کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/06/01]

جلسه: 200 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 11 خرداد ماه 1337  

فهرست مطالب:

1- قرائت اسامى غائبین جلسه قبل

2- مذاکره در گزارش کمیسیون دارا‌یی راجع به اصلاح قانون مالیات بر درآمد از ماده 8

3- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 200

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 11 خرداد ماه 1337

 

فهرست مطالب:

1- قرائت اسامى غائبین جلسه قبل

2- مذاکره در گزارش کمیسیون دارا‌یی راجع به اصلاح قانون مالیات بر درآمد از ماده 8

3- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

 

مجلس دو ساعت و ده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای اردلان (نائب رئیس) تشکیل گردید.

1- قرائت اسامى غائبین جلسه قبل

نائب رئیس- صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: صارمى- قوام- موسوى- عبدالحمید بختیار- مرتضى حکمت- تیمورتاش- سعیدى- ارباب- دکتر سیدامامی- دهقان- دولتشاهى- سالار بهزادى- ذوالفقارى- عامرى- شادلو- قراگزلو- بزرگ‌ابراهیمى- یارافشار- خرازى- دکتر امیر حکمت- امید سالار- فولادوند- دکتر ضیائى- کاظم شیبانى- جلیلوند- دکتر فریدون افشار-اخوان- صادق بوشهرى- اورنگ- دکتر شاهکار- اعظم زنگنه- مهندس بهبودى- مهندس فیروز- مهندس فروغى- امامى‌خویى- ثقه‌الاسلامى.

غائبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر طاهرى- قرشى- دکتر پیرنیا.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: مهندس فروهر- قنات‌آبادى- دکتر عمید- اکبر- بزرگ‌نیا- کدیور- سراج حجازى.

نائب رئیس- صورت‌جلسه قبل به علت تعطیل چاپ‌‌خانه توزیع نشده. آقای دکتر جهانشاهى

دکتر جهانشاهى- تقاضا‌یی از طرف عده‌ای آموزگاران پیمانى رسیده که حقوقشان کم است و وضع زندگیشان خیلى نامرتب است و تقاضا کرده‌اند که در این موقع که به وضع حقوق‌ها رسیدگى می‌شود نسبت به آنها هم بذل توجهى بشود.

2- مذاکره در گزارش کمیسیون دارا‌یی راجع به اصلاح قانون مالیات بر درآمد از ماده 8

نائب رئیس- ماده هشتم گزارش کمیسیون راجع به اصلاح قانون مالیات بر درآمد مطرح است.

دکتر شفیع امین- من در ماده 8 عرایضى داشتم.‏

نائب رئیس- جلوتر از جنابعالی آقای خلعتبرى اسم‌نویسی ‌کرده‌اند فعلاً منتظریم نماینده دولت بیایند. آقاى مشار

مشار- نامه‌ای است رسیده که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

(پس از چند دقیقه آقای وزیر دارا‌یی در جلسه حاضر شدند)

نائب رئیس- ماده 8 قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 8- در ماده 7 به شرح ذیل تغییراتى داده می‌شود:

1-در بند 1

الف- متصدیان رادیو‌گرافى از تبصره 3 حذف و در ردیف پزشکان محسوب و مشمول طبقات مذکور در بند یک می‌باشند.

ب- به اقلام مالیات مندرج در بند یک پنجاه درصد اضافه می‌شود.

1-در بند دوم

نرخ مالیات صاحبان محاضر از صدى دوازده به صدى پانزده ترقى داده می‌شود.

2-در بند سوم

مالیات وکلاى دادگسترى از صدى شش به صدى نه ترقى داده می‌شود و نیز به مبالغ مذکور در بند (ب) و (ج) و (ز) پنجاه درصد اضافه می‌گردد.

نائب رئیس- آقای خلعتبرى‏

ارسلان خلعتبرى- آقایان توجه می‌فرمایند که مالیات وکلاى دادگسترى و اطبا و صاحبان دفاتر اسناد رسمى مطابق لایحه‌ای که دولت به مجلس تقدیم کرده بود صددرصد نسبت به سابق اضافه شده بود و در کمیسیون دارا‌یی در این مورد بحث شد و این مبلغ پنجاه درصد تقلیل داده شد حالا مطابق گزارش کمیسیون دارا‌یی که به مجلس تقدیم شده طبیبى که پارسال مالیات می‌پرداخته امسال باید پنجاه درصد اضافه بپردازد بنده به این وضع دو ایراد اصولى دارم یک ایراد اجرا‌یی دارم و یک ایراد از لحاظ عدم تطبیق با وضع عده زیادی از اطبا اما آنچه که از لحاظ عدم تطبیق به وضع عده‌ای از اطباست اول اطبای ولایات هستند در قسمت زیادى از شهرستان‌ها در آنجاها نرخ ویزیت آقایان اطبا کم است (صحیح است) اگر مراجعین آنها هم زیادند ولى درآمد اطبا حقاً زیاد نیست مخصوصاً شهرستان‌های درجه 2 و سه یکى هم آقایان به بیست، سى، چهل نفر طبیب بالاى شهر توجه نفرما‌یید ‌در این جنوب شهر عده‌ای هستند که در حدود چند صد نفر می‌شوند که ویزیت 2 و 3 تومان می‌گیرند و آن وقت هم دواى مجانى به اشخاص بی‌بضاعت می‌دهند بنابراین یک‌مرتبه در همه جا در شهرستان‌ها در فسا در تربت در سنندج و جا‌های مختلف مملکت یک طبیبى که 500 تومان حالا مالیات می‌دهد باید هفتصد‌و‌پنجاه تومان بدهد آن که 800 تومان می‌داده یک‌مرتبه باید 1200 تومان بدهد در یک قسمت جنوب شهر عده‌ای اصلاً استطاعت پرداخت مالیات را ندارند این از لحاظ عدم تطبیق با وضع عده‌ای از اطباست این یک قسمت اما ایراد اصولى این است که مالیات بایستى با یک نسبتى اضافه شود اولاً طبیب و وکیل و سر‌دفتر که کار‌‌خانه نیستند که بیشتر به حرکت بیفتند و محصول بیشترى بدهند و به مناسبت محصول مالیات زیادترى بپردازند نه کارخانه نساجى هستند نه کارخانه چرم‌سازى اینها انسانند و فکرشان را به کار می‌اندازند بنابراین از لحاظ این اشخاص از سال گذشته تا امسال نمی‌شود فکر کرد این قدر درآمدشان زیاد شده باشد که مستحق پرداخت پنجاه درصد یک‌دفعه مالیات اضافى باشند به نظر بنده از این جهت این ایراد وارد است. ایراد دوم این است که در ممالک دیگر نرخ مالیات را اضافه

+++

 می‌کنند اما به این ترتیب اضافه نمی‌کنند براى توجه آقایان عرض می‌کنم که در سال 1937 آمریکا 33 درصد از شرکت‌های سهامى مالیات می‌گرفت در سال 40 و 41 جنگ شد نرخ مالیات 46 درصد شد وقتى که آمریکا وارد جنگ شد مالیات شد 52 درصد ولى آقایان البته این مالیات فوق‌العاده است و در وضع خاصى 70 هشتاد درصد هم می‌گیرند اما نه در وضع عادى فرض بفرما‌یید ‌که یک شرکتى در وضع عادى یک میلیون دلار درآمد دارد در زمان جنگ اگر ده میلیون دلار درآمد پیدا کرد از یک میلیون دلار درآمد معمولى مطابق نرخ معمولى مالیات می‌پردازد آن 9 میلیون دلارى که در حین جنگ نصیبش شده از آن هفتاد هشتاد درصد مالیات می‌گیرند بدون این که نرخ مالیات بر درآمد را زیاد کنند آنجا در زمان جنگ و در زمان فوق‌العاده یک چنین وضعى دارد حالا در ایران یک ‌مرتبه مالیات وکیل سر‌دفتر و طبیب را پنجاه درصد اضافه کردن هم از جهت پرداخت مشکل است هم از جهت وصول این است که باید اضافه مالیات تدریجى باشد باید مالیات را یک درصد 2 درصد 5 یا ده درصد با یک میزانى اضافه کرد این است که بنده این مالیات را خلاف اصول می‌دانم و اکثر اطبا هم نمی‌توانند بپردازند به این طبقه تحصیل‌کرده در کمیسیون‌ها توهین خواهد شد بدرفتارى خواهد شد چند روز پیش بنده در شهسوار بودم رئیس قسمت جراحى آنجا یک دکترى است یک دهاتى زمین خورده بود و خونریزى داخلى پیدا کرده بود و این طبیب هم مهمان بود از آنجا به سر آن دختر دهاتى رفت و 10 ساعت بالاى سر یک دختر دهاتى ماند و طحالش را عمل کرد این دکتر شیدوش که سابقاً رئیس بهدارى بوده است همین‌طور به بیماران رسیدگى می‌کند فرض کنید که عده‌ای از اطبا زیاد درآمد دارند بعضى می‌گویند جراح‌ها زیاد درآمد دارند اما ما در تمام ایران 20 تا بیشتر جراح نداریم حتى دکتر هم همین طور ما باید 2000 جراح داشته باشیم باید 15000 طبیب داشته باشیم اصلاً نباید از اینها مالیات گرفت که به درد مردم برسند به نظر بنده باید ترتیبى باشد که هم مالیات داده شود و هم براى این عده اسباب زحمت نشود این است که بنده بیشتر از این‏ عرض نمی‌کنم چون پیشنهادى داده‌ام و آن این است که در مورد وکلاى دادگسترى همین‌طور بود سال‌ها در زحمت بودند وزارت دارا‌یی موافقت کرد که وکلاى دادگسترى به وکالت‌نامه‌ها تمبر بزنند وقتى این طور شد ده برابر سابق مالیات وصول شد براى مأمورین هم زحمت وصول نبود وکلا هم مالیات خودشان را می‌پردازند چون مقطوع است حالا بنده فکر می‌کنم در مورد اطبا هم باید یک چنین فکرى کرد که اطبا روى نسخه‌ای که می‌نویسند تمبر بچسبانند این اجرایش هم خیلى آسان است یکى از آقایان یادداشتى داده‌اند که هنوز مالیات وضع نشده کمپانى‌ها قیمت اتومبیل را پنجاه درصد ترقى داده‌اند به عقیده بنده شاید 5 برابر 6 برابر مالیات فعلى نصیب دولت شود منتها باید در ولایات از جهت تشویق اطبا‌یی که به شهرستان‌ها می‌روند مالیات را نصف کرد بنده پیشنهادى در این موضوع کرده‌ام و در موقع خودش تقدیم می‌کنم (احسنت)

نائب رئیس- آقای دکتر امین موافقید؟

دکتر شفیع امین- بلى‏

نائب رئیس- با چه؟

دکتر شفیع امین- با اظهارات آقای خلعتبرى‏

نائب رئیس- ایشان مخالف صحبت کردند. آقای بزرگ ابراهیمى‏

بزرگ‌ابراهیمى- بنده روز اول که راجع به این موضوع صحبت شد گفتم بهتر است مالیات ندهیم وقتى ندهیم راحتیم نه جر است و نه بحث جناب آقای خلعتبری یک مثلى هست که می‌گویند دیه بر عاقله است اگر چنانچه تیپ تحصیل‌کرده مملکت مالیات بیشترى نپردازد مالیات به طبقه پایین تحمیل خواهد شد اطبا صاحب‌ دفترها وکلاى دادگسترى اینها یک تیپ عالى مملکت هستند اشخاص عالم و فهمیده مملکت هستند و بایستى سرمشق فداکارى باشند اگر بنا باشد ما به نفع خودمان بخواهیم خدمت بکنیم در قوانین آن وقت به طبقه کوچک نمی‌شود گفت مالیات بده بنده و جنابعالی از تیپ مالکین هستیم خدا شاهد است هر مالیاتى راجع به مالکین بیاید بنده با آن موافقت می‌کنم گرچه به ضرر من است ولى اگر من نسبت به مالکیت و مالیات بر ملک مزروعى فداکارى کردم تصویب کردم حاجى سفته‌باز دیگر نمی‌تواند از دست وزارت مالیه فرار کند عرض کنم امروز در این مملکت طبقاتى هستند که عایدات آنها به اندازه‌ای هست که می‌توانند از آنها مالیات بیشترى بگیرند تا طبقات پایینتر اقلاً از یک مالیات هنگفت‌ترى معاف شوند آن طبقاتى که می‌توانند مالیات زیادترى بپردازند یا وکیل هستند یا سر‌دفتر یا طبیب و یا امثال آنها به شرکت‌ها دولت مسلط است براى این که دفاتر شرکت‌ها روی هم رفته کمتر قابل تقلب است بنده توجه آقای وزیر دارا‌یی را به وضعیت سفته‌بازها جلب می‌کنم بنده شاهدم عده‌ای از افسران بازنشسته وزارت دارا‌یی شما الان توى بازار حقوق می‌گیرند و دفاتر را عوض می‌کنند مدیرکلشان را می‌شناسم که این کار را می‌کند ‌حاضرم نشانتان بدهم هر روز توى بازار می‌گردند و دفاتر عوض می‌کنند هرچه به تیپ بنده و امثال بنده مالیات ببندید به عقیده بنده خدمتى است که به مملکت می‌فرمایید ‌و تصور می‌کنم که جناب آقای خلعتبرى که همیشه روى اصول صحبت می‌فرمایند و همیشه مورد تعظیم و تکریم بنده هستند و فرمایشاتشان اصولى است و از بنده خیلى داناتر هستند در این مورد باید به رفقا گفت که باید فداکارى کنند جناب آقای دکتر امین بنده می‌دانم که جناب‌عالى چه فکر می‌کنید و من به فکر شما تعظیم می‌کنم ولى راه چاره‌ای پیدا کنید بعد بیا‌یید ‌مخالفت کنید می‌فرمایید ‌که اطبا تمبر به نسخه‌ها بچسبانند آخر اولاً فکر بفرما‌یید ‌هر طبیبى باید یک کار‌بر داشته باشد این عملى نیست ثانیاً خود شما بهتر از من می‌دانید که اطباى ولایات کمتر از تهران استفاده می‌کنند چون در ولایات هستند (مهندس فروهر- این طور نیست) حضرت والا بنده بیشتر از شما در ولایات می‌گردم البته ویزیت‌شان 50 تومان صد تومان نیست بنده‌زاده فریدون ابراهیمى که الان در آلمان است می‌خواست برود پس شغل از من تقاضا کرد که برود رامهرمز گفت به آنجا که بروم در عرض 5 سال اقلاً بیست هزار تومان پس‌انداز می‌کنم (دکتر امین- آنجا طبیب نیست ولى مردم هم پولى به اطبا نمی‌دهند) آقای دکتر امین با خودت می‌نشینم صحبت می‌کنم خودت می‌دانى اطبا چه می‌کنند از خودت بگذر که پدر و مادرت معلوم است پدرت معتمد‌التجار است استاد دانشکده هستى از صبح تا ظهر در دانشکده هستى بعد می‌روى به محکمه نمی‌خواهم چیزى دیگر عرض کنم بگذریم.

