کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏19
[1396/06/01]

جلسه: 182 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سهشنبه بیست و هفتم اسفند ماه 1336  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس جلسات روز 24 و صبح 25 اسفند ماه

2- تصویب گزارش اصلاحی مجلس سنا راجع به نحوه اجرای تبصره 2 ماده 3 قانون فروش خالصجات

3- طرح و تصویب فوریت گزارش کمیسیون استخدام راجع به اصلاح قانون بازنشستگی

4- طرح گزارش کمیسیون استخدام راجع به اصلاح قانون بازنشستگی و تصویب آن

5- طرح زارش کمیسیون گمرکات و انحصارات راجع به اصلاح قانون تعرفه گمرکی

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏19

 

 

جلسه: 182

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سهشنبه بیست و هفتم اسفند ماه 1336

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس جلسات روز 24 و صبح 25 اسفند ماه

2- تصویب گزارش اصلاحی مجلس سنا راجع به نحوه اجرای تبصره 2 ماده 3 قانون فروش خالصجات

3- طرح و تصویب فوریت گزارش کمیسیون استخدام راجع به اصلاح قانون بازنشستگی

4- طرح گزارش کمیسیون استخدام راجع به اصلاح قانون بازنشستگی و تصویب آن

5- طرح زارش کمیسیون گمرکات و انحصارات راجع به اصلاح قانون تعرفه گمرکی

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت و ده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید

1 - تصویب صورت مجلس جلسات روز 24 و صبح 25 اسفند ماه‏

رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود

 (به شرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه- آقایان: ابتهاج. شیبانى. بهبهانى. خزیمه علم. دولت‌شاهی. دکتر امین. جلیل‌وند. اکبر. حکیمى. جلیلى. مهندس جفرودى. صراف‌زاده. غضنفرى. دکتر ضیائى. اورنگ. کدیور. ساگینیان. سنندجى. دکتر امیر حکمت. اخوان. رامبد. امید سالار. کیکاوسى.

غائبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر طاهرى. اریه.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: خرازى. اسکندرى. مهدوى. معین‌زاده. فرود. بزرگ ابراهیمى. خلعتبری. تیمورتاش. صفارى. افخمى. مهندس ظفر. مهندس فروغى. دکتر عمید. عباسى. دکتر شاهکار. اردلان. آقایان. دکتر پیرنیا. کورس. ثقه‌الاسلامی. دکتر اصلان افشار. دکتر آهى. مهندس فیروز. مهندس هدایت. مسعودى. محمودى. گیو. حشمتى. دکتر سید امامى. اسفندیارى. دکتر سعید حکمت. مهندس شیبانى. دهقان. فولادوند. عبدالحمید بختیار. ارباب.

رئیس - نسبت به صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورتمجلس جلسات 24 و صبح 25 اسفند تصویب شد

2 - تصویب گزارش اصلاحى مجلس سنا راجع به نحوه اجراى تبصره 2 ماده 2 قانون فروش خالصجات‏

رئیس - یک لایحه‌ای که به مجلس سنا فرستاده شده بود از مجلس سنا برگشته یک اصلاح عبارتى مختصرى کرده‌اند که قرائت می‌شود بعد رأى می‌گیریم

(نامه مجلس سنا به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

عطف مرقومه شماره 14461- 7/ 10/ 1336 راجع بنحوه اجراى تبصره 2 ماده 2 قانون فروش خالصجات اشعار می‌دارد.

گزارش کمیسیون‌هاى مربوطه در جلسه روز شنبه بیست و چهارم اسفند ماه یک هزار سیصد و سى و شش مطرح و چون فوریت پیشنهاد شد بدواً فوریت آن و سپس لایحه مذکور در فوق با اصلاحاتى به تصویب مجلس سنا رسید اینک یک نسخه از آن برای تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌شود.

رئیس مجلس سنا- محسن صدر

رئیس- اصلاحات را هم بخوانید که آقایان مسبوق باشند

(به شرح زیر توسط آقای مسعودى (منشى) قرائت گردید)

اینجا دادگاه محل بوده آنجا دادگاه شهرستان کرج کرده‌اند (مهندس طالقانى- بر عکس کرج بوده و دادگاه محل شده) باز همین ماده عبارت آخر ماده این طور شده است» چنانچه یکى از طرفین نسبت به نقشه معترض باشد پس از تودیع بهاء تعیین شده می‌تواند نسبت به قیمت تعیین شده درخواست پژوهش نماید.

رئیس- به هر حال چیز زیادى نیست به این لایحه با اصلاحى که شده رأى می‌گیریم آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد

3 - طرح و تصویب فوریت گزارش کمیسیون استخدام راجع به اصلاح قانون بازنشستگى

رئیس - یک تقاضایی شده از طرف آقایان نمایندگان با پانزده امضاء که لایحه بازنشستگى با یک فوریت مطرح شود چون گزارشش رسیده قرائت می‌شود

(به شرح ذیل خوانده شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى این جانبان امضا‌کنندگان زیر پیشنهاد می‌نماییم لایحه اصلاح قانون بازنشستگى کشور با یک فوریت و مقدم در دستور مطرح شود .

اردلان. صفارى. صادق بوشهرى. دکتر عدل. دشتى. موسوى. عمیدی‌نوری. افخمى. محمود ذوالفقارى. برومند. شادمان. دکتر امیر نیرومند. هدى. خرازى. دادگر. بزرگ‌نیا. مهران و چند امضاء دیگر

رئیس - فوریتش مطرح است کسى اجازه صحبت نخواسته گزارش قرائت می‌شود.

 (به شرح ذیل خوانده شد)

+++

گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شوراى ملى

کمیسیون امور استخدام لایحه شماره 27525- 5/ 9/ 36 دولت راجع به اصلاح قانون بازنشستگى را در جلسات متعدد با حضور آقای ناصر وزیر دارایی و آقای انوارى معاون آن وزارتخانه مورد رسیدگى و بحث قرار داده و با اصلاحات کلى که در آن به عمل آورد به شرح زیر تصویب نمود و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌دارد:

ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق کلیه بازنشستگان کشورى را که قبل از تصویب قانون مصوب 18/ 1/ 1328 بازنشسته شده‌اند بر طبق قانون اخیر‌الذکر ترمیم و از تاریخ تصویب این قانون پرداخت نماید.

موظفین و وراث بازنشستگانى هم که مورث آنان قبل از رسیدن به حد بازنشستگى فوت و وراث آنها از صندوق بازنشستگى استفاده نمی‌نمایند و همچنین ورثه بازنشستگانى که کمتر از نصف آخرین حقوق مورث خود دریافت می‌دارند نصف آخرین حقوق و کمک دریافتى کارمندان متوفى درباره ورثه قانونى آنها برقرار و از اعتبارات منظور در بودجه وزارت‌خانه مربوطه پرداخت خواهد شد ماده 48 قانون استخدام کشورى و ماده 3 قانون مصوبه 28 آذر ماه 34 از تاریخ تصویب این قانون ملغى می‌شود.

تبصره 2- از تاریخ تصویب این قانون کشور بازنشستگى که از حق گماشته افسران و کارمندان و فوق‌العاده ویژه درجه‌داران و افراد شهربانى کسر می‌گردد به حساب صندوق بازنشستگى کشورى تحویل و اداره کل شهربانى مکلف است دفاتر و صورت حساب درآمد و هزینه قانونى صندوق بازنشستگى اختصاصى شهربانى را از تاریخ دی ماه 1335 تا تاریخ تصویب این قانون به اداره کل بازنشستگى ارسال و موجودى صندوق را بلافاصله پس از تصویب این قانون به حساب بازنشستگى کشورى تحویل نماید و حقوق بازنشستگى که به حق گماشته و فوق‌العاده تعلق می‌گیرد از صندوق بازنشستگى کشورى پرداخت خواهد شد.

تبصره 3- افسران و کارمندان و درجه‌داران و افراد شهربانى کل کشور که بازنشسته شده و می‌شوند و در زمان اشتغال از حق گماشته و فوق‌العاده ویژه استفاده نموده‌اند و همچنین بعد از فوت ورثه قانونى آنان می‌توانند بمأخذ حق گماشته و فوق‌العاده‌ای که به شاغلین پرداخت می‌شود از حق بازنشستگى استفاده نمایند مشروط بر اینکه کسور مقرره را به مأخذ حق گماشته و فوق‌العاده‌ای که به شاغلین پرداخت می‌شود نسبت به تمام مدت خدمت (از تاریخى که حق گماشته و فوق‌العاده ویژه دریافت نموده‌اند طبق قانون 25/ 12/ 35) پس از وضع مبلغ پرداختى نقداً یا به اقساط که کمتر از ربع دریافتى نباشد به صندوق بازنشستگى کشورى پرداخت نمایند.

تفاوت حاصله در نتیجه اجراى این تبصره درباره کسانی که قبل از تصویب قانون 25/ 12/ 35 بازنشسته‌اند از تاریخ اجراى قانون مذکور تأدیه خواهد شد.

تبصره 4- از تاریخ تصویب این قانون یک درصد (1%) به نرخ کسور بازنشستگى کلیه کارمندان و خدمتگزارن کشورى افزوده می‌شود.

تبصره 5- دولت مکلف است هر موقع تغییرى در اشل حقوق کارمندان شاغل داده شد حقوق کارمندان بازنشسته را به همان نسبت ترمیم نماید.

تبصره 6- وزارتخانهها و بنگاه‌ها و شرکت‌هاى دولتى و سازمان برنامه و شهرداری‌ها مکلفند کارمندان و خدمتگذاران خود و دستگاه‌های تابعه را که سن آنها به شصت و پنج سال تمام رسیده یا برسد (به استثناى قضات و پزشکان دانشکده و اعضاى شوراى عالى و هیئت نظارت سازمان برنامه و شهربانى کل کشور که مشمول قوانین خاصى هستند) با هر قدر مدت خدمت بازنشسته نمایند و همچنین وزارتخانهها و دستگاه‌هاى نامبرده می‌توانند کسانى را که داراى شصت سال عمر و یا سى سال سابقه خدمت هستند و یا دارا شوند بازنشسته نمایند ملاک تشخیص سن شناسنامه‌ای است که در موقع تقدیم این قانون به مجلس در دست دارند.

تبصره 7- در مواردی که کارمندان طبق قوانین مربوطه می‌توانند تقاضاى بازنشستگى نمایند دولت مکلف است تقاضاى کارمند را قبول نماید.

تبصره 8- بند ب ماده اول قانون صندوق بازنشستگى شهربانى کل کشور مصوب 25 اسفند 1325 به شرح ذیل اصلاح می‌شود.

درجه‌داران و هم‌ردیفان و افراد شهربانى با داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت به شرط داشتن 50 سال سن .

تبصره 9- درجه‌داران و هم‌ردیفان و افراد شهربانى در صورتى که داراى سى سال متوالى سابقه خدمت و 55 سال تمام سن داشته باشند الزاماً بازنشسته می‌شوند و همچنین وزیر کشور طبق پیشنهاد رئیس کل شهربانى می‌تواند درجه‌داران و هم‌ردیفان و افرادى که داراى 30 سال خدمت متناوب و یا پنجاه سال تمام سن باشند بازنشسته نماید.

تبصره 10- وزارتخانهها و مؤسسات مذکور در تبصره 6 مکلفند صورت کارمندانى که باید بازنشسته شوند لااقل شش ماه قبل از رسیدن به حد بازنشستگى به اداره کل بازنشستگى اطلاع بدهند اداره بازنشستگى نیز مکلف است در ظرف مدت مذکور میزان حقوق کارمندانی که باید بازنشسته شوند تعیین و به اطلاع ادارات کارگزینى‌های مربوطه برساند با حکم بازنشستگى با تعیین حقوق استحقاقى یک‌جا صادر و ابلاغ گردد.

تبصره 11- کلیه وزارتخانهها مأمور اجراى این قانون می‌باشند.

مخبر کمیسیون امور استخدام احمد مهران

گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شوراى ملى

کمیسیون قوانین دارایی در جلسه 19 اسفند ماه 1336 لایحه دولت راجع به اصلاح قانون بازنشستگى کشورى را با حضور آقای انوارى معاون وزارت دارایی مطرح و مورد رسیدگى قرار داده خبر کمیسیون امور استخدام را تأیید و تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارایی مشایخى گزارش کمیسیون کشور به مجلس شوراى ملى

کمیسیون کشور در جلسه 19 اسفند ماه 1336 لایحه دولت راجع به اصلاح قانون بازنشستگى کشورى با حضور نمایندگان دولت مطرح و مورد شور و رسیدگى قرار داده با خبر کمیسیون امور استخدام موافقت نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون کشور - مهدوى‏

رئیس - فوریت مطرح است مخالفى نیست؟

عمیدی‌نوری - بنده قربان اجازه خواسته‌ام‏

رئیس - نسبت به فوریت؟

عمیدی‌نوری - نخیر

رئیس - فوریت را گفتم آقایانى که با فوریت این لایحه موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

4 - طرح گزارش کمیسیون استخدام راجع به اصلاح قانون بازنشستگى و تصویب آن‏

رئیس - کلیات لایحه مطرح است آقای عمیدی‌نوری‏

عمیدی‌نوری - این یکى از لوایح خوبى است که دولت آورده است و ابتکارش هم قبلاً با مجلس شوراى ملى بود موقعی که لایحه‌ای درباره بازنشستگان وزارت جنگ اینجا مطرح بود یک تبصره‌ای به پیشنهاد خود مجلس شورای ملی ضمیمه شد که دولت مکلف است برای کلیه بازنشستگان به همین ترتیب قانونى بیاورد که حقوق آنها هم ترمیم شود که زندگى‌شان بهتر شود (صحیح است) و بالاخره این لایحه آمد و فعلاً یک چنین موقعى که شب عید است این تصویب خواهد شد و در حقیقت یک کمکى است نسبت به این طبقه مردم ایران که عمرى را در خدمت گذرانده‌اند و فعلاً هم زندگى‌شان با وضعى که موجود است تأمین نمی‌شود اما عرضى که بنده داشتم این است که نظر مجلس شورای ملی از آن تبصره و تنظیم این قانون همین است که ما یک عدالتى را درباره کارمندان بازنشسته خودمان رعایت کنیم یعنى همه کارمندان بازنشسته مملکت بتوانند از این فکر صحیح استفاده کنند قطع دارم که نظر مجلس شوراى ملى جز این نیست ولى به نظر بنده با طرزى که ماده واحده تنظیم شده بعضى از بازنشستگان مملکت ما استثناء شده‌اند (صحیح است) و چون این استثنا دور از‌شان قانون‌گذار است مخصوصاً نیت خیر دولت و مجلس شوراى ملى این بود که بنده لازم دانستم در چنین موقعى تذکر را داده باشم اینجا در ماده واحده نسبت به کلیه بازنشستگان کشورى که قبل از تصویب قانون مصوب 18/1/1328 بازنشسته شده‌اند این عطوفت و رأفت شامل شده ولى خیال می‌کنم که بعد از این تاریخ هم یک افرادى بازنشسته شده باشند و از ترمیم استفاده نکرده باشند (صحیح است) چون ممکن است تصور شود که بعد از این تاریخ حقوق‌ها در بعضى از قسمت‌ها درباره قضات درباره پزشکان در فرهنگ یک قدرى بالا رفته اگر کسانى بعد از این تاریخ بازنشسته شده‌اند از این حقوق استفاده می‌کنند شاید به این نظر بوده است که آنها را در این لایحه نیاورده‌اند ولى بنده قطع دارم که خیلى از آقایان در کمیسیون استخدام و همین‌طور در کمیسیون بودجه ذهنشان روشن است که یک تعدادى از بازنشستگان دادگسترى و وزارت بهدارى و وزارت فرهنگ هستند که اگر این قانون به این شکل تصویب بشود به آنها ظلم شده یعنى آنها از این رأفت و عدالت استفاده نمی‌کنند و به نظر بنده صحیح نیست این تبعیض در این قانون به این کیفیت بگذرد بنده شنیدم در این موضوع کمیسیون‌ها پافشارى کردند و مطالعه شد بعد گفتند که تعداد اینها زیاد است، صورت‌ها‌یی خواسته شد که این صورت‌ها مطابق با حقیقت نبود تعداد آنها زیاد نیست آنچه بنده می‌دانم ده، پانزده نفر در وزارت دادگسترى هستند همین‌طور بیست سى نفر در وزارت بهدارى و در همین حدودها در وزارت فرهنگ به همین جهت بود که بنده خواستم این تذکر را داده باشم که حال که قانون جامع و کلى می‌گذرد که بازنشستگان کشورى بتوانند از این مزایا استفاده کنند این نقیصه هم رفع شود و این را در درجه اول بنده از دولت می‌خواهم، مخصوصاً از نماینده محترم وزارت دارایی که اینجا تشریف دارند این هم اشکالى ندارد برای اینکه شما صدى یک اضافه کرده‌اید به کسور بازنشستگى و از کلیه شاغلین برای همیشه صدى یک می‌گیرید و این صدى یکى که می‌گیرید از دادگسترى هم می‌گیرید از فرهنگ هم می‌گیرند در این صورت چرا آن عده از بازنشستگان که در

+++

‌این خلاء در این فاصله بین سال 28 تا سال 33 بوده‌اند چون کسانی که بعد از سال 33 در این وزارتخانهها بازنشسته شده باشند ممکن است استفاده بکنند اما کسانی که بین سال 28 تا سال 32 و 33 بازنشسته شده‌اند به این عده ظلم می‌شود، این عده محروم می‌شوند از این قانون به این جهت بنده خودم این نکات را خواستم در این کلیات به عرض رسانده باشم تصور می‌کنم که نمایندگان محترم هم موافق باشند فقط اینجا موافقت و نظر وزارت دارایی شرط است که کمک بکنند به این فکر و این نقیصه را از قانون رفع بکنند (صحیح است)

رئیس - آقای خلعتبری موافقید؟

خلعتبری - مخالفم‏.

رئیس - آقای دکتر رضائى.

دکتر رضایی - بنده مخالفم‏

رئیس - آقای انوارى بفرمائید

انوارى (معاون وزارت دارائى) - دولت روى نظریه مجلس شورای ملی و سوابق در این مدت مطالعاتى کرد و یک لایحه‌ای تهیه شد که تقدیم شد و در کمیسیون‌ها رسیدگى شد به طور کلى لایحه از نظر کمک به بازنشستگان دو قسمت است یک قسمت بازنشستگانى هستند که تا آخر سال 28 بازنشسته شده‌اند و نسبت به آنها دولت مجبور بود که کمکى بکند و نظر نمایندگان محترم هم شاید نسبت به اینها بوده برای اینکه آن طبقه کارمندانى بوده‌اند که آن زمان اولاً کمک جزء حقوق نبوده ثانیاً اینکه میزان حقوق بازنشستگى در اوائل یک شصتم بود بعد یک پنجاه هم بعد یک چهلم شد روى قوانین مخصوص هر سال که حد متوسط حقوق سه سال اخیر ضرب در سنوات خدمت میزان حقوق بازنشستگى کارمند بود بدیهى است که مبلغش به نسبت قانون بعد وسال 328 خیلى کمتر شد چنانچه وراثى که هستند اینها خیلى مبلغ کمى می‌گیرند وآنها کسانى هستند که آقایان نظر داشتند که به آنها کمک بشود که با وضعیت امروز بتوانند امرار معاش بکنند بنابراین یک قسمت عمده این لایحه این است که حقوق آن طبقه از کارمندان را ترمیم کنند طبق بعد از 328 بعد از 328 چیست؟ یک سى‌ام آخرین حقوق است که کمک هم جزئش است ضرب در سنوات خدمت، یعنى فرض بفرمایید اگر کارمندى که امروز رتبه 9 دارد وسى سال هم سابقه خدمت دارد در حقیقت او همان آخرین حقوق خودش را به عنوان بازنشستگى می‌گیرد این یک قسمتى است که ما در این لایحه منظور داشتیم و اصلاح کردیم یک قسمت دیگر هم برای از این به بعد است که درباره کارمندان شاغل اصلاح بشود و ترمیم بشود که بازنشستگان اعم از قبل از 28 یا بعد از 28 آنها هم مشمول بشوند به همان نسبت بالا بروند (مهندس هدایت- وراثش چه می‌شود؟) آنها هم به همین نسبت استفاده می‌کنند (مهندس هدایت- ذکر نفرمودید) در این لایحه ذکر شده بنابراین غیر از دو مورد دولت کمک دیگرى نمی‌تواند بکند نظر جناب آقای عمیدی‌نوری است که بعد از 28 به این طرف یک قسمت‌ها‌یی که اشل‌هاى مختلف داشته‌اند مثل قسمت قضات، بهداشتى، فرهنگى که اینها روى اشل خودشان روى همان کمک‌ها بازنشسته شده‌اند می‌خواهند که آنها را هم مشمول این قانون بکنند، اینها به حق خودشان رسیده‌اند (عمیدی‌نوری- نرسیده‌اند) رسیده‌اند، برای اینکه کارمندى که فرض بفرمایید در موقعی که حقوق قضات در این اشل اول بالا رفت قبل از آن اگر رتبه 9 بود میزان حقوقش هشتصد و خورده‌ای بود همان هشتصد و خورده‌ای را می‌گیرد و اگر بعد از این بالا رفتن اشل بازنشسته شده باشند به همان میزان 960 می‌دهیم (عمیدی‌نوری- پیش از اشل بازنشسته شده‌اند) حالا با این حال آنها تمامشان از اشخاصی که بعد از 28 بازنشسته شده‌اند در قسمت کشورى که حداکثرش هشتصد و خورده‌ای می‌گیرد حداقلش هم هشتصد و خورده‌ای می‌گیرد بنابراین حقى از آنها تضییع نشده، در عین حال این تبصره‌ای که می‌گوید اگر برای کارمندان مبلغ تفاوتى قائل شد برای آنها هم ملحوظ می‌کنیم این تبصره و این قسمت شامل آنها در آتیه خواهد بود که اگر بعد‌ها نسبت حقوق کارمندان را بالا بردیم مال آنها را هم بالا ببریم به هیچ‌وجه عده‌شان را هم حساب نکردیم عده کمى نیستند از این ‌اندازه که فرمودند قطعاً بیشتر است به صندوق بازنشستگى تحمیل می‌شود و قابل اجرا نیست. به این جهت بنده نمی‌توانم قبول کنم.

