کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 17 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 16 آذر ماه 1316  

فهرست مطالب‏

1- تصویب صورت مجلس‏

2- شور اول لایحه اعتبار پروانه‌هاى ورودى‏

3- معرفى آقاى صادق وثیقى به سمت معاونت وزارت تجارت‏

4- بقیه شور اول قانون اصول محاکمات حقوقى از ماده 42

5- تصویب سه فقره مرخصى‏

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 17

صورت مشروح مجلس روز سهشنبه 16 آذر ماه 1316

فهرست مطالب‏

1- تصویب صورت مجلس‏

2- شور اول لایحه اعتبار پروانه‌هاى ورودى‏

3- معرفى آقاى صادق وثیقى به سمت معاونت وزارت تجارت‏

4- بقیه شور اول قانون اصول محاکمات حقوقى از ماده 42

5- تصویب سه فقره مرخصى‏

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 7 آذر ماه را آقاى مؤید احمدى(منشى) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایبین با اجازه- آقایان: صدر- عباس مسعودی- محسن مهدوی

غایبین بی‌اجازه- آقایان- لیقوانی- جهانشاهی- دکتر اهری- دبیر سهرابی- ناصری- محمد تقی اسفندیاری- دبستانی- دکتر ادهم-وکیلی- اعظم زنگنه- بیات ماکو- شهدوست- علوی- مسعودی خراسانی- همراز- قراگزلو

دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: نجات- تولیت- دکتر جوان- نیک‌پور- دکتر طاهری- پناهی)

(1 - تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟(گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

(2 - شور اول لایحه اعتبار پروانه‌هاى ورودى)

رئیس- گزارش شور اول کمیسیون راجع به اعتبار پروانه‌هاى ورودى. خبر کمیسیون به عرض آقایان می‌رسد:

(این طور خوانده شد)

کمیسیون تجارت لایحه دولت را به شماره 26411 راجع به اعتبار پروانه‌هاى ورودى که به واسطه مشکلات ارزى مدت آنها متقاضى شده با حضور آقاى وزیر تجارت تحت شور و مداقه قرار داده و عین ماده واحده پیشنهادى را تصویب اینک گزارش آن را براى شور اول تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- ماده واحده پیشنهادى دولت:

(به شرح آتى خوانده شد)

ماده واحده- پروانه‌هاى ورودى که مدت اعتبار یک ساله آنها منقضى شده و مورد استفاده واقع نگردیده‌اند در صورتی که طبق اسناد و مدارک به تشخیص وزارت تجارت معلوم شود عدم استفاده از آنها بر اثر پیش آمدى بوده است که دارندگان اوراق مزبور قادر بر رفع آن نبوده‌اند براى مدتى که وزارت تجارت معین نماید و حداکثر آن از شش ماه تجاوز نخواهد کرد قابل استفاده

+++

خواهند بود مشروط بر این که اولاً تاریخ صدور آن اوراق زودتر از 12 ماه قبل از اجراى قانون ارز نبوده و ثانیاً شخص ذی‌نفع وظایف خود را در موقع مناسب براى استفاده از آن به عمل آورده باشد.

