کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/17]

جلسه: 196 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 15 شهریور ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- بقیه شور دوم گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به کیفر گران‌فروشى پیشه‌وران

3- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 196

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 15 شهریور ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- بقیه شور دوم گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به کیفر گران‌فروشى پیشه‌وران

3- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

(مجلس مقارن ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز 13 شهریور ماه را آقاى (هاشمى) منشى قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، فرخ، ریگی، طالش خان، هدایت، حمزه‌تاش، رفیعی، فاطمی، دهستانی، فتوحی،حریری .

غایبین بی‌اجازه- آقایان: رضوی، مرآت اسفندیاری، نوبخت، فیاض، طوسی، شهدوست، مهدوی، مؤید ثابتی، اورنگ، ارگانی، گودرزنیا، مشار، لیقوانی، ناصری، اکبر، عطا‌ءالله پالیزی، هدایت‌الله پالیزی، فرشی، یاراحمدی، طباطبایی، شیرازی، ثقة‌الاسلامی، نمازی، معتضدی، امیر تیمور، صادق وزیری، مسعودی، ناهید، اردبیلی، کامل ماکو، نصرتیان، همراز

دیر‌آمدگان بی‌اجازه- آقایان: تولیت، نیک‌پور، بوداغیان)

1- تصویب صورت مجلس‏

رئیس- در صورت مجلس نظرى هست؟ آقاى فریدونى در صورت مجلس نظرى داشتید؟

فریدونى- بلى در موقعى که پیشنهاد آقاى انوار راجع به قراردادی‌ها و حکمى‌ها مطرح بود تذکرى دادم در صورت مجلس ذکر نشده است خواستم تذکر بدهم.

رئیس- پیشنهادات اینجا است آقا. در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2- بقیه شور دوم گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به کیفر گران‌فروشى پیشه‌وران

رئیس- بقیه شور دوم لایحه مجازات گران فروشى پیشه‌وران به امروز موکول شد پیشنهادات باید قرائت شود نظرى نیست؟

جمعى از نمایندگان- خیر رأى بگیرید.

هاشمى- پیشنهادات زیادى رسیده است باید مطرح شود آن وقت.

انوار- مذاکرات در ماده واحده کافى شد باید رأى بگیرید.

+++

معدل- مخالفى ندارد. (صحیح است)

رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود.

هاشمى- پیشنهاد آقاى منشور... ولى خود ایشان تشریف ندارند.

روحى- باشد آقا بخوانید. (صحیح است)

هاشمى- بسیار خوب قرائت می‌شود:

پیشنهاد می‌شود بعد از پیشه‌وران اضافه شود و صاحبان مهمانخانه و رستوران و اغذیه فروش‌ها.

هاشمى- آقاى وزیر دادگسترى و آقاى مخبر تشریف ندارند.

یکى از نمایندگان- آقاى وزیر دادگسترى بیرون تشریف دارند.

معدل- مخالفى ندارد آقا. رأى بگیرید. (صحیح است)

انوار- در این پیشنهاد خواستم عرض کنم آقاى مخبر که نیامده‌اند آقاى وزیر هم تشریف ندارند...

افخمى- اینجا هستند آقا.

انوار- می‌دانم در مجلس هستند ولى اینجا که نیستند در جلسه که نیستند الان رأى می‌گیریم پیشنهادى هم شده است و خوانده شد کمیسیون دادگسترى هم موافق است چون موافق است جزو ماده می‌شود.

معدل- باید رأى گرفته شود.

انوار- کمیسیون موافق است آقا.

رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى منشور آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد آقاى انوار:

پیشنهاد می‌کنم در سطر یازده بعد از کلمه به فروش برسانند اضافه شود یا از وزن معین کمتر بفروشند.

معدل- دوباره قرائت بشود.

(به شرح سابق خوانده شد)

انوار- تقلب کسبه را در گران فروشى و این قبیل چیزها نوشته‌اند در ماده واحده این قسمت راجع به کم فروشى را هم بنده پیشنهاد کردم آقاى مخبر و آقاى وزیر هم قبول کرده‌اند این را خواستم عرض کنم که توجه داشته باشید که خبر ندارید آقایان چقدر این کسبه کم می‌دهند آقاى وزیر هم قبول کرده است.

نراقى- جایش کم فروشى بگذارید.

