کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 19 صورت مجلس پنجشنبه 20 شهریورماه 1314 (12 جمادی‌الثانیه 1354)  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- اجازه استقراض براى بلدیه‌ها

3- اجازه استقراض جهت بلدیه بندر گز

4- شور دوم لایحه تمدید مدت معافیت مهاجرین مناطق سرحدّى

5- شور و تصویب وصول عوائد دفترى نمایندگی‌هاى سیاسى و قنسولى در خارجه‏

6- اجازه تجدید استخدام یک نفر مهندس راه‌آهن‏

7- اجازه تجدید کنترات یک نفر مهندس بندر

8- بقیه شور و تصویب لایحه راجع‌به شرایط وکالت در محاکم‏

9- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 19

صورت مجلس پنجشنبه 20 شهریورماه 1314 (12 جمادی‌الثانیه 1354)

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- اجازه استقراض براى بلدیه‌ها

3- اجازه استقراض جهت بلدیه بندر گز

4- شور دوم لایحه تمدید مدت معافیت مهاجرین مناطق سرحدّى

5- شور و تصویب وصول عوائد دفترى نمایندگی‌هاى سیاسى و قنسولى در خارجه‏

6- اجازه تجدید استخدام یک نفر مهندس راه‌آهن‏

7- اجازه تجدید کنترات یک نفر مهندس بندر

8- بقیه شور و تصویب لایحه راجع‌به شرایط وکالت در محاکم‏

9- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.)

صورت‌مجلس یکشنبه 16 شهریور را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت‌مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: طباطبائی‌دیبا - حیدری - حسین فاطمی - دکتر احتشام - حبیبی - ارباب کیخسرو و شاهرخ

غایبین بی‌اجازه - آقایان: نمازی - دبستانی - عباس مسعودی - اعظم‌زنگنه - حمزه‌تاش - معدل - امیر ابراهیمی - طباطبائی‌بروجردی - مجدضیائی - ارکانی - مؤیدثابتی - میرزایی - پناهی

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: دکتر ادهم - لیقوانی - علی وکیلی - بیات - دکتر جوان - نراقی

1- تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس- در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ آقاى عراقى.

عراقى- آقاى ارکانى را دیدم غایب بى‌اجازه خواندند با این که ایشان برایشان پیش‌آمدى کرده بود و به وسیله بنده هم اجازه خواسته بودند و توسط آقاى کفایى هم به مقام ریاست نوشته‌اند و استجازه کرده‌اند چون در اینجا بى‌اجازه خواندند خواستم تذکر بدهم که در صورت مجلس اصلاح کنند.

رئیس - اصلاح مى شود. دیگرى نظرى نیست؟ (اظهار شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- تصویب لایحه اجازه استقراض براى بلدیه‌ها

رئیس - قرائت خبر کمیسیون و ماده‌واحده پیشنهادى دولت راجع‌به اجازه استقراض براى بلدیه‌ها

خبر کمیسیون‏

لایحه نمره 32781 دولت راجع‌به اجازه استقراض از بانک ملى جهت بلدیه‌هاى اهواز، شیراز، کرمان، زنجان در کمیسیون بودجه مطرح و پس از مذاکرات لازمه و توضیحاتى که آقاى وزیر داخله بیان نمودند عین ماده‌واحده پیشنهادى تصویب و اینک خبر آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس - عین ماده‌واحده پیشنهادى دولت قرائت می‌شود:

+++

ماده‌واحده- مجلس شوراى ملى به وزارت داخله اجازه می‌دهد که مبلغ دو میلیون ریال به شرح ذیل به مدت پنج سال براى نقاط مفصله:

اهواز 800000 ریال‏

شیراز 500000 ریال‏

کرمان 500000 ریال‏

زنجان 200000 ریال‏

از بانک ملى استقراض نموده که هر سال یک خمس آن از محل سه میلیون ریال مالیات راه که بلدیه‌ها اختصاص دارد مستهلک گردد فرع قرضه مزبوره به عهده بلدیه‌هاى نقاط فوق است که هر یک نسبت به مبلغ استقراض از بودجه خود پرداخت نمایند.

رئیس- مخالفى در ماده واحده نیست مذاکره در ماده واحده اگر می‌فرمایند فبها والا رأى گرفته می‌شود به تصویب ماده‌واحده با ورقه. آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و تعداد آراء به عمل آمده 97 ورقه سفید شماره شد)

رئیس - عده حاضر در موقع رأى 106 نفر با اکثریت 97 رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان- آقایان: غلام‌حسین ملک - نراقی - پارسا - لاریجانی - دکتر طاهری - اقبال - شیرازی - سلطانی - شجاع - افشار - قزوینی - دربانی - لیقوانی - کمالی - فرشی - ایزدی - دکتر ادهم - نائینی - دکتر غنی - ثقة‌الاسلامی - نوبخت - طهران‌چی - اعتصام‌زاده - علوی - گودرزی - هزارجریبی - ملک‌مدنی - انوشیروانی - ناصری - اعتبار - کفائی - مرتضی امین - معتصم‌سنک - دولت‌شاهی - آصف - صدیق - دکتر جوان - دکتر ضیاء - کازرونیان - مؤیداحمدی - ابراهیمی‌ریگی - علوی‌سبزواری - مهدوی - مؤیدقوامی - مشیری - ملایری - افخمی - هدایت - آزادی - امیر نیرومند - موسی مرآت- مصباح‌فاطمی - مصدق ‌جهان‌شاهی - جرجانی - بیات - فتوحی - شاهرودی - اردبیلی - رفیعی - جلائی - دبستانی - صادقی - احتشام‌زاده - صفاری - دبیرسهرابی - رهبری - فزونی - تربیت - اسکندری - اهری - جلیلی‌یزدی - نقابت - بیات‌ماکو - ملک‌زاده آملی - مژدهی - دکتر نهورای - خواجوی - ساگینیان - دکتر ملک‌زاده - نواب‌یزدی - کاشف - پالیزی - اسدی - صفوی - محیط - روحی - مسعودی‌خراسانی - رضوی - ابراهیم سمیعی - دادور - دکتر سمیعی - دهستانی - خواجه‌نوری - طالش‌خان - مولوی - دکتر سنک - عراقی.

3 - اجازه استقراض جهت بلدیه بندر گز

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع‌به استقراض بلدیه بندر گز:

خبر کمیسیون‏

کمیسیون بودجه با حضور آقاى وزیر داخله لایحه پیشنهادى دولت تحت نمره 32877 را که مربوط به استقراض مبلغى از بانک ملى جهت بلدیه بندر گز مى‌باشد مطرح و مورد شور و مطالعه قرار داده پس از استماع بیانات آقاى وزیر داخله با لایحه مزبور موافقت و اینک خبر آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- عین ماده‌واحده پیشنهادى دولت:

ماده‌واحده- مجلس شوراى ملى به وزارت داخله اجازه مى‌دهد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال به مدت سه سال براى بلدیه بندر گز از بانک ملى استقراض نموده که هر سال یک قسمت آن با فرع قرضه از محل سه میلیون ریال مالیات راه که به بلدیه‌ها اختصاص دارد مستهلک گردد.

