کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 14
[1396/05/24]

جلسه: 183 صورت مشروح مجلس روز دوشنبه اول بهمن ماه 1324  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تصویب دوازده فقره مرخصی و رد مرخصی آقای دکتر آقایان

3- تصویب طرح قانونی یک دوازدهم هزینه‌های وزارتخانه‌ها و ادارات با فوریت

4- قرائت اعلام جرم نسبت به آقای بدر از طرف آقای دکتر مصدق

5- بیانات آقای رئیس در نتیجه شرفیابی حضور همایونی

6- بیانات آقای دکتر مصدق

7- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 14

 

 

جلسه: 183

صورت مشروح مجلس روز دوشنبه اول بهمن ماه 1324

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تصویب دوازده فقره مرخصی و رد مرخصی آقای دکتر آقایان

3- تصویب طرح قانونی یک دوازدهم هزینه‌های وزارتخانه‌ها و ادارات با فوریت

4- قرائت اعلام جرم نسبت به آقای بدر از طرف آقای دکتر مصدق

5- بیانات آقای رئیس در نتیجه شرفیابی حضور همایونی

6- بیانات آقای دکتر مصدق

7- ختم جلسه

 

مجلس یک ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای ملک‌مدنی نایب رئیس تشکیل گردید.

صورت مجلس روز شنبه بیست و نه دی ماه را آقای هاشمی (منشی) به شرح زیر قرائت نمودند.

1- تصویب صورت مجلس

مجلس یک ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای آقا سید محمدصادق طباطبایی تشکیل گردید.

غایبین بااجازه - آقایان: ملایری، بهبهانی، تهرانی، اعتمادی.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: خلیل دشتی، خاکباز، کفایی، آصف، امیر ابراهیمی، مقدم، سنندجی، تولیت، بوشهری، سید ضیاءالدین طباطبایی، جواد مسعودی، دکتر عبده، مسعودی، شریعت‌زاده، رفیعی، کام‌بخش، ایرج اسکندری، ثقه‌الاسلامی، مهندس پناهی، دکتر آقایان، دکتر کیان، آرداشس آوانسیان، مراد اریه، حسین لنکرانی، محمدحسین قشقایی.

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: بیات، دکتر اعتبار، حیدرعلی امامی، منصف، تیمورتاش، حسن اکبر، معدل، دهقان، جمال امامی.

بدواً آقای تهرانچی شمه‌ای در اطراف استیضاح خود از دولت آقای حکیمی توضیحاً اظهار و با اشاره به بیانات آقای نخست‌وزیر در جلسه قبل راجع به کناره‌گیری استیضاح خود را مسترد نمودند پس از آن چون جمعی از آقایان نمایندگان تقاضای نطق قبل از دستور را داشته و عده‌ای به ورود در دستور معتقد بودند برحسب پیشنهاد آقای امینی به ورود در دستور رأی گرفته تصویب شد.

آقای معاون وزارت فرهنگ دو فقره لایحه راجع به تعویض محل یکی از مدارس همدان و استخدام دکتر مایر به مجلس تقدیم نمودند و به کمیسیون فرهنگ مراجعه شد.

گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی راجع به اعلام جرم برعلیه آقای بدر از طرف آقای دکتر مصدق مشعر به عدم لزوم ادامه تحقیقات در این خصوص قرائت و به کمیسیون دادگستری ارجاع شد.

دو فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصی نسبت به مرخصی آقایان دکتر معاون و حشمتی قرائت و نسبت به هریک جداگانه اخذ رأی شده تصویب گردید.

در این موقع آقای رئیس جلسه را ترک و آقای ملک‌مدنی نایب رئیس صندلی ریاست را اشغال نمودند.

گزارش دیگر کمیسیون عرایض و مرخصی راجع به مرخصی آقای خاکباز قرائت و پس از اظهار مخالفت آقای دکتر رادمنش و توضیحات آقای حاذقی مخبر کمیسیون چون عده برای رأی کافی نبود اخذ رأی در این خصوص موکول به بعد شد.

صورت استیضاحی از طرف آقای فرهودی دایر به استیضاح از دولت آقای حکیمی در باب سیاست داخلی قرائت و چون عده برای اخذ رأی کافی نبود جلسه آینده روز یکشنبه سی دی ماه سه ساعت پیش از ظهر مقرر و مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد

+++

طوسی - چون عده برای رأی کافی نیست اجازه بفرمایید تصویب صورت جلسه را به بعد موکول بفرمایید و مطالب دیگر را جلو بیندازید.

اردلان - خیلی خسته شده‌اند برای این که زیاد کار کرده‌ایم.

(در این موقع اکثریت برای اخذ رأی کافی شد)

نایب رئیس - در صورت جلسه نظری نیست؟ (گفته شد - خیر) صورت جلسه تصویب شد.

2- تصویب دوازده فقره مرخصی ورود مرخصی آقای دکتر آقایان

نایب رئیس - قبلاً رأی می‌گیریم به گزارش راجع به مرخصی آقای خاکباز که در جلسه قبل مطرح شده و عده از اکثریت افتاد آقایانی که موافق هستند با مرخصی آقای خاکباز قیام فرمایند (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد اجازه می‌فرمایند سایر مرخصی‌ها قرائت شود.

امینی - صحیح است.

(به شرح زیر خوانده شد)

2- گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصی به مجلس شورای ملی

آقای صمصام بختیاری درخواست دو ماه مرخصی از تاریخ هشتم شهریور ماه 1324 نموده‌اند و مقرری این مدت را هم به بیمارستان شهرکرد تخصیص داده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

نایب رئیس - رأی می‌گیریم به مرخصی آقای صمصام بختیاری آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. گزارش دیگر:

3- آقای ثقه‌الاسلامی درخواست دو ماه مرخصی از تاریخ بیستم دی ماه 1324 نموده‌‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

نایب رئیس - رأی می‌گیریم به مرخصی آقای ثقه‌الاسلامی موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. گزارش دیگر:

4- آقای دکتر آقایان درخواست دو ماه مرخصی از تاریخ هشتم مهر ماه 1324 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

نایب رئیس - آقای اردلان بفرمایید.

اردلان - بنده متأسفانه با مرخصی آقای دکتر آقایان مخالف هستم (صحیح است) در یک همچو موقعی ایشان رفته‌اند به فرنگستان تفریح می‌کنند ما هرگز نباید رأی بدهیم (صحیح است)

نایب رئیس - رأی می‌گیریم به مرخصی آقای دکتر آقایان موافقین قیام فرمایند (فقط یک نفر قیام کرد). تصویب نشد. گزارش دیگر:

5- آقای امینی که در تاریخ اول اردیبهشت ماه 1324 برای شرکت در کنفرانس سانفرانسیسکو مسافرت نموده و پنج ماه غایب بوده‌‌اند درخواست تصویب این مدت و اعطای مقرری آن را به باشگاه ورزش بندر پهلوی نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی با این درخواست موافقت نموده‌‌اند و گزارش آن تقدیم می‌شود.

نایب رئیس - آقای امینی

امینی - بنده خواستم عرض کنم که در همان گزارش توضیح داده‌ شده که حقوق آن مدت بخشیده شده به بنگاه بندر پهلوی بنابراین دیگر این مال بنده نیست که آقای فیروزآبادی اشکال کنند.

نایب رئیس - رأی می‌گیریم به مرخصی آقای امینی موافقین قیام فرمایند (اغلب نمایندگان قیام نمودند) تصویب شد. گزارش دیگر:

6- آقای نبوی به موجب گواهی پزشک معالج پانزده روز از تاریخ بیست و پنجم آبان ماه 1324 مریض و تحت معالجه بوده و در نتیجه از حرکت و حضور در مجلس معذور بوده‌اند و درخواست اجازه نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی عذر ایشان را موجه تشخیص داده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

نایب رئیس - رأی می‌گیریم به مرخصی آقای نبوی موافقین قیام فرمایند (جمع کثیری برخاستند) تصویب شد. گزارش دیگر:

7- آقای ساسان برای تشکیل شرکت لوله‌کشی آب کرمانشاهان درخواست پانزده روز مرخصی از تاریخ 28 آبان ماه 1324 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

نایب رئیس - رأی می‌گیریم به مرخصی آقای ساسان موافقین قیام فرمایند. (عده کثیری قیام نمودند) تصویب شد. گزارش دیگر:

8- آقای عباس مسعودی از تاریخ اول اردیبهشت ماه 1324 برای حضور در کنفرانس سانفرانسیسکو مسافرت نموده و چهار ماه غایب بوده‌‌اند و اکنون درخواست اجازه نموده و مقرری این مدت را هم برای تأسیس پرورشگاه یتیمان تخصیص داده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت نموده‌ اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

نایب رئیس - رأی می‌گیریم به مرخصی آقای مسعودی آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. گزارش دیگر:

9- آقای منصف برای اصلاح امور خواربار و مشکلات اجتماعی به بیرجند لزوماً مسافرت نموده و سه ماه و هیجده روز از تاریخ چهارم شهریور 1324 غایب بوده‌اند و اکنون درخواست اجازه نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی با دو ماه این مدت موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

نایب رئیس - آقای فیروزآبادی

فیروزآبادی - بنده نمی‌دانم چطور می‌توانم این را تصدیق کنم ایشان که تشریف برده‌اند محل خودشان کارهای خودشان را انجام بدهند حالا بنده که اینجا نشسته‌ام خودم را مسئول حقوق و اموال مملکت می‌دانم و برای مملکت به قدر قوه یک نفری خودم کار می‌کنم. با این ترتیبات بنده مخالف هستم با این که به آقای صفوی ارادت دارم (اردلان - آقای منصف است آقای صفوی نیست) بلی نسبت به آقای منصف اشتباه کردم می‌دانم که تأثیر ندارد، من مخالفت خودم را می‌کنم این اثری ندارد می‌گویم که این حرف‌‌ها بماند (دکتر رادمنش - واجب کفایی است) برای یک وقتی که اثر بکند.

نایب رئیس - رأی می‌گیریم به مرخصی آقای منصف موافقین قیام فرمایند. (غالب آقایان برخاستند) تصویب شد گزارش دیگر:

10- آقای سلطانی در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ماه 1324 برای اصلاح امور حوزه انتخابیه خود و امور عشایری آن لزوماً مسافرت نموده و پنجاه و دو روز در محل در اصلاح امور اجتماعی آن حدود انجام وظیفه نموده‌اند و اکنون درخواست اجازه نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی لزوم مسافرت ایشان را تصدیق و با این درخواست موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

نایب رئیس - رأی می‌گیریم به مرخصی آقای سلطانی موافقین قیام فرمایند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد. گزارش دیگر:

11- آقای بهادری درخواست یک ماه و بیست و شش روز مرخصی از تاریخ سیزدهم آبان 1324 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده و اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

نایب رئیس - رأی می‌گیریم به مرخصی آقای بهادری موافقین قیام فرمایند (جمع کثیری قیام نمودند) تصویب شد گزارش دیگر:

12- آقای شهاب فردوسی درخواست نوزده روز مرخصی از تاریخ بیست و پنجم آذر ماه 1324 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

نایب رئیس - رأی می‌گیریم به مرخصی آقای شهاب فردوسی موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. گزارش دیگر:

13- آقای حاذقی درخواست یک ماه و نیم مرخصی از تاریخ اول بهمن 1324 نموده‌اند و چون در این دوره از اول بهمن 1324 نموده‌اند و چون در این دوره از مرخصی سالیانه استفاده نکرده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

نایب رئیس - آقای اردلان.

اردلان - بنده از لحاظ علاقه‌مندی که به شخص آقای حاذقی دارم خواهش می‌کنم آقایان رأی ندهند که اینجا بمانند و کارهای کمیسیون عرایض و مرخصی لنگ نماند (بعضی از نمایندگان - رفته‌اند) اگر رفته‌اند بنده پس می‌گیرم.

نایب رئیس - رأی می‌گیریم به مرخصی آقای حاذقی موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

3- تصویب یک دوازدهم هزینه‌های وزارتخانه‌ها و ادارات با فوریت.

نایب رئیس - طرحی از یک طرف یک عده از آقایان نمایندگان راجع به تصویب یک دوازدهم رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

نظر به این که پرداخت حقوق و هزینه‌ ادارات وزارتخانه‌ها بایستی در آخر ماه انجام شود و تعویق این امر موجب زحمت و گرفتاری کارمندان خواهد شد و چون طبق سوابق در مواقع ضروری تصویب یک دوازدهم با پیشنهاد نمایندگان مانعی ندارد امضاکنندگان ماده واحده ذیل را به قید فوریت پیشنهاد و تقاضای تصویب آن را دارند.

+++

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود کلیه حقوق و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی و سایر اعتبارات منظور در بودجه کل کشور را در دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار طبق اعتبارات مصوب سال 1323 و با رعایت تبصره یک و تبصره سوم ماده واحده مصوب دوم آبان ماه 1324 پرداخت نماید.

تبصره 1- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود سالیانه معادل مبلغ چهار میلیون و چهارصد و چهل هزار ریال علاوه بر اضافه اعتبار پیشنهادی در بودجه سال 24 که در تبصره یک قانون چهارم مهر ماه 1324 برای دانشگاه تصویب شده برای توسعه و تکمیل دانشکده پزشکی منظور و پرداخت نماید. (تقریباً به امضای سی چهل نفر از نمایندگان).

نایب رئیس - آقای دکتر شفق شما توضیحی دارید؟

دکتر شفق - حالا اول بهمن ماه است به طوری که آقایان می‌دانند مردم گرفتار فشار معیشت و گرانی هستند (صحیح است) بنده مطالب شاید لازم و سودمندی داشتم که می‌خواستم به مناسبت بودجه عرض کنم یعنی به مناسبت لایحه سه دوازدهم. ولی برای این که وقت ضایع نشود و مردم به حقوق خودشان هرچه زودتر برسند مقتضی نمی‌دانم که الان صحبت کنم و از آقایان رفقای خودم هم می‌خواستم خواهش کنم که اگر صحبتی دارند به فرصت دیگری بگذارند که این قسمت تصویب بشود (صحیح است) فقط تذکری که می‌خواهم بدهم و ذهن دولت جدید هم که انشاءالله هرچه زودتر سر کار بیاید متوجه بشود این است که این لایحه سه دوازدهم که دولت سابق داده بود، اگرچه من نمی‌دانم که استعفای دولت آقای حکیمی قطعی است یا خیر (یکی از نمایندگان - قطعی است استعفا داده‌اند)، این لایحه سه دوازدهم را چنانچه آقایان اعضای کمیسیون بودجه مسبوق هستند در کمیسیون به طرز کافی و شافی رسیدگی شد دولت تعهدات زیادی دارد و مسائلی معوق مانده که اسباب تشویش تمام جریان امور کشور شده است (صحیح است) و ما باید در اولین فرصت حتی اگر قانون اجازه بدهد در ایام بحران هم مجالی کردیم (فاطمی - انشاءالله بحران نخواهیم داشت) این لایحه سه دوازدهم را با ضمایمش با ملاحظات حتی‌الامکان صرفه‌جویانه بگذرانیم که موجب حسن جریان امور در آخر دوره چهاردهم بشود این عقیده بنده است (صحیح است).

