کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مذاکرات مجلس شورای ملى دوره 19
[1396/06/04]

جلسه: 209 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه اول تیر ماه 1337  

 

فهرست مطالب:

1- طرح صورت‌مجلس

2- شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون مجازات مرتکبین قاچاق

3- اعلام تصویب صورت‌مجلس

4- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای نخست‌وزیر

5- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون مجازات مرتکبین قاچاق

6- اخذ رأی و تصویب گزارش مربوط به اصلاح قانون مالیات بر درآمد

7- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مذاکرات مجلس شورای ملى دوره 19

 

 

جلسه: 209

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه اول تیر ماه 1337

 

فهرست مطالب:

1- طرح صورت‌مجلس

2- شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون مجازات مرتکبین قاچاق

3- اعلام تصویب صورت‌مجلس

4- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای نخست‌وزیر

5- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اصلاح قانون مجازات مرتکبین قاچاق

6- اخذ رأی و تصویب گزارش مربوط به اصلاح قانون مالیات بر درآمد

7- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى عماد تربتى (نائب رئیس) تشکیل گردید.

1- طرح صورت‌مجلس‏

نائب رئیس- صورت اسامى غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با‌ اجازه آقایان:

صارمى- مهدوى- محمودى- مهندس اردبیلى. کدیور. قراگزلو. اردلان- دکتر آهى- طباطبایى‌قمى- اسکندرى- کورس- غضنفرى- اخوان- امامى‌خویى- کاظم شیبانى- سراج حجازى- دولت‌آبادى- اریه- اورنگ- ثقه‌الاسلامى.

غائبین بى‌اجازه آقایان:

دکتر طاهرى- قرشى.

دیر‌آمدگان با ‌اجازه:

آقاى دکتر ضیایى.

نائب رئیس- اعتراضى بر صورت‌جلسه نیست؟ (اظهارى نشد) تصویب آن بسته به حصول اکثریت خواهد بود. آقاى فرود.

فرود- اهالى خیابان بهار عریضه‌اى به مجلس شوراى ملى عرض کرده‌اند از تصمیم غیر‌منصفانه‌اى که سازمان لوله‌کشى آب بر طبق تصویب‌نامه نسبت به آنها گرفته‌اند شکایتى کرده که تقدیم می‌شود. (صحیح است)

نائب رئیس- به کمیسیون عرایض ارجاع می‌شود.

2- شور اول گزارش کمیسیون داد‌‌گسترى راجع به اصلاح قانون مجازات مرتکبین قاچاق‏

نائب رئیس- گزارش کمیسیون داد‌‌گسترى راجع به لایحه دولت مربوط به اصلاح قانون مجازات مرتکبین قاچاق مطرح است قرائت می‌شود.  

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون داد‌‌گسترى به مجلس شوراى ملى

کمیسیون داد‌‌گسترى لایحه اصلاح قانون قاچاق را در جلسات متعدد با حضور آقایان معاونین وزارت داد‌‌گسترى و وزارت گمرکات و انحصارات مورد رسیدگى قرار داده و با اصلاحاتی که در آن به عمل آورد به شرح زیر تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

ماده 1- ماده 3 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 14 خرداد 1319 به این شرح اصلاح می‌شود:

ماده 3- هر‌گاه دو یا چند نفر مشترکاً مرتکب بزه قاچاق شوند علاوه بر ضبط عین مال هر‌ یک از آنان به کیفر حبس مقرر در ماده یک و مجموع آنان متضامناً به پرداخت جریمه معادل دو برابر درآمدهاى مقرر براى دولت محکوم خواهند شد و در صورتى که عین مال از بین رفته باشد بهاى آن متضامناً از کلیه شرکا وصول خواهد شد کیفر معاونین در بزه قاچاق کالاى موضوع درآمد دولت حبس از سه ماه تا یک سال و پرداخت نصف جریمه مقرر درباره مرتکب اصلى است که متضامناً از مرتکب اصلى و معاون یا معاونین باید وصول شود.

ماده 2- ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 14 خرداد ماه 1319 به این شرح اصلاح می‌شود:

ماده 8- کسى که جریمه از او گرفته شده یا قرارى براى تقسیط آن بین او و ادارات وصول عایدات گذارده شده و یا براى وصول آن بازداشت شده می‌تواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ده روز پس از پرداخت جریمه یا تا ده روز پس از قرار تقسیط یا پس از ده روز از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونى به دادگاه صلاحیت‌دار داد‌‌گسترى مراجعه نماید. در این صورت اداره مأمور وصول درآمد پرونده امر را به دادگاه فرستاده و در صورتی که حکم بر برائت شاکى صادر شده عین مال یا بهاى آن (در صورتی که بهاى مال گرفته شده باشد) و جریمه گرفته شده رد خواهد شد هر‌گاه ارتکاب شاکى به بزه قاچاق ثابت شد دادگاه او را به کیفر حبس مقرر براى بزه‌کاران قاچاق و صدى سى علاوه از جریمه مقرر محکوم خواهد کرد.

در مورد این ماده چنانچه مراجعه‌کننده به دادگاه در جلسه مقرر براى رسیدگى حاضر نشود و دادخواست او به درخواست مأمور اداره وصول درآمد ابطال گردد تجدید دادخواست او ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال فقط یک مرتبه ممکن خواهد بود.

ماده 3- تبصره زیر به ماده 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 14 خرداد 1319 اضافه می‌شود.

تبصره- بازداشت متهم در مقابل عدم پرداخت جریمه مانع وصول آن طبق مواد 5 قوانین متمم بودجه 1317 و 1319 نخواهد بود چنانچه جریمه وصول گردد یا توافق در تقسیط به عمل آید متهم فوراً آزاد می‌شود و به هر حال ایام بازداشت متهم از قرار روزى 50 ریال از میزان جریمه احتساب و کسر خواهد شد.

ماده 4- تبصره زیر به ماده 12 قانون

+++

مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 14 خرداد 1319 اضافه می‌شود.

تبصره- وظایف مأمورین وصول عایدات دولت در مورد قاچاق‌هاى گمرکى و انحصارى به عهده مأمورینی خواهد بود که از طرف وزارت گمرکات و انحصارات تعیین می‌شود.

ماده 5- تبصره زیر به ماده 13 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 اضافه می‌شود:

تبصره- مأمورینی که براى کشف و تعقیب قاچاق از طرف وزارت گمرکات و انحصارات تعیین می‌شوند (در مورد قاچاق‌هاى گمرکى و انحصارى) و همچنین مأمورین وصول درآمد دولت در مورد سایر قاچاق‌ها مکلفند متهم را منتهى ظرف 24 ساعت جهت صدور قرارداد نزد بازپرس اعزام دارند بازپرس پس از صدور قرار تأمین در صورتی که تکمیل پرونده را به مأمورین کشف قاچاق مراجعه نمود مأمورین مزبور مکلفند پرونده را ظرف مدتى که بازپرس معین خواهد کرد تکمیل و آن را براى صدور قرار نهایى نزد بازپرس بفرستند.

ماده 6- ماده 14 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 به این شرح اصلاح می‌شود:

ماده 14- هر‌گاه نسبت به عدل مال‌التجاره یا بسته یا صندوق در حین حمل امارات و قراینى مبنى بر قاچاق بودن آن کالا به دست آید مأمورین رسمى کشف می‌توانند آن را مهر نمایند تا در نزدیک‌ترین محل ادارى با حضور مأمورین مربوطه باز و معاینه شود مگر این که صاحب یا حامل بازرسى آن را در همان محل تقاضا کند پس از بازرسى در صورت رفع سوءظن ادارات و مأمورین رسمى کشف مکلفند فورى مال‌التجاره را به همان حالت اول در‌آورده و در همان محل اولیه به صاحب کالا یا حامل در صورت تقاضاى او تحویل دهند.