رئیس - در لایحه نظرى نیست؟ (خیر) آقایانى که موافقند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده 93 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس - عده حاضر در موقع رأى 100 نفر به اکثریت 93 رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان - آقایان : نوبخت - قزوینی - دکتر طاهری - ثقة‌الاسلامی - دکتر ادهم - لاریجانی - افشار - طالش‌خان - دربانی - دکتر غنی - دکتر ضیاء - بیات - کازرونیان - پارسا - سیدکاظم یزدی - جرجانی - ابراهیم سمیعی - روحی - مرتضی امین - مسعودی - صفوی - خواجه‌نوری - دکتر سمیعی - دادور - هدایت - رضوی - مولوی - انوشیروانی- اعتصام‌زاده - دکتر سنک - معتصم‌سنک - آزادی - کفائی - عراقی - احتشام‌زاده - دهستانی - اعتبار - ناصری - گودرزی - ملک‌مدنی - هزارجریبی - علوی - ایزدی - کمالی - ابراهیمی‌ریگی - دکتر ملک‌زاده - رفیعی - اردبیلی - مصباح‌فاطمی - اسدی - موسی مرآت - دبستانی - فتوحی - امیر نیرومند - طهران‌چی - نائینی - صادقی - علوی‌سبزواری - جلائی - نواب‌یزدی - خواجوی - پالیزی - مؤیداحمدی - اقبال - مصدق‌ جهان‌شاهی - شاهرودی - مهدوی - مؤیدقوامی - بیات‌ماکو - کاشف - دکتر نهورای - اسکندر - دبیرسهرابی - نقابت - اهری - ساگینیان - صفاری - قزوینی - رهبری - آصف - صدیق - حمزه‌تاش - دولت‌شاهی - ملایری - دکتر جوان - ملک‌زاده آملی - غلام‌حسین ملک - محمدرضا بهبهانی - مشیری - نراقی - شیرازی - سلطانی.

+++

4- شور دوم لایحه تمدید مدت معافیت مهاجرین مناطق سرحدّى‏

رئیس - خبر کمیسیون داخله شور دوم:

خبر کمیسیون‏

کمیسیون داخله لایحه نمره 18684 دولت راجع‌به تمدید مدت معینه در ماده 30 قانون تذکره را براى شور دوم با حضور آقاى معاون وزارت امور خارجه مطرح نموده و چون در موقع شور اول پیشنهادى نرسیده بود عین خبر شور اول را تأیید نموده و براى تصویب تقدیم می‌نماید.

رئیس - عین ماده‌واحده پیشنهادى دولت‏

ماده‌واحده - مجلس شوراى ملی مدت معینه در ماده سى‌ام قانون تذکره مصوب 20 دی‌ماه 1311 شمسى راجع‌به معافیت مهاجرین سابق مناطق سرحدّى را تا 20 دی‌ماه 1315 تمدید مى‌نماید.

رئیس - مخالفى نیست. آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

5- شور و تصویب وصول عوائد دفترى نمایندگی‌هاى سیاسى و قنسولى دولت شاهنشاهى در خارجه‏

رئیس - خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع‌به عوائد دفترى نمایندگی‌هاى سیاسى در خارجه‏

خبر کمیسیون‏

کمیسیون قوانین مالیه لایحه نمره 18684 دولت راجع‌به عوائد دفترى نمایندگى‌هاى سیاسى دولت شاهنشاهى در خارجه را (شانسلرى) با حضور آقاى معاون وزارت امور خارجه مطرح نموده و چون در موقع شور اول پیشنهادى نرسیده بود لذا کمیسیون عین خبر اول را تأیید نموده و ماده واحده پیشنهادى دولت را براى تصویب تقدیم می‌نماید.

رئیس - عین ماده‌واحده پیشنهادى دولت قرائت مى شود:

ماده‌واحده- وزارت امور خارجه مجاز است عوائد دفترى (شانسلرى) نمایندگى‌هاى سیاسى و قونسولى دولت شاهنشاهى را در خارجه مطابق نظامنامه و تعرفه که به تصویب هیئت وزرا خواهد رسید وصول نماید.

رئیس- مخالفی نیست؟ (گفته شد-خیر) آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آراء به عمل آمده 95 ورقه سفید شماره شد)

رئیس - عده حاضر در موقع رأى 105 نفر به اکثریت 95 رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان- آقایان: صادقی - جلائی - امیر نیرومند - دبستانی - دکتر ملک‌زاده - وکیل - سیدکاظم یزدی - موسی مرآت - مؤیدقوامی - نقابت - صفاری - مشیری - افخمی - پارسا - اورنگ - علوی‌سبزواری - دکتر ضیاء - نائینی - دکتر طاهری - اسدی - پالیزی - ملایری - اسکندری - دکتر نهورای - تربیت - دکتر قزل‌ایاغ - دکتر جوان - فرشی - فزونی - ساگینیان - ملک‌زاده آملی - دکتر غنی - دبیرسهرابی - رهبری - صدیق - صفوی - مژدهی - کازرونیان - مصدق‌جهان‌شاهی - مهدوی - ابراهیمی‌ریگی - حاج محمدرضا بهبهانی - دولت‌شاهی - لاریجانی - بیات - رضوی - مصباح‌فاطمی - ابراهیم سمیعی - رفیعی - نراقی - سلطانی - شجاع احتشام‌زاده - دکتر ادهم - کمالی - عراقی - اقبال - قزوینی - ثقة‌الاسلامی - روحی - اعتبار - گودرزی - کفائی - نوبخت - مرتضی امین - ملک‌مدنی - هزارجریبی - انوشیروانی - علوی - طهران‌چی - شیرازی - بیات‌ماکو - اردبیلی - دهستانی - جرجانی - افشار - معتصم‌سنک - دربانی - دکتر سنک - آزادی - ایزدی - مولوی - دادور - دکتر سمیعی - مؤیداحمدی - خواجه‌نوری - هدایت - فتوحی - کاشف - نواب‌یزدی - خواجوی - اعتصام‌زاده - طالش‌خان - مسعودی‌خراسانی.

6- اجازه تجدید کنترات یک نفر مهندس راه‌آهن‏

رئیس - خبر کمیسون بودجه و خارجه راجع‌به تجدید استخدام یک نفر مهندس راه‌آهن:

+++

خبر کمیسیون‏ بودجه

کمیسیون بودجه با حضور آقاى وزیر طرق و لایحه نمره 7569 دولت راجع‌به تجدید کنترات هارى‌ هاکلین مهندس راه‌آهن تبعه دولت سوئد را مطرح و تحت شور و مداقه قرار داده بالاخره با عین لایحه پیشنهادى موافقت و علیهذا خبر آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

خبر کمیسیون امور خارجه‏

کمیسیون امور خارجه لایحه نمره 7569 دولت راجع‌به استخدام آقاى هارى ‌هاکلین تبعه دولت سوئد را براى مهندسى راه‌آهن مطرح نموده و از نقطه‌نظر ملیت به استخدام مشارالیه موافقت نموده اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.

رئیس - عین ماده‌واحده پیشنهادى دولت قرائت مى‌شود:

ماده‌واحده- وزارت طرق مجاز است هارى‌ هاکلین مهندس راه‌آهن تبعه سوئد را با شرایط ذیل استخدام نماید:

1- حقوق آقاى هاکلین از قرار یکصد و پنجاه و سه لیره (153 لیره) در ماه نصف به اسعار و نصف به ریال پرداخته خواهد شد.

2- مدت استخدام مشارالیه دو سال است که از تاریخ 24 مرداد 1314 شروع مى‌شود و در صورت توافق طرفین براى یک سال دیگر قابل‌تمدید خواهد بود.

3- براى هر یک سال خدمت یک ماه مرخصى با استفاده حقوق اعطا خواهد شد و در صورتى که در همان سال استفاده نشود در سال‌هاى بعد جمعاً اعطا مى‌شود.

