کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/06/04]

جلسه: 202 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 15 خرداد ماه 1337  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- سؤال آقای کدیور راجع به دفع آفات حیوانى و جواب آقای معاون وزارت کشاورزى‏

3- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای عمیدى نورى

4- مذاکره در گزارش کمیسیون دارا‌یی راجع به اصلاح قانون مالیات بر درآمد از ماده 19

5- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 202

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 15 خرداد ماه 1337

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- سؤال آقای کدیور راجع به دفع آفات حیوانى و جواب آقای معاون وزارت کشاورزى‏

3- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای عمیدى نورى

4- مذاکره در گزارش کمیسیون دارا‌یی راجع به اصلاح قانون مالیات بر درآمد از ماده 19

5- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

 

مجلس بیست دقیقه پیشتر از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با‌ اجازه- آقایان: صارمى- قوام- مرتضى حکمت- تیمورتاش- سعیدى- دکتر سیدامامی- دهقان- سالار بهزادى- ذوالفقارى- عامرى- دکتر امیر حکمت- امیدسالار- دکتر عدل اکبر- دکتر بینا- مهدوى- اورنگ- رامید- جلیلى- اخوان- سنندجى- دکتر فریدون افشار.

غائبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر طاهرى- قرشى- دکتر پیر‌نیا- قره‌گزلو.

دیرآمدگان و زود‌رفتگان با ‌اجازه- آقایان: بزرگ‌نیا- فضائلى- صفارى- محمودى- مهندس شیبانى- اسفندیارى- مسعودى- دکتر شاهکار.

رئیس- نسبت به صورت‌جلسه قبل نظرى نیست؟ آقاى صدرزاده

صدرزاده- اصلاحاتى در بیانات جلسه قبل هست که اصلاح می‌کنم می‌دهم به تند‌نویسى‏

رئیس- بسیار خوب بدهید دیگر نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس جلسه قبل تصویب می‌شود

2- سؤال آقای کدیور راجع به دفع آفات حیوانى و جواب آقای معاون وزارت کشاورزى‏

رئیس- سؤال آقای کدیور مطرح است. آقاى کدیور

کدیور- سؤال بنده از وزارت کشاورزى مربوط به دفع آفات حیوانات است و مسئولیتى که بنگاه سرم‌سازی رازى دارد- حالا خواستم ببینم وزارت کشاورزى براى خودش مسئولیتى در این امر قائل هست و اگر مسئولیتى دارد به اطلاع آقایان برساند تا بعداً جواب عرض کنم.

رئیس- آقای معاون وزارت کشاورزى

معاون وزارت کشاورزى(حکیمى)- نماینده محترم جناب آقای کدیور سؤال فرموده‌اند:

مسئول معالجه امراض حیوانى چه دستگاهى می‌باشد آیا بنگاه رازى در این باره مسئولیتى جهت تهیه سرم ضد بیمارى علفى- زردى- سیاه‌زخم- شاربن و غیره دارد یا خیر و آیا وزارتخانه با داشتن ادارات دامپرورى و دامپزشکى که جزء ادارات کشاورزى است دوا‌های لازم را در اقصى نقاط کشور در دسترس دامداران می‌گذارد یا خیر و یا انجام امور مربوطه را از وظایف خود می‌داند یا خیر؟ همان طور که نماینده محترم توجه فرموده‌اند تصدى مبارزه با بیماری‌های دام از هر قبیل در تمام کشور با وزارت کشاورزى است تا‌کنون سعى و احتمام وافى در این باره شده است و بایستى به استحضار برسانم که در کمتر کشورى مایه‌کوبى همگانى مجانى که در ایران می‌شود وجود دارد و حتى در کشور‌های همسایه نیز که شرایط مشابهى دارند قیمت دوا، واکسن حقوق دامپزشک و هزینه‌ها را معمولاً خود دامداران متقبل می‌شوند و خوشبختانه در این مورد با محدود بودن اعتبارات مورد لزوم وزارت کشاورزى برنامه بسیار دقیق و دنیا‌پسندى دارد و همه ساله مأمورین تلقیح با لوازم و داروى کافى در دور‌افتاده‌ترین نقاط کشور هر جا دامدارى هست بر ضد سیاه‌زخم و آبله و سایر امراض دامى به موقع اغنام را تلقیح می‌کنند و دامداران نیز استقبال بی‌نظیرى می‌نمایند عموم این واکسن‌ها در مؤسسه رازى حصارک که اخیراً جمعى از آقایان نمایندگان محترم آنجا را بازدید فرمودند تهیه و به وسیله مأمورین دامپزشک مجاناً در دسترس دامداران قرار می‌گیرد. اگر این مبارزه دایمى و مستمر نبوده و همه ساله اغنام و احشام مایه‌کوبى نمی‌شد خسارات ناشیه وحشت‌آور بود قطعاً نمایندگان محترم مخصوصاً جناب آقای کدیور بلاى طاعون گاوى سال 1329 خراسان را به خاطر دارند با این که واکسن ضد این بیمارى مهلک به علت عدم احتیاج در ایران تهیه نمی‌شد در مدت کوتاهى کمتر از دو ماه مؤسسه رازى واکسن لازم را تهیه نموده و شعبه تهیه واکسن را در مشهد نیز تأسیس نمود که فعلاً هم مشغول کار است و در اثر همین مراقبت و جدیت این بلا ریشه‌کن و دامدارى خراسان نجات یافت در حالی که همین بیمارى در پاره‌ای از کشور‌های هم‌جوار و آسیا‌یی بلا‌یی است که سال‌ها با آن مبارزه می‌کنند و هنوز موفق به ریشه‌کن کردن آن نشده‌اند. گویا علت سؤال نماینده محترم بیش‌تر شیوع بیمارى زردى در خراسان است و مایلند از اقدامى که در این باره شده است مستحضر شوند. این بیمارى به علت گزش کنه ایجاد می‌شود و انگلى شبیه انگل مالاریا در خون دام ظاهر شده و حیوان را تلف می‌کند.

