کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏19
[1396/06/01]

جلسه: 185 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 28 فروردین ماه 1337  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- تقدیم سه فقره سؤال به وسیله آقای پرفسور اعلم

3- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر امین- دکتر مشیرفاطمی- مهندس فروهر

4- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی

5- شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به بار خرید سوابق خدمت افراد و درجهداران ژاندارمری

6- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر جنگ به قید یک فوریت

7- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اصلاح مواد 74 و 108 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

8- اخذ رأی و تصویب گزارش اصلاحی مجلس سنا راجع به ضرب مسکوک طلا

9- شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح ماده اول قانون توسعه معابر

10- طرح گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به استخدام آموزگاران پیمانی

11- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏19

 

 

 

جلسه: 185

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 28 فروردین ماه 1337

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- تقدیم سه فقره سؤال به وسیله آقای پرفسور اعلم

3- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر امین- دکتر مشیرفاطمی- مهندس فروهر

4- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی

5- شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به بار خرید سوابق خدمت افراد و درجهداران ژاندارمری

6- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر جنگ به قید یک فوریت

7- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اصلاح مواد 74 و 108 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

8- اخذ رأی و تصویب گزارش اصلاحی مجلس سنا راجع به ضرب مسکوک طلا

9- شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح ماده اول قانون توسعه معابر

10- طرح گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به استخدام آموزگاران پیمانی

11- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: ابتهاج. هدى. مرتضى حکمت. صارمى. قبادیان. ذوالفقارى. عامرى. اکبر. غضنفرى. فرود. افخمى. دکتر شاهکار. سعیدى. دکتر جهانشاءهى. دشتى. ارباب. آقایان. ساگینیان. دکتر عدل. عبدالحمید بختیار. بهادرى. بزرگ ابراهیمى. مهندس سلطانى. مهندس ظفر. استخر. دکتر امیر نیرومند. بهبهانى. مهندس هدایت. جلیل‌وند. تیمور تاش. حشمتى. موسوى. امید سالار.

غائبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر طاهرى. اریه.

رئیس - نظرى نسبت به صورت مجلس نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس جلسه پیش تصویب می‌شود.

2- تقدیم سه فقره سؤال به وسیله آقای پرفسور اعلم‏

رئیس - آقای پرفسور اعلم

پرفسور اعلم - سه سؤال است از وزارت‌خانه‌های کشور، فرهنگ و خارجه تقدیم می‌شود.

3 - بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر امین دکتر مشیر فاطمى مهندس فروهر

رئیس - نطق‌های قبل از دستور شروع می‌شود. آقای دکتر شفیع امین‏

دکتر شفیع امین - چون امروز در حقیقت اولین جلسه رسمى سال 1337 است برای آقایان نمایندگان محترم توفیق خدمت به میهن و به شاهنشاه محبوب را مسئلت می‌کنم در این ایام تعطیل یک فرصتى بود برای تماس با مردم و کارهایی که برای آنها انجام شده بنده چند یادداشت کردم و می‌خواستم تذکر بدهم قبلاً می‌خواهم برای رسیدن راه‌آهن سرتاسرى به تبریز که به زودى انشاءالله افتتاح رسمى آن با حضور شاهنشاه معظم به عمل می‌آید به نام اهالى محترم آذربایجان و آقایان نمایندگان آذربایجان تشکر کنم اهالى میهن پرست و شاه‌دوست آذربایجان با بی‌صبرى و با شوق و شعف انتظار زیارت پیشواى محبوب و شاهنشاه معظم را دارند شاهنشاه همیشه برای تمام کشور مخصوصاً آذربایجان در مواقع حساس و خطرناک توجهات زیادى مبذول فرموده‌اند و آذربایجان را با لطف خدا نجات داده‌اند (صحیح است)

بنده چون طبیب هستم و فرهنگى بیشتر در این دو قسمت علاقه دارم که تذکرى بدهم به طور کلى باید عرض کنم بهداشت اساس زندگى مملکت بلکه هر فرد بشر را تشکیل می‌دهد بنده می‌خواهم قبلاً از آقای وزیر بهدارى تشکر بکنم که ایشان بخواهش‌ها و تذکراتى که برای آسایشگاه مسئولین داده شده توجه کرده و اخیراً برای تبریز و رضائیه دو آسایشگاه مشغول تهیه هستند و در این سفر اخیر که به آذربایجان در این هواى سرد آمدند هم آسایشگاه تبریز و هم آسایشگاه رضائیه را بازدید کردند بنده می‌خواهم چند تذکر کوچک بدهم که جناب آقای وزیر بهدارى به بهداشت و بهدارى قراء و قصبات که عمده ساکنین مملکت هستند یعنى در حقیقت صدى هشتاد، صدى هشتاد و پنج مردم ساکن دهات و قصبات هستند توجه فرمایند مخصوصاً اهالى دور از مرکز از بخش‌ها و دهات و قصبات که با مرض و ناراحتى در همان دهات و قصبات خودشان که پزشک و دارو ندارند می‌سازند البته وزارت بهدارى کارش خیلى سنگین است ولى الحمدالله با زیادى تعداد دانشکده‌ها روز به روز انشاءء الله موفق خواهند شد که برای دهات و قصبات اطباء بهدار یا پزشک یار تربیت بکنند متأسفانه مرض در آذربایجان زیاد شده باید توجه زیاد بکنند متأسفانه در اطفال بیشتر از همه مرض دیده می‌شود بنده با ارتباطى که با دستگاه‌هاى بهداشتى دارم و در احصائیه‌ای که سال به سال می‌دهند می‌بینم متأسفانه تعداد اطفال مبتلا زیاد شده است اگر امکان باشد اقلاً در مرکز یک آسایشگاه برای کودکان بسازند چون صلاح نیست مریض‌های کوچک و بزرگ را در یکجا جمع کرد یک آسایشگاه در درجه اول در تهران یا اطراف تهران بسازند و شروع کنند کودکان را از مریض‌های بزرگ جدا نمایند عرض دیگرم مربوط

+++

‌به فرهنگ بود و چون بنده تماس بیشترى با فرهنگ دارم این است که می‌دانم وزارت فرهنگ کار می‌کند زحمت می‌کشد و فعالیت می‌کند برای تعلیمات اجبارى و قدم‌های بزرگى در تهران برداشته‌اند و آقای وزیر فرهنگ با علاقه‌ای که به فرهنگ کشور دارند و با توجهاتى که شاه‌نشاه مبذول میدارند روز به روز فرهنگ ما جلو می‌رود و در سال‌هاى اخیر خیلى پیشرفته است تعداد مدارس زیادى ایجاد شده ولى همان‌طوری که برای تهران و بعضى شهرها تعلیمات اجبارى را در نظر گرفته‌اند در بعضى نقاط آذربایجان باید شروع شود چون فرد فرد اهالى آذربایجان با علاقه زیادى حاضرند که کارشان را تعطیل بکنند که زبان شیرین فارسى را یاد بگیرند البته زبان محلى آذرى که حرف می‌زنند ولى اساس زبان ملى فارسى است که در دبستان‌ها و کودکستان‌ها و مدارس هر بچه‌ای از کودکى بتواند برود به دبستان و زبان فارسى را یاد بگیرد متأسفانه در دهات و قصبات و بخش‌ها تأسیسات فرهنگ کم است بنده عقیده دارم باید از طلاب و افراد محلى استفاده کنند که در سال‌هاى اول بتوانند در قراء قصبات و بخش‌ها زبان شیرین فارسى را به کودکان یاد بدهند که مملکت را بشناسند و زبان فارسى را یاد بگیرند دانشگاه‌ها هم مزاحم همکاران محترم شدم بنده عقیده دارم که این عده زیادى از جوانان میهن ما که برای تحصیل باروپا می‌روند و هر روز هم گرفتار هستند و به بنده هر روز مراجعاتى می‌شود و مخصوصاً از تبریز مراجعه می‌کنند راهنما ندارند از این جهت آنچه که امکان دارد دانشگاه‌‌هاى تبریز. شیراز، اصفهان از جناب آقای وزیر فرهنگ استدعا دارم که بذل توجهى به دانشگاه‌هاى آذربایجان، شیراز، اصفهان، مشهد، اهواز در این قسمت بفرمایند بنده از ایشان تشکر می‌کنم حضور آقایان همکاران محترم بنده از پشت این تریبون با راحتى وجدان عرض می‌کنم که دیپلمه ها، دمترها که از تبریز، شیراز، اصفهان دیپلمه می‌شوند دکترهاى خوبى هستند و خداى نکرده اگر بخواهند بگویند تحصیلاتشان ناقص است مغرض هستند و مورد ندارد بنده باید عرض کنم که دکترهاى شایسته‌ای هستند اگر در یک مواردى وسایلشان ناقص است معلوماتشان ناقص نیست بنده صد در صد اطمینان می‌دهم که هر کس این دستگاه‌ها را تمام می‌کند و دکتر می‌شود از هر حیث خوب هستند امروز در مریض خانه‌های مملکت و حتى در سازمان‌هاى مریض خانه‌های اروپا و آمریکا مشغول هستند و کار می‌کنند بنده با تماس نزدیک که با دانشگاه تبریز دارم و افتخار عضویت در آن را نیز دارم اطلاع دارم دیپلمه‌ها پزشکان و ماما‌ها و دندان پزشکان از هر حیث شایسته هستند مخصوصاً به جناب آقای نخست‌وزیر اطمینان می‌دهم که از هر حیث شایسته هستند منتهى تصدیق می‌کنید که نواقص زیاد است باید به تدریج رفع شود و ساختمان‌ها و بیمارستان‌ها تکمیل شود و با علاقه‌ای که آقایان پزشکان و استادان دارند پزشکان خوبى تربیت کرده و تحویل جامعه داده از همه دانشکده‌ها از تبریز و اصفهان و شیراز و مشهد. یک مطلب دیگر که می‌خواستم عرض کنم عده از آقایان آذربایجانى به بنده راجع به قیمت نفت مراجعه کرده‌اند از آقای ذوالفقارى خواهش می‌کنم در هیئت دولت مطرح کنند که در تهران نفت سیاه تنى هشتاد و 90 تومان است در خراسان و آذربایجان 180 و 190 تومان است و با رسیدن راه‌آهن به آذربایجان بنده تصور می‌کنم که می‌توانیم به وسیله راه‌آهن به آنجا نفت برسانیم که کارخانه‌ها‌یی که در آذربایجان و یا در خراسان هستند آنها هم به قیمت تهران بتوانند این دو استان مهم مملکت استفاده کنند دور از انصاف است که در این دو استان قیمت نفت دو برابر نیم باشد مخصوصاً کارخانه‌های عمده‌ای که در آنجا تأسیس شده امیدوارم با رفتن ذات شاهانه که تشریف فرما می‌شوند اقلاً از جهت نفت که مال خود ماست کمکى به اینها بشود و اینها بتوانند برای بیکاران استفاده کنند و به قیمت عادله و تسهیلات لازم فراهم شود.

رئیس - آقای دکتر مشیر فاطمى‏

دکتر مشیر فاطمى - بنده از آقایان نمایندگان محترم و همکاران ارجمند خیلى معذرت می‌خواهم که در این اولین جلسه سال 1337 با اجازه مقام محترم ریاست چند دقیقه وقت گرانبهاى مجلس ملى ایران را می‌گیرم ولى در حقیقت وظیفه‌ای است که تصور می‌کنم از طرف عموم نمایندگان محترم انجام می‌دهم و این موضوع بیانات آقای سناتور الندر آمریکایی است در مجلس سناى آمریکا که در اواخر اسفند سال گذشته بیان نموده و قطعاً نمایندگان محترم از مضمون آن به وسیله جراید آگاهى حاصل فرموده‌اند و روزنامه کیهان تقریباً متن بیانات ایشان را در موقع خود نقل کرده است آقای سناتور حزب دموکرات می‌گوید اگر ثروتمندان ایران مالیات عادلانه خود را به دولت می‌پرداختند ایران به خوبى بر پاى خود می‌توانست بایستد.

