کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/06/01]

جلسه: 198 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 6 خردادماه 1337  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- سؤال آقای کدیور راجع به راه‌های سرخس و باخرز و زور‌آباد و جواب آقای معاون وزارت راه‏

3- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت راه‏

4- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون صنایع و معادن راجع به اساسنامه مؤسسه بین‌المللى انرژى اتمى‏

5- طرح گزارش کمیسیون قوانین دارا‌یی راجع به اصلاح قانون مالیات بر درآمد

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 198

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 6 خردادماه 1337

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- سؤال آقای کدیور راجع به راه‌های سرخس و باخرز و زور‌آباد و جواب آقای معاون وزارت راه‏

3- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت راه‏

4- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون صنایع و معادن راجع به اساسنامه مؤسسه بین‌المللى انرژى اتمى‏

5- طرح گزارش کمیسیون قوانین دارا‌یی راجع به اصلاح قانون مالیات بر درآمد

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

 

مجلس دو ساعت و 5 دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای اردلان (نایب رئیس) تشکیل گردید.

1- تصویب صورت‌مجلس‏

نایب رئیس- صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین با‌اجازه- آقایان: صارمى- عبدالحمید بختیار- مرتضى حکمت- تیمورتاش- سعیدى- ارباب- دکتر سیدامامی- دهقان- اسفندیارى- سالار بهزادى- عامرى- شاد‌لو- قراگوزلو- یارافشار- دکتر فریدون افشار- جلیلوند- نصیرى- دادگر- سنندجى- دکتر عمید- علامه وحیدى- اورنگ- دولت‌آبادى- امامى‌خوئى- مهران.

غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر طاهرى- قرشى- دکتر پیرنیا.

دیر‌آمدگان و زودرفتگان با‌اجازه- آقایان: اریه- مسعودى- دکتر سعید حکمت- مهندس سلطانى- خلعتبرى- صفارى- بزرگ‌نیا.

نایب رئیس- در صورت‌جلسه نظرى نیست؟

آقاى فلیکس آقایان- آقایان در عرایض بنده در تندنویسى اشتباهاتى شده که اصلاح می‌کنم به تندنویسى می‌دهم.

نایب رئیس- اصلاح می‌شود در صورت‌مجلس نظر دیگرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس تصویب شد

2- سؤال آقای کدیور راجع به راه‌های سرخس و باخرز و زور‌آباد و جواب آقای معاون وزارت راه‏

نایب رئیس- سؤال آقای کدیور مطرح است آقای کدیور بفرما‌یید.

کدیور- سؤال بنده راجع به راه‌های مشهد قسمت سرخس و زورآباد باخزر حوزه مشهد است استدعا می‌کنم معاون وزارتخانه توضیحاتى بفرمایند تا بنده جواب فرمایشات‌شان را عرض کنم‏.

نایب رئیس- آقای معاون وزارت راه‏

معاون وزارت راه (مهندس مشایخى)- به طوری که آقایان نمایندگان استحضار دارند راه سرخس از مشهد 188 تا 190 کیلومتر است و این راه از نقاطى می‌گذرد ‌که صعب‌العبور و کوهستانى است که یک قسمت آن از هزار مسجد می‌گذرد ‌که کوه مهمى است که براى راه‌سازى در آن قسمت کوه‌کنى و خاک‌بردارى زیادى لازم است که از آنجا به مزدوران عبور می‌کند ‌و در آن قسمت‌ها پل‌های زیادى باید زده شود که بزرگ‌ترین آنها پل کشف‌رود است متأسفانه در این راه به علت قلت اعتبارات عملیات این راه‌سازى روى پیست اولیه بوده که عملیات اصلاحى شده و عملیاتى از اعتبارات تعمیراتى هم می‌شود که این راه قابل عبور باشد اعتبار راه‌سازى در قسمتى که نماینده محترم سؤال فرمودند از سال 1333 تا به حال جمعاً از 350 هزار تومان تجاوز نمی‌کند یعنى در ظرف 4 سال براى 200 کیلومتر راه فقط 350 هزار تومان خرج شده براى این که بتوانیم وضع فعلى را تا اندازه‌ای اصلاح کنیم چون اعتبار کافى نداشتیم براى اصلاح کلى راه در بعض نقاط حساس که بیشتر احتیاج داشت خرج کردیم تا این که در سال گذشته 100 هزار تومان اعتبار داده شد براى اصلاح این راه که 8000 متر مکعب شن‌ریزى شد که البته حالا حاضر است براى ساختن علاوه بر این ساختمان پل کشف‌رود است که یک پل سه دهانه دوازده مترى باید ساخته شود که آن هم ‌شروع شده و چوب‌بست آن حاضر است و در مرداد امسال حاضر می‌شود و براى ساختن راه مزدوران در حدود دو میلیون تومان قراردادى بسته شده که عملیات مقدماتى شروع شده و 155 هزار متر مکعب خاک‌ریزى شده و ساختن 30 پل کوچک و در حدود 6 هزار متر مکعب سنگ‌ریزى هم شامل این قرارداد است در راه مزدوران در حدود 20 پل ساخته شده با این ترتیب ملاحظه می‌فرمایند که ما نهایت دقت را می‌کنیم که این راه‌ها قابل عبور باشند و چون اعتبارات ما براى ساختن تمام راه کفایت نمی‌کرد در قسمت‌های حساس مشغول کار شدیم و در سال آینده هم ادامه خواهیم داد و امیدواریم موجب رضایت خاطر آقایان نمایندگان محترم و همه مردم فراهم شود.

3- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت راه‏

معاون وزارت راه- از موقع استفاده می‌کنم و لایحه‌ای براى استخدام یک نفر متخصص فرانسوى براى قسمت راه‌آهن تقدیم مقام ریاست می‌کنم

نایب رئیس- به کمیسیون مربوطه فرستاده می‌شود آقای کدیور بفرما‌یید.

کدیور- عرض می‌کنم که راه سرخس یک قسمت کوچکش کوهستانى است و آن قسمت هم که کوهستانى است سنگ و لاپ

+++

ندارد و خاکى است در زمستان عبور و مرور از این جاده فوق‌العاده مشکل است و حتى از این جاده یک اتومبیل نو عبور نمی‌کند و چون راه فوق‌العاده بد است اتوبوس هم ایاب و ذهاب نمی‌کند مردم روى کامیون ایاب و ذهاب می‌کنند و تلفات زیادى هم دارد این که جناب آقای مهندس مشایخى فرمودند 350 هزار تومان اعتبار داشتیم و خرج کردیم بنده خودم در حدود 10 مرتبه از آنجا ایاب و ذهاب کردم چیزى از راه‌سازى در ظرف این مدت مشاهده نکردم آقای قهرمانى هم هست که طرف اعتماد مردم است و شاید عده‌ای از آقایان هم سابقه به احوال ایشان داشته باشند ایشان هم مکرر تا مزدوران می‌روند و غالباً شکایت می‌کنند از مزدوران به آن‌طرف مربوط به آستان قدس است که بنده اطلاعات کافى ندارم که بتوانم به اطلاع آقایان برسانم فقط استدعا می‌کنم همین‌ طور که آقای مهندس فرمودند توجه بیشترى بفرمایند و یک اکیپى بفرستند و تحقیق کنند که این وجوهى که داده شده به چه مصرفى رسیده و اما موضوع زور‌آباد که همین جاده سرخس است که از سر دو راه بغبغو منتهى می‌شود جاده زورآباد در آنجا اصلاً راهى وجود ندارد و وزارت راه در آنجا راهى ندارد و مردم براى ایاب و ذهاب فوق‌العاده در زحمت هستند و استدعا دارم که در این قسمت توجه بیشترى بفرمایند چون در مسیر این راه مقدار زیادى دهات هست که از آنجا مقدار زیادى پشم و پنبه و گندم تهیه می‌شود و از آن راه است که کشاورزان باید محصولات خودشان را به مرکز استان که شهر مشهد است برسانند اما موضوع راه از تربت‌جام تا باخرز که هفت فرسخ است ولى چون راه نیست مردم باید بروند به طیبات و 25 فرسخ راه خودشان را دور کنند تا بتوانند خود را به منزلشان برسانند یا این که باید بروند به تربت حیدریه که در آنجا دراثر اقدامات جناب آقای عماد تربتى یک راه کوچکى براى چغندرکشى احداث شده و از آن راه باید 22 فرسخ بپیمایند تا به منزل‌شان برسند در شهر نو باخرز که یک قصبه کوچکى است وقت می‌شود که به واسطه نبودن راه در آنجا کبریت تا دانه‌ای دو تومان خرید و فروش می‌شود چون وسیله نیست راه نیست مردم ناچار می‌شوند که با الاغ بیایند تربت‌جام یا تربت‌حیدریه و یک کبریت بخرند بنده استدعا دارم معاون وزارت عطف توجهى بفرمایند و اگر دیدند مردم واقعاً احتیاج دارند آن احتیاجات را رفع کنند مردم در آن قسمت باخرز و طیبات و جام نه طبیب دارند نه درمانگاه دارند و فاقد همه چیز هستند و از طرف دولت هم هیچ کمکى به آنها نمی‌شود که راهى داشته باشند که اگر مریض شدند بتوانند خودشان را به طبیب برسانند از جناب آقای معاون راه استدعا دارم در این قسمت توجه بفرمایند و مأمورى بفرستند برود در محل رسیدگى کند در صورتى که احتیاجاتى دارند رفع بکنند و اگر احتیاج ندارند بنده عرضى ندارم این عرایض بنده بود.

4- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون صنایع و معادن راجع به اساسنامه مؤسسه بین‌المللى انرژى اتمى‏

نایب رئیس- از مجلس سنا اساسنامه مؤسسه بین‌المللى انرژى اتمى رسیده بود که به کمیسیون‌های مربوطه فرستاده شده چون موعد تصویب این اساسنامه منقضى می‌شود این است که عده‌ای آقایان نمایندگان محترم پیشنهاد کرده‌اند جزء دستور گذاشته شود پیشنهاد قرائت شود (به شرح زیر خوانده شد)

مقام معظم ریاست مجلس شوراى ملى

امضا‌کنندگان زیر تقاضا داریم گزارش کمیسیون مربوط به انرژى اتمى در دستور امروز گذاشته شود و با قید یک فوریت مطرح شود.

دکتر امیر حکمت- علامه وحیدى- دکتر عمید- باقر بوشهرى- دکتر بینا- مهندس ظفر- اصلان افشار و چندین امضاى دیگر.

نایب رئیس- بنابراین چون باید در دستور گذاشته شود رأی می‌گیریم آقایانی که موافق هستند در دستور امروز گذاشته شود قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا باید رأی بگیریم براى یک فوریت مخالفى نیست؟ اظهارى نشد آقایانى که با فوریت موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد گزارش کمیسیون‌های خارجه و صنایع قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون صنایع و معادن به مجلس شوراى ملى

کمیسیون صنایع و معادن در جلسه 30 اردیبهشت ماه 37 با حضور آقای معاون وزارت صنایع و معادن لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به اساسنامه بین‌المللى انرژى اتمى را مورد رسیدگى قرار داده ماده واحده را تصویب اینک گزارش آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- اساسنامه مؤسسه بین‌المللی انرژى اتمى که در تاریخ 26 اکتبر 1956 مقر سازمان ملل متحد (نیویورک) امضا شده و مشتمل بر 23 ماده و یک ضمیمه می‌باشد و به امضاى نماینده ایران هم رسیده است تصویب و به دولت اجازه الحاق را می‌دهد.

مخبر کمیسیون صنایع و معادن -  مهندس هدایت

گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شوراى ملى

کمیسیون امور خارجه در جلسه 3 خرداد ماه 37 با حضور آقایان معاونین وزارتخانه‌های امور خارجه و صنایع و معادن به لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به اساس‌نامه مؤسسه انرژى اتمى رسیدگى و پس از مذاکرات لازم با لایحه مزبور موافقت و اینک گزارش آن را‌ در تأیید خبر کمیسیون صنایع و معادن تقدیم می‌دارد.

 به جای مخبر کمیسیون امور خارجه - خزیمه علم

نایب رئیس- شور در کلیات است آقایان نظرى دارند؟ (اظهارى نشد) مخالفى نیست رأی می‌گیریم به ورود در ماده واحده آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد در ماده واحده مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأی می‌گیریم به اصل ماده واحده آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.

5- طرح گزارش کمیسیون قوانین دارا‌یی راجع به اصلاح قانون مالیات بر درآمد

نایب رئیس- ماده دوم گزارش مربوط به مالیات بر درآمد مطرح و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده دوم بند ی‌ ماده سوم به این طریق اصلاح می‌شود:‌

ی- کارخانه‌جات کمپوت‌سازی- میوه خشک‌کنى- جوجه‌کشی- تهیه لبنیات- یخ‌سازی- پنبه پاک‌کنى- پیله‌کشی- پشم‌شو‌یی- قالى‌شو‌یی- چاى‌سازی از تاریخ بهره‌بردارى تا مدت 5 سال

نایب رئیس- چون در ماده دوم کسى اجازه صحبت نخواسته پیشنهادات قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم به بند یک ماده دوم (سردخانه) اضافه شود.

بهادرى

نایب رئیس- آقای بهادرى توضیح بدهید. براى اطلاع آقایان عرض می‌کنم که آقایان مسبوق هستند چون لایحه یک شورى است پیشنهادات خوانده می‌شود و بحث می‌شود اگر تصویب شود جزء ماده می‌شود و 5 دقیقه هم فقط می‌شود در پیشنهادات صحبت کرد آقای بهادرى بفرمایند.

بهادرى- البته آقایان محترم استحضار دارند که در این قانون یک معافیت‌هایی براى یک قسمت‌هایی در نظر گرفته شده که به نظر بنده........

مشایخى (مخبر)- بنده موافقم‏

وزیر دارا‌یی- بنده هم موافقم‏

بهادرى- خوب چون آقایان موافقند دیگر عرضى ندارم‏

نایب رئیس- باید رأی گرفته شود پیشنهاد یک بار دیگر قرائت می‌شود:

 (به شرح سابق قرائت شد)

آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود                                     (به شرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم به بند یک ماده 2 کلمه (و مواد غذایى) اضافه شود

خلعتبری

نایب رئیس- آقای خلعتبری

خلعتبرى- عرض کنم بنده منظور از این پیشنهاد این بود که اولاً به تهیهه مواد غذا‌یی کمک شود و بعد به مواد غذا‌یی که به صورت کنسرو در می‌آید‌ در دسترس مردم قرار بگیرد که هم کمکى است به محصولات کشاورزى و کمکى هم به صادرات مملکت می‌شود و پیشنهادى که جناب آقای بهادرى فرمودند و قبول شد به نظر من پیشنهاد بنده از آن قوی‌تر است و به محصولات کشاورزى کمک می‌کند ‌(وزیر دارا‌یی- موافقم) این است که استدعا می‌کنم آقایان هم موافقت بفرما‌یید.

نایب رئیس رأی گرفته می‌شود پیشنهاد آقای ارسلان خلعتبرى آقایان موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود

 (به شرح زیر قرائت گردید)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نمایم در ماده دو این اصلاح به عمل آید

عمیدى

در بند یک ماده دوم بعد از کلمهه کنسروسازى اضافه شود و سایر کار‌‌خانه که مواد غذا‌یی تهیه می‌نمایند.

عمیدی‌نوری- چون در پیشنهاد آقای خلعتبرى که تصویب شد نظر تأمین گردید دیگر عرضى ندارم. (صحیح است)

نایب رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌نمایم به ماده 2 بند یک کلمه‌های تهیه مصالح ساختمانى در شهرستان علاوه شود.

دکتر دادفر

نایب رئیس- آقای دکتر دادفر بفرما‌یید

دکتر دادفر- آقایان محترم اطلاع دارند که یکى از احتیاجات ضرورى شهرستان‌ها مسئله مصالح ساختمانى است از قبیل آجر و آهک در ماده 4 قانون این قبیل کارخانه‌جات معاف هستند ماده چهارم می‌گوید کارخانه‌جات و مؤسسات تولیدى جدید‌التأسیس‌

+++

در صورتى که مرکز فعالیت و بهره‌برداری آنها در شهرستان‌ها باشد کماکان از تاریخ بهره‌بردارى تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف هستند ولى معافیت این کارخانه‌ها را موکول به هیئت وزیران کرده‌اند بنده خواستم قانون هم اسم برده شود که در تصویب هیئت وزیران فراموش نشود چون این لایحه براى شهرستان‌ها یک امر حیاتى است باید توجهى به این امر بشود

نایب رئیس- جناب وزیر دارایی‏

وزیر دارا‌یی (ناصر)- همان طور که فرمودند در ماده 4 پیش‌بینی شده کارخانه‌جاتى که لازم باشد مشمول معافیت از مالیات باشند یعنى پیشنهادى به هیئت وزیران داده خواهد شد در این باره البته اگر هیئت وزیران تشخیص دادند کارخانه‌جات مصالح ساختمانى مقتضى است بشوند جزء آن کارخانه‌جات قرار می‌گیرند و همان طور اجرا خواهد شد

نایب رئیس- آقای دکتر دادفر با این ترتیب نظرتان تأمین می‌شود؟

دکتر دادفر- خیر منظور بنده این است که در قانون باشد بهتر است رأی بگیرید.الان در مازندران آجر هزارى 150 تومان است‏

نایب رئیس- آقایانى که با پیشنهاد دکتر دادفر موافقند قیام فرمایند (برخاستند) تصویب شد

پیشنهاد دیگرى نیست رأی می‌گیریم دوم با اصلاحاتى که به عمل آمده آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگرى نیست رأی می‌گیریم با اصلاحاتى که به عمل آمده آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده سوم- جمله (و اوراق قرضه عمومى شرکت‌های سهامى) از بند (س) ماده سوم حذف شود.

