کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏19
[1396/06/01]

جلسه: 180 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه بیست چهارم اسفندماه 1336  

فهرست مطالب:

1- قرائت اسامى غائبین جلسه قبل

2- مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به اصلاح ماده 8 قانون برنامه هفت ساله دوم‏

3 - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى

4- یقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به اصلاح ماده 8 قانون برنامه هفت ساله دوم‏

5-  اخذ رأى و تصویب گزارش اصلاحى مجلس سنا راجع به انتقال عملیات کمیسیون ارز به بانک ملى‏

6 - تصویب طرح و گزارش کمیسیون برنامه راجع به تقسیم 23 میلیون دلار وام دریافتى از آمریکا

7- قرائت گزارش مربوطه به اصلاح قانون تعرفه گمرکی

8 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏19

 

 

جلسه: 180

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه بیست چهارم اسفندماه 1336

 

فهرست مطالب:

1- قرائت اسامى غائبین جلسه قبل

2- مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به اصلاح ماده 8 قانون برنامه هفت ساله دوم‏

3 - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى

4- یقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به اصلاح ماده 8 قانون برنامه هفت ساله دوم‏

5-  اخذ رأى و تصویب گزارش اصلاحى مجلس سنا راجع به انتقال عملیات کمیسیون ارز به بانک ملى‏

6 - تصویب طرح و گزارش کمیسیون برنامه راجع به تقسیم 23 میلیون دلار وام دریافتى از آمریکا

7- قرائت گزارش مربوطه به اصلاح قانون تعرفه گمرکی

8 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

 

مجلس یک ساعت و چهل دقیقه پیش ازظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- قرائت اسامى غائبین جلسه قبل

رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود

 (به شرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه - آقایان: توماج. سعیدى. خزیمه علم. کاظم شیبانى. کدیور. امیدسالار. مرتضى حکمت. دولت‌شاهى. سلطان‌مراد بختیار. صارمى. سنندجى. اخوان. امامى خوئى. مهندس فروغى. مهندس بهبودى. تربتى. اورنگ. رامبد. ذوالفقارى. غضنفرى. عامرى. دکتر امین. جلیلوند. دکتر ضیائى. امیر بختیار. مهندس فیروز. بوربور.

غائبین بى‌اجازه- آقایان: دکتر طاهرى. اریه. کیکاوسى. بهبهانى. ابتهاج.

دیرآمدگان و زودرفتگان بااجازه- آقایان: دکتر شاهکار. صفارى. سالار بهزادى. بزرگ‌نیا. قوام. دکتر نفیسى. ارباب. تیمور تاش. موسوى. صراف‌زاده. دکتر سعید حکمت.

رئیس - چون امروز جلسه فوق‌العاده است و دیروز چاپ‌خانه تعطیل بوده است صورت‌مجلس نداریم. اگر انشاءالله چاپ‌خانه‌ای با طرز جدید خودمان داشتیم ترتیبى داده خواهد شد که یک‌ساعت بعد از جلسه صورت‌مجلس به دست آقایان برسد از اول سال هم وزارت دارایی خودشان این چاپ‌خانه فعلى را اداره خواهند کرد.

2- مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به اصلاح ماده 8 قانون برنامه هفت ساله دوم‏

رئیس - ماده دوم لایحه تقسیم درآمد نفت مطرح است در جلسه قبل آقاى خلعتبری به عنوان مخالف صحبت کردند آقاى مهدوى‏

مهدوى - عرضى ندارم‏

رئیس - آقاى عمیدى نورى.

عمیدى نورى - ماده دوم مربوط است به اجازه وام یعنى اجازه مذاکره وام برای سازمان برنامه تا خاتمه دوره 7 ساله در حدود برنامه‌های مصوب که در این خصوص اجازه داده شده است که برای تحصیل وام دولت حق داشته باشد مذاکره کند بنده اصولاً معتقد هستم هر وامى که برای امر تولیدى باشد و قابل برگشت هم باشد آن وام برای هر شخصى که به جای خود برای دولت‌ها هم یک کار صحیحى است برای این‌که هیچ‌ کس نمی‌تواند با موجودى‌های عادى خودش قدم‌های اصلاحى و برنامه‌های تفصیلى عمرانى به وجود بیاورد و البته دولت‌ها هم مخصوصاً با وسایلی که امروز در دنیا موجود است که یک مؤسسات و بانک‌هاى بزرگى بانک‌هاى بین‌المللی با سرمایه‌های زیاد به وجود آمده‌اند برای این‌‌که بشود این گونه امور را اداره کرد مخصوصاً در کشورهاى توسعه نیافته که احتیاج به کارهاى تولیدى و عمرانى و اصلاحى دارند محتاج به وام نیستند و بحث بنده به عنوان موافق در اصل مذاکره وام در این است که مؤسساتی که خودشان را برای دادن آن وام‌ها حاضر کرده‌اند آن وام را خواهند داد این قانون را که مجلس شوراى ملى برای برنامه هفت ساله گذرانیده است بنده دیروز مطالعه می‌کردم دیدم در بین این هفت سال سالى که بیش از همه برنامه 7 ساله و سازمان برنامه می‌بایستى کار کرده باشد از روى تقسیم اعتبارات همین سال 36 است چند روز دیگر به پایانش نمانده است در سال 1336 مجموع اعتباراتی که در چهار فصل در ماده دو هست در اینجا در نظر گرفته شده بنده جمع زدم سازمان برنامه 12280 میلیون ریال اعتبار داشته است و وقتى که تناسب عمل امسال را با این اعتبار به دست بیاوریم و با سنوات قبل و بعدش مقایسه کنیم می‌بینیم پرکارترین و پرمحصول‌ترین سال 7 ساله دوم سال 1336 است به دلیل این‌که در سال‌هاى قبل کمتر از این بوده است و سال 37 هم 11169 میلیون سال 38 هم 7834 میلیون و سال 39 هم 5128 میلیون و سال 40 هم 3929 میلیون و سال 41 هم 1618 میلیون ریال است پس این تناسبى که به عرض نمایندگان محترم رساندم و پرکارترین سال از نظر حجم کار عمرانى که به عهده

+++

سازمان برنامه بود سال 36 یعنى امسال است که 12280 میلیون ریال می‌بایستی داده باشد و در تبصره ماده یک قانون برنامه هم این قید است که در اجراى برنامه‌ها حتى‌المقدور کارهاى تولیدى را اولش ذکر کرده از قبیل راه‌سازی یعنى اولى کارى که به موجب این تبصره باید انجام بدهد راه‌سازی است بعد تکمیل راه‌آهن و کشاورزى و آبیارى انجام می‌شود خوب این سالى است که باید بیش از همه کار کرده باشد 12 هزار میلیون اعتبار دارد و سازمان برنامه هم دقت کرده است و هر وقت اعتبارش کم شده است رفته است و قرض کرده است چون اینجا قرض تصویب شد و در جلسه خصوصى هم حتى ایشان توضیح دادند که من 75 میلیون کسرى اعتبار گرفته‌ام بنده عرضم این‌ است که آیا این وام‌هایی که دولت اجازه مذاکره‌اش را می‌خواهد باید در طرز انتفاع و بهره‌بردارى از این وام‌ها دقتى باشد یا نباشد؟

اگر این جور که این جا نوشته است تا پایان برنامه 8 ساله برای برنامه‌های مصوب تحصیل وام بشود یعنى مطالبه وام بشود این فرع بر این است که این قانون برنامه اجرا بشود اولین قدم اجرایی به موجب همین ماده اول این است که باید راه بسازند اعتبارات راه‌سازی را هم که نگاه می‌کنیم در این لایحه می‌بینیم که برای راه‌سازی در سال 36 بیش از همه یعنى 2000 میلیون می‌بایستی خرج شده باشد آن وقت ما می‌بینیم در این مدت یعنى سال اول 200 و سال دوم 300 و امسال دو هزار میلیون ریال که جمعاً بایستى 2500 میلیون ریال می‌شود طبق این برنامه خرج راه‌سازی شده است ولى ما می‌بینیم سازمان برنامه راهى نساخته است فقط آنچه را رقمى را که وزارت راه از او توانسته است بگیرد و یک راه مختصرى ساخته شده که وزارت راه گزارشش را تقدیم مجلس شوراى ملى کرد یا فرض بفرمایید بنده این ارقام را که مطالعه کردم دیدم تنها رقمى که به عنوان مطالعات در این قانون برنامه هست در فصل اول کشاورزى و آبیارى نوشته است:

1- مطالعات آبیارى و سد‌سازی سال اول 28 میلیون سال دوم 33 میلیون امسال 41 میلیون و سال بعد 34 میلیون بعد 57 و بعد 35 جمع 228 میلیون ریال بنابراین در تاریخ 7 سال طبق این قانونی که تصویب فرموده‌اید 228 میلیون بیشتر برای مطالعه آبیارى و سد‌سازی نیست الان و در حال حاضر که دو سال و نیم گذشته است 800 میلیون اجازه مطالعات برای همین کار آبیارى و سد‌سازی از کمیسیون برنامه به دست آورده‌اند در صورتی که تا آخر دوره برنامه 228 میلیون بیشتر برای مطالعات نبوده است تا به حال 600 میلیون در خوزستان برای مطالعه آبیارى و سد‌سازی و 200 میلیون ریال برای سیستان و بلوچستان چند روز پیش گرفتند ملاحظه بفرمایید اگر همین جوری که در ماده دوم قید شده مطلق اجازه مذاکره وام را به دولت بدهیم برای تا آخر مدت برنامه و در حدود برنامه‌های مصوب به نظر بنده این یک وضع نامطلوبى را ممکن است به دست بیاورد برای این‌که ما این را می‌دهیم بنده حتم دارم آن دو مؤسسه‌ای که در جلسه خصوصى توضیح دادند یکى بانک بین‌المللی و یکى صندوق وام که دولت آمریکا سرمایه در آنجا گذاشته است اینها نمی‌آیند به غیر از آن پروژه هایی که تولیدى صرف باشد و قابل استهلاک در یک مدتى باشد پول بدهند آن وقت ما آمده‌ایم به موجب قانون به طور مطلق اجازه داده‌ایم نسبت به عموم این پیشنهادها و آنچه را که در کمیسیون مشترک برنامه با این کیفیتى که عرض کردم تصویب می‌شود و معتقدم که بعضى از مصوبات کمیسیون خارج از صلاحیت قانونى است و بنده همیشه این اعتراف را کرده‌ام و حرفم را در کمیسیون مشترک زده‌ام جناب آقاى ارباب نیستند می‌دانند که بنده همیشه اعتراض کرده‌ام بنده معتقدم که بایستى با این اجازه مذاکره وام را از این وسعت خارج بکنیم به این شکلى که برنامه 7 ساله کارهایش می‌شود که قسمت عمده‌اش غیر‌تولیدى است و آن قسمت‌هاى تولیدى هم که کمتر بهش توجه می‌شود آنها را خارج بکنیم فقط دولت حق داشته باشد مذاکره بکند برای وام ولى برای پروژه‌های تولیدى که پس از اجراى آن قابل برگشت باشد آقایان ما یک روزى پول نفتى داشتیم و داریم و البته بنده معتقد نیستم که پول نفت را بدهیم به ساختمان عقیده خودم است با پول نفت باید رفت دنبال کارهاى تولیدى معهذا آمدند به عنوان این که ما پول نفت داریم و قرضى هم نمی‌کنیم این برنامه 7 ساله را با توسعه عمل به وجود آوردند ما گفتیم مانعى ندارد که این کار را بکنیم اما امروز که ما از پول فقط برای کسرى بودجه که به موجب لایحه‌ای که مطرح می‌شود 6 میلیارد و خرده‌ای کسر بودجه داریم و از پول نفت سال آینده می‌گیریم و بعد می‌خواهیم با آن کار سازمان برنامه را انجام بدهیم امروز طرز فکر ما باید فرق داشته باشد با آن روزى که می‌خواستیم وام بگیریم از وجوه ذخیره ملى خودمان و از منبع نفتمان می‌خواستیم خرج بکنیم به این جهت است که بنده معتقد هستم که همان طرز فکرى را که ما در خرج پول نفت برای اجراى این قانون داشتیم امروز هم ما وقتى با همان عینک نگاه کنیم همه به ما قرض نمی‌دهند پول برای ما رخته نیست در وام‌هاى خارجى‌دهندگان وام مطالعه می‌کنند و پول قابل برگشت می‌دهند و هم ما خودمان نبایستى این کار را بکنیم بنده معتقدم این ماده 2 بایستى اصلاح شود و این برنامه 7 ساله را بایستى دولت مطالعه بکند تجزیه کند کارهایش را تا پایان هفت سال آنچه را که تولیدى است و سرمایه‌اش قابل استهلاک و برگشت است اجازه مذاکره وام داشته باشد و نسبت به این گونه وام من نگرانى ندارم این دلیل اعتبار ما است که ما داراى پروژه‌ها‌یی هستیم تولیدى پول هم قرض می‌کنیم به دلیل این‌که پولش را می‌دهیم و اما به طور مطلق و دربست در این برنامه هفت ساله اجازه وام بدهیم کار خیلى خوبى و صحیحى نیست خودتان بهتر می‌دانید ما می‌بایستی برای کارهاى غیر‌تولیدى قرض بکنیم و نه به ما می‌دهند و به نظر بنده این اجازه هم به مرور است برای این‌که مجلس شوراى ملى یک قانونى وضع کرده است و اجازه مذاکره وام را داده به دولت و دولت هم مذاکره می‌کند بعد آن مؤسسه‌ای که باید قرض یدهد می‌گوید که این پروژه تولیدى هست و برای این پروژه وام 0 و با علم به این‌که هم به مصلحت ما نیست که برای کار غیر‌تولیدى وام بگیریم و هم آن مؤسسات برای کارهاى غیر‌تولیدى وام نمی‌دهند آن وقت نباید بیاییم به طور مطلق با این کیفیت تصویب بکنیم این است که بنده خواستم این نکات را به عرض نمایندگان برسانم که با این انحرافاتى که در این اجراى قانون برنامه می‌شود و با اجازه‌های خارج از قانونى که گاهى از کمیسیون برنامه گرفته می‌شود مثل اعتبار مطالعه‌ای که عرض کردم و با این‌که قسمت عمده این قانون برنامه غیر‌تولیدى است این ماده 2 مطلقش با این کیفیت صحیح نیست و بایستى اصلاح شود.

رئیس - آقاى دشتى (گفته شد، نیستند).

رئیس - آقاى دکتر مشیر فاطمى‏

دکتر مشیر فاطمى - بنده یک تذکراتى در کلیات آخر دارم که اگر اجازه بفرمایید عرض می‌کنم.

رئیس - آقاى مهندس بهبودى.

مهندس بهبودى - بنده عرضى ندارم‏

رئیس - آقاى مهندس فروهر

مهندس فروهر - بنده در کلیات آخر عرایضى دارم.

رئیس - دیگر کسى اجازه صحبت نخواسته است لذا پیشنهادات قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست معظم مجلس شورای‌ ملى:

پیشنهاد می‌نمایم ماده دو به شرح زیر اصلاح شود به دولت اجازه داده می‌شود از اول سال 37 تا خاتمه دوره برنامه 7 ساله دوم در حدود برنامه‌های مصوب برای تحصیل وام در جهت انجام امور تولیدى مذاکره نماید و در هر مورد لایحه وام به مجلس شوراى ملى برای تصویب تقدیم دارد. فیلیکس آقایان‏

رئیس - آقاى آقایان بفرمایید توضیح بدهید.