اولاً ایران بحمداله روى پاى خود ایستاده (صحیح است) و ثانیاً این مطلبى است که لازم نبود آقای سناتور اولندر به ما یاد بدهد (صحیح است) چندین سال است که این موضوع مورد بحث و آزمایش است و شاهنشاه با تدبیر ما در این زمینه اوامر، مؤکدى صادر فرموده‌اند (صحیح است) اگر آقای سناتور محترم چندى بیشتر در ایران توقف می‌فرمودند و قوانین ایران و اقدامات اساسى و در حقیقت رولسیونى را که در ایران جدید بود آمده مطالعه می‌فرمودند هرگز چنین بیاناتى از طرف ایشان ایراد نمی‌شد کافى بود ایشان یک روز به شهردارى تهران می‌رفتند و نقشه تهران چهل سال پیش را ملاحظه می‌نمودند آن وقت توجه می‌فرمودند که تهران در آن موقع متعلق به عده معدود شاهزادگان و رجال آن زمان بوده ولى امروز آن نواحى متعلق به اشخاصى است که در آن زمان جزو به اصطلاح پابرهنه بوده‌اند اصلاحات و قوانین جدیدى که در همین سال‌های اخیر انجام شده و یا شروع شده در زندگى فرد فرد ایرانیان مؤثر بوده و اثرات آن مشهود است منتهى این رفورم‌ها با سر و صدا و کوس و کرنا همراه نبوده و با متانت و بى سر و صدا انجام گرفته و به همین دلائلى که عرض شد در ظرف سه سال اخیر دو مرتبه قانون مالیات بر درآمد مورد تجدید نظر واقع شده و هم اکنون در نتیجه آزمایش‌هاى این چند ساله قانون جدیدى به مجلس شوراى ملى پیشنهاد و در کمیسیون‌های مربوطه تحت رسیدگى است اما آقای سناتور محترم به خودشان زحمت ندادند که وضع عمومى کشور ما را مورد مطالعه قرار دهند و ملاحظه کنند که در این سال‌های پس از جنگ جهانى چه تغییراتى در سیستم مالیاتى ما به عمل آمده و چه گرفتاری‌هایی داشته‌ایم که بنده از ذکر آنها خوددارى می‌کنم آقای سناتور آن‌قدر به وضع عمومى. جغرافیائى، جهات اخلاقى. کادر ادارى و صدها علل دیگر توجه نفرموده و ایران را با آمریکا مقایسه فرموده‌اند به نظر بنده وضع کشورهاى اروپایی هم باستثناء دو سه کشور بقیه اصولاً به جهات عدیده قابل مقایسه با وضع کشورهاى متحده آمریکا نیست آقای سناتور محترم خوب بود در زمینه ثروت ملى ایران و مالیات‌هاى سال‌هاى قبل هم مختصر مطالعه می‌فرمودند آن وقت برایشان روشن می‌شد که چه تحول فوق‌العاده در کار وصول مالیات‌ها در ایران حاصل شده امروز به طور قطع 85 درصد اهالى ایران با توجه به درآمد خودشان به همان نسبت مالیات اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم می‌دهند که اتباع دولت آمریکا می‌پردازند (البته باید توجه داشت در این کشور پهناور یک میلیون و ششصد هزار کیلو متر مربعى فقط 20 میلیون زندگى می‌کنند و در کشورهاى متحده آمریکا 180 میلیون)

منتها درآمد متوسط ما ایرانیان اصولاً با آمریکا قابل مقایسه نیست در اینجا باید تذکر بدهم که درآمد کشورهاى اروپا هم با آمریکا قابل قیاس نیست برای مزید استحضار سناتور محترم آمریکا یک اشاره به درآمدهاى مالیاتى سال 1320 و سال 1337 می‌کنم .

در سال 1320 مالیات مستقیم و غیرمستقیم و عواید گمرک جمعاً در حدود یک میلیارد و دویست میلیون ریال بود.

در سال 1337 مالیات مستقیم و غیرمستقیم و عواید گمرک پیش‌بینی شده در حدود هفده میلیارد ریال می‌باشد.

من اگر به جای دولت بودم یک کتابچه حاوى کلیه این اطلاعات را تهیه و به انگلیسى ترجمه و برای نمایندگان مجلس آمریکا می‌فرستادم که بدانند اظهارات همکار محترمشان روى کمال بى‌اطلاعى بوده به علاوه آن سناتور محترم طورى مذاکره نموده مثل اینکه تمام اعتبارات دولت آمریکا را به ما داده‌اند آقایان فرضاً یک صد میلیون دلار هم داده باشند اولاً مبلغ عمده این به وسیله اصل 4 و تحت‌نظر مستقیم خودشان مصرف شده این نکته را هم باید عرض کنم که اصل چهار بسیار خوب کارکرده و دولت ایران دخالتى نداشته ثانیاً چرا آقای سناتور محترم برای میلیاردها دلار که به کشورهاى اروپایی کمک کرده‌اند و با آن پول‌ها قصر منتها کارى که کرده‌ایم دو سال کسر بودجه خودمان را با کمک آنها تأمین نمودیم و قطعاً سیاستمدار عالیقدر و مدبر آمریکا یعنى پرزیدنت آیزنهاور می‌دانست که باید کمک کند زیرا به سیاست دنیا احاطه کامل داشته و دارد و موقعیت فوق‌العاده ایران را در نظر داشته و ملت ایران هم همیشه و در مواقع مختلف از این محبت دولت و ملت آمریکا سپاسگزارى نموده اما اینکه چرا ما یک مرتبه نمی‌توانیم تمام اصلاحات مورد آرزوى خود را انجام بدهیم خیلى روشن است هر کارى بنسبت خود وقت و زمان لازم دارد در مورد مالیات‌ها مثلاً باید اول بنیه مالى مردم را قوى کرد و آنها را به سیستم جدید آشنا نمود والا از همان ابتدا با عدم موفقیت مواجه می‌شود در این موارد روحیه و اخلاق و عادات مردم هر سرزمین را هم مورد توجه کامل قرار داد مثلاً خود کشورهاى متحده که امروز خود را متمدن‌ترین ملل دنیا می‌دانند هنوز نتوانسته‌اند سرخ‌پوستان آمریکایی را به سیویلیزاسیون جدید آشنا کنند یا مردم آمریکا را حاضر کنند که با سیاه‌پوستان حتى در یک مدرسه تحصیل کنند در قسمت اخیر بیانات سناتور محترم راجع به درآمد یک تاجر کارخانه دار تبریزى مطالبى اشاره شده بود و گفته‌اند در آمد او 4 برابر درآمد خودشان است این قسمت قدرى خنده آور است زیرا بنا نبود و نیست که یک سناتور یا وکیل مجلس درآمد خود را با یک صاحب کارخانه مقابل کند این طور است پس درآمد بنده و اغلب نمایندگان ایران در مقابل کوچک‌ترین دکاندار آمریکا صفر است حق بود ایشان درآمد خودشان را به او کلا و سناتورهاى ما مقایسه می‌کردند آن وقت ملاحظه می‌فرمودند که لااقل بیست برابر است زیرا سیصد دلار در اروپا حقوق یک خدمتگزار ساده است. خلاصه بنده امروز می‌خواستم با اجازه آقایان نمایندگان محترم پیامى

+++

به سناتورهاى محترم آمریکا بدهم و آن این است که بدانند آرزوى شاهنشاه و مجلس ایران این است که ایرانى نوین با کار و فعالیت و مردمى مرفه به وجود آوریم و در این راه قدم‌هاى مثبت و سریع برداشته شده و منتها در ظرف یک سال و یا دو سال نتایج عملى آن آشکار می‌شود ولى دنیا امروز نمی‌تواند مانند پنجاه سال قبل باشد تمام ملل به یکدیگر احتیاج دارند و باید هم تشریک مساعى بنمایند و ملت آمریکا هم که خود را پرچم‌دار آزادى می‌خواند و داراى ذخائر فوق‌العاده است باید در این راه به ملل کوچک مخصوصاً مساعدت و همراهى کند و توجه داشته باشد که بالا بردن سطح زندگى و ترقى ایران که مرکز مهم خاورمیانه است علاوه بر جهات سیاسى از نظر اقتصادى به نفع کشور بزرگ آمریکا است.

چقدر خوب بود اگر دولت یا مجلس صلاح می‌دانستند و در موقع مقتضى عده از نمایندگان دو مجلس آمریکا را برای یک مسافرت یک ماهه به ایران دعوت می‌کردند و آنها از نزدیک به پیشرفت‌ها و طرح‌هاى اقتصادى و عمرانى ما آشنا می‌شدند و براى العین خلاف فرمایشات آقای سناتور اولندر به ایشان ثابت می‌شد.

همیشه به اشخاص و همه ملل که به ما احترام بگذارند و درباره ملت ما قضاوت عادلانه بکنند احترام و محبت خاص داشته     داریم مخصوصاً به کشورهاى متحده آمریکا همیشه نهایت صمیمیت را نشان داده‌ایم و به پیروى از نظریات شاهنشاه معظم برای ملت آمریکا و رئیس جمهور با تدبیر آن کشور همیشه احترام و علاقه‏ خاص داشته و داریم.

