کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/17]

جلسه: 201 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 27 شهریور ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تصویب تفسیر تبصره 4 ماده 65 قانون نظام وظیفه‏

3- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت جنگ‏

4- تصویب یک فوریت لایحه کاسته شدن از صلاحیت­هاى دادگاه­هاى ارتش ‏

5- شور و تصویب لایحه صدور اسناد خزانه‏

6- شور اول لایحه مبارزه با بیماری­هاى واگیر و همه­گیر

7- تصویب هشت فقره مرخصى‏

8- شور و تصویب لایحه اصلاح چند ماده از قانون ثبت‏

9- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 201

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 27 شهریور ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تصویب تفسیر تبصره 4 ماده 65 قانون نظام وظیفه‏

3- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت جنگ‏

4- تصویب یک فوریت لایحه کاسته شدن از صلاحیت­هاى دادگاه­هاى ارتش ‏

5- شور و تصویب لایحه صدور اسناد خزانه‏

6- شور اول لایحه مبارزه با بیماری­هاى واگیر و همه­گیر

7- تصویب هشت فقره مرخصى‏

8- شور و تصویب لایحه اصلاح چند ماده از قانون ثبت‏

9- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل شد)

صورت مجلس روز پنجشنبه 24 شهریور ماه را آقاى (هاشمى) منشى قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجاره- آقایان: دکتر سمیعی، ارگانی، طالش، ملک‌زاده آملی، هدایت، دهستانی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: رضوی، اقبال، مرآت، تولیت، نوبخت، طوسی، شهدوست، مؤید ثابتی، فرخ، اورنگ، ریگی، مشار، مکرم افشار، ناصری، اکبر، عطاءالله پالیزی، حمزه‌تاش، هدایت‌الله پالیزی، فرشی، فاطمی، شبرازی، ثقة‌الاسلامی، نمازی، دکتر قزل ایاغ، امیر تیمور، تهرانچی، صادق وزیری، فتوحی، مستشار، ناهید، نقابت، اردبیلی، کامل ماکو، نصرتیان، همراز)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد .

رئیس- آقاى نراقى

نراقى- راجع به تبصره 4 ماده 65 قانون نظام وظیفه تمنا می­کنم رأى نهایى بگیرید.

رئیس- بعد رأى گرفته خواهد شد، آقاى طباطبایى.

2- تصویب تفسیر تبصره 4 ماده 65 قانون نظام وظیفه

رئیس- به طوری که خاطر آقایان مسبوق است مذاکره در تبصره 4 ماده 65 قانون نظام وظیفه در جلسه گذشته تمام شد و چون در جلسه گذشته عده کافى نبود قرار شد رأى قطعى در این جلسه گرفته شود (صحیح است)

سزاوار- بنده یک تذکرى دارم.

نراقى- اعلام رأى دیگر نمی­شود مذاکره کرد.

بعضى از نمایندگان- بفرمایید بخوانند بعد رأى بگیرید.

رئیس- آقاى بهبهانى.

بهبهانى- چون اعلام رأى در جلسه گذشته شد دیگر

+++

اجازه صحبت داده نخواهد شد فقط دستور بفرمایید بخوانند بعد رأى بگیرید.

رئیس- قرائت می­شود.

منظور از احتساب مدت خدمت زیر پرچم مشمولین تبصره (65) قانون اصلاح نظام وظیفه مصوب اسفند 1321 این بوده است که با احتساب تمام یا قسمتى از مدت خدمت زیر پرچم مشمولین نامبرده که در تاریخ تصویب یا اجراى آن قانون کارمند رسمى و مشغول خدمت دولت بوده‌اند جزو مدت توقف در پایه حکم اعطاى ترفیع از تاریخى که مدت قانونى توقف در پایه به سر رسیده صادر شود کسانى که در سال 1322 در اثر اجراى تبصره نام برده در صورت کفایت مدت قانونى بدون ترفیع ذى‌حق باشند خواه هر دو ترفیع طبق مفاد تبصره و خواه یکى از آن­ها با طى تشریفات مقرره بوده باشد به هر دو ترفیع که احراز دو پایه بالاتر است از تاریخ استحقاق (ولو قبل از تاریخ صدور حکم) نایل می­شوند و در سال 1323 و بعد ها در هر صورت ترفیع پایه منوط به طى تشریفات قانونى و مقررات مربوطه خواهد نمود.

کارمندانى که طبق مفاد تبصره نامبرده تاریخ استحقاق­شان به ترفیع پایه قبل از فروردین 1322 بوده و حکم آن صادر شده یا بشود تفاوت حقوق ترفیع را از اول فروردین 1322 به بعد دریافت خواهند نمود.

نظر به این که مدت خدمت زیر پرچم کارمندانى که قبل از شروع انجام خدمت زیر پرچم در خدمت دولت بوده‌اند طبق مفاد تبصره (2) ماده (5) قانون نظام وظیفه عمومى مصوب 29 مرداد 1317 بالطبع جزو خدمت رسمى محسوب بوده و هست و براى این امر پرداخت کسور تقاعد ضرورتى نداشته و بر فرض دریافت باید استرداد شود

پرداخت کسور تقاعد بابت مدت خدمت زیر پرچم یک جا یا به اقساط بر عهده کسانى خواهد بود که خدمت زیر پرچم خود را پیش از ورود به خدمت دولت انجام داده‌اند.

رئیس- موافقین با این ماده به نحوى که به اطلاع آقایان رسید برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد

3- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت جنگ

رئیس- آقاى معاون وزارت جنگ

معاون وزارت جنگ (سرتیپ انصارى)- به طوری که آقایان مستحضر هستند چندى قبل دولت تصمیم گرفته بود.

که مستشاران آمریکایى براى بعضى از وزارتخانه‌ها استخدام کند وزارت جنگ هم در این زمینه مطالعاتى کرده و مقدمات استخدام یک عده مستشار از آمریکا را فراهم کرده است شاید یک قدرى نسبت به بعضى از وزارتخانه‌هاى دیگر این عمل به تأخیر افتاد و این براى اشکالاتى بود که از نقطه­نظر سیاسى و نظامى بود و لازم بود با مقامات مربوطه مذاکره شود و آن اشکالات مرتفع بشود اینک آن اشکالات مرتفع شده و یک لایحه­اى تهیه شده و تقدیم می­شود به طورى که ملاحظه خواهند فرمود شرایط بسیار سهل و مناسبى پیش­بینى شده و امید کامل هست که از وجود مستشاران آمریکایى در ارتش چه از نظر فکرى و چه از لحاظ مادى و معنوى استفاده‌ها کامل بشود.