رئیس- آقاى کاشف‏

کاشف- بنده لازم دانستم که قبلاً تشکرى از حضرت آقاى علاء وزیر محترم تجارت کرده باشم. چون این لایحه که مطرح است بهترىن دلیلى است از این که آقاى وزیر تجارت نظر مخصوصى راجع به مقررات تجارت دارند و این نمونه‌ای است از آن نظریاتى که براى اصلاح امر دارند و البته جاى تشکر است. ظاهر این قضیه گر چه در بادى امر شاید جزئى به نظر می‌رسد ولى از نقطه‌نظر تجارت و تجار خیلى اهمیت دارد. بنده خواستم موضوعى را عرض کرده باشم حضورشان با این که می‌دانم خود آقا این نظر را دارند قوانینى که مربوط به انحصار تجارت و کمیسیون اسعار از مجلس شوراى ملى گذشته است به مرور زمان و با تغییراتى که اصولاً در دنیا پیش آمد کرده و همه روزه پیش مى‌آید راجع به تجارت و اقتصاد به عقیده بنده یک قدرى کهنه شده است و بایستى یک تجدیدنظرهایى در آن بشود و در خارج هم که با آقاى وزیر تجارت مذاکره کردیم خود آقا هم این نظر را دارند البته این را ملاحظه فرمودند اغلب یک مقرراتى وضع می‌شود چه راجع به تجارت و چه راجع به کمیسیون اسعار و این مقررات دائماً تغییر مى‌کنند و این تغییر البته تصدیق می‌فرمایید که در امور تجارت خیلى موثر است زیرا البته تاجر و مؤسسات تجارى براى این که بتوانند عملیات تجارتى خود را با مقررات و قانون کشورى و دولتى جریان بدهند بایستى تکلیف‌شان معلوم باشد که بدانند مطابق این مقررات تکلیف‌شان چیست و انجام بدهند لهذا د ضمن تشکرى که از آقاى وزیر تجارت در این موضوع دارم که این لایحه نشانه ایست از توجه مخصوصى که ایشان به تجارت دارند خواستم عرض کنم که تسریع بفرمایند در این که تجدید نظرى در قانون و مقررات بفرمایند مخصوصاً راجع به مقررات چون این مقررات به اندازه زیاد است که شاید خیلى قانون معلوم نباشد به این معنى که به اندازه به واسطه مقررات متحدالمال‌هاى جدید تغییراتى پیش آمده است که قانون درست معلوم نمى‌شود منظور عرض بنده این بود که اگر تغییرات لازم در قانون تجارت مطابق مقتضیات وقت و جریانات امروزه داده شود و اصلاحاتى در آن بشود جریان امر تجارت بیشتر و بهتر خواهد شد.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- البته نظریه آقاى کاشف نماینده محترم تقدیر از این لایحه بود و واقعاً یکى از موادى که رفع زحمت و خسارت از تجار می‌نمایند اىن ارفاقى است که در این لایحه است. لزوم تجدیدنظر در قوانین هم بر حسب مقتضیات وقت البته مورد انکار نیست و هیچ یک از قوانین اقتصادى طورى نیست که لازم باشد دائمى باشد و وزارت تجارت هم همین طور منظور دارند که هر موقع که مناسب و مقتضى باشد به مناسبت مقتضاى وقت البته تغییراتى داده می‌شود که کم کم به تدریج یک قوانین اساسى براى تجارت حاضر شود که با مقتضیات تمام دنیا موافقت کند و می‌خواستم عرض کنم که این لایحه فایده‌اش بیشتر از آن است که به ظاهر به نظر مى‌آید زیرا این مقرراتى که دولت وضع کرده است براى جواز ورود اجناس چون انجام تمام آن وظایف دست تاجر نیست که بتواند این را در موقع خود انجام بدهد و اگر از آن مدت گذشت بگویند تقصیر دارى و باید جوازت کان لم یکن باشد اولاً گرفتن این جواز مستلزم دادن یک وجهى است براى تصدیق صدورى که باید ضمیمه‌اش شود و آن وقتى مدتش بگذرد بدون جهت یک خسارت و ضررى به تاجر وارد آمده است و از یک طرف بر حسب مقتضیاتى که ایجاد شده است (و حالا صلاح است که ادامه داده باشد یا نداشته باشد آن موضوع علی‌حده است که باید درش دقت شود) ممکن است تقاضاهایى را یک سال معطل کنند براى رعایت مقررات و این طول مدت و ادامه‌اش اسباب این شده که مدتش مقتضى مى‌شود و مربوط به تاجر نیست براى این که مثلاً ارز ندارد و معطل می‌شود تا تصدیق صدورش از بین می‌رود این لایحه

+++

مفادش این است که در صورت انقضاى مدت پروانه که منوط به سهل‌انگارى تاجر نباشد و به علت یک موانعى باشد که از دست او خارج باشد این پروانه ورود باطل نشود و از این جهت است که لایحه مفیدى است و یکى از مواردى است که باید رعایت شود. به مناسبت موقع چون لایه تجارت است استفاده مى‌کنیم و عرض می‌کنم به واسطه یک سوء تفاهمى در چندى پیش یک اشکالاتى براى یک عده تاجرى بى‌تقصیر یزدى پیش آمد کرده بود و با جدیت آقاى رئیس‌الوزرا مخصوصاً جدیت آقاى وزیر تجارت و آقاى وثیقى رفع آن اشکالات شد و این را می‌خواستم در پیشگاه مجلس از ایشان اظهار تشکر کنم.

(3 - معرفى آقاى صادق وثیقى به سمت معاونت وزارت تجارت)

وزیر تجارت- از حسن استقبالى که آقایان محترم از این لایحه وزارت تجارت کردند تشکر می‌کنم و عرض می‌کنم منظور همان است که فرمودند که کمک به تجارت و پیشرفت امور اقتصادى کشور است و دائماً وزارت تجارت در این خط سیر می‌کند مشغول مطالعات دقیقى است که به تدریج قوانین و مقررات تجارتى را درش تجدیدنظر بکند و هر چه ممکن است آسان‌تر بکند که تسهیلاتى براى امور تجارتى بشود(صحیح است). اگر آقایان اجازه فرمایند از موقع استفاده می‌کنم جناب آقاى صادق وثیقى که سابقه درخشان و ممتدى در اداره تجارت دارند و از هر حیث مورد اعتماد مى‌باشند معرفى مى‌کنیم به سمت معاونت وزارت تجارت(صحیح است- مبارک است)

رئیس- موافقین با ورود در شور دوم قیام فرمایند (اکثرقیام نمودند) تصویب شد.

(4 - بقیه شور اول قانون اصول محاکمات حقوقى از ماده 42)

رئیس- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى مطرح است. ماده 42 قرائت می‌شود.

(به شرح آتى خوانده شد)

فصل سوم- در اختلافات راجع به صلاحیت و طریقه حل آن‏

مبحث اول- در اختلافات راجع به صلاحیت‏

ماده 42- تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر محکمه نسبت به دعوتی که به آن رجوع شده است با خود آن محکمه است.

