کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 20 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه هیجدهم خردادماه 1312 (14 صفر 1352(  

فهرست مذاکرات:

(1تصویب صورتمجلس

(2 اعلان نتیجه انتخاب دو نفر نماینده براى نظارت ذخیره اسکناس

(3 شور ثانى و تصویب لایحه واگذارى انحصار خرید و فروش شوره

(4 تصویب نمایندگى آقاى دکتر شیخ از لارستان

(5 شور و تصویب لایحه اعتبارات راهآهن

(6 معرفى رئیس کل تجارت

(7 شور و تصویب لایحه راجعبه مهندسین راهآهن

(8 شور لایحه تأسیس بانک فلاحتى

9) موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 20

صورت‌‌مشروح مجلس روز پنجشنبه هیجدهم خردادماه 1312 (14 صفر 1352(

فهرست مذاکرات:

(1تصویب صورتمجلس

(2 اعلان نتیجه انتخاب دو نفر نماینده براى نظارت ذخیره اسکناس

(3 شور ثانى و تصویب لایحه واگذارى انحصار خرید و فروش شوره

(4 تصویب نمایندگى آقاى دکتر شیخ از لارستان

(5 شور و تصویب لایحه اعتبارات راهآهن

(6 معرفى رئیس کل تجارت

(7 شور و تصویب لایحه راجعبه مهندسین راهآهن

(8 شور لایحه تأسیس بانک فلاحتى

9) موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.)

صورت‌‌مجلس روز پنجشنبه یازدهم خرداد ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت ‌مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه - آقایان- محلوجی - طباطبایی وکیلی- حاج میرزا حسن خان اسفندیاری- مسعود ثابتی- حبیبی- طباطبایی بروجردی- موقر- شریعت‌زاده- چایچی- پورسرتیپ

دیر آمدگان بی‌اجازه: آقایان- اسدی- اعظم زنگنه- دکتر ادهم- یونس آقا وهاب‌زاده- قوام

1- تصویب صورت‌‌مجلس.

رئیس ـ در صورت‌‌مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت‌‌مجلس تصویب شد.

2- اعلام نتیجه انتخاب دو نفر نماینده براى نظارت ذخیره اسکناس.

رئیس ـ نتیجه استخراج آرایى که براى نمایندگان نظارت در بانک ملى داده شده بود براى استحضار آقایان قرائت و اعلام میکنیم: نتیجه استخراج آرا متخذه در جلسه 11 خرداد 1312 راجعبه انتخاب دو نفر ناظر براى نظارت در ذخیره بانک ملى مربوط به اسکناس به ترتیبى است که ذیلاً به عرض میرسد. عده آرا 110 حائزین اکثریت آقاى فرشى 74 رأى آقاى مؤید احمدى 62 رأى.

3- شور ثانى و تصویب لایحه واگذارى انحصار خرید و فروش شوره

رئیس ـ خبر کمیسیون اقتصاد ملى شور دوم راجع به شوره قرائت میشود:

خبر کمیسیون: کمیسیون اقتصاد ملى پیشنهادات راجعبه اصلاح قانون انحصار شوره را مطرح و خبر آن را براى شور دوم به طریق ذیل تهیه و به عرض مجلس میرساند.

از تاریخ تصویب این قانون خرید و فروش شورهاى

+++

که محل احتیاج دولت است در نقاطى که دولت مقتضى بداند به اداره کل صناعت و فلاحت واگذار میشود. شورهاى که براى احتیاجات زراعتى است کمافىالسابق آزاد خواهد بود نظامنامه اجراى این قانون به تصویب هیئت وزرا رسیده و به موقع اجرا گذارده میشود .

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ بنده در شور اول پیشنهادى تقدیم کردم که مسئله نظامنامه حذف شود حالا حذف نشده ولى اصلاحى شده که حقیقتاً تأمین میکند مقصود بنده را ولى بنده عقیده ندارم که در لوایح قانونى راجعبه نظامنامه هر دفعه چیزى نوشته شود زیرا دولت مکلف است یک قانونى که از تصویب مجلس گذشت براى اجراى آن قانون نظامنامه هم بنویسد پس ذکر این مسئله در یک قانون چندان مناسب نیست بلکه ممکن است در یک مواردى اگر نوشته شود یک معایبى داشته باشد.

کازرونى ـ صحیح است.

رئیس ـ آقایانی که با ماده واحده به وضعی که قرائت شد موافقند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان- آقایان- دکتر شیخ- اقبال- اسعد- امامی- سلطانی شیخ‌الاسلامی- طباطبایی دیبا- دکتر سنک- ملک‌زاده آملی- تربیت- بیات ماکو- امیرابراهیمی- نواب یزدی- منصف- ناصری- محیط- عراقی- معتصم سنک- دکترسمیعی- حاج تقی آقا وهاب‌زاده- دکتر طاهری- طهرانچی- کازرونی- هزارجریبی- لیقوانی- ایزدی- افسر- دکتر امیراعلم- طهرانی- بختیار- احتشام‌زاده-روحی- معدل- قوام- میرزایی - دکتر بهرامی- حسنعلی میرزا دولتشاهی- حیدری- اعتبار- مقدم- دکتر احتشام- مؤید احمدی- فهیمی – فزونی- ثقةالاسلامی- دادور- مسعودی خراسانی- بهبهانی- شریفی- نیک‌پور- لاریجانی- کفایی- محسن خان قراگزلو- مرآت اسفندیاری- کورس - طباطبایی وکیلی- دکتر ضیاء- مفتی- شاهرودی- خواجوی- مخبر فرهمند- دکتر قزل ایاغ- پناهی- رهبری- مجدضیایی- مؤیدقوامی- اسکندری- محسن آقا مهدوی- پارسا- کازرونیان- مولوی- آصف- اعظم زنگنه- دربانی- بنکدار- پیرنیا- میرزا یانس- مژدهی- میرزا علیخان وکیلی- دبیرسهرابی- سهراب خان ساکینیان- طالش خان- افخمی- هدایت- حاج محمدرضا بهبهانی- دکتر ملک‌زاده- مصدق جهانشاهی- بیات- صفاری- علوی سبزواری- حاج میرزا حسین خان فاطمی- میرزا موسی خان مرآت- سید کاظم یزدی- حاج غلامحسین ملک- دکتر لقمان- جرجانی- نوبخت- دبستانی- یونس آقا وهاب‌زاده.

