کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/17]

جلسه: 165 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 5 خرداد ماه 1322  

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس

2- اظهارات آقاى صفوى و بیانات آقاى رئیس راجع به استعفاى آقاى مسعودى

3- سؤال آقایان روحى و اوحدى از آقاى وزیر خواروبار و پاسخ آنها

4- بقیه شور اول لایحه آموزش همگانى از ماده 6

5- تقدیم لایحه مالیات بر درآمد و لایحه اصلاحى استخدام مهندسین از طرف وزیر دارایى

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 165

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 5 خرداد ماه 1322

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس

2- اظهارات آقاى صفوى و بیانات آقاى رئیس راجع به استعفاى آقاى مسعودى

3- سؤال آقایان روحى و اوحدى از آقاى وزیر خواروبار و پاسخ آنها

4- بقیه شور اول لایحه آموزش همگانى از ماده 6

5- تقدیم لایحه مالیات بر درآمد و لایحه اصلاحى استخدام مهندسین از طرف وزیر دارایى

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس دو ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز سه‌شنبه سوم خرداد ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غابیبن جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایب بی‌اجازه- آقایان: فاطمی، شباهنگ

غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، منصف، نوبخت، گودرزنیا، مشیردوانی، شجاع، اکبر، حمزه‌تاش، مهذب، معتصم سنگ، نراقی، کازرونیان، دبستانی، سلطانی، صادق وزیری، کامل ماکو، نصرتیان، بوداغیان)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- آقاى صفوى در صورت مجلس نظرى دارید؟ (صفوی- خیر مطلب دیگری است در صورت مجلس نظری نیست) (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- اظهارات آقاى صفوى و بیانات آقاى رئیس راجع به استعفاى آقاى مسعودى

صفوى- عرض کنم که نامه‌ای که از طرف همکار محترم آقاى مسعودى رسیده بود و در جلسه گذشته مجلس شوراى ملى قرائت شد موجب تأسف و تأثر تمام دوستان و رفقا و همکاران ایشان شده است (صحیح است) آقاى مسعودى در نتیجه کسالت و تجویز طبیب معالج یک شرحى به مجلس شوراى ملى نوشته بودند و چون خیلى حساس هستند نخواسته بودند که با وجودى که مریض هستند ایشان غایب محسوب شوند اشخاصى که با روحیه ایشان آشنا هستند می‌دانند که خدمات ایشان از سال‌هاى سال به این طرف در مطبوعات و در دوره نمایندگى مجلس شوراى ملى همواره صادقانه و نسبت به دولت و کشور خدماتى داشتند و مجلس شوراى

+++

ملى هم کاملاً خدمات ایشان را تصدیق کرده است (صحیح است) و چون یک همکار وفادار و صمیمى و میهن‌پرست ما هستند و اینک که در اثر کسالت این رویه را اتخاذ کردند بنده خواستم که این موضوع مسکوت بماند و ایشان معالجه خودشان را ادامه بدهند و بعد از این که ایشان کسالت‌شان برطرف شد خدمت‌شان را ادامه بدهند و خدمات خودشان را هم که سابق به کشور می‌نمودند ادامه بدهند و با ما همکارى کنند. (صحیح است)

هاشمى- خودشان بایستى پس بگیرند.

رئیس- به طوری که فرمودند خود بنده و همه آقایان از این مسأله متأسف هستیم براى این که همه قدر آقاى مسعودى را می‌دانیم که نماینده پاک و صحیح‌العمل و خوش نیت و خدمت‌گزار به مملکت بودند (صحیح است) و در مسأله استعفای‌شان البته همه موافقند و ممکن است که اصلاحى به کار ایشان بشود. (صحیح است)

3- سؤال آقایان روحى و اوحدى از آقاى وزیر خواروبار و پاسخ آنها

رئیس- آقاى روحى فرمایشى ندارید؟

روحى- بنده از آقاى وزیر خواروبار سؤالى کرده بودم که براى جواب حاضرند. اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

روحى- عرض کنم که با نهایت تأسف بایستى این موضوع را اعتراف کرد که قبل از تشکیل دولت فعلى 3/4 ماه به انقضاى حکومت سابق مانده در بیشتر از وزارتخانه‌هاى کشور یک بى‌رویگى و تخطیات و اجحافاتى به بیت‌المال کشور پیش‌آمد کرد تا به آنجا که نخر و پنبه و هر چه بود از مال دولت به تاراج و یغماى یک دسته اشخاص بد کار رفت که بنده هم بالنسبه از هر یک از آنها سؤال کردم اتفاقاً جوابى نشنیدم فقط توضیحى که دادند و نویدى که شنیدم این است که یک هیئت بازرسى معلوم کنند بلکه آنها بتوانند حقیقتاً از این قضایا جلوگیر کنند و معلوم کنند که مسببین این وضعیت ناگوار چه اشخاصى بوده‌اند و آنها را به دادگاه بفرستند و کیفر بدهند مى جمله سؤالى که بنده کردم راجع به صدها کیسه شکر بود که از فارس به طهران حمل شده است این قسمت در وقتى بوده است که جناب آقاى وزیر خواروبار که خود یکى از رجال مشروطیت و پیشروان قانون و اصول ملى ایرانند متصدى خدمت نبوده‌اند یک نفر به من گفت که من چند کیسه شکر از وزارت خواروبار اجازه خواستم از فارس به طهران بیاورم و وزارت خواروبار به من اجازه نداد و گفت که اینها مال مصرف محل است و اگر این شکر را از فارس بیاورید میزان مصرف آن استان به کلى کسر می‌آید و مردم در مضیقه خواهند افتاد بلافاصله فردا صدها برابر اجازه داده شده است و اینها آن اضافه‌اش است که عرض می‌کنم: هر کیسه شکر 500 تومان تا 550 تومان در فارس بوده است و در طهران 950 تا 1000 تومان در آن موقع قیمت داشته است این تفاوت فاحش را یک دسته از میانه برده‌اند و این به زیان کشور بوده است می‌خواستم استدعا کنم در این مورد اگر اقداماتى فرموده‌اند و نتیجه گرفته‌اند و یا در دست عمل است اقدامات‌شان را به عرض مجلس شوراى ملى برسانند شاید این بى‌رویگى‌ها و کارها و این قسم تاراج‌ها که تا حالا دیدیم و در بعضى از وزارتخانه‌ها است روشن بشود و در آتیه امیدوار هستیم که از این قسم کارها جلوگیرى بشود.

وزیر خواروبار- مدتى است که آقاى روحى این موضوعى را که بیان فرمودند از وزارت خواروبار سؤال فرموده‌اند بنده درصدد تحقیق برآمدم و رسیدگى به سوابق امر کردم تا منتهی به یک نتیجه شد و ترتیب اثر هم به آن نتیجه داده شده است به این جهت امروز حاضر شدم جواب عرض کنم در کابینه سابق یک نفر تاجرى است به نام على نجات شرکتى تأسیس کرده است شرکت نسبى على نجات معروف است از وزارت خواروبار تقاضا می‌کند مقدار زیادى کیسه شکر از شیراز اجازه داده شود به طهران حمل شود وزارت خواروبار این طور دستور داده است به مأمور خواروبار آنجا

+++

(منشور- کجا) مأمور خواروبار فارس شیراز که در صورتی که تشخیص شود که شیراز مازاد دارد مانعى نیست دستور این است در صورتی که تشخیص شود آنجا که مازاد شکر دارد مانعى براى حمل نیست مأمور خواروبار آنجا خودش مشخص شده است که مازادى هست در صورتی که استاندار وقت مخالفت کرده است باز مأمور تعقیب کرده است این قسمت را و با تشخیصات خودش شاید با یک اشخاصى هم مشورت کرده باشد بدون رجوع به شوراى شهرستان اجازه داده است مقدار زیادى متجاوز از هزار کیسه شکر شاید على نجات به طهران حمل کند در صورتی که تفاوت قیمت شکر در شیراز و طهران یک تفاوت معتنابهى بوده است یعنى قیمت شکر در طهران خیلى زیادتر بوده است از قیمت شکر در شیراز و فارس این شکر وارد شده است بعداً هم باز یک مقدار دیگرى وارد شده است و بعد از این که استاندار تعقیب کرده است و یک استاندار دیگرى معلوم شده است مخالفت استاندار جدید هم در پرونده هست در هر حال این عمل واقع شده است اخیراً على نجات تجارتخانه‌اش مورد تعقیب اداره منع احتکار واقع شده است براى رسیدگى به همین حقیقت به دفاتر تجارتخانه که مراجعه کرده‌اند دفاترى را که ارایه می‌دهد که این شکرى را که وارد کرده است به همان نرخى که اداره منع احتکار معین کرده فروخته است پس بنابراین اشکالى ندارد اما در اثر اقدامات جدى که شده است مدارک دیگرى به دست آمده است از خریداران که به آنها بیشتر فروخته است بنابراین این پرونده در دست عمل است و بنده دستور داده‌ام اولاً مأمور اداره بازرسى که الآن آنجا است او را محاکمه ادارى کنند تا معلوم شود که ضمناً او در این باب ذى‌نفع بوده یا نبوده است البته محکمه ادارى آنچه را که حکم کرد و تشخیص داد اعلام خواهم کرد و از طرفى على نجات به واسطه این تقلباتى که کرده است الآن چندین روز است که از طرف اداره منع احتکار تحت تعقیب واقع است و اسناد و مدارک زیادى دال بر این که او تقلباتى کرده است کشف شده است و در آنجا موجود است و در تحت تقیب قرار گرفته است.

روحى- عرض کنم بنده به نوبه خودم از این که آقاى وزیر خواروبار به این سرعت عمل و به این اهمیت تلقى کرده‌اند به نام خودم و مجلس از ایشان شکرگذارى می‌کنم. (صحیح است)

رئیس- دو نفر از آقایان آقاى اوحدى و آقاى امیر تیمور سؤالى کردند حاضرند آقا.

وزیر خواروبار- بفرمایند.

بعضى از نمایندگان- دستور- تعلیمات اجبارى مطرح است.

اوحدى- دیر نمی‌شود.

آزادى- مختصر کنید.

اوحدى- آقایان به بنده می‌فرمایند سؤالى را که یک ماه قبل کردم امروز مختصر کنم اطاعت می‌کنم بنابراین سؤال خودم را که عبارت است از این که تلگرافات و شکایاتى که از اصفهان و جاهاى دیگر راجع به اقدامات و راجع به عملیات سو اداره باربرى شده است من از خواندن آنها خوددارى می‌کنم (افشار- مرسى) ولى این مرسى گفتن آن رفیق من بر من خیلى ناگوار آمد زیرا عملیات اداره باربرى در این کشور یک چیزى نیست که تنها من بدانم (صحیح است) همه آقایان می‌دانند یک آیین‌نامه‌ای نوشته شده که در هیچ عصرى از اعصار به قلم هیچ خاینى نوشته نمی‌شده است.

امیر تیمور- صحیح است. کاملاً صحیح است.

اوحدى- ولى من نمی‌دانم چه دست خیانت‌کارى در تنظیم این آیین‌نامه باربرى در کار بوده است که هیچ وزیرى نمی‌تواند در مجلس بگوید که من تمام این مواد را خوانده‌ام و می‌دانم (وزیر خواروبار- سؤال کنید) بنده سؤال کردم سؤال اول به طور کلى هر آیین‌نامه باید مربوط به قانون باشد این آیین‌نامه باربرى مخصوصاً فصل سوم آن و انحصار حمل و نقل بازرگانى و اشخاص متفرقه به اداره باربرى مطابق کدام قانون است شاید گفته شود که این آیین‌نامه از قانون اختیارات و قانون احتکار تکیه گاهش آنجا است عرض کنم تمام مواد قانون احتکار از مجلس شوراى ملى گذشته آیین‌نامه آن هم

+++

به وسیله کمیسیون دادگسترى و غیره گذشته کدام یک از آقایان مستحضر هستند که در قانون احتکار یا آیین‌نامه آن اختیار داده شده باشد به دولت که تو آیین‌نامه‌ای را وضع بکن که اگر یک مال‌التجاره از شهرى دیگر حمل شد بدون اجازه تو آن مال را ضبط دولت بکن بدون محکمه و بدون محاکمه کدام ماده احتکارى یک چنین اختیارى را به دولت می‌دهد که چنین آیین‌نامه‌ای را وضع بکند اگر نظر به اختیارات است ماده اختیارى که مجلس به دولت داده این است: مجلس شوراى ملى براى خرید و جمع آورى مازاد غله و سایر مواد خواروبار و تأمین وسایل نقلیه به منظور تهیه ارزاق عمومى از تاریخ تصویب این قانون تا آخر مهر ماه 1322 به دولت اجازه می‌دهد براى مواردى که در قانون احتکار و آیین‌نامه آن پیش‌بینى نشده است هر اقدامی را که لازم بداند به موقع اجرا بگذارد. کیفرهاى ضرورى نیز در این باب در حدود کیفرهاى مقرر در قانون احتکار از طرف دولت اعلام و اجرا خواهد گردید. این اختیارى است که از طرف مجلس به دولت داده شده و جز نقلیه براى تأمین ارزاق عمومى در آنجا ابداً اشاره‌ای نشده است که دولت حق دارد منحصر بکند حمل و نقل کلیه اجناس خوراکى پوشاکى و غیره را که از هر جا بخواهد حرکت کند با اجازه او باشد ابداً چنین اجازه‌ای را مجلس نداده است این سؤال اول بنده است سؤال دوم. اداره باربرى از بدو تشکیل تاکنون چه مبلغى جریمه از اهالى کشور گرفته و آن جرایم کجا است؟ این جرایمی که بنده اینجا سؤال کردم جرایمى است که بدون حکم محکمه و فقط صرفاً روى نظر خودش گرفته است مثلاً فلان مأمور خواروبار ایستاده و گفته است که تو تاجر چند حلب روغن بدون اجازه من از کرمانشاه حرکت داده‌اى این جریمه‌اش است که باید نصف قیمت باید به من برسد نصف قیمت را شخصاً جریمه گرفته است اگر به قانون احتکار که این ماده به ظاهر اشاره به او شده است مراجعه فرمایید می‌گوید که اگر جریمه و مجازاتى باید از براى کسى معین شود باید با حکم محکمه باشد نه این که یک نفر شخصى بیاید بگوید که این قدر روغن حمل کرده‌ای بدون اجازه من و نصف آن را باید به من بدهى تا من تراول کنم. این هم سؤال دوم من سؤال سوم. اجراى کلیه قوانین و آیین‌نامه‌هایى که محتاج به سازمان و تشکیلات مخصوصى است باید در هر قسمت کشور پس از آگهى به عمل آید و اگر رئیس اداره‌ای بدون آگهى قبلى این آیین‌نامه را اجرا کرده باشد حال جریمه مأخوذه چه خواهد بود و مرتکب کجا و به چه شکل مجازات خواهد شد؟ الآن اسنادى بنده دارم در وزارت خواروبار مقدارى ابریشم از رشت حرکت داده شده است براى طهران رئیس شعبه خواروبار در رشت نوشته است که آگهى براى تشکیل شعبه خواروبار در رشت در تاریخ 5 بهمن بوده است بنابراین تصدیق کرده است که تأسیس شعبه در رشت 5 بهمن بوده است این بار قبل از تأسیس شعبه و قبل از آگهى از رشت حرکت کرده است و اینجا توقیف شده است دو ماه است این اسناد هم همان جا ضبط است ولى این جنس را از توقیف خارج نمی‌کنند یک اداره ثبت اسناد کل کشور براى اجراى قانون ثبت اجبارى می‌گوید اول در محل باید آگهى داده شود تا مردم بفهمند حاضر شوند براى این کار اداره باربرى می‌گوید در 20 آبان این آیین‌نامه صادر شده است بنابراین هر کس از هر کجا یک شئی‌ای را حمل کرد او را مشمول این آیین‌نامه می‌دانم و او را جریمه می‌کنم بدون این که آگهى شود اداره باربرى اگر می‌خواهد مطابق همین آیین‌نامه خودش رفتار کند اولاً در همین آیین‌نامه خودش‏ که پیش من است نوشته است باید قبلاً آگهى بدهد که مردم مستحضر شوند ولى ایشان بدون آگهى طبق همین آیین‌نامه اشیا اشخاص مردم را ضبط و توقیف کنند اگر حاضر شدند که جریمه را بپردازند اگر حاضر نشدند آن اشیا را حراج کنند و آن جریمه را بردارند. البته اگر توضیحاتى لازم باشد مطابق حقى که نظامنامه مجلس داده است بعد از جواب آقاى وزیر خواروبار عرض خواهم کرد.