ماده 7- ماده 18 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 به این شرح اصلاح می‌شود:

ماده 18- مأمورین رسمى کشف قاچاق حق دارند در مواردی که دوایر بازرسى یا قائم‌مقام آنها تعطیل و یا دسترسى به آنها نباشد براى جلوگیرى از فرار متهمین به ارتکاب قاچاق موقت آنان را توقیف و به محض افتتاح دوایر مزبور یا دسترسى به آنها متهمین را به آنان تسلیم نمایند و هر‌گاه در مدت 24 ساعت بعد از افتتاح دوایر مزبور یا دسترسى متهمین را در توقیف نگاه دارند مطابق ماده 193 قانون مجازات عمومى مجازات خواهند شد.

ماده 8- ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 به این شرح اصلاح می‌شود:

ماده 19- ادارات وصول درآمد دولت مجازند معادل هفتاد درصد از قیمت اجناس قاچاقى را که تحصیل می‌نمایند و همچنین هفتاد درصد از جرایمى که از مرتکبین قاچاق یا شرکا یا معاونین آنان وصول می‌شود طبق جدول ذیل به مصرف پرداخت پاداش مخبرین و کاشفین و مأموران سرى و مأمورین انتظامى و مأمورین قضایى و سایر مأمورین ذی‌مدخل که در کشف و ضبط و جمع‌آورى دلایل دخالت داشته باشند برساند.

1- مخبر 10% ده درصد 2- کاشف یا کاشفین 24% بیست‌و‌چهار درصد 3- مأمورین انتظامى 10% ده درصد 4- سایر مأمورین ذی‌مدخل در قضیه و مأمورین سرى 12% دوازده درصد 5- ذخیره براى تهیه لوازم جلوگیرى و تعقیب قاچاق و سایر هزینه‌هاى مربوط 14% چهارده درصد.

تبصره- در مواردی که یکى از طبقات مذکور در بندهاى بالا وجود نداشته باشد و یا حاضر به دریافت سهم خود نشود اداره وصول درآمد مکلف است مبلغ مزبور را به جمع ذخیره موضوع بند پنج علاوه نماید ذخیره مزبور در حساب مخصوصى نگاهدارى شده و براى مصرف بند پنج بالا در اختیار وزارت مربوطه قرار خواهد گرفت ذخیره هر سال بعد از گذشتن 3 سال مالى چنانچه به مصرف نرسیده باشد باید به درآمد قطعى دولت منظور و به خزانه‌دارى کل منتقل شود برداشت از ذخیره براى مصارف مندرج در بند 5 این ماده ابتدا باید از موجودى سال جارى به عمل آید و در صورت عدم تکافو به ترتیب از ذخیره سال یا سال‌هاى قبل مصرف شود.

ماده 9- ماده 32 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 به این شرح اصلاح می‌شود:

ماده 32- مسافرینى که از خارجه وارد مملکت می‌شوند می‌توانند تا میزان دویست عدد سیگارت و ده عدد سیگار برگ و دو دفترچه کاغذ سیگارت و 150 گرم توتون را که براى مصرف شخصى خود لازم دارند بدون ارایه جواز مخصوص یا پرداخت حقوق و عوارض و نسبت به مازاد مقادیر بالا سیگارت تا دو هزار سیگار برگ تا یکصد عدد دفترچه کاغذ سیگار تا بیست عدد توتون تا نیم کیلو بدون ارایه جواز مخصوص ولی با پرداخت حقوق و عوارض با خود وارد مملکت نمایند و مازاد مقادیر مذکور ضبط خواهد شد.

ماده 10- تبصره زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 34 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 اضافه می‌شود:

تبصره 2- وظایف و اختیارات مأمورین کشف و تعقیب قاچاق‌هاى گمرکى و انحصارى و ترتیب پرداخت پاداش به آنها همان است که در فصل دوم این قانون نسبت به مأمورین وصول عایدات دولت ذکر شده است.

ماده 11- ماده 35 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 14 خرداد 1319 به این شرح اصلاح می‌شود.

ماده 35- اعمال زیر قاچاق گمرکى محسوب است:

1- وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور از راه‌هاى غیر‌مجاز بدون اطلاع و اجازه کتبى و قبلى مقامات صلاحیت‌دار گمرک مگر این که ورود یا صدور آن کالا ممنوع باشد در این صورت کالاى مزبور قاچاق محسوب نمى‌شود.

2- بیرون بردن کالا از گمرک بدون پرداخت حقوق و عوارض یا بیرون بردن کالاى گمرک نشده‌اى از گمرک به جاى کالاى گمرک شده.

3- چنانچه در انبار اختصاصى صاحب مال کالاى گمرک شده مفقود شود یا به میزان متعارف کسر گردد آن مقدار از کالاى مفقود شده یا کسر گردیده مشمول مقررات قانون قاچاق خواهد بود مگر آن که معلوم شود صاحب مال در این فقدان و کسر دخالتى نداشته است.

4- خارج نکردن کالا یا وسایل نقلیه ترانزیتى از کشور در عرض مهلتى که در پروانه ترانزیت تعیین گردیده و به مقصد نرساند آن کالا و وسایل کابو‌تاژ پاساوان تعیین گردیده در صورتی که آن کالاها یا وسایط نقلیه در مورد ترانزیت و کاپوتاژ ممنوع‌الورود و یا ممنوع‌الصدور بوده باشد جز در مواردی که معلوم شود که خارج ننمودن یا وارد نشدن یا به مقصد نرساندن کالا در مدت مقرر به سبب عذر موجه بوده است.

5- تسلیم اظهارنامه کالاى ممنوع‌الورود با نام و مشخصات کالاى مجاز مشروط به این که یا سیاهه خرید کالا ضمیمه اظهارنامه نشده و یا این که در سیاهه مشخصات کامل کالاهاى وارده قید نشده باشد خواه در حین عملیات ارزیابى و معاینه کالا این اعمال بر‌خلاف واقع کشف شود یا بعد از صدور پروانه گمرکى نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه خلاف واقع قلمداد شده است.

6- تسلیم اظهارنامه خلاف واقع نسبت به تمام یا قسمتى از کالاى وارده (از حیث جنس) در صورتی که ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور یا مأخذ حقوق و عوارض گمرکى آن بیش از جنس اظهار شده باشد در آن قسمت که مخالف با واقع است.

7- وارد کردن کالاهایى به کشور که در اظهارنامه یا بارنامه کشتى یا سایر وسایط نقلیه نام آن کالا‌ها قید نشده باشد.

8- وارد ننمودن کالاهایى به کشور که در اظهارنامه یا بارنامه کشتى یا سایر وسایط نقلیه نام آن کالا‌ها قید شده باشد.

تبصره 1- در مورد دو بند فوق تعقیب کیفرى منوط به این است ظرف شش ماه وارد‌کننده یا حمل‌کننده علت اختلاف را با تسلیم اسناد و مدرک به گمرک ننماید.

تبصره 2- در مورد دو بند فوق مسئول بنگاه‌هاى حمل‌و‌نقل چنانچه نتوانند متصدى حمل را دو ماه بعد از شش ماه مندرج در تبصره 1 بالا به اداره گمرک تسلیم نماید مسئول پرداخت جریمه نقدى و قیمت کالاى از بین رفته می‌باشند.