4- تصویب نمایندگى آقاى دکتر شیخ از لارستان‏

رئیس ـ آقاى کفایى بفرمایید. (آقاى کفایى مخبر شعبه 2 خبر شعبه را به ترتیب ذیل قرائت نمودند.) در تاریخ ششم اسفندماه 1311 مطابق قانون انتخابات از طرف حکومت لارستان انجمن نظار دعوت و در تاریخ 15 فروردین 1312 شروع به توزیع تعرفه و اخذ آرا نمودند و در نتیجه 12855 ورقه تعرفه توزیع و آقاى دکتر شیخ محمدخان به اکثریت 9434 رأى به سمت نمایندگى دوره نهم تقنینیه انتخاب شدهاند و به طورى که دوسیه حاکى است جریان انتخاب بر طبق قانون صورت ‌‌گرفته لذا شعبه دوم به اتفاق آرا صحت جریان انتخاب و نمایندگى آقاى دکتر شیخ را تصدیق و اینک خبر آن را تقدیم میدارد.

رئیس ـ آقایانی که با صحبت انتخاب آقاى دکتر شیخ موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

-5 شور و تصویب لایحه اعتبارات راهآهن

رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجعبه اعتباراتی که براى راهآهن تقاضا شده است قرائت میشود .

خبر کمیسیون: لایحه نمره 4987 دولت راجعبه تقاضاى دو فقره اعتبار از محل عایدات انحصار قند و شکر براى ساختمان راهآهن شمال و جنوب با حضور آقاى وزیر طرق در کمیسیون بودجه مورد شور و مطالعه واقع در نتیجه کمیسیون با اعتبار مزبور موافقت و اینک عین ماده واحده پیشنهادى دولت را براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى مینماید.

رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادى دولت:

ماده واحده ـ به وزارت مالیه اجازه داده میشود مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال مخارج مربوطه به ساختمان راهآهن شمال و جنوب و مبلغ شصت میلیون ریال براى تأدیه بقیه قیمت ششصد کیلومتر ریل و لوازم اتصالى آن و پیشقسط خریدارى مقدارى سوزن و تراورس

+++

فلزى در سال 1312 از عایدات انحصار قند و چاى به اعتبار وزارت طرق بگذارد.

رئیس ـ اشکالى نیست. مذاکره تفصیلى شده آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد. (اخذ و استخراج آرا به عمل آمده نود و نه ورقه سفید تعدادشد.)

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى صدو هفت نفر به اکثریت نود و نه رأى تصویب شد. آقاى رئیسالوزراء فرمایشى دارید.

-6 معرفى رئیس کل تجارت‏

آقاى حاج مهدیقلىخان هدایت (رئیسالوزرا) ـ بنده آقاى سیاح را به ریاست تجارت معرفى میکنم زودتر هم آمدیم دفعه اول مجلس تمام شده بود یک قدرى به تأخیر افتاد.

رئیس ـ (خطاب به آقاى وزیر طرق) به کدام یک از لوایحتان بیشتر علاقه دارید.

آقاى منصور (وزیر طرق) - لایحه مستخدمین.

7- شور و تصویب لایحه استخدام مهندسین راهآهن

رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجعبه استخدام سه نفر مهندس راهآهن قرائت میشود .

خبر کمیسیون: کمیسیون بودجه با حضور آقاى وزیر طرق لایحه نمره 4795 آن وزارتخانه راجعبه استخدام سه نفر مهندس راهآهن را از دانمارک و نروژ مورد شور قرار داده با توضیحاتى که آقاى وزیر بیان نمودند پیشنهاد مزبور مورد موافقت واقع و علی‌هذا خبر آن را که عین لایحه پیشنهادى است تقدیم میدارد.

رئیس - خبر کمیسیون امور خارجه در این خصوص قرائت میشود :

خبر کمیسیون: کمیسیون امور خارجه در تاریخ 18 خرداد تشکیل و لایحه نمره 4795 وزارت طرق و شوارع را راجعبه استخدام سه نفر مهندس دانمارکى و نروژى تحت شور قرار داده و با ملیت متخصصین مزبور موافقت و اینک خبر آن را تقدیم میدارد.

رئیس - عین ماده واحده پیشنهادى دولت.

ماده واحده - وزارت طرق مجاز است دو نفر مهندس دانمارکى و یک نفر مهندس نروژى براى تشکیلات و ساختمان بنادر و اداره امور بهره‌‌بردارى خطوط راهآهن جنوب و شمال با شرایط ذیل استخدام نماید:

-1 حقوق هر یک از قرار معادل سیصد و پنجاه دلار طلاى اتازونى در ماه که نصف به اسعار و نصف به ریال پرداخته خواهد شد.

-2 مدت استخدام آنها یک سال و در صورت‌‌توافق طرفین براى دو سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

-3 براى هر یک سال خدمت یک ماه مرخصى با استفاده حقوق اعطاء خواهد شد.

-4 به هر یک از مهندسین مزبور معادل سیصد و پنجاه دلار طلا براى خرج مسافرت از اروپا به ایران تأدیه و معادل همین مبلغ نیز در موقع خاتمه خدمت براى معاودت کارسازى خواهد گردید.

-5 وزارت مالیه مجاز است حقوق و خرج سفر مهندسین مذکور را از محل اعتبار عایدات انحصار قند و شکر و چاى بپردازد.

-6 سایر شرایط استخدام آنها بر طبق قانون 23 عقرب 1301 تعیین خواهد شد.

رئیس - آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا - با توضیحاتی که قبلا آقاى وزیر طرق با استخدام این سه نفر دادند بنده موافقم ولى دو فقره عرض داشتم که لازم میدانم به عرض برسانم و جوابى داده شود. یکى این است که اینجا در فقره اول نوشته است حقوق هر یک از قرار معادل سیصد و پنجاه دلار طلاى اتازونى در ماه که نصف به اسعار و نصف به ریال پرداخته خواهد شد. و در فقره دوم مینویسد. مدت استخدام آنها یک سال و در صورت‌‌توافق طرفین براى دو سال دیگر قابل تمدید خواهد بود. معمولاً در قراردادها و کنتراتها اول مدت هم معلوم میشد ولى اینجا معلوم نشده است که اول استخدام آنها از کى است از روز امضاى کنترات است از روز تصویب این قانون است از روز حرکت از مقر است یا از روز ورود به ایران بنده عقیدهام این است که تاریخ باید معین شود که بعد اشکالى

+++

نداشته باشد اگر از روز حرکت است معین کنند اگر از روز ورود به ایران است معین کنیم دیگر هم در فقره پنج است که مینویسد وزارت مالیه مجاز است حقوق و خرج سفر مهندسین مذکور را از محل اعتبار عایدات انحصار قند و شکر و چاى بپردازد. کلیتاً مسئله عایدات قند و چاى در قانونى که برایش تصویب شده منحصر است به ساختمان راهآهن و احتیاجات بدوى اینجا مسئله اداره امور بهره‌‌بردارى بعد از ساختمان و مربوط به ساختمان نیست بنده عقیدهام این است راجعبه این قبیل چیزها که دولت لازم میداند یک محل دیگرى برایش در نظر بگیرد و الاَ عایدات قند و چاى به موجب قانون منحصر است به ساختمان راهآهن و احتیاجات مربوطه به آن و مسئله بهره‌‌بردارى جزو ساختمان نیست.