آقایان - بنده در جلسه قبل توضیح عرض کردم این نهصد میلیون تومانى که فعلاً دارید برای اجراى برنامه عمرانى سال کافى است و بقیه‌اش را یعنى مقدار کسرى را بروید و قرض بکنید ولى چون تصریح نشده بود فقط پیشنهاد کردم که قید بشود که این مذاکره و وام جهت امور تولیدى باشد (یک نفر از نمایندگان- فقط مذاکره می‌شود اجازه تحصیل وام نیست) اجازه بفرمایید بنده پیشنهاد کردم که این مذاکره وام منحصر به امور تولیدى باشد (صحیح است) اگر آقایان محترم این پیشنهاد را تصویب بفرمایند یک مزایاى زیادى را کسب خواهد کرد

(یکى از نمایندگان- دولت هم قبول دارد) اولاً وامى که برای اجراى پروژه‌های تولیدى اخذ می‌شود بدون سپردن تضمین است و دادن تضمین شایستگى زیاد ندارد و دوم این‌که مطمئن می‌شویم که وجوه حاصله از این وام برای انجام کارهاى مفید و صحیح مصرف خواهد شد برای این‌که خود وام‌دهنده به محض اینکه پروژه را مطالعه بکند و ببیند که این پروژه از نظر اقتصادى صحیح نیست رد می‌کند و وام نخواهد داد سوم این‌که ما اصلاً نگرانى برای استهلاکش نخواهیم داشت برای این‌که تصویب می‌شود پروژه تولیدى است سال به سال از عایداتش می‌گذارند کنار و برای وام مسترد می‌کنند (صحیح است) چهارم یک حسن دیگر هم دارد و آن این‌ است که سازمان برنامه مجبور می‌شود در انتخاب پروژه‌هایش یک دقت بیشترى بکند مجبور می‌شود که عقب پروژه‌های عملى‌تر برود چون بعضى پروژه‌ها هستند که جنبه حیاتى دارند پنجم این‌که کار مجلس شوراى ملى در تصویب این وام در موقعى که تقدیم می‌شود خیلى آسان می‌شود برای این‌که فهرستى می‌آید و مشخص می‌شود که چقدر پول و برای چه کارى خرج می‌شود یعنى در حقیقت یک قسمت از وظایف مجلس را که نظارت در امر مصرف وام است آن مؤسسات اعتبارى: بانک بین‌المللی که هر نوع صلاحیت دارند متخصصین آنها برای اینکه رسیدگى به این پروژه‌ها بکنند خواهند کرد یک موضوع دیگرى که خواستم در خاتمه عرایضم بگویم این است که این پول قرضه با این پولى که الان ما داریم یک تفاوت فاحشى دارد ما یک پولى داریم الان 900 میلیون برای سال 37 داریم برای سال‌های بعد هم بیشتر خواهد شد و این به مصرف پروژه‌های عمرانى می‌رسد اما این پول مال خودمان است اگر در پول خودمان یک گشادبازى‌ها‌یی بکنیم و این‌که به بهترین مصرف ممکنه پول خودمان را خرج نکنیم ایراد زیادى بر ما نیست اما پول قرضى را باید خیلى توجه کنیم و خیلى دقت بیشترى بکنیم و این بسته به نظر آقایان است که چقدر قانع شده باشند (صحیح است)

رئیس - آقاى مهندس هدایت

معاون نخست‌وزیر(مهندس خسرو هدایت)

+++

اصل به وجود آمدن این ماده دوم برای این است که تقسیماتى از که طبق قانون سازمان از درآمد نفت کرده بودند در سال حاضر مجبور شدند بر اثر کسر بودجه تغییر بدهند در عین حال یک برنامه‌ها‌یی است که به تصویب مجلس رسیده است و دیدند که با این ترتیب اگر بخواهند این برنامه‌ها اجرا بشود باید کسریش را پیدا بکنند این بود که در قانون نوشته است که برای کسر اعتبار برنامه‌های مصوب اجازه مذاکره وام داده بشود ولى حالا اگر ما سیستم تولیدى را اضافه بکنیم در تحصیلش دچار گرفتارى می‌شویم ما مثلاً الان در حال حاضر تقاضاى وام کرده‌ایم از بانک بین‌المللی برای راه‌سازی یقیناً بعضى خیال می‌کنند که راه‌سازی امر تولیدى نیست و حال این‌که بر اثر به وجود آمدن راه محصولات کشاورزى و سنگ‌هاى معدنى قابل حمل می‌شود و بالمآل تولیدى است (صحیح است) اما به آن ترتیبى که آقاى نماینده محترم آقاى آقایان توضیح دادند راه‌سازی درآمدى ندارد که از درآمدش قرضش را بدهید درآمدش غیر‌مستقیم است و یا این‌که در قسمت بندرسازى مثلاً ما برنامه‌ها‌یی داشتیم برای بندرعباس که 19 میلیون دلار پیش‌بینی شده و چهار سال طول می‌کشد اعتبار تهیه کنیم البته درآمد این بندر عبارت از این خواهد بود که کشتى‌ها بیایند کنار آن و بارگیرى کنند و یک حقى هم از آنها بگیرند اما این حق کافى برای پرداخت 19 میلیون دلار کافى نیست‏

(آقایان- از محل وام کارهاى تولیدى بکنید از اعتبار خودتان این کارها را) تولیدى کارخانه سیمان است که در دو سال نصب می‌شود در همان دو سال اول مستهلک می‌شود اما کار ما این نیست که بیاییم و صنایع به دست مردم اداره بشود همان‌طور که سازمان برنامه هم روى برنامه‌ای که تنظیم شده اقدام به فروش کارخانه‌جاتى که در دست دارد خواهد کرد و وقتى که هر یک کامل شد و مردم اگر خریدارى کردند خسارت نبینند به مردم خواهند فروخت این است که بنده شخصاً می‌خواستم توجه آقایان محترم را جلب کرده باشم که اضافه کردن کلمه تولیدى در این مورد جز اینکه دست ما را ببندد اثرى ندارد به دلیل این‌که ما برای هر پروژه‌ای که وام می‌خواهیم اگر کسى که وام می‌دهد بانک بین‌المللی و یا صندوق وام که برای این‌جور چیزها به وجود آمده است اگر پروژه را قابل دیدند یعنى صحیح دیدند که وام می‌دهند دوم این‌که در هر موردى پروژه وام را می‌آوریم به مجلس اگر در یک مورد به خصوص آمد و مورد پسند آقایان نبود خوب آن را رد می‌کنند این تمام اختیارات چه از لحاظ وام‌دهنده که بایستى پروژه را ببیند و بدهد و چه از نظر مجلس شوراى ملى که بایستى نظارت بکند تمام این اختیارات هست و با فراهم شدن تمام این امکانات آقا وام گرفته می‌شود بنابراین این چه لزومى دارد که نوشته شود برای کار تولیدى که با او مذاکره می‌کنیم بگوید که شما برای گرفتن وام اجازه ندارید شما اجازه دارید برای کارخانه روغن‌کشی شما اجازه دارید برای کارخانه قند چون او قانون را می‌بیند و صلاحیت ما را قانون مشخص کرده است در حالى که ما برای چیزهایی که وام می‌خواهیم مثل بندر و غیره در عرف و مفهوم اینها تولیدى نیست اینها عمرانى است (صحیح است) اما عمرانى که منجر به تولید در مملکت می‌شود بنابراین اضافه کردن کلمه تولیدى صلاح نیست.

عمیدى نورى - بنده اجازه خواسته‌ام‏

رئیس - یک نفر مخالف باید پیدا بشود موافق هم باید عضو کمیسیون بودجه باشد آقاى اردلان‏

اردلان - موافقم

رئیس - پس مخالفى نیست باید رأى گرفت پیشنهاد مجدداً قرائت می‌شود (به شرحى که گذشت مجدداً قرائت شد)

رئیس - آقاى وزیر دارایى‏

وزیر دارایی (ناصر) - عرض کنم این پیشنهادى که شده است که کلمه تولیدى اضافه شود به نظر بنده منظور جناب آقاى آقایان تأمین است برای این‌که در ماده دو قید شده است که در حدود برنامه‌های مصوب به دولت اجازه داده می‌شود که از اول سال 37 تا آخر دوره 7 ساله دوم در حدود برنامه‌های مصوب برای تحصیل وام مذاکره بکند اگر اضافه شود فقط برای کارهاى تولیدى این نشان می‌دهد و مثل این است که مجلس یک قسمت از برنامه‌های خودش را که تصویب کرده است لغو کرده باشد چون این برنامه‌ها در حدود چهارده میلیارد است که در حدود 8 میلیارد محلش هست و 6 میلیارد ریال کسرى دارد که برنامه‌های آن تصویب شده اگر این را بخواهیم تفکیکش را در قانون بگذاریم مثل این خواهد بود که یک قسمت از برنامه‌ها‌یی که خود مجلس تصویب نمود آن را لغو کرده باشد این است که استدعا می‌کنم توجه بفرمایید و این را تصویب بفرمایید این لایحه‌اش در مورد خودش می‌آید به مجلس آن وقت اگر لایحه را نسبت بر اهمیتش درجه دوم تشخیص دادید تولیدى را تصویب بفرمایید و عمرانیش را بگذارید کنار تقاضا می‌کنم در اینجا محدود نفرمایید که برای تصویب این لایحه اشکالى پیش نیاید البته پروژه هر کار در هر مورد تقدیم مجلس می‌شود

رئیس - پیشنهاد قرائت می‌شود و رأى می‌گیریم (پیشنهاد آقاى آقایان به شرحى که گذشت برای دفعه سوم قرائت شد)

آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (عده کمترى برخاستند) تصویب نشد

پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر به ماده دوم اضافه شود.

شرکت ملى نفت مکلف است که سهم خود را در هر سال با رعایت صرفه‌جویی کامل هزینه‌هاى مجاز منظور در اساس‌نامه شرکت ملى نفط تأمین و آنچه زائد‌اید برای تأسیسات بهداشتى و فرهنگى کشور به دولت بپردازد. صدرزاده‏

رئیس - آقاى صدرزاده‏

صدرزاده - در جلسه روز پنج‌شنبه یک تذکرى بنده دادم راجع به این‌که این بودجه بنگاه‌ها و مؤسسات مستقل را در بودجه قرار دادن این کار بسیار مستثنى است و فرصتى به دست آمد که ما راجع به شرکت ملى نفت و بانک کشاورزى و امثال این‌ها در مجلس صحبت بکنیم که این مذاکرات ازنظر دولت هم مفید خواهد بود در قانون سازمان برنامه در ماده 8 این‌طور می‌نویسد شرکت ملى نفت پس از تعیین هزینه‌های مجاز منظوره در اساسنامه آن شرکت از محل عوائد خود مازاد را در اختیار وزارت دارایی می‌گذارد بند ب می‌گوید که وزارت دارایی مازاد خود را باضافه ده درصد درآمد نفت برای تأمین هزینه حفظ و ادامه مؤسسات موجود دولت از قبیل راه‌ها وتأسیسات بهداشتى و فرهنگى و امثال اینها مصرف می‌کند در موقعى که قانون سازمان برنامه گذشت این منظور آقایان بود که این قسمتى را که می‌دهند به شرکت نفت آنچه در اساسنامه برای مخارج آن لازم است بدهد و مازادش را برای تأسیات بهداشتى و فرهنگى به دولت واگذار کند در جلسه گذشته صحبت شد که شرکت ملى نفت راجع به مخارج رعایت صرفه‌جویی را نمی‌کنند (صحیح است) و حتى اگر نظر آقایان باشد آقاى نخست‌وزیر وعده فرمودند که من در این خصوص دقت می‌کنم و یک گزارشى هم تنظیم و تقدیم می‌کنم به هر صورت پیشنهاد کرده‌ام که این سهمى که از این محل برای شرکت ملى نفت منظور شده است با رعایت کامل صرفه‌جویی هزینه‌ها‌یی را که در اساسنامه منظور و در قانون نیست انجام دهد و مازاد آن را به دولت بدهد که برای تأسیسات بهداشتى و فرهنگى مصرف کنند اگر مازادى پیدا نکرد که خوب بحثى نیست ولى اگر مازادى دارد این مازاد به مصرف تأسیسات فرهنگى و بهداشتى برسد این پیشنهاد بنده است‏

رئیس - مخالفى نیست (اظهارى نشد)

مشایخى - اجازه می‌فرمایید توضیحى لازم است‏

رئیس - بفرمایید

مشایخى (مخبر کمیسیون دارایی) - به استحضار جناب آقاى صدرزاده می‌رسانم که از بودجه سال 1337 مبلغ صدمیلیون تومان از محل درآمد شرکت ملى نفت ایران در بودجه کشور گذاشته شده است اولاً از نقطه‌نظر تنطیم بودجه اصل تخصیص درآمد به مخارج فقط در یک مواردى خاص و آن هم نسبت به عایدات مخصوصى رعایت می‌شود و در سایر مواد کلیه درآمدها به جمع بودجه کشور هم همین‌طور بنابراین اگر فرضاً پیشنهادى که مورد نظر جنابعالى است بخواهیم مورد توجه قرار دهیم لازم می‌آید که بودجه‌ای که برای سال 1337 تنظیم شده است به کلى تغییر کند چرا؟

براى این‌که درستون درآمد صد میلیون تومان مازاد درآمد شرکت ملى نفت در جمع بودجه قرارداده شده است که این صد میلیون تومان اختصاص به یک کار نمی‌توانسته است داشته باشد و به جمع کل درآمد کشور رفته است که از آن محل و سایر درآمدهایی که داریم باید این مخارج تأمین شود ثانیاً همان‌طوری که خود آقا قرائت فرمودند در ماده 8 این منظور تأمین شده است براى امور غیر‌انتفاعى از قبیل راه‌سازی بهداشت وفرهنگ و امثال آن مصرف خواهد شد بنابراین ضمن ماده 8 قانون سازمان برنامه هفت ساله دوم کشور منظور آقا تأمین شده است و به هر صورت حالا که بودجه سال 37 تقدیم مجلس شده است و در کمیسیون هم تصویب شده و گزارش آن هم تقدیم مجلس شده است و از لحاظ آقایان گذشته است اختصاص دادن یک یا چند رقم از درآمد برای هزینه‌های خاصى این لازمه‌اش این است که اصل لایحه بودجه را تغییر ندهد این منظور آقا در ماده 8 تأمین شده است و‌ تصور می‌کنم اگر موافقت بفرمایید به همین طریق تصویب بشود کمال مطلوب و مقصود آقا هم است که تمام دستگاه‌ها و تمام سازمان‌ها و بالاخص با توضیحاتى که در جلسه گذشته داده شده شرکت ملى نفت باید در تمام هزینه‌هایش رعایت صرفه‌جویی را بکند که حداقل خرج را

بکند و حداکثر بهره‌بردارى را بنا‌بر آنچه که در بالا عرض کردم این پیشنهاد با تنظیم بودجه سال 37 در دست رسیدگى است مغایرت پیدا می‌کند و استدعا می‌کنم مسترد بفرمایید.

رئیس - مجدداً پیشنهاد قرائت می‌شود

+++

که رأى بگیریم (پیشنهاد آقاى صدرزاده مجدداً به شرح سابق قرائت شد)

رئیس - آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب شد رأى گرفته می‌شود به ماده دوم آقایانى که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است چند نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند آقاى وزیر کشور بیانى دارید بفرمایید.