نایب رئیس- آقای عمیدی‌نوری‏

عمیدی‌نوری- در تعقیب قسمتى از جلسه گذشته خودم راجع به این که مملکت نیاز دارد که شرکت‌های سهامى و شرکت‌هایی با سرمایه‌های بزرگ ایجاد بشود اعتقادم  بر این است که ما باید سعى کنیم وسایل نشو و نمای شرکت‌های بزرگ را فراهم کنیم و اوراق قرضه‌های شرکت‌های سهامى یکى از شمایل نشو و نماى شرکت‌هاست در تمام را تشویق می‌کنند که اگر شما اوراق قرضه شرکت‌های سهامى را بخرید بعضى از مالیات معاف هستید و مردم تشویق خواهند شد و شرکت‌ها اوراق قرضه را منتشر می‌کنند و شرکت‌ها می‌توانند ‌با این اوراق قرضه سرمایه‌شان را‌ زیاد کنند بالنتیجه منفعت مملکت هم از نظر فعالیت شرکت و هم مالاً از نظر درآمد بیشترى که از سرمایه شرکت حاصل می‌شود در تصاعد سرمایه و 50 درصد مالیات عاید می‌شود من معتقدم این معافیت اوراق قرضه عمومى به شرکت‌های سهامى که در قانون سابق بود این حرف صحیحی است و حذفش مالاً به ضرر مملکت است من یک مثالى می‌زنم و جناب آقای ناصر بهتر از همه به این مطلب توجه خواهند فرمود چون ایشان رئیس بانک ملى بوده‌اند در قانون سود سپرده‌های ثابت در بانک مثل همین اوراق قرضه معاف بود. به همین جهت یک آماری ازسپرده‌های ثابت از بانک بخواهید می‌بینید مردم تشویق شدند روى این تشویق بانک ملى از سپرده‌های ثابت اشخاص استفاده می‌کند آیا استفاده این پول‌ها را چه کسى می‌کند باز هم بانک ملى براى این که اگر یک سود صدى سه یا صدى چهار می‌دهد در مقابل از این پول‌ها سود خیلى بیشترى می برد چرا مردم سپرده ثابت گذاشته‌اند براى این که ایشان معافیت مالیاتى قایل شده‌اند حالا ما باید سعى کنیم در این مملکت سرمایه‌هایی که مردم دارند به جریان بیفتد تا از جریان آن سرمایه‌ها منافع کلى براى مملکت حاصل شود اوراق قرضه عمومى اگر معاف باشند و این مالیات را از آنها نگیرند تشویق می‌کند مردم را که قرضه عمومى بخرند و شرکت‌های سهامى ما نشو و نما بکنند این است که بنده معتقدم که حذف این قسمت برخلاف این نظر و رویه‌ای است که دولت و ملت و همه ما براى نشو و نماى شرکت‌ها در کار‌های بزرگ داریم این عرض بنده بود و امیدوارم که توجه بفرمایند که حذف نشود

نایب رئیس- آقای مشایخى‏

مخبر کمیسیون دارا‌یی- در بند 3 قانون سابق در بخش بخشودگى ذکر شده است که سود دریافتى از سپرده‌های ثابت و جارى نزد  بانک‌ها همچنین سود متعلق به قرضه و اسناد پس این قبیل سودها مشمول بخشودگى است حالا در این لایحه اصلاحیه آن قسمت‌های اولیه که عبارت است از سود متعلق به اوراق قرضه و اسناد دولتى معافیتش محفوظ مانده است فقط قسمت تبصره که عبارت از اوراق قرضه شرکت‌های سهامى است از بخشودگى خارج شده است و این موضوع در کمیسیون مورد بحث واقع شده و بنده براى آقایان شرح می‌دهم یکى از دلایل دادن لایحه مالیاتى تحصیل درآمد است و به همین جهت است که در هریک از ارقام مالیاتى به اصطلاح یک سورتاکس و یا یک اضافه نرخى منظور شده این اصل کلى در همه جاها ملحوظ شده است و لازم بود در مورد بخشودگى‌ها هم به این قسمت توجه شود با توجه به این که با بحران اقتصادى و بودجه‌ای مواجه نشویم از نقطه‌نظر دولت هم تا حدى به منظور دولت توجه شده باشد و به قوانین ممالک راقیه هم که مراجعه کردیم معلوم شد که در این ممالک هم سود اوراق قرضه‌های عمومى مشمول بخشودگى نیست و ما هم قانون مالیاتى که تنظیم می‌کنیم بایستى به عملى که در ممالک راقیه نسبت به قانون مالیاتى شده توجه کنیم مضافاً به این که این اوراقى که منتشر می‌شود یا مربوط به شرکت‌های تولیدى است که در قانون ذکر شده از مالیات معاف هستند اگر مربوط به این قبیل شرکت‌ها نباشد سود آن متوجه اشخاص می‌شود و میزان درآمد آنها را بالا می‌برد و به این ترتیب دولت می‌تواند به میزان تصاعدى مالیات بیشترى تحصیل کند و اگر این سود به درآمد آنها اضافه نشود ممکن است مالیات پرداختن آنها ناچیز باشد و ضمناً تذکر می‌دهم که جناب آقای عمیدى خوشبختانه خودشان با این که عضو کمیسیون نیستند ولی از نظر علاقه‌ای که داشتند از اول تا آخر در کمیسیون شرکت کردند و از ماده اول تا آخر لایحه مالیات بودند و از نظر ایشان خیلى استفاده کردیم و خودشان اطلاع دارند با توضیحاتى که در کمیسیون داده شد و مطالبى که به عرض رساندم تصمیم گرفته شد که این قسمت حذف شود

نایب رئیس- آقایانى که با ماده سوم موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده چهارم قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 4- بند 4 ماده 3 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد کارخانه‌جات و مؤسسات تولیدى جدید‌التأسیس در صورتی که مرکز فعالیت و بهره‌برداری آنها در شهرستان‌ها باشد کماکان از تاریخ بهره‌برداری تا 5 سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشند

اسامى کارخانه‌جات و مؤسسات مشمول این معافیت به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران تعیین و اعلام خواهد شد

تبصره- مؤسسات جدیدالتأسیس تا شعاع 60 کیلومتر (از مرکز تهران) مشمول معافیت نخواهند بود.

نایب رئیس- آقای خلعتبرى در ماده چهارم اجازه خواسته‌اند.

خلعتبرى- این یک ماده مفیدى است و حقیقتاً کمک می‌کند ‌به پیشرفت شهرستان‌ها تذکر بنده بر این مطلب است در قوانین باید رعایت حقوق مکتسبه اشخاص بشود و همین طور باید سعى کرد تبعیض فاحش بین اشخاص نشود و همین طور باید رعایت قوانین سابق مملکت را کرد تفاوتى که بین شهرستان‌ها و تهران گذاشته شده است بنده مخالف نیستم ولى این ماده صراحت ندارد که نسبت به اشخاصى که به استناد قانون سابق یعنى به اعتبار قانونى که تا حال هست چطور عمل می‌شود آقایان توجه بفرمایند اشخاصى هستند که کار‌‌خانه سفارش داده‌اند پول قرض کرده‌اند زمین خریده‌اند بناى کار‌‌خانه را ساخته‌اند حالا می‌گویند چون شما در شعاع 60 کیلومترى تهران هستید این معافیت شامل شما نمی‌شود بنده می‌خواهم عرض کنم یعنى اگر به عنوان ‌یک قاضى بگو‌یید ‌در این کار قضاوت کن می‌گفتم آنها‌یی که مقدمات این کار را تهیه کرده‌اند مقدمات تهیه کار‌‌خانه را در تهران فراهم کرده‌اند اینها حق ثابت بر ایشان حاصل شده است (صحیح است) و به همین جهت و براى این که حق اشخاص محفوظ باشد پیشنهادى در این موضوع داده‌ام خواستم در توضیح پیشنهاد به طور خلاصه اینجا عرض کرده باشم که مجلس محترم باید ترتیبى در نظر بگیرد که حقوق ثابت اشخاص که طبق قانون سابقاً عمل کرده‌اند محفوظ بماند به آن اشخاص لطمه وارد نیاید البته اشخاصى که عملى نکرده‌اند و مقدماتى هم فراهم نکرده‌اند مشمول نخواهند بود

نایب رئیس- آقای مخبر کمیسیون دارایی.

مشایخى (مخبر کمیسیون دارایی)- خوشبختانه جناب آقای ارسلان خلعتبرى خودشان در کمیسیون مالیات بر درآمد یکى از اعضاى مؤثر هستند و در تنظیم این لایحه بسیار نظریات مفیدى داشتند و نظریات ایشان تأیید شده است در کمیسیون و اصلاحاتى که شده است با نظریات خود ایشان بوده است البته این مسئله در کمیسیون اگر خاطر آقایان باشد مورد مذاکره واقع شد و بالاخره این طور نظر داده شد که حقوق ثابت مردم محترم است و در تمام قوانین رعایت خواهد شد و به همین جهت است که در تبصره ماده 1 ذکر شده است (معافیت‌هایی که به موجب قوانین مالیات بر درآمد اعطا گردیده تا انقضای مدت‌های مقرر کماکان به قوت خود باقى است) النهایه جنابعالی احتیاط می‌کنید و منظورتان این بود که در اطرف تهران کارخانه‌جاتى در دست تأسیس است سفارشاتى به خارج داده شده، اعتبار باز شده کارخانه‌اش در دست عمل است شروع به تهیه مقدمات و ساختمان کرده‌اند نکنند که آنها نتوانند از این معافیت استفاده کنند این مطالب در کمیسیون مورد بحث واقع شد مشمول معافیت بند ى است و اکنون که این بحث شروع شد با جناب آقای وزیر دارا‌یی مذاکره شد ایشان هم تأیید می‌کنند که کلیه کارخانه‌جاتى که مقدمات آن فراهم شده و اعتبارش باز شده از معافیت بهره‌مند خواهند شد. بنابراین اگر پیشنهاد جنابعالی مبتنى بر این اساس است مورد توجه واقع خواهد شد.

نایب رئیس- دیگر کسى اجازه نخواسته است پیشنهادها قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

این‌جانب پیشنهاد می‌کنم که به تبصره ماده چهار ماده ذیل اضافه شود:

(و همچنین کارخانه‌جاتى که مقدمات تأسیس یا توسعه آن قبل از تصویب این قانون فراهم شده باشد طبق مقررات قانون مالیات بر درآمد سال 1335 تا پنج سال مشمول معافیت خواهند بود.

خلعتبرى

+++

دکتر مشیر فاطمى- بنده هم نظیر این پیشنهاد را داده‌ام.‏

نایب رئیس- آقای خلعتبرى بفرما‌یید.

خلعتبرى -عرض کنم (مشایخى- یک مرتبه دیگر پیشنهادتان را قرائت بفرما‌یید)

(پیشنهاد مجدداً توسط آقای خلعتبرى به شرح سابق قرائت گردید)

خلعتبرى- عرض کنم بنده چند پیشنهاد در این قانون دارم، بنده در اکثر پیشنهادهایم به جز دوتا تابع نظر خود آقای وزیر دارا‌یی هستم بنابراین تصور می‌کنم ایشان پیشنهاد بنده را قبول بفرمایند و اگر هم قبول نکردند که بنده پیشنهادم را پس خواهم گرفت عرض کردم به استثناى یکى دومورد.

نایب رئیس- آقای وزیر دارا‌یی، ببخشید. اجازه بفرما‌یید ‌پیشنهاد آقای دکتر مشیر فاطمى را هم بخوانند بعد توضیح بدهید.

 (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید عبارت ذیل به ماده 4 اضافه شود:

و همچنین کارخانه‌جاتى که با موافقت دولت طبق قانون سابق در اطراف تهران شروع به ساختمان نموده‌اند مشمول معافیت مذکور خواهند بود

دکتر مشیر فاطمى‏

نایب رئیس- آقای وزیر دارا‌یی

وزیر دارا‌یی (ناصر)- این موضوع در کمیسیون مجلس شوراى ملى که جناب آقای خلعتبرى هم آنجا تشریف داشتند بحث شد و ما قبول کردیم و اینجا هم بنده باز تأیید می‌کنم کارخانه‌جاتى که سفارش داده شده باشد و اعتبارش را باز کرده باشند و یا ساختمانش را شروع کرده باشند دلیل ندارد که دولت بگوید مشمول معافیت نیست همان طور که قبلاً تصویب شده پنج سال معاف هستند آنها که تعهد کرده‌اند آنها معاف خواهند بود پس استدعا می‌کنم پیشنهادتان را پس بگیرید.

نایب رئیس- نظر جنابعالی تأمین شد؟ (خلعتبرى- بنده قانع شدم) آقای دکتر مشیر فاطمى (دکتر مشیر فاطمى- بنده با این تأیید ایشان که در صورت‌مجلس قید می‌شود و مثل قانون است دیگر نظرى ندارم) آقای صدرزاده نظرى دارید؟

صدرزاده- نخیر، به نظر بنده همان تبصره ماده 1 کافى بود.

نایب رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت شود

 (به شرح زیر قرائت شد:)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

پیشنهاد می‌نماید تبصره ماده 4 به این طریق اصلاح شود:

تبصره- مؤسسات جدیدالتأسیس تا شعاع 45 کیلومتر (از مرکز تهران) مشمول معافیت نخواهد بود.

دکتر مشیر فاطمى‏

نایب رئیس- بفرما‌یید.

دکتر مشیر فاطمى- بنده در تعیین میزان مسافت تا شصت کیلومتر یک مطلبى را نفهمیدم که این شصت کیلومتر از کجا پیدا شده، حالا هرکس می‌داند به بنده بگوید (صدرزاده- 45 کیلومتر از کجا آمد) 45 کیلومتر را که بنده پیشنهاد داده‌ام دلیل دارد چون شهر کرج شهر صنعتى است منظور بنده این بود که تا کرج معاف باشد (مهندس دهستانى- کرج 39 کیلومتر است) یعنى این شهر کرج را که دولت اعلان کرد شهر صنعتى منظور بنده این است که کرج جزء معافیت باشد من به خدا نه کرج یک وجب زمین دارم و نه کار‌‌خانه، ولى فکر کردم که دولت گفته کرج شهر صنعتى است، چون تهران از یک طرف می‌خورد به کوهستان از طرف ورامین هم می‌رود به کویر نمک و از این راه هم که می‌خورد به کویر قم بنده نفهمیدم این شصت کیلومتر از کجا آمده و علتش چى بود (مهندس هدایت- پس شما باید سى کیلومتر پیشنهاد بدهید) منظور بنده شهر کرج بوده چون کرج شهر صنعتى اعلان شده و به علاوه در متن این قانون خودتان می‌گویید که شهرستان‌ها معاف است ورامین و کرج و دماوند هم شهرستان است بنده نفهمیدم این شصت کیلومتر از کجا پیدا شده این است که بنده پیشنهاد کردم این قانون تا کرج باشد یعنى اگر کسى در کرج ساختمان کرد مشمول معافیت نباشد از کرج به بعد باشد از آن‌طرف چهل کیلومتر مشمول معافیت باشد و بنده پیشنهادم را به چهل کیلومتر اصلاح می‌کنم.

نایب رئیس- آقای سعید مهدوى

سعید مهدوى- چندین سال است که مردم و نمایندگان مجلس و بالاخره همه نظرشان این است که این سیل جمعیت که به سوی تهران هجوم آورده و یکى از علتش ایجاد کارخانه‌جات است در تهران (صحیح است) حالا که آمده دولت توافق کرده روى تقاضاى عمومى مردم آمده‌ایم یک قانونى بگذرانیم که یک قدرى کارخانه‌جات را دورتر از تهران به شهرستان‌ها ببرند، همان چیزى که ما خودمان می‌خواستیم و استدعاى همه مردم بوده و دولت هم قبول کرده می‌آییم روى همین اصل کلى که به نفع تمام شهرستان‌هاست در این قانون نظر می‌دهیم، اگر آمدیم چهل کیلومتر کردیم این چهل کیلومتر یعنى خود شهر تهران بنده خواستم تقاضا کنم یک همچو کارى که به نفع تمام شهرستان‌هاست دست تویش نبرید، بنده نظر داشتم که پیشنهاد صد کیلومتر بکنم، چهل کیلومتر که الان حدود خود تهران است، در تهران که کار‌‌خانه را بیاورند توى شهر که نمی‌آورند.

نایب رئیس- آقای دکتر مشیر فاطمى به پیشنهاد خودتان باقى هستید؟

دکتر مشیر فاطمى- بنده به پیشنهادم  باقى هستم نمی‌خواهند رأی ندهند 150 کیلومتر بکنند.

نایب رئیس- پیشنهاد مجدداً قرائت می‌شود (به شرح سابق با تبدیل 45 کیلومتر به چهل کیلومتر قرائت شد) آقاى نخست‌وزیر

نخست‌وزیر (دکتر اقبال)- عرض کنم این پیشنهادى که دولت کرده است منطقى داشته است آن روز هم بنده عرض کردم متأسفانه تمام امور ادارى، سیاسى و اقتصادى مملکت در شهر تهران متمرکز شده و این صحیح نیست (صحیح است) و براى این که فعالیتى که در نظر گرفته می‌شود روى کار‌های اقتصادى منتقل شود به شهرستان‌ها از این جهت آقایان موافقت فرمودند که کمیسیون ارز با آن تشکیلاتى که داشت حذف شد و کارش منتقل شد به بانک ملى و بانک ملى هم به تمام شعبش اجازه داد که مردم اگر ارز می‌خواهند بروند بگیرند همین طور از نظر سایر کارها، اما این که می‌فرمایید ‌شهر کرج صنعتى است، صنعتى است از نظر دولت نه از نظر مردم، براى این که در زمان اعلیحضرت فقید آنجا کارخانه ذوب‌آهن بوده و بعد از آن این کارخانه‌جات آنجا باقی مانده است و یک مرکز حرفه‌ای و صنعتى براى وزارت صنایع و معادن است و یک کارخانه‌جات پشم‌شو‌یی هم در آنجا هست که باز مال دولت است و هیچ ربطى به کارخانه‌جات و صنعت مردم ندارد، این که نوشتیم خارج از این حد باشد براى این که کارها در تهران متمرکز نباشد این است که از آقای دکتر مشیر فاطمى خواهش می‌کنم پیشنهادشان را پس بگیرند.