نایب رئیس - فوریت مطرح است آقای اردلان.

اردلان - چیزی که بنده هیچ انتظار نداشتم این بود که پس از این که ما یک دوازدهم آن برج را رأی دادیم یک ماه درست بگذرد و ما باز مجبور شویم به یک دوازدهم رأی بدهیم این استدعا را بنده از مقام ریاست دارم که جلسات مجلس را این قدر فاصله ندهند از یک سه‌شنبه جلسه می‌افتد به سه‌شنبه دیگر، این طور هیچ کاری نمی‌توانیم بگذرانیم الان فرمایشات آقای دکتر شفق تأیید می‌کرد عرایضی را که من خواستم بگویم و این است که این سه دوازدهم را که ما در کمیسیون بودجه به چه زحمت نشستیم و تنظیم کردیم این را ما می‌نشستیم و رأی می‌دادیم حالا عقیده من این است که این یک دوازدهم درد را دوا نمی‌کند و یک تبصره‌هایی هم هست که مهم است و ما باید توجهی به آنها بکنیم، بنده یادم می‌آید در کمیسیون بودجه که بودم نماینده محترم آقای اسکندری راجع به بودجه سفارت آمریکا یک تذکراتی فرمودند کمیسیون بودجه هم فوراً رأی دادند زیرا که آقای علاء از آنجا یک تلگرافی کرده بودند که یک هزینه‌هایی دارند یک تشکیلاتی داده‌اند در یک همچو موقعی ما این را نباید بگذاریم برای یک ماه دیگر امروز باید سفیر کبیر ما استفاده کند اگر در این موقع از یک همچو پولی سفیر کبیر ما نتواند استفاده کند پس چه موقعی بکند، آن وقت یک چنین چیزهای مهمی را ما می‌گذاریم با این که سی روز تمام ما وقت داشتیم و همچنین آن قسمت راجع به مهندسین هست که یک عده از اشخاص دانشمند این کشور هستند که باید هر طوری هست به آنها کمک کرد (مهندس فریور - می‌شود آن را بعد هم اضافه کرد) یک تبصره‌ای باز آقای اسکندری اضافه کرده بودند که بنده هیچ تبصره‌ای به این خوبی در تمام دوره مشروطیت ندیده بودم و آن تبصره راجع به حکمیت بود که ما می‌دانیم چقدر صدمه به مملکت ما از این حیث وارد می‌آید‌ این هم در کمیسیون بودجه تصویب شد و این هم جزء لایحه است. (فاطمی - اینها که در یک روز نمی‌گذرد) آقای عمادالسلطنه بنده همیشه فرمایشات حضرتعالی را اطاعت می‌کردم فقط یک عرض بنده را توجه بفرمایید که در عین این که ما این یک دوازدهم را امروز می‌گذرانیم بیایید یک قدم اصلاحی خیلی کوچکی برای مملکت‌مان برداریم اگر این قدم را بردارید بنده هم مخالفت خودم را پس می‌گیرم این عرضی را که قبلاً با چند نفر از آقایان نمایندگان مذاکره کردم گفتند موقعی که یک دوازدهم مطرح می‌شود این را بگویید موافقت می‌کنیم چون چیز لازمی است برای مملکت حالا اجازه بدهید اگر بستگی به بودجه نداشت بنده عرضی نمی‌کردم (یکی از نمایندگان - اصل مطلب را بفرمایید) اصل مطلب این است که بنده معتقد هستم که همان طوری که قانون در مملکت نمی‌شود محرمانه باشد تصویب‌نامه هیئت وزرا هم نمی‌تواند محرمانه باشد بسیاری از تصویب‌نامه‌ها در هیئت وزرا صادر می‌شود که کسی از مضمون آن مطلع نیست بنده یک تبصره‌ای پیشنهاد کرده‌ام که هر تصویب‌نامه‌ای که از هیئت وزیران صادر می‌شود باید در روزنامه رسمی درج شود اگر آقایان موافقت بفرمایند این جلوگیری از بسیاری از کارها می‌کند و بسیاری از کارها را می‌توانیم جلوگیری بکنیم (همهمه نمایندگان)

نایب رئیس - در فوریت این طرح آقای اردلان صحبت بکنید.

اردلان - این یک مسئله‌ای است که به عقیده بنده برای مملکت لازم است (حالا عقاید مختلف است) ولی من وظیفه شخصی خودم می‌دانم که هر وقت یک چیزی را برای مملکت نافع می‌دانم بگویم ما می‌بینیم که امروز یک کسی رفته است در آمریکا با پول مملکت مشغول عیاشی است یک تصویب‌نامه از هیئت وزرا صادر می‌شود که به او پول بدهند و اگر این تصویب‌نامه در مجله رسمی، در روزنامه رسمی چاپ بشود یک همچون تصویب‌نامه را صادر نمی‌کنند (صحیح است) البته اگر حوزه انتخابیه ابرقو را بخواهند ببرند جزء یزد بکنند در تمام روزنامه‌ها چاپ می‌شود و می‌خوانیم ولی هزاران کارهای دیگر را که نباید بکنند محرمانه می‌کنند این را از آقایان خواهش می‌کنم که موافقت بفرمایند.

نایب رئیس - پیشنهاد کفایت مذاکرات از آقای دکتر کشاورز رسیده است (بعضی از نمایندگان - به فوریت باید رأی گرفته شود) پیشنهاد آقای دکتر کشاورز:

پیشنهاد کفایت مذاکرات را می‌نمایم.

نایب رئیس - البته مقصودتان آقای دکتر کشاورز در فوریت است. بفرمایید.

دکتر کشاورز - دیروز یک عده از آقایان نمایندگان تصمیم داشتند که یک طرحی برای یک دوازدهم به مجلس بیاورند ولی یک عده از آقایان یک نگرانی داشتند و آن این بود که دولت آقای حکیمی بنا به قولی که داده‌اند هنوز استعفا نداده‌اند این بود که مردد بودند این را بیاورند یا نیاورند ولی امروز که دولت استعفا کرده است به عقیده من باید آقایان توجه بکنند که اکثر کارمندان دولت و مستخدمین جزء وضع‌شان خراب است و باید حقوق‌شان را بگیرند به این مناسبت بنده پیشنهاد می‌کنم که اولاً مذاکرات کافی باشد و ثانیاً آقایان مذاکرات خودشان را بگذارند برای وقت دیگر (صحیح است)

نایب رئیس - آقای دکتر اعتبار هم پیشنهادشان در این زمینه است. بفرمایید.

دکتر اعتبار - بنده عرضی ندارم.

نایب رئیس - آقای صدر قاضی شما هم مخالف هستید با فوریت؟

صدر قاضی - بنده مخالف هستم چون عرضی دارم که لازم است به عرض مجلس برسانم اگر آقایان اجازه می‌فرمایند عرض ‌کنم (بعضی از نمایندگان - بفرمایید) عرض کنم اهالی سقز و بانه یک مردمانی هستند که در این دو سه ساله اخیر فوق‌العاده زجر کشیده‌اند و از هر حیث در زحمت و مشقت بوده‌اند اینها تلگرافی کرده‌اند به مجلس شورای ملی و کپیه هم به بنده رسیده است آنها شکایت دارند از این که دولت توتون آنها را که خریداری می‌کند پول توتون آنها را نمی‌دهد بنده خواستم خواهش کنم که آقای معاون وزارت دارایی اجازه بدهند و دستور صادر بکنند و آقای رئیس کل دخانیات دستور بدهند که بی‌جهت این افراد را اذیت نکنند چون ملاحظه می‌فرمایید مردم زحمتی را می‌کشند توتونی که در انحصار دولت است آنها نمی‌توانند آزادانه به جاهای دیگر حمل کنند و در جاهای دیگر بفروشند وقتی که اداره دخانیات از آنها می‌خرد علت ندارد که پول آنها را نمی‌دهد پس تکلیف این مردم چیست (صحیح است) و جناب آقای طباطبایی هم از این موضوع مطلع باشند که این موضوع مربوط به قضیه مهاباد نیست آنجا یک ظلمی به مهابادی‌ها شده است آن روز هم آقا فرمودید و از آقای نیک‌پی هم توصیف فرمودید بنده هم به آقا موافق هستم و با آقای نیک‌پی دوست هستم ولی در جریان اداره دخانیات در این موضوع با آقا موافق نیستم و دلیلش هم این است که توتون در آنجاها در 15 شهریور هر سال به دست می‌آید و اداره دخانیات مکلف است در 15 شهریور کمیسیون خرید را تعیین بکند و بفرستد به آنجا و شروع به خرید و حمل کند متأسفانه چون جریان کار در اداره کل دخانیات خوب نیست در

+++

شهریور که سهل است نفرستاده‌اند دو ماه از مدتی که محصول به دست آمده و از موقع محصول توتون گذشته تازه کمیسیون فرستاده‌اند برای خرید که حالا هم مجال برای حمل نیست و راه‌ها مسدود شده است و به این جهت حمل نشده است سقز و بانه هم یک جایی است که مرکز قوای دولتی است و مرکز تیپ است آنجا هیچ گونه بهانه‌ای برای عدم پرداخت حقوق و پول مردم نیست و تمنا می‌کنم آقای معاون وزارت دارایی برای رفع نگرانی مردم اینجا موافقت بفرمایند و قول قطعی بدهند که پول مردم داده شود.

معاون وزارت دارایی - اجازه می‌فرمایید؟

دکتر اعتبار - رأی به فوریت بگیرید این موضوع مربوط به فوریت نبود.

نایب رئیس - آقای معاون وزارت دارایی اگر توضیحی دارید بفرمایید اگر نه رأی بگیریم.

معاون وزارت دارایی (آقای دکتر مهیمن) - عرض کنم راجع به این قسمت که فرمودند اشکالاتی نبوده به واسطه اشکالات بودجه‌ای یک قدری تأخیر افتاده و دستور داده شده است که پرداخت شود و رفع اشکال خواهد شد.

صدر قاضی - بسیار خوب.

نایب رئیس - رأی می‌گیریم به فوریت این لایحه آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

جمال امامی - در فوریت دوم هم مخالفی نیست رأی بگیرید.

نایب رئیس - لایحه مالی است یک فوریت بیشتر ندارد. آقای طباطبایی اخطار نظامنامه‌ای دارند.

محمد طباطبایی - عرض کنم چون لایحه مربوط به بودجه است و مالی است اساساً یک شوری است یعنی یک فوریت بیشتر لازم ندارد (صحیح است) و ضمناً بنده خواستم از مقام ریاست خواهش کنم که برای این که این کار زودتر بگذرد فقط در حدود نظامنامه اجازه صحبت بدهند یعنی وقتی که مذاکره در فوریت لایحه است مطلبی که مربوط به فوریت نیست بلکه اساساً مربوط به لایحه نیست اجازه ندهند صحبت شود چون آقای صدر قاضی اسمی از بنده بردند (صدر قاضی - بنده با احترام اسم آقا را بردم) بنده هم با احترام عرض می‌کنم. خواستم اینجا عرض بکنم و توضیح بدهم اگر ذکری از آقای نیک‌پی کردم البته با ایشان کمال دوستی را دارم (صدر قاضی - بنده هم دارم) و به تصدیق خود جنابعالی ایشان را مرد لایق و اداره‌کنی در کار خودشان می‌دانم و از صاحب‌منصبان لایق وزارت مالیه است به این جهت بالمناسبه از ایشان اسمی بردم اما راجع به توتون مهاباد اولاً فعلاً آقای معاون وزارت دارایی وعده کردند که پول آنها پرداخته شود (صدر قاضی - حالا که صحبت توتون سقز است) و آن روز هم عرض بنده این بود که چون توتونی به دولت نرسیده است پول را نداده است باید توتون برسد و بقیه پول را بدهد. حالا توضیح دادند و رفع اشکال شد.

نایب رئیس - ماده واحده مطرح است. (مخالفی نیست) در ماده واحده کسی مطلبی ندارد. پیشنهادات خوانده می‌شود. پیشنهاد آقای مجد ضیایی:

تبصره را بنده پیشنهاد می‌نمایم به ماده اضافه شود:

وزارت دارایی مجاز است ترفیع و اضافه حقوق قانونی سال 1324 کارمندان و خدمتگزاران را که اعتبار آنها در بودجه‌های تفصیلی 1321 وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی پیش‌بینی شده مطابق ارقام منظور در بودجه‌های تقدیمی به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت نماید.

نایب رئیس - آقای مجد ضیایی.

یکی از نمایندگان - این پیشنهاد خرج است.

مجد ضیایی - خیر این پشنهاد خرج نیست عرض کنم این همان ماده‌ای است که در کمیسیون بودجه هم تصویب شد و خود آقای نایب رئیس هم اطلاع دارند که در آنجا تصویب شده است. وزارت کشور و وزارت بهداری و شهربانی و ژاندارمری اضافه‌شان را همه به موقع گرفته‌اند ولی وزارت دادگستری و چند وزارتخانه دیگر نگرفته‌اند اگر آقایان موافقت بفرمایند یک عده که از اول سال این انتظار را دارند به حق خودشان برسند در ضمن این لایحه این تبصره را بگذارند چون وضع مستخدمین واقعاً خوب نیست دیروز یک نفر به من می‌گفت که تمام حقوقم را برای روزی سه سیر روغن می‌دهم این را چه باید کرد؟ اگر واقعاً می‌خواهید مساعدت کنید موافقت بفرمایید که این تبصره تصویب شود.

نایب رئیس - آقای دکتر شفق

دکتر شفق - اگر در این باب آقایان دیگر اشکال نکنند و تبصره و پیشنهادات دیگری داده نشود برای تأدیه حق مردم کمال موافقت را دارم ولی اگر این موضوع سبب بشود که مذاکرات به طول انجامد بنده بهتر می‌دانم که از این پیشنهاد صرف‌نظر بشود و این مطالب بماند برای وقت دیگری که بودجه می‌آید مطرح شود و همه مطالب گفته شود و تصویب شود.

نایب رئیس - آقای معاون وزارت دارایی نظر خودتان را بفرمایید.

معاون وزارت دارایی - بنده مخالفتی ندارم.

نایب رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای مجد ضیایی.

مهندس فریور - معاون وزارت دارایی قبول کردند.

نایب رئیس - بسیار خوب جزء ماده شد پیشنهاد دیگری را بخوانید.

