کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/17]

جلسه: 195 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 13 شهریور ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم لایحه تقاضاى پانصد میلیون ریال اعتبار جهت کمک به مستخدمین

3- تقدیم ورقه استیضاحیه از طرف آقاى تهرانچى

4- مذاکره در طرح پیشنهادى آقایان نمایندگان راجع به تغییر تبصره 4 ماده 65 قانون نظام وظیفه

5- طرح لایحه مربوط به تشدید مجازات گران‌فروشان

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 195

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 13 شهریور ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم لایحه تقاضاى پانصد میلیون ریال اعتبار جهت کمک به مستخدمین

3- تقدیم ورقه استیضاحیه از طرف آقاى تهرانچى

4- مذاکره در طرح پیشنهادى آقایان نمایندگان راجع به تغییر تبصره 4 ماده 65 قانون نظام وظیفه

5- طرح لایحه مربوط به تشدید مجازات گران‌فروشان

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 6 شهریور ماه را آقاى (هاشمى) منشى قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین با اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، ریگی، مکرم افشار، رفیعی، فاطمی، دهستانی، فتوحی، حریری

غایبین بی‌اجازه- آقایان: رضوی، اقبال، منصف، مرآت اسفندیاری، تولیت، نوبخت، فیاض، طوسی، شهدوست، مؤید ثابتی، فرخ، سمیعی، اورنگ، ارگانی، طالش، مشار، لیقوانی، ناصری، چایچی، اکبر، هدایت‌، عطا‌ءالله پالیزی، هدایت‌الله پالیزی، فرشی، یاراحمدی، طباطبایی، اصفهانی، شیرازی، ثقه‌الاسلامی، نمازی، امیر تیمور، صادق وزیری، مسعودی، مستشار، اردبیلی، کامل ماکو، نصرتیان، همراز، بوداغیان

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: خسروشاهی، نقابت، امامی)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- تقدیم لایحه تقاضاى پانصد میلیون ریال اعتبار جهت کمک به مستخدمین

رئیس- آقاى وزیر دارایى

وزیر داریى (آقاى بیات)- البته خاطر آقایان محترم مستحضر است که مدتى است وزارت دارایى درصدد بود که براى وضعیت مستخدمین کشور که حقیقتاً در این اواخر اسباب تأسف شده بود کمک‌هایى در نظر بگیرد فعلاً لایحه آن تهیه شده و به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود اگر هم یک قدرى به تأخیر افتاد براى این بود که محلى براى این قسمت در نظر گرفته شود حالا که محل آن در نظر گرفته شده از نظر این که وضعیت مستخدمین خیلى بد است و غیر قابل ادامه است ممکن است آقایان به یک فوریت آن رأى بدهند (چند نفر از نمایندگان- لایحه مالى است و یک شور بیشتر ندارد) مقصود بنده هم همان بود که اگر آقایان

+++

در نظر دارند به کمیسیون مراجعه شود که بنده عرضى ندارم و اگر می‌خواهند امروز مطرح شود تقاضاى یک فوریت آن می‌شود.

بعضى از نمایندگان- برود به کمیسیون.

بعضى دیگر از نمایندگان- همین امروز مطرح شود.

رئیس- آقاى روحى هم پیشنهاد کرده‌اند که در مجلس امروز مطرح شود. لایحه قرائت می‌شود.

مجلس شوراى ملى‏

به طوری که خاطر نمایندگان محترم مسبوق می‌باشد وضعیت زندگانى کارمندان دولت غیر قابل تحمل گردیده است و براى این که نسبت به آنها مساعدت شود در نظر گرفته شده است حقوق‌هاى آنها تا مبلغى که جمعاً از پانصد میلیون ریال تجاوز ننماید به صورت نقد یا جنس افزایش یابد و به این منظور ماده واحده زیر تقدیم و تصویب آن با قید یک فوریت تقاضا می‌شود.

ماده واحده- مبلغ پانصد میلیون ریال به وزارت دارایى اعتبار داده می‌شود که براى کمک به کارمندان وزارتخانه‌ها و بنگاه‌هاى مستقل و کارخانه‌جات و مؤسسات تجارتى مصرف نماید.

کمک مزبور ممکن است جز یا کلاًبه صورت جنس داده شود- از تاریخ تصویب این قانون میزان حقوق بازنشستگى مساوى است با یک چهلم حد وسط حقوق سه سال اخیر ضرب در سنوات خدمت و صدى نیم بر میزان کسور بازنشستگى که باید از حقوق مستخدمین کسر و به صندوق بازنشستگى داده شود افزوده خواهد شد کمک مزبور باید حتى‌المقدور بى‌عدالتى‌هاى موجوده فعلى را مرتفع نماید و ممکن است یا به تناسب وجوهى باشد که کارمندان دریافت می‌دارند و یا مطابق مقاماتى باشد که فعلاً متصدى آن هستند و یا به هر دو جهت و یا قسمتى به جهت اول و قسمت دیگر به جهت دوم. وزارت دارایى اعتبارات پیش‌بینى شده در این قانون را بنابر پیشنهاد رئیس کل دارایى و به موجب آیین‌نامه‌هایى که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید به موقع اجرا خواهد گذارد و هرگونه کمکى که به موجب اعتبار پیش‌بینى شده در این قانون داده شود از اول مرداد 1322 اعطا خواهد شد.

تبصره 1- دولت مکلف است منتها در عرض یک سال از تاریخ اجراى این قانون طرحى براى اصلاح کلى قانون استخدام کشورى تقدیم مجلس شوراى ملى نماید.

تبصره 2- یک ماه مساعده که قبلاً به کارمندان و بازنشستگان و منتظرین خدمت و سایر اشخاص داده شده و می‌بایستى به اقساط مسترد گردد به موجب این قانون به عنوان پاداش واگذار خواهد شد.

رئیس- فوریت مطرح است. آقاى روحى

روحى-به عقیده بنده این لایحه بهترین لایحه‌ای است که در این دوره تقدیم مجلس شوراى ملى شده است امروز در این کشور یک دسته کالا تهیه می‌کنند و یک دسته می‌خرند و می‌فروشند، تهیه کننده و فروشنده در نهایت راحتى زندگى می‌کنند و فقط خریدار و مصرف کننده است که با نهایت عسرت و سختى باید زندگى کند و با هزار مشقت باید رو به رو شود و با این گرانى که در این کشور حقیقتاً سابقه نداشته است باید زندگى کنند یک دسته از آنها مستخدمین دولت هستند و بنده می‌خواهم از آقایان تقاضا کنم که این لایحه فى‌المجلس مطرح شود و رأى گرفته شود براى این که به حدى وضعیت مستخدمین رقت بار است و بنده یک اطلاعاتى دارم و شاید همه آقایان هم اطلاعاتى داشته باشند که زندگانى براى آنها غیر قابل تحمل شده است و هر قدر عقب بیاندازیم این کار را وضع آنها بدتر خواهد شد براى این که تازه این قانون هم که بگذرد آیین‌نامه دارد یک ماه هم بایستی منتظر آیین‌نامه بشوند الان بنده تقاضاى تصویب آن را با فوریت می‌کنم و از آقایان هم استرحام می‌کنم و استدعا می‌کنم که به وضع آنها رسیدگى شود زمستان هم در پیش است و با این سختى معیشت معلوم نیست اینها چطور باید گذران کنند مردمانى که فقط و فقط از صندوق دولت باید اعاشه کنند بدبخت‌ترین مردمانى هستند که امروز باید نسبت به آنها ارفاق شود بنده عرض می‌کنم این لایحه خیلى لازم است و سر راست هم هست. چیزى نیست اجازه بفرمایید مطرح شود.

+++

جمعى از نمایندگان- مفصل است لایحه و باید مطالعه شود برود به کمیسیون.

روحى- پس وقتى که آقایان موافقت ندارند و مطرح شود و نظرشان این است که برود به کمیسیون پس بنده استدعا می‌کنم که وقت کمیسیون را زودتر معین بفرمایند و این لایحه مطرح شود و به مجلس بیاید (صحیح است- همین فردا)

وزیر دارایى- نظر به این که بعضى از آقایان نمایندگان محترم میل دارند این لایحه به کمیسیون برود و در آنجا مذاکراتى بشود و شاید نظریاتى داشته باشند و چون موافقت فرمودند که کمیسیون بودجه فردا تشکیل شود و این لایحه حاضر می‌شود بنده هم موافقت می‌کنم که فردا برود به کمیسیون بودجه و مطرح شود و گزارش آن زودتر به مجلس بیاید.

رئیس- آقاى دکتر تاج‌بخش

دکتر تاج‌بخش- یک تقاضایى هم در این زمینه از طرف بازنشستگان به وسیله بنده رسیده است خواهش می‌کنم مطرح شود (چند نفر از نمایندگان- تقاضا که مطرح نمی‌شود عیناً تقدیم مقام ریاست بنمایید) پس بنده تقدیم مقام ریاست می‌کنم که در جز همین لایحه در کمیسیون مطرح شود.