رئیس- ماده چهل و سه قرائت می‌شود.

(این طور خوانده شد)

ماده 43- هر گاه در موضوع یک دعوى دو محکمه عدلیه یا محکمه عدلیه و مراجع غیر عدلیه هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفى صلاحیت نمایند اختلاف محقق می‌شود و همچنین است اشتباهات حاصله از این که قضیه مربوط به محکمه عدلیه یا اداره دیگر دولتى است و هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفى صلاحیت نمایند.

رئیس- ماده چهل و چهار

مبحث دوم- در طریقه حل اختلاف بین محاکم عدلیه‏

ماده 44- اگر اختلاف بین محاکم عدلیه راجع به صلاحیت آنها به وسیله استیناف یا تمیز از قرار حل نشده باشد هر یک از متداعیین که حل اختلاف را بخواهد باید تقاضانامه مطابق نمونه مخصوص به محکمه که مطابق مواد زیر مرجع حل اختلاف است تقدیم دارد.

محکمه باید به عرض حال مزبور در جلسه ادارى رسیدگى نماید رسیدگى به اصل دعوى تا صدور حکم راجع به حل اختلاف توقیف خواهد شد.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- در قسمت آخر این ماده (44) این جمله که می‌نویسد(محکمه باید به عرضحال مزبور در جلسه ادارى رسیدگى نماید) تصور می‌کنم با اصلاحى که در اول ماده شده است و نوشته است باید تقاضانامه به محکمه تقدیم دارند به عقیده بنده باید عرضحال تبدیل به تقاضانامه شود و خیال می‌کنم اشتباه شده است در مواقعى که اختلاف بین محاکم عدلیه راجع به صلاحیت آنها تولید شود در پیشنهاد اولى این طور بود که عرض حال باید بدهند ولى بعد در کمیسیون

+++

هم آقاى وزیر عدلیه توجه داشتند که چون مشکل است براى هر کارى عرض حال بدهند اصلاح شد که تقاضانامه بدهند و کلمه عرضحال در این ماده اشتباهاً به جاى خود باقى مانده و به نظر بنده باید تبدیل شود به تقاضانامه‏

مخبر کمیسیون عدلیه- در کمیسیون اصلاح می‌شود

رئیس- ماده چهل و پنجم

(این طور خوانده شد)

ماده 45- هر گاه طرفین اختلاف دو محکمه صلحیه باشد و هر دو صلحیه در حوزه یک محکمه ابتدایى باشند حل اختلاف در همان محکمه ابتدایى به عمل می‌آید.

اگر طرفین اختلاف در حوزه یک محکمه ابتدایى نبوده ولى در حوزه یک محکمه استیناف باشند حل اختلاف به همان محکمه استیناف رجوع می‌شود و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک محکمه استیناف نباشند حل اختلاف با دیوان تمیز خواهد بود.

رئیس- ماده چهل و ششم

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 46- هر گاه اختلاف بین محکمه صلح و محکمه ابتدایى باشد حل اختلاف به محکمه استینافى رجوع می‌شود که طرفین اختلاف در حوزه آن واقعند و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک محکمه استیناف نباشند حل اختلاف با دیوان تمیز خواهد بود.

رئیس- ماده چهل و هفتم

(این شکل خوانده شد)

ماده 47- گر اختلاف بین دو محکمه ابتدایى باشد که در حوزه یک استیناف واقعند حل اختلاف راجع به همان محکمه استیناف است و اگر در حوزه یک محکمه استیناف نباشند حل اختلاف با دیوان تمیز است.

رئیس- ماده چهل و هشتم

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 48- گر اختلاف بین دو محکمه استیناف یا محکمه ابتدایى و استیناف باشد حل آن با دیوان تمیز خواهد بود.

رئیس- ماده چهل و نهم

(به این مضمون قرائت شد)

مبحث سوم‏

در طریقه حل اختلاف بین محاکم عدلیه و مراجع غیر عدلیه‏

ماده 49- اگر در موضوع یک دعوى بین محکمه عدلیه و محکمه غیر عدلیه یا اداره دولتى اختلاف در صلاحیت نفیاً یا اثباتاً ایجاد شود حل آن در دیوان عالى تمیز مطابق مواد زیر به عمل می‌آید.

رئیس- ماده پنجاهم

(به مضمون زیر خوانده شد)

ماده 50- اشخاص ذى‌نفع یا مدعى‌العموم محکمه عدلیه که طرف اختلاف است تقاضانامه خود را با ذکر دلایل به دفتر دیوان عالى تمیز تقدیم می‌دارید مدعى‌العموم دیوان عالى تمیز آن را با نظریه خود براى حل اختلاف نزد رئیس اول دیوان نام برده می‌فرستد.

رئیس- ماده پنجاه و یکم

(این طور خوانده شد)

ماده 51- براى حل اختلاف در شعبه اول دیوان تمیز مجلس مرکب از هفت نفر از رؤسا و مستشاران دیوان تمیز به انتخاب رئیس اول تشکیل و به اختلاف رسیدگى و حکم قطعى صادر می‌نمایند.

