کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/17]

جلسه: 168 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 14 خرداد ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- طرح پیشنهادى آقایان نمایندگان دایر به ارجاع لایحه مالیات بر درآمد به کمیسیون خاصى از کمیسیون‌هاى بودجه و بازرگانى و قوانین دارایى و تصویب آن

3- سؤال آقاى رضوى از آقاى وزیر کشاورزى و پاسخ ایشان راجع به آبیارى آباده

4- بقیه شور اول لایحه اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمى و قانون ثبت اسناد و رأى به ورود در شور دوم

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 168

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 14 خرداد ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- طرح پیشنهادى آقایان نمایندگان دایر به ارجاع لایحه مالیات بر درآمد به کمیسیون خاصى از کمیسیون‌هاى بودجه و بازرگانى و قوانین دارایى و تصویب آن

3- سؤال آقاى رضوى از آقاى وزیر کشاورزى و پاسخ ایشان راجع به آبیارى آباده

4- بقیه شور اول لایحه اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمى و قانون ثبت اسناد و رأى به ورود در شور دوم

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس دو ساعت و بیست دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز سه‌شنبه 10 خرداد ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غابیبن جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: چایچی، دکتر لقمان

غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، ارگانی، گودرزنیا، مشیردوانی، شجاع، اکبر، مهذب، کازرونیان، فاطمی، دبستانی، سلطانی، صادق وزیری، مسعودی، کامل ماکو، نصرتیان، بوداغیان

دیر‌آمدگان بی‌اجازه- آقایان: مهدوی، نیک‌پور، امامی، منشور)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- آقاى مخبر فرهمند در صورت مجلس نظرى دارید؟

مخبر فرهمند- بلى. عرض کنم در ماده 7 لایحه پست و تلگراف که در جلسه گذشته مطرح بود بنده و آقاى سزاوار یک پیشنهاد تقدیم کرده بودیم که در صورت مجلس ذکر نشده است باید به کمیسیون مراجعه شود.

رئیس- به کمیسیون رفته است. آقاى طباطبایى

طباطبایى- بنده در مجلس عرضى ندارم. بعد از تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

+++

2- طرح پیشنهادى آقایان نمایندگان دایر به ارجاع لایحه مالیات بر درآمد به کمیسیون خاصى از کمیسیون‌هاى بودجه و بازرگانى و قوانین دارایى و تصویب آن

رئیس- پیشنهاد دیگرى است که به امضا پنجاه و دو سه نفر رسیده است. خوانده مى‌شود.

نظر به اهمیت لایحه مالیات بر درآمد که اخیراً از طرف دولت تقدیم شده است پیشنهاد می‌نماییم که شش نفر از کمیسیون بودجه و شش نفر از کمیسیون بازرگانى به انتخاب اعضا هر کمیسیون ضمیمه کمیسیون دارایى شوند با حق رأى و در دو شور این لایحه شرکت نمایند متمنى است موضوع را در اولین جلسه رسمى مطرح که پس از تصویب عملى شود.

رئیس- آقاى نقابت

نقابت- عرض کنم در این چند روزه که لایحه مالیات بر درآمد به مجلس آمده اظهار نگرانى فوق‌العاده از طرف طبقات مختلف مى‌شود من جمله روز سه‌شنبه از طرف صد و پنجاه نفر از مالکین و بازرگانان اهواز تلگراف فورى شده بود و نمایندگان اهواز را هم خواسته بودند و مفصلاً اظهار نگرانى در این موضوع مى‌کردند جوابى که از طرف نمایندگان اهواز به آنها داده شد خلاصه این بود که مجلس شوراى ملى یعنى اکثریت مجلس همیشه در تمام موارد حساس کمال دقت را مبذول کرده و هیچ وقت یک عملى که موجب ایجاد تشنج و ناراحتى بشود فراهم نکرده است (صحیح است) امروز هم نظر اکثریت مجلس این است که لایحه‌ای را که پیشنهاد شده است دقیقاً مورد مطالعه قرار بدهد و تعدیل کند و نکاتى که برخلاف اصول علمى مالیاتى و برخلاف اصول مقتضى هست از بین ببرند و اصلاح کنند و شما هم نباید نگران باشید زیرا که ما چهار لایحه در جریان داریم یکى لایحه مالیات بر درآمدى که الآن جارى است یکى هم لایحه‌ای بود که گویا آقاى بدر دادند راجع به مالیات ارضى سوم لایحه‌ای که آقاى کاظمى آورد راجع به مالیات صدى شصت و یک لایحه‌ای هم که حالا داده‌اند و صدى هشتاد است باید تمام این مالیات‌ها را کمیسیون‌هاى مربوطه مورد مطالعه دقیق قرار بدهد و هر چهار تاى آنها را ذوب کنند و از بین آنها یک لایحه مالیاتى که متناسب باشد استخراج کنند و از این جهت این پیشنهاد که به امضاى پنجاه و هشت نفر از آقایان است تقدیم شده و حاکى بر این است که کمیسیون قوانین دارایى که اصالت دارد و رسیدگى به این کار هیجده نفر هم عده اعضا این کمیسیون است شش نفر هم از کمیسیون بودجه انتخاب می‌شود و ضمیمه می‌شود به این کمیسیون به اعتبار این که در تأثیرى که وضع این مالیات در بودجه مملکت دارد آنها هم ذى‌نظر هستند و شش نفر هم از کمیسیون بازرگانى ضمیمه شوند با این ترتیب دو شش نفر دوازده نفر هیجده نفر هم که اعضا کمیسیون دارایى است جمعاً می‌شود سى نفر که در این لوایح مطالعه مى‌کنند.

با حق رأى در این خصوص دقت کنند و با حضور دکتر میلسپو و دولت یک مطلبى را استخراج کنند که رفع نگرانى از مردم بشود. (صحیح است)

رئیس- آقاى انوار

انوار- عرض کنم چنانچه تمام آقایان مستحضر هستند توجه مجلس به عمل بیشتر است ما با صحبت مى‌خواهیم این کار عملى شود ما کمیسیون دادگسترى و کمیسیون معارف و مالیه را در یک موضوعى با این که خیلى هم از او بودیم در حرف زدن مع ذلک نتوانستیم پیش ببریم به علت این که عده زیاد شده بود بنده ملاحظه‌ام این است و الا با این قسمت موافقم و مى‌دانم که این قانون واقعاً قانون گردن شکنى است از کمرشکن گذشته و یک قانونى است مثل این که یک ببرى است که وقتى نگاه بکنیم مى‌بینیم به من حمله کرده که مرا پاره کند به واسطه خاطر این که فوق‌العاده مهیب است بنده عرض مى‌کنم این سى نفر اسباب این مى‌شود که عملى نشود حالا مثلاً آقا می‌فرمایند از کمیسیون کشاورزى داخل کنیم از نظر زراعت یا کمیسیون بازرگانى را از نظر تجارت این یک موضوعى می‌شود اولاً که ما نمى‌توانیم اصل مالیات را رد کنیم ناچاریم پس یک کارى کنیم که عملى

+++

باشد و اگر اجازه می‌دهید که کمیسیون سى نفر باشد سى و شش نفر باشد بهتر این است که به عقیده بنده آن جزوش که مربوط است به بازرگانى به کمیسیون بازرگانى برود و آن قسمت که راجع به کشاورزى است به کمیسیون کشاورزى برود آن جزئش که راجع به خرج است به کمیسیون بودجه غرض بنده این است که سى نفر در موقع یک پارلمان کوچک آزادى است که متصل صحبت شود و به جایى نرسد نه این که بنده با این نظر مخالف باشم خیر بلکه عقیده‌ام این است که عملى نمی‌شود و الا بنده کاملاً موافقم.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- این لایحه همان طور که آقاى انور فرمودند البته نه به آن تعبیرى که ایشان کردند ولکن به نظر بنده هم اهمیت دارد برای این که تمام دارد با آحاد و افراد این مملکت از طبقه زارع و خرده مالک و سایر مقامات دیگر به این جهت باید وقت زیادى بشود و یک طورى باید تعدیل شود اصلاح شود مفید واقع شود و در مجلس هم زیاد معطل نشود پیشنهاد ما و یک عده و آقاى نقابت پیشنهاد کردیم که شش نفر از کمیسیون بودجه و شش نفر از کمیسیون بازرگانى کسانى که سابقه دارند و آقاى انوار هم چون در نظامنامه مجلس همیشه نظر دارند خواستم عرض کنم که این مطلب سابقه هم دارد و به نظر بنده اداره کردن یک کمیسیون سى نفرى هم هیچ اشکالى ندارد براى این که خیلى اوقات کمیسیون پنجاه نفرى هم داشته‌ایم آنجا هم رئیس دارد اقلیت و اکثریت دارد منشى دارد و هر کس به نوبه خودش صحبت مى‌کند و در واقع تکلیف لایحه را معلوم می‌کند و به نظر بنده خوب است آقا هم با این پیشنهاد موافقت بفرمایید.

رئیس- آقاى مؤید احمدى

مؤید احمدى- بنده مخالف نیستم با این پیشنهاد لیکن یک تذکرى دارم به عقیده بنده اولاً لایحه آن قدرى که آقایان وحشت می‌کنند به نظر بنده آن قدرها بد نیست. ولى البته باید اصلاح شود عقیده بنده این است که باید عده‌ای از کمیسیون کشاورزى در این کمیسیون وارد شود براى این که مالیات ارضى مطابق یک جز جمعى بود که الغا شد بعد مالیات صدى سه شد آن هم حالا الغا می‌شود و یک مالیات ارضى دیگرى وضع می‌شود پس لازم است از کمیسیون کشاورزى هم چند نفر ضمیمه شود از کمیسیون بازرگانى سه نفر و از کمیسیون کشاورزى هم سه نفر و اگر از کمیسیون کشاورزى نباشد اسباب معطلى خواهد شد.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

طباطبایى- چون آقایان موضوع را مهم تلقى فرموده‌اند بگذارید رویش صحبت شود و موافق و مخالف استدلال بکنند.