نائب رئیس- آقای دکتر امین‏

دکتر شفیع امین- عرایض بنده را جناب آقای خلعتبرى با بیان شیواى خودشان توضیح دادند ولى چون من با آقایان اطبا بیشتر تماس دارم باید عرض کنم همکار محترم جناب آقای بزرگ ابراهیمى در اینجا فرمودند که ممکن است یک جراح یا یک طبیب عایدات خوبى داشته باشد در این مملکت اطبا‌یی هستند که 40- 50- 60 سال کار کرده‌اند چى دارند؟ اگر طبیب مطبش بگیرد مجبور نخواهد بود یک کار اجبارى دیگرى بکند ممکن است یک دکترى کارش بگیرد ولى کدام طبیب میلیونر شده کدام طبیب داراى چیزى شده آقایان کارمندان وزارت دارا‌یی و آنها‌یی که قانون را تهیه می‌کنند مورد احترام ما هستند ولى آنها سر و کارشان با یک عده اطباى درجه اول شهر است که ممکن است تعداد مرضایشان زیاد باشد و یا ویزیت اطبا را ملاحظه بفرمایند ویزیت اطبا را با جا‌های دیگر مقایسه کنید بنده با آمریکا نمی‌گویم مقایسه کنید با ترکیه با عراق مقایسه کنید ببینید آنها زیادتر می‌گیرند یا اینها نمی‌گویم با فرانسه یا آمریکا که 10- 20 دلار ویزیت می‌گیرند بنده تقاضا دارم یک حقایقى را آقایان توجه بفرمایند در تمام دنیا وقتى بشر خواسته اجتماعاتى تشکیل بدهد قانون نوشته براى راحتى جامعه ما اینجا بنشینیم چشم‌بسته براى یک عده‌ای که زحمت می‌کشند شب و روز قانون درست کنیم با عدالت وفق نمی‌دهد جناب آقای خلعتبری فرمودند که یک طبیب از مهمانى از یک جلسه خصوصى می‌رود سر یک مریض یک جراح در مدت یک ساعت دو ساعت که عمل می‌کند چقدر از قوایش را از دست می‌دهد؟ اما یک تاجر که مالیات می‌دهد زحمت او را ندارد تاجر و مالک مورد احترام ما هستند ولى طبیب کسى است که شب و نصفه‌شب میان باران و برف می‌روند در خانه او را می‌زنند و او شب و روز چه با پول و چه بی‌پول می‌آید براى معالجه خود جناب آقای بزرگ ابراهیمى تأیید می‌فرمایند که در بخش‌ها و شهرستان‌ها ممکن است عده‌ای باشند که مادى باشند ولى این عده معدود هستند طبیب براى پول و ویزیت سر بیمار نخواهد رفت طبیب روى وظیفه وجدانى باید برود بی‌پول هم باشد باید برود بنده چون این کارها را کرده‌ام با پیشانى باز می‌گویم که اطبا شب و روز زحمت می‌کشند و کار می‌کنند جناب آقای وزیر دارا‌یی آمدند پنجاه درصد مالیات پزشکان را‌ اضافه کردند جناب آقای خلعتبری توضیح فرمودند مگر طبیب در این یک‌ساله چه سودى داشته است آیا در این یک سال عایدى طبیب زیاد شده است؟ خیر این روى چه حساب و چه اصولى است اگر روى دفتر باشد آقایان همه مشکل دفتر را می‌دانند دفتر داشتن مشکل است به هرحال این میزان خیلى زیاد است انصاف نیست که همان مالیات گذشته را دومرتبه زیادتر کنیم و اسباب زحمت و اشکال مردم را فراهم کنیم بنده اطلاع دارم که عده زیادی از پزشکان فعال و زحمتکش هنوز پرونده‌های‏شان در کمیسیون‌های مالیاتى حل نشده تصدیق بفرمایید کسى که زحمت کشیده یا استاد شده یا یک مقاماتى در جامعه‏ دارا است این شخص نباید امروز مصادف بشود با یک مأمور رتبه یک که با او بد‌رفتارى کند این دون مقام علمى اوست البته این درست است که اطبا هم مالیات بدهند ولى روى اصول چرا پنجاه در صد اضافه کردید؟ مگر چه شده؟ در روزنامه‌ها خواندم که دولت اقدام کرده که ویزیت اطبا را محدود کند آقایان می‌روند در مطب آقایان اطبا می‌بینند ده، بیست، سى نفر نشسته‌اند خیال می‌کنند که همه این عده پول می‌دهند آن هم ‌ده تومان و 20 تومان و بنده می‌دانم که نصف یا یک ثلث آنها مجانى است ممکن است در شهرستان‌ها یک نفر دو نفر سه نفر پنج نفر مطبشان خوب بگردد و عایدات خوبى داشته باشند البته آن هم ‌خیلى کم است آن دو نفر سه نفر پنج نفر طبیب هم که کارشان خوب است رفته‌اند یک ده خریده‌اند

+++

 یک زمین خریده‌اند بعد آن زمین ترقى کرده است و دارا‌یی پیدا کرده‌اند بنده خواهش دارم آقایان توجه بفرمایند که این پنجاه درصد البته خیلى زیاد است با توجه به این که اگر مایل باشند که تماس مأمورین را با مردم با دستگاه پزشکى کم کنید این نظر را قبول فرما‌یید و این کمک می‌کند ‌به عایدات دولت طبق صورتى که داده‌اند سالیانه در حدود هشتصد هزار تومان گویا در تهران مالیات این طبقه بوده است به این طریق می‌شود خیلى بیشتر وصول کرد و خیلى راحت‌تر خواهد بود اسباب زحمت پزشکان هم نمی‌شود و مأمورین هم کمتر با پزشکان تماس دارند.

نائب رئیس- آقای پرفسور جمشید اعلم

پرفسور جمشید اعلم- بنده عرضى ندارم‏

نائب رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم که بند یک ماده 8 به طریق ذیل اصلاح شود پزشکان و جراحان و دندان‌پزشکان و چشم‌پزشکان و قابله‌ها براى هر نسخه که به بیمار می‌دهند مبلغ 2/5 ریال در تهران و نصف این مبلغ در ولایات مالیات از طریق الصاق تمبر به نسخه خواهند پرداخت و طریق اجراى آن را‌ نیز آیین‌نامه‌ای که وزارت دارا‌یی تعیین می‌کند ‌تعیین خواهد نمود خلعتبرى این‌جانب جمله ذیل را به پیشنهاد در ماده 8 اضافه می‌کنم جراحان دندان‌پزشکان و رادیو‌گرافان از نظر تشخیص تابع مقررات عمومى خواهند بود. خلعتبری‏

نائب رئیس- آقای خلعتبری‏

خلعتبرى- بنده با این پیشنهادى که کردم به‌ هیچ‌وجه منظورم این نبود که آقایان اطبا کمتر مالیات بدهند (احسنت) ما در مورد وکلا این عمل را کردیم و چون به نتیجه رسیدیم و دو نتیجه حاصل شد یعنى درآمد دولت هفت هشت برابر شد و خرج دولت در وصول صفر شد همه هم مالیات پرداختند و کسى هم که بخواهد یک وسیله‌ای فراهم کند مالیات ندهد دیگر وجود نداشت بنابراین پیشنهاد بنده به نفع وزارت دارا‌یی است حالا عرض می‌کنم در این قانون که عرض کردم اولاً جراح و دندان‌پزشک را اینجا پیشنهاد کردم که از نظر تشخیص تابع مقررات عمومى باشد چون که جراح و دندان‌پزشک و رادیو‌گراف نسخه کمتر می‌دهند اما از لحاظ سایر اطبا که نسخه می‌دهند و صدى نود ‌و هشت اطبا را اینها تشکیل می‌دهند این طریق به عقیده بنده سبب می‌شود که اولاً تمام اطبای مملکت طبقه روشنفکر طبقه انتلکتوال به هرحال یک ارزشى دارند این را آقایان قبول دارند بنده معتقدم که اشخاصى که می‌روند وقت صرف می‌کنند ده پانزده سال در مملکت غربت می‌مانند اینها وقتى که برگشتند آن هم ‌در یک همچو کارى که یک نفر تاجر یک نفر مالک حاضر نیست 24 ساعت نخوابد و کار بکند اینها نمی‌خوابند زحمت می‌کشند و پول می‌گیرند این حسابش را هم بفرما‌یید ‌که وقتى مریض آپاندیسیتى شما را عمل می‌کند ‌آن وقت ملاحظه بفرمایید که چه رنج و زحمتى باید بکشند یک هفته پیش همین آقای پرفسور اعلم یک استخوان از حلقوم یک مریض درآورد که داشت می‌مرد که ده سال پیش آن را‌ باید می‌فرستادند به آلمان حالا یک عده‌ای رفته‌اند زحمت کشیده‌اند اینها را نباید گذاشت توى کمیسیون‌ها روز به روز ساعت به ساعت منظر بمانند و براى هزار تومان پانصد تومان صد تومان و بى‌خود هم ناراضى بشوند، این طریقى که بنده عرض کردم به‌ هیچ‌وجه راه فرار هم ندارد، براى این که طبیب نسخه تقلبى نمی‌دهد نسخه تقلبى که درآمد ندارد، پس نسخه واقعیت دارد و پرداخت مالیات و تمبر شدنش هم در دارو‌‌خانه واقعیت دارد این چیزى نیست که نشود وصول کرد به نظر بنده می‌شود اینجا اضافه کرد که آیین‌نامه آن را‌ وزارت دارا‌یی تعیین بکند بنده قطع دارم که اگر وزارت دارا‌یی آیین‌نامه‌ای تنظیم کرد و با این سیستم سهل وصول کرد به نفعش خواهد بود خوب در ممالک خارجه از فروش روزانه تمام دکان‌ها مالیات می‌گیرند ما چطور نمی‌توانیم از نسخه‌ای که تحت کنترل است بگیریم حالا یکى از آقایان گفت که از خیابان سپه به پایین جنوب شهر باید تفاوت داشته باشند طبیب ولایات این قدر درآمد ندارد اینها تفاوت می‌کنند و باید فرق داشته باشند که تشویق بشوند بروند در ولایات بمانند این است که خواستم با این پیشنهادم هزینه زندگی اضافه نشده باشد چون وضع فوق‌العاده نشده است که مالیات فوق‌العاده بدهند بنده به آقاى بزرگ‌ابراهیمى عرض کردم جناب آقای ناصر که مرد منصفى هستند و با ‌اطلاع هستند موافقت خواهند کرد ایشان نظرشان را بفرمایند آقایان هم رأی می‌دهند (احسنت)

نائب رئیس- آقای پرفسور موافقید با این پیشنهاد؟

پرفسور اعلم- بله موافقم‏

نائب رئیس- آقای عمیدى نورى موافقید؟ (عمیدى نورى- بله) آقای مخبر بفرما‌یید

مخبر کمیسیون دارا‌یی (مشایخى)- عرض کنم در موقعی که موضوع مالیات پزشکان در کمیسیون مورد بررسى و اتخاذ تصمیم واقع شد چند نفر از همکاران محترم که از پزشکان واقعاً باشخصیت هستند و در مجلس شورای ملی تشریف دارند راجع به طرز وصول مالیات اطبا براساس تمبر آمدند و در کمیسیون نظریاتى بیان فرمودند در همان موقع این موضوع مورد توجه کمیسیون بود به این معنى که اصولاً دولت و کمیسیون دارا‌یی در طرز تهیه متد‌های مالیاتى دنبال آن را‌هى می‌رفت که آن را‌ه از نقطه‌نظر سهولت امر وصول بهتر باشد و از نقطه‌نظر مؤدیان مالیاتى هم تسهیلات امر وصول را تأمین کرده باشد به این جهت هر چقدر که سیستم مالیاتى مقطوع‌تر باشد و هر چقدر ما بتوانیم در قانون مالیات بر درآمد دنبال مالیات مقطوع برویم از نظر این که هزینه وصول بهتر خواهد شد و از نظر این که هزینه وصول کمتر خواهد شد و از نقطه‌نظر این که مؤدى هم دچار اشکال نخواهد شد و مالیات را در همان موقع مقرر پرداخت خواهد کرد و اعتراض بر تشخیص ندارد براى مؤدیان هم بهتر است بنابراین اتخاذ این رویه مورد قبول کمیسیون دارا‌یی بوده و هست و قطع دارم مورد نظر عموم نمایندگان مجلس شورای ملی خواهد بود به این جهت است که اصولاً با مالیات مقطوع به نظر بنده مصلحت دولت و همچنین نظر قانونگذار بهتر و مفید‌تر تأمین می‌شود و از همین نظر است که در دوره قبل در قانون مالیات بر درآمد براى اولین مرتبه در مورد وکلاى دادگسترى این رویه را مجلس قبول کرد و فعلاً مالیات وکلاى دادگسترى براساس تمبر وصول می‌شود و تأیید می‌کنم که همان طوری که جناب آقای ارسلان خلعتبرى توضیح دادند درآمد دولت هم چند برابر زیادتر خواهد شد (عمیدى نورى- مالیات وکلاى دادگسترى ده برابر شده است) بنابراین ما براى این که بتوانیم یک راهى پیدا کنیم که مالیات اطبا هم براساس حق تمبر باشد به نظر بنده راه صحیحش انتخاب شده و خوب است دنبال این راه برویم و جناب آقای وزیر دارا‌یی الان در خدمت‌شان صحبت می‌کردم با این نظر صد درصد موافق هستند که مالیات پزشکان براساس تمبر باشد النهایه به پیشنهادى که جناب آقای ارسلان خلعتبرى دادند از نظر اصل قبول از نقطه‌نظر مبلغ و طرز تشخیص بایستى رویش مطالعه بشود از نظر این که گفتند دو قران این یک حسابى است که باید رویش مطالعه بشود حد متوسط ویزیتى که یک طبیب می‌کند ‌اگر 20 نفر در روز فرض کنیم 20 نفر آیا بیشتر است آقای پرفسور؟ (پرفسور جمشید اعلم- ده نفر) اگر بیست نفر فرض کنیم بیست تا دو قران می‌شود چهار تومان یک ماه می‌شود 120 تومان یک سال می‌شود 1440 تومان توجه بفرما‌یید الان مطابق تعرفه‌ای که داریم یک پزشک درجه اول می‌دهد 8000 تومان و یک پزشک درجه آخر باز هم مبلغ قابل توجهى می‌پردازد بنابراین فرمول مورد قبول است النهایه توجه داشته باشیم مالیاتى که باید عاید خزانه دولت بشود با توجه به این که فعلاً نرخ مالیات بیشتر خواهند پرداخت حداقل شما آقایان پزشکان که مورد احترام ما هستید و ما به شما نیازمند هستیم شما باید راضى باشید یک فکرى بکنیم که مالیاتى که عاید خزانه دولت می‌شود مالیاتى نباشد که از این تعرفه‌ای که فعلاً عاید می‌شود کمتر بشود این فرمول صحیح ولى قابل مطالعه است دوم جناب آقای ارسلان خلعتبرى مرقوم فرمودند که آیین‌نامه این کار را وزارت دارا‌یی تهیه کند اینجا چند مطلب است که با آیین‌نامه نمی‌شود کرد همیشه براى جلوگیرى از فرار از مالیات باید در خود قانون راه را در نظر گرفت جناب آقای پرفسور خودشان در کمیسیون تشریف داشتند گفتند مطابق قانون داروخانه‌ها را مکلف بکنید که نسخه بدون تمبر را دوا ندهند (صحیح است) و اگر نسخه بدون تمبر را دارو دادند جریمه نقدى بشوند این نظر نظر بسیار صحیحى است و راه هم همین است چون این ماده جامع‌الاطراف نیست جناب آقای وزیر دارا‌یی فرمودند که این اصل را قبول می‌کنیم ولى اجازه بفرما‌یید این ماده فعلاً مسکوت بماند در جلسه بعد ماده جامع‌الاطراف‌ترى که متضمن همین منظور باشد به مجلس داده خواهد شد و در این مورد تصمیم مقتضى گرفته خواهد شد و مورد تصویب آقایان قرار خواهد گرفت فقط آن جیزى که فعلاً مسکوت می‌ماند عبارت خواهد بود از قسمت اول ماده 8 مربوط به اطبا یعنى در ماده 8 قسمت یک و بند‌های الف و ب این دو سه قسمت با توجه به این که اصل مورد قبول آقای وزیر دارا‌یی است و بنده هم به نام کمیسیون قبول می‌کنم که مالیات آقایان اطبا که از روى الصاق تمبر به نسخه دریافت می‌شود در دستور مجلس است تا این که ماده جامع‌الاطراف تهیه بکنیم و در جلسه بعد مطرح و تصویب بکنیم. (صحیح است)

نائب رئیس- آقای وزیر دارا‌یی بفرما‌یید

وزیر دارا‌یی- ماده 8 داراى سه بند است و دو بند دیگرش به استثناى بند 1/1 استدعاى تصویب دارم‏

نائب رئیس- صحیح است ولى یک قسمت را نمی‌شود نگه داشت همه را می‌گذاریم براى بعد

وزیر دارا‌یی- مانعى ندارد

نائب رئیس- بنابراین پیشنهادها می‌ماند ماده 9 مطرح است (قرائت می‌شود)

(به شرح زیر خوانده شد)

+++

ماده 9- ماده 8 و تبصره‌های مربوط به آن حذف و ماده زیر جانشین آن می‌شود شرکت‌های مشمول مالیات موظفند تا آخر تیرماه هر سال و چنانچه سال محاسباتى آنها با سال شمسى منطبق نباشد ظرف چهار ماه از پایان سال محاسباتى خود ترازنامه و حساب سود و زیان سال پیش را که به تصویب مقامات صلاحیت‌دار شرکت رسیده باشد به اداره دارا‌یی محل که مرکز شرکت در آنجا واقع است تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند موعد تسلیم ترازنامه و پرداخت مالیات شرکت‌های برچیده‌شده چهار ماه پس از خاتمه عملیات شرکت خواهد بود. نرخ مالیات‌های شرکت‌ها همان نرخ‌های تصاعدى مقرر در ماده 7 این اصلاحیه بدون رعایت حداقل بخشودگى می‌باشد و درآمد خالص شرکت‌ها مطابق تبصره 1 ماده 6 قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین‌ماه سال 35 تعیین می‌گردد

تبصره 1- صدى ده درآمد خالص شرکت‌های سهامى که مطابق تراز‌نامه تسلیمى اظهار کرده‌اند از پرداخت مالیات معاف است ولى کارخانه‌جات صنعتى و تولیدى اعم از این که به صورت شرکت یا انفرادى اداره شود و همچنین شرکت‌ها‌یی که براى استخراج و تصفیه و ذوب مواد معدنى تشکیل شده یا می‌شود صدى پنجاه از درآمد حاصل از عمر‌های مذکور آنها که در ترازنامه و حساب سود و زیان نشان داده‌اند از پرداخت مالیات معاف می‌باشد تشخیص مؤسسات مشمول این معافیت برحسب پیشنهاد وزارت دارا‌یی و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

تبصره 2- سود سهام شرکت‌های سهامى بدون احتساب حداقل بخشودگی به نرخ شش درصد مشمول مالیات است شرکت‌ها مکلفند پس از تصویب مجمع عمومى راجع به تقسیم سود مالیات متعلقه را از تاریخ تصویب ظرف یک ماه به اداره دارا‌یی محل پرداخت نمایند.