رئیس- آقاى بهبهانى در این پیشنهاد نظرى دارید؟ این حرف حسابى است. (صحیح است)

بهبهانى- عرضى ندارم.

معدل- رأى بگیرید آقا.

دکتر ملک‌زاده- خوب است آقا رأى بگیرید دولت هم موافق است.

رئیس- موافقین با این پیشنهاد برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

هاشمى- پیشنهاد دیگرى است عین پیشنهاد آقاى انوار که تصویب شد به این مضمون که (پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمه گران فروشى کلمه کم فروشى هم اضافه شود)

وزیر دادگسترى- با این پیشنهادها موافقت می‌کنم.

جمعى از نمایندگان- تصویب شده است. (صحیح است)

رئیس- پیشنهاد آقاى انوار

پیشنهاد می‌کنم در سطر 8 عبارت به منظور نرخ مقرر حذف شود و عبارت این نوع شود یا از فروش خوددارى کنند.

انوار- من توجه می‌دهم مجلس شوراى ملى را به آن چیزى که همه‌مان احتیاج داریم و همه‌مان در هر روز گرفتار هستیم همیشه هم از دست این کسبه و فروشندگان به ما نیش می‌زنند که به مردم اذیت می‌کنند کم می‌دهند یا جنس را نمی‌فروشند و اگر ما بتوانیم به وسیله قوه مقننه یک کارى بکنیم براى مردم بسیار به موقع است بنده می‌دانم که این کسبه کم می‌فروشند گران می‌فروشند فرق می‌گذارند نگاه می‌کنند مى‌بینند که این اجنبى است بیگانه است یا خودى است به آن اجنبى ارزان‌تر می‌فروشند.

عده‌ای از نمایندگان- برعکس است.

انوار- و تمام این بى‌انصافى‌ها را می‌کنند حالا ما قانونى نوشتیم اگر خدا بخواهد این آقاى وزیر دادگسترى

+++

یک هیئتى را معین بکنند که این قانون حقیقتاً عملى و اجرا بشود ملاحظه بفرمایید ما قانون مجازات چاقو‌کش‌ها را گذراندیم تا حالا نشنیدیم که یک چاقو‌کشى شلاق خورده باشد و مجازات شده باشد با این که این همه هم چاقو می‌کشند بنده عرض می‌کنم قانون منع احتکار را که ما گذراندیم آقاى وزیر بهدارى الان تشریف دارند ملاحظه بفرمایید دوا‌فروش می‌آید دوا را می‌گذارد در دکانش ولى از فروختن آن امتناع می‌کند می‌گوید آقا مالم است نمی‌خواهم بدهم نمی‌خواهم بفروشم. تو غلط می‌کنى چرا اینجا گذاشتى این گذاشتن اینجا معنایش این است که باید بفروشى (صحیح است) اگر می‌خواستى نفروشى چرا آوردى و اینجا گذاشتى. بنده این را پیشنهاد کردم که اگر از فروش متاع امتناع کند نظر امتناع است و در این پیشنهاد از جهت گران فروشى نیست قطعاً متاعى را که گذاشته است آنجا و عرضه کرده است وقتى مشترى آمد نتواند بگوید نمی‌فروشم و اگر در دکانش باشد و از فروش امتناع کند باید مجازات شود حالا آقاى وزیر قبول می‌کنند بکنند.

وزیر دادگسترى- این را خیلى مشکل است موافقت کردن از لحاظ این که نگاهدارى یک جنس البته اگر با سوء‌نیت باشد یعنى براى احتکار و براى گران کردن باشد (احتکارم براى گران کردن است) و نفروشد متاع را و مطلقاً نگاه بدارد البته عنوان احتکار برش صدق می‌کند و مشمول قانون منع احتکار و مجازات مقرر در آن قانون است (صحیح است) ولى اگر صدق نکند مشکل است آن وقت و بنده خواهش می‌کنم آقایان بگذارند همین قسمت که در خود ماده واحده نوشته شده است و پیشنهاد شده است باشد و عملى و اجرا بشود و خود این حسن اثرش را خواهد کرد.

دشتى- صحیح است آقا. رأى بگیرید.

رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى انوار آقایان موافقین برخیزند (دو سه نفر برخاستند) رد شد.

