کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/17]

جلسه: 204 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 10 مهر ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر بهدارى

3- شور و تصویب لایحه تبدیل زر به سیم‏

4- تقدیم یک فقره طرح قانونى از طرف عده از آقایان نمایندگان راجع به اجاره املاک و تصویب یک فوریت آن

5- شور اول گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به اصلاح چند ماده از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات و رأى به ورود در شور دوم

6- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دادگسترى‏

7- بقیه شور اول لایحه اصلاح قسمتى از قانون تشکیلات دادگسترى و استخدام قضات‏

8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 204

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 10 مهر ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر بهدارى

3- شور و تصویب لایحه تبدیل زر به سیم‏

4- تقدیم یک فقره طرح قانونى از طرف عده از آقایان نمایندگان راجع به اجاره املاک و تصویب یک فوریت آن

5- شور اول گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به اصلاح چند ماده از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات و رأى به ورود در شور دوم

6- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دادگسترى‏

7- بقیه شور اول لایحه اصلاح قسمتى از قانون تشکیلات دادگسترى و استخدام قضات‏

8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و نیم قبل ازظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز 7 مهر ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین با اجازه – آقایان: طالش خان، آملی، هدایت، فاطمی، شیرازی، ثقه‌الاسلامی، امیر تیمور

غایبین بی‌اجازه- آقایان: رضوی، اقبال، تولیت، سزاوار، نوبخت، طوسی، مؤید ثابتی، اورنگ، فرخ، صفوی، مؤید احمدی، ریگی، محیط لاریجانی، مشار، ناصری، اکبر، عطاءالله پالیزی، هدایت‌الله پالیزی‌، حمزه‌تاش، طباطبایی، نیک‌پور، نمازی، خسروشاهی، سلطانی، صادق وزیری، آزادی، ناهید، نقابت، کامل ماکو، معدل، نصرتیان)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد. آقاى افشار

افشار- عرض بنده راجع به دستور است قانون تبدیل زر به سیم که در جلسه گذشته مطرح بود آقاى حکیم­الدوله ادهم و سایر آقایان پیشنهادى کرده بودند که در کمیسیون مطرح شد و با یک اصلاحى مجدداً خبرش را بنده تهیه کرده و تقدیم داشتم چون در کمیسیون مطرح و اصلاح شد و چون این کاملاً مورد احتیاج وزارت دارایى و بانک است و بانک هم منتظر تصویب این قانون است تا معاملات خود را انجام دهد استدعا می­کنم مقرر فرمایند قبل از سایر لوایح این لایحه را زودتر مطرح بفرمایید تا این که بگذرد.

رئیس- جز دستور معین شده بود ولى پیشنهادى که شده است یک قدرى اهمیت دارد اگر موافقت می­فرمایید.

دشتى- مخالف ندارد مطرح بفرمایید (صحیح است)

2 - تقدیم یک فقره لایمه از طرف آقاى وزیر بهدارى

وزیر بهدارى- براى استفاده از وجود یک نفر متخصص

+++

و انتصاب او به سمت مدیریت کل وزارت بهدارى و همچنین مدیریت کل (مدیریت عامل) بنگاه کل دارایى که قانون آن هم به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده است لایحه تقدیم می­شود و تقاضاى استخدام دو نفر متخصص آمریکایى شده است. لایحه را تقدیم می­کنم.

رئیس- به کمیسیون فرستاده می­شود.

3 - شور و تصویب لایحه راجع به تبدیل زر به سیم

رئیس- گزارش کمیسیون دارایى راجع به تبدیل زر به سیم خوانده می­شود کمیسیون قوانین دارایى لایحه شماره 4363 دولت را راجع به مبادله اسکناس با زرهایى که جزء پشتوانه در خارج از کشور موجود است با حضور آقاى وزیر دارایى و آقاى ابتهاج رئیس بانک ملى را با پیشنهاداتى که در این باب رسیده بود تحت شور قرار داده و بالاخره با اصلاحاتى که پیشنهاد شده بود به ماده واحده زیر موافقت حاصل شده و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى می­شود.

ماده واحده- هیئت نظارت اندوخته اسکناس مجاز است از زرهایى که جزء پشتوانه اسکناس در خارج از ایران به دست آمده یا به به دست خواهد آمد به ایران وارد نموده و با سیم موجوده در پشتوانه تبدیل و سیم مزبور را به فروش برساند.

نرخ فروش سیمى که از این تبدیل به دست مى­آید و سایر وسایل اجراى این قانون بنا به پیشنهاد هیئت نظارت اندوخته اسکناس و تصویب هیئت وزیران مقرر خواهد شد. هیئت نظارت اندوخته اسکناس هم چنین مجاز است که در مقابل دریافت زر از بانک ملى ایران در تهران به نرخ قانونى سیم اعم از شمش یا مسکوک به نرخ قانونى از پشتوانه خارج و به بانک ملى ایران تحویل نماید. مخبر کمیسیون دارایى- افشار

رئیس- آقاى تهرانچى‏

تهرانچى- بنده استدعا کرده بودم از آقاى مخبر فرهمند مخبر کمیسیون..

افشار- بنده هستم مخبر کمیسیون‏

تهرانجى- (آن وقت در جلسه گذشته نبودید جنابعالى) که بنده را به کمیسیون که تشکیل می­شود احضار بفرمایند و اطلاع بدهند که حاضر شوم و عرایضم را در آنجا عرض کنم متأسفانه مرا دعوت نکردند البته یک نقیصه این لایحه رفع شد و آن این است که اجازه می­دهید به این که این سیم را به ازر خارج تبدیل کنند در صورتى که در لایحه اولى که آقاى مؤید احمدى توضیح مى فرمودند صحیح و درست بود ولى در لایحه نبود که سیم پشتوانه با زرهاى خارج تبدیل کنند و الا تبدیل کردن پشتوانه با پشتوانه که موضوع نداشت و همچو اجازه هم که در لایحه قبلى نبود ولى حالا این نقیصه رفع شده و اصلاح شده اما مخالفت بنده با این موضوع این است که باز عرض می­کنم که آقاى وزیر دارایى هم توجه بفرمایند آقایان نمایندگان هم توجه بفرمایند و آن این است که اصلاً تبدیل زر یعنى فروش زر از پشتوانه از خارج فروشش وقتى جزو پشتوانه نباشد این را بفروشند عیبى ندارد ولى زر پشتوانه را ما اجازه بدهیم بفروشند چطور می­شود؟ که اجازه بدهیم بفروشند بنده نمی­توانم متقاعد بشوم چرا؟ چون این زر در مقابل صدور اسکناس داده شده است و اسکناس قبض اوست به این معنى که این یک فتنه­طلبى است که شما به اشخاص داده­اید که در مقابل هر کس یک تومان اسکناس دارد چند گرم یک گرم (هر قدر که قانوناً معین است) در آنجا طلا دارد یا نقره دارد حالا چطور شما اجازه می­دهید همان را ببرند بیرون و همان کسى که آن اسکناس را دارد آن مقدار هم زر و سیم دارد این زر و سیم او را بفروشند به قیمت بیشترى این را بنده نمی­دانم چرا باید چنین اجازه بدهیم به این معنى که این پشتوانه که ما داریم صاحبانش دارندگان اسکناس هستند در خارج و ما حق نداریم اجازه بدهیم که زر آنها راببرند در خارج به همان­ها بفروشند به قیمت بیشترى که در خود اسکناس معین شده است به این معنى که شما در روى یک اسکناس ده تومانى نوشته­اید یک پهلوى ارزش دارد حالا می­خواهید براى یک پهلوى پنجاه و دو تومان بفروشید یعنى پنج تا اسکناس ده تومانى با یک دو تومانى این را شما چه حق دارید

+++

براى این که این پشتوانه که مال دولت نیست مال مردم است و در عوض هر کس طلا داده اسکناس گرفته است گذشته از آن که این عمل اصلاً خوب نیست به این معنى که ما شکست اسکناس خودمان ار اجازه می­دهیم آقایان استدعا می­کنم توجه بفرمایید این مطلب ممکن است با یک مطالعه کمى بگذرد و آن وقت اسباب ضرر و شکست بیشترى بشود یعنى اسکناس بیشترى می­خواهند اینها به عنوان این که می­خواهند اسکناس را کم کنند در صورتی که شما با این عمل قیمت اسکناس را کم کرده­اید اسکناس مثل قبض یک تاجر است مثل یک فتنه­طلب است به این ترتیب تمثل می­کنم و مثال می­زنم پولى به کسى می­دهید به تاجرى می­دهید از او قبض می­گیرید اسکناس هم حکم همین قبض را دارد به مردم در مقابل طلا و نقره این قبض را به او داده اید حالا منتهى امروز به او می­گویید که ما به تو نمی­دهیم چون برخلاف اصول اقتصادى کشور است و مضر است که حالا تبدیل شود ما هم موافقت کردیم و قانونى گذراندیم که رفع این محظور هم بشود اصل این است حالا شما چطور مى خواهید اجازه بدهید که به کمتر از میزانى که قانوناً معین شده است قیمت بگذارد دولت یعنى چطور در مقابل این اسکناس که بانک انتشار داده اجازه می­دهید از آن پشتوانه بردارند و به قیمت بیشترى به مردم بفروشند و اسکناس جمع­آورى کنند خود شما اعتراف می­کنید به این که اسکناس با تعداد کمترى ذخیره قابل ابتیاع است و اصلاً قیمت آن را شکسته­اید شما و این به عقیده بنده مضر است و هیچ مملکتى هم این کار را نکرده است من تعجب می­کنم اگر آقایان مستشاران آمریکایى ما این کار را کرده­اند به ما بگویند آیا مملکت آمریکا دولت آمریکا این کار را کرده است آمریکا که نگفته است که از پشتوانه اسکناس بردارید و به قیمت بیشترى بفروشید و اسکناس جمع­آورى کنید آیا در انگلستان این کار را کرده­اند که نکرده­اند که بیایند و بگویند ما طلا و نقره (البته آنها نقره در پشتوانه ندارند) طلایى که پشتوانه اسکناس است آن را در بازار به قیمت بیشترى بفروشند و اسکناس جمع کنند آیا در لندن یا در نیویورک یا واشنگتن چنین کارى کرده­اند.

