کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏15
[1396/05/28]

جلسه: 170 صوت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه هفدهم خرداد ماه 1328  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مشروح مذاکرات مجلس‏

2. بیانیات قبل از دستور

3. برنامه وزارت فرهنگ راجع به جراید

4. تصویب فوریت لایحه املاک واگذارى‏

5. طرح قانون کار و تصویب ماده واحده‏

6. تصویب تقدم لایحه اصلاحى قانون انتخابات در دستور و شور در آن‏

7. ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏15

 

 

جلسه: 170

صوت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه هفدهم خرداد ماه 1328

 

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مشروح مذاکرات مجلس‏

2. بیانیات قبل از دستور

3. برنامه وزارت فرهنگ راجع به جراید

4. تصویب فوریت لایحه املاک واگذارى‏

5. طرح قانون کار و تصویب ماده واحده‏

6. تصویب تقدم لایحه اصلاحى قانون انتخابات در دستور و شور در آن‏

7. ختم جلسه‏

 

مجلس دو ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست رضا حکمت برگزار گردید

1. تصویب صورت مشروح مذاکرات مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ آقای مکى بفرمایید.

مکى - بنده می‌خواستم توجه مقامات ریاست را به یک موضوعى راجع به طبع صورت جلسات جلب کنم، صورت مجلس دو ماه قبل هنوز به چاپ نرسیده است. از چاپخانه سؤال می‌کنم به گردن تندنویسى می‌گذارند از تندنویسى سؤال می‌کنم مى‌گویند صورت جلسات همه استخراج شده ولى چاپخانه هنوز جلسات سابق را طبع نکرده و علت آن را نداشتن کاغذ ذکر مى‌کند و تأخیر طبع صورت جلسات مربوط به تندنویسى نیست، از مقام ریاست تقاضا می‌کنم دستور بفرماید به این موضوع رسیدگى شود و ترتیبى بدهد هر کس مسؤل آن هست به وظیفه خود عمل کند و صورت جلسات چاپ شود.

رئیس - تأکید می‌شود که زودتر در دسترس آقایان بگذارید، آقای دکتر متین دفترى فرمایشى دارید؟ بفرمایید.

دکتر متین دفترى - در صورت مجلس جلسه قبل توجه بفرمایید نوشته شده است که راجع به پیشنهاد بنده که به طور مثل پیشنهاد خودم را عرض می‌کنم و مقصود پیشنهاد خودم نیست اینجا نوشته شده است در موقع اخذ رأى به پیشنهاد بنده عده کمى برخاستند و تصویب نشد در صورتى که اتفاقاً آن پیشنهادى که ما کردیم عده زیادى برخاستند به طورى که مدتى آقایان معطل شدند که ببینند اکثریت هست یا نیست بنده می‌خواستم این قسمت اصلاح شود که بعد از این در پیشنهادهایى که تصویب نمی‌شود نوشته نشود که عده کمى برخاستند، ممکن است عده زیادى از آقایان قیام کنند ولى براى اکثریت کافى نباشد.

رئیس - بلى درست است اگر پیشنهادى تصویب شد فقط باید بنویسند مورد توجه شد اگر هم نشد باید بنویسند مورد توجه نشد دیگر عده کمى برخاستند لازم ندارد یا مورد توجه واقع شد یا نشد باید بنویسند آقای ضیاء ابراهیمى نسبت به صورت مجلس نظرى دارید؟

ضیاء ابراهیمى - خیر قبل از دستور عرضى ندارم.

2. بیانیات قبل از دستور

رئیس - قبل از دستور چند نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند من‌جمله آقای ضیاء ابراهیمى هستند بفرمایید.

ضیاء ابراهیمى - بدواً می‌خواستم از توجه و اهتمامى که هیئت دولت در امور کشورى مبذول می‌فرماید تشکر کنم من‌جمله اگر در خاطر آقایان باشد در چند جلسه قبل راجع به تاکس اتوبوس‌ها در راه شمیران تذکر دادم و خیلى خوشوقتم که فوراً این موضوع مورد توجه وزارت کشور قرار گرفت براى بیچاره مردم که از اغلب جهات در مضیقه هستند تخفیفى حاصل شود.

ثانیاً - شاید آقایان استحضار داشته باشند که بنده چند روز در کرمان بودم و خیلى متأسفم که باید به استحضار آقایان هیئت دولت و نمایندگان محترم برسانم که وضعیت غله در سال 1328 در کرمان خیلى بد بوده اگر خاطر آقایان باشد در سال گذشته

+++

یک روز عرض کردم که در استان هشتم برعکس همه جا خاک‌ها جارى است و آب‌ها راکد است این موضوع دور از حقیقتى نیست که عرض می‌کنم واقعیت دارد مخصوصاً در حدود رفسنجان این عرضى که کردم عین واقع بود در زمستان سال گذشته در کرمان باران کافى نیامده سهل است در اکثر نقاط به واسطه آمدن باد‌هاى شدید بذر‌هایی هم که کاشته شده بود یا زیر شن مانده یا بکلى بوته‌ها از ریشه درآمده اگر در بعضى نقاط جزئى هم حاصلى هم بود که در ظاهر چندان هم بد نمی‌آید حال که پار‌ه‌اى جاها درو شده معلوم می‌شود خوشه‌ها به واسطه سرما صدمه دیده و شاید نصف آنچه قبل از درو حاصل به نظر می‌رسید به عمل نمی‌آید من‌جمله قریه‌اى است موسوم به کبوتر خوان که در دوره صفویه احداث شده این قریه پیشتر خالصه بوده و به موجب دفاتر دولتى جنس مالیاتى آن در حدود هفتصد خروار بوده تصدیق می‌فرمایید قریه‌اى که هفتصد خروار مالیات خالصه آن بوده لااقل دو هزار خروار حاصل آن خواهد بود در سال جارى 120 خروار بذر در زمستان براى زراعت آنجا تخصیص داده شده و فعلاً که مأمورین دارایى آن را بازدید نموده‌اند به موجب صورت مجلس به مورخ هفتم خرداد ماه 28 معلوم شده که یکصد و پنجاه هکتار زراعت آن بکلى از بین رفته است و حداکثر جایی که 700 خروار مالیات داشته 50 خروار حاصل دارد، سایر نقاط هم خیلى بهتر از این قریه نیست، این است که از وزارت دارایى درخواست دارم توجه مخصوصى فرموده فکرى براى غله کرمان و لو به وارد کردن از خارج هم اگر باشد بفرمایید و الا در سال جارى اغلب مردم از بى‌نانى تلف خواهند شد به طورى که از اداره استاندارى کرمان تحقیق کردم قبلاً بنا بود در سال جارى پنج هزار تن غله به کرمان کمک شود اما با عرایضى که عرض کردم حال معلوم شده که خیلى بیشتر باید کمک بشود مخصوصاً استدعا می‌کنم از وزارت دارایى و از هیئت دولت که توجه بفرمایید مقدارى گندم براى بذر به آنجا داده شود براى این که آن بذرى که آنجا قابل براى کاشت نیست دستور بفرمایید بانک کشاورزى هم کمک لازم به رعایا بنماید، عرض سوم راجع به قند و شکر بود که بکلى در کرمان نایاب شده (بهادرى - در آذربایجان هم پیدا نمی‌شود) و مردم هم در مضیقه هستند به طورى که شنیدیم هزار تن شکر در بندرعباس موجود است که باید به کرمان حمل شود اما مدتى است که معطل مانده در این باب هم تقاضا دارم دستور اکید صادر فرمایند زودتر حمل شود در خود تهران هم می‌بینیم وضعیت قند و شکر خیلى سخت شده و یادآور می‌شوم که وزارت دارایى به کلى تصمیمات جدى‌ترى اتخاذ فرمایند. قسمت چهارم عرضم این بود که در کرمان بیکار فراوان است که البته آقایان توجه دارند که بیکار زیاد است و حتى شاید به طور اغراق یا قسمتى از روى واقعیت گفته شود در بعضى از قسمت‌ها بعضى از مردم خون گوسفند می‌خورند به هر حال مردم کار ندارند، قسمت عمده کار مردم قالیبافى است که به طور قطع عرض می‌کنم اگر قانون کار تصویب و در کرمان اجرا شود اغلب قالیباف‌خانه‌ها بسته می‌شود زیرا در خارج قالى را به قیمتى که از کار درمی‌آید نمی‌خرند و صاحب کارخانه‌ها وقتى که دیدند با اجرتى که به کارگر می‌پردازند ادامه کار صرف نمی‌کند طبیعاً کارخانه‌‌هاى خود را می‌بندند، بنده در این سفر مطالعاتى کردم مخصوصاً یک روز در خدمت جناب آقای بهرامى استاندار به حدود باغین و کبوتر خوان که در هشت و دوازده فرسخى کرمان است براى مطالعه رفتیم با تحقیقاتى که شد در آن حدود ممکن است به آسانى کارخانه قند دائر شود زیرا با رعایت شعاع شانزده فرسخ یا حداکثر هجده فرسخ براى کارخانه ممکن است در زرند رفسنجان بردسیر و حومه کرمان چغندر کارى شود اراضى این حدود هم از روى تجربه استعداد خاصى براى چغندر دارد قطعاً چغندر کرمان 18 درصد یا 20 درصد قند خواهد داشت و از روى صورتى که تهیه شده در سال اول ممکن است به آسانى قدر متیقن‏ در حدود پنجاه هزار تن چغندر به کارخانه تسلیم شود، البته در سال‌هاى بعد اضافه خواهد شد آقایان مهندسینى که به کرمان آمده بودند و با جناب آقای استاندار مذاکره شده بود اظهار فرموده بودند که قند براى دولت یا بانک صنعتى صرفه ندارد زیرا از خارج ارزان‌تر وارد می‌شود این حرف ممکن است به جاى خودش صحیح باشد اما به کار رسیدن عد‌ه‌اى بیکار برهنه بى‌نان جبران این قبیل ضررها را می‌کند در این قسمت هم می‌خواهم هیئت برنامه و بانک صنعتى وزارت دارایى را متوجه کنم که مطالعات لازم را بفرمایند در آخر عرایضم می‌خواستم از جناب آقای یمین اسفندیارى که گویا تشریف ندارند (یمین اسفندیارى - بنده حاضرم) استدعا کنم که بذل توجهى بفرمایند که قریه‌اى که در ده فرسخى کرمان است (یمین اسفندیارى - تلفن آقا بفرمایید شرکت تلفن) اجازه بفرمایید اهالى آنجا حاضرند یک کیلومتر از سیم تا آن محل را که بیشتر از یک کیلومتر نیست به تلفن مرکز کرمان اتصال بدهند در صورتى که پول سیمش و همچنین چوبش و حتى مستخدمى که آنجا خواهد آمد اگر کسر حقوق داشته باشد بدهند بنده نمی‌دانم چرا شرکت تلفن کرمان موافقت نمی‌کند (یمین اسفندیارى - همین‌ها که فرمودید بنده اتخاذ سند می‌کنم فردا تشریف بیاورید تلفن درست می‌کنیم) خدمت شما که نمی‌شود رسید اینجا می‌فرمایید ولى وقت نمی‌دهید.

یمین اسفندیارى - بنده حاضرم‏

رئیس - آقای مکى بفرمایید

مکى - بنده می‌خواستم در صورت جلسه امروز با اجازه مقام ریاست و آقایان به مناسبت مذاکرات جلسه گذشته یک مطالبى به عرض آقایان محترم برسانم ولى چون متوجه شدم مجال کافى براى بحث در این قسمت نیست این بود که به عنوان قبل از دستور اجازه خواستم راجع به مذاکراتى که در جلسه گذشته در مورد نفت شده است مطالبى به استحضار ملت ایران و مجلس شوراى ملى برسانم (نمایندگان - صحیح است) در جلسه گذشته همکار محترم بنده آقای رحیمیان راجع به مراسله‌اى که بین دولت ایران و شرکت نفت نوشته شده است مطالبى ایراد فرموده (حائرى‌زاده - دولت نیست یک شخصى بوده) بنده خواستم عرض کنم هر نوع مذاکر‌ه‌اى هر نوع نامه‌اى بین یکی از وزرا یا هیئت دولت با شرکت نفت مبادله شده باشد یا شود مادامى که به استحضار و تصویب مجلس نرسیده است هیچ گونه اثر قانونى و سندیتى نخواهد داشت (نمایندگان - صحیح است) (دکتر اعتبار - چنین نامه‌اى وجود ندارد) اگر وجود نداشته باشد زهى سعادت بنده و واقعاً باعث کمال خوشبختى است بنده عرض می‌کنم فرض محال که محال نیست به فرض محال اگر چنین نامه‌اى نوشته شده باشد و رد و بدل شده باشد هیچ گونه اثر قانونى ندارد و هیچ گونه سندیتى نخواهد داشت (نمایندگان - صحیح است) و هیچ دولتى و هیچ وزیرى مادامى که حقوق ملت ایرن را آن طور که ملت ایران می‌خواهد و می‌بایستی از نفت جنوب استیفا بکند استیفا نکرده باشد آن دولت یا وزیر را بنده مقصر می‌دانم و در مقابل تاریخ و ملت ایران می‌بینم که یک روزى آن دولت و اشخاص را به محاکمه دعوت کند این مطالبی است که می‌خواستم به اطلاع آقایان نمایندگان برسانم و اما موضوع دومى که همکار بنده آقای ضیاء ابراهیمى فرمودند، موضوع صادرات فرش است تا قبل از سال 1320 یک مقدار زیادى از مبلغ صادرات ایران را فرش پر می‌کرد پس از شهریور 1320 و ترقى هزینه زندگى صادرات فرش تقریباً می‌توانم عرض کنم که از بین رفته است (معتمد دماوندى - صادرات همه چیز از بین رفته است) در قسمت کاشان، کرمان، اراک و خراسان که اینها در درجه اول از شهرستان‌ها و استان‌هایی بوده‌اند که صادرات زیادى به اروپا داشته‌اند و از این راه مقدار زیادى از معاش این شهرستان‌ها را تقریباً تأمین می‌کردند پس از شهریور 1320 این صادرات از بین رفته است و کارگران کارخانه‌جات فرش در حقیقت بیکار شده‌اند بنده می‌خواستم توجه دولت را به این نکته جلب بکنم که در آن شهرستان‌هایی که عرض کردم مخصوصاً کرمان، کاشان، اراک و خراسان براى کارگرانى که به واسطه از بین رفتن صادرات فرش بیکار شده‌اند یک صنایع نساجى درصدد باشند تأسیس کنند که جایگزین صادرات فرش بشود و از این راه از بیکارى مردم جلوگیرى شود و بایستى در فکر ایجاد آن باشند (صحیح است)

رئیس - آقای حاذقى.

حاذقى - عرایض من بسیار مختصر است ولى به عقیده خودم نسبت به امور مملکتى بسیار مؤثر است من خواهش می‌کنم از آقایان وزراى مشاور که تشریف دارند رؤس مطالبى را که من عرض می‌کنم یادداشت بفرمایند و به استحضار دولت برسانند، قسمت اول عرایض من راجع به اصل عمل دولت‌ها است که متأسفانه در این پنج، شش سال اخیر دولت‌ها معترض بوده‌اند به این که وسایل کار کردن در اختیار آنها نیست، آنها حرفشان این بود که عوامل و وسایل لازم براى کار در اختیارشان نیست و وقت دولت‌ها تلف می‌شود و نمی‌تواند براى مملکت کارى کنند، دو عامل مهم براى عدم توفیق دولت‌ها شمرده می‌شود اولاً می‌گفتند که مجلس شوراى ملى آن طور که لازم است دولت را تقویت نمی‌کند پشتیبانى نمى‌کند، لوایح دولت را معطل می‌کند و نسبت به احتیاجات ضرورى مملکتى که دولت نظر مجلس را می‌خواهد ساکت است، خوشبختانه به طورى که همه ملاحظه می‌فرمایید در این ماه‌هاى اخیر با این آیین‌نامه جدید موفق شده نسبت به لوایح دولت کمال علاقه و توجه را به خرج بدهد و در مواقع لازم با رأى دادن هم پشتیبانى لازم را از دولت بکند و از این رهگذر فعلاً هیچ گونه قصور و کوتاهى متوجه مجلس شورای ملى نکته دوم بیشتر اعتراض دولت‌ها

+++

از روزنامه‌ها و مجلات به گفته خود دولت‌ها فلج کردن کار‌هاى دولت به وسیله معارضه‌ها و انتقاداتى که وقت دولت را مشغول می‌کرد و دولت‌ها را مجال نمی‌داد بوده آن هم به طورى که مشاهده می‌شود امروز تمام روزنامه‌‌هاى مملکت با یک لحن بسیار متین و همراه با مبانى قانونى نسبت به کار‌هاى خود دولت تمجید و تعریف و پشتیبانى می‌کنند و از کارهایی هم که به عقیده آنها به صلاح مملکت نیست انتقاد در حدود قوانین جاریه می‌کنند پس بنابراین دولت در حال حاضر هیچ گونه مزاحمتى براى فعالیت و جنب جوش لازم براى کار‌هاى مملکتى ندارد با وصف این ما مى‌بینیم آن طور که شاید و باید دولت‌ها کار‌هاى مملکت را با علاقه دنبال نمی‌کنند ما علاقه داشتیم که هیئت دولت در این جلسات خودش که هیچ گونه معارضه‌اى ندارد بنشیند و تصمیمات لازم و اصلاحى براى کار‌هاى مملکت بگیرد و یکى بعد از دیگرى بنا بر نیات عالیه اعلیحضرت همایون شاهنشاهى که مکرر سفارش فرموده‌اند یک قدم‌هاى مؤثر اصلاحى که در بهبود وضع مملکت مؤثر است بردارند با این وصف ما مى‌بینیم که باز هم جلسات دولت آن طور که ما فکر می‌کنیم بیشتر شاید صرف یک مسائل خصوصى و شخصى و تصویب‌نامه‌هایی که کى برود براى مطالعه و کى نباید برود و به کى ارز بدهند و به کى ارز ندهند می‌شود و کار‌هاى مملکت به طور فلج و راکد مانده من می‌خواستم عرض کنم دولت هیچ مانعى ندارد که بنشیند تمام این پیشنهاداتى که مربوط به شهرستان‌ها است راجع به انتخابات انجمن شهرها تأیید کند شهرستان‌هایی یک سال یک سال و نیم است که اعضاى انجمن شهر را انتخاب کرده‌اند و فرستاده‌اند به مرکز همین طور بى‌تکلیف مانده‌اند، بودجه‌هایی که دارند شهرستان‌ها همین طور یک سال دو سال معطل مانده است و تصویب نشده، یک کارهایى است که دولت می‌تواند بنشیند در جلسات خودش و تصمیم بگیرد و براى اجرا هم ابلاغ کند پس بنابراین استدعا می‌شود که آقایان وزراى مشاور از طرف نمایندگان مجلس این سفارش را به دولت برسانند که مردم مملکت احتیاج به کار دارند دولت‌ها باید کار مثبت بکنند الان می‌بینید معارضى ندارد فقط بایستى صرف وقت بکند. همت بکند که اشکال روزمره که در جلوى مردم هست بردارد همچنین موضوع قند و شکر که همکار محترم آقای ضیاء ابراهیمى فرمودند بسیار براى مملکت ما با این ادارات و دستگاه پرعرض و طولی که دارد نمی‌تواند یک کار‌هاى کوچک ساده پیش پا افتاد‌ه‌اى را انجام بدهد یادم می‌آید آقای دشتى همکار محترم آقای جمال امامى یک وقت در این مجلس فرمودند که دولت برنامه‌های پر عرض و طولى می‌دهد ولى هیچکدامش را عمل نمی‌کند ما از دولت همین توقع را داریم که برق تهران را درست کند کوچه و خیابان‌هاى مردم را روشن کند اگر کرد دولت را روى سر می‌گذاریم و حلوا لوا می‌گوییم (دکتر اعتبارى - آقای حاذقى حالا برق تهران خوب شده است) آن موقع را می‌فرمودند حالا برق تهران از موقعی که در آنجا حسن‌نیت هست رئیسی که دارد با علاقه و ایمان قدم‌هاى مفیدى هم برداشته است ما قدرشناسى می‌کنیم، الان دولت 180 هزار تن قند و شکر از محصولات کارخانه‌هاى داخلى، آقای دهقان توجه بفرمایید در اختیار دارد و ملاحظه بفرمایید که وضع فروش قند و شکر طورى است که اکنون مردم در بازار تهران قند را به یک برابر و نیم و شکر را به دو برابر قیمت بخرند براى چیست؟ چرا دولت اقدام جدى براى این کار نمی‌کند موضوع دیگر مسئله سازمان وزارتخانه‌ها است. ما توقع داریم که دولت براى این کار یک تصمیم بگیرد که این دستگاه‌ها لااقل هر ساعت تغییر نکند اشخاص را هر ساعت تبدیل و بدون مورد تغییر ندهد مثلاً چون شنیده‌اند که فلان معاون وزارتخانه را که مدت‌ها است بر سر این کار بوده وارد بوده است حالا برش داریم یا فلان مدیر کل را که مدت‌ها متخصص بوده است برداریم این کارها شایسته نیست دولت باید کارى کند که هیچ مستخدمى سواى موارد تخطى و تجاوز و انحراف از قانون نباید از کارى برکنار شود. مسئله سوم، که مورد توجه بود همین طور که عرض شد احترام دولت به قانون و اجراى قانون است علاج منحصر بفرد این مملکت در این است که قانون و مقررات محترم باشد و مورد عقیده و ایمان واقع بشود اگر دولت از روى عقیده نه توى رادیو و روزنامه از روى واقع به قوانین مملکت احترام بگذارد آن روز روزى است که طلیعه سعادت این مملکت شاهد می‌شود و با تعاقب این نیات خیر دولت می‌تواند به پیشرفت‌هاى مهمى در مملکت نائل بشود، ما مى‌بینیم که متأسفانه دولت در خیلى از موارد قانون را آن طوری که باید و شاید محترم نمی‌شمارد و یک مسئله را که می‌خواهم عرض کنم مسئله انتخابات دوره 16 است که در جلسه پیش عرض کردم که مطابق اصول قانون اساسى که مشروطیت جزءً وکلاً تعطیل‌بردار نیست، دولت باید کمال مجاهدت را به خرج بدهد تا دوره 15 تمام نشده است مقدمات انتخابات دوره 16 تمام بشود دوره شانزده جانشین مجلس پانزدهم بشود و فترت هم پیش نیاید براى این که عملیات دولت باید مبتنى بر قانون باشد و قانون تنها مرکز صلاحیت‌دارش مجلس شورای ملى است و در حال حاضر مجلس سنا است الان آن قانونى که دولت به مجلس داده است به طورى که ما اطلاع داریم کمیسیون تصویب کرده است چرا وزیر مسؤلش بر‌نمی‌خزد و مجلس اعلام نمی‌کند که آقا این قانون لازم است زودتر تصویب شود و مجلس هم نظرش زودتر بدهد که بلافاصله انتخابات شروع شود این جریان و این سستى و کندى اشخاص را وادار به انتقاد می‌کند یعنى می‌گویند دولت جناب آقای ساعد به قوانین اساسى مملکتى آن احترام قلبى و واقعى را قائل نیست شما که تلگراف می‌کنید که انتخابات را شروع کنید این کافى نیست بایستى تمام وسائل کار انتخابات را فراهم کنید و یک وسائل کافى هم بدهید و انجام آن را بخواهید بنابراین بنده استدعا می‌کنم نسبت به این سه موضوعى تذکر دادم نظر هیئت محترم دولت جلب شود و تا آنجا که مقدور است منویات مجلس شوراى ملى به مورد اجرا گذارده شود.

