کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/17]

جلسه: 171 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 24 خرداد ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور دوم لایحه راجع به مستخدمین فنى وزارت پست و تلگراف و تصویب آن

3- تصویب سه فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 171

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 24 خرداد ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور دوم لایحه راجع به مستخدمین فنى وزارت پست و تلگراف و تصویب آن

3- تصویب سه فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس پنجشنبه 19 خرداد ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین با اجازه- آقایان: فاطمی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، تولیت، شهدوست، مؤید ثابتی، مؤید احمدی، اورنگ، ارگانی، گودرزنیا، مشیردوانی، شجاع، اکبر، مهذب، دادور، کازرونیان، دبستانی، جهانشاهی، بهبهانی، خسروشاهی، سلطانی، صادق وزیری، دولتشاهی، مسعودی، کامل ماکو، نصرتیان، بوداغیان)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست آقاى دولتشاهى.

دولتشاهى- غیبت بنده علتى داشت به آقاى ملک مدنى عرض کرده بودم که از بى‌چادرى بوده است.

رئیس- بسیار خوب اصلاح می‌شود در صورت مجلس نظرى نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- شور دوم لایحه راجع به مستخدمین فنى وزارت پست و تلگراف و تصویب آن

رئیس- شور دوم گزارش کمیسیون پست و تلگراف مطرح است.

(به شرح ذیل قرائت شد)

کمیسیون پست و تلگراف لایحه دولت راجع به مستخدمین فنى وزارت پست و تلگراف و تلفن را براى شور دوم با حضور آقاى وزیر پست و تلگراف و تلفن مطرح نموده پیشنهادهاى آقایان نمایندگان را تحت شور و مداقه قرار داده بالاخره با مواد زیر موافقت حاصل شده و اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

+++

ماده 1- وزارت پست و تلگراف و تلفن می‌تواند کارمندان قراردادى خود را که به خدمات فنى اختصاصى زیر اشتغال دارند و ردیف کارمندان رسمى محسوب داشته و مشمول استخدام کشورى قرار دهد.

تلگرافچى باسیم- تلگرافچى بى‌سیم- کارمندان پستى (که شغل و سابقه آنان انجام کارهاى پستى بوده و به عنوان دیگرى قراردادى شده‌اند) مکانیسین- مهندس برق- اکتریسین- کمک الکتریسین- سیم‌کش- نقشه‌کش- نقشه‌بردار- متخصص برق- کابل‌کش- اپراتور- مهندس- کمک مهندس- مترجم- متخصص تلفن متخصص و کارمندان فنى هواپیمایى.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده یک سؤالى می‌خواهم بکنم اینجا نوشته است متخصص تلفن- مختصص و کارمندان فنى هواپیمایى این متخصص چه چیز است چون دو مرتبه می‌نویسد متخصص این را توضیح بدهید.

وزیر پست و تلگراف(آقاى انتظام)- چون هواپیمایى دو طبقه کارمند دارد یکى آنهایى هستند که براى نگاه‌دارى همین فرودگاه است و این ترتیبات است و یکى کسانى هستند که در امر هواپیمایى متخصص هستند و اینجا دو جور است یکى کسانى هستند که به عنوان متخصص آن قسمت فرودگاه و غیره تخصص دارند و یکى هم آنهایى که تخصص فنى هواپیمایى را دارند.

رئیس- آقاى منشور

منشور- بنده می‌خواستم این را عرض کنم به طوری که آقایان در جلسات عدیده تذکر دادند تلگرافاتى که از شهرها به طهران و از طهران به شهرها مخابره می‌شود مدتى وقت صرف می‌شود و طول می‌کشد تا برسد و در قسمت تلفن هم در شهر تهران سابق که تلفن برقرار بود و تبدیل شد به خودکار وعده آن چون کم است مخابرات عمومى منحصر شده به بعضى از دکاکین و آن وقت کسانی که تلفن ندارند و می‌خواهند مخابره کنند به آنجاها مراجعه می‌کنند و خود اداره تلفن بیش از یک عباسى حق‌المکالمه نمی‌گیرد در صورتی که دکاکین به این پول‌ها اکتفا نمی‌کنند و یک قران و دو قران می‌گیرند و اگر کسى بخواهد تلفن کند چون تلفن یک چیز لازمى است و مورد احتیاج است و مثل این است که بگویند غذا نخورید و فعلاً اداره تلفن نظرى ندارد ولى باید مرافبت کند که کسبه هم تخطى نکنند بنده می‌خواستم تذکر بدهم که راجع به این موضوع یک فکرى کنند که یک تلفن‌هایى در دسترس مردم گذارده شود که احتیاجات خودشان را رفع کنند و با این وضعیات که از دکاکین بخواهید تلفن کنند و آنها هم آیا موافقت بکنند یا نکنند و در صورتی که موافقت بکنند مبلغ زیادى پول بگیرند این را جلوگیرى بفرمایند که اسباب آسایش مراجعه کنندگان فراهم شود.

رئیس- آقاى رضوى

رضوى- عرض کنم قدر مسلم این است که در میان تمام وزارتخانه‌ها وزارتخانه‌ای که از اول تأسیس مورد رضایت عموم بوده است وزارت پست و تلگراف بوده است و هیچ نوع شکایتى هم در عرض این مدت از این وزارتخانه نشده تا این ایام یعنى این یک سال و نیم اخیر که در تمام وضعیات ما بحران پیدا شده و همه وقت هم گفتگوى این بوده است که وضعیت حقوق کارکنان این وزارتخانه بسیار عقب بوده و زندگانى آنها را تأمین نمی‌کند و به این دلیل همه آقایان هم موافق بوده‌اند که یک اصلاحى نسبت به وضعیت حقوقى اینها بشود ولى در اینجا یک کلمه داشت که بنده نفهمیدم و خواستم سؤال کنم که بعضى از آقایان اعضا ادارات و کارمندان دولت هستند نوعاً براى این که بتوانند از مزایاى حقوقى استفاده کنند در وزارتخانه از یک شاخه به شاخه دیگرى می‌پرند گاهى کارمند پایه‌دار هستند بعد براى این که بهتر حقوق بگیرند مى‌بینند قراردادى بهتر است به این مناسبت می‌روند و از وضعیت اول‌شان صرف‌نظر مى‌کنند و به صورت دیگرى استخدام می‌شوند دو مرتبه مى‌بینند این وضعیت خوب نیست به وضعیت دیگرى در مى‌آیند ولى ما نظرمان اینجا غیر از این است و نظر بر این است که به کارمندان پست و تلگراف که در این مملکت خدمت مى‌کنند و وسایل ارتباطى ما را

+++

اداره می‌کنند به آنها یک کمک و مساعدتى بشود ولى در اینجا می‌نویسد: کارمندان پستى که شغل و سابقه آنان انجام کارهاى پستى بوده و به عنوان دیگرى کنتراتى شده‌اند بنده نمى‌فهمم در این عبارت مقصودشان چیست؟ آیا منظور اشخاصى هستند که الان مشغول کار پستى هستند یا این که یک وقت سابقه داشته‌اند در کار پست بعد آمده‌اند دیده‌اند که این کار به دردشان نمى‌خورد رفته‌اند به جاى دیگر و مستخدم شده‌اند اگر این قبیل اشخاص اخیر مقصودشان باشد بنده عقیده‌ام این است که باید اینها را گذاشت به کار فعلیشان و همین رفتارى که فعلاً با رفقا‌یشان مى‌کنند با آنها هم بکنند و اگر نسبت به مأمورینى است که الان متصدى کارهاى پستى هستند بنده موافقم در هر حال این عبارت را خواهش مى‌کنم توضیح بدهند که ما ببینیم شامل چه دستور اشخاصى می‌شود؟

وزیر پست و تلگراف و تلفن- عرض کنم کلیه این مستخدمین کسانى هستند که در وزارت پست و تلگراف خدمت مى‌کنند این عبارتى که در بین‌الملالین ملاحظه مى‌فرماییدکه نوشته شده کسانى که شغل و سابقه آنان انجام کارهاى پستى بوده است این براى این بوده است که سابق بر این یک تصویب‌نامه صادر شده و معین کرده است که چه کسانى را می‌شود به صورت قراردادى استخدام کرد در این تصویب‌نامه اسم پستچى برده نشده است به این واسطه کسانى که پستچى بوده‌اند و می‌خواسته‌اند استخدام شوند به عنوان دیگرى استخدام شده‌اند و الا کار آنها کار پستى بوده است.

