کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15
[1396/05/28]

جلسه: 182 صورت مشروح مذاکرات جلسه روز دوشنبه سیزدهم تیرماه 1328  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مشروح مجلس

2- طرح گزارش کمیسیون برنامه و تصویب آن

3- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

جلسه: 182

صورت مشروح مذاکرات جلسه روز دوشنبه سیزدهم تیرماه 1328

 

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مشروح مجلس

2- طرح گزارش کمیسیون برنامه و تصویب آن

3- ختم جلسه

 

دو ساعت و بیست دقیقه قبل از ظهر مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید

[1- تصویب صورت مشروح مجلس‏]

رئیس- نسبت به صورت جلسه پیش اعتراضى نیست؟ آقاى آصف.

آصف- عرض کنم در اینجا نوشته شده است که بنده عرض کرده‌ام چون لوایح مهمى در دستور هست بنده هم زیاد مقدم نیستم، بنده عرض نکردم مقدم نیستم، مقدم اینجا معنى ندارد منظورم مبرم بوده است نه مقدم و دیگر هم در آن تلگرافی که حضور آقاى رئیس عرض کردم که چون در این موقع افتخار حضور در مجلس شوراى ملى را ندارم ولى در اینجا مجلس شوراى ملى ایران است دیگر ایرانش زیاد است. مطالب سوم راجع به این قسمت که مطالعه در امور کشاورزى و آبیارى و بهداشت و سرم‌سازى نوشته است بنده سرم سازى عرض نکردم سد‌سازى بوده است.

رئیس- اصلاح می‌شود دیگر نظرى نیست؟ آقاى دماوندى.

دماوندى- بنده به قدر سه دقیقه عرضى دارم.

رئیس- نسبت به صورت مجلس است؟

دماوندى- نخیر.

رئیس- آقاى کشاورز صدر.

کشاورز صدر- بنده در ضمن این که قبل از دستور صحبت می‌کردم راجع به غله لرستان که ارزانتر خریدارى شود عرض کردم که لرستان چهارصد هزار نفر جمعیت دارد و شصت هزار نفر مالک که نتیجه همه مالکند و‌لى در اینجا نوشته‌اند سیصد هزار نفر مالک تقاضا دارم که این قسمت اصلاح شود.

رئیس- غائبین جلسه قبل صورتش قرائت می‌شود.

غائبین با اجازه‌ آقایان: محمد‌حسین قشقایى- مهندس رضوى- ظفرى- معین‌زاده- لاهوتى- دکتر راجى- دکتر فلسفى- رحیمیان- اورنک- خسرو هدایت اقبال- ابوالحسن رضوى- حسین وکیل- بهادرى- على بهبهانى- محمد‌تقى بهار- مامقانى- دکتر شفق- نیکپور- امامى اهرى.

غائبین بى‌اجازه- آقایان: اردشیر شادلو- دادور- تولیت- صدر‌زاده- ناصرى- شهاب خسروانى- دکتر على امینى- قبادیان- گلبادى- عباس اسکندرى- حاجى امین. دیر آمدگان با اجازه و آقایانى که آخر وقت رفته‌اند- آقایان: کفائى- وثوق- دکتر اعتبار- امینى- سلطان‌العلماء- منصف- ناصر ذوالفقارى- عباس نراقى- موسوى- افخمى- سزاوار- شریعت‌زاده- اسلامى- ملکى- برزین- بهزادى- اسدى- مکرم- عباسى- صفوى.

دیر آمدگان بى‌اجازه- آقایان: حسن اکبر- عزیز اعظم زنگنه- محمد‌على مسعودى- بختیار- مسعود ثابتى- سلطانى- دکتر ملکى- باتما‌تقلیج- خسرو قشقایى.

رئیس- به طوری که دیروز گفته شد مادامى که بودجه مطرح است نباید نطق قبل از دستور بشود ولى امروز که برنامه مطرح است چند نفر تقاضاى نطق قبل از دستور کرده‌اند (دکتر عبده- قبل از دستور ندارد ینده تذکر دارم) بنا‌بر‌این گزارش کمیسیون راجع به برنامه مطرح است‏

دماوندى- اجازه بفرمایید یک مسئله حیاتى است مثل برنامه است فرقى ندارد راجه به پیله است پیله زیادى موجود دارند و نمی‌خرند جنس خراب است.

دکتر طبا- بعد از برنامه صحبت کنید.

دکتر عبده- جلسه فوق‌العاده است بنده یک تذکرى دارم.

+++

یکى از نمایندگان- آقاى رئیس اجازه بفرمایید عرایض مهمى داریم.

[2- طرح گزارش کمیسون برنامه و تصویب آن‏]

رئیس- على الحال به جنابعالى که نوبت نمی‌رسد شما نفر پنجمید 4 نفر هم که بیشتر نمی‌توانید صحبت کنند گزارش کمیسیون ماده واحده راجع به برنامه مطرح است آقاى مکى.

حسین مکى- بنده مقدمه باید عرض کنم که در هیئت عالى برنامه یک دسته از بهترین جوانان تحصیل کرده این مملکت جمع شده‌اند و واقعاً با یک حسن نیتى می‌خواهند تا آنجایى که قدرتشان اجازه می‌دهد در راه اصلاحات مملکت قدم‌هاى بلندى بردارند ولى به دلایلى که عرض می‌کنم این برنامه عملى نخواهد بود. آقایان محترم چند سال است که در این مملکت صحبت از برنامه هفت ساله می‌شود و همه ایرانیان وطن‌پرست و آرزومند اصلاحات دل خود را به این برنامه خوش کرده با کمال بى‌صبرى انتظار روزى را می‌کشند که این برنامه عملى شده باشد من با وجودی که کمال آرزومندى را دارم که وضعیت فلاکت بار مردم تغییر کند و این هم جز از راه انجام یک برنامه طویل‌المدت صحیح عملى نخواهد بود معذالک مجبورم با این برنامه فعلى که در حقیقت یک نمایش کمدى است که مدت‌ها است در صحنه این مملکت بازى می‌شود و هنوز از دایره بحث و حرف به منصه عمل در نیامده است مخالفت نمایم آقایان به خاطر دارند که از دی ماه سال گذشه عده‌اى متخصصین با سلام و صلوات از آمریکا وارد شدند که برنامه عملى و اجرایى را از روى مطالعات کمپانى موریسن هودسن و مطالعات محلى طرح‌ریزى نمایند متأ‌سفانه مطالعات محلى این متخصصین به طورى که از بعضى همکاران که در ولایات بوده‌اند شنیده‌ام مخصوصاً از آقاى دکتر بقائى و همکار محترم دیگرم آقاى مهندس رضوى که این نکته را پشت تریبون متذکر شده‌اند جز جنبه یک مسافرت تفریحى و سریع نداشته است و به طور مسلم مطالعات اینها بالاخره منجر به آمار و گزارش‌هاى ناقص خودمانى خواهد شد که از طرف بعضى از مأمورین علاقمند دولت طى سالیان متمادى به مرکز گزارش شده و در بایگانی‌ها انباشته شده است من تقریباً یقین دارم که با این وضع ادارى ما تا هفت سال دیگر یک کار مؤ‌ثر و مفید انجام نخواهد شد به طورى که آقایان اطلاع دارند مسیو واندزلاند صراحتاً اظهار داشته است که اجراى برنامه هفت ساله در ایران کار مشکلى است زیرا بین کلیه مسئولین امور اقتصادى ایران اختلاف نظر شدید وجود دارد و تصور نمی‌رود اجراى این برنامه مهم با این طرز کار آسانى باشد در همین زمینه نظریه واندزلاند اغلب محافل خارجى و داخلى نیز در مورد اجراى برنامه هفت ساله همین نظر تردید‌آمیز را تکرار می‌نمایند.

دلایل منطقى و عملى این تردید مسلماً عدم تأمین اعتبار است که عامل اصلى و قطعى ورود در مرحله اجرایى برنامه می‌باشد اگر آقایان محترم اجازه بفرمایند به اختصار سرچشمه‌هاى اعتبار اجراى این برنامه را تجزیه و تحلیل کنیم.

در مرحله اول موضوع تقلیل پشتوانه و نشر اسکناس و قرضه از بانک ملى می‌باشد این عمل از لحاظ ‌تورم پول و ورشکستگى مالى که نتیجه مستقیم آن است کاملاً مردود می‌باشد و به قرارى که شنیده‌ام همان آقاى واندزلاند متخصص معروف اقتصاد بین‌المللى با کمال صراحت در این باره اظهار کرده است که دولت ایران در شرایط فعلى به هیچ وجه احتیاج به نشر اسکناس ندارد.

و اگر دست به انتشار اسکناس زده شود تورم شدیدى ایجاد خواهد شد که شیرازه امور اقتصادى ایران را به کلى از هم خواهد گسیخت (صحیح است) (دهقان- گزارشش هنوز نرسیده است) نرسیدنش دلیل صراحت عرایض بنده است (دهقان- او نخست وزیر شده) نخیر دلیلش همان است که عرض کردم چون کسى که در ایران اسناد و مدارک را در اختیارش می‌گذارند  می‌رود در بلژیک گزارش می‌دهد؟ پس همین که گزارش نداده دلیل صحت عرایض بنده است دومین چشمه اعتبار برنامه هفت ساله وام از بانک بین‌المللى به نظر می‌رسد که از آن هم مأیوس هستیم.

آقایان بخاطر دارند که معاون بانک بین‌الملى هنگام عزیمت از ایران چه اظهار نظرى کرد به قرارى که شنیده شد گفته بوده است «ما به این دولت‌ها اعتماد نداریم ما باید اطمینان داشته باشیم که خرج در راهش می‌شود و این مستلزم اشخاص صالح است»

این شایعه بهترین محک براى اثبات فساد دستگاه ماست و البته ما نباید هم انتظار داشته باشیم که دولت آمریکا تجربه تلخ چین را دوباره تکرار کند از طرف دیگر ما خودمان هم حاضر نیستیم و نباید رضایت بدهیم که چنین قرضه‌اى بشود و کمر نسل‌هاى آینده زیر بار آن بماند مگر در صورتی که بانک بین‌المللى مستقیماً مسئولیت نظارت و اجرا وکنترل کامل خرج آن را به عهده بگیرند که آن هم از لحاظ سیاسى مصلحت ما نیست.

سومین سرچشمه عایدات برنامه در‌آمد شرکت نفط است با این وضع ادامه مذاکرات دولت با اولیاى شرکت نفط گمان می‌کنم از این بابت نیز باید کاملاً مأیوس بود زیرا که اولاً معلوم نیست چیزى از این بابت مابه‌التفا‌وت سال‌هاى 33 تا 46 به ما پرداخت شود و اگر هم شود مبلغ مختصرى خواهد بود که درد ما را دوا نخواهد کرد آقاى دهقان الان چندین ماه است که زبان جراید را بریده‌اند و منقار همه را چیده‌اند و هى گفته‌اند که دولت دارد مذاکره می‌کند در اطراف نفت مذاکراتشان از توى کریدورهاى وزارت خارجه تجاوز نمی‌کند و معلوم نیست دولت تاکنون چه اقدامى راجع به نفت کرده و چرا مجلس شوراى ملى و افکار عمومى را در جریان نمی‌گذارد؟. زیرا به طوری که آقایان محترم استحضار دارند بودجه برنامه طى هفت سال اقلاً به مبلغ 21 میلیارد ریال تخمین زده شده است به فرض محال این که چیزهایى از شرکت نفت عاید ما شود و یا گنجى یافتیم و یا از منابع دیگر این مبلغ را تأ‌مین کنیم از لحاظ چهل و پنج درصد و کسر بودجه که سابق به عرض رسانده‌ام بیشتر تصور می‌رود که دولت‌ها آن عایدات محال را به زخم هزینه‌هاى عادى و ضرورى بزنند و کسر بودجه را تأمین کنند زیرا در صورتی که خدا بخواهد و همین دولت جناب آقاى ساعد انشاء‌الله طى هفت سال سرکار باشند و بودجه ما در سال‌هاى بعد کسرش از امسال بیشتر نباشد با در نظر گرفتن حداقل کسرى 300 میلیون تومان در سال در مدت هفت سال مسلماً به حساب دقیق 21 میلیارد ریال کسر بودجه خواهیم داشت و این مبلغ معادل با بودجه برنامه هفت ساله است. یک کتابى نوشته شده است در این زمینه و در آنجا راجع به همین برنامه هفت ساله یک دانشمند عالی‌مقام ایرانى نوشته و ممکن است آقایان هم استفاده کنند این کتاب براى همه آقایان آمده است و ممکن است آقایان به آنجا مراجعه بفرمایند (معتمد دماوندى- مجله است کتاب نیست) بلى مجله است. و آن وقت اگر بودجه برنامه هفت ساله به مصرف کسرى بودجه عادى برسانیم برنامه هفت ساله را از کجا اجرا خواهیم کرد و اگر بخواهیم این مبلغ موهوم را خرج برنامه هفت ساله بکنیم کسر بودجه را چگونه تأمین خواهیم نمود؟

چهارمین منبعی که براى برنامه هفت ساله، براى اجراى برنامه هفت ساله می‌توان در نظر گرفت استفاده از سرمایه‌هاى داخلى یا به عبارت دیگر قرضه داخلى می‌باشد که آن هم از دو لحاظ مقدور نیست اولاً از این لحاظ که سرمایه‌داران ما مانند بقیه مردم این مملکت به دستگاه‌هاى دولتى ابداً اعتمادى ندارند زیرا دولت همیشه ثابت کرده است که تاجر و عامل خوبى نمی‌باشد و هیچ آدم عاقلى پولش را در اختیار چنین دستگاهى نمی‌گذارد ثانیاً قسمت عمده سرمایه‌هاى این مملکت در دست کسانى است که مخصوصاً بعد از شهریور ماه 1320 از راه احتکار و قاچاق و خرید و فروش جواز و سفته بازى و معاملات شرم‌آور دیگر میلیون‌ها را انباشته‌اند بدیهى است که این اشخاص مالیاتى براى عایدات هنگفت خود نپرداخته‌اند و از این لحاظ براى این که مبادا روزى کسى مدعى آنها بشود سرمایه‌هاى خود را با نهایت اهتمام مخفى نگاه می‌دارند.

