کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/17]

جلسه: 194 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ششم شهریور ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور و تصویب لایحه خرید تدارکات وزارت جنگ از آمریکا

3- شور لایحه صدور اسناد خزانه

4- سؤال آقاى بهبهانى و تقدیم طرح قانونى به قید دو فوریت راجع به تفسیر تبصره 4 ماده 65 قانون نظام وظیفه

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 194

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ششم شهریور ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور و تصویب لایحه خرید تدارکات وزارت جنگ از آمریکا

3- شور لایحه صدور اسناد خزانه

4- سؤال آقاى بهبهانى و تقدیم طرح قانونى به قید دو فوریت راجع به تفسیر تبصره 4 ماده 65 قانون نظام وظیفه

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز پنجشنبه سوم شهریور ماه را آقاى (هاشمى) منشى قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، ریگی، مکرم افشار، رفیعی، فاطمی، دهستانی، حریری

غایبین بی‌اجازه- آقایان: رضوی، مرآت اسفندیاری، تولیت، نوبخت، فیاض، طوسی، شهدوست، مؤید ثابتی، فرخ، سمیعی، اورنگ، طالش‌خان، شاهرودی، مشار، لیقوانی، ناصری، چایچی، اکبر، هدایت‌، عطا‌ءالله پالیزی، هدایت‌الله پالیزی، فرشی، یاراحمدی، طباطبایی، اصفهانی، شیرازی، ثقة‌الاسلامی، نیک‌پور، نمازی، امیر تیمور، خسروشاهی، صادق وزیری، فتوحی، مستشار، نقابت، اردبیلی، کامل ماکو، نصرتیان، همراز)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- آقاى هاشمى

هاشمى- اجازه آقاى شاهرودى تقدیم مقام ریاست شده بود و به کمیسیون رفته بود ایشان غایب بى‌اجازه نبوده‌اند.

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ خیر صورت مجلس تصویب شد.

2- شور و تصویب لایحه خرید تدارکات وزارت جنگ از آمریکا

سرتیپ ریاضى (معاون وزارت جنگ)- اجازه می‌فرمایید بنده یک ماده واحده است مدتى است تقدیم کرده بودم راجع به تدارکات وزارت جنگ چون خیلى فوریت دارد تقاضا می‌کنم که جز دستور گذارده شود.

بهبهانى- بنده سؤالى از وزیر دارایى دارم اجازه بفرمایید سؤالم را بکنم ایشان براى جواب حاضرند.

رئیس- اجاره بفرمایید بعد از دستور. دستورمان لایحه انتشار اسناد خزانه است: و این لایحه که آقاى معاون وزارت جنگ تقاضا کردند فعلاً این لایحه مطرح است.

گزارش کمیسیون بودجه‏

کمیسیون بودجه لایحه پیشنهادى دولت راجع به خریدارى لوازم و تدارکات مورد نیازمندى ارتش را با حضور آقاى

+++

وزیر جنگ مطرح نموده با توضیحاتى که آقاى وزیر جنگ در لزوم و تدارکات مزبور بیان نمودند با لایحه پیشنهادى موافقت شده اینک با اصلاحى که در ماده واحده به عمل آمده است گزارش آن را براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

ماده واحده- به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود در حدود یک میلیون و پانصد هزار دلار لوازم و تدارکات مورد نیازمندى ارتش را از کشورهاى متحده آمریکاى شمالى خریدارى کند پرداخت بهاى اجناس مذکور بعد از اسفند 1323 به عمل خواهد آمد.

رئیس- مذاکره در ماده واحده است. (مخالفى نیست)

جمعى از نمایندگان- ما نشنیدیم بخوانید دو مرتبه (مجدداً قرائت شد)

رئیس- آقاى انوار

انوار- این لایحه وقتى از طرف وزارت جنگ تقدیم مجلس شد آمد در کمیسیون بودجه و اعضا محترم کمیسیون هم تحت مطالعه قرار دادند و بنده آنجا پیشنهاد کردم که روابط ما با متفقین روابط حسنه است و خود دولت آمریکا هم اعلان کرد که دولت ایران هم مشمول قانون وام و اجاره است بعد از آن که روابط ما روابط حسنه واقع شد و خود آنها هم اعلان کردند که ایران مشمول قانون وام و اجاره است اسمش روى ما هست رسمش روى ما نیست پس بهتر این است که این قانون را این استقراض را فعلاً دولت محتاج است از بابت قانون وام و اجاره اینجا ذکر شود. آقاى وزیر جنگ همه این موضوع را در نظر گرفتند که صحبت کنند نفهمیدم که علت این که فعلاً عملى نشده است چه بوده چون این لایحه مدتى است که طول کشیده است و این موضوع را اگر آقایان نظرشان باشد در ضمن جلسه کمیسیون بودجه این پیشنهاد من است و قبول کردن آقاى وزیر جنگ هم هست نمی‌دانم حالا آقاى معاون در این باب اطلاعى دارند یا نه در این باب چه اقدامى کرده‌اند یا این که دولت خودمان مصلحت ندانسته است ما که از هر جهت نسبت به متفقینمان در مقام تسلیم و تفهیم هستیم و همیشه با تمام قوه یک ملتى در مقام موافقت و حسن تفاهم بوده است و براى همه چیز حاضر بوده است پس آن قانون وام و اجاره نسبت به کسانى که هیچ با متفقین کمک نکرده‌اند و قانون وام و اجاره را شامل آنها کرده‌اند اجرا شده است چرا نسبت به ایران اجرا نمی‌شود و الا بنده با لایحه موافقم.

رئیس- آقاى نراقى

نراقى- بنده گمان می‌کردم که بعد از آن همه تدارکات مهمى که براى ارتش دیده بودیم و بعد از آن عملیات مشعشعى هم که از ارتش ظاهر شد دیگر سال‌ها راحت خواهیم بود از تهیه تدارکات براى ارتش آقایان به خاطر دارند که در طى این ده سال اخیر به اصطلاح فقها آن قدر اموال ایران صرف تهیه مهمات و خرید اسلحه شد سالى 2 میلیون لیره که باید صرف اصلاحات اساسى این کشور بشود و چیزى که از خارج وارد این مملکت نمی‌شد و پولی که با عرق هزاران کارگر ایرانى تهیه می‌شد این را یک جا صرف خرید اسلحه و مهمات کردند ده سال متوالى شاید دوازده سال بیست میلیون، 24 میلیون لیره صرف اسلحه و خرید مهمات و کارخانه‌جات اسلحه‌سازى شد نمی‌دانم کجا رفت اینها و چه شد هیچ گزارش ظاهر یا باطن یعنى علنى یا مخفى هم داده نشد که این اسلحه ما کجاست آیا موجود است یا به غارت رفت حالا دوباره می‌خواهند از وجوه جمع‌آوری شده یا وجوهى که بعداً جمع‌آوری خواهد شد از قرضه که خواهند کرد که نمی‌دانم از چه محلى است در لایحه قید نشده و معین نشده است از نو به همین مصارف برسد این کارخانه‌جات اسلحه‌سازى به چه درد می‌خورد جز این که اسباب زحمت ما هم شد باید یک چیزى هم رویش بگذاریم که کار بکنند دوباره از نو هم تهیه اسلحه بکنیم. اگر دوباره موجباتى حاصل شده است که لازم است باز از این مردم گرسنه لخت برهنه پول بگیریم و دو مرتبه یک هیئت‌هایى براى خرید بفرستیم به آمریکا آنجاها گردش بکنند و اشیا لوکسی بخرند و سوغات براى کسان‌شان بخرند و در ضمن این تفریحات و گردش‌ها یک چیزهایى بخرند و بیاورند اینجا و در انبارها بگذارند یک مرتبه یا یک وقتى اسباب زحمت ما بشود براى بردن آنها شب می‌ریزند و چیزهاى دیگر ما را هم غارت کنند اگر واقعاً موجبات و چیزهاى دیگرى فراهم شده بفرمایید و الا به عقیده بنده هیچ ضروریت ندارد با این وضعیت پریشان کشور و قحط و غلا و گرانى از نو یک تجملات دیگرى بر عهده این ملت گرسنه و پا برهنه و لخت وارد کنیم.

