کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 19 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 5 دى ماه 1316  

فهرست مطالب:‏

1-تصویب صورت مجلس‏

2-تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر داخله و یک فقره از طرق وزارت صناعت‏

3-بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 101

4-شور و تصویب لایحه اعتبار پروانه هاى ورودى‏

5- تصویب یک فقره مرخصى‏

6-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 19

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 5 دى ماه 1316

فهرست مطالب:‏

1-تصویب صورت مجلس‏

2-تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر داخله و یک فقره از طرق وزارت صناعت‏

3-بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 101

4-شور و تصویب لایحه اعتبار پروانه هاى ورودى‏

5- تصویب یک فقره مرخصى‏

6-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 28 آذر ماه را آقاى مؤید احمدى(منشى) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایبین با اجازه- آقایان: زوار- مسعودی- دکتر نیرومند- اورنگ.

غایبین بی‌اجازه- آقایان: مؤقر- بوداغیان- مؤید ثابتی- دهستانی- توانا- دبستانی- دکتر ادهم- کاشف- اعظم زنگنه- عطاالله پالیزی

دیر آمده با اجازه- آقای سلطانی

دیر آمدگان بی اجازه- آقایان: دکتر سمیعی- منصف- مکرم افشار- فرشی- ناصری- تهرانچی- نیک‌پور- وکیلی- قراگزلو)

(1- تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟(گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد. آقاى وزیر داخله‏

(2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر داخله و یک فقره از طرق وزارت صناعت)

وزیر داخله- البته خاطر آقایان مسبوق است که چندى نگذشته است که قانونى از براى تشکیلات وزارت داخله و تقسیمات کشور تقدیم شد و مورد تصویب هم واقع شد و در همان موقع هم که قانون تقدیم شد چه در مجلس و چه کمیسیون به عرض آقایان رساندیم که راجع به تقسیمات کشور مطالعات بیشترى لازم است و حدود استان‌ها و شهرستان‌ها ممکن است در آتیه تغییر کند و از کلیه آقایان نمایندگان هم نسبت به حوزه انتخابیه‌شان یک سوال‌هایى شد و استدعا شد نظریاتى بدهند و یک کمیسیون‌هایى تشکیل شد و مطالعاتى در این تشکیلات شد و بعد تجربه به ما ثابت کرد که حوزه این استان‌هایى که این قدر زیاد است اگر قدرى کوچک‌تر بکنیم استاندارها بهتر می‌توانند وظایف محوله را انجام دهند این است که امروز یک لایحه تقدیم می‌شود که نسبت به تقسیمات از حیث استان و شهرستان عده استان‌ها را ده تا می‌کنیم به جاى شش تا و شهرستان‌ها به جاى پنجاه تا می‌شود چهل و نه تا. ضمنا بنده می‌خواستم از این موقع

+++

استفاده کنم و یک ماده سومى هم اضافه کنیم چون در بهمن 1310 یک قانونى به تصویب رسیده بود که به وزارت داخله اجازه داده شد کلاس‌ها و آموزشگاه‌هاى اختصاصى داشته باشد و شاگردان را پس از این که امتحان دادند بعد از سه ماه خدمت افتخارى با رتبه یک بپذیرد چون عملاً به ما ثابت شد اشخاصى که میآیند و درس می‌خوانند و زحمت می‌کشند بهتر این است بعد از این که امتحان دادند آنها را به کار بپذیریم خصوصاً با این که عده زیادى از آنها هم از اعضا دون اشل هستند دیگر بعد از امتحان سه ماه خدمت افتخارى خوب نیست و غیر عملى است این است که در اینجا تقاضا کرده‌ایم آن سه ماه حذف شود و ضمناً عرض می‌کنم از براى این که عملاً دیده‌ایم اشخاصى که اصول را خوانده‌اند بهتر می‌توانند این خدمات را انجام دهند اجازه می‌خواهیم شش ماه آنها را وزارت داخله آزمایش کند در صورتی که عملاً از عهده انجام خدمات مربوطه بر آمدند رتبه آنها تثبیت شود و گرنه پس از شش ماه به خدمت آنها خاتمه داده شود و مستخدمى که به درد کار نمى‌خورد نداشته باشیم این است که این لایحه که ماده سومش هم مربوط به این موضوع است تقدیم مى‌کنیم که به عرض آقایان خواهد رسید.

در ضمن هم که می‌آمدم شرفیاب شوم آقاى وزیر صناعت لایحه داشتند که یک ماده بیشتر ندارد و تقاضا فرموده‌اند به ایشان اجازه داده شود که بتواند خدمات وزارت صناعت را که یک قسمت‌هایش فنى و اختصاصى است انجام دهند ایشان اختیار داشته باشند اشخاصى که سابقه خدمت رسمى ندارند به خدمت وزارت صناعت بپذیرند این است که لایحه‌اش را بنده از طرف ایشان تقدیم می‌کنم.

] 3- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 101[

رئیس- بقیه لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده صد و یک مطرح است. ماده صد و یکم قرائت می‌شود.

ه این مضمون خوانده شد)

ماده 101- هر یک از اصحاب دعوى یا وکلا آنها می‌توانند محلى را براى ابلاغ اوراق دعوى در شهر که مقر محکمه است انتخاب نموده آن را به دفتر محکمه اعلام کنند. در این صورت کلیه اوراق راجعه به دعوى به محل نام برده ابلاغ خواهد شد.

رئیس- ماده صد و دوم(بمضمون زیرخوانده شد)

ماده 102- هر گاه یکى از طرفین دعوى محل اقامتى را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده و یا محلى را که براى ابلاغ اوراق انتخاب کرده‌اند تغییر دهند باید فوراً مراتب را به دفتر محکمه اعلام کنند و مادام که اطلاع نداده‌اند اوراق به همان محل سابق فرستاده می‌شود و در صورتی که کسى در محل نباشد یا اشخاصى که هستند نخواهند رسید بدهند مأمور ابلاغ این نکته را با تصدیق دو نفر از اهل محل در ابلاغ‌نامه تصریح و به دفتر محکمه عودت می‌دهد در این صورت اوراق نام برده ابلاغ شده محسوب است و در دفتر محکمه باقى مى‌ماند و کسى که ابلاغ به او می‌بایستى بشود نمى‌تواند به عدم اطلاع از آن متعذر گردد.