رئیس- آقاى امیرتیمور

امیرتیمور- طبق این ماده اجازه داده می‌شود که وزارت پست و تلگراف مستخدمین قراردادى خودش را تبدیل به مستخدمین رسمى بکند غیر از وزارت پست و تلگراف وزارتخانه‌هاى دیگرى هم هستند که همین طور مستخدمین قراردادى در این چند سال آورده‌اند و آنها هم بعد از این که آقاى وزیر پست و تلگراف این لایحه را به مجلس آوردند درصدد برآمده‌اند که وضع آنها هم اصلاح شود (صحیح است) و عرایضى عرض کرده‌اند و به وسیله بنده هم مکاتب و مراسلات متعددى رسیده است و تقاضا کرده‌اند که آنها را هم مشمول این رویه قرار بدهند و ترتیبى در نظر گرفته شود که صورت قراردادى آنها هم به صورت رسمى تبدیل شود اگر آقاى وزیر پست و تلگراف مى‌دانند که جایش در اینجا است ما خواهش می‌کنیم که این را هم قبول کنند و پیشنهاد هم می‌کنیم که آنها هم ضمیمه بشوند (صحیح است) و اگر می‌دانند که جایش اینجا نیست وضعیت اینها را هم در نظر بگیرند و این موضوع را عملى کنند و براى اینها هم یک ترتیبى قائل شوند که تأمین آسایش آنها هم شده باشد و در آتیه آنها هم جزو مستخدمین رسمى بشوند و محروم نباشند و خواهش می‌کنم توضیحاتى در این خصوص بدهند (صحیح است)

وزیر پست و تلگراف و تلفن- عرض کنم در اینجا جایش نیست به دو دلیل یکى این که این مستخدمین یک وضع خاص داشته‌اند که شبیه نیستند به قراردادی‌هاى سایر وزارتخانه‌ها و همان طور که آقاى رضوى توضیح دادند بعضى از مستخدمین براى این که وضعیت مالى استخدامى خودشان را بهتر بکنند چه بسا خدمت رسمى را ترک کرده‌اند که با یک حقوق بیشترى به صورت قراردادى استخدام شوند در وزارتخانه دیگرى ولى این اشخاصى که اینجا در ماده اول اسمشان ذکر شده است هیچ کدام مشمول این وضع نیستند و اینها کسانى هستند که مشمول قانون استخدام نمى‌شدند و اساساً براى وزارت پست و تلگراف در ابتداى امر استخدام شده بودند بعد موضوع نود و نهى پیش آمد و اینها نمى‌توانستند مستخدم رسمى بشوند این بود که مستخدم قراردادى شده‌اند اما حقوق آنها چنانچه صورتش را هم خدمتتان دادم در کمیسیون و به نظر آقایان رساندم خیلى کم است و کمتر از صد تومان تجاوز می‌کند به همین جهت است که عرض کردم وضع استخدامى اینها با سایرین مشابه نیست اما على‌الاصول مانعى ندارد که آقا به طوری که تذکر فرمودند بنده در هیئت دولت این مسئله را طرح کنم که در آنجا بحث کنند و شاید لایحه‌ای تنظیم کنند که وضعیت قراردادی‌هاى سایر وزارتخانه‌ها را هم ترتیبى بدهند که آسایش آنها هم فراهم شود.

+++

امیر تیمور- بسیار خوب.

رئیس- آقاى تهرانچى

تهرانچى- البته بنده موافقم ولى خواستم یک عرضى کرده باشم در تبصره‌هاى وزیر پست و تلگراف ملاحظه بفرمایید نوشته است که پایه کارمندان قراردادى که مدت خدمتشان نسبت به حقوق ثابت زیادتر باشد بدون رعایت مدت خدمت از روى حقوق ثابت تعیین می‌شود تصدیق می‌فرمایید که این کارمندان قراردادى حقوقشان بیشتر از خدمت‌گزاران رسمى است و حقوقشان تطبیق با قانون استخدام نمى‌کند و حقوق آنها را به طور قراردادى معین کرده‌اید حالا که مى‌خواهید حقوق آنها را به طور رسمى قرار بدهید و دیگر قراردادى نباشند اینجا به نظر بنده یک ظلمى می‌شود درباره کارمندان رسمى مخصوصاً در وزارت پست و تلگراف که همیشه مستخدمین آنجا از گذشته تا به حال کارمندان رسمى‌اش استفاده نکرده‌اند از مزایاى قانونى و کمتر حقوق مى‌گرفته‌اند و کمک‌هایى هم به آنها نمى‌شده است و با یک حقوق‌هاى خیلى کم از اول استخدام می‌شده‌اند وهمین طور باقى مانده‌اند ولى حالا که مأخذ حقوقى فعلى قراردادی‌ها گرفته می‌شود براى کارمندان رسمى خیلى گران می‌آید چون اینها از قدیم مستخدم دولت بوده‌اند و زحمت‌کش بوده‌اند دراین وزارتخانه و همین طور آبا و اجدادشان هم بوده‌اند آنجا و نسبت به اینها هم خواستم عرض کنم که یک فکرى بفرمایید که این بیچاره‌هایى هم که در رتبه‌هاى پایین با حقوق‌هاى خیلى کم باقى مانده‌اند براى آنها چه فکرى و چه کمکى خواهد شد اما دیگر این که در تبصره مرقوم فرموده‌اید که پایه کارمندانی که مدت خدمتشان نسبت به حقوق ثابت زیادتر باشد بدون رعایت مدت خدمت از روى حقوق ثابت تعیین می‌شود و بالعکس در مورد کسانی که حقوق ثابت آنها بیشتر از مدت خدمت باشد پایه آنان با رعایت مدت خدمت تعیین می‌شود و حال آن که اصل ماده را ملاحظه بفرمایید مناط پایه رسمى را آخرین حقوق ثابت با رعایت مدت خدمت قرار داده‌اید آن وقت در تبصره حقوق ثابت را زیاد و کمش را از بین برده‌اید و بهتر است که همان طور که حقوق ثابت را مناط قرار بدهید که سهل‌تر باشد.

انوار- آقا ماده اول مطرح است شما ماده دوم را صحبت می‌کنید.

وزیر پست و تلگراف- بنده انتظار داشتم که این توضیحات را در ماده دوم ایشان بفرمایید و بنده جواب عرض کنم ولى براى رفع نگرانى آقا باید عرض کنم که ما نبایستى البته یک لایحه‌اى بیاوریم و یک کمکى بکنیم با قراردادى‌ها که این کمک وضع مستخدمین رسمى ما را از وضع قراردادى‌ها پایین‌تر ببرد. بنده با این فرمایش آقا کاملاً موافقم و به همین نظر هم بود که در ماده دوم این تبصره را گذاشتیم که اگر یک قراردادى که امروز پس از 5 سال خدمت 2000 ریال حقوق می‌گیرد نسبت به آن رتبه 3 که ماهى هزار ریال حقوق می‌دهیم رتبه بیشترى نگیرد راست است که ملاک را حقوق قرار می‌دهیم ولى شرطش این است که سابقه خدمت و مدت خدمتش هم این اجازه را بدهد یعنى اگر سابقه خدمتش خیلى بود البته حقوق ثابتش را در نظر می‌گیریم و بیشتر هم نمی‌دهیم و این هم براى رفع همان ایرادى است که آقا فرمودند که ما کارى نکنیم که این قراردادى‌ها وضعیت‌شان از مستخدمین رسمى که 30 سال در این وزارتخانه خدمت می‌کنند بهتر بشود و به آنها هم ظلمى نشده باشد (صحیح است)

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده خواستم عرض کنم بهتر است از موضوع و از حدود نظامنامه خارج نشویم ماده اول مطرح است آقاى تهرانچى در ماده دوم بحث کردند آقاى وزیر هم در ماده دوم جواب دادند و حال آن که ماده اول مطرح است.

تهرانچى- ببخشید معذرت می‌خواهم.

دکتر طاهرى- مذکرات کافى است.

انوار- صحیح است.

رئیس- این لایحه 7 ماده دارد و در هر ماده باید رأى گرفته شود از آقایان خواهش می‌کنم که اکثریت را ملاحظه بفرمایند که دیگر معطل نشویم. رأى می‌گیریم به ماده اول آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم-

+++

ماده دوم- پایه رسمى ‌کارمندانى که در ماده اول ذکر شده طبق مقررات ماده 15- 23- 24 استخدام کشورى و تبصره ماده 3 قانون اعزام محصل به خارجه از روى آخرین حقوق ثابت آنان با رعایت مدت خدمت (اعم از دون پایه و رسمى و قراردادى) یقین می‌شود مشروط بر این که پایه‌هاى مزبور از حداکثر پایه شش تجاوز ننماید.