دهقان - راجع به گرانى گندم هم بفرمایید.

رئیس - مقدم بودن لوایح یا گزارشات دو راه دارد یکى یکى تقاضاى وزیر مربوطه است یکى هم سى نفر از آقایان نمایندگان اگر تقاضا کنند جزو دستور قرار می‌گیرد این قانون را هم ممکن است خود آقایان تقاضا کنند (خاذقى - امضا کرده‌اند و تقاضاشان پیش بنده است سى نفر امضا کرده‌اند) آقای اسلامى بفرمایید.

اسلامى - بنده عرایضى که دارم مربوط به گرفتاری‌هاى مردم مازندران است و انصافاً باید گفت بعد از شهریور 1320 این خطه زرخیز کاملاً فراموش شده گرفتاری‌هاى مردم مازندران بسیار زیاد است و به طور کلى بنده اینجا نمی‌خواهم وقت آقایان را بگیرم ولى این یک موضوع خیلى مهم است و بایستى دولت توجه کند و استدعا می‌کنم آقایان وزراى مشاور یادداشت بفرمایید موضوع مسلولین در مازندران است در سال گذشته وزارت بهدارى تصمیم گرفته بود که در مازندران از نقطه‌نظر این که مسلول زیاد شده یک آسایشگاه تأسیس کند که سه نفر مأمور آنجا رفته‌اند یک نقاطى را در نظر گرفته‌اند و پیشنهاد کرده‌اند که در همان نقاط آسایشگاهى بسازند که مرضایى که استطاعت ندارند نیایند به تهران و همانجا معالجه بشوند متأسفانه اقدامى جز آن که هیئتى به آنجا رفتند مطالعاتى کردند اقدام عملى دیگرى نشده است امروز به بنده و سایر آقایان و نمایندگان مازندران شاید هفته‌اى بیست نفر سى نفر به ما مراجعه می‌کنند براى معالجه سل و اینها در آسایشگاه شاه‌آباد یا بوعلى بسترى بشوند البته وزارت بهدارى هم نهایت همکارى را می‌کند ولى چون اینها جا ندارند غالب این مسلولین در مهمانخانه‌ها می‌میرند و اغلب اینها کسانى هستند که به هیچ وجه به زاعتى ندارند و با کمک یک اشخاص خیرخواهى در محل پول ماشینى به آنها داده می‌شود که بیایند تهران ولى چون پول ندارند که در مهمانخانه‌ها بمانند همین جا تلف می‌شوند و این صورت تلفات مهمانخانه‌ها موجود است بنده استدعا می‌کنم از آقای منصور‌السلطنه که به دولت تذکر بدهند که این آسایشگاهى که در مازندران قرار است تأسیس شود زودتر راجع به آن دولت اقدام کند و زودتر این را انجام کنند که مسلولین همان جا تحت معالجه قرار بگیرند و دیگر به تهران نیایند که تا موقع بسترى شدن از بین بروند. موضوع دیگر آقا موضوع برنج است که آقای معتمد دماوندى مذاکرات زیادى کردند و این موضوع برنج آقا یک معماى لاینحلى شده و دولت در عرض شش ماه هفت ماه که باید یک اقدامات اساسى بکند نکرده است یا تذکراتى که آقایان نمایندگان دادند توجه نشد و امروز خسارات زیادى به تولیدکنندگان برنج در شمال وارد شده است اگر سایر اجناس مانند قند، شکر، چاى، روغن و اینها هم پایین بیاید این اشکالى ندارد پایین آمدن قیمتش ولى تمام تحمیلات نبایستى به یکتا تولیدکنندگان برنج در مازندران و شمال تنها سرمایه زندگى مردم است از بین برود. بنده استدعا می‌کنم که در این مورد یک طرح و نقشه اساسى تهیه بکنند که دیگر امسال یک ماه دو ماه دیگر برنج به دست مى‌آید باز گرفتارى براى مردم پیش نیاید (معتمد دماوندى - بنده یک سؤالى در این خصوص کرده‌ام آقای اسلامى امروز می‌دهم) یک موضوع دیگر آقا در دشت مغان گفته‌اند که آنجا به واسطه سرماى زیاد امسال مراتع از بین رفته است و گوسفندان از بین رفته‌اند ولى هیچ نگفته‌اند که در مازندران هم این طور شده. در مازندران یک محصول مهمى که آقایان هم در اینجا استفاده می‌فرمایند مرکبات بوده که سرماى زمستان مرکبات را به کلى از بین برده و دولت که هر سال مساعد‌ه‌اى به چای‌کارها می‌داده قرار بود امسال به باغداران مرکبات هم

+++

بدهد ولى تاکنون عملى نشده بنده استدعا می‌کنم که این موضوع هم مورد توجه قرار بگیرد. امروز یک دعوتنامه‌اى فرستاده‌اند براى بنده راجع به افتتاح راه‌آهن کاشان از نظر این که بنده مدیر یک روزنامه هستم البته بنده خیلى خوشوقتم که سرتاسر ایران راه‌آهن بشود و لیکن یک راه‌هاى اساسى در کشور قبل از شهریور ایجاد شده که مخارج خیلى سنگینى براى ایجاد و اصلاح این راه‌ها دولت متحمل شده ولى این راه‌ها بعد از شهریور 20 بکلى فراموش شده و در آن یک کلنک به هیچ وجه زده نشده و یک عمله گذاشته نشده است که این راه‌ها را اصلاح کند و یک فکرى بکند (صحیح است) و این پول‌هایی که دولت خرج کرده است دارد از بین می‌رود. یکى از این راه‌ها راه هراز است (صحیح است) که دولت در سال‌هاى قبل 170 میلیون تومان پول خرج کرده است به پول امروز باید در آن خرج بکند و آن را تمام بکند 10 تا 15 میلیون تومان است که در عرض دو سال سه سال دولت می‌تواند این راه را تکمیل کند که آن 170 میلیون احیا شود به هیچ وجه توجهى به این کار اساسى نشده. راه‌آهن کاشان یا نمی‌دانم آسفالت قزوین چیزهایی است که ضرورت آنهایی است‏ که هنوز تمام نشده البته آنها هم لازم است ولى اینها لازم‌تر است عرض کنم یک لایحه‌اى است که پریروز دولت تقدیم کرده است راجع به واگذارى املاک دولت به سازمان شاهنشاهى که به مصرف امور خیریه برسد. البته اگر این کار عملى بشود و اگر واقعاً این عواید با دست مأمورین صالح وصول شود بنده خیال می‌کنم که ده مقابل عواید فعلى وصول خواهد شد (صحیح است) و شرطش این است که آقایان اگر با حسن نیت بخواهند رأى بدهند اطمینان داشته باشند که این عواید به مصرف عام‌المنفعه می‌رسد نه سازمان ادارى و تشکیلات. اما یک موضوع دیگرى که خیلى مهم است و استدعا می‌کنم آقای منصورالسلطنه توجه بفرمایند این است که یک عده خرده‌مالکین در مازندران بودند (معتمد دماوندى - در گیلان هم بودند) در آن قانون استرداد املاک گفته‌اند بعد از شهریور املاکی که قیمت آن از هزار تومان کمتر است می‌توانند آن را متصرف بشوند و اینها هم یک مردمان بى‌اطلاعى بودند و رفتند متصرف شدند و دادخواست ندادند مضافاً به این که یک عد‌ه‌اى هم در ده کوره‌ها بودند و نمی‌دانستند که در ظرف شش ماه باید دادخواست بدهند و پنج جریب ده جریب زمین داشتند عده اینها خیلى زیاد است ولى املاکشان خیلى کم و بنده خواهش می‌کنم که در کمیسیونى که این قانون تصویب می‌شود نصبت به این خرده‌مالکین یک تبصر‌ه‌اى بگذارند که در ظرف شش ماه یا چهار ماه یا یک سال دادخواست بدهند این را هم استدعا می‌کنم که توجه بفرمایند (احسنت)

3. برنامه وزارت فرهنگ راجع به جراید

رئیس - عرض کنم مطلبى است قبل از دستور که براى آگاهى مجلس به اطلاع آقایان نمایندگان می‌رسد و قرائت می‌شود. (نامه وزارت فرهنگ به شرح زیر است)

ساحت مقدس مجلس شورای ملى وزارت فرهنگ براى اجراى ماده واحده قانون مطبوعات مصوب پنجشنبه 12 اسفند 1327 در خواست توضیحات زیر را دارد:

1. آقایان نمایندگان مجلس شورای ملى که از خزانه دولت حقوق دریافت می‌دارند حق انتشار روزنامه یا نشریه مرتب دارند؟

2. همچنین کسانى که بازنشسته شده و از صندوق بازنشستگى حقوق دریافت می‌دارند مشمول بند (ز) قانون مذکور می‌گردند؟

3. بعضى از ادارات و مؤسسات دولتى داراى نشریات خاصى هستند که ناگزیر اداره آن به عهده یکى از کارمندان آن مؤسسه محول است چون مدیر مسؤل این گونه نشریات از خزانه دولت حقوق دریافت می‌دارد تکلیف وزارت فرهنگ براى اجراى قانون نسبت بند (ز) چه خواهد بود؟ خواهشمند است مقرر فرمایند جواب سؤالات مزبور داده شود تا در اجراى قانون اشکالى پیش نیاید. وزیر فرهنگ. دکتر زنگنه.

رئیس - این موضوع در هیئت رئیسه مطرح شد قانونى که گذشته به عقیده هیئت رئیسه شامل نمایندگان نمی‌شود (صحیح است) براى این که آقایان نمایندگان مقررى دریافت می‌کنند و حقوق نمی‌گیرند و طبیعى است وقتى یک نمایند‌ه‌اى در کار سیاسى و عمومى مملکت می‌تواند اظهار عقیده کند به طریق اولى می‌تواند روزنامه داشته باشد اما راجع به قسمت دوم یعنى متقاعدین. اینها بالاخره حقوق تقاعد می‌گیرند (آزاد - آن مال خودشان است آقای رئیس. سابقاً داده‌اند) بالاخره اینها از خزانه حقوق می‌گیرند و مدیر روزنامه نمی‌توانند باشند البته این موضوع مورد بحث واقع نمی‌شود فقط مطالبى است مطابق ماده 72 نظامنامه به اطلاع مجلس می‌رسد ولى مورد بحث قرار نمی‌گیرد مگر این که مجلس رأى بدهد مورد شور قرار گیرد.

دکتر اعتبار - ولى نسبت به متقاعدین خیال نمی‌کنم این نظر صحیح باشد جناب آقای رئیس چون اینها از صندق دولت حقوق می‌گیرند ولى چون پول مال خودشان است.

آزاد - حق خودشان را می‌گیرند.

رئیس - بالاخره از صندق دولت به آنها حقوق می‌رسد.

دکتر اعتبار - اجازه بفرمایید. بالاخره این پول‌ مال خود آنها است که داده‌اند به صندوق براى این که پس بگیرند از این گذشته شما وقتى کسى را متقاعد می‌کنید و این شخص دیگر حق فعالیت ادارى ندارد حق فعالت سیاسى را نمی‌توانید از او بگیرید.

رفیع - جواب هیئت رئیسه کافى براى مجلس نیست و باید در مجلس مذاکره شود و جواب را باید در مجلس مذاکره شود و جواب را باید مجلس بدهد.

یمین اسفندیارى - اگر این موضوع مطرح است اجازه بفرمایید صحبت کنیم.

نبوى - این مطلب نمی‌تواند مطرح بشود در مجلس.

کشاورز صدر - مقصود مستخدم شاغل است.

رئیس - یک قسمت سومی هم داشت و آن نشریه‌هایی است از طرف وزارتخانه‌ها منتشر می‌شود و او البته مدیر مسؤلش یک کسى است این مثل خدمتى است که به او رجوع می‌شود و باید انجام بدهد و این شخص ممکن است هر روز تغییر کند این مانعى ندارد اگر این نشریه یا مجله از طرف خود وزارتخانه باشد.

دهقان - مجله که نباید بدهند و نشریه باید بدهند که آن هم مدیر نمی‌خواهد.

رئیس - اگر میل دارید این مطلب مطرح بشود باید رأى بدهید.

دکتر عبده - جناب آقای رئیس بنده اخطار دارم‏.

رئیس - بفرمایید.

دکتر عبده - عرض کنم رابطه دولت با مجلس از طریق یک لایحه‌اى است که به مجلس تقدیم می‌کند به نظر بنده این کار معنى ندارد و آیین‌نامه تطبیق نمی‌کند که وزارتخانه یک نامه بنویسد که نظر مجلس چیست؟

رئیس - اصلاً این اخطار شما مطابق چه ماد‌ه‌اى است؟.

دکتر عبده - متأسفانه ماده ندارد (خنده نمایندگان)

رئیس - بعد از این تا ماده را نگویید حق ندارید اخطار کنید بنده هم عرض میکنم که تغییر قانون با مجلس است ولى وزارت فرهنگ این طور کسب تکلیف می‌کند آقایان اگر موافق باشند جلسه دیگر این مطلب بحث می‌شود.

کشاورز صدر - ما مخالفیم که این مطرح بشود.

یمین اسفندیارى - باید مطرح بشود آقا.

رئیس - در جلسه آینده مطرح می‌شود.

کشاورز صدر - آقای رئیس ما مخالفیم که این مطرح بشود.

رئیس - حالا که مطرح نشده که مخالف باشید.

یمین اسفندیارى - جناب آقای رئیس حالا راجع به قابل توجه شدنش رأى بگیرید چون مذاکره کردند و وزارت فرهنگ هم از مجلس سؤال کرده است. راجع به تقاعدین رأى بگیرید در جلسه بعد مذاکره شود.

رئیس - این مطلبى بود که فقط به اطلاع مجلس رسید و مجلس اگر بخواهد بحث کند باید در جلسه بعد بحث کند.

رفیع - آن جوابى را که هیئت رئیسه داده‌اند آن کافى نیست.

رئیس - راجع به قسمت اولش که راجع به نمایندگان است که جواب داده می‌شود.

رفیع - هر سه قسمتش همین طور است چون این در مجلس قراعت شده مجلس باید رأى بدهد چون در مجلس طرح شده است باید در مجلس مذاکره بشود و جواب را هم مجلس بدهد و اگر هم قابل طرح نیست بعداً طرح نفرمایید.

یمین اسفندیارى - چون در مجلس قرائت شده است اجازه بفرمایید این مذاکره کان لم‌یکن باشد تا جلسه بعد.

4. تصویب فوریت لایحه املاک واگذارى‏

رئیس - کان لم‌یکن این مذاکرات نمایندگان نظامنامه را هم باید رعایت کنید این مطلب به اطلاع مجلس رسید و هر وقت مجلس رأى داد ابلاغ می‌شود. چرا خلاف نظامنامه رفتار می‌کنید؟ حلا وارد دستور شدیم، در جلسه پیش اعلام رأى شد راجع به لایحه املاک واگذارى و فوریتش آقایانى که

+++

با فوریت لایحه موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به کمیسیون دارایى و بودجه و دادگسترى ارجاع می‌شود.

5. طرح قانون کار و تصویب ماده واحده‏

رئیس - قانون کار مطرح است دو فوریت این قانون تصویب شده است و مذاکره در ماده واحده است. آقای نراقى بفرمایید.

نراقى - بنده با لایحه قانون کار موافق هستم و خود بنده از اشخاصى هستم که طرح را امضا کردم ولى یک ماد‌ه‌اى در این قانون هست راجع بیمه و آن ماده هم آن طور که جناب آقای عدل فرمودند عملى نیست که یک ماده را برگردانند به کمیسیون اگر آن ماده را حذف کنند بنده موافقم و الا نکنند بنده مختصرأ توضیح خواهم داد که چه اشکالاتى این ماده ممکن است در کار تولید کند. عرض کنم در تبصره 2 ماده 16 قید شده است که قسمت بیمه کارگران از شرکت سهامى بیمه ایران به کلى جدا شود و با کلیه ذخایر آن به صندق بیمه و تعاون مبدل گردد. عرض کنم که آقایان میدانند که بیمه کارگران مطابق قانونى که در مجلس شورای ملى به تصویب رسید به شرکت بیمه واگذار شده و شرکت بیمه که یک شرکت فنى است براى این کار یک تأسیسات و تشکیلات داده است براى این کار اگر این ماده تصویب شود به موجب این ماده باید این تشکیلات کارگران را یاید از بیمه جدا کنیم و بدهیم به وزارت کار به این ترتیب تمام وضع بیمه کارگران مختلف می‌شود، اصولاً امر بیمه در همه جاى دنیا یک امر فن است و به مؤسسات بیمه ارجاع می‌شود این است که قانون بیمه کارگران هم این حق را به شرکت بیمه داده و شرکت بیمه چند سال است که در این کار عمل کرده و یک تشکیلاتى براى این کار داده و یک کادر فنى تأسیس کرده به علاوه مطابق آیین‌نامه وزارت کار ناظر بر عملیات بیمه کارگران است آن وقت حالا می‌خواهند که بیمه کارگران را بدهند به وزارت کار که خودش بایستى نظارت داشته باشد در طرز اجراى آن و این به نظر بنده اگر به این ترتیب عمل شود اشکالات فوق‌العاده زیادى در عمل تولید خواهد کرد و این اقداماتى هم که تا به حال شده بکلى آثارش از بین می‌رود. عرض کنم که شرکت بیمه ایران یک شرکتى است متعلق به دولت و چهارده سال است که به امور بیمه مشغول است و متخصصین فنى خارجى اساس این شرکت را گذاشته‌اند و فعلاً هم یک متخصصینى دارد که در امر بیمه کاملاً وارد هستند و اطلاعات دقیقى دارند و به علاوه مقررات خاصى هم در شرکت بیمه تنظیم شده است که الان در شرکت بیمه هست و با رعایت ملاحظات قانونى این مقررات وضع شده است و اگر بخواهید امر بیمه اجتماعى و بیمه کارگران از شرکت بیمه جدا بکنید اشکالات دیگرى تولید خواهد شد به علاوه به موجب قانون هیچ مؤسسه بیمه اعم از داخلى و خارجى حق معاملات بیمه را ندارد مگر این که واجد شرایط باشد که در قانون مقرر است و اولاً شرکتى که می‌خواهد بیمه بکند باید سرمایه‌اش مطابق قانون ده میلیون ریال باشد و ثانیاً وضعیت مالیش باید متناسب باشد و به علاوه یک سلسله شرایط و مقررات دیگرى را باید رعایت بکند. در اینجا به طورى که عرض کردم شرکت بیمه سه سال است که کار بیمه کارگران را انجام می‌دهد و الان در اکثر نقاط مملکت یک شعباتى دارد و به وسیله این شعباتى که کار بیمه را انجام می‌دهند کار بیمه کارگرها را هم دارد انجام می‌دهد و احتیاج ندارد که یک مؤسسه جدید درست بکند حالا شما می‌خواهید تمام این کارها را بر هم بزنید و بیمه کارگران را از دستش بگیرید و متخصصین آنجا را بردارید و ببرید و در وزارت کار یک تأسیسات دیگرى درست بکنید و یک عده دیگرى کارمند و اینها تهیه می‌کنید و بکلى وضعیت بیمه مختل می‌شود (صحیح است) به علاوه بیمه همین طور که تذکر دادم یک امر فنى است، شرکت بیمه با شرکت‌هاى بیمه خارجى یک شرکت‌هاى اتکایى دارد یعنى یک شرکت‌هایی دارد که براى پرداخت خسارت سنگین از آنها هم کمک می‌گیرد و حق بیمه هم به آنها می‌دهد و راجع به کارگران یک حق بیمه‌اى به شرکت‌هاى خارجى پرداخته است و وقتى که یک شرکتى بخواهد کارگران را بیمه کند باید سرمایه‌اش کافى باشد و یک وقت ممکن است حق بیمه‌اى که شرکت می‌پردازد بیشتر از حق بیمه‌اى باشد که دریافت کرده است و شرکت بیمه باید شرکتى باشد فنى و اقتصادى بنابراین نمی‌شود که بیمه کارگران را از شرکت بیمه جدا کرد و برد جزء یکى از ادارات وزارت کار کرد و بکلى امر بیمه را مختل کرد بنابراین بنده با این ماده مخالف و معتقد هستم که این ماده حذف بشود و بقیه‌اش تصویب بشود (یک نفر از نمایندگان - پیشنهاد بفرمایید) بسیار خوب بنده پیشنهاد می‌کنم که این‏ ماده حذف شود.