+++

‌دواى ضد زردى سابقاً از خارج کشور و با قیمت بسیار گران وارد می‌شد و دامداران براى معالجه گوسفندان مبتلا مجبور بودند اغلب اوقات معادل قیمت دام پول دواى ضد زردى بپردازند که البته مقرون به صرفه نبوده در طى چند سال اخیر مؤسسه رازى انجام این مسئولیت را تقبل نموده و با وارد کردن ماده اولیه از خارج آمپول لازم را به قیمت بسیار ناچیز تهیه و در اختیار دامداران می‌گذارد چنان‌که فعلاً قیمت آمپول براى تلقیح به چهارصد گوسفند قریب نود ریال می‌شود. این مؤسسه کوشش می‌نماید همواره مقدار کافى دارو در اختیار داشته باشد که به محض شیوع بیمارى از آن استفاده نمایند و براى مزید استحضار آقایان محترم یادآور می‌شود که در سال 1333 در خراسان 5400 آمپول و در تمام کشور 18782 آمپول. در سال 34 در خراسان 12600 آمپول و در تمام کشور 23472 آمپول. 35 در خراسان 21600 آمپول و در تمام کشور 34198 آمپول. 36 در خراسان 20280 آمپول. در تمام کشور 34181 آمپول. مصرف شده است امسال چون پاره‌ای از مراتع خراسان قابل چرا نبوده و از مراتع آلوده به کنه استفاده تعلیف شده بیمارى زردى به شدت شیوع یافته و طبق تخمین پنجاه هزار آمپول یعنى دو برابر و نیم سال‌های قبل به وسیله تجهیزات جدید مؤسسه رازى در ظرف چند روز تهیه و با هواپیما به مشهد رسانیده شد که از طریق شورا‌های محلى و معتمدین پخش گردیده است و فعلاً خراسان به این دارو احتیاجى ندارد و معادل 40 هزار آمپول هم براى آذربایجان و سایر استان‌ها فرستاده شده است. براى این که نماینده محترم از برنامه جارى استحضار حاصل فرمایند عرض می‌کنم در همین دو ماه و نیم سال جارى تنها براى تزریق بیش از یک میلیون گوسفند بر ضد سیاه‌زخم از مؤسسه رازی واکسن به مشهد ارسال گردیده و همچنین براى سایر بیماری‌های دامى واکسن‌های لازم را به تشخیص ادارات دامپزشکى استان‌ها ارسال شده و می‌شود البته باید تصدیق نمود که اقدامات کافى براى ریشه‌کن کردن کلیه بیماری‌های دامى ایران نیست و علت آن کمبود اعتبارات مربوطه می‌باشد و به این جهت تأمین اعتبار لازم جهت معالجه مجانى و پیشگیرى بیمارى دامى و ریشه‌کن کردن آنها تهیه شده است قریباً به مجلس شوراى ملى تقدیم خواهد شد.

رئیس- آقای کدیور

کدیور- بنده از فرمایشات آقای معاون وزارت کشاورزى استفاده می‌کنم که فرمودند امسال در خراسان حیوانات دچار بیمارى شدیدى شده بودند تلگرافات زیادى هم از طرف دامداران به وزارتخانه و آقایان نمایندگان مجلس مخابره شده آقایان تصدیق می‌فرمایید ‌که صاحب دام اگرچه گوسفند مال اوست ولى جزو ثروت این مملکت است جزء احتیاجات این مملکت است بایستى وزارت کشاورزى با این سوابقى که فرمودید که در خراسان مرض زردى بین دام‌ها هست در‌صدد برمی‌آمدند و تهیه وسایل می‌کردند که دام مردم و ثروت مملکت از بین نرود بنده تصدیق می‌کنم که مؤسسه رازی حقاً و انصافاً خدمتگذار این مملکت است غالب آقایان این مؤسسه را چند روز قبل بازدید فرمودند و دیدند که این مؤسسه به درد می‌خورد. ولى باید به موقعش به درد مردم بخورد نه بعد از این که مال و گوسفند مردم از بین رفت بعداً وزارت کشاورزى یا مؤسسه رازی این اقدام را بکند تصدیق بفرما‌یید ‌که در نتیجه این پیش‌آمد زیان کلى به مملکت و خصوصاً به خراسان وارد آمده در نتیجه همان طاعون گاوى که فرمودند که چند سال قبل در خراسان آمد گاوى براى مردم باقى نگذاشت و به خودى خود این مرض از بین رفت و بعداً البته وزارت کشاورزى اقداماتى کرد و بنده از همین کار هم تشکر می‌کنم ولى کشاورزى باید براى دفع آفات حیوانى دستگاه منظم‌تر و مرتب‌‌ترى قائل شود الان ادارات مربوطه می‌گویند ما وسیله نداریم اتومبیل نداریم و تصدیق می‌فرمایید ‌در یک ناحیه خراسان که 50- 60- 70 ده دام‌های عام دچار بیمارى می‌شود چون وسایل ندارند دام مردم از بین می‌رود تقاضا دارم آقای معاون وزارت کشاورزى این مسائل را در نظر بگیرند و از سال آینده هم در نظر داشته باشند که در مواقع لازم وسایل لازم را بفرستند که در دسترس اشخاص باشد و حالا هم که فرمودید و تصدیق کردید که مرض وجود دارد ولى البته از خرداد موقع جو درو شروع می‌شود و این مرض یواش ‌یواش کم می‌شود و الّا آن دواها اثر فوق‌العاده‌ای نداشته در هر حال من این تقاضا را از آقا دارم و تصدیق بفرما‌یید ‌که جان و مال مردم در پناه قانون و زیر نظر مأمورین دولت باید حفظ شود حالا این موضوع مربوط به حیوانات است نسبت به افراد هم بعضى سهل‌انگاری‌ها می‌شود مثلاً در خراسان قتلى اتفاق افتاده و با حضور 5 نفر ژاندارم کسى را کشته‌اند البته این موضوع خارج از سؤال بنده است و قاتل هم فرار کرده و محرک هم می‌گردد این از جان مردم آن هم از مال مردم بنده به جناب آقای ذوالفقارى عرض می‌کنم به جناب آقای نخست‌وزیر هم مراجعه کردم آقای وزیر دادگسترى هم می‌دانند در محل تحقیقات کرده‌اند استدعا می‌کنم در هر دو مورد توجهات دقیقى بفرمایند دیگر عرضى ندارم.(احسنت)

3- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای عمیدى نورى

رئیس- آقای عمیدى نورى

عمیدى نورى- سؤالى است که تقدیم می‌کنم

4- مذاکره در گزارش کمیسیون دارا‌یی راجع به اصلاح قانون مالیات بر درآمد از ماده 19

رئیس- ماده 19 گزارش مالیات بر درآمد در جلسه قبل مطرح بود دیگر کسى اجازه صحبت نخواسته پیشنهادات قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام معظم ریاست مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم قسمت زیر به آخر ماده 19 اضافه شود:

همچنین مأمورینى که گزارش خلاف واقع در امر مالیاتى داده و یا تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانى را که بی‌تقصیرند فراهم سازند به حبس تأدیبى از چهار ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.

احمد طباطبایى‏

رئیس- آقای طباطبایی بفرما‌یید.

احمد طباطبایى- پرواضح است و بنده تصور نمی‌کنم که در مجلس شوراى ملى کسى باشد که با وصول مالیات و مالیات دادن مردم مخالف باشد این مسلم و محرز است مملکت خرج دارد چرخ‌های مملکت باید بگردد و مملکت محتاج به امنیت است و ایجاد امنیت و نگهدارى مملکت مسلماً مستلزم خرج است و خرج هم باید از محل مالیات تأمین بشود و هیچ محل دیگرى براى این کار نیست روى این ماده 19 به طوری که آقایان سابقه دارند مذاکره در جلسه گذشته زیاد شد و آنچه باید گفته شود گفته شده است مخصوصاً با بیانات شیوا‌یی که پریروز جناب آقای فرود کردند و تمام مطالب را روشن کردند بنده خیال می‌کنم که دیگر احتیاج نداشته باشد که اینجا بخواهم وقت آقایان را بگیرم، منظور وصول مالیات است، قوانین مالیاتى وقتى به مجلس شوراى ملى می‌آید‌ براى این است که مالیات وصول بشود و منظور دیگرى نیست متأسفانه همین‌طور که گفته شد و بنده نمی‌خواهم تکرارش کنم مأمورین وزارت دارا‌یی در بین مؤدیان خاطره خوشى ندارند همان طور که قبلاً جناب آقای فرود فرمودند این ماده به این صورتی که هست اگر تصویب شود نتیجه‌ای براى وزارت دارا‌یی از لحاظ وصول مالیات نخواهد داشت بلکه اصل رشوه را یک مقدارى بالا می‌برد و حالا ما باید یک کارى کنیم که هم مالیات دولت وصول بشود و هم یک عملى بشود که مأمورین دیگر نتوانند از جاده و راه اصلى وظیفه خودشان منحرف بشوند به نظر بنده راهى که رسید این بود که مأمورین دولت هم اگر خواستند براى مؤدیان مالیاتى از جهت گرفتن پول‌های نامشروع یک پرونده‌سازی بکنند و یک اقلامى را به نفع خودشان بگیرید براى آنها هم محکومیتى قائل بشویم همین طورى که گفتیم اگر مؤدى مالیاتى از پرداخت مالیات خوددارى کرد و امتناع نمود ما او را حبس می‌کنیم یا یگفتیم اگر چنانچه به وسایل متقلبانه متشبث شد و روى او ایستادگى کرد و در مراحل قانونى و قضا‌یی ثابت شد که او تقلب کرده است باید مجازات بشود همان طور هم باید بگوییم اگر مأمورین مالیات از راه خودشان منحرف شدند و تخدى کردند خواستند بهانه‌گیرى کنند اسباب زحمت مؤدى را فراهم نمایند آنها هم مجازات بشوند براى این که حفظ شده باشد قضیه بنده مجازات مأمورین دولت را مساوى قرار دادم با مجازات آن اشخاص که به وسایل تقلب متشبث می‌شوند بنابراین از این لحاظ که خود جنا‌ب آقاى وزیر دارا‌یی هم کاملاً موافقند و میل دارند به این که مأمورینشان صحیح‌العمل باشند و میل دارند که مأمورین تخطى نکنند میل دارند که مأمورین اسباب زحمت مؤدیان را فراهم نسازند از این جهت خیال می‌کنم با این پیشنهاد بنده موافق باشند و از آقایان نمایندگان هم استدعا می‌کنم نسبت به این پیشنهاد رأی بدهند تا این قضیه حل بشود.

بعضى از نمایندگان- پیشنهاد دو مرتبه قرائت شود

رئیس- پیشنهاد یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود

(به شرح سابق مجدداً قرائت شد)

رئیس- آقای وزیر دارا‌یی فرمایشى دارید بفرمایید.

