کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15
[1396/05/28]

جلسه: 194 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه سی‌ام تیر ماه 1328  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مشروح مجلس

2- بیانات قبل از دستور آقایان مکی، معتمددماوندی، دکتر بقایی و یمین اسفندیاری

3- قرائت لایحه بهداری و رد فوریت آن

4- تقدیم لایحه اصلاح بودجه ژاندارمری و تصویب فوریت آن

5- تصویب لایحه الحاق دولت ایران به سازمان هواپیمایی بین‌المللی

6- تصویب دو فوریت لایحه معافیت پارچه لباسی افسران از عوارض گمرکی

7- تصویب لایحه استخدام صاحب‌منصبان سوئدی شهربانی

8- معرفی معاون وزارت کشاورزی

9- طرح لایحه اصلاح قانون انتخابات

10- تقدیم لایحه قرارداد بازرگانی بین‌ دولتین ایران و فرانسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

جلسه: 194

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه سی‌ام تیر ماه 1328

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مشروح مجلس

2- بیانات قبل از دستور آقایان مکی، معتمددماوندی، دکتر بقایی و یمین اسفندیاری

3- قرائت لایحه بهداری و رد فوریت آن

4- تقدیم لایحه اصلاح بودجه ژاندارمری و تصویب فوریت آن

5- تصویب لایحه الحاق دولت ایران به سازمان هواپیمایی بین‌المللی

6- تصویب دو فوریت لایحه معافیت پارچه لباسی افسران از عوارض گمرکی

7- تصویب لایحه استخدام صاحب‌منصبان سوئدی شهربانی

8- معرفی معاون وزارت کشاورزی

9- طرح لایحه اصلاح قانون انتخابات

10- تقدیم لایحه قرارداد بازرگانی بین‌ دولتین ایران و فرانسه

 

مجلس سه ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1-  تصویب صورت مشروح مجلس.

رئیس- نسبت به صورت جلسه پیش نظرى نیست؟ آقاى ارباب.

مهدى ارباب- مذاکراتى که در جلسه پیش بنده کردم این که هر صاحب سهمى را عرض کردم سر دسته نوشته شده و جاى دیگر که سلب اعتماد بنده است این جزئیات را خواهش مى‌کنم اصلاح بفرمایید.

رئیس- اصلاح می‌شود آقاى دکتر بقایی.

دکتر بقایی- عرض می‌کنم در جلسه پیش هم صحبت شده بود که دولت حاضر نمی‌شود جواب سؤالات را بدهد و طبق صریح آئین‌نامه دولت باید سر یک هفته بیاید جواب بدهد سؤالات بنده را دولت جواب نداده و الان هم مجلس خاتمه‌اش نزدیک است و فترت شروع می‌شود و با این ترتیب که دولت پشت گوش انداخته و حاضر نیست که توضیح بدهد این یک موضوع خیلى عجیبى است و من نمی‌دانم تکلیفش چه می‌شود.

رئیس- هر چند این مربوط به صورت جلسه نبود ولى دولت تقاضا کرد. یک جلسه‌اى آقایان تخصیص بدهند که بیاید جواب سؤال‌ها را بدهد ولى اگر آقایان موافقت بکنند یک جلسه عصرى ...

 دکتر بقایی- اینها مربوط به سیاست خارجى کشور است ما نمی‌دانیم به کجا می‌خواهند ما را ببرند

رئیس- خوب دولت حاضر است یک روز عصر که آقایان حاضر باشند دولت حاضر است جواب بدهد و این کار انجام شود آقاى شهاب خسروانى.

شهاب خسروانى- در جلسه گذشته عرض کردم راجع به موضوع هواپیمایی بنده که مخبر کمیسیون راه هستم موضوعى که باید مورد توجه مقام ریاست قرار بگیرد قضیه اداره هواپیمایی است که در کنفرانس شیکاگو باید الحاق بشود به کنفرانس هواپیمایی یعنى باید به این موضوع رأى گرفت ...

رئیس- آن یک لایحه دیگرى است که مربوط به الحاق هواپیمایی بین‌المللى است و بعداً تکلیفش معین خواهد شد آقاى دکتر متین دفترى.

دکتر متین دفترى- در این تبصره که به تصویب رسیده است غلط چاپ شده است کلمات غلطى درش هست و این یک تبصره‌اى که راجع به تصویب‌نامه‌ها می‌شود نوشته این حکم شامل تصویب‌نامه‌هاى موضوع وضع مالیات‌ها، این متضمن وضع مالیات‌ها و تغییر قوانین استخدامى است.

رئیس- اصلاح می‌شود در خود قانون هم اصلاح شده است دیگر نظرى به صورت مجلس نیست؟.. امروز چند نفر از آقایان تقاضاى نطق قبل از دستور کرده‌اند (گفته شد- دستور، دستور)

مکى- اجازه می‌فرمایید آقا؟

+++

یمین اسفندیارى- آقاى رئیس فرمودید که اجازه‌ها محفوظ است‏

رئیس- در جلسه قبل هم گفته بودم اجازه‌ها محفوظ است ولى حالا یک موضوع جدیدى است.

یمین اسفندیارى- طبق آئین‌نامه...

رئیس- آخر جلسه هم مى‌شود بگذارید آخر جلسه.

مکى- آخر جلسه کسى نمى‌ماند.

یمین اسفندیارى- بنده استدعا مى‌کنم طبق آئین‌نامه اجازه بدهید.

رئیس- پس آقایان تمنا مى‌کنم به طور اختصار بفرمایید که به کارهاى دیگر هم برسیم.

آزاد- آقاى رئیس آن صورت جلسه قبل را بفرمایید بیاورند که خودتان طبق آن فرمودید اجازه‌ها محفوظ است.

رئیس- بله من خودم گفتم همان صورت محفوظ باشد ولى حالا آن نیست و امروز هم اسم نویسى شده است باشد براى آخر جلسه حالا یک کارهاى لازمى داریم.

مکى- صحبت مختصرى است.

دکتر بقایی- مختصر است آقا.

رئیس- بفرمایید.

2- بیانات قبل از دستور آقایان: مکى، معتمد دماوندى، دکتر بقایی و یمین اسفندیارى‏

مکى- یک مطالبى است که بایستى به عرض مجلس شوراى ملى برسد (صحیح است) همه آقایان مى‌دانند بنده تا به حال به عنوان نطق قبل از دستور نیامده‌ام اینجا صحبت کنم امروز هم که مى‌خواهم صحبت کنم یک عرایضى است که مربوط به همه آقایان نمایندگان است زیرا آقایان اگر توجه فرموده باشند بانک ملى در جواب بیاناتى که بنده با کمال نزاکت در مجلس کردم به مقام نمایندگى توهین کرده است و این به تمام آقایان من خیال مى‌کنم که اهانت شده بایستى جواب آقاى ابتهاج که دیکتاتور بانک ملى ایران هستند به نحو احسن داده شود تا به ایشان حالى شود که وکیل حکم دادستان را دارد ایشان مى‌توانند ادعانامه صادر کنند متهم باید از خودش دفاع کند بنده راجع به بانک ملى مطالبى گفته‌ام ایشان برداشته در جواب نوشته‌اند اگر چنین جمله‌اى را این طور نمى‌نوشتند او را تعقیب مى‌کردم طبق قوانین که ما در مجلس شوراى ملى داریم وکیل مصونیت دارد در بیان عقیده‌اش هر چه را بخواهد بگوید (صحیح است- صحیح است) و آقاى ابتهاج کوچک‌تر از آن است که با قوانین فعلى مملکت یک نماینده‌اى را تحت تعقیب قرار بدهد.

دکتر عبده- اصلًا وکیل را به موجب بیاناتى که مى‌کند نمى‌شود تعقیب کرد وکیل غیر قابل تعقیب است مصونیت دارد، غیر قابل تعرض است.

مکى- او نمى‌تواند با نماینده طرف شود وکیل آزادى عمل دارد، آزادى بیان دارد در مجلس آنچه را که به صلاح مملکت است باید پشت تریبون بیان کند (دکتر عبده- غیر قابل تعرض است به مناسبت بیاناتى که مى‌کند) وکیل به مناسبت بیاناتى که در مجلس مى‌کند غیر قابل تعرض است حالا ایشان مى‌گویند که چون اداره حقوقى ایشان جمله را این طور تفسیر نکرده اگر نماینده این طور گفته بود او را تعقیب مى‌کردم بنده به ایشان مى‌خواستم عرض کنم که ایشان و اداره حقوقیشان کوچکتر از آن هستند که در حال حاضر و با قوانین فعلى عده‌اى را تحت تعقیب قرار بدهند ایشان اشتباه مى‌کنند ایشان مستخدم بانک ملى ایران هستند نه مستخدم بانک شاهى (فولادوند- مگر بانک شاهى می‌تواند تحت تعقیب قرار بدهد؟) آنجا یک قدرت خیلى زیادى پشتیبان بانک شاهى است و خیال مى‌کنند آن قدرت بانک شاهى... شاید هم همین طور باشد که تصور مى‌کنند و شاید آن قدرت پشتیبانش هست و شاید هم در این تصور حق با او باشد عرض کنم دو نفر هستند که آزادى کامل دارند در مدافعات خودشان یکى وکیل دادگسترى است در محاکم قضایی و جنایی هنگام دفاع از متهم (صحیح است) و یکى هم نماینده پارلمان در تمام دنیا هنگام ایراد نطق در پشت تریبون مجلس و در کمیسیون‌هاى مربوط به کارهاى مجلس این است که به عقیده بنده اینجا آقاى ابتهاج دیکتاتور بانک ملى ایران خیلى کور خوانده‌اند قضیه را و نمى‌توانند ایشان خیلى ناچیزتر و کوچکتر از آن هستند که بتوانند یک نماینده‌اى را تحت تعقیب قرار بدهند اما راجع به بیانات بنده ایشان جواب‌هایى دادند که من به موجب قانون 1321 نقره را فروخته و به خارج حمل کردم (آزاد- 13 تیر ماه 1310) اگر یک چنین قانونى وجود داشت به چه مناسبت ایشان در دوره 14 قانونى به مجلس آوردند و آقاى اردلان آن دفاع واقعاً محققانه را در مجلس کردند و آن لایحه در مجلس دفع شد دفن لایحه در مجلس خود دلیل این است که مجلس تصویب نکرده است فروش نقره را به خارج پس الان جرم کرده‌اند خیانت کرده‌اند و قابل تعقیب هستند اما یک موضوع دیگرى که بنده مى‌خواستم عرض کنم که همه آقایان نمایندگان و تمام ملت ایران به آن توجه دارند موضوع نفت است امروز یک نامه‌اى به تاریخ صبح پنجشنبه 30 تیر ماه 1328 از طرف جناب آقاى دکتر مصدق خطاب به تمام مجلس و آقایان نمایندگان به بنده فرستادند و بنده قرائت مى‌کنم که آقایان توجه بفرمایند صبح پنجشنبه 30 تیر ماه 1328- آقایان نمایندگان دوره پانزدهم شما که به استناد قانون اینجانب ...

یمین اسفندیارى- قانون مجلس نه قانون اینجانب‏

مکى- منظور قانون پیشنهادى ایشان است‏

یکى از نمایندگان- بلندتر بفرمایید

مکى- شما که به استناد قانون اینجانب قرارداد قوام- سادچیکف را رد کردید حق این بود که در موقع شور قرارداد ساعد- گس مرا به عنوان یک عضو مشاور در کمیسیون‌ها دعوت مى‌کردید (نور‌الدین امامى- مگر ایشان متخصص نفتند؟...) تا نظریات خود را اظهار و ثابت کنم که ضرر قرارداد دارسى از نظر مدت براى این ملت هزار درجه کمتر است- این کار را نتوانستید بکنید گله هم ندارم در صورتى که باید بگذرد اگر مى‌توانید در‌باره ماده واحده توضیح دهید که شش شلینگ حق‌الامتیاز لیره طلا است که به نرخ روز لیره کاغذى پرداخت مى‌شود یا کلاه کاغذى است چون از مضمون نامه آقاى هژیر وزیر مالیه وقت و وزیر دربار فعلى به کمپانى که جزء اسرار ادارى است اطلاع ندارم و فعل و انفعال‌هایى هم تا 1936 بین وزارت مالیه و کمپانى شده که قرارداد الحاقیه در این باب سکوت کرده است بدا به حال شما اگر از درج این توضیح هم خوددارى کنید. دکتر محمد مصدق- (اسلامى- نمایندگان با شرف به این رأى نمى‌دهند) (امیر تیمور- هیچ نماینده‌اى رأى نخواهد داد) یک قسمت دیگر از عرایض بنده راجع به بانک صنعتى بود که باز در جواب عرایض بنده مطالبى نوشته شده بود بنده خطابم به آقایان وزراى کابینه آقاى ساعد است، در جواب بنده یک مطالبى رئیس بانک صنعتى به روزنامه‌ها داده و یک مطالبى آقاى مدیر کل راه آهن در روزنامه داده خطاب بنده دولت است، طرف بنده دولت است آقایان اگر واقعاً همان طور که نوشته‌اند و این نامه‌ها را به دولت هم داده‌اند، اگر دولت قابل دفاع مى‌دانست مى آمد دفاع مى‌کرد در مجلس طرف بنده دولت و وزیر دارایی وقت است که مسئول مالیه مملکت است بنده از دولت سؤال مى‌کنم که به چه مناسبت اجازه مى‌دهد مطالب غیر واردى را که حتى خود دولت هم قبول ندارد و در هیئت دولت مطرح گردید و دیدند وارد نیست اجازه داده‌اند که این آقایان مدیر کل بانک صنعتى و مدیر کل بانک ملى و مدیر کل راه آهن به عنوان مصاحبه و یا نامه سر گشاده و یا عنوان دیگر به جراید بدهند اگر وارد بود مى‌خواستند بیایند اینجا در مجلس هم بخوانند تا بنده هم جواب بدهم.

یمین اسفندیارى- آن نامه آقاى دکتر مصدق را ممکن است خدمت آقاى رئیس تقدیم کنید.

مکى- بنده دیگر بیش از این وقت مجلس را نمى‌گیرم و نامه را هم خدمت آقاى رئیس تقدیم مى‌کنم‏

رئیس- آقاى معتمد دماوندى.

آزاد- آقاى رئیس بنده هم درخواست کرده بودم در جلسه قبل هم فرمودید.

معتمد دماوندى- مطالبى که امروز بنده به عرض آقایان نمایندگان مى‌رسانم با آن که سعى مى‌کنم خیلى به اختصار و قبل از انقضاى مدت و وقتى که آئین‌نامه به من داده است تمام کنم، دو تا است یکى موضوع صید و صیادى در بندر پهلوى و یکى هم موضوع شعرى است که آقایان یمین اسفندیارى درباره من خواندند ایشان اینجا در پایان بیاناتى که منجر به پیشامدهایى شد براى بنده این شعر را خواندند:

عشق هایى کز پى رنگى بود.

عشق نبود عاقبت ننگى بود.

بنده در مدت دو سال نمایندگى خودم در اینجا که افتخار همکارى آقایان را داشته‌ام مى خواهم مختصراً شرح حال خودم را بدهم که ببینم عیب و ننگ متوجه کیست؟ آیا ننگ متوجه من است که با کمال صداقت براى مردم کار کرده‌ام و نه تنها در راه انجام کارهایشان کارشکنى نکرده‌ام و بلکه با کمال صداقت کارهایشان را انجام داده‌ام و حتى یک شاهى هم از آنها مطالبه نکردم بر‌خلاف آقا، مى‌خواهم ببینم ننگ متوجه من است یا ایشان؟. در تمام دوره نمایندگى‌ام در خانه من باز بوده است همشهریان عزیز من که مى آمدند اینجا کارهایشان را با کمال افتخار چون خودم را نوکر آنها مى‌دانستم انجام مى‌دادم و اگر ریا نباشد به آنهایى هم که مى‌آمدند و استطاعت برگشتن نداشتند از جیب خودم کمک مى‌کردم زندگى من خیلى با زور و شن است و زندگى مختصرى که دارم، در این مدت این حقوقى هم که مى‌گیرم قسمت اعظمش را صرف مخارج تشریفات خودم و مراجعه موکلین خودم مى‌کنم امروز مقدارى

+++

 زیاد مقروضم حالا نمى‌خواهم بگویم آقایان قرض مرا بدهند ولى زندگى من باز است اگر یک دینار از روزى که وارد مجلس شده‌ام به زندگى من علاوه شده یک پاپاسى سوء استفاده کرده‌ام ارز گرفته‌ام رئیس مالیه به وزیر دارایی چپانده‌ام از وزیر عدلیه 50 هزار تومان پول گرفته و سور و شام مفصل و او را وزیر عدلیه کردم سابقه زندگى من را ببینید که اگر من یک شاهى اضافه گرفته‌ام و به سرمایه‌ام یک شاهى اضافه شده است مال آقایان، مال هر کسى که مى‌خواهد ببیند، در سراسر مدت براى حوزه انتخابیه خودم فعالیت کرده‌ام و الان یک شیفرى به آقایان نمایندگان مى‌دهم حوزه انتخابیه بنده 60 الى 70 هزار تومان مالیات مى‌دهد بنده در این مدت دو سال تمام مالیات‌هایى را که مردم داده بودند پس دادم 800 هزار تومان در بودجه 28 و 27 تصویب شده است الان مشغول ساختن سد کنار بلوار هستند 500 هزار تومان یک دبیرستان داریم مى‌سازیم 150 هزار تومان از آقاى وزیر دارایی گرفتم براى ساختن سه دبستان یعنى در واقع مالیات ده سال را به مردم برگردانده‌ام، در تمام گیلان یک نفر نیست که از من ناراضى مخصوصاً در حوزه انتخابیه من مى‌خواهم ببینم که آقاى یمین اسفندیارى وقتى که مى‌خواستید تشریف ببرید اروپا بنده امروز فقط یک مختصر عرض مى‌کنم یک بار مطلب راجع به ایشان دارم بنده وقتى مى‌خواستم بروم اروپا آقاى بهمنیار کراوات من را گرفت که سه هزار تومان پول هم پس گرفت؟ باید ملاحظه کنید که رنگ متوجه کیست؟.. من افتخار مى‌کنم که در راه دینم کشته شوم و افتخار مى‌کنم من هیچ وقت رنگ نداشته‌ام. رنگ چه رنگ را بیایید رسیدگى کنیم براى یک جوانى که با کمال شهامت آمده خدمت کرد. به مملکت عاقبت با رنگ باید از این مجلس بیرون برود؟..

رئیس- گفته شده مطابق آئین‌نامه مطالب خیلى مهمى اگر باشد...