(پیشنهاد آقای نبوی به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که تبصره زیر بر ماده واحده راجع به پرداخت یک دوازدهم دی ماه اضافه شود.

هاشمی - تبصره 2 که حالا 3 می‌شود) جمله برای یک سال در قانون مصوب آبان 1324 مربوط به اخذ عوارض 3% برای شهرداری‌ها حذف و دولت مکلف است از دخانیات مصرف هر شهرستانی 3% اخذ و به مصرف شهرداری همان شهرستان برساند.

(تبصره دیگر آقای نبوی به شرح زیر قرائت شد)

تبصره 3- دولت مکلف است عوض املاک ورثه مرحوم صولت هزاره را با رعایت مقررات و قوانین به آنها مسترد دارد.

نایب رئیس - در این خصوص پیشنهاد دیگری هم رسیده است از طرف آقای امیر تیمور و دکتر مصدق علیحده مطرح می‌کنیم.

نبوی - عرض کنم بنده عادت ندارم که هرچه مطرح می‌شود پیشنهادات زیادی بدهم ولی مأیوس هستم که آن لایحه سه دوازدهم یا آن لایحه متمم بودجه بیاید و در مجلس تصویب شود اگر امید داشتم که تصویب می‌شود پیشنهاد را در آنجا می‌کردم ولی خیال نمی‌کنم آن بگذرد این پیشنهادی که من دادم دو موضوع است خاطر آقایان هست که یک قانونی گذشت در چند ماه پیش اینجا که از بعضی اجناس انحصاری عوارض صدی سه برای شهرداری‌های گرفته شود آن اجناس یکی قماش بود که به کلی از بین رفته فروش تریاک هم در ولایات به کلی موضوع ندارد در هیچ جایی دولت هم تریاک‌فروشی ندارد و بنابراین منحصر شده است آن قانون به قند و شکر که آن هم بسیار قلیل است بیشتر از شکایاتی که از ولایات می‌رسد از شهرداری‌ها است آن روز جناب آقای دکتر مصدق یک مقدار زیادی تلگرافات خواندند که همه شکایت از وضع شهرداری رشت و نقاط شمالی بود آن لایحه که بنده تقدیم حضور آقایان کردم و تصویب شد یک قدری کمک کرد به اوضاع شهرداری‌ها ولی کافی نیست اگر این پیشنهاد تصویب شود صدی سه از دخانیات هم گرفته شود کمک بیشتری به شهرداری‌ها خواهد شد آن لایحه برای یک سال فقط گذشت بنده خواستم یک سال را برداریم برای این که سال نزدیک به اتمام است و ما عوض آن قانون دیگری اینجا نگذرانده‌ایم وگرنه سال می‌گذرد و این قانون از بین می‌رود باز اوضاع شهرداری‌ها به کلی مختل خواهد شد این است که از آقایان تمنا می‌کنم این را تصویب بفرمایید اما راجع به تبصره 2 . . .

نایب رئیس - آقای نبوی آن را علیحده مطرح می‌کنیم چون یک عده دیگر هم پیشنهاد داده‌اند.

نبوی - اجازه بفرمایید بنده توضیح بدهم سایر آقایان هم توضیح می‌دهند املاک مرحوم صولت هزاره را در خراسان گرفتند و او را از خراسان خارج کردند و تبعیدش کردند به فارس در فارس املاک آقایان قشقایی‌ها را دادند به ایشان بعد از شهریور آقایان قشقایی‌ها رفتند در فارس املاک خودشان را گرفتند و دولت هم تصویب کرد و صولت سرش بی‌کلاه ماند الان ورثه صولت پریشان و مستأصل و معطر هستند به شام شب محتاج هستند (صحیح است) یک خانواده محترمی در کمال سختی امرار معاش می‌کنند (صحیح است) آن املاک قشقایی را نباید به آنها بدهد نمی‌توانند هم بدهند بایستی در عوض به آنها املاک خودشان را بدهند یا املاک خودشان را بدهند یا اگر املاک خودشان ممکن نیست یک جای دیگر را بدهند املاک آنها به آستانه فروخته شد آستانه به نام خود ثبت کرده است پس چاره منحصر است که در جای دیگر معادل آن املاک را بدهند وزارت دارایی هم همین نظر را داشته است و قانونش را داده به مجلس و چندین ماه است که از تقدیم آن قانون می‌گذرد و هنوز تصویب نشده و آن املاک را هم که در زمان حیاتش مرحوم صولت به عده‌ای فروخته چون آن املاک را فروخته‌اند حالا از ورثه مطالبه می‌کنند از اینها که خودشان نان ندارند الان که اعاشه کنند تقاضا می‌کنم که این دو تبصره را آقایان موافقت کنند و تصویب بفرمایند وقت زیادی را نخواهد گرفت.

نایب رئیس - آقای فاطمی

فاطمی - بنده با تبصره 2 موافق هستم و پیشنهاد

+++

دیگری هم بود موافقت کردم ولی با آن تبصره اولی‌شان مخالف هستم چون یک چیز اصولی است آن دفعه هم که اینجا مطرح بود مخالف بودم برای این که مالیات نیست عوارض است و عوارض مطابق قانون جزء وظایف انجمن‌ شهرداری‌ها است ولی اگر حالا باز هم می‌خواهند ادامه بدهند چون موقع آن منقضی نشده است مدت یک سال است باز هم موعد داریم از برای این کار (نبوی - مجلس نیست) چرا دو ماه دیگر مجلس داریم دولت هم انتخاب می‌شود و می‌آید با نظر دولت اگر اصلاحی باید بشود می‌شود بنده به طور کلی با این که یک پیشنهادی در مجلس خودم می‌کنم یا این که دیگری بکند که یک مالیاتی بدون مطالعه وضع کنیم می‌خواهد برای شهرداری باشد یا غیر شهرداری اصولاً مخالف هستم (صحیح است)

جمعی از نمایندگان - رأی بگیرید.

نایب رئیس - آقای معاون وزارت دارایی نظری دارید؟ بفرمایید.

دکتر مهیمن - بنده اصولاً با قسمت تبصره اول هم از آن چند ماه پیش که صحبت بود شهرداری‌ها را بشود از این حیث کمک کرد مخالف بودم برای این که شهرداری‌ها بایستی خودشان استقلال داشته باشند و خودشان برای خودشان تهیه وجه بکنند. دولت فقط به آنها کمک مقرراتی می‌کند یعنی باید تحت نظارت داشته باشد که آنها بتوانند خودشان مخارج خودشان را دربیاورند و خودشان را اداره کنند بنابراین بنده آن وقت مخالف بودم حالا هم به این طریق مخالف هستم این یک قسم مالیاتی است بر دخانیات که خودش مالیات گزافی دارد و در قیمت دخانیات سیگار و غیره تأثیر خواهد داشت. بنابراین متأسفانه نمی‌توانم قبول کنم. راجع به تبصره ثانوی.

نایب رئیس - راجع به تبصره دوم بعد مطرح می‌کنیم.

معاون وزارت دارایی - اجازه بفرمایید راجع به قسمت دوم این قانون تعویض املاک در حدود ده ماه است به مجلس تقدیم شده است و موارد زیادی دارد بنده اصولاً با موضوع هزاره مخالف نیستم ولی آقایان تصدیق می‌فرمایید که مطابق عدالت نخواهد بود که ده پانزده نفر دیگر که به همین طریق هستند و پیشنهاد شده‌اند و روزی نیست که در اتاق من این حضرات نیایند بنده این را موافق هستم مخالف نیستم با این ولی یک ترتیبی بفرمایید که کلی باشد و به سایرین هم توجهی بشود.

نایب رئیس - آقای نبوی راجع به این تبصره دوم که پیشنهاد کرده‌اید اظهارنظری بفرمایید.

نبوی - به اطمینان این که لایحه سه دوازدهم مطرح خواهد شد و بنده در آنجا این پیشنهاد را خواهم کرد تبصره راجع به شهرداری‌ها را مسترد می‌کنم ولی راجع به ورثه هزاره را خواهش می‌کنم موافقت بفرمایید.

نایب رئیس - پیشنهاد دیگری هم راجع به این موضوع از طرف چهار پنج نفر از آقایان رسیده که الان خوانده می‌شود (عده‌ای از نمایندگان - قبول شد)

(به شرح زیر قرائت شد)

تبصره زیر را به ماده واحده پیشنهاد می‌نماییم ماده واحده (هاشمی - باید تبصره باشد اشتباه شده است) تبصره - دولت مکلف است املاک خاندان مرحوم صولت هزاره را مسترد و یا در عوض به آنها ملک دیگری بدهد امضای آقایان امیر تیمور، فاطمی، دکتر مصدق، نبوی، تجدد، رحیمیان، طوسی

نایب رئیس - آقای امیر تیمور

امیر تیمور - بنده از آقای نبوی بسیار متشکر هستم که در این موضوع توضیحاتی به عرض مجلس رساندند و از آقایان نمایندگان محترم هم تمنا می‌کنم به عرایض بنده با یک توجه مخصوصی دقت بفرمایند در چند سال قبل وزارت دارایی نظر به مقتضیاتی تصمیم گرفت املاک مرحوم صولت‌السلطنه هزاره‌ای را در خراسان بگیرد و به آنها در عوض در جاهای دیگری املاک بدهد در موقع انجام این عمل علاوه بر املاک خود صولت‌السلطنه املاک برادرهای او و تمام منسوبان او را گرفتند و مقرر شد که در فارس برای آنها ملکی معین شود در فیروزآباد فارس به آنها ملک دادند و آنها کوچ کردند و رفتند به فارس املاکی که از آنها در خراسان گرفته شد یک ملک‌شان را به آستانه فروختند به نام احمدآباد که الان در دست آستانه است املاک دیگری هم هست که هنوز در دست دولت است که در این مدت به واسطه عدم سرپرستی بایر و ویران شده منجمله یک دهی داشتند آنجا به نام محمدآباد که یک وقتی آبادی مفصلی بود تقریباً چهارصد خانوار جمعیت داشت و پنجاه جفت زراعت می‌شد باور بفرمایید که بنده چند سال قبل که از آنجا عبور می‌کردم یک خانه در آنجا نبود و این به واسطه عدم مراقبت دولت است پس از قضایای شهریور آقایان قشقایی‌ها رفتند به فارس توی ملک خودشان هزاره‌ای‌ها برگشتند به تهران هرچه اینها به تهران و دولت تظلم کردند که به عرض آنها توجهی بشود و یک تکلیفی مشخص و در عوض ملکی به آنها داده شود به امروز و فردا گذشت و توجهی نشد تا این که صولت‌السلطنه رفت به خراسان و آن بدبخت در آنجا از بین رفت و برادرها الان چند سال است که در تهران هستند و جمعیت آنها قریب دویست نفر از زن و مرد بزرگ و کوچک، صغیر و کبیر به راستی بدون زندگی و معاش یک عده‌شان در شهر تهران و یک عده‌شان در شهر مشهد باقی مانده‌اند و همه روزه از تمام نقاط خراسان تلگراف می‌شود و التماس و الحاح و استدعا که دولت و مجلس راجع به این موضوع یک توجهی بکند از طرفی هم چون قانون تعویض املاک مدتی است منقضی شده و به هیچ وجه کاری نمی‌توانند بکنند دست دولت بسته است این بود که در این موقع خواستم از فرصت استفاده بکنم و این پیشنهادی که تهیه شده یک عده زیادی از آقایان نمایندگان محترم منجمله آقای دکتر مصدق، آقای فاطمی، آقای نبوی، آقای طوسی و یک عده دیگری از نمایندگان امضا کردند بنده به نام همکاری از رفقا و نمایندگان محترم مجلس استدعا میکنم موافقت بفرمایند و این تبصره را تصویب بفرمایند آقای معاون وزارت دارایی هم قبول فرمودند خیلی اسباب تشکر بنده است.

فداکار - آقای معاون وزارت دارایی قبول فرمودند.

یکی از نمایندگان - معاون وزارت دارایی نمی‌تواند قبول کند.

نایب رئیس - آقای مظفرزاده

مظفرزاده - به عقیده بنده مستنبط از مجموع قوانین ما معاون وزارت دارایی در نبودن هیئت وزرا و هیئت دولت حق ندارد پیشنهادات را قبول کند زیرا شخصیت معاون وزارت دارایی موکول به شخصیت وزیر دارایی است است اگر قبول بکند به نام وزیر می‌تواند قبول بکند وزیر هم به نام این که جزو هیئت دولت است و مسئولیت مشترک دارد اگر چیزی قبول می‌کند به نام هیئت دولت قبول می‌کند پس در نتیجه آن چیزی را که وزرا می‌پذیرند به نام هیئت وزرا می‌پذیرند امروز هیئت دولتی نیست وزیر دارایی نیست بنابراین بنده خیال می‌کنم از صلاحیت آقای معاون وزارت دارایی خارج باشد استدعا می‌کنم آقایان به این نکته توجه بفرمایند.

یک نفر از نمایندگان - رأی بگیرید.

نایب رئیس - برای استحضار آقای مظفرزاده عرض می‌کنم که سابقه هم دارد در موقعی که دولت نباشد معاونین کار وزرا را می‌کنند و وقتی‌ که به مجلس معرفی می‌شوند همان سمت را دارند.

مظفرزاده - سابقه درست نبوده صحیح نیست و برخلاف قانون است.

تهرانچی - نمی‌توانند. ایراد وارد است.

نایب رئیس - آقای مجد ضیایی

مجد ضیایی - اینجا در نظامنامه می‌نویسد پیشنهاداتی که راجع به یکی از وزرای مسئول باشد موافق اصل چهلم قانون اساسی باید آن وزیر را مطلع نمود که خود یا معاون او حاضر باشد در صورتی که دولت نباشد معاون قائم مقام او است.

نایب رئیس - آقای دکتر شفق مخالف هستند و به نام مخالف حق دارند صحبت بکنند بعد باید رأی بگیریم.