4- در موقع خاتمه خدمت یکصد و نوزده لیره (119 لیره) براى خرج معاودت از ایران به مشارالیه پرداخته خواهد شد.

5- وزارت مالیه مجاز است حقوق و خرج سفر معاودت هارى‌هاکلین را از محل عایدات قند و شکر و چاى بپردازد.

6- سایر شرایط استخدام آقاى هارى‌هاکلین را طبق قانون 23 عقرب 1301 تعیین خواهد شد.

رئیس - آقاى دکتر ملک‌زاده‏

دکتر ملک‌زاده- بنده مى‌خواستم سئوال بکنم که فعلاً یک عده زیادى از اتباع خارجه و مستخدمین در خدمت دولت ایران هستند آیا بهتر نیست همین طورى که یک قانون و نظاماتى براى استخدام داخلى‌ها هست یک نظاماتى هم براى مستخدمین خارجى در نظر گرفته شود (که هر کدام یک شرایط مخصوص در موقع کنترات‌شان در نظر نداشته باشند و یک تقاضایى بکنند) و برطبق آن مقررات و آن نظامات مستخدمین خارجى هم استخدام بشوند و البته در این صورت در نظر گرفته خواهد شد که یک نفر که خدمت او موجب رضایت بوده است وقتى منقضى شد باز مطابق یک قانون و نظاماتى او را استخدام کنند و یک حقى و اضافاتى به او بدهند.

دوم این که مى‌خواستم بپرسم آیا بهتر نیست که از براى یک مؤسسه مثل خط آهن یا مؤسسات دیگرى که داریم و عده زیادى از متخصصین خارجه در آنجا مستخدم هستند سعى بکنیم که حتى‌الامکان از یک ملت استخدام بکنیم اگر چه راجع‌به خط آهن باید گفت که چون ترتیب و تشکیلات دول اسکاندویناى (سوئد و نروژ و دانمارک) که اغلب در خدمت دولت ایران هستند خیلى نزدیک به هم است و زبان آنها را هم مى‌توان گفت که مثل یک زبان است ولى با وجود این براى مؤسسات دیگر و همچنین این مؤسسه به عقیده من اگر این رعایت بشود خیلى تسهیل در کار خواهد شد.

سوم اینکه چون فعلاً اسعار خارجى همین طورى که مى‌دانیم بنابر مقتضیاتى در مملکت ما قیمت آن را دولت به یک حدّ معینى نگاه داشته است و یک مبلغ از حقوق این مستخدمین خارجى که داریم وعده‌شان هم زیاد است از اسعار خارجى پرداخته مى‌شود خواستم ببینم به چه ترتیب پرداخته می‌شود؟ آیا قیمتى که امروز دولت در داخله معین کرده است و اسعار خرید و فروشى می‌شود یا به قیمت حقیقى که اسعار خارجى در دنیا دارد؟

+++

وزیر طرق (آقاى منصور)- راجع‌به این که اظهار داشتید براى مستخدمین خارجى یک مقرراتى مثل استخدام داخلى وضع شود تصور می‌کنم که اصولاً مقررات هست قانون هم هست قانون 23 عقرب است و بر طبق موازین آن قانون استخدام می‌شوند البته در هر مورد با کیفیات و ترتیباتى که مورد احتیاج آن خدمت است شرایط جزئى قرار داده می‌شود اما البته نمى‌شود به ‌طورکلى یک مقررات واحدى براى تمام موارد اتخاذ کرد راجع‌به استخدام از یک مملکت آن هم عملى نیست براى این که بعضى اوقات اتفاق مى‌افتد یک شرایطى پیشنهاد می‌شود که دولت نمى‌تواند قبول کند و از جاى دیگر سهل‌تر و بهتر می‌شود استخدام کرد بنابراین دلیل ندارد که مقید بشویم از یک مملکت خاصى استخدام کنیم و البته استخدام مستخدمین خارجى هم خیلى محدود و معین است براى موارد ضرورت و تا ضرورت قطعى نباشد اصلاً استخدام نمی‌کنیم.

وقتى که ضرورت بود مى‌بینیم از کجا سهل‌تر و بهتر و مناسب‌تر است استخدام می‌کنیم. راجع‌به پرداخت حقوق هم به اسعار البته در لوایحى که تقدیم می‌شود خیلى واضح و روشن است قید می‌شود به اسعار لیره معمولى مخصوصاً در این لایحه لیره معمولى است و این لیره به نرخ روز در موقع پرداخت حساب می‌شود هر چه که نرخ مقررش است آن را می‌دهیم ولى ملزم نیستم به نرخ ثابتى که امروز معین می‌شود همیشه بدهیم منظور از نرخ نرخ روز پرداخت است که همیشه از آن قرار محسوب مى‌کنیم.

رئیس - آقایانى که با ماده‌واحده موافقت دارند ورقه سفید می‌دهند.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده 88 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس - عده حاضر در موقع اعلام رأى یکصد نفر با هشتاد و هشت رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان- آقایان: سلطانی - نراقی - بیات‌ماکو - افشار - شیرازی - مصباح‌فاطمی - نائینی - بیات - ابراهیم سمیعی - دکتر لقمان - مسعودی‌خراسانی - رضوی - دادور - فزونی - مشیری - ملایری - صفاری - اسدی - هدایت - روحی - اورنگ - پارسا - حاج‌محمدرضا بهبهانی - علوی‌سبزواری - نواب‌یزدی - دکتر سمیعی - جرجانی- محیط- دهستانی - امیر نیرومند - دکتر غنی - دکتر ضیاء - کازرونیان - خواجه‌نوری - معتصم‌سنک - طالش‌خان - عراقی - آزادی - کفائی - اقبال - لاریجانی - دکتر سنک - اعتصام‌زاده - انوشیروانی - اعتبار - ناصری - دکتر طاهری - قزوینی - ایزدی - هزارجریبی - کمالی - ثقة‌الاسلامی - لیقوانی - علوی - گودرزی - احتشام‌زاده - طهران‌چی - فرشی - شجاع - دکتر ادهم - زوار - نوبخت - مرتضی امین - دربانی - مؤیداحمدی - پالیزی - اهری - نقابت - دکتر ملک‌زاده - جلائی - احمد مؤیدقوامی - دبستانی - رهبری - صدیق - محسن مهدوی - سیدکاظم یزدی - دبیرسهرابی - ابراهیمی‌ریگی - دکتر قزل‌ایاغ - اردبیلی - ساگینیان - مژدهی - خواجوی - کاشف - فتوحی - صادقی - دکتر جوان - دولت‌شاهی.

7 - اجازه تجدید کنترات یک نفر مهندس بندر

رئیس - خبر کمیسیون بودجه راجع‌به استخدام مهندس بندر قرائت می‌شود.

خبر کمیسیون‏

لایحه نمره 7567 وزارت طرق راجع‌به تجدید کنترات آلبرت کیندت مهندس بندر تبعه دولت دانمارک در کمیسیون بودجه با حضور آقاى وزیر طرق مطرح با توضیحاتى که آقاى وزیر بیان نمودند با کنترات مشارالیه موافقت شده و اینک خبر آن را که عین ماده‌واحده پیشنهادى دولت است تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- خبر کمیسیون امور خارجه قرائت می‌شود.

خبر کمیسیون‏

کمیسیون امور خارجه در جلسه بیستم شهریور 1314 لایحه نمره 7567 دولت راجع‌به استخدام آلبرت کیندت تبعه دولت دانمارک را براى مهندسى بندر مطرح نموده و از نقطه‌نظر ملیت با استخدام مشارالیه موافقت حاصل نموده اینک خبر آن را تقدیم مى‌نماید.