3- تقدیم ورقه استیضاحیه از طرف آقاى تهرانچى

رئیس- آقاى تهرانچى

تهرانچى- عرض کنم بنده در چند جلسه قبل راجع به وضعیت خواربار عرض کردم و ضمناً هم عرض کردم که اگر نسبت به عرایض بنده جوابى قانع کننده داده نشود ناچارم دولت را استیضاح کنم متأسفانه چون تاکنون و در این مدت به تأخیر افتاده و تقاضایى که شده بود که خبر کنیم که قرارى داده می‌شود و باعث آسایش می‌شود ترتیبى تا به حال براى این کار نداده‌اند و بنده الان ناچار هستم ورقه استیضاح خودم را که به امضا چند نفر از همکاران محترم دیگر هم رسیده است تقدیم می‌کنم و ضمناً می‌خواستم راجع به وقایعى که این چند روز اخیر اتفاق افتاده به طور مختصر و کوتاه می‌خواستم مذاکراتى بکنم و با کمال تأسف عرض می‌کنم که عموم ایرانیان از این قضایا متأسف و متألم هستند و تصور نمی‌کنم دولت هم راضى باشد که مجرد گفتن که یک اشخاص متهم هستند آنها را جلب کنند و حتى در یک قسمتى که بنده اطلاع دارم مباشرتى که از طرف خود متفقین شده است فوق‌العاده اسباب تأسف و تأثر است نمی‌دانم دولت در این باب اقداماتى که مؤثر باشد کرده است یا نکرده است و توضیحاتى که در جلسه خصوصى داده شد هیچ گونه اقناع کننده نبود یعنى اقداماتى که لازم بود بکنند نکرده‌اند البته در این قسمت هم خیلى متأسف و متأثر هستم مسلم است در نتیجه جنگ وضع دنیا و اوضاع تمام ممالک دنیا مغشوش و ناراحت است ولى هیچ جاى دنیا این وضعیاتى که در مملکت ما حکم‌فرما است گمان نمی‌کنم حکم‌فرما باشد این اشخاصى که در مملکت ما داراى یک عناوین و داراى یک مناصب و داراى یک شئونى می‌شوند آنها را نباید به طور سهل و ساده شئونشان را زیر پا بگذاریم تشویق که نمی‌کنیم در جاى خودش محفوظ و یک عملیاتى هم می‌کنیم که تمام آن شئون را زیر پا می‌گذاریم و وجهاً من‌الوجوه ملاحظه نمی‌کنیم و به طوری که دولت در جلسه خصوصى توضیح داد اگر مؤسسه جاسوسى هم در این مملکت هست باید صد در صد کشف شود و بنده واقعاً متأسفم که چرا دولت در این قضیه هم باید بى‌اطلاع باشد اما این اشخاصى را که گرفته‌اند آنچه که بنده سراغ دارم تصور می‌کنم که شأن آنها اجل است که آنها وارد جاسوسى شوند متأسفانه یک بیانیه هم از طرف دولت منتشر شده بود و بنده دیدم که خیلى مهم بود مثل این که آنجا می‌نویسد جاسوسى از طرف آنها بوده است اگر جاسوسى هم از طرف خارجى‌ها بوده است و اگر همچو چیزى صحت داشته باشد البته باید تعقیب شود از طرف دولت و بنده خیلى متأسفم که چرا دولت باید بى‌اطلاع باشد و بنده این عده اشخاصى که گرفتار شده‌اند غالب‌شان را می‌شناسم و اینها واقعاً منزه‌تر از این هستند که وارد این گونه اعمال شده و بشوند و بنده شدیداً عرض می‌کنم که توقع نداشتم بنده که از طرف متفقین هم که به محض یک سوء‌ظن

+++

جزیى یک اشخاص معنونى را دستگیر کنند و برخلاف قانون دستورات مملکتى رفتار کنند و با این وضع گمان نمی‌کنم بشود یک همچو دولتى را مورد اعتماد قرار داد.

رئیس- آقاى وزیر کشاورزى

وزیر کشاورزى (آقاى اعتبار)- موضوعى که پیش آمده البته همان طور که نماینده محترم فرمودند اسباب تأسف است و هیچ قابل تردید نیست که همه ایرانیان از این پیش آمد متأسف هستند (صحیح است) در جلسه خصوصى هم نماینده محترم این بیانات را فرمودند و از طرف رئیس دولت هم جواب‌هایى به ایشان داده شد و این موضوع هم در این کشور بى‌سابقه نبوده است و آقایان نمایندگان محترم هم در چندى پیش شاهد یک همچو پیش‌آمدى بودند که یک عده بر اثر سوء‌ظن یا سوء‌تفاهم دستگیر شدند و پس از رسیدگى معلوم شد که سوء‌تفاهمى بیش نبوده و غالب آنها مستخلص شدند حالا هم نسبت به این مورد امیدواریم همین طور باشد که آقا می‌فرمایند و این اشخاصى که طرف سوء‌ظن واقع شده‌اند و این اشخاص هم بتوانند خودشان را تبرئه کنند ولى در یک دنیاى آشفته که خود آقایان هم توجه دارید به این وضعیت و با پیمانى که ما با متفقین داریم ما نبایستى اجازه بدهیم یعنى مردمان ذی‌علاقه به کشور نبایستى تفوه این را بکنند که برخلاف سیاستى که دولت و مجلس شوراى ملى آن سیاست را تصویب کرده است و آن موافقت با متفقین است و اگر برخلاف او یک عملى بشود البته آن عمل به نظر بنده به صلاح کشور ما نیست. آن روزى که پیمان می‌گذشت در اینجا گفته شد و مفصل هم صحبت شد که بستن پیمان و اتحاد با متفقین به صلاح کشور ما است و این صلاح را که امروز آقایان شاید بهتر بتوانند تشخیص بدهند که اگر آن روز خیلى روشن نبود امروز خیلى روشن است نباید اجازه داد که یک نفر از ایرانیان یا کوچک یا بزرگ روى یک احساساتى بخواهند برخلاف این سیاست یعنى سیاست مملکت و سیاستى را که مجلس شوراى ملى تشخیص داده و دولت هم آن سیاست را تعقیب می‌کند عملى بکند و اگر از راهى که شایسته و بایسته است منحرف شدند بایستى جلوگیرى شود این مورد هم البته یکى از آن مواردى است که متفقین ما از دیر زمانى این قضیه را تذکر می‌دادند که در این کشور یک عواملى از دشمنان ما هستند که مشغول هستند یک زمینه‌هایى براى خراب کارى مى‌چینند دولت هم همیشه مراقبت می‌کرد و مواظبت می‌کرد تا این که این کانون را به دست بیاورد اتفاقاً یکى از این عوامل مؤثر که آقایان در جراید ملاحظه فرمودند به دست آمد و چند نفرى هم در فارس و قشقایى به دست آمدند و در اثر دستگیرى آنها یک اشخاصى را آنها اظهار کردند که با آنها ارتباط داشته‌اند و با آنها تماس داشته‌اند و مکاتبه داشته‌اند و مذاکره داشته‌اند و دولت مقتضى دید پیشنهادات متفقین خودش را بپذیرد و از این اشخاص بازجویى بشود و رسیدگى بکنند و رسیدگى هم با نمایندگان وزارت دادگسترى و نمایندگان وزارت امور خارجه به عمل می‌آید و پس از رسیدگى آن وقت می‌توانیم همان طور که آقاى تهرانچى این عقیده را دارند شاید انشاء‌الله یک عده زیادى وارد این حرف نباشند آن وقت بگوییم واقعاً آن اشخاصى که دستگیر شده‌اند صرف سوء‌ظنى بیش نبوده و یا این که در این جریان دخالت داشته‌اند اگر دخالت داشته‌اند که البته باید عقاب شوند زیرا یک ایرانى نباید یک مشیى را که کشور آن مشیى را پسندیده و مجلس شوراى ملى آن مشیى را صلاح دانسته برخلاف آن عمل کند و اگر چنانچه تقصیر نداشته و معلوم شد سوء‌ظنى بیش نبوده است اطمینان داشته باشید که همان طور که سابقین را که معلوم شد گناهى نداشته و مستخلص گردیدند اینها هم مستخلص خواهند شد. (صحیح است)

رئیس- ورقه استیضاح قرائت می‌شود:

مقام ریاست مجلس شوراى ملى‏

چون دولت رعایت قوانین مصوبه مجلس شوراى ملى را راجع به خواربار ننموده و در اول خرمن و برداشت محصول مردم را گرفتار سختى و تنگى نان و خواربار دیگر کرده و با زیادتى محصول بر اثر سو سیاست عمومى داخلى خود در سراسر کشور نگرانى و اضطراب فوق‌العاده ایجاد و

+++

با تذکرات متواترى که از طرف آقایان نمایندگان و عامه مردم داده شد درصدد اصلاح و تأمین آسایش عمومى برنیامده است لذا اینجانبان دولت را در موضوعات مذکور و انحلال وزارت خواربار قبل از تصویب لایحه تقدیمى آن از مجلس استیضاح و تمنا دارد مقرر فرمایید آقاى نخست وزیر و وزیران مسئول هر چه زودتر براى طرح استیضاح در مجلس حضور به هم رسانند.

تهرانچى- مؤید احمدى- دکتر تاج بخش- موقر- ارگانى- شباهنگ- دولتشاهى- دبستانى- تولیت

رئیس- متن استیضاح به دولت ابلاغ خواهد شد.

4- مذاکره در طرح پیشنهادى آقایان نمایندگان راجع به تغییر تبصره 4 ماده 65 قانون نظام وظیفه

رئیس- طرح پیشنهادى آقاى بهبهانى و سایر آقایان مطرح است. قرائت می‌شود:

منظور از احتساب مدت خدمت زیر پرچم مشمولین تبصره (65) قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب اسفند 1321 این بوده است که با احتساب تمام یا قسمتى از مدت خدمت زیر پرچم مشمولین نامبرده که در تاریخ تصویب آن قانون کارمند رسمى و مشغول خدمت دولت بوده‌اند جزو مدت توقف در پایه حکم اعطاى ترفیع از تاریخى که مدت قانونى توقف در پایه به سر رسیده صادر شود و کسانی که در سال 1322 در اثر اجراى تبصره نامبرده در صورت کفایت مدت قانونى توقف بدو ترفیع ذی‌حق باشند خواه هر دو ترفیع طبق مفاد تبصره و خواه یکى از آنها با طى تشریفات مقرره بوده باشد به هر دو ترفیع که احراز دو پایه بالاتر است از تاریخ استحقاق (ولو قبل از تاریخ صدور حکم) نایل می‌شوند و درسال 1323 و بعدها در هر صورت ترفیع پایه منوط به طى تشریفات قانونى و مقررات مربوطه خواهد بود.

کارمندانى که طبق مفاد تبصره نامبرده تاریخ استحقا‌قشان به ترفیع پایه قبل از فروردین 1322 بوده و حکم آن صادر شده یا بشود تفاوت حقوق ترفیع را از اول فروردین 1322 به بعد دریافت خواهند نمود.

نظر به این که مدت خدمت زیر پرچم کارمندانى که قبل از شروع انجام خدمت زیر پرچم در خدمت دولت بوده‌اند طبق مفاد تبصره (2) ماده (5) قانون نظام وظیفه عمومى مصوب 29 خرداد 1317 بالطبع جزو خدمت رسمى محسوب بوده و هست و براى این امر پرداخت کسور تقاعد ضرورتى نداشته و بر فرض دریافت باید استرداد شود.

پرداخت کسور تقاعد بابت مدت خدمت زیر پرچم یک جا یا به اقساط بر عهده کسانى خواهد بود که خدمت زیر پرچم خود را پیش از ورود به خدمت دولت انجام داده‌اند.