دکتر شفق - اگر فتوای قانون از لحاظ فقط عبارت این باشد که ایشان فرمودند ولی از لحاظ معنی و هدف همان است که آقای مظفرزاده فرمودند (صحیح است) این مسائل مالی را یک دولتی بحث می‌کند صحبت می‌کند، چون و چرایش را حل می‌کند بعد وزیر مسئول می‌آید در مجلس. در ظرف چند دقیقه با پیشنهادی موافقت شده باشد این نگرانی وارد است اجازه بفرمایید اینجا در حدود هشتاد و پنج نفر تشریف دارند شاید در حدود سی چهل نفر از آقایان پیشنهاداتی دارند پیشنهادات مالی حاضر دارند می‌خواهند در این باب بدهند و فوری هم هست این پیشنهادها چند تا خودم بنده الساعه حاضر دارم که به رعایت این که بایستی این موضوع بگذرد خودداری کردم از آقایان استدعا می‌کنم که خلاصه بفرمایند همین لایحه‌ای که آمده بود مربوط به سه دوازدهم در تلو آن سه دوازدهم یک مطالب خیلی فوری و مهم بود یکی تعهد دولت است برای ابنیه فرهنگی که آن ابنیه دارد می‌ریزد و خراب می‌شود پس بنده حق دارم دیروز فرهنگیان گفتند و تأکید کردند یعنی باید امروز یک پیشنهادی بدهم ولی عجالتاً فکر می‌کنم باید این یک دوازدهم بگذرد بنده یک هفت نفری از دانشمندان که از طراز درجه اول کشور هستند آقایان بهار، دهخدا، مدرس رضوی، همایی، پورداود و قزوینی که آقای محمد قزوینی باشد پیشنهادی کرده بودند که یک اشکالی راجع به استادی ایشان بود حل بشود بنده خودداری می‌کنم یعنی می‌خواهم برای مثال عرض کنم که همه‌مان همچون مسائلی داریم ولی نمی‌خواهیم مفصل صحبت کنیم و وقت مجلس را بگیریم همان پیشنهادی که آقا راجع به این موضوع فرمودند بنده خدا را شهادت

+++

می‌گیرم که با همان احساسات راجع به خانواده‌های دیگری مثلاً سنجابی‌ها یا دیگران که در حق آنها ظلم شده است و مستأصل هستند و یک عده از آذربایجانی‌ها هستند می‌توانم بیایم آنجا نیم ‌ساعت هم صحبت کنم منحصر به آقایان هزاره‌ای نیست اجازه بفرمایید این طرح یک دوازدهم را ما تصویب کنیم که این تصویب و تأدیه بشود و دولت را تأکید بکنیم که دو دوازدهم بقیه را با تبصره‌های لازم بیاورد و بحث بکنیم و کمیسیون بودجه نظر داشته باشد در این قسمت و بگذرد.

نایب رئیس - رأی می‌گیریم به تبصره پیشنهادی آقایانی که موافق هستند قیام نمایند (اقبال - کدام تبصره) تبصره پیشنهادی آقایان امیر تیمور، دکتر مصدق، فاطمی و آقایان دیگر راجع به ورثه مرحوم هزاره‌ای (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد.

هاشمی - بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.

نایب رئیس - بفرمایید.

هاشمی - آقایان همیشه تأکید می‌فرمایند نسبت به گذشتن این ماده واحده در حالی که اگر نظامنامه را مراعات بفرمایند کاملاً این نظر تأمین می‌شود یک نفر پیشنهاد می‌دهد پیشنهاددهنده توضیح مختصری می‌دهد مخالفی دارد مخالفت خودش را اظهار می‌دارد بلافاصله رأی گرفته می‌شود حالا می‌بینیم در یک پیشنهاد چندین مخالف و چندین موافق صحبت می‌کنند عاقبت هم به نتیجه نمی‌رسند.

نایب رئیس - پیشنهاد آقای اردلان:

(این طور خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده اضافه شود

تبصره - هر تصویب‌نامه‌ای که از هیئت وزیران صادر می‌شود باید در روزنامه رسمی درج بشود.

مهندس فریور – توضیح‌شان را دادند.

نایب رئیس - این تبصره به نظر بنده مناسب با این ماده نیست و اساساً وارد نیست.

اردلان - آقا چه فرمایشی است، چرا بی‌لطفی می‌فرمایید؟ اجازه بفرمایید.

جمیع از نمایندگان - رأی.

نایب رئیس - آقای دکتر مهیمن.

دکتر مهیمن (معاون وزارت دارایی) - عرض کنم که متأسفانه این یک موضوعی است که من نمی‌توانم نفیاً یا اثباتاً راجع به آن اظهار عقیده بکنم برای این که ممکن است در یک تصویب‌نامه‌هایی موضوع مالی باشد و ممکن است نباشد و بعلاوه مافوق وزارت دارایی یعنی هیئت دولت به آن عمل می‌کند.

یک نفر از نمایندگان - مجلس شورای ملی مافوق دولت است.

سید محمد طباطبایی - قابل طرح نیست مربوط به ماده واحده نیست.

نایب رئیس - آقای دکتر معظمی.

دکتر معظمی - عرض کنم که پیشنهاد آقای اردلان فوق‌العاده مهم است غالب مطالبی را که آقایان نمایندگان مطابق قوانین بایستی نظارت بکنند در نتیجه این که این تصویب‌نامه‌ها در روزنامه رسمی درج نمی‌شود نظارت آنها عملی نخواهد شد مخصوصاً در این قسمت چون ما خودمان جزء هیئت مدیره روزنامه بودیم برخوردیم که در همین کابینه آقای صدر قریب شصت هفتاد تصویب‌نامه صادر شد که یکی از آنها به روزنامه رسمی نیامد بنابراین اگر آقایان مایل هستند که وضعیت مملکت کاملاً کنترل بشود این تکلیف را برای دولت در اینجا معین بکنند و در اینجا بایستی این موضوع تأکید بشود.

نایب رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای اردلان . . . (مظفرزاده - بنده مخالف هستم آقا) (همهمه بین نمایندگان) (عده‌ای برخاستند) تصویب نشد.

اردلان - رأی نگرفتید آقا.

تهرانچی - ما همه رأی می‌دادیم آقا ما نفهمیدیم.

یک نفر از نمایندگان - موافق و مخالف صحبت نکرده است.

نایب رئیس - آقای دکتر معظمی صحبت کردند.

تهرانچی - ایشان مخالف نبودند موافق بودند و عوض پیشنهاددهنده توضیح دادند.

نایب رئیس - ایشان به نام مخالف از بنده اجازه خواستند.

دکتر معظمی - بنده موافق بودم.

نایب رئیس - آقای طباطبایی شما مخالف هستید؟ بفرمایید.

محمد طباطبایی - عرض کنم که به دلیل این که در کابینه آقای صدر پنجاه شصت تا تصویب‌نامه گذشته است صحیح بوده یا ناصحیح بوده است اجازه بفرمایید یک کاری را که مربوط به بودجه نیست . . .

اردلان - چرا مربوط نیست آقا؟

تهرانچی - در موقع بودجه هر پیشنهادی می‌توان داد.

محمد طباطبایی - لااقل باید مطلب یک شباهتی به بودجه داشته باشد ولی این ندارد (مهندس فریور - امور مالی است وزرا تصویب‌نامه می‌گذرانند و می‌دهند)، تصویب‌نامه فقط برای بودجه می‌گذرانند؟ (مهندس فریور - نه آقا منجمله امور مالی است) این چه ربطی دارد به ماده واحده؟ عرض کنم که خود آقایان اولاً به فرمایش آقای رئیس معتقد هستید که ماده واحده باید بگذرد آن وقت برخلاف عقیده و نیت خودتان یک مطالبی را مطرح می‌کنید که اگر در این مطالب صحبت نشود تصدیق بفرمایید که مطلب ناپخته است (اردلان - پخته است آقا چرا ناپخته است) این برای شما پخته است شما خیال کرده‌اید که این مطلب صحیح است، به نظر من ناصحیح است حالا اگر بنا شد صحبت بکنیم آن وقت وقت مجلس گرفته خواهد شد (زنگ رئیس) اولاً به طوری که عرض کردم و دوباره تکرار می‌کنم این مطلب مربوط به ماده واحده نیست اگر آقایان علاقه دارند به این قبیل مطالب مطابق نظامنامه‌ باید طرحی تهیه بکنند پانزده نفر امضا بکنند که صورت قانونی و عنوان طرح پیدا کند تا بیاید به مجلس (هاشمی - قانون از مجلس گذشته آقای طباطبایی) اجازه بدهید اگر قانون از مجلس گذشته دیگر لازم ندارد (هاشمی - اجرا نمی‌کنند) آن وقت هم آقایان یک کاری می‌کنید وقتی که اصلاً دولتی نیست این صحیح نیست، این هم از تنگی قافیه است، چون ماه تمام شده و وارد ماه نو شده‌ایم و بودجه ادارات هنوز پرداخت نشده است از لحاظ ضرورت است که ما این کار را می‌کنیم آقای مجد ضیایی نظامنامه را خواندند و اگر آقایان حوصله دارید من قانون اساسی را هم برایتان می‌خوانم که در نبودن دولت در نبودن وزیر مسئول مجلس شورای ملی نباید مطلبی را طرح بکند اگر شما طرح هم بیاورید به مجلس که حق آوردنش را دارید اگر آن طرح مربوط به یکی از وزرا یا یکی از وزارتخانه‌ها باشد تا نماینده دولت نباشد شما نمی‌توانید که نفیاً یا اثباتاً اقدام کنید (اردلان - هر قدم اصلاحی خواستیم برداریم شما همین طور مخالفت کردید) (زنگ رئیس)

نایب رئیس - آقای اردلان صحبت نکنید شما صحبت کردید توی حرف‌تان کسی صحبت نکرد

اردلان - آخر ایشان توهین می‌کنند آقا

محمد طباطبایی - در هر حال من گمان نمی‌کنم که مجلس شورای ملی تحت ‌تأثیر این قبیل صحبت‌ها واقع بشود و برخلاف قانون چیزی را تصویب کند (جمعی از نمایندگان - رأی رأی)

نایب رئیس - باید رأی بگیریم ولی آقای صادقی هم یک پیشنهادی کرده‌اند که رابطه با این دارد آن هم خوانده می‌شود:

پیشنهاد می‌کنم در تبصره پیشنهادی آقای اردلان علاوه شود به استثنای تصویب‌نامه‌هایی که جنبه سری دارند.

نایب رئیس - آقای صادقی

صادقی - بنده تصور می‌کنم که توضیح زیادی لازم ندارد چون هیئت دولت ممکن است یک چیزی را به تصویب هیئت خودش برساند که لازم نیست منتشر بشود (همهمه نمایندگان - زنگ ممتد رئیس) اجازه بدهید نگذاشتند که بنده عرضم را بکنم همه‌تان قائل هستید که این طور است معهذا التفات نمی‌فرمایید ممکن است هیئت دولت یک تصویب‌نامه صادر کند که فرض بفرمایید یک ماه بعد بنده را توقیف کند این را علناً اعلان کردن لزومی ندارد بنابراین موافقت بفرمایید تبصره آقای اردلان که مورد موافقت همه است با این اصلاح تصویب بشود.

نایب رئیس - خواهش می‌کنم از آقایان که رعایت نظم مجلس را بفرمایند. آقای هاشمی مخالف هستند.

هاشمی - غالباً چون بعضی قوانین صحیحاً اجرا نمی‌شود مجلس چهاردهم مجبور می‌شود در تأکید اجرای قوانین یک قانون دیگری وضع کند، خاطر محترم آقایان را جلب می‌کنم به این نکته و به این موضوع که عبارت است از قانون چهارم مهر ماه 1323 راجع به تأسیس روزنامه رسمی که در متن آن ماده واحده تصریح دارد که باید کلیه تصویب‌نامه‌ها و غیره . . . تا آخر در این روزنامه چاپ بشود و همان طور که فرمودند در هذه‌السنه ما دچار شدیم به این وضع که مقداری از تصویب‌نامه‌های دولتی که در بعضی جراید نیز منتشر می‌شد آقای صادقی را متوجه می‌کنم به این موضوع که جنبه سری هم در کار نبود در فلان روزنامه منتشر می‌شد تصویب‌نامه دیشب هیئت وزرا ولی به موجب قوانین دیگری که ما داریم تا در روزنامه رسمی یا سابقاً در مجله دادگستری رسماً این درج نمی‌شد رسمیت نداشت و این را نمی‌فرستادند برای درج در روزنامه. در امور مردم و در دعاوی نسبت به مردم و در محاکم این امر الان معمول است، ما می‌خواهیم مجموعه قوانین سال 1323 را چاپ کنیم و مال سال 1324 را هم چاپ بکنیم گرفتار شدیم به همین محظور و می‌بینیم سی چهل تصویب‌نامه است در وزارتخانه‌ها مورد اجرا است ولی در اینجا درج نشده است و نمی‌دانیم که

+++

اینها را منتقل می‌توانیم بکنیم به مجموعه قوانین یا نه، پس این پیشنهاد آقای اردلان از جنبه این که قانون را دولت اجرا نکرده است خیلی بی‌مورد بوده است. یک روح تمرد و عصیانی در فرد فرد مردم و در ادارات دولتی که منشاء آن است پیدا شده که صریحاً با قوانین گذشته مجالس شوری و با قوانین این مجلس شوری مخالفت می‌کنند این باید علاج بشود، هر وقت خواستید پرونده‌هایی در این موضوع که صریحاً مخالفت با قانون داشته است تنظیم شده و موجود است بنده در مجلس به معرض استفاده آقایان می‌گذارم این است که آقای اردلان پی بردند به لزوم یک چنین تبصره‌ای اگر طور دیگر آقایان تأمین می‌کنند اجرای قانون بیست و چهارم مهر ماه را طریقش را بفرمایند والا چاره‌ای نیست جز این که در تأکید این قانون این طرح آقای اردلان تصویب بشود و از فردا متخلف تعقیب شود و متخلفین گذشته را هم بیاورند و تعقیب بکنند که چرا از قوانین مصوبه مجلس تخلف می‌کنند.

نایب رئیس - بدواً رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای اردلان. (مهندس فریور - آقا این قانون موجود است اگر رد شد آن وقت بسیار بد است) من که گفتم آقایان اعتراض کردند عرض کردم ضرورت ندارد چون نظر آقای اردلان تأمین است مطابق قانونی که ما درباره تأسیس روزنامه رسمی گذراندیم و این در واقع تکراری است که می‌شود حالا اگر آقایان موافقت می‌فرمایند با قید به این که این هست در اینجا ایشان این را استرداد بفرمایید.

اردلان - آقا بنده را اصلاً اجازه ندادند که اینجا حرف بزنم، بنده پیشنهاد می‌کنم که تصویب‌نامه‌ای که از هیئت وزیران صادر می‌شود باید در روزنامه رسمی درج شود آن وقت قانون مجازات عمومی هم داریم که هر دولتی که برخلاف این قانون که ما رأی داده‌ایم عمل کرد می‌توانیم استیضاحش کنیم پرسش بکنیم بنده فقط تقاضا می‌کنم که شما رأی بگیرید رأی می‌دهند بدهند رأی نمی‌دهند ندهند (زنگ رئیس)

نایب رئیس - اول رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای اردلان بعد هم به پیشنهاد آقای صادقی.

