کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/17]

جلسه: 167 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه دهم خرداد ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- سؤال آقاى معدل و پاسخ آقاى وزیر پست و تلگراف

3- شور اول لایحه کارمندان فنى وزارت پست و تلگراف و رأى به ورود در شور دوم

4- شور دوم لایحه املاک مجهول‌المالک و تصویب آن

5- شور اول لایحه اصلاح بعضى از مواد قانون دفاتر اسناد رسمى و ثبت اسناد

6- تصویب یک فقره مرخصى

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 167

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه دهم خرداد ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- سؤال آقاى معدل و پاسخ آقاى وزیر پست و تلگراف

3- شور اول لایحه کارمندان فنى وزارت پست و تلگراف و رأى به ورود در شور دوم

4- شور دوم لایحه املاک مجهول‌المالک و تصویب آن

5- شور اول لایحه اصلاح بعضى از مواد قانون دفاتر اسناد رسمى و ثبت اسناد

6- تصویب یک فقره مرخصى

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس دو ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه هشتم خرداد ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غابیبن جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، ارگانی، گودرزنیا، مشیردوانی، شجاع، اکبر، مهذب، معتصم سنگ، کازرونیان، فاطمی، نیک‌پور، دبستانی،جهانشاهی، صادق وزیری، افشار، مسعودی، مستشار، پارسا، کامل ماکو، نصرتیان، بوداغیان)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- آقاى یمین اسفندیارى در صورت مجلس فرمایشى دارید (یمین اسفندیارى- خیر) در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد

2- سؤال آقاى معدل و پاسخ آقاى وزیر پست و تلگراف

رئیس- آقاى معدل فرمایشى داشتید؟

معدل- بنده از آقاى وزیر پست و تلگراف سؤال کرده‌ام استدعا می‌کنم جواب بدهند و وزیر هم حاضر است.

رئیس- حاضرید.

وزیر پست و تلگراف- بلى بنده حاضرم همیشه حاضرم‏

معدل- سؤال بنده راجع به تلگراف است اگر بعد از شهریور اختلالى در امر پست حاصل شده است گفته می‌شود که وسایل نقلیه کم است یا لاستیک نیست یا جو گران است یا مشکلات دیگرى در این امر حاصل شده است ولى در امر تلگراف نقصى حاصل نشده که موجب شود یک تلگراف از اینجا به جاى دیگر هشت روز ده روز عقب بیفتد و دیده شده که تلگراف را قبول می‌کنند و پولش را می‌گیرند ولى تلگراف را با پست می‌فرستند و تلگرافاتى الآن نزد بنده موجود است که از اینجا تا شیراز تلگراف را هشت روزه رسانده‌اند

+++

بنده خواستم سؤال کنم که آیا سیم تلگرافات کم شده است با مأمورین کم شده‌اند یا تلگرافات زیاد است با یک اشکالات دیگرى است که وزارت پست و تلگراف نمى‌تواند آنها را اظهار بکند همچنین چیزى که خواستم سؤال کنم از آقاى وزیر پست و تلگراف این است که آیا در داخله کشور ما تلگرافات مردم مقدم است یا تلگرافات دولت مقدم است یا تلگرافات بیگانگان مقدم است و این قسمت‌ها یک مشکلاتى براى مردم ایجاد کرده که اگر کسى حاجت فورى نداشته باشد نمی‌آید تلگراف بکند کاغذ می‌نویسد دولت براى این که قسمت پست را تنظیم بکند لایحه‌ای براى هواپیمایى آورده اینجا در مجلس هم تصویب شد از این کار اثرى ظاهر نشد که رفع این مشکل را بکند این سؤال بنده چندین جلسه قبل شده است از آقاى وزیر پست و تلگراف یا هنوز به دست ایشان نرسیده بود یا تأخیر در جلسات مجلس حاصل شده بود امروز که بنده این سؤال را می‌کنم چون وضع دولت غیر از وضع آن روز است تعبیر نشود که بنده امروز به خصوص خواستم این سؤال را ‌بکنم که چون وضع آن روز دولت غیر از وضعیت امروز بوده و بنده خواسته باشم چوبى هم روى این کار زده باشم.

وزیر پست و تلگراف- این سوء‌تفاهم هیچ براى بنده پیش نیامد و سؤالى هم که آقا فرمودند هیچ ارتباطى با این موضوع که فرمودند نداشت بر آقایان نمایندگان محترم هم گمان می‌کنم پوشیده نیست که در اثر حوادثى که از دو سال به این طرف پیش آمده است پست و تلگراف از نظمى‌که سابق داشته است کاسته شده است موجباتى هم که سبب این اختلال شده است آقایان می‌دانند و به اغلب‌شان هم در مذاکرات خصوصى که داشتیم توضیح دادم شاید تکرار همه آنها موضوع نداشته باشد (صحیح است آقا صحیح است) و این که می‌فرمایند اگر پست مختل شده است به واسطه نقلیه است پس چرا در تلگراف هم آقا هست این اشتباه است آقا اشکالاتى که ما در پست داریم کم‌تر از تلگراف نیست براى این که ما یک قراردادهایى داریم با متفقین به موجب پیمانى که داریم با متفقین خودمان موظفیم یک قسمتى از خطوط تلگرافى خودمان را در اختیار آنها بگذاریم پس از یک طرف وسایلى که ما داشته‌ایم نصف شده است و از طرف دیگر تلگرافات مردم زیاد شده است توضیح می‌دهم یکى این است که سابق بر این شکایت معمول نبود امروز هر کس در هر نقطه‌ای از مملکت که هست و در هر مشکلى که هست بلافاصله و فوراً به کلیه مقامات مملکت تلگراف شکایت می‌کند این را حساب بفرمایید چقدر می‌شود یکى دیگر این که مملکت آن آرامش سابق را ندارد و مأمورین دولت باید مراجعه کنند به وزارتخانه‌هاى مربوط‌شان و دستور بخواهند پس ملاحظه بفرمایید اشکالات چندین برابر شده است از یک طرف وسایل ما نصف شده است و از یک طرف حوایج مردم چندین برابر شده است به این ترتیب ناچار یک اشکالاتى تولید شده است و علاوه بر این اشکال یک قضایاى دیگرى هم گاهى پیش می‌آید که پیش‌بینى نمى‌شود مثلاً در زمستان امسال یک طوفانى در حدود تاکستان رخ داد که 30 سال بود این مسأله نظیر نداشت در حدود بیست کیلومتر راه کلیه تیرهاى تلگراف متجاوز از هفتاد تا خراب شد و قدرت این طوفان به قدرى شدید بود که بیست سى تیر چدنى را کج و منحنى کرد مع هذا با نداشتن وسایل کافى ما تمام مساعى خود را به کار بردیم و اشکال را برطرف کردیم و از فاصله خیلى کمى به راه انداختیم و نگذاشتیم که کار لنگ شود بنده تصدیق دارم که اگر مشکلاتى هست باید اقدام کرد و کار کرد ولى باید بدانید که ما دست روى دست نگذاشته‌ایم در وزارت پست و تلگراف تمام وسایل را به کار می‌برند که با این وسایل ناقصى که دارند حد اعلاى استفاده بشود بنده تصدیق دارم که در مواقع غیرعادى باید یک اقدامات غیرعادى هم بشود ما که وسیله‌ای نداریم و فکر بکنیم در دنیا با این وسایلى که داریم چه می‌توانیم بکنیم که کارمان تندتر بشود از جمله یکى از آن کارها این است که با شرکت کل تلفن مشغول مذاکره هستیم که شاید شب‌ها که آنها مخابره ندارند سیم‌های‌شان را اجاره کنیم و از آن استفاده کنیم (یمین اسفندیارى- صحیح است) و اما این که اشاره فرمودید به لایحه هواپیمایى آن لایحه اجازه‌ای بود راجع به خرید و این براى آن نبود که اگر بعد از

+++

مطالبات طیارات استفاده منظوره را به ما ندهند و طیارات به درد نخورند وزیر مسئول بگوید که چون ما طیاره را اجازه گرفته‌ایم باید برویم بخریم این بود که بعضى از آقایان هم عرض کردم که ما این طیارات را که دیدیم و مطالعاتى کردیم دیدیم که این طیارات آن استفاده‌ای را که ما در نظر داریم نمی‌شود ازش کرد براى این که اینها طیارات مشقى هستند و راه‌هاى دور نمی‌شود بروند و علاوه بر بر این بیش از 35 کیلو نمی‌توانند بار ببرند این همه مخارج را باید کرد و واقعاً براى یک چیز کم صلاح نیست و بنده وارد مذاکراتى شدم که بلکه ما بتوانیم طیارات دیگرى تهیه کنیم که آن طیارات بتوانند منظور ما را تأمین کنند اما یکى از دلایلى که سبب تأخیر می‌شود وقتى مسائل فورى سیاسى از یک طرف کشور مى‌رسد البته آقا فرمودید که تلگرافات مردم مقدم است یا تلگرافات دولتى در تمام نقاط دنیا معمول است که تلگرافات دولتى حق اولویت دارد تا تلگرافات اشخاص چنانچه تلگرافات دولتى را هیچ وقت فورى رویش قید نمى‌کنند براى این که عملاً فردى است و حتى تلفن هم همین طور است در اروپا هم از یک شهرى به شهر دیگر اگر بخواهند از یک شهر به شهر دیگر تلفن کنید مى‌پرسند از شما که آن تلفن چیست دولتى است یا غیردولتى است اگر گفتید دولتى است آن را اولویت می‌دهند در تمام ممالک دنیا همین طور است تلگرافات دولتى حق اولویت دارد و آن که فرمودید تلگرافات بیگانگان آنها یک وسایلى دارند و تلگرافات آنها در وسایل ما و انتظامات ما ابداً تأثیرى ندارد.

