کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 20 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 12 دى ماه 1316  

فهرست مطالب‏:

1-تصویب صورت مجلس‏

2-شور اول لایحه اصلاح تقسیمات کشور

3-شور اول لایحه استخدام کارکنان بدون رتبه از طرف وزارت صناعت‏

4-بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 132

5-تصویب دو فقره مرخصى‏

6-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 20

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 12 دى ماه 1316

فهرست مطالب‏:

1-تصویب صورت مجلس‏

2-شور اول لایحه اصلاح تقسیمات کشور

3-شور اول لایحه استخدام کارکنان بدون رتبه از طرف وزارت صناعت‏

4-بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 132

5-تصویب دو فقره مرخصى‏

6-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 5 دى ماه را آقاى مؤید احمدى(منشى) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایب با اجازه- آقای زوار

غایبین بی‌اجازه- آقایان: بوداغیان- مهدوی- مؤید ثابتی- دهستانی- گودرزی- توانا- عباس مسعودی- اعظم زنگنه- عطاالله پالیزی

دیر آمده با اجازه- آقای ملک ‌مدنی

دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان دکتر سمیعی- منصف- بیات- عراقی- مکرم افشار- فرشی- امین- لیقوانی- دکتر ادهم- طهرانچی- حریری طلوع- وکیلی- شباهنگ- محمد طباطبایی- قراگزلو- دکتر آصف تاج‌بخش )

(1 - تصویب صورت مجلس)

رئیس- آقاى طباطبایى‏

محمد طباطبایى- بنده را در صورت مجلس جزء دیرآمدگان بى‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که یک ساعت قبل از تشکیل جلسه بنده در مجلس حاضر بودم خواستم تذکر به عرض برسانم که اصلاح بفرمایند.

رئیس- ملاحظه و اصلاح می‌شود. در صورت مجلس دیگر نظرى نیست؟(گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

(2 - شور اول لایحه اصلاح تقسیمات کشور)

رئیس- شوراول گزارش کمیسیون داخله راجع به اصلاح تقسیمات کشور مطرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

کمیسیون داخله لایحه 161661 دولت راجع به تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران را با حضور آقاى وزیر داخله تحت شور و مطالعه قرار داده و بالاخره مواد آن را به ترتیب زیر اصلاح نموده اینک گزارش آن براى شور اول تقدیم می‌شود.

ماده اول- کشور ایران مطابق نقشه و صورت ضمیمه به ده استان و چهل و نه شهرستان تقسیم می‌شود هر استان مرکب از چند شهرستان و هر شهرستان مرکب از چند بخش

+++

و هر بخش مرکب از چند دهستان و هر دهستان مرکب از چند قصبه و ده خواهد بود.

ماده دوم- استان‌هاى کشور و شهرستان‌هاى تابعه آنها عبارتند از:

1 - استان یکم که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى‏

1- زنجان 2- قزوین 3- ساوه 4- سلطان آباد 5- رشت 6- شهسوار

2 - استان دوم که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى‏

1- قم 2- کاشان 3- طهران 4- سمنان 5- سارى 6- گرگان‏

3 - استان سوم که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى‏

1- خوى 2- رضائیه 3- مهاباد 4- مراغه 5- بیجار

4 - استان چهارم که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى‏

1- تبریز 2- اردبیل‏

5 - استان پنجم که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى‏

1- ایلام 2- شاه آباد 3- کرمانشاهان 4- سنندج 5- ملایر 6- همدان‏

6 - استان ششم که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى‏

1- خرم آباد 2- گلپایگان 3- اهواز 4- خرمشهر

7 - استان هفتم که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى‏

1- بهبهان 2- شیراز 3- بوشهر 4- فسا 5- آباده 6- لار

8 - استان هشتم که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى‏

1- کرمان 2- بم 3- بندر عباس 4- خاش 5- زابل‏

9 - استان نهم که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى‏

1- بیرجند 2- تربت حیدریه 3- مشهد 4- قوچان 5- بجنورد 6- گناباد 7- سبزوار

10 - استان دهم که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى‏

1- اصفهان 2- یزد

تبصره- جزایر مجاور هر یک از شهرستان‌هاى تابع آن شهرستان خواهند بود.

ماده سوم- وزارت داخله مجاز است محصلین کلاس‌هاى اختصاصى وزارت داخله را که از عهده امتحان نهایى مواد تحصیلات مقرره برآیند با رتبه یک ادارى استخدام و حقوق آنها را از تاریخ شروع به خدمت بپردازد.

تبصره- وزارت داخله می‌تواند در ظرف شش ماه از تاریخ استخدام رسمى مستخدمین مذکور در صورتى که مقتضى بداند به خدمات هر یک از آنها خاتمه بدهد در چنین صورتى عضو مزبور مستخدم رسمى نخواهد بود.

ماده چهارم- مواد اول و دوم قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب 16 آبان ماه 1316 به استثناى تبصره‌هاى 1 و 2 از ماده 2 که به قوه خود باقى خواهند بود و ماده واحده قانون محصلین کلاس اختصاصى وزارت داخله مصوب 28 بهمن 1310 از تاریخ تصویب این قانون ملغى و مواد اول و دوم این قانون قائم مقام مواد اول و دوم قانون تقسیمات کشور مصوبه 16 آبان ماه 1316 خواهد بود.

رئیس- آقاى روحى پیشنهاد کردند

(به شرح ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم لایحه یک شورى تصویب شود.

روحى- عرض کنم این لایحه یک مرتبه دیگر مفصلاً در مجلس شوراى ملى بحث شده است و تصویب شده است چون مختصر تغییرى پیدا کرده است این بود که بنده پیشنهاد کردم که لایحه یک شورى تصویب شود براى این که دو شورا بودن جز تعویق کار وزارت داخله و صرف وقت فایده دیگرى ندارد دقت‌هایى هم که لازم بوده است چه در کمیسیون و چه در مجلس به عمل آمده است این بود که بنده پیشنهاد کردم که یک شورا شود.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- این نظر را بنده هم داشتم که یک شورا بشود ولى حالا دیگر موقعش گذشته است باید موقعى که لایحه را می‌آورند این را یک شورا تقاضا کرده باشند بنده آقاى وزیر داخله هم عرض کردم ولى حالا دیگر موقعش گذشته

+++

و سابقه هم ندارد که در موقع شور بگوییم یک شورا شود.

روحى- با رأى مجلس اهمیتى ندارد.

اعتبار- مگر این که مجلس رأى بدهد و الا سابقه هم نداشته است.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى روحى.

روحى- بنده پس می‌گیرم همان دو شورا باشد

رئیس- مذاکره در کلیات است.(مخالفى نیست) رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده اول- کشور ایران مطابق نقشه و صورت ضمیمه به ده استان و چهل و نه شهرستان تقسیم می‌شود هر استان مرکب از چند شهرستان و هر شهرستان مرکب از چند بخش و هر بخش مرکب از چند دهستان و هر دهستان مرکب از چند قصبه و ده خواهد بود.

