کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏ 19
[1396/06/01]

جلسه: 178 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه بیستم اسفندماه 1336  

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس‏

2- سؤال آقاى صفارى راجع به چاى و جواب آقاى وزیر کشاورزى‏

3- بیانات آقاى نخست‌وزیر راجع به چاى و آیین‌نامه اعتبارات کشاورزى‏

4- بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزى راجع به سیصد و پنجاه میلیون اعتبار کشاورزى‏

5 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏ 19

 

 

جلسه: 178

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه بیستم اسفندماه 1336

 

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس‏

2- سؤال آقاى صفارى راجع به چاى و جواب آقاى وزیر کشاورزى‏

3- بیانات آقاى نخست‌وزیر راجع به چاى و آیین‌نامه اعتبارات کشاورزى‏

4- بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزى راجع به سیصد و پنجاه میلیون اعتبار کشاورزى‏

5 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏

 

مجلس یک ساعت و سه ربع پیش‌ازظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس‏

رئیس - صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

غایبین با اجازه- آقایان: توماج. کاظم شیبانى. دکتر ضیائى. سعیدى. خزیمه علم. کدیور. مهندس اردبیلى. امید سالار. مرتضى حکمت. دولت‌شاهى. مهندس فروغى. سلطان‌مراد. دکتر امین. سنندجى. معین‌زاده. غضنفرى. سالار بهزادى. ارباب. پردلى. فرود. مسعودى. مهندس بهبودى. اورنگ. اخوان. دکتر عمید. عباسى. اعظم زنگنه. قراگزلو. مهندس فرود. امیر بختیار. صارمى. طباطبایی قمى.

غائبین بى‌اجازه- آقایان: اریه. دکتر طاهرى. کیکاوسى. بهبهانى. ابتهاج.

دیر‌آمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: آقاى فخر طباطبائى. دکتر مشیر فاطمى. بزرگ‌نیا. عامرى. فولادوند. مهدوى. تیمورتاش. قنات‌آبادى. صادق بوشهرى. دکتر رضائى. دکتر اصلان افشار.

رئیس - آقاى صدرزاده.

صدرزاده - در بیانات جلسه گذشته بنده اصلاحاتى هست که می‌دهم به تندنویسى‏.

رئیس- بدهید. آقاى ارسلان خلعتبرى.

ارسلان خلعتبرى - نود هزار تن صادرات فندق ترکیه که بنده عرض کردم اشتباه است، 50 هزار تن است.‏

رئیس - آقاى مرآت اسفندیارى‏.

مرآت اسفندیارى - در عرایض جلسه قبل بنده مختصر اصلاحاتى هست که به تندنویسى می‌دهم‏.

رئیس - دیگر نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب می‌شود.

2- سؤال آقاى صفارى راجع به چاى و جواب آقاى وزیر کشاورزى‏

رئیس - سؤالات مطرح است. آقاى صفارى سؤالى که از وزارت کشاورزى کرده‌اید، بفرمایید.

صفارى- موضوع سؤال بنده خیلى روشن است ولى براى اینکه آقایان محترم از وضعیت نامطلوب عده کثیرى از کشاورزان زحمت‌کش شمال مطلع شوند به اختصار توضیحاتى در این باب عرض می‌کنم. بارها در جلسات عدیده مجلس درباره مشکلاتى که گریبان‌گیر یک عده مردم زحمت‌کش نواحى شمال شده است به عرض آقایان محترم رساندم و از دولت‌های وقت تقاضا کردم که به این مسئله مهم اقتصادى توجه کرده و برنامه‌ای تنظیم نمایند که هم تکلیف کشاورزان چاى که تمام سال با خون دل و مرارت در مزارع خود زحمت می‌کشند معلوم شود و هم در نتیجه بسط و توسعه این زراعت مفید مبالغ هنگفتى ارز این کشور به خارج نرود همیشه از طرف دولت‌ها وعده مساعدت داده شده ولى متأسفانه به نتیجه مثبت نرسیده و همه ساله عده کثیرى زارع کارگر- کاسب و آنهایی که با این امر ارتباط دارند سرگردان و دچار زحمت هستند.

از تاریخچه شروع به چای‌کارى و جریانى که از 25 سال قبل تاکنون این فلاحت در شمال داشته بحثى نمی‌کنم که باعث تصدیع شود همین‌قدر عرض می‌کنم در این مدت فقط در سایه همت و صرف هزینه بسیار اهالى شمال توانستند بدون کمک مادى و معنوى دولت‌ها سطح کشت را تا حدود ده هزار هکتار افزایش داده و 94 کارخانه مدرن و مجهز با صرف سرمایه‌ای نزدیک به یک هزار و پانصد میلیون ریال در شمال ایجاد نمایند. بدیهى است با صرف این همه خرج و انرژى هنوز نتوانسته‌اند مقدار محصول را به‌ اندازه تأمین احتیاجات کشور برسانند ولى طبعاً اگر توجهى مبذول گردد و برنامه‌ای که واقعاً متضمن حمایت حقیقى دولت باشد تنظیم و به موقع اجرا گذارده شود مسلماً در مدت نسبتاً کوتاهى مقدار محصول تا حد نهایی افزایش خواهد یافت ولى اگر در این باره توجه سریعى نشود طولى نخواهد کشید که مزارع چایی فعلى تبدیل به جنگل خواهد شد.

بنده با صراحت عرض می‌کنم دست‌ها‌یی وجود دارد که چون بسط و توسعه این زراعت لطمه مستقیم به منافع آنها وارد می‌آورد به عناوین و وسایل مختلف سعى دارند که این محصول مفید را از بین ببرند حفظ مردم و هدایت مردم به عهده دولت است همه می‌دانند که کشور ما کشور فلاحتى است هر قدر در این قسمت مجاهدت شود به هدر نمی‌رود و از این راه کشور می‌تواند نیازمندى‌های خود را رفع کرده و در نتیجه به اقتصادیات خود رونق دهد. متأسفم که عرض کنم به نظر بنده این امر مهم آن‌طورى که لازم است مورد توجه قرار نگرفته سهل است حتى به مردمى که خود سرمایه می‌گذارند و زحمت می‌کشند کوچک‌ترین

+++

مساعدتى نمی‌شود. اعلام آزادى تجارت هم اخیراً تمام قواعدى را که تا‌ اندازه‌ای به بهبود محصول چاى کمک می‌کند به هم زد و چاى مانند سایر کالاها به حد وفور و بى‌حساب وارد گردید در نتیجه در سال جارى زارعین و مالکین باغات چاى و عناصر وابسته به این محصول دچار زیان فراوان گردیدند به‌‌طوری که در چنین فصلى که موقع وجین باغات از نظر به دست آمدن محصول سال آینده است به علت نداشتن سرمایه و کسادى بازار باغات خود را به کلى رها کرده‌اند و هزاران نفر کارگر از کار بی‌کار شده‌اند. آقایان محترم اطلاع دارند که براى رفع این گفتگوها در موقع طرح لایحه بودجه سال 35 تبصره بنا بر پیشنهاد بنده از تصویب گذشت و دولت قانوناً مکلف شد که در ظرف مدت دو ماه برنامه‌ای تنظیم و تسلیم مجلس نماید متأسفانه تا امروز که قریب 2 سال از آن تاریخ می‌گذرد هنوز چنین برنامه‌ای تقدیم مجلس نشده است. ذات مقدس ملوکانه که به همه این‌گونه مسائل توجه خاص مبذول می‌فرمایند چندین بار در این باب اوامر مؤکد صادر فرموده‌اند که هنوز به نتیجه نرسیده و چون 20 روز دیگر بیشتر به محصول سال آینده باقى نمانده و اگر حالا به این امر توجه نشود محققاً خسارات سال آینده و بلاتکلیفى زارعین زحمات زیادى به بار خواهد آورد که به نظر بنده غیرقابل جبران خواهد بود بنابراین تقاضا دارم که نماینده محترم دولت توضیح دهد بالاخره چه تصمیمى در اصلاح این آشفتگى و رفاه حال مردم شمال ایجاد گردیده است؟

رئیس - آقاى وزیر کشاورزى‏

وزیر کشاورزى (سرتیپ اخوى) - مسئله چاى یکى از مسائل بسیار مهم مملکت شده براى اینکه ملت ایران نسبت به سایر ملل بیشتر چاى مصرف می‌کند چاى هم در ایران به عمل می‌آید و خوشبختانه یک قسمت از کشور ما استعداد این را دارد که چاى مورد احتیاج مملکت را به عمل بیاورد اما اشکالاتى که در کار چاى به وجود آمده بر اثر عوامل مختلفى بوده یکى از آنها اوضاع نامناسب از شهریور 20 تا دو سه سال قبل بوده هر کس به هر اندازه که می‌توانست در جلب نفع براى خودش می‌کوشید بدون اینکه منافع جامعه را در نظر بگیرد بالنتیجه چاى ما که در شمال تهیه می‌شود و از دوران شاهنشاه فقید توسعه پیدا کرده بود به وضع بدى افتاد مقدارى جنس نامتناسب به اسم چاى به بازار عرضه کردند حتى به خارجه صادر کردند مردم را از مصرف چاى داخلى متنفر کردند (صفارى - یک عده حقه‌باز بودند) البته آن عده‌ای که در این کار دخالت کردند و نامناسب بودند آنها وضع چاى را به این‌طور درآوردند قیودى که براى واردات در گذشته براى چاى وجود داشت به تدریج به واسطه اوضاعى که پیش آمد از بین رفته بود مردم به خوردن چاى‌های خارجى عادت کردند تمایل و رغبت به مصرف چاى داخلى کم شد از یک طرف دولت ناچار شد چاى داخلى را حمایت بکند یعنى صاحبان باغات و کشاورزان که در شمال زحمت‌ کشیدند چاى به عمل آوردند و باید با آن چاى اعاشه کنند اینها را حمایت کند از یک طرف محدود کردن چاى خارجى جز آنچه که دولت سعى کرده وارد نشود میسر نشد و فعلاً وضع چاى به این ترتیب است که عرض می‌کنم صاحبان باغات چاى تمایل دارند که برگ سبز آنها حتماً خریدارى شود و این محصول‌شان به فروش برسد لااقل به قدرى که براى آنها نفع داشته باشد این حق مشروع است و باید این حق را تأمین کرد اگر کسى هم بین آنها باشد که توقع داشته باشد که بیش از این بخرند و جامعه براى خاطر چاى آنها مبلغ گزافى بپردازد آنها شاید عده معدودى باشند که حرف‌شان مسموع نیست صاحبان باغات چاى راه‌ حلى که به نظرشان می‌رسد این است که واردات چاى محدود شود آقایان فرمودند که براى ما میسر نیست که مرزهاى خودمان را طورى ببندیم که به هیچ‌وجه چاى قاچاق وارد نشود جمعیت ایران و وسعت سرحدات و بودجه مملکت را در نظر بگیرید نشان می‌دهد که براى ما میسر نیست که با سرنیزه مرزها را ببندیم که قاچاق وارد نشود جلوگیرى از قاچاق یک عمل اقتصادى است باید قاچاق صرف نکند مقصودم از این بیان این نیست که به هیچ‌وجه مراقبت در مرز نباید بشود و مرز باید آزاد باشد البته باید مراقبت باشد ولى به طور کلى چیزى که قاچاق را زیاد می‌کند منفعت است و چیزى که جلوى قاچاق را می‌گیرد از بین رفتن منفعت است یعنى اگر بین قیمت چاى در داخل مملکت و چاى در خارج مملکت اختلاف خیلى زیاد باشد قاچاق وارد خواهد شد پس محدود کردن واردات چاى به این اشکال بر می‌خورد که ممکن است چاى در داخله کم بشود و قیمت چاى نرود بالا و چاى قاچاق وارد بشود نمونه این کارها این است که با اینکه در یک سال اخیر شاید در دو سال اخیر مراقبت مرزى زیاد شده امسال که قیود را برداشته‌اند و چاى خارجى با پرداخت مبلغى در حدود پنجاه و شش ریال گمرک و سود بازرگانى ورودش به مملکت آزاد شده 7000 تن چاى از گمرک‌خانه‌های ایران رد شده است یعنى چایی که به ایران آمده از گمرک‌خانه‌ها 7000 تن است و آقایان با توجه به اینکه امسال سیصد هزار تن مصرف قند ایران بوده و با تناسبى که بین مصرف قند و چاى ملاحظه می‌فرمایید که قاعدتاً باید خیلى بیشتر از این چاى وارد ایران شده باشد. (یک نفر از نمایندگان - بقیه آن قاچاق وارد شده) همین مطلبى است که ما عرض می‌کنیم که چاى وقتى قیمت پیدا کرد قیمت داخلى و خارجى آن اختلاف پیدا کرد قاچاق خواهد آمد وقتى بنا باشد یک کیلو چاى ده تومان اختلاف قیمت پیدا کند براى یک فرد که برود به آن طرف مرز یک من چاى که سه کیلو باشد بیاورد 30 تومان فایده دارد که در این 30 تومان اگر 15 تومان هم ریخت و پاش شود بالنتیجه 15 تومان فایده است (اعظم زنگنه - ریخت و پاش دیگر چیست؟) دلال‌هایی هستند که این چاى را تا مراکز فروش می‌رسانند (اعظم زنگنه - مرزدارها را بفرمایید) پس باید موضوع چاى را از نظر اقتصادى حل کرد این نظر صاحبان باغات چاى است که ورود چاى محدود شود که موانع آن را عرض کردم البته آن قسمت نظر آنها که مربوط به خرید است مشروع است و دولت باید تأمین کند اما راجع به راه‌ حل عقیده دارم خوب است اصرار نداشته باشند که راه‌حل محدود کردن واردات باشد نظر واردکنندگان چاى را هم در نظر بگیرید یک دسته هستند که چاى وارد می‌کنند و احتیاجات مردم را از این راه تأمین می‌کنند (صفارى - مخالف این کار همین اینها هستند) آنها اعتقاد دارند که اگر چاى را محدود کنیم همان بساط سهمیه‌بازى به وجود می‌آید و چند سال این کار را در مملکت آزمایش کردند دیده شد وقتى سهمیه‌بازى به وجود آمد چه اشکالاتى تولید می‌شود و سیاستى هم که دولت در کار تجارت اعلان کرد سیاست آزادى تجارت بود که غالب آقایان نمایندگان مجلس شوراى ملى و سنا توصیه می‌کردند که تجارت را بگذارید آزاد باشد و مردم خودشان تجارت کنند پس وضعیت این نبود که مطابق میل واردکنندگان بخواهیم عمل کنیم و واردات چای آزاد باشد و اگر مطابق میل صاحبان باغات بخواهیم عمل بکنیم و واردات محدود بشود و راه‌ حل معقولى که اتخاذ شده این است براى محصولاتى که از خارج وارد می‌شود و محصول مشابه آن در داخل هست تاکسى معلوم کنیم یعنى یک سنگى به پاى آن محصولى که از خارج می‌آید ببندیم که نتواند با محصول داخلى رقابت کند ولى تاکسى که بسته می‌شود بایستى منطقى باشد و زیادتر از حد لازم نباشد اگر زیادتر شد همان اختلاف قیمت پیدا می‌شود و قاچاق صرف خواهد کرد و اگر با یک تاکس معقولى باز محصول داخلى نتواند با واردات خارجى رقابت کند باید دید که چرا این‌طور است روى محصول چاى این مسئله مطالعه شده است و به این نتیجه رسیده‌ایم که چاى ایران می‌تواند چاى باب پسند یک عده زیادى از ایرانی‌ها و حتى براى مصرف در خارجه تهیه شود به شرط آنکه صاحبان باغ چاى طبق دستوراتى که توسط متخصصین به آنها داده می‌شود عمل کنند و مطابق نظریات متخصصین باغ خودشان را اداره کنند و برگ سبز تهیه کنند و کارخانجات همه مطابق نظر متخصصین چاى تهیه کنند تا چاى خوب تهیه شود جناب آقاى صفارى اطلاع دارند که در این سال یعنى در سال 1336 دولت روى این کار اقدام کرد و شاید در حدود 10 میلیون تومان زیان این کار را دولت داده تا بتواند چاى خوب تهیه کند پس چاى خوب‏ مى‌شود تهیه کرد اگر آقایانى که باغدار هستند و آقایانى که کارخانه دارند تذکرات متخصصین را رعایت بکنند مصرف‌کنندگان ایرانى چه می‌خواهند؟ آنها می‌خواهند چاى مطابق ذائقه خودشان و هر چه ارزان‌تر داشته باشند این مصرف‌کنندگان گاهى اعتراض می‌کنند که مگر شما براى محصولات دیگر این قیود را به وجود می‌آورید مگر کتیراى یزد یا پنبه یزد یا زیره کرمان یا حناى بم را حمایت می‌کنید که چاى داخلى را حمایت بکنید (صفارى - این حرف بی‌قاعده است حنا یا کتیرا خیلى فرق دارد).