3 - تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى

وزیر کشور (دکتر جلالى) در تمام ممالک مترقى سازمانى است به نام سازمان دفاع غیرنظامى که در موارد غیر‌مترقبه بتواند مردم را راهنمایی بکند این است که لایحه‌ای برای تشکیل سازمان دفاع غیر‌نظامى تقدیم می‌کنم (صحیح است - ) احسنت)

4- یقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به اصلاح ماده 8 قانون برنامه هفت ساله دوم‏

رئیس - کلیات آخر گزارش مطرح است آقاى دکتر مشیر فاطمى بفرمایید

دکتر مشیر فاطمى - بنده قصد نداشتم که مزاحم همکاران محترم بشوم ولى چون یک موردى پیش آمد از این جهت بنده یک تذکرات مختصرى را در کلیات آخر استفاده می‌کنم و عرض می‌کنم توجه بفرمایید راجع به سازمان برنامه خیلى مذاکره شده است در این محل وخیال می‌کنم هیئت نظارتى که مجلس انتخاب و معین کرده است برای این‌ است که اگر یک خلافکارى ببیند گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم کند و مورد رسیدگى و بحث واقع شود همچنین شوراى عالى نفت که خوشبختانه 4 نفر از نمایندگان مجلسین درش تشریف دارند یک قدرى باید بیشتر در امور شرکت ملى نفت کنترل بکنند و به این شرکتی که به عقیده بنده خیلى بی‌نظم است یک نظمى بدهند. سازمان برنامه در سه چهار جا کنترل می‌شود هیئت نظارت که از طرف مجلس انتخاب می‌شود ودر آنجا نظارت می‌کند کمیسیون برنامه در آنجا نظارت می‌کند و با وجود این دائما به سازمان برنامه حمله می‌شود در صورتی‌که به خدا آنجا تحت یک نظر وقاعده‌ای است در صورتى که این شرکت ملى نفت هیچ نظم و قاعده‌ای ندارد هیچ ترتیبى ندارد و پول مملکت آنجا تلف می‌شود از همه بدتر این شرکت ملى نفت جناب آقاى ناصر وزیر دارایی توجه بفرمایید بنده نمی‌دانم مرض داشتند چکار داشتند سى نفر از استان‌های مملکت دعوت می‌کند به وسیله وزارت کشور مردم که نوکر دولت نیستند هم مال خودشان را می‌خورند اینها آمدند در تهران به نام نماینده هر استانى اولاً در شب‌نشینی‌شان این‌ها را دعوت نکردند حتى برای تقدیم تاج گل به آرامگاه رضاشاه فقید که اینها را دعوت نکردند که بروند یک اداى احترام بکنند بعد هم که اینها خواسته‌اند یک گله‌ای بکنند اینها را نپذیرفته‌اند نمی‌دانم مهندس شیوا چکاره است حتى این‌ها را نپذیرفته است گویا آنها را آورده‌اند که نا راضى کنند و برگردند به ولایات (صحیح است) بنده نمی‌دانم این چه مرضى است جنابعالى باید مدیر شرکت نفت را ازش توضیح بخواهید اگر مقصودتان توهین به نمایندگان استان‌ها است آنها یک آدم‌های آزادى هستند توى خانه‌های‌شان نشسته‌اند وزارت کشور دعوت‌شان می‌کند بیایند این‌جا جز بى‌احترامى به اینها کارى نکرده‌اند (احسنت) شرکت ملى نفت را یک قدرى کنترل بکنید و الا بنده این‌جا هستم یواش یواش می‌آیم اینجا و یک مطالبى را عرض می‌کنم (احسنت)

رئیس - آقاى مهندس فروهر

مهندس فروهر - در جلسه قبل موقعى که ماده دوم مطرح بود جناب آقاى خلعتبری فرمودند و صحیح هم فرمودند که بایستى استفاده بیشترى از مهندسین ایرانى بشود و حتى ایشان فرمودند که منحصراً ایرانى باشند و نگاه‌شان هم به ارادتمندشان بود بنده می‌خواهم این موضوع را اینجا توضیح بدهم که مبادا این شبهه ایجاد بشود که ما کارها را نمی‌توانیم انجام بدهیم یعنى مهندسین ایرانى نمی‌توانند برعکس ما بسیار مهندسین لایقى داریم چه در دستگاه‌هاى دولتى و چه در دستگاه‌های آزاد که تحت شرایط نامساعد (بنده روى این تکیه می‌کنم) فداکارى و انجام وظیفه می‌کنند البته یک تعدادى هم که داریم که با سیستم تحصیلات غلط با یک دیپلم که در جیب دارند، بُرخورده‌اند به عنوان متخصص در صورتى که دیپلمه خیلى فرق دارد با متخصص یک کسى که دیپلمه می‌شود به نظر بنده بایستى سال‌هاى دراز در کارگاه‌ها و در دستگاه‌های

قائل شویم و تصویب کنیم که در خاتمه دوره استخدام این عالی‌مقام انشاءالله نصف آن عالى مقامى خودشان را به این ایرانى معاون خودشان یاد بدهند که در کارها وقفه‌ای حاصل نشود و در این کارها ما یک قدرى پیشرفت حاصل کنیم و این پیشنهاد بنده به اتفاق آرا تصویب شد و در شرف ابلاغ به سازمان برنامه است بنابراین بنده طرفدار میانه روى هستم و دیگر کسى و دستگاهى بهش برنخورد که بگوییم دستگاه‌ها لنگ است و متخصص ندارد بگویند به ما چه مربوط است یا بعضى جاها گفته‌اند که اگر ما حرفى بزنیم دستگاه مجلس شوراى ملى که نظارت عالیه دارد در امور مملکتى ذى انترسه است خیر اگر ما اصول را در هر کارى رعایت کنیم این دردها خودبه‌خود دوا می‌شود بنده در خاتمه خواستم عرض کنم که برای تربیت متخصص سیاست فرهنگى درستى نداریم نه برنامه درستى داریم نه اعتبارات کافى داریم میلیون‌ها برای مطالعات و آزمایشگاه‌ها و لابراتوارها در خارج پول خرج می‌شود که یک ساختمان را با اصول صحیحى درست کنند و این را به یک ترتیب صحیح درست کنند ما بایستى این قسمت را هم یک‌قدرى تأمین کنیم همچنین در نظر داشته باشید که متخصصین و مهندسین ایرانى دلسرد هستند برای این‌که حقوق‌های‌شان خیلى کمتر از میزانى است که باید باشد وخارجى‌ها را که می‌آوریم اینجا حقوق‌هاى گزاف می‌دهیم اینها را دلسرد نگاه می‌داریم این یک کمى نقض غرض است این قسمت را هم باید تکمیل کنیم تا نتیجه بگیریم بنده در خاتمه قدردانى و تجلیل می‌کنم از کلیه مهندسین و فداکارى می‌کنند و البته باید هم کوشش بکنند و بیشتر از این فداکارى کنند تا به حق خودشان نائل شوند.

رئیس - آقاى صدرزاده در کلیات مخالفید (صدرزاده بلى) بفرمایید

صدرزاده - عرض کنم که این قانون شرکت ملى نفت را که آقایان اظهار نظر فرمودند و تصویب فرمودند البته نظر اکثریت محترم مجلس شوراى مطاع و متبع است ولى یک تذکرى باید در اینجا داده شود و آن راجع به محاسبات این شرکت ملى نفت است ملاحظه می‌فرمایید سازمان برنامه که در اینجا راجع به آن صحبت‌ها‌یی می‌شود یک مطلب در آنجا است که ما اگر خداى نکرده هر قدر بى‌انصاف باشیم آن را نمی‌توانیم انکار کنیم و آن این است که حساب منظمى از ابتدایی که آقاى ابتهاج در این دستگاه آمدند هفته به هفته در اختیار مردم و آقایان نمایندگان گذارده می‌شود حتى یک تلگراف پانزده قرانى که می‌کنند یا یک کتابچه دو تومانى که می‌خرند در آن صورت هست در صورتى که دوره هفت ساله قبل یک حساب منظمى نبود و این حساب هم در عرض هفته به دست ما می‌رسد و شاید یک قسمت از انتقادات هم دیدن همین صورت حساب‌ها است که مورد انتقاد ما واقع می‌شود چنان‌که گفته‌اند من استنصف استهدف هرکس یک چیزى تصنیف کرد و در اختیار گذاشت قطعاً مورد هدف واقع می‌شود بنده می‌خواستم استدعا کنم از جناب آقاى نخست‌وزیر راجع به این قسمت که دستور بفرمایید شرکت ملى نفت محاسبة خودشان را در اختیار مردم بگذارند و حالا که اینها را در بودجه مملکتى قرار داده‌اند ما حساب‌شان را ببینیم همة دستگاه‌ها که به طور متصل کار می‌کنند همة اینها حساب‌شان در اختیار مردم و نمایندگان قرار بگیرد و ما در آن دقت کنیم و اگر تذکرات مفیدى داریم در اینجا به عرض برسانیم.

رئیس - آقاى نخست‌وزیر

نخست‌وزیر (دکتر اقبال) - بنده قبلاً از توجهى که آقایان نمایندگان محترم نسبت به این لایحه فرموده‌اند سپاسگزارى می‌کنم و همان‌طور که آقاى صدرزاده ملاحظه فرمودید در لایحه بودجه نظر دولت این است که تمام اقلام و ارقام مملکت را مجلس شوراى ملى رسیدگى کند (احسنت) و از همین جهت است که ملاحظه می‌فرمایید برای اولین مرتبه تمام مخارجى که در این مملکت می‌شود دخلاً و خرجاً در بودجه ذکر شده است (صحیح است) امسال البته فرصتى می‌شود که ما بتوانیم آن‌طورى که خودمان و آقایان می‌خواهند بودجه را از آن نقطه‌نظر تهیه کنیم ولى امیدوارم که در سال آینده تمام اقلامى که در قسمت‌های دیگر هم هست کمیسیون بودجه مجلس شوراى ملى رسیدگى کند (احسنت)

رئیس - آقاى خلعتبری

+++

خلعتبری - چون صرفه‌جویی در کارهای مملکت یک کار بسیار مهم و ضرورى است بنده مطلبى که راجع به مهندسین خارجى در این لایحه عرض کردم بنده می‌خواهم در این قسمت توضیحاتى عرض کنم بنده هیچ تعصبى ندارم که حتماً کارها را ایرانى بکند آن دفعه هم عرض کردم که کار لوله‌کشی اهواز به طهران زودتر از موقع مقرر انجام می‌شود همین دو روز اخیر که به گیلان می‌رفتم دیدم که شرکتى نمی‌دانم اسمش چیست در ساختمان سد سفیدرود خود بنده دیدم که با نهایت سرعت و خوب دارند کار می‌کنند حقیقه تعصب نباید به خرج داد و مطالب را از لحاظ واقع‌بینى باید نگاه کرد بنده هیچ‌وقت نگفتم که همة کارها را بدهید به مهندسین ایرانى ولى عرض کردم که همه خارجى‌ها‌یی که به ایران می‌آیند متخصص نیستند (صحیح است) بعضى اینها کلاه‌بردارند و دروغ می‌گویند و صلاحیت فنى ندارند و حتى شایستگى این را ندارند که ما آنها را با مهندسین ایرانى خودمان مقایسه کنیم دلیل هم عرض می‌کنم جان مولم خودش را به عنوان مهندس مشاور معرفى کرد سازمان برنامه بعد از یک سال ملتفت شد که این مقاطعه کار است و مهندس مشاور نیست بالنتیجه نباید کارى که ایرانى‌ها باید بکنند و فایده‌ای که باید به جیب ایرانى‌ها برسد که پول‌شان در این مملکت ماند برود به جیب خارجى‌ها و از این مملکت خارج شود بنده عرض می‌کنم که این را باید احتیاط کرد مسئلة دوم بنده در موضوع راه‌سازی عرض کردم که مهندسین ایرانى برعهده راه‌سازی‌های ایران برمى‌آیند حالا اگر در بین مهندسین ایرانى یک عده دیپلمه هست و مهندس نیست بنده نمی‌دانم دولت باید کارهاى راه‌سازی خودش را در اختیار مهندسین شایسته و لایق ایرانى بگذارد در اختیار مقاطعه کارى شایسته و صلاحیت‌دار ایرانى بگذارد اگر فایده ببرند هزار مرتبه بهتر است که آن ایرانى فایده ببرد برای این‌که مقاطعه کار ایرانى کارش را مهندس ایرانى می‌دهد و هر چه دارد در این مملکت است در این مملکت خرج می‌شود این عرض دوم بنده بود و اطلاعات مهندسین ایرانى عرض کردم و حالا هم عرض می‌کنم که در امر راه‌سازی کمتر ازخارجى‌ها نیست و بلکه بیشتر است همین قضیه جان مولم ثابت کرد و جان مولم آمد عملى کرد همان اوائل به بنده یکى از متخصصین بسیار شریف ایرانى که در همین اطاق نشسته است و حضور دارد گفت که جان مولم از لحاظ متد اشتباه کرده است بنده مهندس نیستم ولى اگر یک کسى که از سر تا پا به او عقیده دارم نگوید که مهندسین وزارت راه از لحاظ راه‌سازی از لحاظ متد و فرمول راه‌سازی ایران اشتباه نکردند ولى جان مولم اشتباه کرد بنده وظیفه‌ام این است که حمایت کنم از مهندسین ایرانى و خواهم کرد بنده گفتم و عرض کردم کارهاى راه‌سازی ایران را اگر وزارت راه خودش عمل می‌‌کرد اگر مهندس تحصیل کرده لایق ایرانى هم کم دارند عده‌ای کم دارید استخدام می‌کردید و می‌آوردید به عنوان متخصص به هر یک از آنها هم اگر در ماه ده هزار تومان حقوق بدهید هیچ ایرانى هم نباید بگوید چرا این‌طور است اما برای این‌که آقا مهندس خارجى ممکن است صد مهندس بیاید اینجا و تازه شاگرد مکتب این آقاى مهندس هدایت و آقاى مهندس ظفر و مهندس جفرودى و مهندس فروهر نباشد باید امتحان کرد خیلى از خارجى‌ها می‌آیند این جا که صدتاى اینها برابر یک ایرانى معلومات‌شان نیست برای این احتیاجاتى که در مملکت است اگر صدتا مهندس استخدام کردید این خرجش در سال می‌شود 5 میلیون تومان اما اگر استخدام نکردید و کار را دادید به دست مهندس مشاور خارجى خرجش می‌شود صد میلیون تومان و می‌رود به جیب دیگران پس بنابراین بنده عرض کردم که چون مهندس داریم و می‌توانیم مهندس خارجى برای راه‌سازی استخدام کنیم و در اختیار خودمان باشد یک دینار پول را به خارجى دادن غلط است و برخلاف مصلحت مملکت است برای این‌که خارجى‌ها یک دینار پول خودشان را هیچ‌وقت مفت و مجانى به ما نمی‌دهند آقاى خرازى دولت آمریکا در این سال‌هاى اخیر به ما کمک کرد اما در زمان اعلیحضرت فقید که ما آن‌قدر احتیاج به پول داشتیم یک دینار به ما کمک نکردند وضع دنیا عوض شد و به جهات دیگر دارند به ما کمک می‌کنند بنابراین نباید پول این مملکت را بى‌جهت به خارجى‌ها داد بنده عرض می‌کنم یک دینار از پول این مملکت را به خارجى دادن مادام که ایرانى بتواند کارها را انجام بدهد برخلاف مصلحت مملکت است و ضرر مستقیم به خزانة مملکت وارد می‌سازد بنابراین در قسمت راه‌سازی مهندسین ما می‌توانند کار کنند دلیلش هم این است این هفته که بنده به شهسوار رفتم دیدم راه آسفالته‌ای که از زمان اعلیحضرت فقید ساخته شده است آن‌قدرها خرابى‏ بهش برنخورده است جان مولم هم راه ساخته است هر کس برود اهواز می‌بیند که این راهى که جان مولم ساخته است اصلاً قابل استفاده نیست این راه کرج را هم مهندسین ایرانى در زمان اعلیحضرت فقید ساختند چهار سال تمام روزى هزار ارابه جنگى از رویش رفت هنوز صحیح و سالم است برای این‌که مراقبت می‌خواهد دلسوزى می‌خواهد کامپساکس آمد در این مملکت آن موقع خوب کار کرد نظارت کرد برای هر مترى یک دلار بهش پول دادند اما برای مطالعه پول ندادند حالا هم این پول‌های مملکت را نباید بى‌خود مصرف کرد باید رعایت کرد که به خارجى بى‌خود داده نشود و بنده هم از جنابعالى خیلى متشکرم آقاى مهندس فروهر که صلاحیت مهندسین ایرانى را تأیید کردید.