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- چون تقریباً در ماده اول می‌شود راجع به کلیات صحبت کرد این است که بنده عرض می‌کنم البته وزارت داخله در قانونى که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد کرد یک قسمت‌هایى داشت که لازم دانستند تغییر داده شود و لایحه را این طور تقدیم کنند ولى بنده چیزى که در اینجا مى‌بینم یک قسمت از قضایا این است که براى اهالى محل یک قدرى اسباب اشکال است مثلاً عراق جزو استان یکم نوشته شده است که شهرستان‌هاى آن عبارت است از زنجان و قزوین و ساوه و عراق البته مطابق این قانون داراى چند بخش و هر بخش داراى چند دهستان و هر دهستان داراى چند ده و قصبه خواهد بود در اینجا اسمى که می‌نویسید براى بخش‌هاى عراق می‌نویسید فرمهین یک دهى است از بلوک فراهان و فراهان داراى چند بلوک است که به اسامى مختلفه خوانده می‌شود یکیش بلوک دلاخور است یکى زلف آباد است یکیش مشک آباد است و خود فراهان که فرمهین یکى از قرائش است تقریباً شاید داراى سیصد پارچه آبادى باشد و آن وقت فرمهین از دهات عمده‌اش هم نیست ولى آن وقت بلوک دیگر مثل کزاز از کزاز تا فرمهین اگر بخواهد یک کسى کارى داشته باشد برود پیش بلوک‌بان فرمهین خیلى صعوبت دارد ولیکن طرحوزان یک محله‌ای است از محلات تفرش که تفرش دو محل دارد فم و طرخوران اینجا اسم آن آورده شده است اسم فرمهین که یکى از بلوک است آورده شده است ولى اسم بلوک کزاز و بلوک بزچلو و سربند که از بلوک خیلى مهم است برده نشده است این است که می‌خواستم آقاى وزیر داخله یک توضیحى بفرمایند که آیا بخش‌هاى آنها هم مثلاً کزاز خودش یک بخشدار علی‌حده خواهد داشت یا این که خیر باید از کزاز چقدر راه بپیمایند و بروند فرمهین و این براى مردم خیلى صعوبت خواهد داشت که بنده عرضى ندارم ولى اگر بخشدارى ندارند که براى هر یک از اینها بنده معتقدم که یک بخشدارى تعیین شود.

وزیر داخله- بنده چنانچه در لایحه اولى که تقدیم کردم توضیح دادم و البته در خاطر آقایان هست که بخش‌ها و حدود آن یک چیزهایى نیست که ثابت باشد و به طور کلى این را باید عرض کنم که این تشکیلات عجالتاً ثابت نیستند و قابل تغییر هستند و به طور کلى آن روز هم عرض کردم که ما در عمل خواهیم دید که هر قسمتى که تشکیلاتش تطبیق بکند با مقتضیات آن محل که به جاى خود خواهد بود والا البته تغییر خواهیم داد و این تقسیمات هم به طور کلى براى آزمایش است و وقتى که خود وزارت داخله هم تصدیق کرد و معتقد شد که این تقسیمات آزمایش است دیگر رفع اشکالات خواهد شد و البته اگر بعدها از نقطه‌نظر احتیاج ببینیم یک بخش‌هاى دیگرى هم لازم است البته تشکیل مى‌شود و نواقص هم باشد رفع می‌شود و البته در آتیه هم ما تجربه می‌کنیم

+++

و آقایان هم خواهند بود نظریات‌شان را به ما خواهند گفت و در قانون هم خواهیم آورد و به مجلس تقدیم خواهیم کرد ما مصر نیستیم که این بخش‌ها و تشکیلاتى که در نظر گرفته‌ایم قطع است و قابل تغییر نیست و خودمان اقرار داریم که ممکن است خطا کرده باشیم آقایان هم کمک خواهند کرد و تذکراتى خواهند داد که ما آنها را اصلاح کنیم و راجع به اسامى اگر قدرى دقت کرده باشند ملاحظه خواهند فرمود که وضعیات سابق یک وضعیات منطقى نبوده است پاره از ولایات سابق که امروز شهرستان نامیده می‌شود و پاره از نایب‌الحکومه‌گى‌ها که امروز بخش نامیده می‌شود به اسامى مرکزشان نامیده می‌شدند و پاره جاهاى دیگر به اسامى ولایات یا شهرستان یا به اسامى بلوکى که درآنجا مهمتر بوده است‏ نامیده می‌شده است ما مى‌گفتیم کردستان مازندران، عراق، طهران، یزد، اینها اسامى شهرها بود و چندان مطابق با منطق نبود و البته تصدیق می‌فرمایید که این وضعیت یک وضعیت خوبى نبوده است و ما از نقطه‌نظر سهولت آمدیم یک اصلى را خوب انتخاب کردیم که هر محل را به اسم آن مرکز بنامیم با صرف‌نظر از اسم محل و این طور در نظر گرفتیم که مرکز آن شهرستان هر چه باشد ما آن شهرستان را به نام همان بنامیم همین طور که راجع به عراق کردیم لغت عراق را از قانون تشکیلات خودمان برداشتیم و شهرستان سلطان آباد را به جایش گذاشتیم نسبت به بخش‌ها هم همین کار را کردیم حالا می‌فرمایید که این خوب نیست و بلوک مهمترى هست که لازم است به آن اسم نامیده شود و این ده کاره است البته اگر یک ده بزرگترى را به من نشان دادید که از نقطه‌نظر بخش مناسب باشد بنده ممکن است از نظریه خودم عدول کنم و آن محل را به جاى بخش منتقل کنم.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- با این توضیحاتى که آقاى وزیر داخله دادند رفع نگرانى بنده شد یعنى خودشان فرمودند که مدتى آزمایش لازم دارد در عمل و اگر معلوم شد که تقسیماتش قابل تغییر است و مقتضیات ایجاب می‌کند که تغییر کند البته عوض می‌کند به این جهت بنده دیگر در این باب عرضى ندارم و ممکن است در عمل همان طور که فرمودند جاهاى دیگرى هم باشد که بعد از این که آزمایش کردند اگر لازم باشد که تغییراتى داده شود تغییر بدهند و البته با این نظریه رفع اشکال خواهد شد بنابراین اشکالى ندارد و می‌گذاریم به اختیار خودشان که تجربه و آزمایش کنند و نماینده هر محلى هم هر اطلاعاتى داشته باشد براى استحضار وزارت داخله عرض می‌کند چیزى که خواستم عرض کنم قسمت رعایت این بخش‌ها است و همان طور که در سابق عرض کردم عقیده بنده این است که این بخشها بخشدارش از اشخاصى باید باشند که اطلاعات فلاحتى و جنبه فلاحتى هم داشته باشند که در نتیجه قانون عمران بتوانند خدماتى کرده باشند خواستم استفاده کنم که حالا که در هر بخش یک بخشدار هست مناسب این است که بخشدار یک کسى باشد که اطلاعات فلاحتى هم داشته باشد که در ضمن بتواند وظایفى که در کار بخش دارد و یک امور فلاحتى هم مطابق آن برنامه قانون عمران به عهده او است انجام دهد حالا که این کارها باید بشود و اختیار هم دارند که یک شخص را که رتبه ندارد و سابقه نداشته باشند دعوت کند بنده می‌خواستم یک تذکرى در این قسمت خدمت‌شان عرض کنم.

وزیر داخله- این موضوع در نظر گرفته خواهد شد و این قبیل اشخاص هم مقدم خواهند بود و به علاوه مأمورین فلاحت هم جزء شوراى بخش خواهند بود و وزارت داخله هم کلاس‌هایى دارد و یک قسمت از این بخشدارها کسانى خواهند بود که از این کلاس‌ها خارج شده و یک قسمت از کلیات فلاحتى هم در این کلاس‌ها تدریس می‌شود.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- آقاى عراقى فرمایشاتى که فرمودند و آقاى وزیر داخله هم جواب فرمودند تا حدى می‌شود گفت که نگرانى نداریم و البته در عمل این اشکالات مرتفع خواهد شد و شاید که یک تغییراتى بعداً لازم باشد از طرف وزارت داخله تقدیم می‌شود و با آن تبصره وزارت داخله مى‌تواند انجام دهد. بنده این عرضى که می‌خواهم عرض کنم تعصبى ندارم براى این که نماینده بروجرد هستم. بروجرد را در