تبصره 3- هرگاه صاحب مال یا متصدى حمل کالاى عمده‌فروشى که فاقد علایم گمرکى باشد نتواند اسناد مثبته گمرک کالاى مزبور را ارایه دهد مأمورین رسمى کشف قاچاق حق دارند کالا را توقیف نمایند مگر آن که صاحب کالا با متصدى حمل تأمینى معادل جریمه احتمالى و قیمت آن بسپارد و متعهد شود که ظرف 3 ماه از تاریخ تنظیم صورت‌مجلس اسناد مثبته گمرکى کالا را تسلیم یا مالک خود یا فرستنده آن را تعیین نماید چنانچه ظرف 3 ماه متعهد نتواند تعهد خود را انجام دهد کالاى مزبور قاچاق شناخته می‌شود و در صورت ترتیب ایادى کسی که نتواند یدماقبل خود را اثبات یا اسناد مثبته گمرکى را ارایه نماید مرتکب قاچاق می‌شود.

ماده 12- ماده 41 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 14 خرداد 1319 به این شرح اصلاح می‌شود:

ماده 41- کیفر حبس هر ‌یک از معاونین در بزه قاچاق کالاى ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود نصف کیفر مقرر براى مرتکب اصلى و میزان جریمه نقدى معاونین نصف جریمه مرتکب اصلى است و کیفر هر ‌یک از شرکا در بزه همان کیفر مقرر درباره مرتکب اصلى می‌باشد و از لحاظ جریمه به طور کلى همان اصل تضامنى که در ماده 3 این قانون ذکر شده در مورد شرکا و معاونین رعایت خواهد شد.

ماده 13- ماده 44 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 14 خرداد 1319 و تبصره ذیل به این شرح اصلاح می‌شود:

ماده 44- اعمال زیر قاچاق محسوب می‌شود علاوه بر ضبط مال و تأدیه قیمت آن هر‌ یک از مرتکبین یا شرکا به حبس از 3 ماه تا 3 سال و تأدیه جریمه متضامناً معادل دو برابر قیمت و هر ‌یک از معاونین به نصف حداقل مجازات مرتکب اصلى و پرداخت نصف جریمه متضامناً محکوم خواهند شد:

1- صدور طلا

2- صدور نقره مگر با‌اجازه دولت

+++

3- صدور مصنوعات زرگرى اعم از داخلى و خارجى مکلل به جواهرات‏

تبصره 1- صدور مصنوعات زرگرى داخلى که جنس اصلى آن غیر از طلا ولى داراى روکش طلا بوده و قیمت روکش آن کمتر از خمس قیمت تمام شده مصنوع باشد مشمول این قانون نخواهد بود.

تبصره 3- هر مسافر تا دویست ریال مسکوگ نقره و همچین لوازم شخصى و زیور‌آلات از هر قبیل در حدود متعارف می‌تواند هنگام خروج از مرز با خود داشته باشد.

ماده 14- تبصره زیر به ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 اضافه می‌شود:

تبصره- ورود و نگهدارى و حمل حشیش چرس. بنگ. (خام یا ساخته) و ملحقات و ترکیبات آنها ممنوع و مرتکبین طبق کیفر مرتکبین قاچاق اشیا ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور محکوم خواهند شد و ملاک تعیین پرداخت جریمه براى این اجناس هر گرم سى ریال است.

ماده 15- تبصره زیر به ماده 49 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 اضافه می‌شود:

تبصره- فروش اجناس ممنوعه‌ای که از طریق مجاز وارد شود و همچنین اشیایی که مجاز بوده و بعداً ممنوع گردیده پس از انقضای مدت شش ماه از تاریخ آگهى وزارت بازرگانى فقط از طریق فروشگاه‌هایی که گمرک تعیین می‌کند مجاز است و در غیر این صورت کالایی که در معرض خرید و فروش گذاشته شود بدون پرداخت جریمه ضبط خواهد شد.

مخبر کمیسیون داد‌‌گسترى- عمیدى‌نورى

گزارش از کمیسیون دارایى به مجلس شوراى ملى- کمیسیون دارایى- لایحه اصلاح قانون قاچاق را با حضور آقایان معاونین وزارتخانه‌هاى دارایى و گمرکات و انحصارات مورد رسیدگى قرار داده خبر کمیسیون داد‌‌گسترى را تأیید نمود اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارایى- مشایخى

گزارش کمیسیون گمرکات و انحصارات به مجلس شوراى ملى

کمیسیون گمرکات و انحصارات لایحه اصلاح قانون قاچاق را با حضور آقاى معاون وزارت گمرکات و انحصارات مورد شور و مداقه قرار داده مواد مصوبه کمیسیون داد‌‌گسترى را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون گمرکات و انحصارات- دادگر

نائب رئیس- در کلیات نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) چون در کلیات اظهارى نشده است لذا رأی مى‌گیریم به ورود در شور مواد آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

3- اعلام تصویب صورت‌مجلس

نائب رئیس- چون عده کافى شد تصویب صورت‌مجلس اعلام می‌شود.

4- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقاى نخست‌وزیر

نائب رئیس- جناب آقاى نخست‌وزیر

نخست‌وزیر (دکتر اقبال)- بنده 3 هفته بود که مریض بودم و از درک فیض محضر آقایان نمایندگان محترم محروم بودم خوشبختانه رفع کسالت بنده شده است و امروز شرفیاب شده‌ام که دو لایحه تقدیم کنم یکى از لوایحى که تقدیم می‌کنم راجع به قرارداد جدید نفت است که شرکت ملى نفت یا یکى از شرکت‌هاى کانادایى منعقد کرده است و به تصویب هیئت دولت رسیده و تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود قبل از این که این لایحه را تقدیم کنم لازم می‌دانم توضیحاتى در اطراف قرارداد جدیدى که با یک شرکت کانادایى بسته‌ایم شباهتى با قرارداد‌هاى قبل که تقدیم شده است از نقطه‌نظر پذیره ندارد مناطقى که براى این قرارداد منظور شده فقط در حدود هزار کیلومتر ‌مربع بیشتر نیست و این منطقه که انتخاب شده یک منطقه‌اى است که به هیچ‌وجه من‌الوجوه شرکت ملى نفت از نقطه‌نظر تحت‌الارضى هیچ اطلاعى ندارد که آیا در این نقطه نفت پیدا هست یا نه از این جهت نفعى را براى ما دارد که این شرکت در اینجا به اکتشاف مى‌پردازد بدون این که هیچ وجهى از طرف شرکت ملى نفت پرداخته شود در آن مخارجى که می‌کند و اکتشاف می‌کند اگر نفتى پیدا شد به همان اساس پنجاه‌و‌پنجاه یعنى هفتاد‌و‌پنج درصد براى ایران و بیست‌و‌پنج درصد براى او به این ترتیب عمل خواهد شد و اگر هم نفتى پیدا نشد شرکت کانادایى در مخارجى که کرده است به هیچ‌وجه تعهدى از طرف دولت ایران نیست و یک مقدارى دو دلار در ایران خرج می‌شود البته این قرارداد یک حسن دیگر هم دارد که علاوه بر شرکت‌هاى بزرگ شرکت کوچک هم که داراى سرمایه کافى هستند در اینجا به اکتشاف نفت خواهند پرداخت منطقه‌اى که راجع به این قسمت انتخاب شده منطقه‌اى است که در حدود جاسک است و این منطقه همان طور که آقایان می‌دانند منطقه دور‌افتاده‌اى است که متأسفانه در آن هیچ نوع آبادانى تا حال نشده و با شروع عملیات این شرکت مسلماً کمک مهمى به آبادانى این قسمت از مملکت خواهد شد و یکى از مزایاى دیگر آن این است که حدود عملیات شرکت پان‌آمریکن که چندى قبل لایحه‌اش را تصویب فرمودید مسافتش تا محلى که الان در آنجا نفت استخراج مى‌شود بیش از 75 کیلومتر فاصله ندارد در صورتى که این منطقه‌اى که انتخاب شده تا محلى که نفت استخراج می‌شود یعنى گچساران در حدود 750 کیلومتر فاصله دارد ملاحظه مى‌فرمایید که این جالب توجه است که در یک منطقه‌اى که به هیچ‌وجه من‌الوجوه ما نمی‌دانیم که آیا نفتى هست یا نیست این شرکت حاضر شده است این کار را انجام دهد به خرج خودش اگر نفتى پیدا شد به طور هفتادوپنج و بیست‌و‌پنج درصد با همان قراردادها و مقرراتى که براى شرکت پان‌آمریکن تصویب فرمودید عمل می‌شود و اگر نفتى پیدا نشد دیگر دولت خرجى براى اکتشاف نکرده است و اگر بر‌عکس نفت پیدا شد زمینه مساعدى خواهد بود که شرکت‌هاى بزرگتر بیایند روى یک اشل بزرگ‌ترى و شروع به اکتشاف بکنند در واقع براى این شرکت آزمایشى خواهد بود تا بتواند مقادیر ذخایر نفتى منطقه مزبور را تخمین بزنند و این امر از سه نظر براى شرکت مفید خواهد بود اولاً شرکت ملى نفت ایران در صورت مسلم شدن وجود ذخایر نفتى در منطقه مزبور نسبت به قطعات مشابه دیگر با شرایط بهترى موفق به عقد قراردادهاى جدید خواهد گردید ثانیاً در صورت کشف نفت منطقه مزبور مورد توجه شرکت‌هاى نفتى جهان قرار خواهد گرفت ثالثاً با مصرف مبلغ 18 میلیون دلار آن منطقه که یکى از دور‌افتاده‌ترین سرزمین‌هاى کشور و متأسفانه فاقد هر‌گونه وسایل زندگى است رو به آبادانى خواهد رفت و براى تعداد زیادى از مردم مرز‌نشین زمینه کار و فعالیت جدیدى فراهم خواهد آمد.

منطقه قرارداد از نظر زمین‌شناسى مشابه و نظیر مناطقى است که اخیراً دولت پاکستان نسبت به آن قراردادهایى امضا کرده است با این تفاوت که شرکت کانادایى متقبل صرف مخارج بیشترى نسبت به شرکت‌هاى عمل‌کننده در پاکستان گردیده است به علاوه دولت پاکستان در اجراى عملیات نفتى خود نیز اقدام به سرمایه‌گذارى کرده است در صورتی که شرکت ملى نفت ایران در مورد قرارداد حاضر تعهد پرداخت مبلغى را نمى‌نماید.

در صورتى که این شرکت 18 میلیون خرج می‌کند و دولت خرجى نمى‌کند و موافقت‌نامه‌اى که اینک تقدیم مجلس شوراى ملى می‌گردد همان طور که عرض کردم 75 درصد به ایران می‌رسد و 25 درصد به آنها یعنى به این شرکت که یک شرکت آمریکایى است و نسبت به اعتبار آن هم از مقامات مربوطه سؤال شده است شرکتى است که داراى اعتبار کافى است و از این جهت این قرارداد تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌گردد که آقایان مطالعه بفرمایند در صورتى که صلاح بدانند تصویب بفرمایند. (انشا‌الله مبارک است)

نائب رئیس- به کمیسیون‌هاى مربوطه ارجاع می‌شود.

نخست وزیر- لایحه دومى که تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کنم راجع به ساختمان سد درودزن و سد زرینه‌رود آذربایجان است آقایان استحضار دارند در اجراى اوامر شاهانه دولت هر موقعى که فرصت اجازه داده است با مسافرت به استان‌هاى مملکت به نیازمندی‌هاى مردم استان‌ها رسیدگى مى‌کنند و سعى می‌کنند حتى‌المقدور اقداماتى که متضمن رفاه و آسایش است انجام بشود سد زرینه‌رود در آذربایجان و سد درودزن دو سد مهمى هستند که نقطه‌نظر آبادانى و مخصوصاً نقطه‌نظر کشاورزى بسیار مورد نیازمندى آن استان است و همان طور که قبلاً قول داده بودیم این کار را انجام بدهیم اینک لایحه آن را براى اجازه انجام امر تقدیم می‌کنم و از آقایان استدعا می‌کنم که هر‌چه زود‌تر مورد تصویب قرار بگیرد تا این قولى که داده است انجام شود و به مرحله عمل در‌آید. (بسیار خوب)

نائب رئیس- لایحه به کمیسیون‌هاى مربوطه ارجاع می‌شود.

5- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون داد‌‌گسترى راجع به اصلاح قانون مجازات مرتکبین قاچاق‏

نائب رئیس- ماده اول گزارش کمیسیون داد‌‌گسترى راجع به مجازات مرتکبین قاچاق مطرح است قرائت مى‌شود.

 (به شرح زیر خوانده شد)

ماده 1- ماده 3 قانون مجازات مرتکبین بزه قاچاق مصوب 14 خرداد 1319 به این شرح اصلاح می‌شود:

ماده 3- هرگاه دو یا چند نفر مشترک مرتکب بزه قاچاق شوند علاوه بر ضبط عین مال هر ‌یک از آنان به کیفر حبس مقرر در ماده یک و مجموع آنان متضامناً به پرداخت جریمه معادل دو برابر درآمدهای مقرر براى دولت محکوم خواهند شد و در صورتى که عین مال از بین رفته باشد بهاى آن متضامناً از کلیه شرکا وصول خواهد شد کیفر معاونین در بزه قاچاق کالاى موضوع درآمد دولت حبس از سه ماه تا یک سال و پرداخت نصف جریمه مقرر درباره مرتکب اصلى است که متضامناً از مرتکب اصلى و معاون یا معاونین باید وصول شود.

نائب رئیس- چون اظهار نظرى در ماده 1 نشد لذا ماده 2 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 2- ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 14 خرداد 1319 به این شرح اصلاح می‌شود:

+++

ماده 8- کسی که جریمه از او گرفته شده یا قرارى براى تقسیط آن بین او و ادارات وصول عایدات گذارده شده و یا برای وصول آن بازداشت شده می‌تواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ده روز پس از پرداخت جریمه یا تا ده روز پس از قرار تقسیط یا پس از ده روز از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونى به دادگاه صلاحیت‌دار داد‌‌گسترى مراجعه نماید در این صورت اداره مأمور وصول درآمد پرونده امر را به دادگاه فرستاده و در صورتى که حکم برائت شاکى صادر شد عین مال یا بهاى آن (در صورتی که بهاى مال گرفته شده باشد) و جریمه گرفته شده رد خواهد شد هر‌گاه ارتکاب به بزه قاچاق ثابت شد دادگاه او را به کیفر حبس مقرر براى بزهکاران قاچاق و صدى سى علاوه از جریمه مقرر محکوم خواهد کرد.