رئیس - آقای عدل‏

وزیر مشاور (آقای عدل) - آن روز در موقعیتى که آقای ملک مدنى راجع به بیمه کارگران مطالبى فرمودند بنده عرض کردم این ماده 1 مربوط است به صندق تعاون و بیمه کارگران، البته راجع به صندق تعاون که اشکالى نیست و آن قسمت بیمه را که در حقیقت عبارت است از دو سطر آخر تبصره دوم که می‌گوید: و همچنین قسمت بیمه کارگران شرکت سهامى بیمه ایران از آن شرکت منتزع و با کلیه ذخیره ریالى خود به صندق بیمه و تعاون کارگران منتقل خواهد شد بنده موافقت کردم که این دو سطر حذف بشود (صحیح است) و عنوان ماده هم عوض صندق تعاون و بیمه کارگران صندق تعاون کارگران بشود بنابراین اشکال دیگر نخواهد بود.

رئیس - آقای اردلان‏

اردلان - خوشبختانه تنها مخالفتى که با این لایحه کار شد نسبت به این ماده بود که آن را هم جناب آقای منصور‌السلطنه با موافقت با حذف این قسمت ماده 16 رفع کردند فقط یک بیانى آقای ضیاء ابراهیمى نماینده محترم کرمان فرمودند راجع به کارگاه‌هاى قالى که بنده خواستم به آقایان عرض کنم که این قانون شامل موضوع کارگاه‌هاى قالى نمی‌شود چون یک تبصره مخصوص هست. در تبصره ماده اول این قانون نوشته است کارگاه‌هایی که مشمول این قانون خواهند بود به وسیله وزارت کار تشخیص و به تصویب شورای عالى کار تعیین می‌گردد. بنابراین کارگاه‌هاى قالیبافى کرمان بسته به نظر دولت است و شامل این قانون نیست و اگر دولت صلاح ندانست این کار کارگاه‌هاى قالیبافى را مشمول نمی‌کند بنابراین نگرانى از این قسمت نیست و چون طرحى هم که ما تقدیم مجلس کرده بودیم راجع به ماده واحد اجراى این گزارش بود دیگر به نظر بنده خواستم به مقام ریاست عرض کنم پیشنهادى را در این خصوص ما نمی‌توانیم وارد بحث و مذاکره بشویم چون اصلاً لایحه‌اى مطرح نیست با این مناسبت ضیق وقتی که ما داریم گفتیم که این گزارش کمیسیون که داراى 11 ماده و 16 تبصره است و از کمیسیون بازرگانى و پیشه و هنر گذشته و کمیسیون دادگسترى هم آن را تصویب کرده است این را دولت اجرا بکند و اگر نواقصى در ضمن عمل مشاهده کرد بعداً به مجلس شورای ملى پیشنهاد کند (صحیح است) بنابر این آنچه که مذاکره باید بشود در کلیات این طرحى است که ما تقدیم کردیم که آقایان قبول دارند یا ندارند البته اگر مجلس شورای ملى قبول کرد که این لایحه اجرا می‌شود و اگر قبول نکرد لایحه کار مطرح می‌شود و ما امروز می‌بینیم که وقت آن کار را نداریم بنابراین من از آقایان نمایندگان تقاضا می‌کنم که با این گزارش که بیش از یک سال کمیسیون بازرگانى و پیشه و هنر وسو کمیسیون آن با حضور نمایندگان دولت و کارگران و کارفرمایان به این گزارش دقت کافى کرده است آقایان موافقت بفرمایید که عجالتاً به طور آزمایشى دولت این را اجرا بکند با این دو سطرى جناب آقای منصور‌السلطنه فرمودند که حذف می‌کنیم که راجع به بیمه بود بعد هم در ضمن عمل اگر باز نواقصى مشاهده شد به مجلس شورای ملى پیشنهاد می‌کنند که اصلاح بشود و الا نظر دیگرى نمی‌شود امروز اتخاذ کرد (معتمد دماوندى - چرا نمی‌شود) بنابراین از آقایان نمایندگان خواهش می‌کنم که رأى بدهند.

رئیس - این طرحى که آقایان نمایندگان به عنوان ماده واحد امضا کرده‌اند این است که گزارش کمیسیون مورد آزمایش و عمل قرار گیرد (صحیح است) بنابراین اگر پیشنهاد اصلاحى قبول کنیم مثل همان چیزى است که در آیین‌نامه سنا عمل شد منتها با یک اصلاحی که خود آقای وزیر مشاور فرمودند که بیمه کارگران همان طور کما فى السابق در شرکت بیمه تمرکز داشته باشد با این اصلاح باید در اصل موضوع صحبت نشود و رأى گرفته بشود.

دکتر اعتبار - بنده پیشنهاد اصلاحى در خود ماده واحد دارم.

رئیس - در خود ماده واحده می‌شود پیشنهاد کرد. آقای معتمد دماوندى مخالفید؟ (معتمد دماوندى - مخالفم) بفرمایید.

معتمد دماوندى - آقای مخبر محترم کمیسیون خواهش می‌کنم توجه بفرمایید علت مخالفت بنده با این قانون روى دو موضوع است. قبل از این که قانون مزبور به مجلس شورای ملى تقدیم شود و در کمیسیون مربوطه مورد شور و مداقه قرار بگیرد این قانون، یعنى لاشه این قانون فرستاده شد به یک به یک دستگاه غیرقانونى به نام وزارت کار که هنوز آن دستگاه را نه بودجه مملکت و نه مجلس شوراى ملى به رسمیت شناخته است. این دستگاه بعضى عوامل در آن بودند که این عوامل صد درصد به نفع بیگانگان کار می‌کردند (یمین اسفندیارى - دیوانگان یا بیگانگان؟) بیگانگان آقا نه دیوانگان (خنده نمایندگان) از جمله آقا نرخى بود که براى حقوق

+++

کارگران نفت جنوب قائل شدند آقا جنابعالى تشریف ببرید در این صحراى سوزان خوزستان کدام بدبخت بیچاره می‌تواند با چهار تومان و دو قران سر بکند، آنجا چطور با چهار تومان و دو قران یک عائله 6 نفرى، 10 نفرى، 15 نفرى می‌توانند سر کنند؟ اینها رفتند و با بیگانگان ساختند و نرخ دستمزد کارگر بدبخت جنوب را به چهار تومان و دو قران تنزل دادند و به استناد آن یک ظلم فاحشى در شمال شد و آن این بود که آمدند روى نظر حقوق کارگران شیلات را هم تنزل دادند به سه تومان و دو قران. امروز آقا کى در شمال می‌تواند با سه تومان و دو قران یعنى با ماهى نود تومان بتواند زندگى کند؟ بفرمایید ببینم کیست آقا؟ این قانون را برای چه دیگر تصویب می‌کنید؟ به دست کى می‌دهید؟ شما را به خدا قسم با بناى بدبخت این مملکت رحم کنید آخر اینها بدبخت هستند اینها چطور می‌توانند با 120 تومان عائله‌شان را اداره کنند؟ مگر می‌شود یک عائله 5 نفرى با 120 تومان زندگى کنند؟ کى می‌تواند در این مملکت با 120 تومان خودش را اداره کند (نورالدین امامى - عصبانى نشوید آقا) عصبانیت ندارد آقا. دیگر این که تمام کارگرانى که در کارگاه‌هاى خصوصى مشغول کار هستند این قانون تمام مانیفاکتور‌‌هاى این مملکت را در آن را می‌بندد. تمام کارگرانى که در کار‌گاه‌هاى خصوصى و شخصى کار می‌کنند مثل آن قلمزن‌هاى اصفهانى (اردلان - این طور نیست آقا) چرا آقا نیست؟ مگر این قانون نیست که شامل آنها شود؟ تمام این کارگرهایى که در کارگاه‌هاى خصوصى که در اصفهان وجود دارد مشغول کارگر هستند اینها می‌گویند که ما باید روزى هشت ساعت کار کنیم و فلان قدر حقوق بگیریم آن وقت براى این استادکار خصوصى صرف نمی‌کند و در نتیجه چه می‌شود؟ تمام صنایع مستظرفه این مملکت از بین می‌رود (اردلان - نیست این طور) اگر این طور نیست بعد شما تشریف بیاورید و توضیح بدهید به هر حال بنده می‌خواهم بگویم آقا اگر این قانون تصویب بشود شما نباید یگذارید که یک ظلم فاحشى به 150 هزار و بلکه دویست هزار نفر کارگرى که در نفت جنوب و در شیلات کار می‌کنند وارد بشود باید دستور بفرمایید تا یک عده از مردمى که صد درصد دلشان براى کارگر می‌سوزد بروند در این نرخ‌هایی که به وسیله وزارت کار تعیین شده تجدید نظر بکنند و من این را دوباره عرض می‌کنم براى این که اولیاى نفت جنوب بدانند که وزارت کار یک وزارت غیررسمى است و از نظر مجلس شورای ملى خیال می‌کنم که قابل قبول نباشد و باید مجدداً یک هیئت‌هایی تعیین بشود و بروند با اوضاع و احوال روز و با نرخ عادله مجدداً براى کارگران نفت جنوب و کارگران شیلات نرخ دستمزدشان را تعین بکنند که این کارگران بدبخت در این استان سوزان و در آن باران و رطوبت بتوانند خودشان را اداره کنند و طورى باشند که یک کارگر با دو تا زن و یک بچه بتواند زندگى بکند (جمعى از نمایندگان - دو تا زن؟) ببخشید معذرت می‌خواهم با یک زن و دو تا بچه و استدعا می‌کنم که اعضاى محترم کمیسیون این هم نظر بنده را تأیید بفرمایند و جناب آقای منصور‌السلطنه عدل هم نپسندند که این ظلم به مردم بشود و الا چون بنده یک فرد مسلمانى هستم گفتم و هیچ گونه مسؤلیتى هم در این بابت ندارم و اگر هم این ظلم فاحش بخواهد ادامه پیدا کند فرداى قیامت هم مسؤل شما هستید.

اردلان - آقای رئیس اجازه بفرمایید بنده به عنوان مخبر توضیح بدهم.

رئیس - چون این طرح به کمیسیون نرفته مخبر ندارد مگر بر طبق اجازه صحبت کنید آقای رحیمیان‏

رحیمیان - بنده عرضى ندارم‏

رئیس - آقای دکتر عبده فرمایشى دارید؟

دکتر عبده - اگر ممکن است اجازه بفرمایید اول آقای اردلان صحبت کنند بنده بعد صحبت می‌کنم‏

رئیس - خیر آقا ایشان باید اجازه بگیرند و بنوبت صحبت کنند بفرمایید.

دکتر عبده - بنده می‌خواستم از فرست استفاده کنم و توجه آقایان نمایندگان را به این نکته جلب کنم که این اولین قانون اجتماعى است که در مجلس شوراى ملى مطرح می‌شود. البته ما قوانین خیلى زیادى داریم ولى به نظر بنده براى اصلاح امور اجتماعى مردم یعنى تأیین حداقل زندگى براى تمام افراد تاکنون قدم مهمى برداشته نشده (رفیع - و برداشته نخواهد شد) امیدوارم انشاءالله با نظرى که اعلیحضرت همایونى شاهنشاهى یک روز در ضمن بیاناتشان تکیه کردند روى این امر و عدالت اجتماعى را اصل اساسى مورد نظرشان قرار داده‌اند دولت هم بیش از پیش به این امر مهم حیاتى توجه بکند لایحه قانون کارگران و قانون کار به طوری که ملاحظه می‌فرمایید به نظر بنده هم تطبیق می‌کند با عواطف عالیه بشرى از لحاظ این که مدت کار را معین می‌کند و حداقل دستمزد را نشان می‌دهد حق مرخصى و تعطیل براى کارگر پیش‌بینى شده و صندق‌هاى تعاونى ضمن این قانون به نفع کارگران پیش‌بینى شده است البته بنده داعیه ندارم با اجراى این قانون آن طوری که مورد نظر است وسایل رفاه و آسایش براى کارگران فراهم بشود ولى به طور مسلم با اجراى این قانون از آن طورى که بوده شاید بهتر بشود. بنده نسبت به بیانات آقای معتمد دماوندى در اساسش ایرادى ندارم همین‌ طور که خود ایشان هم گفتند حداقل دستمزدى که در قسمت جنوب در پیش‌بینى شده به طور مسلم براى کارگر کافى نیست (صحیح است) و شاید حداقل دستمزدى هم که در سایر مراکز پیش‌بینى شده کافى نیست ولى یک نکته دیگر را هم ما نباید فراموش بکنیم و آن این است که امور اجتماعى و امور اقتصادى به موازات هم حرکت می‌کنند یعنى ما می‌باید حداقل دستمزد را طورى در نظر بگیریم که هم وسایل رفاه کارگر فراهم بشود و هم بر تولید ما تحمیل زیادى نشود براى این که ما باید رقابت بکنیم با کارخانه‌جات خارجى و در کارخانه‌جات ما دستمزدى که می‌دهند در صورتی که از یک میزان معینى تجاوز بکند محصولى که تهیه می‌شود البته نمی‌تواند رقابت بکند با محصولات خارجى و این هم سکته مهمى به کارخانه‌جات ما خواهد زد. چرا؟ براى این که کارخانه‌جات مجبر می‌شوند در آن را ببندند و در نتیجه همان کارگرى که امروز از چهار تومان یا پنج تومان استفاده می‌کند ممکن است از این هم محروم بماند بنابراین باید یک توازن و تعادلى در همین حداقل دستمزد رعایت شود و به طور کلى این عملى که می‌کنیم هم از لحاظ اجتماعى کاملاً رعایت شده باشد هم از لحاظ مصالح اقتصادى (معتمد دماوندى - آن راه‌حل دیگرى دارد آقای دکتر اگر اجازه بدهند جواب عرض می‌کنم) بعد بفرمایید به نظر بنده این قانون نه تنها از آن جهت که جواب مثبت می‌دهد به عواطف عالیه بشرى. از لحاظ سیاست عمومى کشور ما هم کاملاً این قانون لازم است بنده بخاطر دارم موقعی که حزب توده بر سر کار بود آنها با تمام قوا مخالفت می‌کردند با تهیه و تدوین یک قانون کار با وجود این که همیشه خودشان را علمدار حمایت کارگران می‌دانستند. براى چه؟ براى آن که آنها همان طورى که بارها گفته شده می‌خواستند از هرج و مرج استفاده کنند یعنى اگر نظم و ترتیبى بین کارگر و کارفرما موجود باشد و اختلاف بین کارگر و کارفرما از راه قانونى حل شود حزب توده با آنهایی که می‌خواهند به ضرر کشور ما از احساسات و عواطف کارگران استفاده بکنند دیگر نمی‌توانند استفاده بکنند بنابراین با تمام قوا با داشتن یک قانون کار مخالفت می‌کنند براى این که وقتى قانون کار وجود داشته باشد حق کارگر و حق کارفرما ضمن این قانون معین شود و در مواقع اختلاف هم پیش‌بینى شود چه مقامى صلاحیت خواهد داشت براى رفع اختلاف بین آنها بنابراین از نظر سیاست کشور هم من خیال می‌کنم که تصویب این قانون جلوگیرى خواهد کرد از یک مبارزه و اختلاف طبقاتی که ممکن است براى کشور گران تمام شود اما از لحاظ مقررات بین‌المللى البته آقایان اطلاع دارید که مقررات مربوط به کار از زمره مقررات داخلى نیست یعنى مخصوصاً از اواخر قرن نوزدهم کنفرانس‌هایی به منظور تأمین امور مربوط به کار در دنیا تشکیل شده (صحیح است) و اغلب کشورها در این کنفرانس‌ها عضویت دارند دولت ایران هم در دفتر بین‌المللى کار چه قبل از جنگ اخیر و چه بعد از این جنگ شرکت داشته و ما مثل تمام کشور‌هاى متمدن دنیا متعهد هستیم که مقررات بین‌المللى که در این کنفرانس تنظیم می‌شود به موقع اجرا بگذاریم مثل این که در 1947 مقرراتى در کنفرانس بین‌المللى کار پیش‏بینى شد و کلیه دول متعهد شدند که این مقررات را در ظرف یک سال و نیم یعنى تا اول ژانویه 1949 به موقع اجرا بگذارند (صحیح است) تمام کشورها تاکنون این تعهد خودشان را انجام داده‌اند یعنى حتى افغانستان همسایه ما و دولت عراق و کشورى نمی‌بینید امروز که قانون کار نداشته باشد مگر دولت ایران بنابراین از لحاظ مقررات بین‌المللى کاملاً به نظر بنده اجراى این قانون مورد لزوم است. به علاوه خواستم توجه آقایان را به این نکته جلب بکنم که در اعلامیه جهانى حقوق بشر ماده 25 که دولت ایران هم امضا کرده یک ماده است که کاملاً مورد توجه است چه از لحاظ کارگرانى که در ضمن این قانون وضعیتشان پیش‌بینى شده و این است، هر شخص نسبت به آن حد از وسایل زندگى که براى تأمین مصرف که درباره او و خانواده‌اش و مخصوصاً براى خوراک و پوشاک و مسکن و مراقبت‌هاى پزشکى و همچنین براى خدمات اجتماعى لازم کافى باشد حق دارد

+++

در موقع بیکارى و بیمارى و نقس اعضاً و بیوگى و پیرى در تمام موارد فقدان وسائل امرار معاش که بدون اراده او ایجاد شده باشد باید زندگى او تأمین گردد و ملاحظه می‌فرمایید قانون کار ما اجراى این اصل 25 اعلامیه جهانى بشر است که امضای کلیه کشور‌‌هاى عضو سازمان ملل متحد رسیده واقعاً از لحاظ انصاف هم اگر توجه کنم معنى ندارد یک کارگرى که تمام عمرش را در یک کارخانه کار می‌کند در صورتی که دستش زیر ماشین رفت وسایل زندگى این کارگر را و همین طور خانواده کارگر را آن کارفرما که از وجود او استفاده کرده است تأمین نکند با این مقدماتى که عرض کردم اولین قدمى که در راه وضع مقررات اجتماعى که لازمه حیات و استقلال این کشور است به نظر بنده برداشته شود و از این جهت براى مجلس شورای ملى قابل تبریک خواهد بود که ما ضمن این طرحى که تهیه شده مقررات مربوط به قانون کار را تصویب کنیم و چون این مقررات جنبه بین‌المللى دارد و معمولاً در تمام کشور‌ها یکسان است و بهتر هم این است که یکسان باشد و ما تغییراتى در مقررات آن ندهیم تا از این جهت وحدت نظر با سایر کشورها داشته باشیم به نظر بنده بهتر این است که به همان ترتیب این قانون بگذرد براى آن که ممکن بود یک پیشنهاداتى بشود و این پیشنهادات با شتابزدگى و بدون مطالعه به طوری که بعضى وقت‌ها پیش می‌آید براى مجلس رأى داده بشود و اساس این قانون را دفورمه و منحرف بکند و بنده عرض کنم من خیال می‌کنم از لحاظ تجربیاتی که در ظرف این دو سه سال اخیر شده و در اینجا من باید این را عرض کنم که بعضى از مستخدمین وزارت کار و من اسم می‌برم من‌جمله مهندس نفیسى و دکتر جلالى اینها درین دو سه سال با کمال شهامت و با کمال شرافت به نظر بنده وظایف خودشان را انجام داده‌اند (صحیح است) (یمین اسفندیارى - مهندس نیر نورى) و مهندس نیر نورى بنده این را عرض کردم براى این که می‌بایستى از کسانى که خدمت کردند به این مملکت تقدیر گردد، آقایان مسلماً با تهیه این قانون و با کمک به اجراى مقررات تصویب‌نامه مربوط به این قانون به نظر بنده کمک مهمى به تأمین موجودیت و استقلال ما و جلوگیرى از این مبارزات طبقاتى کرده‌اند.

رئیس - پیشنهادا کفایت مذاکرات رسیده است قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد کفایت مذاکرات می‌کنم حاذقى.

رئیس - مخالفى نیست؟

معتمد دماوندى - من مخالفم.

رئیس - آقای حاذقى توضیح مختصرى بدهید.

