کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره شانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏16
[1396/05/28]

جلسه: 20 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه 1329  

فهرست مطالب:

-1تصویب صورت مجلس 10 اردیبهشت‏

1329- 2بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایى راجع به شور اول فروش خالصه‌جات‏

-3تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏16

 

 

جلسه: 20

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه 1329

 

فهرست مطالب:

-1تصویب صورت مجلس 10 اردیبهشت‏

1329- 2بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون قوانین دارایى راجع به شور اول فروش خالصه‌جات‏

-3تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه

 

مجلس دوساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دکتر معظمى (نایب رئیس) تشکیل گردید.

 -1تصویب صورت مجلس 10 اردیبهشت‏

نایب رئیس -نسبت به صورت مجلس اسبق که چاپ شده نظرى نیست؟ آقاى ملک‌مدنى.

ملک‌مدنى- بنده راجع به اداره تند‌نویسى مجلس می‌خواستم یک تذکرى به مقام ریاست و هیئت رئیسه عرض کرده باشم که باید این دستگاه را توجه داشته باشند که مجهز باشد و بتواند وظایف خودش را انجام بدهد انصافاً تا کنون همه اعضای مجلس در مورد خودشان وضع کارشان خوب بوده و بنده به سهم خودم اظهار قدردانى کرده‌ام و حالا هم قصدم ایراد نیست بلکه قصدم این است که آقایان اعضای هیئت محترم رئیسه مجلس باید وسایل کار آقایان را فراهم کنند. چندین نفر از این آقایان هم تندنویسان مشمول نظام وظیفه بوده‌اند رفته‌اند به خدمت نظام وظیفه و هیئت رئیسه مجلس باید جاى آنهارا تعیین کند که این صورت مطالب و مذاکرات مجلس شوراى ملى براى بعد از ظهر حاضر باشد (صحیح است) و به درد بخورد قصد بنده این بود و مخصوصاً از جناب آقاى دکتر معظمى خواهش می‌کنم که در این کار یک وضعى فراهم بیاورند که هم آقایان بتوانند کارشان را و وظیفه‌شان را انجام بدهند و هم این که صورت مذاکرات مجلس تندنویسى بعد از ظهر حاضر باشند که اگر یک نفر از وکلا احتیاجى داشته باشد در دسترس آنها گذاشته شود.

نایب رئیس- نظرى که آقاى ملک‌مدنى فرمودند مورد مطالعه است و انشاء‌الله رفع نواقص می‌شود، آقاى امامى راجع به صورت جلسه نظرى دارید.

نورالدین امامى‌خوئى -عرض کنم اولاً در این صورت جلسه‌ها خیلى غلط چاپ می‌شود و هر چه هم تذکر داده می‌شود به هیچ‌وجه توجه نمی‌شود و به این عنوان که تصحیح می‌شود برگذار می‌شود و در صورتی که باید آنچه که ما اینجا می‌گوییم نوشته شود و این صورت جلسه مطرح شود آن که تصحیح می‌شود که مطرح نمى شود همان صورت مجلس غلط مطرح می‌شود یک هم عرض بنده راجع به اوقات مجلس است که آن روز هم عرض کردم فرمودند مراعات می‌شود ولى امروز هم مراعات نشد یک موضع خیلى مهمى هم بود که می‌خواستم عرض کنم این است که در روزنامه‌ها نوشته‌اند آقاى شاهرخ رئیس تبلیغات مطالبى راجع به نفت گفته است در این خصوص من سؤالى کرده‌ام استدعا دارم که دولت در این قسمت جواب بدهد.

نایب رئیس- این مطلب راجع به صورت مجلس نبود. سوال بفرمایید (امامى‌خوئى- سؤال کرده‌ام) در صورت مجلس نمی‌شود مطلب دیگرى صحبت کرد. (امامى‌خوئى - چون موضوع خیلى مهم بود راجع به نفت بود عرض کردم) آقاى فولادوند

قاسم فولادوند -در جلسه قبل بنده راجع به راه لرستان و ازنا هر دو ذکر کردم در صورت جلسه راه لرستان فقط ذکر شده است خواهش می‌کنم راه اصفهان به ازنا هم ذکر شود و در ضمن آقاى نخست وزیر و آقاى وزیر راه هر دو قول دادند که این راه‌ها اصلاح می‌شود و این منظور تأمین می‌شود که بنده پیشنهادم را پس گرفتم.

نایب رئیس- تصحیح می‌شود. آقاى پیراسته در صورت مجلس نظرى دارید؟

پیراسته- بنده اخطار نظامنامه دارم. بنده راجع به اظهاراتى که آقاى مکى فرمودند جوابى می‌خواهم عرض کنم چون جنابعالى فرمودید راجع به صورت مجلس فقط مذاکره شود اگر حق بنده محفوظ می‌ماند براى جلسه بعد حالا عرضى ندارم.

مکى -بنده مطابق ماده 90 اخطار دارم. بنده از کسى اسم نبردم اگر کسى مطلبى را به خودش گرفته مربوط به من نیست و اگر اظهارى شود بنده جواب خواهم داد.

نایب رئیس -تقاضا می‌کنم وقت مجلس را صرف مبارزات شخصى نکنید. در صورت مجس نظرى نیست؟ صورت مجلس 10 اردیبهشت تصویب شد.

+++

2 - بقیه مذاکرات در گزارش کمیسیون دارایى راجع به شور اول فروش خالصه‌جات‏

نایب رئیس- گزارش فروش خالصه‌جات مطرح است. آقاى اردلان.

اردلان- وقتى که در کمیسیون قوانین دارایى که بنده افتخار عضویت آن را دارم این لایحه فروش خالصه‌جات مطرح بود بنده به هم‌کارى سایر آقایان محترم کوشش کافى کردیم که این لایحه به صورت خیلى خوبى تنظیم و تقدیم مجلس شوراى ملى بشود وقتى که بنده گزارش کمیسیون را که تهدید شده بود بردم منزل مطالعه کردم دیدم با کمال مراقبتى که در این قسمت کردیم معهذا بعضى نکته‌هاى بسیار مهم از نظر افتاده این است که حالا که جناب آقاى وزیر دارایى تشریف دارند از آقایان نمایندگان محترم استدعا می‌کنم توجه بفرمایند که ما بتوانیم این دو نکته‌اى که من به عرض آقایان می‌رسانم در گزارش اصلاح بکنیم که انشاء‌الله یک لایحه جامع و بسیار مفیدى از تصویب مجلس بگذرد. بنده فکر کردم که این خاصه‌جاتى که ما می‌خواهیم واگذار کنیم به زارعین و کشت‌کاران ممکن است بعضى از این خالصه‌جات داراى قنوات باشد و البته بعضى از آنها هستند که از رودخانه مشروب می‌شوند ولى بعضى که از قناعت مشروب می‌شوند اگر ما آمدیم اینجا را خرد کردیم و به کشاورزان دادیم اگر یک وقتى قنات آنها پشته کرد و خراب شد به نظر بنده این ملک و این ده رو به خرابى می‌رود (صحیح است) و ما باید در این لایحه که امروز مطرح است یک فکر صحیحى براى قنوات املاک ایران و مخصوصاً این املاک بکنیم چه در موضوع خالصه‌جاتى که واگذار می‌کنیم و چه اگر بتوانیم راجع به قنوات کلیه کشور. این بود که بنده در این خصوص مطالعه کردم و خواستم نظرم را حالا به عرض آقایان نمایندگان محترم برسانم و استدعا کنم به این عرض بنده که حائز کمال اهمیت است توجه بفرمایند. امسال در ایام عید نوروز که بنده به مشهد مشرف شده بودم در نزدیکى سرخه که نزدیک سمنان است برخوردم به یک عده برزگر و بچه و زن پرسیدم اهل کجا هستید گفتند اهل کاشمر هستیم چون قنات ما خراب شده بود و ده ما خشک شد و کسى هم به حال ما توجه نکرد آمده‌ایم اینجا و به حدى وضع این اطفال تأثر‌انگیز بود که حقیقتاً دل سنگ آب می‌شد از همان ساعت بنده به این فکر افتادم و خوشبختانه این لایحه رسید و اجازه داد که راه حلى در این خصوص به عرض برسانم و آن این است که ما بیاییم در سراسر ایران کلیه قنوات املاک مزروعى را بیمه کنیم با یک مبلغ جزئى که هر مالکى یا هر خرده مالکى بابت بیمه قنات درسال می‌پردازد یک مبلغ هنگفتى جمع می‌شود و اگر در سال یک عده‌اى از قنوات خراب شد آن مؤسسه بیمه می‌تواند تعمیر آن قنوات را از آن محل تأمین بکند بنابراین نه تحمیل بزرگى به مالک است و نه ضررى متوجه بیمه خواهد شد. این یک مسئله‌ای است که در تمام ممالک دنیا نسبت به امور اجتماعى و انتفاعى که مورد ابتلاى مردم است عمل می‌شود اشخاص وقتى که خودشان را بیمه می‌کنند خانه‌شان را از حریق بیمه می‌کنند همه خانه‌ها که سوخته نمی‌شود در سال چند خانه می‌سوزد و از محل بیمه آن خانه تعمیر می‌شود بدون این که به شرکت بیمه ضرر وارد بیاید یا این که خانه همین طور خراب بماند. این بود که بنده فکر کردم با موافقت نظر آقایان نمایندگان محترم و جناب آقاى وزیر دارایى و کمیسیون قوانین دارایى ملزم کنید به موجب قانون کلیه مالکین املاک را که فورى املاک خودشان را بیمه کنند در سال مبلغ جزئى بابت بیمه بپردازند و این مبلغ در یک جا که جمع شد هر یک از قنوات که خراب شد بتواند بیمه آن قنات را تعمیر کند حالا مرکز بیمه بانک کشاورزى باشد. خود بیمه باشد، آن یک چیز فرعى است ولى اصل قضیه توجه به این موضوع است البته بنده در این خصوص پیشنهادى هم تقدیم کرده‌ام این پیشنهاد در شور اول خوانده می‌شود هم تقدیم کرده‌ام این پیشنهاد در شور اول خوانده می‌شود بعد می‌رود به کمیسیون اگر کمیسیون موافقت کرد که بهتر و الا بنده مطابق نظامنامه اجازه خواهم داشت در شور ثانى مجدداً این پیشنهاد را بکنم چون به عقیده بنده یک راه حل مناسبى است بدون هیچ زحمت بلکه ما بتوانیم از خرابى قنوات در سراسر ایران به طور اساسى جلوگیرى کنیم و اما یک نظر اصلاحى دیگرى که بنده داشتم و مطالعه کردم که در این ماده اول که حقیقتاً ام‌المود است بتوانم بگنجانم آن این است که وقتى انسان گزارش کمیسیون قوانین دارایى را مطالعه می‌کند که منظور دولت از این که این لایحه را تقدیم کرده یک چیز بیش نیست و آن این است که اصول خرده مالکیت را در ایران تشویق بکند البته وقتى که ما این نظر را داریم و همه روزه هم آقایان محترم اینجا تشریف می‌آورند از مالکیت بزرگ صحبت می‌کنند بعضى‌ها قائل هستند که پاره از اشخاص 150 ده دارند و یا این که محتکر هستند در این صورت بلکه ما بتوانیم در ضمن این که فرصتى است براى مجلس شوراى ملى یک راه حل مناسبى هم براى این موضوع پیدا کنیم که به تدریج اصول خرده مالکیت در ایران تشویق و ترغیب بشود البته ما در این مملکت قوانین مدنى داریم، اصول مالکیت داریم و این‌ها را نمی‌توانیم ندیده بگیریم حتماً باید این نکات را مراعات بکنیم، اما اگر ما بتوانیم یک راه حل مناسبى اتخاذ کنیم که در عین این که اصول مالکیت را محفوظ نگاه داریم در عین این که مزاحم اشخاصى که امروزه ملک دارند نشویم به طور عادلانه اصول خرده مالکیت را در ایران تشویق کنیم این یک راه خوبى است و بهترین موقع هم همین حالا است که این لایحه در دستور مجلس است این نظرها هم تأمین می‌شود به نظر بنده البته بنده نظر خودم را عرض می‌کنم، نظر هم آزاد است و حسن مجلس شوراى ملى در این است که هر یک از وکلاى مجلس شوراى ملى می‌توانند آزادانه عقاید خودشان را بگویند چه مورد موافقت شود و چه نشود، نظر مخالفت بنده در ماده اول این بود و باید نظرهاى تکمیلى را در این لایحه بگنجانیم که یک لایحه خوبى از مجلس شوراى ملى بگذرد، بنده عقیده‌ام این بود روى این نظر هم پیشنهادى تقدیم کرده‌ام که هر کس در ایران بیش از 6 دانگ ملک مزروعى دارد از این به بعد حق خرید ملک جدید نداشته باشد این نظر شخصى بنده است هر کس در سراسر ایران مالک 6 دانگ ملک مزروعى است از این به بعد حق خریدار‌ى ملک جدید نداشته باشد یعنى اگر کسى 10 تا 5 تا 4 تا داشت هیچ مزاحمتى براى آن نیست ولى از این تاریخ به بعد حق اضافه کردن ملک را نداشته باشند و به تدریج ما خواهیم دید که اشخاص بعداً املاک‌شان تقسیم خواهد شد بین وراث‌شان و از این به بعد اشخاص هم فرصتى نخواهند داشت که املاک جدیدى بخرند و این امر وسیله آبادانى مملکت خواهد شد و یک افرادى که ملک دارند در قسمت خودشان زحمت می‌کشند و آباد می‌کنند عمران می‌کنند و خرده مالک زیاد می‌شود و به عقیده بنده این یک راه حلى است البته تمام مسائل نظرى است اگر هر کدام از آقایان راجع به تقویت خرده مالکیت در ایران فکرى بکنند ممکن است راه حل خوبى پیدا بشود آنچه که به نظر من رسیده این بود که اولاً در درجه اول از این به بعد مجلس شوراى ملى قنوات این مملکت را بیمه کند که از خرابى آن جلوگیرى شود و با نظر دیگرى که عرض کردم تشویق بشود از خرده مالکیت و اما نظرى که بعضى از آقایان محترم تذکر داده بودند که خوب بود این املاک را به مستخدمین دولت هم بفروشیم ما در این خصوص در کمیسیون قوانین دارایى مطالعات زیادى کردیم دیدیم این صحیح نیست براى این که ما حد وسط حقوق کارمند دولت را گرفتیم 400 تومان نه 900 تومان نه 150 تومان گفتیم چهار صد تومان در سال می‌شود پنج هزار تومان بنابراین روى این عایدى یک ملکى را باید در نظر بگیریم که لااقل 50 هزار تومان ارزش داشته باشد و ما می‌خواستیم ایجاد خرده مالک بشود نه این که مالکیت بزرگ درست کنیم بنابراین کمیسیون قوانین دارایى هم موافقت نکرد که اسمى ازکارمندان دولت برده شود، مقصود ما زارعین و کشت‌کاران بود این عرض بنده بود که امیدوارم در ماده اول تصویب بشود.