تبصره- پایه کارمندانی که مدت خدمتشان نسبت به حقوق ثابت زیادتر باشد بدون رعایت مدت خدمت از روى حقوق ثابت تعیین و بالعکس در مورد کسانی که حقوق ثابت آنان بیشتر از مدت خدمت باشد پایه آنان با رعایت مدت خدمت تعیین می‌شود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده با این ماده موافقم فقط یک مطلبى را به عنوان تذکر می‌خواستم عرض کنم و آن این است که وظیفه ما که وکیل هستیم به عنوان وکالت و مطابق نظامنامه و مطابق این وظیفه‌اى که در وکالت داریم این است که متوجه باشیم که پیشنهاد خرج نکنیم یعنى به ملاحظه این که من طرف‌دارى فلان دسته از مستخدمین را بکنم آن وقت متقضى بشود پیشنهاد خرج بکنم نباشد. آقاى امیرتیمور یک صحبتى کردند بنده بهشان عرض می‌کنم توجه داشته باشند که بلى ما ترفیه حال هم مستخدمین را می‌خواهیم ولى اصل وظیفه‌اى که داریم باید پیشنهادمان و صحبت‌مان نوعى نباشد که پیشنهاد خرج درش باشد دولت خودش بیاورد مستخدمین را می‌خواهد از مرتبه پایین ببرد بالا پیشنهاد کند استدلال کند و به مجلس بگوید اما ما پیشنهاد کنیم نرو به رتبه بالا چرا؟ ما که نمی‌توانیم پیشنهاد خرج کنیم. ما وکیل هستیم و جلو خرج زیاد را باید بگیریم و وقتى هم که دستمان نمی‌رسد همان پیشنهاد دولت را قبول کنیم نه این که بیاییم بگوییم فلان دسته را هم اضافه کنید آن وقت آنها هم هى دلیل درست بکنند. این است که در این ماده بیاناتى که آقاى تهرانچى فرمودند و همین طور یک نفر دیگر از آقایان فرمودند بنده هم تصدیق دارم که اینجا یک مستخدمین با سابقه‌اى هستند یک مرتبه که مدیر کل نشده‌اند یک دفعه که ترقى نکرده‌اند. همین طور یواش یواش زحمت کشیده‌اند ولى با این حال ما نمی‌توانیم بگوییم چون وضع اینها نسبت به دیگران خوب نیست از آن وظیفه کلى که در جلوگیرى از بودجه و جلوگیرى از خرج زیاد داریم صرف‌نظر کنیم. بنده هم با شما موافقم ولى این را هم عرض می‌کنم آقایان مطالعه بفرمایند وظیفه ما به اندازه‌اى سنگین است که باید حتماً ولو یک پول هم باشد جلویش را بگیریم. ماده هم خوب تنظیم شده است و اما راجع به آن موضوعى که آقاى امیرتیمور فرمودند در ماده 5 کاملاً نظر جنابعالى تأمین شده است و امیدوارم که آقاى وزیر هم با این پیشنهاد موافق باشند که آن قراردادى‌هاى دیگر هم شامل بشود نه این که این قانون مختص قراردادى‌هاى پست و تلگراف باشد بلکه عموماً داخل در این قانون بشوند.

رئیس- آقاى مخبر فرهمند

مخبر فرهمند- عرض کنم که در ماده دوم تکلیف پایه قراردادى‌ها را یعنى ورود قراردادى‌ها را به پایه رسمى معلوم کرده است و می‌گوید پایه رسمى ‌کارمندانی که در ماده اول ذکر شده طبق مقررات ماده 15- 23- 24 قانون استخدام کشورى و تبصره ماده 3 قانون اعزام محصل به خارجه از روى آخرین حقوق ثابت آنان با رعایت مدت خدمت (اعم از دون پایه و رسمى و قراردادى) تعیین می‌شود. مشروط بر این که پایه‌هاى مزبور از حداکثر پایه 6 تجاوز ننماید پس در ماده 2 ذکر شده طبق مقررات ماده 15 و 23 و 24 روى آخرین حقوق ثابت آنان تعیین رتبه می‌شود و از پایه 6 هم تجاوز نمی‌کند. آن وقت یک تبصره‌اى به ماده 2 اضافه کرده‌اندکه به نظر بنده زائد است و نقض غرض است. براى این که تبصره می‌گوید: پایه کارمندانی که مدت خدمتشان نسبت به حقوق ثابت زیادتر باشد بدون رعایت مدت خدمت از روى حقوق ثابت تعیین و بالعکس در مورد کسانی که حقوق ثابت آنان بیشتر از مدت خدمت باشد پایه آنان با رعایت مدت خدمت تعیین می‌شود. اگر ملاک حقوق ثابت باشد و مدت خدمت را رعایت نکنند دیگر این که اینجا می‌گوید از حداکثر رتبه 6 تجاوز ننماید مصداقى ندارد براى این که

+++

اینجا می‌گوید حقوق ثابت هر چه هست از روى آن تعیین پایه می‌شود و مدت خدمت را از بین برده است. بنابراین به نظر بنده وقتی که تمام شرایط در ماده 2 ملحوظ شده هم حقوق و هم مدت خدمت آن وقت هم محدود کرده است به اکثر رتبه 6 دیگر این تبصره معنى ندارد و بنده حذف تبصره را پیشنهاد کردم و تصور می‌کنم این تبصره در اینجا زائد است و یک مشکلاتى در کار ایجاد می‌کند.

وزیر پست و تلگراف- این را حضور آقایان عرض می‌کنم که اساس این لایحه بر این بوده است که ما در این موقع بتوانیم یک کمکى با مستخدمین قراردادى بکنیم و ضمناً با اشکال بودجه‌اى که داریم راجع به کم کردن بودجه‌ها یک خرج جدیدى هم بر بودجه پست و تلگراف علاوه نکرده باشیم و این نکته را باید توجه داشت. آن وقت آمدیم سر این لایحه در این لایحه اولاً خرج جدیدى در بودجه تحمیل نشده و علاوه بر این این نکته را باید در نظر داشت ما وقتى که خواستیم براى مستخدمین قراردادى کارى بکنیم که صاحب رتبه بشوند ملاک را حقوق قراردادیم ولى به چه شرط؟ به شرطی که در این تبصره قید شده که لازم است رعایت شود در صورتی که مدت خدمت رسیده باشد به این رتبه به آنها اجازه می‌دهند و رتبه می‌دهند. ولى اگر یک کسى یک حقوقى را می‌گرفت ولى مدت خدمتش اجازه نمی‌داد رسیدن به آن رتبه را این دو صورت دارد یا این که راضى می‌شود به همان وضعیت فعلى‌اش باقى بماند و قراردادى باشد یا خیر حاضر می‌شود یک حقوق کمترى بگیرد و رتبه ثابتى دارا باشد. به این جهت اگر این تبصره نباشد ماده دوم کافى نیست (صحیح است) یک شرط دیگر هم داشته و آن این است که این مستخدم هر قدر حقوق می‌گیرد و هر قدر سابقه خدمت داشته باشد ما نمی‌توانیم که پایه 6 بیشتر به آنها بدهیم. این هم یک حرف منطقى است براى این که آنها هم در این مدتی که خدمت کرده‌اند جز مستخدمین رسمى که نبوده‌اند و نباید برسند به حد اعلاى رتبه دوره خدمت زیرا دیگر امیدى براى مستخدمین رسمى باقى نمى‌ماند و حال آن که مستخدمین رسمى را هم باید تشویق نمود (صحیح است) همان طور که آقاى تهرانچى هم توضیح دادند. و اما این را هم لازم نیست که بنده توضیح بدهم که کسانی که فعلاً به موجب این قانون داراى رتبه 6 می‌شوند نتوانند در آتیه هم از 6 به بالا بروند. البته در آتیه هم به موجب مقررات ماده 15 و 23 و 24 قانون استخدام حق ترفیع خواهند داشت منتها رتبه‌اى که فعلاً به موجب این قانون می‌گیرند از حداکثر رتبه 6 نمی‌تواند بالاتر باشد ملاکش هم حقوق است به شرط این که سابقه خدمتشان گرفتن این رتبه را به آنها اجازه بدهید.

رئیس- آقاى رضوى

رضوى- البته این مستخدمین که به اصطلاح مظلوم هستند و با هم اسم می‌بریم و در وزارت پست و تلگراف هستند همان مستخدمین پایه‌دارى هستند که از قدیم در وزارتخانه باقى مانده‌اند و حقوق آنها کم بوده است ولى کسانى که داراى وضیعیت قراردادى هستند اغلب کسانى هستند که جدیداً وارد شده‌اند و بالطبع هم حقوق‌شان اغلب خیلى زیاد است. اگر احیاناً منظور این است که فقط وزارت پست و تلگراف این مستخدمین خودش را یکنواخت کند که همه داراى رتبه باشد آن وقت البته دیگر منحصر کردن تا رتبه 6 معنى ندارد و باید یک قرار کلى بگذاریم که مدت خدمت و آخرین حقوق دخالت در پایه داشته باشد چه فرق می‌کند یک مستخدم قراردادى که 20 سال سابقه خدمت دارد و آخرین حقوقش هم تکافو می‌کند که از رتبه 6 بالاتر برود چرا ما باید جلو او را بگیریم که نتواند از رتبه 6 بالاتر برود آن وقت دو مرتبه شما از فردا یک عده مستخدمین قراردادى و یک عده رتبه‌دار دارا می‌شوید و باز همین اشکالات پیش می‌آید و این نقض غرض است. شما که الان می‌خواهید که به بودجه و وضعیت آن چیزى علاوه نکنید یعنى منظور تنها کمک خرج نیست و منظور این است که وضعیت مستخدمین این اختلافاتى را که دارد نداشته باشد با این کیفیت بنده تصور می‌کنم انحصار آن تا رتبه 6 معنى ندارد و باید کارى کرد که بر مستخدمى که مطابق این قانون مدت خدمت و

+++

آخرین حقوقش اجازه می‌دهد بتواند به هر رتبه‌اى که اقتضا دارد برسد. مطلب دیگر این که در شور اول هم پیشنهاد شد که در بین این اشخاص که فعلاً می‌خواهند از رسمى شدن استفاده کنند و در ماده یک اسم برده شده آیا افرادى هستند که از اشل معمولى امروز پول کمتر بگیرند یا نه؟ اگر باشند براى آنها چه جور رتبه معلوم می‌کنند؟ یا اشخاصى که از یک اشل بالاتر رفته‌اند به چه نسبت رتبه می‌دهند؟ البته به نسبت رتبه بالاتر برای‌شان معین می‌شود خواستم این را توضیح بفرمایند.