رئیس - آقاى صفارى شما حق صحبت براى بعد از جواب ایشان دارید مطالب‌شان را یادداشت نمایید بعد صحبت بفرمایید.

وزیر کشاورزى - من خواهش می‌کنم که آقایان به عرایض بنده خوب توجه کنند که من چه عرض می‌کنم اگر اشکالى بود بعد بفرمایند عرض کردم مصرف‌کنندگان چاى می‌خواهند چاى مطابق ذائقه‌شان در دسترس‌شان باشد یعنى می‌گویند من مجبور نیستم چاى گیلان را مصرف کنم من چاى دارجیلنگ می‌خواهم مصرف کنم چرا مرا وادار می‌کنید که چاى داخلى مصرف کنم این عقیده آنها است (رامبد - تریاک را هم می‌خواهند مصرف کنند از قیافه بنده و جناب‌عالى هم خوششان نمی‌آید) او می‌گوید شما متوقع نیستید که بنده تقاضاى دیگران را در اینجا تکرار کنم.‏

رئیس - آقاى رامبد شما سؤال نکردید یکى دیگر سؤال کرده است و بعد هم جواب می‌دهد آقاى وزیر کشاورزى شما هم بیش از 15 دقیقه وقت براى جواب ندارید.

وزیر کشاورزى - نظر دولت با رعایت اصل آزادى تجارت و حفظ محصول داخلى این است که وضعى به وجود بیاورد که چاى برگ سبز زارعین شمال را خریدارى بکنند و در کارخانه‌جات شمال تبدیل به چاى خوب کنند آن چاى خوب را دولت حمایت می‌کند اگر آن چاى خوب ضرر کرد زیان آن را دولت تحمل می‌کند این زیان را در اثر تاکسى که به چاى خارجه بسته می‌شود تأمین خواهد کرد.

رئیس - آقاى سرتیپ صفارى‏

صفارى - فرمایشات تیمسار وزیر کشاورزى جا داشت که روى اصول سیاست

+++

وزارت کشاوزى باشد از لحاظ حمایت محصول که وظیفه وزارت کشاورزى است ولى بحثى که فرمودند مثل اینکه جنبه بازرگانى داشت این جواب را می‌بایستى جناب آقاى وزیر بازرگانى می‌دادند بنده ناچارم عرض کنم چند نکته‌ای فرمودند که به نظر درست نمی‌آید اولاً آزادى تجارت که از طرف دولت اعلام شده با حمایت محصول به کلى متباین است دلیلش هم این است که محصولى که تازه دارد رونق می‌گیرد ناچار می‌بایستى تحت حمایت دولت باشد در مقابل آن جنس مشابه به حد وفور نیاید اگر بیاید این حمایت بى‌نتیجه است کما اینکه در ظرف این مدت این عمل انجام شد دیدیم که نمی‌شود این دو تا را جور درآورد محدودیت به هیچ‌وجه مربوط به قاچاق نیست این دیده شده که در ظرف سنوات گذشته هر وقت محدودیتى به وجود آمد محصول خوب بود هر وقت محدودیت از بین رفت و آزادى پیش آمد محصول به کلى خراب شد. ما نمی‌گوییم که به هیچ‌وجه جنس وارد نشود احتیاجات مملکت معلوم و معین است تقاضاى ما این است که اقدامى که می‌شود و حمایت می‌شود از این راه باشد که از وضع آن مقدارى که در داخله مطابق اصول فنى تهیه شد و به بازار آمد معادل آن دیگر اجازه ندهند به کسى که وارد کند محدودیت به این معنى است نه اینکه محدودیت به آن معنى باشد که وارد نشود. (صحیح است) این دو نکته با هم مخلوط نشود ما نگفتیم که طورى محدود بشود که نیاید ما می‌گوییم مقدارى که احتیاج کشور ضرورت دارد باید وارد شود به هر وسیله‌ای است وارد کنند به هیچ‌وجه هم نظر این نیست که این سهمیه به زارع داده شود زارع می‌خواهد که جنسش به فروش برود همان‌طورى که در مقدمه بیان‌شان فرمودند جلوگیرى از قاچاق البته ما می‌دانیم که امر دشوارى است یعنى صددرصد میسر نیست آن هم یک راهى داشت که آن راه را خود تیمسار یکى دو مرتبه پیشنهاد فرمودند رویش مطالعه شد و شوراى اقتصاد هم مطالعه کرد بازرگانان هم مطالعه کردند شاید موفق بشوند و آن موضوع بسته‌بندى بود اگر بنا باشد چایی که وارد می‌شود بسته‌بندى شود و بسته‌بندى آن هم صحیح باشد و یا چاى که در داخله تهیه می‌شود اینها یک جور عرضه شوند بنده می‌خواهم عرض کنم که به طور قطع هشتاد درصد از قاچاق جلوگیرى خواهد شد و مطمئناً چاى بدون بسته‌بندی قاچاق است.

مضافاً به اینکه مأمورین هم موظفند که در مرزها با جدیت مراقبت کنند که قاچاق وارد نشود اما اینکه فرمودید که قاچاق به طور کلى همیشه خواهد بود این برای آن است که همیشه یک تفاوتى بین چاى که قاچاق می‌آید با چاى غیرقاچاق است و این تفاوت هر چقدر هم کم باشد باز براى آن طرف صرف دارد کما اینکه می‌فرمایند امسال با اینکه ورود چاى آزاد بوده فقط هفت هراز تن وارد شده در صورتی‌که مصرف کشور خیلى بیش از هفت هزار تن است پس تفاوت هرچه هم مختصر باشد به سهولت از آن طرف چاى می‌آورند ولو اینکه یک تومان و پانزده قران اختلاف داشته باشد پس قاچاق همیشه هست مراعات نظر فنى را فرمودند مراعات نظر فنى را همیشه کشاورزان حاضرند با کمال منت قبول کنند و هر وقت دولت مأمورین فنى گماشت که آنها را هدایت و راهنمایی کرد هیچ‌وقت ممکن نیست که از قبول آن هدایت و راهنمایی خوددارى کنند این یکى از آن مباحثى است که همیشه مورد قبول تهیه‌کنندگان چاى بوده و هست و اما نظرى که از طرف آقایان بازرگانان واردکننده فرمودند آن آقایان هیچ‌وقت راضى و حاضر نیستند که این محصول تقویت شود دلیلش هم واضح است دلیلش این است که فلان تاجرى که سال‌ها عملش این بوده که با یک تلگراف سه کلمه‌ای دو هزار صندوق وارد کرده است و از جایش هم تکان نمی‌خورده است در حجره‌اش می‌نشسته است و چاى را در مرز معامله می‌کرده است و انتفاع می‌برده او حالا حاضر نیست بیاید با زحمت زیاد و صرف وقت چاى را در محل بخرد هفت هشت ماه به انتظارش بنشیند و پول را بدهد بى‌فرع بماند تا چاى به دست بیاید و به بازار بیاورد او البته میل ندارد که این وضع عوض شود. على‌ای حال نمی‌دانم که تیمسار اطلاع دارند یا نه که عده زیادى از بازرگانان هندى و پاکستانى که اینجا سال‌ها معامله چاى دارند و اینها افراد متمکن و متمول هستند و به عناوین مختلف اینها تحریک می‌کنند پول خرج می‌کنند به هر کیفیتى که تصور بفرمایید اشخاص را وادار می‌کنند در جاهاى مؤثر نفوذ پیدا کنند و با حرف‌های ظاهراً خیلى زیبا به کلى اذهان آن مردمى را که باید در این امر تصمیم بگیرند مختل می‌کنند و نمى‌گذارند این عمل صورتى به خودش بگیرد. بنده تمنایم این بود و همچنین سایر رفقاى شمالى استدعایمان از دولت این بود که در این امر یک ایستادگى به خرج بدهند و واقعاً بتوانند حفظ زندگى یک عده کثیرى از مردم که خود تیمسار تشریف بردند و از نزدیک زندگى آنها را ملاحظه فرمودند بکند چون ما وسیله دیگرى نداریم براى تأمین رفاه مردم به غیر از اینکه عرایض مردم را به سمع آقایان برسانیم نداریم این را استدعا می‌کنم تا وقت باقى است و نگذشته اقدامى رویش بفرمایید مردم الان دچار نگرانى هستند و تلگراف‌ها‌یی هم خدمت جناب نخست‌وزیر و سایر مقامات عرض کرده‌اند که یک تصمیم قاطعى درباره اینها گرفته شود که تکلیف اینها و وضع اینها براى سال آینده روشن و مشخص باشد.

3- بیانات آقاى نخست‌وزیر راجع به چاى و آیین‌نامه اعتبارات کشاورزى‏

رئیس - آقاى نخست‌وزیر

نخست‌وزیر (دکتر اقبال) - عرض کنم که این وضع چاى یکى از موضوعات غامض این کشور شده است براى اینکه از یک طرف در سال‌هاى قبل به عقیده بنده عده‌ای بدون مطالعه شروع کردند به یک چاى‌کارى مفصلى در شمال بدون در نظر گرفتن موازین علمى و فنى و همه شاهد هستیم که مقدار زیادى مواد خارجى حتى برگ سبز شمشاد در داخل چاى کردند و از این جهت ضرر هنگفتى به محصول چاى داخلى ما زدند و از این جهت در سال گذشته یا یک سال و نیم قبل شوراى‌عالى چاى تصمیماتى گرفت با نظر متخصصین فنى و گفتند به رعایا که ما چای را در تحت این شرایط می‌خریم که یک برگ و دو غنچه (مهندس جفرودى - دو برگ و یک غنچه) و یک برگ و دو غنچه باشد و از نتیجه همین کار جنس و نوع چاى ما پارسال فوق‌العاده خوب شد و این رویه هم به عقیده بنده باید ادامه پیدا کند ولى الان یک مقدار ریادى درست نمی‌دانم چقدر است شاید چندین هزار تن از این چای‌هایی که در ظرف این چند ساله خریده‌اند روى دست دولت مانده است و به فروش نرسیده نه در داخل مصرف می‌کنند و نه در خارج می‌خرند و هیچ خریدار ندارد به‌ طوری که مقدار زیادى از این جهت به بودجه کشور ضرر زده شد و درحقیقت دولت یک کمک بسیار مؤثرى به زارعین این مملکت کرده است البته وظیفه هم داشته است و از مالیات‌ها و عوایدى که از جاهاى دیگر گرفته است داده است به مصرف این کار و به عقیده بنده این رویه رویه معقولى نیست و بایستى سرو‌صورتى به این کار داده شود. از بدو تشکیل این دولت راجع به این موضوع توجهات زیادى شده است جلساتى تشکیل شد که خود تیمسار صفارى و سایر آقایان تشریف داشته‌اند بالاخره رسیدیم به اینکه شاید صلاح باشد که انحصار بشود. البته آقایان استحضار دارند که این دولت طبق برنامه‌ای که داشت طرفدار آزادى تجارت است و طرفدار انحصار مطلقاً نیست حتى در جلسات قبل عرض کردم حضور آقایان که اگر تجارى باشند که قند و شکر را آزاد می‌کنیم اگر هستند پیشنهاد کنید از یک ساعت دیگر ما قند و شکر را آزاد می‌کنیم ما طرف‌دار این‌گونه آزادى هستیم براى اینکه ما به اندازه کافى در انبارهایمان قند و شکر داریم که مبادا یک روزى مردم به واسطه نداشتن قند و شکر در زحمت باشند ولى از امروز حاضر هستیم که اگر داوطلبانى باشند تجارت قند و شکر بکنند به آنها واگذار کنیم حالا که ما حاضریم قند و شکر را آزاد کنیم اگر چاى را انحصار کنیم خواهند گفت که این نقص غرض است ولى مقصود زارعین این است که محصول‌شان خریدارى بشود طبق فورمولى که از چند روز پیش پیدا شده است که زارعین از این حیث در زحمت نباشند که چای‌شان را طبق آن که پارسال آوردند بیاورند ازشان خریدارى می‌کنیم نه اینکه برگ شمشاد و این‌ها را برداند بیاورند (صفارى - اینها را رعیت نیاورده است) مطابق فرمول بیاورند و از آنها خریدارى خواهد شد و به هیچ‌وجه از این حیث در زحمت نخواهند بود و رفع نگرانى آقا خواهد شد. موضوع دیگرى که خواستم از موقعیت استفاده کنم و خدمت آقایان عرض کنم چون باید در کمیسیون بودجه حاضر شوم راجع به این لایحه اعتبار کشاورزى است که در جلسه پیش مطرح بود بنده استدعا می‌کنم از آقایان که به این لایحه توجه بفرمایند براى اینکه دولت بى‌نهایت علاقه‌مند است در کمک به کشاورزى و کمک به کشاورزان مملکت بشود از این جهت هم هست که ما اصولاً این لایحه را آوردیم اینجا اظهار نگرانى شد که باز این پول‌ها در دست مالکین بزرگ و عمده خواهد افتاد و به نفع آنها مصرف می‌شود بنده اینجا تعهد می‌کنم که این کار نخواهد شد (احسنت) و طبق یک برنامه‌ای که ما تهیه کرده‌ایم و آن برنامه را هم متخصصین داخلى و خارجى که در اختیار دولت هستند داده‌اند طبق آن برنامه این کار انجام خواهد شد و مسلماً این براى کشاورزانى است که بتوانند از این اعتبار فقط براى کشاورزى استفاده کنند این مال آنهاست هیچ تردیدى آقایان نداشته باشند و بنده اینجا تعهد می‌کنم که طبق برنامه‌ای که داریم عمل خواهد شد آقایان هم ملاحظه خواهند فرمود که این اعتبار بیشتر براى کمک به زارعین به کار خواهد رفت بنده آن موقع که لایحه را دادم یک توضیحاتى دادم و در کمیسیون هم عرض کردم وام‌ها‌یی که داده خواهد شد یک وام‌هاى تولیدى کوتاه‌مدت است یک وام‌های متوسط‌المدت است و یک وام‌هاى طویل‌المدت آن وام‌های کوتاه‌مدت براى همان زارعینى است که مورد علاقه آقایان نمایندگان هستند آنها هستند که استفاده خواهند کرد و در یک مدت کوتاهى وام می‌گیرند البته ملاک عمده نمی‌آید یک مبلغ بسیار کمى براى یک مدت کوتاهى تقاضا بکند و اگر بخواهند تقاضا کنند یک مبلغ بیشترى من‌جمله براى یک کارهاى خیلى مهمترى و از این جهت نظر آقایان تأمین است بنده خواستم از آقایان تقاضا کنم که به این لایحه توجه بفرمایند که ما بتوانیم از اول فروردین این وام‌ها را در اختیار زارعین بگذاریم بانک کشاورزى بتواند وظیفه خودش را انجام دهد و البته