هاشمى- پیشنهاد در اصل ماده تمام شد حالا پیشنهادات راجع به تبصره‌ها است یک پیشنهادى از آقاى صفوى رسیده است راجع به خود ماده که آن را هم قبلاً می‌خوانم چون مقدم است.

پیشنهاد می‌کنم در سطر پنجم ماده واحده بعد از جمله براى دفعه اول به 50 الى 200 ضربه شلاق علاوه شود پس از معاینه پزشک قانونى.

صفوى- بنده این پیشنهاد را کردم با آقاى وزیر دادگسترى هم مذاکره کردم البته ممکن است در بین اشخاصى که تجاوز و تخلف کرده باشند کسانى باشند که پیر باشند یا قواى جسمانى‌شان اقتضا نداشته باشد که پنجاه ضربه شلاق بخورند این بود که به آقاى وزیر دادگسترى هم مذاکره کردم که قبل از این که سیاست بشود از طرف طبیب قانونى معاینه بشود و ایشان هم فرمودند که در آیین‌نامه منظور می‌شود این است که پیشنهاد را مسترد می‌دارم.

رئیس- پیشنهاد آقاى معدل

پیشنهاد می‌کنم جمله زیر به آخر تبصره اضافه شود. و همچنین رانندگان و صاحبان وسایط نقلیه که از نرخ مقرر شهردارى‌ها و مراجع صلاحیت‌دار تخلف نمایند مشمول این قانون می‌باشند.

معدل- رانندگان وسایط نقلیه هم متجاوز هستند و به نظر بنده به قدرى که درشکه‌چى و شوفر شلاق لازم دارد سایرین لازم ندارند.

جمعى از نمایندگان- صحیح است آقا.

وزیر دادگسترى- موافقم آقا.

رئیس- پیشنهاد آقاى موقر

بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره یک به شرح زیر اصلاح شود:

تبصره 1- برقى که به مصرف روشنایى و سایر مصارف عمومى می‌رسد و آبى که به وسیله بنگاه‌هاى لوله‌کشى به مصرف عمومى می‌رسد الى آخر.

موقر- همان طور که شهرها برق دارند و سیم‌کشى و کابل‌کشى شده و برق مورد استفاده روشنایى و سایر مصارف عمومى قرار می‌گیرد در بعضى شهرها لوله‌کشى هم است که آب براى شب اهالى و حمام‌ها و باغچه‌ها می‌برند اینها هم یک

+++

یک قدرى مورد احتیاج عمومى واقع می‌شوند و خیال می‌کنم این هم لازم باشد (صحیح است) که براى اینها هم در این قانون تذکرى داده شود و اضافه شود که آبى که به مصارف عمومى می‌رسد و مورد احتیاج است.

وزیر دادگسترى- موافقت می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقاى معدل

پیشنهاد می‌کنم جمله زیر به آخر تبصره 3 اضافه شود و نباید اجراى مجازات بیش از یک هفته از تاریخ شکایت شاکى به طول انجامد.

معدل- به عقیده بنده این قدر که باید نتیجه از اثر این قانون گرفت از عمل این قانون نباید انتظار داشت یعنى نباید این عمل زیاد تکرار شود (صحیح است) و باید آقاى وزیر دادگسترى توجه داشته باشند که مجلس شوراى ملى مقصودش این نیست که یک سه پایه و شلاقى کار گذاشته شود و با اصرار زیاد مزاحم مردم بشوند از جهت عمل بلکه باید افراد را متوجه کرد متخلفین حیثیتشان در خطر است و از این جهت یعنى از لحاظ نتیجه و اثر قانون تخلف نکند و این هم در صورتى حاصل می‌شود که قانون بدون انجام تشریفات زیاد با کمال سرعت انجام شود (صحیح است) به این جهت بنده پیشنهاد کردم که از وقتى که شکایت می‌شود تا موقع اجراى مجازات نباید بیش از یک هفته بشود و اگر مردم دیدند که این قانون به سرعت اجرا می‌شود دیگر تخلف نمی‌کنند به این جهت ما هم میل‌مان این است که کمتر این مجازات اجرا شود.