وزیر پست و تلگراف- اولاً آن قسمت اولى که فرمودند مستخدمین قراردادى بایستى همراهى با آنها بشود که از رتبه 6 بالاتر بروند این را بنده توضیح عرض کردم که براى ما میسر نیست و کار عادلانه هم نیست آن وقت به مستخدمین رسمى حق خواهد داد شکایت بکنند که بهشان کمکى که می‌شود کم است و با آنها خوب رفتار نمی‌شود و این که می‌فرمایند آیا کسانى هستند که از اشل فعلى حقوق‌شان کمتر باشد آیا مقصود ایشان رتبه یک است (رضوى- بلى بلى) نه خیر کمتر از رتبه یک کسى نیست و اگر بنا باشد کسى وسط دو رتبه باشد آن وقت حداکثر رتبه پایین‌تر را به او می‌دهیم و این سابقه هم دارد. تبصره را نمی‌شود موافقت کرد براى این که ما یک کمکى می‌کنیم با مستخدمین قراردادى کسانى هستند که وارد خدمت شده‌اند فرضاً بیست سال و نتوانسته‌اند مشمول قانون استخدام بشوند امروز که می‌خواهیم مستخدم رسمى بکنیم منطقى نیست که یک کسى را که به یک دلایلى نتوانسته مشمول قانون استخدام بشود در عرض این بیست سال که قانون اجرا شده است یک چنین شخصى را شما ببرید بالاتر از رتبه شش ولى یک کسى که تمام مراحل قانون استخدام را طى کرده است او هنوز به پایه شش نرسیده است براى آنها چه امیدوارى در آتیه باقى می‌ماند؟!

رئیس- آقاى امیرتیمور

امیرتیمور- قسمت اول بیانات آقاى انوار کاملاً صحیح بود و ما پیشنهاد خرج هم نباید بکنیم همیشه هم احتراز داریم اما اظهار‌نظر در این که وضعیت قراردادى‌ها تبدیل به رتبه بشود این پیشنهاد خرج نبود و گفته می‌شود در حدود همان حقوقى که در حال قراردادى می‌گیرند همان حقوق با رتبه گرفته بشود این پیشنهاد خرج نیست اما این که فرمودند این نظر در ماده پنج تأمین می‌شود آن ماده پنج مربوط به این قضیه نیست مربوط به مستخدمینى است که طبق قانون شهریور 1321 مقید شده که از حدى ترقى و تجاوز نکنند تا رتبه دو یا سه این منع قانونى برداشته می‌شود و مربوط به مستخدمین قراردادى نیست منظور بنده از این توضیحات این بود که غیر از وزارت پست در سایه ادارات هم کسانى هستند که قراردادى هستند بنده خواستم استدعا کنم براى این که این مستخدمین ادارى هم وضعیت استخدام‌شان یک صورت بهتر و کاملترى داشته باشد براى آنها هم فکرى بکنند.

رئیس- آقاى اورنگ

اورنگ- بنده کاملاً آن جز اول بیان آقاى انوار را قبول دارم ولى در جز ثانى عقیده خودم این است که مطلب یک قدرى مجمل است و گنگ است البته وکلا باید مراقبت کنند که خرج بیهوده پیشنهاد نشود و الا تمام این بیاناتى که در مجلس شده و می‌شود البته متضمن خرج است فرض بفرمایید الان آفت می‌رسد به یک خرمنى خداى ناکرده یک نماینده برمی‌خیزد و دولت را متذکر می‌شود که خوب است در دفع آفات اقدام کند یا سیل آمده است فلان جا را خراب کرده است نمایندگان تذکر می‌دهند به دولت که بایستى سد بندند البته نمایندگان باید مراقب باشند که خرج بیهوده در مملکت نشود و الا تمام مذاکرات و کلماتى که در مجلس شوراى ملى گفته می‌شود متعقب به یک خرجى است خود مخارج البته از حیث این که مخارج است بد نیست مخارج اگر لغو شد یک دینارش بد است اگر به موقع و به جا صد میلیون هم باشد لازم و واجب است و این را اگر نکنند خیانت است آن را اگر بکنند خیانت است یک شاهى خرج بی‌مورد کردن همان طور خیانت است که صد میلیون یا

+++

مورد را خرج نکردن پس ما باید این سعى را داشته باشیم راجع به مستخدمین هم آنچه که به نظر ما می‌رسد که براى خاطر آنها و براى خاطر دستگاه دولت مفید است ما آن مفید را می‌گوییم البته طرز تنظیم آن به عهده دولت است آن را دولت مى آورد و می‌گوید در این قسمت این نظر را دارد، در اینجا هم بنده یک سلیقه شخصى دارم و حالا نمی‌دانم آقاى وزیر پست و تلگراف آن سلیقه شخصى من را مى‌پسندند یا نه (امیرتیمور- مى‌پسندند) آن این است که هر قانونى که براى هر چیزى می‌گذرد اگر آن شامل یک امر خوب دیگرى هم باشد مانعى ندارد فرض بفرمایید امروز لایحه‌ای مى‌آورند دوا، دوایى که الان محل ابتلایمان است براى تیفوس است حالا یک وکیلى هم تذکر داد که شما دوا می‌خواهید محل دوا را هم پیدا کرده‌اید پول هم که دارید، تیفویید هم هست آن را هم دوایش را بیاورید در این صورت انسان خیلى نباید پرهیز بکند که خیر مخصوصاً باید براى فلان مرض باشد حالا اگر از این لایحه دولت یک عده دیگر مستخدمین هم استفاده بکنند مانعى نیست آقا کار شما هم بگذرد کار آنها هم انشاء‌الله راحت می‌شود خیلى هم شما نباید اجتناب داشته باشید.

رئیس- آقاى نقابت

نقابت- این تبصره خیلى مجمل به نظر می‌رسد در شور اول هم بنده متذکر شدم اداره تقاعد در مواقعی که یک عبارت مبهم باشد استنباطات مخصوص می‌کند که اسباب زحمت مردم خواهد شد. و الان مورد ابتلا است در مورد رؤساى شهردارى‌ها که می‌گویند همه باید رتبه داشته باشند هر چه می‌گویند بودجه مال خود شهر است منتها دولت دارد اجرا می‌کند قانع نمی‌شود و همین طور راجع به تبصره ماده 65 قانون نظام وظیفه نسبت به کلمه تاریخ اعلان و فعلاً را اشکال کرده‌اند و حال آن که هیچ یک از این دو منظور را مجلس نداشته است تمام مستخدمین که نظام وظیفه گذرانده‌اند الان گرفتارند این تبصره قانون فعلى را خنثی خواهد کرد ملاحظه می‌فرمایند می‌گوید: پایه کارمندانى که مدت خدمتشان نسبت به حقوق ثابت زیادتر باشد بدون رعایت مدت خدمت از روى حقوق ثابت تعیین و بالعکس در مورد کسانى که حقوق ثابت آنان بیشتر از مدت خدمت باشد پایه آنان با رعایت مدت خدمت تعیین می‌شود. یعنى اگر شما برخوردید به یک کسی که دیدید یک حقوقى در حدود چهار هزار ریال دارد بدون این که رعایت مدت خدمت بشود نسبت به چهار هزار ریال براى او رتبه تشخیص می‌دهید؟ «یا به عکس عبارت این است براى کسانى که حقوق ثابت آنها بیشتر از مدت خدمتشان باشد پایه آنان با رعایت مدت خدمت معین می‌شود؟ بنده معناى این را نمى‌فهمم با این که خودم را عادت داده‌ام که بفهمم معناى قانون را مع ذلک بنده این عبارت را نمى‌فهمم و این دچار اشکال می‌شود بنده خواهش می‌کنم این تبصره را بردارید یا این که اگر نمى‌خواهید بردارید و یک نظرى دارید که این الفاظ آن را تأمین می‌کند براى این که اداره تقاعد اشکال نداشته باشد یک مثال عددى بزنید بفرماییدکه یک نفرى که سیصد تومان حقوق می‌گیرد چه کارش خواهید کرد یا کسی که ده سال سابقه دارد چه کار خواهید کرد چون چهار جور است یکى سابقه خدمت است در اصل و یکى حقوق و این دو تا را که در هم جذب کنیم چهار صورت پیدا مى‌کند براى این چهار صورت مثال بزنید تا هم ما بفهمیم و هم اداره تقاعد.