حاذقى - به عقیده من در این دو سه سال اخیر به قدر کافى راجع به قانون مصوب کار به همه نمایندگان روشن شده و براى مزید استحضار آقایان خواستم عرض کنم که این قانون را بیخودى و بدون مطالعه ننوشته‌اند یک سال و نیم تمام این قانون در شورایى که خود آقای دکتر عبد مشاور آن بودند و خود بنده هم افتخاراً و به رایگان شرکت کردم در این کمیسیون و یک عده دیگر هم از اشخاص حقوق‌دان و مطلع بودند نشستیم یک یک موارد این قانون را با قوانین بین‌المللى و قوانین دول مترقى تطبیق و تنظیم کردیم و سه مرتبه این را در آن مطالعه کردیم که حاضر شده است بنابراین این قانون با مطالعه و دقت و توجه و بررسى تمام قوانین خارج و همچنین تطبیق و با قوانین مدنى خودمان تهیه شده و همان طور که آقای دکتر عبده هم فرمودند اقتضا دارد آقایان نمایندگان محترم به اطمینان به این که این قانون براى مملکت نهایت ضرورت را دارد و 48 مملکت که ایران هم یکى از آنها هست در این جامعه بین‌المللى شرکت دارد 47 مملکت تصویب کرده و الان هم نمایندگان ما آنجا هستند، جا دارد که ما این قانون را تصویب کنیم هم همکارى خودمان را با قانون بین‌المللى تأیید کرده باشیم و هم یک قدم بزرگى در راه تأمین کارگران و برقرارى روابط بین کارگران و کارفرما داشته باشیم (صحیح است).

رئیس - آقای ملک مدنى مخالفید با کفایت مذاکرات؟ بفرمایید.

ملک مدنى - بنده اصولا با این رویه‌اى که اخیرأ مجلس پیش گرفته مخالفم (صحیح است) دلیل این که مخالفت می‌کنم این است و متأسفانه این روى مجلس در خارج هم مورد انتقاد است و ما هیچ وقت نمی‌توانیم که توجه به افکار عامه نداشته باشیم، آن افراط‌کاری‌هاى آن وقت که داشتیم که یک لایحه که مى‌آمد صد پیشنهاد می‌دادند آن قدر معطلش می‌کردند (فولادوند - حالا هم می‌دهند) صداى همه را بلند کردیم عکس‌العملش را هم دیدیم حالا هم درست راه تفریط را پیش گرفته‌ایم. مجلس براى این تشکیل شده که لوایح در آن شور و بحث شود هر کس نظریاتش را در آن اظهار کند و نتیجه رأى آخر گرفته شود و قطعى باشد مجلس که تشکیل نشده است اختیار بدهد به کمیسیون و مصوبات کمیسیون‌ها را تصویب کند (صحیح است) این کار با مجلس است و علت این که بنده هم مخالفت می‌کنم این است بنده کاملاًبا قانون کار موافقم و بایستى قانون کار هم داشته باشیم همه طرفدار کارگر هستیم و کارفرما هم باید رعایت کارگر را بکند اینها یک مسائل خیلى واضح درستى است دستگاه وزارت کار هم باید وظیفه‌اش رانجام داده تا به حال. ما بحثى در اینجا نداریم بنده در اصل لایحه ایراد دارم که مجلس دائماً طرح تهیه کند و مصوبات کمیسیون را به موقع اجرا بگذارد. در صورتى که وظیفه خودش است قانون را از مجلس بگذراند و روى آن اظهار نظر کند (صحیح است).

مخبر (آقای اردلان) - اجازه می‌فرمایید بنده توضیح بدهم؟

رئیس رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد کفایت مذاکرات آقایانى که موافقند قیام کنند (جمعى برخاستند) تصویب نشد بنابراین مذاکرات ادامه پیدا می‌کند.

سزاوار - بنده می‌خواهم به عنوان مخبر کمیسیون یک توضیح عرض بکنم‏

رئیس - رئیس کمیسیون ندارد این به کمیسیون نرفته است اجازه نمی‌شود داد آقای ملک مدنى‏

ملک مدنى - بنده مخالفتم با این لایحه نسبت با ماده 16 است که جناب آقای عدل وزیر مشاور هم تأیید کردند نظر بنده را. اگر این ماده 16 که عرض کردم پس بگیرند و بیمه کارگر با شرکت بیمه باشد بنده هم موافقت می‌کنم بیان جنابعالى در جلسه اسبق درست بود و امروز طورى فرمودید که من درست نفهمیدم که قصدتان این است که این بیمه کارگر جزء شرکت بیمه باشد صندق تعاونى اسم بردید این را نفهمیدم منظورتان از صندق تعاون چیست بنده از اشخاصى هستم که معتقدم باید کارگر بیمه شود آن هم در شرکت بیمه و یک شعبه‌اى هم یعنى همان طور که دارد شرکت بیمه براى این کار داشته باشد و کوچکترین احتیاجات کارگر را رفع کند و وزارت کار هم نظارت داشته باشد و همان طورى که آقای نراقى هم فرمودند وظیفه وزارت کار نظارت در امور کارگرى است و باید در شرکت بیمه هم نظارت داشته باشد این اساساً مخالف قانون بیمه است که ما از مجلس گذراندیم طوری که الان هم اظهار کردند و خود جنابعالى هم موافقید اگر این نظر تأمین است حضرتعالى هم بفرمایید ماده 16 را مجزا کنند بنده با بقیه آن موافقم‏

عدل - ولى بنده صراحتاً عرض کردم که آقا ماده 16 مربوط به دو مضوع است یکى صندق تعاون یکى بیمه کارگران، در قسمت بیمه بنده موافقت کردم که این قسمت آخر تبصره یک حذف شود و اصلاً شرکت بیمه متصدى بیمه کارگران باشد (یکى از نمایندگان - صندق تعاونش را حذف کنید) منتها البته چون در موضوع بیمه اجتماعى نباید تمام اصولى که در بیمه تجارى وضع شده است رعایت گردد بعد دولت لایحه‌اى پیشنهاد می‌کند که در قسمت بیمه این قسمت یک اصولى داشته باشد که بتواند کارگر و کارفرمایی که هر دو شرکت می‌کنند و حق بیمه می‌دهند یک نظارتى در آن قسمت شرکت بیمه بکنند (صحیح است)

ملک مدنى - این را بنده موافقم‏

مخبر - اجازه بدهید آقای رئیس توضیحى عرض کنم‏

رئیس - آقای دکتر اعتبار

دکتر اعتبار - من مخالفم

رئیس - آقای شریعت‌زاده مخالفید؟

شریعت‌زاده - بنده موافقم دکتر معظمى تمنا می‌کنم بفرمایید قرائت شود این قسمت چون قانون می‌گذرد تمنا می‌کنم این قسمت را بفرمایید قرائت شود که ما ببنیم چه حذف شده است‏

رئیس - قرائت می‌شود

شریعت‌زاده - بنده استنباط می‌کنم که کسى با قانون کار مخالف نیست و نمی‌تواند کسى مخالف باشد زیرا دنیاى قرن بیستم اجازه نمی‌دهد راجع به لزوم وضع کار در هیچ مملکتى تردید کنند (صحیح است) اینجا صحبت می‌شود که اصولاً مقتضى است که مجلس شورای ملى قوانین را تصویب کند مفهوم مخالفش این است که مقتضى نیست که مجلس شورای ملى اجازه بدهد که مصوبات کمیسیون‌ها موقتاً اجرا شود بنده با این فکر در این موقع مهم مملکت ما و احتیاج شدیدى که به وضع قوانین هست به شدت مخالفم. این مخالفت علتش تنها حالا وجود ندارد بلکه حالا شدیدتر است اگر حقیقت را بخواهیم عم حکومت نظم در مجالس ما از مدت‌ها است، نه دوره 15، اجازه نداد قوانینى که لازم است در مجلس شورای ملى تصویب شود (صحیح است)، به این علت و همچنین به علت جوانى مشروطیت ما از طرفى و از طرف دیگر احتیاج شدید ملت ایران به وضع قوانینى که تشابه حقیقى و ظاهرى ملت

+++

با ملل متمدن مسلم بشود ایجاب کرد که بسیار از قوانین ما به عنوان آزمایش از طرف مجلس شورای ملى به عنوان اجازه اجراى مصوبات کمیسیون‌ها وجود دارد و مملکت ما روى همان قوانین اداره می‌شود و به این جهات بنده با هر نظرى که مانع از عملى شدن این اجازه باشد مخالفم. مخصوصاً با قانون کار، به علاوه قانون کار مبنى بر یک ماده است به علاوه در آن تجویز شده است که نظامنامه‌هایی که ضرورت آن در تأثیر قانون کار خیلى اهمیت دارد باید در کمیسیون‌ها تصویب شود و هر قدر ما تأخیر بکنیم در تصویب این قانون باعث تأخیر تصویب آن فراهم می‌شود و باعث این می‌شود که وزارت کار می‌خواهد قانون کار داشته باشیم این جلوی‌اش گرفته شود اما راجع به بیمه اینجا صحبت می‌شود که این بیمه باید اختصاص به شرکت بیمه داشته باشد بنده با توسعه شرکت بیمه و تصدى کار بیمه در حدود اقتدارات مالى مخالفتى ندارم اما به طور قطع امروز این را تصویب بکنیم بنده مخالفم. بنده معتقد هستم که این قانون باید تصویب شود براى این که این قانون پیش‌بینى لزوم بیمه کارگران را می‌کند حالا این هم توسط شرکت بیمه باشد یا سازمان دیگر ایجاد شود این از امورى است که بعد از وضع این قانون بلافاصله و درست باید مطالعه بکنند با شرکت کارشناسان و متخصصین فنى اطلاع پیدا کردم که حالا هم با کمى کارگران ما شرکت بیمه نمی‌تواند از عهده بربیاید این است که تنها قدم‌هاى اول را باید بردارید و بعد به دولت تأکید بکنید که باید در این مطالب از متخصصین کسب عقیده بکند و نظامنامه یا ترتیبات دیگر یا لایحه دیگر راجع بیمه اگر لازم باشد که سازمان دیگرى این وظیفه را انجام می‌دهد بدهد. به این جهت بنده از نمایندگان ملت درخواست می‌کنم در این باب تسریع کنند و این را تصویب کنند و اجازه بدهند به دولت که راجع بیمه مطالعاتش را تکمیل بکند و اگر لایحه یا نظامنامه‌ای باید تصویب شود آن را هم اجازه‌اش را از مجلس بگیرد.

رئیس - آقای دکتر اعتبار.

دهقان - بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات کردم.

دکتر اعتبار - عرض شود که بنده از نقطه‌نظر حرفه‌اى که دارم تماسم با کارگر شاید بیش از سایر آقایان باشد و به همین دلیل هم علاقه بیشترى به رفاه و آسایش کارگر دارم و اصولاً با تصویب قانون کار همان طورى که اینجا هم به کرات گفته شد هیچ کس مخالف نیست و بنده هم مخالف نیستم ولى آقای همکار محترم بنده آقای دکتر عبده اگر توجه بفرمایید اینجا یک تذکر خیلى بموردى دادند و آن این بود که این اولین قانون اجتماعى است که از مجلس شوراى ملى ایران می‌گذرد و من خیال می‌کنم که این نهایت بى‌دقتى و بى‌توجهى را نشان می‌دهد اگر ما اینجا فقط با یک ماده واحد بیاییم اینجا یک ماده واحد‌ه‌اى تصویب کنیم و بدهیم به دست مجریانى که بروند عمل کنند این همه عجله که این ماده باید بگذرد به نظر بنده این عجله آن قدر مورد ندارد یعنى اگر مجلس کار نمی‌کرد و حاضر نمی‌شد خیلى خوب این یک حرفى بود این فرمول که با یک ماده واحد ایجاد یک قوانین 20، 30 ماد‌ه‌اى را بگذرانند این مولود آن بى‌نظمی‌ها و بى‌ترتیبى‌‌هاى مجلس بود که بحمدالله در نتیجه تصویب آیین‌نامه تازه مرتفع شده و به عقیده بنده اگر این قانون ماده به ماده اینجا مطرح شود و بحث شود در ظرف یکى دو جلسه تصویب خواهد شد و دقت بیشترى شده است آقایان توجه دارید که اسم کارگر از چند سال قبل باعث سوءاستفاده عده‌اى شده است (دهقان - شده بود آقای دکتر) و به عقیده من بایستى مقرراتى که وضع می‌شود طورى وضع شود که جلو این سوءاستفاده‌ها را در آتیه هم بگیرد. مثلاً بنده شخصاً حالا ممکن است با این نظر آقایان موافق نباشند با متشکل بودن کارگر و لو راست یا چپ باشد مخالفم یعنى چه؟ عرض کردم متشکل بودن کارگر می‌خواهد این دست راستى باشد یا دست چپى بنده موافق نیستم (صحیح است) چرا موافق نیستم؟ عرض کنم خدمتتان حافظ حقوق کارگر قانون کار است (صحیح است) آنچه که به اسم سندیکا یا تشکیلات کارگرى دیگرى تشکیل می‌شود این فقط براى استفاده اشخاص است و براى چیز‌هاى دیگر است (محمد‌على مسعودى - این مربوط به این قانون نیست) چرا آقا یک فصلى دارد مربوط به ساندیکا اجازه بفرمایید من خیلى متأسفم که اگر این نظرى که بنده اینجا عرض کردم مخالف با نظر یک عده از همکاران محترم من باشد که قسمت این سندیکاها مورد استفاده‌شان ممکن است قرار بگیرد، با وجود این بنده نظر خود را باید عرض کنم ملاحظه بفرمایید آقا در این مملکت ما به اندازه کافى تشنج سیاسى دیده و امیدواریم که این تشنجات در آینده تکرار نشود ما نباید اینجا چیزى تصویب کنیم که این یک مورد دیگرى اضافه کند بر تمام موارد دیگر که موجود است (صحیح است) به همین دلیل بنده اصرار می‌کنم که اجازه بفرمایید آقایان که قانون ماده به ماده مطرح شود و بحث شود در اینجا. مواردى که واقعاً ممکن است پیش‌بینى بفرمایید در این قانون باشد و آنها را همین طور نمی‌شود متوجه شد.

نورالدین امامى - آقا این قانون را شش ماه اجرا می‌کنیم بنده پیشنهاد دادم.

دکتر اعتبار - اجازه بفرمایید بنده فقط به عنوان مخالف با این طرح که تقدیم شده به عنوان نمونه یکى از مواردى را که ممکن است اسباب زحمت در آتیه باشد اینجا تذکر دادم و استدعا می‌کنم آقایان هم اصرار نفرمایند این قانون فورى تصویب شود و بنده پیشنهادى را هم در این جا تقدیم کرده‌ام که قانون کار پس از بحث و تصویب در مجلس شوراى ملى به مورد اجرا گذارده شود با این موافقت بفرمایید که این نواقصى که در این قانون است رفع شود

رئیس - چند پیشنهاد راجع به کفایت مذاکرات رسیده، پیشنهاد‌هاى زیادى رسیده، از آقای دهقان و آقای صدرزاده و آقای محمد‌على مسعودى و آقای عباس قبادیان و توضیح هم که در مرتبه دوم ندارد باید بخوانند بعد رأى بگیریم.

اردلان - بعضى از مطالب هست که باید توضیح داده شود.

قبادیان - آقای رئیس اجازه بدهید بنده توضیح بدهم.

رئیس - نخیر آیین‌نامه می‌گوید که پیشنهاد در مرحله دوم توضیح ندارد باید رأى بگیریم رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاداتى که مربوط به اصل ماده است قرائت می‌شود پیشنهادات الحاقى و اضافى قرائت نمی‌شود. پیشنهاد آقای دکتر عبده. (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست مجلس شوراى ملى: پیشنهاد می‌کنم به عنوان بند دو به ماده واحد اضافه شود: دولت مکلف است به منظور تأمین یک زندگى موافق حیثیت بشرى براى کارگران کشاورزی و زارعین و تقویت خرده‌مالکین در ظرف 3 ماه از تاریخ اجراى این قانون لایحه مخصوصى کرده و به مجلس شوراى ملى تقدیم نماید.

یک نفر از نمایندگان - مربوط نیست آقا

رئیس - این وارد نیست، پیشنهاداتى که در اصل لایحه شده قرائت می‌شود پیشنهاد دوم آقای دکتر عبده. (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحد اضافه شود، از این به بعد وزارت کار وزارت امور اجتماعى نامیده خواهد شد.

رئیس - این هم وارد نیست باید قرائت بشود آنچه من تشخیص دادم وارد نیست رأى گرفته نمی‌شود. پیشنهاد آقای ملک مدنى (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم ماده 16 خبر کمیسیون پیشه و هنر حذف و این ماده 16 در مجلس مطرح و تکلیف آن در مجلس معلوم شود.

رئیس - آقای ملک مدنى این همان ماده‌ای است که آقای منصور‌السلطنه حذفش را قبول کردند و پیشنهاد شما دیگر موردى ندارد و لایحه هم همین طور اصلاح می‌شود که با شرکت بیمه باشد. پیشنهاد آقایان على وکیلى و یمین اسفندیارى قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى: تبصره زیر را پیشنهاد می‌نماییم براى تشویق و توسعه صنایع کشور شوراى صنعتى در کشور تشکیل و اساسنامه و آیین‌نامه آن با هیئت وزیران خواهد بود.

رئیس - این هم وارد نیست پیشنهاد آقای دکتر اعتبار قراعت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم ماده واحد به شرح زیر اصلاح شود:

دولت مکلف است گزارش 1 و 4 مورخه 11 - 12 - 27 کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانى و کمیسیون دادگسترى مربوط به کارگران و کارفرمایان را پس از تصویب مجلس شوراى ملى به موقع اجرا بگذارد.

رئیس - این که همان اصل ماده است.

دکتر اعتبار - یک تفاوتى دارد اجازه می‌فرمایید؟

رئیس - چون در اصل ماده است بفرمایید

دکتر اعتبار - عرض شود که این پیشنهاد توضیح زیادى ندارد و همان بود که قبلاً عرض کردم بنده اینجا پیشنهاد کردم که این ماده واحد که در اصل ماده واحد پیشنهاد شده است که این گزارش که به تصویب کمیسیون بازرگانى و پیشه و هنر رسیده است به موقع اجرا گذارده

+++

شود بنده در اینجا پیشنهاد کردم که این گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانى که به تصویب کمیسیون بازرگانى و هنر رسیده پس از این که در مجلس طرح شد و تصویب شد به موقع اجرا گذارده می‌شود یعنى چه؟ یعنى تمام لایحه ماده به ماده اینجا طرح می‌شود و من دلایل بیشترى هم ندارم و همه را به عرض آقایان رسانده‌ام و اگر آقایان اجازه بفرمایند خیال می‌کنم این به نفع کشور باشد.

رئیس - این که الان مطرح است گزارش نیست این ماده واحده‌اى است که 60 نفر از آقایان پیشنهاد کرده‌اند که این گزارش مورد آزمایش قرار بگیرد و دو فوریتش هم تصویب شده.

دکتر اعتبار - بنده هم عرض کردم بعد از تصویب مجلس به موقع اجرا گذاشته شود.

رئیس - مطابق آیین‌نامه نمی‌شود به این رأى گرفت براى این که این پیشنهاد متناقض با آن طرحى است که 60 نفر امضا کرده‌اند.

دکتر اعتبار - این کار نتیجه‌اش این می‌شود که موقع رأى هم برویم بیرون و رأى ندهیم هر چه پیشنهاد می‌شود می‌گویید وارد نیست. این عده که به نام نماینده کارگران به سوئیس رفتند کی‌ها هستند همه رفیق‌بازى است.

رئیس - پیشنهاد آقای امامى اهرى قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى: پیشنهاد می‌کنم قبل از جمله به موقع اجرا گذارده می‌شود در سطر 2 صفحه 2 جمله زیر اضافه شود: «موقت براى مدت سه ماه».

فولادوند (منشى) - عین همین پیشنهاد را آقای دکتر متین دفترى و آقای عباس مسعودى براى شش ماه کرده‌اند.

امامى اهرى - پس بنده هم این را براى شش ماه اصلاح می‌کنم و قبول می‌کنم.

رئیس - پیشنهاد دکتر متین دفترى قرائت شد (پیشنهاد آقایان دکتر متین دفترى و عباس مسعودى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنیم تبصره زیر به ماده واحد علاوه شود.

تبصره - مدت آزمایشى این قانون 6 ماه است و بعد از انقضاى این مدت دولت مکلف است لایحه جدید قانون کار را با در نظر گرفتن مواردى که ضمن عمل پیش می‌آید تقدیم مجلس شوراى ملى نماید تا زمان تصویب لایحه جدید قانون فعلى موقت مجرى خواهد بود.

رئیس - آقای دکتر متین دفترى.