3- شور اول لایحه کارمندان فنى وزارت پست و تلگراف و رأى به ورود در شور دوم

رئیس- لایحه وزارت پست و تلگراف مطرح است گزارش کمیسیون چاپ شده و لایحه خدمت آقایان هست و شور در کلیات است. آقاى طباطبایى

طباطبایى- بنده با این نیت مربوط به وزارت پست و تلگراف کاملاً موافقم و آن این است که اکثر مأمورین پست و تلگراف یعنى آنهایی که تلگرافچى هستند آنهایی که در خدمات پستى کار مى‌کنند بعداً به نام ماشین‌نویس و تلگرافچى و کارپردازى و بعضى جاهاى دیگر پست و تلگراف که درست شده است و پیدا شده است یا قسمت‌هایى که بعداً ایجاد شده است البته و همه آنها مورد نظر من نیست و نمی‌دانم تا چه اندازه استحقاق دارند ولى خود مأمورین تلگراف و مأمورین پست از سابق اینها یک مردمانى هستند زحمت‌کش و مفید به حال مملکت و از حیث حقوق و مزد هم اینها همیشه بیچاره بوده‌اند و تنگدست و همیشه به سختى زندگى می‌کنند در این قسمت البته اگر لایحه‌ای یا ترتیبى باشد که بخواهند به این طبقه بخواهند کمک کنند کاملاً موافقم اما على‌الاصول به طور کلى این قبیل لوایح در این موقع سال به مجلس آمدنش صحیح نیست و واقعاً این قسمت یک پیشنهاد خرجى است یک رتبه‌هایى اضافه‌هایى به یک اشخاص داده مى‌شود یک اشخاصى که قراردادى هستند رتبه می‌گیرند به موجب این قانون روى هم رفته به نظر من مصلحت نیست اولاً بودجه به مجلس نیامده ثانیاً با بودن قانون استخدام این یک هرج و مرجى است که در همه وزارتخانه‌ها پیش آمده اتصالاً هى قانون آمده است به مجلس که این کنتراتى‌ها را چه کنیم دون رتبه‌ها را چه کنیم و معلوم هم نیست که پایان این ابتلا کى و چه وقت خواهد بود آقاى دکتر میلسپو الآن چند ماه است آمده و مشغول کار است و دولت هم چندین بار اینجا وعده داد حتى وعده دادند که اصلاح قانون استخدام تا آخر اسفند 1321 به مجلس شوراى ملى بیاید به نظر من ممکن است که در این باب آقاى دکتر میلسپو که مسئول اوضاع مملکت است واقعاً یک طرح و یک شالوده یک نقشه با طرح ایشان در وزارت دارایى بریزند براى کارمندان دولت و تشکیلات وزارتخانه‌ها از لحاظ اعضا و مستخدمین و اینجا یک وقتى که لایحه وزارت جنگ مطرح بود هم از طرف بنده و هم دو سه نفر از آقایان در این باب تذکر داده شد به دولت که آقا روى هم رفته این پیشنهادات پیشنهاد خرج است جمع این کجا است یعنى عایداتتان معلوم نیست از کجا باید بیاید که بتوانید در این موارد به این پیشنهادات بتوانید جواب بدهید و این محل را تأمین کنید و بنده خواستم از

+++

کلیات این لایحه استفاده کنم و این مطلبى را که آقاى معدل سؤال کردند و جوابى که آقا دادند مربوط به بى‌نظمى ‌امر تلگراف مخصوصاً در حالا که هم تلگراف‌ها زیاد شده است ولى یک حوایج خارجى هست که زیاد است در مملکت و در دنیا این صحیح ولى خوب جریان پست که در داخل کشور خیلى خیلى نامنظم است (صحیح است) بسیار بسیار نامنظم است فرض بفرمایید در ظرف ده روز از مشهد تا اینجا بلکه بیشتر طول مى‌کشد تا یک کاغذ به دست صاحبش برسد این قسمت که گمان نمى‌کنم اشکال خارجى هم داشته باشد شما می‌توانید دستگاه پستتان را منظم کنید شما مى‌توانید در مخارج ادارى یعنى آنچه که زیادى است از وزارت پست و تلگراف کسر بکنید و بگذارید روى این کار یعنى آن منظورى که مردم از مؤسسه پست دارند حالا این یک بحث علیحده است که یک وزارت پست و تلگراف لازم دارند یا نه؟ البته نه یک اداره پست و تلگراف که عملش پست باشد و تلگراف براى ما کافى است این که خود آقا اینجا اعتراف فرمودند که سابق منظم بود حالا بى‌نظم است این بى‌نظمى و اختلال از کى است؟ از مأمورین دولت است از دستگاه دولتى است و الا کس دیگر که باعث نیست کسى دیگر که شما را مجبور نکرده که پست را فلج کنید و مردم را در مضیقه بیندازید و قبل از دستور هم بنده تقاضا کرده بودم و اجازه خواسته بودم عرض بکنم و مجال نشد این مطلب چون مخصوصاً به امضا یک دسته از مأمورین دولت است به توسط من خواهش کردند که به مقام ریاست و به مقام مجلس تقدیم کنم که مربوط است به تبصره 4 ماده 65 قانون نظام وظیفه که اخیراً از مجلس گذشته است.

وزیر پست و تلگراف- بنده با این توضیحى که عرض می‌کنم رفع اشکال آقاى طباطبایى مى‌شود چون فرمودند که این پیشنهاد خرج است عرض مى‌کنم که این لایحه به هیچ وجه خرج تازه‌ای براى ما ایجاد نخواهد کرد براى این که ملاحظه خواهید کرد که رتبه را از روى حقوق حساب می‌کنیم یعنى آن حقوقى که قراردادی‌ها می‌گیرند مأخذ می‌گیریم اگر سنوات خدمت‌شان اجازه داد که رتبه بالاترى به آنها بدهیم که می‌دهیم و الا خیر بنابراین ایجاد خرجى براى ما نمى‌کند و مسأله دومى که فرمودند که صبر کنیم که قانون استخدام به طور کلى اصلاح شود این را به عرض آقایان مى‌رسانم که اینها یک عده هستند واقعاً بیچاره و حقوقى که می‌گیرند کفاف مخارج‌شان را نمى‌دهد و به این امید که مستخدم رسمى دولت باشند ما اینها را تازه مى‌خواهیم وارد قانون استخدام بکنیم حالا اگر قانون استخدام را هم اصلاح کردید البته قسمت‌هایى را هم در نظر خواهیم گرفت که براى اصلاح آن طبقه آقا هم علاقه‌مند هستند.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده موافقم. رأى بگیرید.

رئیس- در کلیات غیر از آقاى طباطبایى کسى اجازه نخواسته بود رأى می‌گیریم به ورود در شور مواد موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده اول:

ماده 1- وزارت پست و تلگراف و تلفن مى‌تواند کارمندان قراردادى خود را که به خدمات فنى اختصاصى زیر اشتغال دارند در ردیف کارمندان رسمى محسوب داشته و مشمول قانون استخدام کشورى قرار دهد.

تلگرافچى باسیم، تلگرافچى بى‌سیم، کارمندان پستى (که شغل و سابقه آنان انجام کارهاى پستى بوده و به عنوان دیگرى قراردادى شده‌اند) مکانیسین- مهندس برق- الکتریسین کمک الکتریسین- سیم‌کش- نقشه‌کش- نقشه‌بردار- متخصص برق- کابل‌کش- اپراتور- مهندس- کمک مهندس مترجم- متخصص تلفن- متخصص و کارمندان فنى هواپیمایى‏

رئیس- آقاى مجد ضیایى‏

مجد ضیایى- بنده مى‌خواستم راجع به شرکت تلفنى که در زنجان است آقاى وزیر پست و تلگراف را متذکر کنم در زنجان شرکتى بوده است و در اردبیل و میانه اینها به مخابرات فوق‌العاده احتیاج دارند باور بفرمایید در تمام ماه اینها بیست و نه روز تعطیل دارند در جواب آقاى معدل فرمودید که ما شب‌ها هم مى‌خواهیم از اینها استفاده کنیم بنده قول مى‌دهم که روز هم نمى‌توانید از اینها استفاده کنید

+++

الان تمام مخابرات آنها تعطیل است هیچ استفاده نمى‌کنند یک نظارتى بفرمایید و دستورى بفرمایید که مردم بتوانند احتیاجات خودشان را رفع کنند.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده با این که درست متوجه نشدم فرمایش آقاى مجد ضیایى را اساساً مى‌خواهم عرض کنم که همین طور که آقایان متوجه هستند این قانون شور اول است و اصل لایحه هم این است که مستخدمین قراردادى را در وزارت پست و تلگراف مى‌خواهند رتبه بدهند و اینها هم یک دسته مستخدمینى هستند زحمت‌کش و باید ما یک تکلیفى براى این دسته از مستخدمین معین کنیم و همین طور که آقاى طباطبایى هم بیان کردند ما نباید مستخدمین خودمان را ملوک‌الطوایفى بکنیم جماعتى قراردادى جماعتى کنتراتى جماعتى هم رسمى بنده عقیده‌ام این است که ما قدم اول را از همین مستخدمین وزارت پست و تلگراف باید برداریم و اینها را وارد یک مرحله خدمت بکنیم که یکنواخت باشند تا بعد بتوانیم آن نظرى را هم آقاى طباطبایى فرمودند راجع به همه مستخدمین اجرا کنیم بنابراین چون شور اول این قانون است آقایان هم هر نظرى دارند پیشنهاد بفرمایند در کمیسیون هم مورد دقت واقع می‌شود.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- مطلب بنده خیلى مختصر است و این که پشت تریبون آمدم براى این است که آقایان تندنویس‌ها بهتر بتوانند وظیفه خودشان را انجام دهند. در ماده نوشته است وزارت پست و تلگراف مى‌تواند کارمندان قراردادى خود را این مى‌تواند را الان یکى از آقایان به بنده تذکر دادند و صحیح هم بود مى‌خواهید چطور باشد؟ که اختیار در دست وزارت پست و تلگراف باشد؟ که هر کدام را خواست مشمول قانون قرار بدهد یا این که وزارت پست و تلگراف مکلف باشد که اینها را مشمول قرار بدهد در اینجا عبارت یک قدرى سست است و مطلب دیگر را که خواستم سؤال کنم این است که چون در اینجا توجهى شده است به کارمندان فنى هواپیمایى یک قسمت از مأمورین نیروى دریایى هم در قسمت بى‌سیم وزارت پست و تلگراف منتقل شده‌اند خواستم ببینم آنها هم مشمول این قانون خواهند بود البته باید هم باشند. چون در قانون تصریحى ندارد و به صنوف و شقوق مختلفه اشاره شده و این قسمت درش نیست این را توضیح بدهند.