درآمد سود سهام با سایر درآمد‌های مؤدیان جمع نمی‌شود.

تبصره 3- مأخذ مالیات آخرین سال عملیات شرکت‌ها قیمت حقیقى دارا‌یی شرکت است منهای سرمایه پرداخت‌شده و ذخیره‌هایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است و در صورتی که دارا‌یی شرکت براثر انحلال یا علل دیگر تقسیم شود قبل از تقسیم به ترتیب فوق مالیات آخرین سال عملیات شرکت محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره 4- صدى شش بخشودگى سرمایه بانک‏های غیردولتى موضوع ماده 44 قانون بانکدارى و همچنین ماده 44 قانون بانکدارى راجع به استهلاک اموال غیرمنقول و غیره کماکان به قوت خود باقی است.‏

تبصره 5- مالیات شرکت‌ها و مؤسسات کشتیرانى خارجى به وسیله شعب یا نمایندگى آنها در ایران به مأخذ صدى چهار به طور مقطوع از کلیه وجوهى که بابت کرایه مسافر و حمل و نقل کالا و غیره از ایران عاید آنها می‌شود وصول خواهد شد اعم از این که در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود نمایندگى یا شعب شرکت‌های مزبور مسؤل وصول و ایصال مالیات مقرر بوده و موظفند آخر هر ماه صورت وجوه دریافتى خود را با مالیات مقرر به اداره دارا‌یی محل تأدیه و رسید دریافت دارند.

هرگاه یکى از شعب شرکت‌های مذکور یا نمایندگى آنها صورت‌های مقرر را به موقع تهیه و تسلیم اداره دارا‌یی نکند و یا مالیات متعلقه را پرداخت ننماید و یا سیاهه‌های ارسالى برخلاف واقع باشد در این صورت مالیات شرکت براساس میزان محمولات کالا و مسافر رأساً تشخیص و از طرف اداره دارایی ابلاغ می‌شود.

چنانچه شرکت به این تشخص اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف سى روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به دارا‌یی محل تسلیم نماید به این اعتراض کمیسیون تشخیص طبق ماده 21 رسیدگى خواهد کرد.

شرکت‌های کشتیرانى ایرانى از تاریخ بهره‌برداری تا ده سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهند بود.

تبصره 6- شرکت‌های هواپیمایی هرگاه خارجى در ایران به شرط معامله متقابله و شرکت‌های هواپیما‌یی داخلى از پرداخت مالیات معاف خواهند بود نمایندگی‌های شرکت‌های هواپیما‌یی خارجى در ایران نسبت به درآمدها‌یی که به حساب خود به دست می‌آورند طبق مقررات این اصلاحیه مشمول پرداخت مالیات می‌باشند.

تبصره 7- مالیات شرکت‌ها‌یی که مرکز اصلى آنها در ایران نیست از سود کلیه عملیاتی که در ایران خواه به حساب شرکت اصل وخواه به حساب دیگرى انجام داده‌اند وصول می‌شود شرکت‌های مذکور باید براى معاملات فوق حساب جداگانه نگاهدارى نمایند و در محاسبه هزینه‌های عادى و ادارى این شرکت‌ها فقط هزینه مؤسسات واقع در ایران قابل قبول خواهد بود.

تبصره 8- شرکت‌هایی که از تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان در موعد مقرر خوددارى نمایند یا فاقد دفاتر قانونى بوده یا دفتر ارائه ندهند یا دفاتر آنها ناقص و غیر قابل رسیدگى تشخیص شود مالیات آنان از روى قراین و امارات تشخیص ابلاغ می‌شود.

نائب رئیس- آقای مخبر

مخبر کمیسیون دارا‌یی (مشایخى)- در تبصره یک بعد از (شرکت‌های سهامى) استدعا می‌کنم اضافه بشود (به استثنای بانک‏های غیر دولتى) زیرا تکلیف مالیات بانک‏های غیردولتى در تبصره 4 معلوم شده است‏

نائب رئیس- آقای عمیدى نورى‏

عمیدى نورى- ماده 9 مثل ماده هفت یکى از ارکان اساسى این لایحه است که اصلاح بسیار مؤثرى در ترتیب أخذ مالیات از شرکت‌ها به عمل آمده است و این اصلاح هم این است که به نحوى که در کلیات اشاره کردم اساس مالیات‌گیرى از تناسب سود با سرمایه خارج می‌شود تا به حال مطابق قانونى که فعلاً در مرحله اجراست وقتى که حساب مالیات بر شرکت‌ها را که بایستى خود مدیرعامل یا متصدیان تهیه کنند و ترازنامه بدهند و یا مالیه حساب بکند بر اساس سودى است که یک شرکتى به تناسب سرمایه‌اش می‌برد البته این امر عادلانه است اگر یک شرکت یک میلیون تومان سرمایه داشت و وقتى که ده یک درآمد پیدا کرد صدى دوازده آن یک میلیون تومان تناسب آن سود را با سرمایه حساب می‌کردند و از او مالیات می‌گرفتند و این البته وسیله براى نشو و نماى شرکت‌ها بود با اصلاحى که شد در حال حاضر به‌ هیچ‌وجه سرمایه ملاک نیست هر چقدر شرکت عواید به دست آورد آن را می‌برند روى این اشل که ملاحظه میفرمایید که تا صد هزار تومان هم بسیار سنگین است البته ظاهر امر این است که چه فرق می‌کند شخصاً بازرگان و یا مالک وقتى درآمد صد هزار تومانى داشته باشند سى درصد مالیات بدهند با یک شرکت سهامى اما باطن امر را وقتى نگاه کنید ملاحظه می‌فرما‌یید‌ خیلى فرق می‌کند براى این که یک شرکت که سرمایه‌اش یک میلیون تومان است ممکن است سهامش مرکب از سهام صد تومانى باشد بنابراین یک صاحب سهم صد تومانى که بایستى لااقل ده یک از صد تومان را خودش معتقد باشد که در سال عایدات داشته باشد وقتى صد تومانش به ضمیمیه بقیه صد تومان‌های دیگر جمع شد و شد یک میلیون تومان و از آن بهره‌مند شد یک مالیات بسیار زیادى می‌دهد به دولت ولى اگر فرضاً یک صدى شش از این صدتومان را بدهد به جا‌یی نمی‌رسد. بنابراین همان طوری که بنده اعتقادم است و عرض کردم اساس این ماده تأثیرى در تقلیل سطح شرکت‌های سهامى به وجود خواهد آورد البته خواهند فرمود ما تجربه می‌کنیم بعد از چند سال که دیدیم یک همچو نکثى پیش آمد لایحه‌ای می‌آوریم و تغییرش می‌دهیم و الان احتیاج به پول داریم بایستى بیشتر وصول کنیم این هم یک سیاستى است بیش از این بنده مصدع نمی‌شوم ولى وظیفه خود می‌دانستم که در این موقع این تذکر را داده باشم اما یک نکته دیگرى که توجه جناب آقای ناصر وزیر دارا‌یی را جلب می‌کنم این است که در ماده 9 در مستغلات با وضعى که پیش آمده افراد نمی‌توانند مستغل بسازند چون مالیاتش زیاد شد و رفته است روى مالیات تصاعدى دیگر هیچ کس این کار را نمی‌کند و مملکت هم احتیاج دارد به مسکن و محل کسب و کار یعنى تشویق مردم به خانه‌سازی بنده معتقدم یک فکرى بفرما‌یید که شرکت‌ها‌یی به منظور ساختمان و به منظور اجاره دادن به وجود بیایند. وقتى که ما بتوانیم راهى پیدا بکنیم که این‌گونه شرکت را به وجود بیاوریم آن وقت می‌توانیم براى مملکت مسکن تهیه بکنیم در این تبصره یک جناب آقای ناصر که شما آمدید یک قسمت از شرکت‌ها را مشمول معافیت 50 درصد از عواید کرده‌اید ‌عبارت هم این است که کارخانه‌جات صنعتى و تولیدى اعم از این که به صورت شرکت یا انفرادى اداره شود همچنین شرکت‌هایی که براى استخراج و تصفیه و ذوب مواد معدنى تشکیل شده یا می‌شود صدى پنجاه از درآمد حاصل از عمر‌های مذکور آنها که در ترازنامه و حساب سود و زیان نشان داده‌اند از پرداخت مالیات معاف می‌باشد البته این یک قدم صحیحى است که برداشتید در مقابل آن فشارى که قبلاً به شرکت‌ها وارد می‌آمد تناسب سود و زیان را گذاشتید کنار از مجموع درآمد به شکل تصاعدى خواسته‌اید ‌یک تخفیفى بدهید و گفتید که ما می‌آییم 50 درصد از سود شرکت‌های تولیدى را معاف می‌کنیم که در واقع آن اشل 50 درصدشان 25 درصد بشود بنده معتقدم در این تبصره جناب آقای ناصر جایش اینجاست که موافقت بفرمایند که آن چنان شرکت‌ها‌یی که کارش منحصراً کار ساختمانى است و براى ساختن ‌‌خانه تأسیس شده و در مملکت ‌‌خانه به وجود می‌آورد نه براى فروش بلکه براى اجاره دادن که ‌‌خانه را بسازد و اجاره بدهد که مردم محل سکونت داشته باشند اینگونه شرکت‌ها را هم به حساب همین‌گونه شرکت‌ها بیاورید و از پنجاه درصد معاف‏شان بکنید (یکى از نمایندگان- در استان‌ها) در همه جا در استان‌ها و در تهران، تهران هم خیلى احتیاج دارد تهران روزبه‏روز جمعیتش زیادتر می‌شود مردم هر روز بیشتر به ‌‌خانه و مسکن احتیاج دارند البته در استان‌ها خیلى بیشتر براى این که به طوری که فرمودید مشکل خانه‌سازی در استان‌ها خیلى زیادتر است چون در آنجا نرخ نزول گران است و تا بیست و سى درصد بهره می‌گیرند هیچ کس در استان‌ها دنبال خانه‌سازی نمی‌رود همین طور مقایسه بکنید کرایه شهرستان‌ها را با تهران کرایه شهرستان‌ها بیشتر است البته همان طوری که فرمودند براى تمام استان‌ها کمال ضرورت را دارد ولى براى تهران هم ضرورت دارد براى این که اگر شما این فکر را کردید ممکن است سرمایه‌های کوچک به شرکت‌های ساختمانى

+++

 به وجود بیاید و یک عماراتى به سیستم جدید ده طبقه و با تهویه با شوفاژ با آسانسور به وجود بیاید که به شکل ساختمان‌های جدید بنا بشود این است که بنده معتقدم و خواستم از این موضوع استفاده کنم و بهترین راه این است که این شرکت‌ها را به وجود بیاوریم و بنده در این زمینه پیشنهادى تهیه کرده‌ام که تقدیم می‌کنم تا ما بتوانیم حتى‌المقدور صاحبان ثروت و همت را تشویق بکنیم که بیایند شرکت‌های سهامى به وجود بیاورند کار‌های بزرگ بیشتر بشود و شرکت‌های سهامى که هدف و مقصدشان به نفع مردم و ساختن ‌‌خانه است مشکلات داخلى ما را رفع می‌کند. ‌

نائب رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

مقام ریاست مجلس شوراى ملى این‌جانب پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده 9 اضافه شود تبصره 9- به ماده 36 قانون تبصره زیر اضافه می‌شود:

هریک از شرکت‌ها (اعم از داخلى یا خارجى) که راجع به پرداخت مالیات آنها قانون خاصى وجود دارد مالیات آنها کماکان تابع قوانین مربوطه می‌باشد-

ابتهاج

نائب رئیس- آقای ابتهاج

ابتهاج- تبصره 9 یعنى اضافه می‌شود به ماده 36 قانون یک مرتبه دیگر می‌خوانم (مجدداً به شرح سابق قرائت شد) اینجا در قانون فقط مالیات‌های شرکت‌های هواپیما‌یی را می‌گوید در صورتی که قوانین دیگرى گذشته که یک مورد خاصى براى آنها منظور شده و در اینجا پیش‌بینی نشده (مخبر کمیسیون دارا‌یی- موافقم، صحیح است)

نائب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای ابتهاج که مورد موافقت جناب آقای وزیر دارا‌یی هم واقع شد

مخبر کمیسیون دارا‌یی (مشایخى)- اصلاح لازم دارد

نائب رئیس- چه اصلاحى لازم دارد چرا اول نگفتید

مخبر کمیسیون دارا‌یی- معذرت می‌خواهم فراموش کردم اجازه بفرما‌یید ‌عرض کنم ماده 36 به طور کلى ملغا شده و ماده 9 به جایش جانشین شده است بنابراین این تبصره به ماده 9 اضافه می‌شود (ابتهاج- بنده موافقم)

نائب رئیس- دومرتبه قرائت می‌شود و رأی گرفته می‌شود

(به شرح سابق قرائت شد)

دکتر مشیر فاطمى- آن ماده 36 حذف می‌شود

نائب رئیس- آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، رأی می‌گیریم به ماده 9

عمیدى نورى- من پیشنهاد داده‌ام‏

نائب رئیس- پیشنهاد آقای عمیدى نورى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌نمایم در ماده 9 به تبصره یک پس از جمله (از پرداخت مالیات معاف می‌باشند)

در سطر 6 این جملات اضافه شود: (و همچنین شرکت‌های ساختمانى که فقط به منظور ساختن و اجاره دادن محل کار و کسب و سکنا تشکیل می‌شود منحصراً مالیات بر شرکت‌ها پرداخته و از صدى پنجاه تخفیف مالیاتى فوق بهره‌مند می‌باشند)

نائب رئیس- آقای عمیدى نورى بفرما‌یید

عمیدى نورى- جناب آقای وزیر دارا‌یی توجه فرمودند بعد از این جمله معاف می‌باشند سطر 6 تبصره یک پیشنهادى که شده این است که این جمله اضافه شود (و همچنین شرکت‌های ساختمانى که فقط به منظور ساختن و اجاره دادن حق خرید و فروش ندارند محل کسب و کار و سکنا تشکیل می‌شود منحصراً مالیات بر شرکت‌های داخله را بپردازد و از صدى پنجاه بخشودگى مالیات فوق بهره‌مند شوند نظر چه بود؟ نظر همان طور که عرض کردم تشویق و به وجود آمدن شرکت بود اولاً به جای فرد چه هدف به وجود آمدن شرکت آن چیزى است که مملکت به آن احتیاج دارد.

