کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 20 صورت مشروح مجلس سه‌شنبه 25 شهریور 1314 (17 جمادی‌الثانی 1354)  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى رئیس فلاحت و تصویب آن‏

3- شور ثانى و تصویب لایحه تفتیش صحى حیوانات

4- شور دوم قسمتی از قانون مدنی راجع‌به حجر و قیمومیت

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 20

صورت مشروح مجلس سه‌شنبه 25 شهریور 1314 (17 جمادی‌الثانی 1354)

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى رئیس فلاحت و تصویب آن‏

3- شور ثانى و تصویب لایحه تفتیش صحى حیوانات

4- شور دوم قسمتی از قانون مدنی راجع‌به حجر و قیمومیت

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید(

صورت مشروح مجلس پنجشنبه 20 شهریور را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: علی حیدری - حسین فاطمی - دکتر احتشام - محمد حبیبی.

غایبین بی‌اجازه- آقایان : طباطبائی‌دیبا - مهدی نمازی - علی وکیلی - همراز - معدل - امیر ابراهیمی - بروجردی - مجدضیائی - ارکانی - مؤیدثابتی - میرزایی - جعفر پناهی.

دیرآمدگان بی ‌اجازه- آقایان: بیات - افخمی.

1- تصویب صورت‌ مجلس

رئیس- در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت‌ مجلس تصویب شد.

2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى رئیس اداره کل فلاحت و تصویب آن‏

رئیس- آقاى بیات‏

رئیس کل فلاحت (آقاى بیات)- به‌ طوری که خاطر آقایان مستحضر است براى ورود بذر از خارجه به ایران یک مقرراتى باید وضع شود. مقصود از این مقررات این است که یک امراضى وارد این مملکت نشود و بذرى که وارد مملکت می‌شود تصدیق صحى داشته باشد. بنابراین یک لایحه مختصرى است در این خصوص که تقدیم می‌شود و تقاضاى دو فوریت می‌شود.

رئیس- لایحه قرائت می‌شود:

مجلس شوراى ملى‏

نظر به این که مواد نباتى که از خارجه براى کشت و زرع وارد می‌شود ممکن است آفت‌زده و خراب بوده و موجب تولید امراض نباتى گردند و باید به وسیله مقرراتى از انتشار

+++

سرایت آنها جلوگیرى نمود لذا ماده‌واحده ذیل را تقدیم و تصویب آن را با قید دو فوریت تقاضا می‌نماید:

ماده‌واحده- اداره کل فلاحت مجاز است با تصویب هیئت وزرا براى ورود بذر و سایر قسمت‌هاى نباتى که براى کشت و ازدیاد از خارجه به ایران وارد می‌شود شرایط و مقرراتى جهت تأمین صحت نباتات تنظیم نموده به موقع‌اجرا بگذارد.

رئیس- فوریت مطرح است. آقایانى که با فوریت اول موافق هستند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. فوریت دوم مطرح است. آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده‌واحده مطرح است مخالفى نیست؟ (گفته شد- خیر) آقایانى که با ماده‌واحده موافق هستند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

3- شور ثانى و تصویب لایحه تفتیش صحى حیوانات

رئیس- شور دوم خبر کمیسیون اقتصاد ملى راجع‌به تفتیش صحى حیوانات مطرح است قرائت می‌شود.

خبر کمیسیون‏

کمیسیون اقتصاد ملى پیشنهادات آقایان نمایندگان را راجع‌به تفتیش صحى حیوانات با حضور آقاى رئیس کل فلاحت تحت شور و مداقه قرار داده و خبر شور اول را با اصلاحاتى تنظیم و براى تصویب مجلس تقدیم می‌نماید:

ماده 1- صاحبان و مباشرین و مستحفظین اغنام و احشام موظف هستند به محض بروز مرض مسرى بین حیوانات خود مراتب را فوراً به مأمورین تفتیش صحى حیوانى محل خود و اگر نباشد به حکومت- نظمیه- یا امنیه همان محل اطلاع دهند.

تبصره- صورت امراض مسرى و علامات آن از طرف اداره کل فلاحت به وسیله اعلان به اطلاع عامه خواهد رسید.

ماده 2- کلیه مستخدمین دولت به محض اطلاع از وجود یا بروز مرض مسرى حیوانى مکلف هستند فوراً به نزدیک‌ترین مأمور تفتیش صحى حیوانى مراتب را اطلاع دهند.

ماده 3- هر حیوانى که مبتلا یا مظنون به ابتلاى یکى از امراض مسرى باشد باید بدون تأخیر از سایر حیوانات جدا و در محل علی‌حده نگاهدارى شود.

ذبح و باز کردن جسد- حمل‌و‌نقل و فروش و استعمال گوشت و پوست و روده و پشم حیوان مبتلا به امراض مسرى ممنوع است.

ماده 4- در موقع بروز مرض مسرى حیوانى رئیس تفتیش صحى حیوانى حق دارد مقررات ذیل را در منطقه که مورد تهدید مرض قرار گرفته به موقع اجرا گذارد:

جدا کردن حیوانات مریض از سالم

ممانعت ورود یا عبور حیوانات سالم به منطقه آلوده

تلقیح حیواناتى که مستعد قبول مرض می‌باشند.

کشتن و دفن کردن حیوانات مریض

ضدعفونى کردن طویله‌ها- اصطبل‌ها و کلیه اشیایى که ممکن است موجب انتقال مرض شوند.

ماده 5- تهیه دوا و مایع‌‌هایى که تلقیح آن اجبارى است و مخارج ضدعفونى کردن مجاناً به عهده اداره کل فلاحت است.

ماده 6- مستخدمین تفتیش صحى حیوانى اقلاً سه ماه یک مرتبه طویله‌ها- اماکن مخصوصه ترتیب حیوانات- کارخانه‌هاى مخصوص تهیه محصولات حیوانى را معاینه مى‌کنند.

ماده 7- :1- به گوشت حیواناتى که در مسلخ سالم تشخیص داده شوند مهر مخصوص زده می‌شود. مفتش صحى هر مسلخ موظف است گوشت‌هاى غیرسالم را معدوم و یا به صورتى دربیاورد که استفاده از آن براى مصرف ارتزاقى مقدور نباشد.

2- اداره تفتیش صحى محصولات حیوانى موظف است مؤسسات و کارخانه‌جاتى را که به تهیه مصنوعات و محصولات حیوانى اشتغال دارند همیشه تحت تفتیش صحى قرار دهد.

3- مؤسسات مذکور در فوق موظف هستند محصولات خود را طبقه‌بندى صحیح نموده و به طوری که اداره کل فلاحت دستور می‌دهد براى صادرات باربندى نمایند.

روى لفاف هر بسته از محصولات مزبور توسط مأمورین

+++

صحى حیوانى نمره‌گذارى و مهر خواهد شد.

4 - اداره کل فلاحت باید براى هر عدل محصولى که به ترتیب فوق نمره‌گذارى و مهر شده باشد تصدیق‌نامه صحى مجانى مطابق نمونه که به موجب نظامنامه معین مى‌شود صادر نماید.

ماده 8- متخلفین از مقررات این قانون محکوم به حبس از یک تا هشت روز و یا جزاى نقدى از ده تا پانصد ریال خواهند گردید.

ماده 9- تاریخ اجراى این قانون را در هر یک از ایالات و ولایات اداره کل فلاحت تعیین و اعلان خواهد نمود.

رئیس- ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.

ماده 1- صاحبان و مباشرین و مستحفظین اغنام و احشام موظف هستند به محض بروز مرض مسرى بین حیوانات خود مراتب را فوراً به مأمورین تفتیش صحى حیوانى محل خود و اگر نباشد به حکومت- نظمیه- یا امنیه همان محل اطلاع دهند.

تبصره- صورت امراض مسرى و علامات آن از طرف اداره کل فلاحت به وسیله اعلان به اطلاع عامه خواهد رسید.

رئیس- موافقین با ماده اول قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوم‏

ماده 2- کلیه مستخدمین دولت به محض اطلاع از وجود یا بروز مرض مسرى حیوانى مکلف هستند فوراً به نزدیک‌ترین مأمور تفتیش صحى حیوانى مراتب را اطلاع دهند.

رئیس- موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم‏

ماده 3- هر حیوانى که مبتلا یا مظنون به ابتلاى یکى از امراض مسرى باشد باید بدون تأخیر از سایر حیوانات جدا و در محل علی‌حده نگاهدارى شود.

ذبح و باز کردن جسد- حمل و نقل و فروش و استعمال گوشت و پوست و روده و پشم حیوان مبتلا به امراض مسرى ممنوع است.

رئیس- موافقین با ماده سوم قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهارم‏

ماده 4- در موقع بروز مرض مسرى حیوانى رئیس تفتیش صحى حیوانى حق دارد مقررات ذیل را در منطقه که مورد تهدید مرض قرار گرفته به موقع‌اجرا گذارد:

جدا کردن حیوانات مریض از سالم

ممانعت ورود یا عبور حیوانات سالم به منطقه آلوده

تلقیح حیواناتى که مستعد قبول مرض می‌باشند.

کشتن و دفن کردن حیوانات مریض‏

ضدعفونى کردن طویله‌ها- اصطبل‌ها و کلیه اشیایى که ممکن است موجب انتقال مرض شوند.

رئیس - آقایانى که با ماده چهارم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده پنجم‏

ماده 5 - تهیه دوا و مایع‌‌هایی که تلقیح آن اجبارى است و مخارج ضدعفونى کردن مجاناً به عهده اداره کل فلاحت است.

رئیس- آقایانى که با ماده پنجم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده ششم

ماده 6- مستخدمین تفتیش صحى حیوانى اقلاً سه ماه یک مرتبه طویله‌ها- اماکن مخصوصه به ترتیب حیوانات- کارخانه‌هاى مخصوص تهیه محصولات حیوانى را معاینه مى‌کنند.

رئیس- آقایانى که با این ماده موافق هستند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده هفتم‏

ماده 7-

1- به گوشت حیواناتى که در مسلخ سالم تشخیص داده شود مهر مخصوص زده مى‌شود. مفتش صحى هر مسلخ موظف است گوشت‌هاى غیرسالم را معدوم و یا به صورتى در

+++

بیاورد که استفاده از آن براى مصرف ارتزاقى مقدور نباشد.