دکتر متین دفترى - بنده این پیشنهاد را خدمت آقایان دادم که آنهایی هم که مخالف این قانون هستند بلکه انشاءالله رأى بدهند براى این که شأن این قانون این است که در این مجلس بدون مخالفت بگذرد و به آن رأى بدهند، براى این که این یک قانون اجتماعى است و کمال ضرورت را دارد که ما تصویب بکنیم و به اتفاق آرا مجلس باید این قانون را تصویب بکند البته حق این بود همان طور که آقای دکتر اعتماد فرمودند ماده به ماده مطرح می‌شود و آقایان نمایندگان در آن اظهار نظر می‌کردند ولى چون فرصت نیست و همان طور که آقایان مسبوق هستند یک مجمع بین‌المللى تشکیل شده است براى کارگران و کارفرمایان باز دو مرتبه مى‌نشینند و قضیه قانون کار در ایران عنوان خواهد شد ما ناچاریم این قانون را بگذاریم براى این که از عمر مجلس هم چیزى باقى نمانده این قانون را باید این طور بگذرانیم ولى مسلماً آن دقتى را که باید کرده باشیم فرصت نداریم و بنده بیش از همه چیز از این قانون یک نگرانى دارم و آن این است که مبادا خداى نخواسته این قانون در هزینه زندگى تأثیر کند و اگر خداى نخواسته این اثر را داشته باشد طبقه‌اى که بیش از همه از آن متضرر خواهند شد خود طبقه کارگر خواهد بود به این مناسبت با نگرانى که بنده و آقای مسعودى داشتیم این پیشنهاد را تقدیم کردیم که اگر این قانون تصویب بشود مدت آزمایشى آن الى الابد نباشد شش ماه آزمایشى بشود و بعد از 6 ماه دولت مکلف باشد که تجدید نظر بکند و لایحه جدید را بیاورد (یک نفر از نمایندگان - بعد از 6 ماه چه اجرا می‌شود؟) ما پیش‌بینى کردیم تا زمانى که در مجلس قانون جدید تصویب نشود موقت مجرى خواهد بود بنابراین این تصویب می‌شود و بعد دولت را مکلف می‌کنیم که در عرض شش ماه تجدید نظر بکند (دکتر عبده - شش ماه کم است یک سال بکنید) بنده و آقا می‌دانیم که وزارت کار آن طورى که آقایان گفتند در این قانون کمال دقت را کرده است و امیدواریم در عمل هم نتایجش را ببینند بنده همان طور که با وزارت کار در بدو تأسیس مخالف بودم براى این که وزارت کار از همان وقت از رویه خودش خارج بود و در سیاست دخالت می‌کرد در انتخابات دخالت می‌کرد خوشبختانه آن وزارت کار دیگر وجود ندارد و امروز وزارت کار ما واقعاً وزارت کار است و از کار خودش خارج نمی‌شود و واقعاً در قانون کار مطالعات دارند و تجربه شده است و بنده امیدوارم که اثر عمل این قانون را خودشان مشاهده کنند و با حسن نیتى که دارند بعد از 6 ماه خودشان آن لایحه را اگر نواقصى دارد تجدید نظر بکنند و بیاورند چون ممکن است خداى نکرده این لایحه یک مضارى داشته باشد حالا سه ماه به قول آقای امامى اهرى و شش ماه به قول بنده، منظور بنده این است که این قانون مدت داشته باشد که در عمل نتیجه‌اش ظاهر شود و بیش از همه بنده نگرانى دارم که خداى نخواسته در هزینه زندگى تأثیر بکند

دکتر اعتبار - هزینه زندگى که آب از سر ما گذشته است آقا.

رئیس - آقای دکتر معظمى.

دکتر معظمى - متأسفانه روح قانونگذارى از مجلس ما رفته است (صحیح است) و قوانین آن طورى که باید مطرح بشود و آقایان نمایندگان هم صحبت کنند و رفع معایب بکنند اصلاً در اینجا رعایت نمی‌شود (صحیح است) من تعجب می‌کنم که چرا آقایان می‌گویند که ما فرصت نداریم وقتى که ما می‌خواهیم روابط کارگر و کارفرما که یکى از مهمترین مسائل اجتماعى ما است مطرح بکنیم اگر بخواهیم پنج روز این جا صحبت بکنیم به عقیده بنده مجلس شوراى ملى باید انعقاد پیدا کند نه که بگوید فرصت نداریم و بنابراین این طریقى که در این جا اتخاذ شده بسیار بد متدى است و خوشبختانه در آیین‌نامه هم این قسمت پیش‌بینى شده و به زودى جلوگیرى خواهد شد این قانون معایبى دارد و از جهت این که مدت معین کردند بنده مخالفتى که کردم براى این است که چرا دولت باید اصلاً دخالت بکند در امور اجتماعى بنده باید عرض کنم که دخالت دولت در امور اجتماعى یک منطق اساسى دارد منطق اساسى آن چیست؟ منطق اساسى آن این است که امور و نوع کار تغییر پیدا کرده پس بنابراین این را ما باید بدانیم و تعیین کنیم که مردم به صورت اجتماعى در کجاها کار می‌کنند وقتى که به صورت اجتماعى کار می‌کنند وظیفه دولت که نماینده جامعه است این است که همیشه باید مراقبت کند براى حسن جریان کارها براى این که همیشه دو بشر غیرمساوى یعنى یک کارفرمایی که خودش بی‌نیاز است و یک کارگرى که نیازمند است از نظر اقتصادى دو بشر مقابل یکدیگر هستند یکى گرسنه است یکى سیر بنابراین دولتى که نماینده جامعه است باید در آنجا دخالت بکند که آن شخصى که قوی‌تر است اراده‌اش را به ضعیف تحمیل نکند این از یک نظر، و نظر دیگر این که کارگر با یک ماشین تفاوت دارد کارگر داراى زن و بچه است دولت باید دقت کند قوانیى که براى آنها می‌گذرد و با مقتضیات وفق پیدا کند و مطلب دیگر آن است که مطابق بهداشت کارگر باید کار کند در یک جایى که کارگر کار می‌کند دولت باید مراقبت بکند که وضعیت بهداشت آنها تأمین شود و با کارگران به طور خوبى رفتار بشود مثلاً در همین کوره‌پزخانه‌ها دودش مردم جنوب شهر را می‌کشد رفتار با کارگران را هم در جنوب شهر آقایان بروید ببینید چه جور است بنابراین ما نمی‌توانیم بگوییم که دولت شش ماه نظارت بکند و این تعیین کردن وقت هم صلاح نیست و هم‌ شأن مجلس نیست که وقت معین کند شأن مجلس در این است که اگر لایحه نواقصى دارد دولت باید نواقص آن را رفع کند و این کار کسر شأن مجلس شوراى ملى است که وقت تعین بکند ما باید قانون را تصویب بکنیم و دولت که نماینده اجتماع است وقتى که دید قانون یک نواقصى دارد موظف است که بیاید در اینجا و رفع کند (صحیح است) اما موضوعى که در خود قانون است بنده عرض می‌کنم این است که نواقصى دارد در قسمت ماده 16 هم یک فواید زیادى دارد و یک معایبى هم البته دارد آقای ملک مدنى هم این مطلب را متذکر شدند جناب آقای عدل هم آن جملات آخر را حذف کردند ولی جملات دیگر در آن تبصره‌ها هست که اگر آنها تصویب شود مباینت دارد بنابراین باید اینجا ماده به ماده مطرح شود و روى آنها صحبت و بحث شود ولى مدت معین کردن آن برخلاف شأن مجلس است این بود نظر بنده.

رئیس - رأى گرفته می‌شود آقایان دکتر متین دفترى و مسعودى (یمین - مدت یک سال باشد آقا) (دکتر متین دفترى - یک سال باشد) البته اگر قانون جایگزینش نشود این قابل اجرا است بعد از یک سال هم آقای دکتر متین دفترى و آقای مسعودى موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) مورد توجه شد.

(پیشنهاد آقای مهدى ارباب به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم سطر دهم ماده 16 لایحه قانون

+++

کار به صورت ذیل اصلاح شود:

صندوق مزبور زیر نظر هیئتى مرکب از سه نفر که به وسیله شورای عالى کار از نمایندگان وزارت کار و کارگر و کارفرما و رئیس دادگاه هر شهرستانى که کارگر در آنجا کار می‌کند انتخاب شود و وجوه مجوده در بانک ملى ایران تمرکز داده شود

یک نفر از نمایندگان - این که وارد نیست جناب آقای رئیس‏

دکتر متین دفترى - آقا با این پیشنهاد بنده قانون تمام شده است.

مهدى ارباب - بنده اصولاً با این قانون موافقم اما شرکت بیمه مجهز نیست که کارگرها را بیمه کند، این اشتباه شده است و باید برگردد.

رئیس - بفرمایید آقا، این قانون دارد در قانون بیمه ذکر شده است. (پیشنهاد آقای دکتر بقایى به شرح زیر قرائت شد)

ریاست معظم مجلس شورای ملى: پیشنهاد می‌کنم قسمت اخیر تبصره دو ماده 16 حذف شود و امر بیمه کارگران به شرکت بیمه ایران محول باشد.

رئیس - این را قبول کردند و اصلاح می‌شود دیگر پیشنهاد نیست باید رأى گرفته شود

معتمد دماوندى - بنده پیشنهاد دادم‏

رئیس - چه پیشنهادى؟

معتمد دماوندى - پیشنهاد خروج از دستور.

رئیس - وارد نیست نمی‌شود مطابق نظامنامه باید 30 نفر امضا کنند. دیگر پیشنهادى نیست.

منصور‌السلطنه - عدل اجازه بفرمایید. عرض کنم پیشنهاد راجع به شوراى اقتصادى شده بود آقایان پیشنهاد دهندگان می‌گویند که آقای رئیس فرمودند اگر دولت قبول کند من مطرح می‌کنم دولت مخالفتى ندارد.

6. تصویب تقدم لایحه اصلاحى قانون انتخابات در دستور و شور در آن‏

رئیس - آن مربوط به این ماده نمی‌شود، رأى گرفته می‌شود به ماده واحده با آن اصلاحى که به عمل آمده راجع به مدت و شرکت بیمه آقایان که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. سى نفر از آقایان نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند که قانون انتخابات مقدم بر سایر مطالب در دستور قرار بگیرد حالا قرائت می‌شود. (پیشنهاد به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم لایحه تقدیمى دولت راجع به انتخابات مجلس شوراى ملى که دو هفته پیش از طرف دولت تقدیم به کمیسیون کشور و دادگسترى ارجاع و پیشنهاد شده در ظرف یک هفته گزارش آن تهیه و به مجلس برگردد اینک که گزارش آن تهیه جزو دستورات جلسه سه‌شنبه امروز گذاشته شود با قید دو فوریت امضاکنندگان سى و چند نفر (صحیح است).

رئیس - پیشنهاد شده ولى چون مقدم بر او در دستور است باید رأى گرفت.

دکتر متین دفترى - اجازه دهید من مخالفم.

رئیس - آقای دکتر اگر جزء دستور قرار گرفت آن وقت می‌توانید اول باید مجلس تصویب بکند که جزء دستور هست یا نه (دکتر متین)

دکتر متین دفترى - بنده مخالف با همین هستم‏

رئیس - آیین‌نامه این طور است قسمت اخیر آیین‌نامه قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

این دستور به هیچ وجه قابل تغییر نیست مگر در موردی که به حکم فوریت و ضرورت از طرف دولت یا سى نفر از نمایندگان کتباً تقاضا شود و در این صورت به شرط مجلس دستور تغییر خواهد یافت.

رئیس - حالا اگر مجلس قبول کرد دستور تغییر پیدا می‌کند آن وقت جزء دستور قرار می‌گیرد آقیانى که موافقند این قانون اصلاح انتخابات جزء دستور باشد قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شده پس قانون انتخابات جزء دستور شد (حاذقى - جزء دستور بشود و فورى مطرح بشود) در این آیین‌نامه باید یکى از آقایان وزرا باشد وزیر مربوط را لازم ندارد.

دهقان - آقای وزیر کشور اینجا هستند.

رئیس - آقای مکى‏

مکى - بنده با این گزارش که از طرف کمیسیون کشور به مجلس شورای ملى تقدیم شده است راجع به اصلاح قانون انتخابات مخالفم و البته در کلیات مخالفت خود را به سمع آقایان نمایندگان محترم می‌رسانم و چون آقای وزیر کشور تشریف دارند ایشان را مطلع می‌سازم که اگر عرایضى را که عرض می‌کنم به نظر آقایان درست بود اصلاحاتى را که لازم است در این قانون به عمل بیاورند و خلاصه قانون طورى باشد که نظر تمام نمایندگان محترم را تأمین کرده باشد و همان طور که در حکومت‌هاى دمکراسى مردم از مزایاى انتخابات کردن استفاده می‌کنند ملت ایران هم بتواند از مزایاى انتخاب کردن و نماینده به مجلس شوراى ملى فرستاده استفاده نماید بنده مقدمتاً بایستى به استحضار آقایان نمایندگان محترم برسانم که انتخابات ایران مدتى است که به تعویق افتاده است بنده و همه آقایان نمایندگان قطعاً نگران هستند که باز ممکن است یک فترتى پیش بیاید بنده می‌خواهم عرض کنم که فترت همیشه براى مردم ایران شوم بوده است تاریخ پانزده دوره مشروطیت ایران این تجربه را به ما می‌آموزد که فترت‌هایی که پیش آوده است تمام آن فترت‌ها به زیان ملت ایران و به زیان این مملکت بوده است همه آقایان خوب می‌دانند که بین دوره سوم و چهارم مجلس شورای ملى ایران 5 سال و یازده ماه و شش روز فترت ایجاد شده البته آن فترت در موقعى بود که جنگ بین‌الملل اول شروع شده بود و در اواخر جنگ یا شاید در خاتمه جنگ بود که به واسطه نبودن یک مرکز ثقل قانونى و یک مرکز که نمایندگان ملت در آن شرکت داشته باشد یک قرارداد بسیار شوم و ننگینى به ملت ایران تحمیل شد که همان قرارداد اوت 1919 است که البته همه آقایان می‌دانند که در آن دوره فترت غیر از تحمیل این قرارداد خسارات و غرامات زیادترى هم از جنگ به مردم ایران تحمیل شد چون یک مجلس شوراى ملى و یک مرکز ثقلى در کشور نبود و دولت‌ها در مقابل ملت خود را مسئول نمی‌‌‌دانستند در حقیقت غرامات ایران در جنگ بین‌المللى اول از بین رفت و آن خسارات و صدمات جانى و مالى که به ملت ایران وارد شد به هیچ حسابى منظور نشد با این که کشور ایران یک کشور بی‌طرفى بود غیر از این دو مورد موارد دیگرى هم در آن دوره فترت به سر ملت ایران مصایب و بلایایى آمده است که بنده نمی‌خواهم از لحاظ تطویل کلام هم آنها را به عرض آقایان نمایندگان برسانم خلاصه فترت بین دوره سوم و چهارم براى ملت ایران شوم بوده باز بین مجلس چهارم و پنجم یک فترت هفت ماهه ایجاد شد که یک حوادثى را در این مملکت به وجود آورد که من نمی‌خواهم وارد آن موضوع بشوم که آن هم به صلاح و صرفه ملت ایران نبود پر دور نرویم فترتى که بین مجلس چهاردهم و پانزدهم پیش آمد (صحیح است) همه آقایان متوجه شدند که در در دوره فترت دچار چه کشمکش‌هایی بودیم و هر چه اواخر دوره چهاردهم عد‌ه‌اى از آقایان نمایندگان مجلس شوراى ملى خواستند براى دوره فترت یک فکرى بکنند و جلوگیرى از فترت بکنند یک قوه مرموزى به وجود آمده بود که نگذاشت سرنوشت ملت ایران در دوره فترت معلوم بشود و یک حوادثى را به وجود آورد یک تندروی‌هایی پیدا شد یک عکس‌العمل‌هایی پیدا کرد که ما امروز هم می‌بینیم یک تندروی‌هایی می‌شود و یک عکس‌العمل‌هایی خواهد داشت که خدا زیان آن را از ملت دور کند (نمایندگان - انشاءالله) این یک موضوعى بود که بنده خواستم خاطر آقایان نمایندگان محترم را متوجه بکنم که نتیجه فترت براى ملت ایران شوم است و هر قدر آقایان می‌توانند، اول آقای وزیر کشور اگر علاقمند به حسن جریان امور مملکت هستند از ایشان خواهش می‌کنم که تسریع بفرمایند که انتخابات زودتر به جریان بیفتد ولى یک انتخابات صحیحى که بدتر از فترت نباشد براى مخالفت خودم عرض می‌کنم موضوع ژاندارمرى است همه آقایان می‌دانند مه قبل از انحلال ژاندارمرى در تمام بخش‌ها و شهرستان‌ها یک عده بود (محمد‌على مسعودى - پشت دروازه تهران هم می‌دزدیدند هیچ چیزى نبود) آنهییا هم که می‌دزدیدند می‌خواهم عرض کنم براى این بود که بگویند ژاندارمرى خوب نیست و دست نظامی‌ها بیفتد ژاندارمرى و ارتش اینها همه‌اش براى مملکت هستند اگر ژاندارمرى خراب هست اگر ژاندارمرى مال مردم را می‌برد اگر ژاندارمرى ظلم می‌کند اگر هزار فجایع دیگر می‌کند بنده انکار نمی‌کنم که ژاندارمرى جاى خوبى نبود بنده چند مرتبه پشت همین تریبون گفتم که ژاندارمرى ما خوب نیست ولى این دلیل‏ بر آن نمی‌شود که او را منحل بکنند باید اصلاحش بکنند ژاندارم خوب هم دارند و بد هم دارند بدهایش را بیرون بریزند و خوب‌هایش را نگه دارند یک قوه پلیس باید مملکت داشته باشد (بعضى از نمایندگان - حالا هم هست) خود آقای مسعودى که این اعتراض را می‌کنند خوب بدانند که در 1934 در فرانسه نظامی‌ها می‌خواستند کودتا بکنند قوه پلیس و ژاندارمرى بود که جلویش را گرفت بایستى یک قوه ثالثى در مملکت باشد که اگر یک روزى یک دسته از نظامی‌ها در یک گوشه‌اى از مملکت خواستند علم طغیان و عصیان برداند (صفوى - نظامیان ایران همه وطن‌پرست هستند و عصیان نمی‌کنند) (آزاد - سابقه دارد آقایان در خراسان، در تبریز در آذربایجان سابقه دارد) بنده عقیده خدم را عرض می‌کنم عقیده بنده که آقای صفوى نباید تحت کنترل شما باشد بنده عقیده‌ام این است.

+++

رئیس - آقای مکى قانون انتخابات مطرح است و مخصوصاً در آیین‌نامه قید شده که مذاکرات در حدود مطلب باشد.

