کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15
[1396/05/28]

جلسه: 184 صورت مشروح مذاکرات جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه 1328  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مشروح مجلس

2-بیانات آقایان: دکتر بقائی، وزیر فرهنگ ، مخبر کمیسیون بودجه و دکتر متین دفتری در بودجه

3-ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

جلسه: 184

صورت مشروح مذاکرات جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه 1328

 

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مشروح مجلس

2-بیانات آقایان: دکتر بقائی، وزیر فرهنگ ، مخبر کمیسیون بودجه و دکتر متین دفتری در بودجه

3-ختم جلسه

 

سه ساعت و نیم قبل از ظهر مجلس بریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

[1- تصویب صورت مشروح مجلس‏]

رئیس- نسبت به صورت جلسه قبل اعتراضى نیست؟

دهقان- بنده اعتراض دارم.

رئیس- بفرمایید.

دهقان- اظهاراتى که یکى دو نفر از ناطقین در این جا راجع به جاسوسان و خائنین حذب توده کردند که مورد استناد بعضى از روزنامه‌هاى بیگانه واقع گردیده خواستم عرض کنم که این مطالب صحبت خصوصى خودشان است و ربطى به ملت ایران و مجلس شوراى ملى ندارد- متأسفانه درباره این خائنین از طرف محاکم نظامى کمال ارفاق هم شده است و اکر در کشورهاى دیگر بودند کمترین مجازاتشان اعدام بود (صحیح است).

رئیس- این اعتراض به صورت مجلس نبود، نسبت به صورت مجلس اعتراضى دارید؟ آقاى مکى.

مکى- بله در جلسات گذشته آقاى رئیس فرمودند که در جلسات آینده از نطق قبل از دستور خوددارى و به بودجه پرداخته می‌شود چون در نظامنامه این نکته تصریح شده است که 4 نفر در اول هر جلسه می‌توانند به عنوان نطق قبل از دستور صحبت کنند و بنده هم هیچ‌وقت قبل از دستور صحبت نکرده‌ام و هیچ‌وقت هم داوطلب نیستم که صحبتى بکنم (احسنت) ولى چون بعضى مواضیع و بعضى مطالب هست که بایستى بعرض مجلس برسد منجمله آقاى ابتهاج بمقام نمایندگى و قانونگذارى ایران دیشب در روزنامه کیهان توهین کرده است در جواب ایشان می‌خواستم عرض کنم که ایشان کوچکتر از آن است که بتواند یک نماینده‌اى را تحت تعقیب قرار بدهد.

رئیس- البته نطق قبل از دستور اگر مطالب مهمى نماینده داشته باشد با اجازه مجلس ممکن است گفتم موقتاً یکى دو سه جلسه که بودجه مطرح است نطق قبل از دستور نشود دیگر اعتراضى به صورت مجلس نیست؟ آقاى دکتر بقائى بفرمایید.

[2- بیانات آقایان: دکتر بقائى، وزیر فرهنگ، مخبر کمیسیون بودجه و دکتر متین دفترى در بودجه.]

دکتر بقائى- بنده دیروز داشتم این موضوع سفارش شکر را به امریکا توضیح می‌دادم که جلسه از اکثریت افتاد نتوانستم بقیه مطالب خودم را خدمت آقایان محترم عرض کنم عرض کردم که وزارت دارایى 10 هزار تن شکر یا 9500 تن شکر به یک کمپانى آمریکایى سفارش می‌دهد و چون معاملات قند و شکر از مجراى بانک ملى انجام می‌گیرد یعنى بانک ملى خودش کارى نمی‌کند، فقط واسطه معامله است، ببانک ملى می‌نویسند که پول این را حواله بدهید فلان بانک که شعبه بانک شاهى است در نیویورک (یکى از نمایندگان- یک قدرى بلندتر بفرمایید) معذرت می‌خواهم چون کسالت دارم، عرض کردم که از بانک وقتى که این پول را حواله می‌دهند اشتباهاً شعبه بانک دیگرى که طرف خود بانک ملى بوده حواله داده می‌شود نه به آنجایى که وزارت دارایى تقاضا کرده بود، بعدا از خود کمپانى چون جواب قبول ایران رسیده بود و اعتبار کرده بود به امضاى ایران کشتى کرده و شروع کرده به حمل شکر براى ایران در این ضمن آن شرکت ( (لیتل اند کریستمن)) تلگرافى می‌کند به دولت ایران که من یک مقدارى قند هم دارم، اگر لازم دارید مذاکره کنیم و راجع به قیمتش صحبت کنیم وزارت دارایى می‌نویسد به بانک ملى ایران که جواب بدهد ما قند لازم نداریم از بانک ملى ایران وقتى که این موضوع را می‌خواهد تلگراف کنند تلگراف می‌کنند لازم نیست عطف به شماره ... در اینجا می‌بایستى تقاضاى فروش قند کمپانى را ذکر کند به جاى آن شماره کماند شکر را ذکر می‌کند (یعنى ظاهراً اشتباه شده است) (یکى از نمایندگان- تعمد دارند) و وقتى که این تلگراف می‌رسد بآن کمپانى و می‌بیند که یک ضرر هنگفتى نصیبش خواهد شد فوراً

+++

اقدام می‌کند و آن شکرى را که در حال بارگیرى بوده می‌فروشد بدولت پاکستان و به دولت ایران هم اطلاع می‌دهد که شما اولاً حق نداشتید معامله را که قبول کرده بودید فسخ بکنید و من می‌بایستى دویست سیصد هزار تومان از شما تقاضاى خسارت بکنم ولى چون من موفق شدم که این شکر را به دولت پاکستان بفروشم فقط 24 هزار دلار از شما تقاضاى خسارت می‌کنم البته چون در مملکت ما رایج هست که همه می‌گویند الانسان محل السهو و النسیان این هم جز اشتباه است این دو تا اشتباهى که از طرف آن متصدى بانک ملى شده. البته نتیجه‌اش را خود آقایان حدس می‌زنند چقدر مهم است حداقلش این است که الان آن کمپانى از دولت 24 هزار دلار تقاضاى خسارت دارد. این را اشتباه کرده و به جاى این که این شماره را بنویسند آن شماره را نوشته‌اند. در صورتی که این قبیل اشتباهات به طور تصادف وانمود می‌شود همان طوری که دیروز عرض کردم تصادف را یک عده زیادى از حکما بهش قائل نیستند ولى دو تا اشتباه که هر دو تا به ضرر ایران و به این صورت باشد که توسط یک شخص هم انجام بگیرد این را نمی‌توانم تصادف بدانم. راجع به موضوع شکر صحبت‌هاى دیگرى هم بنده داشتم که دیروز می‌خواستم در مجلس عرض کنم ولى بعد از آن که جلسه ختم شد بنده آن صحبت‌ها را خدمت جناب آقاى گلشائیان عرض کردم و چون ایشان وعده دادند که رسیدگى کنند و بنده چون مقصودم این نیست که صحبت‌ها را اینجا طولانى بکنم به این جهت از عرض آنها خوددارى می‌کنم تا ببینم نتیجه تعقیب و اقدامات آقاى گلشائیان چه خواهد بود یک موضوع دیگرى هم که بنده می‌خواهم اشاره‌اى بکنم این است که وقتى من صحبت از صورت درآمد کردم و صورت مخارج که وزارت دارایى بعد از دو سال که ما در کمیسیون بودجه تقاضا می‌کردیم موفق نشده بودند بدهند آقایان خاطرشان هست که دیروز جناب آقاى گلشائیان این صورت را براى بنده فرستادند بنده خیلى میل داشتم که این صورت را مطالعه کنم و یک نظریاتى حضور محترم آقایان عرض کنم ولى متأسفانه به علت کسالتى که داشتم دیشب به هیچ‌وجه موفق نشدم که این کار را انجام بدهم. فقط دو قلمش را تطبیق کردم با بودجه تقدیمى و این جا فقط تعجب خودم را باید عرض کنم. در این صورت درآمد منابع که وصولى کشور در یک ساله 326 هست قلم اولش را می‌خوانم مالیات املاک مزروعى جمع کل وصولى دولت در سال 1326- 000 ر 600 ر 148 ریال است در سال 1327- 000 ر 709 ر 124 ریال است پس ما می‌بینیم در حدود 23 میلیون ریال در 1327 کمتر از 26 وصولى داشته‌‌اند معذلک براى 1328، 200 میلیون ریال پیش کرده‌اند، در صورتی که اگر در نظر بگیریم ممیزى 1314 و تفاوتى که در قیمت اجناس و همه چیز حاصل شده است دولت می‌بایستى اقلاً در سال از این بابت چهار صد میلیون ریال درآمد داشته باشد و بنده نمی‌دانم چه جور عمل می‌کند که از نصف آن مبلغ هم کمتر و تقریباً ثلث آن مبلغ را در آمد دارد معذلک هم در پیش‌بینى در‌آمدش دو برابر آنچه را که فکر می‌کند، قید می‌کند براى این که آقایان اگر به آن صورت لایحه بودجه مراجعه بفرمایند مى‌بینند مبلغ درآمد پیش‌بینى شده سال 1327، 180 میلیون ریال است و مبلغ وصولى شان 124 میلیون ریال است یعنى 60 میلیون ریال کم داشته‌اند و آقایان اگر سایر اقلام را هم در نظر بگیرند و بینند که دولت این پیش‌بینى درآمدى که می‌کند، چقدر این بودجه قلابى است و کسر حقیقى بودجه خیلى بیش از این مبلغى است که در خود بودجه ذکر شده. فقط یک موضوعى را بنده مى‌خواستم تشکر کنم از زحمت زیادى که کمیسیون بودجه براى این لایحه تقدیمى دولت و گزارش کمیسیون بودجه را جلوم گذاشتند و قلم‌هاى آن را نگاه کردم و دیدم این همان است هیچ تفاوتى ندارد، وقتى به جمع و خرج نگاه کردم دیدم که کمیسیون بودجه درآمد را زیاد کرده یعنى مبلغ عرض کنم 81 میلیون ریال.

دیدم بودجه تقدیمى کمیسیون بودجه نسبت به لایحه دولت اضافه درآمد دارد این را که دیدم گفتم خوب کمسیون بودجه زحمتى کشیده چهار ماه روى این بودجه و در نتیجه 8 میلیون تومان اضافه درآمد پیدا کرده بنده گشتم تا پیدا کردم که این اضافه بودجه کجاست؟ پیدا کردم. این مربوط برقم 18 بودجه است یعنى درآمد از 6. ر. واردات و 1. ر. صادرات درآمد پیش‌بینى بودجه سال 1327- 311 میلیون ریال است و توى این صورت هم نیست متأسفانه معلوم می‌شود دولت وقتى پیش‌بینى کرده بود 311 میلیون ریال در سال 327 نتوانسته آن مبلغ را وصول بکند در لایحه بودجه 1328، 230 میلیون ریال پیش‌بینى کرده خود دولت 81 میلیون ریال کسر پیش‌بینى کرده نسبت به سال قبلش کمیسیون بودجه آمده و گفته نخیر شما نفهمیده‌اید همان 311 میلیون ریال که پارسال پیش‌بینى کردید و نتوانستید وصول کنید امسال هم همان را پیش‌بینى کنید و در لایحه تقدیمى کمیسیون بودجه در گزارش تقدیمى کمیسیون بودجه به جاى 230 میلیون ریالى که خود دولت می‌گوید من این قدر بیشتر نمی‌توانم وصول کنم کمیسیون بودجه گفته نخیر تو نمیفهمى و باید 311 میلیون ریال بتوانى وصول کنى این تنها زحمتى بوده است که کمیسیون بودجه در عرض این سه ماه براى این لایحه کشیده است (دکتر معظمى- جواب دارد عرض می‌کنم) بله جواب دارد همه چیز جواب دارد می‌دانم جواب دارد هر چیزى که بگویم جواب دارد، تمام چیزها جواب دارد در این مملکت وقتی که جناب آقاى دهقان می‌آیند در جایی که بنده نه صحبتى کردم که چرا توده‌ای‌ها را محاکمه کردند و نه گفتم که کم کرده‌اند یا زیاد فقط صحبتى روى اصول کردم بنده، هر شخص بى‌غرض و مرضى هم در قلب خودش باید تصدیق کند که من روى اصول حرف می‌زنم اگر شمر را بیاورند در یک محکمه برخلاف اصول محاکمه‌اش کنند هر کس خواهد گفت این برخلاف اصول محاکمه شده. این مانع از این نیست که شمر آدم بدى باشد هیچ مانع نیست ولى اگر آن محاکمه برخلاف اصول شده بنده حتى می‌خواهم بگویم که آن کسانی که بر‌خلاف اصول محاکمه می‌کنند می‌خواهند به آن شمر بهانه بدهند که بگوید ببینید مرا برخلاف اصول محاکمه کردند، بله به این هم جواب می‌دهند.

به هر چیز دیگرى هم جواب می‌دهند جناب آقاى دکتر معظمى بنده تنها چیزی که دیدم زحمتی که کمیسیون بودجه کشیده در عرض چهار ماه مطالعه، فقط پیش‌بینى درآمد یک قلم را به جاى 230 میلیون گفتند نخیر شما 311 میلیون پیش‌بینى کنید ولى ممکن بود کمیسیون بودجه این پیش‌بینى درآمد را براى سائر اقلام هم همین طور بالا بر دو بگوید شما براى انحصار دخانیات بجاى یک میلیارد و هشتصد میلیون، پنج میلیارد و نهصد میلیون پیش‌بینى کنید آن وقت با این ترتیب که چند قلم اضافه می‌شد می‌دیدیم که الحمدالله بودجه ما دخل و خرجش یکسان بوده است ممکن بود (امیر‌تیمور- کاملاً صحیح است) (دکتر معظمى- صحیح نیست الان عرض می‌کنم) این صحیح است جناب آقاى امیر‌تیمور براى بنده بسیار قیمتى است جناب آقاى دکتر معظمى چون ایشان 20 سال است در کمیسیون بودجه بودند تجربه‌شان از بنده و شما در امر بودجه خیلى بیشتر است کاملاً به جهاتش وارد هستند و ایشان درد بنده را بهتر می‌توانند بفهمند. چون در کمیسیون بودجه با هم بودیم و تقاضاى این صورت ریز را با هم کردیم، البته جنابعالى می‌توانید جواب بدهید جناب آقاى دکتر معظمى بنده منکر نیستم (دکتر معظمى- در دو ماهه اول سال عوائد گمرک دو مقابل شده تمبرش هم زیاد می‌شود) پس دیروز با نظریات خود به این نتیجه رسیدیم و این چند کلمه را از لحاظ سیاق عبارت از آقایان محترم اجازه می‌خواهم تکرار کنم. تمام این حرف‌ها به مصداق آواز دهل شنیدن از دور است براى فریب دادن و سرگرم کردن ملت فقیر و مسکین و بیچاره ایران و همین طور مبارزه سطحى با ترویج و رسوخ افکار مسموم اشتراکى است و در حقیقت اساس محکمى ندارد و به عقیده من این طرز عمل کاملاً نقض غرض است خلاصه ما کارهاى بسیار مفید و بسیار مؤثر عمرانى که به چشم دیده شود و بارى از دوش ملت بردارد و با لذت و مسرت دل اهالى مملکت حس بشود لازم داریم نه حرف و سازمان و مشاوره و مصاحبه و نطق و دستور و غیره، عمل مثبت عمل عمل مؤثر، ایجاد کار، رفع مظالم مبارزه با دزدى و ارتشاء. آیا چنین کارهایى در حساب دولت فعلى وجود دارد یا خیر؟ متأسفانه باید اذعان کرد که خیر. ملت‌هاى بزرگ دنیا زمام امور خود را به دست عناصرى می‌سپارند که دلسوز ملت باشند و جنبه خلاقیت در کارها و ابتکار زیاد داشته باشند. بدبختانه حکومت‌هاى ما به دست کسانى است که ابتکارشان فقط در حدود اعلامیه‌ها و گریه کردن براى مردم ایران است. آقایان محترم این اعلامیه اخیر جناب آقاى نخست وزیر را در روزنامه‌ها ملاحظه فرموده‌اند که نوشته‌اند در این هواى گرم تابستان در ایام مبارکه متبرکه ماه رمضان، مردم بیچاره در آفتاب سوزان می‌روند و در دکان‌ها می‌ایستند و شکر گیر نمی‌آورند. و مردم البته این اعلامیه‌ها را گرفته‌اند و به جاى شکر توى چایى می‌ریزند و می‌خورند (عباس مسعودى- تمام شد آقا) این تنها کارى است دولت کرده باید به آنها گفت باید پیش از آن که این طور بشود شما می‌بایستى فکر کنید اینها تمامشان مسئولند از شخص نخست وزیر تا پائین‌‌ترین عضو همه مسئولند این هنر نشد که وقتى که مردم به بیچارگى افتادند بگویند ما تعقیب می‌کنیم تازه تعقیبش هم بنده به آقایان قول می‌دهم که به جایى نخواهد رسید براى این که آن دزدان گردن کلفت اگر به فرض محال تعقیب هم

+++

بشوند، به فرض محال عرض می‌کنم این را باز اجازه می‌خواهم این جمله معترضه را عرض کنم، خیلى سر آقایان را درد آوردم‌ و حال خودم هم خوب نیست عرض کنم یک روز در پارسال شرفیاب بودم خدمت اعلیحضرت همایونى فرمودند که بدبختى این مملکت این است که در طى تاریخش هرگز یک دزد به جرم دزدى تعقیب نشده اگر یک دزدى را هم تعقیب کرده‌اند به عنوان دزدى فقط منظور سیاسى در کار بوده است. اینقسمت را اعلیحضرت فرمودند. بعد از مدتى آقاى امانپور که آقایان می‌دانند آن اختلاسات را کرده بود علت محکومیتش هم این بود بنده خودم از قضات آن محکمه شنیدم در محکمه استیناف که گفت که پرونده به انداز‌‌ه‌اى مفتضح است که با وجود تمام فشارى که از اطراف می‌رسید و با وجود آن که آقایان خاطرشان است این شخص چهار تا روزنامه در تهران راه انداخته بود که دادگسترى و سایر مصادر را تحت نفوذ قرار بدهد با وجود این پرونده‌اش گفت به اندازه‌اى مفتضح بود که نتوانستیم تبرئه کنیم خوب ما خوشحال شدیم و من پیش خودم گفتم که الحمدالله پس از شش هزار سال یک دزدى فقط به جرم دزدى محکوم شد یک روز شنیدم که این را بخشیدند بنده مخصوصاً براى همین امر شرفیاب شدم حضور اعلیحضرت همایونى و معلوم شد که وزارت عدلیه ضمن دویست تا اسم که عفو می‌دهد اسم این را هم گذاشته آن لاها، خوب عفو شده.

حالا هم به شما می‌گویم اگر به فرض محال اتفاقى افتاد و یک دزدى تعقیب شد و محکوم شد آخرش یک روز مى‌بینم که عفو شد. این برو برگرد ندارد بنابراین این بودجه با این جدول و با این اقلام براى حفظ ظاهر است براى این است که در محافل بیگانه گفته نشود دولت و مجلس ایران چند سال است نتوانسته‌اند بودجه خود را تنظیم کنند و به تصویب برسانند حالا ما می‌خواهیم براى ترمیم این اظهار نظر از لحاظ حفظ آبرو و ظاهر‌سازى در خانه خراب خود را آب و جارو کنیم اگر چه درون خانه خراب باشد. خیر آقایان محترم این کارها تصحیح نیست این تظاهرات دردهاى ملت را اعلاج نمی‌کند این کارها اساسى و دنیا‌پسند نیست و مقرون به صلاح و صرفه ملت و سربلندى ایران نمی‌باشد باید ترس و احتیاط و خودپرستى را کنار گذاشت باید فداکارى کرد باید جسارت داشته باشیم و حقوق خودمان را بگیریم. این جانب با تصویب بودجه به این صورت جداً مخالفم و با توجه آقایان محترم به مطالب و تحلیل مفصلى که از معایب لایحه بودجه به عمل آمد اعتراضات خود را خلاصه می‌کنم اولاً در دو مقدمه لایحه دولت و گزارش بودجه کاملاً اذعان شده است که بودجه به نحو بسیار ناقصى تنظیم شده و با تمام واقع وفق نمی‌دهد ثانیاً عدم تعادل بودجه با کسر اقلا 45% با آن توضیحاتى که عرض کردم کاملا عیان است و مورد اعتراف دولت نیز می‌باشد و ملت ایران هرگز نمی‌تواند برفع این نقایص و تأمین کسرى مهم بودجه به وعده و وعید دولت خیلى اعتماد داشته باشد زیرا دولت فعلى با روش کنونى قادر به انجام وعده‌هاى خود نخواهد بود و اصلاً عادت نکرده‌اند که به وعده هاى خود وفا کنند به طورى که آقایان ملاحظه می‌فرمایند همین آقایان وزیرانى که الان هم در مجلس تشریف ندارند در اکثر دولت‌ها شرکت داشتند و همواره وعده هاى مفصلى براى بهبود اوضاع و استیفاى حقوق ایران داده اند و مع‌التاسف نتیجه‌اى از این همه وعده‌ها تاکنون مشهود نگردیده است. مخصوصاً این دولت حاضر که محیط بسیار مساعدى براى انجام عمل مثبت و کارهاى اساسى سریع داشته و کارى انجام نداده چه در مسائل خارجى و چه در مسائل داخلى و خیلى زندگى مردم بدتر از همیشه است و در مسائل خارجى که سرشکسته‌تر از همه موقع دیگر هستیم در صورتى که با موقعیت امروز جهانى اگر دولت با شهامتى پیدا می‌شد که جداً اراده کار داشت حتى اگر با اولتیماتوم هم حقوق حقه ایران را مطالبه می‌کرد قطعاً نتیجه می‌گرفت.

