کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 18 صورت مشروح مجلس یکشنبه 16 شهریورماه 1314 (8 جمادی‌الثانی 1354)  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- اقتراع شعب شش‌گانه‏

3- تقدیم لایحه تمرکز اجناس ممنوعه از طرف آقای رئیس کل تجارت و تصویب آن‏

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه و تصویب آن

5ـ تقدیم لایحه استخدام یک نفر استاد و دو نفر دبیر

6ـ قرائت خبر کمیسیون راجع‌به لایحه تفتیش صحی حیوانات

7ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر طرق

8ـ شور اول لایحه تفتیش صحی حیوانات

9ـ موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 18

صورت مشروح مجلس یکشنبه 16 شهریورماه 1314 (8 جمادی‌الثانی 1354)

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- اقتراع شعب شش‌گانه‏

3- تقدیم لایحه تمرکز اجناس ممنوعه از طرف آقای رئیس کل تجارت و تصویب آن‏

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه و تصویب آن

5ـ تقدیم لایحه استخدام یک نفر استاد و دو نفر دبیر

6ـ قرائت خبر کمیسیون راجع‌به لایحه تفتیش صحی حیوانات

7ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر طرق

8ـ شور اول لایحه تفتیش صحی حیوانات

9ـ موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.)

صورت مجلس شنبه هشتم شهریور را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بی‌اجازه - آقایان: طباطبائی‌دیبا - حیدری - نمازی - دبستانی - احتشام‌زاده - شباهنگ - عباس مسعودی - اعظم‌زنگنه - حسین جلائی - فاطمی - مژدهی - حمزه‌تاش - معدل - امیر ابراهیمی - حبیبی - ارباب کیخسرو شاهرخ- مجدضیائی - معتصم‌سنک - مؤیدثابتی - میرزایی - پناهی.

غایب بااجازه - آقای دکتر احتشام

دیرآمدگان بااجازه- آقایان: دکتر ادهم - علی وکیلی - مسعودی‌خراسانی - بیات - ارکانی - بیات‌ماکو - علی‌قلی هدایت.

1- تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس- در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (چند نفر از نمایندگان - خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- اقتراع شعب شش‌گانه‏

رئیس - چون مدت قانونى شعب منقضى شده اگر تصویب مى‌فرمایید تجدید شود عده حضار 117 نفر هر شعبه 19 نفر بر شعبه اول و دوم و سوم یک نفر علاوه مى‌شود آقاى کاشف بفرمایید.

(آقاى کاشف (منشى) به شرح ذیل اقتراع شعب نمودند)

شعبه اول - آقایان: شاهرودى - بیات - حاج غلام‌حسین ملک - روحى - هزارجریبى - دربانى - آقاسیدکاظم یزدى - دکتر جوان - طهران‌چى - منصف - پالیزى - نیک‌پور - نائینى - نراقى - مولوى - دکتر سمیعى - کازرونیان - اهرى - دبیرسهرابى‏.

شعبه دوم - آقایان: پارسا - طالش‌خان - جلائی - مرآت ‌اسفندیارى - لیقوانى - رهبرى - میرزاعلی‌خان وکیلى - دکتر ضیاء - خواجه‌نورى - انوشیروانى- اسفندیارى - تربیت - محسن آقامهدوى - ابراهیمى‌ریگى-

+++

کاشف - دکتر غنى - همراز - زوار - معتصم‌سنک.

شعبه سوم- آقایان: رضوى - افخمى - اعتبار - صادقى - احتشام‌زاده - حسین افشار - مژدهى - ارکانى - طباطبایی‌بروجردى - جمشیدى - نقابت - دکتر سنک - دکتر احتشام - فزونى - دکتر لقمان - دکتر ملک‌زاده - شباهنگ - نوبخت - علوى.

شعبه چهارم - آقایان: امین - اسکندرى - فرشى - مقدم - نواب‌یزدى - ملک‌مدنى - وثوق - کفایی - فتوحى - ساگینیان - مسعودى‌خراسانى - موسى مرآت - ملک‌زاده‌آملى - امیر نیرومند - اسدى - آصف - شیرازى - دادور - ملایرى.

شعبه پنجم - آقایان: على‌قلى هدایت - گودرزى - سلطانى شیخ‌الاسلامى - قزوینى - اقبال - دهستانى - مؤیداحمدى - خواجوى - اردبیلى - دکتر طاهرى - محیط - دولت‌شاهى- ناصرى - بهبهانى - آزادى - جرجانى - دکتر قزل‌ایاغ - مؤیدقوامى.

شعبه ششم - آقایان: حاج محمدرضا بهبهانى - لاریجانى - صدیق - مصباح‌فاطمى - شجاع - رفیعى - وکیل- دکتر ادهم - صفوى - ایزدى - مخبرفرهمند - بیات‌ماکو - صفارى - ابراهیم سمیعى - مصدق جهان‌شاهى - معتضدى - اورنگ - ثقة‌الاسلامى - اعتصام‌زاده.

بر شعبه یک اضافه مى‌شود آقاى مشیرى. بر شعبه دوم آقاى عراقى بر شعبه سوم آقاى علوى‌سبزوارى.

3- تقدیم لایحه فورى تمرکز اجناس ممنوعه از طرف رئیس کل تجارت و تصویب آن‏

رئیس کل تجارت (آقاى اعلم) - خاطر محترم آقایان مستحضر است که به موجب قانون 31 خرداد 1311 اجناس ممنوعه به یک مرکزى جمع‌آورى شد و مدتی همین جریان ادامه داشت بعد که در 312 قسمت اعظمى از این اجناس مجدداً بنا به مقتضیات اقتصادى مجاز شد و دیگر نگاه داشتن آنها در یک مرکز معین صورت قانونى نداشت چنین تصمیم گرفته شد که آنها به صاحبانش مسترد شود. بعد هم در 1313 قسمتى از این اجناس بنابر مقتضیات ضرورت پیدا کرد مجدداً ممنوع شد تا این‌که در آن موقع مقتضى چنین شد که به موجب قانون مجددى باز به یک مرکز معینى جمع‌آورى شود. هیئت دولت چنین مقتضى دانست قدرى مدارا کند شاید صاحبان آن اجناس با رعایت ممنوعیت خودشان مستقیماً به فروش برسانند و به جریان آنها خاتمه بدهند مع‌الاسف در عمل و آزمایش چنین مشاهده شد که از این مدارا و مهلت بعضى‌ها سوء‌استفاده کردند و به عنوان این که این اجناس از سابق مانده در زمان مجازیت وارد شده اتصالاً بر مقدار جنس افزوده و به همین ترتیب شاید دکاکینى باشد که در موقع ممنوعیت اگر صد تومان از این جنس داشته‌اند امروز مى‌توان گفت دوره برابر بیست برابر از ان جنس موجود دارند (صحیح است). وسیله و راه این سوءاستفاده چه بوده است بر آقایان مکشوف و مبرهن است و محتاج به توضیح بنده نیست لذا برای جلوگیری از این سوء‌استفاده و براى این که خاتمه به این ترتیب جریان داده شود هیئت دولت مقتضى دانست لایحه مبنى بر چهار ماده براى جمع‌آورى اجناس ممنوع به یک مرکز معین تقدیم مجلس شوراى ملى نماید.

(لایحه را به مضمون ذیل قرائت نمودند.)