رئیس - عین ماده پیشنهادى دولت قرائت می‌شود.

ماده‌واحده- وزارت طرق مجاز است آقاى آلبرت کیندت مهندس بندر تبعه دولت دانمارک را براى خدمت در تشکیلات و ساختمان بنادر با شرایط ذیل استخدام نماید:

1- حقوق آقاى آلبرت کیندت از قرار ماهى یکصد و

+++

سى و شش لیره (136 لیره) در ماه که نصف به اسعار و نصف به ریال پرداخته خواهد شد.

2- مدت استخدام مشارالیه یک سال است که از تاریخ 26 اردیبهشت‌ماه 1314 شروع می‌شود در صورت توافق طرفین براى مدت دو سال دیگر قابل‌تمدید خواهد بود.

3- براى هر یک سال خدمت یک ماه مرخصى با استفاده از حقوق اعطا خواهد شد در صورتی که در همان سال استفاده نشود ممکن است در سال‌هاى بعد جمعاً اعطا شود.

4- به مهندس مزبور مبلغ 119 لیره در موقع خاتمه خدمت براى خرج معاودت از ایران پرداخته خواهد شد.

5- وزارت مالیه مجاز است حقوق و خرج سفر معاودت مهندس آلبرت کیندت را از محل عایدات حاصله از عوارض بندرى بپردازد.

6- سایر شرایط استخدام مهندس کیندت بر طبق قانون 23 عقرب 1301 تعیین خواهد شد.

رئیس - مخالفى نیست آقایانى که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده 87 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس - عده حاضر در موقع اعلام رأى 103 نفر به اکثریت 87 رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان- آقایان: سلطانی - بیات‌ماکو - اهری - دبیرسهرابی - مهدوی - نقابت - شیرازی - افشار - دکتر جوان - علوی‌سبزواری - حاج‌محمدرضا بهبهانی - اورنگ - دکتر سمیعی - خواجه‌نوری - دکتر ضیاء - دکتر غنی - کازرونیان - ابراهیمی‌ریگی - ملایری - احمد مؤیدقوامی - رفیعی - ساگینیان - رهبری - صفاری - مشیری - دولت‌شاهی - فزونی - مژدهی - حسن قزوینی - دربانی - ایزدی - مولوی - اعتبار - آزادی - مرتضی امین - دکتر طاهری - ثقة‌الاسلامی - نوبخت - دکتر سنک - کفائی - زوار - گودرزی - صادقی - مصباح‌فاطمی - حاج غلام‌حسین ملک - معتصم‌سنک - امیر نیرومند - نواب‌یزدی - طهران‌چی - مسعودی‌خراسانی - فتوحی - دکتر لقمان نهورای - دکتر ملک‌زاده - کاشف - دکتر قزل‌ایاغ - اسدی - اردبیلی - پارسا - جلائی - روحی - محیط - دهستانی - جرجانی - ابراهیم سمیعی - وثوق - لیقوانی - مؤیداحمدی - خواجوی - پالیزی - اسکندری - ملک‌زاده آملی - دبستانی - رضوی - لاریجانی - هدایت - دادور - اعتصام‌زاده - اقبال - علوی - عراقی - شجاع - احتشام‌زاده - فرشی - طالش‌خان - دکتر ادهم - کمالی - نائینی.

8- بقیه شور ثانى و تصویب لایحه شرایط وکالت در محاکم‏

رئیس - شور دوم قانون وکلا از ماده 29

ماده 29- وکیل باید اسرارى که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.

رئیس - آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 30

ماده 30- وکلا باید وکالت انتخابى حقوقى و جزائى را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع می‌شود قبول نمایند.

تبصره- مقصود از وکالت انتخابى وکالتى است که از طرف محکمه در موارد جزائى و از طرف کانون در امور حقوقى به آنها ارجاع می‌شود.

رئیس - آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 31

ماده 31- وکلا باید با موکل خود قرار داد حق‌الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانى قرارداد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند قرار داد حق‌الوکاله و فهرست اسنادى که موکل به وکیل مى‌سپارد و همچنین قبوض وجوهى که وکیل دریافت می‌دارد مطابق نمونه‌ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.

رئیس - موافقین با ماده 31 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده32

ماده 32- قرار داد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعى و نسبت به مراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود.

میزان خسارتى که محکوم‌له می‌تواند از محکوم‌علیه مطالبه نماید و همچنین میزان مسافرت‌هایى که

+++

وکلای عدلیه براى امور وکالتى می‌نمایند نیز مطابق تعرفه‌ای است که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید.

رئیس - موافقین با ماده 32 قیام فرمایند (اکثرقیام نمودند) تصویب شد. ماده 33

ماده 33- دریافت هر وجه یا مالى از موکل یا گرفتن سند رسمى یا غیررسمى از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و رسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات ادارى از درجه 5 به بالا محکوم می‌شود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشأ ترتیب‌اثر نخواهد بود در صورتی که وکیل این عمل را به ‌طور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندى در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع‌به عمل وکالت باشد یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن براى خود بگیرد کلاه‌بردار محسوب و مورد تعقیب جزائى واقع خواهد شد.

رئیس - آقاى دکتر جوان‏.

دکتر جوان- در این ماده نوشته شده وکیل محکوم می‌شود به مجازات ادارى تصور می‌کنم مجازات انتظامى نوشته شود بهتر و مناسب‌تر است. زیرا مجازات ادارى براى مستخدمین است آن قسمت هم که در ماده 49 ذکر شده است مجازات انتظامى است و اینجا هم اگر اصلاح شود به مجازات انتظامى بهتر است.

وزیر عدلیه - بلى بد نیست موافقم.‏

مخبر - بنده هم موافقم‏.

رئیس - موافقین با ماده 33 با اصلاحى که شده است قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 34 قرائت می‌شود.

ماده 34- مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلى و حق‌الزحمه مصدقین و خبره و حق‌الحکیمه و خرج تلگرافات و مراسلات و طبع اعلانات‏

رئیس - موافقین با ماده 34 قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 35

ماده 35- در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفا نماید باید قبلاً طورى به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگرى در موقع براى خود معین و به محکمه معرفى کند.

رئیس - آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 36

ماده 36- وکلا نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضا وکالت به جهتى از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونى او قبول نمایند و محاکم وکالت او را در این مورد نباید بپذیرند.

رئیس - موافقین با ماده 36 قیام نمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 37

ماده 37- وکلا نباید به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم براى ردّ قاضى یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه‌آمیز متوسل شوند.

در صورت تخلف به مجازات انتظامى از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد.

رئیس - موافقین با ماده 37 برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 38

ماده 38- وکیل حق ندارد دعاوى را به ‌طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگرى و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوى در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامى از درجه چهار به بالا محکوم خواهد شد.

رئیس - موافقین با ماده 38 قیام نمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 39

ماده 39‌- وکلا نمى‌توانند نسبت به موضوعى که قبلاً به واسطه سمت قضایى یا حکمیت در آن اظهارعقیده کتبى نموده‌اند قبول وکالت نمایند.

+++

رئیس موافقین با ماده 39 قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 40

ماده 40- در صورتى که خیانت وکیل به موکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدى از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل مى‌تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.

رئیس - موافقین با ماده چهل قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 41

ماده 41- وکلا باید داراى دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتى که راجع‌به امر وکالت است ثبت و ضبط نمایند.