راجع به وضعیت داد‌رسى ارتش همین طوری که چندى قبل یک آیین نامه پیشنهاد شده بود اینک یک لایحه دیگرى هم تهیه شده ولى این لایحه با آن لایحه متفاوت است و تقاضا می­شود نظر به سنگینى کارهاى دادگاه­هاى ارتش از صلاحیت‌هاى این دادگاه­ها کاسته شود و چون تصویب این لایحه با قید یک فوریت تقاضا شده این است که امر فرمایند خوانده شود

(لایحه مزبور به شرح زیر خوانده شد)

4-تصویب یک فوریت لایحه کاسته شدن از صلاحیت‌هاى دادگاه‌هاى آرتش

چون برطبق قانون دادرسى و کیفر ارتش مصوب دی ماه 1318 رسیدگى به جرائم عمومى افسران و هم ردیفان و افراد ارتش از قبیل جعل سند- کلاه بردارى- نگرفتن اوراق ولادت- ازدواج عمومى غیر قانونى- ترک انفاق- اعمال منافى عفت و غیره بر خلاف اصل کلى به دادگاه­هاى نظامى محول گردیده و ارجاع این قبیل امور به دادگاه­هاى نظامى سربار کارهاى اختصاصى این دادگاه­ها شده و جریان دادرسى ارتش را دچار تعویق و تأخیر نموده- و از طرف دیگر به طورى که در این مدت عملا مشاهده شده رسیدگى

+++

به این گونه جرایم در دادگاه­هاى نظامى بسا ممکن است حقوق اشخاص غیر نظامى را که از طرف دعوا هستند پایمال و موجب شکایت و کدورت و تیرگى مناسبات مردم با افسران و افراد ارتش گردد.

از این رو بر طبق مواد (191 و 192 و 193 و 194 و 195 و 196) قانون آیین دادرسى جزائى از طرف وزارت جنگ پیشنهاد شده است که جرایم عمومى افسران و هم­ردیفان و افراد ارتش مانند کشورهاى دیگر در محاکم عمومى انجام و دادگاه­هاى نظامى منحصراً به جرائمى که طبق قانون در حدود صلاحیت آنها است رسیدگى نمایند.

علی­هذا ماده واحده­اى در این باب تنظیم و به این ­وسیله به مجلس شوراى ملى تقدیم و با قید یک فوریت تصویب آن تقاضا می‌گردد.

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون رسیدگى به جرایم عمومى افسران و افراد و هم‌ردیفان آنها با رعایت مواد (191 و 192 و 193 و 194 و 195 و 196) قانون آیین دادرسى جزایى از صلاحیت دادگاه­هاى عمومى بوده و دادگاه­هاى نظامى فقط به جرائم منظوره در قانون دادرسى ارتش رسیدگى خواهند نمود.

تبصره- پرونده­هاى اتهامیه که هنوز آراء دادگاه­هاى نظامى درباره آنها صادر نگردیده و مشمول مقررات فوق می­باشد به دادگاه­هاى نظامى عمومى مراجعه می­گردد.

تبصره- احضار متهمین مشمول ماده واحده فوق در مرکز به وسیله اداره دادرسى ارتش و در ولایات به وسیله فرماندهان قسمت‌هاى مربوطه به عمل خواهد آمد.

رئیس- موافقین با فوریت لایحه برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقاى وزیر بهدارى.

وزیر بهدارى- براى این که جلوگیرى از بیمارى تیفوس از حالا جلوگیرى شده باشد بنده تقاضا دارم که گزارش کمیسیون بهدارى راجع به تلقیح عمومى جزو دستور گذارده شود.

وزیر دارایى- بنده می­خواستم تقاضا کنم لایحه راجع به اسناد خزانه هم جزو دستور گذارده شود چون خیلى مختصر است و مورد احتیاج هم هست و شور اولش هم تمام شده اگر اجازه فرمایید به آن رأى گرفته شود و ماده دوم مطرح شود آقاى وزیر بهدارى هم موافقت مى‌فرمایند.

5- شور و تصویب لایحه صدور اسناد خزانه

رئیس- در ماده اول این لایحه مذاکره تمام شده و باید رأى گرفته شود حالا قرائت می­کنند و رأى می­گیریم.

ماده اول- وزارت دارایى مجاز است منحصراً براى پرداخت مطالبات بانک ملى از دولت تا حدود پانصد میلیون ریال اسناد خزانه صادر نماید- سر رسید اسناد و هم چنین نرخ بهره و انواع اسناد از حیث مبلغ بر حسب پیشنهاد رئیس کل دارایى و تصویب وزیر دارایى معین خواهد شد خرید و فروش و نزول این اسناد براى تمام اشخاص طبیعى و حقوقى و عمومى آزاد و اختیارى است‏.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده دوم:

ماده دوم- در آمد حاصل از بهره اسناد خزانه از کلیه مالیات­ها معاف بوده و وجه اسناد از روز سر رسید به بعد به محض مطالبه باید از طرف خزانه‌دارى کل با محل­هایى که خزانه دارى کل معین می­نماید نقداً به حامل اسناد پرداخته شود.

رئیس- آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى- بنده با این لایحه چندان مخالفتى ندارم لیکن یک نظرى داشتم خواستم اینجا عرض کنم که عوض این کار بهتر این است کارخانه‌هایى که دولت دارد مطابق بودجه که براى 1322 تقدیم مجلس شده است ملاحظه کردید که به قدر عایداتش هم منفعت ندارد بلکه مبلغى ضرر دارد بنده عقیده‌ام این است که دولت سهامى چاپ کند و این کارخانه‌ها را به طور شرکت سهامى قرار دهد و یک هیئتى را معین کند و سهامش را بفروشد این کار هزار درجه بهتر از این است که اوراق خزانه به فروش برسد کارخانجات هم به کار مى‌افتد مقدار زیادى کارخانه دولت وارد کرده است و حالا می­گویند .

+++

ضرر می­کند من نمی­دانم چه می­شود که کارخانه ضرر می­کند در حالی­که یک مطبعه مجلس وارد کرده است سالى ششصد هزار تومان عایدات دارد آن­ وقت این کارخانه هاى بزرگ چرا ضرر دارد پس بهتر این است که یکى یکى این­ها را برایش شرکت سهامى تشکیل بدهند و اوراق سهامش را منتشر کنند و همه مردم بخرند ممکن هم هست سهام شرکت را از صد تومان بگیرند که همه بتوانند بخرند و این کار هزار هزار درجه بهتر از انتشار اوراق خزانه است و خواهش مى کنم آقاى وزیر دارایى در این باب اقدام لازم بفرمایند.

وزیر دارایى- راجع به کارخانه­جات البته همان طور که اظهار فرمودند نظر وزارت دارایى هم همین­ طور بوده است که مطالعاتى در اطراف کارخانه‌ها بشود چون از نقطه­نظر جنگ و فرصتى که باقى است عجالتاً این طور در نظر گرفتند که یک نظریاتى گرفته شود که بعد از جنگ البته به طوری که فرمودند به فروش برسد و الا یک هیئتى هست که مشغول رسیدگى و ترتیب این کار هستند و امیدواریم که به زودى نقشه و طرحى هم تهیه شود و به موقع اجرا گذاشته شود اما این قسمت اسناد خزانه که اظهار فرمودند از یک جهاتى براى مملکت مفید است و در نظر گرفته شده است و یک قدمى است که برداشته می­شود که هم وضعیت بانک بهتر می­شود و هم از براى تورم اسکناس مفید است و بعداً هم ممکن است که روى همین اساس یک اقدامات مفیدى براى مملکت بشود.

رئیس- آقاى دکتر ملک­زاده.