دکتر مشیر فاطمى- وقتى دولت مخالف باشد لابد مجلس هم رأی نمی‌دهد پس گرفتم.‏

نایب رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نمایم در ماده 4 این اصلاح به عمل آید اسامى کارخانه‌جات و مؤسسات مشمول این معافیت به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران حداکثر تا شش ماه پس از اجراى این قانون تعیین و اعلام خواهد شد

عمیدی‌نوری‏

نایب رئیس- آقای عمیدی‌نوری

عمیدی‌نوری- ماده چهارم کارخانه‌جات و مؤسسات جدیدالتأسیس را مقرر می‌دارد بعد از شعاع شصت کیلومترى تهران معافیت داشته باشند. بسیار نظر خوبى است همه هم موافقند منتهى اینجا مرقوم شده است اسامى کارخانه‌جات مشمول این معافیت به موجب تصویب‌نامه هیئت دولت اعلام خواهد شد. بنده اصولاً معتقدم که هرقدر قانون صریح باشد و مردم تکلیف‌شان روشن باشد بهتر است یعنى وقتى که گفتیم مؤسسات تولیدى و کارخانه‌جات تولیدى جدیدالتأسیس این معنی‌اش روشن است حالا این را طورى تعیین بفرما‌یید ‌که لااقل مهم نباشد بنده سرمایه‌دار می‌خواهم یک کارخانه جدیدالتأسیس تولیدى به وجود بیاورم اینجا تعیین تکلیف نشده است نوشته است این قبیل کارخانه‌ها را تصویب‌نامه هیئت وزیران اعلام خواهد کرد و به طور قطعى نوشته نشده است لااقل قبول بفرما‌یید ‌بعد از این که این قانون گذشت تا دو ماه سه ماه حداکثر شش ماه این اسامى را تعیین بفرما‌یید ‌و اعلام بفرما‌یید ‌تا سرمایه‌داران داخلى و خارجى همه بدانند که چه کارخانه‌جاتى مشمول تولید جدیدالتأسیس است که بروند آن کارخانه‌ها را احداث کنند والا اگر چنین چیزى نباشد ابهام این موضوع سبب می‌شود که ندانند چیست، سرمایه‌دار بلاتکلیف می‌ماند و نمی‌داند چه بکند این است که بنده موافقم به این که هیئت وزیران تعیین کنند و یک وقت و مدتى داشته باشد که مردم بدانند و اعلام کرده باشید که کدام کار‌‌خانه را تولیدى می‌دانید که سرمایه‌دار برود سرمایه‌گذارى کند والا با این ابهامش ممکن است یک کسى نداند کدام کار‌‌خانه را تولیدى حساب می‌کنید ولى وقتى شما تعیین کرده و مردم دانستند سرمایه‌شان را‌ براى آن کار‌‌خانه به کار می‌اندازند و این پیشنهاد بنده در حقیقت این یک اصلاح عبارتى است دولت هم تکلیفش روشن می‌شود و در مدت معینى اسامى اعلام می‌شود. این پیشنهاد بنده است.

نایب رئیس- کسى اجازه نخواسته جناب آقای وزیر دارایی‏

وزیر دارا‌یی- پیشنهادی که جناب آقای عمیدی‌نوری فرمودند به یک اشکال در عمل بر می‌خورد چون کارخانه‌جات معلوم نیست چه کارخانه‌جاتى است که همه را بشود الان صورتش را روى کاغذ آورد و برود براى تصویب ممکن است 15 تا 16 تایش را پیدا کرد 30 تایش را پیدا کرد اگر کارخانه‌ای آن وسط معلوم نبود و از قلم افتاد تکلیف آن معلوم نیست چیست همان طوری که عرض کردم در اول هر سال مردم که احتیاج پیدا می‌کنند در هر موردى وقت که شد آنچه کارخانه‌جات مشخص و معین است که هیئت وزیران می‌دانند اگر اتفاقاً یک کسى خواست که یک کارخانه‌ای براى سوزن‌سازی وارد کند این را وقتى پیشنهاد کردند ما می‌گوییم معلوم است و اگر ما الان در صورت نگذاریم این

+++

مشمول معافیت نمی‌شود بنابراین این کارخانه‌جاتی که مشمول مالیات نیست اگر بخواهیم الان روى کاغذ بیاوریم ممکن است بعضى معلوم نباشد استدعا دارم که پیشنهادشان را‌ پس بگیرند ما در نظر می‌گیریم بدون تردید خود وزارت دارا‌یی ذی‌نفع است که بداند کدام مشمول معافیت می‌شود و کدام نمی‌شود و هیئت دولت در اول سال اعلام می‌کند. ‌

عمیدی‌نوری- پس اول سال را قبول بفرما‌یید ‌

وزیر دارا‌یی- تردید ندارد

عمیدی‌نوری- بنده با این قیدى که فرمودید در اول سال تعیین خواهید کرد و در صورت‌مجلس قید می‌شود پیشنهادم را پس می‌گیرم.

نایب رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود

 (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی- پیشنهاد می‌کنم ماده 4 به این نحو اصلاح شود کارخانه‌جات و مؤسسات تولیدى که در شهرستان‌ها به استثناى تهران و حومه تشکیل می‌شود کماکان از تاریخ بهره‌برداری تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.

بهبهانى

نایب رئیس- آقای بهبهانى

بهبهانى- بنده خیال می‌کنم که منظور از این ماده این باشد که همین طور که اینجا گفته شد تمرکز تولید منحصر به تهران نباشد و در شهرستان‌ها یک امکاناتى براى تأسیس کارخانه‌جات ایجاد شود ولى بنده خیال می‌کنم که این عبارت ناقص است و یک قدرى تبعیض قایل شده است براى این که ده فرسخ یعنى شصت کیلومتر که از تهران خارج شوید با 12 فرسخ فرقى نمی‌کند الان حومه تهران خیلى وسیع شده است و ممکن است 3 فرسخ 4 فرسخ بالاى کرج یک کارخانه‌ای ایجاد کنند و در عین حال زمین‌های آنجا ترقى کند و این کار‌‌خانه را فقط براى این منظور تأسیس کنند مقصود این است که در شهرستان‌ها ایجاد کار بشود بنده پیشنهاد کردم که در شهرستان‌ها و حومه آنها تشکیل می‌شود مشمول این قانون بشود به استثناى شهر تهران که بنده این قید را آنجا اضافه کرده‌ام اگر آقایان موافق باشند به این پیشنهاد رأی می‌دهند.

نایب رئیس- آقای مخبر

مخبر کمیسیون دارا‌یی- همه آقایان، منطق این که در شهرستان‌ها بایستى فعالیت اقتصادى توسعه پیدا کند مورد قبول و توجه قرار داده‌اند و به همین جهت است که در این لایحه اصلاحى براى کارخانه‌جاتى که در شهرستان‌ها تشکیل می‌شود معافیت قایل شده‌اند پیشنهاد آقای بهبهانى این است که در شهرستان‌ها و حومه شهرستان‌ها، این معنى در کلمه شهرستان‌ها مستتر است به این معنى وقتى می‌گوییم شهرستان بخش جزء شهرستان است حومه شهر هم جزء شهرستان است اگر گفتیم شهر اطلاق بر منطقه‌ای خواهد شد که مرکز شهرستان است وقتى که می‌گوییم شهرستان تمام بخش‌های آن شهرستان که جزء آن منطقه واقع شده مشمول آن معافیت است مثال اگر گفتیم شهرستان قزوین مقصود این نیست که اگر کار‌‌خانه در شهر قزوین دایر شد معافیت دارد و اگر در کیلومتر 4 واقع شد معافیت ندارد، کلمه شهرستان ناظر بر حومه و بخش‌ها و دهات مربوطه آن بخش می‌باشد بنابراین ماده که تهیه شده است منظور جنابعالی را تأمین می‌کند ‌و تأیید می‌کنم که منظور همین است و تقاضا می‌کنم که پیشنهادتان را استرداد بفرما‌یید.

نایب رئیس- آقای صدرزاده‏

صدرزاده- اصل فکرى که جناب آقای بهبهانى فرمودند صحیح است و این قید را اگر بکنیم بنده خیال می‌کنم نقض غرض بشود براى این که وقتى ما می‌گوییم شهرستان بخش‌ها هم شامل آن خواهد شد مثال می‌زنم اگر در شیراز کارخانه‌ای تأسیس کنیم معاف می‌شود در بخش سروستان هم اگر تشکیل بدهیم معاف خواهد بود ولى آن قید حومه را که جنابعالی فرمودید با این ترتیب تمام بخش‌های آن شهرستان را خارج خواهید کرد، پس بنده استدعا می‌کنم براى این که این قانون عمومیتش بیشتر باشد از این پیشنهاد صرف‌نظر بفرما‌یید.

بهبهانى- بنده پس گرفتم‏

نایب رئیس- پیشنهاد دیگرى نیست رأی می‌گیریم به ماده 4 آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده 5 قرائت می‌شود

 (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 5- ماده چهارم و بعضى از تبصره‌های آن به شرح ذیل تغییر داده می‌شود:

الف- از دریافت کنندگان حقوق و دستمزد و اجرت به شرح زیر مالیات دریافت می‌گردد:

تا چهل‌وهشت هزار ریال حقوق سالانه از پرداخت مالیات معاف است از چهل و هشت هزار و  یک ریال تا هفتصد هزار ریال حقوق سالیانه صد هفت از هفتصد هزار و یک ریال به بالا مطابق نرخ‌های مربوط به هفتصد هزار و یک ریال به بالاى مقرر در ماده 7 این اصلاحیه.

ب- تبصره 4 پرداخت‌کنندگان حقوق و دستمزد و امثال آن مکلفند در هر پرداخت یا تخصیص مالیات را براساس نرخى که به جمع حقوق سالیانه تعلق می‌گیرد کسر و در ظرف سى روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص با صورتى که متضمن نام مستخدم و کارگر و میزان حقوق و دستمزد آنها مبلغ مالیات کسر شده باشد به اداره دارا‌یی محل تسلیم نمایند.

گیرندگان حقوق و دستمزد در صورتى که مالیات مقرر از طرف پرداخت‌کننده کسر نشده باشد با پرداخت‌کننده متضامنأ و مسؤل تأدیه مالیات مقرر خواهند بود.

دریافت‌کنندگان حقوق و دستمزد و امثال آن موظفند در صورتی که مالیات حقوق آنها در طول سال نسبت به مجموع درآمد کسر نشده باشد در سال بعد اظهار‌نامه رسمى (که حاوى مجموع حقوق سال گذشته باشد) تا پانزدهم خرداد ماه به اداره دارا‌یی محل تسلیم و مابه‌التفاوت مالیات متعلقه را بپردازند.

ج- از تبصره 5 عبارت (یا حق‌العمل) حذف و حق العمل دریافتى از شرکت‌ها و بنگاه‌های مقیم خارجه مشمول مقررات و نرخ‌های مالیات بازرگانى می‌شود.

نایب رئیس- آقای صدرزاده مخالفید؟ (صدرزاده- بلى) بفرما‌یید

صدرزاده- در بند ب می‌نویسد که مکلفند در هر پرداخت یا تخصیص مالیات را براساس نرخى که به جمع حقوق سالیانه تعلق می‌گیرد بدهند بنده راجع به این کلمه تخصیص یک تذکرى دادم و فکر می‌کنم با توضیحى که جناب آقای وزیر دارا‌یی بفرمایند مشکل رفع شود کسى که حقوق می‌دهد یک رقمى به عنوان ‌دستمزد و اینها در مخارج خود قید می‌کند ‌و به همان تناسب از درآمد او کسر می‌شود و از مالیات معاف می‌شود بنابراین بایستى مالیات آن قسمتى را که تخصیص داده به دستمزد‌بگیر بدهد اما گاهى ممکن است آن مبلغى را که تخصیص داده به دستمزد‌بگیر نپرداخته، بنابراین دستمزد‌گیرنده فقط وقتى مسؤل خواهد بود براى پرداخت مالیات که درواقع دریافت کرده باشد در این صورت مسئولیت دارد والا اگر یک کسى در دفترش مبلغى به نام دیگرى تخصیص داده باشد و به او نپرداخته باشد آن تخصیص‌دهنده باید مالیات را بدهد نه آن دیگرى آن دیگرى که دستمزدى دریافت نداشته مسئولیتى نخواهد داشت وقتى دریافت کرد آن وقت مسئولیت دارد.

نایب رئیس- آقای مخبر

مخبر کمیسیون دارا‌یی- کلمه تخصیص که در این قانون ذکر شده شأن نزول و موردش این است که فرض کنیم شخصى در یک شرکتى حقوق‌بگیر است به عنوان هیئت مدیره و در عین حال خودش صاحب سهم است و به اتفاق دیگران از منافع شرکت سهمى عایدش می‌شود بنابراین موضوع تأدیه به این شخص وقتى تعلق پیدا می‌کند ‌که همان طور که جناب آقای صدرزاده فرمودند دریافت کرده باشد اگر تخصیص را در قانون نمی‌گذاشتیم یک اشکالى پیدا می‌شد و آن این است که ممکن است حقوق او را در هیئت مدیره به حسابش منظور کنند و با سایر درآمدها‌یی که از آن شرکت دارد جمع کنند هر موقعى که خواست به او بدهند اگر کلمه تخصیص گذاشته نمی‌شد مالیات این وجه به صندوق دولت عاید نمی‌شد به این جهت کلمه متخصص گذاشته شد اما در قسمت آخر این ماده ذکر شده است که دریافت‌کنندگان حقوق مکلف هستند در سال بعد اظهارنامه‌ای بدهند و مابه‌التفاوت مالیات را پرداخت نمایند علی‌هذا اگر به او تخفیفى داده باشند و به او نرسیده یا نگرفته باشد مسئولیت تأدیه را ندارد و وقتى گرفت مسئولیت پرداخت مالیات را متضامنأ دارا خواهد بود و اگر هم مالیات نسبت به مجموع درآمد کسر نشده باشد در سال بعد نسبت به مابه‌التفاوت باید اظهار‌نامه رسمى بدهد و تفاوت را بپردازد بنابراین منظور جنابعالی تأمین شده است و کلمه تخصیص هم لازم بود در قانون گنجانده شود استدعا می‌کنم قبول بفرما‌یید.

نایب رئیس- آقای دکتر دادفر

دکتر دادفر- در مقدمه لایحه مخبر محترم یکى از جهات مهم این لایحه را توجه داده‌اند نظر آقایان نمایندگان محترم را که تأمین عدالت است در این ماده 5 که همان ماده 4 سابق باشد به نظر بنده با عرایضى که عرض خواهم کرد یک قدرى بی‌عدالتى شده حالا توضیح می‌دهم مطلب روشن می‌شود آنها که مالیات بر حقوق می‌پردازند تا 48 هزار ریال که ماهیانه چهارصد تومان باشد از پرداخت مالیات معاف هستند و از 48 هزار ریال به بالا مالیات بر حقوق می‌پردازد و در اینجا معین شده از 48 هزار ریال تا هفتصد هزار ریال به یک نسبت مالیات باید بپردازد یعنی کسى که پانصد تومان حقوق می‌گیرد و صدى 7 می‌پردازد و کسى که در ماه قریب 6 هزار تومان هم حقوق می‌گیرد همان صدى 7 را بپردازد و این به نظر بنده خلاف عدالت است دلیل خلاف عدالت این است که از این هشتصد هزار ریال به بالا می‌گوید مطابق نرخ‌های ماده 7 یعنى از 48 هزار ریال تا هفتصد هزار ریال صدى هفت و بعد نرخ تغییر می‌کند ‌تا صد هزار ریال صد دوازده و از صد هزار ریال تا دویست هزار ریال صد پانزده نسبت به مازاد صد هزار ریال و یا سیصد هزار ریال صد هجده و همین طور می‌رود تا یک میلیون‌ودویست هزار ریال که می‌شود صدى سى ملاحظه می‌فرمایید ‌که مالیات حقوق‌بگیر از چهارصد تومان به بالا تا شش هزار تومان در ماه همان صدى 7 است ولى اضافه بر آن مالیات آن تصاعدى بالا برود و این به نظر بنده خلاف عدالت است حالا بنده نمی‌گویم که بنده براى پانصد تومان صدى 3 یا 4 بکنیم صدى 7 براى پانصد تومان عادلانه است ولی صدی 7 برای شش هزار تومان عادلانه نیست و باید این صدى هفت نسبتش بالا برود اگر صدى 7 عادلانه است براى‌

+++

کسى که شش هزار تومان حقوق می‌گیرد پس براى پانصد تومانى عادلانه نیست. به این ترتیب بنده پیشنهاد می‌کنم و بسته به نظر آقای وزیر دارا‌یی است که اگر این صدى 7 را عادلانه براى شش هزار تومان می‌دانند براى پانصد تومان ظالمانه است و اگر صدى هفت را براى پانصد تومان عادلانه می‌دانند آن وقت براى شش هزار تومان خیلى بخشودگى است عرض بنده این است که کسى که پانصد تومان حقوق می‌گیرد 35 تومان مالیات می‌دهد این واقعاً عادلانه نیست بنده در این مورد یک پیشنهادى هم تقدیم کرده‌ام که هر موقع مطرح شود توجه آقایان را به این موضوع جلب می‌کنم

