کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 14
[1396/05/24]

جلسه: 190 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه هفتم اسفند ماه 1324  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت جلسات

2- مذاکره راجع به دستور جلسه

3- طرح گزارشات کمیسیون دادگستری راجع به اعلام جرایم برعلیه آقای سهیلی و بیانات آقای دکتر مصدق

4- قرائت دو ورقه سؤال از طرف آقایان دولت‌آبادی و فداکار از وزارت دارایی و وزارت کشور

5- بقیه مذاکره در گزارشات کمیسیون دادگستری و بیانات آقای نقابت

6- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 14

 

 

جلسه: 190

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه هفتم اسفند ماه 1324

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت جلسات

2- مذاکره راجع به دستور جلسه

3- طرح گزارشات کمیسیون دادگستری راجع به اعلام جرایم برعلیه آقای سهیلی و بیانات آقای دکتر مصدق

4- قرائت دو ورقه سؤال از طرف آقایان دولت‌آبادی و فداکار از وزارت دارایی و وزارت کشور

5- بقیه مذاکره در گزارشات کمیسیون دادگستری و بیانات آقای نقابت

6- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس ده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای ملک‌مدنی نایب رئیس تشکیل گردید.

1- تصویب صورت جلسات

صورت مجلس روز یکشنبه پنجم اسفند ماه را آقای ذوالفقاری (منشی) به شرح زیر قرائت نمودند.

مجلس مقارن ظهر به ریاست آقای سید محمدصادق طباطبایی تشکیل گردید.

صورت مجلس پیش قرائت و پس از قدری مذاکره چون عده برای اخذ رأی کافی نبود تصویب آن موکول به بعد شد.

غایبین با اجازه - آقایان: اقبال، جلیلی، فاطمی، مقدم، بهبهانی، سید محمد طباطبایی، ثقه‌الاسلامی، حاذقی.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: مظفرزاده، دکتر اعتبار، اخوان، کفایی، عامری، آصف، امیر ابراهیمی، تیمورتاش، بوشهری، شهاب، سید ضیاءالدین طباطبایی، جواد مسعودی، حسن اکبر، دکتر رادمنش، سیف‌پور، دکتر شفق، دکتر عبده، مسعودی، معدل، دهقان، گله‌داری، مهندس پناهی، دکتر آقایان، آرداشس اوانسیان، ایپگچیان، مراد آریه، قشقایی، دری.

دیرآمدگان با اجازه - آقایان: اسعد، دکتر معظمی، ملایری، لنکرانی.

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: امیر تیمور، امینی، دکتر کشاورز، سنندجی، صمصام، پوررضا.

پیشنهاداتی راجع به دستور رسیده بود آقایان مجد ضیایی و دولت‌آبادی طرح لایحه مربوط به کارمندان پیمانی را در درجه اول پیشنهاد و آقای دکتر مصدق طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اعلام جرم برعلیه آقای سهیلی را مقدم می‌دانستند ولی چون عده برای اخذ رأی کافی نبود با تمایل اکثر نمایندگان گزارش کمیسیون‌های بودجه و قوانین دارایی راجع به لایحه پیشنهادی دولت در خصوص تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی و حکمی وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی که فوریت آن تصویب شده بود مطرح گردید. در شور کلیات لایحه آقای نبوی بدواً شمه‌ای در باب کثرت عده مستخدمین دولت و تأثیر آن در اصلاحات منظوره تقریر آن گاه به بحث در مواد پرداخته اصلاحاتی را در ماده اول و سوم لایحه بیان نموده تبصره 2 و 4 را زاید می‌دانستند.

آقای اردلان در زمینه موافقت علت غایی تنظیم لایحه را برای تثبیت وضع خدمتگزاران پیمانی و حکمی تشریح و مواد گزارش کمیسیون را توضیح نمودند.

آقای دکتر معظمی نیز به عنوان مخالفت تذکراتی از نظر اصول و کلیات مشعر به لزوم تنظیم اساسنامه جامع برای خدمتگزاران و تصریح نظر دولت در باب مواد لایحه همچنین استقرار سازمان اداری بر پایه احتیاج و وجود اعتبار کافی و تهیه کارمندان شایسته اظهار و در ضمن طرح قانونی مشتمل بر یک ماده و سه تبصره دایر به ساختمان پنج هزار خانه از طرف بانک رهنی جهت سکونت مستخدمین دولت و کارگران بی‌بضاعت در شهر تهران به قید دو فوریت تقدیم مجلس نمودند.

آقای فرهودی مخبر کمیسیون بودجه شرح مبسوطی در پاسخ آقای دکتر معظمی توضیحاً اظهار نمودند و بقیه مذاکرات به جلسه بعد موکول شد آقای مرات اسفندیاری بودجه سال 1325 مجلس همچنین هزینه چاپ کتاب دهخدا را برای آخر سال‌ جاری از طرف اداره کارپردازی به مجلس تقدیم نمودند و به کمیسیون محاسبات ارجاع شد.

جلسه آینده روز دوشنبه ششم اسفند ماه تعیین و مجلس یک ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد.

+++

نایب رئیس - در صورت جلسه نظری دارید آقای فرهودی؟ بفرمایید.

فرهودی - با آن که در جلسه سه‌شنبه بنده در جواب آقای دکتر معظمی راجع به لزوم تثبیت کارمندان که اینها باید از گزند سیاست‌های اداری محفوظ باشند عرایضی عرض کردم، عرایض بنده را بعضی از جراید جور دیگر نوشته بودند در صورت مجلس هم اشاره‌ای نداشت خواستم تذکراً عرض کنم که اصلاح بفرمایند.

نایب رئیس - اصلاح می‌شود برای تصویب صورت جلسه باز عده کافی نیست تصور می‌کنم یک قدری تأمل بفرمایید تا عده کافی بشود، دو سه جلسه است که صورت جلسه تصویب نشده و یک عده‌ای از آقایان هم اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند.

دولت‌آبادی - آقا بنده یک توضیحی دارم.

نایب رئیس - توضیحی دارید؟ بفرمایید.

دولت‌آبادی - بنده سؤالی تقدیم کردم که از وزارت کشور بعمل آمده چون این سؤال مورد احتیاج مردم ولایات و مربوط به انتخاب انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود اجازه بفرمایید که اینجا خوانده شود که زودتر تکلیف مردم ایالات و ولایات معلوم شود.

نایب رئیس - بعد از تصویب صورت جلسه.

اردلان - دستور.

فیروزآبادی - بنده مخالف با دستور هستم.

فداکار - بگذارید حرف‌های خودشان را بزنند تا عده کافی شود.

مجد ضیائی - اجازه بفرمایید لایحه سابق مطرح شود

(در این موقع عده برای رأی کافی شد)

نایب رئیس - چون عده کافی است بدواً صورت جلساتی که تصویب نشده است چون مخالفی نیست صورت جلسات این سه جلسه به تصویب می‌رسد.

2- مذاکره راجع به دستور جلسه

نایب رئیس - آقای اردلان پیشنهاد ورود در دستور کرده‌اند و عده‌ای از آقایان هم اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند.

یک نفر از نمایندگان - پیشنهاد بکنند.

نایب رئیس - پیشنهاد کرده‌اند آقای اردلان بفرمایید.

اردلان - بنده از آقایان همکار محترم استدعا می‌کنم که موافقت بفرمایند که وارد دستور بشویم و این لایحه تبدیل استخدام کارمندان پیمانی به رسمی تکلیفش معین شود (دکتر مصدق - دستور گزارش کمیسیون دادگستری است) هر تکلیفی که می‌خواهید تعیین بکنید و این که این لایحه برود به کمیسیون دادگستری بنده مخالف هستم، نظر خودم را عرض می‌کنم و مجلس هم نظرش را بگوید اگر تصویب شد که بسیار خوب اگر نشد بالاخره تکلیفش را معین بکنیم بعد به مطالب دیگر بپردازیم بنابراین در مرحله اول آقایان موافقت بفرمایند وارد دستور بشویم و لایحه کارمندان قراردادی را در مرتبه اول مطرح کنیم و مجلس شورای ملی هر طور صلاح دانست عمل شود بعد به مطالب دیگر بپردازیم.

دکتر مصدق - آقا بنده مخالف هستم.

نایب رئیس - آقای فیروزآبادی.

فیروزآبادی - بنده عقیده دارم که حالا ده دقیقه یک ربع ساعت اجازه بفرمایید به آنهایی که می‌خواهند نطق قبل از دستور بکنند این آقایان لابد کارهای لازمی دارند بعد از آن که گفتگو شد آن وقت وارد دستور شوید و تا دو ساعت به غروب مانده هم کار بکنید، اگر بلند می‌شوید بروید ربطی به کسی ندارد، می‌خواهید زود تمام بکنید، ده روز پانزده روز دیگر بیشتر باقی نمانده است اجازه بدهید که بعضی از مطالب لازم اینجا گفته شود منتهی چیزی که هست مطالب مختصر گفته شود طول ندهند که تا مطالب لازم گفته شود اگر این طور باشد هم حق نطق قبل از دستور از بین نمی‌رود و هم این که در لوایح صحبت می‌شود و می‌گذرد.

نایب رئیس - رأی می‌گیریم به ورود در دستور آقایانی که . . .

پوررضا - اول معلوم بفرمایید دستور چیست (زنگ رئیس)

نایب رئیس - بعد که وارد دستور شدیم معین می‌کنیم. شما حق ندارید در وظایف بنده دخالت کنید. بعد سؤال می‌کنیم.

فداکار - بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.

نایب رئیس - رأی می‌گیریم به ورود در دستور آقایانی که موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهادی از آقای دکتر مصدق رسیده است که خبر کمیسیون دادگستری خوانده شود قبلاً هم خبر کمیسیون راجع به لایحه کارمندان پیمانی جزو دستور بود بنابراین اگر مخالفی نیست آن خبر کمیسیون را بخوانند.

پوررضا - بنده مخالف هستم.

دکتر مصدق - بنده اخطار دارم، آقا ماده 104.

نایب رئیس - آقای دکتر پیشنهاد کرده‌اید گزارش کمیسیون خوانده شود در خبر کمیسیون اخطار دارید؟

دکتر مصدق - ماده 104 می‌گوید: قبل از این که داخل موضوع مباحثات شوند رئیس نوشته‌جات و مطالبی که راجع به مجلس است به اطلاع نمایندگان می‌رساند این است که خبر کمیسیون دادگستری باید به عرض مجلس برسد چند روز است به مجلس داده شده است تقاضا می‌کنم قرائت بفرمایند.

نایب رئیس - پیشنهادی هم که فرمودید برای خبر کمیسیون بود. آقای پوررضا با طرح گزارش کمیسیون دادگستری مخالف هستید بفرمایید.

پوررضا - اجازه بفرمایید بنده مخالفتم با پیشنهاد آقای دکتر مصدق از این لحاظ نیست که چرا طرح بشود یا نشود، مسائلی هست در برنامه مجلس که الا هم فالا هم است یکی قضیه کارمندانی پیمانی است تمام آقایان نمایندگان به وضعیت این کارمندان مطلع هستند، نمایندگان‌شان در جلوی مجلس موجب زحمت شده‌اند و حق هم دارند از دوره مجلس ده دوازده روز بیشتر باقی نمانده و اینها می‌خواهند مقدرات خودشان را معین بکنند و مقدرات خانواده‌شان را معین بکنند. امروز یک نفر کارمند قراردادی می‌گفت اگر من بمیرم مسئول من و اولادم کیست کی خرج اولاد مرا می‌دهد؟ بنابراین امروز بنده مخالف هستم که گزارش کمیسیون دادگستری مطرح شود و تقاضا دارم لایحه کارمندان پیمانی مطرح شود و پس از آن که آن لایحه تمام شد آقای دکتر مصدق هر پیشنهادی که دارند بفرمایند و بعلاوه آن گزارشی که از کمیسیون دادگستری رسیده است ناقص است (دکتر مصدق - هیچ ناقص نیست) بنده به طوری که اطلاع دارم اکثریت نداشته‌اند.