وزیر دادگسترى- براى هیچ محاکمه‌اى نمی‌توان پیش از وقت یک وقت و مدت زمان محدود و معینى را قرار داد که حتماً در چند روز انجام شود ولى در آیین‌نامه و در عمل باید این نکته را که آقاى معدل فرمودند و صحیح هم هست رعایت کرد و رعایت هم خواهیم کرد. (صحیح است)

معدل- بنده با این توضیحى که هم فرمودند مسترد می‌کنم پیشنهادم را.

رئیس- پیشنهاد آقاى اوحدى

پیشنهاد می‌کنم که تبصره اضافه شود:

تبصره 4- راجع به رسیدگى جرایم فوق دادگاه‌هاى شهردارى و کلانترى خواهد بود.

تبصره 5- این قانون تا بعد از خاتمه جنگ به قوه خود باقى خواهد بود.

اوحدى- این دو تبصره که بنده پیشنهاد کردم از نقطه‌نظر تسریع در عمل بود که آقاى معدل هم براى تسریع در عمل یک پیشنهادى کرده بودند و اگر بنا باشد در این مورد هم مثل سایر جرایم تشریفات دادگاهى و محاکماتى رعایت شود مثل سایر قوانین مى‌ماند و بلا اثر می‌شود و بلا اثر ماندن این هم صلاح نیست (صحیح است) به این جهت بنده پیشنهاد کردم که راجع به رسیدگى این قبیل عملیات دادگاه‌هایى باشد که موسوم به دادگاه شهردارى است و یا دادگاه‌هاى کوچک است که در کلانترى‌هاى محل اقامت دارند و چون وسایل جلب متخلف و تسریع در عمل در این دادگاه‌ها بهتر فراهم است این است که این پیشنهاد را کردم و انتظار دارم که آقاى وزیر دادگسترى هم با این پیشنهاد بنده موافقت بفرمایند.

وزیر دادگسترى- ممکن است در تبصره دو یک جمله اضافه شود و آن عبارت از این است (وزارت دادگسترى براى تعیین مرجع رسیدگى و سرعت رسیدگى و اجراى کیفرها آیین‌نامه لازم را تهیه می‌کند). آن وقت این مراجع و دادگاه‌هاى کوچک براى این کار در آیین‌نامه‌ها در نظر گرفته خواهد شد.

اوحدى- با این توضیحى که آقاى وزیر دادگسترى فرمودند که مرجع و دادگاه‌هاى رسیدگى را در آیین‌نامه‌ها تعیین خواهند نمود و نظرشان هم براى تسریع کار و عمل است بنده آن پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم.

هاشمى- چیزى علاوه فرمودید در تبصره یا نه؟

اوحدى- بلى اضافه شد (وزارت دادگسترى براى تعیین مرجع رسیدگى و سرعت آن و اجراى آن کیفرها آیین‌نامه لازم را تهیه مى‌کند)

+++

هاشمى- اینجا چون نوشته شده است در تبصره که تجاوز صنعت‌گران از قبیل خیاط و غیره، خیاط جزو صنعت‌گران نیست، علاوه در میان مشاغل و پیشه‌ها اگر بنا شود عواید یک صنعتى کم شده باشد ملاحظه کنید البته امروزه عواید صنعت خیاط است چون مردم دیگر کمتر مراجعه می‌کنند کمتر لباس می‌دوزند در حالی که اولاً خیاط صنعت‌گر نیست و دوم این که در میان همه پیشه‌ها آن را انتخاب کردن در حالی که فروشندگان کالایى هستند چه از صنعت‌گران و چه غیر صنعت‌گران که کالاهاى آنها بیشتر مورد احتیاج عمومى است و آنها هم بیشتر اجحاف می‌کنند مثل فخار یا مثل اشخاصى که لوازم اتومبیل می‌فروشند و آنها اجحاف‌شان بیش از خیاط است ذکر این کلمه بی‌مورد است و منظور بنده این است که خیاط‌ها در واقع از عوایدشان کاسته شده است و این را به یک شکلى اصلاح بفرمایید و بنویسید تخلف صنعت‌گران یا کلیه فروشندگان و ذکر کلمه خیاط لازم نیست.

معدل- خیاط هم صنعت‌گر است.

هاشمى- نه آقا خیاط صنعت‌گر نیست بلکه پیشه‌ور است، صنعت‌گر مانند زرگر و کاشى‌پز و غیره است.