نایب رئیس- آقای وزیر دارایی‏

وزیر دارا‌یی- این موضوع به طور مشروح در کمیسیون دارا‌یی بحث شد بنده الان پورسانتاژى که براى حقوق وضع شده اینجا به استحضار آقایان می‌رسانم ملاحظه بفرما‌یید ‌که با نهایت عدالت رفتار شده در لایحه‌ای که در جریان است صدى شش گرفته می‌شد براى همه تا 70 هزار تومان در آنجا معافیت خیلى کمتر است تا 70 هزار تومان براى همه شش درصد بود همه را کردیم هفت درصد یک درصد به اینها اضافه کردیم حالا ببینیم پورسانتاژش چه می‌شود تا 48 هزار ریال معاف است و از 48 هزار ریال تا یکصد هزار ریال 7 درصد می‌گیریم ولى معافیت را که در نظر بگیریم می‌شود 64/3% یعنى 364 ریال مالیات می‌گیریم پورسانتاژ واقعى مالیات این می‌شود درست است که ظاهراً 7 درصد است ولى وقتى معافیت آن را هم در نظر می‌گیریم می‌شود 64/3 درصد از ده هزار تومان تا 15 هزار تومان حقوق صدى 7 (صدرزاده- مازاد آن به نرخ 7% مالیات می‌دهد) ملاحظه بفرما‌یید ‌صدى 7 روى 10 هزار تومان باید بدهد ولى 4800 تومان معاف است اگر ده هزار تومان 7 درصدش را در سال بگیرد می‌شود هفتصد تومان ولى با معافیت می‌شود 3640 ریال از ده هزار تومان تا 15 هزار تومان صدى 7 روى 10 هزار تومان باید بدهد ولى 4800 تومان معاف است اگر ده هزار تومان سه درصدش را بگیریم می‌شود 300 تومان در سال باید مالیات بدهد ولى از ده هزار تومان صدى 7 که حساب کنیم و معافیت را هم کنار بگذاریم می‌شود 76/4 درصد و مبلغى که مالیات خواهد بود از 15 هزار تومان تا بیست هزار تومان مبلغى که مالیات خواهد داد 1064 تومان خواهد بود مبلغى که حالا می‌دهد 912 تومان است از بیست هزار تا بیست‌وپنج هزار تومان قبلاً می‌داده 1212 تومان حالا خواهد داد 1412 تومان اینها ارقامى است که مالیات آنها حساب شده از 25 تا 30 هزار تومان 1512 تومان قبلاً می‌داد و حالا خواهد شد 1764 تومان از 30 تا 35 هزار تومان قبلاً بوده است 1812 تومان و حالا می‌شود 2114 تومان از 35 هزار تومان تا 40 هزار تومان قبلاً 2112 تومان بوده و حالا شده است 2464 تومان از 40 هزار تومان تا چهل‌و‌پنج هزار تومان قبلاً 2412 تومان می‌داد و حالا 2814 تومان می‌شود از 45 تا 50 هزار تومان اول بود 2712 تومان و حالا می‌شود 3164 تومان از 50 نا 60 هزار تومان می‌داده 3312 تومان و حال می‌شود 3864 تومان از 60 تا 70 هزار تومان می‌داده 3912 تومان و حالا خواهد داد 4564 تومان و از آن به بعد هم که مشمول نرخ مالیات درآمد عمومى می‌شود اما این هفت درصدى که در قانون ذکر شده نرخ مالیات واقعی‌اش این طور می‌شود که به عرض رساندم یعنى اولى 64/3 دومى می‌شود 76/4 سومى 32/5 همین طور که بالا برویم براى 70 هزار تومان 4565 تومان می‌شود پس ملاحظه می‌فرمایید ‌عادلانه است هرچه درآمد زیادتر شده است با یک افزایش خیلى محسوسى مالیات آن هم ‌زیادتر شده است‏.

نایب رئیس- آقای دکتر دادفر یک پیشنهادى شما داده‌اید ‌به پیشنهاد خودتان باقى هستید (دکتر دادفر- بلى) پیشنهاد ایشان پیشنهاد حذف است قرائت می‌شود

 (به شرح ذیل خوانده شد)

مقام معظم ریاست مجلس شوراى ملى- پیشنهاد می‌کنم کلمه تخصیص از سطر دوم تبصره چهار ماده 5 حذف شود

دکتر دادفر

مشایخى- قرار شد این کلمه باشد

نایب رئیس- آقای دکتر دادفر در پیشنهاد خودتان باقى هستید؟ بفرما‌یید ‌

دکتر دادفر- متأسفانه فرمایشات مخبر محترم در مورد وجود کلمه تخصیص در ماده بنده را قانع نکرد و من تصور می‌کنم این کلمه تخصیص یک راه حلى باشد براى کسانى که بخواهند از میزان تصاعدى مالیات فرار کنند ملاحظه بکنید می‌گوید اگر در دفاترش یک مبلغى را براى یک کارمندانى به عنوان ‌حقوق تخصیص داد مالیات آن را کم می‌کنند و می‌پردازد بدون این که حقوق‌بگیر این را گرفته باشد تصور بفرما‌یید ‌یک تاجرى مثلاً در سال صد هزار تومان عایداتش است و رسیده به آن حدى که باید پنجاه درصد مالیات بدهد او حساب می‌کند می‌بیند که اگر شش هزار تومان خرج بتراشد میزان عایداتش طورى پایین می‌آید‌ که چهل درصد باید مالیات بدهد چه کار می‌کند ‌می‌آید‌ براى 12 نفر از کارمندانش در دفاترش این آقا را به عنوان ‌حسابدار و آن آقا را به عنوان ‌راننده مبلغى حقوق اضافه براى آنها منظور می‌کنند مالیات این حقوق را هم می‌دهد چون مالیات حقوق خیلى کمتر از مالیاتى است که اگر تخصیص نمی‌داد می‌بایست بدهد توجه بفرما‌یید ‌در نتیجه این آقا از آن حد نصابى که می‌باید پنجاه درصد مالیات بپردازد با تخصیص مبالغى براى کارمندان کمتر می‌دهد مثلاً صد تومان مالیات حقوق پرداخته و از ده هزار تومان مالیات صدى پنجاه خودش را معاف کرده است این لفظ تخصیص در اینجا به عقیده بنده هیچ خاصیتى هیچ نفعى هیچ شمولى ندارد غیر از این که یک راه حلى براى فرار باشد خودش هم عنوانى نیست اگر کسى تخصیص بدهد حقوقى را براى کارمندى که آن کارمند موهوم باشد و چنین حقوقى را نگرفته باشد چه مالیاتى می‌دهد؟ اصلاً یعنى چه؟ چه تخصیصى؟ یک شرکتى یک بازرگانى کارمند دارد حقوق او را داده و او هم گرفته طبق قانون باید مالیاتش را بپردازد اما تخصیص دادن یعنى چه؟ هى از فردا دفتر درست می‌کنند و هى تخصیص می‌دهند بنده تصور می‌کنم این کلمه تخصیص کار وزارت دارا‌یی را مشکل می‌کند ‌و عنوانى می‌شود براى هرگونه تقلب و تزویر بنده خیال می‌کنم حذف این کلمه تخصیص به نفع خود لایحه و به نفع وزارت دارا‌یی باشد این عرض بنده بود حال بسته به نظر آقایان است.

نایب رئیس- آقای مخبر

مخبر کمیسیون دارا‌یی- جناب آقای دکتر دادفر کلمه تخصیص از اول سال 1312 در تمام قوانین مالیاتى بوده است (دکتر دادفر- سابقه که دلیل نمی‌شود) و بعد هم مجلس شورای ملی قبول کرده است به این منظور که باید مالیت در موعد مقرر به صندوق دولت پرداخته شود یعنى اگر یک فردى یا یک شرکتى داراى حساب‌های مختلف بود و از صندوق آن شرکت پول دریافت نکرد ولى به جمع درآمد او منظور شد این را می‌گویند تخصیص و حق این است که در آن موقعى که به جمع درآمد او منظور می‌شود مالیات پرداخت بکند آقا فرمودند که ممکن است در اینجا به خزانه دولت زیانى وارد بیاید زیرا ممکن است یک شخص حقوق‌بگیرى تاجر باشد درآمد تجارى هم داشته باشد این حقوق را با درآمد تجاری‌اش جمع نکند و مشمول نشود (دکتر دادفر- بنده این طور عرض نکردم گفتم تاجر می‌تواند به عنوان ‌حقوق‌بگیر تخصیص بدهد) راجع به تخصیص همان طوری که عرض کردم در موقعى که منظور می‌کنیم باید مالیاتش را کسر بکند و پرداخت بکند از این لحاظ اگر ندهد یعنى به حسابش منظور نکند و مالیات ندهد و چون در قانون گفتیم که پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده مسئولیت تضامنى براى پرداخت حقوق دارند اگر کلمه تخصیص را حذف کنیم یعنى پرداخت‌کننده مالیات حقوق را کسر نگذارد اما آن نظرى که جناب آقای صدر‌زاده داشتند که دریافت‌کننده درواقع مسئولیت نخواهند داشت مگر وقتى که استحضار حاصل کرده باشد و اطلاع حاصل کرده باشد که یک مبلغى را گرفته باشد این یک چیز دیگر اضافه می‌کند که این قانون موادش بایستى با یکدیگر جمع بشود و بیشتر مورد توجه قرار داده شود ولى برحسب مواد این قانون تمام درآمدها با همدیگر جمع نمی‌شود براى پرداخت مالیات درآمدها مذکور در هر فصل با هم جمع می‌شود و مشمول مالیات مضاعف خواهد بود یعنى مشمول نرخ تصاعدى خواهد بود بنابراین اگر حقوق‌بگیرى از شرکتى حقوق دریافت کرد و در عین حال درآمد مستغلات هم داشت این دو تا هم جمع نمی‌شود که مشمول مالیات تصاعدى بشود بنابراین آن قسمت که مورد توجه جنابعالی واقع شده بود که دراثر بالا رفتن درآمد ممکن است یک راه حلى پیدا بکند و مالیات کمترى بدهد این مصداق پیدا نمی‌کند زیرا درآمد‌های مذکور در یک فصل با درآمد‌های فصل دیگر جمع نخواهد شد و از این لحاظ وجود کلمه تخصیص با توجه به سابقه‌ای که از بدو امر داشته است در این قانون گنجانیده شده است.

نایب رئیس- آقای دکتر دادفر به پیشنهاد خودتان باقى هستید؟

دکتر دادفر- بلى‏

نایب رئیس- بنابراین آقا توجه بفرمایند که با تجزیه باید رأی بگیریم اول بدون کلمه تخصیص اگر موافقت شد بعد آقای وزیر دارا‌یی نظرى دارید؟ بفرما‌یید ‌

وزیر دارا‌یی- متأسفانه چون از سال 1312 این کلمه (تخصیص) در وزارت دارا‌یی طبق قوانین جارى مصطلح بوده استدعا می‌کنم تصویب بفرما‌یید ‌همین طور که مصطلح بوده است جارى باشد

نایب رئیس- آقای دکتر دادفر

دکتر دادفر- بنده خواستم دست خود وزارت دارا‌یی باز باشد حالا که خودشان می‌خواهند این کلمه باشد بنده عرضى ندارم‏

نایب رئیس- بنابراین رأی می‌گیریم به ماده 5 آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ششم قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر خوانده شد)

ماده 6- ماده پنجم به شرح ذیل تغییر داده می‌شود.

الف- مالیت کسبه و صنعتگران دستمزد‌بگیر در هر سال بنا به پیشنهاد اداره دارا‌یی از طرف کمیسیون تشخیص بدوى هر محل براى هر صنف با توجه به موقعیت محل کسب براساس کرایه ماهانه محل پیشه تعیین و به اداره دارا‌یی اعلام می‌شود.

اداره دارا‌یی مالیات هریک از مؤدیان مذکور را مطابق ضریب معین از طرف کمیسیون و میزان اجاره‌بها از روى اجاره

+++

‌نامه رسمى و چنانچه اجاره‌نامه رسمى در دست نباشد یا ارائه نگردد یا اجارى نباشد براساس اجاره املاک مشابه تعیین و به مؤدى ابلاغ می‌نماید. در صورتى که مؤدى از نظر میزان اجاره‌بها‌یی که براساس املاک مشابه معین شده یا مدت اشتغال اعتراض داشته باشد موافق مواد 20 و 21 قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین‌‌ماه سال 35 رفتار خواهد شد و رأی کمیسیون تشخیص بدوى در این مورد قطعى خواهد بود.

ب- تعریف کسبه و صنعتگران مذکور در ماده قانون مالیات بر درآمد مصوبه 1335 تبصره‌های 1 و 2 و 3 و 5 و 6 به قوت خود باقى است و تبصرة 4 به نحو زیر اصلاح می‌گردد: مؤدیان مشمول این ماده مکلفند مالیات متعلقه را ضمن تسلیم اظهار‌نامه پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى اداره دارا‌یی (دایر به اعلام ضریب مال‌الاجاره مشخصه از طرف کمیسیون) پرداخت نمایند والا علاوه بر زیان دیر‌کرد مشمول جریمه معادل بیست درصد مالیات پرداخت‌نشده خواهند گشت.

ج- تبصره ذیل به عنوان ‌تبصره 7 به ماده 5 اضافه می‌شود:

درآمد مشمولین ماده 5 سالانه چهل‌و‌هشت هزار ریال از پرداخت مالیات معاف است.

کمیسیون تشخیص بدوى محل ضمن تصویب ضریب مالیات پیشه‌وران براساس میزان اجاره‌بهای ماهیانه حداقل بخشودگى را نیز بر همین اساس براى هر صنف با توجه به موقعیت محل کسب معین می‌نماید.

نایب رئیس- آقای خرازى‏

خرازى- یکى از مواد مهم این لایحه تقدیمى از طرف دولت راجع به مالیات بر درآمد این ماده 6 است و بنده تمنا دارم جناب آقای نخست‌وزیر و جناب آقای وزیر دارا‌یی توجه بفرمایند (صدر‌زاده- نمایندگان لازم نیست توجه کنند؟) ملاحظه بفرما‌یید ‌ما بیش از سه هزار نفر بازرگانى که به موجب قانون کارت بازرگانى می‌گیرند و تجارت خارجى می‌کنند نداریم و شاید در همین حدود هم بازرگانانى داشته باشیم که معاملات بازرگانى انجام می‌دهند ولى اقدام به تجارت خارجى یعنى صادرات و واردات نمی‌کنند اما ده‌ها هزار نفر کسبه و اصناف و پیشه‌ور داریم که اینها نه کارت بازرگانى می‌گیرند و نه کار‌های عمده از نظر معاملات انجام می‌دهند بنده یکى از اشخاصى هستم که در بحث کلیات هم عرض کردم حالا هم این عقیده را دارم که حتى‌المقدور وزارت دارا‌یی و دولت باید سعى بکند که اصطکاک مأمورین با مؤدیان کمتر بشود (صحیح است) بنده قانون مالیات بر درآمد سال 34 را اینجا براى آقایان قرائت می‌کنم سال 35 را هم قرائت می‌کنم و این لایحه تقدیمى دولت را هم که آقایان ملاحظه فرموده‌اند قضاوتش را بنده می‌گذارم به نظر مجلس شورای ملی ببیند که مطابق این اصلاحاتى که شده اصطکاک مأمورین با مؤدیان زیادتر شده یا نه. در قانون 34 که بنده عیناً می‌خوانم آمده تعریفى کرده که تاجر کیست صنف و پیشه‌ور کیست البته قانون تجارت یک بحث کلى می‌کند ‌می‌گوید هرکس خرید و فروش کند به قصد انتفاع این تاجر است مثلاً لبو‌فروش را هم قانون تجارت تاجر می‌داند ولى باید ببینیم که این قانون در قسمت مالیات بر درآمد آیا طورى هست که ما بیاییم این مفاد قانون تجارت را اجرا کنیم ده‌ها هزار نفر کسبه و اصناف در تهران و شهرستان‌ها هستند و اگر ما اینجا در قانون براى آنها یک تکلیف روشن معین نکنیم هر روز به عناوین مختلف این مأمورین یقه‌شان را می‌گیرند و هى می‌کشند به ادارات دارا‌یی ما می‌خواهیم‌ سعى کنیم که یقه مؤدیان از دست مأمورین گرفته بشود بنده قانون سال 34 را براى آقایان می‌خوانم قانون سال 34 می‌گوید در ماده 6 قانون 34 این طور تعریف کرده است و اصناف کسانى هستند که بدون داشتن کارت بازرگانى به هر نوع معاملات و تجارت داخلى اعم از عمده‌فروشى یا خرید و فروش و دلالى (اعم از ملکى و بازرگانى) امور جنسى و نقدى تصدى مهمان‌‌‌خانه کافه رستوران و تماشا‌‌خانه و امثال آنها یا به هر قسم کار‌های صنعتى اعم از دستى و ماشینى و مانند آن اشتغال دارند و درآمد سالیانه آنها اضافه بر 120 هزار تومان نباشد، این هم تعریفى است که تجار کرده است بازرگان به کسى اطلاق می‌شود که داراى دفاتر پلمب‌ شده بوده و در اتاق بازرگانى محل ثبت نموده و کارت بازرگانى دریافت کرده باشد و به هر نوع معاملات تجارتى اعم از صادرات و خرید و فروش کالاها و تهیه و فروش مواد صنعتى و معدنى و تبدیل مواد خام و هر نوع جنس دیگرى که عرفاً تجارى شناخته می‌شود اشتغال ورزد ملاک تشخیص درآمد بازرگانان اظهارنامه ای است که متکى به دفاتر قانونى باشد بازرگانان مکلف هستند که قبل از پایان تیرماه اظهارنامه مالیاتى خود را براساس درآمد سال گذشته خود به اداره دارا‌یی محل تسلیم و در همان موقع مالیات متعلقه را پرداخت کند این قانون 34 است (مشایخى- ملغاست) بنده می‌دانم ملغاست بنده آن روز که اینجا عرض کردم آقای ناصر به‌شان برخورد آقای ناصر این اشخاصى که می‌نشینند این لوایح را می‌نویسند اینها می‌خواهند که هر روز مؤدیان را بیاورند پهلوى خودشان اینها نمی‌خواهند در مملکت ایجاد اتحاد و انفاق بشود جناب آقای نخست‌وزیر بهتر از هرکس جنابعالی  دید که امروز در مملکت ما لازم است که مردم با هم متحد و متفق باشند ناراضى در مملکت درست نشود این قانون چه عیبى داشت اگر اینها غرضى نداشتند همان قانون همان تعریفى که شده براى تاجر و براى کسبه و پیشه‌ور همان قانون را نگاه می‌داشتند اینها را از هم جدا می‌کردند یعنى می‌گفتند تو تاجر هستى به موجب این ماده و توصنف هستى به موجب این ماده حالا آمدند چه کار کردند در این قانون آمده‌اند می‌گویند که یک کمیسیونى باید ضریب معین بکند متأسفانه آقای مشایخى جنابعالی خیلى سوابق مالیاتى دارید سابقاً که ضریب معین می‌کردند در کمیسیون‌ها و یا کمیسیون خاص تعیین ضریب یک نماینده از وزارت دارا‌یی بود یکى از وزارت کشور بود یکى از وزارت دادگسترى بود یک نفر هم اگر مال بازرگانان بود از اتاق بازرگانى بود و اگر مال اصناف بود از صنف خودش بود به چه دلیل در این قانون آمده‌اند دست نماینده صنف را کوتاه کرده‌اند بنده به بازرگانان کارى ندارم خودم بازرگان هستم طرفدارى نمی‌کنم ولى بنده می‌گویم چرا در این قانونى که آورده‌اید به مجلس و می‌خواهید ضریب تعیین بکنید نماینده صنف را دعوت نمی‌کنید خودشان می‌برند خودشان هم می‌دوزند خودشان می‌نشینند خودشان هم نماینده تعیین می‌کنند جناب آقای نخست‌وزیر سابق بر این آمده بودند اصناف را 8 طبقه تعیین کرده بودند و مالیات اصناف را برحسب آن طبقات می‌گرفتند حالا می‌فرمایید ‌که سطح زندگى رفته بالا بنده هم قبول دارم 8 طبقه اصناف را تعیین کرده بودند از 25 تومان تا 800 تومان می‌گرفتند مطابق این تعریفى که بود براى بقیه هم یک کمیسیونى بود می‌نشستند براى هر صنفى هم نماینده‌اش را دعوت می‌کردند میآمد می‌گفت که فلان کس باید 800 تومان بدهد یا فلان کس باید 25 تومان بدهد و این اختلافاتى که بین اصناف و پیشه‌وران یا دارا‌یی بود حل می‌شد حالا آمده‌اند حق حضور نماینده صنف را از بین برده‌اند می‌گویند اداره دارا‌یی بیاید ضریب هر قسمتى چه اشکالاتى هست بنده لاله‌زار را مثال می‌زنم در لاله‌زار تنها ممکن است که دو تا پارچه‌فروش پهلوى هم باشند ولى وضع تمکن آنها وضع فروششان وضع درآمدشان وضع مالیات‌شان با هم فرق داشته باشد و هیچ نشود با هم مقایسه کرد بنابراین اینها می‌آیند ضریب معین می‌کنند وقتى نماینده صنف نیست این ضریب صحیح نیست بنده در این ماده یک پیشنهاد مختصرى کردم آن کسانى که می‌خواهند بنشینند ضریب معلوم کنند براى هر صنف نماینده آن صنف را هم دعوت بکنند.