+++

به بانک کشاورزى هم دستور دادم که اینها را بیشتر در اختیار شعباتش در نقاط دوردست بگذارد که اشخاص بتوانند از آن استفاده کنند. دو سه موضوع دیگرى بود یکى راجع به کار بودجه است که به کمیسیون رفته است و آقایان زحمت ‌کشیده‌اند و شاید امروز تمام شود و روز پنجشنبه یا روز شنبه استدعا می‌کنم از مقام ریاست که دستور بفرمایند جزء دستور باشد هر‌چه زودتر این کار بودجه قبل از حلول سال نو انجام شود با این لایحه بودجه دو سه تا لایحه دیگر هست که به آن مرتبط است یکى لایحه مالیات‌ها و یکى دیگر لایحه تشکیلات وزارتخانه‌ها است که ما تصمیم داریم به امر اعلیحضرت همایونى از اول سال وارد عمل شویم این است که استدعا می‌کنم که راجع به این دو لایحه هم عطف توجهى بشود که شاید انشاءالله بتوانیم این کارها را عملى کنیم چون اگر این دو لایحه تصویب نشود بودجه بیش از این که تقدیم کردیم کسر خواهد داشت و این مالیات‌ها‌یی که پیشنهاد شده و با وصول این مالیات‌ها کسر بودجه جبران خواهد شد چون اگر این مالیات‌ها وصول نشود خیلى خیلى کسر خواهد داشت و یکى هم لایحه تشکیلات ادارى است که ما بى‌نهایت به آن علاقه‌مند هستیم و استدعا می‌کنم که به این سه موضوع توجه بفرمایید که قبل از انقضاى سال این لوایح به تصویب مجلس شوراى ملى برسد.

4- بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزى راجع به سیصد و پنجاه میلیون اعتبار کشاورزى‏

رئیس - ماده اول لایحه کمک به کشاورزان مطرح بود و اجازه آقایان محفوظ است همین‌طور از جلسه گذشته حفظ شده آقاى مهندس فروهر شما مخالفید؟

مهندس فروهر - بنده موافق مشروط هستم در جلسه گذشته مخالف صحبت کرده بود و حالا بنده موافق مشروط هستم.

رئیس - آقاى صفارى‏

صفارى - یک پیشنهادى شده است از طرف آقایان که لایحه بازنشستگان با قید یک فوریت تلقى شود.

رئیس - آقاى سراج حجازى مطلبى دارید؟

سراج حجازى - سؤالاتى است از وزارت اقتصاد ملى که تقدیم می‌کنم.

رئیس - به جریان گذاشته می‌شود آقاى مهندس فروهر بفرمایید.

مهندس فروهر - راجع به لایحه استفاده از 350 میلیون پشتوانه اسکناس البته هیچ کس نیست که با این لایحه مخالف باشد و لایحه بسیار مفیدى است که بایستى زودتر تصویب شود و بارها در اینجا تذکر داده شد حتی نسبت به آن پیشنهاد فوریت داده شد و تصویب شد البته بایستى به طبقه ضعیف و متوسط تولیدکننده و کشاورز این مملکت کمک بشود که زارعین از سلف‌فروشى و اجحاف رباخواران خلاص بشوند و طبقه متوسط تولیدکننده که الان سرمایه کافى ندارد استفاده کنند متأسفانه در جلسه قبل یک قدرى از اصل مطلب دور شدیم راجع به سود و راجع به مطالب دیگرى که مربوط به اصل مطلب نبود صحبت شد و مطالبى که ارتباط به اصل این لایحه نداشت این لایحه بایستى با تمام اهمیتى که دارد و به همین دلیل بایستى با کمال دقت تنظیم شود و یک طوری تنظیم شود و تصویب شود که درد این طبقه تولیدکننده را دوا کند در این کشور همیشه اولین صحبتى که بود می‌گفتیم که پول نداریم کسر داریم و دیگر اصلاً قضیه منتفى بود ولى آقایان اگر پول نداشتن اشکالی داشته باشد پول خرج کردن صحیح اشکالش بیشتر است اگر پولى صحیح خرج بشود ممکن است براى یک عده‌ای زیادى از کشاورزان کمک و مساعدت باشد و به تولیدات مملکت هم کمک می‌کند اگر پول درست خرج نشود کما اینکه یک عده از کشاورزان این محصولاتى را که تولید می‌کنند و یک کارهایی می‌کنند بدون اینکه هدایت شده باشند و راهنمایی شده باشند حالا یا مدت وام کوتاه یا مدت متوسط است متضرر می‌شوند چون کشاورز یا تولیدکننده اگر یک کارى می‌کند پرداخت و برگشت وامش را خودش حساب می‌کند اگر به کار ‌انداختن پول طورى باشد که روى سیاست صحیح به کار نیفتد برگشت وام دولت به مخاطره می‌افتد موضوعى که در این لایحه در قسمت کلى مورد توجه است این تقسیم‌بندى است که شده البته دستگاه‌هایی که ما داریم مسلم است که ظرفیت کار وخرج زیادى را در آن واحد ندارند و البته از لحاظ اقتصادى هم صحیح نیست که یک مرتبه یک پول هنگفت از اول سال ریخته شود در وزارت کشاورزى و همان‌‌طورى که در کمیسیون تذکر دادم و جناب آقاى نخست‌وزیر هم یک فهرستى یک برنامه‌ای را الان نشان دادند که طبق آن می‌خواهد انجام بدهد باید پرداخت این وام طبق برنامه و نقشه صحیح باشد.

آقایان نمایندگان محترم همه از سوابقى که در این کار بوده چون آیین‌نامه‌ها و مقررات بانک کشاورزى درست نبوده است ویا فرض کنید که یک اشکالاتى در اساسنامه بانک بوده است نگرانند چون براى همین اشکالات به تدریج طبقه ضعیف کشاورز ما از جریان خارج شده است و اینکه اینجا صحبت می‌شود که اشکال پیش می‌آید یک قدرى حق دارند که نسبت به این موضوع بدبین بشوند و بدبینى آنها از این جهت است که این نواقص گذشته را دیگر نمی‌خواهند در این مورد تکرار شود که نتیجه مطلوب را ندهد بنابراین بنده این‌طور فکر می‌کنم که نمایندگان اکثر شهرستان‌ها میل دارند که بدانند که از این مبلغى که اینجا ذکر شده است چه میزانى تقریباً براى شهرستان‌ها تخصیص داده شده است البته وزارت کشاورزى خواهد گفت امور غیر مترقبه‌ای پیش می‌آید یا یک اتفاقاتى پیش می‌آید که بایستى یک مبالغى از این پول را رزرو نگهداریم چون نمی‌شود این غیر مترقبه‌ها را پیش‌بینى کرد و در این موارد باید وام بدهیم چون مثلاً سل را نمی‌شود پیش‌بینی کرد زلزله را نمی‌شود پیش‌بینی کرد ولى یک مبلغى را باید کنار بگذارند البته از این نظر حسن استقبال می‌شود از طرف مجلس که یک صورت تقسیم‌بندی تهیه شود که وزارت کشاورزى همین‌طورى که فرمودند الان جناب آقاى نخست‌وزیر که به نقاط دور‌دست داده شود نقاط دور‌دست همان شهرستان‌هاست که تصمیم گرفتند بیست میلیون به خوزستان ده میلیون به کجا 50 میلیون به کجا و بیست میلیون هم آزاد بماند از سهمیه سال اول که دست وزارت کشاورزى باشد که براى دردهاى غیرمترقبه بگذارد و اگر در سال اول انشاءالله خرج غیرمترقبه مصرف نشد در سال بعد براى جاهاى دیگر گذاشته شود همین‌طور که رئیس محترم دولت الان توضیح دادند نظر قاطبه نمایندگان هم این است که به طبقه پایین و به کشاورزان ضعیف کمک بشود ولى این طبقه نه سیاست کشاورزى سرش می‌شود نه اطلاعى از این جریانات دارد بنابراین لازم است که این کار برنامه کشاورزى و هدف دولت یا بانک کشاورزى باشد البته ما اینجا وزارت کشاورزى را می‌شناسیم به بانک کشاورزى دسترسى نداریم به علاوه مسئول بانک کشاورزى وزارت کشاورزى است که انصافاً آقای وزیر کشاورزی در این یک سال نشان داده که با یک جدیتى مشغول کار است و یک جنب‌و‌جوش در کارها هست و یک حسن‌نیتى نسبت به شهرستان‌ها نشان داده شد که انشاءالله امیدوارم به این رویه خودشان ادامه بدهند و مطمئن باشند که صد‌در‌صد مورد تقویت مجلس خواهند بود و این قسمت اگر تأمین شود تمام وکلا راضى خواهند بود و از جناب آقاى نخست‌وزیر و جناب آقاى وزیر کشاورزى خیلى تشکر می‌کنم و آن ماده سوم مربوط به آیین‌نامه است مطلب دیگر در قسمت ماده دوم است که در موقع خود صحبت خواهم کرد و به نظر بنده اگر ترتیب صحیح براى آن داده شود خیلى از این اشکالات را حل می‌کند متأسفانه سه گزارش آمده است که این سه گزارش از سه کمیسیون مختلف است و هر سه با هم فرق دارد و علتش این است که عده‌ای از آقایان نمایندگان از نقطه‌نظر فضایی توجه کرده‌اند و عده‌ای از نقطه‌نظر کشاورزى و کمک به کشاورزان با تشریفات کمترى را در نظر گرفته‌اند و البته در کمیسیون دادگسترى و اعضاى محترم آن از نقطه‌نظر قضایی و لازم‌الاجرا بودن قوانین دادگسترى گزارشى را تنظیم کرده‌اند و حالا امیدوارم آقایان محترمى که در این قسمت صلاحیت دارند چون بنده در صلاحیتم نیست در اینجا یک راه‌ حلى پیدا کنند. ولى آن ماده سوم که بنده اشاره کردم که دردها را دوا خواهد کرد ما آیین‌نامه را در‌بست بدهیم به دست دولت این توهم و این نگرانى ایجاد می‌شود این است مطالعه کافى براى این کار نشود و از اوضاع محلى که آقایان وکلا اطلاعات کافى دارند استفاده نشود این است که اگر آن گزارشى که در نظر گرفته است که آیین‌نامه به تصویب کمیسیون مشترک کشاورزى مجلسین برسد طبق آن عمل شود رفع این اشکال می‌شود و بحث‌ها کوتاه خواهد شد و این لایحه زود تصویب خواهد شد چون اصل آیین‌نامه است نه این دو سه تا ماده البته وقتى دولت کارها را انجام می‌دهد و کارهاى خوب مثل کشاورزى را انجام می‌دهد صد‌در‌صد مورد پشتیبانى آقایان نمایندگان است دولت که نظرى ندارد چرا آیین‌نامه می‌آورند در کمیسیون‌ها؟ جلسات کمیسیون‌ها هم صبح و عصر تشکیل می‌شود الان در دستور کمیسیون‌ها کار زیادى نمانده است این آیین‌نامه را بیاورند در کمیسیون‌هاى مجلس تصویب شود و نگرانى آقایان رفع شود ضمناً دولت بایستى برنامه کار خودش را راجع به شهرستان‌ها که چه جور تقسیم‌بندی می‌کند و سیاست عمومى او چیست این را قبلاً تعیین کند بنده هم یک پیشنهادى داده‌ام که البته در موقع خودش در کمیسیون مطرح می‌شود البته اگر نواقص دارد در کمیسیون مطرح می‌شود و رفع می‌شود و آقایان در نظر دارند تقسیم‌بندی این اعتبار نسبت به شهرستان‌ها تعیین بشود که هر شهرستانى بداند چقدر کمک می‌گیرد و آیین‌نامه‌اش را بیاورند به مجلس و ما همه به این موضوع رأى می‌دهیم و پشتیبان کامل دستگاه اجرایی هستیم که این کار را انجام بدهند.

رئیس - آقاى سعید مهدوى مخالفید بفرمایید.

سعید مهدوى - بنده قصد داشتم روى مباحثاتى که در جاسه قبل در اطراف این لایحه شده بود یک مطالبى را به عرض برسانم ولى توضیحاتى که جناب آقاى نخست‌وزیر فرمودند هم جوابى به سؤالات قبل بود و هم به اعتراضاتى که بعد می‌شود و این براى ما روشن‌تر می‌شد اما متأسفانه چون من در این کمیسیون‌ها شرکت نداشتم خواستم توضیح بخواهم که در ماده اول به این ترتیب که این 350 میلیون تومان از پشتوانه اسکناس براى کارهاى کشاورزى تخصیص داده شده با این ترتیبى که مبلغ اقساط تعیین

+++

شده بنده در اینجا توضیحى ندیدم که این اقساط روى چه برنامه‌ای معین شده است و اساساً چه بهتر بود که اگر این 350 میلیون تومان را در اختیار بانک کشاورزى به این منظور که در بالا ذکر شده است گذاشته می‌شد و وزارت کشاورزى یا بانک کشاورزى شروع به عمل این برنامه بکند ممکن است این سیصد و پنجاه میلیون تومان در سال اول هم مصرف نشود ولى ممکن بود این اعتبار در بانک ملى براى بانک کشاورزى محفوظ بماند و در سال بعد مورد استفاده واقع شود مطلبى را که در جلسه قبل آقاى صدرزاده فرمودند کاملاً درست است که این سیصد و پنجاه میلیون تومان از نقطه‌نظر کشاورزى مملکت مبلغ مهمى نیست و از نقطه‌نظر عقب‌افتادگى کشاورزى مملکت که هیچ‌وقت در این مملکت هیچ دولتى و هیچ دستگاهى به فکر تقویت کشاورزى نبوده است بسیار مبلغ ناچیزى است و اگر ما این مبلغ را براى یک سال یا دو سال در اختیار وزارت کشاورزى می‌گذاشتیم که هر موقع احتیاج داشت می‌توانست استفاده بکند ممکن بود زودتر نتیجه ازش عایدمان شود اما چون بنده در این کمیسیون‌ها نبودم نمی‌دانم علت اینکه این را قسط‌بندى کرده است چیست و چون این 350 میلیون تومان از محل پشتوانه اسکناس است و بانک برایش ممکن بوده است که اگر بانک کشاورزى احتیاج می‌داشت در ظرف یک سال یا دو سال به او بدهد یعنى به نظر بنده اگر عوض چند سال دو سال می‌شد زودتر در دسترس اشخاصى که احتیاج می‌داشتند و همچنین کشاورزان می‌رسید و اما مطالبى که می‌خواستم عرض کنم در یک قسمتى که اینجا بحث شد و تیمسار وزیر کشاورزى فرمودند آن مقایسه سیرجان و بم بود یا رفسنجان و بم (وزیر کشاورزى - بم و رفسنجان).