2- اداره تفتیش صحى محصولات حیوانى موظف است مؤسسات و کارخانه‌جاتى را که به تهیه مصنوعات و محصولات حیوانى اشتغال دارند همیشه تحت تفتیش صحى قرار دهد.

3- مؤسسات مذکور در فوق موظف هستند محصولات خود را طبقه‌بندى صحیح نموده و به طورى که اداره کل فلاحت دستور می‌دهد براى صادرات باربندى نمایند. روى لفاف هر بسته از محصولات مزبور توسط مأمورین صحى حیوانى نمره‌گذارى و مهر خواهد شد.

4- اداره کل فلاحت باید براى هر عدل محصولى که به ترتیب فوق نمره‌گذارى و مهر شده باشد تصدیق‌نامه صحى مجانى مطابق نمونه که به موجب نظامنامه معین مى‌شود صادر نماید.

رئیس- آقایانى که با ماده هفتم موافقند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده هشتم‏

ماده 8 - متخلفین از مقررات این قانون محکوم به حبس از یک تا هشت روز و یا جزاى نقدى از ده تا پانصد ریال خواهند گردید.

رئیس- آقاى هزارجریبى‏

هزارجریبى- بنده در آن جلسه عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم این لایحه با تمام مردم ایران تماس دارد حتى به بیوه‌زن‌ها. یک بیوه‌زنى که یک گاو دارد یا کسى که پنج گوسفند دارد تماسش با همه است. بنده با صحیه حیوانات مخالف نیستم البته باید یک مدت زمانى طول بکشد اسباب و آدم تهیه بکنند و به مردم حالى بکنند و ترتیباتى بدهند. فرض کنید همین لایحه را بخواهند اجرا کنند تمام مردم ایران که سواد ندارند. چوپان و زارع که سواد ندارد و سواد هم که داشته باشد مگر این به دست تمام مردم می‌رود و همه مطلع می‌شوند؟ خیر نمی‌شوند. غیرممکن است. تا وقتى که تمام مردم بفهمند و مطلع بشوند و ملتفت بشوند به وظیفه خودشان عمل کنند بیست سال سى سال طول می‌کشد. به این جهت این لایحه که به موقع‌اجرا گذاشته می‌شود اسباب زحمت تمام مردم خواهد شد و عوض این که مردم را حاضر بکند براى این کار مردم فرار می‌کنند. به اضافه ما یک دستوراتى داریم اینجا که باید وکیل مطابق دستورات رفتار بکند. وکیل یعنى نماینده مردم وقتى می‌آید اینجا قسم می‌خورد یعنى چه. قسمى می‌خورد که باید حفظ قانون اساسى را بکند. این لایحه سه چهار ماده از قانون اساسی را به هم می‌زند توأم می‌کند قوه‌ قضاییه و قوه مقننه و قوه اجرائیه را. این شخص هم خودش قاضى می‌شود هم اجرا می‌کند. این ماده هیچ نگفته که فلان محکمه این کار را بکند. می‌گوید اداره فلاحت این کار را بکند. این برخلاف قانون اساسى است. از آن طرف هم این کار دوهزار نفر بیطار می‌خواهد و ما این قدر طبیب نداریم. هنوز براى معالجه آدم طبیب نداریم. هر روز اعلان می‌کنند. بنده این را مخالف صلاح مملکت می‌دانم والا به بنده هیچ مربوط نیست که مأمورین بروند یک عملیاتى بکنند حشم از میان خواهد رفت و در همین باب حاضرم یک لایحه مفصلى بنویسم و ثابت بکنم که تمام حشم ایران از میان خواهد رفت. حالا مختار هستید.

رئیس- آقاى مؤیداحمدى‏

مؤیداحمدى- به عقیده بنده چنان که در شور اول به عرض رساندم یکى از لوایح خوبى که اداره فلاحت تهیه کرده این لایحه است. چرا؟ به علت این که یک قسمت صادرات مملکت ما پشم است حیوان است پوست است. در صورتی که اینها مریض و آلوده باشد به مال‌التجاره ما در بازارهاى خارجه لطمه وارد می‌آورد و فروش نمی‌رود. البته وقتى که یک مال‌التجاره تصدیق صحى داشته باشد همه‌جاى دنیا مشترى دارد و فروش می‌رود (هزارجریبى- تا به حال هم همین‌طور بوده). حالا آمدیم سر عمل. عقیده بنده بر این است که آقاى هزارجریبى با اصل موضوع مخالف نیستند البته نمی‌گویند صحیه حیوانات لازم نیست. می‌گویند چون این قانون تماس دارد با عموم مردم

+++

و کسانى که اغنام و احشام دارند در کوه‌ها و بیابان‌ها نمى‌توانند تشخیص بدهند مرضى که در حیوان پیدا شده مسرى است یا نیست. به این جهت در عمل شاید دچار اشکال بشوند ولى البته ملاحظه فرمودید که این لایحه داراى هشت نه ماده است و اغلب تکلیفاتى است که بر اداره وارد است. باید فلان طبیب بیاید فلان محل را ضدعفونى بکند مجاناً حیوانات را معالجه کند. اینها همه با اداره است فقط دو ماده اینجا هست. یکى ماده اول است که باید اطلاع بدهند فقط صاحبان اغنام و احشام وقتى دیدند مرض مسرى بین حیوانات خودشان پیدا شده به تفتیش صحى اطلاع بدهند. اگر نیست به حکومت اگر نیست به نظمیه اگر نیست به امنیه. اما در ماده هشت بنده در شور اول یک اشکالى کردم که هنوز هم باقى است یعنى آن شخص شبانى که در فلان کوه است بخواهد تشخیص بدهد که این مرض مسرى است یا نیست. این یک قدرى مشکل است. آن وقت حیوانانش که مرد فورى او را بگیرند جرمش کنند که تو خبر ندادى و این هم البته موردى ندارد و بنده تعجب می‌کنم با این که در شور اول آقاى نقابت یک پیشنهاد خیلى عملى و خوبى کردند چرا محل توجه نشد زیرا که ما در قانون مجازات داریم این ماده را در ماده 276 تصریح دارد به این مسئله و ایشان هم پیشنهادشان همین بود. گویا آقایان اعضا کمیسیون توجه نکردند. پیشنهاد ایشان این بود که مجاز است این ماده را مطابق ماده 276 قانون مجازات عمومى معین کنیم. بنده آن ماده را می‌خوانم و عقیده‌ام این است که مجازات این ماده را مطابق همان قرار بدهید که اقلاً قوانین ما متشتّت نشود و همه یک کاسه باشد که البته بهتر است. باب چهارم ماده 276- نسبت به کلیه امور خلافى از قبیل عدم رعایت نظامات راجع‌به بلدیه و نظمیه و صحیه و همچنین عدم‌رعایت نظامات راجعه به درشکه‌چی‌ها و شوفرها و حفظ حیوانات و همچنین راجع‌به ولگردى و گدایى و فحاشى و استعمال الفاظ رکیکه در معابر عمومى و امثال آنها وزارت داخله نظامنامه لازمه تهیه نموده و مقررات آن پس از تصویب وزارت عدلیه به موقع‌اجرا گذاشته خواهد شد ولى در هر حال مجازاتى که به موجب نظامنامه مزبوره مقرر می‌شود نباید از یک روز حبس و سه قران غرامت کمتر و از یک هفته حبس و پنج تومان غرامت بیشتر باشد. (طهران‌چى- عیناً ماده همین است) نخیر. ماده این‌طور نیست. تا ده تومان است. اگر ماده این‌طور بود که عین پیشنهاد ایشان بود. بنده عقیده‌ام این است بپذیرید که این مجازات مطابق ماده 276 باشد و جنبه آن تفاوت ندارد.

رئیس- آقاى نقابت‏

نقابت- قسمتى از عرایض بنده همان بود که آقاى مؤیداحمدى توضیح فرمودند. چون این تخلف از دستورات صحى است بنده پیشنهاد کردم که مجازات خلافى معین شود. عرض دیگرى ندارم.

رئیس- آقاى طهران‌چى‏

طهران‌چى- بنده در این قسمت اول شروع می‌کنم جواب آقاى هزارجریبى را عرض می‌کنم. فرمودند این قانون تماس با قانون اساسى دارد چون هم مأمور اجرا است و هم مأمور دادن حکم. این طور نیست. قانون اساسى قواى قضایى مملکت را از قواى مجریه تفکیک کرده. حق تعیین حبس و غرامات که اینجا نوشته شده با قوه قضایى است. در جلسه قبل هم عرض شد که باید برود به محاکم صالحه اگر محکوم به حبس یا جزاى نقدى شد آن را به موقع‌اجرا بگذارند والا مأمورینى که براى اجراى این قانون هستند نمی‌توانند براى اشخاص حبس معین کنند و به طور عموم در هر لایحه که مجازاتى دارد بر طبق قانون اساسى باید به محاکم صالحه رجوع شود و باید محکمه حکم بدهد. آن وقت آنها اجرا کنند پس مخالفى ندارد. اما در قسمت دیگر که آقاى مؤیداحمدى و آقاى نقابت فرمودند که این را مجازات خلافى معین کنند این تفاوت دارد و همه نظر در این قانون رفته است به چوپان یا بیوه‌زنى که یک دانه گاو دارد ولى این مجازات براى او نیست. این قانون داراى هشت ماده است و یک ماده آن اجرایى است. تمام مؤسسات صحى و تجارتخانه‌ها و کارخانه‌هایی که تهیه مواد حیوانى می‌کنند

