمک کارمندان دولت) در سه ماهه اول سال 1323 از محل درآمد چاپخانه مجلس بپردازد .

تبصره 3- کارپردازى مجلس مجاز است براى تأمین اعتبار ماده ششم قانون بودجه سال 1322 مجلس شوراى ملى از محل صرفه­جویى سایر اقلام بودجه در سه ماهه اول سال 23 استفاده نموده و کل مبلغ منظوره را ضمن لایحه بودجه تفصیلى سال 1323 مجلس محسوب دارد .

نائب رئیس- آقاى هاشمى .

هاشمى- البته بنده کاملاً موافقم جز این که (یک اصلاح عبارتى در اینجا لازم است و آن این است که به استناد لایحه موضوعى ندارد براى این که مجلس خودش استقلال دارد و این یک اصلاح عبارتى است موضوع عرض بنده یک قسمتش راجع است به ایراداتى که بعضى از آقایان راجع به تند نویسى داشتند و میل داشتند که مجله رسمى زودتر به دست آقایان برسد از طرف هیئت محترم رئیسه تحقیق این امر و مراجعه و رفع نواقص آن به بنده مراجعه شد و بنده هم تحقیقات کاملى کردم دیدم که نواقص کلى دارد که اهم آن نداشتن عضو است کار مجلس زیاد است و در تمام مدتى که مجلس طول می­کشد کلیه سنگینى کار آن بر دوش اداره تند نویسى است (صحیح است) و براى این که تا حدى رفع نقیصه بشود اگر چه عقیده بنده این است که اگر ممکن باشد مجله صورت مجلس خیلى زیاد طبع و در سراسر کشور توزیع شود هر کس می­خواهد آبونه شده و بهاى آن را بپردازد و پاره مطالب دیگر) پس مراجعه و تحقیق کامل معلوم شد که در حدود ده دوازده نفر عضو از مصحح و تندنویس و کتابچه‌نویس لازم دارد و اعلان هم شده که حاضر شوند و به طریق مسابقه امتحان بدهند تا این نقایص رفع شود و حالا که این سه دوازدهم پیشنهاد می­شود براى بودجه مجلس لازم است اعتبار مربوط به این موضوع و سایر قسمت­ها که مورد ضرورت است در این سه دوازدهم پیش­بینى شود و یا یکى از آقایان توضیح بفرمایند که این قسمت را از چه محل تأمین می­فرمایند .

رئیس- آقاى فداکار .

فداکار- نسبت به استناد موافقت می­شود و نسبت به سایر قسمت­ها هم که فرمودند آقایان کارپردازها توضیح خواهند داد .

رئیس- آقاى دکتر شفق .

دکتر شفق- بنده هم تذکرى داشتم در عین حال هم چون این لایحه ضرورى است بنده کورکورانه موافقت می­کنم ولى می‌خواهم از هیئت رئیسه استدعا نمایم که بفرمایند که این مطبوعات مجلس را لااقل بیست و چهار ساعت قبل از وقت توزیع کنند این خبر را الان به بنده دادند و بنده اصلاً نخوانده­ام .

نائب رئیس- اطلاعاً عرض می­کنم که این خبر کمیسیون دیروز حاضر شده و توزیع هم شده است .

مرآت اسفندیارى- این تبصره سوم بایستى از لایحه مجزا شود و علی­حده رأى گرفته شود .

بعضى از نمایندگان- آقا شما می­توانید استرداد کنید لازم به تجزیه نیست .

مرآت- بسیار خوب فعلاً مسکوت بماند .

نائب رئیس- آقاى مخبر فرهمند .

مخبر فرهمند- می­خواستم در جواب آقاى هاشمى عرض کنم. علت این که ما سه دوازدهم به مجلس آوردیم براى این است که قانون بودجه و اعتبارت نگذشته بعد از

+++

این که آن قانون از مجلس گذشت ما بودجه تفصیلیمان را مى­آوریم و آن وقت نظر آقاى هاشمى هم در آنجا تأمین مى­شود و الّا فعلاً نمی­شود محلى در لایحه سه دوازدهم علاوه بر بودجه سال قبل علاوه نمود البته در بودجه مجلس تأمین خواهد شد .

نائب رئیس- پیشنهادى از آقاى طوسى رسیده است .