تنها یک چشمه عایدات دیگر براى تأمین اعتبار برنامه هفت ساله باقى مى‌ماند و آن مالیات بر ثروت است که در زمان حاضر در بعضى کشورهاى مترقى برقرار است و بعضى کشورها نیز در مواقع فوق‌العاده و شداید ملى به منظور ترمیم و اصلاح سیاست اقتصادى و مالى کشور خود بدان متوسل گردیده‌اند متأسفانه موضوع بسیار جالب توجه مالیات بر ثروت موضوعى است که نه این دولت حاضر و نه هیچ دولت دیگرى ابتکار و مسئولیت آن را قبول نخواهد کرد یعنى جرأت و شهامت این کار را نخواهند داشت و اگر هم دست به چنین اقدامى بزند و به فرض محال این که مجلس شوراى ملى على رغم منافع و مصالح اکثریت نمایندگان به تصویب چنین قانونى تن در دهد دولت‌ها در عمل اجرا و وصول آن مالیات مسلماً شکست خواهند خورد زیرا که بیشتر ثروت‌هاى هنگفت و بى‌حساب این مملکت در اختیار یک مشت مفتخوران و چپاول‌گران متنفذ است که خود اکثراً یکه تاز عرصه سیاست هستند و بیشتر دولت‌ها را به منظور حفظ منافع و مصالح خویش روى کار می‌آورند.

بدین ترتیب آقایان محترم ملاحظه می‌فرمایند که تقریباً هیچ راهى براى تأمین اعتبار و اجراى برنامه هفت ساله در پیش نداریم و نباید با این تعزیه جدید خود و ملت بدبخت ایران را گول بزنیم اشکال دیگر کار موضوع طرز اداره برنامه خواهد بود به طوری که آقایان محترم می‌دانند ریاست عالیه برنامه هفت ساله به عهده والاحضرت شاهپور عبدالرضا گذاشته شده است من وارد این مرحله نمی‌شوم که برادر شاه مملکت اصولاً نبایستى کار با مسئولیت قبول کند و بلکه بسیار خوشوقت هستم

+++

 (حاذقى- چرا نباشد؟) (دکتر بقائى- بگذار حرفش را بزند بعد برو جواب بده) بلکه بسیار خوشوقت هستم.. به محض این که آدم لااله می‌گوید تکفیرش می‌کنند بلکه بسیار خوشوقت هستم که یک شاهزاده‌اى به جاى عیاشى و خوش گذرانى وقت خود را صرف تحصیل کرده است بتواند مستقیماً خدمتى به کشور بنماید که هم مملکت از فقر و بدبختى برهاند و هم اگر دستگاه‌هاى مرموز اجازه بدهند بر محبوبیت مقام سلطنت بیفزاید ریاست هیئت مدیره برنامه با جناب آقاى منصورالملک است مدیریت عامل برنامه به عهده جناب آقاى دکتر تقى نصر است که از جوان‌هاى تحصیل کرده و فهمیده و علاقمند کشور است (صحیح است) مسئولیت امور برنامه در مقابل مجلس به عهده جناب آقاى ساعد گذارده شده حالا فرض کنیم که در بین این چهار مرجع اداره برنامه اختلاف نظرى پیش آید در این صورت وضعیت چه خواهد شد و چه نتیجه‌اى عاید خواهد گردید زیرا براى من مثل روز روشن است که والا حضرت شاهپور عبدالرضا یا مثلاً جناب آقاى تقى نصر تن به بعضى سوء‌استفاده‌ها و تبعیضات نخواهند داد بیش از این در این خصوص توضیحى نداده و از همکاران خواهشمندم خودشان در این قضیه کما تأمل و تعقل بفرمایید با وصف تمام آنچه که به عرض رسید اینجانب فوق‌العاده آرزومندم که برنامه هفت ساله که تنها راه نجات نسبى ما می‌باشد جامه عمل بپوشد ولى آقایان اطمینان دارم که اگر روزنه امیدى هم باز شود و اعتبارى هم براى این مقصود به دست بیاید جز ساختمان چند فرودگاه و چند زندان و چند رشته راه خلاصه کارهایی که به درد زمان جنگ می‌خورد و شاید یکى دو کارخانه کم ارزش براى حفظ ظاهر کار دیگرى انجام نخواهد شد آقایان سیاست‌هاى اقتصادى بعضى دول بزرگ صنعتى و مولد ثروت کجا اجازه خواهد داد که ایران یعنى ساده‌لوح‌ترین مشترى بنجل‌هاى کارهاى آنها از حیث محصولات فلاحتى و صنعتى مستغنى و قائم به ذات گردد و ارزها و پول خود را در بازارهاى بین‌المللى احمقانه خرج نماید آقایان این امر محال است و‌‌گرنه مملکت و سرزمین ما به تصدیق مستشاران و خبرگان بیگانه قابیت سرشار و بیکرانى دارد و می‌تواند از لحاظ فلاحت و صنعت با کشورهاى بزرگ دنیا رقابت نماید به شرط این که حسن نیت و آزادى و صحت عمل در کار باشد. و اما یک موضوع دیگرى که راجع به برنامه بنده رویش اشکال داشتم حالا به عرض می‌رسانم. اصلاً چرا سازمان برنامه را به وجود آوردند؟ چون سازمان ادارات وظایف خود را انجام نمی‌داد و چرخ‌هاى دستگاه دولتى فرسوده و زنگ زده بود و در حال حاضر به وسایل عادى قابل استفاده نبود بنابراین این برنامه را به وجود آوردند آن وقت طبق قانون ما می‌گوییم که برنامه را مجدداً به وسیله وزارتخانه‌ها انجام خواهیم داد و نتیجه این خواهد شد که اگر این دستگاه‌ها زنگ زده و فرسوده است برنامه را نخواهد توانست اجرا بکند و اگر به فرض گنجى یافتیم در این راه هدر خواهد رفت و یک سازمان هم اضافه بر سازمان‌هاى ادارى این کشور سربار بودجه پرسنلى این مملکت خواهد شد الان ما هى داد می‌زنیم برنامه، برنامه، خوب اگر برنامه بفرض آقایان یا به فرض بنده یک مشت کارخانه در این مملکت وارد کرد دیگر کارخانه‌جاتى بهتر از کارخانه‌هاى بانک صنعتى ممکن است داشته باشیم؟ ممکن است که کارخانه‌جاتى به این خوبى و به این بزرگى باشد و ضرر ندهد؟ و بنده شنیدم و حالا از آقاى وزیر دارایى سؤال می‌کنم که تحقیق بفرمایند ولى به شرط این که مجدداً دیگر پولى به حساب این شخص ریخته نشود شنیده‌ام که مدیر کل بانک صنعتى 71 هزار تومان به حساب جارى خودش از بانک برداشت کرده است این چطور می‌شود که پول‌هاى ملت به این ترتیب به هدر برود؟ در همین مصاحبه‌اى که آقاى مدیر کل راه‌آهن با روزنامه‌ها کرده‌اند در همین روزنامه نوشته شده که گفته‌اند ما روزى 4 هزار تن فقط محصولات از خرمشهر یا بندر شاهپور به تهران می‌آوریم و اگر هر تن کیلو مترى یک قران حساب بکنیم بایستى پول این سالى 146 میلیون تومان می‌شود که تنها از این یک راه می‌تواند به بودجه مملکت کمک بکند

در صورتی که بودجه‌اش را نوشته است 104 میلیون تومان، این خودش طبق این مصاحبه‌اى که در روزنامه اطلاعات چاپ شده می‌گوید سالى 146 میلیون تومان در سال از خرمشهر به تهران کرایه دارد حالا همین یک راه را بگیریم و باقى خط‌ها را کنار بگذاریم خط زنجان و قزوین را هم کنار بگذاریم خط شاهرود و بندر شاه را هم کنار بگذاریم اینها همه هیچ سالى 146 میلیون تومان تنها از همین یک راه باید یگیرد در صورتی که بودجه‌اش 104 میلیون تومان است پس بدانید که این دستگاه همه‌اش فاسد است هیئت حاکمه ما هم میداند که فاسد است مجلس هم می‌داند فاسد است دولت هم می‌داند فاسد است ولى هیچ جلوگیرى نمی‌کند برنامه هفت ساله را هم اگر همین طورى بخواهیم اجرا بکنیم بر فرض که چهار تا راه ساخته شد و چهار تا کارخانه هم درست شد مثل کارخانه‌جات بانک صنعتى یا چهار تا خط‌آهن هم کشیدند مثل راه‌آهن فعلى آیا جز بدبختى و فلاکت چیزى عاید این مملکت خواهد شد؟ حالا یک دسته از جوان‌هاى پاک و درستکار و روشنفکر این مملکت را شما در هیئت عالى برنامه برده‌اید ولى وجودشان در آنجا عاطل و باطل شده است آیا با بودن یک دسته جوان و کشیدن دو سه رشته خط و ساختن چند زندان این برنامه عملى خواهد بود؟ جوابش را البته آقایان بهتر از بنده می‌دانند.

رئیس- آقاى وزیر دارایى.

وزیر دارایى- بنده چون نمی‌خواهم زیاد وقت مجلس را گرفته باشم از لزوم ایجاد سازمان برنامه و اهمیت این موضوع عرض نمی‌کنم براى این که مکرر در این موضوع صحبت شده است و در کمیسیون برنامه بحث شده است و تصور می‌کنم که آقایان اکثریت قریب به اتفاق ایمان و اعتقاد دارند که اگر نقشه‌اى براى کارهاى اقتصادى این مملکت نباشد مملکت رو به فنا خواهد رفت (صحیح است) و براى این که یک نقشه ثابتى باشد، یک تشکیلات ثابتى باشد این سازمان برنامه به وجود آمده است و باید کار خودش را به طور ثابتى اجرا بکند با نظر متخصصین فن و البته آن چیزى را که بنده خواستم تذکر بدهم آن قسمتى که خواستم اینجا توضیح داده باشم براى اطلاع آقایان قضیه بودجه برنامه بود که آقاى مکى تذکر دادند که بودجه مملکت سالى سیصد میلیون تومان کسر دارد و در هفت سال استدلال کردند که چون برنامه هفت ساله است می‌شود دو هزار و صد میلیون تومان و این همان بودجه برنامه است پس بودجه برنامه کجا خواهد رفت براى این که سوء‌تفاهم نشود و این قسمت روشن شده باشد به خود لایحه بودجه برنامه اگر توجه بفرمایید آقایان مى‌بینند که مبالغى که براى بودجه برنامه در نظر گرفته شده است ارتباطى با بودجه کشور ندارد براى استحضار آقایان عرض می‌کنم که اگر دولت می‌خواست با می‌توانست از مبالغى که براى برنامه اختصاص داده شده خرج بکند یک موردش پارسال بود که هنوز برنامه شروع به کار نکرده بود پارسال قرار شد که صدى چهل از درآمد نفت به برنامه اختصاص داده شود و با این که سازمان برنامه شروع به کار نکرده بود در آخر اسفند دو میلیون و هشت صد هزار و خورده‌اى لیره موجود بود که با این که دولت این قدر کسر بودجه داشت یک قران از آنجا نه اجازه خرج داشت و نه می‌توانست خرج کند (صحیح است).

هر وقتى یک قانونى از مجلس گذشت هیچ دولتى حق خرج کردن ندارد حتى که یک درآمدى براى یک مخارج مخصوصى باشد باید با اجازه مجلس خرج بکند و خیا ل نمی‌کنم این مبلغى که براى این کار برنامه اختصاص داده شده است مجلس اجازه بدهد که صرف بودجه بشود روزى که این قانون گذشت عایدات نفت جنوب اختصاص به آن داده شد عایدات نفت جنوب در حدود 7 میلیون لیره در سال است و ملاحظه می‌فرمایید اینجا حسابى که شده است این است که از بانک بین‌المللى قرض کنیم در حدود 250 میلیون دلار این را هم باید صریحاً عرض کنم وقتی که دولت ایران شریک است در بانک و پول و در آنجا می‌گذارد می‌تواند وقتی که تمام دنیا از آن استفاده می‌نمایند دولت ایران هم استفاده کند (صحیح است) و این نمی‌شود که دولت ایران به مرور پول بگذارد آنجا و دیگران استفاده کنند پس به طور قطع ما این 250 میلیون دلار را می‌توانیم از آن محل استفاده کنیم و به بانک ملى هم اجازه داده شده است که 750 میلیون قرض شود در این صورت حساب دو هزار و صد میلیون پر می‌شود حالا که مذاکرات ما در مورد نفت هنوز تمام نشده است بنده می‌توانم به آقایان عرض کنم درآمدها دو برابر شده است چه برسد به این که بنده تا امروز هم قانع نشده‌ام و مجلس شوراى ملى هم اجازه نداده است پس همان طور که عرض کردم درآمد نفت را هنوز در نظر نگرفته‌ایم و بنده هم حالا عرض نکرده‌ام که چقدر است عرض کردم با فرض حسابى هم که روى این برنامه شده است 7 میلیون لیره از عایدات نفت و 250 میلون دلار از بانک بین‌المللى می‌گیریم و آن مبلغى که از بانک ملى می‌گیریم براى تأمین بودجه برنامه کافى بود پس از این جهت به نظر بنده ما نباید نگران باشیم که چون بودجه کشور کسر دارد پس از این جهت ممکن است ما درآمد نفت و عواید دیگر را براى برنامه در نظر نگیریم بنده قبلاً هم عرض کردم که در سال گذشته 180 میلیون کسر خرج داشتیم و عرض کردم که 120 میلیون در شب عید درخواست شده بود از خزانه که پرداخت نشده بود ولى مع‌الوصف یک لیره از عایدات شرکت نفت نه دولت خرج کرد و نه حق خرج داشت و اکنون در اختیار هیئت برنامه گذاشته شده است. اما در قسمت تشکیلات سازمان برنامه اینجا بنده یک توضیحات مختصرى باید عرض کنم چون آقاى مکى فرمودند که والا حضرت شاهپور عبدالرضا رئیس سازمان برنامه هستند مسئولیت ندارند