+++

براى فرستادن به خارجه همه اینها در قانون تکالیفى دارند و این مجازات هم براى متخلفین این قانون است و اینجا نظر دولت و کمیسیون این نبوده که براى یک اشخاصى که مشغول نگاهدارى دو تا گوسفند هستند تولید زحمت بکنند و آنها را جزاى نقدى یا حبس بکنند. برعکس تمام نظر قانون این بوده که براى همان بیچاره صاحب گاو و گوسفند خدمت بشود براى این که محصولات او خوب به فروش برود و به آنها کمک بشود و اینها از بیچارگى و فلاکت بیرون بیایند. مواد دیگر این قانون را که ملاحظه می‌کنیم می‌گوید اداره فلاحت موظف است مأمور بفرستد تمام جاها و دوا‌هاى آنها را مجانى بدهد. اینها فوایدش به همان بیچاره چوپان برمی‌گردد. اما چیزى که هست می‌گوید در ماده اول که مباشرین و مالکین موظف هستند که مرض مسرى حیوانات را خبر بدهند آقاى مؤیداحمدى می‌فرمایند از کجا مى‌فهمند که این مرض مسرى است. در همان تبصره آن ماده گفته است علامات باید اعلام شود (مؤیداحمدى- زارع نمی‌تواند تشخیص بدهد) اولاً گفته می‌شود که داراى این علائم است وقتى هم که نتوانست تشخیص بدهد و ملتفت نشد حکم جارى نمی‌شود. کسى نفهمد جریمه نمی‌شود مگر این که ثابت شود که او می‌دانسته و علائم را تشخیص داده و عمداً اطلاع نداده است. البته در این صورت باید او را مجازات کرد براى این که این تنها به مال خودش ضرر نزده است به مال تمام مردم صدمه‌ زده است. بنده اگر یک گوسفندم یک مرض مسرى پیدا کرد و ملتفت شدم و نگفتم آیا نتیجه‌اش فقط در حق خودم است و نسبت به خودم ظلم کرده‌ام یا در حق عموم؟ البته این قبیل اشخاص باید مجازات داشته باشند و این هم یک مجازات خیلى سختى نیست براى این که اینجا می‌نویسد از یک تا هشت روز و نسبت به یک اشخاصى که حقیقت کمتر مقصر هستند محکمه یا قاضى کمتر معین می‌کنند. این بسته است به نظر قاضى مگر این که بگوییم در قضاوت حداکثر را معین می‌کنند. اگر معلوم شد که تقصیر از درجات کوچک است و سهل و سهو جزئى است ممکن است نسبت به آنها کمتر مجازات معین شود والا جزاى نقدى از ده الى پانصد ریال معین شده و ممکن است به همان یک تومان مجازات شود اما مؤسسات دیگرى است که باید پس از ذبح شدن گوشت و پوست او را بیاورند و مطابق ترتیبى که در این قانون ذکر شده آنها را معاینه و صادر کنند. خوب اگر این مؤسسات این مقررات را اجرا نکنند و مقصود و منظور قانون را به عمل نیاورند این‌ها هم باید به یک تومان و یک روز حبس محکوم شوند؟ یک کارخانه معظمى را پنج تومان جریمه کنید چه می‌شود؟ پس تصدیق می‌فرمایید که یک حداقل و اکثرى دارد می‌گوید از یک تا هشت روز و بنده تصور می‌کنم وقتى که حداقل را گذاشتیم براى کسانی است که کمتر باید جریمه و مجازات شوند اما حداکثر را هم لازم داریم براى کارخانه‌‌ها و مؤسسات مهمى که آنها قانون را خوب مى‌فهمند و خوب می‌دانند و در این صورت با گذاشتن این قانون و اعلان‏ در جراید آن وقت اگر عمل نکنند به ‌طور عمد یک اعمالى را بکنند باید مجازاتش یک تومان باشد؟ این چه جریمه‌ای است براى یک کارخانه؟ یا این که مثلاً یک روز حبس شود در صورتی که قابل ابتیاع است و فرضاً پانزده قران قیمت خرید یک روز حبس می‌شود. حبس که از دو ماه کمتر باشد قابل ابتیاع است. اینها مهم نیست. در هر صورت حبس هم لازم است زیرا ممکن است یک زارع بیچاره نداشته باشد پول بدهد. نظر این نیست که او را حبس و اذیت کنند بلکه نظر خدمت به خود این اشخاص است و بنده تصور می‌کنم این قانون سر تا پا به نفع آن زارعین و فلاحین و صاحبان حیوانات و بیوه‌زن‌هایی است که آقاى هزارجریبى از آنها مذاکره فرمودند. براى خدمت به همین‌ها است نه اذیت به آنها. بنده از این قانون امیدوارى‌ها دارم. همان اشخاصى که داراى یک گاو هستند بهره زیادى از این قانون خواهند برد. براى این که هر قدر تجارت و صادرات این مواد بهتر و زیادتر شود به نفع آنهاست. اینها چقدر در سال خسارت گاو میرى و گوسفند میرى دارند که

+++

ما مى‌شنویم در همه‌جاى ایران گفته می‌شود فلان منطقه داراى صدهزار گوسفند و حشم بوده و فلان‌قدرش تلف شده یا در فلان منطقه دیگر چطور شده! بنده خودم داراى حشم نیستم ولى مى‌شنوم. این قانون براى جلوگیرى همین ضایعات است که دولت مجانى و بلاعوض انجام آن را به عهده گرفته که فوائد و منافع آن برمی‌گردد به صاحبان احشام و حیوانات و این جریمه که در اینجا نوشته شده براى کسانى است که عمداً این کار را بکنند و البته کسى که متعمداً چیزى را می‌دانسته و خبر نداده این ظلم تنها به خودش نکرده بلکه به تمام جامعه ظلم کرده زیرا گوسفند و حشم همه را از بین برده است.

رئیس کل فلاحت- البته توضیحاتى که لازم بوده آقایان داده‌اند. آقاى هزارجریبى هم اظهار فرمودند. حالا با توضیحاتى که بنده می‌دهم امیدوارم کاملاً رفع نگرانى‌شان بشود. ما نظر نداریم اسباب زحمت یک نفر چوپان یا رعیت به طورى که در اینجا مذاکره می‌شود بشویم چه خودمان یا مأمورین‌مان بلکه برعکس این قانون براى رفاهیت عامه است یعنى اگر گاو و یا گوسفند یا حیوانى در جایى مریض شد و اطلاع دادند ما برویم معالجه کنیم. ما الان خودمان تجربه داریم که وقتى یک اتفاقى مى‌افتد خودشان تلگراف می‌کنند به مأمورین دولت و خبر می‌دهند به مالکش خبر می‌دهند هر روزه پیش ما می‌فرستند. این محل تردید نیست که وقتى دیدند مخصوصاً رعیت ملتفت شد که یک چیزى برایش دخلى دارد خودش اقدام مى‌کند. بنده در یک قسمت‌هایی دستور دادم. در قسمت‌هاى مرض آقایان مى‌دانند که در تمام ایران هست مخصوصاً گفتیم بروند در دهات اگر هزارتا گوسفند است صدتایش را علامت بگذارند دوا بهش بدهند تا خود آن رعیت متوجه بشود. البته وقتى دید آن گوسفند بهتر است و معالجه شده می‌آید سراغ ما. بنده یک موقع یادم می‌آید که تازه این مؤسسه دفع آفات حیوانى را دایر کرده بودیم در طهران و مازندران. خیلى‌ها می‌آمدند پیش بنده و مى‌گفتند این گاوهاى ما را که سرم می‌زنند مى‌کشند. حتى بعضى مقامات رسمى هم به بنده مى‌گفتند. یعنى به ذهن‌شان این‌طور حالى شده بود که مقصود از دفع آفات حیوانى خیال کردند کشتن حیوانات است نه معالجه آنها. بنده خودم با یک عده رفتم به مازندران گاو میرى بود. مردم خودشان گاوهایشان را می‌آوردند مى‌گفتند حاضریم پول هم بدهیم (پنج قران هم قرار داده بودند) و گاوهاى ما را سرم بزنید. مقصود این است وقتى رعیت فایده یک کار را دید از دادن پول هم مضایقه نمى‌کند تا چه رسد به این که خبر بدهد یا تلگراف کند. ما اینجا یک کار فوق‌العاده از آنها تقاضا نکردیم. مقصود از این ماده این است اولاً مقصود از این ماده هشت آن ماده اول نبوده و ثانیاً هم مورد دقت و مذاکره واقع شد رفت به کمیسیون و خیلى کوچکش کردند و آوردند اینجا و مبلغ کمى برایش مقرر داشتند و این براى کارخانه‌جات و مؤسساتى است که وظیفه خودشان را نمی‌دانند یا فلان گوشت را تهیه می‌کنند یا فلان پوست و پشم را صادر مى‌کنند و خلاصه یک کارهایی برخلاف نظامات و مقررات که به محصول و حیثیت مملکت برمی‌خورد و صدمه می‌زند مى‌کنند. ما این مجازات را براى آنها قرار دادیم. حالا این مذاکراتى هم که آقایان فرمودند براى این که رفع سوء‌تفاهم بشود و خیال آقایان راحت شود ممکن است در ماده اول تبصره اضافه شود و بنده هم موافقت می‌کنم قید شود که مقصود از این ماده 8 براى چه کسانى است. ما این نظر را نداریم که دنبال فلان چوپان برویم نه خودمان و نه مأمورمان و سعى مى‌کنیم که مزاحم نباشیم. بنده در این مقام رسمى عرض می‌کنم هر کس دید از آقایان وکلا یا مالکین و دیگران (که باید خودشان مواظب باشند) که مأمورین تفتیش صحى حیوانى یا نباتى یک تخلفاتى کردند به ما اطلاع بدهند و ما جلوگیرى می‌کنیم و کمال امتنان را هم خواهیم داشت. زیرا تعقیب و جلوگیرى می‌کنیم. ما که تفنگ و اسلحه نداریم که فلان آدم اگر از دست ما عارض شد بگوییم مى‌کشیمت. همچون نظرى نداریم. آقایان هر جا دیدند یک مأمور تخلف و خطا کرد به خود بنده بگویند او را مجازات و تعقیب خواهیم کرد.

+++

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقای هزارجریبى‏

مقام منیع ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده 8 حذف شود.

هزارجریبى - بنده قانع شدم و مسترد می‌دارم.

پیشنهاد آقایان مؤیداحمدى و نقابت‏

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده هشت اضافه شود:

تبصره- متخلفین از ماده یک این قانون در حکم متخلفین از دستورات صحى محسوب و به مجازات خلافى محکوم خواهند شد.

رئیس کل فلاحت- بنده موافقم و براى رفع سوء‌تفاهم همین طور قبول می‌کنم.

مخبر کمیسیون اقتصاد ملى (على وکیلى) - بنده هم قبول می‌کنم.