رئیس- ماده پنجاه و دوم

(این شکل خوانده شد)

ماده 52- در صورتی که محکمه عدلیه و محکمه غیر عدلیه یا اداره دولتى هر دو خود را صالح براى رسیدگى دانسته باشند و حل اختلاف به دیوان تمیز رجوع شده باشد مدعى‌العموم کل به تقاضاى ذی‌نفع می‌تواند به محکمه و اداره طرف اختلاف اعلام نماید که تا صدور حکم دیون تمیز از رسیدگى و تعقیب جریان امر خوددارى نمایند.

رئیس- ماده پنجاه و سوم

(به شرح آتى قرائت شد)

+++

باب دوم وکالت در دعاوى‏

ماده 53- در محاکم صلحیه و بدایت متداعیین می‌توانند شخصاً یا به توسط وکیل محاکمه کنند. ولى در محاکم استیناف و دیوان عالى تمیز براى تقدیم عرض حال و محاکمه باید وکیل داشته باشند.

رئیس- ماده پنجاه و چهارم(به این ترتیب خوانده شد)

ماده 54- وکلاى متداعیین باید داراى شرایطى باشند که به موجب قانون براى آنها مقرر است.

رئیس- ماده پنجاه و پنجم

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 55- وکالت باید به موجب سند رسمى یا به تصدیق امین صلح یا بخشدار یا شهربانى یا کلانترى یا کدخداى محل و یا یکى از ادارات رسمى که موکل در آنجا مستخدم است و یا یک یا چند نفر از معتمدین محلى باشد مگر آن که امضا موکل معروف نزد محکمه بوده و صدور آن از موکل محل شبهه نباشد. در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به تصدیق یکى از مأمورین سیاسى یا قنسولى ایران رسیده باشد.

رئیس- ماده پنجاه و ششم

(به مضمون زیر خوانده شد)

ماده 56- اگر وکالت در جلسه محاکمه داده شود باید مراتب در صورت جلسه قید و به امضا موکل برسد.

رئیس- ماده پنجاه و هفتم

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 57- وکالت در محاکم شامل تمام اختیارات راجعه به امر محاکمه است جز آنچه را که موکل استثنا کرده لیکن در امور زیر اختیار وکیل باید در وکالت‌نامه تصریح شود.

1-وکالت در استیناف‏

2-وکالت در تمیز

3-وکالت در مصالحه و تعیین وکیل اصلاح‏

4-وکالت در ادعاى جعلیت نسبت به سند طرف و استرداد سند.

5-" در تعیین جاعل‏

6-" در ارجاع دعوى به حکمیت و تعیین حکم‏

7-" در توکیل‏

8-" در تعیین مصدق و خبره‏

9-" در اقرار(مقصود اقرار در ماهیت دعوى یا به امرى است که کاملاً قاطع دعوى باشد)

10-" در دعوى خسارت‏

11-" در سترداد دعوى‏

12-" در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوى ثالث‏

13-" در دعوى متقابل و دفاع از دعوى مزبور

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- یک قسمت از قوانین عدلیه راجع است به تشریفات البته در این قسمت چندان جاى بحث نیست من عرض حالم را فرضاً باید قبل از این که بدهم تمبر کرده باشم یا چطور عرض حال را به محکمه تقدیم کنم به مدیر دفتر بدهم یا جاى دیگر بدهم اینها یک امور تشریفاتى است که چندان در اطرافش حرف زیادى بنده ندارم ولى یک قسمتش راجع است به امر قضاوت البته همین طور که مى‌بینید مملکت ایران امر قضاوتش حقیقت و نفس‌الامر همان امور حقوقى است که علما اسلامى در آن صحبت کرده‌اند و چیزى نیست که بخواهیم از آن تجاوز و تخطى کرده باشیم هر جا هم تجاوز و تخطى بشود مسلماً راجع به همان تشریفات است علماى حقوق اسلامى ارکان اربعه راجع به وکالت قائل شده‌اند وکالت چهار رکن لازم دارد یک رکنش عبارت است از عقد وکالت که بگوید من تو را وکیل کردم یک رکنش عبارت است از قابلیت وکیل یعنى وکیل دیوانه نباشد سفیه نباشد چه نباشد و چه نباشد. یک رکنش عبارت از این است که موکل قابلیت داشته باشد آدم سفیه و محجور نمى‌تواند وکیل معین کند. یک قسمتش هم عبارت از متعلق وکالت است یعنى آن چیزى که من براى خاطر آن چیز وکیل معین می‌کنم که عبارت از آن دعوى باشد اگر دعوایى باشد به این معنى که کسى نسبت