ثالثاً- تصویب لایحه بودجه با این وضع به عنوان ننگ بزرگى براى مجلس 15 درج خواهد شد (یکى از نمایندگان- از یک دوازدهم بهتر است) می‌دانند آقایان الحمدالله احتیاج زیادى هم نداریم زیرا با تصویب این لایحه بسیارى از عملیات غیرقانونى دولت‌هاى سابق و لاحق و تصمیمات مضر و بى‌تعقل آنها را تصدیق و تصویب می‌نمایند و این عمل با آن فریادهایى که در ابتداى این مجلس بر علیه بعضى تصویب‌نامه‌ها شنیده می‌شد گویا قدرى منافات هم داشته باشد. در عین حال پس از تصویب بودجه دولت کاملاً از مجلس مستغنى می‌گردد و ممکن است یک فترت طولانى ایجاد شود (مکى- مسلم است) و بسى کارهاى ناشایسته و خلاف قانون مصوب تصویب‌نامه‌ها انجام شود (حاذقى- فال بد نزنید.) بله می‌بینیم آقاى حاج حاذقى می‌بینیم. چه می‌گویید فال بد نزنید چنانچه دیده‌ایم و تجربه‌هاى تلخ آن روز هنوز گریبانگیر ما است و دولت‌ها هم دیده‌اند که هر تصویب‌نامه‌ى غلطى که بگذرانند کسى را با ایشان کارى نخواهد بود. مثلاً ممکن است به موجب همین فترت دولت تصویب‌نامه‌اى بگذراند پشتوانه اسکناس را تقلیل بدهد و اسکناس منتشر بکند البته لایحه نشر اسکناس را آقایان خاطرشان هست دولت دست برنداشته از این لایحه اسکناس و بنده مجبورم برخلاف آن دفاع شدیدى که جناب آقاى وکیلى اینجا کردند به نفع لایحه مجبورم عرض کنم چون من حساب زندگیم را دارم نسبت به اسفند ماه تاکنون بنده ماهیانه 90 تومان اضافه خرج پیدا کرده‌ام در صورتی که هیچ رقم زیادى در زندگى من وارد نشده است حالا می‌گویند صادرات ارزان شده است واردات چه جور شده است اینها را بنده نمی‌دانم من می‌بینم که در ماه 90 هزار تومان اضافه خرج کرده‌ام و این اضافه خرج براى هر ایرانى هست آقایان نباید گول بخوریم که بیایند اینجا فریاد یکشند که آقا قیمت قماش نصف شده ما که قماش نمیخوریم یا باید بگویند آقا بالا رفتن قیمت‌هاى داخلى ربطى به بانک ندارد ربطى به این لایحه ندارد دولت نمی‌تواند جلویش را بگیرد ولى آقا وقتى دولت نمی‌تواند جلویش را بگیرد خیانت است این کار.

هر دلیلى هم بیاورند چرند است بدون تعارف بنده این را روى زندگى محقر خودم احساس می‌کنم که صحبت این لایحه قیمت‌ها را بالا برد و هر کدام از آقایان که زندگیشان حساب داشته باشد و مخارجشان حساب داشته باشد احساس کرده‌اند که نسبت به اسفند ماه یک چیزى دارند اضافه خرج می‌کنند و آن ملت بدبخت آن کارگر بدبخت آن کارمند بدبخت که حالا اضافه‌اش را هم بهش نمی‌دهند آن به طریق اولى احساس می‌کند که آخر ماه کارش رسماً لنک است دیگر نان ندارد بخورد اینها را باید توجه کرد با این الفاظ اقتصادى و شیفر نمی‌شود زندگى کرد باید عمل را دید از وقتى که صحبت این لایحه شده زندگى جمعاً بالا رفته است بنده نمی‌دانم چه قلمى از آن بالا رفته است و چرا بالا رفته و کى مقصر بوده است ولى بالا رفته بنده این را عرض می‌کنم گذشته از آنهم باید توجه داشت که قانون اصلاح انتخابات نیز همی نطور معطل و معوق مانده است (دکتر طبا- تقصیر با مجلس است) نه آقا نگوئید آقا دکتر طبا با در نظر گرفتن این که بیشتر از چند روزى به آخر مجلس 15 نمانده است فترت محقق خواهد بود در صورتی که آقایان محترم به خوبى می‌دانند هیچ وقت یکى از اصول قانون اساسى که هنوز لغو نشده است اساس مشروطیت کلا و جزاً تعطیل بردار نیست و نه در آن اصل و نه در هیچ اصل دیگرى از قانون اساسى ایران و هیچ قانون اساسى جاى دیگر دنیا قید نشده است که اگر دولت لایحه اى به مجلس آورد و معطل شد از عمل به آن اول می‌شود صرف‌نظر کرد جناب آقاى دکتر طبا آقایان تا موقعى که قانونى به تصویب مجلس نرسیده است قوانین سابق به قوت خود باقى است (صحیح است) و به بهانه تقدیم لایحه و تقصیر مجلس در صورتی که می‌دانیم چه دست‌هایى دارد این کار را می‌کند خودتان می‌دانید آقاى دکتر طبا (دکتر طبا- بنده راجع به خود لایحه عرض کردم)

شما هم می‌دانید جناب آقا دکتر طبا که وزراى این کابینه که می‌آیند این جا و نعره شاهپرستى می‌زنند و خودشان بهتر از همه می‌دانند که اعلیحضرت همایونى چقدر علاقه به اصلاح این قانون داشته‌اند همان‌هایى که آمدند این جا نعره می‌کشیدند همانها در هیئت دولت و در مجلس براى این قانون کارشکنى می‌کردند براى این که نشان بدهند که این اشخاص دروغ می‌گویند اینها مقصودشان این نیست بهانه است که می‌گویند ما میل شاه را رعایت می‌کنیم هرجا که صلاح خودشان باشد هرجا که صلاح دستور‌دهندگانشان هست میل شاه را رعایت می‌کنند براى برنامه فرهنگ براى قانون اصلاح انتخابات میل شاه را رعایت نمی‌کنند آقا این موضوع را دیگر تمام ملت ایران می‌داند که اعلیحضرت همایونى میل داشتند که این قانون اصلاح بشود تمام ملت ایران می‌دانند ولو این که بیایند اینجا و بگویند که نخیر تو دروغ گفته‌اى همه اینها را می‌دانند آنهایی که آمدند اینجا و نعره کشیدند در هیئت دولت نعره کشیدند و هم در مجلس اخلال کردند تا این قانون اصلاح انتخابات دفن شد به جهنم که دفن شد ولى معطل شدن لایحه دولت دلیل عدم اجراى قانون نیست که در دولت جناب آقاى ساعد از 16 اردیبهشت ماه به این طرف یک جرم مستمرى براى عدم رعایت قانون شده است و من اعلام جرم می‌کنم (مکى- صحیح است) و می‌دانم که این اعلام جرم به هیچ دردى نخواهد خورد ولى امیدوارم که یک روزى برسد که این ملت شعور و حرارت پیدا کند که بتواند این مجرمین و این خائنین را بگیرد و آنها را به پاى حساب بخواهد در هر حال بنده نتیجه عرض می‌کنم که عرایض این جانب در باب بودجه کل کشور به نحوى که ملاحظه فرمودید و آن طور که آقایان وزراى مسئول تلقى می‌فرمایند جنبه تذکر و راهنمایى ندارد آقایان خاطرشان هست

+++

که در چند جلسه پیش جناب آقاى گلشائیان در جواب نمی‌دانم، آقاى مکى یا آقاى حائرى‌زاده گفتند که ما از راهنمایی‌هاى آقایان نمایندگان خیلى متشکریم و تشکر می‌کنیم که راهنمایى کنند ولى راهنمایى تا کى می‌شود کرد بنده از آقاى گلشائیان که اینجا حضور ندارند می‌پرسم اگر ایشان سر ملکشان یک مباشرى داشته باشند روز اول یک راهنمایی‌هایى به او بکنند و بگویند که فلان بذر را بکار و فلان جا را باغ کن و فلان عمل را انجام بده یا درخت فلان جا را مواظبت بکن ولى وقتى دیدند نمی‌تواند به این دستورات عمل کند و در عوض راهنمایی‌ها دزدى می‌کند در باغ را باز می‌گذارد که دزدى شود دیگر چه راهنمایى خواهد کرد؟ باید آن مباشر را بیرون کند این ملت بدبخت فلک‌زده ایران است که مجبور است عملیات این مباشرین خائن را تحمل کند و پول بهشان بدهد براى این که جلوى صدایش را بگیرند و الّا هیچ مالکى هیچ خانه‌‌دارى با مباشرش این طور رفتار نمی‌کند همین طور که عرض کردم چقدر می‌شود راهنمایى کرد ابداً عرایض بنده جنبه تذکر و راهنمایى ندارد این مطالب جنبه مؤاخذه شدید دارد عرایض من ادعانامه ملت ایران بر این دولت و دولت‌هاى سابق که همیشه از یک سنخ عوامل تشکیل می‌شود می‌باشد وقتى تقصیرها ثابت شد و معلوم شد که دولت‌ها به وظایف و به مسئولیت‌هاى خود عمل نمی‌نمایند دیگر جاى تذکر و راهنمایى باقى نمی‌ماند بلکه مقام عتاب و خطاب است و این جانب که با تصویب لایحه بودجه به این صورت و با این نقایض و با این کسرى ننگ‌آمیزى جداً مخالفم و تقاضاى رد آن را از آقایان نمایندگان محترم دارم‏

رئیس- آقاى وزیر فرهنگ.

وزیر فرهنگ (آقاى دکتر زنگنه)- باز هم آقاى دکتر بقائى فرصتى به بنده داده‌اند که راجع به فرهنگ کشور و در مقابل مجلس شوراى ملى توضیحاتى عرض بدارند گویا استیضاح ایشان هنوز ادامه دارد (دکتر بقائى- البته تا آخر دوره ادامه خواهد داشت) می‌توان گفت که استیضاح هم نیست بلکه فحاشى ادامه دارد و بنده راجع به تقاضاى ایشان راجع به روزنامه به عرض آقایان محترم می‌رسانم که ایشان روزنامه‌اى به عنوان 109 تقاضا نموده‌اند خاطر آقایان هست که تبصره‌اى در خود مجلس پیشنهاد شد به این مضمون که هر کسى وجهى از خزانه دولت می‌گیرد نباید روزنامه داشته باشد چنانچه شرحى به مقام ریاست مجلس شوراى ملى عرضه شد نتیجه این تبصره این است که به نظر می‌آید حتى شامل نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى می‌شود (معتمد دماوندى- صحیح نیست) (مکى- صحیح نیست) (امیر‌تیمور- این طور نیست) زیرا تفسیر عنوان وجه و مقررى کافى نیست اگر گفته شده بود که حقوق از دولت بگیرند یا مستخدم دولت باشند این تفسیر صحیح می‌شد معایب دیگرى هم در این تبصره بود که مجبور شدیم هرکسى در وزارت فرهنگ روزنامه یا مجله‌اى داشته باشد از انتشار آن ممنوع شود و اول هم نام خودم بود که انتشار روزنامه ایران جوان را داشتم (دکتر بقائى- چند سال بود که منتشر نمی‌شد) مجلات علمى هم بود که هیچ وقت با سیاست کارى نداشته است و حیف است که از انتشار آنها جلوگیرى شود حتى با این تبصره مجله دولتى هم ممکن نیست انتشار یابد زیرا در قانون مطبوعات تصریح شده است که مدیر مسئول لازم دارد و در این تبصره می‌گوید که این شخص باید پول نگیرد گویا کمتر کسى پیدا شود که مدیر مسئول و تابع یک اداره‌اى باشد و پول هم نگیرد به هرحال این معایب در تبصره قانون هست تا موقعى که هست و تغییر نیافته و بر طبق اصول پارلمانى تفسیر نشده است باید اجرا کنیم راجع به سایر آقایان نمایندگان مجلس شوراى ملى فرمودند (باتمانقلیج- آقاى مسعودى هم نباید منتشر کند) به آنها نیز اخطار شده است (دکتر بقائى- قانون براى بنده است براى آنها هیچ‌وقت اجرا نمی‌شود) که وضع خود را با این قانون تطبیق کنیم و باید آقایان تصدیق بفرمایید که وضع روزنامه‌اى که در حال انتشار است تا روزنامه‌اى که تازه می‌خواهید بیرون بیاید این تفاوت را دارد (مکى- چه تفاوتى دارد؟) (دکتر بقائى- مثل این است که بفرمایید پیاله‌فروشى ممنوع است ولى آنهایى که در سابق پیاله فروشى می‌کردند حق دارند ولى دیگران از این به بعد حق ندارند بفروشند) آقاى دکتر بقائى نماینده مجلس و استاد دانشگاه بوده و به دو عنوان مشمول مقررات این تبصره می‌شدند (دکتر بقائى- مثل مدیر کیهان) (فرامرزى- صحیح است) و الّا چه عیبى دارد ایشان روزنامه انتشار بدهند مگر در همین پشت تریبون به اندازه کافى سوء استفاده نمی‌کنند؟

مکى- سوء استفاده شما می‌کنید اجازه ندارید توهین کنید آقا (زنگ رئیس)

رئیس- آقاى دکتر زنگنه جنابعالى هم رعایت نزاکت را بفرمایید

وزیر فرهنگ- این است که توضیحات لازم را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسانم‏

دکتر بقائى- خوب اینها مربوط به من نبود آقاى دکتر سه روز است من از مقررى خود صرف‌نظر کردم راجع به آن چرا نمی‌فرمایید.

رئیس- آقاى دکتر بقائى شما وقتى خودتان صحبت می‌کنید دیگران گوش می‌دهند بگذارید صحبت کنند.

دکتر بقائى- چون راجع به آن چیزى نگفتند.

وزیر فرهنگ- همینطور راحجع به برنامه دبستان و دبیرستان بسیار به موقع است که توضیحاتى به عرض مجلس برسد زیرا همان طورى که ایشان فرمودند موضوع بسیار مهم و قابل توجه است اولاً تا‌کنون آنچه صحبت شده است راجع به برنامه مقصود فقط تصحیح سنوات تحصیلى و انواع مدارس است، تا‌کنون ما بر طبق قانون تعلیمات اجبارى یک نوع دبستان چهار کلاسه داریم یکنوع دبستان 6 کلاسه و بعد از آن 5 سال متوسطه مشترک است و یک سال آخر به کلاس‌هاى علمى و ادبى طبیعى تقسیم می‌شود، یکى، دو کلاس هم به اسم تجارى هست تصدیق می‌کنم که در مدت سنوات اخیر به علت پیدا شدن وضع و روحیه‌اى در فرهنگ که مورد علاقه ایشان است درس خوانده نشده.

دکتر بقائى- ایشان نفرمایید یعنى مورد علاقه من است این چه حرف بیجایى است می‌زنید؟

رئیس- نظم جلسه را رعایت کنید و الّا به شما اخطار می‌کنم.

دکتر بقائى- به ایشان اخطار کنید

رئیس- ایشان اگر از حد نزاکت خارج شدند اخطار می‌کنم.

دکتر بقائى- این وضع مطالب مطابق میل بنده بوده است؟! قباحت هم نمی‌فهمند

رئیس- آقاى وزیر فرهنگ بفرمایید.

وزیر فرهنگ- با تمام اینها باید بگویم که با تحصیلات ادبى در یک سطر انشاء چندین غلط املایى دارند و به این قرار است اطلاعات علمى و ادبى وعدهاى چنان فرض می‌کنند که مدارس بهتر شود و چرخ معارف به کار بیفتد و جوانان ما تمام مواد برنامه را فرا بگیرند نتیجه چه خواهد بود؟ دانشگاه و مدارس عالى نتوانند تمام فارغ‌التحصیل‌هاى مدارس متوسطه را بپذیرند و متأسفانه اکثر آنهایی که پذیرفته شده‌اند و رشته‌اى را فرا گرفته‌اند راه آنها مستقیماً از مدارس به اداره است و آن عده‌اى هم که کار کرده بودند مقدارى ادبیات و یا ریاضیات و طبیعیات در حافظه دارند ولى از هر کار مفیدى عاجز و دست بسته هستند اینها فرزندان این مملکتند چرا باید عاطل و باطل بمانند تا به جاى مفید بودن به حال کشور مردمان بیچاره و ناراضى و غیر مفید بار بیایند این وضعى است که تمام مردم این کشور غیر از عده معدودى از آن ناراضى هستند و سالها است که اصلاح آن را خواهانند این که می‌فرمایید با نهایت تعجب و در یک جلسه بدون مطالعه و صرف وقت انجام شده است ناشى از تعجیل در قضاوت و عدم مطالعه و تسلیم شدن به صرف نظر و غرض شخصى است و این مطلب چنانچه گفتم چند سال است در وزارت فرهنگ مطرح بود و مردمانى از قبیل دکتر حسابى و دکتر سحابى مشغول مطالعه بوده‌اند (دکتر بقائى- کدامشان تخصص در تعلیم و تربیت داشته‌اند) و امثال آنها که بسیار فاضلتر و عالمتر از بنده و ایشان هستند در این موضوع اظهارنظر کرده‌اند (دکتر بقائى- بنده به ایشان کمال احترام را دارم ولى استاد تعلیم و تربیت نیستم) از میان استادان تعلیم و تربیت هم تاکنون کسى نظر مخالفت ابراز نکرده است.

دکتر بقائى- و کسى دعوت نشده است.

رئیس- ساکت باشید بگذارید صحبت کنند.

دکتر بقائى- آخر دارند سفسطه می‌کنند.

رئیس- بگذارید مذاکره کنند اینجا جاى اظهار عقیده است شما هر چه گفتید من صبر کردم و نگذاشتم کسى حرف بزند این را آقایان یاد بگیرید و بگذارید یک ناطق از آزادى بیان استفاده بکند خودتان حرف ناطق را قطع نکنید بفرمایید.

دکتر بقائى- آخر آقاى رئیس به بنده فرصت ندادید جواب بدهم اگر اجازه بفرمایید بنده از 109 استفاده کنم.

رئیس- بعد از این اجازه داده خواهد شد

دکتر بقائى- اگر اجازه بدهید بعد بنده جواب ایشان را بگویم‏

رئیس- بفرمایید آقاى وزیر فرهنگ.

وزیر فرهنگ- دوره 4 ساله ابتدایى عمومى و اجبارى و مجانى خواهد بود دوره اول متوسطه 4 سال و دوره دوم 3 سال که به قسمتهاى علمى و فنى.

+++

 و کشاورزى تقسیم می‌شود (باتمانقلیج- صحیح است) قسمت مهمى از دروس کاملتر و مشکلتر خواهد شد یعنى همان 12 سال است و فقط سال آخر ممکن است در خود دانشگاه باشد (مکى- برنامه آقاى دکتر زنگنه را مثل باتمانقلیج تصدیق می‌کند) گویا آقاى دکتر بقائی با قسمت علمى و صنعتى و کشاورزى مخالف است و حال آن که براى زندگانى یک کشور در درجه اول تمام این کارها لازم است تصور کنید کشورى را که تمام مردمش طبیب باشند تمام حقوقدان باشند تمام ادیب باشند گمان می‌کنم که در چنین جامعه‌اى اصلاً اصناف وجود نمیتواند پیدا کند اگر تمام مردم فیلسوف باشند مستمعى براى آقاى دکتر بقائى پیدا نخواهد شد ولى آقایان امروز خوشبختانه عده‌اى مهندس عالیمقام داریم فقط آنها سرداران بیلشگرند زیرا زیر دست آنها مهندسینبى و سر کارگر و غیره وجود ندارد (صحیح است) با کمال تأسف ملاحضه می‌شود که بسیارى از این نوع کارهاى ما را مهاجرین انجام می‌دهند و بعد از مهندسین عالیمقام ایرانى می‌رسیم به کارگران ساده با این ترتیب نه صنعت و نه حرفت و نه کشاورزى ممکن نیست هیچ کدام در این مملکت ترقى نماید (صحیح است) این است برنامه استعمارى اگر استعمار را به معناى معمور ساختن کشور بگیریم فرمایش ایشان کاملاً صحیح است ولى اگر به معنایى که ایشان می‌خواهند بگویند جوابى دیگر دارد آقاى دکتر بقائى کوچکتر از آن هستند که به شوراى عالى فرهنگ و آقاى تقى‌زاده نسبت خیانت بدهند (دکتر بقائى- نتیجه‌اش را ملت قضاوت می‌کند) چطور شده است شما از کجا آمده‌اید که انحصار وطن‌پرستى را به شما داده‌اند (دکتر بقائى- بنده انحصار نکردم) گفتید که آقاى تقى‌زاده مدتى در شوراى عالى فرهنگ حاضر نشده‌اند راست است زیرا ایشان می‌فرمودند که من از حضور در شوراى عالى فرهنگى که فقط کارش تصویب دیپلم و تصدیق ارزش ادارى باشد بیزارم و هر وقت شوراى عالى فرهنگ وارد بحث در کار خودش شد خواهم آمد (دکتر بقائى- بنده از همین اتخاذ سند می‌کنم نمی‌خواستم آن روز بگویم) خوشبختانه در این اواخر شوراى عالى فرهنگ متوجه کار خودش شده است و به همین جهت جناب آقاى تقى‌زاده چند جلسه قبل از این جلسات هم تشریف می‌آوردند (دکتر بقائى- تکذیب می‌کنم) تکذیب کنید اما این که صحبت شده است از این قسمت که برنامه مورد پسند اعلیحضرت همایونى نشده است برخلاف آنچه که ایشان می‌خواهند بفرمایند پس از این که شوراى عالى فرهنگ به عنوان شور اول رأى داد به عرض ملوکانه رسید و مورد پسند واقع شد کسى را در این کشور سراغ دارید که بیشتر از ذات مبارک ملوکانه در بذل مال و حتى خون مقدس خودشان در راه فرهنگ مضایقه نکرده باشد (صحیح است) بدیهى است بیش از من و شما چنین شاهى به فرهنگ علاقمند می‌باشد بس است آقاى دکتر بقائى بیش از این از مقام خود سوء‌استفاده نکنید

رئیس- کلمه سوء‌استفاده را هم خواهش می‌کنم آقاى وزیر فرهنگ نفرمایید

دکتر بقائى- ایشان شاگرد دکتر اقبال هستند بگذارید بگویند و باید بگویند

وزیر فرهنگ- شما در مجلس تعریف خود و ذکر افتخار پدر محترم و مرحوم خود را فرمودید که در راه مملکت خدمت کرده است اگر به این حساب باشد من می‌توانم بیش از سه قرن افتخارات خود را اسم ببرم گویا خود شما هم صدر‌اعظم خیر خواه و مقتدر ایران را مکرر گفتید چه دلیلى دارد که علاقه من کمتر از شما باشد چه دلیلى دارد که من به کشور خیانت بکنم و شما خائن نباشید شما با من طرف نیستید دلیل هم ندارد، من حساب شخصى با شما ندارم شما با وزارت فرهنگ طرف هستید شما فرهنگى را می‌خواهید که یک سال پیش از این بود که معلمین بیچاره آلت دست خود داشت و شما در همان موقع آنها را تحریک و تشویق می‌کردید شما فرهنگى می‌خواهید که به جاى درس خواندن در کلاس‌ها حوزه حزبى دایر بشود و اطفال کارت حزبى در جیب داشته باشند (دکتر بقائى- چون بنده هم عضو حزب توده و با حزب توده هم لاس می‌زدم) از این جهت ممکن است نه اداره‌اش انضباط داشته باشد نه معلمینش در تدریس و نه محصلین در تحصیل ...