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- این ماده به نظر بنده قدرى اشکال دارد می‌نویسد«هر گاه یکى از طرفین دعوى محل اقامتى را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده و یا محلى را که براى ابلاغ اوراق انتخاب کرده‌اند تغییر دهند باید فوراً مراتب را به دفتر محکمه اعلام کنند» ممکن است مدعى به این تصور باشد که مدعى علیه در همان محل است و مدعى علیه هم اصلاً اطلاع ندارد می‌برند اوراق را آنجا در حالى که مدعى علیه منزلش را تغییر داده یا رفته است جاى دیگر و اصلاً اطلاعى ندارد که یک همچو عرض حالى برایش تنظیم و ابلاغ شده است بنابراین حقیقت یک تقصیرى برش وارد نیست و با این ماده سازش ندارد چون هم ممکن است تقصیرى داشته باشد یعنى مطلع باشد و به محکمه اطلاع ندهد که محل من کجا است و ممکن است اطلاع نداشته باشد و الحاق کردن این آدم به آن صورت دیگر این قدرى به نظر من مثل این می‌ماند که مقصر بدون جهت حساب می‌شود.

+++

مؤید احمدى(مخبر)- اول به طور کلى لازم است یک موضوعى را عرض کنم بعد جواب آقاى عراقى را عرض کنم تمام اشکال عدلیه و تعویق محاکمات و بطؤى که در جریان عدلیه هست از موضوع ابلاغ است. یکى از کارهاى مشکل عدلیه این است که آدم عریضه می‌دهد حالا می‌خواهند مدعى علیه را پیدا کنند شاید یک ماه دو ماه طول بکشد که بتوانند مدعى علیه را پیدا کنند و تازه عرض حال را بهش ابلاغ کنند حالا دیگر در قسمت‌هاى اجرا و ابلاغ احکام و ابلاغ قرارها آنها دیگر البته مخصوصاً کسى که محکوم علیه شده حتى‌الامکان کارى می‌خواهد بکند که حکم ابلاغ نشود چون در قانون هست که تا حکم ابلاغ نشود اجرا نمی‌شود البته باید به مدعى علیه ابلاغ بشود خاصه اگر در مرحله بدوى باشد حق استیناف و تمیز دارد و قطعاً باید بهش ابلاغ شود که بفهمد کى مدت استیناف منقضى می‌شود اگر حکم غیابى است اعتراض بدهد اگر بدوى است استیناف بدهد روى آن جریاناتى که قانون معین کرده و حقیقت دستگاه قضاوت را موضوع ابلاغ فلج می‌کند و از تمام دستگاه‌ها کندتر است حالا دیگر بنده نمى‌خواهم سوءظن هم ببرم که مأمورین ابلاغ هم خداى نکرده یک کارهایى می‌کنند در این مواقع و فکرها شده است براى این موضوع ابلاغ لکن اینجا بنده تصور می‌کنم آقاى عراقى راجع به ماده 102 خواستند فرمایشى بکنند ولى راجع به ماده صدور یک بود و این را درست توجه کنند این در صورتى است که مدعى علیه اقامتگاه خودش را معین کرده یک قسمتى از من عریضه داده و بنده هم در عدلیه آمده‌ام معین کرده‌ام که اقامتگاه من در فلان محل است این دیگر به همان محل ابلاغ می‌شود آن فرمایشى که فرمودید در صورتى است که اقامتگاه را معلوم نکرده است لکن فلان آدم آوکا است یا خودش مدعى است فرق نمی‌کند روز اول می‌رود در محکمه می‌گوید آقا اقامتگاه من در فلان محل است آدرس من این است البته به همان محل ابلاغ می‌شود نباشد الصاق می‌شود من خیال کردم در ماده 102 می‌خواهید اشکال کنید که اگر محل را تغییر داده آن وقت چه کنیم محل اقامتش فلان محل بوده امروز اجاره‌اش سرآمده رفته خانه دیگر و غفلت کرده به عدلیه خبر نداده اینجا روى اصل کلى تا خبر نداده است ما همان محل را اقامتگاه او می‌دانیم وقتى تغییر داد می‌بایست بیاید به عدلیه بگوید آقا من محل اقامت خودم را تغییر داده‌ام و ابلاغات من بعد باید به این نقطه بشود خوب حالا تغییر داده و محل اقامت هم معین نکرده و اطلاع نداده حالا چه بکنیم غیر از این چاره‌اى ندارد جز این که دو نفر شاهد بگیرند و به همان محل ابلاغ کند.

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- اولاً به آقاى مخبر محترم عرض می‌کنم که همه مردم استصحاب بلد نیستند(مؤید احمدى- ما که بلدیم) یک وقتى فیروز میرزاى نصرت‌الدوله پدر فرمانفرما حاکم شده بود آمده بود عراق میرزا محمد وزیر پسر میرزا ابوالقاسم قائم مقام در یک دهى بود نوکرش آمد گفت شاهزاده وارد شدند به نوکرش گفت شاهزاده عباس بود یا بشاش نوکرش نگاه کرد باز گفت پسر به تو می‌گویم عباس بود یا بشاش معلوم می‌شود که نفهمیدى می‌گویم انقباض وجه داشت یا انبساط وجه گفت آقا این زبانى که تو می‌گویى باید جوابش را هم خودت بدهى من اینها را نمى‌فهمم. کلیتاً عارض وقتی که می‌آید عرض حال می‌دهد به محکمه این آدمى که اطلاع از عرضحال ندارد قبلاً نمى‌تواند بیاید بگوید من منزلم فلان جا است (مخبر- این ماده شامل آن نمی‌شود) این ماده می‌دانم شامل آن نمی‌شود شامل آن می‌شود که تعیین اقامتگاهش شده است بعد عرض حالى به او می‌خواهد ابلاغ بشود و در این محل نیست این به عقیده بنده تقصیرى برش وارد نیست شما می‌خواهید این را مقصر بدانید یعنى وقتى آمدى محلت را تغییر دادى اجبار دارى تو که طرفدارى بیایى اظهار کنى که من محل خودم را تغییر دادم بنده هم همین قسمت را عرض می‌کنم به همان جهات که خود آقایان فرمودید بطوء جریان کار عدلیه بیشترش راجع است به همین ابلاغات عرض حال و بعد از آن به ابلاغات احکام روى همین قسمت است که بنده عرض می‌کنم خود این قضیه را باید جورى کرد که نسبت به آن حکم ایرادى پیدا نشود

+++

وقتى که محکمه آمده است و می‌خواهد تعیین جلسه بکند و من محلم را تغییر داده‌ام این باید داخل شود به آن ماده که گفتیم باید در روزنامه اعلان شود و الا رسید اعم از این که همسایه‌ها رسید بدهند یا رسید ندهند باید این را ببرم داخل در آنجایى بکنیم که اعلان در جراید بشود که آقا محلت را معین نکردى پس از اعلان آن وقت بنده می‌گویم مقصر بوده است و الا پیش از اعلان تا درجه‌اى زور است و فشار.