رئیس - آقای مهندس فروهر

مهندس فروهر - معذرت می‌خواهم بنده عرایض خیلى مختصرى دارم راجع به شهر و شهرسازى کالان سال نوى پیش آمده و امید می‌رود که اقدامات مؤثرتر و بهترى برای بهبود وضع شهر از طریق صحیحى بشود در اینجا آقای معاون محترم وزارت کشور تشریف دارند از آقای معاون نخست‌وزیر هم خواهش می‌کنم این عرایض بنده را به عنوان یک همکارى که می‌خواهم با دستگاه شهردارى و وزارت کشور و شهردار حاضر بشود توجه بفرمایند ما باید ببینیم که ممالک خارجه وضع شهرسازى خودشان را روى چه مقرراتى گذارده‌اند یک مطالعاتى کرده‌اند و یک مقرراتى وضع کرده‌اند شهردارى وظیفه‌اش این است که مردم و اهالى یک شهرى را راهنمایی و ارشاد بکند در تهیه نقشه‌ها و ساختمان‌ها و در هماهنگی که باید بین آنها باشد البته ساختمان به دست مردم می‌شود و بنابراین این بودجه و پولى نمی‌خواهد شهردارى با دستگاه فنى خودش و با پرسنلى که دارد مثل تمام کشورهاى خارجه و دنیا بایستى یک مقرراتى برای شهر‌سازی تهیه بکند یعنى ارتفاع حداکثر خانه‌ها را تعیین بکند محل‌هاى معامله و تجارت را از محل‌هاى اقامت و سکناى مردم جدا بکند به طوری که خانه‌های مربوطه در یک طرف از نظر سکنى و دفاتر و تجارتخانه‌ها و غیره در قسمت دیگر ساخته بشود معناى مالکیت به معناى مطلق این نیست که مردم به صرف اینکه قباله مالکیت یک زمینى را دارند در هر محلى و با هر نوع ارتفاعى و با هر نمایی و با هر ساختمانى و معمارى که دلشان می‌خواهد بنایی بسازند چون به این ترتیب ممکن است ساختمان‌هاى خوبى ساخته نشود و اینها با هم هماهنگی نخواهد داشت و یک وضع بدى را ایجاد خواهد کرد چون متأسفانه این فکر در دستگاه‌ها هست که چون بودجه نداریم نمی‌توانیم کار بکنیم غافل از اینکه نداشتن بودجه یک مطلب است و مطالعه کردن و تهیه کردن نقشه و مقررات و ارشاد مردم و موظف کردن آنها به رعایت یک اصولى در هر محلى از شهر و یا در حومه و خارج شهر یک مطلب دیگر است باید یک نقشه گاداسترى داشت و این نقشه کاداستر را بنده توضیح می‌دهم که عبارت است از یک نقشه صحیح با مقیاس است که در تمام شهرها و ممالک کوچک اروپا و سایر ممالک آن را دارند که به هیچ‌وجه اختلاف به سبب تجاوز اشخاص به آن املاک پیش نمی‌آید و این موضوع تفکیک‌ها و پرونده‌های زیادى که در تمام مراجع قانونى این مملکت ایجاد گردیده بنده فکر می‌کنم مرتفع می‌شود و یک چنین دستگاه‌هایی با همین پرسنل موجود و بودجه‌های فعلى باید اقدام بکنند و نقشه کاداسترى برای کلیه شهرهاى ایران که ما بدانیم که آتیه این شهرها و شهر‌سازی به کجا می‌رود و مردم از این وضع بى‌تکلیفى و بى‌اطلاعى نجات پیدا بکند (مهندس جفرودى- پارکینگ را هم بفرمائید) مطلب دیگر موضوع حوائج عمومى مردم است حوائج عمومى را بنده توضیح می‌دهم که عبارتست از آب و برق و تلفن و آسفالت و موضوع عبور و مرور که در شهرها محل توقف و حرکت و پارکینگ و غیره معین می‌شود این حوائج عمومى را بخواهند تهیه بکنند از عهده افراد خارج است این یک عملى است که باید از طرف شهردارى بشود پارکینگ‌هایی ایجاد شود و یک جاهایی را تعیین کنند که وضع عبور و مرور اصلاح شود و آب و برق و آسفالت باید با هم هماهنگی داشته باشند بنده امروز صبح در خیابان تخت‌جمشید یک ربع ساعت معطل شدم معلوم شد خوب یک کار جدیدى است کابل دارند کار می‌گذارند چندین مرتبه است که این خیابان‌ها را آسفالت می‌کنند و دو مرتبه می‌کنند از طرفى می‌گویند ما بودجه نداریم آخر این باید مطالعه شود که یک دفعه خیابان کنده شود نه دو مرتبه و سه مرتبه و چهار مرتبه این موضوع ربطى به بودجه ندارد دستگاه شهر بایستى به قدرى قوى باشد که برای آب و برق و تلفن برنامه تهیه بکند و نقشه‌های آنها را بخواهد و ضرب‌الاجلى برایش قرار دهد و یک نقشه کاملى تهیه شود که طبق آن محل کابل خودشان را بسازند حالا اگر پول نداشته که کابلشان کشیده بشود محل آن درست بشود بعداً کابل بکشند این مسائل در اروپا با اشکالاتى مواجه شده بود ولى بعداً راه حل پیدا شد و حالا به همان دلیل که اشکالات پیش آمده ما هم از همان راه‌حل‌ها باید استفاده کنیم و از حالا به بعد این جهات را در نظر بگیریم موضوعى که راجع به شهرها پیش می‌آید این توسعه زیاد از حد شهر است هر وقت از یک شهرى به خصوص شهر تهران صحبت می‌شود از احتیاجات مردم صحبت می‌شود خوب اهالى وقتى در یک شهرى هستند توقع دارند آسفالت و آب و روشنایی خیابان‌هایشان درست شود که شب خودشان و بچه‌هایشان نخورند زمین و در چاله و چوله‌ها و جوی‌هاى سر باز و غیره نیفتند این احتیاجاتى است که مردم دارند و بایستى پیش‌بینی بشود یا نباید گذاشت که شهرى توسعه پیدا بکند و اگر توسعه پیدا کرد باید این حوائج را پیش‌بینی کرد بنده هر وقت که ایراد می‌کنم که برق وضعش خوب نیست و آسفالت نشده یا لوله‌کشی و برق می‌خواهد ملاحظه می‌فرمایید. می‌گویند هزینه هنگفتى دارد و بودجه این کار را نداریم پس بهتر است قبل از احداث یک چنین محل‌هایی از توسعه شهر جلوگیرى بشود که لااقل آن قسمتى که بهش شهر اطلاق می‌شود درست باشد و بقیه را هم عنوان حومه بهش اطلاق کنید وقتى حومه شد شهردارى نمی‌خواهد که رسیدگى بکند شهردارى وظیفه‌ای از لحاظ مسائل عمومى آب و آسفالت و برق نخواهد داشت و موضوع شکایت مردم منتفى خواهد شد و به علاوه امور انتظامى آن هم به ژاندارمرى مراجعه می‌شود در اینجا بنده خواستم یک معترضه‌ای پیش بیاورم راجع به مسئله آجر است که در دو سه ماه قبل یک مرتبه قیمت آن از 36 تومان رسیده به 52 تومان ما شنیدیم که علت این ترقى قیمت ترقى دستمزد بود بنده طبق تحقیقى که کردم 25 درصد می‌شود وعده ترقى دستمزد در سال 37 داده شده است بنابراین دو ماه از سال قبل لااقل ترقى قیمت بوده ولى دستمزدى اضافه به کارگر داده نشده است حالا به فرض اینکه از اول امسال دستمزد اضافى داده بشود 25 درصد از دستمزد که علاوه بر آن سوخت و سرمایه و افت و خاک هم هست بنده عرض می‌کنم که 16 تومان یا 20 تومان از 36 تومان مربوط به دستمزد باشد اگر 25 درصد مزد ترقى کند پنج تومان در ترقى آجر مؤثر بوده است نه اینکه از 36 تومان به 52 تومان ترقى کند این از وظایف شهردارى است که شهردارى تهران رسیدگى بکند که به یک ترتیب بى‌حسابى هر کس همین‌طورى قیمت را بالا نبرد این مطلب را مطالعه کنند و با عدد و رقم به ما توضیح بدهند که چقدر اضافه دستمزد می‌دهند و عکس‌العملش در قیمت تولید آجر چه بوده و اگر احیاناً در نتیجه ترقى و اضافه قیمت سوخت بوده ما همه اینها را به میزان خود قبول داریم و این مطلب نباید برای بالا بردن به یرو به قیمت آجر مستمسکى بشود انتظارى که تمام اهالى تهران و نمایندگان محترم و بنده به سهم خودم که از طرف رفقاى حزب مردم که اینجا تشریف دارند صحبت می‌کنم از شهردارى تهران داریم این است که استفاده از موقعیت بکنند پرسنل هم که دارند از مهندسین و متخصصین خارجى و ایرانى با یک روحیه هم آهنگى و موافق نه با روحیه عناد و لجاج و ناموافق از متخصصینى که ممکن است در شهر‌سازی چه در ایران و چه در خارج باشند استفاده بکنید و یک نقشه‌های جامعى از تهران و حومه تهران و خارج تهران (اگر شهردارى فرصت بکند) ولى حومه را حتماً در نظر بگیرد تهیه بکنند که تکلیف مردم معلوم باشد و بدانند که مسیر خیابان‌هاى آتیه کجا خواهد بود و چه مقرراتى را از لحاظ نرده‌کشی و کنار نشستن از بر خیابان‌ها و غیره باید رعایت بکنند و به این ترتیب مردم در کارشان تشویق می‌شوند می‌دانند چه کارى بکنند و چه محل‌هایی ایجاد خواهد شد و ساختمان‌هایشان در آینده طبق قانون توسعه معابر به خطر نخواهد افتاد و خراب نخواهد شد یک تکلیفى برای مردم تعیین بکنند مقررات شهر‌سازی را اگر ندارند بنده چند تا مال خارج را گرفته‌ام و مطالعه کرده‌ام مال سوئیس و فرانسه را ببینید هر کدام مطابق با شرایط ماست در نظر بگیرید یک نقشه اساسى تهیه بکنند که مردم تکلیفشان را بدانند از تمام خیابان‌هایی که بین شهر و شمیران می‌خواهند احداث بکنند چه شمالى و جنوبى و چه شرقى و غربى در نظر بگیرند موضوع جاده شمیران محدود به یک جاده سوم نیست که هر روز آن را بزرگ جلوه می‌دهند این مسئله خیلى ساده است و کوچک ولى مطالعه می‌خواهد و قدرى شهامت که ساخته شود تمام خیابان‌هاى آتیه تهران را به شمیران مطالعه کنید چون اگر جاده شمیران وضعش درست نشود تمام خیابان‌هاى فعلى بلوکه می‌شود و رو به بدى بیشترى خواهد رفت تمام این محوطه را که بیشتر بیابان است الان بیاورید روى کاغذ و مطالعه بکنید خیابان‌هاى شمالى جنوبى و شرقى و غربى همه را بیاورید روى کاغذ اگر این کار بشود نه بورس بازى و نه سوء‌استفاده خواهد شد این کار یک رویه طبیعى در پیش خواهد گرفت و مردم هم تکلیفشان را می‌دانند اینها انتظاراتى است که گمان می‌کنم کلیه آقایان نمایندگان محترم و حزب مردم از شهردارى دارند که بنده به این ترتیب اینجا عرض کردم (احسنت، احسنت)

+++

4 - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارائى‏

رئیس - وارد دستور می‌شویم آقای معاون وزارت دارائى‏

معاون وزارت دارایی (انوارى) - به طوری که آقایان استحضار دارند در چندى قبل عده‌ای برای عضویت دیوان محاسبات معین شدند چون بعضى از آنها حاضر نشدند و بعضى از آنها بازنشسته شده‌اند لذا لایحه‌ای تهیه شده و تقدیم می‌کنم‏.

رئیس - چاپ می‌شود و به اطلاع آقایان می‌رسد

5 - شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به باز خرید سوابق خدمت افراد و درجه‌داران ژاندارمرى

رئیس - گزارش شور اول باز خرید سوابق خدمت افراد و درجه‌داران ژاندارمرى از کمیسیون کشور رسیده که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون کشور لایحه شماره 1315 دولت راجه به باز خرید سوابق خدمت افراد و درجه‌داران ژاندارمرى کل کشور را با حضور آقای وزیر کشور مورد رسیدگى قرار داده و با اصلاحاتى تصویب نمود اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد:

ماده واحده- به ژاندارمرى کل کشور اجازه داده می‌شود سوابق خدمتى آن عده از افراد و درجه‌داران ژاندارمرى را که تا تاریخ شهریور 1332 استخدام شده و قادر به ایفاى وظیفه نبوده و از وجود آنها استفاده خدمتى نمی‌شود به ترتیب زیر در حدود اعتباری که بدین منظور در ماده 34 بودجه تفصیلى هر سال ژاندارمرى کل کشور به تصویب می‌رسد خریدارى و از خدمت معاف نماید.

بند 1- افراد و درجه‌داران پیر و مسن که مدت خدمت آنها بحد بازنشستگى (20 سال) نرسیده و به موجب گواهى کمیسیون پزشکى از کار افتاده تشخیص و وجود آنان مورد استفاده خدمتى نباشد برای یک سال اول خدمت ده هزار ریال (10000) و برای هر سال اضافى (3500) ریال یک جا به آنها پرداخت و از خدمت بر کنار خواهند شد حداکثر وجهى که به آنها داده می‌شود نباید از (59000) ریال تجاوز نماید.

بند 2- افراد و درجه‌دارانى که در حین خدمت معلول شده و مدت خدمت آنها کمتر از پانزده سال باشد مقطوعاً (59000) پنجاه و نه هزار ریال پرداخت خواهد شد.

بند 3- استخدام مجدد مشمولین این قانون در سازمان‌هاى دولتى ممنوع است .

بند 4- وزارت کشور و وزارت دارایی مأمور اجراى این قانون می‌باشند.

گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام در جلسه 2 دی ماه 1336 لایحه شماره 1315 دولت راجع به باز خرید سوابق خدمت افراد و درجه‌داران ژاندارمرى کل کشور را با حضور آقایان وزیر کشور و معادن وزارت دارایی مورد شور و رسیدگى قرار داده و خبر کمیسیون کشور را تأیید نمود اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى

کمیسیون بودجه لایحه دولت راجع به باز خرید سوابق خدمت افراد و درجه‌داران ژاندارمرى کل کشور را با حضور آقای معاون وزارت کشور مورد رسیدگى قرار داده و خبر کمیسیون کشور را تأیید و تصویب نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون بودجه- مشایخى‏

رئیس - کلیات مطرح است کسى اجازه صحبت نخواسته رأى گرفته می‌شود به ورود در مواد آقایانى که با ورود در مواد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است کسى اجازه صحبت نخواسته است چون شور اول است و پیشنهادى هم نرسیده لذا به کمیسیون‌هاى مربوطه فرستاده می‌شود.

6 - تقدیم یک فقره لایحه به قید یک فوریت به وسیله آقای وزیر جنگ

رئیس- آقای وزیر جنگ.

وزیر جنگ (سرلشگر وثوق) - طبق قانون استخدام که از تصویب مجلس محترم گذشته حقوق کارمندان ارتش و افسران از دو قسمت ترکیب می‌شود یکى حقوق است که مطابق اشل می‌گیرند و یکى هم حقوقى است به نام حقوق سنواتى است که هر سالى که خدمت می‌کنند افسران سالى 20 تومان و استوار به پائین سالى 10 تومان به حقوقان اضافه می‌شود از این حقوق بحقوق افسران شاغل و بازنشسته تمام مملکت نسبت قابل‌ توجهى بالا رفت اما حقوق سنواتى را ما حساب کردیم اگر بخواهیم بپردازیم بدون اینکه کسور بازنشستگى گرفته شده باشد نه صندوق بازنشستگى از عهده پرداخت بر می‌آید و نه در بودجه وزارت جنگ می‌شود یک چنین قلمى بر آورد کرد این است که پرداخت حقوق سنواتى را موکول کردیم به اینکه افسران اعم از بازنشسته یا حاضر به خدمت کسى حق دارد از آن حقوق سنواتى استفاده بکند که کسور بازنشستگى آن را دفعه واحده یا اینکه به تدریج سنوات خدمت بپردازد و چون پرداخت حقوق افسران بازنشسته نهایت فوریت را دارد و الان آخر ماه است که بایستى پرداخت بشود این لایحه را با قید یک فوریت تقدیم می‌کنم.

7 - طرح و تصویب یک فوریت لایحه اصلاح مواد 74 و 108 قانون استخدام نیروهاى مسلح شاهنشاهى

رئیس - لایحه قرائت می‌شود و دو فوریت آن مطرح می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در قانون جدید استخدام نیروهاى مسلح شاهنشاهى علاوه بر حقوق ماهانه حقوق سنواتى نیز پیش‌بینی گردیده و مأخذ حقوق بازنشستگى مجموع حقوق ماهانه و حقوق سنواتى در نظر گرفته شده.

نظر به اینکه افسران و کارمندان شاغل خدمت ارتش از سال 1337 از حقوق مزبور استفاده و کسور بازنشستگى آن را نیز بپردازند و نسبت به افسران بازنشسته و افسرانى که کسور بازنشستگى متعلق به حقوق سنواتى را برای انجام مدت خدمت نپرداخته‌اند پرداخت حقوق بازنشستگى نسبت به حقوق سنواتى از بودجه وزارت جنگ مقدور نیست و صندوق بازنشستگى نیز توانایی پرداخت آن را ندارد لذا طرح اصلاحى ماده 74 و 108 قانون مزبور با قید یک فوریت جهت تصویب مجلس شوراى ملى به پیوست تقدیم می‌گردد.

وزیر جنگ- سرلشگر وثوق

طرح اصلاحى ماده 74 و ماده 108

ماده 74- میزان حقوق بازنشستگى عبارتست از یک سى‌ام آخرین حقوق ماهانه زمان اشغال ضرب در سنین خدمت که در هر حال بیش از سى سال احتساب نخواهد شد حقوق بازنشستگى نسبت به حقوق سنواتى (بند ب ماده 53) بر مأخذ سال‌هایی احتساب و پرداخته خواهد شد که افسران و کارمندان حقوق مزبور را دریافت داشته‌اند در مورد افسران و کارمندانى که قبل از فروردین ماه 1337 بازنشسته شده‌اند و اشخاصى که در پایان خدمت از حقوق سنواتى تمام مدت خدمت استفاده نکرده‌اند استفاده از حقوق بازنشستگى مزبور به پرداخت کلیه کسور بازنشستگى است مبداء استحقاق دریافت حقوق بازنشستگى سنواتى تاریخى است که تمام کسور بازنشستگى خدمت گذشته را پرداخته باشند.