دکتر کشاورز - آقای صادقی یک پیشنهاد در پیشنهاد کرده است آن پیشنهاد جدا است و باید مخالف و موافق صحبت کنند چون مطلبی را که فرمودند برخلاف قانون اساسی است این عبارت غلط است که دولت تصویب بکند که یک نفر را یک ماه دیگر توقیف کنند (زنگ رئیس) این برخلاف قانون اساسی است، این حرف‌ها چیست؟

نایب رئیس - آقای دکتر کشاورز، تأمل بفرمایید رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای اردلان آقایانی که موافق هستند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. حالا رأی می‌گیریم به این لایحه آقایانی که موافق هستند ورقه سفید والا ورقه کبود می‌دهند. عده حاضر 84 نفر است. آقایان هم تشریف نبرند، یک مطلب مهمی است که باید در مجلس مطرح شود. آقای دولت‌آبادی تشریف نبرید.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده 79 ورقه سفید تعداد شد)

نایب رئیس - با 79 رأی از 84 نفر عده حاضر تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: ثقه‌الاسلامی، امینی، کام‌بخش، ذوالفقاری، صدریه، گیو، افشار، صادقی، مجد، امیر تیمور، عماد تربتی، دری، اقبال، ذوالقدر، امام جمعه، اکبر، قبادیان، رحیمیان، مرآت اسفندیاری، مؤید ثابتی، تجدد، دولت‌آبادی، اخوان، دکتر رادمنش، نبوی، فرهودی، اردلان، یمین اسفندیاری، تولیت، شریعت‌زاده، فتوحی، فرمانفرماییان، صدر قاضی، بهادری، صمصام، دکتر شفق، دکتر معاون، جمال امامی، فرمند، فداکار، اسعد، منصف، دکتر زنگنه، خلعت‌بری، دشتی، دکتر اعتبار، ظفری، تهرانچی، دهستانی، پوررضا، حیدرعلی امامی، کاظمی، گرگانی، دکتر مصدق، مظفرزاده، جلیلی، تیموری، عدل، مجد ضیایی، اسکندری، دکتر فلسفی، نجومی، دکتر معظمی، شهاب فردوسی، دکتر کشاورز، افخمی، ذکایی، اپیکچیان، سرتیپ‌زاده، طوسی، گنابادی، محیط، معدل، سید قوامی، صادقی، هاشمی، مخبر، فرهمند، فولادوند، فرود، محمد طباطبایی.

نایب رئیس - برای اطلاع آقایان عرض می‌کنم این پیشنهادی که آقای اردلان کردند و مورد تصویب واقع شد آن قانون 14 مهر ماه راجع به تأسیس روزنامه رسمی که در آنجا این مطلب مطرح است خللی وارد نمی‌آورد (نمایندگان - صحیح است)

4- قرائت اعلام جرم نسبت به آقای بدر از طرف آقای دکتر مصدق

نایب رئیس - یک اعلام جرمی هم از طرف آقای دکتر مصدق رسیده است که آن هم قرائت می‌شود.

در این موقع (یک ساعت بعد از ظهر) آقای نایب رئیس صندلی ریاست را ترک و آقای رئیس اشغال نمودند:

(متن اعلام جرم به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه اخیر خود آقای سهیلی را برای خریداری اثاثیه وزارت خارجه طبق ماده 152 قانون کیفر عمومی مجرم شناخته و رأی به تعقیب مشارالیه داده چون آقای بدر وزیر دارایی وقت طبق پرونده فروشنده اثاثیه بوده و با تبانی و مواضعه قبلی که با آقای سهیلی به عمل آمده اثاثیه را به ضرر دولت به آقای سهیلی فروخته آقای بدر هم شریک جرم شناخته می‌شود لذا طبق ماده مزبور نسبت به آقای بدر اعلام جرم می‌نمایم.

رئیس - به کمیسیون عرایض ارجاع می‌شود.

5- بیانات آقای رئیس در نتیجه شرفیابی حضور ملوکانه

رئیس - به استحضار خاطر محترم آقایان می‌رسانم که اعلیحضرت همایونی امروز احضار فرموده بودند و اعلام فرمودند که آقای حکیمی نخست‌وزیر سابق دیشب استعفای خود را تقدیم کردند و مأمور فرمودند که به اطلاع آقایان برسانم که بعد مذاکراتی که لازم است بفرمایند و نامزد نخست‌وزیری یعنی تمایل را معین فرمایند و به عرض همایونی برسانیم. آقای دکتر مصدق گویا بیاناتی داشتند که می‌خواهند بفرمایند.

اردلان - شش کابینه ما در ظرف این دو سال تغییر داده‌ایم.

(در این موقع عده‌ای از آقایان خارج می‌شدند)

دکتر کشاورز - آقای ذوالقدر جلسه را از اکثریت نیندازید.

ملک‌مدنی - برای مذاکره کافی است.

یکی از نمایندگان - یک نفر کم است.

جمعی از نمایندگان - عده کافی شد بفرمایید آقا.

6- بیانات آقای دکتر مصدق

دکتر مصدق - رویه من در این دوره این بود که در اظهار تمایل به نخست‌وزیر شرکت نکنم چون منفرد بودم و نمی‌توانستم اگر دولت کاری برخلاف نظریه من نمود در سقوط آن مؤثر واقع نشوم بدبینی من نسبت به دولت صدر و اعتمادی که متجاوز از چهل سال به شخص جناب آقای حکیمی داشتم مرا وادار نمود که به ایشان موقع اظهار تمایل رأی بدهیم و موافقت کنم.

در این که جناب آقای حکیمی ذاتاً شریف و امین و وطن‌پرست هستند کسی تردید ندارد (صحیح است) نهایت در این نوبت طرز تشکیل کابینه ایشان و پافشاری که علی‌رغم عدم موفقیت در حل مشکلات در بقای خود می‌نمودند من به صلاح کشور تشخیص نمی‌دادم اکنون خوشبختانه خودشان متوجه به مضار آن شده وطن‌پرستی ایشان را وادار نمود که این تصمیم را عملی نمایند (صحیح است) من اگر در بیانات خود در مجلس گاهی نسبت به ایشان تند رفته‌ام برای این است که معتقدات خود را نمی‌توانم مکتوم بدارم و تا زمانی که ثابت نشود در اشتباهم از هیچ کس و از هیچ پیش‌آمدی ملاحظه ندارم از این موقع استفاده می‌کنم و به طور اختصار نظریات خود را در تشکیل دولت به عرض می‌رسانم.

به عقیده من زمامدار آینده باید با اکثریت قابل توجهی وارد کار شود (صحیح است) (فرمند - با صد رأی) و آن کسی که فقط با اکثریت نصف بعلاوه یک بیاید دچار مشکلات می‌شود (صحیح است).

موقع امروز مملکت اقتضا دارد که زمامدار آینده مورد اعتماد جامعه و توجه تمام دسته‌جات پارلمانی باشد (صحیح است) والا دچار مشکلات گردیده مساعی او نتیجه‌بخش نخواهد شد. زمامدار آتیه باید سعی کند که اختلاف را با هموطنان آذربایجانی مرتفع کند و در سیاست خارجی نظر من این است که روابط ما با همسایگان حتی‌المقدور به وسیله مذاکرات مستقیم اصلاح و تشیید شود (صحیح است) و تعقیب امر در سازمان ملل متفق باید بعد از یأس از مذاکرات مستقیم و به اصطلاح آخرالدوا باشد.

امیدوارم که آقایان محترم وضعیت تاریک کشور را از نظر دور نکنند و به عرایض من توجه و هرچه زودتر تمایل خود را اظهار کنند و مملکت را دچار بحران ننمایند (صحیح است).

7- ختم جلسه

رئیس - به نظر بنده دیگر مذاکرات لزومی ندارد اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم

ملک‌مدنی - جلسه را ختم بفرمایید آقا

رئیس - جلسه آتیه اگر لازم شد روز چهارشنبه ساعت نه صبح

(مجلس یک ساعت و ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی-سید محمدصادق طباطبایی

+++

قوانین

شماره 19206                  26/10/1324

وزارت دارایی

فرمان همایونی راجع به اجرای قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن و ودز مربوط به تأسیس صندوق و بانک بین‌المللی پول به انضمام قانون که در جلسه ششم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است ذیلاً ابلاغ می‌گردد.

با تأییدات خداوند متعال

ما

پهلوی شاهنشاه ایران

محل صحه مبارک

نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر می‌داریم.

ماده اول - قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن و ودز مربوط به تأسیس صندوق و بانک بین‌المللی که در جلسه ششم دی ماه 1324 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و منضم به این دست‌ خط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم - هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند. به تاریخ پانزدهم دی ماه 1324 قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن و ودز مربوط به تأسیس صندوق و بانک بین‌المللی.

ماده واحده - مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد سندی را که حاکی از پذیرفتن موافقت‌نامه برتن و ودز که ضمیمه این قانون است و راجع به تأسیس صندوق و بانک بین‌المللی می‌‌باشد و قبول مشارکت دولت را در دو مؤسسه مزبور تأیید نماید امضا و به دولت کشورهای متحده آمریکا تسلیم کند ضمناً مجلس شورای ملی فقرات ذیل را که ناشی از پذیرفتن موافقت‌نامه برتن و ودز است تصویب می‌نماید.

1- دولت مجاز است در صندوق بین‌المللی پول که در این قانون صندوق نامیده خواهد شد و همچنین در بانک بین‌المللی توسعه و عمران که در این قانون بانک بین‌المللی نامیده می‌شود و اساس‌نامه آنها طبق متن ضمیمه در کنفرانس بین‌المللی منعقده در برتن و ودز در کشورهای متحده آمریکا با شرکت نمایندگان ایران تدوین شده مشارکت نماید.

2- نمایندگان اصلی و علی‌البدل دولت در صندوق و همچنین در بانک بین‌المللی بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیئت وزیران تعیین و معرفی خواهند شد.

3- دولت یا نمایندگان او نمی‌توانند بدون تصویب مجلس شورای ملی تقاضای تغییر برابری ریال نسبت به پول کشورهای عضو صندوق را نموده یا با چنین تغییری موافقت نمایند و یا بدون تصویب مجلس شورای ملی یا تغییر مبلغ سهمیه ایران در صندوق و بانک بین‌المللی موافقت کنند.

4- حق استفاده از منابع صندوق و همچنین از تسهیلات مالی بانک بین‌المللی منحصراً به وسیله و یا موافقت بانک ملی ایران خواهد بود و هر نوع سپرده متعلق به صندوق یا بانک بین‌المللی در ایران نزد بانک ملی ایران نگاهداری خواهد شد.

5- قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران (هیئت نظارت اندوخته اسکناس) مجاز است بابت بیست و پنج درصد سهمیه دولت در صندوق که معادل شش میلیون و دویست و پنجاه هزار دلار است طبق اساسنامه صندوق طلا به صندوق تحویل دهد و سندی را که بابت طلای مزبور از صندوق دریافت می‌دارد جزو قسمت طلای پشتوانه محسوب نماید.

چنانچه در قسمت آینده طلای نامبرده از طرف صندوق مسترد شود عیناً به قسمت نشر اسکناس تحویل خواهد شد.

6- بانک ملی ایران مجاز است تا میزان هم ارز هیجده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار دلار برای پرداخت هفتاد و پنچ درصد بقیه سهمیه دولت در موقع مطالبه به ریال در اختیار صندوق بگذارد و عنداللزوم هر نوع ارز یا اعتباری را که در مقابل ریال‌های مزبور از صندوق تحصیل می‌نماید به قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران واگذار کرده و در عوض از قسمت نامبرده ریال دریافت کند. قسمت نشر اسکناس مجاز است ارز یا اعتباری را که به این ترتیب به دست آمده است بابت پشتوانه اسکناس‌های متشره محسوب نماید.

دولت می‌تواند تا میزان مبلغ مزبور اسناد عندالمطالبه غیرقابل انتقال بدون بهره صادر کرده از بابت سهمیه ریالی خود به صندوق تسلیم نماید.

7- قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران (هیئت نظارت اندوخته اسکناس) مجاز است تا میزان نوزده میلیون و ششصد و هشتاد هزار دلار از طلا یا ارزهای پشتوانه بابت هشتاد و دو درصد سهام دولت در بانک بین‌المللی با رعایت اساسنامه بانک بین‌المللی عندالمطالبه در اختیار بانک مزبور بگذارد

همچنین قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران (هیئت نظارت اندوخته اسکناس) مجاز است تا میزان هم ارز چهار میلیون و سیصد و بیست هزار دلار بابت هیجده درصد بقیه سهمیه دولت در بانک بین‌المللی به ریال در اختیار بانک نامبرده بگذارد.

سفته‌های بدون بهره و عندالمطالبه که دولت از بابت بهای سهام خود در بانک بین‌المللی به قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران می‌دهد جزو پشتوانه محسوب خواهد شد.

8- پول‌های رایچ کشورهای عضو صندوق به شرط آن که در زمانی که عضو حق استفاده از منابع صندوق داشته به دست آمده باشد چزو پشتوانه اسکناس‌های منتشره قابل قبول خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ششم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

رئیس مجلس شورای ملی

محل امضا محمدصادق طباطبایی

اصل و فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست‌وزیر است.

م - 6063                        نخست‌وزیر

 

لوایح

شماره 1613/33061

تاریخ 16/10/1324

مجلس شورای ملی

چنانکه خاطر شریف آقایان نمایندگان محترم مستحضر است موقعی که در 24 سال پیش قانون شورای عالی فرهنگ مورخ 20 حوت 1300 به تصویب مجلس شورای ملی رسید وزارت فرهنگ دارای وظایف معدود و سازمانی مختصر و محدود بود. با این وصف در ضمن عمل معلوم گردید که بعضی از مقررات آن ناقص یا زاید یا غیر عملی است نظر به جهات مذکور پس از مطالعات کافی و با توجه به عدم تناسب قانون فعلی با احتیاجات و وظایف روزافزون فرهنگی و با استفاده از تجربیات و اطلاعاتی که در این مدت در ضمن اجرای آن قانون یا بر اثر امعان نظر در سازمان‌های فرهنگی کشورهای دیگر به دست آمده است در نظر گرفته شد که در قانون فعلی شورای عالی فرهنگ اصلاحات ضروری به عمل آید و سعی شود که از طرفی به اختیارات و وظایف فنی شوری افزوده شده و از طرف دیگر با تجدیدنظر در سازمان آن سرعت عمل و استفاده از آرا و اطلاعات متخصصین در امر آموزش و پرورش و نظارت دقیق در اجرای قوانین و برنامه‌های فرهنگی و اعمال اصلاحات لازم و جلوگیری از تغییرات و تصرفات به موقع تأمین گردد. به همین منظور لایحه حاضر که مشتمل بر شانزده ماده است با قید یک فوریت به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.