وزیر دارایی- این ماده 19 را بنده براى این که توجه آقایان نمایندگان محترم را جلب کنم یک مرتبه این دو خط را می‌خوانم بعد نسبت به این نظریه‌ای که دارند عرایضى داشتم که عرض می‌کنم (هرکس دفاتر و اسناد مربوط به دفاتر بازرگانى را که برا‌ی تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد به قصد فرار از پرداخت مالیات برخلاف حقیقت تهیه یا تنظیم و به آن استناد نماید از چهار ماه تا دو سال به حبس تأدیبى محکوم می‌شود تعقیب و اقامه دعواى مزبور از طرف وزیر دارا‌یی به عمل خواهد آمد) در مذاکراتى که به طور خصوصى در خارج از جلسه با آقایان محترم شد تو‌هم این می‌رفت که ممکن است بعضى از کارمندان ما یا در نتیجه اشتباه یا در نتیجه سوء‌نیت یک پرونده‌هایی براى بعضى از مؤدیان تشکیل بدهند که بی‌جهت اسباب ناراحتى مؤدى بشود در صورتی که خود آقایان معتقدند که اگر مؤدى حقیقتاً جعل کرده باشد مجازات

+++

بشود قابل اغماض نیست براى این که نظر آقایان محترم تأمین بشود بنده نظرم این است که در همان زمینه و نظریه‌ای که داده شده اضافه بکنیم وزیر دارا‌یی مکلف است موضوع را به محاسب خبره ارجاع و پس از تأیید محاسب خبره به دادگسترى ارجاع نماید چنانچه از روى تشخیص محاسب خبره معلوم گردید که متصدى یا متصدیان دارا‌یی سوء‌نیت در تشکیل پرونده داشته‌اند پرونده متصدى متخلف به دادگسترى فرستاده می‌شود (احمد طباطبایى- محاسب قسم‌خورده نداریم) محاسب قسم‌خورده البته ما این ‌قدر‌ها نداریم که در استخدام وزارت دارا‌یی بگذاریم ولى این ‌قدر هست که در مواقع خصوصى در بعضى از محاکم دعوت کنیم که یک پرونده‌ای را رسیدگى کنند و نظرشان را بدهند.

رئیس- با این پیشنهادى که قرائت شد مخالفى نیست؟ آقاى خلعتبرى موافقید؟

خلعتبرى- موافقم.

سراج حجازى- منظور پیشنهاد آقای طباطبایی است؟

رئیس- البته آقایانى که با پیشنهاد آقای طباطبا‌ئی موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم به ماده 19 این جمله اضافه شود وزیر دارا‌یی مکلف است قبلاً براى تشخیص موضوع نظر محاسبین خبره و قسم‌خورده را جلب و در صورت تأیید آنها در مقام تعقیب و اقامه دعوا برآید.

صدرزاده‏

رئیس- آقای صدرزاده بفرما‌یید

صدرزاده - در ماده 19 مباحثات زیادى شد گمان می‌کنم که هیچ‌کدام ازآقایان نمایندگان با این مسئله موافق نباشند که اگر کسى خداى نخواسته در دفاتر تجارتی‌اش مرتکب جعل و تزویر شد غیر قابل تعقیب است گفتگو بر سر این مطلب بود که این ماده وسیله نشود که مورد سوء‌استفاده قرار گیرد و اشخاصى که حقیقتاً مرتکب تخلفى نشده‌اند در مقام تعقیب آنها برآیند چون تا برائت آنها از محاکم دادگسترى ثابت شود مدت‌ها به طول خواهد انجامید و به کلی به اعتبارات آنها لطمه وارد خواهد شد این پیشنهادى که جناب آقای طباطبائی تقدیم کردند و مورد قبول مجلس واقع شد تا حدى جلوى این سوء‌استفاده را خواهد گرفت یعنى مأمورین نخواهند توانست که به منظور سوء‌استفاده و برخلاف حقیقت گزارش بدهند نهایت این هست که در خود ماده 19 نوشته شده است که تعقیب از طرف شخص وزیر دارا‌یی به عمل می‌آید بدیهى است که شخص وزیر دارا‌یی با آن همه گرفتاری‌ها‌یی که دارد هیچ وقت برایش میسر نخواهد بود که تمام پرونده‌ها و دفاتر را شخصاً مورد رسیدگى قراردهد پس باید وسیله‌ای بتواند اتخاذ کند در قدم اول و در مرتبه اول معلوم شود گزارشى که این مأمور مالیاتى داده بی‌مورد بوده است یا نه که بی‌جهت وقت وزیر دارا‌یی و وقت محاکم مصروف نشود و موجب بی‌آبرو‌یی یک بازرگانى که به مملکت خدمت می‌کند فراهم نیاید این است که بنده در دنباله این ماده که می‌گو‌یید‌: «هرکس دفاتر و اسناد مربوط به دفاتر بازرگانى را که براى تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد به قصد فرار از پرداخت مالیات برخلاف حقیقت تهیه یا تنظیم و به آن استناد نماید از چهار ماه تا دو سال حبس تأدیبى محکوم می‌شود تعقیب و اقامه دعواى مزبور از طرف وزیر دارا‌یی به عمل خواهد آمد» تا اینجا خود ماده است و بعد پیشنهاد شده که بلا‌فاصله بعد از این جمله اضافه شود «وزیر دارا‌یی مکلف است قبلاً براى تشخیص موضوع نظر محاسبین خبره و قسم‌خورده را جلب و در صورت تأیید آنها درصدد تعقیب بر‌آید» (احسنت) همین پیشنهاد مورد توافق است.

رئیس- آقای وزیر دارا‌یی موافقید؟ بفرما‌یید.

وزیر دارایی - بنده پیشنهادى که به عرض مجلس رساندم این عبارت بود ولى قسمت آخرش را گفتم اگر محاسب خبره تشخیص داد که کارمندى که پرونده تشکیل داده قصور کرده و یا تعمد کرده و سوء‌نیت داشته آن کارمند مقصر است و بایستى در محاکم تعقیب شود ولى به آن پیشنهاد توجه نفرمودند و تصویب فرمودند آن اولى را یک قسمت از پیشنهاد بنده این را داشت مشروط به این که این قسمت دوم هم باشد بنابراین بسته به نظر مجلس است.