ماده 108- هر موقع اشل حقوق افسران و کارمندان شاغل کسر یا علاوه گردد حقوق بازنشستگى یا وظیفه یا مستمرى که به موجب این قانون برقرار می‌شود به همان نسبت کسر یا علاوه خواهد شد.

تبصره 5- کلیه بازنشستگان و موظفین و مستمرى بگیران فعلى از تاریخ تصویب از مقررات این قانون استفاده خواهند کرد.

وزیر جنگ- وزیر کشور- نخست‌وزیر

رئیس - فوریت لایحه مطرح است مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به فوریت آقایانى که با فوریت موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به کمیسیون‌های مربوطه فرستاده می‌شود.

8 - اخذ رأى و تصویب گزارش اصلاحى مجلس سنا راجع به ضرب مسکوک طلا

رئیس - لایحه‌ای بود راجع به ضرب مسکوک طلا که به مجلس سنا رفته بود حالا رسیده و  اصلاحاتى شده که آقای منشى آن اصلاحات را قرائت می‌کنند

(اصلاحات به وسیله آقای ثقة‌الاسلامی (منشى) به شرح زیر قرائت گردید)

ثقة‌الاسلامی- تبصره یک را که می‌خوانم حذف کرده‌اند

«تبصره 1- مسکوک پهلوى و نیم پهلوى موضوع بندهاى (ج) و (د) که به موجب ماده اول اصلاح قانون واحد مقیاس پول مصوب 22 اسفند 1310 تا این تاریخ رواج قانونى داشت تغییرى در مشخصات آنها داده نشده است» این تبصره در مجلس سنا حذف شده و تبصره دوم که اینطور در مجلس شوراى ملى تصویب شده :

«تبصره 2- مسکوک ربع پهلوى که طبق تصویب نامه شماره 41332 مورخ 27 بهمن ماه 1332 هیئت دولت ضرب گردیده تأیید می‌شود و از این پس قطر آن طبق قسمت (ه) از 14 میلیمتر به 16 میلیمتر تغییر می‌نماید» .

این تبصره در مجلس سنا اینطور اصلاح شده:

«مسکوک ربع پهلوى که قطر آن 14 میلى متر بود از این تاریخ به قطر 16 میلیمتر با مشخصات بند (ه) ضرب می‌شود»

رئیس - این دواصلاح شده تبصره اولى را لازم ندانسته‌اند و تبصره دوم را فقط عبارت آن را تغییر داده‌اند در ماده چهارم عیار مسکوکات به (عیار مسکوک) تبدیل شده در ماده پنجم هم که قبلاً مسکوکات بوده (مسکوک) شده

+++

است و در ماده پنجم جمله (ضرب آن در برابر پرداخت دستمزدى که ضراب‌خانه شاهنشاهى تعیین خواهد کرد برای عموم آزاد است) تبدیل شده به (ضرب آن در مقابل دستمزد برای عموم آزاد است) اگر آقایان با این اصلاحات موافقند رأى بگیریم و به دولت ابلاغ می‌کنیم (نمایندگان- مانعى ندارد) آقایانى که با این اصلاحات موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.

9 - شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح ماده اول قانون توسعه معابر

رئیس - گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح ماده اول قانون توسعه معابر مطرح است. گزارش کمیسیون قرائت می‌شود:

(به شرح ذیل خوانده شد)

گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شوراى ملى

کمیسیون کشور در جلسه 5 اسفند ماه 36 لایحه شماره 21813 دولت راجع به اصلاح ماده اول قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب اول تیر ماه 320 را با حضور آقای وزیر کشور مطرح و با افزودن یک تبصره بنام تبصره 3 به ماده مزبور به شرح زیر تصویب و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد:

ماده اول قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب اول تیر ماه 320 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده اول- هر گاه شهرداری‌ها توسعه یا اصلاح یا احداث برزن- خیابان- میدان گذر- کوى انهار یا قنوات را برای تسهیل آمد و شد یا زیبایی شهر یا برای سایر نیازمندى‌های شهرها و همچنین اراضى و محل‌ها‌یی را جهت ایجاد پست ترانسفورماتور برق مشروط بر اینکه برق شهر مربوط بشهردارى باشد) لازم بدانند طبق مقررات این قانون رفتار خواهد شد.

تبصره 1- زمین‌های مشجر یا مزروع یا بیاض اطراف شهر با آنچه در آنها واقع است تا حدودى که مطابق نقشه قطعى شهردارى هر محل داخل در شهر شناخته می‌شود مشغول مواد این قانون خواهد شد.

تبصره 2- استفاده از اماکن و مستغلات موجود برای نصب ترانسفورماتور برق باید مانع از تصرفاًت مالکانه در طبقات فوقانى محل نصب ترانسفورماتور بشود.

از طرف مخبر کمیسیون کشور موسوى‏

رئیس- کلیات مطرح است. آقای عمیدى نورى‏

عمیدى نورى - گزارش کمیسیون کشور راجع به لایحه‌ای است که درباره اصلاح ماده اول قانون توسعه معابر مصوب اول تیر 320 تهیه شده البته اصل بر این است که حق مالکیت اشخاص باید محترم باشد تا مردم موفق بشوند از این حق اساسى خودشان استفاده بکنند هم برای حق تملک و هم برای آبادى کشور از طرف دیگر یک حقى است از نظر حفظ منافع عمومى که این حق شاید حق مالکین فردى را محدود می‌کند و این یک حق استثنایی است که با رعایت این حق استثنایی هم می‌شود حق فردى و مالکیت فردى را حفظ کرد و هم آن حقى که مربوط بعامه است و به همین جهت و روى این اصل کلى است که اجازه داده می‌شود به قدرت‌هاى ملى و تشکیلات مملکتى مربوط به حق حاکمیت ملى که در موارد استثنایی به نفع عموم این حق مالکیت را محدود بکند پس باید تعیین این حق روشن و صریح باشد چون این یک امر استثنایی است و اگر از حال صراحت و روشنیش خارج شود و به صورتى در بیاید که جنبه اعم را پیدا کند آن وقت علاوه بر اینکه حق مالکیت را از بین می‌برد مانع فعالیت‌های شخصى هم خواهد شد و زندگى در چنین اجتماعى تا حدى ناراحت خواهد بود فکر اجراى این حق عمومى که حق خصوصى را غصب می‌کند در 1310 برای اولین مرتبه یعنى 27 سال پیش در مملکت ما شروع شد (صدرزاده- بعد هم در 1320) و بعد هم در 1320 و البته هنوز هم بنده معتقدم که این فکر آن‌طوری که باید عمل نمی‌شود و به همین جهت هم عدم رضایت‌ها‌یی به وجود آورده است در حال حاضر همین شهردارى خودمان اغلب شده است که به عنوان توسعه فلان خیابان یک تصمیماتى می‌گیرد چند وقت دیگر آن تصمیم را عوض می‌کند یک محلى را آگهى می‌کند که با این ترتیب نسبت به حقوق مردم که بایستى حفظ شود و رعایت شود نمی‌شود و بعد هم مقامی که باید تشخیص بدهد این حق مرد مرا با حق شهردارى یک مقام ادارى است که در دستگاه خود شهرداریست یعنى کمیسیون ‌هایی که تشکیل می‌شود اکثریتش اعضاى ادارى خود شهردارى هستند این وضع در حال حاضر با این که محدود است در موارد معینى ایجاد اشکال و اشتباه کرده و تا حدى مزاحم حقوق مردم است در این اصلاحى که دولت آورده بنده به طوری که مطالعه کردم یک جنبه وسیع‌تر و عموى‌ترى را پیش گرفته است که به نظر بنده ایجاد اشکال بیشتر خواهد کرد بنده حق می‌دهم که برای ترانسفورماتور برق چنانچه این لایحه روى این زمینه تهیه شده در صورتى که برق تهران متعلق به شهردارى باشد نمی‌شود محل نصب ترانسفورماتور را عوض کرد در هر نقطه معینى باید آنجا نصب شود. بنابراین احتیاج عمومى برای شهردارى و برای برق است که وقتى محل نصب ترانسفورماتور در نقطه معینى شد آن محل معین را باید گرفت و طبق قانون توسعه معابر هم شهردارى تملک بکند و حق مردم را بدهد اما بنده معتقد هستم به عنوان یک حق اصلاحى نباید نوشته شود و سایر نیازمندى‌های شهردارى معناى این عبارت را نمایندگان محترم خوب توجه خواهند فرمود این عبارت (و سایر نیازمندى‌های شهرها) این عبارت کش دار این عبارت مبهم فردا اجرایش می‌افتد به دست آن آقای شهردارى که در بوشهر و آباده و در هر نقطه دیگرى که هست هر امرى را فرض کنید دلش می‌خواهد حمل بسایر نیازمندى‌ها می‌کند مثلاً از یک آدمى بدش می‌آید یا با یک مالکى خورده حسابى پیدا کرده است می‌آید یک نقشه می‌کشد می‌گوید به عنوان اینکه این نوشته سایر نیازمندى‌های شهردارى این خانه شما را باید خراب بکنند و شندرغاز پول آن را بگیرد این است که بنده معتقدم در ضمن اینکه مجلس شوراى ملى این حق عمومى را رعایت می‌کند و می‌خواهد مالکیت خصوصى را محدود کند نباید یک قانونى وضع شود که از آن معناى واقعى خودش خارج شود و این یک اختیار مطلقى است که به دست شهردارى‌ها که بیفتد ممکنست مورد سوء استفاده واقع شود و آنها بتوانند با مردم طرز دیگرى رفتار کنند از طرف دیگر ملاحظه می‌فرمایید این امر این اصلاح شهرى این زیبایی شهر این احداث کوى یا قنات این مال شهر است بنده نمی‌دانم بچه مناسبت تمام اراضى اعم از مشجر بایر یا آنچه باشد در خارج شهرها داخل در این موضوع باشد و این تبصره معنى ندارد یکى هم این عبارت سایر نیازمندى‌های شهرها به نظر بنده یک اختیار کش‌دار و وسیعى است که به دست شهردارى داده می‌شود و ایجاد مزاحمت‌ها‌یی زیادى نسبت به مردم می‌کند که هم نقض غرض خواهد بود هم به منظور اصلاح شهر و زیبایی و توسعه به کار خواهد رفت و هم یک وسیله‌ای برای بعضى از اجحافات به وجود می‌آورد به این جهت بود که بنده خواستم در بحث کلیات این نکات را متذکر شده باشم و نمایندگان محترم را توجه بدهم و نکته دیگرى که هست این است که تشخیص این توسعه یا اصلاح یا احداث برزن خیابان گذر کوى میدان اینها را باید دید با کیست در حال حاضر شهرداری‌هاى ما اغلبش به وسیله مأمورین وزارت کشور اداره می‌شود کمتر شهرداری‌هایی داریم که داراى انجمن شهر صحیح باشد و یا ثباتى در کارش باشد چون قانون انجمن‌های شهر هم به صورتى تنظیم شده است که بیشتر اختیارات دست وزارت کشور است و هر موقعى وزارت کشور بخواهد می‌تواند انجمن‌ها را منحل بکند بنابراین بیشتر شهرداری‌ها شهرداری‌هاى انتصابى است و یا شهردارى‌ها‌یی است که از طرف وزارت کشور انتخاب شده‌اند پس اختیار اینگونه تشخیص‌ها را که بیایند این حق خصوصى مالکیت افراد را به عنوان اجراى حق عمومى محدود کنند و تشخیص این مطلب هم که بسیار مهم است باید با مجلس شوراى ملى باشد برای اینکه اگر ما اختیار مطلق به خود شهردارى‌ها بدهیم همین است که هست نمونه‌اش جاده سوم که اختیار این کار دست دستگاه ساختمان شهردارى است اداره ساختمان شهردارى‌ها هر چند روزى می‌آید این جاده سوم را یک جا معین می‌کند که قبلاً هم یک اشخاص خاصى مسبوق می‌شوند مسیرش کجاست یکدفعه معاملات آن حدود می‌رود بالا یک عده معامله می‌کنند منتفع می‌شوند 6 ماه دیگر مسیر را جاى دیگر معین می‌کنند یک عده دیگرى منتفع می‌شوند اسمش هم این است که شهردارى می‌گوید من می‌خواهم جاده سوم به وجود بیاورم یا توسعه معابر بکنم توسعه معابر هم همین شکل است پس با این اختیار وسیع که شما می‌دهید و بخواهید ماده اول قانون تیر ماه 1320 را اصلاح کنید عبارت کش‌دارى مثل سایر نیازمندى‌های شهر می‌گذارید و تبصره‌ای هم می‌گذارید که تمام اراضى اطراف شهرها هم مشمول این باشد مخصوصاً قید است با آنچه که در آن اراضى است یعنى ابنیه و ساختمان هر چه در اراضى حومه و اطراف شهر هم باشد جزء این است این را بدهید اختیارش را به دست یک دستگاهى به نام اداره ساختمان این کار صحیحى نیست لااقل یک فکرى هم برای این بکنید که احراى استفاده از این حق به یک کمیسیونى به یک مقامى داده شود که او بتواند تشخیص بدهد این مطلب را به همین جهت بنده معتقدم که این ماده ناقص است چون مرجع تشخیص به این توسعه و اصلاح عمومى به وضع صحیحى نیست و باید مجلس شوراى ملى یک فکرى بکند یک مرجعى را که او تشخیص داد و امر کرد شهردار او اجرا کند که هر روز در مقام تغییر و تبدیل به میل شهردار نباشد این نکاتى بود که به نظر بنده یه عنوان تذکر در بحث در کلیات رسید که خواستم نمایندگان محترم هم مطلع باشند.