رئیس- بسته به نظر مجلس است. رأى می‌گیریم آقایانى که مذاکرات را کافى مى‌دانند قیام نمایند (اغلب برخاسته) تصویب شد.

(پیشنهاد مزبور به شرح سابق خوانده شد)

رئیس- آقایان موافقین با پیشنهاد برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

پیشنهاد آقاى مؤید احمدى

پیشنهاد می‌کنم سه نفر از کمیسیون کشاورزى ضمیمه شود.

رئیس- آقاى روحى

روحى- بنده نمى‌دانم اصلاً کمیسیون کشاورزى چه صلاحیتى در مالیات ارضى دارد او باید گندم خوب بکارد و زمین را مستعد کند براى زراعت مالیات مربوط به او نیست و الا خوب چند نفر هم از کمیسیون عدلیه باشد چون مجازات دارد شش نفر از کمیسیون دیگر باشد بنده عقیده‌ام این است که همان طور که پیشنهاد شده بود و تصویب شد کافى است و کمیسیون کشاورزى براى مالیات ارضى به هیچ وجه صلاحیت ندارد.

رئیس- آقاى معدل

معدل- بنده عرایضى که عرض مى‌کنم خیال مى‌کنم آقاى مؤید احمدى پیشنهاد کننده را هم قانع کنند در کمیسیون دارایى و کمیسیون بودجه اکثریتش با اشخاصى است که اطلاعاتى از نظر کشاورزى و از نظر زراعت دارند و این عده که مورد نظر آقاى مؤید احمدى است نظرشان تأمین است و خیال نمی‌کنم جاى نگرانى باشد.

رئیس- آقاى رضوى

+++

رضوى- بنده تصور می‌کنم ولو این که پیشنهاد اولى تصویب شد آقایان اجازه می‌فرمودند بیشتر صحبت شود خود آقایان امضا کنندگان می‌دانند که نظرى که در کار بوده است این است که در این مطلب مالیاتى نظر به این که موضوع مهمى است اشخاصی که اطلاعات دارند اینها بنویسند و قانون را تعدیل کنند کمیسیون بودجه البته در قسمت‌هاى بودجه و سایر اطلاعاتى که دارند همین طور و دیگر این که کمیسیون کشاورزى همان طور که آقاى مؤید احمدى فرمودند صلاحیت‌شان بیشتر است براى این کار و به علاوه یک عده اشخاصى که خود مجلس تشخیص بدهد که داراى اطلاعات کافى و وافى هستند از مجلس انتخاب شوند و بروند با کمیسیون همکارى کنند و این لایحه را به یک صورت عادلانه تنظیم کنند و بنده نمى‌دانم که علت چیست که آقایان موافقت بفرمایند و بنده عقیده‌ام این است که با پیشنهاد آقاى مؤید احمدى موافقت فرمایند که ضمیمه شود.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- اینجا دو موضوع طرح شد یکى شش نفر از کمیسیون بودجه و شش نفر هم از کمیسیون بازرگانى ضمیمه شوند به کمیسیون دارایى و متفقاً راجع به این لایحه رأى بدهند اولاً مذاکرات در اطراف او کافى شد و از مجلس رأى به کفایت مذاکرات داده شد و به خود اصل پیشنهاد هم رأى داده شد و تمام شد دیگر بعد از آن رأى هیچ کس حق ندارد که پیشنهاد دیگرى مخالف آن بدهند.

رئیس- معلوم است در آن پیشنهاد رأى گرفته شد و یک پیشنهاد دیگرى هم آقاى مؤید احمدى کردند حالا رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى مؤید احمدى آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

پیشنهاد می‌کنم از کمیسیون دادگسترى هم سه نفر اضافه شود و انتخاب شود. (منشور)

منشور- بنده این پیشنهاد را کردم و خواهش می‌کنم جنابعالى و آقاى نقابت هم با بنده موافقت بفرمایید دلیلش هم این است که بنده مى‌بینم که اذهان مردم مشوب شده است چون تا یک اندازه‌ای سر و کار مردم با محاکم است یک مقرراتى وضع کرده‌اند که سابقه ندارد سابق بر این اگر یک اختلافى پیش می‌آمد با حضور مؤدیان مالیاتى موضوع در کمیسیون مذاکره می‌شد و حالا می‌گویند که رفع اختلاف باید برود در محاکم و چون آقا هم در محاکم کار کرده‌اید می‌دانید که هر چیزى که به محاکم برود چندین سال طول می‌کشد چون با این لایحه یک قسمت دارایى مردم به موجب این قانون گرفته می‌شود و واقعاً ناامید می‌کند مردم را از این که بروند دنبال کار و مبالغى که اینها کسب می‌کنند حق ندارند تملک کنند به این جهت بنده معتقدم کمیسیون دادگسترى هم باید با کمیسیون دارایى کمک کند که واقعاً حقوق مردم پایمال نشود و البته تقاضا دارم که آقایان هم موافقت بفرمایید و همین قدر بنده توجه می‌دهم آقایان را که از وقتی که این لایحه مطرح شده است عده‌ای اساساً به فکر هستند که از این مملکت دست و پاشان را جمع کنند و بروند بیرون، عده‌ای از تجار اجناسى را که خواسته بودند دستور داده‌اند که برگردانند به خارج، می‌گویند با این نرخى که شما قرار گذاشته‌اید ما نمى‌توانیم کار بکنیم.

نقابت- بنده با این پیشنهاد مخالفم براى این که نظر آقایان پیشنهاد دهندگان از پیشنهادى که تقدیم کرده بودند این نبود که جلوى این لایحه یک مانعى بتراشند نظر این نبود زیرا اگر بنا باشد که از هر کمیسیونى شش نفر انتخاب شوند و بالاخره کمیسیون بهدارى هم خود باید نظر داشته باشد این مناسبت ندارد اما کمیسیون دادگسترى که آقاى منشور پیشنهاد کردند این معلوم است که قسمت کیفرى که توى این لایحه هست مراجعه می‌شود به کمیسیون دادگسترى و بنابراین کمیسیون دادگسترى دیگر غیر از این دخالتی نخواهد داشت و این عرضى را که بنده می‌کنم نه عضو کمیسیون بودجه هستم نه کمیسیون بازرگانى و نه دارایى و عضو کمیسیون دادگسترى هستم ولى با این موضوع مخالف هستم.

منشور- اگر طبعاً همان طورى که فرمودند به کمیسیون

+++

دادگسترى هم مراجعه می‌شود بنده نظرم تأمین است و پس می‌گیرم.

3- سؤال آقاى رضوى از آقاى وزیر کشاورزى و پاسخ ایشان راجع به آبیارى آباده

رئیس- آقاى رضوى از آقاى وزیر کشاورزى سؤالى داشتید.

رضوى- بنده این سؤال را چندى قبل کرده بودم و قبل از این که لایحه آبیارى مطرح شود منظورم این بود که وزارت کشاورزى از اقداماتی که براى شهرستان آباده کرده است مجلس را مستحضر کند که بنده و اهالى که از بنده این خواهش را کرده بودند مستحضر شوند و معلوم است که نظر بنده صرفاً از نقطه‌نظر اطلاع بود و ضمناً تأیید و اطلاع دادن به آن افرادى که مدتى است وقت‌شان را صرف کرده و پیشنهاد داده‌اند و این معنایى که اخیراً سؤال شده که سؤال را دلیل بر مخالفت یا سو نظرى فرض می‌کنند به هیچ وجه من‌الوجوه سؤال بنده ارتباطى با این موضوع ندارد از این جهت خواستم آقاى وزیر کشاورزى لطفاً توضیح بفرمایند چون در سه ماه قبل یعنى قبل از این که آقاى وزیر کشاورزى به وزارت کشاورزى تشریف بیاورند چندین مرتبه پیشنهادى از طرف اهالى آباده شده بود که یکى از رودخانه‌هایى که نزدیک آباده در صد کیلومترى یا کم‌تر عبور می‌کند تشخیص و مطالعه کرده بودند خودشان که آب این رودخانه به شهر آباده سوار می‌شود و چون شهر آباده در یک موقعیتى قرار گرفته است که براى زراعت فلاحت مهیا است اراضى خوب مستعدى دارد ولى متأسفانه مدتى است کم آب شده است به طورى که حتى آب مشروب این شهر صرفاً از چاه استفاده می‌شود براى آب چاه‌ها هم در سال‌هاى خشک سالى ممکن است یک نکس‌هایى پیدا شود به طورى که براى شرب هم کافى نباشد البته وقتى که این مطلب را آنها آمده بودند و به وسیله بنده به آقاى وزیر کشاورزى اطلاع داده بودند و ایشان هم دستور داده بودند که آقاى ویندزر خودش به آنجا سرکشى کرده و قرار شده بود که مهندسینش هم بروند در این کار تأخیر شده است و بنده تصادفاً جغرافیاى قدیم مثل جغرافیاى یاقوت حموى را که مطالعه می‌کردم می‌نویسد که در نهصد سال پیش شهر آباده را می‌نویسد که از رودخانه کر استفاده می‌کند و با این که بالاخره رودخانه در خیلى پایین‌تر در این محل است بنده متوجه شدم که این رودخانه همان رودخانه است که حالا هم براى شرب اهالى آباده می‌خواهند استفاده کنند. محمد‌حسن خان اعتماد‌السطنه مى‌گویند که آباده میوه‌خانه اصفهان و شیراز است پس معلوم می‌شود که این شهر خیلى آب داشته است که یک همچو موقعیتى داشته حالا بنده در وزارت کشاورزى هر چه نگاه می‌کنم مى‌بینم که ممکن است این تقاضاها و اصرارى که اهالى داشتند با قید تردید تلقى شده یا این که این کار را غیر علمى یا این که خیلى مشکل تشخیص داده‌اند بنده می‌خواستم سؤال کنم که آیا مهندسین رفتند و تحقیقاتى کردند یا خیر این را توضیح بفرمایید.