نظر به این که پاره امتعه خارجى که در سهم‌بندى سنواتى ممنوع‌الورود مى‌شوند قبل از تاریخ منع طبق نظامات مقرره با جواز مرتب وارد مملکت شده و در تجارت مى‌ماند و چون اثبات هویت براى این قبیل امتعه و تشخیص بین آنها و اشیای متشابهى که بعد از منع ورود با وجود بذل منتهاى مراقبت و جدیت ممکنه از طرف مأمورین عهده‌دار اجراى آن به طرز قاچاق وارد مى‌شوند بی‌نهایت مشکل است و این کیفیت متمسک و راه فرار سهل و ساده براى اشخاصى که مبادرت به قاچاق مى‌کنند بوده و مشوّق و محرک آنها به ادامه این کار است و علاوه بر کسى که در عواید دولت در نتیجه اشکال موجوده براى تفتیش و تعقیب آنها مى شود و اخلالى که در مبانى اخلاقى جامعه مى‌نماید براى تجار و کسبه مباشر فروش امتعه خارجى در نتیجه عدم‌اطلاع و اشکال تشخیص بین این دو سه امتعه

+++

تولید گرفتارى و بلیه بزرگى کرده که باید حتى‌المقدور از آن جلوگیرى به عمل آید. به نظر اداره کل تجارت تنها راه براى رفع این محظورات جمع‌آورى کلیه این اشیا است ولى چون مواد (1) و (2) قانون 31 خرداد 1311 که برای این منظور وضع شده بود نظریه در برداشتن تواریخ متعدد موقت و براى موعد معینى بوده و امروز با از دست دادن قوت خود مراجعه به آن برای تأمین همان منظور ممکن نیست لذا قانون ضمیمه را که شمال چهار ماده است با قید دو فوریت براى تصویب به مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌نماید.

ماده 1- اداره کل تجارت مى‌تواند فروش اجناسى را که مجاز بوده و بعداً ممنوع شده یا بشود و همچنین اجناسى را که در انحصار دولت است و مقتضى بداند منحصر به مراکزی می‌نماید که تحت نظارت و تفتیش دولت باشد صورت این اجناس را اداره کل تجارت در هر مورد اعلان کرده و به تجار دارنده آن اخطار مى‌کند تا در مدت معین اجناس خود را به مراکز فروشى که تعیین مى‌شود تسلیم نمایند.

ماده 2- اجناسى که پس از مدت مقرر در اعلان تمرکز به مرکز معینه تسلیم نشود در نزد هر فروشنده که یافت شود قاچاق محسوب شده ضبط و متخلف بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد.

ماده 3- سایر مقررات مربوطه به تصویب هیئت وزرا خواهد رسید.

ماده 4- این قانون بلافاصله بعد از تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

نظر به علاقه مخصوصى که آقایان به امور اقتصادى دارند و با تصدیق مراتب فوق بودن این اجناس در حالت آزادى به اقتصادیات مملکت و کشور مضر خواهد بود. انتظار دارم مجلس شوراى ملى دو فوریت را قبول فرموده و به اتفاق آرا این لایحه را که براى اقتصادیات مملکت مفید است به زودى تصویب فرمایند.

رئیس- فوریت لایحه مطرح است. آقایانى که با فوریت اول لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقایانی که با فوریت ثانى موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. شور در کلیات است (مخالفى نیست). رأى مى‌گیریم به ورود در شور مواد. آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول.

ماده 1- اداره کل تجارت مى‌تواند فروش اجناسى را که مجاز بوده و بعداً ممنوع شده یا بشود و همچنین اجناسى را که در انحصار دولت است و مقتضى بداند منحصر به مراکزى نماید که تحت نظارت و تفتیش دولت باشد. صورت این اجناس را اداره کل تجارت در هر مورد اعلان کرده و به تجار دارنده آن اخطار مى‌کند تا در مدت معین اجناس خود به مراکز فروشى که تعیین مى‌شود تسلیم نمایند.

رئیس- آقایانی که با ماده اول موافقند قیام فرمایید (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوم.

ماده 2- اجناسى که پس از مدت مقرر در اعلان تمرکز به مراکز معینه تسلیم نشود در نزد هر فروشنده که یافت شود قاچاق محسوب شده ضبط و متخلف بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- مجازاتى که در این ماده براى متخلفین نوشته شده تصور مى‌کنم اگر مختصراً اصلاحى شود در اجراى این قانون مؤثر بوده و کمک خواهد کرد. آن قانون که به موقع‌اجرا گذاشته شده است هم براى آن معین شده بود ولى اغلب اشخاص از طرز اجراى آن در ولایات در نتیجه جریان یا عدم‌اطلاع یا سایر جهات اطلاع و استحضار پیدا نکردند وقتى که مى‌رفتند اموال‌شان را توقیف کنند علاوه بر آن که اینها در آن موقع از قانون مطلع نمى‌شدند محکوم به مجازات متخلف هم مى‌شدند. البته در اینجا نظر به اجراى قانون بوده و اینکه اشخاص نتوانند سوء‌

+++

استفاده کنند از این جهت مجازاتى که معین مى شود در دفعه اول نباید مجازات متخلفین قانون باشد بلکه بعد از آن که مدت معین شد که اگر اجناس را تحویل و تسلیم کنند اجناس خودشان را باید قید شود در ظرف سه ماه اول که اگر نکردند فقط اجناس‌شان توقیف شود و بعد از سه ماه اول اگر اجناس باز از ممنوعات پیدا شد علاوه بر ضبط اجناس آن وقت محکوم شود به مجازات متخلفین قاچاق و تصور مى‌کنم عمده اجراى این قانون در همان سه ماه اول خواهد بود و اگر اکتفا شود به ضبط اجناس اشخاص تماماً مطلع مى‌شوند و بدیهى است بعد از گذاشتن سه ماه ثانى با این همه اخطارات و اعلانات اگر باز تخلف نمایند آن وقت مجازاتش در حکم مجازات متخلفین قاچاق باشد.

رئیس کل تجارت- بنده مسرورم که بیانات نماینده محترم مبنى بر قسمت مجازات بود و ایشان در اصل موضوع موافق هستند راجع‌به مدت اعلان که فرمودند مدت اعلان و جمع‌آورى در خود اعلان ذکر خواهد شد و مخصوصاً یک مدتى در نظر گرفته شده که کلیه دارندگان اجناس به ‌طور کافى از مقررات این قانون مستحضر شوند. و تصور مى‌رود مدت 20 روزى که ما در اعلان با ذکر هر دو ماده قانون و کلیه نظامنامه (نظامنامه راجع‌به قانون سابقه نداشته در اعلانات منتشر شود) ولى معذالک براى استحضار مردم و عامه تصور مى‌کنم کافى باشد و با مقرراتى که در نظر گرفته شده براى اجراى این قانون آقاى نماینده محترم مى‌توانند کاملاً مطمئن باشند که هم دارندگان اجناس (اگر داراى سوء‌نیت نباشند) در ظرف 20 روز از مقررات قانون و نظامنامه مستحضر خواهند شد و اجناس خود را با نهایت حسن‌نیت مبادرت به تسلیم در مرکز فروش خواهند نمود و نگرانى‌هاى نماینده محترم مرتفع است زیرا 20 روز کافى است و مقررات هم طورى است که هیچ نوع نگرانى براى دارندگان اجناس باقى نخواهد بود و براى اشخاصى هم که داراى سوء‌نیت هستند تصدیق مى‌فرمایید هر قدر مجازات باشد به جا است.

رئیس- آقایانی که با ماده 2 موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم.

ماده 3 - سایر مقررات مربوطه به تصویب هیئت وزرا خواهد رسید.

رئیس - موافقین با ماده سوم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهارم‏

ماده 4 - این قانون بلافاصله بعد از تصویب به موقع‌اجرا گذارده خواهد شد.

رئیس - موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. شور در کلیات ثانى است (مخالفى نیست) رأى گرفته می‌شود به تمام لایحه آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند (بیشتر قیام نمودند) تصویب شد آقاى وزیر مالیه.

4 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه و تصویب آن‏

وزیر مالیه (آقاى داور) - یک اعتباراتى وزارت مالیه لازم دارد روى یک اقلام خرجى که در اینجا نوشته شده است به عرض آقایان مى‌رسد پنج میلیون و نهصد و بیست‌هزار ریال است که پس از قرائت البته جزئیاتش هم به عرض آقایان خواهد رسید و تمنّا مى‌کنم موافقت شود که در همین مجلس رأی داده شود و به یک شور هم اکتفا شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

1- در بودجه 1314 مملکتى نظر به الغاى مالیات ارضى اعتبار بودجه مأمورین امنیه اجرائیات مالیه حذف و فقط اعتبار 4 ماهه اول 1314 آنها بر طبق تبصره ذیل جزء (1) قسمت (19) پرداخته شده و قرار بود از اول مرداد به خدمت آنها در ادارات مالیه خاتمه داده شود لیکن وصول بقایاى مالیاتى و همچنین انجام اجرائیات مالیه مستلزم این است که تا چند ماه دیگر عده از مأمورین مذکور کمافى‌السابق در اختیار مالیه باشند و انجام این منظور محتاج به اعتبار مخصوص مى‌باشد.