وزیر دادگسترى- آقا موافق نیستم با این نظر و عبارت ماده خیلى خوب است خیاط هم صنعت‌گر است فرد حقى است فرد جمع هم البته دارد و پیشه‌ور شامل او هم می‌شود ولى عبارت خود ماده خوب است و بگذارید به همین ترتیب باشد. (صحیح است)

رئیس- پیشنهاد آقاى بهبهانى

پیشنهاد می‌کنم تبصره یک به طریق زیر اصلاح شود:

قیمت برق که به مصرف روشنایى و سایر مصارف عمومى می‌رسد و نیز تجاوز صنعت‌گران از قبیل خیاط و غیره از نرخ شهردارى مشمول این ماده خواهد بود.

بهبهانى- این مطلب در واقع یک اصلاح عبارتى است گمان می‌کنم آقاى وزیر دادگسترى هم موافقت بفرمایند عبارت اینجا یک قدرى بد است می‌خواهید برق را که به مصرف روشنایى و سایر مصارف عمومى می‌رسد جزو کالا محسوب است در صورتی که برق هیچ وقت جزو کالا محسوب نمی‌شود ولى در حکم کالا است یعنى می‌توان یک حکمى را براى کالا معین کرد و این را هم مشمول آن نمود و همچنین تجاوز صنعت‌گران از قبیل خیاط و غیره از نرخ مقرر شهردارى مشمول همین قانون باشند و قیمت مصرف برق هم باید مشمول این قانون باشد که بنده پیشنهاد کردم قیمت برق که به مصرف روشنایى و سایر مصارف عمومى می‌رسد و نیز تجاوز صنعت‌گران از قبیل خیاط و غیره از نرخ مقرر شهردارى مشمول این قانون خواهد بود در اینجا مقصود آقاى وزیر دادگسترى هم حاصل است و عبارت هم ساده‌تر است به نظر بنده اگر قبول بفرمایند بهتر است.

وزیر دادگسترى- بنده تصور می‌کنم عبارت با یک تصور مختصرى قدرى بهتر می‌شود این که می‌فرمایید قیمت برق قیمت همین است که براى فروش جنسى از قیمت مقرر تخلف کند و زیادتر بفروشند پس در ابتداى تبصره خود قیمت را که گذاشتن و بعد نوشتن قیمت از قیمت تجاوز کند چیز خوبى نیست و برق هم یک چیزى است قابل خرید و فروش و بهتر همین عبارت است. برق که به مصرف روشنایى و سایر مصارف عمومى می‌رسد. حالا اگر بخواهیم اینجا بنویسیم که از نقطه‌نظر این قانون جز کالا محسوب است یا بگوییم مشمول این ماده است هر دو ممکن است یا در حکم کالا است البته نه این که خودش کالا باشد تجار و صنعت‌گران یک حکم علیحده دارند و جز تفاوت قیمت نیست. خیاط هم باید باشد براى این که ممکن است پارچه مردم را هم خراب کند که آن وقت اصلاً قیمت ندارد. اینها را هم شامل بشود بهتر است و این عبارت خوب است فقط باید نوشته شود از نقطه‌نظر این قانون جز کالا خواهد بود.

رئیس- آقاى بهبهانی

بهبهانى- نظر بنده تأمین شد.

رئیس- پیشنهاد آقاى معدل

پیشنهاد می‌کنم جمله اول تبصره 1 از «برق که به مصرف

+++

روشنایى و سایر مصارف عمومى می‌رسد هم تا و نیز حذف شود.»