دماوندى- مهمتر از این چه مى‌شود جناب آقاى رئیس ببینید چه ظلمى به بنده شده من آینده‌اى در این مملکت دارم اگر آقاى یمین اسفندیارى در خارج ده تا توى گوش من مى زد من به ایشان حرفى نمى‌زدم اجازه ندهید در این آخر عمر مجلس یک ننگى متوجه سرنوشت من شود، بنده همیشه در سفارتخانه‌ها دعوت داشتم ولى پا به سفارتخانه‌هاى خارجى نگذاشته‌ام و با کمال شهامت هر وقت هم پیش آمده است با خارجى ‌ها جنگیده‌ام این آقاى ساعد شاهدند تنها کسى که در شمال علیه روس‌ها علیه نفت جنگید من بودم جگر شیر مى‌خواهد آقا در آن موقعى که تمام سرنیزه‌هاى خارجى آنجا بود آن وقت که تمام شخصیت‌هاى ما به سلامتى خارجى ها مى‌نوشیدند یک تنه با دست خالى. نه دولتى و نه ملتى واقعاً باید گفت نه ژاندارمى نه سرنیزه‌اى نه سربازى چه رنگ داشتم چرا متوجه من رنگ مى‌کنید چه رنگى دارم؟. دزدى کرده‌ام ارز گرفته‌ام؟. این من بودم که هر روز مى‌گویم فلان شاهزاده پهلوى من است مهمان من است یا فلان کس در خانه من دائماً تلفن مى‌کند و یا راجع به انتخابات تلفن مى‌کند که وزیر کشور پهلوى من نشسته است آقاى فرماندار باید فلان کار را بکند تمام اینها دلایل دارد و من به تفصیل در تمام جلسات خواهد گفت مگر این که ثابت شود که من رنگ دارم، این مطلب را به اینجا تمام می‌کنم و مطلب دیگر من راجع به امور صیادى است بندر پهلوى آقا مردم فقیرى دارد عرض می‌کنم آقاى وزیر راه تشریف ندارند ولى می‌توانم از وجود جناب آقاى فهیمى و آقاى دکتر اقبال استفاده کنم سال گذشته عرض کنم اداره بندر و شیلات و مستخدمین محل اختلاف نظرى پیدا کردند و ما با این که با شیلات مبارزه کردیم بعد از چند سال آئین‌نامه‌اى گذرانده‌ایم که به صیادان جواز داده شود حال جواز داده نشده و امر صید را مختل کردند بنده خواستم از آقاى وزیر دارایی خواهش کنم که الان که فصل صید شروع شده یعنى چون از اوایل مهرماه شروع می‌شود قبل از صید باید این پنج هزار نفر را جابجا بکند باید به آنها جواز بدهد که آنها کارشان را بکنند باید یک کارى شود که باز مثل سال گذشته یک عده‌اى محروم نشوند و به اهالى بیچاره آنجا که بدون کوچکترین وسایل زندگى هستند کمکى شود، استدعا می‌کنم آقاى وزیر دارایی و سایر آقایان هم یک توجه مخصوصى بفرمایند دستور بدهند از الان کمیسیون صیادى تشکیل شود و به امور صیادان که تقریباً 5، 6 هزار نفر هستند رسیدگى شود و قبل از شروع به صید کارهایشان روبه راه شود و این عده زیاد مردم که تنها وسیله اعاشه شان صید ماهى است و چشمشان به دریا است و باید در عرض این سه چهار ماه زندگى یک سال خودشان را از دریا تأمین کنند باز اینها مثل سال گذشته دچار هرج و مرج نشوند که ندانند چه کار باید بکنند از الان تمام اینها گرفتار و آلوده و مقروض و بیچاره هستند و الان هم تمام آنها منتظر هستند این بود عرایض من.

باتمانقلیچ- روزه را هم باطل کردى.

رئیس- آقاى دکتر بقایی.

دکتر بقایی- بنده از همکاران محترم معذرت می‌خواهم که باز هم یک دفعه دیگر قبل از دستور عرایضى حضور آقایان عرض می‌کنم ولى چاره‌اى جز این نطق قبل از دستور براى بنده نبود همان طور که آقایان اطلاع دادند الان متجاوز از دو ماه است که من تقاضاى انتشار یک روزنامه‌اى را کرده‌ام و با وجود توضیحاتى که در مجلس داده شد و وعده دادند که بعد از تصویب بودجه این قضیه تمام شود و همان طور که آقایان خاطرشان هست معذلک هنوز هیچ اقدامى نشده و همان طور که کراراً به عرض آقایان رسانده‌ام و تا آخر مجلس هم هیچ اقدامى نخواهد شد و بنده یک نفر وکیل اقلیت نماینده مجلس در این مملکت پر از آزادى و عدالت اجتماعى حق ندارم روزنامه بنویسم مطابق قانون، همان قانونى که بر طبق آن شش نفر از وکلاى مجلس مشغول نوشتن روزنامه هستند این را بنده باز هم تکرار می‌کنم براى این که در تاریخ ثبت بشود و بدانند که ما در چه دوره‌اى داریم زندگى می‌کنیم شش نفر از نمایندگان مجلس دارند می‌نویسند طبق یک قانونى که من طبق همان قانون نمی‌توانم روزنامه بنویسم و به این جهت مجبورم از حوصله آقایان سوء استفاده بکنم و عرایض خودم را قبل از دستور به عرض مجلس و ملت ایران برسانم موضوع دیگرى که می‌خواستم عرض کنم این بود که می‌خواستم از پشت این تریبون از حضور اعلیحضرت همایونى براى بک عفو جدیدى که فرموده‌اند از حضورشان تشکر کنم آقایان محترم اگر خاطرشان باشد در چند جلسه قبل بنده راجع به ظلم عجیبى که نسبت به یک افسر باشرافت و با شهامتى شده بود عرایضى کردم خدمت آقایان و گفتم این شخص را چون از روى وجدان و شرافت رأى داده بود محکومش کردند به دو سال حبس و از اینجا از پیشگاه اعلیحضرت همایونى استدعا کردم که به وضع او رسیدگى کنند. روز جمعه گذشته براى اولین مرتبه در عمرم بنده این آقاى سرهنگ بزرگ امید را دیدم که آمد منزل من براى دیدن من، من تا آن وقت هم ندیده بودمش از آن وقت تا حالا هم دو مرتبه دیدمش ضمناً این موضوع را هم بنده اطلاع پیدا کردم که پیش از این که بنده این صحبت را در مجلس بکنم اعلیحضرت همایونى دستور داده بودند خودشان که به وضعیت این شخص رسیدگى شود البته بنده از این جریان اطلاع نداشتم ولى در هر صورت عملى که شده است این است که اعلیحضرت همایونى این افسر رشید با شرف را عفو فرمودند و حالا آزاد است ولى می‌خواهم آن تقاضایی که از پیشگاه ایشان کردم دوباره از همین جا تکرار کنم که استدعا کنم دستور بفرمایند پرونده این شخص را در پیشگاه ایشان ببرند و خودشان صرف وقت بکنند و مخصوصاً به این پرونده رسیدگى فرمایند براى این که این شخص حالا که بیرون آمده شخصى که بعد از 25- 30 سال خدمت در ارتش و داراى یک دینار پول یک وجب زمین هیچ نوع سرمایه هیچ اندوخته نیست هیچ کار نمى‌‌تواند بکند و این اصلًا و واقعاً نظامى است یک فرد نظامى بسیار با شرفى است و من استدعا مى‌کنم از حضور اعلیحضرت همایونى دستور بدهند پرونده را ببرند به حضور خودشان و خودشان رسیدگى کنند یک موضوع دیگرى که مى‌خواستم توجه آقایان نمایندگان را جلب کنم این است که اگر به خاطر داشته باشید در چند هفته قبل بنده در یک جلسه سرى یک سؤالاتى از دولت کردم سؤالات بنده البته راجع به سیاست خارجى بود قسمت عمده‌اش و به این جهت بنده نخواستم این ها را در جلسه علنى طرح کنم ده دوازده روز گذشت دولت هیچ به روى خودش نیاورد من عیناً این سؤالات را کتباً از پشت این تریبون دادم به مقام ریاست که به دولت بدهند و هنوز دولت براى جواب این سؤالات حاضر نشده است آقایان خواهش مى‌کنم به این قسمت توجه بفرمایید دولت براى جواب حاضر نشده بنده فقط سر بسته مى‌گویم که دولت ایران دارد با استتار و بدون این که به نمایندگان مجلس بگوید و نظر بخواهد دارد ما را به یک سیاست هایى مى‌کشاند دارد به یک بلوک‌هایى مى‌کشاند من نمی‌دانم مشاورین این دولت‌ها کیها هستند این بلوک‌ها را کیها درست مى‌کنند؟ .. کى به اینها دستور می‌دهد در مقابل چه ما به ازایی ما را به این سیاست‌ها می‌خواهند بکشانند من بیش از این زحمتى‏ نمی‌دهم ولى تقاضا می‌کنم که آقایان محترم این چند روزى که به آخر عمر مجلس باقى مانده با من کمک کنند دولت باید بیاید سیاستى را روشن بکند دولت نوکر ملت است نوکر نمایندگان مجلس است دولت از پیش خود حق ندارد یک رویه سیاسى اتخاذ بکند بدون این که مجلس شوراى ملى تصویب کرده باشد بنده از اینجا اعلام می‌کنم که ملت ایران به هیچ وجه پشتیبانى از این سیاست استتار دولت نخواهد کرد براى این که آقایان همین طور که دیدید نفت را به مفت داد این دولت سیاستمان را هم دارند می‌دهند در مقابل

+++

هیچ آقایان استدعا می‌کنم این چند روزى که باقى مانده یک خورده وقت بیشترى صرف کنند به سیاست خارجى آشنا شوند ببینند آن روز عرض کردم حضور آقایان ترکیه چه امتیازاتى گرفت چه پول‌هایی گرفت چه کمک‌هایی گرفت این دانمارک یک وجب در یک وجب چه پول‌هایی گرفت براى این که به منشور آتلانتیک بپیوندد دولت ما با کمال نفهمى؟ نمی‌گویم خیانت، با کمال نفهمى ما را وارد در یک راه‌هایی می‌کند آن هم به مفت، در مقابل امتیازات زیادى که ترکیه و دانمارک و غیره و غیره گرفتند ما حق مسلم خودمان را به همان نمی‌دهند آقایان حق مسلم ملت ایران را راجع به نفت نمی‌دهند این قرار داد ننگین را نوشته‌اند آورده‌اند و می‌گویند یک واوش را هم حق ندارید پیش و پس کنید خواهش می‌کنم. استدعا می‌کنم آقایان یک قدرى به این موضوع توجه بفرمایید یک قدرى فشار بیاورید به دولت که اینجور ندانسته و نفهمیده ما را نکشاند به یک راه‌هایی که به ضرر ملت ایران خواهد بود.

باتمانقلیچ- بدبختى ما این است که جز بلوکى نیستیم.

دکتر بقایی- شما راجع به این چیزها دخالت نکنید بروید در امر ماشین دخالت کنید فضولى نکنید

باتمانقلیچ- افتخار است، افتخار می‌کنم که یک کارگرى هستم.

رئیس- آقاى باتمانقلیچ ساکت باشید

باتمانقلیچ- آقاى رئیس چرا به او اخطار نمى‌کنید؟

رئیس- به هر دو اخطار می‌کنم. چرا ساکت نمی‌نشینید و نظم مجلس را رعایت نمى‌کنید (در این موقع کشمکش بین آقایان دکتر بقایی و باتمانقلیچ شدت کرد)

رئیس- آقایان بروید بیرون از جلسه، این چه وضعى است، بیایید این آقایان را ببرید بیرون، آقایان بفرمایید بیرون (همهمه نمایندگان- زنگ ممتد رئیس) (آقایان دکتر بقایی و باتمانقلیچ از جلسه خارج شدند)

رئیس- آقاى یمین اسفندیارى بفرمایید

یمین اسفندیارى- و توکل على الله و کفى با لله وکیلا- پیشنهاد من براى تأسیس کلاس اکابر در جلسه گذشته قبل از این که من عرایض خودم را به اتمام رسانم متأسفانه مواجه با یک سوء تفاهمى که مورد نداشت شده و مجلس را هم متشنج نموده‌اند و در شهر هم در اطراف این موضوع صحبت‌هایی شده است که به کلى بر خلاف حقیقت و انتظار بود این گفته‌ها حتى در افکار دوستان من که طرز فکر مرا مى‌شناسند شبهاتى ایجاد نموده است تا جایی که به من مراجعه کردند و توضیح خواستند عجب است که به بعضى از همسفران عزیز من که در سال گذشته به مکه معظمه مشرف شدیم چیزهایی گفته بودند با این که در آنها اثر نکرده بود از من سؤالى کردند اینک ناگزیرم براى روشن شدن اذهان عامه و اشخاص بى‌اطلاع توضیح دهم با توجه به متن پیشنهاد بنده که عین آن در مجلس موجود و تاریخ آن هم گواهى می‌دهد که وارد در هیچ دسته بندى نبوده بلکه نظر من صرفاً بسط توسعه فرهنگ بوده که تصور می‌کنم به وظیفه دینى خود عمل کرده باشم که می‌فرماید طلب العلم فریضه على کل مسلم و مسلمه اگر اشخاص تحریفى در بیان من کرده باشند امیدوارم شنوندگان منصف و بى‌نظر عاقل‌تر از آن باشند که در ایمان و عقیده من تردیدى به خود راه دهند (صحیح است) راجع به تند‌نویسى هم بنده در دو سه جلسه پیش اینجا یک جمله‌یی گفتم که یک قسمت از نطق بنده در روزنامه نوشته نشده ولى بعد معلوم شده که این ایراد به تند‌نویسى وارد نبوده (صحیح است) و اشکال در جاى دیگر تولید شده است ولى صورت جلسه عصر چهار‌شنبه را که خواندم در آنجا دیدم که از طرف اداره تند‌نویسى یک خصوصیت‌هایی شده است و یک تحریف‌‌هایی کرده‌اند که بنده وارد جزئیاتش نمى‌شوم ولى اداره تند‌نویسى باید توجه داشته باشد با این که مورد اعتماد همه نمایندگان هستند و آن متن صحبت نمایندگان باید عیناً توى صورت جلسه مجلس شوراى ملى ذکر شود و اداره تند‌نویسى حق ندارد یک کلمه‌اى در آن زیاد کند و یا کم کند (صحیح است) و اما راجع به بیانات، آقاى معتمد دماوندى بنده در آن موقع که مورد حمله آقایان واقع شدم ذکرى به آن ترتیبى که مطلع هستید از آنها کردم ولى راجع به آقاى کشاورز صدر و آقاى معتمد دماوندى نتوانستم چیزى به نظر بیاورم جز آن شعرى که خواندم. و هیچ وقت بنده موکل ایشان نیستم و اهل گیلان هم نیستم که بتوانم مطالب ایشان را تصدیق و یا تکذیب کنم قطعاً ایشان وکیل مبرز گیلان هستند و به وظیفه خودشان هم عمل کرده‌اند و این موضوع هم به بنده ارتباطى ندارد که من بخواهم به ایشان ایرادى بگیرم و به همین جهت هم ایشان تصدیق دارند که ایشان موکل من نیستند که اهل مازندران باشند یا آن که بتوانند خدمات مرا مورد تصدیق قرار بدهند و یا ایرادى بتوانند به بنده وارد بکنند. و نسبت به موضوعاتى هم که گفتند چون اینجا جاى این صحبت‌ها نیست و پشت این تریبون هم نباید که وکلا نسبت به یکدیگر اظهاراتى بکنند، بنده خوددارى می‌کنم از این که جواب‌هاى ایشان را بدهم و کسى در میدان طیاره یقه بنده را نگرفته بود و فرمایشات ایشان نمی‌تواند که مورد تصدیق اشخاص منصف واقع شود آقاى سبحانقلى خلعتبرى یک شرحى به بنده نوشته است و تقاضا کرده بود که روى این کاغذ اقدامى بشود بنده عیناً این را تقدیم مقام ریاست می‌کنم که هر اقدامى که نسبت به ایشان باید بشود چون ایشان واقعاً شخصى وطن‌پرست و جوان منورالفکرى هستند به ایشان کمکى که باید بشود، بشود. در خاتمه عرایضم آقاى نخست وزیر را متذکر می‌کنم به این که گرچه دولت ایشان طرف اطمینان مجلس آنچه استنباط می‌کنم هست (صحیح است) ولى آقاى آزاد استیضاحى کرده‌اند از دولت آقاى ساعد و سه چهار روز هم بیشتر به دوره پانزدهم تقنینیه باقى نمانده و مقتضى این است که آقاى ساعد براى جواب استیضاح آقاى آزاد حاضر شوند و رأى اعتماد از مجلس بخواهند که بعد در ایام فترت عملیات و اقدامات ایشان کاملًا صورت قانونى داشته باشد (صحیح است)

کشاورز صدر- به قدر دو دقیقه بنده طبق ماده 109 عرض داشتم ماده 90

رئیس- محفوظ است بسیار خوب عرض کنم وارد دستور مى‌شویم در دستور یک لایحه‏...

دکتر اعتبار- بنده عرض داشتم.

3- قرائت لایحه بهدارى و رد فوریت آن‏

رئیس- چهار نفر مطابق آئین‌نامه حرف زدند، اگر بیشتر هست بفرمایید. اعلام رأى کردیم به این لایحه‌اى که وزارت بهدارى داده بود اکثریت نبود حالا قرائت می‌شود رأى گرفته بشود بعد آقاى وزیر کشور بیاناتى دارند (لایحه به شرح زیر قرائت شد ریاست محترم مجلس شوراى ملى به طوری که خاطر آقایان نمایندگان مجلس شوراى ملى مستحضر است است لوایحى از طرف وزارت بهدارى براى تصویب به مجلس شوراى ملى تقدیم گردیده (امیر تیمور- بلندتر بفرمایید) که اغلب به تصویب کمیسیون‌هاى بودجه و بهدارى مجلس شوراى ملى رسیده ولى تاکنون در جلسه علنى مطرح و مورد تصویب واقع نگردیده نظر به این که اجراى مفاد لوایح تقدیمى کمال فوریت را در بر‌دارد و مدت نسبتاً کم و غیر کافى براى تصویب قوانین و لوایح موجوده در کمیسیون‌ها از دوره قانونگذارى باقى مانده لذا ماده واحده‌اى به قید دو فوریت تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود خواهشمند است دستور بفرمایید که در اول جلسه علنى مطرح شود نخست وزیر، وزیر بهدارى‏

ماده واحده- به وزارت بهدارى اجازه داده می‌شود لوایح پیشنهادى از طرف ان وزارت به مجلس شوراى ملى را که در کمیسیون‌هاى بهدارى و بودجه به تصویب رسده و یا می‌رسد ولى گزارش آن براى طرح در جلسه علنى مجلس شوراى ملى تقدیم نشده به عنوان آزمایش براى دو سال به موقع اجرا بگذارند و پس از انقضاء مدت با رفع نقایصى که در ضمن اجراى آن مشهود خواهد شد براى تصویب و اصلاح به مجلس شوراى ملى تقدیم نماید

رئیس- آقاى رفیع شما مخالفید؟

رفیع- مخالفم.

