کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15
[1396/05/28]

جلسه: 198 صورت مشروح مذاکرات مجلس عصر دوشنبه سوم اَمرداد ماه 1328  

 

فهرست مطالب:

1- توضیحات آقای وزیر دارایی

2- بیانات آقای مکی در موضوع نفت

3- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

جلسه: 198

صورت مشروح مذاکرات مجلس عصر دوشنبه سوم اَمرداد ماه 1328

 

فهرست مطالب:

1- توضیحات آقای وزیر دارایی

2- بیانات آقای مکی در موضوع نفت

3- ختم جلسه

 

مجلس ساعت نه و بیست دقیقه بعد از ظهر به ریاست آقاى امیر حسین ایلخان ظفر بختیار (نائب رئیس) تشکیل شد.

1- توضیحات آقاى وزیر دارایی.

نائب رئیس- آقاى وزیر دارایی.

وزیر دارایی- بنده پنج دقیقه بیشتر وقت نمی‌گیرم خیلى متأسفم که در جلسه امروز سبح به مناسبت تهمتى که به بنده زده شد که من دروغ می‌گویم عصبانى شدم و با ارادتى که به جانب آقاى تقى‌زاده داشتم از بیست و پنج و شش سال قبل و همیشه در مجلس ادبى که صبح در منزل داشنتند به اصطلاح معروف در محضرشان نشسته بودم این ارادتى که من داشته‌ام و حالا هم هست (اردلان- احسنت) براى این که ایشان را من یک مرد با تقوى می‌دانم از همه جهت، اگر یک فراموشى بر ایشان پیدا شده است خیال می‌کنم که فراموشى است ولى براى این که تصور این کارى که بنده کردم همه اینها دروغ بوده، بنده اینجا دو تا نامه به آقایان نشان می‌دهم چون وعده داده خودم نشان بدهم، این را می‌خواستم عرض کنم چون بنده به حافظه خودم خیلى اطمینان دارم اگر یک چیزى ده سال پیش دیده باشم وقتی که می‌گوییم مطمئن باشید هست. اولا این که فرمودند این مینوت نامه رسمى نخست وزیر است که نوشته‌اند به ایشان: دوست عزیزم چنانکه اطلاع دارید نمایندگان شرکت نفت د‌ر اوائل هفته آینده به تهران خواهند آمد و از طرف دولت هیأتى تحت‌نظر جناب آقاى وزیر دارایی مرکب از آقاى دکتر شادمان وزیر سابق اقتصاد ملى و آقاى نصرالله جهانگیر معاون بانک ملى ایران براى مذاکره با نمایندگان مزبور انتخاب شده‌اند چون جنابعالى اظهار داشته‌اید که من غیر رسم حاضر براى هر‌گونه مشورت و کمک می‌باشید خواهشمندم در صورتی که مایل به کمک به هیأت فوق باشید اعلام فرمایید تا به جناب آقاى وزیر دارایی مراتب ابلاغ شود که با جنابعالى ملاقات نموده و در مواردى که محتاج به کسب نظر جنابعالى است از نظریات شما استفاده نمایند 17391 تاریخ11 -11-27نخست وزیر. مراتب براى استحضار جناب آقاى وزیر دارایی ارسال می‌شود. بعد هم نامه‌اى از آقاى دکتر صدر رئیس دفتر آقاى نخست وزیر است جناب آقاى گلشائیان وزیر دارایی جناب آقاى نخست وزیر فرمودند چون راجع به شرکت جناب آقاى تقى‌زاده در هیأت مأمور مذاکره با نمایندگان شرکت نفت صحبت شده جنابعالى شخصاً به اطلاع ایشان برسانید که چنین هیأتى تشکیل شده و اگر ایشان قبول بفرمایند که سمت مشاور در این هیأت داشته باشند موجب امتنان جناب آقاى نخست وزیر خواهد بود.

دکتر صدر- بنده از ایشان وقت خواستم رفتم منزلشان مذاکره کردم قبول فرمودند مدرکى که صبح عرض کردم با خط خودشان در همین یادداشت‌هایی که ما به کمپانى دادیم به اصلاحاتى که به خط ایشان هست داریم و حتماً اگر ایشان متوجه شده باشند روز 15 بهمن که آن واقعه شوم اتفاق افتاد بنده در منزل آقاى تقى‌زاده بودم و مذاکرات نفت می‌کردیم و د‌‌ر آنجا به ما اطلاع دادند که چنین اتفاقى رخ داده و حتى من در دانشگاه هم نبودم و تصور می‌کنم که فراموشى بر ایشان روى داده باشد اما یک چیز هم که آقایان خواستند مسبوق باشند قرارداد سه ستاره به کتابچه‌اى اشاره کردند) که در اینجا رویش نوشته شده است به خط آقاى ناصح منشى مخصوص آقاى تقى‌زاده که وزیر مالیه بودند. اصل طرح امتیاز‌نامه جدیدى است که سابقاً آقاى تیمور‌تاش در سنه 1929 مسیحى در لندن مذاکره نمودند در تابستان سنه 1311 هجرى شمسى و پس از چند جلسه مذاکره با آقایان وزراى خارجه و عدلیه و مالیه در قلهک و حک و اصلاحات و جرح و

+++

 تعدیلات زیادى دو سه سال مورد مذاکره قرار گرفته و به وزارت مالیه فرستاده بودند که به لندن فرستاده شود و به علامت سه ستاره در دوسیه ضبط است این اصل قرار‌داد است که در ماده 16 این قرارداد فرانسه نوشته شده است براى این که عرض کردم که 30 سال قبلاً مذاکره تمدید شده بود و این به تصویب دولت رسیده بود و جناب آقاى تقى‌زاده از 1309 تا 1312 وزیر مالیه بودند و در زمان خود ایشان هم به تصویب رسیده است ماده چهارده‌اش می‌گوید:

Article xiv:la present concession entrera en vigeur conformement a larticl 16 et restera en force jusquau 28 mai.1986

یعنى 1986 به آن تاریخ 30 سال به مدت امتیاز دارسى اضافه می‌شود روى همین امتیاز بوده است که... (یکى از نمایندگان- مراسله را هم بخوانید) که به واسطه احتیاجى که داشته اند عرض کردم این مراسله ایست که نوشته اید بخط خود آقاى تقى زاده است مینویسید بمرحوم تیمور تاش. دوست عزیزم بتاریخ 24 بهمن 1310، چون در این اوقات از حیث تأدیه بودجه ها قدرى در مضیقه هستیم و علاوه براین که دو میلیون تومان مساعده مقروض هستیم از بابت پرداخت حواله‌جات آخر این ماه هم وجه کافى نداریم و بلکه نصف وجه لازم هم موجود نیست (کلیه این ماه از هر حیث ماه خیلى بدى بود) و چون میل ندارم یا از بانک یا محل دیگر قرض کنم به خاطرم رسید که آیا نمی‌شود چیزى (مثلا صد هزار لیره) به طور على‌الحساب از کمپانى نفت جنوب فوراً بگیریم که فرجى از این حیث حاصل شود. چه تأدیه مالیات کمپانى در سال آینده به مضیقه فعلى ما چاره نمی‌کند اگر این ترتیب را ممکن و صلاح بدانید متمنمى است بدون تأخیر اطلاع بدهید که با حضرات مذاکره کنیم یا خود حضر‌تعالى استمزاج بفرمایید که از زحمت کنونى قدرى خلاص شویم زیاده عرضى ندارم جز تجدید مراتب ارادت صمیمى حسن تقى‌زاده. اگر جواب این مراسله را تبلیغ بفرمایید خیلى موجب امتنان مخصوص خواهد شد.

حسن تقى‌زاده- بعد به خط مرحوم تیمور‌تاش تلگرافى می‌شود به آقاى فیض به لندن: قرار‌داد مورد تصویب واقع شد. متن پاکنویس شده را می‌فرستم ولى از افزایش یک میلیون لیره صرف‌نظر نمی‌توانم بکنم وزارت مالیه احتیاج به پول دارند مذاکره بفرمایید کمپانى یکصد هزار لیره مساعده بدهد که پس از امضاء و تصویب قرارداد از بابت یک میلیون لیره محسوب شود. آقاى فیض از لندن می‌نویسد: خدمت ذی‌شوکت حضرت مستطاب اشرف عالى آقاى تیمور‌تاش وزیر دربار پهلوى دام اجلاله‌العالى تعقیب تلگراف جوابیه خود راجع به پرداخت یک صد هزار لیره به عنوان مساعده از بابت یک میلیون لیره‌یی که شرکت نفت انگلیس و ایران براى تعهد نموده که پس از قرارداد جدید بپردازد لزوماً خاطر محترم را مستحضر می‌دارد که یکصد هزار لیره مزبور در نتیجه مذاکرات بنده هفته قبل به وسیله بانک شاهنشاهى ایران بطهران داده شده و البته به وزارت جلیله مالیه عاید شده است. ولى پرداخت وجه به این شرط مقرر شد که اگر قرارداد جدید زودتر تصویب و امضاء گردد که از بابت یک میلیون لیره بدهى کمپانى محسوب شود والّا اگر عایق و مانعى روى داد و به تأخیر انجامید تماما از بابت سهمى دولت علیه از عایدات خالص سنه 1931 که معمولاً روز انعقاد جلسه عمومى پرداخت می‌گردد منظور و محسوب شود بدین معنى که هر یک از این فقره بدهى شرکت نفت که موقع پرداخت آن زودتر برسد یک صد هزار لیره از آن بابت محسوب گردد ملاحظه بفرمایید تاریخ این مراسله 14 فروردین 1311 است تاریخ کنار شدن تیمورتاش شهریور 1311 و تاریخ لغو امتیاز دارسى اواخر آبان 1311 است و بعد مذاکرات تمام شده است تا 1312 که در خرداد 1312 امتیاز جدید منعقد شده پس این استنادى که امروز صحبتش است اول مذاکرات راجع به تمدید سى ساله و وجود قراردادى که در سال 1929 در لندن بین سرجان کدمن و مرحوم تیمور‌تاش پاراف شده است بوده است. دولت وقت تصویب کرده. در تابستان 1311 تصویب کرده که سى سال به مدت امتیاز‌نامه علاوه شود و بعد از این که امتیاز‌نامه دارسى را پاره کردند به حکمیت رفتند برگشتند و مذاکره کردند یک موادى بر این قرارداد سه ستاره که اینجا صبح به آقایان عرض کردم و مورد مسخره شد این مواد را عوض کردند این مواد قرارداد فعلى بسته شد پس خلاصه کنم راجع به این قسمت سى سال و اینها خواستم صحبت کرده باشم و بعد مورد تکذیب واقع شد براى این که مدرک رسمى در دست باشد ارائه دادم و هم راجع به دعوت جناب آقاى تقى‌زاده که مراسله رسمى آقاى نخست وزیر را خواندم و البته سایر آقایان را که نوشته بودم اگر از طرف آقاى نخست وزیر دعوت کتبى شده یا نشده آن را اطلاع ندارم ولى همین قدر می‌دانم که بعضى از آقایان که خودم مذاکره کردم هیچ کدام قبول نکردند که زیر بار مسئولیت بروند آن اشخاصى بود که صورت داده بودم، این را براى این عرض می‌کنم که دروغى هیچ وقت بنده نخواهم گفت و اگر جناب آقاى تقى‌زاده فراموش کرده باشد حمل بر دروغ بنده نشود ولى بنده باید عرض کنم چون من به شخص آقاى تقى‌زاده احترام می‌گذارم چون ایشان را مرد با فضل و تقوى می‌دانم امیدوارم که امر باعث دلتنگى ایشان نشود و اگر این طور نیست هیچ وقت کتمان نکنند و حقیقت را هم بفرمایند.

نائب رئیس- آقاى مکى بفرمایید. خواهش می‌کنم کمى اختصار بفرمایید که اجازه به دیگران هم برسد.

دکتر متین دفترى- آقاى رئیس اجازه بفرمایید نوبت بنده هم به موجب ماده 90 محفوظ باشد.