مؤید احمدى(مخبر)- این ماده همان طورى که آقاى عراقى فرمودند صرف در جایی است که محل اقامت را خود مدعى و مدعى علیه معین کرده‌اند و در صورتی که تغییر مکان می‌دهند باید اطلاع بدهند قانون او را مکلف کرده که به دفتر اطلاع بدهد حالا می‌فرمایید که تقصیر دارد. یک تکلیفى که بر عهده‌اش بوده انجام نداده است غیر از این راهى ندارد. این اول محاکمه نیست ملاحظه بفرمایید می‌گوید هر گاه یکى از طرفین دعوى محل اقامتى را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده و یا محلى را که براى ابلاغ اوراق انتخاب کرده‌اند تغییر دهند باید فوراً مراتب را به دفتر محکمه اعلام کنند و مادام که اطلاع نداده‌اند اوراق به همان محل سابق فرستاده می‌شود و اما این که فرمودید که همه کس استصحاب نمی‌داند قانون را نمی‌شود روى جهل مردم نوشت وضع قانون روى اساس باشد روى قاعده باشد. می‌گوییم روى همان محل اقامت سابقش ملاک است. ما این را روى قاعده می‌گوییم نه روى مردم.

رئیس- ماده 103 قرائت می‌شود.

ماده 103- در صورتی که عرض حال و منضمات آن مابق مواد 85 الى 100 ابلاغ نشود حکم محکمه از درجه اعتبار ساقط می‌گردد مگر آن که مدعى علیه پاسخ کتبى خود را داده و در ضمن پاسخ تقاضاى ابطال آن را نکرده باشد که در این صورت بعدها حق اعتراض به طریق ابلاغ نخواهد داشت.

رئیس- ماده صد و چهار

ماده 104- هیچ یک از اصحاب دعوى و وکلا عدلیه نمی‌توانند مسافرت‌هاى موقتى خود را تغییر محل اقامت حساب کرده ابلاغ اوراق دعوى مربوطه به خود را در محل نام برده تقاضا کنند و اعلام مربوطه به تغییر محل اقامت وقتى پذیرفته می‌شود که محل اقامت مطابق ماده 1004 قانون مدنى حقیقت تغییر یافته باشد.

رئیس- ماده صد و پنجم‏

مبحث دوم‏

جریان دعوى بعد از ابلاغ عرض حال تا تعیین جلسه‏

ماده 105- مدعى علیه باید در ظرف ده روز پس از رسید عرض حال به ادعاى مدعى پاسخ داده رونوشت مصدق کلیه اسناد و دلایل خود را ضمیمه نماید و در ضمن پاسخ کتبى جعل سند و معاینه و تقاضاى تحقیق محلى و استعلام از خبره هر نوع ایراد و دفاعى را که نسبت به دعوى مدعى مؤثر می‌داند اظهار کند و رعایت مفاد قسمت 6 از ماده 68 و مواد 70 تا 74 اصول محاکمات را در پاسخ خود بنماید پاسخ مدعى علیه و منضمات آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعى به عده مدعیان به علاوه یک نسخه باشد. اگر پاسخ مدعى علیه با منضمات آن یک نسخه باشد دفتر محکمه رونوشت آن را به عده مدعیان تهیه نموده و هزینه آن را دو برابر از مدعى علیه به وسیله مأمور اجرا وصول می‌نماید.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- در ذیل ماده می‌نویسد اگر مدعى علیه لایحه‌اى که باید بدهد منضمات آن را ناقص به دفتر محکمه تقدیم کند. به جاى چند نسخه که به عده مدعیان باید بدهد فقط یک نسخه داده باشد این ماده مدیر دفتر محکمه را مکلف کرده که رونوشت منضمات و لایحه را به عده مدعیان تهیه کند و براى آنها بفرستد و هزینه‌اى که براى این کار لازم باشد بعداً از مدعى علیه بگیرند البته این یک ترتیبى است که سابقاً این طور نبوده است سابق این طور بود. همان طوری که اگر مدعى یک عرض حال می‌داد و ناقص بود مکلف بود

+++

که کامل بدهد و اگر ناقص بود قبول نمی‌کردند و می‌گفتند باید کامل بکنى و بیاورى همان طور هم مدعى علیه مکلف بود که عرض حال را کامل بدهد. وچون در این موضوع هم در کمیسیون صحبت بود لازم بود تذکراً عرض کنم به نظر بنده همان ترتیبى که سابق بود بهتر است براى این که اگر بنا باشد که مدعى علیه‌ایى که لایحه و منضماتش را ناقص تقدیم کرده مدیر دفتر مکلف باشد رونوشت آنها را به عده مدعیات تهیه کند بر اشکالات خواهد افزود مثلاً یکى راجع به اصول اسناد است مدعى علیه همان طورى که در مواد بعد ذکر شده است اگر بنا باشد اصول اسناد را بدهد اغلب اسناد لایقرء است و صاحب سند باید باشد تا اسناد را بخواند و تهیه رونوشت بکند و این مشکل است و به علاوه این که در موقع خودش عرض حال کامل نداده است اگر دفتر بنا باشد رونوشت تهیه کند این اسباب زحمت است و وقت ممتدى لازم دارد و ممکن است اسباب تضییع وقت و بطوء جریان بشود لذا به عقیده بنده بهتر این بود که این قسمت حذف شود و همان طورى که در سابق بود نظیر همان قاعده کلى که داریم که هر کس تکلیفى که قانون برایش معین کرده باید کاملاً انجام کرده باشد و مدعى علیه هم اگر عرض حال و اسنادش را ناقص داده مدیر دفتر قبول نکند تا موجب بطوء جریان نشود.

وزیر عدلیه- این موضوع را کمیسیون مفصل صحبت کردیم خود آقاى دکتر جوان هم بودند و قرار شد که همین طور باشد حالا مجدداً در اینجا تجدید مطلع مى‌کنند خوب است اگر نظرى دارند پیشنهاد کنند در شور دوم هم مجدداً مذاکره خواهیم کرد.

رئیس- ماده صد و شش قرائت می‌شود.

ماده 106- بعد از رسید پاسخ مدعى علیه مدیر دفتر باید یک نسخه از پاسخ را با ضمایم آن بایگانى و نسخه دیگر را با منضمات در ظرف دو روز به وسیله مأمور ابلاغ به مدعى ابلاغ کنند براى این ابلاغ مقررات ابلاغ به مدعى علیه نیز از هر جهت باید منظور شود.