نایب رئیس - شما راجع به خود گزارش کمیسیون صحبت نفرمایید عرض کنم همه مجلس نسبت به این لایحه کارمندان پیمانی موافق هستند و همه هم مایل هستند که این لایحه هرچه زودتر از تصویب بگذرد که وضعیت روشن شود و تکلیف‌شان معین شود، خود بنده هم از اشخاصی هستم که با این نظر موافق هستم ولی وقتی که بنده اینجا می‌نشینم باید نظامنامه را رعایت بکنم، وقتی پیشنهادی رسیده است که لایحه کارمندان پیمانی تأخیر بیفتد و یک چیز دیگر مقدم بر او بشود بنده باید رأی بگیرم دیگر بسته به نظر مجلس است.

دکتر زنگنه - بنده اخطار دارم.

نایب رئیس - اخطار شما در چه خصوص است؟

دکتر زنگنه - عرض کنم که از نمایندگان دولت در اینجا کسی نیست و این لایحه قابل طرح نیست بنابراین اگر چیزهای دیگری هست راجع به کار مجلس مقدم است.

نایب رئیس - به آقای وزیر دارایی خبر می‌دهیم حاضر شوند.

پوررضا - آقای وزیر دارایی در مجلس حاضر هستند.

نایب رئیس - البته اخطار جنابعالی وارد است لایحه پیمانی‌ها وقتی مطرح می‌شود باید وزیر دارایی اینجا حضور داشته باشند (بعضی از نمایندگان - آقا هستند) رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای دکتر مصدق (مهندس فریور - رأی لازم ندارد) آقای مهندس فریور توجه بفرمایید چون اختلاف راجع به طرح شدنش در مجلس است باید بنده رأی بگیرم ایشان پیشنهاد کرده‌اند که این گزارش قبلاً مطرح شود.

مهندس فریور - اجرای نظامنامه جزو وظایف رئیس مجلس است طبق ماده 104 که آقای دکتر مصدق خواندند.

نایب رئیس - این وقتی است که اختلاف با طرح شدن یک موضوعی در مجلس نباشد. وقتی اختلاف شد می‌بایستی رأی بگیریم که طرح شود یا نشود. بنابراین رأی می‌گیریم به طرح شدن خبر کمیسیون دادگستری (دشتی - این مطرح شدن لازم ندارد باید به عرض مجلس برسد) اجازه بفرمایید آقای دشتی این دو قسمت دارد یک قسمت راجع به مجرمیت آقای سهیلی کمیسیون رأی داده است به دیوان کشور احاله می‌شود بدون مباحثه، در یک قسمتش هم تبرئه کرده است آن قسمتی که کمیسیون تبرئه کرده است باید در مجلس مطرح شود و بعد رأی بگیریم. رأی می‌گیریم به طرح شدن گزارش کمیسیون دادگستری. آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند. (جمعی از نمایندگان قیام نمودند)

نایب رئیس - بشمارید.

دشتی - دوباره رأی بگیرید.

(چند نفر دیگر برخاستند)

مهندس فریور - بنده درخواست می‌کنم با ورقه رأی گرفته شود وقتی که نتیجه رأی مشکوک و مورد تردید واقع شد طبق نظامنامه با پیشنهاد یک نفر نماینده باید رأی کتبی با ورقه گرفته شود.

+++

نایب رئیس - بسیار خوب با ورقه رأی می‌گیریم. آقای مهندس فریور شما پیشنهاد می‌فرمایید؟

مهندس فریور - بلی، بنده پیشنهاد می‌کنم و تقاضای یک نفر نماینده کافی است.

نایب رئیس - بنابراین رأی با ورقه می‌گیریم برای طرح شدن خبر کمیسیون دادگستری آقایانی که موافق هستند ورقه سفید خواهند داد عده حاضر در مجلس 86 نفر است.

(اخذ رأی به عمل آمده 44 ورقه سفید تعداد شد)

نایب رئیس - تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: سلطانی، تجدد، کاظمی، مؤید قوامی، تولیت، ذوالفقاری، فولادوند، خلعت‌بری، طهرانچی، حشمتی، دکتر کیان، مؤید ثابتی، طوسی، مرآت اسفندیاری، بیات، رحیمیان، دکتر مصدق، محیط، رفیعی، دولت‌آبادی، پروین گنابادی، دکتر اعتبار، آشتیانی، محمدعلی اعتماد، کامبخش، دکتر کشاورز، سرتیپ‌زاده، صادقی، فرمانفرماییان، فرمند، علی دشتی، دکتر معاون، مهندس فریور، صدر قاضی، دکتر مجتهدی، ثقه‌الاسلامی، جمال امامی، امینی، دکتر زنگنه، فداکار، دکتر معظمی، عماد تربتی، مجد ضیایی، عدل

3- طرح گزارشات کمیسیون دادگستری راجع به اعلام جرایم برعلیه آقای سهیلی و بیانات آقای دکتر مصدق

نایب رئیس - دو گزارش سابقاً از کمیسیون دادگستری رسیده است.

دکتر مصدق - سه تا است.

نایب رئیس - بلی سه تا است آقای نبوی مخبر کمیسیون نظری دارید؟ بفرمایید.

نبوی - یک گزارشی از سال قبل تقدیم شده است که باید جلوتر خوانده شود یک گزارش هم مال چند روز پیش است که تقدیم کردم اول باید گزارش سال گذشته خوانده شود چون این گزارش در تعقیب آن است در این گزارش دومی یک اشتباهی هم شده است در عدد پنج هزار ریال که باید پنج هزار تومان نوشته شود.

نایب رئیس - بنابراین دو خبر است؟

نبوی - بلی، دو خبر است اولی را باید خواند بعد دومی.

نایب رئیس - آقای هاشمی خبر اول را اول بخوانید بعد خبر دوم را.

(گزارش کمیسیون دادگستری به شرح زیر به وسیله آقای هاشمی قرائت شد)

گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی مورخ 30/10/23

چند نفر از آقایان مدیران جراید جرایمی به آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق نسبت داده که از طرف مجلس شورای ملی طبق مقررات به کمیسیون عرایض و مرخصی ارجاع کمیسیون مزبور پس از رسیدگی اتهامات را وارد ندانسته و نظریه خود را مبنی بر منع تعقیب موضوع به مجلس تقدیم و به کمیسیون دادگستری ارسال شده موضوع در کمیسیون دادگستری مورد طرح و رسیدگی واقع شده:

به حکایت اوراق ارسالی جرایمی که به آقای علی سهیلی نسبت داده شده سه فقره است.

1- توقیف جراید.

2- تفسیر قانون حکومت نظامی.

3- قیام برعلیه حکومت ملی.

در قسمت توقیف جراید هیچ گونه دلیلی بر این که آقای علی سهیلی دستور توقیف روزنامه‌ها را داده باشند به دست نیامده تنها دلیل اعلام‌کنندگان جرم ابراز نامه‌ای است که آقای علی سهیلی به فرمانداری نظامی نوشته‌اند حاکی از این که از روزنامه داد رفع توقیف شود چنین استدلال کرده‌اند که امر به رفع توقیف از ناحیه ایشان دلیل است بر این که توقیف هم به دستور ایشان بوده در حالی که آن نامه به هیچ وجه چنین دلالتی ندارد و از دفتر نخست‌وزیری هم تحقیق شده نوشته‌اند دستور توقیف از طرف نخست‌وزیر داده نشده توقیف جراید مستقلاً مبنی بر مقررات فرمانداری نظامی بوده است.

2- راجع به تفسیر قانون - منظور از نسبت‌دهندگان تصویب‌ نامه است که از هیئت وزیران در تاریخ 2 فروردین 1322 صادر و در جراید آگهی شده و ضمن آن تصویب نامه توضیحاتی در اطراف ماده 8 قانون حکومت نظامی مصوب 27 سرطان 1329 داده شده است.

اولاً مستفاد از ماده 1 قانون حکومت نظامی این است که در نقاطی که حکومت نظامی اعلان شده تشخیص اموری که مربوط به امنیت و آسایش عمومی است به عهده هیئت دولت است و صدور تصویبنامه مورخه 2 فروردین 1322 به استناد ماده مزبور بوده است.

ثانیاً این موضوع در تاریخ 20 اردیبهشت‌ ماه 1322 در مجلس مطرح و مورد مذاکره واقع شده نتیجتاً مجلس به اکثریت قریب به اتفاق به آقای علی سهیلی رأی اعتماد داده است بنابراین تکلیف این موضوع از طرف مجلس شورای ملی تعیین شده است.

3- قیام برعلیه حکومت ملی آنچه اعلام‌کنندگان آن را قیام برعلیه حکومت ملی دانسته‌اند عبارت از تقدیم قانونی است که از طرف آقای علی سهیلی نخست‌وزیر وقت به مجلس شورای ملی دایر به محدودیت جراید. این عمل نه تنها قیام برعلیه حکومت ملی نیست بلکه احترام و تسلیم به مقررات حکومت ملی است و بدیهی است که تقدیم طرح به مجلس و درخواست تصویب آن را نمی‌توان قیام برعلیه حکومت ملی فرض کرد.

به جهات مذکور کمیسیون پس از مذاکره و مداقه در محتویات پرونده در جلسه مورخه 18 آذر ماه 1323 به اکثریت آرا رأی به منع تعقیب آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق داده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

مخبر کمیسیون دادگستری - حسن نبوی

نایب رئیس - گزارش سه فقره است یک گزارشی هم مال سال پیش بوده است که آن هم باید خوانده شود بدواً این گزارش باید خوانده شود چون فراموش شده بود حالا فرستادیم که بیاورند راجع به بندرعباس است.

(گزارش دیگر به وسیله آقای هاشمی به شرح آتی قرائت شد.)

گزارش از کمیسیون دادگستری

به مجلس شورای ملی به تاریخ 9/4/23

در تاریخ دهم فروردین‌ ماه 1323 آقای فرخ نماینده محترم مجلس شورای ملی اعلام جرمی نسبت به آقای علی سهیلی نخست‌وزیر سابق راجع به دخالت در امر انتخابات بندرعباس و شهرضا نموده و دلایل خود را به شرح زیر تقدیم نمودند:

در قسمت بندرعباس

1- پیش‌نویس تلگرافی بدون تاریخ و شماره به فرمانداری بندرعباس دایر به آن که «دکتر مصباح‌زاده را فراموش ننمایید دستور انتخابات آنجا می‌رسد»

2- تلگراف فرماندار بندرعباس به نخست‌وزیر به مفاد این که «1559 اطاعت می‌شود در قسمت شهرضا»

1- تلگراف فرماندار شهرضا به نخست‌وزیر «انتخابات شروع نشده بوده که کاندیدی شکایت داشته باشد بدیهی است اوامر مبارک کاملاً اجرا خواهد شد»

2- تلگراف فرماندار شهرضا به نخست‌وزیر به مفاد این که «شیروانی به واسطه مخالفت خسرو قشقایی و صارم‌الدوله در اقلیت است و دکتر کیان به همین جهت زمینه مناسب دارد چنانچه بنده بی‌طرف بمانم موفقیت با کیان خواهد بود و اگر شخص ثالثی انتخاب شود بهتر است»

3- تلگراف نخست‌وزیر به فرماندار به مفاد این که «نظر همان است که حضوراً مذاکره شد اهتمام نمایید همان طور عمل شود ممکن است انتخابات چند روز به تعویق افتد»

4- تلگراف فرماندار شهرضا به نخست‌وزیر دایر بر این که «تشکیل انجمن به تعویق افتاد ولی صارم‌الدوله و قشقایی شیروانی را در اقلیت گذاشته و چون لنجان از حیث سیاست محلی تحت نظر صارم‌الدوله است اگر نتیجه خلاف انتظاری پیشآمد نماید فدوی را مقصر ندانید»

5- تلگراف وزارت کشور به فرماندار دایر بر این که شما منتظر خدمت می‌شوید.

6- تلگراف دیگری به عنوان نخست‌وزیری و وزیر کشور دایر به شروع انتخابات شکایات اهالی و تغییراتی در اعضای انجمن که به عنوان گزارش تهیه شده است.

اعلام جرم مزبور پیوست اوراق و مدارک فوق طبق قانون محاکمه وزرا به کمیسیون عرایض ارجاع کمیسیون عرایض پس از رسیدگی و به دست آوردن مینوت تلگرافاتی از دفتر نخست‌وزیری راجع به انتخابات بندرعباس و شهرضا ادامه تحقیقات را غیر لازم تشخیص داده است.