رئیس- آقاى بهبهانى

بهبهانى- از آنجایى که هر پیشنهاد کننده باید البته در اطراف پیشنهاد خودش توضیحاتى بدهد این است که بنده اجازه می‌خواهم توضیحاتى عرض کنم. در نتیجه مذاکراتى که با آقاى وزیر دارایى شد راجع به آن تبصره ماده 65 این طور قرار شد و با آقاى وزیر دارایى موافقت شد که این پیشنهاد از طرف مجلس بشود و آقاى وزیر دارایى هم قبول بکنند و حالا هم مطرح است البته این موضوع یک توضیحاتى لازم دارد که البته آن توضیحات داده خواهد شد و بعضى آقایان هم یک پیشنهاداتى دارند و آن پیشنهادات گویا به مقام ریاست داده شد که یکى از آن پیشنهادات این است که یک عده‌اى هستند که رفته‌اند خدمت نظام وظیفه را انجام داده‌اند ولى سن‌شان مثلاً یک سال از این سنواتى که در این تبصره معین شده اتفاقاً یک سال کمتر است و این تبصره شامل آنها نمی‌شود بنده تمنا می‌کنم آقاى وزیر دارایى همراهى کنند که جز این قسمت محسوب شود و دیگر این که اینجا یک عبارتى دارد که آن عبارت ممکن است یک قدرى اسباب نگرانى شود و آن این است که اینجا نوشته شده: در هر صورت ترفیع پایه منوط به طى تشریفات قانونى و مقررات مربوطه خواهد بود. این تشریفات قانونى را البته ما هم معتقدیم که تشریف قانونى باید باشد ولى یک نکته‌ای است و آن این است که چون در وزارتخانه‌ها مرسوم است که در هر سالى باید عده معدود و محدودى در آن وزارتخانه رتبه

+++

بگیرند و اگر یک عده‌ای اضافه از مقرر شد که مثلاً می‌گویند پنج نفر باید باشد به شش نفر داده نمی‌شود در صورتی که اغلب هم می‌دهند ولى با تصویب‌نامه دولت که اگر از آن عده معین اضافه شد آن یک نفر را یا دو نفر را پیشنهاد می‌کنند به هیئت دولت و هیئت دولت تصویب‌نامه صادر می‌کند و آن تصویب‌نامه را به موقع اجرا می‌گذارند و به این ترتیب به آن یک نفر هم رتبه می‌دهند. بنده خواستم این عرض را کنم که این موضوع تشریفات در اینجا ساقط شود یعنى اگر زیادتر از آن عده که باید وزارتخانه‌ها بدهند یکى دو تا زیادى شد آن را هم محتاج به تصویب‌نامه دولت نباشد این را هم خواستم از آقاى وزیر دارایى خواهش کنم که قبول بفرمایند.

وزیر دارایى- در جلسه قبل هم بنده عرض کردم البته نظر به این که آن تبصره که در قانون نظام وظیفه در مجلس راجع به این موضوع تصویب شده بود یک اشکال و ابهامى داشت که نسبت به بعضى‌ها یک تبعیضى به عمل می‌آمد این بود که در صدد برآمدیم رفع این اشکال را کرده باشیم که تبعیضى در بین نباشد و روى این طرح البته توافقى حاصل شد و روى بعضى از قسمت‌ها هم که اشکالى بود از قبیل بازنشستگى و غیره آن اصلاحات هم در این طرح به عمل آمد که نواقصى که هست رفع شود و بنده عقیده‌ام این است که آقایان نمایندگان محترم موافقت بفرمایند که به همین ترتیبى که موافقت شده فعلاً تصویب شود. اولاً نسبت به تشریفات قانونى این را نمی‌توانیم صرف‌نظر کنیم زیرا اینها مرسوم است و نسبت به سایرین هم همین عمل می‌شود و نسبت به سال‌هاى بعد هم که آقاى بهبهانى فرمودند البته خودتان مستحضر هستید که این قسمتى را که نسبت به این سنوات مخصوص در نظر گرفته شده براى معافیت طبقاتى بود که خدمت نکرده بودند چون این معافیت به آنها داده شده بود گفتیم چون آنها را معاف کرده‌ایم و این عده حاضر شده‌اند و خدمت کرده‌اند انصاف و عدالت مقتضى این است که نسبت به آنها هم این عمل بشود و اگر از این حد متجاوز شود دچار یک مشکلاتى می‌شویم پس تمنا دارم از آقایان که فعلاً این تبصره به همین ترتیبى که موافقت شده است تصویب شود که مشکلاتى در کار پیش نیاید.

رئیس- آقاى نراقى

نراقى- عرضى ندارم چون دولت پیشنهاد را قبول کرده است.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- شرحى یک عده از کارمندان دولت به توسط بنده به ساحت مقدس مجلس شوراى ملى عرض کرده‌اند که در این طرحى که پیشنهاد شده است گنجانده شود و تقاضا کرده‌اند موقعى که این طرح مطرح می‌شود به عرض مجلس برسانم این را بنده حالا می‌خوانم:

در تبصره 4 ماده 65 قانون نظام وظیفه مقرر گردیده مدت خدمت نظام وظیفه متولدین 1284 تا 1294 جز خدمت رسمى آنها محسوب گردد ولى متولدین 1295 به بالا از این حق محروم و با این که در قانون نظام وظیفه سابق هم مقرر است مدت خدمت نظام کلیه مشمولین جز خدمت رسمى آنها محسوب گردد با این حال در تبصره معروضه طبقات 1295 به بالا مستثنا و موجب دلسردى و بی‌علاقگى آنان در انجام وظایف محول شده و یا این که متولدین 1295 به بالا حاضر به بسیج و تعلیمات یک ماهه بوده و هستند علت این تبعیض واضح معلوم نیست. با عرض مراتب معروضه به نام حق و عدالت استدعا داریم مقرر فرمایند خدمت نظام متولدین 1295 به بالا هم جز خدمت رسمى آنها محسوب و به ترفیع مقرره نایل گردیده و از این راه کمکى به حال کارمندان بشود به نظر بنده این تقاضایى است که در قانون همین طور که خواسته‌اند و اسم برده‌اند پیش‌بینى شده و بنده نمی‌دانم چطور است اداره بازنشستگى این مدت را جز خدمت آنها محسوب نمی‌کند اگر نظر آقا این باشد آن موقعى که در مجلس تشریف داشتید آنجا تصویب شد و ما در قانون گذاردیم مدت خدمت مشمولینى که خدمت نظام وظیفه را طى کرده‌اند جز مدت خدمت آنها بایستى محسوب شود و به نظر بنده نبایستى اداره بازنشستگى دیگر این اشکال را بکند و این اشکال وارد نیست

+++

و تقاضا دارم آقاى وزیر دارایى وقتى که این طرح مطرح شد یک توضیحى در این قسمت هم بفرمایند که رفع این اشکال بشود و بنده عقیده‌ام این است که وقتى یک قانونى از مجلس شوراى ملى گذشت دیگر ادارات دولتى نباید یک تفسیر غلط بی‌جایى پیش خودشان بکنند و دلیل ندارد که یک دسته را مشمول کنند و دسته دیگر را رد کنند و به این جهت بنده خواستم این عریضه آقایان را به عرض مجلس برسانم و تقاضا کنم حضرتعالى براى تأمین آسایش آنها یک توضیحى بفرمایند که رفع این اشکال بشود.

وزیر دارایى- البته همان طور که اظهار فرمودند این فضیه در قانون تکلیفش معین است که اشخاصى که خدمت زیر پرچم را انجام می‌دهند آن مدت جز خدمت رسمی‌شان محسوب می‌شود و قانون هم معین کرده و این قسمتى که اینجا اظهار شد و همان طور که عرض کردم براى رفع ابهام تبصره 4 ماده 65 است به جهت این که یک اشکالاتى در آن قسمت بود که در اینجا آن اشکالات را توضیح دادیم که رفع شود و نسبت به این عده هم که در تبصره در نظر گرفته شده از این جهت بود که متولدین این سنوات را در قانون نظام وظیفه ما آمدیم اشخاصى که زیر پرچم را طى نکرده بودند معاف کردیم اما وقتى که این قسمت را عمل کردیم و معاف کردیم البته در نظر گرفته شد و مذاکره شد نسبت به آنهایی که خدمت کرده‌اند یک ارفاق‌هایى بشود همان طوری که قانون معین کرده عملى می‌شود همان طورى که عرض کردم این ارفاق براى همه است و به این جهت از آقایان تمنا می‌کنم که این را به همین ترتیبى که هست موافقت بفرمایند اگر مطالب دیگرى است ممکن است آنها را علیحده پیشنهاد بکنند چون بایستى آنها در اداره مطالعه شود و دقت کنند و نمی‌شود بدون مطالعه قبول کرد و اگر یک نظریاتى و پیشنهاداتى هست آقایان بدهند و بنده می‌دهم آن را در اداره مطالعه کنند و درست کنند همان طوری که در این قسمت عمل شده بعد خود بنده طرحى یا لایحه‌اى که مهم باشد تهیه می‌کنم و تقدیم مجلس می‌کنم.

مخبر فرهمند- تبصره‌اى که یک عده از آقایان تقدیم کرده‌اند آن را قرائت بفرمایند.

رئیس- عجالتاً صحبت ما در فوریت است.

نمایندگان- رأى بگیرید به فوریت.

رئیس- پیشنهاداتى در این زمینه رسیده است و همچنین یک کاغذى هم به توسط آقایان رسیده است حالا در این صورت مصلحت این است که در کمیسیون مذاکره شود یا این که صحبت بشود؟ اگر به یک فوریت صحبت شود و در کمیسیون هم مذاکره شود بهتر است.

نمایندگان- آقایان موافقند به دو فوریت.

هاشمى- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

هاشمى- بنده جز امضاکنندگان بودم و کاملاً موافق بودم و حالا از طرف عده‌اى از آقایان پیشنهاداتى رسیده است و تبصره‌هایى هم ضمیمه شده است که همه هم به جاى خودش به جا است اگر موافقت می‌فرمایند براى این که تمام عرایض اشخاص مورد مطالعه قرار بگیرد و این تبصره‌ها مورد دقت واقع شود با قید یک فوریت باشد بهتر است که یک چیز کاملى بیرون بیاید (نمایندگان- مذاکرات کافى است)

رئیس- آقاى بهبهانى

بهبهانى- عرض کنم این یک مسأله مهمى نیست بعضى از آقایان نمایندگان این تفسیر را لازم نمی‌دانند این یک چیز دقیقى نیست که با یک فوریت یا دو فوریت بگذرد استدعا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند با دو فوریت (نمایندگان- صحیح است) این است که بنده عقیده دارم رأى بگیرید با فوریت اول و دوم بعد صحبت بشود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به فوریت اول این لایحه آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

رئیس- رأى می‌گیریم به فوریت دوم لایحه (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد.