رئیس- ماده صد و هفت‏

ماده 107- مدعى باید هر پاسخى که دارد مطابق ماده 105 نوشته و اگر به اسناد یا شهود جدیدى براى پاسخ از مدافعات مدعى علیه استناد کرده است رونوشت آن اسناد و اسامى شهود را ضمیمه هر نسخه کرده در ظرف ده روز به دفتر محکمه تسلیم کند.

رئیس- ماده صد و هشت‏

ماده 108- مدیر دفتر باید در دو روز پاسخ مدعى را به وسیله مأمور ابلاغ براى ابلاغ به مدعى علیه بفرستد و مشارالیه آخرین پاسخ خود را باید تا ده روز به دفتر محکمه برساند پاسخ آخر را مدیر دفتر براى مدعى فرستاده و در همان موقع روز و ساعت رسیدگى را معین کرده اصحاب دعوى را احضار می‌کند قواعد احضار مانند قواعد ابلاغ است.

رئیس- ماده صد و نه‏

ماده 109- اگر یکى از اصحاب دعوى پاسخ کتبى خود را در موعد مقرر به دفتر محکمه نرساند مدیر دفتر جلسه محاکمه را معین و به طرفین اطلاع می‌دهد.

رئیس- ماده صد و ده‏

ماده 110- مدعى می‌تواند مدعى به خود را که در عرض حال تصریح کرده است زیاد کند و یا نحوه دعوى یا مدعى به و یا تقاضاى خود را تغییر دهد مشروط بر این که منشأ همان منشأ دعواى اولى و مربوط به آن باشد تغییر تقاضا یا زیاد کردن مدعى به و تغییر آن در دعواى عادى در لایحه پاسخ نامه مدعى و در دعاوى اختصارى در جلسه اول محاکمه به عمل می‌آید و نیز مدعى می‌تواند در تمام مراحل محاکمه مدعى به خود را کم کند

رئیس- ماده صد و یازده‏

مبحث سوم- مواعد مخصوص‏

ماده 111- موعد پاسخ مدعى و مدعى علیه در صورتی که خارج از مقرر محکمه باشند به ترتیب زیر است.

1 - هر گاه در ایران باشد به نسبت هر سى و شش کیلومتر(شش فرسخ) مسافت بین اقامتگاه او تا مقر محکمه یک روز به موعد مقرر اضافه می‌شود.

+++

2- هرگاه در خارجه باشد براى کشورهاى همسایه دو ماه و کشور غیر همسایه سه ماه و براى کشورهاى دور مثل آمریکا و خاور دور چهار ماه‏

رئیس- ماده صد و دوازده‏

ماده 112- موعد رسید پاسخ مدعى علیه در صورتى که اقامتگاه معین نشده باشد از روز طبع آخرین آگهى در مطبوعات چهار ماه است.

رئیس- ماده صد و سیزده‏

ماده 113- در صورتی که در یک دعوى مدعى علیه متعدد باشند طویل‌ترین موعدى که درباره یک نفر از آنان رعایت می‌شود شامل تمام آنها می‌باشد.

رئیس- ماده صد و چهارده‏

ماده 114- هر گاه اوراق دعوى و منضمات اتفاقاً در غیر اقامتگاه مدعى علیه به او ابلاغ شود مؤعد پاسخ با رعایت مسافت از محل اقامت او منظور می‌شود.

رئیس- ماده صد و پانزده‏

ماده 115- ترتیب جریان کار در دفتر محکمه و تنظیم اوراق دعوى تابع مقررات نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.

رئیس- ماده صد و شانزده‏

فصل چهارم- جلسه محاکمه‏

ماده 116- در موارد زیر مدیر دفتر باید بدون این که تعیین جلسه کند مراتب را فوراً به محکمه اطلاع دهد.

1 - وقتى که مدعى عرض حال خود را استرداد کرده باشد.

2 - در صورت اصلاح طرفین که صلحنامه رسمى به محکمه رسیده باشد.

3 - در موردى که مدعى علیه کاملاً و صریحاً به دعواى مدعى تسلیم شده باشد.

4 - در صورتى که طرفین حق حضور خود را اسقاط کرده باشند.

محکمه باید در ظرف دو روز تکلیف کار را از حیث این که براى تحقیق یا استیضاح محتاج به تعیین جلسه است یا نه معین کند.

در صورتى که محکمه تعیین جلسه را لازم نداند در مورد اول عرض حال را ابطال و در مورد ثانى وصول صلحنامه و ختم امر را در پرونده قید مى‌کند و در مورد سوم بلافاصله و در مورد چهارم پس از رسیدگى حکم صادر مى‌کند.

رئیس- ماده صد و هفده‏

ماده 117- هر گاه یکى از طرفین حق حضور خود را براى جلسه محاکمه اسقاط کرده باشد در این صورت نیز مدیر دفتر باید فوراً و قبل از جلسه به محکمه اطلاع دهد و اگر محکمه حضور کسى که حق حضور خود را اسقاط کرده است لازم بداند باید در ظرف دو روز کتباً به مدیر دفتر اطلاع دهد- مدیر دفتر وقت جلسه را به کسى که محکمه حضور او را لازم دانسته است صریحاً اعلام می‌کند که براى ادا توضیحات در جلسه محاکمه حاضر شود.

رئیس- ماده صد و هجده‏

ماده 118- جلسه محاکمه براى اولین روزى که محکمه مطابق دفتر اوقات وقت رسیدگى دارد معین می‌شود ولى وقت باید طورى معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوى و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.

رئیس- ماده صد و نوزده‏

ماده 119- در مواردى که اقامتگاه متداعین یا یکى از آنها در خارج از مقر محکمه باشد روز جلسه باید با رعایت مسافت و مدتى که عادتاً براى ابلاغ و حضور در محکمه لازم است معین شود.

رئیس- ماده صد و بیست

ماده 120- محاکم می‌تواند جلسه محاکمه را با رضایت متداعیین به تأخیر اندازد.

رئیس- ماده صد و بیست و یک

+++

ماده 121- حاکم محکمه قبل از جلسه پرونده امر را مطالعه کرده خلاصه‌اى از دعوى و مدافعات و دلایل طرفین ترتیب داده نکاتى را که محتاج به توضیح است یادداشت مى‌کند و در موقع افتتاح جلسه خلاصه مزبور را براى اصحاب دعوى قرائت و توضیحاتى را که لازم است از آنها می‌خواهد.

توضیحات و مذاکرات به طور خلاصه در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء طرفین می‌رسد.

رئیس- ماده صد و بیست و دو

ماده 122- در جلسه محاکمه هیچ گونه دلیل و سند جدیدى از طرفین پذیرفته نمى‌شود.