پیشنهاد آقاى طوسى- پیشنهاد می­شود در قسمت آخر تبصره دوم اضافه شود بر طبق آنچه که در سال 1322 پرداخته شده.

طوسى- در این تبصره 2 در سه ماهه اول 1322 این جمله محو شده این است که بنده پیشنهاد کردم که برطبق آنچه که پرداخته شده .

مرآت اسفندیارى- با این که معلوم است بنده قبول می­کنم و موافقم .

نائب رئیس- پیشنهاد دیگرى از آقاى شریعت­زاده رسیده است .

پیشنهاد می­کنم در سطر دوم تبصره 1 و 2 کلمه (را) بعد از جمله مندرج در بین­الهلالین نوشته شود .

مرآت اسفندیارى- بنده قبول می­کنم .

نائب رئیس- رأى گرفته می­شود به سه دوازدهم بودجه مجلس آقایانى که موافقند ورقه سفید خواهند داد .

(اخذ و شماره آرا به عمل آمد 67 ورقه سفید تعداد شد)

نائب رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 75 با 67 رأى تصویب شد .

(اسامی رأی‌دهندگان- آقایان : صدر قاضی - دکتر طاهری - سیف­پور فاطمی- مرآت اسفندیاری - کامبخش - مقدم - هاشمی - بهادری - عماد تربتی - نبوی - طوسی - احمد اخوان - آصف - امینی - دکتر کاظمی - دکتر معاون - فرمانفرماییان - تیمورتاش - شهاب فردوسی – شریعت‌زاده - محمدعلی منصف - دکتر کشاورز - دکتر زنگنه - پروین گنابادی - دکتر شفق – صدریه- نقابت - نجومی - مخبر فرهمند - محسن افشار صادقی - تولیت - تقی فداکار - دکتر آقایان - ارلان - کاظمی - ذوالقدر - اکبر - عامری - نراقی - سنندجی - مجد ضیایی - صادق بوشهری - فرود - قبادیان - جواد مسعودی - دکتر اعتبار - بهبهانی - رحیمیان - گرگانی - عزت­اللٌه بیات - فرخ - فتوحی - ارباب گیو - امیر ابراهیمی -دکتر عبده - ملک­مدنی - صمصام بختیاری - مهندس فریور - افخمی – فرهودی - اسعد ذوالفقاری - کاظم جلیلی - مظفرزاده - خلیل دشتی – ظفری- صفوی .)

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

نائب رئیس- به موجب قانون اساسنامه بانک ملى مصوب 19 مرداد 1317 مقرر است که در اولین جلسه اردیبهشت ماه هر سال دو نفر از طرف مجلس شوراى ملى براى عضویت در هیئت نظارت اندوخته اسکناس انتخاب می­شوند بنابراین در اول جلسه آینده انتخاب دو نفر براى نظارت اندوخته اسکناس جز دستور گذارده مى­شود بعضى از آقایان هم پیشنهاد کرده­اند که پرونده سبزوار هم جز دستور باشد .

جلسه آینده یکشنبه سوم اردیبهشت‏

(مجلس یک ساعت و سه ربع بعد از ظهر ختم شد)

نائب رئیس مجلس شوراى ملى- امیر تیمور

+++

دوره چهاردهم قانون گذاری

قانون

قانون اجازه پرداخت هزینه کل کشور در سه ماهه اول سال 1323

ماده واحده – وزارت دارایی مجاز است در سه ماهه اول سال 1323 کلیه اعتبارات حقوق و هزینه‌های جاری سه ماهه اول سال کشور و کارخانه­جات و بنگاه‌های بازرگانی را در 12/3 بودجه سال 1322 و بر طبق بودجه‌های تفصیلی وزارتخانه‌ها و ادارات کل و بنگاه‌های بازرگانی بپردازد.

این پرداخت‌ها باید با رعایت آیین­نامه‌های مربوطه به بودجه سال 1322 و آن قسمت از مواد مصوب قانون متمم بودجه همان سال و قانون متمم بودجه سال 1321 و قوانین و آیین­نامه‌های مربوطه به کمک به کارمندان دولت انجام شود.