نایب رئیس- آقاى کشاورز‌صدر.

کشاورز‌صدر -بنده با این لایحه‌اى که دولت داده موافقم و به همین جهت خواستم جواب جناب آقاى اردلان را بدهم که ایشان تقریباً موافقت فرمودند و هم عرض کنم سعى بشود که این قانون تصویب شود و اگر نواقصى دارد مى‌بایستى که با تقدیم پیشنهادات رفع بشود ایشان فرمودند که باید راجع به قنوات فکرى کرد و این را عموم آقایان معتقدند و تردیدى درش نیست فرمودند که دستگاه بیمه‌اى براى بهبود این وضع به وجود بیاورند هر دو موضوع را آقایان نمایندگان موافقت دارند و تصدیق می‌کنند ولى به نظر بنده اینجا جایش نیست و این مهم‌تر و بزرگ‌تر از این است که بتوانیم بدون مطالعه و دقت در اینجا تصمیمى بگیریم و بعد به یک نتیجه غیر مطلوبى برسیم یا به نتیجه نرسیم دستگاه بیمه را من موافقم ولى براى جمع کارهاى کشاورزى مثلاً براى دفع آفات هم باید باشد دستگاه بیمه باید باشد، ولى نه دست دولت بنده با این طرز مخالفم اگر ما آمدیم گفتیم که بیمه