رئیس- اجازه بفرمایید فورى رأى بگیریم با فوریت مخالف می‌باشید؟ فوریت اول این لایحه مطرح است آقاى رفیع.

رفیع- سابقاً به یک جهاتى وقتى وکالت می‌دادند به کمیسیون دادگسترى براى این بود که یک مسائلى در آنجا مطرح بود که نمی‌خواستند در مجلس مطرح بشود در آنجا می‌توانستند مطرح بکنند و یک اختیارى مجلس می‌داد به کمیسیون حالا به کلى مد شده است بودجه‌شان که گذشته بعد اختیارهایی بدهند به تمام کمیسیون‌ها مجلس هم برود پى کارش. همین لایحه‌اى که پریروز گذشت راجع به وزارت فرهنگ آن هم فوریت ندارد براى این که یک مسائلى در کمیسیون فرهنگ طرح می‌شود که نمی‌توانند در مجلس طرح بکنند و در کمیسیون می‌توانند، من استدعا می‌کنم خاتمه بدهیم به این کار و اصلًا هیچ یک از اینها اجازه ندهیم. اگر راجع به کمیسیون دارایی اختیارى داده شد براى این بود که مالیات‌هایى بر‌خلاف قانون از مردم گرفته مى‌شد. خواستند یک تکلیفى برایش معین بکنند این که مناط نمى‌شود براى این که هر یک از آقایان بیایند یک اختیارى بگیرند و بروند..

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به فوریت اول این لایحه آقایانى که موافقند قیام نمایند (عده‌اى برخاستند) مورد توجه نشد. آقاى وزیر کشور.

4- تقدیم لایحه اصلاح لایحه ژاندارمرى و تصویب فوریت آن‏

وزیر کشور- آقایان به طورى که استحضار دارند در ضمن لایحه بودجه دولت تقاضا کرد که

+++

 بودجه ژاندارمرى کل کشور را تقلیل بدهد و یک قسمت از بودجه به وزارت جنگ محول شود براى این که امور انتظامى کشور را انجام بدهند و قسمت‌هایى که مربوط به ضابطین عدلیه هست به عهده ژاندارمرى باشد و بودجه هم تصویب شد، بعد که رسیدگى کردند دیدند در حدود 2 میلیون تومان بیشتر به وزارت جنگ داده شده است بدین جهت چون بودجه تصویب شده است و سازمان ما هم در حدود 14 میلیون تومان تمام شده است این است بنده این لایحه را با قید یک فوریت تقدیم و تصویب آن را استدعا مى‌نماید:

مجلس شوراى ملى:

به طورى که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است در طرح بودجه سال 1328 کل کشور پیوست گزارش شماره 4 کمیسیون بودجه مورخ 12 خرداد 1328 مبلغ 560 میلیون و 700 هزار ریال اعتبار بودجه ژاندارمرى کل کشور تفکیک و مبلغ 440 میلیون و 700 هزار ریال در ردیف (9) ذیل وزارت جنگ و بقیه آن 120 میلیون ریال در ردیف (12) به عنوان ژاندارمرى (قسمت انضباطى و اجرایی) منظور گردیده است. چون پس از تقدیم بودجه کشور در نتیجه رسیدگیهایی که به عمل آمده تشخیص داده شد مبلغ 120 میلیون ریال براى احتیاجات ژاندارمرى کافى نبوده و به این ملاحظه با موافقت وزارت جنگ مبلغ 25 میلیون ریال به سهمیه ژاندارمرى علاوه و از 400 میلیون و 700 هزار ریال انتقالى به وزارت جنگ کسر شده به طوری که اعتبار بودجه اختصاصى ژاندارمرى با رعایت اصلاح مذکور بالغ به 145 میلیون ریال و اعتبار انتقالى به وزارت جنگ 415 میلیون و 700 هزار ریال خواهد بود. نظر به این که بودجه کل کشور از تصویب مجلس شوراى ملى گذشته است بنا‌بر‌این ماده واحده زیر با قید یک فوریت براى اصلاح ارقام مذکور پیشنهاد و تصویب آن را استدعا می‌نماید:

ماده واحده- اجازه داده می‌شود در بودجه سال 1328 کل کشور اعتبار ردیف 9 (قسمتى از ژاندارمرى که به وزارت جنگ منتقل شده) به مبلغ 415700000ریال اعتبار ردیف 12 ژاندارمرى (قسمت انظباطى و اجرایی) به مبلغ 145000000 ریال اصلاح و اجرا گردید. نخست وزیر- وزیر کشور- وزیر جنگ- وزیر دارایی.

رئیس- فوریت لایحه مطرح است این به هر جهت یک اصلاح بودجه‌اى است آقاى ملک مدنى موافقید؟

ملک مدنى- بنده موافقم.

رئیس- آقاى مکى.

مکى- بنده با فوریت این لایحه به دلیلى که عرض مى‌کنم مخالف هستم و آن دلیل این است که در مورد الحاق ژاندارمرى به ارتش مطالبى ما در مجلس اظهار کردیم که بایستى ژاندارمرى قواى پلیسى مملکت باشد و تحت نظر وزیر کشور هم باشد، براى این که اثر عرایض اقلیت و مخالفین این قسمت معلوم شده باشد، بنده از آقاى وزیر کشور خواهش مى‌کنم به شکایاتى که در این مدت از ژاندارمرى‌ها رسیده است به وزارت کشور و به دولت مراجعه بکنند و همان اقوى دلیل است بر این که ژاندارمرى باید تحت نظر وزارت کشور انجام وظیفه بکند، بنده خودم روز جمعه در اوشان دیدم که یک افسر ژاندارمرى با چند نفر راننده و صاحب ماشین یک رفتارى کرد که در حبشه و زنگبار هم نمى‌کنند آنها را با چوب و کتک و سیلى تا آنجایی که مى‌خوردند زد که چرا تو اتوبوست بر‌خلاف جهت روى این خط بوده.

رئیس- آقا فوریت مطرح است.

مکى- بسیار خوب این است که به عقیده من این باید برود به کمیسیون و به شکایاتى هم که از روزى که ژاندارمرى ملحق شده به قشون رسیدگى شود و اگر عرایض ما درست است دو مرتبه بودجه ژاندارمرى را بگیرند و تحویل وزارت کشور بدهند و ژاندارمرى هم جزء وزارت کشور بشود

5- تصویب لایحه الحاق دولت ایران به سازمان هواپیمایی بین‌المللى‏

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به فوریت لایحه آقایانى که موافقند قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لوایح دو فورى و یک فورى مطابق آئین‌نامه چاپ مى‌شود بعد طرح مى‌شود. عرض کنم یک لایحه است که آن را اگر آقایان اجازه بفرمایند بعد از این لایحه که عرض مى‌کنم کار لایحه انتخابات مطرح مى‌شود (صحیح است) و یک لایحه‌اى است راجع به الحاق دولت ایران به هواپیمایی بین‌المللى این شور اولش گذشته از کمیسیون هم گزارشش رسیده فقط یک رأى مى‌خواهد حالا قرائت مى‌شود آقایان توجه بفرمایید بعد رأى مى‌گیریم.

اسلامى- این لوایح مانع از طرح قانون انتخابات مى‌شود. (لایحه به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون راه به مجلس شوراى ملى کمیسیون راه براى شور دوم لایحه 5055 دولت راجع به الحاق دولت ایران به مقررات هواپیمایی بین‌المللى را با حضور آقاى معاون وزارت راه مطرح نموده با توجه به گزارش کمیسیون امور خارجه گزارش شور اول خود را تأیید و اینک براى رأى قطعى مجلس شوراى ملى گزارش آن را تقدیم می‌دارد:

گزارش از کمیسیون خارجه به مجلس شوراى ملى کمیسیون امور خارجه لایحه شماره 5055 دولت راجع به الحاق ایران به مقررات هواپیمایی بین‌المللى را براى شور دوم با حضور آقاى وزیر امور خارجه مطرح نموده تبصره پیشنهادى آقاى اردلان که باید نماینده ایران در مجمع هواپیمایی بین‌المللى در هر مورد یک نفر ایرانى باشد مورد توجه واقع ولى با توضیحاتى که آقاى وزیر امور خارجه دادند آقاى اردلان قانع گردیده و پیشنهاد خود را مسترد داشتند و لذا کمیسیون گزارش شور اول خود را تأیید و اینک نتیجه را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

 رئیس- ماده واحده مطرح است آقاى ملک مدنى موافقید؟ (ملک مدنى- موافقم) آقاى آزاد موافقید؟ (آزاد- بله) فقط یک پیشنهاد از آقاى اردلان رسیده است آقاى اردلان پس گرفتید؟

اردلان- در کمیسیون نظر بنده تأمین شد پس گرفتم‏

6- تصویب دو فوریت لایحه معافیت پارچه لباسى افسران از عوارض گمرکى‏

رئیس- رأى گرفته می‌شود به لایحه هواپیمایی آقایانى که با لایحه موافقند قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد یک لایحه پریروز آقاى وزیر جنگ دادند راجع به لباس افسران قرائت مى‌شود آن هم بعد رأى می‌گیریم (به شرح زیر قرائت شد)

ماده واحده- مجلس شوراى ملى به وزارت دارایی اجازه می‌دهد مقدار 54000 یارد پارچه زمستانى و 27000 عدد پیراهنى افسران را از امریکا و 54000 یارد ماهوت سیاه و سرمه اى از انگلستان خریدارى و حمل خواهد شد استثناً از حقوق گمرکى معاف دارند. نخست وزیر، وزیر دارایی، وزیر جنگ.

رئیس- فوریت ماده واحده مطرح است کسى اجازه نخواسته. راجع به لباس افسران رأى گرفته می‌شود آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثریت برخاستند) تصویب شد. فوریت دوم مطرح است آقایانى که با فوریت دوم موافقند قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. براى چاپ فرستاده مى‌شود. آقاى وزیر کشور تقاضا کرده‌اند که لایحه چهار نفر مستخدم سوئدى از دولت سوئد مطرح شود. گزارش هم رسیده آقایان اگر موافقند بعد هم لایحه انتخابات مطرح می‌شود (صحیح است) آقاى اردلان بفرمایید.

معتمد دماوندى- این لایحه انتخابات را هى عقب مى‌اندازند.

7- تصویب لایحه استخدام صاحب منصبان سوئدى شهربانى‏

اردلان- بنده از طرفداران جناب آقاى ساعد هستم و نسبت به اغلب لوایح هم رأى موافق داده‌ام ولى متأسفانه نسبت به این لایحه که امروز مطرح است بنده مخالف هستم و مخالفت خودم را هم عرض می‌کنم از جناب آقاى وزیر کشور و سایر آقایان نمایندگان محترم هم استدعا می‌کنم که به عرایض بنده توجه بفرمایند هر وقتى که لایحه‌اى براى استخدام اتباع خارجه در اینجا مطرح بوده بنده این نظر را گفته‌‌ام که ما نمایندگان مجلس ممکن است از دو نظر با این لایحه موافقت بکنیم. اول آن که ببینیم یک نفر ایرانى نداریم جاى آن خارجى که می‌خواهیم استخدام بکنیم، استخدام کنیم و بعد هم اگر محتاج شدیم یک نفر خارجى استخدام بکنیم لااقل همان روز تصمیم بگیریم یک عده ایرانى را که به همان محلى که همین خارجی‌ها تحصیل کرده‌اند بفرستیم و بعد آنها را جانشین این خارجی‌ها بکنیم. در این لایحه‌اى که جناب آقاى وزیر کشور به مجلس تقدیم فرمودند، این موضوع پیش‌بینى نشده که فرضاً تا چند سال بیاییم این آقایان سوئدى‌ها را در شهربانى خودمان استخدام بکنیم ولى بعد از چند سال باز هم محتاج به آنها خواهیم بود. ولى امروز ممکن بود آقاى وزیر کشور خودشان یک تبصره‌اى هم بگنجانند در این لایحه که از این تاریخ که ما اینها را استخدام می‌کنیم چند نفر از ایرانیان را به طور مسابقه به خارجه بفرستیم که بعد از چند سال ما احتیاجى به آنها نداشته باشیم، در این لایحه این طور نبود البته اگر بود، نظر بنده تا حدى تأمین بود. دیگر موضوع بسیار مهمى که به نظر بنده مورد توجه

+++

 آقایان نمایندگان باید واقع شود و بنده شخصاً در این خصوص مطالعه کردم، مخالفت بنده یک قسمت براى این است که این خارجى‌ها که استخدام مى‌شوند، وقتى که به ایران مى‌آیند رنگ اصلى خودشان را از دست مى‌دهند یک رنگ جدیدى به خود مى‌گیرند و در حقیقت قلب ماهیت مى‌کنند و بنده شواهد و امثال بسیارى براى این موضوع دارم که ما مردم این مملکت و مجلس شوراى ملى با کمال حسن نیت یک عده خارجى را از مملکت‌هاى بى‌طرفى استخدام کردیم آوردیم در مملکت خودمان وقتى که این جا مشغول کار شدند و سوار بر کار شدند فراموش کردند که این ها مستخدم ایران هستند رنگ اصلى خودشان را از دست دادند رنگ دیگرى به خود گرفتند و بعد هم ما عذر آنها را خواستیم رفتند یک کتابى نوشتند و آنچه حرف ناحساب بود و شایسته نبود نسبت به مردم این مملکت در کتاب خودشان گنجاندند براى مثال کتابى که آقاى دکتر میلسپو به نام بلاک بوک کتاب سیاه راجع به ایرانیان نوشته است به خاطر مى‌آورم که ما با کمال حسن نیت ایشان را استخدام کردیم، ایشان به ایران آمدند و بعد که ما ناگزیر شدیم قرارداد ایشان را لغو بکنیم ایشان برگشتند و این کتاب را نوشتند بنده خیلى مایل بودم که یک وقتى فرصتى به دست بیاورم و دو کلمه راجع به این موضوع عرض کنم که معلوم شود که حق با ما ایرانى‌ها بوده یا ایشان در این قسمت کتاب خودشان ذیحق بودند و چون این موضوع مربوط به استخدام مستخدمین خارجى است ما در هر موقع این‌ها را با حسن نیت مى‌آوریم و بعداً درست بر‌خلاف مصلحت مملکت ما مى‌روند کار مى‌کنند، این را در این جا باید به عرض برسانم در سال 1301 که آقاى دکتر میلسپو به خدمت ایران دعوت شدند بنده در بصره بودم و با معیت قنسول ایران به استقبال ایشان رفتیم، عصر آن روز درست از آقایان استدعا مى‌کنم توجه بفرمایند این عرض بنده را که چه جور اینها وقتى مى‌آیند به ایران رنگشان را عوض مى‌کنند، عصر آن روز آقاى دکتر میلسپو خواست به ملاقات قنسول امریکا در بصره برود و از قنسول ایران آدرس قنسول امریکا را خواست ولى وقتى که فهمید یک نفر قنسول انگلیس در بصره عهده‌دار وظائف قنسولگرى امریکا است از رفتن به نزد او خوددارى کرد و گفت من یک نفر مستخدم دولت ایران هستم و باید بى‌طرف باشم و ملاقات من با یک نفر خارجى شاید برخلاف وضعیت استخدامى من باشد. من در آن تاریخ که این حرکت را از ایشان دیدم بسیار خوشحال شدم و گفتم ما یک نفر خارجى‏ را استخدام کرده‌ایم که تا این درجه مراقب انجام وظیفه خودش هست ولى در دوره چهاردهم بنده نماینده مجلس بودم اینجا یکى از آقایان نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى رفته بود راجع به یک امر داخلى مملکت ما یعنى موضوع غله با دکتر میلیسپو صحبت کند و او گفته بود که شما باید نظر سرهنگ عطاء الله هندى را جلب بکنید تا من بتوانم موضوع غله را دستور بدهم. این نماینده محترم آمد در سرسراى مجلس با یک حالت برافروخته‌اى و گفت که ما یک مستخدم خارجى در ایران آورده‌ایم، این شخص نوکر ما است آن وقت آمده است یک نفر سرهنگ هندى را در وزارت دارایی گذاشته و به من که نماینده مجلس هستم مى‌گوید تو باید بروى و از او دستور بگیرى وقتى که دستور او داده شد، من که رئیس مالیه هستم مى‌توانم غله به محل بفرستم. بنده خیلى متأسف شدم و گفتم آن قضیه‌اى که در بصره از این شخص دیدم چه بود و این که امروز از او مى‌بیبنم چیست؟ بنابراین خارجى‌ها وقتى که مى آیند به ایران تغییر رنگ مى‌دهند، تغییر ماهیت مى‌دهند به ضرر مملکت ما اقدام مى‌کنند بعد هم که از این مملکت رفتند یک کتابى بر علیه این مملکت مى‌نویسند و ما را در بین خاص و عام رسوا و مفتضح مى‌کنند. عین این قضیه را هم در مورد استخدام سوئدى‌ها بنده باید به عرض آقایان نمایندگان برسانم، آقایان مسبوق هستند که ما براى ژاندارمرى خودمان عده‌اى از بهترین افسران سوئدى را استخدام کردیم از این نظر که گفتیم سوئد ک مملکت بى‌طرفى است و این ها اگر بیایند در مملکت ما رعایت بى‌طرفى را مى‌کنند و مصالح کشور ایران را در نظر مى گیرند، بعد از جنگ بین‌المللى بنده در وزارت کشور مستخدم بودم و آقایان مسبوق هستند که در آن موقع از یک طرف بین فرانسه و روسیه و انگلستان و از طرف دیگر آلمان و اتریش و ترکیه جنگ بود و در آن تاریخ کابینه مرحوم مشیر‌الدوله اعلان بى‌طرفى کرده بود. سفیر ترکیه یک کاغذى نوشته بود به وزارت خارجه که براى حفاظت سفاتخانه ترکیه من محتاج چند نفر ژاندارم هستم، وزیر خارجه کاغذى نوشته بود به وزارت کشور که در آن تاریخ آقاى حاج مخبر‌السلطنه وزیر کشور بودند من هم عضو وزارت کشور بودم نوشته بود که براى حفاظت سفارت ترکیه چند نفر ژاندارم بفرستید وزیر کشور هم نامه‌اى به ژاندارمرى نوشت که متقضى است چند نفر ژاندارم براى حفاظت سفارت ترکیه بفرستید و همین رئیس ژاندارمرى سوئدى که بی‌طرفى ایران را کاملًا می‌دانست برداشت یک کاغذى به وزارت کشور نوشت که ما ژاندارم براى حفاظت سفارت ترکیه نداریم. آقاى مخبرالسلطنه یک کاغذى به آقاى نخست وزیر وقت مرحوم مستوفى‌الممالک نوشت، این کاغذها تمام در آرشیو وزارت داخله الان موجود است. نوشت که من به ژاندارمرى نوشته‌ام براى حفاظت سفارت ترکیه چند نفر ژاندارم بفرستم و رئیس ژاندارمری که سوئدى است قبول نمی‌کند و نمی‌فرستد. مرحوم مستوفى‌الممالک به خط خودشان نوشتند این عذر به هیچ وجه قبول نیست ما این بودجه ژاندارمرى را می‌پردازیم و باید به هر نحوى که هست ژاندارم براى حفاظت سفارت ترکیه بدهید. و معهذا چون این رئیس ژاندارمرى رنگ اصلى خودش را از دست داده بود، ژاندارم به سفارت ترکیه نداد، تا این که سفیر ترکیه را در شهر تهران دزدیدند و این بى‌آبرویی را براى مملکت ما به وجود آورد، این مسائلى را که بنده دو مثالش را عرض کردم، صدها مثال دارد که بنده مقتضى نمی‌دانم وقت مجلس شوراى ملى را بگیرم ولى ما یک نکته بسیار حساس از او استنباط می‌کنیم و آن این است که ما با کمال حسن نیت خارجی‌ها را مى‌آوریم استخدام می‌کنیم وقتى مى آیند به ایران فراموش مى‌کنند نوکر دولت ایران هستند و رنگ اصلى خودشان را از دست می‌دهند و یک رنگ جدیدى براى خودشان می‌گیرند. این است که بنده می‌گویم که چه پول مفتى ما از مال این مملکت بدهیم و یک اشخاصى را بیاوریم اینجا که وقتى یک مدتى ماندند آقا بالا سر بشوند آن مستشار امریکا یک نفر سرهنگ خارجى را بیاورد در وزارت دارایی بدون اجازه دولت بدون اجازه مجلس شوراى ملى بنشاند و در کارهاى مالى مملکت دخالت بدهد و به یک نماینده مجلس ‏‌شوراى ملى بگوید قبلًا نظر او را باید موافق کنید و آن افسر سوئدى هم امر نخست وزیر و وزیر کشور را اطاعت نکند و ژاندارم براى حفاظت سفارت ترکیه ندهد تا منجر به این شود که سفیر ترکیه را بدزدند. اینها یک مسائلى است که باید در مجلس شوراى ملى گفته شود که فرضاً هم اگر اکثریت مجلس شوراى ملى رأى به استخدام این خارجی‌ها بدهد، این مسائل به گوش آنها برسد و بدانند که ما مردم این مملکت متوجه این مسائل هستیم و آن طور نیست که آنها بروند کتاب بر علیه ایران بنویسند و هیچ کس جواب آنها را ندهد. همین آقاى مستشار وزارت دارایی ما حاضر نبود در بصره به ملاقات یک نفر خارجى برود یک نفر خارجى را آورد در وزارت مالیه نشاند وبر خلاف تمام مقررات مملکتى تصمیمات خودش را با شور و مشورت او انجام می‌داد والّا بنده چه چیزى دارم که بگویم فلان سوئدى نیاید به ایران ترس بنده و وحشت بنده از این قضایا و سوابق گذشته است وقتى که ما در مملکت‌مان این سوابق را می‌بینیم و متوجه می‌شویم که حوائج خودمان را حتى‌المقدور به وسیله ایران خودمان برطرف بکنیم ما خارجی‌ها را مى‌آوریم با کمال حسن نیت و در اینجا استخدام می‌کنیم و در موقع ضرورت حرف ما را بهیچوجه گوش نمی‌دهند و فقط نظر شخصى خودشان را اجرا مى‌کنند چنانکه در این دو مثال بنده عرض کردم، مضافاً به عرایض بنده این است که ما براى شهربانى‌هاى کشور سال‌ها یک مستشار از سوئد آورده بودیم و اینجا بود، افسران بسیار خوبى هم در این راه تربیت کرده بود و من نمی‌دانم چرا ما نمی‌خواهیم از وجود اینها استفاده کنیم، حالا هم اگر دولت حاضر معتقد است که این افسرها استخدام بشوند و مجلس هم موافق است لااقل در همین لایحه یک فکرى بکنیم که افسرهایمان را برستیم به خارجه و تعلیمات شهربانى را یاد بگیرند که بعد که برگشتند، اقلًا یک مدتى ما بى‌نیاز بشویم. بنده در مورد استخدام یک نفر خارجى دیگرى که بسیار به معلومات و دانش او احترام می‌گذارم مسیو دلپى گفتم که الان 17 سال است که این شخص در ایران استخدام شده است در ظرف این 17 سال ما می‌توانستیم اقلًا دو نفر ایرانى تربیت بکنیم و به جاى او بگذاریم، متأسفانه این کار را نمی‌کنیم، هر روز یک لایحه مى‌آورند، ما هم با کمال حسن نیت تقاضاى آقاى وزیر کشور را گوش می‌کنیم، رأى هم می‌دهیم ولى این فکر را نمی‌کنیم که اقلًا بعد از سه چهار سال بتوانیم یک عده اى از ایرانی‌ها را بگذاریم به جاى آنها. بنده عرض خودم را خاتمه می‌دهم جهت مخالفت من این بود که این آقایان رنگ اصلى خودشان را از دست می‌دهند. (در این موقع آقاى رئیس جلسه را ترک نمود و آقاى گنجه نائب رئیس به جاى ایشان قرار گرفتند)