رئیس - دیگر کسى اجازه صحبت نخواسته است رأى گرفته می‌شود به مجموع لایحه. آقایانى که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد برای تصویب به سنا فرستاده می‌شود.

5-  اخذ رأى و تصویب گزارش اصلاحى مجلس سنا راجع به انتقال عملیات کمیسیون ارز به بانک ملى‏

رئیس - یک نامه‌ای از سنا رسیده است نسبت به لایحه انتقال کار کمیسیون ارز به بانک ملى یک اصلاحات عبارتى کرده‌اند و حالا برای رأى نهایی قرائت می‌شود یعنى فقط در ماده 9 اصلاحى شده است که فقط همین است حالا ماده 9 قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 9 - چهل درصد از تفاوت خرید و فروش ارز به نسبت هر دلار پنجاه دینار به عنوان کارمزد به بانک‌هاى مجاز معامله کننده و ده درصد به عنوان هزینة ادارى بانک ملى ایران برای انجام وظایف مربوطه به این قانون و پنجاه درصد بقیه به علاوه سایر درآمدهاى حاصله به حساب درآمد کل کشور منظور می‌گردد. کمیسیون ارز از تاریخ تصویب این قانون منحل و حقوق کارمندان فعلى کمیسیون مذکور و همچنین حقوق و مخارج هیئت تصفیه موضوع ماده 8 تا آخر سال جارى از اعتبار کمیسیون ارز ردیف 45 بودجه سال 1336 کل کشور و از سال 1337 از اعتبارى که در بودجه‌های مربوطه منظور خواهد شد قابل پرداخت خواهد بود.

 تبصره - در صورتى که بانک ملى ایران برای اجراى این قانون احتیاج به مستخدمین جدید داشته باشد باید از کارمندان کمیسیون ارز که طبق مقررات استخدامى بانک ملى ایران واجد صلاحیت باشند استفاده نماید.

رئیس - در قانونى که در مجلس تصویب شده منظور شده بود کمیسیون ارز از تاریخ ابلاغ قانون منحل می‌شود در مجلس سنا به (از تاریخ تصویب) تبدیل شده گرچه این اصلاحى تغییرى در مطلب نمی‌دهد معهذا باید رأى گرفت آقایانى که با این اصلاح موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. به دولت ابلاغ می‌شود.

6 - تصویب طرح و گزارش کمیسیون برنامه راجع به تقسیم 23 میلیون دلار وام دریافتى از آمریکا

رئیس - گزارش مربوط به طرز استفاده از 23 میلون دلار وام مطرح است قرائت می‌شود (به شرح آتى خوانده شد) گزارش از کمیسیون برنامه به مجلس شوراى ملى

لایحه شماره 42365 راجع به استفاده از 23 میلیون دلار قسمتى از وام موضوع اعتبار از کشورهاى متحده آمریکا و انگلستان که در تاریخ اول اسفند ماه 1336 از طرف آقاى نخست‌وزیر تقدیم مجلس شوراى ملى گردیده بود به کمیسیون‌های برنامه بودجه و کشاورزى ارجاع و در جلسه پنجم اسفند ماه 1336 کمیسیون برنامه با حضور آقاى وزیر دارایی و مهندس هدایت معاون نخست‌وزیر مطرح و با اصلاحى به شرح زیر تصویب اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد

 ماده 1 - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ بیست و سه میلیون دلار قسمتى از وام آمریکا موضوع تبصره 2 قانون تحصیل اعتبار از ممالک متحده آمریکا و انگلستان را دریافت و هم ارز ریالى آن را که بالغ به 1748 میلیون ریال خواهد شد به طریق زیر در اختیار سازمان برنامه و بانک‌هاى رهنى و ساختمانى بگذارد

1 - در وجه سازمان برنامه 1000000000 ریال

2 - در وجه بانک رهنى 500000000 ریال

3 - در وجه بانک ساختمانى 248000000 ریال‏

تبصره 1- سازمان برنامه در مقابل مبلغ دریافتى مذکور مبلغ 1000 میلیون ریال از درآمد نفت در وجه وزارت دارایی پرداخت خواهد نمود که به مصرف بودجه کل کشور برسد.

تبصره 2 - استفاده بانک رهنى برطبق برنامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارت دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید همچنین استفاده بانک ساختمانى برطبق برنامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارت‌های دارایی وکشاورزى تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد و به هرحال هشتاد درصد وجوهى که از محل وام مزبور به بانک‌هاى رهنى و ساختمانى داده می‌شود به شهرستان‌هاى کشور به استثناى تهران اختصاص می‌یابد.

ماده 2 - وزارت داریی اجازه دارد آن قسمت از وجوهى را که در نتیجه معاملات مربوط به قانون 480 دولت آمریکا (فروش مازاد محصولات کشاورزى آمریکا) به صورت وام مبلغ (دو میلیون و نیم دلار) قابل استفاده است و معاملات آن تا به حال انجام شده اخذ و براى تکمیل باند فرودگاه مهرآباد و کمک به بانک‌هاى صنعتى و معدنى اعم از دولتى و یا غیر‌دولتى اختصاص دهد

مخبر کمیسیون - برنامه تیمورتاش گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى

کمیسیون بودجه در جلسه هفتم اسفند ماه 1336 با حضور آقاى وزیر دارایى

+++

‌لایحه شماره 42365 دولت مربوط به استفاده از 23 میلیون دلار قسمتى از وام موضوع قانون تحصیل اعتبار از کشورهاى متحده آمریکا و انگلستان را مورد رسیدگى قرارداده و با اصلاحاتى که کمیسیون برنامه به عمل آورده بود موافقت نموده و اینک گزارش آن را جهت تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد مخبر کمیسیون بودجه مشایخى شماره 13/ 2

به تاریخ 17- 12- 1336 گزارش از کمیسیون کشاورزى

به مجلس شوراى ملى

کمیسیون کشاورزى لایحه شماره 42365 دولت مربوط به استفاده از 23 میلیون دلار قسمتى از وام موضوع قانون تحصیل اعتبار از کشورهاى متحده آمریکا و انگلستان را در جلسه 14 اسفند ماه 1336 با حضور آقایان معاونین وزارت دارایی و وزارت کشاورزى مورد رسیدگى قرار داده خبر کمیسیون برنامه را مورد تأیید و تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد

مخبر کمیسیون کشاورزى عماد تربتى‏

رئیس - آقاى عمیدى نورى‏

عمیدى نورى - گزارشى که فعلاً مطرح است تعقیب قانونى که سابق از مجلس شورای‌ ملى گذشت در آن قانون راجع بهم ارز 23 میلیون دلار قرضه‌ای آنجا تعیین شده بود آن هم نظر خود مجلس شوراى ملى بود پیشنهادى از طرف مجلس شوراى ملى داده شده بود که این 23 میلیون دلار هم ارزش بین بانک کشاورزى و بانک ساختمانى و بانک رهنى تقسیم شده بود در آن موقع یادم می‌آید که نماینده دولت موافق نبود وزیر دارایی وقت مخالف بود و مجلس شوراى ملى اراده‌اش را در توجهى که به کشاورزی مملکت و همین‌طور برای امور رهنى و ساختمانى مخصوصاً برای شهرستان‌ها داشت این اراده خودش را نشان داد و بعد هم این موضوع تحصیل وام ماند تا اخیراً به این صورت یعنى قبلاً به شکل دیگرى بود و بعد به این شکل درآمد در این صورت که ملاحظه کنید درباره بانک رهنى و بانک ساختمانى همان نظرى بود که مجلس شوراى ملى داشت ولى اعتبار بانک کشاورزى حذف شده است.

قسمت اول 1 - می‌بایستی نوشته شده باشد در وجه بانک کشاورزى هزار میلیون حالا نوشته شد در وجه سازمان برنامه یعنى در وجه دولت چون از حساب سازمان برنامه هزار میلیون به دولت داده می‌شود بنده نظرم این بود که دولت جناب آقاى دکتر اقبال که از ابتدایی که برنامه‌شان مطرح شد نظرشان بالا رفتن سطح تولید و توجه به امور کشاورزى بود و چنانچه کراراً در لایحه قبلى که مربوط به کشاورزی یعنى لایحه 350 میلیون تومان یعنى 3500 میلیون ریال مازاد پشتوانة اسکناس مطرح بود تصریح فرمودند خیلى هم اظهار علاقه فرمودند که زودتر تصویب شود پیداست که این دولت علاقه کاملى به بالا رفتن سطح کشاورزى کشور و بالا رفتن سطح تولید دارد و هشتاد درصد مردم ایران هم کشاورزند کشاورزى ایران بى‌اندازه محتاج به پیشرفت و در فرم بوده و هست. سطح تولید هر قدر برود بالا بنیة ملى بهتر می‌شود و موازنة صادرات و واردات جلوتر می‌رود ولى مثل این‌که طرز فکر نسبت به کشاورز این‌طور شده است که آن 3500 میلیون ریال را گویا کافى دانسته‌اند و این هزار میلیون که مربوط به قانون هم ارز 23 میلیون دلار بود حذفش کرده‌اند بنده این را به عقیده خودم یک‌قدرى منطبق با خط مشى دولت که پیش گرفته و نظرى که مجلس شوراى ملى نسبت به امر کشاورزى دارد نمی‌دانم بنده معتقدم که آن 3500 میلیون ریال که در ظرف 5 سال قانونش را قبلاً گذراندیم که بایستى وام داده شود به کشاورزان این به میزانى نیست که کافى باشد و کشاورزى ما را تحولى درش به وجود بیاورد ما می‌بایستی از این وام 23 میلیون دلار حتماً سهم بانک کشاورزى را مثل آن‌هاى دیگر داده باشیم البته صحبت خواهد شد که ما کسر بودجه را خواستیم تأمین کنیم به این جهت این هزار میلیون ریال را دادیم به سازمان برنامه برای اینکه هزار میلیون از سازمان برنامه برای این بودجه استدلال دولت است ولى من معتقدم که پنج دقیقه قبل ما لایحه مذاکره وام را برای سازمان برنامه تصویب کردیم. شما شصت درصد عواید نفت را برای دولت گرفته‌اید بابت این 20 درصد یا ده درصد کسرى که از عواید نفت داده می‌شد اجازه مذاکره وام خواسته بودید خوب این هزار میلیون هم جزو آن باشد آنچه که بابت کشاورزى است ما کم کنیم در صندوقى که هدف دولت و ملت و مجلس شوراى ملى تقویت کشاورزى است ما هزار میلیون سهم کشاورزى را کم کردیم بعد داده‌ایم به سازمان برنامه ببینید در آنجا چند عمل مختلف در این مورد کردیم در حالى که همه را می‌توانستیم یک کاسه بکنیم الان هم مانعى ندارد چون الان ما تصویب می‌کنیم که آنچه کسرى دارد به سازمان برنامه سازمان برنامه برود مذاکره وام بکند خوب هزار میلیون هم جزو آن کسرى بگذارند که مذاکره وام بکند این هزار میلیون را هم به با یک کشاورزى اختصاص بدهند در این صورت ما می‌دانیم که 4500 میلیون ریال موجودى داریم برای بانک کشاورزى مملکت را بالا ببریم بنده از این جهت اسم نوشتم و خواستم این تذکر را داده باشم اگر امکان دارد و ما اجازه مطلق وام هم داده‌ایم اگر نظر دولت موافق باشد بهتر است که این هزار میلیون هم برای بانک کشاورزى بگذاریم.‏

رئیس - آقاى وزیر دارایی‏

وزیر دارایی - عرض کنم در جلسه گذشته یا در جلسه قبل وام 350 میلیون تومانى برای کارهاى کشاورزى از محل قانون اصلاح پشتوانه به تصویب مجلس شوراى ملى رسید و امکانات کمک به کارهاى کشاورزى برای دولت فراهم است این‌که جناب آقاى عمیدى نورى اشاره فرمودند که 350 میلیون کم است و براى 5 سال کافى نیست این به طور قطع کافى است به جهت این‌که در سال اول و سال دوم دستگاه بانک کشاورزى مجهز نیست که 350 میلیون را توزیع کند این پول را نمی‌شود پخش کرد بین مردم وقت می‌خواهد مطالعه می‌خواهد کمیسیون‌های متعددى کردند به این نتیجه رسیدند که سه سال هم نمی‌شود این وسائل را فراهم کرد والا چون مجلس شوراى ملى اجازه داده اگر سال دوم کم داشتند از برنامه سال سوم سند بگیرند و مى‌دهند و آن وقت از طرفى همین 1000 میلیون تومانى که اینجا به تصویب رسیده این را می‌دهند به سازمان برنامه و از سازمان برنامه برای کمک به بودجه می‌گیریم و اما چرا این عمل را می‌کنیم برای این‌که آن هزار میلیون تومانى که داده می‌شود به سازمان برنامه وام‌های خارجى را معمولاً خارجى‌ها برای کمک به بودجه نمی‌دهند و براى کارهاى عمرانى و تولیدى می‌دهند این بود که این مبلغ را که مخصوص بانک کشاورزى بود واگذار کردیم به سازمان برنامه یعنى کارهاى عمرانى و تولیدى و عواید نفت را خودمان برای بودجه راجع به ماده 2 که آقاى صدرزاده اشاره فرمودند اجازه بفرمایید وقتى ماده 2 مطرح شد بنده همان‌جا توضیح می‌دهم‏