در مورد این ماده چنانچه مراجعه‌کننده به دادگاه در جلسه مقرر براى رسیدگى حاضر نشود و دادخواست او به درخواست مأمور اداره وصول درآمد ابطال گردد تجدید دادخواست او ظرف ده روز پس از ابلاغ ابطال فقط یک مرتبه ممکن خواهد بود.

نائب رئیس- چون در ماده 2 اظهار نظرى نشد ماده 3 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 3- تبصره زیر به ماده 10 قانون مرتکبین قاچاق مصوب 14 خرداد 1319 اضافه می‌شود.

تبصره- بازداشت متهم در مقابل عدم پرداخت جریمه مانع وصول آن طبق مواد 5 قوانین متمم بودجه 1317 و 1319 نخواهد بود و چنانچه جریمه وصول گردد یا توافق در تقسیط به عمل آید متهم فوراً آزاد می‌شود و به هر‌حال ایام بازداشت متهم از قرار روزى 50 ریال از میزان جریمه احتساب و کسر خواهد شد.

نائب رئیس- چون در ماده 3 اظهار نظرى نشد ماده 4 قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 4- تبصره زیر به ماده 12 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 14 خرداد 1319 اضافه می‌شود:

تبصره- وظایف مأمورین وصول عایدات دولت در مورد قاچاق‌هاى گمرکى و انحصارى به عهده مأمورینى خواهد بود که از طرف وزارت گمرکات و انحصارات تعیین مى‌شود.

نائب رئیس- چون در ماده 4 اظهارى نشد ماده 5 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 5- تبصره زیر به ماده 13 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 اضافه می‌شود:

تبصره- مأمورینى که براى کشف و تعقیب قاچاق از طرف وزارت گمرکات و انحصارات تعیین می‌شوند (در مورد قاچاق‌هاى گمرکى و انحصارى) و همچنین مأمورین وصول درآمد دولت در مورد سایر قاچاق‌ها مکلفند متهم را منتهى ظرف 24 ساعت جهت صدور قرار نزد باز‌پرس اعزام دارند بازپرس پس از صدور قرار تأمین در صورتی که تکمیل پرونده را به مأمورین کشف قاچاق مراجعه نمود مأمورین مزبور مکلفند پرونده را ظرف مدتى که بازپرس معین خواهد کرد تکمیل و آن را براى صدور قرار نهایى نزد باز‌پرس بفرستند.

نائب رئیس- چون در ماده 5 اظهار نظرى نشد ماده 6 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 6- ماده 14 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 به این شرح اصلاح می‌شود:

ماده 14- هرگاه نسبت به عدل مال‌التجاره یا بسته یا صندوق در حین حمل امارات و قراینى مبنى بر قاچاق بودن آن کالا به دست مى‌آید مأمورین رسمى کشف مى‌توانند آن را مهر نمایند تا در نزدیک‌ترین محل ادارى با حضور مأمورین مربوط باز و معاینه شود مگر این که صاحب یا حامل بازرسى آن را در همان محل تقاضا کند پس از بازرسى در صورت رفع سو‌ظن ادارات و مأمورین رسمى کشف مکلفند فورى مال‌التجاره را به همان محل اولیه به صاحب کالا یا حامل در صورت تقاضاى او تحویل دهند.

نائب رئیس- چون اظهارنظرى نشده و پیشنهادى هم نرسیده ماده 7 مطرح است.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 7- ماده 18 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 به این شرح اصلاح می‌شود.

ماده 18- مأمورین رسمى کشف قاچاق حق دارند در مواردی که دوایر بازرسى یا قائم‌مقام آنها تعطیل و یا دسترسى به آنها نباشد براى جلوگیرى از فرار متهمین به ارتکاب قاچاق موقتاً آنان را توقیف و به محض افتتاح دوایر مزبور یا دسترسى به آنها متهمین را به آنها تسلیم نمایند و هرگاه در مدت 24 ساعت بعد از افتتاح دوایر مزبور یا دسترسى به آنها متهمین را در توقیف نگاه دارند مطابق ماده 193 قانونى مجازات عمومى مجازات خواهند شد.

نائب رئیس- ماده 8 مطرح است.

‏(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 8- ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 به این شرح اصلاح می‌شود.

ماده 19- ادارات وصول درآمد دولت مجازند معادل هفتاد درصد از قیمت اجناس قاچاقى را که تحصیل می‌نمایند و همچنین هفتاد درصد از جرایمى که از مرتکبین قاچاق یا شرکا یا معاونین آنان وصول می‌شود طبق جدول ذیل به مصرف پرداخت پاداش مخبرین و کاشفین و مأمورین انتظامى و مأمورین قضایى و سایر مأمورین ذی‌مدخل که در کشف و ضبط جمع‌آورى دلایل دخالت داشته باشند برساند:

1- مخبر 10% ده درصد

2- کاشف یا کاشفین 24% بیست و چهار درصد

3- مأمورین انتظامى 10% ده درصد

4- سایر مأمورین ذی‌مدخل در قضیه و مأمورین سرى 12% دوازده درصد

5- ذخیره براى تهیه لوازم جلوگیرى و تعقیب قاچاق و سایر هزینه‌هاى مربوط 14% چهار ده درصد.

تبصره- در مواردی که یکى از طبقات مذکور در بند‌هاى بالا وجود نداشته باشد و یا حاضر به دریافت سهم خود نشود اداره وصول درآمد مکلف است مبلغ مزبور را به جمع ذخیره موضوع بنده 5 علاوه نماید ذخیره مزبور در حساب مخصوصى نگاهدارى شده و براى مصرف بند 5 بالا در اختیار وزارت مربوطه قرار خواهد گرفت ذخیره هر سال بعد از گذشتن سه سال مالى چنانچه به مصرف نرسیده باشد باید به درآمد قطعى دولت منظور و به خزانه‌دار یک سال منتقل شود برداشت از ذخیره براى مصارف مندرج در بند 5 این ماده ابتدا باید از موجودى سال جارى به عمل آید در صورت عدم تکافو به ترتیب از ذخیره سال یا سال‌هاى قبل مصرف شود.

نائب رئیس- در ماده 8 نظرى نیست؟ چون نظرى نیست ماده 9 مطرح است.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 9- ماده 32 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 به این شرح اصلاح می‌شود:

ماده 32- مسافرینى که از خارجه وارد مملکت می‌شوند می‌توانند تا میزان دویست عدد سیگارت و ده عدد سیگار برگ و دو دفترچه کاغذ سیگار برگ و دو دفترچه کاغذ سیگارت و 150 گرم توتون را که براى مصرف شخصى خود لازم دارند بدون ارایه جواز مخصوص و یا پرداخت حقوق و عوارض و نسبت به مازاد مقادیر بالا سیگارت تا دو هزار سیگار برگ تا یکصد عدد دفترچه کاغذ سیگار تا بیست عدد توتون تا نیم کیلو بدون ارایه جواز مخصوص ولى با پرداخت حقوق و عوارض با خود وارد مملکت نمایند و مازاد مقادیر مذکور ضبط خواهد شد.

نائب رئیس- چون در ماده 9 اظهار‌نظرى نشد ماده 10 مطرح است‏.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 10- تبصره زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 34 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 اضافه می‌شود:

تبصره 2- وظایف اختیارات مأمورین کشف و تعقیب قاچاق گمرکى و انحصارى و ترتیب پرداخت پاداش به آنها همان است که در فصل دوم این قانون نسبت به مأمورین وصول عایدات دولت ذکر شده است.