و آیا چنین سابقه در انگلستان و در آمریکا (آمریکایى که از آنجا مستشار آورده­اید) چنین کارى کرده­اند آیا چنین عملى را مى‌پذیرند البته خیر این عمل غلط است مضر است که بیایند پول کمتر بدهند و اسکناس بیشتر جمع کنند ما چطور مى­توانیم یک همچو عمل غلطى را اجازه بدهیم که به دست خودمان قیمت اسکناس را بشکنیم و با دست خودمان این عمل غلط را تصدیق کنیم و تولید بحران شدیدى بکنیم این به عقیده بنده مضر است عرض دیگر بنده این است که چون آقاى نراقى فرمودند مقصود این است که طلاى خارج را بفروشند و بیاورند قیمت­ها را پایین بنده می­گویم آقا کدام دولت چنین کارى را کرده است که طلا را بفروشد وبیاورد پایین اگر پایین آوردن طلا منظور است که قیمت­ها را پایین بیاورد این که دیدیم نشد اما مقصود حالا طلاى پشتوانه هم نیست طلاى خارج هم که باشد این عمل خودش مبارزه کردن با تجار ایرانى است و خوب نیست با این ترتیبى که می­فرمایید هر روز قیمت طلا را بیاورید پایین به این معنى که امروز طلا را بفروشید شصت تومان فردا 55 تومان پس فردا 50 تومان آن­هایى که می­خرندضرر می­کنند که شما می­خواهید بکنید! اگر خریداران طلاى شما خارجى هستند که بنده نمی­دانم اگر می‌خواهید یک قلم بفروشید خوب بگویى 30 تومان 40 تومان یک دفعه از اول هر کس می­خواهد بخرد دیگر هر روز بیاورید پایین این چطور می­شود هیچ کس این کار را نکرده است هیچ دولتى و هیچ مملکتى را ندیده­ایم که با اتباع داخلى خودشان این کار را بکند دولت خود حافظ تمام شئون یک ملتى است و نباید به اتباع داخله خودش این طور ضرر بزند امروز طلا را به یک قیمتى بفروشد فردا قیمتش را کمتر کند و به اصطلاح یک دم پلنگى بکند یعنى همان کارى را که خارجی­ها در چند سال قبل با ما می‌کردند حالا دولت با ملت خودش و با اهالى بکند این را

+++

بنده اصلاً نمى­فهمم یعنى چه ما که نباید مردم را فریب بدهیم امروز شصت تومان بفروشیم فردا 55 تومان این­ها یک عده از اهالى مملکت­اند مگر باید ورشکسته شوند؟ اگر این طور است حرفى است علی­حده و الا این سیاست یک سیاست غلطى است و دولت مکلف است اتباع داخله را حفظ کند دارایى تمول شئول و حیثیات آنها را حفظ کند و نگاه بدارد چطور می­خواهد مرتکب این کار غلط بشود به علاوه گذشته از این هیچ خریدارى جرأت نمى کند این کار را بکند وقتى شما یک متاعى دارید هى بیاورید پایین هیچ کس جرأت نمی­کند بخرد و نباید هم بخرد اگر هم بخرند واقعاً مجبورند یعنى باید دولت مکلف باشد از این جور اشخاص که خودشان می­خواهند چنین کارى بکنند مطابق قوانین حقوقى و مدنى باید جلوگیرى کند چه رسد به این که خود دولت بیاید و با اهالى کشور خودش بازى کند یعنى یک جنس را بفروشد فردا ارزانش کند و به آنها ضرر بزند این کار کار غلطى است به عقیده بنده و فایده­اى ندارد و راجع به اسکناس و جمع­آورى آن هم طرز دیگرى هست باید فکر کند و آن طرق را اتخاذ کند نه این که شما بخواهید قیمت را از یک طرف بشکنید یعنى رسماً اعلام کنید که این ارزشش کمتر از مقدار ذخیره است و اشخاصى که در آنجا ذخیره دارند.

افشار- این طور نیست آقا

تهرانچى- همین است آقا وقتى که شما این اجازه را می­دهید معنایش همین است که دولت این کار را می­خواهد بکند که با پول کمتر اسکناس بیشترى را بخرد یعنى با پهلوى یک ده تومانى باز تکرار می­کنم یک ده تومانى که رویش نوشته است یک پهلوى بنده استدعا می­کنم توجه بفرمایید با این که تکرار می­کنم و آقاى وزیر دارایى هم فرمودند فلانى تکرار می­کند با این که تکرار می­کنم.‏

سمیعى- وزیر دارایى هم تکرار می­کند

تهرانچى- باز جوابى را که مى­فرمایند ابداً باعرایض بنده ارتباط ندارد استدعا می­کنم التفات بفرمایید وقتى که شما یک اسکناس ده تومانى را که یک پهلوى است حالا او را بدهید پنج تا ده تومانى و یک دو تومانى یعنى 5 برابر و قدرى بالاتر آن را بفروشید شما شکست این را اعلام کرده­اید گذشته از این که اصلاً شما حق ندارید و شما نمى­توانید یک پهلوى را بردارید در مقابل 5 برابر و دو صدم اضافه بفروشید این خوب کارى نیست از نظر حقوقى هم تازه اشکال دارد و به صرفه و صلاح اسکناس مملکت نیست پول مملکت را هم متزلزل مى کند.

وزیر دارایى- بنده اول این ماده را دو مرتبه می­خوانم که آقاى تهرانچى متوجه بشوند که ماده اصلاً چیست آن وقت مطلب روشن می­شود.

ماده واحده- هیئت نظارت اندخته اسکناس مجاز است از زرهایى که جزو پشتوانه اسکناس در خارجه از ایران به دست آمده یا به دست خواهد آمد به ایران وارد نموده و با سیم موجود در پشتوانه تبدیل و سیم مزبور را به فروش برساند این اجازه­ای است که داده شده است پریروز هم عرض کردم حضورتان که ما دو قسمت پول داریم و پشتوانه هر کدام علی­حده است یعنى یک قسمت آن 350 میلیون بوده است تا آبان که قانون جدیدش گذشت یک قسمت هم از آبان به بعد است البته پشتوانه­اش را تبدیل مى‌کنند در پشتوانه اولى پریروز هم عرض کردم ما مقدارى نقره داریم که می­خواهیم آنها را تبدیل به طلا کنیم این را اشکالى دارید (تهرانچى- خیر) یک نقره که پایش در هوا است؟

تهرانچى- نه آن را بنده اشکال ندارم- این پشتوانه نقره را می­خواهیم تبدیل به زر بکنیم این که اشکالى ندارد و صد در صد هم به نفع مملکت است حالا آمدیم سر قسمت دوم ما در قسمت دوم در چندى قبل اگر نظر آقایان باشد همه فریاد می­زدیم. اسکناس­هایى که به دست مردم داده می­شود پول ما را می­شکنند خراب می­کند تورم پیدا می­شود باید جلوگیرى کرد و اسکناس کمتر به دست مردم داده شود این مذاکراتى بود که در اینجا ما می­کردیم حالا که می­خواهیم اسکناس­ها را جمع کنیم‏.

تهرانچى- این دفع فاسد بافسداست‏

وزیر دارایى- اجازه بفرمایید حالا مخالفت مى فرمایند که چرا می­خواهند اسکناس را جمع کنند دفع فاسد به افسد