طرز تنظیم و نگاه‌دارى آن را اداره وکالت معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته‌چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجبارى است.

رئیس - موافقین با ماده 41 قیام نمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 42

ماده 42- وکلا باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و اخطارى که مستلزم انجام امر یا دادن خرجى از طرف موکل است در اسرع اوقات به موکل یا متصدى امور او کتباً اطلاع دهند به ‌طوری‌که تفویت حقى از او نشود.

رئیس - موافقین با ماده 42 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 43

ماده 43- وکلا باید اثر قانونى عدم‌پیشرفت دعوى موکل را در امرى که نسبت به قبول آن وکالت می‌نمایند اعم از امور حقوقى و جزائى مخصوصاً در اقامه دعوى جزائى و دعاوى جعل و اعسار به موکل خاطرنشان نمایند.

رئیس - موافقین با ماده چهل و سوم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده چهل و چهارم.

فصل چهارم- در تعقیب و مجازات انتظامى وکلا

ماده 44- مرجع تحقیق و رسیدگى مقدماتى نسبت به شکایت واصله از وکلا و تخلفات آنان اداره وکالت و احصائیه است و طرز تحقیق و رسیدگى مقدماتى و محاکمه انتظامى آنان در محکمه عالى انتظامى موافق نظامنامه است که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود.

اورنگ - مخالفى نیست‏؟

رئیس - موافقین با ماده چهل و چهارم قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد ماده چهل و پنجم:

ماده 45- وزیر عدلیه مى‌تواند پس از آن که به وسیله اداره وکالت یا به وسیله کانون وکلا یا به وسائل دیگر از سوءاعمال و رفتار و تخلفات وکیلى مطلع شد امر به تعقیب انتظامى او بدهد و در موردى که اشتغال وکیل مزبور به وکالت تا تعیین تکلیف قطعى او منافى با حیثیت وکلا یا موجب ضرر برخلاف حقى براى اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد.

رئیس - موافقین با ماده چهل و پنجم قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده چهل و ششم:

ماده 46- محکمه انتظامى مکلف است پس از وصول اولین ادعانامه انتظامى یا به تقاضاى وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگى انتظامى از جهت تخلف به صلاحیت اخلاقى و لیاقت علمى و عملى وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگى نماید جز در مورد وکلائى که داراى مدارک علمى هستند که در این صورت رسیدگى به لیاقت عملى آنها لازم نیست.

رئیس - موافقین با ماده چهل و ششم قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده چهل و هفتم قرائت مى‌شود:

ماده 47- استرداد شکایت از وکیل و استعفاى مشتکى‌عنه از شغل وکالت مانع از تعقیب و رسیدگى انتظامى نیست.

رئیس - موافقین با ماده چهل و هفتم قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

+++

رئیس - تصویب شد. ماده چهل و هشتم:

ماده 48- در صورتى که حضور وکیل براى رسیدگى مقدماتى انتظامى یا محاکمه انتظامى لازم و احضار شده و بدون عذرموجه حاضر نگردیده است وزارت عدلیه مى‌تواند او را موقتاً تا خاتمه رسیدگى از وکالت معلق نماید.

رئیس - موافقین با ماده چهل و هشتم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده چهل و نهم:

ماده 49- مجازات‌هاى انتظامى به قرار ذیل است:

1- توبیخ شفاهى

2- توبیخ کتبى با درج در دوسیه

3- توبیخ با درج در مجله رسمى

4- ممنوعیت موقت از سه ماه الى یک سال

5- تنزل درجه

6- محرومیت دائم از شغل وکالت‏

رئیس - موافقین با ماده چهل و نهم برخیزند.

(اغلب برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده پنجاهم قرائت می‌شود:

ماده 50- وزیر عدلیه مى‌تواند در مواردى که رفتار و اخلاق وکیلى منافى حیثیت عدلیه یا حسن جریان امور قضایى باشد او را از وکالت در حوزه قضایى معینى منع نماید.

رئیس - موافقین با ماده پنجاهم قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده پنجاه و یکم:

ماده 51- مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامى وکلا دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است و در صورتی که وکیل تعقیب شده باشد دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامى است‏.

رئیس - موافقین با ماده پنجاه و یکم قیام فرمایند.

(غالب نمایندگان برخاستند)

رئیس - تصویب شد ماده پنجاه و دوم:

ماده 52- وزارت عدلیه مى‌تواند تا سه ماه پس از اجرای قانون امر به ضبط کلیه دوسیه‌هاى شکوائیه و تخلفات وکلا عدلیه که هنوز به محکمه انتظامى نرفته بدهد مشروط بر اینکه وکیل مورد تعقیب مدعى خصوصى نداشته و اگر دارد استرضاى خاطر او را مشتکى‌عنه فراهم نموده باشد.

رئیس - موافقین با ماده پنجاه و دوم قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند(

رئیس - تصویب شد. ماده پنجاه و سوم:

فصل پنجم - مقررات مختلفه‏

ماده 53- در صورت فوت وکیل مدعى‌العموم بدایت و در نقاطى که پارکه نیست امین یا مأمور صلح به تقاضاى اشخاص اسناد و اوراق راجع‌به آنها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدى امور متوفى اخذ و به صاحبان‌شان رد نموده و صورت مجلسى در این باب تنظیم و امضا می‌نماید و رسید اوراق را گرفته به متصدى امور متوفى مى‌دهد.

رئیس - موافین با ماده پنجاه و سوم قیام فرمایند (عده کثیرى قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده پنجاه و چهارم:

ماده 54- وزیر عدلیه می‌تواند از بین وکلا رسمى یا درجه اول اشخاصى را براى خدمت قضایى یا ادارى استخدام نماید.

طرز تشخیص لیاقت و تعیین رتبه آنها مطابق نظامنامه‌اى خواهد بود که به تصویب هیئت‌دولت برسد.

رئیس- آقاى وثوق‏.

وثوق- بنده عقیده‌ام این است که وکیل رسمى یا درجه اول باید در این ماده اصلاح شود زیرا وکیل رسمى اصطلاح لایحه دولت بود و بعد اصلاح شد و اینجا باید نوشته شود وکیل درجه اول یا دوم‏

وزیر عدلیه - صحیح است.‏

مخبر - بنده هم موافقم همین‌طور اصلاح مى‌شود.

رئیس - آقاى دکتر جوان‏.

دکتر جوان - عرضى ندارم‏.

رئیس - موافقین با ماده پنجاه و چهارم با اصلاحى که شده است قیام فرمایند.

(بیشتر نمایندگان برخاستند)

+++

رئیس- تصویب شد. ماده پنجاه و پنجم:

ماده 55- این قانون که مشتمل بر پنجاه و پنج ماده است از 15 مهرماه 1314 قابل‌اجرا بوده و فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه و ماده 6 قانون 11 خرداد 1308 و عبارت (یا تحصیل جواز وکالت) مذکور در ماده اول قانون مصوب اول مرداد 1309 نسخ می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده 55 قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد شور در کلیات ثانى است مخالفى نیست. آقاى وزیر عدلیه‏

وزیر عدلیه- در ماده 10 یک عبارتى است که باید اصلاح شود چون مقدمات رسمى و محدود برداشته شد و درجه‌اى شد در آن ماده 10 می‌نویسد «در صورت قبول نوع وکالت و درجه که براى تقاضا کننده در نظر گرفته به مشارالیه ابلاغ می‌شود» اینجا نوع وکالت زیاد است باید نوشته شود «در صورت قبول درجه که براى تقاضاکننده در نظر گرفته» نوع وکالت و (واو) را باید برداشت.