+++

باید بنده عرض کنم که این سازمان یک هیئت شورى و یک هیئت نظارت هستند که تعیین شده‌اند ولى والاحضرت شاهپور عبدالرضا نظارت عالیه را دارند و به نمایندگى از طرف شخص اعلیحضرت همایونى در آنجا هستند مثل این که امروز در وزارت دارایى و سایر دستگاه‌هاى دولتى اعلیحضرت همایونى نظارت عالیه را دارا می‌باشند نسبت به برنامه هم همین طور است (صحیح است) با این تفاوت که چون سازمان برنامه مورد توجه خاص اعلیحضرت همایونى و مجلس شوراى ملى و ملت ایران است از این جهت والاحضرت شاهپور عبدالرضا مأموریت دارند از طرف اعیحضرت همایونى که از نزدیک نظارت کنند ولى البته هیچ گونه مسئولیتى با ایشان نیست مسئولیت با دستگاه اجرائیه و مدیر عامل و شورى خواهد بود و اگر یک اختلافى پیش بیاید ایجاد مسئولیتى براى ایشان نخواهد کرد و این تشکیلاتى که در قانون است این تشکیلات مسئول در مقابل دولت و مجلس شوراى ملى خواهد بود (حاذقى- هیئت نظارت چطور شد؟) صورتش را به مجلس خواهیم آورد. راجع به کارخانه‌جات یک اشاره کردند اینجا با این که مربوط به برنامه نیست فرمودند که ممکن است که یک عده کارخانه‌جات بیاورند به مملکت مانند آنهایی که داریم نظیر کارخانه‌جات بانک صنعتى خواهد شد. بنده باید با نهایت تأسف عرض کنم به عنوان جمله معترضه که متخصصینى که کارخانه‌جات ما را بازدید کرده‌اند کارخانه‌جات دولتى و کارخانه‌جات ملى اظهار می‌کردند که کارخانه‌جات موجوده یکى از بهترین کارخانه‌جاتى است که در دنیا هست (صحیح است) و حتى بعضى از متخصصین تعجب کردند که این کارخانه‌جاتى که الان هست چطور این کارخانه‌جات به این خوبى هنوز مانده ولى با نهایت تأسف باید گفت که می‌گویند علت ضرر کارخانه‌جات دولتى و شاید این بحرانى که امروز در کارخانه‌هاى ملى پیدا شده است سوء اداره این کارخانه‌جات بوده است (مکى- فقط همان است) و اگر حساب تشکیلات این کارخانه‌جات روى یک حساب صنعتى یعنى طورى باشد که بتواند خرج و دخل کند

یعنى کارخانه آلوده به سیاست نباشد کارخانه وسیله ارتزاق اشخاص نباشد. این کارخانه‌جات موجوده این مملکت نه تنها ضرر نمی‌کند بلکه فایده دارد (صحیح است) یک احصائیه دقیقى چند روز قبل آقاى على وکیلى اینجا دادند که کارخانه‌اى که مجبور شود چه دولتى چه غیر دولتى مجبور شود به جاى حساب استحصالى و حساب اقتصادى حساب سیاست را مراعات بکند طبعاً ضرر می‌کند براى این که کارخانه‌جات موجود ما و کارخانه‌جاتى اگر بنا شد بعداً ایجاد شود گرفتار این جریان نباشد این سازمان برنامه ایجاد شده است براى این که این سازمان برنامه یک تشکیلات ثابتى باشد و این تشکیلات ثابت گرفتار اعراض اشخاص نشود و نتواند که وارد این جریانات باشد و آن طوری که کارخانه باید اداره شود اداره بشود و من یقین دارم که این کارخانه‌ها که در 1320 این منافع سرشار را می‌برد و در نتیجه لیاقت اداره‌کنندگان این دستگاه بود اگر یک تشکیلات ثابتى براى اداره این کارخانه‌جات در نظر گرفته شود و آن دستگاه از سیاست دور باشد، یقین دارم که میلیون‌ها کارخانه‌جات براى ما فایده خواهد داشت بلکه بعضى از کارخانه‌جات کشاورزى هم فایده خواهد داشت و لازم خواهد بود در یک مملکت مثل مملکت ما این قسمت کشاورزى و این قسمت صنعت که با ارتباطى که با کار کشاورزى دارد یک قدم‌هاى سریعى جلو برود براى آن که اکر این عمل را نکنیم نه تنها در قسمت اقتصادى ضرر می‌کنیم بلکه تمام سرمایه‌هاى موجود این مملکت سرمایه‌هایى که صرف شده است براى ایجاد این کارخانه‌ها از بین خواهد رفت این است که از آقایان استدعا می‌کنم که براى تصویب این برنامه توجه بیشترى مبذول بفرمایند و اختیارى که براى اجراى برنامه لازم دارند داده شود که بتواند سازمان برنامه شروع به کار کند و تمام این مردم مملکت و دولت و ملت انتظار دارند که یک قدم‌هاى اساسى برداشته شود.

یمین اسفندیارى- راجع به مدیر کل بانک صنعتى چیزى نفرمودید آقاى وزیر دارایى.

رئیس- آقاى کهبد.

کهبد- مطالبى که در موضوع برنامه به عرض می‌رسانم تصور می‌کنم محتاج به توضیح بیشترى نباشد. به طوری که همه آقایان استحضار دارند متأسفانه به سکه حرف در این مملکت زده شده واقعاً گوش مردم دیگر خسته شده دیگر طاقت شنیدن حرف را به عقیده بنده ندارند. البته بنده یادداشت‌هایى در این موضوع تهیه کرده بودم که چون وقت مجلس کم است (صحیح است) و از طرف دیگر ینده معتقدم که باید داخل عمل شد این است که بنده از خواندن اینها و بحث در اطراف آنها صرف‌نظر می‌کنم و قناعت می‌کنم به مختصر تذکراتى بنده معتقدم یگانه علاج اصلاح کار مملکت شروع برنامه است و بس و اگر خداى نخواسته ما از این عمل هم نتوانیم آن طوری که باید استفاده کنیم دیگر باید به کلى فاتحه مملکت را خواند‌ حسن اتفاق والاحضرت شاهپور عبدالرضا که جوان تحصیل کرده‌اى است و وارد در اقتصاد هم هست با مردمان شریفى از قبیل آقاى منصورالملک و دکتر نصر و سایر آقایان در رأس کار هستند فقط استدعایى که بنده دارم این است که این دستگاه از دیستگاه دولت باید جدا باشد و وزارتخانه‌اى بر سایر وزارتخانه‌ها اضافه نشود تا واقعاً یک قدرى بیشتر بتوانند در امور اقتصادیات و کارها را به دست مردم دادن بیشتر توجه کنند یعنى بنده معتقدم اگر این برنامه به دست مردم اجرا شود قطعاً مملکت از آن استفاده خواهد کرد و اگر باز هم دنبال همان تشریفات و پرونده‌‌سازى و استخدام و کاغذبازى برویم نتیجه مثبت نمی‌گیریم بنا بر این بنده موافقم با این برنامه و از آقایان تمنى می‌کنم که هر کدام رأى بدهند که بهانه‌اى در دست نباشد براى این که یگانه امیدى که مانده است همین برنامه است و امیدوارم که با اجراى آن تمام این مشکلات فعلى رفع شود می‌خواستم این نکته را هم عرض کرده باشم که عقیده بنده این است که باید این برنامه سعى خودش را در درجه اول در مورد امور کشاورزى به طوری که در خود لایحه برنامه هست معطوف بدارد و در درجه دوم موضوع احتیاجاتى که ما از خارج داریم ما باید سعى کنیم آنچه لازم داریم در داخله مملکت تهیه شود و احتیاجمان از خارجه مرتفع شود و همین موضوع قند اگر ما این قدر کارخانه می‌داشتیم که قند ما را تأمین می‌کرد دیگر احتیاج نداشتیم که سالى مبلغى پول براى قند از کشورمان خارج کنیم و از طرف دیگر نسبت به گندم و سایر احتیاجات خودمان اگر ما بتوانیم به امور کشاورزى این برنامه و سد سازى همان طور که در برنامه است کمک کنیم به عقیده بنده به نفع کشور است بنابراین بنده پیش از این وقت مجلس را نمی‌گیرم (احسنت) و مطالب مهمى داشتم که از آنها صرف‌‌نظر می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده ولى عده براى رأى کافى نیست (گفته شد- مخالفى نیست) پیشنهاد قرائت شود. (پیشنهاد آقاى دکتر عبده به شرح زیر قرائت شد) ریاست محترم مجلس شورای ملى پیشنهاد کفایت مذاکرات می‌کنم.

تقى‌زاده- مخالفم‏

دکتر عبده- اول بنده باید صحبت کنم یا آقاى تقى‌زاده؟

رئیس- شما باید توضیحتان را بدهید تا ایشان مخالفتشان را بگویند.

دکتر عبده- بنده خودم هم اجازه گرفته بودم که صحبت کنم راجع به کار برنامه ولى با توجه به این نکته که آقایان ضمن طرح گزارش سابق لایحه به برنامه کاملاً از جریان کار برنامه از مقررات مربوط به برنامه مستحضر هستند بنابراین بنده خودم را محتاج به این نمی‌دانم که راجع به این موضوع صحبت زیادى کنم اما این که پیشنهاد کفایت مذاکراتى که بنده کردم براى این که این ماده واحده برنامه مکمل موضوعاتى است که ما ضمن اصل لایحه برنامه قبلاً تصمیم گرفته‌ایم و تمام مطالب را در مورد طرح لایحه مربوطه به برنامه 7 ساله در مجلس و در کمیسیون برنامه مذاکره کردیم و ذهن نمایندگان محترم کمیسیون به این موضوعات روشن است ماده واحده‌اى که ما الان داریم این دو موضوع را پیش‌بینى کرده است موضوع اول این است که به موجب ماده واحده مصوب بهمن 1327 برنامه عملیات تفصیلى می‌بایستى در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون بتصویب کمیسیون برنامه مجلس برسد از طرف دیگر تهیه برنامه تفصیلى در ظرف سه ماه عملاً غیر‌مقدور است.

رئیس- آقاى دکتر عبده فقط در کفایت مذاکرات بفرمایید.

دکتر عبده- طبق قراردادى که بسته شده دولت فقط از ماه تیر از گزارش قطعى آن شرکت مشاورین ماوراء بحار مطلع می‌شود در صورتی که در آن موقع مجلس نیست و از طرف دیگر همه مردم منتظرند که کارهاى مفید و ضرورى انجام شود و این کارهاى مفید و ضرورى الان تشخیص شده است ماده واحده پیش‌بینى کرده است که به هیئت برنامه اجازه داده شود به تشخیص خودش آن کارهایى را که مفید و قابل اجرا است هر چه زودتر اجرا بکند براى این که آقا این مردمى که امروز بیکار هستند مردمى که قادر نیستند نان خالى در اغلب نقاط ایران تهیه کنند اینها یک وسیله‌اى براى کار تهیه کرده باشند قسمت دوم تبصره هم به موجب تبصره یک اختیاراتى داده شود به هیئت برنامه و این اختیارات بیشتر براى این است که مسئولیت‌ها لوث نشود و واقعا اگر شما مسئولیت می‌خواهید از آنها باید اختیاراتى هم به آنها داده شود خود دولت به عقیده بنده تصمیم خوبى اتخاذ کرده است که اختیارات را در مورد آئین‌نامه‌هاى مالى و استخدامى به خود هیئت برنامه بدهد براى این که آنها هم اختیار داشته باشند و هم مسئولیت و این به اعتقاد بنده کاملاً درست است همان طورى که آقاى مکى متذکر شدند اگر

+++

 بنا بود اختیارات به دستگاه‌هاى مملکت داده شود مسئولیت لوث خواهد شد و نتیجه مثبتى از کارهایمان نمی گیریم بنده با این مقدماتى که راجع به اساس برنامه به عرضتان رساندم خیال می‌کنم کمک کنید که برنامه بگذرد و اختیارات به شوراى برنامه و مدیر عامل داده شود تا هرچه زودتر مسئولین شروع به کار نمایند بنده دیگر عرضى ندارم.

رئیس- آقاى تقى‌زاده.

تقى‌زاده- بنده خودم اجازه خواسته بودم در این موضوع چند کلمه‌اى عرض کنم ولى براى عدم کفایت مذاکرات هیچ عرضى نمی‌کنم و آرزو می‌کنم که یک اصلاحى در آئین‌نامه مجلس به عمل بیاید در آنجا اظهار شده است که در کفایت مذاکرات فقط باید در موضوع کفایت و یا عدم آن صحبت شود نه براى مطالبى که براى اصل موضوع دارد‌ بنده براى کفایت مذاکرات عرضى نمی‌کنم فقط توضیحى خواسته بودم که آقاى وزیر دارایى در آخر گفتند که کمکى بکنیم کمک هم می‌کنیم، می‌خواهیم حرفمان را بزنیم اجازه بدهید.

رئیس- آقایانى که با کفایت مذاکرات موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهادات ماده واحده قرائت شود. (پیشنهاد آقاى دکتر متین دفترى به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم دو تبصره ذیل به ماده واحده موضوع گزارش کمیسیون برنامه هفت ساله اضافه شود

تبصره- دولت مکلف است روش اقتصادى خود را با برنامه هفت ساله تطبیق کرده و براى تأمین این نظر نسبت به تصمیماتى که در موضوع بازرگانى خارجى یعنى تنظیم سهمیه‌هاى وارداتى و طبقه‌بندى آنها و ترتیب ارز دولتى و ارزهاى صادراتى و حمایت از کشاورزى و صنایع داخلى اتخاذ می‌نماید موافقت شورای عالى برنامه را جلب نماید.

کشاورز صدر- تبصره دومش را بعد قرائت می‌کنیم.