+++

هم نیست شما یک قسمت اسکناس در دست مردم دارید که همه مى­گفتند زیاد است تورم پیدا شده و اعتراض می­کردید و همه هم مخالف با آن ترتیب بودید تا این که قانونى آمد و گذشت و این عمل قانونى شد حالا الان که ما می­خواهیم عملى بکنیم و اسکناس را جمع کنیم آقا مخالفت می­فرمایند در هر حال میزان اسکناس که در دست مردم و در رواج باشد باید یک میزان معینى باشد و نباید از یک حد معینى تجاوز کند اگر از آن حد و آن قدر زیادتر باشد باید به یک وسایلى آن اسکناس­ها را از دست مردم در آورد و جمع کرد البته وسایل هم مختلف است و یکى از وسایلش در سایر ممالک این است که به وسیله انتشار اسناد خزانه یا وضع مالیات بر درآمد از دست مردم جمع مى کنند اسکناس­ها را حالا ما البته وسایل­مان کم است اسناد خزانه­مان که تازه قانونش گذشته آن را هم نوشتیم به رضایت مردم و البته به آن وسیله نمى­توانیم اسکناس­هاى زیادى را جمع کنیم از جهت استقراض هم که البته حالا آن هم براى ما میسر نیست بنابراین یکى از آن وسایلى که ما پیدا کردیم و مى توانیم با آن اسکناس­ها را جمع کنیم تا از این تورم جلوگیرى شود همین است که یک مقدارى طلا بدهیم به مردم یعنى بفروشیم به پشتوانه و تبدیل به نقره بکنیم و نقره را بدهیم به مردم که این اسکناس­ها را از مردم بگیرند پس قسمت اول را که تصدیق فرمودید بسیار خوب است و براى مملکت مفید است که ما طلا بگذرایم و نقره را برداریم و به مردم بفروشیم در مقابل اسکناس جمع کنیم قسمت دوم را نیز تصدیق مى فرمایید که ما آن پشتوانه اولى­مان را که به واسطه این تبدیل سیم به زر البته صد در صد بر استحکامش می­افزاید بهتر است قسمت دیگر این که البته باید این اسکناس­ها را ما اگر فرض بفرمایید خودمان هم نخواهیم مردم هم اگر اسکناس را بیاورند و به ما بدهند و ما از آن پشتوانه که داریم برداریم بدهیم و اسکناس از مردم بگیریم خوب این از جریان خارج می­شود دیگر پشتوانه لازم ندارد (مؤید احمدى- صحیح است آقا) اما راجع به قسمت طلا که فرمودید ارزشش چیست و مردم آورده­اند به بانک در مقابل اسکناس گرفته­اند عرض می­کنم مگر مردم طلا آورده­اند به بانک داده­اند؟ کى یک مثقال زر به بانک داده اسکناس گرفته دولت خودش طلا را خریده و گذاشته در پشتوانه اسکناس در بانک در مقابلش هم طورى شده که استحکام پولى ما را ملاحظه مى فرمایىد (صحیح است) که امروز استحکام پولی ما طوری است که در هیچ نقطه از دنیا و هیچ مملکتی پولش به استحکام پول ایران نیست هیچ جا صد در صد الان پشتوانه ندارد که ما داریم (صحیح است) بنابراین به مردم هم هیچ ضرر خسارتى نمى­رسد اسکناس را شما می­آورید می­دهید در مقابلش هم این چیزى که دارید می­گیرید یک جنس در مقابلش داده شده یک معامله شده ولى این طور نبوده که یک گرام یا دو گرام طلا داده باشد حالا بخواهیم بیاید یک تومان بدهد و پس بگیرد این قضیه که نبوده است این یک چیزهایى است در مملکت البته اگر یک تفاوتى هم در این قسمت پیدا می­شود باز تفاوت مال هم خود مملکت است چون خرج مملکت را کى باید بدهد؟ ملت باید بدهد اگر یک عوایدى هم از یک جا براى خود ملت پیدا می­شود این را هم از آن چیزهایى که باید براى مملکت بدهد کمتر است اگر یک مؤسسه خارجى بود قسمت دیگر بود و مى­خواست انتفاعى ببرد اشکال هم وارد بود ولى این مال خود مملکت است مال خود ملت است تفاوتى هم نمی­کند به هیچ جایى هم اشکالش برنمى خورد یک مقدارى طلاى پشتوانه بعدى است که نقره را ما برمی­داریم و مصرف می­کنیم جایش طلا می­گذاریم و در مقابل این نقره­ها اسکناس جمع مى­کنیم بنابراین به هیچ وجه از نقطه­نظر استحکام پول ضررى ندارد بلکه مستحکم­تر می­شود از نقطه­نظر ضرر هم ضررى به کسى وارد نمی­آید صدمه وارد نخواهد شد و روز به روز هم . . .علت عمده این که الان می­فرمایید طلا ارزان هست ما که طلا را پایین و بالا برده آن از این لحاظ است که یک طلایى را گذاشته­اند و مى­فروشند و تابع عرضه و تقاضا است امروز شصت تومان است فردا پنجا تومان پس فردا چهل تومان مى­خرد یکى از علل عمده آمده پایین چیست؟ علت همان استحکام اسکناس است نظر به این که استحکام اسکناس

+++

زیاد شده است و مردم اطمینان پیدا کرده­اند کمتر می­روند طلا بخرند و قیمتش پایین مى آید البته اگر یک مقدارى مردم تزلزل داشتند فورى مى­آمدند می­خریدند ولى حالا چون مطمئن از اسکناس هستند اسکناس را نگاه می­دارند و طلا را هم کسى دست پایین نیاورده است و همین پایین آمدن نرخ طلا براى مملکت مفید است براى بازار ما مفید است چیزى نیست که ضررش به کسى بخورد اگر یک کسى تجارت می­کند می­خرد و می­فروشد یک وقت منفعت می­کند یک وقت هم ضرر این هم حمایتى نیست از طرف دولت که ما مجبور باشیم نرخ طلا را همیشه در هشتاد تومان نگاه بداریم که ممکن است چهار نفر یک طلایى داشته باشند و اگر پایین بیاید آنها ضرر بکنند البته هر کس می­خرد این تجارت است یک وقت ضرر می­کند یک وقت نفع می­کند قیمت هم تابع عرضه و تقاضا است بنابراین به عقیده بنده همان طور که عرض کردم این قسمت هم اشکال و ضررى ندارد قسمت تبدیل زر به سیم را هم که موافقید قسمت بالا و پایین قیمت را هم عرض کردم تابع عرضه و تقاضا است به علاوه یک طلایى است دربایک خود بانک، بانک مملکتى است بانک ملى است طلایى به دست مى آورد می­تواند خودش بفروشد و هیچ محتاج به اجازه ما نیست گفتیم که او هم اگر هر قدر توانست طلا بیاورد بفروشد می­تواند بیاورد بدهد به قسمت ناشر اسکناس و نقره بگیرد آن وقت نقره­ها را تبدیل به طلا بکنند و چیز دیگرى نیست و این صد در صد به نفع پول کشور و نفع عموم است

رئیس- آقاى انوار

انوار- موافقم

رئیس- آقاى منشور موافق­اید؟

منشور- در یک قسمت موافقم و در یک قسمت مخالف (خنده نمایندگان) اجازه بفرمایید عرض کنم.

هاشمى- پس می­شود بلاتکلیف

رئیس- بفرمایید

منشور- متأسفانه در موقع شور در لوایح انسان یا باید موافق صرف باشد یا مخالف صرف و این درست در نمی­آید بنده از جهت مخالف همان عقیده را دارم که آقاى تهرانچى داشتند البته در همه جاى دنیا هر جا که بانک هست و بخواهند اسکناس انتشار بدهند بانک ناشر اسکناس باشد در مقابل اسکناس که در دست مردم می­دهید در بانک پول نقره و طلا موجود است در آمریکا هم همین جور است در آن موقعى که ما تحصیل علم اقتصاد را می­کردیم یکى دو رقم اسکناس در آنجا هست یکى را می­گویند سرتیفیکا که نقره است و تا پنج دلار است یکى هم سر تیفیکاى طلا است که آن از پنج دلار به بالا است شما هر وقت این اسکناس را ببرید به خزانه­دارى آمریکا و طلا بخواهید فورى به شما طلا می­دهند مثلاً بنده خودم در جنگ گذشته در آمریکا بودم خواستم به ایران بیایم مقدارى اسکناس داشتم بردم به خزانه­دارى کل گفتم به من طلا بدهید چون در داخل مملکت بود فوراً به من دادند و من طلا را گرفتم و چون داراى تذکره سیاسى بودم توانستم آن طلا را بیاورم بیرون و آوردم و در ایران فروختم و آنها هیچ وقت به شما نمی­گویند که عوض یک دلار اسکناسى که باید در مقابل یک دلار طلا عوض بشود بگویند نمی­دهیم به محض این که اسکناس را بدهید فورى به شما طلا می­دهند و این پول در خزانه­دارى موجود است و همیشه هست و متعلق به مردم و مال مردم است مال عموم است و آنچه هم که داد و ستد می­شود این اسکناس­ها تصدیق آن پول­هاى طلا است که آنجا به عنوان پشتوانه هست وقتى که قانون گذشت و اختیاراتى به دولت یا به هیئت نظارت اسکناس داده شد همه جا گفته شد این اسکناس پشتوانه­اش خیلى محکم است یعنى بعد از آن که جنگ تمام شد در مقابل یک پهلوى اسکناس ما به شما یک پهلوى طلا می­دهیم که ارزش یک لیره انگلیسى را دارد البته ما هم انتظار داشتیم که این لیره انگلیسى را در مقابل این ده تومانى (یک پهلوى) بگیریم و همه اشخاص تاجر کاسب بتوانند معامله بکنند آقاى وزیر دارایى این را هم توجه داشته باشید همه مردم که تاجر و کاسب نیستند که معامله کنند این فرض را هم قبول بفرمایید که خیلى اشخاص هستند که پول موجود دارند از سابق یا کسانى هستند که امروز یک تومان