2- بیانات آقاى مکى در موضوع نفت‏

مکى- آن روز بر اثر طرز بیان نماینده محترم جناب آقاى دکتر معظمى و حالت رعشه و پریدگى رنگ ایشان یک حالت تشنج و عصبانیت شدیدى بر بنده مستولى شد براى آن که وانمود نشود که بنده رقیق‌القلب هستم و یا به واسطه جبن دستخوش آن حالت شدم عرض می‌کنم کسانی که مبادرت به انتحار سیاسى می‌کنند داراى قلبى قوى و محکم هستند و به شهادت جناب آقاى دکتر اعلم‌الملک وزیر محترم بهدارى که اشان شخصاً توجه فرمودند و د‌ر خارج وضع مزاجى بنده را دیده‌اند فقط تشنج عصبى بود والّا به شهادت آقاى دکتر اعلم‌الملک و تمام آقایان اطباى مجلس قلب بنده کاملاً صحیح و قوى است (باتمانقلیج- الحمدالله و به قول شاعر شیراز:

طهارت ار نه به خون جگر کند عاشق

به قول مفتى عشقش درست نیست نماز

بنده آن روزى که قبول نمایندگى کردم تا این ساعت که خدمت آقایان ایستاده‌ام با هیچ کس حساب خصوصى ندارم. و با هیچ کس هم ارادت خاصى نداشته‌ام هر کس خادم مملکت باشد به او احترام می‌کنم اسیضاحى را که من تقدیم مجلس کردم اگر روزى ثابت شد که عرائض من خلاف است بنده از تمام گفته‌هاى خودم بر می‌گردم و آنچه را که گفتم پس می‌گیرم. آنچه را که کردم روى ایمان بوده و آنچه را که تا آخرین کلمه عرائضم عرض می‌کنم روى ایمان است (دکتر بقایی- صحیح است) و براى این که وارد موضوع بشوم و هیچ حاشیه نروم و آقایان تصور نکنند بنده می‌خواهم خودم را به این درو آن در بزنم و از زیر بار مطلب بگریزم سر مطلب می‌روم نسبت به بیاناتشان فرمودند نامه‌یی به بنده رسید سوم مرداد ماه 1328 سه سطر بیشتر نیست. مجلس شورای ملى اظهارات آقاى گلشائیان وزیر دارایی را که د‌ر جلسه امروز راجع به دعوت اینجانب براى مشورت د‌ر کار نفت قویا تکذیب می‌نمایم. چنین دعوتى نه کتباً و نه شفاهاً از اینجانب نشده است والّا چگونه ممکن است که از بنده دعوت شده باشد و بنده از حضور استنکاف کنم و از حقوق مسلم وطن عزیزم دفاع ننمایم. دکتر محمد مصدق. (دهقان- آقاى مکى آقاى وزیر دارایی نوشته‌اند به آقاى نخست وزیر) دیگر چه عرض کنم ایشان قویا تکذیب کرده‌اند (وزیر دارایی- بنده نگفتم که خودم نوشتم) در هر حال و ایشان قویا تکذیب کرده‌اند و صحبت بین‌الاثنین هم نخواهم کرد. (دکتر بقایی- آقاى نخست وزیر هم فرمودند که ایشان دعوت نکرده‌اند پس ملت ایران بداند مصدق‌السلطنه دعوت نشده است) همیشه هم آقایان می‌دانید بنده در پشت تریبون با نهایت نزاکت صحبت‌هاى خودم را کرده‌ام و دلم نمی‌خواهد تریبون را وسیله قرار بدهم که اینجا در جواب بعضی‌ها عرایضى بکنم. دیگر موضوع مطلب پریروز راجع به قرارداد و طرزر الغاء قرارداد عرض می‌کردم و چون از مطالبى که بنده تهیه کرده‌ام می‌خواهم نتیجه بگیرم و چون این مطالبى که بنده عرض می‌کنم مطالبى است که بزرگترین و بهترین متخصصین عالی‌مقام ایرانى که کمال علاقه را به حفظ منافع و منابع ایران دارند چندین نفر از آنها با من همکارى کرده‌اند متأسفانه این مهندسین عالی‌مقام که غالب آنها مهندس نفت هستند مورد مشورت وزارت دارایی قرار نگرفته‌اند ولى با من همکارى کرده‌اند اطلاعات ذیقیمتى را در اختیار بنده گذاشته‌اند به نام ملت ایران از آن جونان وطن‌پرستى که شب و روز خودشان را وقف کرده‌اند و نشسته‌اند در ظرف این شش ماهى که نفت د‌ر پشت پرده استتار د‌ر جریان بوده کروکی‌ها و

+++

نقشه‌هاى لازم براى نفت تهیه کرده‌اند و تمامش را بنده می‌خواستم که اگر فرصت باشد از روى گرافیکش کیکى ثابت کنم که چقدر به زیان ایران تمام شده خیلى نقشه‌هاى زیادى تهیه کرده‌اند و همچنین کلاه‌هایی که شرکت نفت سر ایران گذاشته است و همچنین وقتی که قرارداد را لغو می‌کنند و آنها مجدداً به فکر تنظیم قرارداد جدیدى می‌افتند چه کلاه‌هایی سر ایران می‌گذارند به طور خلاصه عرض می‌کنم ولى از ذکر بعضىشان خوددارى می‌کنم. (منصف- ممکن است اسامیشان را بفرمایید کیها هستند؟) مهندسین عالیمقامى که در ایران هستند خیلى هستند د‌ر خود اداره نفت هستن در اداره برنامه هستند خیلى هستند شما در هر کجا بروید بپرسید که مهندس حسیبى کیست می‌گویند که مهندس د‌ر چند رشته و پلى تکنسین بوده نه این یک قسمت تنها فقط او به من کمک نکرد حالا بدبختش نکنند خیلى‌ها کمک کردند عده زیادى مهندس عالی‌مقام هر کدام به نو به خودشان به من کمک کردند هر کدام یک قسمتى را کمک کردند موضوع مذاکرات ما راجع به اختلاف ما با کمپانى و مراجعه جامعه ملل به اینجا رسیده راه پیشنهادى دکتر بنش مبناى ایجاد توافق از راه مذاکره بین‌الاثنین شده بوده. متکى بر چهار نکته بود.

1- مراحل مختلف رسیدگى توسط جامعه ملل تا مدتى که با توافق طرفین قابل تمدید است- تمدید یافته و معلق بماند.

2- کمپانى با حکومت ایران- صرف‌نظر از کلیه حقوق قضایی که ممکن است وجود داشته باشد. وارد مذاکره شود.

3- دلایل قضایی طرفین فعلاً معلق بماند و در صورتی که توافق راجع به امتیاز جدید حاصل نشود طرفین حق استفاده از استدلالات خود را محفوظ خواهند داشت.

4- د‌ر مدت مذاکرات و تا زمان تنظیم موافقت‌نامه نهایی کمپانى به عملیات خودش مثل سابق ادامه خواهد داد.

مذاکرات براى تنظیم امتیاز‌نامه جدید با اتکاء بر اصول چهار‌گانه بابا که توسط جامعه ملل سفارش شده و متأسفانه مورد قبول دولت ایران نیز واقع می‌گردد مذاکرات بین دولت ایران و نماینده شرکت نفت سرجان کدمن در تهران شروع می‌شود و پس از دو ماه مذاکره منتهى به امضاى امتیاز‌نامه جدید می‌گردد و بارى این که نمایندگان محترم بهتر از فشارهاى موجوره که قبلاً بدان اشاره شده است اطلاع حاصل کنند من در اینجا لازم می‌دانم که قسمتى از بیانات آقاى تقى‌زاده د‌ر جلسه بودجه مجلس شورای ملى را یاد‌آورى کنم امشب که جناب آقاى وزیر دارایی خلافش را عرش کردند نکته جالب اینجا است که در طول مدت جریان البته عرض می‌کنم که این بیاناتى که جناب آقاى گلشائیان فرمودند از لحاظ روشن شدن تاریخ یک خدمتى به آینده این مملکت بود زیرا عده زیادى از این جریانات و مبادله این قبیل‌نامه‌ها اطلاعى نداشتند و تمام اطلاعات منحصر بود به آنچه از یکدیگر می‌شنیدند و سندى ارائه نشده بود و حالا هم اگر آقاى تقى‌زاده اینها را تکذیب نکنند مسلماً یک اسنادى قوى براى تاریخچه روابط ایران و شرکت نفت خواهد بود نکته جالب توجه اینجا است که د‌ر طول مدت جریانات عجیب بالا که به قول آقاى تقى‌زاده منتهى به دستور شاه دائر به بستن قرارداد جدید طبق نظریات شرکت نفت می‌شود (29 آوریل 1933) قیمت نفت خام د‌ر ابزار دنیا روى به تنزل فاحش بوده است و این یکى از شاهکارهاى تمدید امتیاز نفت جنوب است که من تا حدى اگر شاه سابق هم چنین دستورى داده باشد خیال می‌کنم که قصور و تقصیرى او نکرده باشد براى این که موضوع قیمت نفت را در دنیا از شاهکارهایی که کمپانى به کار برده است طورى دولت ایران و خلاصه مملکت را آن موقع در محظور گذاشته که از هر راه در آن موقع راه صحیح و اصلى را مسدود کرده بوده است مخصوصاً همین قسمتى که عرض می‌کنم قیمت نفت در بازار جهانى رو به تنزل فاحشى بوده است و این قیمت که در 15 دسامبر 1932 یعنى کمتر از 20 روز از تاریخ الغاء امتیاز دارسى براى هر تن نفت د‌ر تگزاس شرقى 5/ 60 دلار بود منظماً در مدت مذاکرات رو به نقصان رفته و به خصوص در تاریخ 24 آوریل 1933 یعنى پنج روز قبل از تاریخ امضاى متن امتیاز‌نامه جدید به حداقل غیر قابل تصور 0/ 75 دلار در تن رسیده و بلافاصله بعد از تاریخ 29 آوریل 1933 بوده یعنى از تاریخ 30 آوریل 1933 همین قیمت به 90 را دلار در تن و در 30 ژوئن 1933 به قیمت 5/ 60 دلار د‌ر تن یعنى قیمت دسامبر 1932 بالغ و پس از مختصر تنزل دیگرى تا 30 ژویه 1933 مجدداً قوس صعودى خود را طى کرده و از آخر سپتامبر 1933 به بعد قیمت ثابت 5 و 7 دلار در تن تثبیت می‌گردد. با توجه به این که نفت تگزاس شرقى از حیث ترکیب نزدیکترین ماده نفتى به نفت استخراجى از منابع ایران می‌باشد از طرفى و تطبیق تاریخ‌هاى بالا با تاریخ لغو امتیاز و بستن امتیاز جدید از طرف دیگر به طور غیر قابل تردیدى آشکار می‌شود که این تنزل قیمت در نتیجه فروش مقدارى نفت ایران به قیمت ارزان در بازار تگزاس شرقى و همچنین مانورهاى دیگر توسط شرکت نفت بوده است تا با تحمل زیانى که نسبت به منافع به دست آمده از امتیاز جدید غیر‌قابل ملاحظه می‌باشد دولت ایران و به خصوص شاه سابق را صرف نظر از کلیه فشارهاى سیاسى و مانورهاى دیگر که یقیناً وجود داشته و جزئیات آن بر ما مجهول است تا حدى تحت تأثیر قرار بدهد و شاید علت اصلى نقصان دادن حق‌الامتیاز از 5 شلینگ به چهار شلینگ (چنانچه بعداً خواهیم دید) پرداخت حداقل یک میلیون لیره به دولت ایران از بابت حق‌الامتیاز و 20 درصد اضافه سود سهام و مالیات اثر مستقیم همین مانور خیانت کارانه و ماهرانه شرکت نفت بوده باشد و شاه سابق به بستن چنین قراردادى که مسلماً مضرات آن به مراتب بیش از امتیاز دارسى بوده تن در نمی‌داد و با وجود فشار سختى که مسلماً بر او وارد مى‌آمده است لااقل چنین عجله و شتابزدگى در تصویب قرارداد را اجازه نمی‌داد. نمی‌دانم در این قسمتى که بنده عرض کردم آقایان هیچ توجهى فرمودند که چطور کمپانى نفت جنوب موقعى که قرارداد جدید را می‌خواستند منعقد کنند قیمت نفت را در دنیا با نفت ایران تنزل داده است و پس از بستن قرارداد مجدداً قیمت به نرخ اولیه‌اش رسیده است و شاید آن عصر اگر می‌خواستند حساب بکنند سهمى را که به دولت ایران بابت‏ حق‌الامتیاز و غیره می‌پرداختند برابر تمام عایدات نفت بوده در آن چند روزى که می‌خواستند قرارداد ببندند زیرا قیمت نفت را در دنیا به قدرى تنزل داده بودند که تمام عایدات را می‌توانستند بگویند همین است که ما به دولت ایران می‌دهیم. د‌ر چنین موقعى و با چنین نیرنگ و هنرى قرارداد را به تصویب رسانند. پس از ذکر مقدمات بالا و براى این که علت حقیقى مخالفت افراد وطن پرست و علاقمند به این آب و خاک را نسبت به طرح الحاقى که تقدیم مجلس شوراى ملى شده است تشریح نمایم و ذهن نمایندگان محترم را آن طوری که شایسته است و با کمى وقت سازگار می‌باشد روشن نمایم به طور سریع امتیاز‌نامه سال 1933 را از سه نقطه‌نظر مورد دقت و رسیدگى قرار می‌دهم.

1- برتری‌هاى امتیاز جدید نسبت به قرارداد دارسى‏

2- معایب قرارداد جدید به نفسه و یا با مقایسه به قرارداد دارسى.