دکتر بقائى- در دوره گذشته من با توده‌ای‌ها همکارى می‌کردم که اینجور می‌گویید و شما همکارى نمى‌کردید حالا بنده طرفدار آنها شدم؟ بنده به عنوان ماده 90 اجازه می‌خواهم جواب بدهم

رئیس- بنده یکى، دو مرتبه به اطلاع مجلس رسانیدم و طبق ماده 79 جواب نامه وزارت فرهنگ داده شود، عقیده خودم را هم راجع به نمایندگان مجلس گفتم که نمایندگان مقررى می‌گیرند و حقوق ندارند می‌توانند روزنامه داشته باشند به موجب این ماده آقایان موافقت کنید که در اولین فرصتى که به دست آمد و از بحث در بودجه فارغ شدیم این را مطرح کنیم.

دکتر بقائى- وقتى که مجلس تمام می‌شود آن وقت.

امینى- همین امروز تصمیم بگیرید.

معتمد دماوندى- حالا تصمیم بگیرید.

رئیس- در ابتداى جلسه قبل از دستور.

ملک‌مدنى- این حرف حسابى است آقا.

رئیس- در ابتداى هر جلسه قبل از ورود در دستور رئیس مجلس مطالب مهمی را که آگاهى مجلس از آن ضرورى باشد به اطلاع نمایندگان می‌رساند ولى این مطالب مورد بحث نخواهد شد مگر با اجازه و رأى مجلس. این را مطرح می‌کنیم ولى حالا همان بحث در اطراف بودجه است.

دکتر بقائى- ماده 90 را اجازه می‌خواهم‏

رئیس- چند نفر اجازه خواسته‌اند آقاى مخبر مقدمند.

ملک‌مدنى- باید همه را اجازه داد.

رئیس- باید در اول جلسه معلوم بشود. بفرمایید آقاى دکتر معظمى.

مخبر (آقاى دکتر معطمى)- بیاناتى را که آقاى دکتر بقائى فرمودند مخبر کمیسیون بودجه در واقع نظریات کمیسیون بودجه را باید به عرض آقایان نمایندگان محترم برساند از آن جهت آنچه که از مطالب آقاى دکتر بقائى مربوط به کمیسیون بودجه است جواب عرض می‌کنم و آنچه که مربوط به مخالفت خود ایشان با دولت است دولت بایستى جواب بدهد و ایشان نباید توقع داشته باشند که مخبر کمیسیون دفاع کند (دکتر بقائى- بنده همچو نظرى ندارم) راجع به بودجه آقاى دکتر بقائى فرمودند که این بودجه توازن ندارد همان طورى که فرمودند ما در مقدمه ذکر کردیم که این بودجه توازن ندارد و خود آقا هم عضو کمیسیون بودجه بودید (دکتر بقائى- صحیح است) بنابراین راجع به این قسمت بنده طول کلام نخواهم داد و آن مطالبى را که فرمودید آنچه راجع به بودجه است سه، چهار موضوع بیشتر نبود با آن که نطق جنابعالى طولانى بود ولى سه چهار موضوع بیشتر نبود یکى راجع به قسمت درآمد همان طورى که فرمودید صورتى در کار نبود بعداً صورت به جنابعالى تقدیم شد و ایرادى به آن صورت گرفتید که کمیسیون بودجه هم مطالعه در بودجه نکرده است و فقط یک رقم را اضافه کرده است کمیسیون بودجه کاملاً مطالعه کرده است و حتى ریز غالب بودجه را هم مطالعه کرده به طورى که اگر مجلس شوراى ملى اجازه به کمسیون بدهد آنها را تصویب می‌کند اما راجع به قسمتى که فرموده‌اید که چرا اضافه شده است و چرا بعضى از ارقام سال 27 اضافه شده است مطابق اصول کلى جنابعالى حق دارید که از نظر اصول کلى وقتی که یک بودجه را می‌نویسند بایستى که عایدات سال اول را ملاک قرار بدهند و یک مبلغى رویش اضافه بکنند و این علت داشت که اضافه کردیم چون مطابق بیاناتى که آقاى وزیر دارایى در کمیسیون بودجه کردند و بعداً هم همان مطالب را در مجلس تکرار کردند با مقاسه عایدات گمرک در اردیبهشت و فروردین سال 28 با آن قسمت حق تمبر را که عبارت باشد از صدى شش حق تمبر واردات چون واردات ما زیاد است و علاوه بر آن در قسمت گمرکى هم مراقبت کامل می‌شود این بود که این رقم اضافه شده و الان مطلبى که آقاى وزیر دارایى فرمودند اینجا قرائت می‌کنم و این قسمت را هم عرض می‌کنم که آقاى وزیر دارایى به علت کسالت نتوانستند در مجلس حاضر شوند در قسمت گمرک هم باز براى اطلاع آقایان از همین جا می‌خوانم در فروردین امسال 53 میلیون وصول شده است 33 میلیون ریال در اردیبهشت اداره گمرک 162 میلیون ریال پارسال 153 میلیون ریال و در خرداد 208 میلیون ریال در صورتی که در پارسال 176 میلیون ریال بود پس توجه می‌فرمایید که عایدات وقتى اضافه شد شش درصد هم اضافه می‌شود به این جهت این مبلغ اضافه شده راجع به قسمت عدم تناسب اقلام فرمودید این قسمت را در مقدمه به عرض مجلس شوراى ملى رسانده‌ایم. (دکتر بقائى- بنده هم به استناد فرمایشات خودتان عرض کرده‌ام) فرمودید که اقلام با هم تناسب ندارند ولى علت عدم تناسب را عرض کردم چون در این چند سال در این مملکت بحران بوده است و تصویب‌نامه‌هایى صادر شده است این است که قسمت اعظم بودجه دولت صرف پرسنل شده است و هر وزارتخانه‌اى پرسنلش زیادتر بوده است به همین نسبت استفاده کرده است از این جهت این عدم تناسب از آنجا حاصل شده است و همان طور هم که در مقدمه بنده عرض کردم براى هدف‌هاى اجتماعى و عمرانى دیگر چیزى باقى نمی‌ماند ما این را توجه داشتیم و به مجلس شوراى ملى عرضه داشتیم و مجلس شوراى ملى الان حکم است که آیا از این مبلغ باید چیزى کسر یشود یا بودجه به صورت فعلى باید تصویب گردد راجع به قسمت تغییر برنامه

+++

فرهنگ آقاى وزیر فرهنگ جواب داد (مکى- با جواب ایشان شما موافقید؟) راجع به قسمت برنامه بنده اطلاعى ندارم و مکرر راجع به برنامه شوراى عالى اینجا ایراد کردم ولى من نمی‌توانم در این قسمت با ایشان شرکت کنم که شوراى عالى فرهنگ یک برنامه استعمارى تهیه کرده (دکتر بقائى- تعمداً نکرده آقا) راجع به قسمت وزارت جنگ بیاناتى کردید در قسمت وزارت جنگ نظر آقا باشد بنده در جواب آقاى حائرى‌زاده اضافات وزارت جنگ را در اینجا قرائت کردم که به چه علت این اضافات به وزارت جنگ داده شد بعد جنابعالى فرمودید که چون ارتش کامل اینجا نیست بنابراین این اعتبار اضافه است ولى چون آنها می‌خواهند ارتش را مکانیزه کنند درخواست اعتبار نموده‌اند

به همین دلیل هم من در گزارشى که عرض کردم و تشریح کردم راجع به قسمت نظام وظیفه فرمودید البته راجع به گرفتن نظام وظیفه و طرز گرفتن نظام وظیفه و احتیاج نظام وظیفه اوضاع خیلى بهتر شده است و من مکرر از رئیس مربوطه آن قسمت تشکر کرده‌ام و باید طورى بشود که پادگان‌ها خارج از مرکز شهرستان‌ها باشد که در شهرستان‌ها وقتى که می‌آیند ماندنى نشوند آن قسمت را همان موقع به آقاى وزیر جنگ تذکر دادم راجع به الحاق ژاندارمرى آقاى وزیر جنگ مفصلاً جواب دادند اما در قسمت آخر فرمایشات جنابعالى که فرمودید اگر مجلس شوراى ملى این بودجه را تصویب کند این یک ننگ بزرگى براى مجلس شوراى ملى است. (در این موقع دو ساعت و ده دقیقه ظهر آقاى رئیس صندلى ریاست را ترک نمودند و آقاى امیر‌حسین ایلخان نائب رئیس به جاى ایشان جلوس کردند) در صورتی که آقاى دکتر بقائى بنده بنده خیال می‌کنم که اگر در این آخر دوره مجلس این بودجه را تصویب کند باز هم براى این مجلس یک افتخارى است و یکى هم این که فرمودید که اگر ما این کار را بکنیم در دوره فترت دولت از وجود مجلس شوراى ملى بى‌نیاز خواهد بود در صورتی که من معتقدم که در دوران فترت یک بودجه‌اى که ملاک عمل عمل باشد اگر دولت در دست داشته باشد نمی‌تواند از آن تجاوز کند ولى اگر بودجه‌اى در دست دولت نباشد دولت به بهانه این که ملاک قانونى در دست خود ندارد می‌تواند هر عملى را که بخواهد بکند. بنابراین این اختیار هم از دولت سلب می‌شود و ما باید بودجه را تصویب کنیم و بنده خواستم تمنى کنم از آقایان که راجع به این قسمت یک قدرى کم صحبت بفرمایید که در این آخر دوره بشود بودجه را تصویب کرد و آن روز هم عرض کردم 24 روز بیشتر نمانده امروز هم عرض می‌کنم 21 روز دیگر بیشتر از عمر مجلس شورای ملى باقى نمانده است سه چهار روز احیا است دو سه روز هم مجلس نخواهیم داشت و بعد هم اختیار داده شده است به سو کمیسیون یعنى سو کمیسیون بودجه صورت ریز بودجه را تصویب بکند و بعد هم آقایان در پیشنهادات همان طور که عرض کردم صرفه‌جویى کنید و صحبت هم کمتر بکنید و راجع به قسمت‌هاى دیگر مطالب آقاى دکتر بقائى چون خود دولت به آقاى دکتر بقائى جواب خواهد داد بنده فعلاً عرضى ندارم.

نائب رئیس- آقاى دکتر متین دفترى، افرادى که در فهرست خارج ثبت نام کرده اند موافق و مخالف صحبت می‌کنند.

دکتر متین دفترى- بنده به عنوان موافق بودجه نام نویسى کردم ولى البته موافق مشروط هستم و علت این که موافق ثبت کرده ام اینستکه اصلا معتقدم که مهمتر کارى که هر مجلسى باید انجام بدهد تصویب بودجه است (صحیح است) و بنده با یک دولتى اگر موافق باشم یا مخالف باشم در قسمت بودجه هیچ نظر موافق و مخالف نگاه نمی‌کنم هیچ نظر به اکثریت و اقلیت نخواهنم داشت و چنان که در گذشته هم همین رویه را تعقیب کرده‌ام بودجه مملکت باید موقع خودش تصویب بشود (صحیح است) بنده‌ خیلى متأسفم که آن طور که قانون اساسى مقرر داشته عمل نشده است و الّا این مذاکراتى که امروز در بودجه می‌کنم بایستى در ماه اسفند می‌کردیم هوا هم خیلى بهتر بود مناسبتر بود و دیگر مجبور نبودیم چنین روز‌هاى گرمى روزى پنج ساعت بنشینیم راجع به بودجه صحبت کنیم و به همین ملاحضه بنده سعى خواهم کرد که خیلى به اختصار بکوشم مطالبى که خیلى لازم باشد عرض کنم و یاداشت هم کرده‌ام که وقت مجلس را کمتر بگیرد البته با توضیحاتى که آقاى مخبر محترم کمیسیون فرمودند باز مجبورم یک دو کلمه‌اى راجع به قیافه بودجه باز به عرض آقایان برسانم براین که این قیافه بودجه خیلى قیافه امید‌بخشى به اصطلاح نیست بر این که ما مواجه می‌شویم با یک بودجه‌اى که هفت میلیارد و هفتصد و هشتاد و پنج میلیون و خرده‌اى درآمد نشان می‌دهد و یازده میلیارد و هفده میلیون خرج یعنى همان طور که خودتان نتیجه گرفتید سه میلیارد و سیصد و سى و یک میلیون ریال کسر نشان می‌دهد بنده خاطرم می‌آید که براى سال 1319 خود بنده بودجه‌اى آوردم به این مجلس از کل بودجه یعنى جمع درآمد و خرجش 3331 میلیون نبود 3000 میلیون ریال بود که می‌گفتیم یک رکورد بودجه زده‌ایم که در تمام بودجه 3 هزار میلیون جمع و خرج آورده‌ایم و حالا به اندازه آن سه هزار میلیون شما کسر دارید نشان می‌دهد در این بودجه در صورتی که با اعتراف خودتان ما از آن سه هزار میلیون 52 درصدش را صرف کارهاى عمرانى و ساختمانى و کار پیدا کردن براى مردم می‌کردیم حالا شما 12 درصد بیشتر نمی‌کنید بنایراین حق داریم که یک قدرى راجع به بودجه نگران باشیم و موافقت بنده با این بودجه مشروط با صلاحاتى است که پیشنهاد خواهم کرد در این باب و خودم توضیح می‌دهم و پیشنهادهایى که کردم در موقعش طرح می‌شود بنده از این دو نتیجه می‌خواهم بگیرم یکى این که در آمد بودجه تشکیل می‌شود از 1348 میلیون مالیات مستقیم و عایدات املاک 1348 میلیون از این درآمد شما فقط مربوط است به مالیات مستقیم و در‌آمد املاک اما در مقابل 4937 میلیون بنده حساب کرده‌ام از یک اقلام مختلفى که در درآمد نوشته شده است مربوط است به مالیات‌هاى غیر‌مستقیم و عوارضى که دولت به اسامى مختلف می‌گیرد و تحمیل بر مصرف‌کنندگان کشور می‌شود جمعش 4937 میلیون است (دکتر معظمى- نسبتش به 13 و 77 است درصد) و 9170 میلیون عایدات نفت را که اضافه کنیم به اضافه مالیات مستقیم جمعاً 2265 میلیون می‌شود و خیلى کمتر از پولهائى است که کلیه وجوهى که به عنوان مالیات مستقیم کیگیرند خیلى کمتر از نصف تحمیلاتى است به مصرف‌کنندگان مملکت می‌شود پس این بودجه بنده نمی‌توانم بگویم آقاى مخبر محترم نتیجه این بودجه‌اى که شما به مجلس آورده‌اید هم منافى است با عدالت اجتماعى و هم یکى از موجبات مهم گرانى این مملکت است (رفیع -عجب موافقى هستند آقاى دکتر) بلى موافق هستم شرایط را هم عرض خواهم کرد و انشاء‌الله دولت هم قبول خواهد کرد و مجلس هم میپذیرد و خود بنده هم با کمال افتخار باین بودجه رأى خواهم داد مطلب دوم از این استفاده می‌شود که 140 هزار مستخدم از این بودجه استفاده می‌کند که عدد صحیحش هم گمان می‌کنم بیشتر از این باشد که همان 98 درصدى که جنابعالى در بودجه قوم فرموده‌اید که غیر از مصارف عمرانى است در واقع صرف مستخدمین و تشکیلات ادارى می‌شود و ما اگر یک تأملى بکنیم یک تجدید‌نظر‌ى در این قسمت‌ها بکنیم مسلماً هم بار مردم سبکتر خواهد شد و هم این که چرخ‌هاى این مملکت بهتر راه خواهد افتاد و هم این که براى مردم کار پیدا خواهد شد و این فکرهایى که راجع به مستخدمین دولت عرض کنم که این تصفیه و اینها بنده هیچ امیدوار نیستم از این تصفیه که 140 هزار مستخدم را یک هیات تصفیه می‌خواهد در عرض یک سال وضعیتشان را رسیدگى کند این از محالات است باید براى مستخدمین فکر دیگرى کرد

براى مستخدمینى که زیادى هستند باید حتماً فکر یک کارهاى تولیدى بکنند (یمین‌اسفند‌یارى- صحیح است) وضعیت استخدامى آنها را تعویض کرد با یک ترتیب دیگرى (صحیح است) و به این ترتیبى که در نظر گرفته شده بنده امیدوار نیستم که این مسئله مهم که از معضلات ما است و به این ترتیب حل شود (یمین اسفندیارى- این علاج فاسد به افسد است)

امروز در هر کشورى اهالى هر کشورى حق دارند که از دولت خودشان کار بخواهند حتى در قوانین اساسى جدید دنیا این حق براى افراد هر کشورى شناخته است نمی‌شود گفت ترا همین طورى می‌ریزم توى کوچه (یمین اسفندیارى- حق مسلم است) بنده اگر نظریاتى راجع به بودجه عرض می‌کنم بیشتر از جنبه اقتصادى است براى این که بنده نگرانم از این که با این وضعیتى که دولت پیش گرفته و جلو رفته است با این بودجه‌اى که عدالت اجتماعى در آن رعایت نشده و تحمیل عایدات بیشتر بر مصرف‌کنندگان یعنى طبقه سوم مملکت است این یک حدى دارد و یک روزى این منابع خشک خواهد شد به این ترتیبى که شما پیش می‌روید و نمی‌دانم که شما درآمد براى بودجه از کجا خواهید داشت حتماً براى این که بودجه شما اصلاح شود باید یک اصلاحات اقتصادى عمیقى در کشور کرد فعلاً تجارت خارجى ما از هر حیث موجب نگرانى است واردات در تزاید است و صادرات در تنزل به طوری که نزدیک به صفر رسیده است و اگر لیره‌هایى که از نفط جنوب عاید ما می‌شود نبود واقعاً می‌بایستى حالا خیلى در عسرت باشیم براى این که لیره‌هایى که از صادرات به دست می‌آید روز به روز در تنزل است وقتی که صادرات نباشد تولید هم قهراً از بین می‌رود اگر تولید از بین برود معلوم نیست که دولت در آینده عایدات خود را از چه خواهد گرفت و کسر بودجه تا به چه میزان ترقى خواهد کرد و کسر بودجه ما که بعد از شهریور 1320 سال به سال زیادتر در دوره