گزارش کمیسیون عرایض در تاریخ 10 اردیبهشت‌ ماه 1323 در مجلس علنی قرائت و به کمیسیون دادگستری ارجاع گردید.

کمیسیون دادگستری پس از مذاکره در اطراف این که عمل مداخله غیر مشروع در انتخابات مشمول کدام یک از مواد جزایی است و بعضی آن را مشمول ماده 129 و بعضی آن را مشمول ماده 83 قانون مجازات می‌دانستند شروع به اقداماتی به قرار زیر کرده است:

1- طبق ماده چهارم قانون محاکمه وزرا آقای علی سهیلی در کمیسیون احضار و از ایشان توضیحاتی راجع به تلگرافاتی که مخابره شده بود خواسته شد:

در باب تلگراف به فرماندار بندرعباس که «دکتر مصباح‌زاده را فراموش نفرمایید» توضیح دادند اولاً چون رئیس دولت از نظر مصالح کشور می‌تواند راجع به زمینه اشخاص در انتخابات تحقیقات نماید و ثانیاً چون دکتر مصباح‌زاده در اینجا اظهار می‌کرد که من در بندرعباس زمینه دارم و چنانچه در آنجا اقداماتی برعلیه من نشود انتخاب خواهم شد به فرماندار بندرعباس که عازم محل بود گفته شد که در آنجا مطالعه نموده ببیند آیا دکتر مصباح‌زاده زمینه دارد یا خیر و اطلاع دهد چون جوابی از فرماندار نرسیدمن تلگراف نمودم که دکتر مصباح‌زاده یعنی موضوع داشتن یا نداشتن زمینه ایشان را فراموش نکند و بعد

+++

هم جوابی به من داده نشده و به طور خلاصه نه در امر بندرعباس و نه در امر شهرضا دستوری برای انتخاب شخص معین داده نشده و نظر خاص و سوء استفاده‌ای هم در بین نبوده است و تلگرافاتی هم بعداً شده که مداخله در امر انتخابات ننمایند و بعلاوه انتخابات آنجا در زمان من انجام نشده است راجع به تلگراف دیگری که از طرف آقای علی سهیلی به فرماندار بندرعباس شده بود که در تشکیل انجمن فعلاً تأمل نمایید جواب دادند چون در اینجا آقای مشیردوانی کاندید بندرعباس اظهار داشت انجمن از عوضی‌ها تشکیل شده و آنها اعمال نفوذ کرده‌اند برای جلوگیری از نزاع بین شیعه و سنی مقتضی بود انتخابات چند روزی به تعویق افتد.

در قسمت تلگراف آقای علی سهیلی به فرماندار شهرضا که «نظر همان است که حضوراً مذاکره شد ممکن است انتخابات چند روز تأخیر افتد» آقای سهیلی توضیح دادند چون استاندار تلگراف نموده بود که ممکن است در شهرضا خونریزی شود این دستور برای جلوگیری از اغتشاش و نزاع بوده و مذاکرات شفاهی مربوط به آقای شیروانی بوده است که ایشان اظهار می‌داشتند در شهرضا آراء طبیعی دارند و اگر بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند ایشان انتخاب خواهند شد دستور شفاهی به فرماندار همین قسمت بود که بی‌طرفی کامل را در امر انتخابات رعایت نماید و تلگرافاتی که به استاندار و سرلشگر جهانبانی شده این نظر را تأیید می‌کند.

راجع به حکم انتظار خدمت میکده فرماندار شهرضا توضیح خواسته شد جواب دادند دستوری از طرف من در این قسمت داده نشده است.

2- از گرگانی فرماندار پیشین بندرعباس راجع به تلگرافات فوق در قسمت بندرعباس سؤالاتی شد پاسخ داد که دستور مخصوصی راجع به انتخاب شخص معین به او داده نشده و او هم اقدامی نکرده است.

3- از میکده فرمانده پیشین شهرضا راجع به تلگرافات فوق‌الذکر در قسمت شهرضا توضیحاتی خواسته شد ایشان چنین اظهار داشتند که قبل از حرکت به شهرضا آقای سهیلی مرا احضار و به اتفاق آقای شیروانی خدمت ایشان رسیده فرمودند چون از قرار آقای شیروانی در محل محبوبیت دارند ولی قشقایی‌ها با ایشان مخالفت می‌کنند شما سعی کنید از نفوذ آنها تا حدی که مقدور است جلوگیری و جدیت کنید ایشان وکیل شوند و مخصوصاً فرمودند از صندوق اسم شیروانی بیرون آید و من جواب دادم البته اگر ایشان زمینه مناسب داشته باشند من کمک می‌کنم که انتخاب شوند پس از رفتن به محل سران قشقایی بنده را ملاقات و گفتند اگر شیروانی از اینجا انتخاب شود سمیرم یکپارچه آتش خواهد شد بنابراین بنده مبادرت به صدور این تلگراف کردم که خسرو با شیروانی مخالف است صارم‌الدوله نیز خوش‌بین نیست و شیروانی زمینه مناسبی ندارد و اگر انتخابات آزاد باشد موفقیت با کیان خواهد بود در نتیجه آقای سهیلی دستور تلگرافی صادر کردند که دستور همان است که شفاهاً گفتم بعد از چندی که به طهران آمده و مراجعت کردم حکم انتظار خدمت من از وزارت کشور صادر شد.

راجع به موجبات انتظار خدمت آقای میکده بعداً شرحی توسط آقای علی سهیلی پیوست نامه وزارت کشور به کمیسیون دادگستری رسید که مفاد آن از این قرار بود:

چون آقای میکده به بانویی بدهکار بود و از طرف اداره ثبت اسناد فشار به وزارت کشور وارد می‌شد وزارتخانه هم به میکده مراجعه و چند بار تذکر داده شد که قراری برای پرداخت دین خود با بانوی نامبرده بگذارد چون مشارالیه اقدامی نکرد و اداره ثبت اسناد هم حکم توقیف ایشان را صادر نمود وزارت کشور مبادرت به صدور حکم انتظار خدمت ایشان نمود.

کمیسیون دادگستری با توجه به محتویات پرونده و اظهارات آقای علی سهیلی و آقایان گرگانی و میکده و ملاحظه مینوت تلگرافی بدون نمره و تاریخ که از طرف آقای علی سهیلی راجع به آزادی انتخابات شهرضا و بندرعباس شده بود نسبت به مداخله در انتخابات بندرعباس رأی گرفته 12 رأی از 14 رأی ایشان را قابل تعقیب ندانسته و یک نفر هم آقای سهیلی را برطبق ماده 129 قابل تعقیب تشخیص و یک نفر هم ممتنع و سپس نسبت به مداخله آقای سهیلی در امر انتخابات شهرضا اتخاذ رأی شده از 15 نفر عده رأی‌دهندگان به اکثریت 12 رأی آقای علی سهیلی را قابل تعقیب ندانسته و یک نفر هم ایشان را قابل تعقیب دانسته و دو نفر هم ممتنع بودند و بنابراین کمیسیون دادگستری در هر دو مورد نظریه کمیسیون عرایض را تأیید و آقای علی سهیلی را در امر دخالت در انتخابات قابل تعقیب ندانسته اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبر کمیسیون دادگستری - دکتر عبده

نایب رئیس - بدواً این خبر کمیسیون دادگستری راجع به تبرئه آقای سهیلی مطرح می‌شود که فعلاً خوانده شد یکی یکی مطرح می‌شود بعد باید رأی بگیریم.

مهندس فریور - الان دوتایش را خواندند دلیل ندارد سومی را نخوانند (زنگ رئیس)

نایب رئیس - مطابق آیین‌نامه باید یکی یکی رأی گرفته شود.

لنکرانی - اگر مطابق آیین‌نامه است چرا دو تا را خواندند.

نایب رئیس - گزارش دومی را ما تصور می‌کردیم اولی است (دکتر مصدق - سه تا است) وقتی که تذکر دادند متوجه شدیم چون خبر مال پارسال است مال تقریباً چهارده پانزده ماه پیش است حالا اگر مجلس نظرش این است که آن خبر سوم هم خوانده شود و آن وقت یک دفعه این کار تکلیفش معلوم شود این کار را بکنیم.

تهرانچی - اجازه بفرمایید قربان این برخلاف آیین‌نامه است رأی کمیسیون برای هر چیزی که مطرح می‌شود باید روی آن موافق و مخالف حرف بزنند و بعد رأی بگیرند چون این قسمت هم برائت است هم تعقیب (صحیح است) اگر خبر برائت نبود مستقیماً می‌رفت به دادگستری و محتاج به صحبت نبود ولی چون برائت است البته باید ابتدا در گزارش اولی صحبت شود و بعد رأی گرفته شود، بعد دومی، بعد سومی. و این برخلاف نظامنامه است.

نایب رئیس - آقای دکتر مصدق

دکتر مصدق - این سه خبر است در قسمت اعلام جرم باید برود به دادگستری و اصلا‌ً مذاکره ندارد در خبر سوم تفکیک نکرده‌اند در یک اعلام جرم اساساً تبرئه کرده‌اند اگر اجازه بفرمایید آن خبر سوم را هم بخوانند آن وقت آن دو اعلام جرم به دادگستری می‌رود و در بقیه صحبت می‌شود (صحیح است)

نایب رئیس - سابقه و آیین‌نامه این بوده است که هر خبری علیحده مطرح شود و رأی گرفته شود، آقا هم موافقت بفرمایید همین طور باشد که برخلاف آیین‌نامه عملی نشود.

دکتر مصدق - پس بنده عرایضم را یک مرتبه عرض می‌کنم راجع به سومی هم عرض می‌کنم.

بعضی از نمایندگان - الان یک دفعه بفرمایید.

لنکرانی - آقا این دوتایش خوانده شده یکی‌اش مانده است.

مهندس فریور - چون این یکی راجع به محکومیت است.

نایب رئیس - اجازه می‌فرمایید آقای دکتر بنده بدواً توضیح بدهم برای این که آقایان کاملاً قانع بشوید چون فلسفه دارد ممکن است که در سه خبر اول که الان خوانده شد اشخاصی باشند که با این نظر موافق باشند و با گزارش سوم مخالف می‌خواهم عرض بکنم مجموعاً ما نمی‌توانیم رأی بگیریم و باید یکی یکی رأی بگیریم.

دکتر مصدق - اجازه می‌فرمایید؟

نایب رئیس - بفرمایید.

دکتر مصدق - قبلاً اگر آقایان اجازه می‌فرمایید بنده پنج دقیقه در یک مسائل اساسی یک عرایضی بکنم چون ممکن است دیگر دستم به این تریبون نرسد. حالا اگر اجازه می‌فرمایید فقط پنج دقیقه عرایضی عرض کنم بنده داخل در این مسئله نمی‌شوم که دوره چهاردهم برای مملکت چه کرده است یا چه نکرده هیچ نمی‌خواهم این عرایض را در این مجلس بکنم که مجلس را متشنج بکنم فقط می‌خواهم عرض کنم مردم این دوره چهاردهم راضی نیستند بیایید یک کاری بکنید که بعد از دوره چهاردهم به دوره چهاردهم بد نگویند (فداکار - خواهی نخواهی می‌گویند) زیرا اگر دوره چهاردهم در حضور خودش کاری نکرده خوب است یک کاری بکنید که در غیابش مملکت را دچار فترت نکنید این عقیده بنده است از فترت خیلی می‌ترسم، از فترت چیزهای بسیار بدی دیده‌ام، هر خطری متوجه این مملکت شده است از فترت شده اگر قرارداد بسته شده در موقع فترت بسته شده اگر کودتا شده در فترت شده (صحیح است) امروز من هیچ خیال نمی‌کنم شما شاید هریک دارای عقیده‌ای باشید ولی بدانید که یک روزی خواهد آمد که پشیمان می‌شوید (با حال تأثر و اشک چشم) نکنید این کار را آقا، شما سیزده روز بیشتر در اینجا نیستید، به خدا یک روزی خواهد آمد دو سه نفر دور هم نتوانیم بنشینیم (صحیح است) بیایید درب این مجلس را نبندید مجلس را باز بگذارید و از اینجا بروید (اردلان - صحیح است آقا راهش را بفرمایید) ما به سه ترتیب می‌توانیم این کار را بکنیم که در ایام فترت یک بدبختی‌هایی برای مملکت حاصل نشود یکی این که مجلس را تمدید بکنیم این مسئله را عرض کنم که آقا امروز عملی نیست، خدا شاهد است که اگر عملی بود از نظر قانون من مضایقت نمی‌کردم به جهت این که قانون را من برای مملکت می‌خواهم نه مملکت را برای قانون، مشکلاتی دارد این مسئله که

+++

الان عملی نیست، اولاً از لحاظ سیاست بین‌المللی، ثانیاً از نظر افکار عمومی، ثالثاً از نظر قانون که اگر شما آمدید و این مجلس را تمدید کردید آن دولتی که بخواهد یک کارهایی بکند به همین کار خلاف قانون درب این مجلس را می‌بندد مثل این که بستند مجلس را، بر فرض هم که تمدید بکنیم هر دولتی که بیاید و این مجلس مخالف نظرش باشد در این مجلس را می‌بندد (لنکرانی - حق ندارد) این است که از این کار بایستی صرف‌نظر کنید حالا کار ندارم اجازه بفرمایید مجلس را متشنج نکنید (لنکرانی - نمی‌تواند آقا کی می‌تواند این کار را بکند)

نایب رئیس - آقای لنکرانی صحبت نفرمایید.