رئیس- آقاى صفوى

+++

صفوى- براى اطلاع خاطر محترم آقاى نراقى عرض می‌کنم که این یک میلیون و نیم دلارى که بایستى براى ایران اجناس خریده شود و حمل شود در کمیسیون بودجه مذاکره شد اینها اسلحه نیست اینها یک احتیاجاتى است براى وزارت جنگ که خیلى خیلى بهش احتیاج دارد وزارت جنگ نهایت درجه احتیاج را دارد از جهت دوا، از جهت کامیون از جهت لاستیک که امروزه ما خیلى احتیاج داریم مربوط به اسلحه و مهمات و کارخانه اسلحه‌سازى هیچ نیست از قرارى که توضیح داده شد در وزارت جنگ و آقاى معاون هم تشریف دارند و اظهار می‌کنند اینها احتیاجات ضرورى است و کشتى‌ها هم که بایستى آنها را حمل کنند اطلاع دارند که حاضر است و در نوبت گذاشته‌اند که آنها را حمل کند و چون قانونش هنوز به تصویب مجلس شوراى ملى نرسیده ممکن است از نوبت خارج شود بنابراین تقاضا کرده‌اند که به تصویب مجلس شوراى ملى برسد و این یک میلیون و نیم دلار هم بعد از سال 1322 قرار پرداختش داده شد بنابراین بنده هیچ گونه اشکالى در تصویب این قانون نمى‌بینم به علاوه این که دوا یک چیز فوق‌العاده ضرورى براى وزارت جنگ است و دوا و ساز و برگ که بایستى تهیه و خریده شود مال وزارت جنگ است.

نراقى- دوا را باید وزارت بهدارى تهیه کند.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى

دکتر طاهرى- بنده موافقم.

رئیس- آقاى مؤید احمدى

مؤید احمدى- بنده موافقم.

رئیس- آقاى معدل

معدل- عرضى ندارم.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است کافى است.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده واحده موافقین با ماده واحده ورقه سفید بدهند.

(اخذ رأى به وسیله ورقه سفید به عمل آمد)

رئیس- عده حاضر 66 به اکثریت 42 رأى تصویب شد. اسامى رأى دهندگان:

(اسامی موافقین- آقایان: ذوالقدر، مهذب، روحی، مجد ضیایی، ملک‌زاده آملی، شجاع، پارسا، ملایری، هاشمی، ساکینیان، جلایی، امامی، عزیزی، دشتی، دکتر ادهم، انوار، دکتر سنگ، دادور، امیر ابراهیمی، دکتر قزل‌ایاغ، فریدونی، دکتر ملک‌زاده، دکتر طاهری، ملک مدنی، مخبر فرهمند، منشور، فرمانفرماییان، فروهر، شباهنگ، صفاری، افخمی، دکتر لقمان، معتضدی، مقدم، دکتر ضیا، افشار، صفوی، یمین اسفندیاری، شاهرودی، پناهی، معینی، رستم گیو

ورقه سفید بی‌امضا: دو)

3- شور لایحه صدور اسناد خزانه

کمیسیون قوانین دارایى لایحه شماره 53916 دولت راجع به صدور اسناد خزانه را با حضور آقایان وزیر دارایى و رئیس کل دارایى مطرح نموده و پیشنهاد‌هاى آقایان نمایندگان را که در موقع شور اول تقدیم کرده بودند تحت شور قرار داده پس از توضیحاتى که از طرف دولت داده شده به ترتیب زیر اصلاح شده اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود:

ماده اول- وزارت دارایى مجاز است منحصراً براى پرداخت مطالبات بانک ملى از دولت تا حدود پانصد میلیون ریال اسناد خزانه صادر نماید- سر‌رسید اسناد و همچنین نرخ بهره و انواع اسناد از حیث مبلغ برحسب پیشنهاد رئیس کل دارایى و تصویب وزیر دارایى معین خواهد شد خرید و فروش و نزول این اسناد براى تمام اشخاص طبیعى و حقوقى و عمومى آزاد و اختیاری است.

ماده دوم- درآمد حاصل از بهره اسناد خزانه از کلیه مالیات‌ها معاف بوده و وجه اسناد از روز سر‌رسید به بعد به محض مطالبه باید از طرف خزانه‌دارى کل یا محل‌هایى که خزانه‌داری کل معین می‌نماید به حامل اسناد پرداخته شود.

مخبر کمیسیون قوانین دارایى- حسین افشار

رئیس- مذاکره در ماده اول است. آقاى انوار

انوار- این لایحه یک موضوعى دارد وقتی که آقاى دکتر مشرف وزیر دارایى بودند آن وقت ما به هیچ وجه قرض

+++

به بانک ملى نداشتیم و هیچ احتیاجى هم نداشتیم و این لایحه آمد لایحه اسناد خزانه آمد در صورتی که هیچ نیامده بودند که بگویند بودجه‌مان کسر دارد این لایحه آمد به مجلس شوراى ملى همان وقت آقاى امیر تیمور در آنجا بود مخالفت کرد که ما احتیاج به اسناد خزانه نداریم این براى چه چیز است اسناد خزانه را اهمیتش بدهیم مثل اسکناس بانک است چیز دیگرى که نیست ما که اسکناس داریم و در جریان هم هست و خیلى گرفتارى ما نداریم که اسناد خزانه و اسناد صندوق ما چاپ بکنیم منتشر کنیم نتیجه‌اى هم که براى ما ندارد قرض هم که نداریم صحبت زیاد شد بعد نمی‌دانم و بنده نظرم نیست که تصویب شد بنده نظرم نیست و رفت اگر هم تصویب شد بنده نظر ندارم و بعد رفت و به موقع عمل نیامد براى خاطر این که اسناد خزانه چاپ نشد و به کسى هم تحویل ندادند بعد هم که آقاى رئیس کل مالیه آمدند اول خیلى صحبت شد از این که به بانک ملى ما خیلى قرض داریم در گزارش‌هایى که داده شد در مطبوعات و غیر مطبوعات صدا بلند شد که ما به بانک ملى قرض داریم باز نگاه کنیم ببینیم به کى بدهى داریم به کى قرض داریم بانک ملى ملت ایران است مال خودشان است و ما هم نه محصلى داریم نه چیزى بحمدالله پشتوانه هم هست این بانک قائم است به افراد ایرانى، افراد ایرانى قیام کرده‌اند و این بانک را تأسیس کرده‌اند حیثیت ایرانى، قومیت ایرانى کنونیت ایرانى این بانک را تأسیس کرده است و این یک چیزى نیست که کسى منکر باشد.

بعداً یک مسائلى به رخ ما کشیده شد که به بانک قرض داریم اى داد بیداد بعد هم آمدند و اصرار کردند و این لایحه را آوردند براى دادن پانصد میلیون ریال اسناد خزانه که صادر کنیم که منحصر باشد براى دادن به بانک این اسناد خزانه را در ماده دوم خواهید دید که بهره دارد و مزایایى هم از برایش قائل شده‌اند و خیلى هم موافقت کرده‌اند که این اسناد دست مردم باشد و مردم توجه کنند که بخرند پس یک ارفاق‌هایى براى مردم قائل شده‌اند و در ماده اول گذاشته شده است که منحصراً براى دادن به بانک است ملاحظه بفرمایید نوشته است که وزارت دارایى مجاز است منحصراً براى پرداخت مالیات مطالبات بانک ملى از دولت تا فلان قدر اوراق صادر کند نرخش، بهره‌اش و سر‌رسیدش همه هم معین شده پولش هم معین همه چیزش معین اگر این ارفاق‌ها هست چرا این ارفاق‌ها را به بانک نمی‌کنند ما یک پولى از یک چیزى می‌خواهیم درآوریم به خرج این بزنیم بهره هم مال بانک باشد این بهره هم مال بانک است همین ارفاق که هست براى این اسناد خزانه آن هم نسبت به بانک باشد این آمدن و اعلان کردن که ما براى پرداخت قرض‌مان 500 میلیون به بانک می‌دهیم همین بهره را که می‌خواهیم به اسناد خزانه بدهیم همین بهره را به بانک بدهیم همین ارفاقى که نسبت به این اسناد خزانه هست همین بهره و ارفاق را به بانک بکنیم این که آمدند و بیان کردند که ما منحصراً این اسناد پانصد میلیون را براى پرداخت مطالبات بانکى انتشار می‌دهیم بنده عضو کمیسیون دارایى نبودم عضو کمیسیون مختلط بودم این قسمت مطرح شد و بنده آنجا بودم که صحبت شد که اینجا اشخاصى هستند طبقاتى هستند که حاضر هستند این اسناد به دستشان بیاید این 50 میلیون تومان اسناد خزانه و این اسناد را می‌خواهند بنده عرض می‌کنم آن کسانى که اسناد خزانه را می‌خواهند چرا از بانک نمی‌خواهند بنده چون اقتصاداً نمی‌دانم چه مستغنى براى ما دارد آیا ما می‌توانیم اساساً یک اسناد خزانه را منتشر کنیم در صورتی که بانک‌مان هست قوى هم هست، معتبر هم هست پشتوانه هم دارد و محتاج به این چیزها هم نیست سر این که این را مى‌خواهند منتشر کنند و عمل کنند چیست؟

این چه نفعى دارد براى ما؟ این است که بنده اصلاً مخالفم.