رئیس - آقاى صدرزاده‏

صدرزاده-  عرض کنم یک برنامه‌های عمرانى و تولیدى سازمان برنامه دارد و خواهش می‌کنم در این‌باره صرف‌نظر از آقاى ابتهاج قضاوت بفرمایید این برنامه‌های تولیدى باید مورد عمل گذاشته شود یا نشود؟ شما که آمدید از عواید نفت از سهم سازمان برنامه صد میلیون تومان هم برای بودجه مملکت گرفتید آن وقت طبعاً این برنامه عمرانى و تولیدى معوق خواهد ماند یک نکته‌ای را عرض کنم که این معوق مانده مربوط به سهم فارس خواهد بود برای این‌که مشهد راه‌آهن دارد برای فارس که بنا بود یک راهى از اهواز به شیراز درست شود و در مقاطعه جان مولم بود و هیچ کار دیگر عمرانى نشده احتمالاً که این احتمالاً داده می‌شود که سازمان برنامه به این کارها برسد به کسر بودجه برخورد خواهد کرد و به این کار نخواهد رسید بنابراین بنده استدعا می‌کنم از آقایان که اولاً این پولى که دولت از سازمان برنامه به عنوان کمک بودجه دریافت می‌کند این وجه را بهش مسترد بدارند تا بهانه‌ای برای سازمان در عدم انجام طرح‌های عمرانى و تولیدى فراهم نشود این یک نکته‌ای است که می‌خواستم به عرض برسانم اما راجع به کمک به کشاورزی انصاف باید داد این لایحه‌ای که جناب آقاى نخست‌وزیر به مأخذ سه هزار و پانصد میلیون تومان برای کمک به کشاورزی دادند بسیار لایحه مفیدى بود این به نظر بنده از کارهاى برجسته دولت بود این تأثیر خیلى عمیقى خواهد کرد در وضع کشاورزى این را هم عرض کنم که این صد میلیون که به سازمان برنامه داده می‌شود سازمان برنامه هم قسمت عمده‌ای جهت برنامه‌های فلاحتى دارد در حقیقت چه تفاوت دارد که این پول ضمیمه سرمایه بانک کشاورزى شود یا در دستگاه سازمان برنامه به مصرف کشاورزى برسد نهایت این‌که وظیفه مجلس این است که در هر دو قسمت مراقبت کند که این منظور عملى شود نکته دیگرى که بنده می‌خواستم تذکر بدهم جناب آقاى وزیر دارایی در این قانون نوشته‌اند در وجه بانک رهنى و بانک ساختمانى فقط بنده می‌خواستم ببینم این به چه عنوانى است به عنوان تزیید سرمایه است به عنوان فرض که نیست پس این پولى که داده می‌شود به چه عنوانى است فقط نوشته شده در وجه بانک‌های رهنى و ساختمانى و این نوشته نشده است که در وجه بانک رهنى و بابت استقراض و وام است این را باید در این‌جا روشن بفرمایید مطلب دیگر این است که در لایحه کمک به کشاورزی اگر نظر آقایان باشد دو پیشنهاد شد یکى این‌که هشتاد درصد آن به مصرف شهرستان‌ها برسد که جناب آقاى نخست‌وزیر لطف فرمودند و گفتندکه لااقل را هم قید کنند یعنى بیشتر از هشتاد درصد است دیگرى هم راجع به مسئله بهره بود که پیشنهاد شد از صد شش تجاوز نکند چون بانک رهنى هم همین‌طور است این هم ممکن است یک چنین حدى داشته باشد و زائد بر میزان شش درصد وام ندهد این وام برای ایجاد مساکن و خانه‌ها در کشور مناسب نیست بهره‌اش که زیاد بشود در صورتى که جناب آقاى وزیر دارایی موافقت دارند این نکته هم قید شود راجع به این قسمت که این وامى که داده می‌شود از طرف بانک رهنى بهره وام و هرچه به آن تعلق می‌گیرد به هر حال از صدشش تجاوز نکند برای این‌که بهره بانک رهنى و بانک ساختمانى از لحاظ وام و کمک‌ها‌یی که به موجب این قوانین می‌شود حق این است که بیش از این نباشد و مردم بتوانند از آن استفاده کنند

رئیس - دیگر کسى اجازه صحبت نخواسته است باید برای ورود در شور مواد رأى گرفته شود آقایانى که با ورود در مواد موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول مطرح است آقاى مهندس سعید هدایت‏

مهندس سعید هدایت - بنده در ماده اول یک توضیحى می‌خواستم بدهم و تقاضا می‌کنم جناب آقاى وزیر دارایی که توجه بفرمایند و ممکن است این توضیح را لطف بفرمایند این‌جا فقط پرداخت 23 میلیون

+++

دلار وامى که تحصیل می‌فرمایند نوشته شده است در وجه بانک‌هاى رهنى و ساختمانى اگر پرداخت در وجه بانک‌های رهنى و ساختمانى مشخص نیست که این را باید برگردانند که دولت بتواند وام خودش را مسترد بکند یا اضافه می‌شود بر سرمایه این بانک‌ها خواهش می‌کنم چون روشن نیست توضیح بفرمایید که مدت چند سال در اختیار این بانک‌ها خواهد بود

رئیس - آقاى وزیر دارایی

وزیر دارایی - اصل این وام به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده منتهى همیشه یکى از نظریات خود مجلس در آن موقعى که از محل 153 میلیون دلار بنا بود وام بگیرند این بود و نمایندگان محترم پیشنهاد فرمودند که 23 میلیون دلار از این وام اختصاص به بانک‌های رهنى و کشاورزى و ساختمانى داده شود این تصویب شده اما این‌که فرمودند به چه صورتى می‌دهیم منظور ازدیاد سرمایه است (صدرزاده - در ماده ساکت است) این را اصلاح می‌کنیم «بودجه بانک رهنى و ساختمانى به منظور ازدیاد سرمایه» این را به این صورت اصلاح می‌کنیم دولت این وام را می‌گیرد و چون وام طویل‌المدت است خودش به اقساط آن را می‌پردازد در بودجه‌اش منظور می‌کند این مبلغ را برای افزایش سرمایه این دو بانک گذاشته است (احسنت)

رئیس - آقاى خلعتبری

خلعتبری - بنده یک تذکرى خواستم بدهم و آن این است که این وام وقتى که تحصیل شد و در اختیار بانک‌ها گذاشته شد نواقصى در کار این بانک‌ها و در آئین‌نامه آنها است که برای عده زیادى از مردم تحصیل قرض مشکل است و این رویه‌ها باید یک قدرى سهل‌تر شود اشخاصى که از بانک رهنى قرض می‌خواهند مثلاً در بابل بانک رهنى تأسیس شد گفتند هر کس وام بخواهد 4000 تومان می‌دهند بیشتر نمی‌دهند چهار هزار تومان خود آقایان می‌دانند که دو سه تا اطاق گلى هم نمی‌توانند درست بکنند بنابراین اگر قرار شد شما به کردستان و خراسان و تمام ولایات چهارهزار تومان و شش هزار تومان بخواهند قرض بدهید یک اطاق هم نمی‌شود ساخت قرض را باید طورى داد که برای مردم قابل استفاده باشد این تذکر بنده بود که باید این اشکالات رفع شود تا مردم بتوانند خانه بسازند امیدوارم این نظر عملى شود اشکال دوم در طریق دادن وام است مثلاً باید حتماً یک کسى سند مالکیت داشته باشد حالا اگر یک ملکى را ثبت نداده باشد و مدت اعتراض هم گذشته باشد دیگر هیچ کس حقى نسبت به آن ملک ندارد می‌گویند حتماً باید سند مالکیت داشته باشد در صورتی که ملکى که مدت اعتراضش گذشته دیگر آن ملک قابل اعتراض نیست می‌گویند که ملک حتماً باید مقروض باشد عرض کردم یک رویه‌ها‌یی مال بیست سال بیست و پنج سال پیش بوده است که حالا در عمل عوض شده است اگر یک کسى یک خانه‌ای داشته باشد که یک میلیون تومان می‌ارزد این اگر بخواهد وام بگیرد باید حتماً ملک شش دانگ باشد در صورتی که شش دانگ یک خانه یک میلیون ارزش دارد و سه دانگ آن پانصد هزار تومان در هر صورت وام ندادن تحت این عنوان صحیح نیست یک کسى که یک ملک ششدانگ ندارد نمی‌تواند وام بگیرد بنابراین به نظر بنده این اشکالاتى هست و خود بانک هم معتقد است این اشکالات را بایستى سهل‌تر کرد مستخدم دولت افسر کارمند کارگر حتى به اعتبار حقوقشان هم می‌توانند بگیرند یک قدرى باید این اشکالات را سبک‌تر کرد که مردم بتوانند استفاده کنند والا با این اشکالات سنگین و با این تشریفات یک نفر بیچاره که از یک گوشه شهر بیاید سه هزار تومان وام بگیرد این اگر سى دفعه بیاید و برود اصلاً سیر می‌شود از وام گرفتن بالاخره این در اختیار شماست یک فرمولى درست کنید با یک طرز بهترى که مردم بتوانند از این بانک‌ها استفاده کنند پارسال دولت آمد فکر کرد ده میلیون تومان برای آمل و بابل و مازندران تخصیص داد روى همین تشریفات کمتر کسى توانست استفاده کند چون گفتند فلان ملک مشاع است قبول نمی‌شود ملک مزروعى قبول نیست پول‌ها مصرف نشد مأمورین بانک هم حسن نیت داشتند ولى کار نشد این اعتبار به بانک رهنى و ساختمانى داده می‌شود نه برای این‌که با مردم رقابت بکنند و کوره آجرپزى و کارخانه فلان وارد کنند و کار مردم را بگیرند این را آقاى وزیر دارایی توجه داشته باشند دولت مال مردم این مملکت است آنها هم مال دولتند شما باید به آنها وام بدهید و تأسیساتى که در مملکت وجود دارد تقویت کنید یا سعى کنید که به وجود بیاورید در آمریکا کسی که بخواهد خانه بسازد پول که ندارد از بانک قرض می‌کند و در ظرف ده سال به اقساط پولش را می‌پردازد در آمریکا قرض کردن مثل آب نوشیدن است چند تا شرکت صحیح ساختمانى می‌توانید تأسیس کنید و بهشان کمک کنید مردمى که می‌خواهند خانه بسازند بروند به آن شرکت مراجعه کنند اما شما با شرکت رقابت نکنید بانک رهنى است بانک خانه‌سازی نیست بانک تأسیس کارخانه نیست بانک رقابت با شرکت‌هاى ساختمانى و مقاطعه‌کارى و شرکت‌هایی که برای مردمند نیست اگر روى آن رویه بروند به نظر بنده صحیح نیست این پول را باید اعتبار بدهید مردم تأسیسات به وجود بیاورند که منظور شما را اینها اجرا کنند به نظر بنده اگر یک ترتیب ساختمانى صحیح داده شود بهتر می‌توان برای مردم خانه ساخت این تذکر دوم بنده است تذکر سوم بنده این‌ است که در کمیسیون‌های مجلس اختیار بانک ساختمانى زیاد شد یعنى تاکنون منحصر بود به ساختمان برای دولت ما در اینجا ماده‌ای گذاشتیم که این اختیارش توسعه پیدا کند و براى مردم هم بتواند ساختمان بکند حالا چیزى که مورد توجه هم است این است که این اعتبارات نباید فقط در شهرها مصرف شود البته در شهرستان‌ها شامل مناطق کشاورزى هم هست خانه‌های دهاتى‌ها هم ساخته شود عده زیادى از مردم در دهات هستند که قدرت ندارند و اگر بانک بهشان قرض بدهد صاحب‌خانه می‌شوند این‏‌ها تابه حال ساختمان‌های غیرصحى داشته‌اند و بسیارى از آنها هم از بین رفته است همه اینها را می‌شود اصلاح کرد بنده خیال می‌کنم که بانک ساختمانى باید برنامه‌های عملى ساده برای مناطق کشاورزى و براى مناطقى که ایلات سکونت دارند تهیه کند و ساده‌ترین خانه‌ها را با ساده‌ترین نقشه‌ها و کمترین خرج بسازد و در اختیار مردم بگذارد و به مردم قرض بدهد که مناطق کشاورزى ما هم از آن استقاده کنند این عمل را اگر بانک ساختمانى انجام بدهد کار بسیار صحیحى است.

رئیس - الان این صحبت‌هایی که می‌شود هیچ اثرى ندارد باید پیشنهاد بدهید والا جز تلف کردن وقت نتیجه‌ای ندارد (خلعتبری تذکر بود) آقاى بزرگ ابراهیمى موافقید یا مخالف؟

بزرگ ابراهیمى - با این ترتیب که فرمودید بنده دیگر عرضى ندارم‏.

رئیس - آقاى خرازى‏

خرازى - البته آقایان استحضار دارند که بانک‌ها یکى از عواملى هستند که همیشه به پیشرفت نقشه‌ها مخصوصاً امور مربوط به اقتصاد کشور اعم از کشاورزى و صنعتى و تجارتى و استخارج معادن کمک می‌کنند اگر نظر آقایان باشد این لایحه 250 میلیون دلار وام آمریکا و ده میلیون لیره وام انگلستان در زمان حکومت سپهبد زاهدى در سال 1334 گذشته و در آن وقت همکار محترم ما جناب آقاى خلعتبری این پیشنهاد را کردند و تا حالا سه دولت آمده است و رفته و تازه لایحه را آورده‌اند آن هم دو شورى شده اولاً می‌خواستم از جناب آقاى نخست‌وزیر و جناب آقاى وزیر دارایی تقاضا کنم که علاقمندی‌شان را به این کار که حالا لایحه‌اش را آورده‌اند نشان بدهند و تقاضاى یک فوریت بکنند برای این‌که این لایحه که سال سوم آن از موقع وام آمریکا گذشته و تاکنون آن قسمت‌ها‌یی که باید بدهند.

رئیس - کدام لایحه الان شور دوم این لایحه است و دارد تمام می‌شود.