ایجاد محل کار و سکنا در واقع از ایجاد کارخانه‌جات تولیدى و صنعتى که براى استخراج و تصفیه مواد معدنى تشکیل می‌شود به نظر بنده نه کمتر از آن است و نه مضرتر از آن بلکه مفیدتر است این احتیاج مملکت را رفع می‌کند ‌مملکتى که اعلیحضرت همایونى فرمودند ما تا بیست سال دیگر جمعیتمان دو برابر می‌شود و سالى 300 هزار ‌‌خانه باید بسازیم این را کى باید بسازد؟ شخص با 50 درصد مالیات مستغلات محال است بتواند بسازد نه می‌سازد و نه سرمایه را به کار می‌اندازد اما شرکت سهامى با سرمایه بزرگ به منظور کار ساختمانى در صورتى که 50 درصد معافیت شرکت‌های صنعتى و کارخانه‌جات را برایش قایل بشوند تشویق می‌شود می‌رود ساختمان می‌سازد آپارتمان‌های جدید یک اتاق و دو اتاق فرض بفرما‌یید ‌یک مسکن ده طبقه به سیستم جدید با 500 اتاق بسازد که زندگى مردم از این حیث تأمین بشود به این جهت است که بنده صلاح مملکت می‌دانم و معتقدم که این پیشنهاد صحیحى است و نمایندگان محترم توجه بفرمایند به این ترتیب که مخصوصاً در شهرستان‌ها بیشتر می‌توانند ‌رفع مشکل فعلى ساختمان‌ها را بکنند به علاوه مردم عادت می‌کنند که کار فردى را رها کنند و دنبال کار جمعى و ایجاد شرکت‌ها بروند.

نائب رئیس- آقای وزیر دارا‌یی بفرما‌یید.

وزیر دارا‌یی (ناصر)- در پیشنهاد جناب آقای عمیدى نورى به نظر بنده الان با عجله تصمیمى لازم نیست رویش گرفته شود براى این که شرکت‌های ساختمانى از سه سال معافیت استفاده می‌کنند (عمیدى نورى- شرکت نیست) اجازه بفرما‌یید ‌شرکت‌های ساختمانى یا هر نوع شرکت اعم از این که شرکت باشد یا انفرادى یا سهامى از سه سال معافیت استفاده می‌کنند اگر هم یک شرکت‌های سهامى درست شد یک بلوک‌های بزرگ نسازد یک عمارات چند طبقه براى مسکن بسازد بدون شک چون منظور دولت هم هست و سه سال هم معاف است بعد از سه سال هم براى این که بتواند استفاده کند در لوایح تقدیمى به شور عادى می‌آوریم الان هم که ممنوعیتى ندارند می‌سازند و این عمل دلیل بر این نیست که مالیات بدهند اجازه بدهید که این لایحه تصویب بشود و اگر این شرکت‌ها تأسیس شد فوراً که مشمول مالیات نمی‌شوند سه سال معافیت دارند اگر هم دیدیم که تأسیس شد لایحه آن را‌ می‌آوریم واجازه می‌گیریم که اینها از 50 درصد معافیت مالیات شرکت‌ها استفاده کنند.

نائب رئیس- آقای عمیدى نورى به پیشنهاد خودتان باقى هستید؟

عمیدى نورى- چرا اینجا منظور نکنیم بنده به پیشنهادم باقى هستم‏

نائب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای عمیدى نورى آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (عده‌ای برخاستند) تصویب نشد رأی می‌گیریم به ماده 9 با تبصره پیشنهادى آقای ابتهاج که مورد تصویب واقع شد آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 10 قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 10- در ماده نهم اصلاحاتى به شرح ذیل به عمل می‌آید‌.

الف- تبصره 3 ماده مذکور به قرار زیر تغییر داده می‌شود.

نرخ مالیات مستغلات همان نرخ‌های مقرر در ماده 7 این اصلاحیه می‌باشد مؤدیان مکلفند مالیات مستغلات را ظرف سال مالیاتى با تسلیم اظهار‌نامه به اقساط سه‌گانه مساوى (آخر تیر- آخر آبان- آخر بهمن‌ماه) براساس مجموع درآمد مستغلات واقع در حوزه مالیاتى به دارا‌یی محل پرداخت و در سال بعد نیز اظهارنامه نسبت به جمع درآمد سال قبل کلیه مستغلات خود در حوزه‌های مختلف تنظیم و به اداره دارا‌یی محل اقامت خود تسلیم و مابه‌التفاوت مالیات متعلقه را تأدیه نمایند.

ب- تبصره 4 ماده نهم لغو می‌شود ج بقایاى مالیاتى مستغلات بابت صدى ده بانک ساختمانى موضوع لایحه قانونى مصوب بهمن‌ماه 1331 بخشوده می‌شود.

نائب رئیس- آقای ارسلان خلعتبرى بفرما‌یید.

ارسلان خلعتبری- بنده می‌خواستم یک مطلبى اینجا مبهم نماند جناب آقای وزیر دارا‌یی توجه بفرمایند و آن این است که در ماده 9 قانون 1335 می‌گوید هشتاد درصد از مال‌الاجاره سالانه درآمد خالص منظور می‌شود به استثناى حمام‌ها که هفتاد درصد خواهد بود، آقایان توجه بفرمایند که مالیات مستغلات مشمول نرخ تصاعدى شد که تا 50 درصد بالا خواهد رفت در این که این عمل جلو پیشرفت کار ساختمانى را تا اندازه‌ای خواهد گرفت و اگر آزاد بود مستغلات بیشتر ساخته می‌شد تردیدى نیست. ولى حالا بنده خواستم این مطلب را بدانم که در آینده چه می‌شود به نظر بنده این به قوت خودش باقى است یعنى هشتاد درصد از مال‌الاجاره سالیانه و در مورد حمام‌ها هفتاد درصد یعنى مالیات بعد از وضع این مقدار وصول می‌شود براى این که ممکن است مأمورین بعدها در این مورد اشتباهى بکنند و 80 درصد و 70 درصد را منظور نکنند بنده همچو می‌فهمم که این قید ماده 9 به قوت خودش باقى است و تقاضا دارم جناب آقای مخبر کمیسیون لااقل در این مورد اگر توضیحى دارند بفرمایند.

نائب رئیس- آقای مشایخى.

مخبر کمیسیون دارایی- تأیید می‌کنم که فقط در لایحه مستغلات این تبصره 3 اصلاح شده است و تمام تبصره‌ها به قوت خودش باقى است و تبصره 4 لغو شده است بنابراین نظر آقا را تأیید می‌کنم.

نائب رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود

      (به شرح ذیل قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به ماده 10 اضافه شود:

صدى هفتاد از مال‌الاجاره سالانه درآمد خالص منظور می‌شود به استثنای حمام‌ها که هفتاد درصد خواهد بود. خلعتبرى

خلعتبرى- پس گرفتم چون این موضوع هست. (عمیدى نورى- این موضوع هست)

نائب رئیس- نظرشان تأمین است پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی این‌جانب پیشنهاد می‌نمایم جمله زیر به تبصرهه 2 ماده 10 اضافه شود معاملات برنج مشمول مالیات مقاطعه نخواهد بود. ابتهاج‏

نائب رئیس- آقای ابتهاج بفرما‌یید

+++

ابتهاج- می‌خواستم جناب آقای عمیدى نورى و جناب آقای خلعتبرى توجه بفرمایند در معاملات برنج که غالباً از طرف دولت با دولت شوروى انجام می‌شود (عمیدى نورى- این موضوع مربوط به ماده 11 است) بلى آن تبصره مربوط به ماده 11 است معذرت می‌خواهم.

نائب رئیس- بنابراین رأی می‌گیریم به ماده 10 اعلام رأی می‌شود آقایانى که با ماده 10 موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده 11 قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 11- به تبصره 31 قانون بودجه سال 1336 کشور ملغا و به جاى آن تبصره‌های ذیل به عنوان ‌تبصره 2 و 3 به ماده 11 قانون اضافه می‌شود.

تبصره 2- قرارداد‌های خرید و فروش بازرگانان یا شرکت‌هایی که داراى دفتر پلمپ‌شده باشند عمل تجارتى محسوب شده و مشمول مالیات مقاطعه نخواهد بود و بقایاى سنوات گذشته نیز مشمول این تبصره خواهد بود.

تبصره 3- مالیات اجاره‌دارى به نسبت عملکرد هر سال از مستأجر دریافت می‌شود و هرگاه مستأجر مورد اجاره را قبل از اقدام به بهره‌برداری در هر سال به دیگرى واگذار کند مستأجر دوم مشمول مالیات اجاره‌دارى خواهد بود و درآمدى که مستأجر اول از این راه تحصیل کرده مشمول مالیات بر درآمد اتفاقى است‏.

نائب رئیس- در این ماده کسى اجازه نخواسته است پیشنهادات قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى این‌جانب پیشنهاد می‌کنم جملة زیر به تبصره 2 ماده 11 اضافه شود.

معاملات برنج مشمول مالیات مقاطعه نخواهد بود.

نائب رئیس- آقای ابتهاج بفرما‌یید

ابتهاج- برنج اساساً یکى از محصولات کشاورزى است و مالیات کشاورزى هم می‌پردازد و وقتى که می‌خواهند در شهر برنجى را بفروشند دیگر مالیاتى به آن تعلق نمی‌گیرد دارد دولت با دولت شوروى یک معاملات تجارتى می‌کند ‌و بعد تجار یا مالکین را وادار می‌کنند که بیایند برنج‌هایشان را‌ تعهد کنند که در ظرف فلان مدت تحویل بدهند البته این کار در تحت شرایطى است و یک موادى دارد و وزارت دارا‌یی و مأمورین آن اسم این را می‌گذارند قرارداد و مقاطعه‌کارى و آن وقت از یک طرف مالیات کشاورزى می‌گیرند و از طرف دیگر مالیات دیگرى از این جهت که برنج به وسیله اداره معاملات خارجى و دستگاه دولت به دولت شوروى فروخته می‌شود اولاً این را عرض کنم که هر جوابى به بنده بدهید قانع‌کننده نخواهد بود براى این که هیچ‌وقت گیلانى حاضر نیست که در تحت فشار بگویند شالیکارى کن برنج را کجا به فروش شما او را وادار می‌کنید جلویش را می‌گیرید می‌گو‌یید ‌برنجت را نبر به جای دیگر و حتماً به من بده و حتماً عوارض بده و یک چیزى هم مالیات بپرداز این است که بنده این پیشنهاد را کردم‏.

نائب رئیس- یک پیشنهادى هم شبیه به این پیشنهاد آقای دکتر مشیر فاطمى کرده‌اند که مکمل این است قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌نماید عبارت ذیل به تبصره 2 ماده 11 اضافه شود.

(و همچنین معامله و قرارداد‌های خرید و فروش کشاورزان یا مالکین راجع به محصولات فلاحتى خود مشمول مالیات پیمانکارى نمی‌باشند)

دکتر مشیر فاطمى‏

نائب رئیس- آقای دکتر مشیر فاطمى بفرما‌یید.

دکتر مشیر فاطمى- بنده قربان این پیشنهادى که کردم یک مرتبه دیگر می‌خوانم در اثر تجربه‌ای که شخصاً در کار‌های دولت داشتم برخوردم به این اشکال که مثلاً ما توتون می‌خریدیم به اشکال از مردم و بعد وزارت دارا‌یی می‌گفت چون یک قراردادى بسته باید مالیات بدهد همین طور که برنج را فرمودند برنج را از مردم می‌خرند به زور و مردم نمی‌خواستند بدهند بعد وزارت دارا‌یی می‌گفت که آقا شما مالیات مقاطعه‌کارى بده مالک می‌گفت که من نمی‌خواستم بفروشم آنها به زور از من گرفته‌اند البته این امر در حوزه انتخابیه بنده هیچ صدق نمی‌کند و این بیشتر مربوط به آذربایجان و گیلان و مازندران و حدود رضاییه است در آنجاها‌یی که برنج و توتون و کنف است و طرفش دولت است حالا اگر اجازه بدهید یک بار دیگر بخوانم و در بودجه سال 1336 هم مجلس این را تصویب فرموده

پیشنهاد می‌نمایم عبارت ذیل به تبصره 2 ماده 11 اضافه شود

(و همچنین معاملات و قرارداد‌های خرید و فروش کشاورزان یا مالکین راجع به محصولات فلاحتى خود مشمول مالیات پیمانکارى نمی‌باشند مالیات عادى بدهند طبق دفاتر‌شان و این در بودجه سال 1336 تصویب شده اینجا حذف کرده‌اند.

صدرزاده- این جامع‌تر است‏.

نائب رئیس- آقای وزیر دارا‌یی بفرما‌یید.

‌وزیر دارا‌یی (ناصر)- منظور آقایان محترمى که این پیشنهاد را داده‌اند در ماده 11 در تبصره 2 تأمین است در این چند سال اخیر دولت به یک اشکالاتى مصادف شده بود مثلاً بازرگانان ایرانى با روس‌ها قرارداد منعقد می‌کردند که پنبه بدهند و در مقابل قماش بگیرند چون قرارداد تنظیم شده بود این را مشمول مالیات مقاطعه‌کارى می‌دانستند و چهار درصد مالیات می‌خواستند یا این که پوست بدهند شیشه‌آلات بگیرند و حتی در بعضى موارد نسبت به کارخانه‌جات اگر مثلاً وزارت جنگ با یک کار‌‌خانه قرارداد می‌بست که ده هزار پتو بدهد می‌گفتند که قرارداد است مقاطعه‌کارى است و چون در ظرف یک سال و دو سال باید این پتو را تحویل بدهد باید مالیات مقاطعه‌کارى را بدهد و این خارج از عدالت است جهت این که اگر پتوها را نقد می‌خریدند دیگر چهار درصد مالیات مقاطعه‌کارى را نمی‌پرداختند ولى اگر قراردادى بسته می‌شد که شش ماه تا یک سال دیگر تحویل بدهند باید مالیات مقاطعه‌کارى بدهند اگر این را آنجا نوشتیم منظور آقایان تأمین است. بنده قرائت می‌کنم توجه بفرما‌یید ‌قرارداد‌های خرید و فروش بازرگانان یا شرکت‌هایی که داراى دفتر پلمپ‌شده باشند عمل تجارتى محسوب شده و مشمول مالیات مقاطعه‌کارى نخواهد بود مخصوصاً این را هم قید کرده‌ایم که این گرفتاری‌ها رفع بشود و اشکالات گذشته رفع خواهد شد و این براى همین محظوراتى بود که به عرض آقایان رسانیدم خرده‌فروش برنج هیچ‌وقت قرارداد نبسته که او را مشمول مالیات مقاطعه‌کارى کنیم ولى اگر یک تجارت‌خانه منظمى بگوید که من 20 هزار تن برنج می‌دهم و چند عدل قماش می‌گیرم این را قید کرده‌ایم که مشمول نخواهد بود ولى در موضوع خرده‌فروش که احتیاج به معافیت مالیاتى نخواهد بود چون مقاطعه‌کارى ندارد و بنابراین نظر آقایان تأمین است.

عمیدى نورى- بنده موافق پیشنهاد هستم.‏

نائب رئیس- آقای عمیدى نورى بفرما‌یید.