وزیر پست و تلگراف- آقاى نقابت این موضوع را در شور اول هم فرمودند که فکر را روى قالب کلمات بریزند بنده هم انتظار داشتم که ایشان که ریخته‌گر حقوق هستند کمک بفرمایند و این فکر را به قالب بهترى بریزند و الان هم اگر بریزند بنده متشکر خواهم شد ولى براى این که مقصود را سؤال فرمودند عرض می‌کنم (نقابت- بله الان هم سؤال می‌کنم) قبول هم کردم به فهم ناقص بنده این عبارت می‌رساند ولى این را هم عرض می‌کنم بنده هیچ وقت اصرار ندارم به نظر خودم در یک چیزى و هر پیشنهادى که یک نفر بکند و بهتر باشد بنده با کمال میل قبول می‌کنم عرض کردم میزان و مأخذ مقدار فوق است ولى نگاه می‌کنند سابقه خدمت آن وقت مى‌بینند که حقوق با هم تطبیق می‌کند یا خیر

+++

فرض بفرمایید من باب مثال یک نفر دویست تومان حقوق می‌گیرد رتبه سه است و براى رتبه سه باید مطابق قانون استخدام حداقل شش سال سابقه داشته باشد سابقه‌اش را نگاه می‌کنم اگر شش سال بود می‌گوییم درست است می‌شود رتبه سه داد ولى همین شخص را که دویست تومان می‌گیرد سابقه خدمتش را اگر دیدیم بیست سال است و بیست سال سابقه خدمت مطابق قانون استخدام می‌تواند به رتبه هشت برسد حالا رتبه هشت به او نمی‌دهیم، یک جور دیگر هم هست که یک کسى الان چهارصد تومان حقوق می‌گیرد و سابقه خدمتش اجازه نمی‌دهد که مطابق آن رتبه بدهیم آن وقت سابقه خدمت را ملاک قرار می‌دهیم می‌گوییم یا قراردادى باقى بمان یا بیا رتبه بگیر و حقوق از این کمتر بگیر منظور این است. حالا اگر تصور مى‌فرمایید عبارت می‌رساند پیشنهادى بفرمایید قبول می‌کنم.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى

دکتر طاهرى- بنده خیال کردم مذاکرات کافى است و تبصره هم مخصوصاً لازم است زیرا منظور این نیست که حقوق پایه خدمت را معلوم کند در صورتى این کار می‌شود که سابقه خدمت هم رعایت شود منظورشان این است که این اشخاص را مشمول قانون بکنند که بعدها بتوانند ترفیع پیدا کنند این لایحه هم اضافه خرج ندارد فقط می‌خواهد یک اشخاصى را که قراردادى هستند اینها را مستخدم رسمى بکند بعد هم با همین بودجه که فعلاً هست حقوق بگیرند (آقاى نقابت خواهش می‌کنم توجه بفرمایید بنده توضیح عرض کنم) این حقوق را که می‌خواهند پایه خدمت قرار بدهند یک دفعه تطبیق می‌کند مثلاًکسى هست که معادل حقوق رتبه سه می‌گیرد و شش سال هم سابقه خدمت دارد این تطبیق می‌کند می‌گویند آقا رتبه شما تطبیق می‌کند با سه ولى اگر حقوق او کمتر باشد از سابقه خدمتش مثلاً حقوق رتبه سه را می‌گیرد و دوازده سال سابقه خدمت دارد دیگر آن سابقه خدمت ملحوظ نمی‌شود فقط همان حقوق رتبه سه را مى‌گیرد بعد هم می‌تواند ترفیع پیدا کند و اگر حقوق زیادتر از پایه خدمت باشد مثلاً پانصد تومان حقوق می‌گیرد دو سال سابقه خدمت دارد این حقوق ملاک رتبه نمی‌شود باید رعایت به سابقه خدمتش هم بشود و آن وقت مجبور نیست تنزل پیدا بکند می‌خواهد به همان ترتیب بماند یا بیاید رتبه یک یا دو بگیرد بنابراین این یک ارفاقى است نسبت به اشخاصى که سال‌ها است رتبه ندارند و باید دو سال یک مرتبه ده یک حقوق بهشان اضافه داده شود ولى حالا که رتبه پیدا کردند مطابق قانون استخدام ترفیع پیدا می‌کنند دو سال یک دفعه سه سال یک دفعه یک رتبه می‌گیرند و این یک ارفاقى است و تحمیل به بودجه هم نیست.

رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى فرهمند: حذف ماده دو را پیشنهاد می‌کنم.

رئیس- آقاى فرهمند

مخبر فرهمند- یک وقتى است که دولت توجه پیدا می‌کند استحقاق کارمندانش را و می‌خواهد یک رعایت‌هایى بکند از حیث حقوق و از حیث رتبه یک وقتى است که خیر می‌خواهد با یک حرف‌هایى وعده‌هایى براى آینده به آنها بدهد و به نظر بنده این کار به ضرر مستخدمین قراردادى است. چرا؟ براى این که اگر بنا باشد پایه خدمت اشخاص را روى حقوق‌شان قرار بگذاریم یک اشخاصى هستند بیست سال بیست و پنج سال خدمت کرده‌اند الان هم اگر بخواهیم پایه خدمت آنها را روى حقوق قرار بگذاریم می‌شود رتبه سه چند سال دیگر هم خدمت کند پس از سى سال سابقه رتبه چهار می‌گیرد به علاوه الان بایستى کسور تقاعد بیست و دو سال یا بیست و پنج سال که خدمت کرده است بدهد چیزى که نمی‌گیرد هیچ باید یک چیزى هم بدهد از آن طرف می‌گوید که اگر کسى حقوقش بیشتر از مدت خدمتش باشد مدت خدمت را ملاک قرار می‌دهند این از حد اعتدال خارج است و به نظر بنده ارفاقى هم نیست کمکى هم نیست نسبت به مستخدمین و به نظر بنده همان طور که بنده پیشنهاد کردم شرایط را هم در ماده گذاشته است و تبصره زائد است و به نظر بنده باید حذف شود (انوار- حذف که نمی‌شود تجزیه

+++

بخواهید آقا) عرض کنم به هر حال به عقیده بنده ممکن است اداره بازنشستگى مطابق همان ماده دو هم رعایت مدت خدمت و هم رعایت حقوق را بکند ولى این تبصره آمده است به کلى این ماده دو را از بین برده است بنده با این تبصره مخالفم براى این که دولت اگر بخواهد این تبصره را بگذارد و مجلس هم بخواهد تصویب کند رعایتى از کارمندان وزارت پست و تلگراف نمی‌کند.

رئیس- پیشنهاد آقاى نراقى

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده دو اضافه شود.

تبصره 2- هرگاه کارمند مشمول این قانون از حداکثر پایه‌اى تجاوز بکند و به حداقل پایه بعد نرسیده باشد رتبه بالاتر از حق آن کارمند منظور شده و در موقعى که محل پیدا شود ترمیم به عمل خواهد آمد و در مورد کسانى که حقوق‌شان کمتر از پایه یک باشد پایه یک منظور خواهد شد.