+++

‌همان یک تومان برایشان ارزش دارد مثل کارمندان دولت که همه روى میزان سابق یک تومان ثابت سابق را می­گیرند. حقوقشان از روى همان یک تومان است و این عده هم داد و فریاد شان همیشه بلند است که ما وضعمان به خرج­مان نمی­رسد و تعجب در این است که شما یک تومان را به جاى یک تومان به ما می­دهید اما در بازار هیچ کس قبول نمی­کند به این قیمت پس از این جهت بنده با این لایحه مخالفم از طرف دیگر آقایان موافقین با این لایحه یک دلایلى می­آورند و می­گویند که متفقین ما محتاج به پولند و ما مجبور هستیم به آنها پول بدهیم اگر نباشد ما دوباره اسکناس چاپ کنیم یا بدهیم چاپ کنند و به دست­شان بدهیم تورم پول پیدا می­شود و اگر خیر این پشتوانه­ها را ما بدهیم و کاغذ جمع کنیم و کاغذ را به آنها برگردانیم از تورم جلوگیرى می‌شود چون بیش از این چیزى نفرمودند و می­فرمایند که این باعث می­شود که از تورم جلوگیرى کند و جمع­آورى کنند اسکناس را بنده می­توانم موافقت کنم که این لایحه تصویب شود و آن پشتوانه­ها بیاید تبدیل به اسکناس شود و اسکناس هم جمع شود و نیز صحبت هم اینجا شد اکثر آقایان خیلى اصرار دارند براى جلوگیرى از تورم اسکناس این موضوع حتماً با طلا که علاج نمی­شود غیر از طلا خیلى چیزهاى دیگر دارند که بفروشند یکى قسمت کارخانه­جات است که چندین مرتبه اینجا صحبتش شد یکى موضوع مالیات بر درآمد است ولى شما هنوز نتوانسته­اید که حساب کنید از راه مالیات بر درآمد چقدر اسکناس می­توانید جمع کنید یا از راه فروش کارخانه­جات و سهام آن چقدر می­توانید اسکناس به دست بیاورید اینها یک چیزهایى است که در عمل معلوم خواهد شد و اینها مسلماً با جمع کردن اسکناس و این ترتیب که جلو تورم را بگیرید در قیمت­ها تأثیرى نخواهد داشت درست است اسکناس شما قیمت پیدا می­کند اما باید به مردم هم جنس ارزان بدهید، گندم بدهید، چیزهاى دیگر بدهید یا اجازه دهید آزادانه بیاورند و بفروشند و مثل همه جاى دنیا کنکورانس و رقابت در بین باشد شما همه کارها را در دست خودتان گرفته­اید و انحصار کرده­اید هفت هشت تا مستشار هم آنجا گذاشته­اید هیچ کدام­شان هم کار نمی­کنند تازه وقتى که به شما می­گویند چرا اینها کار نمی­کنند می­گویید کم هستند و باز هفت هشت تا مستشار دیگر لازم داریم ده پانزده تاى دیگر هم می­آورند باز هم همین طور و این هم فایده­اى ندارد.

رئیس- آقاى نراقى

نراقى- بنده تصور نمی­کردم مطلب به این واضحى و روشنى را که اکثراً آقایان تصدیق دارند که صد در صد به نفع کشور و اقتصاد کشور است این قدر رویش مباحثه شود در شور اول مورد موافقت آقایان قرار گرفت و گمان می­کردم در شور دوم هم همان طور تصویب خواهد شد و تصور می­کنم عدم التفات و توجه آقاى تهرانچى یک اندازه اسباب شده است که ذهن آقاى منشور هم مکدر شده است و منحرف از مجراى مستقیم شده است استدعا می­کنم توجه بفرمایید رفع اشکال آقایان خیلى آسان است این چند نکته­اى که فرمودند یکى یکى بنده اشکالاتشان را رفع می­کنم اما تمنا می­کنم از نقطه­نظر التفات یعنى حسن قبول توجه بفرمایند نه احتجاج. طبق پیمان مالى ما مکلف هستیم که احتیاجات ریالى متفقین را رفع کنم یعنى هر قدر از ما ریال بخواهند بهشان بدهیم در مقابل هم آنها به ما ارز می­دهند و مکلف­اند ارز بدهند و سه ماه به سه ماه تبدیل می­شود به طلا و ما این معامله را از 28 آبان سال گذشته شروع کرده­ایم با آنها تا حالا و در حدود 156 خروار طلا به دست آوردیم در پرتوریا و امانت ما قرار گرفته است آنها هم در مقابل یک مقدارى اسکناس از ما گرفته­اند و در بازار ایران خرج کرده­اند و بر حجم اسکناس­هاى ما یک قدرى افزوده شده است حالا توجه بفرمایید اگر خداى نکرده سه سال دیگر جنگ طول بکشد آیا تا سه سال دیگر ما باید به آنها اسکناس بدهیم و عوض 156 خروار هزار خروار طلاى ما آنجا انبار بشود و مقدار اسکناس 500 میلیون بشود شش هزار میلیون آن وقت ملاحظه بفرمایید کار افلاس مملکت به کجا می­کشد پس ما که این ترتیب را اگر متوالیاً و مستمراً ادامه بدهیم به ضرر و خطر کشور است لهذا از چندى قبل دولت

+++

مشغول مذاکره و مباحثه با آنها شدند اگر چه طبق پیمان مالى آنها مکلف نیستند که این طلاها را به ما بدهند و تا 6 ماه بعد از جنگ هم ما نمی­توانیم از آنها استفاده کنیم و باید همان طور در پرتوریا بماند اما آنها هم کم کم توجه کرده­اند به این ور شکستگى پول و تورم اسعار و اسکناس و حاضر شدند این طلاهاى ما را به تدریج به خرج خودشان بیاورند و به ما تحویل بدهند غیر از اظهار امتنان ما چه می­توانیم در مقابل آنها داشته باشیم و یک پارتیش هم حمل کرده­اند به طرف ایران (قبل از تصویب شدن این قانون) که عنقریب در تهران به ما تحویل خواهد شد وقتى که این طلا آمد به تهران در تهران چه کارش بکنیم همان طور بگذاریم باشد و انبارش بکنیم و هى اسکناس چاپ کنیم و طلا بگیریم با این که عقل تجویز می­کند که این طلاها را بدهیم به دست مردمی که اسکناس دارند و اسکناس­هایشان را پس بگیریم و از جریان خارج کنیم و باطل کنیم حالا جنابعالى یک مطلبى را می­فرمایید که خواهش می­کنم درست توجه بفرمایید تا من آن مطلب و ایرادتان را رفع و مشکل­تان را حل کنم جنابعالى می‌فرمایید که این طلاها خودش جزو پشتوانه است نقره­ها هم جزو پشتوانه است و چطور ما می­توانیم پشتوانه را با پشتوانه تبدیل کنیم تمنا می­کنم توجه بفرمایید این طور نیست این یک کمى مغالطه است براى جمع کردن اسکناس راه حل این است که این طلاهایی که در مقابلش اسکناس منتشر شده است هر گرم طلا چند ریال کاغذ است که در دست مردم است این طلاها را بدهیم آن اسکناس­ها را از جریان خارج کنیم با این عمل هیچ کس نمی­تواند مخالفت کند که از مقدار اسکناس به این ترتیب که عرض کردم که هر کس ریال کاغذ دارد چند گرم طلا به او پس بدهند و در مقابل آن ریال کاغذى را از او پس بگیرند و توى بخاری‌هاى بانک بسوزانند و از بین ببرند پس درست توجه بفرمایید اینجا پشتوانه­اى از بین نرفته است اسکناس از جریان خارج شده و پشتوانه به دست صاحبش رسیده است و ما در ضمن این عمل گفتیم یک عمل خیر دیگر هم انجام بگیرد و یک واسطه­اى برایش قرار دادیم و آن واسطه این است که به جاى این که این طلاها را بدهیم به دست مردم و کاغذ را جمع کنیم این طلاها را می­گذاریم به جاى آن نقره­هایی که در پشتوانه اسکناس جمع شده و هر روز هم در بازار ارزشش دارد کاسته می­شود و شاید سال دیگر نصف قیمت امروز را داشته باشد این طلاها را بگذاریم به جاى نقره­هایى که در شرف سقوط است و نقره­ها را بیرون بیاوریم و بفروشیم پس منظور حاصل شده است یک واسطه­اى هم به کار رفته است و بر حسن عمل افزوده است پس در پشتوانه که تغییرى حاصل نمی­شود پشتوانه را دادیم اسکناس جمع کردیم منتها نقره بى­ثبات و بى­ارزش را هم در ضمن از دست دادیم و پشتوانه ما ضمناً یک کاسه شده است طلا پس این ایراد نشد که می­فرمایید پشتوانه با پشتوانه عوض شده است یک ایراد دیگرتان این است که می­فرمایید (آقاى تهرانچى- تمنا می­کنم توجه بفرمایید) که این طلایى که در عوض اسکناس برایش چاپ و منتشر شده است حالا که می­خواهیم برگردانیم به دست مردم با یک قیمت دیگرى فوق آن قیمت و اسکناس جمع کنیم این حرف البته ظاهراً صحیح است اما غیر از این هم چاره­اى نیست چرا؟ چون ما مکلف هستیم اسکناس­ها را جمع­آورى کنیم راه منحصر به فردش هم این است که پشتوانه طلا یا نقره را بدهیم به دست مردم و از آنها اسکناس پس بگیریم این مردمی که الان اسکناس­ها در دست­شان است اینها همان مردمى هستند که یک ریال نقره داده­اند و یک ریال کاغذ گرفته­اند و این همه ریال­ها همان ریال­هایى است که با یک مثقال نقره مبادله شده است یک این اسکناس­ها همه همان اسکناس­هایى است که هر صد ریالش با یک پهلوى طلا مبادله شده بوده است؟ آن روز اولش هم خیالى و تئورى بود چه رسد به حالا آن روزى که قانون از مجلس شوراى ملى گذشت که یک پهلوى طلا قیمتش صد ریال است آن وقت آقاى تهرانچى جنابعالى که ملاک هستید گندم هم در تهران خروارى ده تومان بیست تومان ارزش داشت یعنى یک لیره طلا می­دادید و یک خروار گندم می­گرفتید حالا گندم خروارى پانصد تومان است یعنى گندم را می­خواهید خروارى پانصد تومان بفروشید یعنى پنجاه