دکتر متین دفترى- خلاصه پیشنهاد بنده این است که این را در روزى هم که اصل برنامه مطرح شد عرض کردم این نگرانى را بنده در آن موقع هم داشتم بنده وقتى که در برنامه صحبت کردم همه تعجب کردند که بنده مخالف برنامه باشم ‌در صورتى که یک موضوعى را می خواستم تذکر بدهم براى این که برنامه خوب اجرا شود باید دولت حتماً یک سیاست اقتصادى ثابتى اتخاذ کند و تطبیق بکند آن سیاست با برنامه والا از برنامه مالى نتیجه‌اى نخواهیم گرفت بلکه نتیجه معکوس می‌گیریم این است که بنده براى توضیح این پیشنهادم عرض می‌کنم علت این که بنده این تبصره را پیشنهاد کرده‌ام این است که متأسفانه بنده مشاهده می‌کنم در دستگاه‌هاى دولت در کارها هم آهنگى نیست و این نبودن هم آهنگى کارها را فلج می‌کند و ما از پول و انرژى که خرج می‌کنیم اغلب نتیجه مطلوب را نمی‌گیریم بنده از ابتدا راجع به برنامه هفت ساله که براى ما یک مسأله حیاتى است و امید ماست فقط همین یک نگرانى را داشتم و در اینجا تنها عاملى که على رغم این نگرانى بنده را موافق با این ماده واحده کرده است ایمانى است که به نیات اعلیحضرت همایون شاهنشاهى دارم (صحیح است) برنامه هفت ساله مود توجه اعلیحضرت همایونى است و این توجه ملوکانه براى بنده یگانه وثیقه و تضمین حسن اجراى برنامه است یقین دارم همه آقایان مثل بنده ایمان دارند که اعلیحضرت عاشق اصلاحاتند و امید مردم براى این که اصلاحات بالاخره از حرف به عمل برسد و به این موضوع فلاکت بار ما خاتمه داده شود اکنون علاقه و نظر ملوکانه است که در این هفت سال که مملکت دچار بحران‌هاى پى در پى بود باز هر وقت کارى پیش رفته و عملى شده و دولت‌ها مجبور شده اند از نفاق و تشتت احتراز کنند و یک هم‌آهنگى ایجاد شده وقتى بوده است که اعلیحضرت توجه خاصى مبذول فرموده‌اند همین جنب و جوشى که این روزها راجع بجریان اسف انگیز قند و شکر مشاهده می‌شود که چرخ‌ها به سرعت به کار افتاده‌اند یقین دارم به واسطه این بوده که اعلیحضرت همایونى از ناراحتى مردم اظهار عدم رضایت فرموده‌اند بنابراین اگر این پیشنهاد را بنده داده‌ام براى این است که به نیات ملوکانه کمکى کرده باشم و بین دستگاه دولت و برنامه هم آهنگى ایجاد شود و واقعاً از عمل برنامه فواید مثبتى عاید این مردم شود و این بحران فقر و تنگى و بیکارى که خطرناک است رفع شود فلاکت اقتصادى ما محتاج به شرح و بیان نیست و یکى از علل آن این است که دولت‌ها در این هشت سال اخیر تصمیمات بدون مطالعه راجع باقتصادیات اتخاذ کرده‌اند و این تصمیمات پى در پى تغییر یافته و یک اساس ثابتى به وجود نیاورده‌اند که مردم بتوانند با اطمینان کامل مشغول فعالیت شوند و از تصمیمات ناگهانى که آنها را هر روز تهدید به ورشکستگى می‌کند ایمن باشد و دولت‌ها تصمیماتى اتخاذ بکنند که به برنامه لطمه بزند صنایع داخلى ما امروز دچار بحران شده کارخانه‌جات اعم از دولتى یا به اصطلاح ملى در تهدید توقف هستند اگر دولت صنایع موجود را نتواند حفظ کند پس هدف برنامه چه خواهد شد؟ از کارخانه‌جاتى که بعد در سایه برنامه به وجود بیاید چه نتیجه خواهیم برد؟ در سال 1327 دولت چند تصویب نامه راجع به واردات و ارز صادر کرد که در بازار تولید بحران نموده است امروز تجار پى در پى ورشکست می‌شوند نرخ تنزیل از صدى سى در بازار تجاوز می‌کند با تصویب‌نامه مرداد سال گذشته سیل واردات هجوم آورد، با تصویب‌نامه دى ماه سال گذشته گواهى‌نامه صادرات را بانک ملى تنزل داد و صادرکنندگان شکایت دارند که با این تنزل گواهى‌نامه کسى دیگر صادرات نمی‌تواند بکند، بانک ملى مدعى است که با تنزل گواهى‌نامه و فروش لیره‌هاى غیر صادراتى کالاهاى وارداتى را تنزل داده است اما متأسفانه با این تنزل در مجموع هزینه زندگى تنزلى مشاهده نمی‌شود سهل است روز به روز زندگى گرانتر و طاقت فرساتر می‌شود (صحیح است) نمی‌دانم چرا جنسى که از آمریکا و از هزاران فرسخ می‌آید ارزان می‌شود وى سبزیجات و میوه‌جات که از چند فرسخى شهر می‌آید گران می‌آید به واسطه عجز دولت و مداخلات بى‌رویه شهرداری‌ها در تثبیت قیمت‌ها مردم طبقه سوم از این نعمت‌ها محروم می‌مانند اگر هدف برنامه این است که منابع تولید در کشور زیاد شود باید یک سیاست اقتصادى تعقیب کند که از صنایع داخلى موجود حمایت شود، اگر چنین‏ است پس این شکایاتى که از کارخانه‌جات اصفهان و تبریز می‌رسد چیست؟ .. دولت باید رویه ثابتى لااقل براى چند سال که برنامه اجرا می‌شود براى بازرگانى خارجى ایران اتخاذ کند و طورى باشد که در شوراى اقتصادى مزاح بکند و بگوید تعیین سهمیه از یک طرف و تجویز واردات خارج از سهمیه با ارزهاى خصوصى عیناً مثل ان قاضى است که زیر آراء محکمه یک میم می‌گذاشت اگر رأى در محکمه بالاتر تأیید می‌شد می‌گفت این میم یعنى موافقم و اگر حکم نسخ می‌شد می‌گفت این میم یعنى مخالفم. بنابراین خلاصه عرض بنده این است که تصمیماتى که دولت در آینده راجع به ارز راجع به واردات راجع به سهمیه یا هر نوع تصمیمى در عایدات و صنایع داخلى اتخاذ می‌کند باید با موافقت هیئت برنامه باشد اگر غیر از این باشد برنامه از یک طرف خواهد رفت و دولت از طرف دیگر و اینها اصطکاک پیدا خواهند کرد و از برنامه نتیجه‌اى نخواهیم برد آقایان نظر من به دولت فعلى نیست من به اعضاى دولت فعلى ارادت دارم ولى باید طورى باشد که اعضاى دولت که می‌آیند و می‌‌روند هر که می‌خواهد ملتزم باشد که بین دولت و برنامه هم‌آهنگى باشد.

رئیس- آقاى شهاب خسروانى بفرمایید.

شهاب خسروانى- بنده تصور می‌کنم که جناب آقاى دکتر متین دفترى بیشتر منظورشان این بود که تذکراتى را به دولت براى برنامه بدهند و الّا منظورشان در این لایحه برنامه تأمین شده است (صحیح است) و هیئت نظار که از طرف مجلس شورای ملى تعیین می‌شوند یکى از وظایفشان همین است که اگر اختلافى حتى بین دستگاه‌هاى دولت یا دولت و برنامه بودجه مرتفع کند و همان طوری که آقایان توجه دارید هیئت عالى برنامه از یک عناصرى است علاقمند و خود دولت هم کاملاً به آن موضوع توجه کرده مشغول هم هستند که برنامه عملى را درست کنند به طوری که خود آقاى دکتر متین دفترى توجه فرموده‌اند اصلاً این لایحه یک چیز اضافى نیست مواد اصلاحى است فقط توجه بفرمایید آقایان که این مواد اصلاحى زودتر تصویب شود و به موقع اجرا گذاشته شود (دکتر متین دفترى- پس با پیشنهاد بنده مخالف نیستید) این پیشنهاد حضرتعالى مورد ندارد براى این که در خود لایحه هست‏

دکتر متین دفترى- همچو چیزى نیست.

رئیس- آقاى حاذقى مخالفید؟

حاذقى- بله، بیانات نماینده محترم جناب آقاى دکتر متین دفترى حقیقتاً در تأیید نظر کمیسیون برنامه بود که این ماده واحده را با دقت و بررسى مطرح کرده بود و حاضر کرده بودند که به مجلس تقدیم کنند نکته قابل توجه این است که جناب آقاى وزیر دارایى که در شوراى برنامه تشریف دارند و آقاى منصورالملک رئیس شوراى عالى برنامه و آقاى دکتر نصر مدیر عامل برنامه اینجا توجه فرمودند خودشان که همکارى لازم براى پیشرفت در اجراى برنامه بین دستگاه دولت و برنامه یک امر حتمى و ضرورى است و به طور واقع و حقیقت باید گفت که با تصویب ماده واحده و قانون به هیچ وجه ممکن نیست که این همکارى و یکرنگى و صمیمیت را به وجود آورد مگر این که خود آقایان محترم با توجه به وضعیت مملکت

+++

 یک حس فداکارى و گذشتى داشته باشند و با هم همکارى کنند و الّا یاد آقاى دکتر شفق به خیر که در ضمن مرقومه‌اش از همه آقایانی که اظهار لطف نموده بودند تشکر کرده بودند هیچ وقت به وسیله قانون مملکت اصلاح نمی‌شود باید این اصلاحات از ناحیه فردافرد سر بگیرد و خود افراد حس حس گذشت و فداکارى براى مملکت داشته باشند وقتی که بین خودشان این چنین گذشت نباشد ما چند تا قانون هم بگذرانیم نتیجه‌اى نمی‌دهد ولى وقتی که بین آنها حس گذشت و صمیمیت باشد اصلاحات صددرصد تأمین خواهد بود (دکتر متین دفترى- پس چرا قانون می‌گذرانید؟.) البته قانون خوب ما منکبر نیستیم که اثر دارد و چنان که نظامنامه داخلى یک چنین اثرى در ترتیب مجلس داشت ولى باید عرض کنم که بایستى توجه داشت که بیش از هر چیز حسن نیت افراد لازم است براى اجراى قانون نه قانون چون این سبب می‌شود که پیشنهادهاى دیگرى هم بدهند استدعا می‌شود از جناب آقاى دکتر که یا پیشنهاد خودشان را پس بگیرند یا اجازه بدهند که زودتر رأى مجلس اعلام بشود که سال اول برنامه با این اعتباراتشان کارهایی را که مقدور است بکنند.

رئیس- پیشنهاد ایشان دو مرتبه قرائت می‌شود و بعد رأى گرفته می‌شود. (پیشنهاد آقاى دکتر متین دفترى به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- رأى گرفته می‌شود پیشنهاد آقاى دکتر متین دفترى آقایانى که موافقند قیام کنند (جمعى برخاستند) مورد توجه واقع نشد پیشنهاد دیگرى قرائت شود. (پیشنهاد آقاى مهدى ارباب به شرح زیر قرائت شد:) پیشنهاد می‌کنم تبصره به ماده واحده اضافه شود: کمیسیون برنامه 7 ساله مکلف است ساختمان اسکله چاه بهار را مقدم بر کارهاى عمرانى شروع و انجام نماید.

عده‌اى از نمایندگان- وارد نیست.

رئیس- اگر بگذارید من خودم می‌گویم آقاى ارباب این پیشنهاد شما قرائت شد ولى رأى نمی‌شود گرفت براى این که هر یک از آقایان نمایندگان اگر بخواهند راجع به حوزه انتخابیه خودشان پیشنهاد بدهند که نمی‌شود ..

ارباب- توضیح بدهم اگر وارد نبود در بودجه کشور پیشنهاد می‌نمایم.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد:) پیشنهاد می‌نماید جمله (و هیئت نظارت) در سطر آخر قبل از تصویب شورای عالى اضافه شود- ملک‌مدنى‏

ملک‌مدنى- پیشنهاد بنده یک موضوع تازه‌یى نیست بلکه در قانون برنامه هفت ساله تصویب شده و خود دولت هم مصمم است که لایحه هیئت نظارت را به مجلس بیاورد ولى از آنجایی که شورای عالى برنامه باید یک هیأت نظارتى هم داشته باشد (صحیح است) زیرا وقتی که دولت دخالتى در امور ندارد یک هیئت نظارتى از مجلس باید انتخاب شود که حالا که اختیار تمام مسائل را به شورای عالى برنامه واگذار می‌کنیم و حقاً هم اشخاص با صلاحیتى هستند و مورد اعتماد هم هستند بنده هم به آقاى منصورالملک و هم به آقاى دکتر نصر هم به سایرین اعتماد دارم به علاوه همان طور که آقاى دکتر متین دفترى فرمودند چون اعلیحضرت همایونى نظارت عالیه به این هیئت برنامه دارند والا‌حضرت شاهپور عبدالرضا مأمور شدند که نظارت اعلیحضرت همایونى را عمل کرده باشند و نظارت بفرمایند به نظر بنده نگرانى نیست (صحیح است) ولى به عقیده بنده طبق قانونى که از مجلس گذشت همین اختیارى که مصوبات کمیسیون برنامه تصویب شد باید این جمله هیئت نظارت هم افزوده شود براى اطلاع آقایان که قدرى توجه داشته باشند در اینجا گفته می‌شود براى تسریع در انجام عملیات موضوع این ماده سازمان برنامه مجاز خواهد بود اساسنامه و آئین‌نامه‌هاى مالى و استخدامى و بودجه خود را به ترتیبى که براى حسن انجام کار لازم تشخیص شود بدون رعایت تبصره 3 ماده واحده 26 بمن ماه 27 تهیه و پس از تصویب شورای عالى برنامه به طور آزمایش به موقع اجرا گذارد بنده پیشنهاد کردم و هیئت نظارت البته باید لایحه هیئت نظارت را هم دولت یعنى جناب آقاى وزیر دارایى بیاورند به مجلس بدهند براى آن که این مکمل وظایفى است که هیئت برنامه دارد به نظر بنده این کار به نفع دولت هم هست صلاح هم هست باید نظارت در مورد مخارج و مصارف شورای عالى نظارت داشته باشند و نظار هم از مجلس بایستى انتخاب شود لایحه آن را بردارید بیاورید به مجلس مجلس انتخاب کند که این نظار قانونى هم به ضمیمه به آن شورای عالى شود و کارشان را انجام دهند

رئیس- آقاى دکتر اعتبار.

دکتر اعتبار- بنده مخالفم با این پیشنهاد به این دلیل در توضیحاتى که جناب آقاى ملک‌مدنى اینجا دادند بنده این طور استنباط کردم که تصمیماتى که هیئت برنامه یعنى تصمیماتى را که مطابق این قانون به هیأت برنامه اجازه می‌دهیم انجام دهد پس از تصویب هیئت نظار خواهد بود. در صورتی که عرض کنم هیئت نظارت اسمش با خودش است هیئت نظارت ناظر در عملیات است حق مداخله در کار ندارد. مسئول برنامه مدیر عامل برنامه است یک شوراى عالى برنامه هم هست که با مدیر عامل همکارى می‌کند که چه کارى انجام می‌شود نظارت بکند که در قسمت مالى حیف و میل نشود و الّا اگر بنا شود که هیئت نظارت در اجراى امر دخالت کند این درست در نمى‌آید. خواستم این تذکر را عرض کرده باشم خدمتتان و خیال نمی‌کنم کار مفیدى باشد.

رئیس- رأى میگیریم به پیشنهاد آقاى ملک‌مدنى آقایانی که موافقند قیام کنند (جمعى برخاستند) مورد توجه نشد. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده واحد اضافه شود. نظر به وجود مسلم مخازن نفت در بلوچستان هیئت برنامه مکلف است از تاریخ تصویب این قانون وسایل عملى کاوش معادن بلوچستان را مقدم بر سایر نقاط کشور فراهم و اقدام به عمل نماید- مهدى ارباب.

رئیس- پیشنهادات آقاى ارباب همه مفید است و لازم است که در اینجا مطرح شود ولى وارد به برنامه نیست نمی‌شود رأى گرفت.