وزیر خواروبار- بنده با این که مى‌بینم همه آقایان علاقه دارند به این که زودتر لایحه تعلیمات اجبارى مورد تصویب واقع شود و شخصاً خودم همه علاقه دارم به این موضوع ولى

+++

ایشان مدتى است سؤالى کرده‌اند و بنده به طور اختصار جواب می‌دهم که وقت آقایان تلف نشود. اولاً فرمودند این اختیارات را دولت از کجا پیدا کرده است که به دیگرى واگذار کرده است. از همان ماده مصوبه 24 خرداد استنباط کرده است و این عمل را کرده است حالا اگر به عقیده شما این طور نباشد این یک اختلاف اصولى است که باید حل شود که آیا حق داشته است یا نداشته است ثانیاً ناچار هستم اینجا یک موضوعى را که تا به حال مورد مذاکره نشده است راجع به تأسیس کمیته نظارت باربرى به عرض برسانم. یک کمیته به نام نظارت در امور باربرى ایران تشکیل شده است خیلى سابق مرکب از چهار نفر عضو که عبارتند از نماینده دولت ایران که سمت ریاست آن کمیته را دارد و نماینده دولت آمریکا و نماینده دولت انگلستان و نماینده دولت شوروى این کمیته براى این تشکیل شده است که امروز یگانه دولتى که در دنیا می‌تواند کمک کند به وسایط نقلیه مخصوصاً کامیون و اتومبیل از حیث لاستیک و سایر لوازم فقط دولت آمریکا است در سابق یعنى کابینه سابق پیشنهاد کرده بودند به دولت وقت که اگر چنانچه می‌خواهید دولت آمریکا کمک کند به وسایط نقلیه شما و مخصوصاً در درجه اول لاستیک بدهد ناچار باید این اقدام دولت آمریکا مبنى بر یک اصولى باشد که عمده آن این است که کمیته‌ای تشکیل شود و موضوع وسایط نقلیه تحت نظارت آن کمیته قرار بگیرد با شرایطى که شرط اول و عمده آن این است که این وسایط نقلیه موتورى با لوازمش براى احتیاجات ضرورى کشور ایران مصرف شود و این احتیاجات ضرورى را طبقه‌بندى کرده‌اند به طوری که در همین آیین‌نامه هم قید شده است اول احتیاجات دولت است که باز در درجه اول احتیاجات خواروبارى است و بعد از آنها تجار و بعد طبقات دیگر که هشت نه طبقه است و دولت هم قبول کرده است براى این که صلاح هم در همین بوده است که احتیاجات شدیدى که ما داریم به وسایط نقلیه و اگر دولت آمریکا هم کمک نکنند همین مختصرى هم که هست از میان خواهد رفت و در ممالک شرقى هم در اکثر جاها این موضوع را قبول کرده‌اند و این کمیته تشکیل شده است و نظامنامه و آیین‌نامه هم مبنى بر همان ماده واحده 24 خرداد سال گذشته تنظیم شده است و به تصویب هیئت وزیران وقت رسیده است. بنده در اینجا توجه آقاى اوحدى را می‌خواهم معطوف کنم به ماده 76 این آیین‌نامه که آخرین ماده این آیین‌نامه است و آن را می‌خوانم براى ایشان تا این که ایشان آن ماده را طرف توجه خودشان قرار بدهند و تفکیک کنند مسائل را از یکدیگر ماده 76 وزارتخانه‌هاى دارایى، کشور، دادگسترى و خواروبار مأمور اجراى این آیین‌نامه هستند. پس بنابراین چهار وزارتخانه موظف هستند براى اجراى این آیین‌نامه هر کدام نسبت به حدود و وظایف و اختیارات خودشان شما اگر در مسأله خرابى آن اعتراضى دارید به وزیر خواروبار نگویید یعنى وزارت خواروبار مسئول اجراى آن قسمت نیست وزارت خواروبار مسئول اجراى آن قانون است از نظر حمل و نقل خواروبار در درجه اول و بعد هم حمل مال‌التجاره‌هاى دیگران که البته باید به نسبت احتیاجات از محلى به محل دیگر حمل شود در قسمت‌هاى جزایى اگر عملى در خلاف قوانین شده است باید به مرجع خودش مراجعه کنید این یک اصل. اصل دیگر بنده اصولاً می‌خواهم توضیح بدهم که اداره باربرى با وزارت خواروبار چه نسبت و رابطه‌ای دارد (طباطبایى- قوم و خویشى نزدیکى دارند) بلى یک اختیارى در کابینه سابق به برگل داده شده است که این برگل حق تعیین و انتخاب و عزل و نصب مستخدمین خودش را دارد حسابدارى جداگانه‌ای هم هست مخصوص به اداره باربرى و ارتباطى که این اداره با وزارت خواروبار دارد صرفاً از نظر حمل و نقل است که وزارت خواروبار پول می‌دهد و کرایه می‌دهد او هم حمل می‌کند ولى در سایر چیزها مستقل است حالا نمی‌خواهم طول بدهم این موضوع را (امیر تیمور- کى اجازه داده است؟) کابینه سابق (امیر تیمور- باید منحلش کنید چون برخلاف قانون بوده است) بنده فعلاً تاریخچه عرض می‌کنم و بعد عقاید خودم را عرض می‌کنم ولى على‌الاصول این نکته باید مورد توجه قرار بگیرد که وجود این اداره با

+++

یک نحو مطلوبى (نه با وضع حالا که خیلى در هم و بر هم و بى‌نظم است این را تصدیق می‌کنم) اصولاً براى تنظیم کار و تنظیم امر باربرى ضرورت دارد و به همین جهت است که مدتى است مورد توجه دولت وقت قرار گرفته است و اخیراً هم با دکتر میلسپو در این قسمت وارد مذاکره شده‌ایم و این اداره که از نظر حمل و نقل جز اختیارات دکتر میلسپو است منتقل به وزارت دارایى خواهد شد و تحت نظر آقاى دکتر میلسپو اداره خواهد شد و در آتیه خیلى نزدیکى که گمان می‌کنم چند روزى طول نکشد تکلیف برگل هم معلوم می‌شود بنابراین نظریات آقایان تأمین خواهد شد و دیگر این هرج و مرجى که فعلاً وجود دارد رفع می‌شود و یک ترتیب صحیحى داده خواهد شد براى این کار که این اشکال رفع شود و تصور می‌کنم این توضیحاتى که دادم کافى است.

اوحدى- اجازه می‌فرمایید بنده یک توضیحاتى دارم عرض کنم مطابق نظامنامه حق دارم دو کلمه هم بیشتر نمی‌گویم عرض کنم آقاى وزیر خواروبار ماده نظامنامه را خواندند (طباطبایى- شما هم همه مواد نظامنامه را بخوانید) ماده آخر نظامنامه را براى بنده خواندند و بنده با یک ماده به آخر مانده قانون احتکار را براى ایشان می‌خوانم (وزیر خواروبار- بنده همه آن را خوانده‌ام) در ماده 17 قانون احتکار می‌نویسد (هر یک از وزارتخانه‌هاى کشور و دارایى و بهدارى و بازرگانى و پیشه و هنر که مأمور اجراى این قانون هستند) پس دخالت دادن سایرین به اجراى یک قانون رفع مسئولیت مستقیم وزارتخانه مربوط به آن را نمی‌کند آن وزارتخانه مسئول تمام اداراتى است که مسئول وزارتخانه خودش است. جواب سه سؤال بنده را هیچ کدام را آقاى وزیر خواروبار ندادند مخصوصاً سؤال دوم و سوم بنده سؤال کردم جرایم چقدر است و کجا است این را هیچ جواب ندادند...

رئیس- گفتند که این سؤال را باید از دیگرى بکنید.

امیر تیمور- گفتند آقا خود باربرى گرفتند.

اوحدى- هر جا در این آیین‌نامه اسم اداره باربرى نوشته شده توى پرانتز گذاشته شده است وزارت خواروبار اگر اداره باربرى یک اداره‌ای است خارج از وزارت خواروبار پس توى محوطه وزارت خواروبار چه می‌کند؟ اگر خارج است و یک اداره مستقلى است با وزارت خواروبار چه تماسى دارد؟ اگر می‌خواهید بگویید که دادن این اختیارات با دولت دیگر بوده است بنده عملیات دولت سابق را خوب یا بد کارى ندارم دولتى که امروز سر کار است مسئول امور امروزه است آیا این دولت این آیین‌نامه را قبول دارد یا ندارد؟ اگر قبول دارد مسئول است باید جواب بدهد اگر قبول ندارد باید این آیین‌نامه را نسخ کند و بریزد دور این مطالب جواب بنده نمی‌شود.

وزیر خواروبار- گوش بدهید جوابتان را بدهم. موضوع جرایم و مقدارش را گفتم که اداره باربرى حسابدارى خاصى دارد و از طرف دکتر میلسپو هم آمده‌اند تحقیق کرده‌اند و رسیدگى کرده‌اند و یک نفر مأمور مخصوص براى این کار آمده است عرض می‌کنم صریح هم عرض مى‌کنم جز وزارت خواروبار هست و جز وزارت خواروبار هم نیست یک اداره مستقلى است حسابدارى علیحده‌اى هم دارد در عمارت وزارت خواروبار هست ولى با وزارت خواروبار همان رابطه‌اى را دارد که عرض کردم.

جمعى از نمایندگان- دستور.

امیر تیمور- اجازه می‌فرمایید؟ بنده هم از وزارت خواروبار سؤالى در همین موضوع کرده‌ام...

رئیس- سؤال کردن یک قاعده‌ای دارد.

امیر تیمور- چقدر باید جواب سؤال طول بکشد؟ سه ماه است من سؤال کرده‌ام این اداره باربرى مملکت را متشنج کرده است هیچ وزیرى به وظیفه و مسئولیت خودش عمل نمی‌کند...

رئیس- شما سؤال کرده‌اید و جواب سؤال شما را خواهند داد شما اجازه نمی‌دهید اگر شما سؤالى کرده‌اید آقاى وزیر خواروبار حاضر می‌شوند و جواب می‌دهند باید وزیر مسئول مطالب را تحقیق کند و جواب بدهد یا خیر؟

امیر تیمور- وقت جواب را معلوم کنند بنده اطاعت می‌کنم.

+++

4- بقیه شور اول لایحه آموزش همگانى از ماده ششم

رئیس- لایحه تعلیمات عمومى مطرح است. ماده ششم خوانده می‌شود.