+++

به کسى دعوى کرده باشد وکیلى که معین می‌کند البته این قسمت‌ها را در وکالتنامه‌اش قید می‌کنند که قابلیت وکالت در آنها دارد به خلاف اقرار. اقرار طرف توجه تمام علماى حقوق اسلامى شده کتب هم پر است حالا بنده اگر اسم آن کتاب‌ها را بیاورم چون علماى حقوق بوده‌اند البته عیسى ندارد مثل علامه مثل صاحب ریاض مثل صاحب کفایةالمقصد و سایر علمایى که براى قضاوت کتاب نوشته‌اند اینها وکالت در اقرار را اشکال کرده‌اند مى‌گویند وکالت در اقرار نمی‌شود چرا؟ براى این که متعلق وکالت قابلیت باید داشته باشد من نمى‌توانم کسى را وکیل کنم که عوض من شما اقرار بکنید خودش باید مباشر به نفس باشد مخصوصاً این قسمتى را که عرض مى‌کنم همه جا دارد علامه هم معترض است که من نمى‌توانم یک کسى را وکیل کنم که برود از طرف من شهادت بدهد شهادت باید قائم به نفس باشد باد شاهد خودش شهادت بدهد نه این که کسى بگوید من وکالت دارم از طرف زیدى بیایم شهادت بدهم. اقرار هم عبارت است از بیان مافى‌الضمیر خودش در گردن گرفتن یعنى من اگر بخواهم بگویم مدعى من دعوایش صحیح است و پنجاه تومان موکل من مدیون است این قابل وکالت بردارى نیست مثل همان‌هایى که عرض کردم مثل نماز مثل شهادت مثل سایر چیزهایى که البته قابل وکالت بردارى نیست اینجا اقرار را نوشته‌اند که می‌شود وکالت داد خیلى میل داشتم آقاى وزیر عدلیه تشریف داشته باشند و عرایض بنده را استماع کنند البته آقاى مخبر کمیسیون که احتمال می‌دهم دفاع کنند خودشان شاید بهتر از بنده آشنا به قواعد حقوق و قضاوت عملى اسلامى باشند و ایشان که دفاع کنند البته بنده استماع مى‌کنم ولى میل داشتم آقاى وزیر هم تشریف می‌داشتند.

اقرار یکى از چیزهایى است که قابلیت ندارد برایش وکیل معین کنیم که وکیل می‌تواند اقرار مگر بگوییم وکیل شهادت بدهد بر اقرار موکلش بگوید من شهادت می‌دهم که موکل من اقرار کرده ولى خود اقرار فى نفسه قابل وکالت نیست.

مخبر- بیانات آقاى عراقى حقیقت به قدرى منطقى بود که بنده مجبورم دفاعى که می‌کنم بیندازم روى قانون سابق البته خاطر آقایان مستحضر است در دوره دوم تقنینیه یک قوانینى از کمیسیون‌هاى عدلیه گذشته من جمله همین قانون اصول محاکمات است که از کمیسیون عدلیه دوره دوم مجلس گذشت حتى این قانون که چاپ شده بود به امضاى اعضا کمیسیون هم بود که همه آقایان دیده‌اند و چاپ شده است و آقایانى هم که بوده‌اند مثل آقایان حاج امام جمعه و آقاى نائینى و اینها امضا کرده‌اند البته چون این قانون از کمیسیون گذشته بود قابل جرح و اصلاح بود که بعد از آزمایش بیاید به مجلس رأى بدهند در ظرف این بیست و چند سال مواد قانون عوض شد و تغییر کرد و بعد از اختیارات مرحوم داور وزیر سابق این مواد از کمیسیون گذشت و اصلاحاتى شد و به قدرى بالاخره شلوغ شد این قوانین که نه قاضى و نه وکیل نه متداعیین هیچکدام سر در نمی‌آوردند به قول یک نفر وکیل که می‌گفت من دو ساعت به مواد قانون استدلال کردم بعد یک نفر پا شد و گفت تمام این موادى که استدلال کرده‌اید همه لغو شده است و من متوجه نبوده‌ام بعد وزارت عدلیه در صدد بر آمد که قوانین را جمع کند و یک کاسه کند و حاضر کند و بیاورد به مجلس و حقیقتاً بنده یک قدرى که در این قانون دقت کردم و در کمیسیون هم بحث شد خیلى از مواد اصلاح خوبى شده است مثلاً خاطر بنده هست راجع به اختلافات بین اختلافات بین محکم عدلیه و ادارات دولتى خود را صالح می‌دانستند و محاکمات مالیه هم خود را صالح مى‌دانست یا اداره خالصه‌جات خود را صالح مى‌دانست و می‌گفت دعواى آقا راجع به خالصه است نباید برود به عدلیه در قانون سابق عبارت این بود که باید جلسه شود در محکمه استیناف و رئیس استیناف و دو عضوش باشند حاکم طهران باشد و دو نفر از سایر ادارات به حکم اقدمیت که وقتى یک همچو محاکمه می‌شد باید بروند