عمیدى نورى- جناب آقای وزیر دارا‌یی در این تبصره 31 بودجه سال 1336 سابقه زیاد داریم روى شکایات زیادى که از تمام اطراف مملکت آمده حتى راجع به چغندرى که زارع می‌خواهد ‌ده تن بیست تن به کار‌‌خانه بفروشد این را قرارداد می‌بندد و معمولاً یک مقدار پیش‌قسط می‌گیرد و بعد تحویل می‌دهد و الان که خود وزارت گمرکات و انحصارات گندم می‌خرد از مالکین گندم می‌خرد از خرده‌مالک گندم می‌خرد ده تن بیست تن به حد روى اینها ممکن است قرارداد نوشته شود، به این جهت بود که تبصره 31 در قانون بودجه سال 36 عین این پیشنهادى که آقای دکتر مشیر فاطمى دادند منظور شده است این قانون است اگر شما این را حذف کنید دومرتبه در تمام مملکت از گندم از برنج از چغندر به عنوان ‌مقاطعه‌کارى مالیات می‌گیرند شما تاجر عمده که این‌گونه معاملات می‌کند گفته‌اید ‌که مقاطعه‌کار نیست آن وقت در این تبصره می‌گویید قرارداد‌های خرید و فروش بازرگانان یا شرکت‌هایی که داراى دفتر پلمپ‌شده باشند عمل تجارى محسوب شده و مشمول مالیات مقاطعه نخواهد بود تاجرى که 20 هزار تن، 400 هزار تن معامله می‌کند می‌گویید تاجر است مقاطعه‌کار نیست آن وقت نتیجه‌اش این می‌شود که یقه بدبخت‌ها را می‌گیرند (مشایخى- قبول کردند) متشکرم.‏

نائب رئیس- آقای وزیر دارا‌یی بفرما‌یید.

وزیر دارا‌یی- منظور جناب آقای عمیدى نورى همین دو سطرى است که در قانون قبلى بوده قرارداد‌های خرید و فروش مالکین و زارعین راجع به فروش محصولات کشاورزى خود یا بازرگانان راجع به کار‌های تجارى مشمول مالیات مقاطعه‌کارى نخواهد بود ما فکر می‌کردیم که آن تبصره 11 این را هم می‌رساند ولى براى اطمینان خاطر آقایان این را هم اضافه می‌کنیم.

نائب رئیس- آقای ابتهاج موافق هستید.

ابتهاج- بنده پس گرفتم‏.

نائب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر مشیر فاطمى آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد رأی می‌گیریم به ماده 11 با این اضافه‌ای که طبق پیشنهاد آقای دکتر مشیرفاطمى علاوه شده آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده 12 قرائت می‌شود

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 12- ماده دوازدهم به استثناى تبصره‌های 1 و 3 و 4 آن که به قوت خود باقى است به نحو زیر تغییر داده می‌شود.

الف- بهره درآمد‌های حاصل از استفاده سرمایه از قبیل معاملات رهنى و بیع شرطى و استقراضى و بالجمله کلیه معاملات نزولى به هر عنوان از نظر مالیات بر درآمد حداقل صدى دوازده محسوب و بدون رعایت حداقل بخشودگى از مجموع آن تا دویست هزار ریال به نرخ 15 درصد و از این مبلغ به بالا مطابق نرخ‌های مربوط به دویست هزار و یک ریال به بالا مقرر در ماده 7 این اصلاحیه مالیات وصول می‌شود.

نسبت به اسنادى که در دفاتر اسناد رسمى تنظیم می‌شود مالیات موقع تنظیم سند به وسیله صاحب دفتر وصول می‌گردد.

 تبصره- بانک‌ها مکلفند از بروات سفته‌هایی که به نمایندگى اشخاص وصول می‌نمایند مالیات مربوطه را در موقع منظور نمودن وجه به حساب مشتریان کسر و به اداره دارا‌یی محل تحویل نمایند.

وجوهى که به ترتیب فوق کسر می‌شود

+++

 در حساب مالیاتى سال مربوط مؤدیان قابل احتساب می‌باشد ولى به هرحال وجوه مذکور قابل استرداد نیست.

ب- درآمد‌های اتفاقى از قبیل سرقفلى و لاتار و شرط‌بندى نیز به ترتیب فوق مشمول مالیات است

ج- از کلیه نقل و انتقالات فعلى اموال غیرمنقول از قبیل املاک مزروعى و مستغلات ساختمان و همچنین اراضى داخل و خارج شهر چهار درصد ارزش مورد معامله در موقع تنظیم سند وسیله صاحبان دفاتر اسناد رسمى از انتقال‌دهنده مالیات دریافت می‌گردد.

ارزش مورد معامله از نظر مالیات قیمتى است که به نحو منطقه‌ای (به استثناى املاک مزروعى که در هر حال قیمت مذکور در سند املاک مالیات خواهد بود) از طرف کمیسیون مذکور در زیر تعیین می‌گردد.

در هر حوزه مالیاتى کمیسیونى به نام کمیسیون تقویم اموال غیرمنقول از نمایندگان دارایی. انجمن شهر یا قائم‌مقام آن و اداره ثبت اسناد و بانک رهنى چنانچه بانک رهنى نباشد بانک ملى تشکیل و املاک واقع در آن حوزه را منطقه‌بندى و ارزش متوسط املاک هر منطقه را براى هر دو سال تعیین و آگهى می‌نماید.

مادام که ارزش منطقه‌ای اعلام نگردیده ارزش مذکور در سند ملاک مالیات است.

تبصره 1- نقل و انتقالات مذکور در قانون مالیات بر ارث مصوب اسفند ماه 1335 مشمول این مالیات نمی‌باشد.

تبصره 2- طرز کار کمیسیون تقویم و سایر مقررات مربوط به اجراى این ماده در آیین‌نامه تعیین خواهد شد

نائب رئیس- آقای صدرزاده بفرما‌یید ‌

صدرزاده- بدواً یک تلگرافى که از آموزگاران شیراز و نامه‌ای که از آموزگاران تهران رسیده است و تقاضاى کمک کرده‌اند که از این صد میلیون تومان یک کمکى براى این طبقه منظور بشود تقدیم مقام ریاست می‌کنم و استدعا می‌کنم به کمیسیون محترم بودجه ارجاع بفرمایند که نسبت به آنها هم تصمیم بگیرند و روى همین اصل که به احتیاجات طبقه آموزگار و سایر طبقات اشاره می‌کنم در باب کمیت مالیات زیاد بحث نمی‌کنم همیشه راجع به کیفیت مالیات و تقلیل مخارج صحبت می‌کنم البته مالیاتى که از مردم گرفته می‌شود باید سعى بشود که حتى در موردى که لازم است به قدر لزوم مقرر بشود این نظر بنده است مثلاً ملاحظه می‌فرمایید ‌که انسان گاهى با یک مسائلى رو به رو می‌شود که موجب تأسف است یا این که راجع به بانک کشاورزى و آن ساختمان 14 طبقه صحبت کردم هنوز این صحبت تمام نشده بانک رهنى هم اقدام می‌کند ‌یک چنین عمارت معظمى می‌سازد، این اعتبارها باید در دست مردم باشد کشاورز باید به کشاورزى بزند تا بتواند به دولت مالیات بیشترى بدهد پول و اعتبار بانک رهنى هم باید در دست مردم باشد براى ساختمان ولى متأسفانه این پول‌ها در یک مصرفى خرج می‌شود و من چون می‌دانم که جناب آقای وزیر دارا‌یی با این عرایضى که بنده عرض می‌کنم کاملاً موافق هستند امیدوارم که ایشان اقدام بفرمایند که حقیقتاً این کارها در مجراى اصلى خودش بیفتد و ما چون بنگاه‌های مستقل زیاد داریم اگر این طور قرار بشود باعث رقابتى در بین آنها خواهد شد و اعتبارات این مملکت که باید به مصرف حقیقى خودش که ازدیاد عایدات مردم و دولت باشد صرف ساختمان می‌شود اما راجع به بند (ج) یک تذکرى داشتم آن هم ‌راجع به کیفیت ماده است‏ آقایان محترم می‌دانند که در مجلس در این باب مکرر مذاکره کرده‌اند که ما باید حتى‌المقدور کارى کنیم که این مسئله اراضى و خرید و فروش زمین حل شود و این وضعیتى که مردم غالباً سرمایه‌های خودشان را در کار معاملات زمین انداخته‌اند و از این راه استفاده کلانى می‌برند این کار مضیقه مسکن را فراهم کرده است، قیمت‌های مسکن به قدری زیاد شده است که اشخاص متوسط یا یک کارمند عادى تقریباً برایش مشکل است که بتواند 200 متر زمین تهیه کند و یک ساختمانى بسازد در سال 34 و 35 دو مرتبه قانون مالیاتى به مجلس آمده یک فکرى کردند براى این کار و آن این است که مالیاتى وضع کردند براى فروش اراضى آمدند گفتند این نقل و انتقالاتى که می‌شود آنچه مربوط به املاک مزروعى باشد صدى ده مالیات و آنچه مربوط به اراضی است صدى چهار مالیات اخذ شود منظور از این قانون هم تشویقى است براى اشخاصى که داراى زمین هستند که حتى‌المقدور آن را به صورت ساختمان دربیاورند تا این که مالیات کمترى بپردازند و در عین حال مضیقه مسکن هم مرتفع بشود همان طور که عرض کردم قانونگذار یک قانون مالیاتى وضع می‌کند ‌که عواید دولت را تأمین می‌کند ‌که بتواند مخارج بودجه مملکت را اداره کند گاهى هم نظریاتى از حیث کیفیت هست مثلاً می‌بیند در فلان رشته یک اقداماتى می‌شود که به ضرر مملکت است در آن رشته یک مالیات‌های سنگینى وضع می‌کند ‌تا این که مردم منصرف و منحرف بشوند و یا بالعکس براى کار‌های تولیدى صادراتى یک تشویقاتى برقرار می‌کند تا این که پول‌ها و ثروت مردم در این راه‌ها معطوف بشود و بالنتیجه عواید مملکت اضافه بشود پس در این باب باید به کیفیت توجه کرد در قانون سابق صدى ده بود و صدى دو‌و‌نیم براى اراضى و ساختمان و براى املاک مزروعى صدى یک و براى اراضى صدى دو‌و‌نیم ولى در این قانون همه صدى چهار شده است نتیجه این طور شده است که املاک مزروعى صدى یک می‌شود صدى چهار یعنى چهار برابر اضافه می‌شود ولى آن اراضى که منظور این بوده به آن مالیات بسته شود تا این که تبدیل به ساختمان نمایند و تأمین مسکن براى مردم بشود فقط صدى یک‌و‌نیم افزوده شده یعنى حالا شده است چهار درصد یعنى صدى دو‌و‌نیم به صدى چهار اضافه شده است در صورتى که آن صدى یک شده است صدى چهار و این قسمت را خواستم جناب آقای وزیر دارا‌یی توجه بفرمایند علت این که این‌جور مالیات بسته شده است چیست و آیا آن نظرى که در قوانین سابق نسبت به ساختمان یا نسبت به اراضى بوده حالا مورد نظرشان نیست یا لازم نمی‌دانند این را روشن بفرمایند.

نائب رئیس- آقای وزیر دارا‌یی بفرما‌یید.

وزیر دارا‌یی- این موضوع در کمیسیون مدت‌ها بحث شد و دلایلى که بعضى از اعضاى کمیسیون داشتند مورد قبول واقع شد یک عده زیادی از ساختمان‌ها هستند که براى خرید و فروش معامله می‌کنند هرچه به سوابق مراجعه کردیم دلیلى ندیدیم که تفاوتى بین زمین و ملک مزروعى باشد اگر مزروعى هم یک کسى می‌فروشد چهار درصد بایستى به عنوان ‌مالیات بدهد زمین‌های بایر شهرى را هم گفته‌اند اگر نفروشد در سال یک درصد مالیات بدهد ولى براى خانه‌های اجاره‌ای اگر خالى بماند چنین مالیاتى ندارد مطابق حسابى که کردم و با مقایسه‌ای که با جا‌های دیگر کردم از خرید و فروش ملک تا 15 درصد بعضى از ممالک مالیات می‌گیرند و حتی از اعضاى کمیسیون یک دو نفر معتقد بودند که این را بیشتر بکنند و ما به چهار درصد اکتفا کردیم توضیح بیشترى بنده ندارم.

نائب رئیس- آقای عمیدى نورى‏

عمیدى نورى- جناب آقای وزیر دارا‌یی از نظر این که درآمد بیشترى تأمین بکنند براى خزانه مملکت اقتضا می‌کند که نرخ‌ها را ببرند بالاتر این در حساب صحیح است ولى به عمل که می‌رسیم حالا بنده نمی‌دانم سال دیگر یا دو سال دیگر این حساب در عمل صحیح درمی‌آید‌ یا خیر بنده برعکس شنیدم هرقدر فعالیت مردم بیشتر باشد و نرخ متناسبى باشد درآمد مالیاتى بیشتر می‌شود افزایش تعداد مؤدى مالیات به مراتب جبران می‌کند ‌قلت مؤدى را با نرخ بیشتر و این یک اصلى است در عمل خواهید دید و کراراً هم در گذشته دیده شده است. مثلاً ما می‌آییم املاک مزروعى یا مستغلات شهرى یا زمینى را در یک عداد می‌گذاریم این به نظر بنده هیچ کس قبول نمی‌کند که ما یک‌مرتبه بگوییم مالیات بر ملک مزروعى و مستغلات و ساختمان و مالیات بر اراضى اینها یکسان هستند و همه‌شان چهار درصد بپردازند این‌جور قانون همان طور که جناب آقای صدرزاده فرمودند نشان می‌دهد یا بی‌دقتى در تنظیم قانون شده است و یا مقنن اینها را در ردیف هم حساب کرده و هیچ ترجیحى براى دیگرى قایل نیست در حالی که ما همه فریادمان این است که بایستى زراعت در این مملکت بیشتر بشود املاک مزروعى توسعه پیدا بکند بعداً هم مسکن زیاد بشود این دو تا از آن ‌طرف می‌گوییم که زمین نباید راکد بماند بیان ما تدریجى است درجاتش هم معلوم است دو تایش مثبت است یکى منفى ولى در عمل ما هر سه را یک جور حساب می‌کنیم و خلاف این اصل است این جلوى ساختمان‌ها را می‌گیرد جناب آقای وزیر دارا‌یی در همین شهر در تهران خیلى‌ها هستند که کارشان ساختمان است بیایند براى ساختمان قرض می‌کنند و تولید می‌کنند بعد معامله می‌کنند وقتى شما نرخ چهار درصد را، همان نرخى که براى زمین گذاشتید براى آنها گذاشتید کمتر کار می‌کنند (صحیح است) وقتى کمتر کار کرد جمع درآمدتان کمتر می‌شود بگذارید نرخ‌ها پایین باشد به حدى که مردم بیشتر کار کنند و از زیادى کار تفاوت نرخ جبران بشود این است که بنده معتقدم در این قسمت تجدید نظرى بفرما‌یید ‌البته همه اینها را راجع به سفته راجع به بهره تمام اینها هست و کسى هم مخالف نیست گو این که خود اینها هم راکد می‌کند ‌کار را چون این سه موضوع را در عداد هم قرار دادید جناب آقای وزیر دارا‌یی توضیح دادند که ما دیدیم چه فرق می‌کند ‌بنده معتقدم که خیلى فرق می‌کند ‌و الان هم اگر موافقت بفرما‌یید ‌قانون فعلى که یک درجه‌ای دارد آن درجه را قدرى بیشتر بکنید یعنى براى مزروعى و مستغلات اگر یک درصد بود براى مزروعى یک‌ونیم درصد بکنید بنده پیشنهاد می‌کنم براى مستغلات اگر 2 درصد بود دوونیم درصد بکنید و براى زمین بکنید 3 درصد خلاصه یک فلسفه و نظر صحیحى از نظر وضع قانون بگذارید هم عایدى را ببرید بالا و اشل را ببرید بالا هم آن نظم قانونى را که مردم را مرتب می‌کند ‌از دست ندهید و به این جهت است که بنده براى تجدید نظر در این ماده یک پیشنهادى تقدیم کرده‌ام البته قبول نخواهید کرد و رأى هم نخواهید داد

نائب رئیس- آقای خلعتبرى

خلعتبرى- به عقیده من این ماده یک ماده بسیار خوبى است و این می‌تواند درآمد خوبى براى دولت تحصیل کند خواستم عرض کنم آقایان بحث عمده ما اینجا درواقع روى این ماده مربوط به اراضى اطراف تهران است که از معاملاتى که در اطراف