رئیس- آقاى معدل

معدل- در مملکت ما برق مال یک فرد غالباً نیست مال شرکت‌ها است مؤسسات برق هم مؤسسات کوچکى نیست بنده نفهمیدم مقصود از این جمله که اینجا نوشته برقى که به مصرف روشنایى و سایر مصارف عمومى می‌رسد جز کالا محسوب می‌شود و مشمول این قانون می‌شود چیست؟ یعنى اگر برق را گران داد مدیر کارخانه برق را بیاورند شلاق بزنند (بعضى از نمایندگان) البته حالا عرض می‌کنم. اینجا منظور اصلى تأمین شده براى این که می‌توانند با وسایل دیگرى جلوگیرى از تجاوز و تعدى بکنند نرخ برق را معمولاً شهردارى هر محل معین می‌کند بلکه در مرکز وزارت کشور یک عده مهندسینى هستند که اینها مى‌نشینند و به تناسب اوضاع و احوال هر محلى براى هر شهرى نرخى معین می‌کنند و آنها هم البته دفترى دارند قبوضى دارند روى آنها صادر می‌کنند و منتشر می‌کنند آمدیم یک کارخانه برق از این نرخ شهردارى تجاوز کرد شهردارى می‌تواند جلوگیرى از او بکند و آن تفاوت را مسترد کند ولى به طور کلى اگر ما بخواهیم این اصل را رایج کنیم که هر متخلفى را شلاق بزنیم آن وقت محتاج نیست اسم فلان پیشه‌ور خاص را ببرید بگویید هر کس چیزى را در مملکت گران فروخت این را بیاورید شلاق بزنید اعم از تاجر نمره اول باشد تا آن کاسب دوره گرد. ما این را می‌خواهیم بگوییم که اشخاصى هستند از بازرگانان که با مردم طرف هستند و اینها آشنا به قوانین و نظامات هستند و حفظ حیثیتشان را خیلى واجب می‌دانند اینها را به موجب این قوانینى که حالا داریم می‌توانیم جلوگیرى کنیم. ولى اشخاصى هم هستند که شاید تجاوز می‌کنند و خیلى هم آشنا به این رسوم و عادات نیستند یا این که توجه و تماسى ندارند آنها را باید به این وسیله متوجه بکنیم ولى رؤساى کارخانه برق در کشور ما جز اینها نیستند. اینها را توجه بفرمایید اما خواهند فرمود که عکس‌العملش چیست؟ این است که فلان رئیس اطاق تجارت یا فلان بازرگان درجه اول غالباً مى‌بینید در یک شهر رئیس برق است اگر یکى از مأمورین دولت با او چپ بشود و بد بشود این را ممکن است وسیله بکند فلان مردم محترم را بیاورد شلاق بزند یا این که یک جریمه‌اى ازش بگیرد بنده نفهمیدم روى چه اصلى این کلمه برق روى این بساط آمده است توى کار؟!

رئیس- آقاى اوحدى

اوحدى- بنده ملتفت نشدم آقاى معدل با آن حرارتى که حاضر می‌شوند درشکه‌چى و صاحب درشکه و شوفر شلاق بخورد خیلى هم بیش از سایرین بخورد اما یک صاحب برق از نظر این که شرکت و عنوانى دارد نباید کتک بخورد. چرا؟ براى چه: اگر بنا شد کتک بخورد باید همه هر کس که کار بد می‌کند در هر طبقه که هست کتک بخورد (معدل- پس شما هم اگر خانه‌تان را گران دادید باید کتک بخورید) بله من هم باید کتک بخورم شما هم باید کتک بخورید قانون براى یک طبقه مخصوص نیست قانون براى عموم است هر کس گران بفروشد بایستى کتک بخورد در این قانون نوشته شده است آب محتاج الیه عموم است برق و روشنایى براى استفاده عموم است عموم از آن استفاده می‌کنند اگر دولت یا شهردارى قیمتى براى آن معین کرد کسى بخواهد تعدى کند شرکت باشد فرد باشد صاحب کارخانه باشد، هر کس باشد مشمول این قانون باید باشد بنابراین بنده تقاضا می‌کنم چون این قانون یکى از قوانین خوب است آقایان موافقت بکنند زودتر تصویب بشود.

وزیر دادگسترى- شرکت‌ها البته یک شخصیت حقوقى دارند اشخاص حقوقى هیچ وقت مورد مجازات‌هاى اشخاص واقع نمی‌شوند ولى مجازات‌هاى مالى ممکن است یعنى آن غرامت را که اینجا هست می‌دهند بنابراین اشکالى ندارد.

معدل- این بیانى را که آقاى وزیر دادگسترى کردند نظر بنده را تأمین کرد فرمودند مجازات بدنى نمی‌شوند فقط مجازات مالیش اجرا می‌شود به این جهت بنده با استفاده از این فرمایش ایشان مسترد می‌کنم.

رئیس- آقاى هاشمى

+++

هاشمى- بنده یک اشکالى دارم و آن این است که ماده خوانده شد و سه تبصره هم خوانده شد با پیشنهادات واصله هر یک از آنها آن وقت تبصره 4 و 5 را آقاى اوحدى پیشنهاد کردند که مسترد کردند بعد آقایان برگشته‌اند از اول ماده واحده و تبصره‌هاى ضمیمه پیشنهاداتى می‌دهند اگر مجلس مى‌پذیرد این پیشنهادات را که بنده بخوانم.