رئیس- آقاى نراقى

نراقى- بنده یک پیشنهادى کرده بودم به کمیسیون آمده بود گمان می‌کنم درست توجه نشده است که ضمیمه قانون نشده یک موضوعى است که اهمیت دارد و گمان می‌کنم در موقع اجراى قانون در قدم اول به این اشکال برخورد می‌کنند وقتى که خواسته باشند حقوق کارمندان قراردادى را با رتبه‌هاى آنها تطبیق بکنند قطعاً حقوق آنها با حقوق رتبه‌ها مطابق نیست زیرا حقوق یک کارمند ممکن است از حداکثر پایه‌اى تجاوز بکند و به حداقل پایه بعد نرسد تکلیف این را باید در قانون معین کرد اگر خواسته باشند رتبه پایین‌تر بدهند کارمند ناراضى می‌شود که مدت‌هاى متوالى در آن حقوق بوده حالا رتبه پایین‌تر بهش بدهند و تکلیف این را باید قانون معین کرده باشد در چند موردى که مى‌خواستند مستخدمین قراردادى را وارد خدمت رسمى بکنند این اشکال پیش آمد بعد ناچار شدند که در قانون تصریح بکنند که به چه کیفیت تطبیق می‌شود مخصوصاً در قانون استخدام معلمین چه آموزگاران و چه دبیران و چه استادان و همچنین در قانون پزشکى این قسمت قید شد که اگر حقوق یک کارمند قراردادى از حداکثر یک رتبه تجاوز کرد و به حداقل پایه بعد نرسید تکلیف دولت این است که رتبه بالاتر را برایش منظور کند منتها تفاوت حقوقش را بگذارند براى موقعى که بودجه اجازه خواهد داد این یک تشویقى است از کارمند و در ضمن تحمیلى هم به بودجه نشده است. یک نکته دیگر این است که بعضى از مستخدمین قراردادى هستند که حقوقشان به پایه یک نمی‌رسد اینها را چه کار کنند؟ اینها را بنده پیشنهاد کردم که پایه یک براى آنها پیشنهاد کنند و قبول کنند که وقتى بودجه تهیه شد حقوق آنها را ترمیم بکند و براى این که مطلب روشن بشود بنده یک مثال عددى می‌زنم حقوق حداکثر پایه چهارصد و پنجاه و هشت تومان است و حقوق حداقل پایه پنج صد و هشتاد و چهار تومان است یک کسى هست که الان صد و هفتاد و پنج تومان حقوق می‌گیرد او را چه کار می‌کنید اگر خواسته باشید پایه چهار به او بدهید این شخص حقوقش مبلغى از پایه چهار تجاوز کرده و راضى نمی‌شود و زیربار نمی‌رود رتبه 5 هم بخواهید بدهید قانون اجازه نمی‌دهد این بود که بنده پیشنهاد کردم پایه پنج به او داده شود و وقتى در بودجه محل پیدا شد سال دیگر سال بعد ترمیم بکنند حقوق او را و این عبارتى که بنده پیشنهاد کردم در قانون استخدام معلمین هم سابقه دارد و به همین ترتیب تصویب و قبول شده است.

وزیر پست و تلگراف- بنده می‌خواستم تقاضا کنم از آقاى نراقى که این پیشنهادشان را مسترد بفرمایند و علتش را هم عرض می‌کنم آقاى نراقى چون البته عالم علم ریاضى هستند عدد فى نفسه نزدشان یک احترامى دارد خواه کوچک باشد خواه بزرگ وقتى که مقایسه بفرمایند حداکثر یک رتبه را با حداقل یک رتبه خواهید دید که در واقع اختلافش خیلى زیاد نیست و یک راهى هم ما داریم و آن راه سابقه است که وقتى تبدیل کردند قراردادى را با رسمى و معادل رتبه‌اش به او حقوق دادند آن تفاوت را هم در همین سال به او دادند این نظر آقا را تأمین می‌کند و نسبت به حقوق اشخاصى که از یک رتبه تجاوز می‌کند در ماده 6 پیش‌بینى شده است در ماده 6

+++

پیش‌بینى شده است که اگر در بین این مستخدمین یک عده باشند که مدت خدمتشان نسبت به حقوقشان زیاد باشد یعنى یک سابقه خدمت مطولى داشته باشند و حقوقى که می‌گیرند کم باشد حق داده شده است که این قبیل اشخاص را پس از یک سال به رتبه بالاتر ببرند پس دیگر حساب نمی‌کند که این اول و ابتداى شروع به خدمتش است و تازه رتبه گرفته بعد از یک سال او را ترفیع می‌دهند آقا هم که می‌فرمایند بعد از آن که محل پیدا شد محل هم که زودتر از بودجه 1322 پیدا نمى‌شود پس یک سال او باید در این رتبه بماند و به موجب این قانون هم که حق داده شده است که در این یک سال به او رتبه بدهند پس اشکالى در اجراى نظر آقاى نراقى پیدا نمی‌شود و اساساً بنده با نظر آقاى نراقى موافقم (نراقى- آنهایى که به پایه یک نرسیده‌اند چطور می‌شود) آنها هم البته به پایه یک می‌رسند و قانونى داریم که بتوانیم آنها را به پایه یک برسانیم.

نراقى- با این توضیحى که فرمودند نظر بنده تأمین مى‌شود و مسترد می‌دارم.

رئیس- پیشنهاد آقاى نقابت:

تبصره زیر را پیشنهاد می‌کنم:

مقررات تبصره 2 از ماده 2 درباره تمام مستخدمین دولتى و شهردارى برحسب موافقت خودشان و وزارتخانه متبوعه خودشان قابل اجرا است.

رئیس- آقاى نقابت

نقابت- تعجب نفرمایید که بنده با تبصره مخالف بودم و به عنوان مخالفت عرایضى کردم حالا چرا پیشنهاد می‌کنم که این تبصره درباره تمام مستخدمین وزارتخانه‌هاى دیگر هم اجرا شود عمومیت داشته باشد اول منظورم رفع ابهام از قانون بود و اساساً در حین وضع یک قانونى وقتى که یک کسى توضیح می‌خواهد و وزیر توضیح می‌دهد این براى توضیح قانون است و براى روشن شدن ذهن مجریان است نه این است که آقاى وزیر به بنده یک متلکى هم به عنوان ریخته‌گر اضافه فرمایند مقصود این بود که معنى قانون معلوم شود و الا ما حرف کسى را به خانه نمی‌بریم و جواب می‌گوییم نگویند تا نگوییم. اما راجع به این پیشنهاد یک عده مستخدمینى هستند در وزارتخانه‌ها به عنوان مستخدمین حکمى و قراردادى این تبصره هم به نفع دولت نوشته شده یعنى از آخرین حقوقى که می‌گیرند برای‌شان تشخیص رتبه داده می‌شود سابقه را هم رعایت می‌کنند این کار را براى کلیه این قبیل مستخدمین تعمیم بدهید و در پیشنهاد هم شرط شده است که وقتى طرفین موافقت داشته باشند شرط موافقت طرفین است اگر وزارتخانه موافق بود و مستخدم هم موافق بود و تقاضا کرد که وضعیت خدمت مرا تثبیت بکنید و بیایید تطبیق بکنید حقوقى را که می‌گیرم با سابقه که دارم و براى من رتبه معین کنید که هر سال دیگر در زحمت نباشم اگر وزارتخانه این تقاضا را قبول کرد اشکالى ندارد که این نظر عملى شود و تعمیم پیدا کند به شرط قبول وزارتخانه مربوط و به شرط تقاضاى مستخدم هر دو و تصور نمی‌کنم که این که کار اشکالى داشته باشد.

وزیر پست و تلگراف- بنده نمی‌توانم در این پیشنهاد اظهار موافقت کنم براى این که موافقت بنده تنها شرط نیست چون مربوط به تمام وزارتخانه‌ها است و باید در هیئت دولت مطرح شود بنده که نسبت به سایر وزارتخانه‌ها فعلاً نمی‌توانم اظهار‌نظر کنم شاید سایر وزارتخانه‌ها حاضر براى این کار نباشد به این جهت موافقت بنده تنها در اینجا کافى نیست این که فرمودند که سؤال و توضیح در مجلس لازم است بنده هم کاملاً موافقت دارم و این نظر را دارم و از آقایان هم خواهش کرده‌ام که سؤالى بفرمایند بنده هم جواب بدهم که بعدها براى اجراى قانون یک وسیله باشد که تفسیر شود اما از این عرضى که کردم رنجیده خاطر شدند البته وقتى که صحبت قالب و قالب‌گیرى قانون باشد باید یک ریخته‌گر حقوقى که بتواند مطالب را درست به قالب قانون در بیاورد.

نقابت- پس می‌گیرم پیشنهادم را.

رئیس- چون پیشنهاد تجزیه شده است اول رأى گرفته می‌شود به خود ماده بدون تبصره موافقین با ماده بدون تبصره برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. رأى

+++

گرفته می‌شود به تبصره موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. رأى گرفته می‌شود به ماده دوم و تبصره موافقین برخیزند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماده سوم‏

ماده 3- ترفیع پایه کارمندان نامبرده از تاریخ اجراى این قانون تابع مقررات قانون استخدام کشورى و مواد اصلاحى آن و آیین‌نامه‌هاى مربوطه خواهد بود.

رئیس- موافقین با ماده سوم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم:

ماده 4- ترتیب بازنشستگى و وظیفه و نرخ کسور بازنشستگى این عده برطبق مقررات قانون استخدام کشورى و مواد اصلاحیه آن بوده و کلیه مدت خدمت آنان به شرط این که کسور بازنشستگى حقوق دریافتى دوره خدمت خود را متدرجاً بپردازند جزو پیشینه خدمت محسوب می‌گردد.

تبصره- حقوق سال 1322 کارمندان قراردادى و حکمى که تبدیل به رسمى می‌شوند از اعتبارى که در بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن جهت کارمندان قراردادى و حکمى و دون پایه اعم از مرکز و شهرستان‌ها منظور گردیده است تأمین و پرداخت خواهد شد.