خرازى - می‌خواستم عرض کنم که این سرمایه‌ای که به بانک رهنى و بانک ساختمانى می‌دهند هر چه زودتر وزارت دارایی بپردازد زیرا الان آنچه که اطلاع داریم بانک رهنى در حدود 30 میلیون تومان تعهد دارد و قابل پرداخت نیست همچنین بانک ساختمانى را تشویق کنید همان‌طور هم که جناب آقاى خلعتبری تذکر دادند باید بیشتر توجه به شهرستان‌ها بشود که مردم وام بگیرند و خانه‌های ارزان قیمت بسازند الان از شهرستان‌ها می‌آیند به تهران همان‌طور که صحبت شد 80 درصد را به شهرستان‌ها اختصاص بدهید که شهرستان‌ها هم از این قسمت عقب نمانند بلکه عمران و آبادى بشود و علاوه بر این‌که عده‌ای جدیداً بیایند به تهران آنهایی هم که آمده‌اند تشویق بشوند و به شهرها برگردند

رئیس - آقاى دکتر پیرنیا

دکتر پیرنیا - در انتقادى که بنده از سیاست اقتصادى و مالى دولت در یک ماه پیش کردم یکى از مواردى که عرض کردم این بود که برنامه اقتصادى و مالى دولت بیشتر متوجه این امر است که اساسش غنى‌تر کردن طبقات ثروتمند و فقیرتر کردن طبقات فقیر است لوایحى که اخیراً در مجلس تصویب شده و اعتبارات عظیمى که به صورت وام در اختیار دستگاه‌های اعتبارى قرار گرفته موردى است که بنده دلایل جدیدى برای این نظر خودم و براى انتقادى که از سیاست اقتصادى و مالى دولت کردم در محضر آقایان ارائه بدهم این اعتبار 350 میلیون تومان این اعتبار 23 میلیون دلار و اعتبارات دیگر به چه کسانى داده می‌شود؟ به آن کسانى که «پرویریتراونر» هستند یعنى داراى ثروت و دارایی هستند آنها آن‌چنان کسانى هستند که می‌توانند وسایل کافى در اختیار بانک‌ها و دستگاه‌هاى اعتبارى شما بگذارند و در مقابل توثیق آنها وام‌هاى بزرگ بگیرند هر کس ثروت بیشترى داشته باشد و وثیقة بیشترى بتواند در اختیار دستگاه‌های اعتبارى بگذارد وام بیشتر می‌گیرد و ثروتمندتر می‌شود برعکس آن کسانى که منشأ درآمدشان دارایی و سرمایه نیست آن کسانى که منشأ درآمدشان کار است و کسب است و کوشش است و تحصیل است آنها هیچ دسترسى به این وجوه و این اعتبارات ندارند چه کسانى از این اعتبارات استفاده می‌کنند؟ اگر یک مهندس امروز فارغ‌التحصیل بشود از این مدارس حرفه‌ای که تأسیس می‌شود کى خارج می‌شود یک نفر نجار یک نفر آهنگر یک نفر بنا کسانى که دستگاه‌ها و مغازه‌ها‌یی دایر بکنند کسانى که طبیب و مهندس هستند باید وسایل کار برای اینها تهیه شود نه این‌که هر که ثروتش بیشتر است یک میلیون دارایی دارد یک میلیون هم ثروت اضافى در اختیارش قرار بدهیم و معلوم نیست چه تصمیمى دولت گرفته است برای این طبقات از مردم طبقات ضعیف، طبقات کم

+++

‌درآمد و متوسط که اساس بیان بنده در مورد استیضاح بود برای اینها چه تصمیمى گرفته‌اید بفرمایید جناب آقاى وزیر دارایی این طبقات چه دسترسى به اعتبارات عظیم جنابعالى دارند؟ پول چطور می‌توانند تحصیل کنند؟ یک کسی‌ که می‌خواهد یک مغازه نجارى درست کند و کار کند به کدام بانک مراجعه کند؟ از کدام بانک اعتبار بگیرد از این 350 میلیون تومان از این 24 میلیون دلار چه قسمتى به این طبقات اختصاص فرموده‌اید؟ من کسانى را می‌شناسم که هر روز به من مراجعه می‌کنند و می‌گویند یک جایی برای ما پیدا کنید که ما بتوانیم صد تومان دویست تومان از دولت حقوق بگیریم می‌گویم چرا نمی‌روید عقب کسب آزاد؟ می‌گویند کسب آزاد سرمایه می‌خواهد آن سرمایه کو و کجا این سرمایه را بهشان می‌پردازند؟ از ابتداى دوره 18 همه‌اش صحبت از این بود که اولین و اساسى‌ترین اقدام دولت این است که یک بانکى به اسم بانک کسب‌وکار درست بکنند 700 میلیون تومان پشتوانه اسکناس را به این ترتیب مصرف کرده‌اند ولى طرح این بانک کسب‌وکار که سبب توسعه کسب‌وکار و کسب آزاد و استقلال اقتصادى افراد می‌شد چهار سال است که به کلى بایگانى شده است و تا حالا شاید پنج دفعه بیشتر باشد که بنده پشت این تریبون به متصدیان دولت و دستگاه حکومت این موضوع را تذکر داده‌ام ولى چون کسى در فکر این دسته از طبقات نیست همین‌طور این کار بایگانى شده است و در بوته اجمال باقى مانده است الان بنده کسانى را می‌بینم که روزى ده ساعت و حتى شانزده ساعت به عنوان تاکسى کار می‌کنند و قسمت عمده درآمد را باید بپردازند به مالکین تاکسی‌ها من بهشان می‌گویم شما چرا نمی‌توانید یک تاکسى برای خودتان تهیه کنید می‌گویند دستگاهى نیست که به ما وام بدهد در حالی که شما اگر به هر کدام از این شوفرهاى تاکسى پنج هزار تومان ده هزار تومان وام بدهید صاحب تاکسى می‌شوند و درآمد این طبقه 2 و 3 برابر می‌شود در تمام دستگاه مملکت و اصلاً ساختمان اقتصادى و مالى ما بر اساس این فکر است براساس غنى‌تر کردن طبقات غنى و فقیرتر کردن طبقات فقیر است و به همین جهت تا این وضع اصلاح نشود بنده با تمام لوایحى که دولت پیشنهاد کرده چون به نفع یک طبقه معین و مشخص است و طبقه ضعیف و کم درآمد مملکت از آن سودى نمی‌برد و هیچ نوع دسترسى به این اعتبارات ندارد با تمامش مخالفم و رأى نمی‌دهم.

رئیس - آقاى دکتر مشیر فاطمى‏

دکتر مشیر فاطمى - بنده خیلى متأسفم که جناى آقاى دکتر پیرنیا تشریف بردند این بیاناتى که ایشان می‌فرمایند شایسته نبود که از پشت تریبون مجلس گفته شود به خصوص این‌که در تمام این مدت یک ساله اخیر هم دولت و شخص شخیص اعلیحضرت همایونى این بوده است که برای عموم وسایل تهیه کنند اگر خاطر نمایندگان محترم باشد در یکى از شرفیابى‌های اخیر بنده که یک عضو ناچیزى هستم یک عرضى به حضور ملوکانه راجع به تشکیل صندوق‌های تعاونى روستایی عرض کردم وخوشبختانه مورد تصویب واقع شد و هم اکنون دولت آیین‌نامه‌های آن را تهیه کرده است که بودجه صندوق 20 میلیون تومان برای حرفه‌های کوچک وام‌های شرافتى بدهند ما در مملکتمان حتى چنین صندوق‌ها‌یی داشتیم به علاوه شما تشریف ببرید به بانک رهنى تهران بیینید همه وام‌هایش وام‌های دو هزار و سه هزار و پنج هزار تومانى است و اگر هر کسى با اعمال نفوذ بخواهد وام بگیرد بهش وام نمی‌دهند ومی‌گویند که ما وام‌های کوچک می‌دهیم اصلاً در بانک کشاورزى قسمت عمده وام‌های کوچک را کشاورزان گرفته‌اند و به علاوه بانک‌ها به هر صورتى که تشکیل شود اقتصادیات مملکت را به جریان می‌گذارد اشخاص وقتى که ساختمان می‌کنند فخار، کوره‌پز، آهنگر و بنا همه اینها مستفیض می‌شوند و به عقیده بنده باید بانک‌های بزرگ هم تشکیل شود برای طبقات کوچک هم صندوق‌ها‌یی الان در شرف تشکیل است که از محل همین پشتوانه تأسیس می‌شود بنده خیال می‌کنم شاید جناب آقاى نخست‌وزیر و جناب آقاى وزیر دارایی بهتر بتوانند در این قسمت توضیح بدهند که از اول سال شروع به عمل خواهد کرد و حتى ولایات می‌توانند به تهران مراجعه بکنند و این عمل را انجام بدهند اگر اینها تسهیلات نیست پس چه کارى تسهیلات است‏.

رئیس - چون دیگر کسى اجازه صحبت نخواسته، پیشنهادات قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید که تبصره 2 از لایحه استفاده از 23 میلیون دلار قسمتى از وام به شرح زیر اصلاح شود.

تبصره 2 - استفاده بانک رهنى و بانک ساختمانى برطبق برنامه که به وسیله مجمع عمومى سهامداران هر دو بانک تهیه و به مورد اجرا گذارده می‌شود خواهد بود و به هر حال 80 درصد وجوهى که از محل وام مزبور به بانک‌های رهنى و ساختمانى داده می‌شود به شهرستان‌هاى کشور اعم از مراکز استان یا سایر شهرستان‌هاى آن به استثناى تهران اختصاص می‌یابد. محسن مرآت اسفندیارى

رئیس - آقاى مرآت اسفندیارى‏

مرآت اسفندیارى - به اختصار عرض می‌کنم این لایحه تهیه شده است که واقعاً یک تسریعى برای چرخ‌های دستگاه‌ها و تقویت بنیه پولى مردم بکار ببرد متأسفانه درآن یک اشکالاتى به نظر می‌رسد که اگر این اشکالات مرتفع بشود نتیجه این لایحه و عمل آن زودتر به نظر خواهد رسید یکى از مواردى که در تبصره 2 اینجا گذاشته‌اند استفاده بانک رهنى برطبق برنامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارت دارایی تهیه می‌شود وزارت دارایی همه آقایان استحضار دارند دستگاه بسیار وسیعى است و مشکلات بسیار فراوانى هم دارد چه رسد که یکبار دیگرى هم بخواهیم به گردن او بگذاریم در ثانى بنده خیال می‌کنم که بدون نظر بانک رهنى اگر برنامه‌ای وزارت دارایی تهیه بکند شاید نظر بانک رهنى بیشتر مؤثر باشد تا نظر چند نفر کارمند وزارت دارایی که این‌ها برنامه را تهیه بکنند و به علاوه در مجمع سهامداران بانک رهنى یا بانک ساختمانى خود جناب آقاى وزیر دارایی تشریف دارند وزیر کشاورزى هم هست رئیس بانک ملى هست اینها همه هستند و برنامه‌اش را تهیه می‌کنند می‌گویید که برنامه را بدهند به بانک کشاورزى یا وزارت دارایی اگر بناست برنامه‌ای تهیه بشود چرا مجمع سهامداران درست نکند که بدهد به دستگاه‌های دیگرى که به هیچ‌وجه داراى صلاحیت نیست آقاى وزیر دارایی که نمی‌نشیند این را بنویسید ایشان دستور می‌فرمایند به فلان معاون‌شان یا فلان مدیر کل ایشان می‌آیند و بعدازظهرها می‌نشینند و یک برنامه‌ای می‌نویسند در صورتى که اصلاً نمی‌دانند که بانک رهنى چیست و برنامه‌اش چیست بنده این استدعا را داشتم که توجه بفرمایید به ازا این‌که این برنامه‌ها از طرف وزارت  کشاورزی و یا وزارت دارایی تهیه بشود به تصویب هیئت وزیران برسد نماینده هیئت وزیران که در مجمع سهامداران هست وزیر دارایی که باید در وزارت دارایی دستور بدهد که یک چنین برنامه‌ای تهیه بشود خودشان در مجمع سهامداران حضور دارند پس اجازه بدهید برای تسریع این کار این عمل را خود مجمع سهامداران هر بانک تنظیم بکند آقاى وزیر دارایی هم که تشریف دارند سمت نمایندگى هیئت وزرا را هم خواهد داشت والا بنده قول می‌دهم که این لایحه را آقایان با کمال حسن نیت تصویب می‌کنند و مى‌گذرانند تا یک سال دیگر اگر انجام شد حرفى ندارم.

رئیس - آقاى وزیر دارایى‏

وزیر دارایی - منظور جناب آقاى مرآت اسفندیارى در این ماده‌ای که ما گذاشتیم تأمین است برای این‌که بانک رهنى و بانک ساختمانى اساسنامه‌شان با تصویب‌نامه است اساس‌نامه قانونى هنوز ندارند در‌صورتى که بانک کشاورزى اساسنامه‌اش اساس‌نامه قانونى است ولى آنها اساسنامه‌شان با تصویب نامه هیئت دولت بوده است و صاحب سهم بانک رهنى و بانک کشاورزى 50 درصد وزارت دارایی است و صاحب سهم بانک کشاورزى وزارت کشاورزى است و وزارت دارایی (یک نفر از نمایندگان - بانک ساختمانى) بلى بانک ساختمانى بنابراین آنجا که ما نوشته‌ایم برنامه را وزارت دارایی تهیه می‌کند یعنى صاحب سهم تهیه می‌کند و به خصوص اگر بگوییم مجمع عمومى که اشاره فرموده‌اند می‌شود وزارت دارایی پس هر دواش یکى است وقتى مجمع عمومى را دعوت بکنید می‌شود وزیر دارایی و می‌آید و پیشنهاد می‌کند که این آئین‌نامه را داریم تصویب بکنید اما می‌فرمایید که این آیین‌نامه را اگر بانک رهنى بنویسد بهتر است بدون شک آنجا خواهد نوشت جناب آقاى مرآت چنانچه در کمیسیون بودجه تشریف داشتند آن آیین‌نامه نوشته شده است آن را در آنجا خواندند و آقایان اعضاى کمیسیون تصویب فرمودند همه گفتند بسیار آیین‌نامه خوبى است وقتى که آنجا اشاره شده که آیین‌نامه را وزارت دارایی تهیه می‌کند منظور این نیست که وزیر دارایی می‌رود منزلش و آئین‌نامه می‌نویسد و یا چند نفر عضو وزارت دارایی آن را می‌نویسند نظیر این اتفاق افتاده است که می‌گویند آیین‌نامه‌ای را کمیسیون‌هاى مجلس تصویب بکند هیئت وزیران می‌نویسد و می‌آید در کمیسیون مجلس شوراى ملى تصویب می‌شود این لازمه‌اش این نیست که در هیئت وزیران بنشینند آئین‌نامه بنویسند آیین‌نامه را یک دستگاهى تهیه می‌کند هیئت وزیران هم مطالعه می‌کند بعد می‌آید در کمیسیون مجلس شوراى ملى اصلاح می‌شود به تصویب می‌رسد این آئین‌نامه هم که فرمودید مقصود این نیست که وزیر دارایی بنویسد با اعضاى وزارت دارایی بنویسد این فرم است بانک رهنى خودش روى احتیاجاتش تهیه می‌کند چنانچه کرده است و در کمیسیون قرائت هم شده به تصویب هم رسید می‌گویند که وزارت دارایی برنامه‌اش را تهیه کرده است اگر مجمع عمومى هم باشد همین است (مرآت اسفندیارى - پس با پیشنهاد من موافقید؟) هر دواش یکى است.

رئیس - آقاى عمیدى نورى با پیشنهاد مخالفید؟ بفرمایید

عمیدى نورى - جناب آقاى مرآت اسفندیارى مرقوم فرموده‌اند که آیین‌نامه این کار به وسیله مجمع عمومى مربوط به خود این بانک‌ها تنظیم بشود ولى من خیال می‌کنم که اگر توجهى به تبصره مربوطه شده باشد بحث بر سر برنامه است (مرآت اسفندیارى - بنده هم برنامه نوشته‌ام) برنامه باشد دیگر بهتر چون جناب آقاى وزیر دارایی آئین‌نامه فرمودند تصور فرمودند آئین‌نامه است بحث بر سر برنامه است البته برنامه‌های

+++

مورد استفاده از بانک ساختمانى و بانک رهنى ربط پیدا می‌کند به مسئله روش سیاسى دولت که چه جور تشخیص می‌دهد که چه نوع از این اعتبارات برای شهرستان‌ها یا مرکز استفاده بشود بنابراین این امرى منحصراً فنى نیست و داخل در کار خود بانک‌ها نیست که آنها بنشینند بنویسند ببخشید اگر به دست آنها داده شود نتیجه اثر همین عمارت 16 طبقه بانک کشاورزى است ممکن است آنها بنشینند برای خودشان یک برنامه بنویسند که برای بانک ساختمانى یک عمارت 20 طبقه‌ای بسازند بنابراین مصلحت در همین است که به همین کیفیتى که تنظیم شده است که برنامه‌های اینها بایستى به وسیله این وزرا که مسئولند تنظیم شده باشد تسلیم هیئت وزیران بشود که مسئولیت در مقابل مجلس باشد به این جهت است که من تصور می‌کنم به این کیفیتى که تبصره تنظیم شده است خیلى بهتر است البته از نظر فنى همان‌طور که جناب آقاى وزیر دارایی فرمودند حتماً از اطلاعات آنها استفاده خواهند کرد ولى اگر بخواهیم اختیار را بدهیم به آنها به نظر بنده صحیح نیست و نقض غرض است.