+++

درست بکنیم و دولت دخیل باشد آن وقت خواهید دید که چندین برابر آنچه که عایدى داشته باشیم هزینه پرسنلى خواهیم داشت البته راه کار به نظر بنده این است که خود دولت بنشیند فکر کند یک دستگاهى از مردم به وجود بیاورد. یک شرکت بیمه‌اى که از مالکین یا خود مردم یا دستگاه دیگرى به وجود بیاورد که مجهز باشد براى دفع آفات براى تعمیر قنوات براى کارهاى دیگر و این را صد در صد موافقم ولى به نظر بنده باید روى آن مطالعه بشود و با کمال دقت انجام بشود. مطلب دیگرى که جناب آقاى اردلان فرمودند این است که فرمودند خوب است ما تصمیم بگیریم که هر آدم بیش از 6 دانگ نداشته باشد، خواستم خاطر آقا را جلب کنم به این که ملک 6 دانگى اکنون هست که 200 تومان به آقا می‌فروشند یعنى یک جایى که سند مالکیت آن را رفته گرفته مثلاً فتح‌آباد این جا را ممکن است با 200، 300 تومان بدهند نخرید و 6 دانگى دیگر هم هست که درآمد آن شاید در حدود یک میلیون تومان است، این که 6 دانگ را ملاک بگیرند عملى نیست بنده موافقم که صد در صد خرده مالکیت تشویق بشود. و مالکى هم که نتواند ملک خودش را اداره کند و رعایا وکشاورزان و کارگران آن ملک را با رفاه نگاهدارى بکند این خودش به این فکر می‌افتد که این املاک را کم کند و به دست یک دستگاهى بدهد و دولت بخرد و بفروشد وتقسیم کند که آنجاها آباد بشود وهم مردم رفاه پیدا کنند نه این که عنوانش این باشد که 6 تا ده دانگ داشته باشد ولى یک شاهى فایده نبرد و این درست است به نظر من. ولى به این شکلى که فرمودید که هیچ‌کس نباید از 6 دانگ بیشتر داشته باشد راه عملى آن این است که اگر منظور عایدات است و عایدات ملک را ملاک بگیرند باید قانون مالیات تصاعدى را بیاورند من خدمت جناب آقاى وزیر دارایى که کمال ایمان وعلاقه را به ایشان دارم عرض می‌کنم ایشان اگر مالیات تصاعدى وضع کنند که بنده شنیده‌ام که آنجا هم این طور است که از یک مالک فرض کنیم وقتى از 50 هزار تومان یا صد هزار تومان، مالیاتش بالا رفت 90 درصد مالیات گرفته می‌شود این آدم طبعاً ملک نمی‌خرد باید دستگاهى درست کرد که این ملک را ازش بخرد و بین مردم تقسیم کند اما این که ملاک ما قرار بدهیم هر کس شش دانگ داشته باشد این درست نیست. ممکن است یک دانگ داشته باشد و از ده تا شش ده شش دانگى دیگر بزرگ‌تر باشد بالأخره بنده یک مطلبى مى‌خواستم عرض کنم و آن این بود بعد از این که دولت واگذار می‌کند این خالصه‌جات را به بانک کشاورزى، براى بانک کشاورزى 5 سال فرجه قائل شدند به نظر من این مدت زیاد است و تقاضا می‌کنم جناب آقاى نخست وزیر و جناب آقاى وزیر دارایى و البته آقایان لابد پیشنهاد خواهند کرد یا خودشان فکر خواهند کرد مدت این راکمتر کنیم (شوشترى سه سال) براى این که 5 سال خیلى طولانى است و اگر مدت آن کمترباشد یک دستگاهى که الزام قانونى دارد و باید این کار را بکند می‌گذارد تا آخر و این مدت 5 سال زیاد است و باید یک ترتیبى داده بشود که ما زودتر موفق بشویم و یک موضوع دیگر هم که بنده هم‌عقیده هستم با جناب آقاى اردلان و استدعا دارم که دولت توجه بکند در این کار این موضوع است که املاک را بین کشاورزان تقسیم بکند (صحیح است) و آن قسمتى که در ماده هست راجع به این که چنانچه آنها نتوانستند بخرند و به دیگران بدهند این قسمت را مطلقاً بردارند (صحیح است) و بنده الان علتش را عرض می‌کنم چیست گویا یکى از آقایان محترم هم این مطلب را متذکر شدند که رعایا و کشاورزان ما سواد ندارند. اطلاع ندارند، اعلان، آگهى انتشار این حرف‌ها را نمى‌خوانند رادیو هم ندارند که بشنوند (شوشترى روزنامه رسمى هم منحصر است) به علاوه بسیار اتفاق مى‌افتد که به یک رعیتى می‌گویند اگر ملک را قبول کنى به دولت بدهکار مى‌شوى و براى این که قسط اگر ندهد مأمور ملک به سراغش می‌رود قبول نمی‌کند بنده براى نمونه مثالى می‌زنم. عرض کنم در یکى دو سال قبل بنده رفتم در پشت‌کوه لرستان که حوزه انتخابیه بنده‏ است در آن جا یک نفر ژاندارم رفته بودم براى اعلام یک احضاریه‌اى که در آنجا نوشته بود که آقا شما براى توضیح شکایت‌تان از فلان کس بیایید این جا که به شما تکلیف صلح بکنیم و شکایت خودتان را توضیح بدهید که تعقیب کنیم این را برداشته بود جناب ژاندارم آورده بود توى ده رعیت را گرفته بود گفته بود که آقا حکم یک سال حبس تو را آورده‌ام وباید برویم حبست کنم از این رعیت 500 تومان گرفته بود آورده بود توى شهر باز هم می‌خواست بگیرد من اتفاقاً آنجا بودم به من شکایت کرد رفتم به کارش رسیدگى نمودم و رئیس ژاندارمرى هم آن ژاندارم را تعقیب کرد بعد گویا پول را گرفته بهش دادند و بعد معلوم شد که این شخص شکایت کرده بود در این صورت اگر یک اخطاریه‌اى بدهند و بگویند ملکت را بیا بگیر ممکن است یک مأمور ناصالحى باشد که اسباب زحمت مردم را فراهم کند بنابراین اگر این قسمت را از توى این قانون برداریم این مشکل و محظور را دیگر نداریم و یک نکته دیگر هم که نهایت ضرورت را دارد و استدعا می‌کنم که جناب آقاى وزیر دارایى توجه بفرمایند این است که ما در دهات به طورى که آقایان اطلاع دارند دو نوع خدمت‌کار ملک داریم، یکى رعیتى است که گاو دارد اساس رعیتى دارد، یکى هم هم برزگر است که او را اجیر می‌کنند و یک بهره‌اى بهش می‌دهند و یکى هم نوکر است که اجیر می‌شود و به او حقوق می‌دهند، پس سه جور داریم، خود رعیت کار می‌کند یک برزگرى هست که چهار یک بهش می‌دهند از محصول رعیتى و یک کسى هم هست که اجیرش می‌کنند که جمعیت ده را این سه طبقه تشکیل می‌دهند بنده می‌خواستم خواهش کنم آقاى وزیر دارایى یک توجهى بکنند و آقایان هم که بصیرتشان از بنده بیشتر است یک پیشنهادى بدهند ک این ملک را وقتى می‌خواهند تقسیم کنند مخصوصاً در ورامین به من گفتند یک کسى ده بند زمین دارد یعنى ده جفت گاو دارد اگر بنا باشد این صاحب ده جفت را ببرند ملک بدهند این نقض غرض می‌شود و می‌بایستى ترتیبى داده شود و الان هم به طور معین من نمی‌توانم عرض کنم زیرا ممکن است اشکالى داشته باشد که به نظر من نرسد این است که همان رعیت و کشاورز و برزگر باز می‌آیند اینجا دولت را دچار زحمت می‌کنند و می‌آید می‌رود کارگر می‌شود هم این که سطح زارعت و محصولمان پایین می‌آید و هم این که او بیکار شده و از حرفه خودش کنار رفته است البته باید نهایت دقت مأمورین اجرا را نسبت به این کار جلب کرد و بهترین و شایسته‌ترین مأمورین وزارت دارایى و دولت می‌بایستى به این کار بپردازند و اینجا من یک فرصتى پیدا کردم که از جناب آقاى وزیر دارایى اظهار امتنان بکنم و تصور می‌کنم اکثر آقایان با من هم صدا باشند ما شکایت‌مان این بود که مالیات بر درآمد خوب اجرا نمی‌شود این را الان هم می‌بینم که مأمورین اجرا این طور هستند و وظیفه خودشان را خوب انجام نمی‌دهند غالب از دولت‌ها هم شاید دل‌شان می‌خواست که مالیات وصول بشود ولى مأمور اجرا خوب نبود یک رئیس دلسوز جدى بى‌ملاحظه‌اى در آنجا نبود بنده دیروز شنیدم که جناب آقاى وزیر دارایى آقاى ایمانى را مدیر کل مالیات‌هاى مستقیم کرده‌اند بنده در اینجا تشکر می‌کنم و اظهار امتنان دارم از ایشان و همچنین انتصاب آقاى کاتوزیان که به سرپرستى و دخانیات تعیین شده‌اند اینها دو نفر از افسران شایسته صحیح‌العمل وزارت دارایى هستند (صحیح است) و من می‌دانم حالا که ایمانى رفت و محققاً و مسلماً در اصول مالیات وضع تغییر می‌کند (صحیح است) و باید کار خوبى که دولت می‌کند اظهار امتنان کرد (صحیح است) و بنده دو پیشنهاد هم کرده‌ام که در موقع خودش عرض می‌کنم. عرض دیگرى ندارم.

نایب رئیس- آقاى نخست وزیر بفرمایید

نخست وزیر - آقاى امامى در ضمن نظریاتى که راجع به صورت جلسه داشتند اشاره‌اى فرمودند به یک قسمت‌هایى که گویا در اخبار بوده است و منتسب کرده‌اند به شاهرخ رئیس تبلیغات که به اروپا مسافرت کرده و این طور تصور شده است که او در آنجا مذاکراتى یا صحبت‌هایى راجع به موضوع نفت داشته است خواستم به اطلاع آقایان برسانم که دولت به هیچ‌وجه از این صحبت‌ها اطلاع ندارد و هیچ‌گونه مأموریتى به او داده نشده است که در این امور صحبت بکند و بنده هم‏ هنوز هیچ‌گونه اطلاع مستقیمى از این اخبار ندارم یعنى حقیقتاً خبر راهم ندیده‌ام ولى چون صحبت شد و شنیده شد براى این که هیچ‌گونه سوء‌تفاهمى و اشتباهى در کار نباشد این مطلب را لازم دانستم عرض کنم که خاطر آقایان مستحضر

+++

باشد (احسنت) (دکتر بقایى- راجع به مؤسسان هم تکذیب کردند ولى بعد تشکیل شد، مأموریت آقاى شاهرخ باید معلوم بشود براى چیست) (آشتیانى‌زاده- مدیر کل تبلیغات هستند؟).

نایب رئیس- آقاى آشتیانى‌زاده تمنا می‌کنم نظم جلسه را رعایت بفرمایید من باید مجلس را اداره بکنم. آقاى رضوى موافقید یا مخالف.

رضوى شیرازى- بنده مخالفم.

نایب رئیس -بفرمایید.

رضوى شیرازى- این لایحه فروش خالصه‌جات یا تقسیم این اراضى و فروشش به دهقانان و کشاورزان دهات یک مرتبه دیگر هم در دوره 15 مجلس به مجلس آمده بود و در آن موقع گرچه بنده عضو کمیسیون قوانین دارایى قرار گرفته بود و ما هم در کمیسیون‌هاى دیگر در آن موقع مشغول مرور در یک قوانینى بودیم از این جهت به پاره‌اى از مواد این قانون برخورد می‌کردیم و با سایر آقایانى که مشغول رسیدگى و تصویب بودند نظریاتى مبادله می‌شد به نظر بنده اغلب از مواد و کیفیتى که در آن قانون بود روی‌ هم رفته داشت من‌جمله در همین قسمت ماده اول در این موضوعى که اغلب آقایان بحث کردند چه از حیث مدت چه از حیث عملى کردن این موضوع که فعلاً فقط استعداد اراضى را مورد نظر قرار داده‌اند که کارشناس برود در آنجا و رسیدگى بکند و هر قدر که استعداد اراضى هست به همان قیمت واگذار کند در حالى که سابق یادم هست کیفیتى که سابق در نظر گرفته بودند این بود که هفت، هشت سال عملکرد ملک را در گذشته ملاک قرار می‌دهند از روى آن نسبت حد متوسط می‌گرفتند وبه ده برابر یا هشت برابر یا 15 برابر به هر قسمتى که بعداً بحث می‌شود این قیمت گذاشته شود و با یک اقساطى دریافت شود به نظر بنده یک صورت عملى‌ترى داشت علاوه بر این از بس این موضوع گفته شده است از آن وقت تا به حال تمام این بیچاره مردمى که در این املاک خالصه زندگى می‌کنند نوعاً از هرگونه سرپرستى محروم مانده‌اند و می‌مانند همه‌شان هم بدون رو‌دربایستى خودشان را ذیحق و مالک در آن املاک می‌دانند که هنوز هم وضعیت اصل کار ملک تأمین خالصه و آن مالکین جزء مورد گفتگو و محاکمه است معذلک از براى این که یک فکرى براى ایشان بشود و یک سرو سامانى بتوانند به کارشان بدهند آمدند تسلیم شدند که به عنوان ملک دولت و خالصه با یک کیفیتى بهشان واگذار شود که از آن جمله یکى دو قسمت در فارس است که اینها سالها است دچار واقعاً تکدر و ناراحتى هستند یکى اردکان و دو ملک دیگر که اگر عمران به قاعده به خودش ببیند حاصل حسابى می‌دهد و یکى از نواحى حاصل‌خیز می‌باشد معذلک همین اختلافات تا هست عایدات دولت هم هیچ است یعنى در حدود سالى بیست سى هزار تومان مال‌الاجاره می‌دهد وصول هم نمی‌شود براى این که ساکنین خودشان را مالک بدانند عرض کردم در دوره گذشته در این موضوعات بحث شد حالا هم که مى‌بینیم بنا عوض شده است یکى از مواردى که دو مرتبه پیچ در کار خواهد داشت این است که در آنجا یک اداره مربوطه در وزارت دارایى بود و با خود رعایا و دهقانان این معامله انجام می‌گرفت و مبادله می‌شد حالا باید در یک مدت وزارت دارایى تصفیه حساب بکند اینها را واگذار بکند به بانک و بعد هم بانک در یک مدتى با یک مقرراتى واگذار بکند ولى با طرز عملى که ما سابقه داریم تا آخر عمر ما که کفایت نخواهد کرد هیچ شاید نسل بعد هم نتواند این کاررا انجام بدهد و به نظر بنده این کار هیچ لازم نیست اصلاً براى واگذارى اگر یک حسن‌نیتى هم در کار باشد تمام آقایانى که در وزارت دارایى مخصوصاً در قسمت خالصه‌جات وارد بودند اطلاع عمیقى از اوضاع ملک دارند آن وقت رسیدگى و تقویم و واگذارى یک عمل دیگر خیلى سنگین و مشکل است و افرادى که مطلع هستند می‌دانند علاوه بر این یک نکته دیگر این است که فرض کنید در یک قسمت مملکت به حدى که یک نفر کشاورز بتوانند زراعت کند اگر فرض کنید 100 تومان، 500 تومان یا هزار تومان این به نفع مالک بشود یا به نفع خریدار بشود این یک ارقامى نیست که موجب ورشکستگى دولت بشود زیرا مراد از وضع این قانون تسهیل به نفع این رعایاى بیچاره است که به واسطه نداشتن وسیله کار و ملک و زراعت دچار بدبختى شده‌اند و علاوه بر آن آمده‌اندپیچ داده‌اند پنج سال گذاشته‌اند این است که بنده و سایر آقایان نمایندگان خواهش می‌کنیم که خود آقاى وزیر دارایى اساساً این ماده را در موقع تصویبش یا در شور دوم به کیفیتى که در قانون سابق وجود داشت اگر برگردانند به نظر بنده عملى‌تر و بهتر و ثابت‌تر می‌آید معذلک در قسمت سه جزء این ماده بنده پیشنهاداتى دارم که در موقع خودش با توضیحاتى که مربوط است به عرض می‌رسانم‏

نایب رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات از طرف آقاى صفوى رسیده است که قرائت می‌شود (به  شرح زیر قرائت شد) مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم در ماده اول مذاکره کافى است. صفوى‏

نایب رئیس- آقاى صفوى بفرمایید.