رئیس- آقاى افشار

افشار- بنده در کلیات این لایحه یک عرایضى داشتم متأسفانه مجال نشد و نتوانستم استفاده کنم و فعلاً لازم می‌دانم یک نکته‌ای را اینجا ذکر کنم آقاى تقى‌زاده یک وقت در مجلس یک حرف حسابى زدند که بنده هیچ وقت فراموش نمی‌کنم می‌گفتند که ما باید در قانون استخدام یک تجدید‌نظرى بکنیم و تمام مستخدمین را اصلاح نیست که ما در یک ردیف قرار بدهیم و حق هم نیست که مثلاً یک شخصى که بیست سال است پشت ماشین تلگراف نشسته و تلگراف می‌کند حالا ما بیاییم به او رتبه ادارى بدهیم و برسد به رتبه 9 و مدیر کل بشود در صورتی که این شخص شخصیت خدمتش فقط در همان قسمت تلگراف است و نمی‌تواند هیچ وقت یک نفر ارگانیزاتور یا یک مدیر کل باشد که یک اداره یا یک وزارتخانه را اداره کند به این جهت قسمت‌هاى فنى از نقطه‌نظر استخدامى به عقیده بنده همیشه باید از قسمت ادارى و ارگانیزاسیون مجزا باشد و این کارها را در یک ردیف قراردادى صلاح نیست و برخلاف صلاح ادارى کشور است على ای حال چون این قانون آمده و آقایان رأى داده‌اند فعلاً عرضى ندارم ولى به طور کلى لازم می‌دانم این تذکر را عرض کنم که دولت باید یک قانون استخدامى براى اهل فن باید بیاورد و در آنجا طبقاتى باید داشته باشد مثل تمام ممالک متمدنه دنیا که این اشخاص از حیث تخصص و فن خودشان از حقوق و رتبه آن قانون استخدام استفاده کنند ولى صلاحیت ارگانیزاسیون را نباید داشته باشند و نباید یک اداره یک وزارتخانه را اداره کنند و به دست بگیرند عرض دوم بنده این است که در تنظیم این لایحه درست توجه نشده اگر توجه بفرمایید ماده 3 و 4 هر دو یک ماده است و منظور این است که این مستخدمین مشمول قانون استخدام بشوند این لازم نبود که در دو ماده گفته شود در یک ماده گفته می‌شد و به نظر بنده ماده چهارم هم خوب بود ضمیمه ماده سوم بشود.

وزیر پست و تلگراف- این دو ماده راجع به دو موضوع است یکى این که ما می‌گوییم اگر کسى به موجب این ماده داراى این شرایط بود چطور صاحب رتبه می‌شود و یکى هم این است که اگر کسى خواست از این مزایا استفاده کند چه جور ممکن است مشمول مقررات قانون استخدام بشود و براى مشمول قانون استخدام هم یکى از شرایطش این است که کسور تقاعد مدت خدمت گذشته‌اش را بپردازد و اینجا می‌گوید چون استطاعت این را ندارد که یک مرتبه بپردازد اینجا قید شده است که متدرجاً بپردازد و این ماده هم لازم است.

رئیس- آقاى انوار

انوار- در تبصره این ماده می‌نویسد: حقوق سال 1322 کارمندان قراردادى و حکمى که تبدیل به رسمى می‌شوند از اعتبارى که در بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن

+++

جهت کارمندان قراردادى و حکمى و دون پایه اعم از مرکز و شهرستان‌ها منظور گردیده است تأمین و پرداخت خواهد شد. چون فعلاً بودجه را نیاورده‌اند بنده که عضو کمیسیون بودجه هستم خبر ندارم (و هر چه هم التماس می‌کنم به آقاى وزیر مالیه می‌گوید که فعلاً من رفته‌ام در مالیه و داریم مالیه را اپراسیون می‌کنیم) چطور می‌خواهید محل آن را معلوم کنید اینجا خواستم سؤال کنم که آیا این محلى که براى قراردادى‌ها در بودجه هست وقتى که آن محل را دادید به این مستخدمینى که رسمى می‌شوند دیگر محلى در بودجه براى قراردادى‌ها باقى می‌ماند یا نه؟ اگر بنا باشد که این محل را به حقوق مستخدمین رسمى بدهید آن باقى دیگر که از قراردادی‌ها باقى می‌مانند با حقوق آنها چه خواهید کرد آیا محلى براى آنها باقى می‌ماند؟ این است که خواستم آقاى وزیر توضیح بدهند که رفع این اشتباه بشود.

وزیر پست و تلگراف- خاطر آقا هست که در کمیسیون وقتى که لایحه مطرح شد ما عملاً این را تغییر دادیم و تصریح کردیم که از چه محلى پرداخته می‌شود و این ایرادى که آقا کردند به عقیده بنده وارد نبود که فرمودند ما بودجه‌ای نیاورده‌ایم به مجلس چطور می‌توانیم تطبیق با محل بکنیم و معین کنیم که فصل‌بندى آن چطور است بنده به همین نظر براى این که جلوى این ایراد گرفته شود این طور پیشنهاد کردم چون بودجه‌ها از طرف وزارتخانه‌ها پیشنهاد شده است و در آن وقت هم که این قانون تصویب نشده بود ما گفتیم که کسانى که این قانون شاملشان می‌شود اگر بخواهیم به آنها حقوق بدهیم از چه محلى بدهیم چون محلى که براى مستخدمین رسمى در بودجه هست که مربوط به کسانى است که قبلاً مستخدمین رسمى بوده‌اند و فعلاً یک عده به موجب این قانون مستخدم رسمى می‌شوند پس ما مجبوریم از آن محلى که براى مستخدمین قرا‌ردادى در بودجه پیش‌بینى کرده بودیم همان محل را به این قراردادى‌ها که رسمى شده‌اند بپردازیم و نسبت به سایر قراردادى‌ها هم که باقى می‌مانند از محل اعتبار خودشان حقوق داده شود اشکالى ندارد.

رئیس- موافقین با ماده چهارم برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده پنجم.

ماده 5- مقررات ماده 2 قانون 29 شهریور 1311 راجع به کارمندانى که فقط تا پایه 2 و 3 می‌توانند ترفیع حاصل کنند ملغى و کارمندان مشمول ماده 2 قانون نامبرده طبق مقررات قانون استخدام کشورى و مواد اصلاحیه آن و آیین‌نامه‌هاى مربوطه ترفیع حاصل خواهند کرد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- در اینجا این ماده را که مى‌خواهم عرض کنم توجه می‌دهم آقاى وزیر و آقاى مخبر هر دو را که این ماده در موقع عمل یک جورى واقع شود که همان طور که آقاى نقابت فرمودند که در اداره تقاعد محل اشکال نشود نظر دولت که آقاى وزیر پست و تلگراف بیان کردند بنده هم در کمیسیون مشرف شدم و فهمیدم این طور است که این ماده را شامل کلیه مستخدمین وزارتخانه‌ها اعم از وزارت پست و تلگراف با مالیه یا داخله و هر کدام دیگر هست اگر چه این ماده در قانون راجع به مستخدمین پست و تلگراف واقع شده است ولى در واقع اختصاص به آنها ندارد بلکه کلیه کارمندانى که در وزارتخانه‌هاى دیگر هم هستند از این ماده استفاده می‌کنند عبارت جورى اول تنظیم شده بود که شاید اشتباه واقع می‌شد و محل ایراد تقاعد می‌شد و ما عبارت را یک طور دیگر اصلاح کردیم که این اشکال رفع شد و حالا خواستم آقاى وزیر پست و تلگراف و آقاى فریدونى توضیح بدهند که بله این ماده در این قانون منحصر به مستخدمین وزارت پست و تلگراف نیست و کلیه کارمندان سایر وزارتخانه‌ها را هم شامل می‌شود.

چند نفر از نمایندگان- صحیح است این نظر و شامل همه می‌شود و ماده هم صراحت دارد.

فریدونى (مخبر کمیسیون پست و تلگراف)- عرض کنم همین طور که کارمندان وزارت پست و تلگراف از این قسمت استفاده می‌کنند کارمندان سایر وزارتخانه‌ها هم مشمول

+++

این ماده می‌شوند و آن قانون 1311 هم براى یک طبقه مستخدمین به خصوص نبود براى همه بود یک قانونى در 29 شهریور 1311 تصویب شده ماده 2 آن قانون می‌نویسد: مستخدمینى که به موجب ماده اول این قانون استخدام می‌شوند در صورت داشتن معلومات شش ساله ابتدایى فقط تا رتبه 2 و درصورت داشتن معلومات دوره اول متوسطه فقط تا رتبه 4 می‌تواند ارتقا

یابند ارتقاء این اشخاص ار رتبه مادون به رتبه مافوق در کمتر از چهار سال مجاز نیست ولى سیر در مراتب براى صاحبان تحصیلات دوره دوم متوسطه کماکان بر طبق مواد استخدام کشورى خواهد بود. بنابراین همان طور که عرض کردم نسبت به کارمندان پست و تلگراف تنها نیست و این ماده نسبت به عموم مستخدمین است و اشکالى هم ندارد و این ماده هم خوب تنظیم شده است (صحیح است) و نظر آقا را هم تأمین مى‌کند.