+++

اینجا گذاشته‌اند جزء شهرستان خرم آباد و اینجا بروجرد شده است بخش و در ردیف بروجرد اسم اشترنیان که آقایان اغلب تشریف برده‌اند و دیده‌اند اشترنیان یک دهى است که نیم فرسخى بروجرد است حالا سوابق بروجرد که یکى از شهرهاى قدیمى بوده و اگر در عرض شهرستان‌ها بگذاریم اولى واحق بوده است و بروجرد مطابق احصا و احصائیه که شده شصت هزار نفر متجاوز مردم بروجرد است و اینجا حالا مرکز بخش بوده است خوب حالا این طور تبعیض شده است ولى بنده نظرم این بود که از آقاى وزیر داخله بپرسم که این چطور تعیین شده است و چطور ممکن است ارتباط داده شود اشترنیان یک دهى بوده است که همیشه بروجرد در هر یک از قسمت‌هایش نظر داشته است حالا آن یک مرکز بخش است بوجرد هم یک مرکز بخش حالا آیا بخشدار بروجرد یک نظرى در وضعیت اشترنیان یا امثال آن خواهد داشت یا این بخش‌ها کلاً خودشان مستقیماً یا فرماندارى که شاید مرکزش در خرم آباد باشد ارتباط خواهند داشت و بنده تصور می‌کنم که آقاى وزیر داخله این قسمت را موافقت بفرمایند و براى شور دوم یک تجدیدنظرى در این قسمت بفرمایند بهتر است زیرا در همان وهله اول خودشان ملاحظه خواهند کرد براى این که ‏بروجرد وضعیتش نسبتاً مهم است و آنجا باید چند نفر مأمور ذى‌رتبه داشته باشد و بنده تصور می‌کنم که اگر از حالا یک توجهى بشود و آنجا را از ردیف بخش خارج بکند بهتر است.

وزیر داخله- قبل از این که جواب آقاى نماینده را عرض کنم خواستم یک موضوعى را هم تذکر بدهم که این قانون در مجلس بحث شد و تصویب شد و هنوز اجرا نشده ما آمدیم گفتیم که تجربیات ما به این نتیجه رسید که می‌بایستى در این قانون تغییراتى داده شود آقا عجالتاً به بنده بفرمایید که این قانونى که هیچ اجرا نشده چرا تغییر دادید آقا بروجرد همیشه جزو لرستان بوده و هیچ وقت خودش یک شهرستان مستقلى نبوده است و مرکزش هم خرم آباد بوده است الان هم بروجرد بخش است و نایب‌الحکومه را تبدیل کردیم به بخشدار حالا این وضعیت محلى طرف توجهشان بوده است و عدول کردیم به وضع سابق این را مورد بحث قرار می‌دهند البته بروجرد یک محل مهمى است و جمعیتش هم زیاد است و ما هم در ردیف یک بخش کوچک آن را قرار نمى‌دهیم همین طور که در سایر نقاط کشور هم شهرهایى که اهمیتى دارد آنها را از حیث اعزام مأمور و تشکیلات آن البته همه در ردیف یکدیگر قرار نمی‌دهیم الان بندر پهلوى جزء شهرستان رشت است البته ما آن تشکیلاتى را که براى بندر پهلوى قائل خواهیم بود آن تشکیلات را قائل نخواهیم شد براى رودبار که اهمیتش به مراتب کمتر از بندر پهلوى است و همین طور هم راجع به بروجرد هم تشکیلاتش را منظم‌تر خواهیم گرفت و مأمورین بهترى خواهیم فرستاد و بالاخره تمام جاها و شهرهایى که یک جمعیت زیادى داشته باشد نمی‌توانم آنها را جزء شهرستان قرار دهیم شهرستان‌هاى ما روى یک عده جمعیت و مساحتى است که در نظر گرفته‌ایم حالا در موقع تقسیم‌بندى بروجرد اگر نتوانسته است که یک مقام محسوسى را قائل شود و یک شهرستان مستقلى بشود البته اگر در آتیه توانستیم این وضعیت را اصلاح کنیم اصلاح خواهیم کرد و اما این که می‌فرمایید که راجع به بخش‌هاى دیگر چرا اینها را در ردیف یکدیگر قرار داده‌اند این اهمیت ندارد ما باید سعى کنیم که بخش‌هاى دیگر هم مهم بشود و تمام آن بخش‌هاى دیگر هم یک بروجرد بشود مثل بندر پهلوى بشود و با این ترتیب از اهمیت بروجرد نکاستیم ولى خواستیم جاهاى دیگر را بزرگ کنیم و به بروجرد برسانیم و قطعاً هم با این ترقیاتى که در کشور پیش آمده است تمام بخش‌هاى کشور ترقى خواهد کرد و بزرگ خوهد شد و امیدوارم که اگر چند سال دیگر هم با هم باشیم ملاحظه خواهید فرمود که این عرایض بنده تمامش عملى خواهد شد و تغییراتى هم در امور بخش‌ها اگر باز لازم شد چنانچه عرض کردم ملحوظ خواهیم داشت چنانچه بنده وعده خود را وفا کردم و با آقایان شور

+++

کردیم باز هم با نظر آقایان هر تغییراتى که در ترتیب بخشها لازم باشد داده می‌شود.

رئیس- آقاى زوار

زوار- به طور کلى می‌خواهم عرض کنم که مذاکراتى که راجع به شهرستان‌ها و بخش‌ها می‌شود به طور تذکر است و الا هیچ مقصودى در نظر نیست براى این که همه جزء ایران است و بخش‌ها جزء ایران است و شهرستان‌ها جزء ایران است همه اینها در تحت یک حکومت اداره می‌شود و فقط بنده یک تذکراتى است که می‌خواهم به عرض‌شان برسانم مخصوصاً راجع به کاشمر در آن قانون گذشته مدافعات مخبر محترم بنده را قانع نکرد براى این که از وضعیت جغرافیایى‏

کاشمر مسبوق نبوده‌اند به علاوه قوه دفاعیشان هم یک قدرى لاغر بود استدعا می‌کنم خود آقاى وزیر محترم داخله عرایضى که بنده عرض می‌کنم جواب بفرمایند کاشمر را جزء جویمند قرار داده‌اند یعنى به عنوان بخش حالا مى‌خواهم عرض کنم که چطور می‌شود یک شهرى که چهل هزار نفر جمعیت دارد جزء بخشدارى شود کاشمر داراى سوابق تاریخى ممتدى است که آن را به رایگان نمى‌توانید از دست بدهید و جزء جویمند شود در صورتی که که کاشمر یکى از شهرهاى حاصلخیز و محل تجارت و از شهرهاى مهم خراسان است استدعا می‌کنم از آقاى وزیر داخله‏ چون فرمودند راجع به جمعیت و مساحت طبیعى بفرمایند که چه اندازه جمعیت و مساحت لازم دارد که یک بخشدارى جزء شهرستان بشود و چطور ممکن است که یک نفر فرماندار از جویمند بیاید و کاشمر را تحت رسیدگى قرار دهد و بنده تصور می‌کنم که اگر یک توجهى به این عرایض بنده بفرمایند و وضعیت مساحت و جمعیت کاشمر را تحت نظر بگیرند آنجا را جزء شهرستان‌ها قرار دهند و مخصوصاً استدعا می‌کنم توضیح بفرمایند چطور باید بشود که یک بخش را بتوان جزء شهرستان‌ها قرار داد.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

زوار- بنده با کفایت مذاکرات مخالفم‏

رئیس- توضیحى دارید بدهید.

زوار- این که آقایان می‌فرمایند مذاکرات کافى است تصور می‌کنم با این ترتیب یک حقى را از یک جمعیتى و از یک شهرهایى سلب کنند ما یک همچو وقت ضیقى نداریم که نتوانیم در اطراف یک مطالب لازمى بحث کنیم و این مذاکراتى که می‌شود من باب تذکر است نظر تعرضى که نیست ممکن است یک نفر یک چیزى را نداند یا مطلبى یادش نباشد و وقتى که جواب داده شد قانع شود از این جهت اجازه بفرمایند و مذاکره شود.

رئیس- آقایان موافقین با کفایت مذاکرات قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد ماده دوم قرائت می‌شود.