صفوى- لایحه فروش خالصه‌جات همان طوری که خاطر محترم آقایان مستحضر است دو شورا است و این لایحه بعد از این که شور اولش تمام شد برمی‌گردد به کمیسیون قوانین دارایى و مجدداً در آنجا مورد بحث قرار می‌گیرد ودر اطرافش مذاکره می‌شود و بعد دو مرتبه باز گزارشش به مجلس می‌آید آقایان حق دارند هر نظرى که دارند، پیشنهاداتى که دارند بدهند اما اگر بنا بشود در یک ماده بیش از این صحبت بشود مذاکرات به طول خواهد انجامید، و من تصور می‌کنم شور در ماده اول کافى است وارد شور در ماده دوم بشویم.

نایب رئیس- آقای نریمان با کفایت مذاکرات مخالف هستید بفرمایید.

نریمان-بنده با کفایت مذاکرات مخالف هستم یک عرایضى داشتم که آقایان تذکر دادند خواستم عرض کنم اگر اجازه بفرمایید عرض کنم.

نایب رئیس- باید راى گرفته شود.

نایب رئیس -راى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى صفوى راجع به کفایت مذاکرات آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (عده کثیرى قیام نمودند) تصویب شد. پیشنهادات قرائت می‌شود و به موجب ماده 141 به کمیسیون احاله می‌شود. (پیشنهادات به شرح زیر قرائت شد) ریاست محترم مجلس شوراى ملى نظر به این که منظور.اصلى از تنظیم لایحه فروش خالصه‌جات تشویق خرده مالکین است براى این که تدریجاً این نظر در تمام کشور تعمیم و تأمین گردد تبصره زیر را پیشنهاد می‌نمایم. تبصره از تاریخ تصویب این قانون هیچ فردى که مالک بیش از شش دانگ یک ملک مزروعى باشد نمی‌تواند به نام خود ملک مزروعى دیگرى را خریدارى نماید اردلان. ریاست محترم مجلس شوراى ملى نظر به این که طبق قانون فروش خالصه‌جات و تقسیم آن به رعایا ممکن است در موقع خرابى قنات اقدام شایسته نسبت به تعمیر آن به عمل نیاید و در نتیجه ملک مخروبه گردد و از لحاظ این که موضوع قنوات یکى از مسائل حیاتى کشاورزى ایران به شمار می‌رود تبصره زیر را پیشنها می‌نمایم. تبصره دولت مکلف است موضوع بیمه قنوات را مطالعه نموده و لایحه مبنى بر این که ملزم نماید کلیه مالکین و خرده مالکین قنوات خود را بیمه نمایند تنظیم نموده و پس از یک ماه تصویب این قانون به مجلس شوراى ملى تقدیم نماید اردلان. ریاست محترم مجلس شوراى ملى. پیشنهاد می‌کنم در ماده اول لایحه فروش خالصه‌جات جمله (مدت پنج سال) به دو سال تبدیل ‌شود نورالدین امامى تبصره ماده اول اضافه شود، بانک کشاورزى در اجراى این قانون از استخدام عضو جدید پیدا کند از مأمورین اداره خالصه استفاده نماید صدرزاده. پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده اول اضافه شود تبصره دولت می‌تواند به کارمندانى که لااقل ده سال سابقه خدمت داشته و حاضر شوند براى همیشه ترک خدمت نمایند اراضى دائر و بایر خالصه واگذار نماید و در مقابل اراضى دائر پنج برابر عایدات آن را به اقساط ده ساله دریافت نماید. محمد‌على مسعودى پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به قانون تقسیم خالصه‌جات اضافه شود. دولت مکلف است اراضى اموات را که داراى استعداد کشت وزرع است بلافاصله بعد از تصویب این قانون با حفر چاه‌هاى عمیق قنات براى کشت و زرع آباد و بین کسانى که شخصاً براى کشاورزى حاضرند به قیمت مناسب و به اقساط طولانى واگذار نماید و همچنین دولت مکلف است ماشین‌هاى کشاورزى به مقدار کافى تهیه و در اختیار کشاورزان بگذارند کشاورز‌صدر

+++

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده اول گزارش کمیسیون قوانین دارایى اضافه شود. تبصره وزارت دارایى مکلف است یکى از قرا خالصه واقع در اطراف تهران را براى کار‌هاى آزمایش دانشکده دامپزشکى به آن دانشکده واگذار نماید. دکتر عبدالله معظمى اینجانب محمد‌تقى برومند پیشنهاد می‌کنم که در قسمت ماده اول که می‌نویسد بانک کشاورزى مکلف است که املاک و اراضى انتقال یافته را در ظرف مدت پنج سال از تاریخ تصویب این قانون به رعایا و کشت‌کاران ملک در درجه اول و اگر آنها دواطلب نبودند به کسانى که وسیله زراعت را در اراضى ابتیاعى از اولین نسق‌بندى شتوى بعد از تاریخ فروش فراهم نمایند به شرط سکونت به فروش برسانند به این طریق اصلاح شود. که تا انقضا سه سال چنان چه رعایا و کشت‌کاران خریدارى نکردند در سال چهارم به کارمندان اداره خالصه‌جات بفروشند به شرط این که از کارمندى دولت صرف‌نظر کنند و درسال پنجم به داوطلبان مذکوره در آخر ماه بفروشند و به هر حال اشخاصى که املاکى دارند که در سال بیش از سى هزار ریال عایدى دارد حق خرید این املاک را ندارند برومند. پیشنهاد می‌کنم در ماده 1 اگر کسى که ملک را ابتیاع نمود در محل سکونت ننماید بانک کشاورزى حق فسخ معامله را خواهد داشت خسروانى پیشنهاد می‌کنم ماده 1 به صورت زیر تغییر یابد وزارت دارایى مکلف است کلیه املاک مزروعى و اراضى قابل کشت و اراضى بایر خالصه را حداکثر تا آخر شهریور ماه 1329 به بانک کشاورزى منتقل نموده و بانک نام‌برده مکلف است تحت نظر کمیسیونى به نام کمیسیون فروش املاک خالصه در ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون به رعایا و کشت‌کاران در درجه اول و کارمندان دولت در درجه دوم و اگر آنها داوطلب نبودند به کسانى که وسیله زراعت را در اراضى ابتیاعى از اولین نسق‌بندى شتوى بعد از تاریخ فروش فراهم نمایند به شرط سکونت به فروش برساند مبنى بر این که دارایى غیر منقول این دسته اخیر با احتساب این ملک از پنج میلیون ریال تجاوز نکند. تبصره کمیسیون فروش نام‌برده به این ترتیب تشکیل می‌شود که دولت پانزده نفر از کارمندان عالى مقام خود را به مجلس پیشنهاد و مجلس بین ایشان پنج نفر انتخاب می‌کند دکتر جلالى. پیشنهاد می‌کنم جمله زیر به ماده اول لایحه افزوده شود. در مورد اخیر حق تقدم با کارمندان دولت که حاضر باشند از خدمت و حقوق خود صرف‌نظر کنند خواهد بود حاذقى.

در ماده اول پیشنهاد می‌کنم مدت فروش اراضى از پنج سال به سه سال تقلیل یابد ابوالحسن رضوى پیشنهاد می‌کنم اصلاحات زیر در ماده 1 رعایت شود.

1-وزارت دارایى مستقیماً با وسایلى که دارد قرار فروش خواهد داد..