مخبر (افشار)- بنده اجازه می‌خواهم از قسمت اخیر فرمایشات آقاى انوار شروع کنم و به عرض جواب بپردازم تا برسم به قسمت اول این که فرمودند که سر این عمل چیست که ما با وجود این که بانک داریم، اسکناس داریم اسناد خزانه طبع کنند در مقابل قرض به بانک بدهند بنده عرض می‌کنم اولاً اسناد خزانه منحصر به ایران نیست در تمام دول متمدنه اول است و براى سهولت معاملات دولتى اسناد خزانه طبع

+++

می‌کنند و به طور قصیرالمدت بین مردم طبع می‌کنند و به این نحو کارهاى دولت با این طریق به سرعت انجام می‌گیرد پس تنها در ایران نیست که حالا می‌خواهد متداول بشود و این که فرمودند به بانک بدهند این اسناد را تا در معرض فروش بگذارند توجه بفرمایید آقاى انوار این اسناد را به بانک نمی‌دهند این اسناد را در معرض فروش خواهند گذاشت و اشخاصی که در این سنوات اخیر احتکار کرده‌اند یا با وسایل دیگرى وارد معملاتى شده‌اند و اسکناس‌هاى زیادى در خانه خودشان گذاشته‌اند و به جریان نیانداخته‌اند چرا این اشخاص اسکناس‌ها را نگاه داشته‌اند براى آنها که نفع ندارد عوض این که اسکناس را بدون عمل و بدون تنزیل در خانه نگاه دارند البته یک آدم عاقلى به طورى که در تمام ممالک متمدنه متداول است از این اسناد خواهند خرید و این اسناد خزانه نفع هم دارد صدى پنج، صدى ده و صدى هشت به میزان خرید و فروش آن وقت درآمدى که حاصل می‌شود از این را و فروش اسناد خزانه دولت این درآمد را منحصراً از بابت قرض به بانک می‌دهد پس خود این اسناد را به بانک نمی‌دهند بلکه پول این اسناد را می‌دهند به بانک و خود این اسناد را به بانک نخواهند داد و این که فرمودند نفعش چیست نفعش این است که از حجم اسکناس کم می‌کند و بالاخره باعث می‌شود که اسکناس را جمع کند و این اسکناس‌هاى جمع شده را دو مرتبه برمی‌گردانند به بانک و از جریان می‌افتد نفعش این است و این که فرمودند ما بانک داریم و بانک احتیاجى ندارد که اسنادى انتشار بدهند خیر این معامله را بانک نمی‌کند و به معاملات بانکى مربوط نیست این در حقیقت یک سند قرضى است که دولت به مردم می‌دهد و در مقابل اسکناس جمع می‌شود و نفعش هم همین است بانک احتیاجى ندارد که اسنادى را عرضه کند این معامله با معاملات بانکى مربوط نیست این معامله‌ای است که خزانه می‌کند در مقابل قرضى که دولت به بانک ملى دارد و در واقع یک نوع قرضى است که دولت می‌کند و بعد به بانک می‌پردازد با دادن یک نفعى پس به بانک یک ضررى از این حیث وارد نمی‌آید و مطالبات بانک در مقابل وجوهى که از فروش این اسناد به دست می‌آید پرداخته خواهد شد.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- عرضى ندارم.

رئیس- آقاى مؤید احمدى

مؤید احمدى- بنده گویا در شور اول هم عرض کردم چون تصور نمی‌کنم اسناد خزانه آن جوری که در ممالک دیگر در همه جا معمول است در مملکت ما معمول شود یعنى مردم پول خودشان را بیاورند بدهند و با این اسناد مبادله کنند این اولاً فرعى برایش معین نشده که بیایند به امید فرع این کار را بکنند بر فرض کسی که پول داشته باشد اینجا یک نرخ معین کند صدى چهار که بیشتر معین نمی‌کند پس عجالتاً نه موعدش معین است نه فرعش که آن را می‌گویند دست دولت باشد که هر جور صلاح باشد بالا و پایین بیاورد از طرفى هم بنده تصور می‌کنم کسانی که پول داشته باشند به واسطه قوتى که پشتوانه اسکناس ما دارد بعد از جنگ خواهیم فهمید که پول ما چقدر قوى است چیزى که امروز سى هزار تومان می‌خرند شاید بعد از جنگ سه هزار تومان هم نخرند آن وقت کى می‌آید که این پول را بدهد و اسناد خزانه بخرد که نه پشتوانه دارد و فقط صرفاً روى اعتبارات دولت است اجبارى هم در کار نیست بنده تصور نمی‌کنم دولت بتواند از این کار صرفى ببرد مگر واقعاً یک احساساتى بین مردم باشد و بخواهند کمکى به دولت بکنند و یک مساعدتى کرده باشند یک قرضه هم به دولت داده باشند بنده هم خیلى تقدیس می‌کنم ولى بنده تصور نمی‌کنم دولت از این کار نتیجه ببرد. (صحیح است)

وزیر دارایى- اولاً این که آقاى مؤید احمدى نسبت به مدت و بهره اظهار فرمودند مخصوصاً این قسمت را ما در قانون ذکر نکردیم براى این که دست دولت باز باشد که اگر بخواهد بهره را بالا ببرد یا پایین بیاورد در هر موقع نسبت به اقتضاى وقت دستش باز باشد و بتواند بالا و پایین ببرد روى احتیاجات و ضروریات بتواند کم و زیاد بکند روى معاملات و وضعیت بازار و وضعیت معاملات این اختیارات را داشته باشد که محدود نباشد و بتواند بعداً نسبت به احتیاجات کم و زیاد

+++

کند و نسبت به مدت هم که فرمودند البته چون ترتیب پرداختش را باید دولت و خزانه بدهد مدت را هم نگذاشتیم هر مقداری که نسبت به مدت بتوانیم بپردازیم به همان مدت این اسناد را خواهیم پرداخت اما این که فرمودند از حیث اعتبار البته پول ما همان طوری که فرمودند معتبر است و این اسناد خزانه هم اسناد دولت است البته همان اعتبار را خواهد داشت منتها تفاوتى که دارد این است که بنده می‌خواهم اسکناس نگاه دارم البته این اسناد را می‌گیرم که یک منافعى هم ازش ببرم البته یک بهره دارد و از طرف دیگر از مالیات بر درآمد هم معاف است و یک ترجیحى بر اسکناس دارد و امتیازاتى دارد که البته براى مردم مفید خواهد بود و راجع به فروش آن هم وزارت دارایى اقداماتى خواهند کرد و امیدواریم بتوانیم به فروش برسانیم و این وجهى هم که به بانک داده می‌شود البته باز براى تقویت بانک و براى معاملات بانک است که از هر جهت اسباب اطمینان بانک می‌شود و تقویت معاملات بانک بیشتر خواهد شد.