دکتر مصدق - استدعا می‌کنم آقا مجلس را متشنج نفرمایید (اردلان - بفرمایید آقا) قسمت دوم این بود که مذاکره کردند که در غیاب مجلس یک کمیسیون، یک عده ده نفری از خارج مجلس یک عده هم از داخل مجلس انتخاب بشوند که به کارهای دولت نظارت بکنند من از آقایان می‌پرسم این عملی است، کدام دولت است که تبعیت از رأی و اشخاص غیرمسئول بکند؟ (فداکار - برخلاف قانون است) برخلاف قانون است و اصلاً عرض کردم که دولت هم این کار را نمی‌کند پس فقط راهی برای این که در مجلس بسته نشود به عقیده بنده انتخابات تهران است حالا کاری بنده ندارم بنده عرضی ندارم بیایید آقا جلسات مجلس را ادامه بدهید چرا بی‌خیال نشسته‌اید شما سیزده روز دیگر بیشتر وقت ندارید، نمی‌آیید در مجلس سه به ظهر می‌گویند شما ظهر می‌آیید، ظهر هم نمی‌آیید این سیزده روز هم می‌گذرد، این موقع هم که گذشت خدا می‌داند پشیمان می‌شوید بیایید آقایان جلسات خود را ادامه بدهید (صحیح است) جلسه خصوصی را تشکیل دهید هر کلاهی سر مملکت می‌خواهید بگذارید این دو سه روزه بگذارید بنده نمی‌خواهم به شما چیزی عرض کنم شما نمایندگان مردم هستید بیایید بعد از خودتان یک کاری بکنید که مردم نگویند این نمایندگان گور به گور بشوند که بعد از خودشان هم نخواستند این جامعه رفاهیت داشته باشد حالا می‌خواهید قبول کنید می‌خواهید قبول نکنید. اگر خیر مملکت را می‌خواهید بیش از این مسامحه نکنید، بیش از این قصور نکنید، بیش از این بی‌اعتنایی نسبت به انجام وظایف‌ خودتان نکنید. (صحیح است)

هاشمی - این حرف‌ها قابل انکار نیست.

تهرانچی - صحیح است آقا می‌آییم. چشم.

اردلان - چشم آقا چشم.

دکتر مصدق - بنده چند سؤال از آقای وزیر دارایی دارم اینها هم چون فوریت دارد باید عرض کنم اول راجع به سؤالی است که از آقای نخست‌وزیر نموده‌ام این است که برطبق ماده هشت قرارداد مالی ایران و انگلیس به واسطه ترقی طلا می‌بایست در خرداد 1324 به ارز موجود ایران افزوده شده باشد و در این کار خودداری شده چون آقای وزیر دارایی مسئول خسارت دولت هستند و موقع می‌گذرد از ایشان تمنا می‌کنم که جلسه آتیه جوابی که مطابق سؤال باشد به عرض مجلس برسانند مقصود این است که تعیین بفرمایند مسئول این کار کی بوده و تا حالا چرا این پانصد هزار لیره به ارز ایران افزوده نشده بنده مسئولش را می‌خواهم بنده این قدر معتقد به پول نیستم که معتقد به مسئولیت وزرا و اشخاصی هستم که برخلاف وظیفه رفتار می‌کنند این را در جلسه آتیه تعیین بفرمایید که مسئول این کار کی بوده و چه شده است که تا حالا این پانصد هزار لیره به ارز ایران افزوده نشده است مسئول این کار را به مجلس معرفی کنند ده روز دیگر این پیمان خاتمه پیدا می‌کند آن وقت بنده نمی‌دانم که وضعیت شما راجع به این پانصد هزار لیره چه خواهد شد.

دوم - سؤال از آقای وزیر دارایی راجع به خبری که در شماره 1143 روزنامه مهر ایران مورخ 30 بهمن منتشر شده خبر مزبور این است «در 15 روزه اول بهمن مبلغ صد میلیون ریال اسکناس بیش از 15 روزه آخر دی از طرف بانک به گردش گذاشته شده که این مازاد صرف خرید دلار گردیده است» همه می‌دانند یکی از جهات گرانی نرخ زندگی انتشار زیاد اسکناس است که هر قدر حجم اسکناس زیاد شود قوه خرید پول کم می‌شود و بالنتیجه نرخ زندگی ترقی می‌کند.

امروز به واسطه نبودن جنگ و رکود معاملات ما باید تا ممکن است از حجم اسکناس کم کنیم نه این که باز بر حجم اسکناس بیفزاییم و نرخ زندگی را که جامعه منتظر است تنزل کند ترقی دهیم بانک ملی از دولت طلبکار و به افراد مقروض است باید از دولت بگیرد و به افراد بدهد چه شده است که دولت به بانک پول نداده و او را مجبور کرده است که صد میلیون ریال اسکناس جدید بگیرد و منتشر کند؟

سوم - از آقای وزیر راه سؤال می‌کنم که از بابت طلب دولت راجع به راه‌آهن از متفقین در کابینه قبل که خود ایشان وزیر بوده چه اقدامی نموده‌اند و در این دولت چه نظر دارند بکنند؟ خوب آقای رئیس مانعی ندارد که خود بنده این گزارش سومی را خوانده و عرایضم را بکنم.

نایب رئیس - بفرمایید آقا مانعی ندارد.

دکتر مصدق - به تاریخ دوم اسفند ماه 1324 گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی تعقیب گزارش شماره 23 مورخه 3/10/23 بقیه اتهاماتی که به آقای سهیلی نخست‌وزیر اسبق نسبت داده شده عبارت است از:

1- نسبت داده‌اند که آقای علی سهیلی با پول و وسایل شهرداری مقداری مصالح ساختمانی از قبیل آجر و آهک و غیره خریداری و مصرف ساختمان شخصی رسانده‌اند.

2- مقداری لولا - دستگیره - چوب و غیره بقایای مصالح ساختمان کاخ وزارت امور خارجه در انبار آن وزارتخانه بوده آقای علی سهیلی بدون رعایت مقررات و کمتر از قیمت واقعی آن اجناس را خریداری کرده‌اند.

3- آقای علی سهیلی در انتخابات آذربایجان اعمال نفوذ و مداخلاتی برخلاف مقررات کرده‌اند این اتهامات به وسیله آقای سید مهدی فرخ نماینده مجلس اعلام و به کمیسیون عرایض ارجاع شده کمیسیون مرقوم موضوعات مذکور را قابل تعقیب ندانسته و مطابق مقررات به کمیسیون دادگستری ارجاع شده است.

کمیسیون دادگستری در جلسات متعدد اتهامات فوق‌الذکر را مورد شور و مداقه قرار داده از کسانی که لازم به نظر رسید تحقیقات به عمل آمده به دفاتر وزارتخانه و ادارات مربوطه مراجعه آخرین جلسه رسیدگی در روز 6 بهمن ماه 24 خاتمه و منتهی به اخذ رأی شده اینک نظریه کمیسیون را به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

اول - راجع به خرید لوازم و مصالح بنایی با پول شهرداری چون طبق نامه شهردار وقت و مشروحه متصدی خرید و مراجعه به دفاتر به تحقیق پیوست که مراجعه آقای سهیلی به شهرداری برای خرید اجناس مرقوم مطابق معمول آن وقت از این نظر بوده است که اشیای مذکور از لحاظ ساختمان‌های شهرداری و دربار و غیره تقریباً در انحصار شهرداری بوده و تهیه آن اجناس بدون وساطت و مداخله شهرداری برای اشخاص مشکل و متعسر بوده است آقای سهیلی اشیا را به وسیله کارپردازهای شهرداری تهیه و وجوه آن را پرداخته و محاسبه ایشان به کلی تصفیه شده است قبوض رسید بهای اجناس پیوست پرونده است و از این طریق ضرری متوجه شهرداری نشده و استفاده‌ای از اموال آن مؤسسه به عمل نیامده است. بنابراین این موضوع قابل تعقیب کیفری نبوده اکثریت اعضای کمیسیون از این حیث جرمی را متوجه آقای سهیلی ندانسته معظم‌له را مبرا تشخیص می‌دهند.

دوم - در قسمت خرید ابزار در و چوب و سایر اشیایی که در انبار کاخ وزارت امور خارجه موجود بوده است هر چند آقای سهیلی اظهار داشته‌اند که آن اشیا را به قیمت کارشناس خریده‌اند و متصدی حسابداری وزارتخانه هم توضیح داده‌اند که فروش مطابق مقررات و با رعایت قانون بوده و چون آن اشیا مورد احتیاج وزارتخانه نبوده و وزارت دارایی هم اجازه فروش را داده و قیمت آنها کمتر از پنج هزار ریال بوده (مهندس فریور - پنج‌ هزار تومان است آقای دکتر) بلی. طبق مقررات و معمول وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی احتیاجی به انتشار آگهی مزایده نداشته است به وسیله کارشناس رسمی ارزیابی و به آقای سهیلی واگذار شده است خلاصه آن که مدعی هستند که در این مورد عملی شده است که در موارد مشابه در ادارات دولتی می‌شده و پرونده امر هم حاکی است که جریان به نحوی بوده است که ذکر شده لیکن چون طبق ماده 39 از قانون محاسبات عمومی انصراف از اجرای مزایده در مورد فروش اجناس دولتی وقتی است که دلایل موجهی بر عدم لزوم مزایده موجود باشد در این مورد چنین دلایل موجود نبوده دیگر این که باید تمام اشیای موجوده کمتر از پنج هزار تومان باشد در این مورد گرچه آنچه آقای سهیلی خریده‌اند کمتر از پنج هزار تومان تقویم شده ولی موجودی انبار از آن اشیا منحصر به آنچه آقای سهیلی خریده‌اند نبوده مقدار دیگری که نتیجتاً قیمت مجموع آنها زائد بر پنج هزار تومان است در انبار بوده پس نباید قسمتی از آن اشیا تفکیک و بدون اجرای مقررات مزایده به فروش می‌رسید به اضافه قبل از تقویم و تأدیه بهای اجناس به آقای سهیلی تحویل شده و قیمت اجناس چند ماه بعد از تسلیم تأدیه شده است به جهات مذکور اکثریت اعضای کمیسیون این عمل آقای علی سهیلی را قابل تعقیب تشخیص می‌دهند.

سوم - در قسمت انتخابات آذربایجان به موجب دو فقره تلگراف که صحت و اصالت آنها محرز شده آقای علی سهیلی صریحاً به مأمور انتخابات دستور داده‌اند که اشخاص

+++

معینی باید انتخاب شوند و نسبت به شخص دیگری اشعار داشته‌اند که انتخاب او مقتضی نیست هر چند کسانی که دستور داده‌اند باید انتخاب شوند انتخاب نشده‌اند و منظور حاصل نگشته است ولی اکثریت اعضای کمیسیون در این مورد عمل آقای علی سهیلی را مشمول ماده 280 از قانون مجازات عمومی دانسته و ایشان را قابل تعقیب کیفری تشخیص می‌دهند.