2-هر خریدار بیش از مقدارى که به وسیله یک جفت گاوبند امکان زراعت داشته باشد حق خرید نخواهد داشت.. ابوالحسن رضوى. در ماده اول پیشنهاد می‌کنم بعد از جمله به شرط سکونت اضافه شود و به شرط این که جزو طبقه رعایا و کشت‌کاران باشد اضافه شود نبوى در ماده اول پیشنهاد می‌کنم به جاى پنج سال دو سال نوشته شود نبوى، ریاست محترم مجلس شوراى ملى اینجانب پیشنهاد می‌نمایم در ماده اول به جاى کلمه (به کسانى که) به (زارعینى) تبدیل شود کهبد. ریاست محترم مجلس شوراى ملى. اینجانب کاظم شیبانى با جمله خاتمه ماده 1 فروش خالصه‌جات اگر آنها داوطلب نبودندبه کسانى که وسیله زراعت را در اراضى ابتیاعى از اولین نسق‌بندى شتوى بعد از تاریخ فروش خالصه فراهم نمایند مخالف پیشنهاد می‌نمایم فروش خالصه منحصر به رعایاى کشت‌کار باشد. کاظم شیبانى. بنده پیشنهاد می‌کنم فروش خالصه‌جات توسط وزارت دارایى انجام شود و پس از فروش وجوه دریافتى و اسناد اقساطى آن را به بانک کشاورزى بدهد که بابت افزایش سرمایه بانک محسوب شود. محمود نریمان. مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى شیدالله ارکانه. پیشنهاد می‌کنم در سطر چهارم ماده اول بین کلمه (کشت‌کاران) و ملک کلمه (بى‌بضاعت) اضافه شود پس از عبارت (در درجه اول) جمله (و اگر آنها دواطلب نبودند به کسانی که وسیله زراعت را) حذف و به جاى آن عبارت (مالکین جزء ساکن) منظور شود. محمد‌رضا آشتیانى‌زاده. ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم در قسمت اخیر ماده یک این طور نوشته شود بانک نام‌برده مکلف است که املاک و اراضى انتقال یافته را منتها در ظرف مدت دو سال از تاریخ تصویب این قانون به یکى از دو طریق به فروش برساند. موسى گودرزى. ریاست محترم مجلس شورای ملى بنده پیشنهاد می‌کنم که در آخر طریق اول ماده یک اضافه شود (و در زمین خریدارى شده براى کشاورزى اقامت نماید) موسى گودرزى ریاست محترم مجلس شوراى ملى اینجانب پیشنهاد می‌نمایم مدت 5 سال در ماده اول این قانون تبدیل به دو سال گردد. کهبد. مقام ریاست محترم ریاست مجلس شوراى ملى شیدالله ارکانه، پیشنهاد می‌کنم املاک و اراضى خالصه در درجه اول به خوش‌نشین و رعایاى عادى فروخته شود و اگر ثابت شد که آنها دواطلب نیستند به خرده مالکینى که حداکثر مالک یک دهم اراضى در مجاور آن باشند فروخته خواهد شد و در هرحال مالکین بزرگ (یعنى اشخاصى که مالک یک ده شش دانگ یا نصف یک قریه شش دانگ باشند) حق خرید اراضى خالصه را ندارند محمد‌رضا آشتیانى‌زاده. ریاست محترم شوراى ملى. در ماده 1 پیشنهاد می‌کنم این جمله قید شود. فقط به رعایا و کشت‌کاران فروخته شود و جز به زارع و رعیت املاک خالصه به دیگرى فروخته نشود. آزاد ریاست محترم مجلس شوراى ملى. چون منظور اساسى از این لایحه باید تشویق خرده مالکى باشد لذا براى تأمین این منظور و جلوگیرى از سوء‌استفاده متنفذین پیشنهاد زیر تقدیم می‌شود. نسبت به ماده 1 پیشنهاد می‌نمایم بعد از عبارت (اگر آنها داوطلب نبودند) به  شرح زیر اصلاح شود. به کارمندان دولت بفروشند به شرط رعایت شروط زیر،

الف- از خدمت دولت مستعفى شوند.

ب -در خود ملک ابتیاعى سکونت کنند.

ج- علاقه ملکى دیگرى نداشته باشند مجید موقر-

نایب رئیس -پیشنهادات به کمیسیون ارجاع می‌شود (شوشترى- بنده هم پیشنهادى داده بودم بفرمایید بخوانند) (ارباب- بنده هم پیشنهادى دادم) بلى سه فقره دیگر پیشنهاد دیگر هم هست خوانده می‌شود. (به شرح آتى خوانده شد) مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى. در ماده اول اینجانبان پیشنهاد می‌کنم مدت 5 سال به سه سال تقلیل داده شود شوشترى صفوى. ریاست محترم مجلس شوراى ملى. بنده پیشنهاد می‌کنم فروش کلیه املاک مزروعى و اراضى قابل کشت و اراضى بایر نزدیک و در حدود املاک مزروعى منحصراً به برزگران و رعایاى ساکن آن املاک فروخته شود و اگر نخریدند در ملکیت دولت باقى بماند محمود نریمان. پیشنهاد می‌کنم دولت مکلف است براى تربیت زارع و باغبان و ایجاد مزرعه نمونه یکى از مزارع خالصه حومه تهران را به بنگاه کار سازمان اجتماعى خدمات شاهنشاهى پس از تصویب قانون بلافاصله واگذار نماید. مهدى ارباب.

نایب رئیس- پیشنهادات ماده یک تمام شد ماده دوم قرائت می‌شود. (ماده دوم به شرح زیر قرائت شد) ماده دوم بهاى فروش هر قطعه یا تمام ملک حداقل معادل هشت برابر در‌آمد استعدادى ملک بوده و مدت دریافت اقساط حداکثر ده سال به اقساط مساوى خواهد بود در‌آمد استعدادى به نرخ روز به تشخیص دو نفر کارشناس طرفین و یک کارشناس مرضی‌الطرفین از اهل محل معین خواهد شد.

نایب رئیس- آقاى شوشترى مخالف هستید یا موافق.

شوشترى- مخالف.

+++

نایب رئیس- بفرمایید.

شوشترى- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم برگذارى املاک به رعایا و خورده مالکین و کشت‌کاران این مورد تصدیق همه است النهایت در عمل باید فکر کرد آن عملى که می‌شود. آن اقدامى که می‌شود براى نفع مملکت و افراد کشت‌کاران باشد که نه مثل سایر قوانین که در بدو وضع، نظر مقنن و نمایندگان محترم صرفاً رفاه و آسایش عموم بوده در عمل مأمورین می‌آیند به صورت دیگر در مى‌آورند در ماده دوم این آقاى مخبر کمیسیون آقاى مکرم اینجا نشسته‌اند چون من در امورى که وارد نیستم عادت ندارم بحث بکنم اما 9 سال مفتخر بوده‌ام به خاکروبه‌کشى على ابن موسى‌الرضا صلوات علیه و سلامه علیه در املاک او سمت خاصى داشتم رسیدگى کردم آنجا فهمیدم از نظر عمران و آسایش مردم چه جور افکارى باید به کار برده شود این بود که به امر مرحوم داور رحمت‌الله علیه وقتى که آمد آن شرکت فلاحتى را تأسیس کند اصل آن برنامه و آن اجاره‌نام‌چه را که بعد دست انداختند توش و از صورت اولیه خارج کردند آن را من خودم تنظیم کردم این جا نظرى دارم اولاً در ده سال و 8 برابر قیمت مخالفم قیمت باید اضافه بشود به 9 برابر ولى صورتاً اضافه است باطناً اضافه نسبت کسر است پیشنهادى هم کرده‌ام الان هم اینجا حاضر است این قسمت باید به 9 برابر بالا برود مشروط به این که یک ثلث یعنى سه قسمت از این 9 قسمت به مباشرت خود خریدار در ملک غرس اشجار بشود و احداث قنات یا صرف آبیارى بشود که این علاقمند بشود نه به مباشرت مأمورین، به مباشرت خودش یعنى این هشت برابر عایدى 8 سال را اگر املاک قرار گرفتیم و ملاک این بود قیمت این تقلیل به شش سال بشود، از این طرف تشویق شده، قیمت آمده پایین از آن طرف بالا رفته ظاهر معامله است ولى این شخص به مباشرت خودشان بدون اشکال‌تراشى در ملک غرس اشجار کرده است در مملکتى که روى دزدى و پول گرفتن هى می‌آیند درخت‌ها را قطع می‌کنند لااقل فکرى بکنید که در املاک دیگر درخت غرس بشود و با این ترتیب قیمت مالک تقلیل می‌یابد به شش برابر و تقسیط مى‌یابد به 9 برابر النهایت یک ثلث به مباشرت خودش باید صرف بشود براى درخت‌کارى و آبیارى (امامى‌اهرى- ده برابرش بفرمایید) نه 9 برابر امامت هم از ده سال متجاوز کند و در آن ثلث اول چیزى ندهد و صرف غرس اشجار بکند این نظرى است که بنده دادن جناب آقاى وارسته که انشاء‌الله من این طور می‌دانم که اسم شما مفهوم دارد توجه کنید. دولت که این املاک دستش است تمام دزدى است، تمام این املاک تویش دزدى است می‌برند و می‌خورند خوب حلال هم می‌دانند، خلق‌الله عادت هم کرده‌اند عقیده من این است که این پولى که از این املاک عاید می‌شود، بعد از سه سال یا دو سال، هر طریقى که می‌شود صرفاً باید در محل مخصوصى جمع‌آورى بشود. این پول براى درخت‌کارى و آبیارى اراضى بایر صرف بشود از این طرف می‌دهد و از آن طرف آباد می‌کند درخت می‌شود بر می‌دهد (مکرم- سرمایه بانک کشاورزى می‌شود) من این طور نظرم است من اصلاً معتقد نیستم دولت بتواند تاجر خوبى باشد یا ملاک خوبى باشد (صحیح است) معتقد نیستم و باید راه باز بکنیم، راه را چه جور باید باز بکنیم، پولهایى که از این منابع دریافت می‌شود عاید می‌شود صرفاً براى درخت‌کارى مصرف بشود. نظرم این است که مرحوم داور (کوش آقاى قریشى؟ پولش را گرفته است) نظرم هست که مرحوم داور در مشهد براى تشویق است درخت بادام و پسته قرار گذاشت هر کس یک درخت پسته، یک درخت بادام بکارد یک ریال دولت به او جایزه می‌دهد یک قران، یک ثلث اول یک ثلث در وسط، یک ثلث در آخر نمی‌دانم آقاى قریشى دریافت کردند ولى می‌دانم که ایشان رفتند هفت‌صد، هشت‌صد، درخت در آنجا در خاف و در آنجاها غرس کردند روى این اصل فکر کنید که ما از چه نظر می‌توانیم آباد کنیم مملکتى که به آن صورت آبادى بوده است اگر به این صورت عملى بشود هم براى دولت نفع دارد و هم براى مردم پول این صرف درخت‌کارى و آبیارى بشود بدون آن تشریفات، بدون آن مسخره‌بازی‌ها که همه می‌دانیم، از این جهت بنده اصلاح این ماده را به این کیفیتى که عرض کردم پیشنهاد کرده‌ام و اگر بیانم قاصر است و لسانم کوتاه معذرت می‌خواهم نظرم این بوده است و پیشنهادم را تقدیم مقام ریاست می‌کنم و عرض دیگرى‏ هم ندارم.

نایب رئیس- آقاى نبوى مخالفید یا موافق؟

نبوى- مخالفم.

نایب رئیس- آقاى صدر‌زاده موافقید؟

صدرزاده- بله موافقم.

نایب رئیس -بفرمایید.