دکتر ملک­زاده- عرض می­کنم به عقیده بنده نظرى را که آقاى مؤید احمدى داشتند تا انتشار اسناد خزانه مانعة­الجمع نیست البته این وجوه حاصله از فروش کارخانه­جات هم ممکن است وقتى عملى شود و یک قسمت از اسکناس‌هایى که فعلاً در جریان است و در دست مردم است و موجب بالا رفتن هزینه زندگى شده است جمع‌آورى شود البته به جاى خود صحیح است ولى این موضوع اسناد خزانه یک عمل آزادى است و هیچ اجبارى براى کسى در کار نیست چه مستخدم دولت و چه تاجر بخواهد بخرد می­خرد و بخواهد نخرد نمی­خرد و به نظر بنده دو فایده اساسى دارد یکى این که یک حس اعتمادى نسبت به دولت پیدا می‌شود و دوم این که مقدارى هم جلوگیرى از تورم می­کند بنابراین بنده هم با نظر آقاى مؤید موافقم و مخالفتى هم با این لایحه ندارم.

رئیس- رأى گرفته می­شود موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد- مذاکره در کلیات دوم است آقاى طباطبایى.

طباطبایى- سابقاً در این باب در مجلس صحبت شد و یک مدت زیادى هم طول کشیده است و بنده واقعاً به خاطر ندارم که این مطالبى که عرض می­کنم جوابش از طرف دولت داده شده باشد این قرضه یا هر چه که اسمش را بگذارید براى تصفیه بدهى دولت است به بانک در صورتی­ که بدهى دولت به بانک متجاوز از سیصد میلیون تومان است این مبلغ ملاحظه می­فرمایید که پنجاه میلیون تومان است و این چه موجبى پیدا کرده است که از این بدهى مهم بخواهند فقط پنجاه میلیون تومانش را بدهند آن هم با این فرمول و از جیب مردم یا از کجا بنده که ملتفت نشدم و به علاوه من خواستم بدانم که این را به مردم خواهند داد یا مردم باید بخرند یا این که دولت خداى نکرده در مقابل تعهدات خودش این را جلوى طلبکارها خواهد گذاشت یا این که یک اسنادى است آزاد که در یک گیشه می­گذارند و هر کس دلش خواست می­رود می­خرد و اگر این قسمت اخیر باشد البته مانعى ندارد و من مخالفتى ندارم ولیکن به نظر من عملى نخواهد شد ولى اگر در مقابل تعهدات خودش عوض پول بخواهد که اسناد خزانه بدهد به نظر من کار صحیحى نمی­رسد و بعد گویا یک وقتى در کلیات اول صحبت شد من این را عرض کردم دولت متعهد است که در موعد و سر رسید این را بپردازد اگر نتوانست بپردازد و نپرداخت و وضعیت مالیش یک طورى بود شبیه امروز بلکه یک قدرى بدتر آن وقت تکلیفش چیست سانکسیونش چیست و چه صورتى خواهد داشت.

وزیر دارایى- اولاً در قسمت اول سؤال نماینده محترم گویا لایحه را ملاحظه نفرموده­اند خرید و فروش این

+++

اسناد براى عموم آزاد است و این مخصوصاً در قانون گذارده شده براى این که این اشکالى که به نظر آقا حالا رسید به کلى در بین نباشد چون هرکس آزادانه می­تواند اسناد خزانه را بخرد و البته دولت هم می­خواهد مردم در قسمت خرید این اسناد آزاد باشند و به هیچ وجه این اسناد را به کسى نمی­خواهند تحمیل کنند و با اختیار می­توانند این اسناد را معامله کنند و در قسمت پرداخت آن هم بنده در آن جلسه هم توضیح دادم این که ما در قانون سر رسیدش را گذاشتیم براى این بود که دولت در فکر پرداخت باشد و همیشه موقع پرداخت در نظر باشد که در سر رسید وجه حاضر بکند و به همین ترتیب این اسناد خزانه را ما منتشر می­کنیم و البته اینها به تدریج داده می­شود و تاریخ­هاى آن مختلف گذاشته می­شود که به تدریج این اسناد سر رسیدش که می­رسد بپردازند و امیدوارم همان طور که عرض کردم وسائل این کار را طورى فراهم کنیم که بعدها این پیش‌آمدهایى که می­فرمایید نشود و بدون معطلى پرداخته شود و اسباب اطمینان عمومى فراهم گردد که بعدها بهتر بتوانیم استفاده کنیم.

رئیس- رأُى گرفته می­شود به این لایحه آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد لایحه بهدارى مطرح است.

6- شور اول لایحه مبارزه با بیماری­هاى واگیر و همه گیر

(گزارش کمیسیون بهدارى به شرح ذیل قرائت شد)

کمیسیون بهدارى لایحه شماره 6207 دولت راجع به مبارزه با بیماری­هاى واگیر و همه گیر را با حضور آقاى معاون وزارت بهدارى تحت شور قرار داده و بالاخره با مواد زیر موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى شور اول تقدیم می­شود.

ماده اول- وزارت بهدارى مجاز است به منظور تأمین تدابیر پیشگیرى برضد بیماری­هاى همه­گیرى در مواقع لازمه و نقاطى که مقتضى بداند مایه کوبى عمومى و اجبارى را اعلان نماید و هم چنین وزارت بهدارى مجاز است در مواقع شیوع بیماری­هاى واگیر و همه گیر مبتلایان را اجباراً منفرد و در بیمارستان­هاى مربوطه بسترى و تحت معالجه قرار دهد و نیز وزارت بهدارى مجاز است منزل بیماران فوق را مطابق اصول فنى ضد عفونى نموده و صاحبان منازل باید با مأمورین بهدارى در این باب مساعدت و همکارى نمایند.

ماده دوم- در نقاطى که به موجب ماده یکم مایه­کوبى عمومى و اجبارى از طرف وزارت بهدارى اعلام می­شود عموم ساکنین مکلف هستند مایه کوبى نمایند.

تبصره - مایه‌کوبى عمومى و اجبارى مجانى است و هیچ گونه تحمیلى به اهالى نخواهد گردید.

ماده 3- متخلفین از این قانون طبق ماده 22 قانون طرز جلوگیرى از بیماری­هاى آمیزشى و واگیر مصوب خرداد 1320 مورد تعقیب و مجازات خواهند شد.

ماده 4- آیین­نامه اجراى این قانون از طرف وزارت بهدارى تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده می­شود.

رئیس- مذاکرات در کلیات است. آقاى طباطبایى.