+++

فترت قبل از این مجلس به 160 میلیون تومان رسیده بود و در این مدت دو سال دو برابر یعنى 333 میلیون شده است و اگر وضع اقتصادى ما اصلاح نشود در سا‌ل‌هاى آینده به اضعاف خواهد رسید و خلاصه به واسطه این وضع و خشک شدن منابع ثروت از یک طرف و برهان بیکارى و گرسنگى روز بروز شدیدتر می‌شود و مردم در شهرستان‌هاى دور دست زندگیشان ببخشید مثل حیوانات می‌شود که اینجا مکرر گفته‌اند که مردم علف می‌خورند فقط براى نمونه از این تأثرى که داشتم: یک نفر بازرس امتحانات از یک شهرستانى که گمان می‌کنم حوزه انتخابیه آقاى منصف باشد آماده بود می‌گفت که یک بچه‌اى را در موقع امتحان دیدم که از شدت گرسنگى ضعف کرده و همان جا تلف شد از طرف دیگر تجار ما پى در پى ور‌شکست می‌شوند براى این که با تنزیل صدى سى مواجه هستند در صورتی‌ که تنزیل بانک صدى هفت است ولى بانک اعتبار نمی‌دهد و شاید هم نمی‌تواند بدهد صنایع ما هم که در زمان سلطنت اعلیحضرت فقید به وجود آمده بود و در زمان جنگ اهمیت آن معلوم شد متأسفانه در شرف اضمحلال است به عقیده بنده آقابان نمایندگان بدانند که ما بزرگترین تجلیلى که از اعلیحضرت فقید می‌توانیم بکنیم این است که کارها و آثار او را نگه داریم و حفظ کنیم و به کار بیندازیم با این ترتیب روح پادشاه فقید شاد خواهد شد اگر بخواهیم یک تجلیل حسابى کرده باشیم (صحیح است) چرا براى این که این کارخانه‌جات ما چه دولتى و چه ملى در زمان جنگ برا‌ی کار متفقین فرسوده شده است و محتاج به تعمیر و لوازم یدکى هستند که براى خرید آن نه ارز دارند نه ریال بانک ملى ما هم که به آنها عرض نمی‌دهد این یکى، دوم هم این که در نتیجه سو‌ءسیاست اقتصادى و عدم حمایت از مصنوعات داخلى با کالاهاى وارداتى که جلوى آنها باز شده است ما نمی‌توانیم رقابت بکنیم و به عقیده بنده آن اظهار نظرى که آقاى وزیر دارایى کردند یک قدرى مبالغه بود، توجه کرد‌ید؟ یک قدرى مبالغه بود براى این که بنده اطلاع دارم که چه کارخانه‌جات و چه کارخانه‌جات ملى یک مقدارى محصولات و مصنوعاتى دارند که نمى‌توانند بفروشند، الان اگر راجع به کارخانه‌جات ملى درست نباشد مسلماً در بانک صنعتى یک مقدار مصنوعات است که قابل فروش نیست و در انبارهاى بانک دارد می‌پوسد این از یک طرف و از طرف دیگر اعتبار هم به آنها نمی‌دهند نه اعتبار ریالى و نه اعتبار ارزى که کارخانه‌هایشان را که فرسوده است و از کار افتاده بتوانند به کار بیندازند ملاحضه بفرمایید با این وضع آتیه را شما چه جور نگاه می‌کنید آقاى مخبر محترم با این وضع که دولت نمی‌تواند که صنایع را نگه‌دارى کند معلوم نیست که صنایعی که در برنامه 7 ساله پیش‌بینى شده است چه فایده‌اى جز اتلاف‏ سرمایه خواهد داشت اگر دولت همت دارد در اول این صنایع موجود را نگهدارى کند و حفظ کند، بنابراین به عقیده بنده باید دولت تصمیم بگیرد که آیا صنایع فعلى باید بماند یا حذف شود براى این که این یک مسئله خیلى بغرنجى شده است اما اگر این صنایع از بین برود بدانند که دو نتیجه حتمى خواهد داشت یکى این که این مواد خامى که این کارخانجات فعلاً چه دولتى و چه ملى دارند صرف می‌کنند و مقدار آن هم خیلى زیاد است دیگر خریدار نخواهم داشت و چون این مواد خام از کشاورزى حاصل می‌شود ضربت مهلکى ناگهان به طبقه زارع کشور وارد خواهد آورد دو،، این که هزاران افرادى که در مزارع و در این کارخانه‌جات ما کار می‌کنند بیکار خواهند بود و خطر بیکارى در این کشور زیاد خواهد بود و یک خطر اجتماعى اجتماعى بیشتر خواهد شد حالا یک تلگرافاتى که در این اواخر از ولایات مخصوصاً از تبریز از یزد از اصفهان رسیده براى این که آقایان تضییع نشود نمی‌خواهم آقایان ممکن است که بدهم در هیئت رئیسه و آقایان مراجعه بفرمایند (امیر‌تیمور- رئوسش را بفرمایید) بله وضعیتشان بد است شکایت می‌کنند که کارخانه‌جات دچار بحران شده است موجودى محصولاتى که دارند به واسطه این که نمی‌توانند رقابت کنند با واردات بى‌مصرف مانده است کارخانه‌جاتشان هم بی‌مصرف مانده است کارخانه‌جاتشان هم فرسوده شده است محتاج شده‌اند به وارد کردن لوازم یدکى و براى وارد اسباب یدکى نه ریال دارند نه بنده با مشاهده این اوضاع اسف‌انگیز واقعاً شرمنده‌ام که خود بنده لااقل، از آقایان مایه نمی‌گذارم از آقایان و دولت مایه نمی‌گذارم ولى خود بنده خیلى شرمنده‌ام که تاکنون کارى براى مردم و خلاصى آنها از این وضع فلاکت بار انجام نداده‌ام و اگر رویه دولت همین طور باقى بماند خدا می‌داند که به کجا‌ها می‌رسد و شاید بنده دیگر نتوانم در خدمات سیاسى باقى بمانم من بعد از چند سال که از خدمات سیاسى دور بودم از ابتداى دوره این مجلس در هر فرصتى این موضوعات را پیش کشیدم و چه در موقع طرح برنامه و بودجه‌ها و یک دوازدهم‌ها و فرصت‌هاى دیگر این تذکرات را داده‌ام، با دولت فعلى هم بنده در موقع طرح برنامه شرایطى کردم یعنى در واقع رأى اعتماد بنده به دولت مشروط بود که دولت شرط‌هاى مخصوص بنده را قبول کرد و بنده آن رأى اعتماد را دادم اول پایین آوردن هزینه زندگانى دوم اصلاح وصول مالیات‌ها بود سوم اصلاح دادگسترى مخصوصاً در قسمت ضابطین دادگسترى که ژاندارمرى و شهربانى باشد در اواخر دی‌ ماه سال گذشته که اثرى از وعده دولت راجع به هزینه زندگى ندیدیم بلکه برعکس تصویب‌نامه‌اى صادر شد که به عقیده من وضع را خیلى بدتر کرده بود سوال مفصلى در این قسمت توسط مقام ریاست براى دولت فرستادم و تهدید به استیضاح کردم در این سؤال اما جوابى به این سؤال نرسید بنده هم استیضاح نکردم براى چه؟ ...

براى این که دولت با کمپانى نفت جنوب مشغول مذاکره بود و من نخواستم دولتى را که در حین چنین مذاکرات مهمى است تضعیف کنم انتضار داشتم بلکه حل اختلافات بین دولت و کمپانى که حتماً ضرورى است براى ما موجب گشایش خواهد شد و شاید بسیارى از دردهاى اقتصادى ما را درمان بکند ولى هنوز هم نتیجه‌اش معلوم نیست خلاصه براى این که وقت آقایان تضییع نشود فقط یک چند کلمه راجع به این موضوع سؤال خودم اینجا عرض می‌کنم براى این که آقایان متوجه باشند این بود که در سال گذشته در دو کابینه متوالى دو تصویب‌نامه صادر شد که به عقیده بنده آثار خیلى عمیقى در وضع اقتصادى و در وضع بازار گذاشت و نتایج خیلى نامطلوبى بخشید یکى همین موقع پارسال یک تصویب‌نامه‌اى صادر شد و یک تسهیلات فوق‌العاده براى واردات قائل شد حالا بنده جزئیاتش را عرض نمی‌کنم و تجار ما هم که متأسفانه راهنماهاى خوبى ندارند که اینها را خود راهنمایى کنند افتادند روى رقابت و هم‌چشمى روى واردات و حالا هم تویش درمانده‌اند که یکى از آثارش همین بالا رفتن نرخ تنز‌یل است که امروز تجار پول نقد در دست ندارند و پى در پى ورشکست می‌شوند و متوسل به سفته‌هاى سى در‌صد و 33 درصد می‌شود تصویب‌نامه دوم که در دی‌ ماه صادرشد این بود که اجازه داده شد به بانک ملى که ارزهاى غیر صادراتى یعنى ارزهایى که بیشترش را مسلماً از نفت جنوب به دست می‌آوریم اینها را بانک ملى مجاز باشد که به جاى گواهى‌نامه صدور به مردم بفروشد به وارد‌کنندگان بفروشد (صحیح است) و این یک تأثیر خبلى بزرگى کرد، البته اینها باید رسیدگى شود چون دلایلى له و علیه این می‌شود آورد بانک ملى اخیراً یک توضیحاتى که داده است و در روزنامه‌ها منتشر شد او اظهار می‌کند این رویه‌اى که اتخاذ شده است نتیجه خودش را بخشیده است و صورت یک مقدار از کالاها را آورده است که مقایسه کرده قیمت‌هاى پارسال را با امسال که قیمت‌هاى کالاهاى صادراتى خیلى ارزان شده است اما حالا بعضی‌ها می‌گویند یک قسمتش به واسطه این است که اصلا این کالاها در بازار خارجى پایین آمده و ارزان شده است و یک قسمتش هم مسلماً در اثر تتزل گواهى‌نامه است اما در مقابل صادرکنندگان مملکت چه می‌گویند ما سابق به امید این گواهى‌نامه صدور که تقریباً 13 تومان قیمت داشت به یک زحمتى صادر می‌کردیم وباین ترتیب صادراتمان صرف می‌کرد ولى حالا که گواهى‌نامه ما به واسطه رقابت و فروش لیره‌هاى غیرصادراتى تنزل کرده ا‌ز 13 تومان به 5 تومان رسیده دیگر صادرات صرف نمی‌کند باید این حالا مطالعه شود ببینیم که باید صادرات را فداى واردات کرد یا نه اینها را بنده عرض کردم اما راجع به وصول مالیات‌ها که اساس بودجه شما است براى این که بودجه شما تشکیل می‌شود از مالیات‌ این مالیات همان طور که عرض کردم هم بر‌خلاف عدالت اجتماعى است براى این که بار سنگین آن به دوش مردم فقیر و طبقه سوم این مملکت است یعنى مالیاتى است که از همه می‌گیرند اغنیا و گداها همه این مالیات را می‌پردازند و چون عده گداها زیاد‌تر است مسلماً بارش به دوش گداها می‌افتد و آن مالیات غیر‌مستقیم است و سایر عوارضى است که دولت به اسامى مختلف از مردم می‌گیرد یک قسمتش هم به اسم سودهاى بازرگانى است‌ این برخلاف عدالت اجتماعى است- دومى که این مالیات مستقیمى هم که می‌گیرند این هم در طرز وصولش طورى است که باز هم بیشتر لطمات آن هم بر مردمان ضعیف‌تر است پیشه‌وران کوچک در مقابل بازر‌گانان به ا‌ینها بیشتر تحمیل می‌شود بنده شرطم با دولت در موقع رأى اعتماد این بود که بایستى دستگاه وصول را اصلاح بکنند تصفیه بکنند هدف وزارت دارایى باید این باشد که حتى‌المقدور تماس مأمورین مخصوصاً این مأمورین کوچک، آن مأمور ابلاغ که می‌آید پیش آگهى را ابلاغ کند نمی‌دانید چه بلایى به سر مردم می‌آورد در صورتی که هیچ عنوانى هم ندارد آدم مهمى هم نیست اما موقع ابلاغ با طرز ابلاغ بلایى به سر پیشه‌وران جزء و مردم می‌آورد که حد ندارد یکى از این موارد اجحافات زیادى که به بنده گزارش داده‌اند که از این مأمورین پیش آگهى براى مرعوب کردن مردم سرمی‌ز‌ند این است که گاهى متوسل می‌شوند قبل از این که پیش آگهى را ابلاغ کنند و هنوز اصلاً صادر نشده است می‌روند می‌گویند

+++

 که پیش آگهى براى تو دارد صادر می‌شود باید زودتر فکرى کنى اگر آدم باهوشى بود و دانست که چه فکرى بکند وضعش اصلاح می‌شود اما اگر یک آدم بطى‌الانتقالى باشد و نداند که چه باید کرد آن وقت پیش آگهى برایش می‌آید مسلماً پیش آگهى خیلى سنگینى که هیچ تناسبى با وضعیت مالى او ندارد بالاخره اگر او آدم باهوشى بود خودش را نجات می‌دهد با وسایلى که همه آقایان می‌دانند ولى اگر باهوش نبود البته می‌بایست آن تحمیلات را تحمل کند بنده تصدیق می‌کنم که در دولت فعلى در دستگاه وصول در هیئات رئیسه‌اش در آن مأمورین عالى مقام یک اصلاحاتى شده این را بنده تصدیق می‌کنم و تشکر می‌کنم از آقاى وزیر دارایى ولى دستگاه وصول و آن دستگاه جزء اصلاً تکان نخورده همان طوری که بود هست‌ بنده حالا آقاى خواجه نورى هم اینجا نشسته اند یکى دو مورد را عرض می‌کنم اینجا یک پرونده است از یک حاجى مرتضى نامى بنده هم نمیشنامش فقط اسمش را میدانم در مرحله بدوى 17000 ریال برایش راى داده اند این مودى اعتراض کرده که قادر به پرداختش نیست پرونده را در کمسیون تجدید نظر ببازرسى فرستاده اند بازرس او را به یک کافه دعوت نمود که این دعوت به کافه طورى ناشیانه بوده که در پرونده هم منعکس شده است طبق آن پیش آگهى سى هزار تومان باید مالیات بپردازد و حتى موضوع دعوت به کافه عرض کردم که در پرونده منعکس شده است ولى معلوم نیست که اگر گزارش بازرس صحیح بوده چرا کمیسیون 110 هرار ریال راى داده و اگر غلط بوده چرا 17 هزار ریال اضافه کرده‌اند در صورتی که مؤدى تقاضاى تجدید‌نظر و رسیدگى به دفتر نموده است و کمیسیون توجه به تقاضاى او نکرده همین طور یک پرونده‌اى هم هست مربوط به یک کافه‌چى که کلاسه شماره 943 ر 3 در سال 24 که 500 ریال بوده و در سال 25- 344 ریال و سال 26 از ماخذ 20 هزار ریال یعنى 10440 ریال یعنى 21 هزار ریال سال 24 از او مالیات مطالبه کرده‌اند شکایت هم کرده است دوندگى می‌کند و کارش به جایى نرسیده است خلاصه بنده سر آقایان را به درد می‌آورم از این موارد بسیار زیاد است که ممکن هم هست بدهم خدمت آقاى خواجه نورى که خودشان ملاحظه بفرمایند و دستور بدهند بنده از چند ماه پیش این سؤال را کردم از دولت و اتمام حجت کردم و حتى شرط اعتمادم با دولت این بود که دستگاه وصول مالیات اصلاح شود این است که آقایان یک توجهى بکنند که تماس مأمورین جزء وصول با مردم کم شود اما درباره پیشه‌وران که اینها یک طبقه‌اى هستند و یک تشکیلاتى دارند حتى یک عریضه‌اى نوشته بودند که بنده به مقام ریاست مجلس تقدیم می‌کنم یعنى یک عریضه اى به مجلس نوشته‌اند اینها می‌گویند ما باید مالیات بدهیم و افتخار هم می‌کنیم که مالیات خودمان را بدهیم تا دینار آخرش هم می‌دهیم ولى ما را از این عوارض مأمورین خلاص کنید می‌گویند آقا شما یک جزء جمع‌هایى دارید در گذشته یا این که معلوم است که افراد یک صنفى چقدر مالیات داده‌اند تا به حال شما اینها را رویهم بکشید اگر میخواهید یک مقدارى هم چربش بکنید ولى این را یک جا از نماینده صنف بگیرید آنها خودشات آن قدر عدالت دارند که بین خودشان سرشکن کنند دیگر براى هر فرد فرد عضو اصناف و حرف دوسیه درست کردن و مأمورین ابلاغ و احضار و نمی‌دانم پیش آگهى و اینها را به جان مردم انداختن و چندین برابر مالیات از آنها گرفتن اینها را موقوف کنید بنده اینجا یک پیشنهادى هم داده‌ام که به عنوان تبصره مواد طرح خواهد شد بنابراین آقایان نفرمایید که بنده به عنوان موافق اسم نوشته‌ام و مخالف کار می‌کنم بنده هیچ‌وقت آدم منفى‌بافى نیستم در تمام عمرم در کارهاى مثبت بوده و عقیده‌ام این است که هر کسى موافق یا مخالف دولت باید در گذاردن بودجه کشور کمک کند و نظریاتى هم که آقاى دکتر معظمى گفته‌اند بسیار صحیح است باید این بودجه را بالاخره یک طورى بگذرانیم که یک حدى باشد در ایام فطرت که هیئت دولت نتواند از آن تجاوز کند این یک نظر بسیار صحیحى است حالا اگر کردند گناهشان بزرگتر می‌شود بنده البته مثل جنابعالى خوشبین نیستم که اگر شما یک بودجه اى بدولت داده اید در دوره فترت مسلماً دست به آن نخواهند زد و از آن یک دینار تجاوز نخواهند کرد اما گناهانشان بیشتر می‌شود (صحیح است) بیشتر می‌شود از آ‌نها مواخذه کرد تا این که دستشان قانوناً به کلى باز شود و هر چه‏ دلشان می‌خواهد بکنند کشوری که بودجه نداشته باشد حتماً به زوال است بنده هم با بودجه موافقم اما به شرط و شرایطى که بنده آن شرط‌ها را چاره دردهاى اجتماعى ایران مس‌دانم و فعلاً 4 شرط دارم که بنده خیلى خلاصه می‌کنم که آقایان خیلى خسته نشوند بنده 4 شرط دارم براى موافقت با بودجه اولاً رعایت عدالت اجتماعى هم در درآمد بودجه و هم در قسمت هزینه دوم حداکثر صرفه‌جویى هم در مالیه و هم در اقتصاد کشور سوم سبکبار شدن دولت چهارم جلب و تقویت سیاست خارجى براى خاتمه دادن به فلاکت اقتصادى که بنده نشان خواهم داد حالا یکى یکى اینها را به طور خلاصه عرض می‌کنم و پیشنهاد هم خواهم داد اول راجع به عدالت اجتماعى است بنده در ابتداى عرایضم با تجزیه و ترکیب ارقام بودجه نشان دادم که از هفت هزار و هفتصد و کسرى میلیون درآمد قریب پنج هزار میلیون آن مالیات غیر‌مستقیم و عوارضى است که به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود فقط 1300 میلیون مالیات مستقیم است اینجا بد نیست که یک پرانتزى باز کنم که بنده حساب کردم درجه خرج وزارت دارایى را چون وزارت دارایى بودجه خرج خود را یک قلم ننوشته است و بنده حساب کردم 2500 میلیون ریال بودجه وزارت دارایى است دو هزار و پانصد میلیون ریال و ان سهمى که وزارت دارایى که از آن حقوق زمان جنگ مستخدمین می‌گیرد آن را هم که رویش بکشیم تقریباً دو هزار و هفتصد، هشتصد میلیون ریال بودجه وزارت دارایى است (امیر‌تیمور- با چهار میلیون اداره می‌شود) و حالا عرض می‌کنم که این بودجه براى چیست. این مالیات‌هاى غیر‌مسقیم که گرفتنش خرجى ندارد برای این که آنجا دم پمپ بنزین آن مأمورى که می‌آید و از هر اتومبیلى که بنزین می‌گیرد آن اضافه بنزین را می‌گیرد و یک مرتبه تحویل می‌دهد این که خرج ندارد و عایدات نفت جنوب را هم که با یک چک وزارت دارایى می‌گیرد آن هم که خرجى ندارد تمام این بودجه 2800 میلیون ریالى که وزارت می‌گیرد براى همین 1300 میلیون مالیات مستقیم است چه طور است که مجلس ایران اینجا بنشیند و رأى بدهد که ما این مالیات مستقیم را بخشیدیم به اعضاى وزارت مالیه خودشان بروند بگیرند خودشان بخورند همان طور که صمصام‌السطنه مرحوم شاید آقاى ایلخان بهتر بدانند وقتى قوشى را آوردند برایش گفت که این قوش براى چیست؟ گفتند که این قوش روزى 15 ریال خرج دارد گفت خوب چکار می‌کند؟

گفتم می‌رود کبوتر می‌آورد براى شما گفت من نمی‌خواهم سى خودش بچرخد و سى خودش هم بخورد من نه آن 15 ریال را می‌دهم و نه آن کبوترش می‌خواهم حالا ما براى این که هزار و سیصد میلیون مالیات مستقیم بگیریم دو هزار و هشتصد میلیون می‌بایستى بیاییم به وزارت مالیه بودجه بدهیم این قابل تحمل نیست بسیارى اشخاص لایق فهمیده و کاردان در وزارت دارایى هستند که از اینها در کارهاى بهترى می‌شود استفاده کرد حیف است و به عقیده من صدى ده منتهاى خرج وصول و حد اعلاى آن است و این را بنده پیشنهاد کرده‌ام.