مؤیداحمدى - یک پیشنهادى هم آقاى احتشام‌زاده کرده‌اند. تصور می‌کنم بعد از قبول این اصلاح دیگر مورد نداشته باشد.

روحى- مسترد می‌دارند.

رئیس- آقاى فرشى

فرشى- در آن پیشنهاد آقاى مؤیداحمدى بنده معتقدم مجازات خلافى که در اینجا مندرج شده و حواله کرده‌اند به ماده امور خلافى به نظر بنده اگر در اینجا نوشته و تصریح شود بهتر است که از یک روز تا پنج روز و از سه قران تا پنجاه قران به جاى اینکه حواله شود عیناً نوشته شود که در خود ماده روشن و معلوم باشد و در موقع‌اجرا معلوم باشد و براى اشخاص بی‌سواد اسباب اشکال نباشد. اگر این طورى که عرض کردم نوشته بشود اینجا بهتر است.

رئیس- آقاى مؤیداحمدى‏

مؤیداحمدى- بنده تصور می‌کنم وقتى که کلمه خلافى گفتیم چون در قانون مجازات است اشکالى ندارد البته خاطر آقایان هست که قانون مجازات تقسیم کرده جرم‌ها را به کتاب جنایت و جنحه و خلاف و در کتاب خلاف عین همین ماده بود که خواندم در پشت ترتیبون. اینجا هم نوشتیم به مجازات خلافى محکوم می‌شود یعنى عین همان ماده. حالا می‌فرمایید عین آن ماده را در اینجا زیاد کنیم توضیح واضحى است.

اورنگ- همین توضیحى که در مجلس گفته شد کافى است.

رئیس- رأى می‌گیریم به ...

احتشام‌زاده - بنده پیشنهاد داده‌ام.

(به شرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد آقاى احتشام‌زاده‏:

پیشنهاد می‌کنم در ماده هشت عبارت و یا جزاى نقدى از ده تا پانصد ریال حذف شود.

احتشام‌زاده- پیشنهادى که آقایان مؤیداحمدى و نقابت دادند اگر تعمیم می‌داشت و منحصراً جزاى متخلفین از ماده یک می‌بود البته دیگر پیشنهاد بنده موردى نداشت براى اینکه کاملاً نظر بنده تأمین می‌شد ولى چون پیشنهاد آقایان منحصراً مربوط به متخلفین ماده یک است و تصویب تبصره است با الحاق به ماده این است که بنده در اصل ماده به صورتى که تنظیم شده اشکال دارم و عرض می‌کنم و اگر توجه بفرمایید ملاحظه خواهید فرمود اشکال بنده وارد است اصلاح بفرمایید. اصولاً در مجازات‌ها رعایت یک نکاتى که در مجازات هست باید بشود. قانون مجازات عمومى جرائم را به سه درجه تقسیم کرده و براى هر یک از درجات هم حد معینى از مجازات را معین کرده. اگر بخواهیم یک نوع جرم را تطبیق کنیم با جزائى که در قانون مجازات با آن نوع از جرم پیش‌بینى شده نباید مجازات او را زیادتر کمتر کنیم از آن مجازاتى که در قانون براى آن جرم پیش‌بینى شده و اگر این‌طور بکنیم به نظر بنده خلاف اصل کرده‌ایم و تخلف از قانون کرده‌ایم و از یک اصل قضایى که آمده‌اند و براى تسهیل مردم در قانون مجازات و طبقه‌بندى در اینجا کرده‌اند نوع جرم‌ها با مجازات را ما از آن اصل تخلف کرده‌ایم. در قسمت حبس این ماده

+++

البته همان‌طور است که تصویب شد و گذشت. ولى در قسمت جزاى نقدى به عقیده بنده تجاوز شده است براى این که در قانون مجازات عمومى براى خلاف مجازات نقدى که معین کرده کمتر از این است و از میزانى که در قانون مجازات معین شده تجاوز شده و بالاتر رفته. به علاوه ما یک اصل کلى داریم و آن این است که حبس‌هاى کمتر از دو ماه عموماً قابل ابتیاع است دیگر موجب ندارد که ما در اینجا نقدى بنویسیم. وقتى که از یک روز تا هشت روز محکوم شد مطابق مقررات می‌تواند این حبس خودش را ابتیاع کند. بنابراین موجبى ندارد که ما در اینجا جزاى نقدى هم بنویسیم خاصه که این جزاى نقدى از جزاى مقرر در قانون براى خلاف زیادتر است. این است که بنده پیشنهاد کرده‌ام عبارت جزاى نقدى از ماده حذف شود براى این که به طور کلى هر حبس از یک روز تا هشت روز قابل ابتیاع است. حاجت نیست که ما اینجا بنویسیم. به این جهت بنده این پیشنهاد را کرده‌ام که این قسمت جزاى نقدى حذف شود یعنى در عمل همین‌طور اعمال می‌شود و قهراً قابل ابتیاع خواهد بود و نوشتن آن در اینجا خاصه با تجاوز از حد قانونى چندان خوب نیست‏.

رئیس کل فلاحت- البته با تشریف داشتن آقاى وزیر عدلیه در اینجا چنانچه لازم باشد توضیح خواهند فرمود ولى بنده باید چیزى را به آقاى احتشام‌زاده عرض کنم که این تمام مجازات‌های خلافى نیست. موارد اینجا البته فرق دارد با آن که اشاره فرمودید. البته هر قانونى مى‌تواند براى مواد خودش یک جرم‌هایی قائل شود. این را حالا بنده از نظر قضایى عرض نمی‌کنم ولى از نظر کلى این طور است. یک قسمتى خلافى است و یک قسمتى ممکن است خیلى بالاتر از خلافى باشد ملاحظه بفرمایید یک کارخانه مى‌آید و آذوقه یک مملکتى را مسموم مى‌کند. خوب ما می‌گوییم این خلاف کرده است و پنج روز حبس براى او قرار دهیم یا پانزده قران جرم از او بگیریم. این در هیچ جاى دنیا سابقه ندارد (صحیح است) و در هیچ جاى دنیا ممکن نیست همچون اصلى را در نظر بگیرند. نه دولت پیشنهاد مى‌کند و نه مردم قبول مى‌کنند. همچون چیزى نیست البته روى هر قسمت از جرم باید یک مجازات‌هایی باشد. آقایان خیال فرمودند نظر ما به مجازات آن رعیت و چوپان است. بنده براى آقاى هزارجریبى توضیح دادم و ایشان هم قانع شدند که مقصود ما این نیست. اما حالا اگر یک کسى در کارخانه خودش یک خطاهایی می‌کند و از آن راه یک مملکتى را گرفتار کند این را بنده بیایم بگویم سه روز حبس شود البته محاکم مى‌بینند ملاحظه مى‌کنند اگر تشخیص دادند جرم خلافى است رأى خلافى می‌دهند و اگر دیدند زیادتر از آن است که باز رأى می‌دهند. بنده تصدیق می‌کنم که ما خیلى کم گذاشتیم براى یک جرم به این بزرگى این مجازات کم است و خیلى زیادتر باید باشد ولى در عین حال یک کارخانه اگر یک کار خلاف کرد و در مواد آذوقه یا صادراتى که جان مردم در دست اوست یک کارهایی کرد این را ما بیاییم بگوییم سه روز حبس شود و پانزده قران بدهد؟ این صحیح نیست‏.

رئیس- آقایانى که با پیشنهاد آقاى احتشام‌زاده موافق هستند قیام فرمایند. (چند نفر برخاستند) تصویب نشد. رأى گرفته می‌شود به ماده 8 با تبصره که به اطلاع آقایان رسیده است. آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 9

ماده 9- تاریخ اجراى این قانون را در هر یک از ایالات و ولایات اداره کل فلاحت تعیین و اعلان خواهد نمود.

رئیس- موافقین با ماده 9 قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. شور و مذاکره در کلیات ثانى است. آقاى نیک‌پور

نیک‌پور- بنده اصولاً با این قانون کاملاً موافقت دارم و خیلى قانون مفیدى می‌دانم ولى یک موضوع خیلى مهمى را در ضمن این قانون با گذراندن

+++

کلمه کوچکى در ضمن قسمت سوم از ماده 7 گذراندیم و از او رد شدیم و آن به عقیده بنده فوق‌العاده در اجرا و در عمل هم براى صادرکنندگان و هم براى اداره فلاحت اسباب زحمت خواهد بود. و آن موضوع استاندارد و طبقه‌بندى کردن صادرات است. این موضوع را خود رئیس کل فلاحت تصدیق دارند که یکى از موضوعات مهم تجارت مملکتى است. نه تنها راجع است به پشم و روده و پوست و سایر اقسام و مواد حیوانى که از اغنام و احشام تولید می‌شود بلکه در تمام قسمت‌هاى صادرات مملکت مؤثر است و به عقیده بنده صرف گذاشتن این کلمه در اینجا و ایجاد تکلیف براى مؤسسات و کارخانه‌جات تولیدکننده این مال‌التجاره نمودن این نه مقصود دولت را تأمین مى‌کند از حیث این که مال‌التجاره صادراتى را استاندارد کند و نه اجراى این قانون را سهل می‌کند على‌الخصوص با گذاشتن مجازات براى متخلفین. اینجا در قسمت سه از ماده 7 متذکر است بر این که مؤسسات مذکور در فوق که «آن مؤسسات مذکور در فوق عبارت‌اند از کارخانه‌جاتى که تدارک محصول مى‌کنند» موظف هستند محصولات خود را طبقه‌بندى صحیح نموده و به طورى که اداره کل فلاحت دستور می‌دهد براى صادرات باربندى نمایند و مطابق دستور اداره فلاحت براى صادرات باربندى بکنند. البته تصدیق می‌فرمایید اگر طبقه‌بندى را هم اداره فلاحت دستور بدهد (نه تنها باربندى را چون طبقه‌بندى با باربندى تصدیق می‌فرمایید خیلى فرق دارد) که مطابق دستور اداره فلاحت باید طبقه‌بندى و استاندارد کنند خیلى بهتر است و اینجا خوب است قید شود مطابق دستور اداره فلاحت صادرات مملکت را استاندارد و باربندى کنند ولى اینجا می‌نویسد باربندى را مطابق دستور اداره فلاحت بکنند اما طبقه‌بندى را خودشان بکنند و طبقه‌بندى صحیح بکنند. آن وقت اگر برخلاف این رفتار کردند مشمول مجازات می‌شوند. بنده تصور می‌کنم که اگر مقصود دولت این است که صادرات خوب بشود باید طبقه‌بندى و استاندارد را خود اداره فلاحت دستور بدهد که هم باربندى و هم طبقه‌بندى را هر دو را دستور بدهد که مطابق آن اجناس صادراتى را تهیه کنند و اگر تنها به باربندى اکتفا شود و طبقه‌بندى را توجه نکنند مفید نخواهد بود و در اجرا و عمل هم دولت را دچار اشکال می‌کند.