ارباب- در بودجه کل کشور پیشنهاد می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) ریاست محترم مجلس شورای ملى، پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود تبصره- براى مساعدت به امور کشاورزى و صنعتى مورد نظر برنامه سازمان برنامه مجاز است بانکى به نام بانک برنامه تأسیس نماید و اساسنامه آن را پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجراء بگذارد- دکتر اعتبار

رئیس- آقاى دکتر اعتبار.

دکتر اعتبار- آقایان استدعا می‌کنم چون موضوع موضوع حساسى است توفیق یا عدم توفیق کارهاى برنامه مشروط به این است که برنامه بتواند از لحاظ امور مالى کار کند (صحیح است) اینجا همکار محترم آقاى مکى در ضمن بیاناتشان فرمودند که آمدیم و هیئت برنامه مقدار زیادى باز کارخانه وارد کرد که افتاد به همین روزى که کارخانه‌جات بانک صنعتى افتاده است یک سوء‌تفاهمى را باید از اول جلویش را گرفت هیئت برنامه کارخانه نباید وارد کند مردم باید این کار را بکنند برنامه باید به دست مردم اجرا شود و سازمان برنامه باید به مردم و شرکت‌ها مساعدت کند که بتوانند این کارها را بکنند علاوه بر این یک کسى که می‌خواهد امروز کارخانه وارد کند مسلماً پول کافى براى این کار ندارد و الان سازمانى که می‌خواهد دستگاه اقتصادى را به کار بیاندازد و در مدت 7 سال این کار را راه ببرد براى این کار باید نقشه‌هایى داشته باشد که به او کمک کند و براى این کار بانک لازم است بانک‌هایى که ما در این مملکت داریم نمی‌تواند این کار را بکنند هر یک از این بانک‌ها یک اساسنامه یک آئین‌نامه‌یى دارند به آنها اجازه نمی‌دهد اینکار را بکنند بانک ملى که بانک ناشر اسکناس ما هست، این کار را نمی‌تواند بکند بانک‌هاى دیگر هم اعتبار و همچو اختیارى ندارند، پس براى اجراء کارهاى برنامه حتماً یک بانکى لازم است و این بانک برنامه ممکن است اصلاً با تقویت یکى از بانک‌هاى موجوده باشد ولى اصولاً این را باید بانک برنامه داشته باشد بنده مخصوصاً در پیشنهادم اینجا نوشتم که اساسنامه را با تصویب هیئت وزیران چون واقعاً چنین بانکى بایستى که در تحت نظر هیئت دولت باشد، این است که یقین دارم که کارهاى برنامه بدون این اقدام تأمین نخواهد شد و استدعا دارم از آقاى وزیر دارایى و از آقاى مخبر و آقایان نمایندگان محترم که توجهى بفرمایند و با این قسمت موافقت بفرمایند.

رئیس- آقاى وزیر دارائى.

معتمد دماوندى- موافقت بفرمایید آقاى وزیر دارایى.

وزیر دارایى- پیشنهاداتى که تا‌کنون خوانده شده است و همان طور که آقاى دکتر عبده فرمودند اینها در امور داخلى برنامه است و جزو کارهایی است که باید برنامه خودش آن را تشخیص و انجام بدهد این را می‌خواستم از آقایان

+++

خواهش کنم که اگر ما بخواهیم وارد این بشویم که برنامه چکارهایى باید بکند به عقیده بنده باید یک کتاب شاهنامه بیاوریم براى این که برنامه‌یی که براى مدت هفت سال تنظیم شده است به نظر هر کدام ما ممکن است چیز مفیدى بیاید. این است که خواستم از آقاى دکتر اعتبار خواهش کنم که پیشنهادشان را پس بگیرند و این یکى از مواردى است که خود برنامه مورد توجه قرار داده و در صورت احتیاج عمل می‌کند و در خود همین قانونى که از مجس می‌گذزد نوشته می‌شود که براى یک سال و این عملیاتى است که در ظرف یک سال انجام می‌دهد، پس چنین پیشنهادى ضرورتى ندارد و آقایان هم توجه بفرمایند از این قبیل پیشنهاد‌‌ها دیگر ندهند.

دکتر اعتبار- پیشنهاد آقاى وزیر دارایى مرا قانع کرد، پس گرفتم.

رئیس- تبصره پیشنهادى آقاى دکتر متین قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

تبصره- سازمان برنامه مکلف است کارهایى را که در ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون به عمل خواهد آورد به طور کلى و با رعایت تبصره 4 قانون واحده 26 بهمن 1328 قبل از انقضاء دوره پانزدهم قانونگذارى به تصویب کمیسیون برنامه مجلس شوراى ملى برساند.

دکتر متین دفترى- عرض کنم که اصولاً وقتى یک برنامه‌یى بود و بعد یک قانونى بیاورند براى برنامه این محتاج یک تأملى است بنابراین بنده یک خواهش یک تکلیف شاقى نکرده‌ام این را در کمیسیون هم توضیح ندادند چکارهایى می‌شود گفتند هنوز معلوم نیست در این یک سال چه کارهایی را دست خواهیم زد. هنوز ما تصمیم نگرفته‌ایم که در این یک سال که به طور آزمایش مس‌خواهیم کار بکنیم چه کارهایى را خواهیم کرد. بنده هم نگفتم که برنامه تفصیلى بدهند بنده گفتم که بگویند که چکارهایى را در این یک سال خواهند کرد. و در اینجا یک قانونى گذشته است قانون ماده واحده برنامه تبصره 4 این است دولت مکلف است در تنظیم برنامه کارهاى کشاورزى و بهداشت عمومى را مقدم داشته و علاوه بر برنامه عمرانى مخصوصاً کشاورزى را به وسیله مردم اجرا نماید این تبصره‌ای است که آقایان تصویب کرده‌اند. بنده نگرانیم از این است که مبادا در این یک سا‌ل یک کارهایى غیر از کشاورزى و عمرانى جلو بیفتد و مردم که امروز احتیاج مبرمى دارند که برایشان کار تهیه شود، مردم بیکار هستند مردم از این برنامه‌اى که می‌شود انتظار دارند که یک کار مفیدى ببینند یعنى واقعاً یک سدى ساخته شود یک عمل کشاورزى بشود به بهداشت عمومى کمکى بشود. منظور بنده این نیست که در این یک سال چه می‌خواهند بکنند جزئیات و نقشه آن را به تصویب برسانند به طور کلى بگویند که در این یک سال از آن 90 میلیون تومان اعتبارى که دارند این را به چه امورى به طور کلى خواهند رساند. آقاى وزیر دارایى به من توضیح بدهند. اگر ایشان اطمینان کافى بدهند که نظر ما تأمین است بنده عرضى ندارم‏

رئیس- آقاى وزیر دارایى.

وزیر دارایى- بنده خیال می‌کنم اگر آقاى دکتر علاوه بر مراجعه به این گزارش کمیسیون لایحه دولت را هم که چاپ شده بود ملاحظه فرموده بودند، این پیشنهاد را نمی‌فرمودند. براى این که (دهقان- دقت کرده‌اند) (دکتر متین دفترى- چى فرمودید آقا) توجه نفرمودید عرض کردم اگر به جاى این خبر کمیسیون خود لایحه را مطالعه می‌فرمودید که دولت پیشنهاد کرده این پیشنهاد را نمی‌فرمودید در آنجا ما نوشته بودیم که چون براى تنظیم برنامه امسال هنوز راپورت متخصصین داده نشده و راپورت متخصصین تا آخر تیرماه هم حاضر نخواهد شد و قبل از این که این راپورت برسد نمی‌توانیم برنامه‌اى تنظیم کنیم و به تصویب کمیسیون برسانیم و مجالى براى این کار نیست و وقتى که این راپورت حاضر شد مجلس تعطیل شده است این اختیار از این جهت به برنامه داده شده که این عملیات را براى یک سال انجام دهد یعنى اجرا کند. اگر ما بخواهیم این پیشنهاد را که می‌فرمایید عملى بکنیم با این استدلالى که شد تنافى دارد. (دکتر متین دفترى- بالاخره 90 میلیون تومان را می‌خواهید چکار کنید؟) عرض کنم که نود میلیون تومان نیست تا الان 130 میلیون تومان است براى این که از پارسال در حدود دو میلیون و هشتصد و خورده‌ا‌ى لیره موجود داشتیم و از امسال هم هفت میلیون لیره خواهیم داشت در صورتی که پایه‌اش را هفت میلیون لیره حساب کنیم می‌شود 10 میلیون لیره می‌شود 130 میلیون تومان این در صورتى 130 میلیون می‌شود که ما 7 میلیون لیره را حساب کنیم در این صورت اگر این عمل بر ایشان میسر بود که مطابق همین قانونى که الان گذشته بود عمل خود را انجام می‌دادند. چرا این وضع استثنایى پیش آمده؟ چرا این تقاضاى استثنایى شده براى این که تا آخر مجلس نمی‌توانند راپورت خودشان را تنظیم کنند و بنابراین یک چنین تقاضایى از مجلس کرده‌اند که خود سازمان یک برنامه براى خودش خواهد نوشت، آن برنامه وقتى که به تصویب دولت رسید منتشر خواهد شد و آقاى دکتر و سایرین متوجه خواهند شد.

رئیس- آقاى دکتر عبده‏

عده‌یى از نمایندگان- پس گرفتند.

دکتر متین دفترى- بنده تا یک چیزى را مطالعه نکنم پیشنهاد نمی‌کنم خیر پس نمی‌گیرم.

دکتر عبده- عرض کنم با توضیحات آقاى وزیر دارایى بنده توضیحات زیادى ندارم، دولت این لایحه را تقدیم کرده است براى این که گزارش مهندسین شرکت ماوراء بحار آخر تیر خواهد رسید و قبل از آن که این گزارش قطعى برسد اساساً دولت یا هیئت برنامه قادر نیستند که برنامه خودشان را تقدیم مجلس کنند. گزارش هم وقتى می‌رسد که مجلس تعطیل است اگر شما بخواهید اجراى برنامه را موکول کنید به رسیدن گزارش آنها به کمیسیون برنامه مجلس این تعلیق به محال است یعنى کارى بکنید که اصلاً برنامه اجرا نشود. باعتقاد بنده این برخلاف انتظار مردم است. باید سعى کنیم که مشکلات و دشواری‌ها از بین برداشته شود و این کار انجام بشود ما یقین داریم آقایان اعضاى شورای عالى برنامه از این حسن نیتى که مجلس نسبت به آنها دارد سوء‌استفاده نخواهد کرد. و سعى می‌کنند همان طور که در ماده واحده پیش‌بینى شده عملیاتى را که در درجه اول مفید و ضرورى است انجام بدهند

دکتر متین دفترى- بنده قانع شدم آقا پس گرفتم.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) ریاست محترم مجلس شوراى ملى: پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده ضمیمه شود عملیات مذکوره در ماده واحده ...

دکتر عبده- آقا بنده پس گرفتم پیشنهاد مال بنده بود. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) ریاست محترم مجلس شوراى ملى، تبصره زیر را پیشنهاد می‌نمایم.

تبصره- پس از تصویب این قانون اداره کردن و بهره‌بردارى کارخانه‌جات دولتى به وسیله هیئت قانونى برنامه هفت ساله صورت خواهد گرفت. اردلان‏

رئیس- این پیشنهاد وارد نیست آقاى اردلان ممکن است یکى هم بگوید راه‌ها هم ضمیمه شود و یکى چیز دیگرى و بعد پیشنهاد شود که تمام وزارتخانه‌ها.

اردلان- بنده توضیحم را بدهم.

رئیس- توضیح نمی‌شود فقط قرائت می‌شود.

اردلان- بنده توضیح می‌دهم رأى بگیرید.

رئیس- مطابق نظامنامه توضیح ندارد، فقط قرائت می‌شود پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) ریاست محترم مجلس شورای ملى، تبصره زیر را به ماده واحده پیشنهاد می‌نمایم.

تبصره- هنگام اجراى برنامه و تهیه کار صرفاً باید از بیکاران کشور استفاده شود و به کار گماردن زارعین کشور که زیان فاحشى براى امور کشاورزى کشور در بردارد اجتناب نمایند.

معتمد دماوندى

رئیس- وارد نیست. این البته براى بیکار‌ها است، آدم با کار را که بر نمی‌دارند باجبا‌ر ببرند به آزادى مردم که کارى ندارند.

معتمد دماوندى- این لطمه‌یى خواهد زد به کشاورزى مملکت.

رئیس- وارد نیست آقا پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم که در آخر تبصره اضافه شود: مشروط بر این که در ترتیبات مالى و استخدامى مزبور چیزى بر خلاف مقررات عمومى استخدامى و بودجه مملکتى و متباین آنها نباشد- سید حسن تقى‌زاده‏

رئیس- آقاى تقى‌زاده.