رئیس - آقای خرازى مخالفید؟ (خرازى- بنده موافقم) بفرمایید صحبت کنید چون مخالف صحبت کرده‏

خرازى - همکاران محترم استحضار دارند که در کلیه محافل اجتماعى این کشور و حتى مقامات عالیه همیشه صحبت می‌شود که ما کارمندان زیاد داریم و چون زیاد هستند نمی‌توانیم زندگى آنها را تأمین کنیم علت این هم که کارمندانى که بسن بازنشستگى می‌روند چه از حیث سنوات خدمت وچه از حیث سن خودشان حاضر نیستند که بازنشسته بشوند همین است که تفاوت فاحش بین حقوق بازنشستگان واشخاصى که شاغل هستند می‌باشد همان‌طوری که همکار محترم هم جناب آقای عمیدی‌نوری فرمودند مجلس به این جهت توجه کرد مجلس به این جهت توجه کرد و دولت را مکلف کرد که لایحه‌ای بیاورد به مجلس و این تفاوت حقوق را به آنها بپردازد که اشخاصى که به سنین بازنشستگى می‌رسند مطمئن باشند که اگر بازنشسته شدند زندگى آنها تأمین است برای اینکه معیشت برای شاغل و بازنشسته فرقى نمی‌کند آب وقتى از سرچشمه گل شود منزل هر کس برود گل آلود است در این لایحه هم دولت علاوه بر اینکه آنهایی که قبل از 28 بازنشسته شده‌اند تفاوت حقوق آنها را می‌پردازد دولت متعهد شده که در آتیه هرگونه کمکى تغییر اشلى مدد معاشى به مستخدمین شاغل بدهد به بازنشستگان هم بدهد روزى هم که بودجه کل کشور مطرح بود یعنى جلسه روز یکشنبه رئیس محترم دولت همین وعده را صریحاً داده و بنده تصور می‌کنم اگر آقایان با این ضیق وقتى که داریم توجه بفرمایید و به این لایحه رأى بدهید اشخاصى که بسنین بازنشستگى رسیده‌اند مطمئن می‌شوند که حقوق آنها تأمین است و فرق نمی‌کند از اینکه شاغل باشند یا بازنشسته باشند با اطمینان خاطر خودشان تقاضاى بازنشستگى می‌کنند هم حقوق بازنشستگى می‌گیرند و هم می‌روند دنبال یک کار آزاد دیگرى و ما امیدوار هستیم توجه مخصوصى به امور تولیدى مخصوصاً در رشته کشاورزى و صنعتى و استخراج معادن به طریق علمى بشود و مطمئن باشید اول چیزى که ما به مشکل بر خواهیم خورد این است که ما افراد اعم از عمله سمپل تکنسین مهندس و سایر قسمت‌ها کسر خواهیم داشت این است که وقتى کارها راه بیفتد مستخدمینى که به سنین تقاعد رسیده‌اند تقاضاى بازنشستگى می‌کنند و می‌روند به کارهاى آزاد مشغول می‌شوند (صحیح است)

رئیس - آقای خلعتبری‏

ارسلان خلعتبری - بنده هم معتقدم قانونى که به مجلس می‌آید باید حتى‌المقدور سعى بشود که تبعیض و استثنا نداشته باشد و به نظرم می‌رسد که این تعیین تکلیف بازنشستگان را مجلس شوراى ملى گویا در ضمن یکى از قوانین تصویب کرد و به عهده دولت گذاشت که دولت طرحى در خصوص بازنشستگان تهیه بکند و به مجلس بیاورد (صحیح است) بنابراین این عملى است که اصل فکرش از مجلس برخاسته و حالا اقتضا دارد که مجلس توجهى در مورد بازنشستگان بکند تقاضایی که من دارم پری‌روز هم در ضمن بودجه به عرض رساندم که هزینه زندگى رو به افزایش است و این افزایش زندگى منحصر به ایران نیست در همه‌جا است سال گذشته در هندوستان خوار و بار دو برابر ترقى قیمت کرد در امریکا در چند سال اخیر سه چهار درصد هزینه زندگى بالا رفت در فرانسه و بعضى از ممالک به طور وحشت آورى بالا رفته این چیزى نیست که بتوانیم جلوگیرى بکنیم هیچ مملکتى هم نمی‌تواند جلوگیرى بکند حالا فقط باید راه علاجش را پیدا کرد بنده معتقدم که هر کمکى که به کارمندان شاغل می‌شود عین همان کمک باید به کارمندان بازنشسته بشود (صحیح است) واقعاً اگر غیر از این باشد معنى ندارد و ظلم است برای اینکه هر دو دسته خدمت کرده‌اند هر دو خانواده دارند هر دو زندگى می‌کنند این را در تبصره 5 می‌گوید که هر موقع تغییرى در اشل حقوق کارمندان شاغل داده شد حقوق کارمندان بازنشسته را به همان نسبت تغییر دهند امروز اشل حقوق کارمندان شاغل چقدر است؟ 32 تومان است؟ (چند نفر از نمایندگان- 64 تومان) 64 تومان 70 تومان هر چقدر هست ممکن است تا ده سال دیگر اشل حقوق تغییر داده شود یعنى به انواع مختلف کمک بکنند بدون اینکه اشل زیاد بشود مثل اینکه 75 میلیون تومانى که پارسال دادیم (چند نفر از نمایندگان- ندادند) پانصد میلیون تومانى که امسال مجلس تصویب کرد ممکن است داده بشود بدون تغییر اشل وزارت دارایی می‌گوید اگر اشل ذکر نکنیم و مزایا ذکر بکنیم آن وقت ممکن است بعضى مستخدمین فوق‌العاده کار بکنند به مستخدمین اتومبیل داده می‌شود و آن وقت چون به همه داده نمی‌شود برای کار مخصوصى اضافه کار به کسى داده می‌شود که اضافه کار می‌کند نه به تمام مستخدمین بنابراین اگر ذکر مزایا کردیم آن وقت کارمندان بازنشسته چون سر خدمت نیستند که اضافه کار داشته باشند بنابراین لفظ عموم مزایا را نمی‌توانیم بدهیم این حرف به ظاهر درست است ولى در حقیقت درست نیست برای اینکه یک مزایایی به مستخدمین دولت داده می‌شود که متساویاً و به عموم داده می‌شود مثل پاداش نقدى مثل این صد میلیون تومان که حالا می‌خواهند تقسیم کنند بین مستخدمین اگر بدهند به همه خواهند داد نه به کسى که اضافه کار می‌کرد و یا اشخاصی که استثنا هستند بنابراین اگر مجلس هر سال تصویب می‌کند صد میلیون تومان یا مبلغ بیشترى به مستخدمین داده بشود مادامی که اشل حقوق عوض نشده باشد کارمندان بازنشسته از این استفاده نخواهند کرد (دکتر جهانشاهى- بنده در این خصوص پیشنهاد کرده‌ام) پیشنهادى اگر در این موضوع کرده‌اید بسیار به جاست خواستم این تذکر را عرض کنم که این مانع بر طرف بشود و تمام بازنشستگان شامل این لطف مجلس بشوند موضوع دوم به نظرم تذکرى رسید که در تبصره 6 است که می‌گوید اشخاصی که بسن 65 سال می‌رسند و ملزمند بازنسشته بشوند استثنایی در اینجا هست نوشته به اسثتناى قضات پزشکان دانشگاه من معتقدم که اگر پزشکان خواستند مستثنى بشوند یعنى پزشکان وزارت بهدارى هم بشوند برای اینکه اولاً سن 65 سالگى است که طبیب و اشخاصی که به این سن می‌رسند عموماً به مردم عطوفت بیشترى دارند ارفاق بیشترى دارند در سنینى هستند که بیشتر آماده خدمت به مردم هستند بنابراین هیچ دلیلى ندارد که پزشک دانشگاه مستثنى باشد و پزشک

+++

وزارت بهدارى نباشد اگر پزشکى در 65 سالگى خواست خدمت بکند باید منتش را هم بکشند پنج سال دیگر امکان خدمت دارد این تذکرى بود که بنده لازم دانستم به عرض مجلس برسانم که در این ماده فکرى بشود.

رئیس - آقای دکتر رضائى‏

دکتر رضایی - بر خلاف آنچه جناب آقای عمیدی‌نوری دوست محترم من فرمودند به عقیده بنده جناب آقای انوارى این لایحه تقدیمى دولت یکى از لوایح بدى است که تاکنون دولت جناب آقای دکتر اقبال به مجلس تقدیم کرده است دلیل آن هم این است که جناب آقای انوارى این لایحه به هیچ‌وجه بر پایه و اساس مطالعه استوار نیست (صحیح است) قتینن تشریف نداشتید بعضى از آقایان ما در کمیسیون استخدام هر چه سؤال کردیم کمتر جواب شنیدیم (امیر نصرت اسکندرى- چرا امضاء کردید؟) بنده موافقت نکردم جناب آقای اسکندرى عرض کنم به حضور انورتان در آنجا مسئولین صندوق بازنشستگى بودند و تشریف داشتند و ما چندین‌بار از این آقایان یک اطلاعاتى خواستیم که روشن بشویم وضع صندوق بازنشستگى ما در این کشور چیست متأسفانه کوچکترین اطلاعى درباره صندوق بازنشستگى نداشتند به عقیده بنده ما در حال حاضر یک صندوق بازنشستگى نداریم آقایان و خود مسئولین امور هم بنده متاسفانه حس کردم که به این امر واقف هستند و باز هم با کمال تاسف باید عرض کنم که یک اقدام اساسى برای این کار نشده و دلیلش هم همین لایحه بى‌مطالعه ایست که جناب آقای انوارى در کمیسیون استخدام عرض کردم ما پرسیدیم آقا موجودى صندوق بازنشستگى چقدر است؟ نتوانستند اطلاعاتى به ما بدهند گفتند در حدود گفتیم تبصره‌ای که اینجا اضافه فرموده‌اید که یک درصد نرخ کسور بازنشستگى اضافه می‌شود چه مبلغ به درآمد صندوق بازنشستگى اضافه می‌کند گفتند در حدود گفتیم تعداد اشخاصی که از صندوق بازنشستگى استفاده می‌کنند چند نفر است؟ گفتند در حدود گفتیم هر ماهه شما چه مبلغ از صندوق بازنشستگى به بازنشستگان می‌دهید گفتند در حدود خلاصه خدمت آقایان عرض کنم که نتوانستند به ما اطلاعات دقیقى بدهند و بنده به این نتیجه رسیدم که این لایحه با مطالعه تنظیم نشده است و دلیل مخالفت بنده هم از همین نقطه‌نظر است که بنده می‌بینم چون مطالعه نشده است جناب آقای انوارى شما نتوانسته‌اید با این لایحه یک وضع مرتبى به صندوق بازنشستگى خودتان بدهید بازنشستگى جناب آقای انوارى یکى از مهمترین مطالب در امور استخدامى دولت است یعنى یک کارمندى که مشغول خدمت در دستگاه دولت یا هر دستگاهى می‌شود یکى از مطالبى که به آن بى‌اندازه علاقمند است این است که تأمینى برای آتیه‌اش داشته باشد که متأسفانه بنده باید عرض کنم که وضع ناگوار صندوق بازنشستگى ما این تأمین را و این تأمین فکرى را به کارمندان دولت ما نمی‌دهد بنده از آقای انوارى خواهش دارم که در اینجا تشریف بیاورند و یک اطلاعاتى راجع بوضح صندوق بازنشستگى ما در اختیار نمایندگان بگذارند چون وقتى ما راجع به صندوق بازنشستگى صحبت می‌کنیم بایستى یک دستگاه مخصوصى را مسئول این امر بدانیم و برای اینکه ما بتوانیم به آن دستگاه اعتماد داشته باشیم لازم است که اطلاعاتى از آن دستگاه داشته باشیم بنده از جناب آقای انوارى خواهش می‌کنم بدون اینکه تشریف بیاورند اینجا و در حدود ذکر بفرمایند یک اطلاعات دقیق درباره تعداد اشخاصی که از صندوق بازنشستگى استفاده می‌کنند موجودى صندوق بازنشستگى وضع آتى صندوق بازنشستگى را در اینجا در اختیار نمایندگان محترم بگذارند عرض کنم جناب آقای عمیدی‌نوری اشاره‌ای فرمودند به ماده واحده و اینکه این ماده واحده خوب تنظیم نشده است دلیلش این است که تبعیض قائل شده است آقایان خاطرشان هست همین تذکر را در کمیسیون استخدام دادیم و گفتیم این ماده واحده را بایستى طورى تنظیم کرد که حتى ظاهرش هم تبعیض نشان ندهد توضیحاتى که آقای انوارى دادند در این امر به خصوص تا حدى قانع‌کننده بود عرض می‌کنم تا حدى چون اطلاعات دقیق نبود ولى در آن جا این نظر را داشتم که ما بیاییم بگوییم تمام اشخاصى که تاکنون از نقطه‌نظر بازنشستگى وضعشان ترمیم نشده است ترمیم بشود که ما خیالمان راحت بشود که تمام کارمندان دولت وضعشان از نقطه‌نظر بازنشستگى ترمیم خواهد شد چه احتیاجى است که ما بیاییم ذکر بکنیم آن عده اشخاصى که قبل از تصویب قانون 28 استفاده نکرده‌اند مشمول این قانون بشوند بیایید به طور کلى بگویید که تمام اشخاصى که از ترمیم تاکنون استفاده نکرده‌اند مشمول این قانون خواهند بود که نظر همه تأمین بشود عرض کنم مطالب دیگرى که بنده در این لایحه می‌بینم و به عقیده بنده بسیار خطرناک است و بنده این اعلام خطر را در کمیسیون استخدام کردم این است که در تبصره یک ذکر فرموده‌اید که (کارمندان و خدمتگزاران کشورى که قبل از رسیدن بحد بازنشستگى فوت و وراث آنها از صندوق بازنشستگى استفاده نمی‌نمایند و همچنین ورثه بازنشستگانى که کمتر از نصف آخرین حقوق مورث خود دریافت می‌دارند نصف آخرین حقوق و کمک دریافتى کارمندان متوفى درباره ورثه قانونى آنان برقرار تا اینجایش درست بسیار مفید است بسیار بسیار ضرورى است و این یکى از نواقص بازنشستگى ما بوده است اما بقیه‌اش قسمت خطرناکش است (و از اعتبارات منظور در بودجه وزارت‌خانه مربوطه پرداخت خواهد شد) این صحیح نیست عرض کردم بازنشستگى یک امرى است جداگانه صندوق بازنشستگى باید حساب داشته باشد امروز امر بازنشستگى یک علم فنى است روى عدد و رقم کار می‌کند و بایستى همان‌طوری که یک شخص یک شرکت بیمه‌ای می‌رود روى ارقام حساب می‌کند که برای بیمه کردن یک شخص در مدتى که این شخص حق بیمه می‌پردازد چه مبلغى بایستى از او وصول کند همین‌طور هم باید صندوق بازنشستگى حسابش روى رقم باشد بداند چه مبلغى بایستى دریافت بکند تا در آتیه بتواند آن حقوقى را که لازم است به کارمندان متقاعد بپردازد تأمین کند متأسفانه این حساب را سروران گرامى من به هیچ‌وجه نکرده‌اند و به همین دلیل است که آقایان ناگزیر شده‌اند که در این تبصره یک بگویند که این اعتبارتى را که در نظر می‌گیرند از اعتبارات منظوره در بودجه وزارت‌خانه مربوطه پرداخت خواهد شد و این اعلام خطر من از این نقطه‌نظر است که در سال اول ممکن است 50 نفر فوت بشوند و در وزارت‌خانه مربوطه مثلاً وزارت گمرکات و انحصارات برای وراث این اشخاص یک مبلغى منظور می‌دارد این مبلغ حداقل باید تا بیست، بیست و پنج سال پرداخت بشود اما این را هم در نظر بگیرید که سال بعد هم باز 50 نفر فوت می‌شوند و این 50 نفر به آن اضافه می‌شود این همین‌طور تصاعدى بالا می‌رود و باور بفرمایید وقتى خواهد رسید که دولت دچار یکى از بزرگ‌ترین اشکالاتى که تا به حال تصورش را هم نفرموده‌اید خواهد شد به این دلیل است که بنده گفتم بروید روى ارقام حساب بکنید به بینید چه پیش‌بینی‌ها‌یی می‌توانید بکنید و روى این پیش‌بینی‌ها بیایید از ما بخواهید که یک مطالبى را تصویب بکنیم نه اینکه بدون پیش‌بینی و اطلاعات دقیق از ما تصویب یک مطلبى را خواستار بشوید عرض کنم مطلب دیگرى که بنده یادداشت کرده بودم و خوشبختانه مورد توجه جناب آقای خلعتبری هم قرار گرفت موضوع تبصره 5 است که اصل فکر جناب آقای انوارى بسیار بسیار مفید است و همان‌طوری که فرمودند این فکر از طرف مجلس شوراى ملى سرچشمه گرفت این مطلب آن طورى که باید و شاید نظر ما را ذمین نمی‌کند چون همانطور که تذکر داده شد متأسفانه شما وضع مالیتان طورى است که نمی‌تواند چنانچه امسال هم نتوانستید وضع استخدامى را بر پایه و اساس یک اشل معینى تعیین کنید و بیایید بگویید از این پس کارمندان دولت ما از این اشل استفاده می‌کنند و بنده به جنابعالى قول می‌دهم که تا چند سال دیگر هم نتوانید این کار را بکنید حالا خطر این کار چیست؟ خطر آن این است که شما ناگزیر هستید از طریق دیگرى به کارمندان دولت کمک کنید و یا اگر می‌خواهید کمک کنید این کمک را تعمیم بدهیم به یک عده خاصى چنان‌چه امسال دارید می‌دهید در حقیقت شما وقتى راجع به تبصره 5 صحبت می‌کنید آیا می‌توانید بگویید این کمکى را که امسال به کارمندان دولت خواهید کرد در وضع بازنشستگى مؤثر خواهد شد اگر جواب را بلى بدهید بعد می‌گویم که این جواب را خودتان می‌توانید بدهید و اطمینان ندارید چون هنوز نمی‌دانید که چه می‌خواهید بکنید پس باید راه‌حل اساسى در نظر گرفت همان‌طوری که در کشورهاى دیگر هم اجرا می‌شود و همان‌طوری که در قانون استخدام ما ذکر شده است که بایستى حقوق اشخاص شاغل با هزینه زندگى رابطه داشته باشد همین‌طور هم حقوق بازنشستگى باید با هزینه زندگى رابطه داشته باشد شما به یک بازنشسته برای چه حقوق می‌پردازید؟ براى تأمین معاش و معاش با هزینه زندگى رابطه دارد پس اگر شما بخواهید این منظور مقدستان تأمین بشود این را باید با هزینه زندگى رابطه بدهید با اصل تغییر اشل حقوق کارمندان شاغل که معلوم نیست به چه نحوى انجام خواهد شد یک مطلب دیگری که به عقیده بنده در خور توجه است و باید مورد توجه قرار بگیرد و دولت متأسفانه در این لایحه مورد توجه قرار نداده است این اصل کلى است کسورى که یک کارمند شاغل دولت می‌پردازد چون این کسور را از حقوق خودش می‌پردازد لذا یک حقى برای او ایجاد می‌شود یعنى وقتى شما به کارمند می‌گویید در هر ماه شش درصد از حقوق خودش را به صندوق بازنشستگى بپردازد و مبلغى از حقوق مکتسبه او را می‌گیرید و می‌گویید که من این مبلغ را برای شما نگاه می‌دارم لذا شما هیچ‌وقت حق ندارید این حق را از بین ببرید و آیا شما در قوانین بازنشستگى‌تان در این لایحه یک ماده‌ای دارید که اگر یک کارمند دولت فرض بفرمایید پس از چند سال خدمت از کار برکنار شد و مستعفى شد این حقوقش از بین نرود؟ این حقوقى است که در تمام قوانین بازنشستگى کشورهاى راقبه ذکر شده نه تنها آنچه را که پرداخته است به او بر می‌گردانند بلکه یک منفعتى هم به او می‌دهند مثلاً در امریکا با چهار درصد منفعت به او بر می‌گردانند چرا؟ برای اینکه حقوق بازنشستگى وظیفه‌اش هست این پولى که از آنها می‌گیرد راکد نگذارد وظیفه‌اش این است که از این پول استفاده کند و این پول را به کار ببندد تا این پول از بین نرود و ارزشش بیشتر بشود و این اشخاصى که این پول و کسور را پرداخته‌اند حقشان از بین نرود پس این مطلب بنده می‌رساند به یک مطلب اساسى‌تر نقصى که در صندوق

+++

بازنششستگى ما هست و آن اینست که متأسفانه از وجوهی که در صندوق بازنشستگى ما هست استفاده‌ای نمی‌کنند بنده این مطلب را با یکى از دوستان در میان گذاشتیم یک جوابى داد که بنده را قانع کرد و گفت اصلاً پولى نیست که نمی‌‌توانند از آن استفاده کنند بنده در این‌جا دارم نظر آقایان کارمندان دولت را به اطلاع آقایان می‌رسانم که آنها حق دارند که سند باشند باید موجباتى فراهم شود که از کسور بازنشستگی‌شان به نحو احسن بتوانند استفاده کنند مثلاً همین کاری که بانک سپه می‌کند چه عیبى دارد؟ این کار محقاً به نفع آن اشخاصى است که به صندوق بانک سپه کمک کرده‌اند بنابراین باید یک چنین فکرى برای صندوق بازنشستگى کشورى ماهم موجود بیاید، و این یکى از مطالب مهمى است که .....

رئیس - چرا صحبت‌تان را نمی‌کنید

دکتر رضایی - خواستم جناب آقای انوارى هم توجه بفرمایند

رئیس - شما صحبت‌تان را بکنید

دکتر رضایی - عرض کنم این یکى مطالب مهمى است که باید توجه بفرمایند این وجوهی که کارمندان دولت از بابت کسور بازنشستگى می‌پردازند مورد استفاده قرار بگیرد و یک وضعى برقرار بشود که این وجوه در آتیه یک منفعت بیشترى برای کارمندان دولت بیاورد، این عرایض بنده بود که امیدوارم مورد توجه دولت قرار بگیرد (احسنت)

رئیس - چون دیگر کسى اجازه نخواسته است رأى گرفته می‌شود به ورود در ماده واحده آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد آقای انوارى توضیحاتى دارید بفرمایید ماده واحده مطرح است مخالفى اجازه نخواسته اگر توضیحى دارید بفرمایید (انوارى- خیر ندارم) بنابراین پیشنهادهایی که رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم در متن ماده واحده به جای از تاریخ تصویب این قانون نوشته شود از اول سال 1337 پرداخت کنند بیات ماکو.

رئیس - توضیحى دارید بفرمائید

بیات ماکو - واقعاً این قانونی که تصویب می‌شود یکى از مهمترین قوانین است که دولت پیشنهاد کرده ولى در ضمن این قانون قید شده است که از تاریخ تصویب این قانون در حالی که ممکنست تاریخ تصویب امروز باشد یا سه روز دیگر یا 15 فروردین اختلاف حساب پیدا می‌کند برای صندوق بازنشستگى و وزارت دارایی که از 15 فروردین حساب می‌کنند اگر از اول سال 37 بنویسند اختلاف از بین می‌رود و اشکالى پیش نمی‌آید خواهش می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند.

رئیس - مخالفى نیست پیشنهاد یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود مقصود ایشان این است که کلمه پس از تصویب به اول سال 37 تبدیل شود و از اول سال حساب بکنند

(پیشنهاد به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- آقایانی که با پیشنهاد آقای بیات ماکو موافقند قیام بفرمایند

(اکثر برخاستند)

تصویب شد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود

(به شرح ذیل قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

پیشنهاد می‌کنم تبصره اصلاح قانون بازنشستگى به شرح زیر اصلاح بشود هر وقت حقوق کارمندان شاغل به هر ترتیب بالا رفت شامل بازنشستگان کشورى نیز خواهد شد. دکتر جهانشاهى‏

رئیس - آقای دکتر جهانشاهى بفرمائید.