رئیس کل فلاحت- بنده کاملاً با نظر آقا موافق هستم و البته فرض بفرمایید که می‌خواهند پشم صادر بکنند. البته باید متخصصین تصدیق بدهند و معین شود که مثلاً گوسفند هر ناحیه پشمش تطبیق می‌کند با چه نوع پشم در خارجه مثلاً ما تطبیق می‌کنیم که پشم در ورامین مثلاً با چه نوع پشم در خارجه مطابق است و همین‌طور این گوسفندهایی که از خارجه وارد کرده‌ایم پشم نقاط مختلف را با پشم آنها تطبیق می‌کنیم که هر کدام اینها پشم‌شان با چه نوع گوسفند مطابق است و هر کدام اینها مطابق چه طبقه است و در بازار دنیا به چه قیمتى می‌توان فروخت. این نظر البته نه تنها نسبت به باربندى خواهد بود بلکه نسبت به طبقه‌بندى هم هست و اداره فلاحت طبقه‌بندى را هم دستور می‌دهد که مطابق آن دستور باید استاندارد کنند و اگر طبقه‌بندى درست نشود به قیمتى که باید فروش نمی‌رود و باربندى را که اداره فلاحت دستور می‌دهد و طبقه‌بندى هم با مقامات صلاحیت‌دار است. البته اداره تجارت در این قانون باید نظر داشته باشد اتاق تجارت هم باید نظر داشته باشد. سایر مقاماتى هم که مطلع هستند غیر از متخصصین فنى باید آنها هم شرکت کنند که یک طبقه‌بندى صحیح اعلان کنیم و می‌گوییم که مطابق این ترتیب باید طبقه‌بندى بکنند و مال خودشان را حاضر بکنند و بیشتر مقصود ما این است که مال‌التجاره ما مطابق یک استاندارد صحیح وارد بازار دنیا بشود و تمام این وسایل را در نظر می‌گیریم و فراهم می‌کنیم و این توضیح هم در صورت‌جلسه البته نوشته می‌شود و قید می‌شود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به مجموع مواد. آقایانى که موافقت با مجموع قانون دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

+++

4- شور دوم قسمتى از قانون مدنى راجع‌به حجر و قیومیت

رئیس- خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به حجر و قیومت مطرح است شور دوم:

خبر کمیسیون‏

کمیسیون قوانین عدلیه براى شور ثانى لایحه نمره 12423 دولت در حجر و قیومت را که در تعقیب قانون مدنى پیشنهاد شده مطرح و با حضور آقاى وزیر عدلیه پیشنهادات آقایان نمایندگان را هم مورد شور و مداقه قرار داده بالاخره پس از مذاکرات لازمه کمیسیون راپورت شور اول خود را به شرح آتى اصلاح و اینک خبر آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

کتاب دهم‏

در حجر و قیمومت‏

فصل اول- در کلیات‏

ماده 1207 - اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالى خود ممنوع هستند:

1- صغار

2- اشخاص غیررشید

3- مجانین‏

رئیس- موافقین با ماده 1207 قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1208:

ماده 1208 - غیررشید کسى است که تصرفات او در اموال و حقوق مالى خود عقلایى نباشد.

رئیس- موافقین با ماده 1208 قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1209:

ماده 1209- هر کس که داراى هجده سال تمام نباشد در حکم غیر‌رشید است معذالک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسى در محکمه ثابت شود از تحت قیومت خارج می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده 1209 قیام فرمایند.

(جمع زیادى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1210:

ماده 1210- هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به هجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم‌رشد محجور نمود مگر آن که عدم‌رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

رئیس- موافقین با ماده 1210 قیام فرمایند.

(بیشتر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1211:

ماده 1211 - جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

رئیس- آقایانى که با ماده 1211 موافقت دارند برخیزند.

(اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده 1212:

ماده 1212- اعمال و اقوال صغیر تا حدى که مربوط به اموال و حقوق مالى به او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر نیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.

رئیس- موافقین با ماده 1212 قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1213:

ماده 1213- مجنون دائمى مطلقاً و مجنون ادوارى در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفى در اموال و حقوق مالى خود بنماید ولو با اجازه ولى یا قیم خود لکن اعمال حقوقى که مجنون ادوارى در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر این که افاقه او مسلم باشد.

رئیس- موافقین با ماده 1213 قیام فرمایند.

(جمع زیادى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1214:

ماده 1214- معاملات و تصرفات غیر‌رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولى یا قیم او اعم از این که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل.

+++

رئیس- موافقین با ماده 1214 قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1215:

ماده 1215- هرگاه کسى مال را به تصرف صغیر غیرممیز یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف آن مال نخواهد بود.

رئیس- موافقین با ماده 1215 قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1216:

ماده 1216- هرگاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.

رئیس- موافقین با ماده 1216 قیام فرمایند.

(بیشتر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1217:

ماده 1217- اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده ولى یا قیم آنان است به طورى که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.

رئیس- موافقین با ماده 1217 برخیزند.

(اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده 1218:

فصل دوم‏

در موارد نصب قیم و ترتیب آن‏

ماده 1218- براى اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود

1- براى صغارى که ولى خاص ندارند.

2- براى مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم‌رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولى خاص نداشته باشند.

3- براى مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم‌رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.

رئیس- موافقین با ماده 1218 قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. یک قدرى در برخاستن آقایان قناعت نفرمایند که بهتر بتوان آراء را تشخیص داد ماده 1219:

ماده 1219- هر یک از ابوین مکلف است در مواردى که به موجب ماده قبل باید براى اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به مدعى‌العموم بدایت حوزه اقامت خود یا به نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نمایند که اقدام لازم براى نصب قیم به عمل آورد.

رئیس- موافقین با ماده 1219 قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1220:

ماده 1220- در صورت نبودن هیچ‌یک از ابوین یا عدم‌اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهدة اقربائى است که با شخص محتاج به قیم در یکجا زندگى می‌نمایند.

رئیس- موافقین با ماده 1220 قیام فرمایند.

(عده زیادى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1221:

ماده 1221- اگر کسى به موجب ماده 1218 براى او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده 1219 خواهند بود.

رئیس- موافقین با ماده 1221 قیام فرمایند.

(بیشتر نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1222:

ماده 1222- در هر موردى که مدعى‌العموم به نحوى از انحاء به وجود شخصى که مطابق ماده 1218 باید براى او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به محکمه شرع رجوع و اشخاصى را که براى قیومیت مناسب مى‌داند به محکمه مزبور معرفى کند محکمه شرع از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را نیز صادر می‌کند و نیز محکمه مزبور مى‌تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید. در این صورت محکمه باید حدود اختیارات ناظر را نیز معین کند.

اگر محکمه شرع اشخاصى را که معرفى شده‌اند معتمد

+++

ندید معرفى اشخاص دیگرى را از پارکه خواهد خواست.

رئیس - موافقین با ماده 1222 قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1223:

ماده 1223- در مورد مجّانین مدعى‌العموم باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به محکمه ابتدایى ارسال دارد در صورت اثبات جنون مدعى‌العموم به محکمه شرع رجوع مى‌کند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیررشید نیز مدعى‌العموم مکلف است که قبلاً به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده در صورتی که سفاهت را مسلم دید در محکمه بدایت اقامه دعوى نماید و پس از صدور حکم عدم‌رشد براى نصب قیم به محکمه شرع رجوع نماید.

رئیس - موافقین با ماده 1223 قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1224:

ماده 1224- حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که براى آنها قیم معین نشده به عهده مدعى‌العموم خواهد بود.

طرز حفظ و نظارت مدعى‌العموم به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده 1224 قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1225:

ماده 1225- همین‌که حکم جنون یا رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه شرع براى او قیم معین گردید مدعى‌العموم مى‌تواند حجر او را اعلان نماید انتشار حجر هر کسى که نظر به وضعیت دارایى او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامى است.

رئیس- موافقین با ماده 1225 برخیزند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1226:

ماده 1226- اسامى اشخاصى که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفیه محجور مى‌کردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور براى عموم آزاد است.

مخبر اینجا کلمه سفیه اشتباه طبعى است و سفه است اصلاح بایستى بشود.

رئیس - موافقین با ماده 1226 قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1227:

ماده 1227- فقط کسى را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمى به قیومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط محکمه شرع یا از طرف محضرى به عمل آمده باشد که قانوناً قائم‌مقام محکمه شرع محسوب مى‌شود.

رئیس- موافقین با ماده 1227 قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1228:

ماده 1228- در خارج ایران مأمورین قنسولى ایران حق دارند نسبت به ایرانیان که باید مطابق ماده 1218 براى آنها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت آنها ساکن یا مقیم هستند موقتاً نصب قیم کنند و باید تا ده روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت عدلیه بفرستند نصب قیم مزبور وقتى قطعى مى‌گردد که محکمه شرع طهران تصمیم مأمور قنسولى را تنفیذ کند.

رئیس- موافقین با این ماده قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1229:

ماده 1229- وظایف و اختیاراتى که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومى در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مقرر است در خارج ایران به عهده مأمورین قنسولى خواهد بود.

رئیس- موافقین با ماده 1229 قیام فرمایند.

(جمع کثیرى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1230

+++

ماده 1230- اگر در عهود و قراردادهاى منعقده بین دولت ایران و دولتى که مأمور قنسولى مأموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می‌کنند ترتیبى برخلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدى که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.

رئیس- موافقین با ماده 1230 قیام فرمایند.