رئیس - آقای معاون وزارت کشور

معاون وزارت کشور (فرهودى) - البته اصول فرمایشات نماینده محترم چون متکى به مبانى قانونى و حقوقى بود کاملاً صحیح است ولى اگر مختصر توجهى در قوانین که سابق گذشته است بشود معلوم می‌شود که قسمت عمده این اشکالاتى که به نظرشان رسیده است وارد نیست آنچه را که کمیسیون در این گزارش داده است و آنچه را که دولت تقاضا کرده فقط یک مطلب است و آن این است که ایجاد پست ترانسفور

+++

ماتور برق مشمول ماده اول قانون توسعه معابر بشود دیگر هیچ چیز تازه‌ای دولت تقاضا نکرده است و نمی‌خواهد (صفارى- یک قسمت از تبصره حذف شده است) در قانون اول توسعه معابر عیناً همین ماده است حالا چون این کار را کرده‌اند بنده اینجا نشسته بودم یک فرمولى می‌نوشتم که رفع این اشکالات بشود فرمولى که داشتم می‌نوشتم این بود که ایجاد پست ترانسفورموتور برق مشمول ماده اول قانون توسعه معابر باشد به شرط اینکه برق مربوط به شهردارى باشد این آن چیزى است که ما می‌خواستیم اما چون آمده‌اند و این کار را کرده‌اند در کمیسیون خواسته‌اند که قانون توسعه معابر ردیفش به هم نخورد یعنى ماده اول توسعه معابر همان‌طوری که قبلاً بوده سر جایش باشد و ایجاد پست ترانسفورماتور برق هم به آن اضافه می‌شود حالا بنده ماده اول سابق را می‌خوانم ماده یکم اصلاح قانون توسعه معابر آقایان هم این گزارش کمیسیون خدمتشان است تطبیق بکنند نوشته است ماده یکم هرگاه شهردارى‌ها توسعه یا اصلاح یا احداث برزن- خیابان- میدان- گذر- کوى انهار یا قنوات را برای سایر نیازمندى‌های شهر (و این همان جمله‌ای است که جناب آقای عمیدى نورى رویش تکیه می‌کردند) طبق مقررات این قانون رفتار خواهد شد پس در این قانون تمام این مطالب هست فقط این جمله و همچنین اراضى و محل‌ها‌یی را جهت پست ترانسفورماتور برق مشروط به اینکه برق شهر مربوط به شهردارى باشد این را گذاشته‌اند وسط این ماده چرا؟ براى اینکه عادت شده است که این ماده اول قانون توسعه معابر که در سال 1320 هم که اصلاح شده است باز هم ردیف ماده به هم نخورده است روى این قسمت و برای اینکه ردیف به هم نخورد آمده‌اند حالا هم عیناً تکرار کرده‌اند والا آنچه که مورد احتیاج بوده است ایجاد پست ترانسفور ماتور برق است این را با یک عبارتى گذاشته‌اند و بعد هم متوجه شده‌اند که به یک موضوعى که این حق وسیع را بقول جناب آقای عمیدى نورى می‌دهند که در هر جایی که برای پست ترانسفور ماتور برق لازم شد شهردارى حق دارد ایجاد کند ولى ممکن است که آن محل یک عمارت چند طبقه باشد و آن وقت شهرداى مبادا بگوید تمام این طبقات و این ساختمان مورد حاجت است برای رعایت همان نکته‌ای که فرمودید حق عمومى و خصوصى را طورى باید تلفیق کرد که منظور عامه تأمین شود و حق خصوصى هم متزلزل نشود برای تأمین این منظور یک تبصره هم اضافه کرده‌اند که این است «استفاده از اماکن و مستغلات موجود برای نصب ترانسفورماتور برق نباید مانع از تصرفات مالکانه در طبقات فوقانى محل نصب ترانسفورماتور باشد» این تبصره برای حفظ حقوق خاصه است در موقعى که معارضه می‌کند با حقوق عامه اما اینکه آیا این کار ضرورت دارد یا نه با تأکیدات بسیارى که در این مجلس محترم در توسعه برق تهران و لزوم افزایش برق تهران می‌شود آمده‌اند یک کارخانه‌های تازه‌ای تهیه کرده‌اند حالا این کارخانه‌ها احتیاج به ترانسفورماتور دارد در موقعى که قانون توسعه معابر را می‌نوشتند این نکته را متذکر نبوده‌اند و حال آمده‌اند تقاضا کرده‌اند که این هم جزء آن باشد (مهندس هدایت- مگر ترانسفورماتور جزء نیازمندى شهر نیست؟) حال اگر آقایان می‌فرمایند که این جمله (سایر نیازمندى‌ها) برای استفاده از این منظور کافى است و برای ایجاد محل ترانسفورماتور برق می‌شود استفاده کرد ما قانع می‌شویم و این لایحه را پس می‌گیریم‏.

رئیس - حالا شور اول لایحه است و برای شور دوم به کمیسیون می‌رود ممکن است هر اصلاحى که لازم باشد آقایان پیشنهاد کنند که در شور دوم به عمل بیاید آقای صدرزاده بفرمائید.

صدرزاده - بنده نمی‌دانم چه اصرارى دارد دولت که هى لوایح متعدد بیاورد به مجلس و وقت مجلس را به یک مسائل غیر لازمى مشغول کند بنده که نفهمیدم در قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 خورشیدى که بنده الان گرفتم و مطالعه کردم ماده اولش این است «هر گاه شهردارى توسعه یا اصلاح یا احداث برزن یا خیابان. میدان. گذر. کوى. انهار یا قنوات را برای تسهیل آمد و شد یا سایر نیازمندی‌هاى شهر لازم بداند طبق مقررات این قانون اقدام خواهد کرد» ترانسفورماتور هم جزء سایر نیازمندی‌ها است نمی‌دانم چرا چندین ماه وقت مجلس را برای این کارها صرف می‌کنند این یک مطلب خاصى است که در ضمن عام موجود است این سایر نیازمندی‌ها یک عامى است که این خاص را شامل است چرا وقت مجلس و کمیسیون‌ها را بیهوده صرف می‌کنند برای این کارها به جای این برای دفع ملخ که الان تمام فارس را فرا گرفته است وقتتان را صرف این کار بکنید یا کارهاى دیگرى که هست (معاون وزارت کشور- آن را هم مشغول هستند) این راجع به اصل مطلب اما راجع به فرع مطلب لازم نبود که ماده واحده یا تبصره‌ای درست کنید می‌خواستید بگویید که ترانسفورماتور هم از جمله نیازمندی‌هاست یا یک تبصره اضافه می‌کردید به این ماده اول و این جمله را اضافه می‌کردید.

حالا یک مطلب دیگرى هم هست که بعضى از آقایان به جاست بدانند و بنده توجه کردم در این ماده اول قیدى دارد که پائین تبصره می‌نویسد نقشه شهردارى برای هر یک از شهرها از حیث وسعت و حدود شهر باید به تصویب هیئت وزیران برسد این ظاهراً در پیشنهاد دولت نبود بنده نمی‌دانم که این دیگر چطور جزء ماده نیامده است این را لابد برای این اضافه کرده‌اند که در شهرداری‌هاى نقاط دیگر مزاحمت‌هایی برای افراد تولید نکنند و آن چیزى را که معین می‌کنند دولت هم آن را تصویب بکند یعنى هیئت وزیران که دیگر هر ساعت قابل تبدیل و تبدل نباشد آن وقت در این استان نیازمندی‌ها و ترانسفورماتور ما می‌بینیم یک قسمت از یک تبصره هم حذف شده است در صورتى که اگر آقایان به این موضوع عنایتى نکرده بودند ممکن بود ماده اول به این صورت می‌ماند و رأى داده می‌شد و آن وقت یک روزى می‌دیدیم که یک قسمت از ماده اول هم حذف شده است بنده با این روش صرف وقت برای این جور مسائل و این جور کارها اصلاً موافق نبوده و غیر لازم می‌دانم و خوبست آقایان قبل از اینکه لایحه‌ای به مجلس بیاورند با کمیسیون‌های مربوطه که کارشان قانون‌گذارى است مشاوره کنند و مشورت بفرمایند که آقایان می‌گویید که این نیازمندی‌ها شامل این هم می‌شود که ترانسفورماتور نصب شود معنایی که شما می‌خواهید از آن استنباط می‌شود و دیگر وقت ما و دولت را ضایع نفرمایند حالا هم که آمده باید رسیدگى شود همان‌طوری که جناب آقای معاون وزارت کشور فرمودند به نظر می‌رسد که همان قسمت مربوط به ترانسفورماتور اضافه شود وبه عنوان یک تبصره به ماده یک اضافه شود مطلب تمام است دیگر نسبت به ماده 1 که در سال 1320 تصویب شده است و چندین سال است که رویش عمل شده است فعلاً تغییرى در آن داده شود باید تغییرات خیلى وسیع‌ترى در قانون توسعه معابر داده شود و مطالعات زیادى باید بشود این نظر بنده است‏.

رئیس - آقای معاون وزارت کشور

معاون وزارت کشور (فرهودى) - بنده به صراحت عرض می‌کنم که مقصود از این پیشنهاد این بوده است که حقى بگیرند برای ایجاد ترانسفورماتور ولاغیر و به هیچ وجه قصد اینکه ماده اول قانون توسعه معابر 1320 و تبصره آن و یا متن آن عوض شود نبوده حالا دو راه بیشتر ندارد یا مقام ریاست مرقوم بفرمایند که با استفاده از جمله سایر نیازمندی‌هاى شهر که در ماده اول ذکر شده است ما می‌توانیم ترانسفورماتور ایجاد کنیم و یا اینکه چون شور اول است می‌رود به کمیسیون و به یک فرمول ساده در می‌آوریم که ایجاد پست ترانسفورماتور برق مشمول قانون توسعه معابر خواهد بود هر طور که نظر آقایان هست به هر حال مطلب این است که احتیاج مبرم به این کار است و تقاضاى دولت این است که در اخذ تصمیم نسبت به این موضوع تسریع شود.

رئیس - عرض کردم که این شور اول است و در شور دوم کمیسیون اصلاحات لازم به عمل خواهد آورد و بعد می‌آید به مجلس آقای دکتر دادفر موافقید بفرمائید.

دکتر دادفر - با توضیحاتى که جناب آقای صدرزاده فرمودند قسمت عمده این ماده روشن شد ولى اینکه می‌فرمایید سایر نیازمندی‌ها وزارت کشور یا شهردارى تهران عمل به احتیاط کرده و نخواسته استنباط از قانون را در اینجا خودش کرده باشد و در تبصره 2 باب جدید یا عنوان جدیدى آورده که استفاده از طبقات فوقانى است که ترانسفورماتور در آن زمین نصب می‌شود اما بنده از این فرصت استفاده می‌کنم و یک پیشنهادى هم تقدیم خواهم کرد که خواستم به عرض برسانم و آن این است که بالاخره شهردارى تهران باید آن طور که امروز قبل از دستور هم تذکر داده شده نقشه قطعى همیشگى شهر تهران را بکشد و به تصویب برساند که معلوم باشد که از حالا تا صد سال دیگر تمام توسعه معابر ایجاد میادین و گردشگاه‌ها و مدرسه، دبستان دبیرستان همه در آن نقشه باشد بنده در ایام عید در مسافرت بودم در یکى از کنسولگرى‌ها می‌خواستیم ویزا بگیرم دیدم نوشته نقشه شهر بغداد تهیه شده در 1956 که چاپ هم کرده بودند و تصویب هم کرده‌اند و از حالا تا صد سال دیگر تمام مشخصات در آنجا تعیین شده است و اگر بخواهند تا صد سال دیگر یک خیابان بسازند طبق آن نقشه است و اگر یک خیابان خراب شود آن هم طبق این نقشه است دیگر هر روز برای هر خیابان عرض ده متر چهل متر تعیین نمی‌شود این هم محتاج به خواستن متخصصینى است بنده شنیدم که شهردارى تهران این کار را انجام داده حتى یک نقشه هم از نظر اعلیحضرت همایونى گذشته و به تصویب هم رسیده و نظر بنده این است که نقشه قطعى شهر تهران تهیه بشود و با توجه به سیر کولاسیون و با توجه به رفت و آمد مردم برای همیشه معلوم بشود و بعد هم اگر یک کسى بخواهد خانه‌ای بسازد دیگر این دلواپسى‌ها را نداشته باشد در آن نقشه که یک مرتبه تصویب می‌شود این قانون هم اجرا شود و تکلیف همه روشن شود بنابراین بنده یک پیشنهاد قطعى می‌کنم و مى‌خواستم شش ماه پیشنهاد کنم ولى حالا یک سال هم مهلت قرار می‌دهم برای تهیه نقشه قطعى شهر تهران که مشاورین خارجى و داخلى بیاورند که این کار را برای همیشه تمام کنند تا شهرهاى ما هم مثل سایر شهرها داراى یک سر و صورتى بشود.