دکتر جهانشاهى - این پیشنهادى که بنده دادم برای این بود که نظر دولت را واقعاً تأمین بکند و آنچه مقصودش بوده عمل بشود چون به صورتى که اینجا نوشته شده نظر دولت تأمین نمی‌شود بنده می‌خواستم این تذکر را بدهم که اگر دولت متوجه نشده باشد که به علت گران شدن هزینه زندگى مسئولیتش را قبول کرده است و کارمندان دولت را که بازنشسته می‌شوند باید وضعشان را تأمین کند و واقعاً برای آنها یک وضع بهترى را در این قانون پیش‌بینی کند و واقعاً هم نظر خوبى بود این موضوع پیش‌بینی نشده البته همانطور که آقایان تذکر داده‌اند یک قسمت‌ها‌یی استثنا شده و تبعیض شده که متأسفانه چون مجلس نمی‌توانست پیشنهاد خرج بکند میسر نشد که این تبعیض را رفع کند این را بنده به عنوان کمیسیون استخدام باید اینجا خدمت آقایان عرض کنم که کمیسیون استخدام سعى خودش را کرد ولى دولت قبول نکرد و زیر بار نرفت این تبصره 5 می‌گوید اگر اشل حقوق بالا رفت شامل بشود اشل حقوق ممکن است بالا برود و این مبلغى که امسال می‌گویند صد میلیون تومان به کارمندان از قرار 20 درصد یا به هر عنوانى به آنها داده می‌شود بدیهى است هر وقت این چنین تصمیمى گرفته شود شامل حال بازنشستگان نمی‌شود و حال آنکه بنده با این پیشنهادى که کردم مخصوصاً از دولت استدعا می‌کنم که در اینجا توضیح بدهند اگر موافقت دارند به هر ترتیبى که حقوق شاغلین بالا رفت جناب آقای انوارى شامل بازنشسته‌ها هم بشود بنده یک تذکر دیگرى می‌خواستم بدهم اگر مقام ریاست اجازه بفرمایند.

رئیس - 5 دقیقه می‌توانید صحبت کنید

دکتر جهانشاهى - تذکر مختصرى است راجع به خود باز نشستگى و صندوق بازنشستگى موقع را مغتنم می‌شمارم و عرض می‌کنم که آقایان یک پول زیادى از جیب کارمندان دولت می‌رود به علت این که نرخ بازنشستگى زیاد و مدتى که کارمندان پول می‌پردازند خیلى طولانى است و مدتى که از آن استفاده می‌کنند خیلى کوتاه است از این جهت مبلغ زیادى در صندوق بازنشستگى جمع شده که در حدود 120 میلیون تومان پول است بدیهى است که در ایران هم مثل سایر ممالک وقتى که قیمت‌ها ترقى می‌کند پول ارزش خود را از دست می‌دهد و هیچ کدام از کارمندها نمی‌‌توانند از این پول استفاده کنند و یک پول ثابتى می‌گیرند این موضوع مورد توجه بود در دو سه سال قبل روى این فکر آمدند یک بانکى درست بکنند به نام بازنشستگى از این جهت که از این پول به نفع کارمندان دولت استفاده بشود متأسفانه با مخالفت‌ها‌یی برخورد وعلت اصلى این مخالفت هم بنده صریحاً عرض می‌کنم این بود که 120 میلیون امروز در بانک ملى است و دو درصد به صندوق بهره می‌دهد و از این پول در بازار 8 تا ده درصد بهره‌بردارى می‌شود و این اختلاف مانع این شد که یک موسسه مستقلى درست بشود و این پول در آنجا جمع بشود از آن استفاده بکند و به کارمندان کمک بشود وخلاصه این سرمایه‌ای که متعلق به کارمندان دولت است به دست خودشان برسد بنده خواستم توجه دولت را جلب کنم به این مسئله همان طوری که جاهاى دیگر وقتى وضع ایجاب می‌کند این کار را کارى که الان مقدماتش در وزارت دارایی تهیه شده بنده خودم موقعى که آنجا بودم این موضوع را خود بنده پیشنهاد کردم الان یک اساسنامه‌ای تهیه شده و هیئت دولت هم رفته است ولى متأسفانه به علت همین مشکل در هیئت دولت به مخالفت برخورده و همین‌طور مانده است این است که بنده از دولت تقاضا می‌کنم این موضوع را تعقیب بفرمایند.

رئیس - آقای انوارى بفرمایید

انوارى- برای تأمین نظر جناب آقای دکتر جهانشاهى بنده موافقت می‌کنم در این تبصره 5 منظور شود که هر موقع که تغییرى در اشل داده شد در آن هم تغییرى داده بشود این را بنده موافقت می‌کنم ضمناً به طور خیلى اختصار خواستم عرض کنم فرمایشات جناب آقای دکتر رضایی را هیچ کدام را بنده قبول نمی‌کنم و تصدیق نمی‌کنم عرض کنم که صندوق بازنشستگى صندوق را کسى نیست که هر ساعتى بتوانند حساب بدهند چه از حیث مبلغى که می‌گیرند و چه از حیث مبلغى که می‌پردازند و ریخت می‌شود به حساب این صندوق بدیهى است در کمیسیون که سؤال می‌شود نسبت به یک صندوقى که دائماً در جریان است نمیتوان به طور دقیق گفت عده افراد چقدر است ما عده بازنشستگان را گفتیم تقریباً 17 هزار نفر هستند مبلغ را پرسیدند عرض کردم تقریباً اینقدر است برای این که ممکن است عوض بشود و هر ساعتى که ایشان بخواهند می‌توانند بیایند رسیدگى کنند تا روشن بشود هیچ اختلافى ندارد موجودیش دست نخورده هست مطمئن باشید که موجودى صندوق بازنشستگى دست خورده (اردلان- نباید هم دست بخورد) هر وقت حقوق میزان شاغل به هر ترتیب بالا رفت شامل بازنشستگان کشورى هم خواهد شد.

رئیس - ایشان تبصره 5 را اصلاح کرده‌اند پیشنهاد ایشان جاى آن تبصره را می‌گیرد (مسعودى- این اشل ندارد) (عمیدی‌نوری- اشل را زده‌اند) مگر ایشان در قسمت اشل نظرى داشتند؟ اگر اینجور باشد کلمه اشل برداشته می‌شود.

اردلان - آقای معاون وزارت دارایی توضیح بدهند

عمیدی‌نوری - باید آقای معاون وزارت دارایی توضیح بدهند

رئیس - کلمه اشل برداشته می‌شود ایشان مقصودشان حذف کلمه اشل است به این ترتیب مقصود برآورده می‌شود دولت مکلف است هر وقت تغییرى در حقوق کارمندان شاغل داده شد به همان نسبت حقوق بازنشستگان را هم تأمین کند اگر کلمه اشل حذف بشود همین می‌شود.

دکتر جهانشاهى - اجازه بفرمایید مختصر توضیح بدهم‏

رئیس - دیگر توضیح ندارد یک مرتبه می‌توانند توضیح بدهید

دکتر جهانشاهى - بنده به هر ترتیب را در پیشنهاد خودم گذاشتم اگر در هر موقع تغییرى بکند به همان میزان حقوق آنها تغییر داده بشود یعنى اگر 20 درصد به کارمندان بدهیم این‌ها هم شامل بشوند به هر عنوانى تغییر داده شد

رئیس- ایشان مقصودشان این است که به هر عنوانى که تغییر داده شد حالا پیشنهاد قرائت می‌شود توجه بفرمایید (پیشنهاد به شرح ذیل قرائت شد)

دولت مکلف است هر موقع به هر عنوان تغییرى در حقوق کارمندان شاغل داده شد حقوق کارمندان بازنشسته را بهمان نسبت ترمیم نماید

رئیس - آقایانى که با این پیشنهاد موافقند یعنى با حذف اشل قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود

(به شرح ذیل قرائت شد)

مقام معظم ریاست مجلس شوراى ملى

این بنده پیشنهاد می‌کنم در تبصره 6 ماده واحده لایحه بازنشستگى در سطر سوم

+++

به استثناى قضات و پزشکان مستشاران دیوان محاسبات هم اضافه بشود خرازى

(گفته شد، نیستند) (دکتر دادفر- عین این پیشنهاد را هم بنده تقدیم کرده ام)

رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود

(به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که در تبصره لایحه اصلاح قانون بازنشستگى پس از جمله حقوق کارمندان بازنشسته جمله (ووراث آنها) اضافه شود.

مهندس هدایت انوارى - بنده با این پیشنهاد موافقم‏

رئیس - آقای مهندس هدایت بفرمایید توضیح بدهید

مهندس هدایت - اینجا به نظر بنده همان‌طوری که جناب آقای انوارى هم موافقت فرمودند کلمه و وراث آنها اضافه بشود و شایسته است که این کلمه وراث آنها هم اضافه بشود (صحیح است)

رئیس- مخالفى نیست؟ (گفته شد، خیر) رأى گرفته می‌شود به این اصلاح آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود

(به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که جمله زیر به عبارت بین‌الهلالین تبصره 6 علاوه گردد

(و اعضاى دیوان محاسبات) و بالنتیجه عبارت مزبور به شرح زیر تکمیل گردد.

(به استثنای قضات و پزشکان دانشگاه و اعضای شورای عالی و هیأت نظارت سازمان برنامه و اعضاى شوراى عالى و هیئت نظارت سازمان برنامه و اعضاى دیوان محاسبات و شهربانى کل کشور که مشمول قوانین خاصى هستند) دکتر دادفر.

رئیس- آقای دکتر دادفر بفرمایید

دکتر دادفر - پیشنهاد بنده را اشتباه خواندید

مسعودى - بعد خودتان اصلاح کنید

دکتر دادفر - الان می‌خوانم ملاحظه بفرمایید که اشتباه خواندید بنده نمی‌دانم چطور باید بنویسم که آقای منشى اشتباه نخوانند بنده عین این پیشنهاد خودم را می‌خوانم که آقایان مطلع باشند با آن چیزى که جناب آقای مسعودى خواندند از زمین تا آسمان فرق دارد بنده پیشنهاد کردم عبارت مزبور به شرح زیر تکمیل گردد به استثناى قضات بین‌الهلالین به استثناى قضات و پزشکان درمانگاه و اعضاى شوراى عالى و هیئت نظارت سازمان برنامه و اعضاى دیوان محاسبات آقایان اطلاع دارید که مستشاران دیوان عالى محاسبات هم از لحاظ بازنشستگى شامل قانون خاصى هستند و آنها هم اینجا فراموش شده است به هر ترتیب آنها هم از لحاظ بازنشستگى مثل سایر کارمندان قضایی هستند خواهش می‌کنم این قسمت را اضافه بکنید بنده عرضى ندارم‏.

رئیس - آقای مهران بفرمائید

مهران - در تبصره این قسمت‌ها به این دلیل بین‌الهلالین منظور شده که این‌ها همه قوانین خاصى دارند و آخرش هم ذکر شده است که مشمول قوانین خاصى هستند اگر خاطر آقایان همکاران محترم باشد در مجلس شورای ملی قانون خاصى را اخیراً در دوره 19 تصویب فرمودید برای قضات و پزشکان دانشگاه که حتى بعضى از آقایانى که بازنشسته شده بودند به خدمت اعاده شدند مثل جناب آقای عصار و جناب آقای عبدالعظیم قریب و چند نفر استاد عالى مقام دیگر به علت این که مؤسسات مربوط از نظر علمى به وجود این آقایان احتیاج داشتند به هر صورت جناب آقای خلعتبری هم اینجا تذکر فرمودند که تمام پزشکان شامل باشند یعنى این کلمه برداشته بشود و به جاى آن گذاشته بشود پزشکانی که به علت استفاده علمى به آنها احتیاج هست، چون یک عده از آقایان پزشکانى بوده‌اند که خالى ماندن پست آنها مشکل بوده و به این جهت کلمه دانشگاه گذاشته شده بنده در این موقع می‌خواستم یک توضیح کلى راجع به این ماده واحده بدهم و آن اینست که ملاحظه بفرمایید وضع خدمت دولت طورى است که آقایان راجع به زیادى مستخدمین بحث می‌فرمایند بنده فکر می‌کنم اگر عده‌ای که مدتى از سنین خدمت آنها گذشته بخواهند از خدمت دولت خراج بشوند تشویق این قسمت بد نیست چه عیبى دارد کسانى که سنین خدمتشان کامل شده و بسى سال رسیده اصولاً تشویق بشوند و از خدمت دولت کنار بروند ایراداتى هم ممکن است به این لایحه وارد باشد بنده عرض نمی‌کنم این لایحه بازنشستگى‌ ایده‌آل است مطالبى هم که اینجا آقایان فرموده‌اند ما در کمیسیون استخدام به دولت تذکر دادیم امکانات دولت هم سنجیده شد دیدیم که در حال حاضر و در شرایط موجود پیشنهادى بهتر از این نمی‌شود کرد البته بنده فکر می‌کنم همین‌طوریکه آقایان عقدیه‌مندند باید دولت نسبت به بازنشستگى هم فکرى بکند چون در سال‌هاى مختلف اشل حقوق‌ها عوض شده هر موقعى که شخص بازنشسته‌ای پیدا شده حقوق جدیدى پیدا کرده و ارقام مختلف نشان می‌دهد بازنشسته شدن باید یک اصل کلى باشد به‌ طوری که واقعاً آن مستخدم که بازنشسته می‌شود تکلیفش را بفهمد و هر آن با تصمیمات خلق‌الساعه نمی‌شود در سرنوشت و زندگى پیرى یک عده‌ای تغییراتى دارد لذا بنده از آقایان محترم استدعا می‌کنم که این لایحه را تصویب بفرمایید مطالبى هم که آقایان فرمودند ما همه را مسبوق شدیم و سنجیدیم دیدیم که بهتر از این چیزى نمی‌شود تهیه کرد اینست که اگر آقایان اجازه بفرمایید این لایحه تصویب بشود و بنده استدعا می‌کنم که دولت اصولاً در کار بازنشستگى یک مطالعه قطعى و مسلمى بکند و یک لایحه‌ای بیاورد که برای همیشه جارى و سارى باشد.

رئیس - پیشنهاد را قرائت کنید .

به استثناى قضات و پزشکان دانشگاه و اعضاى شوراى عالى و هیئت نظارت سازمان برنامه و اعضاى دیوان محاسبات و شهربانى کل کشور که مشمول قوانین خاصى می‌شود.

رئیس- اینجا اعضاى دیوان محاسبات اضافه شده است‏

پرفسور اعلم - بنده یک پیشنهادى دارم‏

رئیس - چون یک پیشنهادى هم رسیده است از طرف یکى از آقایان مربوط به همین موضوع بنابراین آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم که در تبصره 6 در سطر سوم به جای پزشکان دانشگاه پزشکان (مطلق) نوشته شود دکتر امین‏

رئیس- یک پیشنهاد هم از طرف آقای پرفسور اعلم است که مشابه است قرائت می‌شود .

(به شرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد می‌نمایم پزشکان در هر مورد به طور اعم نوشته شود.

پرفسور اعلم‏

رئیس - آقای دکتر امین بفرمائید

دکتر امین-  به طور کلى بازنشستگى برای کارمندان دولت بعد از 30- 35- 40 سال خدمت به این مقام می‌رسد که با تجربه می‌شود در قسمت‌هاى فنى به‌ طوری که همکاران محترم می‌دانند طبیب بعد از 60 سال 65 سال سن بهتر می‌تواند از تجربیات و زحمات خودش نتیجه بدهد و به مردم خدمت نماید پزشکان در دانشگاه تمام رفقا روشن هستند هر طبیب در دانشگاه یا استاد است یا رئیس درمانگاه است یا دانشیار است یا رئیس بخش به طوری که آقایان همکاران محترم استادان دانشگاه شریف دارند و استحضار دارند در دانشگاه پزشک مطلق نیست هر طبیبى که در دانشگاه خدمت می‌کند حتماً در این سن‌ها استاد رئیس بخش یا دانشیار و یا رئیس درمانگاه هستند پزشکان می‌روند در نقاط مختلف کشور زحمت می‌کشند کار می‌کنند انصاف نیست که این استثناء را فقط برای پزشکان دانشگاه در نظر بگیریم زیرا در دانشگاه پزشک نیست که با پایه پزشکى کار کند استاد هستند که آنها هم تا سن 75 سالگى می‌توانند خدمت کنند غرض بنده این است که نوشته شود پزشکان مطلق که هم شامل پزشکان دانشگاه باشد و هم سایر پزشکانى که خدمت کرده‌اند زحمت‌ کشیده‌اند که به عقیده بنده در زمان پیرى در این سن مملکت بهتر می‌تواند از وجود و تجربیات آنها استفاده نماید و در دانشگاه ممکن است بین صد نفر پزشک یک نفر شامل نباشد اینست که چون این آقایان پزشکان هم از خدمتگذاران حقیقى و بعداشتى مملکت هستند بنده تقاضایم اینست که نوشته شود همه آقایان پزشکان به طور مطلق استفاده بکنند.

رئیس-  مخالفى نیست‏

انوارى - بنده مخالفم‏

رئیس - آقای انوارى بفرمایید

انوارى (معاون وزارت دارائى)- به استثناى عده‌ای که قانون خاصى دارند که استثناء کرده‌ایم دیگر سایر کارمندان را نمی‌توانیم استثناء کنیم‏.

پرفسور اعلم - شما اعضاى دیوان عالى محاسبات را اسنثناء کردید

انوارى- باید کار را مطابق یک قانون کلى قرار بدهیم دیوان محاسبات قانون خاصى ندارد و نسبت به آن هم به نظر بنده باید تجدیدنظر شود

رئیس - پیشنهاد آقای دکتر امین یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود

(به شرح سابق قرائت شد)

رئیس - آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد

رئیس - دو سه پیشنهاد است که دیگر مورد ندارد یکى مال آقای خرازى است که دیوان محاسبات را علاوه کردند و یکى هم مال آقای رامبد است که نظیر همین پیشنهاد است پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که در تبصره 6 اصلاحات زیر به عمل آید

تبصره 6- وزارتخانهها و بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتى و سازمان برنامه و شهردارى‌ها کارمندان و خدمتگذاران خود و دستگاه‌های تابعه را که سن آنها به 65 سال تمام رسیده و یا برسد (به استثنای قضات و پزشکان که در خدمات دولتى و دانشگاه و اعضاى شورای عالى و هیئت نظارت سازمان برنامه و دیوان محاسبات و شهربانى کل کشور که مشمول قانون خاصى هستند) با هر مدت خدمت بازنششسته شوند. دکتر امیر حکمت‏

رئیس - آقای دکتر امیر حکمت دکتر

دکتر امیر حکمت - پیشنهاد بنده البته دو قسمت است یک قسمت آن قبلاً با نظر آقایان تصویب شده یکى مربوط به پزشکان بود که به طور اعم پزشکانى که در بهدارى یا دانشگاه یا هر جایی هستند مشمول این

+++

قانون باشند یکى دیگر قسمت اضافه کردن دیوان محاسبات بود که اضافه کردم سن مداخله نداشته باشد آن هم تصویب شده فقط یک چیزى که بنده اضافه بر این دو قسمت داشتم این بوده است که یک عبارتى است که وزارتخانهها و دستگاه‌هاى تابعه بتوانند کسانى که داراى شصت سال عمر یا سى سال سابقه هستند یا دارا شوند بنده با این کار موافق نیستم و خیال می‌کنم که این شصت سال دیگر موردى ندارد برای اینکه اگر خدمت کرد خدمت هر قدر طولانى‌تر باشد استفاده بیشترى می‌شود از آن بهتر است که 65 طورى باشد که سوسه‌ای درش نباشد استدعاى بنده این است که آقایان موافقت بکنند که 65 به طور قطع برای همه باشد دیگر یک عده 60 ساله که سى سال خدمت دارند گناه نکرده‌اند که سى سال سابقه خدمت دارند و در شصت سالگى بازنشسته شود برای اینکه وقتى سى سال سابقه خدمت دارد بهتر و مفیدتر و بیشتر قابل استفاده است برای عموم‏

رئیس - آقای انوارى‏

انوارى - متأسفانه با پیشنهاد ایشان به هیچ‌وجه نمی‌توانم موافقت کنم ما روى سوابق این کار را کردیم بایستى به همین ترتیب که هست آقایان موافقت کنند (فضائلى- دلیلش را هم بگوئید) دلیلش هم این است که دولت مجاز باشد و بتواند اصلاحاتى انجام کند (فضائلى- خود این دلیل مؤثر است در رأى)

رئیس - آقای دکتر دادفر شما مخالفید (دکتر دادفر بله) بفرمائید

دکتر دادفر - بنده با کمال تأسف پیشنهاد جناب آقای دکتر امیر حکمت در این مورد مخالف هستم دلیلم هم توضیحات بسیار مفصل و عمیقى بود که دولت در کمیسیون استخدام داد و حق این بود که آقای مهران مخبر محترم این مخالفت را می‌کردند توضیح آن فلسفه و در جلسه علنى گمان نمی‌کنم که موردى داشته باشد خلاصه‌اش اینست که بازنشستگى جرم و مجازات نیست اگر بعد از سى سال خدمت کسى را بازنشسته کردند و تمام حقوق و مزایایش را هم دادند کسى که سى سال خدمت کرده و شصت سال عمر دارد گفتند آقا شما بفرمایید آبرومندانه آنچه حقوق می‌گرفتى حالا هم بدون کسر و کسورى آخر ماه بگیر اینکه پاداش است دیگر چرا از این بیم داشته باشیم که بکنیم 65 سال اگر کارمندى توانایی جسمى داشت و لازم بود او را نگاه می‌دارند و اگر مریض بود علیل بود او را چرا تا 65 سال نگاه داریم این لازم نیست این تبعیض نیست تبعیض در موردى است که این را زودتر بازنشسته کنند این افتخار دارد و به این افتخار زودتر نایل می‌شود تبعیض یعنى چه آقا؟ حالا خواهید فرمود که یک کسى ممکن است باشد که دولت نخواهد او را بازنشسته بکند و تا 65 سالگى بماند و او می‌خواهد برود این مسئله تأمین است برای اینکه در تبصره 7 گفته است کسانى که بیست سال خدمت دارند اگر خواستند تقاضاى بازنشستگى کنند دولت مکلف است که قبول کند کسی که بسن 60 سالگى رسید اگر خودش خواست تقاضا می‌کند بازنشسته شود دولت مکلف است قبول کند حقوق و مزایایش را هم مطابق سنین خدمتش می‌دهد دیگر چه تبعیضى می‌ماند؟ به این ترتیب با توضیحاتى که در کمیسیون استخدام داده شده است این پیشنهاد صحیح نیست و دست دولت را می‌بندد و دولت مجبور است که یک عده کارمندانى که استحقاق بازنشستگى دارند تا 65 سالگى نگاه دارد بدون اینکه بتوانند از آنها کار بکشند با این وضعى که در دستگاه دولت است‏

رئیس - آقای مهران بفرمایید

مهران (مخبر کمیسیون استخدام)- همان طور که جناب آقای دکتر دادفر فرمودند بازنشستگى معنى‌اش این نیست که کسى را بخواهند از دستگاه دولت بیرون کنند بازنشستگى یک افتخارى است که نصیب اشخاص می‌شود که در سنین متوالى موفق به انجام خدماتى به دستگاه دولتى شده‌اند بنابراین این فکر باید به کلى محکوم بشود که اگر کسى را بخواهند بازنشسته کنند تصور بشود که او را می‌خواهند از کادر دولتى اخراج بکنند و حال آنکه اینطور نیست (صحیح است) در این قانون کسانى که صاحب شغل علمى هستند یعنى قاضى هستند پزشک هستند مقامات باارزش علمى دارند 65 سال برای رسیدن بسن بازنشستگى قائل شده ولى برای کسانی که تبدیل آنها به اشخاص دیگرى که داراى نیروى جوان‌ترى هستند بلا مانع می‌باشد 60 سال منظور شده بنده همانطور که قبلاً عرض کردم نظر قبلى را تأیید و معتقدم که در شرایط کنونى مملکت اصولاً باید تشویق به بازنشستگى کرد مگر اینکه احتیاج مبرمى ایجاب کند که یک کسى را در پست خودش نگذارند بنابراین بنده از آقای دکتر امیر حکمت خواهش می‌کنم پیشنهادشان را پس بگیرند و بگذارند نسبت به اشخاص با سى سال خدمت یا 60 سال عمر عمل بازنشستگى انجام بگیرد (صحیح است)

رئیس - آقای بزرگ ابراهیمى موافقید یا مخالف؟ (بزرگ ابراهیمى- موافقم با پیشنهاد) بفرمائید

بزرگ ابراهیمى - این موضوع که بازنشستگى یک احترامى است مورد تصدیق همه است اما یک نظرى به کادر وزارت دارایی بفرمایید ببینید اگر یک عده‌ای را خواستند الان بازنشسته کنند و کردند جانشین آنها کیها هستند (عده‌ای از نمایندگان - جوان‌ها) اجازه بفرمایید عرض بنده را توجه بفرمایید یک عده از مأمورینى که شما دارید که مأمورین کار کشته‌ای هستند که در تمام زندگیشان با این شغل مأنوس بوده‌اند و سابقه دارند و کسانى که مرحوم امیر خسروى از بازار آورده بود در وزارت دارایی پر کرده بود و با تصویب‌نامه آقای قوام‌السلطنه مستخدم رسمى و رتبه 9 شدند اگر امروز آمدید شما آن کارمندان قدیمى را بازنشسته کردید نتیجه این خواهد شد که یک عده به خوبى شارلاتان حقه باز می‌آیند جاى اینها می‌نشینند و تمام وزارت‌خانه را اشغال می‌کنند .