پهلوى طلا؟ آن وقت توقع دارید امروز گندم را خروارى پانصد تومان فروختید پانصد تومان را بدهید از همان

+++

نرخ طلا به شما بدهند یعنى هر ده تومان را بگیرند یک لیره طلا به شما بدهند آقاى مالکى که آن روز یک لیره طلا می­دادیم یک خروار گندم می­داد حالا یک خروار گندم را می­خواهد بدهد در عوض پنجاه لیره طلا بگیرد، منظورتان آن طورى که آقاى منشور فرمودند این است؟ یعنى آن روز هر کس زمین مترى دو عباسى خریده بود روى لیره یکى ده تومان حالا زمین شده است مترى بیست تومان بفروشد دو لیره طلا بهش بدهیم؟ این است منظورتان همان طور که در همه نرخ­ها تغییرات جالب توجهى پیش آمده حالا چه می­فرمایید؟ (تهرانچى- این طور نیست) باز هم بنده توضیح می­دهم توجه بفرمایید: الان ما می­خواهیم برگردانیم این طلاها را به مردم اسکناس­ها را جمع کنیم اگر خواستیم نرخ قانونیش را رعایت کنیم یعنى یک لیره طلا را بدهیم بیست و شش تومان و هفت قران بگیریم با چه کسى این کار را بکنیم آیا با آنهایى که دم بانک ایستاده­اند یا آنهایى که تشبث می­کنند و واسطه دارند به همه که نمی­رسد پس ناچاریم نرخ بازار آزادش را رعایت کنیم بگذارید از این راه یک درآمد غیر مرئى براى خزانه دولت فراهم شود این ضرر آن کسانى که یک مقدار معینى پول توى جیب­شان هست مستخدم و کارمزد نیست، کارمزد و کسانى که اجرت گرفته­اند پول توى جیب­شان نیست که غصه­شان را بخورید اینها محتکرینى هستند که گندم را خروارى پانصد تومان فروخته­اند دنده­شان نرم شود این اشخاص لیره را هم چند ریال از قیمت قانونى گران­تر بخرند (صحیح است) بگذارید از این راه چند ریال درآمد غیر مرئى براى خزانه دولت تهیه بشود که کمتر احتیاج پیدا بکند به وصول مالیات اما این را هم بدانید باز هم دولت چشم به این اندوخته است یک مرتبه یک تفاوتى که در ارزیابى پیدا شد طبق قانون 28 آبان خاطر آقایان هست که پشتوانه 350 میلیون تومان تجدید ارزیابى شد 89 میلیون تومان تفاوت پیدا شد این را دولت هیچ تصرف نکرد و به اختیار هیئت نظارت اسکناس گذاشت ما هم ضمیمه پشتوانه کردیم الان هم هر چه تفاوت پیدا بشود دولت نمی­خواهد و این به نفع کشور ضبط خواهد شد براى استحکام پول در ذخیره باقى خواهد ماند (تهرانچى- آن وقت آنهایى که باقى مانده است پشتوانه­اش چه می‌شود؟) توجه بفرمایید گرفتن و جمع کردن اسکناس که لازم و مفید و این کار را باید بکنیم اما وقتى می­خواهیم این کار را بکنیم با رعایت نرخ قانونى بکنیم؟ به‏ کى بدهیم؟ به کدام اسکناس­دارها بگوییم اسکناس­هایتان را بدهید طلا بگیرید به همه که نمی­رسد، به یک عده قطعاً نمی­رسد پس این کار عملى نیست و در آن رعایت عدالت نمی­شود پس ناچاریم رعایت نرخ آزاد را بکنیم وقتى رعایت بازار آزاد را کردیم چند ریالى تفاوت این می­شود و این یک درآمد غیر مرئى کشور خواهد بود که به خزانه می‌رود و به اسکناس نفع خواهد رسانید. دیگر چه اشکالى در این قانون خواهد بود؟

رئیس- پیشنهاد آقاى انوار

پیشنهاد می­کنم تبصره اضافه گردد:

تبصره- دولت مکلف است هر ماهه صورت جمع­آورى اسکناس زاید را به اطلاع عامه برساند.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده متأسفم از این عقیده­اى که آن روز آقاى دشتى اظهار کردند که زیادتى اسکناس باعث ترقى زندگانى مردم شده است اسکناس هر چه کمتر باشد زندگانى پایین می­آید مسلم است که می­گویند کل شیئی جاوز حده انعکس الى ضده یعنى هر چیزى که از حدش تجاوز کرد ضدش موجود می­شود اگر اسکناس ما هم زیاد نبود و این قدر در ما بین مردم منتشر نبود این همه زندگانى ما ترقى نمی­کرد ناچار ارزش خودش را از دست داده است، قیمت یک لیره شش تومان و هشت قران بود هى آمدند اسکناس منتشر کردند تا رساندند به اینجا و حالا هم چاره نیست جز این که اسکناس زاید را از جریان خارج کنند و خارج شدن اسکناس زاید هم هیچ ضررى ندارد و این که آقاى تهرانچى فرمودند ضرر به مردم خواهد رسید آقا این چه فرمایشى است که مى­فرمایید. یک وقتى دولت می­آید چرم را در تمام مملکت رواج می­دهد بعد

+++

اگر بیاید چرم را برگرداند به ضرر مملکت است؟ آقا اعتبار دولت مناط اعتبار اسکناس است، اعتبارى که دولت می­دهد به اسکناس این مناط می­شود. دولت جمع می­کند چاره هم ندارد هر چیزى که زیاد پیدا شد ارزشش کم می­شود پس مناط این لایحه براى جمع­آورى اسکناس زاید است ولى براى این که هم مردم مطلع شوند و هم محتکرین بدانند که این اسکناس­ها از گردش خارج می­شود ماه به ماه آن اندازه اسکناس زاید که از جریان خارج می­شود اعلان کنند که این ماه چه اندازه خارج می‌شود بگذارید این مسأله عملى بشود و کاملاً معلوم شود اگر می­فرمایند این عملى است بنده پس می­گیرم و اگر نیست این را عملى کنند.

رئیس- آقاى مؤید احمدى

مؤید احمدى- به عقیده بنده آقاى انوار پیشنهادشان را پس بگیرند به علت این که هر پانزده روز یک مرتبه بانک از تمام جریانات بانکى اسکناس صورتى چاپ می­کند و منتشر می­کند و همه ماهه به هیئت دولت صورت می­دهد در مجله رسمى عدلیه طبع می­شود علاوه بر این در تمام جراید هر چه اسکناس در ماه جمع­آورى می­شود به تمام مردم اطلاع داده می­شود پس این تبصره مورد ندارد.

انوار- بنده قبول می­کنم اگر همچون چیزى هست مقصود بنده حاصل است پس می­گیرم

رئیس- پیشنهاد آقاى تهرانچى

اینجانب تبصره زیر را پیشنهاد می­کنم: اسکناس­هاى جمع آورى شده به وسیله فروش نقره را هیئت نظارت اسکناس مکلف است از گردش خارج نماید.

رئیس- آقاى تهرانچى

تهرانچى- بنده این پیشنهاد را کردم براى این که به آقایان بگویم فرمایشاتى که در اینجا می­شود نمی­خواهند آن را عمل کنند به این معنى که اینجا آقاى وزیر دارایى و آقاى نراقى فرمودند می­خواهند اسکناس را چون زیاد شده است از مردم بخرند در مقابل طلایى که متفقین به ما داده­اند و این تورم اسکناس را کم بکند آیا در این لایحه هیچ هست که اسکناس­هاى جمع­آورى شده از گردش و از انتشار خارج بشود؟ هیچ همچون چیزى نیست (افشار- نتیجه اش همین است) نتیجه­اش این نیست آقاى افشار توجه بفرمایند اولاً آقاى وزیر دارایى فرمودند که کسى طلا نداده است اسکناس بگیرد آقاى وزیر دارایى باید توجه بفرمایند که طلا کار است یعنى ثروت عبارت از کار است هر تولیدى از کار می­شود خود متفقین که به شما طلا می­دهند اسکناس می­گیرند مجانى که نمی­دهند در مقابل کار به مردم داده­اند اصل ثروت در دنیا کار است آقاى نراقى می­فرمایند که لیره داده شده است در زمان قدیم در مقابل هشت تومان یا ده تومان، اولاً همه کار از احتکار پول گیر نیاورده­اند تمام این عمله عکره که براى متفقین براى دولت کار می­کنند اینها همه احتکار کرده­اند اینها اگر پول دارند گناه کرده­اند اگر پول داشته باشند بنده عرض می­کنم شما که قیمت اسکناس را صریحاً اجازه می­دهید به هیئت ذخیره اسکناس که کمتر از آن مقدار طلا بدهند و اسکناس بیشتر بگیرد همین طورى که آقاى منشور توضیح فرمودند و خودم هم عرض کردم این صدمه به همان اشخاصى که گندم خروارى پانصد تومان فروختند ضرر نمی­زند این ضرر به اشخاصى که کار کرده­اند می­خورد اصلاً گندم خروارى پانصد تومان کى فروخته است آقا؟ من نمی­دانم هنوز نشنیده­ام که گندم پانصد تومان شده باشد این مغالطه است حالا بنده براى این که آقایان بدانند نظرى ندارم عرض می­کنم خود تبدیل به نقره چون این لایحه با لایحه پیش فرق کرده است براى این که درش اجازه فروش طلا را داشت ولى حالا فقط نقره است اولاً تبدیل طلا به نقره براى این است که این ارزها جدید است و نقره قدیم و این طور هم که می­فرمایند صد در صد به نفع کشور است معلوم نیست همچون چیزى باشد، بنده مخالف نیستم با این اصل که نقره­ها تبدیل به طلا بشود ولى معلوم است که هیچ کس که به علم اقتصاد کوچک­ترین آشنایى داشته باشد نمی­تواند چنین بیانى بکند این که نقره یک جنس است ممکن است ترقى هم بکند تنزل هم بکند (افشار- تنزل می­کند) نه همچون چیزى نیست در دنیا هر کس که عالم به علم اقتصاد باشد هیچ وقت نمی­تواند بگوید یک متاعى به طور حتم ترقى می­کند یا تنزل این

+++

بسته است به عرضه و تقاضا حالا ضررى ندارد و این ضررى هم ندارد که تبدیل بشود ولى منظور این است که ما حق نداریم که ظلا را به این قیمت بفروشیم نباید بکنیم این قیمت اسکناس­ها را هم می­شکند تازه در لایحه ابداً چنین چیزى نیست که اسکناس­ها را از گردش خارج کنند و خواهش می­کنم این پیشنهاد بنده را قبول بفرمایند.