رئیس - آقای مهندس هدایت‏

مهندس هدایت - علت مخالفت بنده با ماده اول همانطور که جناب آقای صدرزاده فرمودند حذف قسمت اخیر تبصره ماده اول بود که ذکر کرده است نقشه شهردارى برای هر یک از شهرها از حیث وسعت حدود شهر باید به تصویب هیئت وزیران برسد و این کار هم معمول بوده است و بنده هم به همین مناسبت مخالف این اصلاح ماده واحده بودم ولیکن یک حسنى هم بنده در همین

+++

ماده می‌بینم یکى اینکه همان‌طوری که آقایان همکاران محترم تذکر فرمودند این «برای سایر نیازمندى‌های شهر» یک جمله خیلى وسیعى است و بنده از همین اجازه وزارت کشور اتخاذ سند می‌کنیم برای ایجاد پست ترانسفورماتور که فردا هر اصلاحى را به عنوان نیازمندى شهر وسیله قرار ندهند و مزاحمت مردم فراهم نشود و بنده این جهت تأیید می‌کنم و خیلى خوب کرده است وزارت کشور که برای ایجاد پست ترانسفورماتور لایحه تقدیم مجلس کرده است برای اینکه پس فردا ممکن است.... بنده یک مثال ساده‌ای می‌زنم شاید فردا بخواهند تمام محوطه خیابان سعدى را بگیرند و پارکینگ درست کنند و پنج هزار متر از زمین‌های مردم را بخواهند بگیرند و ایجاد زحمت کنند این است که بنده از این موضوع اتخاذ سند می‌کنم و عرض می‌کنم در صورت‌جلسه قید شود که باید برای هر قسمت از این قبیل امور از مجلس کسب اجازه بکنند موضوع دیگر که در اینجا به نظر بنده باز هم مفید است آن استفاده از طبقات فوقانى محل نصب ترانسفوماتورها است چون پست ترانسفورماتورها توجه بفرمایید جناب آقای معاون وزارت کشور پست ترانسفورماتور یک وسعت فوق‌العاده‌ای ندارد شاید در حدود 50 الى صد متر وسعت می‌خواهد یک محوطه محدودى برای ترانسفورماتور لازم است در تهران آن ‌طور که بنده اطلاع دارم متجاوز از پنجاه شصت پست ترانسفورماتور باید برای این کارخانه الستوم ایجاد کرد و بعد هم گویا برق دیگرى به شخص دیگرى داده‌اند که او هم باید ترانسفورماتور نصب نماید به هر صورت اینها به یک محوطه محدودى احتیاج دارد و شاید هم بشود در زیر زمین این ترانسفورماتورها را نصب کرد و حتى اینجا مذاکره کردیم که بهره‌بردارى سعى بکند این کارها را در زیر زمین بکند و روى زمین نرود یک مرتبه برای ایجاد پست ترانسفورماتور چندین طبقه ساختمان مردم را به عنوان این که می‌خواهیم پست ترانسفورماتور ایجاد بکنیم تقاضا می‌کند و بخواهند بگیرند اینها مطالبى است که تذکر می‌دهم برای اینکه شهردارى در موقعى که می‌خواهد این ترانسفورماتورها را نصب کند توجه داشته باشند چون آقایان مستحضر هستند که پست ترانسفورماتور که نقطه معین و یک سانتیمتر معین و دقیقى ندارد و این را می‌شود صد متر و دویست متر این طرف و آن طرف نصب کرد و شهردارى توجه داشته باشد که وقتى این پست‌ها را برای نقشه شهر تهران میبرد سعى کنند حتى‌الامکان از جاهایی استفاده کند که زیر داشته باشد و در درجه دوم از محل‌هایی که عمارت‌هاى زیبایی اخیراً ساخته شده و باعث آبروى شهر است مثل سینماهاى جدید که ساخته شده و غیره اگر درآن نقاط بخواهد پست ترانسفورماتور ساخته شود این محل‌ها را نگیرد این مصالب را بنده خواستم تذکر بدهم و قسمت اخیر تبصره هم باید اضافه شود و بنده پیشنهاد کردم که نقشه شهر هم باید حتماً به تصویب یک مقام صلاحیت‌دارى مثل هیئت وزیران برسد والا ما مواجه خواهیم شد با یک توسعه‌های بی‌جایی در شهر‌ها که توسعه پیدا می‌کند و دیگر اداره کردن آن شهرها چنانچه الان هم مواجه هستیم کار بسیار سنگینى خواهد بود.

رئیس - آقای مشایخى‏

مشایخى - عرض می‌کنم به نحوى که این ماده و تبصره تنظیم شده است برای بعضى از شهرداری‌ها که بخواهند مطابق قانون توسعه معابر برای پست ترانسفورماتور اقدام بکنند و زمین خریدارى بکنند اگر این قانون تصویب بشود به عکس مشکلاتى ایجاد خواهد کرد به این جهت بود که پیشنهادى دادم و خواستم در این موضوع توجه آقایان را جلب بکنم در شهرها سازمان برق عملاً به چند قسم مورد استفاده واقع می‌شود بعضى از شهرستان‌ها است که شهردارى به طور کلى برق آنها را تأمین می‌کند بعضى از شهرها است که شهردارى قسمتى از برق را تأمین می‌کند و به دیگران اجازه می‌دهد که قسمت دیگر را تأمین کنند و بعضى از شهرها هم قسمت دیگر را تأمین کنند و بعضى از شهرها هم هست که شهردارى با یک افرادى قرارداد بسته است که نیروى برق را تأمین کنند در عین حال شبکه توزیع برق با شهردارى خواهد بود بنده تذکرم در این قسمت سوم است جناب آقای فرهودى اگر این شهردارى با یک شرکتى یا یک شخصى قراردادى منعقد کرده باشد برای تأمین برق شهر و در عین حال شبکه در وظیفه و عهده خود شهردارى باشد اگر این ماده قانون به این کیفیت تصویب بشود با توجه به اینکه می‌نویسد مشروط بر اینکه برق شهر مال شهردارى باشد با اینکه شبکه متعلق به اوست دیگر پست ترانسفورماتور نمی‌تواند بگذارد شما که نوشته‌اید هرگاه شهردارى توسعه یا اصلاحى را لازم بداند بنده می‌خواهم عرض کنم این جمله مشروط بر اینکه برق مال شهردارى باشد حذف کنند زیرا اگر برای خود شهردارى ممکن باشد برق یک شهر را تأمین بکند هیچ وقت به اشخاص دیگر اجازه استفاده و دادن برق نخواهد داد پس اگر دریک شهرى یک قسمت از شهر یا تمام شهر را شرکتى یا شخصى گرفته باشد مسلم است که خود شهردارى قادر نبوده است که به اینها اجازه داده است و اگر همان شرکت از شهردارى تقاضا کرد که برای ترانسفورماتور یک نقطه‌ای تحصیل داده شود وظیفه شهردارى است که وسایل تأمین روشنایی شهر را تأمین بکنند و زمین برای پست ترانسفور ماتور در نظر بگیرد مخصوصاً اینکه تکرار می‌کنم در پاره‌ای شهرستان‌ها شهردارى عمل استفاده از شبکه برق را به یک شرکت خصوصى واگذار کرده است و در عین حال شبکه و توزیع برق با خود اوست در این قسمت اخیر مسلماً باید شهردارى بتواند که زمین برای پست ترانسفورماتور تهیه بکند و در این قسمت خواستم عرض کنم که به پیشنهاد بنده توجه بشود.

رئیس- دیگر کسى اجازه صحبت در کلیات نخواسته رأى گرفته می‌شود به ورود در ماده واحده آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است چون کسى اجازه صحبت در ماده واحده نخواسته پیشنهادات قرائت می‌شود و به کمیسیون فرستاده می‌شود (پیشنهادهاى رسیده به شرح ذیل قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نمایم در قسمت اخیر تبصره یک لایحه اصلاح ماده اول قانون توسعه معابر جمله زیر اضافه شود:

نقشه شهردارى برای هر یک از شهر‌ها از حیث وسعت حدود شهر باید به تصویب هیئت وزیران برسد. مهندس هدایت

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به نام تبصره سه به ماده اول قانون اصلاح قانون توسعه معابر اضافه شود.

تبصره 3- حداکثر مقدار زمین برای ایجاد پست ترانسفورماتور در هر نقطه از یک صد مترمربع تجاوز نخواهد کرد.

احمد مهران. مهندس جفرودى مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی اینجانب پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده اول قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب اول تیرماه 1320 علاوه شود:

تبصره محل ترانسفورماتور برق متعلق به شهر نیز مشمول قانون توسعه معابر خواهد بود. اردلان

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم جمله داخل پرانتز ماده اول (مشروط بر اینکه برق شهر مربوط به شهردارى باشد) حذف شود. مشایخى

پیشنهاد می‌نمایم جمله «سایر نیازمندى‌های شهرها» از ماده اول حذف گردد. همچنین تبصره اول ماده واحده

عمیدى نورى

پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به ماده اول علاوه گردد.

تبصره- وزارت کشور مکلف است در ظرف یک سال نقشه قطعى شهر تهران را برای لااقل 50 سال تهیه وبراى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم دارد دکتر دادفر

10 - طرح گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به استخدام آموزگاران پیمانى‏

رئیس - لایحه با پیشنهادت به کمیسیون فرستاده می‌شود لایحه ایست مربوط به استخدام آموزگاران پیمانى و تبدیل پایه‌ها که قرائت می‌شود.

صدرزاده - بنده یک تذکرى دارم راجع به اصلاح قانون توسعه معابر اجازه بفرمایید عرض کنم‏.

رئیس - اجازه بفرمایید در کمیسیون مطرح شود

صدرزاده - در ماده 16 قانون توسعه معابر به کمیسیون دادگسترى هم نوشته شده‏

رئیس- به کمیسیون‌های مربوطه فرستاده می‌شود مانعى ندارد و این هم یک اصلاحى است گزارش کمیسیون فرهنگ قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شوراى ملى

کمیسیون فرهنگ در جلسه 21 اسفند ماه 1336 لایحه شماره 8145 دولت راجع به استخدام آموزگاران پیمانى و تبدیل پایه‌های ادارى و آموزشى را با حضور آقایان وزیر فرهنگ و انوارى معاون وزارت دارایی مطرح و با اصلاحاتى تصویب نمود اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

ماده 1- مادام که عده فارغ‌التحصیلان دانشسراها کافى برای نیازمندی‌هاى وزارت فرهنگ از حیث آموزگار نیست وزارت فرهنگ می‌تواند کسرى آموزگاران را از بین دارندگان گواهینامه کامل متوسطه در تهران و مراکز استان‌ها و از بین دارندگان گواهینامه دوره اول متوسطه به بالا در مراکز شهرستان‌ها و بخش‌ها از طریق مسابقه بر طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شوراى عالى فرهنگ می‌رسد.

ماده 2- وزارت فرهنگ مکلف است برای کسانى که طبق ماده یک این قانون به خدمت پذیرفته می‌شوند کلاس‌های کارآموزى ترتیب داده وروش تعلیم و تربیت را به آنان بیاموزد کسانى که استعداد آموزگارى نداشته و در این کلاس‌ها ابراز شایستگى ننمایند بپیشنهاد هیئت ممتحنه از طرف وزارت فرهنگ به خدمت آنان خاتمه داده می‌شود.

+++

ماده 3- وزارت فرهنگ مجاز است در نقاطى به غیر از تهران و مراکز استان وشهرستان‌ها که نتواند آموزگاران واجد شرایط طبق ماده یک این قانون استخدام نماید اشخاصى را که صلاحیت دارند به خدمت موقتى معلمى منصوب بدارد و حق‌الزحمه آن‌ها را از اعتبار محل‌های رسمى یا پیمانى و یا با صدور اصلاح بودجه از محل سایر اعتبارات استخدامى پرداخت نماید. خدمت معلمى موقت مزبور برای وزارت فرهنگ هیچ‌گونه تعهدى را غیر از پرداخت حق‌الزحمه ایجاد نمینماید و هر موقع که از خدمت آنان بینیاز گردد آموزگاران رسمی یا کسانی را که طبق  ماده یک استخدم میشوند به جای آنان میگمارد. میزان حقالزحمه معلمین موقت بر طبق آئیننامهای خواهد بود که از طرف وزارت فرهنگ تدوین خواهد شد و در هر صورت از حداقل حقوق آموزگاران پیمانی تجاوز نخواهد نمود.

تبصره- هر یک از معلمین موقت مذکور در فوق که واجد شرایط استخدامى مندرج در ماده یک بشوند به خدمت پیمانى پذیرفته شده و از مزایاى مربوط به اینگونه آموزگاران استفاده خواهد کرد.

ماده 4- وزارت فرهنگ می‌تواند به آموزگاران پیمانى که در موقع تصویب این قانون در خدمت وزارت فرهنگ هستند و یا در آینده طبق ماده یک به طور پیمانى استخدام شوند به ترتیب زیر رتبه رسمى اعطا نماید:

الف- به دارندگان گواهینامه ششم متوسطه در صورت داشتن لااقل دو سال سابقه تدریس رتبه یک آموزگارى و در مقابل هر دو سال خدمت اضافى یک پایه بالاتر داده می‌شود به شرط آن که در موقع اعطاء رتبه از پایه 3 آموزگارى تجاوز ننماید.