ماده ششم- هرگاه ولى طفل در موعد مقرر بدون داشتن عذر موجه طفل خود را براى تحصیل منظم به دبستان نسپارد علاوه بر این که مجبور است غفلت خود را جبران کند به حبس تأدیبى از یک الى شش ماه و پرداخت مبلغى از دویست هزار ریال محکوم می‌گردد و وجوه حاصل از این جرایم به مصرف تهیه کتاب و لوازم تحصیلى براى دانش آموزان بى‌بضاعت خواهد رسید.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- عرض کنم من در کلیات لایحه راجع به این ماده ششم به خصوص یک مقدارى براى جلب توجه آقایان توضیحاتى عرض کردم (نبیل سمیعى- کم بود) واقعاً کم بود براى این که یکى از مزاحم‌ترین مواد این قانون حسابى که آقاى رئیس فرمودند همین ماده ششم است و بنده فکر کردم اگر آقا موافقت بفرمایید این اجبار و الزام را عجالتاً آزمایش کنید در شهرستان‌ها و فعلاً دست از سر دهاتى زارع قرا و قصبات برداریم و اینها را به خدا بسپاریم و معاف بداریم خدمت نظام وظیفه و عملگى خطوط آهن تا این حد که کمر کشاورزى را فعلاً خم کرده به نظر من کافى است عجالتاً این قانون را منحصرش بکنید به شهرستان‌ها یک چند سالى آزمایش کنید اگر واقعاً خوب اجرا کردید در شهرها و شهرستان‌ها و دیگر اطفال به مدرسه نرفته وجود نداشت آن وقت ممکن است که طبق این قانون و طبق قانون سابق و قانون بعد دست به ترکیب قرا و قصبات بزنید ملاحظه بفرمایید این قانون ولى طفل را مکلف می‌کند به این که طفل خودش را به مدرسه بگذارد و قید منظم هم هست آن وقت کسى که غفلت کرد کسى نتوانست این وظیفه‌ای را که شما براى او قائل می‌شوید انجام بدهد براى او هم حبس قائل شده‌اید هم جریمه نقدى. من در ضمن صحبت در کلیات عرض کردم که یک مشت مأمورین دولت ناچار هستند به موجب این قانون در دهات و قرا و قصبات مزاحم مردم بشوند آمار باید صورت بدهد و مطابق آن صورت باز مثل جریان امر نظام وظیفه یک مزاحمت دیگرى براى زارع و کشاورز فراهم می‌آید و به نظر بنده اگر آقا اصرار داشته باشید که این ماده بماند مجازات آن زیاد است هم حبس هم جریمه نقدى البته با این گرفتارى مردم خیال می‌کنم که مقتضى نباشد و اگر از بنده بپرسید که حبس بکنیم یا جریمه من در هر دو قسمت مخالفم و هر دو را ناگوار می‌دانم براى این که اگر بگوییم متخلف را بفرستیم به حبس یک رعیت بدبختى را با این صعوبتى که در زندگانى عمومى هست چطور می‌شود ما رأى بدهیم که او را حبس کنند و حتى خیال نمی‌کنم هیچ فردى باشد که توانایى داشته باشد که طفلش را بفرستند به مدرسه و مضایقه کند من که کم‌تر کسى را سراغ دارم اگر مى‌بینند آقا اطفالى هستند که به مدرسه نمی‌روند علت آن دو چیز است یکى این که شما وسایل ندارید شما نه معلم دارید نه وسیله دارید نه جا دارید نه حوصله رسیدگى به احتیاجات محصلین دارید و یک علت دیگر و یک اشکال دیگر بدبختى و گرفتارى خود مردم است و الا هیچ پدرى نیست که فرزند خودش را نخواهد به مدرسه بفرستد این قانون هم که هست ملاحظه می‌فرمایید درش هیچ جهتى نیست که مأمور بتواند ارفاق کند البته قانونى است تصویب شده و مأمور صحیح و وظیفه‌شناس هم که می‌خواهد وظیفه خودش را خوب انجام بدهد باید فشار بیاورد که در دهات هر کس می‌خواهد باشد طفلش را به مدرسه بگذارد و اگر هم این عمل را انجام نداد تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و من نمی‌دانم این کار چه صورتى دارد و بعد هم دنبال آن هست که پرداخت مبلغى از دویست تا هزار ریال البته صد تومان براى آقا اهمیتى ندارد ولى این را بدانید که یک نفر دهاتى و یک نفر رعیت اوضاعش طورى است که ملاحظه می‌فرمایید که در خود تهران زندگانى خودش را زراعت خودش را ترک کرده است آمده است به شهر روزى پانزده ریال می‌گیرد و عملگى می‌کند آقا براى زندگى

+++

یک آدم مستأصل و فقیر یک تومان دو تومان هم زیاد است تا چه رسد به صد تومان و بیشتر از هر چیز که ما را نگران می‌کند به زندگى مردم بی‌رحمى و خوى تجاوز و تعدى است در اکثر مأمورین البته همه این طور نیستند این مأمورینى که عمل کرده‌اند و همه آقایان دیده‌اند و سابقه دارند خوب عمل نمی‌کنند و به مردم رحم نمی‌کنند. و این ماده هم یک حربه‌ای است که به دست یک عده مأمورین می‌دهد که بروند پدر مردم را در بیاورند تقاضا می‌کنم که موافقت بفرمایند این ماده را اصلاح کنید و تخفیف بدهید که اول در شهرها آزمایش شود اگر در شهرها خوب از آب درآمد بعد بروید به سمت قرا و قصبات.

رئیس- آقاى هاشمى

هاشمى- بنده در کلیات اجازه خواسته بودم و به واسطه کسالت صرف‌نظرکردم. آنچه را که آقاى طباطبایى نسبت به وضع مأمورین در گذشته و اوضاع دبستان‌هاى ایران تذکار دادند شایسته اشخاصى که نقطه به نقطه مملکت را گشته باشند تصدیق کنند که یک چیزى هم علاوه بوده است اما تصدیق بفرمایند که علاج همه اینها بالاخره تحصیل علم و آشنا شدن مردم به حقوق خودشان است این قانون را با قانون نظام وظیفه نمی‌توان به هیچ وجه طرف مقایسه قرار داد بلکه باید این قانون را اول تحمیل می‌کردند و این قانون را اول در این مملکت عملى می‌کردند و سپس قانون نظام وظیفه را که این مقاسد تولید نشود. براى این عرضى که می‌کنم سند کتبى دارم در 1302 در روزنامه خود بنده است این عرض را که حالا اینجا می‌کنم آنجا نوشته‌ام که در آن روز کسى این جور حرف‌ها را کم‌تر می‌نوشت نوشته‌ام که مقدم و اول قانون تعلیمات عمومى است و الا طولى نمی‌کشد که عن قریب قانون نظام وظیفه به واسطه جهل عموى وسیله دست یک عده خواهد شد و نتیجه آن شد که عامه از زیر بار آن قانون می‌خواستند فرار کنند و راه فرار مى‌جستند و بالاخره یک مأمورى هم اگر درست و صحیح بود به تمام وسایل رخنه در فکر او می‌کردند که عملى نشود. اما بیایید نسبت به فرهنگ و قانون تعلیمات عمومى چنانچه چندین سال است ملت ایران امتحان خودش را داده است مى‌بینیم اقبال فوق‌العاده نسبت به تعلیمات شده است بالاخره دبستان به اندازه کفایت بوده است دبیرستان به اندازه کفایت بوده است و بالاخره مردم و اهالى دهات و قرا و قصبات لاینقطع تقاضای‌شان از وزارت فرهنگ این است که برایشان دبستان تأسیس کنند و خودشان حاضرند کمک کنند و زمین براى بناى مدرسه بدهند پس به این اشکالاتى که فرمودید به هیچ وجه برخورد نمی‌کنند و علاج تمام مفاسدى که فرمودید این است که این روزى ببینیم این ملت با سواد شده است. اما در باب مجازات فرمودید اگر مجازاتى نداشته باشد باز قانون به طور تسامح تلقى می‌شود و بالاخره یک روزى این عمل باید به صورت جدى در بیاید خوب آن روز امروز باشد و مادام که ما در ترک قوانین مجازاتى قرار ندهیم و عاطفه داشته باشیم بالاخره هیچ کارى عملى نمی‌شود حضرتعالى مراجعه بفرمایید به عملى کردن تعلیمات عمومى در همه ممالک که چه مجازات‌هایى و چه مجازات‌هاى شدیدى قائل شده‌اند حتى در بعضى از ممالک که تصمیم گرفته‌اند اشخاص مسن باید داراى سواد باشند اگر یک فرد پنجاه ساله بقال در فاصله دو سال سه سال خواندن و نوشتن را یاد نمی‌گرفت او را از کسب باز می‌داشتند و نمی‌گذاشتند کسب بکنند دیگر نمی‌خواهم زیاد مزاحمت بدهم امیدوارم حضرتعالى هم موافقت بفرمایید در یک چنین قانونى که منتهاى دقت درش شده است در کمیسیون و منتهاى آمال خود شما و مجلس بوده است زودتر بگذرد بلکه یک اثر خیرى از این مجلس باقى بماند.

رئیس- آقاى منشور

منشور- مسلماً کسى با تعلیمات اجبارى مخالفتى ندارد ولى اعتراضی را که آقاى طباطبایى فرمودند به نظر بنده اعتراض‌شان کاملاً وارد و صحیح و به جا است و اظهاراتى هم که آقاى هاشمى فرمودند جواب بیانات آقاى طباطبایى نبود به جهت این که در این قانون ذکر شده است (هرگاه ولى طفل در موعد مقرر) ولى طفل اعم است از پدر و مادر شاید یک طفلى باشد که ولى او مدعى‌العموم باشد و یک شخصى

+++

را اداره سرپرستى براى سرپرستى او معین کرده باشد در حقیقت او هم به منزله ولى طفل است حتى فرض کنید طفلى پدرش فوت کرده است و مادرش نگاهدارى بچه‌ها را می‌کند و یک طفلى دارد که او باید به مدرسه برود و منظم نرفت آن مادر اطفال دیگرى هم دارد که باید از آنها سرپرستى کند بعد از این که آن طفل به مدرسه نرفت شما مطابق این قانون ولى او را که مادرش باشد جلب می‌کنید به محاکمه، بالاخره محکومش مى‌کنید که شش ماه در حبس باقى بماند علاوه بر این که شما وسیله‌ای در قرا و قصبات ندارید که به این کار به زودى رسیدگى کنید و مجبور خواهید شد که اولیاى اطفال را به وسیله امنیه از این شهر به آن شهر بفرستید با نداشتن وسایل نقلیه این اشخاص تا تکلیف‌شان معلوم نشد. در توقیف می‌مانند و بچه‌های‌شان هم بدون سرپرست خواهند ماند و عوض این که شما یک نفر را وادار بکنید به تحصیل و یک بچه را مدرسه بگذارید پنج و شش بچه دیگر به واسطه نداشتن سرپرست و زندگانی صحیح تلف می‌شوند و آن مقصودى که شما داشته‌اید برخلاف آن عمل شده است و ضمناً همان طورى که آقاى طباطبایى بیان کردند جریمه هزار ریال براى این امر فوق‌العاده به نظر زیاد مى‌آید شما وقتى براى یک نفر دهاتى هزار ریال جریمه معین می‌کنید مگر در نظر نمی‌گیرید که درآمد یک نفر دهاتى اصلاً چقدر است هزار ریال قیمت یک خروار گندمى است که او می‌تواند به دست بیاورد در صورتی که یک نفر دهاتى تمام سال را که زحمت بکشد منفهاى پس انداز او براى روزى یک سالش سه خروار گندم است شما اگر یک خروار او را ازش بگیرید معنى این عمل این است که شما او را از روزى چهار ماه از سال محروم کرده‌اید. بعد آمده‌اند در آخر ماده نوشته‌اند جرایمى که گرفته می‌شود تخصیص داده خواهد شد براى لوازم تحصیلى و کتاب دانش آموزان بى‌بضاعت آقا این جور تحصیل و به دست آوردن عایدى اساساً صحیح نیست شما یک نفر مستشارى آورده‌اید از اروپا در تمام امور مالى اطلاع دارد و خودمان به این موضوع اعتراف داریم که اگر بنا باشد این وجه جزئى اختصاص به یک عملى داشته باشد یک اداره‌ای می‌خواهد یک حسابدارى علیحده می‌خواهد و بهتر این است که اساساً این وجوه هم جز عواید مملکتى بشود و اگر می‌خواهید اطفال تحصیل بکنند همان طور که معلم را مجانى می‌دهید قلم و کاغذ را هم مجانى بدهید این که درست نیست که از محل جرایم براى آنها تهیه کتاب کنید خوب اشخاصى که کتاب ندارند باید بدون کتاب بمانند و درس نخوانند پس اگر موافقت می‌فرمایید اساساً مجازات‌ها خیلى کم شود و درآمد حاصله از محل جرایم هم برود جز بودجه عمومى و اطفال بى‌بضاعت را هم که لوازم مدرسه و کتاب می‌خواهید بدهید محلى براى آن تهیه کنید که واقعاً منظورى که دولت و مجلس از این قانون دارند تأمین شود و پیشنهادى هم بنده راجع به این موضوع تقدیم نمی‌کنم. براى تغییر این ماده و نظریات خودم را عرض کردم و وسایلى که دولت دارد براى تأمین این منظور بیشتر است خودتان بهتر می‌توانید در کمیسیون و وزارتخانه شور بکنید و یک ماده خوبى تهیه بکنید.

رئیس- آقاى معدل

معدل- عرضى ندارم.

رئیس- آقاى دهستانى

دهستانى- موافقم.

رئیس- آقاى رضوى

رضوى- عرض کنم حسن این لایحه تعلیمات اجبارى این است که وضعیت عمومى داشته باشد و تمام اطفال مملکت را بالسویه از دانش و آموزش بهره‌مند کند و چون ممکن است در اطراف و اکناف ممکلتى در دامنه‌هاى کوه‌هاى اطفالى وجود داشته باشند که به واسطه نبودن وسایل آموزش و پرورش آن لیاقت آنها به هدر رفته باشد و تنها ممکن است به واسطه استعداد ذاتى یک آبیارى قابلى شده باشد یا یک خرمن کوب یا یک گاو یار قابلی شده باشد در صورتی که ممکن است در اثر تعلیم و تربیت لیاقت خود را نشان داده باشد و یک عنصر مفیدى براى جامعه بشریت باشند نه فقط براى مملکت. بنابراین این باید تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش براى تمام اطفال و عموم طبقات باشد خاصه این که وقت تحصیل در یک سنى انجام می‌گیرد که هنوز موقع کار آمدى طفل نیست یک بچه شش ساله هیچ معاونت و کمکى در امور پدر