(این طور خوانده شد)

ماده دوم- استانهاى کشور و شهرستان تابعه آنها عبارتند از:

1 - استان یکم که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى:

1- زنجان 2- قزوین 3- ساوه 4- سلطان آباد 5- رشت 6- شهسوار

2 - استان دوم که تشکیل م‌یشود از شهرستان‌هاى:

1- قم 2- کاشان 3- طهران 4- سمنان 5- سارى 6- گرگان‏

3 - استان سوم که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى:

1- خوى 2- رضائیه 3- مهاباد 4- مراغه 5- بیجار

4 - استان چهارم که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى:

1- تبریز 2- اردبیل‏

5 - استان پنجم که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى:

1- ایلام 2- شاه اباد 3- کرمانشاهان 4- سنندج 5- ملایر 6- همدان‏

6 - استان ششم که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى:

1- خرم آباد 2- گلپایگان 3- اهواز 4- خرمشهر

7 - استان هفتم که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى:

1- بهبهان 2- شیراز 3- بوشهر 4- فسا 5- آباده 6- لار

8 - استان هشتم که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى:

+++

1- کرمان 2- بم 3- بندر عباس 4- خاش 5- زابل.

9 - استان نهم که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى:

1- بیرجند 2- تربت حیدریه 3- مشهد 4- قوچان 5- بجنورد 6- گناباد 7- سبزوار

10 - استان دهم که تشکیل می‌شود از شهرستان‌هاى:

1- اصفهان 2- یزد

تبصره- جزایر مجاور هر یک از شهرستان‌ها تابع آن شهرستان خواهند بود.

رئیس- آقاى اعتصام زاده‏

اعتصام زاده- بنده می‌خواستم از آقاى وزیر داخله سؤال کنم اینجا نوشته است استان یکم و استان دوم و چند اسم مرکز این استان‌ها را معین بفرمایند و عرض دیگر این که راجع به سلطان آباد عوض کلمه عراق که سلطان آباد گرفته‌اند تذکراً خواستم عرض کنم که فرهنگستان در ضمن اساى ایستگاه‌هاى راه آهن به جاى کلمه عراق با(ع و ق) کلمه اراک با(الف و کاف) را تصویب کرده است استدعا می‌کنم که کلمه سلطان آباد تبدیل شود به همان کلمه اراک.

مخبر کمیسیون داخله(مژدهى)- اولاً راجع به مرکز استان‌ها فرمودید استان‌ها مرکز ثابتى ندارند و استاندارها سیارند و اما راجع به تغییر اسم سلطان آباد با اراک آن مربوط به استاسیون است مربوط به شهرستان نیست.

رئیس- ماده سوم‏

ماده سوم- وزارت داخله مجاز است محصلین کلاس‌هاى اختصاصى وزارت داخله را که از عهده امتحان نهایى مواد تحصیلات مقرره برآیند با رتبه یک ادارى استخدام و حقوق آنها را از تاریخ شروع به خدمت بپردازد.

تبصره- وزارت داخله می‌تواند در ظرف شش ماه از تاریخ استخدام رسمى مستخدمین مذکور در صورتی که مقتضى بداند به خدمات هر یک از آنها خاتمه بدهد در چنین صورتى عضو مزبور مستخدم رسمى نخواهد بود.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- به نظر بنده تا آخر تبصره ماده دوم راجع به تقسیمات کشور است از ماده سوم به این طرف تشکیلات دیگرى است که مربوط به استخدام مستخدمین و محصلین کلاس اختصاصى است و مربوط به موضوع دیگرى است و بنده نفهمیدم که چطور است و این لایحه چه صورتى دارد و چون لایحه دو شورا است و این طرز لایحه هم خوب طورى نیست چون دو موضوع است خواستم این را تذکر داده باشم که در کمیسیون یک تجدید نظرى بفرمایند که این ترتیب اصلاح شود.

مخبر- وزارت داخله قانونى به این ترتیب به مجلس آورده است اشکالى که شما می‌فرمایید راجع به چیست؟

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- عرض کنم تا آخر تبصره بعد از ماده دوم که می‌نویسد(جزایر مجاور هر یک از شهرستان‌ها تابع آن شهرستان خواهند بود.) تا اینجا قانون تقسیمات کشور تمام شد. از ماده سه به بعد مربوط به اجازه استخدم محصلین کلاس‌هاى اختصاصى وزارت داخله است این دو موضوع مختلف است در یک قانون و حالا هم اصرارى ندارم خواستم تذکرى بدهم که در شور دوم این تفکیک بفرمایند مگر این که یک جهت و نقطه‌نظر مخصوصى در بین باشد.

مخبر- اشکالى ندارد.

رئیس- آقاى میرزایى‏

میرزایى- بنده خواستم عرض کنم که مانع نظامنامه ندارد و سابقه هم داشته است و از این جور لوایح خیلى آمده است به مجلس البته اگر آقا محظور نظامنامه در نظر دارند بفرمایند تا اصلاح شود.

رئیس- ماده چهارم قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده چهارم- مواد اول و دوم قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب 16 آبان ماه 1316 به استثناى تبصره‌هاى(1) و(2) از ماده 2 که به قوه خود باقى

+++

خواهند بود و ماده واحده قانون محصلین کلاس اختصاصی وزارت داخله مصوب 28 بهمن ماه / 1310 از تاریخ تصویب این قانون ملغی و مواد اول و دوم این قانون قائم مقام مواد اول و دوم قانون تقسیمات کشور مصوبه شانزدهم آبان ماه 1316 خواهد بود.

رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به ورود شور دوم آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد.

]3ـ شور اول لایحه استخدام کارکنان بدون رتبه از طرف وزارت صناعت[

رئیس ـ شور اول گزارش کمیسیون صناعت راجع به استخدام کارکنان بدون رتبه مطرح است.

(گزارش کمیسیون صناعت به شرح ذیل خوانده شد)

کمیسیون صناعت با حضور آقای وزیر صناعت و معادن تشکیل و لایحه نمره 25582 دولت راجع به اجازه استخدام مستخدمین بدون رتبه را تحت شور و مطالعه قرار داده و با توضیحاتی که آقای وزیر صناعت و معادن دادند ماده واحده زیر را تنظیم نموده و اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم می‌شود.

ماده واحده ـ وزیر صناعت و معادن مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا آخر خرداد ماه 1317 برای مشاغلی که متصدی مناسب به تشخیص وزارتخانه بین منتظرین خدمت رسمی یافت نگردد کارکنان بدون رتبه استخدام نماید.

تبصره ـ مستخدمینی که از اول مهر ماه 1316 به دعوت وزارت صناعت به خدمت مشغول شده‌اند مشمول این قانون خواهند بود.

رئیس ـ آقای معدل

معدل ـ بنده می‌خواستم آقای وزیر صناعت یک توضیحی بفرمایند اگر مستخدمینی که حالا دارند احتیاج به وجود آنها دارند و به درد وزارتخانه می‌خورند چرا وزارتخانه مثل ماده که آقای وزیر داخله پیشنهاد فرمودند و شور اولش تصویب شد به آنها رتبه نمی‌دهند که جزء مستخدمین رسمی شوند برای این که خود استخدام و داشتن رتبه یکی از موجباتی است که مستخدم دل‌گرمتر می‌شود و مسئولیتش هم بیشتر می‌شود و از وجودش هم استفاده بیشتر می‌شود مخصوصاً در این قبیل امور که آنها باید یک سوابقی پیدا کنند و دارای اطلاعاتی بشوند و در آن رشته خودشان تخصص پیدا کنند البته پس از یک مدتی نباید همه آن اطلاعات و معلومات از بین برود اینجا نوشته وزارت صناعت هر جا مقتضی و مناسب بداند یک اشخاصی را به خدمت پذیرفته و استخدام نماید حالا اگر در ضمن عمل و تجربه دیده شد که اینها اشخاص خوب و قابلی هستند چرا قانون استخدام شامل آنها نشود این یک موضوع یکی هم این است که از اول مهر ماه 1316 قید شده است بنده می‌خواستم سؤال کنم که اگر قانون حالا می‌گذرد و این اشخاص را هم باید استخدام کنند چطور از اول مهر ماه 1316 به آنها اجازه داده می‌شود. یکی هم هم در قسمت بودجه وزارت صناعت که تصویب شد و لایحه‌اش از مجلس گذشت اسم فوق رتبه نوشته شده بود بنده خواستم این قسمت‌ها را توضیح فرمایند.