ب - به دارندگان گواهینامه سه ساله متوسطه در صورت داشتن حداقل دو سال سابقه تدریس و سایر آموزگاران شاغل خدمت در موقع تصویب این قانون در صورت داشتن حداقل چهار سال تدریس پایه یک کمک آموزگارى و در مقابل هر دو سال خدمت اضافى پیمانى یک پایه بالاتر داده می‌شود به شرط آنکه در موقع اعطا رتبه از پایه سه کمک آموزگارى تجاوز نماید. تبصره 1- آموزگاران پیمانى که در موقع تصویب این قانون سابقه تدریس مندرج در بند الف وب را ندارند هرگاه در آینده مدت تدریس آن‌ها به شرح فوق تکمیل گردد از مزایاى این ماده استفاده خواهند نمود .

تبصره 2- اعطاء پایه‌های فوق منوط به آن است که آموزگار در مدت خدمت موجبات رضایتمندى کامل وزارت فرهنگ را از حیث اخلاق و طرز کار فراهم نموده و علاوه بر این دوره‌های کارآموزى را که به این منظور برای آموزگاران ترتیب داده می‌شود با موفقیت طى نموده باشد.

ماده 5- رتبه دارندگان پایه‌های آموزگارى یا ادارى در صورتی که در موقع تصویب این قانون داراى دانشنامه لیسانس باشند و یا تا پایان سال تحصیلى 1338- 1339 لیسانسیه بشوند به شرط داشتن سه سال سابقه تدریس و تعهد 5 سال خدمت در هر نقطه‌ای که وزارت فرهنگ در خارج از تهران وحومه تهران تعیین نماید به دبیرى تبدیل می‌شود.

کسانى که تعهد خود را بر طبق این ماده انجام ندهند به رتبه اولیه بر مى‌گردند نهایت مدت خدمت آنان جزء سابقه خدمت آموزگارى یا ادارى منظور ومحسوب می‌شود.

ماده 6- وزارت فرهنگ مجاز است پایه آموزگارى یا ادارى اشخاص زیر را به پایه دبیرى تبدیل نماید

الف - کسانى که در موقع تصویب این قانون داراى 25 سال سابقه خدمت در وزارت فرهنگ یا دانشگاه بوده به شرط آن که هشت سال خدمت دبیرى و یا جمعاً پانزده سال سابقه تدریس یا مدیریت یا نظامت مدارس و یا ریاست و یا کفالت فرهنگ باشد.

ب - کسانى که در موقع تصویب این قانون در خدمت وزارت فرهنگ و داراى بیست و پنج سال سابقه خدمت باشند به شرط آن که داراى تألیفات و تصنیفات علمى یا ادبى مهمى باشند که اهمیت آن مورد تأیید شوراى عالى فرهنگ قرار گیرد.

تبصره- ملاک پایه‌های مذکور در فوق حقوق دریافتى قبل از قانون ترمیم حقوق فرهنگیان مصوب آذر 1333 خواهد بود و مدت توقف در آخرین پایه جزو توقف در پایه دبیرى که به موجب این قانون تشخیص می‌شود محسوب می‌گردد.

ماده 7- به منظور بهبود روش تعلیم و تربیت و بالا بردن سطح معلومات آموزگاران و کمک آموزگاران وزارت فرهنگ مکلف است در هر یک از دانشسراهاى مقدماتى وکشاورزى و یا مدارس دیگر دوره‌های تحصیلى تابستانى یا کلاس‌هاى شبانه دایر نماید مدت و برنامه تحصیل با تصویب شوراى عالى فرهنگ تعیین می‌گردد.

فارغ‌التحصیلان مذکور در فوق از مزایاى زیر برخوردار خواهند شد.

الف - آموزگاران رسمى با دارا بودن گواهینامه این دوره تحصیلات در ترفیع رتبه و مقام نسبت به سایرین حق تقدم خواهند داشت.

ب - کمک آموزگاران با طى این دوره تحصیلات در صورت داشتن لااقل ده سال سابقه خدمت تدریس یا مدیریت یا نظامت دبستان می‌توانند رتبه خود را برمأخذ آخرین حقوق دریافتى به آموزگارى تبدیل نمایند.

ماده 8- مادام که عده فارغ‌التحصیلان دانشسرای عالى برای تأمین احتیاجات وزارت فرهنگ کفایت نمی‌کند وزارت فرهنگ کلاس‌های شبانه در دانشسرای عالى و در مراکزى که دانشگاه وجود دارد به منظور تربیت دبیر برای تدریس دوره اول متوسطه دایر می‌نماید داوطلبان این کلاس‌ها از فارغ‌التحصیلان دانشسراهاى مقدماتى و دبیران پیمانى به شرط دارا بودن گواهینامه کامل متوسطه یا گواهینامه مدرسى یا اجتهاد یا افتاء که مورد تأیید شورای عالى فرهنگ باشد انتخاب می‌شوند این داوطلبان باید هریک داراى حداقل پنج سال سابقه تدریس یا ده سال سابقه خدمات آموزشى وادارى باشند.

عده لازم همه ساله از طریق مسابقه در تهران و مراکز هر استان با رعایت تناسب احتیاجات هر حوزه انتخاب می‌شوند دوره و برنامه تحصیلات در این مراکز بنا به پیشنهاد دانشسرای عالى وتصویب شورایعالى فرهنگ خواهد بود.

وزارت فرهنگ در انتقال محل خدمت آموزگاران و دبیرانى که در مسابقه انتخاب می‌شوند برای طى دوره تحصیلات این کلاس‌ها تسهیلات لازم فراهم می‌کند و فارغ‌التحصیلان آنها را در صورت تعهد پنج سال خدمت در نقاطى که وزارت فرهنگ احتیاج دارد به غیر از تهران و حومه تهران به خدمت دبیرى در دوره اول متوسطه منصوب می‌نماید و در این صورت به دبیران پیمانى پایه یک دبیرى و در مقابل هر سه سال خدمت دبیرى پیمانى یک پایه بالاتر به شرط آنکه از پایه سه تجاوز نکند اعطاء می‌نماید و همچنین رتبه آموزگارى آن عده را که دارى رتبه می‌باشند به رتبه دبیرى تبدیل می‌نماید.

تبصره- هرگاه یکى از فارغ‌التحصیلان فوق پنج سال تعهد خدمت خود را در نقاطى که وزارت فرهنگ تعیین نموده انجام ندهد به وضع اول برمی‌گردد فقط در مورد دارندگان پایه رسمى آن مدت از تعهد را که انجام داده‌اند برای ترفیعشان در پایه قبلى محسوب خواهد گردید.

ماده 9- سابقه مدمت پیمانى کسانى که به موجب این قانون داراى رتبه رسمى می‌شوند در صورت پرداخت کسور بازنشستگى تمام مدت خدمت پیمانى جزو خدمت رسمى آنان محسوب می‌شود.

ماده 10- سابقه خدمت در مدارس غیر دولتى که تحت نظر وزارت فرهنگ اداره شده و یا می‌شود وسابقه خدمت در هنرستان‌های دولتى قبل از انتقال آنها به وزارت فرهنگ و همچنین سابقه خدمت در مدارس ملى در صورتیکه برحسب مأموریت وزارت فرهنگ باشد در اجراى این قانون حکم خدمت در وزارت فرهنگ را خواهد داشت.

ماده 11- هر گاه کمک آموزشى به دریافت گواهینامه دانشسراى مقدماتى یا دانشسراى کشاورزى نائل شود آموزگارى دانشنامه دانشسرای عالى دریافت نماید و یا دبیرى با داراشدن دانشنامه دکترى یا معادل آن به موجب قوانین مربوطه خدمت دانشیارى پذیرفته شود وزارت فرهنگ رتبه او را به مأخذ آخرین حقوق دریافت برتبه طبقه بالاتر تبدیل می‌نماید مشروط بر اینکه تعهد قانونى خود را در خدمت آن طبقه که بوده است انجام داده باشد.

ماده 12- از تاریخ تصویب این قانون به غیر از مواردى که در این قانون و قوانین مصوب دیگر پیش‌بینی شده اعطاء یا دبیرى و آموزگارى و کمک آموزگارى همچنین تبدیل پایه ادارى به پایه آموزگارى و تبدیل پایه آموزشى به پایه آموزشى دیگر بدون طى دوره تحصیلات مخصوص به هر یک از درجات فوق طبق قوانین مربوطه نخواهد بود.

ماده 13- به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود در مناطقى که عده دبیر کافى نیست اشخاصى را که صلاحیت دارند برای تدریس دعوت نماید و به دبیران و همچنین کسانى که خدمات فنى انجام می‌دهند ساعات اضافه تدریس رجوع نماید حق‌التدریس این اشخاص طبق قانون مصوب دیماه 1336 از مجموع اعتبارات استخدامى وزارت فرهنگ پرداخت خواهد بود خدمت تدریس مزبور جزو خدمت رسمى نخواهد شد.

ماده 14- وزارت‌خانه‌های فرهنگ و دارایی مأمور اجراى این قانون می‌باشند.

مخبر کمیسیون فرهنگ - محمد دیهیم

گزارش از کمیسیون امور استخدامى به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام در جلسه اسفند ماه 1336 لایحه شماره 8145 دولت راجع به استخدامى آموزگاران پیمانى و تبدیل پایه‌های ادارى و آموزشى را با حضور آقای وزیر فرهنگ و معاون وزارت دارایی مورد رسیدگى قرار داد و خبر کمیسیون فرهنگ تأیید و تصویب نمود. ضمناً تبصره 40 لایحه بودجه سال 37 کل کشور که در کمیسیون بودجه استخدامى تلقى شده بود در این جلسه مورد رسیدگى قرار گرفت و پس از تصویب به نام ماده 12 ضمیمه لایحه مزبور گردید و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام- احمد مهران‏

رئیس - کلیات مطرح است عمیدى نورى‏

عمیدى نورى - یکى از لوایح قابل توجهى که مدتى است مطرح است

+++

و قطعاً اغلب نمایندگان محترم با نامه‌ها و مراجعاتى که شفاهاً و کتباً و حضوراً از طرف اغلب آقایان آموزگاران و دبیران در سراسر کشور شده است رو به رو هستند همین لایحه است بنده نمی‌دانستم که امروز این لایحه مطرح می‌شود شاید واقعاً بیش از دویست سیصد نامه در این یک سال به بنده راجع به موارد این لایحه رسیده است راجع به طرز تبدیل سوابقشان و رسمى شدنشان نظریاتى داده‌اند الان که بنده این لایحه را مطالعه می‌کردم شامل دو قسمت است یک قسمتش که بسیار لازم بود رفع احتیاج فرهنگى اجتماع است قبلاً تربیت شدن معلمین در دانشسرای عالى چون در حال حاضر این توسعه و گسترش که در کار فرهنگ ما پیش آمده که مایه خوش‌وقتى است و توفیقى که ملت ایران نسبت به باسواد شدن پیدا کرده‌اند که واقعاً آمار محصلین ما بى‌اندازه توسعه پیدا کرده است ما مهمترین مشکلمان نداشتن معلم است اغلب از دهات و حوزه‌های انتخابیه مان مراجعاتى به ما می‌شود برای تشکیل مدرسه و دبستان که خودشان هم جا تهیه کرده‌اند و هم اثاثیه فقط تقاضا می‌کنند که وزارت فرهنگ برای آنها معلم بفرستد و وزارت فرهنگ نمی‌تواند تأمین کند برای این که طبق قوانین فعلى بایستى دیپلمه و یا فارغ‌التحصیل دانشسرا بفرستد و اینها هم تعدادشان کافى نیست و هم نمی‌توانند به دهات بروند بنابراین قسمت عمده این لایحه که مربوط به تأمین این قسمت از کادر فرهنگى مملکت است به نظر بنده بسیار خوب است فکرى کرده‌اند که از افراد محلى و همین‌طور از دیپلمه‌های متوسطه سیکل اول و دو استفاده بکنند و بنده این قسمت از لایحه را قید می‌دانم که اگر روى آن اقدام شود ما می‌توانیم احتیاج اجتماع و مردم را رفع بکنیم ولى قسمتى که مربوط به تبدیل رتبه‌هاست این را بنده آنطورى که باید نفهمیدم که آیا نظر عموم فرهنگیان یا لااقل حداکثر آنها را تأمین می‌کند یا خیر؟ براى اینکه موادى که ملاحظه خواهید فرمود ماده به ماده شامل یک خصوصیاتى است یک سنواتى است که نشان می‌دهد یک عده خاص مشمول خواهند شد و یک عده‌ای محروم خواهد بود بنده خیال می‌کنم که همیشه در قوانین مهمترین رکن و اصلى که باید مورد توجه باشد رعایت عدم تبعیض و استفاده عامه است هر وقت این قوانین این جنبه‌اش وسیع‌تر و بهتر بود بیشتر مورد استقبال اجتماع و بهتر هم مورد اجراى دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد موادى که ناظر به تبدیل این رتبه هاست اغلب شامل خصوصیاتى است که ظاهر این است که شامل بعضى می‌شود و شامل بعضى نمی‌شود البته اطلاع دارم که کمیسیون فرهنگ در این موضوع خیلى مطالعه کرده و بخیلى از پیشنهاداتى که داده توجه کرده و بنده بسهم خودم از این بابت خیلى خوش‌وقت هستم ولى بنده می‌خواهم این اطمینان را پیدا بکنم و تذکر بنده همین است که اعضاى کمیسیون فرهنگ و جناب آقای وزیر فرهنگ که خودشان هم کمال علاقه را دارند ما را مطمئن بکنند که یک عدالت و مساواتى در طرز کار معلمین و آموزگاران و دبیران ما باشد که بیشتر که بیشتر دلگرم بشوند و طورى بشود که تبعیض نشود وبا این حسن نیت و توجهى که مجلس شوراى ملى دارد که کمک بشود به آموزگاران و دبیران و فرهنگیان ما و طورى نشود که فدا نسبت به بعضى کمک شده و نسبت به برخى کمک نشده باشد به همین جهت است که نسبت به مواد مربوط به این موضوع معتقد هستم که اگر کلى‌تر و جامع‌تر باشد بهتر است و یک قانونى وضع بشود که جامع‌تر باشد این‌ها مطالبى بود که از کلیات به عرض رساندم در مواد که رسیدیم یکى یکى به عرض آقایان می‌رسانم‏.