مهندس فیروز- همین را می‌خواهند

خرازى - بازارى‌ها مردم شریفى هستند

رئیس - بگذارید حرفشان را بزنند پنج دقیقه بیشتر وقت ندارید

بزرگ ابراهیمى - تمام کار وزارت‌خانه را فلج نکنید شما کسانى را بازنسشته خواهید کرد که سى سال در این مملکت خدمت کرده‌اند و جانشین آنها کسانى خواهند بود که امیر خسروى آورده بود از پارچه‌فروشى بازار جایشان می‌گذارید فلج می‌کنید کار را بنده عرض می‌کنم نکنید این کار را همین را می‌خواستم عرض کنم قسم به خدا همین کار را می‌کنید

رئیس - آقای مهدوى‏

سعید مهدوى (مخبر کمیسیون کشور) - با توجه به این تبصره که همین لغت «می‌تواند» را ما برای وزارتخانهها گذاشتیم برای این است که اگر توانستند استقاده کنند و راضى بودند که بازنشسته نمی‌کنند این مربوط به اعضایی است که ممکن است یک نارضایتى‌ها‌یی که شما مسئولیت می‌خواهید باید یک کمى هم اختیار بدهید که اینها را مطابق این قانون بهشان حقوق بدهند و بروند خانه‌شان بنشینند، یک عده‌ای هم که اینقدر می‌گویند که شما اینقدر به کارمند دولت می‌دهید و نمی‌تواند زندگى کند خوب اینها می‌روند و آنها شاغل مقامشان می‌شوند.

رئیس- آقایانى که با پیشنهاد این موافقند قیام کنند (عده‌ای برخاستند) تصویب نشد یک پیشنهاد دیگر مانده پیشنهاد آقای مهندس هدایت قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى

برای آنکه وجوه بازنشستگى از صورت رکود خارج و مورد استفاده بیشترى قرار گیرد پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده واحده اصلاح قانون باز نشستگى اضافه شود.

تبصره- دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه لایحه قانونى دایر به ایجاد بانک بازنشستگى به جای صندوق بازنشستگى را جهت تصویب تقدیم مجلس نماید. مهندس هدایت‏

رئیس - آقای مهندس هدایت‏

مهندس هدایت - آقایان توجه دارند که ارتش وجوه بازنشستگی‌اش در مفیدى از این وجوه به منفعت بازنشستگان و تقویت کادر بازنشستگى استفاده می‌شود استدعا می‌کنم جناب آقای ظفر توجه بفرمایید در کادر کشورى این وجوه در صندوق بازنشستگى هست ولى آن طوری که باید استفاده نمی‌شود هر چقدر از این وجون بشود به نفع بازنشستگان استفاده شود بهتر است بنده پیشنهاد کردم که دولت در این باره شش ماه فکر کند و یک لایحه قانونی برای ایجاد بانک بازنشستگى به جای صندوق بازنشستگى تقدیم مجلس کند که این وجوه بازنشستگى از این صورت فعلى خارج شود.

رئیس - مخالفى نیست؟ آقای معاون وزارت دارائى‏

معاون وزارت دارایی - عرض کنم که بنده به استحضار رساندم که پول بازنشستگى موجود است یکى از دلایل این است که دولت حتى استفاده قانونى از آن پول نکرده و براى عوایدى هم به کار نینداخته (موسوى زمان دکتر مصدق ازش برنداشته‌اند؟) اگر هم یک وقتى بوده در زمان آقای دکتر مصدق پر شده جایش و امروز پول صندوق بازنشستگى موجود است و دینارى از آن برداشته نشده عرض کنم برای اینکه مبادا از این پول برای مصرف وام یا جاى دیگر از بین برود دولت تا بحال امساک کرده است ولى به طور قطع به استحضار جناب آقای مهندس می‌رسانم که این پول را که نخواهد ماند بنده استدعا می‌کنم پیشنهادتان را پس بگیرید ولى تعهد می‌کنم وقول می‌دهم که دولت برای این کار مطالعه می‌کند مطالعه‌اش که تمام شد یک لایحه‌ای تقدیم مجلس می‌کند.

رئیس - آقای مهندس هدایت اصلاحى در پیشنهاد کرده‌اند که مدت تقدیم لایحه را یک سال کرده‌اند و قسمت دیگرى را در آخر آن اضافه کرده‌اند که قرائت می‌شود.

(مجدداً به شرح زیر قرائت شد)

تبصره- دولت مکلف است ظرف مدت یک سال لایحه قانونى دایر به ایجاد بانک بازنشستگى به جای صندوق بازنشستگى را جهت تصویب تقدیم مجلس نماید و کارمندان بانک نیز از بین بازنشستگان انتخاب شود.

رئیس - آقای شادمان‏

شادمان - آقای مهندس هدایت این قسمت اخیرى که الان علاوه فرمودید این مخالف منظور خود جنابعالى است اگر بناست کارمند شصت سال‌های که سى سال خدمت کرده است در ادارات دولتى بازنشسته شود اگر این را بخواهید در این بانک بازنشستگى

+++

 جاى بدهید این مقدور نیست و براى بانک خوب نیست، بانک یک کادر فنى می‌خواهد (مهندس هدایت- قسمت اخیر را حذف می‌کنم) اینها را باید از جوان‌هاى تحصیل کرده انتخاب کرد

رئیس - مدت بیک سال اصلاح شده آن هم با نظر ایشان مخالفتى ندارد و قرائت می‌شود

(به شرح زیر مجدداً قرائت شد)

تبصره- دولت مکلف است که ظرف مدت یک سال لایحه قانونى دایر به ایجاد بانک بازنشستگى به جای صندوق بازنشستگى را جهت تصویب تقدیم مجلس نماید.

رئیس - آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد دیگر پیشنهادى نیست یک پیشنهاد تجزیه تقاضا شده در تبصره 6 قرائت می‌شود.

«پیشنهاد می‌نمایم در تبصره 6 عبارت (دیوان محاسبات) از تبصره تجزیه شود».

سعید مهدوى‏

رئیس - آقای مهدوى بفرمایید به عنوان مخبر صحبت کنید چون به عنوان پیشنهاد‌دهنده در پیشنهاد تجزیه نمی‌شود صحبت کرد.

سعید مهدوى - بله طبق آئین‌نامه پیشنهاد‌دهنده تجزیه نمی‌تواند صحبت کند فقط به عنوان مخبر کمیسیون عرض می‌کنم در موقعی که این رأى داده شد آقایان توجه نفرمودید راجع به اعضاى دیوان محاسبات اصولاً استثنایی که قائل شده‌اند برای آن مواردى است که قانون خاصى دارند ولى در مورد اعضاى دیوان محاسبات قانون خاصى ندارند گذشته از اینکه نسبت به آنها کمکى نکرده‌ایم تولید اشکالى هم کرده‌ایم این را استدعا می‌کنم توجه بفرمایند که راجع به آقایان اعضاء دیوان محاسبات نمی‌شود این را گذاشت در این لایحه مگر اینکه بعداً فکرى بکنید این است که پیشنهاد کردم آقایان به این قسمت رأى ندهند.

رئیس - رأى گرفته می‌شود اول به تجزیه اگر به تجزیه رأى داده شود آن وقت به مجموع به آن ترتیبى که هست رأى گرفته می‌شود آقایانى که با حذف جمله (دیوان محاسبات) موافقند قیام کنند (عده‌ای برخاستند) تصویب نشد رأى گرفته می‌شود به ماده واحده با اصلاحاتى که در آن شده آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

6 - طرح گزارش کمیسیون گمرکات و انحصارات راجع به اصلاح قانون تعرفه گمرکى‏

رئیس - لایحه تعرفه گمرکى مطرح است یک فوریتش تصویب شد فعلاً در حکم شور دوم است و کلیات مطرح است آقای صادق بوشهرى‏

صادق بوشهرى - آقایان نمایندگان محترم اطلاع دارند این لایحه‌ای که مربوط به تعرفه گمرکى است مدت زیادیست که شاید در حدود یک سال است که به مجلسین تقدیم شده است و در کمیسیون‌های مربوطه مشغول رسیدگى بوده‌اند و نسبت به اصل لایحه عرضى ندارم تذکری که می‌خواستم بدهم راجع به تشریفاتى است که این لایحه طى کرده که به عقیده بنده هم از لحاظ تشریفاتی که در دولت طى کرده و هم از حیث تشریفاتی که در مجلس گذرانده درست نیست معمولاً لوایحی که تنظیم می‌شود و تقدیم مجلس می‌گردد از طرف وزیران مربوطه تهیه می‌شود در هیئت دولت مطرح می‌شود پس از اینکه تصویب شد امضاى نخست‌وزیر هم برآن اضافه می‌شود و تقدیم مجلس می‌شود این لایحه می‌رود در کمیسیون‌ها برای رسیدگى حالا اگر در ضمن رسیدگى یک لایحه‌ای دولت نظرش را تغییر داد و خواست اصلاحى در لایحه بکند به عقیده بنده صرفاً وزیر مربوطه نمی‌تواند و نباید در کمیسیون بگوید این ماده اینطور بوده و حالا من می‌خواهم اینطور باشد این راهى دارد راهش اینست که باید یا اصلاح از طرف کمیسیون به عمل بیاید و یا اگر وزیر مربوطه نظر دارد باید از یکى از نمایندگان عضو کمیسیون بخواهد به طور پیشنهاد در کمیسیون مطرح کند و اصلاح شود یا اینکه لایحه را وزیر پس بگیرد و اصلاح لازمى که دارد انجام بدهد ولایحه را دو مرتبه تقدیم مجلس کند در اینجا این لایحه در کمیسیون‌هایی که مطرح شد در کمیسیون که بنده افتخار عضویتش را دارم تمام مواد تقریباً به تصویب رسید حتى در یک مورد به خصوص که مورد نظر شخص بنده است و عرض می‌کنم چهار کمیسیون انحصارات گمرکات دارایی و بازرگانى و دادگسترى هر چهارتایشان تصویب کردند بنده خاطرم می‌آید که گویا جناب آقای عمیدی‌نوری بودند که در این مسئله به خصوص که گمرک اتومبیل باشد اظهار کردند که صدى پنجاه گمرک زیاد است و ما این را بایستى کمش کنیم جناب آقای وزیر گمرکات تشریف آوردند و استدلالى کردند که نمایندگان کمیسیون را متقاعد کردند که این صدى پنجاه لازمست و روى همین اصل تصویب شد حالا بعد از اینکه این قضیه تصویب شد چرا نظر دولت برگشت و صدى پنجاه کمتر شد بنده نمی‌دانم در هر صورت در قسمت دولت بنده عقیده‌ام این بود که این ماده به خصوص و این لایحه به خصوصى پس بگیرد و اصلاح کند و لایحه اصلاحى را دو مرتبه تقدیم مجلس کند اما در قسمت تشریفات مجلسى آقایان اطلاع دارند که ما در یک مورد به خصوص چند دوره است که اختلاف روى آن داریم و هنوز هم اختلاف حل نشده است و آن این است که معتقدم مجلس شورای ملی حق قانون‌گذارى خودش را به یک فرد یا یک کمیسیونى که از طرف خود و مجلس تشکیل می‌شود ندارد و البته له و علیه این نظریه صحبت می‌شود ولى هنوز نظر قاطعى گرفته نشده حالا ما آمده‌ایم یک‌لا نمی‌رسید دولا کرده‌ایم که برسد به سوکمیسیون اختیار داده‌ایم یعنى کمیسیون یک سوکمیسیونی تعیین کرد که به این کار رسیدگى کند به عقیده من این اختیارى که داده شد برای این بود که مثل همه سوکمیسیون‌هایی که کمیسیون انتخاب می‌کند سوکمیسیون باید رسیدگى کند و بعداً نظرش را بیاورد دو مرتبه در کمیسیون مطرح کند ولى متأسفانه می بینم که گزارش سوکمیسیون به مجلس شوراى ملى داده شده و به عقیده من این برخلاف آئین‌نامه است و قابل طرح در مجلس شورای ملی نیست. این عقیده را آقایان توجه بفرمایند به عقیده من این خیلى خطرناک است بیست میلیون جمعیت ایران اختیار قانونگذارى را داده‌اند به مجلس شوراى ملى مجلس شوراى ملى اجازه می‌دهد به کمیسیونى که البته از خود نمایندگان مجلس است کمیسیون اختیار می‌دهد به یک سوکمیسیون سه نفرى ما فعلاً تا به این حد رسیده‌ایم از این به بعد می‌ترسم فردا سوکمیسون اختیار بدهد به یک نفر دیگر (سعید مهدوى- اختیار نیست گزارش بالاخره می‌آید مجلس) با اینکه جناب آقای مهدوى گزارش می‌آید مجلس بنده به آن چیزی که عرض می‌کنم متوجه هستم که می‌آید مجلس ولى توجه بفرمایید که بر فرض اینکه این گزارش به مجلس می‌آید و بر فرض اینکه این کمیسیون هم حق داشته باشد مثل کمیسیون‌هاى دیگر به سوکمیسیون اختیار بدهد تازه به عقیده بنده سوکمیسیون انتخاب شد برای رسیدگى باختلاف چون لایحه مدت زیادى طول کشیده بود و چندین مرتبه از کمیسیون‌هاى مربوطه هى به کمیسیون‌های دیگرى رفته بود و مقام ریاست برای اینکه این طولانى شدن از بین برود امر فرمودند سوکمیسیونى تشکیل شود از تمام کمیسیون‌هاى مربوطه و یک‌جا و یک‌جا به این کار رسیدگى کند و اگر در کمیسیون‌ها اختلاف نظرى هست رفع بکنند و به کمیسیون گزارش بدهند در این ماده هم هیچ اختلافى نیست همه صدى پنجاه باشد سوکمیسیون نمی‌تواند بگوید مطلبى را که خود کمیسیون تصویب کرده است من آن را نفى می‌کنم و به این ترتیب رأى می‌دهم این با هیج اصلى درست در نمی‌آید پس به عقیده بنده گزارش سوکمیسیون اصلاً قابل طرح در مجلس نیست و اگر مطلبى باید طرح شود باید آن ماده‌ای که به تصویب تمام کمیسیون‌ها رسیده طرح شود هیچ ارزشى بنده برای گزارش این سوکمیسیون قائل نیستم.

رئیس- این سابقه زیادى داشته که آقای بوشهرى گفتند راجع به کمیسیون‌ها در نظر گرفته شد که کمیسیون‌ها بروند برای تسریع کار با هم تشریک مساعى بکنند نمی‌دانم حالا چه بوده اختلافشان یک اختلافى در گزارش کمیسیون‌ها بود کمیسیون دادگسترى یک طورى اظهارنظر کرده و کمیسیون‌هاى دیگر هم طور دیگر و این کار در موارد دیگر هم سابقه دارد گزارش‌ها قرائت می‌شود و هر طور مجلس رأى داد همان‌طور عمل می‌شود حالا همه گزارش‌ها قرائت می‌شود.

عمیدی‌نوری- گزارش کمیسیون دادگسترى را قرائت کنند فقط در یک مورد اختلاف است‏

رئیس - گزارش کمیسیون دادگسترى قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت می‌شود)

گزارش از کمیسیون‌هاى دادگسترى مجلس شورای ملی

نظر به آنکه در لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس شوراى ملى نموده و به کمیسیون‌ها ارجاع شده بود در قسمت اتومبیل این طور پیشنهاد شده بود:

890- اتومبیل بدنه‌دار یا کامل:

الف سوارى شکارى (جز آنها که برای حمل‌ونقل عمومى است) که ارزش هر دستگاه آن:

1- 50000 ریال و کمتر از روى ارزش 25 درصد

2- بیش از 50000 تا 100000 ریال 30 درصد

3-  بیش از 100000 ریال باشد 50 درصد

و این پیشنهاد هم در کمیسیون‌های انحصارات و گمرکات بازرگانى دارایی و دادگسترى تصویب گردید سپس از جهت اختلاف نظرهایی که در بعضى از مواد دیگر لایحه بین کمیسیون‌هاى مربوط به میان آمد به منظور تسریع در امر مقام ریاست دستور دادند سوکمیسیون مشترکى منتخب کمیسیون‌هاى مربوط تشکیل شود تا به موارد اختلاف رسیدگى نماید و در آن سوکمیسیون معاون وزارت گمرکات و انحصارات در قسمت ردیف 890 اتومبیل پیشنهادى داد به این طرز:

1- 100000 ریال و کمتر 25 درصد.

2 از 100000 ریال تا 200000 ریال 40 درصد

3- از 200000 ریال ببالا 50 درصد

که از طرف نمایندگان کمیسیون دادگسترى در سوکمیسیون مشترک ایراد شد که سوکمیسیون صلاحیت ندارد در غیر موارد مختلف فیه‌بین کمیسیون‌هاى مربوط اظهارنظر نماید ولى اکثریت اعضاى سوکمیسیون این پیشنهاد را پذیرفت از این جهت موضوع به کمیسیون دادگسترى گزارش داده شد این کمیسیون در جلسه چهارشنبه 14 اسفند ماه 1336 پس از رسیدگى به اصلاحاتى که در موارد مختلف فیه بین کمیسیون‌ها به عمل آورد گزارش سوکمیسیون را تصویب و در قسمت

+++

اتومبیل به اکثریت چنین تصویب نمود که چون سوکمیسیون مشترک صلاحیت اصلاح موادى که مختلف فیه نیست نداشت نظر نمایندگان خود را در سوکمیسیون مشترک تأیید می‌نماید.

مخبر کمیسیون دادگسترى- عمیدی‌نوری‏

شادمان- توضیح بدهند خیلى مهم است بفرمایید توضیح بدهند

رئیس - کلیات مطرح است کسى اجازه صحبت نخواسته آقای وزیر گمرکات‏

وزیر گمرکات و انحصارات (سرتیپ ضرغام) - توجه بفرمایید در قانون قبلى تعرفه گمرکى توضیح داده شده بود برای اتومبیل‌ها‌یی که قیمتش تا پنج هزار تومان است صدى 25 و اتومبیل‌ها‌یی که بین 5 و 10 هزار تومان است سى درصد و اتومبیل‌ها‌یی که قیمتش از 10 هزار تومان به بالاست 50 درصد حقوق گمرکى بدهند البته به این قانون جدید گمرکى این قرارداد ایران و آمریکا وارد شده و تمام اتومبیل‌ها را کرده بیست درصد یعنى هر دولتى که به آن ملحق شده است حقوق گمرکى اتومبیل را که بیست درصد فقط یکى دو تا مانده‌اند که ملحق نشده‌اند و این قانون شامل آنها نیست (دکتر پیرنیا -کى‌ها هستند) بنده خاطرم نیست الان که کى‌ها هستند اجازه بدهید بعداً ممکن است عرض کنم هر کس به این قرارداد ملحق است از صدى بیست حقوق گمرکى استفاده کند هر کس که به این قرارداد ملحق نیست قانون فعلى که الان دارد عمل می‌شود تا پنج هزار تومان گفتند بیست درصد و بین 5 و 10 هزار تومان سى درصد و از ده هزار تومان به بالا پنجاه درصد حقوق گمرکى بدهند دولت پیشنهادش این است آن وقتى که پنج هزار تومان اتومبیل قیمت داشت دلار را 32 ریال تسعیر می‌کردند ولى الان دلار 76 ریال است بنابراین الان اتومبیل پنج هزار تومانى وجود خارجى ندارد و این است که اتومبیل‌ها‌یی که تا ده هزار تومان هست صدى 25 و بین 10 و بیست هزار تومان صدى سى و از بیست هزار تومان ببالا که اتومبیل لوکس است صدى پنجاه حقوق گمرکى آن‌ها است این توضیحى است که بنده باید بدهم و عین همین هم پیشنهاد دولت است (صحیح است)

رئیس  - آقای خرازى‏

خرازى - البته همکاران محترم استحضار دارند یکى از موارد مهمى که در امور اقتصادى هر کشور مؤثر است موضوع لایحه تعرفه گمرکى است اساساً از 600 سال پیش به این طرف که موضوع گمرک بین ممالک معمول و متداول شده این شاخص تجارتى هر کشورى بود و سابق بر این در چند صد سال پیش حقوق گمرکى را به عین جنس می‌گرفتند و بیشتر موضوع عشریه بود یعنى اگر یک کسى صد خروار گندم وارد می‌کرد ده خروارش را به عنوان عشریه و گمرک می‌گرفتند.