وزیر کشاورزى- به طوری که نماینده محترم فرمودند بر اثر تقاضاى اهالى و اقدامات آقاى رضوى سابقاً از طرف وزارت کشاورزى پروفسور ویندزر و یک مهندس دیگر رفته‌اند براى باز دید محلى که اهالى تقاضا کرده‌اند ولى موفق نشده بودند که در آن موقع بتوانند بروند محل را بازدید کرده و با یک نقشه دقیقى و مطالعه دقیقى نظریات خودشان را بدهند و این که فرمودند که تردید کرده‌اند البته روى یک مطالعه عملى نبوده است بلکه روى یک مطالعه علمى نبوده و روى اطلاعات و مسموعات بوده و پس از این که مجدداً تجدید تقاضا فرمودند بنده به پروفسور ویندزر دستور دادم که مجدداً موضوع را مورد دقت قرار بدهد و برود ببینند و براى این که این اقدام شروع شود یعنى کار را شروع کنیم لازم بود که اعتبارات آبیارى را از وزارت دارایى مطابق قانونى که تصویت شده است بخواهیم در این باب اقدام شده است که اعتبارى که لازم است از وزارت دارایى گرفته شود و وقتى که اعتبار گرفته شد فوراً مطالعات دقیقى در این کار خواهد شد و از نظر علمى وقتى چنانچه عملى باشد قطعاً اقدام خواهد شد.

+++

4- بقیه شور اول لایحه اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمى و قانون ثبت اسناد و رأى به ورود در شور دوم

رئیس- لایحه کمیسیون قوانین دادگسترى مطرح است. در جلسه گذشته کلیات مذاکره شد باید حالا رأى گرفته شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

رئیس- ماده اول قرائت می‌شود.

ماده اول- هر کس دستور اجراى اسناد رسمى را مخالف یا مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگرى شکایت از دستور اجرا سند رسمى داشته باشد مى‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسى مدتى اقامه دعوى نماید.

مجد ضیایى- می‌خواستم آقاى مخبر محترم اطلاع کافى که از جریان قوانین دادگسترى دارند توجه فرماید اجراى ثبت در تخلیه املاک غیر منقول در صورتی که مدت اعتراض قانونى آن ملک گذشته به استناد ماده 93 ثبت اسناد که تفسیر می‌شود باید سند مالکیت در دست داشته باشند در اجرا و تخلیه ملک خوددارى می‌نمایند مدتى اشخاص در دادگاه‌ها تعطیل و بدون جهت معطلى فراهم می‌شود در صورتى که اسناد رسمى که تنظیم مى‌شود فرضاً ثبت هم نشده باشد در مورد طرفین لازم‌الاجرا است در این قسمت استدعا دارم پیشنهادى هم تقدیم شده این قضیه را مورد توجه قرار دهند که این اشکال بى‌منطق رفع شود و توضیح فرمایند جهت خوددارى چه بوده پیشنهاد هم تقدیم می‌کنم.

نقابت- عرض کنم یک رأیى شوراى عالى ثبت داده است مربوط به اوراق اجراییه معطوف به ماده 92 قانون ثبت اسناد به این عنوان که نسبت به املاکى که سند مالکیت آنها صادر نشده ورقه اجراییه اجرا نشود به عقیده اغلب از قضات این استنباط صحیح نیست زیرا اگر ملکى را شما تقاضاى ثبت کرده باشد مدت اعتراضش هم گذشته باشد متصرف هم باشد منافع آنجا را به بنده اجاره داده باشید شما مالک منافع هستید و من به موجب یک سند ذمى است که به نزد شما من تعهد می‌کنم این اشتغال ذمه من است این دعواى منقول است اما اگر نسبت به این ملک سند صادر نشده یا در جریان است یا نرفته‌ام پول تمبرش را بدهم اجراییه صادر نشود؟ چرا نشود چون این رأى را شوراى ثبت داده است نظر آقاى مجد ضیایى این است که نسبت به منازلى که مدت شش ماه خاتمه پیدا کرده است و اعتراضى نرسیده است و در دفاتر وارد شده اجراییه‌ها اجرا شود البته نظر صحیحى است و چون شور اول است پیشنهاد ایشان به عنوان ماده الحاقى می‌آید به کمیسیون و مذاکره می‌کنیم.

رئیس- ماده دوم

ماده 2- مرجع رسیدگى به دعاوى ناشى از دستور اجراى اسناد رسمى دادگاه صلاحیت‌دار محلى است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده.

رئیس- ماده سوم

ماده 3- رسیدگى به دعاوى مزبور تابع مقرارت دادرسى اختصارى بوده و خارج از نوبت رسیدگى خواهد شد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- موافقم.

رئیس- آقاى منشور موافقید یا مخالف؟

منشور- اینجا قضیه موافقت و مخالف نیست بلکه یک جریان‌هایى است در دادگاه‌ها آقایان باید مسبوق باشند و این قضیه باید اصلاح شود در اینجا که نوشته شده است که رسیدگى به دعاوى مردم تابع رسیدگى اختصارى است مقصود این است که وقتى که این شخص اعتراضى داد به یک ورقه اجرایى عرض حالى بنویسد بفرستد به دادگاه و دادگاه یک ورقه را بفرستد براى طرف مقابل و یک جلسه هم معین کند اما معلوم نیست که جلسه‌ای که معین می‌شود براى چند ماه یا چند سال دیگر است آن بسته به این است که محکمه وقت داشته باشد در صورتی که بنده اصلاعى که دارم الآن که مراجعه می‌شود به دادگاه‌هاى حل اختلاف این قدرها طول نمی‌کشد که در محکمه مربوط که منظور است در اداره ثبت اسناد رسیدگى می‌کند و رأى را صادر می‌کند البته آقاى نقابت در جلسه گذشته جریانى که بیان کردند بعد

+++

از این که رأى دادگاه حل اختلاف صادر شد ممکن است برود به شوراى عالى ثبت فسخ کند رأى حل اختلاف را احاله بدهند به محاکم صالحه و این خودش باید جریان تازه‌اى را سیر کند لابد مقصود از این قانون این است که کار به فوریت در دادگاه تکلیفش معلوم بشود با وضعیت فعلى دادگسترى که هم کارمند کم است و هم بعضى شعب کارشان زیاد است و رسیدگى عادى فوق‌العاده طول می‌کشد به طوری که عده‌اى از مراجعه به محاکم بیزارند و به همین جهت اسم عدلیه و وکیل و اینها بین مردم آن طورى که در اروپا خوب برده می‌شود در ایران برده نمی‌شود و مردم می‌گویند ما اصلاً چرا برویم به عدلیه مراجعه بکنیم و بیشتر مى‌افتد دنبال بر انگیختن وسایل و وسایط که شاید کارشان از این راه زودتر انجام بشود باید آقا ترتیب رسیدگى و محاکم را طورى داد و تعیین اوقات را طورى کرد که کار زیاد طول نکشد بنده خاطرم می‌آید یک موضوعى را در دادگاه مطرح کرده بودم قبل از آغاز این جنگ فعلى ممالکى هم در اروپا تشکیل شد و آن مملکت آنجا تمام شد هنوز این موضوع در دادگاه مطرح است بنده دعاوى را سراغ دارم در اداره ثبت اسناد که به واسطه مراجعه به محکمه حل اختلاف و دادگاه هفت هشت سال است که این همین طور مانده است براى این که آن اشخاص که متصدى کار هستند فقط خودشان را موظف می‌دانند که روز که آنجا مى‌آیند صبح را به شب برسانند اما کار را تمام نمی‌کنند می‌گوید بلى من اقدام خودم را کردم موضوع را فرستادم به دفتر تعیین وقت کردم طرفین هم مى‌آیند اظهارات خودشان را مى‌کنند قاضى هم موظف است که بعد از پنج روز رأى خودش را بدهد بعد از پنج روز که به آنجا مراجعه می‌کنند براى رأى مى‌بییند در دوسیه نوشته است نظر به این که فلان عضو مأموریت دیگرى پیدا کرده است یا این که به مرخصى رفته است یا این که ناخوش است علیهذا رأى داده نمی‌شود و جلسه موکول می‌شود به روز دیگرى شش ماه دیگر دادن رأى باید معطل بشود که جلسه تشکیل بشود و رسیدگى کند بنده استدعایم از آقاى وزیر دادگسترى این است در این قسمت‌ها توجه بفرمایند واقعاً این کار عقب نیفتد و مقوق نماند حالا بنده اینجا استفاده می‌کنم از خدمت‌تان در امور جزایى که در دیوان کیفر هست اغلب از وکلا آنجا موظف هستند بیایند و کار بکنند و وسیله براى آوردن متهمین از ولایات ندارند. متهم در بندرعباس است و وکیل او هم یک نفرى است که در اینجا محکمه معین کرده ده دفعه پانزده دفعه اخطار می‌شود به آن وکیل و آن متهم در حبس است و آن وکیل نمی‌داند متهم چه کار کرده است شاید پانزده تومان از صندوق دولت اختلاس کرده است وقت یک نفر وکیل را ضایع می‌کند بدون نتیجه خوب بود یک لایحه‌اى می‌آوردند به مجلس که در این جور موارد وکیل مدافع بتواند یک لایحه‌ای بنویسد و بفرستد به دادگاه و اسقاط حضور بکند وکیل مدافع بنویسد به طرف آن وقت نه این قدر وقت محکمه تلف می‌شود و نه وقت وکیل.