وزیر فرهنگ                      نخست‌وزیر

غلامحسین رهنما              ابراهیم حکیمی

 

طرح قانونی شورای عالی فرهنگ

(فصل اول)

ماده اول - برای نظارت عالیه در تمام امور و شئون فرهنگی کشور و اتخاذ تصمیم در مسائلی که در این قانون تصریح شده و به منظور بررسی و وضع مقررات در اصول و اقدامات مربوط به پیشرفت و توسعه امور آموزش و پرورش شورای عالی فرهنگ به طریق ذیل دایر خواهد گردید:

ماده دوم - وزارت فرهنگ می‌تواند پس از جلب موافقت شورای عالی فرهنگ شعب شوری را در مراکز مهم استان‌ها و شهرستان‌ها که آیین‌نامه مربوط به وظایف و سازمان آنها به تصویب شورای عالی فرهنگ خواهد رسید تأسیس نماید.

ماده سوم - هیئت شورای عالی فرهنگ مرکب از (35) نفر عضو به ترتیب ذیل خواهد بود:

الف - اعضایی که به سبب شغل خود عضو شوری می‌باشند:

1- وزیر فرهنگ

2- رئیس دانشگاه

3- رئیس کمیسیون فرهنگ مجلس شورای ملی

4- رئیس کمیسیون بودجه

5- مدیر کل دبیرخانه دانشگاه

6- مدیر کل آموزش وزارت فرهنگ

7- مدیر کل نگارش وزارت فرهنگ

8- مدیر کل بازرسی وزارت فرهنگ

9- رئیس یا معاون دانشسرای عالی

10- رئیس اداره فرهنگ شهرستان‌ها

+++

11- رئیس اداره فرهنگ تهران

12- رئیس امتحانات و برنامه‌ها

13- رئیس دانشسراها و آموزش عالی

ب - اعضای انتخابی

14- یک نفر از استادان دانشکده علوم معقول و منقول که مجتهد باشد به انتخاب شورای استادان دانشکده

15- یک نفر از استادان دانشکده تربیتی دانشسرای عالی به انتخاب استادان علوم تربیتی دانشسرای عالی

16- یک نفر نماینده دانشکده ادبیات از میان استادان به انتخاب شورای استادان دانشکده

17- یک نفر نماینده دانشکده علوم از میان استادان به انتخاب شورای استادان دانشکده

18- یک نفر نماینده دانشکده حقوق از میان استادان به انتخاب شورای استادان دانشکده

19- یک نفر نماینده دانشکده پزشکی از میان استادان به انتخاب شورای استادان دانشکده

20- یک نفر نماینده دانشکده فنی از میان استادان به انتخاب شورای استادان دانشکده

21- یک نفر از اعضای اصلی فرهنگستان ایران به انتخاب فرهنگستان

22 و 23- دو نفر از رؤسای دبیرستان‌های پسران و دختران یک نفر مرد و یک نفر زن

24 و 25- دو نفر از دبیرستان‌های پسران و دختران یک نفر مرد و یک نفر زن

26 و 27- دو نفر از مدیران دبیرستان‌های پسران و دختران یک نفر مرد و یک نفر زن

28- یک نفر آموزگار فارغ‌التحصیل از دانشسرای مقدماتی.

29- رئیس دبیرخانه شورای عالی فرهنگ که سمت منشی شوری را نیز عهده‌دار خواهد بود.

30- شش نفر از دانشمندان

تبصره اول - برای انتخاب یک نفر آموزگار و دو نفر دبیر و دو نفر از رؤسای دبیرستان‌های پسران و دختران و دو نفر از مدیران دبستان‌های پسران و دختران وزیر فرهنگ برای هر نفر فهرست (6) تن از هر طبقه را که واجد شرایط لازم خواهند بود تهیه و به شورای عالی فرهنگ پیشنهاد می‌نماید و شوری از بین (6) نفر مذکور برای هر طبقه یک تن را انتخاب خواهد نمود که به عضویت انتخاب شود.

تبصره دوم - محل خدمت آموزگاران و دبیرانی که به عضویت شورای عالی فرهنگ انتخاب می‌شوند در مدت عضویت قابل تغییر خواهد بود.

تبصره سوم - هرگاه در سازمان و عده ادارات آموزشی فعلی وزارت فرهنگ در آینده تغییر داده شود رؤسای ادارات آموزشی به هر حال در شورای عالی فرهنگ عضویت خواهند داشت.

تبصره چهارم - در صورت احتیاج رؤسای سایر ادارات وزارت فرهنگ و کارشناسان برای ادای توضیحات می‌توانند به دعوت شوری برای مشاوره در موضوع معین در شوری حاضر شوند.

ماده چهارم - وزیر فرهنگ رئیس شورای عالی فرهنگ خواهد بود و برای آن که در جریان امور شوری وقفه‌ای حاصل نشود در اولین جلسه رسمی دو نفر نایب رئیس از بین اعضا با رأی مخفی به اکثریت تامه اعضای حاضر انتخاب می‌شود و اگر در مرتبه اول و دوم اکثریت تام حاصل نشد در مرتبه سوم به اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد که جلسات را مرتباً تشکیل دهند. معاون وزارت فرهنگ در تمام جلسات شوری حق شرکت در مذاکرات خواهد داشت و فقط در غیاب وزیر فرهنگ حق رأی خواهد داشت.

ماده پنجم - کلیه اعضای شوری باید واجد شرایط ذیل باشند:

1- تابعیت ایران

2- لااقل سی سال داشته باشند.

ماده ششم - عضویت شورای عالی فرهنگ بدون حقوق می‌باشد.

ماده هفتم - شورای عالی فرهنگ دارای کمیته دائمی خواهد بود به نام کمیته عالی مطالعات و به ریاست رئیس دبیرخانه شورای عالی فرهنگ از (7) نفر عضو موظف که با انتخاب از بین معلمین دانشگاه و وزارت فرهنگ از طرف شوری به عمل می‌آید و دو نفر نماینده از طرف اداره کل آموزش تشکیل می‌شود. حداقل تحصیلات اعضای کمیته لیسانس بوده و باید لااقل ده سال سابقه خدمت فرهنگی داشته باشند.

طرز انتخاب و وظایف و حق‌الزحمه آنها به موجب آیین‌نامه خاصی خواهد بود که به تصویب شورای عالی فرهنگ خواهد رسید.

ماده هشتم - شورای عالی فرهنگ دبیرخانه‌ای خواهد داشت که وظایف و سازمان آن در آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی فرهنگ خواهد رسید معلوم خواهد شد.

ماده نهم - شورای عالی فرهنگ تعطیل‌بردار نیست و جلسات شوری باید مقرراً هفته‌ای یک بار تشکیل شود.

ماده دهم - در صورت فوت یا استعفای هر یک از اعضا جانشین او برحسب مقررات انتخاب اعضا تعیین خواهد شد.

ماده یازدهم - مدت عضویت اعضای انتخابی شوری چهار سال است و انتخاب اعضای مذکور قابل تجدید است و باید در ظرف یک ماه قبل از انقضای دوره عضویت اعضای انتخابی در تعیین و انتخاب جانشین آنان اقدام شود.

ماده دوازدهم - مادام که اعضای انتخابی وزارت فرهنگ (مذکور در شماره‌های 22 و 29 ماده سوم) تعیین نشده شوری با حضور سایر کارمندان تشکیل می‌یابد و وزارت فرهنگ مکلف است فهرست اعضای انتخابی را برطبق تبصره اول از ماده سوم در اولین جلسه‌ای که با حضور سایر کارمندان تشکیل می‌شود به استحضار شوری برساند که از بین آنها اعضای لازم انتخاب شوند.

فصل دوم

ماده سیزدهم - وظایف شورای عالی فرهنگ از اقرار تفصیل ذیل است:

1- تصویب‌ کلیه اساسنامه‌ها و برنامه‌های تحصیلات و ساختمانی و آیین‌نامه‌های مربوط.

2- پیش‌بینی و تقسیم اعتبارات و تصویب طرح بودجه وزارت فرهنگ قبل از تقدیم به مجلس شورای ملی بعلاوه شورای عالی اختیار نقل اقلام و مواد را نیز خواهد شد.

3- مراقبت در اجرای کلیه قوانین و مقررات فرهنگی با حق نسخ تصمیماتی که به خلاف قوانین و مقررات فرهنگی اخذ شده باشد و بررسی و اقدام در رفع نقایص تعلیمات عمومی با توجه به آمار و گزارش‌های اداری و فنی.

4- تصویب امتیاز تأسیس هرگونه آموزشگاه.

5- تحقیق و بررسی دائم در اصلاحات فرهنگی که در کشورهای دیگر می‌شود به منظور استفاده از آنها در ایران.

6- تشویق و تمجید از فضلا و علمای کشور به وسیله مدد مالی از عواید اختصاصی یا طبع و نشر کتب و رسالات آنها.

7- اجازه تأسیس و تصویب اساسنامه‌های انجمن‌های فرهنگی.

8- تصویب صلاحیت نمایندگانی که باید در انجمن‌ها و کنگره‌های فرهنگی از طرف وزارت فرهنگ فرستاده شوند.

تبصره - تصویب صلاحیت نمایندگانی که از طرف دانشگاه اعزام می‌شوند با شورای دانشگاه خواهد بود.

9- نظارت در حفظ آثار باستانی کشور و موزه‌ها و کتابخانه‌های فرهنگی.

10- موافقت با پیشنهاد استخدام متخصصین خارجی برای وزارت فرهنگ به مجلس شورای ملی.

11- موافقت با کلیه لوایحی که از طرف وزارت فرهنگ به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

تبصره - موافقت با تقدیم لوایح دانشگاهی از وظایف شورای دانشگاه خواهد بود.

12- اظهارنظر در اصلاح و تکمیل سازمان اداری و فنی وزارت فرهنگ.

13- وضع و تصویب مقررات مربوط به اصلاح وضع آموزشگاه‌های ملی و اختصاصی اعم از دولتی و غیردولتی و تعیین اصول راجع به صلاحیت کسانی که این آموزشگاه‌ها را اداره یا در آنها تدریس می‌کنند.

14- تعیین مصرف وجوه موقوفاتی که قانوناً باید صرف امور فرهنگی شود و نظارت در خرج وجوهی که به عنوان هدیه و اعانه به وزارت فرهنگ می‌رسد.

15- تعیین میزان شهریه شاگردان آموزشگاه‌های غیرمجانی دولتی و ملی.

16- تشخیص صلاحیت اشخاصی که امیتاز مجله یا روزنامه می‌خواهند طبق آیین‌نامه مخصوص.

17- تعیین شرایط محصلین و کارمندان فرهنگی که از طرف دولت برای ادامه تحصیل به خارجه اعزام می‌شوند و نظارت در انتخاب آنها.

18- رسیدگی به دیپلم‌ها و مدارک تحصیلی اشخاصی که در خارجه تحصیل کرده‌اند و تعیین ارزش و تشخیص صحت و سقم آنها طبق آیین‌نامه مخصوصی که به تصویب شورای عالی فرهنگ خواهد رسید.

19- اظهارنظر در صلاحیت کسانی که تألیف یا ترجمه یا تصحیح کتب علمی و ادبی از طرف وزارت فرهنگ به آنها واگذار می‌شود و حکمیت در مواردی که تألیف یا ترجمه‌ای از طرف وزارت فرهنگ به معرض مسابقه گذاشته می‌شود.

20- اجازه اعطای نشان‌ها و مدال‌های فرهنگی مطابق نظامنامه مخصوص.

21- معاونت فکری به وزیر در هر امر فرهنگی که به آن رجوع نماید.

22- حق تجدیدنظر در تصمیمات و احکامی که از طرف شوراهای فرهنگ استان‌ها و شهرستان‌ها اتخاذ و صادر می‌شود.

+++

23- وضع و تصویب مقررات مربوط به خدمات فنی و اداری وزارت فرهنگ و امور انضباط

(خاتمه)

ماده چهاردهم - آیین‌نامه داخلی شوری و سایر آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای این قانون از طرف شوری تدوین و پس از تصویب شوری به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده پانزدهم - کلیه قوانین سابق مربوط به شورای عالی فرهنگ از تاریخ تصویب این قانون از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده شانزدهم - وزارت فرهنگ مأمور اجرای این قانون است.

شماره 24552/763                        4/9/1324

44-11577           وزارت فرهنگ

موضوع تعویض دبیرستان همدان

جواب ‌نامه شماره 6461-273-24/3/24

نظر به این که قانون تعویض املاک که تقدیم مجلس شورای ملی شده مربوط به تعویض املاک ایلات و عشایر و یا املاکی است که برای احتیاجات دولتی تصرف گردیده و موضوع تعویض مدسه زنگنه همدان با این موارد تطییق نمی‌نماید لذا با طرح ماده واحده که پیشنهاد فرموده‌اند وزارت دارایی موافقت داشته و اینک طرح مزبور با اصلاحی که در آن به عمل آمده و با پرونده ارسالی آن وزارتخانه پیوست ارسال می‌شود که مقرر فرمایید به جریان بگذارند.

از طرف وزیر دارایی

دانشگاه تهران

شماره 14516/40421

تاریخ 29/10/1324

مجلس شورای ملی

آقای پرفسور ماکس مایر از چند سال قبل به عنوان روزمزد در دانشگاه استخدام گردیده و به تدریس بیماری‌های گوش و گلو و بینی در دانشکده پزشکی و تصدی بخش مربوط در بیمارستان‌های ضمیمه آن دانشکده اشتغال داشته است چون اخیراً استخدام کارمندان خارجی به عنوان روزمزد منع گردیده نظر به احتیاج شدیدی که دانشگاه به وجود آقای پرفسور ماکس مایر دارد لایحه ذیل را برای استخدام پرفسور نامبرده تهیه و تقدیم می‌نماید و با توجه به علاقه خاصی که نمایندگان محترم به کارهای دانشگاه بخصوص دانشکده پزشکی دارند تقاضای طرح و تصویب‌ لایحه را دارد.

وزیر فرهنگ                      نخست‌وزیر

غلامحسین رهنما              ابراهیم حکیمی

 

قانون اجازه استخدام آقای پرفسور ماکس مایر

ماده واحده - دانشگاه تهران مجاز است که آقای پرفسور ماکس مایر تبعه آلمان را از تاریخ چهارم مهر ماه 1324 برای مدت سه سال به منظور تدریس بیماری‌های گوش و گلو و بینی در دانشکده پزشکی و ریاست بخش مربوط در بیمارستان‌های ضمیمه با این شرایط استخدام نماید.

الف - حقوق و مزایای آقای پرفسور ماکس مایر در سال معادل حقوق و مزایای پایه ده استادی خواهد بود که به اقساط ماهیانه و تمام به ریال پرداخته می‌شود.