طباطبایى- عرض کنم که بنده اخیراً یک هفته مسافر بودم و مشهد بودم و در آنجا مخصوصاً از وضعیت مؤسسات بهدارى آنجا یک مقدار تحقیقات کردم راجع به مرض تیفوس که خیلى اسباب نگرانى بود و امراض دیگر و مخصوصاً قانونى که از مجلس گذشت و اعتبارى که داده شد براى جلوگیرى و مبارزه با این مرض و طرز تقسیم این اعتبار و استفاده یک عضو مهم مملکت که خراسان باشد از این قانون و اقدامات مأمورین بهدارى و توجه وزارت بهدارى در اینجا نسبت به جلوگیرى از این مرض و امراض دیگر و خلاصه خواستم ببینم کیفیت صحى آن ایالت مخصوصاٌ مشهد از چه قرار است مبتلا در چهار ماهه فروردین و اردیبهشت و خرداد و تیر به مرض تیفوس در حدود 830 نفر بوده است از این عده صد و بیست سى نفر تلف شده­اند و هفتصد نفر معالجه شده بودند یک رقم کوچک­تر از این نیز مربوط بود به سایر امراض (ولى به یک رقم دیگر بنده برخوردم) این یک احصائیه بود که بنده از شهردارى گرفتم و اطلاع دیگر از سایر موارد ندارم و البته این یک رقمى است و یک نمونه‌ای است و بنده یک رقم دیگر دیدم (که

+++

اسباب تأسف من شد و این رقم تا اندازه قطعى و نمونه صحى زندگانى ما است در تمام کشور و خواستم به این مسأله توجه بفرمایند) و آن این است یک رقم دو هزار نفرى مریض در این چهار ماهه بوده است که هزار و ششصد و هفتاد و چهار- پنج نفر از این عده تلف شده بودند و در آن ستون ملاحظات نوشته بود که اینها علت تلف شدن­شان این بود که نه دوا داشتند و نه غذا و نه طبیب و نه پرستار و نه جا و نه مکان یعنى مرض اینها و علت فوت­شان فقط و فقط بیچارگى است البته بنده از این جهات نمى‌خواهم دستگاه بهدارى خودمان را ملامت کنم براى این که مملکتى که در حال فعلى است و این فقر و فاقه که به ما روى آورده است البته مشکل است که با قانون و با این که ما بگوییم بروند مایه­کوبى بکنند و چه کار کنند جلوى بدبختى و بیچارگى و اتلاف نفوس گرفته شود به هر حال زمستان نزدیک است و حالا با این فراوانى محصول که بنده دیدم آقاى دکتر میلسپو هم نوشته اند که باندازه و دو سال ما محصول داریم بنده هم که در خراسان تحقیق کردم مخصوصاً آقاى منصور به من گفتند که انشاء‌الله ما تا چهار سال محصول داریم و محصول خراسان براى چهار سال کافى است و البته ظاهراً در آنجا یک حسن اداره هم هست مخصوصاً در قسمت نان و سایر جهات البته به الطبع فراوانى است البته مؤثر است على اى حال در یک چنین ایالتى یک رقم هزار و ششصد و یا هفتاد و چند نفرى که از بى­غذایى و بیچارگى از بین رفته­اند باعث تأسف است و این یک احصائیه و آمار رسمى است که بنده دیده­ام و حالا زمستان جلو است با این محصول فراوان و متأسفانه با این سختى غیر مترقبه عجیبى که در زندگانى است بنده نمی­دانم براى امسال چه خواهد کرد که این رقم در شهر مشهد که نمونه است براى سایر جاهایش آمده خلاصه این طور است که مردم بیچاره هستند فقیر هستند باید یک ترتیبى داده شود و یک راه عملى­ترى در نظر بگیرند و یک اقدامى بکنند که در این چند ماه زمستان که در جلو است بتوانند فقرا و بیچارگان را پرستارى بکنند بنده عقیده­ام این است که اگر بخواهند مبارزه با امراض بکنند باید کارى بکنند که مردم از گرسنگى نمیرند (تهرانچى- نان گیرشان نمی­آید) این نان مایحتاج عمومى است اگر براى افراد نان تهیه شود بنده نگرانى چندان راجع به مرض ندارم و شخصاً خیلى خوشوقت شدم که آن اندازه که ما نگران بودیم از تیفوس دیگر نگرانى باقى نخواهد ماند و بنده این طور متوجه شده­ام که اگر تلفاتى هست از گرسنگى و بدبختى و گرفتارى است و مرض مخصوصاً می­توانم عرض کنم که در صفحه خراسان مثل این است که نیست و این البته موجب خوشوقتى تمام آقایان است.

رئیس- آقاى دکتر ملک­زاده.

ملک­زاده- گرچه بیاناتى که آقا فرمودند راجع به اصل موضوع نبود راجع به مسأله خواربار بود ولى به عقیده بنده این موضوع فوق‌العاده مهم است و بهداشت عمومى قابل این است که در اطراف آن بحث شود و حتى عقیده­ام این است که جراید ملى در اطراف این موضوع موظف هستند قلم­فرسایى کنند و توجه عامه مردم را در مورد این قانون و صحت عمومى جلب کنند و موافقتشان را نیز جلب کنند اساساً پایه بهدارى امروز در تمدن امروزه عبارت از به وجود آوردن یک نسل و نژاد نیرومند و جلوگیرى از امراض است که اشخاص مبتلا نشوند فوایدى که در نتیجه همین قانون که الان تقدیم شده است و ما در اطراف آن بحث می‌کنیم نصیب ممالک دنیا شده است به اندازه­اى واقعاً بهت­آور است که وقتى انسان به نتیجه متوجه می­شود می­بیند که این بزرگ­ترین خدمتى است که در ابقا نوع بشر و جلوگیرى از امراض مسرى شده است و این قضیه یک مبحث علمى است و نمی‌خواهم در مراحل تاریخى وارد شوم همین طور به طور اختصار عرض می­کنم که تاریخ امراض وبایى چه در مملکت ما و چه در جاهاى دیگر نشان می­دهد که مرض طاعون وارد مملکتى که شده است کار را به جایى رسانده است که حیوانات وحشى آمدند در توى شهر و سکنى گزیدند یعنى تمام مردم را قتل عام کرده است اغلب آقایان در سن خودشان دیده­اند و از 40 سال پیش از این تا حال