+++

و مادر ازش نمی‌آید چه بهتر است عوض این که در این موقع به بطالت بگذراند و برود کوچه‌ها و جاهاى نامناسب فحش دادن و کلمات رکیک را بیاموزد برود در یک مدرسه هر قدر ناقص و هر قدر بد باشد درس بخواند هر چه باشد بهتر از کوچه است این قدر مسلم است علاوه بر این که ممکن است از همین وسیله ناقص هم استفاده کنید بالاخره اشخاص و اطفال با استعداد هم در میان آنها پیدا می‌شود که استعداد خودش را بروز می‌دهد و قطعاً عضو مفیدى براى مملکت مى‌شود بنابراین بنده تصور می‌کنم اگر قانونى بنویسیم و در آن قانون سانکسیونى نداشته باشد محال است که بشود آن منظورى که داریم انجام بشود مخصوصاً لازم است براى اطفال دهستان‌ها اجبارى باشد و اولیاى آنها ملزم باشند بچه‌هاى خودشان را به مدرسه بفرستند تا آن که آنها هم استفاده کنند بلکه بتوانند یک تحصیلاتى بکنند و از این راه خدمتى به کشور کرده باشند و ضمناً جوابى که می‌خواستم به آقاى منشور بدهم این است که آقایان تصور مى‌کنند در مورد اول تخلف او را شش ماه حبس می‌کنند در تمام موارد قضایى و مجازات‌هاى معینه در قوانین یک حداقلى و اکثرى قائل شده‌اند که به تناسب وضع تخلف و تناسب استعداد متخلف به آن مجازات محکوم می‌شود و اگر دیدند پول دادن درش مؤثر است او را جریمه نقدى می‌کنند اگر حبس مؤثر بود قائل می‌شوند و این هم لازم است براى این که یک ترسى باشد که اولیاى اطفال بچه‌هاى خودشان را به مدرسه بفرستند اما چیزى که هست بنده عقیده‌ام این است که در همین قانون یا نظامنامه که براى این قانون نوشته مى‌شود اشخاص دیگرى را هم که ممکن است از وجودشان براى تشویق و ترغیب در این امر استفاده کرد دخالت بدهند و یک افراد دیگرى که در محیط خودشان علاوه بر اولیاى اطفال مؤثر باشند باید از وجودشان استفاده کرد اولاً این وظیفه را خود دولت باید انجام بدهد که به وسیله پروپا گاند و وسایل مؤثر دیگر اشخاص را تشویق کنند که از روى عشق بچه‌هاى خودشان را به مدرسه بفرستند و ثانیاً همان طور که عرض کردم از یک اشخاص مؤثرى هم از قبیل مالک ملک و کدخدا استفاده کنند و آنها را ملزم کنند که در این کار مساعدت کنند چون آنها افرادى هستند که ممکن است براى این منظور کمال تأثیر را داشته باشند و بیش از یک مأمور فرهنگى که فرستاده می‌شود و به محل می‌رود و مسئول اجراى این قانون می‌شود بتوانند کمک کنند از این جهت است که بنده تصور می‌کنم در یک جایى یک تکلیفى هم براى آنها معین شود که در اجراى این قانون آنها هم ملزم باشند کمک کنند و یک مسئولیتى و یک حق مداخله‌ای داشته باشند براى تشویق و ترغیب و فرستادن اطفال به مدارس.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- به نظر بنده این ماده بدون رعایت اوضاع و احوال تهیه شده است وزارت فرهنگ باید در نظر داشته باشد که این قانون با چه اشخاصى سر و کار دارد آمده‌اند در این قانون براى تخلف از تکالیف آن جنبه جزایى قرار داده‌اند در صورتی که باید یک جنبه خلافى داشته باشد فرض کنم اگر یک ولى طفلى نتوانست بچه‌اش را به مدرسه بفرستد از صد ریال تا هزار ریال جریمه نقدى یا از یک ماه الی شش ماه حبس براى او معین کرده‌اند در صورتی که با در نظر گرفتن وضع عمومى این مملکت مخصوصاً دهات که بیشتر این نظر بر آنها است فوق‌العاده این مجازات زیاد است و قابل اجرا نیست و زحمات زیادى براى مردم تولید می‌کند. یک نکته‌ای را بنده در ماده اول هم عرض کردم با آقایان هم صحبت کردیم اساساً مردم ده نشین و دهاتى بچه‌های‌شان در حقیقت خادم‌شان است و وقتى بچه‌های‌شان به سن پنج سال و شش سال و هفت سال می‌رسد که موقع رفتن به دبستان است یک کمکى هستند براى پدر و مادرشان و به نظر بنده اشخاصى هستند که اگر بنا باشد تمام اوقات بچه‌های‌شان را مدرسه بفرستند اساساً به زندگانی‌شان لطمه وارد می‌شود اگر خاطر آقایان باشد بنده عرض کردم که برنامه این قانون را باید طورى تنظیم کنند که در دهات هم مورد استفاده بشود و هم این که یک سکته و زحمتى هم وارد نکنند این ماده به عقیده بنده

+++

ضرور هست و باید یک تخلفى قائل شویم براى ولى اطفال که اگر چنانچه بچه‌هاى‌شان را به مدرسه نفرستادند مطابق همان جزایی که برای جرایم خلافی قائل هستند طبق آن با آنها عمل شود که اولاً یک عده‌ای را بى‌جهت ما مجرم قرار ندهیم. باید این طور در نظر بگیریم که به وسیله وضع یک قوانین وضع تخلف را در نظر بگیریم و چون اول اجراى این قانون است حالا هم لازم است که یک سانکسیونى داشته باشد ولى بالاخره باید به اندازه‌اى که در قانون پیش‌بینى شده است همان اندازه باشد. آثار جزایى و اثرى در شناسنامه آنها باقى نگذارد زیرا این جنبه جنایى که ندارد تا 6 ماه حبس جنجه است و جنبه خلافى ندارد و این به نظر بنده صحیح نیست (فیاض- پیشنهاد کنید) به این جهت بنده پیشنهاد می‌کنم و استدعا می‌کنم که در شور دوم اصلاح بفرمایند.

وزیر فرهنگ- بنده خواستم فقط توضیح بدهم که هر جا اجبارى است مجازات هم باید باشد. اگر لفظ اجبار را قبول دارید باید مجازات را هم قبول کنید. و اما راجع به اجبارى که در این قانون هست هم اجبار است براى دولت و هم اجبار است براى مردم. دولت مجبور است به این که اطفال را از سن 6 سالگى تا ده سالگى به مدرسه بپذیرد و به آنها تعلیم و تربیت بدهد و مردم هم مجبور هستند که اطفال خودشان را در مدرسه بگذارند به طورى که بنده توضیح عرض می‌کنم این اجبار دو طرفى است هم براى دولت است و هم براى مردم. ولى این موضوع ضرورت دارد و همان طور که یکى از آقایان نمایندگان محترم گویا آقاى هاشمى بودند که فرمودند که همه مردم به طیب خاطر فرزندان خودشان را به مدرسه می‌گذارند و این دیگر احتیاجى ندارد که ما آنها را ملزم کنیم. بنده تصور می‌کنم همان طور که فرمودند حسن توجهى هست از طرف مردم به مدارس و تعلیم و تربیت ولى باز پیدا می‌شوند اشخاصى که شاید میل نداشته باشند بچه‌های‌شان را به مدرسه بگذارند و در دهات و قصبات شاید پدرى پیدا شود که بچه‌اش را عوض این که بفرستد به مدرسه براى تعلیم و تربیت او را بفرستد عقب بز و گوسفندهایش براى این که استفاده بکند. بنده معتقدم که پدر حق دارد و طفل هم داراى حقوقى است. حقوق طفل را کى باید حفظ بکند؟ دولت باید حفظ کند. این که گفته می‌شود شما بچه‌ها را می‌خواهید مجبوراً به مدرسه بگذارید و این یک ضررى است که به اقتصادیات مملکت و به رعایا می‌رسد براى این که رعایا از بچه‌هاى خودشان یک استفاده‌اى می‌کنند این حرف صحیح نیست زیرا او حق ندارد از طفلش استفاده کند. بچه‌هاى 6 سال تا 10 سال را پدر حق ندارد آنها را مورد استفاده خود قرار بدهد. این طفلى است و این بچه داراى حقوق است و باید دولت حقوق او را حفظ کند. بنابراین آن ولى که نخواست طفلش را به مدرسه بگذارد و خواست او را مورد استفاده خود قرار بدهد باید جریمه و مجازات شود و این که مجازات قید شده است براى همین است اما این را هم عرض کنم قانون که تصویب شد از فردا مجازات در کار نیست. در هر نقطه‌اى که وسایل کار را دولت فراهم کرد و خواست این موضوع را در آنجا عملى کند قبلاً اعلان می‌کند و تا وقتى که در یک جایى وسایل تعلیمات فراهم نشود حق ندارد وزارت فرهنگ اعلان کند اجبارى بودن را و وقتى که در یک جایى اعلان شد اجبارى بودن تعلیمات آن وقت تصدیق می‌فرمایند که اگر کسى مخالف قانون عمل کند باید مجازات هم بشود. اما راجع به میزان و مقدار مجازات در کمیسیون بحث مفصل شد بالاخره همین مقدار را تصویب کردند که این قدر باشد. حالا اگر باز هم به نظر آقایان زیاد می‌آید ممکن است پیشنهاد کنند که در کمیسیون دو مرتبه مورد توجه خواهد شد. بنده از این موقع استفاده می‌کنم و دو کلمه دیگر عرض می‌کنم و آن این است که بعضى از آقایان نمایندگان با وجود توضیحاتى که به عرض رسیده است هنوز می‌فرمایند که ما مدرسه نداریم و معلم نداریم اول آنها را درست کنید بعد از آن این کار را عملى کنید. بنده ناچارم باز هم عرض کنم که این قانون براى همین است که مدرسه‌هاى‌مان را مرتب کنیم این قانون براى این است که مجلس شوراى ملى دولت را ملزم بکند به این که در ضمن

+++

مخارج هنگفتى که در قسمت‌هاى دیگر می‌شود یک قسمت را هم اختصاص بدهند به تعلیمات عمومى‌که مدرسه ساخته شود و معلم تربیت کنند و این قانون براى این است که معلم و مدرسه تهیه بشود.

رئیس- آقاى لاریجانى سرکار موافقید یا مخالف؟

لاریجانى- بنده عرضى ندارم.

امیر‌ تیمور- اجازه می‌فرمایید؟ (رئیس- بفرمایید) اگر آقاى وزیر فرهنگ از وضعیت و کیفیت مأمورین در ولایات و خارج از مرکز اطلاع داشتند بنده قطع دارم که همان نظر آقاى طباطبایى را قبول می‌فرمودند که این مجازات زیادى است و ممکن است که مورد سوء‌استفاده قرار بگیرد و بالنتیجه ممکن است یک عده زیادى از دهقانان و رعایا و کشاورزان این مملکت دچار زحمت و مرارت زیادى بشوند. به اعتقاد بنده همین که وسایل تحصیل فراهم بشود یعنى در یک ده یا دهکده‌اى مدرسه بر پا بشود و کتاب باشد و خلاصه وسایل تحصیل آنها فراهم بشود خود به خود مردم خودشان اطفالشان را به مدرسه می‌فرستند و بچه‌های آنها مشغول تحصیل می‌شود. دیگر به عقیده بنده با این کیفیت مأمورین و طرز عمل آنها حقیقتاً این جریمه زائد است و باعث اذیت مردم است و بنده راجع به این موضوع پیشنهادى تقدیم کرده‌ام که این ماده 6 اصلاً حذف بشود و استدعا می‌کنم مورد توجه کمیسیون واقع بشود که حذف کنند این ماده را. چون که نه جریمه لازم دارد و نه حبس. وقتى که شما وسایل را فراهم آوردید خودشان به میل خودشان بچه‌هاى‌شان را به مدرسه می‌فرستند (جمعى از نمایندگان- کافى است کافى است)

رئیس- آقاى سزاوار (سزاوار- بنده مخالفم) آقاى دکتر سنگ

دکتر سنگ- بنده موافقم. عرض کنم در هر کجایى که کلمه اجبارى است ناچاراً مجازات هم دنبالش است. بنده خودم طرف‌دار مجازات نیستم ولى چون کلمه اجبار هست مجازات هم لازم است که باشد. اگر مجبوراً این کار را انجام نداده است و بچه‌اش را نگذاشته است به مدرسه باید مجازات بشود حالا در مجازاتش تخفیف می‌خواهد و طرز مجازات باید عوض بشود آن یک مطلبى است علیحده. پیشنهاد بفرمایید می‌آید در کمیسیون و در کمیسیون مطالعه می‌شود. اما اصولاً در اینجا یک مذاکراتى در اطراف این قانون می‌شود که بنده خواستم راجع به آنها عرض کنم مثلاً یک روزى در اینجا آقاى طباطبایى فرمودند که قانون اساسى این تعلیم اجبارى را دارد و در تاریخ 1290 در آنجا قانون تعلیمات اجبارى ذکر شده است. بنده عرض می‌کنم از 1300 سال پیش تعلیمات اجبارى امر شده است (صحیح است) یعنى اوامرى صادر شده است که تعلیمات اجبارى را در آنجا مصرح کرده است. همه آقایان می‌دانند و بنده نمى‌خواهم نه عربى آن را بگویم و نه فارسى آن را بگویم که معلم بودن بر مسلم و مسلمه فریضه است یعنى اطلب‌العلم وقتى که فرض شد این امر است یعنى تعلیمات اجبارى است. عرض کنم اما چطور شده است که این قانون اجرا نشده است. همان طور که آقا فرمودند درست است این تعلیم اجبارى تاکنون در مملکت اجرا نشده است اولاً قانونى به این ترتیب نبوده است و ثانیاً یک قانون کلى بوده است البته هر وقت که قانون بیاید باید یک قانونى باشد که اجرا بشود یعنى بایستى دنبالش را گرفت و باید کارى کرد که اجرا بشود این که آقاى طباطبایى فرمودند که اول در شهرستان‌ها اجرا بشود بعد برویم در سایر جاها بنده عقیده‌ام این است که اول باید در دهات اجرا بشود زیرا در اینجا اشخاص متمول هستند و آقایانى هستند که برخورده‌اند به این که بچه‌های‌شان باید داراى معلوماتى باشد. اما در دهات این طور نیست و بنده نمی‌دانم که چرا آقایان موافقت نمی‌کنند یک شخص زارع 4 یا 5 سال از وجود بچه 7 ساله‌اش استفاده می‌کند بعد از آن که تعلیمات را دید بیشتر استفاده می‌کند پس عقیده بنده این است که اگر آقایان نظریاتى دارند پیشنهاد بفرمایند که وقتى آمد به کمیسیون نظریات آقایان مورد توجه قرار می‌گیرد و انشا‌الله امیدواریم که اصلاح بشود.