ب - در صورتی که در انقضای این مدت استخدام آقای پرفسور ماکس مایر تجدید نشود شصت پهلوی طلا به عنوان هزینه بازگشت به او پرداخته خواهد شد ولی چنانچه در خلال این مدت قرارداد خود را فسخ نماید حق دریافت هزینه بازگشت را نخواهد داشت.

پ - آقای پرفسور ماکس مایر سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت ولی ترتیب اعطای آن با دانشگاه خواهد بود.

ت - دانشگاه مجاز است سایر شرایط استخدامی آقای پرفسور مایر را برطبق ماده دوم قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد او را امضا نماید.

نخست‌وزیر                       وزیر فرهنگ

ابراهیم حکیمی                 غلامحسین رهنما

شماره 54339/40419

تاریخ 29 دی ماه 1324

 

از وزارت فرهنگ

ریاست مجلس شورای ملی

در همدان مدرسه‌ای است به نام مدرسه زنگنه و موقوفاتی دارد که وقف بر طلاب علوم دینیه می‌باشد در سال‌های قبل از شهریور چون بنای مدرسه کهنه و قدیمی بود و استفاده‌ کاملی از آن نمی‌شد با گرفتن مقداری زمین از شهرداری و صرف مبلغ 170000 ریال از وجوه دولتی ساختمان آن تغییر و برای یکی از دبیرستان‌ها اختصاص داده شد اینک اهالی محل و موقوف علیهم تقاضا دارند محل مزبور به آقایان طلاب علوم دینیه واگذار شود و در عوض ساختمانی که مناسب با احتیاجات دبیرستان‌ باشد در یکی از نقاط مرغوب شهر از طرف اهالی خریداری و در اختیار اداره فرهنگ گذارده شود چون عمارت مزبور از ابنیه دولتی بوده و تفویض آن به اهالی محتاج به تصویب مجلس شورای ملی است با جلب موافقت وزارت دارایی که رونوشت آن ضمیمه است لایحه زیر تقدیم و تقاضای تصویب آن می‌شود.

ماده واحده - به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود محل سابق مدرسه زنگنه همدان را که فعلاً محل دبیرستان دولتی می‌باشد ارزیابی و به اهالی واگذار نماید و در عوض اهالی با موافقت وزارت فرهنگ عمارتی را که در یکی از نقاط مرغوب شهر واقع و متناسب با احتیاجات دبیرستان باشد به نسبت بهای زمین و ساختمانی که اداره فرهنگ در محل مدرسه زنگنه نموده خریداری و در اختیار اداره فرهنگ گذارده سند آن را تسلیم وزارت فرهنگ نمایند هرگاه بهای عمارت کمتر از میزان ارززش زمین و ساختمان مدرسه زنگنه باشد بقیه باید نقداً به وزارت فرهنگ تحویل شود تا به مصرف و تعمیر و تکمیل بنای جدید برسد:

وزیر فرهنگ                      وزیر دارایی                       نخست‌وزیر

غلامحسین رهنما              عبدالحسین هژیر               ابراهیم حکیمی

تاریخ 13/10/1324

شماره 16588/19102

 

مجلس شورای ملی

نظر به این که قانون تأسیس بنگاه مستقل آبیاری که در 29 اردیبهشت ماه 1322 از تصویب مجلس شورای ملی گذشته دارای نواقصی بوده و به حالت فعلی اجرای نقشه آبیاری کشور را که منظور اساسی از تصویب آن بوده تأمین نمی‌کند برای امکان حصول نتیجه و اجرای نقشه آبیاری در کلیه نقاط کشور «طرح قانون آبیاری» را که مشتمل بر 31 ماده است و در تکمیل قانون مزبور تهیه شده به پیوست برای تصویب به قید یک فوریت تقدیم می‌دارد.

نخست‌وزیر                       وزیر کشاورزی

ابراهیم حکیمی                 عدل

 

طرح قانون آبیاری

ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون حق هر نوع استفاده از آب‌های عمومی سطح‌الارضی و آب‌هایی که در نتیجه ایجاد سد یا جمع‌آوری سیلاب‌ها و زه‌کشی و عملیات در مرداب‌های عمومی و امثال آن حاصل می‌شود منحصر به بنگاه مستقل آبیاری خواهد بود.

بنگاه مستقل آبیاری می‌تواند هریک از امور مزبور را رأساً انجام داده یا به شرکت‌های سهامی موصوف در ماده 2 این قانون واگذار نماید.

ماده 2- شرکت‌هایی که اجازه انجام امور آبیاری را از بنگاه مستقل آبیاری تقاضا می‌نمایند باید ایرانی و لااقل شصت درصد سهام آنها همیشه متعلق به ایرانیان بوده و سرمایه اولی آنها در موقع صدور اجازه دست کم معادل ده درصد کل هزینه پیش‌بینی شده از طرف بنگاه مستقل آبیاری برای کار مورد اجازه باشد که ثلث آن نقداً تأدیه و پرداخت بقیه به نحوی که بنگاه مستقل آبیاری مقرر می‌دارد تعهد شده باشد.

تبصره - حداکثر مدت این قبیل اجازه‌ها شصت سال خواهد بود و در انقضای مدت کلیه ساختمان‌ها و تأسیساتی که شرکت‌ها احداث نموده‌اند مجاناً به بنگاه مستقل آبیاری تعلق خواهد گرفت.

ماده 3- بنگاه مستقل آبیاری نقشه عملیاتی را که قبلاً تهیه نموده پس از احراز صلاحیت متقاضی و با رعایت تشویق امور آبیاری به شرکت‌های متقاضی واگذار می‌کند و در مواردی که قبلاً تهیه نشده نقشه عملیات را به خرج آنها تهیه خواهد نمود.

ماده 4- بنگاه مستقل آبیاری حق دارد بعد از انقضای بیست سال از اعطای اجازه و پس از آن در رأس هر ده سال از لحاظ منافع عمومی کلیه تأسیسات شرکت‌های نامبرده و همچنین نیروی حاصله از عملیات آنها را به نرخ عادله خریداری نماید و همچنین حق خواهد داشت مؤسسات مزبور را ملزم نماید نیروی حاصله از عملیات آبیاری را طبق ماده 6 قانون مصوب 29 اردیبهشت 1322 به مصرف‌کنندگان بفروشند.

ماده 5- بنگاه مستقل آبیاری می‌تواند هریک از تأسیسات آبیاری را که رأساً شروع کرده و فعلاً نیمه تمام است در حدود مقررات این قانون به شرکت‌های سهامی مذکور واگذار نموده و همچنین تأسیسات آبیاری تمام شده را برای مدت منتها بیست سال اجاره دهد در صورت واگذاری قیمت عادله کار انجام شده باید به تراضی بنگاه و شرکت متقاضی تعیین و در ظرف ده سال به اقساط از طرف شرکت پرداخت شود و در صورت اجاره میزان مال‌الاجاره و مدت اجازه با توافق نظر بین بنگاه و شرکت تعیین می‌گردد و این مدت نباید از شصت سال تجاوز کند.

ماده 6- حقوق مالکین و کشاورزان و اشخاصی که قبل از تصویب این قانون در انهار عمومی آسیاب یا آبدنک و غیره احداث نموده‌اند و همچنین حق‌الشرب و حقابه کشاورزان و حقابه‌بران در کلیه موارد بر مأخذ دفاتر جزو جمع موجود در صورت فقدان دفاتر مزبور به میزان حد متوسط آبی که در آخرین پنج

+++

سال قبل از اجرای عملیات آبیاری در هر حوزه استفاده می‌کرده‌اند محفوظ است.

ماده 7- بنگاه مستقل آبیاری و شرکت‌های مجاز از طرف بنگاه حق هرگونه ساختمان‌ مربوط به سد، تونل، برج آب، نهر، راه، کارخانه برق، و سیم‌کشی هوایی یا زیرزمینی و به طور کلی امور مربوطه به تهیه و تقسیم آب و برق را دارند.

تبصره 1- برای خرید هرگونه ماشین‌ها و افزار و لوازم فنی مورد احتیاج بنگاه مستقل آبیاری و یا شرکت‌های سهامی مجاز که احتیاج آنها مورد تصدیق بنگاه مزبور باشد دولت از موجودی ارز به نرخ رسمی روز در اختیار آنها خواهد گذاشت.

تبصره 2- بنگاه مستقل آبیاری و شرکت‌های مجاز از طرف بنگاه حق دارند بدون پرداخت عوارض دولتی از کلیه مصالح ساختمانی طبیعی هر حوزه برای اجرای عملیات آبیاری استفاده نمایند.

ماده 8- مالکین و اشخاصی که اراضی آنها در موقع اجرای عملیات آبیاری مذکور در این قانون مورد نیاز بنگاه مستقل آبیاری یا شرکت‌های مجاز از طرف بنگاه باشد باید اراضی مورد احتیاج را در اختیار بنگاه یا شرکت‌های مذکور گذارده و قیمت آن را به نرخ عادله روزی که نقشه آبیاری آن محل تهیه نشده بود طبق مقررات این قانون دریافت دارند.

ماده 9- بنگاه مستقل آبیاری قبل از شروع به کار نقشه محلی را که تأسیسات آبیاری در آن به عمل می‌آید تهیه و اراضی مورد احتیاج را تشخیص و تعیین نموده سپس به وسیله درج در جراید و نشر آگهی در محل به مالکین اخطار می‌کند مالکین اراضی مکلف هستند ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به بنگاه مستقل آبیاری مراجعه نموه با ملاحظه نقشه اراضی زمین‌های مورد احتیاج را در مقابل دریافت قیمت به بنگاه مستقل آبیاری واگذار نمایند والا بنگاه مستقلاً اقدام به تصرف زمین نموده و قیمت آن را به ترتیبی که در ماده 12 این قانون مقرر شده به مالکین خواهد پرداخت.

ماده 10- مالکین آن قسمت از اراضی که در نتیجه اجرای عملیات مندرجه در ماده 1 و هرگونه تأسیسات آبیاری اضافه‌بها پیدا می‌کند مکلف هستند از اضافه‌بهای حاصله در اراضی خود که طبق ماده 12 این قانون تعیین و تشخیص می‌شود مبالغی طبق جدول زیر به بنگاه مستقل آبیاری بپردازند:

1- مالکین از یک تا ده هکتار از پرداخت اضافه‌بها معاف می‌باشند.

2- از 10 هکتار تا 20 هکتار معادل 25% اضافه‌بها نسبت به مازاد 10 هکتار.

3- از 20 هکتار تا 50 هکتار معادل 30% اضافه‌بها نسبت به مازاد 20 هکتار.

4- از 50 هکتار تا 100 هکتار معادل 40% اضافه‌بها نسبت به مازاد 50 هکتار.

5- از 100 هکتار تا 200 هکتار معادل 55% اضافه‌بها نسبت به مازاد 100 هکتار.

6- از 200 هکتار تا 500 هکتار معادل 70% اضافه‌بها نسبت به مازاد 200 هکتار.

7- از 500 هکتار تا 100 هکتار معادل 85% اضافه‌بها نسبت به مازاد 500 هکتار.

8- از 1000 هکتار به بالا 100 - 100اضافه‌بها نسبت به مازاد 1000 هکتار.

تبصره - مالکین اراضی اطراف شهرها تا شعاع ده کیلومتر از مرکز شهر باید 80% اضافه‌بهای حاصله اراضی خود را بپردازند.

ماده 11- هرگاه در اثر عملیات بنگاه مستقل آبیاری و شرکت‌های مجاز زمین یا مستحدثات و ساختمان‌ها یا مجرای قنات و امثال آن از بین برود یا مسلوب‌المنفعه گردد و یا خساراتی به آنها وارد شود در صورتی که جبران خسارات وارده و عودت به حال اولیه تأسیسات مزبور ممکن باشد بنگاه مستقل آبیاری یا شرکت‌ها باید به خرج خود آن را به وضع سابق عودت دهند و چنانچه عودت به حال اولیه ممکن نباشد قیمت آن به نرخ عادله روز قبل از عملیات آبیاری به ترتیب مقرر در ماده 12 به مالک یا مالکین پرداخته خواهد شد.

تبصره 1- چنانچه قسمتی از راه‌ها و جاده‌های عمومی یا خصوصی خراب شود یا از بین برود بنگاه یا شرکت‌های مذکور ملزم خواهند بود راه‌ها یا جاده مزبور را مطابق وضع قبل از خرابی تعمیر و یا تجدید نمایند.

تبصره 2- بنگاه مستقل آبیاری و شرکت‌های مجاز از طرف بنگاه حق دارند کلیه اراضی بایر حیازت نشده و همچنین باتلاق‌هایی را که به ثبت نرسیده مجاناً مورد استفاده عملیات آبیاری قرار دهند.

ماده 12- در کلیه مواردی که اراضی متعلقه به اشخاص و مؤسسات مورد احتیاج عملیات آبیاری واقع شود و همچنین موارد پیش‌بینی شده در ماده 1 برای تشخیص قیمتی که بنگاه آبیاری یا شرکت‌های مجاز باید به صاحبان آن بپردازند و همچنین در مواقعی که در اثر عملیات آبیاری اراضی و املاک اشخاص اضافه‌بها پیدا می‌کند برای تعیین میزان اضافه‌بها که باید مالکین به بنگاه آبیاری بپردازند به طریق زیر عمل می‌شود:

پس از نشر آگهی مندرج در ماده 9 از طرف بنگاه آبیاری مالکین مکلف هستند ظرف مدت یک ماه برای دریافت قیمت زمین یا پرداخت اضافه‌بها به بنگاه آبیاری مراجعه نمایند چنانچه در تعیین قیمت اراضی یا اضافه‌بهای حاصله املاک بین مالک زمین و بنگاه مستقل آبیاری توافق حاصل شود ظرف ده روز مالک زمین و بنگاه مستقل آبیاری هریک یک نفر کارشناس اختصاصی انتخاب می‌نمایند و وزارت کشاورزی نیز به تقاضای بنگاه مستقل آبیاری یک نفر از بین کارشناسان وزارت کشاورزی یا وزارت دادگستری انتخاب و معرفی می‌کند که به معیت دو نفر کارشناس اختصاصی طرفین در مدت منتها یک ماه رسیدگی و اظهارنظر نماید. نظریه کارشناسان مزبور به اکثریت قطعی و غیرقابل اعتراض خواهد بود.

تبصره 1- چنانچه مالکین تا یک ماه پس از انتشار آگهی برای واگذاری اراضی و تقویم آن و قرار دریافت بها یا پرداخت اضافه‌بها حاضر نشوند بنگاه مستقل آبیاری یک نفر کارشناس اختصاصی از طرف خود انتخاب و به دادستان محل معرفی می‌کند و دادستان نیز یک نفر از کارشناسان رسمی را از طرف خود معین می‌نماید که دو نفر کارشناس مزبور به معیت کارشناسی که وزیر کشاورزی معین خواهد کرد در مدت منتها یک ماه رسیدگی نموده و اظهارنظر نمایند و رأی کارشناسان نامبرده نیز به اکثریت قاطع و غیرقابل اعتراض خواهد بود.