صدر‌زاده -موضوع فروش خالصه‌جات در سال 1312 در مجلس شوراى ملى طرح شده و یک قانونى تصویب شده است که خالصه‌جات دولت را در ظرف ده سال بفروشند و سرمایه آن را هم به بانک کشاورزى بدهند البته منظور این بوده است که در این ده سال املاک خالصه فروش بشود که میزان تولید در مملکت زیاد بشود و در ضمن سرمایه بانک کشاورزى هم ازیاد پیدا کند که بتوانند به کشاورزان کمک کنند این منظور اساسى از این قانون بوده البته یک صرفه ادارى هم داشته است براى این که املاک خالصه وقتى که فروش می‌رفت طبعاً وزارت دارایى از آن تشکیلات و سازمانى که مربوط به خالصه است راحت می‌شد ولى متأسفانه در این ده سال تمام املاک خالصه به فروش نرفته و آنهایى که به فروش رفته است اغلب به اشخاصى فروش رفته است که داراى املاک متعدد بوده‌اند (صحیح است) یعنى به جاى این که خورده مالکى تقویت بشود ملاکین بزرگ را تقویت کرده‌اند (صحیح است) من نمی‌خواهم راجع به این موضوع انتقادى بکنم. همان طوری که آقاى شوشترى فرمودند افراد بهتر از دولت در امر تجارت و در امر زراعت کار می‌کنند و بنابراین این صرفه براى مملکت و براى دولت بوده است که میزان تولید نسبت به آن املاکى که در دست افراد است بیشتر است و از این راه صرفه‌اى هم به حال مملکت دارد اما قانون حاضر این نتیجه را دارد که فروش خالصه را به رعایا در درجه اول قرار داده است و در درجه دوم به کسانى که حاضر می‌شوند وسایل عمران و آبادى را فراهم بکنند و در خود ملک هم سکونت داشته باشند این درست آن منظورى را که آقایان محترم دارند که عبارت باشد از تقویت خرده مالکین به وسیله این قانون فراهم می‌شود حالا هم که معلوم شد مشترى‌هاى ما در درجه اول خورده مالکین هستند ما باید رعایت حال آنها را هم از لحاظ مدت و هم از لحاظ مبلغ و با قید در‌آمد منظور بداریم بنده تصور می‌کنم این 8 برابرى را که معین کرده‌اند در اینجا یک میزان بالنسبت عادلانه‌اى باشد براى مااخذ فروش و اگر آن مدت اقساطى که معین کرده‌اند حداکثر آن ده سال باشد و وزارت دارایى و کمیسیون قوانین دارایى موافقت بفرمایند که اقلاً ده سال باشد یعنى بیشتر از ده سال باشد بهتر است زیرا که این ماده ممکن است اسباب زحمت خریداران را فراهم بکند براى این که اگر حداکثر از ده سال تجاوز نکند آنها، دو سال، و 3 سال را می‌گیرند البته هیچکس هم حاضر نیست که این طبقه از مردم رنجبر که خورده مالکین هستند بیایند یک املاکى خریدارى بکنند و پول آنها را در ظرف دو سال و سه سال بدهند بنابراین تقاضا می‌شود که آقایان موافقت بفرمایند به این که همین میزانى که در ماده دوم معین شده است با رعایت این که حداکثر تبدیل شود به حداقل ده سال ما‌اخذ وحدت فروش را قرار بدهند تا بلکه بتوانند این املاک را که در خالصه‌جات است به مردم بفروشند و میزان تولید در مملکت به وسیله خورده مالکین تقویت بشود و ضمناً در اوضاع عمومى هم بهبودى حاصل بشود.

نایب رئیس- آقاى نبوى.

نبوى -عبارات قانون حتى‌الامکان باید صریح و روشن باشد که در عمل دچار مشکلات نشویم این ماده 2 به عقیده بنده این طور تنظیم نشده براى این که در آخر ماده نوشته است که در‌آمد استعدادى ملک عبارت صریح و روشنى نیست (صحیح است) و کش‌دار است و در عمل دچار اشکال می‌شود در‌آمد استعدادى منظور آن نویسنده این بوده است که این ملک اگر در روى آن خرج بشود و بذل مساعى بشود و در‌آمدش چقدر خواهد شد چطور خواهد شد آن وقت این عبارت خیلى نامحدود است براى این که ملک بسیار کوچکى که عواید بسیار کمى دارد اگر استعداد دارد براى کسب عایدات بیشترى ممکن است قناتى برایش حفر کنند، چاه‌هایى حفر کنند به طورى که ماهیت آن ملک را عوض کنند و البته آن وقت درآمد زیادترى خواهد داشت و وقتى بخواهند این ملک را واگذار کنند یعنى ملکى را که الان هزار تومان عایدى دارد و استعداد هم دارد خواهند گفت که در آتیه پنجاه هزار تومان عایدى می‌تواند داشته باشد و این زارعى را که ما می‌خواهیم بهش کمک کنیم این باید ملک پنجاه هزار تومانى بخرد و حال

+++

آن که ملک الان هزار تومان بیشتر قیمت نداده این عبارت خوب نیست و در این باب هم بنده پیشنهادى دارم که تقدیم خواهم کرد ولى چون بایستى مطابق معمول‏

در مجلس اول صحبت کرد و هر موضوعى را که ذهن آقایان حاضر شود به این جهت این موضوع را توضیح دادم.

نایب رئیس- اجازه بفرمایید ده دقیقه تنفس داده می‌شود. (در ساعت یازده و ده دقیقه مجلس به عنوان تنفس تعطیل و در ساعت یازده و پنجاه و پنج دقیقه صبح به ریاست آقاى دکتر معظمى (نایب رئیس) تشکیل گردید.

نایب رئیس- آقاى دولت‌شاهى مخالفید؟

دولت‌شاهى- بلى، گرچه یک قسمت از عرایض بنده را جناب آقاى نبوى توضیح فرمودند (نمایندگان- بلندتر) پیش از این صداى من یارایى ندارد، البته همه آقایان تصدیق مى‌فرمایند غرض از تنظیم و تقدیم این لایحه ارفاق و کمکى به مردم است (صحیح است) همیشه ملاحظه فرموده‌اند قوانینى که کمتر داراى ابهام و اشکال باشد در حین اجرا عملى‌تر وبهتر ممکن است اجرا بشود این موضوع در‌آمد استعدادى اولاً از دو حال خارج نیست قسمت اول اگر بخواهید فرض بفرمایید این اراضى به کلى بایر است که شامل ماده دیگر می‌شود که اراضى بایر را بلاعوض به مردم می‌دهیم. اگر بخواهیم نواقص کارهاى زراعتى را مرتفع کنیم بایستى عواید و در آمد آن را حساب کنیم یک ملک تا قابل زرع و استفاده بشود به همان اندازه خرج دارد براى این بیچاره پس نمی‌شود این قسمت را در نظر گرفت به علاوه ابهام مسئله خود جناب آقاى وزیر دارایى تشریف‌فرما هستند که اگر پاره‌اى مذاکرات یا پاره‌اى اشتباهات و تفوهات و سوء‌تفاهماتى پیش می‌آید روى پاره‌اى از عبارات گنگ و قابل کشش پیش مى‌آید در صورتى که اگر موافقت بفرمایند این را به ما‌اخذ عایدات سه ساله و پنج ساله تعویض بفرمایند به نظر بنده به مراتب بهتر است و سهل‌تر هم هست پیشنهاد هم کرده‌ام نسبت به سایر مواد هم اگر عرایضى داشته باشم در موقع به عرض آقایان می‌رسانم. (صحیح است)

نایب رئیس- آقاى حاذقى مخالفید یا موافق؟

حاذقى- موافقم

نایب رئیس -بفرمایید.

حاذقى- موضوع فروش خالصه‌جات به این کیفیتى که در ماده دوم لایحه تقدیمى دولت و اصلاح کمیسیون قوانین دارایى تقدیم مجلس شده است شاید بیشتر مصلحت مملکت باشد تا این که پیشنهاد بشود مطابق عقیده مملکت باشد تا این که پیشنهاد بشود مطابق عقیده عده‌اى که همین طور مجانى و به رایگان اراضى بین کشاورزان تقسیم بشود چون به تجربه معلوم شده آنچه که مفت و رایگان به دست اشخاص برسد کمتر قدر او را می‌دانند و کمتر در مقام استفاده آن بر می‌آیند و به مثل معروف باد آورده را باد می‌برد وقتى زارعین به صورت معامله و خرید این املاک را در اختیار گرفتند بیشتر علاقه‌مند و پاى‌بند می‌شوند که از آنها استفاده و بهره‌بردارى بکنند و چون مکلف است همه ساله مبلغى بابت اقساط مهم خودشان به بانک کشاورزى بدهند ناچار از تمام کوشش و فعالیت آنها استفاده می‌شود و ضمناً آن چیزى که مطابق میل عموم مردم و ملت است که به یک طبقه خاصى اختصاص و انحصار پیدا نخواهد کرد منتها من تذکرى که این جا داشتم که البته پیشنهادى هم در این زمینه تقدیم مقام ریاست شده است این است که این پول‌هایى که بانک کشاورزى از بابت قیمت این املاک می‌گیرد مجلس تصویب بکند که این پول‌ها به حساب در‌آمد عمومى مملکتى ریخته نشود بلکه همه ساله به سرمایه بانک کشاورزى افزوده بشود (مکرم- همین طور است) که بانک کشاورزى هم مجدداً به رعایا و کشاورزان وام طویل‌المدت منتها با سود کمتر وام بدهد سود فعلى بانک کشاورزى آقایان محترم خیلى زیاد است یعنى سود و کارمزد 12 در صد شده و این براى زارع صرف نمی‌کند چون آنهایى که کار زراعت دارند می‌گویند که کار زراعت شاید حداکثر در‌آمدش در سال بیش از 6 درصد نباشد و اگر 12 درصد سود از زارع بخواهند برای‌شان صرف نمی‌کند (شوشترى- سود حرام است) و حالا که بنا است کمک بشود به امر کشاورزى صلاح هم در این است که با سود کمترى دو مرتبه به زارعین و خرده مالکین وام داده شود که در مقام عمران و آبادى در بیایند و این است که من اساساً در همین ماده به این کیفیتى که عرض کردم موافق هستم.

نایب رئیس -پیشنهاد کفایت مذاکرات شده قرائت می‌شود. (به  شرح ذیل قرائت شد)

مقام ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم در ماده دوم مذاکرات کافى باشد. محمد‌على مسعودى

نایب رئیس- آقاى محمد‌على مسعودى

محمد‌على مسعودى -بنده توضیح مفصلى ندارم براى این که این لایحه آقایان ملاحظه فرموده‌اند دو شورا است و تا به حال 53 پیشنهاد رسیده که هر کدام از این پیشنهادات حاوى نظریات‏

اصلاحى آقایان است و به کمیسیون می‌رود و مطالعه می‌شود. و در کلیات هم مذاکرات مفصل شد و همچنین در ماده اول و دوم بهتر است که ما کمتر صحبت کنیم که زودتر برود به کمیسیون و بعد با نظریات اصلاحى آقایان برگردد به مجلس و زودتر تصویب شود.

آشتیانى‌زاده- بنده مخالف با کفایت مذاکرات هستم.

نایب رئیس- بفرمایید.