در تمام ممالک مرسومست و بحمدالله در اینجا هم تیمسار سرتیپ ضرغام توجه کردند که وقتى می‌خواهد تعرفه گمرکى را تغییر بدهند آنا و بقید فوریت نمی‌آیند تغییر بدهند برای اینکه ممکن است در زندگى اشخاص و در حقو مکتسبه اشخاص و اشخاصى که طبق تعرفه معمول و مجرى رفته‌اند سفارشاتى داده‌اند مؤثر باشد یکى از ممالکى که به عقیده بنده در قسمت تجارت اولست کشور انگلستان است.

ملاحظه بفرمایید کشور انگلستان هر وقت در تعرفه گمرکى‌اش می‌خواهد تغییرى بدهد حداقل 6 ماه مدت معین می‌کند و می‌گوید از این تاریخ تا ساعت 12 6 ماه بعد این تعرفه عمل می‌شود برای اینکه کسانی که سفارشاتى داده‌اند متضرر نشوند اینجا همکار محترم جناب آقای بوشهرى یک نکاتى فرمودند که چون خودم رئیس کمیسیون بازرگانى هستم و رئیس آن سوکمیسیون مشترک هستم مجبورم که توضیح دهم.

عرض کنم موقعی که تعرفه گمرکى آمد به مجلس و تقاضاى یک فوریت را وزیر محترم گمرکات کرد همانطور که فرمودند پایه و اساس نرخ حقوق گمرکى روى دلار 32 ریال بود و موضوع هفت تومان و شش قران و ده شاهى در کار نبود بنابراین آن موقعى که 32 ریال بود آن تعرفه را پیشنهاد کردند حالا که دلار 5/ 76 ریال است اصلاً اتومبیل 5000 تومانى پیدا نمی‌شود که بیایند ازش حقوق و عوارض بگیرند و این هم که راجع به سوکمیسیون فرمودند سوکمیسیون تشکیل شده بود از چهار کمیسیون و مقام ریاست مجلس شوراى ملى به کمیسیون‌هاى مربوطه دستور فرمودند که نمایندگان تام الاختیار انتخاب کنید سوکمیسیون تبعیت کردند از دستور مقام ریاست و کمیسیون دادگسترى به منتخبین خود گفت شما بروید ببینید آنها چه می‌گویند و بیایید اینجا به ما توضیح بدهید در اولین جلسه که این موضوع مفصلاً بین مخالفین و موافقین مطرح شد رأى گرفته شد به اینکه دولت یا وزیر مربوطه می‌تواند اصلاحاتى را که بنظرش می‌رسد بکند و همان موضوعات را رسیدگى کند تیمسار سرتیپ ضرغام و آقای خطاطان آمدند و این اختلاف دلار را مأخذ گرفته بودند گفتند موقعى که این تعرفه نوشته می‌شد دلار 32 ریال بود حالا 5/ 76 ریال است کمیسیون مجلس شوراى ملى را مترصد کرد بر اینکه بدهیم اصلاً سالبه به انتفاء موضوعست اصلاً دلار 32 ریالى هست و اتومبیل 5000 تومان پیدا نمی‌شود و بعد هم یک اختلافى هست بین ممالکى که کابله الوداد هستند یا نیستند بنده اینجا ملاحظه فرمودید غیر از امور اقتصادى در موارد دیگر اگر اطلاعاتى داشته باشم ازذکر بعضى نکات کوتاهى نمی‌کنم بنده اینجا صریحاً عرض می‌کنم اگر این لایحه تصویب بشود به نفع زراعت مملکت و به نفع مالکین مملکت خواهد بود (صحیح است) و همچنین به نفع ادارات دولتى که احتیاج بخرید جیپ دارند خواهد بود (صحیح است احسنت)

رئیس- دیگر کسى در کلیات اجازه نخواسته رأى می‌گیریم به ورود در مواد آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده اول گزارش کمیسیون گمرکات قرائت می‌شود و رویش بحث می‌کنیم هر یک از آقایان مختارند هر پیشنهادى که به نظرشان می‌رسد بدهند ماده اول قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

فصل اول حقوق و هزینه‌های گمرکى

ماده 1- از واردات قطعى کشور حقوق ورودى طبق جدول تعرفه ضمیمه این قانون و هزینه گمرکى و کارمزد مختلفه دیگرى به شرح ماده 7 به ریال رایج دریافت می‌گردد .

کالاهایی که از یک نقطه مرزى کشور وارد و از نقطه مرزى دیگر خارج می‌گردد (کالاى ترانزیتى) و کالاهایی که پس از ورود به کشور به خارجه اعاده می‌شود (کالاى مرجوعى) یا در بندر یا لنگرگاه یا فرودگاه ایرانى از یک کشتى به کشتى دیگر یا از یک هواپیما به هواپیماى دیگر انتقال داده می‌شود (کالاى انتقالى) و همچنین کالاهایی که از یک بندر یا نقطه مرزى کشور خارج و از بندر یا نقطه مرزى دیگر داخل می‌شود (کالاى کایوتاژى) یا به عنوان واردات و صادرات موقت وارد و صادر می‌گردد جزء واردات و صادرات کشور محسوب نبوده و از حقوق گمرکى معاف لکن مشمول پرداخت هزینه گمرکى و کارمزد به شرح ماده 7 می‌باشد.

تبصره- آنچه قبل از تصویب این قانون عوارض گمرکى نامیده می‌شد از این به بعد بنام (هزینه‌های گمرکى) خوانده می‌شود.

رئیس- آقای ارباب در ماده اول مخالفید؟

مهدى ارباب - بلى‏

رئیس - بفرمائید

مهدى ارباب - بنده در اینجا یک تذکرى داشتم که تحت این عنوان می‌خواستم به عرض مجلس شوراى ملى برسانم و از حضور جناب آقای وزیر گمرکات استفاده کنم و در ضمن بنده با تمام کارهاى جناب آقای وزیر گمرکات موافق هستم و می‌دانم که جز خدمت به مملکت نظرى ندارند تذکر بنده‌این ست که کشورهایی که کالاى ما را نمی‌خرند و تمام پول از ما می‌گیرند و ماشین‌آلات تحویل می‌دهند با آن کشورهایی که فرش ما را، خشکبار ما را، کالاى ما را می‌برند نبایستى مساوى باشند و بایستى در حقوق گمرکى و در تشریفات گمرکى بین آنها تفاوتى باشد تا دیگران هم مثل سایر کشورهایی که کالاى صادراتى ما را می‌برند از معادن ما استفاده می‌کنند بیایند و مجبور باشند در برابر صنایع و کالاى ماشینى و غیرماشینى که وارد می‌کنند از کالاى ما هم استفاده کنند و بازار جدیدى برای صادرات باز شود تا اینکه تولیدکنندگان تشویق شوند و بیشتر تهیه کنند حالا این نظر را به چه صورت جناب آقای وزیر گمرکات تأمین کنند خودشان مرد باهوشى هستند البته بعضى موارد هست که توجه‌ایی می‌شود له و علیه تذکراتى داده می‌شود من خداى را شاهد می‌گیرم در این عقیده‌ای که اظهار کردم هیچ نظر خاصى ندارم جز مصلحت مملکت فقط منظورم این است که این موضوع در نظر گرفته شود.

رئیس - آقای مخبر

مشایخى‏(مخبر کمیسیون قوانین دارائى) - عرض کنم مطلبى که مورد توجه جناب آقای ارباب واقع شده یک مطلبى که از نظر اقتصاد کشور صد در صد صحیح است بنده می‌خواستم به استحضارشان برسانم که این مطلب ماده 2 لایحه پیش‌بینی شده است زیرا در ماده 2 تذکر داده شده است که هر یک از دول به هر اسم و رسم از بستن مالیات یا تعیین تعرفه سنگین یا هر ترتیب دیگر هر گونه تضییقى به کالاى صادراتى ایران وارد کنند تدابیر مقتضى به طور متقابل اتخاذ خواهد شد بنابراین منظور جنابعالى به بهترین وضعى در ماده 2 پیش‌بینی شده است.

رئیس- آقای عمیدی‌نوری‏

عمیدی‌نوری - عرضى ندارم‏

رئیس - در این ماده پیشنهادى هم نرسیده بنابراین رأى گرفته می‌شود به ماده اول آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ماده دوم- نسبت به تمام یا قسمتى از اقلام صادرات ایران به هر کشورى که حقوق یا عوارض دیگر غیرمتناسبى تعیین کرده یا می‌کند و یا تضییقاتى به صورت تشریفات گمرکى یا به هر صورت دیگرى نسبت به صادرات ایران برقرار شود و همچنین در قراردادى که کالاهاى وارداتى مشابه مصنوعات کشور به نحوى با محصولات صنعتى داخل رقابت نماید که نتیجه آن موجبات تقلیل تولید یا تعطیل کارخانه‌های مربوطه را فراهم سازد دولت می‌تواند به هر ترتیبى که صلاح بداند با برقرارى سود مخصوص بازرگانى برای تمام یا بعضى از اقلام کالاهاى وارده آن کشور میزانى که مقتضى بداند اقدام نماید.

تبصره- برای اجراى مقررات و تعیین میزان سود بازرگانى مندرج در این ماده وزارت بازرگانى مکلف است با مشورت اتاق بازرگانى تهران و موافقت وزارت

+++

صنایع و معادن اقدام و بعد از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته شود

رئیس - آقای بزرگ ابراهیمى موافقید یا مخالفید

بزرگ ابراهیمى - مخالفم‏

رئیس - بفرمائید

بزرگ ابراهیمى - در اروپا یک بازار مشترکى تشکیل شده است که اغلب دولت‌ها که داراى صادراتى هستند در این بازار شرکت دارند و در میان خود توافق‌ها‌یی دارند بدین معنى اجناسى که می‌خواهند بفروشند از قبیل موتور تا یخچال برای آن قیمتى تعیین کرده‌اند که به یک نرخ باشد و در مقابل اجناسى که از می‌خواهند بخرند به حداقل قیمت می‌خرند با اغلب این ممالک روابط کاملة‌الوداد داریم بنده نمی‌دانم رویه دولت در مقابل این عمل چه خواهد بود البته اگر این بازارهاى مشترک اروپا آمدند و گفتند پنبه را از شما می‌خریم کیلویی دو تومان و موتور به شما می‌دهیم مثلاً 30 اسب پنج هزار تومان چه خواهید کرد؟ این کامله الوداد کافى نیست این تذکرات را عرض کردم که توجه دولت را جلب کنم که در آتیه نزدیکى این بازار مشترک باعث ورشکستگى تمام ممالکى است که داراى مواد اولیه هستند.

رئیس - آقای خرازى موافقید (خرازى- موافقم) بفرمائید

خرازى - همانطور که در کلیات عرض کردم گمرک شاخص بازرگانى هر کشورى است و به عقیده بنده یکى از مواد مهمه این لایحه همین ماده دوم است از نظر اینکه اجناسى که در داخله کشور تهیه می‌شود نظایر مشابهش که در خارجه تهیه می‌شود از لحاظ حمایت مصنوعات و محصولات داخلى در صورتی که در بازارهاى دنیا یعنى ممالکى که خریدار صادرات ما هستند آنها اگر تحمیلاتى بکنند به موجب این ماده ما هم می‌توانیم معامله متقابل بکنیم و همچنین ما می‌توانیم با وضع سود بازرگانى مخصوصاً که اگر موقعی که دولت این موضوع کنتنژان و سهمیه واردات را از بین ببرد نسبت به اجناسى که در داخله کشور تهیه می‌شود به واردات مشابهش با سود بازرگانى حتى در بعضى موارد سود بازرگانى بعضى از کالایی که در داخله کشور تهیه می‌شود و نظایر از خارج می‌آید این سود را تا 80 درصد بالا ببرد در اینجا به همکار محترم و دوست عزیز خودم آقای بزرگ ابراهیمى عرض می‌کنم دول کامله الوداد اگر قراردادهاى تجارى یعنى قراردادهاى تهانر یا قراردادهاى تهاتر خصوصى داشته باشند ما میتوانیم در میزان واردات و صادرات آن ممالک طبق آن قراردادها نظارت کنیم ولى اگر قرارداد نداشته باشند آن‌ها حداقل تعرفه را نسبت به صادرات ما رعایت می‌کنند ما هم حداقل تعرفه را از آن‌ها می‌گیریم حالا اگر ما نتوانیم سعى کنیم که توازن بازرگانى داشته باشیم و صادرات ما نصف واردات ما باشد و به طور کلى از توازن خارج باشد این تقصیر آن ممالک نیست ما باید سعى کنیم حتى‌المقدور رفع حاجت کنیم از ورود اجناسى که می‌توانیم در داخله کشور نظیر و مشابهش را تهیه کنیم‏.

رئیس - آقای مسعودى‏

مسعودى-  موافقم‏

رئیس - آقای طباطبائى‏

احمد طباطبایی - موافقم‏

رئیس - آقای دکتر پیرنیا مخالفید بفرمایید ولى در نظر داشته باشید فقط در ماده اول می‌شود در کلیات صحبت کرد در ماده دو فقط در ماده می‌شود صحبت کرد.

دکتر پیرنیا - در ماده اول تکلیف واردات روشن شده که طبق یک جدولى مالیات حقوق و عوارض گمرکى گرفته بشود ولى در ماده 2 باید تکلیف صادرات را معین کرد و به طوری که آقایان استحضار دارند صادرات ایران در گذشته و هنوز همچنین است حقوق گمرکى بکلى معاف است و باید این موضوع به نظر بنده در اینجا تصریح بشود و بنده مخالفتم برای اینست که در ماده 2 این قسمت معافیت صادرات ایران از حقوق گمرکى و تعیین هزینه‌های گمرکى به میزان متناسب صادرات که باعث تشویق صادرات باشد ذکر نشده به همین جهت است که در اصلاح این ماده یک پیشنهادى دادم که در مقدمه ماده نوشته شود ماده 2 صادرات ایران از کلیه حقوق گمرکى معاف است و هزینه‌های گمرکى‌اش هم طبق ترتیبات خاصى که در ماده 7 ذکر خواهد شد تعیین می‌گردد و به هر حال مخالفت بنده این است که معافیت عمومى صادرات ایران که منظور نظر تمام آقایان نمایندگان محترم هم هست و یکى از تصمیمات مهم اقتصادى دولت است در اینجا تصریح نشده است و تمنى دارم موافقت بفرمایند تصریح بشود.

رئیس - آقای عمیدی‌نوری‏

عمیدی‌نوری (مخبر کمیسیون بازرگانى) - بنده به عنوان مخبر توضیح عرض می‌کنم جناب آقای دکتر پیرنیا به ماده 2 اگر توجه می‌فرمودند این ماده 2 برای حمایت از صادرات نوشته شده است و نوشته است نسبت به تمام یا قسمتى از تمام صادرات به هر کشورى که حقوق و عوارض دیگر غیرمناسبى تعیین کرده یا بکند یا تضییقاتى به صورت تشریفات به وجود بیاورند دولت بیاید جلوى این کار را بگیرد بنابراین ماده 2 به هیچ‌وجه ایجاد عوارض یا حقوقى برای صادرات نکرده بلکه در مقام حمایت از صادرات ایران در مقابل خارجیانى که آن خارجى‌ها اگر صادرات ایران را به کشور خودشان وارد می‌شود آنجا تضییقاتى بر علیه صادرات ایران به وجود آوردند دولت می‌تواند عمل متقابل بکند والا آن اصلى که جناب عالى فرمودید راجع به مبلغ حقوق و عوارض نسبت به صادرات باقى هست و قانون تشویق صادرات به قوت خودش باقى است و اینجا جایش نیست که تصریح بشود (دکتر پیرنیا- چه مانعى دارد تصریح شود؟)

رئیس - آقای مسعودى‏

مسعودى-  بنده هم توضیحاتى را که جناب آقای عمیدی‌نوری دادند تأیید می‌کنم اصلاً این ماده را برای این گذاشته‌اند که کشورهایی که تضییقاتى برای صادرات ایران اعمال می‌کنند به دولت حق داده شده که دولت هم همان اقدام متقابل را بکند اما بیانى که جناب آقای دکتر پیرنیا فرمودند این تشویق صادرات برای این قسمت قانون به خصوص هست که در همان قانون تصریح شده و آن قانون تشویق صادرات است که برای خیلى از اقلام صادراتى ما عوارض و حقوق گمرکى را ملغى کرده و قسمت اعظم اجناس صادراتى ما حقوق و عوارض صادرات نمی‌پردازند و این نظرى که دادید اصلاً جایش اینجا نیست ممکن است جاى دیگرى پیشنهاد بفرمایید که منظور بشود.

رئیس - دیگر مخالفى نیست بنابراین پیشنهادى رسیده قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در ابتداى ماده دو اضافه شود صادرات ایران از هرگونه حقوق گمرکى معاف است و هزینه‌های گمرکى مربوط به صادرات طبق ترتیبات خاصى که در ماده 7 ذکر خواهد شد تعیین می‌گردد. دکتر حسین پیرنیا

رئیس - آقای دکتر پیرنیا

دکتر پیرنیا - بنده با این قسمت اخیر ماده 2 به ترتیبى که نوشته شده است مخالفتى ندارم پیشنهاد بنده در تکمیل ماده 2 است عین ماده 2 مربوط به صادرات است پیشنهاد کردم اول بگوییم که صادرات خودمان را از کلیه حقوق گمرکى معاف کردیم حالا اگر قانون دیگرى هم وجود داشته باشد تأیید و تأکیدش در اینجا به کسى صدمه‌ای نمی‌زند چون این قانون لاحقى هم هست و ما در آن قانون ضمیمه نمی‌دانم چه نوشته شده است به همین جهت است که بنده پیشنهاد می‌کنم اگر در جاى دیگرى هم هست اینجا هم تأکید و تصریح بشود اگر دولت هم موافق است و معتقد هستند که صادرات باید از حقوق گمرکى معاف بشود این را قبول کنید قسمت دومش هم راجع به هزینه‌های گمرکى است که در ماده 7 نوشته‌اند ولى این هزینه‌های گمرکى عمومیت دارد نسبت به واردات و صادرات هر دو یکسان است بنده تقاضایم اینست که نسبت صادرات با واردات تفاوت داشته باشد هزینه‌های صادرات به حداقل طبق ترتیبات خاصى معین بشود برای آنکه صادرات ایران در این مورد هم تشویق بشود سابقاً آمار تجارت خارجى ایران را در این مجلس به عرض آقایان نمایندگان رسانیدم و ملاحظه فرمودند که متأسفانه غیر از درآمد نفت و عوایدى که از نفت عاید می‌شود روز به ‌روز اختلاف مبلغ صادرات و واردات خیلى زیادتر می‌شود و صادرات ما روزبه‌روز یک قسمت کمترى از تجارت مملکت ما را تشکیل می‌دهد بنابراین تصویب مقرراتى برای این امر و تشویق کردن صادرات و کم کردن از عوارض و هزینه‌های صادرات یک امر اساسى است و تصمیم مهمى است که تمنى دارم آقایان مورد توجه قرار دهند.

رئیس - آقای وزیر گمرکات‏

وزیر گمرکات و انحصارات - آقایان یک کمى توجه بفرمایند در ماده اول در واردات کشور صحبت شده و تمام بحث برای واردات می‌فرستند علس العملى نشان بدهم این ماده روى این نظر تنظیم شده والا در مورد نظریات جناب آقای دکتر پیرنیا ما قانون مخصوص داریم به اسم قانون تشویق صادرات و در آن قانون تشویق صادرات هزینه‌های گمرکى که مورد توجه جناب عالى واقع شده به یک چهارم تقلیل داده شده و تمام این هزینه‌ها برای صادرات کمتر می‌شود حتى در مورد حق باربرى با اینکه کارمزد است در گمرک به نصف تقلیل داده شده است با اینکه عرض کردم کارمزد است و باید این کارمزد را داد معذلک هزینه‌های گمرکى در آن قانون نسبت به صادرات یک چهارم و یک دوم است تمام اینها برای تشویق صادرات است ولى این لایحه مربوط به واردات است و راجع به صادرات هر امرى جنابعالى داشته باشید هم بنده و هم آقایان با آن موافقند و همه ایرانى‌ها موافقند ولى اینجا جایش نیست اینجا صحبت واردات است استدعا می‌کنم پیشنهادتان را پس بگیرید که این قضیه حل بشود.

دکتر پیرنیا - چون میفرمایند که در قانون تشویق صادرات این موضوع هست بنده حرفى ندارم مسترد می‌دارم‏.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ماده 2 آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

+++

ماده 3- منظور از تن که در جدول تعرفه ضمیمه این قانون به عنوان واحد وزن و مأخذ دریافت حقوق گمرکى قید گردیده تن متریک (معادل هزار کیلوگرم) است می‌باشد.

هرگاه که لا به مقدار زیاد یا کمتر از واحد مذکور در جدول مزبور عرضه شود حقوق گمرکى نسبت به همان مقدارى که عرضه شده دریافت می‌گردد.

منظور از وزن بالفاف یا با محفظه یا با ظرف که در جدول تعرفه به عنوان مأخذ دریافت حقوق گمرکى تعیین گردیده وزن خالص کالا یحال و وضع عادى گمرک به اضافه وزن لفاف یا محفظه یا ظرفى است که آن کالا در خرده‌فروشى به آن لفاف یا محفظه یا ظرف به خریدار داده می‌شود.

در مورد کالا‌هایی که در ظروف بزرگ مانند بشگه و امثال آن وارد شود و لفاف درونى نداشته باشد ولو اینکه در خرده‌فروشی با آن ظرف فروخته نشود حقوق گمرکى از مجموع ظرف و مظروف دریافت خواهد شد.

مقصود از کیلوگرام که در تعرفه مأخذ حقوق ورودى قرار داده شده وزن خالص کالا به  حال و وضع عادى در گمرک می‌باشد وآن عبارت است از وزن کالا بعد از کسر وزن تمام لفاف و ظرف‌های بیرونى و درونى کالا که به وسیله توزین یا موضوع کردن وزن تخمینى ظرف که با توجه به نوع ظروف در آئین‌نامه گمرکى مقرر می‌شود تعیین بگردد هرگاه کالا در محفظه‌های تجملى و غیرعادى یا در ظروف تجملى غیرعادى وارد گردد و مأخذ حقوقى که طبق جدول تعرفه برای آن ظروف تعیین گردید زیادتر از مأخذ حقوق مظروف آن باشد حقوق متعلقه به هر یک از ظرف و مظروف جداگانه دریافت می‌گردد مگر در مواردی که ظرف از مظروف قابل تفکیک نباشد یا تفکیک آن موجب تباهى یا افتادن کالا از صورت بازار باشد که در این صورت ظرف و مظروف تؤاماً مشمول پرداخت حقوق مأخذ بالاتر خواهد بود.

در صورتی که ظرف و ظروف قابل تفکیک باشد و هر یک حقوق جداگانه متعلق به نوع جنس خود را بپردازد حقوق مظروف از روى وزن خالص آن دریافت می‌گردد.