مخبر- بنده خاطرم است وقتى ماده 10 می‌گذشت این پیشنهاد از طرف یکى از آقایان شد و قبول هم کردیم و بنده هم اصلاح کردم حالا هم همین‌طور است که فرمودند.

عده از نمایندگان - صحیح است.‏

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به مجموع مواد با قیام و قعود آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب نمایندگان برخاستند) تصویب شد.

9 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- اگر آقایان موافقت می‌فرمایند جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز سه‌شنبه بیست و پنجم شهریورماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس ساعت یازده و نیم ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى

+++

قانون

اجازه استقراض دومیلیون ریال به بلدیه‌های اهواز ـ شیراز ـ کرمان و زنجان

ماده واحده ـ مجلس شورای ملی به وزارت داخله اجازه می‌دهد که مبلغ دو میلیون ریال به شرح ذیل به مدت پنج سال برای نقاط مفصله:

اهواز 800000 ریال

شیراز 500000 ریال

کرمان 500000 ریال

زنجان 200000 ریال

از بانک ملی استقراض نموده که هر سال یک خمس آن از محل سه میلیون ریال مالیات راه که به بلدیه‌ها اختصاص دارد مستهلک گردد فرع قرضه مزبور به عهده بلدیه‌های نقاط فوق است که هر یک نسبت به مبلغ استقراض از بودجه خود پرداخت نمایند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم شهریورماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

قانون

اجازه استقراض سیصد و پنجاه‌هزار ریال به بلدیه بندر گز

ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت داخله اجازه می‌دهد که مبلغ سیصد و پنجاه‌هزار ریال به مدت سه سال برای بلدیه بندر گز از بانک ملی استقراض نموده که هر سال یک قسمت آن با فرع قرضه از محل سه میلیون ریال مالیات راه که به بلدیه‌ها اختصاص دارد مستهلک گردد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم شهریورماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

قانون

تمدید مدت معینه در ماده سی‌ام قانون تذکره

ماده واحده - مجلس شورای ملی مدت معینه در ماده سی‌ام قانون تذکره مصوب 20 دی‌ماه 1311 شمسی راجع‌به معافیت مهاجرین سابق مناطق سرحدی را تا 20 دی‌ماه 1315 تمدید می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم شهریورماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

+++

قانون

راجع‌به عوائد دفتری نمایندگی‌های سیاسی دولت شاهنشاهی در خارجه

ماده واحده - وزارت امور خارجه مجاز است عوائد دفتری (شانسلری) نمایندگی‌های سیاسی و قنسولی دولت شاهنشاهی را در خارجه مطابق نظامنامه و تعرفه که به تصویب هیئت وزرا خواهد رسید وصول نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم شهریور یکهزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

قانون

تجدید استخدام هاری هاکلین مهندس راه‌آهن تبعه سوئد

ماده واحده- وزارت طرق مجاز است کارهای هاکلین مهندس راه‌‌آهن تبعه سوئد را با شرایط ذیل استخدام نماید.

1_ حقوق آقای هاکلین از قرار یکصد و پنجاه و سه لیره (153 لیره) در ماه نصف به اسعار و نصف به ریال، پرداخته خواهد شد.

2_ مدت استخدام مشارالیه دو سال است که از تاریخ 24 مرداد 314 شروع می‌شود و در صورت توافق طرفین برای یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

3_ برای هر یک سال خدمت یک ماه مرخصی با استفاده حقوق اعطا خواهد شد و در صورتی که در همان سال استفاده نشود در سال‌های بعد جمعاً اعطا می‌شود.

4_ در موقع خاتمه خدمت یکصد و نوزده لیره (119 لیره) برای خرج معاودت از ایران به مشارالیه پرداخته خواهد شد.

5_ وزارت مالیه مجاز است حقوق و خرج سفر معاودت هاری هاکلین را از محل عایدات قند و شکر و چای بپردازد.

6_ سایر شرایط استخدام آقای هاری هاکلین بر طبق قانون 23 عقرب 1301 تعیین خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم شهریورماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

قانون

اجازه استخدام آلبرت کیندت مهندس بندر تبعه دولت دانمارک

ماده واحده- وزارت طرق مجاز است آقای آلبرت کیندت مهندس بندر تبعه دولت دانمارک را برای خدمت در تشکیلات و ساختمان بنادر با شرایط ذیل استخدام نماید:

1_ حقوق آقای آلبرت کیندت از قرار ماهی یکصد و سی و شش لیره (136 لیره) در ماه که نصف به اسعار و نصف به ریال پرداخته خواهد شد.

+++

2_ مدت استخدام مشارالیه یک سال است که از تاریخ 26 اردیبهشت ماه 1314 شروع می‌شود در صورت توافق طرفین برای مدت دو سال قابل تمدید خواهد بود.

3_ برای هر یک سال یک ماه مرخصی با استفاده حقوق اعطا خواهد شد در صورتی که در همان سال استفاده نشود ممکن است در سال‌های بعد جمعاً اعطا شود.

4_ به مهندس مزبور مبلغ 119 لیره در موقع خاتمه خدمت برای خرج معاودت از ایران پرداخته خواهد شد.

5_ وزارت مالیه مجاز است حقوق و خرج سفر معاودت مهندس آلبرت کیندت را از محل عایدات حاصله از عوارض بندری بپردازد.

6_ سایر شرایط استخدام مهندس کیندت بر طبق قانون 23 عقرب 1301 تعیین خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم شهریورماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

قانون وکالت

فصل اول- وکیل و شرایط وکالت

ماده 1- وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:

1_ وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز

2_ وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف

3_ وکالت در محاکم صلح و بدایت

4_ وکالت در محاکم صلح و نزد محققین ثبت

5_ وکالت در صلح نواحی و نزد مأمورین صلح

تبصره- وزارت عدلیه می‌تواند وکالت وکلای درجه 2 و 3 و 4 و 5 را محدود به حوزه معین نماید.

ماده 2- اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.

ماده 3- به اشخاص ذیل اجازه وکالت داده می‌شود:

1_ به کسانی که واجد شرایط مندرجه در ماده یک قانون استخدام قضات هستند.

2_ به اشخاصی که لااقل سه سال متوالی یا متناوب خدمت قضایی کرده‌اند.

3_ به اشخاصی که از دانشکده‌های حقوق داخله یا خارجه دارای شهادت‌نامه لیسانس یا دکترا هستند.

4_ به فارغ‌التحصیل‌های مدارس علوم سیاسی داخله یا خارجه

5_ به کسانی که قبل از اجرای این قانون شغل آنها وکالت و دارای جواز رسمی بوده‌اند.

6_ به فارغ‌التحصیل‌های کلاس قضایی.

7_ نمایندگان مجلس شورای ملی که تا این تاریخ ده مرتبه در کمیسیون قوانین عدلیه عضویت داشته‌اند.

+++

8_ به اشخاصی که مطابق پرگرام مخصوص امتحان داده و پذیرفته شوند.

ماده 4- اشخاصی که به موجب حکم محکمه انتظامی ممنوع‌الوکاله شده‌اند هرگاه موجب حکم صرفاً فقد معلومات بوده می‌توانند از مورد (8) ماده قبل استفاده نمایند هرگاه ممنوعیت فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم می‌توانند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده است _ و هرگاه ممنوعیت از هر جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نیز سال نیز می‌توانند از مورد 8 ماده قبل استفاده نمایند.

