کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ، دوره 18
[1396/05/31]

جلسه 184 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه 26 آذرماه 1334  

 

فهرست‌ مطالب:

1 ـ‌تصویب صورت مجلس

2 ـ تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای دکتر جزایری و یک نامه به وسیله آقای بهبهانی

3 ـ سؤال آقای عمیدی‌نوری راجع به چاپ کتاب‌های درس و جواب آقای وزیر فرهنگ

4 ـ سؤال آقای خرازی راجع به عدم اجرای مقررات قانون قرضه و جواب آقای وزیر دارایی

5 ـ تقاضای آقای وزیر فرهنگ دایر به طرح سه تبصره ضمیمه لایحه اعتبار وزارت فرهنگ

6 ـ تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون نخست‌وزیر و تقاضای طرح آن و لایحه تفکیک وزارت اقتصاد ملی

7 ـ مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به افزایش هزینه‌های دادگستری و ثبت جهت ترمیم حقوق قضات و ارجاع به مجلس سنا

8 ـ‌ اخذ رأی و تصویب در دستور گذاردن لایحه تمدید مدت اجرای 24 فقره لوایح و لایحه تفکیک وزارت اقتصاد ملی و سه تبصره لایحه اضافی اعتبار فرهنگ و گزارش حق‌الفاظه بانک کارگشائی

9 ـ تقدیم یک فقره طرح قانونی به وسیله آ‌قای صدرزاده

10 ـ‌تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ، دوره 18

 

 

جلسه 184

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه 26 آذرماه 1334

 

فهرست‌ مطالب:

1 ـ‌تصویب صورت مجلس

2 ـ تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای دکتر جزایری و یک نامه به وسیله آقای بهبهانی

3 ـ سؤال آقای عمیدی‌نوری راجع به چاپ کتاب‌های درس و جواب آقای وزیر فرهنگ

4 ـ سؤال آقای خرازی راجع به عدم اجرای مقررات قانون قرضه و جواب آقای وزیر دارایی

5 ـ تقاضای آقای وزیر فرهنگ دایر به طرح سه تبصره ضمیمه لایحه اعتبار وزارت فرهنگ

6 ـ تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون نخست‌وزیر و تقاضای طرح آن و لایحه تفکیک وزارت اقتصاد ملی

7 ـ مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به افزایش هزینه‌های دادگستری و ثبت جهت ترمیم حقوق قضات و ارجاع به مجلس سنا

8 ـ‌ اخذ رأی و تصویب در دستور گذاردن لایحه تمدید مدت اجرای 24 فقره لوایح و لایحه تفکیک وزارت اقتصاد ملی و سه تبصره لایحه اضافی اعتبار فرهنگ و گزارش حق‌الفاظه بانک کارگشائی

9 ـ تقدیم یک فقره طرح قانونی به وسیله آ‌قای صدرزاده

10 ـ‌تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

 

مجلس یک ساعت و چهل دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای اردلان (نایب رئیس) تشکیل گردید.

1 ـ تصویب صورت مجلس

نایب رئیس ـ اسامی غائبین جلسه پیش قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه ـ آقایان: سعیدی ـ مهندی شاهرخشاهی ـ عبدالحمید بختیار ـ دولت‌آبادی ـ سالار بهزادی ـ محمود ذوالفقاری ـ امیر تیمور کلالی ـ جلیلی ـ شوشتری ـ پورسرتیپ ـ دکتر سعید حکمت فرود ـ حمیدیه ـ مکرم ـ شیبانی ـ یار افشار ـ نقابت ـ اورنگ ـ ثقة‌الاسلامی ـ شادلو ـ فرید اراکی ـ کی‌نژاد ـ سرمد ـ بوربور ـ افشار صادقی ـ دکتر وکیل ـ حشمتی‌ ـ امامی خوئی ـ سنندجی ـ نراقی ـ صادق بوشهری ـ یدا‌لله ابراهیمی ـ محمودی ـ قنات‌آبادی ـ میراشرافی ـ سلطانی ـ تجدد.

غائبین‌ بی‌اجازه ـ آقایان:‌ سهرابیان ـ اریه ـ شفیعی ـ قوامی ـ برومند.

دیرآمدگان و زود‌ رفتگان با اجازه ـ آقایان: عبدالرحمن‌ فرامرزی ـ موسوی ـ مرتضی حکمت ـ صفاری ـ امیراحتشامی ـ کاشانیان ـ دکتر حمزوی.

نایب رئیس ـ آقای دکتر جزایری

دکتر جزایری ـ سؤالی است راجع به بالابردن قیمت برق تهران تقدیم می‌کنم.

نایب رئیس ـ بسیار خوب ـ آقای بهبهانی

بهبهانی ـ  تلگرافی از خالد آباد کاشان رسیده که شکایت کرده‌اند تقدیم مقام ریاست می‌کنم استدعا می‌کنم رسیدگی بشود.

3 ـ سؤال آقای عمیدی‌نوری راجع به چاپ کتاب‌های درسی و جواب آقای وزیر فرهنگ

نایب رئیس ـ سؤالات مطرح است آقای عمید‌نوری از وزارت فرهنگ

عمیدی‌نوری ـ سؤال بنده از جناب آقای وزیر فرهنگ راجع به شکایتی است که صنف کتاب‌فروش در تهران درباره کتا‌ب‌های درسی در پنج، شش ماه قبل کرده بودند (مهندس اردبیلی ـ  واقعاً مردم را مستأصل کرده‌اند) بله آن موقع این سؤال از جناب آقای وزیر فرهنگ شده بود که جواب بدهند نوبت حالا رسیده است از موضوع شکایت البته جناب آقای وزیر فرهنگ تصدی مقامات مختلفی را داشته‌اند معمولاً بایستی مملکت و دولت و مجلس و مردم و اصناف و طبقات مختلفه را جزء ملت ایران حساب بکنند محل تردید نسبت برای این که بار این مملکت روی دوش همین مردم است و بایستی مردم زنده باشند. فعالیت کنند، مالیات بدهند تا مملکت اداره بشود بنابراین این نظامات و مقرراتی که در مملکت دولت‌ها و وزراء تهیه و اجرا می‌کنند باید طوری باشد که علاوه بر این که اصلو و شئون مملکتی محفوظ بماند حساب حقوق مردم هم معین شده باشد. وزارت فرهنگ سال گذشته آگهی کرد و حتی کتب درسی ابتدایی را تعیین کرد و اجازه داد که کتاب فروش‌ها طبق دستوری که وزارت فرهنگ داده کتاب چاپ بکنند و این یک نمونه‌ایست از کتاب درس کلاس اول (کتابی را ارائه دادند) که به نحوی که ملاحظه می‌فرمایید و بنده به نظر جناب آقای وزیر فرهنگ می‌رسانم در چاپخانه مجلس چاپ شده است که خیلی هم خوب چاپ شده است که خیلی هم خوب چاپ شده است،‌ملاحظه می‌فرمایید رنگی و بسیار کافی و شافی است برای تدریس برای شاگردان کلاس اول که می‌توانند استفاده بکنند و آن وقت وزارت فرهنگ هیچ معین نکرده بود که چند هزار جلد از این کتاب باید چاپ بشود. خوب کتابفروش‌ها هم آمده‌اند حساب کرده‌اند به میزانی که بتوانند کار مملکت را راه بیندازند چاپ کردند امسال به مقدار زیادی، چندین صدهزار از این کتاب‌ها مانده و وزارت فرهنگ بدون توجه به حقوق کتاب‌فروش‌ها و موجود بودن این کتاب‌ها که با این طبع نفیس و کاغذ مرغوب تهیه شده خود وزارت فرهنگ رفته است (این‌طوری که کتاب‌فروش‌ها شکایت کرده‌اند)

+++

یک کتاب جدیدی که از حیپ عبارات و مطالب هم با این فرق ندارد چاپ کرده و با چاپخانه بانک ملی قراردادی بسته و چاپ شده است و صدها هزار جلد از این کتاب‌ها که قابل استفاده نیست روی دست کتاب‌فروش‌ها مانده و تمام شکایت کرده‌اند بنده از این نظر خواستم ببینم جناب آقای وزیر فرهنگ که وارد به کلبه مسائل هستند چه نظری داشته‌اند در این کار چطور می‌شود که خسارات صنف کتابفروش را در تهران جبران کرده و این کتا‌ب‌ها را که صدها هزار جلد موجود مانده با این طبع و کاغذ خوب چه بکنند؟ به این جهت است که منتظر جواب آقای وزیر فرهنگ هستم.