وزیر طرق - راجعبه مدت که فرمودند تصور میکنم واضح باشد خرج سفر وقتی که میدهند مدت از روز ورود به تهران یعنى از روز ورود به آن محلى که در آنجا انجام خدمت شروع میشود منظور میگردد مدتی که در راهآهن است خرج سفر میگیرد این مسئله چون معلوم است محتاج به قید در قانون نیست در کنترات استخدامى او این را قید میکنیم ولى در این قانون چون واضح است لزومى ندارد اما راجعبه این که فرمودید یک محل دیگرى براى حقوق این مهندسین فکر کنیم همان طور که خودتان در ضمن بیان اشاره فرمودید این یک مخارجى است مربوط به راهآهن به علاوه ادارات بهره‌‌بردارى هم عایداتی که پیدا میکند به حساب جمع راهآهن میگذارند در این صورت ‌‌هم حساب مربوط به هم است و هم عمل مرتبط به یک دیگر حالا ما اگر بخواهیم یک محل دیگرى براى این خرج پیدا کنیم ضرورتى ندارد زیرا کار بهره‌‌بردارى مربوط به راهآهن و عایداتش هم به حساب راهآهن جمع میشود و در واقع یک کار است‏

رئیس - آقاى ملکزاده.

دکتر ملکزاده - بنده در جلسه گذشته راجعبه ملیت مستخدمین خارجه که وارد در خدمت دولت ایران میشوند شرحى عرض کردم و عرض کردم اگر تمام مستخدمین را دولت بخواهد از یک استخدام کند ولى بهتر آن است مستخدمینى که براى یک اداره استخدام میشوند از نظر تسریع و موفقیت در عمل از دول و ملل مختلفه استخدام نشوند باز در این لایحه دیده میشود که براى سه نفر مستخدم که براى یک منظور و مقصود استخدام شدهاند دو نفر آنها را از نروژ و یک نفر از آنها را از دانمارک استخدام کردهاند تا این که تصدیق میکنم تشکیلات و ترتیب ملل اسکاندیناوى خیلى شبیه به هم است ولى با وجود این بهتر بود به عقیده بنده که هر سه را از یک ملت انتخاب بکنند چون راجعبه یک منظور بود. این توضیحى بودکه بنده میخواستم.

وزیر طرق - در کمیسیون هم مذاکره شد بنده توضیح عرض کردم که چون اشخاصى را که میخواستیم با آن شرایطى که ما میخواستیم داشته باشد از یک ملت پیدا نکردیم این بود که مجبور شدیم ممالک سوئد و نروژ و دانمارک هر سه را بنویسیم تا از هر جایى که ممکن و میسر شود این سه نفر را انتخاب کنیم با آن شرایطى که ما میخواستیم به این جهت ناچار شدیم طبق آن شرایط دو نفر را از دانمارک و یک نفر را از نروژ انتخاب کنیم و همان طوری که خودشان هم فرمودند فرق نمیکند زیرا اصولاً زبان و معلومات و تربیتشان یکى است و مثل این است که از یکجا استخدام شده باشند.

رئیس - آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى‌ - چون این لوایح در فراکسیون مطرح شد البته آقایان نظریات و بحثهاى خودشان را در آنجا کردند فقط بنده یک توضیحى از آقاى وزیر طرق اینجا میخواهم از قرار توضیحاتی که فرمودند یک اداره نظارت براى راهآهن تشکیل شده با یک مبلغ و حقوق گزافى و خیلى گزاف است (مترى پنج دلار) و این اداره نظارت البته براى ترتیبات راهآهن است براى نگاهدارى حسابها و کارهاى تخصصى و کشیدن راهآهن و غیره. در صورتی که ما یک چنین اداره عریض و طویلى داریم و یک چنین حقوق گزافى هم میدهیم دیگر محتاج به متخصصین بهره‌‌بردارى بندرى نیستیم اصلاً این را بنده میخواهم بهفمم که اگر این کار جزو آنها نیست و از وظایف اداره نظارت خارج است چرا وقتی که ما یک

+++

اداره عریض و طویل با حقوق گزاف داریم دیگر براى چه سه نفر متخصص براى بهره‌‌بردارى بیاوریم همان اداره نظارت این کار را بکند از این جهت به نظر بنده این زاید آمد و خواستم خدمتشان عرض کنم که چرا این را از او مجزا میکند وجه احتیاجى دولت دارد. یکى هم راجعبه اصل مطلب عایداتمان است البته ما مخارج راهآهن را باید از عایدات قند و شکر و چاى که یک عایدات قانونى است خرج کنیم ما الآن یک مبلغ خیلى گزافى تصویب کردیم و حالا هم اینجا یک مبلغى تصویب میکنیم که هر ماه به اینها بدهند و سایر لوایح دیگر هم هست راجعبه خرجهایى که از عایدات قند و شکر و چاى باید اینها را بدهیم در جایى که ما در عایدات خیلى محتاج به صرفهجویى هستیم به علت این که با آن قراردادى که با اداره نظارت شده است باید ما عایدات انحصار قند و شکر را در ظرف شش سال در نظر بگیریم که چه مبلغ عایدات داریم و آیا تکافو خواهد کرد یا نه واگر تکاپو نکند دولت از جاهاى دیگر پول پیدا کند وقتى این طور است ما باید حتىالامکان صرفهجویى کنیم نه این که یک اداره نظارت به این عریضى و طویلى با این حقوق گزاف تشکیل بدهیم آن وقت تازه براى بهره‌‌بردارى و بندر برویم متخصص بیاوریم و یک مبلغى دیگر هم از این پول کسر کنیم. به نظر بنده در صورتی که آن اداره هست استخدام این متخصصین دیگر لازم نیست.