بنده می‌خواستم عرض کنم البته جناب آقاى نخست‌وزیر توضیح دادند و بنده از هر حیث روشن شدم که نظر دولت چیست اما می‌خواستم که این مقایسه که اینجا فرمودند که رفسنجان کاملاً توانایی دارد از حیث صنعتى و در آنجا کارخانه قند ساختند و ما به آنها کمک کردیم و بیست میلیون براى کارهاى صنعتى گذاشتند بایستى در نظر گرفت که این دو با هم به کلى متفاوت است چون آنچه که کمک‌های صنعتى می‌شود جنبه تولیدى و انتفاعى دارد و کار کشاورزى فقط جنبه تولیدى دارد ولى جنبه انتفاعیش را از نظر دولت نباید حساب کرد از این محل فقط به طبقه ناتوان و عقب‌افتاده بایستى کمک بشود این فقط موردى است که می‌شود بم را انتخاب کرد که استعداد زراعتى را در آنجا سنجید و پشتوانه‌ای که تضمین می‌کند براى گیرنده قرض استعداد زراعتى محل است در نظر گرفتن محل‌ها‌یی که تا به حال عقب مانده‌اند و کمک نشده. خاطرم هست که در هفت هشت سال پیش یک مدتى بنده شهردار افتخارى مشهد بودم از همان موقعى که وارد شهردارى مشهد شدم دیدم که شهر مشهد هم مثل تهران بالاى شهر و پایین شهر دارد و تمام شهردارها در دستگاه شهردارى متوجه قسمت‌آباد شهر بودند و پایین شهر سال‌ها محروم مانده بود حتى از آب خوردن و آب خوردن را از بالاى شهر می‌آوردند تصمیم گرفتم تا موقعى که شهردار هستم بالاى شهر را فراموش بکنم تمام بودجه شهردارى را تخصیص دادم پایین شهر و به آنها کمک کردم حالا هم کمک‌ها‌یی می‌شود باید به طبقاتى که تا به حال بهشان کمک نشده داده شود همان‌طورى که جناب آقاى نخست‌وزیر فرمودند به جاهایی که تا به حال کمک نشده باید مساعدت شود که بنده فکر می‌کنم براى این کار مراکز استان رل عمده‌ای را بازى نمی‌کند و نباید مرکز استان را چون شهر خیلى آباد و خوبى است در آنجا مرکزى بگذارند که پول پخش کند خیر باید شعبه بانک برود به جاهایی که هیچ‌گونه کمکى به آنها نشده است و این پول به مصرف آنجاها باید برسد و مسلماً از این کار نتیجه خوبى گرفته خواهد شد و این کشاورزى ما که هنوز هم به صورت دویست سال پیش اداره می‌شود به صورت بهترى در خواهد آمد.

رئیس - پیشنهاد کفایت مذاکره رسیده که قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).

مقام معظم ریاست مجلس شوراى ملى - این جانب پیشنهاد کفایت مذاکرات را در ماده اول می‌نمایم. دکتر دادفر

رئیس - آقاى دکتر دادفر

دکتر دادفر - تصویب یک فوریت لایحه و همین‌طور تصویب کلیات لایحه دلیل بر این بود که همه آقایان نمایندگان محترم با خود لایحه موافقند و اکنون هم شور در مواد است و لایحه هم یک شورى است اگر اصلاحاتى باید بشود به صورت پیشنهاد خواهد بود و باید در اطراف پیشنهادات صحبت بشود که یا قبول می‌شود یا رد می‌شود به این ترتیب صحبت در ماده اول در حقیقت اتلاف وقت خواهد بود و فایده‌ای ندارد و چون کلیات و یک شورى بودن این لایحه تصویب شده است و در ماده اول چه در این جلسه و چه در جلسه گذشته هم بحث کافى شده است بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات دادم و تقاضا کردم که در ماده اول مذاکره کافى باشد و به پیشنهادات برسیم که این لایحه تمام شود.

رئیس - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد).

رأى گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانى که با کفایت مذاکرات موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهادات مربوط به این ماده قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد).

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده 1 اضافه شود.

تبصره - بانک کشاورزى مکلف است که هشتاد درصد از وجوه فوق را به مصرف وام‌هاى کشاورزى شهرستان‌های کشور به استثناى تهران اختصاص دهد - صدرزاده‏

رئیس - آقاى صدرزاده‏

صدرزاده - وضع فلاحتى و اقتصادى فارس را البته مکرر به عرض آقایان رسانده‌ایم که احتیاج به مساعدت زیادى دارد و حتى امیدوارى داریم که جناب آقاى نخست‌وزیر وقتى به فارس تشریف ببرند و از نزدیک وضع آنجا را مشاهده بفرمایند اقداماتى خواهند کرد براى اینکه وضع اقتصادى و وضع فلاحتى این منطقه بهبود پیدا کند بنده همیشه در قوانینى که اینجا می‌گذرد این نکته را رعایت می‌کنم که در مسائل فلاحتى به شهرستان‌ها بیشتر توجه بشود چون به‌ طوری که در مجلس مکرر صحبت شده است تقریباً دو قسمت از سه قسمت تمام ایران اشتغالات فلاحتى دارند و همان‌طورى که در جلسه گذشته عرض کردم این مبلغى را که اختصاص داده‌اند براى امور کشاورزى یکى از اقدامات برجسته دولت حاضر است و مورد قدردانى همه آقایان هست اما راجع به تقسیم این وجوه جناب آقاى نخست‌وزیر فرمودند که ما نظرمان این است که با این مبلغ به اقصى نقاط مملکت به نقاطى که تاکنون کمک نشده است کمک بشود بنده در این پیشنهادى که تقدیم کردن تقاضا کردم که هشتاد درصد از این مبلغ را اختصاص بدهند براى شهرستان‌ها هر برنامه‌ای هم که می‌خواهند تنظیم کنند ما حرفى نداریم و بیست درصد هم در تهران مصرف شود و این نکته را هم باید عرض کنم که همین نظر اتفاقاً در خود لایحه پشتوانه اسکناس که لایحه از آن استفاده می‌شود ذکر شده است براى اینکه می‌نویسد: «وجوه حاصله از این قانون که در اختیار بانک رهنى قرار می‌گیرد هفتاد و پنج درصد آن در استان‌ها و شهرستان‌ها و بیست و پنج درصد بقیه در تهران به مصرف می‌رسد» پس معلوم می‌شود که نظر دولت به طور کلى همین بوده است در قسمت بانک رهنى که یک تحدیدى در قسمت تهران از لحاظ مبلغ نسبت به شهرستان‌ها پیدا بکند علاوه بر این دو لایحه دیگر هم تقدیم شده است راجع به کشاورزى یکى همان بود که جناب آقاى نخست‌وزیر استرداد فرمودند و به جاى آن این لایحه را تقدیم کردند و یکى هم الان در دست رسیدگى است که گزارش آن تهیه شده است و عن‌قریب در مجلس مطرح خواهد شد در آنجا چندین کمیسیون که رسیدگى کرده‌اند هشتاد درصد را اختصاص داده‌اند به شهرستان‌ها و بیست درصد را به تهران بنابراین این پیشنهاد بنده تطبیق می‌کند با نظر چندین کمیسیون که شاید در حدود 54 نفر اعضای آن کمیسیون‌ها هستند و من امیدوارم جناب آقاى نخست‌وزیر با حسن‌نظرى که در ضمن بیان‌شان اینجا فرمودند که از این کار براى شهرستان‌ها استفاده می‌شود این پیشنهاد را موافقت بفرمایند و مورد قبول واقع شود نهایت طرز عمل و مصرفش به اختیار خودشان است هر برنامه‌ای که با جلب‌نظر متخصصین اتخاذ فرموده‌اند همان برنامه را به موقع اجرا بگذارند (مرآت اسفندیارى - پیشنهادتان را دو مرتبه بخوانید) و پیشنهاد را دو مرتبه می‌خوانم، بانک کشاورزى مکلف است که صدى هشتاد از وجوه فوق را به مصرف وام‌هاى کشاورزى شهرستان‌هاى کشور به استثناى تهران اختصاص دهد.

رئیس - آقاى نخست‌وزیر

نخست‌وزیر - بنده قبلاً توضیح دادم که این برنامه برنامه‌ای است که مربوط است به کشاورزی و خیال می‌کنم که در تهران کشاورزى نداشته باشیم و ایران هم تشکیل یافته است از شهرستان‌ها و تمام ایران منحصر به تهران نیست که بگوییم تهران باشد پس پیشنهاد بفرمایید که لااقل هشتاد درصد مال شهرستان‌ها باشد.

صدرزاده - کلمه لااقل را اضافه می‌کنم.

رئیس - مجدداً قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).

بانک کشاورزى مکلف است که لااقل صدى هشتاد از وجوه فوق را به مصرف وام‌های کشاورزى شهرستان‌هاى کشور به استثناى تهران اختصاص دهد.

نخست‌وزیر  - با اضافه شدن کلمه لااقل به استثناى تهران موردى ندارد استدعا می‌کنم به استثناى تهران را بردارند.

صدرزاده - بنده هم موافقت می‌کنم همان‌طور که فرمودند اصلاح شود.

رئیس - آقاى مرآت اسفندیارى.

مرآت اسفندیارى - موافقم‏.

رئیس - آقاى فخر طباطبائى‏.

فخر طباطبایی - مخالفم، عرض کنم پیشنهاد جناب آقاى صدرزاده البته بسیار مفید است از لحاظ اینکه اختصاص بدهند قسمت اعظم این اعتبار را به شهرستان‌ها ولى در کمیسیون‌هایی که این لایحه مطرح بود دیدیم در برنامه‌ای که تعیین کرده‌اند بیش از این میزانى که پیشنهاد شده به شهرستان‌ها اختصاص داده شده به علاوه این پیشنهاد سرکار حصر به شهرستان‌ها است و شهرستان‌ها هم بخش‌ها و قریه‌ها‌یی دارد از این جهت فکر می‌کنم اگر به همین کیفیت عمل می‌کردند بیش از هشتاد درصد می‌رسید به خارج از تهران و اصلاً تهران ظرفیت کشاورزی‌اش این‌قدر نیست.‏

رئیس - آقاى مرآت اسفندیارى چون

+++

شما موافقید باید موافقین عضو کمیسیون کشاورزى باشند تا بتوانند صحبت کنند و شما عضو کمیسیون کشاورزى نیستید بنابراین رأى می‌گیریم به این پیشنهاد و به صورتى که اصلاح شد و یک بار دیگر قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).

بانک کشاورزى مکلف است که لااقل صدى هشتاد از وجوه فوق را به مصرف وام‌های کشاورزى شهرستان‌هاى کشور اختصاص دهد.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملى این‌جانب پیشنهاد می‌نماید که سطر چهارم از ماده اول لایحه افزایش اعتبارات کشاورزى بعد از کلمه (به مصرف وام در امور کشاورزى) به شرح زیر اصلاح شود:

به مصرف وام در امور کشاورزى استان‌ها به جز استان تهران برسد. مرآت اسفندیارى‏

رئیس - با تصویب پیشنهاد آقاى صدرزاده دیگر این پیشنهاد مورد ندارد. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).

ریاست معظم مجلس شورای ملى پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده 1 اضافه بشود:

 «بانک کشاورزى می‌تواند از اعتبارات سال‌هاى آینده جهت اعطای وام‌هاى کوتاه‌مدت صندوق‌هاى روستایی استفاده نماید. فلیکس آقایان‏

رئیس -‌‌ آقاى فلیکس آقایان

فلیکس آقایان - عرض کنم آقایان نمایندگان فکر می‌کنم تصدیق بکنند که هرچه زودتر از این وجوه استفاده بشود براى پیشرفت کشاورزى زودتر نتیجه گرفته می‌شود بنده با این تقسیط مخالفم و فکر می‌کنم که اگر پول بیشترى در سال‌های اول مصرف بشود نتیجه زودتر عاید می‌شود و این سؤال پیش می‌آید که چرا دولت این اعتبارات را تقسیط کرده بنده فکر می‌کنم که بیم از تورم پول داشته من خودم این اصل را قبول دارم که هرقدر به مقدار اسکناس منتشره بیفزاییم به همان نسبت هم زندگى گران می‌شود ولى اگر ترتیبى اتخاذ بشود و ترتیبى داده شود که این اسکناس وقتى منتشر می‌شود در طرف مدت کوتاهى از جریان خارج شود و مجدداً به بانک برگردد این خطر تورم از بین می‌رود از طرفى بنده از مذاکرات جلسه قبل این‌طور استنباط می‌کنم که نظر اکثریت آقایان این است که این کمک در درجه اول به کشاورزان جزء و به خرده مالکین اختصاص پیدا بکند در حال حاضر بزرگ‌ترین بدبختى ما این است که زارع محصول را سلف می‌فروشد و مادامى که این سلف‌فروشى از بین نرود محال است سطح زندگى و قدرت خرید هشتاد درصد از مردم این مملکت به آن حداقلى که براى امنیت کشور لازم است برسد همین سلف‌فروشى است که بزرگ‌ترین مانع ازدیاد تولید و ازدیاد ثروت در این مملکت شده است براى جلوگیرى از این سلف‌فروشى هم یک راه بیشتر نیست و آن وام‌هایی است که به وسیله صندوق‌هاى روستایی داده شود».

رئیس - آقاى آقایان در پیشنهاد پنج دقیقه می‌توان صحبت کرد در اصل ماده صحبت نفرمایید در اطراف پیشنهاد بفرمایید آن هم به مدت پنج دقیقه.

آقایان - امیدوارم این وعده‌ها‌یی که دادند بهش وفا بشود ای کاش بهتر بود که تمام این سیصد و پنجاه میلیون تومان را اختصاص می‌دادند به صندوق‌های روستایی و ما می‌فهمیدیم که یک پول معینى براى یک کار معینى تخصیص داده شده است و فردا این اشکال پیش نمی‌آمد که کدام کار مقدم بر کدام کار بوده است و آیا صلاحیت تشخیص این را دارد که این کار را اول باید بکند و این کار را بعد. در هر حال چون معتقدم که احتیاجات صندوق‌هاى روستایی فورى و مقدم‌تر از پروژه‌های دیگر است اگر در سال‌هاى اول صندوق‌هاى روستایی به اندازه کافى پول در اختیار داشته باشد در عرض دو سه سال می‌تواند این سلف‌فروشى را از بین ببرند بنده یقین دارم اگر یک پولی در این راه خرج می‌شود وضع زندگى زارع بهتر خواهد شد و دیگر احتیاجى نخواهد داشت که آن موقع این پول را از صندوق‌هاى روستایی بگیرند و اختصاص به پروژه‌های دیگر بدهند به این جهت بنده پیشنهادى تقدیم کردم که به این ترتیب که دست وزارت کشاورزى باز باشد و مجاز باشد از محل اعتبارات سال‌هاى آینده به وسیله صندوق‌هاى روستایی وام‌هاى کوتاه‌مدت حداکثر هزار تومانى به کشاورزان بدهد منظور این است که اگر صندوق‌هاى روستایی در صورت لزوم پول‌شان کسر آمد بتوانند از اعتبارات سال آینده یک پولی به صندوق‌هاى روستایی بدهند یعنى شب عید بدهند و سر خرمن بگیرند و بعداً از مبلغ خود این پول به مصرفى که پیش‌بینی شده برسانند براى اینکه تنها چاره‌ای که این واسطه‌ها را یعنى اشخاصى که سلف می‌خرند یعنى این اشخاصى که دسترنج کشاورز را می‌خورند از بین ببرد فقط و فقط به وسیله تقویت و تأسیس این صندوق‌هاى روستایی ممکن است حالا دیگر بسته به نظر آقایان است و تقاضا می‌کنم در پیشنهاد بنده حداکثر ده هزار ریال وام را اضافه بفرمایند.