نایب رئیس ـ  آقای وزیر فرهنگ

وزیر فرهنگ (دکتر مهران)‌ ـ بنده خیلی خوشوقت هستم که جناب آقای عمیدی‌نوری این موضوع را سؤال فرموده‌اند چون این آقایان کتاب‌فروش‌ها قطعاً به همه آقایان مراجعه کرده‌اند. موضوع کتاب‌های درسی برای مدارس ابتدایی سالیان دراز است که مورد اشکال و زحمت ما را فراهم کرده است و بسیاری از کتابفروش‌ها، اغلب مراجعه می‌کنند و می‌گویند ما خودمان این کار را به بهترین وجه انجام می‌دهم. ولی متأسفانه عملاً‌ این کار را نکرده‌اند و کتاب‌هایی که تهیه می‌کنند به هیچ‌وجه من‌الوجوه کتاب‌های خوبی نیست و به قیمت گرانی می‌فروشند بنده چون پیش‌بینی می‌کردم که این آقایان مراجعه خواهند کرد و جناب آقای عمیدی‌نوری یک نمونه‌هایی آورده‌اند، بنده هم یک نمونه‌هایی آورده‌ام از این کتاب‌هایی که وزارت فرهنگ چاپ کرده (چند جلد کتاب را ارائه کردند) خواهش می‌کنم که این کتاب‌ها را بدهید به آقای عمیدی‌نوری ملاحظه بفرمایند. (دکتر بینا ـ تفاوت قیمتش را هم بفرمایید) (عمیدی‌نوری ـ  فایده‌اش چیست؟) نظر ما به طور کلی این است که در عین حال که منافع کتاب‌فروش‌ها ملحوظ بشود منافع مردم بیشتر باید مورد توجه واقع بشود (صحیح است ـ احسنت) در این کشور در حدود یک میلیون محصله به مدرسه می‌رود اگر بنا بشود که اولیاء اطفال برای هر بچه‌ای در ظرف سال سه چهار جلد کتاب بخرند این برای مردم طاقت‌فرسا است (صحیح است) باید سعی کرد همان‌جوری که در همه جای دنیا معمول است کتاب خوب چاپ بشود خوب تجلید بشود و به قیمت مناسب در اختیار مردم گذاشته بشود (صحیح است) کراراً با کتاب‌فروش‌ها ما مذاکره کرده‌ایمف الان هم حاضر هستیم کتاب‌فروش‌ها تعهد بکنند که کتاب را مطابق دستور ما چاپ بکنند و به قیمت عادله بفروشند (دکتر بینا ـ ممکن نیست) و احتکار نکنند، سوءاستفاده نکنند بنده با کمال میل‌ برای این کار حاضر هستم حتی در این باب بنده در نظر گرفتم که برای این که یک سانسیونی هم داشته باشد ما یک قانونی خواهیم آورد به مجلس که این کتاب‌ها را به کتاب‌فروش‌ها واگذار کنم تحت شرایطی که ما معین می‌کنیم چاپ و جلد کنند و با یک منفعت عادله‌ای بتوانند بفروشند و بعد اگر این کار را نکردند ما حق داشته باشیم کتاب‌هایی که برخلاف ترتیب درست شده آنها را جمع بکنیم و آنها را مجاناً به محصلین بی‌بضاعت بدهیم تا این که واقعاً اینها فکر کنند که مقصود این نیست که مردم را بچاپند مقصود این نیست که مزاحمت برای مردم ایجاد کنند، باید سعی کنند یک احتیاجی که برای اطفال مدارس مثل نان و گوشت می‌ماند برای مردم این احتیاج رفع بشود. بنده البته با کمال میل حاضرم هر موقعی که کتاب‌فروش‌ها این تعهد را بکنند و تضمین کافی داشته باشیم این کار را بکنم و هیچ هم میل نداریم خودمان کتاب چاپ کنیم چون این کار برای ما جز زحمت فایده دیگری ندارد امسال هشتصدهزار جلد کتاب در چاپخانه بانک ملی چاپ کردیم، یک قسمتی هم در مطبعه مجلس و اول مهر‌ماه در تمام نقاط کشور این کتاب‌ها در دسترس محصلین گذاشته شده بود. بنده هم از چاپخانه بانک ملی، هم از چاپخانه بانک ملی، هم از چاپخانه مجلس و هم اداره کل قندوشکر که این کتاب‌ها را توزیع کرد برای ما و این کتاب‌ها به تمام نقاط کشور به موقع رسید سپاسگزاری می‌کنم و مفتخر هستم که این مشکل بزرگ را برای مردم حل کرده‌ام (احسنت) البته این ضرری برای صنف کتابفروش ایجاد کرد و من از این بابت متأسفم ولی باید عرض کنم که این پاداش عمل آنها بود و هر آنی که حاضر باشند کتاب‌ها را مطابق میل و دستور ما چاپ و تهیه بکنند ما هم با کمال میل بهشان مراجعه خواهیم کرد. (احسنت ـ‌ احسنت)

نایب رئیس ـ آقای عمیدی‌نوری

عمیدی‌نوری ـ  بسیار،‌بسیار بنده متأسفم که جناب آقای وزیر فرهنگ برای از بین بردن صنف کتابفروش افتخار هم می‌کنند (بعضی از نمایندگان ـ این‌طور نیست) آقا قضاوت صحیح بکنید این را کتاب فروش در چاپخانه مجلس تهیه کرده عین این کتاب بدون این‌ که فرقی داشته باشد از حیث کاغذ، از حیث چاپ، از حیث شکل هر دو یک گراور ، هر دو یکی است عین این را در چاپخانه بانک ملی چاپ کرده هشتصد هزار تا می‌گویند چاپ کرده‌اند هشتصد هزار تا مال کتابفروش مانده است (مکرم ـ قیمت کدام گران‌تر است) مال وزارت فرهنگ (وزیر فرهنگ ـ این‌طور است نیست) قیمتش گران‌تر از این است چرا این فرمایشات را می‌فرمایید بچه‌های مردم چه گناهی دارند که باید هر دفعه وارد این‌گونه سوء‌استفاده‌هایی که در وزارتخانه‌های ماست بشودند جناب آقای وزیر فرهنگ هم هیچ گناهی ندارند بنده به ایشان  حق می‌دهم. جناب آقای وزیر فرهنگ کاری بکنید که توی این مملکت کاری شده باشد از این که بروید هشتصد هزار جلد عین این کتابی که کتابفروش چاپ کرده (بعضی از نمایندگان ـ عین آن نیست) اجازه بفرمایید،‌ عین همان است (در این موقع آقای عمیدی‌نوری مقابل ردیف اول صندلی وزراء قرار گرفته و نمونه‌هایی از کتاب‌ها را به آقای وزیر فرهنگ نشان دادند) جناب آقای وزیر فرهنگ این عین همان است.

نایب رئیس ـ  آقای عمیدی‌نوری بفرمایید پشت تریبون

عمیدی‌نوری ـ  آخر آقا یک حرف‌هایی می‌زنند که آدم شاخ در می‌آورد توی مملکت عین یک کتابی را چاپ می‌کنند. جناب آقای وزیر فرهنگ این مال سال دوم است این مال سال اول است. آنها را هم اگر من می‌آوردم ملاحظه می‌فرمودید که عین آن بود.

اگر شما یک ابداعی یک اصلاحی از نظر برنامه مملکت می‌کردید می‌گفتید ما آمده‌ایم. برنامه تحصیلی را عوض کرده‌ایم بنده توی سر کتابفروش‌ هم می‌زدم می‌گفتم باید این خسارت را بکشی چرا؟ برای این که این مملکت سیستم تدریس و کتابش فرق کرده و عوض شده. اما شما آمده‌اید با همان وضع خراب سابق، با همان برنامه‌هایی که محصلین ما را بدبخت می‌کند عین همان برنامه، عین همان کتاب تدریس سابق را چاپ کرده‌اید در چاپخانه دیگر هشتصد هزار تا عین آن دست مردم مانده و از بین رفته. شما می‌فرمایید اگر کتابفروش‌ها همچو تعهدی بکنند، بنده نمونه بهتان نشان می‌دهم، این کتابفروش‌ بدبخت پارسال این کتاب را چاپ کرده، عین این را هم شما داده‌اید در چاپخانه بانک ملی چاپ کرده‌اند مگر آنها مال یک کشور دیگری هستند؟ آنها کشور مغلوب هستند و شما کشور غالب هستید و باید مغلوب را از بین برد؟‌به عقیده بنده توضیحات جنابعالی به هیچ‌وجه قانع کننده نبود. کتابفروش‌‌های این مملکت مال این مملکت هستند، کتاب چاپ کرده‌اند، کتابشان موجود مانده است شما در سال گذشته نگفته‌اید پنجاه هزار تا یا صدهزار تا کتاب درس چاپ کنند اینها هم مقداری چاپ کرده‌اند و کتاب دستشان مانده و خسارت آن را وزارت فرهنگ باید بدهد.

نایب رئیس ـ  جناب آقای وزیر کشور آقای فرود سؤالی داشتند چون حاضر نیستند می‌توانید اگر کاری دارید تشریف ببرید. آقای خرازی.

4 ـ سؤال آقای خرازی راجع به عدم اجرای مقررات قانون قرضه و جواب آقای وزیر دارایی

خرازی ـ به طوری که آقای محترم استحصار دارند در 19 اسفند‌ماه 1333 قانون قرضه 150 میلیون دلار از آمریکا و ده‌میلیون لیره‌استرلینک از کشور انگلستان از مجلس شورای ملی گذشته، بنده اصلاح پیدا کردم که دولت بدون این که رعایت بکند تبصره‌های آن قانون را مبلغی از آن گرفته و خرج کرده چون در این قانون قید شده و تبصره‌هایی دارد که بایستی دولت طبق آن تبصره‌ها عمل بکند بنده اطلاع پیدا کردم که دولت سی میلیون دلار از آن محل قرضه آمریکا گرفته و به مصرف کسر بودجه کشور رسانیده. سؤال بنده هم اول تیرماه بود یعنی 5 ماه قبل و حالا نوبت جوابش رسیده. ضمناً بنده اطلاع پیدا کردم که به استناد قرضه 150 میلیون از آمریکا و 10 میلیون لیره از انگلستان دولت یک خرید‌هایی توسط بانک صادرات واردات یا مخففش بکنیم از اگزیم بانک آمریکا گرفته و ضمناً هم یک مبلغی، یک تعهداتی از بابت آن ده میلیون لیره انگلستان کرده، بنده می‌خواستم توجه جناب آقای وزیر دارایی را با این نکته معطوف بدارم که همان‌طوری که خودشان معتقد هستند در درجه اول وقتی که این قانون گذشت توجه مجلس به این بود که حتی‌المقدور سعی بشود و بیشتر از 32 میلیون دلار صرف کسر بودجه نشود و بعد این قرضه برای کارهای عمرانی و مخصوصاً تولیدی که عبارت از بالا بردن سطح کشاورزی، توسعه صنایع، مخصوصاً صنعت قندوشکر و چای و قماش نخی و سیمان و ا ستخراج معادن به طریق علمی و ذوب و تصفیه آنها و رفع حاجت از آ‌ن قسمتی که در داخله مصرف می‌شود و بقیه برای صدور مصرف کشور آن قسمتی که برای کسر بودجه بوده دولت استفاده کرده و بعد هم به موجب قانون اخیر 10 میلیون دلار دیگر به آن اضافه شد که شد 40 میلیون دلار بنده نظرم این است که آن قضیه 53 میلیون دلاری که از بابت قرضه لکوموتیو خریده شده لوازم راه خریده شده یا قرارداد بسته شده مطابق قانون لوایح آنها را دولت مکلف است بیاورد قبلاً به تصویب کمیسیون‌های مربوطه برساند و بعد به موقع اجرا و عمل بگذارد و همچنین در قانون یک شرطی هم شده که اگر کمیسیون‌های مربوطه مجلسین در ظرف مدت یک‌ماه نسبت به این لوایحی که دولت برای کارهای عمرانی و بالا بردن سطح تولیدات آورد تصمیم اتخاذ نکرد دولت مجاز است که برود طبق