وزیر دادگسترى- تصور می‌کنم منظور آقاى منشور این بود که یک مطالبى و شکایاتى که از طول جریان محاکمات داشتند به عرض مجلس برسانند بر این که هم بنده که این لایحه را پیشنهاد کرده‌ام و هم ایشان که این لایحه را باید موافقت بفرمایند هر دو شریک هستیم که کارها در محاکم طول می‌کشد علت پیشنهاد این قانون هم همین اصل بوده است بنده اطلاع دارم که یک حکم اجرایى سر یک مطلب جزئى در 1312 صادر شده و هنوز جریان خودش را که 1322 است طى نکرده است ده سال براى اجراى یک حکمى تعویق افتاده کمیسیون حل اختلاف و شوراى عالى ثبت و بعد رفتن در محاکم و سیر محاکم و براى این که این قضیه اصلاح شود دو عمل در نظر گرفته شده است یکى این که آن مقدمات در نظر گرفته شده است که برود در محاکم عادى دوم این که در آن محاکم عادى یک ترتیبى بشود یعنى چه بشود؟ یعنى همین طور که در ماده سه ذکر شده است تابع مقررات دادرس احضارى بوده و خارج از نوبت رسیدگى بشود و این لایحه کاملاً طبق آمال آقاى منشور است و

+++

امید است که مورد موافقت واقع شود.

رئیس- آقاى سزاوار

سزاوار- اگر آقاى منشور توجه بفرمایند یکى از بهترین موادى که باید تصدیق کرد که وزارت دادگسترى پیشنهاد کرده براى تسریع جریان امر و کوتاه کردن دوره رسیدگى همین مواد است زیرا که سابقاً عمل این طور بود که یک وقتى یک برگ اجرایى صادر می‌شد و اعتراض می‌شد یک مرتبه در محکمه حل اختلاف و ثبت اسناد رسیدگى می‌شد بعد از آن که اداره ثبت یقیناً یا اثباتاً رأى می‌داد و آن ورقه لازم‌الاجرا با مدلول سند تطبیق می‌کرد و به مورد می‌دانست تازه وقتى که مى‌آمد به اجرا آن شخص محکوم مى‌آمد به محکمه صالحه و اعتراض می‌داد و آن وقت رسیدگى هم عادى بود و همان جریان محکمه بدوى و استینافى و تمیزى هم بر آن افزوده می‌شد به طور عادى بنابراین در این مواردى که پیشنهاد شده است یک جریان رسیدگى در اداره ثبت ازش حذف شده یعنى هر کس که شکایت دارد نسبت به این موضوع یعنى از صدور ورقه اجرایى شاکى است مستقیماً به دادگاه رجوع می‌کند در دادگاه هم رسیدگى اختصارى به عمل می‌آید باید این اگر بنا باشد مثل سابق که بنده خودم نظیرش را دیدم در سابق چهار سال طول می‌کشید نباشد و البته یک قسمتى که آقاى منشور اینجا توضیح دادند نسبت به طول کار خود آقا که وکیل هستید می‌دانید البته کارها مختلف است و این جریان کار طورى است که همه‌اش مربوط به محاکم نیست سنخ کار و نوع کار طوری است که یک زمانى لازم دارد به داور رجوع می‌شود از آنجا به کارشناس رجوع می‌شود و به نظر بنده این مواد خیلى خوب و بهترین موادى است که وزارت دادگسترى پیشنهاد کرده است.

منشور- استیناف ندارد.

سزاوار- چرا استیناف و تمیز دارد.

منشور- خوب این می‌شود سى سال.

سزاوار- خوب سابقاً هم همین طور بود منتها بیشتر طول می‌کشید.

رئیس- ماده چهارم

ماده 4- اقامه دعوى مانع از جریان عملیات اجرایى نیست مگر در صورتى که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قرارى دایر به توقیف عملیات اجرایى بدهد.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- آیا از حکم دادگاه می‌شود استیناف داد چون در اینجا مبهم است و مسکوت این را خواهش می‌کنم آقاى مخبر توضیح بدهند به عقیده بنده از حکم دادگاه باید تمام آن جریان بعدى راهش باز باشد که بشود استیناف و تمیز داد چون در اینجا مبهم ذکر شده است خواهش می‌کنم توضیح بدهند.

مخبر- در ماده یک ذکر شده است بر طبق مقررات آیین دادرسى مدنى اقامه دعوى می‌شود و در آن قانون ذکر شده است در کدام موارد قابل استیناف و تمیز است و در چه موارد قطعى است بنابراین بر طبق قانون اصول محاکمات حقوقى است (امیر تیمور- بسیار خوب)

رئیس- آقاى انوار

انوار- دو موضوع بود که بنده مى‌خواستم به عرض برسانم یکى این بود دیروز بنده ماده 106 نظامنامه داخلى را خواندم و گمان می‌کنم که حکومت با نظامنامه است که باید هر کس صحبت می‌کند بیاید آنجا و الا هر کس اجازه بگیرد و بخواهد سر جاى خودش حرف بزند نمی‌شود ثانیاً این مسأله را به عرض مجلس شوراى ملى رسانده‌ام وقتى که در شور اول رأى ورود به مواد داده شد در مواد نمى‌شود بحث در کلیات کرد و هر نظرى که دارند باید پیشنهاد بدهند در تحت این مسأله و در این ماده فعلاً نظرم این است که اصلاح این جور بشود پیشنهاد بدهند که پیشنهاد بیاید به کمیسیون در شور اول و در شور دوم رویش بحث می‌شود. اما این موضوع این علتش چه چیز است؟ علتش این است که قوانین عدلیه هشت ماه هیچ قانونى نیامد به مجلس تا این که این وزیر آمد دامن به کمر زد که یک قوانینى بیاورد مخصوصاً راجع به ثبت اسناد و راجع به این چاقوکش‌ها که قانونش هست خیلى قوانین را آوردند کمک بکنند همت بکنند ما خیلى قوانین داریم این قوانین بگذرد اگر اصلاحى

+++

در نظر دارند پیشنهاد بکنند می‌رود به کمیسیون ولى این مذاکره کردن و از سر گرفتن که از اول ثبت اسناد در آلمان تشکیل شد و چطور شد و اینها را در مواد نباید صحبت کرد.

رئیس- ماده پنجم

ماده 5- در صورتى که دادگاه دلایل شکایت را قوى بداند یا در اجرا سند رسمى ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعى بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرایى را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسى مدنى براى تأمین خواسته مقرر است و در صورتى که موضوع سند لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعى وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف مى‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.

رئیس- ماده ششم

ماده 6- هر یک از طرفین می‌توانند در اثنا رسیدگى به دعوى جبران خسارت مالى را که تأمین داده و یا خساراتى که به سبب توقیف عملیات اجرایى به او وارد شده است بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوى یا به موجب حکم علیحده محکوم علیه را به پرداخت خسارات ملزم خواهد نمود و در صورتى که موضوع اجرا وجه نقد باشد و یا براى توقیف عملیات اجرایى وجه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرار صدى دوازده در سال خواهد بود.

رئیس- ماده هفتم

ماده 7- شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایى و مرجع رسیدگى به آن به ترتیبى است که در آیین‌نامه وزارت دادگسترى معین خواهد شد.

رئیس- آقاى اوحدى

اوحدى- موقعى که بنده در کمیسیون بودم این طور ملتفت شدم که دو آیین‌نامه اجرایى در وزارت دادگسترى موجود است یکى راجع به عمل دادگاه‌ها و دیگرى راجع به اجراى اسناد رسمى حالا در این ماده اشاره می‌کند که شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایى و مرجع رسیدگى به آن ترتیبى است که در آیین‌نامه وزارت دادگسترى معین خواهد شد در حقیقت مثل این است که این اجرایى که فعلاً هست آن اجرا و مواد اجرایى به کلى از بین خواهد رفت و یک آیین‌نامه علیحده تنظیم خواهد شد آیا این طور است که یک آیین‌نامه جدیدى تهیه خواهند کرد که آن آیین‌نامه را به کلى از بین خواهد برد یا خیر؟ اگر این طور است که من استنباط می‌کنم پس یک اشاره باید به الغا آن آیین‌نامه اجرایى ثبت شده باشد و اگر مقصود این نیست این عبارت را اصلاح بفرمایید.

وزیر دادگسترى- شکایاتى که از اجرا می‌شود بر دو قسم است یکى اصل شکایت است از دستور اجرا یکى از طرز عمل آن که شکایت از دستور اجرا است روى آن تشریفاتى که دارد مطابق قانون رفتار می‌شود آنچه که مربوط است به طرز عمل و اجرا از قبیل این که یک خانه را بخواهند خالى کنند محکوم حسن است حسین آنجا است متعرض حسین می‌شوند حسین مى‌گوید آقا این امر مربوط به من نیست مربوط است به حسن اینها یک چیزهایى است که آیین‌نامه باید تکلیف آن را معلوم کند و آیین‌نامه همان طور که فرمودند در قانون سابق هم هست اینجا اشاره کرده است که نظامنامه مربوط به اجراى اسناد رسمى را در ماده 58 ذکر می‌کند که مطابق نظامنامه است و حالا وقتى که در آخر اینجا ما ذکر کردیم ماده 58 الغا می‌شود منظور جنابعالى تأمین می‌شود و آن وقت یک آیین‌نامه جدیدى مطابق ماده 7 و ماده 9 وضع خواهد شد.

رئیس- پیشنهاد آقاى امیر تیمور

پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده هفت بعد از کلمه آیین‌نامه وزارت دادگسترى افزوده شود که به تصویب کمیسیون دادگسترى مجلس شوراى ملى خواهد رسید معین خواهد شد.

رئیس- ماده هشتم

ماده 8- هرگاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت حکم عملیات اجرایى به حالت قبل از اجرا برمى‌گردد.

رئیس- ماده نهم

ماده 9- اجراى اسناد رسمى مطابق آیین‌نامه وزارت دادگسترى به عمل خواهد آمد.