حالا برمی‌گردیم سر مطلب عرض می‌کنم که این تقسیم بین مالیات مستقیم و غیر‌مستقیم عادلانه نیست دولت باید سعى کند بر مالیات‌هاى مستقیم بیفزاید و تا اندازه‌اى که ممکن باشد از مالیات‌هاى غیر‌مستقیم بکاهد تا مردم کمر راست بکنند و از گرسنگى نجات یابند و قوه تولید آنها زیاد بشود و این درست نیست که معدودى در این کشور از هر حیث در رفاه باشند و تمام مردم در مایحتاج اولیه خود معطل بمانند این اختلافات کاهش که یک خطر اجتماعى است حتماً باید تعدیل شود، همین طور قسمت معتنابهى از هزینه دولت باید صرف مهمان عمومى مردم بشود اعلیحضرت همایونى مکرر در فرمایشاتشان لزوم عدالت اجتماعى و تأمین حداقل خوراک و پوشاک و فرهنگ را براى مردم طبقه سوم تأکید فرموده‌اند مگر ما کر هستیم و فرمایشات ملوکانه را نمی‌شنویم؟ آیا دولت منتظر است اعلیضرت همایونى در اجراى این اوامر هم خودشان مباشرت بفرمایند؟ اجرا در دست دولت است و اگر دولت‌ها با وجود چنین پادشاه مشوق قصور بورزند نهایت بى‌انصافى و بى‌همتى است (نورالدین امانى- این که صحیح است) دولت باید متعهد شود که آنچه ممکن است از این بودجه و قسمت عمده آنرا صرف ساختن بیمارستان یا براى اجراى تعلیمات اجبارى و براى توسعه و تأمین حداقل سواد یعنى خواندن و نوشتن (یمین اسفندیارى- انشا‌ء‌الله) در طبقه سوم در تمام نقاط کشور و تهیه منزل ارزان براى کارمندان بى‌‌بضاعت و کارگران کارخانه‌جات و معادن صرف نماید براى کاستن از هزینه زندگى هم کاستن مالیات‌هاى غیر‌مستقیم کافى نیست و تنها در حصول این مقصود باید نقش مهمى بازى کند مردم در امور شهر باید دخالت بیشترى داشته باشد که بتواند ایادى عمال شهر دارى تهران را که با تحمیل عوارض غیر‌مرئى بر کسبه دکاکین و بار‌فروش‌هاى میدان‌ها موجبات گرانى را فراهم کند قطع نمایند به عقیده بنده پریروز هم عرض کردم امروز هم عرض می‌کنم که چطور می‌شود با همت بانک ملى از هزار فرسخ راه از امریکا کالایى که می‌آید امسال قیمتش نصف شده است ولى خیار و سبزى که از دولاب و دو فرسخى شهر می‌آید باید گران باشد

+++

به طوری که مردم فقط باید تماشایش بکنند، یعنى مردم بى‌بضاعت (نورالدین امامى- آنهایی که رأى می‌خواهند نمی‌گذارند) ولى براى هزینه عمرانى که براى مردم کار تهیه می‌کند و این دائم‌التزاید بیکاران را که همه روزه براى گرفتن کار مراجعه می‌کنند مشغول و آسوده می‌کند دوازده در صد خیلى ناچیز و در حکم صفر است باید از هر جا که می‌شود صرفه‌جویى کرد و بر هزینه عمرانى افزود و باید بر این بودجه تبصره‌اى اضافه کنیم که دولت مکلف باشد در بودجه سال آینده هزینه عمرانى را مثل سابق 50 درصد لااقل برساند، این نود و چند میلیون تومان که از محل عایدات نفت جنوب تخصیص به عمران داده شده بیشتر باید براى کمک به کشاورزى مصرف شود آن هم در درجه اول براى آبیارى و تهیه تراکتور و واگذارى آنها به کشاورزان به قیمت ارزان و با قسط و راه‌سازى را باید طورى تأمین کرد که رعایاى دهات تطمیع نشوند (صحیح است) و به طمع مزد روزانه به اداره راه هجوم نیاورند (صحیح است) چون بنده تجربه دارم و ضمناً هم باید عرض کنم که چون خوزستان منبع عایدات نفت ما است که صرف مخارج عمرانى می‌شود و خودش هم استعداد زیادى دارد و حقاً باید یک سهم بسزایى داشته باشد در سایر قسمت‌ها هم مخصوصاً آذربایجان که وضع بسیارى حساسى دارد و باید به وضع آنجا توجه عاجلى بشود (نورالدین امامى- آقا راجع به آنجا زیاد صحبت کنید) راجع به آذربایجان که یک قسمتش را خود بنده وارد بودم قسمت شاهسون‌هاى بدبخت است که امثال دچار حادثه بزرگى شده‌اند و با توجهات مخصوصى که اعلیحضرت همایونى فرمودند که اثرش را در همان روزهاى اول بخشید و کمک‌هاى زیادى رسانیدند ولى بعد از چند هفته که گذشت آقاى دکتر طاهرى حرارت دولت کم شد و بنده مجبورم که باز متوسل به اعلیحضرت همایونى بشوم براى این که دولت در وهله اول خوب بود ولى حالا قسمت آخرش که باید وام‌هایى بدهد گرفتار مقررات بانک کشاورزى شده است که اگر بنا بشود که عمران و آبادى با این مقررات بانک کشاورزى باشد هیچ وقت عملى نخواهد شد (صحیح است) (نورالدین امامى- روزه حرارت دولت‌ها را کم کرده است) این شرط اول من بود شرط دوم لزوم حداکثر صرفه‌جویى هم در مالیه و هم در اقتصاد است.

علت‌العلل این وضع فلاکت بار بیحسابى و اسراف است آقایان این ولخرجى دولت است که ارزش ریال ما را این اندازه تنزل داده است و ملت ایران دیگر طاقت این گشاده‌بازی‌ها را ندارد و محکوم به صرفه‌جویى است. و اگر ما بخواهیم صرفه‌جویى به کارهاى خود بدهیم باید هم دولت و هم ملت کمر‌بند خود را چند درجه بکنند و به شکم خود فشار بیاورند و در قسمت اقتصادى هم یک تصمیم آهنین اتخاذ کرد و جلو قسمت اعظم واردات را گرفت فقط آنچه خودمان تولید می‌کنیم چندى بخوریم و بپوشیم و همه قناعت کنیم و هر چه ارز داریم همه را صرف به سیاست تولید ثروت کنیم چه می‌شود اگر امروز دولت یک تصمیم فورى اتخاذ کند و ورود اتومبیل‌هاى سوارى را به کلى منع نماید (صحیح است) چطور می‌شود؟ تا زمانی‌ که این اتومبیل‌ها هست مردم چشم همچشمى می‌کنند (یمین اسفندیارى- می‌فرمایید الاغ سوار شوند؟) فقط معدودى اتومبیلى از یک سیستم خیلى ارزان براى حوایج ضرورى و آن هم بعد از فرسوده شدن اتومبیل‌هاى موجود در کشور اجازه بدهد (صحیح است) فقط براى عبور و مرور مردم اتوبوس وارد بکنند اگر این اتومبیل‌هاى لوکس به کشور نیاید اتومبیل فراموش می‌شود و این همچشمى‌هاى خانمان برانداز و مشوق نادرستى البته منتفى خواهد شد و اعیان و وزرا هم به میل سوار اتوبوس خواهند شد من یقین دارم.

در هزینه‌هاى دولتى هم باید صرفه‌جویى بشود و اثاثیه‌هاى فاخر و لوکس وزارتخانه‌ها هم باید براى چند سال موقوف بشود نمی‌گویم همیشه تا چند سال. تا وقتی که ما این کسر بودجه را داریم چه لزومى دارد که ما این بنا‌هاى فاخر را بسازیم بنا هم می‌سازند بناهاى درجه دوم و سوم بسازند که براى مردم کار تولید شود اگر هم دولت فداکارى کند در موقع تصویب بودجه تصمیم بگیریم که سى الى 25 در صد از بودجه کل وزارتخانه‌ها کسر شود یعنى یک مرتبه بگوییم از تمام بودجه چهار دیوارى وزارتخانه‌ها 20 درصد کسر بشود و پیشنهاد هم کرده‌ام (یمین اسفندیارى- از یک طرف می‌گویید که مردم کار ندارند و از یک طرف بودجه را کسر می‌کنید) آقا ما می‌گوییم وزرا لوازم ضرورى خود را در حدود آن بودجه چهار دیوارى تنظیم بکنند اما چطور می‌شود؟ آیا دستگاه دولت لنگ خواهد شد؟ خیر مطمئن باشید اگر از مخارج تفننى کم بکنند 20 الى 25 درصد کسر بودجه ما از بین می‌رود و همه کارهاى لازم هم به جریان خواهد افتاد بنده خودم در ملاقاتى که آقاى وانزلاند کردم که براى مطالعه آمده بود و از وضع اقتصادى کشور پرسیدم چون هر کسى که می‌خواهد اظهار نضر کند باید اول وضع اقتصادى کشور را به جا بیاورد وقتى از وضع اقتصادى کشور صحبت کردم ایشان از من پرسیدند که ایا نمایندگان ملت این بودجه تقدیمى را که بیش از سیصد میلیون تومان کسر دارد تصویب خواهند کرد؟ بنده از طرز سؤالش استنباط کردم که ایشان این کسر بودجه را یک عامل مهم پریشانى کشور می‌دانند و لابد انتظار جواب منفى را داشتند ولى بنده جوابى ندادم و متحیر بودم که به ایشان چه جواب بدهم. این دو شرط.

شرط سوم بنده براى موافقت با بودجه این است که دولت بار خود را سبک کند دولت از یک طرف بار عده کثیرى مستخدمین زیادى را به دوش می‌کشد و از طرف دیگر پانصد میلیون تومان به بانک ملى یعنى در واقع به مردم مقروض است حالا رقم صحیحش را آقاى مخبر می‌فرمایند اگر اشتباهى درش باشد در رقم 54 هزینه مبلغ 50 میلیون ریال به عنوان سود اسناد خزانه و غیره و در رقم 58 مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان قسط وام دولت به بانک ملى ایران منظور شده است حالا اگر این دو قلم مربوط به چیز دیگرى است آقاى مخبر توضیح می‌فرمایند ولى بنده این طور فهمیدم که این دوم قلم مربوط به اقساط قروضى است که دولت به بانک دارد و این در واقع اقساط بودجه است چون با این ترتیب هیچ وقت این قرض تمام نخواهد شد در مقابل دولت از یک طرف کارخانه‌جاتى هم دارد چه بسیار از کارخانه‌جات هستند که دولت نمی‌تواند ادار‌ه‌شان بکند و همه‌شان هم در شرف ورشکستگى هستند از طرف دیگر املاکى هم دارد مثل املاک ایتام و ارامل اداره می‌شود پس از وضع هزینه‌هاى ادارى چیز قابلى از این املاک عایدمان نمی‌شود آیا ممکن نیست تمام یا قسمتى از این دارایى را که تقریباً مسلوب‌المنفعه است دولت بدهد به یک شرکتى و آن را سرمایه تشکیل یک یا چند شرکت دولتى قرار بدهد و این شرکت‌ها را تشکیل بدهد با اسهام هم دولت قروض خودش را بپردازد از یکجا و هم مستخدمین زیادى را حق استخدامشان را با این اسهام بخرد، این نظر بنده است، آیا ممکن نیست تمام یا قسمتى از این دارایى تقریباً مصلوب‌المنفعه را دولت تبدیل به اسهام کوچک کرده با این اسهام حق استخدام عده‌اى از مستخدمین خود را بخرد و هم قروض خود را تأدیه نماید و از این راه هم گشایشى براى بانک ملى فراهم بشود شاید از افزایش اسکناس بى‌نیاز بشود و هم یک راه عملى است براى کسر کردن مستخدمین بنده از این قانون تصفیه ادارات با ملاحظه کارى وزیران که نمى‌خواهند قبول مسئولیت کنند چشمم آب نمی‌خورد و می‌ترسم فقط یک عده اشخاص بیدست و پا را دور بریزند و اشخاص ناشایسته بمانند. چطور ممکن است که یک هیئت هفت نفرى در ظرف یک سال بتوانند تکلیف 140 هزار پرونده را روشن کنند این غیر‌ممکن است.

شرط چهارم بنده ایجاد یک سیاست خارجى روشن و شرافتمندانه است که در اوضاع داخلى ما حتماً مؤثر باید بشود و بنده محتاج به استدلال نیستم که خوبى و بدى سیاست خارجى ما در شئون داخلى کشور ما با این وضعیت جغرافیایى چه تأثیرات شگرفى دارد. هیچ کس نمی‌تواند انکار کند که فلاکت کشور ما در درجه اول زائیده اوضاعى است جنگ بین‌المللى دوم و اشغال ایران بر سر ما آورد و هزینه‌هاى متفقین حجم اسکناس‌هاى ما را چندین بار ترقى داد و از قوه خرید پول ما را کاست باز شدن مرزها کنترل تجارت خارجى ما را تعطیل کرد، کارخانه‌ها و راه‌آهن ما را حوایج متفقین فرسوده ساخت و همه این ناملایمات را تحمل کردیم به انتظار روزى که صلح برقرار شود و ملل متحد به وعده خودشان وفا کنند و به بیداد‌گری‌ها خاتمه دهند و بر جراحات ملل مظلوم مرهمى گذارند و در آن روزهاى تیره و تارى که ارتش متفقین در ایران قسمتى از ایرانیان را برخلاف اصول حقوق بین‌المللى در خاک وطنشان بازداشت کرده بود و قسمت اعظم آنها براى تبلیغات در افکار عمومى جهان و مشروع جلوه دادن اقدامات خودشان بود و بنده ناچیز هم در میان سیمهاى خاردار با انواع محرومیت‌ها به سر می‌بردم وقتى که شنیدم سران سه کشور در تهران مجتمع شده‌اند و بنده در بازداشتگاه از اعلامیه آنها که متضمن وعده‌هاى صریح براى کمک به اوضاع اقتصادى ایران بعد از جنگ بود مسبوق شدم پیش خودم گفتم که اگر اینها راست باشد که من را قربانى مصالح خودشان کردند بنده از دولت می‌پر‌سم این اعلامیه چه شد؟ و ما چه چیزى از آن دیدیم؟ کمک که نکردند سهل است حقوق حقه مارا هم نمی‌دهند این وضع راه‌آهن ماست که دارد از پا می‌افتد، این است کارخانه‌جات فرسوده ما دیگر حالا مطالبات طلاى پشتوانه و نمی‌دانم استیفاى حقوق

+++

ملت ایران از منایع مشروعش تمام اینها که چه مال زمان جنگ بوده و چه از حقوق حقه ماست که همان طورى که گفتم ما نباید براى گرفتن حقوق حقه خودمان گدایى یکنیم و آنچه من استنباط کردم سیاست خارجى ما آن طور که باید تعیین نشده است بنده با کمال ارادتى که به آقاى حکمت دارم و ایشان را هم مرد شایسته‌اى می‌دانم و سابقاً هم با هم همکارى کرده‌ایم انتظار دارم که ایشان یک تکانى بدهند و این سیاست خارجى ما را دولت همت بکند و همه نمایندگان در سیاست خارجى یکدل و یک زبان باشیم ما در سیاست خازجى هیچ کدام اعم از اقلیت و اکثریت نباید با هم اختلاف داشته باشیم باید همه هر دولتى را که بخواهد سیاست خارجى ما را روشن کند تقویت کنند باید تقویت کنند که دولت موفق یشود که حقوق حقه ما را بگیرد از دوستان خودمان، ازمتفقین خودمان (یمین اسفندیارى- ولى براى ما که عمرى باقى نیست خودشان انشاء‌الله اتفاق داشته باشند) بنده هم با این که عرایضم خیلى مفصل بود سرش را هم آوردم و مختصرش کردم براى این که به آقایان دیگر هم نوبت برسد و راجع به این مطالب خودم هم پیشنهاداتى داده‌ام که در موقع خودش طرح خواهد شد و امیدوارم که تصویب بشود (احسنت).

نائب رئیس- چهار نفر از آقابان پیشنهاد کفایت مذاکرات کرده‌اند آقاى صدر کشاورز مقدمند و بعد آقاى حاذقى با آقاى قبادیان و آقاى یمین اسفندیارى چون آقاى صدر مقدمند ایشان می‌توانند صحبت کنند، بفرمایید

کشاورز صدر- به نظر بنده گمان نمی‌کنم آقایان معتقد باشند که بیش از این در طرف ماده اول صحبت شود و حتى راجع به مواد به نظر بنده در بودجه به طور کلى در مجلس هر چه راجع به آن موضوع بخواهند می‌توانند بگویند ولى از حدود ماده مربوطه نباید تجاوز بشود (صحیح است) (دهقان- دلایلتان را راجع به کفایت مذاکرات بگویید) و تصور می‌کنم آقایان تصدیق بفرمایند که این مطالبى که گفته می‌شود مربوط به ماده اول عموماً نبوده و این موجب تأخیر کار است در بودجه و همان طور که عرض کردم و در کلیات پیشنهاد دادم و تصویب شد عرض کردم به این که اگر آدم راجع بدرآمد مثلاً می‌خواهد اظهار نظرى بکند یا راجع به خرج درباره هر کدام باید پیشنهاد بکند تا عملاً یک نتیجه اى یگیرد والله بحث در کلیات و راجع به آسمان و ریسمان صحبت کردن در پشت تریبون راجع به بودجه که ما اگر یک بودجه تصویب شده‌اى نداشته باشیم ولو این که آن بودجه خیلى نباشد باید تصویب شود تا بر اساس آن دولت بتواند یک اقداماتى بکند و وضع آشفته کشور را از هر جهت برطرف بکند و من معتقدم که مذاکرات کافى شده است و استدعا می‌کنم از آقایان که رأى بدهند به کفایت مذاکره بلکه وارد شویم و ترتیب این داده شود و تصویب شود.

نائب رئیس- آقاى دکتر جلال عبده مخالف با کفایت مذاکرات هستید بفرمایید

د‌‌کتر عبده- عرض کنم بنده هم علاقه‌مندم که بودجه هر چه زودتر بگذرد ولى باید توجه داشت که مهمترین وظیفه نمایندگان بحث و مذاکره در بودجه مملکت و بیان نظریات مخالف و موافق است در صورتی‌ که تنها چهار نفر از نمایندگان توانسته‌اند نظریات خودشان را بیان کنند هستند کسانی که نظریاتى دارند شاید این نظریات قابل استفاده باشد در هر حال حق نمایندگان است که این نظریاتى که دارند بگویند و بنده هم با نظر آ‌قاى تقى‌زاده موافقم که نباید از پیشنهادات کفایت مذاکره سوء‌استفاده بشود مخصوصاً در مورد بودجه نمایندگان مجلس می‌بایستى از حق خودشان استفاده نمایند به علاوه اگر شما آئین‌نامه‌اى که جدیداً گذشته دقت بفرمایید ملاحظه می‌فرمایید که آمده‌اند در تمام موارد وقت مذاکره را معین کرده‌اند مگر در مورد طرح بودجه چرا؟ براى این که قانونگذار در نظر داشته که در مورد طرح لایحه بودجه نمایندگان استفاده کنند و نظریات خودشان را بیان کنند و من خیال می‌کنم اگر آقایان پیشنهاد کفایت مذاکرات رأى بدهند نقض غرض خواهد شد براى این که نمایندگانى که حرف‌هایى و نظریاتى دارند از نظریات خودشان صرف‌نظر نمی‌کنند و مجبورند به صورت پیشنهاداتى وارد یا غیر وارد نظریات خودشان را بیان کنند و همین طور که آقاى تقى‌زاده فرمودند در مورد پیشنهادات چهار نفر صحبت می‌کنند یکى خود ناطق یکى وزیر و دو نفر مخالف و مقتضى است آقایان این نکته را توجه بفرمایند که فقط دو ماده در بودجه هست اگر اجازه بدهند در ماده اول به اندازه کافى صحبت بشود من خیال می‌کنم چیزى نباخته‌اند و همان کسانی‌ که معتقدند می‌بایستى بودجه زودتر بگذرد به اعتقاد بنده بهتر است کمک کنند و با این نظر بنده موافقت بفرمایند.

نایب رئیس- باید رأى بگیریم به کفایت مذاکره چون عده کافى نیست اگر آقایان اجازه بدهند چون این موضوع به مرحله رأى رسیده ده دقیقه تنفس داده می‌شود (مجلس ساعت یازده به عنوان تنفس تعطیل و پس از بیست دقیقه مجدداً تشکیل گردید).

نایب رئیس- اعلام رأى شده بود ولى از قرار معلوم آقاى کشاورز صدر موافقت فرموده‌اند که مخبر و وزیر مربوطه صحبت کنند بعد رأى گرفته شود.

کشاورز صدر- بنده منظورم این بود که آقاى مخبر و وزیر مربوطه صحبت کنند بعد رأى گرفته شود

آزاد- آقاى رئیس اعلام رأى فرموده بودید.

نایب رئیس- بعداً رأى گرفته می‌شود آقاى مخبر می‌خواهند صحبت کنند، بفرمایید آقاى دکتر معظمى.