وزیر طرق - با مذاکراتى که مکرر شده و توضیحاتى که مفصل داده شده بنده انتظار نداشتم که آقاى مؤید احمدى این دو موضوع مختلف را این جور با هم مخلوط بکنند. موضوع ساختمان راهآهن بکلى غیر از بهره‌‌بردارى است ساختمان در آنجاهایى میشود که راهآهن وجود ندارد و ما میخواهیم بکشیم در آن قسمتها یک ترتیب تشکیلاتى براى ساختمان دادهایم که اداره میکند قسمت عملیات ساختمان را و در آن قسمت هم سابقاً توضیح مفصل عرض کردیم و حالا هم میگویم این که میفرمایند گزاف گزاف نیست شاید سابق مخارجمان گزاف بود حالا با این ترتیب مخارج اداریمان وتشکیلاتمان جمعتر میشود و باصرفهتر میشود و این مبلغى که ما به آنها میدهیم در مقابل تمام مخارج ادارى و تشکیلاتى است که سابقاً در قسمتهاى مختلفه در شمال و جنوب دولت به عهده داشت حالا ما آنها را بکلى نخواهیم داشت و آنها اداره خواهند کرد و آن مخارج نظارت و اینها هم گزاف نیست. بهره‌‌بردارى در آنجاهایى است که راهآهن تمام شده و دست خود دولت است و به کار انداخته شده این دو موضوع بکلى با هم مختلف است کسى که ساختمان میکند در خط ساختمان است به کار بهره‌‌بردارى نمیرسد بهره‌‌بردارى اداره کردن خود راهآهن است نه ساختمان البته یک تعمیراتى هم در ضمن دارد که تعمیرات خط است ولى بکلى اصل دو موضوع با هم متفاوت است و قراردادى هم که ما کردیم براى ساختمان است و براى بهره‌‌بردارى نیست بنابراین این هیئت ساختمان مکلف نیستند که بهره بردارى ما را هم اداره کنند مگر این که یک قرار خاصى با ایشان بدهیم ولى خوب نبود که این دو موضوع را با هم مخلوط کنند در هر حال بهره‌‌بردارى جداگانه است و مهندس متخصص میخواهد و به این جهت ما استخدام کردیم و همین طور است بندر البته بنادر ما که الآن که موضوع راهآهن در بین است و دو بندرمان است که در سر راهآهن واقع شده است سایر بنادرمان هم هست که در خلیج واقع است که محتاج به تعمیرات و تشکیلات است اینها باید درست بشوند براى حمل و نقل و عبور و مرور اینها باید از روى اصول و ترتیبات معینى اداره بشوند اینها البته متخصص میخواهد و به این جهت یک نفر مهندس آوردیم که تمام کارهاى ادارى و ساختمان بنادرمان را بگذاریم تحت نظر او و با نظر فنى او بسازیم و نواقصش را رفع کنیم این هم مربوط به ساختمان راهآهن نیست ولى البته ارتباط دارد نه این که ارتباط نداشته باشد ولى یکى نیست که ما بتوانیم آن را به عهده اداره ساختمان راهآهن بگذاریم.

جمعى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

رئیس - آقاى ناصرى در کفایت مذاکرات فرمایشى دارید؟

ناصرى - عرضى ندارم.

رئیس - آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند ورقه

+++

سفید خواهند داد. (اخذ و شماره آراء به عمل آمده 90 ورقه سفید شماره شد)

رئیس - عده حاضر در موقع اعلام رأى صدو دوازده نفر به اکثریت نود رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان: آقایان- معدل- منصف - افخمی - شاهرودی- پارسا- حاج میرزا حسن خان اسفندیاری- پناهی - طالش خان- مژدهی- رهبری- سهراب خان ساکینیان- امامی- صفاری- مجدضیایی- تربیت- حسنعلی میرزا دولتشاهی- شریفی - خواجوی- دادور - دکتر سمیعی- مسعودی خراسانی- دکتر امیراعلم- مؤید قوامی- میرزا محمد خان وکیل- دبیر سهرابی- دکتر قزل ایاغ- کازرونیان- کفایی- محسن آقا مهدوی- امیر ابراهیمی- دهستانی- دربانی- علوی سبزواری- میرزا یانس- حاج میرزا بهبهانی- دکتر طاهری- دکتر بهرامی – بیات ماکو- مفتی- نیک‌پور- دکتر احتشام- فرشی- نوبخت- فزونی- دکتر ملک‌زاده - نواب یزدی- جرجانی- لاریجانی- بختیار- دبستانی- سلطانی شیخ‌الاسلامی- ثقةالاسلامی- دکترسنک- مولوی- حاج تقی آقا وهاب‌زاده- پیرنیا- میرزایی- دکتر ادهم- کازرونی- روحی- حیدری- افشار- فهیمی- احتشام‌زاده- معتصم سنک- طهرانچی- اسعد- دکتر شیخ- اقبال- اسدی- دکتر لقمان- مخبر فرهمند- دکتر ضیاء- ناصری- عراقی- طباطبایی وکیلی- مقدم- اعتبار- هزارجریبی- فتوحی- بهبهانی- قوام- لیقوانی- سید کاظم یزدی- حاج غلامحسین ملک- محیط- میرزا موسی خان مرآت- کورس- طباطبایی دیبا- شیرازی.

رئیس - لایحه بانک فلاحتى یک لایحه خوب و مطبوعى است آقاى وزیر مالیه براى گذراندن آن آمدهاند. راپورت کمیسیون اقتصاد ملى حاضر است ولى پاره تشریفات داخلى به عمل نیامده است بنابراین به عنوان تنفس چند دقیقه براى اجراى تشریفات لازمه به فراکسیون میرویم. (در این موقع جلسه به عنوان تنفس تعطیل و به فاصله سه ربع ساعت مجدداً تشکیل گردید.)

8- شور لایحه تأسیس بانک فلاحتى‏

رئیس - خبر کمیسیون اقتصاد ملى راجعبه بانک فلاحتى قرائت میشود:

خبر کمیسیون: کمیسیون اقتصاد ملى لایحه نمره 8819 راجعبه تأسیس بانک فلاحتى را با حضور آقاى وزیر مالیه مورد شور و مداقه قرار داده با اصلاحاتى تصویب شده و اینک خبر آن را تقدیم میدارد:

ماده اول - دولت مجاز است بانک فلاحتى و صنعتى سهامى با سرمایه بیست میلیون (20000000) ریال تأسیس نماید. از بابت تأسیس قسمتى از سرمایه این بانک دولت تمام دارایى بانک ایران از منقول و غیرمنقول و مطالبات و غیره و دارایى فعلى شعبه فلاحتى بانک ملى ایران را (که پس از رد طلب صندوق تقاعد از طرف دولت به دولت منتقل شده است) به بانک فلاحتى و صنعتى جدیدالتأسیس انتقال خواهد داد. منافعى که بابت سهام دولت عاید میشود تا آخر 1316 بر سرمایه بانک اضافه خواهد شد. وزارت مالیه میتواند یک قسمت از وجوه موجود و آزاد خزانه را نزد بانک فلاحتى و صنعتى امانت بگذارد و همچنین از خالصجات دولتى به شرایطی که هیئت وزرا تعیین خواهد نمود بدون آن که مزایده لازم باشد به بانک مزبور اجاره بدهد. بدیهى است مطالبات و قروض بانک ایران و شعبه فلاحتى بانک ملى نیز به عهده بانک فلاحتى و صنعتى بوده ولى تأدیه قروض موکول به وصول مطالبات خواهد بود.