وزیر پست و تلگراف- قسمتى که راجع به مختار بودن وزارت پست و تلگراف فرمودند علتش این است که چنانچه در مواد بعد ملاحظه خواهید فرمود ما مدرک عمل را حقوقى که مستخدم می‌گیرد قرار دادیم و ممکن است یک عده از قراردادی‌ها هستند که ممکن است از این قانون نخواهند استفاده کنند چون در یک وضع بدترى قرار می‌گیرند و نخواهند استفاده کنند از این قانون (صحیح است) بنابراین ما گفته‌ایم که اگر حقوقى که می‌گیرد متناسب با سنوات خدمتش هست یعنى آن سنوات خدمت به او اجازه می‌دهد که آن رتبه را به او بدهیم می‌دهیم و اگر سنوات خدمتش کم‌تر باشد مطابق حقوق به او رتبه می‌دهیم و اگر بخواهیم وزارتخانه را مکلف کنیم که تمام قراردادی‌ها را مشمول قانون قرار دهد این اسباب اشکال مى‌شود براى این که حقوق یک طبقه کم‌تر از حقوق فعلى‌شان خواهد شد براى این است اما قسمت دوم راجع به نیروى دریایى که فرمودند ما از نیروى دریایى به عنوان متخصص فنی استخدام نکرده‌ایم (طباطبایی- متخصص بى‌سیم است) البته اگر متخصص بى‌سیم باشند و مشمول این قسمت باشند شامل آنها هم خواهد شد.

رئیس- ماده دوم.

ماده 2- پایه رسمى کارمندانى که در ماده 1 ذکرش طبق مقررات ماده 15 و 23 و 24 قانون استخدام کشورى و تبصره ماده 3 قانون اعزام مهندس به خارجه از روى آخرین حقوق ثابت آنان با رعایت مدت خدمت اعم از دون پایه و رسمى و قراردادى) تعیین می‌شود مشروط بر این که پایه‌هاى مزبور از حداکثر پایه شش تجاوز ننماید.

+++

تبصره- پایه کارمندانی که مدت خدمت‌شان نسبت به حقوق ثابت زیادتر باشد بدون رعایت مدت خدمت از روى حقوق ثابت تعیین و بالعکس در مورد کسانی که حقوق ثابت آنان بیشتر از مدت خدمت باشد پایه آنان با رعایت مدت خدمت تعیین مى‌شود.

مخبر- در این ماده یک اشتباهى در چاپ شده است در آن قسمت که نوشته شده است قانون اعزام مهندس به خارجه باید نوشته شود قانون اعزام محصل به خارجه این را اصلاح بفرمایید.

رئیس- آقاى نقابت‏

نقابت- در تبصره ماده 2 عباراتى ذکر شده است که محتاج به حساب دقیق ریاضى است این آقایان که این تبصره را نوشته‌اند البته یک منظورى داشته‌اند و آن منظور را در قالب لفظ نتوانسته‌اند بریزند و این براى اداره تقاعد یک مستمسکى است که نتواند آن منظور آقایان را انجام کند زیرا قید شده است که کارمندانی که مدت خدمت‌شان نسبت به حقوق ثابت زیادتر باشد بدون رعایت مدت خدمت از روى حقوق ثابت تعیین مى‌شود در مرحله عکس این که می‌خواهد تعیین پایه و حقوق براى اشخاص بکند و مدت خدمت‌شان متناسب با این پایه و حقوق نیست نوشته شده است که مدت خدمت در نظر گرفته مى‌شود چه جور در نظر گرفته مى‌شود کنترات مستخدم بود حالا می‌گیرد فرض کنید 350 تومان به موجب قرارداد به موجب کنترات به این شخص خواهید گفت چون سابقه تو شش سال است و تناسب با سیصد و پنجاه تومان ندارد حالا بیا رتبه چهار بگیر یا رتبه پنج بگیر کم‌تر بگیر دویست تومان یا صد تومان بگیر این طور مى‌شود؟ (وزیر پست و تلگراف- بلى) شما ملاحظه بفرمایید یک شخصى با بیست سال سابقه علمى و مکانیکى و فنى آمده است در اینجا و ابراز لیاقت کرده و حالا سیصد و پنجاه تومان حقوق می‌گیرد این به هیچ وجه حاضر نیست که شما حقوقش را برگردانید به صد و بیست تومان. بنابراین یک اختلال عجیبى در جریان کار خودتان ایجاد خواهید کرد براى این که کار پست و تلگراف یک کار فنى است و نمى‌شود گفت هر کس مى‌خواهد باشد نمى‌خواهد نباشد این برحسب یک صلاحیت فنى و علمى استخدام شده و همه کس نمى‌تواند کار او را انجام دهد و این تبصره براى مصلحت آنها نوشته‌اند و بنده خیال مى‌کنم خوب مطالعه نشده و اگر ممکن است این تبصره را یک اصلاحى بفرمایید که فردا وزارت پست و تلگراف با اداره تقاعد دست به یخه خواهند شد و کار ادارى شما هم مى‌ماند آن وقت آقاى معدل به جاى سؤال استیضاح خواهند کرد که چرا تلگرافات معطل شده است.

وزیر پست و تلگراف- این که فرمودند صحیح است همین طور که بیان فرمودند ما مدت خدمت را در نظر می‌گیریم و با آن فرضى که فرمودند و صحیح هم هست که اگر کسى بود که شش سال سابقه خدمت داشت و پنج هزار ریال می‌گرفته است ما براى او بیش از رتبه سه تشخیص نمى‌دهیم مى‌فرمایید نتیجه‌اش این است که قبول نمى‌کند بلى ما این لایحه را که آورده‌ایم مقصودمان این نیست که بعد از این وزارت پست و تلگراف مستخدم قراردادى نخواهد داشت این منظور ما نیست منظور ما این است که از کسانى که به یک جهاتى نتوانسته‌اند مشمول قانون استخدام بشوند و قراردادى بودند اینها را مستخدم رسمى کنیم ولى اگر یک کسانى که به واسطه داشتن یک معلوماتى که مابه واسطه آن معلومات به آنها محتاج بودیم و یک حقوق زیادى به آنها داده‌ایم آنها باز به حال قراردادى باقى مى‌مانند چون اگر ما بخواهیم این کار را بکنیم همان اختلالى که آقا فرمودند مى‌شود پس همان طور که عرض کردم این قبیل قراردادى به جاى خودش باقى مى‌ماند.

رئیس- آقاى مخبر فرهمند

مخبر فرهمند- در قسمت لایحه که تقدیم مجلس شده است از نقطه‌نظر کمک به کارمندان وزارت پست و تلگراف بنده تصور مى‌کنم همه آقایان نمایندگان موافق باشند به این که کارمندان وزارت پست و تلگراف یک مأمورین صدیق

+++

و خدمت‌گزارى بوده‌اند و از حیث حقوق و مزایایى که بعضى از وزارتخانه‌ها داشته‌اند اینها محروم بوده‌اند و مخصوصاً یک عده هم که قراردادى بوده‌اند به اینها نسبت به سایرین بیشتر ظلم شده است براى این که بعضى از این اشخاص هستند که بیست سال بیست و دو سال سابقه خدمت دارند تازه بعد از این مدت حقوقى که می‌گیرد روى قرارداد حقوق رتبه چهار می‌گیرد در صورتی که بعد از چند سال دیگر این آدم باید متقاعد شود و برود پى کارش به عقیده بنده این ماده 2 که اینجا نوشته شده است که حداکثر پایه از شش تجاوز ننماید این زائد است یعنى این تبصره به کلى نقض غرض است مثل این است که هیچ قانونى نیاورده باشید و هکذا از نظر مادى و عمل هم یک صدمه‌ای به آنها وارد مى‌آید چطور؟ فرض بفرمایید یک مستخدمى را که مى‌خواهید حقوق او را پایه قرار دهید صد و هشتاد تومان حقوقش است و مى‌خواهید براى او مطابق حقوق پایه چهار قرار بدهید او باید تقاعد این مدت استخدامش را هم بدهد بنابراین در درجه اول بنده عقیده‌ام این است که این تبصره حذف شود و اگر لازم مى‌دانید بنده یک پیشنهادى کرده‌ام که تبصره این طور باشد پایه کارمندانى که مدت خدمت‌شان نسبت به حقوق ثابت زیادتر باشد که ثلث مدت خدمت‌شان احتساب و تشخیص پایه آنها خواهد شد الى آخر فرض بفرمایید اگر کسى هیجده سال سابقه خدمت داشته باشد یک ثلثش را حذف کنیم دوازده سال می‌ماند این مى‌شود رتبه چهار یا فرض بفرمایید بیشتر داشته باشد همین طور یک ثلثش را کم مى‌کنیم از مدت خدمتش و دو ثلثش را ملاک پایه قرار مى‌دهیم به نظر بنده واقعاً وزارت پست و تلگراف نظرش ارفاق به مستخدمین و کارمندانش بوده است و اگر این نظر را نداشت این لایحه را به مجلس نمى‌آورد و بالاخره اگر این تبصره باشد هیچ ارفاقى نشده است به نظر بنده یک ضررى هم به آنها وارد شده است و حالا چون شور اول است بنده این پیشنهاد را تقدیم مى‌کنم و مى‌رود به کمیسیون آن وقت با حضور آقاى وزیر پست و تلگراف صحبت مى‌کنیم.