+++

2- براى تکمیل بعضى از ساختمان‌ها و پرداخت قسط کشتى که در نظر است براى بحر ‌خزر خریده شود و براى تکمیل اعتبار دفع آفات حیوانى مبالغى مورد احتیاج است لذا ماده واحده ذیل را با قید یک فوریت پیشنهاد و تمنّاى تصویب مى‌نماید.

«ماده واحده‏»

الف- وزارت مالیه مجاز است مبلغ پنج میلیون و نهصد و بیست‌هزار ریال براى مخارج مشروحه ذیل از اعتبار جزء (12) - قسمت (18) بودجه 1314 مملکتى بپردازد.

1- براى بودجه مأمورین امنیه اجرائیات مالیه در هشت ماهه آخر1314 1000000 ریال‏

2- براى تکمیل ساختمان نظمیه 500000 ریال‏

3- براى توسعه توقیف‌گاه 250000 ریال‏

4- براى خرید مستغلات مورد احتیاج وزارت داخله و تکمیل ساختمان، عمارت مرکزى وزارت داخله 670000 ریال.

5- براى ساختمان‌هاى گمرکى 1000000 ریال‏

6- براى ساختمان عمارت حکومتى مکران 100000 ریال‏

7- براى پرداخت قسط اول کشتى براى بحر خزر 1400000 ریال‏

8- براى تکمیل اعتبار دفع آفات حیوانى و خرید ادوات فنى و لابراتور و تکمیل بنا و اثاثیه حصارک 1000000 ریال‏

جمع 5920000 ریال‏

ب- عنوان اعتبار مندرج در جزء (7) بودجه 1314 مملکتى به شرح ذیل اصلاح مى‌شود.

«اعتبار براى خرید زمین و ساختمان و تکمیل ساختمان مریضخانه‌ها در طهران».

رئیس- فوریت لایحه مطرح است. آقایانى که با فوریت موافقند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده‌واحده مطرح است (مخالفى نبود) رأى مى‌گیریم به ماده‌واحده با ورقه. موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده 96 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 109 به اکثریت 96 رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: قزوینی - روحی - نوبخت - مؤیداحمدی - افشار - هدایت - نواب‌یزدی - بیات‌ماکو - مرآت‌اسفندیاری - ملک‌مدنی - کفائی - مؤیدقوامی - محمدتقی شیرازی - دکتر قزل‌ایاغ - مخبرفرهمند - نیک‌پور - دهستانی - پارسا - طهران‌چی - دکتر طاهری - نائینی - مرتضی امین - ثقة‌الاسلامی - دکتر ادهم - شجاع - فرشی - احتشام‌زاده - ایزدی - لیقوانی - علوی‌سبزواری - دکتر سنک - خواجوی - طالش‌خان - مولوی - لاریجانی - صفوی - دادور - دکتر سمیعی - انوشیروانی - اقبال - اعتصام‌زاده - معتصم‌سنک - ابراهیم سمیعی - رضوی - مسعودی‌خراسانی - آزادی - سیدکاظم یزدی - جرجانی - بیات - کاشف - پالیزی - ملک‌زاده آملی - اسدی - اسکندری - معتضدی - سلطانی - مقدم - دکتر جوان - علی وکیلی - دکتر غنی - نراقی - اعتبار - خواجه‌نوری - فتوحی - دکتر لقمان نهورای - جلائی - صادقی - امیر نیرومند - مصباح‌فاطمی - حاج غلام‌حسین ملک - ابراهیمی‌ریگی - دبستانی - اردبیلی - دکتر ملک‌زاده - فزونی - شباهنگ - صفاری - اورنگ - نقابت - اهری - تربیت- ملایری - دکتر ضیاء - دولت‌شاهی - محسن آقامهدوی - همراز - ساگینیان - جمشیدی - کازرونیان - صدیق - دبیرسهرابی - دربانی - رفیعی - علوی - مشیری - مژدهی.

5 - تقدیم لایحه استخدام یک نفر استاد و دو نفر دبیر

رئیس اداره کل فلاحت (آقاى بیات) - چون آقاى وزیر معارف اینجا تشریف ندارند و به مملکت شوروى رفته‌اند لایحه‌ای است راجع‌به استخدام استاد و دو نفر دبیر تقدیم مى‌شود.

رئیس- رجوع به کمیسیون خواهد شد.

6- قرائت لایحه تفتیش صحى حیوانات‏

رئیس- خبر کمیسیون اقتصاد ملی راجع‌به لایحه تفتیش صحی حیوانات مطرح است.

کمیسیون اقتصاد ملى در تاریخ 8 شهریورماه 1314 لایحه نمره 7157 دولت راجع‌به تفتیش صحى حیوانات را با حضور آقاى رئیس کل فلاحت تحت شور و مداقه

+++

قرار داده و با اصلاحاتى مواد ذیل را تنظیم نموده اینک خبر آن را براى شور اول تقدیم مى‌نماید:

ماده 1- صاحبان و مباشرین و مستحفظین اغنام و احشام موظف هستند به محض بروز مرض مسرى بین حیوانات خود مراتب را فوراً به مأمورین تفتیش صحى حیوانى محل خود و اگر نباشد به (حکومت - نظمیه - یا امنیه) همان محل اطلاع دهند.

تبصره- صورت امراض مسرى از طرف اداره کل فلاحت به‌وسیله اعلان به اطلاع عامه خواهد رسید.

ماده 2- کلیه مستخدمین دولت به محض اطلاع از وجود یا بروز مرض مسرى حیوانى مکلف هستند فوراً به نزدیک‌ترین مأمور تفتیش صحى حیوانى مراتب را اطلاع دهند.

ماده 3- هر حیوانى که مبتلا به مظنون به ابتلاى یکى از امراض مسرى باشد باید بدون تأخیر از سایر حیوانات جدا و در محل علی‌حده نگاه دارى شود.

ذبح و باز کردن جسد- حمل‌و‌نقل و فروش و استعمال گوشت و پوست و روده و پشم حیوان مبتلاى به امراض مسرى ممنوع است.

ماده 4- در موقع بروز مرض مسرى حیوانى رئیس تفتیش صحى حیوانى حق دارد مقررات ذیل را در منطقه که مورد تهدید مرض قرار گرفته به موقع‌اجرا گذارد:

جدا کردن حیوانات مریض از سالم‏

ممانعت ورود یا عبور حیوانات سالم به منطقه آلوده.

تلقیح حیواناتى که مستعد قبول مرض مى‌باشند.

کشتن و دفن کردن حیوانات مریض.

ضدعفونى کردن طویله‌ها - اصطبل‌ها و کلیه اشیایی که ممکن است موجب انتقال مرض شوند.

ماده 5- تهیه دارو و مایع‌‌هایی که تلقیح آن اجبارى است و مخارج ضدعفونى کردن مجاناً به عهده اداره کل فلاحت است.

ماده 6- مستخدمین تفتیش صحى حیوانى اقلاً سه ماه یک مرتبه طویله‌ها - اماکن مخصوص تربیت حیوانات مسلخ‌ها - کارخانه‌هاى مخصوص تهیه محصولات حیوانى را معاینه مى کنند.

ماده 7: 1- به گوشت‌هایی که در مسلخ سالم تشخیص داده شوند مهر مخصوص زده مى‌شود مفتش صحى هر مسلخ موظف است گوشت‌هاى غیرسالم را معدوم یا به صورتى دربیاورد که استفاده از آن براى مصرف ارتزاقى مقدور نباشد.

2- اداره تفتیش صحى محصولات حیوانى موظف است مؤسسات و کارخانه‌جاتى را که به تهیه مصنوعات و محصولات حیوانى اشتغال دارند همیشه تحت تفتیش صحى قرار دهد.