رئیس- آقاى سزاوار

+++

سزاوار- بنده با طرح این لایحه موافق بودم ولى یکى از مواد حساس این لایحه که طرح شده است به عقیده بنده همین ماده است. ولى به نظر بنده یک قدرى وزارت فرهنگ روى این ماده راجع به وضعیت دهات و قصبات و قرا این کشور مطالعه زیادى نکرده است در اینجا نوشته شده است به طور کلى ولى طفل بدون داشتن عذر موجه بایستى براى تحصیل منظم بچه‌اش را بفرستد به مدرسه مثلاً اگر یک روز دیر کرد یا دو ساعت غیبت کرد معلوم می‌شود که به طور منظم نرفته است این در این ماده هست و یکى از موارد حساس است البته هر چه ما این تعلیم اجبارى را بسط بدهیم در این کشور وزارت فرهنگ را مکلف کنیم که در تمام دهات مدرسه ایجاد کند باز هم فاصله است در دهات و گاهى مى‌بینیم یک فرسنگ دو فرسنگ و یا چند کیلومتر مسافت دارد و آن ولى طفل مجبور است که مواظبت کند که طفل در سر ساعت و به طور منظم به مدرسه برود و این البته باعث زحمت است. به علاوه چیزى که در اینجا هست ولى آخر دو قسمت است یکى منصوص است و یکى ولى منصوب اگر بنا باشد که ما یک مجازاتى براى ولى قائل بشویم دیگر در هیچ کجا کسى قبول قیمومیت نخواهد کرد یک افرادى هستند که قیم می‌شوند از طرف یک طفلى و اینها غالباً اجرت و مزدى ندارند و پس فردا که آنها را مجازات کردند که چرا بچه‌اش را به مدرسه نفرستاده است دیگر سایرین ولى خواهند شد. به علاوه این مجازات اصلاً متناسب نیست براى این کار و این همان طور که گفته شد و بنده هم معتقدم که این مجازاتى که قائل شدیم و این 6 ماه حبس اصلاً خودش در جاى خودش قابل استیناف است و این البته اسباب زحمت است و زائد است. بنده یک پیشنهادى هم کرده‌ام که این موضوع حذف بشود و در این جریمه یک قدرى تخفیف داده شود و نوشته شود از 50 ریال تا 500 ریال این جریمه کافى است به نظر بنده و اگر این قسمت‌ها رعایت بشود بهتر است براى این که در عمل دچار اشکال می‌شویم و بنده مخالفم.

وزیر فرهنگ- هر چند پیشنهادى که می‌شود پیشنهادات می‌رود به کمیسیون. هم پیشنهاد شده است براى حذف ماده و هم پیشنهاد شده است براى تخفیف مجازات. در ضمن بنده خواستم تذکر بدهم این که اسباب نگرانى شده است که این مدت کافى نیست و ممکن است که آن بچه برود در مدرسه اسم خودش را بنویسد و بعد فردا بگذارد و برود و البته معلوم است که این کافى نیست یعنى تنها ثبت نام کافى نیست براى این که همه می‌توانند بروند اسم بچه را ثبت کنند و بعد هم از مدرسه بیرونش بیاورند. در این صورت مراد از تحصیل منظم این است که اسم او را بنویسند که برود واقعاً درس بخواند نه این که اگر یک روزى غیبت کرد جریمه بشود. یک نکته دیگر را که بنده لازم دانستم عرض کنم این است که براى این قانون آیین‌نامه‌هایى نوشته خواهد شد و البته تمام قسمت‌هایى را که در این قانون است در آیین‌نامه‌هایش تصریح می‌کنم و از این حیث دیگر بنده تصور نمی‌کنم که نگرانى باقى باشد. پیشنهادات هم می‌رود به کمیسیون و این ماده دیگر قابل این نیست که بیش از این وقت مجلس را بگیرد. (بعضى از نمایندگان- کافى است)

رئیس- دو چیز به نظر بنده در اینجا قابل توجه است یکى قضیه دهات است. ترتیب دهات را باید طورى کنند که براى زارعین اسباب زحمت نشود به واسطه بعد مسافت و یکى هم راجع به جریمه است که اشخاصى که قادر نیستند که صد تومان بدهند اینها چه باید بکنند؟ اینها باید اصلاح شود و یک ترتیبى داده شود که رعایت این نکته بشود. پیشنهادات قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى انوار

اینجانب پیشنهاد می‌کنم: در ماده 6 در سطر دوم این نوع عبارت اصلاح بشود بعد از کلمه تحصیل نوشته شود به دبستان احاله نکند.

طباطبایى- بنده مخالفم با مذاکرات پیشنهاد را نخوانید بنده عرض دارم.

رئیس- آقا اگر بنا باشد صحبت کنید شما جز این صورت که آقاى نقابت آقاى بهبهانى و آقاى فرمانفرماییان

+++

و آقاى مؤید احمدى هم اجازه خواسته‌اند.

پیشنهاد آقاى فرمانفرماییان

پیشنهاد می‌شود ماده 6 به طریق زیر اصلاح شود.

در صورتی که پس از اخطار از فرستادن طفل خود غفلت نمود مبلغى از دو ریال در دهات و 50 ریال در شهرها محکوم می‌گردد الى آخر.

رئیس- پیشنهاد آقاى ساکینیان

پیشنهاد می‌شود از کلمه عذر موجه تا کلمه علاوه بر این که این طور اصلاح شود: وسایل تحصیل منظم طفل خود را فراهم نکند.

رئیس- پیشنهاد آقاى مکرم افشار

تبصره زیر به ماده 6 اضافه شود.

تبصره- مسافت دهستان اطراف تا دبستان بیش از 4 کیلومتر نخواهد بود.

رئیس- پیشنهاد آقاى انوار

پیشنهاد می‌کنم در ماده 6 در سطر دوم این نوع عبارت اصلاح شود. بعد از کلمه تحصیل نوشته شود به دبستان روانه نکند.

رئیس- پیشنهاد آقاى نقابت

به جاى ماده 6 پیشنهاد می‌کنم.

ماده 6- هرگاه ولى طفل در موعد مقرر بدون عذر موجه طفل خود را به دبستان نسپارد به این عمل اجبار می‌شود و در صورت امتناع و استنکاف به ده روز تا دو ماه حبس تأدیبى محکوم خواهد شد.

تبصره 1- ولى طفل اعم است از ولى خاص یا قیم یا کسانی که سرپرستى و تکفل طفل را پذیرفته و بر عهده گرفته‌اند.

تبصره 2- جرایمى که در نتیجه خریدارى حبس فوق به دست آید به مصرف تهیه کتاب و لوازم تحصیل دانش آموزان بى‌بضاعت خواهد رسید.

تبصره 3- هر گاه ولى طفل، طفل را براى تعلیم به دبستان حاضر نماید و به واسطه نبودن محل یا عدم وسایل یا معایر دیگر از قبول طفل خوددارى بشود باید مدیر دبستان فوراً گواهی‌نامه حاکى به مراتب مزبور صادر و به ولى طفل تسلیم نماید.

رئیس- پیشنهاد آقاى دکتر ادهم

چون به عقیده اینجانب معاینه طبى سالى دو مرتبه... (بعضى از نمایندگان- آقا این مربوط به ماده 7 است)

رئیس- پیشنهاد آقاى مؤید احمدى‏

بنده پیشنهاد می‌کنم متخلف از یک روز تا هشت روز و از ده ریال تا پنجاه ریال جریمه می‌شود.

رئیس- پیشنهاد آقاى امیر تیمور

پیشنهاد می‌شود ماده 6 حذف بشود.

رئیس- پیشنهاد آقاى معدل

پیشنهاد می‌شود تبصره ذیل به ماده 6 اضافه شود.

تبصره- وزارت فرهنگ در هر مرحله از عمل می‌تواند از مجازات اولیاى اطفال صرف‌نظر نماید.

رئیس- پیشنهاد آقاى نراقى

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده 6 اضافه شود.

تبصره- اجراى مجازات درباره اولیاى اطفال بى‌بضاعت موکول به آن است که قبلاً دولت و شهردارى‌هاى محل موجبات تأمین معاش و زندگى اطفال را فراهم کرده باشند.

رئیس- پیشنهاد آقاى طباطبایى‏

پیشنهاد می‌کنم ماده 6 حذف شود.

رئیس- پیشنهاد آقاى لاریجانى

پیشنهاد می‌شود ماده 6 به طریق زیر اصلاح شود.

ماده 6- هرگاه ولى طفل در موعد مقرر بدون داشتن عذر موجه طفل خود را براى تحصیل منظم به دبستان نسپارد علاوه بر این که مجبور است غفلت خود را جبران کند به مجازات مصرحه در ماده 276 قانون مجازات عمومى محکوم خواهد شد.

رئیس- پیشنهاد آقاى بهبهانى

پیشنهاد می‌شود ماده 6 به طریق زیر اصلاح شود.

ماده 6- هرگاه ولى طفل در موعد مقرر بدون داشتن عذر موجه طفل خود را براى تحصیل به دبستان نسپارد دولت مکلف است ولى طفل را به طریق مقتضى مجبور به عمل مزبور نماید.

رئیس- پیشنهاد آقاى سزاوار

پیشنهاد می‌شود ماده 6 به طریق زیر اصلاح شود:

+++

ماده 6- هرگاه ولى طفل در موعد مقرر بدون داشتن عذر موجه طفل خود را براى تحصیل به دبستان نسپارد علاوه بر این که مجبور است غفلت خود را جبران نماید به حبس تأدیبى از یک هفته الى یک ماه و یا پرداخت پنجاه الى پانصد ریال محکوم می‌گردد الخ

رئیس- پیشنهاد آقاى اوحدى

پیشنهاد می‌کنم که ماده ششم به شرح زیر اصلاح شود: از یک هفته تا یک ماه و پرداخت از یک صد ریال تا پانصد ریال‏

رئیس- پیشنهاد آقاى مجد ضیایى‏

تبصره- چنانچه ولى طفل مادرش شد از حبس معاف و به جزاى نقدى از 10 ریال تا 50 ریال محکوم خواهد شد.

رئیس- پیشنهاد آقاى سمیعى‏

تبصره- مدت ساعت درس از چهار ساعت در تمام روز نباید تجاوز کنند.

رئیس- ماده 7

ماده 7- در هر نقطه‌اى که دبستان دایر بشود وزارت بهدارى و شهردارى محل باید با نظر وزارت فرهنگ وسایل معاینه طبى دانش آموزان را به قسمى فراهم سازند که هر یک از آنان در عرض سال تحصیلى لااقل دوبار مورد معاینه پزشک واقع شود و نیز مکلفند وسایل مداواى مجانى دانش آموزان بى‌بضاعت را فراهم سازند.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- بنده خواستم آقا را متذکر کنم به این که به جاى این ماده اگر چه قانون هم بود ولى به جاى این ماده می‌بایستى ماده‌اى باشد که مدارس فعلى را از وضعیت خاص بیرون بیاورید از حیث ساختمان و از حیث کثیف بودن محل سکناى آنان به طورى که در مذاکره کلیات هم به عرض رساندم 80 نفر 90 نفر طفل را در یک اطاق جمع کرده‌اند بر فرض شما در سال دو مرتبه نه چهار مرتبه این طفل را معاینه کنید این چه فایده‌اى دارد؟ آقا شما خودتان فرهنگستان تشریف برده‌اید و می‌دانید. تشریف ببرید به مدارس فعلى نیمکت‌ها و اسباب و اثاثیه مدارس را نگاه کنید و بعد بروید اطفال را نگاه کنید (تهرانچى- ممکن است اطفال مبتلا به تیفوس بشوند) شما طورى شد که مدارس را از دو ماه پیش تعطیل کردید چرا تعطیل کردید؟ براى این که کثافت سر و روى اطفال مخصوصاً طبقه بى‌بضاعت را پوشانده بود. بر فرض یک دکترى هم آمد و مبلغى هم دادید به چند دکتر و در موقع معاینه هم چند ساعت وقت اطفال تلف شد این چه نتیجه‌اى دارد؟ شما باید کارى کنید که در سر کلاس بیشتر از 25 نفر یا 30 نفر شاگرد نباشد که هم معلم بتواند به آنها تدریس کند و هم بتوانید وسایل صحى و بهداشت را براى اطفال فراهم کنید چشم درد و تراخم و بعضى از امراض مسریه دیگر که در تهران و اطراف و اخیراً در شهرى‌ها پیدا شده است شما بروید و ببینید که اطفال و معلمین در چه حالى هستند. آب خوردنى که به اطفال می‌دهید شما بروید و ببینید می‌دانید که این آب خوردن از کجا می‌آید و از چند دست می‌گذرد تا این که آن طفل آن آب را بخورد؟ این یک موضوعى است که باید توجه بشود و در این قسمت‌ها باید وزارت فرهنگ صرف وقت کند و این مسائل را درست کند. اینها تمام در اختیار شما است قانون هم لازم نداشت و حالا هم بنده البته با این ماده یعنى با معاینه و وسایل بهداشت مخالف نیستم و موافقم ولى نظرم این است که وضعیت فعلى را اصلاح بکنند و البته در مراحل بنده حرفى ندارم.

رئیس- آقاى صفوى

صفوى- در موقع شور در کلیات این لایحه بنده یک عرایضى مخصوصاً راجع به بهداشت عرض کردم و توجه آقاى وزیر فرهنگ را به این قسمت معطوف داشتم همان طور که ما به تعلیم و تربیت اهمیت می‌دهیم و البته باید هم بدهیم و در درجه اول بایستى اطفال مملکت سواد پیدا کنند و آشنا بشوند به خواندن و نوشتن همان درجه هم به عقیده بنده باید به بهداشت و سلامتى آنها اهمیت بدهیم. در صورتی که ما بخواهیم این موضوع را بیشتر مورد توجه قرار بدهیم. این کافى نیست که ما فقط اکتفا کنیم به این چیزى که در ماده نوشته است می‌نویسد: در هر نقطه‌ای که دبستان دایر می‌شود وزارت بهدارى

+++

و شهردارى محل باید با نظر وزارت فرهنگ وسایل‏... این که کافى نیست.

وزیر فرهنگ- بعدش را هم بخوانید.