رئیس - پیشنهاد قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).

بانک کشاورزى می‌تواند از اعتبارات سال‌هاى آینده جهت اعطاء وام‌هاى کوتاه‌مدت به وسیله صندوق‌های روستایی استفاده نماید.

فلیکس آقایان - حداکثر ده هزارریال.

نخست‌وزیر - بنده مانعى نمی‌بینم و موافقت می‌کنم با این پیشنهاد ولى ایشان متوجه نبودند اگر ما ننوشته‌ایم براى این است که تشکیلات صندوق‌هاى روستایی هم متخصص می‌خواهند و هم کارمند می‌خواهند و اگر می‌توانستیم می‌گذاشتیم ولى مانعى ندارد.

رئیس - پیشنهاد قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

 بانک کشاورزى می‌تواند از اعتبارات سال‌هاى آینده جهت اعطای وام‌هاى کوتاه‌مدت حداکثر ده هزار ریال به صندوق‌های روستایی استفاده نماید.

وزیر کشاورزى - ما قرضى که در این‌جا می‌دهیم و منظور جناب آقاى آقایان هم است دو قسمت است یکى به صندوق‌هاى روستایی است یکى هم وام کوتاه‌مدت است اگر منظور ایشان وام به صندوق‌هاى روستایی است احتیاج به تذکر مبلغ ندارد براى اینکه صندوق‌هاى روستایی یک شرایطى دارند و ذکر هزار تومان هم لازم ندارد ممکن است پول‌هایی در حدود چهارصد و پانصد تومان احتیاج داشته باشند و کوتاه‌مدت هم هست بنابراین اگر ایشان موافقت دارند با آن قسمت که از اعتبار سال‌هاى بعد بتوانیم استفاده کنیم دولت موافق است و مصلحت هم هست اما این که مبلغ محدود باشد و وام‌هاى کوتاه‌مدت ذکر بشود دیگر احتیاجى ندارد. رئیس مجدداً قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد).

بانک کشاورزى می‌تواند از اعتبارات سال‌هاى آینده جهت اعطای وام‌هاى کوتاه‌مدت به وسیله صندوق‌های روستایی استفاده نماید.

رئیس- آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

مقام معظم ریاست مجلس شوراى ملى - پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده یک لایحه افزایش اعتبارات کشاورزى اضافه شود.

تبصره - به منظور راهنمایی طبقه کشاورز تولید کننده وزارت کشاورزى مکلف است در اول هر سال تقسیم‌بندی اعتبارات آن سال را با ذکر اقلام جزء و مواردى که با مقتضیات کشاورزى وفق می‌دهد تهیه نموده و به تصویب کمیسیون مشترک کشاورزى مجلسین برسانند. مهندس فروهر

رئیس - آقاى مهندس فروهر.

مهندس فروهر - بنده این پیشنهادى که دادم مخصوصاً از لحاظ این بود که شهرستان‌ها بدانند که تقریباً چه مقدار از اعتبارى که در آن سال داده می‌شود به آنها داده خواهد شد و این اگر اعلام شود این نتیجه را خواهد داشت که تولیدکننده‌گان خواهند دانست که چه محصولى و با چه مقدار مورد نظر وزارت کشاورزى تهیه خواهد شد و این هم کمکى است به وزارت کشاورزى یعنى اعلام سیاست وزارت کشاورزى است و این مکمل پیشنهاد جناب آقاى صدرزاده است که در ابتدا دادند که لااقل هشتاد درصد این اعتبار به شهرستان‌ها داده شود و شهرستان‌ها همه مطلع نیستند و ممکن است خبرى از برنامه وزارت کشاورزى نداشته باشند و آن وقت نمی‌دانند چه‌کار بکنند اصرارى هم بنده در این مورد ندارم به این معنى که اگر اصلاحى بخواهید بفرمایید یا وعده بفرمایید که اعلام خواهید فرمود در اول سال که چه مقدار به شهرستان‌ها داده خواهد شد با ذکر قسمت‌هاى مختلفه نظر بنده تأمین است به خصوص با تصویب پیش نهاد آقاى صدرزاده قسمت اعظم نظر بنده تأمین شده است.

رئیس - آقاى نخست‌وزیر.

نخست‌وزیر - عرض کنم این پیشنهاد به عقیده بنده قابل قبول نیست مخصوصاً در قسمتى که پیشنهاد کرده‌اند که به تصویب کمیسیون کشاورزى برسد براى این که طولانى خواهد شد و باید بیاید به کمیسیون و تصویب شود و نقض غرض خواهد شد و این که بنده قبول کردم حداقل هشتاد درصد باشد نظر ایشان تأمین است.

مهندس فروهر - این پیشنهاد را بنده در جلسه قبل دادم و با توضیحى که دادند نظرم تأمین شده و مسترد می‌دارم.

رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).

تبصره زیر به ماده اول افزوده شود حداکثر بهره وام‌هاى فوق از صدى شش نباید تجاوز کند، صدرزاده.

صدرزاده - عرض کنم در ماده اول قانون بانک کشاورزى منظور از تأسیس بانک ذکر شده می‌گوید منظور از تأسیس بانک کمک به توسعه و پیشرفت امور کشاورزى و آبیارى و صنایع روستایی در کشور است و براى انجام این منظور می‌تواند به انجام عملیات زیر اقدام کند بنابراین مبناى بانک بر این است که تولیدات کشور را زیاد بکنید و کشاورزى را تقویت بکند تا اینکه محصول زیاد شود آن وقت از طریق مالیات ممکن است استفاده شود پس بهره او باید فقط به میزانى باشد که بتواند دستگاه بانک را اداره بکند زائد از آن ضرورتى ندارد اگر نظر آقایان

+++

باشد در مورد بانک کارگشایی که آن هم یکى از بانک‌هاى مفید بود و حتى مؤثر بود در بهبود وضع اقتصادى طبقات پایین آنجا بهره را صدى یک و صدى دو تعیین کردند و بعد لایحه‌ای که دولت آورد در آنجا ذکر کرد که از صدى شش اضافه نشود بنده منظورم از این پیشنهاد این بود که میزان بهره از صدى شش تجاوز نکند اما در این که چه مورد صدى یک یا صدى دو و یا صدى سه و چهار گرفته شود این بسته به نظر وزارت کشاورزى است و تعیین آن را در آیین‌نامه خواهند کرد ولى در هر حال میزان بهره از صدى شش باید تجاوز نکند زیرا براى یک کشاورز و یک زارع صرف خواهد کرد که پولى را با ربح زیادى دریافت کند و با آن ده خودش یا قنات خودش را آباد کند و یا زراعت‌‌هاى خودش را تقویت کند به علاوه یک قایده دیگرى هم دارد چون اکثر مردم این کشور کشاورز هستند وقتى بتوانند از این اعتبار با سود کم استفاده بکنند نتیجه این خواهد شد که دست پیش اشخاص سودپرست دراز نخواهند کرد و بنابراین بهره‌های زیادى که الان به سى درصد و چهل درصد رسیده است به خودى خود از بین خواهد رفت و این در امور اقتصادى مملکت کمال تأثیر را خواهد داشت‏.

رئیس - آقاى نخست‌وزیر

نخست‌وزیر - در موقعى که این لایحه پشتوانه تقدیم مجلس شوارى ملى شد بنده گمان می‌کنم ذکر شد که دولت به هیچ‌وجه من‌الوجوه از این لایحه نظر انتفاعى ندارد (صحیح است) بلکه می‌خواهد کمک کند و تولیدات کشاورزى در این فرضیه‌ها‌یی که تابه‌حال راجع به قسمت صنایع داریم به هیچ‌وجه مقدار ربحش از صدى شش بالاتر نبوده حتى چهار بوده و باید به عرض برسانم که این موضوع بى‌اندازه مورد توجه و استقبال عموم واقع شده است و آن‌طورى که آمار نشان می‌دهد مقدار عمده‌اش هم براى شهرستان‌ها است و مربوط به مرکز خیلى کم بود و بنده هیچ مانعى براى پیشنهاد آقاى صدرزاده نمی‌بینم و با پیشنهاد ایشان موافقم‏.

رئیس - پیشنهاد یک بار دیگر قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

حداکثر بهره وام‌هاى کشاورزى به هیچ عنوان از شش درصد نباید تجاوز بکند صدرزاده‏.

نخست‌وزیر - بنده فقط راجع به این قسمت موافقت کردم نه با سرمایه بانک کشاورزى‏

صدرزاده - منظور بنده هم فقط این قسمت است.

رئیس- پس یک کلمه فوق بگذارید پیشنهاد آقاى صدرزاده مجدداً قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

حداکثر بهره وام‌هاى کشاورزى فوق به هیچ عنوان از شش درصد نباید تجاوز کند.

رئیس - آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (حداکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم که تبصره ذیل به ماده یک افزوده شود.

تبصره - بانک کشاورزى به هیچ‌وجه مجاز نیست که اصل وجوه این اعتبار را به مصرف خرید اثاثیه و اتوموبیل وامور ساختمانى و یا پاداش و اضافه کار مأموران بانک کشاورزى برساند.

دکتر بینا

رئیس- آقاى دکتر بینا.

دکتر بینا - منظور از این لایحه که دولت تقدیم مجلس نموده است کمک به کشاورزان جزء و خرده مالکین است بنده می‌ترسم وجهى که در اختیار بانک کشاورزى گذاشته می‌شود چون قید و شرطى ندارد باز به مصرف امور ساختمانى و خرید اثاثیه لوکس و خرید اتومبیل و از این قبیل و پاداش و اضافه کار برسد به همین مناسبت این پیشنهاد را دادم که به غیر از وام و کمک به کشاورزان مصرف نشود و به این قبیل مصارف مصرف نشود (صحیح است).

رئیس - آقاى نخست‌وزیر

نخست‌وزیر - عرض کردم جناب آقاى دکتر هم در کمیسیون کشاورزى تشریف داشتند (دکتر بینا- نخیر) اگر در کمیسیون کشاورزى تشریف می‌داشتید ملاحظه می‌فرمودید که برنامه‌ها‌یی را که تعیین کردیم و به عرض آقایان رساندیم به هیچ‌وجه درش کارهاى ساختمانى نیست (دکتر بینا- چه بهتر که وارد قانون بود) نوشته است 1- وام‌هاى تولیدى کوتاه‌مدت به وسیله شرکت‌های تعاونى و اعتبار 2- به وسیله شرکت‌هاى تعاونى مختلط 3- وام‌هاى مستقیم تولیدى کوتاه‌مدت این را به مردم می‌دهند این ساختمان نیست (دکتر بینا - این که قانون نیست این را ما در قانون می‌خواهیم بگذاریم) (زنگ رئیس)

رئیس - شما پیشنهادى کرده‌اید قرائت می‌شود و رأى گرفته می‌شود نخست‌وزیر عرض کنم وقتى که مأمورین می‌روند آنجا و این وام‌ها را می‌دهند البته این  کار یک مخارجى دارد باید سر وقت رفت مأمورین برنامه‌ای که تنظیم کردند پول را هم می‌برند آنجا به کشاورز می‌دهند با یک شرایط خیلى سهلى قراردادهایش را با همدیگر امضا می‌کنند خواهى‌نخواهى این مأمورینى که می‌خواهند بروند مجانى که نمی‌روند این پول هم از سرمایه برداشته نمی‌شود از همان صدى شش که تصویب کردید جهت کارمزد کارهایش انجام می‌شود و به هیچ‌وجه نگرانى که آقاى دکتر دارند (دکتر بینا- پس همان می‌شود من هم همین را گفتم که از اصل این وجه برداشته نشود) بنده موافقت ندارم و لزومى هم ندارد

رئیس- پیشنهاد قرائت می‌شود (مجدداً به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم که تبصره ذیل به ماده یک افزوده شود. تبصره - بانک کشاورزى به هیچ‌وجه مجاز نیست که اصل وجوه این اعتبار را به مصرف خرید اثاثیه اتومبیل و امور ساختمانى و یا پاداش و اضافه کار مأموران بانک کشاورزى برساند. دکتر بینا

دکتر بینا - اصل وجوه نوشتم اصل وجوه را من گفتم‏

رئیس - آقایانى که با این پیشنهاد موافقت دارند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم صد میلیون از اعتبار کل صرف ایجاد تعمیرگاه‌هاى تراکتور و تهیه وسایل لازم کشاورزى در شهرستان‌ها بشود. حشمتى‏

رئیس - آقاى حشمتى‏

حشمتى -  بنده نظرم این بود که با این لایحه مخالفت کنم ولى به ملاحظاتى مخالفت نکردم و علتش هم این بود که تاکنون بانک کشاورزى یک قدم مثبت براى کشاورزى این کشور برنداشته حالا هم امیدى ندارم که به این کارها ولو اینکه آقاى وزیر کشاورزى مرد شجاع و واقعاً علاقمند به کار است بنده گمان نمی‌کنم با این دستگاه باز هم کارى بشود کرد امروز یکى از گرفتاری‌هاى ما این است که ما در فصل مشترک صنعت و کشاورزى قدیم قرار داریم و عجالتاً مقدار زیادى تراکتور آمده است و ارز مملکت خارج شده است و اینها به صورت آهن‌پاره در کشور افتاده است وسیله تعمیر نیست این تراکتور‌ها را از آذربایجان باید بار کامیون کنند بیاورند به اینجا بنده فکر کردم یک مقدارى حالا مقدارش را هم عرضى ندارم صد میلیون تومان کمتر یا بیشتر، یک مقدار از این اعتبار صرف ایجاد یک سلسله تعمیرگاه‌هاى کشاورزى بشود از لحاظ سم پاشى و چیزهایی که در اختیار خودشان است و پول هم بدهند و تعمیر بکنند این خودش یک خدمت بزرگى به کشاورزی خواهد بود از این نظر این پیشنهاد را دادم و خیال می‌کنم مفید باشد.

رئیس - پیشنهاد قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).

پیشنهاد می‌کنم صد میلیون ریال از اعتبار کل صرف ایجاد تعمیرگاه‌هاى تراکتور و سایر وسائل کشاورزى بشود.