ولو اینکه در جدول تعرفه حقوق ورودى آن به مأخذ وزن با ظرف یا با لفاف یا محفظه تعیین شده باشد.

در مواردی که حقوق گمرکى به مأخذ متر مربع یا میزان اختلاط پیش‌بینی شده است در صورت بروز اختلاف تکلیف حل اختلافات جزیی ناشى از آزمایش‌هاى لابراتوار ضمن آئین‌نامه گمرکى تعیین خواهد شد.

رئیس - در ماده سوم کسى اجازه صحبت نخواسته پیشنهادى هم نرسیده بنابراین رأى می‌گیریم به ماده سوم آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده چهارم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 4- ارزش کالاى ورودى در گمرک در همه موارد عبارت است از بهاى سیف (بهاى خرید کالا در مبداء به اضافه هزینه بیمه و باربندى و حمل‌ونقل وسایر هزینه‌ها‌یی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکى و در مورد کالاهاى محموله با هواپیما تا اولین فرودگاهى که کالا در آنجا تخلیه می‌شود تعلق می‌گیرد) که از روى سیاهه‌های صحیح و معتبر تعیین می‌گردد ارزیابى کالا در گمرک براساس نرخ ارز تعیین شده از طرف بانک ملى ایران خواهد بود.

تبصره 1- منظور از سیاهه‌های صحیح و معتبر آن است که مستقیماً از طرف کارخانه‌هاى سازنده یا فروشنده با امضاى مجاز صادر شده و صحت امضاى آن و همچنین مطابقت ارزش مندرج در آن با نرخ عمومى روز در کشور صادر‌کننده از طرف اطاق بازرگانى محل گواهى و از طرف مأمورین کنسولى دولت شاهنشاهى در آن کشور صحت امضاى اطاق بازرگانى و کارخانه یا فروشنده تصدیق شده باشد .

تبصره 2- در مورد کالاهایی که بدون ابراز سیاهه به گمرک اظهار شود و یا سیاهه صحیح و معتبر نباشد و یا ارزش اظهار شده متناسب نباشد اداره گمرک ارزش را با مقایسه با ارزش کالاى مشابه همان کشور که با سیاهه صحیح قابل قبول و در تاریخ متقارن خریدارى شده باشد تعیین می‌نماید.

تبصره 3- نسبت به اسناد و سیاهه‌های مخدوش و مجمعول و یا تقلبى که برای ترخیص جنس از گمرک ابراز شود علاوه بر اینکه عمل ارزیابى کالا موضوع آن اسناد طبق تبصره 2 بالا انجام می‌گردد درباره آن طبق مقررات مربوطه آئین‌نامه گمرکى عمل خواهد شد.

رئیس- مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده پنجم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 5- در احتساب هر یک از اقلام حقوق و هزینه‌های گمرکى و کارمزد که گمرک وصول می‌نماید کسور پنجاه دینار و کمتر حذف و بالاتر از پنجاه دینار به یک ریال تبدیل می‌شود.

رئیس - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده پنجم آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ششم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 6 - هرگاه در ضمن پیمان‌هاى بازرگانى دولت با کشورهاى بیگانه برای کالاهاى معینى حقوق گمرکى به مأخذى غیر از آنچه که در جدول تعرفه ضمیمه این قانون مقرر است تعیین شده باشد مادام که پیمان‌هاى مزبور به قوت خود باقى می‌باشد حقوق گمرکى آن کالا مطابق ماخذ تعیین شده در پیمان‌ها و با رعایت شرایط مقرره در آنها دریافت می‌گردد مگر اینکه در تعرفه ضمیمه این قانون حقوق گمرکى کمترى به آن تعلق گیرد و یا از حقوق گمرکى بخشوده شده باشد.

تبصره- در کلیه قراردادها با کشورهاى خارجى شرط دولت کامله الوداد در مواردى که ترتیب خاصى در آن قراردادها پیش‌بینی نشده باشد شامل مزایایی که به طور متقابل و یا مشروط و مقید بکشور دیگرى داده شده نخواهد گردید مگر آنکه دولتى که به موجب این اصل تقاضاى اجراى شرط مذکور را می‌نماید با موافقت دولت ایران مزایایی مشابه آن در همان موارد یا مزایاى دیگرى که داراى ارزش اقتصادى قابل توجهى به تشخیص هیئت وزیران و تصویب مجلسین در همین حدود باشد متقابلاً بدهد و یا شروط و قیودى مشابه آن را بپذیرد.

رئیس - آقای دکتر دادفر مخالفید؟ بفرمائید.

دکتر دادفر - این ماده به نظر بنده یکى دو فقره اصلاح عبارتى دارد که الان عرض می‌کنم و موضوع دوم این است که بنده در مفهومش عرایضى دارم و آن این است که در ماده 6 قبل از تبصره نوشته است «مگر اینکه در تعرفه ضمیمه این قانون حقوق گمرک کمترى به آن تعلق گیرد و یا از حقوق گمرکى بخشوده شده باشد یعنى اگر یک قرارداد و تجارتى دولت ایران با یک دولت دیگرى داشت و براى بعضى از ارقام و اقلام از آن کشور یک حقوق گمرکى کمترى که در این تعرفه شناخته شده است دریافت کرد آن معتبر است در این بحثى نیست برای اینکه اگر در بعضى از کشورها یک قرار داد خاصى با ما داشته باشند این را که امروز ما تصویب می‌کنیم نباید آن قراردادها را نقض کنیم اما اگر چنانچه ما طبق قراردادى برای حقوق گمرکى که با دولت‌ها داریم در این تعرفه آمدیم بعضى ارقامش را کم کردیم و بخشوده کردیم طبق قرارداد باید آن دولت حقوق گمرکى بدهد چرا این را ما ازش می‌گیریم؟ حالا اگر آمدیم فرض بفرمایید برای واردات قماش ما گفتیم حقوق تعرفه گمرکى ده درصد قیمت باشد در اینجا در تعرفه گمرکى آمدند با آن دولت هم آن قرارداد را بستند لابد وقتى آن قرارداد را بسته‌ایم و این ده درصد را تعیین کرده‌ایم یک مزایایی بود یک محسناتى بود که ما این قرارداد را بستیم حالا ما آمدیم تعرفه گمرکى همان قماش را پنج درصد کردیم این را که ما امروز تصویب می‌کنیم چرا او هم استفاده بکند؟ براى اینکه اگر ماده درصد برای قماش او تعرفه تعیین کردیم در امور بازرگانى روى یک فلسفه وروى یک اصولى بود دیگر بخشودگى این قانون را شامل قراردادهاى گذشته کردن به نظر بنده صحیح نیست دوم موضوع کامله الوداد است در اینجا نوشته شده است که در کلیه قراردادها با کشورهاى خارجى شرط دولت کامله الوداد در مواردى که ترتیب خاصى برای آنها پیش‌بینی نشده باشد این عبارت غلط است باید شرط کامله الوداد بعد ازعبارت پیش‌بینی نشده باشد بیاید ت معنى صحیح استنباط بشود اما اصل موضوع اینست که اصل کامله الوداد یا به اصطلاح فرانسه اسژلوپیی لوپلوفاوریزه این است که اگر چنانچه دولت ایران با یک کشورى قرارداد بازرگانى برقرار بکند طبق آن قرراداد این اصل را می‌شناسد که تمام مزایا و معافیت‌ها‌یی را که دولت ایران به یک دولت دوست دیگر شناخته برای این دولت هم بشناسد این دولت هم متقابلاً متعهد می‌شود که تمام مزایا و معافیت‌ها‌یی آن دولت برای هر خارجى دیگر شناخته درباره کالاهاى ایران هم بشناسد البته وقتى که ما با یک کشورى براساس اصل کامله الوداد قرارداد منعقد می‌کنیم چیزى که بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرد میزان مبادلات و صادرات وواردات است که در نظر می‌گیرند واگر چنانچه با یک کشورى که ما اصل کامله الوداد داریم میزان واردات با صدراتش تعادل نداشته باشد مسلماً این اصل به ضرر ما است چرا؟ براى اینکه تمام واردات آن کشور از حقوق گمرکى کمترى استفاده می‌کنند در مقابل هم صادرات با میزان کمترى می‌پردازد در صورتی که واردات ما زیاد است میزان صادرات کم است به این ترتیب برای حفظ مصالح مملکت و حقوق گمرکى که متأسفانه باید گفت بهترین نوع عایدات وصولى کشور ما است و عایداتى است که نقدتر است و به طور دقیق و مشخص وصول می‌شود باید آن اصل کامله الوداد را درباره کشور‌ها‌یی اجرا بکنیم که میزان کالاهاى وارده از آن کشور از لحاظ حجم و قیمت با صادرات ما مساوى شد حالا دولت طبق قراردادهایی که دارد تا به حال شاید نسبت به بعضى کشورها شناخته است و از جمله دو سه کشور را من می‌شناسم که آنها از این اصل استفاده می‌کنند و ما با آنها هم قرارداد مبادلات اگر کاملاً مساوى نداریم درحال تعادل داریم ولى بنده خواستم این نظر را در اینجا عرض کرده باشم که شناختن این اصل در قراردادهاى بعد از موکول به تعادل میزان صادرات و واردات دو کشور باشد والا ما اگر روى مصالحى روى یک علل و جهاتى نسبت به یک کشورى در یک زمانى یک مزایایی را شناخته‌ایم مثلاً تعرفه گمرکی‌مان اگر پنجاه درصد بوده برای او بیست درصد در نظر گرفته‌ایم دولت دیگرى که با ما قرارداد بازرگانى

+++

می‌خواهد ببندد فورى متوسل بشود که من می‌خواهم از اصل کامله الوداد استفاده کنم ما هم متقابلاً آن را بشناسیم و قبول بکنیم این صلاح نیست چرا باید او استفاده بکند؟ باید اول به بینیم ما هم به اندازه واردات به همان‌ اندازه هم صادرات به آن کشور دادیم یا نه؟ به این ترتیب برای اجراى این منظور و مخصوصاً قراردادهایی که خوشبختانه در این ماده بنده با یک قسمتش موافقم چون در ماده نوشته است که بعد از این «ارزش اقتصادى قابل توجهى به تشخیص هیئت وزیران و تصویب مجلسین است» تا به حال این عمل نبود و بعد از این به صورت قانون می‌شود عمل سابق نتیجه‌اش این می‌شد که هیئت وزیران در مواقعى می‌نشستند و یک کشورى را مشمول اصل کامه الوداد می‌کردند و چه بسا که شناختن این اصل روى یک مصالحى غیر از مصالح اقتصادى می‌شد ولى آن اصل می‌ماند صدمه میزد به این ترتیب بنده پیشنهادى کرده‌ام که متنش را برای آقایان قرائت می‌کنم توجه بفرمایید پیشنهاد کرده‌ام از تاریخ تصویب این قانون شناختن کامله الوداد در مورد هر کشورى منوط به تعادل صادرات و واردات آن کشور می‌باشد (نمایندگان- متناسب باید باشد) یعنى اگر چنانچه ما با یک کشورى (نمایندگان متناسب) حالا بنده کلیاتش را عرض کردم اصرارى ندارم خواستم ذهن آقایان نمایندگان محترم را متوجه کرده باشم به اینکه نباید این اصل که یک اصل بین‌المللی است باعث بشود تمام ممالک و خارجی‌ها از این معافیت‌ها در مورد وارداتى که دارند استفاده نکنیم و از این حیث به عایدات کشور ما ضررى وارد بشود این تذکرات بنده بود که در این مورد عرض کردم.

رئیس - آقای وزیر گمرکات‏

وزیر گمرکات و انحصارات - موضوع بحث آقای دکتر دادفر شامل دو قسمت مجزى بود یکى قسمت اول بود که گفتند اگر ما قراردادى با یک کشور داریم تا آنجایی که حقوق و عوارضى گمرکى زیادتر است آن کشور البته از قرارداد استفاده می‌کند ولى اگرحقوق گمرکى کمتر یا بخشوده بود باز هم از قرارداد استفاده می‌کند این برای آن کشورى است که صادر می‌کند وارد‌کننده یک تاجر ایرانى است این تاجر ایرانى کالایی که از آن کشور می‌آورد می‌خواهد از آن قرارداد استفاده بکند در صورتی که حقوق و عوارضى گمرکى آن کالا بخشوده باشد تاجر ایرانى عقلش کم نیست که بگوید من به آن قرارداد ملحقم و از آن استفاده می‌کنم تاجر معیش این است که هر چقدر می‌تواند جنس را ارزان‌تر تمام نکند ارزان بودن جنس یا راجع بخرید است و یا راجع به حمل‌ونقل است یا راجع به بیمه است و یا راجع به حقوق گمرکى است ما هم راه را باز کردیم و غیر از این چاره‌ای نیست و نمی‌توانیم کار دیگرى بکنیم اما در قسمت دوم که فرمودید البته در قرارداد کامله الوداد می‌شود صادرات و وارداتش را در نظر گرفت و اینجا جایش نیست فقط صحبت حقوق گمرکى است منتهى اینجا آقایان در کمیسیون‌ها این را اضافه کردند که من بعد قبولى دولتى به عنوان کامله الوداد با تصویب هیئت دولت و مجلسین باشد که قرارداد کامله الوداد به صورت قانون در بیاید و با تصویب‌نامه نباشد و بیاید در مجلس تصویب بشود و جنابعالى هم هر نظرى دارید بفرمائید.

دکتر دادفر - بنده قانع شدم‏

رئیس - آقای حمید بختیار موافقید؟ بفرمائید

حمید بختیار - بنده بارها بود که پى فرصت می‌گشتم یک توضیحى راجع به ماشین‌آلات به عرض نمایندگان محترم مجلس برسانم وقت نمی‌شد ولى حالا از فرصت استفاده می‌کنم و با اجازه جناب آقای رئیس مجلس این توضیح را به عرض آقایان نمایندگان محترم میرسانم بنده باید به عرضتان برسانم که وارد کنندگان ماشین‌آلات از هر نوع ماشین‌آلات کشاورزى بیداد می‌کنند بنده این لغتى است که برایتان پیدا کردم و هر موقعى که دولت فرصت پیدا کند باید یک کنترل قیمت برای واردکنندگان ماشین‌آلات مخصوصاً ماشین‌آلات کشاورزى تعیین کند (صحیح است) زیرا بنده خودم کشاورز هستم و اکثراً با آقایانى که ماشن آلات کشاورزى وارد می‌کنند تماس دارم و بنده چون سطح فرهنگیم بیشتر است و سرمایه بیشترى دارم ناچارم که خودم مستقیماً اسباب یدکى ماشین‌آلات کشاورزى ضرورى خودم را از خارجه وارد می‌کنم و تشخیص داده‌ام که شاید به قیمت یک ثلث آنچه که می‌فروشند تمام می‌شود با وجود اینکه آقایان خرج نمایندگی‌شان را در خارج از کشور وصول می‌کنند ثابت شده که بعضى از آقایان جنس ده تومانى را به 50 تومان می‌فروشند یعنى برای 10 تومان 40 تومان منفعت می‌کنند (مهندس اردبیلى- کاملاً صحیح است) و اگر آخر سال مأمور دارایی به حضور همان آقایان شرفیاب بشود و مالیات بخواهد می‌گویند متأسفانه ضرر کرده‌ایم بنده شخصى را می‌شناسم که 1500 اتومبیل وارد می‌کند و هر اتومبیلى را سى چهل یا 50 هزار تومان می‌فروشد ولى آخر سال می‌گوید که ضرر کرده است وسایل یدکى را می‌آورد با 10 درصد می‌فروشد باز هم ضرر می‌کند بنده این موضوع را که جایش هم اینجا نیست به عرض رسانیدم و خواستم یک توجهى نسبت به این موضوع دولت بکند این نکته را هم لازم می‌دانم به عرض جناب آقای وزیر گمرکات برسانم و آن موضوع جیپ ژاپنى است بنده شنیدم جیپ امریکایی که خود بنده خریدم و چون خریدار توى این مملکت دارد از 24 هزار تومان کمتر نمی‌فروشد پولش را هم بعداً می‌گیرند ولى جیپ ژاپنى را به قسط می‌فروشند اگر خریدار به اقساط پیدا بکند ماهى 500 تومان می‌گیرد در صورتى که جیپ ژاپنى را بنده در خوزستان دیدم بسیار بسیار اتومبیل خوبى است و از دولت تقاضا دارم هر موقع که موقعیت و امکان پیدا شد این قبیل اتومبیل هارا مثل جیپ ژاپنى و روسى و آلمانى دستور بفرمایید وارد کنند این‌ها کمک بکنند بلکه رقابت بشود که صرفه‌اش را مردم ببرند همه‌اش فکر گمرک خودتان نباشید یک قدرى هم فکر خریداران باشید بنده شاید اگر بتوانم یک جیپ ژاپنى بخرم برای کشاورزى شاید بهتر از این باشد که یک اتومبیل جیپ 25 هزار تومانى امریکایی بخرم (صحیح است)

رئیس - آقای وزیر گمرکات‏

وزیر گمرکات و انحصارات - قسمتى که راجع به وسایل کشاورزى فرمودند البته از بحث ما بکلى خارج است وسایل کشاورزى طبق قانون بخشوده است اگر جناب آقای بختیار پیشنهاد بکنند که صدى 50 از آنها حقوق گمرکى بگیرند بنده موافقم برای اینکه آنها بتوانند بخورند و صدى نودش را ما بخوریم اما تمام وسایل کشاورزى از حقوق و عوارض گمرکى معافند این قانونى است که گذرانیده‌اید که این وسایل و ماشین‌آلات ارزانتر تمام بشود ولى حالا اگر باید در قیمتش کنترل بشود بنده این نظر را به عرض سایر همکارانم می‌رسانم که نظر جناب آقای بختیار توى مجلس این بود (نمایندگان همه موافقند) نظر نمایندگان مجلس این بود اما راجع بجیپ ژاپنى مثل اینکه توجه نکردند توضیحات اولى بنده را که آن پیشنهادى که هست برای 5 هزار تومان و 10 هزار تومان به بالا آن برای جیپ ژاپنى است اما پیشنهاد دولت تصریح ندارد یک راهى را باز کرده یعنى چه؟ یعنى جیپ ژاپنى اگر از 10 هزار تومان به بالا است برای 10 هزار تومان به بالا بخواهند صدى 50 بدهند جیپ ژاپنى تابع صدى 50 می‌شود ولى حالا که بین 10 و 20 هزار تومان صدى 30 شده است حقوق گمرکیش به اندازه صدى 20 آمده است پائین و نظر عموم نمایندگان که فرمودند صحیح است تأمین است‏.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ماده 6 آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده هفتم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 7- هزینه‌های گمرکى و کارمزد مختلف مذکور در ماده 1 این قانون به شرح ذیل است:

1- بهاى تمبر که به درخواست‌ها و اسناد تسلیمى به گمرک یا به اسناد صادره از گمرک الصاق می‌شود.

2 - بهاى مهر سربى یا لاکى یا برچسب یا نوار چسب گمرکى.

3 - ارضیه و انباردارى که از روز سى و یکم تسلیم اظهار نامه اجمالى (مانیفیست) یا بارنامه حمل تعلق می‌گیرد ولى در هر حال نباید قبل از روز دهم تخلیه کالا در گمرک دریافت شود.

4 - حق باربرى و تخلیه و بارگیرى.

5 - حق مراقبت در انبارهاى اختصاصى یا در خارج از محوطه گمرک و حق بدرقه کالا.

6 - حق نظارت در انتقال کالاها از کشتى به کشتى دیگر یا از هواپیما به هواپیماى دیگر.

7 - حق آزمایش و تعرفه‌بندى کالا.

موارد تعلق و ترتیب وصول و مصرف و مأخذ نرخ هر یک از این هزینه‌های گمرکى و هزینه‌های دیگرى که برای تأمین انتظام و حسن جریان تشریفات گمرکى لازم باشد در آئین‌نامه گمرکى تعیین می‌گردد.

تبصره 1- اداره کل گمرک مکلف است کلیه درآمد انباردارى و ارضیه وصولى را در حساب مخصوصى متمرکز و از آن محل کرایه انبارها و اراضى استیجارى را پرداخته مازاد آن را به مصرف ساختمان و تعمیر انبار محوطه‌ هانگار و خرید و تهیه وسایل آتش نشانى و حفاظت کالا و تهیه و تکمیل وسایل و محل کار و سکونت کارکنان گمرک و نگاهدارى و سایر هزینه‌های مربوط بانبار برساند.

تبصره 2- اداره کل گمرک می‌تواند مسئولیت اداره کردن انبارهاى هر یک از گمرک‌خانه‌ها را مقتضى بداند به اشخاص یا شرکت‌ها و یا موسسات خصوصى معتبر واجد صلاحیت در مقابل اخذ تضمین بانکى با ظرایط خاصى که به موجب آئین‌نامه گمرکى تعیین می‌گردد واگذار و از محل درآمد انباردارى کارمزد مناسبى به اشخاص یا موسسات مذکور پرداخت نماید و در هر حال مسئولیت حفظ کالا در مقابل مردم به عهده خود گمرک است.

رئیس - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد)

آقایانی که با ماده 7 موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 8 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 8- کالاى موجود در گمرک وثیقه پرداخت حقوق و هزینه‌های گمرکى متعلق به آن کالا و سایر بدهى‌های صاحب مال به گمرک می‌باشد و اداره گمرک بهیچ عنوان نمی‌تواند قبل از دریافت یا تأمین حقوق و هزینه‌های گمرکى متعلقه و سایر بدهى‌هاى

+++

صاحب مال به گمرک اجازه ترخیص کالایی را بدهد.

رئیس - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده 8 آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده نهم قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 9- در مواردی که به کالاى موجود در گمرک به عنوان تأمین بدهى به اشخاص یا به هر عنوان دیگر دستور توقف از طرف مقامات صالحه داده شود اداره گمرک نسبت بوصول حقوق و هزینه‌های گمرکى متعلق به آن کالا حق تقدم دارد و در هر حال توقیف کالا در گمرک از طرف مقمات صالحه مانع از فروش و حراج آن کالا طبق مقررات گمرک نخواهد بود و در این صورت پس از کسر حقوق و هزینه‌های گمرکى و حق بیمه و بدهى صاحب آن به گمرک بقیه در توقیف خواهد ماند.

رئیس - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده 10 آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دهم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 10- بعد از ترخیص کالاهایی از گمرک هر گاه معلوم گردد که حقوق و هزیه‌های گمرکى و کارمزد گمرکى متعلق به آن کالا و همچنین سایر عوارض که وصول آنها به عهده گمرک واگذار شده یا می‌شود بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اینکه بعضى از آن حقوق و هزینه‌ای گمرکى اساساً آمن غیر حق تأدیه شده یا دریافت نشده است اداره گمرک و صاحب آن مال می‌توانند در عرض مدت یک سال از تاریخ صدور سند ترخیص کالاى مورد بحث ما به التفاوت را از یکدیگر مطالبه و تعقیب نمایند. اضافه یا کسر دریافتى کمتر از صد ریال قابل مطالبه طرفین خواهد بود.