+++

و ببیند اقدام کى است من نظرم هست وقتى در محاکمات مالیه بودم و مدعى‌العموم بودم رفتند شاهزاده عبدالباقى میرزا را از پست‌خانه آوردند که چون پیرمردتر از همه بود و در خدمتش اقدمیت داشت و نتیجه هم گرفته نمی‌شد حالا ملاحظه می‌فرمایید که در تحت دو ماده انداخته‌اند به محکمه تمیز که این قبیل دعوا را تمام کرده و محتاج به تشکیل این جلسات نشود حالا بنده نظر آقا را جلب مى‌کنم به قانون سابق که از همان کمیسیون عدلیه گذشته است در او می‌نویسد اقرار وکیل اقرار موکل است و حالا آمده است وزارت عدلیه این را اصلاح کرده است که باید اقرار در وکالت داشته باشد سابقاً وکیل می‌رفت در محکمه و در هر جزئیاتى یک اقاریرى می‌کرد و محکمه مى‌گفت چون اقرار وکیل اقرار موکل است اگر هم اقرار بر ضرر موکل باشد صحیح است لکن در این قانون وزارت عدلیه آمده است و گفته است اگر موکل به وکیل اطمینان دارد می‌گوید حق دارى بروى و بگویى که این ملک سه دانگش مال من است و سه دانکش مال من نیست اگر مطمن است و دلش خواست این حق را به وکیل می‌دهد و الا نمی‌دهد به این که وکیل هر اقرارى کرد اقرار موکل باشد بنده اگر به وکیلم معتقد هستم او را در این قسمت هم وکیل می‌کنم و الا این حق را از او سلب مى‌کنم و اما در اصول اسلامى خودمان در اداى شهادت که فرمودند هست استدعا می‌کنم در همان کتاب که فرمودند مراجعه بفرمایند یک موضوعى است مثلاً در کرمان است بنده در اینجا هستم از من سؤال می‌کنند و من می‌گویم بله یک چنین اطلاعى را دارم. در اقرار هم من اختیار می‌دهم به وکیل خودم که برود جزئى می‌گوید برود در محکمه و بگو این ملکى که مابه‌النزاع است چهار دانگ مال من است و دو دانگ مال مدعى علیه است من بر او ادعایى ندارم اگر وکیل آمد و این را اقرار کرد این عیبى ندارد و اگر هم نکرد که هیچ غرض این است که این اصلاح شده است به آن قدر و تصور نمى‌کنم این قدرش ضرر داشته باشد در قانون سابق به طور کلى اقرار وکیل اقرار موکل بوده در اینجا آمده محدودش کرده در حقیقت که قاطع دعوى باشد اگر موکل به وکیل اختیار داده می‌تواند و الا نمی‌تواند.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- عرض بنده در شق 3 ماده 57 است که می‌نویسد در مصالحه و تعیین وکیل اصلاح که در وکالتنامه باید تصریح شود و بنده تصور می‌کنم در شق 7 که می‌نویسد باید حق توکیل را نیز در وکالت‌نامه قید کنند با این که در شق 3 می‌نویسد و تعیین وکیل اصلاح این هر دو یکى است و این قسمت از شق سو زائد است براى این که وقتى در توکیل به وکیل اختیار داده شد یعنى در مصالحه و ارجاع دعوى به حکمیت و تعیین حکم و تعیین وکیل اصلاح و اینها وکالت دارد بنابراین در شق سوم که می‌نویسد در مصالحه و تعیین وکیل اصلاح باید اختیار وکیل در وکالت‌نامه تصریح شود به نظر بنده با وجود شق 7 زائد به نظر می‌رسد.

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- بنده در قسمت عرایضى که سابق کردم تصور می‌کنم که فرمایش آقاى مخبر محترم رد عرایضم نبود اولاً ما هیچ وقت ندیده‌ایم یک کسى که می‌خواهد در یک قضایایى جلو برود عقب سر خودش را دیگر نگاه کند. یک کسى که از یک کوهى می‌رود بالا بر نمی‌گردد ببیند چقدر بالا آمده حواسش در این است که چه وقت به مقصد می‌رسد در کمیسیون قوانین عدلیه در 1328 که یک قوانین موقتى از این کمیسیون داده شد بیرون در آن موقع احتیاجات همان بوده است که داده‌اند ما هم به آن نگاه نمى‌کنیم که ببینیم این قانون را که وزارت عدلیه آورده است و در کمیسیون عدلیه مورد شور واقع شده است و تقدیم مجلس شده است و از عنوان موقتى می‌خواهیم رد شود و نمى‌خواهیم یک قانونى باشد که موقت باشد بنده چون مى‌بینم یک قانون موقتى نیست و به تصویب مجلس شوراى ملى می‌رسد و نتیجه این است که بعد از این قضاوت وى آن قضاوت می‌کنند از این جهت بنده اشکالاتى