رئیس- آقاى امیرتیمور

امیر تیمور- بنده هم خواستم به آقاى انوار تذکر بدهم که نظر آقا تأمین است و این ماده شامل کلیه کارمندان می‌شود اعم از مستخدمین پست و تلگراف و سایر وزارتخانه‌ها و تقاضا می‌کنم موافقت بفرمایید به همین ترتیب بگذرد.

رئیس- موافقین با ماده پنجم برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ششم.

ماده 6- وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است کارمندانى را که در ماده یک و پنج این قانون نامبرده شده و مدت خدمتشان نسبت به حقوق ثابت زیادتر باشد پس از یک سال توقف در رتبه داشته و یا به موجب این قانون احراز می‌کنند به رتبه بالا ارتقاء دهند.

رئیس- موافقین با ماده ششم برخیزند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماده هفتم.

ماده 7-کارمندان وزارت پست و تلگراف و تلفن که مشمول این قانون هستند مکلفند از تاریخ اجراى این قانون تا پنج سال در آن وزارتخانه خدمت نمایند.

رئیس- آقاى انوار

انوار- یک سؤالى خواستم از آقاى وزیر پست و تلگراف بکنم که این تعهدى را که اینجا معین می‌کنند چه جور اجرا می‌کنند چون در قوانین دیگر هم هست که اشخاصى را متعهد می‌کنند براى خدمت مثل اشخاصى که فرستادند براى تحصیل به اروپا که باید دو برابر مدت تحصیل خدمت کنند یا قانون معلمین حالا آمد سال اول خدمت کرد و سال دوم نخواست خدمت کند یک مجازاتى در اینجا معین نشده است درست است که اینجا نوشته‌اید که مکلف هستند اگر تخلف کردند چه کیفرى دارد و در اینجا که معین نشده در نظامنامه پس معین کنید.

وزیر پست و تلگراف- عرض کنم مستخدم دولت دو کار می‌تواند بکند یکى این که خدمت دولت را ترک کند و یکى این که از یک وزارتخانه برود به یک وزارتخانه دیگر البته مستخدمى که می‌خواهد استخدام دولت را ترک کند و استعفا بدهد و از مزایاى استخدام دولت و پایه و تقاعد استفاده نکنند البته با این اشخاص کارى نیست ولى یک مستخدم دیگرى است که می‌خواهد در خدمت دولت باقى باشد وقتى که ما به موجب این قانون یک مقرراتى قائل می‌شویم که او را مستخدم رسمى مى‌کنیم آن وقت به موجب همین قانون متعهد می‌شود که تا پنج سال در وزارت پست و تلگراف خدمت کند و اگر بخواهد به وزارت پست و تلگراف خدمت کند و اگر بخواهد به وزارتخانه دیگرى منتقل شود موافقت نمی‌شود و به موجب همین قانون اداره تقاعد اشکال خواهد کرد.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- موافقم.

رئیس- موافقین با ماده هفتم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد: مذاکرات در کلیات دوم است آقاى طباطبایى.

طباطبایى- این قانون چون راجع به مستخدمین و نظر حمایت از مستخدمین است من در کلیات خواستم از این فرصت استفاده کنم و تذکر کوچکى به آقاى وزیر پست و تلگراف عرض کنم. نه این که مصمم به این شده‌اند که صدى پانزده از مستخدمین کم کنند لابد در وزارت و دوایر پست و تلگراف هم این نظر خواهد بود یک مستخدمینى هستند

+++

که پنجاه تومان، شصت تومان حقوق می‌گیرند اینها هم متزلزل هستند و خیال می‌کنند که شاید یک همچو تصمیمى نسبت به آنها هم باشد و اگر بنا باشد که از این عده ضعیف و زحمتکش هم بخواهند معاف کنند البته با وضع زندگى عمومى فعلى مملکت این کار صحیح نیست خواستم از آقا استدعا کنم که در این باب لطف مخصوصى بفرمایند که اگر نظریه کسر کردن هست از جاهایى باید کسر شود که واقعاً جا داشته و صدمه‌اى به اشخاص بیچاره وارد نشود (صحیح است)

رئیس- موافقین با مجموع مواد این لایحه برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

3- تصویب سه فقره مرخصى

رئیس- چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود. گزارش مرخصى آقاى نراقى: آقاى نراقى برحسب تقاضاى دولت براى توجه و مراقبت در امر خواربار کاشان درخواست شش روز مرخصى از 29 اردیبهشت 1322 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى نراقى برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. گزارش مرخصى. آقاى کازرونیان آقاى کازرونیان درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ سوم خرداد ماه 1322 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى کازرونیان برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. مرخصى آقاى دکتر سنگ: آقاى دکتر سنگ به واسطه کسالت مزاج و لزوم معالجه درخواست یک ماه مرخصى از تاریخ اول تیر ماه 1322 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نمود اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى سنگ برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز پنجشنبه 26 خرداد (بعضى از نمایندگان- یکشنبه) چهار ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس یک ربع ساعت پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

راجع به مستخدمین فنى وزارت پست و تلگراف و تلفن‏

ماده 1- وزارت پست و تلگراف و تلفن می‌تواند کارمندان قراردادى خود را که به خدمات فنى اختصاصى زیر اشتغال دارند در ردیف کارمندان رسمى محسوب داشته و مشمول قانون استخدام کشورى قرار دهد.

تلگرافچى باسیم، تلگرافچى بى‌سیم، کارمندان پستى (که شغل و سابقه آنان انجام کارهاى پستى بوده و به عنوان دیگرى قراردادى شده‌اند)- مکانیسین- مهندس برق- الکتریسین- کمک الکتریسین- سیم‌کش- نقشه‌کش- نقشه‌بردار- متخصص برق کابل‌کش- اپراتور- مهندس- کمک مهندس- مترجم- متخصص تلفن- متخصص و کارمندان فنى هواپیمایى‏

ماده 2- پایه رسمى کارمندانى که در ماده 1 ذکر شده طبق مقررات ماده 15 و 23 و 24 قانون استخدام کشورى و تبصره ماده 3 قانون اعزام محصل به خارجه از روى آخرین حقوق ثابت آنان با رعایت مدت خدمت (اعم از دون پایه رسمى و قراردادى) تعیین می‌شود مشروط بر این که پایه‌هاى مزبور از حداکثر پایه شش تجاوز ننماید.

تبصره- پایه کارمندانی که مدت خدمتشان نسبت به حقوق ثابت زیادتر باشد بدون رعایت مدت خدمت از روى حقوق ثابت تعیین و بالعکس در مورد کسانی که حقوق ثابت آنان بیشتر از مدت خدمت باشد پایه آنان با رعایت مدت خدمت تعیین می‌شود.

ماده 3- ترفیع پایه کارمندان نامبرده از تاریخ اجراى این قانون تابع مقررات قانون استخدام کشورى و مواد اصلاحى آن و آیین‌نامه‌هاى مربوطه خواهدبود.

ماده 4- ترتیب بازنشستگى و وظیفه و نرخ کسور بازنشستگى این عده برطبق مقررات قانون استخدام کشورى و مواد اصلاحیه آن بوده و کلیه مدت خدمت آنان به شرط این که کسور بازنشستگى حقوق دریافتى دوره خدمت خود را متدرجاً بپردازند جزو پیشینه خدمت محسوب می‌گردد.

تبصره- حقوق سال 1322 کارمندان قراردادى حکمى که تبدیل به رسمى می‌شوند از اعتباری که در بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن جهت کارمندان قراردادى و حکمى و دون پایه اعم از مرکز و شهرستان‌ها منظور گردیده است تأمین و پرداخت خواهد شد.

ماده 5- مقررات ماده 2 قانون 29 شهریور 1311 راجع به کارمندانی که فقط تا پایه 2 و 4 می‌توانند ترفیع حاصل کنند ملغى و کارمندان مشمول ماده دو قانون نامبرده طبق مقررات قانون استخدام کشورى و مواد اصلاحیه آن و آیین‌نامه‌هاى مربوطه ترفیع حاصل خواهند کرد.

ماده 6- وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است کارمندانى را که در ماده یک و پنج این قانون نامبرده شده و مدت خدمتشان نسبت به حقوق ثابت زیادتر باشد از پس یک سال توقف در رتبه‌اى که داشته و یا به موجب این قانون احراز می‌کنند به رتبه بالا ارتقاء دهند.

ماده 7-کارمندان وزارت پست و تلگراف و تلفن که مشمول این قانون هستند مکلفند از تاریخ اجراى این قانون تا پنج سال در آن وزارتخانه خدمت نمایند.

این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه 24 خرداد ماه 1322 به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

یادداشت ها
Parameter:294044!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)