نایب رئیس- آقای عمیدی‌نوری مخالفید؟

عمیدی‌نوری- بنده هم مخبر هستم در این موضوع و هم مخالف این موضوع هستم‏

نایب رئیس- به عنوان ‌مخبر نمی‌توانید صحبت بکنید صبر بکنید اول موافق صحبت بکند بعد به عنوان ‌مخالف صحبت کنید آقای صدرزاده مخالفید؟

صدرزاده- در یک قسمت مخالفم‏

نایب رئیس- فرق نمی‌کند آقای طباطبائی مخالفید.

احمد طباطبائی- مخالفم‏

نایب رئیس- آقای عمیدی‌نوری چون موافق نیست حالا شما می‌توانید حرف بزنید بفرما‌یید

عمیدی‌نوری- این گزارشى که خدمت نمایندگان محترم تسلیم شده در قسمت ماده 6 گزارش کمیسیون دادگسترى این طور تصویب شده ماده 6 تعیین مالیات کسبه و صنعتگران را در هر سال به عهده کمیسیون بدوى قرار داده که این کمیسیون مالیات هر طبقه را تعیین نماید به طوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم مسبوق است برقرارى مالیات از وظایف اختصاصى مجلس شوراى ملى است و قوه مجریه حق تعیین آن را به تشخیص خود ندارد و نظر کمیسیون دادگسترى بر این است که قانون فعلى بیشتر منطبق با اصول و موازین بوده و نمى‌توان اصلاحى را که در گزارش کمیسیون دارا‌یی پیش‌بینی شده جانشین آن شود این عقیده کمیسیون دادگسترى شماست که بنده به مأموریت آنها نوشته‌ام و امضا کرده‌ام و تقدیم می‌کنم اما چرا این عقیده هست و چرا بنده با این ماده مخالفم عین ماده را می‌خوانم‌ (بند الف مالیات کسبه و صنعتگران دستمزد‌بگیر در هر سال بنا به پیشنهاد اداره دارا‌یی از طرف کمیسیون تشخیص بدوى هر محل براى هر صنف با توجه به موقعیت محلى کسب براساس کرایه ماهانه محل پیشه تعیین و به اداره دارا‌یی اعلام می‌شود) این یک شق تازه مالیاتى شد چون مالیات باید مجلس معلوم کند رقمش را هم باید تعیین کند مالیات مقطوع است یا روى درآمد تصاعدى است از این دو حال خارج نیست مقطوع این است که بگوییم صدى 9 وکیل عدلیه باید مالیات بدهد صدى ده کى بدهد تصاعدى هم این است که یک اشلى همان طوری که در ماده 7 تعیین شده معین شود که مثلاً هرکس بین 10 تا 20 هزار تومان درآمد دارد صدى دوازده مالیات بدهد اما این یک مالیات تازه‌ای شد یعنى دیگر قوه مقننه نیست اداره دارا‌یی براى کسبه و صنعتگران در هر سال خودش مالیات معلوم می‌کند ‌بنده نمی‌دانم این نوع مالیات پسند مجلس شوراى ملى است هست؟ آیا مجلس شوراى ملى حاضر است که این حق قانونى وضع مالیات را به دولت و دستگاه دارا‌یی بدهد اشکال اساسى ما از نظر قانون اساسى و اصول این

‌ +++

بوده است که نوشته‌ایم توضیحى که جناب آقای مخبر کمیسیون دارا‌یی می‌دهند می‌فرمایند آقا ما کارى نکردیم ما گفتیم ضریب و میزان کرایه را کمیسیون بدوى تشخیص بدهد و در تمام مسائل کمیسیون بدوى راجع به ضریب تشخیص می‌دهد این هم نظر ایشان و استدلال ایشان است عرض بنده در مورد این استدلال چیست؟ عرض بنده این است که این استدلال در پایین و بالا بودن آن میزان مالیاتى است که یا مقطوع است یا به میزان تصاعدى که مجلس معلوم کرده باشد والا همه‌اش را که بدون تعیین مقطوع و بدون تعیین رقم مالیات اختیار مطلق به دارا‌یی داده بشود این صحیح نیست و به موجب این ماده شما اختیار مطلق داده‌اید ‌به این کمیسیون‌ها در قانون سابق که الان اجرا می‌شود تصریح دارد مالیات کسبه و صنعتگران دستمزد‌بگیر سه برابر اجاره ماهیانه محل کسب آنهاست این تصمیم قطعى است معلوم است که سه برابر چقدر است پس مجلس شوراى ملى مقطوع معلوم می‌کند سه برابر اجاره آن وقت تشخیص این که این اجاره‌بها چقدر است با کمیسیون‌هاست اما رقم را تعیین کرده (صفارى- حالا هم معلوم کرده) از جناب آقای صفارى تشکر می‌کنم که بسیار زحمت کشیده‌اند در کمیسیون دارا‌یی ولى به این عرایض توجه نفرموده‌اند اینجا در بند الف معلوم نکرده چند برابر اگر معلوم می‌کرد که مالیات کسبه و صنعتگران چقدر است مثلاً اگر می‌خواهند پایه‌اش را بالا ببرند اشکالى ندارد تا حالا سه برابر بود ولى حالا پایه‌اش را بردید بالا حداکثر 4 برابر اجاره ماهیانه آن وقت در تشخیص این که جناب آقای مشایخى مثال زدید گل‌فروش خیابان لاله‌‌زار با گل فروش خیابان پاقاپق ممکن است اینها را همه‌شان را مساوى بگیرند من هم قبول دارم که باید اینها با هم فرق داشته باشند ولى شما باید به موجب صریح قانون حداکثر مالیات را تعیین بکنید مثلاً بگو‌یید ‌مالیات کسبه و صنعتگران حداکثر 4 یا پنج برابر اجاره ماهیانه محل کسب است آن وقت تشخیص این که تناسب هریک از اینها چقدر است با دارا‌یی است آن یکى که در خیابان لاله‌‌زار است چقدر است کدامش چند برابر بدهد کدام چهار برابر و کدام پنج برابر این را بنده قبول دارم که با تعیین ضریب و با رعایت تناسب وضع محل تشخیص با کمیسیون باشد اما شما رقم تعیین نکردید یعنى نگفتید مقطوع این قدر وقتى مقطوع نگفتید و جزء اشل تصاعدى نگفتید این اختیار مطلق است که قوه مقننه به قوه مجریه می‌دهد که خودش مفاوم کند حداکثر و اقل ندارد (مهندس هدایت- می‌توانند ‌اعتراض کنند) اجازه بفرما‌یید ‌جناب آقای هدایت اعتراض که همیشه می‌شود کرد بحث بنده این است نباید این حق تعیین مالیات از قوه مقننه به قوه مجریه داده بشود والا هر پیش‌آگهى که دارا‌یی محل بفرستد نسبت به آن حق اعتراضى هست بنده عقیده‌ام این است که حق تعیین تکلیف با مجلس است اگر سه برابر کم است بگو‌یید ‌چهار برابر پنج برابر این را هم محدود بکنید به طور مطلق بگو‌یید ‌حداکثر این قدر آن وقت مال آن کسى که محل کسبش در یک جا‌یی است که در‌آمدش کمتر است و با کسى که درآمد و محل کسبش در جاى بهتر است فرق می‌کند البته تشخیص این قسمت با کمیسیون است اما اگر قید نکند که نرخش چه میزان باشد چون تعیین نرخ در ‌شأن مجلس شوراى ملى است این تفویض اختیار قوه مقننه است به قوه مجریه و این خلاف اصل است به این جهت بود که کمیسیون دادگسترى راجع به ماده 6 این گزارش را داده‌اند و بنده در تدوین این گزارش به عنوان ‌مخالف این ماده این عرض را خدمت‌تان کردم آن وقت تأثیرش چیست کسبه و صنعتگران در شهر ما شاید دویست سیصد هزار نفر باشند تمام اینها تماس مستقیم فردى باید با مأمورین دارا‌یی داشته باشند (صفارى- به هرحال دارند) آن وقت تماس پیدا نمی‌کنند خیلى از کسبه هستند که وقتى قانون نوشته شد سه برابر اجاره محل کسب مالیات بدهند براى این که وقتش تلف نشود اجاره‌نامه رسمی‌اش را ضمیمه اظهارنامه می‌کند ‌سه برابر آن را هم پول می‌دهد اما وقتى تعیین مالیات مستلزم تشخیص خود وزارت دارا‌یی بود این تماس فردى بین هریک از کسبه روى وضعى که خواهد داشت با مأمور دارا‌یی پیدا می‌شود و شاید دویست سیصد هزار پرونده جدید بر حجم پرونده‌های وزارت دارا‌یی افزوده می‌شود و این به تجربه ثابت شده بود جناب آقای صفارى سابق به این ترتیب بود بعد از آن تجربه‌ها بود که آمدند در قانون مالیات 34 و 35 منجز کردند و روشن کردند در نتیجه این روشن بودن هم کسبه و هم صنعتگران مالیات‌شان را می‌دادند ولى مأمورین دیدند وسیله تماس ندارند حالا راه پیدا کردند و دومرتبه این راه را به وجود آوردند که تماس با مردم پیدا کنند و کشمکش بینشان شروع بشود و ادامه پیدا بکند به این جهت است که بنده معتقدم که ضریب مقطوعش را معلوم بفرما‌یید ‌حالا پایین و بالا را اختیارش را بگذارید روى همان ضریب و روى همان وضع محل که هم خلاف قانون نیست و هم رعایت این اشکالى که عرض کردم می‌شود ولى این حتماً لازم است قید بشود والا به این کیفیت خلاف اصل است آن وقت اشکالات دیگر هم دارد شما آمدید در اینجا قید کردید در بند ب که این کسبه و صنعتگران مکلفند آنچه که مالیات براى آنها معلوم شد در ضمن اظهارنامه دفعه واحده مالیات‌شان را بدهند در حالى که شما در قانون اصلى براى بعضى از طبقات پرداخت مالیات را به اقساط قایل شدید مثلاً براى پرداخت‌کنندگان مالیات مستغلات در سال با سه تا چهار قسط حق دارند مالیات‌شان را بپردازند ولى براى کسبه و صنعتگران جزء یعنى این طبقه‌ای که با دستمزد و با سرمایه کم باید تحصیل عایدات بکنند آنها را در این مضیقه گذاشته‌اید ‌و گفته‌اید ‌این گونه مؤدیان به محض اعلام وزارت دارا‌یی مکلفند در ظرف یک ماه ضمن اظهارنامه تمام مالیات‌شان را بدهند این هم نکته‌ای بود که در گزارش کمیسیون دادگسترى قید شده است که مخالف عدالت است در حالى که اینجا آمده‌اند نسبت به مؤدى دارندة عایدى بیشتر اقساط قایل می‌شوند ولى نسبت به مؤدى درآمد کم آن هم ‌صنعتگر و پیشه‌ور می‌گوییم دفعه بدهید به علاوه شما جناب آقای مهندس هدایت فرمودید اعتراض می‌شود در سایر موارد اعتراض بدوى و تجدید نظر هست ولى در این ماده براى این صنعتگر و پیشه‌ور فقط یک اعتراض قایل شده‌اند اعتراض هم می‌رود به کمیسیون بدوى و تشخیص کمیسیون بدوى قطعى است و علاوه بر مضیقه دفعه واحده مضیقه تشخیص کمیسیون بدوى هم برایش قایل شده حالا کمیسیون بدوى چیست در بند الف گفته که خود آن کمیسیون بدوى میزانش را معلوم می‌کند ‌و این یک اشکال اصولى دیگرى است هیچ محکمه‌ای نمی‌تواند در موضوعى که قبلاً رسیدگى کرده به عنوان ‌تجدید نظر رسیدگى قطعى بکند شما می‌گویید که هر سال کمیسیون تشخیص بدوى با نظر مأمورین دارا‌یی میزان ضریب آنها را در نظر می‌گیرد و مال هر صنف را معلوم می‌کند ‌خیلى خوب حالا کرد بنده یک صنعتگر و پیشه‌ور این رأی کمیسیون بدوى به من ابلاغ شد من ندادم خواستم اعتراض بکنم به کى اعتراض بکنم به همین کمیسیون بدوى که خودش مالیات را معین کرده و حالا هم رأیش قطعى است این که ببخشید اعتراضى است براى کسى که خودش معلوم کرده حالا که خودش می‌خواهد ‌به اعتراض بنده رسیدگى بکند می‌گوید فضولى موقوف برو پى کارت پس بنابراین نتیجه این می‌شود که شما با این ماده‌ای که از تصویب خواهید گذراند کسبه و صنعتگران و پیشه‌ورانى که افراد زیادى هستند در کشور ما و در تهران هم زیاد هستند اینها تشخیص و تعیین میزان مالیات‌شان منحصراً دست مأمور دولت است و هرچه آن مأمور کرد باید اطاعت بکند و ضمن همان اظهارنامّ دفعه واحده هم مالیات را بدهد اعتراض هم کرد حکم قطعی‌اش صادر شده است همان نظر کمیسیون است به این جهات است که بنده معتقدم‌ به جای ماده 6 همان ماده‌ای که در قانون فعلى مربوط به مالیات کسبه و صنعتگران هست و فعلاً اجرا می‌شود بهتر است و صحیح‌تر است هم تعیین تکلیف قطعى در خود قانون شده و هم اصلاً احتیاجى به تماس با مأمورین نیست و هم اصلاً احتیاج به اعتراض ندارد که برود به کمیسیون‌ها بالنتیجه حجم پرونده‌های مالیاتى کم خواهد شد نظر کمیسیون دادگسترى همین بود که عرض کردم.‏

نایب رئیس- ماده 6 را کمیسیون تأیید کرده است بفرما‌یید آقای مخبر

مخبر کمیسیون دارا‌یی- بنده قبلاً فرمایشات جناب آقای خرازى را پاسخ عرض می‌کنم و بعد هم راجع به اختلاف نظرى که بین کمیسیون دادگستری و کمیسیون دارا‌یی پیدا شده توضیحاتى به عرض می‌رسانم جناب آقای خرازى جنابعالی دو مطلب را فرمودید یکى این که در قانون 1334 اصناف معلوم شده بوده و در قانون فعلى توجهى نشده است قانون 34 خاطر آقایان هست وقتى تصویب شد در کمیسیون‌های مالیات بر درآمد که مطرح بود کمیسیون مالیات بر درآمد در آن موقع به آن قانون معتقد نبود، مجلس هم معتقد نبود و به همین جهت بود که خیلى خیلى زود آن قانون ملغی شد به هر جهت در قانون 35 اصناف تعریف شده بازرگان هم تعریف شده بنابراین موضوع این که اصناف کیست بازرگان کیست موضوعى نیست که روشن نباشد در قانون 35 در ماده 5 معرفى صنف به عمل آمده است و همچنین معرفى بازرگان اما راجع به این که فرمودید ضریبى که از طرف کمیسیون معلوم می‌شود باید با حضور نماینده صنف باشد این منظور هم در قانون 35 تأمین شده است توجه جنابعالی را به تبصره یک ماده 5 قانون جلب می‌کنم راجع به اصناف و همچنین تعیین ضریب به وسیله کمیسیون تشخیص در ماده 21 قانون سال 1335 ذکر شده است که با حضور نماینده صنف خواهد بود (صفارى- که آن ماده هم به قوت خود باقى است) این لایحه اصلاحیه که تقدیم شده است فقط و فقط منحصر است به اصلاحاتى که در آن به عمل آمده است و سایر مواد آن به قوت خودش باقى است مع‌هذا ضریب مربوط از براى هر صنف با حضور نماینده آن صنف خواهد بود و نظر جنابعالی در ضمن قانون تأمین است و اما راجع به اختلاف نظرى که بین کمیسیون دادگسترى و دارا‌یی پیدا شده است.........