تقى‌زاده- این ماده چون خودش مجمل است براى بنده واضح نبود که این این قدر اساسنامه‌ها و آئین‌نامه هاى مالى و ادارى و بودجه‌اى را به ترتیبى که خودش صلاح می‌داند و تشخیص می‌دهد تنظیم بکند اما منظور این است که بر‌خلاف یعنى مغایر این مقررات معمولى مملکتى است که براى استخدام و بودجه و سایر چیزهاى مالى است یا نه بنده می‌خواستم در این باب یک توضیحى بخواهم در موقع مذاکرات در خود ماده ولى این پیشنهاد کفایت مذاکرات را من درست نفهمیدم که فایده‌اش چیست مذاکرات کافى است مذاکرات کافى است را بنده فایده‌اش را نفهمیدم براى آن مذاکره کنند یک

+++

ناطق است و پیشنهاد دهنده سه ناطق یعنى یک پیشنهاد می‌دهد یک مبالغى حرف می‌زند بعد هم از طرف دولت یکى حرف می‌زند. مخبر هم حرف می‌زند این سه تا و یکى هم مخالف چهار تا، در صورتی‌ که اگر اجازه بدهید خودش حرف بزند و منظورش را بفهمند ناچار نمی‌شود به دادن این پیشنهادها بنده مجبور شدم این پیشنهاد را بدهم چون مبتلا هستیم و اینجا در سر موضوع بودجه هم همین صحبت می‌شود (امیر تیمور- بلند‌تر بفرمایید) عرض کردم در اینجا مبتلا هستیم و در موضوع بودجه هم هر سال و همیشه تکرار می‌شود که این مقتضیات و ترفیعات و حقوق‌هاى مختلف در ادارات باعث اختلال امر مملکت می‌شود (صحیح است) و امسال حتى در کمیسیون بودجه قرار گذاشتند که آن ادارات مستقل و بعضى چیزها که اسمش را بنگاه می‌گویند اینها هم از روش معمولى وزارتخانه‌ها و دولت. مملکت خارج نشوند (صحیح است) حالا اگر در اینجا یک رخنه اى باز بکنیم یک راهى باز بکنیم باعث سرایت به سایر ادارات خواهد شد و در این ضمن می‌خواستم یک چیزى عرض کنم که شاید هم آقاى وزیر دارایى بعضى جواب‌هایى که من می‌خواستم داده باشند ولى من درست ملتفت نشدم چون نشنیدم اما منظور از این اقدام که شده است این است که بعضى اصلاحات عمرانى در این مملکت به عمل می‌آید البته هر قدر بیشتر بهتر، تنظیمش را هم کرده‌اند و براى این یک وجهى هم معین کرده‌اند که با فلان مقدار باید بشود حالا می‌شود این قدر خرج کرد یا نه البته واضح است که این قبیل چیزها فقط یک حداقلى دارد و حداکثر ندارد اگر بگوئید که از این نوع کارها می‌کنیم و ده هزار میلیون تومان بدهید هیچ مانعى ندارد بیست هزار میلیون تومان بدهید، اینها حداکثر ندارد ولى باید بدانید که آن اندازه‌اى که حاجت ضرورى هست و لازم است چقدر است و این را تا حدى تشخیص داده‌اند که گفته‌اند عایدات نفت معادل هفت میلیون لیره است و حالا امید هست که و خیلى حتى بیشتر از مضاعف آن هم بشود حالا در درجه اول باید به عایدات خود مملکت متوسل شد یعنى آن عایدى که داریم، اگر آن کافى نشد ممکن است متوسل شد به قرض از یک بانک بین‌المللى که آن در درجه دوم است و در صورتى است که حاجت ضرورى باشد و اگر نباشد و اگر بتوانیم نکنیم بسیار خوب است این است که این جمله را که چه عیب دارد که ما استفاده بکنیم نباید گفت چون مفت که نمی‌دهد قرض می‌کنیم و باید با تنزیلش پس بدهیم پس این که این پول آنجا است چرا ما استفاده نکنیم البته حق استفاده را نباید از دست بدهیم، و حق استفاده را باید محفوظ بداریم اما اگر ممکن باشد که قرض نکنیم البته بهتر است اما اگر لازم باشد البته از آنجا هم قرض می‌کنیم اما آن چیزی که حتماً و جز ما بایستى تصمیم بگیرد مملکت که نکند آن قرض از بانک ملى است براى این که کمر مؤسسات مملکت را می‌شکند، الان با سى میلیون تومان سرمایه پانصد میلیون به دولت قرض داده و دولت اول کاری که باید بکند و هر اقدامى و هر تشبثى که لازم است بکند این است که این قرض را باید پس بدهد (صحیح است) که این مؤسسه پادار شود و سرپاى خودش بایستد و بتواند به تجار گشایش بدهد، اعتبار بدهد حالا در این بین بلدیه‌هاى ولایات هم از این مؤسسه قرض می‌کنند، شهردارى صد میلیون از اینجا قرض می‌کند براى این که یک شهر ایران را می‌خواهد لوله‌کشى بکند بعد از این نباید برنامه یعنى اصلاحات مملکتى از بانک قرض بکند قرض که مفت نیست قرض که می‌کنند باید پس بدهند زیرا کمر یک مؤسسه ملى را می‌شکند (صحیح است‏) و قرض را هم نمی‌تواند پس بدهد. انشاء‌الله که دولت آنچه را که عایدات مستقیم خودش است، حق خودش است مال خودش، آن را هر چه می‌تواند می‌کند و آن قسمت عمده را می‌پوشاند و اگر نشد البته مانعى ندارد که از بانک بین‌المللى قرض بکند براى این که پول وارد این مملکت بشود ولى به عقیده بنده نباید از مؤسسات مملکتى قرض بکند.

رئیس- آقاى مخبر

مخبر- اگر جناب آقاى تقى زاده توجه فرموده باشند لایحه برنامه ماده 13 نظر ایشان را تأمین کرده یعنى بر فرض این که این جا تبصره هم حذف بشود باز سازمان برنامه موظف است که از دستگاه دولتى استفاده کند ولى چرا این جا براى سازمان برنامه قانون آورده‌اند که این حذف بشود این به نظر بنده براى آقایان یک قدرى روشن نیست که هیئت برنامه اصلاً کارش چیست طرح برنامه و نظارت در سازمان‌هاى اجرایى و کنترل دستگاه‌هاى اجرایى جز اینها کار دیگرى ندارد این را باید آقایان توجه داشته باشند که این یک هیئتى است که طرحها و نقشه ها را نهیه می‌کند و به دستگاه‌هاى اجرایى می‌دهد و دستگاه‌هاى اجرایى هم همان دولت است و باید اجازه داده شود بسازمان برنامه چنانکه در این قانون هست که حتى در دستگاه‌هاى اجرایى هم دخالت کند براى این که اگر سازمان برنامه یک طرحى یک نقشه‌اى تهیه کند و فرض کند که به دستگاه اجرایى بدهد و او هر چه دلش می‌خواهد اجرا بکند به این جهت خیلى توجه حضرتعالى را جلب می‌کنم که در این موضوع افراد زیادى براى برنامه لازم نیست ولى اگر یک موقعى فرض بفرمایید یک مترجم براى یک متخصص برنامه ازم باشد که برود در مازندران این براى سازمان برنامه اسباب زحمت است و جناب آقاى منصورالملک و آقاى دکتر نصر هم وقتی که به کمیسیون برنامه آمدند یک توضیحات کافى و شافى دادند و قانع کردند کمیسیون برنامه را که اختیاراتى که مجلس به آنها داده تأمین کردند و این که ماده هم موضوعى نیست اما راجع به قرضه که فرمودند قرضه را اینجا جناب آقاى وزیر دارایى فرمودند که مخارج برنامه از سه منبع تأمین شده اول نفت بعد بانک ملى و بعد بانک بین‌المللى و اگر از بابت نفت واقعاً همان طور که فرمودند اگر سى میلیون بشود که نظر حضرت عالى تأمین است و بعد اگر باز لازم شد منظور از قرضه از بانک ملى این بوده است که با نشر اسکناس این مخارج را تأمین بکند و براى مخارج عمرانى نشر اسکناس به نظر بنده اشکالى ندارد

اردلان- آقا این طور نیست‏

رئیس- آقاى تقى‌زاده فرمایشى دارید؟

تقى‌زاده- اگر آقاى دکتر اعتبار بخواهند حرف بزنند خواهش می‌کنم توضیحى که آقا ندادند ایشان بگویند ایشان توضیح ندادند که اگر آئین‌نامه‌هاى استخدامى مخالف قوانین مملکتى یک کارى می‌کند بنده موافق نیستم رأى بگیرید و اگر این طور نیست بنده دیگر نظرى ندارم.

رئیس- آقاى دکتر اعتبار.

دکتر اعتبار- پیشنهاد جناب آقاى تقى‌زاده این بود که پیشنهاد می‌کنم که در آخر تبصره اضافه شود مشروط بر این که در ترتیبات مالى و استخدامى مزبور چیزى بر خاف مقررات عمومى استخدامى و بودجه مملکتى و متباین آنها نباشد. عرض شود که این تبصره در اینجا می‌گوید که بدون رعایت تبصره 3 ماده واحده 26 بهمن ماه 1327 این تبصره که آنوقت پیشنهاد شد بنده خیال می‌کنم که تبصره پیشنهادى آقاى کشاورز صدر بود (کشاورز صدر- صحیح است) بلى تبصره پیشنهادى ایشان بود م آن این بود که مستخدمین دولتى که به سازمان برنامه منتقل مى‌شوند با همان حقوق و مزایا بروند بنده همان وقت به آقاى کشاورز صدر عرض کردم که آقا این عملى نیست براى این که یک مستخدمى که امروز در تهران نشسته در یک اطاق خنکى و شاید روزى دو ساعت هم بیشتر وقت صرف نمی‌کند این را اگر احتیاج پیدا کردند و فرض کنید خواستند بفرستند بندر‌عباس آنجا روزى 10 ساعت 12 ساعت کار بکند وکار فنى انجام دهد حتماً شما نمی‌توانید براى آن کارى که لازم است از او استفاده بکنید باید اجازه داده شود به هیئت برنامه که به او حقوقى متناسب با کارى که انجام می‌دهد بدهند. پیشنهاد جناب آقاى تقى‌زاده اگر تصویب بشود بنده معتقدم که این ماده را به کلى از بین برده است یعنى این دوباره برمى گردد به همان ترتیبى که سابق بود یعنى کارى کارى که مى خواهند عملى بکنند عملى نخواهد بود این بود که بنده مخالفت کردم با این پیشنهاد ایشان و خواستم این موضوع را عرض کنم ولى در عین حال می‌خواستم یک موضوعى اینجا تصریح بشود که این که اینجا نوشته شده است آئین‌نامه‌هاى مالى و استخدامى این ماده به هیچ وجه به سازمان برنامه و به هیچ سازمانى اجازه ندهد که کارهایى بر‌خلاف قوانین مالى مقرر در آن مملکت انجام بدهند مثلاً اگر یک ساختمانى را می‌خواهد بسازد اینها را بدون رعایت مناقصه و بصرف این که فلان شرکت چون تخصصى دارد در این امر اینجا کار را به آن واگذار کنیم چون این کار سابقه دارد. در زمان مدت تقریباً دو سال و نیم پیش یک تصویب‌نامه بر‌خلاف نص صریح قانون محاسبات عمومى گذشت که جناب آقاى مکى هم گویا توجهى به این موضوع در نطق خودشان کردند بیست میلیون تومان ساختمان‌هاى دانشگاه تهران بدون مناقصه با یک تصویب‌نامه به شرکت سنتاب واگذار شد، آن تصویب‌نامه دو کلمه بیشتر نبود چون شرکت سنتاب از نقطه‌نظر فنى مجهز است این کار را به آنها واگذار می‌کنیم که خودشان بروند توافق بکنند، این کارها نباید بشود منظور از سازمان برنامه تقویت اقتصاد مملکت است به دست شرکت‌هاى ایرانى و خاصه و خرجى هم نباید بشود. باید مناقصه گذاشته شود هر کس برنده مناقصه است باید به او داده بشود بنده در اینجا این استفاده را کردم که تذکر بدهم و از جناب آقاى وزیر دارایى نهایت تشکر را دارم که بعد از دو سال که این کار بر‌خلاف قانون ادامه داشت دستور فرمودند که بعداً کارهاى دانشگاه با مناقصه انجام بشود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى تقى‌زاده آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد آقاى وزیر دارایى.

وزیر دارایى- بنده خیلى متأسفم که توضیحاتى را که آقاى مخبر در این زمینه دادند مورد توجه

+++

 آقایان واقع نشد. خود آقاى تقى‌زاده می‌دانند که بنده از اشخاصى هستم که معتقد هستم که مقررات بایستى رعایت بشود و بسیار هم سخت هستم در یک مقررات قانونى و عقیده دارم که تا یک مقرراتى هست نباید عمل خلافى بشود ولى یک نکته نباید فراموش بشود که سازمان برنامه در بعضى کارهایى که دارد به طور کلى ناچار است که یک آئین‌نامه‌هایى وضع کند که شاید یک مختصر اختلافاتى هم با وضع موجود داشته باشد علت آوردن این لایحه به مجلس براى این که اگر ما می‌خواستیم تمام مقررات قوانین را رعایت بکنیم دیگر احتیاجى به یک همچو اختیار اختیار قانونى نبود. در مختصر توضیحى هم که آقاى مخبر دادند تذکر دادند که برنامه یک تشکیلاتى در مقابل تشکیلات دولت نیست که توهم بشود که ممکن است صد و هفتاد هزار نفر مستخدم که با این قانون استخدام کشورى استخدام شده‌اند همین قدر هم او استخدام بکند و اینها تابع هیچ نوع مقرراتى هم نباشند نه این نظر نبوده است اولاً برنامه یک دستگاه مجملى است که یک جنبه فنى دارد براى ارشاد و هدایت دستگاه‌هاى اجرایى از یک طرف و تنظیم برنامه ثابت اقتصادى از طرف دیگر و براى این کار باید مجهز باشد و گاهى اوقات همین مقررات پیچ در پیچ ممکن است ایجاد زحمت بکند این بود که از مجلس خواسته بودیم که دست و بال برنامه باز باشد مثلاً فرض کنید که امروز براى سنداژ و امتحان براى ساختن یک سدى لازم است که برنامه فوراً براى ساختن پایه سد جاهایی را امتحان بکند و برنامه باید فوراً بگوید که باید در اینجا سد بسته بشود یا نه یک دستگاه مجهز فرنگى هم هست که در این کار مطالعه دارد و این کار‌ها را هم می‌توانند به آن واگذار بکنند (صحیح است) اگر ما بخواهیم این را به مناقصه بگذاریم چه بسا دیده شده است که یک اشخاصى که اطلاع فنى ندارند یا وارد جریان نیستند اینها می‌آیند شرکت می‌کنند روى یک رقابت‌هایى و با یک مقدار کمترى مناقصه را می‌برند و پول ما هدر می‌رود به طورى که در راه‌آهن سابقه‌اش را داریم که چند دفعه به مناقصه گذاشته شد و پول دولت از بین رفت و بالاخره دولت مجبور شد یک دستگاهى مثل کامیسا‌کس را آورد و نظارت داد و با این دستگاه موافقت کرد در بعضى موارد و مقررات مناقضه را کنار گذاشتم نتیجه‌اش این شده است که ما مى‌بینیم یعنى این راه‌آهن است که انجام شده حالا هم اگر ما بخواهیم که این کار برنامه را با یک تشریفات خشکى انجام بدهیم بنده خیلى نگران هستم که به هیچ جا نرسد و بنده از آقایان مى‌خواستم خواهش کرده باشم که راجع به این موضوع یک توجهى بفرمایید و به این توضیحاتى که بنده عرض کردم توجه بفرمایند و اگر این پیشنهادى که تصویب شده است عملى بشود تقریباً باید کار بسته بشود. یک نکته‌اى هم که آقاى دکتر اعتبار تذکر دادند در موضوع ساختمان دانشگاه بنده استفاده می‌کنم از موقع و راجع به ساختمان دانشگاه عرض می‌کنم که بعضى تصویب‌نامه‌هایى که در زمان فترت صادر شده است این تصویب‌نامه‌ها به مجلس آمده و یکى همین ساختمان دانشگاه است که به مجلس آمده است که در تصویب‌نامه اجازه داده شده است که شرکت سنتاب ساختمان دانشگاه را به عهده بگیرد ولى آن باید به مجلس بیاید و مجلس تکلیف آن را روشن بکند ولى مادامى که این تصویب‌نامه‌ها در مجلس است دولت ناچار است آنها را اجرا بکند و الان بنده نمی‌توانم جلو آن را بگیرم مگر این که تصویب‌نامه‌ها در مجلس لغو بشود با مجلس بگوید که بدون مناقصه نشود یا اشخاص بیایند و پیشنهاد بدهند با قیمت کمترى ولى تا با رأى مجلس تکلیف آن معلوم نشده است دولت باید اجرا کند.