رئیس- ماده صد و بیست و سه‏

ماده 123- عدم حضور یک طرف مانع توضیحات طرف دیگر نمی‌باشد.

رئیس- ماده صد و بیست و چهار

ماده 124- در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوى باید نوشته شود.

1 - وقتى که بیان یکى از آنها مشتمل بر اقرار باشد.

2 - در موردى که یکى از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.

3 - در موردی که محکمه به جهتى درج عین عبارت را لازم بداند.

رئیس- ماده صد و بیست و پنج‏

ماده 125- محکمه در جلسه به طرفین تکلیف صلح می‌کند هرگاه صلح کردند مراتب در صورت مجلس نوشته شده به امضا طرفین می‌رسد و در صورتى که حاضر براى صلح نباشند محکمه شروع به رسیدگى می‌نماید.

رئیس- ماده صد و بیست و شش‏

ماده 126- اگر دعاوى دیگرى که ارتباط کامل با دعواى طرح شده دارد در همان محکمه یا شعب آن محکمه مطرح باشد محکمه می‌تواند دعاوى نام برده را جمع کرده به تمام آنها تواماً رسیدگى کند.

در مورد این ماده وکلا و اصحاب دعوى مکلفند از دعاوى مربوطه محکمه را مستحضر نمایند.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- در این ماده یک اصلاحى شد(بنده در کمیسیون هم عرض کردم) که یک قدرى مخالف بود با این منظورى که در این ماده هست این جمله«یا شعب آن» می‌نویسد: اگر دعاوى دیگرى که ارتباط کامل با دعواى طرح شده دارد در همان محکمه یا شعب آن محکمه مطرح باشد این ماده محکمه را مکلف کرده است که تمام دعاوى را در یک جا جمع کنند این طورى که اینجا اصلاح شده است به نظر بنده اساساً عملى نیست براى این که این عملى نیست که در یک محکمه وقتى یک دعوایى مطرح است تذکر داده شود که در فلان محکمه دیگر هم یک دعوایى جریان دارد که با این دعوى ارتباط دارد و آن محکمه دعوایى را که پیش خودش مطرح است بفرستد اینجا و یا دعوایى که در شعب دیگر محکمه جریان دارد چطور می‌شود جمع کرد در یک جا فرض کنید در شعبه دو محاکم ابتدایى یک دعوایى مطرح است وکیل در موقع محاکمه تذکر می‌دهد می‌گوید و دعواى دیگر هم یکى در شعبه چهار استیناف و یکى در شعبه پنج استیناف بین همین اصحاب دعوى مطرح است و ارتباط به این دعوى دارد از محکمه تقاضا کند که تمام آنها را در یک جا جمع کند و رسیدگى نماید حالا این شعبه 2 این دعوایى که قبلاً وارد شده در صلاحیت شعبه چهار یا پنج اینها را چطور در یک جا جمع کند بله اگر در موقع تقسیم عرایض بود رئیس کل محاکم صلح یا بدایت یا استیناف این نظر را توجه می‌کرد و همه را رجوع می‌کرد به یک شعبه ولى وقتى که تقسیم شد بین چند شعبه و در یک شعبه گفته شود که در شعب دیگر هم این محاکمه مطرح است دیگر این شعبه حق ندارد یک محاکمه که وارد در صلاحیت محکمه دیگر شده است بخواهد و با هم رسیدگى کند این فقط یک موقع عملى بود که همان ماده اولى بود در ماده اول نوشته بود

+++

که اگر در خود این محکمه دو تا یا سه تا دعوى بود که به هم ارتباط داشت محکمه مکلف است که آن دعاوى را با یکدیگر جمع کند و یک جا رسیدگى نماید مثلاً فرض بفرمایید در شعبه 2 محاکم بدایت دو دعوى مطرح است بین همان اصحاب دعوى که با یکدیگر ارتباط دارد این هیچ مانعى ندارد که وقتى یکى از اصحاب دعوى تذکر داد آن دو دعوى را جمع کنند در یک جا رسیدگى کنند ولى این عملى نیست که در دو شعبه دو سه محاکمه مرتبط به یکدیگر طرح باشد و ایراد شود که آن شعبه مى‌تواند آنها را از صلاحیت شعبه دیگر خارج کند و خودش رسیدگى نماید فقط در موارد دیگر که ماده 200 و 205 است آنجا اگر وکیل یا یکى از اصحاب دعوى تذکر داد که در جاهاى دیگر هم این محاکمه جریان دارد محکمه به تقاضاى مدعى پرونده امر را به محکمه‌اى که دعوى در آن مطرح است می‌فرستد بنابراین به نظر بنده اگر در یک شعبه باشد و تذکر داده شود که یک جا رسیدگى شود اشکالى ندارد ولى در این ماده به این ترتیب غیر عملى است.

وزیر عدلیه- تعجب مى‌کنم از آقاى دکتر جوان با این که خودشان در کمیسیون تشریف داشتند و با توضیحات مفصلى که داده شد باز در مجلس تجدید مطلع فرمودند این که اینجا اظهار شد که اکتفا شود که اگر در همان محکمه باشد و موضوع شعب آن را از بین ببریم اینجا در حقیقت ما خواستیم احتراز کنیم از این اصطلاحى که به غلط معمول شده و الا تغییرى در وضعیت فعلى داده نشده. در اصطلاح محاکم عدلیه فعلى اصطلاح شده که محاکم بدایت، رئیس محاکم بدایت در صورتى که این کلمه غلط است رئیس بدایت است و محکمه بدایت منتها محکمه بدایت چندین شعبه دارد و الا نمی‌شود گفت که مثلاً طهران نه تا ده تا محکمه بدایت دارد خیر یک محکمه بدایت دارد منتها آن محکمه چند شعبه دارد و ما خواستیم از این اصطلاحى که اشتباها معمول شده است احتراز کرده باشیم و اینجا قید کردیم که در آن محکمه یا شعب آن محکمه اگر هم بر فرض نمى‌نوشتیم همین را الان هم عمل می‌کنند و این توضیحاتى که آقاى دکتر جوان دادند به نظر بنده قانع کننده نیست براى این که ایراد می‌کردند که چطور ممکن است کارى در دو شعبه محکمه مطرح است این را بعد جمع کنند در یک شعبه بنده در جواب ایشان عرض مى‌کنم که شعب یک محکمه در عرض هم هستند نمی‌شود گفت یک شعبه صلاحیت دارد یک شعبه دیگر ندارد خیر همه صلاحیت دارند و ترتیب عملى هم این است همیشه چند عرض حال که با هم ارتباط دارند و می‌خواهند جمع کنند که اعمال نظرى درش نشود و به طور طبیعى به یک شعبه رجوع شود ترتیبش این است که آن پرونده‌هایى که به هم ارتباط تام دارند به آن شعبه که تاریخاً به طور مقدم آن کار به او رجوع شده باقى کارها هم به آنجا رجوع مى‌شود و این مسأله نهایت ضرورت را دارد براى این که ما تجربه‌هاى خیلى عجیبى از این کار داریم بسا شده یک قسمت از کارها با هم ارتباط تام داشته‌اند ولى به واسطه اختلاف نظر ما مواجه شده‌ایم با یک احکام و جریانات قضایى که واقعاً هیچ قانون هم آن را پیش‌بینى نکرده بود است و صرف ناشى از یک ترتیبات اشتباه و غلط بوده است و بنده عقیده‌ام این است که این قانون هیچ تغییرى در ترتیب سابق نداده بلکه ما خواسته‌ایم یک رفع اشتباهى شده باشد و اشتباه نکنند کلمه محکمه را با شعبه که وقتى گفتند محکمه بدانند ناظر شعب آن محکمه هم هست و الا تغییرى داده نشده و نهایت ضرورت را هم دارد و بهتر این است که به همین شکل بماند.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- عرض کنم یک موضوع دیگرى اینجا است و آن این است که اصولاً وقتى که دعاوى مرتبطه است که باید یک جا جمع کرد حتماً این دعاوى باید بین همان اصحاب دعوى باشد یعنى بین همان مدعى و مدعى علیه یک دعوایى است که با دعواى دیگر ارتباط دارد آنها را با یکدیگر باید جمع کنند و در یک محکمه رسیدگى کنند ولى این مود تصدیق همه است که اگر یک دعواى دیگرى با این دعوى ارتباط دارد و اصحاب دعوى دیگران هستند این را نمی‌شود در یک جا با هم جمع کرد و رسیدگى کرد پس باید تصریح شود که دعاوى که ما بین همان