3- مؤسسات مذکور در فوق موظف هستند محصولات خود را طبقه‌بندى صحیح نموده و به ‌طورى که اداره کل فلاحت دستور مى‌دهد براى صادرات باربندى نمایند.

روى لفاف هر بسته از محصولات مزبور توسط مأمورین صحى حیوانى نمره‌گذارى و مهر خواهد شد.

4- اداره کل فلاحت باید براى هر عدل محصول که به ترتیب فوق نمره‌گذارى و مهر شده تصدیق‌نامه صحى مجانى مطابق نمونه که به موجب نظامنامه معین مى شود صادر نماید.

ماده 8- متخلفین از مقررات این قانون محکوم به حبس از یک تا ده روز یا جزاى نقدى از ده تا پانصد ریال خواهند گردید.

ماده 9- تاریخ اجراى این قانون را در هر یک از ایالات و ولایات کل فلاحت تعیین و اعلان خواهد نمود.

رئیس- مذاکره در کلیات است ولى چون آقاى وزیر طرق یکى دو لایحه دارند که مى‌خواهند تقدیم کنند اول آن لوایح را ایشان مى‌دهند بعد به این لایحه خواهیم پرداخت. آقاى وزیر طرق.

7- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر طرق‏

وزیر طرق (آقاى منصور)- دو نفر مهندس که در خدمت وزارت طرق هستند یکى مهندس سوئدى که در

+++

شعبه فنى راه‌آهن مرکز یعنى شعبه فنى مرکز راه‌آهن است دیگرى دانمارکى است که مهندس بندرى است اینها دوره خدمت‌شان منقضى شده است چون به وجودشان احتیاج است لذا براى یک مدت دیگر استخدام اینها پیشنهاد شده است لوایحش را تقدیم مى‌کنم.

رئیس- ارجاع به کمیسیون مى‌شود.

8- شور اول لایحه تفتیش صحى حیوانات‏

رئیس- مذاکرات در کلیات خبر کمیسیون اقتصاد ملى است. آقاى هزارجریبى.

هزارجریبى- کلیه معمول این بوده است لایحه که به مجلس مى‌آمد اول مى‌آمد در جلسه خصوصى و قبلاً روى آن مذاکره مى‌شد و اگر ایرادات و صحبت‌ها یا چیزهایی که در نظر بود اظهار مى‌شد و اطلاعات مى‌خواستند گفته مى‌شد و تصویب مى‌شد بعد مى‌آمد به مجلس مثل همین لایحه که امروز صبح اول آمد آنجا و گفتگو شد و بعد در مجلس تصویب شد. این لایحه را به ‌طورى که بعضى از آقایان اعضاى کمیسیون اقتصاد مى‌گفتند مهم نیست فوق‌العاده مهم است به عقیده بنده براى اینکه یک لایحه‌ای است که به تمام ثروت مملکت سروکار دارد بنده با اصل و اساس این که باید اجناسى که از مملکت صادر مى‌شود منظم و مرتب و پاک و پاکیزه باشد و همه‌اش تحت‌نظر دولت باشد از حیث نظافت و اینها بنده کارى ندارند. کاملاً موافقم و هیچ نظرى ندارم ولى اشتباه قلمى نباید باشد اصل لایحه این است که دست بنده است و خبر را حالا مى‌بینم خبر کمیسیون را در صورتى که باید 24 ساعت قبل از طرح شدن بدهند به وکلا و حال آن که نداده بودند اینجا در ابتداى لایحه دولت مى‌نویسد یک میلیارد محصول حیوانى مملکتى است البته یک میلیارد ریال دویست‌میلیون تومان است. دویست‌میلیون تومان محصول را وقتى که ما بخواهیم در تحت‌نظر بگیریم ارفاق و اراده کنیم خیلى خیلى که آن را مراعات کنیم و بگوییم مى‌کنیم و صدى سه بگیریم شش‌میلیون تومان خواهد شد. حالا ببینیم چطور ما مى‌توانیم این کار را بکنیم. ایران مملکتى است که همیشه حشمش زیاد بوده خیلى هم زیاد بوده و هیچ آفتى هم نداشته نواقص هم نداشته فقط مى‌توان گفت در نتیجه نبودن امنیت بود که حشم‌ها تا حدى از بین مى‌رفت و بر باد مى‌داد چنانچه در سمرقان 170 هزار گوسفند در یک دفعه به غارت رفت که علاءاُلدوله مأمور شد با یک اردوى منظمى که بنده در آن اردو بودم بعد در دفعه دوم 120 هزار تا به غارت رفت که سپهدار مأمور شد غرض این است که در گرگان و در صحراى گرگان هم مردم داراى امنیت نبودند که حشم نگاه دارند ولى به واسطه امنیتى که در اثر توجهات اعلیحضرت همایونى پیدا شده حالا براى تربیت و تهیه گوسفند و گاو دغدغه براى صاحبان‌شان نیست. یک کار دیگرى هم که نگرانى داشتند براى ازدیاد حشم آن حکایت مالیات بود که آن هم الحمدالله از بین رفت و موقوف شد. مملکتى که تمام و بیشتر هستى و دارایی او حشم او است البته نهایت مواظبت را در نگاه‌دارى آنها خواهد کرد ولى همین لایحه که از طرف دولت مى‌آید به مجلس و قانونى که از مجلس مى‌گذرد بیشترش باید این قبیل قوانین از روى هدایت و تربیت باشد باید آنها را تعلیم و تربیت نمود. بنابراین در ابتداى قانون نمى‌شود جریمه قرار داد که متصل هرکس هر کارى کردى جریمه برایش قائل شد این خوب نیست که فوراً جریمه کنند چطور مى‌توانند افراد مملکت به این عرض و طول و با این مقدارى که خودتان مى‌گویید حالا در اغراق یا اشتباه آن کارى ندارم یک‌میلیارد محصول مى‌شود و دویست‌میلیون تومان را حساب کنید گوسفند سالى هشت‌هزار الى یک تومان در سال مى‌دهد و گاو چهار الى پنج من روغن مى‌دهد ببینید چقدر مى‌شود؟ رسیدگی‌اش به این ترتیب مشکل و جریمه کردن مردم خیلى بد است او که اطلاع از این چیزها ندارد در هر صورت موادى که در اینجا هست در اصلش اختلاف نیست ولى در فروع آن نظر هست در حفظ‌الصحه مخالفى نیست ولى در بعضى مواد که مى‌گوید طویله‌ها را سه ماه به سه ماه یک دفعه ببینیم اگر نه جریمه مى‌شوند یا این که اطلاع بدهند فوراً والا جریمه است خوب این مرد که براى مرتع پاییز و بهاره دارد گاو سه جور

+++

چهار جور مرتع دارد مثلاً در آن قسمت هزار جریبات و استرآباد گاو یکى5 من اجاره مى‌دهد ولى در سوادکوه ده من اجاره مى‌دهد چرا؟ براى اینکه در سمت سواد‌کوه مرتع دو ماه یک‌دفعه عوض مى‌شود و این‌قدر اجزاء و اتباع که در تمام مراتع مملکت نمى‌توانند بروند و ثبت کنند شهر که نیست‏ بروند حفظ‌الصحه کنند این چقدر خرج دارد؟ پس خوب است حالا رئیس محترم فلاحت موافقت کنند که این لایحه را چون درش بیش از آنها باید حرف زده شود برود در آن کمیسیون و مجلس خصوصى و ایراداتى که داریم بگوییم و راضى نشوند که حشم مملکت بر باد برود والا بنده در تمام مواد آنچه که به نظرم رسیده است پیشنهاد خودم را مى‌دهم مخصوصاً در همان ماده نهم که فوراً اول دفعه مى‌آیند و مى‌گویند که جریمه بده باقى همه‌اش را مى‌گذارند کنار و آنهاى دیگر را فراموش مى‌کنند فوراً مأمورین مى‌روند براى گرفتن جریمه این است که بنده با گذاشتن این لایحه به این طریق مخالف هستم.