دکتر معظمى (مخبر)- جناب آقاى دکتر متین دفترى راجع به بودجه دو قسمت صحبت فرمودند یک قسمت مربوط به مالیات‌هاى مستقیم و غیر‌مستقیم بود و یک قسمت راجع به مخارج پرسنلى و غیر پرسنلى و در ضمن یک قسمت هم راجع به وضعیت اقتصادى مملکت فرمودند که بنده یکى یکى جواب عرض می‌کنم راجع به قسمت مالیات‌هاى مستقیم و غیر‌مستقیم (بلندتر) آقاى وزیر دارایى هم چند روز پیش از اینجا صحبت فرمودند و خود ایشان گفتند که مالیات‌هاى غیر‌مستقیم هشتاد و هفت در‌صد است و مالیات‌هاى مستقیم سیزده درصد بنابراین دولت هم دارد که مالیات‌هاى غیر‌مستقیم را کم بکند به طوری که مالیات‌هاى مستقیم زیاد بشود و این قسمت جزء اساس سیاست دولت است و به همین جهت لوایحى هم به کمسیون قوانین دارایى تقدیم شده است و بعضى از آنها تصویب شده و بعضى هم گویا در تحت شور و مطالعه است ولى کمیسیون بودجه با اقرار به این که این نظر جنابعالى کاملاً صحیح است ولى نتوانسته کارى بکند چرا؟ به دلیل این که ما در کمیسیون بودجه فقط عواید مسلمى را که مبناى قانونى دارد باید ملاک قرار بدهیم و در ستون در‌آمد بنویسیم صرف‌نظر از این که آیا لازم هست یا نیست آن وقت مربوط به کمیسیون قوانین دارایى است که البته بایستى در موقعى که قانون مالیات بر درآمد مطرح می‌شود این نظر جنابعالى تأمین بشود، قمت دیگر که راجع به مخارج پرسنلى فرمودید اینجا اشاره فرمودید که سیاست دولت باید طورى باشد که اشخاص را همین طور خارج نکنند در واقع تقدیم بودجه به این صورت به مجلس به همین علت بود اعضاء کمیسیون بودجه فکر کردند که با وضعیت فعلى مملکت نمی‌توانند بدون این که دولت یک نقشه معینى داشته باشد عده‌اى اشخاص را همین طورى حقوقشان را کم کرد بنابراین به این صورت قبول کرد تا این که موقعى پیدا شود که وضعیت اقتصادى مملکت طورى باشد که کار براى مردم پیدا شود و بعد از رفع موانع حقوق اشخاص را کم کنیم یا حذف کنیم و به همین جهت کمیسیون بودجه با این که بودجه کسر داشت و با وجود این که معایب بودجه را تصویب‌نامه‌ها می‌دانست با وجود بر این این قسمت را تصویب کرد و گزارش داد. و اما در قسمت اقتصادیات که فرمودید همین طورى که هم در مقدمه و هم در مذاکرات مجلس عرض کردم کارى که دولت باید بکند و توجه داشته باشد وضعیت اقتصادى است وضعیت اقتصادى مملکت هم بودجه‌اش است هم سیاست بازرگانى داخلى و خارجى است و این مربوط به شخص معینى نیست و محتاج به کارشناس خارجى هم نیست به عقیده بنده و این شخصى را که دعوت کردند در این جا و‌ان زیلاندرا این قسمت اقتصادیات مملکت به عقیده بند از بدیهیات است (دکتر متین دفترى- خودمان بهتر می‌توانیم) خودمان بهتر می‌توانیم براى این که اشخاصى هستند در ایران که کار کرده‌اند چه از بازرگان و چه از اشخاصى که متصدى بودند منتهى همان طوری که عرض کردم هماهنگى نیست و چون آخر دوره است باید دولت را تقویت کرد و از او خواست که این سیاست‌هاى مختلف را یک هماهنگى بدهد چه واردات و چه صادرات و همه این مسائل به هم ارتباط دارد یعنى سیاست پولى ما نمی‌شود با سیاست بازرگانى خارجى جدا باشد نشر اسکناس بدون توجه به صادرات غیر ممکن است از این جهت باید هم آهنگى داشته باشد در غیر این صورت ممکن است بنابراین این قسمت را دولت باید کاملاً در نظر داشته باشد تا بعد بتواند مالیات وصول کند. مطلب دیگرى که جنابعالى فرمودید راجع به وصول مالیات‌ها است البته راجع به وصول مالیات در کمیسیون بودجه به آقاى وزیر دارایى تذکر داده شد که این قوانین ناقص هم آن طورى که بایستى عمل بشود نمی‌شود اغنیا از پرداخت مالیات معافند و ضعفاً مالیات پرداخت می‌کنند و ما خواهش کردیم از آقاى وزیر دارایى که دستگاه وصول را تقویت کنند تقویت هم به این منوال که اشخاص صحیح و مرتب و سالم را در بعضى قسمت‌ها که هست باشند و در بعضى قسمت‌ها هم که نیست تغییراتى بدهند و از این اشخاص

+++

بگمارند و ترتیبى بدهند که وصول مالیات بهتر شود آقاى وزیر دارایى هم قول دادند که این قسمت را رعایت کنند و همین طور صورت عایدات سه ماهه را که به کمیسیون بودجه داده‌اند معلوم شد که دولت توجه داشته است، براى این که عایداتش اضافه شود راجع به بودجه وزارت دارایى فرمودید که 250 میلیون یا 280 میلیون تومان است با آقاى خواجه نورى هم حساب کردیم بودجه وزارت دارایى از 1320 خیلى اضافه شده است در 1320 بیست و شش میلیون و پانصد و هفتاد و هشت هزار ریال بوده است ولى در سال 1328، صد و پنجاه میلیون تومان است بنابراین از آنسال، باینطرف 123 میلیون اضافه شده است ولى اضافه‌اش به آن حدى که شما فرمودید نیست 123 میلیون تومان اضافه شده است و جمعش هم 150 میلیون تومان است و این قسمت هم مربوط به خود وزارت دارایى است، ضرابخانه است و گمرک است و غیره، راجع به قست قروضى که فرمودید راجع به قروض در بانک ملى یک قسمت از قروضى است که دولت خودش قرض کرده است و یک قسمت را ضمانت کرده است قروض خود دولت 504 میلیون تومان است مطابق این وضعیت 15 روزه‌اى که خود بانک ملى داده است و به علاوه صورتى هم که آقاى خواجه نورى داده است همین قدر است و قروضی که دولت ضمانت کرده است مال شهرداری‌ها 39 میلیون تومان است، تنزیلى را هم که فرمودید در اینجا نوشته است 5 میلیون تومان این فقط مربوط به اسناد خزانه است که اسناد خزانه را سابق یک قسمت عمده‌اش را بانک شاهى خریده بود بعداً در این موافقتى که با بانک ملى شده است که اسناد خزانه را بانک ملى خریدارى کرده و بانک ملى صدى یک تنزیل می‌گیرد از بابت اسناد خزانه ولى بقیه قروض صدى چهار است صدى یک و نیم هم حق‌العمل می‌گیرند تا صدى شش ولى سود آنها هفده میلیون تومان است در سال و این پنج میلیون تومان را که ما اینجا نوشتیم براى سود اسناد خزانه است حق‌العمل است، نقل و انتقالات وجوهى است که از مرکز به ولایات و از ولایات به مرکز منتقل می‌کنند (صادقى- میلغ اسناد خزانه چقدر است) (خواجه نورى- 50 میلیون تومان) 50 میلیون تومان است که در بانک ملى است سابق نصفش در دست بانک شاهى بود ولى مطایق این موافقتنامه برگشته است به بانک ملى بنابر‌این این 5 میلیون تومانى که نوشته شده است فقط براى پرداخت تنزیل سود اسناد خزانه است و این 17 میلیون را دولت هر ساله باید به بانک ملى پرداخت کند (آزاد- آقاى دکتر معظمى خود ابتهاج نوشته است نوزده میلیون) بسیار خوب و در اینجا البته دولت در صدد هست که با بانک ملى وارد مذاکره شود که این قروض را بیک ترتیبى یک کاسه کند و این ده میلیون تومانى را که ملاحضه کردید براى پرداخت قسط وام است که دولت قسط وام را سالى ده میلیون تومانى پیش‌بینى کرده است (دکتر متین دفتر‌ى- این حساب کى استهلاک خواهد شد) به عقیده بنده هیچ وقت استهلاک نخواهد شد و دولت باید به یک ترتیبى حل بکند و راه‌هایى هم هست که دولت به یک ترتیبى استهلاک بکند ولى فعلاً موقعیتى ندارد که بنده اینجا عرض کنم بنابراین این بود جواب بیانات آقاى دکتر متین دفترى و راجع به قسمت کسر هم که فرمودند بیست در‌صد بایستى پیشنهاد بفرمایند که کسر شود البته این قسمت کسر هم همان طورى که وعده داده شده است در مقدمه گزارش یک قسمت از عواید اضافه خواهد شد یک قست هم از وجوه تقاعد که اشخاص را متقاعد کرده‌اند این پول‌ها پرداخت نخواهد شد به طوری که پیش‌بینى شده است اضافه خواهد شد 12 میلیون تومان است درآمد هم به طوری که پیش‌بینى شده است اضافه خواهد شد و صرفه‌جویى زیادى هم در این ارقام می‌شود بنایراین کسر به آن مبلغى که نوشته شده نیست و من این قسمت را به آقاى وزیر دارایى صحبت می‌کنم و تذکر می‌دهم و می‌خواستم در اینجا از آقایان تضاضا بکنم که آقایان لطفى بفرمایند که رأى به کفایت مذاکرات بدهند چون که هفتاد پیشنهاد رسیده است و پیشنهادها مطرح شود.

نایب رئیس- رأى می‌گیریم به کفایت مذاکرات در ماده اول را کافى می‌دانند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

امیر‌تیمور- بنده اخطار داشتم.

نایب رئیس- بفرمایید.

امیر‌تیمور- بنده براى استحضار مقام ریاست و براى این که اجازه عرض مطلبى را به بنده بدهند طبق ماده 146 و تبصره ماده 43 که هر دو را الان می‌خوانم اخطار دارم ( (ماده 146 اخطار راجع به منافى بودن لوایح و طرح‌ها با قوانین کشور یا اخطار راجع به نظامنامه داخلى مجلس مقدم بر اظهارات دیگر است و  مذاکرات در موضوع اصلى را متوقف می‌کند و باید در نهایت اختصار به عمل آید همان طور که در این جا ذکر می‌کند و باید در نهایت اختصار به عمل آید همان طور که در این ذکر می‌کند اخطار راجع به منافى بودن طرح و لوایح با قوانین کشور در مصوبات این لایحه بودجه ارقامى هست که با قوانین موضوعه کشور تطبیق نمی‌کند و بر‌خلاف قانون هم هست چون بر‌خلاف قانون هم هست اجازه می‌خواهم بنده مواردش را تذکر بدهم تبصره ماده 43 هم این جا صراحت دارد «تبصره مقصود از رسیدگى مذکور در ماده 43 عبارت است از بررسى دقیق در اقلام عواید ممکتى و صحت ارقام هر قلم و مطابقت آن با قوانین موضوعه» در اینجا کمیسیون بودجه رعایت این موضوع را با این که این جا دستور صریح آئین‌نامه است نکرده‌اند و چیزى را که داده‌اند اغلب مواردى است که الان عرض می‌کنم مخالف با قوانین موضوعه کشور است با این که در کمیسیون آئین‌نامه مجلس شورا‌ی ملى جناب آقاى تقى‌زاده و آقاى دکتر معظمى عضویت داشته‌اند ودر ماده 43 آئین‌نامه راجع تعیین تکلیف وظایف کمیسیون بودجه تبصره 43 است در تبصره‌اش می‌گوید که مقصود از رسیدگى مذکور رسیدگى در عواید مملکتى است که کمیسیون بودجه را مکلف می‌کند اقلام و ارقام دخل و خرج مملکت را با قوانین تطبیق بکند و آنچه که با قوانین مطابق است قبول بکند آنچه که مطابق نیست قبول نکند و با این که آقاى تقى‌زاده و آقاى دکتر معظمى هر دوشان هم در کمیسیون بودجه عضویت دارند خودشان هم رعایت نکردند و الان خبرى که کمیسیون بودجه داده و در مجلس مطرح است اقلامى دارد که برخلاف قانون است. بنده مطلب زیادى ندارم که عرض کنم مطلب من همان تذکرات گذشته است اینجا ضمن موضوع جمع می‌گوید مالیات املاک مزروعى مالیات مستغلات، بنده باید عرض بکنم که براى املاک مزروعى و براى مستغلات تا به حال قانونى از تصویب مجلس شوراى ملى نگذشته است (صحیح است) اصل نود و چهار قانون اساسى که بنده الان می‌خوانم صریح است می‌گویید «هیچ قسم مالیات برقرار نمی‌شود مگر به حکم قانون» با این که این صراحت را دارد از چندى به ا‌ین طرف وزارت دارایى به استناد تصویب‌نامه‌ها قوانین موضوعه مملکت را زیر پا گذاشته و به نفع یک عده معدودى از سرمایه‌داران این مملکت قانون را اجرا نمی‌کند و برخلاف قانون تصویب‌نامه گذرانده و مالیات مستغلات و مالیات ارضى می‌گیرند (صحیح است) مالیات مزروعى که می‌گویم اقایان تصور نفرمایید که این مالیات مزروعى مربوط به عمده مالکین است و بنده عرض کنم تمام دهات این کشور شاید بیش از 45 تا 50 هزار قریه و آبادى نباشد که نود و پنج در‌صد اینها خرده مالکین و رعیتى است و تمام تحمیلى را که اینجا وزارت دارایى دارد بر ضد این عده است، ما طبق قانون مالیاتى که هنوز به قوت خودش باقى است و پا‌برجا است قانون مالیات بر درآمد مورخ 19 آبان 1322 است که طبق این قانون مکلف می‌کند کلیه افرادى که در این مملکت باى نحو کان در این مملکت عایداتى داشته باشد طبق ترتیبى که قانون تعیین می‌کند باید مالیات خودش را بپردازد و وزارت دارایى این قانون را از دو سه سال به این طرف به نفع یک عده سرمایه‌دار که مبالغ هنگفتى در سال فایده می‌برند و باید مالیات بدهند این قانون را مسکوت گذاشتند و مالیات آنها را نمی‌گیرند که اگر این قانون را اجرا بکنند سالى 150 الى 200 میلیون تومان حاصل اجراى این قانون است (صحیح است) وزارت دارایى قانون را موقوف‌الاجرا و کان لم یکن گذارده است و بر‌خلاف قانون مالیات مزروعى آن هم در مقابل دویست میلیون تومان عایداتى که باید اجراى قانون مالیات بر درآمد داشته باشد بیست میلیون مالیات املاک مزروعى را از یک مشت زارع عور بدبخت لخت برهنه با ستم و ضرب شلاق مأمور با بدترین وضعى که در قرون وسطى هم سابقه ندارد می‌گیرند (زنگ نایب رئیس) اجازه بفرمایید قربان من عرضم را بکنم از چندى پیش در این مملکت گفته می‌شود عدالت اجتماعى مکرر هم اعلیحضرت همایونى بیان کرده‌اند عدالت اجتماعى یعنى چه؟ یعنى این که از طبقات متعینن گرفته بشود

و بر طبقات ضعیف کاسته بشود اینها یعنى وزارت دارایى برعکس این نظر ملوکانه که برعکس اصل اساسى طبقات متعین را که طبق قانون باید مالیات بعهده آنها تعلق بگیرد اینها را معاف کرده و قانون را موقوف‌الاجرا کرده و بر‌خلاف قانون آمده‌اند از یک عده رعیت بدبخت به نام مالیات مزروعى مالیات مطالبه می‌کنند حالا بنده عرض می‌کنم که این مالیات برخلاف قانون مطالبه کردن مستلزم چه عواقبى است، بنده روزه هم دارم دهنم خشک می‌شود نمی‌توانم مطالب را درست بگویم، طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب 10 اسفند 1312 می‌گوید «جز عوارض و مالیات‌هاى مقرر به موجب قانون اخذ هر‌گونه عوارض و مالیات دیگر به هر اسم و رسم که باشد ممنوع است (صحیح است) عمالى را که امر به اخذ مالیات‌هاى غیر‌قانونى بدهند و اشخاصی که فهرست و تعرفه و اسناد آن را تهیه نمایند و کسانی که متصدى وصول آن بشوند مشمول مقررات ماده 154 قانون مجازات عمومى خواهند بود ماده 154 قانون مجازات

+++

عمومى «هر یک از مستخدمین دولتى که مأمور اخذ مالى به نفع دولت است برخلاف قانون زیاده بر مقررات قانون وجه یا مالى اخذ کند یا امر به اخذ کردن نمایند به اختلاف مراتب به حبس تأدیبى از 8 روز الى سه سال و به تأدیه غرامتى معادل صنف آنچه که گرفته است محکوم خواهد شد و به علاوه باید آنچه را که بدون حق گرفته است به صاحب آن رد نماید مجازات مذکوره در این ماده در مورد اشخاصى نیز که مأمور به اخذ مال به نفع بلدیه می‌باشد مجرى خواهد بود بنده اینجا از مقام ریاست تمنى می‌کنم به وظیفه اساسى خودشان که حفظ قانون است توجه بفرمایند شما مکلف هستید اینجا نظامنامه و قانون را رعایت بفرمایید آئین‌نامه ماده‌اش را خواندم فصلش را خواندم قوانین دیگرى را هم عرض کردم در اینجا در خبر کمیسیون بودجه رقم مالیات مزروعى و رقم مالیات مستغلات برخلاف این قوانین است و این جرم مستمر است که دولت و وزارت دارایى و شخص وزیر دارایى مرتکب می‌شود و وزیر دارایى مستوجب تعقیب جزایى است و قانوناً محکوم به حبس خواهد شد و باید مقام ریاست اجازه نفرمایند در مجلس مطرح بشود بنده بر حسب وظیفه‌اى که داشتم به عرض رساندم.

نایب رئیس- آقاى امیر‌تیمور این اخطار آقا خیلى وارد نبود لایحه بودجه را یک لایحه منافى با قوانین مملکتى می‌داند وارد نیست به نظر من (امیر‌تیمور- رقم مالیات مزروعى و مستغلاتش قانون ندارد) آقاى دکتر معظمى‏

مخبر- بنده از نظر شخصى خودم با جنابعالى آقاى تیمور موافقم که مالیاتى که ما می‌گیریم بایستى مبناى قانونى آن در اینجا ذکر شود منتهى این موضوع در کمیسیون بودجه هم مورد مذاکره واقع شد اختلاف نظرى در اینجا وجود دارد و آن این که در سه دوازدهمى که گذشته بود دولت را مکلف کرده بود که تصویب‌نامه‌هاى زمان فطرت را که مورد قبولش هست قبول کند و به مجلس شوراى ملى تقدیم کند (امیر‌تیمور- مجوز نمی‌شود تا قانون تصویب نشود) در کابینه آقاى حکیم‌الملک این کار را کردند در ظرف مدت یک ماه تصویب نام‌هایى را که قبول کردند به مجلس شوراى ملى تقدیم کردند و وزیر دارایى وقت که آقاى نجم‌الملک باشند استد‌لال می‌کردند چون من در سر موقع قانونى تصویب‌نامه را تقدیم مجلس شوراى ملى کرده‌ام بنابراین این قسمت قانونى است بعد هم استدلالى کردند که چون در یک دوازدهم‌هاى متعدد اجازه وصول داده شده است و در این یک دوازدهم‌ها غالباً این مالیات املاک مزروعى از ابتداى دوره 14 در تمام یک دوازدهم‌ها تصویب شده است بنابراین یک موضوع مورد اختلافى بود کمیسیون بودجه موظف نبود قانون را تفسیر بکند که ببیند منظور از این چیست این است که به عرض مجلس شورای ملى می‌رسانیم این استدلالى است که آنها می‌کردند حالا بسته براى مجلس شوراى ملى است‏

ابوالقاسم امینى- باید به تصویب مجلس برسد تقدیم که تصویب نیست‏

امیر‌تیمور- اجازه بفرمایید بنده توضیحى عرض کنم‏

نایب رئیس- بفرمایید مختصر

امیر‌تیمور- بنده یک مرتبه دیگر در مجلس عرض کردم اگر اتفاق مجلس شوراى ملى وزارت دارایى یا وزیر دارایى را تأیید بکند تصدیق بکند که عملش صحیح است براى وزیر دارایى یا وزارت دارایى مجوز قانونى نمی‌شود مالیات صریحاً در قانون اساسى قید شده قانون لازم دارد از بایت تصویب‌نامه‌ها هم گفتم آنچه دولت لازم دارد قانون آن را براى تصویب به مجلس پیشنها‌د کند اما صرف پیشنهاد یا تقدیم یک لایحه قانونى به مجلس قبل آن که مجلس شوراى ملى آن را تصویب نماید براى دولت مجوز قانونى نیست و قانون نمی‌شود و دولت نمی‌تواند آن را اجرا نماید مگر وقتى که مجلس تصویب کند و قانون آن بگذرد صرف دادن لایحه به مجلس مجوز تصویب و مجوز اجرا نمی‌شود این مانند این است که دولت یک لایحه به مجلس تقدیم کند و در خواست 5 میلیون اعتبار براى خرج را بکند چون تا حالا مجلس شورای ملى قانون عرضى را تصویب نکرده است مجوز قانونى براى دولت نبوده و بنده این حق را براى خودم محفوظ می‌دانم که وزارت دارایى و عمال وزارت دارایى عموماً و شخص وزیر دارایى بالخصوص مستوجب تعقیب جزایى است در صورت لزوم بنده تعقیب جزایى خواهم کرد

نایب رئیس- باید وارد پیشنهادات بشویم در این ماده آقاى سزاوار در جلسه قبل به عنوان ماده 90 اجازه خواسته‌اند، بفرمایید