حشمتى - صد میلیون تومان‏

جمعى از نمایندگان - صد میلیون ریال‏

رئیس - آقاى نخست‌وزیر

نخست‌وزیر - بنده یواش‌یواش متوجه می‌شوم مثل اینکه اغلب آقایان نمایندگان به منظور این لایحه توجه نفرموده‌اند مجدداً بنده تأکید می‌کنم که این را می‌خواهند وام بدهند که بروند تراکتور بخرند بروند کار بکنند ما چکاره هستیم پول بدهیم که تراکتور را تعمیر کنند آن کسى که تراکتور وارد می‌کند باید این کار را بکند این که می‌فرمایید صد میلیون تومان را بگذاریم براى این کار چیزى باقى نمی‌گذارد (حشمتى- صد میلیون ریال) اگر بنا باشد که ده میلیون تومان براى این کار اختصاص بدهیم بنده خیال نمی‌کنم که با ده میلیون بشود در تمام نقاط کشور تعمیرگاه احداث بکنیم و این پول بیشترى می‌خواهد و این را ما می‌خواهیم بدهیم به مردم نمی‌خواهیم دولت این کار را بکند این را می‌خواهیم بدهیم به مردم استدعا می‌کنم توجه بفرمایید مربوط به دولت نیست در اختیار بانک کشاورزى نیست و به هیچ‌وجه جزو سرمایه بانک کشاورزى نیست که بتواند طبق مقررات خودش انجام بدهد این سرمایه دولت است و دولت نمی‌خواهد در اینجا یک تشکیلاتى داشته باشد و ساختمان‌هایی داشته باشد یک کسى می‌آید تقاضا می‌کند و ما در اختیارش می‌گذاریم با یک شرایط سهلى و این کارهایی که می‌کنیم نقض غرض می‌شود نتیجه‌ای که از این لایحه می‌خواهیم بگیریم عاید نمی‌شود.

رئیس - آقاى صدرزاده مخالفید بفرمایید.

صدرزاده - عرض کنم به حضور آقایان این لایحه‌ای که دولت تقدیم کرده است براى کمک به زارعین است و همان‌طورى که عرض شد براى طبقات پائین کشاورزى است یعنى آنهایی که احتیاج به هزار تومان پول دارند اگر ما یک مخارج عظیمى بخواهیم اختصاص به تعمیرگاه‌ها بدهیم اولاً آن تعمیرگاهى که منظور نظر آقایان هست ایجاد نخواهد شد و اگر هم بشود در یکى دو شهرستان است در‌صورتی‌که این وجه ممکن است به تمام کشاورزهاى مملکت برسد و از آن استفاده کنند و به علاوه در سازمان برنامه یک قسمت از عوائد آن براى ماشین‌هاى کشاورزى است که آنها دارند اقدام می‌کنند که مقارن با فروش این ماشین‌های کشاورزى تعمیرگاه هم در این کشور ایجاد بشود بنده می‌خواهم از حضور جناب آقاى حشمتى تمنا بکنم که این پیشنهاد را مسترد بفرمایند که تمام این پول به مصرف کشاورزان برسد حالا اگر این کشاورزان می‌خواهند از این پول استفاده‌ای براى تراکتور بکنند این اشکالى ندارد.

رئیس - آقاى مخبر

مخبر کمیسیون دادگسترى (عمیدى نورى) - نظر جناب آقاى حشمتى با نظر دولت یکى است در این‌جا در قسمت برنامه‌های جزء تقسیم این اعتبارات

+++

ذکر شده یک رقمى هست راجع به همین موضوع و 50 میلیون ریال هم درش قید شده به عنوان توسعه تعمیرگاه‌های مجهز و مناسب و سیار ماشین‌آلات کشاورزى در مناطق زراعتى و 50 میلیون ریال اینجا قید کرده‌اند بنابراین خواستم به عرض برسانم که منظور جنابعالى تأمین است (حشمتى- 50 میلیون کم است صد میلیون کنید) بحث بر سر میزان و مبلغش است این تشخیصى است که داده‌اند و این تشخیص هم جناب آقاى حشمتى به تناسب کل اعتبار است که نظر اساسى این است که وام خود کشاورزان براى توسعه کارهاى زراعتى برسد روى این حساب این تقسیم‌بندی شده است بنابراین بنده خیال می‌کنم که اگر موافقت بفرمایید چون نظرتان تأمین است پیشنهادتان را پس بگیرید بنده خیال می‌کنم خوب باشد (حشمتى- خود آقاى نخست‌وزیر فرمودند که ده میلیون چیزى نیست 5 میلیون هم چیزى نیست) یکى از آقایان تذکر داده‌اند که خود فروشندگان تراکتور‌ها معمولاً تعمیرگاه به وجود می‌آورند و وظیفه آن‌هاست و اگر نداشته باشند نباید از آنها بخرند.

حشمتى-  نماینده تراکتور دولت است نه کس دیگر.

یکى از نمایندگان- بسیار پیشنهاد خوبى است.

رئیس توجه کنید قرائت می‌شود و رأى گرفته می‌شود. (پیشنهاد به شرحى که گذشت مجدداً قرائت شد)

رئیس- آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (چند نفر از نمایندگان برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگرى نیست رأى گرفته می‌شود به ماده اول با اصلاحاتی که به عمل آمد آقایان که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم مطرح است و قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).

ماده دوم - کلیه اسناد و قراردادهاى مربوط به وام و اعتبارات که به وسیله بانک کشاورزى تنظیم و در دفاتر بانک ثبت می‌شود در حکم اسناد لازم‌الاجرا و تابع مقررات مربوطه به آن می‌باشد. تبصره 1 - بانک کشاورزى موظف است خلاصه معاملاتى را که در مقابل رهنیه غیرمنقول انجام می‌دهد براى ثبت در دفاتر املاک به دوایر ثبت اسناد و املاک مربوط بفرستد. تبصره 2- بانک کشاورزى موظف است حقوق دیوانى تنظیم اسناد را طبق تعرفه وزارت دادگسترى وصول و به حساب ادارات ثبت اتصال دارد. تبصره 3- هر قسمت از مواد قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مورخ 30 تیر 33 و قانون راجع به اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مورخ 28 اردىبهشت ماه 36 که با مقررات این قانون در مورد انتقال سه هزار و پانصد میلیون ریال به بانک کشاورزى ایران مغایرت داشته باشد در قسمتى که مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغى است.

رئیس - آقاى صدرزاده‏

صدرزاده-  عرض کنم این ماده در کمیسیون دادگسترى مورد بحث واقع شد که اگر یک کسى که خودش پول می‌دهد تنظیم سند کند خود او ورقه اجرائیه صادر بکند مأمور تنظیم سند بشود و طلبکار هم باشد این یک قدرى با اصول تطبیق نمی‌کند این از نظر حقوقى اما نکته دیگرى که بنده استدعا می‌کنم جناب آقاى نخست‌وزیر مورد توجه قرار بدهند این است که تقریباً 30 یا 36 سال است ما داراى ثبت اسنادیم در طى این مدت با تغییرات زیادى که در قوانین ثبت داده شده است حالا ما به این مرحله رسیده‌ایم که می‌توانیم یک سند رسمى مطابق مقررات خاصى تنظیم بکنیم در دفاتر اسناد رسمى و اجرائیه‌ها‌یی هم نسبت به آنها صادر بکنیم و آنها را به مرحله اجرا بگذاریم حالا ما می‌خواهیم این دستگاه یعنى دستگاه تنظیم اسناد را در بانک کشاورزى قرار بدهیم این قطعاً براى بانک و دولت اشکالاتى ایجاد خواهد کرد براى اینکه همانطور که بنده عرض کردم در طول مدت 36 سال ما به این درجه رسیده‌ایم که می‌توانیم در دفاتر اسناد رسمى سند تنظیم بکنیم حالا این مقررات و این کارها را می‌خواهیم بگذاریم در دست مأمورین بانک که اطلاعات حقوقى و قضایی ندارند و براى اجراى آن به مشکلاتى برمی‌خورند بنده خیال می‌کنم در صورتى که جناب آقاى نخست‌وزیر هم موافقت بفرمایند این ماده را حذف بفرمایند و همان‌طورى که تا این مدت مقرر بوده است وخود بانک کشاورزى اسنادش را در دفاتر اسناد رسمى تنظیم کرده است کماکان برود در دفاتر اسناد رسمى و تنظیم بشود بهتر است و آنچه تابه حال از بانک کشاورزى شکایت می‌شد از این بابت نبود که سند بد تنظیم شده یا دیر تنظیم می‌شود شکایت مردم این بود که پول را نمی‌دهند و یا به مصرف خرده مالکین نمی‌رسد شکایت از این جهت بود از باب تنظیم اسناد هیچ‌وقت شکایتى نبوده و من تصور نمی‌کنم که در بانک کشاورزى اصلاً یک نامه‌ای نباشد که مردم شکایت از باب تنظیم اسناد کرده باشند نهایت اگر هم بعضى از نقاط احتیاج داشته باشند و مأمورین ثبت آنجا نباشند ممکن است که مأمورین ثبت که اسناد را تنظیم می‌کنند به طور سیار به آن نقاط بروند هر موقع که پول حاضر شد مردم هرجا بگوئید می‌روند و فرق نمی‌کند.

رئیس - آقاى دکتر شاهکار موافقید یا مخالف؟

خلعتبرى - بنده موافقم اسم نوشته‌ام.

رئیس - بفرمایید.

خلعتبری- این ماده خیلى مورد توجه آقایان نمایندگان محترم است دولت هم به این ماده خیلى توجه دارد، بنده مخصوصاً اسم نوشتم که جریان این ماده را به عرض آقایان برسانم قبلاً اجازه می‌خواهم اشتباهى را که دیروز کردم اصلاح کنم و آن در مورد شیر پاستوریزه بود طبق اطلاعى که پیدا کردم و توضیحى که آقاى دکتر کاظمى رئیس قسمت مربوطه دادند در شیر پاستوریزه از شیر طبیعى استفاده می‌کنند و بنده اشتباه کرده بودم واشتباهم را تصحیح می‌کنم و همیشه هر وقت اشتباه کنم و بعد متوجه شوم این را براى خودم شأنى می‌دانم که پشت این تریبون تصحیح کنم (احسنت) و این کارها کار خیلى خوبى بود و امیدواریم که موفق بشوند اما در این موضوع عرض کنم که قسمتى را که بنده عرض می‌کنم یکى مربوط به تنطیم اسناد و قراردادهاى مربوطه به اعتبارات است. لایحه دولت این بود که این اعتبارات به وسیله دفاترى که بانک کشاورزى تهیه می‌کند به مردم داده بشود و می‌گوید که چون این وجوه و برنامه ما این است که به کشاورزان که اکثریت گیرندگان وام را تشکیل می‌دهند باید برسانم و آمدن کشاورزان که به شهرها بسیار دشوار است و اسناد رسمى تنظیمش مقرراتى می‌خواهد منظور ما این است که با وسایلى به جاى اینکه کشاورزان را بیاوریم به شهر‌ها و چند روزى معطل شوند می‌خواهیم که دفتر را با متصدى بانک ببریم در قصبات و در دهات به طور سیار که تمام مردم بتوانند از آنان استفاده کنند این نظر دولت در کمیسیون کشاورزى وقتى مطرح شد بنده به آقایان نمایندگان همکاران محترم عرض کردم که این ماده اگر به کمیسیون دادگسترى برود قبول نخواهند کرد براى اینکه ما در کمیسیون کشاورزى از لحاظ کشاورزى و عمل و وسیله عمل موضوع را مطالعه می‌کنیم همکاران بنده در آنجا و از جمله خود بنده این را از لحاظ مقررات قانونى و حقوقى و اصولى و ثبت اسناد و اصلاحات بعدى و از این جهات مطالعه می‌کنند و همین‌طور هم شد رفتیم در کمیسیون دادگسترى تقریباً به استثناى یک نفر باقى آقایان عقیده داشتند که این ماده به این صورت قابل تصویب نیست و بنده براى اینکه این ماده را از شر رد شدن نجات بدهم پیشنهاد کردم که آیین‌نامه پرداخت این وام را وزارت دادگسترى تهیه خواهد نمود بنابراین هر دو یکى می‌شود اگر اختیار تنظیم آیین‌نامه را به وزارت دادگسترى دادیم که آیین‌نامه را به همین منظور می‌تواند تنظیم بکند اما از لحاظ کشاورزى به نظر بنده آنچه که کمیسیون کشاورزى تصویب کرده است براى کشاورزى و براى سهولت کار بهتر است براى کشاورزى براى اینکه بنده خودم وکیل عدلیه هستم و با مقررات قانون ثبت تا حدى آشنا هستم در هر شهرى یک یا دو سه تا دفتر اسناد رسمى هست این پول بیشتر باید برود به شهرستان‌ها در درجه دوم و سوم و چهارم زیاد بکند این اولاً مخالف با مقررات ثبت اسناد است که در دادن دفاتر سختگیرى می‌کند که عده زیادى پیدا نشوند که با هم رقابت بکنند و بعد در نتیجه رقابت متضرر بشوند و به واسطه کمى درآمد مرتکب تخلفات و تقلبات بشوند از طرفى اگر فکر کنیم که این دفاتر را چون معاملات تمام کشور که هست معاملات مربوط به این وام است اگر فکر بکنیم که مأمورین بانک کشاورزى مرتکب تقلب می‌شوند این فرض صحیحى نیست براى اینکه اسنادى که تنظیم می‌شود مأمورین کشاورزى که ازآن منتفع نمی‌شود، یک مأمورى برود و به یک شخص هزار تومان بدهد براى بانک کشاورزى دو هزارتومان سند تنظیم بکند اگر براى خودش بود این توهم می‌رفت اما کدام احمق می‌رود و یک سند خلاف واقع تنظیم بکند براى اینکه بانک کشاورزى از مردم بگیرد و آن وقت هم این تقلب فوراً کشف می‌شود چون پرداخت پول و تحویل آن همه تحت حساب است اما از آن طرف هم این حاجت هست در شهرستان‌ها که مردم و کشاورزان که براى قرض گرفتن می‌آیند باید در شهرها بمانند دو سه روز توقف کنند و عده‌ای از صاحبان دفاتر هم مطابق مقررات عادى از آنها پول نمی‌گیرند مثلاً طلاق مخارج رسمیش 15 تومان است، 25 تومان است اما کدام دفترى است که به 15 تومان قانع باشد بنده مکرر در همین مازندران دیدم که براى قرض گرفتن از بانک کشاورزى باید بیایند بیست تومان 15 تومان به دفتر بدهد و دو سه روز هم از کارش افتاده است و خرج ایاب و ذهاب و مسافرخانه باید بدهد و برود حالا یک قانونى آمده است براى تسهیل امر کشاورزى و منحصر به همین قانون است بنابراین آقایان که موافق هستند که طرق تسهیل باید ایجاد کرد به نظر بنده نظر کمیسیون کشاورزى براى این منظور سهل‌تر است (صحیح است) و برنامه دولت در لایحه‌اش این بود که آیین‌نامه پرداخت پول را وزارت کشاورزى تهیه کند (فضائلی‌- این در ماده سوم است) مربوط به ماده سوم است و بنده در ماده دوم اسم‌نویسى کرده بودم درماده سوم عرض

+++

می‌کنم خلاصه بنده معتقد هستم تصویب این نظر دولت چیزى نیست که به اصول کلى لطمه بخورد و در دفاتر اسناد رسمى هم آقایان مشاهده فرموده‌اند که با تمام سختگیری‌ها تقلب می‌شود پسر شیخ على مدرس با آن مقام خودش مرتکب تقلب شد رئیس چون یک گزارشى از کمیسیون دادگسترى رسیده است و یکى از کمیسیون کشاورزى که با هم مخالف است حالا هر دو را من قرائت می‌کنم کمیسیون دادگسترى این‌طور ماده دوم را نتظیم کرده است تنظیم اسناد و قراردادهاى مربوطه به وام و اعتبارات منظور در ماده یک بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت دادگسترى در ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه خواهد نمود و مادام که این آیین‌نامه تدوین نشده طبق مقررات جارى اسناد رسمى خواهد بود این است که کمیسیون دادگسترى گزارش داده است اما آنچه کمیسیون کشاورزى تهیه کرده این است کلیه اسناد قراردادهاى مربوطه وام و اعتبارات که به وسیله بانک کشاورزى تنظیم و در دفاتر بانک ثبت می‌شود در حکم اسناد لازم‌الاجرا و تابع مقررات مربوط به آن می‌باشد در حکم آن است منعى نشده ولى ممکن است تا هزار تومان را یک اختیارى بدهید اما اگر 50 هزار تومان می‌دهد خود بانک نمی‌تواند کار دفاتر اسناد رسمى را بکند چون یک قانونى است مربوط به محاضر که باید آن را لغو کنند و البته تا آن لغو نشود این قابل رأى گرفتن نیست بانک کشاورزى موظف است خلاصه معاملاتى را که در مقابل رهنیه غیرمنقول انجام می‌دهد براى ثبت در دفاتر املاک به دوایر ثبت اسناد و املاک مربوط بفرستد و حقوق دیوانی را هم باید بفرستد پس از بانک کشاورزى بانک رهنى و سایرین هم همین تقاضا را دارند که یک دفاترى خودشان داشته باشند که معاملات را خودشان ثبت بکنند و تا حالا ندارند بنابراین این ماده در دو گزارش با هم مغایر است باید آقایان قضاوت کنند که چطور مصلحت است و باید به تصویب برسد آقاى دکتر شاهکار.