نایب رئیس- ماده 6 را کمیسیون دادگسترى مخالفتى نکرده تأیید کرده کمیسیون دادگسترى نظرى نداده چیز تازه‌ای نیست براى ماده 6 کمیسیون دادگسترى پیشنهادى نداده است.‏

مشایخى- یک قسمت را در مقدمه گفته و تأیید نکرده است (خرازى- یک قسمت را تأیید کرده یک قسمت را تأیید نکرده است) این قسمت را در مقدمه‌اش گفته در‌

+++

 مقدمه نوشته (یک نفر از نمایندگان- مقدمه که قانون نیست) هرچه را که کمیسیون پیشنهاد کرده بنده هر دو را می‌خوانم عرض کنم که در گزارش کمیسیون دادگسترى آقای عمیدی‌نوری فرموده‌اند که تعیین مالیات از مختصات مجلس شوراى ملى است‌ و کمیسیون‌های تشخیص حق تعیین مالیات ندارند بنده نیز تأیید می‌کنم که تعیین مالیات از مختصات مجلس شورای ملی است یعنى نرخ مالیات را باید مجلس شوراى ملى تعیین کند مؤدى مالیاتى را باید قانون توصیف کند و معرفى بکند طریقه وصول را هم باید قانون تعیین کند بنابراین طریق وصولى که در قانون تعیین شده است براساس قانون اساسى است و به هیچ وجه من‌الوجوه هیچ قانونى را برخلاف اصول قانون اساسى کسى نمی‌تواند تصویب کند از این جهت است که می‌خواهم عرض کنم و توجه جنابعالی را جلب کنم که تعیین ضریب مخالف قانون اساسى نیست در قانون 35 به طور مطلق گفته شده است که مالیات پیشه‌وران و صنعتگران سه برابر مال‌الاجاره سالیانه محل شغل آنها خواهد بود یکى از نکات حساس در وضع قانون مالیات بر درآمد رعایت عدالت و تساوى حقوق بین مؤدیان مالیاتى است یعنى اگر چنانچه شخصى ده هزار تومان در‌آمد تحصیل کرد با کسى دیگر که ده هزار تومان درآمد دارد هر دو متساویاً یک مبلغ مالیات پرداخت کند اگر یک کسى ده هزار تومان در‌آمد تحصیل کرد در یک محلى و کس دیگرى در همان محل در مجاوت همان شخص و در مجاورت همان کار از آن مغازه دو هزار تومان در‌آمد تحصیل کرد عادلانه نیست باز هم بگویند تو مساوى او هستى که ده هزار تومان درآمد تحصیل کرده است و قانون سابق این نقیصه را داشت توضیح می‌دهم فرض بفرما‌یید ‌در خیابان لاله‌‌زار تا آخر لاله‌‌زار تمامش متساوى است اما در لاله‌‌زار مثل بازار که همه‌اش ارسى‌دوز نشسته است نیست (احمد طباطبائی- با فرض نمی‌شود قانون نوشت) فرض نیست، مسلم است محسوس است شما از سر لاله‌‌زار که وارد می‌شوید اولش آجیل‌فروشى فرد است پهلویش خرازى‌فروشى است، بعدش یک مغازه دیگرى است فرض بفرما‌یید ‌قنادى است همین طور که بیا‌یید پایین می‌بینید در لاله‌‌زار صد حرفه و صد مغازه آنجا اشتغال دارند مطابق قانون سابق اگر در خیابان لاله‌‌زار گیوه‌فروشى هم باشد تمام اینها متساوى مالیات می‌پرداختند زیرا اینها محل کسب‌شان یکى است در این قانون گفته شده است در اول هر سال کمیسیون تشخیص هر محل براى هر صنف و در هر محل ضریب مخصوص تعیین کند بنابراین همین خیابان لاله‌‌زار که مثال زدم می‌گوید پارچه‌فروشى چون سطح معاملاتش بالاست و در‌آمدش زیاد است مثلاً ضریب کرایه محل شغل او 5 برابر خواهد بود اما دکمه‌فروش چون سطح معاملاتش پایین است ضریب او سه برابر خواهد بود این اختیار کمیسیون تشخیص از نظر عدالت مالیاتى صحیح است اما می‌فرمایید ‌که دادن این اختیار به کمیسیون تشخیص صحیح نیست، اگر این اصل را ما بخواهیم قبول بکنیم در مورد بازرگان همین اشکال را پیدا می‌کند ‌زیرا در قانون مالیات بر درآمد سال 35 که به  قوت خودش باقى است می‌گوید بازرگانان از روى دفاتر قانونى مالیات خواهند پرداخت و اگر فاقد دفاتر بودند از روى قراین و امارات قراین و امارات هم در قانون توصیف شده است؟ می‌گوید یکى میزان معاملات است یکى مال‌الاجاره محل شغل است و در همان قانون اجازه داده شده است براى بازرگانان کمیسیون تشخیص ضریب تعیین کند اگر شما بخواهید اختیار تعیین ضریب را از کمیسیون‌های تشخیص سلب کنید در مورد بازرگانان هم باید این اختیار را سلب کرد و آن وقت مبناى قانون مالیات بر درآمد که بر روى قراین و امارات است متزلزل خواهد شد قانون می‌گوید مؤدیان باید از روى دفاتر مالیات بدهند و اگر فاقد دفاتر بودند از روى قراین و امارات مالیات بپردازند یعنى آن چیزى که مبناى تشخیص مالیات است و باید از روى آن مالیات برقرار و وصول کنند اما ضریب مالیاتى را قوه مقننه می‌تواند محول به کمیسیون بکند زیرا آن معتمد محل آن نماینده صنف آن نماینده بازرگان بهتر می‌تواند تشخیص بدهد که چه ضریبى با سطح در‌آمد آن طبقه از مؤدیان تطبیق می‌کند ‌اما مقنن به طور مقطوع و براى تمام سنوات و براى همیشه اگر بخواهد ضریب معین کند به نظر بنده عدالت و حقیقت موضوع را نتوانسته است درک کند اگر بخواهید در قانون بگو‌یید ‌که همان طور که فرمودند از سه تا پنج برابر اجاره محل کسب و براى تمام کسبه ضریب مالیاتى از طرف مقنن معین بشود اولاً در هر سال براساس آمارها‌یی که می‌دهند براساس اوضاع و احوال اقتصادى کشور سطح درآمد مؤدیان متغیر است و معلوم نیست که ما در یک قانون مالیاتى می‌خواهیم  وضع کنیم و براى همیشه به آن اعتبار بدهیم و امیدوار هستیم که این قانون براى آخرین مرتبه وضع شده باشد و سالیان سال مبناى عمل قرار گیرد صحیح نیست که ما در اینجا بیاییم بگوییم براى ده سال ضریب تعیین می‌کنیم از این نظر است که در قوانین مالیاتى همیشه گفته شده است که ضریب مالیات براى یک سال تعیین می‌شود و مرجع تشخیص آن کجاست مرجع آن کمیسیون‌های تشخیص هر محل که با حضور نماینده بازرگانان و نماینده اصناف تشکیل می‌شود مطلب دوم که به نظر بنده یک قدرى ابهام‌شان را رفع می‌کند ‌این است که اصلاً در این قانون در تبصره 2 پیشه‌وران را ما محدود کردیم و گفتیم که تمام کسانى که به این مشاغل اشتغال دارند پیشه‌ور شناخته نمی‌شوند فقط می‌گوییم کسبه و صنعتگرانى که کرایه محل کسب آنها در تهران ماهیانه از دو هزار ریال و در شهرستان‌ها از یک هزار ریال تجاوز نکند اینها پیشه‌ور و صنعتگر شناخته می‌شوند بنابراین با توجه به این که این قسمت در ماده 5 به قوت خودش باقى است آن کسى که ده هزار ریال مالیات می‌دهد او در ردیف کسبه و پیشه‌ور نیست او بازرگان است کسانى که مال‌الاجاره محل‌شان کمتر از ماهى دوهزار ریال می‌شود مشمول این طبقه می‌شوند بنابراین این موضوع که موضوع اساسى است که باید قانون فرق بین صنف و بازرگان را تعیین کرده باشد در ماده 2 کرده است در لایحه اصلاحیه هم دولت این اصل را حفظ کرده و گفته است که این تبصره ماده 2 به قوت خودش باقى است علی‌هذا بنده عقیده دارم و معتقد هستم که رویه‌ای که کمیسیون دارا‌یی اتخاذ کرده است خوب است تعصبى هم از نقطه‌نظر این که مخبر کمیسیون دارا‌یی هستم در این باره ندارم معتقد هستم به منظور این که مالیات مؤدیان عادلانه پرداخت بشود مصلحت بر این است که در اول هر سال ضریب هر طبقه از طرف کمیسیون تشخیص تعیین بشود و گزارش کمیسیون دارا‌یی از این نقطه‌نظر با مصلحت مؤدیان مالیاتى منطبق‌تر است و آن را‌ که آقا می‌فرمایید ‌با مصلحت دولت منطبق‌تر است قدر مسلم این است که هر سال متغیر نخواهد بود ما می‌خواهیم  رعایت عدالت را کرده باشیم رعایت حال صنعتگران و ارباب حرف را کرده باشیم که در هر سال با توجه به سطح معاملات مالیات عادلانه آنها در نظر گرفته بشود، این بود نظر کمیسیون دارایی.

نایب رئیس- آقای صدرزاده‏

صدرزاده- بنده از لحاظ این که افتخار عضویت کمیسیون دادگسترى را دارم راجع به اختلاف نظرى که فی مابین کمیسیون دادگسترى و کمیسیون دارا‌یی واقع شده است توضیح می‌دهم به آقایان در موقعی که می‌خواهند رأی بدهند توجه داشته باشد کمیسیون دادگسترى معتقد بود که تعریف کسبه و دستمزد‌بگیر و صنعتگران و حقوق‌بگیر که در قانون سابق بود در این قانون هم برقرار باشد تا وزارت دارا‌یی بداند و اشخاصی که مشمول این ماده شناخته می‌شوند شناخته بشوند اختلاف دوم این بود که بند الف که سابقاً براساس اجاره‌بها بود اینجا براساس تشخیص کمیسیون بدوى است این اصل اختلاف است یعنى کمیسیون دارا‌یی موافق و کمیسیون دادگسترى مخالف است حالا در موقع رأی گرفتن باید مقام محترم ریاست عنایت داشته باشند که کدام مورد قبول واقع می‌شود

نایب رئیس- اجازه بفرما‌یید آقای صدرزاده آنچه کمیسیون دادگسترى مستقلاً پیشنهاد کرده ما هر دور را می‌خوانیم ولى در ماده 6 موافقت کرده با نظر کمیسیون دارا‌یی در این ماده نظر هر دو کمیسیون مساوى است یک پیشنهاد است دو پیشنهاد نیست آنجا‌یی که کمیسیون دادگسترى ماده مستقلى پیشنهاد کرده آن ماده را هم می‌خوانیم‏.

صدرزاده- در بند الف گزارش کمیسیون دارا‌یی ترتیب تشخیص مالیات کسبه و صنعتگران تعیین شده در صفحات آخر که آقای عمیدی‌نوری گزارش داده‌اند نظر کمیسیون دادگسترى در بند (ب) ماده 6 است اما موضوعى که بنده می‌خواستم عرض کنم و استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند

در بند (ج) می‌نویسد که درآمد مشمولین ماده 5 سالانه 48000 ریال از پرداخت مالیات معاف است

درست است کمیسیون تشخیص بدوى محل ضمن تعیین ضریب مالیات پیشه‌وران براساس میزان اجاره‌بهای ماهیانه حداقل بخشودگى را نیز براساس اجاره‌بها براى هر صنف با توجه به موقعیت محل کسب معین می‌نماید

بنده می‌خواهم ببینم با گزارشى که جناب آقای نخست‌وزیر به مجلس تقدیم فرمودند و در اینجا فرمودند به طور کلى تمام افراد مملکت از این بخشودگى ماهى 400 تومان و سالیانه 4800 تومان باید بهره‌مند بشوند و البته صنعتگران و کسبه و دستمزد‌بگیران هم مشمول خواهند شد این حداقل بخشودگى را که در اینجا کمیسیون تشخیص معین می‌کند ‌مقصود همین است یا یک بخشودگى علی‌حده است؟ (مشایخى- یکى است) اگر همین است که قانونگذار معین کرده دولت معین کرده شما چرا دیگر نوشتید؟ (مشایخى- تشخیص لازم بود) شما چرا تغییر درش می‌دهید؟ تعیین تشخیص نمی‌خواهد، دولت مسئول لایحه می‌دهد به مجلس می‌گوید تمام افراد مملکت از یک معافیت 4800 تومان بهره‌مند می‌شوند. دیگر چرا جنابعالی اخلال در این کار می‌کنید کمیسیون چه چیز را تشخیص بدهد کمش می‌کنید؟ یا بیشترش می‌کنید؟ وقتى معافیت براى تمام طبقات معلوم شد کسى صلاحیت ندارد که دخالت بکند دولت بخشش می‌کند ‌و شما درآن بخشش راهى پیدا می‌کنید که اخلال بکنند خیلى عبارت روشن است دولت گفته کسبه و صنعتگران از هر طبقه‌ای استحقاق دارند از این بخشودگى بهره‌مند شوند بعد می‌نویسد که کمیسیون ضریب‌

+++

معین می‌کند ‌و میزان بخشودگى را معین می‌کند ‌با کمیسیون چه ارتباطى دارد؟ این صحیح نیست بنابراین به نظر بنده این یک نقصى است که در این ماده باید رفع شود.

نایب رئیس- آقای طباطبائی

احمد طباطبائی- البته در ماده 6 بحث مفصل و طولانى آقایان کرده‌اند و آن مطالب لازمى که باید گفته بشود به عرض مجلس رسیده است این که جناب آقای رئیس فرمودند کمیسیون دادگسترى راجع به ماده 6 پیشنهادى نداده است پیشنهادى که کمیسیون دادگسترى داده همان قسمت اصولى است که کمیسیون دادگسترى می‌گوید به این که تعیین ضریب مالیاتى نباید جز با مجلس با دیگرى باشد ما اگر فکر کنیم تعیین مالیات که گفته‌اند با مجلس شوراى ملى باشد تعیین مالیات چیست؟ هیچ‌ کس مخالف این نیست که بگوید مردم باید مالیات بدهند.‌ هیچ کس‌ مخالف این نیست که دولت باید روى یک حسابى و روى یک اصلى مالیات بگیرد این که می‌گویند مجلس معین کند اگر مجلس گفت که ببینید کجا مالیات هست بروید خودتان مالیات بگیرید این معنایش این است که مجلس مالیات معین نکرده و تعیین ضریب معنایش همین است حالا این که مخبر کمیسیون دارا‌یی جناب آقای مشایخى فرمودند که تعیین ضریب را در قانون سابق براى بازرگانان وقتى که دفتر نداشتند به عهده کمیسیون گذاشته‌اند این طور نیست این کمیسیون تعیین ضریب نمی‌کرد میزان درآمد میزان فروش را در نظر می‌گرفت می‌گفت که این بازرگان وقتى دفتر ندارد می‌بینیم که در سال این قدر فروش کرده و این قدر از فروشش درآمد دارد پس روى ضریب مالیاتى این قدر باید مالیات بدهد ولى ضریب تعیین نمی‌کرد میزان فروش میزان عایدى را در نظر می‌گرفت شما در اینجا این ضریب را که معین کردید براى میزان فروش و میزان عایدى نیست براى اصل مالیات است که شما ضریب معین کردید و آن وقت یک قسمت دیگر در آخر این ماده دارد که ضریب را از روى کرایه دکان در نظر می‌گیرد به عقیده بنده این کرایه دکان در نظر گرفتن صحیح نیست بنده یه آقایان عرض می‌کنم فرض بفرما‌یید ‌در خود خیابان اسلامبول در خود خیابان لاله‌‌زار بنده ناصریه را نمی‌گویم در خود لاله‌‌زار یک کسى 300 هزار تومان سرقفلى داده است یک دکان اجاره کرده است ماهى صد تومان یک کسى سرقفلى نداده دکان اجاره کرده ماهى 250 تومان، هر دو اینها در یک محل هستند. شما وقتى می‌خواهید تعیین ضریب بکنید از روى کرایه دکان براى آن کسی که کرایه دکانش صد تومان است و 200 هزار تومان سرقفلى داده با آن کسى که پهلویش اجاره دکانش 250 تومان است و سرقفلى نداده شما چه جور تعیین ضریب از روى اجاره می‌کنید؟ این درست نیست مگر این که در این قانون بیا‌یید ‌شما براى ضریب همان طوری که قبلاً گفته شد یک حداقل و یک حداکثر را در نظر بگیرید بگو‌یید ‌کمیسیون از این حصار نباید بیرون برود با این ملاک از این حصار بالا و پایین نرود این را همان طوری که گفته شد اختیار مجلس از لحاظ قانونگذارى و تعیین ضریب به یک مرکز دیگر نباید داده شود عرض بنده همین بود و استدعا می‌کنم جناب آقای وزیر دارا‌یی تشریف بیاورند ضریبش را معین بکنند.