وزیر پست و تلگراف- همان طور که فرمودند چون لایحه دو شورى است بنابراین پیشنهاد ایشان مى‌رود به کمیسیون و در آنجا مطالعه مى‌شود و البته اگر متقضى باشد اصلاح خواهد شد.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- بنده با این تبصره و با این ماده مخالف هستم و این اولین مرتبه‌ای است که آقاى وزیر پست و تلگراف یک لایحه آوردند به مجلس براى مستخدمین فنى و زحمت‌کش وزارت پست و تلگراف و در نظر گرفته شده است که حقوق و سابقه خدمت و کار آنها را محفوظ کرده باشند البته بنده متشکرم که این فکر براى آقاى وزیر پست و تلگراف آمده است که یک قدمى براى رفاهیت این عده بردارند از قراری که بنده مطلع هستم اینها باید تا سه ساعت از نصف شب در آن اطاق‌هاى گرم بنشینند و کار بکنند و عرق بریزند و حقوق‌شان هم شاید به اندازه زحمتى که مى‌کشند نیست و زحمت‌شان خیلى بیش از حقوق‌شان است حالا بعد از مدتى که یک وزیرى یک حسن نیتى دارد و مى‌خواهد یک توجهى به حال این مردم بیچاره که کار مى‌کنند بکند خوب حقوق اینها را مثل سایر مستخدمین وزارتخانه‌ها حفظ کنید اگر چه بنده می‌دانم که این مشکل است و حضرتعالى هم این نظر را داشته‌اید شاید یک اشکالاتى مانع این عمل بوده است و ایجاد این تبصره هم روى آن بوده است بنده عرض مى‌کنم حالا که مى‌خواهید ملاک را یا حقوق یا مدت خدمت قرار دهید باید هر دوى اینها را رعایت کنید چون این تبصره به نفع دولت و به ضرر مستخدم است بنده اعتقادم این است که در این موقع که یک عده از مستخدمین ما آمده‌اند و می‌گویند که حقوق ما کم است اضافه باید به ما بدهید و رعایت کار ما را بکنید خوب این دسته مردم را هم مشمول همان نفرات بکنید خوب اگر اینها ساکت هستند و هیچ نمی‌گویند و در این گرما کار مى‌کنند و عرق مى‌ریزند این دلیل نمى‌شود که فکرى براى آنها نشود و با این تبصره هم کمکى به حال آنها نمى‌شود و بنده پیشنهاد کردم که این تبصره حذف شود و هر کس را مطابق سابقه خدمتش

+++

و یا مطابق حقوق و مدت خدمتش را ملاک عمل قرار بدهند و از روى آن پایه و حقوق او را تشخیص بدهند این یک عرض بنده مطلب دیگر محدود کردن تا پایه شش است و این هم برخلاف عدالت است که آمده‌اید سابقه خدمت این مستخدمین را در نظر بگیرید بنده این را عرض مى‌کنم که شاید آن اداره بازنشستگى و وزارت دارایى رحمى به دل‌شان بیفتد که به این طبقه زحمت‌کش توجه کند و الا بنده مى‌دانم که خود حضرتعالى با این نظر کاملاً موافقید براى این که این نظر غیر وارد نیست چون یک عده مستخدمینى که از حیث خدمت چندین سال سابقه خدمت دارند چرا اینها را باید محدود کرد به این که بیش از رتبه شش نباشد اگر این یک جواب منطقى دارد آقا که همیشه با منطق سر و کار دارید جوابش را بفرمایید که بنده قانع شوم و الا بنده پیشنهاد حذف کردم که در شور دوم اصلاح شود.

وزیر پست و تلگراف- مطالبى که آقاى ملک فرمودند و واقعاً مستخدمین وزارت پست و تلگراف همان طور که فرمودند نسبت به آنها ظلم شده است اگر بخواهیم وضع آنها را با وضع سایر مستخدمین بسنجیم مى‌بینیم که نسبت به آنها ظلم شده و تمام زحمت کار به گردن آنها است ولى تا چه حدى مى‌توانیم با آنها کم کنیم تا آن حدى که وسایل اجازه بدهد بنده نظر آقا را کاملاً تصدیق مى‌کنم و اگر ممکن بود همان طور که مى فرمودند مى‌کردیم و اگر بنا باشد که تمام این نکات را در نظر بگیریم بنده مى‌ترسم که نتیجه‌اش این بشود که از این مساعدت مختصرى هم که در حق آنها باید بشود باز مانیم ولى به هر حال باز یک بار دیگر پیشنهاد آقا را در کمیسیون شور مى‌کنیم اگر راهى پیدا شد سعى خواهیم کرد که نظر آقا تأمین شود ولى استدعا مى‌کنم آقایان هم با علاقه خاصى که دارند این توجه را دارند که اگر بیشتر توانستیم با آنها مساعدت کنیم بهتر و اگر نشد که همین است.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

پیشنهاد آقا مخبر فرهمند:

تبصره زیر را به شرح زیر پیشنهاد مى‌کنم پایه کارمندانى که مدت خدمت‌شان نسبت به حقوق ثابت زیادتر باشد دو ثلث مدت خدمت‌شان احتساب و تشخیص پایه آنان خواهد بود الى آخر.

پیشنهاد آقایان آزادى و نراقى:

پیشنهاد می‌نماییم تبصره زیر به ماده دو قانون استخدام کارمندان فنى پست و تلگراف افزوده شود.

تبصره 2- چنانچه حقوق کارمندان مشمول این قانون از مقررى حداکثر پایه تجاوز نمود و به حداقل پایه بعد نرسد پایه بالاتر درباره آن کارمند تشخیص داده شده و در موقع فراهم شدن اعتبار کسرى حقوق چنین کارمندى جبران خواهد شد.

رئیس- ماده سوم.

ماده 3- ترفیع پایه کارمندان نامبرده از تاریخ اجراى این قانون تابع مقررات قانون استخدام کشورى و مواد اصلاحى آن و آیین‌نامه‌هاى مربوطه خواهد بود.

رئیس- ماده چهارم.

ماده 4- ترتیب بازنشستگى و وظیفه و نرخ کسور بازنشستگى این عده بر طبق مقررات قانون استخدام کشورى و مواد اصلاحیه آن بوده و کلیه مدت خدمت آنان به شرط این که کسور بازنشستگى حقوق دریافتى دوره خدمت خود را متدرجاً بپردازند جزو پیشینه خدمت محسوب می‌گردد.

تبصره- حقوق سال 1322 کارمندان قراردادى حکمى که تبدیل به رسمى مى‌شوند از اعتبارى که در بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن جهت کارمندان قراردادى و حکمى و دون پایه اعم از مرکز و شهرستان‌ها منظور گردیده است تأمین و پرداخت خواهد شد.

رئیس- ماده پنجم.

ماده 5- مقررات ماده 2 قانون 29 شهریور 1311 راجع به کارمندانى که فقط تا پایه 2 و 4 مى‌توانند ترفیع حاصل کنند ملغى و کارمندان مزبور طبق مقررات قانون استخدام کشورى و مواد اصلاحیه آن و آیین‌نامه‌هاى مربوطه ترفیع حاصل خواهند کرد.

+++

رئیس- آقاى مؤید احمدى

مؤید احمدى- بنده کاملاً با این ماده موافقم لیکن یک تذکرى را لازم می‌دانم به عرض آقایان برسانم و آن این است که در ماده 2 قانون 29 شهریور 1311 یک ظلم زیادى به یک دسته از مستخدمین شده است و آن این است که شرط کرده‌اند هر چقدر خدمت کنند از رتبه دو و چهار بالاتر نروند ملاحظه مى‌فرمایید؟ از سال 1311 تا حالا ده سال گذشته است و ده سال این آدم خدمت کرده است حالا باز باید همان رتبه چهار باشد و رتبه‌اش نباید بالا برود (صحیح است) بنده نظرم این است اگر چه ماده مى‌رساند که این اعم است از مستخدمین وزارت پست و تلگراف و سایر وزارتخانه‌ها ولى خواستم این تذکر را بدهم که آقاى وزیر هم یک توضیحى بدهند که این اختصاص به مأمورین و مستخدمین وزارت پست و تلگراف ندارد و این منحصر نیست و عمومى است و سایر کارمندان را هم که محروم کرده است آنها هم مشمول این قسمت مى‌شوند (صحیح است)

وزیر پست و تلگراف و تلفن- اینجا استنباط ما این بود که با این ماده پنجم نظر آقا تأمین مى‌شود یعنى این فقط منحصر به کارمندان وزارت پست و تلگراف نیست مع هذا اگر آقا مى‌خواهند اطمینان بیشترى داشته باشند ممکن است این طور اصلاح بفرمایند که: مقررات ماده 2 قانون 29 شهریور 1311 راجع به عموم کارمندان کشورى الى آخر و بنده مخالفتى ندارم و تصور می‌کنم که همین هم شامل بشود.