رئیس- آقاى منشور

منشور- در شور اول این لایحه بنده عرض کردم که این عمل فوق‌العاده مفید و لازم است و همان طور که آقایان فرمودند لازم است که این اسکناس‌ها از بازار جمع شود و یک نوع معاملات جدیدى در بازار رواج پیدا کند و اطمینان مردم به معاملات دولت زیادتر بشود تا حالا آن طوری که معمول بود اشخاص پول خودشان معامله می‌دادند به اشخاص و در مقابل آن اموال غیر منقول و خانه به گرو می‌گرفتند و در سررسید ممکن بود براى وصول مطالباتش به اشکالاتى بر بخورند از قبیل صدور برگ اجرایى و آن جریان مفصلى که همه آقایان مستحضر هستند در ثبت اسناد که بعد از پرداخت عشریه و حق‌الوکاله و مخارج دیگر بالاخره چیزى باقى نمی‌ماند و مردم براى این که محل مطمئنى پیدا کنند و معاملاتى بکنند در زحمت بودند و خیلى وقت طول می‌کشید که پول‌شان در صندوق‌هایشان می‌ماند ولى با این اسناد خزانه که دولت پرداخت آن را در سر‌رسید آن تضمین می‌کند و نفع هم دارد و از مالیات بر درآمد معاف است و از جهات دیگر هم مفید است بخرند آن اشخاص اطمینان بیشترى دارند و استقبال خواهند کرد و ضمناً مطالباتى هم که بانک دارد برگشت خواهد کرد و وجهى هم که به بانک داده می‌شود باز هم خوب است براى این که پولش را اگر بانک قرض می‌دهد براى یک عملیاتى است که نفع آن عاید مملکت می‌شود و الان اشخاصی که پول در پیش خودشان دارند یا در بانک دارند هیچ نفعى نمی‌برند ولى با این ترتیب نفعى هم عاید آنها می‌شود و این کار هیچ اشکالى ندارد و همان طور که آقاى افشار فرمودند در تمام دنیا هم معمول است اسناد خزانه و در آمریکا و سایر ممالک دنیا به مقدار زیادى چاپ کرده‌اند و منتشر کرده‌اند و مردم هم می‌خرند و همه جور هم اطمینان دارند اما به نظر بنده این پنجاه میلیون کم است آقاى شاهرودى هم در شور اول پیشنهاد کردند که مقدارش زیادتر از این بکنند چرا؟ به واسطه این که ممکن است دولت فعلاً کسر عواید را از این محل بپردازند و بعد با یک فرصت بیشترى بنشینند و مالیات‌ها را مخصوصاً مالیات بر درآمد را اصلاح کنند که وفق بدهد با منظور آقایان و احتیاجات کشور و خللى هم به قسمت‌هاى کشاورزى و صنایع و تجارت کشور وارد نیاید و اگر آقایان موافقت بکنند ممکن است آقاى وزیر دارایى یا در همین جا اضافه کنند یا بعد لایحه دیگرى بیاورند که این مبلغ زیادتر بشود و بنده یقین دارم که به محض این که این اسناد خزانه چاپ شود به قدرى مشترى دارد که خود دولت مجبور خواهد شد لایحه دیگرى بیاورد و از این اسناد دوباره چاپ کند و به مردم بدهد.

رئیس- آقاى دکتر ملک‌زاده

دکتر ملک‌زاده- بنده با این که اول کسى بودم که اجازه خواستم ولى اجازه بنده عقب افتاد و نوبت به بنده نرسید که حرفى بزنم حالا عرض می‌کنم. بنده این لایحه را یکى از لوایح مهم و مفید می‌دانم و از نقطه‌نظر اصول و عمل و عقیده‌ام این است که باید تحت مطالعه

+++

قرار گیرد. دو موضوع تماس دارد با این لایحه یکى موضوع تورم اسکناس و این که یکى از مسائلى که در این دوره اخیر ما مبتلا شده‌ایم و سبب بالا رفتن سطح زندگانى شد موضوع تورم اسکناس و بیش از احتیاج اسکناس طبع کردن و در دسترس مردم گذاردن بود پس بنابراین براى پایین آوردن سطح زندگانى عمومى و جلوگیرى از این رویه که ممکن بود با فلاس منتهی شود باید یک وسائلى درست کرد و یک چاره‌هایى در نظر گرفت همه دنیا البته عقل‌شان می‌رسد با وسایلى که دارند مثل چاپخانه اسکناس چاپ کنند و هى منتشر کنند ولى علت این که وسایل دیگرى ایجاد می‌کنند از قبیل قرضه داخلى، از قبیل همین فروش اسناد خزانه از قبیل فروش سهام شرکت‌هاى دولتى تمام براى این است که اسکناس زیاده از حد در دسترس مردم گذارده نشود و مملکت دچار تورم اسکناس و ورشکستى و بالاخره افلاس نشود و باید کوشش کرد و این نظر هم بوده است از یک سال قبل به این طرف که دولت باید تمام مساعى خودش را به کار ببرد که یک مقدار از این اسکناس زیادى که منتشر شده است دوباره به خزانه دولت برگرداند و حتى آقایان در نظر دارند مذاکره شد که دولت یک مقدارى از این کارخانه‌جاتى که دارد اگر صد در صد نمی‌خواهد بفروشد چهل و نه درصد سهامش را بفروشد به اشخاص که هم شاید وضع اداره کارخانه‌جات بهتر بشود و هم یک مقدار از اسکناس‌هاى زیادى که در دسترس مردم هست این اسکناس‌ها مجدداً برگردد به خزانه دولت این یکى از اصول و اساس نظریاتى است که مورد توجه است و به عقیده زمام‌داران وقت موضوع فروش اسناد خزانه هم یک مقدارى از این تورم را شاید از میان ببرد و قسمتى از اسکناس که در دست مردم است برگردد به خزانه دولت. مسأله دوم که به عقیده بنده اهمیت دارد و بنده سنگینى عقیده خودم را روى آن موضوع قرار می‌دهم مسأله اعتماد به دولت است تصدیق بفرمایید که محور زندگى دنیا و گردش چرخ دنیا اعتماد است اگر اعتماد متزلزل شد به کلى ماشین زندگى از کار می‌افتد و من یکى از اشخاصى هستم که معتقدم این نگرانى که مردم راجع به امر خواروبار و نان دارند نه دهم آن راجع به عدم اعتماد و متکى به عدم اعتماد است و اگر این عدم اعتماد نبود و اگر مردم به عمل دولت صد در صد اعتماد داشتند البته مثل همه جاى دنیا می‌خوابیدند و منتظر عمل دولت می‌شدند بدون این که کم‌ترین اظهار نگرانى کنند ولى اینجا مردم به دولت آن اعتمادى که باید ندارند پس باید کوشش کرد به هر وسیله که هست اعتماد مردم را به دولت جلب کرد پس وظیفه مجلس شوراى ملى و دولت این است که سعى بکنیم اعتماد در شئون کشور مخصوصاً نسبت به دولت زیاد بشود حالا نسبت به این دولت دیگر نظرم نیست مقصودم به طور عموم است و یکى از راه‌هاى آن همین اسناد خزانه است که اگر دولت موفق بشود این اسناد خزانه را در دسترس مردم بگذارد و مردم هم با یک حسن نیتى اسناد خزانه دولت خودشان را اعتبار و اعتماد بکنند و بخرند هم تا یک اندازه و حدى از تورم اسکناس کم می‌شود و هم به آن اعتماد و اعتبارى که مورد ضرورت است کمک می‌شود و آن حس اعتمادى که لازم و ضرورى است که نسبت به دولت برقرار باشد کم‌کم پیدا می‌شود و در اقتصادیات ما یک کمک به سزایى خواهد کرد این نظر بنده بود که خواستم عرض کنم.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى

دکتر طاهرى- موافقم.

رئیس- آقاى معدل

معدل- فرمایش آقاى دکتر ملک‌زاده صحیح بود اگر همان طور که می‌فرمودند که باید مردم به دولت اعتماد داشته باشند اول باید فهمید که چرا مردم اعتماد نمی‌کنند اعتماد به عمل دولت باید باشد نه به گفتار دولت در اینجا گفته می‌شود که براى جلوگیرى از تورم اسکناس اقداماتى باید کرد که اسکناس‌ها جمع شود و در دست مردم آن قدر نباشد تا قوه خرید در مردم کم شود و در نتیجه نرخ‌ها پایین بیاید ولى اگر ده تا فکر دنیا براى این کار کرده است دولت رفته