مکى - بنده راجع به مداخله مأمورین صحبت می‌کنم ژاندارمرى در شهرستان‌ها و همچنین در استان‌ها و سایر مراکز پادگان‌دار الان ژاندارمرى در تحت امر وزیر کشور اداره می‌شود (یک نفر از نمایندگان - می‌شد) بلى سابقاً اداره می‌شد و در حقیقت وزیر کشور رئیس قوه پلیس مملکت بود یعنى شهربانى و ژاندارمرى در اختیار وزیر کشور بود ولى وقتى ژاندارمرى را منحل کردند با سابقه‌اى که آقایان راجع به مجلس کشور دارند و ملاحظه فرمودند حالا ممکن بود یک وقتى یک وزیر کشوز علاقمندى در وزارت کشور باشد و بخواهد آن طور که روح قانونگذار اجازه داده است یک انتخابات طبیعى در مملکت به جریان بیفتد و مملکت از یک انتخابات طبیعى استفاده بکند ولى با کیفیات فعلى که ما در انتخابات مؤسسان دیدیم اگر رئیس قشون امر کرد به تمام آن پادگان‌هایی که جاى نظامى‌ها را خواهد گرفت که به جاى ایکس، ایگرگ از صندق انتخابات بیرون بیاید وزیر کشور به هیچ گونه نمی‌توان جلوگیرى بکند مثلاً در همین قانون بنده می‌بینم یک مجازات‌هایی براى کسانی که دخالت در امور انتخابات می‌کنند یا جعلى بکنند یا مرتکب بعضى خیانت‌ها بشوند پیش‌بینى شده است بنده از مجلس شوراى ملى سؤال می‌کنم که اگر نظامی‌ها دخالت کردند در امور انتخابات (دکتر بقایى - استغفرالله) آن وقت هیچ مرجعى قدرت دارد که آن نظامیانى که دخالت کرده‌اند طبق این موادى که آقایان می‌دانند آنها را تعقیب بکنند زیرا می‌گویند مطابق قانون نظامی‌ها مستثنى هستند و باید بروند در دادرسى ارتش، در دادرسى ارتش هم ما دیدیم سرهنگ بزرگ امیدى که گفتند رأى اقلیت بوده گرفتند دو سال محکومش کردند و آنجا هم امر است و غیرممکن است بتوانند یکى را که آقایان اعضاى کمیسیون پیش‌بینى کرده‌اند به موقع اجرا بگذارند زیرا که اختیار از دست قضات کشورى ما خارج است و به دست قضات لشگرى است این با منظور ملت ایران و آقایان نمایندگان محترم که می‌خواهند انتخابات آزاد در مملکت بیفتد منافات دارد در یک موضوع دیگر که بنده می‌خواستم براى تأیید عرایض خود عرض کنم ماده سوم است که می‌گوید هر کس داوطلب نمایندگى باشد مکلف است داوطلبى خود را کتباً بفرماندار یا بخشدار تسلیم نماید. این تأیید می‌کند حرف بنده را وقتى که یک داوطلبى تعیین شد و نظر دولت و مقامات نظامى هم که عرض کردم مداخله خواهند کرد از نظر مثبت یا منفى وقتى داوطلبى خود را معرفى کرد فوراً دستور می‌دهند که در انتخابات این شخص جلوگیرى بشود به عقیده بنده گنجانیدن این قسمت در این ماده فقط براى این است که با کسانى که مخالف هستند بتوانند آنها را بشناسند و با آنها تا آنجایی که قدرتشان اجازه می‌دهد مخالفت بکنند و از ورودشان به مجلس شوراى ملى جلوگیرى کرده باشند و باز این هم برخلاف روح قانونگذار است که مجلس شوراى ملى ایران باشد (نورالدین امامى - مگر کاندید محرمانه هم شده‌اند) در تهران در دوره چهاردهم که بنده خودم عضو انجمن انتخاباتى بودم کسانى خودشان را کاندیداى انتخاباتى نکرده بودند فقط به در و دیوار نوشته بودند که فلانى را انتخاب کنید و بعضى دیگر اعلان کرده بودند که یکى رأى بدهند و شاید خیلى‌ها بودند که اصلاً وارد فعالیت انتخاباتى نبودند مثل جناب آقای مصدق‌السلطنه که اصلاً فعالیت انتخاباتى نداشتند ولى مردم ایشان را انتخاب کردند ولى بنده سؤال می‌کنم وقتى که یک اشخاصى در تهران خواستند خودشان را کاندیدا بکنند یک قوه مرموزى که افکار عمومى به آن می‌گویند البته در تهران هست و این قوه مرموز همیشه بر مسند قضاوت نشسته و و منشور حقیقت را آن طور که بوده امضا کرده است یعنى در تهران بین کاندیدا طورى که اعلام می‌کنند براى این که مردم ببینند که باید به کى رأى بدهند مردم به اشخاصى که باید رأى بدهند بدون آن که آنها اعلام بکنند که من کاندیدا هستم یا نیستم رأى بدون پول و نفوذ انجام می‌شود اگر تا حدى انتخابات در تهران آزاد باشد در دوره چهاردهم دیدیم که پول هم در تهران شکست خورد و هم نفوذ شکست خورد (دکتر بقایى - براى جلوگیرى از همان است) بلى براى جلوگیری از همان است که پول و نفوذ بنده خیال می‌کنم در تهران شکست خورده است توى این مواد بنده خیال می‌کنم همان‌ها را در لفافه گنجانیده‌اند از تصویب مجلس شورای ملى بگذرانند که با هر کس که نظر منفى دارند نگذارند که او انتخاب شود و به مجلس بیاید و این را مخصوصاً عرض می‌کنم با کیفیتى در مؤسسان دیدیم‏ که در ظرف پنج روز به طوری که خودشان گفتند 162 هزار نفر رأى داده‌اند و پنجاه هزار رأى اضافه را هم نخوانده‌اند زیرا می‌گویند دویست و چند هزار رأى بوده است و بنده خیال می‌کنم که این غیرممکن باشد که یک اشخاصی که واقعاً از طرف مورد احترام هستند و مورد قبول عامه هستند بتوانند در مجلس شوراى ملى ایران راه پیدا کنند و ما که آقایان اینجا نشسته‌ایم این را بنده از پشت این تریبون عرض می‌کنم معلوم نیست بعد از خاتمه این دوره سرنوشت ما چه می‌شود فترتى پیش خواهد آمد خیلى از آقایان که امروز خودشان را وکیل می‌دانند شاید انتخاب نشوند و خیلى از اشخاصی که امروز این جا نیستند شاید وکیل بشوند، فترت چقدر طول بکشد بنابراین ما که اینجا نشسته‌ایم فکر دوره شانزدهم را بکنیم فکر خودمان را نکنیم فکر این را بکنیم که یک قانون خوبى وضع بکنیم و با آن قانون بتوانیم یک انتخابات آزاد را در این مملکت به جریان بیندازیم حالا هر کس می‌خواهد انتخاب شود بشود دشمن بنده باشد یا دوست بنده باشد خوب است یکى دیگر موضوع پرداخت وجه است بنده خیال می‌کنم که شاید یک اشخاصى باشند که اینها اگر از طرف ملت خدمتى به آنها رجوع شد قبول کنند ولى خودشان داوطلب خدمت نباشند (دهقان - دوستانشان می‌گذارند) شاید دوستانشان فداکاریشان آن قدر باشد که فقط رأى بدهند این 1200 تومان چیست؟ شما مقایسه بکنید ادوار گذشته را اگر مرحوم مؤتمن‌الملک زنده بود هیچ وقت حاضر نمی‌شد بگوید من کاندیدا هستم یا 1200 تومان می‌دهم که به مجلس بروم شاید الان هم اشخاصى هم باشند مثل مرحوم مؤتمن‌الملک که به آنها اگر خدمتى رجوع شد، از طرف ملت قبول بکنند ولى داوطلبى خودشان را اعلام نکنند بنابراین بنده خیال می‌کنم ذکر این جمله و قید این که آنها 1200 تومان بدهند این هم یک مانعى است براى آن اشخاصى که واقعاً مورد احترام ملت ایران هستند و اما یک چیز دیگر که بایستى در این قانون پیش‌بینى بشود آن است که بایستى صندق از طرف خود کاندیداها حفظ بشود یعنى دولت در حفظ آن مراقبت می‌کند ولى خود کاندیدها هم قصد داشته باشند که صندق انتخابات را به مهر خودشان ممهور کنند که روزى که خواستند صندق انتخابات را باز کنند و آرا را بخوانند مهر خود آنها باشد و صندق دست‌نخورده تحویل داده شود براى این که اگر صندق عوض شد و آرا دست‌خورده باشد و عوض شده یا عوض کردند که الحمدالله در این مملکت تا حالا صندوق عوض نشده است تا بتوانیم یقین داشته باشیم که صندق دست‌نخورده است براى این موضوع هم آقایان باید توجهى داشته باشند که کاندیدها حق داشته باشند براى حفظ و حراست صندق ناظر باشند و صندوق به مهر آنها ممهور شده باشد تا در موقع قرائت آرا صندوق دست‌نخورده و بدون این که عوض شده باشد تحویل انجمن نظارت شده باشد زیرا الان انجمن نظارت طرز کارش این است که وقتى که کارش تمام شد صندق را تحویل شهربانى یا ژاندارمرى می‌دهد و حالا هم که ژاندارمری نیست تحویل مأمورین قشونى می‌دهند مأمورین قشونى را هم که عرض کردم مجاز است زیرا هیچ قانونى ما نداریم که بتوانیم آنها را تعقیب بکنیم مگر دادرسى ارتش هر نوع معامله‌اى که خواستند با صندق خواهند کرد پس اقلاً ما صندق را به مهر آنها برسانیم که اگر عوض بشود صاحب رأى بداند که مهر شکسته شده و عوض شده دیگر دخالتى نکند و برود کنار این هم یک موردى بود که خواستم به اطلاع آقایان برسانم، یکى هم در تبصره دوم است که می‌گوید در صورتی که دولت نتواند کارت‌هاى انتخاباتى را قبل از شروع انتخابات دوره شانزدهم تهیه نماید براى این که تأخیرى در انتخابات دوره 16 روى ندهد اجراى ماده ششم موکول به انتخابات دوره هفدهم خواهد بود.

سابق بر این البته قبل از دوره پنجم را بنده عرض می‌کنم که انتخابات در ایران به جریان می‌افتاد سعى می‌کردند انجمن‌هاى نظارت را در محلات و شهرستان‌ها از یک اشخاصى انتخاب کنند و آن اشخاصی که در آن محلات مأموریت دارند کسى که وارد می‌شود هویت آنها بر آن اشخاص یعنى اعضاى انجمن معین باشد و او را بشناسند که او آمده است و رأیش را داده است و رفته است و مسلم باشد و شناخته شوند که این آمده در اینجا رأى داده است همین آقای تقى‌زاده که اینجا هستند در دوره چهارم در تهران عضو یکى از انجمن‌هاى نظار تهران‏ بودند و اشخاصى که می‌رفتند آنجا رأى بدهند هویت خود را مشخص می‌کردند و می‌گفتند کى آمده‌اند که می‌خواهند رأى بدهند اکر هویتشان مسلم نبود بر اعضاى انجمن نظار، او را وارد می‌کردند می‌گفتند ما شما را نمی‌شناسیم بنابراین به شما حق رأى نمی‌دهیم اگر کارت انتخاباتى باشد این موضوع مرتفع خواهد شد ولى اگر کارت انتخاباتى نباشد با کیفیتى که در دوره 15 و یا در این انتخابات مجلس مؤسسان دیدیم

+++

بنده که سامن خیابان شاپور هستم بنده را عضو انجمن نظار دوشان‌تپه کرده‌اند که بروم آنجا رأى بگیرم آن هم که در دوشان‌تپه نشسته مأمورش کرده‌اند تا برود در دروازه شاه عبدالعظیم یا یا راه‌آهن از مردم رأى بگیرد به این طریق نه انجمن‌ها اشخاص را شناخته‌اند و نه اشخاص معلوم می‌شود که چند دفعه رفته‌اند رأى داده‌اند این یک زحمت فوق‌العاد‌ه‌اى فراهم می‌کند پس باید در این قانون پیش‌بینى شود که اقلاً اگر کارت انتخابات حال نیست شناسنامه‌‌هاى خودشان را ببرند و مهر کنند که هر کس بیش از یک مرتبه رأى ندهد، بنده خودم شخصى را نشان می‌دهم که 55 مرتبه در یک روز (دهقان - شما خودتان در یک روز 55 مرتبه رأى داده‌اید؟) آقا 55 تعرفه گرفته است و نزد آقای دکتر بقایى یک نفر 12 تعرفه دارد (دهقان - شما خودتان رأى داده‌اید؟) خیر بنده خودم رأى نداده‌ام و چنین شخصى را می‌شناسم (نورالدین امامى - آقای مکى مال حوزه اراک چطور بود؟) (فولادوند - آقای مکى این 55 نیم ساعت وقت میخواهد این ممکن نیست) اگر بنده گرفتم و آوردم به شما نشان دادم شما تعهد می‌کنید که در مجلس شوراى ملى اقرار بکنید؟

رئیس - آقای مکى صحبت خودتان را بفرمایید.

مکى - به هر حال بنده خیال می‌کنم که باید سجل احوال را کاملاً انجمن نظارت در نظر بگیرد و هر کس که رأى داد باید سجلش مهر شود با کیفیتى که عرض کردم هیچ گونه اطمینانى نیست که انتخابات آزاد به جریان بیفتد و بنده هم با شروع انتخابات و قانون انتخابات اگر واقعاً یک قانونى باشد که ملت بتواند در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد مخالفتى ندارم ولى با کیفیتى که بنده با سابقه عملى که همه دیده‌اند انتخابات طبیعى بحران نخواهد افتاد این است که بنده چرا اینجا دلال مظلمه بشوم و رأى بدهم و بعد هم مردم را به راه ظلالت راهنمایی کرده باشم این است که بنده خیال می‌کنم که این لایحه براى این است که ما اینجا مقدارى صحبت بکنیم و این مذاکرات طولانى بشود و یک مدتى انتخابات به تعویق بیفتد و یک فترتى ایجاد بشود به همان سرنوشت فترتى که در دوره‌‌هاى پیش عرض کردم گرفتار شدیم گرفتار می‌شویم بنده بیشتر از این وقت آقایان را نمی‌گیرم و فقط خواستم که توجه آقایان را به یک مطالب جلب کنم که فقط انتخاب شدن خودشان را در نظر نگیرند چون فردا معلوم نیست که جریان انتخابات چگونه خواهد شد از نسیمى هم دفتر ایام بر هم بخورد آن وقت آقایان هم با یک قانونى مواجه شوند که صد درصد به ضرر مملکت و به ضرر خودشان بوده است.

رئیس - آقای معتمد دماوندى.

معتمد دماوندى - آخر وقت مجلس است و آقایان هم تا انداز‌ه‌اى خسته به نظر می‌رسند و با همدیگر مذاکره می‌فرمایند و حوصله حرف شنیدن هم نیست (صحیح است) و چون این مسئله از نظر آینده بسیار مهم است. فرمایشاتى را که آقای مکى فرمودند اشکال وجود یا عدم وجودش یا امکان وقوع یا عدم وقوعش در آینده نزدیک براى یکى دو ماه ممکن است معلوم بشود یعنى امکان وقوع یا عدم وقوع - اما قانونى را که دولت به عنوان رأى دادن طبقه باسواد این کشور آورده برای آینده کشور مفید است ما امروز به آینده کشور که 20 سال دیگر ممکن است ملت خودش انتخاب بکند باید بیاییم امروز رأى بدهیم و لذا باید خیلى حوصله داشته باشیم خیلى صبر داشته باشیم حرف‌ها زده شد و جواب‌ها داده شد آن هم جواب منطقى و صحیحى باشد روزى که این قانون را دولت آورد این جورى می‌گفتند و شاید هم یعنى محقق است که از منویات بزرگ و خیرخواهانه شخص شخیص اعلیحضرت همایون شاهنشاهى است که ملت ایران یعنى طبقه باسواد یعنى طبقه ممتاز یعنى طبقه فاضله این مملکت رأى بدهد یکى از آقایان در این وسط گفت آقا کارت الکترال که خیال می‌کنم آقای کفایی که دوست من باشد یک شخص ثالثى که گمان نمی‌کنم که اصلاً کارت الکترال چیست پیشنهاد داد (دکتر عبده - آقای دماوندى الکترال از الکتریک نمی‌آید!) این لایحه براى این بود تا اختیارات وسیعى به ملت بدهد این از بین رفت و گفتند کارت الکترال، کارت الکترال براى آمریکا است، آمریکایى با اروپایى یا ممالکى که صفوف احزابش پشت سر هم هستند هر نمایند‌ه‌اى صندوق مخصوصى دارد و هر عضوى که می‌آید و رأى را به نام آن نماینده در صندق آن کاندیدا می‌اندازد و نمره آن کاندیدا فورى روى یک صندق در یک تابلوى الکترونیکى نمایان می‌شود کجا که ما در قصبه‌‌هاى دورافتاده می‌توانیم کارت الکترال داشته باشیم یا در آسیاب کرمان... من نمی‌گویم در ممالک دیگر نیست در آنجا‌ها وضعیتشان طور دیگرى است، انتخابات آنجا فورى است و در آنجا نمی‌آیند تعرفه بگیرند آقای دکتر شما که همیشه تشریف می‌برید به ممالک آمریکا و آنجا هم ماشاءلله به عنوان مستشار دعوت می‌شوید (یکى از نمایندگان - معذالک هم از حقوق بشر دفاع نمی‌کنند) و طرز انتخاباتش را هم دیده‌اید این طرز مال آن جور جاها است و براى مملکت ما به این زودى فراهم نمی‌شود بعد آمدند یک چیز دیگرى اضافه کردند که اگر نتوانستند در دوره 16 بماند براى دوره 17 و اگر هم براى دوره 17 نتوانست بماند براى دوره 18 و باز هم اگر نتوانست بماند براى دوره 19 تا برسد به دوره بیستم و باز هم باید رعایاى بدبخت مثل گوسفند بیایند و رأى بدهند و چون بنده مخالف مالکیت نیستم و مخلص آقایان هم هستم و چون مسلمانم نمی‌توانم مخالف باشم آقا و می‌خواستم این جواب آقای دکتر عبده را هم یک روزى خدمتشان برسم به ایشان می‌دهم و چون بنده مسلمان هستم نمی‌توانم مخالف باشم و اما این که در کمیسیون کشور تصویب شده بنده با آن موافق مشروط هستم به این شرط که این تبصره‌‌هاى لعنتى اول و دوم از ماده 6 برداشته شود. این تبصره ماده 6 می‌گوید در صورتی که دولت نتواند کارت‌هاى انتخاباتى را قبل از شروع انتخابات دوره 16 تهیه نماید براى آن که تأخیرى در انتخابات دوره 16 روى ندهد اجراى ماده ششم موکول به انتخابات دوره هفدهم خواهد شد. اصلاً وجود این قانون و آوردنش براى این بود که این تبصره لعنتى برداشته شود، عجب آقا شما آمده‌اید در آن واحد داستان کوسه و ریش پهن درست کرده‌اید در قانون مجلس سنا می‌آییم این جورى پیش‌بینى می‌کنیم، آخر یک قوه مقننه در مملکت ما یک مجلس، در آن واحد بیاید به یک چیز دو جور رأى بدهد اینجا می‌آید ترتیب رأى دادن را می‌گوید با توضیح این نکته که دادن رأى باید مخفى باشد تصریح کرده است در مخفى بودن این امر و می‌گوید رأى‌دهنده به اطاق انجمن وارد شده با ارائه شناسنامه و تعیین هویت خود یکى از اوراق آرا با علامت مخصوص که قبلاً از طرف وزارت کشور به قدر کافى تهیه و در اختیار انجمن‌هاى اصلى و فرعى شعب گذاشته شده و ممهور به مهر انجمن مرکزى می‌باشد اشخاص می‌روند به انجمن و سپس در اطاقی که براى نوشتن رأى تعیین شده است رأى خود را می‌نویسند. یعنى طبقه باسواد باید رأى بدهند (حاذقى - براى مجلس شورای ملى هم همین طور است) درست است بنابراین این تبصره‌‌هاى لعنتیش دیگر موردى نداشت‏ در اینجا هم می‌بایستى عین همین را می‌آورند بنده پیشنهاد کردم، من موافق مشروطم با این لایحه براى این که آقایان یا واقعاً طبقه باسواد مملکت را مسخره نکنید و بگویید همین طور انتخابات مثل سنوات گذشته باشد و اگر واقعاً می‌خواهید به دنیا بفهمانید که ما می‌خواهیم همقدم شما و با شما به سوى ترقى و تعالى پیشروى کنیم این که راهش نیست باید بگویید طبقه باسواد باید رأى بدهد دیگر این نباید براى دوره 17 بماند (حاذقى - این طور نیست) اگر درباره شما باشد چه عرض کنم یکی‌اش آقا راجع به این بود دیگری‌اش هم راجع به ماده سوم بود در ماده سوم یک قسمتى دارد که می‌گوید هر شخص داوطلب باید مبلغ 12 هزار ریال بسپارد این جور قانونگذارى مال ملتى است که خیلى خیلى عقب است این طور آزادی‌ها را محدود کردن خیلى خیلى بد است چرا می‌باید اینچنین یک کسى را از حقش محروم کرد.

دهقان - آقا ایشان که مخالفت می‌کنند.

رئیس - نوشته‌اند موافق مشروط دارند صحبت می‌کنند، بفرمایید.

معتمد دماوندى - بنده عقیده دارم این قسمتى را که داوطلب با پولى بگذارد باید از اینجا بردارند در در کجاى دنیا داوطلب پول می‌گذارد؟ (دکتر عبده - در همه جا) بنده که دنیا را ندیده‌ام و شانس هم ندارم که مثل آقای دکتر عبده مرا به عنوان انجمن حتى به انگلستان و آمریکا دعوت بکنند روزنامه‌نگار هم هستم و نرفته‌ام این است که دنیا را نمی‌شناسم و نرفته‌ام و ندیده‌ام (دکتر عبده - دفعه دیگر در خدمتتان می‌رویم) حالا دنیا چه جور است نمی‌دانم از این کمیسیون‌ها هم که هیچ وقت... (دکتر عبده - دفعه آینده انشاءالله) انشاالله... حالا اینجور است باشد ولى فعلاً تصور می‌کنم براى مملکت ما شایسته نیست با این قانون تازه مگر با این ترتیب به صندق انجمن از چند نفر کمک می‌شود؟ (یکى از نمایندگان - از صد تا) صد تا نمی‌شود، صد تا وقتى است که اروپا باشد آقای کشاورز صدر مطمئن باشید که نمی‌گذارند بشود در تهران یک مسئله دیگرى

+++

است بنده شنیدم که این قسمت برداشته می‌شود، بنده بیشتر منظورم روى آن قسمت باسوادها بود بنده امروز یکى از روزنامه‌ها را دیدم که نوشته بود شاه م‌بخشد شیخعلى خان چرا نمی‌بخشد واقعاً این درست مصداق این ضرب‌المثل را دارد استدعا دارم آقایان توجه بفرمایید اگر طبقه باسواد باید رأى بدهد این تضییقات را دیگر از جلویش باید برداشت و آن تبصره‌‌هاى 1 و 2 را هم که بنده پیشنهاد داده‌ام حذف بشود باید آن را هم بردارند و به جاى آن قسمت اخیر ماده 15 مجلس سنا را پیشنهاد کرده‌ام که جانشین ماده 6 شود استدعا می‌کنم که آقایان حالا که می‌خواهند به این رأى بدهند این نکته را توجه بفرمایند که این تضییق را در مقابل رأى دادن باسوادها از پیش پایشان بردارند تا یک خدمت بزرگى هم بشود آن خدمت این است که آقایانی که ابوالجمعى بسیار دارند و دلشان براى حوزه‌شان می‌سوزد از فردا پا می‌شوند گیوه‌شان را ور می‌کشند و می‌روند در حوزه خودشان و کلاس‌هاى اکابر را باز می‌کنند در قرأ و قصبات و مردم را باسواد می‌کنند و یک خدمت بزرگ ملى انجام می‌شود استدعا من این است که توجه به عرایض بنده شود و نیات خیر‌خواهانه اعلیحضرت همایون شاهنشاهى را هم آن طور که ملاحظه فرمودند همان طور عملى شود.

رئیس - آقای سزاواز

دکتر بقایى - بنده اخطار دارم.

رئیس - طبق چه ماده‌اى؟

دکتر بقایى - طبق ماده 90 در جلسه گذشته به بنده توهین شده و می‌خواهم توضیح بدهم.

رئیس - حالا بفرمایید بنشینید بعد، حالا مخبر دارد صحبت می‌کند باید شما اول می‌گفتید.