+++

چندین مرتبه مرض وبا در ایران آمده است این مرض آمد از سرحد عربستان وارد شد تا خراسان و قاعاً صفصف کرد و آن وقت در شهر تهران که بیش از 200 هزار نفر جمعیت نداشت قریب چهل پنجاه هزار نفر از بین رفت و اغلب خانه­ها خالى ماند به طورى که خانه را مى‌بستند و کلید خانه­ها را روى پشت بام انداخته بودند و بعداً اقوام دور دست می­آمدند و آن خانه­ها را تصرف می‌کردند این وضعیت امراض وبایى و قتل عامى بوده است که اینها کرده­اند ولى خوشبختانه در نتیجه اکتشافات جدید چند سال پیش که در کرمان و بلوچستان (آقاى مؤید- شاهدند) مرض وبا پیدا شد و بنده خودم داوطلبانه براى جلوگیرى این مرض رفتم و نه تنها توانستیم در نتیجه اقدام صحى و تلقیح یک سد صحیحى در جلوگیرى این مرض ببندیم که کمترین تلفاتى به وجود نیاید بلکه یک قدمى برداشتیم و در ظرف 15 روز این بلایى که ممکن بود جان و هستى یک ملتى را در خطر بیندازد جلوگیرى شد پس ملاحظه می­فرمایید که این موضوع چقدر در صحت عمومى تأثیر دارد و قابل این هست که حقیقتاً در اطراف آن مذاکره بشود و مردم توجه کنند از جمله امراضى که خود آقایان نظر دارند و بنده خودم در تهران و در اصفهان می­دیدم که این مرض چه تلفاتى می­داد آبله است و بچه اى که هنوز آبله نگرفته است و خناق نگرفته است این بچه را بچه ماندنى کسى نمی­دانست و اقوام او به او علاقه نداشتند صبر می­کردند که آبله را بگیرد و صبر می­کردند که خناق هم بگیرد بعد که این دو مرحله را طى می­کرد و بچه نمی­مرد او را بچه ماندنى می­دانستند و شاید از آن بچه­هایى که مبتلا می­شدند بیش از 60 درصد می­مردند و امروز در نتیجه تلقیح واکسن آبله و در نتیجه سرمى که پاستور که یکى از مفاخر بزرگ دنیا است و بزرگ­ترین مرد دنیاى امروز شناخته می­شود کشف کرد و در نتیجه این کشفى که کرده است امروز این خطر بزرگ از میان برداشته شده است و امروز در این شهر بزرگى که شاید یک میلیون جمعیت آن است شینده می­شود که تلفات آبله تقریباٌ در حدود صفر است و آن هم در چند مورد به واسطه بى­مبالاتى خود مردم است که ممکن است کسى از بین برود و الا وقتى هم مبتلا شدند شفا خواهند یافت و مطابق احصائیه و آمارى که از ممالک متمدنه دنیا در دست است معلوم شده است که از هزار نفر که مبتلا می­شدند 368 نفرشان در نتیجه مرض حصبه و خناق از بین می­رفتند و مرض حصبه یکى از مهلک­ترین امراض بود در توى قشون و اجتماعات و الان چند سال است که از این جنگ می­گذرد هیچ دیده نشده است و در روزنامه­ها و در رادیو شنیده نشده که در قشون­هاى متحارب مرض حصبه شیوع داشته باشد چرا؟ براى این که سرم ضد او را کشف کرده­اند و این تلقیحى که می­کنند جلوگیرى می­کند و فوق‌العاده نافع است و بسیارى از خود آقایان گویا امتحان فرموده­اید خوشبختانه چیزى که از مرض حصبه جلوگیرى نمود توجه خود مردم بود که مراعات حفظ الصحه را نمودند و تلقیح کردند و جان خودشان و بستگان خودشان را نجات دادند و به عقیده بنده این قانون یکى از مؤثرترین و نافع‌ترین قوانینى است که براى صحت عمومى مملکت تنظیم شده است و امیدوارم با اجبارى کردن این قانون بعد از این نه فقط جلوگیرى از تلفات بشود بلکه عده کثیرى که باز در حال توقف می­باشند روز به روز قوى شده و این وسیله­اى بشود که ما در آتیه یک ملت نیرومند سالمى داشته باشیم (نمایندگان- مذاکرات کافى است)

دکتر تاج بخش- بنده اجازه خواستم (نمایندگان- مذاکرات کافى است)

رئیس- رأى گرفته می­شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول:

ماده اول- وزارت بهدارى مجاز است به منظور تأمین تدابیر پیشگیرى و مبارزه بر ضد بیماری­هاى همه­گیر در واقع لازمه و نقاطی که مقتضى بداند مایه کوبى عمومى و اجباری را اعلان نماید و همچنین وزارت بهدارى مجاز است در واقع شیوع بیماری­هاى واگیر و همه گیر مبتلایان را اجباراً منفرد

+++

و در بیمارستان­هاى مربوطه بسترى و تحت معالجه قرار دهد و نیز وزارت بهدارى مجاز است منازل بیماران فوق را مطابق اصول فنى ضد‌عفونى نموده و صاحبان منازل باید با مأمورین بهدارى در این باب مساعدت و همکارى نمایند. (نمایندگان- مخالفى نیست)

رئیس- آقاى دکتر سنگ.

دکتر سنگ- بنده موافقم.

رئیس- آقاى دکتر تاج بخش.

دکتر تاج بخش- موافقم.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى- عرضى ندارم موافقم.

رئیس- ماده دوم.

ماده دوم- در نقاطی که به موجب ماده یکم مایه­کوبى عمومى و اجبارى از طرف وزارت بهدارى اعلان می­شود عموم ساکنین مکلف هستند مایه کوبى نمایند.

تبصره- مایه­کوبى عمومى و اجبارى مجانى است و هیچ گونه تحمیلى به اهالى نخواهد گردید.

ماده سوم- متخلفین از این قانون طبق ماده 22 قانون طرز جلوگیرى از بیماری­هاى آمیزشى و واگیر مصوب خرداد 1320 مورد تعقیب و مجازات خواهند شد.

رئیس- ماده چهارم.

ماده چهارم- آیین­نامه اجراى این قانون از طرف وزارت بهدارى تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده می­شود.

رئیس- ماده پنجم.

جمعى از نمایندگان- مخالفى نیست.

رئیس- رأى می­گیریم به ورود در شور دوم آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

7- تصویب هشت فقره مرخصى

رئیس- چند فقره مرخصى است که اداره کارپردازى فرستاده است قرائت می­شود. مرخصى آقاى ثقة­الاسلامى.

آقاى ثقة­الاسلامى درخواست دو ماه مرخصى از تارخ 11 مرداد ماه 1322 نموده­اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می­رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى ثقة­الاسلامى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مرخصى آقاى شباهنگ.

آقاى شباهنگ به واسطه کسالت مزاج به موجب گواهى پزشکان معالج دو ماه و دوازده روز از تاریخ بیستم تیرماه 1322 از حضور در مجلس معذور بوده­اند درخواست اجازه نموده­اند کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می­رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى شباهنگ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مرخصى آقاى مستشار.

آقاى مستشار به واسطه کسالت مزاج چهارده روز از تاریخ بیست و سوم مرداد 1322 از حضور در مجلس معذور بوده‌اند درخواست اجازه نموده­اند کمیسیون عرایض و مرخصى عذر ایشان را موجه تشخیص داده اینک گزارش آن تقدیم می­شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى مستشار برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مرخصى آقاى شجاع.

أقاى شجاع بر حسب در خواست دولت براى اصلاح امور عشایر به خرم آباد رفته و سه ماه و بیست و هشت روز از تاریخ بیستم بهمن ماه 1321 در میان عشایر توقف کرده‌اند و اکنون درخواست اجازه نموده­اند کمیسیون عرایض و مرخصى در خواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می­رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى شجاع برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد مرخصى آقاى شیرازى.

آقاى شیرازى درخواست دو ماه مرخصى از تاریخ 18 مرداد 1322 نموده­اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می­شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى شیرازى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد مرخصى آقاى امیر تیمور.

آقاى امیر تیمور درخواست دو ماه مرخصى از تاریخ

+++

سیزدهم مرداد 1322 نموده­اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى امیر تیمور برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مرخصى آقاى نمازى.

آقاى نمازى درخواست یک ماه مرخصى از تاریخ بیست و هفتم مرداد 1322 نموده اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می­شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى نمازى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد مرخصى آقاى فرشى.