آشتیانى‌زاده- بنده با این لایحه مخالفم دیر رسیدم اسم ثبت نشد و الان هم با کفایت مذاکرات نسبت به این ماده مخالفم براى این که اساساً به عقیده بنده این نقض غرض است این لایحه آن منظور اساسى را تأمین نمی‌کند وقتى که بنا شد در یک دهى در یک قریه‌اى یک عده از زراعین و کشاورزان صرف‌نظر از روابط با مالک‌شان یا دولت یا شخص دیگرى که متشابه با ده هم‌جوار باشد این روابط را ما بیاییم در این ده و در این قریه ودر این اراضى حتى مالکیت براى رعایا قائل شویم و اراضى را تقسیم بکنیم بالتبع دوره مجاور حسادت می‌شود این است که بنده اساساً با این قبیل لوایح که غرض از این لوایح و طرح این لوایح ما است مالى و بارى به هر جهت است مخالفم. اساساً یا باید گفت مالکیت باید باشد در مملکتمان، مالکیت که باید باشد البته و تعدیل مالکیت هم مطرح بشود و صحبت بشود یا باید فکر اساسى براى دهات و قرا و زارعین کرد و الا ما بیاییم ترجیح بلا‌مرجع قائل بشویم در یک جایى املاک را طویل‌المدت یا قصیر‌المدت واگذار کنیم به زارعین و در جاى دیگر ابداً هیچ رجحانى براى دیگران قائل نشویم و بگوییم این تقدم براى آنها است این فایده ندارد و اما این که آقایان اغلب اینجا صحبت می‌کنند که مقصود آبادى و بهره‌بردارى و استثمار از اراضى است این به عقیده بنده هدف دولت بوده اگر این جور است باز هم نقض غرض است زیرا ما نمی‌خواهیم مانند مزارع دوره اسکلاواژ و بردگى امریکا که هم خوب آباد کنند و هم خوب از اراضى ده بردارى کنند ما هدفمان بهره‌بردارى از اراضى نیست هدفمان این است که زارع لخت و عور و بدبخت صاحب وطن بشود، وطن پیدا کند که آن وقت بگوییم از وطن خودت دفاع هدف این است و در این مواد ذکر ى نشده است ....

نایب رئیس- در مورد کفایت مذاکرات بفرمایید.

آشتیانى‌زاده- به همین دلیل مخالفم به عقیده من نه در کلیات و نه در جزئیات مواد بحث کافى نشده و باید بحث بیشترى بشود و به عقیده بنده اگر دولت هم لطف بکند، مرحمت کند و این لایحه را پیش بگیرد و بعدها یک فکر اساسى‌ترى براى اصل کشاورزى و زراعت در این مملکت بکند بهتر است این ماست‌مالى و فورمالیته است پس فردا خواهید دید که 30، 40 نفر از متنفذین مملکت مثل وزارت کشاورزى و جاهاى دیگر شرکت درست می‌کنند می‌گویند ما می‌خواهیم فرم مدل درست کنیم. (شوشترى- فارسى بفرمایید) بعد در خارج فارسی‌اش را می‌گویم 20 ده را می‌گیرند و می‌گویند مزرعه نمونه می‌خواهیم درست کنیم در صورتى که مزرعه نمونه اصلاً ده نیست آبادى نیست یک قست از اراضى محدودى است که وزارت کشاورزى در اختیار می‌گیرد و در آنجا سیستم کشاورزى را به قرا و دهات اطراف یاد می‌دهند و می‌آموزند نه این که بیایند 20 ملک رابه عنوان فرم مدل بگیرند این است که بنده با این لایحه به طور کلى مخالفم و با این مواد هم مخالفم پیشنهاداتى هم کرده‌ام که در این مواد اساساً آن فکر اساسى منظور نظر نیست و آن هدف اصلى که جلوگیرى از فساد و ایجاد وطن براى اشخاص به وطن است در این لایحه پیش‌بینى نشده و منظور نشده است.

مکرم -نظر پیشنهادى خودتان را هم بفرمایید.

آشتیانى‌زاده -پیشنهادات زیادى در این مورد تقدیم کرده‌ام.

+++

نایب رئیس -راى می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهادات قرائت می‌شود. به  شرح ذیل قرائت شد. جناب آقاى رئیس تبصره ذیل را پیشنهاد می‌نمایم که به قانون تقسیم خالصه اضافه شود. تبصره مالکین موظف هستند معادل ده در صد در‌‌آمد ملکى خود را براى تأمین بهداشت و توسعه فرهنگ اختصاص دهند و اعتبار مزبور منحصراً در دهات مصرف شود. ترتیب اجرا این امر به موجب آیین‌نامه تعیین خواهد شد که به تصویب کمیسیون کشور و دادگسترى خواهد رسید. کشاورز‌صدر، مقام ریاست محترم مجلس پیشنهاد می‌نمایم کلمه استعدادى ملک از ماده دوم حذف و به جاى آن (حد متوسط سه ساله) نوشته شود در این صورت قسمت اخیر ماده نام‌برده قابل حذف است ابوالفتح دولت‌شاهى. مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم مدت پرداخت اقساط به جاى ده سال سى سال مقرر گردد. محمد‌رضا آشتیانى‌زاده ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نمایم در ماده دو به جاى کلمه استعدادى عواید پنج ساله اخیر ملک نوشته شود سعید مهدوى. پیشنهاد می‌کنم (جمله در‌آمد استعدادى به نرخ روز به تشخیص دو نفر کارشناس الخ) از ماده 2 برداشته شود و قیمت همان معادل هشت برابر در‌آمد باشد، قاسم فولادوند. ریاست محترم مجلس شورای ملى پیشنهاد می‌کنم که مهلت تأدیه اقساط مقرر در ماده 2 پانزده سال شود موسى گودرزى. مقام ریاست پیشنهاد می‌کنم در ماده 2 جمله (حداکثر ده سال) به جمله چهارده سال تبدیل شود نورالدین امامى. اینجانب برومند پیشنهاد می‌کنم جمله زیر در ماده 2 که می‌نویسد، بهای املاک را حداقل معادل هشت برابر در‌آمد استعدادى ملک بوده به این طریق اصلاح شود (که بهای املاک معادل هشت برابر حد متوسط در‌آمد مالکانه سه سال متوالى قبل از تاریخ فروش تعیین شود و اقساط آن هم در ظرف پانزده سال تأدیه شود. تبصره زیر را به ماده دوم پیشنهاد می‌کنم، ((اقساط بهاى حاصله از فروش این املاک به سرمایه بانک کشاورزى افزوده می‌شود و بانک مکلف است با سود 3 درصد منحصراً به کشاورزان و مالکین جزء براى عمران و آبادى وام بدهد) حاذقى.

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى این جانب ماده 2 را به طریق زیر اصلاح آن را پیشنهاد می‌کنم، بهاى فروش هر قطعه یا تمام ملک معادل نه برابر عایدى استعداد ملک بوده و مدت دریافت بها 12 سال باشد و خریدار می‌تواند 3 قسمت از 9 قسمت را به مباشرت خود به مصرف هزینه درخت و آبیارى در همان ملک نماید و دولت مکلف است بهاى دریافتى املاک را صرفاً در اراضى بایر و مستعد صرف درخت‌کارى و آبیارى نماید، شوشترى، پیشنهاد می‌کنم در ماده 2 کلمه استعدادى به واقعى تبدیل شود. نبوى. ریاست محترم مجلس شوراى ملى چون استهلاک بهاى خرید ملک در ده سال خالى از اشکال نیست زیرا در کشاورزانى که تمام اوقات خود را صرف رعیتى می‌کنند باید هم تأمین معیشت خانواده‌هاى خود بکنند و هم اقساط سالیانه را بپردازند. لذا پیشنهاد می‌کنم اقساط به جاى ده سال در مدت 20 سال پرداخت گردد. مجید موقر. تبصره به بازنشستگانى که از حقوق بازنشستگى صرف‌نظر کرده و یا مستخدمین رسمى که حاضر به ترک استخدام دولت شوند معادل سه سال حقوق و کلیه مزایاى آنها از املاک خالصه به آنان واگذار شود و قیمت ملک واگذارى حد وسط سه ساله اخیر ملک مزبور باید احتساب گردد.

ملک‌مدنى امامى‌اهرى. مقام ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌شود ماده 2 به طریق زیر اصلاح شود. ماده 2 به جاى فروش هر قطعه معادل هشت برابر متوسط سه سال اخیر و مدت دریافت اقساط پانزده سال بعد از سال سوم معامله به اقساط مساوى خواهد بود. دکتر طاهرى.

نایب رئیس -پیشنهادات مربوط به ماده دوم به کمیسیون فرستاده می‌شود ماده سوم مطرح است و قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد) ماده سوم فروش خالصه از طرف بانک کشاورزى به وسیله کمیسیون‌هایى مرکب از یک نفر مطلع با متخصص کشاورزى از اهل محل یک نفر نماینده بانک و یک نفر نماینده ثبت و یا مهندسین نقشه‌بردار صورت خواهد گرفت. کمیسیون با توجه به اوضاع و احوال هر ملک و مخصوصاً رعایت عوامل فلاحتى در محل اصول آبیارى خوبى و بدى زمین و استعداد زراعتى خریدار هر مقدار زمین را که به هر خریدار باید فروخته شود معین خواهد نمود و حدود آن را معلوم خواهد کرد و در هر حال حداقل زمین و آبى که به هر خریدار داده می‌شود باید تخمیناً بیست و چهار هزار ریال در‌آمد خالص در سال براى خریدار داشته باشد. نایب رئیس- آقاى دکتر راجى آزاد بنده هم مخالف بودم.

نایب رئیس- اسم شما در ردیف چهارم ثبت شده.

آزاد -بنده اخطار نظامنامه‌اى دارم.

نایب رئیس- مطابق ماده 84

نایب رئیس- اجازه بفرمایید ماده 84 قرائت شود (به  شرح ذیل قرائت شد) ثبت اسامى ناطقین که اجازه نطق می‌خواهند، ماده 84 موضوع‌هایی که طبق دستور در مجلس مطرح می‌شود باید یک ساعت قبل از موقع انعقاد جلسه در ورقه مخصوصى که خارج از جلسه نصب می‌شود ثبت شود موافق و مخالف در آن ورقه در ستون مخصوصى شخصاً ثبت اسم می‌نماید و در جلسه حق تقدم با کسانى است که در ورقه مزبور ثبت اسم کرده باشند که به ترتیب مخالف و موافق نطق می‌کنند و بعد از آنان کسانى که در جلسه اجازه خواسته‌اند به همان ترتیب صحبت خواهند کرد اسامى نمایندگانى را که در جلسه اجازه می‌خواهند منشیان ثبت می‌کنند و به رئیس مى‌دهند.