تبصره - مقررات قانونى که در موضوع مطالبات بانک ایران و محاکمات مربوط به آن مجرى است عیناً درباره همان امور با وجود انتقال به بانک فلاحتى و صنعتى مجرى خواهد ماند.

ماده دوم - بانک فلاحتى و صنعتى سهامى ایران میتواند کلیه معاملات را براى بسط فلاحت و صنعت مملکت بنماید.

ماده سوم - این قانون از تاریخ تصویب مجرى و قانون نهم شهریور 1309 راجعبه تأسیس شعبه فلاحتى بانک ملى ملغى خواهدبود.

رئیس - مذاکره در کلیات است. آقاى معدل.

معدل - در جلسه خصوصى با فراکسیون در این باب بنده شرحى عرض کردم و آقاى وزیر محترم مالیه هم جوابهایى فرمودند که آقایان محترم را متقاعد کردند ولى بنده متأسفانه خواستم ثانیاً مصاعدت بدهم و عرایض

+++

خودم را عرض کرده باشم تا فرصت فوت نشود البته باید ابتدا تشکر کرد که این لایحه به مجلس آمده و راهآهن باز شده براى این که در آتیه تمام این منظورى که ما داریم انجام شوداین را خود بنده تصدیق دارم که شالوده گذاشته شده و اطمینان هم داریم که در آتیه تکمیل خواهدشد ولى چه بهتر که هر قدر امکان دارد امروز شالوده محکمتر و بهتر گذارده شود. عرایض بنده در آنجا که حالا اینجا خلاصه میکنم سه قسمت بود یکى سرمایه بانک فلاحتى کافى نیست و کم است یکى توسعه و تشکیلات آن ترتیبى شود که مطمئن بشویم که در تمام مملکت توسعه پیدا میکند و یکى این که فرع زیاد نباشد و طورى باشد که وقتى به مصرف فلاحتى میرسد سود بدهد براى فلاح و فایده از او برداشته شود نظر به این که مملکت ما یک مملکت فلاحتى است و احتیاج زیادى تمام افراد دارند به استفاده از این بانک پس این سرمایه به نظر بنده غیرکافى است منطق و بیان آقاى وزیر مالیه هم صحیح بود براى این که فرمودندکه امروز نداریم یک اشخاصى را که یک تشکیلات زیادى بدهیم و بتوانیم از سرمایه زیاد نتیجه آنى و فورى بگیریم ولى آن قسمت پیشنهاد بنده که عرض کردم خالصجات مملکتى سرمایه بانک فلاحتى بشود امروز محتاج به تشکیلات و اشخاص مخصوصى نیست که نداشته باشیم الآن خالصجات مملکتى را چه طور اداره میکنیم این چه فرق میکند که رئیس اداره خالصه‌جات آن را اداره کند یا بانک فلاحتى قطعاً بانک فلاحتى بدتر از وضعیت حالیه که او را اداره نخواهد کرد یک قسمت آن را ممکن است حالا بهتر اداره کند و یک قسمت راهآهن به تدریج که بانک توسعه و تکمیل پیدا میکند بهتر اداره خواهد کرد در قسمت سرمایه وقتى کم بود افراد کمتر میتوانند استفاده کنند و توسعه تشکیلات آن هم محدود خواهدبود وقتى سرمایه زیاد باشد البته توسعه و تشکیلات او هم زیاد میشود. بنده قطع دارم حالا گرچه این لایحه به قدرى ساده نوشته شده که به نظر بنده خیلى الاستیک است همه جور ممکن است این را کش داد هم ممکن است خیلى خوب به موقع اجرا گذاشت و هم بد میشود اجرا کرد هم میشود این دو میلیون تومان را فقط در تهران به چند نفر از ملاک مهم داد هم میشود در تهران هیچ نداد و در اکناف مملکت به دست فقیرترین زارع و به دست بیچارهترین فلاح داد البته امیدوار هستیم که خیلى خوب به موقع اجرا گذاشته شود ولى کاش طورى بشود که هر دو بتوانند این استفاده را بکنند بنده خیال میکنم که اگر یک نحوى آقاى وزیر مالیه بتوانند اطمینان بدهند یعنى قانون را طورى بگذرانند که مطمئن باشیم که تشکیلات بانک از اینجا شروع نمیشود از آنجاهایى شروع میشود که بیشتر احتیاج به بانک فلاحتى دارند مثلاً اگر ما نقاطى را در نظر بگیریم که گاومیرى میشود و رعیتش قادر نیست که الآن برود یک گاو بخرد بهتر است و آنجا بانک فلاحتى لزومش بیشتر محسوس است اگر کمک بکنند به آن زارع که بیست تومان بگیرد برود یک گاو بخرد بهتر است تا این که بتوانیم در تهران به ملاک مهم یک قروض گزافى بدهیم. و یکى راجعبه فرع آن پولهایى است که داده میشود پول اساساً براى مصارفى که گرفته میشود نتایجى که از آن گرفته میشود مختلف است مثلاً براى یک کار صنعتى دور نیست اگر آدم با فرع صدى دوازده پول قرض کند بتواند پس بدهد یا براى تشکیل یک بانک رهنى میشود پول با یک فرعگذارى تهیه کرد و سرمایه قرارداد ولى براى کار فلاحتى بایستى فرع خیلى کم باشد. تا در مملکت ما که هنوز اجناس فلاحتى صدورى نیست و بیشتر مصرفى است بتواند فایده بدهد آن را هم به بنده فرمودند مثلاً صدى شش ولى بنده میخواهم عرض کنم که ما بچه اطمینان میتوانیم قبول کنیم که فردا این بانک با فرع صدى شش قرض خواهد داد این است که خوب است آقاى وزیر مالیه توضیحاتى بفرمایند که خاطر آقایان یک قدرى مطمئن بشود که این بانک هم در تمام نقاط مملکت توسعه داشته باشد هم سرمایه کافى داشته باشد و هم با فرع کم بتوند به افراد و رعایا کمک بکند.