رئیس کل فلاحت- در قسمت احصائیه که فرمودند یک ذکرى شده بود محصول حیوانى را تخمین زده‌اند به یک‌میلیارد ریال مخصوصاً ما این را اینجا در لایحه نوشتیم که اگر آقایان نمى‌دانند بدانند که محصول حیوانى ما چقدر است چند میلیون تومان است و بى‌ربط هم ننوشتیم البته ما دقت کردیم در اداره فلاحت و تعیین کردیم که در حدود بیست و سه چهار میلیون گوسفند داریم و اگر این مقدار آن ‌طورى‌که لازمه تربیت صحى است و طرز عمل آوردن و نظافت حیوان رعایت شود باید صد میلیون نفعش باشد چندین برابر مثلاً شما هر گوسفندى را به‌ طور متوسط یک چارک پانزده سیر پشم حساب مى‌کنند مى‌دهد اما گوسفندهایی که تربیت بشوند و مواظبت صحى از ایشان بشود باید نیم من سه چارک یک من بدهد ما این گوسفندهایی را که آورده‌ایم براى نمونه به ‌طور متوسط با این که از گوسفندهاى ممتاز هم نیستند در حدود دو من الى دو من و نیم بدهد. پس تصدیق مى‌فرمایید اگر بنا باشد حیوانات ما هم آن‌طورى که لازم است تربیت صحى بشوند خیلى بیشتر از حالا عایدات مى‌دهند ما این چند میلیون ماده گاوى که داریم اگر با امراض حیوانى دچار نمى‌شدند یقین بدانید به تمام احصائیه‌هاى اقتصادى ما خواهند دید که سالى چندین صدهزار است در صورتى که باید سالى چند صد میلیون برود به خارج خوب این در نتیجه امراضى بوده که داشتند و در نتیجه عدم مراقبتش بوده در نگاه‌داریشان چه از طرف مالکین و چه از طرف رعایا البته این را هم نمى‌شود گفت که تقصیرى داشته‌اند خیر. بلکه وسیله نداشته‌اند و در مملکت هیچ وسیله براى جلوگیرى امراض مسرى و غیرمسرى نبوده مثلاً ملاحظه مى‌فرمایید حیواناتى که ما وارد کرده‌ایم ممکن است اینجا دچار مرض بشوند یک کنه ممکن است چند مرض به این حیوان وارد کند آنى خون حیوان را می‌مکد که چه امراضى را همین یک کنه ممکن است به حیوانات تلقیح کند و از بین ببرد و اسم این مرض تیلروز است و در هیچ‌جاى اروپا این مرض نیست و این مخصوص مملکت ما است و ما مجبور شدیم با تمام مؤسسات علمى دنیا مذاکره کنیم و ببینیم که چه مى‌کنند و چه باید کرد و واکسن تهیه کنند براى‌مان و ما مجبوریم وضعیت مال‌دارى را به کلى تغییر دهیم و اول راهش هم موضوع حفظ‌‌الصحه است براى این که بدانند اشخاصى که مى‌خواهند گوسفند نگاه دارند یک مؤسسه هست که به آنها واکسن مى‌دهد سرم مى‌دهد تلقیح مى‌کند و تمام وسائل کار را بهشان مى‌دهد این لایحه را آقایان ملاحظه مى‌فرمایید این لایحه هیچ نوع تحمیلى که تمام طویله‌ها را باید تفتیش صحى بکند دزنفکته بکند باید او بکند اگر مراقبت باید بکند او باید بکند محصول را باید مراقبت کند تصدیق مجانى بدهد تمام قسمت‌هایی که مربوط به قسمت صادرات و رعایت اصول صحى در آن‌ها است در نظر بگیرد

+++

پس اینها تمام وظیفه کل فلاحت است و بنده خیال نمى‌کنم هیچ ‌نوع اشکالى این لایحه داشته باشد و هیچ زحمتى هم براى افراد مال‌دار فراهم نمى‌کند که اسباب نگرانى آقاى هزارجریبى شده البته راجع‌به احصائیه هم تشریف بیاورند آقا آنجا به اداره فلاحت یا هر یک از آقایانى که اشکالى دارند تشریف بیاورند صورت‌هایی را که ما تهیه کرده‌ایم ببینید.

عده‌ای از نمایندگان - مذاکرات کافى است.

مرآت- اجازه مى‌فرمایید؟

رئیس- مذاکرات را کافى نمى‌دانید؟ بفرمایید.

مرآت - بنده یک عرض مختصرى داشتم براى تذکر به آقاى رئیس اداره فلاحت و مى‌خواستم به عرض برسانم مقصود این است که تمام این اصلاحاتى که در این عصر مى‌شود اصلاحاتى است که تمام فردفرد اهالى این مملکت با یک امید خیلى برجسته آرزومند هستند که این کارها بشود چیزى که لازم است و باید بشود طرز عمل کردن آن را در فراکسیون هم راجع‌به یک موضوعى خدمت آقاى رئیس و آقاى رئیس تجارت صحبت شد آقایان هم مذاکره فرمودند طرز عملش را باید طورى کرد که عملى بشود که زارع و فلاح و گله‌دار راحت باشند. بلى همین‌طور که صحبت شد این مؤسسات در مرکز زیاد است و ممکن است همه‌جور جلوگیرى بشود. ولى بنده خودم در همین لار سه چهار سال قبل از این دیدم که یک مأمورینى آمده بودند براى تلقیح در آنجا و کارهایی که اسباب حیات مملکت است طرز عملش را در نظر بگیرند یکى مثلاً مسئله شست‌وشوى گله‌دارى که شستن حیوانات اهلى بیشتر از مسئله امراضش محل ملاحظه است اگر طورى بکنند که گله‌دارها این قسمت را رعایت بکنند گمان مى‌کنم که وضعیت بهره‌بردارى آن‌ها در صادرات بیشتر بشود.

رئیس- آقاى زوار

زوار- آقاى مرآت باید در کفایت مذاکرات صحبت بکنند ولى ایشان یک دفعه روى اصل موضوع رفتند خواستم تذکر بدهم که ایشان باید روى کافى بودن مذاکرات صحبت کنند و راجع‌به اصل موضوع حق نداشتند.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به شور در مواد موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول.

ماده (1)- صاحبان و مباشرین و مستحفظین اغنام و احشام موظف هستند به محض بروز مرض مسرى بین حیوانات خود مراتب را فوراً به مأمورین تفتیش صحى حیوانى محل خود و اگر نباشد به (حکومت نظمیه یا امنیه) همان محل اطلاع دهند.

تبصره- صورت امراض مسرى از طرف اداره کل فلاحت به وسیله اعلان به اطلاع عامه خواهد رسید.

رئیس- آقاى طهران‌چى‏

طهران‌چى- عرضى ندارم.

رئیس- آقاى دکتر ملک‌زاده‏

دکتر ملک‌زاده- به خلاف آنچه که گفته شد اینجا لایحه از نقطه‌نظر حفظ‌الصحه عمومى یکى از بهترین لوایحى است که از طرف دولت به مجلس شوراى ملى تقدیم شده است زیرا مسئله امراض حیوانى تنها منحصر به حیوانات نخواهد بود بلکه بعضى اوقات مى‌شود که به انسان و بشر هم تجاوز مى‌کند و یکى از علل و موجبات امراض انسانى مى‌شود این است که خواستم در مقابل بیاناتى که آقاى مرآت فرمودند عرض کنم که این لایحه خیلى خوب است و هیچ زحمتى هم تولید نمى‌کند. ولى در این ماده خواستم عرض کنم که در قسمت اعلان امراض مسرى اعم از حیوانى یا انسانى به عقیده بنده وظیفه‌ای است که برعهده کلیه افراد یک مملکتى است که به محض این که یک مرض مسرى در جایی مشاهده کردند به مرکز حکومت اطلاع دهند حالا اگر لازم مى‌دانند که این جمله اضافه شود در این ماده و اگر لازم نمى‌دانند متذکر شوند که عملاً این وظیفه را انجام بدهند چون این یکى از وظایف وجدانى افراد شناخته مى‌شود بلکه یکى از وظایف سویل و تبعه بودن یک ملتى است که در موقع بروز یک مرضى

+++

آن مرض را اطلاع دهند به مراکز صلاحیت‌دار.