مخبر (آقاى افشار)- آقاى تهرانچى در اطراف پیشنهاد خودشان مطالب دیگرى را فرمودند که البته بنده نباید جواب عرض کنم مطابق قانون نشر اسکناس و جریان اسکناس جریانى دارد که ما نمی­توانیم اسکناسى را که پشتوانه نداشته باشد به جریان بگذاریم وقتى که اسکناس را تبدیل به زر کردند خود اسکناس قهراً از جریان می­افتد و لهذا اتوماتیکمان از جریان خارج می­شود (تهرانچى- خوب قبول کنید دیگر آقا) چیزى که برخلاف قانون است من چطور قبول کنم (تهرانچى- پس نمی­خواهید از استیضاح خارج کنید) قانون مقرر داشته است که جریان اسکناس یک نحوه و یک روش معینى دارد و آن روش این است که اگر پشتوانه نداشته باشد انتشار پیدا نمی­کند هر اسکناس که به وسیله فروش طلا یا نقره از جریان خارج می­شود قهراً خودش جریان ندارد مگر آن که دو مرتبه مطابق مقرراتى که با متفقین خودمان بسته­ایم آنها احتیاج ریالى پیدا کنند به آنها بدهیم و دو مرتبه بیاوریم بازار (تهرانچى- پس این تسلسل است باز) البته این تسلسل طبیعى است و قهراً این کار خواهد شد و مادام که جنگ ادامه دارد و ما پیمانى با متفقین داریم نمی­توانیم زیر پیمان خودمان بزنیم ما موظف­ایم احتیاجات ریالى آنها را رفع کنیم ولى براى این که تورمى در بازار پیدا نشود می­خواهیم اسکناس­ها را به وسیله فروش نقره جمع کنیم که اسباب زحمت مردم نشود.

تهرانچى- بنده پیشنهادم را پس می­گیرم چون منظورم از این پیشنهاد این بود که بگویم منظور شما این نیست که از تورم اسکناس کم بشود و اینها از جریان خارج نمی­شود.

دشتى- بلى خوب جمع می­کنند دوباره که دادند پشتوانه­هایش حاصل می­شود.

رئیس- رأى می­گیریم به ماده واحده آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد

4 - تقدیم یک فقره طرح قانونى از طرف عده­اى از آقایان نمایندگان راجع به اجاره املاک و تصویب یک فوریت آن

رئیس- طرحى است که عده­اى از آقایان پیشنهاد کرده­اند قرائت می­شود:

مجلس شوراى : املاک مزروعى که به اجاره نقدى واگذار شده در تمام کشور از روى قیمت معین محصول آن سال اجاره بوده است نظر به این که ملاک مال­الاجاره باید به تناسب قیمت محصول املاک مورد اجاره باشد و نظر به این که هزینه زندگانى تمامى افراد که از آن جمله صاحبان املاک می­باشند حداقل از ده برابر تا بیست برابر نسبت به همین گرانى اجناس زیاد شده است و به علاوه املاک نامبرده داراى مخارج زیادى است که گردن گیر مالک خواهد بود و این مخارج زیاد در موقع تنظیم اجاره­نامه پیش­بینى نشده بود که تا این اندازه ترقى خواهد کرد و از طرف دیگر حاصل املاک هم به حد اعلایى که ده برابر و بعضى اجناس که بیست برابر ترقى نموده و مستأجر منافع خود دانسته مالکین از یک طرف ناچارند ملک را آباد داشته که مستأجر از منافع حاصله استفاده کند از طرف دیگر مخارج قنایى و بنایى کمرشکن او را در مضیقه قرار داده از نقطه­نظر انصاف و عدالت مقتضى است از نفع سرشار مستأجر مازاد هر مال­الاجاره بهره به مالک داده شود امضاء کنندگان زیر ماده واحده را پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن را به قید دو فوریت می­نماییم.

ماده واحده- مستأجرین املاک مزروعى که به مال­الاجاره نقدى املاکى را فعلاً در اجاره دارند مکلف هستند از سال 1321 تا آخر مدت اجاره منافع و عواید حاصله از املاک مورد مستأجره را پس از کسر کردن مخارج معمول زراعتى و مال­الاجاره مقرر بقیه عواید را تنصیفاً با مالک به قرار نصف مستأجر و نصف مالک تقسیم نمایند وزارت دادگسترى مسئول اجرا خواهد بود- به امضاى جمعى

+++

هاشمى- از اکثر شهرها هم این شکایت شده است

تهرانچى- عیبى ندارد.

معدل- آقا این لایحه برخلاف قانون اساسى است نمی­شود در مجلس شوراى ملى مطرح کرد.

رئیس- آقاى دهستانى

دهستانى- این طرحى که آقایان تهیه فرموده‌اند گمان می­کنم که بى­جهت نبوده است و زیانى که مالکین از این راه می­برند کاملاً محسوس است براى این که اجاره­اى که اینها داده­اند در موقعى بوده است که گندم و جو خروارى بیست تومان الى بیست و پنج تومان بوده است و حالا رسیده است به سیصد الى پانصد تومان بنده نمی­خواهم عرض کنم که پیش آمد این طور بوده باید نفع ببرند البته ممکن بود عکس این هم باشد یعنى یک خروار گندم پنج تومان بشود ولى باز وقتى مقایسه می­کنیم عکسش را هم بکنیم درست نمی­شود یعنى به قدرى نرخ بالا رفته که صد در صد در مضیقه هستند بنابراین بنده هم با این لایحه موافقم ولى نه به این طورى که مثلاً گفته­اند چه بشود بنده عقیده­ام این است که تناسب ترقى نرخ جنس را بسنجد به همان تناسب نصف را مستأجر بدهد نصف را مالک.

دشتى- فوریت مطرح است این صحبت­ها که می­شود راجع به فوریت نیست

رئیس- آقاى مهذب راجع به فوریت است بفرمایید

مهذب- عرض کنم این یک موضوعى است که محتاج به یک مطالعه دقیق­ترى است چون یک قوانینى ما داریم قانون اساسى است قوانین مدنى است که در آنها حقوق براى عقود و قراردادها عقد اجاره، عقد بیع و از قبیل اینها رعایت شده و ما بیاییم حالا یک کارى بکنیم با فوریت به نفع مالک فردا مستأحر بیاید بگوید اگر ما ضرر کردیم تکلیف چیست آفت بشود تکلیف چیست اینها یک جهات زیادى است که مطالعات زیادى لازم دارد به اعتقاد بنده باید این برود به کمیسیون مبتکرات آنجا با نظر دولت که احاطه دارد به شکایات مالکین و مستأجرین لایحه­اى تنظیم بشود بیاید قابل توجه بشود بعد برود به کمیسیون دادگسترى تا آنجا تکلیفش معلوم بشود و الا اگر اینجا با فوریت بگذرد امروز به نفع مالکین ما صحبت می­کنیم فردا مستأجرین که عده­شان خیلى زیادتر از مالکین است می­آیند شکایت می­کنند و حق هم با آنها است.

رئیس- آقاى دشتى

دشتى- بنده هم معتقدم به این که آقایان موافقت بفرمایند برود به کمیسیون در این که این موضوع على اى حال تماس زیادى با اغلب مردم دارد و یک چیز فوق­العاده پیش پا افتاده­اى است که میزان مال­الاجاره املاک مزورعى با قیمت جنس تناسب ندارد هیچ شبهه نیست از این جهت این را با خیلى دقت و بی­غرض و عارى از احساسات باید مطالعه کرد بنابراین بنده استدعا می­کنم از آقایانى که امضاء کرده­اند موافقت بکنند برود به کمیسیون و با یک فوریت باشد ما هم با یک فوریت موافق هستیم که برود به کمیسیون دادگسترى

رئیس- آقاى انوار

انوار- وقتی که یک فوریتش قبول شد به کمیسیون مبتکرات دیگر نمی­رود میرود به کمیسیون عدلیه و مالیه چون یک فوریتش را مجلس قبول می­کند می­رود به کمیسیون و آنجا با موافقت نظر دولت اصلاح می­شود.