وزیر صناعت و معادن ـ خاطر محترم آقایان مستحضر است که البته وزارتخانه‌ها نظر به احتیاجاتی که دارند آن اندازه عضو ندارند و این موضوع الان یکی از چیزهای مبتلا به است زیرا با این میزانی که سیر می‌شود و با توسعه که روز به روز می‌شود در واقع دوش به دوش نمی‌رود این قسمتی را که آقای معدل در قسمت وزرات داخله تذکر دادند این نکته را باید متوجه بود که وزارتخانه‌های قدیمی یک عده مستخدمین قدیمی دارند و برای یک خدمات جدیدی یا یک موضوعات تازه از رتبه یک شروع می‌کنند ولی متأسفانه وزارت صناعت اصلاً عضوی قدیمی ندارد و تمام اعضا رتبه‌دار آن شاید در حدود هفتاد هشتاد نفر بیشتر نیستند در حالتی که شاید متجاوز از هزار نفر عضو در این وزارتخانه هست به این جهت ما مجبور شدیم که برای یک سمت‌هایی یک اعضایی را کنترات کنیم و در این قسمت هم البته پس از مشاوره و مطالعه و مداقه زیادی که کردیم که بتوانیم بلکه از وزرات خانه‌های دیگر ما مستخدمینی جلب کنیم ولی دیدیم که

+++

وزارتخانه‌هاى دیگر خودشان هم محتاجند و ندارند و این که فرمودید که از رتبه یک شروع کنیم این هم براى ما عملى نیست زیرا به طوری که ملاحظه فرمودید ما یک اداراتى داریم که در قسمت‌هاى خودش کارهایى دارند مثل منشى و محاسب و مترجم و اینها را ممکن است از جاهاى دیگر استخدام کرد ولى امثال اینها البته در جاهاى دیگر آزاد خدمت می‌کند و هیچ وقت با رتبه یک نمى‌آیند وارد خدمت شوند و به این حقوق رتبه یک قناعت کنند به این جهت این قسمت را نمی‌شود عملى کرد زیرا به یک مقاماتى الان احتیاج داریم که بایستى آن مشاغل را انجام دهند و این مشاغل با این مراتب نمی‌شود و این که فرمودند چرا از اول مهر شروع کردیم البته نظر آقایان است که ابتداى تشکیل و تبدیل اداره صناعت به وزارت از اول مهر ماه بود و این تشکیلات هم که به تصویب مجلس رسید و از هیئت وزرا گذشت یک پست‌هایى بود که نمى‌توانستیم یک روز هم از آن غفلت کنیم براى این که ناچار بودیم و می‌بایستى یک عملیاتى فوراً شروع کنیم و دیگر این که یک وظایفى علاوه به ما رجوع شده است که از همان موقع هم مجبور بودیم که یک متصدیانى براى آنها بگذاریم ولى این عده کافى نیست و باید از اول مهر ماه باشد به دلیلى که عرض کردم و براى این که این قسمت هم انشاءالله عملى شود لازم است که از اول مهرماه موافقت شود و قسمت فوق رتبه هم که فرمودند از چهار اداره وزارت صناعت دو اداره آن و رؤسایش فوق رتبه است آن هم از لحاظ تخصص است و اینها در وزارت صناعت و معادن متخصص هستند و داخل رتبه هم نیستند و حقوق آنها هم مافوق رتبه گذارده شده است و متخصصند و البته دولت هم در نظر دارد که یک قانونى راجع به متخصصین به مجلس شوراى ملى تقدیم کند که مراتب آنها هم در آنجا منظور خواهد شد ولى البته تصدیق می‌فرمایید که نمی‌شود اینها را مشمول قانون استخدام قرارداد.

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- اینجا می‌نویسد:(وزارت صناعت و معادن مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا آخر خرداد ماه 1317 براى مشاغلى که متصدى مناسب به تشخیص وزارتخانه بین منتظرین خدمت رسمى یافت نگردد کارکنان بدون رتبه استخدام نمایند) این پست بدون رتبه را بنده نمی‌دانم چطور است؟ یعنى کسی که حالا رتبه ندارد و می‌خواهد استخدام کنند یا این که پس از استخدام هم آنها مستخدم رسمى نیستند و رتبه نخواهند داشت؟ اگر رتبه نخواهند داشت چطور می‌شود و اگر رتبه خواهد داشت که یک حد قانونى براى آن بگذارید ولى مستخدمى استخدام شود و بدون رتبه بنده اینجا معناى بدون رتبه را نمی‌دانم ولى اگر این که حالا رتبه ندارد ولى بعد از استخدام رتبه پیدا می‌کند باید آن را بفهمیم که وزارت صناعت تا چه اندازه مختار است رتبه بدهد آیا می‌تواند که تا رتبه 9 هم بدهد یا خیر تا اندازه‌اى اختیار دارد که مثلاً رتبه چهار بدهد یا مثل اینهایى که از کلاس بیرون مى‌آیند رتبه یک یا دو یا سه می‌دهند می‌خواستم در این قسمت توضیحى بفرمایند.

وزیر صناعت و معادن- بنده تصور مى‌کنم لایحه خیلى واضح است اینجا بدون رتبه ذکر شده است وزارت صناعت تقاضا نکرده است که به کسى رتبه بدهد اگر نظر مبارک آقایان باشد براى یک مشاغلى قانون استخدام معین کرده است که باید از مستخدمین با رتبه استخدم شوند مثل بایگان(ضباط) یا پست‌هاى دیگر ولى اینها را ما اجازه خواسته‌ایم که به طور کنتراتى استخدام کنیم نه رتبه و البته اگر مطابق قانون استخدام بود که یک دستوراتى بود که باید اجرا کنیم.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- بنده عرضى ندارم‏

رئیس- آقاى افشار

افشار- بنده عرضى ندارم‏

رئیس- آقاى معدل‏

معدل- بنده تصور می‌کنم که آقاى وزیر صناعت آن قسمت از عرض بنده را به طرز دیگرى درک فرمودند که

+++

این طور جواب فرمودند بنده منظورم این نبود که افراد را از رتبه یک به آنها رتبه بدهند بلکه منظورم این بود که همان طور که احتیاج دارند اگر یک کسى را جاى یک رتبه پنج گذاردند و بعد فهمیدند که این به درد این کار می‌خورد و وزارتخانه هم از او راضى است این شخص مستخدم رسمى و داراى رتبه بشود بهتر است تا کنتراتى باشد.

وزیر صناعت و معادن- بنده تصور می‌کنم که براى یک احتیاجات فورى ما محتاج نبودیم اختیاراتى بگیریم بلکه خواستیم قانونى هم که سابقاً آمده است آن را هم وارد شویم تا به نتیجه برسیم و بالاخره این مقدار احتیاج داریم و بیش از این ضرورت نداشته و همین مقدار هم استدعا شده است.