عمیدى نورى - بنده اجازه می‌خواستم‏.

دکتر شاهکار- همان‌ طور که جناب آقاى رئیس محترم مجلس شوراى ملى تذکر دادند دو گزارش در ماده 2 تهیه شده است. یکى گزارش کمیسیون کشاورزى یکى گزارش کمیسیون دادگسترى که با هم تباین و تضاد دارند بنده اجازه می‌خواهم از دوست بسیار عزیزم آقاى خلعتبرى این گلایه را بکنم که این ماده دوم گزارش کمیسیون دادگسترى بنا به پیشنهاد شخص آقاى ارسلان خلعتبری بود (یکى از نمایندگان- خودشان هم گفتند) و چون کمیسیون دادگستری به هیچ‌وجه من‌الوجوه زیر این بار نمی‌رفت که ما براى یک مؤسسه‌ای به کلى اعتبارات اسناد و اوراق لازم‌الاجرا را تغییر بدهیم این بود که راه‌حل پیدا شد و آقاى دکتر هدایتى نماینده طهران و استاد دانشگاه در آن روز در کمیسیون حاضر بودند و فرمودند و البته استدلال ایشان به عنوان یک استاد دانشگاه این بود که شما دارید تعریف اسناد لازم‌الاجرا را از بین می‌برید و به این دلیل آقاى ارسلان خلعتبرى کمیسیون دادگسترى چه می‌خواهد بگوید این را می‌شود به سهولت انجام داد و این مطلب تأمین شده است ما می‌گوییم وزارت دادگسترى که خوشبختانه در رأس آن آقاى دکتر هدایتى استاد دانشگاه است با وزارت کشاورزى بنشینند و آیین‌نامه این کار را تنظیم بکنند براى کسانى که راه‌شان دور است براى کسى که وسیله ندارد بنشینند رسیدگى کنند امروز مأمور اعتبارات اسناد رسمى و سازمان قضایی وزارت دادگسترى است ما این مأموریت را دادیم و ما می‌گوییم بنشینید و با وزیر کشاورزى این را تنظیم بکنید همان‌طورى که مقام ریاست تذکر فرمودند فردا بانک ملى همین را خواهد خواست و بانک پارس هم همین را خواهد خواست و اعتبارات اسناد رسمى که به قول آقاى صدرزاده بعد از 36 سال به این صورت درآمده معلوم نیست بعد به چه صورت درخواهد آمد بنده خواهش می‌کنم که از این نظر اصولى رد نشوید و دولت هم قطعاً موافقت دارد که یک مطلب حسابى انجام بدهد و این گزارش کمیسیون دادگسترى یا چیزى شبیه آن سبب می‌شود که اعتبار اسناد رسمى از بین برود و ما دادگسترى در بانک کشاورزى یا در بانک رهنى درست بکنیم این برخلاف اصول است‏.

رئیس - آقاى سراج حجازى مخالفید (سراج حجازى - بلى).

عمیدى نورى - بنده اجازه خواستم‏.

رئیس - بفرمایید

عمیدى نورى (مخبر کمیسیون دادگسترى)- جناب آقاى رییس مطلب را روشن فرمودند دکتر شاهکار هم بیشتر تشریح کردند البته عقیده قضایی جناب آقاى خلعتبری هم غیر از این نبود منتهى از نظر ریاست کمیسیون کشاورزى در گزارشى که تهیه شده بود اعتقادشان به تسهیل کار کشاورزان سبب شد که بیشتر توجه به جنبه عمومى کار پیدا کردند ولى مطلب در این دو جنبه بحث اینجا با جناب آقاى نخست‌وزیر و جناب آقاى وزیر دادگسترى و جناب آقاى وزیر کشاورزى زیاد بحث کردیم که یک راه‌حلى پیدا بکنیم که این اختلاف بین گزارش‌های این چند کمیسیون از بین برود این‌طور تشخیص کردیم که آقایان معتقد هستند به حفظ اعتبار اسناد رسمى براى اینکه اگر ما این را حفظ نکنیم اصلاً معاملات از بین می‌رود خود دولت هم به این موضوع علاقه دارد منتهى نظرشان این است که باید یک کارى بکنیم که این وام‌هایی که با اسناد کوچک به کشاورزان داده می‌شود بیم این نباشد که اینها از بین برود و وصول نشود نظرشان این است که یک طرقى پیدا بکنند که این مطالبات وصول بشود و لازم‌الاجرا باشد که حقوق بانک کشاورزى از نظر این وام که از این پشتوانه اسکناس گرفته می‌شود از بین نرود به این جهت است که یک توافقى شد و ما قبول کردیم آقایان وزرا و بنده قبول داریم که به جاى این ماده آیین‌نامه‌اش که قرار شد در کمیسیون دادگسترى خود جناب آقاى خلعتبرى پیشنهاد کردند که به جاى این ماده و تبصره‌ها‌یی که در کمیسیون کشاورزى بود یک راه‌حل و نظر پیدا بشود یعنى اختیار بدهیم به وزارت دادگسترى و مکلف کنیم وزارت دادگسترى را براى وصول مطالبات بانک کشاورزى در این موضوع یک آیین‌نامه‌ای تنظیم می‌کنند که در این آیین‌نامه پیش‌بینی‌های لازم‌الاجرا بودن این امور در نظر گرفته می‌شود بنابراین چون بنده خیال می‌کنم که این لایحه عملى است در اساس اختلاف هم راجع به این ماده بوده است این را هم می‌شود حل کرد پس کلیات ماده را تمام کنید یک پیشنهاد صحیح و منطقى در این موضوع داده شود که مورد توافق همه آقایان باشد.

رئیس - آقاى دکتر مشیر فاطمى‏

دکتر مشیر فاطمى - بنده مخالفم یعنى با پیشنهاد کمیسیون دادگسترى مخالفم.

رئیس - آقاى سراج حجازى

سراج حجازى - بنده مخالفم‏.

رئیس - آقاى دکتر مشیر فاطمى بفرمایید.

دکتر مشیر فاطمى - عرض کنم که اینجا بحث قضایی و غیرقضایی می‌شود در صورتى که این اعتبار یک اعتبار کشاورزى است و همان‌طور که بنده پری‌روز عرض کردم به این لایحه اینقدر پیشنهاد داده خواهد شد که آش شله قلمکارى خواهد شد در صورتى که یک مطلب را آقایان باید توجه بفرمایید که براى کشاورزى کوچک می‌خواهند یک استثنایی برایش قائل بشوند و هر قانونى که از مجلس بگذرد قانون است و قابل اجراست بنده الان یک پیشنهادى تقدیم کردم که وام‌هاى تا دو هزار تومان مستثنى باشد و در دفاتر بانک عمل بشود آقایان شما همه اهل شهرستان‌ها هستید یک رعیت بدبخت نمی‌تواند به شهر بیاید ولى یک مالک عمده در شهر است و منزلش در شهر است و این پیشنهادى که بنده تقدیم کردم و با اجازه مقام ریاست قرائت می‌شود بنده پیشنهاد کردم ثبت معامله تا دو هزار تومان در همان دفاتر بانک باشد که این بدبخت‌ها را شما نکشانید به شهر شما الان وقتى خودتان می‌خواهید قرض کنید اگر بخواهید دو هزار تومان قرض بکنید چند روز شما را می‌دوانند و آن وقت خدا به داد مردم شهرستان‌ها برسد آن وقت این اسناد لازم‌الجرایتان هم چندان پرو‌پاقرص نیست براى اینکه تابه‌حال شمس جلالى و حاجى ربابه و امثال او را دیده‌ایم. بانک کشاورزى هم خودش اسنادش معتبر است دلیلش هم این است که تاکنون مطابق این صورتى که بنده گرفتم یک شاهى سوخت نداشته است.

رئیس - آقاى سراج حجازى‏

سراج حجازى - بنده در این ماده قانون کمکى به کشاورزان کوچک نمی‌بینم که آن را ما دلیل قرار بدهیم و تجاوز از این اصل مسلم قانونى بکنیم گفته است پولى که به کشاورزان داده می‌شود کشاورزان اعم از کوچک و بزرگ هستند ملاحظه می‌کنید که هیچ صحبت کشاورز کوچک نیست آقا این یک اصل مسلم قانونى است که همان طورى که جناب آقاى وزیر دادگسترى در کمیسیون دادگسترى بیان کردند ما لطمه به اساس قانون می‌زنیم بعنى ترتیبى که براى اسناد لازم‌الاجرا هست لغو می‌کنیم و متزلزلش می‌کنیم جناب آقاى خلعتبری فرمودند که مخارج کمترى می‌شود بنده تصور می‌کنم اگر ما بخواهیم این استدلال را قبول کنیم نقص غرض می‌شود و این صحیح نیست ما یک اصل مسلم قانونى داریم که این را با پول نمی‌شود درست کرد فرمودند اشخاص مجبورند به شهر بیایند در هر صورت باید کسى که مطالبه قرض می‌کند به شهر بیاید از آنجا که تلگراف نمی‌کند که به من قرض بدهید باید باروبندیلش را ببندد و بیاید به شهر و برود از بانک کشاورزى تقاضا بکند که به او قرض بدهند خوب وقتى که ناچار است به شهر بیاید این چه کارى است که ما بگوییم براى اینکه نمی‌تواند به شهر بیاید این اصل مسلم را به هم بزنیم مگر اینکه بانک کشاورزى مکلف بشود که بعد از تصویب این قانون در تمام قراء و قصبات ایران و شعبه بانک کشاورزى دایر بکند اما این کار را نخواهد کرد یک کشاورز یا یک مالک بیاید به شهر و تقاضایش را به بانک بدهد باید برود در ثبت اسناد مالکیتش را ثابت کند و بعد از طرف بانک کشاورزى بروند تقویم بکنند تقویم که کردند به او می‌گویند برو محضر براى یک کار به این کوچکى نباید یک اصل مسلمى را زیر پا بگذاریم به عقیده بنده این صحیح نیست و معلوم هم نیست در تمام قراء و قصبات محضر ثبت اسناد رسمى باشد شما هم یک دفاتر چاپ کرده‌ای دارید شما اینها را بدهید به صاحبان محضر همان‌جا تنظیم بکنند و همان‌جا به کشاورزان بدهند به هرحال آنچه که بنده معتقد هستم رعایت اصول شود اولاً

+++

همین اسناد ثبتى را لازم‌الاجرا دانستن خلاف اصل است و در هیچ جاى دنیا معمول نیست زیرا اینها اسنادى نیست که فى‌حد‌ذاته لازم‌الاجرا باشد این آرا محاکم است که قوه اجرائیه به آنها می‌دهد حالا از این اصل تجاوز کردیم و لازم‌الاجرا شناختیم یک مرحله دیگر هم تجاوز بکنیم و به تمام ادارات اجازه بدهیم که اسنادشان را لازم‌الاجرا بکنند و بعد به یک تاجر هم اجازه بدهیم که اسناد لازم‌الاجرا صادر کند این صحیح نیست و هیچ دلیلى نیست که وقتى ما به اشخاص کوچک قرض می‌دهیم اختیار بدهند که اسناد تنظیمى به آنها لازم‌الاجرا باشد این پیشنهادى هم که بعد جناب آقاى عمیدى نورى فرمودند همین اشکال را دارد که در موقعش عرض می‌کنم.

رئیس -  پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

مقام ریاست محترم مجلس شوراى ملى - این‌جانب پیشنهاد کفایت مذاکرات می‌نمایم مرآت اسفندیارى‏

رئیس - آقاى مرآت اسفندیارى

مرآت اسفندیارى - عرض کنم با وجود مذاکرات و مطالبى که بنده در جلسه قبل عرض کردم و اضافه کردم که این لایحه واقعاً یکى از لوایح بسیار مفید است و هرچه زودتر مورد اجرا گذاشته شود استفاده و مزایاى آن را زارعین و مردم بهره‌مند و برخوردار می‌شوند به اندازه کافى بنده خیال می‌کنم در این قسمت بحث و مذاکره شده است استدعاى این را داشتم که آقایان موافقت بفرمایند که مذاکرات کافى باشد (صحیح است).

رئیس - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایانى که با کفایت مذاکرات در ماده دوم موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد پیشنهادات قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).

مقام معظم مجلس شوراى ملى  پیشنهاد می‌نمایم که ماده ذیل به عنوان ماده 2 به لایحه علاوه شود.

ماده 2- بانک کشاورزى مکلف است یک ثلث از اعتبار مذکور در ماده اول را تحت نظر شورایی مرکب از پنج نفر که بپیشنهاد دولت و فرمان همایونى منصوب می‌شوند به مصرف عمران و آبادى اراضى مستعد بایر برساند.

تبصره - آیین‌نامه اجرایی تشکیل شوراى مزبور توسط وزارت کشاورزى تهیه و پس از تصویب هیئت دولت اجرا خواهد شد دکتر دادفر

رئیس- این به ماده دوم مربوط نیست شما این را باید به صورت ماده چهارم یا ماده الحاقیه پیشنهاد کنید پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

مقام ریاست مجلس شوراى ملى - پیشنهاد می‌کنم به جاى ماده 2 لایحه افزایش اعتبارات کشاورزى مفاد زیر منظور گردد.