سزاوار - البته آقایان تصدیق دارند که لایحه انتخابات که دولت آورده به مجلس یکى از بهترین لوایح مفید و لوایح ضرورى بوده است که در ادوار اخیر تاکنون مجلس شوراى ملى در انتظار اصلاح قانون انتخابات بوده و این قانون انتخاباتى که دولت تهیه کرده از روى کمال حسن نیت و مورد استقبال عموم نمایندگان است مخصوصاً راجع به این که شرکت در رأى را طبقه باسواد و طبقه فاضل مملکت بکند این از طرف عد‌ه‌اى از نمایندگان مورد حسن استقبال بوده و در خارج هم حسن اثر بخشیده است و تاکنون بحث خیلى مفصلى در این باره شده، آقای مکى یک ایراد حسابى فرمودند بنده نسبت به آن قسمتى که مربوط به تجزیه ژاندارمرى یا لزوم و عدم لزومش باشد چون وظیفه دولت است و دولت باید جواب بدهد عرضى ندارم اما چیزى که هست تصدیق بفرمایید راجع به قانون به نظر بنده راجع به مواد باید مستدلاً ایراد کرد و پیشنهاد نمود زیرا به هر طریقى که قانونى وضع شود باز می‌شود فرض کرد که یک حوادث غیرمترقبه‌اى بعداً پیش بیاید که آنها را به عقیده بنده با وضع قانون نمی‌شود پیشگیرى کرد، آن حوادث غیرمترقبه را با یک وسایل دیگر باید جلوگیرى کرد و اسباب کار دیگرى می‌خواهد قانون این جور که نوشته می‌شود با پیش‌بینى‌هایی که شده به نظر بنده قابل ایراد نیست نسبت به آن قسمت اعتراض کردند که اینهایی که می‌آیند و ودیعه می‌سپارند به عنوان داوطلب خودشان را داوطلب نمایندگى معرفى می‌کنند این موجب می‌شود که خود را به دولت بشناسانند و دولت جلوگیرى کند به نظر من این صحیح نیست و استدلال آقا نتیجه معکوس می‌دهد زیرا این که ملاحظه فرمودید مثل سابق در یک شهرستان یا به فرض تهران که دوازده نفر بیشتر انتخاب نمی‌شوند و حقاً این است که اگر عقلا و اشخاصى که در معرض نمایندگى هستند یک آرایى دارند من تصور می‌کنم در تهران این طور که حساب می‌کنند بیش از صد نفر نباشند ولى گاه ملاحظه تعداد داوطلبان و کاندیدا‌ها به سه هزار نفر می‌رسد پس هر کس براى 5 تا رأى براى 10 تا رأى براى 100 تا رأى خود را کاندیدا می‌کند و این ایجاد اختلاف و تشتت می‌کند و آنهایی که آرای بیشترى دارند و مورد توجه هستند آرا آنها را بیشتر همین‌ها خراب می‌کند اما اگر بنا باشد اعمال‌ نفوذ بشود اعمال نفوذ مسلماً در میان اینها کمتر است براى این که یک عد‌ه‌اى می‌آیند و یک ودیعه‌ى می‌دهند 10 نفر و 20 نفر که در فلان شهر هستند که فقط 2 تا وکیل دارد 10 نفر خودشان را معرفى می‌کنند اینها که خودشان را معرفى می‌کنند عده دیگر که نمی‌توانند در خفیه خودشان را کاندیدا انتخابات مجلس شورای ملى بکنند اگر باشند باید تصریح بکنند هم کاندیداى انتخاباتى معلوم است و هم دولت و هم انجمن و هم مردم می‌دانند که سر و کارشان با کیست این درست نیست که یک کسى در یک شهرستانى مثلاً سه تا رأى دارد بیاید خود را کاندیدا کند خوب یادم است در آن دوره‌‌هاى 4 یا 5 یکى از وکلاى دادگسترى، خدا رحمتش کند چون فوت کرده گفته‌اند که اذکر و اموتیکم بالخیر، این می‌گفت که من در انتخابات شرکت دارم و در آینجا کمک می‌خواهم یک روز رسیدم به او و گفتم خوب چه می‌خواهید گفت من بی‌نیازم از شما چون این تعرفه‌هایی که در تهران می‌دادند 17 یا 18 هزار تا بود گفت من در حدود پانزده هزار رأى دارم اتفاقاً تا آن وقت که آرا خوانده می‌شد من او را ملاقات کردم گفتم چکونه شد گفت تا به حال گویا زیر صندق باشد بعد گویا فقط یک رأى بوده که چون خطش خوانده نشده بود به اسم حسن یا حسین خوانده شده و این شخص می‌گفت که من 15 هزار رأى دارم و آن وقتى بود که انجمن زیر نظر مرحوم مشیر‌الدواله اداره می‌شد که انجمن انتخابات تهران بهترین انجمن‌ها بود به نظر بنده این یکى از آن پیش‌بینى‌هایی است که دولت صحیصاً و بدون هیچ قرضى پیش‌بینى کرده است و حالا اگر بعداً ببینیم در این پیش‌بینى دولت ایجاد اشکال بکند آن دیگر به نظر بنده با طریق قانون نمی‌شود جلویش را گرفت یکى این که فرمودند کاندیداى ما حق دشته باشند که بیایند صندوق انتخابات را مهر کنند و بیایند نظارت کنند آن هم بحث مفصلى شد در کمیسیون یکى هم خود بنده آنجا استدلال کردم حالا اگر جنابعالى توجه بفرمایید به نظر بنده آن هم صحیح نیست زیرا ملاحظه بفرمایید در خود تهران صد نفر کاندیدا است و اینها باید سر هر صندقى باشند و با نمایندگانش بیایند مهر کنند البته این عمل با دادگسترى است ضبط مهر آنها که ممکن نیست و انتخابات هم یک طور است هر کس که وضعیتش معلوم شد که خوب نیست آن وقت خواهد گفت که همه صندق‌ها را پر کرده‌اند این یک وضعیتى است که همه ما می‌دانیم و آن وقت این دستگاه دادگسترى ما و این محاکم ما که کافى نیست دو هزار بازپرس و دادیار و مدعى‌العموم می‌خواهد که به این قبیل دعاوى جزایى برسد به نظر بنده این کار هیچ گونه عملى نیست و صحیح نیست که کاندید‌ها انتخاباتى نظارتى بر صندوق داشته باشند اما راجع به آن که نسبت به شناسنامه اعتراض کردند که ممکن است اشخاص مکرر رأى بدهند این راهش باز است چگونه می‌فرمایید که به وسیله قانون جلوگیرى کند یک نفرى 50 مرتبه چگونه رأى می‌دهد حالا ممکن است بگویید دو مرتبه سه مرتبه 5 مرتبه چون این مطابق شناسنامه (مکى - شناسنامه نبوده دفتر اصناف بوده مال برزن را برده‌اند) پس این برخلاف قانون بوده است اگر مطابق قانون یک اشخاصى که شناسنامه آنها مهر انجمن را می‌خورد و اگر یک اشخاصى متأسفانه آن را مهر نکردند و تکرار بکنند و رأى بدهند این جرم است حال اگر بفرمایید این کشف نمی‌شود باید راه کشفى براى این کار پیدا کنیم اگر هر وقت هم این تعرفه چه در زمان سابق چه در زمان لاحق کشف شد راجع به این قسمت هم کیفرش در قانون معیین است هم قابل تعقیب است که یک کسى به وسیله یک شناسنامه برود دو مرتبه در رأى شرکت کند این قابل تعقیب است و نظایرى هم دارد اما راجع به قسمت موافقتی که آقای دماوندى هم کردند و راجع به این تبصره‌‌هاى لعنتى اشاره کردند این تبصره‌‌هاى لعنتى پیشنهاد دولت نبود در کمیسیون هم رویش بحث شد این کارت الکترال که کارت انتخاباتى اسمش گذارده شده است اینجا پیش‌بینى شده که کارت انتخاباتى تهیه شود و البته تهیه این کارت کار آسانى نیست اینها براى تهرا ن نیست بلکه براى تمام کشور باید این کارت تهیه شود یعنى معلوم شود در تهران چند نفر و چه تعدادى در انتخابات می‌توانند شرکت کنند و همچنین در شهرستان‌ها به طور کلى مجموعش معلوم شود که در 15 میلیون نفوس چه عد‌ه‌ا‌ى از هر شهرستان یا استان در انتخابات می‌توانند شرکت کنند این یک کار سهل و ساد‌ه‌اى نیست اگر هم به دولت اجازه داده شود و دولت هم تا 6 ماه دیگر هم موفق به این کار نمی‌شود باید اینرا خیلى صریح گفت (معتمد دماوندى - مثل مجلس سنا بکنید)

+++

راجع به این قسمت بنده البته مخالفتى ندارم و جزء موافقین این قسمت بودم دولت هم هیچ مخالفتى ندارد به همان صورت بکنید که طبقه باسواد و فاضله مملکت در انتخابات شرکت بکند این البته بسته به نظر مجلس شورای ملى است ولى آنها هم یک استدلالاتى کرده‌اند که اگر بخواهند راجع به این کار باید یک دوره قبل اطلاع داشته باشند که نگویند یک عده از شرکت در انتخابات محروم شده‌اند این را گذاشته‌اند که اگر در این دوره نتوانسته‌اند این کار را بکنند بگذارند براى دوره هفدهم شروع شود بنابراین دولت راجع به این قسمت لایحه‌اى را آورده و در کمیسیون هم بحث مفصلى شد و این تنها راهى بود که کمیسیون توانست راهى را که نزدیک به صواب باشد باشد و راهى می‌بود که عملى باشد این را تصویب کرد.

رئیس - پیشهاد کفایت مذاکرات شده است

دکتر بقایى - بنده اخطار دارم.

رئیس - آقای دکتر بقایى شما که امروز صحبت نکرده‌اید که تحریف شود.

دکتر بقایى - در جلسه امروز نبود در جلسه دیروز بوده است به بنده توهین شده است تا حالا دکتر اقبال اینجا تشریف نداشتند برعکس ایشان که در غیاب بنده صحبت کرده‌اند بنده خواستم در حضورشان توضیح بدهم‏

رئیس - چون حالا دیگر وقتى نیست و 7 دقیقه بیشتر به وقت نداریم بماند براى جلسه بعد پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده.

دکتر فلسفى - بنده پیشنهاد داده‌ام‏

کشاورز صدر - مانعى ندارد شما بفرمایید

رئیس - آقای کشاورز صدر.

کشاورز صدر - به عقیده بنده به خصوص در این لایحه بحث زیاد کلیات بی‌مورد است زیرا تمام این مقدمات در کلیات می‌کنند که یک نظریه اصلاحى را که دارند تأمین شود و این به نظر بنده در بحثى که راجع به مواد می‌شود و در ضمن پیشنهادها تأمین می‌شود به خصوص که دولت این لایحه اصلاحاتى را تقدیم مجلس کرده و به تصویب کمیسیون هم رسیده و انتخابات براى این شروع نشده است که لایحه تکلیفش معلوم بشود من گمان می‌کنم کسى مخالف با شروع انتخابات نباشد بحث کلى هم که تأثیرى ندارد و در مواد پیشنهادهایی است این است من خواهش می‌کنم و پیشنهاد کرده‌ام آقایان مذاکرات را در کلیات کافى بدانند و اگر پیشنهادى هم دارند و اصلاحى دارند در ضمن انجام می‌شود.

رئیس - آقای ملک مدنى مخالفتى دارید؟

ملک مدنى - بله.

رئیس - بفرمایید.

ملک مدنى - عرض کنم بنده مخالفتم با کفایت مذاکرات این است که یک موضوعى کمیسیون اضافه کرده و آن کارت انتخاباتى است که مورد بحث واقع شده است و در جراید هم یک اثرى گذارده عرض کنم یک بیاناتى در روزنامه‌هاشان کرده‌اند که این موضوع را باید در اینجا توضیح بدهم و روشن کنم که رفع سوءتفاهم از آقایان بشود و بدانند که کمیسیون در تکمیل نظریه آن دسته‌اى که طرفدار باسوادها هستند چه کرده به این جهت اگر چنانچه مجلس اجازه بدهند بنده آن نظریات کمیسیون را چون رئیس کمیسیون هستم به عرض مجلس برسانم و لازم هم هست براى این که این موضوع در سرنوشت حال و آینده مملکت مدخلیت کاملى دارد (صحیح است) متأسفانه از اول مشروطیت تاکنون آنچه کار کرده‌ایم ناقص بوده ما اگر از روز اولى که مشروطیت به وجود آمده مثل دنیا که مشروطه گرفته عمل کرده بودیم این جور عقب نمانده بودیم که آقای مکى اظهاراتى کردند و بعضى از آقایان دیگر حالا که ما آمده‌ایم یک قدم اصلاحى برمی‌داریم و می‌خواهیم مردم باسواد را در انتخابات شرکت بدهیم و حقاً هم باید شرکت کنند و بنده وارد آن قسمت نمی‌شوم که دو طبقه‌اى هم که اکثریت مملکت را تشکیل می‌دهند بی‌سوادند و از انتخابات محروم می‌شوند و باید هم محروم شوند (ملکى - 40 میلیون در کشور باسواد هستند مطابق آمار وزارت فرهنگ) (باتمانقلیج - چرا وسایل را در اختیارشان نگذاره‌اید؟) ما قصدمان از اضافه کردن کارت انتخاباتى جلوگیرى از این فساد انتخاباتى در تهران بود (صحیح است) که همه شاهد و ناظر بودند این بیان آقای مکى صحیح بود که یک نفر در 20 جا سى جا با شناسنامه رأى داده مگر دروغ است مگر ما اینها را اطلاع نداریم این که یک گذشته بسیار نزدیک است مگر ما چه گفته‌ایم؟... ما گفته‌ایم که دولت باید این کار را بکند این منافات با نظر دولت ندارد.

رئیس - این که مربوط به کفایت مذاکرات نیست

ملک مدنى - بنده استدلال و نظر خودم را عرض می‌کنم آقایان اگر موافقت دارید که بنده عرایض خود را به طور مفصل عرض کنم به کفایت مذاکرات رأى ندهید که این عقاید موافق و مخالف بحث شود (صحیح است) مجلس براى حرف زدن است کفایت مذاکرات چیست دو نفر صحبت کرده‌اند ما باید عقاید خودمان را بگوییم که آیا طرفدار کارت انتخاباتى هستیم یا طرفدار آن نیستیم و باید اعمال نفوذ نشود و اشخاص باسواد نروند رأى بدهند حالا اجازه می‌دهید بنده حرف‌هایم را می‌زنم اجازه هم نمی‌دهید مختارید.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد کفایت مذاکرات آقایانى که موافقند قیام کنند (جمعى برخاستند) تصویب نشد. آقای اردلان.

اردلان - باشد براى جلسه آینده.

رئیس - بگویید آقا پنج دقیقه دیگر مانده است‏

اردلان - بنده از آقایان نمایندگان محترم خیلى تشکر می‌کنم که به کفایت مذاکرات رأى ندادند براى این که لایحه انتخابات یکى از لوایح بسیار مهمى است که امروز جزو دستور هست و ما باید در اطراف آن صحبت کنیم (صحیح است) و اگر چه جناب آقای کشاورز صدر خوششان نیامد از این رأى (کشاورز صدر - عقیده بنده این بود) البته عقیده آزاد است اگر آقایان نمایندگان محترم به خاطر داشته باشند در دوره 14 مجلس شورای ملى دولت یک لایحه‌اى به مجلس تقدیم کرده به اسم لایحه اصلاح قانون انتخابات و یک کمیسیون هم معین شد که بنده به خاطر دارم مدت 6 ماه بنده و چند نفر از آقایان دیگر آمدیم در این مجلس و کمیسیون را تشکیل دادیم و مطالعه کردیم و قانون انتخاباتى را تنظیم کردیم ولى بدبختانه عمر مجلس 14 وفا نکرد و این این گزارش همین طور مانده اکنون یک فرصتى هست که ما می‌خواهیم در قانون انتخابات غوررسى و مطالعه کنیم بهتر این است که یک قانون حسابى براى مملکت تدوین کنیم که موازین عدالت اجتماعى در آن کاملاً و مردم این مملکت از حق قانونى خودشان استفاده کنند مخالفت بنده با این لایحه در چندین قسمت است ولى بنده از حضور جناب آقای وزیر کشور که کمال اخلاص را به ایشان دارم (کشاورز صدر - همگى به ایشان اخلاص دارند) استفاده کنم قبل از این که وارد بحث در لایحه انتخابات بشوم این عرض را می‌کنم که در قانون انتخابات مثل تمام قوانین مملکت چیزى که مهمتر از خود آن قانون است ایمان و عقید‌‌ه‌اى است که دولت‌ها باید در حفظ قوانین داشته باشند که رعایت قانون را بکنند آنچه در قانون نوشته می‌شود همان است ولى یک زحمت بی‌حاصلى است که ما بیاییم اینجا وقت خودمان را صرف بکنیم و جلسات متعددى تشکیل بدهیم و قوانینى وضع شود و دولت در حقیقت آن قوانین را اجرا نکند در هر صورت بنده غرضم جناب آقای دکتر اقبال وزیر کشور نیست ولى ولى چون ایشان وزیر کشور کنونى هستند این عرض را می‌کنم در ماده اول این قانون می‌نویسد فرماندار یا بخشدار به محض وصول دستور وزارت کشور، آقایان نمایندگان محترم اطلاع دارند شما دو نفر نماینده در مجلس شورای ملى داشتید یکى مرحوم عدل اسفندیارى.

بعضى از نمایندگان - ایشان زنده هستند

رئیس - منظورشان مرحوم مرآت اسفندیارى است.

اردلان - مرحوم مرآت اسفندیارى یکى از وکلاى بسیار خوب این مجلس بودند خدا رحمتشان کند بنده از موقع استفاده می‌کنم و طلى مغفرت براى ایشان می‌کنم. ایشان وکیل سیرجان بودند یک وکیل دیگرى هم داشتیم در لاهیجان که آمد در مجلس و اعتبار نامه‌اش را مجلس شورای ملى رد کرد و وکیل سیرجان هم به رحمت ایزدى پیوست چرا دو سال است که دوره دارد تمام می‌شود و وزارت کشور دستور شروع انتخابات لاهیجان را نداده است؟ آیا اهالى لاهیجان از حق انتخاب کردن محروم هستند؟ گناهى

+++

کرده‌اند و حق شرکت در انتخابات را ندارند؟ (مکى - مهاباد هنوز انتخاباتش شروع نشده است) این است که در قانون می‌نویسد به محض وصول دستور وزارت کشور این را دولت باید از روى ایمان و عقیده اجرا کند و الا ما می‌آییم اینجا زحمت می‌کشیم و قوانین بسیار خوبى می‌نویسیم دولت که نخواهد آن را اجرا کند این زحمت بى‌حاصل است در اصل موضوع بنده خواستم این را عرض کنم که هیچ گونه دلیلى وزارت کشور نمی‌تواند بیاورد که چرا دستور شروع انتخابات یک حوزه انتخابیه را مدتى است نداده؟...

7. ختم جلسه‏

رئیس - باقى بیانات شما می‌ماند براى بعد، جلسه را ختم می‌کنیم جلسه بعد روز پنجشنبه.

معتمد دماوندى - یک سؤالى بنده از جناب آقای وزیر اقتصاد کرده‌ام.

رئیس - فرستاده شد.

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس - مجلس شوراى ملى رضا حکمت‏

شماره 657. د                روز و دستور جلسه آینده             18/3/28

نظر به ماده 93 آیین‌نامه داخلى مجلس شوراى ملى روز و ساعت تشکیل جلسه آتیه و دستور آن ذیلاً اطلاع داده می‌شود:

روز تشکیل جلسه پنجشنبه 19 خرداد ماه 1328

ساعت تشکیل جلسه - سه ساعت قبل از ظهر

دستور جلسه:

1. بقیه شور در گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح قانون انتخاباتى مجلس شوراى ملى‏

2. گزارش راجع به آموزش و پرورش اجبارى و مجانى‏

3. گزارش راجع به اصلاح قانون تأسیس دانشگاه‏

4. گزارش راجع به معافیت ماشین‌هاى کشاورزى از عوارض گمرکى‏

5. گزارش راجع به مالیات‌های مستقیم‏

6. بودجه سال 1328 کشور

7. گزارش راجع تعویض املاک

8. انتخاب دو نفر کسرى اعضای دیوان محاسبات‏

اداره دفتر مجلس شوراى ملى

+++

قوانین‏

قانون اجازه اجراى کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانى مربوط به کارگر و کارفرمایان‏

ماده واحد - دولت مکلف است گزارش 1 و 4 مورخ ا - 12 - 1327 کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانى و کمیسیون دادگسترى مربوط به کارگران و کارفرمایان که مشتمل بر 21 ماده و 15 تبصره است به موقع اجرا گذارد و آیین‌نامه‌‌هاى مربوط بر گزارش فوق را هر چه زودتر به تصویب کمیسیون‌هاى مقرر در آن برساند

تبصره - مدت آزمایش این قانون یک سال است و بعد از انقضاى این مدت دولت مکلف است لایحه جدید قانون کار را با در نظر گرفتن مواردى که ضمن عمل پیش می‌آید تقدیم مجلس شوراى ملى نماید و تا زمان تصویب لایحه جدید قانون فعلى موقت مجرى خواهد بود.

این قانون که مشتمل از یک ماده و متن گزارش کمیسیون (با اصلاح قسمت آخر تبصره دوم ماده شانزدهم) ضمیمه است در جلسه سه‌شنبه هفدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - رضا حکمت‏

متن گزارش شماره 1 و 4 مورخه 11 - 12 - 1327 کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانى عوامل کار

ماده 1 - کارگر از لحاظ این قانون کسى است که به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد (دستمزد یا کارمزد) کار می‌کند. دستمزد عبارت است از وجهى است که در مقابل ساعت کار و کارمزد عبارت از مبلغى است که در مقابل محصول کار روزانه به کارگر تأدیه می‌شود. کارفرما هر شخص حقوقى یا حقیقى است که کارگاهی را که کارگر مشغول است به کار بیندازد.

کارگاه عبارت است از اماکن و مؤسسات صنعتى و معدنى و ساختمانى و بازرگانى و باربرى و مؤسسات صنعتى کاورزى و امثال آن.

تبصره 1 - کارگاه‌هایی که مشغول این قانون خواهند بود به وسیله وزارت کار تشخیص و با تصویب شوراى عالى کار تعیین می‌گردد.