3- انحرافاتى که نسبت به مفاد این قرارداد و تعهدات شرکت نفت از طرف شرکت به عمل آمده است. یقین دارم پس از بحث مختصرى در این سه موضوع هیچ یک از آقایان نمایندگان حاضر نخواهند شد که لکه ننگین موافقت با این قرارداد الحاقى را که به موجب صریح ماد ه 10 آن و به طور ضمنى ضمن مواد دیگرش قرارداد سابق را که در اثر اعترافات آقاى تقى‌زاده که مورد تائید مجلس نیز واقع گردیده است سست گردیده تائید و مجدداً پا برجا می‌نماید حالا بنده از اعترافات آقاى تقى‌زاده هم صرف‌نظر می‌کنم جز این نکته که عرض می‌کنم که تنها آقاى تقى‌زاده در مجلس نبودند خود آقایان می‌دانند از اول این دوره ملت ایران و تمام نمایندگان مجلس شوراى ملى براى استیفا حقوق ایران از شرکت نفت و براى این که تعدیات شرکت نفت را بگیرند همه با هم همزبان و یک دل بودند و همه در‌صدد بودند که به هر نحوى ممکن است ما هم به حقوق حقه خودمان برسیم، این جاى تردیدى نیست پس این قرارداد نه تنها به کیفیتى که آقاى تقى‌زاده فرمودند که قابل قبول نبود اصولاً قابل قبول مجلس شوراى ملى و ملت ایران هم نبود منتهى براى این که شرکت بتواند در اینجا یک مانور‌هایی کرده باشد بنده عرض می‌کنم که به چه عملیات و به چه کارهایی مبادرت کرده و تا چه حدود براى این که از این مجلس رأى بگیرد پافشارى می‌کند تا مجدداً قراردادى را که در اثر اعتراضات آقاى تقى‌زاده که مورد تأیید مجلس شوراى ملى گردیده است سست گردیده تا مجدداً پابرجا نماید آقایان نمایندگان نباید این که را به دامان خویش و مجلس شوراى ملى و مملکت بپذیرند و عقیده دارم که رد طرح پیشنهادى دولت به اتفاق آراء حتمى است زیرا که طرح مواد الحاقى جدید که هدف اصلیش تصویب و تأیید مجدد قرارداد سست شده سابق است با این که میزان عواید دولت ایران را از منابع نفت جنوب بر حسب ظاهر افزایش می‌دهد این افزایش در مقابل آنچه که ما با تصویب قرارداد ست سابق از دست می‌دهیم بهیچوجه قابل مقایسه نیست زیرا نکته اساسى این جا است و ما باید از خود سؤال کنیم که آیا حقوقى که حتى طبق مواد الحاقیه به دولت ایران تعلق می‌گیرد نسبت به حقوقى که در شرایط مشابه

+++

دارندگان امتیاز د‌ر ممالک دیگر از قبیل ونزوئلا و حتى عربستان سعودى و کویت پرداخت می‌نماید قابل ملاحظه است یا نه؟

2- آیا خسرانى که در اثر شرایطى که تحمیل شده است ایجاد می‌شود به وسیله اضافه پرداختى جبراً شده است یا نه: بنده قبل از هر گونه سخنى که قضاوت این موضوع را به توسط خود آقایان میسر خواهد ساخت تایید کرده می‌گویم (ما بازایی) که طبق قرارداد جدید د‌ر مقابل امتیازات اعطایی به دولت ایران پرداخت می‌شود به مراتب کمتر از حق‌الامتیاز و حقوق دیگرى است که کشور ونزوئلا و حتى عربستان سعودى و کویت از واگذارى منابع خود در شرایط موجوده در امتیاز‌نامه 1933 که در صورت تصویب مواد الحاقیه مجلس آن را تأیید می‌کند به اندازه‌اى به نفع طرف و ضرر کشور ایران است که اگر به فرض محال فرض شود که شرکت روى کاغذ تعهد نماید که تمامى منافع حاصله از این مواد را به کشور ایران تقدیم خواهد داشت قبول و تن در دادن آن باز هم ناگوار بود زیرا آنقدر راه فرار براى شرکت باز و براى دولت ایران بسته و مسدود است که شرکت در این شرایط سنگین نیز حق ایران را پایمال خواهد کرد (همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس)

نائب رئیس- آقایان دقت کنید.

مکى- مثلاً در ونزوئلا دولت از شرکت صاحب امتیاز مقدارى به عنوان حق‌الارض دریافت می‌دارد که سال به سال مبلغ آن به طور تصاعدى افزوده می‌شود که تقریباً از یک دلار و نیم براى هر هکتار شروع و تا 10 دلار براى هر هکتار بالا می‌رود و علاوه بر این از عین محصول خام یک ششم سهم دولت ونزوئلا است که شرکت مجبور است بر‌‌حسب میل آن دولت یا عین آن را تحویل دهد و یا طبق قیمت‌هاى بین‌المللى بهاى آن را بارز به دولت ونزوئلا بپردازد علاوه بر این شرکت‌هاى صاحب امتیاز گمرک و مالیات ثابتى طبق مقررات کشور می‌پردازند و چنانچه مجموع عایدات بالا از نصف عایدى ناخالص امتیاز یعنى قیمت نفت منهاى مخارج استخراج آن کمتر شود بر میزان مالیات شرکت آنقدر علاوه خواهد شد تا این حد نصاب تأمین شود... (در این موقع مجلس از اکثریت افتاد)

نائب رئیس- آقاى مکى توجه فرمایید اکثریت نیست (پس از چند دقیقه اکثریت شد) بفرمایید.

مکى- به عنوان نمونه شرکت کرئول که تنها شرکتى است در جهان که میزان محصول نفت آن از شرکت نفت انگلیس و ایران تجاوز می‌کند و در سال گذشته 30 میلیون تن در استخراج کرده در سال گذشته مبلغ 140 میلیون دلار یعنى 35 میلیون لیره بابت عملیات استخراج نفت خام خود در آن کشور به دولت ونزوئلا پرداخت نموده است و این مبلغ براى هر تن استخراج در سال 1948 متجاوز از 23 شلینگ و نیم در هر تن شده است و این حد‌اقل مبلغى است که شرکت نفت انگلیس و ایران بابت استخراج هرتن نفت خام خود را منابع این کشور بایستى به دولت ایران بپردازد زیرا بایستى متوجه بود که استعداد تولید یک چاه نفت در ایران معادل با دو هزار چاه در ونزوئلا است و همچنین مبلغ معتنابهى از بابت عملیات تصفیه نفت شرکت حقاً به دولت ایران تعلق می‌گیرد زیرا به گفته آقاى پروفسور ژیدل نسبت به تصفیه خانه آبادان و سایر تأسیسات شرکت در خارج از ایران ما حق تاریخى داریم. حال بیاییم در چند کیلومترى آبادان در آن طرفى که شیخ کویت نام دارد در این محل براى کسب امتیاز ناحیه‌اى که دو هزار میل مربع یعنى یک پنجاهم مساحت حوزه امتیازى شرکت نفت انگلیس و ایران و چندین سال پیش به شرکت‌هاى آمریکایی واگذار شده است مبلغ ده میلیون دلار پول نقد پرداخت شده و سالیانه ششصد هزار دلار حق‌الارض پرداخت می‌شود و به علاوه مبلغى در حدود چهار دلار یعنى یک لیره براى هر تن استخراجى حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود و ضمنا 25 در صد سهام شرکت مزبور برایگان بشیخ کویت که مسافت زیادى از کشور ما ندارد و چه در کشور ونزوئلا که در اقلیم آمریکا واقع است حداقل امتیاز بدون در نظر گرفتن سایر اولویت‌ها و عواید یک لیره است در صورتی که ما هیچ وقت تا به حال بابت هر تن استخراجى به طور مجموع از حیث مالیات و حق‌الارض بیش از 6 شلینگ نگرفته‌ایم و قرارداد الحاقى براى هر تن استخراجى حداکثر این مبلغ را به نه شلینگ یعنى در واقع کمتر از نصف آنچه که باید به این عنوان در یافت نماییم ترقى داده سات و حال این که حق این بود که در مقال برتری‌هایی که امتیاز ایران از لحاظ صاحب امتیاز بسایر کشورهاى ونزوئلا و کویت دارد ما بایستى خیلى بیش از میزان دریافتى آنها دریافت نماییم کسانی که در این باره تحقیقات کافى دارند معتقدند که اگر دولت در احقاق حق ملت ایران پافشاری‌هاى لازم را بنماید لااقل بابت هر تن استخراجى می‌تواند بیش از بیست و پنج میلیون شلینگ که معادل بیست و هشت شلینگ از هر تن صادر شده و فروش رفته در ایران است دریافت نماید.

تفاوت موضوع نوزده شلینگ براى هر تن است که در رقم عظیم بیست و پنج میلیون تن در سال 1949 ضرب خواهد شد (در حدود 23 میلیون و هفتصد هزار لیره تفاوت حق کشور ایران نسبت به آنچه که در مواد الحاقیه جدید منظور گردیده است) حال اگر در نظر بگیریم که چهل و پنج سال از مدت امتیاز باقى مانده و با ترقى سریعى که در استخراج منابع نفتى ایران حقاً بایستى انتظار داشت میزان متوسط استخراج سالیانه به 50 میلیون تن بالغ شود اختلافى که از این حیث به ضرر کشور ایران ایجاد می‌شود بالغ بر دو میلیارد و یکصد و چهل میلیون لیره انگلیسى خواهد شد. ببنید آقاین وزرا گرام که داعى و طن‌پرستى و دفاع از حقوق حقه ایران دارند در یک جلسه هیئت وزیران به این مردم فلک زده چقدر می‌خواسته‌اند ضرر بزنند و البته مجلس شورای ملى هیچ وقت این را تصویب نخواهد نمود. اما برتری‌هاى امتیاز جدید:

 1- در مقدمه امتیاز‌نامه قید می‌شود «که این امتیاز را دولت ایران اعطا و کمپانى نفت انگلیس و ایران محدود آن را قبول می‌نماید» و با این ترتیب دولت ایران با اطلاع از این که دولت انگلستان بیش از همه درصد سهام شرکت را دارا می‌باشد و در تأیید نظریات سابق که در جامعه ملل اظهار شده بوده خود را با یک شرکت عادى طرف دانتسه و بنابراین از این به بعد دیگر دولت انگلستان که صاحب سهم عمده است به هیچوجه حق مداخله در موضوع اختلافات دولت ایران و شرکت نفت را دارا نمی‌باشد.

البته راه استفاده ناروا و زور‌گویی پیوسته باز است ولى جلوگیرى از این امر دیگر تابع وضعیت دولت‌هایی است که سرکار خواهند بود و وظیفه دارند هیچگونه مجامله و سستى خواهان بوده و به دولت انگلستان اجازه مداخله در امر را به هیچ نحوى ندهند.

2- در پیمان دارسى در حدود پنج ششم مساحت کشور تحت امتیاز بوده است ولى برحسب ماده 2 امتیاز جدید شرکت متعهد بوده است که تا آخر 1938 فقط معادل 000/100 میل مربع را که شرکت به میل خود انتخاب خواهد نمود اختیار کرده و حدود آن را تعیین نماید و مابقى قسمت‌ها از حوزه امتیازى او خارج شود علاوه در اثر طرز انتخابى که از طرف شرکت شده است و تا حدى هم نتیجه اصرار و ابرام شاه سابق بوده است ناحیه کرمان و بلوچستان و بنابراین قسمتى از ساحل دریاى عمان از حوزه امتیاز خارج گردیده است بایستى متذکر گردید که قسمت اخیر یعنى باز بودن دست دولت ایران به دریاى آزاد بدون این که مجبور باشد از حوزه امتیاز عبور نماید دیگر چندان اهمیتى نداشته است زیرا طبق ماده جدید حق انحصارى ایجاد و عبور لوله‌هاى نفت از شرکت سلب شده بوده است.

3- چنانچه در بالا اشاره شد حق کشیدن لوله نفت که در قرارداد دارسى حق انحصارى شرکت نفت شناخته شده بود طبق ماده 3 امتیاز‌نامه جدید دیگر حق انحصارى شرکت نبوده و دولت ایران می‌تواند خود لوله‌هاى نفت دیگرى را حتى از ناحیه امتیاز عبور داده و به خلیج‌فارس برساند و یا این حق را به هر شرکت یا شخصى که مایل است به طور غیر انحصارى تفویض نماید.

4- ساختمان هر خط راه آهن و هر بندر جدیدى موکول به حصول موافقت قبلى بین دولت ایران و شرکت می‌گردد و بشرکت اجازه داده می‌شود که با موافقت قبلى دولت ایران هر گونه توسعه در وسایل ارتباط تلفونى و تلگرافى و تلگراف بى‌سیم و هواپیمایی موجود خود بدهد و اصولاً براى دولت ایران حق قائل می‌شوند که براى دفاع ملى و یا در موقع پیش آمد‌هاى فوق‌العاده به شرط ایجاد حداقل تضییق در عملیات شرکت از وسایل کمپانى استفاده نماید ولى با قیدى که در آخر ماده 5 به این شرح می‌شود «خساراتى که از این حیث متوجه کمپانى می‌گردد به طور حقانیت جبران خواهد شد» هیچگونه رجحانى باقى نمانده سهل است قید خطرناکى شده است زیرا گفته می‌شود که دولت ایران بایستى جبران خسارت وارده را به طور حقانیت بنماید و جبران خسارت چنانچه بر هر کس روشن و هویدا است می‌تواند سردرازى داشته باشد و در صورتی که سوء نیتى در بین نبود می‌بایستى به جاى عبارت جبران خسارت عبارت «قیمت عادله» به کار برده می‌شد‌

5- طبق ماده نهم کمپانى متعهد می‌شود که به وسیله یک کمپانى فرعى استخراج نفت ایالت کرمانشاه را شروع و وسایل تصفیه آن را در محل فراهم آورد.

+++

البته حقیقى ایجاد این تعهد براى شرکت نفت بر ما پوشیده است ولى چیزى که مسلم است این است که ضمن اصلاح خط سرحدى ما با دولت عراق اینجا یک نکته اساسى است خواهش می‌کنم بیشتر دقت فرمایید ضمن اصلاح خط سرحدى ما با دولت عراق تغییراتى در خط سرحدى ایجاد نمودند که یکى از مهمترین حوزه‌هاى نفتى که در خاک ایران بوده است عملاً در نتیجه تعیین خط سرحدى جدید جز کشور عراق شده و فقط قسمت کوچکى از آن منبع عظیم جز خاک ایران باقى مانده که فعلا شرکت مشغول بهره بردارى مختصرى از آن می‌باشد در صورتیکه قسمت معظم آن که حصه عراق شده توسط شرکت نفت خانقین با کمال شدت بهره‌بردارى می‌گردد.

6- به جاى دریافت 16% از منافع خالص شرکت‌هایی که از نفت ایران بهره‌بردارى می‌کنند و میزان آن ابداً ارتباطى با مقدار نفت استخراج شده نداشته است در امتیاز‌نامه جدید طبق ماده دهم حقوقى که از بابت استخراج مواد نفتى به دولت ایران تعلق می‌گیرد مرکب است از:

الف- یک حق‌الامتیاز سالیانه از قرار چهارشلینگ براى هر تن نفتى که براى مصرف داخلى در ایران به فروش برسد و یا از ایران صادر شود.