نائب رئیس- نسبت به ماده 10 پیشنهاد و اظهارنظرى نشده است لذا ماده 11 مطرح است.‏ (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 11- ماده 35 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 14 خرداد 1319 به این شرح اصلاح می‌شود:

ماده 3- اعمال زیر قاچاق گمرکى محسوب است.

1- وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور از راه‌هاى غیر‌مجاز بدون اطلاع و اجازه کتبى و قبلى مقامات صلاحیت‌دار گمرک مگر این که ورود با صدور آن کالا ممنوع نبوده و از حقوق گمرکى هم معاف باشد در این صورت کالاى مزبور قاچاق محسوب نمى‌شود.

2- بیرون بردن کالا از گمرک بدون پرداخت حقوق و عوارض یا بیرون بردن کالاى گمرک نشده‌اى از گمرک به جاى کالاى گمرک شده‏.

3- چنانچه در انبار اختصاصى صاحب مال کالاى گمرک شده مفقود شود یا به میزان متعارف کسر گردد آن مقدار کالاى مفقود شده یا کسر گردیده مشمول مقررات قانون قاچاق خواهد بود مگر آن که معلوم شود صاحب مال در این فقدان و کسر دخالتى نداشته است.

4- خارج نکردن کالا یا وسایل نقلیه ترانزیتى از کشور در عرض مهلتى که رد پروانه ترانزیت تعیین گردیده و به مقصد نرساندن آن کالا و وسایل نقلیه کابوتاژى و پاساوانى در عرض مهلتى که در پروانه کابوتاژ یا پاساوان تعیین شده در صورتى که آن کالاها یا وسایط نقلیه در مورد ترانزیت و کاپوتاژ ممنوع‌الورود و یا ممنوع‌الصدور بوده باشد جز در مواردى که معلوم شود که خارج ننمودن یا وارد نشدن یا به مقصد نرساندن کالا در مدت مقرر به سبب عذر موجه بوده است.

5- تسلیم اظهارنامه کالاى ممنوع‌الورود با نام و مشخصات کالاى مجاز مشروط به این که یا سیاهه خرید کالا ضمیمه اظهارنامه نشده و یا این که در سیاهه مشخصات کامل کالاهاى وارده قید نشده باشد خواه در حین عملیات ارزیابی و معاینه کالا این اعمال بر‌خلاف واقع کشف شود یا بعد از صدور پروانه گمرکى نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه خلاف واقع قلمداد شده است.

+++

6- تسلیم اظهارنامه خلاف واقع نسبت به تمام یا قسمتى از کالاى وارده (از حیث جنس) در صورتی که ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور یا مأخذ حقوق و عوارض گمرکى آن بیش از جنس اظهار شده باشد در آن قسمت که مخالف یا واقع است.

7- وارد کردن کالاهایى به کشور که در اظهارنامه یا بارنامه کشتى یا سایر وسایط نقلیه نام آن کالاها قید نشده باشد.

8- وارد ننمودن کالاهایى که در اظهارنامه یا بار‌نامه کشتى یا سایر وسایط نقلیه نام آن کالا قید شده باشد.

تبصره 1- در مورد دو بند فوق تعقیب کیفرى منوط به این است ظرف شش ماه وارد‌کننده علت اختلاف با تسلیم اسناد و مدارک به گمرک ثابت ننماید.

تبصره 2- در مورد دو بند فوق مسئولین بنگاه‌هاى حمل‌و‌نقل چنانچه نتوانند متصدى حمل را دو ماه بعد از مدت شش ماه مندرج در تبصره 1 بالا به اداره گمرک تسلیم نمایند مسئول پرداخت جریمه نقدى و قیمت کالاى از بین رفته مى‌باشد.

تبصره 3- هر‌گاه صاحب مال یا متصدى حمل کالاى عمده فروشى که فاقد علایم و آثار گمرکى باشد نتواند اسناد مثبته گمرکى کالاى مزبور را ارایه دهد مأمورین رسمى کشف قاچاق حق دارند کالا را موقتاً توقیف نمایند مگر آن که صاحب کالا یا متصدى حمل تأمینى معادل جریمه احتمالى و قیمت آن بسپارد و متعهد شود که ظرف سه ماه از تاریخ تنظیم صورت‌مجلس اسناد مثبته گمرکى کالا را تسلیم یا مالک ماقبل خود یا فرستنده آن را تعیین نماید چنانچه ظرف سه ماه متعهد نتواند تعهد خود را انجام دهد کالاى مزبور قاچاق شناخته می‌شود و در صورت ترتب ایادى کسی که نتواند بعد ماقبل خود را اثبات یا اسناد مثبته گمرکى را ارایه نماید مرتکب قاچاق شناخته می‌شود.

معاون وزارت گمرکات و انحصارات- (خطاطان)- اجازه می‌فرمایید؟

نائب رئیس- بفرمایید.

معاون وزارت گمرکات و انحصارات- بنده می‌خواستم عرض کنم که در این ماده در قسمت اصلاح ماده 35 در چاپ اشتباهى شده در بند 3 جایی که نوشته است کالاى (گمرک‌شده) باید (گمرک‌نشده) شود چون اگر گمرک شده باشد از گمرک خارج شده است و ما حقوق گمرکى گرفته‌ایم بنابراین مادام که حقوق گمرکى خودش را پرداخته است در انبار‌هاى خصوصى بگذارد در آنجا مادام که حقوق گمرکى نپرداخته مسئول نگاهدارى این جنس است. اینجا باید نوشته شود (کالاى گمرک‌نشده مفقود شود)

نائب رئیس- اصلاح می‌شود آقاى ابتهاج.

ابتهاج- در سال 1936 به موجب یک قرارداد بین‌المللى که دولت ایران هم امضا کرده براى عبور و مرور وسایط نقلیه‌ موتورى مابین کشور‌ها با 56 دولت تعهداتى دارد که دولت ایران هم در همان موقع آن قرارداد را به تصویب مجلس شوراى ملى رسانده و یک وسیله نقلیه موتورى مى‌تواند از کشور ایران خارج شود یا وارد شود تحت آن شرایط براى مدت حداقل یک سال و اینجا در بند 4 ماده 11 نوشته شده که وسیله نقلیه ترانزیتى از کشور در عرض مدتى که در پروانه ترانزیت تعیین گردیده باید خارج شود اگر مقصود گمرک این است که پروانه ترانزیتى شامل آن کار نه دو پاساژ و ترپتیک هم می‌شود این را اگر توضیح بدهند رفع این اشکال خواهد شد والا پروانه ترانزیت را بنده نمى‌فهمم مقصود چیست و با آن تعهدات بین‌المللى که داریم منافات دارد.

نائب رئیس- آقاى معاون وزارت گمرکات.