چنانچه تا قبل از انقضاى دوره مالى استرداد اضافه دریافتى‌های مأخذه از طرف اداره کل گمرک میسر نگردد خزانه‌داری کل مکلف است بمحض اعلام اداره کل گمرک مبلغ مورد اعلام را به عنوان استرداد وجوه مأخذه غیرقانونى بدون هیچ‌گونه تشریفات حداکثر در ظرف مدت 10 روز به وسیله اداره کل گمرک مسترد نماید.

اداره کل گمرک مجاز است پنج درصد دریافتى‌‌هایی که به موجب این ماده وصول می‌شود با مأموریتى که در کشف و وصول آن دخالت و اقدام مؤثر داشته‌اند به عنوان پاداش بپردازند و نود و پنج درصد بقیه کسر دریافتى‌ها را بدرآمد متفرقه گمرکى منظور دارد.

رئیس- مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 11 قرائت می‌شود. (به شرح زیر خوانده شد)

فصل دوم- شرایط عمومى وارت

ماده 11- وسایط نقلیه آبى اعم از خالى یا حامل کالا که وارد آب‌هاى کشور می‌شود باید فقط در اسکله‌های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاه‌های مجاز لنگر بیندازد و قبل از انجام تشریفات گمرکى نباید کالایی تخلیه یا بارگیرى نموده یا از اسکله یا لنگرگاه‌ها حرکت نمایند.

هواپیما‌هایی که از خارج وارد کشور می‌شود باید فقط در فرودگاه‌هایی که دفتر گمرکى در آن دایر است فرود آمده تشریفات گمرکى را انجام دهند و بدون اجازه گمرک حرکت ننمایند. متخلف از مقررات این ماده (جز در موارد قهرى که باید با مدارک کافى ثابت شود) علاوه بر مجازات‌های قانونى مستوجب جزاى نقدى خواهد بود که در آئین‌نامه گمرکى تعیین می‌گردد.

رئیس - مخالفى نیست (اظهارى نشد) آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 12 قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)

ماده 12- کالا باید از راه‌هاى مجازى که فهرست آن از طرف اداره کل گمرک تنظیم و منتشر می‌شود وارد کشور شده یکسره به اولین گمرک‌خانه مرزى طبق اظهارنامه تحویل گردد.

رئیس - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 13 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 13- کالاى وارده همین ‌که به گمرک‌خانه‌ای که برای انجام تشریفات و اخذ حقوق و ترخیص کالا مجاز است تحویل گردید صاحب مال باید در همان گمرک‌خانه به تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق و انجام تشریفات گمرکى و ترخیص کالاى خود اقدام نماید اداره گمرک فهرست گمرک‌خانه‌های مجاز را منتشر می‌نماید.

اداره کل گمرک اختیار دارد در صورت تقاضاى کتبى صاحب مال حمل کالاى گمرک نشده‌ای را از یک گمرک‌خانه مجاز به گمرک خانه مجاز دیگرى تحت رژیم پاساوان تضمینى و با قیود و شرایطى که در آئین‌نامه گمرکى تعیین خواهد شد اجازه دهد ونیز در مواقع ضرورى کالا را رأسا از یک دفتر گمرک به گمرک‌خانه‌های داخلى حمل نماید اداره کل گمرک می‌تواند این اختیار را کلاً یا بعضاً به هر یک از گمرک‌خانه‌های مجازى که مقتضى بداند با شرایطى که لازم شمارد تفویض نماید.

رئیس - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 14 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 14- کالاهاى وارده بکشور را در عرض مدت هشت ماه از تاریخ تسلیم مانیفست یا اظهارنامه اجمالى به گمرک وروى می‌توان برای یکى از منظورهاى ذیل اظهار نمود:

1- ورود قطعى به کشور

2 - ورود موقت

3 - اعاده به خارجه

4 - ترانزیت

5 - انتقال به انبار اختصاصى

هر کالایی که تا انقضاء مدت هشت ماه مزبور تحت هیچ یک از عناوین مذکور اظهار و از گمرک تحویل گرفته نشود کالاى مترو که محسوب خواهد شد .

تبصره 1- تا موقعى که برای ترخیص کالا سند گمرکى صادر نشده یا آگهى حراج منتشر نگردیده صاحب کالا حق دارد اظهارنامه خود را که برای یکى از منظورهاى پنج‌گانه فوق داده است به اظهارنامه به منظورهاى دیگر تبدیل کند ولى چنانچه اظهارنامه اولى طبق آئین‌نامه گمرکى مستلزم پرداخت جزاى نقدى باشد اظهار‌کننده باید قبلاً جریمه مقرره را بپردازد.

تبصره 2- در موارد استثنایی که به اداره گمرک ثابت شود عدم اقدام به تحویل گرفتن کالا از گمرک در ظرف هشت ماه مذکور معلول علل موجهى بوده اداره کل گمرک می‌تواند مهلت مقرره در این ماده را بنابه تقاضاى کتبى صاحت مال تا مدت مقتضى و به شرط پرداخت حق انباردارى تا تاریخ ابلاغ موافقت و تمدید نماید.

رئیس- مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 15 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 15- کالاى مترو که 30 روز پس از اخطار به صاحب مال یا نماینده او (اگر معلوم باشند) و سى روز پس از نشر آگهى از طرف گمرک در حراج عمومى یا از طریق مزایده کتبى فروخته می‌شود حاصل فروش کالا پس از برداشت حقوق و هزینه‌های گمرکى و کارمزد متعلقه تا مدت دو سال از تاریخ فروش در گمرک به طور سپرده نگاهدارى می‌شود اگر صاحب مال در عرض دو سال با ارائه اسناد ومدارک به مطالبه سپرده اقدام ننماید سپرده مزبور به درآمد دولت منظور می‌گردد.

تبصره- هرگاه صاحب کالا بعد از نشر آگهى حراج کالا و قبل از آنکه گمرک کالاى مترو که را به فروش رسانده باشد کالاى خود را برای ورود قطعى در کشور اظهار و بلافاصله حقوق و هزینه‌های گمرکى متعلقه را نقداً بپردازد اداره گمرک از فروش آن کالا خوددارى خواهد نمود.

رئیس - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 16 قرائت می‌شود .

(به شرح زیر قرائت شد)

فصل سوم- ترتیب ترخیص کالا از گمرک

ماده 16- برای ترخیص کالا از گمرک به هر عنوانى از عناوین ترخیص صاحب کالا یا نماینده اختیار دار او باید اظهارنامه رسمى مخصوص به آن عنوان را که حاکى از مشخصات کالا باشد تنظیم و با اسناد لازمه به گمرک تسلیم نماید.

طرز تنظیم و تسلیم اظهارنامه و اسناد لازم جهت ترخیص کالا و کیفیت معاینه و تفتیش آن در آئین‌نامه گمرکى تعیین می‌شود.

رئیس - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) آقای موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 17 قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)

ماده 17- تسلیم اظهارنامه ایکه مندرجات آن برخلاف واقع و مستلزم زیان دولت باشد مستوجب جریمه نقدى است که میزان آن با توجه به اوضاع و احوال و برحسب نوع خلاف و تأثیر آن در حقوق و عوارض متعلقه در آئین‌نامه گمرکى تعیین می‌گردد و در هرحال نباید از یک برابر بهاى سیف کالا تجاوز نماید.

تبصره- موارد ذیل قاچاق محسوب و نسبت به آن برحسب مورد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق عمل خواهد شد. 1 - بیرون بردن کالا از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق و عوارض مقرره خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود.

هرگاه خارج‌کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونى او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهاى آن را که از مرتکب گرفته می‌شود پس از دریافت حقوق و هزینه‌ای گمرکى مقرره به صاحب مال مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفرى تعقیب خواهد شد.

2 - اظهار کردن کالاهاى تجارتى ممنوع‌الورود و یا غیرمجاز تحت عنوان کالاى مجاز در اظهارنامه با نام عوضى وبا استفاده از اسناد خلاف واقع

3 - بیرون بردن کالاى اظهار نشده از گمرک در جوف کالاى اظهار شده در صورتى که کالاى ممنوع‌الورود یا غیرمجاز باشد و یا آنکه حقوق گمرکى آن بیشتر از حقوق کالاى اظهار شده باشد و مقدار مورد تخلف مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.

رئیس - آقای دکتر مشیر فاطمى

دکتر مشیر فاطمى - بنده لازم مى‌

+++

 دانم توضیحى راجع به این ماده 17 بدهند چون با فارسى که بنده می‌دانم درست نمی‌فهمم اینجا بعد از تبصره می‌نویسد هرگاه خارج‌کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونى او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهاى آن را که از مرتکب گرفته می‌شود پس از دریافت حقوق و هزینه گمرکى مقرره به صاحب مال مسترد می‌دارد بنده نمی‌دانم مگر گمرک ممکن است که به غیر از صاحب کالا یا نماینده قانونى او به کس دیگرى جنس تحویل بدهد این عبارت یک قدرى به نظر بنده نارسا است حالا که جناب آقای وزیر گمرکات توضیح خواهند فرمود مطلب روشن می‌شود.

رئیس - آقای وزیر گمرکات

وزیر گمرکات و انحصارات- علت اینکه آقایان با توجهى که می‌فرمایند این عبارت برایشان رسا نیست برای این است که غالب آقایان اتفاق نیفتاده برایشان که یک جنسى از گمرک خارج بکنند اگر چنانچه شب عید تشریف بیاورند خرمشهر در توى گمرک به بینند چه خبر است این مطلب روشن می‌شود همین چند روز پیش 62 صندوق کالاى یک نفر که به جواز رسیده بود جوازش را کسى دیگر دزدیده بود و آن کالا را از انبار گمرک برده بود این یک نوع دزدى است و قاچاق نیست از گمرک برده بود و این کالا هم بلافاصله از کشور خارج شده و رفت و یک بار دیگر فروخته شد ولى ما چون در مقابل کالاى مردم امین هستیم پول آن کالا را باید بدهیم ولى نمی‌توانیم از این مسئله بگذریم پول کالا را دادیم ولى رفتیم آن کسى که جواز را دزدیده بود پیدا کردیم او شخصى بود که بلافاصله از خرمشهر فرار کرده بود و رفته بود در گلپایگان در اداره مشغول خدمت شده بود به نام سرعمله او این کار را کرده بود البته گیر افتاد و توقیف شد و الان تسلیم مقامات قضایی است و موضوع این ماده مربوط به این کار است ممکن است نسبت به جواز صاحب کالا چنین عملى بکنند یک نفر دیگر بگیرد و چون انبار صاحب کالا را نمی‌شناسد و صاحب جواز را می‌شناسد جواز را می‌برند و جنس را می‌گیرند این است که برای روشن شدن آقایان این توضیح را عرض کردم (پرفسور اعلم- حالا مواظب باشید تبرئه نشود)

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ماده 17 آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 18 قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)

ماده 18- کالاى غیرمجاز و یا ممنوع‌الورود که منظماً به یک گمرک مجاز وارد و براى حمل به یک گمرک‌خانه مجاز داخلى دیگر تحت پاساوان و یا به موجب اظهارنامه ورودى برای ورود قطعى به کشور اظهار شود اداره گمرک فقط به ضبط آن کالا اکتفا خواهد نمود و صاحب مال حق دارد از عمل ضبط مال به دادگاه شکایت کند مدت شکایت به دادگاه برای صاحبان این کالا از تاریخ اعلام کتبى ضبط آن به صاحب مال یا نماینده قانونى او شش ماه است و اگر در مدت مزبور از طرف صاحب مال به دادگاه مراجعه نشود حق مراجعه او ساقط خواهد شد.

تبصره- کالاهاى غیرمجازى که فقط به منظور انجام آئین ترانزیت در یک گمرک‌خانه برای حمل به گمرک‌خانه دیگرى تحت عنوان پاساوان اظهار شود از ترتیب فوق به شرط آنکه مراتب صریحاً در اظهارنامه پاساوانى اعلام شده باشد مستثنى خواهد بود.

تبصره 2- مقررات ماده 18 شامل کالاى غیرمجاز یا ممنوع‌الورود که به جای کالاى مجاز از گمرک مرخص شده باشد نیز می‌باشد و در این مورد مدت تعقیب گمرک برای استرداد مال و در صورت نبودن مال برای مطالبه بهاى سیف آن یک سال بوده و صاحب مال پس از رد مال یا بهاى آن حق دارد ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ گمرک به دادگاه صلاحیت‌دار حوزه گمرکى مربوط شکایت نماید. پس از رد مال حقوق و عوارض دریافتى به صاحب مال مسترد و در صورت نبودن کالا از مبلغ بهاى آن کسر خواهد شد.

تبصره 3- کالا‌هایی که طبق مقررات این ماده یا تبصره 2 و یا طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق ضبط و قطعاً به ملکیت دولت درمی‌آید به استثناء آنچه که طبق آئین‌نامه گمرکى باید معدوم یا به وزارتخانهها واردات مربوطه تحویل گردد از طرف اداره گمرک در حراج عمومى و یا از طریق مزایده کتبى و یا به طور خرده‌فروشی در فروشگاه‌هایی که برای جزیی فروشى کالاهاى ضبطى تشکیل می‌دهد فروخته خواهد شد.

رئیس - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده 18 آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 19 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 19- اداره گمرک می‌تواند برای اشخاصی که به عنوان حق‌العمکار در گمرک‌خانه‌ها به وکالت از طرف صاحبان کالا به انجام گمرکى و ترخیص کالا اقدام مینمایند طبق آئین‌نامه شرایط و قیودى برقرار سازد.

رئیس مخالفى نیست؟  (اظهارى نشد) آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 20 قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)

فصل چهارم- معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها ماده 20 علاوه برمعافیت‌هاى مذکور در جدول تعرفه ضمیمه این قانون و معافیت‌های دیگرى که به موجب قوانین مخصوص یا برطبق امتیازنامه‌ها و قراردادهاى بازرگانى دولتى مقرر است اجناس مشروحه در زیر نیز به موجب این قانون از پرداخت حقوق گمرکى و عوارض مذکور در ماده هفتم این قانون (به استثنای حق انباردارى وباربرى) معاف خواهد بود:

1 - اشیاء متعلق به دربار شاهنشاهى و همچنین اشیاء متعلق به پادشاهان و رؤساى کشورهاى خارجه و همراهان آنها.

2 - اشیاء متعلق به نمایندگان سیاسى خارجه در ایران (سفیر کبیر - وزیر مختار کاردار- رایزن- دبیر- وابسته‌های کشورى و لشگرى) به شرط رعایت معامله متقابله نسبت به اشیاء این قبیل نمایندگان ایران در آن کشورها.

3 - اشیاء مخصوص شخصى سرکنسول‌ها و کنسول‌ها و کنسولیاران رسمى به شرط آنکه در مدت نه ماه اول اقامتشان در ایران پس از انتخاب به آن سمت وارد شود و به شرط رعایت معامله متقابله نسبت به این قبیل مأمورین کنسولى ایران در آن کشورها.

4 - علامت‌هاى کشورى و پرچم‌ها و نوشت‌افزار و اثاثیه مخصوص دفتر سفارت‌خانه‌ها و کنسولگرى‌های کشورهاى خارجى به شرط معامله متقابله نسبت به اشیاء مشابه سفارت‌خانه و کنسولگرى‌های ایران در آن کشورها

5 - اسلحه و مهمات و وسایل نقلیه و لوازم مخابرات و مواصلات و سایر تجهیزات نظامى که از بودجه دولت یا از محل هر اعتبار دیگرى که برای این کار تخصیص یافته و به تصویب دولت رسیده باشد منحصراً برای مصارف ارتش و ژاندارمرى و شهربانى کل کشور و اداره کل گمرک از خارجه وارد شود.

6 - اسباب سفر و اشیاء مستعمل متعلق به مسافرین در صورتى که به تشخیص گمرک ورودى با وضع اجتماعى آنان متناسب باشد و مبلغ حقوق ورودى نسبت به هر مسافر یک هزار و پانصد ریال تجاوز ننماید در صورت تجاوز حقوق ورودى نسبت به مازاد یک هزار و پانصد ریال دریافت می‌گردد.

تبصره- مقررات این بند مجوز ورود اجناسى که به موجب قانون ممنوع گردد نخواهد بود.

7 - لوازم خانه و اثاثیه مستعمل ایرانیان مقیم خارجه و مأمورین دولت مقیم خارجه و همچنین لوازم خانه و اثاثیه مستعمل اتباع خارجه که برای اقامت در ایران وارد می‌شوند اعم از آنکه قبل و یا منتها تا نه ماه بعد از تاریخ ورود مسافر وارد شود به شرطى که با وضع اجتماعى آنها متناسب باشد.

8 - آلات و افزار مستعمل کار و حرفه ارباب حرف و صنعت‌گران و پیشه‌وران و کارگران ایرانى یا خارجى که به ایران می‌آیند.

تبصره- بخشودگی‌هاى موضوع بندهاى 6 تا 8 این ماده شامل پیانو ارگ آکوردئون هارمونیوم رادیو گرامافون دستگاه ضبط صوت و وسایل نقلیه نمی‌شود این قبیل اشیاء در صورتی که مستعمل باشد به تناسب فرسودگى آن تخفیف در حقوق گمرکى آنها داده می‌شود.

9 - کلیه اشیاء شخصى و اثاثیه و افزارکار حتى ماشین‌آلات و وسایط نقلیه آبى و خشکى مستعمل یا نو و همچنین دام‌هاى بارکش و اغنام و احشام متعلق به مهاجرین ایرانى که در موقع بازگشت به ایران همراه می‌آورند به شرط آنکه متناسب با وضع اجتماعى آنها بوده و جنبه بازرگانى نداشته باشد و براى اقامت دائمى به میهن خود بازگشت نمایند از پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکى (به استثنای باربرى و انباردارى) و هر نوع عوارض دیگر که احیاناً سایر سازمان‌هاى دولتى و یا شهرداری‌ها مستقیماً یا توسط گمرک وصول می‌نمایند بخشوده است به علاوه مشمول مقررات سهمیه وزارت بازرگانى نبوده و ترخیص آنها از گمرک هم احتیاج به تحصیل پروانه ورود نخواهد داشت.

تبصره 1- از سرمایه مهاجرین مزبور که به صورت اجناس مجاز وارد کشور شود فقط معائل نصف حقوق و عوارض گمرکى (به استثنای باربرى و انباردارى زائد بر سه ماه) دریافت خواهد شد مشروط براینکه میزان سرمایه مهاجر به گواهى اولیاء امور صلاحیت‌دار محل مهاجرت و در صورت وجود نمایندگان کنسولى کشور شاهنشاهى ایران به گواهى نمایندگان مزبور نیز رسیده و کالاى وارده برابر یا کمتر از سرمایه زبور باشد. سرمایه‌ای که به طریق فوق وارد کشور شود از لحاظ عدم پرداخت هر نوع عوارض و رعایت مقررات سهمیه و اخذ پروانه مشمول قسمت اخیر بند 9 می‌باشد و در صورتى که انتقال سرمایه به صورت کالا باشد و بهاى آن از یک میلیون ریال تجاور نماید استفاده از مزایاى فوق‌الذکر موکول به تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

تبصره 2- مهاجر از نظر استفاده از معافیت مذکور در این بند و تبصره یک آن به کسى اطلاق می‌شود که مدت پنج سال متوالى در خارج از کشور ایران به سر برده و این امر به گواهى مأمورین صلاحیت‌دار محل مهاجرت و در صورت وجود نمایندگان دولت شاهنشاهى به گواهى آنان نیز رسیدگى باشد.

تبصره 3 استفاده از معافیت‌های بند

+++

9 و تبصره یک آن نسبت به هر مهاجر و خانواده‌اش بیش از یک مرتبه به عمل نخواهد آمد و این استفاده بایستى در گذرنامه با پروانه ورود مهاجر و خانواده او قید شود.

تبصره 4- در مواردى که اشیاء و اثاثیه سرمایه جنسى مهاجرین ایرانى جداگانه حمل شده باشد و همراه آنان نباشد به شرط اینکه قبل از حرکت از محل مهاجرت به متصدى حمل تسلیم و فهرست و بارنامه حمل آن‌ها هنگام ورود مهاجر به ایران به گمرک تسلیم و حداکثر تا سه ماه از تاریخ ورود مهاجر وارد کشور شود مانند اشیاء همراه او تلقى مشمول معافیت مقرره خواهد بود مگر اینکه سرمایه جنسى که صورت آن تسلیم و شده از قبیل کارخانجات و ماشین‌آلات سنگین که عرفاً قابل حمل در سه ماه نباشد که در این صورت مدت مزبور تا یک سال قابل تمدید است.

10 - اشیاء شخصى و اثاثیه منزل و افزارکار ایرانیانى که در کشورهاى خارجه فوت می‌کنند با ارائه گواهى مقامات صلاحیت‌دار.

11 - ظروف عادى و لفاف‌هاى متعارفى بیرونى کالاهاى وارده به کشور و ظروف عادى و لفاف متعارفى داخلى کالاهایی که حقوق گمرکى آن به مأخذ وزن خالص معین شده (از قبیل قوطى. محفظه قرقره مقوا و نظایر آن) و همچنین ظروف و لفاف کالاهاى صادراتى کشور که پس از تخلیه محتویات آنها اعاده می‌شود و همچنین کالاهاى صادراتى کشور که به علت منع ورود به کشور مقصد یا عدم امکان فروش در خارجه یا هر علل دیگرى به ایران بازگشت داده می‌شود در مورد ظروف و لفاف‌هاى تجملى و غیرعادى طبق ماده سوم این قانون عمل می‌شود.

12 - دام‌هایی که برای تعلیف موقتاً به کشور وارد یا از کشور خارج شده و پس از تعلیف باز می‌گردند و همچنین نتایج آنها در مدت تعلیف.

13 - کالاهاى ایرانى که به منظور تعمیر یا تکمیل یا شرکت در نمایشگاه‌ها به خارج کشور ارسال و پس از انجام منظور اعاده بشود و همچنین کالاهاى خارجى که برای انجام همین منظور به ایران وارد و سپس خارج می‌گردد از کالاهاى صادره از ایران که برای تعمیر یا تکمیل به خارجه فرستاده می‌شود در موقع اعاده به ایران معادل 15 درصد از اجرت تعمیر یا تکمیل آن به عنوان حقوق ورودى دریافت می‌گردد مگر آنکه در جدول تعرفه ضمیمه این قانون حقوق ورودى آن کالا از روى ارزش به مأخذ کمتر از پانزده درصد تعیین و یا از حقوق گمرکى معاف شده باشد که در آن صورت حقوق ورودى آن به مأخذ مقرر در جدول تعرفه از اجرت تعمیر یا تکمیل آن دریافت خواهد شد.

14 -  لکوموتیو و واگن و هواپیما که به طور منظم در خط‌هاى بین ایران و کشورهاى خارجه حرکت می‌کنند با مقدار سوخت و روغن که برای مصرف آنها در راه لازم باشد و همچنین کامیون یا گارى یا چهارپایان حامل کالا که محمولات خود را در اولین گمرک‌خانه ورودى تخلیه و مراجعت می‌نمایند.