ب- پرداخت مبلغى معادل 20% آنچه اضافه بر 671/ 250 لیره بصاحبان سهام عادى کمپانى پرداخته می‌شود خواه این پرداخت از محل منافع بوده باشد و خواه از محل ذخیره‌هایی که پس از 1932 براى شرکت تهیه شده است.

مطلب مهم دیگر این است که مبالغ پرداختى بر اساس تناژ روى مبناى طلا تضمین شده و بنابراین در صورت تنزل قیمت لیره کاغذى اضافاتى بدان تعلق می‌گیرد و منظور این بوده است که در صورتی که قیمت لیره انگلیسى تنزل نماید دولت ایران همواره به عنوان حق‌الامتیاز معادل مقدار ثابتى طلا که مبناى قیمت‌ها بوده است لیره کاغذى به دست آورد و از غبن آن جلوگیرى شود. بایستى اضافه نمود که مبناى 16 درصد پیش‌‌بینى شده در قرارداد دارسى تولید اختلافات فراوانى بین دولت ایران و امتیاز گیرنده نموده است زیرا اولاً طبق روح قرارداد دارسى دولت ایران در 16% منافع کلیه شرکت‌هایی که براى استخراج و بهره‌بردارى از نفت ایران تشکیل می‌شد‌ه است سهیم بوده و حال آن که شرکت با تفسیرهاى مخصوص به خود از پرداخت 16% منافع عده زیادى از شرکت‌هاى تابعه که براى بهره‌بردارى و حمل و نقل و فروش و تصفیه نفت ایران با سرمایه قابل ملاحظه‌اى که مالک تمامى و یا قسمت مهم آن شرکت بوده است تشکیل شده سرباز زده و حق مهمى از دولت ایران را تضییع نموده است.

در ثانى حتى در آن موقع که دولت ایران حق کنترل حساب‌هاى شرکت را نیز دارا بوده است شرکت مرتکب حساب سازی‌هایی شده و همیشه در راه رسیدگى به دفاتر خود توسط مأمورین دولت ایران موانع غیر قابل عبورى ایجاد کرده و عملاً از این رسیدگى و کنترل که براى دفاع و تأمین حق مسلم ایران ضرورى بوده است جلوگیرى به عمل آورده است. چنانچه قبلاً توضیح دادیم مثلاً در سال 1920 بالاخره شرکت موافقت می‌نماید که فقط یک نفر حسابدار انگلیسى از طرف ایران به حساب‌هاى شرکت رسیدگى نماید و با وجود آن که احتمال قریب به یقین می‌رود که نامبرده بسیارى از اسرار شرکت را که موجب خسران ما بوده است نادیده انگاشته و یا اقلاً در نوشته‌هاى خود به آن اشاره نکرده است معهذا د‌ر چندین مورد ضمن گزارش خود حساب سازی‌هایی را از طرف شرکت شماره نموده است که تمام آنها به منظور تقلیل دادن حق‌الامتیاز ناچیز دولت ایران بوده است.

به علاوه با وجود آن که قرارداد صریح بوده است که شرکت بایستى 16 درصد از منافع شرکت‌ها را به دولت ایران بپردازد شرکت که از منابع نفتى ناحیه بختیارى در ابتدا بهره‌بردارى می‌نمود چون زمین‌هاى آن نواحى متعلق به خوانین بختیارى بوده است و شرکت از خریدارى آن اراضى طبق مقررات قرارداد خوددارى می‌نماید این را عرض کنم یک کاغذى صبح به بنده رسید که مقدار زیادى اراضى بختیاری‌ها را شرکت تصاحب کرده یک مقدارى به اینها پول ناچیزى داده یعنى مترى دهشاهى یک قران نه مثل سایر کشورها و اراضى مردم را گرفته، بقیه‌اش را هم با دولت حساب کرده، دولت مدعى است خالصه است و کسانی که سند مالکیت در دستشان بوده و یا بنچق داشته‌اند دولت پول ناچیزى را هم که از شرکت گرفته به اهالى نداده است و شرکت مجبوراً تعهد پرداخت چهار درصد منافع شرکت بختیارى ایل کمپانى را به خوانین بختیارى می‌نماید و به همین میزان از 16 درصد حق دولت ایران می‌کاهد و این موضوع نیز به جاى خود مبناى اختلاف و ایجاد شکایت دولت ایران بوده است و شرکت با خوددارى از تعیین حکم خویش این اختلافات را نیز مثل سایر اختلافات در مدت‌هاى مدیدى در بوته اجمال گذارده است.

بنابراین با پرداخت قسمت مهمى از حق‌الامتیاز دولت ایران به مبناى تناژ طبق قراداد جدید و حق کنترل ایران در میزان استخراجى و صادر شده از ایران و فروش رفته در ایران تأثیر حسابسازى هاى ممکن را به طور قابل ملاحظه‌اى تقلیل داده است ولى در ازا اگر دولت ایران اقلاً در روى کاغذ طبق قرارداد دارسى حق رسیدگى به دفاتر و حساب‌هاى شرکت را به طور صریح دارا بوده و در منافع شرکت‌هاى تابعه سهیم بوده است مواد امتیاز‌نامه جدید به نوعى تدوین شده است که ممکن است شرکت به استناد آن از هر گونه رسیدگى دولت ایران از 20% آنچه به عنوان سود اضافه بر 671/ 250 لیره به صاحبان سهام عادى داده شود و همچین 20. ر. آنچه که پس از 1932 به حساب ذخایر شرکت برود شریک بوده و همین مشارکت ایجاب می‌نماید که دولت ایران حق رسیدگى به کلیه حساب‌هاى شرکت را به طور صریح و روشن داشته باشد ولى این حق مسلم به طور روشن در امتیاز‌نامه قید نشده و جاى ایجاد اختلاف و اتلاف حق محرز دولت ایران را باز گذارده است و به علاوه ایران را از شرکت در منافع شرکت‌هاى تابعه نیز محروم کرده است شرکت به علاوه طبق بن ج قسمت یک ماده دهم تعهد می‌نماید که حداقل حق‌المتیاز. 20. ر. اضافه سود سهامى که به دولت ایران تأدیه خواهد نمود هیچ وقت کمتر از 750/ 000 لیره نبوده باشد شاید بعضى‌ها تعهد پرداخت این حداقل را به عنوان اولویت دیگرى از ماده نامبرده به شمار آوردند ولى چناچه بعداً این موضوع را تشریح خواهم کرد شرکت با قید این حداقل تعهدى که احتمال فداکارى در آن برود ننمود و در ازاء طبق مفاد تز دکتراى آقاى دکتر عبدالحمید زنگنه وزیر فعلى فرهنگ صفحه 178 تعهد این حداقل براى دولت ایران بقیمت نقصان حق‌الامتیاز هر تن از 5 شلینگ به چهار شلینگ تمام شده است این در تز آقاى دکتر عبدالحمید زنگنه است که این قرارداد جدید را امضاء کرده‌اند، و این موضوع خود براى 170 میلیون تن نفتى که از 1933 تا 1948 از ایران صادر شده است ایجاد نقصانى در میزان حق‌الامتیاز معادل هشت میلیون و نیم لیره طبق بند الف قسمت یک ماده 10 قرارداد جدید شده و به علاوه از بابت اضافه‌اى که در اثر تغییر قیمت طلا از این بابت به ما تعلق می‌گرفته است معادل دو میلیون هشتصد هزار لیره یعنى جمعاً معادل یازده میلیون سیصد هزار لیره از میزان حقوق دریافتى ایران کسر کرده است. بدون این که هرگز شرکت در اثر نقصان میزان استخراج خود مجبور شده باشد وجهى از بابت تأمین حداقل بالا به دولت ایران بپردازد، با توجه به این نکته کل مبلغ دریافتى ایران بابت حق‌الامتیاز و مالیات و اضافه سود سهام و صرف طلا تا آخر 1948 بالغ بر 67 میلیون و نیم لیره شده بوده است اهمیت زیان تعهد این حداقل که ظاهر فریبنده‌اى داشته است به خوبى روشن می‌گردد زیرا اگر این حداقل تعهد نشده بود و پنج شلینگ در هر تن دریافت داشته بودیم میزان درآمد ما از محل شرکت نفت بین سال‌هاى 1933 تا 1948 به جاى شصت و هشت میلیون لیره بالغ به هفتاد و هشت میلیون و هشتصد هزار لیره شده و بنابراین در حدود هفده درصد مبلغ دریافت شده افزایش یافته بود نیز بایستى گفته شود که از عواید شرکت تا میزانى که بین صاحبان سهم تقسیم شده است دولت ایران صدى بیست خود را طبق مفاد قرار‌داد دریافت میداشته است ولى نسبت به آنچه که به صورت ذخایر شرکت در مى‌آمده است ظاهر مفاد قرارداد نوعى است که دولت ایران را از حق استفاده از سهیمه خود تا تاریخ ترک امتیاز از طرف امتیاز گیرنده و یا اختتام دوره امتیاز محروم می‌نماید و شرکت هم که از صدى بیست سهمیه ما که نزد او مانده است اقلاً به عنوان سرمایه استفاده نموده است و از این راه نیز نفعى عاید حق‌الاسهم ما می‌شود هیچگونه وجهى نخواسته است که به دولت ایران بپردازد و همین موضوع است که ماده چهار قرارداد الحاقى جدید را به وجود آورده است، ایرادات متعددى نسبت به مفاد و طرز تنظیم ماده دهم به عنوان معایب قرارداد جدید هست که در موقع بدان اشاره خواهم نمود فعلاً به همین اندازه اکتفا می‌کنم و به قسمت بند 5 ماده 10 به عنوان یکى از برتری‌هاى قرارداد جدید اشاره می‌کنم، در ضمن این بند قید شده است که هرگاه دولت ایران تصور کرد که دیگر طلا مبناى عمومى قیمت‌ها و معاملات نیست و طریق تأدیه‌هاى مذکور در فوق تضمینى را که منظور طرفین است براى دولت فراهم نمى‌نماید طرفین موافقت می‌نمایند که وضعیت مزبور را تغییر خواهند داد و در صورت عدم حصول موافقت قضیه مطابق ماده 22 به حکمیت ارجاع خواهد شد و شرایطى را که باید جانشین تضمین مزبور گردد حکمیت تعیین و تاریخ اجراى آن را نیز معلوم خواهد نمود

+++

 این قسمت یکى از دقیق‌ترین و بهترین بندهاى قرارداد جدید است که دولت ایران توانسته است نسبت به میزان طلایی که بر اساس نرخ رسمى لیره پرداخته شده است به حکمیت مراجع نماید و احقاق حق خود را بکند ولى طبق نظریه آقاى پروفسور ژیدل فرانسوى که به سمت مشاور دولت ایران ضمن مذاکرات اخیر بین شرکت نفت دولت ایران استخدام شده بود به شرح زیر:...... موضوع اختلاف راجع نرخ طلا طبق آنچه که بالا گفته شده قابل طرح در حکمیت بوده ولى چون نامه شماره م- 356- 208 مورخ 325/ 9/ 3 وزارت دارایی صراحت دارد، مادام که قراردادهاى منعقده بین بانک انگلیس و بانک ملى ایران و دولت شاهنشاهى و دولت انگلستان باقى است تضمینى که موضوع قسمت 5 ماده 10 است به طور رضایت بخشى تأمین شده، حق مراجعه به حکمیت که دولت ایران سلب شده است» این قسمتى از نامه آقاى پروفسور ژیدل بود در اثر نامه‌اى که به امضاء آقاى هژیر وزیر دارایی وقت صادر شده است و مفاد آن عیناً به قرارى است که عرض می‌کنم و قرائت می‌کنم:

شرکت سهامى نفت انگلیس و ایران، افتخار دارم که به مذاکرات اخیرى که بین جناب آقاى ابوالحسن اتهاج و آقاى دکتر حسین پیر‌نیا از یک طرف و نمایندگان شرکت نفت از طرف دیگر به عمل آمده است مراجعه نماید، آقایانى که توجه دارند به این «افتخار دارم» ....

منصف- یک فرمولى است در کاغذ‌نویسى.

مکى- فرمول نیست ترجمه است.

دکتر اقبال- اتخاذ سند بفرمایید مینوت بانکى است.

مکى- افتخار دارم که به مذاکرات آخرى که بى‌جناب آقاى ابوالحسن ابتهاج و آقاى دکتر حسین پیرنیا از یک طرف و نمایندگان شرکت نفت از طرف دیگر به عمل آمده مراجعه نمایم

2- باید اطلاع بدهم که در نتیجه مذاکرات بعدى که بین نمایندگان دولت شاهنشاهى ایران و دولت انگلستان به عمل آمده ترتیباتى بین بانک ملى ایران و بانک انگلستان و بین دولت شانشاهى ایران و دولت انگلستان داده شده است.