رئیس- آقاى جهانشاهى‏

مصدق جهانشاهى- عرض کنم هیچ یک از همکاران محترم بنده مخالفتى با این لایحه نمى‌کنند و مخالفتى هم ندارند منتها یک تذکراتى به نظرشان می‌رسد که عرض می‌کنند آن هم همکارى است که دولت احتیاج دارد به مساعدت مجلس که تشکیلات خودش را تکمیل کند و مجلس هم همراهى مى‌کند و باید بکند ولى با رعایت اصول البته وزارت صناعت اجازه و اختیار داشته باشد که اشخاصى را که سابقه خدمت دولت ندارند استخدام کنند ولى با رعایت اصول براى چه به جهت آنها رتبه قائل نمی‌شوند؟ یک اشخاصى را خودتان می‌فرمایید که ما لازم داریم اشخاص لایق تحصیل کرده چرا به آنها رتبه نمى‌دهند چرا اینها را مأیوس کنیم؟ که دل گرم نباشند شما اعتراف دارید که ما به وجود آنها احتیاج داریم اینها تقصیرشان این است که یک قدرى دیر آمده‌اند اینها را باید امیدوار بکنیم و آتیه آنها را تأمین کنید تا بهتر کار کنند ما سه جور می‌توانیم مستخدم داشته باشیم یکى زیر اشل یکى مطابق قانون استخدام یکى کنترات که به نام متخصص استخدام می‌شوند با آنها کنترات مى‌بندیم کنترات خارجى را هم که مى‌بندیم و مى‌آوریم مجلس البته مجلس هم رأى می‌دهد اینها را اگر استخدام مى‌کنیم چرا اینها را نباید دوش به دوش نرسانیم به مستخدمین رسمى و براى آنها رتبه قائل نشویم؟ خیر براى آنها به نظر خودتان رتبه قائل شوید و این خیلى ناگوار است که در یک وزارتخانه چند جور مستخدم باشد یک عده مستخدمین که این قانون شامل آنها باشد یک عده از مستخدمین مشمول قانون استخدام باشند خوب نیست و به عقیده بنده بهتر این است که یک نواخت باشد که ثابت باشند و براى وزیر صناعت هم قانون راه گذارده است اگر کنتراتى می‌خواهد خوب ببندند و بیاورند به مجلس و مجلس هم رأى می‌دهد اگر هم می‌خواهند براى آنها رتبه قائل شوند و از قانون استخدام هم استفاده کنند بنده بخل هم ندارم که به آنها رتبه 9 یا رتبه هشت یا سه یا چهار بدهد خیر طبق لیاقت آنها رتبه هشت دو، سه، چهار، هر چه دلتان می‌خواهد رتبه قائل شوید بنده معتقدم که براى استخدام شخص خودتان هم قائل نشوید به نوکر موقتى نوکر باید دائمى باشد که بتواند با امیدوارى خدمت کند.

وزیر صناعت- فرمایشات آقا از نقطه‌نظر اصول صحیح است ولى اگر تجربیات بنده را در عمل داشتند خودشان نظر دولت را تصدیق می‌کردند البته یک وزارتخانه جدید‌التأسیس براى تشکیلاتش یک اشخاصى را که هنوز سوابق خدمات آنها و طرز فکر آنها را نمی‌دانند نمى‌توانند رتبه هشت و نه بدهد (صحیح است) این نمی‌شود. باید شش ماه یک سال تجربه کند و دید این عضو تجربه ادارى دارد یا ندارد لیاقت یا عملیاتش چیست؟ طرز فکرش چطوری است آن وقت بعداً ممکن است و مانعى ندارد که دولت یک لایحه بیاورد و ترتیبى بدهد. البته ما براى مستخدمین فنى و متخصصین که داریم یک مراحلى قائل خواهیم شد. ممکن است بعداً هم لایحه در همین زمینه تقدیم مجلس شوراى ملى بکنیم و کار آنها هم مرتب و اصلاح شود. ولى در این مورد صلاح نیست امروز وزارتخانه خودش را در یک همچه منظورى بیندازد. بگذارید آن تجربیاتى که در محل لازم است بکنیم.(صحیح است)

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- بنده تصور می‌کنم اینجا در موضوع یک

+++

سوء تفاهمى شده و الا این لایحه به عقیده بنده به یک طرز خوبى تنظیم شده است. دلیلش را هم عرض می‌کنم که چرا اساساً وزارتخانه‌ها به عقیده بنده باید دست‌شان باز باشد و هیچ تابع قانون استخدام نباشند. نه حالا نه بعد. براى این که وقتى در یک مؤسسه تغییراتى پیدا می‌شود و تشکیلاتش عوض می‌شود باید هر عضوى را که براى پیشرفت کار خودش لازم می‌داند استخدام بکند. هر حقوقى هم می‌خواهد بدهد تا کارش پیشرفت کند وزارتخانه هم به عقیده بنده همان جنبه را باید داشته باشد هر حقوقى که براى معلومات این مستخدم متناسب می‌داند باید به او بدهد اصولاً این به عقیده بنده است براى بعد هم لازم نیست مراتبى و رتبه هم براى آنها هم قائل بشود هر موقعی که دولت احتیاج به وجود آنها دارد کار رجوع خواهد کرد و هر وقتى هم که احتیاج ندارد یا آنها خودشان نخواستند کار کنند می‌روند پى کارشان چون هر روز وضعیت تشکیلات ما و احتیاجات ما طورى دیگر می‌شود و پیش می‌رود و قانون استخدام هم یک سدى بوده است و این ترتیبى که در این لایحه پیش‌بینى شده است خیلى متناسب و مفید و خوب است.

رئیس- آقاى اورنگ‏

اورنگ- عرضى ندارم‏

عده‌ای از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- اصلاحى رسیده است قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌شود در آخر ماده واحده نوشته شود و کارکنان بدون رتبه را کنترات نمایند. دکتر طاهرى‏

رئیس- به کمیسیون رجوع می‌شود. موافقین با شور دوم این لایحه قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

(4 - بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 132)

رئیس- ماده 132 گزارش کمیسیون عدلیه راجع به اصول محاکمات حقوقى مطرح است. قرائت می‌شود.

فصل پنجم- در موارد ابلاغ‏

ماده 132- مواردى را که مدعیان عمومى باید در محاکمات حقوقى از ابتدایى و استیناف مداخله کند موارد ابلاغ گویند و موارد مزبور از قرار زیر است.

1 - دعاوى راجع به اموال و منافع و حقوق عمومى‏

2 - دعاوى راجع به دولت‏

3 - دعاوى راجع به وجوه بریه و امور خیریه که جهت عمومى داشته باشد مثل وصایاى عمومى و اوقاف عمومى و امثال آنها.

4 - دعاوى راجع به محجورین و غایب مفقودالاثر و دعاوى راجع به رشد و بلوغ‏

5 - در ایراد راجع به رد حکام عدلیه و تقاضاى اعاده محاکمه‏

رئیس- آقاى نقابت‏

نقابت- عرض کنم که موارد ابلاغ در اصول محاکمات حقوقى یکى از موارد خیلى حساس و مهم امر محاکمات است که اتفاقاً در این قانون یک تغییرات مهمى کرده که در سابق این طور نبود زیرا موارد ابلاغ در سابق تقسیم شده بود به دخالت مدعى‌العموم در امر محاکمات به طور اصلى و بعضى از اوقات به طور تبعى در وارد اصلى یک حقوقى براى مدعى‌العموم قائل بودند از قبیل این که اگر متداعیین در محکمه صلاح می‌گردند و دعویشان را به صلح خاتمه می‌دادند مدعى‌العموم به حکم محکمه تسلیم نمی‌شد و می‌توانست از این حکم استیناف و تمیز بخواهد. چرا؟ چون ممکن بود در خارج متداعیین با هم تبانى نمایند در اموال مربوطه به دولت و اموال مربوطه به عامه و به طور تبانى بر یکدیگر اقامه دعوى کند مدعى علیه هم خوب در محکمه دفاع نکند و بالنتیجه حکم به نفع مدعى صادر شود و بعد پرونده و در خارج اصلاح کنند و بالنتیجه به ضرر اموال عمومى تمام شود در این قبیل مواقع مدعى‌العموم مى‌توانست تسلیم نشود و می‌رفت در مقامات بالاتر اقامه دعوى می‌کرد و اثبات می‌کرد که بین آنها یک نوع تبانى واقع شده است که در نتیجه اموال

+++

عمومى تلف می‌شود. همان طور در مورد کسى که بر قیم صغیر اقامه دعوى بکند قیم هم مسامحه نماید در دفاع و بالاخره یک حقى براى او ثابت شود البته صغیر هم که زبان ندارد و نمى‌فهمد و نمى‌تواند از خود دفاع کند یعنى دخالتى ندارد بعداً هم که از قیم مؤاخذه بشود خواهد گفت من چه کنم حکم محکمه بود و صادر و اجرا شد و آمدند پولى از من گرفتند خوب حرفش هم ظاهراً صحیح است.