+++

تهران می‌شود چهار درصد در حین تنظیم سند مالیات می‌گیرند یک وقتى قانون این بود که از معاملات زمین بیست درصد بگیرند و تصاعدى هم بود به دفاتر وزارت دارا‌یی مراجعه بفرما‌یید ‌خواهید دید که در سال وزارت مالیه بابت تمام معاملات اطراف تهران یک میلیون تومان وصول نکرده نرخ بیست درصد بوده و مالیات تصاعدى بوده قانون را عوض کردند گفتند یک درصد بدهید روى یک درصد برابر مالیات وصول شد براى این که نرخ کمتر بود و این مالیات 35 که روى یک‌ونیم و دو‌ونیم درصد عمل کرده‌اند بسیار طریقه خوبى است براى تأمین مالیات به نظر بنده مالیات مهمى باید اشخاصى که در اطراف تهران معاملات اراضى می‌کنند بدهند حالا این چهار درصد یک قدر متقنى است براى وصول این مالیات در زمان تنظیم سند معمولاً اشخاصى که سند تنظیم می‌کنند براى فرار از دادن مالیات زمین صد تومانى را ده تومان قیمت تعیین می‌کنند اگر از صد نفر که به حیثیت خود علاقه‌مندند عین قیمت را بگویند اگر قیمت واقعى را قلمداد می‌کنند اینها یک عده معدودى هستند این است که این ماده یک طریق خوبى پیشنهاد کرده می‌گوید یک کمیسیونى تعیین بشود از نماینده انجمن شهر و از نماینده دارا‌یی از نماینده ثبت اسناد که کارشناس رسمى دادگسترى هم ممکن است باشد و بانک رهنى اینها در هرجا یک ملاک قیمتى تعیین بکنند حالا اگر این کمیسیون تعیین قیمت بکند فرض کنید قیمت واقعى 150 تومان باشد و این صد تومان قیمت تعیین بکند باز یک طریقه‌ای است که قسمت عمده مالیات که حقاً باید وصول بشود و تا به حال وصول نشده تأمین خواهد شد بنابراین این طریقى است که اگر به اظهار خود اشخاص واگذار بکنیم در اظهارشان یک در صد قیمت واقعى را خواهند گفت اگر مشمول نرخ‌های تصاعدى بکنید می‌روند یا می‌سازند یا کارها‌یی می‌کنند که هیچ نمی‌پردازند بنابراین بهترین طریق این است که گفته مادام که کمیسیون تشکیل نشده همان قیمت قید‌شده در سند مالک ملاک اعتبار است بنابراین کمیسیون وقتى تشکیل شد تهران را به پنج منطقه ده منطقه هرچه تقسیم کنید به هر چند منطقه‌ای که تقسیم کنید لااقل قیمتى تعیین می‌کنند که از روى آن بتوانند مالیات بگیرند و الّا از لحاظ معاملات هم تأثیر نمی‌کند بنده پریروز در یکى از دفاتر اسناد رسمى بودم یک کسى می‌گفت این مالیات جلوى معاملا‌ت را می‌گیرد گفتم چطور جلوى معاملات را می‌گیرد؟ گفت یک کسى یک جا‌یی را می‌خرد صد هزار تومان و بعد از یک ماه می‌فروشد دویست هزار تومان خوب چهار درصد باید بدهد قیمت را کم می‌کند گفتیم قیمت زمین را کمیسیون معلوم می‌کند (بوربور- این کمیسیون مربوط به زمین است نه ساختمان) راجع به زمین عرض بکنم اینها نوشته‌اند اراضى داخل و خارج شهر از اراضى فایده کلى می‌برند و هیچ مالیات نمی‌دهند و در کمیسیون هم خیلى بی‌دقتى کردیم حتى در کمیسیون عقیده داشتم که بیشتر بشود در خارج بعضى‌ها می‌گویند که می‌آید به مجلس و مجلس قانون را نسخ می‌کند این کاملاً دروغ است و کاملاً خلاف واقع است در کمیسیون دارا‌یی جز مورد بهره تولید که ما پیشنهاد کردیم و دولت هم قبول کرد به‌ هیچ‌وجه به نرخ‌ها دست نزدیم و این نرخ هم عادلانه بوده و صحیح است به نظر بنده باید بیشتر از این باشد براى زمین که فایده بیشتر می‌برند و صد درصد نفع می‌برند ولى چون شدت مالیات سبب تقلب می‌شود به نظر بنده همین چهار درصد کافى است این است که بنده با این ماده موافق هستم.

نائب رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم که تبصره زیر به ماده 12 لایحه اضافه شود.

تبصره- از صاحبان سفته‌های وصولى و نزولى بازرگانان و شرکت‌های تجارتى یک در هزار به وسیله بانک‌ها کسر می‌گردد وجوهى که از این راه در تهران عاید می‌شود به مصرف ساختمان بیمارستان بازرگانان می‌رسد و وجوهى که در شهرستان‌ها به دست می‌آید در اختیار اتاق بازرگانى شهرستان مربوطه گذاشته می‌شود که به مصرف هزینه‌های جارى خود برسانند. دکتر دادفر

(گفته شد- نیستند)

نائب رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى این‌جانب پیشنهاد می‌نماید بند زیر به ماده 12 اضافه شود

 بند د- از زمین‌های تهران و حومه تا شعاع شصت کیلومتر علاوه بر مالیات منظوره در بند ج این ماده در هر مورد که معامله تازه انجام بگیرد یک درصد از بهای زمین در وهله اول و دو درصد براى دفعه دوم علی‌هذا مالیات دریافت می‌گردد.

ابتهاج‏

نائب رئیس- آقای ابتهاج‏

(نمایندگان- یک بار دیگر بخوانید)

(به شرح سابق خوانده شد)

ابتهاج- آنچه بنده احساس می‌کنم الان تمام تجارت تهران منحصر شده است به معاملات زمین همین طور سرمایه این شهر از شخص اول مملکت گرفته تا خود ما همه مایلیم که این کار موقوف بشود و سرمایه براى کار‌های تولیدى برده شود (صحیح است) بنده به طور خصوصى به یکى دو نفر از آقایان وزراى دارا‌یی سابق هم عرض کردم حالا هم اطلاعاً براى جناب آقای ناصر عرض می‌کنم آقایانى که در فرانسه تشریف داشتند می‌دانند در فرانسه مالیات خیلى سنگینى براى این قبیل معاملات هست اخیراً براى سنگینى و فرار از پرداخت مالیات که مثل خود ما قیمت واقعى گفته نمی‌شد این را کسر کردند آوردند به 15 درصد که هنوز چهار برابر آن چیزى است که ما پیشنهاد کردیم ولى با این حق که در محضر وقتى معامله شد وزارت دارا‌یی تا شش ماه حق دارد که از این خریدار زمین زمین را پس بگیرد و منصرف شود و ده درصد به او منفعت بدهد یعنى وقتى که در دفتر زمین صد تومانى را اعلام می‌کنند که من ده تومان می‌فروشم و عوارض را به مأخذ ده تومان می‌پردازند وزارت دارا‌یی مجاز است یازده تومان یعنى یک تومان منفعت چک برایش بفرستد و زمین را متصرف بشود در ایران شاید کار مشکلى باشد به واسطه عدم اعتمادى که ما به دستگاه داریم ممکن است که جریاناتى پیش بیاید ولى راه دیگرى دارد راهش هم این است که می‌توانید مزایده بگذارید یعنى اعلان می‌کنید که فلان زمین در محضر این قدر معامله شده وزارت دارا‌یی مزایده می‌گذاریم اگر اضافه شد همان است حالا بنده این پیشنهاد را می‌کنم پیشنهاد بنده این است که این سفته‌بازى‌ها به این ترتیب موقوف بشود و درآمد بیشترى کسب بشود امیدوارم آقای وزیر دارا‌یی که می‌خواهند ازدیاد درآمد حاصل بشود با این پیشنهاد موافقت بفرمایند.

نائب رئیس- آقای وزیر دارایی‏

وزیر دارا‌یی- پیشنهاد آقای ابتهاج این است که هر دفعه یک زمینى معامله بشود یک درصد از دفعه قبل بیشتر مالیات بدهد این منصفانه به نظر نمی‌رسد به جهت این که قانونى که ما فعلاً وضع کردیم و با تصویب آقایان به موقع اجرا گذاشته خواهد شد خودش تا حدى جلوگیرى از احتکار زمین را خواهد کرد و اگر ما لازم می‌دیدیم یک چنین مالیاتى را به این ترتیبى که ایشان پیشنهاد کرده‌اند پیشنهاد می‌کردیم ممکن است یک زمینى در یک سال ده مرتبه دست به دست بشود (ابتهاج- چرا معامله می‌کنند؟)

نائب رئیس- بسته به نظر مجلس است بنده شخصاً موافقم رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای ابتهاج آقایان موافقین قیام فرمایند (عده کمترى برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود

 (به شرح زیر خوانده شد)

مقام ریاست مجلس شوراى ملى

 این‌جانب پیشنهاد می‌نماید تبصره الف ماده 12 به شرح زیر اصلاح گردد.

الف- بهره درآمد‌های حاصل از استفاده سرمایه از قبیل معاملات رهنى و بیع شرطى و استقراضى و بالجمله کلیه معاملات نزولى به هر عنوان از نظر مالیات بر درآمد حداقل صدى دوازده محسوب و بدون رعایت حداقل بخشودگى از درآمد آن تا میزان دویست هزار ریال از مجموع سود مورد معامله به نرخ 15 درصد و از این مبلغ به بالا مطابق نرخ‌های مربوط به دویست هزار و یک ریال به بالا مقرر در ماده 7 این اصلاحیه مالیات وصول می‌شود نسبت به اسنادى که در دفاتر اسناد رسمى تنظیم می‌شود مالیات موقع تنظیم سند به وسیله صاحب دفتر وصول می‌گردد. ابتهاج‏

نائب رئیس- آقای ابتهاج‏

ابتهاج- این پیشنهادى که بنده دادم اصلاح عبارتى است چیزى نیست فقط در آن قسمت سطر سوم که حداقل بخشودگى می‌نویسد از مجموع آن این را بنده با نظر مشاور حقوقى وزارت دارا‌یی آقای اهرى اصلاح کردم (عمیدى نورى- هروى) ببخشید هروى نوشتم که از مجموع درآمد تصریح شود از مجموع درآمد تا دویست هزار تومان مورد معامله و تصور می‌کنم که مورد موافقت باشد.

وزیر دارا‌یی- بنده موافقم‏

نائب رئیس- دومرتبه قرائت می‌شود

این اصلاح عبارتى است آقای وزیر دارا‌یی هم موافق هستند بعد رأی می‌گیریم‏.

مشایخى- پیشنهاد ایشان صحیح است مجموع درآمد است‏

صدرزاده- یک بار دیگر بخوانند

عمیدى نورى- بخوانند ببینیم که این اصلاح می‌شود

مسعودى- بنده تمنا می‌کنم آقایان گوش بدهند مرسوم نیست که یک پیشنهاد را دو بار قرائت بکنند

نائب رئیس- آقایان توجه بفرما‌یید ‌قرائت می‌شود.

(به شرح سابق خوانده شد)

نائب رئیس- آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌نمایم بند ج این طور اصلاح شود. از کلیه نقل و انتقالات قطعى امور غیرمنقول مالیاتى به این نرخ گرفته می‌شود

1- از املاک مزروعى صدى ‌نیم 2- از املاک شهرى و مستغلات صدى دو‌ونیم 3- از اراضى صدى چهار عمیدى نورى‏

نائب رئیس- آقای عمیدى نورى‏

دکتر مشیر فاطمى- زراعتى را چرا زیاد کردید؟

عمیدى نورى- جناب آقای دکتر مشیر فاطمى در بند ج این طور نوشته‌اند از کلیه نقل و انتقالات قطعى اموال غیرمنقول

+++

از قبیل املاک مزروعى و مستغلات و ساختمان و همچنین اراضى داخل و خارج شهر چهار درصد جناب آقای دکتر مشیر فاطمى الان اگر یکى معامله ملک مزروعى بکند طبق قانون قبلى که اجرا می‌شود یک درصد مالیات می‌دهد ولى اگر این قانون تصویب شد نسبت به همه نقل و انتقالات چهار درصد است اما پیشنهاد بنده این است حالا که می‌خواهید نرخ را ببرید بالا براى املاک مزروعى یک را بکنید یک‌و‌نیم و ساختمان و مستغلات را به جای دو بکنید دو ‌و‌ نیم اراضى هم چهار درصد باشد یک فرقى بین مستغل و مزروعى و با زمین قایل بشوید این هم صحیح است و هم به عدالت نزدیک است مانع معاملات هم نمی‌شود حجم معاملات هم که زیاد شد درآمد بیشترى وصول خواهید فرمود این فلسفه دارد و حالا بسته به نظر خودتان است.

نائب رئیس- آقای وزیر دارا‌یی

وزیر دارا‌یی- راجع به املاک مزروعى اگر گفتیم چهار درصد ولى در بند 2 همین ماده این را مستثنا کردیم از ارزیابى اراضى را گفته‌ایم منطقه‌ای و املاک مزروعى را دولت ارزیابى نخواهد کرد و هر قیمتى که در سند هست اگر خرید و فروش شد رویش صدى چهار مالیات می‌گیرند ولى براى منازل و زمین بایر منطقه‌بندى کردند و ارزیابى هم می‌کنند از روى آن باید مالیاتش را بدهند د‌ر کمیسیون هم که صحبت کردیم یه عده‌ای از آقایان همان طور که جناب آقای خلعتبرى اشاره فرمودند چهار درصد را کم می‌دانستند و ما به همان اکتفا کردیم و همه یک کاسه کردیم و احتسابش هم اساسى است و پیش‌بینی هم که در بودجه کرده‌ایم این رقم در درآمد‌های ما تأثیر دارد به این جهت استدعا می‌کنم بذل توجه مخصوصى در این باب بفرما‌یید. ‌

نائب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای عمیدى نورى آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره الف از ماده 12 حذف شود احمد طباطبائى‏

نائب رئیس- آقای طباطبایی توضیحى دارید بدهید.

احمد طباطبایی- در این تبصره بند الف نوشته است بانک‌ها وقتى سفته‌ها و برواتی که به عنوان ‌نمایندگى اشخاص وصول می‌کنند باید مالیات آن را بردارد و به حساب وزارت دارا‌یی بگذارد سفته‌هایی که به بانک داده می‌شود دو رقم است یک رقم سفته‌های نزولى است که یک کسى پول نزولى می‌دهد سفته‌ها را می‌برد از بانک وصول می‌کند ‌ولى یک رقم سفته‌هایی است که مربوط به خرید و فروش جنس است فعلاً در بازار تمام معاملات و خرید و فروش‌ها همه با سفته است یعنى اگر بنده یک جنس ده هزار تومانى خریدم این را سفته می‌دهم که دو ماهه سه ماهه پولش را به موجب آن سفته بدهم این را فروشنده می‌برد بانک و می‌گذارد به حسابش که وصول کند برایش این دیگر سفته نزولى نیست که دومرتبه مالیات بدهند این عنوان مالیات در آن نیست به اضافه وضع سفته که الان معمول است هرکس سفته بدهد سفته چیزى است که تمبر می‌شود ‌این تمبرى که روى سفته‌ها هست این تمبر مالیاتى سفته است بنابراین دومرتبه از آن یک مالیاتى بدهند و سفته را بخرند سفته رویش تمبر که هست بعد آن هم ‌بابت فروش جنس است بابت این فروش جنس را در دفتر که وارد کردند بیلان که می‌دهند آخر سال روى این مالیات می‌دهند یک مالیاتى هم آنجا می‌دهد که که می‌شود سه مالیات یعنى سفته‌ای که می‌خریم یک مالیات دارد که تمبر باشد آن جنسى که فروختیم یک مالیات دارد که توى دفتر هم هست به بانک که می‌رود و بانک وصول می‌کند ‌بانک هم یک مالیات ازش می‌گیرد این به عقیده بنده صحیح نیست این را خیال می‌کنم که حذف بفرما‌یید.