اینک به شرح مذکور فوق خبر کمیسیون دادگستری را دائر بر برائت آقای علی سهیلی در قسمت خرید مصالح بنایی به وسیله شهرداری و قابل تعقیب بودن ایشان در قسمت خرید اشیای موجود در وزارت امور خارجه و دخالت در انتخابات آذربایجان تقدیم می‌دارد اضافه بر آنچه ذکر شده به ایشان نسبت داده شده است که در انتخابات فارس هم مداخلاتی کرده‌اند ولی راجع به این موضوع با آن که چند جلسه رسیدگی و مذاکره شده هنوز منتهی به صدور رأی نگشته است مخبر کمیسیون دادگستری - نبوی - این هم عرایض خود بنده است:

در اول این دوره چند اعلام جرم آقای فرخ نماینده مجلس شورای ملی و بعضی از آقایان مدیران جراید ملی برعلیه آقای سهیلی داده‌اند که فقط دو تای از آنها را کمیسیون دادگستری فعلی مجلس شورای ملی به دیوان کشور ارجاع کرده و این کار هم به همت بعضی از اعضای کمیسیون از قبیل آقایان دکتر زنگنه، نبوی، شریعت‌زاده، عامری، عماد تربتی، شهاب فردوسی، سلطانی، امام جمعه و حاذقی صورت گرفته است. آقایان نامبرده مصمم شدند که حیثیات از دست رفته کمیسیون را اعاده دهند و با این که بعضی از آنها رأی به برائت آقای سهیلی داده‌اند وظیفه من این است از آنهایی که اعلام جرایم را داده و اعضای کمیسیون دادگستری فعلی که برای انجام وظیفه حاضر شده‌اند تشکر نمایم.

امیدوارم که آقایان اعضای کمیسیون‌های عرایض و دادگستری متوجه باشند که اگر تا آخر دوره در کمیسیون‌های مزبور اعلام جرمی بلاتکلیف بماند در حکم اشخاصی خواهند بود که کمک به مجرمین کرده‌اند.

طبق ماده 3 قانون محاکمه وزرا هیچ اعلام جرمی نباید بیش از 15 روز در کمیسیون عرایض و طبق ماده 4 بیش از یک ماه در کمیسیون دادگستری بلاتکلیف بماند و دو اعلام جرم اینجانب راجع به آقای محمود بدر بیش از مدت قانونی در کمیسیون‌های مزبور مانده و امیدوارم که آقایان همکاران عزیزم راضی نشوند که در آخرین روز این دوره من از آنها در مجلس گله نمایم.

آقای مهندس فریور می‌نویسند: راپرت کمیسیون عرایض مربوط به اعلام جرمی که برعلیه آقای بدر شده است اکنون مدت مدیدی است که روی میز مقام ریاست است و با این که فقط باید خوانده شود و به کمیسیون دادگستری ارجاع شود، و رأی هم لازم ندارد همین طور مانده است.

اکنون لازم می‌دانم رونوشت چند تلگرافی که از آقای سهیلی راجع به دخالت در انتخابات دوره 14 صادر شده و به دست من آمده است قرائت کنم تا جامعه بداند که این مرد چقدر به مقررات قانونی و حقوق ملی بی‌اعتنا و تا چه درجه متجاهر است اینک تلگرافات:

آقای عضدی نماینده مخصوص وزارت کشور

به طوری که دو روز قبل تلگراف کردم گنجه‌ای «حتما» باید در صورت باشد و باید ترتیبی داده شود که این قضیه مسلم باشد 1969 سهیلی نخست‌وزیر

نخست‌وزیری

1969 آقای گنجه‌ای در صورت هستند مذاکراتی هم به عمل آمد در گزارش بعدی به عرض خواهد رسید 68 عضدی 12/11/22

آقای عضدی مأمور انتخابات

به طوری که اطلاع دارید انتخاب دکتر قاسم اهری از اهر مقتضی نیست دکتر نصر مدیرکل وزارت کشور اظهار می‌دارد وسایلی برای انتخابات خود در آنجا دارد در صورت داشتن زمینه انتخابات آنجا را شروع و خاتمه دهید والا نتیجه تلگراف نمایید 1749

سهیلی نخست‌وزیر

آقای عضدی نماینده مخصوص وزارت کشور

اینجانب به گنجه‌ای کاملاً علاقه‌مند هستم البته میل دارم آقای ممقانی هم انتخاب شود این قضیه را هر طور می‌دانید عملی فرمایید که قضیه حل شود و به فوریت صورت اسامی را که با آنها موافقت شده است یک بار دیگر تلگراف نمایید که سوء تفاهمی رخ ندهد 1954

نخست‌وزیر سهیلی

قبل از انتخابات دوره 14 آقای سهیلی به وسیله رادیو نطقی خطاب به ملت ایران نموده و وعده دادند که انتخابات دوره مزبور کاملاً آزاد است و هیچ کس نباید در انتخابات دخالت کند این تلگرافات می‌رساند که ایشان چه اندازه راستگو هستند و وعده‌ای را که به ملت ایران داده چه خوب عملی کرده‌اند و باز لازم می‌دانم عرض کنم که برطبق ماده 5 قانون محاکمه وزرا «در صورتی که خبر کمیسیون عدلیه دایر به مجرمیت وزیر باشد خبر مزبور در مجلس علنی قرائت و بدون مذاکره و مباحثه دوسیه امر به وزارت عدلیه ارسال می‌شود که قضیه را فوراً به دیوان تمیز ارجاع نماید بنابراین دو اعلام جرم آقای سهیلی که یکی راجع به یراق در و پنجره وزارت خارجه (خطاب به آقای همایونجاه معاون وزارت امور خارجه) آقا پس حالا شما چطور در و پنجره‌هایتان را می‌بندید دستگیره‌هایش را که برده‌اند (خنده نمایندگان) آقای مهندس فریور می‌نویسند که آقای تدین هنوز در دانشگاه مشغول تدریس و تریبت جوانان است. آقای مهندس فریور بله باید خود این جوانان سر درس حاضر نشوند جامعه باید خودش از خودش دفاع بکند این جوانان نباید بروند آنجا درس بخوانند (صحیح است).

لنکرانی - آقا در شورای عالی فرهنگ هم عضو است.

دکتر مصدق - آنجا هم همین طور (لنکرانی - این خائن، این خائن تاریخی، آنجا هم عضو است) و دیگری راجع به انتخابات آذربایجان است باید در دیوان کشور رسیدگی و قضاوت شود نظر به این که طبق ماده 41 قانون استخدام کشوری: «هر گاه مستخدمی به اتهام جنحه یا جنایتی به عدلیه جلب شود از موقع اقامه دعوی در محکمه بر او موقتاً از شغل خود منفصل» و رویه قضایی ما این است که از موقع صدور ادعانامه مستخدم مزبور معلق می‌شود و چون خبر کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی در حکم ادعانامه است تا ایشان در دیوان کشور تبرئه نشوند نمی‌توانند مصدر کار شوند. چون شهرت دارد که آقای نخست‌وزیر می‌خواهند به آقای سهیلی کار رجوع کنند ما انتظار نداریم که آقای نخست‌وزیر به احساسات مردم اهمیت ندهند و از کسی که در جامعه ایرانی رسوا و مفتضح است حمایت و او را نامزد کار کنند و به ملت ایران توهین نمایند من آنچه صلاح مملکت و خیر ایشان است عرض می‌کنم و خواهانم که آقای وزیر دارایی گزارش امروز مجلس را به آقای نخست‌وزیر بدهند.

و اما راجع به اعلام جرایمی که کمیسیون‌های سابق و فعلی دادگستری آنها را قابل تعقیب ندانسته نظریات من این است:

1- اعلام جرم راجع به مصالح شهرداری

راجع به سوء استفاده آقای سهیلی از مصالح و وسایط نقلیه شهرداری تهران رونوشت دو نامه ایشان را که اصل در پرونده موجود است قرائت می‌کنم:

نامه اول - خدمت آقای آشتیانی رئیس اداره اموال شهرداری

1- چون مقداری چوب برای پوشش احتیاج دارم استاد احمد را فرستادم غدغن فرمایید در هر جا باید تهیه شود خود او آنجا برود که سوا کند زیرا چوب‌هایی که می‌فرستید کج و بی‌مصرف است آنچه فعلاً احتیاج هست گویا بیست اینچی که 10 پنج متری و 6 چهار متری و 33 عدد از همان‌ها.

2- هشت تیرآهن نمره 20 به طول 70/5 متر و یک تیر‌آهن نمره 24 به طول 30/5 متر احتیاج فوری دارم دستور فرموده آن را شاید امروز بفرستید. آقای حشمتی می‌نویسند که منظور از گنجه آقای بابا شمل نبوده است، بله همین طور است اخوی ایشان بوده‌اند. (خنده نمایندگان)

3- قدری باز آجر لازم است غدغن فرمایید امروز حمل کنند از فرستادن گچ هم مضایقه نفرمایید موجب تشکر است سهیلی 8/5/20

نامه دوم - آقای آشتیانی رئیس اموال شهرداری تهران

به طوری که دیروز با تلفن مذاکره شد استاد فرج‌الله نجار را خدمت فرستادم که چوب‌ها را برای نجاری درب ارائه فرمایید تعدادی که احتیاج دارد و تصور می‌رود بیش از 120 بار یا 240 عدد است جدا کرده غدغن فرمایید از امروز مرتباً گچ برسانند از لوله‌های آب هم خبری ندارم بالاخره رسیده است یا نه به دو تیرآهن 80/1 متر به شماره 12 یا 14 هم احتیاج دارم متشکر می‌شوم که لطفاً دستور کارهای بالا را صادر فرمایید. سهیلی 27/5/20

من با نظر کمیسیون فعلی دادگستری که در گزارش خود می‌نویسد: آقای نبوی توجه بفرمایید (نبوی - بله آقا) «اشیای مذکور از لحاظ ساختمان‌های شهرداری و دربار و غیره در انحصار شهرداری بوده و تهیه آن اجناس بدون وساطت و مداخله شهرداری برای اشخاص مشکل و متعسر بوده است. آقای سهیلی اشیا را به وسیله کارپردازهای شهرداری تهیه و وجوه آن را پرداخته و محاسبه ایشان به کلی تصفیه شده است قبوض رسید بهای اجناس پیوست پرونده است» مخالف هستم زیرا هر کسی در این شهر می‌توانست با کمال سهولت برای خود مصالح تهیه کند کما این که در شهر این همه بنا شده و کسی متوسل به شهرداری نشده است.

+++

آقای آشتیانی در نامه خود ضبط پرونده این طور می‌نویسد: «با این که خرید و فروش مصالح ساختمانی آزاد و تهیه آن برای هیچ کس مستقیماً مانعی نداشت ایشان (آقای سهیلی) بنده را به وزارت کشور احضار و امر فرمودند به وسیله یکی از کارپردازان شهرداری برای ایشان مصالح ساختمانی خریداری و با کامیون‌های شهرداری (به منزل ییلاقی ایشان مقابل استخر باغ فردوس) فرستاده شود. بنده هم مراتب را به آقای فروزان که آن موقع شهردار بودند حضوراً گزارش داده فرمودند ایشان وزیر کشور هستند و امر مافوق مطاع است به یکی از کارپردازها دستور دادند برای ایشان هرچه می‌خواهند تهیه نمایند ولی بهای آن و کرایه کامیون را هم حساب و از ایشان دریافت کنند بنده هم به یکی از کارپردازها که گویا کاتوزیان نام داشت کتباً ابلاغ نمودم برحسب امر جناب آقای وزیر کشور برای ایشان مصالح ساختمانی تهیه و حمل نمایید بعد از دو سه روز مطالبه بهای مصالح شد فرمودند بعداً حساب می‌شود ناگزیر مراتب را به آقای شهردار تذکر که با ایشان گفتگو و ترتیبی برای پرداخت مصالح بدهند بعد از مطالبه جواب آقای فروزان با حالت عصبانی و تعجب فرمودند می‌دانید وزیر کشور چه می‌گوید عرض کردم خیر فرمودند می‌گوید به حساب شهرداری بگذارید بنده جواب دادم چگونه ممکن است این عمل خلاف قانون و اسباب زحمت است ایشان هم اظهار نمودند من متوجه هستم و همین طور هم به وزیر کشور تذکر دادم می‌گوید من وزیر کشور هستم و مسئولیت با من است همان طور که برای اعلیحضرت همایونی (شاه سابق) مصالح تهیه و به حساب شهرداری گذاشته می‌شود برای من هم اقدام نمایید بنده برای این که اگر روزی مقتضی باشد بتوانم موضوع را اظهار نمایم مدرک و گواهی داشته باشم به وزارت کشور رفته مراتب را به جناب آقای وارسته معاون وقت که از اشخاص با ایمان و صالح هستند (حیدرعلی امامی - صحیح است) (فداکار - وارسته یک آدم نادرستی است) عرض و ایشان خیلی متأسف و عصبانی شدند.