رئیس- نه خیر بعد از این که پیشنهادها قرائت شد و ماده واحده و تبصره‌ها خوانده شد دیگر نباید از سر گرفت.

دشتى- یک ماده واحده است اگر پیشنهادى است باید بخوانند.

رئیس- پیشنهاد آقاى انوار

پیشنهاد می‌کنم در سطر دوم از ماده واحده بعد از کلمه شهردارى معین می‌کند اضافه شود مطابق متعارف و معمول عادى.

رئیس- آقاى انوار

انوار- موضوعى که آقاى هاشمى بیان فرمودند ایشان از نمایندگانى هستند که کاملاً از جریان اطلاع دارند این یک ماده واحده است تبصره هم جز آن است تا ماده تمام نشده و رأى داده نشده نظریاتى براى نمایندگان وارد نمی‌شود پیشنهاد می‌کنند چه آخر ماده باشد چه اول ماده عیبى ندارد اصل موضوع هم که حالا به عرض آقایان می‌رسانم همه آقایان خاطر دارند که شهردارى‌ها مى‌نشینند یک عده را معین می‌کنند که آن عده هم آن طور که بنده اطلاع دارم عده‌اى نیستند که محل اطمینان باشند یک قیمت‌هایى را معین کرده‌اند براى لباس و غیر لباس که هیچ نمی‌شود آنها را قبول کرد بنده حالا لباس خودم را نمی‌گویم لباس شما را می‌گویم که خیلى جنت مکان است ملاحظه کنید قیمتى را معین کرده‌اند همین جور براى نرخ‌ها بنده مطلع هستم و شنیده‌ام می‌گویند یک عده هستند براى نرخ معین کردن می‌روند صاحبان جنس آنها را مى‌بینند دو نفر سه نفر که رفته‌اند آن وقت نرخ معین می‌شود این یک موضوعى است که می‌خواهم عرض کنم ملاحظه بفرمایید که جنس از آنجایى فراهم می‌شود و حمل می‌شود به میدان و در میدان بلدیه براى آن نرخ معین می‌کند ببینید هیچ مناسبت با هم دیگر دارد در دست تولید کننده یک قیمت دارد و آن وقت بلدیه چه کار می‌کند این وسط که آمد در دکان آن وقت براى این آخرى قانون قرار می‌دهند یعنى براى گران فروشى که از دست سوم گرفته است اما بلدیه چه جور معین می‌کند ما دیدیم این مدت همه آقایان هم مستحضر هستند بلدیه و نظمیه چه وضعى است حالا یک مدتى است که انشاء‌الله امیدواریم بتوانیم بلدیه‌هاى ملى و نظمیه‌هاى ملى باشد بنابراین این مقرره شهردارى را طبعاً بنده نمی‌توانم قبول کنم پیشنهاد کردم براى این که عرایضم را عرض کنم. حالا چیزى به نظر آقاى وزیر دادگسترى برسد که یک تأمینى در این باب بدهند که نرخ بلدیه از روى چه میزانى باید باشد ملاحظه کنید جنس را از محلى که صادر می‌شود تا آورده می‌شود آنجا مصارفش را در نظر می‌گیرد و نرخش را معین می‌کند این حرفى نیست و گرنه با این که شهردارى را مورد محل اعتماد قرار دادن که هر چه معین می‌کند با این اطلاق بنده مخالف هستم پیشنهاد کردم عرایضم را هم عرض کردم حالا جواب می‌خواهند بفرمایند بفرمایند.

وزیر دادگسترى- این قانون را از نقطه‌نظر مجازات وضع شده است. وزارت دادگسترى مأمور اجراى این قانون خواهد بود از رسیدگى و مجازات و فراهم کردن مقدمات امر اما این که نرخ به چه ترتیب معین می‌شود متوجه است به وزارتخانه دیگر و شهردارى‌ها اصلاحاتى که در آنجا لازم است ممکن است که آقایان به شخص دیگرى توجه بدهند که ملاحظه قوانین متعارفى و معمولى را بکنند بنابراین در این لایحه بنده تصور نمی‌کنم مناسب باشد که چیزى در این قسمت صریحاً نوشته شود.