+++

همان لوایح عمل بکند ضمناً بنده می‌خواستم از موقع استفاده بکنم به موجب تبصره 3 همان قانون دولت مکلف بوده تا آخر سال 1333 برنامه‌هایی که برای تأمین کسر بودجه کشور دارد آنها را هم بیاورد. به مجلس تقدیم کند آنها را هم نکرده بنده چون در امور مالی و اقتصادی مطالعاتی دارم بنده خودم از آن اشخاص هستم که می‌دانم حداقل برای تأمین این ششصد میلیون کسر بودجه 3 سال وقت لازم است با یک سال و دو سال نمی شود. این کار را تأمین کرد ما هم در کمیسیون اقتصاد مجلس شورای ملی به این نکته توجه داشتیم و دولت را مکلف کردیم که کسر بودجه‌اش را تا آخر سال 35 تأمین کند ولی برنامه‌هایی که برای آن کسر بودجه دارد باید تا آخر سال 1333 به مجلس آورده باشد. بنده در این موضوع تقاضا کرده‌ام که جناب آقای وزیر دارایی تشریف بیاورند اینجا و موضوع را توضیح بدهند یکی هم به موجب همین قانون دولت را مکلف کردیم که از این 75 میلیون دلار دومی قرضه‌ای گرفت 23 میلیون دلارش را به سرمایه‌های بانک رهنی و کشاورزی و ساختمانی تخصیص بدهد در این قسمت هم بنده می‌خواستم ببینم که دولت چه اقدامی کرده‌؟

نایب رئیس ـ‌ جناب آقای وزیر دارایی

وزیر دارایی (دکتر سجادی) ـ برای توضیح جواب سؤال آقای خرازی بنده منتظر بودم یک ارقامی از وزارت کشاورزی و وزارتخانه‌های دیگر به دست بیاورم و بعد توضیح عرض کنم به همین دلیل هم این جواب را موکول می‌کنم بعد اما دو نکته را فعلاً توضیح می‌دهم یکی مسئله 30 میلیون دلار است جنابعالی فرمودید مثل این که یک موضوع محرمانه مخفی جزء اسرار کشف کرده‌اید در صورتی که بنده خودم لایحه را آوردم خدمتتان و عرض کردم که این 30 میلیون دلار طبق اجاره مجلس در دولت سابق خرج شده و حالا بلاتکلیف است با تجویز مجلس شورای ملی آن لایحه تفکیک شدید و جز که جزء 10 میلیون دلارش را تصویب فرمودید و باقیش موکول شد به رسیدگی و تصویب کمیسیون بودجه خواهم آورد و آنجا هر نظری که جنابعالی دارید البته استماع خواهد شد و توضیحی که لازم باشد عرض می‌کنم قرضه‌ای که منظورتان این است که برای کارهای کشاورزی و رهنی خرج شود بنده این را باید عرض بکنم قرض استقراض معامله است یعنی دو طرف دارد یکی قرض‌گیرنده و یکی قرض‌دهند قرض‌کننده میل دارد آن مبلغی که قرض می‌کند به یک مصارف معینی برساند قرض‌دهنده بالعکس می‌گوید من این قرض که می‌دهم این را برای کار معینی می‌دهم یک مورد هم جناب آقای خلعتبری به همین نحو که چرا قرض نمی‌دهند این‌طور بیان فرمودند در صورتی که قرض‌دهنده وقتی که خودش خواست این قرض به همان مصرف برسد ناگریز قرض‌کننده هم مجبور است به همان صورت عمل بکند مگر این که قرض‌دهندگان عملاً زیادتر باشند و آن وقت البته قرض‌گیرنده شرایط خودش را ملحوظ می‌کنند والا وقتی قرض دهنده یکی است ناچار آن شرایطی که او می‌خواهند و مورد قبول قرض‌گیرنده باشد به آن عمل می‌شود نه غیر از آن این بود که ما مجبور بودیم همان‌طور عمل کنیم. (کریمی ـ  این تز حقوقی است که می‌فرمایید قرض‌دهنده هر چه گفت بنده موظفم به میل او عمل کنم؟) بله بله قرض معامله است (کریمی ـ این حرف صحیح نیست) باید به شرایط قرض‌دهنده عمل کرد (کریمی ـ بعد از این که عمل انجام شد چه الزامی دارد؟)

نایب رئیس ـ  آقای کریمی سؤال شما مطرح نیست؟

وزیر دارایی ـ‌ عرض کردم استقراض معامل است باید طرفین رضایت داشته باشند اگر قرض‌دهنده پول را برای مصرف معین قرض می‌دهد چنانچه آقایان هم تصویب فرمودید 75 میلیون دلار برای امور عمرانی و 75 میلیون دلار قرض بدهند ما هم ناگزیریم که به همین ترتیب عمل کنیم (عبدالصاحب صفایی ـ  مگر این که قرض نکنیم) بله مگر این که قرض نکنیم و الا وقتی طرفین موافقت نکردند قرض واقع نمی‌شود. همان‌طور که شما تجویز کردید که به این صورت قرض کنیم ما هم ناگزیریم به همین صورت قرض کنیم ما هم ناگزیریم به همین صورت قرض کنیم و خرج کنیم (کریمی ـ به این‌صورت خرج نکردید) چرا به همان‌صورت خرج کردیم که شما تصویب کرده‌اید (کریمی ـ به مصرف عمرانی و تولیدی نرسیده است) نخیر به 75 میلیون دلار تولیدی هنوز دست نزده‌ایم یک دینار هنوز مصرف نشده است نگرفته‌ایم که خرج بشود اگر گرفته شد البته به همان خرج هم خواهد رسید.

نایب رئیس ـ‌ جناب آقای خرازی

خرازی ـ  در قسمت اول فرمایشات جناب آقای وزیر دارایی بنده عرضی ندارم همین‌طور است که باید وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی صورت را بدهند و بیاورند در مجلس شورای ملی ولی این که فرمودند بنده کشف کردم بلی بنده جناب ‌آقای وزیر دارایی کشف کردم سؤال بنده مال اول تیرماه است جنابعالی هم آن وقت وزیر تشریف نداشتید بنده اطلاع پیدا کردم که دولت به دولت مجوز و  بدون اجازه مجلس شورای ملی سی میلیون دلار گرفته خرج کرده اما راجع به قسمتی که آقای کریمی اظهارنظر فرمودند بنده خودم هم در این قسمت‌ها و در این مکتب قوانین مالی و اقتصادی کار کرده‌ام اگر دولت برای این بیست و سه میلیون دلار لوایحش را تهیه کند و بفرستد به بانک صادرات و واردات آمریکا که او تحت یک شرایطی و تحت یک مقرراتی با یک منفعت خیلی مختصری موافقت خواهد کدر که به این 3 بانک که هر سه کار تولیدی می‌کنند کار عمرانی می‌کنند مطمئناً قرض خواهد داد و بنده از جناب آقای وزیر دارایی تمنا دارم که مقرر بفرمایند پروژه این سه موضوع را هم تهیه بکنند و بفرستند به بانک صادرات و واردات آمریکا.

5 ـ تقاضای آقای وزیر فرهنگ دایر به طرح سه تبصره ضمیمه قانون اعتبار وزارت فرهنگ

نایب رئیس ـ‌ آقای وزیر فرهنگ

وزیر فرهنگ ـ در مجلس سنا لایحه اضافه اعتبار وزارت فرهنگ مطرح بود 3 تبصره به آن الحاق شد بعد که به مجلس شورای ملی آمد تصمیم گرفته شد که این 3 تبصره به کمیسیون ارجاع شود و در اینجا رسیدگی بشود چون رسیدگی خاتمه پیدا کرده مخصوصاً یکی از تبصره‌ها که مربوط به اعتبار دانشسرای‌عالی است فوریت دارد بنده خواستم استدعا کنم که این 3 تبصره ک کارش تمام شده جزء دستور جلسه آینده قرار گیرد (صحیح است) تا ما بتوانیم احتیاجمان را زودتر تأمین کنیم.

6 ـ‌ یقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای معاون نخست‌وزیر و تقاضای طرح آن و لایحه تفکیک وزارت اقتصادی ملی

نایب رئیس ـ  آقای معاون نخست‌وزیر

معاون نخست‌وزیر (ناصر ذوالفقاری) ـ (لایحه تمدید مدت قانونی 34 فقره لایحه‌ای که قبلاً تقدیم شده بود و مدت آن در 21 آذر تمم شده و تصویب فرمودند و به مجلس شورای ملی آمده است چون از 21 آذر این لوایح متوقف مانده است بنده استدعا دارم که این لوایح قبل از سایر لوایح در دستور مجلس قرار گیرد که تکلیف این 24 لایحه معلوم بشود ضمناً برای توضیح عرض می‌کنم که در حدود 9 تا از این لوایح در دستور مجلس سنا فعلاً هم هست و در حدود چهار، پنج تا از این لوایح پس گرفته شده است و چند تا هم از این لوایح قبلاً تصویب شده است و حالا بنده استدعا دارم تکلیف این کار را امروز تعیین بفرمایید و یک استدعایم هم این بود که لایحه راجع به تفکیک دو و وزارتخانه‌ که در دستور مجلس هم هست این هم قبل از سایر لوایح در دستور مجلس قرار بگیرد.

7 ـ‌ بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به افزایش هزینه‌های دادگستری و ثبت جهت ترمیم حقوق قضات و ارجاع به مجلس سنا

نایب رئیس ـ خاطر آقایان مسبوق است که در جلسه گذشته کفایت مذاکرات ماده چهار لایحه حقوق قضات را پیشنهاد فرمودند و اعلام رأی هم شده بود حالا نسبت به کفایت مذاکرات در ماده چها رأی گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

حالا پیشنهادها قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم که عبارت سطر هفتم ماده چهارم به این نحو اصلاح شود.

کمک حقوق کارکنان اداری دادگستری الی آخر. 

صدرزاده

نایب رئیس ـ آقای صدرزاده

صدرزاده ـ  عرض می‌کنم در مقدمه ماده چهار ذکر شده است که از صرفه‌جویی‌ها و عوایدی که به دست می‌آید حقوق کارمندان قضایی تعدیل شود و بعد در پایین ماده در سطر هفتم باز تکرار می‌کنند که آنچه اضافه می‌نماند به مصرف حقوق کارمندان قضایی و اداری دادگستری و ثبت و پزشکی قانونی برسد تصدیق می‌فرمایید در مقدمه این ماده تأمین حقوق قضات به عمل آمده و این قسمت متمم ماده برای تأمین حقوق کارمندان اداری و دادگستری ثبت است در اینجا تکرار عبارت کارمندان قضایی بی‌مورد بود از این جهت بنده عبارت را اصلاح کردم ولی در این باب یک تذکری دارم و آن  این است بعد از آن اختلاف نظر مختصری که فیمابین جناب آقای وزیر دادگستری و جناب آقای وزیر دارایی واقع شد یک پیشنهادی که جامع نظر آقایان باشد تنظیم شده که از طرف جناب آقای صارمی تقدیم می‌شود در این پیشنهاد این نظر بنده هم تأمین شده بنابراین در صورتی که آقایان به آن پیشنهاد نخواهد بود، اگر پیشنهاد ایشان مورد تصویب واقع نشد آن وقت بنده تقاضا خواهم کرد که نسبت به این پیشنهاد رأی بگیرند. بنابراین فعلاً‌ پیشنهاد بنده مسکوت بماند.