15 - فیلم‌هاى سینما توگراف که جنبه علمى یا فنى یا بهداشت عمومى دارد با گواهى‌نامه وزارت فرهنگ.

16 - نمونه‌های تجارتى بى‌بها.

17 - مدال و نشان و هدایایی که از طرف مؤسسات خارجى رسماً به اتباع ایران اعطاء می‌شود همچنین مدال و نشانه‌هاى ورزشى که توسط انجمن تربیت بدنى وارد شود.

18 - ماشین‌آلات ابزار و لوازم آزمایشگاه دارو و لوازم طبى و جراحى کتاب و نقشه‌جات علمى و صنعتى که از طرف اشخاص یا بنگاه‌ها برای استفاده در دانشکده‌ها و مدارس به وزارت فرهنگ یا به دانشگاه مجانى و بلاعوض اهداء می‌شود و همچنین آنچه از اشیاء فوق و مصالح ساختمانى به (استثنای مصالح ساختمانى که نظیر آن در کشور تولید و ساخته می‌شود) از بودجه دولت منحصراً برای مصرف در دانشگاه یا دانشکده وارد می‌شود.

19 - لوازم و اثاثیه و داروى مورد احتیاج بیمارستان‌ها و مؤسسات بهداشتى که اشخاص نیکوکار یا سازمان‌ها برای استفاده عمومى و مجاناً تأسیس کرده و یا می‌کنند مشروط بر اینکه با گواهى وزارت بهدارى منحصراً برای منظور خیریه و بدون حق انتقال به غیر باشد.

20 - کلیه لوازم و اثاثیه و داروى مورد نیاز بیمارستان‌هاى دولتى و مؤسسات بهدارى دولتى که از اعتبار بودجه عمومى کشور وارد شود یا اینکه اشخاص یا بنگاه‌ها‌یی لوازم و اثاثیه و داروى مذکور را برای مصرف در بیمارستان‌ها یا مؤسسات بهدارى دولتى وارد و مجاناً به آنها اهداء نمایند.

21 - کالاهایی که از طرف مؤسسات خیریه و صلیب احمر یا هلال احمر کشورهاى خارجه یا اشخاص نیکوکار به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا به سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى به جمعیت خیره‌تر یا پهلوى بلاعوض اهداء شود و همچنین کالایی که جمعیت شیر و خورشید سرخ یا سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى و یا جمعیت خیریه‌تر یا پهلوى به منظور مصرف در امور خیریه با گواهى وزارت بهدارى وارد نماید.

22 - آلات و ادوات حفارى و مواد شیمیایی و وسایل عملیات علمى و فنى و اتومبیل‌های بارى که توسط هیئت علمى باستان شناسى کشورهاى عضو کمیسیون ملى تربیتى و علمى و فرهنگى ملل متحد (یونسکو) وارد شود به شرط آنکه صرفاً برای کارهاى حفارى و اکتشافات و تحقیقات علمى باشد.

23 - اشیایی که از طرف دولت‌های خارجى یا اشخاص بلاعوض به دولت ایران اهداء می‌شود.

24 - مواد شیمیایی و مواد نباتى مانند سبوس و کنجاله و لوازم مربوطه که با گواهى وزارت کشاورزى منحصراً برای مصرف امور مبارزه با ملخ وارد شود.

تبصره- کلیه کالاها و اشیاء مذکور در بندهاى 18 تا 24 علاوه بر معافیت از حقوق ورودى از کلیه عوارض گمرکى و غیرگمرکى دیگر نیز (به استثنای حق باربرى و انباردارى) معاف می‌باشد.

25 - کلیه لوازم ساختن کروهاى بادى و موتورى حتى موتور برای آن‌ها و همچنین لوازم بافتن تور ماهیگیرى و تهیه طناب و بافتن بادبان در جزایر و بنادر جنوب ایران به شرط آنکه با اطلاع اداره گمرک فقط به مصارف مذکور برسد.

26- قطعات کشتی‌هایی که در کرانه‌های ایران غرق شده و یا به خاک نشسته و همچنین متعلقات کشتی‌هاى ایرانى که در آبهاى خارجه غرق گردیده یا به خاک نشسته مشروط بر اینکه در ظرف یک سال به ایران حمل شود.

27- لوازم و اشیاء مورد احتیاج هنرستان عالى موسیقى و موسیقى ملى و هنرستان هنرهاى زیبا که تهیه آن در داخله کشور مقدور نباشد به تشخیص اداره کل هنرهاى زیباى کشور و گواهى وزارت فرهنگ.

28 - کلیه کالاهاى راه‌آهن دولتى ایران از کلیه حقوق و عوارض گمرکى و غیرگمرکى که به وسیله گمرک وصول می‌شود باستثناء انباردارى.

تبصره- کالاهاى راه‌آهن از پرداخت حق باربرى به شرطى معاف خواهد بود که عمل مذکور به وسیله کارگران و وسائط نقلیه خود راه‌آهن انجام شود.

29 - کلیه کالاهاى متعلق باداره کل بنادر و کشتیرانى که برای امر کشتیرانى و اسکله‌سازی و و نگاهدارى تأسیسات بندرى و همچنین انواع جرثقیل‌ها و موتور کشتى و مصالح مربوط به تعمیرات کشتی‌ها و لاروبى و کوئه و فانوس‌هاى دریایی و نظایر ان که برای اداره کل بنادر و کشتیرانى از محل بودجه اداره نامبرده تهیه و وارد شود و نیز کلیه کالاهایی که اداره کل گمرک برای تجهیزات و پیشرفت کارهاى خود وارد خواهد کرد.

30 - ماشین‌آلات مختلف راه‌سازی که برای وزارت راه و از محل بودجه وزارت نامبرده تهیه و وارد کشور شود.

31 - کالاى تلفنى مورد احتیاج شرکت سهامى تلفن ایران که توسط شرکت نامبرده با گواهى وزارت پست و تلگراف وارد شود.

32 - ماشین‌آلات دستگاه‌ها و لوازمى که برای سد‌سازی از محل بودجه دولت و خریدارى و وارد شود.

33 - آمپول‌هاى خالى شیشه و شیشه‌های خالى مخصوص و سر شیشه پلاستیکى و فلزى و لوله‌های خالى شیشه و فلزى مخصوص برای جا دادن داروهاى آماده ساخت کارخانجاتى که با اجازه وزارت بهدارى در ایران تأسیس شده یا می‌شود و همچنین قوطى‌های خالى حلبى که برای جا دادن همان شیشه‌ها و آمپول‌ها و لوله‌ها به وسیله کارخانجات مزبور وارد شوند و همچنین آن نوع دارو یا فرآورده‌های شیمیایی که ماده اولیه و ضرورى برای ساختن داروهاى آماده مذکور باشند و توسط همان کارخانجات منحصراً برای همین منظور وارد شود در صورتی که دارو معافیت داشته باشد مشمول معافیت گمرکى خواهند شد.

تبصره- کالا و اجناسى که به موجب قوانین مخصوص یا به موجب بندهاى 1 تا 5 و 19 تا 23 و 27 تا 31 این ماده با معافیت مرخص می‌شود در صورتی که قبل از انقضاء ده سال از تاریخ ترخیص آن به دیگرى واگذار شود به هر عنوان که باشد باید حقوق و عوارض گمرکى آن قبل از واگذارى تأدیه شود.

اشخاص یا مؤسساتى که از این معافیت‌ها استفاده کرده یا می‌کند موظفند قبل از واگذارى اجناس به دیگرى او را به گمرک معرفى و قبل از رؤیت پروانه گمرکى اجناس مربوط از تحویل آن خوددارى کنند و اشخاصى که کالاهاى فوق به آنان واگذار می‌شود مکلفند قبل از تحویل گرفتن آنها به اداره گمرک مراجعه و تشریفات قانونى مربوط به ترخیص کالا را انجام دهند و سند گمرکى دریافت و سپس اقدام به تصرف کالا نمایند.

هر گاه فروشندگان کالاى واگذار شده را بدون انجام تشریفات بالا و پرداخت حقوق و عوارض گمرکى به تصرف خریدار بدهند عمل آنان قاچاق محسوب است و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با آنان رفتار خواهد شد.

مدت مقرر در این تبصره در مورد اتومبیل‌های سوارى که توسط نمایندگان سیاسى خارجه مقیم ایران با معافیت وارد و بدیگرى واگذار شود به شرط رعایت معامله متقابله نسبت به نمایندگان سیاسى ایران در آن کشورها پنج سال خواهد بود.

اداره گمرک می‌تواند در موارد فوق

+++

به تناسب فرسودگى کالا از حقوق و عوارض تخفیف دهد.

رئیس- آقای دکتر امین

دکتر امین- بنده در دو موضوع می‌خواستم که جناب آقای وزیر گمرکات توضیح بدهند یکى در قسمت بند 7 نوشته‌اند «لوازم خانه و اثاثیه مستعمل ایرانیان مقیم خارجه و مأمورین دولت مقیم خارجه و هم چنین لوازم خانه و اثاثیه مستعمل اتباع خارجه که برای اقامت در ایران وارد می‌شوند» این روشن نیست این را خواستم توضیح بدهند روشن بشود چه قسم کالایی است یک نفر که وارد می‌شود چه قسم کالاهایی می‌آورد لوازم خانه یا لوازم شخصى این روشن نیست یکى هم در بنده 20 آنجا که نوشته «کلیه لوازم طبى و جراحى و اثاثیه و داروى مورد نیاز بیمارستان‌هاى دولتى و مؤسسات بهدارى دولتى که از اعتبار بودجه عمومى کشور وارد شود» آقایان مخصوصاً آقایان همکاران محترم می‌دانند که دانشگاه یک قانون خاصى دارد طبق قانون برای ورود لوازم آزمایشگاهى و بیمارستانى معاف است اگر آقایان موافق باشند و لازم باشد این قسمت هم اضافه شود و اجازه داده شود که در آتیه لوازم بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها نیز معاف باشد چون اعتبار دانشگاه جزو اعتبار دولت نمی‌آید از عایدات اختصاصى دانشگاه‌ها قسمتى را اجازه داده‌اند که عایدات مخصوصى است و در حساب مخصوصى هم نگاهدارى می‌شود و در تمام دانشگاه‌ها آن را قانوناً برای خرید کتاب و لوازم آزمایشگاه به مصرف می‌رسانند چون اینجا دانشگاه قید نشده و اینها مجبورند گمرک بدهند و این به ضرر مؤسسات علمى و آزمایشگاه‌ها است (عمیدی‌نوری - در بند 18 دانشگاه پیش‌بینی شده است) اگر این طور است آقای وزیر گمرکات توضیح بدهند.

رئیس - آقای وزیر گمرکات‏

وزیر گمرکات و انحصارات - در بند 7 از ماده 20 قانون تعرفه گمرکى لوازم خانه و اثاثیه مستعمل ایرانیان مقیم خارجه برای جناب آقای دکتر امین یک موضوع غیرروشنى است ولى اگر تا انتها بخوانند «به شرطى که با وضع اجتماعى آنها متناسب باشد» همه قضایا روشن است (یک نفر از نمایندگان- کى تشخیص می‌دهد) می‌رود در گمرک آنجا تشخیص می‌دهند اگر کسى آمد مثلاً یک نفر وزیرى آمد یک نماینده مجلسى آمد از خارج یک دست مبل با خودش داشت و مدتى در خارج بوده و از خارج آمده این روشن است برای مصرف شخصى است ولى اگر کسى از خارج آمده که وضع اجتماعیش معلوم است در عمرش میل نداشته شش تا صندلى نداشته توى اطاقش بگذارد مبل مستعمل که او آورده معلوم است که می‌خواهد بیاورد بفروشد جلوش را می‌گیرند و از آن حقوق گمرکى می‌گیرند این معافیت ندارد اما راجع به بند 18 اگر آقای دکتر امین به بند 18 مراجعه بفرمایند در بند 18 برای دانشگاه این معافیت را گذاشته‌اند و حتى مصالح ساختمانى دانشگاه را هم معاف کرده‌اند که خیلى از نظر جنابعالى جلوتر رفته‌اند.

دکتر امین - اگر از عایدات اختصاصى هم باشد؟

رئیس - آقای اردلان مخالفید؟ بفرمائید

اردلان - به طور کلى غیر از امور خیریه این معافیت‌ها‌یی که حتى برای کالاهاى دولتى قائل شدند به نظر بنده برخلاف اصول است برای اینکه اگر این نوع کالاها را معاف کنیم عایدات ما کم می‌شود و کم شدن عایدات باعث کسر بودجه دولت است که ما را وادار به وام خارجى می‌کند این کار دلیل ندارد هر وزارتخانه یا مؤسسه‌ای هر نوع کالایی که وارد می‌کند باید حقوق وعوارض گمرکیش بپردازد و در بودجه‌اش منظور بکند مثلاً برای شرکت تلفن معافیت نوشته‌اند چه مناسبت دارد یک شرکتى را یک عده‌ای اداره می‌کردند مالیات و گمرک می‌دادند حالا که دولتى شده است تحمیل می‌کنند از مردم پول زیادى می‌گیرند به نام ودیعه که هیچ‌وقت هم پس داده نخواهد شد آن وقت معافیت گمرکى هم می‌خواهد تلویزیون هم می‌خواهد می‌گوید چرا به او دادى به من ندادى به عقیده بنده باید وزیر گمرک در این باب قدرت به خرج بدهد مقاومت بکند و قبول نکند که هر چیزى از گمرک معاف باشد امور خیریه چیزى است که باید قبول کرد و مساعدت کرد ولى سایر چیزها مثلاً آن کسى که وسایل وارد می‌کند که سد‌سازی کند باید گمرکش را هم بدهد معنى ندارد که ندهد (صحیح است)

رئیس - آقای مرات اسفندیارى موافقید؟ بفرمائید

مرات اسفندیارى - بنده به طور کلى با بیاناتى که آقای اردلان فرمودند موافقم منتهى در یک قسمتى از این ذکرى شده است که مربوط به یونسکو است بنده میخئاستم تذکر بدهم که در این قسمت بخصوص ما قرارداد داریم با یونسکو که که یک مؤسسه وابسته به سازمان ملل متحد است و وسایل و ادواتى که به ایران می‌آورند تقریباً مجانى است (صحیح است) ولى در مقابل دولت‌ها باید تعهد بکنند که از لحاظ گمرک و احتیاجات و لوازم دفترى به کارمندان آنها حقوق بپردازند یا کمکى بپردازند بنده این یک قسمت را موافقم که رعایت شود.

رئیس - آقای وزیر گمرکات‏

وزیر گمرکات و انحصارات - بنده از فرمایشات جناب آقای اردلان واقعاً خیلى زیاد متشکرم و بیش از حد باید اظهار تشکر بکنم چون یک قسمت از وظایف بنده را فرمودند از روز اولى که این دولت تشکیل شد چون بنده سابقه داشتم و دو سال خدمت در گمرک کرده بودم همه روزه سر و صداى بنده راجع به جلوگیرى از معافیت‌ها بلند بود به طوری که اولین گزارشى که دادم میزان معافیت‌ها را حساب کردم وگزارش دادم آن گزارش در تاریخ ماه سوم بود الان که در ماه دوازدهم هستیم یعنى 9 ماه قبل همه روزه فشار آوردیم تا بالاخره موفق شدم در لایحه بودجه امسال تبصره‌ای گذاشته شد که معافیت‌های گمرکى از سال 38 به طور کلى از بین می‌رود و در مقابل هر اداره‌ای هر وزارت‌خانه‌ای هر دستگاهى که مربوط به دولت است اگر حاجت به معافیت دارد توى بودجه‌اش بگذارد چون صرف‌نظر از اینکه ضرر برای دولت دارد غیر از ضرر یک چیز دیگرى هم هست که کنترل نمی‌شود (صحیح است) وقتى که یک کسى معافیت داشت روى اسکله گمرک مأمور ارزیاب برای ارزیابى نمی‌رود چون اشیایی که معافند صاحب مال دلش نمی‌خواهد که به سراغ آنها بروند ولى وقتى معافیت نداشت و حقوق گمرکى تعلق گرفت با دقت نگاه می‌کند این است که ما تبصره‌ای برای این کار در لایحه بودجه گذاشتیم و اگر چنانچه اینجا اینطور شده است چون بودجه وزارتخانهها تصویب شده حالا محال است این کار را کرد ولى امیدوارم برای سال آتیه نظر جنابعالى را تأمین بکنیم‏.

رئیس - پیشنهاداتى رسیده که قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)

مقام محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید در بند 27 از تبصره ماده بیست بعد از هنرستان دختران و پرورشگاه ایتام شاه‌پور هم اضافه شود. دکتر امیر حکمت‏

رئیس - آقای دکتر امیر حکمت‏

دکتر امیر حکمت - آقایان اطلاع دارند که یک مؤسسه خیریه‌ای هست که یتیم نگاه می‌دارد اجازه بفرمایند که اگر حاجت به ورود لوازمى داشت معاف باشد.

رئیس - چیزهایی هم از خارج می‌آورند؟

دکتر امیر حکمت - بلى‏

رئیس - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) قرائت می‌شود رأى گرفته می‌شود (به شرح سابق قرائت شد) رأى گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به ماده 20 علاوه شود موضوع معافیت مذکوره در بندهاى ذیل بند 18 19- 20- 27- 28- 29- 30- 31- 32 منحصراً برای سال 1337 می‌باشد و از اول سال 1338 طبق قانون بودجه 1337 رفتار خواهد شد. دکتر دادفر

رئیس- آقای دکتر دادفر

دکتر دادفر - بنده از کسانى هستم که در کلیه لوایحى که دولت آورده و براى بعضى از دستگاه‌ها معافیت گمرکى خواسته از اول مجلس تا به حال بلااستثناء مخالفت کرده‌ام خوشبختانه این نظر مورد توجه دولت هم واقع شد و در بودجه امسال یعنى سال 37 که تصویب شد آقایان تصویب فرمودند که از اول سال 1338 کلیه معافیت‌های گمرکى ملغى و وزارتخانهها مکلفند اعتبار لازم را در بودجه‌شان برای پرداخت حقوق گمرکى منظور کنند و فلسفه‌اش را خوشبختانه جناب آقای وزیر گمرکات بیان کردند توضیح دیگرى لازم نیست فقط اینجا بنده چیزى که ذکر کرده‌ام چون این قانون مؤخر بر قانون بودجه است و ما در قانون بودجه گفته‌ایم معافیت‌ها‌یی که در تعرفه گمرکى موجود است این معافیت‌ها را از اول سال 38 دولت مکلف است لغو بکند پس دیگر در لایحه گمرکى قید معافیت برای یک سال معنى ندارد و نباید باشد ما الان بیاوریم برای یک سال 37 این معافیت‌ها را منظور بکنیم در صورتی که از اول 1338 این قانون را دیگر اجرا نخواهد کرد چرا ما بکنیم خوب این معافیت‌ها را نشناسیم تا دولت برای سال 38 آن قانون را اجرا کند فعلاً ما این معافیت را برای سال 37 تصویب بکنیم از 38 طبق تبصره قانون بودجه دولت مکلف به عمل است به این ترتیب آن بندهایی که بنده ذکر کرده‌ام و مربوط همان مؤسسات دولتى است که جناب آقای اردلان فرمودند شرکت تلفن و سایر مؤسسات که در آن قانون گفته‌ایم که ادارات دولتى مؤسسات بنگاه‌ها شرکت‌ها مکلفند از سال 38 معافیت‌هایشان ملغى بشود می‌توانند در بودجه‌شان منظور بکنند بنده همان مواد را استخراج کردم و گفتم که این معافیت‌ها فقط برای سال 37 است و از اول 38 هم همان‌طوری که خودشان فرمودند عین نظر آقای وزیر محترم گمرکات و عین نظر کلیه آقایان و مجلس شوراى ملى اجرا می‌شود و این پیشنهاد چیز تازه‌ای هم نیست.

رئیس - آقای وزیر گمرکات

وزیر گمرکات و انحصارات- عرض کنم که بنده صد درصد موافقم هر کس به هر عنوان هر پیشنهادى راجع به رفع معافیت بدهند بنده چشم بسته موافقم وقبول می‌کنم (احسنت) زیرا که آن 660 میلیون تومان که ملاحظه فرمودید در بودجه

+++

نوشته شده به عنوان عواید گمرکى هر رقمى که از این معافیت‌ها از بین برود عوائد گمرکى آن 660 میلیون تومان اضافه خواهد شد و موجب استقبال بنده است اما چیزى که جناب آقای دکتر دادفر تذکر فرمودند این موضوع قانون به خصوصى دارد در این تبصره نوشته شده معافیت‌ها‌یی که قبلاً بوده ممکن است یک معافیتى در طول سال 37 تولید بشود مثلاً پیشنهادى که آقای دکتر امیر حکمت دادند این یک معافیتى است که جزء معافیت‌های دولت نبود یک معافیت جدیدى است که پیدا شده حتى ممکن است بعضى کارهایی پیدا شود که دولت مجبور باشد معافیت بدهد در آن تبصره بودجه درست است که این قانون مؤخر به آن است ولى آنجا گفته همه معافیت‌های گمرکى اعم از اینکه از معافیت‌های گمرکى که قبل از این قانون است یا بعد از این قانون بیاید در بودجه قطعى شود و در بودجه‌ها منظور شود بنا براین از جناب آقای دکتر دادفر ضمن اینکه تشکر می‌کنم که راجع به این موضوع پافشارى می‌کنند خیالشان راحت باشد که بنده نماینده ایشان هستم در هیئت دولت وسعى خواهم کرد که همیشه جلوى این کار گرفته بشود (نمایندگان- حالا تصویب بشود چه ضررى دارد؟ شما قبول بکنید بهتر است) گذاشتن این موضوع بدون اینکه بنده رعایت نظر همکارانم را بکنم پسندیده نیست چون این مربوط به همکاران من است مثلاً فرض بفرمایید یکیش مربوط به راه‌آهن است وزیر محترم راه تصور می‌کند که بنده نظرى داشتم که معافیت گمرکى وزارت راه منظور نشود یکى مربوط به دانشگاه است رئیس محترم دانشگاه تصور خواهد کرد که بنده اشکالى ایجاد کرده‌ام (نمایندگان-  نه خیر آقا این طور نیست) همان کارى که مجلس کرده تبصره‌ای در بودجه نوشته که کلیه معافیت‌های گمرکى در سال 38 باید لغو بشود تمام دستگاه‌ها اعتباراتشان را باید در بودجه بگذارند کافى و کامل است و آن کار حتماً عملى است و بنده اطمینان می‌دهم (نمایندگان- در همین قسمت هم باشد چه اشکالى دارد؟)

رئیس - رأى گرفته می‌شود بپیشنهاد آقای دکتر دادفر آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد دیگر پیشنهادى در این ماده نیست رأى گرفته می‌شود به ماده 20 با اصلاحاتى که شده است آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده مهمش همین بود.

7 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏

رئیس - باقى لایحه می‌ماند برای روز پنجشنبه که باید رأى نهایی بودجه هم گرفته بشود و حالا جلسه را ختم می‌کنیم‏

 (مجلس یک‌ ساعت و بیست دقیقه بعدازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:295246!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)