رئیس- با این پیشنهاد مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده 19 با این اصلاحات آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثرا برخاستند) تصویب شد.

رئیس- ماده 20 مطرح است‏

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 20- در ماده 41 قانون مالیات بر درآمد مصوب سال 1335 اصالاحات زیر به عمل می‌آید:

1- هیئت عالى حل اختلاف مالى در مرکز هریک از استان‌ها نیز در صورت احتیاج تشکیل خواهد گردید.

2- تبصره 1 به شرح زیر تغییر داده می‌شود. اعضای دادگاه از کارمندان وزارت دارا‌یی که داراى پایه قضا‌یی یا لیسانسیه حقوق و یا فارغ‌التحصیلان کلاس عالى قضا‌یی هستند انتخاب خواهند گردید.

3- تبصره ذیل به عنوان ‌تبصره 4 به ماده 41 قانون مالیات بر درآمد اضافه می‌شود.

تبصره 4- دعاوى اجرا‌یی اعم از این که دعوی صرفاً از اقدامات اجرا‌یی ناشى شده و یا شکایت از این جهت باشد که اقدام اجرا‌یی قبل از طى مراحل نهایى و قطعیت مالیات شده است در مورد اخیر اگر هیئت عالى حل اختلاف شکایت را وارد دانست اجراییه را ابطال و بدون این که وارد ماهیت بشود قرار رسیدگى امر را به عنوان ‌مرجع مربوط صادر می‌نماید. دعاوى شق اخیر مربوط به تمام کشور در دادگاه مالیاتى تهران رسیدگى می‌شود.

رئیس- ماده 20 گزارش کمیسیون دارا‌یی یک اختلاف دارد با نظر کمیسیون دادگسترى آن هم ‌قرائت می‌شود که آقایان مسبوق شوند که دو گزارش است (عمیدى نورى- بنده آن وقت توضیح می‌دهم) بله آقای مخبر هم توضیح می‌دهند که روشن شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 20 در ماده 41 قانون مالیات بر درآمد مصوب سال 1335 اصلاحات زیر به عمل می‌آید‌:

1- هیئت عالى حل اختلاف مالى در مرکز هریک از استان‌ها نیز در صورت احتیاج تشکیل خواهد گردید مادام که هیئت مزبور در مرکز استان تشکیل نشده موضوع در هیئت عالى حل اختلاف مالى تهران رسیدگى خواهد شد.

2- تبصره ذیل به عنوان ‌تبصره 4 به ماده 41 قانون مالیات بر درآمد اضافه می‌شود:

تبصره 4- دعاوى اجرا‌یی اعم است از این که دعوى صرفاً از اقدامات اجرا‌یی ناشى شده و یا شکایت از این جهت باشد که اقدام اجرا‌یی قبل از طى مراحل نها‌یی و قطعیت مالیات شده است در مورد اخیر اگر هیئت عالى حل اختلاف شکایت را وارد دانست اجراییه را ابطال بدون این که وارد ماهیت بشود قرار رسیدگى امر را به عنوان ‌مرجع مربوط صادر می‌نماید.

رئیس- آقای عمیدى نورى

مخبر کمیسیون دادگسترى (عمیدى نورى)- اختلافى که بین نظر کمیسیون دادگسترى با نظر کمیسیون دارا‌یی هست خواستم در محضر نمایندگان محترم تشریح کرده باشم اختلاف در یک جمله است و جمله هم بی‌اندازه اهمیت دارد در دستگاه وصول دارا‌یی خودمان یک هیئت عالى حل اختلاف قائل شده‌ایم و این دستگاه در حال حاضر فقط در تهران است وزارت دارا‌یی قبول کرده است که در مراکز استان‌ها هم تشکیل شود ما هم بسیار خوشوقتیم وقتى در مراکز استان تشکیل شد وقتی‌ که قسمتى از کار شهرستان و استان‌ها آنجا رسیدگى بشود مردم دیگر تهران نمی‌آیند به همین جهت هم کمیسیون دادگسترى موافق است اما کمیسیون دارا‌یی معتقد است که در عین حال کمیسیون عالى حل اختلاف در مراکز استان تشکیل می‌شود یک قسمت از کار آن می‌آید‌ به تهران یعنى اگر یک اجراییه‌ای در براز‌جان صادر شد برعلیه مؤدى یا در بوشهر این بیچاره بخواهد اگر اعتراضى بکند باید بلند شود بیاید تهران در دادگاه حل اختلاف تهران رسیدگى شود ما در کمیسیون دادگسترى می‌گوییم چرا؟ اگر شما هیئت عالى حل اختلاف براى استان‌ها قائل هستید این قسمت هم در آنجا رسیدگى شود این موضوع مورد اختلاف است فقط این عبارت در رأی کمیسیون دارا‌یی این طور است «دعاوى شق اخیر مربوط به تمام کشور در دادگاه مالیاتى تهران رسیدگى می‌شود» و ما این جمله را حذف کردیم گفتیم معنى ندارد این عدالت است خلاف نظمى است که می‌خواهیم وقتى که کمیسیون عالى حل اختلاف در شیراز و در مازندران و در تمام مراکز استان تشکیل دادید این دعاوى اجرا‌یی هم باید آنجا رسیدگى شود مثل تمام دعاوى نیاید تهران به این جهت است که بنده هم معتقدم هم خلاف اصل است و هم خلاف عدالت است و این نظر کمیسون دارا‌یی صحیح نیست.