ماده 5- به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی‌شود:

1-اتباع خارجه.

2- قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال به خدمت.

3- کسانی که سن آنها کمتر از 25 سال است.

4- محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی.

5- اشخاصی مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است.

6- اشخاص مشهور به فساد اخلاق و متجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.

7- اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومیت هستند.

8- محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشند و یا اینکه محکمه محرومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد.

9-کسانی به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه‌ای که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند.

ماده 6-وزارت عدلیه می‌تواند به اشخاص ذیل بدواً اجازه وکالت درجه اول بدهد:

1-به اشخاصی که سابقاً صلاحیت آنان را محکمه انتظامی برای وکالت در تمام مراحل قضایی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند.

2-به اشخاصی که در تاریخ اجرای این قانون لااقل دو سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند و محکمه عالی انتظامی صلاحیت آنها را برای وکالت در تمام مراحل تصدیق نماید.

3-به اشخاصی که پنج سال متوالی یا متناوب خدمت قضایی کرده‌اند در صورتی که سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد و محکومیت انتظامی از درجه سه بالا نداشته باشند _ در این مورد انتظار خدمت جزء خدمت محسوب نمی‌شود.

4- به اشخاصی که از دانشکده‌های حقوق داخله یا خارجه دارای شهادت‌نامه لیسانس یا دکترا هستند و دو سال قضاوت یا وکالت کرده‌اند.

5- به کسانی که قبل از اجرای این قانون هشت سال سابقه شغل وکالت دارند و یا اینکه مجموع اشتغال ایشان در خدمت قضایی و وکالت هشت سال باشد و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجرای قانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته باشند.

+++

6- به فارغ‌التحصیل‌های مدرسه علوم سیاسی داخله با داشتن سه سال سابقه شغل قضاوت یا وکالت.

7-نمایندگان مجلس شورای ملی که تا این تاریخ ده مرتبه در کمیسیون قوانین عدلیه عضویت داشته‌اند.

ماده 7- به اشخاص ذیل ممکن است بدواً اجازه وکالت درجه دوم یا سوم داده شود:

1- به اشخاصی که 3 سال متوالی یا متناوب خدمت قضایی کرده و سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.

2- به اشخاصی که از دانشکده‌های حقوق داخله یا خارجه دارای شهادت‌نامه لیسانس هستند و یک سال قضاوت یا وکالت کرده باشند.

3- فارغ‌التحصیل‌های کلاس قضایی که دو سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.

4- اشخاصی که قبل از اجرای این قانون سه سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند.

ماده 8- اشخاصی که قبل از اجرای این قانون اجازه‌نامه وکالت نداشته و بخواهند آن را تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرره در این قانون باید با موافقت اداره وکالت و احصائیه وزارت عدلیه نزدیکی از وکلای درجه اول با درجه دوم لااقل مدت یک سال عمل بنمایند _ عمل مزبور دوره آزمایش نامیده می‌شود و جزء مدت مقرره در ماده (25) این قانون محسوب نمی‌شود ترتیب وکالت وکیل را در دوره آزمایش وزارت عدلیه معین می‌نماید.

تبصره- وزارت عدلیه می‌تواند اشخاصی را که مشمول مورد دوم ماده 3 و مورد 3 و 4 و 6 و 7 ماده 6 این قانون هستند از دوره آزمایش معاف بدارد.

ماده 9- اشخاصی که می‌خواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید به اداره وکالت و احصائیه تقاضانامه بدهند ترتیب تقاضانامه را وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود.

ماده 10- اداره وکالت و احصائیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه باید عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول تقاضا و در صورت قبول درجه‌ای که برای تقاضاکننده در نظر گرفته به مشارالیه یا اقامتگاه قانونی او ابلاغ نماید در صورتی که تقاضاکننده تسلیم به عقیده اداره مزبور باشد اجازه‌نامه در حدود مقررات این قانون صادر می‌شود.

نسبت به تقاضای وکالت اتفاقی اداره وکالت و احصائیه باید به اسرع اوقات تکلیف رد یا قبول تقاضا را معین نماید.

ماده 11- اشخاصی که به تصمیم و تشخیص اداره وکالت و احصائیه تسلیم نیستند می‌توانند تا یک ماه پس از ابلاغ نظریه اداره مزبور به محکمه انتظامی رجوع و تقاضای رسیدگی نمایند _ عرض‌حال مزبور در مرکز مستقیماً به دفتر محکمه و در ولایت به دفتر یکی از محاکم محل اقامت شاکی تقدیم می‌شود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف سه روز به محکمه انتظامی ارسال دارد.

ماده 12- محکمه انتظامی نسبت به جهات اختلاف رسیدگی کرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقی او رأی مقتضی صادر و به اداره وکالت و شاکی ابلاغ می‌نماید. _ رأی مزبور غیرقابل تجدیدنظر است.

ماده 13- وکلای عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.

ماده 14- اجازه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود:

برای اجازه‌نامه وکالت درجه اول 400 ریال

برای اجازه‌نامه وکالت درجه دوم 200 ریال

برای اجازه‌نامه وکالت درجه سوم 150 ریال

+++

برای اجازه‌نامه وکالت درجه چهارم 100 ریال

برای اجازه‌نامه وکالت درجه پنجم 50 ریال

برای اجازه‌نامه وکالت اتفاقی هر دفعه 10 ریال

ماده 15- پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محاکم نصب می‌شود.

فصل دوم - تشکیلات وکلا

ماده 16- وزارت عدلیه در هر محلی که مقتضی بداند کانون وکلا (مجمع وکلا) تشکیل خواهد داد.

ماده 17- کانون وکلای مؤسسه‌ای است ملی و دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقل می‌باشد.

ماده 18- وظایف کانون به قرار ذیل است:

1- نظارت در اعمال وکلا و تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی آنها.

2- معاضدت قضایی (تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بی‌بضاعت)

3- راهنمایی و تعلیمات به اشخاصی که در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بی‌اطلاع هستند.

ماده 19- کانون هر محل به وسیله هیئت مدیره اداره خواهد شد - هیئت مدیره مرکب است از رئیس و 5 الی 12 نفر عضو که از بین وکلا برای مدت دو سال مطابق نظامنامه انتخاب می‌شوند.

اعضای هیئت مدیره باید حتی‌الامکان از وکلای درجه اول و یا درجه دوم باشند در غیبت رئیس وظایف مربوطه را نایب رئیس انجام خواهد داد و انتخاب او از وظایف رئیس است.

ماده 20- رئیس کانون هر محل را وزارت عدلیه از بین وکلای محل یا از مستخدمین قضایی یا اداری تعیین می‌نماید.

ماده 21- دفاتر و اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونه‌ای که کانون مرکز تعیین می‌نماید. تهیه شود عواید حاصله از کانون هر محل به مصرف خود آن کانون خواهد رسید.

ماده 22- وکلای عدلیه مکلف هستند همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود حق‌الوکاله قانونی از آنچه وصول شود به او پرداخته خواهد شد - خمس حق‌الوکاله متعلق به کانون است.

ماده 23- کسانی قدرت تأدیه حق‌الوکاله ندارند می‌توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی با اساس و راجع‌به شخص تقاضاکننده باشد طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود.

ماده 23- کسانی که قدرت تأدیه حق‌الوکاله ندارند می‌توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی با اساس و راجع‌به شخص تقاضاکننده باشد طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود.