+++

است آن که از همه بدتر و به مزاج مملکت ما سازگار نبوده است آن را انتخاب کرده و آورده است اینجا پیشنهاد کرده است آقا این را نمی‌گویند حسن‌نیت نتیجه‌اش این می‌شود که مردم به این عمل ظنین می‌شوند و اسناد خزانه مورد پذیرش عامه واقع نمی‌شود همین مثالى را که خود ایشان که طرفدارى می‌فرمودند از این لایحه فرمودند یعنى موضوع فروش کارخانه‌جات دولتى به افراد مردم همه ما امروز می‌دانیم که بیشتر خریداران در بازار شکایت از گرانى اجناس داخلى دارند و در نتیجه هم گفته می‌شود که کارخانه‌جات منافع زیادى می‌برند ولى این صورتی که دولت داده است از عواید کارخانه‌جاتش نگاه کنید تا بفهمید و ببینید که کمر مملکت در کجا زیر بار بدبختى خم شده؟ در مقابل کارخانه‌جات دولتى حالا این مال چیست؟ مال سو اداره اداره. به دولت می‌گویند آقا تو کارخانه‌چى نیستى دست بردار وقتى می‌گویند اسکناس تورم پیدا کرده خوب این کارخانه‌جات را بدهید به دست مردم هم پول آن را که گرفتید از تورم اسکناس کم می‌شود هم مردم بهتر اداره می‌کنند و هم مردم مشغول می‌شوند شما که طبقه تاجر و کاسب را از هستى ساقط کردید یعنى کار دیگر براى او نگذاشتید این مردى که تا دیروز بزازى می‌کرد یا تجارت می‌کرد او که نمی‌تواند امروز نجارى کند شما کارى کنید که امروز او سرمایه‌اش را بردارد بیاورد کارخانه‌چى گیرى کند و شما هم این کارخانه‌جات را قیمت کنید به قیمت روزى که وارد شده یا دو مقابل قیمت کنید سه مقابل قیمت کنید بفروشید به اشخاص و این اشخاص بی‌کار هم بیایند یکى مدیر بشود یکى منشى بشود یکى مستوفیش می‌شود و به خوبى این کار را اداره می‌کنند و در نتیجه اسکناس‌هاى شما برمی‌گردد و یا به قول آقا اگر نمی‌خواهید از سر همه کارخانه‌ها بگذرید نصف آن را واگذار کنید ولى شما این لایحه را نمی‌آورید و این عمل را نمی‌کنید و لایحه انتشار اسناد خزانه را می‌آورید پس روى این جهات است که اعتماد عمومى جلب نمی‌شود اعتماد عمومى را با شلاق و توسرى نمی‌شود جلب کرد با منطق وارونه نمی‌شود جلب کرد اعتماد عمومى این است که وقتى مردم یک مردى را صالح دیدند یعنى عمل او را خوب دیدند خواه ناخواه به او اعتماد پیدا می‌کنند الان اسناد خزانه را که شما منتشر می‌کنید در نتیجه یک بورس در بازار پیدا می‌شود روز اول می‌نویسید یک تومان است قیمتش روز دوم می‌نویسید نه قران و ده شاهى روز سوم نه قران و همین طور پایین مى‌آید روز چهارم هشت قران و ده شاهى کم‌کم این طور می‌شود که شما وقتى یک اسکناس را می‌برید خرد کنید می‌گویند اسناد خزانه می‌خواهید تومانى دو قران سه قران می‌دهیم (افشار- اجبارى که نیست) آن وقت ملاحظه بفرمایید چطور می‌شود اسکناس است اسکناس که شوخى نیست اسکناس یعنى قبض دولتى قبضى که دولت آمده است به شما داده است و شما این قبض دولت را همه جا می‌برید و همه چیز به شما می‌دهند اسناد خزانه هم نظیر این است و اگر آن اعتبارى که باید داشته باشد پیدا نکند خواهید دید که چه بى‌اعتمادى در این کار نسبت به دولت پیدا می‌شود فردا خواهیم دید که چه خواهد شد اجناسى که در انحصار دولت است چه اجناس داخلى و چه اجناس خارجى که اینها را دولت می‌خواهد از مردم بخرد و البته مردم هم باید بدهند فردا فلان آدم چاى وارد کرده به دولت واگذار می‌کند بعد می‌رود پولش را بگیرد می‌گویند امروز نیست فردا و پس فردا پول که گیرش نمی‌آید می‌گویند اسناد خزانه هست و او ناچار است این اسناد خزانه را قبول کند دولت هم که نمی‌آید پول خودش را یک تومان را کم‌تر از یک تومان بدهد ولى چون این شخص معطل است این را می‌گیرد و بعد می‌آورد توى بازار به یک قیمت کم‌ترى می‌فروشد اسناد خزانه شما این است. آقاى افشار فرمودند تمام دنیا این کار را کرده‌اند.

ما چرا نکنیم دنیایى که این کارها را کرده است در مواقع عادى و روى یک اصول اساسى نه در موقع جنگ و نه در موقعی که قشون بیگانه در این کشور است و ما نمی‌دانیم روزى چه مقدارى اسکناس مصرفش می‌شود و نمی‌دانیم این اوضاع اقتصادى ما به کجا می‌رسد و هر روز می‌آیم یک بدبختى دیگرى ضمیمه بدبختى‌هاى دیگرمان می‌کنیم خوب

+++

اسکناس که دارید چهل میلیون دیگر هم چاپ بکنید این دیگر چه چیز است که فردا باید در شئون مختلف این کار وارد شویم حالا می‌فرمایید اکثریت این را تصویب می‌کند ما بنا به وظیفه و مسئولیت خودمان این حرف‌ها را می‌گوییم حالا البته اکثریت هر چه دلش خواست آن کار را می‌کند.

مخبر- در موقع شور اول و دوم آقاى معدل در کمیسیون تشریف داشتند نظرى که در این لایحه داشتند این بود که می‌فرمودند در مقابل گندمى که ایشان می‌خواهند به دولت بفروشند یا یک شخص دیگرى برنج بفروشد شاید در مقابلش اسناد خزانه بدهند (معدل- شما هنوز بالا نرفته دارید دولت خوانى می‌کنید آقا) وقتى جنابعالى صحبت می‌کردید بنده عرض نکردم حالا آقا هم همان نزاکت را رعایت بفرمایید. عرض کنم اگر این ماده را درست مطالعه می‌فرمودید این فرمایشات را نمی‌فرمودید مخصوصاً در کمیسیون این قسمت اختیارى در این ماده اضافه شد که می‌گوید خرید و فروش و نزول این اسناد براى تمام اشخاص طبیعى و حقوقى و عمومى آزاد و اختیارى است و دولت ابداً نمى‌تواند در مقابل اجناسى که از مردم می‌خرد اسناد خزانه به مردم تحمیل کند و این که می‌فرمایید دولت پول مردم را نمی‌دهد تا این که آنها مجبور شوند و ناگزیر شوند اسناد خزانه قبول کنند دولت حالا چندین سال است که اجناس را در انحصار خودش قرار داده است از قبیل توتون و تنباکو و گندم و غیرذلک و تاکنون نشده است که از قسمت پول این اجناس کسى از دولت شکایت داشته باشد پول مردم را دولت داده است و جنس را خریده است و از این حیث به هیچ وجه جاى نگرانى نیست و سوء‌نیتى در کار نبوده و نیست و بنده تصور می‌کنم که در مملکت ما به همه چیز با یک سوء‌ظنى نگاه می‌کنیم و این سوء‌ظن باعث بدبختى این مملکت و ملت است و خیال می‌کنیم که دولت هر لایحه‌اى که آورد زیر کاسه یک نیم کاسه هست و خیالى دارند و این لایحه را آورده‌اند یک منظورى دارند که می‌خواهند به عنوان آن لایحه آن منظور را انجام دهند ولى بنده خیال می‌کنم تا این اندازه دولت خیال فریب دادن ملت خودش را ندارد و نمی‌خواهد به وسیله این لایحه وسیله بدبختى براى مردم فراهم کند در این مملکت هیچ همچو نظرى نیست فقط و فقط نظر این است که کسانى که مقدار زیادى اسکناس در دسترس دارند و استفاده هم از آن نمی‌برند دولت هم مقروض است به بانک و یک تنزلى هم به بانک می‌دهند بهتر دانستند که این تنزل را به مردم بدهند و این اسکناس‌ها را از مخزن‌هاى مردم بیرون بکشند و تحویل بانک بدهند و ما چرا باید اینجا یک حرف‌هایى بزنیم که در مقابل یک اشخاص بى‌سواد و یک اشخاصی که اطلاع از جریان کار ندارند بیشتر تولید سوء‌ظن بکنند و عوض این که ما چرخ‌هاى دولت را به جریان بیندازیم یک چوبى هم لاى چرخ دولت بگذاریم و اسباب زحمت تولید کنیم و بنده تصور می‌کنم در اینجا به هیچ وجه سوء‌ظن مورد ندارد و دولت هم سوء‌نظر ندارد فقط نظر جمع‌آوری اسکناس است که این یک وسیله براى آن است و وسایل دیگرى هم هست که من جمله آقاى نراقى هم در جلسه گذشته توضیح دادند همان قضیه فروش طلا است یعنى مقدار طلایى که دول متفقین ما به ما خواهند داد اینها را به مصرف فروش می‌رسانند و به این وسیله هم یک مقدار از اسکناس‌ها جمع‌آوری می‌شود و البته دولت وسایل مختلفى به کار می‌برد که از اسکناس‌هاى زیادى که در دست مردم است کاسته شود که تا یک حدى بتوان حیات اقتصادى را به وضع عادى برگردانیم و باز بنده عرض می‌کنم و معتقدم که چون حضرتعالى سوء‌نیت ندارید و حسن نیت دارید و همیشه براى نفع کشور صحبت می‌فرمایید اگر آخر این ماده را مطالعه می‌فرمودید یک قسمت از بیانات خودتان را نمی‌فرمودید.