رئیس- آقاى سزاوار

سزاوار- البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که مجلس شوراى

+++

ملى مرکز قوه مقننه است مسائلى که در اینجا مطرح می‌شود بایستى کاملاً در اطرافش غور و بررسى شود و به نظر بنده اگر یکى از ادارات یا یکى از وزارتخانه‌ها روى دلخواه خودش یک مطلبى را که مفهوم واقعى ندارد و تعبیر کند به آن طورى که خودش دلش می‌خواهد این خوب نیست که یک مطلبى را آن طوری که مفهوم واقعى دارد او طور دیگر استنباط کند و تحمیل کند یک نظر دیگرى را اساساً مستخدمین در وزارتخانه‌ها گرفتار هستند به یک اداره اشکال تراشى که آن اداره کارگزین است و مرکز ثقل آنها اداره بازنشستگى است که در آنجا یک عده مردمانى نشسته‌اند که کار آنها اشکال تراشى است و در آنجا خاصه و خرجى است و بعضى از اعضا وزارتخانه‌ها را یک رتبه و دو رتبه می‌دهند و یک کسى را که نیم رتبه هم ندارد 800 تومان حقوق می‌دهد ولى به یک عده دیگر تبعیض می‌شود بنده خواستم عرض کنم که اصلاً این هیچ اشکالى ندارد و ابهامى ندارد یک کلمه فعلاً را اداره تقاعد چسبیده است و از این کلمه استفاده می‌کند به این که این کلمه ناظر است به آن اشخاصی که در همین امسال مشمول ترفیع هستند بنابراین این اشخاصی که می‌خواهند از این پایه بروند به پایه دیگر این دو سال را ضمن آن ترفیع محسوب می‌کنیم و این نمی‌شود در صورتی که این طور نیست چون در اطراف قانونى که در مجلس طرح می‌کنند و تفسیرى که نوشته می‌شود خودش به منزله قانون است روى این قسمت مذاکره شده و نظر این بوده است که مستخدمینى که دو سال خدمتشان را انجام داده‌اند آن دوسال جزو خدمت آنها محسوب شده ولو در هذه‌السنه داراى حق ترفیع هستند دو ترفیع بگیرند یک ترفیع هم به این جهت بگیرند و الا موضوعى نداشت که ما بگوییم برود به حساب تقاعد به نظر بنده این ماده اصلاً زائد است یک چیز دیگرى خواستم به آقاى وزیر دارایى تذکر بدهم که این کلمه فعلاً این طور براى مستخدمین اسباب زحمت شده و اداره تقاعد اشکال تراشى می‌کند بنابراین به نظر بنده ممکن بود رفع اشکال بشود که اشخاصى که دو سال خدمت نظام وظیفه را انجام داده‌اند آن دو سال جزو مدت خدمت‌شان محسوب است و اگر بایستى یک ترفیع بگیرند دو ترفیع بگیرند و این ایجاد زحمت براى مستخدمین می‌کند و این نقض غرض شده است.

وزیر دارایى- در آن ماده که نوشته شده بنده خودم هم دقت کردم همان طور که فرمودند این اشکال را به واسطه این کرده است که آخر اسفند به اول فروردین تصادف کرده است آن وقت چون این پایه در آخر سال بوده است به آنها گفتند که دو رتبه نمی‌شود داد و این موضوع است البته اگر دوره آنچه را که در قانون نمى‌فهمد رجوع کند به تفسیر مجلس این ضررى ندارد و اینها هم دقت می‌کنند و آنچه را که مى‌فهمند او را عمل می‌کنند و یک قسمت دیگر هم از نقطه‌نظر پرداخت کسور تقاعد چون ممکن است براى این اشخاص مشکل باشد پرداخت جمع کسور تقاعد اجازه داده شده که به طور اقساط پرداخته شود بنابراین یک چیز مهمى نیست.

رئیس- آقاى دشتى

دشتى- مجلس همیشه این مسأله را گفته‌اند صورت مذاکرات مجلس به منزله زمینه‌ای است از براى فهم قوانین و از همین جهت است که می‌بایست صورت مذاکرات مجلس به طور مفصل حساب شود براى این که مأمورین دولت در اجراى قوانین دچار اشکال نشوند یعنى مذاکراتى که در مجلس می‌شود زمینه و تفسیر حقیقى قانون است بنابراین یک قانونى را که ما وقتى وضع می‌کنیم معنى ندارد که یک قانون دیگر براى توضیح آن وضع کنیم اصل مطلب این است که یک عده مشمولین مابین 84 و 94 اینها آن عده که رفته‌اند و خدمت نظام را انجام داده‌اند مجلس شوراى ملى خواست به اینها یک پاداشى و منفعتى بدهد چون یک عده مردمانى بودند وظیفه‌شناس و رفته‌اند وظیفه خودشان را انجام داده‌اند و یک عده نرفته‌اند حالا آنهایى که رفته‌اند آن دو سال که خدمت کرده‌اند جزو مدت خدمت‌شان حساب بکنند و باز اگر مستحق ترفیع هستند بهشان داده شود این چه اشکالى دارد اگر اداره تقاعد احمق است و نمى‌فهمد این را از مجلس شوراى ملى بپرسد و بفهمد

+++

و مجلس شوراى ملى هم توضیحى می‌دهد الان راهش این است که یک توضیحى یکى از وکلا بدهد و آقاى وزیر مالیه قبول بفرمایند کافى است براى این که اداره تقاعد آن را انجام بدهد و حالا نباید یک ساعت وقت مجلس را تلف کرد این مثل ماده 13 قانون تعلیمات است که به امر آقاى نراقى رأى دادیم و تصویب شد و هزار مطلب تویش بود این طرح تفسیرى هم یک معمایى است که بنده نفهمیدم قصد ما این است که آن تقاضا که دو سال خدمت نظام وظیفه‌شان را انجام داده‌اند این دو سال جزو خدمت آنها محسوب شود به نظر من این که دیگر اشکالى ندارد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- مطلب را به طورى آقاى دشتى بیان کردند که کاملاً روشن و واضح شد یک دفعه در کمیسیون نظام وظیفه تشریف آوردند و یک سر و صورتى داده شد همان طور که می‌فرمایند در واقع این مثل عبارت‌هاى دوره نادرى است موضوع اشکال سر این است که اگر یک نفرى مستحق رتبه 4 شد این شخصى که مستحق رتبه 4 است می‌خواهد برود به رتبه 5 نظام وظیفه براى او دو سال سابقه خدمت تهیه کرده است و خدمت او می‌رساند که باید این رتبه را پیدا کند اشکالى که اداره تقاعد کرده است این است که گفته است این رتبه‌ها در طول هم است نه در عرض هم نمی‌شود یک کسى را که رتبه داده‌اند بعد دو رتبه به او داد اشتباه کرده‌اند و آن اشتباه را خواسته است واضح کند ما می‌گوییم مطابق قانون استخدام کشورى سنوات را طى کرده است و رسیده است به مرتبه‌اى که داراى رتبه 5 باشد این شرحى که بیان کردند و توضیحى که داده شد تصور می‌کنم که اشتباه را رفع کند. این خدمت نظام وظیفه مثل سردارى است که در جنگ رفته و به واسطه یک خدمتى که کرده یک درجه هم به او داده شده باشد بنده با آقاى بهبهانى صحبت کرده‌ام که چون رتبه‌ها در طول است نه در عرض نمی‌توانیم به یک نفر بگوییم که دو رتبه 5 داشته باشد ما می‌گوییم این شخص را رتبه 6 بدهیم که یک رتبه هم بابت دو سال خدمت نظام وظیفه داده شده باشد زیرا رتبه‌ها در طول است نه در عرض و تقاعد هم باید همین طور قبول کند.

رئیس- آقاى معدل

معدل- عرضى ندارم.

رئیس- آقاى بهبهانى

بهبهانى- در پیشنهادات وزارت دارایى مطلبى بود که آقاى دشتى بیان فرمودند بنده هم عقیده‌ام این است که اگر ما معناى آن ماده را بخواهیم بفهمیم باید ببینیم غرض قانون‌گذار از این ماده چه بوده و مراجعه به صورت مفصل مجلس بکنیم روى همین میزان هم بنده صورت مذاکرات مشروح مجلس را آوردم پشت همین تریبون و استدلال کردم به قول آقاى معدل و آقاى تهرانچى که ایشان پیشنهاد کننده بودند و آقاى تهرانچى هم مخبر کمیسیون بودند و نماینده وزارت حنگ هم حاضر بود و آنجا تصریح داده بودند به این که باید دو رتبه داده شود نماینده کمیسیون می‌گوید بلى نماینده وزارت جنگ هم می‌گوید بلى (از آقاى دشتى تقاضا دارم توجه بفرمایند عرایض بنده را) متأسفانه همین موضوع که فرمودید ما عملى کردیم و آقاى بیات هم موافقت کردند ولى با وصف این گفتند یک اشکالاتى در کمیسیون مالیه هست که آن اشکالات با مذاکره حل نمی‌شود بهتر این است که یک پیشنهادى بشود. یک پیشنهادى شد و بروند پیشنهاد را در آن اداره که مانع تراش هستند (سزاوار- بیرون کنند اینها را) که اگر این پیشنهاد را تصویب کنند این عیب‌ها و این اختلاف‌ها رفع می‌شود (نبیل سمیعى- همین عمل هم غلط بوده است) اگر آقاى وزیر دارایى روى همین توضیحى که بنده داده‌ام و در صورت مجلس هم خوانده شده اگر قبول کنند بنده هم موافقم و کافى می‌دانم و تصور نمی‌کنم براى ایشان هم اشکالى داشته باشد براى رفاهیت این عده‌اى که الان 6 ماه است می‌دوند و در اطراف این مطلب زحمت می‌کشند و خودشان را کشته‌اند بالاخره هم موفق نشده‌اند و حالا این را آورده‌اند به مجلس

+++

اگر آقاى وزیر دارایى موافقت کند بنده هم موافقم.

وزیر دارایى-همان طور که خدمت آقایان عرض کردم دو سه موضوع است که در این قانون نوشته شده یکى راجع به پرداخت کسور تقاعد است که اگر اشخاصى نتوانند این مبلغ را یک جا بپردازند ارفاقى شده است که به اقساط بپردازند این یک قسمت، یک قسمت دیگر راجع به پرداخت کسور تقاعد است که اگر گرفته شده باشد باید مسترد شود و نبایستى از این اشخاص کسور تقاعد گرقته شود دو سه چیز است که در اداره محل اشکال واقع گردیده و یک قسمت دیگر از این قانون چنانچه عرض کردم دچار اشکال شده موضوع تاریخ است چون این قانون در 29 اسفند گذشته است رتبه آن اشخاصى که در آن تاریخ داده‌اند و نوشته‌اند مدت خدمت‌شان در همان رتبه که هستند مؤثر است و چون در 29 اسفند مدت خدمتش تمام شده است باید اول فروردین رتبه بگیرد حالا این اشکال پیش می‌آید که مطابق آن قانون نمی‌شود داد به عقیده بنده هم عبارت طورى که این اشکال براى آنها پیدا شده است که دو تا ترفیع در یک تاریخ نمی‌شود داد این یک اشکالى است که تاریخ 29 اسفند و اول فروردین پیش آورده است و این اشکال را تولید کرده است حالا آقایان می‌فرمایند کافى است بنده نمی‌دانم این چه نظرى است حالا ممکن است این نظر را از طرف ریاست مجلس بنویسید بنده قبول می‌کنم.