آقاى فرشى در خواست دو ماه مرخصى از بیست و چهارم خرداد 1322 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می­شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى فرشى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

وزیر دادگسترى- لایحه قانون ثبت خیلى مورد احتیاج می­باشد تمنى دارم جزو دستور گذارده شده و مطرح شود.

8- شور و تصویب لایحه اصلاح مواد قانون ثبت

رئیس- ماده اول قرائت می­شود.

ماده اول- هر کس دستور اجراى اسناد رسمى را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگرى شکایت از دستور اجراء سند رسمى داشته باشد می­تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسى مدنى اقامه دعوى نماید.

رئیس- موافقین با ماده اول برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم.

ماده دوم- مرجع رسیدگى به دعاوى ناشى از دستور اجراى اسناد رسمى دادگاه صلاحیتدار محلى است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده.

رئیس- آقایان موافقین با ماده دوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم:

ماده سوم- رسیدگى به دعاوى مزبور تابع مقررات دادرسى اختصارى بوده و خارج از نوبت رسیدگى خواهد شد.

رئیس- آقایان موافقین با ماده سوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم.

ماده چهارم- اقامه دعوى مانع از جریان عملیات اجرایى نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قرارى دایر به توقیف عملیات اجرایى بدهد.

رئیس- آقایان موافقین با ماده چهارم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم.

ماده پنجم- در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوى بداند یا در اجزاء سند رسمى ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعى بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرایى را می­دهد ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسى مدنى براى تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم­الاجرا وجه نقد باشد و مدعى وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می­شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.

رئیس- آقایان موافقین با ماده پنجم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم.

ماده ششم- هر یک از طرفین می­توانند در اثنا رسیدگى به دعوى جبران خسارت مالى را که تأمین داده و یا خساراتی که به سبب توقیف عملیات اجرایى به او وارد شده است بخواهد و در این صورت دادگاه ضمین حکم راجع به اصل دعوى یا به موجب حکم علی حده محکوم علیه را بپردازد خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتی که موضوع اجرا وجه نقد یا براى توقیف عملیات اجرایى و جه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرار صدى دوازده در سال خواهد بود.

رئیس- آقایان موافقین با ماده ششم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم.

ماده هفتم- هر گاه مداول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرایى به حالت قبل از اجرا برمی­گردد.

رئیس- آقایان موافقین با ماده هفتم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هشتم.

+++

ماده هشتم- ترتیب اجراى مفاد اسناد رسمى و عملیاتى که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌هاى اجرایى و مصارف آن و تعیین حق­الاجرا در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضى باشد و وصول حق­الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایى و مرجع رسیدگى به آن و به طور کلى آنچه براى اجرا اسناد رسمى لازم است طبق آیین­نامه وزارت دادگسترى خواهد بود.

رئیس- اقاى انوار.

انوار- اینجا خواستم به آقاى صدر عرض کنم که قانون اجرا چند مرتبه در مجلس آمده است و اخیراً قانونى در زمان وزارت آقاى داور به مجلس آمد و ترتیب اجرا را در تمام مراتب معین کرد و تمام این مسائل در آنجا معین شده است حالا خواستم تذکر بدهم که اینجا نوشته شده است که یک آیین­نامه وزارت دادگسترى معین کرده است و تمام قسمت­ها را در آن آیین­نامه معین کرده چه اموال منقول و چه غیر منقول و چه راجع به حراج کردن تمام مراحل در قانون ذکر شده است دیگر حالا چى در نظر گرفته شده است که نسبت به آن آیین­نامه تازه می­خواهید تهیه نمایید.

وزیر دادگسترى- جریانى که نباید تغییر کند همین است که در قانون نوشته است ولى وقتى که لازم باشد تغییر کند آیین نامه و جزئیات تغییر می­کند و لازم نیست این جزئیات به مجلس بیاید سابق هم همین طور بود که به وزارت دادگسترى اختیار داده شده بود که آیین­نامه این کار را معین کند مثلاً طرز ابلاغ یا این که طرز شکایت چه قسم است و چه حالى دارد اینها را باید در آیین­نامه پیش بینى کرد و بعضى از قسمت­ها است که احتیاج ندارد و مراحل استیناف و قضایى ندارد این است که مطابق آیین‌نامه نباید برود به دادگاه یعنى اعمالى است که نباید به دادگاه برود و به مرحله نهایى رسیده است این است که این قسمت­ها لازم است که در آیین­نامه ذکر شود از این جهت این قسمت در نظر گرفته شده است و امیدوارم که در آیین­نامه نوشته شود.

رئیس- آقاى انوار.

انوار- این موضوع باز جلب نظر کرد و آن این است که می­خواهم حالا به عرض برسانم که مدت­ها است در نظر بوده است که جریان محاکمات و تشریفات بخصوص جریان اجرا که به قدرى سخت شده است و تشریفات پیدا کرده است که اصل دارد از میان می­رود هر چند کسانی­ که دارند اجراء می­کنند فنى نیستند راجع به اسناد رسمى دولت براى این که کارها سریع­تر باشد زحمت کشیده حالا هر چه تغییرات و تشریفات زیادتر می­شود زحمت مردم بیشتر می­شود و فعلاً این لایحه راجع به اسناد رسمى و راجع به ثبت اسناد است که در اینجا این ماده که دولت زحمت کشیده و خواهش کرده است که براى این که کارها سریع­تر باشد و زودتر به جریان بیفتد تصویب گردد. حالا بنده یقین دارم که هر چیزى که زیاد بشود بر اینها بار تأخیرات و تشریفات بیشتر خواهد شد و بر سرعت عمل چیزى افزوده نمی­شود. این روح سستى و مسامحه که در همه ما پیدا شده است از مجلس گرفته از دولت گرفته از کارکنان و غیره البته الا مسأله نان که براى خفه کردن­مان خوب است این حس سستى در همه پیدا شده است حالا در اینجا اجازه می­گیرد وزیر دادگسترى که بتواند دو مرتبه یک نظامنامه‌اى و یک آیین­نامه­اى براى اجراى این کار درست کند یعنى آنها که بوده است در سابق بر جاى خودش هست و یک چیزهاى دیگرى هم می­خواهد به آنها اضافه نماید چون من معتقدم به فعالیت و کار آمدى آقاى صدر خواستم این را عرض کنم که این اختیارى را که شما می­گیرید طورى باشد که تسریع در کار باشد نه تشریفات محاکمه باید ابلاغ و مهلت و اینها زیاد باشد تا این که مردم با این گرفتارى که دارند براى آنها ممکن باشد کارشان را زودتر انجام دهند نظر بنده این است که ایشان توجه داشته باشند که تشریفات کمتر بشود.