ماده 2-  به منظور تسریع در وصول مطالبات بانک کشاورزى وزارت دادگسترى مکلف است در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌ای تنظیم نماید که به موجب آن لازم‌الاجرا بودن اسناد و قراردادهاى بانک کشاورزى تأمین شود. آیین‌نامه مزبور پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجراست. سرتیپ صفارى‏

رئیس - آقاى سرتیپ صفارى

صفارى - بنده تصور می‌کنم از نقطه‌نظر فضایی و غیرقضایی بحث شده است و تصور می‌کنم جناب آقاى خلعتبرى موافق با این اصل باشند که اصل کلى اسناد لازم‌الاجرا را نباید به هم زد بنده تصور می‌کنم که توضیحات بیش از این ضرورت نداشته باشد چون متن پیشنهاد بنده با متن گزارش کمیسیون دادگسترى تطبیق می‌کند منتهى یک ماه به دو ماه تبدیل شده که فرجه‌ای باشد و بقیه خصوصیات تسریع این کار را آیین‌نامه وزارت دادگسترى تأمین خواهد نمود

رئیس - آقاى سراج حجازى‏

سراج حجازى - این پیشنهاد تقریباً همان ماده دوم است و مختصرش کرده‌اند و تدوین آیین‌نامه را به عهده وزارت دادگسترى واگذار کرده‌اند بنده پیشنهاد آقاى صفارى را می‌خوانم به منظور تسریع در وصول مطالبات بانک کشاورزى وزارت دادگسترى مکلف است در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌ای تنظیم نماید که به موجب آن لازم‌الاجرا بودن اسناد و قراردادهاى بانک کشاورزى تأمین شود این صحیح نیست این همان ماده دوم است خلاصه‌اش کرده‌اند و می‌گویند که وزارت دادگسترى آیین‌نامه‌ای تنظیم نماید که به موجب آن لازم‌الاجرا بودن اسناد و قراردادهاى بانک کشاورزى تأمین شود (صفارى - این جمع بین دو نظر است) نخیر قربان همان تبصره و ماده را به این صورت درآورده‌اید که طبق آن اسناد بانک کشاورزى لازم‌الاجرا باشد و این خلاف اصل است مگر اینکه بگوییم این آیین‌نامه را کمیسیون دادگسترى هم تصویب کند.

رئیس - آقاى وزیر دادگسترى

وزیر دادگسترى (دکتر هدایتى) - بنده این نکته را باید به عرض آقایان محترم برسانم که دولت در این خصوص تابع نظر مجلس شوراى ملى است اما مطلبى را که آقایان فرمودند عین نظر دولت است منظور این است که اعتبارى که براى کشاورزان درنظر گرفته‌ شده با سهل طرق به دست آنها برسد و من خیال می‌کنم که این عقیده تمام آقایان باشد (صحیح است) اما راجع به طرز تنظیمش جناب آقاى سراج حجازى بنده خواستم حضور آقایان عرض کنم مطلبى که در اینجا فرمودید بنده در لباس وزارت و وکالت عقیده قضاییم عوض نمی‌شود نظرتان هست در کمیسیون دادگسترى هم حاضر شدم و با پیشنهادى که در آنجا از طرف آقاى خلعتبری و یکى دیگر از نمایندگان محترم تنظیم شده بود موافقت کردم و آن پیشنهادى که از طرف کمیسیون شد با پیشنهادى که الان از طرف جناب آقاى صفارى شده است یکى است براى اینکه نظر شما در کمیسیون همین بود و نظر جناب آقاى صفارى هم همین است که این اختیار به وزارت دادگسترى داده شود که این کار را بکند به هر حال ما تابع نظر مجلس هستیم.

رئیس - آقاى عمیدى نورى‏

عمیدى نورى - این پیشنهادى که جناب آقاى صفارى داده‌اند همین‌طورى که به عرض رسید وجه جمعى است بین دو نظر براى این که این اختلاف رفع بشود از آن طرف یک مدت بیشترى حق داده شد براى تنظیم این آیین‌نامه به وزارت دادگسترى یعنى یک ماه شد دو ماه و از آن طرف هم هدف این است که طورى این آیین‌نامه تنظیم شود که مطالبات بانک کشاورزى وصول بشود و این مطلبى است که مجلس شوراى ملى بهش اعتقاد دارد اگر غیر از این باشد که نباید ما یک وامى به مبلغ 350 میلیون از پشتوانه اسکناس بگیریم و یک اسنادى تنظیم بشود که مال دولت از بین برود فقط یک نکته است که بنده تقاضا می‌کنم که جناب آقاى صفارى موافقت بفرمایند که اضافه بشود که این آیین‌نامه راجع به این وام و مطالبات راجع به این وام و اعتبارات مربوط به این وام است این را اضافه بفرمایند بنده این پیشنهاد را صحیح می‌دانم و با آن موافقم.

 صفارى - موافقم تصحیح می‌کنم اضافه بفرمایید راجع به این وام‏

رئیس - هر مذاکره‌ای در اینجا می‌شود راجع به این وام است توجه بفرمایید که پس از تصحیح قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم به جای ماده 2 لایحه افزایش اعتبارات کشاورزى مفاد زیر منظور گردد.

ماده 2- به منظور تسریع در وصول مطالبات بانک کشاورزى وزارت دادگسترى مکلف است در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌ای تنظیم نماید که به موجب آن لازم‌الاجرا بودن اسناد قراردادهاى بانک کشاورزى راجع به این وام تأمین شود آیین‌نامه مزبور پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجراست صفارى

دکتر دادفر- بنده مخالفم

رئیس‌- فقط یک نفر مخالف می‌تواند صحبت کند و آقاى سراج حجازى به عنوان مخالف صحبت کردند

دکتر دادفر- ایشان موافقت کردند

رئیس‌- خیر مخالف بودند بنابراین رأى گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى-  پیشنهاد می‌کنم ماده 2 به شرح زیر اصلاح شود

دکتر مشیر فاطمى - بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم‏

رئیس - پس رأى گرفته می‌شود به ماده دوم با اصلاحى که شده است آقایانى که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 3 - وزارتخانه‌های دارایی کشاورزى دادگسترى مسئول اجراى مفاد این قانون می‌باشند و آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارت کشاورزى تنظیم و پس از تصویب کمیسیون کشاورزى مجلسین به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

رئیس‌- آقاى خلعتبری

خلعتبری‌- اینجا سه گزارش است بنده با یکى از این سه گزارش مخالفم.‏

رئیس - تا به حال گزارش کمیسیون کشاورزى مطرح بوده آقاى صدزده مخالفید؟ (صدرزاده - موافقم) بنابراین رأى گرفته می‌شود به ماده سوم آقایانى که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد یک ماده الحاقى از طرف آقاى دکتر دادفر پیشنهاد شده است که قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

بانک کشاورزى مکلف است یک ثلث از اعتبار مذکور در ماده اول را تحت نظر شورایی مرکب از 5 نفر که به پیشنهاد دولت و فرمان همایونى منصوب می‌شوند به مصرف عمران و آبادى اراضى مستعد بایر برساند.

تبصره - آیین‌نامه اجرایی تشکیل شوراى مزبور توسط وزارت کشاورزى تهیه و پس از تصویب هیئت دولت اجرا خواهد شد دکتر دادفر

رئیس - آقاى دکتر دادفر این پیشنهاد مستلزم یک خرج و یک تشکیلاتى است توضیح‌تان را بدهید اما رأى نمی‌گیریم.

دکتر دادفر- بنده وقتى که بحث در کلیات مطرح بود از نقطه‌نظر خرج این تشکیلات یک نظریات اصولى داشتم و با جناب آقاى وزیر کشاورزى بحث هم کردم و ایشان هم فرمودند که این نظر اصولاً در وزارت کشاورزى اتخاذ شده و تصادفاً در

+++

برنامه‌ای که جناب آقاى نخست‌وزیر ارائه داده‌اند و صبح هم در دست جناب آقای وزیر کشاورزى دیدم براى این کار براى عمران اراضى بایر یک مبلغى تخصیص داده شده است منتهى بنده مقصودم این بود که این پول همه‌اش به مصرف وام نرسد و بلکه یک مقدارى از آن در ظرف این چهار سال براى عمران اراضى بایر بشود بانک اعتبار کلى را براى این کار تخصیص داده بود البته جاى این پیشنهاد در اینجا نبود و بهتر بود بعد از ماده اول مطرح می‌شد منتهى به عنوان ماده الحاقى هم ممکن است و هیچ علاقه‌ای هم به این که تصویب شود ندارم‏

رئیس - آقاى دکتر دادفر از این پیشنهادتان صرف‌نظر کنید

دکتر دادفر - پیشنهادم را پس می‌گیرم‏

رئیس - پیشنهاد دیگرى نیست کلیات آخر مطرح است. آقاى تیمور تاش‏

تیمور تاش - براى بنده کوچک‌ترین تردید نیست که هم هیئت محترم دولت و هم همکاران عزیز من با نهایت علاقه نسبت به این قانون امعان‌نظر فرمودند و منظورشان هم قطعاً جز این نبوده است که واقعاً تولید کشور افزایش بیابد و از این راه کمک و مساعدتى چه به زارع و چه به کشاورز و چه به مالک بشود همین حسن‌نیتى که ملاحظه فرمودید همه آقایان همت کردند و این قانون را تصویب فرمودند اما آقایان اساس مطلب در این است که آیا اگر فردا تمام این 350 میلیونى را که قرار است به عنوان وام داده شود نه تنها وام داده شد بلکه به مصرفى که می‌خواهند این رام را برسانند رسید یعنى چه؟ یعنى اگر من می‌خواهم در قنات خرج کنم در این کار موفق شدم و آب درآوردم اگر فلانى می‌خواهد زمینش را برگرداند براى اینکه محصول بیشترى به‌دست بیاورد همین عمل را کرد فلانى می‌خواهد تراکتور بخرد خریده بود و خلاصه این مطلب حاصل و نتیجه‌ای که از این 350 میلیون تومان به‌ مردم وام داده می‌شود به دست آمده بود یعنى تولید افزایش پیدا کرد بعدش چه می‌شود؟ جز اینکه یک مشت بی‌چاره بدبخت جنسشان در انبارها می‌ماند و این طلب هم دولت به زور همین اجرائیه‌ای که ملاحظه می‌فرمایید ازشان گرفته می‌شود حاصل دیگرى ندارید بنده در دو جلسه قبل که راجع به این موضوع صحبت کردم خواستم توجه دولت را جلب بکنم که سیاست اقتصادى صحیح تنها این نیست که شما موجبات ازدیاد تولید را فراهم بفرمایید و امروز خوشوقتم که جناب آقاى نخست‌وزیر هم تشریف دارند و امیدوارم که توجه به عرایض من داشته باشند در عالم اقتصاد دو نکته است یکى تولید و دیگرى بازار اگر تولید شما بازار نداشته باشد نه تنها مفید فایده‌ای نیست بلکه نقطه مقابلش است ضرر، بنابراین باز هم بنده در این موقع عرض می‌کنم و استدعا می‌کنم جناب آقاى نخست‌وزیر توجه داشته باشید دیگر سیاست اقتصادى دولت از نقطه‌نظر تولید تنها مورد توجه نیست شما باید بگویید وقتى این کار را کردید تو کشاورز تو باغ‌دار تو مالک که می‌روى این جان را می‌کنى حاصل و نتیجه‌اش چه خواهد شد اگر این حاصل بازار نداشته باشد و این فرآورده‌های کشاورزى دست مردم بماند نتیجه‌اش نقطه مقابل این خواهد بود نه اینکه کمکى نمی‌فرمایید بلکه به‌عکس نقض غرض خواهد بود این را بنده استدعا می‌کنم از جناب آقاى نخست‌وزیر اگر ممکن است در این زمینه بفرمایید که چه می‌خواهید بکنید و اگر هم ممکن نیست بعدها این قضیه را روشن بفرمایید که حاصل و نتیجه این تولید در صورتى که بازارى نیست چه خواهد بود.

رئیس - آقاى اردلان‏

اردلان - موافقت مجلس شوراى ملى با این لایحه دولت بیشتر از این است که آقایان ملاحظه فرمودند با وجود اینکه دولت به‌طور عادى لایحه را پیشنهاد کرده بود براى اینکه قانون قبل از شروع به مذاکرات بودجه تصویب بشود مجلس شوراى ملى موافقت کرد که این قانون با قید یک فوریت مطرح بشود بنابراین نمایندگان محترم به‌طور عموم موافقت دارند و باعث خوشوقتى است که این لایحه که مفید به حال کشاورزى است در مجلس شوراى ملى این‌طور با طرز خوبى گذشت و امیدواریم که یک فوریت در مجلس سنا هم مورد موافقت واقع بشود که قبل از سال از تصویب بگذرد و مردم بتوانند از این لایحه استفاده کنند چون کسى مخالف اصولى نبود و نظر جناب آقای تیمورتاش هم البته براى بیان نظرى بود که داشتند (تیمور تاش - بنده مخالفتى نکردم فقط حاصلش را پرسیدم) درست است بنده خیال می‌کنم که باید کارى کرد که محصول کشاورزى ما صادرات داشته باشد براى اینکه ایران یک کشور کشاورزى است 80 درصد مردم آن کشاورز هستند ما باید امیدوار باشیم وسعى کنیم که علاوه بر اینکه از این راه احتیاجات خودمان رفع می‌شود کارى بکنیم که ارز به مملکت ما وارد بشود و محصول کشاورزى ما صادرات پیدا کند بنابراین آقایان همه موافق هستند که این لایحه امروز بگذرد من یک تذکر کوچکى داشتم نسبت به پیشنهاد جناب آقاى صدرزاده دولت باید توجه بکند که این حداکثر صدى شش که مرقوم فرموده‌اند ولو اینکه نوشته‌اند به هر عنوان ولى چون در صورت مجلس این نوشته خواهد شد خواستم تذکر بدهم که بانک باید توجه داشته باشد که به نام کارمزد و اسامى مختلف نمی‌شود روی‌هم‌رفته بیش از 6 درصد از کسى پول گرفته شود (صحیح است) این را باید تذکر داد چون ممکن است که به یک عناوین دیگرى گرفته شود در‌حالی‌که الان بانک ملى براى کارهاى صنعتى تا 4 درصد هم قرض می‌دهد دلیلى ندارد که نسبت به کشاورزی بیشتر باشد (صحیح است).

رئیس - آقاى صدرزاده‏

صدرزاده-  بنده تصور می‌کنم که این لایحه‌ای که دولت تقدیم کرد و مخصوصاً جناب آقاى نخست‌وزیر هم در اصلاح این لایحه و موافقت با پیشنهادات اگر معایبى در این لایحه دیده می‌شود نهایت حسن نیت را ابراز فرمودند و بسیار متشکریم و امیدواریم که طبقه کشاورز مملکت از این لایحه حد اعلاى استفاده را بنماید و در قسمت بهره هم که جناب آقاى اردلان فرمودند همین‌طور است نظر این است که آن بهره‌ای که بالاخره زارع می‌پردازد از 6 درصد تجاوز نکند و اجع به مبلغ‌های کوچک البته از این مبلغ هم باید کمتر باشد و اگر بنا باشد که به نام کارمزد و از این عناوین پولى اضافه بشود این نقص غرض می‌شود و مخالف نظر و پیشنهادى است که شده است و امیدواریم خود جناب آقاى نخست‌وزیر مراقبت فرمایند که این لایحه به صورتى که موافق با مصالح مملکت و صلاح حال کشاورزان باشد به موقع اجرا گذاشته شود.

رئیس - چون دیگر نظرى نیست به مجموع لایحه و مواد آن رأى گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

5 - تعیین موقع دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز پنجشنبه خواهد بود. دستور هم لایحه اصلاح ماده 8 قانون برنامه هفت ساله دوم و لایحه 23 میلیون دلار و لایحه معافیت گمرکى.

(مجلس نیم ساعت بعدازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملى - رضا حکمت

+++

 

یادداشت ها
Parameter:295242!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)