رئیس- آقاى تهرانچى

تهرانچى- در این موضوع به طوری که آقاى دشتى هم فرمودند و در مذاکرات خودم به قدر کافى توضیح دادم و حتى یک دفعه هم خدمت آقاى وزیر مالیه شرفیاب شدم و آن صورت جلسات را بردم خدمت‌شان و عرض کردم که مقصود این است که این دو سال خدمت باید به سنین خدمت‌شان اضافه گردد هر موقعی که استحقاق پیدا می‌کنند بگیرند این دیگر اشکالى ندارد حتى استدعا کردم به اداره تقاعد هم بنویسند و تفسیر کنند که دیگر اشکال نکنند و مورد ایراد اداره تقاعد قرار نگیرد. استدعاى دیگرى که داشتم این بود که خواستم اگر براى آقاى وزیر دارایى اشکالى نداشته باشد عرض کنم که یک شرحى مستخدمین قراردادى نوشته‌اند و استدعا کرده‌اند که براى چه خدمت ما را جزو خدمت رسمى نمی‌کنند چرا تبعیض شده است که مدت خدمت نظامشان جزو مدت خدمت‌شان حساب نمی‌شود از آقاى وزیر دارایى استدعا دارم که در این موضوع توجه کنند و در نظر داشته باشند که نسبت به مستخدمین قراردادى این ارفاق هم درباره آنها بشود (هاشمى- در موقع طرح خود قانون هم مذاکره زیاد شد) بلى آن موقع مذاکره زیادى شد و پیشنهاد شد ولى آن موقع قبول نکردند حالا اگر اجازه بفرمایند پیشنهاد می‌دهم که قبول بشود و اگر آقاى وزیر دارایى موافقت می‌فرمایند ما همه پیشنهاد کنیم که این موضوع هم تصویب شود و خدمت نظام آنها هم جزو مدت خدمتشان محسوب شود و رفع اشکالشان بشود.

رئیس- آقاى نراقى

نراقى- اجازه بفرمایید بنده یک توضیحى عرض کنم بنده خواستم روى همین توضیح صحبت کنم چون خیلى بى‌اهمیت است می‌بینم یک جلسه وقت مجلس را گرفته است و اساس آن یک اشکال تراشى است که اداره تقاعد روى نظام وظیفه اشکال گرفته است اصلاً اداره تقاعد کارش همین اشکال تراشی‌ها است و درباره اجراى هر قانونى اشکال تراشى می‌کنند ولى وقتى خصوصیاتى به کار رفت فورى موافقت می‌کنند حالا چون اینجا مشمولین این قانون زیاد بوده‌اند آن خصوصیات به کار نرفته و بالاخره کار به اینجا رسیده و این است که لاینحل مانده است در صورتی که در قانون به طور صراحت معین کرده است که هر کس که دو سال خدمت نظام وظیفه را انجام داده است این دو سال با پرداخت کسور تقاعد جز مدت خدمت رسمى او محسوب بشود و به علاوه حساب شدن این دو سال یک لوازمى هم دارد و لوازمش این است که اگر در نتیجه احتساب این دو سال ارتقایش را بایستى برایش

+++

منظور دارند و نیز بعد از این ارتقا هم اگر تصادف پیدا کند و استحقاقى پیدا کند یا ارتقا دیگرى غیر از آن مدت دو سال چرا نباید به او داده شود این ارتقا را طبق خدمتى که کرده باید بهش داد و آن ارتقا را هم طبق قانون باید بهش داد و هیچ مانعى هم ندارد و نبایستى بخل کرد آن ارتقا را به موجب قانون باید بهش داد و این ارتقا را براى انجام دو سال خدمت نظامش باید داد بنده از آقاى وزیر دارایى خواهش می‌کنم که آنچه را که بنده عرض می‌کنم تصدیق بفرمایند که این به منزله تفسیر صحیح قانون خواهد بود که این دو سال خدمت با پرداخت کسور تقاعد جز مدت خدمتشان محسوب شود و تمام لوازم و ملحقات این دو سال خدمت نیز باید ضمیمه استخدام آن مستخدم بشود یعنى در نتیجه احتساب این دو سال اگر مستحق ترفیع شد باید ترفیع را برایش منظور کنند و براى او بشناسند ولو این که در یک سال دو مرتبه براى او قائل شوند این حاقّ مطلب است و الا آن طرحى را که آقاى بهبهانى پیشنهاد کرده‌اند به نظر بنده هزار اشکالات دیگرى برایش می‌توانند معین کنند عیناً حکایت همان آخوندهاى قدیم که براى هر کلمه سى تا اشکال می‌توانستند برایش بگیرند با این که مثلاً می‌نوشتند با تمام توابع و لواحق شرعیه و عرفیه حتى‌الوتد فى‌الجدار و بالاخره دست یک آخوند لجوجى که می‌افتاد هزار اشکال به همین عبارت می‌کرد و حالا اینجا هم ما اگر بخواهیم این تفسیر را که به صورت این طرح تصویب کنیم ما تشویق کرده‌ایم از اشکال تراشى این اداره تقاعد و این به هیچ وجه صلاح نیست حالا با این که بنگاه تقاعد رئیسش مرد نجیب درستى است با این حال ملاحظه بفرمایید یک همچو امر واضحى و کار فرهنگى را چند ماه است به تعویق انداخته حالا هم بنده عرض می‌کنم که هر چه تفسیر بر این اضافه کنیم اسباب خواهد شد که مؤسسه تقاعد تشویق شود براى اشکال تراشى براى مردم و به عقیده بنده این اساس و این پایه ریخته شده است براى مزاحمت مردم و کار فرهنگ و مردم را خراب کرده است این بنگاه تقاعد و خدا کند به توسط این مستشارها ریشه این بنگاه کنده شود که مردم راحت شوند.

وزیر دارایى- بنده البته نمی‌خواهم آن طور دفاع کنم که مستخدمین همه درست و صحیح هستند ولى شاید یک اشخاصى هم پیدا شود که از وظایف خودشان قصور می‌کنند و بنده معتقدم که ما نبایستى طورى صحبت کنیم که همه را دلسرد کنیم این طور که آقاى نراقى اظهار می‌فرمایند که همه‌شان خراب هستند و درش را باید بست به نظر بنده این طور نیست اداره تقاعد البته براى این است که قانون را اجرا کند و وقتى که بخواهد به وظیفه‌اش عمل کند اشخاص هم مکدر می‌شود و بد هم می‌گویند و البته اگر موردى آقایان سراغ داشته باشند که اداره تقاعد برخلاف قانون عمل کرده باشد بفرمایند تا بنده تعقیب کنم (معدل- در همین مورد اشکال تراشى کرده است و برخلاف قانون را تعبیر کرده است) و به طور کلى به عقیده بنده نباید اسباب دلسردى مستخدمین را فراهم کرد و اما عبارت تبصره این که می‌نویسد در صورت پرداخت کسور تقاعد به مأخذ پایه‌ای که فعلاً دارا می‌باشد جز در مدت خدمت رسمى آنان محسوب می‌شود یعنى در همان پایه حساب می‌شود و این پایه را هم عرض کردم چون حالا هم آخر سال است و نمی‌شود حساب کرد (همهمه نمایندگان) با این حال عرض کردم این اشکالى ندارد ما خواستیم رفع اشکال شود همین قدر ما البته یک مستمسکى می‌خواهیم که رفع اشکال بشود حالا آقایان میل ندارند که این طرح تفسیرى از آن ماده کرده باشد و میل ندارند ممکن است همان طور که عرض کردم مجلس اجازه بدهد که از طرف ریاست مجلس یک شرحى به وزارت دارایى نوشته شود که منظور مجلس این بوده است و ما هم اجرا می‌کنیم.

نخست وزیر- چون آقاى سمیعى وزیر کشور به مناسبت عارضه کسالت استعفا داده‌اند آقاى تدین وزیر مشاور را به سمت وزارت کشور معرفى می‌کنم.

رئیس- آقاى مخبر فرهمند

مخبر فرهمند- به نظر بنده وقت مجلس را مدتى گرفتن براى یک کلمه این مقتضى نباشد و به علاوه با این پیشنهادات

+++

یک مشکلاتى هم ممکن است به آن اشکالات اضافه شود بنده معتقدم که همان طور که مجلس موافقت کرده است و آقاى وزیر دارایى هم قبول کرده‌اند به همین قناعت شود و تمام شود و یک تبصره‌ای هم آقایان پیشنهاد کرده‌اند که از مشمولین 1295 به بالا هم مشمول بشود و این تبصره هم تأیید می‌کند آن قانون را یعنى سنوات خدمت زیر پرچمشان را حساب می‌کند و اگر ذى‌حق در ترفیع باشد ترفیعشان را می‌دهند به عقیده بنده و این تبصره هم خیلى ساده است و قبول بفرمایید رفع اشکال می‌شود و راجع به این موضوع بنده عقیده‌ام این است که به همین مذاکراتى که شد که در واقع به منزله تفسیر قانون است قناعت کنیم.

رئیس- آقاى اوحدى

اوحدى- به طوری که مذاکره شد حیف است وقت مجلس این قدر براى توضیح یک مطلب مختصرى وقت مجلس تضییع شده باشد و بنده این شرح مفصل را که اینجا نوشته شده به عنوان طرح پیشنهادى هر چه خواندم و هر چه فکر کردم که کدام قسمتش مورد توجه است نتوانستم استنباط کنم یک جا می‌گوید کسى که در سال 1322 در اثر اجراى تبصره نامبرده الى آخر این یک قسمت کارمندانى که طبق مفاد تبصره نامبرده استحقاقشان به ترفیع پایه قبل از فروردین 1322 بوده و حکم آن صادر شده یا بشود تفاوت حقوق ترفیع را دریافت خواهند کرد بنده نمى‌فهمم اصل پیشنهاد خواستن حقوق است یا مشمول کردن مستخدمى که نظام وظیفه خودش را انجام داده است کدام یکى است؟ به این جهت بنده با این طرح مخالفم زیرا توجه بفرمایید در قانون 1310 نظام وظیفه معین شد مستخدمینى که مشمول نظام وظیفه می‌شوند و می‌روند براى خدمت آن مدتى که در خدمت نظام وظیفه بوده‌اند جزو مدت خدمتشان محسوب می‌شود این را نمی‌دانم اداره تقاعد چطور رفتار کرده است این یکى ماده 34 قانون 1317 او هم همین نکته را تأیید کرد مستخدمین رسمى و مستخدمین جز وزارتخانه‌ها که به نظام وظیفه می‌روند مدت خدمتشان در نظام وظیفه جزو خدمت رسمى‌شان محسوب می‌شود پس هم در قانون 310 و هم در قانون 317 و هم در قانون 321 تصویب شد که این مدت جز خدمت محسوب شود این اشکال کجا پیدا شده است می‌خواهند اشکال را ببرند روى این قسمت این مشمولینى که می‌روند به خدمت نظام وظیفه از سه طبقه بیشتر نیستند. یکى دو سال یکى یک سال و نیم یکى یک سال یعنى یک ساله خدمت می‌کنند ما نداریم مستخدمی که در یک سال بتواند ترفیع رتبه را آن طوری که تصور کرده‌اند دریافت کنند می‌گویند فرض می‌کنیم در فروردین امسال این مستخدم مشمول است باید برود در حینى که بایستى ترفیع به او داده شود این ترفیع را قبل از رفتن باید به او بدهند این لیست معین شده بایستی این ترفیع به او داده شود فرض می‌کنیم که این ترفیع را نگرفت و رفت به نظام وظیفه و خدمتش را کرد و برگشته آمده یک سال از ترفیع اولش گذشته باید مطالبه کند حکمش را دریافت کند و اگر مستحق ترفیع دیگرى هم هست او را هم بگیرد این دیگر گفتگو ندارد شرح و بسط لازم ندارد همین مذاکرات را آقاى وزیر دارایى ابلاغ کنند به اداره تقاعد این بهتر است از این که ما یک شرحى را به این تفصیل به عنوان طرح پیشنهادى بخواهیم تصویب کنیم این است عرایض بنده.