معدل- بنده با یک فوریتش هم مخالفم

رئیس- بفرمایید

معدل- آقایانی که با یک فوریت این لایحه موافقت می­کنند باید توجه داشته باشند که این هم از مسائلى است که در مجلس مطرح می­شود آخر قانون مستغلات غیر از قوانین دیگر است همان طور که آقاى مهذب توضیح دادند این با قوانین بسیارى تماس دارد از طرفى وقتى شما در متن این پیشنهادتان نوشته­اید که این قانون از فلان تاریخ به موقع اجرا گذاشته می­شود این چه یک ماه دیرتر حکمش صادر می­شود چه یک­ ماه زودتر صادر شود براى این که رویش نوشته­اند که از فلان سال از فلان تاریخ به موقع اجرا گذاشته شود وقتى که گفته شد از فلان تاریخ (از سال 1321) چه ده روز زودتر یا دیرتر ولى در عوض تمام دقایق مورد مطالعه قرار داده می­شود این باید برسد به ولایات و نقاط مختلف و در جراید منعکس شود و احوال و حالات مختلفى که در اطراف موضوع

+++

هست همه روشن بشود تا با جمع کلیه این نظریات مختلف متفقین در این خصوص نظرى بدهند بنده تصور نمی­کنم اینجا حق با یک فوریت هم باشد یک وقتى است یک چیزى است که فرصت فوت می­شود و زمان می­گذرد و یک نفعى از دست کسى می‌گذرد ولى اگر شما در نظر گرفتید که از دو سال پیش هم چه تأثیرى پیدا نمی­کند و بنده با یک فوریتش هم مخالف هستم و یک جلسه یا دو جلسه تأخیرش هم اشکالى ندارد.

رئیس- آقاى هاشمى

هاشمى- بنده که یکى از امضاء کنندگان این طرح بودم نظر به این که از اواسط سال 1321 از بعضى ولایات این شکایات می­شد مخصوصاً با گرانى و کمیابى جنس و غله حتى بعضى مستأجرین که موعد اجاره­شان سر آمده بود نظر به گرانى جنس بذر را هم فروخته بودند که منافع کلى داشت از این جهت بنده به واسطه شکایاتى که شده بود از طرف مؤجرین و مالکین و بى­انصافى که مستأجرین ابراز داشته بودند از خودشان این طرح را امضاء کردم و اصرارى هم ندارم با قید یک فوریت یا دو فوریت باشد بیشتر می­خواهید مطالعه کنید اما این که آقاى معدل فرمودند با قانون اساسى مخالفت و مباینت دارد عرض می­کنم این با قانون تعدیل مال­الاجاره چه فرقى دارد و یکى است (صحیح است)

رئیس- آقاى تهرانچى

تهرانچى- بنده عرض کنم شخصاٌ هیچ گونه ابتلایى ندارم ولى اصولاً عرض می­کنم بنده خودم این طرح را امضا نکرده­ام ولى موافقم با این طرح براى این که حقیقتاً مخارج املاک گران شده است و اجاره­ها به قیمت قبل مانده است و طبق این لایحه پیشنهادى هم تقریباً یک ثلث از منافع را براى مالک نگاه داشته است و بى­انصافى هم نکرده است و باز هم منافع مستأجرین محفوظ مانده است مستأجرین که املاک را اجاره می­کنند ضرر را هیچ وقت نپرداخته­اند ولى با وصف این بنده عرض می­کنم که معتقد به یک فوریت هستم و همان طور که آقاى دکتر طاهرى فرمودند در خود لایحه هم یک فوریت است اگر این طور است آقایانى که امضاء کرده­اند دو فوریت را می­رود به کمیسیون پس یک فوریت دارد و با این توضیحى که می­فرمایند یک فوریتش را پس بگیرند و با یک فوریت تقاضا کنند..

رئیس- آقاى مؤید احمدى

مؤید احمدى- در اصل موضوع که بنده صحبت نمی­کنم و الا ادله قوى دارم که باید این قانون تصویب شود یکى راجع به دو فوریت چون آقایان می­فرمایند از 1321 گذارده­اند چند روز زودتر یا دیرتر طورى نمی­شود لیکن به عقیده بنده این باید دو کمیسیون را سیر کند مطابق قانون باید برود به کمیسیون مبتکرات دولت برود توضیح بدهد بعد بیاید در کمیسیون دادگسترى و لایحه در آنجا تنظیم شود بیاید به مجلس که وقت مجلس وفا نمی­کند این است که با یک فوریت موافقت بفرمایند بعد هر حرفى که دارند بفرمایند.

رئیس- موافقین با یک فوریت این پیشنهاد برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد آقاى روحى:

پیشنهاد می­کنم که این لایحه به کمیسیون دادگسترى هم مراجعه شود.

ملک مدنى- این لایحه باید به کمیسیون دادگسترى برود چون یک مسأله حقوقى است و مناسبت ندارد به کمیسیون دیگرى برود خواستم عرض کنم جایش آنجا است و به کمیسیون دارایى ارتباط ندارد (صحیح است)

بعضى از نمایندگان- ختم جلسه

5 - شور اول گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به اصلاح چند ماده در قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات و رأى به ورود در شور دوم

رئیس- اجازه بدهید این یک ماده را هم بگذرانیم بعد جلسه را ختم می­کنیم. گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى قرائت می‌شود:

گزارش از کمیسیون قوانین دادگسترى به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون قوانین دادگسترى طرح پیشنهادى عده­اى

+++

از آقایان نمایندگان محترم راجع به جرح و تعدیل در قوانین دادگسترى را با حضور آقاى وزیر دادگسترى مطرح نموده پس از مطالعات لازم در اطراف مواد پیشنهادى در نتیجه یکى از مواد طرح مزبور را با اصلاحى براى شور اول تصویب و اینک به عنوان ماده واحده گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می­نماید و بقیه مواد مزبور به ترتیبى که مورد تصویب کمیسیون واقع شد گزارش آنها تقدیم خواهد گردید.

ماده واحده- مواد 10- 11- 12- 13- 14 و 27 قانون اصلاح قسمتى از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب 6 دی ماه 1315 راجع به تشکیل و وظایف شوراى عالى تحت ریاست وزیر عدلیه نسخ می­شود و کلیه تخلفات قضات در دادگاه عالى انتظامى رسیدگى خواهد شد

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- بنده موافقم‏

رئیس- آقاى سزاوار

سزاوار- البته آقایان مستحضرند که رسیدگى به شکایات قضات تماماً در دیوان عالى تمییز (دیوان عالى انتظامى) رسیدگى می‌شود و یک قانون مخصوصى دارد. در ادوار گذشته یک شوراى عالى هم در وزارت دادگسترى تأسیس شد که این شوراى عالى غالباً در غیاب قضات بدون اعلام اتهام رسیدگى می­کرد و قضات را گاهى می­شد به انفصال ابد محکوم می­کرد و این به نظر بنده و همه آقایان برخلاف عدالت و حق گذارى بود در کمیسیون دادگسترى هم مذاکره شده و آقاى وزیر دادگسترى هم موافقت کردند براى طرح اصلاحى که دو مرتبه شکایت از قضات را در دادگاه عالى انتظامى طرح کنند ولى چیزى که هست قانون سابق یک آثارى از خودش باقى گذاشته است که یک عده بى­گناه روى همان شوراى عالى یک محکومیت­هایى برایشان پیدا شده است بنابراین حالا که ما می­خواهیم این نظر را بگیریم که یک هم چه قانونى سختى که بر خلاف حق­گذارى و عدالت بود و وزارت دادگسترى هم پیشنهاد کرده است که مجلس شوراى ملى این قانون شوراى عالى را نسخ کند لازمه­اش این است که آنهایى هم که به کلى محروم شده­اند یک تجدید نظرى درباره­شان بشود سابقه هم دارد (صحیح است) نه این که به طور کلى معاف شوند ولى رسیدگى مجددى بشود بنابراین تبصره پیشنهاد می­کنم و تقدیم می­کنم که آن اشخاصى که مطابق رأى شوراى عالى محکوم شده­اند آنها حق داشته باشند تا یک ماه به محکمه عالى انتظامى تقاضاى تجدید نظر بنمایند که رسیدگى شود اگر واقعاً گناهکارند محکوم می­شوند اگر نیستند تبرئه می­شوند (دشتى- صحیح است)

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- بنده دیگر عرضى ندارم‏

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- اولاً لازم است که یک موضوع را به عرض آقایان برسانم و آن این است که در مملکت وقتی که مشروطه شد دموکراسى شد قاضى باید استقلال داشته باشد اگر استقلال در رأى نداشته باشد قاضى در واقع نمی­توان آن را قاضى دانست قانون استخدام قضات محکمه معین کرد به اسم محکمه عالى انتظامى در دیوان کشور که به تقصیرات قضات اگر کسى ازشان شکایت دارد به محکمه انتظامى شکایت می­کند محکمه انتظامى هم به تقصیر ایشان رسیدگى می­کند اگر مقصرند مجازات می­شوند اگر نیستند تبرئه می­شوند و در دورهاى گذشته همچون صلاح دانستند که قضات را محدود کنند و به عقیده بنده آن استقلال قاضى را از میان بردند و آمدند یک مشاوره عالى قائل شدند چند ماده قانون هم گذراندند که محاکمه قضات در شوراى عالى بشود در تحت نظر وزیر که وزیر هر قاضى را بخواهد محکوم بکند بکند و استقلال قضات را از بین برد و حتى شنیدم قاضى را دعوت می­کردند به محاکمه و هنوز نیامده محکومش می­کردند به انفصال ابد که لااقل نیاید توضیحاتى بدهد این بود که در طرح پیشنهادى که جمعى از آقایان پیشنهاد کردند به مجلس شوراى ملى که یک قوانینى لغو شود من جمله این چند ماده بود که لغو شود و برگردد به همان محکمه عالى انتظامى که قاضى استقلال در رأیش داشته باشد و وزیر نتواند او را محاکمه کند حالا