نائب رئیس- آقاى وزیر کشور.

وزیر کشور- عرض کنم که قبلًا از آقاى اردلان تشکر می‌کنم که جزء موافقین دولت هستند و دولت مورد اعتماد ایشان است اما راجع به فرمایشاتى که فرمودند اولًا نظریات ایشان تأمین شده است زیرا در کمیسیون بودجه در متمم بودجه یک تبصره‌اى بنده دادم که به وزارت کشور اجازه داده می‌شود که هر 10 سال یک نفر افسر از شهربانى به خارج بفرستد و تصویب هم شده است و همین روز شنبه مى‌آید به مجلس و امیدوارم که مورد تصویب مجلس شوراى ملى قرار بگیرد و نظر آقایان تأمین بشود

+++

 و سوئدی‌ها هم از موقعى که در ایران آمده‌اند جزء مستخدمین خارجى خوب ایران بوده‌اند (صحیح است) و خاطرات بسیار خوبى به جا گذاشته‌اند و تشکیلاتى هم که از نقطه‌نظر شهربانى وجود دارد پایه‌اش را آنها گذاشته‌‌اند و از این جهت که لازم بود وضعیت شهربانى ما مطابق اصول فعلى دنیا باشد ما خواستیم از وجود این متخصصین استفاده بکنیم و اینها هم براى مدت دو سال هستنند و نظر آقا هم که اعزام افسران شهربانى به خارج است تأمین شده از این جهت خواهش می‌کنم موافقت بفرمایید.

نائب رئیس- آقاى مکى موافقید؟ (مکى- بلى موافق مشروط هستم) بفرمایید.

مکى- بنده از آقاى دکتر اقبال که متوجه معایب شهربانى شده‌اند و درحقیقت لایحه اصلاح شهربانى را به مجلس آوردند به وسیله استخدام این چهار نفر افسر سوئدى تشکر می‌کنم زیرا آقایان می‌دانند که شهربانى ما و ژاندارمرى ما هر دو از مؤسساتى است که روز اول تأسیس این دو مؤسسه به وسیله افسران سوئدى استخدام شدند و ایجاد این دو مؤسسه به وسیله افسران سوئدى بوده است البته همان طور که آقاى اردلان فرمودند بنده هم شاید با ایشان موافق باشم که در حال حاضر با این بدبختى که بودجه کل کشور ما دارد ما نباید برویم افسر از خارج استخدام بکنیم ولى وقتى نواقصى در کار است و آقاى دکتر اقبال هم متوجه این نواقص شده‌اند و خودشان هم براى رفع این واقص لایحه‌اى به مجلس می‌آورند ما نبایستى در اینجا خرده‌گیرى بکنیم و نگذاریم که شهربانى داراى یک تشکیلات منظمى بشود. همه آقایان می‌دانند که تشکیلات شهربانى که زیر نظر و ستد اهل اداره می‌شد و ستد اهل شخصاً مجرى امر دولت بود و وارد در دسته‌بندی‌هاى سیاسى نبود و هر وقت دولت باو هر امرى می‌کرد اوامر را اطاعت می‌کرد و سعى هم می‌کرد که اوامر دولت تطبیق با قانون هم بکند و هیچ شنیده نشد که و ستد اهل سوئدى در شهربانى کسى را با آمپول هوا از بین برده باشد یا هیچ شنیده نشد که و ستد اهل در غذاى محبوسین سم تزریق کرده باشد اگر کسى را می‌خواستند دار بزنند و از بین ببرند می‌گفت محکمه باید رأى بدهد و موقعى که محکمه رأى داد می‌آوردند در میدان توپخانه سابق که حالا میدان سپه است آنجا دارش می‌کشید او یک مجرى بود شهربانى ما تا حدودى یک تشکیلات منظمى داشت ولى در دوره ریاست وزرایی سردار سپه اعلیحضرت شاه سابق چون در مقابل بعضى از دستورات رئیس دولت ایستادگى کرد به خدمتش خاتمه دادند و از این مملکت بیرونش کردند و بعد دیدیم که جانشین او چطور با مردم رفتار کرد و چقدر کارهاى خلاف قانون کرد و چند نفر در تهران ترور شدند در صورتی که مسلماً اگر وستداهل رئیس شهربانى بود عمال شهربانى عشقى را پشت در خانه‌اش نمی‌رفتند ترور کنند. پس وجود افسران سوئدى تا درجه‌اى مورد اعتماد و اطمینان مردم بود و پس از آن که آنها رفتند عملاً جانشینان وستداهل ثابت کردند که نمی‌توانند مورد اعتماد عمومى قرار بگیرند گرچه رئیس شهربانى فعلى آقاى سرتیپ صفارى یکى از افسران بسیار شایسته (صحیح است) و لایق (صحیح است) و صحیح و درستکار است ولى این شرط این نیست بلکه فردا ایشان رئیس شهربانى نباشند و دیگرى را گذاشتند گفتند برو کلاه فلانى را بیاور برود سر او را بیاور و دوره 20 ساله هم یکى از بدبختى‌هایش براى این مملکت این است که اخلاق یک دسته از افسران ما را فاسد کرد و افسران شرکت کردند در از بین بردن مردم برخلاف قانون، عده زیادى را در زندان‌ها از بین بردند در زندان ملایر، در زندان همدان در زندان تهران، در سایر زندان‌ها، خود آقایان هم می‌دانند که دیبا را چطور در زندان ملایر کشتند این چیزها را کى کرد؟ رئیس شهربانى کرده یک افسرى برخلاف قانون یک فرد مملکت و یک شخصى را که بایستى زیر حمایت قانون زندگى بکند او را برخلاف قانون خفه‌اش کردند و کشتند در زندان خواف آقایان می‌دانند که مدرس را با چه وضع فجیعى از بین بردند پس یک چنین افسرانى که در شهربانى بودند اینها اخلاقشان فاسد شده و اینها تقریباً خوى بد گرفتند بایستى اینها مجدداً تعلیمات جدید بگیرند و با اصول شهربانى دنیا، پلیس دنیا آشنایی پیدا کنند تا همان طور که در جلسه قبل عرض کردم اگر در سوئد اجازه نمی‌دهند که توى پرتقال سردار اسعد آمپول سم بزنند اینجا هم اجازه ندهند زیرا در هیچ جاى دنیا این طور جنایتى را نمى‌کنند، آنجاهایی که دموکراسى اسمش را می‌گذارند و معتقدند که قانون بایستى حکومت بکند این فجایعى که در دوره 20 ساله در اینجا کردند در هیچ جاى دنیا نمى‌کنند بنده با وجود این که با استخدام افسران خارجى مخالف هستم ولى از جهت این که اینها یک اختیارات زیادترى داشته باشند و بتوانند جلوى این کارها را بگیرند همان طور که آقاى دکتر اقبال وزیر کشور متوجه این نکته شدند و فکرشان هم قابل تقدیس است ای کاش براى شهربانى ما یک عده زیادترى را استخدام می‌کردند و یک کارهاى مهم‌تر و فنى‌ترى را به آنها مراجعه می‌کردند تا اعتماد عمومى را نسبت به دستگاه پلیس مملکت‏ بیشتر جلب کرده باشند زیرا دستگاه پلیس مملکت سابقه‌اش این طور بوده است که مورد اعتماد مردم نبود گر چه الان که سرتیپ صفارى آمده است تا حدودى مردم اعتماد دارند ولى عرض کردم این شرط نیست اگر امروز ایشان را برداشتند و جانشین ایشان آمد مسلماً به جانشینان سلفشان تأسى خواهند کرد و دو مرتبه با یک کیفیات خیى بدى حکومت پلیسى شروع می‌شود، پرونده سازى شروع می‌شود و اسباب زحمت مردم و آزادیخواهان این مملکت را فراهم می‌آورند و بنابراین به عقیده بنده بایستى در اختیارات این عده تجدید‌نظر کرد و اختیارات بیشترى بآنها داد و عوض این که کاپیتان بیاورند، کلنل بیاورند سرهنگ بیاورند براى این که مزایا و فوق‌العاده و خرج منزل و اتومبیل که همان است که می‌دهیم فقط یک تفاوت کلنلى یعنى سرهنگى با سروانى اینها خواهند داشت این را هم می‌شود ما که بودجه سروان را تأمین می‌کنیم بودجه سرهنگش را هم تأمین می‌کنیم تا بتوانیم با این کیفیت اقلاً ده دوازده نفر افسر سوئدى که سوئدی‌ها هم بی‌طرفى خودشان را همیشه حفظ کرده‌اند در این دستگاه گذاشته باشیم تا بتوانیم اعتماد اشخاص را نسبت به دستگاه پلیس مملکت حفظ کرده باشیم بنابراین بنده با این لایحه موافق هستم ولى موافق مشروط، شرط هم این است که بلکه بتوانیم تعداد اینها را زیادتر بکنیم و اختیارات اینها را هم بالاتر بگیریم زیرا در شهربانى ما دیدیم که یک افسر آمریکایی داشتیم گویا در ایران هم فوت کرد ولى چون اختیاراتى نداشت موفق نشد که بتواند خدمتى بکند زیرا اختیاراتى نداشت اینها هم اگر به این مملکت آمدند و اختیاراتى نداشتند و اگر آنها را فقط براى این بیاورند که در خارج این طور تظاهر بشود که ما چهار نفر افسر سوئدى در شهربانى داریم این امری است علیحده ولى اگر واقعاً می‌خواهید شهربانى را اصلاح بکنید اینها را باید حدود اختیاراتشان را زیادتر بکنید به طوری که جنبه مستشارى داشته باشند و هرچه آنها می‌گویند وقتى که دولت و شهربانى عمل نکند فایده ندارد اگر اینها آمدند در ایران و یک مدتى هم ماندند و هرچه تذکر دادند یا دستور دادند یا اطلاعاتى به شهربانى دادند و شهربانى عمل نکرد و آن وقت در این صورت بنده خیال می‌کنم که یک پول مفتى ملت ایران داده است و از وجود افسران هم استفاده نکرده و اما اگر همکار محترم آقاى اردلان راجع به سوئدی‌ها یک مطالبى فرمودند بنده هم البته نسبت به بعضى از اعمال آنها آشنا هستم ولى باید عرض کنم که بهترین مستخدمین خارجى که در دوره قاجاریه بایران آمدند همان مستشاران سوئدى بودند و به حکم‌الفضل للمتقدم نبایستى که خدمات اینها را زیر پا بگذاریم افسرانى که در ژاندارمرى بودند واقعاً اینها یک مشت افسران با شرف براى ژاندارمرى تربیت کردند افسرانى هم که در شهربانى بودند، افسران صحیح خوبى تربیت کردند و الان هم این نیست که در شهربانى افسران خوب نداشته باشیم ما افسران خیلى خوب داریم ولى عرض کردم که دوره بیست ساله یک قسمت اعظم از این افسران را اخلاقشان را فاسد کرده و اینها را عادت داد به حکومت پلیسى و پرونده‌سازى و باید که در این مملکت کارى کرد که حکومت پلیسى و پرونده‌سازى از بین برود و متأسفانه بنده باز هم مى‌بینم که حکومت پلیسى و پرونده‌سازى با کیفیت دیگرى شروع شده است جز این که سابق شهربانى پرونده‌سازى می‌کرد حالا به جاى این که شهربانى اقداماتى بکند رکن دوم حکومت پلیسى را شروع کرده بایستى شهربانى کار خودش را بکند رکن دوم هم کار خودش را بکند کار شهربانى را به عهده شهربانى بایستى گذاشت بنده در این موقعی که لایحه استخدام این آقایان مطرح است از آقاى وزیر کشور خواهش می‌کنم که هم تعداد اینها را زیادتر بکند و هم حدود اختیارات اینها را تعیین بکند که اختیارات اینها تا چه حدود و تا چه مقدار خواهد بود و اگر اینها دستوراتى دادند و عمل نشد چرا ملت ملت ایران بدهد؟ اول بایستى حدود اختیارات اینها را تعیین بکنند تا اینها بتوانند جلوگیرى از حکومت پلیسى و حکومت ترور و وحشت بکنند.

نائب رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است که قرائت بشود. (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم پس از مذاکره یک نفر مخالف و یک نفر موافق در لایحه استخدام سوئدی‌ها مذاکرات کافى است و به ماده واحده رأى گرفته شود. حاذقى‏

حاذقى (منشى)- عین این پیشنهاد هم از طرف آقاى دکتر عبده شده است. اگر مخالفى نیست بنده توضیحى ندهم.

+++

جمعى از نمایندگان- مخالفى نیست.

نائب رئیس تابلو درست کار نمی‌کند عده براى رأى کافى است آقایانى که با کفایت مذاکرات موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد آقاى دکتر اعتبار قرائت می‌شود: (به شرح ذیل قرائت شد) ریاست محترم مجلس شوراى ملى، پیشنهاد می‌کنم قسمت ارزى و حقوق پیشنهادى در این لایحه با در نظر گرفتن نرخ رسمى به لیره پرداخت شود.