رئیس- ماده دهم

ماده 10- در امور مربوطه به اداره ثبت موضوعى که

+++

وزارت دادگسترى یا مدیر کل ثبت مقتضى بداند براى شور و اظهار نظر در شوراى عالى ثبت مطرح می‌شود و در این مورد وزارت دادگسترى می‌تواند یک نفر از رؤسا یا مستشاران دیوان کشور و یک نفر از کارمندان اداره ثبت را علاوه بر اعضا شورا براى شرکت در شور دعوت نماید.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- زندگى ما شبیه گل بازى اطفال است ملاحظه فرموده‌اید طفل یک مقدارى آب می‌ریزد خاک درست می‌کند گل درست می‌کند گاهى یک خانه می‌سازد بعد خرابش می‌کند لانه می‌سازد آن را خراب می‌کند حمام مى‌سازد آن هم نشد دوباره بر هم می‌زند قوانین ما هم می‌آید به مجلس و از تصویب مجلس می‌گذرد مدتى رویش عمل می‌کنند بد می‌شود قانون دیگرى می‌آورند تصویب مى‌کنند این هم بد می‌شود دو مرتبه به هم می‌زنند و همین طور ما تکرار می‌کنیم اسناد لازم‌الاجرا یک ترتیبى داشت تا حالا بد یا خوب اجرا می‌شد و حالا گویا متوجه شده است به این که بنده از لحاظ دعوى و جریان محاکم البته بنده زیاد وارد نیستم براى این که آگاه نیستم اما با این لایحه احساس می‌کنم که برخوردند به این که آن بساط را باید درش رخنه کرد و متزلزل کرد حالا اگر بنا شد براى اجراى یک سند مراجعه شود به محاکم باز هم که همان معایب درش هست معطلى دارد و سرگردانى دارد حالا یکى از دردسرهایى که مردم شاید نداشته این بود که وکیل لازم نداشت حالا باید دنبال وکیل برود وکیل گرفتن و وکیل را راضى کردن خودش یک مصیبتى است الآن هم هست خودش این جریان محاکمه اول ابتدایى بعد استیناف بعد تمیز مردم مبتلا بوده‌اند و می‌دانند چه معرکه‌ای است و این مقررات اختصارى ثبت براى این بود که گریبان مردم از دست محاکمه تا اندازه‌اى خلاص شده باشد. می‌گوید در آن ماده هست که بنده فراموش کردم اجازه بگیرم یک جایى را آمدند قبل از صدور حکم ابطال یک عملیات اجرایى کردند بعد به صورت اولیه برگردانند چطور ممکن است. هر عملى وقتى اجرا شد به صورت اولیه برگردانند؟ این خیلى بقرنج است و مشکل است. بنده ملتفت نشدم. حالا از این ماده مقصود چیست؟ امور مربوط به اداره ثبت که وزارت دادگسترى یا مدیر کل ثبت اگر مقتضى دانست براى شور و اظهار نظر در شوراى عالى ثبت مطرح خواهد کرد آن وقت از کارمندان ثبت یا مستشاران دیوان کیفر به آنجا دعوت خواهد کرد براى چه اگر مربوط به امور ادارى است همیشه می‌تواند کمیسیونى تشکیل بدهد همیشه می‌تواند دعوت بکند بنشینند مشورت بکنند ولى اگر مربوط به دعاوى و اختلافات بین مردم است شوراى عالى ثبت مرکز دادرسى است؟! محکمه است؟! چطور تصفیه می‌کند اختلاف مردم را؟! چه صورتى پیدا مى‌کند؟ مخصوصاً با این قانون تازه که از طرف مجلس خواهد گذشت.

وزیر دادگسترى- این استدلالى که آقاى طباطبایى فرمودند و تشبیهى که فرمودند که قوانین مثل ابنیه‌ای است که اطفال بسازند و خراب بکنند شبیه به ابنیه هست ولى نه ابنیه اطفال و البته فلسفه وضع قوانین چه قوانین کشورى که واضعش بشر است و چه قوانین الهى همه‌اش در مورد تغییر و ابطال و مطالعه است ما ننسخ من آیات او ننسها الى آخر باید این قسمت مورد توجه باشد البته قوانین که نقص دارد باید این قسمت مورد آزمایش قرار بگیرد و باید همیشه مورد تجدید‌نظر قرار بگیرد این حسن قوانین و حسن اصول مشروطیت و حسن تشکیلات است که در قوانین آزمایش و تجدید‌نظر بکنند اصلاح بکنند بنابراین این استدلال هم اینجا مورد ندارد بلکه مورد به عکس است. اما این که فرمودید در مورد شوراى ثبت‏... اول آن که راجع به آن ماده هشت که فرمودید بعد از اجرا برمی‌گردد البته وقتى که حکم را محکمه باطل کرد باید برگردد مطابق حکم محکمه اگر ابطال کرد امرى را که اجرا شده است و طرف رفته است به محکمه و محکمه گفته است که اشتباه کرده‌اند که اجرا کرده‌اند و باید حکم محکمه را رعایت کرده و برگردند به همان صورتى که محکمه حکم کرده است اما شوراى ثبت این شوراى ثبت چنان که

+++

فرمودند خودشان هیچ جلسه محاکماتى ندارد بلکه یک جلسه مشورتى دارد همان طور که در لایحه وزارتخانه‌ها براى کارهاى فنى‌شان در کارهاى اساسى یک جلسه مشورتى دارند که تعبیر ازش شوراى عالى می‌کنند یا به دیوان فلان در اینجا هم مکرر برخورد مى‌کنند و یک مطالبى که مدیر کل ثبت یا وزیر دادگسترى این مشورت را لازم می‌داند و از براى این که شوراى عالى ثبت وظایف محدودى داشته است و حالا بتواند در این وظایف مشورتى هم وارد شود قانونى مى‌خواهد بنابراین این اینجا پیش‌بینى شده است و آن قسمت از وظایف ثبت که داخل در کارهاى محاکماتى است آن به موجب ماده یازده که گفته است آن قسمتى از ماده 25 و 25 مکرر از قانون اصلاح شود آن قسمت اصلاح شده است و دیگر شوراى عالى ثبت دخالتى در کارها نمى‌کند و این هم که فرمودند راجع به طور محاکمه این حالا هم می‌رود به محاکمه عادى الآن هم بعد از این که از عملیات اجرایى و ممکنه رفع اختلاف و شوراى عالى ثبت و تمام اینها گذشت می‌رود تازه به محکمه حالا ما گفتیم از اول برود به محکمه و آن چند سال که باید قبل از محکمه باشد معطل نشود.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- توضیحاتى که آقاى وزیر دادگسترى در جواب آقاى طباطبایى فرمودند قدرى مطلب را روشن کرد ولى باز هم براى بنده مطلب یک قدرى روشن نیست که در نتیجه این شورایى که تشکیل می‌شود اثرش چه خواهد بود فرض بفرمایید در امور مربوط به اداره ثبت موضوعى را که اداره کل ثبت یا وزارت دادگسترى صلاح دیدند به اینجا مراجعه کنند شوراى ثبت هم در این موضوع شور کرد نظرى هم داد آیا این نظر شورى چه اثرى دارد این را تعیین بفرمایید.

وزیر دادگسترى- اثرش مشورت است البته رأى مشورتى بهتر از رأى فردى و شخصى است.

رئیس- آقاى انوار

انوار- گرچه بنده در این موضوع با آقاى وزیر دادگسترى اختلاف دارم و بنده حالا ایشان را هم چون دیدم در کمیسیون که مراجعه مى‌کردند نسبت به آن اختیاراتى که وزراى عدلیه سابق براى خودشان تهیه کرده و گرفته بودند می‌دیدند که در غالب جاها و غالب موارد وزراى سابق همچو کارى کرده بودند و اختیاراتى گرفته بودند و کارى کرده بودند که به قول مرحوم مدحت پاشا که یکى از احرار بزرگ عثمانى بود که گفته بود عدالت در قصر یلدوز محبوس است این وزراى سابق عدلیه هم عدالت را حبس کرده بودند و هر کدام در تحت نظارت وزارتخانه برده بودند و از وظایف ادارى شده بود و اداره نظارت اداره چه چیز و هى دوسیه‌ها را می‌بردند آنجا و عدالت را خفه کرده بودند ولى بحمدالله این وزیر فعلى موافقت کرد که آن اختیاراتى که در دوره‌هاى قبل براى وزارت دادگسترى درست شده بود و ایجاد شده بود که حتى شعبه تمیز را هم مى‌بست و به هم می‌زد حکم را به هم مى‌زد و کارها را می‌برد به اداره نظارت و دوسیه‌ها را چنین و چنان مى‌کرد این وزیر آمد و موافقت کرد که حقوقاتى که برخلاف اصل عدالت و دادگسترى گرفته بودند و برده بودند این حقوق‌ها را برگرداندند. آخر در اینجا من شوراى عالى را مى‌خواهم ببینم چه چیز است؟ یک محاکمى مطابق قانون ما داریم و یک جریانى هم دارد ثبت هم داریم که یک جریانى دارد و یک ترتیباتى دارد که مطابق آن ترتیب باید اجراییات و عملیات ثبتى به عمل بیاید حالا اینجا آمده‌اند یعنى قبلاً نه حالا ولى بنده نظر ندارم که چه وقت بوده و اینجا حقوقى براى شوراى عالى ثبت درست کرده‌اند و من نمى‌دانم آیا از مجلس شوراى ملى هم گذشته است یا نگذشته‏...

مخبر- بلى از تصویب مجلس گذشته است.