صفوى- وسایل معاینه طبى دانش آموزان را به قسمى فراهم سازند که هر یک از آنان در عرض سال تحصیل لااقل دو بار مورد معاینه پزشک واقع شود و نیز مکلفند وسایل مداواى مجانى دانش آموزان با بضاعت را فراهم سازند. این به عقیده بنده کافى نیست. آقایان اگر از تهران بیرون تشریف برده‌اند و به دهات و اکناف و اطراف مملکت مسافرت فرموده‌اند و توجه فرموده‌اند که از این تهران که ما بیرون برویم در این دهاتى که مدرسه ابتدایى است به هیچ وجه وسایل بهدارى براى مدارس فراهم نیست. بنده در خیلى از جاه‌ها دیده‌ام وضعیت طورى است که واقعاً انسان متأثر می‌شود و نمی‌تواند تحمل بکند. در سر کلاس یک کلاسى که در آن 25 نفر یا 20 نفر بیشتر نیستند بنده دیده‌ام که 10 یا 12 نفر از آنها کچلى تا توى پیشانى آنها را گرفته است. این وضعیت حقیقتاً رقت آور است از این امراض که به هم دیگر سرایت می‌کند باید جلوگیرى شود اغلب اینها کچلى دارند تراخم دارند و امراض مسریه دیگر دارند مثلاً در نقاط جنوب سر تا سر مالاریا دارند و 98% تراخم دارند این کافى نیست که سالى دو مرتبه این اطفال را معاینه کنند باید که وسایل معالجه اشخاص بى‌بضاعت را هم فراهم کنند زیرا اغلب آنها بى‌بضاعت و بیچاره‌اند بنده خودم دیدم آقا بچه‌هایى که با پاى برهنه و یک پیراهنى که به تنش بود توى اطاقى که خاک گرفته بود تمام در و دیوارش را آنجا نشسته بود و پرسیدم چرا این طور است گفته که اینها فقیر و بیچاره هستند و اولیاى آنها که نمی‌توانستند وسایل معاشى آنها را فراهم کنند اطفال‌شان را از مدرسه خارج کرده‌اند تمام اینها تراخم دارند و رنگ و روهای‌شان زرد و مالاریا تمام چهره‌های‌شان را گرفته و چشم‌ها روى هم افتاده اینها را در واقع باید معالجه کرد. شما باید به همان اندازه که به تعلیم و تربیت اهمیت می‌دهد باید به بهداشت آنها هم شما به همان اندازه اهمیت بدهید و این که سالى دو مرتبه بیایند براى معاینه کافى نیست و باید این اطفالى که تحصیل می‌کنند وزارت فرهنگ وسایل تحصیل مجانى را براى آنها فراهم کند باید حتماً وسایل بهداشت آنها را هم فراهم کند که مخصوصاً از کچلى و تراخم و مالاریا آنها را نجات بدهیم و مخصوصاً آنها را مجاناً تمام را معالجه بکند و الا اگر یک عده از اطفالى هم که آنجا هستند و ممکن است که سالم باشند اینها هم از دیگران مبتلا می‌شوند این است که بنده در این قسمت یک پیشنهاد هم داده‌ام و خواهش می‌کنم که توجه بفرمایید.

وزیر فرهنگ- بنده خیلى خوش‌وقتم که آقایان نمایندگان به عنوان مخالف اظهار موافقت می‌فرمایند با این ماده. در لایحه تعلیمات عمومى چون بنده خیلى توجه داشتم که بهداشت خیلى مهم است مخصوصاً در این ماده قید شده است که نه فقط وسایل بهداشت و معالجه آنها فراهم شده است بلکه آنها مجبور هستند که سالى دو مرتبه بیایند و معاینه بشوند و معالجه بشوند اگر مریض هستند. بنده راجع به این قسمت که می‌فرمایند که مدارس فعلى چه حالى دارد بدبختانه خودم هم متوجه هستم و همه می‌دانیم که مدارس فعلى نواقصى دارد و اگر در این کلاس‌هایى که داریم 70 یا 60 شاگرد و بچه در یک اطاق‌های مرطوب و کوچک و کثیف هستند اینها چیزی نیست که بنده بخواهم پنهان کنم این باید اصلاح شود. می‌خواهم عرض کنم که این گناه به گردن همه ما هست. دولت‌ها و مجلس‌هاى قبل و این مجلس را هم می‌خواهم عرض کنم تا اندازه‌اى شاید گناه دارد، ببخشید چرا؟ براى این که علت این که این مدارس این طور است براى این است که ما به قدر کافى توجه نکرده‌ایم براى فرهنگ شما به وزارت فرهنگ اعتبار کافى التفات بفرمایید و مواظب هم باشید که خرج مدارس بشود آن وقت البته حق دارید که اعتراض کنید. این قانون هم عرض کردم براى این است که شما اعتبار کافى به دولت بدهید و مواظبت کنید که مدارس را درست مطابق بهداشت و اصول آموزش و پرورش تنظیم بدهند و تأسیس کنند آن وقت شما حق خواهید داشت و جاى اعتراض است. ولى با وسایلى که تاکنون داشته‌ایم با این وسایل البته بهتر از این شاید نمی‌توانسته است عمل کند.

+++

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- بنده البته با مفاد این ماده مخالفتى ندارم و اگر این ماده هم نمى‌بود جز وظایف و تکالیف اولیه وزارت فرهنگ بود که وسایل بهداشت اطفال را در مدارس و دبیرستان‌ها فراهم کند. ولى از فرصت استفاده می‌کنم و عرض می‌کنم کمال حسن نیتى که شما حالا دارید و می‌خواهید این ماده را بگذرانید و مجلس هم انشا‌الله تصویب خواهد کرد اما باید بدانید که این یک تعارفى بیشتر نیست و به شما قول می‌دهم اگر تا 20 سال دیگر در ایران عملى شد این ماده شما هر چه دلتان می‌خواهد بکنید. از این تعارفات مکرر دولت‌ها کرده‌اند و وقتى که مطرح بوده است آمده‌اند و کمال میل و علاقه خودشان را به این موضوع ابراز داشته‌اند ولى در موقع عمل به هیچ وجه من‌الوجوه اجرا نشده است. شما طبیب ندارید که اطفال شهرستان را معالجه کنید چطور می‌توانید که سالى دو مرتبه در دهات بچه‌ها را معاینه کنید؟ آن هم با نداشتن وسایل لازمه به این جهت بنده خیال نمى‌کنم که شما بتوانید این را اجرا کنید اگر اجرا بشود بنده هم آرزومندم ولى شما اطمینان می‌دهم که این اجرا نخواهد شد و بهتر است هر موقع که می‌خواهید عمل بکنید بهتر است تعارف بکنید.

رئیس- آقاى دکتر سنگ

دکتر سنگ- بنده مخالفتى ندیدم راجع به این ماده و همه آقایان موافقند الا این که نظرشان این است که سالى دو بار کم است. بنده هم نظرم این است که سالى دو بار کم است باید اقلاً هر ماهى یک مرتبه باشد و این پیشنهادى است که آقایان می‌کنند. اما معاینه و معالجه یعنى معالجه کردن فایده ندارد (این را هم در کمیسیون مطرح شد) که یک طبیبى برود آنجا و معاینه کند و برگردد. اما این که آقاى امیر تیمور فرمودند که این عملی نمی‌شود و نخواهد شد. اگر ما بخواهیم به این عنوان که چون یک موضوع عملى نمی‌شود و عملى نشده است ازش برداریم تصور نمی‌کنم و این عمل مطابق مذاق خودشان هم نیست (امیر تیمور- من مرد تعارف نیستم) بلى مطابق مذاق خودشان هم نیست و باید یک طورى کرد که در کشور بشود عملى کرد مثل همه چیزهایى که اجبارى آوردند از هر قبیل اجبارى کردن نظام وظیفه و اجبارى کردن سایر چیزها این هم یکى از آن چیزهایى است که باید اجبارى بشود و باید در سر همه آنها واقع بشود و باید حتماً این موضوع اجبارى بشود اگر نمى‌کنیم و نمی‌شود در هر حال باید سعى کرد که این کار عملى بشود و امیدواریم که انشا‌الله عملى خواهد شد.

رئیس- عده زیادى از آقایان پیشنهاد کرده‌اند اجازه بفرمایید پیشنهادات قرائت شود.

پیشنهاد آقاى صفوى

تبصره ذیل را به ماده 7 پیشنهاد می‌نمایم.

تبصره- معالجه بیمارى تراخم در دبستان‌ها مجانى و وزارت فرهنگ مکلف است وسایل مبارزه با این بیمارى را به ویژه در جنوب ایران فراهم و از شیوع آن بین دانش آموزان جلوگیرى نماید.

رئیس- پیشنهاد آقاى دکتر ادهم

چون به عقیده بنده معاینه طبى سالى دو مرتبه خیلى کم است پیشنهاد می‌کنم که به جاى در عرض سال تحصیلى لااقل دوبار نوشته شود ماهى لااقل یک بار مورد معاینه واقع بشوند.

رئیس- پیشنهاد آقاى دهستانى

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده 7 علاوه شود.

تبصره- وزارت فرهنگ مجاز است در دهات متفرق کوچک تعلیمات چهار ساله را به طریق سیار انجام داده و عملى نماید.

رئیس- پیشنهاد آقاى منشور

پیشنهاد می‌شود کلمه بى‌بضاعت در آخر ماده 7 حذف شود.

رئیس- ماده 8

(امیر تیمور- خبر کمیسیون را بخوانید) گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى لایحه شماره 36681 دولت راجع به تعلیمات اجبارى در کشور از لحاظ قسمت‌هاى مالى آن با حضور آقاى وزیر فرهنگ در کمیسیون بودجه مطرح و گزارش شور اول کمیسیون فرهنگ مورد شور و مطالعه قرار گرفته با توضیحات مفصلى که آقاى وزیر فرهنگ

+++

دادند ماده 8 گزارش کمیسیون به شرح زیر اصلاح و ماده 9 آن حذف گردید.

ماده 8- دولت مکلف است همه ساله اعتبارات لازمه را در بودجه کل کشور براى ساختمان و تأسیس و نگهدارى دبستان‌ها و تربیت آموزگار و به طور کلى تأمین اجراى این قانون در مدت مقرر پیش‌بینى نماید.

تبصره- ساختمان همه دبستان‌ها مطابق نقشه‌هایى خواهند بود که مهندسین مخصوص وزارت فرهنگ باید تناسب با آب و هوا و موقعیت نقاط مختلف کشور تهیه نمایند.

البته با حذف ماده 9 ماده 10 ماده 9 گردیده و همین طور سایر مواد به ترتیب یک نمره کسر خواهد شد. نسبت به مواد 13 و 15 و 16 که جنبه مالى داشت کمیسیون بودجه موافقت خود را اظهار و اینک نظر به خود را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- عرض کنم این ماده 8 بود که بنده در کلیات بنده متوجه به آن بودم و عرض کردم که وضع یک نوع مالیاتى است و مناسب نیست. راجع به اعتبار وزارت فرهنگ که فرمودند بنده باید عرض کنم که از طرف مجلس شوراى ملى بنده خیال نمی‌کنم که بشود فرض کرد که کوتاهى شده است. درباره معارف مملکت این جمله را بنده می‌توانم تصدیق کنم که در نظارت در مخارج و در خرج عمومى کشور مخصوصاً در وزارت فرهنگ شاید یک قدرى قصور باشد ولى مضایقه نشده است. شما 15 میلیون تومان تقریباً بودجه دارید و همیشه ایراد و اشکال این است که این 15 میلیون تومان باید خرج مدارس بشود.

شما پانزده میلیون تومان تقریباً بودجه دارید همیشه ایراد و اعتراض این است که این پانزده میلیون تومان باید خرج مدارس بشود وزارت فرهنگ یعنى مدرسه و بنده شخصاً آرزویم این است اگر با رأى و عقیده من باشد مملکت وقتى تعلیمات پیدا می‌کند که از هر وزارتخانه لااقل ده پانزده میلیون تومان صرفه‌جویى بکنند و بدهند این مجموع را به وزارت فرهنگ (صحیح است) آقا معنى ندارد یک مملکتى بودجه وزارت جنگش صد و بیست میلیون تومان و بودجه فرهنگش پانزده میلیون باشد یا هر وزارتخانه دیگر هم وقتى که مراجعه می‌شود مى‌بینیم که بالطبع ما از اصول دور هستیم و به کلى منحرف هستیم، اما وقتى که انتقاد می‌شود از وزارت فرهنگ نباید تصور کرد کسى واقعاً می‌خواهد مضایقه بکند از فرهنگ مملکت از معارف کنونى مملکت این طور نیست مقصود این است که با کمى بودجه و با احتیاج مبرم مملکت به معارف شما باید دستگاه ادارى خودتان را ولو هر چه باشد فداى مدرسه بکنید. شما به جاى مدیر کل بایستى به معلم پول بدهید، معلم گرسنه به درد نمى‌خورد، معلم اگر سواد داشته باشد آدم باسواد نمى‌آید این قدر ذلت را تحمل کند و اگر کرد حوصله تعلیم ندارد، بنده یک وقتى در مجلس عرض کردم (تقریباً راجع به همین ماده است) که از فارس بود، به نظرم یک کسى در همین تهران براى من نقل کرد که یکى از مدارس نامى آنجا به کلى میز و اثاثیه‌اش شکسته شده بود خراب شده بود مدیر آنجا آمده بود اینجا از وزارت فرهنگ اعتبار و اجازه می‌خواست که آنها را بدهد تعمیر کند بعد از آن که چند ماه اینجا او را معطل کردند گفتند که مقررات اجازه نمی‌دهد ولى شما یک راه برای‌تان باز است و آن این است که دستور بدهید آنها را بشکنند بریزند دو و از نو تقاضاى اعتبار بکنند اعتبار براى تعمیر نداریم ولى براى خرید اعتبار داریم و ممکن هست هم شخصش را در خارج بهتان عرض بکنم و او هم همین کار را کرد بعد هم موافقت کردند که اثاثیه تازه خریده شود حالا در این خرید و فروش یک مسائلى است که بنده وارد نیستم اما در این ماده هست به نظر بنده خواستید اصلاح کنید این ماده را و خیال کردید که حتماً یک ماده هست لازم است در صورتی که خودتان در کار هستید دولت خودش باید فکر کند واقعاً لازم است؟! دولت مکلف است اعتبارات لازمه را همه ساله در بودجه بگذارد! اگر لازم شد ممکن است وقتى که بودجه عمومی کشور مطرح می‌شود و به مجلس پیشنهاد مى

+++

‌شود در آنجا پیش‌بینى بکنند، دیگر این که در این تبصره بنده نفهمیدم که چه مصلحتى است که در اینجا نوشته‌اند ساختمان‌هاى تمام این مدارس باید مطابق نقشه‌اى باشد که مهندسین وزارت فرهنگ تهیه کنند! آقا اگر شما در یک شهرى در یک جایى مهندس مخصوص وزارت فرهنگ نداشته باشید چرا در عمل می‌خواهید خودتان را محدود کنید؟! مهندس هر مهندس می‌خواهد باشد.

مخبر کمیسیون بودجه (آقاى امیر تیمور)- اجازه بفرمایید بنده این موضوع را توضیح بدهم، عرض کنم خدمت‌تان این ماده هشت در کمیسیون بودجه اصلاح شد و شرحى هم که قرائت کردند خبرش از کمیسیون بودجه داده شد عبارت از این است که مخارجى را که لازم است براى این کار دولت مکلف است که پیش‌بینى بکند ولى این چیزى نیست که بشود پیش‌بینى کرد که مبلغ چقدر است و از چه محل باید تأمین بشود زیرا آن ترتیب اول تقریباً یک مالیاتى بود و ما آن را محدود کردیم و گفتیم که دولت مکلف باشد همه ساله پیش‌بینى بکند و این که مهندسین وزارت فرهنگ را معین کرده‌اند براى این است که ساختمان‌هاى مربوط به فرهنگ طبق اصول علمى ساخته شود و متناسب با اصول علمى ساخته شود و البته براى این کار هم وزارت فرهنگ چون مهندسینى دارد که آنها آشنا به اصول علمى هستند و رعایت اصول علمى و احتیاجات فرهنگ را می‌کنند از این جهت این قید شده است.