تا موقعی که قضایای سوم شهریور پیش نیامده بود ایشان از پرداخت مصالح ساختمانی که کارپردازهای شهرداری برای ایشان خریداری نموده بودند و همچنین قیمت آهن‌آلاتی که از انبار شهرداری برده بودند به کلی خودداری و هر قدر بنده و آقای فروزان به ایشان مراجعه و تذکر دادیم نتیجه حاصل نشد به محض وقوع قضایای سوم شهریور همان روز بنده بدون موافقت شهرداری و وزارت کشور فوراً به وزارت دارایی برگشتم . . . دیگر اطلاع ندارم که بهای آنچه را که کارپرداز شهرداری برای ایشان خریداری نموده بود و همچنین بهای آهن‌الات خود شهرداری را که باید به نرخ رسمی بازار بپردازند پرداختند یا نه آنچه مسلم است بر فرض این که بهای مصالح را بر اثر تغییر رژیم بالاجبار بعد از چند ماه با اصرار و فشار بنده و آقای فروزان پرداخت فرموده باشند از کامیون‌های شهرداری که به امر ایشان هزارها آجر و خروارها آهک و گچ و الوار و آهن‌آلات و سیمان و غیره حمل نموده و مکرر جزو صورتحساب‌ها بنده به ایشان تقدیم نمودم نپرداخته‌اند . . . الی آخر» مراسله چون خیلی مفصل است بنده از ذکر باقی‌اش صرف‌نظر می‌کنم صدور نامه‌های آقای سهیلی دلالت می‌کند وزیر کشور خواسته از قدرت خود سوء استفاده کند و عمل او مشمول ماده 234 قانون مجازات عمومی است که می‌گوید «هر کس به وسیله تهدید و اجبار وجه نقد یا چیز دیگری تحصیل کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و جزای شروع به این عمل حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه است» و نیز مشمول ماده 157 قانون مزبور می‌باشد که از این قرار است:

«هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بالمباشره یا به توسط وسایط در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تخصیصات و امتیازات دولتی که در تحت مدیری یا نظارات او به عمل آمده نفعی برای خود منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دولت بر عهده دولت چیزی بخرد یا بسازد و یا در موقع پرداخت وجوهی که برحسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریق حسابی که باید به عمل آورد برای خود نفعی منظور دارد علاوه بر انفصال از خدمت دولت محکوم به تأدیه ضعف انتفاعی که منظور داشته است خواهد شد»

(2) - راجع به اعلام جرایم انتخابات بندرعباس و شهرضا

طبق گزارش آقای دکتر عبده مخبر کمیسیون سابق دادگستری که قرائت شده مدارک جرم انتخابات بندرعباس از این قرار است:

الف - پیش‌نویس تلگرافی بدون تاریخ و شماره به فرمانداری بندرعباس دایر به این که «دکتر مصباح‌زاده را فرموش ننمایید دستور انتخابات آنجا میرسد»

ب - تلگراف فرماندار بندرعباس به نخست‌وزیر به مفاد این که «1559 اطاعت می‌شود» و آقای سهیلی به طریق ذیل دفاع نموده است:

درباره تلگراف به فرماندار بندرعباس که «دکتر مصباح‌زاده را فراموش ننمایید» توضیح دادند اولاً - چون رئیس دولت از نظر مصالح کشور می‌تواند راجع به زمینه اشخاص در انتخابات تحقیقات نماید و ثانیاً چون دکتر مصباح‌زاده در اینجا اظهار می‌کرد که من در بندرعباس زمینه دارم و چنانچه در آنجا اقداماتی برعلیه من نشود انتخاب خواهم شد به فرماندار بندرعباس که عازم محل بود گفته شد که در آنجا مطالعه نموده ببینید آیا دکتر مصباح‌زاده زمینه دارد یا خیر و اطلاع دهد چون جوابی از فرماندار نرسید من تلگراف نمودم که دکتر مصباح‌زاده یعنی موضوع داشتن و یا نداشتن زمینه ایشان را فراموش نکنند و بعد هم جوابی به من داده نشد (صحیح است) پس معلوم می‌شود وقتی گفتید دکتر مصباح‌زاده یعنی داشتن زمینه یا غیر زمینه (خنده نمایندگان) معلوم هست چرا کمیسیون سؤال نکرد از داشتن و یا نداشتن زمینه آقای سهیلی چه مقصودی داشته‌اند، در صورت نداشتن زمینه طبق قانون چه کار می‌کردند که اگر آقای مصباح‌زاده زمینه داشتند به احترام قانون از مداخله در کار انتخابات خودداری می‌نمودند. راجع به انتخابات شهرضا گزارش آقای دکتر عبده مدارک جرم را بدین طریق شرح می‌دهد.

الف - تلگراف فرماندار شهرضا به نخست‌وزیر انتخابات شروع نشده بود که کاندیدی شکایت داشته باشد بدیهی است اوامر مبارک کاملاً اجرا خواهد شد»

ب - تلگراف فرماندار شهرضا به نخست‌وزیر به مفاد این که «شیروانی به واسطه مخالفت خسرو قشقایی و صارم‌الدوله در اقلیت است و دکتر کیان به همین جهت زمینه مناسب دارد چنانچه بنده بی‌طرف بمانم موفقیت با کیان خواهد بود و اگر شخص ثالثی انتخاب بشود بهتر است»

ج - تلگراف نخست‌وزیر به فرماندار به مفاد این که «نظر همان است که حضوراً مذاکره شد اهتمام نمایید همان طور عمل شود ممکن است انتخابات چند روز به تعویق افتد»

د - تلگراف فرمانده شهرضا به نخست‌وزیر دایر بر این که «تشکیل انجمن به تعویق افتاد ولی صارم‌الدوله و قشقایی شیروانی را در اقلیت گذاشته و چون لنجان از حیث سیاست محلی تحت نظر صارم‌الدوله است اگر نتیجه خلاف انتظاری پیش‌آمد نماید فدوی را مقصر ندانید.

هـ - تلگراف وزیر کشور به فرماندار دایر بر این که شما منتظر خدمت می‌شوید. و آقای سهیلی هم بدین طریق دفاع نموده است. در قسمت تلگراف آقای علی سهیلی به فرماندار شهرضا که «نظر همان است که حضوراً مذاکره شد ممکن است انتخابات چند روز تأخیر افتد» آقای سهیلی توضیح دادند چون استاندار تلگراف نموده بود که ممکن است در شهرضا خونریزی شود این دستور برای جلوگیری از اغتشاش و نزاع بوده و مذاکرات شفاهی مربوط به آقای شیروانی بوده است که ایشان اظهار می‌داشتند در شهرضا آرای طبیعی دارند و اگر بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند ایشان انتخاب خواهند شد دستور شفاهی به فرماندار همین قسمت بود که بی‌طرفی کامل را در امر انتخابات رعایت نماید و تلگرافاتی که به استاندار و سرلشگر جهانبانی شده این نظر را تأیید می‌کند راجع به حکم انتظار خدمت میکده توضیح خواسته شد جواب دادند دستوری از طرف من در این قسمت داده نشده است از میکده فرماندار پیشین شهرضا توضیحاتی خواسته شد چنین اظهار داشتند که قبل از حرکت به شهرضا آقای سهیلی مرا احضار و به اتفاق آقای شیروانی خدمت ایشان رسیده فرمودند چون از قرار آقای شیروانی در محل محبوبیت دارند ولی قشقایی‌ها با ایشان مخالفت می‌کنند شما سعی کنید از نفوذ آنها تا حدی که مقدور است جلوگیری و جدیت کنید که ایشان وکیل شوند و مخصوصاً فرمودند از صندوق اسم شیروانی بیرون آید و من جواب دادم البته اگر ایشان زمینه مناسب داشته باشند من کمک می‌کنم که انتخاب شوند پس از رفتن به محل سران قشقایی بنده را ملاقات و گفتند اگر شیروانی از اینجا انتخاب شود سمیرم یکپارچه آتش خواهد شد بنابراین بنده مبادرت به صدور این تلگراف کردم که خسرو با شیروانی مخالف است صارم‌الدوله نیز خوشبین نیست و شیروانی زمینه مناسبی ندارد و اگر انتخابات آزاد باشد موفقیت با کیان خواهد بود در اینجا دو کاندید بوده یکی شیروانی بوده یکی هم آقای کیان در نتیجه آقای سهیلی دستور تلگرافی صادر کردند که دستور همان است که شفاهاً گفتم بعد از چندی که به طهران آمده و مراجعت کردم حکم انتظار خدمت من از وزارت کشور صادر شد.

راجع به موجبات انتظار خدمت آقای میکده بعداً شرحی توسط آقای علی سهیلی به پیوست نامه وزارت کشور به کمیسیون دادگستری رسید که مفاد آن از این قرار بود:

چون آقای میکده به بانویی بدهکار بود و از طرف ثبت اسناد فشار به وزارت کشور وارد می‌شد

+++

وزارتخانه هم به میکده مراجعه و چند بار تذکر داده شد که قراری برای پرداخت دین خود با بانوی نامبرده بگذارد چون مشارالیه اقدامی نکرد و اداره ثبت اسناد هم حکم توقیف ایشان را صادر نمود وزارت کشور مبادرت به صدور حکم انتظار خدمت ایشان نمود اگر موجبات انتظار خدمت شکایت طلبکار بود چرا آقای سهیلی میکده را به وسیله تلگراف رمز آن هم موقع انتخابات تهدید کرده است و این که آقای سهیلی اظهار نموده تلگرافاتی که به استاندار و سرلشگر جهانبانی شده بی‌طرفی دولت را تأیید می‌کند خلاف واقع می‌باشد اگر از انتخاب آقای شیروانی منصرف شده بود آقای سرلشگر جهانبانی تلگرافی به مضمون ذیل نمی‌کرد.

جناب آقای سهیلی نخست‌وزیر دو کاندید شهرضا از لحاظ سیاست مناسب نیستند اجازه فرمایید اعزاز نیک‌پی انتخاب شود به قشقایی‌ها دستور داده شد آرای خود را به نفع نیک‌پی بیشتر نمایند 9599 اول آذر 1322 سرلشگر جهانبانی و از آقای سهیلی اجازه نمی‌خواست که راجع به انتخاب اعزاز نیک‌پی اقدام کند. چون سهیلی می‌گوید که من گفتم به فرماندار و به سرلشگر جهانبانی تلگراف کردم که انتخابات آزاد است اگر همچو تلگرافی کرده بود سرلشگر تلگراف نمی‌کرد که من اعزاز نیک‌پی را انتخاب می‌کنم خودش انتخاب می‌شد یا هر کس دیگر.