خوب در این قبیل موارد مدعى‌العموم می‌توانست دخالت کند و این مورد جزو مواردى بود که به مدعى‌العموم حق دخالت اصلى داده بودند که به نام نماینده عموم دخالت مى‌کرد و حفظ مى‌کرد آن حقوقى را که بایستى او حفظ کند ولى در این قانون آن موارد دخالت‌هاى اصلى و تبعى را برداشته‌اند و نوشته‌اند مدعى‌العموم در موارد زیر دخالت و اظهارنظر می‌کند و یک مواردى داشت قانون سابق که مدعى‌العموم تسلیم نمى‌شد به حکم محکمه و استدعاى استیناف و تمیز می‌کرد اینجا آن مواد را برداشته‌اند. بنده با این که در کمیسیون عدلیه بودم و یک مواد بهترى هم اضافه شد که مدعى‌العموم در تمام موارد حق داشته باشد که دخالت بکند و اظهار نظر بکند و این حقیقت جنبه تذکرى دارد براى قاضى و البته یک ماده خوبى است از نظر حفظ قوانین ولى بعد که مطالعه کردم دیدم که برداشتن آن دو سه موردى که مدعى ‌لعموم حق استیناف و تمیز دارد آن ممکن است اگر از قانون برداشته شود راه یک سوء استفاده براى مردم باز نماید و بالاخره یک حقى تضییع شود به این جهت من باب تذکر خواستم خاطر آقاى وزیر محترم عدلیه را متوجه کنم که اگر مقتضى بدانند در شور دوم نسبت به این مسائل یک مطالعه بیشترى بشود.

وزیر عدلیه- فرمایشات آقاى نقابت از نظر تئورى بسیار خوب است و هیچ منکر ندارد اگر در یک دانشکده حقوقى روى یک مبحث علمى مذاکره می‌کردند خیلى به مورد بود و خوب بود ولى در کمیسیون راجع به این موضوع مذاکره شد و تذکراتى داده شد که عمل با این ترتیب که فرمودند موافقت نمى‌کرد و با تجربه چند ساله در ضمن عمل معلوم شد این قانون با آن ترتیبى که گفته‌اند معمول بود این مزایا و فوایدى که در عالم تئورى ایشان فرض کردند این مزایا از آن ترتیب و مقررات حاصل نشد. دلیلش هم واضح بود که مدعى‌العموم مثل آن مدعى اصلى که مجهز نیست و آن دلایل که در نزدش نیست او فقط در اصول حقوق جامعه نظر دارد و در حفظ قوانین و آن اندازه که مدعى‌العموم مداخله باید در امور حقوقى داشته باشد و مفید است در این قانون نوشته شده یعنى او به طور کلى باید نظر خودش را علنى اظهار کند و بگوید و قطعاً هم اثر مى‌کند براى این که حرف حق وقتى که علنى گفته شد هر قدر هم اشخاص بخواهند کتمان کنند و تبانى کنند فایده ندارد و مورد قبول واقع مى‌شود و مسلماً رعایت خواهد شد. ولى این که اظهار شد مداخله اصلى و تبعى جدا بود در قانون سابق اگر فراموش نفرموده باشند در کمیسیون هم همین صحبت شد اگر نظرتان باشد دیدیم نمى‌شد تفکیک کرد و اگر هم این مواردى که اینجا نوشته شده یک طرف گذاشته شود دیگر براى طرف دیگر موردى باقى نمى‌ماند و بهتر همین ترتیب بود که نوشتیم. در موارد اصلى و تبعى همه آقایان دقت کردند که در نوشته‌جات مى‌شود همه جور چیز نوشت ولى باید یک اثر عملى برش مترتب بشود و همین اندازه مداخله که براى مدعى‌العموم نوشته شده است کافى است و آنچه که پیش از این بود در قانون و رعایت آن مقررات خوب بوده است ولى ما تابه حال در ضمن عمل نتیجه نگرفته‌ایم.

نمایندگان- صحیح است- کافى است‏

رئیس- ماده صد و سى و سه قرائت می‌شود

ماده 133- در سایر دعاوى نیز مدعى‌العموم مى‌تواند در هر مورد که لازم بداند به نام حفظ قانون در جلسه محاکمه اظهارنظر نماید.

رئیس- ماده صد و سى و چهار قرائت می‌شود.

ماده 134- در موارد ابلاغ به محض این که جلسه رسیدگى معین گردید مدیر دفتر باید پرونده امر را با قید تاریخ جلسه نزد مدعى‌العموم بفرستد. مدعى‌العموم پرونده را

+++

مطالعه کرده و لااقل یک روز قبل از جلسه محاکمه به دفتر محکمه عودت می‌دهد.

رئیس- ماده صد و سى و پنج قرائت می‌شود.

ماده 135- مدعى‌العموم باید در جلسه محاکمه حاضر شده عقیده خود را در موضوع دعوی قبل از اعلان ختم محاکمه شفاهاً اظهار کند.

رئیس- ماده صد و سى و شش‏

فصل ششم- در محاکمه اختصارى‏

ماده 136- در موارد مفصله زیر قواعد محاکمه اختصارى رعایت میشود.

1 - دعاوى حاصله از اجاره خانه و انبار و دکاکین و امثال آن و دعاوى راجعه به اجرت‌المثل و اعیان مذکوره‏

2 - دعاوى که داخل در صلاحیت محاکم صلح است.

3- دعاوى تجارتى و دعاوى راجعه بعلائم صنعتى و اختراعات.

4 - دعاوى راجعه به اسناد سجلى‏

5 - دعاوى مربوطه به حقوق زوجیت‏

6 - مطالعه نفقه زوجه و اقارب‏

7 - منازعات و اختلافات راجعه به اجراى احکام و اوراق لازم الاجرا ثبت اسناد

8 - دعاوى راجع به خسارت محاکمه در صورتى که مستقلاً اقامه شده باشد.

9 - دعاوى راجع به اعسار

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- اینجا بنده خیال می‌کنم در قسمت آخر فقره اول این ماده یک واو زیادى است. مى‌نویسد:(در دعاوى حاصله از اجاره خانه و انبار و دکاکین و امثال آن و دعاوى راجع به اجرت‌المثل و اعیان مذکوره) به عقیده بنده این واو آخرى زائد است و باید نوشته شود(دعاوى راجع به اجرت‌المثل اعیان مذکوره) عرض دیگرم این است که راجع به اجرت‌المسمى هم همین طور است نه اجرت‌المثل تنها و اجرت‌المسمى هم خوب بود همین جا ذکر می‌شد براى این که دعاوى ممکن است راجع به اجاره خانه باشد و دو ماه هم گذشته باشد و اجرت‌المسمى دارد پس باید اجرت‌المسمى را هم قید کنند در فقره اول این ماده.

وزیر عدلیه- صحیح است. واو زیادى است.

رئیس- ماده صد و سى و هفت:

ماده 137- در محاکمه اختصارى همین که مدعى عرض حال خود را با ضمایم به دفتر محکمه تقدیم نمود مدیر دفتر محکمه مکلف است در صورتی که عرض حال کامل باشد بلافاصله و الا پس از رفع نواقص یک نسخه از عرض حال و ضمایم را با تعیین روز و ساعت و جلسه محاکمه براى مدعى علیه ارسال دارد.

روز جلسه باید طورى معین شود که فاصله ما بین ابلاغ عرض حال و احضارنامه و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد مدت مسافت هم به موعد مزبور اضافه می‌شود.

رئیس- ماده صد و سى و هشت‏

ماده 138- در امور مربوط به محاکم صلح و اموری که فوریت دارد وقت جلسه را می‌توان زودتر از موعدى که در ماده قبل مقرر شده معین نمود.