عده‌ای از نمایندگان- صحیح است.

مؤید احمدى- بسیار خوب اگر شامل مى‌شود بنده هم عرضى ندارم‏

رئیس- ماده ششم خوانده مى‌شود:

ماده 6- وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است کارمندانى را که در ماده یک و پنج این قانون نامبرده شده و مدت خدمت‌شان نسبت به حقوق ثابت زیادتر باشد پس از یک سال توقف در رتبه‌ای که داشته و یا به موجب این قانون احراز مى‌کنند به رتبه بالا ارتقا دهند.

رئیس- آقاى مخبر فرهمند

مخبر فرهمند- بنده با این ماده هم به طوری که آن تبصره را در ماده دوم اصلاح و پیشنهاد کردم مخالف هستم زیرا آن تبصره با این ماده هم مخالف است و همان طورى که عرض کردم ماده و تبصره چون شور اول است به کمیسیون مى‌رود و در آنجا اصلاح مى‌شود:

رئیس- ماده هفتم خوانده مى‌شود:

ماده 7- کارمندان مشمول این قانون ملکفند از تاریخ اجراى این قانون تا پنج سال در وزارت پست و تلگراف تلفن خدمت نمایند.

روحى- کم است باید ده سال باشد

رئیس- آقاى سزاوار

سزاوار- به نظر بنده این ماده 7 با این مذاکراتى که قبلاً شد نسبت به مأمورین وزارت پست و تلگراف یعنى به طور عادلانه تا به حال با آنها رفتار نشده و اینها حقوق‌شان کم بوده و مدت خدمت‌شان زیادتر این قید اخیر براى آنها و این تبعیضى که ما بکنیم براى مستخدمین وزارت پست و تلگراف گمان نمى‌کنم خوب باشد زیرا هیچ وقتى بین مستخدمین وزارت پست و تلگراف و سایر وزارتخانه‌ها نیست و این صحیح نیست زیرا اولاً مأمور را به طور اکراه و اجبار نمی‌شود ازش استفاده کرد بلکه باید به میل خودش باشد که بداند تشویق و ترغیب مى‌شود ازش و او هم خوب انجام وظیفه بکند مضافاً با این که اساساً به چه دلیل و به چه ملاحظه در یک قسمت آن وزارت پست و تلگراف استفاده مى‌کند و در بعضى از قسمت‌هاى دیگر خیر اگر بنا است باید از تمام مأمورین این استفاده را بکنند به هر حال بنده پیشنهاد حذف این ماده هفتم را مى‌کنم زیرا همان طور که عرض کردم قید این که پنج سال در وزارت پست و تلگراف خدمت کنند این صحیح نیست این یک تبعیض و یک قیدى است براى مأمورین وزارت پست و تلگراف و خارج از حدود عدالت و انصاف و حذف آن را پیشنهاد کردم (صحیح است)

وزیر پست و تلگراف- این که آقا فرمودند چرا این

+++

قید شده است این موضوع سابقه دارد در بعضى از قوانین دیگر وقتى که شما براى یک مستخدمى یک امتیازى قائل شدید باید این اطمینان را هم داشته باشید که او هم مشغول این کارخواهد بود و وزارتخانه هم باید اطمینان داشته باشد و اصلاً فلسفه این قانون و استدلالى که ما کرده‌ایم براى گذراندن این قانون این است که وزارت پست و تلگراف به این مستخدمین حاجت دارد چون حاجت دارد باید این ارفاق را بکند اگر بنا باشد وزارتخانه این ارفاق مساعدت را کرد آن شخص را داراى رتبه کرد و او راهش را کشید و رفت با این ترتیب احتیاج وزارتخانه که رفع نمى‌شود در پیشنهاد دولت هم ده سال بود منتها در کمیسیون که مذاکره شد نخواستند که زیاد آنها را چیز کرده باشند و این طور تصویب فرمودند که پنج سال باشد. (صحیح است)

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به ورود در شور دوم آقایان موافقین با ورود در شور دوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

4- شور دوم لایحه املاک مجهول‌المالک و تصویب آن

رئیس- گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به املاک مجهول‌المالک مطرح است. گزارش کمیسیون براى شور دوم خوانده مى‌شود.

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى

لایحه اصلاح ماده 12 قانون ثبت اسناد مصوبه 1310 در مورد املاکى که در مدت ده سال تقاضاى ثبت آنها نشده و مجهول‌المالک شناخته مى‌شود ضمن شور دوم مواجه با اعتراضات و پیشنهاداتى از طرف آقایان نمایندگان محترم مجلس گردید و حاصل اعتراضات آن بود که تخلف از تقاضاى ثبت نباید منتهی به سلب مالکیت اشخاص شود و نباید آن املاک ملک دولت شناخته شود و چون از طرف مخبر کمیسیون تقاضا شد که براى مطالعات بیشتر لایحه به کمیسیون دادگسترى برگردد کمیسیون در جلسه 24/ 2/22 با حضور آقاى وزیر دادگسترى اصلاحاتى در لایحه مزبور به عمل آورده که نظر آقایان نمایندگان محترم تأمین گردد لهذا گزارش کمیسیون دادگسترى به شرح زیر براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

ماده واحده- ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 به شرح زیر اصلاح مى‌شود:

ماده 12- نسبت به املاکى که مجهول‌المالک اعلان شده اشخاصى که حق تقاضاى ثبت دارند مى‌توانند در ظرف مدت دو سال از تاریخ اجراى این قانون تقاضاى ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال معاملات راجع به آن املاک قبل از تقاضاى ثبت در دفاتر اسناد رسمى پذیرفته نمى‌شود و صدى 25 از حق‌الثبت معمول در موقع تقاضاى ثبت علاوه دریافت خواهد شد و نسبت به املاکى که آگهى نوبتى آنها منتشر نشده از تاریخ انتشار اولین آگهى نوبتى مذکور در ماده 11 معاملات این املاک به هیچ عنوان قبل از تقاضاى ثبت در دفاتر اسناد رسمى پذیرفته نخواهد شد و پس از یک سال از تاریخ اولین آگهى نوبتى صدى 25 از حق‌الثبت معمول در موقع تقاضاى ثبت علاوه دریافت خواهد شد.

در تمام موارد املاکى که قیمت آنها تا پنج هزار ریال است از پرداخت حق‌الثبت به کلى معاف هستند و املاکى که قیمت آنها تا ده هزار ریال است فقط از پرداخت صدى 25 اضافى معاف خواهند بود.

ماده 12 و 13 قانون ثبت مصوبه 1310 و ماده 13 مکرر قانون ثبت اسناد مصوبه 1312 نسخ مى‌شود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده حالا یک عرضى که مى‌کنم مخالف نیستم. نگویید مخالف است. چنانچه خاطر غالب نمایندگان محترم مسبوق است این ماده چندین مرتبه آمد به مجلس و مذاکره شد براى این که یک بى‌اعتدالى نسبت به حقوق مردم در ده دوازده سال پیش شده بود. بعد کمیسیون عدلیه آمد با یک جدیت فوق‌العاده‌ای در مقابل اصرار وزیر وقت مقاومت کرد و نگذاشت این لایحه بگذرد و آن اصرارى که داشتند که مى‌خواستند این فقرایى را که نتوانسته‌اند در ظرف ده

+++

سال تقاضاى ثبت بکنند ملک‌شان را دولت ثبت بکند نگذاشتند و اعضاى کمیسیون با یک دقت فوق‌العاده جلوى این را گرفتند و نگذاشتند و گفتند که آقا شما قانون ثبت مى‌نویسید که من اطمینان پیدا کنم من نمى‌خواهم اطمینان پیدا کنم که خانه‌ام مال شما باشد در هر صورت این موضوع نیست این لایحه وقتى آمد به مجلس البته در شور اول که رأى گرفته نمى‌شود و در شور دوم هم که آمد به مجلس یک مجازات‌هایى که در نظر گرفته شده بود که این قید را از ملک مردم بر دارند خوب مرد که نخواسته است ثبت بکند ورقه مالکیت نمى‌خواهد بگیرد دولت ملکش را ثبت بکند؟ چرا؟ در هر صورت بعد از زحمات زیاد بحمدالله موفق شدیم در این دوره در آن دوره‌هاى پیش که نشد خدا مى‌داند که نشد هرکارى که کردیم نشد بحمدالله موفق شدیم در این دوره به کمک آقایان نمایندگان محترم و این وزیر عدلیه که علاقه داشت به گذراندن قوانین عدلیه که این سختى را از مردم برداریم این تحمیل بى‌جهت را از مردم برداریم یعنى اگر این 12 سال نتوانسته است کسى تقاضاى ثبت بکند ملکش مال دولت باشد این خوب نبود الان تا دو سال بهش مهلت داده شده و قرار داده شد که تقاضاى ثبت بکند اگر تا دو سال هم نتوانست تقاضاى ثبت بکند یک جریمه نقدى کمى براى او قائل شده‌اند تا وقتى که برود تقاضاى ثبت بکند این مال یک جاهایى است که اعلان ثبت عمومى‌شده است و این رفته است تقاضاى ثبت بکند اما یک ناحیه‌ای از نواحى ایران هست که اعلان ثبت عمومى نشده در آنجاها ابداً این حرف‌ها نیست یعنى همان طور که مهلت است در آنجاها هم دو سال مهلت است و مطابق معمول قیمت که تومانى یک شاهى باشد یا به همان نرخى که هست درباره آن ملاحظه مى‌شود بعد از دو سال هم اگر نکرد باز کیفر این که ملکش را دولت ثبت و ضبط بکند و بعد بفروشد دیگر نیست و این قسمت به کلى از بین رفت و باز یک جریمه صدى پنج یا صدى بیست و پنج براى او مقرر شده است حالا ملاحظه می‌فرمایید که کمیسیون دادگسترى از روى یک حق و عدالتى این کار را کرده است که هم عمل کرده است به این که حتماً باید قانون جارى شود و تقاضاى ثبت بشود و هم این که آن قانون کمرشکن ده دوازده سال قبل که اگر کسى تا ده سال تقاضاى ثبت نکرد ملکش مال دولت باشد این را کمیسیون از بین برده است این است در این قانون و در این کار زحماتى که مکرر در مجلس شوراى ملى کشیده شد و در مجلس صحبت شد خیلى بحث شد و برگشت و رفت به کمیسیون و دو باره از کمیسیون آمد به مجلس شوراى ملى براى شور دوم تمام نظریات آقایان نمایندگان محترم در اینجا عملى شده است و دیگر اشکالى ندارد...