معاون وزارت گمرکات- فرمایش جناب آقاى ابتهاج نماینده محترم همیشه رعایت می‌شود به این ترتیب که در مواقعى که کالاى ترانزیتى برایش تقاضاى پروانه‌اى می‌شود گمرک با توجه به آن قانون این پروانه همیشه صادر می‌شود و این ماده بیشتر مربوط به کالاهاى ممنوع‌الورود و یا غیر‌مجاز است. در مواردی که کالاهاى غیر‌تجارى که مطابق قانون یا ممنوع‌الورود است یا مطابق سهمیه سالیانه غیر‌مجاز تشخیص داده می‌شود در این مورد گمرک نظر می‌دهد فرض بفرمایید که مشروب ممنوع‌الورود قانونى است‏ (ابتهاج- صحبت از وسایط نقلیه است) اجازه بفرمایید کالا یا وسایط نقلیه البته در وسایط نقلیه به هیچ‌وجه اشکالى پیدا نمى‌شود در مورد وسایط نقلیه مطابق همان قانونى که فرمودید همیشه در گمرک اجرا می‌شود مطمئن باشید بیشتر ذکر این ماده مربوط به کالاهایى است که ممنوع‌الورود است براى این که شروع ماده با عبارت کالا است و راجع به کالاهاى ممنوع‌الورود است.‏

نائب رئیس- چون دیگر اظهار نظرى نشده است ماده 12 مطرح است که قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)

ماده 12- ماده 41 قانون مرتکبین قاچاق مصوب 14 خرداد 1319 به این شرح اصلاح می‌شود:

ماده 41- کیفر حبس هر ‌یک از معاونین در بزه قاچاق کالاى ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود نصف کیفر مقرر براى مرتکب اصلى و میزان جریمه نقدى معاونین نصف جریمه مرتکب اصلى است و کیفر حبس هر ‌یک از شرکا در بزه همان کیفر مقرر درباره مرتکب اصلى می‌باشد و از لحاظ جریمه به طور کلى همان اصل تضامنى که در ماده 3 این قانون ذکر شده در مورد شرکا و معاونین رعایت خواهد شد.

نائب رئیس- چون اظهاری نشد لذا ماده 13 مطرح است و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 13- در ماده 44 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 14 خرداد ماه 1319 و تبصره ذیل آن به این شرح اصلاح می‌شود:

ماده 44- اعمال زیر قاچاق محسوب و علاوه بر ضبط مال یا تأدیه قیمت آن هر‌ یک از مرتکبین یا شرکا به حبس از سه ماه تا سه سال و تأیه جریمه متضامناً معادل دو برابر قیمت و هر‌ یک از معاونین به نصف حداقل مجازات مرتکب اصلى و پرداخت نصف جریمه متضامناً محکوم خواهند شد

1- صدور طلا

2- صدور نقره مگر با‌ اجازه دولت‏

3- صدور مصنوعات زرگرى اعم از داخلى و خارجى مکلل به جواهرات.

تبصره 1- صدور مصنوعات زرگرى داخلى که جنس اصلى آن غیر از طلا ولى داراى روکش طلا بوده و قیمت روکش آن کمتر از خمس قیمت تمام شده مصنوع باشد مشمول این قانون نخواهد بود.

تبصره 3- هر مسافر تا دویست ریال مسکوک نقره و همچنین لوازم شخصى و زیور‌آلات از هر قبیل در حدود متعارف می‌تواند هنگام خروج از مرز با خود داشته باشد.

نائب رئیس- چون اظهار‌نظرى نشد لذا ماده 14 مطرح است‏.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 14- تبصره زیر به ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 اضافه می‌شود.

تبصره- ورود و نگهدارى و حمل حشیش. چرس. بنگ. (خام یا ساخته) و ملحقات و ترکیبات آنها ممنوع و مرتکبین طبق کیفر مرتکبین قاچاق اشیا ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور محکوم خواهند شد و ملاک تعیین پرداخت جریمه براى این اجناس هر گرم سى ریال است.‏

نائب رئیس- چون اظهار‌نظرى در ماده 14 نشد لذا ماده 15 مطرح است.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 15- تبصره زیر به ماده 49 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 اضافه می‌شود:

تبصره- فروش اجناس ممنوعه‌اى که از طریق مجاز وارد شود و همچنین اشیایى که مجاز بوده و بعداً ممنوع گردیده پس از انقضای مدت شش ماه از تاریخ آگهى وزارت بازرگانى فقط از طریق فروشگاه‌هایى که گمرک تعیین می‌کند مجاز است و در غیر این صورت کالایى که در معرض خرید و فروش گذاشته شود بدون پرداخت جریمه ضبط خواهد شد.

نائب رئیس- چون اظهار‌نظر دیگرى نشد لایحه براى شور دوم به کمیسیون‌هاى مربوطه ارجاع می‌شود.

6- اخذ رأى و تصویب گزارش مربوطه به اصلاح قانون مالیات بر درآمد

نائب رئیس- لایحه اصلاح قانون مالیات بر درآمد که مورد تصویب مجلس شوراى ملى واقع شده بود و به مجلس سنا براى اظهار‌نظر رفته است در آنجا یک اصلاحات مختصری شده است نامه مجلس سنا قرائت می‌شود.

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

لایحه شماره 43883- 6/12/1336 دولت راجع به اصلاح قانون مالیات بر درآمد که طبق مرقومه شماره 16509- 16/3/1337 از مجلس شوراى ملى به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز شنبه سى‌و‌یکم خرداد ماه یک‌هزار‌و‌سیصد‌و‌سى‌و‌هفت با اصلاحاتى به تصویب می‌رسد اینک یک نسخه از لایحه مصوبه فوق براى استحضار عالى و طرح در مجلس شوراى ملى به ضمیمه ایفاد می‌شود.

نائب رئیس مجلس سنا دکتر سعید مالک‏

نائب رئیس- اصلاحاتى که شده است به اطلاع آقایان می‌رسد.

(به شرح زیر قرائت شد)

از تبصره مربوطه به ماده (ولى به هر حال وجوه مذکور قابل استرداد نیست) حذف شد.

از تبصره 12 جمله «ولى به هر حال وجوه مذکور قابل استرداد نیست» حذف شده تبصره به این صورت خواهد بود- بانک‌ها مکلفند از بروات و سفته‌هایى که به نمایندگى اشخاص وصول می‌نماید مالیات مربوطه را در موقع منظور نمودن وجه به حساب مشتریان کسر و به اداره دارایى محل تحویل نمایند. وجوهى که به ترتیب فوق کسر می‌شود در حساب مالیاتى سال مربوط به مودیان قابل احتساب می‌باشد ولى به هر حال وجوه مذکور قابل استرداد نیست جمله «به هر حال وجوه مذکور قابل استرداد نیست حذف شده است»

عمیدى‌نورى- به نفع مردم است و عیب ندارد.

نائب رئیس- اصلاح دیگر قرائت می‌شود.

+++

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 19 در آخر سطر 13 پس از کلمه مالیاتى کلمه «داده» حذف شده و به این صورت بود و همچنین مأمورینى که گزارش خلاف واقع در امر مالیاتى داده و یا متعهداً الى آخر کلمه داده حذف شده است...

عمیدى‌نورى- آن کلمه داده را اصلاح عبارتى کرده‌اند در ماشین کردن اشتباه شده.

نائب رئیس- اصلاح دیگر.

(به شرح زیر خوانده شد)

در ماده 21 در قسمت (و) «با ارایه مدارک کافى ثابت نماید که» حذف شده مصوب مجلس شوراى ملى این طور بوده «اشخاصى که با ارایه مدارک کافى ثابت نمایند که منحصراً مالک تا 300 متر زمین مى‌باشد تا آخر اسفند 1339 از این مالیات معافند» و حالا این طور شده است «اشخاصى که منحصراً مالک تا 300 متر زمین می‌باشند» (عمیدى‌نورى- این هم بهتر است) و همین طور در بند (الف) تبصره ماده مزبور در پرانتز کلمه (معترض) در مجلس سنا مبدل به قبوض شده و در تبصره 9 ماده 21 کلمه مجلسین اضافه شده.

عمیدى‌نورى- بفرمایید این قسمت قرائت شود.