عبدالصاحب صفایی ـ احتیاطاً این را رأی بگیرید.

نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم در ماده چهار بعد از کلمه پزشکی قانونی کلمه (روزمزد) اضافه شود.

پیراسته

+++

صارمی ـ مسترد بفرمایید.

پیراسته ـ بنده پس گرفتم.

نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم به ماده چهار این تبصره اضافه شود. تبصره لیسانسیه‌های حقوق که دوره کارآموزی را طی می‌کنند از مزایای این قانون مانند قضات استفاده می‌کنند. کریمی

نایب رئیس ـ آقای کریمی

کریمی ـ  البته آقایان اطلاع دارند که در دستگاه دادگستری یک قسمت قضات هستند و یک قسمت کارمندان اداری هستند تا به حال همین دو دسته بودند،‌ اخیراً یک دسته‌ای به این دو دسته اضافه شد که آنها را نه می‌شود کارمند اداری محسوب کرد و نه فعلاً جزء‌ قضات هستند و اینها لیسانسیه‌های حقوق هستند که بنا به تصویب‌نامه دولت مدتی زیر دست قضات کار تحریری می‌کنند اینها سال دیگر یا دو سال دیگر قاضی هستند فعلاً‌ هم کارمند اداری نیستند که از این مزایایی که آقایان خواستند به دستگاه دادگستری کمک کنند استفاده کنند بنابراین اینها محروم می‌مانند بنده با جناب آقای وزیر دادگستری صبحت کردم ایشان فرمودند به نظر خودشان اینها مشمول این عنایات آقایان می‌شوند ولی احتیاطاً از جهت این که مبادا اینها محروم بمانند این پیشنهاد را کرده‌ام اگر جناب آقای وزیر دادگستری را کرده‌ام اگر جناب آقای را که اینها محروم نمی‌مانند ومسجل بشود در پرونده این لایحه بنده پیشنهادم را پس می‌گیریم و الا پیشنهاد بنده بسیار حرف منطقی و روشنی است چون در این ماده چهار دو  دسته را تذکر داده‌اند که از این مزایا استفاده می‌کنند یکی کارمندان اداری هستند و یکی قضات و این دسته فعلاً نه جزء کارمندان اداری محسوب می‌شوند و نه جزء‌ قضات و حال این که اینها لیسانسیه حقوق هستند و ده‌سال دیگر قاضی‌های عالی مرتبه شما خواهند بود تمنی دارم جناب آقای وزیر دادگستری توضیح در این‌باره بفرمایند که قانع بشوم، بعد پیشنهادم را پس می‌گیریم.

نایب رئیس ـ  آقای وزیر دادگستری

وزیر دادگستری (اخوی) ـ لیسانسیه‌هایی که وارد خدمت دادگستری می‌شوند با رتبه 3 قضایی دارند و حقوق قضایی بهشان تعلق می‌گیرد منتهی به حسب قانون بایستی یک سال کارآموزی کنند و از جهات دیگر با سایرین فرقی نخواهند داشت. (کریمی ـ پس استفاده می‌کنند) بله از این قانون استفاده می‌کنند.

کریمی ـ بنده پس می‌گیرم.

نایب رئیس ـ آقای وزیر دارایی فرمایشی دارید؟

وزیر دارایی ـ بنده می‌خواستم همین مطلب را عرض کنم.

نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشهاد می‌نمایم در ماده چهار به جای صرفه‌جویی‌هایی سالیانه وزارت دادگستری نوشته شد (مازاد هزینه مقدماتی ثبت) پیراسته.

نایب رئیس ـ آقای پیراسته.

پیراسته ـ یک پیشنهاد جامعی جناب آقای صارمی تهیه کرده‌اند که هم مورد نظر جناب آقای وزیر دارایی و هم‌ جناب آقای وزیر دادگستری هست چون اشکالاتی از نظر جناب آقای وزیر دادگستری هست چون اشکالاتی از نظر جناب آقای وزیر دارایی پیدا شده بود که از محل صرفه‌جویی نمی‌شود این کار را کرد این بود که موقتاٌ موافقت کردند که این تفاوت از محل هزینه‌ مقدماتی ثبت اسناد پرداخته شود به شرط این که سال دیگر در بودجه عمومی گذاشته شود این است که بنده این پیشنهادم را مسترد می‌کنم که پیشنهاد جناب آقای صارمی که جامع است و بین همه نطرهاست آن پیشنهاد مطرح شود.

نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم ماده 4 به شرح زیر اصلاح گردد.

ماده 4 ـ کلیه عوایدی که برحسب این قانون اضافه بر مأخذ سابق به حیطه وصول درمی‌آید به مصرف پرداخت حقوق پایه‌های قضایی کارمندان قضایی وزارت دادگستری مقرره در لایحه مصوبه کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده و مازاد آن طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دادگستری تدوین و تصویب کمیسیون قوانین دادگستری تدوین و تصویب کمیسون قوانین دادگستری تدوین و به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی می‌رسد به مصرف کمک به حقوق کارمندان اداری دادگستری و ثبت و پزشکی قانونی و خدمتگذاران مأمورین ابلاغ و احضار و اجرا خواهد رسید و در صورتی که ا ین مبلغ کفاف ندهد از هزینه مقدماتی ثبت و حراج و موجودی آنها استفاده خواهد شد. صارمی

نایب رئیس ـ آقای صارمی

صارمی ـ بنده تصور می‌کنم کلیه آقایان نمایندگان محترم راجع به این که نسبت به حقوق قضات ترمیمی بشود و وضعی پیش‌بیاید که بتوانند زندگیشان را تأمین کنند جای ایراد و اشکالی نباشد و همه این موافقت را خواهند داشت النهایه راجع به پرداخت این میزان اضافه و یا اشل جدید مورد اشکالی بود که از لحاظ بودجه جناب آقای وزیر دارایی موافقت نداشتند که از محل صرفه‌جویی‌ها این قسمت تأمین بشود و از لحاظ تنگنایی که در وضیت اقتصادی و بودجه مملکت بود در مقام این بر آمدند که یک راه‌حلی پیدا کنند تا این که هم منظور انجام بیاید و هم ‌منظور انجام بیاید و هم تحمیل زیادی بر بودجه مملکت نشود البته آن طوری که منظور نظر بود این پیشنهادی که بنده تقدیم داشتم مقصود را تأمین نمی‌کند ولی تا حدی می‌توانیم آقایان قضات را مطمئن کنیم که اشل جدیدی که در کمیسیون مشترک دادگستری تصویب شده است مورد تصویب مجلس شورای ملی واقع شد و به آنها کمک می‌شود و از نقطه‌نظر این‌ که به آخر سال هم چیزی باقی نمانده است تا این لایحه در مجلس شورای ملی تصویب بشود و در مجلس سنا هم مورد موافقت واقع گردد یکی دو ماه بیشتر نمی‌توانند از این اشل جدید مقرره در این قانون استفاده کنند بنابراین برحسب موافقتی که شده از محل هزینه مقدماتی یا از محل اضافه درآمدهایی که در لایحه پیش‌بینی شده است مبلغی وصول بشود و این اشل جدید پرداخت شود بنده تقاضایم این است که جناب آقای وزیر دارایی هم نسبت به این موضوع موافقت بفرمایند و مورد موافقت جناب آقای وزیر دادگستری هم واقع شده است و ممکن است اگر احتیاجی پیدا بشود پیشنهاد را دو مرتبه بخوانم و توضیح زیادتری عرض کنم (نمایندگان ـ بخوانید) بسیار خوب می‌خوانم ماده چهار کلیه عوایدی که برحسب این قانون اضافه بر مأخذ سابق به حیطه وصول در می‌آید به مصرف پرداخت حقوق پایه‌های قضایی کارمندان قضایی وزارت دادگستری مقرره در لایحه مصوبه کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین، این جا نوشته شود اشل مورد تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده بهتره است بنده به همین ترتیب اصلاح می‌کنم که نوشته شود (اشل مورد تصویب) ومازاد آن طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت‌ دادگستری تدوین و به تصویب کمیسیون و مازاد آن طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دادگستری تدوین و به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی می‌رسد به مصرف کمک حقوق کارکنان ادار دادگستری و ثبت و پزشکی قانونی و خدمتگزاران و مأمورین ابلاغ و احضار و اجرا خواهد رسید و در صورتی که این مبلغ کفاف ندهد. این جا هم اصلاح می‌کنم نوشته شود. (برای تأمین دو منظور فوق) کفاف ندهد از هزینه‌ مقدماتی ثبت و حراج و موجودی آنها استفاده خواهد شد (عمیدی‌نوری ـ مازاد هم باید باشد) بالنتیجه این طور می‌شود چون ممکن است مبلغی هم اضافه داشته باشد بنابراین عبارت این طور می‌شود از محل مازاد هزینه مقدماتی ثبت و حراج و موجودی آنها استفاده خواهد شد. چون الان از بابت حقوق حراج یک موجودی در صندوق ثبت اسناد وجود دارد و آن طوری نیست که مازاد آن مثل هزینه‌ مقدماتی تحویل خزانه داریکل بشود از هزینه مقدماتی در آخر سال آنچه مازاد پیدا می‌شود تحویل خزانه داریکل می شود ولی حقوق حراج این‌طور نیست آن تحویل خزانه‌دار داریکل نمی‌شود همیشه در اداره ثبت اسناد موجود است بدین مناسبت اشکال ندارد نوشته شود از مازاد هزینه مقدماتی ثبت و حراج و موجودی آنها نتیجه این خواهد شد که مبالغی که به موجب این لایحه اضافه وصول می‌شود در حساب مخصوصی نگاهداری می‌شود و مطابق آن میزان اشل مصوب حقوق قضات پرداخته می‌شود آنچه زائد بر این باشد به موجب آیین‌نامه‌ای که در کمیسیون دادگستری به تصویب می‌رسد کمکی به مأمورین ابلاغ و احضار مأمورین اجرای وزارت دادگستری خواهد شد و اگر چنانچه این مبلغی که اضافه دریافت می‌شود تکافوی این‌کار را نکند از مازاد هزینه مقدماتی وحراج و موجودی آنها استفاده می‌شود بنده تصور می‌کنم که راه حلی باشد که جمع بینابین نظریات آقایان است و این کمک هم که میزانش واقعاً‌ مختصر است در یکی از قوای ثلاثه مشروطیت که قوه قضایی مملکت خواهد بود بسیار مؤثر است وحقیقت این است که ما همه صحبت می‌کنیم برای این که فساد را در این مملکت ریشه‌کن کنیم و رفع کنیم لازمه این کار اصلاح قوه قضایی مملکت است و اگر قوه قضایی مملکت اصلاح شود به طریق اولی در اصلاح کلیه شئون مملکت تأثیر دارد و تأمین زندگی قضات هم برای این منظور نهایت ضرورت را دارد و چون مورد موافقت جناب آقای وزیر دارایی و چون مورد موافقت جناب آقای وزیر دارایی و هم جناب آقای وزیر دادگستری انشاءالله واقع می‌شود امیدواریم که مورد موافقت کلیه آقایان نمایندگان هم قرار بگیرد.