چون آقای دکتر عبده مخبر کمیسیون سابق دادگستری دلیلی در گزارش خود راجع به برائت آقای سهیلی ذکر ننموده و به این قناعت کرده‌اند که در آخر گزارش می‌نویسند: «در انتخابات بندرعباس رأی گرفته شد 12 رأی از 14 رأی ایشان را قابل تعقیب ندانسته و یک نفر هم آقای سهیلی را برطبق ماده 129 قابل تعقیب تشخیص و یک نفر هم ممتنع و سپس نسبت به مداخله آقای سهیلی در امر انتخابات شهرضا اتخاذ رأی شده از 15 نفر عده رأی‌دهندگان به اکثریت 12 رأی آقای سهیلی را قابل تعقیب ندانسته و یک نفر هم ایشان را قابل تعقیب دانسته و دو نفر هم ممتنع بودند» (البته رأی مخفی بوده است) اینجانب آقای سهیلی را مبرا نمی‌دانم و چنانچه مجلس شورای ملی عملیات ایشان را در امر انتخابات مخالف قانون تشخیص ندهد در ادوار بعد کسی در این مجلس وارد نخواهد شد که نماینده ملت ایران باشد (صحیح است) اگر این تلگرافات دخالت در امر انتخابات نیست پس معلوم می‌شود که انتخابات در این مملکت نباید بشود مردم حق انتخابات ندارند اگر آقای سهیلی نمی‌خواست در انتخابات دخالت بکند این تلگراف‌های رمز را برای چه کرد یک رئیس دولتی که بخواهد انتخابات آزاد باشد و مردم آزادانه وکلای خودشان را انتخاب بکنند برای چه تلگراف رمز می‌کند برای چه می‌گوید مصباح‌زاده را فراموش نکنید شیروانی را از صندوق دربیاورید من با فلان کس موافق هستم من با او مخالف هستم اینها تمام چیزهایی است که دخالت در انتخابات است آقایان ما می‌رویم ولی فکری برای دوره پانزدهم بکنید به جهت این که اگر شما اینها را دخالت در انتخابات ندانستید آن وقت گله‌مند نباشید که در دوره پانزدهم نمایندگانی که ملت روحش هم از آنها اطلاع نداشته باشد در مجلس وارد شوند (صحیح است) نظر من این است که طبق ماده 83 قانون مجازات عمومی: «هر وزیری که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا افراد ملت را از حقوقی که قانون اساسی به آنها داده محروم نماید از شغل خود منفصل و از 5 تا 10 سال از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد» بنابراین کوچک‌ترین مداخله وزرا در انتخابات سبب می‌شود که انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان (آقای بیات گوش بدهید شما وزیر هستید اینها را گوش بدهید که بعد این کارها را نکنید خنده نمایندگان) هر دو از حقی که قانون اساسی به آنها داده است محروم شوند و مجازات ماده مزبور که محرومیت از حقوق اجتماعی است مطابق بند هشتم از ماده 8 قانون مجازات عمومی کیفری است که برای جنایت تعیین شده و برطبق ماده 20 قانون مجازات عمومی شروع به جنایت مطلقاً مستحق کیفر است بنابراین مجلس شورای ملی مکلف است که اعلام جرم راجع به مصالح و استفاده از وسایط نقلیه شهرداری و اعلام جرم راجع به انتخابات بندرعباس و شهرضا هر دو را به دیوان کشور ارجاع کند که دیوان مزبور رسیدگی و قضاوت نماید اعلام جرمی هم چند نفر از آقایان مدیران جراید ملی برعلیه آقای سهیلی‌ داده و عملیات ایشان را در خصوص (1) توقیف جراید (2) تفسیر قانون حکومت نظامی (3) قیام برعلیه حکومت ملی مخالف قانون تشخیص داده و تعقیب ایشان را درخواست نموده‌اند که کمیسیون دادگستری سابق طبق گزارش 3 بهمن‌ ماه 1323 آنها را وارد ندانسته است چون به آخر دوره چند روز بیشتر باقی نیست و وقت مجلس مضیق است من از اظهارنظر خودداری می‌کنم و به آقایان امضا‌کنندگان محترم اعلام جرم اطمینان می‌دهم که اگر دیوان کشور در انجام وظیفه قصور نکند آقای سهیلی مطابق آمال خیرخواهان مملکت و وطن‌پرستان به کیفر خود خواهد رسید (صحیح است) بنابراین آقایان هر نظارتی که دارند در کار دیوان کشور بکنند.

تذکر به آقای وزیر دادگستری

اوضاع دادگستری ما در این ایام طوری شده است که قضات صحیح‌العمل نمی‌خواهند در آنجا کار کنند (صحیح است) وقتی که دیوان کشور یعنی بالاترین محکمه قضایی به تکلیف خود عمل نکند از محاکم دیگر چطور می‌توان انتظار داشت که انجام وظیفه کنند.

از 22 تیرماه 1323 که مجلس شورای ملی اعلام جرم آقای تدین را در خصوص دخالت در انتخابات بلوچستان و بندرعباس توسط وزارت دادگستری به دیوان کشور ارجاع نمود دیوان مزبور به بهانه این که اعلام جرم دیگری هم در مجلس راجع به آقای تدین هست از رسیدگی خودداری نمود اعلام جرم ثانوی هم که راجع به معامله غلات آذربایجان است به دیوان کشور ارجاع شد و هر دو تاکنون بلاتکلیف مانده است.

در صورتی که وحدت محاکمه یعنی جمع کردن دو یا چند پرونده در یک محاکمه در دو صورت متصور است یکی این که چند نفر با هم مرتکب یک جرم شوند دیگر این که بین دو پرونده ارتباط باشد یعنی اگر دادگاه نسبت به یکی تصمیمی اتخاذ نمود در دیگری مؤثر باشد معلوم نیست که بین انتخابات بلوچستان و بندرعباس با معامله غلات آذربایجان چه ارتباطی بوده که دیوان کشور ماده 150 قانون مجازات عمومی را رعایت نکند و در انجام وظیفه تأخیر نماید.

چندی است به واسطه تصادف یا پاره‌ای نظریات وزرای دادگستری از رجال غیرمتخصص انتخاب می‌شوند چون آقای وزیر دادگستری شخص منصفی هستند امیدوارم برای خود همکاران شایسته‌ای انتخاب کنند که به اصلاحات دادگستری موفق شوند (انشاءالله)

4- قرائت دو ورقه سؤال از طرف آقایان دولت‌آبادی و فداکار از وزارت کشور و وزارت دارایی

نایب رئیس - دو فقره سؤال یکی آقای دولت‌آبادی یکی آقای فداکار کرده‌اند از دولت، بدواً خوانده می‌شود که آقایان مطلع بشوند برای جلسات بعد جواب بدهند سؤال آقای دولت‌آبادی (به شرح زیر قرائت شد)

وسیله مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

به موجب شکایات تلگرافی متعددی که از اصفهان و سایر شهرستان‌ها رسیده انتخاب نمایندگان بلوک برای انجمن‌های ایالتی و ولایتی برخلاف نص صریح ماده 50 قانون انتخابات که برای هر بلوک نماینده مستقل در نظر گرفته معطل مانده است در صورتی که قانون اخیر تشکیلات کشور و تعیین مراکز بخشداری‌ها به هیچ وجه مربوط به اجرای قانون انتخاب انجمن‌های ایالتی و ولایتی نیست و نباید حقوق ساکنین قراء که بعضی بیش از شهرستان‌ها جمعیت دارد تضییع گردد - خواهشمند است چون موضوع فوریت دارد از طرف وزارت کشور توضیحات لازم به عرض مجلس شورای ملی برسد تا از ملت ایران رفع نگرانی بشود - دولت‌آبادی (و نیز سؤال دیگر به مضمون ذیل خوانده شد)

ریاست مجلس شورای ملی

به این وسیله از جناب وزیر دارایی سؤال می‌شود کارخانه چوب‌بری تمیشان مازندران با بودن مدارک کافی در وزارت بازرگانی و بایگانی دفتر کارخانه مزبور در مقابل دعوی واهی اشخاص متنفذ برعلیه دولت مدارک ابراز نشده و در مراحل بدوی و جلسه داوری به علت خودداری از تسلیم مدارک دولت دعوی به ضرر دولت خاتمه یافته خواهشمندم دستور فرمایید برای جواب حاضر شوند - فداکار.

نایب رئیس - به وزارت کشور و وزارت دارایی ارجاع می‌شود. آقای نقابت.

5- بقیه مذاکره در گزارشات کمیسیون دادگستری و بیانات آقای نقابت

نقابت - تصادف این طور شده است که در مدت یک سال قریب هشت ماه یا ده ماه است اجازه نطق نصیب بنده نشده جز در یک مواردی که هیچ نطق مشتری نداشته است در یک همچنین مواردی به بنده اجازه صحبت داده شده البته تذکراتی را که آقای دکتر فرمودند و مداخله در امر انتخابات به عقیده بنده یکی از جرایمی است که نبایستی به نحوه قضایی رسیدگی شود بلکه یکی از جرایمی است که رسیدگی به این جرایم بایستی از لحاظ سیاست هم مورد توجه واقع بشود و اشخاصی که مداخله در انتخابات می‌کنند از مجرمین سیاسی محسوب می‌شوند زیرا این یک عملی نیست که ما بخواهیم برطبق موازین حقوق همان رفتار را بکنیم که با سارق می‌کنیم سارق نحوه سرقتش مورد توجه مقامات قضایی واقع می‌شود که اگر شب باشد اگر با اسلحه باشد اگر متعدد باشند اگر به مقدار کم بدزدد اگر زیاد بدزدد هر کدام یک نحوه خاصی و یک کیفیاتی دارد که در محاکم قضایی مورد توجه قرار می‌گیرد و این کیفیات، کیفیات مخففه یا مشدده را تشکیل می‌دهند ولی در جرایم سیاسی

+++

که مرتکب جرمی می‌شوند یکباره یک مملکتی را رو به فنا و نیستی سوق می‌دهند (صحیح است) بخصوص اگر آن اشخاص در مقامات حساس هم شاغل باشند باید کمال احتیاط را مراعات بکنند زیرا که امانت‌دار یک جامعه هستند و یک دسته از این امانت‌دارها ما هستیم به نام وکلا آقای دکتر می‌فرمایند که کارها لنگ شده و بایستی که زودتر در این اواخر دوره کار کرد جدیت کرد درست است ولی بنده به آقای دکتر عرض می‌کنم.