رئیس- آقاى سزاوار

سزاوار- بنده با توجه به قسمت اخیر لایحه مخالفتم را عرض می‌کنم. ما قانونى که می‌آوریم هر وقت یک لایحه می‌آوریم و ادله که ذکر می‌کنیم و مرجحاتى که ذکر می‌کنیم برایش خیلى مطلوب و پسندیده است ولى وقتی که وارد عمل می‌شویم آن نتیجه مثبتى که بایستی گرفته شود متأسفانه گرفته نمی‌شود همان طور که گفته شد اسناد خزانه

+++

خود به خود که اعتبار ندارد اعتبار اسناد خزانه روى اعتبار و اعتماد به دولت است که ببینیم این اسناد خزانه وقتی که صادر شد در بازار و بین مردم چه جور تلقى می‌شود از لحاظ اعتماد و اطمینان به دولت حالا خوب این نظریه که آقاى معدل اینجا گرفتند و فرمودند صحیح است و مورد پیدا می‌کند و موضوع اسناد خزانه در این مملکت سابقه عمل هم دارد نمی‌دانم در زمان شوستر آمریکایى یا کس دیگر بود (یکى از نمایندگان- دمرنى بود) حالا هر کس بود بنده خودم در نظر دارم که یک وقت در این موضوع وکالت داشتم مال آن آقاى حاجى محمد على اصفهانى بود که 25 هزار تومان اسناد خزانه داشت و آن را به 1200 تومان صلح کرد بنده خودم وکیل بودم بنابراین بنده می‌خواهم عرض کنم که این اسناد خزانه با این کیفیت اگر از لحاظ اعتماد و اطمینان به دولت خوب تلقى بشود در بازار و در بین مردم البته خیلى خوب است و صحیح است منطق شما ولى متأسفانه این طور نیست و این که هر وقت ما می‌خواهیم این جور قضایا را شروع به عمل بکنیم می‌گوییم ممالک دنیا این جور می‌کنند و این طور هستند باید ما ممالک دنیا را همه چیزشان را ببینیم سوابقشان را در عمل ببینیم اوضاعشان را ببینیم وزرایشان را ببینیم بانکشان را ببینیم نه این که هر کارى که آنها می‌کنند ما هم بگوییم می‌کنیم موجبات و وسایلش هم فراهم نیست قابل مقایسه نیست با ما آن وقت بد از آب درمی‌آید و بنده عقیده‌ام این است که این اسناد خزانه که می‌خواهند فعلاً منتشر کنند این باعث مزاحمت دولت و بدبختى مردم خواهد شد و بارى بر دوش مردم تحمیل می‌کند و باعث ورشکستى افراد افلاس می‌شود که پول‌شان را می‌دهند و این اسناد را می‌خرند بعداً هم باید تومانى یک ریال دو ریال سه ریال بفروشند و سرمایه‌شان از بین برود بنابراین بنده مخالف هستم با این لایحه و مخالفت خود را هم عرض کردم.

رئیس- آقاى اوحدى

اوحدى- بنده عرایضم را به دو قسمت تقسیم می‌کنم. آقاى مخبر خودتان را حاضر بکنید. قسمت اول عبارت اول ماده است که می‌نویسد در مقابل مطالبات بانک ملى از دولت منحصراً پرداخته خواهد شد بنده می‌پرسم این مطالبات بانک ملى چیست و بانک از دولت چه طلبى دارد؟ و بابت چیست؟ اگر بانک طلبى از دولت دارد براى وام‌هایى است که به دولت داده و لابد دولت هم در مقابل آن وام‌ها یک عملیاتى کرده است از قبیل خرید قماش یا خرید اراضى سنگلج یا خرید چیزهاى دیگر و جاهاى دیگر چرا دولت حساب فروش جنس را که براى خرید آن وام از بانک ملى گرفته و پارچه مترى چهار عباسى خریده و امروز 27 قران می‌فروشد نمی‌دهد و حالا چطور بدهکار هم شده است به بانک و چرا از آن محل پولش را نمی‌دهد که می‌آید حالا و اسناد خزانه می‌خواهد منتشر کند؟ اگر بده دولت به بانک روى این عنوان است و روى خرید اراضى سنگلج است چرا نمى‌فروشد که پول بانک را پس بدهد؟ چرا نمى‌فروشد این اراضى را که همین طور انداخته است آنجا در حالتى که مردم این طور بى‌خانه و بى‌زندگى هستند چرا نمى‌فروشد؟ بفروشد و بدهد. پس من در اصل مطالبات حرف دارم مگر این که یک اسنادى به من ارایه شود که من بدانم طلب بانک از کجا است و چطور تا به حال داده نشده است و این طلب به گردن دولت مسلم و ثابت باقى مانده این یکى دیگر آمدیم سر قسمت دوم. درست است که گفته‌اند که در خارجه این قبیل عملیات را می‌کنند و زیاد است و درست است من هم تصدیق می‌کنم اما باید نگاه کرد دید که در خارجه وقتى که می‌خواهند قرضه داخلى بگیرند یا اسناد خزانه منتشر کنند تحت این عنوان است که دولت رفع احتیاجش را کند یا براى این است که تورم اسکناس را از بین ببرد من از شما آقاى وزیر آقاى مخبر انصاف می‌خواهم با این رویه که دولت در پیش گرفته است که یک مقدار نقره و یک مقدار طلا حاضر کرده است و می‌فروشد اگر جنابعالى تا موقعى که این اسکناس‌ها توى جیب‌تان هست بروید بدهید آن اسناد خزانه را بخرید و بگذارید توى بغل‌تان یا می‌روید از آن نقره و از آن طلایى که بفروش می‌رسد می‌خرید؟...

مخبر- این طور نیست. هرگز. این نفع نمی‌دهد. اسناد خزانه سود دارد.

+++

اوحدى- می‌دانم چه می‌خواهى بگویى دفاعت را کاملاً مستحضر هستم این که می‌گویى این نفع می‌دهد آن نمی‌دهد اولاً آن نفعش زیادتر از اسناد خزانه است چطور؟ حالا عرض می‌کنم می‌رود پولش را می‌دهد نقره می‌خرد و آن نقره را می‌برد می‌دهد اسباب نقره می‌سازد مثقالى سه قران نقره را از شما می‌خرد وقتى که ساخت مثقالى شش قران یعنى دو برابر می‌فروشد قاشق چایخورى سینى جاى استکانی می‌سازد و می‌فروشد یک اجرت ساخت هم می‌دهد ولى شما ابداً حاضر نیستید که نیم مقابل این فایده را هم در مقابل اسناد خزانه به او بهره بدهید. خودش سازنده دارد می‌دهد می‌سازد و می‌فروشد پس چه عیبى دارد که این کار را بکند به علاوه آنجاهایى که پول زیاد دارند و به عنوان اسناد خزانه می‌دهند براى این است که محل خرج ندارند جایى ندارند که خرج بکنند ناچارند که به صدى شش صدى هفت در سال اکتفا بکنند ولى ایرانى این طور نیست محل خرج دارد خیلى هم دارد یا ساختمان است یا آب است یا قنات است یا ملک است یا تهیه دیگر است مشروع و غیر مشروع فورى اگر اسکناس زیادى داشته باشند دنبال یکى از این کارها می‌رود و اسکناس خودش را در آنجا خرج می‌کند و صرف می‌کند و ابداً حاضر نیست اسناد خزانه را بگیرد که نمی‌داند پایش به کجا بند است این کار را نمی‌کند به این جهت بنده معتقد نیستم که دولت از این راه بتواند استفاده کند و الان بنده با این بیان خودم به شما اطمینان می‌دهم که این اسناد خزانه فروش پیدا نخواهد کرد حالا مختار است مجلس می‌خواهد این لایحه را با این جریانى که من عرض کردم تصویب بکند یا نکند.