جمعى از نمایندگان- پیشنهاد تجزیه باید بشود.

رئیس- پیشنهاد آقاى قبادیان قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) تبصره پیشنهاد می‌کنم دولت مکلف است قبل از اختتام مجلس شورای ملى لایحه قرضه دویست و پنجاه میلیون دلار را به مجلس شورای ملى که از بانک بین‌المللى باید گرفته شود تقدیم نماید که عملاً برنامه هفت ساله به موقع اجرا گذاشته شود.

رئیس- این وارد نیست باید پیشنهاد دیگرى قرائت بشود. (قبادیان- آقاى رئیس اجازه بدهید توضیح بدهم این پیشنهاد وارد است) تشخیص این موضوع با رئیس است آقایان هم توجه بفرمایند ماده 120 قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 120- نمایندگان حق دارند نسبت به هر یک از مواد اصلاحاتى دارند پیشنهاد نمایند مشروط بر این که آن پیشنهاد کاملاً مربوط به موضوع لایحه باشد کلیه اصلاحاتى که از طرف یک یا چند نفر از نمایندگان پیشنهاد می‌شود باید کتبى باشد و ماده‌اى را که اصلاح پیشنهادى مربوط به آن است تصریح نماید به اصلاحاتى که به تشخیص رئیس مجلس خارج از موضوع لایحه باشد ترتیب اثر داده نمی‌شود و به قرائت آن اکتفا می‌گردد

رئیس- این بسته به تشخیص رئیس است و پیشنهاد شما وارد نیست فقط قرائت می‌شود. پیشنهاد آقاى حائرى‌زاده قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نمایم که در تبصره «کلمه بدون» تبدیل به کلمه با شود

رئیس- آقاى حائرى‌زاده‏

امیر‌تیمور- آقا ما نفهمیدیم دستور بفرمایید دو مرتبه قرائت شود (پیشنهاد آقاى حائرى‌زاده به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- آقاى حائرى‌زاده پیشنهاد تقى‌زاده که تصویب شد پیشنهاد شما دیگر موردى ندارد چون آن بار رعایت قوانین استخدامى بود

حائرى‌زاده- مال آقاى تقى‌زاده فقط رعایت قوانین استخدامى بود در صورتی که این مواد بیشترى دارد چون پیشنهاد آقاى کشاورز صدر مواد بیشترى دارد حالا توضیح می‌دهم‏

رئیس- بفرمایید

حائرى‌زاده- در 26 بهمن 27 یک ماده واحده و چهار تبصره راجع به این موضوع گذشت که تبصره سوم را من قرائت می‌کنم از محل اعتبار اجراى برنامه جز بمستخدمین فنى که کار فنى انجام می‌دهند دینارى به عنوان حقوق یا اضافه حقوق یا پاداش و امثال آن پرداخت نخواهد شد و دولت مکلف است براى سازمان‌هاى ادارى اجراى برنامه از کارمندان اختصاصى وزارتخانه‌ها با اعتبار حقوقى خودشان استفاده نماید یک بام و دو هوا که نمى‌شود یک عده اولاد عقدى باشند یک عده اولاد کنیز و این صحیح نیست و نمی‌شود گفت در مملکت ما کسی که در وزارت پست تلگراف خدمت می‌کند یا در اداره برنامه نباید بگوییم یکى دستش باز باشد هر چه پول می‌خواهد خرج بکند دیگرى دستش بسته باشد یک شاهى تنواند براى خدمتگزارى انعام قایل بشود این تبصره بسیار صحیح و به موقع بود و مجلس رأى داد حالا دولت آمده است می‌گوید دست هیئت برنامه باز باشد و پول هم هر قدر می‌خواهد خرج بکند که بدون رعایت این تبصره پیشنهاد کردند ما نوشتیم که با رعایت این تبصره لایحه برنامه را تصویب می‌کنیم و به دولت اجازه میدهیم که عملیاتش را انجام بدهد ولى با راعایت قوانین و موازینى که مخصوصاً راجع به بودجه است راجع به این برنامه اجرا بشود، بنده که در دادگسترس چند رغاز حقوق می‌گیرم فردا دست و پا نکنم منتقل بشوم باداده برنامه که زیادتر به جیب بزنم اگر از دادگسترس رفتم به برنامه همان حقوقى را که در وزارت دادگسترس به من می‌دهند در برنامه هم همان حقوق را بدهند و سایر ادارات را فلج نکنیم ما در دوره شاه سابق گرفتار این مرض بودیم مرحوم داور وقتى وزیر دادگسترس شد آمد اشل حقوق آنجا را برد بالا از آنجا رفت به وزارت دارایى یک عده از مأمورین خودش را هم آنجا برد تشکیلاتش را توسعه داد ما باید همیشه اصول را رعایت کنیم و این پیشنهاد آقاى تقى‌زاده بسیار به موقع بوده است و این کلمه (بدون) را هم به کلمه (با) تبدیل کنیم کار حل می‌شود و دیگر اشکالى ندارد و یک بام و دو هوایى که من عرض کردم جناب آقاى تقى‌زاده همین طور در نظر دارند خدمتگذار مملکت چه در ادارات و چه در بنگاه‌ها باید یک سیستم یک طریقه و روش براى اضافه و ترفیع آنها رعایت شود ما مملکت را می‌خواهیم نه یک دستگاه و یک مؤسسه را، مملکت باید ترقى کند، همه دستگاه‌ها باید ترقى کنند.

رئیس- آقاى حاج آقا رضا رفیع موافقید؟

حاج آقا رضا رفیع- من موافقم با ایشان.

رئیس- آقاى دکتر طبا.

دکتر طبا- بنده در این موضوع عرضى ندارم.

دکتر عبده- بنده مخالفم.

رئیس- بفرمایید.

دکتر عبده- پیشنهاد آقاى حائرى‌زاده پیشنهاد تازه‌اى نیست تقریباً همان پیشنهادى است که جناب آقاى تقى‌زاده کردند دلایلى هم براى پیشنهاد خودشان اقامه فرمودند ابته یک مصلحتى ایجاب می‌کند که وضع استخدام در تمام مؤسسات دولتى یکسان باشد و یکنواخت ولى به اعتقاد بنده اگر ما در یک مورد خاصى یک مصلحت دیگرى نظرمان رسید و آن مصلحت بر مصلحت اولى چربید و به نفع کار بود خوب باید مصلحت اولى را به نفع مصلحت دومى زیر پا بگذاریم، مطلب سر این است که شما یک هیئت برنامه‌اى که در اینجا دارید این هیئت برنامه اعضاء زیادى نخواهد داشت ولى همان طورى که آقاى وزیر دارایى توضیح دادند پیش می‌آید که از یک دستگاه‌هایى، از یک اشخاص متخصصى استفاده بکند مخصوصاً براى نقاطى که دور از مرکز باشد که اگر این اشخاص را استخدام نکند و اشخاص غیر وارد را استخدام بکنند در این

+++

صورت در اثر عدم مهارت و ناشیگرى یک تصمیماتى می‌گیرند که نتیجه به ضرر صندوق دولت تمام می‌شود به اعتقاد بنده اگر امر دایر مدار این شد که یک نفر متخصص واقعى را بفرستند سه هزار تومان به او حقوق بدهند یا یک نفر از اشخاص خودمانى که داریم بفرستند و 500 تومان حقوق بدهند. در صورت اول دو میلیون به نفع مملکت تمام می‌شود و در صورت دوم دو میلیون به ضرر مملکت، بنده خیال نمی‌کنم عق و منطق حکم کند که مصلحت دوم را بر مصلحت اول ترجیح بدهیم و اگر واقعاً دستگاه برنامه یک دستگاه مفصلى بود دستگاهى بود که از آن استفاده می شد براى جلب یک عده‌اى به دستگاه، و کادر استخدامى دولت البته من هم با آقاى تقى‌زاده و آقاى حائرى‌زاده مواق بودم ولى مطلب این طور نیست اگر براى کارهاى استثنایى که به اعتقاد بنده اگر آقایان تصویب می‌فرمایند این موضوع در صورت مذاکرات مجلس قید بشود که این اختیارى که ما می‌دهیم یک جنبه استثنایى دارد این نیست که شوراى عالى برنامه را ما بهش اجازه بدهیم حسنعلى جعفر را بیاورد و به او 3000 هزار تومان حقوق بدهد این طور نیست من عقیده دارم که یک جمله دیگر هم آنجا اضافه بکنیم قید بکنیم یعنى در عین این که اجازه بهشان می‌دهیم در عین حال در مواقع استثنایى اگر مصلحت ایجاب کرد از اشخاص متخصص واقعى استفاده بکنند و در این صورت دست هیئت برنامه که از اشخاص مورد اعتماد هستند باز باشد و بالاخره این دستگاه برنامه و این پول‌هایى که در اختیار این برنامه هست براى صرفه‌جویى هزار تومان و دو هزار تومان خراب نخواهد شد این منطق بنده است امیدوارم عرایض بنده را آقایان توجه بفرمایند و مخصوصاً پیشنهاد تجزیه‌اى که بنده راجع به پیشنهاد آقاى تقى‌زاده کرده‌ام و در موقعى که به اساس لایحه رأى گرفته می‌شود آقایان مورد توجه قرار بدهند و طورى باشد که دست هیئت برنامه باز باشد.

حائرى‌زاده- چون پیشنهاد آقاى تقى‌زاده هم راجع به همین موضوع است بنده پس گرفتم‏

رئیس- پیشنهاد آقاى نورالدین امامى قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) مقام ریاست مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود:

تبصره- کسانی که در دوره 15 مجلس شوراى ملى سمت نمایندگى داشته‌اند تا دو سال در سازمان برنامه حق استخدام ندارند

جمعى از نمایندگان- صحیح است‏

رئیس- آقاى امامى بفرمایید.

نورالدین امامى- عرض کنم در خارج یک سوء تفاهماتى پیدا شده است نسبت به بعضى از آقایان نمایندگاه که می‌گویند آقایان نمایندگان در این سازمان‌هاى برنامه یک احکامى هم مثلاً گرفته‌اند گذاشته‌اند جیبشان که بعد از خاتمه دوره بروند آنجا (بعضى از نمایندگان- این چه حرفى است؟) حالا می‌گویید این طور نیست بنده براى رفع سوء‌تفاهم این پیشنهاد را دادم و باید برنامه پیشرفت کند به نفع مملکت و نه به نفع افراد پس در این آخر دوره موافقت بفرمایید که این کار را بکنیم.

اردلان- مگر وکیل مجس بودن جرم است این چه حرفى است می‌زنید؟

رئیس- آقاى امیر‌تیمور مخافید؟ بفرمایید.

امیر‌تیمور- بنده در تمام مدت خدمتگذاریم در مجلس شوراى ملى بیک پیشنهاد به این بى‌منطقى تا حالا مواجه نشده‌ام به هیچ وجه من‌الوجوه در این پیشنهاد نه منطقى است و نه دلیلى به چه مناسبت آقا سلب صلاحیت می‌کنید یک عده‌اى که مقررات مملکت را دوست دارند و عمل می‌کنند معنى ندارد توهین کنید در خارج هم چنین حرفى زده نشده و اصلاً این پیشنهاد وارد نیست و خواهش می‌کنم آقایان در تحت تأثیر این پیشنهاد نروند و رأى ندهند.

مهدى ارباب- پس گرفتند.

نورالدین امامى- به هیچ وجه پس نمی‌گیرم.

اردلان- نمایندگى مجلس شوراى ملى جرم نیست.

رئیس- رأى گرفته می‌شود پیشنهاد آقاى نورالدین امامى آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (جمعى برخاستند) تصویب نشد. یک پیشنهاد رسیده است راجع به حذف این تبصره قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم که تبصره از ماده حذف شود. عبدارحمن فرامرزى.

رئیس- آقاى فرامرزى پیشنهاد حذفى که فرمودید قرائت شد توجه بفرمائید ماده 135 می‌نویسد پیشنهاد حذف ماده عملاً نمی‌توان رأى گرفت. و پیشنهاد حذف قسمتى از ماده در حکم تجزیه ماده است‏

فرامرزى- پس گرفتم.

رئیس- پیشنهاد راجع به تجزیه رسیده است پس با قیام و قعود به ماده واحده و تبصره دولت رأى می‌گیریم بعد با ورقه رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى تقى‌زاده که تقاضاى تجزیه شده است آقاى وزیر دارایى بفرمایید.

وزیر دارایى- بنده توجه آقایان نمایندگان محترم را قبلاً جلب کنم در این تقاضایى که براى تجزیه شده است توجه بفرمایید که اگر پیشنهادى که آقاى تقى‌زاده دادند تصویب بشود مثل این است که این لایحه تصویب نشده (صحیح است) بنابراین آقایان توجه بفرمایند که اگر این لایحه این طور تصویب بشود ضرورتى براى تصویب این لایحه نیست و اگر این طور باشد بهتر است که بخود لایحه رأى ندهند و هم این که مثل این است که به سازمان برنامه اختیارى داده نشده است.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده واحده با تبصره دولت بعد پیشنهاد آقاى تقى‌زاده اضافه می‌شود به تبصره در صورتى که تصویب بشود.

دکتر بقائى- بنده یک سؤالى دارم.

رئیس- بفرمایید.

دکتر بقائى- در موقعى که ما وارد مجلس شدیم عده حاضر در مرکز 100 نفر بود ولى حالا 3 نفر کم شده است خواستم این موضوع را تذکر داده باشم.