رئیس- آقاى معدل

معدل- بنده ابتدا اجازه خواسته بودم در این باب عرایضى عرض کنم ولى بیانات آقاى دشتى بنده را بى‌نیاز کرد و تصور می‌کردم هم دولت و هم آقایان نمایندگان قانع شده باشند. حالا می‌بینم دنباله آن مذاکرات ادامه پیدا کرده است و این طور می‌بینم که الان نه دولت و نه آقایان نمایندگان نمی‌توانند در مقابل این امر کارى بکنند و این مذاکرات ما هم بى‌فایده است زیرا که آقاى وزیر دارایى صراحتاً نمى‌فرمایند که آقا این توضیح را ابلاغ کنیم کافى است یا تفسیرى وضع کنیم شما آقاى وزیر دارایى یکى از این دو مطلب را قبول کنید یا این که عین این مطالب و

+++

تفسیرى که شد به مؤسسه تقاعد ابلاغ فرمایید و رفع اشکال را بفرمایید یا این که اگر هم می‌خواهید تفسیرى بکنید خیلى خوب یک مطلب ساده‌ای بنویسید و تصویب بفرمایید به هر حال یکى از این مطالب را صراحتاً نمى‌فرمایند و وقتى که صحبت می‌کنند باز می‌بینیم مطلب همان است و ضمن فرمایشاتشان می‌فرمایند که سال به آخر رسیده است و دو روز بیشتر به آخر سال باقى نیست بنده می‌خواستم به آقاى وزیر دارایى عرض کنم که مطلب را کوتاه فرمایید و این اداره تقاعدى که ازش تعریف می‌فرمایید یک اداره اشکال تراشى است فرمودید که موردش را به شما تذکر بدهیم بنده عرض می‌کنم یکى از آن موارد اشکال تراشى همین مورد است الان یک ماه است در مجلس شوراى ملى مذاکره است که اداره تقاعد بد فهمیده شما هر روز اینجا هستید توى روزنامه‌ها هم نوشته شده و اینها هم خوانده‌اند مع ذلک نیامده‌اند خدمت و بگویند آقا ما متقاعد شدیم و همین طور به اشکال تراشى خودشان باقى مانده‌اند حالا حضرتعالى اگر استنباطتان از مذاکرات مجلس و آقایان کافى است و قانع شده‌اید بفرمایید کافی است اگر هم نیست بفرمایید کافى نیست که یک قانون جدیدى بگذرانیم.

رئیس- آقاى بهبهانى

بهبهانى- به نظر بنده هر چه در این موضوع مذاکره شود مطلب غامض‌تر می‌شود عقیده ما مجلسى‌ها این است که آنچه که در قانون گذشته است کافى است و اداره تقاعد نباید اعتراضى کند و بایستى مقام آنها را بهشان بدهد ولى وزیر وقت می‌گوید من براى اجراى این قانون یک چنین پیشنهادى را احتیاج دارم بنده عقیده‌ام این است که آقایان قبول بفرمایند که یا مذاکراتى که در این باب شد این را مالیه قبول کند و یا این که این ماده توضیح را قبول کنند و تصویب کنند گر چه این پیشنهاد یک مزایاى دیگرى هم دارد که یک اشخاصى از نظر کسور تقاعد و جهات دیگر هم گرفتارند و این پیشنهاد تکلیف آنها را معلوم می‌کند و از این جهت بنده خواهش می‌کنم آقایان این پیشنهاد را قبول بفرمایند موافقت بفرمایند و فعلاً هم بنده تصور می‌کنم که مذاکرات کافى است و رأى گرفته شود.

رئیس- آقاى وزیر دادگسترى

وزیر دادگسترى- لایحه‌ای است تقدیم می‌کنم براى اصلاح دادگاه‌هاى نظامى و مربوط به اصلاح آیین‌نامه‌هاى قانون موقت حکومت نظامى است اجازه می‌فرمایید که به کمیسیون راجع شود.

رئیس- آقاى انوار مطلبى دارید.

انوار- بنده یک توضیحى می‌خواستم عرض کنم و آن این است که آقاى دشتى و دیگران هم فرمودند که این عبارت مبهم است و کسى سر در نمی‌آورد و همین طور هم هست حالا قطع نظر از این که از هر جهت مجمل است غیر قابل عمل هم هست حالا به حسب تبصره باشد یا نه کى تبصره این طور بوده خدمت کردن در محل خودش این استحقاق را به او داده است و خدمت در نظامش هم این را مستحق یک رتبه دیگر کرده است کى تبصره او را مستحق دو ترفیع کرده بود که در اینجا این طور پیش‌بینى کرده‌اید تبصره به غیر از یک رتبه بیشتر نداده است این است که بنده این قسمت را اصلاح نموده و پیشنهاد کرده‌ام و این هم واضح است آقاى وزیر دارایى شما اینجا بوده‌اید در مجلس ممکن است حالا هم این طرح را با پیشنهادات بفرستید به کمیسیون که در آنجا یک ماده واحده‌اش بکنند در سه سطر که روشن باشد و همه هم متوجه بشوند این است عرض بنده و شما هم آقاى بهبهانى موافقت کنید براى این که عبارت یک طورى است که در مقام عمل اسباب زحمت می‌شود بهتر است که آقاى وزیر دارایى و آقاى بهبهانى هم موافقت بفرمایید که برود به کمیسیون.

رئیس- آقاى بهبهانى

بهبهانى- بنده عرض کردم که هر قدر در اطراف این موضوع بحث شود بیشتر اشکال تولید می‌کند بنابراین بنده مخالف نیستم که برود به کمیسیون ولى یک نکته‌اى هست که اولاً باید کمیسیون این کار معلوم شود که چه کمیسیونى

+++

است و ثانیاً یک نکته هم این است که پس فردا موقعى است که بایستى این ترفیعات داده شود و این مطلب باید خیلى زود حل شود و این مردم ترفیع‌شان از بین می‌رود و با جلب توجه آقایان به این نکته بنده هم قبول می‌کنم که برود به کمیسیون که زودتر تکلیف یک عده اشخاص معین شود.

رئیس- آقاى انوار پیشنهاد کرده‌اند به کمیسیون فرستاده شود.

انوار- چون اصل موضوع مالى است باید برود به کمیسیون بودجه ولى آقاى دکتر طاهرى می‌فرمایند که به کمیسیون نظام هم راجع می‌شود بنابراین بنده موافق هستم که برود به کمیسیون بودجه و اعضا کمیسیون نظام هم بیایند در کمیسیون بودجه و همان جا تکلیف هم معلوم شود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى انوار (جمعى از نمایندگان- آقا کسى مخالف نیست)

رئیس- بسیار خوب. بنده خیلى متأسفم که عرض بنده را اول قبول نکردید و این مذاکرات همین طور طولانى شد و نتیجه هم نگرفتیم به هر حال به کمیسیون فرستاده می‌شود و حالا هم آقاى وزیر دادگسترى تقاضا دارند قانون راجع به مجازات پیشه‌وران که خیلى مهم است مطرح شود.

5- طرح لایحه مربوط به تشدید مجازات گران‌فروشان

(به شرح آتى خوانده شد)

لایحه شماره 16539 دولت راجع به مجازات گران‌فروشى پیشه‌وران با حضور آقاى وزیر دادگسترى‏

در کمیسیون قوانین دادگسترى مطرح گردید پس از مذاکرات لازمه و توضیحاتى که آقاى وزیران بیان نمودند ماده واحده پیشنهادى به شرح زیر تنظیم و موافقت شده اینک گزارش آن را براى تصویب قطعى مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- پیشه‌وران و فروشندگانى که کالاهاى خود را گران‌تر از نرخى که دولت یا شهردارى معین می‌نماید بفروش رسانند یا به منظور گران‌فروشى و تخلف از نرخ مقرر از فروش خوددارى کنند یا کالاى خود را در دکان یا مغازه یا خانه یا جاى دیگر پنهان کرده و مخفیانه بفروشند یا ظاهراً با نرخ معمولى ولى باطناً گران‌تر از نرخ مقرر بفروش رسانند براى دفعه اول 50 الى دویست ضربه شلاق که از روزى 50 ضربه تجاوز ننماید) یا به 11 روز الى سه ماه حبس تأدیبى یا به 201 الى هزار ریال غرامت محکوم می‌شوند و در صورت ارتکاب مجدد به حداکثر کیفر شلاق و یکى از کیفرهاى دیگر مقرر در این قانون و به محرومیت از شغل خود از یک ماه تا سه ماه محکوم می‌گردند و به علاوه محل کسب آنها (به استثنا نانوایى و قصابى) از یک ماه تا سه ماه تعطیل می‌شود.

تبصره 1- برق که به مصرف روشنایى و سایر مصارف عمومى می‌رسد جز کالا محسوب بوده و نیز تجاوز صنعتگران از قبیل خیاط و غیره از نرخ مقرر شهردارى مشمول همین قانون است.‏

تبصره 2- احکام صادره در مورد کیفرهاى فوق قطعى و بلافاصله قابل اجرا است‏.

تبصره 3- وزارت دادگسترى براى سرعت رسیدگى و اجراى کیفرهاى مذکور فوق آیین‌نامه لازم را تهیه می‌نماید.