+++

اصحاب دعوى است و ارتباط کافى با دعوى مطروحه دارد آنها را باید جمع کرد در یک محکمه و بنده تصور می‌کنم این قسمت در اینجا حذف شده این بود که عرض کردم تا آقاى وزیر عدلیه توجه بفرمایند و اگر مقتضى می‌دانند اصلاح بفرمایند.

وزیر عدلیه- ایراد ایشان در حقیقت راجع است و به تعریف ادعاى مرتبطه و بنده موافقم که در شور ثانى یک تعریف جامعى براى ادعاى مرتبطه پیدا کنیم.

رئیس- ماده 127

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 127- محکمه مکلف است در پایان جلسه تکلیف محاکمه را در صورتى که قضیه روشن شده باشد با اعلام صریح ختم محاکمه و الا با تعیین جلسه بعد معین کند و براى محاکم ممنوع است به اجمال برگزار نمایند.

رئیس- ماده 128

(به نحو ذیل خوانده شد)

ماده 128- بعد از اعلام ختم محاکمه هیچ قسم اظهار شفاهى یا کتبى از طرفین پذیرفته نخواهد شد.

رئیس- ماده 129

(به شرح آتى خوانده شد)

ماده 129- جلسات محاکمه علنى است مگر در موردى که علنى بودن جلسه مخل انتظامات عمومى و یا مخالف اخلاق حسنه باشد در این صورت محکمه می‌تواند مستقلاً و یا به تقاضاى یکى از اصحاب دعوى و یا به تقاضاى مدعى‌العموم قرار غیر علنى بودن جلسه را بدهد.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- در این ماده نسبت به ماده پیشنهادى اولى یک اصلاحى شده است و آن کلمه مستقلاً است که در اینجا نوشته شده است و به نظر بنده به کلى معنى را تغییر می‌دهد و آن منظورى هم که در اول بود مفهوم نمی‌شود که آیا اینجا مقصود این ماده از کلمه مستقلاً چیست چون اصولاً محاکم وقتى یک اقدامى را می‌کند باید بر حسب تقاضاى یک نفر ذی‌نفع باشد یعنى محاکم به نظر خودشان نمی‌توانند بدواً شروع به یک تصمیمى بکنند مگر در بعضى موارد استثنایى که قانون معین می‌کند و یکى از آن موارد هم همین است که بعضى مواقع که محکمه مقتضى بداند که جلسه محاکمه علنى نباشد محکمه به نظر خود رأساً قرار غیر علنى بودن آن را می‌دهد در ماده اولى کلمه مستقلاً نبوده بلکه کلمه رأساً بود و نوشته بود محکمه می‌تواند رأساً یا به تقاضاى یکى از اصحاب دعوى و به نظر بنده رأساً یک کلمه مصطلحى بوده و همه کس هم معنى آن را می‌دانست کلمه رأساً یعنى محتاج به تقاضاى کسى نیست و آنجا آقایان اعضا کمیسیون مذاکره کردند و رأساً را تبدیل به مستقلاً کردند بنده خواستم عرض کنم که این برخلاف سایر قوانین است و در آنجا این کلمه به این معنى که در اینجا نوشته شده است استعمال نشده است مثلاً در ماده 15 قانون حکمیت نسبت به دعوى شخص ثالث می‌گردد وقتى که دعوى رجوع شد به حکمیت محکمه نسبت به دعوى شخص ثالث مستقلاً رسیدگى مى‌کند آنجا معنایش این نیست که رأساً رسیدگى مى‌کند آنجا معنایش این است که این دعوى را جدا کند از دعواى اصلى ولى در قانون مالیات بر ارث که از تصویب مجلس گذشت در آن می‌نویسد اگر در موقع معین اظهارنامه داده نشد اداره مالیات بر درآمد خودش رأساً اقدام مى‌کند یعنى بدون تقاضاى کسى پس مى‌بینیم که کلمه رأساً در بعضى مواد قوانین دیگر که نوشته شده به معنایى که در این ماده مقصود است استعمال نشده و به یک معناى دیگر که مصطلح است استعمال شده است و کلمه رأساً که اول در این ماده نوشته شده بود خیلى مناسب‌تر بود و بنده خواستم توضیح عرض کنم که در شور ثانى این کلمه اصلاح شود.

وزیر عدلیه- معانى و معنى این کلمه همان بود که خودشان توضیح دادند این کلمه در تمام قوانین مصطلح است یا مستقلاً یا رأساً اینجا بحث لغوى نباید بکنیم و حالا هم ممکن است در شور ثانى این کلمه را قبول کنیم.