+++

که به نظرم می‌رسد باید عرض کنم بنده نظر ندارم به قوانین سابق این قسمت‌هایى را عرض کردم باز براى خاطر این که آقاى وزیر عدلیه خودشان تشریف آوردند و استماع بفرمایند و جواب‌هایى اگر دارند بفرمایند گرچه تقریباً مثل تکرار می‌شود مجدداً عرایض خودم را عرض مى‌کنم و ببینم آقاى وزیر محترم عدلیه چطور جواب می‌فرمایند اشکال بنده در اقرار است که در وکالت‌نامه نوشته قسمت 9 از ماده 57 و بعد هم در بین‌الهلالین نوشته مقصود اقرار در ماهیت دعوى یا به امرى است که کاملاً قاطع دعوى باشد اشکال بنده در این است که عدلیه مملکت ایران و همچنین خود آقاى وزیر عدلیه که بنده می‌خواهم حقوق اسلامى را کاملاً آشنا هستند و دیدیم که حقوق اسلامى که مال آقاى دکتر مصدق بود ایشان خودشان ملاحظاتى در آن کرده‌اند عدلیه ما قضاوتش روى قضاوتى است که در اسلام آنها را قاطع دعوى مى‌دانند در آن کتبى که ما دیده‌ایم امورى را که قابلیت در وکالت ندارد بیان کرده امورى را هم که قابلیت براى وکالت دارد و می‌شود برایش وکیل معین کرد تعیین کرده است مثلاً براى بیع و شرى و چه و چه خریدن یک خانه فروختن یک خانه اینها را معین کرده و تمام مذاهب اسلامى هم در قسمت وکیل هیچ اشکالى ندارد مگر یک قسمت‌ها را که می‌گویند اصلاً قابلیت ندارد و ما هم متشرعش نمی‌توانیم بشویم اقرار از آن چیزهایى است که نمی‌شود وکیل برایش گرفت اقرار قائم به نفس است دلیلى هم که برایش مى‌آورند این است که می‌گویند اقرار العقلاء على انفسهم نه على انفس غیر هم یک امورى است که من می‌توانم نسبت به نفس خود اقرار کنم اما نسبت به نفس دیگرى نمى‌تونم اقرار کنم اقرار یک دلیلش این است لکن یک دلیل دیگرى هم دارد که مى‌توانم به آقاى مخبر محترم عرض کنم که می‌گویند من ملک شیئ ملک‌الاقرار به که هر کس یک چیزى را مالک شد اقرار به آن را هم مالکیت دارد ولى باید ببینند ملکیتش از کجا پیدا شده است. و به این دلیل اقرار باید بر نفس خود انسان باشد مگر این که شهادت می‌تواند بدهد یعنى می‌تواند بگوید من شاهدم که موکل من اقرار کرد و در هر صورت دعوى قطع نمى‌شود و قاضى نمی‌تواند بگوید این اقرار را من تلقى می‌کنم از نفس موکل. این را جمیع فقها بلااستثنا درش اشکال کرده‌اند و می‌گویند اقرار به نفس خودش می‌تواند بکند ولى قائم مقام نمی‌تواند از طرف موکل خود اقرار بکند ولى شهادت بر اقرار موکل می‌تواند بدهد بنابراین به عقیده بنده باید عبارت را طورى بکنیم که این اقرارى را که میل دارید شامل بشود اما نه به عنوان اقرار از جانب موکل زیرا اسباب اشکال است و علماى حقوق اسلامى اشکال کرده‌اند کتبش هم مدونه است و اغلب از آقایان هم دیده‌اند.

وزیر عدلیه- اول جواب آقاى دکتر جوان را عرض کنم خیلى مختصر. ایرادشان این است که با عبارت عامى که در شق هفت هست که اختیار در توکیل براى وکیل قائل می‌شوند دیگر شق سوم قسمت دومش که تعیین وکیل اصلاح است زیادى است به عقیده بنده زیادى نیست چون اصلاح امر مهمى است و در حقیقت وکیل اصلاح مثل حکم اصلاح است. اختیار داشتن براى تعیین وکیل اصلاح یعنى تعیین یک کسى که نماینده او باشد و بتواند دعوى را به صلح تمام کند این البته یک اختیار مهمى است و این را نمی‌شود جزء حق توکل گنجانید و ممکن است که موکل به اشتباه بیفتد بنابراین خیلى مفید خواهد بود اگر وکیل حق تعیین وکیل اصلاحى داشته باشد و این در وکالتنامه‌اش باید بخصوص ذکر شود. اما بیانى که آقاى عراقى فرمودند خیلى خوشوقت هستم چون این بیان خیلى علمى بود و لیاقت این را دارد که درش یک قدرى بیشتر صحبت بشود تا مطلب درست روشن بشود و در کمیسیون هم خودشان این موضوع را عنوان کردند و بحث مفصلى شد و آقایان اعضا کمیسیون متوجه شدند و حتى قرار هم شد که فکر کنیم براى شور ثانى که عبارتى که بیشتر مطلب را روشن کند پیدا کنیم به همین مناسبت هم چون عبارت بهترى پیدا نشد. در کمیسیون اکتفا شد که همین عبارت بماند چون این