رئیس- آقای وزیر دارایی‏

وزیر دارایی- (ناصر) در خود ماده قید کرده‌ایم هیئت عالى حل اختلاف در مرکز هریک از استان‌ها در صورت احتیاج تشکیل خواهد شد البته اگر احتیاج ایجاب کرد و تشکیل دادیم عمل اجرایی‌اش را هم به او واگذار می‌کنیم بنابراین موافقم که این قسمت اخیر ماده حذف شود و هر جا‌یی که هیئت عالى حل اختلاف تشکیل دادیم عمل اجرا‌یی هم با آنها باشد. (احسنت)

رئیس- آقای صدرزاده‏

صدرزاده- عرض کنم حضورتان این تذکر لازم است که در مجلس داده شود و آن این است که ما اغلب می‌گوییم براى این که کارها در مرکز تمرکز پیدا نکند تأسیسات شهرستان‌ها به این کارها رسیدگى بکنند ولى وقتى که قانون می‌آید‌ چیز عجیبى است که هم تأسیسات در شهرستان‌ها تأسیس می‌کنیم و هم کارها را باز دوباره رجوع می‌کنیم به تهران (عمیدى نورى- قبول فرمودند) می‌دانم، براى این که در قوانین که تنظیم می‌کنند و پیشنهاد می‌کنند به مجلس اگر واقعاً می‌خواهند توسعه‌ای در تشکیلات بدهند و از تمرکز کار در تهران خوددارى شود این معنى ندارد که ما هیئت عالى حل اختلاف در مراکز استان در شیراز در تبریز در گیلان تأسیس کنیم و مقدار زیادى به بودجه مملکت تحمیل کنیم و آن وقت کارى که باید آن هیئت انجام بدهد بیاید تهران رسیدگى شود اگر این طور است

+++

دیگر آن تشکیلات چرا و براى چیست؟ بنده تذکرى که می‌خواهم اینجا بدهم نمی‌دانم جناب آقای عمیدى نورى توجه فرمودند یا نه در کمیسیون دارا‌یی یک تبصره دیگر هم هست و آن این است که اعضاى دادگاه را از کارمندان وزارت دارا‌یی که داراى پایه قضا‌یی و یا لیسانسیه حقوق و یا فارغ‌التحصیل‌های کلاس عالى قضا‌یی هستند انتخاب خواهند کرد و این در گزارش کمیسیون دادگسترى نیست و ما با این موافقت نکردیم این موجب می‌شد که استخدام جدید می‌شد ما فقط گفتیم که هیئت عالى حل اختلاف مالى در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شود و به همین مناسبت هم در گزارش کمیسیون دادگسترى این طور نوشته شد در ماده 41 قانون مالیات بر درآمد مصوب سال 1335 اصلاحات زیر به عمل می‌آید‌.

1- هیئت عالى حل اختلاف‏

2- راجع به دعاوى اجرایى- بنابراین جمله‌ای که در گزارش کمیسیون دارا‌یی بوده است در کمیسیون دادگسترى حذف شده است چنانچه پیشنهاد کمیسیون دادگسترى مورد توجه آقایان نمایندگان محترم قرار بگیرد این جمله هم حذف است.

رئیس- آقای دکتر شاهکار

دکتر شاهکار- همان طور که جناب آقای صدرزاده به عرض نمایندگان محترم رساندند یک مطلب مهمى اختلاف بزرگى بین ماده‌ای که کمیسیون دادگسترى تقدیم می‌کند ‌و کمیسیون دارا‌یی داده هست و جلب توجه آقایان را به این نکته می‌کنم دادگاه عالى حل اختلاف یک مرجعى است که رسیدگى می‌کند ‌به دعاوى اجرا‌یی و به اختلافات مالیاتى بیش از پنجاه هزار تومان این هیئت عالى حل اختلاف که رأیش قطعى است یک دادگاهى است که باید به کلی بی‌طرف و بی‌نظر باشد (صحیح است) در پیشنهادى که کمیسیون دارا‌یی داده است این اشکال هست که هیئت حل اختلاف را هم از خود کارمندان وزارت دارا‌یی پیشنهاد کرده بنابراین مدعى و قاضى هر دو یکى است در قانون گذشته عبارت این بود اکثریت اعضاى هیئت عالى مذکور از کارمندانى که داراى پایه قضا‌یی هستند انتخاب خواهند شد در گزارش کمیسیون دارا‌یی عبارت این است که اعضاى دادگاه از کارمندان وزارت دارا‌یی که داراى پایه قضا‌یی یا لیسانسیه حقوق یا فارغ‌التحصیل از کلاس عالى قضا‌یی هستند انتخاب خواهند شد یعنى قاضى بالقوه باشند و حال آن که ما قاضى بالفعل می‌خواهیم که در امر قضا وارد باشند و حال آن که مالیاتى یک طرفش که وزارت دارا‌یی است و یک طرفش مردم حالا قضاوت را هم می‌خواهید به دست خود مدعى که وزارت دارا‌یی است بدهید و با این ترتیب ولو این که مردمانى بسیار شرافتمند باشند خلاف اصل است از این جهت مصراً جلب توجه آقایان را به این مطلب می‌کنم دقت بفرما‌یید ‌که در این مورد نظر کمیسیون دادگسترى تصویب بشود و این گزارش به صورتى تصویب بشود که حقوق مردم تأمین بشود بنابراین گزارش کمیسیون دادگسترى به صورتى که هست باید مورد تأیید آقایان محترم قرار بگیرد وگرنه رأیى که داده شود رأی قضا‌یی نیست و در مورد اختلاف قضیه دومرتبه برمی‌گردد پهلوى خود آقایان قضاوت می‌کنند و این مبناى قضاوت و رسیدگى به کار مردم نیست. (صحیح است)