نائب رئیس- آقاى دکتر اعتبار.

دکتر اعتبار- پیشنهادى را که بنده کردم گرچه اول وقت که آقاى وزیر کشور تشریف آوردند فرمودند ممکن است مورد قبول واقع نشود ولى می‌خواستم از موقع استفاده کنم و به عرض مجلس برسانم که وقتى دولت تصمیم می‌گیرد که دیگر از فرستادن محصل به امریکا صرف‌نظر کند و دلار ندهد براى این که دلار ندارد و طبیعى است که وقتى استخدام خارجى می‌کند بایستى ارزى بدهد که دارد، بنده در این پیشنهادم زیاد پافشارى نمی‌کنم براى این که نمی‌خواهم کار دولت لنگ بماند ولى می‌خواهم تذکر بدهم که این تصمیمى که دولت اتخاذ کرده است راجع به محصلین، با این ترتیب هیچ مورد ندارد.

نائب رئیس- آقاى وزیر کشور.

وزیر کشور- اولاً راجع بموضوع ارز متخصصین البته به این ترتیب موافقت شده است و این هم یکى از شرایط است اما راجع به این که فرمودند که به محصلین دلار نمی‌دهند این طور نیست و طبق اقلامى که ما داریم به محصلین آنجا هرساله از طرف دولت دلار داده می‌شود ولى متأسفانه عرض می‌کنم که عده زیادى رفته‌اند در آنجا و ترک تابعیت ایران را کرده و تابعیت آنجا را قبول کرده‌اند دولت تصمیم دارد که کاملاً به وضعیت آنها رسیدگى شود و آقاى مرآت رفته‌اند آنجا رسیدگى کنند که تکلیف این کار معلوم بشود وقتى رسیدگى شد البته داده می‌شود

دکتر اعتبار- بنده پس گرفتم‏

نائب رئیس- پیشنهاد آقاى دکتر عبده قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل ضمیمه شود: اختیارات مستشاران مزبور منحصراً امور فنى خواهد بود و در امور مربوط بحاکمیت دولت مداخله نخواهند داشت‏

جمعى از نمایندگان- تشریف ندارند

نائب رئیس - رأى می‌گیریم به ماده واحده ... (اسلامى- بنده پیشنهاد کرده‌ام) من اعلام رأى کردم چرا مداخله می‌کنید در وظائف رئیس وقتى که من اعلام رأى کردم دیگر پیشنهادى ندارد رأى می‌گیریم به ماده واحده پیشنهادى دولت با ده تبصره که دولت خودش پیشنهاد کرده است آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد

اردلان- با ورقه باید رأى بگیرید چون جنبه مالى دارد.

نائب رئیس- چون جنبه مالى داشت تذکر داده شد که با ورقه باید رأى گرفته شود بنابراین با ورقه رأى گرفته می‌شود آقایانى که موافقند ورقه سفید می‌دهند، (اسامى رأى دهندگان توسط آقاى حاذقى (منشى) به شرح زیر قرائت شد)

آقایان: پالیزى، مشایخى، عباسى، اسدى، لاهوتى، ماکویی، قهرمان، دهقان، اردلان، دکتر فلسفى، لیقوانى، بوداغیان، امامى اهرى، بختیار، دکتر طبا، دکتر آشتیانى، ‌اده، سزاوار، صفوى، امیر تیمور، منصف، ضیاء ابراهیمى، افخمى، کهبد، اعزاز نیک پى، آصف، یمین اسفندیارى، سید هاشم وکیل، محمود، صادقى، حسین وکیل، گنابادى، نبوى، کشاورز صدر، وثوق، آزاد، ملک مدنى، اعظم زنگنه، دکتر عبده، دولتشاهى، عدل اسفندیارى، صاحب‌جمع، شریعت‌زاده، دکتر متین، دفترى، مکى، امینى، سالار بهزادى، بهادرى، امامى خویی، امیر نصرت اسکندرى، رفیع، سلطانى، ملکى، اخوان، خسروانى، شادلو، وکیلى، اسلامى، ملکپور، قوامى، ایلخان، ارباب گیو، ارباب، تقى‌زاده، احمد فرامرزى، نواب، ظفرى، هراتى، غضنفرى، معین‌زاده، گرگانى، ابوالقاسم بهبهانى، موسوى، سید على بهبهانى، فولادوند، حاذقى، بیات.

اسامى موافقین آقایان: ابوالقاسم بهبهانى، حاذقى، دکتر آشتیانى، اعظم زنگنه، سلطانى، اسدى، افخمى، منصف، صادقى، هراتى، پالیزى، مشایخى، دهقان، عباسى، امامى اهرى، دکتر طبا، سالار بهزادى، آزاد، دکتر فلسفى، اردلان، لیقوانى، ضیاء ابراهیمى، کهبد، نبوى، آشتیانى‌زاده، یمین اسفندیارى، وثوق، حسین وکیل، هاشم وکیل، موسوى معین‌زاده، گرگانى، کشاورز صدر، غضنفرى، تقى‌زاده، ارباب، نواب، احمد فرامرزى، قوامى، اخوان، اسلامى، نورالدین امامى، بهادرى، دولتشاهى، ظفر بختیار، ارباب گیو، صاحب‌جمع، شریعت‌زاده، دکتر عبده، عدل اسفندیارى، ملک مدنى، شهاب خسروانى، سزاوار، بوداغیان، ماکویی، لاهوتى، آصف، اعزاز نیک پى، گنابادى، ظفرى ، بیات، قهرمان، ملکپور، رفیع، مکرم، شادلو، وکیلى، فولادوند، بختیار، سید على بهبهانى. (پس از استخراج و شماره آراء نتیجه به قرار زیر از طرف مقام ریاست اعلام شد)

نائب رئیس- از 77 نفر عده حاضر با 70 رأى موافق تصویب شد آقاى وزیر کشاورزى.

8- معرفى معاون وزارت کشاورزى‏

وزیر کشاورزى- می‌خواستم آقاى ابراهیم مهدوى را که داراى تحصیلات عالیه کشاورزى هستند (صحیح است) و سوابق ممتدى دارند (صحیح است) به سمت معاونت وزارت کشاورزى معرفى کنم (صحیح است، مبارک است)

9- طرح لایحه اصلاح قانون انتخابات

 نائب رئیس- مجلس وارد دستور می‌شود لایحه اصلاح قانون انتخابات مطرح است شش ماده تصویب شده ماده هفتم قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

ماده هفتم- هرگاه یکى از اعضاى انجمن اصلى یا فرعى یا شعب در اوراق آراء تقلب نماید و آن را کم یا زیاد کند یا در اوراق آراء تغییر اسم دهد یا هنگام استخراج آراء اسم را عوضى بخواند یا در دفاتر مربوطه عوضى ثبت کند که در نتیجه از عده آراء یکى از داوطلبان کسر یا به عده آراء داوطلبى اضافه شود به حبس تأدیبى از شش ماه تا سه سال و به جزاى نقدى از پنج هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد مگر این که عمل مرتکب جعل یا تزویر بوده و برطبق قوانین کیفرى مجازات بیشترى براى او معین شده باشد.

نائب رئیس- مخالفى نیست؟ (اسلامى- بنده مخالفم) بفرمایید.

اسلامى- بنده با اصل مجازات که در قانون انتخابات باشد مخالف نیستم بسیار ماده خوبى است در قانون سابق هم دو ماده به نظرم مى‌آید در قانون مجازات عمومى هم داریم آقاى سزاوار گویا نسبت به این قبیل اشخاص یک مجازاتى در آنجا قائل شده‌اند ولى در این 15 دوره و 42 سال که یک دفعه یکى از صندوق‌ها و یا یکى از دفاتر انتخاباتى را دادستان یا یک مقام صلاحیت‌دارى جرأت کرد که تعقیب بکند بنده عرض می‌کنم که این انتخاباتى که در گذشته می‌شد شاید حالا هم این طور باشد یک نفر در ده جا اسم نوشته بود ما اگر دفاتر را تطبیق بکنیم اشخاصى در آنجا ثبت اسم کرده‌اند که اساساً در ایران وجود خارجى ندارد اصلا یک همچو آدمى حسن پسر ملا آقا اصلاً پیدا نمى‌شود بنده خوب به یاد دارم که درباره همین انتخابات دوره 15 اعلام جرم‌هایی راجع به انتخابات بعضى از شهرستان‌ها شده بود ولى دادستان یا آن مقام صلاحیت‌دار جرأت نمی‌کند تعقیب بکند. حالا این ماده بسیار مطنطن، بسیار مشعشع، خیلى خوب هم هست بنده هم موافقم ولى کسى تعقیب می‌کند؟ آن آقایی که وکیل خواهد شد که نخواهد گذاشت، آن وقتى هم که انتخابات در تحت جریان است اگر کسى اعلام جرم بکند می‌گویند آقاى دادستان و آقاى بازپرس نبایستى دخالت بکند اگر کسى از انتخابات شکایت دارد باید به انجمن بکند و استینافش هم در مجلس شوراى ملى است بنده می‌خواهم بپرسم آقاى وزیر کشور هم تشریف ندارند آقاى مخبر تشریف دارند بنده با اصل مجازات چنانکه از این اظهارات بنده بر مى‌آید موافقم ولى ضمانت اجرائش چیست؟ کى تعقیب می‌کند، شما تضمین می‌دهید آقاى سزاوار که وقتى خود شما اعلام جرم کردید نسبت به یک صندوقى فوراً رسیدگى کنند اگر شما بگویید که این اشخاصى که اینجا اسم نوشته‌اند و 500 یا هزار نفر است اینها اصلا وجود خارجى ندارند رسیدگى مى‌کنند یا نه؟ چون به هیچوجه رسیدگى نمى‌کنند بنده عقیده دارم اگر این ماده را بگیرید بهتر است براى این که هیچ وقت اجرا نخواهد شد.

نائب رئیس- آقاى مخبر.

مخبر- البته در قانون انتخابات سابق و همچنین نسبت به جریان انتخابات در موارد تهدید و تطمیع ما یک موادى داریم اما در کمیسیون کشور پیش‌بینى شد که اگر طورى شد اشخاصى که مداخله داشتند و در امر انتخابات تقلب کردند مجازاتى براى آنها تعیین بشود حالا اگر آقا بپرسید ضمانت اجرائیش چیست یک وقت به قانون ایراد و اعتراض دارید که البته باید نسبت به این قسمت بحث بکنید اما یک قانونى وضع می‌شود مرجعش هم معین است بعد اگر اجرا نمی‌شود در عمل هر کس اعلام جرم کرد، مراجع صلاحیت‌دار قضایی معین و مشخص است اما حالا آنها انجام وظیفه نمى‌کنند یا تخلف از انجام وظیفه مى‌کنند یا موانعى دارند این مربوط به قانون نیست این را البته دستگاه اجرایی مملکت باید اجرا بکند ولى نگرانى آقا اصلا در اینجا مورد ندارد

اسلامى- بنده اصلا مخالفتم را پس می‌گیرم.

+++

فقط می‌خواستم این موضوع را عرض بکنم.

نائب رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات از طرف آقاى حاذقى رسیده که قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم مذاکره در ماده هفتم کافى است و پیشنهادها خوانده شود.

صاحب‌دیوانى- بنده مخالفم با کفایت مذاکرات.

نائب رئیس- بفرمایید.

صاحب‌دیوانى- بنده مخالفم با کفایت مذاکرات براى این که آقاى اسلامى که به عنوان مخالف این ماده صحبت کردند ابداً مخالفتى نداشتند و حالا هم می‌فرمایند که من مخالفتم را پس می‌گیرم بنده مخالف با اصل این ماده هستم و تقاضا می‌کنم از جناب آقاى رئیس که اجازه بفرمایند توضیحات خودم را عرض بکنم.

نائب رئیس- حالا راجع به کفایت مذاکرات بفرمایید بعد پیشنهاد بفرمایید در پیشنهاد صحبت کنید

صاحب‌دیوانى- فرق نمی‌کند توضیحات بنده مختصر است اگر اجازه بدهید بنده ده دقیقه بیشتر صحبت نمی‌کنم چون وقت بسیار کم و کارهاى مهمى هم در دستور هست بنده به اختصار دلائل مخالفت خود را با ماده هفتم این لایحه به عرض می‌رسانم. بنابراین از نمایندگان محترم استدعا دارم با دقت بیشترى به عرائض بنده توجه فرمایند به طوری که همه آقایان به خاطر دارند جناب آقاى دکتر متین دفترى در یکى از جلسات قبل اشاره فرمودند که ماده 6 مادة‌المواد لایحه اصلاح قانون انتخابات است بنده با ایشان موافق بوده و اضافه می‌کنم که اگر ماده 6 براى ملت مادة‌المواد است ماده هفت هم براى دولت و هیئت حاکمه مادة‌المواد خواهد بود زیرا در این ماده دولت اختیارات وسیع انجمن نظارت را تقریباً به دست عمال خود داده و فرماندار را حاکم بر هیئت نظار نموده صورت ظاهر ماده عرض بنده را تأیید نمی‌کند ولى اگر با دقت بیشترى ملاحظه فرمایید معلوم می‌شود که هر یک از اعضاى انجمن که مخالف نیات دولت رفتار نماید ممکن است به استناد یکى از مواد مذکوره در ماده مثلاً کم یا زیاد کردن یا عوض خواندن اوراق و غیره ابهامى ایجاد نموده و عضو مخالف را مرعوب و شاید اخراج هم نمایند. افراد شریف که وجاهت ملى دارند دیگر از قبول این وظیفه مهم خوددارى می‌نماید و بالطبع برخلاف آنچه که سابق عمل می‌شد و گاهگاهى انجمن‌ها به علت داشتن اختیارات وسیع در برابر کاندید دولت مقاومت می‌کردند و تسلیم نمی‌شدند حالا با به وجود آمدن این ماده تحت اطاعت و انقیاد قرار گرفته و از ترس اهانت تسلیم نظریات عمال دولت می‌شوند. واضعین این ماده به ظاهر خواسته‌اند از دخالت‌هایی که گاهى بعضى افراد اعضاء انجمن به نفع خود می‌کرده‌اند جلوگیرى نمایند. این است که ضمانت اجرایی براى این عمل قائل شده‌اند بنده با این نظر مخالف نیستم و عرض می‌کنم ماده دوم همین لایحه در حقیقت ضمانت اجراى همین اصل است ملاحظه بفرمایید در ماده دوم تصریح شده است (هیچ یک از اعضاى اصلى و على‌البدل انجمن نظارت مرکزى انتخابات و انجمن هاى فرعى و شعب نمی‌توانند از بین اشخاص انتخاب شوند که داوطلب‌نمایندگى در حوزه انتخابیه باشد. اعم از این که شخصاً داوطلب شده باشد یا اهالى محل و یا افراد دیگرى او را داوطلب قرار داده باشند). بنابراین دیگر احتیاجى به وضع ماده 7 نمی‌باشد همکار و همشهرى محترم من جناب آقاى عبدالرحمن فرامرزى که به صراحت گفتار معروفند مطالب شایان دقتى را ضمن پیشنهاد خود در یکى از جلسات قبل بیان فرمودند و آن این بود که قانون انتخابات سابق مگر عملى شده که احتیاج بوضع این قانون باشد. به نظر بنده هم اگر دولت دخالت در امور انتخابات نکند، مردم بی‌سواد هم افراد با سواد و با ایمان و وطن پرست به مجلس خواهند فرستاد. چنانچه در دوره‌هاى اول و دوم همین عمل را کرده‌اند به تحقیق این قسمت را هم واضعین قانون اساسى ایران و هم واضعین قوانین اساسى سایر ممالک در نظر داشته‌اند ولى براى این موارد استثنایی ضمانت اجرایی بیشتر از انجام مراسم قسم نشده‌اند در این صورت چگونه براى هیأت نظارت که صحت عمل انتخابات را زیر نظر دارد ضمانت اجرایی بیشترى قائل می‌شوید؟ چه عیب دارد که براى جلوگیرى از نظریات افرادى که ممکن است احتمالاً سوء استفاده نمایند مانند نمایندگان مراسم تحلیف را براى حسن نظارت در نظر بگیرید بنده با این ماده مخالفم و اگر این عرائض مورد قبول واقع شود پیشنهادى هم براى اصلاح این ماده داده‌ام صرف‌نظر از مواردى که عرض شد ابهام ماده نیز موجب زحمت خواهد بود فرض می‌کنیم یک نفر از اعضاى انجمن نظارت در اوراق تقلبى کرد و آن را مثلاً در دفاتر کم یا زیاد ثبت نمود یا عوضى خواند چون هیچ کس را نمی‌توان محکوم کرد مگر به حکم دادگاه ناچار مانند سائر موارد جزایی باید از طریق دادسرا مورد رسیدگى قرار گیرد و پس از آن به محکمه آمده حکم صادر شود و بطؤجریان امور شاید نزدیک شش ماه یا بیشتر به طول انجامد در این صورت پس از ایجاد اتهام با متهمى که جزء هیئت است، چگونه رفتار خواهد شد؟ آیا به صرف اتهام باید اخراج شود؟ و یا پس از ثبوت جرم مجازات گردد و تا خاتمه انتخابات جزء اعضاى انجمن کماکان باقى بماند؟ بنده نمی‌دانم در این موقع دولت این ماده را چگونه تفسیر خواهد نمود کسى که متهم محسوب شده که نمی‌تواند ناظر حسن جریان انتخابات نماینده مجلس باشد کسى هم که محکوم‏ نشده به صرف اتهام نمی‌توان هتک حیثیت او را نمود و از عضویت انجمن اخراجش کرد آقایان قانون باید صراحت کامل داشته و موجب زحمت مردم نباشد مخصوصاً در این موارد حساس بنابراین با توجه به این که اعضاء انجمن‌هاى نظارت از میان معتمدین و مردمان صالح محل انتخاب می‌شوند و کمتر مبادرت به اینگونه اعمال خواهند کرد براى اعتماد بیشترى از حسن جریان و صحت اعمال آنها کافى است که قسمى یاد نمایند (احسنت)

نائب رئیس- آقاى مخبر.