(عده زیادى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1231:

ماده 1231- اشخاص ذیل نباید به سمت قیومیت معین شوند:

1- ‌کسانى که خود تحت ولایت یا قیومیت هستند.

2-‌ کسانى که به علت ارتکاب جنایت با یکى از جنحه‌هاى ذیل به موجب حکم قطعى محکوم شده باشند.

سرقت، خیانت در امانت، کلاه‌بردارى، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال ورشکستگى به تقصیر.

3-‌ کسانى که حکم ورشکستگى آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگى آنها تصفیه نشده است.

4- کسانى که معروف به فساد اخلاقى باشند.

5- کسى که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایى بر محجور داشته باشد.

رئیس- موافقین با ماده 1231 برخیزند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1232:

ماده 1232- با داشتن صلاحیت براى قیومت اقربای محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.

رئیس- موافقین با ماده 1232 قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1233:

ماده 1233- زن نمى‌تواند بدون رضایت شوهر خود قیومیت را قبول کند.

رئیس- موافقین با ماده 1233 قیام فرمایند.

(عده زیادى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1234:

ماده 1234- در صورتی که محکمه بیش از یک نفر براى قیومیت معین کند مى‌تواند وظایف آنها را تفکیک نماید.

رئیس- موافقین با ماده 1234 قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1235:

فصل سوم- در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن‏

نظارت مدعى‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید.

ماده 1235- مواظبت شخص مولى‌علیه و نمایندگى قانونى او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالى او با قیم است.

رئیس- موافقین با ماده 1235 قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1236:

ماده 1236- قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالى مولى‌علیه صورت جامعى از کلیه دارائى او تهیه کرده یک نسخه از آن را به امضای خود براى مدعى‌العموم بدایت که مولى‌علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و مدعى‌العموم یا نماینده او نسبت به میزان دارائى مولى‌علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.

رئیس- موافقین با ماده 1236 قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1237:

ماده 1237- مدعى‌العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارائى مولى‌علیه مبلغى را که ممکن است مخارج سالیانه مولى‌علیه بالغ بر آن گردد و مبلغى را که براى اداره کردن دارائى مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیم نمی‌تواند بیش از مبلغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعى‌العموم.

رئیس - آقاى روحى.

+++

روحى- بنده خواستم به طور کلى عرض کنم که یک قدرى وضعیات جامعه از هر جهت رو به کمال رفته است مخصوصاً قوانین هم باید از حیث انشا به قدرى روان باشد که همین‌قدر که یک نفر خواندن و نوشتن را دانست آشنا به آن قانون باشد و مواد آن را بفهمد ما در صورتى که مى‌توانیم یک لغاتى پیدا کنیم به جاى مولى‌علیه و محیل‌له و غیره بهتر است که لغات قدرى روشن‌تر را بگذاریم که عامه بفهمند و جامعه و مردم بدانند خیلى اشخاص هستند توانائى ندارند وکیل بگیرند ولیکن آن‌قدر حرف‌شان حق است و قدرت دارند که بروند در یک محکمه محاکمه کنند ولى وقتى‌که دیدند مولى‌علیه و محیل‌له و محال‌علیه در کار است و هر کدام از اینها چند معنى دارد نمى‌توانند بروند حق‌ّشان را ثابت کنند محیل چند معنى دارد یکیش به معنى حواله است این را بگوییم حواله شده یا حواله داده شده به او اگر این‌طور بنویسیم خیلى آسان است این را استدعا می‌کنم یک‌قدرى دقت بفرمایید مخصوصاً توجه آقاى وزیر عدلیه را جلب مى‌کنم که در قوانین آتیه دقت بفرمایند که این لغات یک قدرى اصلاح شود که جامعه بفهمد.

مخبر- البته این یک تذکرى بود که آقاى روحى دادند الفاظى که ممکن باشد لغت دیگرى جایش بگذاریم ممکن است اما آخر باید مأنوس هم باشد باید خرده‌خرده پیدا کرد این جور لغات را گذارد.

رئیس- موافقین با ماده 1237 قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1238:

ماده 1238- قیمى که تقصیر در حفظ مال مولى‌علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتى است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدى قیم نباشد.

رئیس- آقاى جمشیدى.

جمشیدى- عرض کنم در این قسمت از عرضى که مى‌خواهم بکنم منظور و مقصود خاصى ندارم فقط و فقط جنبه مشورت و حل قضیه است. یک وقتى بنده از کارکنان خود عدلیه شنیدم که بعد از تصویب قانون راجع‌به قیومت براى پارکه‌ها حقیقتاً تولید زحمتى کرده است زیرا اشخاص ظاهر‌الصلاح و سلامت رو با این قوانین کمتر حاضر هستند زیر بار قیومت بروند و مسئولیت آن را قبول کنند ولکن بالعکس بعضى از اشخاص که قدرى جنبه دیانت در مسائل ندارند شاید آنها به زودى حاضر شوند در جایى که آن نظرى که قانون گذار راجع‌به تصویب این داشته که حفظ مال صغیر باشد حاصل نمی‌شود و این خیلى از آقایان قضات پارکه‌ها را دچار محظور کرده مطلب این‌طور است واقعاً اشخاصى که جنبه احتیاط در عمل نداشته باشند هر چه که ما دقیق شویم در قانون اگر آنها بخواهند بعضى کارها بکنند مى‌کنند و هیچ اهمت نمی‌دهند که در قانون قیودى هم قید شود و وضع شود و ابداً سبب ترعیب و تخویف آنها نمی‌شود و آن کسى که باید قبول می‌کند تا آن جاهایش را خوانده است ولى اشخاص سلامت رو با احتیاط این قیود سبب می‌شود که اگر در بعضى اوقات هم از آنها خواهش بشود و تقاضا بشود که بیایید قبول کنید همیشه راه فرار براى خودشان می‌جویند و ممکن است بگویند با این قانون چطور ما بیاییم قبول کنیم آنکه احتیاط نمی‌کند از این مواد و قیودى که گذارده شده نمى‌ترسد و کار خودش را می‌کند ولى آن که سالم است و جنبه احتیاط در مسائل دارد چون همیشه می‌گردد طرف منفى قضیه را می‌گیرد خیلى کناره‌گیرى می‌کند و به این قانون متمسک می‌شود این یک مطلب. یک چیز دیگر هم این که در اصل قوانین مدنى مخصوصاً قوانین شرعیه معین است که قیم امین است و امین ضامن نمی‌شود مگر به تعدى و تفریط که مستند به فعل و عمل خودش باشد ولى اگر تعدى و تفریط و قصور در حفظ مال مولى‌علیه مستند به او نباشد مسئولیتى متوجه به او نیست حالا در این ماده بنده خواستم عرض کنم این‌طور نوشته شده قیمى که تقصیر در ضبط مال مولى‌علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتى است که از نقصان آن مال حاصل شده است این درست و صحیح ولى آن عبارت بعد

+++

که اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدى قیم نباشد این یک‌قدرى مشکل است و تصور می‌کنم که با این ترتیب اشخاص محتاط و سلامت رو زیر بار این کار نمی‌روند براى این که وقتى نه قصور کرد و نه تفریط کرد یک مالى مثل مال خودش ممکن است یکى دیگر بیاید آن مال را شب غارت کند یا آتش بزند او البته مسئول نیست و روی هم بنده مقصود این قسمت را نفهمیدم که اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدى قیم نباشد. قسمت اول صحیح است تعدى اگر از ناحیه قیم شده باشد البته ضامن است تفریط اگر از ناحیه قیم شده باشد البته ضامن است ولى اگر مستند به عمل و فعل او نیست چرا مسئول است بنده که ملتفت نشدم اگر توضیحى بدهند که بنده را ملتفت بکنند خیلى متشکرم.

وزیر عدلیه- اظهارات آقاى نماینده محترم در این ماده دو قسمت است یکى جنبه مطلب است که البته آن مقدم است و یکى هم سیاست مطلب است که می‌خواهند عبارت زننده نباشد که اشخاص خوب بیایند قیومیت کنند. در این قسمت ثانیش چون یک قیومیتى قبول کرده‌اند که بنده اصرار کردن ایشان گذاشته‌ام و وحشت دارند از این کار از آنجا چشم‌شان ترسیده اما جنبه مطلب این‌طور نیست قیم هم راست است در حکم امین است تفاوت نمی‌کند ولى یک وقت تعدى و تفریط نسبت به مال مستقیماً از طرف خود امین حاصل می‌شود که مال را می‌خورد و دور مى‌اندازد آتش مى‌اندازد ولى یک‌وقت مستند به فعل دیگرى است ولى باز تقصیر دارد حفظ نکرده است مال دستش بوده ول کرده دزد آمده برده یا چیزى را در غیرمحل خودش که باید حفظ کند گذاشته است و تلف شده است یا بچه آمده شکسته و از میان رفته و یک عیبى کرده است اینجا او سببیت دارد اگر چه علیت تامه نداشته باشد همان‌قدر که اندک مداخله او داشته همین‌قدر که توانستیم آن فعل را به یک جزئش مستند کنیم به سوء‌عمل قیم در حفظ مال باز او مسئول است این قاعده هم کلى است هم در قیم است هم در امین است و نسبت به هر کس که یک مسئولیتى به عهده او قرار می‌گیرد از نقطه‌نظر امانت. اما قسمت دومش که البته این معنایى که من عرض مى‌کنم تا قبل از این جمله (اگرچه) همین معنى را مى‌دهد براى این که عبارت این است: قیمى که تقصیر در حفظ مال مولى‌علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتى است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده تشریح که بکنیم دو وجه می‌شود یکى این که به فعل مستقیم خودش نقصانى حاصل می‌شود یا به فعل غیر که مستند به او باشد لکن این جمله اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدى قیم نباشد براى توضیح هم لازم دارد و بالاخره قانون است و باید توضیح داد که از اول هر کس تکلیف خودش را بداند یا قبول می‌کند یا قبول نمی‌کند او باید قانون را بداند و تکلیف خودش را بداند که مسئولیت را قبول می‌کند اول نباید بگوییم که به او کارى نداریم ولى بعد در مقام عمل او را زیر قیدى گذاریم این هم خوب نیست در قسمتى هم که آقاى روحى راجع‌به الفاظ و عباراتى که در محاورات ما مصطلح نیست و ما در قانون گذاشتیم این کار را ما نکردیم سعى کردیم الفاظى که در محاورت ما مصطلح است و اکثر می‌فهمند در قانون بگذاریم اما این که فرمودند هر فارسى‌دان بفهمد این غیر ممکن است به جهت این که مسائل عامى است تنها فارسی‌دان نمی‌فهمد و سردرنمی‌آورد باید یک مقدمات حقوق و فقه خوانده باشد که معانى اینها را بفهمد محجور را هم نمی‌داند و قیم را هم نمی‌داند معنایش چیست اما راجع‌به این که بخواهیم از حالا الفاظ خارجى را دور کنیم لغات فارسى را بگذاریم آن البته وظیفه ما نیست و کار فرهنگستان است ممکن است در آتیه یک تسهیلات خوبى در تکلم زبان فارسى بکنند و ما هم متابعت کنیم و ممکن است تمام اینها را در یک موقعى که یک لغات معمول و متعارف پیدا کردیم