رئیس- ماده دوم‏

ماده دوم- کلیه مستخدمین دولت به محض اطلاع از وجود یا بروز مرض مسرى حیوانى مکلف هستند فوراً به نزدیک‌ترین مأمور تفتیش صحى حیوانى مراتب را اطلاع دهند.

رئیس- ماده سوم‏

ماده سوم- هر حیوانى که مبتلا یا مظنون یا مبتلاى یکى از امراض مسرى باشد باید بدون تأخیر از سایر حیوانات جدا و در محل علی‌حده نگاه‌دارى شود ذبح و باز کردن جسد حمل و نقل و فروش و استعمال گوشت و پوست و روده و پشم حیوان مبتلاى به امراض مسرى ممنوع است.

رئیس- ماده چهارم‏

ماده 4- در موقع بروز مرض مسرى حیوانى رئیس تفتیش صحى حیوانى حق دارد مقررات ذیل را در منطقه که مورد تهدید مرض قرار گرفته به موقع‌اجرا گذارد.

ممانعت ورود یا عبور حیوانات سالم به منطقه آلوده‏

تلقیح حیواناتى که مستعد قبول مرض مى‌باشند.

کشتن و دفن کردن حیوانات مریض‏

ضدعفونى کردن طویله‌ها، اصطبل‌ها و کلیه اشیایی که ممکن است موجب انتقال مرض شوند.

رئیس- ماده پنجم‏

ماده 5- تهیه دوا و مایع‌‌هایی که تلقیح آن اجبارى است و مخارج ضدعفونى کردن مجاناً به عهده اداره کل فلاحت است.

رئیس- ماده ششم

ماده 6- مستخدمین تفتیش صحى حیوانى اقلاً سه ماه یک مرتبه طویله‌ها اماکن مخصوص تربیت حیوانات مسلخ‌ها - کارخانه‌هاى مخصوص تهیه محصولات حیوانى را معاینه مى‌کنند.

رئیس- ماده هفتم‏

ماده 7 - :

1- به گوشت‌هایی که در مسلخ تشخیص داده شوند مهر مخصوصى زده مى‌شود مفتش صحى هر مسلخ موظف است گوشت‌هایی غیرسالم را معدوم یا به صورتى دربیاورد که استفاده از ان براى مصرف ارتزاقى مقدور نباشد.

2- اداره تفتیش صحى محصولات حیوانى موظف است مؤسسات و کارخانه‌جاتى را که به تهیه مصنوعات و محصولات حیوانى اشتغال دارند همیشه تحت تفتیش صحى قرار دهد.

3- مؤسسات مذکور در فوق موظف هستند محصولات خود را طبقه‌بندى صحیح نموده و به ‌طورى‌که اداره کل فلاحت دستور مى‌دهد براى صادرات باربندى نمایند.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- به نظر بنده این شقّ اول از ماده هفت تنظیمش طورى است که در عمل تولید اشکال مى‌کند به جهت اینکه آنچه که بنده اطلاع دارم از بلدیه‌ها آنها از سابق هم طبیب صحى داشتند که در موقع تلقیح سرم به حیوانات و همین‌طور در مسلخ‌ها حاضر مى‌شدند که ببیند مریض هستند یا نیستند. این بود که بنده راجع‌به این ماده پیشنهادى دارم و ضمناً سؤالى هم داشتم که آقاى رئیس کل فلاحت توضیح بفرمایند که این مفتش صحى که اینجا نوشته مى‌شود و وظایفى که از برایشان معین شده آیا شامل مفتش صحى بلدى هم که در مسلخ‌ها هستند خواهد بود یا خیر آن‌ها موظف هستند که این کار را بکنند و اگر نکنند متخلف محسوب مى‌شوند یا نمى‌شوند دوم این که به ‌طورى که در ماده 5 ذکر شده است مکلف هستند که سه ماه یک مرتبه بروند تفتیش مسلخ‌ها در صورتی که بعضى بلدیه‌ها مفتش روزانه دارند از این جهت خواستم این را توضیح بفرمایند که روابط مفتشین صحى بلدى با مفتشین فلاحت چه خواهد بود اما پیشنهادى که بنده دارم این است که در شقّ اول مى‌نویسد مفتش صحى وقتى رفت در مسلخ‌ها گوشت‌هایی را تشخیص مى‌دهد که آیا مریض است یا سالم گرچه بنده از قسمت امراض حیوانى از هیچ جهتش

+++

تخصصى ندارم ولى به ‌طورى که معلوم مى‌شود از این ماده این است که گوشت را معاینه کنند و تشخیص بدهند که مریض است یا سالم است آن آقایانى که اطلاع دارند مى‌دانند که یک مفتشى اگر مفتش غیرصالح باشد ممکن است که یک گوشت سالمى را غیرسالم قلمداد کند این است که بنده پیشنهاد کردم در شق اول از ماده هفت کلمه حیوانات آنجا علاوه شود و نوشته شود که به گوشت حیواناتى که در مسلخ ذبح مى‌شود. که آن مفتش صحى که در مسلخ است حیوان را ببیند هر کدام را گفت سالم است مهر مخصوص بزند والا ممکن است اسباب سوء‌استفاده شود این است که این پیشنهاد را بنده تقدیم کردم که در صورتى که موافقت بفرمایند اضافه شود.

رئیس اداره کل فلاحت - البته آقایان مى‌دانند که موضوع تفتیش صحى حیوانى باید به وسیله یک عده بیطار که در فن خودش تخصص داشته باشد به عمل آید وضعیت مسلخ‌ها در ولایات غیر از طهران است اگر در آنجاها یک تفتیشى بکنند و یک تصدیقى بدهند آنها را اداره کل فلاحت رسمیت نمى‌دهد ولى ما به ‌طور کلى براى تمام مملکت در قسمت مسلخ‌ها یک عده بیطار متخصص خواهیم داشت که مملکت را به چندین ناحیه قسمت کرده‌ایم و در هر ناحیه یک بیطار معین خواهد شد و براى هر مسلخى هم که داریم یک مأمور داریم که در مدرسه کرج و حصارک تربیت مى‌کنیم که کارش این مى‌شود که همیشه در مسلخ است و قبل از ذبح و بعد از ذبح حیوانات را معاینه مى‌کند و بعد گوشت آنها مهر مى‌زند و البته با این ترتیب و با این توضیحى که بنده عرض کردم گمان نمى‌کنم محتاج به این باشد که یک چیزى بر این ماده اضافه یا از آن کسر شود چون گوسفندى هم که سالم است وقتى ذبح مى‌شود دو مرتبه آن را معاینه مى‌کنند که از نقطه‌نظر صحى اگر آن نماینده بیطارى تصدیق کرد که آن گوشت سالم است آن مهرش را می‌زند و او دیگر مداخله ندارد که ازش سوء‌استفاده بکند براى این که مسلخ تحت‌نظر بلدیه است و اداره کل فلاحت نظارت صحى خواهد کرد که هیچ‌نوع محصولى غیر از سالم براى چه داخل و چه خارج صادر نشود وقتى که سالم شد براى داخله مهر می‌زنند و براى صادرات هم تصدیق مى‌دهند که به موجب ماده دیگرى که آقایان ملاحظه مى‌فرمایند تصدیق مى‌دهد که این محصول صحیح و سالم است. موضوعى را هم که آقاى هزارجریبى فرمودند عرض مى‌کنم که این لایحه دو شورى است یک شورش در کمیسیون اقتصاد ملى شده است و یک شور دیگر هم دارد که آنجا مى‌شود هر کدام از آقایان نظرى دارند ممکن است تشریف بیاورند در آنجا و اظهار بفرمایند و کمک فکرى بفرمایند خیلى هم متشکر خواهیم شد. البته همین‌طور که ایشان فرمودند و سایر آقایان هم شرح دادند این یکى از لوایح مهم مملکت است و تماس دارد با یک قسمت محصولات عمده این مملکت آقایان مى‌دانند که مملکت ما ایران یک مملکت خیلى وسیعى است که اگر در این قسمت‌ها مواظبت و مراقبت بیشترى بشود چندین برابر حالا اغنام و احشام خواهد داشت اگر امروز بیست و دویست و سه میلیون ما تخمین مى‌کنیم ممکن است چندین میلیون داشته باشد و اگر امروز به قول آقا هر کدام هشت ریال یا یک تومان بدهد مقصود این است که این لایحه که اینجا تقدیم شده و جزو یکى از لوایح عادى نیست و تماس دارد با زندگى تمام افراد زارعین ایران آقایان هر کدام مى‌توانند کمک بفرمایند تشریف بیاورند در کمیسیون اقتصاد ملى و نظریات خودشان را بفرمایند و در آنجا همین مذاکره را بکنیم و طرز اجراى کار آن را هم در نظر بگیریم و براى این قسمت مسلخ‌ها در هر یک از ولایات یک عده مأمور گرفته شده که واکسیناتور تربیت مى‌شوند و از خارجه هم یک عده بیطار استخدام مى‌کنند اعتبارمان را هم ملاحظه مى‌فرمایید که آنچه لازم داشته‌ایم دولت داده است و تمام لوازم کارمان را امیدواریم بتوانیم آماده کنیم که از اول سال آتیه این قانون را به موقع‌اجرا بگذاریم.