3- دولت شاهنشاهى ایران رضایت حاصل کرده است که شرایط محتوى در ترتیبات مذکور در قسمت دو بالا در مدتى که این ترتیبات را محتوى خواهد بود تضمینى را که ماده 10 قسمت 5 بند ب آن منظور طرفین بوده است و به آن در نامه 6621 محرمانه مورخه 2 سپتامبر 1946 وزارت دارایی اشاره شد براى دولت شاهنشاهى ایران تأمین خواهد کرد بنابراین قبول می‌شود که شرکت تعهداتیرا که به موجب این ماده دارد به طور رضایت بخشى انجام می‌دهد. وزیر دارایی هژیر، در اینجا حق مراجعه به حکمیت به علت این که طرز رفتار شرکت رضایت بخش شناخته شده است از ما سلب گردیده است در حالی که وزارت دارایی به نام یک دولتى به نام دولت شاهنشاهى حق صدور فرستادن چنین نامه‌اى را نداشته همه آقایان در این مجلس ملاحظه دارید که چندین مرتبه صحبت از نفت که شد یا صحبت از این مکاتبه که می‌شد‌ همه می‌گفتند که بایستى مجلس اطلاع پیدا کند حالا بنده فرض می‌گیرم در دوره فترت بوده آیا تصویب‌نامه هیئت دولت هم لازم نداشته است؟

وزیر کشور- در جلسه هیئت دولت مطرح شده و تصویب شده بنده منشى هیئت دولت بودم اتخاذ سند بکنید و آقاى هژیر با تصویب هیئت دولت این نامه را صادر کرده است.

آزاد- حق نداشته است این کار را بکند.

مکى- یک روز تکذیب می‌کند که اصلا نامه‌اى نبوده است.

وزیر کشور- بنده تکذیب نکردم روزنامه اطلاعات نوشته بود که آقاى هژیر مفاصاً حساب داده‌اند بنده هم تکذیب کردم و گفتم چنین نامه‌اى داده نشده است و این هم مؤید اظهارات بنده است.

دکتر بقایی- اطلاعات نوشته بود براى سابق داده شده نه براى همیشه و در آن جلسه وزارت خارجه تکذیب نمودند که همچو چیزى نبوده است و حالا می‌گویند دولت تصویب کرده است وقتی که می‌گوییم سیاست استتار است اینها است حالا هم د‌ر سیاست خارجى دولت دارد همین کار را می‌کند مجلس هم دارد تمام می‌شود و دولت جواب سؤالات من را هنوز نداده است آن وقت در چند سال بعد معلوم می‌شود که د‌ر هئیت دولت تصویب گردیده است چند سال بعد ما خبر می‌شویم آن وقت یقه دولت را از کجا گیر بیاوریم اینها یک چیزهایی است که جناب آقاى رئیس ملت باید توجه کند وقتی که ما می‌گوییم سیاست استتار است می‌گویند خیر اول این نامه را تکذیب کردند حالا می‌گویند که در هیئت دولت تصویب شده است (زنگ نائب رئیس)

نائب رئیس- آقاى دکتر بقایی صحبت نفرمایید.

مکى- بنده یک چیزى نگفتم فقط نامه‌اى را خواندم بنده طبق این نامه که خواندم بامضاء کننده این تصویب‌نامه و هیئت دولتى که این تصویب‌نامه را امضاء کرده است اعلام جرم می‌کنم (دکتر بقایی- صحیح است) این هم ورقه اعلام جرم بنده براى این که حق مسلم ملت ایران را از بین برده است، این اعلام جرم را تقدیم مقام ریاست می‌کنم دولت بوده یا هر که می‌خواهد باشد، حق نداشته است و من از پشت این تریبون به نام ملت ایران با استفاده از نوشته پروفسور ژیدل که معتقد است که دعوى ما دائر به تفاوت نرخ طلا قابل طرح د‌ر حکمیت بوده نسبت به نامه آقاى هژیر که به شرکت نفت نوشته (کشاورز صدر- او بدون مراجعه به حکمیت گرفته این که گناه نکرده) و خواسته است با اظهارات رضایت خود از عمل شرکت نفت نسبت به قسمت 5 ماده دهم حق مراجعه به حکمیت و احقاق حق ایران را از بین ببرد اعلام جرم می‌کنم.

کشاورز صدر- آقاى مکى او گرفته.

نورالدین امامى- آقاى کشاورز صدر بگذارید صحبت کند با گفتن آقاى مکى آقاى هژیر طورى نمی‌شود.

حائرى‌زاده- سابقه خدمت منشی‌گیرى سفارت روس و سابقه خدمتش محفوظ است.

مکى- این نامه در تاریخ می‌ماند اگر افتخار است می‌ماند، اگر خیانت است می‌ماند و این آقایان وزرایی که این جا نشسته‌اند و خیال می‌کنم که شخص آقاى گلشائیان یا آقاى دکتر سجادى یا خود آقاى ساعد هر کدام از اینها می‌دانند که این نامه چه محظورى در هیئت دولت ایجاد کرده است من خواستم این مطالب را عرض کنم و این نامه را کان لم یکن فرض کنم.

حائرى‌زاده- کان لم یکن هست.

دکتر بقایی- هست آقا.

مکى- اصلاً نباید این به نام دولت شاهنشاهى گفته می‌شد‌ و نباید وزیر دارایی بنویسد و حتى اضافه می‌نمایم که طبق مفاد امتیاز‌نامه شرکت با دولت ایران طرف است اگر شرکت نفت بتواند امضاء وزیر دارایی را در شکایات عادى و روزمره به عنوان امضاى نجاز از طرف دولت ایران تلقى نماید هرگز نمی‌تواند در موضوع اختلافات موجود بین دولت ایران و شرکت و براى فرار از مراجعه به حکمیت طبق مفاد قرارداد به اظهار رضایت و امضاء وزیر دارایی اکتفا نماید و بنابراین بدون هیچگونه تردیدى در این قبیل اختلافات که میزان آن به میلیون‌ها لیره سر می‌زند امضاى وزیر دارایی سلب حق از دولت ایران در احقاق حق از مجراى پیش‌بینى شده از قرارداد را نمی‌تواند بکند ...

دهقان- اخطار نظامنامه‌اى دارم آقاى رئیس، آقاى منصف در صف وزیران نشسته‌اند.

دکتر مجتهدى- درست است آقاى منصف مخبر کمیسیون که نیستند.

نائب رئیس- خواهش می‌کنم توجه بفرمایید بفرمایید آقاى مکى.

مکى- کوچکترین سندى که در این مورد لازم است و آن هم به علت وجود فترت تصویب‌نامه هیئت وزرا بوده است، حتى تصویب‌نامه‌اى صادر شده است اعلام جرم بالا به جاى آن که هسبت به آقاى هژیر وزیر دارایی وقت باشد نسبت به هیئت دولت هم تحقق پیدا خواهد کرد. حال اگر به فرض محال اظهارات آقاى وزیر دارایی ضمن نامه‌یی بتواند براى دولت ایران ایجاد تعهد زیان بخشى هم بنماید این ایجاد عهد تا زمانى خواهد بود که دولت ایران نسبت به رضایت بخش بودن طرز اجراى مفاد قسمت پنجم ماده دهم قرارداد تغییر عقیده نداده باشد بنابراین مفاد نامه استنادى شرکت در مورد این فرض محال از در تاریخى که یکى از اعضاء دولت و یا یکى از نمایندگان اظهار عدم رضایت نمایند دیگر نافذ نخواهد بود و بنابراین چه بهتر از هم قانون ما حق داریم براى احقاق حق خود و اقلاً از این تاریخ به بعد بحکمیت پیش‌بینى شده توسل جوییم.

نائب رئیس- آقاى مکى عرض دارم این جا نوشته‌اید که رونوشت به پیوست است ولى پیوست نشده است.

مکى- معذرت می‌خواهم بفرمایید این رونوشتى که باید پیوست باشد.

دکتر بقایی- آقاى رئیس چند دقیقه تنفس مرحمت بفرمایید ایشان خسته شده‌اند.

نائب رئیس- اگر آقایان اجازه بدهند ده دقیقه تنفس داده می‌شود. (در این موقع ساعت ده و چهل و پنج دقیقه بعد از ظهر جلسه به عنوان تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)

نائب رئیس- آقاى مکى.

+++

 مکى- الان که تنفس داده شد مذاکراتى با بعضى از وزرا شد راجع به گذشتن این قرارداد اظهار می‌کردند که بایستى این موضوع بگذرد و دلیلى هم اقامه می‌کردند چیزى که بنده را خیلى از این قرارداد ترسانیده است محیطى است که براى گذراندن آن ایجاد شده است یک ملت آزاد، یک ملتى که می‌خواهد به نام آزادى و دموکراسى در دنیاى امروز اظهار وجود بکند باید حق اظهار عقیده داشته باشد شما در انگلستان مى‌شنوید که در هاید پارک لندن اشخاص می‌توانند همه جور اظهار عقیده‌اى بکنند مادامى که اظهارات آنها به امنیت عمومى و به اشخاص لطمعه‌اى وارد نیاورد آزادى بیان دارند (یمین اسفندیارى- صحیح است) الان به من خبر رسید که یک جوان ایرانى ابراز احساسات در خیابان اسلامبول کرده است (دکتر بقایی- حق نداشته است!) ریخته‌اند پاسبان‌ها او را زده‌اند اگر در یک چنین دنیایی یک چنین جوانى هم پیدا نشود این را به ما خواهند گفت که این ملت مرده‌اند، ملت زنده باید احساسات داشته باشد (دکتر بقایی- براى تصویب قرارداد نفت کسى نباید صحبت کند!) من یک روز خودم دیدم تابلویی نوشته شده بود، نفت خون ملت ایران است، پرسیدم کى این تابلو را تهیه کرده گفتند یک جوانى است به نام والا نژاد بعد از واقعه 15 بهمن همین جوان را به جرم همین تابلو دو سال محکومش کردند او مسلماً توده‌اى نبود همه می‌دانند جرم دیگرى هم مرتکب نشده بود، در موضوع توقیف آیت الله کاشانى که ما استیضاح کردیم وقتى دقت کردم که جرم ایشان چى بود دیدم که یک اعلامیه‌اى راجع به نفت داده بود رادیو مسکو هم چند شب به من فحش داد که از کاشانى دفاع کرده‌ام ولى من این جا عرض می‌کنم که گرفتارى آقاى کاشانى براى نفت و اعلامیه‌اى بوده که می‌گفت باید حق دولت ایران استیفا شود باید اجازه داد بگویند و الّا خواهند گفت که ما در قبرستان زندگى می‌کردیم یک ملت زنده در یک چنین محیطى، در یک چنین موقعى که یک چنین کار به این خطیرى از تصویب مجلس می‌خواهد بگذرد که مسلماً در سرنوشت نسل‌هاى آینده این مملکت تأثیر دارد تا این حدود فشار و سرنیزه به کار بردن و زبان همه را بریدن و جراید را تعطیل کردن خدا می‌داند آنهایی که داراى حکومت دموکراسى هستند و از مزایاى آزادى استفاده می‌کنند می‌گویند ملت ایران یک ملت مرده‌ای است یک ملتى است که احساسات ندارد زیرا یک چنین کار به این مهمى که گذشته این ملت مثل این که مرده بود یک اثرى از خودش نداد، یک وکیل اقلیتى تقاضاى امتیاز روزنامه می‌کند، امتیاز بهش نمی‌دهند علتش این است که این امتیاز بگذرد، بگذرید جراید له و علیه این وضوع چیزى بنویسند (دکتر بقایی- حق ندارند!) اگر این قرارداد طرفدار ندارد دلیلى ندارد که جراید مخلف را بکوبند، روزنامه کسرى یک مقاله‌اى نوشته بود راجع به نفت که بایستى کمپانى از تقلباتى که می‌کند خوددارى کند این روزنامه را توقیف کردند، توهین هم به کسى نکرده بود. اهانتى هم به مأمورین ادارى و کشورى و لشکرى ما نکرده بود فقط براى نفت بود.

دکتر بقایی- نفت از همه اینها مهمتر است نباید کسى حرف بزند والّا خفه‌اش می‌کنند.

مکى- من از همه آقایان وزرا که هر یک چند سالى در اروپا بودند یا لااقل اگر چند سال نبودند مثل تیمسار سپهبد احمدى در قبل از جنگ و بعد از جنگ به عنوان معالجه کشورهاى آزاد و دموکراسى اروپا را از نزدیک دیده‌اند سؤال می‌کنم، ما هم می‌خواهیم در راه دموکراسى که نداریم قدم برداریم؟ ما می‌خواهیم یک ملت آزادى تربیت بشویم؟ این جور اظهار عقیده را از بین بردن ابتکار یک ملتى را از بین می‌برد خدا می‌داند مکتب تربیت رجال را مى‌بندد، در یک ملتى اگر بخواهند افراد فداکار و رجال شریف و شایسته‌‌اى پیدا کنند اجازه بدهید که اینها در سرنوشت مملکت خود شان له و علیه اظهار موافقت و مخالفت بکنند در تمام دنیا در توى خیابان این دسته به آن دسته می‌ریزند پلیس مداخله نمی‌کند مادامی که مخل امنیت عمومى نشده‌اند کسى مداخله نمی‌کند و اگر اى اظهار عقیده ابراز نشود براى ما خوب نیست ما را به کلى از بین خواهد برد ما را یک ملت مرده‌‌اى تربیت می‌کند ما می‌خواهیم همان طورى که نیاکان ما، همان طور که اجدادمان زندگى کردند یک ملت زنده‌اى باشیم نبایستى این طور با احساسات مردم بازى کرد و احساسات مردم را تا این درجه جریحه‌دار و خون آلود کرد.

دکتر بقایی- اجازه بدهید قرار‌داد نفت تصویب بشود آن وقت اجازه می‌دهند ابراز احساسات شود و ابراز احساسات می‌کنند شکر هم فراوان می‌شود و تمام اینها درست می‌شود.

نائب رئیس- داخل موضوع شوید آقاى مکى.