+++

اما نه غیرمتعارف و غیرمأنوس که معنى مجهول‌تر شود قانون را باید خیلى احتیاط کرد که الفاظى که معنایش مجهول باشد نباید گذاشت وقتى که الفاظ را پیدا کردیم ممکن است با یک ماده‌واحده این الفاظ را که در قانون بوده تغییر بدهیم و تبدیل کنیم و حالا مولى‌علیه یا قیم از باب ناچارى است و مأنوس‌تر از محجور یا مولى‌علیه یا قیم الآن نداریم و اگر بخواهیم فارسى بنویسیم باید یک سطر فارسى بنویسیم آن هم اگر ده کلمه باشد نه تاش باز عربى خواهد بود.

رئیس- آقاى جمشیدى‏

جمشیدى- اگرچه فرمایشى که آقاى وزیر محترم عدلیه فرمودند براى تشویق امثال بنده است و مقصودى در بین نبوده ولى راجع‌به آن قسمتى که فرمودند راجع‌به بنده خود دوسیه پارکه هست بنده پنج شش مرتبه استعفا داده‌ام و مخصوصاً آخرین استعفاى بنده یازدهم مرداد هذه‌السنه بوده است اساساً استنکاف از قبول قیومت کردم راجع‌به آن قسمت هم فرمودند چون تعدى و تفریط در جلد اول قانون مدنى تعریف شده معین شده است که تعدى و تفریط چیست تعدى تجاوز و تفریط ترک عمل حفظ مال است و این امثال هم به عقیده بنده جزء همان قسمت تفریط است مع هذا عرض کردم غرضم روشن شدن مسئله بوده است چیز دیگرى مقصود ندارم.

مخبر- در افراط و تفریط که البته مسئول است اینجا تقصیر در حفظ است (جمشیدى- تقصیر اعم از تعدى و تفریط است) فرض بفرمایید یک انبارى داشته اشت در اینجا یک رخنه داشته که ده مرتبه فرستاده‌اند این رخنه را درست بکنند نکرده خراب شده آب افتاده و این جنس را خراب کرده این تفریطى نیست که به عمل او منتسب باشد ولى چون تقصیر در حفظ کرده است مسئول است.

رئیس- موافقین با ماده 1238 قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1239 قرائت می‌شود:

ماده 1239- هرگاه معلوم شود که قیم عامداً مالى را که متعلق به مولى‌علیه بوده جزو صورت دارائى او قید نکرده یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتى خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولى‌علیه وارد شود به علاوه در صورتی که عمل مزبور از روى سوء‌نیت بوده قیم معزول خواهد شد.

رئیس- آقاى اورنگ‏

اورنگ- بنده در اینجا یک توضیحى می‌خواستم در ذیل ماده «مسئول هر ضرر و خسارتى که از این حیث ممکن است به مولى‌علیه وارد شود خواهد بود به علاوه در صورتى که عمل مزبور از روى سوء‌نیت بوده قیم معزول خواهد شد» خواستم عرض کنم که این سوء‌نیت قیم محتاج است به این که ثابت شود در محکمه و آن وقت معزول شود یا این که محتاج نیست تشخیص این سوء‌نیت و عزل قیم طرزش و تشریفاتش چه‌چیز است این را یک توضیحى بفرمایید که توضیح خودش موجب کمال ماده قانون است.

وزیر عدلیه- ترتیب عزل قیم در مواردى که منعزل می‌شود چون بعضى موارد است که منعزل می‌شود و بعضى موارد است که محتاج است به حکم عزل البته مدعى‌العموم دلائل خودش را در محکمه اقامه مى‌کند به طرفیت قیم و قیم هم مدافعه خودش را مى‌کند وقتى که بر محکمه ثابت شود حکم عزل او را مى‌دهد.

رئیس- موافقین با ماده 1239 قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 1240 قرائت مى شود:

ماده 1240- قیم نمی‌تواند به سمت قیومیت از طرف مولى‌علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولى‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.

رئیس- آقاى اورنگ‏

اورنگ- اینجا یک توضیح بیشترى می‌خواهم ما شرط کردیم براى هر امینى امانت را و شرایطى را معین کردیم

+++

که به موجب آن شرایط امین یا قیم می‌تواند تصرف در مال یک صغیرى کرده باشد همچون فرض می‌کنیم که ملکى از صغیر مشترى ندارد و فعلاً به یک جهتى از جهات فروش او لازم است و قیم هم ملاحظه می‌کند که اگر او را در معرض فروش بگذارد به قیمت واقعى خریده نمی‌شود اگر ما در قیم به امانت قائل هستیم و براى خلاف امانتش او را مجازات مى‌کنیم چه عیب دارد که در یک همچون موقعى این ملک صغیر را به خودش انتقال بدهد صرفه این صغیر را در این معنى ببیند و بالعکس صرفه صغیر را در این ببیند که از خودش به او چیزى بفروشد مى‌بیند امروز قیمتش این است فردا در تعقیب آبادى و عمران قیمتش عالى می‌شود که همچون ملکى را انتقال بدهد به صغیر اگر ما شرط امانت را در قیم قائل هستیم و در صورت ثبوت خلافش او را مجازات می‌کنیم دیگر چرا این قید را در اینجا می‌گذاریم که هر جا به صلاح صغیر یک امرى را ملاحظه کرد نتواند این امر را تعقیب کند چرا این منع را در این ماده نسبت به قیم قائل مى‌شویم سببش چیست.

مخبر- عرض کنم خدمت آقاى اورنگ یک فرضى گرفتند و آن این است که یک قیمى است عادل و معصوم و یک صغیرى است مالش افتاده و پولى لازم دارد می‌خواهد ملکش را بفروشد کسى هم پیدا نمی‌شود این قیم هم محضاً لله می‌خواهد مال صغیر را حفظ کند و پول بدهد که به درد کار صغیر بخورد آقا این فرض را گرفتند اما 999 فرض دیگر هست که می‌خواهد مال صغیر را از میان ببرد آقا اگر ما این اختیار را دادیم به هر قیمى که بتواند مال صغیر را به خودش منتقل کند تمام مال صغیرها از بین می‌رود یک فرد نادر را نگیرید و رویش استدلال کنید آن طرفش را بگیرید اگر این حق را دادید به هر قیمى که بتواند مال صغیر را به خودش منتقل کند به جان شما بلااستثناء مى‌کنند بنده که سراغ ندارم بندرت این فرض حضرتعالى متصور مى‌شود.

وزیر عدلیه- اینجا می‌توان با منطق بیان آقاى اورنگ موافقت کرد یعنى مورد توجه قرار داد و آن این است که اتفاقاً در یک موردى هم چند رو پیش من مشاهده کردم که یک صغیر یک قرضى داشت که بایستى آن را ادا کند و براى آن مال یعنى خانه‌اش مشترى پیدا نشده بود اتفاقاً به کار خود قیم می‌خورد قیم حاضر بود از قیمت عادله هم چیزى بالاتر براى صرفه صغیر بخرد و قانون هم تصویب نشده بود من دستور دادم به مدعى‌العموم مدعى‌العموم هم محل اطمینان بود که برود به محل ببیند واقعاً اگر این‌طور است معامله بکند زیرا ما بر ضرر صغیر هم حاضر نیستیم گاه اتفاق می‌افتد ولى همان‌‌طور هم که آقاى مؤیداحمدى بیان کردند یک موارد نادره است پاره‌ای از امور را براى این که در مظان تهمت است قانون منع می‌کند و اینجا هم به اعتبار این است که در مظان تهمت است همه‌چیز صغیر دست او است پس فردا صورت‌حساب می‌دهد که این قدر از مال صغیر را به خودم فروختم و در نتیجه صغیر را بى‌بضاعت کرده و ضرر زده است و بعد هم تا اثبات شود شاید مشکل باشد و بهتر آن که منع کنیم حالا هر دو جنبه ممکن است و اگر فرض شود در مواردى که به ‌طور نادر پیش می‌آید بر مصلحت است تصویب مدعى‌العموم را شرط بکنیم که به تصویب او باشد به نظر بنده باز ضرر ندارد و ممکن است آقاى اورنگ پیشنهاد کنند آقایان هم در این زمینه فکر بفرمایند و ببینند مصلحت چیست.

رئیس- آقاى طهران‌چى‏

طهران‌چى- بنده تصور می‌کنم که اگر همین اجازه هم داده شود که با اجازه مدعى‌العموم باشد فایده نداشته باشد چون آقاى وزیر محترم عدلیه هم فرمودند که یک موارد نادره ممکن است پیدا شود در این صورت خود مدعى‌العموم معامله می‌کند مدعى‌العموم خودش نصب قیم می‌کند خودش می‌تواند طرف معامله بشود خودش این معامله را بکند ولى با اجازه مدعى‌العموم تصور می‌کنم مضراتش قطعاً بیشتر از مواردى خواهد بود که بشود از آن استفاده کرد. بنده این قانون را با این حالت خودش بهتر می‌دانم.

رئیس- پیشنهاد آقاى اورنگ

+++

پیشنهاد می‌کنم در ذیل ماده 1240 اضافه شود مگر با تصویب مدعى‌العموم‏.