رئیس- ماده صد و سى و نهم‏

ماده 139- مدعى علیه باید رونوشت تمام اسناد خود را در اول جلسه محاکمه که حاضر می‌شود ابراز نماید و در صورتی که مدعى علیه نتوانسته باشد به واسطه کمى مدت اسناد لازمه را حاضر کنند حق دارد تعویض جلسه را تقاضا کند و هر گاه محکمه خواهش مدعى علیه را مقرون به صحت دانست جلسه دیگرى معین می‌کند و تجدید جلسه دیگر جایز نیست مگر به تراضى طرفین.

رئیس- ماده صد و چهل قرائت می‌شود:

ماده 140- مدعى نیز می‌تواند تعویض جلسه را بخواهد در صورتی که مدعى علیه اقامه دلایلى کند که دفاع از آن براى مدعى مقدور نباشد مگر با ارائه اسناد جدید در این صورت براى حاضر کردن اسناد جدید جلسه دیگرى تعیین می‌شود و تعویض جلسه دیگر جایز نیست مگر به تراضى طرفین.

رئیس- ماده صد و چهل و یک:

+++

ماده 141- نسبت به دعاوی که مدعى به آن پانصد ریال یا کمتر است طرفین دعوى می‌توانند عین اسناد خود به محکمه تقدیم نمایند.

رئیس- ماده صد و چهل و دوم‏

ماده 142- هر گاه محکمه به واسطه پیچیدگى و مشکل بودن دعوى مقتضى بداند می‌تواند تکلیف کند که هر کدام از اصحاب دعوى در اوراق کتبى اظهارات خود را به محکمه تقدیم کنند.

رئیس- ماده صد و چهل و سوم خوانده می‌شود.

ماده 143- در صورتی که طرفین دعوى در موارد محاکمه اختصارى به محاکمه عادى تراضى نمایند محکمه باید محاکمه را به طرز محاکمه عادى جریان دهد.

رئیس- ماده صد و چهل و چهار

ماده 144- سایر ترتیبات در محکمه اختصارى مثل محاکمه عادى مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد.

رئیس- ماده صد و چهل و پنج‏

فصل هفتم- در رأى و حکم‏

مبحث اول- حکم حضورى‏

ماده 145- پس از اعلان ختم محاکمه هر گاه محکمه بتواند در همان جلسه رأى می‌دهد و الا روز و ساعتى را براى اعلام رأى معین کرده و در صورت جلسه محاکمه قید و به اصحاب دعوى اعلام می‌نماید در صورت اخیر نباید بین روز اعلان و ختم محاکمه و روز اعلام بیش از یک هفته فاصله شود.

رئیس- ماده صد و چهل و ششم‏

ماده 146- رأى محکمه باید نوشته شده و نکات زیر در آن رعایت شود.

1- تاریخ رأى‏

2- نام و نام خانواده اصحاب دعوى‏

3- موضوع دعوى و تقاضاى اصحاب دعوى که مورد رأى است.

4- جهات و دلایل رأى و مواد استنادیه‏

5- امضا حاکم یا حکام محکمه و تصریح نام و سمت آنها.

6- تصریح به اجراى موقت در صورتی که محکمه در این باب رأى دهد.

رئیس- ماده صد و چهل و هفتم‏

ماده 147- رأى محکمه اگر راجع به ماهیت دعوى و قاطع آن جزئاً و کلاً باشد حکم و الا قرار نامیده می‌شود.

رئیس- ماده صد و چهل و هشتم‏

ماده 148- محکمه پس از امضاى رأى حق تغییر آن را ندارد.

رئیس- ماده صد و چهل و نهم‏

ماده 149- رأى باید در جلسه علنى محکمه قرائت شود اگر چه جلسه محاکمه سرى بوده.

رئیس- ماده صد و پنجاهم قرائت می‌شود

ماده 150- بعد از امضاى رأى طرفین می‌توانند آن را در دفتر محکمه قرائت نموده و از رأى و صورت مجلس و سایر اوراق پرونده رونوشت بگیرند.

رئیس- ماده صد و پنجاه و یک‏

ماده 151- در طرف پنج روز از تاریخ صدور حکم یا قراری که مستقلاً قابل شکایت است پاکنویس آن باید تهیه شده و به امضا حاکم محکمه و مدیر دفتر برسد این پاکنویس دادنامه خوانده می‌شود.

رئیس- ماده صد و پنجاه و دوم‏

ماده 152- در دادنامه یا قرار نکات زیر باید تصریح شود.

1 - نام و نام خانواده و محل اقامت اصحاب دعوى‏

2 - نام و نام خانواده و سمت کسى که به نام متداعیین‏ اصلى یا از طرف آنها اقامه دعوى کرده یا طرف دعوى واقع شده‌اند.

+++

3- تاریخ حکم‏

4 - تعیین محکمه صادر کننده حکم‏

5 - نام حاکم یا حکام محکمه‏

6 - موضوع دعوى و تقاضاى اصحاب دعوى‏

7 - خلاصه دلایل و مستندات هر یک از اصحاب دعوى‏

8 - خلاصه عقیده مدعى‌العموم در موارد ابلاغ‏

9 - جهات و دلایل و مواد استنادیه‏

10 - تصریح به اجرا موقت اگر مورد رأى باشد

11 - تصریح به این که هزینه محاکمه به عهده کى است.

رئیس- ماده صد و پنجاه و سوم خوانده می‌شود:

ماده 153- مدیر دفتر باید فوراً پس از امضا دادنامه به عده اصحاب دعوى رونوشت آن را تهیه نموده و به مأمور تسلیم نماید که در موقع ابلاغ به اصحاب دعوى داده شود.

رئیس- ماده صد و پنجاه و چهارم قرائت می‌شود:

ماده 154- مدیر یا اعضا دفتر قبل از آن که رأى یا دادنامه به امضاحاکم محکمه برسد نباید رونوشت از آن به کسى بدهند و در صورت تخلف از این ماده مرتکب به مجازات ادارى از درجه سه به بالا محکوم خواهد شد.

رئیس- ماده صد و پنجاه و پنج‏

ماده 155- هیچ حکم یا قرارى را نمى‌توان اجرا نمود مگر این که دادنامه یا رونوشت مصدق آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد- طریقه ابلاغ دادنامه مطابق قواعدی است که براى ابلاغ عرض حال و سایر اوراق مقرراست- براى ابلاغ دادنامه ابلاغ رونوشت مصدق کافى است.

رئیس- ماده صد و پنجاه و ششم قرائت می‌شود:

ماده 156- هر گاه وکیل در محاکمه وکالت براى محاکمه در مرحله بالاتر نداشته و یا مجاز براى وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته و یا وکیل استعفا کرده یا فوت شده باشد حکم یا قرار باید به موکل ابلاغ شود در این صورت مدیر دفتر محکمه رونوشتى از حکم یا قرار براى ابلاغ به موکل می‌فرستد و ضمناً جهت ابلاغ به موکل را به او اطلاع می‌دهند.

(5 - تصویب دو فقره مرخصى)

رئیس- دو فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود.

گزارش مرخصى آقاى شهدوست‏

آقاى شهدوست از تاریخ دوم آبان ماه 1316 مریض و بیست و هشت روز در بیمارستان آمریکایى تحت معالجه بوده‌اند و بعداً بیست روز هم براى تغییر آب و هوا مجبور به مسافرت شده و تقاضاى اجازه چهل و هشت روز ایام غیبت خود را نموده‌اند کمیسیون عرایض با قید این که بیست روز ایام مسافرت بابت بیست روز سالیانه محسوب شود با چهل و هشت روز مرخصى ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى شهدوست به ترتیبى که به اطلاع آقایان رسید و قرائت شد قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى حمزه تاش‏

آقاى حمزه‌تاش از تاریخ ششم آبان ماه 1316 مریض و بیست روز غایب بوده‌اند و چون تصدیق دکتر معالج را تقدیم و تقاضاى اجازه نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى حمزه تاش قیام فرمایند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

(6 - موقع ودستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.(نمایندگان- صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه 19 دى ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

یادداشت ها
Parameter:293633!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)