+++

رئیس- ماده 130

(به ترتیب ذیل خوانده شد)

ماده 130- محکمه می‌تواند نسبت به اشخاصى که موجب اختلال نظم جلسه می‌شوند تا 48 ساعت حکم حبس دهد و این حکم فوراً باید اجرا شود- در مورد این ماده اگر مرتکب از اصحاب دعوى یا وکلا آنها باشد مدت حبس تا پنج روز خواهد بود.

رئیس- آقاى معدل‏

معدل- در این ماده اجازه داده شد که تا 48 ساعت کسى که موجب اختلال نظم جلسه باشد حبس شود و بعد هم محکمه می‌تواند تا پنج روز در صورتى که یکى از اصحاب دعوى باشد حبس را زیاد کند. اگر کسى که موجب اختلال نظم شده از جلسه خارج کنند و ممنوعش بدارند از این که بقیه دفاع خودش را بکند این یک حرفى است و کافى هم می‌باشد این مجازات در مقابل اختلال نظم- چون اختلال نظم جلسه خیلى کش‌دار است مثلاً یک وقت در بین حرف طرف یک جمله بگوید.

این هم اختلال نظم است و از طرفى هم بسیارى از اشخاصى هستند که ممکن است عصبانى شوند که طرف فلان حرف را زده و یک اظهاراتى کنند و یک حرکاتى نشان دهند که به نظر قاضى اختلال نظم باشد و او را حبس کند البته معلوم است روابط قاضى با این شخص که حکم به حبسش داده چطور است مگر این که آن قاضى خیلى آدم بى‌طرفى باشد نسبت به اصحاب دعوى که بالاخره حکم بدهد در آن کارى که یکى از اصحاب دعوى را حکم به حبس آن داده است بالاخره بنده خیال مى‌کنم این کلمه اختلال نظم خیلى کش‌دار است و این مقدار حبس و این اختیار هم زیاد است و باید این کلمه را برداشت و یک چیز دیگر به جایش گذاشت چون این کلمه به اصطلاح بین ماها هم به یک کارهاى خیلى کوچک هم تعبیر می‌شود این مدت حبس برایش خیلى زیاد است مثلاً نمایندگان مجلس حق دارند که وکیل دعاوى باشند خوب آنجا محکمه تشخیص داد که این اختلال نظم کرد او نمی‌تواند این کار را بکند به علاوه به نظر بنده باید مناسبات قاضى با وکلا مخصوصاً اصحاب دعوى طورى باشد که جنبه بی‌طرفیش را بتواند رعایت کند و براى این که جلو اختلال نظم گرفته شود این مقدار حبس زیاد است.

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- عرض کنم بنده هم نسبت به حبس وکلا موافق نیستم و اگر به جاى آن آنها را سه ماه چها ماه از کار معلق کنند بهتر است فرض بفرمایید یک نفر موجب اختلال نظم را فراهم کرده او را حبس کنند این کار به حیثیت آن وکیل بر می‌خورد و اگر یک ماه دو ماه پانزده روز او را از وکالت ممنوع کنند بهتر است که در ظرف این مدت حق وکالت نداشته باشد. شاید یک اشخاصى باشند که مدت‌ها کار کرده‌اند یک مرتبه در اثر مرض یا کسالت عصبانى شوند آن وقت اینها بروند و حبس شوند و یا حبس‌شان را بخرند این شایسته نیست و به عقیده بنده باید براى اینها 20 روز الى 15 روز تعلیق از کار معین کنند.

وزیر عدلیه- رئیس محکمه در محکمه خودش باید مقتدر باشد این یک اختیارى است که براى او گذاشته شده و خیلى چیز مهمى هم نیست چون اگر تطبیق کنند با امور خلافى که مثلاً یک کسى توى خیابان داد می‌زند او را می‌برند چند روز حبس می‌کنند اگر در توى محکمه یک اصحاب دعوایى یک اختلالاتى بکنند البته کسى که حرف بزند او را نمى‌برند حبس کنند این پیش‌بینى شده است براى یک مواردى که آنها به حال تجری و تمرد کارى کردند و رئیس محکمه آنها را تکلیف کند به حفظ نظم و اطاعت نکنند او بتواند این کار را بکند و این هم یک اختیار مهمى نیست براى رئیس محکمه که در حوزه کار خودش لازم است داشته باشد به او بدهند در همه جاى دنیا معمول است اینجا هم باید باشد همین طور که در مجلس رئیس مجلس هم این اختیار را دارد رئیس محکمه هم باید در حوزه محکمه خودش که نماینده قوه قضاییه است این اختیار را داشته باشد.

رئیس- آقاى معدل‏

معدل- ما انکار قدرت رئیس محکمه را در محکمه نکردیم براى این که فرمودید باید این قدرت را داشته باشد

+++

قانون این قدرت را به او داده و او داراى این قدرت هست ولى باید در آن قسمت‌هایى که قانون به او اجازه داده است باشد و الا مثلاً ملاحظه بفرمایید شخصى بر دیگرى یک صد هزار ریال دعوى می‌کند این شاید حاضر باشد که از صد هزار ریال صرف‌نظر کند و یا صد هزار ریال دیگر هم بدهد که حکم حبس به او اطلاق نشود براى امر حقوقى آن هم براى اختلال نظم یک وقتى است که یک نظامنامه داریم که اختلال نظم چه چیزها هست می‌فرمایید براى این که بلند حرف بزنند نمى‌آیند کسى را حبس کنند چرا براى این که بلند حرف زدن اختلال نظم نیست مگر این که چیزى نوشته شود که اختلال نظم در فارسى معنایش این است که مثلاً در حضور رئیس محکمه کتک کارى بکنند که آن البته اختلال نظم است ولى اگر الان اصطلاحاً و عرفاً از ما سؤال کنند که چیست اختلال نظم البته اطلاق به این می‌شود که صدا بلند کند یا بلند شود راه برود و یک حرکاتى بکند که آرامش و نظم به اصطلاح از بین ببرد آن وقت براى این کار البته براى اشخاصى که کمال کوشش را می‌کنند که اینها حبس شود ممکن است این اتفاقات پیش بیاید و در زندگانى آنها ممکن است تأثیر زیاد داشته باشد مثال می‌آورند آقاى وزیر عدلیه موضوع ریاست مجلس و نمایندگان را اصلاً این حبس غیر از آن حبس است براى این که آن تأثیر دارد ولى این تأثیر ندارد براى این که اگر شخص به حکم رئیس بدایت یا صلح پنج روز حبس شود این سلب حیثیت و شئونى از او شده ولى در اینجا اگر نماینده را براى کارى حبس کنند اصلاً کسر و نقص برایش حاصل نمی‌شود بنده عقیده‌ام این است که حبس را باید به قدرى اهمیت بدهیم که این از ترس دیگر مرتکب این گونه اعمال نشود ولى اگر حبس دامن‌گیر کسى بشود براى هر بلند حرف زدن و هر اختلال نظمى و براى هر دفاع کردنى این به قدرى عادى می‌شود که قبح و اهمیت حبس از بین می‌رود.