اورنگ- بنده آقایان نظر خاصى در این موضوع نداشته و ندارم در طرفین قضیه هم می‌شود استدلال کرد هم در طرف نفی‌اش هم در اثباتش چنانچه بنده عرض کردم چنانچه آقاى مؤیداحمدى فرمودند و چنانچه آقاى وزیر محترم عدلیه جنبه طرفین قضیه را تحت‌نظر گرفتند و بیان فرمودند عرض می‌کنم که ما آمدیم و یک موادى را تصویب مى‌کنیم و در این مواد تمام این شرایط امانت را ذکر کرده‌ایم خلاف آن را هم ذکر کرده‌ایم براى هر جزءجزء از خلاف یک مقرراتى وضع کرده‌ایم و داریم رأى می‌دهیم چه فرق می‌کند اگر در مواد قبل قیم یا امین خیانت کرد در وظیفه خودش ما او را می‌گیریم و هرگونه جزائى هم که معین کرده‌ایم به پاى او مى‌نویسیم اگر در این اختیارى هم که با نظر مدعى‌العموم به او می‌دهیم سوء‌استفاده کرد موافق مقررات همین قانون به جزاى خودش می‌رسد اما اگر یک همچون لفظى نباشد و یک همچون موردى که آقاى وزیر محترم عدلیه بیان فرمودند پیش بیاید چون قانونى در مقابل نداشته یا نداشته باشند به محظور مبتلا مى‌شوند بنده عرض نمى‌کنم که بشر جنس عالى است خیر این اعتقاد را ندارم اگر جنس عالى بود این مواد اینجا تشریف نمی‌آوردند. بشر را همه مى‌شناسیم خلق‌الله را ما همه می‌شناسیم غالباً اتفاق می‌افتد که آن طرفى تشریف می‌برند از همان طرفى که شما بند و قید براى او مى گذارید شما که در این مواد قید و بندهایی براى خلاف امانت یا خلاف وظیفه براى قیم و امین قائل شده‌اید چه فرق مى‌کند اگر چنانچه امروز مالى متعلق به صغیرى لازم شود که فروخته شود و الآن قیمت عالى ندارد قیم هم مرد محترم و معتبرى است به خود آن قیم تحمیل می‌کنند و مى‌گویند این مال این‌طور و این‌طور است و تو این را قبول کرده باشى پس‌فردا به منفعت می‌رسى و حاجت آن صغیر هم رفع می‌شود با بودن این حق در این ماده آقاى وزیر محترم عدلیه دستور می‌دهند به مدعى‌العموم که او نظر بکند در صورتی که صواب و صلاح باشد این معامله را بکنند و در صورتی که از یک همچون حقّى یک قیمى سوء‌استفاده کرد به موجب همین مواد تعقیب مى‌شود ما چه باک و بیمى داریم آن آدمى که نظرش ناپاک است به صواب نزدیک نیست او که با این مواد پاک نمی‌شود ناپاک را هر جا بگذارى ناپاک است هر جور با او عمل کرده باشند باز آن ناپاکى خودش را عمل می‌کند ولى ما جزایش می‌دهیم و اگر خیر آدم درست و سلامتى بود که در کمال صفا عمل کرده است و براى قانون‌گذار هم محظورى ایجاد نشده و در مواقع لازم هم می‌توانند با این لفظ ‌نظر خودشان را اجرا کرده باشند این حاصل عرض بنده بود والا نه بنده در این طرف قضیه اصرارى دارم و نه در آن طرفش.‏

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- به نظر بنده ماده طورى که نوشته شده است حقوق صغیر و مولى‌علیه بهتر محفوظ است راست است که یک موردى به طورى که آقاى وزیر عدلیه اظهار فرمودند گاهى ممکن است پیدا شود که به نفع صغیر باشد ولى قانون که نمی‌تواند براى یک فرد اجازه بدهد همین‌طور که پیشنهاد کردند یک اجازه کلى باید بدهند که به تصویب مدعى‌العموم قیم بتواند ملاحظه کند در مال صغیر و معامله کند و مال خودش منتقل کند یا بالعکس این کار به نظر بنده براى خود مال صغیر خیلى خطر دارد چرا؟ فرض بفرمایید یک صغیرى که دو سال یا چهار سال دارد یک قیمى برایش معین شود و این صلاح دانست با یک مدعى‌العمومى که خیلى صالح نباشد با هم قرار گذاشتند و موافقت کردند و ملک خوبى که صغیر دارد فروختند این کى معلوم می‌شود وقتى ‌که صغیر هجده سالش شد و از تحت قیومیت خارج شد تازه می‌فهمد که در 16 سال پیش مالش را کسى فروخته اصلاً ما نبایستى گذاریم این‌طور پیش بیاید تا او مجازات شود همان‌طور که ماده که نوشته شده است رعایت کرده این کار را که هم براى خود قیم اسباب زحمت ایجاد نمی‌شود و هم حقوق صغیر محفوظ‌تر است و اگر

+++

یک محل و موردى پیدا شد و ممکن است در آنجا نفع صغیر باشد بهتر این است که این قانون دست نخورد و اگر ده یک هم کمتر بدهند به صغیر صرفه او هست چون راه دعوى بسته می‌شود و اگر اجازه مدعى‌العموم هم داده شود همه جا ممکن است که با موافقت مدعى‌العموم یک عملیاتى در مال صغیر بشود که هم براى مدعى‌العموم بعد اسباب زحمت شود هم براى قیم و خسارت هم به صغیر بخورد و به عقیده بنده اگر آقاى وزیر محترم عدلیه موافقت بفرمایید که ماده به همان ترتیب باشد بهتر است.

اورنگ- بنده اصرارى ندارم مسترد می‌دارم.‏

رئیس- رأى گرفته مى شود به ماده 1240 آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

5- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است) جلسه آینده روز سه‌شنبه اول مهرماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى

+++

قانون

اجازه تنظیم مقرراتی برای ورود بذر و سایر قسمت‌های نباتی از خارجه

ماده‌واحده- اداره کل فلاحت مجاز است با تصویب هیئت وزرا براى ورود بذر و سایر قسمت‌هاى نباتى که براى کشت و ازدیاد از خارجه به ایران وارد می‌شود شرایط و مقرراتى جهت تأمین صحت نباتات تنظیم نموده به موقع‌اجرا بگذارد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و پنجم شهریورماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری

قانون

تفتیش صحی حیوانات

ماده 1- صاحبان و مباشرین و مستحفظین اغنام و احشام موظف هستند به محض بروز مرض مسرى بین حیوانات خود مراتب را فوراً به مأمورین تفتیش صحى حیوانى محل خود و اگر نباشد به حکومت- نظمیه- یا امنیه همان محل اطلاع دهند.

تبصره- صورت امراض مسرى و علامات آن از طرف اداره کل فلاحت به وسیله اعلان به اطلاع عامه خواهد رسید.

ماده 2- کلیه مستخدمین دولت به محض اطلاع از وجود یا بروز مرض مسرى حیوانى مکلف هستند فوراً به نزدیک‌ترین مأمور تفتیش صحى حیوانى مراتب را اطلاع دهند.

ماده 3- هر حیوانى که مبتلا یا مظنون به ابتلاى یکى از امراض مسرى باشد باید بدون تأخیر از سایر حیوانات جدا و در محل علی‌حده نگاهدارى شود.

ذبح و باز کردن جسد- حمل‌و‌نقل و فروش و استعمال گوشت و پوست و روده و پشم حیوان مبتلا به امراض مسرى ممنوع است.

ماده 4- در موقع بروز مرض مسرى حیوانى رئیس تفتیش صحى حیوانى حق دارد مقررات ذیل را در منطقه که مورد تهدید مرض قرار گرفته به موقع اجرا گذارد:

· جدا کردن حیوانات مریض از سالم.

· ممانعت ورود یا عبور حیوانات سالم به منطقه آلوده.

· تلقیح حیواناتى که مستعد قبول مرض می‌باشند.

· کشتن و دفن کردن حیوانات مریض.

· ضدعفونى کردن طویله‌ها- اصطبل‌ها و کلیه اشیایى که ممکن است موجب انتقال مرض شوند.

ماده 5- تهیه دوا و مایع‌‌هایى که تلقیح آن اجبارى است و مخارج ضدعفونى کردن مجاناً به عهده اداره کل فلاحت است.

ماده 6- مستخدمین تفتیش صحى حیوانى اقلاً سه ماه یک مرتبه طویله‌ها- اماکن مخصوصه ترتیب حیوانات- کارخانه‌هاى مخصوص تهیه محصولات حیوانى را معاینه مى‌کنند.

ماده 7- :

1- به گوشت حیواناتى که در مسلخ سالم تشخیص داده شوند مهر مخصوص زده می‌شود. مفتش صحى هر مسلخ موظف است گوشت‌هاى غیرسالم را معدوم و یا به صورتى دربیاورد که استفاده از آن براى مصرف ارتزاقى مقدور نباشد.

2- اداره تفتیش صحى محصولات حیوانى موظف است مؤسسات و کارخانه‌جاتى را که به تهیه مصنوعات و محصولات حیوانى اشتغال دارند همیشه تحت تفتیش صحى قرار دهد.

3- مؤسسات مذکور در فوق موظف هستند محصولات خود را طبقه‌بندى صحیح نموده و به طوری که اداره کل فلاحت دستور می‌دهد براى صادرات باربندى نمایند.

روى لفاف هر بسته از محصولات مزبور توسط مأمورین صحى حیوانى نمره‌گذارى و مهر خواهد شد.

4- اداره کل فلاحت باید براى هر عدل محصولى که به ترتیب فوق نمره‌گذارى و مهر شده باشد تصدیق‌نامه صحى مجانى مطابق نمونه که به موجب نظامنامه معین مى‌شود صادر نماید.

ماده 8- متخلفین از مقررات این قانون محکوم به حبس از یک تا هشت روز و یا جزاى نقدى از ده تا پانصد ریال خواهند گردید.

تبصره- متخلفین از ماده یک این قانون در حکم متخلفین از دستورات صحی محسوب و به مجازات خلافی محکوم خواهند شد.

ماده 9- تاریخ اجراى این قانون را در هر یک از ایالات و ولایات اداره کل فلاحت تعیین و اعلان خواهد نمود.

این قانون که مشتمل بر نه ماده است در جلسه بیست و پنجم شهریورماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293522!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)