وزیر دادگسترى- بنده حالم چندان خوب نیست ولى براى موضوع این لایحه که خیلى ضرورت دارد و براى این قسمت یک اصلى را می­خواهم عرض کنم خوب است آقاى

+++

‌انوار و سایر آقایان توجه کنند و آن این است که هر کارى و هر اقدامى را در ادارات دولتى اگر بخواهیم مطابق قانون باشد باید قانون و آیین­نامه­اش کامل باشد اگر اختیار مطلق باشد و بخواهند اجرا کنند این نمی­شود یک ماده قانون مستلزم ده ماده قانون و یک ماده قانون مستلزم ده ماده آیین­نامه است و این را بنده تشبیه می­کنم به قوانین شرعى چرا آن قدر مسأله پیدا شده است در اعمال شرعى براى اینکه در عمل برمی­خورند به یک اعمالى که این جور بکنیم یا آن جور بکنیم و اگر بعضى مواقع خیلى مشکل باشد می­گفتند که عمل به احتیاط بکنیم و البته بعضى جاها هم عمل کردن با احتیاط هم مشکل می­شود. دو نفر مقابل هم هستند یکى متعهد یکى متعد له یا محکوم علیه یا محکوم له این ها هر دو اشکال تراشى می­کنند و براى جلوگیرى کردن از آن باید همیشه یک قوانین و دستورهاى صریحى باشد. بسیارى از موارد است که در قانونگذارى به نظر نمی­رسد ولى در مورد عمل اشکال می­شود ولى اگر یک ماده صریحى باشد فوراً تابعیت می­کنند ولى اگر نشد و قانونى نبود فوراً مراجعه می­کنند به اداره نظارت شوراى عالى اداره ثبت و آخرالامر به وزارت دادگسترى و بالاخره هیچ کدام هم متقاعد نمی­شوند و قضیه هم حل نمی­شود و بعد هم مطیع نیستند براى این که نظر شخصى را لازم نیست که اطاعت کنند اینجا است که همیشه لازم است که آیین نامه تکلیف را معین کند و این البته لازم است براى سهولت عمل و این که فرمودند اسباب اشکال است این کاملاً به عکس است و اسباب تسهیل عمل است اشکال وقتى است که دستور معلوم نباشد و هر دستورى هم که بدهند مورد اعتراض واقع می­شود.

رئیس- آقاى اوحدى.

اوحدى- این فرمایشات آقاى وزیر دادگسترى بنده را متقاعد نکرد زیرا فرمودند که این نظامنامه و این اختیار براى قانون موجب تسریع است و تسهیل. بنده از 1327 قمرى تا چند سال قبل که توى دادگسترى بودم هیچ وقت ندیدم که یک قانونى یا یک آیین‌نامه­اى بیاید که مردم بالطبع متابعت از آن قانون و از آن آیین­نامه بکنند و هیج ندیدم که یک آیین­نامه­اى باشد که موجب تسهیل بشود تا به حال هر چه آیین­نامه در وزارت دادگسترى آمده است هی بر مشکلات و تأخیر قضایا افزوده است حالا روح سؤالى را که می­خواهم بکنم و مطلبى را که خواستم سؤال کنم این است که آیا براى اجراى اسناد رسمى آیین­نامه دیگرى می­خواهند درست کنند؟ زیرا از ابتداى امر همین طور تکلیف مأمورین اجرا و محکوم به و عرض کنم که اشاعه تبلیغ و ابلاغات و حراج تمام اینها در آن آیین­نامه سابق ذکر شده است حالا آقاى وزیر دادگسترى می­خواهند یک آیین­نامه دیگرى بیاورند؟ آیا مقصود این است که آن آیین­نامه سابق را به کلى از بین ببرند و یک آیین­نامه جدید بگذارند به جاى آن یا مقصودشان این است که بعضى از مواد آن را به حال خود باقى گذارند و بعضى از مواد دیگر را اصلاح کنند؟ این را بنده نمی­توانم بفهمم اگر مقصود این است که آن آیین‌نامه را از بین ببرند و یک آیین­نامه جدیدى جایش بگذارند پس بنویسند آن آیین­نامه منسوخ است و از درجه اعتبار ساقط است تا آن وقت یک آیین ­نامه درست و صریح براى مردم بگذرانیم و اگر مقصود این است که آن مواد آیین­نامه سابق یک اصلاحاتى لازم دارد پس اینجا اشاره کنند که یک آیین­نامه­اى درست می­کنند که اصلاح آیین­نامه سابق است ولى بنده نمی­دانم مقصود کدام یک است البته وقتى ایشان توضیح بدهند مطلب معلوم می­شود.

وزیر دادگسترى (آقاى صدر)- عرض کنم قانون اجراى اسناد رسمى در ضمن این لایحه بعضى از قسمت­هاى آن تغییر می‌کنند و این مانع نیست از این که در سایر مواد ارتباط داشته باشد یا ارتباط نداشته باشد با آن البته وقتى که یک طرز بهترى عمل را انجام بدهد در آیین نامه گذاشته می­شود. در اینجا چون بعضى از مواد قانون سابق مطابق مصلحت نبوده است و چون می­خواهیم تسریع بشود در کار بعضى از مواد آن را تغییر داده ایم و الا اصل کلى همان

+++

است و در اینجا راجع به آن موادى است که تغییر می­کند این اختیار هم به طور کلى است و حق هم این است که کلى باشد که بتوانیم اگر ماده اى باشد که مربوط نباشد و یا خلاف مصلحت باشد بتوانیم آن را اصلاح کنیم.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- رأى گرفته می­شود به ماده 8 موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده نهم.

ماده نهم- هزینه مسافرت مهندسین و نمایندگان و سایر مأمورین به خارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک و هم چنین دستمزد کارمندان و کارشناسان قراردادى که براى ثبت املاک لازم گردد از محل هزینه مقدماتى مطابق آیین­نامه وزارت دادگسترى تأدیه می­شود.

رئیس- رأى گرفته می­شود به ماده 9 موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 10.

ماده دهم- ماده 94 قانون ثبت مصوب 26 اسفند 1310 و مواد (58- 59- 60- 61- 62- 63- 64) قانون دفتر اسناد رسمى مصوب خرداد ماه 1317 و تبصره اضافى به ماده 64 مصوب مهر ماه 1317 و آن قسمتى از شق 2 ماده 25 مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه 26 مرداد 1320 که راجع است به هیئت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگى به شکایات مربوط به اجراى مفاد اسناد رسمى و هر قانون دیگر در قسمتى که مخالف این قانون باشد نسخ می­شود

وزیر دادگسترى- اینجا یک اشتباه مختصرى شده است در آن موادى که ذکر می شود مصوب خرداد ماه 1316 این طور نیست باید نوشته شود 1317 این را اصلاح بفرمایند

رئیس- آقاى فرمانفرماییان.

فرمانفرماییان- در این ماده عرضى ندارم.

رئیس- رأى گرفته می­شود به ماده 10 موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات دوم است آقاى فرمانفرماییان.