مکى- قسمت 7 یکى دیگر از برتری‌هاى قرارداد جدید وارد کردن عنوان مالیات در متن قرارداد است توضیح این که در همین قرارداد دارسى موضوع مالیات ابداً عنوان نشده بود و به همین جهت وقتى که براى اولین بار در اواخر دوره امتیاز دارسى مجلس ایران وضع مالیات براى شرکت‌هایی که در ایران مشغول فعالیت هستند می‌نماید و به استناد آن از شرکت نفت مطالبه مالیات می‌نماید شرکت خود را از پرداخت مالیات معاف دانسته و به هر تقدیر از این بابت هیچگونه وجهى پرداخت نمی‌نماید جز پس از فسخ امتیاز و تعیین امتیاز جدید که به طور عطف به ما‌سبق طبق ماده 23 براى سال 1932 نیز به عنوان مالیات براى تصفیه حساب منظور و پرداخت می‌گردد گو این که دخالت اصل پرداخت مالیات براى قرارداد جدید در حکم اولویتى است ولى چون طبق مفاد ماده 11 امتیاز‌نامه جدید میزان مبلغى که به عنوان مالیات پرداخت خواهد شد به طور مقطوع و به میزان ناچیزى که ظاهراً متکى به قانون مالیات بر درآمد وقت بوده و حداکثر مالیات دریافتى معادل چهار درصد منافع حاصله بوده است ضمن قرارداد قید گردیده است بنابراین با وجود این که مثل معمول و متداول دنیا میزان مالیات‌ها رفته رفته در کشور ایران افزایش یافته است و میزان آن بین 1938 و 1943 حداکثر 20 درصد گردیده و براى سال‌هاى 44 و 45 این حداکثر به هشتاد درصد بالغ شده و بالاخره از سال 1946 به بعد مجدداً تقلیل یافته و به 30 درصد تثبیت گردیده است شرکت مبلغ ناچیزى که حداکثر بر‌‌اساس قانون مالیاتى 1933 چهار درصد بوده است به کشور ایران پرداخته است. براى این که نشان دهیم که در اثر این تعهد میزان مالیات پرداختى شرکت با مقایسه به میزان مالیاتى که در اثر تبعیت از قوانین متداوله می‌بایست پرداخت نموده باشد تا چه اندازه ناچیز است توجه آقایان را با اعدادى که عرض می‌کنم جلب می‌نمایم میزان مالیاتى که براى مدت 1933 تا 1948 توسط شرکت نفت به دولت ایران پرداخت شده در حدودش شش میلیون و پانصد هزار لیره می‌شود میزان مالیاتى که شرکت بر اساس بیلان خود در صورت تبعیت از قوانین متداوله کشور می‌بایستى پرداخته باشد به 55 میلیون لیر بالغ می‌گردد. در صورتی که کسر بیلن شرکت در اثر ارزان فروختن نفت به دولت انگلستان را مورد نظر قرارداده و چنانچه سابق به آن اشاره شد اصلاحات لازم را براساس قیمت استخراج و قیمت نفت در بازار بین‌المللى به عمل آوریم و مبناى نرخ مالیاتى متداول در کشور را به کار بریم میزان مالیاتى که شرکت به دولت ایران پرداخت می‌نمود بالغ بر 85 میلیون لیره می‌شد‌. براى این که مبناى مقایسه نیز در دست داشته باشیم از ذکر این نکته ناگزیرم کار مالیات پرداختى به دولت انگلستان براى همان مدت‌هاى بالا یعنى از 1933 تا 1948 بالغ بر 63 میلیون لیره بوده و منافعى نیز که بین سهامداران انگلیس تقسیم گردیده است 63 میلیون لیره بوده است، نکته دیگرى که این جا قابل توجه است این است که در ضمن این قرارداد میزان مالیات پیش‌بینى شده براى 15 سال اول که به سال 1947 ختم شده براى شش تن میلیون فروش رفته اولیه هر تن 9 پنس و براى مازاد هر تن فقط شش پنس منظور گردیده و حال آن که براى 15 سال دویم که شروع آن از سال مالى 1948 که فعلاً هفت ماه از انقضاء آن می‌گذرد میزان مالیات براى شش میلیون تن اول از نه پنس بدوازده پنس یعنى یک شلینگ در تن افزایش یافته (وزیر دارایی- سه پنس اضافه شده است) و براى مازاد بر شش هزار تن به 9 پنس بالغ گردیده است. براى بعد از سال 1963 تا 1993 در قرارداد پیش بینى شده که میزان پرداختى به عنوان مالیات با توافق تعیین و در صورت عدم توافق طبق رأى حکمیت اقدام خواهد شد بنابراین حتى در موقع تعیین قرارداد در نظر بوده است که میزان مالیات بر شرکت‌ها افزایش خواهد یافت و براى این که شرکت هم در پرداخت این افزایش مالیات سهیم شده باشد میزان مالیات را براى پانزده ساله دوم منتهى به میزان ناچیزى افزایش داده‌اند و ضمن مواد الحاقیه‌اى هم که مطرح شدن آن در مجلس شورای ملى و بحث در اطراف آن ما را به اینجا کشانیده است شرکت فقط براى آنچه اضافه بر 6 میلیون تن استخراج خواهد نمود به جاى پرداخت نه پنس از هر تن تعهد دوازده پنس یعنى یک شلینگ در هر تن براى کلیه محصول فروش رفته را می‌نماید و از این رو و با فرض این که در سال 1949 مثلا میزان استخراج شرکت 24 میلیون تن بوده باشد شرکت سالیانه فقط معادل دویست و بیست و پنج هزار لیره در میزان‏ مالیات پرداختى به ما افزایش داده است و این افزایش نظر به منافع حاصله از فروش هر تن نفت خام به قیمت سال 1948 که بالغ بر 3/ 4 لیره در تن بر آورده شده است با فرض این که میزان استخراج 24 میلیون تن باشد فقط معادل یک افزایش مالیاتى مساوى 28 و  درصد و یا کمى بیشتر از یک چهارم درصد منافع به دست آمده شرکت بر مبناهاى بالا می‌باشد ولى در صورتی که صرف طلاى

+++

 مربوط به نرخ همان سال در نظر بگیریم این افزایش مالیات معادل 4 و 0 درصد منافع حاصله براى شرکت می‌گردد.

اکنون که محاسبه بالا را انجام دادیم ببینیم میزان کل مالیات پرداختى توسط شرکت نفت بر اساس قرارداد و براى سال 1949 طبق شرایط بالا به چند درصد بالغ می‌گردد محاسبه مختصرى نشان می‌دهد که میزان مبلغ پرداختى بر اساس مفروضات بالا فقط معادل 8/ 1 درصد منافع حاصله براى شرکت بوده و با در نظر گرفتن افزایش که ضمن ماده الحاقیه منظور گردیده است این میزان بالغ بر 2/ 2 درصد می‌گردد حال اگر درصد مالیات تعهدى شرکت را طبق مفاد قرارداد با توجه به میزان نفت صادر شده و فروش رفته در ایران براى سال 1932 یعنى سال قبل از امضاى قرارداد مورد نظر قرارداده و بر‌اساس قیمت نفت و هزینه استخراج در همان سال محاسبه نماییم مشاهده می‌شود که مبلغ پرداختى شرکت در آن سال به عنوان مالیات معادل همان 4 درصد منافع حاصله یعنى حداکثر نرخ مالیاتى وقت بوده است مقایسه درصد بالا با درصد به دست آمده براى سال 49 و براساس میزان مالیات افزایش یافته طبق مفاد قرارداد که با درنظر گرفتن صرف طلا بالغ بر 1/ 8 درصد منافع حاصله براى شرکت می‌شود نشان می‌دهد که تا چه اندازه حتى در این موضوع هم کلاه سر ما رفته است زیرا با درصد مالیاتى معادل 4 درصد منافع به دست آمده توسط شرکت شروع نموده و فعلاً که میزان مالیات پرداختى توسط شرکت از سال 1948 افزایش هم یافته است در نتیجه تغییر فاحش قیمت نفت درصد آن به 8 را درصد منافع و یا کمتر از نصف درصد مالیاتى سال 1933 رسیده است. و حال آن که حداکثر نرخ مالیاتى ما که در سال 1933 چهار درصد بوده است طبق قاونى که فعلاً حکمفرما است به 30 درصد بالغ گردیده است.

اینجا است که بایستى عرض کنم که آقاى وزیر دارایی شما که خود را عقل کل دانسته و بدون گوش دادن و توجه به آنچه که جوانان تحصیل کرده با هزار تلاش به سمع مبارکتان رسانیده اند متن این مواد الحاقیه را تنظیم و هیئت دولتى را که بنا بحق و بدون غور و وقت کافى به شما اعتماد کرده است در اثر موافقت با این طرح در مقابل مجلس و افراد بى‌بضاعت و فقیر ولى دانا و با تشخیص این ملت کهنسال سرافکنده و شرمگین نموده‌اید آیا خواسته و یا توانسته‌اید قلم برداشته و با آقاى گس محاسبات بالا را در میان نهاده و خسران ما را از کلیه مواد این پیمان من جمله ماده 11 مربوط به مالیات به استحضارشان برسانید آقاى وزیر دارایی اجازه فرمایید که بدون پرده پوشى عرض کنم که شما یا توانایی یک چنین مطالبه‌اى را نداشته‌اید و یا اگر هم توانایی در کسب این قضایا را داشته‌اید کارهاى خطیر کشور به شما اجازه صرف وقت براى این قبیل محاسبات بى‌معنى را نداده و در اثر ایجاد یک پرده آهنین هم که مدت 8 ماه است در اطراف موضوع مذاکرات نفت کشیده و اجازه داده‌اید که کسى از جریان مباحثات شما با آقاى گس اطلاع حاصل کند عملاً از فکر و تلاش مغزهاى پر ارزش این کشور هم که توانایی درک این قبیل مطالب را داشته‌اند استفاده نبرده و امروز این سند خیانت را تسلیم نمایندگان مجلس و افکار عمومى ملت ایران فرموده و با آن همه اصرار و ابرام هم خواهان گذرانیدن آن با عجله و شتاب نیز می‌باشد.

اینجا جناب آقاى دکتر اقبال یک بیانى فرمودند که ما اگر این را تصویب نکنیم ممکن است که این پول را به ما ندهند بنده مطالب و اسناد زیادى دارم مقاله ویلیام فریزر را همه آقایان البته دیشب در کیهان خوانده‌اید من نمی‌خواهم وقت مجلس را بگیرم (حائرى‌زاده- خواهش می‌کنم همه‌اش را بخوانید) من چون مطالب اساسى‌ترى دارم به ذکر چند جمله آن اکتفا می‌کنم. حق‌الامتیاز ایران- بر طبق امتیاز‌نامه، دولت ایران سالیانه مبلغى به عنوان حق‌الامتیاز از هر تن فت دریافت می‌دارد، علاوه بر این مبلغى از محل ذخیره عمومى که به سهامداران عادى تعلق می‌گیرد و پورسانتاژ معینى از سود شرکت به دولت ایران تأدیه می‌شود. در این جا سرویلیام چنین اضافه می‌کند با این که در گزارش سال 1947 من اظهار داشتم که سهامداران عادى حق دریافت سود بیشترى را دارند معهذا نظر به قوانین جدید که از طرف دولت انگلیس وضع شده حق سهامداران محدود گشته است و مبالغى که طبق مقررات شرکت باید به این ها پرداخت کنند بالاخره به ذخیره عمومى افزوده می‌شود اى امر موجب آن شده است که موقت دولت ایران از سود گزافى که به آن تعلق می‌گیرد محروم مانده و در عوض سهم نا چیزى دریافت دارد، شرکت نفت توجه دولت ایران را به این امر معطوف داشت یعنى آنها به ما پیشنهاد کرده‌اند که سهم شما کم است و اعلام کرد که در صورت موافقت آن دولت شرکت حاضر است که ترتیب پرداخت جدیدى بدهد. این موضوع و همچنین- پیشنهادهاى دیگر دولت ایران مبنى بر این که حق‌الامتیازى که طبق قرارداد 1933 به آن تعلق می‌گیرد با تغییر و تحولی که در اوضاع اقتصادى بین‌المللى حاصل شده وفق نمی‌دهد و باید مورد تجدید‌نظر قرار گیرد و این عین جمله سر ویلیام فریزر است و همان است که در گزارش دولت هست و باید مورد تجدید‌نظر قرار گیرد و در مذاکرات بین شرکت و دولت ایران مطرح گردیده بنده بیش از این مقاله را نمی‌خوانم من تمنى می‌کنم این را آقایان دقت بفرمایند امشب هم براى من کسى این را فرستاده که دنباله همین است و بنده آن را بخوانم. این آقایانى که می‌خواهند به این لایحه رأى بدهند من تمنى می‌کنم ملاحظه بفرمایند بنده این را نگفت که بگویند اقلیت مجلس گفته و در مورد حقوق از دست رفته ایران بنده خیال نمی‌کنم که اقلیت و اکثریتى وجود داشته باشد (نمایندگان- صحیح است) که ما همه یک زبان خواهان استیفاء حقوق ملت ایران و دولت ایران هستیم اعم از آن طلاهایی که در مسکو داریم یا حقوقى که در شیلات از ما سلب شده است یا نفت جنوب یا بحرین یا هر طرفى یا هر سوزنى از خاک ایران ولو هر طرف باشد باید برگردد این عقیده بنده است ولى آنهایی که شاید روى ملاحظاتى بدون این که دلایل طرفین را شنیده باشند له و علیه قبلاً تصمیم نهایی شان را گرفته‌اند چه بکنند من استدعا می‌کنم که بیانات سر ویلیام فریزر را یک دقیقه بنشینند بخوانند ببینند که این نماینده شرکت نفت، این رئیس شرکت نفت که گزارش می‌دهد چگونه قضاوت می‌کند و اوست که میگوید وضع اقتصادى دنیاى امروز اجازه نمی‌دهد که ما بخواهیم این طور رفتار کنیم ما به آنها گفته‌ایم که عواید ما کم است آن وقت جناب آقاى دکتر اقبال می‌فرمایند که اگر این را تصویب نکنیم چیزى به ما نمی‌دهند اى اقرار خود رئیس شرکت است اگر هم از این به بعد ما نگیریم برویم به یک حکمیتى مراجعه بکنیم از آن حداقلى که خود شرکت حاضر شده است که به ما بدهد دیگر کمتر که رأى نمی‌دهد اگر ما نتوانیم از این حداقل بیشتر بگیریم کمتر که نخواهیم گرفت، پس بنابراین بنده خیال می‌کنم مملکتى که بودجه‌اش در حدود سیصد، چهار صد میلیون کسر دارد سه، چهار ماه دیگر اگر این دولت یا هر دولت دیگر یا همان طور که شاید واقعا به حسن نیت انجام داده باشند تعقیب بکنند (دکتر اقبال- شک نکنید آقاى مکى) از این مقدار که قبول شده به ما کمتر نمی‌دهند گزارش داده است اینجا در همین لایحه دولت خواندم پس بنابراین اگر ما برویم به حکمیت و این مظالم و این فشارهاى را بگوییم از این مقدار که خودشان می‌دهند کمتر نخواهند داد پس این یک اقدامى است که دولت ایران و ملت ایران می‌تواند بکند و حق ملت ایران را بگیرد و این ملت بدبخت و فقیر و گرسنه‌ای که که من معتقدم خودتان‏ از حال آنها متأثر هستید و تأثر دارید آنها را از این وضع نجات بدهید و این افتخار را در تاریخ ملت ایران به نام خود ثبت نمایید در حال حاضر با این فشار و با این بیاناتى که این شخص رئیس شرکت بین سهامداران کرده ملت ایران حق دارد که بگوید ما به حق خودمان نرسیده‌ایم این مبلغى را هم که به عنوان زیادى می‌خواهند بما بدهند تفاوت هر انس طلاى آزاد با طلایی است که در بانک بین‌المللى گذاشته شده است شما هر انس طلا را به نرخ بین‌المللى 172 شلینگ تسعیر می‌کند ولى یک انس طلاى آزاد که بنده بین 125 تا 270 شلینگ شنیده‌ام بنده شنیدم 252 بوده ولى یک کسى می‌گفت که از 290 هم گذشته است و به سیصد و خورده‌اى هم رسیده است این تفاوت مبلغى است بابت طلا و کاغذ به ما می‌دهند بنده دلیل نداشت آقایان اینجا بیایم وقت خودم را بگیرم با حال تب و ناخوشى وقت آقایان را تلف کنم و جان خودم بگذرم و این مطالب را بگویم بنده جز خدمت به میهن نظرى ندارم و کسانى هم که قصد دارند رأى بدهند و این لایحه را بگذرانند و انشاء الله قصد خیر هم دارند و اگر قصدشان خیر نیست بدانند که اینها یک روزى در تاریخ ثبت می‌شود اشخاص خوب و بدى یاد می‌کند به قول آقاى دکتر معظمى در اول دوره وقتى که آقاى مؤتمن‌‌الملک مرحوم شده بودند اینجا ایشان یک شعرى خواندند در مجلس که من همیشه نظرم است.