+++

عبارت از همه جا معتبر به نظر رسید ولى چون همان طورى که فرمودند باید این یک قانونى باشد که از حالت موقت خارج بشود و یک قانونى بشود که خیلى قابل تغییر نباشد(اگر چه ماهر قانونى بنویسیم به تجربه دیده‌ایم که محتاج به اصلاح می‌شود) ولى امیدواریم این قانون اصول محاکمات که این دفعه می‌نویسیم براى یک مدت طولانى دست نخورد و بنابر این هر چه دقت کنیم عبارت‌هاى قانونى خیلى صاف و روشن و قابل یک تغییرها و تفسیرهاى خیلى وسیعى نباشد البته بهتر است. اینجا چون خودم وعده کرده‌ام براى شور ثانى یک مطالعه بیشترى راجع به این عبارت اقرار بکنیم بنده خودم هم زیاد مفصل صحبت نمى‌کنم و موکول می‌کنم براى شور ثانى که در کمیسیون صحبت خواهیم داشت. البته مقصود از این لایحه مخصوصا این قسمتى که در بین‌الهلالین نوشته شده است این اقرار مثا سایر اقرارها نیست. منظور این است وکیل حق داشته باشد یک اقرارى بکند که تقریبا منجز باشد نسبت به مدعى به و مدعى یعنى بگوید این مبلغ را که مدعى علیه مدعى ادعا می‌کند این مقدار است و مطلب را تمام بکند. البته ما یک اصلى در حقوق داریم که اصل غیر قابل تجزیه بودن اقرار است. این یک اصولى است که در تمام کتب حقوقی بحث مفصل کرده‌اند که بنده نمى خواهم اینجا این بحث را باز کنم و وارد یک موضوعات علمى بشوم و مجلس را تبدیل به آکادمى بکنم. غیر قابل تجزیه بودن اقرار از مسائل مهم است مقصود این است که اگر کسى اقرار کرد که این مبلغ را از من ادعا مى‌کنید تصدیق می‌کنم ولى من هم با شما یک حسابى داشتم و این قدر به شما رد کرده‌ام معنى غیر قابل تجزیه بودن اقرار این است که اگر طرف شما به ادعاى شما اقرار کرد و در مقابلش هم یک حقى ادعا کرد نتوایند بگویید بیا طلب من را بده و و بعد طلب خودت را ثابت کن یا باید همه حرف او را قبول کنید یا همه‌اش را رد کنید مقصود ما این است که این از اقرارهایى که غیر قابل تجزیه است نیست یعنى اگر اقرار منجزى باید بکند وکیل این اقرار منجز را باید اختیار مخصوصى داشته باشد از طرف موکل. ممکن است سند طرف را قبول کند و اقرار کند و بعد در مقابل سند حرف‌هایى بزند بگوید این سند شما صادر شده است من هم امضا کرده‌ام ولى به فلان دلیل خالى‌الوجه یا تهاتر شده یا نمی‌دانم به انواع و اقسام حرفى که در قانون مدنى براى برى شدن مدیون از دین قید شده است اسقاط دین من شده است این حرف‌ها را ممکن است بزند. اما مقصود این است که اگر اقرار منجز می‌خواهد نسبت به موکل بکند باید اختیار مخصوص داشته باشد از موکل بنابراین باز هم مطالعه مى‌کنیم براى شور ثانى عبارت صاف و روشن‌ترى پیدا خواهیم کرد.

رئیس- ماده پنجاه و هشت‏

ماده 58- وکیل در محاکم حق تقاضاى صدور ورقه اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایى و اخذ محکوم به را در صورتى خواهد داشت که در وکالت تصریح شده باشد.

رئیس- ماده 59

ماده 59- اگر موکل وکیل خود را معزول کند باید هم به وکیل و هم به محکمه اطلاع دهد. عزل وکیل مانع از جریان محاکمه نخواهد بود اظهار شفاهى در عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضا موکل برسد.

رئیس- ماده 60

ماده 60- مادام که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات او در حدود وکالت و همچنین ابلاغاتى که از طرف محکمه به وکیل می‌شود مؤثر حق موکل خواهد بود ولى همین که اطلاع عزل وکیل به محکمه رسید محکمه دیگر او را در امور راجعه به محاکمه وکیل نخواهد شناخت.

رئیس- ماده 61

ماده 61- در صورتی که وکیل استعفاى خود را کتباً به محکمه اطلاع دهد محکمه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا به توسط وکیل جدید محاکمه را تعقیب نماید.

+++

(5- تصویب سه فقره مرخصى)

رئیس- سه فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود.

مرخصى آقاى جرجانى‏

آقاى جرجانى تقاضاى ده روز مرخصى از تاریخ 16 آبان 1316 نموده‌اند و کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- آقایانى که مرخصى آقاى جرجانى را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.(اکثرقیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. مرخصى آقاى زوار.

آقاى زوار به واسطه کسالت و لزوم تغییر آب و هوا تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ 16 آذر 1316 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- آقایانى که مرخصى آقاى زوار را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقاى امیر ابراهیمى.

آقاى امیر ابراهیمى تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ 27 شهریور 1316 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- آقایانى که مرخصى آقاى امیر ابراهیمى را تصویب میکنند قیام فرمایند.(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

-6 ) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- اگر تصویب مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آینده یکشنبه 28 آذر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس سه ساعت ربع به ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293629!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)