سزاوار- چون بنده افتخار عضویت کمیسیون دارایى را دارم و مخبر کمیسیون دادگسترى هم هستم در جلسه قبل و در جلسه ماقبل آقاى حائرى‌زاده و اقاى دکتر بقایى مخصوصاً نسبت به کمیسیون دارایى یک مطالبى اظهار کردند البته من به آقایان ارادت دارم ولى به نظر بنده بهتر این است که در مقام اعتراض به دولت اگر کسى خواست اعتراض کند به یک موضوعاتى خوب است مطالبش آمیخته به اغرا‌ق نباشد زیرا اگر مطالب زیاد اغراق شد اثر خودش را از دست می‌دهد از نظر قانون آن ماده واحده‌اى که دولت آورده نسبت به صلاحیت داد‌گاه‌هایی نظامى از نظر این که این قانون خوب است یا نه ایراداتى دارد یا ندارد آن یک بحثى از علیحده اما مجلس شورا‌ی ملى که یک اختیاراتى داده است به کمیسیون دادگسترى و کمیسیون دادگسترى گذشته از این که هجده عضو دارد شش نفر هم از شعب انتخاب شده‌اند من جملمه آقاى دکتر بقائى که خود ایشان هم عضو کمیسیون دادگسترى هستند و کمیسیون دادگسترى هم تشکیل می‌شود با حضور آقاى وزیر داد گسترى و جلساتش ادامه دارد حالا حقیقت این ماده واحده خوب است یا بد است لزوم دارد که مورد بحث واقع شود یا نه قابل اعتراض است یا نیست در کمیسیون بحث شده هر کس هم ایراد یا اشکالى داشته باشد می‌تواند یگوید اما این که کمیسیون مرعوب شده است و کمیسیون در تحت اخافه و رعب رأى داده است به نظر بنده این توهین به مجلس شوراى ملى است یعنى چه؟ مگر ابوالهولى در کمیسیون دادگسترى بوده هست کمیسیون دادگسترى اعضایش اینهایى هستند که اینجا تشریف دارند و آقاى وزیر دادگسترى هم آقاى دکتر سجادى هستند که بنده تصور نمی‌کنم یک چنین سوایقى از ایشان معروف و مشهود باشد! و بنده تصور نمی‌کنم که یک دستگاه اخافه و ارعابى آنجا آمده باشد من نمی‌دانم و از این بیان چیزى نفهمیدم، بنده دفاعم از نظر اعضاى کمیسیون است چون شخصیت‌هاى قابل احترام و قابل اعتماد و اطمینانى در کمیسیون دادگسترى است. بنابراین اگر یکى از نمایندگان اعتراض دارند نسبت به دولت نباید رفتار و عمل اعضاى کمیسیون را تخطئه بکنند! این یکى، دیگر این که این ماده واحده شورش تمام نشده اگر شور اولش تمام شد طبع و توزیع می‌شود آقایان نمایندگان اگر نظریاتى دارند نظرشان را می‌دهند باز در شور دوم تحت دقت و مطالعه قرار می‌گیرد البته در شور دوم اصلاحاتى که شده اگر اکثریت کمیسیون رأى داد و مورد موافقت شد بموقع عمل و اجرا گذاشته می‌شود یک مذاکراتى شده و شور اولش هم هنوز تمام نشده مضافاً به این که بنده اینجا یادداشت دارم که این موادى که آوردده‌اند تازگى ندارد ما قانون کیفر عمومى داریم یکى از موادش اقدام بر علیه امنیت و استقلال کشور است یکى از موادش در موردى است که شخص یا اشخاصى با مشارکت خارجی‌ها حتى به استدلال کشور لطمه بزند یا قشون خارجی‌ها را در کشور راه بدهند یک چنین موادى دارند بنایراین می‌خواستم عرض کنم که این ماده هنوز تمام نشده و آقایان اگر نظریاتى دارند می‌توانند بدهند و کمیسیون دادگسترى به هیچ‌وجه من‌الوجوه تحت تأثیر نبوده و آزادانه کما این که هر لایحه‌ایى که مى‌بینید که کمیسیون دادگسترى اصلاحات لازم را کرده است و این دور از حق و عدالت است که نسبت به کمیسیون این مطالب گفته می‌شود (صحیح است)

نایب رئیس- پیشنها‌دات خوانده می‌شود. (پیشنها‌د آقاى امیر‌تیمور به شرح زیر قرائت شد) تبصره پائین را به ماده اول پیشنهاد می‌نمایم‏

تبصره- مدت مقرره در تبصره 9 ماده واحده اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق فروردین و اریبهشت 1328 تا آخر شهریور 28 تمدید می‌شود

نایب رئیس- آقاى‏ امیرتیمور

امیر‌تیمور- بنده از همکاران عزیزم تمنى می‌کنم به عرایض بنده در این قضیه توجه بفرمایند این تبصره که بنده پیشنهاد کردم چیز تازه‌اى نیست این تبصره را خود دولت هم در ضمن لایحه یک دوازدهم خور داد که سه چهار روز قبل از تصویب مجلس شوراى ملى گذشت تقدیم کرده بود منتهى آقاى گنجه‌اى که آن روز مجلس را اداره می‌کرد به وزیر دارایى گفتند که طبق آئین‌نامه تبصره نمی‌شود به ماده واحده یک دوازدهم داده شود و بنابراین این تبصره را توجهى بهش نفرمودند این تبصره عبارت از این بود که طبق تبصره‌اى که در ماده واحده دو دوازدهم حقوق فروردین و اردیبهشت 1328 تصویب کردیم مجلس شوراى ملى موافقت کرد که اشخاصى که بقایاى مالیاتى دارند تا آخر خرداد به آنها تمدید بشود (صحیح است) حالا اغلب هستند که تا آخر خرداد موفق نشدند بقایاى خودشان را بپردازند و وزارت دارایى هم خودش به این موضوع توجه داشت و قول داد که این مدت تمدید می‌شود بنده حالا پیشنهاد کردم که تا آخر شهریور مهلت قانونى داشته باشد که تمدید بشود و در جلسه قبل که با آقاى وزیر دارایى مذاکره کردم ایشان هم قبول کردند آقاى وزیر دارایی هم قبول کردند تمنى می‌کنم آقاى مخبر و نماینده وزارت دارایى هم قبول کنند.

نایب رئیس- آقاى دکتر معظمى.

مخبر- عرض کنم این پیشنهاد را در همان موقع که یک دوازدهم مطرح بود نظر آقاى ملک‌مدنى در این قسمت اجرایى تمدید بود بنده هم به ایشان وعده

+++

کردم که این پیشنهاد را قبول خواهم کرد ولى در موقعش اما آقاى امیر‌تیمور گویا آقاى وزیر دارایى تا آخر مرداد قبول کرده‌اند (امیر‌تیمور- خیر تا آخر شهریور) بنده هم قبول می‌کنم.

نایب رئیس- معهذا با وجود این که مخبر هم قبول کردند محتاج به رأى است اجازه بفرمایید چند نفر بیایند (اکثریت بعد از چند لحظه حاصل شد) رأى می‌گیریم پیشنهاد آقاى تیمور که مخبر هم قبول کردند آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند تصویب شد. پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقاى اردلان به شرح زیر قرائت شد) ریاست محترم شوراى ملى اینجانب تبصره زیر را پیشنهاد می‌نمایم.

تبصره- براى نظارت در هزینه کل کشور اعم از اداره‌هاى دولتى که به طرز بازرگانى یا غیر بازرگانى اداره می‌شود و همچنین براى نظارت در هزینه نسبت به مؤسساتی که با سرمایه دولت اداره می‌شود کمیسیون سه نفرى از طرف مجلس شوراى ملى تعیین می‌شود و این کمیسیون اجازه دارد که هر نوع هزینه غیر ضرورى را که تشخیص بدهد از آن هزینه جلوگیرى بنماید و ادارات و مؤسسات فوق مکلفند دستورات کمیسسون مزیور را اجرا نماید کمیسیون اختیار دارد نسبت به تخلف از دستور صادره هر یک از مستخدمین دولت یا بنگاه مربوطه را از خدمت برکنار و تسلیم دادگاه دیوان کیفر نمایند دیوان کیفر پس از رسیدگى حکم با خراج مستخدم صادر خواهد نمود کمیسیون فوق نسبت به بودجه پرسنلى اختیارات کافى نیز دارد

نایب رئیس- آقاى اردلان‏

اردلان- قبل از این که بنده عرضى بکنم خواستم عرض کنم که جناب آقاى مخبر یک اصلاحى نسبت به این ماده اول باید بفرمایید و آن این است که بودجه مجلس شورای ملى میزانش با میزانی که در اینجا نوشته شده فرق دارد مجلس شورای ملى بودجه‌ای که برایش تصویب شده 46896508 ریال است در صورتی که در بودجه پیشنهادى دولت ماده اول 44578522 ریال است تفاوتش 2317986 ریال است چون بنده مخبر کمیسیون محاسبات هستم خواستم که این را اصلاح بفرمایید اما در مورد پیشنهادى که بنده کردم خواستم که این را اصلاح بفرمایید اما در موضوع پیشنهادى که بنده کردم توضیح عرض می‌کنم از آقایان نمایندگان محترم استدعا می‌کنم که توجهى به عرض بنده بفرمایید. مطابق این ماده که به کفایت مذاکراتش آقایان رأى دادند در صورتی که بهتر بود اجازه می‌دادند که نسبت به آن هم صحبت می‌شد اگر ما بودجه را تصویب کنیم معادل 833 ر 334 ر 3 ریال کسر داریم جناب آقاى وزیر دارائى فرمودند که ما کسر بودجه را از دو راه می‌توانیم تأمین کنیم یا این که بر مالیات اضافه کنیم یا این که از خرج بکاهیم امروز ما نمی‌توانیم مالیاتى اضافه کنیم و خرجى را هم آقایان ازش نکاسته‌اند این خرج‌ها را اینجا گذاشته‌اند بنابراین یک راه دیگرى دارد که به نظر رسیده و آن نظارت دقیق در هزینه است تمام فشار وزارت دارایى در خرج متوجه یک بخشدار ورامین است یا به یک مأمور پستخانه رفسنجان به خرج‌هاى گزافى که در این مملکت می‌شود نظارت نمی‌شود یعنى وزارت دارایى قدرت نظارت را ندارد حالا در محظور سیاسى است یا هر چه هست ما می‌خواهیم این فرمایشى را که آقاى نورالدین امامى می‌فرماید که دخالت در امر دولت است اصل وظیفه مجلس شوراى ملى نظارت در خرج است تمام قانون اساسى از اول تا آخرش این موضوع را تأیید کرده (صحیح است) ما باید با تمام قدرت در خرج نظارت بکنیم بنابراین امروزه هم آقایان متوجه هستند مملکتى که بودجه آن موازنه نداشته باشد آن مملکت رو به ور‌شکستگى می‌‌رود و عامل مهمى است در مملکت که باید به آن توجه کرد یکى موازنه بودجه است یکى فزونى صادرات بر واردات بدبختانه این قسمت دومى را که دیگر بنده نیاید عرض بکنم که چهل میلیون لیره ما واردات داریم در صورتی که ده میلیون لیره شاید کمتر صادرات بنابراین ما یراى این که از ورشکستگى حتمى جلوگیرى کنیم باید یک نظرات دقیق و خیلى سختى در خرج‌ها بکنیم (صحیح است) بنده معتقد هستم که در مواقع عادى ممکن است در مؤسسات دولتى که به طرز بازرگانى اداره می‌شود یا در بانک‌هایى که با سرمایه دولت اداره می‌شود مثل بانک صنعتى و بانک کشاورزى، آن نظارت دقیق شاید شاید لازم نباشد ولى وقتى ما یک کسر فاحشى داریم باید به طور موقت هم که شده نظارت بسیار دقیق و سختى نسبت به هزینه‌ها بکنیم آن وقت است که ما می‌توانیم امیدوار بشویم که از ورشکستگى جلوگیرى می‌کنیم و الّا روز به روز وضعیت ما بدتر می‌شود پیشنهاد آقاى دکتر متین دفترى یک اشاره‌اى دارد ولى این را توجه بفرمایید که از مرداد 1327 به این طرف ماه به ماه و روز به روز هزینه زندگى زیادتر شده است (دکتر متین دفترى- بنده هم همین را گفتم) در صورتی که کالاهاى کالا‌هاى وارداتى از خارجه هم تنزل کرده است این براى این است که وضعیت بودجه منظم نیست نظارت در خرج نمی‌شود و کارهاى تولیدى به کلى به مرحله صفر رسیده یک عده اشخاص از صبح تا غروب حقوقى می‌گیرند و به هیچ‌وجه کار تولیدى نمی‌کنند ما باید امروز قدرت مجلس شوراى ملى را که نظارت در خرج است اعمال بکنیم این نظارت را فعلاً یک سال دو سال عمل کنیم امیدوارم هزینه‌مان با درآمدمان برابر بشود. یعد که از این مرحله جستیم این نظارت را که لازم نیست برمی‌داریم ولى امروز لازم است. کمیسیون بودجه با کمال علاقمندى 17 ماده تصویب کرده بسیار نظر صحیحى بوده ولى شما گفتید فلا‌ن اداره می‌تواند یک اتومبیل داشته باشد ولى ابداً نظارت نمی‌کنید که در ظرف هر ماه یک اتومبیل می‌خرد بنابراین تنها تصویب این موضوع کافى نیست این است که سابقاً مجلس شوراى ملى در ادوار گذشته همین کار را کرده بود. خودم یادم می‌آید که در دوره سوم آقاى بهاء‌الملک و چند نفر دیگر را معین کرده بود حالا هم ممکن که چند نفر را که نظارت سخت و دقیق بکنند از هزینه‌هاى زیادى جلوگیرى بکنند تعیین یکنند که نظارت عالیه در خرج بکنند و به این وسیله ما می‌‌توانیم این کسر بودجه را تأمین بکنیم اگر این کارها را کردیم‏

یک قدم اصلاحى براى مملکت برداشته‌ایم و الّا ما که در صادراتمان همین طور از واردات کسر دارد، بودجه‌مان هم 3334 میلیون ریال کسر دارد نمی‌دانم چطور ممکن است که ما بتوانیم وضعیتمان را ثابت کنیم. باید هزینه را پایین بیاوریم و قیمت‌ها را ثابت کنیم این است که از آقایان تقاضا می‌کنم که مجلس شوراى ملى این وظیفه اصلى خودش را که نظارت در خرج باشد اعمال بکند یک کمیسیون سه نفرى را تعیین بفرمایند که اینها در تمام هزینه هاى زاید مملکت نظارت یکنند و انشاء‌الله همین قدر که این کسر یودجه ما رفع شد ممکن است این نظارت را برداریم‏

نایب رئیس- آقاى دکتر عبده مخالف پیشنهاد هستید؟

دکتر عبده- بله بله، مطالبى که آقاى دکتر اردلان راجع به لزوم تأمین موازنه بین درآمد و هزینه فرمودند کاملاً منطقى است. خود بنده هم با بیانات ایشان موافقم به همین جهت بنده با اساس بودجه مخالفم و اگر فرصتى شد به عنوان مخالف صحبت می‌کنم ولى در عین حال اعتقاد بنده این است که پیشنهاداتى که ما می‌‌کنیم باید با قوانین و اصول تطبق بکند، ماحصل پیشنهاد آقاى اردلان این است که سه نفر را به مجلس شوراى ملى تعیین بکنند بر هزینه مملکت بنده می‌خواستم عرض بکنم که نظارت مجلس شوراى ملى البته بایستى اعمال بشود ولى این حقیقت نظارت به موجب قانون محاسبات عمومى و قانون دیوان محاسبات طریق خاصى است. ترتیب خاصى براى نظارت مجلس در هزینه‌ها معین شده است (اردلان- آن بعد از خرج است) اما نظارت غیر از اداره است، نظارت یک کسى کارى را می‌کند یک مقام دیگرى هم که ناظر است نگاه می‌کند و می‌گوید این عمل را خلاف کردى یا درست کردى و در بعضى کشورها دیوان محاسبات این طور عمل می‌کند و در بعضى کشورها اجازه می‌دهند که قبل از خرج نظارت بکند بکند، هر دو این نظر قابل استدلال است شاید اگر دیوان محاسبات تشکیل می‌شد از اشخاص صلاحیت دار ما این اجازه را می‌دادیم شاید به نفع مملکت بود ولى در عین حال قدر مسلم اینست که اساساً این حقى را که مجلس شوراى ملى دارد مستقیماً اعمال نمی‌کند این حق را به وسیله دیوان محاسبات که با تصویب نمایندگان مجلس شوراى ملى انتخاب می‌شود اعمال می‌کند. در هر صورت اگر شما بیایید و مستقیماً رسیدگى بکنید ببینید هزینه‌اى لازم و ضرورى است یا نه؟ و اگر این هزینه ضرورى بود و با بودجه تطیق نمی‌کرد شما جلویش را می‌گیرید؟ مسلماً این یک عمل اجرائیه است و نتیجه‌اش فلج شدن دستگاه‌ها است (کشاورز صدر- اینطور نیست) (زنگ رئیس) عقیده بنده این است که این طور هست و بنده خیال می‌کنم با این مقدماتى که عرض کردم (اردلان- می‌خواهید این مملکت اصلاح نشود) آقاى اردلان شما تمام محاسن را دارید منتهى خیلى زود عصبانى می‌شوید (اردلان- بنده هیچ حسنى ندارم) و گوش نمی‌دهید به نطق ناطق چون ممکن است در بیان ناطق یک مطلبى باشد که جنابعالى را قانع کند بنده با این مقدماتى که عرض کردم اعتمادم این است که پشنهاد جنابعالى که یقیناً روى حسن نیت تنظیم شده و تقدیم شده ولى این پیشنهاد در عین حال که روى حسن نیت تنظیم شده و تقدیم شده از چند جهت قابل اشکال است اشکال اول است که اعمال حق نظارت مجلس شورای ملى در هزینه از طریق خاصى است که به موجب قوانین فعلى یعنى قانون محاسبات عمومى و دیوان محاسبات پیش‌بینى شده. اشکال ثانى این است که آنچه شما پیش‌بینى کرده‌اید بیش از

+++

نظارت است، نظارت اعمال یعنى کنترل بعد از عمل شما می‌گویید قبل از این که یک خرجى بشود این سه نفر ببینند که آیا این خرج تطبیق می‌کند با اصول محاسباتى براى تمام مملکت؟ اشکال سوم این است که عملى نیست چطور ممکن است که یک سه نفرى را شما پیدا کنید که در تمام مملکت، براى تمام مملکت مخارج مملکت را کنترل بکنند؟ توجه بفرمایید و اگر شما چنین سه نفرى را پیدا کردید و واجد صلاحیت بودند تازه عملاً امکان ندارد بتوانند این وظیفه را انجام بدهند زیرا مخارج مملکت یکى دو تا نیست که این سه نفر بتوانند این همه کارها را انجام بدهند شما آمده‌اید به شوراى عالى برنامه یک اختیاراتى داده‌اید حالا می‌آیید یک ماده اینجا پیشنهاد می‌کنید و می‌گویید هر گونه خرجى که در مملکت می‌شود باید این سه نفر کنترل بکنند آقا اگر باید اختیاراتى که می‌دهید هم آهنگى داشته باشد شما پریروز یک چنین تصمیمى را گرفتید امروز می‌آیید می‌گویید به سه نفر اختیار بدهیم که در تمام هزینه‌هاى مملکت اعمال نظر بکنند به اعتقاد بنده به دلایلى که عرض کردم پیشنهاد جنابعالى در عین حال که از روى کمال حسن نیت تقدیم شده نه با اصول تطبیق می‌کند و نه عملى است.

نایب رئیس- آقاى معاون وزارت دارایى فرمایشى دارید؟ بفرمایید.

معاون وزارت دارایى- (آقاى حسین خواجه نورى)- فرمایشات جناى آقاى اردلان که از روى کمال حسن نیت بوده است به دو قسمت تقسیم می‌شود یکى نظارت دولت بر کارهاى بازرگانى و یکى هم اعمال نظارت خیلى دقیق در هزینه‌ها. بنده خواستم حضور آقایان عرض کنم که دستگا‌ه‌هاى اقتصادى دولت تمامشان روى قوانین است یا قانون تجارت است یا قانون مخصوصى است که به وسیله مجلس شورای ملى وضع شده است آنها هیئت نظارت دارند، مجمع عمومى دارند (اردلان- آقا نتیجه‌اش همین است که ملاحظه می‌فرمایید) (زنگ رئیس) و بعد هم مطابق قانون وزارت دارایى بازرس‌هایى در آنجا دارد ولى در اینجا بنده دیدم جنابعالى مرقوم فرمودید که این سه نفرى که تعیین می‌شوند بایستى مخارج را قبل از این که صورت بگیرد نظارت بکنند و بعد هم دستور بدهند و بعد هم دستورشان را اجرا کنند این دخالت مستقیمى در امر وزارتخانه‌ها ست. خوب، متصدى مربوطه از کى دستور بگیرد؟ از وزیرش دستور بگیرد یا از اشخاصى که مسئولیت ندارند؟ ولى یک موضوع دیگرى راجع بنظارت فرمودید که نظارت همیشه بعداً صورت می‌گیرد و دیوان محاسبات عمل می‌کند خواستم عرض کنم که طبق قانون نظارت وزارت دارایى در چند مورد اجرا می‌شود وظایف وزارت دارایى در سه قسمت و نظارتش در سه قسمت مختلف اجرا می‌شود. یکى تقدیم بودجه است که وزارتخانه‌ها بودجه خودشان را می‌دهند به وزارت دارایى وزارت دارایى رسیدگى می‌کنند تهیه می‌کنند و به وسیله وزارت دارایى تقدیم مجلس شورایملى می‌شود بعد از این که به تصویب رسید این بودجه را ابلاغ می‌کنند به وزارتخانه مربوطه این مرحله اول بود. مرحله دوم رسیدگى است که قبل از خرج می‌شود نه بعد از خرج. این که فرمودید دیوان محاسبات بعد از رج رسیدگى می‌کند (صحیح است) ولى یک رسیدگى قبل از خرج هم هست. خیال می‌کنم اگر آقایان ملاحظه بفرمایند اداره‌اى هست به نام اداره تطبیق اسناد و قوانین و مقرراتى که وضع می‌شود با ین اداره ابلاغ می‌شود و این اداره ملزم و مکلف هست که نظارت بکند که هر پرداخت از یک دینار تا ده میلیون تومان با مقررات و قوانین تطبق بکند، بنده به استحضار آقایان محترم می‌رسانم که محال است یک دینار خرج به تصویب وزارت دارائى برسد و قبلاً به وسیله آن اداره مربوطه با قوانین و مقررات تطبیق نشده باشد بنابراین اگر اصلاحى لازم است شود باید در قوانین بشود و در صورتى که لازم است تغییر پیدا بکنند فقط می‌خواستم عرض کنم در رسیدگی‌هاى فعلى هم که می‌شود تمام قوانین مملکت براى دفعه سوم هم رسیدگى می‌شود و بنده خیال می‌کنم این پیشنهاد موردى نداشته باشد (صحیح است)

نایب رئیس- رأى می‌گیریم بپیشنهاد آقاى اردلان آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگرى قرائت شود (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌نمایم بودجه وزارت خارجه به یک میلیون ریال تقلیل یابد- دهقان‏

نایب رئیس- آقاى دهقان تشریف ندارند (مکى و معتمد دماوندى- من قبول می‌کنم) پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) ماده اول را به طریق زیر پیشنهاد می‌نماییم ماده اول- بودجه سال 1328 کل کشور که از حیث درآمد عمومى مطابق صورت پیوست بالغ بر 760 ر 690 ر 585 ر 7 ریال و از حیث هزینه عمومى بالغ بر 760 ر 690 ر 585 ر 7 ریال می‌باشد با رعایت مقررات زیر تصویب می‌شود امیر‌تیمور.