مرآت اسفندیارى - خود وزیر دارایی جزء سهامدارها می‌نشیند

رئیس - آقاى مشایخى‏

مشایخى - موضوع این تبصره جناب آقاى اسفندیارى صرف‌نظر از این‌که در شور اول به همین صورت تصویب شده است در کمیسیون بودجه مجلس شوراى ملى در اطراف پیشنهاد جنابعالى پیشنهاداتى شد مذاکرات خیلى مفصلى شد و با رأى کمیسیون بودجه مجلس شوراى ملى تشخیص شد که به این ترتیب بهتر است دلایل چه بود که این‌طور تصویب

شد اولاً همان‌طور که جناب آقاى عمیدى نورى فرمودند صحبت از برنامه است چرا صحبت از برنامه است و منظور از برنامه چیست؟ برنامه مربوط به استفاده از این وجوه را آن قسمتى که مربوط به بانک رهنى است خوانده شد و آن این است که بانک رهنى مثلاً در این مورد یکسانى قرض خواهد داد که آن قرضه در عین حال کار تولیدى باشد استدعا می‌کنم که درست توجه بفرمایید فرض بفرمایید که فخارها قرضه خواهند خواست از بانک رهنى برای ساختمان کارخانه جدید آخر نفس این کار یک کار تولیدى است یعنى اگر کارخانه آجر ساخته شد این کارخانه آجر کارخانه تولیدى است و تحصیل درآمد خواهد کرد و به عمران کمک خواهد کرد (مرآت اسفندیارى- بسیار مثال صحیحى بود، احسنت بفرمایید) بنده فرمایشات منطقى آقا را همیشه گوش کرده‌ام آقا هم دقت بفرمایید اگر بنا باشد که بانک رهنى طبق اساسنامه خودش این وجوه را مصرف کند الان بانک رهنى یا برای ساختمان خانه قرض می‌دهد یا برای جبران قروض شق سوم ندارد در این برنامه‌ای که وزارت دارایی تنظیم کرده است و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسانید برای استفاده از این وجوه در بانک ساختمانى و رهنى بیشتر توجه شده است به کارهاى تولیدى و حال این‌که اگر چنانچه اساسنامه آن بانک‌ها مأخذ عمل قرار داده بشود و مجامع عمومى تصویب بکند ممکن است برای کارهاى تولیدى در نظر گرفته شود (صحیح است) پس برای کارهاى وام همان‌طوری که منظور نظر نمایندگان محترم است به مصرف کارهاى تولیدى و عمرانى برسد و با توجه به‌ این‌که برنامه‌هایی که تنظیم شده است در این دو قسمت عمده آنها برای کارهاى تولیدى است علی‌هذا اگر چنان‌که این گزارش کمیسیون بودجه را تصویب بکنیم به نظر آقایان نمایندگان نزدیک‌تر خواهد بود.

رئیس - آقاى مهندس فروهر موافقید.

(مهندس فروهر بلى) چون عضو کمیسیون بودجه هستید می‌توانید صحبت کنید بفرمایید.

مهندس فروهر - این یک بحث اصولى است و بنده خیلى خوشوقت شدم که جناب آقاى وزیر دارایی هیچ مخالفتى نداشتند و نتیجه گرفتند که هر دو مطلب یکى است و مخالفت نفرمودند این است که این دستگاه بانک رهنى و بانک ساختمانى اگر صالح هستند برنامه‌شان را خودشان بهتر می‌توانند تنظیم بکنند و اگر صالح نیستند دستگاه‌ها را عوض بکنید یک مرتبه دو مرتبه سه مرتبه تا اینها صالح بشوند ولى حق تنظیم برنامه را از این دستگاهى که صبح تا غروب با مردم و با دردهاى مردم و با احتیاجات آنها تماس دارد نگیرید آن وقت تازه به کى بدهیم؟ به خود وزارت دارایی و خود وزارت کشاورزى که هم در مجمع صاحبان سهم هستند و هم تازه باید به تصویب هیئت وزیران برسد یعنى در حقیقت آقایان دو دور کنترل در این برنامه دارند یک مرتبه به عنوان صاحب سهم یک دور هم به عنوان وزیر بنابراین موضوعى که می‌ماند این است که باید به این آقایان هیئت مدیره بانک‌ها بگویید که کارتان را روى این سیاست عمومى تنظیم بکنید برنامه‌شان را آنها تنظیم می‌کنند هم وزیر محترم دارایی و هم وزیر محترم کشاورزى در مجمع عمومى تشریف دارند برنامه را تنظیم و رسیدگى می‌کنند و به فرض این‌که قانع‌کننده نبود در هیئت وزیران اصلاح می‌کنند این است که اگر غیر از این باشد صحیح نیست (صدرزاده- وزرا اکثریت دارند؟) (مرآت اسفندیارى- اصلاً خود وزرا صاحب سهم هستند) بلى اصلاً صاحب سهم هستند حالا بنده جواب جنابعالى را عرض می‌کنم در هفته قبل جناب آقاى وزیر کشاورزى اینجا تشریف داشتند و مطلبى که بهشان ایراد می‌کردیم راجع به ساختمان بانک کشاورزى بود ایشان می‌گفتند که بانک کشاورزى طبق اساسنامه‌ای که دارد سالى در مجمع عمومى اعتبار ساختمان را منظور و تصویب کرده است و در یک قسمت دیگر صحبت‌شان گفتند تمام کارهاى بانک کشاورزى به تصویب ما که صاحب سهم هستیم می‌رسد یعنى قبول کردند ساختمان بانک کشاورزى و اعتبارش را خود وزارت کشاورزى تصویب کرده است این مطلب خیلى ساده است حالا یا وزیر کشاورزى وقت بوده است یا کس دیگرى فرقى نمی‌کند این تحت کنترل صاحبان سهام بوده است باید برنامه‌اش را تهیه کنند بدهند خدمت آقایان محترم و در آنجا تصویب بکنند.

رئیس - آقاى نخست‌وزیر

نخست‌وزیر - بنده با مجمع عمومى‌اش موافقت می‌کنم

مهندس فروهر-  بنده از حسن ظن جناب آقاى نخست‌وزیر تشکر می‌کنم.

رئیس - این پیشنهاد دو مرحله دارد یکى هم هشتاد درصد است که برای شهرستان‌ها اختصاص داده شود

نخست‌وزیر - آن در متن قانون هست.

رئیس - به هر حال رأى گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر بر خاستند) تصویب شد یک پیشنهاد دیگرى هست که قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)

وام‌هایی که بانک رهنى و ساختمانى می‌دهند نباید بهره آن از شش درصد تجاوز کند.

دکتر دادفر - صدرزاده‏

رئیس - آقاى دکتر دادفر

دکتر دادفر - آقایان محترم توجه دارند که برای وام‌هاى تولیدى از محل هفتصد میلیون تومان که تصویب شد چه در امور صنعتى و چه در امور کشاورزى آقایان تصویب فرمودند که از شش درصد بهره آن تجاوز نکند این وام‌هایی که بانک ساختمانى یا بانک رهنى به اشخاص می‌دهد و حقاً هم اکثر آنها مخصوصاً مال بانک رهنى تعلق به اشخاص پایین و همان دو هزار و سه هزار تومانى دارد اینها می‌روند یک وامى می‌گیرند دو اطاق می‌سازند و بعد از محل آن وجه اجاره‌ای که می‌خواهند بپردازند این وام‌ها را مستهلک می‌کنند به این ترتیب این وام‌ها اکثراً به کسانى داده می‌شود که هم خانه می‌سازند و هم این‌که واقعاً استحقاق کمک و مساعدت را دارند به این ترتیب به نظر رسید حالا که یک بهره شش درصد در مورد اعتبارات هفتصد میلیون تومانى تصویب شده اگر برای این سى یا چهل میلیون تومانى که برای این بانک‌ها است ما بیابیم یک بهره بیشتر از شش درصد بگذاریم نقض غرض خواهد شد و اگر بیش از این میزان باشد اصلاً آن طبقات نمی‌توانند وام بگیرند و خانه بسازند و چنانچه الان در تهران بانک رهنى دایر نبود این همه توسعه ساختمان نمی‌شد مخصوصاً ساختمان‌هاى کوچک‌تر بنده خودم اطلاع دارم که گشایش بسیار بزرگى این اعتبارات در امور مردم پیش آورده است ولى از ابراز این نکته نمی‌توانم خوددارى بکنم که بهره این وام‌ها خیلى زیاد بوده و در بعضى موارد به ده و پانزده در صد می‌رسید و قابل پرداخت برای گیرندگان نیست به این جهت این پیشنهاد را ما تقدیم کردیم (صحیح است، احسنت)

رئیس - آقاى وزیر دارایی‏

وزیر دارایی - بنده توضیح عرض کردم که این تعرفه را در هیئت وزیران مطرح می‌کنیم چون اساسنامه‌اش قانونى نیست.

رئیس - یعنى با این ترتیب موافقید؟

وزیر دارایی - به طوری که عرض کردم اساسنامه بانک رهنى و بانک ساختمانى طبق قانون نیست و با تصویب نامه هیئت وزیران درست شده است راجع به نرخ بهره هم در هیئت وزیران مطرح می‌کنیم به‌ طوری که منفعتى این بانک‌ها نبرند و اما اگر بخواهیم نرخ بهره را محدود کنیم از دو حال خارج نخواهد بود یا آن مؤسسه و بانک ضرر خواهد کرد و سرمایه‌اش از بین می‌رود و یا دست به یک کارهایی که با نرخ صدى شش بدهد نمی‌زند ملاحظه می‌فرمایید در همه جا مرسوم است که نرخ بهره را مطابق روز تعیین می‌کنند (صدرزاده- در کشاورزى قبول کردید) استدعا می‌کنم که اجازه بفرمایید که در هیئت وزیران مطرح بشود و در مجمع عمومى صحبت بشود به طوری که منظور این نباشد که فایده عمده‌ای بانک ببرد منظور این باشد که کارشان بگذرد نظیرش را عرض می‌کنم یک بهره‌ای برای بانک کارگشایی تصویب شد که در مجلس روى احساساتى آقایان تصویب فرمودند که نرخ بهره بانک کارگشایی یک درصد باشد و از آن وقت به بعد سالى یک میلیون تومان بانک کارگشایی ضرر کرد و اقدام برای گشایش بانک کارگشایی در جاهایی که می‌خواستند بکنند نکردند این را هم اگر بخواهید نرخ بهره‌اش را محدود بکنید که شش درصد باشد یا ضرر می‌کند و سرمایه‌اش از بین می‌رود و یا به کارى دست نمی‌زند استدعا می‌کنم واگذار بفرمایید به مجمع عمومى و هیئت وزیران این اصلاح خواهد شد.

رئیس - آقاى نخست‌وزیر

+++

نخست‌وزیر - این‌که آقاى صدرزاده فرمودند راجع به بانک کشاورزى موافقت شد علتش آن است که آن 350 میلیون بسرمایه بانک کشاورزى اضافه نمی‌شود این فرق معامله است و از این جهت صدى شش یا کمتر هم شاید بعضى اوقات بدهیم برای این‌که این دستگاه بگردد و این 350 میلیون تومان برخلاف این‌که اینجا تذکر دادند که برای پنج سال است این‌طور نیست این همین‌طور می‌گردد و با این 350 میلیون چندین میلیارد کمک می‌شود و معامله می‌شود این از این صدى شش البته نه دولت می‌خواهد بهره ببرد نه بانک کشاورزى ولى در این لایحه این مبلغ را اضافه خواهند کرد به سرمایه بانک ولى اگر بانک نتواند و همان‌طور که آقاى وزیر دارایی گفتند ضرر بکند دیگر اداره نخواهد شد و البته این کار درست نیست پس به طوری که آقاى وزیر دارایی تقاضا کردند خواهش می‌کنم که موافقت بفرمایید این را در مجمع عمومى بانک مطرح بکنند به‌ طوری که بانک هم ضرر نکند و کارش بگذرد البته بنده اینجا تعهد می‌کنم که نگذاریم بانک مبلغ خیلى زیادى بگیرد و این کار را نخواهد کرد ولى یک طورى نباشد که بانک ضرر بکند و از سرمایه خودش بدهد چون این جزو سرمایه بانک می‌شود ولى آن 350 میلیون جزو سرمایه بانک کشاورزى نیست و به سرمایه‌اش اضافه نمی‌شود واز این جهت می‌تواند آن کار را بکند.

رئیس - آقاى بزرگ ابراهیمى مخالفید بفرمایید.

صدرزاده - با توضیحاتى که جناب آقاى نخست‌وزیر فرمودند و آقاى وزیر دارایی قبول کردند که در اساس‌نامه‌اش در نظر بگیرند پیشنهاد را مسترد می‌داریم‏

رئیس - پیشنهاد دیگرى رسیده است که قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر به لایحه اضافه شود. دولت موظف است برای مصرف سهم بانک ساختمانى در شهرستان‌ها بانک ساختمانى تأسیس نماید مهندس اردبیلى‏

رئیس - آقاى مهندس اردبیلى‏

مهندس اردبیلى - به طوری که آقایان اطلاع دارند بانک ساختمانى فقط اختصاص به تهران دارد (صادق بوشهرى- نمایندگى می‌دهد به بانک‌های دیگر) بانک‌هاى دیگر نمی‌توانند عملى که بانک ساختمانى انجام می‌دهد بکند بنده همین سؤال را از آقاى وزیر دارایی کردم ایشان فرمودند که ما این عمل را می‌گذاریم به اختیار بانک رهنى بانک رهنى کار دیگرى می‌کند و بانک ساختمانى کار دیگرى بانک رهنى پول می‌دهد که مردم بروند خانه بسازند در صورتى که بانک ساختمانى خودش خانه درست می‌کند به طوری که یک عده از آموزگاران تبریز نامه‌ای به بنده نوشته‌اند که ما باخون دل یک قطعه زمین خریده‌ایم و از بانک ساختمانى تقاضا داریم در آنجا ساختمان برای ما درست بکند البته یک آموزگار وقت ندارد که از بانک رهنى قرض بگیرد و بیاید آنجا برای خودش ساختمان بکند اگر بانک ساختمانى وجود داشته باشد می‌تواند با بانک ساختمانى قرارداد ببندد که برود برای آموزگاران ساختمان بکند به علاوه برای پیشرفت عمران و آبادى شهرستان‌ها حتماً احتیاج به وجود بانک ساختمانى در محل هست اگر بخواهند این کار را به بانک رهنى واگذار کنند بانک رهنى به تنهایی نخواهد توانست که این کار را انجام بدهد خواهش می‌کنم مخصوصاً از جناب آقاى نخست‌وزیر که مدت‌ها در آذربایجان استاندار بودند و به وضعیت ما آشنا هستند در آذربایجان کارهاى عمرانى نشده است برای این‌که قرض‌ها‌یی داده نشده و توجهى نشده و قرض‌ها‌یی که بانک رهنى می‌دهد خیلى خیلى ناچیز است و اهالى این قدرت را ندارند که بیایند به مرکز و با بانک ساختمانى قرارداد ببندند خواهش می‌کنم که آقایان به این امر توجه بفرمایند

رئیس - اینجا یک ماده‌ای هست در آئین‌نامه ماده 128 که هیچ نماینده‌ای نمی‌تواند یک پیشنهادى بکند که بالملازمه باعث خرج بشود

مهندس اردبیلى - پیشنهاد خرج نیست.