رئیس - ماده هشت

+++

ماده 8- متخلفین از مقررات این قانون محکوم به حبس از یک ماه تا ده روز و یا جزاى نقدى از ده تا پانصد ریال خواهند گردید.

رئیس- آقاى مؤیداحمدى‏

مؤیداحمدى- حقیقت همان‌طور که آقاى رئیس فلاحت و آقاى دکتر ملک‌زاده فرمودند به عقیده بنده این لایحه بهترین لوایحى است که از اداره فلاحت به مجلس شوراى ملى آمده است از چند نقطه‌نظر اولاً از نظرى که آقاى دکتر ملک‌زاده فرمودند از نقطه‌نظر صحى عمومى مملکت حقیقتاً لایحه بسیار عالى است چون اغلب امراض که در انسان تولید مى‌شود از گوشت‌هاى بد و پشم‌هاى بد است ثانیاً از نقطه‌نظر صادرات به علت این که امروز در دنیا صادرات خصوصاً صادرات حیوانى وقتى خارج مى‌شود اگر تصدیق صحى نداشته باشد نمى‌گذارند وارد ممالک دیگر بشود پس ما که یک قلم صادرات‌مان پشم و پوست است و روغن و نوع اینها است باید نهایت دقت را در پاکیزگى آن و صحت آن بکنیم اما فقط در ماده هشت بنده یک تذکرى دارم که لازم است عرض کنم در ماده اول مى‌نویسد صاحبان و مباشرین حیوانات مجبورند در موقع مرض حیوانات اطلاع بدهند اگر اطلاع نداد مطابق این ماده ده روز بس مى‌شود تخلف همین است اگر مرض مسرى در حیوان پیدا شود و اطلاع ندهد باید دو روز حبس شود و جرم بدهد البته باید تمام نقاط مختلفه مملکت را در نظر گرفت مخصوصاً آنهایی که سروکار با اغنام و احشام دارند و در کوهپایه‌ها و محل‌هاى دوردست هستند که آنجا ممکن است فقط یک پست امنیه باشد فردا گوسفندش مرد و آمد گفت که این مرض مسرى است و تو اطلاع ندادى حالا باید جریمه بشوى اسباب زحمت براى مردم است. بنده عقیده‌ام این است که دولت اعلیحضرت همایونى به عقیده بنده مالیات ارضى را فقط از این جهت برداشته که به رعیت زحمت وارد نماید و امروز محسوس شده است که این قانون چقدر مفید بود و چقدر مردم از رفتن مأمور و محصل و تحصیل‌دار راحت شدند حالا باز ما یک وسیله دیگر به دست ندهیم که اسباب اذیت مردم را فراهم بکنیم آقاى هزارجریبى هم نظرشان همین بود قصدشان این نبود که تفتیش صحى نشود این حرف را احدى نمى‌زند ولى ملاحظه بفرمایید اینجا نوشته که وقتى حیوان نمى‌زند ولى ملاحظه بفرمایید اینجا نوشته که وقتى حیوان امراض مسرى پیدا کرد اطلاع بدهد این نمى‌داند مرض حیوان مسرى است یا نیست مى‌فرمایید ما اعلان کردیم این مرض مسرى است اطباى ما هم نمى‌توانند بعضى‌هاشان امراض را تشخیص بدهند آن وقت فلان شبان که در کوه هست مى‌تواند تشخیص بدهند که مرض مسرى است؟ این بهانه مى‌شود براى مأمورین اقلاً حبس را بردارند جریمه نقدى هم که مى‌خواهند بکنند در هر نقطه که تشکیلات صحى و اعلانات شد مجرى بکنند و حبس را بردارند به علت این که حبس در طهران حبس یک نفر نیست کراراً در مواقعى که حبس شد زن و بچه و اولادش هم حبس شده‌اند (صحیح است) حبس را حتى‌الامکان باید برداشت این است که بنده تذکر مى‌دهم در شور دوم انشاالله ماده هشت که برمى‌گردد به کمیسیون اصلاحش بفرمایند و همه با شوق و شعف رأى مى‌دهیم.

رئیس کل فلاحت- البته بنده هم تصدیق مى‌کنم که این قانون تماس دارد با تمام زارعین این مملکت و هیچ‌وقت دولت نظر ندارد که نسبت به رعایا یک تحمیلى باشد بلکه برعکس نظر این بوده است که یک تسهیلاتى براى اوضاع رعیتى آنها فراهم بشود ولى قانون اگر بنا باشد مجازاتى نداشته باشد اصلاً آن قانون نباشد بهتر است وقتى این قانون اجرا شد باید این کار را بکنند اگر نکردند مجازات دارد مجازات هم اینجا خیلى کم پیش‌بینى شده چون آقاى مؤیداحمدى فرمودند که ده روز غیر از یک روز است بعد هم ملاحظه نفرمودند که این کار تمامش تماس با زارع ندارد با مالکین با کارخانه‌جات مهم تماس دارد الآن ما مى‌خواهیم اجناس خودمان را صادر کنیم بفرستیم به خارجه باید تمام مردم و افراد این مملکت مراقب باشند محصولى را که به خارجه مى‌فرستند و دولت تصدیق مى‌دهد باید طرف قبول تمام دنیا باشد و هیچ‌وقت خدشه بر آن وارد نشود بنابراین

+++

ما بایستى البته دقت کنیم ملاحظه می‌کنیم یک تصدیق بى‌قاعده‌اى ندهیم و بعد هم نظر ما این نیست که به مأمور امنیه آن‌طورکه آقا فرمودید بگوییم فلان کند هیچ همچون چیزى نیست (مؤیداحمدى- در ماده اول هست آقا) اگر کسى خلاف کرد دوسیه خلاف مى‌رود به عدلیه و آن عدلیه است که صلاحیت دارد رأى بدهد که صحیح است یا نیست باید حبس بشود یا نشود و ما این نظر را نداریم که بروند از یک چوپان یا صاحب گوسفند چیزى بگیرند یا اینکه یک روز حبسش بکنند ولى خوب البته تمام مردم باید متوجه باشند که این از نقطه‌نظر حفظ‌الصحه دنیا (نه تنها براى خودمان) خیلى مهم است و باید همه مراقبت کنند که این قانون به موقع‌اجرا گذاشته شود و آن را هم که فرمودید در کوه است کسى نمى‌رود سراغش این‌طور نیست اگر ما نرویم سراغش که تصدیق نمى‌توانیم بدهیم باید هرجا گوسفند مى‌رود ما هم دنبالش برویم اگر مرضى دارد که مسرى است باید تلقیحش کنند در تمام بلوکات بروند تمام طویله‌ها تمام آغل‌ها را ببینند دستورات چاپى به مردم بدهند همه‌جا را معاینه کنند ماه به ماه والا نمى‌توانیم تصدیق بدهیم تقریباً مى‌شود گفت این وظایفى را که ما از مردم مى‌خواهیم قسمت مهم‌اش به عهده خود اداره فلاحت خواهد بود وقتى دید یک گوسفندى یک گاوى در یک دهى مریض است خوب مى‌آیند سال به سال آنجا تلقیح مى‌کنند تمام گوسفندها را سعى می‌کنند طورى نباشد که دیگر به مردم صدمه وارد بیاید.