نایب رئیس- آقاى امیر‌تیمور

امیر‌تیمور- اگر آقایان نمایندگان محترم توجه بفرمایید این پیشنهاد داراى یک منافع بسیار زیادى است در ماده اى که کمیسیون بودجه تقدیم کرده درآمد کشور را 670 ر 690 ر 785 ر 7 ریال و مخارج را 607 ر 579 ر 117 ر 11 ریال برآورد کرده و تقریباً سیصد و خورده‌اى میلیون تومان کسر هزینه برآورد شده است پیشنهاد بنده این است که جمع و خرج مطابق یکدیگر شده است چرا؟ براى این که تا به حال ما بتجربه رسیده‌ایم که هیچ وقت اقلام درآمد و اقلام هزینه اقلام واقعى نبوده بلکه معمولًا اقلام درآمد را وزارت دارایى و دولت رویه‌اش این است که حداقل گرفته و اقلام هزینه را حداکثر و به این ترتیب ارقام بودجه یک ارقام صحیحى نیست بنا براین یک چیز مسلمى نیست چون چیز مسلمى نیست صلاح نیست که مجلس شورای ملى یک قلم خیلى بزرگ را تصویب بکند و مملکت را در مقابل سیصد میلیون کسر خرج قرار بدهد پیش نهاد بنده این است که رقم عایدات و مخارج با یکدیگر مطابق خواهد بود و رقم پیشنهادى بنده 760 ر 690 ر 585 ر 7 فقط 20 میلیون مالیات مزروعى که مجوز قانونى ندارد کسر شده و الّا بقیه‌اش عین همین ماده پیشنهادى کمیسیون بودجه و عبارت هم عیناً عبات تقدیمى کمیسیون بودجه است بنابراین من تمنى می‌کنم که مجلس شوراى ملى با این پیشنهاد موافقت بفرمایند و راضى نشوند که مملکت را در مقابل سیصد میلیون کسر خرج احتمالى بدون جهت قرار بدهند.

نایب رئیس- آقاى رضوى مخالفید؟ بفرمایید

رضوى- این پیشنهاد و فکر جناب اقاى امیر‌تیمور بسیار پیشنهاد خوبى است و فکرشان هم بسیار فکر خوبى است ایده و آمال هر یک از آقایان نمایندگان مجلس بلکه هر ایرانى که علاقمند به مملکت و اصلاحات باشد نیست مگر این که روزى کار مملکت آن جور باشد که آنچه را که ما دخل داریم و می‌توانیم مالیات جمع کنیم خرج هم لااقل همان قدر داشته باشیم اما آقا این یک پولى نیست که یک ارباب داده باشد به یک ناظر خرج و بگوید این پول را بگیر برو خرج کن اگر واقعاً حساب پول و جمع و خرج و بودجه مملکت به این نحو می‌شد بسیار خوب بود شاید دولت هم خیلى زود قبول می‌کرد و این که مجلس شورای ملى بگوید هفت میلیارد پول به شما می‌دهم شما بروید خرج بکنید آنها هم بعد هرچه لازم بشود بگویند نداریم اما بودجه عبارت است از یک ارقامى که آورده‌اند این ارقام را گذاشته‌اند در اختیار شما، در اختیار مجلس آقایان این ارقام را نگاه کنید دقت بفرمایید هر کدام می‌دانید زاید است و نباید بدهند شما بگویید دولت هم نمی‌دهد بنده خیال نمی‌کنم که دولت بتواند این کار را بکند که رقمى را که مجلس شوراى ملى به دولت بگوید خرج کن او خرج کند از خدا می‌خواهد من یقین دارم که می‌خواهد اما همین طور به طور کلى بگوییم بودجه این قدر بشود به نظر بنده این حرف غیر عملى است یعنى این بودجه موجود را چکارش کنند، این تشکیلات را چکارش کنند، کدام یک را بزنند غالباً این تشکیلات متکى به یک قانونى است که آن قوانین لغو نشده است، آن افرادیکه در خدمت دولت هستند تکلیف آنها چیست؟ بالاخره ملاحظه بفرمایید یک طوفانى و بحرانى ایجاد می‌کند و بنده خیال می‌کنم همه چیز این پیشنهاد خوب است غیر از این که کاملاً غیر عملى است و اساساً مطابق این وضعى که بودجه دارد جز به همان صورتى که عرض کردم که ارقام فاضل را رویش دست بگذاریم و بگوییم این را خرج نکنید وسیله دیگرى از لحاظ تقلیل فعلاً در اختیار مجلس نیست.

رئیس- آقاى مخبر.

مخبر- آقاى رضوى کار مخبر را خیلى آسان کردند من بیانات زیادى ندارم فقط خواستم عرض کنم که این پیشنهادى که آقاى امیر‌تیمور فرمودند البته آرزوى مخبر و مجلس شورای ملى همیشه این است که عایدات و مخارج بودجه تطبیق بکند ولى این پیشنهاد متأسفانه عملى نیست براى این که معلوم نیست که از چه مخارجى کم بکنیم و به کجا اضافه بکنیم بنابراین کاملاً دستگاه دولت را مختل می‌کند لذا مخبر نمی‌تواند این پیشنهاد را قبول کند.

مکى- آقاى دکتر معظمى اگر این پیشنهاد تصویب بشود و بعد اضافات و ترفیعات 27 و 28 را بدهند چه ضرر دارد؟

نایب رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى امیر‌تیمور ...

امیر‌تیمور- آقاى عامرى به عنوان موافق می‌خواهند صحبت کنند.

نایب رئیس- اعلام رأى شده است عنوان

+++

موافق در آئین‌نامه نیست. رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى تیمور آقایانى که موافقند قیام کنند (عدهاى قیام نمودند) تصویب نشد.

عده‌اى از نمایندگان- تصویب شد آقا، تصویب شد.

امیر‌تیمور- آقاى رئیس تصویب شد بفرمایید درست بشمارند.

نایب رئیس- پیشنهاد آقاى ملک‌مدنى ...

عده‌اى از نمایندگان- تصویب شد.

امیر‌تیمور- آقا والله شد، به خدا تصویب شد اشتباه می‌فرمایید تصویب شد.

نایب رئیس- آقایان منشی‌ها شمردند بنده هم دیدم تصویب می‌شد.

امیر‌تیمور- خداى من شاهد است تصویب شد شما حقى را از مملکت دارید سلب می‌کنید من زیر بار نمی‌روم.

چند نفر از نمایندگان- با ورقه رأى بگیرید.

دکتر عبده- آقاى رئیس بنده مخالف بودم ولى مشکوک است.

نایب رئیس- پیشنهاد کنید با ورقه رأى گرفته شود

آزاد- نظامنامه تعیین کرده است.

نایب رئیس- آقایان توجه بفرمایید آقاى فرامرزى توجه کنید در آئین‌نامه می‌نویسد اگر یک پیشنهادى در رأى با قیام و قعود مشکوک شد می‌شود با ورقه رأى گرفت حالا بسته به نظر مجلس است من خودم تصور می‌کنم تصویب نشد از آقایان منشی‌ها هم پرسیدم گفتند تصویب نشد حالا اگر مجلس مشکوک می‌داند باورقه رأى می‌گیریم (عده‌اى از نمایندگان- با ورقه رأى بگیرید.) بنابراین با ورقه رأى گرفته می‌شود

خواجه نورى- بنده می‌خواهم توضیح بدهم‏

نایب رئیس- اعلام رأى شده است عده رأى‌دهندگان 67 نفر آقایانی‌ که با پیشنهاد آقاى امیر‌تیمور موافقند ورقه سفید می‌دهند آنهایی که مخالفند ورقه کبود می‌دهند (اسامى آقایان به شرح زیر به وسیله منشیان مجلس قرائت شده هر یک رأى خود را دادند)

آقایان: معتمد دماوندى. اردلان. صفوى. دکتر عبده. دکتر معظمى. امینى. مکى. مسعود ثایتى. امیر‌تیمور. نبوى. دکتر آشتیانى. عامرى. حائرى‌زاده. کهبد. اسدى. نیک‌پى. آصف. محمود محمود. صادقى. وکیل. امامى‌خویى. کشاورز صدر. منصف. گنجه. رضوى. یمین اسفندیارى. کامل ماکویى. ضیاء ابراهیمى. گنابادى. بوداغیان. آزاد. مشایخى. قبادیان. کفائى. دکتر مجتهدى. صاحب‌جمع. عباس مسعودى. دکتر متین دفترى. عبدالرحمن فرامرزى. عباسى. باتمانقلیج. دکتر ملکى. نصرت‌‌الملک. اسکندرى. شریعت زاده. ارباب. گرگانى. ابوالقاسم بهبهانى. سالاربهزادى. اسلامى. على وکیلى. تقى‌زاده. اخوان. ملک‌پور. قوامى. صاحب دیوانى. ارباب گیو. احمد فرامرزى. نواب. غضنفرى. ایلخان. دادور. حاذقى. موسوى. (پس از استخراج آراء 21 ورقه موافق و 20 ورقه مخالف رأى شد)

نایب رئیس- بیست و یک نفر موافق بودند بنایراین قابل توجه نشد.

اسامى موافقین- آقایان آصف. متین دفترى. حائرى‌زاده. گنابادى. امینى. کهبد. باتمانقلیج. آزاد. سالار بهزادى. ابوالقاسم بهبهانى. شریعت‌زاده. وکیل. عباس مسعودى. مسعود ثابتى. امیر‌تیمور. معتمد دماوندى. مکى. دکتر ملکى. گرگانى. صاحب‌جمع. (یک ورق لایقرء)

اسامى مخالفین- آقایان: اردلان. نورالدین امامى. بوداغیان. رضوى. قوامى. موسوى. احمد فرامرزى. محمود محمود. دکتر آشتیانى. کفایى. دکتر معظمى. دادور. ایلخان. یمین اسفند‌یارى. ضیاء ابراهیمى. مشایخى. گنجه. صاحب‌جمع. قبادیان. مخالف بدون امضاء یک ورقه 20 ورقه سفید علامت امتناع.

نایب رئیس- پیشنهاد دیگرى می‌شود (پیشنهاد آقاى کشاورز صدر به شرح زیر خوانده شد) پیشنهاد می‌کنم کمک هرینه زمان جنک به کسانى که بیش از پنج‌ هزار ریال حقوق می‌گیرند پرداخت نشود و مبلغ آن از رقم هزینه کسر شود.

نایب رئیس- آقاى کشاورز صدر بفرمایید.

کشاورز صدر- به نظر بنده اگر بخواهیم بودجه را تعدیل بکنیم باید یک راهى باشد که دولت بتواند به آن عمل کند و آن تصمیم را به موقع اجرا بگذارد و چرخ‌ها هم فلج نشود. عموم آقایان نمایندگان موافقند به این که این بودجه تعدیل بشود و این کسر بودجه جبران بشود بنده خودم هم در کمیسیون بودجه بوده‌ام و به تصدیق آقاى مخبر همه جا متذکر شده‌ام و حتى یاد‌آور شده‌‌ام که شما می‌توانید این کسر بودجه خودتان را از محل بانک صنعتى و شرکت‌هاى دیگرتان جبران کنید آنجاها ممکن است یک دقت‌ها و یک مراقبتهائى بشود که از آن محل جبران این کسر بودجه بشود حالا به نظر بنده آنچه یادم می‌آید 180 میلیون تومان بابت کمک هزینه زمان جنگ به حقوقات افزوده شده است که پرداخت می‌شود و در حدود 100 میلیون تومان از این مبلغ به کسانى داده می‌شود که از پانصد تومان حقوقشان زیاد‌تر است بنده معتقدم که الان نمی‌شود به حقوق هیچ یک از مستخدمین دولت بخصوص طبقات پایین غیر از یک طبقه معین دست زد زیرا اینها تنها ممر معاششان استخدام است و مادام که دولت براى آنها کارى نکرده یا یک کار تولیدى تهیه نکرده است نمی‌شود آنها را بیرون کرد و از حقوقشان کسر کرد یا حقوقشان را نداد حتى من عقیده دارم که بى‌جهت وزارت دارایى پرداخت اضافات خدمتگزاران جزء را منع کرده است و نداده است جمع آنچه را که نداده است شاید 12 میلیون تومان بیشتر نباشد و حال آن که ما از یک قسمت بودجه نمی‌توانیم این مقدار را صرفه‌جویى کنیم و نباید از یک مستخدم جزء بدبختى که از صبح تا غروب زحمت میکشد و صد تومان حقوق می‌گیرد اضافه‌اش را کسر کنیم این است که بنده یک راه عملى پیدا کرده‌ام که صد تومان از اضافه خرج شما می‌کاهد و می‌ماند 230 میلیون تومان که آن را هم آقایان دیگر به افکارشان می‌رسد و جبران می‌شود نظر آقاى امیر‌تیمور هم از این راه تا حدى تأمین خواهد شد پیشنهاد بنده این است که کمک هزینه زمان جنگ را به کسانى که از پانصد تومان بیشتر حقوق می‌گیرند ندهند و این مبلغ تقریباً 95 میلیون یا 100 میلیون تومان می‌شود و به آنهایى که حقوقشان کمتر است بدهند اگر هم بگویند اگر ما کمک هزینه مدیر کل ها را ندهیم چه کار بکنند چه جور زندگى بکنند نمی‌شود بنده جواب می‌دهم که آن عضو رتبه سه زندگى کند حالا که ما بنا است به آنهایى که صبح تا شب زحمت می‌کنند اضافاتشان را ندهیم آنها هم بایستى قناعت کنند من از آقایان خواهش می‌کنم به این پیشنهاد بنده رأى بدهند این پیشنهادى است که عملى است و به طبقه پایین هم صدمه نمی‌زند از تجملات کسانی که از 500 تومانه به بالا حقوق دارند یک قدرى می‌کاهد عیبى هم ندارد ما در این مملکت وضعمان طورى است که اگر کارى نکنیم اصلاح بشود روز به روز وضعمان بدتر می‌شود بنده در لاله‌زار تحقیق کردم که یک دستگاه توالت الیزابت آردن 36 هزار تومان فروش می‌رود من خیال کردم یک دستگاه براى نمونه فروش رفته ولى اینجا وارد کرده‌اند شاید 100 تا 200 تا از این سرى توالت آورده‌اند 36 هزار تومان! یک سرى توالت که صبح یک پودر یزن، یک ساعت به ظهر یک پودر بزن یک ساعت بعد از ظهر یک پودر بزن این را که 36 هزار تومان قیمتش است چندین سرى از این فروش رفته و همین طور هم دارند وارد می‌کنند من سؤال می‌کنم از این دستگاه توالت چقدر گمرک می‌گیرند؟ بنابراین به نظر بنده اگر آقایان رأى بدهند که به کسانی که از 500 تومان بیشتر حقوق می‌گیرند کمک هزینه ندهیم صد میلیون تومان از این کسر بودجه جبران خواهد هم از این گونه تجملات که عرض کردم کاسته می‌شود حالا بسته به نظر و رأى آقایان است می‌خواهید رأى بدهید می‌خواهید ندهید

نایب رئیس- آقاى معاون وزارت دارایى بفرمایید.

معاون وزارت دارایى- عرض کنم دولت و وزارت دارایى پیشنهاداتى که عملى باشد و باعث پیشرفت کار باشد البته حسن استقبال می‌کند ولى راجع به پیشنهادى که حالا آقاى کشاورز صدر فرمودند خواستم حضورشان عرض کنم حد اعلى اشل حقوق که رتبه 9 باشد 490 تومان است پس بنابراین با این پیشنهاد استاد دانشگاه یا قضات یا چند نفر از مدیر کل‌هایی که صبح تا شب می نشینند جان می‌کنند و زحمت می‌کشند آنها مشمول می‌شوند بنابراین اگر تمام حقوق بگیرهاى دستگاه دولت را حساب بکنیم شاید نود در‌صد آنهایى هستند که از پانصد تومان کمتر می‌گیرند ضمناً خواستم عرض کنم آقایانی‌ که بیشتر زحمت می‌کشند آنها باید حتى‌الامکان تشویق بشوند.

کشاورز صدر- بنده پیشنهادم را اصلاح کردم 500 تومان را می‌کنم 450 تومان خواهش می‌کنم رأى بگیرید.

نایب رئیس- آقاى ارباب مهدى بفرمایید.

ارباب مهدى- اولاً بنده خواستم توضیح عرض کنم که آن دستگاه توالتى که آقا فرمودند براى ایشان گران خریدند اطلاعاتشان کم بوده است اما آن کمک هزینه زمان جنگ را که آقا فرمودند که این

+++

هزینه نسبت به زمان جنگ کجایش تنزیل کرده چقدر ارزان شده این حساب را اول بدهید بعد پیشنهاد کنید ثانیاً آقا اصلاحات از این راه‌ها میسر نیست هیئت‌هاى حاکمه بایستى فکر تولید بکنند حقوق مردم را کم کردن، زندگى مردم را مضیقه انداختن اینها کارها را اصلاح نمی‌کند بلکه افساد هم می‌کند، هیئت‌هاى حاکمه خوب است بپردازند بتولید و منشأ تولید را زیاد بکنند در مملکت کارى ایجاد کنند که مردم بروند عقب کسب و کارشان ولى این که حقوق مردم را ندهند و مردم را در مضیقه بیندازند اینها اصلاح نیست و بنده جداً مخالفم بیش از این زندگى مردم را در مضیقه نیندازید.

نایب رئیس- آقاى کشاورز صدر پیشنهادتان را مسترد می‌کنید؟

کشاورز صدر- خیر مسترد نمی‌کنم اصلاح کردم به جاى 500 تومان 450 تومان باشد

نایب رئیس- باید بنویسید شفاهاً نمی‌شود آقاى مخبر.

مخبر- بنده خواستم عرض کنم آقایانى که بپیشنهاد آقاى امیر تیمور رأى ندا‌ند مخالف صرفه‌جویى نیستند منتهى صرفه‌جویى را ما می‌خواهیم بدانیم که ضرر به چه طبقه‌اى می‌خورد امروز مطابق مذاکراتى که ما در کمیسیون بودجه کردیم ماصلاح مملکت ندیدیم که بمستخدمین دولت صدمه‌اى وارد بیاید و این پیشنهادى را که آقاى کشاورز صدر دادند اگر پانصد تومان باشد فقط یک عده معدودى از استادان و قضات هستند که فقط آنها محروم می‌شوند از این کمک هزینه و این صحیح نیست‏

مکى- آقاى دکتر معظمى اگر این پیشنهاد تصویب بشود و ترفیعات سال‌هاى 27 و 28 مستخدمین جزء داده شود چه مانعى دارد؟

دکتر معظمى- اگر این پیشنهاد تصویب بشود زندگى یک عده‌اى را ما فلج کرده‌ایم و این به صلاح نیست.

نایب رئیس- یک دفعه دیگر پیشنهاد آقاى کشاورز خوانده می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد) پیشنهاد می‌کنم کمک هزینه زمان جنگ به کسانی که بیش از 4500 ریال حقوق می‌گیرند پرداخت نشود

[3-ختم جلسه‏]

نایب رئیس- چون عده براى راى کافى نیست و عده براى پیشنهادات دیگر هم کافى نیست و باید رأى گرفته شود اگر آقایان اجازه بدهند مجلس را ختم می‌کنیم مجلس فردا 4 ساعت به ظهر. (سه ربع بعد از ظهر مجلس خاتمه یافت)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى- امیر حسین ایلخان‏

شماره 783 د ‌روز و دستور جلسه آینده 328 و 4 و 15

نظر به ماده 93 آئین‌نامه داخلى مجلس شورای ملى بر حسب دستور ریاست محترم مجلس شورای ملى روز و ساعت تشکیل جلسه آینده و دستور آن براى درج در روزنامه رسمى کشور شاهنشاهى ذیلاً اطلاع داده می‌شود.

روز تشکیل جلسه آینده پنجشنبه 16 تیرماه 1328

ساعت تشکیل جلسه‌ چهار ساعت قبل از ظهر

دستور جلسه:

بقیه شور در گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال 1328 کل کشور

اداره دفتر ریاست مجلس شورای ملى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294500!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)