رئیس - پس با چه چیز بانک را تأسیس بکنند با آب که نمی‌شود بانک تأسیس کرد ماده 128 قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)

ماده 128 - هیچ یک از نمایندگان نمی‌توانند به هیچ عنوان چه مستقلاً وچه در ضمن لوایح و طرح‌ها پیشنهاد خرج یا پیشنهادى که بالواسطه مستلزم خرج باشد بنماید.

مهندس اردبیلى - اجازه بدهید یک توضیح کوچکى بدهم‏.

رئیس - توضیح هم نمی‌شود داد ولى بفرایید مختصراً بدهید در هر حال رأى نمی‌گیریم.

مهندس اردبیلى بنده نمی‌فهمم دولت که می‌خواهد سهم بانک ساختمانى را در شهرستان‌ها عمل بکند چه جورى انجام خواهد داد در صورتى که بانک نداشته باشد به چه طریق می‌شود عمل کرد این پیشنهاد هم به نظر بنده پیشنهاد خرج نیست دولت می‌گوید که من صدى هشتاد این پول را در شهرستان‌ها خرج خواهم کرد چه جور خرج خواهد کرد بفرمایید ببینم‏

رئیس - گویا بانک ساختمانى در شهرستان‌ها شعبه ندارد پس تأسیس آن مستلزم خرج خواهد شد بنابراین رأى می‌گیریم به ماده اول آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اغلب بر خاستند) تصویب شد ماده دوم مطرح است قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 2 - وزارت دارایی اجازه دارد آن قسمت از وجوهى را که در نتیجه معاملات مربوط به قانون 480 دولت آمریکا (فروش مازاد محصولات کشاورزى آمریکا) به صورت وام مبلغ (دو میلیون و نیم دلار) قابل استفاده است و معاملات آن تا به حال انجام شده اخذ و براى تکمیل باند فرودگاه مهرآباد و کمک به بانک‌های صنعتى و معدنى اعم از دولتى و یا غیردولتى اختصاص دهد.

رئیس - آقاى مرآت اسفندیارى مخالفید بفرمایید

مرآت اسفندیارى - عرض کنم بنده یک تذکر مختصرى داشتم که می‌خواستم عرض بکنم و آن این است که در بعضى شهرستان‌ها بانک ساختمانى یک زمین‌ها‌یی در اختیار دارد که مابین کارمندان دولت تقسیم می‌کند یکى از آن شهرستان‌ها حوزه انتخابیه خود چاکر است یعنى سیرجان در آنجا زمین‌ها تقسیم شده مابین کارمندان دولت و ادارات دولتى و بانک ساختمانى هم نقشه این زمین‌ها را کشیده است بنده اینها را من باب مثال عرض می‌کنم و یک مقدار از کارمندان شروع به ساختمان در این زمین‌ها کرده‌اند واقعاً بانک ساختمانى یک چنین اقدام بزرگى دارد می‌کند به عقیده بنده بانک رهنى باید در ردیف همان بتواند به کارمندان دولت کمکى بکند حالا اعم از این‌که در آنجا بانک رهنى وجود دارد یا ندارد اگر نمی‌توانند تأسیس بکنند عقیده بنده این است که در مراکز استان یک دفتر نمایندگى در بانک ملى باز بکند و این کمک و مساعدت را بکند بنده تذکر و استدعایم این است که شهرستان‌هایی که زمین موات داشتند و بانک ساختمانى هم آنجا زمین‌ها را ما‌بین کارمندان دولت تقسیم کرده در آنجاها باید توجه مخصوصى بشود و مساعدت لازمى به کارمندان بکنند والا این برنامه بانک ساختمانى به هیچ جا نمی‌رسد.

رئیس - این مطالب مربوط به این ماده نبود دیگر کسى اجازه صحبت نخواسته است.

صدرزاده - راجع به این ماده 2 آقاى وزیر دارایی فرمودند وقتى که مطرح شود توضیح خواهم داد

رئیس - آقاى وزیر دارایی بفرمایید توضیح بدهید

وزیر دارایی جناب آقاى صدرزاده راجع به ماده 2 توضیحى خواستند که روشن بشوند این قانون 480 دولت آمریکا راجع به مواد غذایی است که می‌فروشد یک جنسى ماده غذایی گندم یا برنج یا مواد روغنى هرچه بفروشد به مملکتى که می‌فروشد بایستى قیمت آن به پول آن مملکت قبلاً پرداخت بشود یعنى وقتى به ایران مواد غذایی فروختند صد درصد قیمتى که آنها تعیین می‌کنند درحساب آنها گذاشته می‌شود بعد از این پول 48 درصدش را کمک بلاعوض می‌کند و سى درصدش را از همان پول پس می‌دهند به عنوان وام و بیست درصدش را با یکى دو درصد بالا یا پائین به مصرف خود کارهاى سفارت‌شان از این صد درصد قیمت مواد غذایی می‌رسانند حالا این پولى که ما درخواست تصویب وامش را کردیم در واقع نمی‌شود گفت که وام می‌گیریم این پول خود ما است پولى است که ما داده‌ایم و آن آقایان این سى درصد را پس می‌دهند و در فاصله ده یا 15 سال مستهلک می‌کنند وام متوسط‌المدت یا طویل‌المدت می‌دهند و همین پولى که بابت قیمت مواد غذایی سى درصدش را پس می‌دهند 48 درصد مجانى می‌دهند و 20 درصد دیگر را خودشان خرج می‌کنند این توضیحى بود که خواستم عرض کنم (احسنت)

رئیس - آقاى دکتر دادفر

دکتر دادفر - با توضیحى که جناب آقاى وزیر دارایی فرمودند بنده روشن شدم ولى قسمت آخر ماده نوشته است که این وام برای تکمیل باند فرودگاه مهرآباد و کمک به بانک‌های صنعتى ومعدنى اعم از دولتى و یا غیردولتى اختصاص داده می‌شود چون عنوان کمک مثل این است که مجانى است بنده نمی‌دانم وقتى که وام گرفته می‌شود به بانک غیردولتى چطور کمک می‌شود به این ترتیب اگر بانک دولتى باشد کمک می‌کنند مثل این‌که الان تصویب شد که به شعبه‌های بانک ساختمانى کمک بشود اما وقتى غیردولتى است این وامى که دولت گرفته از این محل به بانک غیردولتى چطور کمک می‌کند یعنى به چه عنوان کمک می‌کند اگر وام است باید تصریح بشود اگر چنانچه وام نیست و کمک مجانى است فلسفه‌اش چیست؟ و این بانک غیردولتى کدام است به این جهت بنده پیشنهاد خدمت مقام ریاست تقدیم می‌کنم که این ماده این‌طور اصلاح شود کمک به بانک‌هاى صنعتى و معدنى دولتى و وام به بانک‌هاى صنعتى و معدنى غیردولتى که این تصریح بشود که این کمک مجانى نیست

رئیس - آقاى نخست‌وزیر

نخست‌وزیر - ایراد آقاى دکتر دادفر وارد است و دولت قبول می‌کند

رئیس - بنابراین پیشنهاد قرائت می‌شود.

+++

(به شرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم که عبارت آخر ماده 2 به شرح ذیل اصلاح بشود. کمک به بانک‌هاى صنعتى و معدنى دولتى و وام به بانک‌های صنعتى و معدنى غیردولتى اختصاص داده شود دکتر دادفر

نخست‌وزیر - بنده موافقم‏

رئیس - آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد دیگر پیشنهادى نیست رأى می‌گیریم به ماده دوم با این اصلاحى که شد آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است کسى اجازه صحبت نخواسته است بنابراین به مجموع لایحه رأى می‌گیریم آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

7 - قرائت گزارش مربوط به اصلاح قانون تعرفه گمرکى

رئیس ـ لایحه تعرفه گمرکى مطرح است قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون انحصارات و گمرکات به مجلس شوراى ملى کمیسیون انحصارات و گمرکات لایحه شماره 3435 مورخ 30/ 2/ 1336 دولت راجع به اصلاح قانون تعرفه گمرکى (مصوب تیرماه 1334 کمیسیون‌هاى مشترک) را که شامل اصلاح بعضى از مواد و تعرفه گمرکى است در جلسات متمادى با حضور نمایندگان دولت مورد رسیدگى قرار داده و گزارش آن را به تاریخ 6 آبان ماه 1336 تقدیم مجلس محترم شوراى ملى نمود لکن بنا به پیشنهاد یکى از آقایان نمایندگان جهت رسیدگى مجدداً به کمیسیون‌های دارایی و بازرگانى ارجاع چون در کمیسیون اخیر اصلاحاتى صورت گرفت طبق نظر مقام ریاست جهت تسریع امر لایحه به سو کمیسیونى مرکب از سه نفر از هر کمیسیون (انحصارات و گمرکات دادگسترى دارایی بازرگانى) احاله این سو کمیسیون به مسایل ما به الاختلاف رسیدگى و با توجه به نظر اصلاحى وزارت گمرکات و انحصارات در یکى دومورد ودر نظر گرفتن آنها لایحه را به شرح پیوست تصویب اینک جهت تصویب نهایی تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

ضمناً لایحه شماره 61473 مورخ 2/‌11/‌35 دولت راجع به تخفیف گمرکى دارو نیز در مقررات این لایحه پیش‌بینی گردیده است.

از طرف مخبر کمیسیون انحصارات و گمرکات غلامحسین صارمى قانون تعرفه گمرکى

فصل اول حقوق و هزینه‌های گمرکى

 ماده 1 - از واردات قطعى کشور حقوق ورودى طبق جدول تعرقه ضمیمه این قانون و هزینه گمرکى و کارمزد مختلفه دیگرى به شرح ماده 7 به ریال رایج دریافت می‌گردد.

کالاهایی که از یک نقطه مرزى کشور وارد و از نقطه مرزى دیگر خارج می‌گردد (کالاى ترانزیتى) و کالاهایی که پس از ورود به کشور به خارجه اعاده می‌شود (کالاى مرجوعى) یا در بندر یا لنگرگاه یا فرودگاه ایرانى از یک کشتى به کشتى دیگر یا از یک هواپیما به هواپیماى دیگر انتقال داده می‌شود (کالاى انتقالى) و هم چنین کالاهایی که از یک بندر یا نقطه مرزى کشور خارج و از بندر یا نقطه مرزى دیگر داخل می‌شود (کالاى کایوتاژى) یا به عنوان واردات و صادرات موقت وارد وصادر می‌گردد جزء واردات و صادرات کشور محسوب نبوده و از حقوق گمرکى معاف لکن مشمول پرداخت هزینه گمرکى و کارمزد به شرح ماده 7 می‌باشد

تبصره - آنچه قبل از تصویب این قانون عوارض گمرکى نامیده می‌شود از این به بعد به نام «هزینه‌های گمرکى» خوانده می‌شود

گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملى

گزارش شماره 4/2 کمیسیون انحصارات و گمرکات درباره لایحه شماره 3435 مورخ 36/ 2/ 30 دولت راجع به اصلاح قانون تعرفه گمرکى (مصوب تیرماه 1334 کمیسیون‌هاى مشترک) مورد تأیید کمیسیون دارایی قرار گرفته اینک گزارش آن را جهت تصویب تقدیم مجلس شورای ملى می‌نماید. مخبر کمیسیون دارایی مهدى مشایخى گزارش از کمیسیون بازرگانى به مجلس شورای ملى گزارش شماره 2/ 4 کمیسیون انحصارات و گمرکات درباره لایحه شماره 3435 مورخ 30/‌2/‌36 دولت راجع به اصلاح قانون تعرفه گمرکى (مصوب تیرماه 1334 کمیسیون‌هاى مشترک) مورد تأیید کمیسیون بازرگانى واقع اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون بازرگانى عمیدى نورى گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شورای ملى

 نظر به این‌که در لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس شورای ملى نموده و به کمیسیون‌ها ارجاع شده بود در قسمت اتومبیل این طور پیشنهاد شده بود:

890 اتومبیل بدنه دار کامل: الف سوارى شکارى (جز آنهایی که برای حمل‌ونقل عمومى است) که ارزش هر دستگاه آن:

1- 50000 ریال و کمتر از روى ارزش 25 درصد

2- بیش از 50000 تا 100000 ریال 30 درصد

3- بیش از 100000 ریال باشد 50 درصد

 و این پیشنهاد هم در کمیسیون‌های انحصارات و گمرکات بازرگانى دارایی و دادگسترى تصویب گردید، سپس از جهت اختلاف ‌نظرهایی که در بعضى از مواد دیگر لایحه بین کمیسیون‌های مربوط به میان آمد به منظور تسریع در امر مقام ریاست دستور دادند سو کمیسیون مشترکى منتخب کمیسیون‌هاى مربوط تشکیل شود تا به موارد اختلاف رسیدگى نماید ودرآن سوکمیسیون معاون وزارت گمرکات وانحصارات در قسمت ردیف 890 اتومبیل پیشنهادى داد به این طرز: 1‌- 100000 ریال وکمتر 25 درصد

2- از 100000 ریال تا 200000 ریال 30 درصد

3- از 200000 ریال به بالا 50 درصد

که از طرف نمایندگان کمیسیون دادگسترى در سوکمیسیون مشترک ایراد شد که سوکمیسیون صلاحیت ندارد در غیر موارد مختلف فیه بین کمیسیون‌هاى مربوط اظهار‌نظر نماید ولى اکثریت اعضاى سوکمیسیون این پیشنهاد را پذیرفت از این جهت موضوع به کمیسیون دادگسترى گزارش داده شد و این کمیسیون در جلسه چهارشنبه 14 اسفند ماه 1336 پس از رسیدگى به اصلاحاتى که در موارد مختلف فیه بین کمیسیون‌ها به عمل آورد گزارش سوکمیسیون را تصویب و در قسمت اتومبیل به اکثریت چنین تصویب نمود که چون سوکمیسیون مشترک صلاحیت اصلاح موادی‌ که مختلف فیه نیست نداشت نظر نمایندگان خود را در کمیسیون مشترک تأیید می‌نماید

مخبر کمیسیون دادگسترى- عمیدى نورى

 صدرزاده - مواد قرائت نشد

رئیس - این لایحه 36 ماده است یک اصلاحاتى هم دارد این را در دستور می‌گذاریم وبعد از بودجه مطرح می‌کنیم‏

8 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس از فردا بودجه مطرح می‌شود البته خاطر آقایان مسبوق است که جلسه بودجه متوالیاً تشکیل می‌شود و صبح و عصر پنج ساعت جلسه خواهیم داشت ساعت هشت هم برگ موافق و مخالف گذاشته می‌شود پس بنابراین فردا اول وقت جلسه تشکیل می‌شود ممکن است جلسه از ساعت 8 و نیم تا یک ونیم بعد ازظهر باشد که همان پنج ساعت می‌شود وکافى است اگر کمتر از پنج ساعت شد آن وقت عصر هم جلسه خواهد بود به هرحال فردا ساعت 8 و نیم صبح جلسه خواهیم داشت و دستور هم بودجه است.

 (مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - رضا حکمت‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:295244!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)