رئیس- آقای عمیدى نورى

مخبر کمیسیون دادگسترى- نکته‌ای که جناب آقای دکتر شاهکار رئیس کمیسیون دادگسترى فرمودند بسیار مهم و مؤثر بود یکى دیگر از مطالب مورد اختلاف کمیسیون دارا‌یی و کمیسیون دادگسترى همین است گزارش کمیسیون دارا‌یی در ماده 20 سه جزء دارد یک جزئش مربوط به همین نکته بود جزء دوم را طورى در این ماده تنظیم کرده‌اند که هیئت عالى حل اختلاف که عالی‌ترین هیئت‌هاست که از 50 هزار تومان به بالا اختلافات را رسیدگى می‌کند ‌طورى تنظیم شده است طبق گزارش کمیسیون دارا‌یی که اعضاى این چنین هیئت عالى از کارمندان وزارت دارا‌یی است پس اعضاى هیئت عالى حل اختلاف شدند کارمند وزارت دارا‌یی ولى صفت برایش قائل شده‌اند که این اعضاى وزارت دارا‌یی چه جور کارمندانى باشند یا لیسانسیه قضا‌یی باشند یا فارغ‌التحصیل کلاس قضا‌یی باشند یا پایه قضا‌یی داشته باشند خوب آقایان آیا قبول دارید که کارمندان وزارت دارا‌یی با فرض این که تمام این صفات عالیه را داشته باشد کمترین استقلالى از خودش ندارد؟

مسلم است که ندارد به این جهت بود که ما در گزارش خودمان بند 2 را حذف کردیم یعنى گفته‌ایم همان که الان هست باز هم می‌رود روى اکثریت گرچه اقلیتش مأمورین خود وزارت دارا‌یی هستند دیگر انصاف نیست ما بیش از این مأمورین وزارت دارا‌یی را اسمش بگذاریم هیئت عالى حل اختلاف و دادگاه و آن هم ‌دادگاهى که مدعى و قاضى یکى باشد و رأی هم قطعى است به این جهت است که اگر به گزارش کمیسیون دادگسترى رأی بدهید یک حقیقتى را قبول فرموده‌اید ‌فقط آن 3 بند گزارش کمیسیون دارا‌یی را ما حذف کردیم و هیئت حل اختلاف را این قدر‌ها یک‌طرفه نکردیم اگر رأی کمیسیون دادگسترى را تصویب بفرما‌یید ‌این نقص رفع می‌شود ولى اگر گزارش کمیسیون دارا‌یی را قبول بفرما‌یید ‌گو این که قسمت آخرش را تصویب فرموده‌اند ولى حقیقت خود دادگاه است وقتى دادگاه در حوزه شهرستان تشکیل شد صحیح این است که قسمت اجرا‌یی هم در همان‌جا رسیدگى بشود خواستم توجه آقایان را به این مطلب جلب بکنم‏.

رئیس- بنابراین اگر آقایان موافق باشند گزارش کمیسیون دادگسترى مطرح باشد و به آن رأی گرفته بشود (صحیح است) پس این گزارش مطرح است آقای دکتر پیرنیا