مخبر کمیسیون (آقای فهیمی) - فرمایشات نماینده محترم چند قسمت بود یکى این که بانک در جاهایى تأسیس کنند که بیشتر طرف احتیاج است در این لایحه هیچ قید نشده است که چون در تهران تأسیس میشود فقط به ملاکین اطراف تهران قرض داده میشود و سایر ملاکین اگر بخواهند

+++

به آنها داده نخواهد شد هیچ مانعى ندارد که یک ملاک مازندرانى یا یک ملاک شیراز یا یک نفر دیگر از خراسان از بانک قرض کند هر کسى میتواند از بانک قرض کند. اما این که فرمودند سرمایه زیاد داشته باشد و محل آن را هم معین کردهاند که تمام املاک خالصه را به آنها واگذار کنند. املاک خالصه که سرمایه نمیشود براى قرض دادن. مثلاً اگر یک نفر در خراسان بخواهد یک مقدارى پول قرض کند آیا میتوانند چند مالک خالصه را عوض پول به او بدهند (کلالى: خالصجات را بفروشند) پس سرمایه باید پول نقد باشد یا خالصجات را بفروشند تا با آن پول بتوانند معامله کنند و از این گذشته به طورى که آقاى وزیر محترم مالیه فرمودند اگر از ابتدا یک بناى خیلى بزرگى را بدون داشتن مصالح لازم در نظر بگیریم هیچ وقت موفق نمیشویم. فرض کنید بانک با یک سرمایه بزرگ با یک نقشههاى خیلى وسیعى ایجاد شد و بعد از یک مدتى همه را ضرر کرد این بهتر است یا این که با یک اساس کوچکترى شروع بشود و رفتهرفته لوازم کارهاى خودش را تهیه کند و آن وقت بتواند بانک شود و کمک کند و آن مقصودى که ما داریم عملى بشود؟ فرمودند فرع بر قرض بانک باید کم باشد البته حتىالامکان غرض از ایجاد بانک فلاحتى همین است که از حیث سرمایه و از حیث فرع با مردم بتواند کمک بکند اما تا چه اندازه؟ تا اندازهاى که سرمایه خودش از بین نرود. مثلاً ممکن است قرض بدهند صدى شش یا صدى چهار ولى یک حوادثى پیش بیاید و طورى بشود از حیث مخارج و چیزهاى دیگر که شاید اگر از صدى ده هم بیشتر فرع بدهد از سرمایه باید ضرر بدهد. بانک همین قدر باید ملاحظه بکند که سرمایه خودش را از دست ندهد و تا همان اندازه هم با مردم البته بایستى کمک کند. امروز در ولایات و جاهاى دیگر میدانید به واسطه نبودن پول و کمى معامله فرع چه میزانى به خودش گرفته نهایت بانک ملى کلیتاً از صدى نه تا صدى دوازده بیشتر فرع نمیگیرد این بانک هم بانک دولتى نیست یعنى بانکى نیست که دولت تمام سرمایه او را داده باشد و بگوید من این پول را با فرع صدى دو یا صدى چهار میدهم. این یک بانک شرکتى و سهامى است همان طور که در ابتداى لایحه ذکر شده است یک قسمت از این سرمایه را دولت میدهد. مابقى را هم اشخاص دیگر و دولت هم یکى از شرکا خواهد بود و البته در اساسنامه بانک که بعد مینویسند در آنجا نعیین خواهندکرد که شرایط معامله چه خواهد بود و دولت هم در اساسنامه رعایت خواهد کرد شرایطى را که مقتضى باشد شاید در یک جایى مقتضى باشد ملک ثبت اسناد شده وثیقه بگیرند بعضى جاها از لحاظ رفاه مردم شاید مقتضى باشد شرایط سهلترى معین کنند (افسر: ملکش را ثبت نکرده باشد) بله در هر حال چیزى که براى بانک لازم است اطمینان به این که آن پولى که قرض میدهد از بین نرود و ضرر هم نکند همین دو اطمینان که باشد دیگر فکر این که از این محل منافع زیاد ببرد ندارند مقصود مساعدت با مردم است و باقى ماندن سرمایه و این که بخواهند او را مشغول کنند به اداره کردن خالصجات مطمئن باشید که از کار خودش منحرف میشود و کار بانکى هم نمیتواند بکند خالصجات کارهاى دیگر دارد امروز ملخخوارگى میشود سن میآید اینها یک ضررهایى دارد اگر بخواهد بانک آنها را از سرمایه خودش جبران کند دیگر بعد از یک سال از براى بانک چیزى باقى نمیماند باید گذاشت اول صورت ‌‌بانکى داشته باشد یعنى یک اداره داد و ستدى و تجارتى باز کند که کمک به حال مردم بکند مشغول شدن به کارهاى دیگرى که خارج از عمل تجارتى باشد از کار خودش هم باز میماند و کمکى هم به مردم نخواهد کرد.

رئیس - آقاى مرآت.

میرزا موسىخان مرآت - عرض بنده راجعبه تأدیه قروض بانک ایرن است به صاحبان طلب. اگرچه در این لایحه متذکر شدهاند که طلبهاى مردم هم از بانک ایران تأدیه خواهد شد ولى. یک ولى اینجا دارد. بنده میخواستم خدمتشان متذکر شوم که براى حسن اعتبار ادارات دولتى و حسن اعتماد مردم به معاملات ادارات بهتر این است ترتیبى هم براى تأدیه طلبهاى مردم که از بانک ایران دارند بدهند که همین طورى که وصول میکنند قرارى بدهند صدى ده صدى پانزده بدهند که تدریجاً هم مطالبات بانک ایران وصول بشود و هم این که طلب مردم داده شود در

+++

حالى که بنده نه خودم نه کسانم حسابى با بانک ایران نداریم ولى درخارج میشنویم که مردم قدرى از طرز وصول طلب خودشان از بانک ایران اندیشناکند از این جهت خواستم خدمتشان عرض کنم بلکه یک طورى بکنند که به طور تدریجى هر قدر وصول میکنند از این بابت طلبهاى مردم را هم بدهند.