انوار- بسیار خوب اگر هم گذشته بنده که نبودم خیلى چیزها گذشته در آن سه چهار دوره‌ای که بنده نبودم و مهجور و مغضوب بودم این را نمى‌دانم در هر حال بنده به این شورا عقیده ندارم این اولاً ثانیاً این که این وزیرى که این جور این حقوقى را که ضمن آن قوانین وزرا براى خودشان گرفته بودند دارد برمی‌گرداند دیگر بنده مخالفم که در اینجا باز اضافه شود که در امور مربوط به اداره ثبت موضوعى را که وزارت دادگسترى یا مدیر کل ثبت مقتضى بداند براى شور و اظهار

+++

نظر در شوراى عالى ثبت مطرح شود. آخر این ماده چه چیز است مقتضى بداند یعنى چه؟ این عبارت‌هاى لاستیکى و کش‌دار چیست؟ نظر وزارت و مدیر کل کدام است؟ یعنى چه؟ خوب اگر چیزى است که مطابق قانون است طبق قانون باید مراحلش را طى کند دیگر به نظرشان آمده است که این دوسیه فلان ده یا فلان ملک را همان جورى که سابق بود یا فلان چیزى را فلان دوسیه را بردارند ببرند به شوراى عالى همان طور که سابق بود این را بنده مخالفم بنده مى‌خواهم همان طور این وزیرى که کاملاً توجه به عدالت دارد این سابقه برایش بماند که این اثر را بردارد و این موضوع را تحت نظر بگیرد و توجه داشته باشد که این ترتیب که موافقت کرده‌اند این قسمت دیگر درش نباشد که اگر در امور مربوط مقتضى بداند مدیر کل یا وزیر این دوسیه می‌رود به شوراى عالى این را ازش بردارند که کامل بشود و این استثنا را هم بردارند که باز پس فردا گرفتار یک بدبختى دیگرى نشویم و آنجا هم (در کمیسیون) از ایشان تقاضا کردم که این موضوع از بین برود بعدها اگر باز دیدند احتیاج پیدا کردند پیشنهاد کنند به مجلس شوراى ملى تا مجلس اظهار نظر کند مجلس هم که بحمدالله همیشه که هست‏.

مخبر- عرض کنم مطالب حقوقى یک قدرى خسته کننده است از لحاظ بعضى اشخاص کم‌تر دخالت و اطلاع از این امور دارند یک قدرى خسته کننده و کسالت آور است‏...

امیر تیمور- چه فرمودید آقا؟

مخبر- عرض کردم مطالب حقوقى براى یک کسانى که قدرى دخالت ندارند کمى خسته کننده است ولى اگر توجهى بفرمایند و وارد شوند آن وقت رفع خستگى می‌شود شوراى عالى ثبت مرکب بود از دادستان دیوان کشور یعنى مدعى‌العموم تمیز و رئیس شعبه دیوان تمیز و مدیر کل ثبت از این سه نفر مرکب بود و وظیفه شوراى عالى ثبت هم دو سه چیز بود یکى این بود که اگر به واسطه اشتباهات مأمورین ثبت اسناد در موقع ثبت املاک حقى تضییع شده باشد آن موضوع می‌رفت به این شورا و توجه می‌کردند در این شورا و دستور مى‌دادند که تجدید اعلان نوبتى بشود یا ثبتش تجدید بشود یا فلان نوشته ابطال بشود البته رأى این شورا هم قطعى بود و این احتیاط ظاهراً مى‌شد از براى این که نسبت به مطالبى که محتاج نظر مقامات عالیه و قضات دانشمندى است جلب شده باشد در عمل البته بعضى حوادث ناگوار هم رخ داد مثل این که اگر خواستند یک سندى را به نفع یک مقتدرى تنظیم کنند می‌بردند به این شورا اجبار و اکراه هم می‌کردند براى این که این عمل انجام شود این کار هم شد ولى یک وظیفه دیگر شورا هم این بود که به موجب ماده 25 مکرر که حالا دارد الغا می‌شود که بعضى مطالبى هست شکایاتى هست نسبت به ورقه‌هاى اجراییه ثبت اسناد موضوع این شکایات و پرونده آنها هم می‌رفت به کمیسیون حل اختلاف و در آنجا رسیدگى به عمل می‌آمد و رأیى هم می‌دادند اگر این رأى برخلاف قانون به نظر می‌رسد یعنى اگر وزیر دادگسترى و مدیر کل ثبت تشخیص می‌دادند که رأى حل اختلاف برخلاف مقررات قانون است این را احاله می‌کردند در ظرف دو ماه به شوراى عالى ثبت و در آنجا رسیدگى می‌شد و او یک نظر متممى می‌داد یا می‌گفت این رأى صحیح است و اجرا شود یا می‌گفت ناصحیح است و ابطال شود ولى به فرض این که این رأى شورا که ابطال یا اجرا کنند صادر می‌شد براى صاحب حق و شخص ذى‌نفع مطابق اصل حق مراجعه به دادگاه باقى می‌ماند زیرا دادگاه مرجعى است براى اظهار حق براى احراز حق و براى اثبات حق و این حق نمی‌شد ازش سلب شود براى این که جریانات اجرایى هم یک جریانات ادارى بوده که شده بود در ثبت اسناد اگر چه عمل یک عمل قضایى بوده ولى جریان جریان ادارى بود و به همین جهت هم هست که عده‌ای معتقد هستند که جریان ادارى به هر نتیجه‌ای که منتهى می‌شود بشود ولى مانع مراجعه مردم به مراجع قضایى براى احراز حق‌شان نخواهد بود (صحیح است) این یک اصلى است کلى و صحیح اینجا یک قدرى وزراى دادگسترى اشکال می‌کردند لجاج مى‌کردند و این لجاج اسباب زحمت مردم شده بود بنده نظرم هست که این نظر مکرر در زمان‌هاى سابق در کمیسیون دادگسترى بحث شد مذاکره شد و گفته شد که آقا یک قدرى توجه کنید و کار را بیندازید به مجراى قضایى خودش (صحیح است) و مراجع

+++

ادارى یعنى قوه مجریه حق دخالت در قسمت‌هاى قضایى ندارد و نباید داشته باشد (صحیح است) ولى مقاومت مى‌کردند و براى این که نفوذ خودشان کم نشود غالباً ایجاد یک صلاحیتى براى مراجع ادارى کردند زیرا مأمورین ادارى و قواى مجریه مطیع اوامر وزیر عدلیه هستند ولى محکمه که نمى‌تواند اطاعت کند محکمه مطیع قانون است (صحیح است) و در مقابل قوانین مسئول است و طبق قوانین باید رفتار کند بعد هم آمدند و یک اختیاراتى وزراى دادگسترى مى‌گرفتند و یک محاکم اختصاصى دیگرى درست مى‌کردند مثل هیئت حل اختلاف مثل دیوان محاکمات مثل جاهاى دیگر و اختیارات قوه قضاییه را تقسیم مى‌کردند و بر اختیارات قوه مجریه اضافه مى‌کردند و حالا جاى خوش‌وقتى است البته اگر آقاى وزیر دادگسترى اینجا حاضر نبودند بنده یک قدرى مبسوط‌تر عرض مى‌کردم ولى چون اینجا حاضر هستند و ممکن است این مطالب حمل بر تملق بشود بنده این عرض را نمى‌کنم ولى ایشان در این مورد خیلى توجه دارند که آن اختیارات و حقوقى که از دستگاه قضایى مملکت کسر شده به تدریج برگشت کند و این اختیارات را به جاى خودش بنشانند (صحیح است) به این جهت است که اگر توى اداره ثبت دو تا سه تا محکمه ادارى تشکیل می‌شود و به امور قضایى رسیدگى می‌کنند ایشان موافقت کردند به موجب این قانون که این دستگاه‌ها تمام شود و این اختیارات به محاکم داده شود و اما این شورایى که در اینجا بحث مى‌شود همین طور که خودشان‏ هم توضیح دادند عنوان مشورت صرف را دارد که دو نفر از تمیز یک نفر از ثبت اسناد یک نفر از وزارت دادگسترى یعنى یک هیئت فهمیده‌ترى مطلع‌ترى تشکیل شود و در اموری که مورد اختلاف واقع می‌شود مشورت کنند در اینجا و این رأى شورا براى وزارت دادگسترى و ثبت اسناد راهنما خواهد بود ولى براى اشخاص ذی‌مدخل در قضیه تأثیر قضایى ندارد و مانع مراجعه آنها به دادگاه نیست به همین جهت بنده معتقدم شخصاً که اگر ما این ماده 10 را هم نمی‌داشتیم و اصلاً خط مى‌کشیدیم رویش باز وزارت دادگسترى مى‌توانست این شورا را تشکیل بدهد و این اشخاص را دعوت بکند نه تنها از قضات بلکه یک اشخاص با اطلاع قضایى را هم از خارج دعوت کند و شور کند حالا هم که گذاشته‌اند چون نتیجتاً اثبات و نفیش هر دو یکى است گفتند خوب بهتر است این جور بشود و الا تأثیرى ندارد که مورد نگرانى آقا شده است.

رئیس- آقاى حمزه تاش

حمزه تاش- بنده با همه توضیحاتى که آقاى نقابت فرمودند چون خود لایحه تقدیمى حاکى است که لایحه تقدیمى راجع به اجراییات ثبت است این ماده 10 را بنده هر چه می‌خوانم با توضیحى که آقا دادند که یک امر مشورتى است و ادارى است این چه ربطى به قانون دارد. موضوعى که وزارت دادگسترى یا مدیر کل ثبت در امور مربوطه به اداره ثبت مقتضى بداند براى شور و اظهار نظر به شوراى عالى ثبت بفرستد و در آنجا مطرح شود بالنتیجه یعنى چه؟ حکم می‌دهد بر علیه متداعنین؟ که چنین چیزى نیست یک کار ادارى است که وزارت دادگسترى و اداره ثبت مى‌کند به هر حال این ماده 10 به نظر بنده زائد است و بنده خواستم عرض کنم اگر موافقت بفرمایید حذف شود چون بنده چیزى نفهمیدم و باید حذف شود.