فصل سوم - حقوق و وظایف

ماده 24- وکلا مکلف هستند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها معین می‌نماید متابعت کنند.

ماده 25- با احراز شرایط ذیل وکیل می‌تواند به درجه وکالت بالاتر نائل گردد:

1-اشغال به وکالت لااقل در مدت دو سال در درجه‌ای که برای او تعیین گردیده.

2- حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدت‌هایی که به او رجوع شده.

3- ترقی علمی و عملی در امر وکالت.

تبصره- محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا یک سال بر مدت مقرره در مورد یک این ماده می‌افزاید.

ماده 26- وکلا مکلف هستند در موقع محاکمه حاضر شوند مگر اینکه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و یا ابتلا به مرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی که موانع طبیعی از قبیل سیل و زلزه و غیره مانع از حرکت او باشد. در صورتی که عدم حضور وکیل برای جلوگیری از تقویت حقی از موکل بوده تخلف مزبور منشأ اثر انتظامی نخواهد بود.

اطلاع وکیل به محکمه در باب عذری که برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر آنکه خلافش ثابت شود.

ماده 27- در صورتی که وکیل در دو یا چند محکمه احضار شده و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جزا و دیوان جنایی را مقدم بدارد و در سایر محاکم در محکمه‌ای که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در این صورت وکیل مکلف است نسخه ثانی اخطار اول یا تصدیق دفتر را به لایحه که برای اعتذار به محکمه بعدی می‌فرستد ضمیمه نماید والا غایب محسوب خواهد شد.

ماده 28- وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند نمی‌توانند به هیچ عذری از حضور در جلسه مقرر معذور گردند و اگر در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشند باید به یکی از دو محکمه که نسبت به دعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارند وکیل بفرستند و در دیگری خود حاضر شوند.

ماده 29- وکیل باید اسراری که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.

ماده 30- وکلا باید وکالت انتخابی حقوقی و جزائی را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع می‌شود قبول نمایند.

تبصره- مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزائی و از طرف کانون در امور حقوقی به آنها ارجاع می‌شود.

ماده 31- وکلا باید با موکل خود قرارداد حق‌الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالت‌نامه به دفتر محکمه تسلیم دارند قرارداد حق‌الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می‌سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می‌دارد مطابق نمونه‌ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده 32- قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی‌به و نسبت به مراحل محلکمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود.

میزان خسارتی که محکوم‌له می‌تواند از محکوم‌علیه مطالبه نماید و همچنین میزان مخارج مسافرت‌هایی که وکلای عدلیه برای امور وکالتی می‌نمایند نیز مطابق تعرفه‌ای است که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید.

ماده 33- دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه 5 به بالا محکوم می‌شود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشأ ترتیب اثر نخواهد بود. در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع‌به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاه‌بردار محسوب و مورد تعقیب جزائی واقع خواهد شد.

ماده 34- مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق‌الزحمه مصدقین و خبره و حق‌الحکمیه و خرج تلگراف و مراسلات و طبع اعلانات.

ماده 35- در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفا نماید باید قبلاً طوری به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی کند.

ماده 36- وکلا نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را در این موارد نباید بپذیرند.

ماده 37- وکلا نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه‌آمیز متوسل شوند.

در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد.

ماده 38- وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهد شد.

ماده 39- وکلا نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.

ماده 40- در صورتی که خیانت وکیل به موکل ثابت شود از قبیل آن که وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل می‌تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.

ماده 41- وکلا باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع‌به امر وکالت است ثبت و ضبط نمایند.

طرز تنظیم و نگاهداری آن را اداره وکالت معین خواهد نمود وحفظ دفتر و ته‌چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.

ماده 42- وکلا باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او کتباً اطلاع دهند به طوری که تفویت حقی از او نشود.

ماده 43- وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت می‌نمایند اعم از امور حقوقی و جزائی مخصوصاً در اقامه دعوی جزائی و دعاوی جعل و اعسار به موکل خاطرنشان نمایند.

فصل چهارم - در تعقیب و مجازات انتظامی وکلا

ماده 44- مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت به شکایات واصله از وکلا و تخلفات آنان اداره وکالت و احصائیه است و طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و محاکمه انتظامی آنان در محکمه عالی انتظامی موافق نظامنامه‌ای است که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود.

ماده 45- وزیر عدلیه می‌تواند پس از آنکه به وسیله اداره وکالت یا به وسیله کانون وکلا و یا به وسایل دیگر از سوءاعمال و رفتار و تخلفات وکیلی مطلع شد امر به تعقیب انتظامی او بدهد و در موردی که اشتغال وکیل مزبور به وکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی با حیثیت وکلا و یا موجب ضرر برخلاف حقی برای اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد.

ماده 46- محکمه انتظامی مکلف است پس از وصول اولین ادعانامه انتظامی یا به تقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت تخلف به صلاحیت اخلاقی و لیاقت علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلایی که دارای مدارک علمی هستند که در این صورت رسیدگی به لیاقت علمی آنها لازم نیست.

ماده 47- استرداد شکایت از وکیل و استعفای مشتکی‌عنه از شغل وکالت مانع از تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست.

ماده 48- در صورتی که حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذرموجه حاضر نگردیده است وزارت عدلیه می‌تواند او را موقتاً تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید.

ماده 49- مجازات‌های انتظامی به قرار ذیل است:

1-توبیخ شفاهی 2- توبیخ کتبی با درج در دوسیه 3- توبیخ با درج در مجله رسمی 4- ممنوعیت موقت از سه ماه الی 1 سال 5- تنزل درجه 6- محرومیت دائم از شغل وکالت.

ماده 50- وزیر عدلیه می‌تواند در مواردی گه رفتار و اخلاق وکیلی منافی حیثیت عدلیه یا حسن جریان امور قضایی باشد او را از وکالت در حوزه قضایی معینی منع نماید.

ماده 51- مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وکلا دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است و در صورتی که وکیل تعقیب شده باشد دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.

ماده 52- وزارت عدلیه می‌تواند تا سه ماه پس از اجرای این قانون امر به ضبط کلیه دوسیه‌های شکوائیه و تخلفات وکلای عدلیه که هنوز به محکمه انتظامی نرفته بدهد مشروط به اینکه وکیل مورد تعقیب مدعی خصوصی نداشته و اگر دارد استرضای خاطر او را مشتکی‌عنه فراهم نموده باشد.

فصل پنجم - مقررات مختلفه

ماده 53- در صورت فوت وکیل مدعی‌العموم بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یا مأمور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آنها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی اخذ و به صاحبانش رد نموده و صورت مجلسی در این باب تنظیم و امضا می‌نماید و رسید اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی می‌‌دهد.

ماده 54- وزیر عدلیه می‌تواند از بین وکلای درجه اول یا درجه دوم اشخاصی را برای خدمت قضایی یا اداری استخدام نماید.

طرز تشخیص لیاقت و تعیین رتبه آنها مطابق نظامنامه‌‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت دولت برسد.

ماده 55- این قانون که مشتمل بر 55 ماده است از 15 مهرماه 1314 قابل اجرا بوده و فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه و ماده 6 قانون 11 خرداد 1308 و عبارت (یا تحصیل جواز وکالت) مذکور در ماده اول قانون مصوب اول مرداد 1309 نسخ می‌شود.

این قانون که مشتمل بر پنجاه پنج و ماده است در جلسه بیستم شهریورماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293521!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)