نایب رئیس ـ آقای عمیدی‌نوری بفرمایید.

عمیدی‌نوری (مخبر کمیسیون دادگستری) ـ عرض کنم بنده اینجا خواستم یک توضیحی هم راجع به این پیشنهاد جناب آقای صارمی داده شود که در صورت مجلس در مورد این لایحه منعکس باشد و این کار هم بگذرد موضوع این است که این مسئله مسلم است که مجلس شورای ملی علاقمند است بر این که حقوق آقایان قضات مطابق اشلی که خودشان در کمیسیون مشترک تصویب فرمودند پرداخت شود صحبت سر محلش است محلش را هم جناب آقای وزیر دارایی با لطف و توجهی که دارند قبول فرمودند که برای سال آینده طبق همین اشل در ضمن بودجه سال آینده احتساب بکنند بنابراین می‌نماند این چند ماهی که فعلاً مانده یعنی تا آخر سال 34 که سه ماه بیشتر نیست برای این سه ماه ما فکر کردیم علاوه بر آن عوایدی که از این تمبرهایی که در قسمت‌هایی اضافه شد اگر کمبودی پیدا کرد همان‌طور که جناب آقای صارمی پیشنهاد کردند که از مازاد هزینه مقدماتی پرداخت شود ولی جناب آقای صارمی باید به این نکته توجه بشود منظور جنابعالی

+++

البته این است که این مازاد هزینه مقدماتی فقط برای امسال باشد (صارمی ـ بلی) بنده این نکته را خواستم توجه بشود چون الان یک صورتی خواستم از اداره ثبت که خدمت آقای وزیر دادگستری است پارسال از بابت مازاد هزینه مقدماتی هفت میلیون ریال اداره ثبت فرستاده به خزانه‌داری چون هزینه مقدماتی مال مردم است و یک مازادی پیدا می‌کند،‌این هفتصد هزار تومان اگر امسال هم حساب کنیم به همین میزان است تکافو می‌کند برای کسر هزینه‌هایی که داریم بنابراین باید توجه داشته باشید آ‌قایان که مازاد هزینه مقدماتی برای ساختن ادارات ثبت و دادگستری شهرستان‌هاست منتهی چون امسال از آن استفاده نشد، مثل پارسال مورد استفاده واقع نشد هفت میلیون ریال باقی ماند. این هفت میلیون ریال امسال اضافه می‌شود بر آن عوایدی که ایجاد شد و حقوق آینده ترمیم می‌شود. از سال آینده هزینه مقدماتی البته به مصرف خودش می‌رسد و مازاد آن برای ساختمان ادارات دادگستری و ثبت شهرستان‌‌ها خواهند بود و در متن بودجه عمومی دولت،‌جناب آقای دکتر سجادی هم با توجهی که نسبت به حقوق آقایان قضات دارند و توجه فرموده‌اند تأمین خواهد شد. بنابراین توضیحاتی که عرض کردم و با این توضیحات البته قبول خواهند کرد و اگر جناب آقای صارمی هم عقیده‌شان این باشد که مربوط به همین امسال است.

نایب رئیس ـ آقای صدرزاده مخالفید؟ (صدرزاده ـ نخیر) (عبدالصاحب صفایی ـ‌ بنده مخالفم جداً) نوبت شما هم می‌رسد (دکتر پیرنیا ـ بنده هم مخالفم) آقای وزیر دارایی نظری داشتید؟

وزیر دارایی‌ (دکتر سجادی) ـ تصویب آیین‌نامه  مربوط را در کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی من قبول کردم این را تقاضا دارم که نوشته شود مجلسین چون این که برود آنجا و آنها این اصلاح را بکنند و برگردد و اینجا طرح شود آن وقت این کار طولانی می شود (صحیح است) (صارمی ـ بنده موافقم)

نایب رئیس ـ بسیار خوب آقای صفایی

عبدالصاحب صفایی ـ درست است که پیشنهاد جناب آقای صارمی با حسن ثبت تنظیم شده ولی به  عقیده بنده مفهوم این پیشنهاد این‌ است که روی‌هم رفته به قضات چیزی داده نشود اگر آقایان نمی‌خواهید به قضات چیزی بدهید از روز اول بگویید چیزی نمی‌دهیم. چزا این قدر راه کج و معوج می‌روید اولاً‌ می‌گویید یکی دو ماه بیشتر به آخر سال نمانده است و خود این لایحه هم یک مانده که مقدمات تصویبش تهیه شود و اگر برای دادن در ماه اسفند است برای این است که یک ماه به قضات کومک کنید و برای بعدش هم منتظر بودجه باشند بنده این یک ماه را هم از طرف قضات از جناب آقای وزیر دارایی و وزیر دادگستری تشکر می‌کنم و می‌گوییم این یک ماه را هم ندهید. این درست حکایت آن واعظی است که بالای منبر می‌گفت راه بهشت یک مو است که سه هزار سال سر بالاست و سه هزار سال مسطح است و سه هزار سال سر پایین باید از این راه گذشت تا رسید به بهشت مردی از پای منبر گفت بگو بابا بهشت مردی از پای منبر گفت بگو بابا بهشت راه ندارد و معطلمان نکن ـ این را یک دفعه بگویید نداریم و به قضات بفرمایید نمی‌خواهیم بدهیم این دیگر این مقدمات و مباحثات را ندارد هزینه مقدماتی موجودی ندارد به علاوه مال ادارات ثبت ولایات است و ادارات ثبت در ولایات محل لازم دارند باید ساخته شود به چه مناسبت این 700 هزار تومان را شما می‌خواهید بردارید بدهید به قضات به بینید اگر می‌خواهید یک ماه به قضات بدهید معنی ندارد این موضوع یک سال است مورد مباحثه است در کمیسیون دادگستری مجلسین مذاکره شد که از اول سال بدهند و آقایان قضات امیدی دارند که محبتی از ناحیه آقایان به آنها بشود، شما از روز اول فروردین را می‌خواهید بکشید به ماه اسفند‌، ان هم دویست تومان بدهید، آن هم به این صورت گدایی بنده از آقایان استدعا دارم از جناب آقای وزیر دارایی استدعا دارم از جناب آقای وزیر دادگستری هم تقاضا می‌کنم آقایان یک وقت نمی‌خواهید به قضات بدهید بنده حرفی ندارم بفرمایید موجودی نداریم و الا اگر می‌خواهید مرحمت کنید آن هم برای یک ماه اسفند سال بعد هم باید منتظر بودجه بشویم این یک مطلبی نیست که جناب آقای وزیر دادگستری اول سرپرستیشان در وزارت دادگستری در این دوره جدید، آقای معاون وزارت دادگستری هر روز تشریف می‌آورند، جناب آقای دکتر سجادی که از خاندان علم است و خودش هم همیشه در وزارت دادگستری بوده، برای یک دو میلیون این قدر تحت فشار بگذارید، من استدعا می‌کنم اولاً‌ موضوع از اول سال باشد نه از این ماه، حالا اگر از اول سال ممکن نیست واقعاً لااقل از مهرماه باشد که شب عیدی صددیناری به قضات برسد (صحیح است)‌در ثانی موافقت بفرمایید آن ماده صرفه‌جویی 6 ماه چیزی نیست از محل صرفه‌جویی به آنها بدهند و ما اینجا تعهد می‌کنیم که اگر موضوع صرفه‌جویی را وزرای دیگر آمدند گفتند ما قبول نکنیم. این استثنائاً برای قضات بعد از یک سال مباحثه به اینجا رسیده که از محل صرفه‌جویی بدهیم اگر فرض می‌کنید که سایر وزارتخانه‌ها این موضوع را تکرار کنند من و همه آقایان تعهد می‌کنیم که با آن تقاضا ترتیب اثر ندهیم. من تقاضا می‌کنم به همان ترتیب از اول مهرماه موافقت بفرمایید. اگر از اول سال میسور نیست از اول مهرماه باشد چیز تازه‌ای تمی‌خواهیم می‌گوییم از محل مالیات جدید و از صرفه‌جوییاگر ندارید صرفه‌جویی که هیچ  اگر دارید این را هم کومک بفرمایید والا اگر ندارید بنده معتقدم که این لایحه را هم تصویب نکنید و این یک ماه را هم آقایان قضات نمی‌خواهند. حالا که ما همه جا ولخرجی داشتیم ششصد میلیون کسر داریم این دو میلیونی که به قضات می‌خواهیم بدهیم این همه بازی سرش در بیاوریم. من استدعا می‌کنم اگر این حرف‌ها برای یک ‌ماه اسنفد است اصلاً صرف‌نظر بفرمایید.