تبصره 2- بنگاه مستقل آبیاری باید قیمت اراضی مورد احتیاج عملیات آبیاری را در ظرف یک سال از تاریخ تعیین قطعی طبق ماده 12 به مالکین آن بپردازد و مالکینی که اراضی آنها اضافه‌بها حاصل نموده باید وجوه مقرره در ماده 10 را در ظرف مدت 10 سال از تاریخ تعیین قیمت قطعی به اقساط سالیانه به بنگاه مستقل آبیاری تأدیه نمایند.

تبصره 3- در مورد اراضی موقوفه و حبس برای تعیین مدت اجاره و میزان مال‌الاجاره اراضی یا دریافت اضافه‌بها متولی مکلف است طبق مقررات این قانون رفتار نماید.

ماده 13- در مواردی که بنگاه مستقل آبیاری به تقاضای مالکین قنوات اقدام به عملیات قنایی از قبیل تعمیر و تنقیه و اصلاح قنات و حفر چاه و ادامه پیشکار و امثال آن می‌نماید و ادامه عملیات در ملک غیر ضرورت پیدا کند مالک متقاضی مکلف است قیمت عادله آن مقدار اراضی را که کارشناس بنگاه آبیاری برای عملیات مزبور ضروری می‌داند در صندوق دادگستری یا ثبت محل یا صندوق بنگاه آبیاری تودیع نموده مراتب را به وسیله اظهارنامه رسمی به مالک آن اعلام و او را برای واگذاری زمین دعوت نماید. صاحب زمین پس از تودیع وجه از طرف مالک قنات نمی‌تواند مانع عملیات بنگاه آبیاری بشود لیکن چنانچه نسبت به قیمت تعیین شده یا مابازای آن اعتراضی داشته باشد حق دارد اعتراض خود را بدهد و از بنگاه مستقل آبیاری یا دادگاه تجدید تقویم را بخواهد.

ماده 14- در مواردی که مالک یا مالکین قناتی بخواهند به عملیات قنایی از قبیل تعمیر شعبه اصلی قنات یا حفر چاه و ادامه پیشکار و امثال آن اقدام کنند یا مالک زمینی بخواهد برای مشروب کردن ملک خود یا دایر کردن اراضی که به علت کم‌آبی بایر مانده در ملک غیر قنات احداث نماید می‌تواند مراتب را به وسیله اظهارنامه رسمی به مالک یا مالکین اراضی مورد احتیاج ابلاغ و آنها را به واگذاری اراضی و دریافت بها دعوت نماید مالک یا مالکین موظف هستند در ظرف مدت یک ماه از تاریخ اظهارنامه اراضی مورد تقاضا را مطابق مقررات قانون مدنی و قانون قنوات نسبت به زیان یا حریم به اختیار متقاضی گذاشته و قیمت عادله آن را دریافت نمایند هرگاه راجع به میزان قیمت موافقت حاصل نشود متقاضی می‌تواند قیمت عادله را که کارشناس بنگاه آبیاری تعیین می‌نماید در صندوق دادگستری یا ثبت یا بنگاه آبیاری تودیع نموده مراتب را به وسیله اظهارنامه رسمی به مالک آن اعلام و مشغول اقدام گردد.

مالک قنات پس از تودیع قیمت نمی‌تواند مانع عملیات متقاضی شود و چنانچه نسبت به قیمت تعیین و تودیع شده یا مابازای آن اعتراضی داشته باشد حق اعتراض خود را به دادگاه یا بنگاه مستقل آبیاری تقدیم و تقاضای تجدید تقویم نماید.

تبصره - تشخیص مقدار اراضی مورد احتیاج قنات در تمام موارد با بنگاه مستقل آبیاری است.

ماده 15- مالکینی که اراضی آنها در اثر عملیات آبیاری اضافه‌بها حاصل نموده و پس از آگهی بنگاه مستقل آبیاری و ارزیابی از پرداخت بدهی خود استنکاف نمایند اراضی آنها وثیقه قانونی طلب بنگاه مستقل آبیاری بوده و بنگاه جزو طلبکاران ممتازه آن اشخاص شناخته می‌شود.

ماده 16- بنگاه مستقل آبیاری در تمام موارد برای وصول مطالبات خود ار مستنکفین به طریق زیر عمل خواهد نمود:

1- در صورتی که ملک دایر بوده و محصول یا عوایدی داشته باشد بنگاه مطابق ماده 13 قانون مصوب 29 اردیبهشت 1322 طلب خود را

+++

با خسارات از عین محصول ملک استیفا و دریافت می‌کند.

2- چنانچه ملک عوایدی نداشته باشد بنگاه مستقل آبیاری اصل طلب و خسارات قانونی خود را معین کرده به اداره ثبت محل اعلام می‌دارد - اداره ثبت املاک پس از دریافت اعلامیه فوق معاملات املاک مزبور را قبل از تصفیه طلب بنگاه مستقل آبیاری ممنوع می‌نماید مگر در مواردی که خریدار زمین تعهد پرداخت طلب بنگاه را به جای فروشنده شخصاً بنماید.

3- چنانچه وصول طلب بنگاه به طریق مذکور تا پنج سال میسر نشد اداره ثبت املاک به تقاضای بنگاه برای استیفای طلب از عین ملک مطابق مقررات قانون ثبت و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی عمل خواهد نمود.

ماده 17- مالکین می‌توانند در ازای پرداخت اضافه‌بها قسمتی از اراضی خودشان را به قیمت ارزیابی شده به بنگاه مستقل آبیاری واگذار نمایند.

تبصره 1- بنگاه مستقل آبیاری می‌تواند این گونه اراضی و همچنین اراضی و املاکی را که به عنوان هبه یا هر عنوان دیگر قبول می‌کند به کشاورزانی که مالک زمین نیستند واگذار کند مشروط بر این که اشخاص نامبرده شخصاً مبادرت به عمل کشت و زرع نموده و تعهد نمایند تا 15 سال آن زمین را به هیچ عنوان به دیگری منتقل ننمایند.

مساحت این گونه اراضی که به کشاورزان داده می‌شود با در نظر گرفتن عده عائله کشاورز وضعیت آیش زمین و غیره بسته به تشخیص بنگاه مستقل آبیاری است و قیمت آن را بنگاه مستقل آبیاری با رعایت حال خریداران تعیین نموده و به اقساط دوازده‌گانه که از سال سوم شروع می‌شود دریافت خواهد نمود.

تبصره 2- هرگاه خریداران فوق از پرداخت اقساط مقرره استنکاف نمایند پس از گذشتن شش ماه از موعد پرداخت هر قسط بنگاه می‌تواند کلیه طلب خود را طبق ماده 15 وصول نماید.

ماده 18- مقررات این قانون راجع به قیمت اراضی و اضافه‌بها و خسارات نسبت به کارهایی که اداره کل آبیاری سابق انجام داده و همچنین کلیه کارهایی که در جریان است اجرا خواهد گردید.

ماده 19- خراب کردن و از بین بردن هر نوع تأسیسات آبیاری از قبیل سد، قنات، مقسم، بند، آبگیر، استخر و امثال آن و همچنین تغییر مجرای رودخانه‌ها و نهرها و غیره ممنوع و در حکم انهدام و تخریب اموال عمومی است و مرتکب علاوه از مجازات مقرر در قانون کیفر عمومی به پرداخت جریمه از یک هزار ریال الی پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.

ماده 20- هر کس به وسیله باز کردن نهر از رودخانه یا انشعاب انهار و یا بزک و منگل و امثال آن آب‌های عمومی را سرقت نموده یا تفریط کند علاوه از مجازات مقرره در قانون کیفر عمومی به پرداخت جریمه از یک صد ریال الی پنج هزار ریال محکوم خواهد شد.

ماده 21- دو مورد بزه‌های مذکور در این قانون مأمورین آبیاری که از طرف وزارت کشاورزی هر سال به دادستان معرفی می‌شوند جزو ضابطین دادگستری محسوب و گزارش آنها مطابق تکالیفی که در فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری معین شده معتبر خواهد شد.

ماده 22- هرگاه مأمورین آبیاری در اجرای مقررات این قانون و قانون تأسیس بنگاه مستقل آبیاری مصوب 29 اردیبهشت 1322 مراقبت کامل ننمایند و متخلفین از مقررات این قانون را تعقیب نکنند به حبس تأدیبی از دو تا شش ماه محکوم خواهند شد.

ماده 23- کارشناسان امور آبیاری که هر سال طبق قانون کارشناسان رسمی از طرف وزارت دادگستری انتخاب و معرفی می‌شوند باید گواهی‌نامه صلاحیت از بنگاه مستقل آبیاری را نسبت به اموری که تقاضای کارشناسی آن را دارند در دست داشته باشند.

ماده 24- حقوقی که در قانون قنوات مصوبه شهریور ماه 1309 و این قانون برای مالکینی که بخواهند در ملک غیر عملیات قنایی و آبیاری نمایند مقرر شده در مورد احداث چاه‌های آرتزین و نصب تلمبه نیز مرعی و مجرا می‌باشد.

ماده 25- حفر و چاه و احداث چاه‌های آرتزین و نصب تلمبه و سایر عملیات آبیاری از طرف اشخاص در ملک غیر وقتی مجاز خواهد بود که رعایت حریم بشود و باعث کم شدن آب قنات یا سایر مؤسسات آبیاری متعلق به دیگران نیز نباشد.

ماده 26- مالکین اراضی که از طرف دیگری در ملک آنها چاه آرتزین حفر می‌شود یا به وسیله حفر چاه‌های عمیق و تلمبه آب به دست می‌آید مکلف هستند اراضی لازم جهت احداث نهر به صاحب آب واگذار نمایند.

تبصره - واگذاری اراضی جهت نهر به صاحب چاه تابع قواعد قانون قنوات و مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 27- بنگاه مستقل آبیاری می‌تواند به کشاورزان و مالکین و اشخاصی که دارای حقابه از رودخانه یا انهار عمومی می‌باشند و دادن حقابه آنها از رودخانه یا انهار عمومی به علت بعد مسافت موجب تفریط آب میشود از چاه‌های آرتزین یا منابع دیگری که در اختیار خود دارد و نزدیک‌تر به اراضی آنها است معادل حقابه استحقاقی آب دهد و در عوض آب رودخانه را به مصارف دیگری که صلاح می‌داند برساند.

تبصره - اجرای این ماده حقوقی را که صاحب حقابه نسبت به رودخانه و نهر در املاک دیگران داشته سلب نمی‌کند.

ماده 28- بنگاه مستقل آبیاری دارای شخصیت حقوقی بوده و می‌تواند هرگونه هبه و بخششی را که از افراد مؤسسات می‌شود قبول نماید.

ماده 29- کلیه مقررات و قوانین سابق که مخالف این قانون باشد ملغی است.

ماده 30- وزارتخانه‌های کشاورزی، کشور، دادگستری و دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

ماده 31- آیین‌نامه مربوط به این قانون را وزارت کشاورزی تهیه و به وسیله بنگاه مستقل آبیاری بموقع اجرا خواهد گذارد.

 

انتصابات و احکام

در وزارت دادگستری

1- آقای محمدحسن آل ‌آقا بخش کرند به سمت مأمور صلح کرند.

2- آقای قاسم اعظمی بخشدار سرپل به سمت مأمور صلح سرپل.

3- آقای محسن منشی‌زاده بخشدار هرسین به سمت مأمور صلح هرسین.

4- آقای کریم منظمی بخشدار صحنه به سمت مأمور صلح صحنه.

5- آقای احمد میررجالی امین دادگاه بخش 2 رشت به سمت بازپرسی شعبه 2 دادسرای سبزوار.

6- آقای ابراهیم لاکانی دادیار دادسرای رشت به امانت شعبه 2 دادگاه بخش رشت.

7- آقای هادی جلوه لیسانسیه حقوق به سمت دادیاری دادسرای رشت.

8- آقای علی‌اصغر معتضدی کارمند منتظر خدمت به سمت امانت دادگاه بخش شاهی.

9- آقای مرتضی قاموسی دادیار دادسرای تهران به سمت بازپرسی شعبه 15 دادسرای تهران.

10- آقای اسمعیل مزارعی بازپرس شعبه 15 دادسرای تهران به سمت دادیاری دادسرای تهران.

11- آقای حسن منیری امین دادگاه بخش 7 تهران به سمت بازپرسی شعبه 17 دادسرای تهران.

12- آقای محمدعلی امیرپاشایی بخشدار بندر گز به سمت مأمور صلح بندر گز.

13- آقای مهدی نورجاه کارمند اداره کل تصفیه به سمت دادیاری دادسرای تهران.

14- آقای محمدجعفر معزی بازپرس دادسرای دیوان کیفر مأمور خدمت در دادگاه تجدیدنظر نظامی به سمت کارمندی علی‌البدل دادگاه دیوان کیفر.

15- آقای حسین قریشی رئیس دادگاه جنحه نظامی موقت تهران به سمت بازپرسی دیوان کیفر.

16- آقای مسعود همایونی دادیار دادسرای تجدیدنظر نظامی به سمت بازرس قضایی در اداره نظارت

17- آقای احمد صفایی نراقی کارمند منتظر خدمت به سمت دادیاری دادسرای شهرستان قوچان.

18- یوسف بهنیا دادیار دادسرای شهرستان مراغه به سمت دادرس علی‌البدل دادگاه بخش تویسرکان.

19- آقای مهدی عظیما بازپرس شعبه 12 دادسرای تهران به سمت مستشاری دادگاه استان 5

20- آقای مهدی پیراسته رئیس دادگستری بیرجند به سمت بازپرسی شعبه 12 دادسرای تهران.

21- آقای رضا شریف کاشانی دادیار دادسرای استان 1 و 2 به سمت دادیاری دادسرای دیوان کیفر.

22- اکبر بلوری دادیار دادسرای دیوان کیفر به سمت دادیاری دادسرای استان 1 و 2

23- آقای فخرالدین علایی دادیار دادسرای تهران مأمور خدمت در اداره کل تصفیه به سمت کارمندی دادگاه املاک واگذاری شهسوار.

24- آقای ابوالقاسم اخوی بازپرس دادسرای دیوان کیفر به سمت دادیاری دادسرای استان 1 و 2.

25- آقای غلامرضا بیرشک دادیار دادسرای استان 1 و 2 به سمت دادیاری دادسرای دیوان کیفر.

26- اسحق اشتربه لیسانسیه حقوق به سمت دادیاری دادسرای شهرستان خرم‌آباد.

+++

یادداشت ها
Parameter:294298!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)