+++

پیشنهادى که آقاى سزاوار کردند بلى یک عده اى هم مقتول این قانون شده­اند این نظر ارفاقى است و اصلاحى است که پیشنهاد کرده­اند و چون شور اول است می­رود به کمیسیون و در آنجا مطالعه می­شود و بسته است به نظر آقایان و آقاى وزیر دادگسترى

بعضى از نمایندگان- کافى است مذاکرات.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک­مدنى- بنده هم یکى از اشخاصى هستم که این طرح را پیشنهاد کردم و چند قسمت از قوانین قضایى ما است که مربوط به سازمان قضایى است که باید آقاى وزیر دادگسترى توجه بفرمایند که زودتر لغو و نسخ شود که رفع اشکالات بشود یکى از آنها همین موضوعى است که آقاى مؤید احمدى توضیح فرمودند قضیه معنى ندارد که قاضى در قضاوت کردن آزاد نباشد استقلال نداشته باشد این برخلاف اصل است یکى دیگر هم این است که می­خواهم از موقع استفاده کنم و عرض کنم موضوع قضاوت نسبت به عموم بایستى یکنواخت و آزاد باشد و اینجا در مملکت ما قانون دیوان کیفر برخلاف اصل است و بنده خواستم به طور اختصار فعلاً این موضوع را به عرض برسانم که این قضیه دیوان کیفر برخلاف اصل بوده و در هیچ جاى دنیا چنین دیوانى سابقه ندارد بدیهى است اگر کسى متهم شد باید مطابق قانون جزاى عمومى محاکمه بشود دیگر این ترتیب که دیوان خاصى درست گردد و به نحو مخصوصى رسیدگى شود حالا دیگر مقتضى نیست و صحیح نیست و خواستم آقاى وزیر دادگسترى توجه بفرمایند و زودتر این موضوع را تحت توجه قرار داده و لایحه اصلاح آن به مجلس داده شود که از این حیث هم خیلى اشخاص که در زحمت هستند آسوده بشوند زیرا دیوان کیفر با وضعیت فعلى ما هیچ مناسب نیست.

­وزیر دادگسترى- راجع به پیشنهاد آقاى سزاوار بنده هم موافقت می­کنم که به کمیسیون برود براى یک مطالعه چون بنده خودم هنوز مطالعه نکرده­ام که آیا اشخاصى که محکوم شده­اند در شوراى عالى به حق بوده است یا خداى نکرده اظهار غرض شده است بعد از آن نظر خودم را در کمیسیون خدمت آقایان عرض می­کنم راجع به موضوعى که آقاى ملک مدنى بیان فرمودند در کمیسیون هم که سابقاً بنده خودم عضویت آنجا را داشتم مطرح شد و جزء آن طرحى هم که آقایان پیشنهاد کرده بود این موضوع یک دلایل له و علیهى دارد چون این سازمان طورى است که نسبت به تمام کارکنان دولت در مرکز و همه ولایات یکنواخت عمل می­شود و نسبت به همه جا مشمول دارد حکم دیوان کیفر و رسیدگى او نسبت به تمام کارکنان دولت است در تمام ولایات و مرکز در صورتی که محاکم جزائى هر کدام حدود صلاحیت مخصوصى را دارا هستند مثلاً استیناف فارس، اصفهان یا آذربایجان یا خراسان یا کرمان محدود است به حوزه خودش و رسیدگى­هاى جنحه محدود به حوزه­هاى صلاحیت محاکم بدوى و آن روزى که این محکمه تشکیل شد می­باشد (این دیوان کیفر) براى این بود که داراى یک قوتى باشد که بتواند تمام افراد کارکنان کشور را به نحو نهج واحده بزه­هایشان را سیدگى کند و مجازات بدهد تصدیق می­فرمایید که در ولایات که جاى محدودى است و چند نفر از مأمورین دولت در آنجا هستند با هم رابطه زیاد دارند یا نظر مخالفى با هم دارند اگر یکى از همان­ها را در همان محکمه ولایات محاکمه کنند این یک قدرى به نظر خوب نمی­آید و معلوم نیست زیاد نتیجه خوب بدهد اینها یک مطالعاتى است که در تشکیل این دیوان شده است و چون این دیوان در همه ولایات نماینده دارد یا اشخاصى را به نمایندگى خودش تعیین می­کند براى رسیدگى­هاى مقدماتى و اصل رسیدگى در خود دیوان کیفر که در مرکز است به عمل می­آید از یک جهت هم همان طور که بیان فرمودند سابقه ندارد و در سایر ممالک دیگر هم نیست این قسمت هم راست است ولى می­خواهم عرض کنم که اقتصاد کشور با کشورهاى خارجى در همه چیز یکسان نیست یک قدرى ما تازه کار هستیم و تازه در این امور قدم گذاشته­ایم غرض این است که دلایل له و علیه هر دو براى این امر است که بیان آن دلایل به طور تفصیل جایش اینجا نیست و البته در خارج که مطرح شد به عرض آقایان

+++

خواهم رسانید و با موافقت آقایان یک تصمیمى خواهیم گرفت

6 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دادگسترى

وزیر دادگسترى- یک لایحه هم هست اصلاحى است در قانون امور حسبى که تقدیم می­کنم.

رئیس- به کمیسیون رجوع می­شود.

7 - بقیه شور اول لایحه اصلاح قسمتى از قانون تشکیلات دادگسترى و استخدام قضات

رئیس- آقاى دشتى

دشتى- بنده هم می­خواستم به آقاى وزیر دادگسترى تذکر را بدهم در خصوص اصلاح این قانون که حق محاکمه قضات دادگسترى را به شوراى عالى نباید بدهند و این به نظر بنده شایسته نیست و نسخ آن خیلى خوب است چون در دوره گذشته سعى شده کم کم استقلال قضات را بکاهند و کاستند و استقلال قضات در این اواخر به کلى از بین رفته بود در صورتی که استقلال قضات به نظر بنده یکى از ارکان اساس حکومت مشروطه است (صحیح است) و باید استقلال قضات به درجه­اى باشد که نفوذ هیچ وزیر و رئیس­الوزرایى در حکم محکمه تأثیر نداشته باشد و چون این طور نبود شوراى عالى را گذاردند که وزیر دخالتى در جریان قضایى نکند بنابراین لغوش بد نیست و خوب است به نظر بنده فقط چیزى که می­خواستم اضافه کنم این است که آقاى سزاوار و بعضى از آقایان هم تذکر دادند و پیشنهاد کردند که یک قسمت از تمام جریاناتى که اتفاق افتاده است یعنى آن اشخاصى که بر حسب آن قانون محکوم شده اند حق داشته باشند که حالا تجدید نظر بخواهند و به محکمه انتظامى بروند و این براى این است که واقعاً حق آنها پایمال نشده باشد و شاید بیش از دو سه نفر نباشند که این موضوع درباره آنها اتفاق افتاده است که به امر وزیر از قضاوت منفصل شده اند حالا باید دید اگر حقیقتاً باید منفصل بشوند که رأى سابق ابرام می­شود و معلوم می­شود شخص اعمال غرض نکرده و اگر غیر از این باشد احقاق حقى براى این عده هم خواهد شد و یک پیشنهادى هم به همین مضمون من کرده­ام و امیدوارم مورد توجه واقع گردد و این امر اصلاح شود.

ملک­مدنى- صحیح است اسن حرف آقا باید تجدید نظر بخواهند.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است

رئیس- پیشنهادات قرائت می­شود: پیشنهاد آقاى سزاوار.

تبصره ذیل را پیشنهاد می­کنم کسانی که تا کنون به استناد مواد نامبرده در شوراى عالى قضایى محکوم شده­اند می­توانند از تاریخ اجراى این قانون تا یک ماه از دادگاه عالى انتظامى درخواست تجدید نظر نمایند. سزاوار

پیشنهاد آقاى دشتى: تبصره ذیل را پیشنهاد می­کنم.

کسانى که تاکنون به استناد مواد نامبرده در شوراى عالى قضایى محکوم شده­اند می­توانند از تاریخ اجراى این قانون تا یک ماه از دادگاه انتظامى تجدید نظر بخواهند. دشتى

رئیس- هر دو پیشنهاد یکى است به کمیسیون فرستاده می­شود. موافقین با ورود در شور دوم لایحه برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد

8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- تصویب می­فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است) جلسه آتیه روز پنجشنبه 3 ساعت و نیم به ظهر مانده- دستور هم انتخاب هیئت رئیسه

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اجازه مبادله زرهاى موجوده در خارج ایران با سیم موجوده پشتوانه اسکناس‏

ماده واحده- هیئت نظارت اندوخته پشتوانه اسکناس مجاز است از زرهایی که جزء پشتوانه اسکناس در خارج از ایران دست آمده یا به دست خواهد آمد به ایران وارد نموده و با سیم موجوده در پشتوانه تبدیل و سیم مزبور را به فروش برساند

نرخ فروش سیمى که از این تبدیل به دست می­آید و سایر وسایل اجراى این قانون بنا به پیشنهاد هیئت نظارت اندوخته اسکناس و تصویب هیئت وزیران مقرر خواهد شد.

هیئت نظارت اندوخته اسکناس همچنین مجاز است که در مقابل دریافت زر از بانک ملى ایران در تهران به نرخ قانونى سیم اعم از شمش یا مسکوک به نرخ قانونى از پشتوانه خارج و به بانک ملى ایران تحویل نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دهم مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

یادداشت ها
Parameter:294077!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)