مخبر کمیسیون قوانین دادگسترى (آقاى نقابت)- عرض کنم بنده هم باید یک توضیحى بدهم اینجا اولاً یک اشتباهى در چاپ شده است که به عنوان اصلاح تذکر مى‌دهم که آقاى طوسى اصلاح بفرمایند در صفحه دوم این لایحه در آن قسمتى که نوشته شده است در تمام موارد املاکى که قیمت آنها تا پنج هزار ریال است الى آخر باید نوشته شود (در این موارد) نه (در تمام موارد) در این موارد املاکى که قیمت آنها تا پنج هزار ریال است از پرداخت حق‌الثبت به کلى معاف هستند و املاکى که قیمت آنها تا ده هزار ریال است فقط از پرداخت صدى 25 اضافى معاف خواهند بود. و منظور هم این است که به موجب این قانون ارفاقى شده است براى اشخاصى که...‏ زیرا که بر طبق قانون سابق ماده 12 اگر کسى در ظرف ده سال تقاضاى ثبت نمی‌کرد امروز آن ملک به نام دولت لازم بوده ثبت شود و تعلق به دولت پیدا کند این ماده آمد به مجلس شوراى ملى و ایراداتى از طرف آقایان نمایندگان شد و پیشنهادات متنوعى داده شد در شور دوم پیشنهادات مورد توجه شد و آمد به کمیسیون و باز هم مجدداً آقایان تذکراتى دادند بنده تقاضا کردم که این لایحه به کمیسیون جدید دادگسترى برگردد و مجدداً مورد مطالعه قرار گیرد آقاى وزیر دادگسترى هم که در کمیسیون حاضر شدند و قانع شدند به آن پیشنهادها و تذکراتى که آقایان دادند یعنى مفهوم تمام این تذکرات

+++

آقایان این بود که اگر یک کسى تخلف کرد یا به واسطه فقر یا به واسطه موانع دیگرى نتوانسته است ملک خودش را ثبت بکند چرا حق مالکیت از او سلب بشود و تعلق به دولت پیدا کند خوب است یک مدت مهلتى به او داده شود فرصتى داده شود یک وسایلى به او داده شود تسهیلاتى فراهم شود که بتواند ثبت کند این نظر مجموع نظریات آقایان بود که در کمیسیون هم تصویب شد و تأیید شد و به این صورت درآمد (صحیح است) که آنهایى که ثبت نکرده‌اند مجال داده شده است که تا یک سال دیگر تقاضاى ثبت کنند و اگر باز هم نکنند صدى بیست و پنج نسبت به آن حق‌الثبت اضافه بپردازد به علاوه معاملات نسبت به این قبیل املاک در دفاتر رسمى پذیرفته نشود تا این که مجبور بشوند و بروند و ثبت بکنند نه این که حق مالکیت‌شان ساقط شود (صحیح است) پس تمام این نظریات تأمین شده است اما یک قسمت دیگر از املاک هست که در آنجاها هنوز اعلان ثبت اجبارى نشده است پس از آن که در آنجا اعلان ثبت اجبارى منتشر شد در اینجا معنایش این است که در فلان جا فلان ناحیه دولت اعلان مى‌کند مثلاً درخواستى که از این تاریخ مثلاً ثبت اجبارى اعلان می‌شود در حدود معمول و نود روز براى هر سى روز یک مرتبه در آنجا اعلان مى‌کنند و مجال کافى هست براى مردم که اظهارنامه بدهند و آنهایى که اظهارنامه نداده‌اند به عنوان اظهارنامه برنگشته در آگهى‌هاى نوبتى اعلان مى‌شود و باز هم مجال دارند که در یک مدتى اظهارنامه خودشان را بدهند و اگر اظهارنامه ندادند معاملات‌شان پذیرفته نمی‌شود در دفاتر رسمى یک جریمه نقدى هم خواهند داد باز هم براى ارفاق املاکى که تا پنج هزار ریال قیمت دارد معاف از حق‌الثبت شده تا ده هزار ریال هم املاکى که قیمت دارد از پرداخت صدى بیست و پنج جریمه معاف شده‌اند که ارفاق بیشترى نسبت به آنها شده باشد و چون اینجا قید شده است در تمام موارد این فرض مى‌شد که به طور کلى در تمام موارد نبایستى از پنج هزار ریال به بالا حق‌الثبت بدهند این را اصلاح کردیم که در این موارد و این تذکر را بنده عرض کردم که ذکر شود در این موارد که املاکى که مشمول این قانون هست این ارفاق به آنها مى‌شود نه در تمام موارد.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- بنده موافقم مذاکرات کافى است. پیشنهادات خوانده شود.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- مختصر تذکرى که بنده داشتم این بود که پیشنهاد هم خوانده شود کافى نیست الآن وزیر مسئول کار در مجلس نیست اگر این پیشنهاد مورد توجه شد آن وقت چه مى‌شود؟

انوار- می‌رود به کمیسیون.

طباطبایى- بنده خواستم تقاضا کنم لایحه بماند (منشور- صحیح است) تا وقتى که وزیر مسئول بیاید آن وقت بحث مى‌کنیم بنده هم مذاکراتى دارم که عرض مى‌کنم اجازه بفرمایید لایحه بماند چون بنده خودم هم مخالف بودم با این لایحه براى چه اینجا صدى بیست و پنج جریمه معین شده است.

مخبر- تخلف کردند.

طباطبایى- تخلف از چه کرده است؟ حق خودش است من نمى‌خواهم ثبت بدهم‏

بعضى از نمایندگان- چرا؟

طباطبایى- چه اشکالى دارد؟ شما از لحاظ انتظام معاملات مى‌خواهید ثبت داده شود الان دفاتر رسمى این عمل را مى‌کنند و هر کسى که ملک خانه دکان و مستغلش ثبت نشده است مراجعه کند به دفاتر رسمى براى معامله آزاد نمى‌پذیرند و این کافى است دیگر جریمه صدى بیست و پنج چرا بدهد؟ (صحیح است).

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- آقاى بهبهانى

بهبهانى- این مطلب در کمیسیون چندین مرتبه مورد مطالعه قرار گرفت این دفعه سوم یا چهارم است که مى‌آید به مجلس و خیلى در اطراف این مطلب بحث و تدقیق و رسیدگى شد و حالا هم نبودن وزیر مانع نیست بنده تصور مى‌کنم اگر

+++

همین طورى که قرار شد مذاکرات کافى باشد و پیشنهادات خوانده شود و رأى گرفته شود بهتر است (صحیح است)

رئیس- پیشنهاد آقاى دهستانى .

پیشنهاد مى‌کنم: جمله صدى بیست و پنج از حق‌الثبت معمولى علاوه دریافت مى‌شود از ماده 12 حذف شود.

دهستانى- با توضیحاتى که آقاى مخبر کمیسیون دادند نظر بنده تأمین شد و پس می‌گیرم پیشنهاد خودم را.

رئیس- موافقین با ماده واحده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

طباطبایى- این صحیح نیست وزیر مسئولش نیست آقا.

رئیس- آقاى نقابت

نقابت- لوایح وزارت دادگسترى در کمیسیون دادگسترى چهار پنج شش فقره معطل مانده است یکى‌اش راجع به اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمى و شکایاتى است که از عملیات اجرایى و اجرا به ثبت اسناد مى‌شود اگر موافقت مى‌فرمایند آقایان این هم یک ماده است خوانده شود که معلوم شود جزو دستور است اگر هم بماند بقیه مذاکراتش براى جلسه آتیه اشکالى ندارد (صحیح است)

رئیس- آقاى مؤید احمدى

مؤید احمدى- البته خاطر آقایان مستحضر است که یک طرحى در مجلس پیشنهاد شد یعنى یک موادى از قانون‌هایى که در دوره‌هاى گذشته گذشته بود امروز متقضى نبود آن قوانین باشد و یک طرحى در مجلس پیشنهاد شد که آن مواد یکى یکى الغا شود اگر خاطر آقایان باشد عده‌ای از آقایان امضا کردند که خود بنده هم یکى از امضا کنندگان آن طرح بودم.

دکتر طاهرى- بلى صحیح است طرح پیشنهادى آقاى نقابت بود.