مخبر- البته رسیدگى نسبت به موارد این ماده تابع اصول محاکمات جزایی است و اگر فرضاً یک عده از اعضاى انحمن مورد اتهام واقع شوند مثل سایر موارد دلایل اتهام را می‌دهند به دادسرا و وقتى دلایل اتهام را جمع آورى کرد اخطار می‌کند و تا قرار صادر نشود از طرف بازپرسى البته نمی‌توان او را قابل تعقیب تلقى کرد اما وقتى که قرار صادر شد و قرار را فرستادند به دادگاه او دیگر نمی‌تواند باشد مضافاً به این که این را باید بدانید که تعیین تکلیف انتخابات مربوط به این جریان نیست زیرا که اگر فرض یک تقلبى هم شده باشد آن شخص متهم از نظر همان عملش تعقیب می‌شود اما جریان انتخابات همان طور که در قانون سابق هم هست و در این قانون هم تصریح شده است تعیین تکلیفش از درجه اول با انجمن و در درجه دوم با مجلس است می‌خواهم عرض کنم که در این قسمت فرضاً اگر که نسبت به او قرارى صادر شد عضو على‌البدل دارد و عضو على‌البدل را می‌توانند به جاى او دعوت کنند و وقفه‌اى در کار انتخابات حاصل نمی‌شود.

صاحب‌دیوانى- پس جنابعالى فرمودید نمی‌شود اخراجش کرد

نائب رئیس- آقایانى که با کفایت مذاکرات موافقند قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد آقاى حائرى‌زاده قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در ماده 7 بعد از سطر چهارم نوشته شود: (و کسانی که موقع دادن رأى شناسنامه اشخاص دیگرى را مورد استفاده قرار دهند)

نورالدین امامى- خیلى خوب پیشنهادى است.

نائب رئیس- آقاى حائرى‌زاده.

حائرى‌زاده- این مطلب خیلى واضح و روشن است وقتى که ما تخصیص دادیم انتخابات را به طبقه‌اى که می‌گویند رأى خودش را بنویسد و به صندوق بیندازد ممکن است یک اشخاصى مزدور بشوند و یک مشت شناسنامه‌هایی در جیب بگذارند و در حوزه‌هاى مختلف به اسامى مختلف رأى بدهند و این طبقه باید مجازات بشوند. من پیشنهاد کردم اینها هم مثل همان طبقه می‌باشند که اگر انجمن نظار یک شناسنامه اشخاصى را دید کس دیگرى آورده مثلاً من یک شناسنامه دیگرى را عوضى تقلب کردم یک مجازاتى براى من قائل بشوند این یک چیر ساده اى است خیال می‌کنم آقاى مخبر هم قبول بکنند.

کشاورز صدر- بنده مخالفم.

نائب رئیس- آقاى مخبر.

مخبر- بنده موافقم.

نائب رئیس- باید رأى بگیریم، دولت هم قبول کرد.

کشاورز صدر- بنده مقصودم این است که این قسمت تأمین شده در ضمن ماده زیرا او از شرکاى جرم است.

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى حائرى‌زاده آقایانى که موافقت دارند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند). قابل توجه و جزء ماده شد. پیشنهاد آقاى کهبد قرائت بشود. (به شرح ذیل قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى، این جانب پیشنهاد می‌نمایم که تبصره ذیل به ماده 7 این قانون اضافه شود.

+++

تبصره- وسائط نقلیه که به اختیار مأمورین دولت و شهرداری‌ها می‌باشد (به جز در مواردى که قانون اجازه می‌دهد) براى امور انتخاباتى ممنوع و متخلف به دو سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتى و شهردارى محکوم خواهد بود.

دکتر اعتبار- شما اگر ماشین زیاد دارید دیگران ندارند.

نائب رئیس- آقاى کهبد.

کهبد- آقایان اجازه بدهید توضیح عرض کنم، عرض کنم این پیشنهادى که بنده کردم تصور می‌کنم مفید باشد براى این که پیشنهاد بنده این است که مأمورین دولت که وسائل نقلیه در اختیارشان هست جز در مواردى که قانون اجازه داده است حق ندارند از وسایط نقلیه دولتى در امر انتخابات استفاده بکنند و با این ترتیب کمتر در امور انتخابات مداخله می‌شود بنابراین بنده می‌خواستم تمنى کنم که آقاى وزیر کشور و آقاى مخبر قبول بفرمایند این پیشنهاد را و آقایان هم رأى بدهند که قدر متیقن جلوگیرى می‌شود از این که مأمورین دولت مزاحم مردم بشوند.

نورالدین امامى- براى دوره 15 چرا پیشنهاد نفرمودید؟

مخبر- شاید در موقع انتخاب شدن ایشان زیاد سوء استفاده کرده بودند. (نورالدین امامى- دو مرتبه هم کردند) استفاده از وسایط نقلیه که در اختیار مأمورین دولت هست حقاً باید در مواقعى باشد که قانون به آنها اختیار داده است دیگر این پیشنهاد لازم نیست قانون دارد. و یک چیز زائدى است، توضیح واضحات است.

نائب رئیس- آقاى کهبد پس گرفتید؟

کهبد- با توضیحاتى که آقاى مخبر دادند که مأمورین دولت و شهربانى حق ندارند از وسائل نقلیه استفاده کنند پس گرفتم.

نائب رئیس- پیشنهاد آقاى على وکیلى قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم سر سطر آخر ماده 7 حذف و به جاى آن جمله زیر قید شود: پس از ثبوت و صدور حکم دادگاه مدت 5 سال از حق انتخاب نمودن و انتخاب شدن به نمایندگى مجلس شوراى ملى و مجلس سنا و انجمن شهردارى محروم خواهد بود.

نائب رئیس- آقاى على وکیلى بفرمایید.

على وکیلى- عرض کنم که عضویت انجمن اصلى و عضویت انجمن‌هاى فرعى یک خدمت ملى است و مجانى و یک عده جمعیتى را دعوت مى‌کنند مى‌آیند آنجا انجام وظیفه مى‌کنند البته ما باید سعى کنیم در مملکت تمام افرادی که درست انجام وظیفه مى‌کنند آقا در مقابل یک همچنین کارى که صد نفر کاندید دارد دو نفر از آنجا وکیل در مى‌آیند 98 نفر عصبانى هستند همه جور اتهام به این اشخاص خواهند زد (صحیح است) بنابراین حبس کردن و جریمه کردن براى خدمت مجانى این عمل منصفانه نیست. بنده پیشنهاد کردم که آن سه سطر آخر که می‌نویسد به حبس تأدیبى از شش ماه تا سه سال و به جزاى نقدى از 5 هزار تا 50 هزار ریال محکوم خواهند شد مگر این که عمل مرتکب جعل و یا تزویر بوده و برطبق قوانین مجازات بیشترى براى آنها معین شده باشد، عوض آن پیشنهاد کردم پس از ثبوت و صدور حکم دادگاه مدت پنج سال از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به نمایندگى مجلس شوراى ملى و مجلس سنا و انجمن شهردارى محروم خواهد بود.

دکتر اعتبار- یک دوره باشد.

على وکیلى- یک دوره باشد بنده کارى ندارم مقصودم این است که یک عده از مردمى را دعوت مى‌کنند خواهش مى‌کنند که یک کارى را انجام بدهند و آن ها باید کارشان را بکنند خود محروم شدن از حقوق ملى ولو یک دوره باشد از حبس بدتر است به عقیده بنده این را آقاى وزیر کشور و آقاى مخبر قبول بکنند بهترین پیشنهاد هم هست.

نائب رئیس- آقاى مخبر.

مخبر- آقاى وکیلى اگر توجه بفرمایند ماده دوم را که می‌نویسد هیچ یک از اعضاى اصلى و على‌البدل انجمن نظارت مرکزى انتخابات و انجمن‌هاى فرعى و شعب نمی‌توانند از بین اشخاص انتخاب شود که داوطلب نمایندگى در حوزه انتخابیه باشد. نباراین این قسمت پیش‌بینى شده است از بین اشخاصى که دواطلب نمایندگى هستند انتخاب نمی‌شود که آنها را محرومشان کنیم و البته بسته به نظر مجلس شوراى ملى است ولى خواستم این موضوع را تذکر بدهم که این مجازات‌هایی که پیش‌بینى شده آنها تطبیق با عملشان می‌کند روى تزویر و تقلب همین طور که آقاى حائرى‌زاده هم پیشنهاد کردند یا اگر شناسنامه‌هاى دیگرى را بیاورند و رأى بدهند این ها را تطبیق کردند در قانون و مجازات آنها را با جرمى که انجام می‌دهند حالا بسته به نظر مجلس شوراى ملى است.

على وکیلى- جناب آقاى رئیس عوض 5 سال به یک دوره اصلاح می‌کنم آقاى وزیر کشور هم قبول مى‌کنند.

نائب رئیس- آقاى دکتر متین دفترى.

دکتر متین دفترى- بنده با پیشنهاد آقاى وکیلى مخالفم ایشان منظورشان این است که این عبارتى که در این جا هست حذف بشود فقط محرومیت از انتخاب شدن بشود استدلالشان هم این است که این آقایان لطف می‌فرمایند محبت می‌فرمایند مى‌آیند در انجمن تبرئاً مجاناً زحمت می‌کشند چرا مجازات شوند این طور نیست آقاى وکیلى اینها تشبث مى‌کنند اغلبشان نوکر کاندیدها هستند مى‌آیند به یک تشبثاتى وارد می‌شوند و یک همچو اعمالى را مى‌کنند و اکثرشان هم هیچ وقت داعیه انتخاب شدن ندارند بنابراین باید از این مجازات‌ها هم شدیدتر بشوند و از حقوق اجتماعى هم محروم بشوند فقط از حق انتخاب شدن محروم باشند خیلى بى‌لطفى فرمودید.

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى على وکیلى آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) مورد توجه شد.

فولادوند- پیشنهادى آقایان موسوى سلطانى، بهبهانى کرده‌اند راجع به خوزستان که مربوط به ماده الحاقیه است..

نائب رئیس- پیشنهاد آقاى دکتر جلال عبده قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم این جمله به ماده هفتم اضافه شود: تعقیب اعضاء انجمن فرعى با تصویب انجمن اصلى و تعقیب اعضاء انجمن اصلى با تصویب دادگاه استان محل به عمل خواهد آمد.

حاذقى- پیشنهاد آقاى دکتر عبده با تصویب پیشنهاد آقاى على وکیلى دیگر موردى ندارد.

نائب رئیس- آقاى دکتر عبده.

دکتر عبده- متأسفانه بنده موقعى که پیشنهاد کردم اصل ماده طورى بود که دولت پیشنهاد کرده بود و با پیشنهاد آقاى على وکیلى اساس ماده هفتم به هم خورد یعنى متأسفانه آمدیم براى تقلب در آراء به طور کلى در امر انتخابات آمدیم یک مجازات خیلى ضعیفى قائل شدیم (مکى- عملاً تجویز کرد) و همان طور که آقاى دکتر متین دفترى متذکر شدند به اعتقاد من این کار مصلحت نبود براى این که مجازات‌هایی که قانونگذار براى اعمال ممنوع پیش‌بینى می‌کند باید متناسب باشد با شدت آن اعمال و شدت قبح آن اعمال مسلماً تقلب در امر انتخابات از یک سرقت ساده شدیدتر است و قبحش زیادتر است شما مى‌آیید براى کسى که یک آفتابه می‌دزدد قانون وضع می‌کنید و برایش مجازات حبس قائل می‌شوید و براى تقلب در امر انتخابات که مهمترین شأن اجتماعى ما است مى‌آیید یک مجازات خیلى خفیفى یعنى محرومیت از حق انتخاب شدن در انجمن نظارت قائل می‌شوید متأسفانه یعضى از ماها معتقد هستیم که اگر در امر انتخابات یک اعمالى شد یک بى‌ترتیبى‌هایی شد باید چشم ببندیم و اغماض کنیم به اعتقاد بنده باید بین قوانین جزایی کشور هم آهنگى موجود باشد و شما مى‌آیید یک مجازات‌هایی پیش‌بینى می‌کنید خیلى خفیف مجازات‌هایی که با سایر قوانین جزایی شما تطبیق نمی‌کند و این درست نیست، بنده در هر حال آن موقعی که این پیشنهاد را کردم حقیقتش این است که تحت تأثیر بیانات آقاى صاحب‌دیوانى واقع شدم ایشان گفتند که شما این ماده 7 را به منظور تأمین صحت انتخابات پیشنهاد کرده‌اید ولى در عین حال باید دقت کنید که ممکن است اعضاى انجمن نظارت در یک محل برخلاف نظر دولتى که می‌خواهد این قانون را اجرا کند عملى کنید و دولت ناراضى باشد و او را برود تحت تعقیب دستگاه جزایی قرار بدهد، این امرى است کاملاً میسر مخصوصاً در شهرستان‌ها که تحت تأثیر مقامات مرکزى نیستند ممکن است واقعاً مأمورین دولت یک چنین سوء استفاده‌اى بکنند به همین جهت بنده این پیشنهاد را کردم که تعقیب اعضاى انجمن‌هاى فرعى در مورد جرایم مذکور در ماده 7 با تصویب انجمن اصلى باشد چرا این پیشنهاد را کردم؟ براى این که هیئتى که می‌تواند تشخیص بدهد که آیا جرمى واقع شده است یا نه در این مورد انجمن اصلى است که (فولادند- در اطراف پیشنهاد خودتان صحبت کنید) انجمن اصلى است که می‌تواند نظارت بکند در طرز کار انجمن فرعى و اگر یک بى‌ترتیبى در طرز عمل انجمن فرعى دید انجمن اصلى که معمولا متوجه می‌شود به همین جهت من پیشنهاد کردم که تعقیب جرائم مذکور در ماده هفتم در مورد این جرایم با انجمن اصلى است اما اگر خود اعضاى انجمن اصلى متهم شدند به ارتکاب یکى از این جرایم در این صورت اگر ما اختیار را بدهیم بخود مأمورین دولت ممکن است مأمورین دولت سوء استفاده بکنند و به همین مناسبت است که خیال کردم در این گونه موارد تعقیب اعضاى انجمن اصلى با تصویب دادگاه استان محل باشد البته

+++

 دادگاه استان محل معمولاً تشکیل شده است از قضات عالیمقامى که کمتر تحت تأثیر سیاست روز هستند و اگر واقعاً دادگاه محل تصویب کرد که یکى از جرایم مذکوره در ماده 7 شده به اعتقاد بنده در این صورت تعقیب آنها به هیچوجه اشکالى نخواهد داشت در هر صورت این پیشنهادى که بنده کردم ناظر به موقعى بود که ماده هفتم به آن ترتیبى بود که دولت پیشنهاد کرده بود ولى حالا که اساس ماده هفتم به هم خورده بنده فکر می‌کنم که اضافه کردن این جمله شاید مورد نداشته باشد به این جهت پس می‌گیرم‏

نائب رئیس- پیشنهاد دیگر آقاى دکتر عبده قرائت می‌شود: (به شرح زیر قرائت شد) هرگونه مداخله غیر قانونى از طرف مأمورین دولت در هر مقام که باشد در امر انتخابات ممنوع بوده و عمل مرتکب مشمول مجازات در بالا خواهد بود مگر این که عمل مرتکب مشمول به یک مجازات شدیدترى باشد.

نائب رئیس- آقاى دکتر عبده بفرمایید.

دکتر عبده- آقایان سابقه دارند که چندین بار بعضى از وزراى سابق مورد تعقیب واقع شدند براى مداخله در امر انتخابات مجلس رأى داد کار به دیوان کشور رسید و دیوان کشور این طور گفتند که متأسفانه مجازاتى براى صرف عمل مداخله در انتخابات اگر چه غیر مشروع باشد پیش‌بینى نشده و از این جهت خیلى از وزرایی که در امر انتخابات مداخله کرده بودند (دهقان- نکرده بودند) یا متهم بودند که مداخله کرده‌اند لااقل به مناسبت این که قانون مجازاتى براى مداخله غیر مشروع در امر انتخابات پیش‌بینى نشده بود دیوان کشور از اعمال مجازات در حق آنها خوددارى کرد و به همین مناسبت تبرئه شدند و حال آن که عمل آنها در بعضى موارد شاید مسلم بود و اگر براى تعقیب آنها ما مجازاتى در قوانین موضوعه می‌داشتیم مسلماً دیوان کشور آنها را مجازات می‌کرد این اشکال متأسفانه هنوز باقى است یعنى اگر فردا هم مقاماتى خواه استاندار خواه فرماندار خواه بخشدار در امر انتخابات مداخله کنند در صورتی که عملشان مشمول تهدید یا تطمیع نباشد چون این دو عمل فقط در قانون انتخابات مجازات‌هایی برایش پیش‌بینى شده است، مجازات‌هایی بر ایشان در قوانین موضوعه پیش‌بینى نشده است در قانون انتخابات براى این که این اشکال مرتفع بشود براى این که مأمورین دولت بدانند همان طورى که براى اعضاى انجمن و همان طوری که براى اشخاص عادى در صورت تخلف مجازات پیش‌بینى شده براى مأمورین دولتى هم در صورت تخلف مجازاتى خواهد بود من پیشنهاد کردم که مجازات مذکور در ماده 7 نسبت به مأمورین دولت که مداخله غیر مشروع مى‌کنند در امر انتخابات اعمال بشود، موقعی که بنده این پیشنهاد را کردم مجازات پیش‌بینى شده عبارت بود از حبس تأدیبى از 6 ماه تا سه سال و جزاى نقدى از 5000 تا 50000 ریال بنابراین بنده پیشنهادم را بدین ترتیب اصلاح می‌کنم چون قسمت اول ماده 7 تغییر کرده و مجازات مذکور در ماده 7 یعنى محرومیت از عضویت در انجمن نظارت در مورد مأمورین دولت اصلاً مصداق پیدا نمی‌کند به این جهت من پیشنهاد خودم را به این طریق اصلاح می‌کنم که مرتکبین این تخلفى که بنده پیشنهاد کردم یعنى مداخله غیر مشروع در امر انتخابات مشمول مجازات از 6 ماه تا سه سال و جزاى نقدى از 5000 تا 000 ر 50 ریال خواهد بود استدعا می‌کنم پیشنهاد بنده را به این صورت اصلاح کنید و استدعا می‌کنم آقایان به این پیشنهاد بنده رأى بدهید براى این که اولاً دولت‌ها وظیفه خودشان را بدانند که به هیچ وجه در امر انتخابات مداخله نکنند براى این که مردم و نمایندگان هم مطمئن باشند که انتخابات از مجراى اصلى خودش که عبارت از حفظ بى‌طرفى است خارج نخواهد شد ممکن است آقایان امروز یک دستگاهى به نفع بنده و شما بگردد ولى این دستگاه همیشه به نفع شما نخواهد گردید اگر ما عدالت را به طور کلى با قوانین جزایی تحکیم کردیم آن روز بر محور اصلى خودش خواهد گشت ممکن است آن روز در محور خودش بگردد و به نفع ما نباشد ولى اگر در محور اصلى خودش گردش کرد نتیجه به نفع مملکت و به نفع همه مردم خواهد بود

دهقان- بنده مخالفم.