نایب رئیس ـ آقای وزیر دارایی

وزیر دارایی (دکتر سجادی) ـ  بنده در جلسه قبل عرض کردم یکی از راه‌های تأمین کسر بودجه و تعادل نسبی همین است که صرفه‌جویی در جای خودش باشد تا آخر سال که اگر یک فصل بودجه محل خرجی پیدا نکرده وجوه صرفه‌جویی بماند تا این که کسر بودجه را کمتر کنیم و این اصل را تقاضا کردم به هم نزنیم بگذاریم مرعی بماند برای همیشه و در موارد دیگر هم سابقه ایجاد نشود جناب آقای صفایی فرمودند که ما بیاییم برای این لایحه‌ای که پیش‌بینی عوایدی کرده‌ایم عواید را از آخر سال بگیریم و خرج را ببریم از اول سال (عبدالصاحب صفایی ـ از اول سال عرض نکردم از اول مهرماه عرض کردم) مهر هم همین حال را دارد. این عوارض را حالا می‌گیریم خیر، کی می‌گیریم؟ ....وقتی این قانون به تصویب آقایان برسد برود به مجلس سنا، آنجا هم تصویب شود صورت قانونی پیدا کند (صفایی ـ این معنایش همان ندادن است) نیست این طور اگر چنان‌چه وضعیت این طور بود بنده عرضی نمی‌کردم هزینه مقدماتی ثبت آ‌نچه جنابعالی نظر دارید و حق هم دارید که برای قضاوت دلسوزی می‌فرمایید این مطلب هدف مشترک همه‌مان هست مطمئن باشید که آنچه مراد است در این مدت کوتاهی که به آخر سال مانده تأمین می‌شود و برای سال آینده هم به طور کلی آقایان اطلاع دارند (عبدالصاحب صفایی‌ ـ موکول کنیم به تصویب بودجه) مگر سایر وزارتخانه‌ها پرداخت حقوقشان موکول به تصویب بودجه نیست، این هم همان‌طور است (عبدالصاحب صفایی ـ آن یک دوازدهم شاملش می‌شود ولی شامل این نمی‌شود)‌ انشاءالله به یک دوازدهم نمی‌گذاریم برسد. بودجه را در موقعش تصویب بفرمایند که به یک دوازدهم نرسد و تقاضا می‌کنم که آقای صفای پیشنهاد‌شان را هم پس بگیرند (عده‌ای از نمایندگان ـ پیشنهادی نکرده‌اند) نظرشان را تغییر بدهند.

نایب رئیس ـ باید رأی بگیریم (عده‌ای از نمایندگان ـ پس گرفتند) (مکرم ـ پیشنهادی نکرده‌اند)

عبدالصاحب صفایی ـ عواطف آقایان را خواستم به نفع قضات تحریک کنم می‌گویید نه،‌نه

نایب رئیس ـ آقای وزیر دادگستری

وزیر دادگستری (جمال اخوی) ـ بنده از احساسات جناب آقای آقای صفایی تشکر می‌کنم که این طور نسبت به قضات اظهار لطف می‌فرمایند (ارباب ـ احساسات آقای صفایی ناشی از احساسات مجلس است) همه آقایان موافقت می‌فرمایند و نظر بنده هم در همین زمینه خوب مالایدرک که لایترک کله چون با حناب آقای وزیر دارایی دیشت در هیأت دولت صحبت شد و به این ترتیب قانع شدیم که عجالتاً همین پیشنهاد باشد (عبدالصاحب صفایی ـ بنده هم قانع می‌شوم،‌ بنده اگر زورم بیشتر نرسد به حداقلش که رأی می‌دهم.)

نایب رئیس ـ  آقای مخبر کمیسیون دادگستری

عمیدی‌نوری (مخبر) ـ بنده توضیح مختصری دارم چون اینجا صحبت شده بود جناب آقای سلطان مراد بختیار صحبت فرمودند که این اشل هم  معلوم می شود که چیست البته تعیین شد در ماده 4 اشل مصوب در کمیسیون مشترک دادگستری است و از نظر این که در موقع ابلاغ این قانون اثر قانونی داشته باشد و در صورت مجلس هم منعکس شده باشد و مورد توجه آقایان هم باشد بنده آن اشلی که تصویب شده در کمیسیون مشترک دادگستری با اجازه آقایان قرائت می‌کنم (سلطان مراد ـ قرائت بفرمایید) این ماده 52 قانون تشکیلات وزارت دادگستری است و ماده 52 مربوط به اشل است و جناب آقای دکتر سجادی هم تشریف داشتند که تصویب شده ماده 52 می‌گوید حقوق پایه‌های دیگر تا پایه 4 عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه یک سوم آن و حقوق پایه پنجم تا پایه ششم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه یک چهارم آن و حقوق پایه هشتم تا پایه نهم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه یک ششم و حقوق پایه دهم تا یازدهم عبارت خواهد بود از پایه قبلی به اضافه یک هشتم آن و مبلغی که به عنوان کومک سابقاً پرداخت می‌شد به کارمندان قضایی داده نخواهد شد ولی از مزایا و هزینه سفر و فوق‌العاده استفاده خواهند کرد.

تبصره ـ حقوق رئیس کل دیوانعالی کشو ر و دادستان کل و رئیس دادگاه عالی انتظامی معادل با حقوق وزرا خواهد بود.

تبصره 2 ـ وزارت دادگستری می‌تواند به پزشکان قانون به عنوان کومک فنی تا میزان نصف حقوق ماهیانه بپردازد و هم چنین می‌تواند به مدیران و کارکنان دفاتر وابسته به محاکم و دادسراها و مأمورین ابلاغ و اجراء و کارمندان جزء‌ محاکم و دادسراها تا نصف حقوق ماهیانه بپردازد.

اینها جزء این لایحه بود ولی اینها

+++

را گذاشتیم طبق آیین‌نامه جناب آقای وزیر دادگستری که اگر مازاد پیدا شد به اینها داده شود. بنابراین این را بنده به عنوان توضیح خواستم در مجلس قرائت شود تا‌ آقایان قضات خواهند فرمود چقدر است و اشلش به این تناسب بالا خواهد رفت این  بنه از نظر توضیح خواندم و الا تبصره 2 حذف شده و به جایش در این ماده 4 گذاشته شده که راجع به کارمندان دفتری طبق آیین‌نامه‌‌ای که خود آقایان اعضای کمسیون مشترک تصویب خواهند فرمود عملی خواهند شد. این را خواستم عرض کرده باشم.

نایب رئیس ـ پیشنهاد آقای صارمی با اصلاحاتی که شده قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 4 ـ کلیه عوایدی که برحسب این قانون اضافه برمأخذ سابق به حیطه وصول می‌آید به مصرف پرداخت حقوق پایه‌های قضایی کارمندان قضایی وزارت دادگستری مقرره در اشل مورد تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده و مازاد آن طبق آیین‌نامه که از طرف وزارت دادگستری تدوین و به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلسین می‌رسد به مصرف کمک حقوق کارکنان اداری دادگستری و ثبت پزشکی قانونی و خدمتگزاران و مأمورین ابلاغ و احضار و اجراء‌ خواهد رسید و در صورتی که این مبلغ برای تأمین دو منظور فوق کفاف ندهد از مازاد هزینه مقدماتی ثبت و حراج و موجودی ‌آنها استفاده خواهد شد.

نایب رئیس ـ رأی می‌گیریم پیشنهاد جناب آقای صارمی که ماده 4 را به این ترتیب اصلاح کرده‌اند. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد‌ها قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

تبصره ماده 4 را به عبارت ذیل پیشنهاد می‌نمایم.

تبصره ـ حقوق بازنشستگی کارمندان قضایی عبارت خواهد بود از یک سی‌ام آخرین حقوق دریافتی ضرف در سنوات خدمت که به هر حال از میزان حقوق دریافتی تجاوز نخواهد کرد و به تناسب افزایش حقوق قضات شاغل حوق قضات بازنشسته افزوده می‌شود. حائری‌زاده

نایب رئیس ـ توضیح بفرمایید ولی به نظر بنده پیشنهاد خرج است.

حائری ‌زاده ـ  بنده یک نظر کلی راجع به حقوق بازنشستگان داشتم برای این که حقوق تقاعدی که داده می‌شود در حقیقت بازنشستگی یک موضوع بیمه‌ای ک دولت برای کارمندان قائل شده و این کارمندی که 30 سال خدمت کرده دولت در ظرف سی سال یک مبلغی از حقوقشان را کسر می‌گذارد و به صندوق بازنشستگی تحویل می‌دهد که در موقع پیری و شکستگی مخارج او را بدهد، این بیمه نسبت به ادارات مختلف است در وزارت دادگستری چون سن به 75 می‌رسد آن وقت تقاعد اجباری می شود در وزارتخانه‌های دیگر پایین‌تر است سن تقاعد عده قضات هم خیلی کم است من با جناب وزیر دارایی صحبت می‌کردم چون خرج زندگی روز به روز دارد بالا می‌‌رود و اشل را ناچار بالا می‌برند که یک تعادلی در زندگی کارمندان ایجاد کنند و الا کارمندان دولت عموماً از دولت تقاضا می‌کنند که همان 32 تومان را که تطبیق می‌شده با 10 لیره طلا و امروز همان 10 لیره طلا را با آنها بدهید دیگر چیزی اضافه نمی‌خواهند آن روز لیره طلا 3 تومان و دو قران بود و امروز هشتاد تومان شده است زندگانی به همان نسبت گران شده است منتهی پول ما ارزان شده است که اشل را بالا برده‌اند، من نظرم این بود که متقاعدین در همان رتبه و مقامی که متقاعد شده‌اند، مطابق اشل آن حقوق تقاعد بالا برود، همین اشکالی که حقوق کارمندان را اضافه کرد‌ه‌اند برای گرانی زندگانی برای زندگی متقاعدین هم هست (صحی است) جناب آقای وزیر دارایی فرمودند که نمی‌توانیم حساب کنیم و بار صندوق تقاعد سنگین می‌شود، باید حساب کنیم ببینیم می‌تواند یا نمی‌تواند ولی نسبت به قضات که  عده‌شان کم است این زحمتی ندارد به همین نسبتی که حقوق قضات متقاعد هم اضافه می‌شود اشل حقوق قضاعد متقاعد هم اضافه شود یکی از آقایان اعتراضی کردند که این اضافه خرج است که تو پیشهاد می‌کنی، این طور نیست این توضیحی است برای قانون، کسی که متقاعد شد ممکن است با یک ماده قانون برگردد قاضی بشود، وصف قضایی از او سلب نشده اشل شاغل و اشل متقاعدین گفتم یکی باشد،‌این را جناب آقای وزیر دارایی قبول فرمودند و جناب آقای وزیر دادگستری هم موافقت فرمودند و تصور می‌کنم اشکال زیادی نداشته باشد و آقایان هم موافقت می‌فرمایند.