بارى چو فسانه می‌شوى اى بخرد

افسانه نیک شو نه افسانه بد

آقایان نمایندگان محترم اسم این لاابالى‌گری‌ها و خود‌پسندی‌ها را چه می‌گذارید چگونه خون پاک و عرق ملى شما اجازه می‌دهد که چنین افرادى را بر رأس چنین کارهاى خطیرى بگمارید و براى مدت فترت یک چنین افرادى با این عملیات زیان بخش بر رأس کارهاى کشور قرار دهید و مسلط

+++

نمایید بنده در این جا ناگزیرم عرض بکنم که افراد این مملکت همه‌شان به استثناء یک دسته‌ای که با اجانب ارتباط دارند اعم از این که یک آدم جاهلی باشد و یا یک  شخص تحصیل کرده باشد فکر و ذکرش این است که مردم از این وضع فلاکت بار خلاص شوند و یک راه نجاتی پیدا بشود برای مردم در این موقع که یک عده از جوانان وطنی است این مملکت یک اعلامیه‌ای صادر کردند و از همه آقایان نمایندگان یک تقاضاهایی داشتند خوب بود تقاضاهای این‌ها را مورد توجه قرار می‌دادید بنده نظریه این‌ها را می‌خوانم:

در این موقع که فقط چند روزی از عمر مجلس شورای ملی مانده است و دولت ایران مواد الحاقیه‌ای به منظور حل اختلاف موجود با شرکت نفت تقدیم مجلس کرده است توجه عموم هم میهنان عزیز خصوصاً نمایندگان محترم مجلس شورای ملی را که در این لحظه خطیر در تعیین سرنوشت ایران تأثیر قطعی دارند به نکات زیر جلب می‌نماید:

1 - چنانچه استحضار دارند جریان رسیدگی به اختلاف موجود لااقل 8 ماه بین کارشناسان طرفین مورد بحث و دقت بوده است و نمایندگان شرکت نفط با وجود اطلاع کامل و احاطه به جزییات امر بدون رفت و آمد مکرر بلندن برای تبادل نظر درباره آن اظهار نظر و اخذ تصمیم ننمودند بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم قطعی راجع به چنین امر حیاتی و غامض در عالی‌ترین مرجع رسمی ایران مسلماً در مدت چند روز میسر نیست.

2 - قرارداد سابق به قدری غیر منصفانه و یک طرفی است که هر مرجع حقوقی بی نظر مستقل آن را یک امر تحمیلی خواهد دانست خاصه که توضیحات جناب آقای تقی‌زاده که مورد تایید مجلس شورای ملی نیز واقع گردید غیر عادی بودن اوضاع آن ایام و اعمال فظار بر دولت ایران را کاملاً روشن می‌نماید و چون تصویب مواد الحاقیه پیشنهادی دولت من حیث المجموع و خصوصاً طبق ماده ده موجب تسجیل و قطعیت مواد قرارداد اصلی می‌گردد هرگونه اقدام موثر برای استیفای حقوق ملت ایران را در آینده دشوارتر خواهد ساخت.

3 - در قرارداد اصلی مواد مبهم متعددی موجود است که ضرر ابقاء آن به مراتب از نفعی که بنابر مواد الحاقیه عاید دولت ایران می‌گردد زیادتر است و رسیدگی به آن مواد محتاج صرف وقت و دقت کامل می‌باشد لذا تصویب مواد الحاقیه در این چند روزة آخر عمر مجلس و با این شتابزدگی تحقیقاً به زیان ملت ایران تمام خواهد شد.

با توجه به مقدمات فوق حزب ایران به نام ملت انتظار دارد نمایندگان مجلس شورای ملی از تصویب مواد الحاقیه خودداری فرمایند تا برای مطالعه و تدفیق امر فرصت کافی باقی باشد مبادا این شتابزدگی موجب بدبختی و پریشانی بیشتر گردد.

جاوید باد ایران

نائب رئیس - آقای مکی اگر اجازه بدهید پیشنهاد ختم جلسه را آقای حائری‌زاده کرده‌اند ولی اصولاً می‌خواستم عرض کنم چون که آقای مکی خودشان وعده فرمودند ما انتظار داشتیم که همین جلسه نطق ایشان تمام بشود چند صفحه‌ای از نطق شما باقی است.

مکی - در حدود بیست و پنج بیست و شش صفحه باقی مانده است بنده برای این که آقایان بدانند وقت مجلس را نمی‌خواهم تضییع بکنم اما با این که تمام این سه چهار صفحه مقاله که آقای سرویلیام فریزر نوشته‌اند می‌خواستم بخوانم چون که راجع به نفت بود ولی به ذکر چند جمله از آن مقاله اکتفا کردم زیرا من قصد تضییع وقت مجلس را نداشتم منظورم این است که یک مطالبی در این جا روشن بشود و اقلاً این‌ها در تاریخ پارلمان ایران بماند که اگر یک روزی انشاءالله مجلسی پیدا کردیم که وکلای وطن پرستی داشت... (بعضی از نمایندگان - حالا هم دارد) الان بنده نمی‌گویم ندارد اثبات شیی نفی ماعدی نمی‌کنند الان هم وکلای وطن پرست هستند بنده عرض کردم که وکلای وطن پرستی پیدا بشوند و فشار بیاورند به دولت و حق ملت ایران را بخواهند آن‌ها به این مشکلات برسند و بدانند این قراردادی که با این عجله و با این شتاب آوردند به مجلس با این افکار عمومی‌که ترور کرده‌اند راه این باز باشد که دنیا را متوجه بکنیم که ما در سرنوشت خودمان را آزاد نبودیم و با فشار خواستند این قرارداد را بگذرانند (دکتر بقایی و حائری‌زاده - صحیح است) این است که اگر بنده عرایضی را عرض می‌کنم و یک مطالبی را می‌گویم برای این است که پروند بین المللی این کار را بسازم تا همه دنیا بدانند که شرکت نفت با ملت ایران چه کرده است این‌ها از نظر قضاوت مللی که دعوی آزادی و دموکراسی می‌کنند و مدعی هستند که باید به ملل ضعیف کمک بشود این‌ها گواه باشند و بدانند که این مجلس چگونه تحت فشار بوده و چطور افکار را به موقع ترور کرده‌اند و چه جور صحنه‌های ساختگی درست کردند و مردم را از حق آزادی و حتی از اعلامیه جهانی حقوق بشر محروم کردند تا بتوانند این قرارداد را تحمیل کنند این‌ها برای پرونده سازی خوب است خدمتی است که می‌شود منتهی به انتحار سیاسی یک دسته‌ای تمام می‌شود که ما حاضریم از جان خودمان بگذریم و این انتحار سیاسی را بکنیم شما هم این قدر تحمل داشته باشید این قدر از خود گذشتگی داشته باشید که فرضاً سه ربع یک ساعت گوش بدهید اگرچه گوش شما را درد بیاورم ولی این‌ها باید در این مجلات مجلس درج بشود که دنیا بداند ما را چه جور مجبور می‌کنند که قرارداد تصویب بشود و چطور ملت ایران در بدترین وضعی زندگی می‌کند و نمی‌تواند از این منابع عظیم و سرشار خودش به نفع خودش استفاده بکند چرا این قدر آقایان فشار می‌آوردند که من با این حال تب و کسالت بیایم این جا باید آقایان هم قدری تحمل بکنند.

نائب رئیس - آقای مکی مایلید که ادامه بدهید.

مکی - میل جنابعالی است بسته برای مجلس است.

حائری‌زاده - بقیه‌اش باشد برای فردا

مکی - بنده یک ساعت دیگر هم کار دارم

3 - ختم جلسه

نائب رئیس - چون فردا صبح هم باید جلسه بشود اگر اجازه بدهید جلسه را ختم می‌کنیم و جلسه آینده به فردا صبح ساعت هشت و نیم قبل از ظهر موکول می‌شود.

(مجلس ساعت یازده و پنجاه و پنج دقیقه شب ختم شد)

نائب رئیس مجلس شورای ملی - امیرحسین ظفر ایلخان بختیاری

+++

قوانین

شماره 5983                                                      2/5/28

وزارت دارایی - فرهنگ - دادگستری - کشور

فرمان همایونی به انضمام قانون راجع به ضبط اموال احزابی که به استناد ص 21 متمم قانون اساسی منحل گردیده و قانون مزبور در تاریخ اول تیرماه 1328 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است ذیلاً ابلاغ می‌گردد.

با تأییدات خداوند متعال

ما

پهلوی شاهنشاه ایران

محل صحه مبارک

نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر می‌داریم

ماده اول - قانون راجع به ضبط اموال احزابی که به استناد اصل 21 قانون اساسی منحل گردیده است و در تاریخ اول تیرماه 1328 به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود

ماده دوم - هیئت دولت مامور اجرای این قانون هستند به تاریخ 11 تیرماه 1328

قانون راجع به ضبط اموال احزابی که به استناد اصل 21 متمم قانون اساسی منحل گردیده است

ماده اول - اموال متعلق به هر حزب و یا دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی که به هر نحوی از انحاء مشمول مواد 1 و 2 و 3 و 5 قانون مصوب خرداد ماده 1310 بوده و از طرف دولت به استناد اصل 21 متمم قانون اساسی منحل شده یا می‌شود ضبط می‌گردد و قیمت حاصل از فروش یا خود اموال به مصرف تعلیمات ابتدایی مجانی خواهد رسید.

طریقه ضبط اموال و فروش آن‌ها به موجب آیین نامه که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد. چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه 1328 (وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد ننموده یا می‌نماید و به استثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارده و بعد از آزمایش آن‌ها در عمل چنانچه نواقص در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید)

بنابراین (قانون راجع به ضبط اموال احزابی که به استناد اصل 21 متمم قانون اساسی منحل گردیده است) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ اول تیرماه 1328 به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

اصل فرمان همایونی و قانون دردفتر نخست وزیر است.

م - 2449                                                            نخست وزیر

+++

تصحیح

در نطق آقای تقی‌زاده روز سوم مرداد در مجلس شورای ملی که در شماره 1291 روزنامه رسمی مورخ 4 مرداد 28 صفحه 4829 درج شده است اغلاطی رخ داده که اینک به این وسیله تصحیح می‌شود

1- در صفحه 4829 - ستون دوم سطر 25 درج شده « ما گفتیم یک میلیون آنها گفتند هفتصد و پنجاه هزار » صحیح آن است که ما ما یک میلیون و ربع میلیون لیره حداقل خواستیم و آنها هفتصد و پنجاه هزار لیره بیشتر حاضر نشدند.