مخبر کمیسیون دادگسترى

نقابت‏

رئیس- ملک مدنى‏

ملک مدنى- موضوع گران‌فروشى کسبه تهران حقیقتاً یکى از موضوعات مهمى شده است و هیچ کس نیست که از دست این طبقه در رنج و زحمت نباشد از فقیر و غنى البته فقرا و کسانی که توانایی‌شان کم است بیشتر در زحمت هستند و این لایحه یکى از لوایح بسیار خوب و مفید است ولى بنده می‌خواستم عرض کنم که این را کسى اجرا می‌کند با این یک مشت مردمى که توى شهردارى هستند شما می‌خواهید این قانون را اجرا کنید؟ این نمی‌شود براى این که اینها یک دستگاهى هستند که می‌روند و یک پولى می‌گیرند و می‌روند پى کارشان و وقتى بنده یا شما یا هر کس مواجه با این کسبه شده است یا دکان میوه‌فروش رفته و

+++

اسم نرخ‌هاى شهردارى را می‌برد آن کاسب و آن میوه‌فروش با کمال جرأت می‌گوید حرف‌های شهردارى همه‌اش بى‌مورد و بیهوده است و این نرخ‌ها و این چیزها مسخره است شما اگر میوه خوب می‌خواهى باید پنج برابر بدهى اگر نمی‌خواهى برو پى کارت ملاحظه بفرمایید اینها به قدرى جرى و پرور شده‌اند دلیل هم این هست خیلى واضح و روشن که وقتى بازرس شهردارى می‌آید آنجا این مردى که روزى صد و پنجاه تومان مداخل می‌کند پنج تومانش را می‌گذارد توى دست او و او هم می‌رود پى کارش. حالا به عقیده بنده این حبس و شلاق و مجازات صحیح ولى دولت باید این دستگاه را درست کند حقیقتاً عرض می‌کنم این یکى از دستگاه‌هایى است که در زندگى افراد خیلى تأثیر دارد مخصوصاً در زندگى افراد شهر تهران براى این که طبقه عامه باید از کالاها استفاده کنند البته یک کالاهایى است که باید از خارج بیاید مثل قند و شکر و غیره و یک عده از اشخاص هستند که سوء‌استفاده می‌کنند و گران می‌فروشند. دولت می‌دهد یک من ده تومان او می‌دهد پنجاه تومان ولى یک چیزهایى است که در داخل مملکت است مثل خربزه و سبزى بادمجان که مال مملکت خودمان است دیگر نباید در این قسمت هم اجحافاتى بشود. خدا شاهد است بنده این را به آقاى وزیر عدلیه عرض می‌کنم این لایحه‌اى که آورده‌اند بسیار لایحه خوبى است ولى دولت باید توجه بکند و یک تصمیم اساسى بگیرد زیرا با این دستگاه اگر صد تا از این قوانین را بگذرانیم ممکن نیست که رفع این اشکالات بشود. این یک موضوعى است که تمام طبقات از آن استفاده می‌کنند با این ترتیب که نمی‌شود. مثلاً طبقات عامه باید در این موقع تابستان از هر گونه میوه استفاده کنند حالا هر طور دلش می‌خواهد این میوه‌فروش و سبزى‌فروش استفاده کند و کالایش را بفروشد این که نمی‌شود! این بى‌انصاف‌ها متمول شده‌اند چون که تجاوز می‌کنند و هیچ اعتنا نمی‌کنند. بنده اینجا صریح عرض می‌کنم که اینها از ضعف دولت استفاده می‌کنند و الا دلیل ندارد که یک مشت مردمى می‌خواهند یک سکنه بیچاره را در عذاب و رنج بگذارند بنابراین بنده عقیده شخصى‌ام این است و تصور می‌کنم که آقایان هم عقیده‌شان این است که پس از گذشتن این قانون اولین دفعه دولت باید در هیئت وزرا تصمیم بگیرد و یک فکرى براى اداره و اجراى این کار بکند و الا ما سایقه داریم که هر قانونى که گذشته است دست یک اشخاصى داده‌اند که به هیچ وجه من‌الوجوه تأثیرى نداشته است و مردم هم استفاده نکرده‌اند.

وزیر دادگسترى- نکته‌اى را که آقاى نماینده محترم تذکر دادند البته خیلى به جا و صحیح است. اجراى این قانون دو مرحله دارد مرحله اول تحقیق در قیمت‌هاى عادلانه است که این با دولت است تا آنجایی که مربوط می‌شود به اداره تثبیت قیمت‌ها و شهرداری‌ها و قیمت‌ها را براى کالاهایى از قبیل میوه و حبوبات شهردارى معین می‌کند و البته امیدواریم که در قسمت اول خیلى خوب دقت بشود که رعایت حقوق بشود. چون ممکن هم هست که بعضى از پیشه‌وران گران بخرند که گران می‌فروشند على اى حال بایستی ملاحظه کنند که هر دستى که گران‌تر از نرخ مقرر می‌فروشد او مستلزم مجازات باشد این قسمت اول. قسمت دوم اجراى مجازات است که وزارت دادگسترى بنده اگر چه نمی‌خواهم در اینجا عرض بکنم که موجب یأس است به واسطه کندى دستگاه و انتظامات و سرعت کارها ولى باز امیدوارى دارم که با یک تشکیلات و سازمان مخصوص کار کنیم که بهتر از قوانین دیگر اجرا بشود که سریع‌تر هم اجرا بشود البته ما سعى خواهیم کرد.

رئیس- آقاى هاشمى

هاشمى- این موضوع به جاى خودش قابل تأسف است که پس از سال‌ها مجبور شود مجلس شوراى ملى یک همچو قوانین سختى نسبت به اشخاصی که تخطى کرده‌اند از حدود وضع کند مسأله‌اى را که آقاى ملک فرمودند این مسأله را به طور شوخى نمی‌شود تلقى کرد. دستگاه قانون‌گذارى متوجه معایب است متوجه گرفتارى مردم هست و یک قوانین را با حسن‌نیت وضع می‌کند ولى در اجرا به یک صورتى در می‌آید

+++

که مردمى که بایستى آن قوانین به نفع‌شان باشد از آن متمتع نمی‌شوند و بهره‌مند نمی‌شوند بلکه گرفتارتر هم می‌شوند. آقا این موضوع یک موضوعى است که همه ملت از دولت خواهان بوده‌اند یعنى در درجه اول تأمین ارزاق و تعیین قیمت‌ها عادلانه براى کالاها و غیره اینها را تقریباً عامه مردم از دولت‌ها می‌خواستند. دولت‌هاى قدیم هم براى اجراى این منظورها ابداً ملاحظه نمی‌کردند و مجازات‌هایى می‌کردند که در دنیاى امروز خیلى بعید و غریب به نظر می‌آید مثلاً کباب‌فروش را به نیزه بکشند و توى آتش کباب کنند که شاه عباس مخصوصاً این کار را کرد یا این که نانوا را در تنور گرم بیاندارند ولى آن مرد خارجى تصدیق کرده است که این گونه مجازات یک مرتبه است و دیگر تکرار نمی‌شود زیرا مردم ادب می‌شوند. آیا شما دستگاهى براى اجراى این قانون دارید؟ آقاى ملک مدنى دستگاه ادارى تمام مورد مسخره فلان سبزى‌فروش قرار گرفته است و در این میانه ضعفا به کلى پایمال شده‌اند. یک فکرى بفرمایید که آن روزى که این قانون از مجلس گذشت یک دستگاهى باشد که یک دفعه در مرکز ایران اعلان بشود که این قانون نسبت به نرخ‌ها و خواربار اجرا می‌شود و وقتى که چهار فقره جداً اجرا شد دیگر مستغنى هستند که این قانون را به حدود کرمان و بلوچستان و سیستان و ارس کنار بفرستند. در مرکز که دیدند اجرا شد و شنیدند مأمورین هستند که در مقابل انجام وظیفه حاضر نیستند دست براى گرفتن رشوه دراز بکنند آن وقت همه ادب می‌شوند و همه حدود ایران و داخل ایران و شهرستان‌ها اداره می‌شود و امن می‌شود و الا این وضع فعلى یک وضع تمرد‌آمیز عجیبى شده است که به هیچ وجه کارى انجام نمی‌شود زیرا هیچ کس براى خودش وظیفه و مسئولیتى نمی‌داند. این است که با این وضع قانون وضع کردن به شوخى شبیه‌تر است و باید قدرى دستگاه اجرا کننده را تقویت کنید و صورت جدى به آن بدهید تا این قوانین عملى شود این بود عرایض بنده.

نقابت- عرض کنم قضیه گران شدن اجناس و ازدیاد قیمت‌ها و بالا رفتن قیمت‌ها روز به روز متکى است به یک علت اساسى دیگرى غیر از این حرف‌ها. پارسال البته نرخ اجناس دولتى را که خود دولت متصدى فروش آن است از پارسال شهریور تا امسال شهریور مقایسه بفرمایید صد در صد بالا رفته است. پس علت این که قیمت‌ها بالا می‌رود یک مطلب دیگرى است. در موقع بعد از جنگ بین‌المللى یک کمیسیون‌هایى تشکیل شد براى همین موضوعات قربانی‌هاى جنگ و گرانى قیمت. یکى از کارگران آمد و حاضر شد در کمیسیون و اقرار کرد که وقتى به خانه‌مان می‌رفتیم زن و بچه‌مان به استقبال ما تا توى کوچه می‌آمدند که فوراً پول را از جیب ما در بیاورند و بشتابند به دکان بقالى و همان شب آن پول را کالا بخرند براى این که تا فردا صبح قیمت‌ها بالا می‌رود. وضعیت ما هم این طور شده است که امروز با فردا نرخ بالا می‌رود. شما اگر شلاق بزنید بالا می‌رود دستگاه‌های‌تان دیکتاتورى هم باشد باز بالا می‌رود....

نبیل سمیعى- فرمایش آقا هم بالا می‌برد.