فیک الخصام و انت الخصم و الحکم

بسیاری موارد شده است که کارهای فوتی و کارهای لازم ما داریم الان ما یک قوانین اقتصادی وضع کرده‌ایم از 1312 تا به حال که متناسب با آن زمان بوده است حدود و ثغور مملکت در اختیار بوده برای حفظ تعادل صادر و وارد و استفاده از ارزها یک قوانینی وضع کردیم امروز هزار میلیون اسکناس که در شهریور 1320 ما داشتیم رسیده است به 9 هزار میلیون از آن طرف جنس به اندازه کافی نداریم و وضعیت هم الان به این صورت مانده است اما آن قوانین 312 هنوز مجری است آن اختیارات مقامات کیفری در توقیف اشخاص هنوز هست آن پیچ‌هایی که به دست قانون وضع شده‌اند برای حفظ اساس دیکتاتوری آن پیچ‌ها هنوز هست و به دست اشخاصی اجرا می‌شود که صلاحیت ندارند (صحیح است) با این کیفیت از اول دوره 13 یک طرح اصلاحی قوانین ما دادیم زحمت کشیدیم رفقا امضا کرند 70 امضا دارد در کمیسیون هست کمیسیون تشکیل نمی‌شود مگر برای اعلام جرم مطلبی مطرح نمی‌شود مگر برای این که یک عده اشخاص متعین و وزین تعقیب از آن نظر بکنند و آن نظر هم طوری عمومیت ندارد که تشفی خاطر عامه را حاصل بکند موارد خاصی دارد و متأسفانه من تصدیق دارم که کاری صورت نداده‌ایم و بایستی کارهای مهم بکنیم ولی باید یک مطلب را هم فراموش نکنیم که کار ما به مبارزه گذشت در مبارزه می‌گویند یا سر می‌شکند یا کلاه می‌رود در مبارزه استفاده زیادی نیست به هر صورت ما قوانین زیادی داریم برای اصلاح مثل قانون نشر اسکناس که اگر خاطر آقایان باشد به مناسبت حوایج متفقین شب ساعت ده در این مجلس نشستیم رأی دادیم که یک کمیسیونی هر چه اسکناس می‌خواهد انتشار بدهد حالا که تمام شد باید به این حساب رسیدگی کرد و آن قوانین را هم محدود کرد این چیزی که آقای دکتر خواندند که اگر فرصت پیدا شود قوانین اقتصادی را باید اصلاح کرد قانون دیوان جزا را باید اصلاح کرد اگر کمیسیون عدلیه صلاحیت ندارد از رفقای کمیسیون عدلیه استدعا می‌کنم که همه به هیئت اجتماع ما در این مجلس استعفا کنیم از کمیسیون عدلیه و آقایان به قرعه یک کمیسیون دادگستری عدلیه دیگری انتخاب کنند و یک اختیار بدهند که این پانزده روز بنشینند این لوایح عقب افتاده را تمام بکنند این کارها را رد بکنند درست است ما نمی‌توانیم برای هر یک نفر ده نفر عضو صالح پیدا کنیم و اشخاص هم در حدود تربیت و خانواده و مهد خودشان کار می‌کنند ناچار بایستی اختیارات آنها را محدود کرد و طوری کرد که باعث زحمت و فشار و رنج مردم نشوند این کار را الان انجام بدهیم و قوانین را رد بکنیم. اما راجع به اساس این موضوع دو گزارش از کمیسیون دادگستری قرائت شد این دو گزارش قسمتی مربوط بود به انتخابات بندرعباس دوم شهرضا سوم قیام برعلیه حکومت ملی چهارم تفسیر قانون حکومت نظامی این چهار موضوع و دو موضوع دیگری بود که قرائت نشد و خود آقای دکتر قرائت کردند یکی راجع به سوء استفاده از وسایل شهرداری یکی هم راجع به خرید لولا و غیره، واقعاً خیلی خجالت‌آور است که ما برای رئیس یک دولتی برای رئیس یک مملکتی که امروز هم برای یک کارهایی دعوت شده است با یک جریاناتی و با این نقصی که ما از حیث رجال داریم موظف باشیم بیاییم در مرکز مملکت بگوییم که دو هزار و پانصد تومان لولا و دستگیره خریداری شده است که اگر در بازار می‌فروختیم سه هزار تومان می‌فروختیم این را ما ملاک قرار بدهیم برای عمل! ولی اینجا دو سه نظر است یک نظر عقیده لمبرزو است که می‌گوید وقتی شما یک مجرمی یک جانی بالفطره را گرفتید اگر دیدید آن آفتابه دزد است وقتی این آثار و علایم در قیافه او بود و در حقیقت او است مفت ولش نکنید این را تعقیب کنید برای دزدیدن یک آفتابه یعنی اگر جانی بالفطره بود مجازات شدید بکنید او را یک جایی بنشانید که از عواقب وخیم عمل او جامعه مصون باشد. این عقیده البته در دنیا در عمل طرفدار زیادی نداشته است برعکس رفته‌اند روی موازین قضایی و روی مقررات قانون و حتی جنبه‌های ارفاقی را هم بیشتر برای متهم رعایت کرده‌اند و به این جهت ما هستیم و این قوانین و قوانین ما این طور است. مسئله مداخله در انتخابات روی قانون انتخابات ما جز ماده چهل و هفت قانون دیگری نداریم ماده 47 این است که آنجایی که مبنی بر تهدید یا تطمیع بوده باشد از درجه اعتبار ساقط است و تهدید یا تطمیع‌کننده از 3 ماه الی یک سال محبوس می‌شود و برای یک الی دو دوره انتخابیه از حق انتخاب محروم خواهد بود این مقرره جزایی است در این قانون و این خیلی کم است من تصدیق دارم باید یک عملی که این قدر اهمیت دارد قوانین شدید‌تری برایش وضع کرد ولی فعلاً این قانون است و من تأسفم از یک چیز است آقای دکتر مصدق تأسفم از این است که آن تیرهایی که به هدف رسیده ما گذاشته‌ایم کنار و آن تیرهایی که به هدف نرسیده است ما گرفته‌ایم (دکتر مصدق - تعقیب بفرمایید) تعقیب بکنم؟ من انتخابات مازندران را اینجا پیش کشیدم از آنجا فریاد کشیدم اجازه بدهید من کاغذ سهیلی را بخوانم اجازه به من ندادند (صدر قاضی - مال سقز را هم بفرمایید) مال سقز که مطرح نشده وقتی مطرح شد شما مخالفت کنید (محیط - پرونده‌اش را آقای شهاب فردوسی خواندند)

نایب رئیس - آقا مطرح نکنید.

نقابت - باز رفتم روی حساب‌های شخصی! خواهش می‌کنم حساب‌های شخصی را بگذاریم کنار. به هر صورت تیرهایی که به هدف رسید ما مطرح نکردیم چه بسیار احکام، چه بسیار تلگرافات، چه بسیار موضوعات در این مجلس و در این پرونده‌ها هست که گفته شده است که باید زید بشود زید هم شده است و چقدر اصرار کرده‌اند که عمرو بشود و عمرو هم شده است و با این کیفیات ما آن دوسیه‌ها و آن جریاناتی را که به نتیجه رسید کنار گذاشتیم آمدیم یقه مصباح‌زاده را که به نتیجه نرسیده است چسبیده‌ایم بنده نه این که طرفدار برائت هستم بلکه به این مقدار قانع نیستم ولی این دو سه موضوع که آقای دکتر فرمودند از نظر دلایل و تطبیق با ماده 47 از لحاظ قضایی کافی نیست اما از نظر سیاستی بنده موافق هستم با عقیده آقایان و پیشنهاد می‌کنم یک کمیسیون پنج نفری از قضات مطلع دیوان عالی کشور تشکیل بشود و پرونده‌های انتخاباتی دوره سیزدهم و چهاردهم به این کمیسیون ارجاع بشود رسیدگی کنند نه تنها وزرا را تعقیب کنند فرماندارانی که کلاهبرداری کرده‌اند پول گرفته‌اند و عمل نکرده‌اند یا کرده‌اند، استاندارانی که دخالت داشته‌اند در موضوع (صحیح است) شهربانی‌هایی که دخالت داشته‌اند، ژاندارمری‌هایی که دخالت داشته‌اند (صحیح است) از لحاظ سیاسی یک موضوع انتخاباتی مطرح بشود (صحیح است) پیشنهاد بنده این است (فداکار - کسی نمی‌ماند که رأی بدهد) خوب آمدیم به این مرحله که کسی نمی‌ماند یعنی «گر حکم شود که مست گیرند    در شهر هر آن که هست گیرند»

اگر هیچ کس نماند خوب بگذارید بنده و آقای فداکار هم نمانیم.

6- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه

نایب رئیس - آقایان اگر موافقت می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (عده‌ای از نمایندگان از جلسه خارج می‌شدند) آقایان تأمل بفرمایید تا تکلیف جلسه آینده را معلوم کنیم (طوسی - اجازه بفرمایید دستور را هم معین کنید تکلیف کارمندان معلوم بشود) جلسه آینده فردا (بعضی از نمایندگان - پس فردا) نظر خودم فردا است می‌فرمایید پس فردا باشد پس فردا یعنی روز پنجشنبه ساعت نه صبح.

(مجلس یک ساعت و چهل دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی-ملک‌مدنی

اخبار مجلس

کمیسیون فرهنگ در ساعت شش با حضور آقای وزیر فرهنگ برای مطالعه در قانون شورای عالی فرهنگ تشکیل شد و پس از مذاکرات چندی مقارن ساعت هفت بعد از ظهر خاتمه یافت.

کمیسیون بیست نفری از آقایان نمایندگان برای پیش‌بینی ایام فترت

برحسب دعوت ریاست مجلس عصر دوشنبه 29 بهمن بیست نفر از نمایندگان مجلس برای پیش‌بینی ایام فترت در مجلس تشکیل شد و در این جلسه دو سو کمیسیون انتخاب گشت یکی برای اصلاح قانون انتخابات و یکی برای تهیه طرحی راجع به ایام فترت هر دو کمیسیون کار خود را انجام داده و برای عصر پنجشنبه دوم اسفند که جلسه مجدداً تشکیل گشت گزارش خود را تقدیم نمودند دستور بود که عصر روز یکشنبه پنجم مجدداً کمیسیون تشکیل شود ولی به واسطه تشکیل کمیسیون فرهنگ و بعضی کمیسیون‌های دیگر اکثریت حاصل نشد.

+++

پیشنهاد از طرف اداره کارپردازی

شماره 7476      28/11/1324

مجلس شورای ملی

طبق تصمیم مورخ 25/10/24 مجلس شورای ملی هیئت رئیسه مجلس در نظر گرفته است از اسفند ماه 1324 ترتیب مقدمات مقابله و تصحیح و چاپ فرهنگ آقای دهخدا را فراهم نموده و رسماً شروع به کار نماید علیهذا برای هزینه انجام عمل اعتبار مربوطه را از محل صرفه‌جویی‌های بودجه مجلس شورای ملی در سال ‌جاری تأمین و به شکل ماده واحده زیر تنظیم و به قید فوریت تقدیم می‌دارد که مورد تصویب قرار گیرد بدیهی است اعتبار هزینه سالیانه از سال آتی در بودجه سنواتی مجلس شورای ملی تأمین و پایدار خواهد گردید.

کارپردازی مجلس شورای ملی

مرآت اسفندیاری - افخمی

ماده واحده - مجلس شورای ملی به کارپردازی مجلس اجازه می‌دهد که از محل صرفه‌جویی بودجه سال 1324 مجلس فعلاً مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال برای هزینه اعتبار طبع فرهنگ آقای دهخدا از وزارت دارایی دریافت دارد و این اعتبار با تصویب هیئت رئیسه از حیث حقوق متصدیان عمل و خرید کاغذ و هزینه طبع و غیره به مصرف خواهد رسید.

طرح تقدیمی از طرف جمعی از نمایندگان

چنانکه خاطر آقایان نمایندگان محترم مسبوق است وضع سکونت در تهران بسیار دشوار گردیده است زیرا خانه به اندازه کافی برای جمعیت شهر وجود ندارد و خانه‌هایی هم که تاکنون ساخته شده است به حدی گران می‌باشد که طبقات بی‌بضاعت کشور و کارمندان دولت با حقوق کم خود توانایی پرداخت اجاره بها یا خرید آنها را ندارند این وضع ناگوار نه تنها عامه مردم را در مضیقه و فشار نگاه می‌دارد و زندگی را بر آنان غیر قابل تحمل و طاقت‌فرسا می‌سازد بلکه اثرات و انعکاس فوق‌العاده بدی از لحاظ اجتماعی و بهداشت و تشکیل عائله دارد.

علاوه بر مراتب فوق تصویب و اجرای طرح ذیل این فایده را نیز خواهد داشت که در این موقع بحرانی با ایجاد کار عده کثیری از بیکاران را به کار مشغول دارد لذا ما امضاکنندگان ماده واحده ذیل را با قید دو فوریت تقدیم و تقاضای تصویب آن را می‌نماییم.

ماده واحده - بانک رهنی ایران مکلف است که با نظارت بانک ملی ایران تا مدت پنج سال از تاریخ اول فروردین‌ ماه 1325 حداقل تعداد پنج هزار خانه ارزان قیمت جهت فروش به اقساط در مدت طولانی به کارمندان دولت و خدمتگزاران جز و کارگران بی‌بضاعت در شهر تهران بنا نماید.

تبصره 1 - طرز فروش و مدت پرداخت اقساط و تعیین حق اولویت برطبق مقرارتی خواهد بود که از طرف بانک رهنی ایران و بانک ملی ایران پیشنهاد شده و به تصویب هیئت دولت رسیده باشد.

تبصره 2 - دولت و شهرداری مکلف هستند زمین‌هایی را که در شهر تهران و اطراف آن دارند مجاناً برای اجرای این منظور به بانک رهنی ایران واگذار نمایند.

تبصره 3 - به بانک ملی ایران اجازه داده می‌شود که وجوه لازم را برای اجرای این طرح به بانک رهنی ایران به نازل‌ترین نرخ بهره وام بدهد.

دکتر عبدالحمید اعظمی زنگنه، دکتر عبدالله معظمی، ملک‌مدنی، ابراهیم آشتیانی، دکتر کیان، ح ذکایی، مؤید ثابتی، دکتر طاهری، دکتر محمد مصدق، رفیعی، خاکباز، هاشمی، پوررضا، ظفری، رضا حکمت، محمدرضا تهرانچی، غلامعلی فریور، حیدرعلی امامی.

چاپخانه مجلس

+++

یادداشت ها
Parameter:294305!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)