نائب رئیس- آقای بزرگ‌ابراهیمى مخالف پیشنهادید؟ بفرما‌یید

بزرگ‌ابراهیمى- جناب آقای طباطبایی فرمودند که یک جنسى که خرید و فروش می‌شود با سفته می‌شود و از این سفته‌ها نباید مالیات گرفته بشود اول باید فهمید که چرا سفته داده می‌شود؟ اجازه بفرما‌یید ‌بنده عرض می‌کنم بگذارید در بازار به بنده فحش بدهند عرض کنم وقتى که بنده جنس را می‌فروشم مقدار منافع زیادى براى این مدت رویش می‌کشم (اریه- این صحیح نیست) عرضم را گوش بدهید و بعد اگر دیدید بد می‌گویم توى کله‌ام بزنید جنسى که من می‌فروشم قربان اول نقد است بعد منافعش را می‌کشم رویش براى این سه ماه سفته می‌گیرم (اریه- این طور نیست) چرا اجازه بدهید همین طور است هیچ یک از تجار که سفته می‌دهند یک عباسى از پول‏شان نفله نمی‌شود آن وقت ما بیاییم بگوییم که آقا این نفعى که کشیدى روى سفته و گرفتى مالیات بده فرض کنید من می‌آیم چیت می‌فروشم هفت قران و سه شاهى نقد قیمتش است هفت ریال و نیم می‌فروشم نسیه سفته سه ماهه می‌گیرم از این سفته دولت می‌خواهد ‌یک مالیات بگیرد و این فوق‌العاده مشروع است چرا؟ براى این که شما مقدار زمانى که پول‏تان پیش خریدار می‌ماند رویش منفعت کشیده‌اید ‌(صدرزاده- چقدر مالیات تعلق می‌گیرد؟) این را 12 درصد حساب می‌کنند جناب آقای صدرزاده قرار این است که سفته‌ها را طبق نرخ بانک صدى 12 حساب کنند و روى این صدى 12 منافع دولت مالیات بگیرد یعنى اگر بنده صد تومان دادم سفته دارم در سفته صدى دوازدهش می‌شود چهار تومان براى سه ماه و یک روز و از آن چهار تومان یک ربعى می‌گیرند اما این که فرمودند می‌آید‌ روى استفاده تاجر و در دفترش هست و در حساب سود و زیان و میزان منفعت بیشتر می‌شود بنده این را قبول دارم وقتى تاجر در دفتر ذکر کرد فلان سفته وصول شد این را به خودى خود مأمور مالیه که دید مجبور است که از عایداتش کسر بکند توجه فرمودید چه عرض می‌کنم تاجر پولى را که به عنوان ‌سفته داده است در دفتر وارد می‌کند ‌وقتى هم که وصول می‌کند می‌نویسد که از بابت فلان سفته این قدر وصول شد پس منهای آن مالیات می‌دهد یعنى مالیات منفى است توجه فرمودید چه عرض می‌کنم جناب آقای مراد اریه خداى نخواسته براى بنده اعتبارى قایل شدید و خداى نخواسته از من هزار تومان سفته گرفتید از این چهل تومانى که براى سه ماه و یک روز از بنده می‌خواهید بگیرید وزارت دارا‌یی بیست تومان 18 تومان یعنى بانک به حساب وزارت دارا‌یی کم می‌کند ‌جناب آقای مراد اریه که دفاترش که می‌دانیم چقدر مرتب است آقای فلان مدیرکل که می‌رود براى رسیدگى به حساب تجارتخانه‌اش به محض این که اینجا ذکر می‌کند که از بزرگ‌ابراهیمى در فلان تاریخ سفته گرفته فلان قدر و در مقابل روز وصولش را می‌نویسد که فلان قدر از بابت این سفته وصول کرده این را مالیاتش را حساب نمی‌کند ولى سفته‌ای که از آن بابت نفعى به دارنده آن رسیده است و یک مالیاتى هم گیر دولت آمده است و به این جهت بنده عقیده دارم این ماده یک ماده صحیحى است.‏

نائب رئیس- جناب آقای وزیر دارا‌یی نظر دارند مثل ماده 8 این ماده هم بماند براى جلسه بعد و در جلسه بعد مطرح شود در این ماده 12 پیشنهادى آقای عمیدى نورى تصویب شد پیشنهاد تجزیه هم رسیده پس این ماده 12 هم می‌ماند و ماده 13 قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 13- تبصره‌های زیر به ماده 13 اضافه می‌شود.

تبصره 1- به اتومبیل‌های سوارى و تاکسى و کرایه پس از پنج سال و بارکش‌ها و اتوبوس‌ها و استیشن پس از ده سال از تاریخ ساخت (مدل) مالیات تعلق نمی‌گیرد.

تبصره 2- مالیات وسایط نقلیه موتورى به نسبت مدت کار آنها در هر سال وصول می‌شود مشروط بر این که در هر موقع که اتوموبیل به علت تعمیر یا علل دیگر متوقف شود صاحب آن جریان تعطیل کار اتومبیل و علت و محل توقف آن را فوراً به اداره دارا‌یی محل اعلام و درخواست معاینه و پلمپ نمایند و به کار انداختن مجدد اتومبیل هم با اطلاع و گواهى اداره دارا‌یی باشد تعطیل کار اتومبیل در مدت یک ماه احتساب نمی‌شود.

نائب رئیس- در ماده 13 کسى اجازه نخواسته پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره 1 ماده 13 به ترتیب ذیل اصلاح شود

 تبصره 1- به اتومبیل‌های سواری و تاکسى و کرایه و بارکش و اتوبوس و استیشن پس از پنج سال از تاریخ ساخت (مدل) مالیات تعلق نمی‌گیرد فرود.

نائب رئیس- آقای فرود

فرود- اگر خاطر محترم آقایان باشد همیشه هم آقایان نمایندگان و هم خود دولت از زیادى اتومبیل سوارى در مملکت شکایت داشتند و همیشه میل داشتند اتومبیل سوارى به حداقل تقلیل پیدا کند این سیاست دولت است ولى این تبصره برخلاف سیاست خود دولت است یعنى در این تبصره‌ای که در قانون مالیات بر درآمد گنجانده‌اند می‌گویند اتومبیل‌های سوارى بعد از پنج سال از دادن مالیات معاف باشند ولى اتومبیل‌های بارکش که به درد مملکت می‌خورد و یک طبقه زحمتکش از آنها استفاده می‌کنند می‌گویند بعد از ده سال معاف باشد یعنى اتومبیل سوارى را که بنده سوارم بعد از پنج سال مالیات ندهم ولى یک اتومبیل بارى که یک شوفر بدبخت خریده بعد از 5 سال هم مالیات می‌دهد هشت سال هم می‌دهد 9 سال هم می‌دهد و بعد از 10 سال ندهد این است که بنده تقاضایم این است که همین تسهیلى که براى صاحبان اتومبیل سوارى قایل شده‌اید ‌این تسهیل را براى صاحبان اتومبیل بارى هم قایل شوید یعنى آن کسى هم که یک اتوبوس دارد و بین تهران و مشهد کار می‌کند ‌او هم مثل من که در تهران توى خیابان با اتومبیل سوارى راه می‌روم مالیات ندهد این تبصره‌ای است که برخلاف سیاست دولت است چون این سیاست خود شماست من استدعا می‌کنم موافقت بفرما‌یید ‌جناب آقای وزیر دارایی‏

وزیر دارا‌یی- موافقم آن هم ‌پنج سال می‌شود.

نائب رئیس- اعلام رأی می‌شود رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای فرود که دولت هم موافقت کرده آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا رأی می‌گیریم به ماده 13 با اصلاحى که پیشنهاد شده و تصویب کردید آقایانى که موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد

ماده 14 قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 14- ماده پانزدهم و کلیه تبصره‌های آن حذف و به جاى آن مقررات زیر تصویب می‌شود.

 درآمد‌های مذکور در هریک از فصول قانون اعم از این که صاحب درآمد شرکت یا فرد باشد یک نوع درآمد مستقل محسوب شده و با یکدیگر جمع نمی‌شوند ولى درآمد‌های مذکور در هر فصلى که به نرخ‌های

‌+++

تصاعدى مشمول مالیات هستند مالیات به جمع آنها در ظرف سال مالیاتى تعلق می‌گیرد مؤدیان مالیات در صورتی که مالیات آنها نسبت به جمع درآمد در ظرف سال پرداخت نشده باشد مکلفند اظهارنامه مالیاتى براى مجموع درآمدى که در سال قبل تحصیل نموده‌اند در مواقع مقرر به اداره دارا‌یی محل تسلیم و مالیات متعلقه به جمع هر نوع را پرداخت نمایند.

از درآمدها‌یی که مقرر است به نحو مقطوع مالیات دریافت گردد مالیات دیگرى مطالبه نمی‌شود تبصره مؤدیانی که درآمد‌های مختلف مشمول مالیات دارند در یک سال بیشتر از یک دفعه نمی‌توانند از حداقل بخشودگى استفاده نمایند.

نائب رئیس- کسى اجازه نخواسته پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم که تبصره زیر به عنوان ‌تبصره 2 به ماده 14 اضافه شود درآمد املاک مزروعى تا چهل‌وهشت هزار ریال از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. بهبهانى‏

نائب رئیس- آقای بهبهانى‏

بهبهانى- چون مشابه این پیشنهاد (یکى از نمایندگان- رد شده آقا) بنده عرض کردم که مشابه این پیشنهاد در ماده 7 بود و آقاى وزیر دارا‌یی قول دادند راجع به آن در قانونى که براى مالیات املاک مزروعى خواهند آورد توجه بشود بنده این را پس می‌گیرم.‏

نائب رئیس- بسیار خوب آقایانى که با ماده 14 موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 15 قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 15 جمله (وزارت دارا‌یی می‌تواند موعد تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه را تمدید نماید) از ماده 16 قانون حذف می‌شود

نائب رئیس- پیشنهادى نرسیده و کسى هم اجازه نخواسته رأی می‌گیریم به ماده 15 آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 16 قرائت شود (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 16- تبصره ذیل به ماده 21 قانون اضافه می‌شود:

تبصره- هرگاه هریک از نمایندگان فرماندارى و بخشدارى و نماینده ادارات دولتى و نماینده دادستان در کمیسیون‌های بدوى و تجدید نظر در سه جلسه متوالى یا پنج جلسه متناوب در وقت مقرر حاضر نشوند تقاضاى تعویض آنها خواهد شد و وزارت دارا‌یی می‌تواند مادامى که جانشین آنها انتخاب نشده از نمایندگان خود براى شرکت در کمیسیون‌ها انتخاب نماید.

نائب رئیس- اینجا چون کمیسیون دادگسترى هم پیشنهادى داده آن هم ‌قرائت می‌شود:

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 16- تبصره ذیل به ماده 21 قانون مالیات بر درآمد مصوب سال 1335 اضافه می‌شود تبصره- رؤساى اداراتى که نمایندگان آنها در کمیسیون‌های مالیاتى شرکت نمایند مکلف هستند در اول هر سال یک نفر از اعضاى بصیر خود را به عنوان ‌نماینده اداره به دارا‌یی مربوطه معرفى نمایند چنانچه هریک از نمایندگان معرفى‌شده در کمیسیون‌های بدوى و تجدید نظر در دو جلسه متوالى یا چهار جلسه متناوب در وقت مقرر حاضر نشوند بلافاصله جانشین آنها معین گردیده و به عنوان تخلف مورد تعقیب ادارى و یا انتظامى قرار خواهند گرفت.‏

نائب رئیس- بنابراین اینجا دو نظر است یکى پیشنهاد کمیسیون دارا‌یی و یکى کمیسیون دادگسترى کسى اجازه نخواسته هر دو را رأی می‌گیریم (صدرزاده- اجازه بفرما‌یید ‌توضیحى داده شود) (ارباب- بنده تقاضا کردم) صبر کنید آقای وزیر دارا‌یی توضیحى بدهند آقای وزیر دارایی‏

وزیر دارا‌یی- راجع به حضور در کمیسیون‌ها در وزارت دارا‌یی مطابق ساعات کار باید کمیسیون‌ها تشکیل شود از ساعت 5/7 صبح تا آخر وقت در عمل و به کرات دیده شده است اشخاصى که از خارج دعوت می‌کنند سر ساعت نمی‌آیند و هر‌قدر هم می‌نویسیم صرف‌نظر از این که اشخاصى که کار در وزارتخانه‌شان ندارند اشخاصى هستند که آزادترند و علاقه‌ای هم ندارند که شرکت کنند دیر می‌آیند و مرتب هم نمی‌آیند به این جهت ما براى این که دست‌مان باز باشد پیشنهاد کردیم اگر این آقایان آمدند فبها و اگر نیامدند مادامى که نیامدند از مأمورین وزارت دارا‌یی به جای آنها گذاشته شود این امر براى تسریع در وصول مالیات براى وزارت دارا‌یی بسیار بسیار مهم است چنانچه آن چهار درصد هم که به عرض آقایان رساندم و مورد قبول واقع نشد آن هم ‌بسیار لازم است و حساب ما را به کلی مختل می‌کند ‌از یک طرف آقایان محترمه هزینه بودجه را تصویب فرمودید ولى درآمدش نمی‌دانم با این حساب چه جور درمی‌آید‌ تقاضا می‌کنم براى تسریع در کار موافقت بفرما‌یید ‌این تبصره با همین صورتى که در گزارش کمیسیون دارا‌یی هست باشد.

نائب رئیس- آقای ارباب‏

ارباب- اگر بعضى از مستخدمین دولت در موعد مقرر سر کار و خدمت خود حاضر نمی‌شوند نمی‌شود مردم را محکوم به بی‌حقى کرد باید دید فلسفه این که از دادسرا و وزارت کشور و جا‌های دیگر باید نمایندگانى حضور داشته باشند چیست لابد یک فلسفه‌ای است براى این که حقى تضییع نشود یا این که باید اصلاً محتاج نباشد وزارت دارا‌یی کمیسیون‌ها را با حضور این اشخاص تشکیل بدهد و در صورتی که یک فلسفه‌ای دارد و بایستى حضور داشته باشند اگر حاضر نمی‌شوند گناه مردم چیست همان مأمور وصول که می‌نشیند و تصمیم می‌گیرد بدون حضور آنها محققاً موجب تضییع حق خواهد شد به عقیده بنده بایستى حضور داشته باشند و اگر حاضر نمی‌شوند تعقیبشان کنید‌ به جای اینها از همان وزارت کشور از همان دادسرا دیگرى را بخواهید و چنانچه تشکیل کمیسیون با حضور آنها داراى فلسفه‌ای است باید تمام آنها حضور داشته باشند.

نائب رئیس- اصل گزارشى که مطرح است مربوط به کمیسیون دارا‌یی است آقایان اگر نسبت به نظر کمیسیون دادگسترى نظرى دارند بفرمایند پیشنهادها را هردو را باید رأی گرفت.‏

عمیدى نورى- بنده مخبر کمیسیون دادگسترى هستم اجازه بفرما‌یید ‌توضیحى عرض کنم‏.