آزاد- اجازه بفرمایید ما آمده‌ایم یک قسمت این طرف نشسته‌ایم و یک قسمت آن طرف این آقایان منشیان توجه‌شان به وسط است و توجه به این گوشه و آن گوشه ندارند در صورتى که من اول آن وقتى که این ماده مطرح گردید اجازه خواستم و آقایان اسم بنده را نوشتند ترتیبى بفرمایید که یک نفر از آقایان منشیان در این طرف و بنشینند و اسامى را ثبت کند.

کشاورز‌صدر -راست می‌گویند.

نایب رئیس -آقایان در آن واحد اجازه می‌خواهند و منشیان هم بدون نظر اسم آقایان را ثبت می‌کنند آقاى دکتر راجى بفرمایید.

دکتر راجى بنده قبلاً می‌خواستم که جناب آقاى وزیر دارایى توضیحى اینجا بفرمایند که تعداد این املاک دایرى که جزو خالصه‌جات هست و باید بین مردم قسمت شود چقدر است (مکرم فروخته بشود) فروخته بشود چقدر است یعنى به طور تقریب اراضى واگذار خواهد شد از اراضى دایر. قسمت دیگر عرایضم مربوط به این است که ذکر شده اشخاصى که عوایدشان در ماه دو هزار ریال است به آنها اراضى واگذار شود (مکرم این طور نیست) بنده خیال می‌کنم اولاً این حداقل کم است براى این که با دو هزار ریال هیچ خانواده و عائله‌اى نمی‌تواند زندگى کند و ثانیاً بایستى به اشخاصى اراضى واگذار شود که به هیچ‌وجه زمین و ملکى نداشته باشند و اگر زمین و ملکى دارند حداقل عواید زمین و ملک در حدود ماهى شش‌هزار ریال بیشتر نباشد و اگر کمتر از این مبلغ هست تفاوت عایدى را تا شش‌هزار ریال به او اراضى بدهند.

نایب رئیس- آقاى قاسم فولادوند.

قاسم فولادوند -قبلاً بنده می‌خواهم از آقایان همکاران محترم گله بکنم چون در این قبیل لوایح و قوانین هر چه بیشتر صحبت بشود بهتر است و کار بیشتر حلاجى می‌شود شاید نواقصى به نظر بعضی‌ها برسد و به نظر بعضی‌ها نرسد مخصوصاً که اینجا مجلس شوراى ملى است باید در کارها شور کرد ما در برنامه دولت اسم نوشتیم به نام کفایت مذاکرات نگذاشتند صحبت کنیم در اینجا اسم نوشتیم به نام کفایت مذاکرات نمیگذارند صحبت کنیم شاید یک نظریات اصلاحى باشد چه عیبى دارد که دو جلسه هم طول بکشد (اسلامى خریداران معطل هستند) (آشتیانى‌زاده وکیل که نباید حرف بزند) و اما عرایض بنده در این قانون چند نظر اصلاحى داشته‌ام که تقدیم کرده‌ام و نوبت به بنده نرسید و اگر آقایان به بنده اجازه بفرمایند به طور اختصار عرض

+++

کنم، اگر آقایان اجازه بدهند که این املاک اختصاصى به رعایاى همان املاک داده بشود و منظور عملى است (صحیح است) براى این که اگر قرار شود که قسمت دوم این ماده تصویب شود اینجا اطمینان می‌دهم به کسى که ملک نخواهد رسید همان رعایا هستند (دکتر جلالى- اصلاً این را گذاشته‌اند که به آنها نرسد) و اما راجع به قیمت ملک، که تماس مردم مخصوصاً رعایاى بى‌اطلاع با مردم کمتر باشد. در قسمت دوم که نوشته است قیمت استعدادى این باید حذف شود و باید قیمت همان 8 برابر 7 برابر هر چه تصویب کردند معین شود که تماس مأمورین با مردم کم شود عواید مالک را معین بکند و هشت برابر آن قیمت کنند چون الان معمول تمام این مملکت ده برابر است و در اینجا چون منظور کمک به رعایا است دو برابرش کم می‌شود و 8 برابر تعیین می‌شود اگر استعداد را در نظر بگیرند خواهند دید یک ملکى که استعداد دارد دو هزار تومان می‌گیرند و ملک مشابهى را براى کسانى که میل ندارند بهشان ملک داده شود صد هزار تومان تعیین می‌کنند این قسمت را براى توجه آقاى وزیر دارایى عرض کردم و توجهات را جلب می‌کنم اماراجع به این کمیسیون که نوشته‌اند که دو نفر معتمد محل و نماینده کشاورزان بنده معتقد هستم که رئیس دادگسترى محل هم به اعضا کمیسیون اضافه شود براى این که قضات در محل وارد‌تر هستند و شاید توجه بیشترى به مردم داشته باشند. و اما در ماده سوم که می‌نویسد در هر حال حداقل زمین که به هر خریدار داده خواهد شد باید تخمیناً 24 هزار ریال در‌آمد خالص در سال براى خریدار داشته باشد این 24 هزار ریال چنانچه آقاى دکتر هم فرمودند خیلى کم است براى این که با 24 هزار ریال نمی‌شود این کار را کرد باید حداقل را به عقیده بنده یک قدرى بالا برد به طورى که یک خانواده بتواند خودش را اداره کند.

اردلان -پیشنهاد بفرمایید.

صفایى -حداکثرش معین شده است.

قاسم فولادوند- حداکثر معین بشود و حداقل هم به نظر بنده کم است.

نایب رئیس -آقاى مهدوى.

سعید مهدوى -آنچه در این جلسه و جلسه قبل صحبت شد مسلماً همه آقایان موافقند که این املاک به رعایا فروخته شود ولى بنده با این لایحه‌اى که تنظیم شده آنچه که مى‌بینم آنهایى که نخواهند توانست استفاده بکنند همان زارعین هستند براى این که ما باید یک قسمت را فراموش نکنیم زارع ما بى‌چیز و فقیر است یک فرد خریدار عادى نیست اگر خریدار عادى بود پیشنهاد می‌شد که املاک را به مزایده بگذارند بنده هم مى‌سنجیدم با بنیه مالى خودم و مقایسه می‌کردم که این ملک در ده سال این قدر عایدى دارد و عواید خودم را هم و در نظر می‌گیریم و از بنیه مالى خودم استفاده می‌کردم هم مخارج خودم را تأمین می‌کردم وهم قرض خودم را می‌دادم و بعد از ده سال آن ملک متعلق به بنده می‌شد ولى در این جا ما با یک مرد فقیرى رو به رو هستیم که در روز اول چیزى ندارد ما بایستى از نقطه نظر ارفاق این گذشت را بکنیم که این بدبخت از سال اول این محصولى را که برمی‌دارد یک مقدارى براى خرجش کنار بگذارد این قیمتى که تعیین شده است در ظرف 8 سال با آن قسمتى که بایستى بابت اقساط ده ساله بپردازد و نصفش بابت مخارجش بشود این را به عقیده بنده باید اقلاً اگر ارفاقى به حال رعیت بکنیم مدتش حتماً از 25 سال کمتر نباشد و در غیر این صورت بنده می‌توانم تعهد بکنم که بعد از سه چهار سال این رعایا که خریدار ملک شدند، بانک کشاورزى اجرائیه صادر می‌کند و باز بر‌می‌گردد به صورت اول می‌شود خالصه‌جات مملکت به هیچ‌وجه آن منظور اصلى عملى نخواهد شد. و یکى دیگر در این ماده سوم نوشته شده است که فروش خالصه از طرف بانک کشاورزى به وسیله کمیسیونهایى که مرکب از یک نفر مطلع و متخصص کشاورزى و یک نفر معتمد از اهل محل به عقیده بنده این کافى نیست اگر ما می‌خواهیم به رعیت بفروشیم باید نماینده قائل شویم که این نماینده از طرف زارعین باشد (مکرم- مقصود همین است) مقصود این نیست مقصود این است که یک کسى که فقط حرفه‌اش کشاورزى باشد به این نام شرکت بکند در این کمیسیون و برخلاف میل تمام زارعین راى بدهد و به یک کسى که به نام خریدار آمده مالک بدهند. (یک نفر از نمایندگان- مقصود کسى است که از زارعین انتخاب شود) باید نوشته شود که یک نفر از زارعین انتخاب شود به نام مطلع و شرکت بکند و به عقیده بنده این لایحه مانع شرکت زارع در این املاک است و باید یک وسایل بهترى در نظر گرفت (مکرم- پیشنهاد بفرمایید) پیشنهاد هم کرده‌ام. (احسنت)

نایب رئیس (آقاى وارسته)- به طورى که از بیانات بعضى از آقایان نمایندگان محترم و یاد‌داشت‌هایى که براى بنده فرستادند استنباط کردم گویا سوء‌تفاهمى براى بعضى از آقایان ایجاد شده است از این قیدى که ما کرده‌ایم که اگر زارعین محل نتوانستند یا نخواستند اراضى را ابتیاع کنند مجاز باشیم به اشخاص دیگرى که در محل هستند و حاضر باشند وسایل زراعتى فراهم بکنند بفروشیم خواسته‌ایم یک راهى باز بکنیم که زارعین محل را از این استفاده مشروع محروم کنیم (حسین مکى- این راه باز هست مثل این موقوفاتى که قرار بود به معلمین بدهند بروید ببینید به کی‌ها دادند) بنده به نام دولت اینجا عرض می‌کنم که ابداً چنین نظرى نیست و نظر دولت صد در صد براى تأمین و رفاه و آسایش رعایا و زارعین است (احسنت) و بنده حاضر هستم با هر پیشنهادى که این اصل را تضمین بکند موافقت بکنم (احسنت) (صفایى- پس او را بردارید) آقایان هر نوع پیشنهادى دارند در این زمینه بفرستید در کمیسیون مطرح بشود و در آنجا بنده با این پیشنهادات صد در صد موافقت دارم. موضوع دیگر راجع به صورت املاک خالصه بود این را بنده دستور می‌دهم که در وزارت دارایى تهیه کرده و به کمیسیون قوانین دارایى مجلس بفرستند که هرکدام صد هزار تومان از آقایان خواستند مراجعه بفرمایند و مورد استفاده قرار بدهند.

3-تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏

نایب رئیس- چون وقت مقتضى است نوبت‌ها محفوظ خواهد ماند که در جلسه آینده صحبت کنند و نوبت هم در جلسه آینده با آقاى آزاد است. بنا‌بر‌این جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه 19 اردیبهشت ساعت 9 صبح خواهد بود.

(جلسه در ساعت 25 دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى- دکتر عبدالله معظمى‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:294539!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)