فرمانفرماییان- یک نکته را بنده خواستم تذکر عرض کنم در کمیسیون هم موقعى که بودجه مطرح بود در قلمى که راجع به ثبت در نظر گرفته شده بود بنده عرض کردم اینجا هم لازم می­دانم عرض کنم که آقاى وزیر دادگسترى هم توجه بفرمایند در تنظیم و انضباط این عمل و آن این است که مطابق معمول ثبت اسناد در موقعى که صدور سند مالکیت را عمل می­کردند و صادر می­شد سند مالکیت تقویمى هم از املاک به عمل می­آمد. در جریان امر گاهى از اوقات دیده شده است که یا به واسطه نداشتن کارمند کافى یا به واسطه مشاغل و کارهاى زیاد و یک قدرى هم عدم علاقه کارمندان ادارى این تقویم مانده است در حالی که تقاضا کننده در موقع تقاضا آن حقى را که باید بدهد پرداخته است و قبض هم گرفته است ولى این تقویم مانده است و ممکن است 6 ماه یک سال دو سال (دکتر طاهرى- 5 سال) مانده باشد و البته امسال تصدیق می­فرمایید که املاک هم مثل همه چیز دیگر رو به ترقى گذاشته است و ثبت اسناد هم می­خواهد این تقویم را چند بار تکرار کند و تجدید تقویم بکند و به این عنوان یک در آمدهاى جدیدى براى خودشان تهیه کنند البته این موضوع هم در آنجا مذاکره شد که این تجدید تقویم باید یک بار به عمل بیاید یعنى ثبت اسناد حق دارد که فقط یک بار تجدید تقویم بکند نه این که هر 6 ماه و هر سال یعنى مادام که سند را صادر نکرده است ولو این که 5 سال طول بکشد البته این حق ساقط مى شود و ثبت اسناد نمی­تواند بیش از یک مرتبه تجدید تقویم بکند بنده این نکته را خواستم عرض کنم که آقاى وزیر دادگسترى تنظیم و انضباط را در نظر بگیرند.

وزیر دادگسترى- عرض شود معمولاً این طور است که وقتی که تقاضاى ثبت می­شود در ثبت اسناد براى سهولت کار یک مقدارى به طور قسط پول می­گیرند و باقى آن می­ماند و تقویم حقیقى نمی­شود تا این که آن تقویمى که خود تقاضا کننده می‌کند روى اظهار نامه می­نویسد و یک قسطى هم می­دهد و بعد موکول به تقویم قطعى می­شود. بنابراین محاسبه شان با اداره ثبت تمام نمی­شود بعد هم همین طور می­ماند و متأسفانه

+++

در اداره ثبت هم به واسطه نداشتن کارمند زیاد یا به واسطه مشکلات دیگر می­ماند و طول می­کشد و گاهى هم مهندسینى لازم می­شود براى این کار و هم چنین اشکالات دیگرى هست براى تجدید حدود و تقویم کردن بنابراین به محض این که این تشریفات و جریان اعتراض تمام شد یک تقویم مجددى به وسیله اداره ثبت می­شود و این تقویم اداره ثبت در اینجا برضرر تقاضا کننده است. حالا گاهى اتفاق افتاده است که مکرر تقویم کرده­اند و شاید هم موضوع نداشته است ولى البته در آیین­نامه­هاى مربوط به اجراى ثبت قید شده است که تقویم فقط یک دفعه بشود و این کار شده است‏ .

رئیس- موافقین با مجموع مواد این لایحه برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد اگر تصویب می­فرمایید.

جمعى از نمایندگان- ختم جلسه.

9- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

رئیس- اگر اجازه می­فرمایید جلسه را ختم کنید (صحیح است) جلسه آتیه روز پنجشنبه 31 شهریور ماه ...

(بعضى از نمایندگان- یکشنبه خیلى خوب جلسه آتیه روز یکشنبه سوم مهر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور هم لوایح موجوده.)

(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

قانون اجازه صدور پانصد میلیون ریال اسناد خزانه‏

ماده اول- وزارت دارایى مجاز است منحصراً براى پرداخت مطالبات بانک ملى از دولت تا حدود پانصد میلیون ریال اسناد خزانه صادر نماید- سر رسید اسناد و همچنین نرخ بهره و انواع اسناد از حیث مبلغ بر حسب پیشنهاد رئیس کل دارایى و تصویب وزیر دارایى معین خواهد شد.

خرید و فروش و نزول این اسناد براى تمام اشخاص طبیعى و حقوقى و عمومى آزاد و اختیارى است.

+++

ماده دوم- درآمد حاصل از بهره اسناد خزانه از کلیه مالیات­ها معاف بوده و وجه اسناد از روز سر رسید به بعد به محض مطالبه باید از طرف خزانه‌دارى کل یا محل­هایى که خزانه­داری کل معین می­نماید نقداً به حامل اسناد پرداخته شود.

این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه 27 شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

قانون‏

قانون اصلاح بعضى از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمى‏

ماده اول- هر کس دستور اجراى اسناد رسمى را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت­گیرى شکایت از دستور اجراى سند رسمى داشته باشد می­تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسى مدنى اقامه دعوى نماید.

ماده دوم- مرجع رسیدگى به دعاوى ناشى از دستور اجراى اسناد رسمى دادگاه صلاحیت­دار محلى است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده.

ماده سوم- رسیدگى به دعاوى مزبور تابع مقررات دادرسى اختصارى بوده و خارج از نوبت رسیدگى خواهد شد.

ماده چهارم- اقامه دعوى مانع از جریان عملیات اجرایى نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قرارى دایر به توقیف عملیات اجرایى بدهد.

ماده پنجم- در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوى بداند یا دراجراء سند رسمى ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعى بعد از گرفتن قرار توقیف عملیات اجرایى را می­دهد ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسى مدنى براى تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعى وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می­شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.

ماده ششم- هر یک از طرفین می­توانند در اثنا رسیدگى به دعوى جبران خسارت مالى را که تأمین داده و یا خساراتى که به سبب توقیف عملیات اجرایى به او داده شده است بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوى یا به موجب حکم علی حده محکوم علیه را بپردازد خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتی که موضوع اجرا وجه نقد باشد و یا براى توقیف عملیات اجرایى وجه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرار صدى دوازده در سال خواهد بود.

ماده هفتم- هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرایى به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد.

ماده هشتم- ترتیب اجراى مفاد اسناد رسمى و عملیاتى که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال

+++

و اشخاص و هزینه­هاى اجرایى و مصارف آن و تعیین حق­الاجرا در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضى باشد و وصول حق‌الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایى و مرجع رسیدگى به آن و به طور کلى آنچه براى اجراء اسناد رسمى لازم است طبق آیین‌نامه وزارت دادگسترى خواهد بود.

ماده نهم- هزینه مسافرت مهندسین و نمایندگان و سایر مأمورین بخارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک و هم چنین دستمزد کارمندان و کارشناسان قراردادى که براى ثبت املاک لازم گردد از محل هزینه مقدماتى مطابق آیین­نامه وزارت دادگسترى تأدیه می­شود.

ماده دهم- ماده 94 قانون ثبت مصوب 26 اسفند 1310 و مواد (58- 59- 60- 61- 62- 63- 64) قانون دفتر اسناد رسمى مصوب خرداد ماه 1317 و تبصره اضافى به ماده 64 مصوب مهر ماه 1317 و آن قسمتى از شق 2 ماده 25 مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه 26 مرداد 1320 که راجع است به هیئت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگى به شکایات مربوط به اجراى مفاد اسناد رسمى و هر قانون دیگر در قسمتى که مخالف این قانون باشد نسخ می­شود

این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294074!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)