رئیس- ابته این کارها رعایت می‌شود سه نفر از آقایان آقاى فولادوند و دو نفر دیگر رفته‌اند به مرخصى و اطلاع داده‌‌اند که از مرخصى خود استفاده می‌کنند چون اطلاع رسید از عده حاضر در مرکز کم شد و قبل از این که بفرمائید رعایت این عمل شده است. آقایانى که با ماده واحده و تبصره دولت موافقند قیام بکنند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا رأى می‌گیریم با ورقه به پیشنهادى آقاى تقى‌زاده که اضافه می‌شود پیشنهاد تجزیه رسیده است قرائت می‌شود: (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست مجلس شوراب ملى امضاء‌کنندگان تقاضا می‌نماییم نسبت به اصل ماده واحده و تبصره پیشنهادى دولت جداً اخذ رأى گردد و نسبت پیشنهاد آقاى تقى‌زاده که درخواست تجزیه آن شده است با ورقه رأى گرفته شود. شهاب خسروانى- دکتر عبده- دکتر طبا- رفیع.

تقى‌زاده- بنده معنى تجزیه را نفهمیدم که پیشنهاد کرده‌اند تمام مقصود این است که پول‌ها نفله بشود.

رئیس- حالا توضیح می‌دهم که ملتفت بشوید آقاى تقى‌زاده پیشنهاد کردند که به تبصره جزیى اضافه شود مجلس رأ‌ى داد حالا بر طبق اختیارى که هست بعضى از نمایندگان تقاضا کرده‌اند که پیشنهاد ایشان تجزیه تجزیه شود مجلس هم ناچار است که اینطور عمل کند براى قبول و رد مطلب رأى این طور است ممتنع حساب نمی‌شود جزء مخالف و موافق نخواهد بود اگر بخواهند یک مطلبى قبول یا رد بشود باید برد و یا قبول رأى مثبت و منفى داده بشود یعنى اگر ورقه سفید با امضاء بدهند قبول است و مخالف هم با امضاء رد است ممتنع دیگر ندارد و مخالف بى‌امضاء حساب نمی‌شود اسامى آقایان به ترتیب قرائت می‌شود تشریف می‌آورند رأى میدهند. (اخذ و استخراج آراء به عمل آمد و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

اسامى آقایان رأى‌دهندگان- آقایان: شریعت‌زاده- معتمد دماوندى- اردلان- حاذقى- رفیع- مکى- دکتر بقائى- محمد ذوالفقارى- دکتر عبده- دکتر طبا- محمد‌على مسعودى- دهقان- شهاب خسروانى- مشایخى- صفوى- وکیلى- صاحب‌دیوانى- امیر‌تیمور- کفائى- عامرى- دکتر آشتیانى- آشتیانى‌زاده- صاحب جمع- فرامرزى- دولتشاهى- ملک‌مدنى- ملکى- قبادیان- پالیزى- حائرى‌زاده- زنگنه- گنجه- سلطان‌العلماء- لیقوانى- وثوق- سزاوار- نبوى- دکتر مجتهدى- ضیاء ابراهیمى- افشار- وکیلى- یمین اسفندیارى- صادقى- محمودمحمود- ارباب گیو- آصف- اسدى- اسلامى- کامل ماکویى- عباسى- عباس مسعودى- دکتر متین دفترى- بوداغیان- اخوان- امامى خویى- شریف‌زاده- ایلخان- ناصر ذوالفقارى- خسرو قشقایى- مهدى ارباب- گرگانى- احمد فرامرزى- نواب- غضنفرى- دکتر اعتبار- باتماتقلیج- حسن اکبر- ملک‌پور- قوامى- سالار بهزادى- دادور- کشاورز صدر- موسوى- سردار فاخر حکمت.

اسامى موافقین- آقایان: امیر‌تیمور. هاشم وکیل. رضا رفیع. کفایى. صاحب‌دیوانى. عبدارحمن فرامرزى. اسدى. حائرى‌زاده. دکتر متین دفترى. احمد فرامرزى. امیر‌نصرت اسکندرى. مکى. عباس مسعودى. محمود محمود. اردلان. معتمد دماوندى. حسن اکبر. آصف.

+++

اسامى مخالفین- آقایان: صاحب جمع. دکتر عبده. مهدى مشایخى. آشتیانى‌‌‌زاده. محمد ذوالفقارى. مرتضى شریف‌زاده. قبادیان. دولتشاهى. علی‌محمد غضنفرى. دکتر اعتبار. ناصر ذوالفقارى. على وکیلى. شریعت‌زاده. بوداغیان. لیقوانى. یمین اسفند یارى. دهقان. نورالدین امامى. امیر‌حسین ظفر بختیار. نواب یزدى. سالار بهزادى. قوامى. ملکى. شهاب خسروانى. دادور. حادقى. دکتر اعتبار. ملک‌مدنى. ضیاء ابراهیمى. اسلامى. وثوق. عزیز زنگنه. گنجه. عباسى. پالیزى. کشاورز صدر. باتماتقلیج. خسرو قشقایى.

رئیس- عده حاضر 75 نفر بود 40 مخالف داشت بنابراین لایحه دولت ماده واحده راجع به برنامه بتصویب رسید آقاى وزیر دارایى بفرمایید

وزیر دارایى- می‌خواستم استدعا کنم امروز که جلسه فوق‌العاده را لطفاً تشکیل دادید و لایحه برنامه تشکیل شد دو لایحه دیگرى هم هست جزء دستور قرار بگیرد یکى لایحه املاک واگذارى است یکى هم رأى گرفتن به اختیارات کمیسیون قوانین دارایى براى لوایحى که در کمیسیون دارایى هست که تکلیفش معین شده باشد

حاذقى- آقاى وزیر دارایى چرا لایحهه هیئت نظارت را لطف نمی‌کنید؟

رئیس- دو سه موضوع با قید فوریت به مجلس آنده یکى هم اختیارى است که راجع به استقلال شهرداری‌ها و طرز انتخابات انجمن‌هاى شهر‌ها است و همه علاقمند هستند آن هم لازم است که رأى گرفته شود یکى هم راجع به املاک دو سه موضوع است که اینها باید در آخر جسه تکلیفش روشن شود (دکتر اعتبار- مال دارایى خیلى لازم است یک رأى بیشتر نمی‌خواهد) یکى هم راجع به حق ایرانیانى است که قانون اساسى براى آنها قائل شده از قبیل زردشتیان و کلیمیان و در این باب طرحى خود آقایان نمایندگان داده‌اند که آن را هم در اولین فرصت بنده طرح می‌کنم حالا مجلس باید به تقاضاى آقاى وزیر دارایى رأى بدهد.

حاذقى- ماده هشتم قانون انتخابات چه شد؟

دکتر بقائى- بنده اخطار دارم.

رئیس- بفرمایید.

دکتر بقائى- طبق ماده 167 و 168 به طورى که آقایان مستحضر هستند در دو سه هفته قبل بنده یک عرایضى در جلسه سرى حضور آقایان تمایندگان و هیئت دولت کردم و ضمن آن عرایض دو سه تذکر به هیئت دولت دادم و دو سه سؤال کردم چون هیئت دولت تاکنون براى جواب سؤالات بنده حاضر نشده است و گمان می‌کنم اینها را بهانه کرده است که چون سؤال کتبى نبوده و جواب نداده‌اند به این جهت متن سؤاهایى را که در آن جلسه کردم به وسیله مقام ریاست براى هیئت دولت تقدیم می‌کنم که هر چه زودتر اطلاع بدهند که براى جواب حاضر بشوند و زودتر ابلاغ بفرمایید.

رئیس- مکرر به آقایان وزرا‌ تذکر داده شده که بر طبق آئین‌نامه جدید یک هفته می‌توانند تأخیر کنند و بعد از یک هفته باید جواب سؤالات آقاین نمایندگان را بدهند بنده تقاضا می‌کنم یک روز را قرار بگذارید آقایان عصر سرشب تشریف بیاورید جلسه تشکیل بشود و آقایان وزرا‌ هم حاضر شوند براى جواب سؤالات (صحیح است)

مکى- بنده اخطار دارم.

رئیس- مطابق کدام ماده؟

مکى- مطابق ماده 138.

رئیس- بفرمایید.

مکى- در آئین‌نامه داخلى قید شده است که هر گاه مجس راجع بیک کار مخصوصى لازم بشود تشکیل گردد راجع به همان کار مخصوص می‌تواند تصمیم بگیرد بنابراین لایحه املاک یا سایر لوایحى که فرمودند امروز نمی‌شود طرح کرد.

حاذقى- اگر رأى بدهند می‌شود.

مکى- آئین نامه را که می‌شود عوض کرد.

رئیس- این که می‌فرمایید نوشته است راجع ببودجه است که مدت آن پنج ساعت خواهد بود و در این که مجلس خواست فوق‌العاده کار کند چنین قیدى ندارد فقط راجع ببودجه نمی‌شود چیز دیگرى طرح کرد.

دکتر طبا- عللت این که لایحه املاک طرح نمی‌شود چیست؟

مکى- مگر نگفتم که مجلس باید رأى بدهد.

دکتر طبا- مگر راجع به برنامه رأى گرفتید؟

رئیس- برنامه گزارش کمیسیون بوده است رأى لازم ندارد این راجع به دستور بود سى نفر از آقایان نمایندگان یا یکى از وزرا‌ باید تقاضا کند شما هر روز حاضر باشید 5 ساعت صبح بیایید 4 ساعت شب بنده حاضرم هر روز 5 ساعت صبح 4 ساعت بعد از ظهر اینجا هستم.

مکى- ساعت 12 است تنفس بدهید.

[3- ختم جلسه‏]

رئیس- اگر کسى نبود جلسه را ختم می‌کنیم. بنابراین چون عده کافى نیست رأى نمی‌شود گرفت بنابراین براى جلسه بعد فردا جلسه خواهد بود و ساعت 8 صیح و دنباله بودجه مطرح است و این موضوع هم در دستور باقى می‌ماند برا‌ى بعد. (مجلس مقارن ظهر ختم شد) رئیس مجلس شورای ملى- رضا حکمت‏

+++

قانون اجازه اجراى موقت برنامه هفت ساله‏

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود: عملیاتى را که سازمان برنامه در ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون مفید و به تدریج قابل اجرا می‌داند در حدود اعتبارات قانونى مصوب براى سال‌هاى 1327 و 1328 تصویب نموده و اجازه اجراى آن را به سازمان بدهد و در پایان سال گزارش عملیات را به ضمیمه برنامه عملى سال‌هاى بعد که توسط سازمان تهیه شده باشد به کمیسیون برنامه مجلس شوراى ملى براى تصویب بفرستد.

تبصره- براى تسریع در انجام عملیات موضوع این ماده سازمان برنامه مجاز خواهد بود اساسنامه و آئین‌نامه‌هاى مالى و استخدامى و بودجه خود را به ترتیبى که براى حسن انجام کار لازم تشخیص شود بدون رعایت تبصره 3 ماده واحده 26 بهمن ماه 1327 تهیه و پس از تصویب شوراى عالى برنامه به طور آزمایش به موقع اجرا گذارد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و تبصره است در جلسه دوشنبه سیزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

روز و دستور جلسه آینده 13/ 4/ 1328

حسب دستور ریاست محترم مجلس شوراى ملى نظر به ماده 93 آیین‌نامه داخلى به مجلس شوراى ملى روز و ساعت جلسه آینده و دستور آن براى درج در روزنامه رسمى کشور شاهنشاهى اطلاع داده می‌شود.

روز تشکیل جلسه- 3 شنبه 14 تیر ماه 1328

ساعت تشکیل جلسه- چهار ساعت قبل از ظهر

دستور: بقیه مذاکره در گزارش کمسیون بودجه راجع به بودجه سال 1328 کل کشور

ادراه دفتر ریاست مجلس شو‌ر‌اى ملى انتصابات و احکام‏

شماره 6307- 25493          4- 4- 1328

در وزارت کشور

آقاى باقر خاورى شهردار شاهى از تاریخ اول اردیبهشت ماه 1328 به سمت بخشدار دو دانگه منتقل شدند.

وزیر کشور

شماره 5027- 20373       29- 3- 328

آقاى فتحعلى محقق رئیس دفتر استاندارى اول به موجب پیشنهاد شماره 2944- 10- 3- 1328 استاندارى اول از تاریخ اول تیر ماه 28 به سمت بازرس استاندارى استان اول منتقل شدند وزیر کشور

شماره 4844- 19768 31- 3- 28

آقاى على ولیخانى بخشدار بیارجمند به موجب‏ پیشنهاد شماره‌869- 8/3/28 فرمانداری شاهرود از تاریخ اول تیر ماه 28 به سمت بخشدار پشت بسطام منتقل شدند. وزیر کشور

شماره 4243- 7826    4- 4- 28

آقاى فخرالدین انصارى گیلانى سر‌دفتر شهر رشت نظر به این که بر اثر گزارش واصله مرتکب تخلفاتى شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى شما را از تصدى دفتر ازدواج معلق می‌نماید

وزیر دادگسترى‏

شماره 4305- 7830     4- 4- 28

آقاى سید مهدى خلخالى سر دفتر ازدواج و طلاق همدان به موجب این ابلاغ استعفاى شما را از تصدى دفاتر ازدواج و طلاق پذیرفته می‌شود.

وزیر دادگسترى‏

شماره 4023- 7936     5- 4- 28

آقاى حسن مهرى‏

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در دهستان کاه و باشتن سبزوار براى ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگسترى‏

پیشنهادد شماره 869- 8- 3- 28 فرماندارى شاهرود از تاریخ اول تیر ماه 28 به سمت بخشدار پشت بسطام منتقل شدند.

وزیر کشور

شماره 4524- 78200     4- 4- 28

آقاى حسن مجدى دوم سر دفتر ازدواج و طلاق قریه رزان مشهد نظر به این که در دادگاه بدوى انتظامى سر دفتران به انفصال موقت محکوم شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى شما را ‌تا خاتمه رسیدگى انتظامى از تصدى دفاتر ازدواج و طلاق معلق می‌نماید

وزیر دادگسترى‏

شماره 4531- 7822     4- 4- 28

آقاى على فخرالعلمایى سر دفتر اسناد رسمى شهر سنندج نظر به این که در دادگاهه بدوى انتظامى سر دفتران به انفصال موقت محکوم شده‌اید وزارت دادگسترس طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى شما را تا خاتمه رسیدگى انتظامى از تصدى دفاتر اسناد رسمى معلق می‌نماید

وزیر دادگسترى‏

شماره 4288- 7824    4- 4- 28

آقاى سید رضا نورى سر‌دفتر ازدواج ایلام کرمانشاهان نظر به این که بر اثر گزارش واصله مرتکب تخلفاتى شده‌اید وزارت دادگسترس طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى شما را از تصدى دفتر ازدواج معلق می‌نماید.

وزیر دادگسترى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294498!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)