نائب رئیس- بفرمایند

عمیدى نورى- نمایندگان محترم در گزارش کمیسیون دادگسترى توجه فرمودند که عقیده کمیسیون دادگسترى در ماده 16 این طور است:

(رؤساى اداراتى که نمایندگان آنها در کمیسیون‌های مالیاتى شرکت می‌نماید مکلف هستند در اول هر سال یک نفر از اعضاى بصیر خود را به عنوان ‌نمایند چنانچه هریک از نمایندگان معرقى شده در کمیسیون‌های بدوى و تجدید نظر در دو جلسه متوالى و یا چهار جلسه متناوب در وقت مقرر حاضر نشوند بلافاصله جانشین آنها معین گردیده و با عنوان تخلف مورد تعقیب ادارى و یا انتظامى قرار خواهند گرفت) چرا این را این طور نوشتیم راجع به این تبصره شاید چند ساعت مباحثه پیش آمد در کمیسیون دادگسترى اختلاف نظر با کمیسیون دارا‌یی این بود بنده اینجا چون به عنوان ‌یک شاهدى هم در کمیسیون دارا‌یی بودم گرچه مخبر کمیسیون دارا‌یی اینجا نگفت شاید نخواستند بگویند ولى چون شاهد بودم اینجا انصافاً باید بگویم که کمیسیون دارا‌یی ابتدا لایحه دولت را در این مورد رد کرد گفت محال است ما معتقد شویم که این کمیسیون قرار است اعضایش را از ادارات دیگر دعوت کنید طورى درست کنیم که همه‌اش از خودتان باشد به این جهت پیشنهاد بعداً آقای مشایخى یک پیشنهادى دادند موقتاً نیامدند وزارت دارا‌یی بتواند جانشینى تعیین کند ولى در کمیسیون دادگسترى چه گفته شده؟ گفته شد این یک وسیله‌ای می‌شود یا بهانه‌ای می‌شود هم براى آن اعضا‌یی که نمی‌خواهند بیایند یا یک پیغام‌ها‌یی می‌فرستند استفاده می‌کنند از موقع و مى‏گویند نمی‌آییم هم وسیله می‌شود براى وزارت دارا‌یی که بتواند به عنوان ‌یک گزارش که رئیس کمیسیون می‌دهد که عضو وزارت کشور نیامده که بلافاصله در پرونده خاصى یک حکمى صادر کنند این است که این خلاف اصل است اصل بر این است که بین مدعى و قاضى باید فرق باشد اگر قرار بشود که مدعى خود قاضى باشد چرا اعتراض؟ چرا عرض حال؟

اصلاً پهلوى مدعى‌‌العموم نمی‌رود اما ایراد آقایان این بود که این نمایندگان حاضر نمی‌شوند بنده نمی‌دانم مگر در دولت ایران وزارت کشور وزارت دادگسترى دولت‌ها‌یی هستند در دولت وزارت دارایی؟ ما خوشبختانه امروز بهره‌مندیم از سیاست ثابت از نظم مملکت و از قدرت قانونى دولت دولتى که قدرت قانونى دارد در کشور دولتى که مملکت اداره می‌کند ‌چطور می‌شود این دولت نمایندگان وزارت‌خانه‌اش استنکاف کند از حضور در کمپانى وزارتخانه دیگر؟ مگر نماینده وزارت کشورش و یا نماینده وزارت دادگسترى یاغى است که نمی‌آید در کمیسیون وزارت وقت خود وزارت دارا‌یی یک کسى دیگر را جایش معلوم کند در حالى که همین بود معاون وزارت کشور آنجا بود تکذیب کرد وگفت تا به حال گزارش نرسیده است که نماینده شما نیامده باشد مخصوصاً که ما نمی‌دانیم نماینده دادگستری اگر تعقیب شود مجازات انتظامى انفصال دارد نمایندگان دیگر هم همان طور به همین جهت ما قید کردیم در آن که هرکدام در آنجا نیامدند به عنوان ‌مورد تعقیب ادارى و انتظامى قرار خواهند شد بنابراین بنده خیال می‌کنم که براى حضور در کمیسیون‌ها نظر تأمین است و همین طور که در گزارش کمیسیون دادگسترى نوشته شده اگر نمایندگان محترم قبول بفرمایند آن اصلى که رعایت شده اصل عدالت است. (صحیح است)

نائب رئیس- آقای مخبر کمیسیون دارایی‏

مشایخى- اختلاف نظرى که بین دو کمیسیون دارا‌یی و دادگسترى است یا از لحاظ نتیجه مورد بحث قرار بگیرد وزیر دارا‌یی می‌خواهد مالیات وصول کند و باید دستگاه‌های اجرا‌یی و دستگا‌ه‌هایی که مالیات می‌گیرند براساس مقررات قانونى کمک کنند که مالیات وصول شود همان طوری که جناب آقای عمیدى نورى فرمودند لایحه پیشنهادى دولت غیر از این بود. اختیارات وسیع‌ترى می‌خواستند اما در

+++

 نتیجه مذاکراتى که با جناب آقای وزیر دارا‌یی به عمل آمد و توضیحاتى که ایشان دادند یک راه حل متوسطى در نظر گرفته شد و آن این است که اصل این است که بایستى ادارات به نحوى که در قانون تعیین شده است نمایندگانى انتخاب کنند براى عضویت در کمیسیون و به همین جهت است که چه در ماده مصوبه کمیسیون دارا‌یی و چه در ماده مصوبه کمیسیون دادگسترى این ذکر شده است که نمایندگان فرماندارى و بخشدارى و نماینده ادارات دولتى و نماینده دادستان در کمیسیون‌های بدوى و تجدید نظر از طرف این مقامات انتصاب می‌شوند در این ماده که از طرف کمیسیون دادگسترى تنظیم شده از نظر انتخاب نماینده هم یک نقصى دارد و آن این است که در تهران کمیسیون‌های تشخیص خیلى زیاد است، بیشتر از 20 کمیسیون تشخیص دارند بعضى از شهرستان‌ها و یا مراکز استان ممکن است چند کمیسیون تشخیص داشته باشند و در یک شهرستانى هم هست که یکى دارد در ماده‌ای که کمیسیون دادگسترى تنظیم کرده است محدود به یک نفر شده است و در ماده‌ای که کمیسیون دارا‌یی تنظیم کرده است نوشته است هر یک از نمایندگان فرماندارى و بخشدارى و یا نماینده ادارات دولتى و یا نماینده دادستان حاضر نشدند پس مقدمه این ماده را خود آقای عمیدى نورى تصدیق خواهند فرمود که بهتر از سطر اول گزارش کمیسیون دادگسترى است که در آنجا نوشته شده است رؤساى اداراتى و حال آن که ممکن است تعداد نماینده‌ها زیاد باشد یعنى عملاً ممکن است کمیسیون‌های تشخیص زیاد باشد و به تعداد کمیسیون‌ها بگیریم این ماده از نظر دولت و از نظر وصول و از نظر حقیقت امر جامع‌تر است از گزارشى که کمیسیون دادگسترى تنظیم کرده و خوشوقتم و تصدیق فرمودند اما راجع به قسمت اخیر که در آنجا گفته شده است که اگر در سه جلسه متوالى و یا چهار جلسه متناوب نمایندگان وزارت در وقت مقرر حاضر نشوند وزارت دارا‌یی از اداره مربوطه تقاضاى جانشین و قائم‌مقامش را خواهد کرد و د‌ر فاصله این یعنى در فاصله‌ای که وزارت دارا‌یی می‌نویسد تا وزارت کشور نماینده تعیین کند که این فاصله یکى دو جلسه بیشتر طول نخواهد کشید براى این که کارها معوق نماند گفتیم در این فاصله وزارت دارا‌یی می‌تواند از مأمورین خودش به جای آنها بگذارد (عمیدى نورى- اشکال مطلب همین است) پس مطلب خیلى کوچک شد اول توضیحاتى که جناب آقای عمیدى نورى دادند تصور می‌شد که ما می‌خواهیم براساس تصویب کمیسیون دارا‌یی موضوع انتخاب نماینده را از طرف فرماندارى و از طرف ادارات و دادگسترى منتفى تلقى کنیم البته این طور نیست و حتمه باید از طرف اینها نماینده‌ای انتخاب شوند و اگر انتخاب نشدند و نیامدند در این فاصله براى این که امر وصول عقب نیفتد به این جهت است که گفته شد نماینده را وزارت دارا‌یی تعیین خواهد کرد و این یک راه حل مرضى‌الطرفین و منصفانه‌ای بود که با در نظر گرفتن مصلحت مردم دولت کارهایش معوق نماند این را کمیسیون دارا‌یی قبول کرد حالا چون اصلاح دیگرى کرده‌اند تصور می‌کنم از نقطه‌نظر دولت به منظور وصول مالیات و با توجه به این که به هرحال باید وزارت دارا‌یی کارش را انجام بدهد اگر به گزارش کمیسیون دارا‌یی رأی گرفته شود بهتر خواهد بود.

نائب رئیس- آقای صدرزاده مخالفید؟

صدرزاده- بنده با گزارشى کمیسیون دارا‌یی در این قسمت مخالفم.‏

نائب رئیس- بفرما‌یید ‌

صدرزاده- عرض کنم حضور آقایان یک طرف مؤدى مالیاتى است و یک طرف گیرنده مالیات است که دولت است اینجا تعیین کرده‌اند یک هیئتى به اختلاف رسیدگى کند قاضى این هیئت هم خود دولت است آنجا معین کرده‌اند یک هیئتى معین شود و این هیئت نمایندگان دادستان و فرماندارى و بخشدارى است در گزارش کمیسیون دارا‌یی گفته شده است که چهار جلسه اگر نیامدند خود وزارت دارا‌یی از نمایندگان خود انتخاب خواهد کرد ما گفتیم اگر دو جلسه حاضر نشود تقاضا کنند که جانشینش را معین کند و به علاوه به عنوان ‌یک نفر خاطى اگر قاضى است محاکمه انتظامى بشود و اگر ادارى است محاکمه شود به اصطلاح ضمانت اجرا‌یی ما معین کردیم اما این که می‌فرمایند در فاصله این چه کار باید کرد همه گرفتارى ما در این فاصله است و این فاصله است که ممکن است بشود دو سال و وزارت دارا‌یی ممکن است جانشین او را نخواهد که وزارت‌خانه مربوطه جانشین او را معلوم کند که در نتیجه گیرنده مالیات خودش قاضى باشد و این به کلی خلاف اصل است و به علاوه بنده می‌خواهم ببینم که این نمایندگان دولت مگر به عنوان ‌مهمانى می‌آیند که اگر دل‏شان نخواست نیایند این با مأمور دارا‌یی چه فرقى می‌کند ‌خود مأمور وزارت دارا‌یی اگر نیامد با او چه کارى می‌کنید؟ با این مأمورین دولت هم همان کار را بکنید نماینده وزارت کشور هم همان حکم را دارد نماینده دادستان و بخشدار هم همان حکم را دارد بنابراین بنده خواهش می‌کنم آقایان همین گزارش کمیسیون دادگسترى که مطابق با اصول است و تقریباً یک راه متوسطى براى رسیدگى به اختلاف است این را مورد توجه قرار بدهید (صحیح است) بنده یک توضیحى عرض کنم.‏

نائب رئیس- آقای عمیدى نورى‏

عمیدى نورى- در این ماده 16 در پیشنهاد کمیسیون دادگسترى تا آنجا که گفتیم یک نفر از اعضاى بصیر خود را همان عبارت لایحه وزارت دارا‌یی را از نظر افراد قبول داریم اختلاف ما فقط در قسمت آخر ماده است که آقایان نوشته‌اند مادام که جانشین آنها انتخاب نشده وزارت دارا‌یی نماینده انتخاب کند ما می‌گوییم وقتى نیامدند تعقیب انتظامی و ادارى بشوند یعنى جانشینش را وزارت دارا‌یی نباید انتخاب کند این قسمت را ما مخالفیم و جایش در گزارش کمیسیون دادگسترى گذاشته شده است که اینها تعقیب ادارى انتظامى بشوند.

وزیر دارا‌یی- این مورد اختلاف را واگذار می‌کنیم به رأى مجلس چون چندان مهم نیست اجازه بفرما‌یید رأی گرفته شود.

نائب رئیس- رأی می‌گیریم اول به گزارش کمیسیون دارا‌یی آقایانى که با ماده 16 گزارش کمیسیون دارا‌یی موافقند قیام فرمایند (چند نفر برخاستند) تصویب نشد حالا رأی می‌گیریم به گزارش کمیسیون دادگسترى با اصلاحى که آقای مخبر کمیسیون دادگسترى با قسمت اول گزارش کمیسیون دارا‌یی موافقت کردند قرائت می‌شود و رأى می‌گیریم.

(به شرح ذیل خوانده شد)

تبصره- هرگاه هریک از نمایندگان فرماندارى و بخشدارى و نماینده ادارات دولتى و نماینده دادستان در کمیسیون‌های بدوى و تجدید نظر و دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در وقت مقرر حاضر نشوند بلافاصله جانشین آنها معین گردیده و به عنوان تخلف مورد تعقیب ادارى و یا انتظامى قرار خواهند گرفت‏

نائب رئیس- آقایانى که با گزارش کمیسیون دادگسترى با اصلاحى که شد موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 17 مطرح است

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 17- حق تمبر مقرر در ماده 26 قانون به دو برابر ترقى داده می‌شود.

نائب رئیس- آقای ارباب مخالفید؟ (ارباب بله) بفرما‌یید

ارباب- در کشور‌های مترقى جهان منافع سرشار را از جریان زیاد کارها می‌برند ممکن است موقتاً منافع زیادى حاصل کرد و جریان کارها را هم متوقف نمود و در نتیجه آنچه اول هم عاید می‌شد دیگر عاید نخواهد شد امروز مردم تشویق شده‌اند حساب جارى در بانک‏های دولتى و خصوصى باز کنند و پول‌های راکد در خانه‌ها و بقچه‌بندی‏ها می‌رود به بانک‌ها و باعث می‌شود با این پول‏هایی که در بانک‌ها جمع می‌شود یک جریانى در کار‌های عمومى ایجاد می‌شود آنچه که بر حق تمبرها اضافه بشود که مردم پول در حساب جارى می‌گدارند و هر روز از این چک نوتى که در جیب دارند و خیلى زیاد استفاده می‌کنند استفاده نخواهند کرد می‌رود پولش را متمرکز می‌کند در جا‌یی و از این چک استفاده نمی‌کند و در بانک نمی‌گذارد و به قدری که لازم دارد خرج می‌کند ‌براى این که از هر برگ چک باید دو برابر حق تمبر بپردازد و به عقیده بنده این امر در جریان کار‌های عمومى و جارى اشخاص مؤثر است باقى بسته به نظر مجلس است.‏

نائب رئیس- آقای صدرزاده مخالفید؟ (صدرزاده- موافقم) بفرما‌یید

صدرزاده- عرض کنم حضور آقایان مسئله بودجه و این که دولت احتیاج به درآمد بیشتر دارد مورد توجه آقایان است و در موقع تصویب بودجه هم دولت گفت باید اضافه درآمدى داشته باشیم که بتواند مخارج را تأمین کند این موضوعى مفروق‌ عنه است بحثى که ما می‌کنیم بیشتر از لحاظ کیفیت است که می‌گوییم مالیاتى تعیین شود که براى دولت سهل‌الوصول باشد و مردم هم ناراحت نشوند و به همین جهت وقتى بر مالیات وکلاى عدلیه افزوده شد ما اعتراضى نکردیم تصویب شد و بر دکترها هم اضافه شد آن وقت براى اوراق تجارى اگر یک مبلغ ناچیزى علاوه شود خوب است این را آقای ارباب موافقت کنند که همان طوری که در قانون پیش‌بینی شده است مورد تصویب واقع شود تا براى نمایندگان یک فرصتى باشد که نسبت به بعضى موارد دیگر که ممکن است که مربوط به طبقه کم‌درآمدى باشد و ایرادى باشد مورد موافقت وزارت دارا‌یی قرار گیرد و از آن‌طرف این مالیات از آن نوع مالیات‌هایی است که در وصولش تماس با مأمور وصول خیلى خیلى کم است تمبرى است روى اوراق چاپ شده و یک مبلغى است که در قانون پیش‌بینی شده و اینجا دو برابر می‌شود و براى یک تاجرى که مبالغ زیادى در روز معامله می‌کند ‌گیرنده است و دهنده است یک تومان دو تومان اگر خرجش براى این کار بشود تأثیر زیادى ندارد و به علاوه چون یک مبلغى در بودجه منظور شده از این جهت است که به دولت در کسر بودجه فشار می‌آید خوب است آقای ارباب هم موافقت بفرمایند.

نائب رئیس- اعلام رأی می‌شود رأی می‌گیریم به ماده 17 آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

3- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

نائب رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه ساعت 9 صبح دستور بقیه لایحه مالیات بر درآمد.

(مجلس 25 دقیقه بعد‌ازظهر ختم شد.)

نائب رئیس مجلس شورای ملى- اردلان‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:295264!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)