تبصره 9- سایر مقررات مربوط به اجراى این قانون و همچنین جرایم متخلفین در آیین‌نامه‌اى که به تصویب کمیسیون دارایى مجلس می‌رسد تعیین خواهد شد و در اینجا مجلسین شده است.‏

نائب رئیس- آقاى مهدوى.

مهدوى- به نظر بنده این درست نیست آیین‌نامه را فقط به مجلس شوراى ملى مى‌فرستند و اگر مجلس سنا فرستاده می‌شود فقط اظهار‌نظر است تقاضا دارم این قسمت در صورت‌مجلس قید بشود که سابقه نشود.

نائب رئیس- همیشه در مجلس شوراى ملى این مراعات شده که در آیین‌نامه‌ها کمیسیون‌هاى مجلسین را دعوت مى‌کردند و ضررى هم ندارد چون آیین‌نامه‌ها هر چه مستحکم‌تر باشد و اشخاص بیشترى اظهار‌نظر بکنند اشکالى نخواهد داشت و هیچ خللى در حقوق اساسى مجلس شوراى ملى وارد نخواهد ساخت یک آیین‌نامه اجرایى است.

دکتر بینا- سابقه می‌شود.

پروفسور اعلم- اجازه بفرمایید مطابق مواردى که در سابق عمل شده همان طور بشود.

قنات‌آبادى- فرع که زائد بر اصل نباید بشود اصل قانون براى اظهار‌نظر به مجلس سنا فرستاده می‌شود چه طور آیین‌نامه تصویبى باشد؟

دکتر دادفر (منشى)- نظر به این که در دو سه جا تکرار شده بنده سایر موارد را هم به دستور آقاى رئیس به اطلاع آقایان می‌رسانم که توجه بفرمایید.

در ماده 22 تبصره 4 جمله (مجلس شوراى ملى) تبدیل به (مجلسین) شده و در ماده 23 در سطر 4 کلمه (خواهد شد) (خواهند شد) شده و در سطر 6 جمله (مجلس شوراى ملى) به (مجلسین) تبدیل شده است نوشته داوطلبان ورود کلاس مربوطه از بین مستخدمین دولت که داراى سوابق آیین‌نامه‌اى که به تصویب کمیسیون دارایى مجلس خواهد رسید اینجا هم به (مجلسین) شده‏.

نائب رئیس- به طوری که احساس می‌شود آقایان به سایر اصلاحاتى که در مجلس سنا شده اعتراض و ایرادى ندارند و موافق هستند بنابراین به استثناى آن کلمه مجلس که به مجلسین تبدیل شده است نسبت به آن موارد رأى می‌گیریم (فضایلى- به استثناى مجلسین) اول نسبت به آن قسمت از اصلاحات که مورد موافقت آقایان است رأى می‌گیریم و بعد نسبت به تبدیل کلمه مجلس به مجلسین رأى خواهیم گرفت آقایانى که با این اصلاحات موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا آقایانى که با تبدیل کلمه مجلس به مجلسین موافقند قیام کنند (حکیمى برخاست) تأیید نشد بنابراین همان مجلس شوراى ملى خواهد بود بنابراین باید رأى نهایى بگیریم به لایحه به استثناى کلمه مجلسین که همان مجلس شوراى ملى باقى خواهد بود شروع می‌کنیم به اخذ رأى با ورقه‏ (اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب زیر به وسیله آقاى سعیدى (منشى) اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد)

آقایان: بزرگ‌ابراهیمى. پروفسور اعلم. قوام. عمیدى‌نورى. مهندس شیبانى. دکتر بینا. صفارى. دکتر عدل. دکتر دیبا. خرازى. مهران. دکتر مشیر‌ فاطمى. صادق بوشهرى. دکتر جهانشاهى. بزرگ‌نیا. قنات‌آبادى. اکبر. حشمتى. اسفندیارى. دولتشاهى. مشار. تیمور‌تاش. مهندس جفرودى. محمودى. مهندس ظفر. امیر رستم بختیار. عباسى. دکتر رضایى. دکتر اسدى. شادمان. دکتر وکیل. کیکاوسى. فخر طباطبایى. یار‌افشار. هدى. دکتر فریدون افشار. دکتر شاهکار. بیات‌ماکو. رامبد. ابتهاج. دکتر نفیسى. مهندس بهبودى. فضائلى. مهندس هدایت. سراج حجازى. قبادیان. مهندس فروهر. جلیلوند. مسعودى. استخر. دهستانى. عبدالحمید بختیار. مهندس سلطانى. مشایخى. صدر‌زاده. ارباب. دکتر امیر حکمت. توماج. برومند. دکتر امیر نیرومند. دکتر سید‌امامى. مهدوى. شادلو. دشتى. گیو. فرود. بهبهانى. اردبیلى. دیهیم. حکیمى. مجید ابراهیمى. عامرى. نصیرى. جلیلى. ذوالفقارى. دکتر دادفر. سعیدى. (آراء مأخوذه شماره شد از 75 رأى 70 ورقه موافق و یک ورقه مخالف و چهار ورقه سفید بى‌اسم شمرده شد)

نائب رئیس- لایحه اصلاح مالیات بر درآمد با 70 رأى موافق تصویب شد براى اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.

اسامى موافقین- آقایان:

دکتر شاهکار. دکتر امیر نیرومند. صدرزاده شادمان. قنات‌آبادى. رامبد. مشایخى. سعیدى. ابتهاج. تیمورتاش. پروفسور اعلم. ذوالفقارى. مجید ابراهیمى. دکتر دیبا. حکیمى. نصیرى. هدى. دکتر دادفر. مهندس اردبیلى. دکتر عدل. بیات ماکو. دکتر فریدون افشار. دکتر جهانشاهى. دکتر نفیسى. دکتر مشیر‌ فاطمى. صادق بوشهرى. حشمتى. دولتشاهى. دکتر هدى. مهندس ظفر. فضایلى. مهندس فروهر. کیکاوسى. شادلو. مهندس جفرودى. مشار. عامرى. مرات اسفندیارى. دیهیم. اکبر. سراج حجازى. بزرگ‌نیا. مهندس هدایت. فخر طباطبایى. دکتر وکیل. جلیلوند. مسعودى. بزرگ‌ابراهیمى. مهندس سلطانى. استخر. دکتر سید‌امامى. یار‌افشار. دکتر رضایى. مهندس بهبودى. مهران. جلیلى. مهندس شیبانى. عمیدى‌نورى. حمید بختیار. قوام. مهندس دهستانى. صفارى. قبادیان. مهدوى. برومند. دکتر امیر حکمت. توماج.

مخالف- آقاى بهبهانى.

ورقه سفید بى‌اسم 2 ورقه موافق بدون اسم 4 برگ.

نائب رئیس- آقاى وزیر دارایى بفرمایید.

وزیر دارایى- بنده وظیفه خودم می‌دانم که از ریاست محترم مجلس شوراى ملى و از اعضاى محترم کمیسیون‌هاى مجلس شورای ملى در لایحه دولت بذل توجه فرموده‌اند و از اعضاى محترم مجلس شوراى ملى که با کمال توجه این لایحه را تصویب فرمودند تشکر بکنم و امیدوارم با راهنمایى‌هاى ذی‌قیمت نمایندگان محترم در انجام این وظیفه موفق شویم. (نمایندگان- انشا‌ءالله)

7- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏

نائب رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه خواهد بود دستور لوایح جارى‏.

 (مجلس سه ربع پیش از ظهر ختم شد)

نائب رئیس مجلس شوراى ملى- عماد تربتى

+++

 

 

یادداشت ها
Parameter:295274!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)