رئیس- آقاى نقابت‏

نقابت- در قسمت‌هاى فنى این لایحه بنده چون استحضارى نداشتم ساکت بودم ولى اتفاقاً در اینجا تصادف با قسمت قضایی دارد یک مجازاتى در این لایحه معین شده که به عقیده بنده اشکال قضایی پیدا مى‌کند و آن این است مجازاتى که براى عملى نوشته مى‌شود بایستى یا خلافى باشد یا جنجه یا جنایت البته این نظریه جنایت که مسلماً نبوده جنجه هم چون خیلى شدید است مقصود نبوده پس مقصود مجازات خلافى بوده ولى یک همچون مجازاتى که در اینجا نوشته در خلاف نیست حداکثر مجازات خلاف هشت روز حبس است و تا روزى بیست ریال مى‌شود خرید بنابراین مى‌شود شانزده تومان و حبس تا دو ماه را مى‌شود خرید آن هم جنجه است که اینجا نظر به جنجه نبوده به همین جهت بنده پیشنهادى تقدیم کردم که این ماده با این‌طور اصلاح شود: که مجازات متخلفین از این قانون در حکم متخلفین از مقررات صحى محسوب مى‌شود و به مجازات خلاف خواهند رسید.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- عرض بنده خیلى مختصر است ولى چون مهم بود خواستم عرض کنم آقاى نقابت فرمودند مجازاتى که اینجا نوشته شده مجازات خلافى است از ماده این‌طور معلوم است که یک قدرى اشد است و جنجه کوچک است براى اینکه حبس تاپانزده روز (بعضى از آقایان- ده روز است) بیش از هشت روز است و دویست ریالش هم البته بیش از مجازات خلافى است ولى اینجا آقاى مؤیداحمدى پیشنهاد کردند که براى رعایت حال متخلفین باید مجازات نقدى نباید باشد مجازات حبس قابل ابتیاع باشد به نظر بنده اگر رعایت حال متخلفین در نظر گرفته شود مجازات نقدى نباید باشد مجازات حبس قابل ابتیاع باشد چون کسى که محکوم شد به ده تومان وقتى نداشت البته در حبس مى‌ماند تا بدهد در صورتى که مطابق ماده اول اشخاص متخلف غیر از مالکین و صاحبان ملک اشخاصى هستند که فقیر هستند از قبیل مستحفظین و مباشرین یعنى اگر آنها محکوم شدند به حبس باید در حبس بمانند تا جریمه‌شان را بدهند ولى اگر حبس قابل ابتیاع باشد بهتر است براى این که اگر نداشت در حبس بمانند تا جریمه‌شان را بدهند ولى اگر حبس قابل ابتیاع باشد بهتر است براى اینکه اگر نداشت در حبس مى‌ماند تا حبسش تمام شود برود پى‌کارش و اگر داشت جریمه را مى‌پردازد و مى‌رود و اشکالى که بنده داشتم و براى رفع آن این پیشنهاد را کردم این جمع کردن دو جور مجازات بود هم مجازات بود هم مجازات نقدى و هم حبس (یک نفر از نمایندگان - یا دارد آقا) ولى بارها هم عرض کردم اشکالش همان است که وقتى پول نداشت در حبس مى‌ماند و بیرون نمى‌آید تا وقتى که

+++

آن وجه را بدهد و ممکن است نداشته باشد بنابراین بنده پیشنهاد کردم که در این ماده یک نوع مجازات نوشته شود یعنى حبس قابل ابتیاع از یک الى ده روز.

رئیس- پیشنهاداتى از آقایان رسیده قرائت مى‌شود.

پیشنهاد آقاى احتشام‌زاده‏

پیشنهاد مى‌کنم ماده 8 به طریق ذیل اصلاح شود:

متخلفین از مقررات این قانون محکوم به حبس از یک روز الى یک هفته خواهند بود.

پیشنهاد آقاى نقابت‏

متخلفین از این قانون در حکم متخلفین از نظامات صحى محسوب و به مجازات خلافى محکوم مى‌شوند.

پیشنهاد آقاى دهستانى‏

پیشنهاد مى‌کنم ماده هشت به طریق ذیل اصلاح شود:

متخلفین از مقررات این قانون در صورتى که عمداً تخلفى شده باشد محکوم به حبس از یک روز تا پنج روز یا جزاى نقدى از پنج الى ده ریال خواهند گردید.

پیشنهاد آقاى دکتر جوان‏

متخلفین از مقررات این قانون به حبس قابل ابتیاع از یک تا ده روز محکوم خواهند شد.

رئیس- پیشنهادات به کمیسیون ارجاع مى‌شود آقاى هزارجریبى هم پیشنهاد حذف ماده هشت را کرده‌اند که آن هم به کمیسیون مى رود. ماده نهم‏

ماده 9- تاریخ اجراى این قانون را در هر یک از ایالات و ولایات اداره کل فلاحت تعیین و اعلان خواهند نمود.

رئیس- مخالفى نیست. رأى مى‌گیریم به ورود شور دوم آقایانى که موافق هستند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

9- موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- اگر تصویب مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.‏

جلسه آینده روز پنجشنبه 20 شهریور سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده مربوط به عدلیه‏

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

راجع‌به فروش اجناس ممنوعه‏

ماده اول- اداره کل تجارت مى‌تواند فروش اجناس را که مجاز بوده و بعداً ممنوع شده باشد و همچنین اجناسى را که در انحصار دولت است و مقتضى بداند منحصر به مراکزى نماید که تحت‌نظارت و تفتیش دولت باشد صورت این اجناس را اداره کل تجارت در هر مورد اعلان کرده و به تجار دارنده آن اخطار مى‌کند تا در مدت معین اجناس خود را به مراکز فروشى که تعیین مى‌شود تسلیم نمایند.

ماده دوم- اجناسى که پس از مدت مقرر در اعلان تمرکز به مراکز معینه تسلیم نشود نزد هر فروشنده که یافت شود قاچاق محسوب شده ضبط و متخلف بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد.

ماده سوم- سایر مقررات مربوط به تصویب هیئت وزرا خواهد رسید.

ماده چهارم- این قانون به فاصله بعد از تصویب به موقع‌اجرا گذارده خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه شانزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

قانون‏

اجازه پرداخت پنج‌میلیون و نهصد و بیست‌هزار ریال براى مخارج اضافى‏

ماده واحده - الف - وزارت مالیه مجاز است مبلغ پنج‌میلیون و نهصد و بیست‌هزار ریال براى مخارج مشروحه ذیل از اعتبار جزء (12) قسمت (18) بودجه 1314 مملکتى بپردازد.

1- براى بودجه مأورین امنیه اجرائیات مالیه در 8 ماهه آخر 1314 1000000 ریال‏

2- براى تکمیل ساختمان نظمیه 500000 ریال

3- براى توسعه توقیف‌گاه 250000 ریال

4- براى خرید مستغلات مورد احتیاج وزارت داخله و تکمیل ساختمان عمارت مرکزى وزارت داخله 670000 ریال

5- براى ساختمان‌هاى گمرکى 1000000 ریال

6- براى ساختمان عمارت حکومتى مکران 100000 ریال

7- براى پرداخت قسط اول کشتى براى بحر خزر 1400000 ریال

8- براى تکمیل اعتبار دفع آفات حیوانى و خرید ادوات فنى و لابراتور و تکمیل بنا و اثاثیه حصارک 1000000 ریال

جمع 5920000 ریال‏

ب- عنوان اعتبار مندرج در جز 7 بودجه 1314 مملکتى به شرح ذیل اصلاح مى‌شود.

«اعتبار براى خرید زمین و ساختمان و تکمیل ساختمان مریضخانه‌ها در طهران»‏

این قانون که مشتمل به یک ماده است در جلسه شانزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293520!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)