نایب رئیس ـ احازه بفرمایید توضیح داده شود پیشنهاد نماینده تنهی نمی‌شود رأی گرفت و اگر آقایان وزراء هم موافقت بفرمایند آن به منزله این است که از طرف خود دولت است، آقای وزیر دارایی

وزیر دارایی  (دکتر سجادی) ـ‌ بنده از این جهت با این پیشنهاد موافقم که این وسیله می‌شود یک عده‌ای از کارمندان که در حال حاضر به سنینی رسیده‌اند که ممکن است تقاضای تقاعد کرده و خودداری دارند این تقاضا این تشویقشان می‌کند که تقاضای تقاعد بکند و پرونده در منزلشان علتش این است که در حال حاضر کسی که سی سال خدمت کرد یعنی سی‌سی‌ام حقوق یعنی تمام حقوق را می‌گیرد باز فکر می‌کند مبادا سال دیگر دو سال دیگر دولت بیاید بر حقوق شاغلین خدمت بیافزاید و او در خانه‌اش بماند و چیزی از آن استفاده نکند و به این جهت چهار دستی چسبیده نمی‌خواهد کار دولت را ول کند اگر بداند امروز که تقاضای بازنشستگی می‌کند و به منزلش می‌رود بعدها اگر بیاییم مزیتی برای کارمندان شاغل قائل بشویم برای او هم این مزیت هست و شامل او هم می‌شود قطعاً آن اهتمام و سرسختی که امروز دارد آن روز نخواهد داشت و بنده امیدوار هستم که از این راه صرفه‌جویی در بودجه مملکت بشود نه فقط خرجی نشود بلکه صرفه‌جویی هم در بودجه مملکت بشود زیرا پرداخت حقوق تقاعد از صندوق تقاعد عمومی است و ربطی به خزانه مملکت ندارد و چیزی از بودجه مملکت کسر نمی‌شود و بنده تصور می‌کنم که یک چنین رویه‌ای برای سایر کارمندان دولت یعنی کارمندان ادارای دولت هم خوب است که چنین تصمیمی درباره آنها هم گرفته بشود برای این که این کار وسیله می‌شود که آقایان کارمندان دولت که سی سال خدمت کرده‌اند و امروز نمی‌خواهند تقاضای تقاعده کنند و اجتناب می‌کنند از این کار آنها هم تشویق می‌شوند به این که بروند خدمت دولت را ول کنند و دنبال کارهای تولیدی بروند که استفاده بیشتری از وجودشان بشود.

نایب رئیس ـ آقای وزیر دادگستری موافقید؟

وزیر دادگستری ـ موافقم

نایب رئیس ـ آقای دکتر پیرنیا مخالفید بفرمایید.

دکتر پیرنیا‌ ـ  بنده می‌خواستم جناب آقایا وزیر دارایی این قسمت را توجه کنند که این فکر از لحاظ اصل فکر بسیار خوب است منتهی غیرعملی است برای این که صندوق بازنشستگی یک استقلال خاصی دارد و از مبالغی که به تناسب حوق اشخاص درمدت خدمت کسر می‌کند می‌تواند تعهدات خودش را بابت حقوق بازنشستگی بپردازد و اگر حقوق کم باشد مبلغی که صندوق بازنشستگی کم می‌کند کم است و بنابراین تعهداتی که در آتیه می‌تواند بپردازد کم خواهد بود، اگر یک شخصی حقوقش در مدت کارش صد تومان باشد در وقتی که بازنشسته شد بازنشستگی نمی‌تواند هزار تومان حقوق بازنشستگی او را تأمین کند و بپردازد و اگر چنین امری را ما تصویب کنیم به کلی اساس بازنشستگی و حقوق بازنشستگی را به هم می‌ریزیم ممکن است این پیشنهاد را تصویب کرد به شرط این که بگوییم تفاوت این کار در بودجه کل کشور منظور شود آن هم البته نقض غرض است و منظور جنابعالی تأمین نمی‌شود بنابراین این فکر یکی از لحاظ صندوق بازنشستگی غیر ممکن و غیرعملی است.

نایب رئیس ـ آقای وزیر دارایی بفرمایید.

وزیر دارایی (دکتر سجادی) ـ  البته همان‌طور که تذکر دادند این کار نسبت به کسانی که در گذشته با حقوق کمتری حقوق بازنشستگی پرداخته‌اند بی‌تأثیر نیست و موافقت به این کار که از محل بودجه کشور پرداخت بشود باز همان‌طور که جنابعالی هم متوجه شدید نقش غرض است البته ایجاد خرجی هست و به نظر بنده راه حلی نیست آن هم در این موقع سال،‌اما باز یک راه حلی هست باری این کار و آن این است که کارمندی که خودش استفاده استفاده می‌کند از یک چنین افزایش حقوق خودش هم کسور تقاعد را بپردازد (یک نفر از نمایندگان ـ مال سی‌سال پیش است) مال سی سال پیش دیگر نداریم مال سی‌ سال پیش مرده است مال سه سال پیش هست و او هم خودش کسور این مدت را می‌پردازد و بعد هم از صندوق بازنشستگی ضرری می‌رسد و نه به آن شخص و نه به بودجه کل کشور.

دکتر شاهکار ـ آقای رئیس دستور فرمایید پیشنهاد را یک‌مرتبه دیگر قرائت کنند.

نایب رئیس ـ بسیار خوب ـ آقایان باید خودتان متوجه باشید، یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقای حائری‌زاده به شرح سابق قرائت شد)

نایب رئیس ـ آقایانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. حالا رأی می‌گیریم به ماده 4 به طریقی که طبق پیشنهاد آقای صارمی اصلاح شد آقایانی که موافق هستند با ماده 4 قیام بفرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده پنجم قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 5 ـ پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز قضات دادگستری بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت دادگستری و دارایی تهیه و پس از تصویب کمیسیون‌های دارایی و دادگستری مجلسین به موقع اجرا خواهد گذارد.

صارمی ـ مخالفی ندارد.

بعضی از نمایندگان ـ‌ مخالفی نیست.

نایب رئیس ـ چون مخالفی نیست بنابر این پیشنهادات قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

پیشهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده 5 اضافه شود:

حقوق بازنشستگی کارمندان قضایی

+++

که بعد از شهریورماه ماه 320 بازنشسته شده آند به مأخذ حقوق مقرر در این لایحه خواهد بود که به آنها یا وارث قانونی آنان پرداخت خواهد شد. پیراسته

عمیدی‌نوری ـ‌این پیشنهاد جایش اینجا نیست. در تبصره ماده 4 گذشت.

نایب رئیس ـ این موضوع در تبصره 4 گذاشته است پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده 5 لایحه اضافه شود:

تبصره ـ فوق‌العاده و مزایای کارمندان اداریی وزارت دادگستری از محل ماده فوق قابل پرداخت است. پیراسته

جعی از نمایندگان ـ  نیستند.

صارمی ـ مسترد داشته‌اند.

نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده 5 اضافه شد.

چون کارمندان دولت از دو محل نمی‌توانند حقوق دریافت دارند لذا تبصره ذیل را پیشنهاد می‌نمایم «مشاورین شرکت‌های دولتی اعم از حقوقی یا فنی یا عناوین دیگر حق ندارند در هیئت‌های مدیره شرکت‌های دولتی ولو این‌که یک‌ سهم آن نیز به متعلق به دولت باشد سمتی داشته باشند.» بهادری

عمیدی‌نوری ـ ربطی به این موضوع ندارد.

نایب رئیس ـ بفرمایید توضیح بدهید.

بهادری ـ البته آقایان محترم استحضار دارند که در دوره گذشته ضمن طرح بودجه پیشنهادی شد که هیچ یک از استادان دانشگاه و مشاورین حقوقی نمی‌‌توانند از دو محل حقوق دریافت دارند و به طوری که آقایان محترم استحضار دارند این آقایان استادان 20 سال از عمرشان را زحمت کشیده‌اند اکنون هم که خدمت می‌کنند با حقوق رتبه 9 آنها 650 تومان است آن وقت ما آمده‌ایم این آقایان را محروم کرده‌ایم که از دو  محل نمی‌توانند حقوق بگیرند و حال آن که بنده استحضار دارم که عده‌ای به نام مشاور شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌ها که دولت سهمی در آن دارد و سایر شرکت‌‌ها که دولت سهمی در آن دارد حقوق مشاوره می‌گیرند و به علاوه در هیأت مدیره‌ها شرکت می‌کنند و ماهیانه حقوقی دریافت می‌دارند، آقایان که علاقه دارند به تعادل بودجه مملکت و این همه داد و فریاد می‌کنیم که بودجه مملکت ما کسر دارد باید کاری کنیم که اصولاً جلوی این قبیل مخارج را در شرکت‌هایی که متعلق به دولت است بگیریم بنده می‌خواستم از موقع استفاده کنم موضوع دیگری را به عرض آقایان برسانم، جلسه گذشته بنده با پیشنهاد کفایت مذاکرات مخالفت کردم در نظر بعضی از آقایان قضات این طور وانمود شده است که بنده با اضافه حقوق آقایان قضات مخالفم (بعضی از نمایندگان ـ‌شما همیشه حس نیت دارید) در صورتی که این طور نیست بنده با آقایان قضات نهایت علاقه را دارم و اصلاح مملکت را بسته به وجود آنها می‌دانم و باید زندگی این آقایان را تأمین کرد این که بنده مخالفت کردم باری این بود که دولت باید اضافه حقوق اینها را در بودجه مملکت اصلاً‌ منظور بدارد نه این که به یک محلی که در آمد داشته باشد یا نداشته باشد موکول کند این را می‌خواستم عرض کنم استدعا می‌کنم آقایان به این پیشنهاد بنده رأی بدهند.

نایب رئیس ـ آقای عمیدی‌نوری بفرمایید.

مخبر (عمیدی‌نوری) ـ فرمایشات جناب آقای بهادری کاملاً صحیح است و بنده هم معتقد هستم مشاورینی که حقوق می‌گیرند و در یک شرکت‌هایی دخالت می‌کنند واقعاً هم همین‌طور است فقط صحبت در این است که می‌شود در این لایحه رأی گرفت یا خیر اگر پیشنهاد مربوط به قضات بود که بگوییم قضات حق ندارند در حین اشتغال به خدمت قضایی در جای دیگری هم اشتغال داشته باشد صحیح بود ولی خواستم به ایشان عرض کنم که این منظور تأمین است چون در قانون تشکیلات دادگستری هست که قضات حق اشتغال به این‌گونه کارها ندارند و حقاً هم ما متشکریم از قضات دادگستری که این گونه سمت‌ها را ندارند اگر جنابعالی سراغ داشتید ممکن است بفرمایید ولی اساساً این فکر خوب است و بنده معتقد هستم اگر موافقت بفرمایید یا به صورت طرح یا در لوایح مربوط به شرکت‌ها این پیشنهاد داده شود و الا در این لایحه جایش نیست.