نایب رئیس- آقای مخبر

مخبر کمیسیون دارا‌یی- بنده خیلى خو‌شوقتم که جناب آقای صدرزاده خیلى در مسائل دقت می‌فرمایند و دقت نظر ایشان سبب می‌شود که موارد ابهام قوانین رفع بشود مطلبى که الان مورد توجه جنابعالی واقع شده است حقیقتاً توضیحش در مجلس شوراى ملى لازم است استدعا می‌کنم که خودتان هم توجه بفرما‌یید ‌چرا در این ماده بند ج را گذاشتیم همان طوری که فرمودید 48 هزار ریال معاف است و لزومى نداشت در اینجا بگوییم 48 هزار ریال معاف است زیرا در یکى از مواد قانون گفتیم اصل معافیت 48 هزار ریال درآمد از پرداخت مالیات در تمام فصول این قانون لاز‌م‌الرعایه است اما علت این که اینجا گذاشتیم این است که در مورد کسبه و پیشه‌وران براساس ضرب ضریب در کرایه محل یک رقمى به دست می‌آید که آن رقم مبناى تشخیص مالیات است بنابراین براى تشخیص این که 48 هزار ریال معافیت در مورد پیشه‌وران به چه کیفیتى حاصل می‌شود لازم بود که یک فرمولى در قانون پیش‌بینی بشود ملاحظه بفرما‌یید ‌تاجر می‌آید‌ از روى دفاتر می‌گوید پنجاه هزار تومان درآمد دارم وزارت دارا‌یی یا 50 هزار تومان را قبول می‌کند ‌یا می‌گوید صد هزار تومان درآمد دارى با این مدارک رقم درآمد در مورد بازرگان تشخیص می‌شود و می‌گویند 48 هزار ریال معاف است بقیه‌اش را مالیات بدهد. این مبناى تعیین درآمد از روى دفاتر است، اما در مورد پیشه‌وران که مبناى دفاتر نیست مبنا اجاره‌بهاست لازم بود که اجاره‌بها ضرب در ضریب بشود که حداقل معافیت روشن بشود مثال:

جناب آقای ابتهاج فرض کنیم کمیسیون تشخیص محل براى خیابان شاه‌آباد می‌گوید فرضاً در اینجا خیاط معادل دو برابر مال‌الاجاره ماهیانه مالیات بدهد فرض کنید خیاطى 200 تومان مال‌الاجاره‌اش است ماهى 200 تومان می‌شود سالى 2400 تومان اگر کمیسیون تشخیص ضریب را تعیین کرد دو برابر میزان مال‌الاجاره این رقم 4800 تومان به دست می‌آید‌ و معاف است، بنابراین می‌خواهم این مطلب را بگویم که براى تشخیص میزان معافیت کسبه و صنعتگران مبنا باید مال‌الاجاره باشد زیرا مبناى مالیات هم مال‌الاجاره است لذا مبناى تشخیص معافیت هم که آن 4800 تومان است باید مال‌الاجاره باشد به این جهت است که در قانون ذکر شده است که در اول هر سال آن مقدار مال‌الاجاره‌ای که برحسب تشخیص حداقل بخشودگى است از طرف کمیسیون تشخیص براى هر صنف تعیین خواهد شد بنابراین به اصل 48 هزار ریال بخشودگى به‌ هیچ‌وجه من‌الوجوه خدشه‌ای وارد نشده، نه کسر شده، نه اضافه شده، از اصول کلى انحراف حاصل نشده، منتهى طریقه تشخیص حداقل معافیت در مورد کسبه و صنعتگران از روى اجاره‌بها ذکرش در این لایحه لازم بود اما راجع به مطالبى که جناب آقای طباطبائی فرمودند گرچه با توضیحاتى که قبلاً داده‌ایم تکرارش زائد است اما می‌خواهم عرض کنم این موضوع ضریب و تعیین مالیات به وسیله کمیسیون تشخیص از بدو اجراى قانون مالیات بر درآمد یعنى از سال 1310 تا به حال بوده و همیشه لوایح مالیاتى در کمیسیون دادگسترى هم در مجلس حضور داشته‌اند و تصویب کرده‌اند و به هیچ وجه من‌الوجوه مغایرتى با قانون اساسى نداشته است و حالا هم آن اصول کلى قانونى تعیین ضریب که در قانون سال 1335 و قانون‌های اسبق بوده است به قوت خودش باقى است و به هیچ وجه من‌الوجوه انحرافى از آن حاصل نشده است.

علی‌هذا در جواب بیانات ایشان و توضیحاتى که آقای عمیدی‌نوری فرمودند عرض می‌کنم که از نقطه‌نظر حفظ حقوق مؤدیان مالیاتى و رعایت عدالت و این که به آنها ظلمى نشود و هر سال متناسب با درآمدشان مالیات بدهند اصلح نیست که در اول هر سال میزان ضریب معین بشود و به نظر بنده براى یک مدت لایتناهى تعیین کنیم و میخکوب بکنیم و بگوییم واکسى هر سال 500 تومان بدهد یا هر سال صد تومان بدهد صحیح نیست یک سال رسیدگى می‌کنند می‌بینند خرازى فروش عایداتش خوب بوده می‌گویند براساس سه برابر مالیات بدهد و یک سال رسیدگى می‌کنند می‌بینند بد بوده می‌گویند دو برابر مالیات بدهد و انشاء‌الله جناب آقای صدرزاده هم نظرشان تأمین شده باشد.

نایب رئیس- دیگر کسى اجازه نخواسته پیشنهادات قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای فلیکس آقایان به شرح زیر خوانده شد)

ریاست معظم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر به ماده 6 اضافه بشود.

در هیچ مورد ضریب مالیات متعلقه به پیشه‌وران و کسبه از 5 برابر مال‌الاجاره ماهیانه تجاوز نخواهد کرد فلیکس آقایان‏

نایب رئیس- آقای آقایان بفرما‌یید

فلیکس آقایان- عرض کنم از نظر اصول جناب آقای مشایخى به موجب این ماده 6 شما اختیار وضع مالیات را می‌دهید به این کمیسیون تشخیص یعنى به وزارت دارا‌یی در استدلالی که فرمودند جناب آقای مشایخى خودتان فرمودید که تعیین نرخ مالیات با مجلس شوراى ملى است در صورتی که ضریب با کمیسیون تشخیص است تعیین نرخ و تعیین ضریب با هم هیچ تفاوتى ندارد شما ضریب را بیاورید بالا نرخ می‌آید بالا ضریب را بیاورید پایین نرخ می‌آید پایین بنابراین تعیین ضریب و نرخ با هم فرقى ندارد یکسان است هیچ فرقى ندارد حالا بنده این پیشنهاد را داده‌ام براى این که رفع محظور آقایان حقوق‌دانها بشود بنده پیشنهاد کردم که در هیچ مورد این ضریبى که معین می‌شود از 5 برابر مال‌الاجاره نباید تجاوز بکند (مشایخى- صحیح نیست) اختیار مطلق که نمی‌شود به وزارت دارا‌یی داد امروز جناب آقای دکتر اقبال نخست‌وزیر هستند و جناب آقای ناصر که کمال ارادت را به ایشان دارم مورد اطمینان عامه هستند من اطمینان دارم که اجحاف در این ضریب نخواهد شد ولى فرض بفرما‌یید ‌ده سال دیگر اگر یک وزیر دارا‌یی آمد گفت که ضریب 50 برابر (مخبر- دست وزارت دارا‌یی نیست دست کمیسیون است) فعالیت مردم ازش کاسته می‌شود این کسبه با پیشه‌ور (مخبر- دست کمیسیون است) کمیسیون یعنى وزارت دارا‌یی فرق نمی‌کند کمیسیون که مجلس شورای ملى نیست در هر حال بنده معتقدم که اگر این پیشنهاد قبول بشود یک دریچه بخارى یک سوپاپ سورتیز است براى این کار یک حداکثر را مجلس شوراى ملى براى این کمیسیون تشخیص یعنى در حقیقت براى وزارت دارا‌یی تعیین کرده که از این حدود حق نداشته باشد تجاور کند یعنى اختیار وصول مالیات را وزارت دارا‌یی دارد در این حدود ولى با این عملى که انجام می‌شود، این اختیار منطقى نیست چون دربست در اختیار او است‏

نایب رئیس- آقای مشایخى بفرما‌یید.

مخبر کمیسیون دارا‌یی- بنده خیلى معذرت می‌خواهم که براى بار سوم تصدیع می‌دهم اما چون آقایان توضیح می‌خواهند باید عرض کنم گرچه خود آقایان قریحه و هوششان رساتر از بیان بنده است بنده از نظر فنى عرض می‌کنم فرق است بین

+++

ضریب و نرخ (آقایان- هیچ فرق ندارد) نرخ مالیات در قانون تعیین شده ضریب نماینده تعیین درآمد است وقتى درآمد تعیین شد ضرب می‌شود در نرخ مالیاتى پس بنابراین ضریب و نرخ مالیاتى را هم یکى نکنید (آقایان- هرچه آن برود بالا این هم بالا می‌رود هرچه آن مورد پایین بیاید این هم پایین می‌آید)

اما این که می‌فرما‌یید ‌حداقل و حداکثر را معین کنیم نماینده ملت باید طرفدار حقوق مردم باشد و هر قدر تسهیلات فراهم شود وظیفه مجلس شورای ملی است که از آن حمایت کند این پیشنهادى که آقا فرمودید به ضرر این پیشه‌ور است اگر در قبل از هر سال کمیسیون تشخیص براى تنظیم درآمد سال گذشته بررسى کند و تعیین ضریب بکند بهتر از این است که ما بیاییم آن را محدود بکنیم مضافاً به این که تعیین ضریب با تشخیص وزارت دارا‌یی و دستگاه وزارت دارا‌یی نیست، کمیسیون تشخیص کمیسیون مختلطى است مرکب از نماینده وزارت دارا‌یی و نماینده دادگسترى و نماینده اتاق بازرگانى یکى هم از نماینده صنف که مشترکاً کمیسیونى را تشکیل خواهند داد و دست وزارت دارا‌یی نیست این کمیسیون مرجع صلاحیت‌دار است مثل یک محکمه است می‌نشیند مطالعه می‌کند ‌و بنده قطع دارم از نظر حفظ حقوق مؤدیان مالیاتى اختیار با نماینده همان صنف است که در کمیسیون مشترک تشریف دارند با نماینده بازرگانان و بهتر از این است که در این قانون حداکثر معین بشود.

نایب رئیس- در پیشنهاداتى که از کمیسیون دادگسترى هست خواهش می‌کنم که جناب آقای عمیدی‌نوری هم توضیح بفرمایند.

عمیدی‌نوری- بنده موافقم با این پیشنهاد

نایب رئیس- بفرما‌یید.

‌مخبر کمیسیون دادگسترى‏ (عمیدی‌نوری)- خوشوقت شدم بعد از این مباحثه که این مطلب را جناب آقای مخبر کمیسیون دارا‌یی قبول فرمودند که دو بحث است در مالیات یکى نرخ یکى ضریب تمام حرف‌ها در همین است ما می‌گوییم مالیات بر کسبه را معلوم کنید اول در قانون معین نکردند شما می‌فرمایید ‌که در مورد بازرگانان ضریب معلوم گشته ما هم قبول داریم در مورد بازرگانان نرخش معین است می‌گویند که هر بازرگانى بین هزار تا بیست هزار تومان درآمد داشت دوازده درصد می‌دهد این نرخ معلوم است آن وقت تشخیص این که بین این ده هزار تومان تا 20 هزار تومان عایدات دارد با دارا‌یی است اما شما در این ماده براى کسبه و صنعت‌گر نرخ معلوم نکردید دادید دست مالیه گفتید که این جناب مأمور مالیه هر سال هر جور دلش خواست بگیرد این نمی‌شود. این غلط است و این را باید بفهمیم و بشکافیم مبادا خداى نکرده یک ماده‌ای وضع کنیم که در عمل مردم دچار اشکال بشوند این پیشنهادى که آقا تقدیم کردند گفتند لااقل این ضریبى که شما می‌خواهید به وجود بیاورید دیگر بیش از 5 برابر میزان مال‌الاجاره نباشد یعنى یک نرخ حداکثرى معین کردند بنده هم یک پیشنهادى در این قسمت داده‌ام در تبصره نگذاشتیم توى خود ماده گذاشتیم گفته‌ایم.....

نایب رئیس- آقای عمیدی‌نوری در مورد این پیشنهاد صحبت بفرما‌یید.

عمیدی‌نوری- بنده می‌خواهم بگویم که این فکر فکرى است که مورد توجه است باید نرخى برای‌شان معین کنید خودتان استاد مالیه هستید باید قبول بفرما‌یید ‌این ماده 6 مطابق قانون اساسى نیست و باید خودتان رد کنید. نباید مطرح کنید برخلاف قانون اساسى نباید تعیین نرخ مالیات را بدهید دست دولت نرخ باید در قانون معلوم باشد تشخیص ضریب با مأمور دولت است اگر این تبصره با این کیفیت تصویب بشود یک حدى براى نرخ معلوم می‌کند والا اگر همین طور دربست تصویب بشود مانعى ندارد مجلس شورای ملی مختار است ولى براى مردم ایجاد زحمت می‌کند و خلاف قانون اساسى است این است که بنده با این پیشنهاد موافق هستم.‏

نایب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای آقایان آقایانی که با پیشنهاد ایشان موافقند قیام بفرمایند (عده‌ای برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود

 (به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌نماید در ماده 6 در بند الف این اصلاح به عمل آید.

الف- مالیات کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر حداکثر چهار برابر کرایه ماهانه محل پیشه آنها می‌باشد که در هر سال بنا به پیشنهاد اداره دارا‌یی از طرف کمیسیون تشخیص بدوى هر محل براى هر صنف با توجه به موقعیت محل براساس کرایه ماهانه محل پیشه میزان آن تشخیص و به اداره دارا‌یی اعلام می‌شود.

عمیدی‌نوری

(بعضى از نمایندگان- عین همان پیشنهاد است)

نایب رئیس- آقای عمیدی‌نوری بفرما‌یید.

عمیدی‌نوری- این پیشنهاد بنده همان قانون فعلى است که اجرا می‌شود در قانون فعلى مالیات کسبه و صنعتگر را به سه برابر اجاره محل کسب معلوم کرده‌اند ما چون در مرحله‌ای هستیم که می‌گوییم بیشتر عایدى براى دولت وصول کنیم که نرخ را داریم سه برابر می‌کنیم اگر نرخ را ببرید بالا 3 برابر یا 4 برابر بگیرید آن وقت تشخیص این که از آن گل‌فروش ته خیابان که عرض کردم باید کمتر ازش بگیرید وقتى گفتیم حداکثر 4 برابر و روى موقعیت محل بگیرید، باز که در ته فلان خیابان است می‌گویند از تو 2 برابر می‌گیریم و از گل‌فروش خیابان لاله‌‌زار 4 برابر، آقای مشایخى فرق است بین نرخ و ضریب، نرخ باید در قانون معلوم باشد، اگر شما نرخ را معلوم نکنید در قانون همان طور که گفته شد هرقدر نرخ برود بالا ضریب هم می‌رود بالا هرقدر ضریب بیاید پایین نرخ هم می‌آید پایین به ضرر دولت هم هست یک عده‌ای می‌نشینند یک نرخ بالاتر را می‌آورند پایین و برعکس، بر علیه بعضى از مؤدیان و اصناف عمل می‌کنند و نرخ را می‌برند بالا در قانون مالیات نمی‌شود نرخش معلوم نباشد باید نرخش متغیر نباشد که به تشخیص مأمورین دارا‌یی باشد والا این عمل برخلاف قانون اساسى است.

نایب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای عمیدی‌نوری (دکتر شاهکار- بنده اخطار دارم) به موجب چه ماده‌اى؟ (دکتر شاهکار- به موجب قانون اساسى، این عمل برخلاف قانون اساسى است. اگر اجازه بفرمایند راجع به اصل 96 متمم قانون اساسى است عرض کنم.)

نایب رئیس- بفرما‌یید

دکتر شاهکار- عرض کنم آنچه که مربوط به پیشنهاد آقای فلیکس آقایان بود و رد شد و البته رأی مجلس شوراى ملى محترم است این بود که پیشنهاد کردند حداکثر 5 برابر و جناب آقای عمیدی‌نوری پیشنهاد کردند 3 برابر یا 4 برابر بنده توجه آقایان محترم را به این نکته جلب می‌کنم که اجازه نفرمایند در زمانى که آقایان افتخار پوشیدن لباس نمایندگى ملت را دارند برخلاف قانون اساسى عمل بشود بنده اصل 96 متمم قانون اساسى را حضور آقایان می‌خوانم بعد آن طورى که مایلند تصمیم بگیرند (میزان مالیات را همه ساله مجلس شوراى ملى با اکثریت تصویب و معین خواهد نمود) (صحیح است) اصل 98 (تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است) اصل صدم (هیچ مرسوم و انعامى به خزینه دولت حواله نمی‌شود مگر به موجب قانون) چند جلسه که افتخار داشتم جناب آقای نخست‌وزیر را زیارت‌شان کنم دیدم که اغلب قانون اساسى روى میزشان است خیلى خوشوقت هستم که تمام ارکان دولت و شخص اول مملکت که منبع قانون است و آقایان تمام سعی‌شان در این است که قانون اساسى رعایت بشود اینجا هم صحبت از اکثریت و اقلیت و حزب است و حزب چپ به‌ هیچ‌وجه من‌الوجوه در بین نیست یعنى اگر عرضى که می‌کنم اگر درست باشد، صحیح باشد، حرفى است که رئیس‌الوزرا می‌زند حرفى است که اکثریت می‌زنند میزان مالیات یعنى آن مبلغ مدعى‌بهى که باید مؤدى بپردازد می‌گویند این مبلغ را کمیسیون به شخصى که قانونى است یا قانونى هست تعیین می‌کند و او هم خواهد پرداخت بنده می‌گویم صرف‌نظر از معایبى که دارد برخلاف قانون اساسى است آقای مخبر کمیسیون دارا‌یی در تمام موضوعاتى که فرمودند در تمام مطالبى که فرمودند سابقه این طور بوده و باز هم فرمودند که کمیسیون دادگسترى در ادوار گذشته هم در اینجا بوده است و این طور رأی داده است، اولاً کمیسیون دادگسترى به‌ هیچ‌وجه تعصبى ندارد جز این که قانون رعایت بشود.