2- همان ستون - سطر 33 بعد از عبارت « من که مسبوق نیستم » باید اضافه شود یک جلسه بیایید و در حضور من مذاکره کنید تا ببینیم اختلاف سر چیست .

3- همان ستون - سطر 34 به جای « وقتی جهت مدت را گفتند » صحیح آن است که وقتی موضوع مدت را به میان آوردند.

4- همان ستون - سطر 35 که غلط خیلی فاحشی واقع شده این است که به جای « شاه مرحوم نهایت فحاشی را کرد » صحیح آن است که شاه مرحوم نهایت تحاشی را کرد.

5- همان ستون - سطر 40 به جای « آن شخص می‌گفت که در هر حال مرخص کنید » صحیح آن است که رئیس هیأت انگلیسی باز گفت که اگر قبول نمی‌کنید پس مرا مرخص بکنید.

6- همان ستون - سطر 41 به جای « و بعد نظر این شد که بروند به جامعه‌ملل » صحیح آن است که و بعد ابتدا نظر این شد که باز بروند به جامعه ملل ولی چون امتیاز‌نامه را اول لغو کردند ....

7- همان ستون - سطر 48 به جای « نمی‌خواهم به کسی دیگر بنویسم به شرایط دلخواه خودشان به شما می‌نویسم » صحیح آن است که چون دولت ایران معلوم کرده بود که قصد این نیست که امتیاز نفت را از آنها گرفته به دیگری بدهد بلکه قصد این بود که اگر به شرایط دلخواه و مطلوب کامل ایران قبول کنند باز برای بقیه مدت همان امتیاز دارسی به خودشان حاضرند بدهند .

8- ستون دوم همان صفحه - سطر 7 به جای « ما دویست و سیصد هزار میل قبول نداریم » صحیح آن است که ما یک‌صد هزار میل حوزه امتیاز را که قبول کرده بودیم حالا قبول نداریم و نصف تمام ایران را خواستند که تا پنج هزار سال مساحتی معادل یک‌صد هزار میل مربع انتخاب کنند.

9- همان ستون - سطر 12 به جای « کلمه دروغ گفته شود » صحیح کلمه دروغ استعمال شود .

10- همان ستون - سطر 14 به جای « یکی از آن اشخاص دیده است » صحیح آن است که یکی از آن اشخاص که زنده است .

11- همان ستون - سطر 16 به جای « دو سال مذاکره‌اش طول کشید » صحیح آن این است چند ماه طول کشید.

12- همان ستون - سطر 19 به جای « که آن امتیاز را به هم بزنند » صحیح که آن امتیاز را به هم نزنند.

13- همان ستون - سطر 22 به جای « روز عید غدیر بود » صحیح آن است که روز عید مبعث بود.

14- همان ستون - سطر 30 به جای « مدت کم نبوده است » صحیح صحبت تمدید مدت نبوده است .

15- همان ستون - سطر 31 به جای « چندین سال پیش از آن و گاه به گاهی شنیده بودیم » صحیح آن است که چندین سال پیش از گاه به گاهی میل حضرات به تمدید مدت امتیاز شنیده شده بود.

شماره 5910 ر م                  10/5/328

رأی عالی شورای ثبت

مبنی بر فسخ رأی هیأت نظارت

به موجب گزارش 6692- 29/5/26 ثبت اصفهان شش دانگ مراتع چشمه سفید و چشمه بلبلک و چشمه بلند‌آب واقع در بخش 13 اصفهان در سال 1312 از طرف دارائی محل پلاکهای 2 الی 4 فرعی از 16 اصلی دره بید تقاضای ثبت و آگهی شده و بعداً معلوم شده است شماره فرعی مذبور قبلاً به سه قطعه از املاک دیگر دره‌ بید تخصیص و حتی نسبت به دو شماره آن تقاضای ثبت نیز قبول و آگهی شده و چون چشمه‌سار‌های مورد تقاضای دارایی سابقه معرفی و پلاک‌کوبی نداشته و با اعزام نماینده و معاینه محل تقاضای ثبت پذیرفته شده نماینده مربوطه بدون توجه به این که پلاک‌های مذبور قبلاً به املاک دیگری تخصیص یافته برای چشمه‌سارهای مورد تقاضای دارایی تعیین نموده است هیأت نظارت به موجب رأی مورخ 25/6/26 اشتباه را مؤثر تشخیص و دستور تجدید آگهی داده است اداره دارایی از رأی مذبور شکایت و موضوع در جلسه 13/2/28 شورای عالی ثبت طرح و به شرح زیر اظهار نظر شده است .

چون آگهی نوبتی مراتع مورد تقاضای دارایی اصفهان و شهرت محلی که داشته صحیحاً منتشر شده و تنها اشتباه در شماره پلاک به کیفیتی که در گزارش ثبت محل گفته شده اشتباهی نیست که تصور شود موجب عدم توجه ذی‌نفع به موضوع تقاضای دارایی شده و در نتیجه تضییع حقی به عمل آمده رأی هیأت نظارت مبنی بر مؤثر بودن اشتباه درست نبوده و فسخ می‌شود .

م - 2623         رئیس اداره امور املاک ثبت کل

+++

شماره 5908/م  10/5/28

رأی شورای عالی ثبت

در مواردی که قسمتی از رأی هیئت نظارت  فسخ و قسمتی تأیید گردیده است

طبق گزارش شماره 351-11/1/28 ثبت خوزستان در چاپ آگهی نوبتی قراء و مزارع دهستان حران علیا قطعه دوم بخش 5 اهواز از شماره 1 تا 9 اصلی که مشاعاً مورد تقاضای ثبت آقای سید نجفی (نجفی شوشتری) و شرکایش بوده و شش فقره اشتباه به شرح زیر رخ داده است.

1-در آگهی نوبت اول سهم یکی از شرکا از پلاک شماره 7 که چهار سهم و یک ثلث سهم بوده چهار سهم و یک ثلث آگهی شده و کلمه سهم متعاقب جمله یک ثلث از قلم افتاده به علاوه مورد تقاضا شش دانگ ده و مزرعه و برچولهی ولی ترق به استثنای اعیانی بیستو سه باب خانه بوده که فقط کوت خمیس آگهی شده

2- نام خانوداگی یکی از متقاضیان ثبت نجفی است به نفی آگهی شده

3- در آگهی نوبت سوم در مورد شماره 4 اصلی به نام یکی از شرکا که محمد است محمد چاپ شده

4- نام خانوادگی یکی از شرکا نجفی شوشتری بوده نجفی چاپ شده

5- در آگهی‌های پلاک شماره 9 اصلی نام خانوادگی یکی از شرکا که نجفی شوشتری بوده نجفی شوشتر آگهی شده

6- پلاک شماره 8 اصلی ده و مزرعه جم فرج است و در آگهی‌ها چم فرج چاپ شده

هیئت نظارت اشتباهات مذکوره را در قسمت‌های 1و2و3و6 موثر تشخیص و دستور تجدید آگهی داده است این رأی مورد شکایت متقاضیان ثبت واقع و شورای عالی ثبت در تاریخ 8/4/28 به شرح زیر رأی داده است

چون اشتباهات مختصری که موقع چاپ آگهی‌های نوبتی در اسم و اسم خانوادگی یکی از متقاضیان به شرح بند 2و3 گزارش ثبت محل رخ داده و همچنین اسم ملک در قسمت 6 گزارش مزبور که به جای جم فرج، چم فرج چاپ شده طوری نیست که فرض موثر بودن اشتباه و تجدید آگهی موردی نداشته و فسخ می‌شود ولی اشتباه مذکور در قسمت 1گزارش که مورد تقاضا مزرعه کوت خمیس مشتمل بر مزارع دیگری بوده و در آگهی نام مزارع مزبور قید نشده رأی هیئت نظارت مبنی بر موثر بودن اشتباه تأیید می‌شود

م2622 رئیس اداره امور املاک ثبت

شماره 5894رم رأی شورای عالی ثبت 10/5/28 مبنی بر فسخ رأی هیئت نظارت

دایره شرق ثبت تهران ضمن شماره 224-10/1/28 گزارش داده است که سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک‌های 1550الی 2552 بخش 8 تهران مورد تقاضای ثبت شیخ مهدی حاجی ملا حاجی بوده و در آگهی نوبتی با حذف نام خانوادگی مشارالیه که حاجی ملاحاجی بوده شغل نامبرده را که سقط فروش است چاپ شده هیئت نظارت به موجب رأی مورخ 14/1/28 اشتباه را موثر تشخیص و دستور تجدید آگهی داده است. در اثر شکایت ذینفع و طرح قضیه در جلسه 23/2/27 شورای عالی ثبت به شرح زیر اظهار نظر شده است:

چون تمام مشخصات ملک به نام متقاضی صحیحاً آگهی شده و از قلم افتادن نام خانوادگی در آگهی اشتباهی شده نیست که تصور شود موجب عدم توجه اشخاص ذینفع به موضوع تقاضا شده و در نتیجه تضییع حق شود رأی هیئت نظارت مبنی بر موثر بودن اشتباه مزبور درست نیست و فسخ می‌شود.

م2627  رئیس اداره امور املاک ثبت کل

شماره 5798 رأی شورای عالی ثبت 10/5/28 مبنی بر فسخ رأی هیئت نظارت

به موجب گزارش 2714- 4/2/28 دایره شرق ثبت املاک تهران شش دانگ یک باب خانه پلاک 6306 واقع در بخش 8 تهران گذر سید اسمعیل از طرف میرزا ابراهیم خان و میرزا آقا و زهرا خانم بدون قید نام خانوادگی با نام پدر تقاضای قبت شد و به همین ترتیب نیز آگهی شده چون نام خانوادگی و نام پدر در اظهارنامه و آگهی نوبتی تعیین نشده جریان به اداره کل ثبت گزارش هیئت نظارت به موجب رأی مورخه 22/3/28 اشتباه موثر تشخیص و طبق شق 5 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت دستور تجدید آگهی نوبتی داده است. متقاضیان ثبت از این رأی شکایت و طرح موضوع را در شورای عالی ثبت تقاضا نموده‌‌اند و شورای عالی ثبت در تاریخ 21/4/28 به شرح زیر رأی داده است.

چون نام متقاضیان و مشخصات ملک مورد تقاضا صحیحاً آگهی و در تقاضانامه نیز قید شده عدم قید نام خانوادگی و نام پدر اشتباهی نیست که در اثر آن فرض تضییع حقی از کسی بشود بنابراین رأی هیئت نظارت مبنی بر موثر بودن اشتباه و تجدید آگهی موردی نداشته و فسخ می‌شود.

م2625 رئیس اداره امور املاک ثبت کل

شماره 5898رم  10/5/28 رأی شورای عالی ثبت مبنی بر فسخ رأی هیئت نظارت

بر طبق گزارش 9887-16/7/26 ثبت شمیران بانو نیره رحیم ترکش دوز دختر طهماسب دو قطعه زمین واقع در سبو کوچک را تقاضای ثبت نموده نام خانوادگی مشارالیها در اظهارنامه تعیین نشده و در نتیجه آگهی نوبتی نیز با اسم و اسم پدر مشارالیها و بدون قید نام خانوادگی منتشر شده است هیئت نظارت اشتباه را موثر تشخیص و دستور داده است با اصلاح اظهارنامه آگهی نوبتی با قید نام خانوادگی و توضیح موضوع تجدید شود متقاضیه ثبت از رأی مزبور شکایت و بالنتیجه شورای عالی ثبت در جلسه 21/1/27 به شرح زیر رأی داده است.

چون نام متقاضیه ثبت و اسم پر او و مشخصات ملک مورد تقاضا در آگهی نوبتی ذکر شده فقط عدم ذکر نام خانوادگی اشتباه موثری نیست که مستلزم تجدید آگهی شود و بنابراین رأی هیئت نظارت در این مورد فسخ می‌شود.

م-2624 رئیس اداره امور املاک ثبت کل

شماره 5896رم    10/5/28 رأی شورای عالی ثبت مبنی بر فسخ رأی هیئت نظارت

به موجب گزارش 3132-31/2/28 شرق ثبت تهران در آگهی نوبتی پلاک 2859 بخش 8 تهران و چند پلاک دیگر که مورد تقاضای ثبت آقای حسن سرشار و بانو زینب بوده نام خانوادگی آقای سرشار اشتباهاً (سرشاد) و اسم بانو زینب اشتباهاً زینت چاپ شده است. هیئت نظارت به موجب رأی 7/3/28 هر دو اشتباه را موثر تشخیص داده و دستور تجدید آگهی داده است. بر اثر شکایت متقاضیان و طرح قضیه در جلسه 25/3/28 شورای عالی ثبت این رأی صادر شده است.

چون شماره و مشخصات و محل وقوع خانه‌های مورد تقاضای ثبت صحیحاً آگهی شده و اشتباهی که در نام خانوادگی یکی از متقاضیان و نام دیگری رخ داده در این مورد طوری نیست که بتوان فرض کرد موثر در تضییع حق کسی باشد به طوری که شخصی که خود را ذیحق می‌دانسته اعتراض داده لذا موردی برای تجدید آگهی نبوده و رأی هیت نظارت مبنی بر موثر بودن اشتباه فسخ می‌شود.

م2626 رئیس اداره امور املاک ثبت کل

+++

 

 

 

یادداشت ها
Parameter:294515!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)