وزارت دارایی مجاز است هزینه‌های مربوط به احتیاجات سالیانه و فصلی وزارتخانه‌ها و ادارات کل و بنگاه‌های لازمه را برای تکمیل ساختمان‌ها و تعمیراتی که قبلاً شروع شده باشد از مازاد اعتبارات بودجه‌های سال 1322 پرداخت نموده و از محل اعتبارات مربوطه تعهدات ساختمانی سال 1321 را نیز پرداخت نماید.

تبصره 1 – اعتبار تنخواه گردان خزانه در سال 1323 به میزان پانصد میلیون ریال خواهد بود.

تبصره 2 – پرداخت کمک به کارمندان دولت من جمله ژاندارمری در سه ماهه اول سال 1323 از محل درآمد عمومی کشور طبق قانون کمک به کارمندان و مقررات مربوطه که به تصویب کمیسیون بودجه رسیده انجام خواهد شد.

وزارت دارایی ملزم است که پس از تصویب بودجه سال 1323 پرداخت‌هایی را که از این بابت به عمل آمده از محل صرفه‌جویی‌های بودجه همان سال تأمین نماید.

وزارت دارایی همچنین مجاز است که اعتباراتی از یک قلم بودجه به قلم دیگر نقل دهد تا پرداخت کمک را از محل صرفه­جویی اعتبارات 12/3 بودجه تامین نماید.

تبصره 3 – کمک به کارمندان وزارت جنگ منحصراً از صرفه­جویی‌های بودجه وزارت جنگ پرداخت ‌می‌شود.

تبصره 4 - وزارت دارایی مجاز است کمبود حقوق سال 1323 منتظرین خدمت را از محل صرفه­جویی‌های بودجه همان سال تامین و پرداخت نمایید.

تبصره 5 - وزارت دارایی مجاز است باقی مانده چهارصد میلیون ریال وامی که طبق قانون مورخه 26 آبان 1322در اختیار وزارت دارایی گذارده شده برای خرید غله تا تصویب بودجه سال 1323 به مصرف برساند.

تبصره 6 – شهرداری‌ها مجازند معادل عایدات حاصله از آن قسمت از عوارض که به موجب قانون مالیات بر درآمد مصوب 29/8/22 از بین رفته مبالغی را که در عرض سه ماهه اول سال 1323 لازم دارند (مشروط بر این که از ثلث مجموع عایدات نه ماهه اول سال 1323 تجاوز ننماید) به عنوان وام از خزانه­داری کل دریافت دارند و خزانه­داری کل نیز مجاز است مبالغ مزبور را به عنوان وام با همان بهره که از بانک دریافت ‌می‌دارد در دسترس شهرداری‌ها بگذارد. وام‌های مزبور از طرف وزارت دارایی تضمین و در ظرف نه ماهه آخر سال به اقساط متساوی از محل یک دهم مالیات بردرآمد که به موجب قانون مالیات بردرآمد به شهرداری‌ها پرداخته ‌می‌شود مسترد خواهد گردید.

+++

خزانه‌داری کل مجاز است مبالغ لازمه را از بانک ملی ایران به عنوان وام دریافت نماید.

تبصره 7 – دولت مکلف است که بودجه تفصیلی کشور را منتها تا آخر خردادماه به مجلس شورای ملی تقدیم کند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سی و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- سید محمدصادق طباطبایی

+++

قانون

اجازه پرداخت حقوق و مصارف سه ماهه اول سال 1323 مجلس شورای ملی

ماده واحده - به کارپردازی مجلس اجازه داده ‌می‌شود در سه ماهه اول سال 1323 از بابت اعتبارات حقوق و هزینه در حدود 12/3 بودجه تفصیلی سال 1323 مجلس شورای ملی از وزارت دارایی دریافت دارد.

تبصره 1 - به وزارت دارایی اجازه داده ‌می‌شود کمک هزینه مربوط به مجلس شورای ملی (موضوع قانون کمک کارمندان دولت) را در سه ماهه اول سال 1323 به موجب تبصره 2 قانون 12/3 بودجه سال 1323 کشور از محل درآمد عمومی کشور کارسازی دارد.

تبصره 2 - به کار پردازی مجلس اجازه داده ‌می‌شود کمک هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس (موضوع قانون کمک کارمندان دولت) را در سه ماهه اول سال 1323 بر طبق آن چه در سال 1323 پرداخت شده است از محل درآمد چاپخانه مجلس بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سی و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - سید محمد صادق طباطبایی

+++

یادداشت ها
Parameter:294118!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)