رئیس- ماده 131

(به مضمون زیر خوانده شد)

ماده 131- درموارد ابلاغ محکمه باید قبل ازاعلام ختم محاکمه عقیده مدعى‌العموم را درموضوع دعوى استماع کند.

(4 - تصویب لایحه اعتبار پروانه‌هاى ورودى)

رئیس- یک لایحه یک ماده هم هست که مربوط به وزارت تجارت است که با موافقت آقاى وزیر عدلیه آن را مطرح می‌کنیم- شور دوم گزارش کمیسیون تجارت راجع به پروانه‌هاى ورودى.

(به مضمون زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون تجارت به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون تجارت با حضور آقاى معاون وزارت تجارت لایحه نمره 26411 دولت راجع به تمدید مدت پروانه‌هاى ورودى که مدت اعتبار آن در اثر اشکالات ارزى منقضى شده براى شور ثانى مطرح نموده و بر حسب پیشنهاد وزارت تجارت به طریق زیر اصلاح واینک گزارش آن براى تصویب مجلس تقدیم می‌شود.

ماده واحده- پروانه‌هاى ورودى که مدت اعتبار یک ساله آنها منقضى شده و مورد استفاده واقع نگردیده‌اند در صورتی که طبق اسناد و مدارک به تشخیص وزارت تجارت طبق مقرراتى که براى این منظور به تصویب هیئت دولت خواهد رسید معلوم شود عدم استفاده از آنها بر اثر پیش آمدى بوده است که دارندگان اوراق مزبور قادر بر رفع آن نبوده‌اند براى مدتى که وزارت تجارت معین نماید و حداکثر آن از شش ماه تجاوز نخواهد کرد قابل استفاده خواهند بود مشروط بر این که اولاً تاریخ صدور آن اوراق زودتر از 12 ماه قبل از اجراى قانون ارز مصوب دهم اسفند 1314 نبوده و ثانیاً شخص ذى‌نفع وظایف خود را در موقع مناسب براى استفاده از آن به عمل آورده باشد.

رئیس- آقاى امین‏

امین- بنده چون خودم تاجر و تاجرزاده هستم لازم دانستم که علناً در مجلس از وزارت تجارت قدردانى کنم که براى رعایت حال تجار ارفاقى کرده‌اند و همچو ماده واحده را به مجلس آورده‌اند که حقیقتاً شایان تقدیر است و یک

+++

طلیعه‌ای است براى اصلاحات دیگرى در عالم تجارت و امیدوارم عنقریب لوایح بهترى تهیه و تقدیم مجلس کنند براى خدمت به مملکت و حقیقتاً باید قدردانى کنم از آقاى وزیر تجارت در این همراهى که با تجار کردند که واقعاً خیلى به جا بود و ضمناً خواستم که آقاى معاون وزارت تجارت یک توضیحى در آن خصوص بدهند که این مقرراتى که براى این منظور هست و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید در اینجا این همان نظریاتى است که در کمیسیون مطرح شد که اشکالات داخلى و خارجى هر دو منظور گردیده و منحصر به اشکالات داخلى نشود و همان طور که در آنجا بحث شد که در وزارت تجارت وقتى با آن مدارک مدلل و ثابت شد که مانع داشته‌اند کافه اشکالاتى که در نظر وزارت تجارت مدلل شود که در خارج بوده است یا در داخل بوده است آن وقت می‌توانند قدرى تمدید کنند خواهش می‌کنم که یک توضیحاتى بفرمایند که بیشتر قضیه روشن شود و بیشتر باعث اطمینان بشود خیلى متشکر می‌شوم.

معاون وزارت تجارت- آقایان مسبوق هستند که مدت پروانه ورود یک مدت معینى است که در ظرف آن مدت بایستى کالا وارد سرحد شود بعضى اوقات اتفاق افتد که جریاناتى پیش می‌آید که مدت منقضى می‌شود و این اشکالات زیاد می‌شود اخیراً اشکالات ارزى زیاد شد منظور این بوده است که اگر بر اثر اشکالات ارزى مدت منقضى شود خسارتى متوجه تاجر نشود چون دلایل دیگرى هم هست بعضى اوقات دیده شد که اشکالات ارزى نیست او را هم خواستیم شامل کرده باشیم براى این که بعضى اوقات اشخاص تصور نکنند که اگر مسامحه کرده باشند و مدت منقضى شده باشد شامل می‌شوند رسیدگى را به کمیسیون واگذار کرده که به اسناد و مدارک رسیدگى کند و ببیند اگر واقعاً دلایلى است که مربوط به مسامحه تاجر نیست از نظر ارفاق قبول کنند ولى اگر مربوط به مسامحه او بوده چون مطابق قانون بایستى در ظرف مدت معین وظایف خودش را انجام دهد و نداده است قبول نکند ولى اگر یک دلایلى باشد که از اختیار خودش خارج بوده و لو مربوط به ارز هم نبوده البته اجازه داده می‌شود.

رئیس- آقایانى که با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

(5 - تصویب یک فقره مرخصى)

رئیس- گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى‏

(به مضمون آینده خوانده شد)

آقاى علوى سبزوارى تقاضاى ده روز مرخصى از تاریخ 28 آبان 1316 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن به عرض مى‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى علوى سبزوارى قیام فرمایند.(اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

(6 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آینده روز یکشنبه 12 دى ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس یک ربع به ظهر مانده ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون

اجازه تمدید مدت پروانه‌های ورودی

ماده واحده ـ پروانه‌های ورودی که مدت اعتبار یک ساله آنها منقضی شده و مورد استفاده واقع نگردیده‌اند در صورتی که طبق اسناد و مدارک به تشخیص وزارت تجارت طبق مقرراتی که برای این منظور به تصویب هیئت دولت خواهد رسید معلوم شود عدم استفاده از آنها بر اثر پیش‌آمدی بوده است که دارندگان اوراق مزبور قادر بر رفع آن نبوده‌اند برای مدتی که وزارت تجارت معین نماید و حداکثر آن از شش ماه تجاوز نخواهد کرد قابل استفاده خواهد بود مشروط بر این که اولاً تاریخ صدور آن اوراق زودتر از 12 ماه قبل از اجرای قانون ارز مصوب دهم اسفند 1314 نبوده و ثانیاً شخص ذی‌نفع وظایف خود را در موقع مناسب برای استفاده از آن به عمل آورده باشد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293632!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)