امیر تیمور- خیلى خوب پیشنهاد بدهید.

وزیر دادگسترى- این شوراى عالى ثبت عرض کردم جنبه مشورتى دارد ولى چون در ماده 25 مکرر از قانون اصلاح بعضى از مواد قانون ثبت یک وظایف محکمه و قضایى برایش قائل شده‌اند و ماده 25 و 25 مکرر قسمتى که راجع است به هیئت رفع اختلاف و دادرسى در مورد شکایات مربوط به اجراى مفاد اسناد رسمى نسخ می‌شود و در واقع جنبه قضائیش از بین می‌رود آن جنبه مشورتیش باقى می‌ماند (صحیح است) اشکالى ندارد.

جمعى از نمایندگان- کافى است مذاکرات.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- به عقیده بنده در این باب باید به قدر کفایت

+++

صحبت و بحث بشود. علت این نگرانى از این ماده بیشتر براى این است که در سابق به عناوین مختلفه کارهایى در این شورا می‌کردند و ملک مردم را می‌بردند دوسیه‌اش را می‌بردند به شوراى عالى ثبت و مدتى معطل می‌شد و بالاخره موجب خسارات و زحماتى براى اشخاص می‌شد و ملک مردم از دست‌شان می‌رفت دوسیه گم می‌شد مردم سرگردان مى‌شدند این نگرانى حالا هم در آن اعمال‌شان هست حالا هم اگر صرفاً این طور که اشاره فرمودند نظر نظر مشورت باشد البته بد نیست ولى این معنى بى‌قانون هم ممکن است.

رئیس- پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى

پیشنهاد می‌کنم ماده 10 حذف شود.

رئیس- پیشنهاد آقاى انوار

پیشنهاد می‌کنم تبصره به ماده اضافه شود.

تصمیمات شورا باید متکى به مواد صریح قانون باشد پس از مراجعه به پرونده نباید بیش از 15 روز تأخیر افتد.

رئیس- ماده 11 خوانده می‌شود.

ماده 11- مواد: 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 قانون دفتر اسناد رسمى مصوب خرداد 1317 و آن قسمتى از مواد 25 و 25 مکرر از قانون بعضى از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه 10 مهر ماه 1317 که راجع است به هیئت رفع اختلاف و دادرسى دادگاه شهرستان در مورد رسیدگى به شکایات مربوط به اجراى مفاد اسناد رسمى نسخ مى‌شود.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- فرمایشاتى را که آقاى وزیر دادگسترى در مقابل اعتراضات آقاى طباطبایى بیان فرمودند اگر مقرون به عمل بود من هم موافقت می‌کردم و تصدیق می‌کردم که این قوانین که به تناسب روز و ماه و سال دارد کم و زیاد می‌شود البته روى مقتضیات تکاملى بشر است من هم قبول دارم که باید این طرز باشد اما متأسفانه و بدبختانه در قوانین راجع به دادگسترى این اصل را من نمی‌توانم قبول بکنم زیرا که با سابقه سى ساله قضایى به این حرف‌ها بنده متقاعد نمی‌شوم بنده می‌دانم در این قانون یک دست‌هایى و یک نظریات خاصى هست که این قانون آمده است به مجلس و براى تکمیل و اصلاح جامعه نیست.

هاشمى- صریحاً بفرمایید.

اوحدى- خیلى خوب حالا عرض می‌کنم. شما دارید در مقابل اظهارات آقایان که مى‌گویند این شورا براى چیست و وظیفه شوراى ثبت چیست چرا تصریح نمى‌کنید شما یک ماده مجمل و مبهمى را گذاشته‌اید و فقط مى‌گویید براى شورا است. شور در چه؟ شور براى چه؟ شور در تنظیم لایحه؟ که قانون لازم ندارد شور در عمل خوب و بد ثبت؟ که این هم قانون لازم ندارد خوب وزیر دادگسترى ریاست فایقه دارد مدیر کل ثبت ریاست فایقه دارد هر کار مى‌خواهند می‌کنند پس از این شورا یک نظر دیگرى دارند نظر چیست؟ نظر آنهایى است که....

رئیس- آقا شما در ماده یازده حرف بزنید.

اوحدى- بلى. چشم در ماده 11 حرف می‌زنم. در ماده یازده است.

رئیس- شما دارید در ماده دهم حرف می‌زنید.

اوحدى- خیر آقاى رئیس در ماده یازده است توجه بفرمایید بنده که عقب نمی‌روم. (خنده نمایندگان) شما اگر از این لایحه مقصودتان راجع به هیئت اجرایى حل اختلاف و دادرسى و این حرف‌ها است که آن را برش دارید دیگر در این ماده لزومى ندارد آن وقت شما چرا ماده 25 را حذفش می‌کنید؟ براى چه؟ چرا این ماده یازده را اینجا این طور مبهم می‌گذارید و ماده 25 اصلى و 25 مکرر قانون اصلاح قانون ثبت را حذف می‌کنید؟ اگر مقصود سر راست است براى اشتباهات حاصله است که این اشتباهات حاصله را نمى‌شود به محکمه فرستاد این اشتباهات حاصله عبارت از چیست؟ عبارت از این است که مأمور ثبت مطابق قانون پس از آگهى که در محل منتشر می‌شود باید در ظرف نود روز سه دفعه اعلان بدهد آمد و اشتباه کرد به جاى سه نوبت اعلان دو نوبت یا یک نوبت آگهى داد و

+++

ورقه مالکیت هم داد بدون این که دو نوبت یا یک نوبت اعلان داده باشد و یک یا دو نوبتش را غفلت و اشتباه کرده باشد حالا یا غفلت یا عمد یا تسامح هر چه اسمش را مى‌گذارید بگذارید این اشتباه شد بدون طى مقدمات این را در آن ماده 25 حق داده است به شوراى عالى ثبت که این شورا اگر دید یک چنین اشتباهى شده است تصمیم بگیرد رویش و آن وقت این تصمیم البته از طرف یک شورایى است که یک نفر مدعى‌العموم دیوان کشور یک نفر رئیس شعبه دیوان کشور یک نفر مدیر کل ثبت و یک نفر از وزارت دادگسترى مى‌نشینند و رسیدگى می‌کنند و رأى می‌دهند که اشتباه شده است و باید این ورقه برگردد به حال خودش یا باید مقدمات اولیه‌اش تمام بشود این رأى است و تصمیم است و مؤثر هم هست و باید عمل بشود به آن حالا شما مى‌آیید این را برش مى‌دارید...

مخبر- خیر قسمتى از ماده 25 و 25 مکرر که مربوط به اجراى مفاد اسناد رسمى است نسخ می‌شود.

اوحدى- آقاى نقابت صبر کن طرفت اوحدى است.

مخبر- آقاى اوحدى طرفت هم نقابت است. (خنده نمایندگان)

اوحدى- بنده چون می‌دانم اگر آقاى نقابت در ماده 25 که مى‌فرمایید آن قسمتى که راجع به اجرا است اگر یک سطر راجع به اجرا در این ماده 25 آقاى نقابت براى بنده خواندند بنده حق می‌دهم به آقاى نقابت.

طباطبایى- بلى صحیح است. ماده 25 را بخوانید.

مؤید احمدى- 25 مکرر را هم بخوانید.

اوحدى- بلى. ماده 25 اصلى و 25 مکرر هر دو را حذف کرده‌اند.

امیر تیمور- هر دو ماده را بخوانید. آقا

اوحدى- به چشم. ماده 25 می‌نویسد:

1- هرگاه در اجراى مقررات ماده 11 از جهت پذیرفتن تقاضاى ثبت اخلاقى بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهى تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارضى باشد رسیدگى به آن از صلاحیت شوراى عالى ثبت مذکور در ماده 6 خواهد بود که به تقاضاى مدیر کل ثبت رسیدگى و اظهار نظر خواهد کرد.

2- رسیدگى به سایر اشتباهات و اختلافاتى که در جریان عملیات ثبت املاک واقع شده‌اند صلاحیت هیئت نظارت مذکور در ماده 6 خواهد بود.

3- در موارد صلاحیت هر یک از دو هیئت تشخیص وقوع اشتباه و مؤثر بودن آن با خود هیئت خواهد بود و رأى و تصمیم هر یک از آنها قطعى است بدون آن که در رسیدگى به اعتراضات ثبت در محاکم تأثیرى داشته باشد.

4- هرگاه تشخیص صلاحیت یکى از دو هیئت مورد تردید اداره کل ثبت باشد و یا پس از ارجاع به هیئت نظارت هیئت مذکور خود را صالح نداند موضوع در شوراى عالى ثبت طرح و رأى این هیئت در تشخیص صلاحیت قاطع است.

5- هرگاه شوراى عالى ثبت با هیئت نظارت تشخیص دادند که در جریان ثبت املاک اشتباه مؤثرى واقع شده عملیاتى که در نتیجه آن اشتباه و یا بعد از آن به عمل آمده و یا اشتباه مربوط به آن بوده ابطال و جریان ثبت بر طبق مقررات این قانون تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‌گردد.

6- هرگاه برحسب تشخیص شوراى عالى ثبت یا هیئت نظارت مقرر شود هر سه نوبت آگهى مذکور در ماده 11 تجدید شود معترضین مطابق ماده 16 حق اعتراض خواهند داشت و چنانچه مقرر شود فقط آگهى‌هاى نوبت دوم و سوم یا نوبت سوم تجدید شود در این صورت از تاریخ نشر آخرین آگهى تا پنجاه روز حق اعتراض دارند.

7- چنانچه اشتباه از طرف خود درخواست کننده ثبت ناشى شده باشد هزینه اقداماتى که براى جریان ثبت ملک به عمل می‌آید به عهده تقاضا کننده ثبت است و چنانچه رأى یکى از دو هیئت ابطال کلیه عملیات ثبتى باشد جریان مجدد عملیات ثبت موقوف به تأدیه حق‌الثبت جدید خواهد بود.