نقابت- بالاخره این وضعیت پیش می‌آید معذلک در مقابل این عمل اقتصادیون در مراکز حساس مملکت نشسته‌اند و در امور اقتصادى مذاکره می‌کنند و ما خودمان را تطبیق می‌کنیم به عقیده بنده گذراندن این قوانین شدیدتر از این هم خیلى لازم است. البته مجازات شلاق در چنین عصرى در مجلس تصویب کردن خیلى دشوار است زیرا شما براى مدارس می‌گویید که محصلین را نباید تنبیه بدنى کرد بعد می‌آیید براى متخلف شلاق قرار می‌دهید! بنابراین بنده که سمت مخبرى دارم عرض می‌کنم اگر به نتیجه می‌رسد حتى داغ و درفش هم بگذارید باز اشکالى ندارد. اما راجع به کیفیت عمل و طرز عمل اقدام این هم جاى انکار نیست که یک قسمت از کسبه سوء‌استفاده از موقعیت خودشان می‌کنند. یعنى جنسى را با قیمتى که می‌خرند وقتى که در معرض فروش می‌گذارند هر چه می‌توانند بى‌انصافى می‌کنند مثلاً به سر و وضع نگاه می‌کنند یا اگر از اتومبیل پیاده شود یا ساده بیاید تفاوت قیمت دارد. حتى متأسف هستم که این حرف را می‌زنم که خبازها خودشان مى‌بینند که دولت گران

+++

می‌خرد و ضرر می‌کند و به آنها آرد می‌دهد و با وجود این خبازها مشترى‌هاى عدیده دارند که از هر کدام روزى یک تومان می‌گیرند به عنوان رشوه که اگر کلفت و نوکر او آمد او را معطل نکنند و زودتر به او نان بدهند البته اینها قابل تحمل نیست. اگر بنا شد که یک مرضى پیدا شد و یک سرچشمه‌اى پیدا شد نباید ما آن را تشویق کنیم با ایجاد منویات سوء به این جهت این قانون از حیث این که تهدید می‌کند بسیارى از متعدیان داخلى و یک قدرى هم تعدیل می‌کند نرخ‌ها را خوب است و یک لطفى هم دارد براى این که احکامى که به موجب این قانون صادر می‌شود به موجب آن تفسیر آخرش قطعى و قابل اجرا است فرض کنید که استیناف دارد تمیز دارد و معطل می‌کنند که بروند و ببینند چطور می‌شود خیر این طور نیست غرض این است که وزارت دادگسترى که وقتى رأى داد حکمش قطعى است و قابل اجرا است. حتى در کمیسیون نظر این بود که این احکام را ببرند در محل وقوع جرم مثلاً آن میوه‌فروش را در خیابان اسلامبول ببرند چوب بزنند. شاید این وضعیت از نظر موقعیت مملکت مقتضى نباشد ولى آن سبزى‌فروش و میوه‌فروش و قصاب و مردمان متعدى باید بدانند که این حکم قطعى است و اجرا خواهد شد و در اثر تکرار مجازات زیادتر خواهد شد و بدون معطلى اجرا می‌شود. مسأله دیگر این است که شهرداری‌ها تا به حال یک قانونى نداشته‌اند براى تعیین نرخ‌شان یعنى عملاً اداره شهردارى یک نرخى تعیین می‌کرد و توى روزنامه‌ها اعلان می‌کرد و اگر کسى برخلاف مقررات شهردارى رفتار می‌کرد و خلافى پیش می‌آمد او را می‌فرستادند به محکمه دو تومان یا سه تومان جرم از او می‌گرفتند ولى البته ملاحظه می‌فرمایید که او 50 تومان صد تومان زیادى گرفته است چه اشکالى دارد براى او که دو تومان یا سه تومان آن را بپردازد این که براى او ضررى ندارد. البته در آن وقت مجازات بود ولى مرعى نبود ولى حالا در متن این قانون ذکر شده است که گران‌فروشى نکنید و تخلف نکنید از نرخى که دولت و شهردارى معین می‌کند و این ماده براى شهردارى ایجاد صلاحیت می‌کند و حق دارد تعیین نرخ بکند و چون این یک شورى است در گزارشش هم ذکر شده است که براى تصویب قطعى بوده و زودتر تصویب می‌شود بنده عرض می‌کنم که غرض صدور حکم این است که به مرحله اجرا گذارده شود و آقاى وزیر دادگسترى هم یک وعده‌اى فرمودند که به موجب تبصره آخر براى سرعت رسیدگى یک آیین‌نامه‌اى تنظیم کنند در اینجا و یک دستگاهى تنظیم بکنند که با سرعت و دقت بشود این نظر را انجام داد. (کافى است مذاکرات)

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده خیلى اضطراب داشتم که لایحه حقوق مستخدمین بیاید که الحمدالله قانون آمد و موفق شدیم که توسط این قانون جلوگیرى کنیم از این کار که این مستخدمین بیچاره را نجات بدهیم...

یمین اسفندیارى- آقا اجازه بفرمایید این موضوع باشد براى جلسه دیگر.

انوار- اجازه بفرمایید بنده صحبت کنم بنده خودم مواظب در کار هستم اینجا یک عبارت کم دارد و آن کم‌فروشى است. گران‌فروشى دارد تعدیات دارد ولى کلمه کم‌فروشى ندارد موضوع دیگرى هست که بنده در کمیسیون عرض کردم و حالا هم به عرض می‌رسانم و امیدوارم که اکثریت قبول کند و آن این است که (پیشه‌وران و فروشندگانى که کالاهاى خود را گران‌تر از نرخى که دولت یا شهردارى معین می‌نماید بفروش رسانند یا به منظور گران‌فروشى و تخلف از نرخ مقرر از فروش خوددارى کنند) این باز یک عذری از برای آنها تهیه کرده‌ایم که به منظور گران‌فروشی خودداری از فروش بکند اینجا بنده یک طرحى پیشنهاد کرده‌ام که همان طور که در قانون منع احتکار هم نوشته شده که هر کسى که کالا دارد و نمی‌فروشد. این شخص مشترى محتاج است و آماده است در دکان فروشنده هم هیچ نظر ندارد که گران بفروشد ولى نمی‌فروشد اگر نمی‌خواست بفروشد پس چرا آورده است در دکان وقتى که آورده است در دکان باید بفروشد چون در معرض فروش گذاشته است مجبور است که

+++

بفروشد و اگر نفروخت باید مجازات بشود. این است که بنده منظور از گران‌فروشى را برداشته‌ام و فقط قید شود اگر فروشنده خوددارى از فروش کند اگر چه این منظور هم نباشد فقط خوددارى از فروش بکند باید مجازات شود. این است که من منظور از گران‌فروشى را برداشته‌ام که صاحب مال عذرى نداشته باشد. حالا این پیشنهاد بنده بود آقاى یمین اسفندیارى که چون پیشنهاد کرده بودم مجبور بودم که توضیحى عرض کنم و نظر بنده این است که بهترین عبادت در این ماه رمضان این است که ما این لایحه را رأى بدهیم و اگر پنجاه تا را صد تا هم بکنید باز کم است خدا شاهد است.

رئیس- شما پیشنهاد دارید باید پیشنهادتان خوانده شود و رأى بگیریم ولى فعلاً عده کافى نیست براى رأى. اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آتیه.....‏

ملک مدنى- بنده اعتقادم این است اجازه بفرمایید این لایحه را تمام کنیم.

رئیس- بببینید رفته‌اند آقایان عده کافى نیست.

یمین اسفندیارى- اجازه بفرمایید بنده صحبت کنم براى این که عده کافى است براى مذاکره (رئیس- بفرمایید) حالا ما در قسمت این لایحه صحبت نمی‌کنیم براى این که آنچه لازم بود گفته شد و توجه آقاى وزیر دادگسترى هم انشاء‌الله معطوف این نکته خواهد بود که همان طور که آقاى ملک مدنى فرمودند پسر که ناخلف افتد پدر زند چوبش ولى پدر که ناخلف افتد معلوم نیست که تکلیفش چیست. البته این افرادى که زیر شلاق تنبیه می‌شوند جاى تردید نیست متنبه می‌شوند و در این بدبختى مردم تخفیف حاصل می‌شود ولى این قسمتی را هم که آقاى ملک تذکر دادند و بعضى از آقایان دیگر هم تذکر دادند گمان می‌کنم که خود آقایان نمایندگان موارد عدیده دیده باشند که مأمورین در دکان‌ها آمده‌اند و معاملاتى کرده‌اند و بالاخره قضیه گذشته است و حالا هم اگر قانون بگذرانیم و آن نتیجه مطلوبه را ازش نگیریم تصور می‌کنم که نقص غرض باشد. حالا نسبت به این قانونى که آورده‌اند آقاى وزیر دادگسترى قطعاً یک توجهات دیگرى خواهند فرمود به این که عمالى که باید این قانون را اجرا کنند دیگر آن مشکلات و محظورات پیش نیاید. اما سؤالى که داشتم راجع به تبصره این قانون بود که می‌نویسد (برق که به مصرف روشنایى و سایر مصارف عمومى می‌رسد جز کالا محسوب بوده و نیز تجاوز صنعتگران از قبیل خیاط و غیره از نرخ مقرر شهردارى مشمول همین قانون است) می‌خواستم آقاى مخبر توضیح بدهند که بنده نفهمیده‌ام.

رئیس- پیشنهاد کنید در موقعش خوانده می‌شود.

یمین اسفندیارى-بنده پیشنهاد ندارم اول توضیح مى‌خواهم که مطلب معلوم شود بعد اگر معلوم نشد پیشنهاد می‌دهم.

نقابت- عرض کنم موضوع برق این است که البته در تهران برق متعلق به شهردارى است ولى در ولایات شرکت‌هایى است که برق را می‌فروشند. مثلاً در خوزستان به خصوص با وجود این که در تابستان با 50 درجه حرارت مردم حاجت به برق دارند و جز مایحتاج‌شان است و تمام احتیاجات آنها با برق انجام مى‌شود ولى برق نیست و می‌گویند کیلوواتى 8 ریال بدهید یا برق نیست اگر چه حالا ماشین‌هاى آنها خراب شده است و یک محظوراتى دارند ولى روی هم رفته به طور کلى خیلى اذیت می‌کنند. البته اصولاً باید این موضوع تحت نظر شهردارى بیاید ولى فعلاً در شهرستان‌ها این طور نیست همین طور بعضى از شرکت‌ها برق نمی‌دهند یعنى برق نمی‌دهند به شهر و در تاریکى ممکن است جنایاتى پیش بیاید که پاسبان نتواند کشف بکند. روشنایى جز حاجت مردم است‏....

یمین اسفندیارى- صحیح است بنده متوجه نبودم پیشنهادى ندارم.

نقابت- و وقتى که نرخ را شهردارى تعیین می‌کرد صاحب برق می‌گفت تعیین کنید اما من نمی‌دهم آن وقت چه می‌کردند؟ اگر روى قانون منع احتکار می‌رفتند می‌دیدند که نسبت به برق قانونى ندارند که آنها را مجازات کنند و همچنین هیچ صراحتى در یک قانونى راجع به برق نیست که

+++

بشود مختلف را تعقیب و مجازات نمود. به این جهت در این تبصره قید شد که برق جز کالا محسوب است که می‌توان براى آن نرخى معین کرد. البته نسبت به خیاط و سایر کارگرها نمی‌شود نرخ تعیین کرد زیرا یک نرخى را شهردارى معین می‌کند که یک دست لباس را 50 تومان اجرت بگیرد. اشخاصى که به آنها لباس می‌دهند یا لباس آنها را خراب می‌کند و پارچه مترى صد تومان را ضایع می‌کند یا باید 150 تومان اجرت بهش بدهند تا لباسش را خوب بدوزد و البته آنها هم معاذیرى براى این کار دارند و ولى باید همه محدود بشوند (جمعى از نمایندگان- کافى است) (جمعى- ختم جلسه)

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز سه‌شنبه 3 ساعت قبل از ظهر دستور هم لوایح موجوده‏

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294068!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)