انوار- بنده عرایضم را عرض کردم انشاء‌الله امیدوارم بلدیه بشنود.

دشتى- مسترد کردید.

انوار- مسترد کردم یعنى این که امیدوارم بلدیه

+++

عرایضم را بشنود.

رئیس- پیشنهاد آقاى دکتر ادهم

پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده در اول سطر 5 بعد از کلمات مقرر به فروش رسانند اضافه شود یا مواد خارجى به اجناس فروخته شده یا خواربار مخلوط نماید. دکتر ادهم

دکتر ادهم- در این پیشنهاد نظر بنده این بود که در بعضى مواقع خریدارى که می‌رود به دکانى کالایى بخرد مخصوصاً در مواد خواربارى یک مواد خارجى مخلوط آن مواد اولیه می‌کنند هم براى این که مقدار جنس اصلى را کم کنند و مواد خارجى مثل خاک و شن و سنگ و این چیزها داخل می‌کنند در صورتی که این مواد خارجى قیمتى ندارد و مخلوط کرده‌اند که قیمت آن جنس را پایین بیاورند به این جهت بنده پیشنهاد کردم که اگر مواد خارجى خوراکى یا غیر خوراکى داخل شود آن هم جز این متخلف محسوب شود.

وزیر دادگسترى- اصل مطلب را قبول می‌کنم ولى عبارت را باید یک طرز خوبى پیشنهاد کنید و الا اصل مطلب خوب است.

هاشمى- اجازه می‌فرمایید؟ (با مواد خارجى به اجناس فروخته شده اعم از خواربار و غیره مخلوط نمایند)

وزیر دادگسترى- از براى این منظور در آخر اینجا ذکر شده است در آخر شقوق مصرحه در ماده‌ای واحده بعد از عبارت بفروش رسانند نوشته شود یا به واسطه داخل کردن مواد خارج در کالا تقلب کنند.

هاشمى- پیشنهاد آقاى دکتر ادهم با اصلاحى که آقاى وزیر فرمودند این طور شده: در خط پنجم بعد از نرخ مقرر بفروشند یا به واسطه داخل کردن مواد خارجى در کالا تقلب کنند. بقیه ماده همان است.

رئیس- پیشنهاد آقاى طباطبایى

پیشنهاد می‌کنم در آخر سطر اول تبصره یک بعد از جمله (و سایر مصارف عمومى می‌رسد) اضافه شود «و همچنین کالاى کارخانه‌ها»

طباطبایى- عرض کنم بنده این پیشنهاد را کردم و می‌خواستم مطلب همین جا خاتمه پیدا کند ولى اینجا فرمودند که توجه به کالاهاى کارخانه‌ها است براى این که از طرف کارخانه اگر همشان نباشد اکثرشان هست محصولشان به قیمت عادلانه بفروش می‌رسد و گران فروشى هم واقعاً براى مردم خیلى زحمت است و شاق است محل حرف نیست بنده درست نمی‌توانم ملتفت بشوم لایحه مشعر بر این مطلب هم هست و کافى است یا نه اگر کفایت می‌کند خود لایحه و منظور این باشد که از گران فروشى جلوگیرى بشود که من عرضى ندارم و نظر بنده تأمین است اگر شامل نیست امیدوارم تصریح بکنید.

وزیر دادگسترى- به نظر بنده کافى است و شامل است عبارت، برای این که فروشنده اعم است از کالا یا شخص و کالا هم اعم است از محصول کارخانه یا غیر آن بنابراین به نظر بنده شامل است.

نمایندگان- صحیح است.

نراقى- جزئى فروشى یا عمده فروشى؟

طباطبایى- بنده مسترد داشتم.

رئیس- لایحه تمام شد فقط در جلسه آتیه رأى گرفته می‌شود پیشنهادى هم قبول نخواهد شد.

دشتى- پس اعلام رأى بفرمایید.

رئیس- بلى تمام شد جلسه آتیه رأى باید بگیریم.

3- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

رئیس- جلسه را ختم کنیم.

جلسه آتیه روز پنجشنبه 17 شهریور ماه سه ساعت به ظهر مانده دستور هم رأى این لایحه و لوایح موجود (صحیح است) اگر اجازه می‌فرمایید.

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294069!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)