مؤید احمدى- بلى. جماعتى امضا کرده‌اند و این طرح آمده است به کمیسیون دادگسترى البته اینها چون قوانین زیادى است همه را یک مرتبه نمى‌توان آورد و لغو کرد این است که یک ماده یک ماده در کمیسیون تصویب مى‌شود و به عرض مجلس مى‌رسد و یکى یکى الغا مى‌شود این است که آقایان باید وقت صرف کنند چند جلسه پشت سر هم که این قوانینى که باید الغا بشود الغا شود چون اینها یک قوانین بدى است که حالا بنده نمى‌خواهم اسم ببرم در آن لایحه البته دقت فرموده‌اید و دیده‌اید این قوانین البته باید برداشته شود استدعا مى‌کنم اینها را جزو دستور بگذارند حالا امروز وقت باشد یا وزیر نباشد در هرحال جزو دستور باشد که براى جلسات بعد ادامه پیدا کند.

5- شور اول لایحه اصلاح بعضى از مواد قانون دفاتر اسناد رسمى و ثبت اسناد

رئیس- گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به اصلاح بعضى از مواد قانون دفاتر اسناد رسمى و ثبت اسناد براى شور اول مطرح است گزارش کمیسیون خوانده مى‌شود:

گزارش از کمیسیون قوانین دادگسترى به مجلس شوراى ملى

کمیسیون قوانین دادگسترى لایحه شماره 3888 دولت راجع به اصلاح بعضى از مواد قانون دفاتر اسناد رسمى و قانون ثبت اسناد را با حضور آقاى وزیر دادگسترى مطرح نموده پس از مذاکرات لازمه مواد پیشنهادى به قرار زیر اصلاح و موافقت شده اینک گزارش آن را براى شور اول تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید:

ماده 1- هر کس دستور اجراى اسناد رسمى را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگرى شکایت از دستور اجرا سند رسمى داشته باشد مى‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسى مدنى اقامه دعوى نماید.

ماده 2- مرجع رسیدگى به دعاوى ناشى از دستور اجراى اسناد رسمى دادگاه صلاحیت‌دار محلى است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده.

ماده 3- رسیدگى به دعاوى مزبور تابع مقررات دادرسى اختصارى بوده و خارج از نوبت رسیدگى خواهد شد.

ماده 4- اقامه دعوى مانع از جریان عملیات اجرایى نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا

+++

داده و یا قرارى دایر به تواقیف عملیات اجرایى بدهد.

ماده 5- در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوى بداند یا در اجرا سند رسمى ضرر جبران پذیر باشد به درخواست مدعى بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرایى را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسى مدنى براى تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازمه‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعى وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف مى‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.

ماده 6- هر یک از طرفین مى‌تواند در اثنا رسیدگى به دعوى جبران خسارت مالى را که تأمین داده و یا خساراتى که به سبب توقیف عملیات اجرایى به او وارد شده است بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوى یا به موجب حکم علیحده محکوم علیه را به پرداخت خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتی که موضوع اجرا وجه نقد باشد و یا براى توقیف عملیات اجرایى وجه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرار صدى دوازده در سال خواهد بود.

ماده 7- شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایى و مرجع رسیدگى به آن ترتیبى است که در آیین‌نامه وزارت دادگسترى معین خواهد شد.

ماده 8- هرگاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت حکم عملیات اجرایى به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد.

ماده 9- اجراى اسناد رسیم مطابق آیین‌نامه وزارت دادگسترى به عمل خواهد آمد

ماده 10- در امور مربوطه به اداره ثبت موضوعى که وزارت دادگسترى با مدیر کل ثبت مقتضى بداند براى شور و اظهارنظر در شوراى عالى ثبت مطرح مى‌شود و در این مورد وزارت دادگسترى مى‌تواند یک نفر از رؤسا یا مستشاران دیوان کشور و یک نفر از کارمندان اداره ثبت را علاوه بر اعضا شورا براى شرکت در شور دعوت نماید.

ماده 11- مواد (58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64) قانون دفتر اسناد رسمى مصوب خرداد ماه 1317 و آن قسمتى از ماده 25 و 25 مکرر از قانون اصلاح بعضى از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه 10 مهر ماه 1317 که راجع است به هیئت رفع اختلاف و دادرسى دادگاه شهرستان در مورد رسیدگى به شکایات مربوطه به اجراى مفاد اسناد رسمى نسخ مى‌شود.

رئیس- آقاى مؤید احمدى

مؤید احمدى- عرض کنم چون با این که ما محاکم مختلفه را لغو کرده بودیم باز چند جور محکمه اختصاصى درست شده بود یکى محکمه دیوان جزاى عمال دولت یکى دیگر محکمه حل اختلاف در اداره ثبت کل یکى یک شورایى بود که به نام شوراى عالى ثبت درست شد که یک موضوعى که تمام جریانش را طى کرده بود ملکى ثبت شده بود مدت قانونیش هم گذشته بود مدت اعتراضات هم گذشته بود لکن بنابر جریان حسب‌الامرى آقایان رأى می‌دادند این مستند باطل است یا باید این سند به اسم فلان آدم ثبت بشود و به کلى آن بساط به هم مى‌خورد این بود که پیشنهاد شد که آن هیئت حل اختلاف الغا بشود لکن کمیسیون دادگسترى آمد و آن شوراى عالى ثبت را هم ضمیمه‌اش کردیم ایشان هم موافقت کردند که هر کس هر گفتگویى دارد برود به عدلیه که مرجع رسمى‌ تظلمات است بر طبق قانون اساسى (صحیح است) درب محاکم هم به روى همه باز است و مرجع رسمى دعاوى هم عدلیه است دیگر هر محکمه‌ای توى هر اداره‌ای درست کردن یک کار مزخرفى است این است که بنده خواستم در کلیات لایحه عرض کنم که من از موافقین هستم آقایان هم ذهن‌شان روشن شده باشد این راجع به دو موضوع است یکى رفع اختلاف است که در خود ثبت اسناد رسیدگى مى‌شود یکى دیگر شوراى عالى ثبت بود که در هر کارى که دلش مى‌خواست در آنجا در ثبت مى‌کردند آن را هم برداشتند.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده مخالفتى اینجا ندارم یک تقاضایى دارم

+++

یک عرضى مى‌خواهم بکنم.

جمعى از نمایندگان- بفرمایید.

انوار- چون بنده نمى‌خواهم خرما بخورم و آن وقت بگویم که... به هر حال اینجا آقاى نقابت صحبت کردند و بنده چون خیلى متوجه هستم که وقتى آقاى نقابت صحبت مى‌کنند متوجه باشم یعنى هر کس صحبت بکند که بنده بفهمم (صحیح است) چون مطالب ایشان را نفهمیدم و آنجا صحبت کردند (اشاره به صندلى آقاى نقابت) این است که مى‌خواستم از آقاى رئیس تقاضا کنم اگر بعد از این آقاى رئیس بگذارند و توجه بفرمایند این ماده 106 نظامنامه داخلى را اجرا بفرمایند (صحیح است) ماده 106 این است که الآن مى‌خوانم:

هر یک از اعضا که مى‌خواهند نطق نمایند باید اول از رئیس اجازه خواسته پس از تحصیل آن به کرسى نطق رفته و مطلب خود را عنوان نماید. و اگر کسى خواسته باشد که در جاى خود ایستاده نطق مختصرى نماید آن هم موقوف به اجازه رئیس است.

آن وقت آقایان مى‌ایستند بر جاى خودشان و حرف مى‌زنند و مجلس هم وسیع است و ما نمى‌شنویم و ما مطلب در دستمان نمى‌آید (صحیح است) ایشان یک بیانى کردند بعضى کلمات‌شان را بنده توجه کردم و درست هم توجه کردم ولى درست نشنیدم و ملتفت نشدم و حقیقتاً این جور اتفاق مى‌افتد که نه ناطق درست مى‌تواند مطلب خودش را بگوید نه کسى ملتفت مى‌شود و مى‌شنود و مستمع در این صورت نمى‌تواند روى مطلب بحث کند (صحیح است) و نظامنامه این را ملاحظه کرده است و آن این است که در ماده 106 که خواندم مقرر داشته است که ناطق باید بیاید پشت تریبون که همه بشنوند و اگر هم بخواهد نطق مختصرى بکند تازه باید رئیس مجلس اجازه بدهد که در جاى خودش بیان کند (صحیح است) و من از خدا مى‌خواهم و مسئلت مى‌کنم و آرزومندم که همیشه نظامنامه را اجرا کنند (تا این چیزى که بنده در اینجا مى‌خواهم عرض کنم در آخرین ماده این قانون هست که یک اختیارى به مدیر کل ثبت داده شده است که دوسیه‌هایى که آورده مى‌شود مدیر کل ثبت یا وزیر مى‌توانند بعد از این که از شر شوراى عالى راحت شدیم حالا مى‌خواهیم اختیار به مدیر کل و یا وزیر بدهیم حالا خواستم توجه آقاى نقابت مخبر کمیسیون را جلب کنم که در این خصوص در کمیسیون هم بنده ایراد کردم و متوجه باشند که در دوره‌هاى سابق روح قضاوت گرفته شده بود و در دست وزرا بود و وزیر هر وقت مى‌خواست اعمال قوه و نظرى بکند می‌گفت که من در دوسیه نظر دارم دوسیه را بیاورید آقاى صدر الآن چیز نکنند بنده قصد و غرضى ندارم خدا شاهد است. از سابق روى قضاوت از بین رفته بود و هزار رخنه در قوانین و در کار درست مى‌کردند براى این که وزرا سابق میل نداشتند که معناى قضیه جریان پیدا کند و تحت نظر خودشان مى‌آوردند و رد مى‌کردند و قضاوت از بین رفته بوده است در این دوره این وزیر که بینى بین‌الله توجه دارد که این حقوقى که گرفته شده بود و مال مردم بوده که کاملاً اجرا شود وزیر وزیر اداره است نه وزیر در قضاوت خودش موافق است که این چیزهایى این حقوقى که مال مردم و مال جامعه بوده و سابق گرفته شده بود برگردد به قوه قضاییه این است که شما را توجه مى‌دهم که در شور ثانى این را در نظر بگیرید و این عبارت را اصلاح کنید.