مخبر- فرمایشات آقاى اوحدى یکى راجع به خود لایحه بود یکى هم راجع به دین دولت به بانک بود و اما راجع به اصل خود دین دولت به بانک در کمیسیون هم مذاکره شد و قرار شد که صورت دقیق این قرض‌هایى که شده است معین کنند و صورت صحیحى براى مطالعه کمیسیون بیاورند تا معلوم شود که از چه جهت و چگونه و به چه نحو دولت به بانک مقروض است آقایان نمایندگان هم در آنجا تشریف داشتند که وزارت دارایى صورت جامعى از خرید و فروش کالا و مخارجى که با این پول‌ها کرده‌اند بیاورند و اگر راجع به این قسمت توجهى فرموده باشد به قوانین آقاى مؤید احمدى متوجه هستند که تمام قروضى که دولت به بانک ملى دارد مطابق قوانین مخصوصى است که به تصویب رسید و غالب اینها هم براى ساختمان‌ها و عمارت بوده است و این عملیات بهره‌ور نبوده است یعنى سودى به دولت نداده است و بایستى از راه درآمد بودجه خودش را به بانک بپردازد و دولت و دکتر میلسپو این کار را در نظر گرفته‌اند یعنى اسناد خزانه را و الا در آن قسمت‌هایى که پولى از بانک گرفته شده و خرید کرده و قیمت‌ها بالا رفته باشد بنده هم موافقم با شما و البته باید دولت صورت صحیحى بیاورد و اما راجع به فروش آن که فرمودید تصور می‌رود اگر اسناد خزانه منتشر شود بفروش نخواهد رفت بنده عرض می‌کنم هر هفته خریداران و مؤسساتى که حاضرند تا ده میلیون تومان هم از این اسناد خریدارى کنند و به قدرى این اسناد محکم است که بانک‌هاى خارجى هم حاضر شده‌اند براى خرید آن.... آقاى اوحدى سؤالى فرمودید گوش کنید جواب می‌دهم و جواب بنده به هوا می‌رود (اوحدى- نه خیر نه خیر گوشم با شماست) پس در این قسمت که آقا نگرانى داشتید که این اسناد به فروش نخواهد رفت عرض کنم این یک امتحانى است و یک آزمایشى است و به قول فرنگى‌ها یک اسه‌ای است که ما ملتفت می‌شویم که ملت ایران از این اسناد خزانه می‌خرد یا نه و دولت هم به وسیله حسن اداره مالى خواهد توانست در موقع مقرر تنزیل این را بدهد یا اگر خواستند آن را تبدیل به نقد کنند نقداً بپردازد این هم خریدار پیدا می‌کند هم اعتبار پیدا می‌کند و مثل اسکناس به جریان می‌افتد اسکناس هم همین طور است شما در مقابل اسکناس پشتوانه دارید در ایران در انگلستان در فرانسه در آمریکا در تمام نقاط دنیا دولت در همه جا پشتوانه اسکناس را نگاه می‌دارد و اگر شما صد میلیون هم اسکناس ببرید یک شاهى به شما طلا نمی‌دهند در ایران هم نمی‌دهند در هیچ جا نمی‌آیند پشتوانه را به مردم

+++

بدهند و عرضه بکنند چون اعتبار و پشتوانه پولشان است در اینجا هم همین طور است و اسکناس خودش جریان دارد و همان طورى که آقاى دکتر ملک‌زاده فرمودند اسناد خزانه هم همین حالت را دارد و اینجا قضیه، قضیه اعتبار و اعتماد است و آن هم حاصل نمی‌شود مگر این که دولت سیاست عادلانه و عاقلانه مالى در پیش بگیرد...

اوحدى- با هزار اگر درست مى‌شود از اینها که چیزى ندیدیم...

مخبر- و دولت باید از راه درآمد بودجه خودش بدهیش را به بانک بپردازد و اگر وضع مالى ما درست اداره شد در هر صورت این کار ضررى ندارد که عمل بشود و مردم هم اعتماد پیدا می‌کنند و عجالتاً یک اسه می‌کنند...

اوحدى- خیلى خوش‌وقت هستم که جواب کافى دادند...

رئیس- آقاى تهرانچى

تهرانچى- بنده در شور اول یک نظریاتى راجع به این لایحه داشتم که مفصلاً عرض کردم و در اینجا گزارش شور دوم از قضا هیچ کدام تأمین نشده است عرض کنم یکى از عرایض بنده راجع به فروش این اسناد است که به طور مطلق آزاد باشد این البته خوب نیست از نقطه‌نظر این که اولاً اسهام خزانه را که ما می‌خواهیم بفروشیم منظور منحصراً دادن قروض دولت به بانک ملى است و منظورمان این نیست که اسکناس جمع شود و از جریان خارج شود و از نظر تورم اسکناس نیست زیرا در لایحه همچو چیزى نوشته نشده است که بخواهد اسکناس‌ها را از جریان خارج کند پس این موضوع ندارد و منحصراً براى دادن قروض دولت به بانک ملى است پس از نقطه‌نظر جلوگیرى از تورم اسکناس هیچ فایده ندارد و هر پولى که از این طریق به دست بیاید براى این نخواهد بود که مقدارى اسکناس از جریان خارج کند بلکه باز هم به جریان خواهد افتاد و نتیجه از این عاید نخواهد شد و بنابراین هر مدافعه که آقاى مخبر یا آقاى وزیر در این قسمت بفرمایند موضوع ندارد اما آمدیم سر گرفتن یک اسکناس‌هایى از مردم و دادن یک سهامى به آنها معلوم نیست که این اسناد اولاً به فروش می‌رسد یا نمی‌رسد این چه لزومى دارد؟ و اگر منتشر کنند و کسى نخرد این یک وهنى است براى دولت و بد است عرض کنم از لحاظ ممنوع داشتن فروش این اسناد به خارجى‌ها هم آن دفعه عرض کردم چون نفعى در این خصوص ندارد این مضر است و اگر آنها بخرند ضرر دارد چون این یک استقراض خارجى می‌شود و مفید نیست و مطابق قانون اساسى هم هر استقراض خارجى بایستى با اجازه و تصویب مجلس شوراى ملى باشد باید ملیت و موقعیت آن استقراض معلوم بشود که از کدام دولت و مملکت است و اینجا هم ابداً ذکرى از این قسمت نشده و ممکن است از این اسهام به خارجى‌ها هم فروخته شود و آن وقت از نظر ملیت یا موقعیت شاید مصلحت مملکت نباشد این است که قانون اساسى ما همیشه این استقراض‌ها را با نظر و تصویب مجلس شوراى ملى مقرر داشته است و موکول به تصویب مجلس شوراى ملى نموده است و روى هم رفته این لایحه نواقص زیادى دارد یکى دیگر محل پرداخت این اسناد است که این را هم باید آقاى دکتر میلسپو بالصراحه معین کنند چون یک وقتى است که یک محل‌ها و یک عوایدى را از قبیل عواید گمرکى یا عواید نفت یا عواید دیگر ما را محل تأمین و تضمین این استقراض قرار می‌دهند و این مطابق مصلحت نیست و نمی‌شود اجازه مطلق داد براى این کار و نمی‌شود همچو اختیارى داد که محل پرداخت را خودشان در نظر بگیرند و این به نظر بنده یک کار غلط و مضرى است که ما بیاییم و بگوییم وزیر مالیه یا دکتر میلسپو محل پرداخت را معین خواهند نمود این کار خوبى نیست و ما باید بدانیم محل پرداخت از کجا است زیرا ممکن است یک محل‌هایى را که مورد نظر مجلس نیست و مجلس آن محل‌ها را براى پرداخت مصلحت نمی‌داند محل پرداخت قرار بدهند و مجلس موافق با آن نباشد روی هم رفته این لایحه را از هیچ نظرى بنده مصلحت نمی‌دانم و با آن موافق نیستم و اگر هم بخواهند به خارجى‌ها فروش کنند به نظر بنده باید ملیت و موقعیت آن به نظر مجلس شوراى ملى برسد و در هر حال به نظر بنده این لایحه خوب تنظیم نشده و با آن مخالفم.

+++

وزیر دارایى- اولاً این اسناد خزانه هیچ کجا رهن و وثیقه ندارد که ایشان فرمودند در کجا رهن و وثیقه گذاشته می‌شود فقط... (تهرانچى- محل پرداخت را گفتم آقا) فقط خزانه‌دارى را مکلف می‌کنند که در سر رسید این وجوه را بپردازد چنان چه در ماده دوم مقرر شده که به محض مطالبه باید از طرف خزانه‌دارى کل یا محل‌هایى که خزانه‌دارى کل معین می‌نماید (تهرانچى- اشکال سر محل‌ها است) بپردازد محل که گرو نیست می‌گوید محل مالیه فلان جا، مالیه فلان جا فلان اداره دولتى را یک جاهایى را معین می‌کند که آنها را ببرند و پول‌شان را بگیرند هیچ چیز دیگرى ندارد.