تبصره 2 - دولت مکلف است براى کارگر کشاورزى در ظرف شش ماه قانون مخصوصى تهیه و تقدیم مجلس شوراى ملى نماید.

تبصره 3 - کارگران و صاحبان حرف که تبعه خارجه باشند در صورت مجاز بودن اقامت در ایران وقتى می‌توانند به کار در ایران مشغول شوند که داراى پروانه کار باشند و این پروانه از طرف وزارت کار با رعایت آیین‌نامه مربوط براى مدت معین و حرفه مخصوصى صادر خواهد شد.

مدت کار - تعطیل و مرخصى‏

ماده 2 - ساعات کار نباید در کارگاه‌هاى مشمول این قانون از هشت ساعت در یک شبانه‌روز و یا چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز کند.

در مورد خردسالان بین 13 و 16 سال تمام مدت کار هفت ساعت به علاوه یک ساعت کارآموزى است و ارجاع کار اضافى به آنان ممنوع است.

کارفرما می‌تواند با موقعیت کارگر در ایام راحتى هفتگى یا تعطیلات مندرج در این قانون یا علاوه بر هشت ساعت کار مقرر از کارگر کار اضافى بخواهد میزان دستمزد کار اضافى 35% بیش از میزان دستمزد دریافتى (بدون مزایا) خواهد بود. در هر حال مجموع ساعات کار عادى و اضافى نباید بیش از 12 ساعت در شبانه‌روز باشد و به طور کلى مجموع ساعات کار اضافه براى صنایع فصلى نباید از ششصد ساعت و براى صنایع دیگر از چهار ساعت در سال تجاوز نماید (صنایع فصلى عبارت از صنایعى است که دوره بهره‌بردارى در سال دارد مانند کارخانه‌جات پنبه، قند و امثال آنها)

تبصره 1 - مقصود از ساعات کار مدتی است که کارگر براى انجام کار در اختیار کارفرما می‌باشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزو ساعات کار محسوب نمی‌شود.

تبصره 2 - دستمزد کارگرانى که در تمام ماه به طور نوبتى کار می‌کنند 10% بیش از دستمزد عادى آنها براى کار در روز خواهد بود، به دستمزد کارگران غیرنوبتى براى انجام کار در شب 35% و به تناسب ساعت کار انجام شده در شب اضافه می‌شود. توضیح آن که از لحاظ این قانون ساعات کار شب بین ساعت 22 تا 6 صبح خواهد بود.

ماده 3 - در هر هفته کارگر باید جمعه را با استفاده از دستمزد استفاده نماید. به کارگر نوبتى که روز جمعه را کار می‌کند یک روز از ایام هفته مرخصى داده می‌شود. کارگران غیرنوبتى که به علل فنى یا مقتضیات روز جمعه کار کنند در صورتى که روز دیگر هفته به آنها استراحت داده شود 35% اضافه کار براى روز جمعه دریافت خواهند نمود و هر گاه روز استراحت دیگرى به آنها داده نشود 135% علاوه بر دستمزد معمولى روزانه به آنها پرداخت خواهد شد.

ماده 4 - هر کارگر در مقابل شش ماه کار متوالى در یک کارگاه حق 5 روز در مقابل یک سال کار متوالى در یک کارگاه حق 10 روز مرخصى با استفاده از دستمزد را دارد.

علاوه بر مرخصى سالیانه و تعطیل هفتگى تعطیلات رسمى کارگران که یا استفاده از حقوق خواهد بود ایام زیر است.

عید نوروز - جشن مشروطیت - عاشورا - 21 رمضان - عید قربان - عید کارگران (اول مه) 13 فروردین.

ماده 5 - به کار گماردن اطفالى که سن آنها به دوازده سال تمام نرسیده ممنوع است مگر در موارد کارآموزى.

ماده 6 - در هر کارگاه که کارگر زن دارد کارفرما مکلف است محلى براى نگهدارى کودک و شیر دادن کودکان آنها طبق دستور وزارت کار تخصیص دهد

به مادران شیرده که سن اطفال آنها کمتر از یک سال و نیم باشد بایستی پس از هر سه ساعت و نیم کار نیم ساعت فرجه براى شیر دادن به طفل داده شود و این مدت جزو ساعات کار آنها محسوب خواهد شد.

کارفرما مکلف است به زنان باردار در آوان وضع حمل هشت هفته مرخصى با استفاده از حقوق بدهد حقوق و مزایاى زنان باردار در دو هفته اول مرخصى تماماً از طرف کارفرما و در 6 هفته بعد تماماً از صندق کارگاه پرداخته می‌شود

اگر مدت لازم براى استراحت به تجویز طبیب از 8 هفته تجاوز کند تا چهار هفته اضافى فقط نصف حقوق کارگر و آن هم از صندوق تعاون کارگاه به او پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 - براى کارگران کوچکتر از 16 سال و زنان کار‌هاى سخت و خطرناک و غیرمتناسب با قوانین جسمانى آنان طبق آیین‌نامه‌ا‌ى که بعداً تدوین خواهد شد ممنوع هست‏

تبصره 2 - کادر شب بین ساعت 22 تا 6 صبح براى کارگران کوچکتر از 16 سال و زنان ممنوع است.

قرارداد کار

ماده 7 - پیمان‌هاى دسته جمعى مربوط به کار که از تاریخ تصویب این قانون بین کارگران و کارفرما یا بین اتحادیه کارگران و کارفرمایان منعقد می‌شود و همچنین قرارداد‌هایی که بین مقاطعه‌کار با سرکارگر براى به کار گماردن عد‌ه‌اى کارگر منعقد می‌شود باید کتبى بوده و مغایرتى با این قانون و قانون بیمه کارگران و آیین‌نامه‌‌هاى مربوط نداشته باشد.

شرایط اخراج یا ترک کار

ماده 8 - کارگر می‌تواند 7 روز پس از اخطار کتبى کار خود را ترک نماید و کارفرما نیز حق دارد پس از پرداخت دستمزد هفت روز کارگر را مرخص کند. فقط کارگرى مشمول این ماده خواهد بود که دو ماه متوالى در آن کارگاه کار کرده باشد به کارگرانى که بیش از یک سال سابقه خدمت متوالى داشته باشند و از طرف کارفرما اخراج شوند علاوه بر دستمزد مدت اخطار قبلى مذکور فوق در مقابل هر یک سال کار متوالى حقوق هفت روز مطابق آخرین دستمزد از محل صندق تعاون آن کارگاه پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 - کارگر مرخص شده در صورتی که تا تاریخ خاتمه خدمت خود اقلاً دو ماه متوالى سابقه کار در آن کارگاه داشته باشد می‌تواند از عمل کارفرما در مدت پانزده روز از تاریخ خاتمه خدمت به طریق مذکور در ماده 14 (فصل حل اختلاف) این قانون شکایت نماید.

مراجع مربوط شکایت کارگر مرخص شده رسیدگى و رأى مقتضى صادر خواهد نمود

بهداشت و حفاظت کارگران‏

ماده 9 - کارفرما مکلف است مقررات مربوط به بهداشت و حفاظت کارگران و مقررات راجع به کار‌هاى سخت و خطرناک را که به تصویب شوراى عالى کار خواهد رسید در کارگاه خود معمول و مجرى دارد.

ماده 10 - مزد باید تا آخر هر هفته یا پانزده روز یک بار در محل کار و در غیر از روز‌هاى تعطیل به پول رایج کشور تماماً به خود کارگر پرداخت شود جز در موردی که بین کارگر و کارفرما طبق قرارداد طرز خاصى پیش‌بینى شده باشد.

+++

مستثنیات این ماده به موجب آیین‌نامه‌اى که به تصویب شورای ملى کار خواهد رسید تعیین می‌گردد. حقوق بازنشستگى و هر نوع انعام پایان خدمت که پرداخت می‌شود اعم از دفعت یا به اقساط تأدیه شده باشد و همچنین هزینه و فوق‌العاده مسافرت و عیدى و وجوه بیمه و غرامت از بابت خسارت بدنى و امثال آن و مزایاى غیرنقدى کارگران از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

حداقل مزد کارگر ساده باید طورى تعیین شود که تأمین هزینه زندگى او و یک زن و دو طفل را بنماید. میزان حداقل دستمزد در نقاط مختلف کشور و یا براى صنایع مختلف هر سال یک بار و عندالاقتضا بنا به پیشنهاد هیئتى مرکب از فرماندار رئیس انجمن شهر و رئیس بانک ملى محل و یا نمایندگان آنها و نماینده وزارت کشور و نماینده وزارت کار و دو نفر نماینده از طرف کارفرمایان و دو نفر نماینده از طرف کارگران تعیین پس از تصویب شوراى عالى کار براى اجرا ابلاغ خواهد شد.

تبصره - مزد کارگر زن و مرد در شرایط متساوى کار یکسان خواهد بود.

ماده 11 - مزد کارگران در عداد دیون ممتازه کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتى دیون مالیاتى تأمین و پرداخت شود. بستانکار کارگر نمی‌تواند بیش از یک چهارم مزد کارگر را در مقابل طلب خود توقیف کند و همچنین خود کارگر نمی‌تواند تقاضاى کسر بیش از یک چهارم دستمزد خود را در مقابل هر گونه بدهى بنماید مگر در موارد بدهى کارگر در مقابل اجناس زندگى که از شرکت‌هاى تعاونى خریدارى نموده باشد. نفقه و کسوه زن و اطفال و واجب‌النفقه کارگر از قاعده فوق مستثنى و تابع مقررات عمومى است.

سندیکا

ماده 12 - کارگران و کارفرمایان مربوط به یک حرفه و یا یک کارگاه می‌توانند براى حفظ منافع حرفه‌اى خود سندیکا تشکیل دهند و مکلفند طبق آیین‌نامه مربوط آن را به ثبت برسانند. اعضاى هیئت مدیره سندیکاها بایستى ایرانى باشند. اجبار عنف و تهدید کارگران به قبول عضویت سندیکاها یا منع آنها از قبول عضویت در سندیکاها ممنوع است.

سندیکا‌هاى مربوط به یک حرفه می‌توانند اتحادیه حرفه‌اى تشکیل دهند این اتحادیه تابع شرایط قانونى سندیکا‌ها خواهد بود و از مزایاى قانونى سندیکاها استفاده خواهد کرد.

حل اختلاف‏

ماده 13 - در صورت بروز اختلاف بین کارگر یا کارگران یک کارگاه با کارفرما یا بالعکس به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف - طرفین اختلاف بدواً مکلف هستند در کمیسیونى به عنوان کمیسیون سازش مرکب از نماینده کارگران آن کارگاه و نماینده کارفرماى همان کارگاه اختلاف را رسیدگى به تراضى رفع اختلاف نمایند.

ب - چنانچه به ترتیب بالا اختلاف حل نشود هیئتى به نام شوراى توافق مرکب از نمایندگان کارگران و کارفرماى همان کارگاه و یک نفر نماینده وزارت کار به اختلافات رسیدگى و در ظرف یک هفته نظر خود را اعلام خواهد نمود.

رأى شوراى توافق در صورتی که به اتفاق آرا صادر شده باشد قطعى و لازم‌الاجرا خواهد بود جز در مورد اخراج کارگر که در این مورد و در صورت عدم صدور رأى شاکى می‌تواند به هیئت حل اختلاف مراجعه نماید.

هیئت حل اختلاف مرکب از فرماندار یا نماینده او رئیس دادگسترى شهرستان یا یکى از قضات به نمایندگى او و نماینده وزارت کار و دو نفر نماینده از طرف کارگران مى‌باشد.

نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگر هر دسته فقط داراى یک رأى خواهند بود. ریاست این هیئت با فرماندار یا با نماینده او و منشى هیئت نماینده وزارت کار خواهد بود. رأى هیئت حل اختلاف بایستى حداکثر در ظرف یک ماه از تاریخ ارجاع صادر شود. رأى صادره به اتفاق یا اکثریت قطعى و لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره - مدت‌هاى مذکور فوق با توافق نمایندگان کارفرما و کارگران براى یک مرتبه قابل تمدید است.

ماده 14 - قبل از انقضای مدت‌هاى مذکور در ماده 13 کارفرما حق تعطیل کار را ندارد و کارگران حق اعتصاب ندارند. اعتصاب نباید موجب جرح و ضرب و تحزیب و اختلاف نظم یا امنیت یا بزه دیگر باشد که در تمام این صور مسبب مرتکب به کیفر‌هاى مقرر در قوانین جزایى محکوم خواهد شد.

شوراى عالى کار

ماده‏ 15 - هیئتى به نام شوراى عالى کار مرکب از اعضاى زیر به مدت یک سال انتخاب مى‌شوند:

الف - نمایندگان دولت و مشاورین،

وزیر دارایى یا معاون او.

وزیر اقتصادی یا معاون او.

وزیر کشاورزى یا معاون او.

وزیر راه یا معاون او.

وزیر یا معاون وزارت کار.

سه نفر مشاور اقتصادى و فنى و حقوقى به انتخاب وزارت کار.

مدیر کل بانک صنعتى یا معدنى یا معاون او.

رئیس بانک ملى یا معاون او.

رئیس اطاق بازرگانى یا معاون او.

رئیس انجمن شهر تهران یا معاون او.

ب - نمایندگان کارگران:

سه نفر نمایندگان کارگران که به ترتیب زیر انتخاب خواهند شد:

وزارت کار هر سال یک بار کنگر‌ه‌اى در مرکز از نمایندگان سندیکا‌هاى کارگران کشور که برطبق ماده 12 این قانون به ثبت رسیده مشروط به این که هر یک از سندیکا‌هاى مزبور لااقل صد نفر کارگر عضو داشته باشد دعوت خواهد نمود.

کنگره مزبور از بین خود سه نفر را به عضویت شوراى عالى کار انتخاب می‌کند. هر یک از سندیکا‌هاى مشمول ماده فوق حق اعزام یک نفر نماینده خواهد داشت.

ج - نماینده کارفرمایان.

 سه نفر نماینده کارفرمایان به ترتیب زیر انتخاب خواهند شد:

وزارت کار هر سال یک بار کنگر‌ه‌اى در مرکز از نمایندگان کارفرما و سندیکا‌هاى کارفرمایان غیر دولتى کشور که برطبق ماده 12 این قانون به ثبت رسیده مشروط بر این که هر کارفرما یا نماینده سندیکای کارفرمایان مزبور لااقل پانصد نفر کارگر داشته باشند دعوت خواهد نمود.

هر کارفرما با هر یک از اتحادیه‌‌هاى کارفرمایان مزبور حق اعزام یک نماینده به کنگره خواهد داشت‏

تبصره 1 - طرز دعوت و حد نصاب رأى براى نمایندگان کارگران یا کارفرمایان در شوراى عالى کار طبق آیین‌نامه‌اى که به تصویب شوراى مزبور خواهد رسید تعیین می‌شود.

تبصره 2 - تصمیمات شوراى عالى کار به اکثریت آرا معتبر و نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت مجموعاً سه رأى یعنى هر دسته یک رأى دارد.

تبصره 3 - شوراى عالى کار می‌تواند در مورد لزوم شورا‌هاى فرعى به شرح زیر براى حرفه‌‌هاى مختلف مرکب از سه نفر کارگر و سه نفر کارفرماى مربوط به آن حرفه یا صنعت با حضور نمایندگان دولت و مشاور مذکور فوق دعوت نماید:

1. شوراى مربوط به اصناف.

2. شوراى مربوط به مؤسسات صنعتى و معدنى دولتى.

3. شوراى مربوط به مؤسسات صنعتى و معدنى که به موجب امتیاز عمل می‌کنند.

4. شواى مربوط به صنایع و کارخانه‌جات غیردولتى.

اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات مربوط به هر یک از حرف و صنایع که در شوراى عالى کار طرح می‌شود با استحضار از نظریات شورا‌هاى فرعى مربوط به عمل خواهد آمد.

صندق تعاون و بیمه کارگران‏

ماده 16 - از تاریخ تصویب این قانون صندوقی به نام تعاون و بیمه کارگران براى معالجه و پرداخت غرامات و مساعدت به کارگران به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:

1. حوادث و امراض ناشى از کار.

2. حوادث و امراض غیر ناشى از کار.

3. حوادث و امراض خانواده بلافصل کارگر.

4. پیرى و از کار افتادگى کارگر.

5. ازدواج و حاملگى عائله‌مندى و وضع حمل و هزینه کفن و دفن و کمک به بازماندگان قانونى کارگر در موارد عسرت و استیصال.

صندق مزبور زیر نظر هیئتى مرکب از سه نفر که به وسیله شوراى عالى کار از نمایندگان وزارت کار و کارگر و کارفرما انتخاب می‌شود اداره می‌شود.

کارفرما مکلف است از تاریخ این قانون معادل 2 درصد از دستمزد و مزایاى کارگر کسر نموده و معادل 4 درصد از دستمزد و مزایاى مزبور را خود بر آن افزوده و به شعبه صندق تعاون و بیمه کارگران در شهرستان خود بپردازد.

نظارت در امور این صندق در تمام کشور با شورای عالى کار و در هر کارگاهى یا کمیسیونى توافق

+++

آن کارگاه مشروح در ماده 13 این قانون خواهد بود.

تبصره 1 - اساسنامه این صندق و آیین‌نامه مربوط به طرز وصول حق بیمه‌ها و چگونگى و میزان و شرایط لازم و کافى براى استحقاق دریافت هر یک از مستمری‌ها و کمک‌هاى مندرج در بالا به وسیله وزارت کار با موافقت شورای عالى کار تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 - کلیه موجودی‌هاى صندوق‌هاى تعاون و صندوق‌هاى احتیاط کارگاه‌ها و هر آنچه از این بابت در اختیار خزانه‌دارى کل و بانک صنعتى و معدنى و بنگاه رفاه اجتماعى می‌باشد به صندق تعاون و بیمه کارگران منتقل می‌شود.

ماده 17 - صندوق تعاون و بیمه کارگران از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود و هزینه اداره این صندق نباید حداکثر از ده درصد میزان درآمد جارى آن تجاوز نماید.

بنگاه‌‌هاى کاریابى‏

ماده 18 - وزارت کار می‌تواند در طرز عمل بنگاه‌‌هاى کاریابى خصوصى و همچنین شرکت‌هاى تعاون کاریابى نظارت نموده و نیز مکلف است مراکز کاریابى دولتى مجانى ایجاد نماید.

شرکت‌هاى تعاونى‏

ماده 19 - آیین‌نامه‌‌هاى راجع به شرکت‌‌هاى تعاونى مذکور در این قانون را وزارت دادگسترى با مشارکت وزارت کار تهیه و پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگسترى مجلس شورای ملى اجرا خواهد نمود. در آیین‌نامه‌‌هاى مزبور تصویب شرایط و مقرراتى که با قواعد مصوب در سازمان بین‌الملى و کار مطابق بوده و مقررات قانون تجارت راجع به شرکت‌‌هاى تعاونى را تکمیل نماید مجاز می‌باشد.

ماده 20 - وزارت کار کلیه آیین‌نامه‌‌هاى مربوط به اجراى این قانون را در ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب شوراى عالى کار رسانیده و پس تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا خواهد گذارد.

ماده 21 - وزارت دادگسترى و کار آیین‌نامه‌‌هاى راجع به تخلفات از مقررات این قانون و تبصره‌‌هاى مربوط به آن را تهیه نموده و پس از تصویب کمیسیون دادگسترى مجلس شورای ملى به موقع اجرا خواهد گذارد. متن گزارش فوق ضمیمه قانون اجازه اجراى مقررات مربوط به کار بوده و صحیح است.

رئیس مجلس شورای ملى - رضا حکمت‏

شماره 3011                    10 - 3 - 328

وزارت دادگسترى:

فرمان همایونى به انضمام قانون اجازه اجراى لوایح وزارت دادگسترى پس از تصویب کمیسیون فعلى قوانین دادگسترى که در جلسه بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده است ذیلاً ابلغ می‌گردد.

با تأییدات خداوند متعال ما پهلوى شاهنشاه ایران محل صحه مبارک

نظر به اصل بیست و هفتم قانون اساسى مقرر می‌داریم‏

ماده اول - قانون اجازه اجراى لوایح وزارت دادگسترى پس از تصویب کمیسیون‌هاى فعلى قوانین دادگسترى که در جلسه بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گزارده شود.

ماده دوم - هیئت دولت مأمور اجراى این قانون هستند به تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1328

قانون اجازه اجراى لوایح وزارت دادگسترى پس از تصویب کمیسیون فعلى قوانین دادگسترى‏

ماده واحده - وزارت دادگسترى مجاز است لوایح قانون را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نموده یا می‌نماید (به استثنای لوایح مربوط به دعاوى اشخاص علیه دولت پس از تصویب دو ثلث اعضای حاضر در کمیسیون فعلى قوانین دادگسترى به موقع اجرا گذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصى در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قانون مزبور را تکمیل و مجدداً براى براى تصویب به مجلس شورای ملى پیشنهاد نماید لوایح مزبور در کمیسیون مطرح و پس از شور اول چاپ و پخش خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه ظرف هشت روز به کمیسیون بدهند و شور دوم پس از گذشتن هفت روز به عمل خواهد آمد.

تبصره - به کمیسیون فعلى قوانین دادگسترى شش نفر منتخب از شعب (هر شعبه یک نفر) اضافه می‌شود

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - رضا حکایت‏

اصل فرمان همایونى و قانون در دفتر نخست وزیر است‏

م 1216                          نخست وزیر

+++

یادداشت ها
Parameter:294486!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)