وزیر مالیه - براى وصول مطالبات بانک ایران یک ترتیبى اتخاذ شده است و قانون شده و از مجلس گذشته و تصویب شده و به همان ترتیب هم تا به حال عمل میشود آن موقع هم پس از مذاکرات و مباحثات زیاد این ترتیب گذشت حالا مسئله دادن قروض را در این لایحه هم منظور کردهایم و همین طور هم عمل میشود و خواهد شد یعنى هر چه مطالبات وصول میشود به قروض بانک ایران به تدریج بدهند و براى خود بانک فلاحتى هم تصدیق دارند آقایان خیلى مطلوب است که از این کار زودتر خلاص بشود این کار بانک فلاحتى نیست باید هر چه زودتر حسابش را تسویه کند و سرمایهاش را به کارهاى فلاحتى بیندازد ولى اگر بنا میشد که دارایى بانک ایران را به بانک فلاحتى منتقل بکنند و بانک فلاحتى علیحده به این کار مشغول بشود ممکن نبود و اگر بکلى اهمال بکنند و ول بکنند این هم ممکن نبود گفته شد که به مرور و به تدریج طلبها را وصول بکنند و قروض را بدهند.

جمعى از نمایندگان - مذاکرات کافى است.

رئیس - مذاکراتى که شد به عنوان مذاکره در ماده اول است براى این که کلیاتى ندارد. کلیات در آخر است. آقایانی که با ماده اول 000 آقاى شریعتزاده فرمایشى دارید بفرمایید.

شریعتزاده - اگر یک شورى است منافاتى ندارد که در کلیات بحث شود و بعد در مواد رأى گرفته شود به نظر بنده این بحثى که شده راجعبه کلیات بوده و حاوى سه ماده است.

مخبر - ورود در شور مواد را هم باید رأى گرفت و بعد مواد را هم یکى یکى رأى بدهند در یک شور هم همین حال را دارد.

رئیس - براى بنده این شبهه از اینجا حاصل شد که خیال کردم شور اول شده. اگر شور اولش شده بود بایستى بلافاصله به مواد مراجعه کنیم (صحیح است) ولى حالا متذکر میکنند که به ملاحظه تصویب فوریت لایحه یک شورى شده است بنابراین نظر آقاى شریعتزاده صحیح است و باید قبلاً وارد مذاکره در کلیات شد. لهذا رأى میگیریم آقایانی که با ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده اول قرائت میشود

ماده اول - دولت مجاز است بانک فلاحتى و صنعتى سهامى با سرمایه بیست میلیون (20000000) ریال تأسیس نماید. از بابت تأسیس قسمتى از سرمایه این بانک دولت تمام دارایى بانک ایران از منقول و غیرمنقول و مطالبات و غیره و دارایى فعلى شعبه فلاحتى بانک ملى ایران را (که پس از رد طلب صندوق تقاعد از طرف دولت به دولت منتقل شده است) به بانک فلاحتى و صنعتى جدیدالتأسیس انتقال خواهد داد. منافعى که بابت سهام دولت عاید میشود تا آخر 1316 بر سرمایه بانک اضافه خواهد شد. وزارت مالیه میتواند یک قسمت از وجوه موجود و آزاد خزانه را نزد بانک فلاحتى و صنعتى امانت بگذارد و همچنین از خالصجات دولتى به شرایطی که هیئت وزرا تعیین خواهد نمود بدون آن که مزایده لازم باشد به بانک مزبور اجاره بدهد. بدیهى است مطالبات و قروض بانک ایران و شعبه فلاحتى بانک ملى نیز به عهده بانک فلاحتى و صنعتى بوده ولى تأدیه قروض موکول به وصول مطالبات خواهد بود.

تبصره - مقررات قانونى که در موضوع مطالبات بانک ایران و محاکمات مربوط به آن مجرى است عیناً درباره همان امور با وجود انتقال به بانک فلاحتى و صنعتى مجرى خواهد ماند.

رئیس - آقاى شریعتزاده.

شریعتزاده - بنده نسبت به قسمتى از عبارت این ماده اشکال دارم یکى این است که مینویسد مطالبات و قروض

+++

به عهده بانک است در صورتی که اگر مقصود عهده است باید نوشته شود وصول مطالبات و تأدیه قروض به عهده این بانک خواهد بود و اگر منظور این است که مطالبات مربوط است به بانک و تأدیه قروض متعلق به اوست این باید تصریح شود نسبت تعلق را نمیشود به عهده تعبیر کرد لذا به نظر بنده اشکال عبارتی دارد مطلب دیگر که قابل توجه است از نقطهنظر قواعد و اصولی که راجعبه تسویه کارهای این قبیل مؤسسات این است که در اینجا نوشته است تأدیه قروض مربوط به وصول مطالبات است این اناطه و موکول کردن معنیاش این است که بر تقدیر و بر فرض این که مطالبات وصول نشود قروض را نمیتواند تأدیه کند بنده این ماده را مخالف اصول میدانم زیرا معلوم است که الآن اموال غیرمنقول و پول نقد کافی برای قروض و هیچ مجوزی نیست که با محفوظ بودن سرمایه که تأدیه قروض به وسیله آن ممکن است پرداخت قروض اشخاص را که البته از دولت انتظار دارند که به عدالت درباره آنها رفتار کند موکول کنیم به وصول مطالباتی که احتمال عدم وصولش منفی نیست این مطلب را بنده به عنوان تذکر عرض کردم.

وزیر مالیه ـ اصلاح عبارتی که فرمودند حق با آقای شریعتزاده است و میشود روشنتر کرد و منظور حاصل میشود ولی در مسئله مطالبات و قروض این نکته باید در نظر باشد که یک بانک مدتها در ایران بوده پولهایی به مردم داده است و طلبکار است و مردم هم پیش این بانک پول داشتند وقتی که این بانک منتقل شد دیدند اگر مطالباتش را وصول نمیکردند قرضش به هیچ وجه داده نمیشد وقتی که منتقل کردند بانک عبارت بود از یک چیزی برای تسویه و بانکی نبود که جریان کاری داشته باشد یا پول نقدی در صندوق داشته باشد و اگر هم مقداری منات داشت که رفت و چیزی نمیارزید لذا البته باید مطالبات را وصول بکنند تا این که قروض را بدهند و این چیزی است که به تدریج انجام میشود یک قدری مطالبات وصول شده و قروض هم داده شده است هر دو به عمل آمده ولی حالا که بانک فلاحتی تشکیل میشود این مسئله اصولی باعث شده است که این را همین جا نوشتهاند یعنی اگر هیچ چیز نمینوشتند همان روز که بانک درش را باز میکرد تمام طلبکارها میآمدند. یک اداره است یک محلی است به ما قرض داده قانوناً قرض منتقل شده اگر نمینوشتیم که قرض منتقل شده میگفت قرض من نیست باید نوشت که قرض و طلب هر دو مال اوست ولی وقتی که نمینوشتند قرض مال او نبود قانوناً قرض را باید بدهد وقتی قرض قانوناً مال او شد همان روز اول مال او میشود و ممکن است بانک ورشکست شود در صورتی که منظور این نیست که این مقدار قلیلی که در بانک است فوری به طلبکارها بدهد و بعد خودش گرفتار مطالباتش باشد به این ترتیب منظور حاصل نمیشود ما یک قدمی بیشتر از ترتیب سابق رفتهایم و برای مساعدت به طلبکاران یک چیزی منظور کردیم در صورتی که تا به حال اصلاً هم میبایستی طلبش را وصول میکرد و هم قرضش را میداد اگر هم نمیداد که نمیداد و تأخیر میانداخت همان طور که تأخیر انداخت ولی برای مطالباتش قانون در مجلس گذشته بود برای پرداخت قروض قانونی نداشت همان قانون عمومی بود از من فرضاً کسی طلب داشت میگفتم فردا میدهم و تأخیر میشد ما اینجا گذاشتیم که قروض را باید بپردازیم و حالا آقایان از راه منطق وحکمت تصدیق خواهند فرمود که این باید شروع کند مطالباتش را وصول کند مطالباتش هم خیلی بیش از قروض است و مطالبات مسلمالوصول و سهلالوصول هم دارد ولی گر این را ننویسیم از روی اول ممکن است طلبکارها بروند و اصرار کنند و بانک هم اگر باید به آنها بدهد دیگر چیزی برایش نمیماند و اگر نباید بدهد که برای یک بانک شرکت سهامی معنی ندارد که از روز اول بگوید نمیدهم از این جهت گمان میکنم اگر به نظر آقای شریعتزاده ظاهرش خوب نباشد ولی معناً بیشتر موافق مطلوب است مطالباتش را وصول میکند ان‌شاءالله همه قروض را هم خواهد داد.

9ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ جماعتی پیشنهاد کردهاند جلسه ختم شود.

اعتبار ـ بنده مخالفم

رئیس ـ اجازه بدهید به یک نفر از کسانی که تقاضا کردهاند مجال بدهیم توضیح بدهند. آقای فرهمند.

+++

مخبر فرهمند ـ مقداری از ظهر گذشته است و این لایحه هم یک لایحهای است که بعضی از آقایان میخواهند در اطراف او مذاکره بکنند با ضیق وقت و عجله بنده تصور نمیکنم این لایحه بگذرد به علاوه مجلس هم کاری ندارد ممکن است شنبه یا یکشنبه را جلسه کنیم و این لایحه تصویب شود.

رئیس ـ آقای اعتبار.

اعتبار ـ بنده احساس میکنم عدهای از آقایان طرفدار ختم مجلس هستند ولی از ظهر به نظر بنده چیزی نگذشته یک لایحه آمده یک مدتی وقتمان را در فراکسیون گذراندیم و مدتی در خود مجلس صحبت و مذاکره کردیم به نظر بنده آقایان موافقت بفرمایند در این یکی دو ماده دیگر صحبت کنیم و یک لایحه مفیدی امروز از مجلس بگذرد بعد هم جلسه را ممکن است برای پنجشنبه آتیه قرار بدهیم.

رئیس ـ یک مختصر توضیحی هم بنده دارم که اگر رأی میدهید به این توضیح هم متذکر باشید ما در دوسیه خودمان یعنی در دوسیه بنده دو فقره کار بود یکی این است و یکی هم کار مربوط به تمدید مدت شش ماهه تحصیل محصلین اعزامی طرق آقای وزیر مالیه به بنده میفرمایند که این لایحه که در دست داریم تشریفاتی دارد که تأخیر تصویب تشریفات را هم تأخیر میاندازد به او بنده چندان نظر ندارم ولی اصرار دارم که بلافاصله لااقل اگر امروز تصویب نمیشود یکشنبه جلسه بشود اگر آقایان موافقت دارند که جلسه یکشنبه (صحیح است) اگر هم نمیخواهند که نیم ساعت ختم جلسه را تأخیر بیندازیم (جمعی از نمایندگان ـ یکشنبه) آقایانی که با ختم جلسه موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد.

جلسه آینده یکشنبه بیست و یکم خرداد سه ساعت قبل از ظهر.

دستور بقیه این لایحه.

(مجلس سه ربع ساعت بعدازظهر ختم شد).

رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر

+++

قانون

واگذاری خرید و فروش شوره محل احتیاج دولت به اداره کل صناعت و فلاحت.

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون خرید و فروش شورهای که محل احتیاج دولت است در نقاطی که دولت مقتضی بداند به اداره کل صناعت و فلاحت واگذار میشود.

شورهای که برای احتیاجات زراعتی است کما فیالسابق آزاد خواهد بود.

نظامنامه اجرای این قانون به تصویب هیئت وزرا رسیده و به موقع اجرا گذارده میشود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هیجدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر

قانون

یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال اعتبار برای مخارج مربوطه به راهآهن در سال 1312

ماده واحده ـ به وزارت مالیه اجازه داده میشود مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال برای مخارج مربوطه به ساختمان راهآهن شمال و جنوب و مبلغ شصت میلیون ریال برای تأدیه بقیه قیمت ششصد کیلومتر ریل و لوازم اتصالی آن و پیش قسط خریداری مقداری سوزن و تراورس فلزی در سال 1312 از عایدات انحصار قند و چای به اختیار وزارت طرق بگذارد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هیجدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر

قانون

اجازه استخدام دو نفر مهندس دانمارکی و یک نفر مهندس نروژی برای ساختمان بنادر و بهرهبرداری خطوط آهن

ماده واحده ـ وزارت طرق مجاز است دو نفر مهندس دانمارکی و یک نفر مهندس نروژی برای تشکیلات و ساختمان بنادر و اداره امور بهرهبرداری خطوط راهآهن جنوب و شمال با شرایط ذیل استخدام نماید:

1ـ حقوق هر یک از قرار معادل سیصد و پنجاه دلار طلای اتازونی در ماه که نصف به اسعار و نصف به ریال پرداخته خواهد شد.

2ـ مدت استخدام آنها یک سال و در صورت توافق طرفین برای دو سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

3ـ برای هر یک سال خدمت یک ماه مرخصی با استفاده حقوق اعطا خواهد شد.

4ـ به هر یک از مهندسین مزبور معادل سیصد و پنجاه دلار طلا برای خرج مسافرت از اروپا به ایران تأدیه و معادل همین مبلغ نیز در موقع خاتمه خدمت بریا معاودت کارسازی خواهد گردید.

5ـ وزارت مالیه مجاز است حقوق و خرج سفر مهندسین مذکور را از محل اعتبار عایدات انحصار قند و شکر و چای بپردازد.

6ـ سایر شرایط استخدام آنها بر طبق قانون 23 عقرب 1301 تعیین خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هیجدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293384!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)