دکتر پیرنیا- مرحله رسیدگى قضا‌یی در مراحل اختلاف بین مؤدیان مالیاتى مهم‌ترین مرحله است براى این که این مرحله نها‌یی است و تمام آقایانى که به اصول قوانین مالیاتى استحضار دارند مطلع هستند که دقت خیلى زیادى باید در سازمان این مرحله و حدود صلاحیتش بشود که حتماً رسیدگى قضا‌یی به وسیله دادگاه به عمل بیاید این را آقایان می‌دانستند در قانون مالیات بر درآمد سابق با توجه به این موضوع که نمی‌خواستند موضوع در دادگاه مطرح بشود یک چیزى اختراع کردند شبیه دادگاه که نه دادگاه است نه اداره و نه حدود صلاحیتش معلوم است نه آیین دادرسى معلوم است نه طرز عرض‌حال دادن و اصولى که باید در دادگاه‌ها رعایت بشود هیچ‌یک از این اصول معلوم نیست و این یکى از بدعت‌هایی بود که قانون مالیات بر درآمد سابق گذاشت و منشأش یک اشتباهى بود که در زمان حکومت آقای دکتر مصدق شد وآن دیوان دادرسى دارا‌یی که مخصوص این کار بود منحل شد در حالى که رسیدگى به این دعاوى که ناشى از اختلافات بین دولت و مردم و راجع به اعمال حق حاکمیت دولت است حتماً باید در یک دادگاهى رسیدگى شود طبق اصول رسیدگى قضا‌یی به همین جهت بنده در همان موقع با پیدایش هیئت حل اختلاف مخالفت کردم و اصرار کردم که آن قانونى که در زمان آقای دکتر مصدق تهیه شده بود دایر به انحلال دیوان دادرسى دارا‌یی ملغا شود و همان قانونى که زمان مرحوم داور به تصویب رسید و یک اصول دنیاپسند و صحیحى که راجع به رسیدگى به اختلافات بین مؤدى و مالیه تهیه شده بود او به جای خودش باقى بماند و اجرا بشود و حالا از جانب آقای وزیر دارا‌یی تمنا دارم امر بفرما‌یید ‌که در وزارت دارا‌یی که در وزارت دارا‌یی این موضوع دومرتبه مطالعه شود و به همین جهت جناب آقای وزیر دارا‌یی بنده با یک هیئت حل اختلاف به این صورت که نه دادگاه است و نه اداره نه صلاحیتش معلوم است نه طرز رسیدگی‌اش معلوم است کاملاً مخالف هستم و کافى است که در ماده 20 نوشته شود که قانون شماره فلان زمان آقای دکتر مصدق ملغا می‌شود و به این ترتیب دیوان داورى دارا‌یی با تشکیلاتش با آیین‌نامه و با طرز رسیدگى صحیحى که داشت دومرتبه به حال خودش برمی‌گردد و رسیدگى به دعاوى مؤدى و مالیه روى یک اصول صحیحى می‌افتد و این به نظر بنده یک اصلاح خیلى بزرگى است براى تأمین حقوق مردم و تأمین حقوق مؤدیان والا این هیئت نمی‌تواند به اختلافات بین مؤدیان و وزارت دارا‌یی رسیدگى کند هیئتى که به صورت یک اداره است و کارمندانش را وزارت دارا‌یی معلوم می‌کنند منتهى شرط کرده‌اید ‌لیسانسیه حقوق باشد کافى نیست حالا اگر این قسمت مورد تصویب آقایان قرار بگیرد البته یک اصلاح اساسى خیلى مهمى است که ما راحت می‌شویم از این اصول مربوط به هیئت حل اختلاف ولى اگر مورد توافق قرار نگیرد بنده عرض دارم در بند 1 ماده 20 که اینجا به دولت اختیار داده که در مراکز استان‌ها هیئت حل اختلاف را اگر بخواهد دایر بکند البته مرکز حتى‌المقدور می‌خواهد ‌که امور شهرستان‌ها در خود مرکز متمرکز بشود و حتی‌المقدور ابا دارند از این که کار شهرستان‌ها به شهرستان‌ها برود ایراد‌ها و بهانه‌های زیادى هم دارند با وجودی که کارمند خیلى زیاد دارند چون غالب کارمند‌ها نمی‌خواهند به شهرستان‌ها بروند اگر آقایان نمایندگان حقیقتاً علاقه‌مند هستند که امور شهرستان‌ها در خود محل رسیدگى و تصفیه بشود و بیخود مردم را از کار و زندگى باز ندارند و به تهران نکشانند و هر روز محاکمه را تجدید نکنند و تعیین وقت نکنند تا مؤدیان مالیاتى مجبور نباشند که بین شهرستان و تهران رفت و آمد بکنند لااقل موافقت بفرمایند که دولت مکلف بشود که در مراکز استان‌ها این هیئت حل اختلاف را دایر بکند و این کارمند‌های خیلى زیادى که در تهران هستند و بی‌کار هم هستند اینها را مأموریت بدهند و یک کارها‌یی بدهد در شهرستان‌ها تا این که یک هیئت اسمش فقط دادگاه باشد و یک اداره عادى وزارت دارا‌یی باشد که اسمش را گذاشته‌اند دادگاه ولى پیشنهاد بنده این است که وزارت دارا‌یی و آقایان موافقت بفرمایند که آن قانون لغو بشود و رسیدگى نها‌یی قضا‌یی براى دعاوى بین مؤدى و مالیه و دعاوى ناشى از حاکمیت دولت در یک دادگاهى به معناى واقعى دادگاه‏ رسیدگى شود.

رئیس- آقای صدرزاده‏

صدرزاده- اصولاً بنده به دادگاه‌های اختصاصى عقیده ندارم و خیال می‌کنم خیلى از آقایان محترم هم در این مورد با ینده هم‌عقیده باشند قانون اساسى می‌گوید مرجع تظلمات عمومى عدلیه است بنابراین اگر بنا باشد که این هیئت حل اختلاف رسیدگى نکند و به دادگاه برود دادگاه صلاحیت‌دار باید دادگاه‌های عدلیه باشد هروقت تشکیلات مملکت آن قدر توسعه پیدا کرد که توانست دادگاه‌های دادگستری‌اش را توسعه بدهد آن‌ وقت اگر به دادگاه رجوع می‌شود به یک

+++

دادگاه دادگسترى بشود نه این که ما یک دادگاه اختصاصى دیوان دادرسى دارا‌یی دایر کنیم این صحیح نیست ولى فعلاً که تشکیلات دادگسترى ما توسعه کاملى پیدا نکرده است ناگزیر هستند براى این که اختلافات حل بشود به این وسایل متشبث بشوند آیا این که فرمودند که باید دولت را مکلف بکنیم که حتماً در مرکز استان‌ها این هیئت حل اختلاف را تأسیس بکند متأسفانه باید گفت که وضع استان‌ها این است که مردم درآمد زیادى ندارند به قدری کارها را دولت تمر‌کز داده است در تهران که در شهرستان‌ها اصلاً فعالیتى نیست که مالیات زیاد تعلق بگیرد در صورتى که این دادگاه حل اختلاف براى اختلافات مالیاتى بیش از 50 هزار تومان است بنده به ندرت می‌شنوم اشخاصى را که در مراکز استان‌ها باشند و مؤدى مالیاتى بیش از پنجاه هزار تومانى باشند بنابراین از جناب آقای دکتر پیرنیا تمنا می‌کنم که موافقت بفرمایند همین پیشنهادى که در کمیسیون دادگسترى طرح شده و به همین نحوى که در آنجا تصویب شده است فعلاً مورد رسیدگى و  مورد رأی قرار بگیرد.

رئیس- دیگر کسى اجازه نخواسته پیشنهادى رسیده که قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد) پیشنهاد می‌کنم ذیل ماده 20 لایحه اصلاح مالیات بر درآمد اضافه شود در مراحل وصول و اجرا مأمورین دارا‌یی به هیچ عنوان نمی‌توانند از سمت نمایندگى دادسرا استفاده نمایند مهدى ارباب.

چند نفر از نمایندگان- نیستند

رئیس- بنابراین پیشنهاد ایشان مطرح نمی‌شود و باید رأی بگیریم به خود ماده یعنى به گزارش کمیسیون دادگسترى آقایانى که با ماده 20 پیشنهادى کمیسیون دادگسترى موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

5- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه خواهد بود دستور دنباله همین لایحه است‏

(مجلس نیم ساعت بعدازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:295266!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)