8- رسیدگى هر یک از دو هیئت در اثر اشتباه یا اختلاف تا موقعى جایز و ممکن است که هنوز ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.

+++

این ماده 25 بود که خواندم آیا تا اینجا که بنده خواندم یک کلمه صحبت از اجرا و مقررات اجرایى بود؟ اگر بود که حق با شما است.

مخبر- ماده 25 مکرر را هم بخوانید.

اوحدى- نه خیر همین کافى است. پس بنده همه مواد قانون را براى شما بخوانم؟ خودتان بخوانید (خنده نمایندگان) پس ماده 58 هم بی‌مورد است حذفش در اینجا و این ماده 25 هم حذفش بى‌مورد است این دو تا را فقط موافقت کنید من از حرف‌هاى دیگرم صرف‌نظر می‌کنم و می‌روم. (خنده نمایندگان)

مخبر- عرض کنم بنده تصدیق می‌کنم که آقاى اوحدى سى سال است در جریانات قضایى زحمت مى‌کشند.

نبیل سمیعى- بیشتر

مخبر- چهل سال‏

مستشار- شاید هم بیشتر

مخبر- ولى بالاخره طول زمان خوب یک قدرى انسان را خسته مى‌کند و حوصله را کم می‌کند و دقت نمی‌کنند و اگر به جاى تمام آن مواد بنده همین سطر آخر این ماده را بخوانم اشکال‌ها رفع مى‌شود می‌نویسد: آن قسمت از ماده 25 و 25 مکرر از قانون اصلاح بعضى از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 که راجع است به هیئت رفع اختلاف و دادرسى دادگاه شهرستان در مورد رسیدگى به شکایات مربوط به اجراى مفاد اسناد رسمى نسخ می‌شود. اما اگر چند جز دیگر دارد و مطالب دیگری دارد که به قوت خودش باقى است و اصولاً در قانون‌گذارى دو عنوان هست یا ناسخ و منسوخند یا وارد و مورود و این دو عنوان در قانون‌گذارى در قضاوت خیلى مؤثر است اگر قانون لاحق قانون سابق را نسخ کرد که معلوم است و واضح است ولى اگر قانون اخیر وارد بر قانون سابق است قضات این طور قضاوت می‌کنند که اگر مانعه‌الجمع باشند این قانون وارو را مورد توجه قرار می‌دهند ولى اگر مانعه‌الجمع نباشند هر دو قانون ملحوظ است. چون صلاحیت شوراى عالى ثبت و هیئت نظارت و حل اختلاف یک موانعى بود که جلوى پاى قوه قضاییه گذاشته شده بود این موضوع سبب شد که این کار برود به دادگاه و مراجع قضایى به این جهت آمدند و گفتند که هر یک از اختیاراتى که در شورا و در هیئت نظارت و در این محاکم ثبت هست که مربوط به این عمل اجرایى است ملغى است و باید برود به محاکم عمومى مطلب همین بوده و بیش از این هم نبوده حالا آقاى اوحدى می‌خواهند بفرمایند که چرا لطف نکردند و این ماده الاستیک را به طور مفصل از متن و حاشیه که خواندند در آن تاریخى که این مواد گذشت چرا نیامدید اینجا و بگویید که این مواد برخلاف منظور است و برخلاف حق است و برخلاف عدالت است؟

به موجب همین مواد یک سند ثبت شده یک باغ آقاى مسعودى خراسانى را ابطال کردند. آقاى اوحدى

طباطبایى- چرا؟

مخبر- براى این که می‌خواستند بدهند به یک دستگاه دیگرى.

طباطبایى- به کى؟

مخبر- مگر اینجا دایره استنطاق هست آقاى طباطبایى کى‌اش را همه می‌دانید خودتان هم می‌دانید آقا تجاهل‌العارف می‌کنید. این تجاهل براى یک سؤال فقط است وقتى که دنباله پیدا کرد دیگر لطفى ندارد آقا (صحیح است) اما این قانون که حالا آمده باور بفرمایید آقاى اوحدى روى غرض خاصى نیست روى مقصود خاصى نیست (صحیح است) فقط روى تقویت قوه قضاییه است و کم کردن دخالت قوه مجریه در امور قضایى.

عده‌ای از نمایندگان- صحیح است. مذاکرات کافى است.

اوحدى- بنده یک کلمه توضیح دارم و ذى‌حق هستم که توضیح بدهم چون سوء‌تفاهم شده است.

رئیس- نوبت شما نیست.

اوحدى- مطابق نظامنامه حق دارم که توضیح بدهم تا رفع سوء‌تفاهم بشود.

رئیس- مختصر بفرمایید.

اوحدى- بلى. چشم. حالا عرض می‌کنم بنده بالاخره همان

+++

عرضى که کردم در این ماده 25 که خواندم اجرایى نداشت و نخواستم هم که حتماً آقاى نقابت را که خیلى مقامات عالى در حقوق و قضاوت دارند چیز کرده باشم. نه خیر. ایشان دوست بنده هستند و حالا هم داعى ندارد سرى که درد نمى‌کند دستمال ببندیم حالا که هست در جز اخیر این ماده راجع به اجرایى. لازم هم مى‌داشتند و حذفش نمی‌کنند خوب باشد. اما این که فرمودند که چرا من آن وقت که این مواد گذشت اعتراضى نکردم من در آن موقع اینجا نبودم آقاى نقابت من آن وقت در دادگسترى بودم که این قوانین می‌گذشت من در آن موقع هم به آقاى صدر که وزیر دادگسترى بودند گفتم که شما چرا این کار را کردید؟ گفتند که خودم را خلاص کردم از شکایات ثبتى بنده موافق نبودم با این مواد و با این جریان در مجلس هم نبودم اگر بودم همین طوری که حالا عرض می‌کنم آن وقت هم اگر مى‌بودم عرض می‌کردم.

منشور- نه آن وقت هم عرض نمى‌کردید. (خنده نمایندگان)

اوحدى- چرا مى‌گفتم.

جمعى از نمایندگان- نمى‌گفتید.

اوحدى- اگر مى‌بودم اظهار می‌کردم همین آقاى مؤید احمدى هر وقت خسته مى‌شدند یادداشت به بنده می‌دادند که صحبت کنید بنده آن وقت هم حرف می‌زدم و ملاحظه‌ای از هیچ چیز نداشتم در هر صورت این ماده 25 را هم عرض کردم با آن ماده دیگر به هم مربوط است و به اجازه مدیر ثبت است البته تا مدیر ثبت محلى اجازه اجرا ندهد اجرا نمی‌شود در عملیات اجرایى ما حرف داریم پس آن ماده را حذف نکنید و آن ماده را بگذارید به قوت خودش باقى باشد این ماده را هم بگذارید به قوت خودش باقى باشد اگر این کار را کردید البته رفع این سوء‌تفاهم خواهد شد.

وزیر دادگسترى- بنده از آقاى اوحدى یک گله دارم و آن این است که خودشان که عضو کمیسیون دادگسترى هستند و تمام این مطالب در آنجا بحث شد ولى ایشان تشریف نداشتند حالا چرا تشریف نیاوردند استعفا داده‌اند یا نداده‌اند بنده نمى‌دانم ولى بایستى تشریف مى‌آوردند و وقت مجلس هم این همه طول نمى‌کشید و این همه مواد قوانین را که اینجا خواندند در همان کمیسیون بحث مى‌شد و مقصودى که هست حاصل می‌شد گله دیگر بنده این است که سوء‌ظن را ایشان در فرمایشات خودشان وارد کردند. یک قانونى که با یک حسن نیت و از روى کمال حسن نیت تنظیم و تقدیم مجلس شوراى ملى شده (صحیح است) و می‌خواهند که کار مردم اصلاح شود ایشان این را یک گردى از سوء‌ظن برش مى‌افشانند و این اسباب تأسف است (صحیح است) و امیدوار هستم بعد از این در کمیسیون تشریف بیاورند و همین مطالبى را هم که دارند به صورت پیشنهاد بفرمایند و در آنجا مورد بحث قرار خواهد گرفت و در شور دوم مطرح خواهد شد.

جمعى از نمایندگان- صحیح است. کافى است مذاکرات‏

رئیس- ماده الحاقیه پیشنهادى آقاى مؤید احمدى

این بنده در لایحه اصلاح بعضى از مواد قانون ثبت اسناد اصلاح ماده 126 قانون ثبت اسناد مصوب 1310 را به طریق زیر پیشنهاد می‌نمایم.

ماده الحاقیه- هزینه مسافرت مهندسین و نمایندگان و سایر مأمورین مخارج از مقرر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک و همچنین دستمزد کارمندان و کارشناسان قراردادى که براى ثبت املاک لازم گردد از محل هزینه مقدماتى مطابق آیین‌نامه وزارت دادگسترى تأدیه می‌شود.

طباطبایى- بس است دیگر. ختم جلسه

رئیس- ماده الحاقیه دیگر پیشنهاد آقاى منشور

بنده پیشنهاد مى‌کنم ماده الحاقى:

در کلیه امور کیفرى وکلا مدافع حق دارند مدافعات خود را کتباً تقدیم و اسقاط حضور نمایند.

دکتر طاهرى- یک پیشنهاد دیگرى هم هست. آن را هم بخوانید آقاى طوسى

طوسى- بلى پیشنهاد آقاى دکترى طاهرى است خوانده می‌شود.

+++

پیشنهاد می‌شود در ماده 11 به جاى قانون دفتر اسناد رسمى مصوب خرداد 1317 نوشته شود مصوب خرداد 1316.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ورود در شور دوم این لایحه آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز یکشنبه 15 خرداد چهار ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(خطاب به آقاى وزیر کشاورزى) کار سرکار هم جزو دستور جلسه آتیه خواهد شد.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

یادداشت ها
Parameter:294041!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)