رئیس - آقای صدرزاده‏

صدرزاده -  خاطر مبارک آقایان مستحضر است که در سال 1333 یک قانونى که از طرف وزارت فرهنگ تقدیم مجلس شد به عنوان قانون ترمیم حقوق فرهنگیان و به موجب آن قانون رتبه‌های آنها تأمین شده بود ولى بعد وزارت فرهنگ در عمل احساس کرد که آن قانون چندان کلیتى ندارد و باز یک عده‌ای هستند که برای تبدیل رتبه و تبدیل وضع استحقاق دارند و مشمول آن قانون مصوب 1333 نمی‌شوند بنابراین این قانون را جناب آقای وزیر فرهنگ به مجلس تقدیم کرده‌اند و هدف‌های این قانون به قرارى است که بنده عرض می‌کنم هدف اول این قانون این بوده است که آن اشخاصى که به موجب آن قانون 1333 حرمان‌ها‌یی داشته‌اند به موجب این قانون یک کامیابى‌ها‌یی پیدا کنند این هدف اول است علاوه بر اینکه خود جناب آقای وزیر فرهنگ اهتمام زیادى کرده بودند در این خصوص در کمیسیون فرهنگ و کمیسیون مشترک فرهنگ که خود بنده و جناب آقای دکتر دادفر وعده زیادى از آقایان شرکت داشتیم جلسات متعددى شاید در حدود 40 جلسه تشکیل و براى این کار مطالعات بسیار لازمى شد که تا آنجایی که مقدور است و به سطح علمى برنخورد ارفاق نسبت به آموزگاران و دبیران بشود البته ما نمی‌توانیم هر آدمى، هر آموزگار و دبیرى که چند سال سابقه داشته است خدماتش را منظور بداریم بدون اینکه سطح علمى او ترقى کرده باشد و به دو رتبه بالاترى بدهیم این یک نکته اساسى بود که در کمیسیون فرهنگ مورد دقت واقع شد ولى در عین حال آمدیم راهى در اینجا معین کردیم و خود وزارت فرهنگ هم پیشنهاد کرد که ما یک کلاس‌ها‌یی داشته باشیم که در آنجا روش و متد تحصیلات امروز را این معلمین که رتبه‌هاشان ترمیم می‌شود فرا بگیرند یعنى همین‌طور که سال‌هاى خدمت اینها بالا می‌رود سطح معلومات این معلمین هم می‌رود بالا و آن وقت می‌توانند از رتبه‌ای به رتبه دیگر بروند والا وزارت فرهنگ نمی‌تواند از وجود آنها استفاده کند و بهتر است از وجوه آنها استفاده نکند این یک هدف.

هدف دوم راجع به فرهنگ شهرستان‌هاست که من در اینحا یک توضیحى دارم راجع به تعلیمات اجبارى که امروز جناب آقای دکتر شفیع امین فرمودند من در این باب نظرم با نظر ایشان موافق نیست راجع به تعلیمات اجبارى تهران گو اینکه در مصاحباتى که شده است خود جناب آقای وزیر فرهنگ هم مصاحبه‌ای کرده بودند و تقریباً با نظرى که بنده الان عرض می‌کنم موافقت کرده بودند ولى بعضى از مقامات فرهنگى برای اینکه دستگاه خودشان توسعه بدهند یا شاید حسن نیت هم داشته باشند نمی‌خواهم تخطئه بکنم اینها اصرار دارند که تعلیمات اجبارى در تهران شروع بشود این به کلى برخلاف این فکر است که ما نمایندگان مجلس داریم الان مطابق احصائیه‌ای که بیرون آمده است در حدود 50 درصد ساکنین تهران داراى سوادند بلکه بیشتر اما در بعضى بخش‌ها هست که صدى پنج هم سواد ندارند موزون نبودن سطح فرهنگ در تمام تعلیمات اجبارى را در تهران اجرا بکنند و باز بخش‌هاى فارس و آذربایجان ورشت مردمش صدى دو و سه سواد داشته باشند. حالا خواهید فرمود که چه تأثیرى دارد؟ عرض کنم معلمین فارغ‌التحصیل دانشسرای عالى به عنوان اینکه در اینجا لازمشان دارند برای تعلیمات اجبارى دیگر به شهرستان‌ها نخواهند رفت این عیبش است آقایان کاملاً مطلع باشند والا بنده هم با تعلیمات اجبارى در سراسر مملکت موافقم (یک نفر از نمایندگان- همه موافقند) اما این صورت ظاهرسازى‌ها همه‌اش را نباید در مرکز جلوه بدهند همه‌اش تهران نمی‌شود باشد تشریف بیاورند و این بخش‌هایی که در مملکت هست سطح معلومات آنها را بیاورند بالا من گمان می‌کنم که اگر این کار را نکنند ما همیشه در قوانین راه‌هایی باز می‌کنیم که آموزگارها و دبیرها بروند شهرستان‌ها و این بساط تعلیمات اجبارى که اینجا فراهم آورده‌اید این راه‌هایی را که ما پیش آورده‌ایم مسدود می‌کند من خیال می‌کنم که همانطور که از اول قرار بود وسایل اجراى تعلیمات اجبارى در آنجا سهل‌تر است به علاوه اگر بودجه دارد در آنجا اجرا کنید بهتر است چون بودجه وزارت فرهنگ یک بودجه محدودى است و مثلاً می‌تواند صد تا مدرسه بسازد اگر آن صد تا را تمامش را در تهران ساخت دیگر در رشت و در شیراز کى خواهد ساخت؟ در مراغه کى خواهد ساخت؟ بنابراین من این فکر را که از حالا شروع شده است در اینجا عرض می‌کنم و انشاءالله یک روزى هم با اجازه مقام ریاست به عنوان قبل از دستور در این باب بحث مفصلى خواهم کرد که این راه ظاهر خوبى دارد اما باطنش لطمه به فرهنگ تمام شهرستان‌هاى کشور می‌زند این را از روى متانت و صلاح‌اندیشى عرض خواهم کرد اما هدف دیگرى که از این قانون هست آقایان مسبوق هستند که در شهرستان‌هاى ایران مردمان دانشمندى هستند که تحصیلات قدیمى دارند اهل مطالعه هستند تحصیلات جدید هم دارند ولى دیپلم و تصدیق نامه‌ها‌یی که امروز متداول است ندارند از آن طرف هم دبیرهایی که داراى شرایط مخصوص باشند به آنجا نمی‌روند و آنقدر ندارند که بفرستند ما در این قانون فکر کردیم که از وجود این اشخاص برای تعلیم و تربیت ابناء و اطفال مردم استفاده بشود و در عین حال هم آنها از وزارت فرهنگ طلبکار نباشند یعنى تا وقتى که وزارت فرهنگ می‌خواهد از آنها استفاده کند و بعد هم که استفاده نکرد و لازم نداشت آنها برند به سلامت دنبال کار خودشان و یک عده کارمند زیادى در وزارت فرهنگ تولید نشود این هم هدف دوم مطلب سوم یعنى هدف سوم این قانون هم در اینجا این بوده است که از اشخاصى که داراى تألیفات هستند و سوابق علمى دارند از وجود آنها هم در این قانون استفاده بشود در تمام این مراحل گفته شده است که اگر این اشخاص که به موجب این قانون تعیین می‌شوند شرایط این قانون را اجراء نکردند برگردند به جای اول یعنى از این قانون نتوانند استفاده کنند اما نکته‌ای که جناب آقای عمیدى نورى فرمودند بنده خواستم به ایشان تذکر بدهم و آن هدف سوم این قانون است وآن این است که اشخاصى که از قانون مصوب 33 استفاده نکرده‌اند همان نامه‌ها‌یی که برای جنابعالى آمده است برای کمیسیون فرهنگ هم فرستاده‌اند الان در آرشیو مجلس به نظر بنده شاید در حدود 500- 600 تلگراف و نامه موجود است جناب آقای دولت‌آبادی هم در کمیسیون تشریف داشتند ما تمام این نامه‌ها را بردیم و دقت کردیم و از من حیث‌المجموع آنها توانستیم یک فکر و یک موادى به وجود بیاوریم که در اینجا ملاحظه می‌فرمایید من می‌توانیم اطمینان بدهم به جنابعالى که اکثریت این نامه‌ها وآن تقاضا‌ها که قابل قبول وموجه بوده است در این قانون پیش‌بینی شده است اما نه تمام آن نامه‌ها برای اینکه اگر می‌خواستیم از 600- 700 تقاضا تمام را در قانون بگنجانیم شاید محتاج این بود که هزار ماده تصویب

+++

بشود تا تمام آنها تأمین بشود به علاوه بعضى از تقاضاها هم موجه نبود که قبول بشود چون عرض کردم که هدف این بود که اشخاصى که می‌آیند در اینجا و مدت استخدام آنها طورى است که ممکن است آنها را تبدیل کرد از آموزگارى به دبیرى یا از کمک آموزگارى به آموزگارى یک شرایطى معین کردیم که سطح علمى آنها بالا برود و یک مدتى تعیین کرده‌ایم که هر کس این مدت را طى کرد بتواند تغییر وضع پیدا بکند پس بنابراین قانونگذار همیشه نمی‌تواند یک قانونى وضع بکند که تمام افراد و اجزاء را شامل بشود همین که اکثریت قریب به اتقاق را شامل بشود آن قانون خوب است و تصور می‌کنم با مطالعاتى که شده است این قانون حداکثر ارفاق را به آنها کرده است بیشتر طبقه فرهنگى از این قانون مستفید می‌شوند هدف دیگرى که از این قانون هست این است که ما یک راه و طریقى را باز کریدم که اشخاصی که به موجب این قانون در خدمت آموزگارى پیمانى وارد می‌شوند اینها بعد از یک مدتى و با یک شرایطى بتوانند از پیمانى تبدیل به رسمى بشوند و یک عده‌ای از کمک آموزگاران هستند که اینها هم با شرایطى که تعیین شده است در صورتی که خدمتشان را به خوبى انجام بدهند و رضایت کامل وزارت فرهنگ را فراهم بیاورند ممکن است که از کمک آموزگارى به آموزگارى و از آموزگارى به دبیرى ارتقاء یابند بنده تصور می‌کنم با این احتیاطى که شده است و با این احتیاج روزافزونى که مملکت به دبیر و آموزگار و معلم دارد این قانون بهترین وسیله است که احتیاجات وزارت فرهنگ را تا حد بسیار بسیار زیادى رفع بکند (صحیح است) و باز عرض می‌کنم که ما در ضمن این قانون همیشه یک عنایت خاصى به شهرستان‌ها و بخش‌ها داشته‌ایم و مخصوصاً در این قانون یک تمایز دیگرى هم قائل شده‌ایم چون در سایر قوانینى که می‌گذشت تهران را نسبت به شهرستان‌ها یک تمایزى می‌دادیم اخیراً متوجه این نکته شدیم که‏ مرکز استان‌ها نسبت به شهرستان‌ها و بخش‌ها یک تمایزى دارند ما در این قانون پیش‌بینی‌های لازم را کردیم که بخش‌ها و شهرستان‌ها بتوانند از توسعه و پیشرفت فرهنگ بهتر بهره‌مند بشوند با تمام این مراتب در موقعى که این لایحه مطرح بود بسیارى از آقایان معتقد بودند که این لایحه با قید فوریت مطرح بشود ولى ما از جناب آقای وزیر فرهنگ تقاضا کردیم و خودمان هم در کمیسیون اینطور تصمیم گرفتیم که این لایحه به طور عادى مطرح بشود تا اگر آقایان محترم نظریاتى داشته باشند که مفید باشد یعنى این لایحه را به صورت بهترى بیرون بیاورد در اینجا مورد نظر واقع بشود و یک لایحه جامعى به تصویب مجلس شوراى ملى برسد (احسنت، احسنت)

رئیس - آقای دکتر دادفر دکتر دادفر بنده موافقم ولى در ماده اول تذکر دارم‏

11 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏

رئیس - کس دیگرى اجازه صحبت نخواسته است رأى گرفته می‌شود به ورود در مواد آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

جلسه را ختم می‌کنیم جلسه روز یکشنبه دنباله همین لایحه.

 (مجلس ساعت 12 ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - رضا حکمت‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:295249!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)