نایب رئیس ـ رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای بهادری، مخالفی هم نیست آقایای که موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. حالا رأی می‌گیریم به ماده 5 با این تبصره‌ای که قبول شد آقایانی که موافقید  قیام کنند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 6 قرات می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 6 ـ وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون خواهد بود.

نایب رئیس ـ مخالفی نیست‌، رأی می‌گیریم به ماده 6 آقایانی که موافقند با ماده 6 قیام بفرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. کلیات مطرح است. آقای ارباب مخالفید؟

ارباب ـ بنده با یک قسمت آن مخالف هتسم و با قسمت دیگرش موافقم.

حشمتی‌ ـ آقا اجازه ندهید مجلس را مسخره کنند.

عبدالصاحب صفایی ـ بنده اجازه خواسته‌ام.

داراب ـ‌ایشان مخالف نیستند.

نایب رئیس ـ با یک قسمت هم که مخالف باشند اشکالی ندارد. بفرمایید.

ارباب ـ بنده مخالفتم را عرض می‌کنم ولی با اسم قاضی و مقام قاضی موافق هستم و به همه آنها هم ارادت دارم و به قاضی باید بیش از اینها کمک بشود. ما اگر قاضی را محروم می‌کنیم که در اماکن مختلف نباید پا بگذارد از خیلی از مزایا محروم باشد حق‌گذاری هم از او می‌خواهیم بایستی این قاضی فکرش راحت باشد و به هر نحوی از انحاء که ممکن است باشد و به هر نحوی از انحاء که ممکن است دولت و مجلس به طوری که نظر مشابه و موافق دارند کمک کنند، اما نظر مخالف بنده مربوط به این موضوع است که از موقع استفاده می‌کنم به عرض جناب آقای وزیر دادگستری و معاون محترم ایشان می‌رسانم که دستگاه دادگاه انتظامی را تقویت کنند، محکم کنند، گاهی احکامی که صادر می‌شود لازم ا ست یک قدرت قضایی برای کنترل او باشد و عمل قاضی را شدیداً کنترل نمایند البته ما قضات بسیار شریف داریم ولی ممکن است یعنی اشخاص ولی تجربه باشند یا روی یک حب‌وبغض‌هایی یک لغزشی پیدا کنند استدعا می‌کنم توجه کنید که این دستگاه را تقویت کنید که قضات عالیمقامی که امر و نظرشان قاطع است در آنجا بگمارند و آن دستگاه را تقویت کنید تا امنیت‌ قضایی به نحو کامل حکمفرما باشد، عرض دیگری هم ندارم.

نایب رئیس ـ آقای صفایی بفرمایید.

 عبدالصاحل صفایی ـ تصور می‌کنم بهترین موافقت من در کلیات این باشد که عرضی ندارم (احسنت) تا این موضوع زودتر خاتمه پیدا کند و انشا‌ءالله به زودی رأی نهایی آن را هم بدهیم (احسنت) به همین دلیل هم هیچ عرضی نمی‌کنم.

نایب رئیس ـ اقای فرامرزی مخالفید؟

عبدالرحمن فرامرزی ـ بنده موافقم.

نایب رئیس ـ آقای صدرزاده موافقید؟

صدرزاده ـ  موافقم.

نایب رئیس ـ آقای مهندس اردبیلی موافقید؟

مهندس اردبیلی ـ بنده موافقم.

نایب رئیس ـ بنابراین دیگر مخالفی در کلیات نیست. یک پیشنهادی راجع به تجزیه قسمتی رسیده که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

چون در قانون شکرت‌های تعاونی این قبیل شرکت‌ها از پرداخت حق ثبت به کلی معاف می‌باشند و اصلاح پیشنهادی در ماده دوم مورد توجه مجلس قرار گرفته زاید به نظر می‌رسد لذا تقاضای تجزیه می‌نماید. داراب

صدرزاده ـ صحیح است باری این که پیشنهادی که از طرف بنده شده بود در مورد توجه واقع شد در قانون مربوط به خودش هست و منظور عملی است بنابراین آن پیشنهاد دیگر لازم نیست.

داراب ـ بنده پیشنهاد تجزیه را دادم و اجازه بفرمایید در مورد پیشنهاد آقای صدر‌زاده که جلسات قل داده شده بود توضیحی عرض کنم.

نایب رئیس ـ تجزیه دیگر توضیحی لازم ندارد،‌ اول بدون آن پیشنهاد به ماده 2 رأی می‌‌گیریم و بعد با بودن پیشنهاد رأی ندهند به آن پیشنهاد به ماده 2 رأی می‌گیریم و بعد با بودن پیشنهاد رأی مجددی خواهیم گرفت اگر آقایان رأی ندهند به آن پیشنهاد حذف شده است و موضوعی ندارد. حالا ماده 2 که قبلاً تصویب شده است می‌خوانیم بدون آن پیشنهاد و بعد پیشنهاد را هم می‌خوانیم و رأی می‌‌گیریم.

(ماده 2 به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 2 ـ در آمدهای وصولی موضوع ماده 10 قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب دوم خرداد 1310 و شق یک ماده 54 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی دو برابر می‌شود و فقط نصف از کل وجوه دریافتی جزو  در آمد صندوق (ب) اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.

نایب رئیس ـ رأی می‌گیریم (یک نفر  از نمایندگان ما نفهمیدیم) این ماده‌ای است که قبلاً‌ رأی دادید و تبصره‌ای به آن الحاق شده بود حالا به تجزیه آن تبصره می‌خواهم رأی بگیریم، یکی بدون تبصره یک هم با تبصره دو مرتبه تبصره پیشنهادی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر بلافاصله بعد از ماده 2 اضافه شود،‌از شرکت‌های تعاونی روستایی تا یک میلیون ریال حق‌الثبت به مأخذ قانون سابق اخذ می‌شود و نسبت به مازاد آن شامل این قانون خواهد بود. صدرزاده

نایب رئیس ـ آقایانی که با ماده 2 بدون تبصره موافقند قیام بفرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

حالا رأی می‌گیریم به خود تبصره آقایانی که با این تبصره موافقند قیام بفرمایند (چند نفری برخاستند) تصویب نشد پس ماده بدون تبصره تصویب شد. بنابراین این لایحه برای اظهار نظر به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

+++

8 ـ‌ اخذ رأی و تصویب در دستور گذاردن لایحه تمدید مدت اجرای 24 فقره لوایح و لایحه تفکیک وزارت اقتصاد ملی و سه تبصره لایحه اضافه اعتبار وزارت فرهنگ و گزارش حق الحفاظه بانک کارگشایی

نایب رئیس ـ خواهش می‌کنم آقایان تشریف نبرید کارهای دیگری هم داریم، دولت آن لوایحی را که تمدیدش را تا 24 اسفند تقاضا کرده و در مجلس سنا هم تصویب شده و حالا پیشنهاد شده که جزو دستور گذاشته شود رأی می‌گیریم به اصل موضوع که حزو  دستور قرار گیرد آقایانی که موافقند قیام بفرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد (مکرم ـ تعیین دستور از وظایف هیأت رئیسه است) چون دستور معین شده باید به آنچه تغییر می‌کند رأی می‌گرفت یک تقاضای دیگر هم داشتند که گزارش که گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به تجزیه وزارت اقتصاد ملی به دو وزارتخانه جزو و دستور قرار بگیرد آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد یکی هم تقاضای اقایا وزیر فرهنگ راجع به آن سه تبصره‌ای که از مجلس سنا آمده بود و تجزیه شد و اصل قانون ابلاغ شد گزارش مربوطه به تبصره‌ها از کمیسیون فرهنگ رسیده جزو دستور گذاشته بشود آقایانی که با این پیشنهاد هم موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. یک پیشنهادی هم از طرف آقایان رسیده است راجع به دستور گذاشتن لایحه‌ای که آن هم قرائت می‌شود که رأی گرفته شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شواری ملی

امضاکنندگان ذیل استدعا داریم مقرر فرمایید لایحه تغییر نرخ حق‌الحفاظه بانک کارگشایی که شور اول آن خاتمه یافته و گزارش آن مدتی است حزو دستور است مقدم قرار گیرد. به امضای 15 نفر

نایب رئیس ـ آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد بنابراین به ترتیب این هم جزو دستور قرار می‌‌گیرد مطلب دیگری هست خواهش می‌کنم آقایان مطلب دیگری هست خواهش می‌کنم آقایان موافقت بفرمایید قرائت شود، آقای صدرزاده بفرمایید.

9 ـ تقدیم یک فقره طرح قانونی به وسیله آقای صدرزاده

صدرزاده ـ عرض کنم آقایان نمایندگان محترم دوره 18 توجه کاملی به توسعه کشاورزی و امر زراعت دارند بنده به اتفاق چند نفر از نمایندگان محترم طرحی راجع به تشکیل شوراهای کشاورزی تنظیم کردیم و تقاضای شورای‌های کشاورزی تنظیم کردیم و تقاضای فوریت هم برای آن نکردیم که برود در کمیسیون و رسیدگی بشود این شوراهای کشاورزی در سراسر کشور  تأسیس بشود مشابه به اطاق‌های بازرگانی که به امور کشاورزی کمک کند و این طرح را تقدیم می کنم.

نایب رئیس ـ آقای وزیر دادگستری فرمایشی دارید بفرمایید.

وزیر دادگستری ـ چون موضوع اشل و حقوق قضات مدت‌ها مورد توجه بود و این موضوع مراحل مشکلی را طی کرد و آقایان هم مساعدت های خیلی مفید فرمودند بنده وظیفه خود می‌دانم که از آ‌قایان قضات هم مطلبی که آقایان فرمودند مورد توجه قرار بدهند و در مشاغلی که هستند همیشه سعی کند که موجبات رضایت عموم را فراهم کنند.

10 ـ تعیین موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه

نایب رئیس‌ـ  جلسه را ختم می‌کنیم جلسه  آینده روز سه‌شنبه ساعت 9 خواهد بود.

(مجلس مقارن ظهر ختم می‌شود)

نایب رئیس  مجلس شورای ملی ـ اردلان

+++

یادداشت ها
Parameter:295011!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)