رئیس- آقاى منشور

منشور- این ماده هشت را البته حذف کردند خیلى به جا و به موقع بوده است به جهت این که امرى بود مالیاتى و باید با تصویب رئیس کل مالیه نوشته شود و اما این که دولت موظف باشد همه ساله اعتبار لازم را در بودجه بگذارد این لازم نیست براى این که در موقع خودش بودجه لازم را البته پیش‌بینى می‌کند و به تصویب مجلس شوراى ملى می‌رساند گذاردن این ماده اساساً لزومى ندارد و باعث تضییع وقت است در آن قسمتى که فرمودند مدارس منظم نیست من این را تصدیق دارم ولى این که می‌گویند پولش را از کجا بیاوریم این راهش آقا خیلى آسان است شما سه چهار محل مالیات مستقیم می‌گیرید ولى متأسفانه توجهى نشده است الآن مالیات‌هایى که وضع شده است مالیات بر درآمد یک دسته به تجار یک دسته به کسبه و اشخاص دیگرى که هستند مالیات تعلق نمی‌گیرد و متأسفانه به هیچ وجه به مالکین هم مالیات تعلق نمی‌گیرد در صورتی که تمام این رعایا براى مالکین کار می‌کنند و هیچ نوع کمکى هم به آنها نشده است گندمى که خروارش پنجاه تومان بود خروارى صد تومان به دولت می‌فروشند مازادش را هم به هر قیمتى که می‌خواهند مى‌فروشند در این قسمت آقاى وزیر فرهنگ وقتی که در کابینه تشریف دارند در موقع مناسبى مطرح بفرمایند که باید در مالیات یک حداقل و اکثرى قائل بشوند براى اشخاصى که اولاد دارند یک تشویقى بشوند اطفال خودشان را بگذارند تحصیل بکنند در مملکت ما اشخاصى که یک اولاد دارند یا دو یا سه یا چهار اولاد دارند همه یک جور مالیات می‌دهند در صورتى که در تمام ممالک دنیا براى اشخاصى که داراى اطفال متعدد هستند تخفیفى قائل شده‌اند در کمیسیون این رویه را اگر قائل بشوند کاملاً مطلوب خواهد بود.

وزیر فرهنگ- این ماده هشت به عقیده بنده بهترین مواد این قانون است براى این که ما اگر اعتبار کافى پیش‌بینى نکنیم بقیه مواد این قانون تعارف است همان طور که فرمودند بنده ناچار هستم چون مذاکره شد اینجا عرض کنم که این ماده را بنده طور دیگر پیش‌بینى کرده بودم و بدبختانه نتوانستم به رئیس کل مالیه که باید موافقت بکند بقبولانم آن ماده غیر از این است که چاپ شده و این بود که بنده پیشنهاد کرده بودم در سال اول دو درصد از کل عایدات کشور براى تأسیس دبستان‌ها و تعلیم و تربیت اختصاص داده شود و هر سال چهار درصد از کل عایدات کشور براى ساختمان مدارس در تمام کشور این می‌شد در حدود شش درصد و به نظر بنده این بود اعم از این که عایدات مملکتى زیاد یا کم باشد ما یک اعتبارى داشتیم و کنار می‌گذاشتیم

+++

که جز بودجه باشد ولى در اختیار وزارت فرهنگ براى این که قانون اجرا بشود خوب یک اشکالاتى بود که رئیس کل دارایى نتوانست موافقت بکند به جهت این که امسال وضع مالى ما شاید زیاد ثابت و معین نیست به این جهت موافقت شد که به طور کلى نوشته شود اعتبارات لازم در بودجه گذارده می‌شود و اما این که چرا لازم است گذاشته شود یکى این که مخصوصاً قید شده است براى ساختمان چون ممکن است وزارت فرهنگ تصور کند که تعلیمات اجبارى را اگر بخواهند اجرا کنند لازم نیست مدرسه بسازد ما می‌خواهیم مقید باشد که مدرسه هم بسازد (صحیح است) و نکته دیگر این که براى تربیت آموزگار، معلم، مربى کافى نیست که بی‌خود مدرسه تأسیس کنند وزارت فرهنگ و هر کس که رسید برود آنجا، باید اعتبار لازم را پیش‌بینى بکند براى تربیت معلم و قسمت‌هاى دیگر و خلاصه این الزامى است براى دولت که اعتبارات لازم را براى انجام این کارها مثل ساختن مدرسه و تربیت معلم و غیره هر سال باید پیش‌بینى بکند در بودجه، و اما راجع به ساختمان که توسط مهندسین مخصوص باید انجام بشود آقاى امیر تیمور نماینده محترم توضیح کافى دادند در تمام نقاط مملکت نمی‌شود روى یک نقشه و مدل مدرسه ساخت آقایان مسبوق هستند که مملکت ما یک مملکت پهناورى است که نقاط مختلفش از حیث آب و هوا با هم فرق دارد و باید ساختمان مدرسه را در هر جا متناسب با آب و هوا و اوضاع آنجا در نظر بگیریم و این نمی‌شود مگر این که مهندسین مخصوص باشد و کارشان این باشد که بروند در محل و نقشه بکشند و البته این یک تشکیلات مهمى می‌خواهد خاصه این که پیش‌بینى شده است در عرض ده سال با موافقت مجلس شوارى ملى و اعتباراتى که خواهیم داشت قریب دو هزار مدرسه بسازیم و تصدیق می‌فرمایید که ساختن دو هزار مدرسه روى نقشه‌هاى مختلف این احتیاج دارد به تشکیلات فنى که مهندسین وزارت فرهنگ باید بدهند.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- ماده نهم قرائت می‌شود.

ماده 9- براى تربیت و تهیه آموزگاران به عده کافى از اول سال تحصیلى 1322 وزارت فرهنگ مکلف است اقدامات زیر را به عمل آورد.

الف- در سال اول دانش‌سراهاى مقدماتى لااقل یک ثلث و بیشتر از سال‌هاى پیش دانش آموز واجد شرایط بپذیرد و در صورت لزوم کلاس‌ها را متعدد کند.

ب- در شهرهایى که فعلاً دانش‌سرا نیست در صورت لزوم به تأسیس آن مبادرت نماید.

ج- در دانش‌سراها دبیرستان‌ها یا دبستان‌ها کلاسى به نام کلاس کمک آموزگارى تأسیس کند که شرط ورود به آن داشتن گواهی‌نامه تحصیلات شش ساله ابتدایى و دوره‌اش یک یا دو سال باشد آموزگارانى که لااقل پنج سال تدریس متوالى یا ده سال تدریس متناوب داشته باشند می‌توانند بدون شرط مذکور در این کلاس‌ها پذیرفته شوند یک یا دو سالی که برای دوره کلاس‌ها معین گردیده جز سابقه خدمت آنان محسوب خواهد شد.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- به عقیده بنده مهم‌ترین مواد این قانون همین ماده نهم است که الآن قرائت شد و این اختصاص به تهیه آموزگار و معلم داده شده است و هر چقدر ما در این موضوع بیشتر دقت کنیم و بیشتر تأمل داشته باشیم نتایج‌مان زیادتر خواهد بود و جا دارد که دقت ما بیشتر بشود بنده در قسمت الف و ب در این ماده مخالفتى ندارم و نباید داشته باشم براى این که مقید می‌کند وزارت فرهنگ را که سال اول دانش‌سراى مقدماتى را اضافه کنند و در جاهایى که دانش‌سرا نیست دانش‌سراى جدید تأسیس کند تا اینجا نیز کاملاً موافق هستم اما با قسمت ج آن نه تنها موافق نیستم بلکه مخالف هستم و این قسمت را بنده مضر می‌دانم و نقض غرض است زیرا منظور شما این است که می‌خواهید حقیقتاً نسل آینده را نه تنها با سواد بکنید بلکه اینها را تربیت می‌کنید که داراى آموزش و پرورش صحیح بشوند، تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش

+++

صحیح میسر نخواهد شد مگر با آموزگار صحیح با کسانى که داراى تحصیلات شش کلاسه ابتدایى باشند و بعد هم یک سال یا دو سال این کلاس‌ها را طى می‌کنند اینها لایق نیستند که حقیقتاً وظیفه مهم این کار را به عهده بگیرند و اگر یک چنین کسانى هم حاضر بشوند بیاید وزارت فرهنگ اجازه بدهد که این قبیل اشخاص در کار آموزگارى دخالت بکنند. اولین قدم وزارت فرهنگ این است که باید آموزگار صحیح به معناى تمام تربیت بکند اولاً آموزگاران عناصرى باشند که حداقل تعلیمات آنها تا پایه متوسطه باشد و بعد از حیث تربیت و اخلاق و رفتار و کردار آنها وزارت فرهنگ اطمینان داشته باشد که متناسب باشند و بتوانند اطفال را تربیت کنند ولى این که شما اینجا نوشته‌اید فقط داراى تصدیق شش ابتدایى باشد و بعد هم دوره کلاس یک ساله و یا دو ساله شما را طى بکند وارد شغل آموزگارى بشود این قبیل اشخاص بر طبق این ماده بیشتر کسانى خواهند بود که سنین عمرشان از شانزده و هفده سال تجاوز نمی‌کند و یک چنین اشخاص را من سم مهلک می‌دانم که اجازه داده شود تربیت اطفال را در این سن به آنها واگذارند بنده پیشنهاد می‌کنم که این قسمت ج حذف بشود آقاى وزیر معارف هم موافقت بفرمایند و در عوض هر طریق دیگرى رویه دیگرى که براى تهیه آموزگار صحیح در نظر بگیرند بنده موافق هستم و بنده تصور می‌کنم رفقاى من و مجلس شوراى ملى هم موافقت خواهند فرمود.

رئیس- آقاى هاشمى

هاشمى- از بند ج در نظر آقاى امیر تیمور فوراً مثل شد یک شاگردى که تصدیق کلاس شش در دست دارد و سن او دوازده سال و سیزده سال است و الآن می‌آید در این آموزشگاه اختصاصى یک سال دو سال تحصیل می‌کند و بعد هم می‌رود مشغول تدریس می‌شود در حالى که شما این قسمت را فرض بفرمایید در ایران چندین هزار یا چند صد معلم ما داریم اینها به واسطه اشتغال به کار معلمى سنوات عدیده از حیث سابقه یک موقعیتى پیدا کرده‌اند منظور این بود که آن اشخاص اعم از این که آموزگار دبستان دولتى یا ملى باشند اینها بالاخره در تعلیمات عمومى که جبران حقوق آموزگار هم می‌شود محروم نمانند مثلش را در چند قسمت‌هاى دیگر متوجه بوده‌اید و همیشه از چندین سال بیشتر بوده مثلاً یک عده پزشکاه بودند که تحصیلاتى داشتند در قدیم و به واسطه اشتغال به طبابت داراى تجربیاتى بوده‌اند بعد از آن هم که دانشکده پزشکى تشکیل شد و درست شد بالاخره دولت آنها را از کار بیکار نکرد یا پزشک‌یاران و یا طبیب مجاز حالا منظور فقط یک بچه دوازه ساله و سیزده ساله نیست تمام معلمین هستند که ده سال پانزده سال بیست سال مشغول تدریس بوده‌اند از این بند ج ممکن است استفاده بکنند و در ضمن هم اگر یک نفر شاگردى بود فارغ‌التحصیل شش ابتدایى که ده دوازه سال مشغول تدریس بوده می‌آید در این کلاس کمک آموزگارى چه بهتر که از این مزایا بهره‌مند بشود اگر این بند ج حذف بشود چندین صد نفر از آموزگاران و معلمین مدارس ملى و دولتى ایران از مزایاى این قانون محروم می‌شوند.

امیر تیمور- پس باید اصلاحش کنند.

رئیس- آقاى انوار

انوار- موافقم.

رئیس- آقاى رضوى

رضوى- عرض کنم که قانون تربیت معلم در ایران البته از مدتى پیش از مجلس گذشته و از روى آن هم کیفیت مراتب استادان و دانشیاران و دبیران و آموزگاران کاملاً معین شده و بالاخره میزان تحصیلات هم قانوناً از براى آنها معین است اما الآن ما داریم یک برنامه ده ساله می‌نویسیم از براى تعلیمات عمومى و با این کیفیت تمام معلمین از روى این قسمت‌هایى که ما دادیم. اگر چه با شرایط موجود هیچ داعى نبود که وزارت فرهنگ متوسل بشود به یک راه دیگرى که از آن راه یک کمک دیگر هم به معلمین بکند و ضمناً باید این را هم رعایت کرد که اساساً در کشور ما نقل و انتقال کون معلمین از یک جایى به جاى دیگر مثل سایر مستخدمین خاصه در این موارد یک کار آسانى نیست بنابراین باید یک تسهیلاتى بشود که روى آن اصول بتوان این کلاس‌ها را

+++

دایر کرد این قضیه یک صورت دورى دارد، ما کى معلم زیاد خواهیم داشت؟ وقتی که همه به تحصیل اشتغال داشته باشند و یک عده‌شان معلم بشوند، کى می‌توانیم همه را به تحصیل وا داریم؟ وقتی که معلم زیاد داشته باشیم، بنابراین البته در یک مدت موقتى اگر یک تکلیف کوچکى به عهده وزارت فرهنگ گذارده شود و از یک معلمینى که سابقه زیاد دارند در فرهنگ ایران و مخصوصاً از روزى که هنوز وزارت فرهنگ سر و صورتى نداشت و تحصیلات اسم و عنوانى نداشت اینها خودشان اقدامات کردند آمدند شروع به تعلیم اطفال کردند تا وقتى که وزارت فرهنگ تأسیس تدریس کرد اما حالا تمام اینها را ما فراموش کنیم و بگوییم کسانى که این همه خدمت کرده‌اند بگذاریم کنار و تصور نکنیم که قدرشناسى هم این اقتضا را دارد. همان طور که آقاى هاشمى فرمودند مراد بچه شانزده هفده ساله نیست، بچه شانزده ساله یا هفده ساله چرا نمی‌رود مدرسه متوسطه مطابق قانون مربوط به آموزگار در دانش‌سراى مقدماتى خاصه به این که می‌شود دانش‌سراى مقدماتى را در اغلب ولایات درست کرد و در دسترس عموم گذارد اما یک دسته هستند که مدت‌ها است درس می‌دهند و اینها اگر با رفتن یک کلاس می‌شود ازشان استفاده کرد با وضعیت فعلى کشور البته لازم است و براى تشویق آنها هم شده کاملاً لازم است و تصور نمی‌کنم آقاى امیر تیمور هم موافق باشند که از این دسته افراد استفاده کنیم و گمان کنم خودشان هم گمان موافقت را داشته باشند.

رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى امیر تیمور

قسمت ج از ماده 9 حذف شود.

پیشنهاد آقاى نراقى در قسمت ج ماده 9 در سطر اول عبارت این طور نوشته شود.

ج- در دانش‌سراها یا دبیرستان‌ها یا دبستان‌ها کلاس شبانه یا روزانه به اسم کمک آموزگارى تأسیس کند...

پیشنهاد آقاى دهستانى

پیشنهاد می‌کنم در ماده قسمت ب به قرار زیر اصلاح شود.

ب- در شهرهایى که فعلاً دانش‌سرا نیست در صورت لزوم به تأسیس آن مبادرت نمود و در قصبات هم به تأسیس دبیرستان اقدام نماید.

رئیس- ماده دهم‏

ماده 10- تحصیل در کلاس‌هاى کمک آموزگارى مجانى خواهد بود به علاوه کمک هزینه تحصیل که میزان آن را وزارت فرهنگ معین کرد به دانش آموزان پرداخته می‌شود دانش آموزان هنگام ورود تعهد کتبى خواهند سپرد که پس از فراغ از تحصیل دو برابر مدت تحصیل را موظفاً آموزگارى کنند و الا سه برابر کمک هزینه دریافتى را به صندوق دولت بپردازد.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- همین حالا که این قانون از تصویب می‌گذرد باید وزارت فرهنگ حساب بکند و دقت داشته باشد که براى کشور چند نفر آموزگار تقریباً لازم دارد حساب بکند براى اجراى آن پنج هزار آموزگار لازم است باید در مقام تهیه این پنج هزار آموزگار و ترتیب آن برآیند باید براى مقدمات آن درصدد تهیه بر آیند بودجه آن را در نظر بگیرند ببینید که در تهران چند مدرسه دیگر باید تأسیس شود و همین طور آنهایى که از سابق بوده‌اند به شرحى که آقاى رضوى و آقاى هاشمى فرمودند بنده کمال موافقت را دارم که باید از آنها استفاده کرد و نگهدارى کرد عرض بنده این است که از بچه‌هاى شانزده ساله براى امر آموزگارى نباید استفاده کرد و به آنها نباید اجازه داد که امر تربیت اطفال را اینها به عهده بگیرند.

رئیس- آقاى منشور

منشور- بنده خواستم عرض کنم مخالفتى ندارم فقط تذکرى می‌خواستم راجع به آخر این ماده بدهم که در عمل به طورى که سابقه دارد براى این محصلینى که کمک خرجى به آنها می‌دهند یک تعهدى می‌خواهند بگیرند که اگر چند سالى را که متعهدند خدماتى براى دولت انجام بدهند انجام نداد معادل وجهى که برای خرج تحصیل‌شان شده است با چند مساوى آن را جریمه بپردازد اغلب اشخاصى که شما می‌خواهید از اینها استفاده کنید اشخاصى هستند که بضاعتى ندارند اگر بضاعت

+++

داشتند می‌رفتند تحصیل می‌کردند تحصیلات خودشان را به اتمام می‌رساندند و بعد اغلب اینها به واسطه این که حقوق کافى بهشان داده نمی‌شود دلسرد می‌شوند و نمی‌آیند خدمت کنند و از این اشخاص بنده سراغ دارم که جز محصلین وزارت راه اعزام شده‌اند براى فراگرفتن معلومات مربوط به راه سازى یا راه آهن وقتى وارد خدمت شدند چون حقوقى که به آنها می‌دهند کافى نیست براى مخارج آنها دلسرد می‌شوند از کار و سر کار نمى‌آیند آن وقت مأمورینى می‌فرستند و آنها مى‌آورند یک کشمکش عجیب و غریبى هست براى یک چنین مواردى که پیش‌بینى می‌کنند لازم است که توجه خاصى داشته باشند بعد از آن که به خرج دولت تحصیل کردند واقعاً به آنها حقوق مکفى بدهند که دلسرد نشوند و علاقه‌مند بشوند و سایرین هم به آنها تأسیس بکنند وارد خدمت بشوند که براى مملکت مفید باشد.

رئیس- آقاى هاشمى‏

هاشمى- بنده قبل از آقاى منشور اجازه خواسته بودم که نسبت به فرمایشات آقاى امیر تیمور که فرمودند عده لازم را در نظر بگیریم عرض می‌کنم اگر ما یک دفعه اقدام می‌کردیم این صحیح بود در صورتی که براى این که این منظور در تمام کشور عملى بشود الآن وسایل در دست نیست و دولت مجبور است و تدریجاً در ضمن چندین سال این کار را بکند و ضمناً دانش‌سراها یا دانش‌پایه‌هاى آموزگارى تدریجاً به تناسب آن عده معلمینى که تعلیمات عمومى لازم دارد البته معلم بیرون خواهد داد پس فعلاً نمی‌شود به طور قطعى معین کرد که عده مدرسه و معلمى که لازم است چقدر است، این به جاى خودش، اما قسمتى که آقاى منشور فرمودند مربوط به این ماده نبود مربوط به نوع تعهداتى بود که از اشخاص می‌گیرند و اما این که فرمودند با حقوق بیشترى استخدام بشود این تابع جریان بودجه عمومی کشور است و الا در این قسمت که نوشته می‌شود مثلاً آن کسى که تحصیل کرده است کمک هزینه گرفته است در کلاس کمک آموزگارى این کمک هزینه را اگر حاضر به خدمت نشد باید بپردازد این البته ملزم است چند سال تدریس بکند اگر آمد در این قسمت دست از تدریس خودش برداشت در صورتی که این پول فقط به او داده شده است که از وجود او استفاده بشود باید سه برابر کمک هزینه را این چه زیادى پرداخته است براى این که خیلى بیشتر خرج او شده است و در سایر وزارتخانه‌ها هم که مورد بحث ما نبود.

رئیس- ماده یازدهم‏

ماده 11- دولت موظف است کسانى را که از کلاس کمک آموزگارى گواهى‌نامه فارغ‌التحصیل گرفته‌اند و کمک آموزگار خوانده خواهند شد با رعایت شرایط مقرره در فقرات 1/ 3/4 ماده دوم قانون استخدام کشورى در دبستان‌ها به خدمت بگمارد.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- موافقم.

رئیس- آقاى انوار

انوار- موافقم‏.

رئیس- ماده دوازدهم

ماده 12- هر یک از مشاغل کمک آموزگار و آموزگار و دبیر و دانشیار و استاد و پزشک بیمارستانى ضمیمه دانشکده پزشکى به ده پایه تقسیم می‌شود. حداقل مدت توقف در پایه‌هاى یک تا سه یک سال و در پایه‌هاى چهار تا شش دو سال و از پایه هفت به بالا سه سال خواهد بود. حقوق پایه یک کمک آموزگار برابر با مقررى دریافتى با یک ادارى و حقوق پایه یک آموزگاری یک برابر و نیم حقوق پایه یک کمک آموزگار و حقوق پایه یک دبیرى در برابر حقوق پایه یک آموزگارى و حقوق پایه یک دانشیارى سه برابر حقوق پایه یک آموزگار خواهد بود. در موقع ارتقا از پایه‌اى به پایه بالاتر در مورد کمک آموزگاران و آموزگاران تا پایه پنج یک پنجم حقوق و پایه دون و از پایه شش به بالا یک هشتم حقوق پایه مادون و در پایه‌هاى دبیرى یک هشتم حقوق مادون و در پایه‌هاى دانشیارى معادل 10/1 حقوق پایه مادون علاوه خواهد شد. حقوق هر پایه استادى به اندازه یک دهم از حقوق همان پایه دانشیارى بیشتر خواهد بود.

+++

تبصره 1- کمک آموزگاران و آموزگاران و دبیرانى که متأهل هستند ثلث حقوق پایه یک خود را به عنوان فوق‌العاده قابل دریافت خواهند داشت.

تبصره 2- وزارت فرهنگ می‌تواند از میان دبیران و با تصویب شوراى دانشگاه از میان استادان و دانشیاران و دبیران دانشگاه کسانى را برای ریاست و نظامت کلاس‌هاى کمک آموزگارى و دانش‌سراها و دبیرستان‌ها و همچنین براى بازرسى و خدمات فنى و به یکى از این کارها تا پایه پنج نصف حقوق و از پایه شش به بالا ثلث حقوق پایه خود را اضافه دریافت خواهند نمود. این اشخاص موظفند تمام اوقات رسمى را به خدمات مرجوعه صرف نمایند و به هیچ وجه حق اشتغال در بنگاه‌هاى دیگر دولتى و غیر دولتى نخواهند داشت.

تبصره 3- مواد 10 و 11 قانون تربیت معلم مصوب اسفند 1312 و مواد 12 و 13 قانون تأسیس دانشگاه مصوب خرداد 1313 و ماده واحده مصوب 5 آبان ماه 1317 و مواد 4 و 5 و 11 قانون اصلاح قانون تأسیس دانشگاه مصوب آبان 1319 و تبصره یک ماده اول قانون 6 آبان 1320 نسبت به آنچه با این ماده مغایرت دارد ملغى می‌باشد.

رئیس- چون عده‌اى از آقایان اجازه خواسته‌اند و این ماده چون مهم است می‌ماند براى جلسه آینده آقاى وزیر دارایى فرمایش دارند؟

5- تقدیم لایحه مالیات بر درآمد و لایحه اصلاحى استخدام مهندسین از طرف آقاى وزیر دارایى

وزیر دارایى (آقاى بیات)- البته چنان که خاطر آقایان نمایندگان محترم مسبوق است براى اصلاح وضع مادى و اقتصادى یک تصمیماتى باید گرفته شود که وضع مالى و اقتصادى ما اصلاح بشود و رو به بهبودى برود من جمله از اقداماتى که در نظر گرفته شده است وضع مالیات بر درآمد و اصلاح آن مالیات است چون این مالیات بر درآمدى که بود نواقصى داشت و البته از نقطه‌نظر اصلاح بودجه امسال هم که یک کسرهایى در بودجه هست و یک مخارجى در بودجه هست و همین طور بایستى یک درآمدهایى هم در نظر گرفت این بود که یک اصلاحاتى در مالیات بر درآمد در نظر گرفته شده است که بتوانیم عمل کنیم البته در این لایحه نسبت به تخفیفاتى که سابق بود براى طبقه سوم زیادتر شده که موجب آسایش و راحتى است همین طور قسمت مالیات‌هاى طبقه سوم و طبقات پایین البته کم‌تر خواهد بود و نسبت به بالاها زیادتر شده حالا مقدمه لایحه دولت به نظر آقایان خواهد رسید امیدوارم که با نظر آقایان در کمیسیون مذاکره کنیم نظر آقایان هم جلب بشود و این لایحه زودتر عملى بشود که بتوانیم لایحه بودجه را که می‌خواهیم تنظیم کنیم زودتر تقدیم مجلس شوراى ملى کنیم و براى این که بدانیم زودتر که این مالیات چطور تصویب می‌شود براى بودجه مؤثر است استدعا می‌کنم زودتر این لایحه را تصویب بفرمایند.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- همان طور که در مجلس مذاکره شد برای مهندسینى که از کار کناره کرده‌اند قرار بود آقاى وزیر دارایى لایحه استخدام مهندسین را تقدیم مجلس کنند که از روز شنبه این آقایان بروند سر کارشان چون انتخابات دانشکده حقوق عقب می‌افتد این قضیه اگر ادامه پیدا بکند و تولید یک زحمتی برای محصلین می‌کند می‌خواستم از آقای وزیر دارایی خواهش کنم که اگر این لایحه تهیه شده است تقدیم مجلس بکنند که آقایان مهندسین و دکترها قانع بشوند و بروند سر کارشان و این موضوع خاتمه پیدا کند.

معدل- اساساً می‌خواستم ببینم دلیلش چیست که شما در این قضیه خیلى سست هستید؟!

وزیر دارایى- نسبت به این لایحه استخدامى آقایان مهندسین البته خود آقایان نمایندگان تصدیق دارند که خود بنده قبل از این که متصدى خدمت وزارت دارایى واقع بشوم نسبت به این قضیه علاقه‌مند بودم (انوار- به به!) و در نظر داشتم که این قسمت لایحه راجع به آقایان مهندسین هم مثل سایر طبقات که قانون مخصوص دارند انجام بشود و روى این اصل هم یک اقداماتى در این موضوع شد یک

+++

اشکالاتى در آن لایحه بود که با آقایان مهندسین و سایر آقایان مشغول مذاکره هستیم بعد هم در نظر گرفته شد اصولاً براى این که تمام طبقات دکترها و مهندسین همه یک ترتیب واحدى برای‌شان در نظر گرفته شود که اختلافى در بین نباشد که به واسطه آن اختلافات اشکالاتى در سایر قسمت‌ها فراهم بشود روى این اصل یک کمیسیونى در وزارت دارایى تشکیل شده است و از تمام وزارتخانه‌ها نماینده خواسته شده است در این کمیسیون این طرح را مشغول تهیه هستند ولى امروز براى این که آقایان مهندسین هم اطمینان پیدا بکنند که تقاضاهاى آنها انجام شده یک طرح اصلاحى در وزارت دارایى نسبت به آن قانونى که تقدیم شده در وزارت دارایى تهیه شده که بایستى آن طرح را به کمیسیون تقدیم کنم که این طرح با آن طرحى که قبلاً تقدیم شده و انشا‌الله با آن طرحى که تهیه خواهد شد در کمیسیون مطرح بشود و یک قانون جامعى که تمام قسمت‌ها را شامل بشود تقدیم مجلس بشود.

تهرانچى- چه وقت داده خواهد شد؟

وزیر دارایى- اصلاح را حالا تقدیم مقام ریاست می‌کنم که به کمیسیون مراجعه خواهد شد. (تهرانچى- بسیار خوب)

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آتیه روز یکشنبه 8 خرداد چهار ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294038!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)