نائب رئیس- بفرمایید.

دهقان- بنده منتظر بودم که آقاى دکتر عبده این پیشنهادشان را هم پس بگیرند زیرا معلوم بود که این جا فقط می‌خواهند صحبت کنند و وقت مجلس را بگیرند براى این که آن توضیحات ایشان که در موقع پیشنهاد قبلى برخلاف پیشنهادشان بود، در این جا مى‌خواهم عرض کنم آقاى دکتر عبده اى کاش اشخاص هر چه توى قلبشان است سر زبانشان هم باشد (نمایندگان- احسنت) و ما را از گرفتارى نجات بدهند ما همیشه گرفتار این تظاهرات بى جا هستیم، بنده بشما که نگفتم چرا به خودتان می‌گیرید بنده روى کلیات صحبت می‌کنم و اما این که فرمودید راجع به مجازات مأمورین دولت ذکر اتهامى بود آقاى دکتر عبده باید به احترام پدرتان که بزرگترین قاضى مملکت است قبول بفرمایید که دیوان عالى کشور رأى خلاف درباره کسى نداده و شما حق ندارید در پشت این تریبون به قضات عالى مقام این مملکت توهین کنید بنده خیلى متأسفم شما که خودتان کاریر قضایی دارید حیف است که این طور به بزرگترین قضات این مملکت توهین کنید (دکتر عبده- عجب چرا هو می‌کنید؟) شما که خودتان کاری قضایی دارید این وزیرى که اینجا متهم کردید به مداخله در انتخابات تقصیرى نداشته و روى کمال درستى و انصاف کار می‌کرد و شما خیلى بى‌لطفى کردید درباره مأمورین دولت هم که می‌فرمایید مجازات‌هایی هست و قائل شده‌اند.

دکتر عبده- آقاى رئیس از ماده 90 استفاده می‌کنم.

دهقان- نمی‌گذارید من عرضم را بکنم درباره مأمورین دولت هم که فرمودید مجازات‌هایی هست و مأمورین دولت حق ندارند در امر انتخابات دخالت کنند و قوانین جزایی هم به قدر لزوم براى آنها هست پس ما نباید برخلاف عدالت و انصاف یک مجازات‌هاى خیلى بزرگى براى یک امر جزیی قائل بشویم این دور از انصاف است باید مجازات تطبیق بکند با عمل ارتکابى اشخاص بنابراین بنده با پیشنهاد شما مخالفم و این را برخلاف حق و انصاف می‌دانم و بنده به جنابعالى هم عرض نکردم که شما از ماده 90 استفاده بکنید.

دکتر عبده- بنده از ماده 90 استفاده می‌خواهم بکنم توهین به دیوان کشور را اجازه می‌خواهم عرض کنم.

نائب رئیس- آقاى مخبر.

مخبر- یک قسمت از جواب‌هایی که لازم بود آقاى دهقان دادند به آقاى دکتر عبده و بنده وارد این قسمت نمی‌شوم و امیدوارم همان طور که گفته شد این قانون انتخابات که مطرح است اگر واقعاً آقایان نظر اصلاحى داشته باشند باید بگویند اما این فرمایشى که فرمودید مداخله مشروع و غیر مشروع با این که آقاى دکتر عبده که سال‌هاى سال سوابق قضایی دارید و اطلاعات بسیطى دارید مداخله غیر مشروع باید تطبیق بشود مواردش با مجازات و تشریح بشود که مداخلات غیر مشروع کدام است و به علاوه آن رأیی که دیوان کشور داد آن طورى که بنده اطلاع دارم مداخله را مداخله غیر مشروع تشخیص نداد این که دیوان کشو می‌گوید که مداخله غیر مشروع کرده بود و مجازات ندارد این طور نبوده مداخله را دیوانعالى کشور مداخله غیر مشروع معین نکرده است بنابراین به عقیده بنده این مطلب در قانون جاز خودش را دارد که اگر مأمورین مداخلات غیر مشروع بکنند مجازات خواهند شد مضافاً بر این که ما در ماده 3 تبصره 2 آن انفصال 5 ساله را براى مستخدمین دولت اینجا قائل شدیم براى امتناع از گرفتن سپرده داوطلب و تقاضاى داوطلب بنابراین به نظر من جاى نگرانى نیست و نظر من این است که لطفاً این پیشنهادتان را پس بگیرید.

دکتر عبده- مطابق ماده 90 اجازه می‌خواهم.

نائب رئیس- بعد از رأى.

دکتر اعتبار- بنده اخطار دارم.

نائب رئیس- مطابق چه ماده‌اى دکتر اعتبار اجازه بفرمایید یک پیشنهاداتى اینجا در مجلس می‌شود که اگر به آنها رأى داده نشود خوب نیست ملاحظه می‌فرمایید که آقاى دکتر به عده پیشنهاد مى‌کنند که اگر کسى مداخله در امر انتخابات کرد مجازات براى آن قائل بشوند بعد زمینه براى قبول این پیشنهاد نیست این پیشنهاد تصویب نمی‌شود عکس این موضوع بسیار خطرناک است بنده از این آقایان پیشنهاد دهنگان خواهش و تمنى می‌کنم در دادن این پیشنهادات یک قدرى خوددارى بکنید و از آقاى دکتر عبده هم تمنى می‌کنم پیشنهادشان را پس بگیرند براى این که اگر تصویب نشود مجوزى براى دخالت در انتخابات خواهد بود.

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى دکتر عبده آقایانى که موافقند قیام بفرمایند. (جمعى برخاستند) قابل توجه نشد پیشنهاد دیگر آقاى دکتر عبده در ماده 8 است پیشنهاد آقاى مسعود ثابتى قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

مقام ریاست مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر اضافه شود:

تبصره- در اوراق رأى که به رأى دهندگان از طرف نظار تسلیم می‌گردد اسامى کاندید هر حوزه به ترتیب حروف تهجى نوشته شده که رأى دهنده دور از انظار رأى خود را تهیه و به صندوق بیاندازد.

نائب رئیس- آقاى مسعود ثابتى بفرمایید.

+++

مسعود ثابتى- آقایان یک دفعه توجه بفرمایید اینجا راجع به رأى دادن به چه صورتى خواهد بود در اینجا گفتگوى مفصل شد و بالاخره اصل در این است که رأى مخفى باشد و براى این که رأى مخفى باشد و رأى دهنده رأى خودش را بدهد گفته شد که در اطاق انجمن وقتی که وارد شد یکى از اوراق رأى را بگیرد دور از انظار رأى را بنویسد و بدهد بنده در موقعى که به این پیشنهاد در مرتبه دوم رأى گرفته شد در هر دو مرتبه یک جور نوشتم، نوشتم با رأى مخفى موافقم اولاً یک مرتبه این رأى من در آنجا جزء موافقین محسوب شد و یک مرتبه دیگر هم جزء مخالفین در صورتی که هر دو رأى یکى بود اما کلمه سواد که خیلى هم از بنده در آن جلسه تعریف کردند و گفتند که تو متجددى که رأى می‌دهى که باسوادها رأى بدهند گفتم من شرم دارم از این که رأى بدهم اینجا و بی‌سوادها را محروم کننم زیرا من نماینده بی‌سوادها هستم آقا این چیز عجیبى است در یک مملکتى على‌الظاهر هر چه شده یک عده‌اى آمده‌اند على‌الظاهر اختیارشان را داده‌اند دست ما و گفته‌اند شما بیائید زندگى ما را درست کنید در این صورت حالا ما برداریم آنها را محروم کنیم از حق خودشان (همهمه شدید نمایندگان) (زنگ ممتد رئیس) (دکتر طبا- آقاى رئیس اجازه ندهید این حرف‌ها را بزنند) آقا رأى مخفى من خودم معتقدم که شخص باید بیاید توى آن اطاق رأیش را تهیه کند و بیندازد در صندوق اما این رأى تهیه کردن را اسمش را با سواد نمی‌گذارند خود من هم همین را می‌گویم من گفتم رأى دهنده بیاید توى اطاق و رأى خودش را تهیه کند و بیندازد و پیشنهاد کردم که اسامى کاندیدهاى هر حوزه روى ورقه‌اى به حروف تهجى نوشته شود که این شخص بیاید آن کاندیدى را که می‌خواهد نفر اول نفر دوم نفر سوم نفر چهارم که در همه جا اعلام شده معلوم هم هست که این کاندید که اسمش حسن است نفر چهارم است رأى بدهد پس این با سواد نیست این اسمش شعور است هرکس که الاقل فاقد شعور نباشد که بتواند یک و دو و 3 و 4 را بشمارد رأى بدهد من می‌گویم که من موافقم با آنچه که شما می‌گویید ولى این اسمش را سواد نمی‌گذارم سواد را شما بدنام نکنید و دائم بگویید با سواد (دکتر طبا- کى گفتیم با سواد) من هم همین را می‌گویم دیگر این قدر داد و بیداد ندارد بنابراین به عقیده بنده اگر این طور ما تصویب کنیم نتیجه این می‌شود که باسواد رأى بدهد من حرفى ندارم ولى عملاً ما می‌گوییم که مردمى که آمدند ما را انتخاب کردند حالا ما آنها را نباید محروم کنیم.

نائب رئیس- این مربوط به این ماده نیست مربوط به ماده ششم است. مسعود ثابتى- ... بنابراین آقا اسامى کاندید نوشته شود که اسمى را که می‌خواهد جلویش را علامت بگذارد این پیشنهاد بنده است این را قبول بفرمایید.

آزاد- بنده مخالفم.

دکتر طبا- بنده هم مخالم.

نائب رئیس- آقاى آزاد.

آزاد- بنده معتقدم که این پیشنهاد اساساً وارد نیست این در ماده پنجم می‌بایست صحبت بشود این که ما آلان صحبت می‌کنیم ماده هفتم است و راجع به مجازات‌ها است و به عقیده بنده هى مربوط به این ماده نیست‏

دکتر طبا- این که مخالفت نشد آقا.

مخبر- بنده نظرم این است که در پیشنهادات یک قدرى دقت و مطالعه نمی‌شود البته حسن‌نیت پیشنهاد دهنده کاملاً محرز و مسلم است بنده در آن قسمت عرضى ندارم اما عرض می‌کنم در این موضوع مثلا تهران سیصد کاندید دارد یک لیست سیصد نفرى تهیه بکنند و بیاورند بگذارند آنجا یک نفر یک ساعت وقتش را صرف بکند که ب و ج و د را با حروف تهجى درست بکند و مقدارى وقت صرف بکند و روى اسم کاندید علامت بگذارد به نظر بنده این کار عملى نیست مضافاً بر این که این مقصد را تأمین نمی‌کند و نظر من این است که آقاى مسعود ثابتى این پیشنهادشان را پس بگیرند.

رئیس- آقاى مسعود ثابتى پیشنهادتان را پس می‌گیرید؟

مسعود ثابتى- نظر به این که آقاى وزیر کشور اظهار می‌دارند که در تهران ممکن است عده کاندید زیاد باشد و عملى نیست از نقطه‌نظر عملى نبودن ناچار پس می‌گیرم..

نائب رئیس- اساساً این وارد نبود. (پیشنهاد آقاى فرامرزى به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم که براى هر کاندیدى علامتى معین شود و رأى دهنده جلوى آن علامت خط بکشد

فولادوند- مربوط به این ماده نیست..

نائب رئیس- خودشان هم نیستند. (پیشنهاد آقاى ضیاء ابراهیمى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم عبارت ذیل به آخر ماده هفتم اضافه شود: ولى تعقیب از جرایم بالا به هیچ نحو مانع از جریان انتخابات نخواهد شد..

نائب رئیس- آقاى ضیاء ابراهیمى.

ضیاء ابراهیمى- من از سمیت جدوار بیش از پیش می‌ترسم، تو از بیگانه می‌ترسى و من از خویش می‌ترسم، همه آقایان متوجه شده‌اند در قانون به این که شاید اعضاء انجمن تخلفى بکنند من چون به چشم خودم دیده‌ام؟ تجربه‌ام را به آقایان عرض می‌کنم که مکرر نشود متأسفانه همکار من هم بودند مستنطق یا دادستان بودند براى این که اساس را به هم بریزند و آن که نباید بشود، بشود به عنوان جمع‌آورى اوراق و اسناد اساس انتخابات را به هم می‌ریزند و نمی‌گذارند و چون من به مجرب بودن مرحوم ملانصرالدین عقیده دارم که کار از محکم کارى عیب نمی‌کند عقیده دارم که این عبارت به آخر این ماده باشد استدعا می‌کنم موافقت بفرمایید.

مخبر- موافقم.

بعضى از نمایندگان- دوباره پیشنهاد را بخوانید (پیشنهاد آقاى ضیاء ابراهیمى به شرح سابق قرائت شد)

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى ضیاء ابراهیمى آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) مورد توجه شد. پیشنهاد آقاى دکتر عبده (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده هفتم اضافه شود ریاست مجلس شوراى ملى هر یک از مأمورین دولت که از مقام خود سوء استفاده کند و به نفع یکى از نامزدهاى انتخاباتى بر خلاف مقررات قانونى عمل نماید از یک سال تا سه سال حبس تأدیبى محکوم خواهد شد

مخبر- رد شد آقا.

بعضى از نمایندگان- رد نشد آقا..

نائب رئیس- آقاى دکتر عبده.

دکتر عبده- بنده تا حرفم را نزنم از پشت این تریبون پائین نمی‌روم اجازه بفرمایید یعنى می‌خواهید بگویید که یک نفر مأمور دولت حق دارد در امر انتخابات مداخله کند؟

سزاوار- اصل است که حق ندارد.

دکتر عبده- ... اگر واقعاً شما معتقد هستید وقتى که یک کسى می‌خواهد مداخله بکند از راه غیر مشروع چرا موافقت نمی‌کنید که مجازات براى آن قائل بشوند این درست نیست و اما بنده از آقاى دهقان که رفیق عزیز من هستند و من کمال احترام را به ایشان دارم به من بى‌لطفى کردند (دهقان- بنده هم کمال ارادت را دارم) بنده از ایشان انتظار نداشتم و چون با ایشان دوست هستم عرضى نمی‌کنم ولى دو مطلب بود که لازم است به عرض آقایان برسانم اینجا فرمودند که من توهین به دیوان کشور کردم، تحریف فرمودند متأسفانه عرض بنده را، بنده گفتم چون قوانین جزایی ما کافى نبود دیوان کشور براى اعمال مجازات نسبت به کسانى که مداخله کردند (دهقان- مداخله نکرده‌اند) من نظرى به آقاى سهیلى یا دیگران ندارم براى اشخاصى که ممکن است بعدها مداخله کنند این که درست است، بنده به یک دسته عرضى ندارم براى این که جنابعالى تصور نفرمایید که در این عرضى که می‌کنم شخص خاصى را در نظر دارم من این جور تعبیر می‌کنم، دیوانعالى کشور از این نظر که قوانین جزایی مصرح براى عمل مداخله در امر انتخابات نبود مرتکبین بعدى را ممکن است تبرئه بکند این که به کسى برنمی‌خورد و ایشان گفتند که من ممکن است به شخص خاصى نظر داشته باشم اتفاقاً این طور نیست آقا و بنده نسبت به شخص خاصى نظر ندارم و نسبت به آقاى سهیلى هم کمال علاقه را دارم و ایشان را یکى از مردمان لایق این مملکت می‌دانم اما راجع به پیشنهادى که بنده کردم من خوشوقتم که براى اولین بار در مجلس پانزدهم راجع به لایحه انتخابات تعصب ایجاد شده است، در مجلس بایستى تعصب باشد یعنى وقتى که در مجلس موضوعى مطرح می‌شود موافقین تعصب داشته باشند و مخالفین هم باید تعصب داشته باشند یک امر حیاتى در مجلس شوراى ملى ایران مطرح شد همان امرى که ممکن بود به قول آقاى تقى‌زاده به اندازه خود اساس مشروطیت براى ما مؤثر باشد آقایانى تعصب پیدا کردند و رفقایی جمع و جور کردند رأى مخفى تنظیم کردند بسیار خوب حقشان است من از این تعصب خیلى خوشوقتم و خوشوقتم که آقاى دهقان رفیق عزیز من روى آن لطفى که نسبت به من دارد مى آید اینجا پشت تریبون و خوب اظهار لطف می‌کند روى آن تعصبى که پیدا شده ولى آقایان توجه کنند که این تعصب‌ها ممکن است براى ما گران تمام بشود ما

+++

 رفیق هستیم ممکن است که در دوره بعدى (بعضى از نمایندگان- انشاء الله) انشاء الله همه ما ها می‌رویم (نورالدین امامى- آقاى دکتر عبده آن وقت براى ملت بزرگترین عید است) دکتر عبده عرض می‌کنم که سه چهار روز دیگر دوره مجلس پانزدهم خاتمه پیدا می‌کند مجلس شانزدهمى خواهد بود آقایان وکیل باشند یا نباشند و آنقدر هم وکیل شدن ارزش ندارد ولى سعى کنید مقررات و اصول حفظ شود سعى کنید جلوگیرى بکنید از مداخله هر دولتى در امر انتخابات (صحیح است) ما با ماده پیشنهادى خواستیم قطع کنیم دست متنفذین محلى را که ممکن بود در امر انتخابات مداخله بکنند (آشتیانى‌زاده- برعکس است آقا) این نظر بنده است که دولت‌ها تکلیف خودشان را بدانند و در امر انتخابات مداخله نکنند بدانند که اگر مداخله کردند یک روزى ممکن است همین مجلس که چون در آخر دوره است نمی‌خواهد این ماده را بگذارند همین مجلس اگر در اول دوره بود ممکن بود حتى برعلیه یک وزیرى اعلام جرم کند و برعلیه او رأى بدهد که او را در دیوان کشور تعقیب کنند تجربه‌اى که ما داریم از گذشته این است در موقعى که ما حاضر نیستیم که حتى یک قانون جزایی همچون آخر دوره است وقتى که صحبت از دولت می‌شود براى دولت بگذرانیم این طور نیست آقا، نظر من به هر دولتى است که ممکن است بیاید و در امر انتخابات مداخله بکند (صحیح است) آقایان من خواهش می‌کنم به این پیشنهادى که من کرده‌ام درست دقت و توجه بفرمایید این پیشنهاد از نظر شخص بنده یا شخص شما یا دیگرى تنظیم نشده است مقررات امور مملکت است شما اجازه بدهید که اگر مأمور دولتى مداخله غیر مشروعى کرد او را بیاورند و تحت تعقیب جزایی قرار بدهند اگر نمی‌خواهید این وضع باقى بماند به پیشنهادى که بنده کرده‌ام رأى بدهید زیرا مداخله مأمورین دولت در هر مقامى که هستند برخلاف‏ اصول است و برخلاف مقررات است امروز ممکن است به نفع شما باشد و فردا به ضرر شما (صحیح است) اگر واقعاً معتقد هستید که اصول محفوظ بماند به عقیده من وجدان شما به شما حکم می‌کند به پیشنهاد بنده رأى بدهید.