مخبر- بنده تشکر می‌کنم از آقاى انوار که فوق‌العاده ایشان شایق هستند نسبت به مطالب و مباحثى که در مجلس مذاکره می‌شود و نسبت به هر مطلب و لایحه‌ای که در مجلس طرح مى‌شود ایشان توجه تامى مبذول می‌دارند و دقت مى‌کنند و این اسباب تشکر است. (صحیح است) اما این لایحه مستلزم یک توضیح خیلى مختصرى است که خاطر آقایان مستحضر باشد براى این که در اطراف این لایحه یک مطالعاتى هم در جراید انتشار یافت و یک اظهار‌نظرهاى مفصلى هم شد و خیلى هم حساس و مؤثر است اصولاً سند اجرایى و برگ‌هاى لازم‌الاجرا که در مقابل اسناد رسمى صادر می‌شود یک رویه‌ای

+++

است که ما جعل کرده‌ایم براى مملکت خودمان و در دنیا مرسوم نیست. سند در دفتر اسناد رسمى ثبت می‌شود و معتبر است و از حیث صدور و از حیث امضا و از حیث مندرجات قابل تکذیب و تردید نیست فقط دعوى جعلیت و سقوط اعتبار مى‌شود بر آن کرد در همه جاى دنیا هم این معمول است اما سند را رویش اجراییه صادر نمى‌کند براى این که اگر در یک سند رسمى در قرارداد یا اجاره‌نامه یا مطالب دیگرى ما رفتیم در دفتر اسناد رسمى و با هم توافق کردیم و نوشتیم ممکن است مسائل و مطالب بسیارى در آن ذکر شده باشد که یا تطبیق با قوانین نکند یا احراز یک عملى مربوط و منوط باشد به حصول یک شرایطى که در تحقیق آن شرایط اختلاف حاصل شود به این جهت این کار قضاوت مى‌خواهد و صاحبان دفاتر رسمى و مأمورین اجرا قاضى نیستند که یکى از شئون مملکت را که قضاوت است به آنها واگذار کنند چون مقصود این بود که بعد از تأسیس اداره ثبت اسناد یک تشویقى شده باشد و گفته شده باشد که کار مردم تسریع شود آمدند و اجراییه را روى اسناد رسمى قائل شدند نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که به موجب سند رسمى هر کس هر متعهد‌لهى حق داشت اجراییه صادر کند اجراییه می‌رفت به ادارات ثبت اسناد و شروع مى‌شد به عملیات اجرایى یک کسى مى‌آمد می‌گفت آقا این مال‌الاجاره را که مى‌خواهید از من مطالبه کنید این را من دیروز توى خیابان دیدم که پول از من مى‌خواست و بهش دادم این هم قبضش است می‌گویند خیر آقا این سند سند عادى است و قبول نیست زیرا باید قبض روى سند رسمى باشد و قبض اقساطى باشد یعنى سند رسمى باید جوابگوى سند رسمى باشد نه سند عادى یا می‌گوید این تعهد من پرداخت پنج هزار تومان وجه التزام مستند به این بوده است که من فلان تخلف را نکنم یا فلان بنا را در فلان تاریخ بسازم و در رأس موعد تحویل بدهم حالا بیایید ببینید من چه کار کرده‌ام من تعهد خودم را انجام داده‌ام کارم را کرده‌ام وجه التزامى نباید بدهم بی‌خود مطالبه مى‌کند مستند دارم می‌گویند اینها از شأن ما نیست که رسیدگى کنیم شما پول را بدهید بعد بروید و به محکمه عرض حال بدهید نتیجه این مى‌شد که براى این ایراداتى که بر اوراق اجراییه می‌شد آمدند و یک دستگاهى درست کردند در ثبت اسناد به عنوان محاکم حل اختلاف اجرایى یک هیئتى یک کمیسیونى درست کردند و آنها شروع کردند به رسیدگى اول هم گفتند که رأى این هیئت قطعى است بعداً اینها شروع کردند به یک رأى‌هایى صادر کردن که احیاناً با مقررات تطبیق نمى‌کرد و گاهى هم بعضى نظریات در آن دخالت مى‌کرد گفتند حالا چطور مى‌شود ما که گفته‌ایم این رأى قطعى است حالا چه کار کنیم آمدند و شوراى عالى هیئت را روى این درست کردند که از این رأى این هیئت به شوراى عالى ثبت شکایت مى‌شود کرد یعنى مدعى‌العموم دیوان کشور و مدیر کل ثبت اسناد و یک نفر از رؤساى قضایى وزارت دادگسترى بیایند و این هیئت را تشکیل بدهند خلاصه یک دستگاه یک عدلیه کوچکى در اداره ثبت اسناد تأسیس شد براى این که به این حرف‌هاى قضایى رسیدگى شود بعد از این که دو سال معطل شدند در این کشاکش دست آخرش می‌گویند آقا این مسأله محتاج به قضاوت است بروید به محکمه تازه از سر نو باید طرفین بروند به محاکم دادگسترى و عرض حال بدهند و تازه مراحل ابتدایى و استیناف و تمیز را طى کنند و نتیجه‌اش هم این مى‌شود که می‌گویند ما سند رسمى داریم و سریع‌الاجرا بعد معلوم شد که بطئى الاجراتر از هر اجرایى است این رویه بعد از این تجاربى که حاصل شده است اتخاذ شده است که وقتی که یک کسى نسبت به مندرجات یک سند رسمى از حیث مخالفت با قانون و از حیث عدم تطابق شروط شکایت دارد و از همان اول برود به محکمه عدلیه و شکایت خودش را بدهد به محکمه محکمه هم به طور اختصارى طرفین را مى‌خواهد و رسیدگى مى‌کند و نظر مى‌دهد دیگر آن دستگاه‌ها ساقط مى‌شود و از بین مى‌رود و یک رویه متینى اتخاذ مى‌شود اما در قسمت ماده ده که آقاى انوار فرمودند و به آن توجه داشتند راجع به مدیر کل ذهن‌شان متوجه آن موادى است که حالا دارد ملغى مى‌شود و الا اینجا مدیر کل و وزیر عدلیه در این قانون عنوانى

+++

ندارند در ماده 10 گفته شده است در مواردى که مدیر کل یا وزیر عدلیه مقتضى دانستند مى‌توانند در یک مسائل مربرط به امور ادارى ثبت از شوراى ثبت مشورت کنند و این حرف زائدى است چه بنویسیم این عبارت را حق دارند که مشورت کنند چه ننویسیم این حق را دارند که مشورت کنند به این جهت ممکن است در شورى که در کمیسیون مى‌کنم این قسمت را برداریم چون که تأثیرى ندارد تأثیر وجودى ندارد و کافى است همین قدر.

طباطبایى- بس است ختم جلسه.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است ختم جلسه‏

6- تصویب یک فقره مرخصى

رئیس- یک گزارشى راجع به مرخصى آقاى همراز رسیده است قرائت مى‌شود آن وقت: آقاى همراز درخواست بیست روز مرخصى از اول اردیبهشت ماه 1322 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم مى‌شود.

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى همراز برخیزند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

عرض کنم کمیسیون بهدارى هنوز هیئت رئیسه خودشان را معین نکرده‌اند و لوایح بهدارى همین طور مانده و وزارت بهدارى منتظر این کارند از آقایان اعضاى کمیسیون بهدارى خواهش مى‌کنم که هیئت رئیسه خودشان را زودتر تعیین و کمیسیون را تشکیل بدهند که لوایح بهدارى زودتر بگذرد (صحیح است)

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز پنجشنبه پس فردا چهار قبل از ظهر دستور هم بقیه همین لایحه‌ای که مطرح بود (صحیح است)

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اصلاح ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک‏

ماده واحده- ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 به شرح زیر اصلاح مى‌شود:

ماده 12- نسبت به املاکى که مجهول‌المالک اعلان شده اشخاصى که حق تقاضاى ثبت دارند می‌توانید در ظرف مدت دو سال از تاریخ اجراى این قانون تقاضاى ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال معاملات راجع به آن املاک قبل از تقاضاى ثبت در دفاتر اسناد رسمى پذیرفته نمی‌شود و صدى 25 از حق‌الثبت معمولى در موقع تقاضاى ثبت علاوه دریافت خواهد شد و نسبت به املاکى که آگهى نوبتى آنها منتشر نشده از تاریخ انتشار اولین آگهى نوبتى مذکور در ماده 11 معاملات این املاک به هیچ عنوان قبل از تقاضاى ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یک سال از تاریخ اولین آگهى نوبتى صدى 25 از حق‌الثبت معمولى در موقع تقاضاى ثبت علاوه دریافت خواهد شد.

در این موارد املاکى که قیمت آنها تا پنج هزار ریال است از پرداخت حق‌الثبت به کلى معاف هستند و املاکى که قیمت آنها تا ده هزار ریال است فقط از پرداخت صدى 25 اضافى معاف خواهند بود.

ماده 12 و 13 قانون ثبت مصوبه 1310 و ماده 13 مکرر قانون ثبت اسناد مصوبه 1312 نسخ مى‌شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شوارى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294040!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)