نایب رئیس- آقای دکتر شاهکار خواهش می‌کنم از موضوع خارج نشوید در اطراف اخطار بفرما‌یید ‌که برخلاف کدام ماده است.‏

دکتر شاهکار- اصل 96 و چون اصل 96 می‌گوید میزان مالیات و در تفسیر میزان ما نمى‌توانیم بحث کنیم (صفارى- میزان سالیانه) قبول الان هم در این ماده می‌فرمایید ‌هر سال من هر سال را که کردم سه سال مطلب و بحث ما در تشخیص کمیسیون است کمیسیون نمی‌تواند معلوم کند مگر این که مجلس ملاکش را معین کرده باشد یکى دو ملاک پیشنهاد شد یکى از طرف آقای فلیکس آقایان بود که ایشان می‌گویند 5 برابر و دیگرى از طرف آقای عمیدی‌نوری است که ایشان به 4 برابر معتقدند و نظر مجلس شوراى ملى سه برابر است و بنده ممکن است بگویم 17 برابر این ملاک را می‌دهید می‌رود به کمیسیون اگر ملاک منجزى دست کمیسیون ندهید یعنى کمیسیون حاکم بر تعیین ضریب باشد این کار برخلاف اصل 96 قانون اساسى است این مطلبى است که بنده توضیح دادم و استدعا دارم آقایان هم توجه بفرمایند.

نایب رئیس- آقای وزیر دارا‌یی بفرما‌یید.

وزیر دارا‌یی- جناب آقای دکتر شاهکار فرمودند باید رعایت مواد قانون اساسى بشود تردیدى نیست هدف دولت و سعى ما همیشه این طور بوده است و هیچ ‌وقت کوچک‌ترین انحرافى در کار نیست و اما در این موضوع جناب آقای دکتر شاهکار میزان معین است در این قانونى که الان در دست داریم و اصلاحش را در بعضى مواد پیشنهاد کردیم در تبصره 2 ماده 5 نوشته کسبه و صنعتگرانى که کرایه ماهیانه محل کسب آنها از 2 هزار ریال در تهران و از یک هزار ریال در شهرستان‌ها تجاوز کند و یا آخرین مالیات قطعى آنان بیش از ده هزار ریال در تهران و پنج هزار ریال در شهرستان‌ها باشد مشمول مقررات این ماده نخواهند بود یعنى جزو اصناف نیستند اگر جزو اصناف نشدند جزو بازرگان است این است که ما می‌گوییم سه برابر یا چهار برابر نمی‌شود حساب کرد و با این ماده متناقض

+++

‌درمى‌آید فرض کنید ما قبول کردیم که سه برابر اجاره بشود یا چهار برابر یا ده برابر اگر آن سه برابر که ما معین کردیم از این مبلغى که در این تبصره 2 ماده 5 گفته شده است تجاوز کرد مغایر این ماده درمی‌آید پس بازرگان است پس سهمش معین است یا اگر چهار برابر معین کردیم اگر فرق معامله 15 هزار تومان شد این دیگر مشمول اضافه نیست جزو اصناف نیست پس سهمش معین است یک قیدى برایش معین شده است اما نکته دومى که فرمودند اولاً بایستى مالیات را مجلس معین کند و در خود فصل مربوط به بازرگانان در تبصره 3 می‌گوید درآمد مؤدیانى که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه خوددارى کنند و یا فاقد دفاتر قانونى باشند و یا از ارائه دفاتر خوددارى کنند از طرف وزارت دارایی رأساً از روى یکى از قراین و امارات زیر تعیین می‌شود (عمیدی‌نوری- در اشل معین) یعنى وزارت دارا‌یی میزان معین نمی‌کند قراین دارد نوشته که میزان سرمایه میزان فروش سالیانه کرایه سالیانه محل همین کرایه‌ای که الان در مورد اصناف مورد بحث است همین قانونى است که داریم کرایه سالیانه محل پیشه میزان حقوق یا دستمزدى که می‌پردازد مقدار فروش تعداد صندلى‌ها و یا غیره و غیره بنابراین این قانون به اتکای همین قانون است ما که آن را‌ لغو نکردیم این هست از یک طرف ما نمی‌توانیم (صدرزاده- اتفاقاً این تبصره 2 را حذف کردید) خیر از یک طرف ما نمی‌توانیم این تناسب را لغو کنیم براى این که قسمت بازرگانان و از طرف دیگر این تشخیص که نمایندگان دولت هم در کمیسیون دارا‌یی و هم در کمیسیون دادگسترى شرکت کردند ما استدعا کردیم از کمیسیون دادگسترى اجازه بفرمایند براى این که این تناسب را رعایت کنیم و عدالت را اجرا کنیم موافقت بفرما‌یید رأی کمیسیون دارا‌یی مورد قبول واقع بشود و دولت هم معتقد هست که نظر کمیسیون دارا‌یی براى تسهیل کار وزارت دارا‌یی در وصول آسان‌تر است.

نایب رئیس- یک پیشنهادى رسیده است که این ماده بماند براى بعد قرائت می‌شود

 (به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم براى پیدا نمودن راه حل ماده 6 مسکوت و به کمیسیون ارجاع و در جلسه آینده مطرح بشود.

مهندس هدایت‏

نایب رئیس- آقای مهندس هدایت بفرما‌یید.

مهندس هدایت- بنده یک پیشنهادى تقدیم کردم که در اصل موضوع تفاوتى نمی‌کند ولى بین دو جلسه ممکن است راه حلى پیدا بشود و شخصاً من موافق با گزارش کمیسیون دارا‌یی هستم این است که بنده پیشنهاد کردم ماده 6 در بین دو جلسه مسکوت بماند و در کمیسیون راه حل مرضى‌الطرفینى پیدا شود والا شخصا بنده خودم اگر بنا براین باشد که رأی گرفته شود با گزارش کمیسیون دارا‌یی موافقم و به آن رأی خواهم داد.

نایب رئیس- آقای وزیر دارا‌یی بفرما‌یید.

وزیر دارا‌یی- بنده تشکر می‌کنم که فرمودید که اگر قرار بر این باشد رأی گرفته شود با گزارش کمیسیون دارا‌یی موافقم و ما هم توضیح بیشترى نداریم که بدهیم و بالاخره بنده این قضیه را حل‌شده می‌دانم با توضیحاتى که دادم دیگر بیش از این عرضى ندارم.

مهندس هدایت- پس گرفتم‏

نایب رئیس- پس رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای عمید نورى دومرتبه قرائت می‌شود.

(به شرح سابق قرائت شد)

آقایانى که با پیشنهاد آقای عمیدی‌نوری موافقند قیام بفرمایند (عده کمترى برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود

(به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم جمله (کمیسیون تشخیص بدوى الخ) از بند ج ماده 6 حذف شود

صدرزاده‏

نایب رئیس- بفرما‌یید ‌توضیح بدهید البته به طور تجزیه رأی گرفته می‌شود.

صدرزاده- این موضوع را قبلاً مذاکره کردیم راجع به این که کسبه و صنعتگران هم مثل سایر افراد تا حدود 48 هزار ریال از مالیات معاف هستند و مورد اختلاف نیست نهایت جناب آقای مخبر کمیسیون آقای مشایخى فرمودند آن توضیحى که داده شده براى این است که درآمد را از روى ضریب معین می‌کنند بنده کارى به آن موضوع ندارم درآمد را هرطور می‌خواهند معین کنند از درآمدى که معین می‌شود تا 48 هزار ریال معاف است این که درآمد به چه نحو می‌شود این مربوط به این ماده نیست بنابراین زائد است و جز این که ایجاد شبهه‌ای کند و در عمل ایجاد یک زحمتى براى مؤدیان مخصوصاً کسبه و صنعتگر فراهم می‌کند ‌فایده ندارد استدعا می‌کنم که موافقت بفرما‌یید ‌این جمله که حتى براساس توضیحاتى که خود جناب آقای مشایخى دادند زائد است حذف بشود.

نایب رئیس- آقای مخبر نظرى دارید بفرما‌یید.

مخبر کمیسیون دارا‌یی- بنده به نظر جناب آقای صدرزاده واقعاً احترام می‌گذارم و ملاحظه فرموده‌اید ‌که اغلب پیشنهادات جنابعالی را پشتیبانى کرده‌ام اما این مطلب که می‌فرمایید ‌در تنظیم این لایحه قانونى خیلى مؤثر است و استدعا می‌کنم توجه بفرما‌یید ‌یا اقناع می‌شوید یا بنده از توضیحات جنابعالی بیشتر بهره‌مند خواهم شد ما گفتیم که میزان مالیات پیشه‌وران براساس کرایه‌بهاست حالا اگر بخواهیم بگوییم بخشودگى براساس درآمد است میزان درآمد آنها معلوم نیست درآمد براساس اجاره‌بها است بنابراین بخشودگى هم باید براساس اجاره‌بها باشد و اگر اجاره‌بها را ندانیم چه اشکالى دارد و اگر بدانیم چه تسهیلاتى فراهم می‌شود فرض کنید یک کسى اجاره‌بها می‌دهد 300 تومان کمیسیون تشخیص ضریب می‌کند ‌سالیانه می‌شود 3600 تومان و ضریبش سه برابر است که ده هزار و هشتصد تومان می‌شود مسلم است که این مؤدى تا 4800 تومانش بخشوده است بقیه را مالیات می‌دهد اما اگر چنانچه براساس اجاره‌بها حداقل بخشودگى را معین کنیم میزان درآمد مشخص نیست لذا باید همان طور که مبناى دریافت مالیات اجاره‌بهاست مبناى بخشودگى هم اجاره‌بها براساس ضریب باشد مصداقش این است که 200  تومان اجاره‌بها در هر ماه اگر ضریبش دو باشد سالیانه 4800 تومان می‌شود که بخشوده است اگر ذکر بکنیم آن چیزى که مشخص است حداقل بخشودگى است به دست نمی‌آید مال حقوق‌بگیر همین طور حداقل بخشودگى به نسبت حقوق خودش است مال تاجر نشان می‌دهد چقدر درآمد دارد 48 هزار ریال آن کم می‌شود اما آن چیزى که حتماً مبناى درآمد آن اجاره‌بهاست حقاً باید مبناى بخشودگى هم جزو اجاره‌بها باشد به این جهت در قانون می‌گوید کمیسیون تشخیص بدوى هر محل براى هر صنف براساس اجاره‌بها و میزان اجاره‌بها میزان بخشودگى و ضریب را معین می‌نماید و ذکرش در این قانون صد درصد ضرورى است دیگر بسته است به رأى مجلس.‏

نایب رئیس- آقای صدرزاده به پیشنهاد خودتان باقى هستید؟

صدرزاده- بنده برأى مجلس وا می‌گذارم.‏

نایب رئیس- ماده 6 را که آقایان ملاحظه فرمودید قسمت اخیر بند (ج) را آقای صدرزاده پیشنهاد کردند که حذف شود بنابراین اول رأی می‌گیریم بدون آن قسمت اگر آقایان رأی دادید پیشنهاد ایشان تصویب می‌شود یعنى حذف می‌شود آن جمله و اگر رأی ندادید (دکتر جهانشاهى- یعنى اول به پیشنهاد تجزیه رأی می‌گیرید؟) یعنى قبلاً با حذف رأی می‌گیریم آقایانى که مایلند که قسمت اخیر حذف شود یعنى همان قسمت اول باشد قیام بفرمایند (عده‌ای برخاستند) تصویب نشد حالا رأی می‌گیریم به خود ماده‏

دکتر شاهکار- بنده هم پیشنهادى داده‌ام‏

نایب رئیس- پیشنهاد آقای دکتر شاهکار قرائت می‌شود

(به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در بند الف ماده 6  (هر سال به سه سال) تبدیل شود.

دکتر شاهکار

نایب رئیس- آقای دکتر شاهکار بفرما‌یید

دکتر شاهکار- عرض کنم با حفظ این مطلب که به نظر بنده تعیین میزان مالیات از طرف کمیسیون تشخیص برخلاف قانون اساسى است.(صحیح است)

نایب رئیس- جناب آقای دکتر شاهکار بنده هم اگر می‌دانستم برخلاف قانون اساسى است رأی نمی‌گرفتم الان هم براى حضرت‌عالى می‌گویم که تعیین میزان مالیات با مجلس شوراى ملى است ولى دولت در‌آمد شما 100 هزار تومان است من می‌گویم هزار تومان این را که مجلس شوراى ملى رأی نمی‌دهد وقتى کمیسیون معین شد می‌گوید مالیات شما این قدر است اگر نظر دارید در خارج با هم بحث می‌کنیم.

دکتر شاهکار- وقتى مجلس رأی داد مطمئناً مطابق قانون اساسى است (احسنت) خواستم این مطلب را عرض کنم پیشنهادها متناقض نباشد وقتى مجلس شوراى ملى رأی داد قانونى است عرض کنم یکى از اصولى که همیشه باید رعایت شود این است که باید هرچه بیشتر تماس مأمورین را با مردم کم بکنیم این که نوشته شده مالیات کسبه و پیشه‌وران و دستمزد‌بگیر دارد هر سال بنا به پیشنهاد وزارت دارا‌یی از طرف کمیسیون تشخیص معلوم می‌شود هر سال شما به‌سراغشان می‌روید و بنده آقای مخبر اصرارى ندارم بهتر نیست که هر سه سال یک مرتبه این کار را بکنند و توى چانه زدن و مردم نباشند و مؤدى بخواهد از زیرش در برود توهین هم بر مأمور شما نمی‌کنند اگر موافقت بفرما‌یید ‌هر سه سال یک مرتبه این کار را بکنند و این تماس کمتر بشود کار شما هم آسان‌تر می‌گردد عرض کردم چون این قسمت فنى است اگر جناب آقای وزیر دارا‌یی و یا جناب آقای مخبر بگویند اشکال کار چیست بنده قبول می‌کنم ولى از لحاظ تسهیل کار مأمورین وزارت دارا‌یی این است که سه سال یک دفعه باشد از این جهت پیشنهاد کردم که عوض هر سال یک مرتبه سه سال یک مرتبه باشد.

نایب رئیس- آقای مخبر

مخبر کمیسیون دارا‌یی- جناب آقای دکتر شاهکار همیشه اصول قانون اساسى محترم است و نمایندگان محترم شوراى ملى حافظ قانون اساسى هستند و پشتیبان آن و جناب آقای دکتر

+++‌

شاهکار که مرد اصولى است تذکرات‌شان اصولاً از نظر روشن شدن موضوع است اما این مطلبى که الان فرمودند با استدلالى که در مرتبه قبلى فرمودند یک قدرى مغایرت دارد براى این که اول فرمودید هر سال باید مالیات معلوم شود و این که در قانون اساسى ذکر شده هر سال معین شود از نظر مالى و تعیین میزان درآمدهاست که میزان مالیات در بودجه هر سال کشور معلوم باشد که امسال مالیات گمرک مثلاً چهارصد‌وپنجاه میلیون تومان سایر مالیات‌ها در بودجه سال 37 منظور و هر بودجه‌ای معلوم می‌شود پس مقصود قانون اساسى ذکر درآمدها و هزینه‌هاست اگر روى این قسمت هر سه سال یک مرتبه مالیات معین کنیم این مخالف آن اصل است براى این که در هر سال باید مالیات معینى بشود و بنده خواستم از بیانات استاد خودم اتخاذ سند بکنم چون شما استاد حقوق هستید از بیان شما اتخاذ سند بکنم و خواستم از بیان خودتان جوابتان را بدهم فقط یک مطلب هست و آن این است که از نقطه‌نظر سهولت و عدم تماس مأمورین با مؤدیان بگوییم درست است در این قسمت نظر جنابعالی صحیح است و آنها می‌دانند که در ظرف سه سال چقدر باید مالیات بدهند مراجعات مردم به وزارت دارا‌یی کمتر و مراجعات مأمورین وصول هم کمتر می‌شود اما یک چیزى هست قانون مالیات بر درآمد گفته است در ماده اول که هرکسى به نسبت درآمدى که در سال قبل تحصیل کرده است در سال بعد باید مالیات بدهد الان نمی‌شود پیش‌بینی کرد که درآمد سال آینده فرض کنید فلان خرازى‌فروش چقدر خواهد بود این از نقطه‌نظر تشخیص مالیات مخالف اصول است بنابراین نظر مبارک هم همین است که در هر سال کمیسیون تشخیص معین کند و به نظر بنده از نظر این که مالیات یکنواخت در هر سال ممکن است مضراتى براى مؤدى فراهم کند ممکن است یکى ورشکست بشود بیچاره بشود (دکتر شاهکار- ممکن است بمیرد) اگر مرد که مؤدى نیست اگر ورشکست شد مطابق پیشنهاد جنابعالی باید مالیات همان سال قبل را که براى سه سال تعیین شده بپردازد ولى اگر ذکر نکنیم موجب ارفاق و راه حلى است براى کسانى که هر سال میزان درآمدشان فرق می‌کند. بنابراین یک سال از نظر تسهیل وصول مالیات بهتر است.

نایب رئیس- آقای دکتر شاهکار فرمایشى دارید؟

دکتر شاهکار- مطلبى که ایشان گفتند غیر از عرضى است که بنده کردم بنده این را عرض نکردم ایشان فکر کردند که عرض بنده این بود که براى سه سال مالیات معین بشود بنده عرض کردم کمیسیون تشخیص این نرخ را براى سه سال تعیین بکند تا مردم خیالشان راحت باشد.

نایب رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر شاهکار. آقایان موافقین قیام بفرمایند (عده‌ای برخاستند) تصویب نشد رأی می‌گیریم به ماده ششم به طوری که در گزارش کمیسیون دارا‌یی خوانده شد موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏

نایب رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز پنجشنبه ساعت 9 صبح خواهد بود دستور هم بقیه مالیات بر درآمد.

(مجلس 25 دقیقه بعداز ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى- اردلان‏

+++

 

 

 

یادداشت ها
Parameter:295262!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)