تهرانچى- به به عجب توضیحى‏...

وزیر دارایى- اما قسمت خارجیش هم ما نه رهن داده‌ایم و نه وثیقه و این اسناد هم بى‌اسم است مثل اسکناس است چه فرق می‌کند هر کس می‌تواند بخرد یا نخرد و البته اجبارى هم در کار نیست و ما خیلى خوش‌وفت می‌شویم که اسناد ما طورى باشد که آنها را با میل و رغبت بخرند چه داخلى باشد چه خارجى و البته ما سعى خواهیم کرد همان طور که اظهار فرمودند ترتیب کار طورى داده شود که ترتیب پرداخت و سر رسید و بهره و اینها همه طورى که مردم با رغبت بخرند البته اسناد خزانه هم همان طور که گفتند براى مردم یک استفاده‌هایى خواهد داشت و به طورى که منظور آقایان است امیدواریم عملى بکنیم.

تهرانچى- کافى است آقا خیلى متشکرم از این توضیح. (خنده نمایندگان)

جمعى از نمایندگان- ختم جلسه ختم جلسه.

رئیس- بنده عقیده‌ام این است که باقى مطالب را بگذاریم براى جلسه آتیه (صحیح است) آقاى بهبهانى هم سؤالى داشتند از وزارت دارایى بفرمایید ایشان براى جواب حاضرند.

4- سؤال آقاى بهبهانى و تقدیم طرح قانونى به قید دو فوریت راجع به تفسیر تبصره 4 ماده 64 قانون نظام وظیفه

بهبهانى- سؤال بنده از آقاى وزیر دارایى راجع به آن تبصره ماده 65 قانون نظام وظیفه است که اصل تبصره این است: مشمولینى که متولد از 1284 تا پایان 1294 هستند و خدمت زیر پرچم خود را انجام داده‌اند و در حین اجراى این قانون مشغول خدمت می‌باشند مدت خدمت زیر پرچم خواه قبل از خدمت دولت بوده و یا بعد از آن باشد در صورت پرداخت کسور تقاعد به مأخذ پایه که فعلاً دارا می‌باشند جز مدت خدمت رسمى آنان و مدت اقامت در پایه که حقوق بازنشستگى آنان در مدت اقامت در پایه که حقوق باز نشستگى آن را می‌پردازند محسوب بوده ترفیع آنها از تاریخ استحقاق اعطا خواهد شد و به علاوه تمام مشمولین از 1284 تا پایان 1294 که خدمت زیر پرچم خود را انجام داده‌اند دیگر براى خدمت یک ماهه احضار نخواهند شد.

این توضیح در وزارت دارایى و اداره تقاعد محل اعتراض شده یعنى به طوری که مجلس شوراى ملى می‌خواست که اینها اگر داراى ارتقایى می‌شوند با یک رتبه یا با یک اضافه داراى یک رتبه می‌شوند آن مدت خدمت زیر پرچم آنها را جز مدت خدمت‌شان محسوب بدارند و این پایه‌ها را بهشان بدهند (صحیح است) و این توضیح در آنجا محل اعتراض واقع شده بنده رجوع کردم به صورت مجلس دیدم این تبصره را آقاى معدل و آقاى طوسى پیشنهاد کرده‌اند و هر دو آقایان و آقاى مخبر در توضیحات و جواب‌هایى که داده‌اند و در صورت مجلس قید هست این است که مقصود پیشنهاد دهندگان همین بوده است (تهرانچى- صحیح است) مقصود توضیح دهنده هم همین بوده است علاوه بر همه اینها آقاى تهرانچى هم که در آن موقع مخبر کمیسیون بوده‌اند همین طور تلقى کرده‌اند (تهرانچى- صحیح است و همین طور تصریح کردم) و لفظ شریف آقاى معدل هم در اینجا (در صورت مجلس) تصریح شده است آقاى مخبر فرموده‌اند این پیشنهادى را که فرمودید همین اصلاحى که آقاى طوسى فرمودند همین نظر آقا را تأمین می‌کند و بنده

+++

هم عرض کردم که مقصود این است که مدت خدمت‌شان جز سنینى خدمت محسوب شود و از ترفیع رتبه هم استفاده کنند (معدل- رتبه فعلى؟) بلى در رتبه فعلى که دارند آن مدت خدمتشان محسوب می‌شود و اگر مستحق ترفیع بیشترى باشند خواهند گرفت با ضمیمه شدن آن مدت براى خدمتشان

معدل- قبول فرمودند؟

مخبر- بلى بلى.

معدل- آقاى معاون هم قبول فرمودند. بلى بلى

تهرانچى- صحیح است آقا.

بهبهانى- پس بنابراین با این توضیحى که اینجا نوشته شده و خواندم و بلکه هر مطلبى را که گوینده گفته دو مرتبه هم مخبر هم معاون هر دو تصدیق کرده‌اند بنده تصور می‌کنم دیگر جاى هیچ تردیدى نیست که مقصود از این پیشنهاد و این تبصره همین است که اگر یک رتبه‌هایى اینها به موجب این تبصره باید دارا بشوند و با ضمیمه مدت خدمتشان یک رتبه‌هایى به آنها باید داده شود بدهند و موافقت کنند و اشکال نکنند و اگر مستحق هستند باید داده شود دیگر (صحیح است) و من در این خصوص سؤالى از وزیر دارایى کرده‌ام و امیدوارم با نظر مجلس موافقت بفرمایند (صحیح است) و اگر اشکالى هم دارند بنده پیشنهاد دیگرى دارم که تقدیم می‌کنم.

نراقى- اشکالى ندارد آقا براى تشویق بوده است ولو این که در یک سال دو رتبه داده شود.

وزیر دارایى- البته همان طورى که اظهار کردند و خود بنده هم آن وقت افتخار عضویت مجلس شوراى ملى را داشتم در این پیشنهاد هم گمان می‌کنم خود بنده موافقت کرده‌ام ولى متأسفانه طرز انشا این پیشنهاد طورى نوشته شده است که عبارت یک قدرى نارسا است و روى این قسمت یک اشکالى براى یک اداره مربوطه بین عده.

ملک مدنى- بی‌خود اشکال کرده‌اند.

نراقى- حق نداشته‌اند. مورد ندارد.

وزیر دارایى- بنده خودم هم که دقت کردم البته یک اشکالى دارد که دو رتبه یک دفعه بتوانند بدهند چون همان رتبه که هست منظور می‌شود و اشکالى در این کار است و بنده در آنجا هم مذاکره کردم که نظر مجلس شوراى ملى کاملاً این بوده است که این قسمت حقیقتاً کاملاً براى افرادى که خدمت کرده‌اند منظور شود حوزه ارتقا یک پایه باشد یا دو پایه باشد نظر مجلس شوراى ملى این بوده (صحیح است صحیح است) بنابراین یک تفسیرى آقا تهیه شده که آقاى بهبهانى تهیه کرده‌اند که حالا آن هم قرائت می‌شود و بنده گمان می‌کنم که آن را که قرائت بکنند و این تفسیر تصویب شود رفع این اشکال می‌شود بنده هم موافقت می‌کنم و قبول می‌کنم و البته نظر آقایان تأمین می‌شود.

بهبهانى- طرح پیشنهادى است که از طرف عده‌اى از آقایان نمایندگان تهیه شده است به قید دو فوریت و تقدیم می‌کنم.

رئیس- اگر صلاح مى‌دانید بگذاریم براى اول جلسه آتیه که مطرح کنیم و قرائت و تصویب شود. (صحیح است)

5- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز پنجشنبه دهم شهریور ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور یکى همین طرح و بقیه شور لایحه اسناد خزانه.‏

(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

قانون اجازه خرید یک میلیون و پانصد هزار دلار لوازم و تدارکات مورد نیازمندى ارتش به وزارت جنگ‏

ماده واحده- به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود در حدود یک میلیون و پانصد هزار دلار لوازم و تدارکات مورد نیازمندى ارتش را از کشورهاى متحده آمریکاى شمالى خریدارى کند.

پرداخت بهاى اجناس مذکور بعد از اسفند سال 1322 به عمل خواهد آمد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ششم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294067!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)