بعضى از نمایندگان- پیشنهاد را دو مرتبه قرائت کنید. (پیشنهاد آقاى دکتر عبده به شرح سابق قرائت شد)

مخبر- داریم در قانون سوء استفاده از مقام و توضیح بنده براى این نیست که تصور بشود که اگر بنده دفاع می‌کنم مجوز این باشد که مأمور دولت حق دارد از مقامش سوء استفاده کند و مداخله کند عرض کردم اصل این است آن چیزى که جزء محرمات است آن مجوز نمی‌خواهد مضافاً به این که مأمورینى که از مقام خودشان سوء استفاده بکنند و تخلف بکنند مجازات آنها در قانون مجازات عمومى معین است در این قانون هم آن موادى که تصور می‌شده است در انجام وظیفه مأمورین و اعضاى انجمن می‌توانند مداخله بکنند آنها هم فروض و شقوقش ذکر شده و مجازات هم برایش معین شده حالا به نظر بنده این موضوع که در مجلس مطرح می‌شود با این شدت و غلظت، گمان نمی‌کنم آن منظور به آن طورى که آقاى دکتر عبده عقیده دارند که در انتخابات مداخله می‌شود بلکه منظور مبارزه بین باسواد و بی‌سواد است چیزى که هست یک عده‌اى تعصب دارند به این که می‌گویند که ما نماینده یک عده اشخاصى هستیم که همان اشخاص خاک خور و زحمتکش که ما را فرستاده‌اند به مجلس (دکتر عبده- به همین جهت دولت نباید مداخله کند) و ما نمی‌خواهیم آنها را محروم بکنیم بنده هم موافقم ولى چیزى که هست باید مصلحت را دید در مملکت والّا بنده مثلا راجع به خودم عرض می‌کنم اگر بنا باشد که باسوادها رأى بدهند بنده هم از باسوادها رأى تهیه می‌کنم خوب آن قدرى که باید بروم دنبال مالک را بگیریم می‌روم بین باسوادها، یک عده‌اى مطلبشان این است و این بحث بین باسواد و بیسواد در اینجا یک تعصبى ایجاد شده در صورتى که بنظر بنده با وضع حاضر مملکت با این که صدى نود و پنج مردم این مملکت بی‌سوادند (معتمد دماوندى- این طور نیست آقاى سزاوار صدى نود مردم باسوادند) (دکتر عبده- آقاى نخست وزیر گفتند نود درصد باسواد است) خوب آقاى نخست وزیر فرمودند ولى به چه صورتى می‌توانید یک انتخاباتى که مردم خودشان به شایستگى در انتخابات مداخله کنند و نماینده واقعى خودشان را بفرستند به مجلس شوارى ملى حالا چند نقر طرفدار این قسمت است بنده نمی‌توانم عرض بکنم که انتخابات به چه صورتى باشد که عده‌اى می‌توانند بیایند توى مجلس و عده‌اى هم محروم می‌شوند بنابراین به نظر بنده با این پیشنهادات نظریات آقا تأمین نمی‌شود بنده دفاعم از این نظر است که در قانون این نظر تأمین شده و بهتر این است که آقاى دکتر عبده این پیشنهادشان را پس بگیرند.

دکتر عبده- پس نمی‌گیرم آقا.

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى دکتر عبده (دهقان- رد شده است آقا) مأمور دولت غیر از اعضاى انجمن است آقا توجه داشته باشید آن راجع به انجمن نظار بود و این مربوط به اعضاى دولت است بنابراین رأى می‌گیریم به پیشنهاد دکتر عبده آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) قابل توجه شد. (پیشنهاد آقاى دکتر متین دفترى به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم به ماده هفتم سه جمله زیر اضافه شود.

1- هر کس با شناسنامه‌اى که متعلق به او نیست براى انتخاب کردن خود را به انجمن معرفى کند مشمول مجازات این ماده خواهد بود.

2- خدمتگزاران کشورى و لشگرى اعم از وزیران یا استانداران یا فرمانداران و رؤسا شهربانى‌ها و شهرداری‌ها و مأمورین تابعه آنها هرگاه به نحوى از انحاء با اعمال قدرت ادارى خود به نفع یا ضرر یک یا چند نفر از داوطلبان انتخابات عملى اعم از ترک یا فعل انجام دهد هرچند توصیه و شفاهى باشد به حبس تأدیبى از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد به علاوه ممکن است به انفصال از خدمات دولتى و شهردارى به طور موقت یا دائم محکوم شود.

3- حکام دادگاه‌هاى بخش و شهرستان همچنین بازپرس‌ها و دادیاران در هر حوزه مکلفند نسبت به جرائم موضوع این ماده به شکایت شاکى به فوریت و خارج از نوبت اقدام به تأمین امتناع از انجام وظیفه محکوم خواهد شد به علاوه وزارت دادگسترى مکلف است در موقع انتخابات چند تن از مأمورین قضایی بگمارد که در انجمن‌ها حاضر بوده و رأساً یا به شکایت شاکى به تأمین دلیل و تعقیب اقدام نمایند.

دکتر متین دفترى- پیشنهاد بنده سه قسمت است یک قسمتش با تصویب پیشنهاد آقاى حائرى‌زاده دیگر موضوع ندارد خواهش می‌کنم آن قسمت را حذف بفرمایید قسمت دیگر هم با پیشنهاد آقاى دکتر عبده که تصویب شد تقریباً نظر بنده تأمین شد منتهى پیشنهاد بنده جامع‌تر و کامل‌تر بود بنده گفتم اگر مداخله کنند چه به نفع و چه به ضرر یک کاندیدى ممکن است یک کسى به نفع کاندیدى اقدام نکند اما بضرر رفیقش کار کند که این نتیجه که این نتیجه به نفع او تمام بشود حالا آن را کامل می‌دانید من حرفى ندارم (دکتر عبده- من حاضرم که پیشنهاد اصلاح بشود) اما قسمت سوم پیشنهاد بنده این است که تخلفاتى که می‌شود در انجمن یا از طرف سایرین اینها تأمین دلیل بشود براى این که اگر در موقع ارتکاب یک صورت مجلسى نداشت مأمورین قضایی بعد دیگر انکار مى‌کنند و این قابل ترتیب اثر و قابل استناد نیست گفتم که مأمورین قضایی بتوانند با تقاضاى شخص ذینفعى تأمین دلیل بکنند یعنى مأمورین وزارت دادگسترى در موقع انتخابات در انجمن حاضر باشند که اگر کسى شکایتى کرد یا رأساً بتوانند به تأمین دلیل و تعقیب اقدام نمایند (کشاورز صدر- تأمین دلیل است) تأمین دلیل در قانون، در امور مدنى هست این براى امور جزایی است (کشاورز صدر- در امور جزایی هم می‌شود) فقط منظور بنده این نیست که شکایت بکنند منظور این است که اگر تخلفى بشود آنها بتوانند تأمین دلیل بکنند و بعد استفاده کنند در دادسرا چون این پیشنهاد مربوط به ماده 7 بود و با آن ترتیبى که آقاى وکیلى ماده هفتم را مسخش کردند بنده این پیشنهاد را پس می‌گیرم. (پیشنهاد آقاى مکى به شرح زیر قرائت شد) ریاست محترم مجلس شوراى ملى. پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به لایحه انتخابات اضافه شود: تبصره، تعداد نمایندگان تهران هیجده نفر خواهد بود.

نائب رئیس- این وارد نیست پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقاى صاحب‌دیوانى به شرح زیر قرائت شد)

ریاست مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده 7 اضافه شود. تبصره اعضاى اصلى و على‌البدل انجمن نظارت هر حوزه قبل از شروع به کار باید با حضور فرماندار (یا بخشدار) و رئیس دادگاه و رئیس انجمن شهر در برابر کلام الله مجید شرح زیر را قرائت و قسمنامه را امضاء نمایند.

اینجانب که به سمت نظارت در امر انتخابات شهرستان فلان انتخاب شده‌ام و در ذیل این ورقه امضاء می‌کنم خداوند را به شهادت می‌طلبم و به قرآن قسم یاد می‌کنم که در صحت جریان انتخابات نهایت کوشش و سعى را نموده و در مقابل هیچگونه تهدید و یا تطمیعى از انجام وظیفه مقدس خود کوتاهى نکنم و در حفظ صندوق‌هاى آراء انتخابات کمال مواظبت و مجاهدت را کرده و اجازه هیچگونه تقلب یا حیله در اوراق آراء

+++

 یا کم و زیاد کردن و یا قرائت عوضى آنها را نداده و یا در دفاتر مربوطه اسامى عوضى غیر از آنچه در اوراق نوشته شده ثبت ننمایم و بالنتیجه تمام مساعى لازم را در حفظ حق قانون ملت ایران به کار برم.

نائب رئیس- آقاى صاحبدیوانى.

صاحب‌دیوانى- بنده توضیح زیادى در اطراف پیشنهاد خود ندارم زیرا بعد از آن که پیشنهاد همکار محترم آقاى وکیلى تصویب شد تقریباً منظور اصلى بنده را نسبت به ماده هفتم عملى کرد ولى براى این که اعضاء انجمن ضمانت اجرایی داشته باشند حالا ما آنها را مختار قرار دادیم و هیچگونه ضمانت اجرایی ندارند بنده این را به نام یک تبصره پیشنهاد کردم که اضافه بشود به این ماده یعنى آنها هم پس از آن که انتخاب شدند به عضویت انجمن لااقل این قسمنامه را امضاء کنند بالاخره ما مسلمانیم و شما هم معتقد هستید که ما مسلمانیم و به قسم اعتقاد داریم.

نائب رئیس- آقاى مهدى ارباب.

مهدى ارباب- بنده معتقدم آنچه تا به حال قسم خوردیم کافى است به علاوه ابتدا باید ایمان ایجاد کرد بعد قسم هم لازم ندارد (صحیح است) و بهمین اختصار بنده مخالفت می‌کنم و استدعا می‌کنم پیشنهادشان را پس بگیرند.

بعضى از نمایندگان- رأى، رأى.

صاحب‌دیوانى- پس نمی‌گیرم.

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى صاحب‌دیوانى آقایانى که موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) قابل توجه نشد. رأى می‌گیریم به ماده هفتم با اصلاحاتى که اینجا به عمل آمد آقایان موافقین قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد. ماده هشتم مطرح است (ماده هشتم به شرح زیر قرائت شد) وزارت کشور مأمور اجراى این قانون است (نورالدین امامى- به اصل ماده هفتم باید رأى گرفته شود) و کلیه مقررات قوانین سابق که مغایر این قانون است ملغى خواهد شد (صحیح است)

مشایخى- ماده‌‌هاى الحاقیه کى خوانده می‌شود.

نائب رئیس- مخالفى نیست.

اسلامى- بنده مخالفم.

نائب رئیس- بفرمایید.

اسلامى- البته بنده با ماده هشتم مخالف نیستم که وزارت کشور این قانون را اجرا بکند بنده خواستم از این موقعیت استفاده بکنم و یک توضیحى عرض بکنم در اطراف این ماده هشتم و همه آقایان هم در خارج در اطراف این موضوع ماده هشتم صبحت کردند و تکلیف آن موضوع روشن نشده است یک مطلب مهمى است آقایان توجه بفرمایند در آن قسمت که گفته شده است که فرماندار و رئیس دادگسترى می‌بایستى انجمن را دعوت کنند آیا این شامل انجمن‌هاى فرعى هم می‌شود یا خیر؟ این تکلیفش هنوز در این مجلس معلوم نشده است بنده با یک توضیح آقاى وزیر کشور قانع می‌شوم زیرا عرض کردم که در ماده یک متذکر است که فرماندار و رئیس دادگسترى می‌بایستى انجمن را دعوت کند آیا در انجمن‌هاى فرعى هم باید همین کار را کرد؟ یا مطابق قانون سابق است این موضوع هنوز روشن شده است و چون آقایان در خارج موافق و مخالف صحبت مى‌کنند یعنى بعضى‌ها می‌گویند که انجمن‌هاى فرعى هم همین طور است و بعضی‌ها می‌گویند این طور نیست این را خواهش می‌کنم روشن بفرمایید.

وزیر مشاور (دکتر طاهرى)- مثل سابق است‏

مخبر- به عقیده من ماده اول روشن است انجمن اصلى را با آن تشریفات دعوت مى‌کنند انجمن فرعى برطبق مقررات قانون سابق با اصلاحاتى که شده دعوت می‌شود

نائب رئیس- آقاى ملک مدنى.

ملک مدنى- انجمن فرعى را انجمن مرکزى تعیین می‌کند یعنى بدواً انجمن اصلى را فرماندار با نظر رئیس دادگسترى و رئیس انجمن شهر دعوت می‌کند بعد که انجمن مرکزى تعیین شد انجمن‌هاى فرعى را انتخاب می‌کند این قاعده‌اش است آقاى اسلامى.

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به ماده هشتم. آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد مواد الحاقیه‌اى هست که قرائت می‌شود، یکى مربوط است به پیشنهاد آقاى سلطانى و موسوى و بهبهانى.

 (پیشنهاد آقایان سلطانى و موسوى و بهبهانى به شرح زیر قرائت شد) در سنوات قبل از 1303 مرکز استان خوزستان شوشتر بود ولى از 1303 مرکز استان به اهواز منتقل و شوشتر بخش کوچک تابع اهواز گردید لیکن هنوز اهواز یکصد هزار جمعیتى و مرکز استان در انتخابات مجلس شوراى ملى تابع شوشتر می‌باشد بنابراین پیشنهاد می‌کنیم از این تاریخ مرکز حوزه انتخابیه اهواز و شوشتر و توابع و رامهرمز اهواز خواهد بود.

ابوالقاسم امینى- بنده مخالفم آن وقت هرکسى این پیشنهاد را می‌کند.

نائب رئیس- مطلب صحیح است ولى وارد نیست براى این که در قانون هست نمی‌شود تغییر داد.

بهبهانى- در قسمت انتخابات هم خوزستان مثل سایر قسمت‌ها مورد توجه شده است خوزستان بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد درصورتى که آقایان اطلاع دارند شهر اهواز بیش از یکصد هزار نفر جمعیت دارد و بخش تابع اهواز ده هزار نفر جمعیت دارد و شوشتر و اهواز و رامهرمز یک نفر نماینده دارد و در قانون انتخابات 25 سال پیش به مناسبت این که چند سال پیش شوشتر مرکز ایالت خوزستان بوده مرکز انتخابات این سه شهر گردیده است که عبارت باشد از اهواز و شوشتر و رامهرمز و در موقع انتخابات استاندار خوزستان باید تابع دستور بخشدار شوشتر باشد ما پیشنهاد کردیم که این موضوع اصلاح بشود و مرکز انتخابات اهواز باشد.

اردلان- بنده مخالفم.

نائب رئیس- ما نمی‌خواهیم رأى بگیریم.

فولادوند- پیشنهادى شبیه به این پیشنهاد آقاى ارباب کرده‌اند قرائت می‌شود. (پیشنهاد اقاى مهدى ارباب به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم ماده الحاقیه بقانون اصلاح قانون انتخابات اضافه شود. انجمن مرکزى انتخابات بلوچستان از فهرج (ایرانشهر) به زاهدان منتقل میگردد.

نائب رئیس- این توضیح لازم ندارد.

مهدى ارباب- این غیر از آن پیشنهاد است اجازه بفرمایید توضیح عرض کنم، عرض می‌کنم فهرج سابق که ایرانشهر فعلى باشد یکى از بخش‌هاى بلوجستان است آن زمان زاهدان اصلاً وجود خارجى نداشت امروز زاهدان مرکز کل فرماندهى بلوچستان است به اضافه مرکز دادگاه‌هاى بلوجستان در ایرانشهر دادگاه وجود ندارد شهربانى وجود ندارد و اشخاص باسواد هم وجود ندارد مخصوصاً با آن ماده ششم که تصویب شده است انشاء الله عاقبتش خوب باشد باسوادهاى بلوچستان هم در زاهدان هستند و اینها نمی‌توانند هشتاد فرسنگ بروند و در ایرانشهر رأى بدهند بنابراین بنده تقاضا دارم که انجمن مرکزى از ایرانشهر به زاهدان منتقل شود زیرا حسن جریان انتخابات بلوچستان هم مستلزم این است که مرکز انتخابات بلوچستان در زاهدان باشد.

حاذقى- وارد نیست.

10- تقدیم لایحه قرارداد بازرگانى بین دولتین ایران و فرانسه‏

نائب رئیس- پیشنهادات راجع به مواد الحاقیه چند تاى دیگر باقى است. آقاى اشرفى فرمایشى دارید.

اشرفى (وزیر بازرگانى و پیشه و هنر)- از بعد از جنگ براى تنظیم امور بازرگانى دول معتقد به قراردادهاى دو جانبه شدند دولت ایران هم متوجه این مطلب بود و براى عقد قراردادهاى بازرگانى خارجى با دولت‌ها وارد مذاکره شده است از جمله قراردادهایی که ما موفق شدیم به امضاء برسانیم قرارداد بازرگانى ایران و فرانسه است که در تیرماه جارى در پاریس به امضاء رسید این قرارداد را حالا براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کنم و دلیل فوریتش هم این است که این قرارداد باید به زودى به موقع اجرا گذارده شود چون از لحاظ سهمیه صادرات و هم از لحاظ سهمیه واردات کاملا به نفع کشور است این را استدعا می‌کنم که تصویب بفرمایند

نائب رئیس- به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود آقاى وزیر خارجه تقاضا کرده‌اند (معتمد دماوندى- اخطار نظامنامه دارم) (بعضى از نمایندگان- تکلیف قانون انتخابات را معین کنید) پیشنهادات زیاد است و وقت هم گذشته است بنابراین اجازه بدهید آقاى وزیر امور خارجه لوایحى دارند یکى راجع به عهدنامه دفع ملخ با پاکستان و یکى هم با دولت عراق است که در دستور جلسه آتیه قرار بگیرد آقایان که موافقت دارند با این پیشنهاد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد (بعضى از نمایندگان- بعد از قانون انتخابات) جلسه را امروز ختم می‌کنیم جلسه آینده به روز شنبه ساعت هشت و نیم صبح موکول می‌شود. (مجلس ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت

+++

یادداشت ها
Parameter:294511!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)